تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 -چنانچه دعوا قابلیت استماع نداشته باشد، صدور حکم به رد دعوا منطبق با اصول دادرسی نیست، بلکه باید قرار عدم استماع یا قرار رد دعوی صادر شود. 2 - مطالبه اجرت المثل فرع بر اثبات مالکیت رسمی نیست؛ بلکه با ارائه مبایعه نامه عادی استحقاق مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فراهم است.

در خصوص دادخواست خانم ها. م.س. الف. - س. الف. - ف.س. الف. فرزندان س. باوکالت آقای ف. به طرفیت: آقایان وخانمها: س.م.الف. الف. - س.ن. الف. فرزندان سیدرضا و ف. م.ر. فرزند کیومرث و ر.الف. الف. فرزند سیدرضا- الف.الف.س. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک مقوم به 51000000 ریال از 1393/01/30 لغایت 1394/04/30 با احتساب خسارات دادرسی و قانونی دادگاه وقت رسیدگی تعیین. طرفین دعوت. نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خوانده ارسال. اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می‌باشد. دادگاه دروقت مقرر تشکیل خواهان حاضرشده است اظهارداشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی و محکومیت خواندگان به شرح خواسته دارم خواندگان و اداره سرپرستی به موجب لوایح و صورتجلسه به مالکیت خواهان ایراد نموده‌اند * خوانده اول اظهارداشته که ملک دارای سه سوله است دوسوله آن خالی است ممانعتی از بهره برداری خواهان‌ها نشده است جهت بهره برداری واستفاده اقدام نمایند بنا به مراتب فوق نظربه اینکه 1 - خواهان مالک رسمی ملک نمی‌باشد اجرت المثل به مالک رسمی ملک تعلق می‌گیرد. 2 - خواندگان متصرف دوسوله حد اقل به نسبت سهم خواهان‌ها نمی‌باشند.دو سوله به نسبت سهام خواهان ها تخلیه است 3 - خواهان خریدارملک باسند عادی است و تاکنون مبیع تحویل نگردیده است و سند رسمی صادرنشده است و اگربایع ازتحویل مبیع امتناع ورزد مشمول اجرت المثل نمی گردد. ممکن است مشمول خسارت تاخیردراجرای تعهد تحویل مبیع گردد یا اگردرقرارداد وجه التزام تاخیرتحویل مبیع تعیین شده است مشمول وجه التزام می‌گردد اگرتعیین نشده است مشمول خسارت تاخیرتحویل مبیع می‌گردد لکن مشمول اجرت المثل که راجع به غاصب متصرف است نمی گردد ضمن اینکه خواهان مالک رسمی نیست اجرت المثل به مالک رسمی که ملکش غاصبانه درتصرف خوانده باشد تعلق می‌گردد. 4 - خواندگان ریحانه و نیلوفر و محمدامین صغیرهستند دعوی به طرفیت صغارمسموع نیست بنا به مراتب فوق دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد لذا مستندابه بند 4 ماده 84 وماده 89 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 79 قراررد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدجواد داودآبادی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/04

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم م.س. الف. و آقای س. الف. و خانم ف.س. الف. فرزندان س. باوکالت آقای ف. به طرفیت: آقایان وخانمها: س.م.الف. الف. - س.ن. الف. فرزندان سیدرضا و ف. م.ر. فرزند کیومرث و ر.الف. الف. فرزند سیدرضا و الف.الف.س. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک از 1393/01/30 لغایت 1394/04/30 مقوم به 51000000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و قانونی این دادگاه طی دادنامه --- مورخه 7/5/94 به لحاظ عدم مالکیت رسمی خواهان‌ها و عدم تصرف بخش ازملک به نسبت سهم خواهان‌ها وتخلیه بودن بخش عمده ملک قراررددعوی صادرنموده است که شعبه ده دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه --- مورخه 6/8/94 قرار را نقض وجهت صدور حکم اعاده فرموده است * دادگاه وقت رسیدگی تعیین. طرفین دعوت اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می‌باشد. دادگاه دروقت مقرر تشکیل خواهان حاضرشده است اظهارداشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی و محکومیت خواندگان به شرح خواسته دارم وکپی حکم شماره 1428 مورخه 27/11/94 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران را به عنوان دلیل مالکیت ارائه نموده است * اداره سرپرستی به موجب لایحه دفاع کرده است که مستند خواهان‌ها قولنامه است سند رسمی مالکیت لازم است و اجرت المثل فرع برمالکیت است و قیم ازتصرف وانتفاع سایرورثه محروم ننموده است دلیلی برممانعت قیم ازتصرف ملک توسط خواهان‌ها ارائه نشده است خوانده ف. ملکی به موجب لوایح وصورتجلسه دفاعیات رااعلام و اظهارداشته ملک متعلق به همسر مرحومم سیدرضا الف. بوده و بخشی ازکارگاه وملک خالی می‌باشد آنها می‌توانند همانند بنده استفاده نمایند ازسهم خود استفاده نمایند دیگرخواندگان درجلسه حاضرنشده اند..بنا به مراتب فوق نظربه اینکه 1 - خواهان‌ها مالک رسمی ملک نمی‌باشند اجرت المثل به مالک رسمی ملک تعلق می‌گیرد وفق مواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت دولت ومحاکم فقط کسی را مالک می شناسند که ملک رسمابه ایشان منتقل و دردفتراملاک ملک به نام ایشان ثبت شده باشد 2 - حکم دادگاه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است 3 - حکم دادگاه اگردرسال 95 قطعی شده باشد اجرت المثل ازسال 95 تعلق می‌گیرد دادخواست درسال 93 ثبت شده است موقع ثبت دادخواست مالکیت رسمی خواهان‌ها محقق نشده بوده است 4 - خواندگان متصرف بخشی ازملک بوده حداقل به نسبت سهم خواهان‌ها نمی‌باشند بخشی ازملک به نسبت سهام خواهان ها تخلیه است 3 - خواهان‌ها خریدارملک باسند عادی هستند و تاکنون مبیع تحویل نگردیده است و سند رسمی صادرنشده است و اگربایع ازتحویل مبیع امتناع ورزد مشمول اجرت المثل نمی گردد. ممکن است مشمول خسارت تاخیردراجرای تعهد تحویل مبیع گردد یا اگردرقرارداد وجه التزام تاخیرتحویل مبیع تعیین شده است مشمول وجه التزام می‌گردد اگرتعیین نشده است مشمول خسارت تاخیرتحویل مبیع می‌گردد لکن مشمول اجرت المثل که راجع به غاصب متصرف است نمی گردد ضمن اینکه خواهان مالک رسمی نیست اجرت المثل به مالک رسمی که ملکش غاصبانه درتصرف خوانده باشد تعلق می‌گردد. 4 - خواندگان ریحانه و نیلوفر و محمدامین صغیرهستند دعوی به طرفیت صغارمسموع نیست تحت تکفل هستند و اراده تصرف محلی را ندارند به اتفاق مادرساکن هستند در صورت مالکیت رسمی خواهان‌ها دعوی متوجه سرپرست خانواده است دعوی متوجه اعضای صغیر خانواده نمی‌باشد 5 - دعوی متوجه اداره سرپرستی نمی‌باشد اداره سرپرستی متصرف و غاصب نمی‌باشد..بنا به مراتب فوق دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد مستوجب قراراست لکن به جهت اینکه دادگاه تجدیدنظر قراررا نقض وتکلیف به صدور حکم کرده است لاجرم مستندابه بند 4 ماده 84 وماده 89 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 79 ومواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدجواد داودآبادی

تجدیدنظرخواهی آقای ی. ف. به وکالت از آقای س. و خانمها م.س. و ف.س. شهرت هرسه نفر الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/05/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی مشارالیهم به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دو دانگ قطعه زمین تحت پلاک ثبتی شماره 93/129 با مستحدثات و کارگاه مستقر در آن از تاریخ 92/1/30 لغایت اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است و ایراد محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد می‌باشد زیرا منشاء واثر مالکیت متداعیین پرونده به موجب مبایعنامه عادی مورخه 1374/12/17 می‌باشد که خریدار آن مرحوم سیدرضا الف. مورث نامبردگان می‌باشد و در دعوی مطالبه اجرت المثل فی مابین وراث، مالکیت اصحاب دعوی به موجب همین مبایعه نامه عادی می‌باشد و نیازی به سند رسمی مالکیت از ناحیه خواهان بدوی نمی‌باشد و از طرفی خواهان بدوی دعوی مطروحه را به طرفیت خانم ف. ملکی رود پشتی اصالتا و قیمومتا ونیز الف.الف.س. به لحاظ نظارت بر اموال صغار به درستی اقامه نموده است و محاکم دادگستری مکلفند به دعاوی که مطابق قانون طرح و اقامه گردیده بر اساس مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و فصل خصومت نمایند. از این رو دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده 353 قانون یاد شده ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی مداح - امیر حسین رمضان زاده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/30

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای س. و خانمها م.س. و ف.س. همگی الف. با وکالت آقای ی. ف. به طرفیت خانمها ف. ملکی رود پشتی، ر.الف. الف.، س.ن. الف. وآقای س.م.الف. الف. واداره امور سرپرستی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/2/4 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها با خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دو دانگ قطعه زمین پلاک ثبتی --- با مستحدثات و کارگاه مستقر در آن از مورخه 93/1/30 لغایت صدور حکم و اجرای آن با جلب نظر کارشناس غیرقابل استماع تشخیص و حکم به رد دعوی صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت می‌باشد و بر استنباط دادگاه بدوی از مقررات قانونی و استدلال مشروحه در دادنامه تجدیدنظر خواسته خدشه و ایراد قانونی وارد بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته مستوجب نقض می‌باشد زیرا اولآً استدلال دادگاه بدوی در صدور حکم به رد دعوی خواهان اصلی همان استدلال مندرج در دادنامه شماره --- مورخ 94/5/7 می‌باشد که این دادگاه قرار رد دعوی صادره از دادگاه بدوی را طی دادنامه شماره --- مورخ 94/8/6 نقض نموده و دادگاه بدوی تکلیف داشته رسیدگی ماهوی نماید ثانیآً در صورتی که دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته باشد صدور حکم به رد دعوی صحیح و منطبق با اصول دادرسی نمی‌باشد و اقتضاء مورد صدور قرار عدم استماع دعوی یا قرار رد دعوی می‌باشد و صدور حکم به رد دعوی در خصوص مورد ماهیت تصمیم دادگاه بدوی که قرار می‌باشد به حکم تبدیل نمی‌نماید ثالثآً در فرض موضوع پرونده که طرفین پرونده مالک رسمی ملک موروثی نمی‌باشد مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی نمی‌باشد و دعوی مطروحه منافاتی با مقررات مواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت ندارد رابعآً مالکیت بالوراثه طرفین پرونده نسبت به ملک اعلامی مشاعی بوده و تصرف بخشی از ملک توسط تجدیدنظرخواندگان موجب برائت ذمه آنان در پرداخت اجرت المثل ملک مورد تصرف نمی‌باشد و دعوی خواهان‌های اصلی به نحو صحیح طرح گردیده و دادگاه بدوی وفق مقررات ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف داشته حکم مقتضی صادر نموده یا فصل خصومت نماید علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب معنونه وتلقی حکم دادگاه بدوی به قرار رد دعوی به استناد ماده 353 قانون مورد اشاره ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: طرح دعوی الزام فروشنده (یا قائم مقام او) به فک رهن، لزومی به طرف دعوی قرار دادن مرتهن نیست. زیرا باصدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن، در صورت عدم انجام آن از جانب محکوم علیهم، خواهان می‌تواند به قائم مقامی از جانب وی با پرداخت حقوق مرتهن، فک رهن کند و خللی به حقوق مرتهن وارد نمی شود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/30

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای م. غ. به طرفیت آقایان و خانم ها 1 - ح. 2 - ر. 3 - ع. 4 - س. 5 - ح. 6 - م. 7 - ف. 8 - خ. همگی د. 9 - س. ف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ پلاک های ثبتی 521 الی 527 و 374 الی 384 و تمام لواحق آن مقوم به 51/000/000 ارزش منطقه ای ملک 36/000/000 ریال الزام به فک رهن مقوم به 51/000/000 ریال ارش منطقه ای ملک 36/000/000 ریال تسلیم مبیع(تحویل مورد معامله) مالی غیرمنقول (تقاضای صدور رای مبنی بر تحویل مبیع و تهیه و فراهم نمودن مقدمات تنظیم سند از قبیل رفع بازداشت ومطالبه خسارات دادرسی اولا در دعوای فک رهن ضرورت داشته مرتهن به عنوان خوانده دعوت به دادرسی می شده حکم در مانحن فیه بدین نحو اقدام نشده است ثانیا دعوای تسلیم تحویل مبیع فرع بر اثبات مالکیت بوده که جواب استعلام از ثبت دلالت برمالکیت خواهان نداشته ثالثا پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منوط به عدم بازداشت یا رهن ملک بوده حکم درموضوع مطروحه اجابت این دعوا قانونی نمی‌باشد رابعا دردعوای رفع بازداشت (توسط مقام قضایی) قانونگذارطریق رفع بازداشت را در قوانین موضوعه احصاء نموده است حکم از این طریق اجابت آن مقدور نمی‌باشد لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی قراررددعوا صادرو اعلام می دارد، قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخوهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانحسن فضلی شورکائی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/26

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی م. غ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/9/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته 1 - الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ پلاکهای ثبتی 521 الی 527 و 374 الی 384 وتمام لواحق آن 2 .الزام به فک رهن و بازداشت و تحویل مبیع به انضمام خسارات دادرسی مورد پذیرش واقع نشده و به لحاظ اینکه مرتهن طرف دعوی قرار نگرفته و بازداشت بودن ملک موصوف قرار رد دعوی صادر شده وارد می‌باشد و دادنامه معترض عنه مستوجب نقض است زیرا برابر مندرجات دادخواست اولیه خواهان الزام وراث فروشنده را به فک رهن و رفع بازداشت از ملک مورد معامله تقاضا نموده و باصدور حکم بر الزام خواندگان به فک رهن و رفع بازداشت در صورت عدم انجام آن از جانب محکوم علیهم، مشارالیه می‌تواند به قائم مقامی از جانب آنان با پرداخت حقوق مرتهن و بازداشت کننده، فک رهن و رفع باز داشت نماید و با وصف پرداخت حقوق آنان خللی به حقوق آنان وارد نمی گردد تا ضرورت به اقامه دعوی به طرفیت مرتهن باشد لذا دعوی به نحو صحیح و منطبق بر مقررات اقامه گردیده و محکمه تکلیف دارد در اجرای مقررات ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت رسیدگی، نفیا یا اثباتا اظهارنظر و فصل خصومت نماید و صدور قرار به جهت یاد شده صحیح نمی‌باشد دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید سعید‌ میرحسینی - محمدترابی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: علیرغم اینکه صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مستلزم پرداخت تمامی حقوق مالی زوجه است، اما این امر منوط به توانائی زوج در پرداخت کامل آنهاست. بنابر این طرح دادخواست اعسار و تقسیط حقوق مالی زوجه منافاتی با دعوی مذکور نداشته و دادگاه ملکف به رسیدگی به هر دو است و در صورت احراز اعسار زوج، تقسیط حقوق مالی زوجه بلامانع است.

آقای ه. م. با وکالت خانم الف. م. دادخواستی به طرفیت خانم خ. م. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و اعسار از پرداخت حقوق مالی اعم از مهریه را تقدیم دادگستری زنجان کرده و توضیح داده است به موجب رونوشت سند رسمی ازدواج به شماره ترتیب...- 1392/12/10 دفتر ثبت ازدواج شماره... زنجان موکل خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده است که ماحصل ازدواج فرزندی نبوده است زیرا بنا به اظهار موکل هنوز زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند و به دلیل اختلاف سنی زیاد و عدم تفاهم امکان تشکیل خانواده با خوانده میسر نمی‌باشد لذا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه بالاخص مهریه را دارم. مستندات خواهان رونوشت مصدق عقدنامه و کارت ملی و استش ه. ه در مورد اعسار زوج می‌باشد. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی زنجان با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت کرده و از خواهان خواسته شهود خود را در جلسه دادگاه حاضر نماید. در وقت مقرر دادگاه در غیاب خواهان و خوانده و با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل شده است وکیل خوانده لایحه شماره 261 - 1394/01/31 را تقدیم دادگاه کرده است. وکیل زوج اظهار داشته عروسی نکرده‌اند مهریه نصف نمی‌شود چون رابطه داشته‌اند نفقه ایام عده تعلق می‌گیرد اجرت‌المثل تعلق نمی‌گیرد جهازی داده نشده تا بگیرد موکل کاشی کار است و توان پرداخت 60 سکه را نقدا ندارد وکیل زوجه اظهار داشته عرایض به شرح لایحه تقدیمی است دادگاه به شرح اوراق جداگانه (صفحات 12 و 13 و 14 ) از گواهان خواهان تحقیق کرده است. وکیل زوجه اظهار داشته زوجه غیرمدخوله نیست و باردار نمی‌باشد. طرفین برای نفقه ایام عده یک میلیون تومان توافق کردند. دادگاه: قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است داوران منتخب زوجین به شرح لایحه شماره 379 - 1394/02/08 نظریه خود را اعلام کرده‌اند که متاسفانه امکان صلح و سازش زوجین وجود ندارد. زوجه به پزشکی قانونی معرفی شده است و به موجب گواهی پزشکی قانونی استان زنجان (صفحه 22 پرونده) از خانم خ. م. معاینه به عمل آمده پرده بکارت از نوع حلقوی و دارای پارگی قدیمی می‌باشد و از ازاله بکارت بیش از سه هفته می‌گذرد آزمایش بارداری نامبرده منفی گزارش شده است. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی زنجان به موجب رای شماره --- - 1394/02/13 در خصوص دعوی خانم ه. م. با وکالت خانم الف. م. و به طرفیت خانم خ. م. با وکالت آقای م. ب. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه دادگاه با احراز رابطه زوجیت فیما بین طرفین پرونده و اینکه مساعی دادگاه و داوران در ایجاد صلح و سازش موثر واقع نشده است و زوج اصرار بر طلاق دارد به استناد مواد 1133 و 1148 و 1143 قانون مدنی و مواد 26 - 34 قانون حمایت خانواده حکم به گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و اعلام نموده عده این طلاق سه طهر کامل است اعتبار گواهی سه ماه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد و زوج می‌بایستی 60 قطعه سکه تمام بهار آزادی به علاوه یک میلیون تومان بابت نفقه ایام عده را در حق زوجه بپردازد زوجه جهاز نیاورده تا مسترد شود. و اجرت‌المثل منتفی است اما در مورد اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه دادگاه با توجه به دادخواست خواهان و استش ه. ه ارایه شده و شهادت شهود که جملگی بیان داشته‌اند وی یک ماشین پژو آردی دارد و کاشی‌کاری می‌کند و ملکی ندارد خواسته خواهان را با رد مدافعات وکیل خوانده محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 1 و 20 و 23 و 26 قانون اعسار خواهان را از پرداخت یکجای دین فوق معاف و به لحاظ جوانی و داشتن نیروی کار و بلد بودن یک حرفه و با رعایت ماده 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حکم تقسیط مبلغ فوق به صورت 10 قطعه سکه به همراه یک میلیون تومان وجه نقد (به عنوان نفقه ایام عده) به عنوان پیش قسط و الباقی هر سه ماه یک سکه تا استهلاک کامل سکه‌ها در حق زوجه صادر و اعلام کرده است. رای صادره حضوری بوده و مانع از معرفی اموال در آتیه جهت توقیف و استیفاء دین فوق نمی‌باشد. خانم خ. م. با وکالت آقای م. ب. و نیز آقای ه. م. با وکالت خانم الف. م. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی به عمل آورده‌اند که پس از پاسخ تجدیدنظرخوانده یا مضی مهلت پاسخگویی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موجب رای شماره --- - 1394/05/11 در خصوص فرجام‌خواهی آقای ه. م. با وکالت خانم الف. م. به طرفیت خانم خ. م. با وکالت آقای م. ب. و بالعکس و نسبت به دادنامه شماره --- - 94 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی زنجان مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش فیما بین زوجین از نوع طلاق رجعی و صدور حکم به اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه و تقسیط آن به شرح دادنامه صادره با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دلیلی که موجب نقض رای تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نگردیده لذا با رد اعتراض رای تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است این رای در مورد اعسار قطعی و در مورد گواهی عدم امکان سازش قابل فرجام‌خواهی است. خانم خ. م. با وکالت آقای م. ب. نسبت به دادنامه یاد شده فرجام‌خواهی نموده است که پس از پاسخ وکیل فرجام‌خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/05/11 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

اعتراض فرجام‌خواه با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده وارد نیست و رای دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و اینکه صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مستلزم پرداخت حقوق مالی زوجه است و لازمه پرداخت حقوق مالی توانائی زوج در پرداخت یکجای حقوق مالی است تقدیم دادخواست اعسار و یا تقسیط حقوق مالی زوجه توام با دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و رسیدگی به امور فوق صحیح و تکلیف دادگاه به استناد ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 2 آن می‌باشد بنابراین رسیدگی به دعاوی مذکور و نیز صدور حکم بر تقسیط حقوق مالی زوجه و پذیرش اعسار زوج از هر حیث منطبق با موازین شرعی و قانونی است لذا با ردّ اعتراض به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام‌خواسته را ابرام و پرونده را اعاده می‌نماید.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور

قدرت اله طیبی - مهدی اسلامی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شیربها، هرچند بنا به عرف به زوجه تعلق می‌گیرد؛ از لحاظ قانونی مشروعیت ندارد؛ بنابراین کالاهای خریداری شده توسط زوج به عنوان شیربها داخل در جهیزیه نبوده و قابل استرداد توسط زوجه نیست.

رای دادگاه

در خصوص دعوی ل. ا. با وکالت م. ع. به طرفیت ر. خ. با وکالت ع. ت. به خواسته استرداد جهیزیه مطابق سیاهه پیوستی نظر به سیاهه پیوستی در پرونده و اینکه از سوی خوانده ایراد و تکذیبی بر آن نشده است و عنایتا به کپی مصدق سند رسمی ازدواج که بیانگر رابطه زوجیت دائمی متداعیین می‌باشد و با توجه به اینکه جهیزیه از جمله اموال زوجه می‌باشد که در هنگام ازدواج به خانه زوج جهت استفاده اشتراکی منتقل نموده است و تقاضای خواهان بیانگر اخذ آن از ید شوهر می‌باشد و شوهر نیز دلیلی بر اعاده آن به خواهان ارائه ننموده است با این اوصاف خواسته خواهان ثابت تشخیص دادگاه مستندا به مواد 1118 و 30 و 31 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به تحویل 85 فقره کالا مندرج در سیاهه پیوستی در پرونده به عنوان جهیریه بابت اصل خواسته صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر طلبی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد ضمنا با توجه به اظهارات خواهان وسایل مندرج سطور سیاهه به شرح تک پوش طلا و یک جفت گوشواره و 2 عدد فرش 9 متری سماور گازی و اجاق گاز و اجاق فر و تلوزیون 42 اینچ LED توسط زوج برای زوجه تحت عنوان شیر بها خریداری شده و جرء جهیزیه وی قرار گرفته است عنایتا به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، شیر بها گرچه بنا به عرف خواهان تعلق به وی می‌گیرد ولی از لحاظ قانونی شیر بها مشروعیت نداشته و زوج وسایل مذکور جهت زندگی مشترک خریداری کرده بود و زوجه نمی تواند آن را از ید زوج خارج نماید و مستقلا تحت مالکیت خود در آورد با این اوصاف خواسته خواهان نسبت به وسایل مذکور ثابت نبوده و دادگاه مستندا به ماده 30 قانون مدنی حکم به بطلان خواسته نسبت به کالای مذکور صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر طلبی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد. و خوانده نیز محکوم به پرداخت 248 هزار تومان بابت هزینه ابطال تمبر و و 496 هزار تومان بابت حق الوکاله در حق خواهان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده) ملارد

امین نژاد

تجدیدنظرخواهی خانم ل. الف. با وکالت آقای م. ع. به طرفیت آقای ر. خ. از دادنامه شماره --- مورخه 1393/12/25 شعبه محترم --- دادگاه خانواده ملارد که به موجب آن در خصوص دعوی تجدید نظر خواه به خواسته صدور حکم به استرداد جهیزیه حکم به استرداد جهیزیه به استثناء تک پوش طلا ویک جفت گوشواره ودو عدد فرش 9 متری سماور گازی واجاق گاز فر و تلوزیون 42 اینچ LEDصادر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا رای براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تایید می‌نماید. رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: همانطور که هر یک از مالکین مشاعی می‌ توانند نسبت به ملک مشاع دعوای خلع ید مطرح نمایند، اقامه دعوای تخلیه نیز از ناحیه هرکدام به نسبت قدرالسهم آن‌ها صحیح بوده و نیاز به اقامه دعوا از طرف همه مالکان مشاعی نیست.

در خصوص دعوای خواهان‌ها با وکالت آقای و. وکیل محترم دادگستری به طرفیت خواندگان که مشخصات کامل طرفین و وکلای ایشان در صدر دادنامه آمده، به خواسته تخلیه عین مستاجره (واحدهای طبقه سوم - طبقه دوم و زیرزمین از پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش... تهران موضوع اجاره ‌نامه رسمی شماره... مورخ 1346/12/01 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران) به دلیل انتقال به غیر بدون اذن و اجازه مالک و مطالبه خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده مدافعات و اظهارات وکیل خواهان‌ها و وکلای مدافع خواندگان ردیف اول و دوم و توجها به پاسخ استعلام ثبتی واصله در مورد قسمتی از پلاک، به نظر دعوای مطروحه با وصف و هیات مرقوم قابلیت استماع ندارد. چراکه در دعوای تخلیه که با فرض و احراز تخلف از ناحیه مستاجر، مستلزم تعیین حقوق کسبی برای مستاجر یا متصرف آن است، برخلاف دعوای خلع ید که امکان طرح ادعا از ناحیه هریک از مالکین مشاعی علیه غاصب وجود دارد، منوط به حضور و اقامه دعوا از سوی تمامی مالکین بوده و عدم اقدام تمامی آنان علاوه بر مشکلات اجرایی، عملا حصول نتیجه مطلوب برای خواهان‌های حاضر را با مانع مواجه و تا زمانی‌که تمامی حقوق کسبی متصرف دریافت نشود، امکان تخلیه وجود ندارد و از طرفی این برداشت چنانچه با ایراد عدم قائل بودن به حقوق مالکانه و استقلال مالکیتی که برای هریک از مالکین وجود دارد، مواجه شود، پاسخ اینست که راهکار قانونی در فرضی هم که توافق بین مالکین وجود نداشته باشد، برای مالکین موافق با طرح دعوی تخلیه از طریق تفکیک یا افراز مال مشاع وجود داشته و بنابراین حقوق ایشان نیز محفوظ است.لهذا با توجه به‌ مراتب مرقوم و با مستفاد از مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شفیعی

تجدیدنظرخواهی م.و. به وکالت از م. ع. و... همگی م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/09/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته تخلیه عین مستاجره موضوع سند رسمی اجاره شماره... دفتر... تهران به دلیل انتقال به غیر به همراه خسارت دادرسی، مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و به لحاظ اینکه خواهان‌ها تعدادی از مالکین مشاعی هستند و تمام مالکین اقدام به طرح دعوا نکرده‌ اند، قرار رد دعوای خواهان‌ها صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا رسیدگی به درخواست مالکین مشاعی نسبت به سهم مالکانه آن‌ها منع قانونی نداشته و همانطورکه هر یک از مالکین مشاعی می‌توانند دعوای خلع ید مطرح نمایند، اقامه دعوای تخلیه نیز نسبت به قدرالسهم آن‌ها صحیح بوده و دادگاه تکلیف دارد مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و صدور قرار رد دعوا به کیفیتی که در دادنامه آمده صحیح نیست و توجیه حقوقی و قانونی ندارد. لذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت می‌دهد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی - فلاح

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، تنها در صورتی که زوج با رضایت همسر اول خود، درخواست تجویز ازدواج مجدد مطرح کند، احراز توانایی مالی وی و اجرای عدالت میان همسران شرط پذیرش درخواست اوست. بنابراین در صورتی که به سایر دلایل موجه، از جمله عدم تمکین همسر اول، این دعوی را مطرح می کند لزومی به احراز این دو شرط نیست.

