تاریخ نظریه: 1402/09/14
شماره نظریه: 7/1402/712
شماره پرونده: --- - 168 - 712 ک

در پرونده‌های با موضوع ورود غیر قانونی اتباع خارجی به کشور مطابق ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، دادگاه علاوه بر حکم به تحمل حبس یا پرداخت جزای نقدی، دستور طرد محکوم‌علیه را به مقصد کشور متبوع نیز صادر می‌نماید. در پاره‌ای از موارد قبل از صدور رای، تبعه خارجی کفیل معرفی یا وثیقه تودیع می‌نماید و در صورت صدور قرار قبولی مطابق قانون اگر به علت دیگری بازداشت نباشد، می‌بایست فورا آزاد شود؛ لکن نظر به اینکه اقامت این قبیل افراد در صورت آزادی از زندان نیز غیر قانونی می‌باشد، لذا این دادگاه را در اتخاذ تصمیم شایسته در این خصوص ارشاد فرمایید.

با توجه به مواد 1 ، 11 و 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310 ، نیروی انتظامی مکلف است کلیه اتباع خارجی را که بدون مجوز قانونی در کشور اقامت دارند، مطابق ترتیبات مقرر در این قانون از کشور اخراج کند؛ اما چنان‌چه این افراد به مراجع قضایی معرفی شده و به اتهام «عبور از مرز ایران بدون داشتن اسناد و جواز لازم» و اقامت غیر مجاز تحت تعقیب قرار گیرند، اطلاق عبارت «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود» در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و عبارت «هر زمان متهم کفیل یا وثیقه معرفی کند» در تبصره این ماده، متهمی را که دارای تابعیت خارجی بوده و به طور غیر قانونی وارد کشور شده باشد را نیز شامل می‌شود. بر این اساس و با عنایت به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری که مستظهر به اصل برائت، اقدامات محدودکننده و سالب آزادی را محتاج نص می‌داند، عدم پذیرش کفیل و یا وثیقه (بنا به ملاحظاتی نظیر مورد مذکور در فرض استعلام) فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ نظریه: 1401/07/17
شماره نظریه: 7/1401/700
شماره پرونده: 1401-168-700 ک

استعلام:

با توجه به مواد 274 و 277 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنانچه شاکی به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا اعتراض کند؛ اما دادگاه به صدور یکی از قرارهای منع تعقیب، اناطه، ترک تعقیب و یا توقف تحقیقات عقیده داشته باشد، علی‌الاصول دادگاه قرار موقوفی تعقیب را نقض می‌کند تا دادسرا مجدد به پرونده رسیدگی کند؛ چنانچه دادسرا در تصمیم بعدی نیز عقیده به موقوفی تعقیب داشته و این قرار را صادر کند، دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به این قرار چه اقدامی باید انجام دهد؟ در نظریه مشورتی شماره 7/96/2800 مورخ 1396/11/15 آمده است که دادگاه نمی‌تواند دادسرا را به تغییر قرار موقوفی تعقیب و صدور قرار منع تعقیب ملزم کند؛ اگر چنین است که ظاهرا این عقیده منطبق با مواد قانونی نیز می‌باشد، این روند اصرار دادسرا به صدور قرار موقوفی تعقیب و نقض آن توسط دادگاه تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ این دور و تسلسل در موضوع نقض قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه صادره از دادسرا توسط دادگاه نیز مشاهده می‌شود و برخی محاکم به دفعات قرار تأمین یادشده را به سبب مبلغ بالا‌ی آن نقض می‌کنند؛ اما چون قانوناً نمی‌توانند دادسرا را ملزم کنند که چه میزان ریالی قرار وثیقه صادر کند، دادسرا نیز با اصرار به مبلغ مدنظر خود، در نهایت بدون نقض قرار صادره صرفاً در میزان آن تخفیف اندکی می‌دهد و این قرار مجدد مورد اعتراض متهم واقع می‌شود و این روند بارها تکرار و گریبانگیر مراجع قضایی می‌باشد؛ امری که مستلزم ارائه راهکار و رفع آن است. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا، آن را مغایر قانون تشخیص دهد (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) در این صورت به استناد ماده 277 قانون یادشده نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده می‌کند. بنابراین منظور از «تصمیم مقتضی» در ماده 277 قانون یاد شده صدور قرار نهایی پس از اتمام تحقیقات لازم با عنایت به اقتضای ادله و محتوای پرونده است نه تصمیم غیر موجه.
ثانیاً، در صورت اعتراض متهم به قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت موضوع ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری ذی‌ربط، مطابق مواد 271 و 273 قانون فوق‌الذکر رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند و در این خصوص در صورت پذیرش اعتراض متهم به عدم تناسب قرار تأمین، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تأمین که متناسب تشخیص می‌دهد ندارد؛ ولکن دادسرا باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیر متناسب تشخیص دادن قرار تأمین، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به نحوی که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام کند.

تاریخ نظریه: 1401/03/09
شماره نظریه: 7/1401/60
شماره پرونده: 1401-168-60 ک

استعلام:

با عنایت به اینکه حسب تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه و دستور العمل کاهش جمعیت کیفری، یکی از موارد زیادی که جزو ورودی های زندانیان می‌باشد بازداشتهای کمتر از ده روز می‌باشد که بعضا بعد از گذشت یک الی دو سه روز با تامین وثیقه یا کفالت آزاد می گردند و از آنجا که حسب اعلام سازمان زندانها برخی از تحت نظر گاههای داخل استان مورد تأیید اداره کل زندانها میباشد فلذا خواهشمند است در خصوص اینکه اعزام این مورد از بازداشت شدگان به تحت نظرگاههای مربوطه ؛ قانونی می‌باشد یا خیر ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به صراحت ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود، در صورت عجز از معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به «بازداشتگاه» که به دلالت شق 3 بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 محل نگهداری موقت متهم تحت قرار تأمین کیفری است که با دستور کتبی مقام قضایی یا قانونی صلاحیت‌دار، به آن‌جا معرفی شده و تحت مدیریت یا نظارت سازمان است و شامل بازداشتگاه‌های عمومی، امنیتی، انتظامی یا نظامی است معرفی می‌شود؛ بنابراین معرفی این دسته از متهمان به «تحت نظرگاه» موضوع بند «د» ماده یک آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی مصوب 1391/12/7 که مکانی غیر از بازداشتگاه (به مفهوم مقرر در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400) است با عنایت به آمره بودن مقررات قانون آیین دادرسی کیفری فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ نظریه: 1401/01/21
شماره نظریه: 7/1400/1684
شماره پرونده: 1400-168-1684 ک

استعلام:

در پرونده شخصی بابت ضرب و جرح عمدی محکوم به پرداخت دیه گردیده است و بعلت عدم حضور فیزیکی در دادگاه و ارائه لایحه از دفتر خدمات الکترونیکی از وی تامین اخذ نشده و محکومیت صادر نیز قطعی می‌باشد. با این وصف پرونده با محکومیت صرفاً دیه به اجرای احکام واصل می‌شود. آیا قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پیش از حال شدندیه نسبت به اخذ تامین کیفری در راستای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید ؟در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت عدم سپردن تامین مناسب ،محکوم بایستی به زندان اعزام گردد؟(در حالیکه هنوز دیه حال نشده است)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- با توجه به فلسفه صدور قرار تأمین کیفری در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اتخاذ ملاک از تبصره 2 ماده 406 این قانون، در فرض سوال با توجه به اینکه برابر بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه یکی از اقسام مجازات‌ها است، قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ ماده 507 قانون صدر‌الذکر باید نسبت به صدور قرار تأمین کیفری نسبت به محکوم‌علیه حکم قطعی که موعد پرداخت دیه آن نرسیده است اقدام کند و در صورت عدم اقدام محکوم‌علیه که در مورد وی قرار اخذ کفیل یا وثیقه صادر شده باشد، مطابق مقررات مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه یا اجرای کامل دادنامه به زندان معرفی می‌شود.