در خصوص دادخواست آقای ع.ع. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت خانم ز.ه. به خواسته صدور اجازه ازدواج مجدد به انضمام مطالبه هزینه دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و احراز وجود رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده بر اساس سند رسمی نکاح دائم به شماره 1264 - 1387/03/16 که تصویر آن پیوست دادخواست خواهان می‌باشد و با توجه به لایحه وکیل خواهان منضم به پرونده که تمکن مالی خواهان به لحاظ دارا بودن کارگاه خیاطی و اشتغال در آن جهت ازدواج مجدد (که لازمه آن اداره امور دو زندگی مشترک است) تایید نموده است و صرف‌نظر از تمکین یا عدم تمکین خوانده که به لحاظ نسخ قانون حمایت از خانواده سابق که در ماده 16 آن شرایطی از جمله احراز عدم تمکین زوجه را برای تجویز ازدواج مجدد مقرر نموده بود که با مسکوت ماندن آن در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و عدم ممنوعیت تعدد زوجات و تجدید فراش در قوانین موضوعه کشوری و حلیت جواز آن در شرع مقدس ازدواج مجدد منوط به احراز شرایط خاص نمی‌باشد لذا دادگاه مستندا به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اجاره ازدواج مجدد خواهان (برای بار دوم) با رعایت تساوی و عدالت در تمام شئون و مسائل زندگی مشترک بین همسران خود را صادر و اعلام می‌نماید و در صورت وقوع عقد نکاح وی مکلف به ثبت آن در یکی از دفاتر رسمی ثبت ازدواج می‌باشد در خصوص مطالبه خسارات دادرسی با توجه به اینکه ورود خسارات مورد ادعای خواهان ناشی از عمل و اقدام خوانده یا به سبب آن نبوده و حتی در فرض عدم تمیکن خوانده این عمل لزوما منتهی به تقدیم دادخواست فوق نمی‌گردد و بین تقدیم دادخواست خواهان رابطه سببیت مستقیم یا غیرمستقیم وجود ندارد و حق تعدد زوجات و ازدواج مجددی که برای مرد متصور می‌باشد ناشی از عدم تمکین زوجه نمی‌باشد لذا دادگاه این قسمت از خواسته خواهان را (مطالبه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل) ثابت و وارد ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید رای صادره به لحاظ ابلاغ واقعی اخطاریه خوانده حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک - فتاحی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ه. به طرفیت همسرش آقای ع.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/04 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی قرچک که به‌ موجب آن با درخواست زوج اجازه ازدواج مجدد برای ایشان صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده استدلال و استناد دادگاه محترم بدوی مخدوش است لکن اجازه ازدواج مجدد در نهایت صحیح و مطابق قانون می‌باشد زیرا ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 به‌ موجب قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و نیز قوانین دیگر نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است قوانین منسوخه در ماده 58 این قانون احصاء و گردیده و قانون حمایت سابق جزء قوانین منسوخه نمی‌باشد با عنایت به مندرجات پرونده تمکین در این پرونده منعکس شده است زوجه به تمکین از شوهرش محکوم گردیده و اجراییه صادر شده است لکن وی تمکین خود را مشروط به شرایطی کرده که بعضا موجه نبوده است بنابراین عدم تمکین وی و انطباق ادعای زوج با بند 3 ماده 16 قانون حمایت سابق محرز و مسلم است و اجازه ازدواج مجدد با این قانون منطبق است و از طرفی شرط احراز توانائی مالی زوج و اجرای عدالت فقط ناظر به بند 1 ماده 16 است و در مورد سایر بندهای ذیل ماده مذکور چنین شرطی وجود ندارد بنابراین با استناد به بند 3 ماده 16 قانون حمایت و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در نهایت با اصلاح مستند قانونی تایید می‌گردد. النهایه مطابق ذیل ماده 17 قانون حمایت در صورت ازدواج مجدد زوج این حق برای زوجه فعلی باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش (طلاق) از دادگاه بنماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران بیگدلی - موسوی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: توقف در تادیه وجوه، می‌تواند موجبات صدور حکم ورشکستگی را فراهم کند و ضرورتی به صدور رای قطعی مبنی بر محکومیت تاجر به پرداخت بدهی خود، وجود ندارد.

در مورد دعوی آقای الف.ف. با وکالت آقای ج. به طرفیت شرکت ه. به شماره ثبت...، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه دلیل استنادی وکیل خواهان، دادنامه غیابی شماره 910824 تاریخ 1391/09/12 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به موجب آن شرکت خوانده و آقای م.غ. به پرداخت وجوه سه فقره چک به شماره‌های... عهده بانک پ. به مبلغ 848/974/982 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق خواهان محکوم گردیده‌اند، با عنایت به گواهی شماره... تاریخ 1392/09/19 دفتر دادگاه محترم مذکور، به دادنامه موصوف تجدیدنظرخواهی به ‌عمل آمده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده‌است. با این وصف دادنامه مورد استناد هنوز قطعی نگردیده‌است. بنابر این دعوی ورشکستگی قبل از قطعیت رای مورد استناد و قبل از اینکه بدهی خوانده به موجب دادنامه مذکور قطعی گردد، به کیفیت حاضر قابل استماع نبوده و مردود می‌باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان را صادر‌ می‌نماید. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان اللهی

تجدیدنظرخواهی ج. به وکالت از الف.ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/09/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی شرکت، مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و به دلیل عدم قطعیت دادنامه مورد استناد خواهان، قرار رد دعوای مطروحه صادرشده، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه مستند دعوا، نظر به اینکه مطابق مقررات ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می‌شود؛ صرف توقف شرکت از پرداخت وجه چک‌های مورد ادعا، می‌تواند موجبات ورشکستگی شرکت تجارتی را فراهم سازد، به علاوه در مانحن‌فیه، شرکت خوانده دلیلی بر تادیه وجوه چک‌های موصوف نیز ابراز ننموده است. از طرفی رای وحدت رویه شماره 3576 - 1342/12/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مبنا تصریح دارد. در نتیجه دعوای خواهان به نحو صحیح طرح شده و دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و غیر قابل استماع تشخیص دادن دعوای مطروحه صحیح و منطبق بر مقررات نمی‌باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی عودت می‌دهد. رای صادره قطعی است.

رئیس ومستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی - ترابی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی اجرای تشریفات لعان به منظور نفی انتساب فرزند، از فروع مسائل مربوط به نسب بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم خانواده است.

در تاریخ 1389/08/18 آقای ح.م. با وکالت آقایان ر.د. و ع.ث. دادخواستی به‌طرفیت خانم س.م. به خواسته اجرای تشریفات لعان به جهت نفی‌ولد مطرح نموده که در متن دادخواست وکلای خواهان با استناد به عقدنامه رسمی که ظاهرا دلالت بر عقد زوجیت بین موکل و خوانده در تاریخ 1382/09/05 دارد این دعوی را مطرح نموده‌اند و متعاقبا در تاریخ 1389/11/06 دادخواست دیگری به خواسته جلب ثالث به وکالت از سوی ح.م. به‌طرفیت خوانده مذکور و الف. م. و دادستان تهران و اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح نموده‌اند که دادخواست جلب ثالث در جلسه بعد از جلسه دادرسی مورخ 1389/11/04 که شعبه مرجوع‌الیه یعنی شعبه --- خانواده برای رسیدگی به دعوی مطروحه موضوع دادخواست اصلی تعیین وقت نموده است تقدیم گردیده است. در متن دادخواست جلب ثالث، وکلای خواهان توضیح داده‌اند که چون در پرونده مطروحه که به کلاسه --- در شعبه --- دادگاه خانواده تهران تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر احراز و اجرای مراسم لعان به جهت نفی‌ولد خوانده ردیف اول دادخواست علیه خانم س.م. علیه زوج موکل طرح دعوی نموده است و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول این دادخواست یعنی الف. م. فرزند ح. که موکل نفی‌ولد نموده و نسبت به او هیچ ولایتی ندارد و آقای ر.م. پدربزرگ الف. دادستان محترم تهران و ریاست محترم اداره سرپرستی صغار و محجورین تهران به‌عنوان ولی عام جهت دفاع از حقوق صغیر یعنی الف. م. به‌عنوان مجلوب ثالث طرف دعوی قرار می‌گیرند لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته را با اعمال مقررات قانونی و شرعی خواستارم وکیل خانم س.م. در پاسخ به خواسته وکلای خواهان در لایحه‌ای که در حقیقت قبل از جلب ثالث در پرونده اصلی و برای جلسه دادرسی مورخ 89/11/4 تقدیم نموده است گفته است 1 - در مقررات و قوانین ایران حکمی برای خواسته خواهان پیش‌بینی نشده است و می‌بایست به قانون اساسی و منابع مشهور فقهی مراجعه نمود که در کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) اجرای مراسم لعان را صرفا در حضور حاکم شرع و مجتهد جامع‌الشرایط صحیح دانسته و تاکید می‌فرمایند که احتیاط آن است که اجرای این مراسم نزد نماینده خاص حاکم شرع که فقط وکالت دارد نیز اکتفا نشود لذا به‌نظر می‌رسد طرح خواسته در دادگاه جمهوری اسلامی و نزد قضات ماذون قابلیت رسیدگی ندارد 2 - برابر منابع فقهی موضوع خواسته به جهت نفی‌ولد می‌بایست به فوریت و پس از وضع حمل صورت گیرد و چنانچه پدر قبلا اقرار به ولد بودن طفل نموده باشد در این‌صورت دیگر نمی‌تواند نفی‌ولد نماید زیرا انکار بعد از اقرار مسموع نبوده و پذیرفته نیست برابر مدارک ابرازی خواهان و شناسنامه طفل پدر خواهان با مراجعه به ثبت‌احوال نسبت به اخذ شناسنامه فرزند و ثبت آن در شناسنامه خودش به نام فرزند اقدام نموده 3 - نتایج آزمایشات به عمل آمده توسط آزمایشگاه فاقد مشروعیت شرعی بوده است در جلسه دادرسی مورخ 1389/11/04 وکیل خواهان به خواسته موکلش و انجام تشریفات لعان را با توجه به اینکه طفل متولد شده در مدت متعارف و ایام زناشوئی با توجه به قاعده فراش به دنیا آمده است لذا ضرورت انجام تشریفات لعان را منصرف از اماره فراش خواستار شده است چون در این جلسه مقرر شده است که دادخواست جلب ثالث نیز توسط وکیل خواهان جداگانه تقدیم شود با وصول دادخواست مذکور و توام شدن دو دادخواست به هم دادگاه برای تاریخ 1390/03/17 تعیین وقت نموده است. در لایحه‌ای آقای ر.م. پدربزرگ شناسنامه‌ای م. یعنی پدر ح. در لایحه‌ای به جهت ذی‌نفع نبودن در دعوی با توجه به نفی‌نسب پسرش نسبت به الف. درخواست رسیدگی قانونی را نموده است چون در جلسه دادرسی موردنظر مدیر دفتر دادگاه دستور تعیین وقت مجدد به لحاظ استفاده دادرس محترم از مرخصی استحقاقی داده است وقت برای 1390/05/11 و متعاقبا در روز مذکور برای 1390/07/20 تعیین وقت شده است جلسه مقرر مذکور نیز به لحاظ اینکه اخطاریه برای سرپرستی و نماینده دادستان تهران تنظیم و ارسال نشده وقت تجدید گردیده است در جلسه مورخ 1390/08/14 وکیل خوانده در دفاع از موکلش گفته است با توجه به اینکه طفل دو ساله ای طرف دعوی قرار گرفته چنانچه دادگاه طرفیت طفل را صحیح بداند قانونا بایست از طریق تعیین قیم اتفاقی نسبت به دفاع از حقوق او اقدام نمود از طرفی با توجه به ماده 1162 قانون مدنی دعوی نفی‌ولد از هر طریقی مطرح شود مشمول مرور زمان دو ماهه از تاریخ اطلاع زوج بوده درحالی‌که خواهان خود اقدام به اخذ شناسنامه برای طفل نموده دعوی نفی‌ولد به علت انقضاء مدت مسموع نخواهد بود زیرا هنگامی دادگاه حق داشته به منابع فقهی مراجعه نماید که موضوع در قوانین مدون پیش‌بینی نگردیده باشد به لحاظ پیش‌بینی موضوع در قانون مدنی تحت عنوان نفی‌ولد استناد به فقه تحت عنوان لعان قابلیت استماع ندارد اصل 167 قانون اساسی و همچنین ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی استناد به منابع فقهی را زمانی مجاز می‌دانند که موضوع در قوانین مدون پیش‌بینی نگردیده باشد. وکیل خواهان در این جلسه استناد وکیل خوانده را به ماده 1158 قانون مدنی و مواد دیگر قانون مرقوم که مربوط نسب است و نیز ماده 1162 که مقید به زمان نموده است ناظر بر دعوی لعان ندانسته است موکل از 3 سال قبل از تولد طفل و کماکان شوهر خوانده می‌باشد فرض دعوی حاضر موضوعا از دعوی نفی‌ولد مقرر در قانون مدنی خارج بوده و مرور زمان در آن راه ندارد نماینده دادستان و سرپرستی دادسرای تهران گفته است با عنایت به اینکه پدر و جد پدری طفل در حیات به سر می‌برند بنابراین دلیل جهت دخالت اداره سرپرستی به نظر نمی‌رسد لیکن با عنایت به اینکه دادخواست نفی‌ولد تقدیم شده است و هنوز این امر ثابت نگردیده و از طرفی دفاع از طفل مذکور امر بسیار مهمی جهت احقاق حق وی می‌باشد و موارد مطروحه در قوانین مدونه تعیین و نصب قیم اتفاقی یا موقت شامل این موضوع ندانسته و تصریحی در این ضمن وجود ندارد و موارد نصب امین نیز در قانون احصاء گردیده است لذا تقاضای استمهال برای تقدیم لایحه دارد در تاریخ 1391/04/02 نماینده دادستان و سرپرستی دادسرای عمومی تهران با حضور در دادگاه گفته است با عنایت به ایراد موجود در دادخواست و دعوی مطروحه از نظر شکلی ورود در ماهیت وجاهت قانونی ندارد اعلام گردیده که مدت 2 ماهه فرصت نفی ولد است ولی خواهان پس از مدت زیادی و اخذ شناسنامه برای صغیر مبادرت به طرح خواسته نموده است که این موضوع خود قابل بحث بوده همچنین لعان از مواردی است که قائم به شخص بوده و قانون‌گذار در قانون ضرورت وجود وکیل در مورد آن را مورد لحاظ ندانسته است و از موارد دانسته که تعیین وکیل موجبات لوث شدن آن شده است در پایان با وصف مراتب معروضه فوق‌الاشعار و توجها به اینکه رسیدگی به این موضوع لطمات فراوانی را به طفل وارد خواهد کرد از دادگاه محترم جهت رعایت غبطه و مصلحت طفل موردنظر تقاضای رد خواسته را می‌نماید در جلسه دادرسی مورخ 1391/06/22 نیز وکیل خواهان در لایحه‌ای که به دادگاه تقدیم نموده است گفته است 1 - دعوی لعان مانند هر دعوی دیگر وکالت‌بردار است و به‌نحو مقرر در تبصره 35 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به عدم امکان وکالت برای اجرای خواسته خواهان می‌باشد از سوی دیگر موکل در بدو دادرسی و جلسه اول در دادگاه حاضر و شخصا نیز تقاضای اجرای لعان و رسیدگی به دعوی حاضر را نموده است. 2 - در خصوص ایراد مرور زمان 2 ماهه سابقا در صورت‌جلسه دادگاه توضیحات کامل ارائه شده و مختصرا اینکه مواد مقرر قانون مدنی مربوط به زمانی است که دعوی نفی‌ولد به جهت عدم امکان الحاق زمانی تولد به دوران زوجیت (اماره فراش) باشد و موضوعا از خواسته لعان خارج می‌باشد 3 - اخذ شناسنامه نیز مانع از طرح دعوی لعان نمی‌باشد زیرا اولا همان‌طورکه در استفتائات تقدیمی انعکاس یافته است هیچ‌یک از فقهای معاصر اخذ شناسنامه را اقرار به نسب و مانع لعان نمی‌دانند وکیل خوانده ب.ب. با تمسّک به مواد 1161 و 1162 قانون مدنی دعوی مطروحه را که مربوط به نفی‌ولد می‌باشد قابلیت استماع ندانسته است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه --- و با این استدلال که: وکیل خواهان که مدعی نفی‌ولد طفل موردنظر به موکلش با توجه به آزمایش DNA که موکلش در آزمایشگاه به عمل آورده است علم قطعی بر عدم الحاق فرزند طفل را به خودش پیدا کرده است و کوچک‌ترین تردیدی نسبت به آن ندارد و نظر به آنکه مرجع تقلید ایشان در فرض یقینی که برای خواهان حاصل است لعان را لازم می‌دانند و درخواست رسیدگی و انجام تشریفات لعان را خواستار شده است لذا توجها به مدارک و مستندات پرونده و اظهارات طرفین و وکلای آن‌ها رابطه عقد زوجیت دائم متداعیین در مورخ 82/9/5 محرز و مسلم می‌باشد و ماحصل زندگی مشترک فرزندی به نام الف. می‌باشد که در مورخ 1388/05/27 متولد می‌گردد و نهایتا خواهان اقدام به اخذ سند سجلی (شناسنامه) برای مشارالیه می‌نماید مستفاد از قوانین مدنی و قواعد آمره آیین دادرسی مدنی در موضوع مانحن‌فیه و موکدا ماده 1158 قانون مدنی و حاکمیت اماره قانونی فراش طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر می‌باشد و به موجب ماده 1161 همین قانون هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی‌ولد از او مسموع نیست که در فرض موضوع، اخذ شناسنامه طفل توسط خواهان اقرار بر ابوت می‌باشد از طرفی به موجب تصریح ماده 1162 قانون فوق‌الاشعار درهرحال دعاوی مزبور (نفی ولد) پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود، علی‌هذا دادگاه من‌جمیع جهات مطروح در پرونده و حاکمیت اصل برائت به موجب ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و حفظ کیان خانواده، دعوی خواهان را مبتنی بر ادله اثباتی تشخیص نداده و به لحاظ طریقیت نظریه کارشناس پزشکی قانونی ضمن قبول دفاعیات وکیل خوانده حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی و جلب ثالث صادر و اعلام می‌گردد. از این رای وکیل خواهان آقای ر.د. تجدیدنظرخواهی نموده است که مفاد لایحه وی حاکی است موکلش با استفتاء از مرجع تقلید و انجام آزمایش HLA دعوی را مطرح نموده است و به علت عدم صلاحیت قاضی صادرکننده حکم که در جهت رسیدگی به دعوی لعان باید حاکم شرع باشد و یا اجازه خاص از حاکم شرع داشته باشد و ایشان چنین اجازه‌ای نداشته است و از طرفی مستندات رای بی‌اعتبار در امر موضوع خواسته که لعان بوده ناصحیح می‌باشد چون دعوی لعان جهت رفع اثر نمودن از قاعده فراش و عدم اجرای آن است رد دعوی لعان موجه نبوده است و تمسک به اصل برائت و استناد به اخذ شناسنامه و حفظ کیان خانواده را موجه ندانسته و رای صادره را مخالف با موازین شرعی و فتاوای معتبر فقهی دانسته است. نقض رای را خواستار شده است وکیل تجدیدنظرخوانده دعوی (خانم س.م.) نیز با رد ایرادات و اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه با تکرار مراتب معنونه در لوایح قبلی خودش در مرحله دادرسی بدوی و جلسات دادرسی مربوطه استناد وکیل تجدیدنظرخواه را به همان دلیلی که در مورد خارج از مهلت قانونی طرح دعوی نفی ولد مسموع نبوده در اتکاء به موازین شرعی به‌نحوی‌که در لایحه بیان کرده است موجه درخواست رد دعوی تجدیدنظرخواهی را خواستار شده است پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است هیات شعبه با تعیین وقت جهت رسیدگی و دعوت طرفین در جلسه مورخ 1392/05/14 اظهارات وکلای طرفین را استماع نموده که تکرار مطالب قبلی است که تکرار آن در گزارش ضروری به‌نظر نمی‌رسد النهایه چون از جانب وکیل آقای ح.م. تقاضای ارجاع امر به پزشکی قانونی جهت آزمایش ژنتیکی شده است دادگاه تجدیدنظر تصمیم به اخذ توضیح از آقای م.م. فرزند ح. که آقای ح.م. او را پدر واقعی خانم الف. م. اعلام نموده است گرفته است با تعیین وقت نظارت برای او اخطاریه صادر و ارسال نموده اخطاریه در تاریخ 1392/10/05 به پدر م.م. ابلاغ شده است که حضور نیافته است سپس دادگاه در تاریخ 1392/11/13 تصمیم گرفته است به خواهان و خوانده اخطار شود در روز معین به همراه طفل الف. جهت معرفی به پزشکی قانونی حاضر شوند در تاریخ 1392/11/21 آقای ح. با حضور در دادگاه اعلام آمادگی جهت معرفی به پزشکی قانونی نموده است و چون خانم س.م. و الف. م. حضور نداشته‌اند ابلاغ اخطاریه مجدد به الف. را خواستار شده است وکیل س.م. درخواست عدول از این تصمیم را با توجه به خارج از مهلت قانونی مطرح شدن نفی نسب شده است دادگاه طی شرحی از مدیر کل اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام نموده است آیا جلب خوانده برای معرفی جهت آزمایش DNA و برای اجرای مراسم لعان امکان‌پذیر می‌باشد که در برگ 178 پرونده اعلام شده دستور جلب خوانده در پرونده حقوقی برخلاف اصول و مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی است دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه --- تجدیدنظرخواهی وکیل آقای ح.م. را وارد ندانسته زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال دادگاه بدوی و مستندات رای صحیح می‌باشد دلایلی که موجب نقض رای شود ارائه نشده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای فرجام‌خواسته را عینا تایید نموده است اکنون از این رای از جانب وکیل آقای ح.م. فرجام‌خواهی به عمل آمده که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می‌شود.

از آنجا که بر طبق دادخواست مورخه 1389/08/18 خواهان، خواسته صریح و روشن وی در اجرای تشریفات لعان به جهت نفی‌ولدی بوده است و با عنایت به اینکه بحث لعان بر مبنای موازین فقهی دو حالت دارد گاهی در مورد ادعای رابطه نامشروع زوجه از سوی زوج است و گاهی ناظر به نفی انتساب فرزند متولد شده از زوجه به زوج و روشن است که خواسته خواهان ناظر به شق دوم اجرای مراسم لعان است و به‌طور واضح این مسئله از فروع مسائل مربوط به نسب بوده طبق مفهوم ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم خانواده می‌باشد. از طرفی بر فتوای طبق آیت‌اله صافی‌گلپایگانی که خواهان تصویری از آن را ضم پرونده نموده است و نیز طبق فتوای سایر مراجع ازجمله مرحوم امام خمینی (قدس سره) در کتاب لعان تحریرالوسیله مسئله پنجم در مواردی‌که زوج تعیین بر عدم انتساب فرزند متولد شده از همسرش به وی داشته باشد نه‌تنها جایز بلکه بر وی واجب است که نسبت به نفی‌ولد جهت جلوگیری از شکل‌گیری انساب و خویشاوندان‌های غیرواقعی اقدام نماید. بنابراین خواسته خواهان امری منطقی و موجه و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده بوده است. النهایه در مسیر اقدام به خواسته خواهان ممکن است دو امر به‌عنوان مانع به‌نظر برسد.

اول اینکه کیفیت انجام لعان و تشریفات آن در قوانین مصوب نیامده است که این مشکل را اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی حل کرده است زیرا مقرر داشته قاضی موظف است کوشش کند حکم این دعوا را در قوانین بیابد اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه مسکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

دوم اینکه دادگاه محترم رسیدگی‌کننده تصور نماید که به‌دلیل فتوای حضرت امام خمینی در نسخه 11 کتاب اللعان تحریرالوسیله و فتوای سایر مراجع تقلید اجرای لعان بایستی در خصوص حاکم شرع مجتهد جامع‌الشرائط انجام شود و سایر قضات که در حد اجتهاد نباشند صلاحیت شخصی برای رسیدگی به این موارد و اجرای مراسم لعان را ندارند که رفع این شبهه این است که موضوع خدمت ریاست محترم قوه قضائیه منعکس شود که یا معظم طبق رویه جاری در موارد دیگر ابلاغ ویژه‌ای که این صلاحیت را برای دادگاه مزبور ایجاد می‌کند صادر نمایند و یا قاضی یا شعبه دیگری را جهت رسیدگی به این موارد اختصاص می‌دهند پس از صدور ابلاغ برای آن قاضی پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به آن شعبه ارسال شود به‌هرحال نظر به اینکه قاضی محترم بدوی توجهی به این خواسته اصلی خواهان ننموده رای وی قابل تایید و ابرام نبوده است علی‌هذا دادنامه فرجام‌خواسته به‌ استناد بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی به‌عنوان نقص در رسیدگی نقض گردیده و پرونده جهت رسیدگی مجدد و صدور حکم در جهت خواسته خواهان به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده می‌شود.

رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان‌عالی کشور

رازینی- ناصح- یکتن خدائی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: منابع واقع در اراضی موقوفه، موقوفه محسوب می‌شوند.

به حکایت دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. به طرفیت ا- آقای ع.م.{با اعلام وکالت بعدی آقای ع.الف. (ص 78 و 79 ) مورخ 1389/12/12 } 2 - سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مازندران. 3 - اداره کل صنایع و معادن استان مازندران. 4 - اداره کل حفاظت محیط زیست استان به خواسته تقاضای ابطال پروانه بهره برداری شماره 701/27918 - 1389/09/10 از خوانده دوم، موافقت شماره 51156/31 - 1387/11/10 خوانده سوم، نامه موافقت شماره 8465/04 - 1383/09/22 خوانده چهارم، مقوم به مبلغ 010/000/50 ریال بدوا تقاضای دستور موقت مبنی بر منع برداشت وبهر برداری و منع ورود خوانده ردیف اول، در شرح دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. اجمالا ابراز نموده به استناد سند مالکیت ابرازی(ص 3 شماره ملک...اصلی 3 شماره ثبت 53746 دفتر... صفحه 258 بخش سه آمل تاریخ صدور سند 1389/11/04 به نام موقوفه م.م. که در وضعیت و حدود ملک مرقوم شده شش دانگ عرصه موقوفه مرتع... به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک... اصلی واقع در... به نام موقوفه موصوف الذکر است که تصدی(تولیت)آن با اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل است خوانده اول(آقای ع.م.) جهت بهره برداری از اراضی تحت مالکیت موقوفه بدون اذن و اجازه تولیت با مراجعه به خواندگان دوم لغایت چهارم بالاخص خوانده سوم (الف.) با علم بر مالکیت{دیگری} خودش برای مشارالیه مجوزات لازم را صادر نموده‌اند که فی الواقع اعمال نامبردگان دخالت در مالکیت اشخاص{موقوفه} و تعرض و تعدی محسوب خواهد شد و بهره برداری خوانده اول با توجه به اینکه خواندگان دوم لغایت چهارم بدون در نظر گرفتن حقوق {مالکیت مالک }مجوز صادرشده که{اعطاء} اذن غیر ماذون{غیر معتبر} نمی تواند موجب تصرفات قانونی منتقل الیه{دارنده پروانه} باشد به نحویکه خوانده ردیف دوم پا را فراتر گذاشته برابر نامه شماره 28671/701 - 1389/09/01 به نیروی انتظامی هراز دستور بهره برداری داده است بنابراین تقاضای ابطال پروانه بهره برداری شماره 27918/701 - 1389/09/10 خوانده ردیف دوم(سازمان صنعت و معدن و تجارت استان)و{ابطال}موافقت نامه شماره 31/51156 - 1387/11/10 خوانده سوم(اداره کل صنایع و معادن استان.)و{ابطال}موافقت نامه شماره 04/8465 - 1383/09/22 خوانده ردیف چهارم(اداره کل حفاظت محیط زیست استان.) به سبب اینکه بدون اذن {تولیت}نسبت به ملک موقوفه صادرشده و همچنین جهت حفظ حقوق مالکانه{موقوفه} بدوا تقاضای دستور موقت دائر بر منع عدم بهر برداری و منع ورود و دخل و تصرف خوانده ردیف اول(آقای ع.م.) را به استناد مواد 310 و 311 و 314 و 315 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست دادخواست به امضا و مهر سرپرست اوقاف و امور خیریه آمل (تولیت موقوفه م.م.) اقامه گردیده این دادخواست در مورخ 1389/10/07 به شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل ارجاع شده. دادگاه دستور تودیع خسارت احتمالی و تعیین وقت نظارت را داده متعاقب تودیع خسارت احتمالی به وقت 1389/10/29 طی تصمیم(شماره 01308 - 89 مورخ 1389/10/29 )دستور موقت دایر بر عدم بهره برداری از معدن و منع ورود خوانده ردیف اول آقای ع.م. تا پایان رسیدگی و صدور حکم نسبت به اصل دعوی صادر نموده اند.(ص 22 لغایت 23 ) متقابلا آقای ع.م. طی درخواستی(ص 42 ) به ضمیمه مجوزهای صادره بهره برداری و مستندات آن(ص 29 لغایت 41 )به سبب استمرار فعالیت معدن و جلوگیری از محرومیت کارگران و هزینه سنگین اعمال شده به استناد ماده 321 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست تودیع خسارت احتمالی در جهت رفع اثر از دستور موقت را نموده است دادگاه به وقت فوق العاده 1389/11/08 ص 43 و 44 بدین درخواست وارد رسیدگی شده و ارجاع به کارشناسی با هدف تامین خسارات به میزان برداشت روزانه به روز برآورد از معدن تمهید نموده که کارشناس خبره آقای م.ن. (ص 71 ) مساحت عرصه معدن به شکل هشت ضلعی را به میزان شش هکتار برآورد نموده که حد استخراج سالانه واریز کوهی 85000 تا 112000 تن تقریبا به طور متوسط روزانه 540 تن بوده ومدت بهره برداری شش سال تعیین شده است و کارشناس مزبور در (ص 77 ) میزان مربوط سالانه به مبلغ 120/000/000 ریال و یا ماهانه یک میلیون تومان برآورد گردیده است. متعاقبا در مورخ 1389/12/26 قرار قبولی تامین وثیقه صادر(ص 148 ) سپس طی تصمیم فاقد شماره مورخ 1389/12/26 (ص 152 ) دستور رفع اثر از دستور موقت(موضوع تصمیم شماره 01308 - 89 مورخ 1389/10/29 دستور موقت) را صادر نموده اند.

متعاقبا دعوی تقابل آقای ع.م. به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل وبه خواسته صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء وقفیت موضوع معادن متنازع فیه واقع در مرتع پاساکش مقوم به پنجاه میلیون ویکصد هزار ریال که در مشروحه دادخواست اجمالا ابراز نموده به موجب پروانه بهره برداری وزارت صنایع و معادن و پروانه اکتشاف{ تصویر منضم پروانه بهره برداری به شماره 701/27972 مورخ 1388/09/10 کد کامپیوتری معدن 303041 کد بهره بردار 3011487 (تصویر منضم در صفحات 80 لغایت 92 ) پروانه اکتشاف به شماره 701/1698 مورخ 1386/05/21 کد کامپیوتری اکتشاف 1030531 (تصویر منضم در صفحات 93 لغایت 99 ) و قانون معادن مصوب 1377/02/27 (تصویر منضم در صفحات 102 لغایت 123 ) }پس از نصب دستگاه و تجهیزات مورد بهره برداری قرار داده وایجاد اشتغال فراهم نموده، اخیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل مدعی وقفیت اراضی شده. پرونده ای به شماره 891102 در شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل تشکیل شده. و وقت رسیدگی 1389/12/15 مقرر شده ازآنجاکه این جانب غافل از وقفیت اراضی مزبور بوده وادارات مربوطه هم بدین موضوع اشاره ای نداشته اند و با توجه به تقاضای این جانب از اداره اوقاف و امور خیریه مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره واستنکاف اداره اوقاف و امور خیریه و هزینه سنگین این جانب در مرحله اکتشاف وانجام نصب تجهیزات ذی ربط که موردنیاز بهره برداری بوده وبلا تکلیفی کارگران تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره مرتع پاساکش را دارم این دادخواست(درص 135 و 136 ) در تاریخ 1389/12/08 به شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل ارجاع و ادغام شده.

دادگاه در مورخ 1389/12/15 اجلاس دادرسی را با حسب عدم وصول ابلاغیه خوانده ردیف چهارم(الف.) و وصول دادخواست تقابل و صدور قرار توامان دادرسی، اجلاس دادرسی را تجدید نموده(ص 138 و 139 ) متعاقبا در مورخ 1390/01/30 (ص 161 لغایت 163 )اجلاس دادرسی با حضور و یا معرفی نمایندگان حاضر از متداعیین دعوی منعقد شده است. نمایندگان{ اداره کل صنایع و معادن استان مازندران و الف.}حضور نداشته اند حاضرین به شرح ذیل ابراز داشته اند: نماینده خواهان دعوی اصلی (اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م.) آقای الف حضور دارند اظهار داشتند دفاعیات ما به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی 178 - 1390/01/30 می‌باشد وکیل خوانده(آقای ع.م.) آقای ع.الف. در دفاع از دعوی و طرح دعوی متقابل اظهار داشتند طی دو فقره لایحه تقدیمی با ارائه مدارک و دلایل استنادی به عرض رسیده اولا- جنگل ها و مراتع طبق تبصره 6 الحاقی به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1380/12/19 موقوفه تلقی نمی شود و طبق رای وحدت رویه 681 - 1384/07/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور عرصه واعیان جنگل ها به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها متعلق به دولت است ولو اینکه افراد حقیقی سند مالکیت گرفته باشند. ثانیا به فرض ثبوت وقفیت اراضی ملی استفاده از ذخایر معدنی این قبیل اراضی تابع قانون خاص معادن مصوب 1377/02/27 و مستلزم صدور پروانه از وزارت صنایع و معادن است وچون پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی مرتع پاساکش طی مراحل قانونی به نام موکل صادرشده ادعای مالکانه اشخاص حقیقی یا حقوقی مانع بهره برداری صاحب پروانه از معدن مورد دعوی نخواهد بود ومدعیان مالکیت به موجب ماده 22 قانون معادن فقط می‌توانند اجاره بهای این املاک را بدون محاسبه ذخایر معدنی از بهره بردار مطالبه نمایند؛ لذا دعوی اداره اوقاف فاقد وجاهت قانونی است، صدور حکم به رد دعوی مورد درخواست است و تقاضای صدور حکم بر الزام اداره خوانده تقابل(اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل) به تنظیم سند رسمی اجاره مرتع پاساکش را دارم. دادگاه خطاب به نماینده اداره کل صنایع و معادن استان مازندران، دفاعیات خود را بیان نمایید.جوابا ودفاعا اراضی مذکور مرتع بکر بوده طبق سوابق ملی بوده ومطابق اصل 45 قانون اساسی و ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها، انفال و بیت المال است؛ مراتع قابلیت وقف پذیری را نداشته وندارند وسند مالکیت صادره نیز وفق قانون نبوده و اداره متبوع درصدد ابطال آن بر خواهد آمد. {ادامه دفاع او مرتبط به نمایندگی از اداره کل منابع طبیعی نبوده که عنوان داشته} و به صرف دارا بودن سند مالکیت نمیتواند ابطال پروانه بهره برداری را درخواست نمود طبق قانون پس از اخذ استعلامات و اجرای تشریفات قانونی صادرشده است واساسا موضوع دادخواست خواهان صحیح نمی‌باشد، لذا تقاضای به رد دادخواست خواهان را استدعا دارم. نماینده خواهان(اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م.)دفاعا بیان داشتند ادعای(نماینده) اداره منابع طبیعی با توجه به رای قطعی عالی ترین مرجع قضایی و صدور سند مالکیت، لاجرم به طور کلی منتفی خواهد بود وبه همین ادعا قبلارسیدگی شده ورای نهایی صادرشده است.{دادنامه شماره --- مورخ 26 / 1/1380 شعبه --- دیوان عالی کشور پرونده شماره 1706/07/22 صفحات 188 لغایت 190 پرونده محاکماتی} واین ادعا اداره منابع طبیعی اعتبار امر مختوم بها است. ادعای خوانده به اینکه اساسا از جمله اراضی منابع ملی است وچون نسبت به اصل وقف احراز شده و به جهت عدم ذینفع بودن قابل تملک نمی‌باشد ورای وحدت رویه استنادی با صدور رای قطعی احراز مالکیت وقفیت دلیل بر عدم صحت ادعای خوانده می‌باشد و نسبت به رفع دستور موقت با بهره برداری از ملک به حقوق وقف ضرر حادث می‌شود و جبران آن غیرقابل تصور است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم.

تصمیم دادگاه: ص 264 (فاقد تاریخ) دفتر وقت نظارت مقرر در خصوص اصالت و اعتبار{(پروانه بهره برداری به شماره 701/27972 مورخ 1388/09/10 کد بهره بردار 3011487 )} از اداره کل صنایع و معادن استان مازندران استعلام گردد. سازمان صنعت و معدن و تجارت استان طی نامه 701/10146 مورخ 1390/05/02 .(ص 171 ) پاسخ داده طی درخواست صدور پروانه اکتشاف از سوی آقای ع.م. با استعلام از ارگان‌های ذیربط (الف.به شماره 8465/04 - 22/9/83 و الف.به شماره 75770/44 - 1385/11/18 )پروانه اکتشاف و گواهی نامه کشف و در نهایت پروانه بهره برداری به شماره 701/27972 - 1388/09/10 به نام بهره بردار صادر گردیده و اصالت پروانه بهره برداری معدن مورد تایید این سازمان بوده وتا تاریخ 1394/09/10 دارای اعتبار است.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. طی لایحه 1390/05/15 (ص 172 ) اجمالا اساسا مرجع صادرکننده چنین مجوزی سازمان صنایع و معادن استان می‌باشد لکن قبل از صدور مجوز علی القاعده به جهت اینکه متقاضی خودش مالک محل بهره برداری نمی‌باشد بایستی از مالک قرارداد اجاره تنظیم و پس از اجاره اقدام به صدور مجوز نماید و منابع طبیعی ملک نبوده تا اقدام به تنظیم قرارداد اجاره و سازمان صنایع و معادن استان به تبع وجود سند اجاره واذن مالک مجوز را صادر کند. لذا تنظیم قرارداد اجاره فیما بین منابع طبیعی و آقای ع.م. فضولی بوده وفاقد ارزش است. به تبع کلیه اقداماتی که بر این اساس اعمال غیر قانونی صورت گرفته فاقد ارزش می‌باشد از سازمان صنایع و معادن استان استعلام شود آیا در صورت عدم وجود قرارداد اجاره با مالک مجوزی صادر می شده است یا خیر و در لایحه دیگر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل در مورخ 1390/05/15 (ص 173 ) استناد به احکام مواد 30 و 31 و 32 و 36 قانون مدنی و 22 قانون ثبت و تبصره 3 ماده 10 قانون معادن نموده لذا تنظیم قرارداد اجاره با غیر ناقل قانونی را فاقد ارزش دانسته است.

دادگاه بدوی شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل ختم دادرسی را در مورخ 1390/08/25 (ص 174 ) اعلام و طی دادنامه شماره --- - 90 مورخ 1390/08/29 با اشعار به مراتب فوق دعوی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل به طرفیت ا- آقای ع.م. 2 - سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مازندران 3 - اداره کل صنایع و معادن استان مازندران 4 - اداره کل حفاظت محیط زیست استان به خواسته تقاضای ابطال پروانه بهره برداری شماره 701/27918 - 1389/09/10 از خوانده دوم -موافقت شماره 51156/31 - 1387/11/10 خوانده سومنامه موافقت شماره 8465/04 - 1383/09/22 خوانده چهارم و دعوی تقابل آقای ع.م. به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل و به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء وقفیت موضوع معادن متنازع فیه واقع در مرتع پاساکش مقوم به پنجاه میلیون ویکصد هزار ریال به شرح منعکس که اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل به استناد سند مالکیت ابرازی شش دانگ عرصه موسوم به پاساکش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع تحت پلاک... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل به نام موقوفه م.م. صادر گردیده که خوانده اول(آقای ع.م.) جهت بهره برداری از اراضی تحت مالکیت موقوفه بدون اذن و اجازه تولیت با مراجعه به خواندگان دوم لغایت چهارم برای مشارالیه مجوز لازم جهت بهره برداری از معدن را صادر... و خوانده اول(آقای ع.م.) در مقام دفاع به اینکه پس از نصب دستگاه و تجهیزات مورد بهره برداری قرار داده وایجاد اشتغال فراهم نموده و غافل از وقفیت اراضی یادشده که ادارات مزبور هیچ اشاره ای بدین موضوع نداشته اند و اقدام این جانب قانونی بوده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متداعیین که موضوع بهره برداری و اکتشاف از معدن معروف به پاساکش جزء منابع ملی بوده واجازه بهره برداری و برداشت و استفاده از ذخایر معدنی مطابق مقررات خاص قانون معادن می‌باشد و مستلزم صدور پروانه از وزارت صنایع و معادن می‌باشد که خوانده اول با توجه به پروانه بهره برداری به شماره 701/27972 - 1388/09/10 جهت اکتشاف با اخذ مجوز لازم از دیگر خواندگان بدین امر اقدام نموده است که مالکیت اداره خواهان مطابق سند وقفی صادره با توجه به ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 مانع از بهره برداری و اجرای عملیات معدنی وتصرف در این گونه املاک از ناحیه وزارت معادن و فلزات وهمچنین مجری عملیات اکتشاف که به تایید یا مجوز وزارت معادن باشد نمی گردد بلکه فاقد مالک یا مالکین(اداره اوقاف) می‌بایست اجاره بهای آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی در آن مطابق نظر کارشناسی به قیمت روز دریافت نمایند زیرا در فرض مثال اگر خوانده بخواهد خود نسبت به بهره برداری از معدن مذکور با توجه به اینکه سند مالکیت به نام وی می‌باشد اقدام نمایند می‌بایست جهت مجوز اکتشاف و بهره برداری از آن را از اداره صنایع و معادن اقدام نمایند و بدون مجوز از اداره مذکور حق برداشت از منابع ملی را ندارد که نتیجتا خوانده ردیف دوم مطابق شرایط و مقررات قانونی این مجوز برای خوانده ردیف اول صادر نموده است علی هذا دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد وثابت ندانسته ومستندا به ماده 197 آیین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه به شماره 681 - 1384/07/26 هیدت عمومی دیوان عالی کشور حکم بر بی حقی اداره اوقاف و امور خیریه را صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی تقابل آقای ع.م. به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه نظر به مجوز بهره برداری صادره در خصوص معدن معروف به پاساکش مطابق ماده 22 قانون معدن مصوب 1377 دادگاه دعوی خواهان تقابل را وارد وثابت تشخیص مستندا به ماده 22 قانون معدن و ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره واملاک موقوفه و ماده یک و دو آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده یک قانون تجدید قرارداد اجاره واملاک حکم به الزام (خوانده) اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل به تنظیم قرارداد اجاره معدن واقع در مرتع مطابق نظر کارشناس با خواهان تقابل را صادر می‌نماید.

از رای بدوی تولیت موقوفه م.م. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل به طرفیت کلیه خواندگان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده(ص 200 ) که متعاقب تبادل لوایح و ارجاع پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ظاهرا به وقت فوق العاده مورخ 1392/02/11 (ص 230 ) اتخاذ تصمیم نموده طی شرحی به اداره ثبت اسناد و املاک آمل نگاشته شود با توجه به صدور دادنامه قطعی به سود آقای ع.م. و رفع اثر از تامین ماخوذ از وی از بازداشت پلاک... فرعی از --- فرعی از --- اصلی بخش سه ثبت آمل به مالکیت آقای م.م. جلوگیری و فک بازداشت شود.

متعاقبا رای دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در(ص 232 و 233 ) تصویر دادنامه شماره --- - 92 مورخ 1392/02/16 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مشاهده می‌شود اشعار در رای شده در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل به طرفیت ا- آقای ع.م. 2 - سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران 3 - اداره کل صنایع و معادن استان مازندران 4 - اداره منابع طبیعی آمل نسبت به دادنامه شماره --- - 90 مورخ 1390/08/29 صادره از شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل که دربردارنده الف- حکم بر بی حقی اداره اوقاف و امور خیریه در دعوی به خواسته ابطال پروانه بهره برداری شماره 701/27918 - 1389/09/10 از تجدیدنظر خوانده دوم(به نام تجدیدنظر خوانده ردیف اول) و موافقت شماره 51156/31 - 1387/11/10 صادره از تجدیدنظر خوانده سوم و موافقت نامه شماره 8465/04 - 1383/09/22 تجدیدنظر خوانده چهارم راجع به بهره برداری از معدن واریز کوهی موجود است بپذیرش دعوی تقابل تجدیدنظر خوانده اول به طرفیت تجدیدنظرخواه و در نتیجه حکم الزام تجدیدنظرخواه به تنظیم قرارداد اجاره معدن موصوف با تجدیدنظر ردیف خوانده اول می‌باشد وارد نیست زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته در هر دو بخش به درستی اصدار یافته و مستند و مستدل بوده و با اصول حقوقی و موازین قانونی از جمله اصل 45 قانون اساسی و مواد 2 و 3 و 4 و 9 و 10 و 13 و 22 قانون معادن مصوب 1377/02/27 همسویی و سازگاری دارد و از سویی تجدیدنظرخواه به شرح لایحه اعتراضیه اعتراضی ارزنده و کارایی که گسستن دادنامه مزبور را بشاید مطرح نکرده و مستند وجهت موجهی که بی اعتباری پروانه بهره برداری صادره از سوی تجدیدنظر خوانده ردیف دوم برای تجدیدنظر خوانده اول ونیز بطلان موافقت نامه های صادره از سوی سایر تجدیدنظر خواندگان در این باره را برساند ارائه نداد گو اینکه بر خلاف باورداشت اداره تجدیدنظرخواه صدور سند مالکیت برای آن اداره با عنوان موقوفه آقای م.م. در عرصه ای به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع نافی حق بهره برداری دولت در قالب حق حاکمیت و معادن موجود در عرصه انفال و نیز مانع صدور پروانه جهت بهره برداری از آن ها برای اشخاص واجد صلاحیت(که در اجرای مواد 9 و 10 قانون معادل صادرشده) نمی گردد همچنان که در ماده 2 قانون معادن به این موضوعات اشاره شده است کما اینکه موضوع پروانه یادشده و موافقت نامه های اشاره شده(واریز کوهی که همانا سنگ لاشه های جداشده از کوهستان بوده ودر ماده 13 قانون معادن نیز بدان تصریحا به عنوان معادن خاص در اختیار وزارت معادن اشاره شده است) از موارد استثنائی موضوع ماده 2 قانون معادن(شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی) نمی‌باشد تا مشمول نظریه شورای محترم نگهبان که در سال 1366 با شماره 8444 صادرشده و تجدیدنظرخواه بدان تمسک می کند گردد چراکه این نظریه دقیقا برابر مستثنیات یادشده بوده وفقط شن و ماسه وخاک رس موجود در سطح عرصه را از شمول معادن خارج می داند وانگهی در موارد استثناء قاعدتا باید بقدر متقن وصرفا همان مواردی که تصریحا مستنی شده به سنده کرد ضمن اینکه بر خلاف ادعای تجدیدنظرخواه با تصویب قانون خاص معادن که در اجرای اصل 159 قانون اساسی مصوب شده تمسک به ماده 161 قانون مدنی به عنوان قانون عام مقدم در مانعنی فیه کارساز ورهگشا نمی‌باشد وتاثیری در اثبات ادعای تجدیدنظرخواه ندارد چرا که قانون خاص موخر قانون معادن در این خصوص از حیث تعلق و تملک و بهره برداری ناسخ عام مقدم (ماده 161 قانون مدنی) شده و البته مطابق اصل یادشده از قانون اساسی می‌باشد تبعا استناد به سایر موارد قانون مدنی از جمله مواد 30 و 31 و 32 و 26 (که در لایحه تجدیدنظرخواه بدان ها اشاره شده) سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود با این روند تجدیدنظرخواه چاره ای ندارد جز اینکه در راستای مجوز فعالیت قانونی تجدیدنظر خوانده ردیف اول برای بهره برداری از معدن موضوع دعوی و تصرف در عرصه مربوطه(که موقوفه است)در اجرای ماده 22 قانون معادن صرفا به مدت مجوز بهره برداری متصرف (تجدیدنظر خوانده ردیف اول) با وی عقد اجاره ببندد و حقوق مالکانه خود راجع به عرصه موقوفه را از حیث تصرفات بهره بردار بگیرد که بخش ب دادنامه تجدیدنظرخواسته همین چاره را میرساند بنا به مراتب این دادگاه تجدیدنظرخواهی مطروح را مردود اعلام ومستندا به مواد 351 و 358 آیین دادرسی مدنی و مواد پیش گفته با تصریح اینکه الزام تجدیدنظرخواه به بستن عقد اجاره با تجدیدنظر ردیف خوانده اول صرفا به مدت مجوز قانونی بهره برداری وی از معدن می‌باشد و تصحیح شماره موافقت نامه صادره از تجدیدنظر خوانده سوم (مندرج در سطر 4 دادنامه تجدیدنظرخواسته) از 71156/31 به 51156/31 ونیز تصحیح تاریخ موافقت نامه صادره از تجدیدنظر خوانده ردیف چهارم(مندرج در سطر 5 دادنامه تجدیدنظرخواسته) از 2/2/83 به 22/9/83 ونیز حذف رای وحدت رویه به شماره 681 - 1384/07/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور از متن رای تجدیدنظرخواسته به علت خروج موضوعی آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا بدین سان استوار می کند این رای قطعی است.

متعاقب ابلاغ دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه 1392/03/29 ص 240 از دادنامه شماره --- - 92 مورخ 1392/02/16 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تولیت موقوفه م.م. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل فرجام خواهی به طرفیت ا- آقای ع.م. 2 - سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران 3 - اداره کل صنایع و معادن استان مازندران 4 - اداره کل حفاظت محیط زیست استان تقدیم نموده این دادخواست فرجامی با تاریخ وصول دادخواست فرجامی 1392/04/16 به شماره 00447 - 92 ص 278 ثبت می‌باشد در دادخواست فرجامی اجمالا فرجام خواه (اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل)ابراز نموده{(با توجه به اینکه در دادنامه صادره بخش اصلی و عمده از عرصه موقوفه از وقفیت خارج گردیده است)(با توجه به سند مالکیت شماره ملک.../اصلی 3 شماره ثبت 53746 دفتر... صفحه 258 بخش سه آمل موقوفه م.م. در رای فقط عرصه موقوفه مرتع پاسا کش را مورد امعان توجه داشته در حالی که طبق سند مالکیت موصوف و نظریه شورای محترم نگهبان و فتوای حضرت امام خمینی ره که به ضمیمه دادخواست تجدیدنظری است مواد معدنی داخل عرصه موقوفه نیز متعلق به وقف می‌باشد)}لذا نقض دادنامه فرجام خواسته را درخواست نموده است.

فرجام خوانده آقای ع.م. طی لایحه در پرونده(ص 295 ) تبادل پاسخ داده اجمالا {(خواسته اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل در دادخواست اولیه به خواسته تقاضای ابطال پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن به نام این جانب در معدن موصوف بوده که حکم بر بی حقی صادرشده حکم صادره از موارد احصاء شده دربند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی مورد استناد فرجام خواه منطبق نبوده وقهرا فرجام پذیر نمی‌باشد)(طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 167 قانون اساسی قضات دادگاه ها موظف اند بر اساس قوانین موضوعه مبادرت به صدور رای نمایند مگر آنکه قوانین موضوعه کامل یا صریح نباشد که در آن صورت به استناد فتاوی معتبر انشاء حکم خواهند نمود و در خصوص مورد ماده 22 قانون معادن تصریح نموده که بهره بردار پس از تحصیل مجوز وزارت معادن فقط مکلف به پرداخت اجاره بهای عرصه ملک بدون محاسبه ذخائر معدنی آن به مالک می‌باشد)(سند مالکیت فرجام خواه صرفا دال بر مالکیت عرصه ملک است)} لذا رد درخواست فرجامی اداره اوقاف را خواستارند.

فرجام خوانده سازمان صنعت و معدن و تجارت لایحه ای در پرونده در مقام پاسخ فرجامی مشاهده نگردید لکن در جریان دادرسی از فرجام‌خوانده فوق تصویر موضوع پروانه اکتشاف(پروانه اکتشاف به شماره 701/16988 مورخ 1386/05/21 ) در پرونده(ص 33 و از صفحه 93 لغایت 99 وص 132 و تمدید اعتبار آن در ص 100 ) تصریح شده به منظور سنگلاشه ساختمانی ارائه شده تصویر موضوع پروانه بهره برداری و مشخصات معدن در پرونده(ص 35 لغایت 41 و تکرار از ص 80 لغایت 92 و تکرار درص 129 و 166 لغایت 170 ) ارائه شده است.

فرجام خوانده اداره کل صنایع و معادن استان مازندران لایحه ای در پرونده در مقام پاسخ فرجامی مشاهده نگردید لکن در جریان دادرسی از خوانده فوق تصویر موضوع تعهدنامه شماره 199513 مورخ 1387/08/25 دفتر... آمل فیما بین ایشان (متعهد له) با تعهد آقای ع.م..در پرونده(ص 75 و 76 ) ارائه شده وتصویر موضوع معرفی نامه آقای م.م.ک. نماینده حقوقی در پرونده(ص 159 ) ارائه شده است.

فرجام خوانده اداره کل حفاظت محیط زیست استان طی لایحه در پرونده(ص 292 بانضمام ضمائم ص 290 و 291 ) پاسخ داده اجمالا این اداره کل در سال 1382 به استناد استعلام سازمان صنایع و معادن استان مبنی بر صدور پروانه اکتشاف ماده معدنی واریز کوهی آقای ع.م. واقع در چهل کیلومتری جنوب شهرستان آمل اقدام به بازدید و بررسی های کارشناسی از منطقه نموده و پس از بررسی لازمه و با امعان نظر به موقعیت و شرایط طبیعی مکان معرفی شده و ضوابط و معیارهای استقرار صنایع و معادن و لحاظ نمودن شرایط زیست محیطی متناسب با فعالیت معدنی اقدام به صدور مجوز زیست محیطی به شماره 8465/04 مورخ 1383/09/22 تصویر پیوست نموده که جواز صادره کاملا منطبق با قوانین و مقررات جاریه سازمان محیط زیست بوده است واثبات مالکیت عرصه موردنظر جزء وظیفه مندی سازمان محیط زیست و به تبع آن این اداره کل نمی‌باشد. لذا از این حیث مسئولیت قانونی متوجه این اداره کل نخواهد بود لذا فرجام خواهی به طرفیت این اداره کل حفاظت محیط زیست استان وجهه قانونی نداشته و مردود است تصویر موضوع صدور مجوز مشروط به سازمان صنایع و معادن استان مبنی بر صدور پروانه اکتشاف ماده معدنی واریز کوهی آقای ع.م. را مشروط به شرایطی مجاز دانسته در پرونده(ص 291 ) ارائه شده تصویر موضوع استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان از سوی سازمان صنایع و معادن استان در پرونده(ص 290 ) ضمیمه شده است.

مستندات ابرازی تولیت موقوفه م.م. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل شامل تصویر سند مالکیت ابرازی(به شماره ملک... اصلی 3 شماره ثبت 53746 دفتر... صفحه 258 بخش سه آمل تاریخ صدور سند 1389/11/04 به نام موقوفه م.م. که در وضعیت و حدود ملک مرقوم شده شش دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) عرصه موسوم به پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به نام موقوفه موصوف الذکر است که تصدی(تولیت) آن با اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل است درص 2 و 3 پرونده و تکرار در 54 و 55 و نیز درص 191 و 192 و در ص 214 و 215 ونیز ص 270 )و(دادنامه شماره --- مورخ 26/1 / 1380 شعبه --- دیوان عالی کشور پرونده شماره 1706/07/22 صفحات 188 لغایت 190 پرونده محاکماتی مشعر بر وقفیت محل در مقام دعوی با اداره کل صنایع و معادن استان ضمیمه است.

استفتائات از مراجع معظم تقلید حین شور قرائت می‌شود از جمله در ص 186 و 211 (با موضوع سوال در بین رقبات موقوفات گاهی اراضی شن و ماسه یاخاک رس پیدا می‌شود که تاکنون عواید آن در جهت اجرای نیات واقف به مصرف می رسیده اخیرا برخی از دوایر دولتی مدعی هستند که این نوع معادن جزء انفال است آیا این نحوه از معادن شرعا انفال محسوب می‌شوند یا موقوفه هستند فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف مشعر است براینکه این‌ها انفال نیستند و موقوفه هستند.

نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی {(در ص 153 و در ص 186 و 211 تصویر تایپی با شماره نظریه 4853 - 1372/05/11 با موضوع در مورد معادن سنگ واقع در اراضی موقوفه مشعر براین نظر استآن مقدار از معادن سنگ که عرفا تابع زمین است جزء موقوفه می‌باشد)

نظریه دیگر شورای نگهبان در ص 269 تصویر اصلی با شماره 8444 - 1366/02/28 در تصویر تایپی ص 153 و در ص 187 و 212 و 267 با موضوع در مورد معادن شن و ماسه (نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی مشعر براینکه به نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه وخاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته می‌شوند علی هذا اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است وجزء انفال نیست و هرگونه تصرف بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک واخذ وجوه از آن ها در این رابطه مشروع نمی‌باشد وتایید تبصره 66 بر اساس انصراف آن از شن و ماسه وخاک رس زمین های موقوفه و ملکی است.

نظریه دیگر در مورد سوال شماره 8219 - 1380/05/02 نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف با موضوع انصراف قانون معادن ناظر بر مطلق معادن می‌باشد یا خیر و ذکر ذخائر معدنی از قبیل سنگ وشن و ماسه بر سبیل تمثیل و ذکر برخی از مصادیق بوده است و یا بر وجه حصر موارد انصراف اعلام نظر فرمایند (شورای محترم نگهبان قانون اساسی با شماره نظریه 80/21/2873 - 1380/10/02 در ص 268 مشعر بر اینکه معدن سنگ آهک مذکور در نامه شماره 8219 - 1380/05/02 در صورتی که عرفا تابع زمین به حساب آید حکم زمین را داردومتعلق به موقوفه است وقانون معادن از آن انصراف دارد واگرتابع زمین محسوب نشود جزء انفال می‌باشد.

نظریه عضو ممیز اوراق و پرونده:

نظر به اینکه مطابق موازین و اصول رسیدگی مادام استخدام کلمه حکم در آرای قضایی مورد اعتبار قانونی و استعمال واقع می‌گردد که مقتضای دعوی و استنادات و یا تعرضات متداعیین و یا استنتاج قضایی مذکور در رای معترض عنه متوقع بر صدور حکم ماهوی و مانع از آن نباشد (مقتضی موجود مانع مفقود) و تمهیدات ماهوی امور معد رسیدگی و دادرسی سپری شده باشد [صدر ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی- رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد ] از عداد تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی دستور تعیین اجلاس دادرسی در موارد متنازع فیه، اجلاس دادرسی و استفصال و استیضاح با اعمال قرارهای اعدادی از سوی مرجع صادرکننده حکم در پرونده امر صورت تحقق یافته باشد لذا مجرد تصریح عنوان حکم در آرای قضایی بدون آنکه معد رسیدگی باشد و یا بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امور ماهوی بدان صورت اعتبار قانونی و قضایی حکم را نمی دهد(بند سوم ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی) از این حیث دادنامه(فرجام خواسته)تجدیدنظر واجد نقض است.