تاریخ نظریه: 1400/09/15
شماره نظریه: 7/1400/1039
شماره پرونده: 1400-168-1039 ک

استعلام:

شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به صدمات جسمانی، به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی به جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت بوده است. در صورتی که مهلت پرداخت دیه تمام نشده باشد تکلیف اجرای احکام نسبت به پرونده حاضر چیست؟
الف- آیا فرض فوق مشمول ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام پس از اخذ تامین متناسب، محکوم‌علیه را آزاد یا به جهت عدم تودیع تامین، وی را تا زمان حلول دیه به زندان معرفی می‌کند؟
ب- آیا فرض فوق مشمول ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام با توجه به این که زمان پرداخت دیه حال نشده است، باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد و شاکی را پس از حلول موعد جهت مطالبه دیه احضار کند؟
پ- آیا فرض فوق مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به جهت عدم پذیرش اعمال ماده 3 به خاطر عدم حلول دیه، محکوم تا زمان موعد پرداخت آزاد می‌شود؟
ت- آیا پذیرش ادعای اعسار محکوم‌علیه پیش از حلول موعد دیه دارای وجاهت قانونی است و با توجه به این فرض شاکی می‌تواند نسبت به رأی دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار اعتراض کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- مطابق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر شده است، تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود؛ و نیز بر اساس ماده 251 این قانون، با اجرای کامل مجازات‌هایی نظیر دیه، قرار تأمین کیفری لغو می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال که متهم به‌ لحاظ عجز از سپردن وثیقه در بازداشت به سر می‌برد و پرونده منتهی به صدور حکم محکومیت وی به پرداخت دیه در حق مجنی ‌علیه شده است، هر چند موعد پرداخت دیه فرا نرسیده باشد، موجب قانونی جهت الغای قرار تأمین یاد‌شده به واسطه صدور حکم یا عدم حصول موعد پرداخت دیه وجود ندارد؛ با این وجود، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت اقتضاء مطابق ماده 508 این قانون، نسبت به متناسب‌سازی قرار تأمین و ایجاد مقدمات آزادی محکوم‌علیه با اخذ تأمین خفیف‌تر اقدام می‌کند و موضوع از شمول ماده 507 این قانون خارج است.
ب- مستفاد از ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 491 و 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 الزام به اجرای حکم محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت دیه، مستلزم سپری شدن مهلت پرداخت آن است و مادام که حکم لازم‌الاجرا نشده است، از شمول مقررات ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.
پ و ت- با عنایت به ماده 452 قانون مجازات اسلامی (مبنی بر تبعیت دیه از احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان) و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری و «اطلاق واژه‌ی دیه» در ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 از حیث نوع جنایت موجب پرداخت دیه (عمد، شبه عمد و خطای محض)، چنان‌چه حکم محکومیت به پرداخت دیه در جرایم (جنایات) ‌عمدی قطعی شده باشد، اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط دیه بلامانع است؛ هر چند مهلت «یک سال از زمان وقوع جنایت» موضوع بند «الف» ذیل ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منقضی نشده باشد و مفاد تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری به مقتضای «اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند» دلالتی بر خلاف این امر ندارد. هم‌چنین عدم ذکر جنایت عمدی در تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری بدین جهت است که مجازات اولیه این جرم قصاص می‌باشد.
با عنایت به مراتب مذکور، در صورت اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط دیه قبل از انقضای مهلت یک سال در جرایم عمدی، مرجع قضایی ذی‌صلاح مکلف است مطابق مقررات ناظر به رسیدگی به دعوای اعسار به شرح مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به دعوای اقامه شده رسیدگی کند. بدیهی است در صورت پذیرش دعوای اعسار یا تقسیط، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1400/05/23
شماره نظریه: 7/1400/562
شماره پرونده: 1400-168-562 ک

استعلام:

در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله دادسرا برای متهم حق اعتراض به بازداشت ناشی از عدم معرفی کفیل یا عدم تودیع وثیقه پیش‌بینی کرده است و در ماده 246 قانون مذکور حق اعتراض متهم به تصمیم دادگاه، به قرار بازداشت موقت اختصاص دارد. چنانچه قرار کفالت یا وثیقه صادره توسط دادگاه منتهی به بازداشت شود، متهم مستند به کدام ماده قانونی می‌تواند به آن اعتراض کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 226 و ذیل ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اخذ کفیل یا وثیقه صادرشده از دادسرا یا دادگاه (در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود) چنانچه منتهی به بازداشت متهم شود، حسب مورد در مرجع ذی‌صلاح قابل اعتراض است؛ اما در مواردی‌که پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح می‌شود، با عنایت به تصریح ماده 246 قانون موصوف، صرفاً چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود قابل اعتراض خواهد بود؛ بنابراین قرار اخذ کفیل یا وثیقه منتهی به بازداشت در فرض اخیر قابل اعتراض نیست.

تاریخ نظریه: 1399/05/12
شماره نظریه: 7/99/423
شماره پرونده: 99-168-423ک

استعلام:

مطابق ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین اخذ شده یا تامین قبلی منتفی شده باشد دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می‌کند چنانچه متهم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
و مطابق بند «ب» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای بازداشت موقت ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم قابل اعتراض است
حال سوال این جاست که اولا چنانچه دادسرا یا دادگاه بدوی کیفری دو و یک بدوا مبادرت به صدور قرار کفالت یا وثیقه نماید و متهم نیز بازداشت نشود و مبادرت به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نماید آیا این قرارها قابل اعتراض هستند؟
ثانیا چنانچه این قرارها در دادسرا یا دادگاه صادر و منتهی به بازداشت متهم شود قابل اعتراض می‌باشند یا خیر؟
ثالثا چنانچه این قرارها منتهی به بازداشت موقتی متهم شود یعنی عجز موقتی از معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه حاصل می‌شود و متهم به بازداشتگاه معرفی و سپس تامین را ارائه و آزاد می‌گردد آیا در این فرض این قرارها قابل اعتراض می‌باشند یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مستفاد از مواد 226 و 246 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که قرار اخذ کفیل یا وثیقه‌ای که توسط دادسرا یا دادگاه صادر و منتهی به بازداشت متهم نشود، قابل اعتراض نیست.
ثانیاً، با عنایت به ماده 226 و ذیل ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اخذ کفیل یا وثیقه صادره از دادسرا یا دادگاه (در مرجله تحقیقات مقدماتی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود) چنانچه منتهی به بازداشت متهم شود، حسب مورد در مرجع ذی صلاح قابل اعتراض است؛ اما در مواردی‌که پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح می‌شود با عنایت به تصریح ماده 246 قانون موصوف، صرفاً چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود قابل اعتراض است، بنابراین قرار اخذ کیل یا وثیقه منتهی به بازداشت در فرض اخیر قابل اعتراض نیست.
ثالثاً، اگر چه پیش بینی حق اعتراض موضوع ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در دادسرا و دادگاه، به دلیل اهمیت سلب آزادی متهم در اثر عدم معرفی کفیل یا وثیقه است، با این وجود در فرض سوال، با عنایت به اطلاق ماده 226 و با لحاظ آثار حقوقی مترتب به قرار تأمین منتهی به بازداشت و تبصره 3 ماده 217 این قانون حق اعتراض متهم به اصل قرار اخذ کفیل یا وثیقه منتهی به بازداشت، مطلق بازداشت را، اعم از این که بازداشت متهم تا زمان رسیدگی به اعتراض در دادگاه ذی‌صلاح استمرار داشته یا نداشته باشد شامل می‌شود، لذا در فرض سوال، آزادی متهم قبل از ارسال پرونده به دادگاه، به لحاظ معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و صدور قرار قبولی آن در اجرای ماده 281، مسقط حق
اعتراض متهم و تکلیف دادگاه صالح در رسیدگی به آن نیست. شایسته ذکر است با عنایت به مراتب مذکور در ذیل بند ثانیاً، قرار اخذ کفیل یا وثیقه منتهی به بازداشت در مرحله رسیدگی در دادگاه، اعم از این‌که بازداشت استمرار داشته یا نداشته باشد، قابل اعتراض نیست.

تاریخ نظریه: 1399/04/16
شماره نظریه: 7/99/371
شماره پرونده: 99-168-371ک

استعلام:

1- در صورتی که در پرونده‌ای در دادگاه بخش ضرورتی جهت انجام تعیین وقت رسیدگی وجود نداشته باشد مثل اینکه در مواردی که بزه فاقد شاکی خصوصی است و با گزارش مرجع انتظامی تعقیب شروع می‌شود و تحقیقات تکمیل است و متهم نیز به ارتکاب بزه اقرار دارد و موجبی جهت انجام دادرسی به معنای اخص وجود نداشته باشد در این صورت رای دادگاه حضوری است یا غیابی؟ همچنین در فرضی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر گردیده و تامین اخذ شده و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی متهم جهت اخذ آخرین دفاع احضار گردیده و لی در جلسه دادگاه حاضر نشود و پرونده معد صدور رای باشد در این فرض باید رای را حضوری اعلام کرد یا غیابی؟
2- با توجه به ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اولاً در صورتی که در اجرای نیابت قضایی در دادگاه بخش، قرار تامین منتهی به بازداشت متهم شود آیا نیازی به اظهارنظر دادستان شهرستان وجود دارد؟ ثانیاً در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت صادره توسط دادگاه بخش دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض متهم کجاست؟ ثالثاً منظور از قرار بازداشت در این ماده چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده 294 این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردی‌که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنان‌چه انجام دادرسی را ضروری تشخیص داد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه که در مرحله دادرسی است حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم ارسال نکرده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفری وی صادر شود، مطابق ماده 407 قانون یادشده غیابی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، با توجه به تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی، منظور از «جلسات دادگاه» در ماده 406 این قانون، جلساتی است که متعاقب صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و پس از طی مرحله تحقیقات مقدماتی تشکیل شده و طی آن طرفین پرونده برای رسیدگی (مرحله دادرسی به معنای اخص) احضار می‌شوند؛ بنابراین چنانچه متهم یا وکیل وی در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر شوند ولی در مرحله رسیدگی (دادرسی) در جلسات دادگاه حضور نیابند و لایحه دفاعیه نیز تقدیم نکنند، رأی صادره غیابی محسوب می‌شود. ضمناً با توجه به ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه بخش به قائم‌مقامی دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، در صورت وجود شرایط بند «ب» ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه بخش به کیفیت مذکور د راین ماده رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.
2- اولاً، نظر به حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز مستفاد از صدر ماده 337 این قانون، در مواردی‌که رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس عمل می‌کند، در مقام انجام تحقیقات مقدماتی از ضوابط مربوط به آن مرحله تبعیت می‌کند؛ بنابراین در فرض سوال، در صورتی که دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس قرار بازداشت موقت یا قرار تأمین منتهی به بازداشت صادر کند، مطابق مفاد مواد 226 و 240 که در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی توسط جانشین بازپرس حاکمیت دارد، عمل می‌شود.
ثانیاً، در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی‌البدل تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس انجام نمی‌دهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌کند؛ بنابراین آن دسته از قرار‌های بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود، به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگری نیاز ندارد. و در فرض صدور قرار بازداشت موقت یا قرار منتهی به بازداشت در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو از سوی قضات دادگاه بخش، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 246 و بند «ب» ماده 270 و تبصره ماده 80 قانون مزبور، قرارهای یاد‌شده در دادگاه تجدید نظر استان قابل اعتراض است.
ثالثاً، مستنبط از مواد 92، 226 و 240 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، منظور از بازداشت متهم در ماده 121 آن قانون، «بازداشت موقت» است و در مورد سایر قرارها از جمله قرار اخذ کفیل یا وثیقه که منتهی به بازداشت شده باشد، حسب صراحت ذیل ماده 226 این قانون، متهم می‌تواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند و ذکر مراتب در ماده 121 این قانون به جهت تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمی است که قاضی مجری نیابت در مورد او قرار بازداشت موقت صادر کرده است./ت

تاریخ نظریه: 1399/02/29
شماره نظریه: 7/99/137
شماره پرونده: 99-26-137ح

استعلام:

در خصوص اجرای احکام کیفری پرونده‌هایی که محکوم‌علیه آن در زندان به سر می‌برد و به محض وصول پرونده به شعب اجرای احکام، شکات تقاضای اعمال ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (اعم از دیه یا رد مال) را ارایه می‌دهند لیکن در فاصله بین ارسال پرونده از اجرای احکام به دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی، جنبه عمومی بزه (حبس) به پایان می‌رسد؛ نظر به اهمیت موضوع در خصوص پرونده‌های دارای زندانی تکلیف قضات اجرای احکام در اعلام آزادی با توجه به تقاضای شاکی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف: مستنبط از بند ب ماده‌ی 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که آزادی محکوم علیهی که به پرداخت دیه محکوم شده است، منوط به دادن تأمین و یا اجرای کامل مجازات می‌باشد، بنابراین؛ گرچه با توجه به ماده‌ی 541 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاضی مجری حکم باید به محکوم‌له ابلاغ نماید تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند، مع‌الوصف، در فرض سوال، قاضی اجرای احکام می‌تواند وی را تا زمان تأدیه یا اخذ رضایت محکوم‌له یا پذیرفته شدن اعسار به زندان معرفی کند و صرف انقضای مهلت پرداخت دیه و عدم درخواست محکوم‌له، مجوز آزادی محکوم‌علیه نمی‌باشد.
ب: با توجه به اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، لذا از شمول ماده‌ی 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و بالنتیجه با عنایت به ماده‌ی 518 قانون موصوف، پس از اتمام مدت حبس محکوم‌علیه، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد./م

تاریخ نظریه: 1398/11/06
شماره نظریه: 7/98/1631
شماره پرونده: ک 1361-861-89

استعلام:

مقصود مقنن از واژه «قرار بازداشت» در ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا با لحاظ صدر ماده کلیه قرارهای تأمین کیفری منجر به بازداشت را شامل میشود یا با توجه به منطوق آن و مقایسه باسایر مقررات قانون مزبور تنها ناظر به قرار بازداشت موقت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از مواد 92، 226 و 240 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، منظور از بازداشت متهم در ماده 121 آن قانون، «بازداشت موقت» است و در مورد سایر قرارها از جمله کفالت و وثیقه که منتهی به بازداشت شده، حسب صراحت ذیل ماده 226 قانون مذکور، متهم می‌تواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند و ذکر مراتب در ماده 121 این قانون به جهت تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمی است که قاضی مجری نیابت در مورد او قرار بازداشت موقت صادر کرده است و در اینجا مقنن اراده خود را بر تعیین صلاحیت برای دادستان محل اجرای نیابت در خصوص اعلام نظر پیرامون قرار بازداشت موقت صادره از سوی بازپرس، اعلام داشته است.