اولجهات امور ماهوی:

تشخیص مالکیت اشخاص(اعم از حقیقی یا حقوقی{اوقاف}) وانفال -تشخیص منابع ملی یا احیاء اراضی از حیث ماهیت:

اولا- ملاک احیاء اراضی جنگلی و مرتعی تاریخ و زمان مشخص دارد{قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1341 و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371/07/05 }که مرجع تشخیص مالکیت اشخاص وانفال(منابع ملی)است ثقل اصلی زمان احیاء است.

ثانیا- مطابق موازین و معیارهای کارشناسی در خصوص تحصیل و تطبیق نقشه هوایی سال های 1341 {ماقبل و مابعد}و 1365 { ماقبل و مابعد } و جلب نظریات کارشناسان خاک و اراضی کشاورزی و مرتعی در خصوص نوع و کیفیت خاک در قضیه موثر است وعمده تاثیر و ملاک قضیه تقدم وتاخر احیاء است که هر یک احکام قانونی و قضایی خود را دارد.

الف- تقدم احیاء قبل از قانون ملی شدن جنگل ها{ 1341 }مشروعیت مالکیت اشخاص است.

ب- تاخر احیاء بعد از قانون ملی شدن جنگل ها{ 1341 } مستلزم رعایت موازین شرعی و مواد 145 و 147 قانون مدنی وقوانین موضوعه مملکتی است تا موجبات تملک مقرر در بند یک ماده 140 قانون مدنی اعتبار قانونی و شرعی یابد.

بر این اساس قانون گذار احیاء پس از قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1341 در حدفاصل وامتداد سال های 1341 لغایت آخر سال 1365 { 1365/12/16 } را مطابق ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/05/25 با اصلاحات بعدی که طی شرایط و ضوابطی با حفظ حقوق انفال اجاره و یا واگذاری انجام می دهد که این امر با اصلاح قانون{در خصوص ماده 34 قانون مرقوم طی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده 1376/07/07 ص 509 و 510 م.ق 1373 و اصلاحی مهلت دریافت تقاضا از طرف متصرفین تا پایان سال 1380 طی قانون تمدید زمان اجرای ماده 34 مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1379/08/18 ص 1318 ج 2 م.ق 1379 که مطابق ماده 34 مرقوم احیاء تا تاریخ اخر سال 1365 را با ضوابط و شرایط مقرر پذیرفته است} زمان اعتبار احیاء در ماده 34 مرقوم با قانون متاخر (قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 مجلس {م.ق 1389 ج 1 ص 413 و 414 روزنامه رسمی} موضوع تبصره یک ماده 9 نسخ نگردیده است ناسخ اعتبار زمان احیاء نمی‌باشد بلکه مرجع رسیدگی را محاکم دادگستری قرار داده است. و تمهید دیگر مقررقانونی مفهوم مخالف محرز تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع و جنگل ها که تصریح دارد(خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 1365/12/16 دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم به عمل آورد) تاریخ احیاء تا زمان اعلام 1365/12/16 موضوعیت داشته و حسب مفهوم مخالف محرز تبصره مذکور خلع ید قبل از زمان اعلام 1365/12/16 صائب نمی‌باشد.

در امور اوقاف(خاص یا عام) مرجع تشخیص وقفیت از منابع ملی در تبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 مقرر گردیده تقریر قانونی تبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 مجلس(قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371/11/25 ناسخ قانون مقدم 1363 نمی‌باشد. خصوصا پس از تصویب قانون متاخر 1371 به قانون متقدم الحاقات تبصره های 5 و 6 در مورخ 1380/12/19 تصویب و تقریر قانونی یافته که در افتراض نسخ معد الحاقات قانونی سالب بانتفاء موضوع می بود و در مقطع وضع الحاقیه تبصره 5 و 6 موصوف به قانون متقدم 1363 در قانون متاخر 1371 واجد تبصره های 5 و 6 بوده است) در قانون متقدم مصوب 1363 در صدر ماده واحده مرقوم است(از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی بفروش رسیده و یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد) که این امر اعم از موقوفات عام و یا خاص است لذا شمول قانون متقدم از جمله تبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 مشمول موقوفات عام و خاص است.مرجع تشخیص وقفیت از انفال و منابع ملی در تبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 مقرر گردیده (آن دسته از اراضی و املاک جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/05/25 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371/07/05 گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 1365/12/16 احیاء شده باشد.).لذا تمامی استفتائات از مراجع عظام تقلید که نافی وقفیت تا تاریخ احیاء زمان 1365/12/16 باشد به حکم صریح اخیرتبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 مقرر مجلس که مورد تائید فقهاء محترم شورای نگهبان قانون اساسی قرارگرفته و به استناد اصل قانون اساسی در کمال احترام و عظمت شان ذوات معظم لهم لازم الاتباع نمی‌باشد(مبنا اصل 167 قانون اساسی است قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید)(توجها به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی- در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشد یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند) صریح اخیرتبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 (مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 1365/12/16 احیاء شده باشد) که این اطلاق عام الشمول است کلیت اراضی اعم از وقف و غیر وقف است توجه به منطوق و مفهوم عبارات واضح تمیز اراده مقنن است {امکان استخدام الفاظ در وضع دو نحو محتمل می بود یا با الفاظ تقدم حریم موقوفات وتاخر اراضی(مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 1365/12/16 احیاء شده باشد) یا بالعکس تقدم اراضی وتاخر حریم موقوفات(مگر در مورد اراضی و حریم موقوفات که قبل از 1365/12/16 احیاء شده باشد) لذا قانون گذار عنوان((مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 1365/12/16 احیاء شده باشد)) تقدم اراضی و تاخر حریم موقوفات ناظر منحصر بر امور موقوفات می نمود لکن تقدم حریم موقوفات وتاخر عنوان اراضی اطلاق را بر تقید محمول ساختن مستلزم دلیل قاطع است، انضمام و الحاق به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 با فاصله زمانی( 1363/01/28 تا الحاقی 1380/12/19 ) و اختلافات فیما بین و وجود دلایل و قرائنی که صارف از عنوان وقف است خصوص ذهنیتی که موقوفات را مجاز بر احیاء اراضی نمی داند و از غلبه عنوان لا وقف الا فی ملک استیفاء اثباتی می کند در وضعی که حتی آستان مقدس حضرت رضا سلام الله علیه میتواند با استخدام واستیجار اشخاص به عنوان شخص حقوقی احیاء اراضی کند بدون حلقه واسط اشخاص حقیقی و غلبه قاعده فوق نافی توسعه موقوفات با معونه مجاز موقوفات نخواهد بود دلیل دیگر عنوان((مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 1365/12/16 احیاء شده باشد، مشمول اوقاف عام و خاص و حتی مشمول اراضی مشاعی فی مابین اوقاف و غیر اوقاف (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) به حکم مالکیت علی الاشاعه است همین‌که ملک مشاعی است تابع احکام ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه) و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است و شروط انتقای شرکت را ماده 587 قانون مدنی مقرر نموده (در صورت تقسیم، در صورت تلف شدن تمام مال شرکت) لذا خصوصیت ومرجحات و وجوه ممیزه ای در مالکیت ودر احکام ملی اراضی وجود ندارد حتی در احکام حریم هم فیما بین وقف با غیر وقف احکام حریم واحد است لذا چه به حجیت منطوق وچه با حجیت مفهوم عنوان((مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 1365/12/16 احیاء شده باشد) مشمول عمومیت اراضی بدون خصوصیت اراضی است.

تمامی قوانین موضوعه مارالذکر اعم از ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1373/07/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع جنگل ها مصوب 1367/06/22 و اصلاحی 1387/03/05 استخدام کلمه تصرف مورد جعل و استعمال لکن در قانون حاکم بر زمان اخیرتبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 (مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 1365/12/16 احیاء شده باشد) استخدام کلمه احیاء مورد امعان نظر و جعل قانون گذار قرارگرفته که به احیاء تا 1365/12/16 مرادف بند الف ماده 140 قانون مدنی در اسباب تملک احیاء اراضی است توجها وقوع احیاء حائز تبادر به مالکیت است(علائم حقیقت و مجاز)است لکن عنوان تصرف(تصرف مجرد- اماره قانونی- ماده 36 قانون مدنی متصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود) منوط به فراغ سبب مملک یا ناقل قانونی است در وضعی‌که حکم عنوان احیاء اراضی تبادر به مالکیت است واناطه و موقف دیگری ندارد.

ج- تاخر احیاء بعد از زمان اعلام 1365/12/16 از موضوع مقرر در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع و جنگل ها و از موضوع مقرره ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت از مراتع جنگل ها این امر با اصلاحات مترتب بر قانون مذکور از جمله{ در خصوص ماده 34 قانون مرقوم طی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده 1376/07/07 ص 509 و 510 م.ق 1373 و اصلاحی مهلت دریافت تقاضا از طرف متصرفین تا پایان سال 1380 طی قانون تمدید زمان اجرای ماده 34 مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1379/08/18 ص 1318 ج 2 م.ق 1379 } منصرف محرز است تاخر احیاء پس از 1365/12/16 مطابق منطوق ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت از مراتع و جنگل ها ومنطوق صریح تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع و جنگل ها خلع ید صائب است. با این کیفیت اراضی محیات از منابع ملی مجوز برخورداری واگذاری در ظرف زمان خود را دارد و ام المبانی آن تصرف و احیاء و زمان آن موثر در نفی وابرام خلع ید است وتبعات مشروعیت مالکیت ونفی مشروعیت مالکیت اشخاص مترتب برزمان تصرف و احیاء است.

در مورد ملک متنازع فیه اولا- طی دادنامه شماره --- مورخ 1380/01/26 شعبه --- دیوان عالی کشور پرونده شماره 1706/07/22 صفحات 188 لغایت 190 پرونده محاکماتی ادعا اداره منابع طبیعی مبنی بر شمول انفال مردود اعلام شده و اعتبار امر قضاوت شده را دارد. ثانیا- سند مالکیت ابرازی(ص 3 شماره ملک...اصلی 3 شماره ثبت 53746 دفتر... صفحه 258 بخش سه آمل تاریخ صدور سند 1389/11/04 به نام موقوفه م.م. که در وضعیت و حدود ملک مرقوم شده شش دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک.... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) عرصه موسوم به پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به نام موقوفه موصوف الذکر صادر گردیده است.

تمییز تشخیص مالکیت اشخاص{از باب تابع زمین} و تشخیص انفال و منابع ملی {از باب معادن} از حیث ماهیت:

الف- قانون مدنی:ماده 26 اصلاحی 1370/08/14 - بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست)(ماده 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.)(ماده 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.

ب- قانون معادن مصوبه مجلس 1377/02/27 - مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 1377/03/23 {نسبت به ذیل ماده 2 }صفحات 199 لغایت 209 مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال 1377

بدوا اهمیت امر به آنچه در مرقومه رئیس وقت مجلس به رئیس جمهور وقت با شماره 2201 - ق مورخ 1377/07/27 ص 199 مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال 1377 باهدف اجرای اصل 123 قانون اساسی مصرح است در تاریخ 1377/03/23 با اصلاح ذیل ماده 2 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است با ملاحظه قانون مذکور ذیل ماده 2 قانون معادن مذکور عبارت است از:

اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد.

ماده یکتعریف واژه های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: بندپذخیره معدنی(کانسار):تمرکز و یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب می‌باشد بند ت- معدن:ذخیره معدنی است که بهره برداری از آن مقرون به صرفه باشد بند ج- پروانه اکتشاف:مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر می‌شود بندح- بهره برداری: مجموعه عملیاتی است که به منظور استخراج و کانه آرایی وبه دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام گیرد بندخبهره بردار: شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره برداری از وزارت معادن و فلزات باشد بند غ- پروانه بهره برداری: مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره برداری از معادن در محدوده ای که مشخص شده است صادر می‌گردد بند قمعادن بلا معارض:به معادنی اطلاق می‌شود که فاقد بهره بردار بوده و یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی نداشته باشد تعریف قانونی شن و ماسه در بند ص ماده یک و تعریف قانونی خاک رس در بند ض ماده یک و تعریف قانونی خاک صنعتی در بند ط ماده یک و تعریف قانونی سنگ لاشه و ساختمانی در بند ظ ماده یک و تعریف قانونی سنگ تزئینی...

ماده 2 - در اجرای اصول 44 و 45 قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخائر معدنی ونیز صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی توسعه صادرات مواد معدنی یا ارزش افزوده ایجاد اشتغال در این بخش ونیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت معادن و فلزات می‌باشد اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد.

در ماده 3 - مواد معدنی را طبقه بندی نموده است. در ماده 4 - امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چارچوب مقررات این قانون در حیطه وظائف وزارت صنایع و فلزات میباشد.در ماده 5 - اکتشاف ذخائر معدنی توسط بخش های دولتی و تعاونی و خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام می‌شود وزارت معادن و فلزات نیز مکلف است راسا یا توسط سازمان ها و شرکت ها وواحدهای تابعه و یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط واجد صلاحیت نسبت به اکتشاف وشناسائی ذخائر معدنی کشور اقدام نماید. ماده 6 - اکتشاف ذخائر معدنی منوط به صدور پروانه اکتشاف وزارت معادن و فلزات است چگونگی اخذ پروانه -ضوابط اکتشاف- مدت اعتبار پروانه- انتقال حقوق متعلق به آن پروانه ونیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد. ماده 9 - بهره برداری ازذخائر معدنی مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از وزارت معادن و فلزات است این پروانه بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد. ماده 10 - عاملین بهره برداری از ذخائر معدنی عبارتند از الف- اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات 1 - دارندگان گواهی کشف.... 2 - واحدهای تولید کننده مواد معدنی فراوری شده..... 3 - واحدهای صنعتی مصرف کننده مواد معدنی..... 4 - متقاضیان بهره برداری.....بواحدها یا شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت.....ج- شرکتهای تعاونی معد... تبصره 3 ماده 10 - پروانه بهره برداری سندی است رسمی ولازم الاجرا حاوی مدت بهره برداری بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب قابل تمدید قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی ونیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. ماده 19 - هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری های اکتشافیاستخراج -برداشت - بهره برداری مواد معدنی نماید متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. ماده 22 - چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیای اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد مجری عملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخائر معدنی واقع در آن برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاه های مسئول فراهم خواهد شد تشخیص دایر یا مسبوق به احیای بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می‌باشد. تبصره یک ماده 22 - در صورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یادشده نیاز به حفر کانال یا تونل زیرزمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد مشمول ماده فوق بوده در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود، تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد. تبصره دو ماده 22 - مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم مقام قانونی آن ها در اخذ پروانه اکتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ های تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیای خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می‌شود مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین نسبت به آن ها حق تقدم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی بر اساس مفاد ماده 10 و بند یک شق الف ماده مذکور با آن ها رفتار خواهد شد. ماده 25 - چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی وطبیعی واقع باشد مطابق تبصره 4 ماده سه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های تصویب شده آن اقدام لکن به جای بهره مالکانه و حق الارض در تبصره یادشده واریز می‌شود.

ج- فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف (با موضوع سوال در بین رقبات موقوفات گاهی اراضی شن و ماسه یاخاک رس پیدا می‌شود که تاکنون عواید آن در جهت اجرای نیات واقف به مصرف می رسیده اخیرا برخی از دوایر دولتی مدعی هستند که این نوع معادن جزء انفال است آیا این نحوه از معادن شرعا انفال محسوب می‌شوند یا موقوفه هستند فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف مشعر است بر اینکه اینها انفال نیستند و موقوفه هستند.

نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی {(در شماره نظریه 4853 - 1372/05/11 با موضوع در مورد معادن سنگ واقع در اراضی موقوفه مشعر براین نظر استآن مقدار از معادن سنگ که عرفا تابع زمین است جزء موقوفه می‌باشد.

نظریه شماره 8444 - 1366/02/28 با موضوع در مورد معادن شن و ماسه (نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی مشعر بر اینکه به نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه وخاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته می‌شوند علی هذا اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است وجزء انفال نیست و هرگونه تصرف بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک واخذ وجوه از آن ها در این رابطه مشروع نمی‌باشد وتایید تبصره 66 بر اساس انصراف آن از شن و ماسه وخاک رس زمین های موقوفه و ملکی است.

نظریه دیگر در مورد سوال شماره 8219 - 1380/05/02 نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف با موضوع انصراف قانون معادن ناظر بر مطلق معادن می‌باشد یا خیر و ذکر ذخائر معدنی از قبیل سنگ وشن و ماسه بر سبیل تمثیل و ذکر برخی از مصادیق بوده است و یا بر وجه حصر موارد انصراف اعلام نظر فرمایند (شورای محترم نگهبان قانون اساسی با شماره نظریه 80/21/2873 - 1380/10/02 مشعر بر، معدن سنگ آهک مذکور در نامه شماره 8219 - 1380/05/02 در صورتی که عرفا تابع زمین به حساب آید حکم زمین را دارد و متعلق به موقوفه است وقانون معادن از آن انصراف دارد واگرتابع زمین محسوب نشود جزء انفال می‌باشد.

د- در موارد اعمال حاکمیت توقف واناطه ای بر اراده مالک نیست و با احراز اعمال حاکمیت مجالی بر اعمال حقوق مالکیت از جانب اشخاص حقیقی و یا حقوقی نیست در این موارد مالک استلزامی قانونی و شرعی بر تراضی ندارد و شرط انعقاد و تحقق عقد منوط به سبق وقوع شرایط صحت اساسی معاملات است(ماده 190 ق.م) لذا با وقوع اعمال حاکمیت دولت و فقدان سبق وقوع تراضی مالک ضرورتی قانونی بر الزام مالک به انعقاد عقد اجاره نمی‌باشد الزام مالک به انعقاد عقد اجاره منوط به سبق وقوع تراضی مالک با عقد اجاره است تعهد پیمانکار و یا دارنده حق استحصال و استخراج بر اجرت المثل محل و یا تعهد اعاده وضع پس از تخلیه معادن موجب آن نمی گردد که مالک الزام به تنظیم عقد اجاره شود همانند ضمانات قهری اجرت المثل تودیع می‌شود و مغایر ذیل ماده 2 قانون معادن است که: اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد {الضرورات تقدر بقدرها}و (ماده 22 قانون معادن مصرح استچنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیای اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد مجری عملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید) لذا دعوی تقابل آقای ع.م. به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل و به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء وقفیت موضوع معادن متنازع فیه واقع در مرتع پاساکش غیر صائب است.

دومجهات نقایص دادرسی

1 - استعلام از وزارت صنایع و معادن تبین معیار قانونی سطح زمین{تابع زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت} اظهار عقیده رسمی وزارت صنایع و معادن با اعلام مبانی معیارهای(تابع زمین) و(عمق زمین) را به نحو فنی معلوم کنند آیامرجع رسمی برای تعیین آن ها وجود دارد و یا مرجع رسمی تمییز و تشخیص وجود ندارد وکارشناسان با مبانی علمی خود حد فرضی(تابع زمین) و(عمق زمین) را معلوم می دارند(تبصره یک ماده 22 قانون معادن -تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد) اگر چنین است به اختصار مبانی قانونی را اعلام نظر دارند طریقه ورویه اعمال حاکمیت در معادن با اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ذیل ماده 2 قانون معدن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را چگونه اعمال می کنند.

2 - محاکم بدوی و تجدیدنظر در پرونده معترض عنه بدون تمهید عناوین ذیل اتخاذ رای نموده‌اند در وضعی که اتخاذ رای ماهوی مستلزم رسیدگی بر جهات ذیل بوده است در دعاوی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت در عناوین (استقرار حقوق و یا نفی حقوق مالکیت - استقرار و یا نفی جواز اعمال حاکمیت - توصیف جنس معدن مورد اکتشاف در طبیعت با جنس معدن مورد جواز قانون که مبتنی بر اعمال حاکمیت استتوصیف سطح زمین{تابع مالکیت زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت با تحدید حدودمساحی معدن مورد توصیف در پروانه استخراج عناوین اصلی تمیز محل وقوع اختلاف از حیث انطباق اسناد ملکی (ثبتی)با محل استقرار معدن و از حیث جنس معدن مورد توصیف و از حیث حد معدن در سطح زمین{تابع مالکیت زمین} و یا حد معدن مورد اکتشاف در عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}است مورد امعان توجه قرار نگرفته است.

الفلزوم قرار معاینه محل و ضابطه آندر دعاوی (استقرار حقوق و یا نفی حقوق مالکیت و یا استقرار و یا نفی جواز اعمال حاکمیت - توصیف جنس معدن مورد اکتشاف در طبیعت با جنس معدن مورد جواز قانون که مبتنی بر اعمال حاکمیت استتوصیف سطح زمین{تابع مالکیت زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- کروکی تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت با تحدید حدودمساحی معدن مورد توصیف در پروانه استخراج- لزوم تهیه نقشه محل نزاع است که پیوست معاینه محلی می‌شود) در قرار معاینه محلی لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات وتقییدات جغرافیایی محل است عناوین (توصیف محلی {جغرافی عرفی و یا حدود اربعه عرفی}معدن در طبیعت و تحدید عرفی مساحی معدن در معاینه محلی -آیا درکلیت عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف معدن است یا درجزئیت آن بایسته است معلوم شود - مشاهدات در معاینه محلی از وضعیت سطوح زمین اعلام گزارش شودج- ترسیم کروکی عرفی معدن ونیز جداگانه ترسیم کروکی عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف و معدن ومتعا قب آن ها تمهید صورت مجلس تمایز و تطابق از مقایسه آن ها تنظیم و توصیف شود.

اولین تمهید دادرس در امور ماهوی معلوم و مشهود ومفروغ ساختن محل نزاع است وبدون تمهید موضع و محل نزاع تداوم جریان دادرسی مواجه با انحراف از موضوع محل نزاع خواهد شد و اهمیت اجرای آن با مداخله دادرسان دادگاه است(ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ) چه اینکه اگر مبنای رای دادگاه معاینه محلی باشد به حکم ماده فوق (مبنای رای دادگاه معاینه محلی و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رای صورت گیرد و یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد) بدوا لازم است دادرس قضایی بقعه نزاع در طبیعت را معلوم سازد ارجاع امر به کارشناسی بدون تمهید محرز و فارغ محل نزاع معد فرامین وجهات کارشناسی نخواهد بود در این وضع در ارجاع به کارشناسی فرامین وجهات قضایی مورد درخواست از کارشناس معیوب وتبعا اظهار عقیده کارشناسی نیز ناقص و تبعات وآثارآن عملا غیر صائب است اصول دادرسی به اتخاذ کشف حقیقت و واقعیت در مرافعات خصوصا امور املاک و اراضی تمهید اقدام قرار اعدادی معاینه محلی را اعم از درخواست هریک از اصحاب دعوی دانسته است. (ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی -دادگاه میتواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را صادر نماید- قریب مضمون ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ) لکن ضابطه اجرای قرار معاینه محلی موقوف است به ابلاغ وقت و زمان آن به اصحاب دعوی (ماده 250 همان قانون) و اهمیت آن به مداخله دادرسان دادگاه است(ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 - 437 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 ) در تمهیدات حین اجرای قرار معاینه محلی و در عناوین حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت و یا تصرفات لزوم تهیه نقشه محل نزاع است که پیوست معاینه محلی می‌شود تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی زمره اصول رسیدگی است که در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 مغفول مانده (توجها به ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 )ونیز ضرورت تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات وتقییدات جغرافیایی محل و قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی و به امضا رساندن اصحاب دعوی و مطلعین در محل است{ لازمه امضای اصحاب دعوی قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی است} و متعاقب اجرای قرار معاینه محلی در ضرورت اخذ توضیح نسبت به معاینه محلی در موارد مبهم و استیضاح دقیق محل نزاع انعقاد اجلاس دادرسی است{توجها به مواد 439 و 440 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 }اجرای قرار معاینه محلی مستلزم ابلاغ حضور نمایندگان اشخاص حقوقی طرف دعوی و ابلاغ حضوری خوانده حقیقی اصیل و یا وکیل وی(آقای ع.م. با وکالت آقای ع.الف)می باشد.

بموازین ارجاع امر به کارشناس رسمی الف- امور ناظر بر مالکیت ملکی ب- امور ناظر بر حقوق مالکیت و امور ناظر بر اعمال حاکمیت است واعمال قرار کارشناسی منوط به تمیز محل وقوع اختلاف الف- از حیث انطباق اسناد ملکی (ثبتی)با محل استقرار معدن ب- از حیث جنس معدن مورد توصیف جاز حیث حد معدن در سطح زمین{تابع مالکیت زمین} و یا حد معدن مورد اکتشاف در عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}است.

الف- امور ناظر بر مالکیت

آیا در محدود مالکیت اداره اوقاف معدن وجود دارد و یا در خارج از آن است و یا در جزء آن است(این امر از مجموعه ملاحظه و انطباق کروکی قرار معاینه محلی با جغرافیای پروانه استخراج معدن و نقشه و یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی حاصل می‌شود) باوجود نقشه ترسیمی (در پرونده ثبتی) و(در پروانه استخراج معدن سازمان معادن جغرافیای معدن مذکور است)و(در قرار معاینه محلی)لذا کارشناس ثبتی و کارشناس معدن معلوم دارند اجمالا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی معاینه محلی و پروانه استخراج معدن منطبق است {لذا دعوی در ماهیت قابل استماع است}و یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی معاینه محلی و پروانه استخراج معدن مغایر است(با وجود ادعای اداره کل منابع ملی) اگر منطبق می‌باشند لزوم رسیدگی کارشناسی به سایر موارد است لکن اگر منطبق نباشند اگر جغرافیای پروانه استخراج معدن با صورت مجلس و یا نقشه تحدید حدود ثبتی منطبق نباشد لذا طرح دعوی علیه اشخاص حقوقی طرف دعوی بلا وجه است واگر انطباق در جزیی از ملک محل نزاع است آن قسمت از حیث حدود جغرافیایی و حدود ثبتی معلوم شود(میزان اجرت المثل بر همین مبنا نیز خواهد بود).آیا درکلیت مورد مالکیت اداره اوقاف معدن است یا درجزئیت آن بایسته است معلوم شود سند مالکیت ابرازی(ص 3 شماره ملک... اصلی 3 شماره ثبت 53746 دفتر... صفحه 258 بخش سه آمل موقوفه م.م. شش دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) اگر کلیت اراضی موقوفه است تصریح و توصیف شود واگر مواضعی از ملک موقوفه است تصریح و توصیف و جهات جغرافی آن ها معلوم شود ب- ترسیم کروکی عرفی معدن ونیز ترسیم کروکی عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف که طی قرار معاینه محلی شده با دو موضوع مقایسه شود و نظریه کارشناسی در انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود اول- قرار معاینه محلی انجام شده با صورت مجلس و نقشه تحدید حدود ثبتی (در پرونده ثبتی) مقایسه شود انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود {توسط کارشناس ثبتی }دوم- صورت مجلس و نقشه تحدید حدود ثبتی (در پرونده ثبتی) با جغرافیای معدن مذکور در پروانه استخراج معدن سازمان معادن مقایسه شود انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود)توسط کارشناسان ثبتی و معدن(

ب- امور ناظر بر حقوق مالکیت و امور ناظر بر اعمال حاکمیت است

با فراغ امر اول (که معدن در حوزه مالکیت خواهان { موقوفه م.م. مرتع پاسا کش پلاک... اصلی بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل} که طی قرار معاینه محلی و کارشناسی واقع است) لذا دادرسی در امور ناظر بر حقوق مالکیت انجام می‌شود(کارشناسی در این مرحله به وسیله کارشناسان رسمی معادن است) هیات کارشناسان معادن با ملاحظه قرار معاینه محلی و نظریه کارشناس ثبتی معلوم دارند:

اول- آیا در محدود مالکیت اداره اوقاف معدن مورد توصیف در قانون معادن وجود دارد یا خیر کلیت پلاک ثبتی زمره ادعای مجوز استحصال و استخراج معدن است یا جزئیت آن بایسته است معلوم شود اگر کلیت اراضی موقوفه است تصریح شود واگر مواضعی از ملک موقوفه است معلوم شود درکل حوزه مالکیت خواهان { موقوفه م.م.} معدن مورد توصیف در قانون معادن وجود دارد و یا در جزء آن است اگر در جز آن است مستلزم تعیین دقیق جغرافیایی و حدود اربعه آن با نکاتی بدون ابهام باشد{که در ثانی تداخل اعمال حاکمیتی درجایی که معدن وجود ندارد صورت نگیرد و مالک بتواند اقتدار اعمال مالکانه نماید و در نفی تصرفات مازاد مستخرج (طرف دعوی) و در تعیین مقادیر اجرت المثل موثر است (این امر از مجموعه ملاحظه و انطباق کروکی و صورت مجلس قرار معاینه محلی با جغرافیای پروانه استخراج معدن حاصل می‌شود)

دومجنس و نوع معدن مورد توصیف چیست و با کدام یک از معادن مورد توصیف در قانون معادن انطباق دارد آیا نوع و جنس معدن مورد توصیف از موارد اعمال حاکمیت دولت است و یا از موارد معادن اعمال حاکمیت دولت نیست مبانی فنی قضیه استیضاح شود تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت بشود حجم معدن و جهات طولی و عرضی و عمقی آنچه مقدار است خصوصا معلوم دارند آیا معدن از کف و سطح زمین وجود دارد و یا در نهان و جوف زمین است اگر چنین است پس از برداشتن چه مقدار از سطح الارض معدن آغاز می‌شود و طول زمان استخراج آن علی القاعده با تعیین ابزار استخراج چه مدت زمانی است.

سوم- تبین معیار قانونی سطح زمین{تابع زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- اظهار عقیده با اعلام مبانی به اینکه معدن تابع زمین است و یا در عمق زمین است کارشناسان معیارهای(تابع زمین) و(عمق زمین) را به نحو فنی اما قابل فهم دادرسان معلوم کنند از روی چه مبانی علمی- فنی- تمییز و تشخیص می دهند وآیا مرجع رسمی برای تعیین آن ها وجود دارد و یا مرجع رسمی تمییز و تشخیص وجود ندارد (تبصره یک ماده 22 قانون معادن- تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد) و کارشناسان با مبانی علمی خود حد فرضی(تابع زمین) و(عمق زمین) را معلوم می دارند اگر چنین است به اختصار واجمال مبانی علمی را توصیف کنند و هیات کارشناسان مبانی قانونی را مورد امعان نظر دارند قانون مدنی -(ماده 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.)(ماده 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.) تبصره دو ماده 22 قانون معادن- در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده { اهمیت امر به آنچه در مرقومه رئیس وقت مجلس به رئیس جمهور وقت با شماره 2201 - ق مورخ 1377/04/22 ص 199 مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال 1377 با هدف اجرای اصل 123 قانون اساسی مصرح است در تاریخ 1377/03/23 با اصلاح ذیل ماده 2 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است با ملاحظه قانون مذکور ذیل ماده 2 قانون معادن مذکور عبارت است از: اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد }اجرای قرار کارشناسی مستلزم ابلاغ حضور نمایندگان اشخاص حقوقی طرف دعوی بخصوص خوانده ردیف اول و ابلاغ حضور خوانده حقیقی اصیل و یا وکیل وی{آقای ع.م..با وکالت آقای ع.الف.} می‌باشد

رای فرجام خواسته دادنامه شماره --- - 92 مورخ 1392/02/16 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به سبب نقایص تحقیقاتی به استناد بند 3 و 5 ماده 371 و اصل 166 قانون اساسی عقیده بر نقض دارد و باهدف تمهید رفع نواقص به همان مرجع به استناد بند الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع در ثانی پس از اعمال تمهیدات تاسیس رای نمایند.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ر.حسینی طباطبائی عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه فرجاخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

در خصوص فرجام خواهی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 92 مورخ 1392/02/16 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران اجمالاّ وارد است بنا به جهات ذیل رای فرجام خواسته به سبب نقایص تحقیقاتی به استناد موارد مرقوم و بند 3 و 5 ماده 371 و اصل 166 قانون اساسی نقض می‌شود و باهدف تمهید رفع نواقص به همان مرجع به استناد بند الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع در ثانی پس از اعمال تمهیدات تاسیس رای نمایند:نظر به اینکه مطابق موازین و اصول رسیدگی مادام استخدام کلمه حکم در آرای قضایی مورد اعتبار قانونی و استعمال واقع می‌گردد که مقتضای دعوی و استنادات و یا تعرضات متداعیین و یا استنتاج قضایی مذکور در رای معترض عنه متوقع بر صدور حکم ماهوی و مانع از آن نباشد(مقتضی موجود مانع مفقود)و تمهیدات ماهوی امور معد رسیدگی و دادرسی سپری شده باشد [صدر ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد ] از عداد تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی دستور تعیین اجلاس دادرسی در موارد متنازع فیه، اجلاس دادرسی و استفصال و استیضاح با اعمال قرارهای اعدادی از سوی مرجع صادرکننده حکم در پرونده امر صورت یافته باشد لذا مجرد تصریح عنوان حکم در آرای قضایی بدون آنکه معد رسیدگی باشد و یا بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امور ماهوی بدان صورت اعتبار قانونی و قضایی حکم را نمی دهد(بند سوم ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی) از این حیث دادنامه(فرجام خواسته)تجدیدنظر واجد نقض است

با عنایت به مبانی ماهوی:

اولتشخیص مالکیت اشخاص(اعم از حقیقی یا حقوقی{اوقاف}) وانفال -تشخیص منابع ملی یا احیاء اراضی از حیث ماهیت: (با مردودی دفاعیات اداره کل منابع ملی)مرجع تشخیص وقفیت از انفال و منابع ملی در تبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 مقرر گردیده (آن دسته از اراضی و املاک جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/05/25 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 5/7 / 1371 گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 1365/12/16 احیاء شده باشد).این اطلاق عام الشمول کلیت اراضی اعم از وقف و غیر وقف است. تمامی قوانین موضوعه مارالذکر اعم از ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1373/07/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع جنگل ها مصوب 1367/06/22 و اصلاحی 1387/03/05 استخدام کلمه تصرف مورد جعل و استعمال لکن دراخیر قانون حاکم بر زمان اخیرتبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 (مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 1365/12/16 احیاء شده باشد) استخدام کلمه احیاء مورد امعان نظر و جعل قانون گذار قرارگرفته که به احیاء تا 1365/12/16 مرادف بند الف ماده 140 قانون مدنی در اسباب تملک احیاء اراضی است توجها وقوع احیاء حائز تبادر به مالکیت است(علائم حقیقت و مجاز)است لکن عنوان تصرف(تصرف مجرد- اماره قانونی- ماده 36 قانون مدنی تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود) منوط به فراغ سبب مملک یا ناقل قانونی است در وضعی‌که حکم عنوان احیاء اراضی تبادر به مالکیت است واناطه و موقف دیگری ندارد با این کیفیت اراضی محیات از منابع ملی مجوز برخورداری واگذاری در ظرف زمان خود را دارد و ام المبانی آن تصرف و احیاء و زمان آن موثر در نفی وابرام مالکیت است وتبعات مشروعیت مالکیت ونفی مشروعیت مالکیت اشخاص مترتب برزمان تصرف و احیاء است در مورد ملک متنازع فیه اولا- طی دادنامه شماره --- مورخ 1380/01/26 شعبه --- دیوان عالی کشور پرونده شماره 1706/07/22 صفحات 188 لغایت 190 پرونده محاکماتی ادعا اداره منابع طبیعی مبنی بر شمول انفال مردود اعلام شده و اعتبار امر قضاوت شده را دارد ثانیا- سند مالکیت ابرازی(ص 3 شماره ملک.../اصلی 3 شماره ثبت 53746 دفتر.... صفحه 258 بخش سه آمل تاریخ صدور سند 1389/11/04 به نام موقوفه م.م. که در وضعیت و حدود ملک مرقوم شده شش دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک.... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) عرصه موسوم به پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به نام موقوفه موصوف الذکر صادر گردیده است.

دومتمییز تشخیص مالکیت اشخاص{از باب تابع زمین} و تشخیص انفال و منابع ملی {از باب معادن} از حیث ماهیت:

الف- قانون مدنی -(ماده 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.)(ماده 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد)

ب- قانون معادن مصوبه مجلس 1377/02/27 - مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 1377/03/23 {نسبت به ذیل ماده 2 }صفحات 199 لغایت 209 مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال 1377 اهمیت امر به آنچه در مرقومه رئیس وقت مجلس به رئیس جمهور وقت با شماره 2201 - ق مورخ 1377/04/22 ص 199 مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال 1377 باهدف اجرای اصل 123 قانون اساسی مصرح است در تاریخ 1377/03/23 با اصلاح ذیل ماده 2 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است با ملاحظه قانون مذکور ذیل ماده 2 قانون معادن مذکور عبارت است از: اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد و تبصره یک ماده 22 - تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد وامعان توجه به تبصره دو ماده 22 - در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده

جفتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف (با موضوع سوال در بین رقبات موقوفات گاهی اراضی شن و ماسه یاخاک رس پیدا می‌شود که تاکنون عواید آن در جهت اجرای نیات واقف به مصرف می رسیده اخیرا برخی از دوایر دولتی مدعی هستند که این نوع معادن جزء انفال است آیا این نحوه از معادن شرعا انفال محسوب می‌شوند یا موقوفه هستند فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف مشعر است بر این که این‌ها انفال نیستند و موقوفه هستند.

نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی در شماره نظریه 4853 - 1372/05/11 با موضوع در مورد معادن سنگ واقع در اراضی موقوفه مشعر براین نظر استآن مقدار از معادن سنگ که عرفا تابع زمین است جزء موقوفه می‌باشد.

نظریه شماره 8444 - 1366/02/28 با موضوع در مورد معادن شن و ماسه (نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی مشعر بر نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه وخاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته می‌شوند علی هذا اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است وجزء انفال نیست و هرگونه تصرف بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک واخذ وجوه از آن ها در این رابطه مشروع نمی‌باشد وتایید تبصره 66 بر اساس انصراف آن از شن و ماسه وخاک رس زمین های موقوفه و ملکی است.

نظریه دیگر در مورد سوال شماره 8219 - 2/5/138 نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف با موضوع انصراف قانون معادن ناظر بر مطلق معادن می‌باشد یا خیر و ذکر ذخایر معدنی از قبیل سنگ وشن و ماسه بر سبیل تمثیل و ذکر برخی از مصادیق بوده است و یا بر وجه حصر موارد انصراف اعلام نظر فرمایند (شورای محترم نگهبان قانون اساسی با شماره نظریه 80/21/2873 - 1380/10/28 مشعر بر -معدن سنگ آهک مذکور در نامه شماره 8219 - 1380/05/02 در صورتی که عرفا تابع زمین به حساب آید حکم زمین را داردومتعلق به موقوفه است وقانون معادن از آن انصراف دارد واگرتابع زمین محسوب نشود جزء انفال می‌باشد.

لذا جهات نقایص دادرسی را به شرح ذیل مرتفع نموده در ثانی تاسیس رای نمایند.

اولاستعلام از وزارت صنایع و معادن تبین معیار قانونی سطح زمین{تابع زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت} اظهار عقیده رسمی وزارت صنایع و معادن با اعلام مبانی معیارهای(تابع زمین) و(عمق زمین) را به نحو فنی معلوم کنند آیامرجع رسمی برای تعیین آن ها وجود دارد ویامرجع رسمی تمییز و تشخیص وجود نداردوکارشناسان با مبانی علمی خود حد فرضی(تابع زمین) و(عمق زمین) را معلوم می دارند(تبصره یک ماده 22 قانون معادن -تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد) اگر چنین است به اختصار مبانی قانونی را اعلام نظر دارند طریقه ورویه اعمال حاکمیت در معادن با اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ذیل ماده 2 قانون معدن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را چگونه اعمال می کنند

دوممحاکم بدوی و تجدیدنظر در پرونده معترض عنه بدون تمهید عناوین ذیل انشاء رای نموده‌اند در وضعی که انشاء رای ماهوی مستلزم رسیدگی بر جهات ذیل بوده است در دعاوی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت در عناوین (استقرار حقوق و یا نفی حقوق مالکیت - استقرار و یا نفی جواز اعمال حاکمیت - توصیف جنس معدن مورد اکتشاف در طبیعت با جنس معدن مورد جواز قانون که مبتنی بر اعمال حاکمیت استتوصیف سطح زمین{تابع مالکیت زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت با تحدید حدودمساحی معدن مورد توصیف در پروانه استخراج عناوین اصلی تمیز محل وقوع اختلاف از حیث انطباق اسناد ملکی (ثبتی)با محل استقرار معدن و از حیث جنس معدن مورد توصیف و از حیث حد معدن در سطح زمین{تابع مالکیت زمین} و یا حد معدن مورد اکتشاف در عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}است مورد امعان توجه قرار نگرفته است.

الفلزوم قرار معاینه محل و ضابطه آندر دعاوی (استقرار حقوق و یا نفی حقوق مالکیت و یا استقرار و یا نفی جواز اعمال حاکمیت - توصیف جنس معدن مورد اکتشاف در طبیعت با جنس معدن مورد جواز قانون که مبتنی بر اعمال حاکمیت استتوصیف سطح زمین{تابع مالکیت زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- کروکی تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت با تحدید حدودمساحی معدن مورد توصیف در پروانه استخراج- لزوم تهیه نقشه محل نزاع است که پیوست معاینه محلی می‌شود) در قرار معاینه محلی لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات وتقییدات جغرافیایی محل است عناوین (توصیف محلی {جغرافی عرفی و یا حدود اربعه عرفی}معدن در طبیعت و تحدید عرفی مساحی معدن در معاینه محلی -آیا درکلیت عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف معدن است یا درجزئیت آن بایسته است معلوم شود - مشاهدات در معاینه محلی از وضعیت سطوح زمین اعلام گزارش شود. ج- ترسیم کروکی عرفی معدن ونیز جداگانه ترسیم کروکی عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف و معدن ومتعا قب آن ها تمهید صورت مجلس تمایز و تطابق از مقایسه آن ها تنظیم و توصیف شود اجرای قرار معاینه محلی مستلزم ابلاغ حضور نمایندگان اشخاص حقوقی طرف دعوی(اداره کل صنایع و اداره حفاظت محیط زیست) بخصوص سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مازندران 3 و ابلاغ حضور خوانده حقیقی اصیل و یا وکیل وی{آقای ع.م..با وکالت آقای ع.الف.} می‌باشد

بموازین ارجاع امر به کارشناس رسمی الف- امور ناظر بر مالکیت ملکی ب- امور ناظر بر حقوق مالکیت و امور ناظر بر اعمال حاکمیت است واعمال قرار کارشناسی منوط به تمیز محل وقوع اختلاف الف- از حیث انطباق اسناد ملکی (ثبتی)با محل استقرار معدن ب- از حیث جنس معدن مورد توصیف جاز حیث حد معدن در سطح زمین{تابع مالکیت زمین} و یا حد معدن مورد اکتشاف در عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}است.

الف- امور ناظر بر مالکیت:

آیا در محدود مالکیت اداره اوقاف معدن وجود دارد و یا در خارج از آن است و یا در جزء آن است (این امر از مجموعه ملاحظه و انطباق کروکی قرار معاینه محلی با جغرافیای پروانه استخراج معدن و نقشه و یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی حاصل می‌شود) باوجود نقشه ترسیمی (در پرونده ثبتی) و(در پروانه استخراج معدن سازمان معادن جغرافیای معدن مذکور است)و(در قرار معاینه محلی)لذا کارشناس ثبتی و کارشناس معدن معلوم دارند اجمالا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی معاینه محلی و پروانه استخراج معدن منطبق است (لذا دعوی در ماهیت قابل استماع است)و یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی معاینه محلی و پروانه استخراج معدن مغایر است(باوجود ادعای اداره کل منابع ملی) اگر منطبق می‌باشند لزوم رسیدگی کارشناسی به سایر موارد است لکن اگر منطبق نباشند اگر جغرافیای پروانه استخراج معدن با صورت مجلس و یا نقشه تحدید حدود ثبتی منطبق نباشد لذا طرح دعوی علیه اشخاص حقوقی طرف دعوی بلا وجه است واگر انطباق در جزیی از ملک محل نزاع است آن قسمت از حیث حدود جغرافیایی و حدود ثبتی معلوم شود(میزان اجرت المثل بر همین مبنا نیز خواهد بود)

آیا درکلیت مورد مالکیت اداره اوقاف معدن است یا درجزئیت آن بایسته است معلوم شود سند مالکیت ابرازی(ص 3 شماره ملک... اصلی 3 شماره ثبت 53746 دفتر... صفحه 258 بخش سه آمل موقوفه م.م. شش دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) اگر کلیت اراضی موقوفه است تصریح و توصیف شود واگر مواضعی از ملک موقوفه است تصریح و توصیف و جهات جغرافی آن ها معلوم شود هم چنین ترسیم کروکی عرفی معدن ونیز ترسیم کروکی عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف که طی قرار معاینه محلی شده با دو موضوع مقایسه شود ونظریه کارشناسی در انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود اول- قرار معاینه محلی انجام شده با صورت مجلس و نقشه تحدید حدود ثبتی (در پرونده ثبتی) مقایسه شود انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود {توسط کارشناس ثبتی }دوم- صورت مجلس و نقشه تحدید حدود ثبتی (در پرونده ثبتی) با جغرافیای معدن مذکور در پروانه استخراج معدن سازمان معادن مقایسه شود انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود (توسط کارشناسان ثبتی و معدن)

ب- امور ناظر بر حقوق مالکیت و امور ناظر بر اعمال حاکمیت است.

با فراغ امر اول (که معدن در حوزه مالکیت خواهان { موقوفه م.م. مرتع پاسا کش پلاک... اصلی بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل} که طی قرار معاینه محلی و کارشناسی واقع است) لذا دادرسی در امور ناظر بر حقوق مالکیت انجام می‌شود(کارشناسی در این مرحله به وسیله کارشناسان رسمی معادن است) هیات کارشناسان معادن با ملاحظه قرار معاینه محلی و نظریه کارشناس ثبتی معلوم دارند:

اول- آیا در محدود مالکیت اداره اوقاف معدن مورد توصیف در قانون معادن وجود دارد یا خیر؟ کلیت پلاک ثبتی زمره ادعای مجوز استحصال و استخراج معدن است یا جزئیت آن بایسته است معلوم شود. اگر کلیت اراضی موقوفه است تصریح شود واگر مواضعی از ملک موقوفه است معلوم شود درکل حوزه مالکیت خواهان { موقوفه م.م.} معدن مورد توصیف در قانون معادن وجود دارد و یا در جزء آن است اگر در جز آن است مستلزم تعیین دقیق جغرافیایی و حدود اربعه آن با نکاتی بدون ابهام باشد{که در ثانی تداخل اعمال حاکمیتی درجایی که معدن وجود ندارد صورت نگیرد و مالک بتواند اقتدار اعمال مالکانه نماید و در نفی تصرفات مازاد مستخرج (طرف دعوی) و در تعیین مقادیر اجرت المثل موثر است (این امر از مجموعه ملاحظه و انطباق کروکی و صورت مجلس قرار معاینه محلی با جغرافیای پروانه استخراج معدن حاصل می‌شود.

دومجنس و نوع معدن مورد توصیف چیست و با کدام یک از معادن مورد توصیف در قانون معادن انطباق دارد، آیا نوع و جنس معدن مورد توصیف از موارد اعمال حاکمیت دولت است و یا از موارد معادن اعمال حاکمیت دولت نیست مبانی فنی قضیه استیضاح شود. تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت بشود حجم معدن و جهات طولی و عرضی و عمقی آنچه مقدار است خصوصا معلوم دارند آیا معدن از کف و سطح زمین وجود دارد و یا در نهان وجوف زمین است اگر چنین است پس از برداشتن چه مقدار از سطح الارض معدن آغاز می‌شود و طول زمان استخراج آن علی القاعده با تعیین ابزار استخراج چه مدت زمانی است.

سوم- تبین معیار قانونی سطح زمین{تابع زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- اظهار عقیده با اعلام مبانی به اینکه معدن تابع زمین است و یا در عمق زمین است کارشناسان معیارهای(تابع زمین) و(عمق زمین) را به نحو فنی اما قابل فهم دادرسان معلوم کنند. از روی چه مبانی علمی- فنی- تمییز و تشخیص می دهند وآیامرجع رسمی برای تعیین آن ها وجود دارد و یا مرجع رسمی تمییز و تشخیص وجود ندارد (تبصره یک ماده 22 قانون معادن- تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد) و کارشناسان با مبانی علمی خود حد فرضی(تابع زمین) و(عمق زمین) را معلوم می دارند اگر چنین است به اختصار واجمال مبانی علمی را توصیف کنند و هیات کارشناسان مبانی قانونی را مورد امعان نظر دارند قانون مدنی -(ماده 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.)(ماده 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.) تبصره دو ماده 22 قانون معادن- در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده {اهمیت امر به آنچه در مرقومه رئیس وقت مجلس به رئیس جمهور وقت با شماره 2201 - ق مورخ 1377/04/22 ص 199 مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال 1377 باهدف اجرای اصل 123 قانون اساسی مصرح است در تاریخ 1377/03/23 با اصلاح ذیل ماده 2 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. با ملاحظه قانون مذکور ذیل ماده 2 قانون معادن مذکور عبارت است ازاعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشداجرای قرار کارشناسی مستلزم ابلاغ حضور نمایندگان اشخاص حقوقی طرف دعویبخصوص خوانده ردیف اول و ابلاغ حضور خوانده حقیقی اصیل و یا وکیل وی(آقای ع.م..با وکالت آقای ع.الف.)

ددر موارد اعمال حاکمیت توقف واناطه ای بر اراده مالک نیست و با احراز اعمال حاکمیت مجالی بر اعمال حقوق مالکیت از جانب اشخاص حقیقی و یا حقوقی نیست در این موارد مالک استلزامی قانونی و شرعی بر تراضی ندارد و شرط انعقاد و تحقق عقد منوط به سبق وقوع شرایط صحت اساسی معاملات است(ماده 190 قانون مدنی) لذا با وقوع اعمال حاکمیت دولت و فقدان سبق وقوع تراضی مالک ضرورتی قانونی بر الزام مالک به انعقاد عقد اجاره نمی‌باشد الزام مالک به انعقاد عقد اجاره منوط به سبق وقوع تراضی مالک با عقد اجاره است. تعهد پیمانکار و یا دارنده حق استحصال و استخراج بر اجرت المثل محل و یا تعهد اعاده وضع پس از تخلیه معادن موجب آن نمی گردد که مالک الزام به تنظیم عقد اجاره شود همانند ضمانات قهری اجرت المثل تودیع می‌شود و مغایر ذیل ماده 2 قانون معادن است که: اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد. {الضرورات تقدر بقدرها} لذا دعوی تقابل آقای ع.م. به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل و به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء وقفیت موضوع معادن متنازع فیه واقع در مرتع پاساکش غیر صائب است.

رای فرجام خواسته دادنامه شماره --- - 92 مورخ 1392/02/16 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به سبب نقایص تحقیقاتی به استناد بند 3 و 5 ماده 371 و اصل 166 قانون اساسی نقض می‌شود و باهدف تمهید رفع نواقص به همان مرجع به استناد بند الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع، در ثانی پس از اعمال تمهیدات تاسیس رای نمایند.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

اخوان ملایری - حسینی طباطبایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ازدواج موقت طولانی مدت 99 ساله همانند ازدواج دائم بوده و امکان الزام زوج به بذل مدت در صورت تحقق عسر و حرج وجود دارد بنابراین دادگاه نیاید به بهانه سکوت قانون قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

در تاریخ 7/10/92 خانم م.ص. به طرفیت همسرش آقای م.ت. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ اعتیاد زوج به مواد مخدر و روان گردان و عسر و حرج به استناد عقدنامه شرعی مورخ 26/7/89 که حاکی است زوجه (خواهان) با نکاح موقت به مدت 99 سال با مهریه یک صد و چهارده عدد سکه طلا تمام بهار آزادی به عقد زوجیت زوج (خوانده) درآمده است تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که این جانب به موجب صیغه نامه شماره 334 مورخ 26/7/89 با خوانده ازدواج رسمی نموده و حاصل این ازدواج یک فرزند مشترک می‌باشد چون همسرم معتاد به مواد مخدر بوده و ادامه زندگی مشترک را برایم غیرمقدور ساخته لذا صدور گواهی عدم امکان سازش وفق بند 7 مندرج در عقدنامه های رسمی و وقوع در عسر و حرج مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خرمدره ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در جلسه اول دادرسی به تاریخ 9/11/92 که با حضور زوجین تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است در تاریخ 26/7/89 به عقد نودونه ساله خوانده درآمدم از این وصلت صاحب یک فرزند هستیم به علت اعتیاد و سوء رفتار خوانده در عسر و حرج می باشم و آقا حاضر نیست مرا از قید زوجیت خود رها کند درخواست رسیدگی و صدور حکم مبنی بر عسر و حرج و الزام به بذل مدت از طرف دادگاه را دارم. آقا از اول معتاد بود ولی من نمی دانستم چندین بار وی را برای معالجه به دکتر بردم 26 ماه متادون مصرف کرد به جای ترک رو آورد به مواد روان گردان و براثر مصرف مواد توهم داشت و تهمت می زد بچه را می خواست از بالای پشت بام پآیین بیندازد همسایه ها شاهد بودند ولی می ترسیدند بیایند شهادت بدهند و دلیل من همین حکم دادگاه پیوست پرونده می‌باشد که به موجب آن به اتهام نگهداری شیشه و استعمال روان گردان محکوم شده است. می خواهم بچه ام نزد خودم باشد از آقا تنفر دارم و نمی توانم ادامه بدهم خوانده دفاعا اظهار داشت من کارگر شهرداری هستم و زیر نظر حراست شهرداری می باشم از وقتی که محکوم شدم و به زندان رفتم دیگر مواد مصرف نکردم حاضر هستم به آزمایشگاه معرفی شوم حاضر به بذل بقیه مدت نمی باشم خواهان مجددا اظهار داشت چون جلسه اول دادرسی است خواسته خود را به الزام زوج به بذل مدت به لحاظ عسر و حرج تغییر می دهم. اظهارات خوانده دروغ است برای توقیف جهیزیه رفته بودیم مواد روان گردان یا هروئین مصرف کرده بود به مامورین نیروی انتظامی و نماینده دادستان حمله کرد که صورت جلسه شد و به خاطر همین موضوع هم محکوم شد درخواست استعلام از شعبه --- کیفری را دارم واقعا قابل تحمل نیست و نمی شود با این آقا زندگی را ادامه داد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را معرفی نموده‌اند و موضوع داوری به داوران تفهیم شد و داوران به اتفاق نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 28/11/92 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات بعدی خواهان با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و ملاحظه رونوشت آراء قطعی اصداری از دادگاه انقلاب خرمدره در خصوص نگهداری شیشه و مصرف روان گردان توسط خوانده و شعبه --- جزایی خرمدره در خصوص اخلال در نظم از طریق هیاهو و خودزنی و اظهارات ضدونقیض خوانده و اعتراف ایشان به مصرف مشروبات الکلی و وجود آثار خودزنی در بدن زوج و دفاعیات بلاوجه ایشان و نیز نظریه داوران مضبوط در پرونده امر، دعوی مطروحه ثابت تشخیص و دوام زوجیت طرفین را موجب وقوع خواهان در عسر و حرج شدید و غیرقابل تحمل می داند بنا بر قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام مستندا به مفهوم مواد 1130 و 1139 قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به بذل مابقی مدت عقد موقت فی مابین را صادر و اعلام می‌نماید. در ضمن حضانت طفل مشترک به مادر محول می‌گردد و پدر هر هفته روزهای جمعه به مدت دو ساعت از ساعت 14 تا 16 می‌تواند با طفل ملاقات داشته باشد. پس از ابلاغ رای صادره زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 93 - مورخ 31/1/93 با استدلال اینکه با عنایت به ماده 1139 قانون مدنی (ماده استنادی دادگاه بدوی) که اعلام می‌دارد طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود لذا در قوانین موضوعه الزام زوج به بذل مدت پیش بینی نشده و تقدیم دادخواست به شکل مطروحه قابل استماع نمی‌باشد لذا اعتراض معترض را نتیجتا وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی در اجرای ماده 2 قانون فوق الذکر صادر و اعلام نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 28/2/93 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 11/3/93 با تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه صادرکننده رای بدوی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن در نشانی زوج فرجام خوانده ابلاغ قانونی گردیده ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ح.عبّاسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

در خصوص فرجام خواهی خانم م.ص. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 31/1/93 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که به موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی قرار عدم استماع دعوی فرجام خواه به خواسته الزام زوج فرجام خوانده به بذل مابقی مدت نکاح موقت صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده و قطع نظر از اینکه حسب مدلول ماده 379 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تقدیم دادخواست فرجامی دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته بوده و تاریخ ثبت دادخواست در این دادگاه ابتدای فرجام خواهی خواهد بود و در پرونده حاضر دادخواست فرجامی به دفتر دادگاه بدوی تقدیم و در دفتر این دادگاه به ثبت رسیده و اقدام دفتر دادگاه مذکور در پذیرش دادخواست فرجامی و انجام تشریفات قانونی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور وجاهت قانونی نداشته است لذا با صرف نظر از این ایراد شکلی وارده اساسا نظر به اینکه خواسته تغییریافته زوجه فرجام خواه در جلسه اول دادرسی، الزام زوج فرجام خوانده به بذل باقیمانده مدت نکاح فی مابین بوده لذا با لحاظ این خواسته زوجه فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته به جهات ذیل واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض می‌باشد اولا- طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه ها مکلف هستند که به دعاوی مطروحه وفق قوانین رسیدگی و حکم مقتضی صادر و فصل خصومت نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند در ما نحن فیه دادگاه محترم تجدیدنظر به لحاظ اینکه در قوانین موضوعه، الزام زوج به بذل مدت در نکاح موقت پیش بینی نشده دعوی زوجه خواهان را غیرقابل استماع تشخیص و ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته، قرار عدم استماع دعوی زوجه خواهان را صادر نموده است درحالی که عدم پیش بینی مورد خواسته در قوانین موضوعه مانع قابل استماع بودن دعوی مطروحه نبوده و دادگاه می بایستی به دعوی مطروحه ماهیتا رسیدگی و نفیا یا اثباتا انشاء حکم نموده و فصل خصومت نماید ازاین رو صدور قرار عدم استماع دعوی خلاف موازین قانونی می‌باشد. ثانیا- عقدنامه شرعی مورخ 26/7/89 پیوست پرونده مبین آن است که زوجه فرجام خواه متولد 1352 با نکاح موقت نودونه ساله با مهریه تعیینی به زوجیت فرجام خوانده متولد 1353 درآمده و پس از سه سال و اندی زندگی مشترک به ادعای عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج و اعتیاد وی به مواد مخدر خواستار انحلال نکاح فی مابین از طریق الزام وی به بذل باقیمانده مدت گردیده است گرچه چنین نکاح موقتی با مدت 99 سال در شرایطی که زوجین هر یک در سن حدود سی وهفت سالگی قرار داشته به لحاظ اینکه مدت تعیین شده برحسب معمول بیش از مدت عمر طبیعی انسان بوده، درواقع نکاح دائم محسوب بوده و آثار و احکام نکاح دائم بر آن مترتب بوده و فتاوای برخی از مراجع عظام هم موید این امر می‌باشد. مع هذا چنانچه عقد نکاح فی مابین زوجین حسب ظاهر عقدنامه شرعی مدرکیه عقد نکاح موقت محسوب و آثار و احکام نکاح موقت بر آن مترتب باشد هرچند به صراحت ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌گردد ولی از آنجائی که طلاق در عقد دائم و بذل مدت در عقد منقطع که هر یک طبق ماده 1120 قانون مدنی از موارد انحلال عقد نکاح بوده طبق موازین شرعی و قانونی منحصرا از اختیار مرد بوده و فقط از طرف زوج قابلیت اعمال و اجرا را دارد و همانطوریکه در عقد دائم چنانچه عسر و حرج زوجه در دادگاه ثابت گردد دادگاه علیرغم اینکه طلاق در اختیار مرد بوده و شوهر هم مخالف طلاق منکوحه اش می‌باشد به متابعت از قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع و در اجرای ماده 1130 قانون مدنی می‌تواند زوج به طلاق زوجه اش اجبار نماید در عقد منقطع هم اگر تداوم زوجیت موجب عسر و حرج زوجه بوده و زوج از انحلال نکاح فی مابین از طریق بذل مدت امتناع ورزد به ملاک ماده 1130 قانون مدنی قاعده فقهی فوق الذکر در نکاح منقطع هم قابل اعمال و اجرا بوده دادگاه می‌تواند در صورت احراز عسر و حرج زوجه و امتناع زوج از بذل باقیمانده مدت از باب فصل خصومت و جلوگیری از بروز هرگونه عوارض سوء ناشی از شقاق فی مابین زوجین و هم چنین جلوگیری از سوءاستفاده زوج از اختیار شرعی و قانونی خود در خصوص مورد نسبت به انحلال نکاح فی مابین زوجین و خروج زوجه از قید زوجیت زوج از طریق اجبار زوج به بذل باقیمانده مدت اقدام نماید و عدم پیش بینی صریح این امر در قوانین موضوعه تکلیف دادگاه را با لحاظ ملاک ماده 1130 قانون مدنی ساقط نمی‌نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به موارد مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی مخدوش بوده و قابلیت ابرام را ندارد و مستندا به بند 2 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای (قرار) منقوض ارجاع می‌گردد تا ضمن رسیدگی به ماهیت دعوی مطروحه نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون

عبّاسیان - کریمپورنطنزی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر در عقد بیع مدت اختیار فسخ معامله ذکر نگردد و یا مجهول باشد عقد بیع و شرط باطل است ولی چنانچه مدت به نحو غیر محدود یا دائمی باشد به صحت عقد خللی وارد نمی کند.