تاریخ نظریه: 1398/09/26
شماره نظریه: 7/98/1425
شماره پرونده: ک5241-861-89

استعلام:

به استحضار می‌رساند ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است هر گاه در اجرای نیابت قضایی قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم شود پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت رسیدگی می‌شود.
سوال: با مداقه در مواد 240 و92 قانون مرقوم که صرفا قرار بازداشت موقت صادره از سوی بازپرس و قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت دادیار باید جهت اظهارنظر نزد دادستان ارسال گردد حال با توجه به اطلاق عبارت قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم مذکور در ماده 121 اولاً آیا خصوصیتی در قرارهای تامین موصوف و نیابت قضایی صادره وجود دارد یا خیر؟ ثانیاً آیا سایر قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم صادره از سوی بازپرس نیز به رغم نصوص مورد اشاره باید برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال گردد یا خیر؟
که مراتب تقدیم خواهشمند است مقرر فرمائید از نظریه ارشادی این بازپرسی را بهره مند فرمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مستنبط از مواد 92، 226 و 240 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، منظور از بازداشت متهم در ماده 121 آن قانون، «بازداشت موقت» است و در مورد سایر قرارها از جمله کفالت و وثیقه که منتهی به بازداشت شده، حسب صراحت ذیل ماده 226 قانون مذکور، متهم می‌تواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند و ذکر مراتب، در ماده 121 این قانون به جهت تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمی است که قاضی مجری نیابت در مورد او قرار بازداشت موقت صادر کرده است و در اینجا مقنن اراده خود را بر تعیین صلاحیت برای دادستان محل اجرای نیابت در خصوص اعلام نظر پیرامون قرار بازداشت موقت صادره از سوی بازپرس، اعلام داشته است.
ثانیاً، ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به ضرورت تأیید قرارهای نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت صادره از ناحیه دادیار توسط دادستان است و ارتباطی به بازپرس ندارد. بدیهی است که در خصوص قرارهای تأمین صادره از سوی بازپرس که منتهی به بازداشت متهم می‌شود، غیر از قرار بازداشت موقت موضوع ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و قرار تأمین موضوع ماده 121 این قانون، اخذ موافقت دادستان لازم نمی‌باشد./ت

تاریخ نظریه: 1398/09/13
شماره نظریه: 7/98/90
شماره پرونده: ک09-861-89

استعلام:

عنوان اتهامی که بازپرس به متهم تفهیم و پس از آن قرار تامین صادر می‌نماید چنانچه قرار صادره مورد اعتراض متهم قرار گیرد و پرونده به دادگاه ارسال گردد و دادگاه عنوان اتهامی را نادرست تشخیص دهد آیا می‌تواند عنوان اتهامی را تغییر یا اصلاح نماید چنانچه مثلاً عنوان اتهامی تفهیم شده اخلال در نظام اقتصادی باشد و دادگاه انقلاب در مقام تایید یا نقض قرار صاده در صورت عقیده داشتن به اتهام دیگر به عنوان مثل کلاهبرداری می‌تواند اظهارنظری مبنی بر عدم صلاحیت در خصوص تایید یا نقض قرار نماید یا خیر؟ النهایه دادگاه می بایست چه تصمیمی در خصوص قرار تامین صادره اتخاذ نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 226، 242، 270 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که متهم نسبت به قرار تامین صادره اعتراض می‌نماید، دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به اعتراض، با لحاظ مبانی صدور قرار تامین کیفری مورد اعتراض و اتهامی که متوجه متهم است و ملاحظه دلایل و مستندات پرونده، تصمیم مقتضی را در تایید یا نقض قرار معترض‌عنه صادر می‌نماید؛ در فرض استعلام موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/23
شماره نظریه: 7/98/1083
شماره پرونده: 98-168-1083 ک

استعلام:

شخص الف علیه آقای ب اتهام تهدید به قتل و ایراد صدمه بدنی عمدی فاقد جنبه عمومی در دادسرا شکایت نموده و دادسرا پس از تفهیم اتهام قرار تامین کیفری از نوع کفالت صادر نموده که متهم به لحاظ عجز از معرفی کفیل به بازداشتگاه معرفی شده دادسرا پس از صدور کیفرخواست پرونده را به دادگستری ارسال نموده و دادگاه کیفری 2 متهم را بابت بزه تهدید به قتل به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و بابت ایراد صدمه بدنی عمدی به پرداخت دیه محکوم نموده حال اگر ایام بازداشت قبلی متهم سی روز باشد به ازاء هر روز حبس سه ضربه شلاق احتساب گردد مجازات تعزیری متهم پایان یافته تلقی می‌گردد سوال این است که: در این موارد که مهلت یک ساله پرداخت دیه منقضی نشده و از طرفی حکم قطعی نگردیده آیا دادگاه می‌تواند متهم را آزاد نماید چه راهکاری پیشنهاد می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 226، 251، 377، 515 و 516 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در فرض استعلام که متهم به تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه محکوم گردیده و حکم صادره قطعیت نیافته است و لکن با احتساب ایام بازداشت قبلی، مجازات شلاق مستهلک شده محسوب می‌گردد، دادگاه صادر کننده حکم غیرقطعی باید نسبت به متناسب نمودن قرار تامین صادره (کفالت) اقدام کند و در هر حال آزادی محکوم منوط به اخذ تامین مناسب با پرداخت محکوم به (دیه) یا صدور حکم به اعسار و تقسیط آن خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/06/05
شماره نظریه: 7/98/792
شماره پرونده: 98-168-792 ک

استعلام:

آیا بین مواد 92 و 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث اظهار نظر دادستان در خصوص قرار تامین کیفری کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت متهم صادر توسط بازپرس تعارض وجود دارد یا خیر؟ با این توضیح که در ماده 92 صرفاً قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم صادره از ناحیه دادیار باید به تایید دادستان برسد لکن در ماده 121 به طور اطلاق بیان شده که قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید جهت اظهار نظر دادستان ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ضرورت تأیید قرارهای نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت صادره از ناحیه دادیار توسط دادستان است و ارتباطی به بازپرس ندارد. بدیهی است که در خصوص قرارهای تأمین صادره از سوی بازپرس که منتهی به بازداشت متهم می‌شود، غیر از قرار بازداشت موقت موضوع ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قرار تأمین موضوع ماده 121 این قانون، اخذ موافقت دادستان لازم نمی‌باشد.
ثانیاً- مستنبط از مواد 92، 226 و 240 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، منظور از بازداشت متهم در ماده 121 آن قانون، «بازداشت موقت» است و در مورد سایر قرارها از جمله کفالت و وثیقه که منتهی به بازداشت شده، حسب صراحت ذیل ماده 226 قانون مذکور، متهم می‌تواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند و ذکر مراتب در ماده 121 این قانون به جهت تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمی است که قاضی مجری نیابت در مورد او قرار بازداشت موقت صادر کرده است و در اینجا مقنن اراده خود را بر تعیین صلاحیت برای دادستان محل اجرای نیابت در خصوص اعلام نظر پیرامون قرار بازداشت موقت صادره از سوی بازپرس، اعلام داشته است.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/721
شماره پرونده: 98-168-721 ک

استعلام:

چنانچه در راستای رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت دادگاه قرار بازداشت موقت را نقض و صدور قرار تامین را به دادسرا محول نماید آیا قرار دیگر صادر شده از سوی دادسرا که از نوع وثیقه بوده و منجر به بازداشت شده قابل اعتراض از ناحیه ی متهم می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به استناد ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار تأمین منتهی به بازداشت، مطلقا از سوی متهم قابل اعتراض است اعم از آن که ابتدائا منتهی به بازداشت شود یا آن‌که پس از نقض قرار بازداشت موقت از سوی دادگاه، قرار تأمین کیفری صادر و به لحاظ ناتوانی متهم از معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، منتهی به بازداشت وی گردد.

تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/97/2132
شماره پرونده: 97-168-2132

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 226، 240 و 247 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار نظارت قضایی صادره از سوی بازپرس و دادیار با لحاظ ماده 92 این قانون نیاز به موافقت دادستان ندارد و کیفیت اطلاع دادستان از صدور قرار یادشده نیز تابع نظارت عام دادستان در امر تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد قانونی فوقالذکر و به ویژه مواد 73 و 74 این قانون است.
2- با عنایت به اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 4 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، منظور از بند پ ماده 247 قانون یادشده، منع متهم از فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا فرد حقیقی از شغل خود و یا آماده به خدمت نمودن کارمند. بنابراین، به منظور اجرای قرار نظارت قضایی نسبت به کارمند دولت، باید شرایط کار متهم را به نحوی تغییر داد که در فعالیتهای مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد و ممنوعیت از فعالیت شغلی شخص حقوقی در حد امکان باید به فعالیتهایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است. از اینرو صدور دستور پلمپ واحد صنفی صحیح نمیباشد و چنانچه متهم دارای جواز کار باشد، به طور موقت مجوز مذکور با اعلام قاضی و از طریق مرجع مربوط اخذ میگردد.

تاریخ نظریه: 1397/03/27
شماره نظریه: 7/97/596
شماره پرونده: 97-9/16-596

استعلام:

احتراماً؛ ضمن عرض تبریک سال جدید نوروز به عنوان حمایت از کالای ایرانی و تقدیر و تشکر از زحمات و نظریات ارزشمند حضرتعالی اولاً- با توجه به مفاد ماده 226 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد جرائمی که مستقیماً در دادگاه کیفری یک یا دو رسیدگی می‌شود آیا قرار کفالت یا وثیقه تا هر میزانی منتهی به بازداشت متهم قابل اعتراض بوده یا نه در صورت قابل اعتراض بودن مرجع رسیدگی به آن کدام محاکم می‌باشد؟
ثانیاً-با توجه به قانون حمایت از خانواده الف): رسیدگی اختصاصی به امور و مسائل خانواده در محاکم خانواده مانع از ارجاع دیگر پرونده حقوقی به آن شعبه می‌باشد یا نه؟ بعبارت دیگر با توجه به ارجاعات و موجودی قابل توجه محاکم حقوقی نسبت به محاکم خانواده ارجاع پرونده های غیر خانواده و حقوقی به دادگاه خانواده قانونی می‌باشد یا نه؟
ب)نظر به اینکه در این حوزه تعداد سه شعبه دادگاه خانواده تنها با یک نقر مشاور (خانم) فعال بوده و با لحاظ مفاد ماده 2 قانون حمایت از خانواده و تبصره ذیل آن آیا قاضی مشاور (همکار خانم) مکلف به اظهارنظر در تمامی پرونده مطروحه در شعبات محاکم خانواده بوده یا به دلخواه خود می‌تواند در شعبه مد نظر اظهارنظر نماید این در حالی است ابلاغ داخلی همکار محترم به عنوان مشاور محاکم خانواده صادر شده و نه بعنوان مشاور یک شعبه خانواده. لذا توجهاً به مراتب فوق استدعا دارد نظریه قانونی و حقوقی آن مرجع محترم جهت بهره برداری همکاران محترم قضائی به این حوزه اعلام و ارسال نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

59ثانیاً-الف) با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده 1391 و مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393/11/27، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است، بنابراین صلاحیت آن ذاتی می‌باشد و این دادگاه شعبی از دادگاه عمومی حقوقی تلقی نمی‌شود. بنابراین ارجاع پرونده‌هائی که برابر قانون در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است، به دادگاه خانواده جایز نیست و در فرض ارجاع، دادگاه خانواده باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.
ثانیاً-ب) از ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391 استنباط می‌شود که دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور تشکیل می‌شود و همان قاضی مشاوری که جلسه دادگاه با حضور وی تشکیل شده است، باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب ومستدل در مورد موضوع دعوا اظهارنظر نماید. بنابراین، قاضی مشاوری که در جلسه دادرسی حاضر نبوده است، تکلیفی به اظهارنظر راجع به موضوع دعوای مطروحه ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/738
شماره پرونده: 69-39-672

استعلام:

آیا به محض تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به در پرونده های کیفری مانند رد مال ناشی از سرقت یا دیه محکوم علیه از زندان آزاد می‌شود یا اینکه پس از صدور حکم اعسار آزاد خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً برابر بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1394، دیه یکی از اقسام مجازاتهاست. بنابراین با توجه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی چنین محکوم‌علیهی منوط به دادن تأمین یا اجرای کامل مجازات یا اثبات اعسار وی است و صرف تقدیم دادخواست اعسار از محکوم‌به (دیه) موجب آزادی بلاقید وی نمی‌گردد و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، نافی این تکلیف قانونی نیست.
ثانیاً با توجه به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 و لحاظ ماده 3 این قانون، در فرضی که اعسار محکوم‌علیه ثابت و حکم بر تقسیط دیه صادر شده است، چنانچه برای وی مجازات دیگری تعیین نشده باشد، وی بدون اخذ تأمین آزاد می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/01
شماره نظریه: 7/96/498
شماره پرونده: 69-861/1-423

استعلام:

1- در صورتی که فردی به موجب حکم صادره از دادگاه که قطعیت یافته صرفاً محکوم به پرداخت دیه شده و در مرحله تحقیقات و رسیدگی به لحاظ عجز از تودیع تامین بازداشت باشد و در مرحله اجرا نیز مهلت پرداخت دیه فرا نرسیده باشد.
اولاً: آیا امکان بازداشت محکومٌ‌علیه قبل از رسیدن موعد پرداخت دیه وجود دارد؟
ثانیاً: در صورتی که محکومٌ‌علیه قبل از موعد پرداخت دیه آزاد شود آیا نیاز به اخذ تامین وجود دارد؟
2- با توجه به تبصره 2 ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که محکومٌ‌علیه پس از تحمل حبس بدل از جزای نقدی مطابق قانون از زندان آزاد گردیده و کل مبلغ جزای نقدی با تحمل حبس مستهلک نشود آیا امکان اجرای باقی ماده محکومیت جزای نقدی از اموال به دست آمده از محکومٌ-علیه در آینده وجود دارد؟
3- در صورتی که فردی به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی بوده و مدت یک سوم حبس مذکور را تحمل نماید آیا امکان پیشنهاد تعلیق مجازات یا آزادی مشروط نسبت به محکومیت باقی مانده توسط اجرای احکام کیفری وجود خواهد داشت؟
4- مجازات محکومٌ‌علیه به موجب دستورالعمل عفو موردی اعلامی از جانب مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار گرفته در این فرض در صورتی که محکومٌ‌علیه دارای مجازات‌های دیگری با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی باشد آیا نوبت به اجرای مجازات بعدی خواهد رسید و یا اینکه با اعلام عفو اجرای کل مجازات موقوف خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) اولاً و ثانیاً: با توحه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، لغو قرار تأمین کیفری و آزادی محکوم علیه حکم غیرقطعی که به لحاظ صدور قرار تأمین مزبور در بازداشت بسر می برد (و موعد پرداخت دیه او فرا نرسیده و یا در هر صورت حکم صادره نسبت به وی لازم الاجرا نمی‌باشد) منوط به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و... و یا اجرای کامل رأی صادره (پرداخت محکوم به) می‌باشد و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، مجوز آزادی محکوم علیه بدون تعیین تکلیف قانونی در خصوص قرار تأمین کیفری نمی‌باشد.
2) چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکومٌ علیه بیشتر باشد، درفرض شناسائی اموال محکومٌ علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقی مانده جزای نقدی مورد حکم توجیه قانونی ندارد، مگر در خصوص جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 که در این جرایم برابر تبصره 2 ماده 60 این قانون جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکوم‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد.
3) نظر به اینکه مقنن، آزادی مشروط را منحصراً برای کسی در نظر گرفته است که به حبس محکوم شده باشد نه محکومان به سایر مجازاتها، بنابراین کسی که به موجب حکم قطعی دادگاه در امر جزائی به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد و یا مالی از او بدست نیاید و بازداشت شود، از شمول مقررات آزادی مشروط به شرح مذکور در ماده‌ی 58 قانون مجازات اسلامی 1392، خارج است و از آن جا که حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده‌ی 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناشی از الزام قانونی است و مجازات اصلی نیست، به نظر می‌رسد که از شمول اجرای مقررات تعلیق اجرای مجازات، خروج موضوعی دارد.
4) عفو، از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392، « در عفو، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو رفع می‌شود». بنابراین در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، چون عفو از موارد اجرای مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. در صورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی مانده مجازات اشد اجرا می‌شود.

تاریخ نظریه: 1395/09/28
شماره نظریه: 7/95/2399
شماره پرونده: 59-861/1-334

استعلام:

1- آیا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض قرار بازداشت موقت می‌تواند علاوه بر نقض قرار بازداشت موقت رأساً برای متهم قرار تامین کیفری دیگر صادر نماید یا دادسر را به صدور نوع و میزان خاصی از انواع قرار تامین مکلف نماید؟
2- تبدیل قرار وثیقه با مبلغ سیصد میلیون تومان به کفالت با مبلغ یک میلیارد تومان آیا تخفیف محسوب می‌شود یا تشدید؟ لازم به توضیح است که متهم در این پرونده ملانت تودیع وثیقه را دارد اما امکان معرفی کفیل با این میزان وجه الکفاله را ندارد.
3- آیا در جلسه تعیین مجازات قسمت اخیر ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حضور دادستان ضروری است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در صورت اعتراض متهم به قرار تأمین کیفری، منتهی به بازداشت موضوع ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه کیفری ذی‌ربط، مطابق مواد 271 و 273 قانون فوق‌الذکر رسیدگی، و تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید و در این خصوص در صورت پذیرش اعتراض متهم به عدم تناسب قرار تأمین، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تأمین که متناسب تشخیص می‌دهد ندارد، ولکن دادسرا -باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیرمتناسب تشخیص دادن قرار تأمین، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به نحوی که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام نماید.
2- اگر چه ترتیب قرارهای تأمینی مذکور در ذیل ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دلالت بر اشد بودن وثیقه به کفالت دارد، اما این امر در صورتی صادق است که مبلغ قرار وثیقه و کفالت یکسان باشد، ولکن در صورت بیشتر بودن مبلغ قرار کفالت نسبت به قرار وثیقه، تشخیص اخف یا اشد بودن قرار کفالت نسبت به قرار وثیقه، جنبه موردی و مصداقی داشته و در هر صورت باید به کیفیتی باشد که برای آزادی متهم، سهولت بیشتری را فراهم نماید.
3- اصولاً رأی دارای دو قسمت مهم است، یکی احراز مجرمیت و دیگری تعیین مجازات، با توجه به معیارهای ارائه شده در ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392، برای تعیین مجازات تعزیری، تشکیل جلسه‌ی دادگاه و حضور متهم و دادستان با رعایت ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،
الزامی است. از طرفی به موجب مواد 483 و 442 قانون اخیرالذکر، که از وضعیت مشابه‌ای برخوردار است، به نحوه‌ی رسیدگی از جمله حضور دادستان تصریح شده است، لذا با توجه به آنچه گفته شد و اخذ وحدت ملاک از مواد اخیرالذکر و رعایت اطلاق مقررات ماده 300 همین قانون، برای تعیین کیفر تعزیری مقرر در ماده 173 قانون مجازات اسلامی 1392، تشکیل جلسه دادگاه و حضور دادستان ضروری است.

تاریخ نظریه: 1395/09/06
شماره نظریه: 7/95/2217
شماره پرونده: 1465-25-95

استعلام:

1- چنانچه دادگاه با تقاضای محکومٌ‌له اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات را تجویز نموده باشد و در این راستا محکومٌ‌علیه زندانی با اتمام مجازات عمومی حبس از زندان احضار و اعلام کند که هیچ مالی جهت تادیه دیه یا رد مال ندارد آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند وی را تا زمان تادیه یا اخذ رضایت محکومٌ‌له یا پذیرفته شدن اعسار به زندان معرفی کند و یا اینکه نامبرده مجاز نمی‌باشد و لازم است محکوم بلاقید آزاد و حسب ماده 3و19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استعلامات لازم از مراجع ذی‌ربط که غالبا پاسخ آنها بعد از چند ماه واصل می‌شود به عمل آورده وسپس در صورت یقین به وجود نداشتن مال محکومٌ‌علیه آنگاه محکوم را احضار و سپس به زندان معرفی کند؟
2- در فرض مساله شماره یک چنانچه محکومٌ‌علیه زندانی نباشد و جهت تادیه رد مال احضار و با وصف ابلاغ احضاریه حاضر نگردد آیا امکان جلب وی و اعزام به زندان در صورت اعلام نداشتن مال ممکن است؟
3- آیا تکلیف مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص لزوم ابلاغ رای شامل طرفین پرونده است یا لزوماً مختص محکومٌ‌علیه است؟
4- چنانچه محکومٌ‌علیه بر مجازات‌های عمومی به رد مال و یا دیه محکوم شده باشد آیا قاضی اجرای احکام علی‌رغم ابلاغ رای به محکومٌ‌له و عدم حضور در شعبه لازم است که وی را جهت اعلام تمایل به اعمال ماده 696 دعوت کند و یا اینکه اساساً چنین امری جایز نیست./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) الف: مستنبط از بند ب ماده‌ی 14 قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که آزادی محکوم علیه‌ا‌ی که به پرداخت دیه محکوم شده است، منوط به دادن تامین و یا اجرای کامل مجازات می‌باشد، بنابراین؛ گرچه با توجه به ماده‌ی 541 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مجری حکم باید به محکوم‌له ابلاغ نماید تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره‌ی اجرای حکم اعلام کند، بنابراین در فرض سوال، قاضی اجرای احکام می‌تواند وی را تا زمان تادیه یا اخذ رضایت محکوم‌له یا پذیرفته شدن اعسار به زندان معرفی کند و صرف انقضای مهلت پرداخت دیه و عدم درخواست محکوم‌له، مجوز آزادی محکوم‌علیه نمی‌باشد.
ب: با توجه به اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، لذا از شمول ماده‌ی 251 قانون آیین دادرسی کیفری1392 خارج و بالنتیجه با عنایت به ماده‌ی 518 قانون موصوف، پس از اتمام مدت حبس محکوم‌علیه، موجب قانونی جهت ادامه‌ی بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.
2) نظر به ماده‌ی 22 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، که در خصوص نحوه‌ی اجرای رد مال حاکمیت دارد، لذا در این فرض سوال، در خصوص امکان جلب محکوم‌علیه مطابق مقررات قانونی نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی رفتار می‌گردد.
3) هر چند مطابق ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان باید ابلاغ شود، ولکن منظور از ابلاغ رای کیفری در ماده 490 این قانون که ناظر به آرای محکومیت قطعی است، لزوم ابلاغ قبلی رای مزبور به محکوم‌علیه از سوی دفتر دادگاه مربوطه و قبل از ارسال پرونده جهت اجرای حکم محکومیت است، ولذا مادام که رای قطعی یاد شده به محکوم‌علیه ابلاغ نشده باشد، امکان اجرای رای مزبور از سوی قاضی اجرای احکام کیفری وجود نخواهد داشت. بدیهی است که ابلاغ رای قطعی فوق الذکر به محکوم‌له مطابق ماده 380 قانون فوق الذکر به عمل خواهد آمد و از شمول ابلاغ موضوع ماده 490 قانون صدرالذکر خارج است.
4) با توجه به اینکه اعمال ماده‌ی 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی از حقوق قانونی محکوم‌له است و اعمال آن به صراحت ماده‌ی اخیرالذکر منوط به تقاضای ایشان است، لذا در فرض سوال قاضی اجرای احکام کیفری با تکلیفی مواجه نیست./

تاریخ نظریه: 1395/09/03
شماره نظریه: 7/95/2199
شماره پرونده: 1547-1/168-95

استعلام:

چنانچه پس از صدور قرار تامین کیفری متهم به منظور معرفی کفیل و یا وثیقه بنا به تمایل شخصی درخواست معرفی خود به بازداشتگاه کلانتری به مدت 24 یا 48 ساعت یا بیشتر به منظور معرفی کفیل یا وثیقه گذار داشته باشد آیا در اجرای ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 و همچنین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها به شماره و تاریخ 100/35328/9000 - 23/6/95 ریاست محترم قوه قضائیه مقام قضایی با تکلیفی در این خصوص مواجه می‌باشد یا ضرورتاً باید متهم را به زندان معرفی نماید؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به صراحت ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و اصلاحات و الحاقات بعدی، متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه (که تحت نظر سازمان زندان‌ها است) معرفی می‌گردد و با لحاظ اینکه مقررات قانون آیین دادرسی کیفری آمره می‌باشد، تخطی از آن ولو با تقاضای متهم بازداشتی برخلاف قانون و فاقد اعتبار است. بنابراین، در فرض استعلام قاضی ذیربط نمی‌تواند به واسطه تقاضای متهمی که در خصوص او قرار وثیقه یا کفالت صادر شده است از اجرای قانون خودداری و متهم را به محلی غیر از بازداشتگاه مقرر در قانون (در فرض استعلام کلانتری) معرفی نماید./

تاریخ نظریه: 1395/08/10
شماره نظریه: 7/95/1902
شماره پرونده: 1450-25-95

استعلام:

هرگاه متهم به لحاظ عدم سپردن تأمین بازداشت باشد و مهلت پرداخت دیه هم منقضی گردد و همچنان متهم در زندان باشد آیا به محض انقضای مهلت پرداخت دیه واینکه شاکی یعنی محکومٌ‌له تقاضای بازداشت محکومٌ‌علیه را ننموده باید آزاد گردد یا اینکه ابتدا باید محکومٌ‌له دعوت چنانچه با وصف ابلاغ اقدامی نکرد آن وقت محکومٌ‌علیه آزاد گردد و همچنین آیا باید محکوٌ‌م‌له در فرض موصوف که محکومٌ‌علیه به علت عجز از سپردن تأمین بازداشت است قبل از انقضای مهلت پرداخت دیه دعوت شود یا اینکه اگر اجرای احکام در این خصوص اقدام نکرده باشد باز هم باید محکومٌ‌ له دعوت چنانچه اقدامی نکرد آن وقت آزاد شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) مستنبط از بند ب ماده‌ی 14 قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که آزادی محکوم علیه‌ی که به پرداخت دیه محکوم شده است، منوط به دادن تأمین و یا اجرای کامل مجازات می‌باشد، بنابراین؛ گرچه با توجه به ماده‌ی 541 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مجری حکم باید به محکوم‌له ابلاغ نماید تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره‌ی اجرای حکم اعلام کند، در فرض سوال، صرف انقضای مهلت پرداخت دیه و عدم درخواست محکوم‌له، مجوز آزادی محکوم‌علیه نمی‌باشد.
2) از آن جا که تا قبل از انقضای مهلت پرداخت دیه، امکان اجرای اجباری حکم به پرداخت دیه وجود ندارد، لذا در این حالت تکلیف و ضرورتی به دعوت از محکوم‌له جهت اعلام نظر ایشان وجود ندارد و در این خصوص، قاضی مجری حکم با انقضای مهلت پرداخت دیه بر اساس مدلول ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اقدام می‌نماید./

تاریخ نظریه: 1395/07/26
شماره نظریه: 7/95/1748
شماره پرونده: 1204-26-95

استعلام:

2- چنانچه پرونده که حسب دادنامه صادره مشتکی عنه صرفاً به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم گردیده است از دادگاه متعاقب قطعیت دادنامه به واحد اجرای احکام ارسال گردد و از سویی ضامن پرونده با تسلیم محکوم به واحد اجرا خواستار رفع اثر از تامین ماخوذه می‌باشد حال وضعیت محکوم در سه حالت ذیل چگونه خواهد بود ؟ با توجه به فقد تامین به زندان معرفی می‌گردد یا خیر)
3- بعد از طی دو مرحله مزایده جهت فروش مال تعرفه شده و عدم وجود خریدار در صورتی که محکوم له شاکی در پرونده دیه حاضر به نگه داشتن مال نشور و از مال رفع توقیف شود ایا می توان محکوم علیه را با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت نمود؟ در این حالت به چه طریق باید عمل شود
4- آیا ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند در مرحله اجرای حکم نیز قابل تسری و قابل اجرا می‌باشد یا خیر؟
5- وظیفه اخذ تامین موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در پرونده های کیفری با موضوع دیه - رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم با توجه به اینکه در
پرونده های کیفری موضوع تامین های کیفری مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مطرح است با دادگاه می‌باشد یا واحد اجرای احکام کیفری؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- برابر بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه یکی از اقسام مجازات‌هاست، بنابراین با توجه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی محکوم-علیهی که به دیه محکوم شده است منوط به دادن تأمین و یا اجرای کامل مجازات می‌باشد، لذا در فرض سوال هر چند با تسلیم و معرفی محکوم‌علیه توسط وثیقه گذار یا کفیل به اجرای احکام کیفری، با عنایت به مواد 228 و 508 این قانون، قاضی اجرای احکام کیفری باید مراتب رفع مسئولیت کفیل یا آزادی وثیقه را فراهم کند. اما محکو‌م‌علیه باید کفیل یا وثیقه جدیدی معرفی کند و قرار تأمین لغو نمی‌شود، در نتیجه در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه به زندان معرفی می‌گردد و انقضای مهلت پرداخت دیه یا عدم آن و نیز مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت-های مالی مصوب 1394، نافی این تکلیف قانونی نیست.
3- با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، نظر به این که شخصی که به پرداخت مالی به دیگری محکوم شده است، در صورتی می توان به استناد ماده مرقوم اورا حبس نمود که دسترسی به اموال وی نباشد و چون در فرض استعلام محکومٌ‌علیه دارای مال بوده و به مرحله مزایده دوم رسیده است، بدین لحاظ اجرای مقررات مذکور در مورد وی توجیه قانونی ندارد. بنابراین در فرض سوال که امکان استیفای محکوم‌به از محل مال معرفی شده وجود داشته و محکوم‌له آن را قبول نکرده است، امکان بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.
4- با عنایت به پاسخ سوال دوم، پاسخ به این سوال روشن است.
5- مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت معرفی کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم‌به، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، از حبس محکوم-علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می‌کند. منظور از دادگاه، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و برابر ماده 3 یاد شده اختیار صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه نیز با آن است و منصرف از دادسرا می‌باشد./

تاریخ نظریه: 1395/06/10
شماره نظریه: 7/95/1392
شماره پرونده: 974-26-95

استعلام:

با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هر گاه محکوم به پرداخت دیه در اجرای قرار تامین کیفری از زمان قبل از صدور رأی بازداشت باشد ولی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اعلام محکومیت دادخواست اعسار تقدیم نماید آیا آزادی وی منوط به سپرده تامین مناسب است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، لغو قرار تأمین کیفری و آزادی محکوم علیه حکم غیرقطعی که به لحاظ صدور قرار تأمین مزبور در بازداشت بسر می برد (و موعد پرداخت دیه او فرا نرسیده و یا در هر صورت حکم صادره نسبت به وی لازم الاجرا نمی‌باشد) منوط به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و... و یا اجرای کامل رأی صادره (پرداخت محکوم به) می‌باشد و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، مجوز آزادی محکوم علیه بدون تعیین تکلیف قانونی در خصوص قرار تأمین کیفری نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1395/03/16
شماره نظریه: 7-95-538
شماره پرونده: 59-861/1-243

استعلام:

الف به لحاظ عجز از معرفی وثیقه و تامین بازداشت گردیده است سپس صرفاً به پرداخت دیه محکوم گردیده است مهلت پرداخت دیه منقضی نشده است و بر این مبنا شاکی محکومٌ له نمی تواند تا انقضای مهلت پرداخت دیه تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بنماید و محکومٌ علیه پس از صدور حکم نیز تامین ندارد آیا به لحاظ نداشتن تامین محکومٌ علیه تا انقضای مهلت پرداخت دیه باید بازداشت باشد یا اینکه به نحو دیگری باید اقدام گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، آزادی محکوم‌علیه حکم قطعی که به لحاظ صدور قرار تامین مزبور در بازداشت بسر می‌برد و موعد پرداخت دیه او فرا نرسیده و یا حکم صادره نسبت به وی لازم‌لاجرا نمی‌باشد، منوط به سپردن تأمین و یا تبدیل قرار و یا اجرای کامل رأی صادره (پرداخت دیه) است.

تاریخ نظریه: 1395/03/16
شماره نظریه: 7/95/538
شماره پرونده: 95-168/1-342

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، آزادی محکوم‌علیه حکم قطعی که به لحاظ صدور قرار تامین مزبور در بازداشت بسر می‌برد و موعد پرداخت دیه او فرا نرسیده و یا حکم صادره نسبت به وی لازم‌لاجرا نمی‌باشد، منوط به سپردن تأمین و یا تبدیل قرار و یا اجرای کامل رأی صادره (پرداخت دیه) است

تاریخ نظریه: 1395/02/15
شماره نظریه: 7/95/279
شماره پرونده: 59-861/1-13

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مستفاد از ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 491 و 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی الزام به اجرای حکم محکومیت محکوم علیه به پرداخت دیه، مستلزم سپری شدن مهلت پرداخت آن می‌باشد و مادام که حکم مزبور لازم‌الاجرا نگردیده است، موضوعاً از شمول مقررات ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.
ثانیاً و ثالثاً با توجه به آنچه در بند اولاً آمد، پاسخ به این قسمت از سوالات منتفی است. افزوده می‌شود با توحه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، لغو قرار تأمین کیفری و آزادی محکوم علیه حکم غیرقطعی که به لحاظ صدور قرار تأمین مزبور در بازداشت بسر می برد (و موعد پرداخت دیه او فرا نرسیده و یا در هر صورت حکم صادره نسبت به وی لازم الاجرا نمی‌باشد)، منوط به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و... و یا اجرای کامل رأی صادره (پرداخت محکوم به) می‌باشد و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، مجوز آزادی محکوم علیه بدون تعیین تکلیف قانونی در خصوص قرار تأمین کیفری نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1394/03/03
شماره نظریه: 7/94/0559
شماره پرونده: 2326-1/168-93

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 47و89 و تبصره ماده 226 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که بازپرس کشیک با توجه به عدم حضور دادستان (یا جانشین وی) در اوقات کشیک، حق انجام تحقیقات و صدور دستورهای ضروری نسبت به پروندهها را تا حضور و ارجاع دادستان دارا میباشد.
2- با توجه به ماده 88 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادیار با ارجاع دادستان یا در غیاب وی، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارا است، بنابراین بین حضور دادستان یا دادیار در اوقات کشیک از این حیث تفاوتی وجود ندارد و لذا در صورت حضور بازپرس در اوقات کشیک، دادیار مطابق ماده 92 قانون مارالذکر عهده دار امر ارجاع تحقیقات مقدماتی به بازپرس خواهد بود. در صورت نبودن بازپرس، دادیار کشیک میتواند مطابق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، وظایف و اختیارات بازپرس را اعمال نماید؛ جز در موارد مذکور در ماده 302 این قانون که در خصوص آنها مطابق تبصره ماده 92مرقوم باید عمل گردد. ضمناً به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل، شایسته است در مواقعی که بازپرس کشیک در دادسرا حضور ندارد، از دادرس دادگاه در ایام کشیک استفاده شود.
1

تاریخ نظریه: 1393/06/15
شماره نظریه: 7/93/1395
شماره پرونده: 0983-1/168-93

استعلام:

.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح ماده 271 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض(و از جمله قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت و قرار عدم احراز ملائت کفیل و قرار عدم پذیرش وثیقه موضوع مواد 221 و222 و226 قانون آئین دادرسی کیفری) دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارا میباشد، بنابراین رسیدگی به اعتراض متهم حسب مورد با توجه به اتهام وی، در دادگاه کیفری یک، دو و یا دادگاه انقلاب خواهد بود؛ مگر آن که دادگاه‌های کیفری یک یا انقلاب در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد که در آن صورت دادگاه کیفری دو، صالح به رسیدگی میباشد.