در خصوص دادخواست آقای س.ق. با وکالت آقایان الف.الف. و ر.م. به طرفیت آقای ف.ن. به خواسته 1 - صدور حکم به بطلان قرارداد مشارکت مورخ 18/4/87 مربوط به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به لحاظ تحقق ماده 401 قانون مدنی (بطلان شرط و عقد) به انضمام خسارات قانونی 2 - استرداد دفترچه های مالکیت مربوط به پلاک ثبتی، به این شرح که وکلای خواهان اظهار داشته اند: موکل جهت احداث آپارتمان در ملک خود به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران قرارداد مشارکتی به تاریخ 18/4/87 با خوانده (سازنده) منعقد نموده و در راستای مفاد قرارداد وکالت محضری به انضمام سه جلد اسناد مالکیت مربوط به ملک خود را نیز تحویل داده است. صرف نظر از اینکه خوانده با گذشت پنج سال و اندی به مفاد قرارداد عمل ننموده است و قبلا نیز در مقام استرداد مبلغ ودیعه مندرج در قرارداد مشارکت برآمده است که نشان از عدم تمایل وی جهت عمل به قرارداد دارد و به طور ضمنی در مقام فسخ قرارداد بر آمده، با توجه به اینکه در ظهر قرارداد مشارکت چنین مقررشده «در صورتی که هر یک از طرفین پس از تنظیم قرارداد از انجام تعهدات مشارکت به هر دلیلی پشیمان شوند بایستی مبلغ بیست میلیون تومان بابت ضرر و زیان به طرف دیگر پرداخت نموده و مشارکت را فسخ نماید.»; و درج این عبارت ظهور در تعیین شرط خیار موضوع ماده 399 ق.م. داشته ولی به لحاظ اینکه مدتی برای اعمال شرط خیار تعیین نشده است و مدت آن مجهول می‌باشد و این موضوع موجب غرری بودن قرارداد و بلاتکلیف ماندن تعهدات ناشی از آن شده و عملا عدم اجرای قرارداد نیز مبین همین موضوع است لذا شرط خیار مندرج در قرارداد به دلیل عدم تعیین مهلت به استناد ماده 401 ق.م. باطل و مبطل قرارداد بوده و تقاضای صدور حکم اعلامی مبنی بر بطلان قرارداد مشارکت و الزام خوانده به استرداد سه جلد دفترچه مالکیت مربوط به پلاک ثبتی به انضمام خسارات قانونی را خواستاریم. خوانده بدون ورود به بحث شرط مندرج در قرارداد مشارکت علت تاخیر اجرای مشارکت را مشکل سند عنوان کرده است. دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و ملاحظه قرارداد مشارکت و شرط مندرج در آن با دو مسئله مواجه است: اول، توصیف شرط مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت و دوم، وضعیت حقوقی و اعتبار یا عدم اعتبار شرط مذکور. در خصوص مسئله اول شرط مندرج در قرارداد که بیان می‌دارد «در صورتی که هر یک از طرفین پس از تنظیم قرارداد از انجام تعهدات مشارکت به هر دلیل پشیمان شوند بایستی مبلغ بیست میلیون تومان بابت ضرر و زیان به طرف دیگر پرداخت نموده و مشارکت را فسخ نماید»; از نظر دادگاه، چنین شرطی شرط خیاری است که در ضمن آن شرط فعل گنجانده شده است (خیار شرط حاوی شرط فعل). در مورد مسئله دوم توجه به ماده 401 قانون مدنی ضروری است. مطابق این ماده «اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط و هم بیع باطل است»; در این ماده عدم تعیین مدت موجب بطلان شرط و قرارداد شمرده شده است. قدر متیقن عبارت ((مدت معین نشده باشد)) این است که در قرارداد برای طرفین یا یکی از آن ها صرفا اختیار فسخ معامله بدون ذکر مدت درج شده باشد و یا اختیار فسخ معامله موکول به امری شود که وقوع آن مجهول است که چنین جهلی موجب غرری شدن معامله می‌شود. اما اینکه اولا آیا واژه «معین»; در ماده 401 شامل محدود هم می‌شود یا خیر به این شرح که اگر شرط دارای مدت نامحدود باشد (شرط دائمی) این نامحدود بودن هم به معنای نامعین است یا خیر، ثانیا در صورتی که در قراردادی به صراحت اختیار فسخ برای همیشه گنجانده شده باشد آیا چنین شرطی صحیح است یا باطل؟ و در صورت بطلان آیا مبطل عقد است یا خیر؟ در خصوص سوال اخیر با توجه به اینکه مقرره رای در قانون مدنی و سایر قوانین مجری وجود ندارد و نسبت به سوال اول نیز مقررات صریحی موجود نیست دادگاه به استناد اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر رجوع می‌نماید و برخی از منابع معتبر فقهی و آرای فقهای بزرگ را ذیلا بررسی می‌نماید:

1 - آیت اله خویی (ره) در مصباح الفقاهه (مصباح الفقاهه، جلد 6 صص 207 ، 208 ) میفرمایند: و هل یحوز جعل الخیار الی الابد و مده العمر نظیر الوقف بحسب العمر اَم لا: فلم یستشکل احد فی جوازه الا شیخنا الاستاذ حیث منع عن جواز مثل هذا الشرط لوجهین، الاول انه یوجب کون العقد غرریا و ذلک لانه لا یعلم المتبایعان آن عمر المشروط له رای مقدار فیوجب البیع غرریا فیبطل لذلک. و فیه انه الغرر هو الخطر و لا نری فی ذلک خطر اصلا غایه الامر انه یکون مثل العقود و الجایزه فهل یتوهم احدٌ آن الهبه او الوکاله او نحوهما من العقود الجایزه غرریه.... الوجه الثانی ماذکره (ره) من آن جعل الخیار الی الابد مخالف لمقتضی العقد فان للعقد دلاله مطابقه اعنی حصول الملکیه للمشتری فالبیع یفید بالمطابقه حصول الملکیه للمشتری علی وجه الاطلاق و دلاله التزمامیه اعنی کون المتبایعین ملتزمین بمفادالعقد و انه لا یختص التزامهما بزمان خاص بل هو ثابت الی الابد فاشتراط الخیار الی الابد و آن لم یکن مخالفا لمقتضی العقد یجب الدلاله المطابقیه اعنی حصول الملکیه المطلقه و لکنه منافٍ لمقتضی العقد بحسب الدلاله الالتزامیه اعنی لزوم العقد الی الابد و اما جعل الخیار فی زمانٍ خاصٍ فلا باس به لعدم کونه مخالفاَ لمقتضی العقد من الجهتین غایه الامر انه شرط الخیار فی زمان خاص. و فیه قد عرفت انه لا دلیل علی بطلان الشروط المخالفه لمقتضی العقد الا من جهه المناقضه و من الواضح آن اشتراط عدم حصول الملکیه للمشتری مثلا مناقض لمقتضی العقد به آن یبیع به شرط آن لا یملک المشتری او یهب به شرط آن یبقی العین الموهوبه فی ملک الواهب و اما جعل الخیار فی البیع الی الابد فله یستلزم التناقض لمقتضی العقد کما هواضح فانه رای مناقضه لبیع متاع او دار به شرط آن یکون للبائع او للمشتری خیار مده العمر فیکون نظیر العقد الجائز...)) ((آیا قرار دادن خیار به صورت دائم و به مدت عمر همانند وقف بر حسب عمر جایز است یا خیر؟ کسی در جواز این شرط غیر از استاد ما، (میرزای نآیینی) اشکالی وارد نکرده است که ایشان چنین شرطی را به دو وجه ممنوع می داند اول اینکه این شرط موجب غرری شدن عقد می‌گردد. چون متبایعان عمر مشروط له یعنی مقدار عمر او را نمی دانند پس این امر موجب می‌شود بیع غرری شود و ازاین جهت باطل است. اما این حرف دارای اشکال است زیرا غرر همان خطر (ریسک) است و ازنظر ما در اینجا اصلا خطری نیست. نهایت این است که این عقد مثل عقود جایزه می‌شود آیا کسی تصور می کند که هبه یا وکالت و امثال آن ها از عقود جایزه، غرری هستند؟

وجه دوم که ایشان ذکر کرده اند این است که جعل خیار دائمی مخالف مقتضای عقد است. چون برای عقد، یک دلالت مطابقی وجود دارد؛ یعنی حصول ملکیت برای مشتری بنابراین بیع با دلالت مطابقی افاده حصول ملکیت برای مشتری می کند به وجه اطلاق، و یک دلالت التزامی به این معنی که متعاقدین ملتزم به مفاد عقد هستند و اینکه التزام آن ها اختصاص به زمان خاصی ندارد بلکه تا ابد ثابت است. پس اشتراط خیار دائمی اگرچه مخالف مقتضای عقد بر حسب دلالت مطابقی یعنی حصول ملکیت مطلق، نیست اما با مقتضای عقد بر حسب دلالت التزامی، منافات دارد. ولی قرار دادن خیار در زمان معین از این حیث که مخالف مقتضای عقد اعم از مطابقی و التزامی نیست، بلا اشکال است. غایت امر این است که آن شرط خیار در زمان خاص می‌باشد. این سخن نیز صحیح نیست چون دلیل بطلان شرط مخالف مقتضای عقد وجود تناقض بین شرط و عقد است و آشکار است که مثلا شرط عدم حصول ملکیت برای مشتری با مقتضای عقد منافات دارد به اینکه بایع چیزی را بفروشد به این شرط که مشتری مالک نشود یا فردی هبه کند چیزی را به این شرط که عین موهوبه در ملک واهب باشد. ولی جعل خیار در بیع به صورت دائم مستلزم تناقض در مقتضای عقد نیست. چه تناقضی است برای بیع کالا یا خانه به این شرط که بایع یا مشتری به مدت عمر دارای خیار باشند. پس این بیع مثل عقد جایز است....))

از این عبارت محقق خویی روشن می‌شود که در این مسئله احدی غیر از میرزای نآیینی (منیه الطالب، میرزای نآیینی، ج 9 ، ص 40 ) مخالفت نکرده است که اشکال ایشان نیز پاسخ داده شد.

2 - محقق یزدی در حاشیه مکاسب و در شرح این قسمت از عبارت مکاسب «لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المده المجهوله کقدوم الحاج، وبین عدم ذکر المده اصلا»; میفرماید: اقول: هذا اذا اراد المده و لم یذکرها، و اما اراد الدوام فالظاهر الصحه لعدم الغرر حینئذ: فله الخیار ابداَ الا آن یسقطه باحد المسقطات، فیکون کما لو کان العقد جائزا من الاصلِ»;. (حاشیه کتاب المکاسب، سید محمدکاظم یزدی طباطبایی، ج 3 ، صص 466 و 467 ) «فرقی در بطلان عقد بین ذکر مدت مجهول و بین عدم ذکر مدت نیست»; «این بطلان زمانی است که فرد اراده مدت کرده اما آن را ذکر نکند ولی اگر اراده شرط دائمی‌نماید ظاهر صحت است چون در این صورت غرری وجود ندارد پس او دائما دارای خیار است مگر با یکی از مسقطات آن را ساقط کند. بنابراین چنین عقدی همانند عقدی می‌شود که از ابتدا جایز بوده است»;

3 - مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب (حاشیه المکاسب، ایروانی، علی بن عبدالحسین نجفی، ج 2 ، ص 21 ) می فرمایند: «و لا یوجب الغرر الا اهمال الکم امامع تعیینه فلاغرر و آن اهمل الوقت فضلا عما اذا اطلق اطلاقاَ بدلیاَ کیوم من الشهر و من التعیین هو الاطلاق مادام العمر فان العرف لایری فی مثل ذلک غررا و الا کانت الهبه معاملهَ غرریه لثبوت الجواز الدائمی فیها و کذلک کل معاملهِ جایزهِ»; «آنچه موجب غرر می‌شود صرفا اهمال مقدار زمان است اما در صورت تعیین مقدار زمان غرری نیست هرچند بخواهد وقت آن را مشخص نکند چه رسد به اینکه وقت را به نحو مطلق بدلی ذکر کند مثل یک روز از ماه معین، و اطلاق شرط به صورت مادام العمر هم زیر مجموعه تعیین محسوب می‌شود زیرا عرف در این مورد غرری نمی بیند والآ هبه معامله غرری محسوب می‌شود چون در آن جواز دائمی وجود دارد. و همچنین هر معامله جایزی این گونه است.»;

4 - محقق خراسانی نیز در حاشیه مکاسب و ذیل عبارت شیخ انصاری با این عبارت که «لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المده المجهوله کقدوم الحاج و بین عدم ذکرالمده اصلاَ میفرماید: «هذا، مع اراده مده معینه واقعا او غیر معینه، و اما اذا کان المراد ثبوت الخیار فی العقد بلاغایه و مطلقا به آن یکون العقد بالشرط عقدا جائزا مطلقا الی آن یسقط الخیار باحد المسقطات، فالمنع عن کون ذلک غرریا مجال واسع ضرروه انه لاخطرفی ما اقدما علیه من العقد الخیاری کذلک اصلا، کما لا یخفی (حاشیه المکاسب، خراسانی آخوند محمد کاظم بن حسین، ص 176 ) «این (بطلان عقد در صورتی که شرط خیار دارای مدت مجهول باشد یا اصلا مدت ذکر نشده باشد) درجایی است که واقعا اراده مدت معین شده یا مدت غیر معین باشد ولی هرگاه مقصود ثبوت خیار در عقد بدون غایت و به نحو مطلق است به این شکل که عقد حاوی شرط عقد جایز مطلق باشد تا اینکه به وسیله یکی از مسقطات خیار ساقط گردد، در این حالت مجال وسیعی وجود دارد که ما چنین بیعی را غرری ندانیم به این علت که در چیزی که طرفین این گونه نسبت به عقد خیاری اقدام کرده اند اصلا خطری وجود ندارد»;.

5 - امام خمینی در کتاب بیع (کتاب البیع، خمینی، سید روح اله موسوی، ج 4 ، ص 315 ) ابتدا مسئله رای را با این عنوان طرح می نمایند «فی ما لو قال بعتک علی آن یکون لی الخیار»; «اگر بایع بگوید این کالا را به تو می فروشم با این شرط که برای من خیار فسخ باشد»;، سپس به اختلاف نظر فقها می پردازند و اقوال فقها را ذکر می نمایند و در ادامه می فرمایند «و علی ذلک، صارت المساله مشکلهَ: فان مقتضی القواعد صحته و کونه ابدیا و مع الغض عنها یقع باطلاَ لقاعده الغرر...»; «بنابراین مسئله مشکل است پس همانا مقتضای قواعد صحت آن عقد است و شرط مندرج در عقد شرط دائمی می‌شود و با چشم پوشی از مقتضای قواعد باید گفت که بیع به دلیل قاعده غرر باطل است»;.

آنچه از کلام امام (ره) مستفاد می‌گردد این است که ایشان برای تصحیح عقدی که شرط خیار در آن بدون ذکر مدت است، به تبدیل شرط به شرط دائمی تمسک کرده اند، که این امر نشان می دهد در نظر ایشان صحت شرط دائمی مفروض بوده است.

آنچه از مراجعه به اقوال فقها در این مسئله به دست می آید عبارت است از:

1 ) بطلان شرط و عقد آن گونه که ماده 401 قانون مدنی بیان کرده و ظاهرا متخذ از عبارت مکاسب است مربوط به جایی است که مدت اختیار فسخ معامله مجهول باشد یا اصلا مدتی ذکر نشده باشد اما اگر ذکر مدت به نحو غیر محدود یا دائمی و یا دائم العمر باشد موضوع از شمول ماده 401 خارج است.

2 ) اگر خیار شرط به نحو دائم و مادام العمر باشد مشهور فقها آن را صحیح می دانند و غایت امر آن است که چنین عقدی تبدیل به عقد جایز می‌شود.

دادگاه با توجه به مراتب فوق به استناد اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و مستندا به فتاوی معتبر فقهای امامیه، مذکور در این مسئله حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادرشده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - هادی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ر.م. و الف.الف. به وکالت از آقای س.ق. به طرفیت آقای ف.ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 8/8/92 موضوع پرونده کلاسه بایگانی --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی به خواسته صدور حکم به بطلان قرارداد مشارکت مورخ 18/4/87 مربوط به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به لحاظ تحقق ماده 401 قانون مدنی (بطلان شرط و عقد) به انضمام خسارات قانونی و استرداد دفترچه های مالکیت مربوط به پلاک ثبتی صادر گردیده است با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچ یک از شقوق موضوع مقررات ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و مضافا اینکه رای موصوف وفق قانون و با رعایت اصول و تشریفات دادرسی انشا گردیده است و خالی از هرگونه نقص و ایراد موثر قانونی می‌باشد ازاین رو با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظر خواسته را به شرح فوق تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فلکی - کرمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت اختلاف در موقت یا دائمی بودن نکاح، قول زوجه مقدّم است بنابراین در فرضی که زوج یا وراث وی، ادعای موقت بودنِ عقدِ نکاح را داشته باشند ارائه دلیل بر عهده آنان است.

در خصوص دعوی 1 - م. 2 - الف. 3 - ک. 4 - ف. شهرت همگی ف. فرزندان مرحوم م.ف. به طرفیت خانم خ.د. فرزند س. به خواسته صدور حکم بر ابطال گواهی حصر وراثت به شماره 285 مورخ 07/04/89 صادره از حوزه شماره 707 شورای حل اختلاف منطقه 16 تهران نظر به اینکه خواهان ها به موجب دادخواست و سایر مندرجات پرونده اعلام نموده‌اند خوانده خود را از وراث مرحوم م.ف. اعلام و اضافه نموده همسر دوم پدرمان می‌باشد. مستند خود را دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- مدنی خاص ذکر نموده و از طرفی اصالت دادنامه از شعبه انتسابی استعلام ولیکن عدم وجود سابقه آن در پاسخ شعبه جانشین اعلام گردیده خوانده با استناد به دادنامه موصوف خود را همسر دائمی معرفی و موفق به اخذ گواهی حصر وراثت با مشخصات موصوف گردیده است دادگاه در اظهارات و لوایح و مستندات ابرازی خصوصا لایحه مورخ 03/12/92 وکیل خوانده که جامع دفاعیات و مستندات را در قبال ادعای خواهان ها تشریح و تبیین نموده است. دادگاه قسمتی از استنادات را به اختصار بیان می‌نماید. 1 - رضایت و اقرار بانو ز.ص. 2 - رضایت مرحوم م.ف. مورث خواهان ها نسبت به خروج از کشور برای خوانده 3 - پرداخت مالیات بر ارث اموال 4 - دادنامه مورخ 30/05/90 صادره از شعبه --- با موضوع مهرالمثل خوانده و تایید آن در شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر 5 - پاسخ مکاتبات اداره بایگانی راکد دادگستری استان تهران در نامه مورخ 04/02/90 مراتب وجود پرونده مربوط به دادنامه شماره --- سال 65 را تایید نموده است. بنابراین دادنامه مذکور نیز محل ایراد نمی‌باشد 6 - همچنین وراث به پرداخت نفقه ایام فوت در حق موکل (خوانده) محکومیت یافته اند درنهایت با استناد مجدد به رضایت بانو ز.ص. دادنامه شماره --- که در تاریخ 65 از دادگاه مدنی خاص و گواهی حصر وراثت و دادنامه شعبه --- دادگاه عمومی تهران درخواست ردّ ادعای خواهان ها را نموده است. دادنامه مورد استناد طرفین با شماره 9 مورخ 10/01/65 صادره از شعبه --- مدنی خاص تهران را مورد مداقه قرار داده که دادنامه در دو قسمت که بخشی از آن به اظهارات طرفین پرونده و شهود اختصاص یافته که ذیلا نقل می‌گردد. با عنایت به اینکه خواهان و خوانده صراحتا اعلام نموده‌اند که مدت یازده سال است که باهم زندگی می کنند و ازدواج آنان غیر رسمی ولی به طور شرعی انجام شده است و دارای دو نفر اولاد نیز می‌باشند و شهود اقامه شده نیز مراتب و اظهارات آنان را تایید نموده‌اند و قسمت دیگر دادنامه استنباط و نتیجه گیری مقام محترم (دادرس پرونده) قضا می‌باشد. چنانچه مقام محترم رسیدگی کننده در پرونده از اظهارات طرفین پرونده و شهادت شهود مفهوم دوام عقد ازدواج را استنباط نموده است به نظر دادگاه این معنا و مفهوم (دوام عقد نکاح) قابل استنباط نبوده چون عبارات طرفین ظهور و دلالتی بر دوام عقد مذکور نداشته بلکه عبارات طرفین مطلق بوده و شامل دوام و انقطاع هردو حالت عقد نکاح می‌گردد اینکه اطلاق عبارات اصحاب دعوی را حمل بر دوام عقد بدون قید و قرینه شود نادرست و ترجیح بلا مرجح می‌باشد و چنانچه مبانی و مقدمات دیگری در پرونده وجود داشته که صراحتا دلالت بر دوام عقد داشته و ریاست محترم وقت شعبه زوجیت دائمی آنان را از مبانی موجود استفاده نموده است که این امر برای دادگاه حاضر به دلیل امحاء پرونده امکان پذیر نبوده. تحلیل مذکور مبتنی برفرض صحت و صدور دادنامه مورد استناد می‌باشد. و در استناد دیگر رضایت نامه مورخ 07/12/64 بانو ز.ص. همسر مورث خواهان ها می‌باشد که دادگاه با مداقه در متن آن ملاحظه می‌گردد که قسمتی از رضایت نامه مفاد دادنامه شماره --- صادره از دادگاه مدنی خاص در آن منعکس گردیده که بدیهی است رضایت به ثبت ازدواج رضایت به موضوع دادنامه می‌باشد و چنانچه رضایت را عام و کلی فرض کنیم باز نمی تواند مبین نوع عقد (دوام با انقطاع) باشد چون رضایت همسر اول مبین نوع نکاح مابین طرفین نمی‌باشد و همچنین سند موضوع اجازه خروج از کشور نیز ملاحظه نگردیده تا دادگاه نسبت به آن اظهارنظر نماید. آنچه مهم است نص و دلیل است که اصل عقد و حالات آن را برای دادگاه و طرفین تبیین نماید که در مانحن فیه چنین دلیلی نداریم و بقیه آرای صادره نیز قابلیت بررسی را ندارد. دادگاه از طرف دیگر موضوع را از طریق شهود بررسی و لیکن شهود به زوجیت آنان اقامه شهادت نموده و از جزئیات عقد. از قبیل دائم یا موقت. عاقد و محل اجرای صیغه اظهار بی اطلاعی نمودند علی هذا با عنایت به تحلیل و استدلال مرقوم صرف نظر از اصالت یا عدم اصالت دادنامه صادره از شعبه --- مدنی خاص و رضایت نامه و سایر مطالب به لحاظ فقد دلیل اثباتی مبنی بر دوام یا انقطاع عقد مابین مورث خواهان ها و خوانده مستندا به ماده 362 قانون امور حسبی حکم بر ابطال گواهی حصر وراثت شماره مذکور در صدر رای از شورای حل اختلاف صادر می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - خدایاری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ف. به وکالت از خانم خ.د. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان م. و الف.ف. و خانم ها ک. و ف.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 9/2/93 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال گواهی حصر وراثت شماره 285 مورخه 7/4/89 حوزه 707 شورای حل اختلاف منطقه 16 تهران مربوط به مرحوم م.ف. صادر گردیده. دادگاه نظر به اینکه صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ف. به عنوان احدی از وراث مرحوم م.ف. به پرداخت مهرالمثل به موجب دادنامه شماره --- مورخه 27/9/90 و به پرداخت نفقه ایام عده وفات به موجب دادنامه شماره --- مورخه 30/5/90 شعبه --- دادگاه خانواده و دادنامه شماره --- مورخه 13/9/90 شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و محکومیت به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به موجب دادنامه شماره --- مورخه 31/3/91 شعبه --- دادگاه خانواده و دادنامه شماره --- مورخه 31/4/92 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران دلالت بر وجود رابطه زوجیت بین مورث تجدیدنظر خواندگان با تجدیدنظرخواه را دارد که موضوع مورد ردّ در دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار نگرفته لیکن دادگاه محترم نخستین با استناد به اینکه دلیلی مبنی بر دوام و انقطاع عقد ارائه نگردیده حکم به ابطال گواهی حصر وراثت صادره از حوزه 707 شورای حل اختلاف را صادر نموده و این در وصفی است که اولا با توجه به مواد 1106 ، 1107 و تبصره ماده 336 و 1087 قانون مدنی و اینکه حقوق مورد حکم قرارگرفته بر اساس دادنامه های قطعی مذکور از حقوق مربوط به نکاح دائم می‌باشد و نه موقت ثانیا با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر حضرت امام خمینی قدس سره شریف در مجموعه استفتائات قضایی جلد 2 مسئله 1341 در صورت اختلاف در انقطاعی یا دائمی بودن نکاح قول زوجه مقدم می‌باشد و در فرضی که زوج یا وراث وی ادعای انقطاعی بودن عقد نکاح را داشته باشند ارائه دلیل بر عهده آنان می‌باشد و نه زوجه لهذا بنا بر مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می‌باشد مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظر خواندگان را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

کوهکن - شریعت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: برای صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی نیازی به صدور رای قطعی قبلی مبنی بر بدهی و عددم پرداخت ان نیست و با احراز بدهی و عدم تمکن از پرداخت آن حکم به توقف و ورشکستگی صادر نماید.

در مورد دعوی آقای الف.ف. با وکالت آقای م.ج. به طرفیت شرکت بازرگانی ه. به شماره ثبت 207780 ، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه دلیل استنادی وکیل خواهان دادنامه غیابی شماره 910824 تاریخ 1391/09/12 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به موجب آن شرکت خوانده و آقای م.غ. به پرداخت وجوه سه فقره چک به شماره های 20292838 و 20292837 و 20292835 عهده بانک پ. به مبلغ 982/974/848 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق خواهان محکوم گردیده اند با عنایت به گواهی شماره 920345 تاریخ 1392/09/19 دفتر دادگاه محترم مذکور به دادنامه موصوف تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده است با این وصف دادنامه مورد استناد هنوز قطعی نگردیده است بنابراین دعوی ورشکستگی قبل از قطعیت رای مورد استناد و قبل از اینکه بدهی خوانده به موجب دادنامه مذکور قطعی گردد به کیفیت حاضر قابل استماع نبوده و مردود می‌باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر می‌نماید رای صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان اللهی

تجدیدنظرخواهی س.ج. به وکالت از الف.ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 20/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی شرکت بازرگانی ه. موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و به دلیل عدم قطعیت دادنامه مورد استناد خواهان، قرار ردّ دعوای مطروحه صادرشده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه مستند دعوا، نظر به اینکه مطابق مقررات ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی درنتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود، صرف توقف شرکت از پرداخت وجه چک های مورد ادعا می‌تواند موجبات ورشکستگی شرکت تجارتی را فراهم سازد، به علاوه در مانحن فیه شرکت خوانده دلیلی بر تادیه وجوه چک های موصوف نیز ابراز ننموده است. از طرفی رای وحدت رویه شماره 3576 - 1342/12/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مبنا تصریح دارد. درنتیجه دعوای خواهان به نحو صحیح طرح شده و دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و غیرقابل استماع تشخیص دادن دعوای مطروحه صحیح و منطبق بر مقررات نمی‌باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی عودت می دهد. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

امی - ترابی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر بعد از صدور حکم به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه، طرفین در مورد شیوه وصول توافق کنند، تبدیل تعهد، تحقّق می پذیرد و ذمه متعهد، به صورت کامل نسبت به تعهد اصلی، بری می‌شود بنابراین بقاء لاشه چک نزد متعهدله قانونی نیست.

در خصوص دعوی خانم م.ح. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای م.ج. به خواسته استرداد لاشه چهار فقره چک به شماره های 214043 - 30/8/90 عهده بانک ص. 825398 - 30/7/90 عهده بانک ت. 825397 - 30/6/90 عهده بانک ت. و 214044 - 15/5/90 عهده بانک ص. جمعا به مبلغ یک صد و بیست میلیون ریال توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده اظهارات وکیل خواهان و خوانده در جلسه دادگاه و مستندات ابرازی از ناحیه ایشان و نظر به اینکه خواهان طبق دادنامه شماره --- - 25/2/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال بابت چک های شماره مذکور و خسارت تاخیر تادیه محکوم شده طرفین طبق صورت جلسه مورخه 29/9/92 در مورد پرداخت اصل وجه چک ها به توافق رسیده اند اما در مورد خسارت تاخیر تادیه و نحوه پرداخت آن توافقی صورت نگرفته است که با این وصف و تا زمانی که خسارت تاخیر تادیه مندرج در دادنامه شماره مذکور پرداخت نگردد استرداد چک ها وجاهت قانونی نخواهد داشت و خواهان نمی تواند استرداد لاشه چک ها را مطالبه نماید بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را در وضعیت حاضر قابل استماع ندانسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند

تجدیدنظرخواهی م.ح. با وکالت م.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 9/2/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته استرداد لاشه چهار فقره چک به شماره های 214043 - 30/8/90 ، 825398 - 30/7/90 ، 825397 - 30/6/90 ، 214044 - 15/5/90 موردپذیرش واقع نشده و قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا برابر صورت جلسه مورخ 29/8/92 طرفین توافق نموده‌اند بابت سه فقره چک موضوع دادنامه شماره --- - 25/2/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران، مبلغ پنج میلیون تومان نقدا و سه فقره چک به شماره های 360959 - 26/2/93 ، 360960 - 26/4/93 ، 360958 - 26/12/92 جمعا به میزان ده میلیون تومان به تجدیدنظر خوانده پرداخت شود که این امر موردتوافق طرفین قرارگرفته و تبدیل تعهد به اعتبار موضوع و متعهد علیه واقع شده است و ذمه متعهد نسبت به تعهد اصلی بری گردیده و موجبی برای بقاء لاشه چک های مذکور نزد متعهدله وجود ندارد، از طرفی توافق طرفین و تبدیل تعهد صورت گرفته راجع به سه فقره چک های فوق الذکر بوده و در مورد چک شماره 214042 - 15/5/90 که مورد مطالبه خواهان در دادخواست اولیه بوده، توافقی به عمل نیامده است بنابراین دعوی به نحو صحیح و مطابق مقررات اقامه شده و دادگاه تکلیف دارد برابر مقررات ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ورود در ماهیت نفیا یا اثباتا رسیدگی یا فصل خصومت نماید لذا مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی برابر مقررات به محکمه نخستین عودت می دهد. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

امی - ترابی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت انقضاء مدت اجاره محل مسکونی و عدم تخلیه عین مستاجره توسط مستاجر و انتقال مالکیت عین به مالک جدید، به جهت عدم رابطه قراردادی بین وی و مستاجر، دعوای خلع ید از سوی مالک جدید مسموع است.

در خصوص دادخواست آقای پ.خ. با وکالت آقای س.ح. به طرف خانم م.م. با وکالت خانم ع.ی. مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران مقوم به / 51/000/000 ریال با لحاظ خسارات دادرسی، ازآنجاکه طبق حکم صادره از سوی شعبه محترم هشت دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 833 مورخ 1392/09/16 وجود رابطه استیجاری بین خوانده و مالک اولیه آقای د.ب. محرز و مسلم است لذا مالک بعدی یعنی خواهان قائم مقام مالک اولیه تلقی می‌گردد. و شایسته بود دعوت تخلیه طرح می نمود چراکه موضوع استرداد ودیعه نیز در میان می‌باشد بنا به مراتب و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972161901264 مورخه 18/12/192 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه پ.خ. با وکالت م. و س. شهرتین ح. به خواسته خلع ید از یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولا هرچند مبنای استقرار تجدیدنظر خوانده در پلاک ثبتی مختلف فیه در راستای قرارداد اجاره به شماره 1501 تنظیمی با مالک سابق پلاک به نام د.ب. بوده است لیکن این قرارداد مقید به زمان معین از تاریخ 1391/05/13 لغایت 1392/05/13 بوده است که با انقضاء مدت قرارداد و انتقال مالکیت صورت گرفته به تجدیدنظرخواه تداوم استیفاء منفعت از عین مستاجره مستلزم برقراری رابطه استیجاری با مالک قانونی ملک می‌باشد که تجدیدنظر خوانده دلیلی بر استیذان مالک دوم (تجدیدنظرخواه) و بر قراری رابطه استیجاری با وی باشد به دادگاه ارائه ننموده است ثانیا با انقضاء مدت قرارداد اجاره ادامه تصرفات متصرف منوط به اذن مالک می‌باشد و با عدم استیذان مالک ادامه تصرفات وی در حکم غصب می‌باشد که مالک با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام داشته است ثالثا به موجب دادنامه صادره از ناحیه شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 833 مورخه 1392/09/16 تکلیف پرداخت ودیعه موضوع قرارداد اجاره شماره 1501 مشخص شده است از این رو در وضع موجود و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد و بنا بر تکلیف مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند بنابراین دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون مارالذکر و قسمت آخر از ماده 353 از همان قانون ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

امانی شلمزاری - کریمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تقدیم دادخواست از ناحیه یکی از شرکا مبنی بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع از شرکت تلقی شده و دادگاه تکلیف دارد با ورود در ماهیت دعوا، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید.

در خصوص دعوی ح.الف. با وکالت ج.ح. و ز.ح. به طرفیت م.ف. به خواسته مطالبه مبلغ 700/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ایضا اظهارات وکلای متداعیین پرونده به شرح مندرج در صورت مجلس رسیدگی مورخ 17/7/92 اولا وکلای خواهان در مقام اثبات ادعا هیچ گونه قراردادی مشعر بر مشارکت در ساخت وساز تنظیمی فی مابین طرفین را به دادگاه ارائه ننموده‌اند ثانیا صحت ادعا مبنی بر صدور انعقاد قراردادی بدون انحلال و یا به عبارت دیگر بدون از اعتبار ساقط نمودن قرارداد مورد ادعا مطالبه وجه تحت عنوان خواسته مطروحه فاقد وجاهت قانونی است چراکه اساسا در وقوع قراردادهای خصوصی اصل بر صحت و لزوم آن ها بوده نظر به اینکه خلاف آن اثبات گردد علی ایحال دادگاه دعوی مزبور را واجد استماع تشخیص نداده و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

تجدیدنظرخواهی ج.ح. و ز.ح. به وکالت از ح.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 30/7/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه مبلغ 700/000/000 ریال بابت آورده نقدی مشارٌالیه در شراکت مدنی به همراه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد بوده و دادنامه معترض عنه مستوجب نقض خواهد بود. زیرا خواهان جهت اثبات ادعای خود مبنی بر پرداخت وجه مورد خواسته برای مشارکت مدنی به شهادت شهود و مسجلین ذیل استشهادیه ابرازی استناد نموده که دادگاه نخستین در راستای احراز و کشف واقع اقدامی به عمل نیاورده، از طرفی مطابق ماده 578 قانون مدنی شرکا همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کرده و مطابق ماده 586 همان قانون اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هریک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند که در مانحن فیه علی فرض صحت ادعای خواهان، تقدیم دادخواست بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع تلقی شده و دادگاه تکلیف داشته با ورود در ماهیت ادعای مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و صدور قرار عدم استماع دعوا صحیح نمی‌باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده برای ادامه رسیدگی عودت می‌شود. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

امی - ترابی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ، مستاجر در زمان اجاره، سرقفلی پرداخت نموده باشد حتی در صورتی که در زمان تخلیه عین مستاجره، مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت نباشد می‌تواند سرقفلی را مطالبه نماید.

در پرونده پیوست آقای ع.الف. فرزند م. به وکالت از آقای ع.س. فرزند ع. دادخواستی به طرفیت آقای ق. و سایر خواندگان به خواسته 1 - صدور حکم به اثبات مالکیت موکل نسبت به سرقفلی مغازه مندرج در متن دادخواست از نظر ابطال تمبر مقوم به 50/100/000 ریال 2 - محکومیت خواندگان به پرداخت ارزش سرقفلی مغازه به نرخ روز طبق نظریه کارشناس با جبران کلیه خسارات و چون تعیین ارزش سرقفلی به نرخ روز مستلزم جلب نظر کارشناس می‌باشد پس از ارزش سرقفلی به نرخ روز طبق نظر کارشناس با جبران خسارات هزینه دادرسی پرداخت و تمبر وکالت بر اساس آن ابطال خواهد شد، به دادگستری بابل تقدیم که پس از ثبت در دفتر کل جهت رسیدگی به شعبه هشتم حقوقی ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات 1 - صدور دستور 10/5/91 مبنی بر ارسال نسخه ثانی برای خواندگان و تعیین وقت جلسه دادرسی (صفحه 8 پرونده) 2 - خواندگان مجهول المکان بوده از طریق آگهی در جراید وقت رسیدگی ابلاغ گردیده است (صفحه 32 پرونده) 3 - جلسه دادرسی 28/1/92 با حضور وکیل خواهان تشکیل گردیده و اظهارات وی در محضر دادگاه ثبت و صورت جلسه شده است (صفحه 34 پرونده)، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره --- مورخ 29/1/92 چنین رای داده است «در خصوص دعوی آقای ع.س. با وکالت آقای الف. به طرفیت آقای 1 - م.ق. 2 - آقای الف.ر. با وکالت آقای ر. 3 - ع.ع. و همچنین خانم م.ط. با وکالت آقای م.ر. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به سرقفلی مغازه و محکومیت خواندگان به پرداخت ارزش سرقفلی مغازه به نرخ روز طبق نظریه کارشناس، نظر به اینکه قانون حاکم بر روابط استیجاری فی مابین قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 بوده که در این قانون مقنن در مقام بیان صرفا به حق کسب و پیشه و تجارت اشاره و مستاجرین را از امتیازات آن برخوردار دانسته و در خصوص سرقفلی هیچ اشاره ای ننموده است و با عنایت به بند 7 ماده 14 همین قانون خواهان به تخلیه عین مستاجره بدون حق کسب و پیشه محکومیت یافته، حتی در فرض صحت ادعایش در خصوص صحت اصالت مستند ابرازی مطابق قانون حاکم چنین مستاجری مستحق سرقفلی بنا به استدلال گفته شده نبوده فلذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد دانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.»; دادنامه در تاریخ 7/2/92 به فرجام خواه ابلاغ گردیده در تاریخ 16/3/92 دادخواست فرجامی تقدیم که پس از آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و ابلاغ به فرجام خواندگان پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است عمده دلایل فرجام خواهی عبارت اند از « 1 - مورد ادعا حق سرقفلی است که موکل آن را از مالک وقت خریداری نموده و طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه در قضیه مطروحه قانونی وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه باید صادر گردد. 2 - طبق ماده 31 قانون مدنی هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون و ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد 3 - زایل شدن حق کسب و پیشه دلیل محروم شدن از سرقفلی خریداری شده نمی گردد»; پرونده پس از وصول در دفتر کل ثبت و جهت رسیدگی به شعبه --- ارجاع شده است.

نظر به اینکه خواهان در زمان اجاره نمودن مغازه سرقفلی پرداخت نموده فرجام خواهی موجه است، زیرا مراجع عظام در این مورد، فتوای روشن و غیرقابل تردید داده اند. از باب نمونه فتوای حضرت امام (ره) نقل می‌شود «جلد دوم استفتائات از حضرت امام خمینی صفحه 165 سوال 207 در پاسخ فرمودند: مالک حق مطالبه تخلیه دارد، ولی با فرض اینکه سرقفلی دکان را به مستاجر واگذار کرده مستاجر حق دارد مطالبه سرقفلی نماید»; بنا به مراتب به استناد بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون

احمدی - عمرانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به عدم صراحت قانونی در خصوص لزوم اخذ مجوز ترجمه از صاحب اثر، برای ترجمه آن کسب اذن مولف لازم نیست.

در خصوص دعوی آقای الف.الف. به عنوان رئیس سازمان دولتی س. به طرفیت 1 - م.س. 2 - ع.ر. به خواسته ی مطالبه ی خسارت و ضرر و زیان به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان اعلام نموده که کتاب «انگلیسی برای دانشجویان رشته هنرهای تجسمی»; که به زبان انگلیسی و فاقد ترجمه بوده جهت استفاده ی دانشجویان این رشته چاپ می گردید ولی خواندگان در قالب انتشاراتی به نام انتشارات ج. اقدام به ترجمه ی این کتاب و انتشار آن با نام «راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته ی هنرهای تجسمی»; نموده‌اند و با توجه به اینکه به موجب قرارداد شماره ی 6661/100 مورخ 1382/10/09 بین صاحبان اثر (آقای م.ح. و خانم م.الف.) و سازمان خواهان مقرر گردید که حقوق مادی پدیدآورندگان اثر اعم از اقتباس و ترجمه و... متعلق به خواهان بوده و با رضایت سازمان س. قابل انتقال خواهد بود (که رو گرفت قرارداد ضم پرونده می‌باشد) و با توجه به اینکه ترجمه ی اثر به شرح پیش گفته و انتشار وسیع آن باعث گردیده که خریداران این اثر اقدام به خرید ترجمه ی فارسی آن نمایند و در نتیجه فروش و انتفاع خواهان از آن به حداقل رسیده دادخواست فوق را تقدیم دادگاه نموده‌اند خوانده ی ردیف اول با حضور در جلسه ی دادرسی و تقدیم لوایحی دفاعیات خود را تقدیم دادگاه نموده است ولی خوانده ی ردیف دوم با وجود ابلاغ و استحضار در جلسه ی دادرسی حاضر نگردیده و لایحه ای نیز تقدیم دادگاه ننموده است. نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه:

اولا؛ بنا به مراتب پیش گفته و با توجه به قرارداد مورد اشاره حق ترجمه ی اثر مورد دعوی متعلق به خواهان بوده و هیچ شخصی بدون اجازه ی خواهان حق ترجمه و انتشار آن را نداشته است. خواندگان دلیل و مدرک موجه و محکمه پسندی که حاکی از اخذ مجوز بوده تقدیم دادگاه ننموده اند.

ثانیا؛ خوانده ی ردیف اول در لوایح تقدیمی صرفا عرف و رویه ی متداول در ترجمه و انتشار این گونه کتب را به عنوان دلیل و عذر خود در این اقدام اعلام نموده است درحالی که باوجود قرارداد و مانع قانونی رویه ی خلاف آن نمی تواند دلیلی بر تضییع حقوق افراد گردد.

ثالثا؛ با توجه به سهولت استفاده از ترجمه ی کتاب های خارجی و اقبال عموم افراد جامعه از آن فروش بیشتر کتاب های ترجمه شده امری مسلم و بدیهی بوده و در نتیجه ی این امر ورود خسارت به خواهان نیز اظهر من الشمس می‌باشد.

رابعا؛ دادگاه جهت ارائه ی اسناد و بررسی اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد توسط خواندگان جلسه ی دادرسی تشکیل داده و به بررسی موضوع پرداخته است که نتیجه ی جلسه ی دادگاه و اظهارات طرفین آن است که به نظر دادگاه صرف نظر از صحت و یا سقم اقدام آن وزارتخانه در صدور مجوز با توجه به اقدام خارج از قرارداد و قانون خواندگان ورود ضرر به خواهان وجود مسئولیت مدنی خواندگان محرز و مسلم است.

خامسا؛ دادگاه جهت بررسی فنی تر موضوع و نیز اطلاع از میزان خسارات مادی وارد به خواهان اقدام به صدور قرار ارجاع موضوع به کارشناسی نمود و کارشناس منتخب با بررسی پرونده و اظهارات طرفین و اصول اسناد و مدارک ایشان میزان خسارت وارده را تعیین نمود که مورد اعتراض خوانده ی ردیف اول قرار گرفت و نامبرده بدون اعتراض به این نظر از لحاظ فنی و کارشناسی صرفا با ذکر دلایل و معاذیر قبلی خود و بدون تقاضای ارجاع موضوع به هیات کارشناسی از خود نفی مسئولیت نموده است. در نتیجه به دلیل عدم اعتراض موجه و موثر به نظریه ی کارشناسی این نظریه به نظر دادگاه منطبق با واقع تشخیص می‌گردد. در نتیجه نظر به مجموع مستندات و استدلالات اشاره شده دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 2 و 8 قانون مسئولیت مدنی و ماده ی 1 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352/10/06 و مواد 4 ، 2 و 6 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/10/11 حکم محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت مبلغ یک صد و بیست ودو میلیون ریال بابت خسارات مادی وارد به خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره نسبت به خوانده ی ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به خوانده ی ردیف دوم غیابی محسوب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران شعبه ویژه منابع طبیعی - پوریانی

تجدیدنظرخواهی آقای م.س. مدیر انتشارات ج. به طرفیت سازمان س. وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری نسبت به دادنامه شماره --- - 23/6/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. بر اساس دادنامه موصوف راجع به دعوی سازمان تجدیدنظر خوانده به طرفیت: 1 - تجدیدنظرخواه 2 - آقای ع.ر. به خواسته مطالبه خسارت و ضرر و زیان با این توضیح که کتاب ((انگلیسی برای دانشجویان رشته هنرهای تجسمی)) که به زبان انگلیسی و فاقد ترجمه جهت استفاده دانشجویان این رشته از سوی سازمان س. چاپ گردیده لیکن خواندگان در قالب انتشاراتی به نام انتشارات ج. اقدام به ترجمه این کتاب و انتشار آن با نام ((راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته های هنرهای تجسمی)) نموده‌اند و به جهت انتشار آن فروش کتاب اصلی کم شده است. اجمالا با این استدلال که حق ترجمه اثر مورد دعوی متعلق به سازمان س. بوده و هیچ شخصی بدون اجازه آن سازمان حق ترجمه و انتشار آن را نداشته است و با اتکاء به نظریه کارشناسی که در نظریه مبنای محاسبه خسارات را میزان سود حاصل از فروش ترجمه لحاظ شده و به استناد مواد 2 و 8 قانون مسئولیت مدنی و ماده 1 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6/10/52 و مواد 2 و 4 و 6 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/10/11 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یک صد و بیست ودو میلیون ریال بابت خسارت مادی در حق تجدیدنظر خوانده صادرشده است دادگاه نظر به مجموع محتویات پرونده و مستندات و مدافعات طرفین و اینکه اولا: صرف نظر از اینکه کتاب اصلی برگرفته از کتب دیگران بوده در هیچ یک از مستندات حکمی مصرح در حکم تجدیدنظر خواسته ترجمه اثر تالیفی منع یا منوط به اجازه مولف نگردیده است ثانیا: تجدیدنظر خوانده خسارت ناشی از ترجمه اثر بدون جلب رضایت خود را مطالبه نکرده بلکه خسارت ناشی از کاهش فروش کتاب منتشره خود را به جهت انتشار ترجمه آن مطالبه نموده است که ادعای کاهش فروش و وجود رابطه سببیت بین آن و انتشار ترجمه کتاب مذکور متکی به دلیل نیست ثالثا: با عنایت به عدم وجود حکم صریحی در قوانین موضوعه راجع به ضرورت اخذ مجوز مترجم از مولف به دلالت اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به یافتن حکم قضیه در منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبراست فلذا به دلالت استفتاء به عمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) راجع به اخذ اذن مولف برای ترجمه ایشان فتوی داده اند که برای ترجمه اذن مولف شرط نیست (صحیفه نور جلد 17 ص 87 ) بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را نسبت به محکومیت تجدیدنظرخواه نقض و حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خوانده نسبت به تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

دوبحری - قیصری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که نام خوانده از پیوست های دادخواست اعتراض ثالث (ازجمله دادنامه معترضٌ عنه) قابل تعیین باشد، ولی خواهان نام خوانده را در دادخواست به اشتباه درج کند، این اشتباه را باید حمل بر سهو قلم نمود که از موجبات عدم استماع دعوای اعتراض ثالث نیست.

در خصوص اعتراض ثالث ب. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت خواندگان 1 - ک.د. 2 - ش. نسبت به دادنامه های شماره --- مورخه 12/10/90 و 19 مورخه 28/1/91 این دادگاه در پرونده کلاسه --- و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی نظر به اینکه درخواست ورشکستگی ش. (سهامی خاص) توسط آقای ک.د. مطرح و منتهی به صدور حکم گردیده است لیکن دعوی اعتراض ثالث مطروحه علیه آقای س.د. مطرح گردیده که درخواست ورشکستگی به طرفیت ش. سمتی نداشته است دادگاه اعتراض ثالث مطروحه از ناحیه بانک خواهان را به کیفیت مرقوم قابل استماع ندانسته قرار ردّ آن را مطابق مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزاجانی

تجدیدنظرخواهی م.ع. به وکالت از ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 24/6/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوای اعتراض ثالث تجدیدنظرخواه صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا خواهان دعوای اعتراض ثالث دادنامه های مورد اعتراض را به همراه دادخواست خویش تقدیم داشته و شماره های آن ها را نیز در شرح دادخواست تصریح کرده، با این وصف قید نام س. به جای ک. سهو قلم بوده و با معلوم بودن نام واقعی خوانده ردیف اول، این اشتباه از موارد غیرقابل استماع تشخیص دادن دعوای مطروحه نمی‌باشد و دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و غیرقابل استماع تشخیص دادن دعوای خواهان صحیح نمی‌باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی عودت می دهد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

امی - ترابی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ارائه گواهی انحصار وراثت تنها یکی از راه های ثبوت وراثت به منظور احراز سمت و نفع مدعی در دعوا است بنابراین عدم استماع دعوا به دلیل عدم ارائه گواهی حصر وراثت صحیح نیست.

در خصوص دعوی آقایان و خانم ها 1 - ن.ک. فرزند ل. 2 - ش.س. 3 - ک.س. 4 - ف.س. 5 - پ.س. با وکالت آقای م. الف.ت. و آقای ذ.م. به طرفیت خانم ها و آقایان 1 - ر.م. فرزند ح. 2 - ه.م. 3 - ه.م. 4 - الف.م. 5 - م.م. 6 - م.ص. 7 - ع.ش. 8 - م.ش. 9 - ف.ش. 10 - الف.ش. 11 - ز.خ. 12 - م.خ. 13 - ف.الف. 14 - س.الف. 15 - ن.الف. 16 - س.غ. 17 - ه.م. 18 - ث.م. 19 - ق.م. 20 - الف.م. 21 - ت.م. 22 - بنیاد مستضعفان با نمایندگی آقای م.الف. 23 - اداره ثبت اسناد و املاک تهران خواندگان ردیف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 با وکالت آقای م.ح. و آقای ع.ف. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعتراض به پذیرش ثبت 96 شعیر از پلاک --- اصلی و همچنین تقاضای ابطال اسناد رسمی نسبت به 48 شعیر پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی به انضمام خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال بدین شرح که مورث خواهان ها مالک شش دانگ پلاک ثبتی موضوع خواسته بوده است که ملک مذکور از طریق وراثت به خواهان ها به ارث رسیده و هرچند که مادر خواهان ها به نام خانم ع.م. ملک مذکور را به آقای ن.ک. انتقال داده و در هر زمان نیز به ایشان وکالت داده است مع الوصف مرحوم خانم ع.م. که تنها ورثه مرحوم غ.ک. فرزند م. مقنی می‌باشد ملک موضوع دعوی را در سال 1289 توسط آقای ع.م. با سند عادی به آقای م.م. انتقال داده که پس از فوت وی با ناقل قانونی از طریق توارث به تنها ورثه ایشان مرحوم غ.ک. منتقل گردیده و پس از فوت وی نیز به مرحوم ع.م. که مادر خواهان ها می‌باشد منتقل می‌گردد یعنی نامبرده وارث ماترک مرحوم غ.ک. می‌شود و ملک نیز در تصرف خواهان ها بوده است که مورث خواهان های ردیف 2 الی 5 ملک را به خواهان ردیف اول انتقال داده است ولی آقای ه.ش. درخواست ثبت پلاک مذکور را نموده و پس انداز انتشار آگهی های نوبتی مورد اعتراض مرحوم ح.م. مورث مع الواسطه خواندگان واقع شده که بر اساس آن گزارش اصلاحی فی مابین آن ها تنظیم می‌شود که قطعه اول واقع در سمت شرق به مساحت 1275 مترمربع در سهم آقای ح.م. و قطعه دوم به مساحت 1550 مترمربع واقع در سمت غرب در سهم آقای ه.ش. قرارگرفته است و قطعه اول پس از فوت آقای ح.م. بین فرزندان ایشان به اسامی آقایان ک. م. الف. و خ. و خانم ها م. و م. رسیده که آن ها درخواست ثبت می‌نماید و مورث خواهان ها ضمن اعتراض به استناد دو فقره سند قدیمی بیان می دارند که کل پلاک --- متعلق به ایشان است و درخواست پذیرش ثبت نسبت به باقیمانده پلاک را نموده‌اند که موضوع به اداره کل ثبت تهران اعلام و از 96 شعیر باقیمانده از پلاک مذکور به نسبت 48 شعیر آن سند صادرشده و نسبت به 48 شعیر دیگر تاکنون سندی صادر نشده است لذا خواهان ها درخواست صدور رای به شرح خواسته را نموده‌اند این دادگاه با توجه به اینکه بر اساس حکم مصادره اموال به شماره 2144 مورخ 5/3/59 دادگاه انقلاب اسلامی مشهد حکم به نفع مصادره اموال آقای ک.م. صادرشده است و بر اساس رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 2/12/71 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم مصادره اموال می‌باشد لذا در خصوص آن قسمت از ملک که جزء املاک آقای ک.م. بوده است این دادگاه بنا به مراتب مذکور و با توجه به ایراد بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طی لایحه شماره 2175 مورخ 5/9/90 و مستندا به مواد 26 و بند یک ماده 84 و 89 و قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مشهد صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص مابقی نیز با توجه به اینکه خواهان ها مدعی ذی حق و ذینفع بودن خویش به لحاظ وراثت می‌باشد و با توجه به اینکه بر اساس مواد 360 و 364 قانون امور حسبی هرکسی که مدعی وراثت باشد و یا خود را ذینفع بداند می‌بایست بر مبنای قانون مذکور مبادرت به اخذ گواهی انحصار وراثت نماید و تا زمانی که گواهی انحصار وراثت ارائه ننموده است دعوی وی قابلیت استماع نخواهد داشت و در مانحن فیه خواهان ها گواهی حصر وراثتی از مرجع قضایی صالح اخذ ننموده‌اند تا بر مبنای آن سلسله مراتب ایادی که بر اساس وراثت بین آن ها حقوق مورد ادعا به خواهان منتقل گردیده است را برای دادگاه محرز نمایند و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد لذا این دادگاه با استناد به مواد 360 و 364 قانون امور حسبی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان ها را به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

تجدیدنظرخواهی آقای ذ.م. به وکالت از 1 - ن.ک. 2 - س.س. 3 - س.س. 4 - ف.س. 5 - پ.س. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- - 9/12/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای خواهان ها صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارداست. زیرا مدعی به هر صورتی که ذینفع بودن و صاحب سمت بودن خودش را برای محکمه ثابت نماید برای احراز سمت و نفع وی در دعوا کافی بوده و ارائه گواهی انحصار وراثت یکی از راه های ثبوت وراثت می‌باشد و الزامی برای ارائه این گواهی وجود ندارد و مدعی می‌تواند به واسطه سایر ادله اثباتی وارثت خویش را اثبات نماید و غیرقابل استماع تشخیص دادن دعوای خواهان ها به دلیل عدم ارائه گواهی حصر وراثت صحیح نبوده و منطبق بر مقررات نمی‌باشد و دادگاه تکلیف دارد مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید. بنابراین، دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن قسمت از دادنامه که بر عدم استماع دعوا اشعار دارد، پرونده را برای ادامه رسیدگی عودت می دهد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

امی - ترابی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. وقف هم تابع این اصل است به ویژه این که در وقف به جهت و مصالح عامه، گذشته از لفظ و صیغه و معاطات حتی هرگونه عمل بیانگر قصد و نیت وقف یا حبس عین مانند تعمیر مسجد و اختصاص کتب ادعیه و لوستر به آن، مثبت وقف و حبس است و قبض و اقباض هم با آن محقق است.

1 - حسب ماده 193 قانون مدنی انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون {مانند نکاح} استثناء کرده باشد وقف هم تابع این اصل است به ویژه در وقف به جهت و مصالح عامه به نظر تحقیق گذشته از لفظ و صیغه و معاطات حتی هرگونه عمل بیانگر قصد و نیت وقف یا حبس عین مانند تعمیر مسجد و اختصاص کتب ادعیه و لوستر به آن مثبت وقف و حبس است و قبض و اقباض هم با آن محقق است و رویه و سیر عملی عامه مردم نیز از قدیم الایام عمده بر همین منوال جاری بوده و از این رو است که تحقق وقف و حبس با حصول علم ولو از طریق شیاع و استفاضه از مسلمات می‌باشد. 2 - مورثین فرجام خواندگان قبل از فوت در مراحل گوناگون رسیدگی تمام اسناد عادی و رسمی دال بر مالکیت خود در پلاک ثبتی بیست اصلی قریه اهرنجان سلماس را به دادگاه ها تسلیم و نیز مالکیت آنان از مجاری مختلف مانند اداره ثبت اسناد و املاک و اداره جهاد کشاورزی مکرر و مفصل در تمام پرونده ها استعلام گردیده و آخرین تقسیم نامه املاک مورخ 1346/06/11 (برگ 71 ) بین آنان مکرر در پرونده ها ضبط و موقعیت و محل و حدود کل املاک آنان توسط کارشناسان منتخب در این پرونده در چهار مرحله به شرح نظریه شماره 69 -- 14/10/83 (برگ 371 پرونده) و نظریه تکمیلی مورخ 7/5/86 و نظریه شماره 65 -- 25/3/89 هیات سه نفر کارشناسان ثبتی (برگ های 891 تا 888 ) و نظریه مورخ 9/5/90 هیات پنج نفره کارشناسان (برگ های 934 - 930 پرونده) مشخص و معلوم شده که فعلا در جاهای خود هستند و آن ها را به اشخاص و موسسات دولتی واگذار کرده اند و تماما در محدوده و تحت پلاک های فرعی و 20 اصلی قریه اهرنجان می‌باشند و اکنون در تصرف دیگران هستند و کارشناسان صریحا در تمام مراحل توضیح داده اند که ملک مورد نزاع و مورد ادعای اداره فرجام خواه ارتباطی به املاک موضوع اسناد رسمی و عادی و قانونی باقی مانده از مورث یا مورثین فرجام خواندگان نداشته و ندارد و حدود و موقعیت آن از قدیم الایام جداگانه و محدوده ثبتی آن با موقعیت واقعی و فعلی ملک تحت پلاک شماره 639 ثبتی منطبق و به نام مسجد یری (زمین مسجد) بوده و هست و بعضی از کارشناسان منتخب در پرونده های کیفری مورد استناد هم همین معنی را تایید کرده اند مستفاد از نظریات یاد شده این است که آنچه تحت عنوان و چارچوب زمین مسجد امام حسین (ع) فعلی و توسط شخص یا اشخاصی از سابق وقف یا حبس و یا به مسجد مرقوم اختصاص یافته است، خارج از املاک مسلم موروثی و انتقالی رسمی و شرعی فرجام خواندگان بوده است و در نتیجه دلیل و مدرکی بر مالکیت خود بر ملک مورد نزاع ارائه نکرده اند و از این حیث رای دادگاه تجدیدنظر بر خلاف نظریات اتفاقی هیات های مختلف کارشناسی و اسناد و مدارک موجود راجع به مالکیت و پاسخ استعمالات واصله از سازمان های ثبت و جهاد کشاورزی است. 3 - اداره اوقاف برای اثبات وقفیت اراضی مورد نزاع تحت پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی قریه اهرنجان به ادله و مدارکی متمسک شده است که تحلیل اجمالی آن ها به شرح زیر است: اول - سند عادی مورخ بیستم جمادی الثانی 1351 (برگ 373 پرونده) که طی آن ملکی را ح.خ. در قریه اهرنجان خریده است که هنگام ذکر حدود مورد معامله از جمله در بخشی آمده که مورد معامله محدود است «به جای موقوفه رضوی خانم»; و بعدا ح.خ. به شرح ظهر سند مرقوم ملک خود را به ت.ز. و الف.ج. در سال 1362 هجری واگذار کرده است و بنا به اظهار اداره اوقاف (برگ 376 پرونده) الف.ج. ملک خود را به برادران ن. فروخته اند و ملک برادران ن. فعلا طبق نظر کارشناسان فوق الذکر و کروکی تنظیمی هیات پنج نفره (برگ 956 پرونده) در ضلع جنوبی زمین مسجد فعلی قرار دارد و با آن منطبق است. لذا سند مرقوم حاکی از سابقه وقفیت ملک حداقل از تاریخ یاد شده و احتمالا نام واقف (رضوی خانم) بوده است. دوم - در صورت جلسه واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مسجد به تاریخ 1344/02/24 (برگ 468 پرونده) به هیات امنای جدید مسجد که به امضا عده کثیری رسیده و دوازده سال قبل از تقسیم نامه مورخ 11/6/46 املاک مورثین فرجام خواندگان بوده است. اولا- یکی از اموال تحویلی همین اراضی مورد اختلاف است که به عنوان املاک وقفی مسجد تحویل رئیس هیات امنای جدید مسجد شده است. ثانیا - صورت جلسه را هم خود بستگان نسبی فرجام خواندگان مانند م.ن.، و. و ن. و... آنان امضا کرده اند بدیهی است که اگر زمین وقف مسجد نبود و ملک فرجام خواندگان یا ورثه بود با واگذاری آن به مسجد یا وقف تلقی کردن آن مخالفت می شده و اداره اوقاف مدعی است که م. و م.د. مرحوم و.الف. (فرجام خوانده اولیه) هم هستند و صورت جلسه تحویل مرقوم مورد تکذیب قرار نگرفته است. سوم- اداره ثبت اسناد و املاک سلماس طی گزارش شماره 104935/02/109 -- 3/7/87 (برگ 780 ) اعلام کرده است که در پی دستور اداری شماره 2657 -- 24/2/39 مبنی بر تفکیک و پلاک بندی پلاک --- اصلی قریه اهرنجان اراضی منطقه تفکیک و پلاک بندی شده و تصویر صورت جلسه تفکیک مورخ 13/3/49 (برگ 779 پرونده) تهیه گردید اما به امضا نرسیده است و اعلام کرده است که در صورت جلسه مرقوم پلاک --- برای اراضی مسجد قدیم با این حدود شمالا به نهر عمومی، شرقا به جوی عمومی، جنوبا اول به مرز اشتراکی با زمین پلاک --- میر جلال، دوم به جوی زراعتی، غربا به جوی زراعتی، تعیین و اختصاص یافته است. هیات های کارشناسی ثبتی هم با ملاحظه سوابق اداره ثبتی و تطبیق موقعیت اراضی مورد اختلاف موجود فعلی با حدود پلاک --- مرقوم در صورت جلسه تفکیکی ثبتی امضا نشده مرقوم آن را از هر جهت تایید کرده اند به ویژه این که پلاک --- متعلق به م.م. رئیس هیات امنای قدیم مسجد بوده و برای آن سند مالکیت صادرشده است فعلا هم در جنوب اراضی مسجد یری قرار دارد و در سند آن حد شمالی به مسجد یری تعریف شده است. چهارم- نظریات کارشناسان در چندین مرحله است که تفصیل آن در گزارش کار و نیز بند دوم به شرح فوق گذشت. 4 - حسب سوابق اداره امور آب سلماس ملک مورد نزاع در آنجا به عنوان زمین مسجد دارای سابقه چارک بندی (سهمیه بندی آب) است.کارشناس حقوقی و نیز کارشناس فنی اداره مرقوم در جلسه مورخ 7/3/91 (برگ 955 ) دادگاه تجدیدنظر با سابقه اداره مرقوم حضور یافته و توضیح داده اند که صورت چارک بندی توسط کشاورزان قریه اهرنجان در رژیم سابق تنظیم و برای 22 توره محلی اراضی مسجد سهمیه آب کشاورزی تخصیص و مورد توافق قرار داده اند و آن را به اداره آب گزارش کرده اند و آن در سوابق اداره موجود است و تصویر آن مکرر تسلیم دادگاه شده از جمله برگ 451 پرونده است و اضافه کرده اند که این اداره از مسئله وقفیت زمین اطلاعی ندارد. 5 - مسئله مهم دیگر اثبات وقفیت یا حبس پلاک --- فرعی از پلاک --- اصلی به عنوان مسجد یری (زمین مسجد) است که صرف نظر از مراتب و موارد یاد شده در فوق اولا - نحوه وقف و حبس یک مال به هر محل و موسسه یا نهادی با عرف و آداب و رسوم مردم آن منطقه و مکان ارتباط دارد و با محل دیگر فرق می کند. در خطه آذربایجان علی التحقیق با لحاظ زبان و فرهنگ آن سرزمین عنوان «مسجد یری»; یعنی زمین مسجد تنها به زمین موقوفه یا محبوسات اطلاق می‌شود و در فهم و عرف عامه دقیقا به همین معنی یعنی وقف و حبس عامه و برای مسجد است و در اسناد و مدارک موجود مانده از سابق در اداره ثبت و سازمان آب و اسناد عادی که مورد تایید مکرر هیات های کارشناسی هم قرار گرفته است. زمین مورد اختلاف عنوان «مسجد یری»; و وقف دارد. ثانیا- طبق موازین فقهیه به اجماع و اتفاق فقهای عامه و خاصه یکی از طرق اثبات وقفیت یا حبس املاک برای جهات عامه علم حاصل از شیاع یا استفاضه و تسامع است. در پرونده صرف نظر از مراتب فوق از بدو طرح اختلافات بین هیات امنای مسجد و اداره اوقاف با فرجام خواندگان و مورثین آنان در دادگستری چه در پرونده های کیفری (مورد استناد در این پرونده) و چه پرونده های مدنی از جمله پرونده مطروحه برای اثبات دعوی وقفیت اراضی مورد نزاع به شهادت شهود و تحقیقات محلی استناد گردیده است و از گواهان و مطلعین درباره وقفیت و یا حبس آن برای مسجد امام حسین (ع) فعلی مکرر و مفصل توسط دادگاه ها در این پرونده تحقیقات جامع و مشبع به عمل آمده است شهود و مطلعین از جمله 1 - ق.ز. 83 ساله دایی ر. و م.ن. (از فرجام خواندگان) دو بار 2 - ت.ز. 70 ساله دو بار 3 - ع.س. 75 ساله سه بار 4 - م.ع. 75 ساله سه بار 5 - ه.ب. 73 ساله مستاجر اراضی مسجد (موجر) سه بار 6 - م.م. 49 ساله مستاجر مسجد دو بار 7 - ن.ک. 45 ساله مستاجر اراضی مسجد سه بار 8 - ع.ه. 70 ساله 9 - ح.م. همسایه شرقی زمین مسجد 67 ساله 10 - ح.ی. 66 ساله 11 - م.م. 45 ساله مجاور اراضی 12 - ر.م. همسایه اراضی مسجد 13 - ح.م. همسایه اراضی مسجد 14 - ق.ر. 85 ساله دو بار 15 - م.د. از بستگان فرجام خواندگان 16 - ن.ک. مستاجر اراضی مسجد 17 - الف.ن. پسر عموی فرجام خواندگان 18 - الف.الف. 19 - م.ک. مستاجر اراضی مسجد و نیز سایر گواهان در پرونده های کیفری که بعضا افراد معمر و مسن و بعضی هم از اعضا هیات امنای سابق و فعلی مسجد و از افراد متدین شهادت داده اند که اراضی مورد اختلاف فعلی از اول به عنوان مسجد یری یعنی زمین مسجد است و بعضی تاکید نموده‌اند که از اول چشم باز کرده و با محیط آشنایایی یافته اند اراضی را به عنوان اراضی مسجد شناخته اند و عامه آن را اراضی مسجد می دانند و بعضی به وقفیت آن شهادت داده اند، النهایه توضیح داده اند که واقف را نمی شناسند میان شهود از بستگان نسبی خود فرجام خواندگان و از افراد مسن هستند که به وقف اراضی آن صریحا شهادت داده اند بعضی مانند الف.ن. پسرعموی فرجام خواندگان شهادت داده که زمین وقف است و اگر وقف نبود او هم از آن ارث می برده لذا مودای شهادت شهود و مطلعین فرد اجلی شیاع و استفاضه و نهایتا یک شهرت ذائعه است که مثبت وقف اراضی است. 6 - در مورد ادعای اختلاف در مساحت اراضی که در سوابق بیست و دو و نیم توره محلی ثبت و گزارش شده است همان طور که گزارش هیات پنج نفره کارشناسان ثبتی و در نظریه اداره ثبت آمده است اولا- مساحت اراضی همان است که در محدوده حدود تعیین شده در صورت جلسه تفکیک ثبتی امضا نشده اداره ثبت موجود است و در اختیار مسجد قرار داشته است. ثانیاکارشناسان علت اختلاف را نتیجه تغییر مقدار معادل واحد توره محلی در جریان زمان و نیز تغییر اوصاف و حدود محلی اراضی قلمداد کرده اند و مدارک را در صورت اختلاف مساحت با آنچه در محدوده حدود ثبتی قراردارد به استناد نظریه اداره ثبت تبعیت از حدود ثبتی گزارش و مساحت ارزیابی شده فعلی را مساحت اصلی اراضی مسجد گزارش نموده اند. ثالثا- اراضی مسجد در طول ده ها سال از طرف هیات امنای مسجد به اجاره غیر واگذار و منافع آن صرف مسجد می شده است، مستاجرین در دادگاه ها حضور یافته و به آن شهادت داده و اجاره نامه ها را پیوست پرونده کرده اند احد از مستاجرین به نام م.ک. که وارث پدرش الف.ک. در مورد اجاره (اراضی مسجد) بوده است، شهادت داده که در حین اجاره او را فریب دادند که دویست متر مربع از اراضی را به وی واگذار می کنند تا او کنار رود و به همین نحو هم شده است ولی بعدا در دادگاه حاضر شده و حقیقت را بیان کرده است. علی هذا با توجه به جمیع ادله و مستندات و قراین و امارات موجود در پرونده که تفصیل آن گذشت نه تنها دلیلی بر مالکیت فرجام خواندگان درباره اراضی متنازع فیه ارائه نشده است بلکه به جهات یاد شده با فرض وجود هم ادله و قراین و امارات مسلم بر سبق وقفیت آن در پرونده محکم است لذا دادنامه صادره مغایر با دلایل و مدارک مثبت و مسلم فوق الذکر است و چشم پوشی دادگاه تجدیدنظر از آن ها و انتخاب مسیر و مجرای بر خلاف آن و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 356 ناظر بر بند 4 ماده 296 همان قانون هیچ گونه توجیه قانونی و قضایی ندارد، در نتیجه فرجام خواهی موجه و قانونی است و رای فرجام خواسته به لحاظ مغایرت با ادله مثبته و قطعی موجود در پرونده و قوانین موضوعه و موازین شرعیه مستندا به بند دو ماده 371 قانون فوق الذکر نقض و رسیدگی بعدی طبق بند دال ماده 401 قانون یادشده به شعبه دیگری از دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع می‌شود.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

شاملو - غفارپور

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی موکول به انجام تشریفات قانونی لازمه شده ولی برای انجام آن، مدتی تعیین نشده باشد، مدت متعارف لحاظ و عدم انجام در مدت متعارف تخلف محسوب می‌گردد. همچنین صرف عدم تعیین مدت و عدم انجام تشریفات مذکور، مانعی جهت رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نبوده و دادگاه باید به آن رسیدگی ماهوی نماید.

در خصوص آقای ح.ی. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.خ. فرزند م. به طرفیت سازمان نوسازی شهرداری تهران به خواسته الزام خوانده به انجام تعهدات خود مندرج در قرارداد 147 /ت/ف/ 117 - 25/2/79 مبنی بر اخذ پایان کار و تفکیک پلاک به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان حسب قرارداد فوق، شش دانگ یک واحد تجاری از بلوک چکاوک به شماره تیپ 11 در طبقه همکف به مساحت تقریبی 49 متر مربع در... را در ازا ثمن معین خریداری نموده و طبق ماده 6 قرارداد خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی پس از انجام تشریفات قانونی و آماده شدن اسناد مذکور به نام خواهان گردیده و علی رغم گذشت 12 سال نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکرده است و نماینده خوانده در دفاع اعلام داشته طبق قرارداد انتقال سند منوط به انجام تشریفات قانونی گردیده و هیچ زمانی برای انتقال سند تعیین نشده و هنوز تشریفات انتقال سند انجام نشده و لذا در حال حاضر امکان تنظیم سند نمی‌باشد، حالیه با توجه به این که در طرح نواب، املاک مردم به همراه خیابان ها وکوچه ها تملک و پس از احداث بزرگراه، مستحدثاتی بنا شده و مشخص نیست که ملک فروخته شده به خواهان در بلوک چکاوک در کدام پلاک ثبتی است و موضوع نیاز به نقشه برداری و تنظیم سند برای کل منطقه پس از ابطال اسناد خرد دارد لذا دعوای خواهان در حال حاضر قابلیت رسیدگی نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.ی. به طرفیت سازمان نوسازی شهر تهران نسبت به دادنامه شماره --- شعبه هفتم که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به انجام تعهدات خود مندرج در قرارداد شماره 147 /ت/ف 117 - 25/2/79 مبنی بر اخذ پایان کار و تفکیک پلاک مردود اعلام شده است (قرار رد صادر شده است) با توجه به این که استناد دادگاه به این که انتقال سند منوط به انجام تشریفات قانونی است و زمان معین برای انتقال سند تعیین نشده و تاکنون تشریفات انتقال سند انجام نشده است فاقد توجیه قانونی است زیرا از تاریخ قرارداد 12 سال گذشته و الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه می‌باشد و عرف سپری شدن مدت طولانی مزبور را قبول نمی کند چه بسا تجدیدنظرخوانده تا 12 سال دیگر هم به استناد قرار موصوف هیچ گونه اقدامی به عمل نیاورد در حالی که برابر نص صریح ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی و فصل خصومت وظیفه قضات می‌باشد، معطل ماندن امور افراد با فصل خصومت یاد شده در تعارض می‌باشد بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج و ه- ذیل ماده 348 قانون مزبور انطباق دارد فلذا مستندا به ماده 353 همان قانون قرار صادره نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حسینی - استیری

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: فقط قتل عمد مانع ارث بردن قاتل از مقتول می‌شود و قتل غیرعمد مانع از توارث نیست.

در مورد دادخواست آقای ر.ع. به طرفیت ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت سهم الارث وی از دیه همسر متوفیه خود در حادثه تصادف به نام خانم ف.الف. مطابق قرارداد بیمه ای به شماره 2279/16/600/87 به شرح دادخواست با ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده مضبوط به شماره 60600496 - 3/3/91 و صرف نظر از اینکه دفاع مذکور با تعلیل این که خواهان به عنوان مسبب حادثه جزو شخص ثالث نیست تا تحت شمول دیه ثالث باشد از مقبولیت برخوردار نیست چه اینکه خواهان به عنوان راننده مقصر دیه خود را طلب نمی کند بلکه دیه همسرش را که سرنشین بوده و تحت شمول شخص ثالث است طلب می‌نماید، مع ذالک با توجه به این که خواهان حسب مقررات و دادنامه کیفری مقصر حادثه رانندگی منتهی به قتل همسر خود شده و مطابق فتاوی و عموم و یا اطلاق قانون مدنی که قاتل را در خصوص دیه مقتول منع می‌نماید و همان گونه که امام قدس سره در موانع ارث در تحریرالوسیله و دیگر فقها فرموده اند قاتل محجوب از دیه مقتول است و به عبارت دیگر قتل، حاجب و مانع از استحقاق سهم الارثی قاتل از دیه مقتول می‌گردد و همان گونه که از مفاد و موارد حجب معلوم است این امر نافی ایفای تمامیت دیه مقتول به وارث وی با استثنای قاتل نمی‌باشد، بر این اساس خواسته خواهان از این جهت که سببیت قتل را ولو به صورت شبه العمد داشته و محجوب از ارث در این خصوص می‌باشد فاقد توجه بوده حکم به رد خواسته صادر و اعلام می‌دارد به این نکته تاکید می‌گردد که تمام دیه متوفیه ف.الف. بدون کسر و انکسار سهم الارث فرضی زوج پرداخت می‌گردد، النهایه سهم زوج به لحاظ حجب و منع به نسبت سهم الارث بین دیگر ورثه مطابق مقررات ارث تقسیم می‌گردد و بیمه گر حق کاهش در پرداخت ندارد. رای صادره پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سید موسوی

تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 7/3/91 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه دیه فوت همسر نامبرده به میزان سهم الارث وی حکم بر رد دعوی صادر گردیده، وارد است و دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش است زیرا؛ اولا- به موجب ماده 880 قانون مدنی صرفا قتل عمد مورث توسط وارث از موانع ارث دانسته شده و نمی توان دامنه استثناء یاد شده را به قتل غیرعمد و غیره تسری داد و (با) فرض وجود صراحت قانونی به موجب ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی موجبی برای مراجعه به فتاوی و اقوال فقهای عظام وجود ندارد، فلذا ارتکاب قتل غیرعمدی همسر تجدیدنظرخواه به جهت بی احتیاطی در امر رانندگی از جانب ایشان مانع استیفای حقوقی که به موجب قرارداد بیمه مصون از تعرض باقیمانده برای نامبرده متصور است نمی‌باشد. ثانیا- همان گونه که شرکت بیمه خوانده دعوی در لایحه تقدیمی خود به شماره 496 مورخه 3/3/91 وارده به دفتر دادگاه محترم بدوی اذعان داشته بر اساس تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال 1387 منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسیله نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه، فلذا دفاع خوانده دعوی به اینکه راننده مسئول حادثه استحقاق دریافت خسارت وارده به همسر ایشان را ندارد بر خلاف تبصره یاد شده می‌باشد و رافع مسئولیت بیمه گر به جبران خسارت مذکور نیست زیرا منظور از تبصره یاد شده این است که راننده مقصر حادثه نمی تواند به استناد قرارداد بیمه خسارات وارده ناشی ار صدمات به خود را مطالبه نماید و در مانحن فیه دلیلی که حکایت از پرداخت سهم الارث تجدیدنظرخواه داشته باشد ارائه نشده و بر فرض پرداخت آن به دیگران موجب برائت ذمه بیمه گر در مقابل تجدیدنظرخواه نمی‌باشد، بر همین اساس به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده موجه تشخیص مستندا به بند ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری فوق الاشاره تجدیدنظرخوانده را به پرداخت سهم الارث تجدیدنظرخواه از دیه مقدر مربوط به همسر متوفیه ایشان و پرداخت خسارت دادرسی مربوط محکوم نموده اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خشنودی - صلاتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر فروشنده اقدام به فروش ملک توقیفی نماید، معامله مزبور باطل و تنظیم سند رسمی ناممکن است لیکن تعهدات فروشنده به اخذ پایانکار و تفکیک باقی است.

در خصوص دادخواست م.الف. به طرفیت م.ب. به خواسته الزام خوانده به اخذ پایان کار - تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله و خسارت تاخیر تادیه با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل موضوع یک واحد آپارتمان واقع در طبقه چهارم به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران صرف نظر از صحت وسقم ادعای خواهان نظر به اینکه حسب پاسخ شماره 51781 مورخ 1390/03/01 خطاب به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و نامه شماره 24058 - 14/6/90 اعلام داشته است که با شماره 87/268/3 مورخ 23/6/89 و 87/0268/3 مورخ 4/9/87 و 89/45 ج م مورخ 1/12/89 شعبه --- دادگاه بازداشت دارد بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه هرگونه معامله نسبت به مال توقیف شده باطل است به کیفیت حاضر دعوی مطروحه قابل استماع نبوده مستندا به ماده 56 قانون اجرای احکام و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریم زاده

تجدیدنظرخواهی م.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- - 19/12/91 صادره از شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان، واقع در طبقه چهارم پلاک ثبتی --- بخش --- تهران مورد پذیرش قرار نگرفته و به لحاظ توقیف بودن پلاک ثبتی مذکور، مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر گردیده وارد نمی‌باشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با مقررات و رعایت اصول دادرسی اصدار یافته، تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی‌باشد بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را در این قسمت وارد نمی داند مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را در این بخش عینا تایید می‌نماید و دادنامه تجدیدنظر خواسته در آن قسمت که دعوی الزام به اخذ پایانکار و تفکیک و خسارت تاخیر تادیه به همراه خسارات دادرسی نیز مورد پذیرش واقع نشده و قرار رد دعوی صادر گردیده موافق مقررات نبوده و شایسته تایید نمی‌باشد زیرا برابر مبایعه نامه مستند دعوی، اخذ پایانکار و تفکیک از جمله تعهدات فروشنده می‌باشد و انجام تعهدات مزبور منافاتی با توقیف بودن ملک ندارد بنابراین دعوی در این قسمت برابر قانون اقامه شده و دادگاه تکلیف دارد در اجرای ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت نسبت به آن اظهارنظر و فصل خصومت نماید فلذا دادگاه، مستندا به ماده 353 قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت، پرونده با جهت رسیدگی به محکمه نخستین عودت می دهد. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

امی - ترابی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، در صورتی که رفع بازداشت نیز جزء خواسته خواهان قرار داشته باشد، ضرورتی به طرف دعوا قراردادن مراجع بازداشت کننده ملک نیست و صدور قرار عدم استماع صحیح نیست و دادگاه باید به خواسته رسیدگی کند.

در خصوص دعوی خواهان آقای م.و. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت خواندگان ک.د.، م.پ.، با وکالت آقای الف.الف. به خواسته الزام خواندگان به فک رهن و بازداشت، تفکیک، اخذ پایان کار، تنظیم سندرسمی، تحویل شش دانگ دو باب مغازه (ط 3 و ط 29 ) از پلاک ثبتی... و...، به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال که حسب استعلام ثبتی مورخه 20/4/90 به شماره... ملک متنازعٌ فیه هم در رهن بانک می‌باشد، و هم اینکه از ناحیه چندین مرجع در قید بازداشت می‌باشد، و نظر به اینکه علاوه بر بانک، سایر مراجع هم ملک موصوف را بازداشت کرده اند، در دعوی ذی نفع می‌باشند و صرف نظر از اصالت و صحت مبایعه نامه، نظر به اینکه سایر مراجع هم می‌بایست طرف دعوی قرار می گرفتند و طرف دعوی قرار نگرفتند، و رسیدگی به کلیه خواسته های خواهان ها، لازم و ملزوم یکدیگرند و تا مسئله بازداشت و رهن رفع نگردد، دعوی قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - دریانوش

دادنامه تجدیدنظرخواسته تحت شماره 810 مورخ 29/9/91 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوای آقای م.و. به خواسته الزام خواندگان به رفع بازداشت و فک رهن و تفکیک و اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی و تحویل دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره... و... به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و قرار عدم استماع دعوا صادر شده، موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مطابق جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده، ملک مورد نزاع فقط در رهن بانک قرار دارد که دعوا به طرفیت وی نیز اقامه شده و با لحاظ اینکه رفع بازداشت جزء خواسته خواهان قرار دارد، ضرورتی به طرف دعوا قراردادن مراجع بازداشت کننده ملک نبوده و دعوای مطروحه به نحو صحیح و موافق مقررات طرح و اقامه شده و دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت، نسبت به فصل خصومت یا انشاء حکم اقدام نماید؛ و غیر قابل استماع تشخیص دادن دعوای مطروحه صحیح و منطبق بر مقررات نیست. لذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت به مرجع نخستین عودت می دهد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

امی - حسین خانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بازداشت بودن ملک مانع استماع دعوای خلع ید نخواهد بود.

در خصوص دعوی شرکت صنعتی دریایی ایران (سهامی عام) با مدیریت الف. به طرفیت شرکت ص. به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی ملک موصوف در قید بازداشت می‌باشد لهذا دادگاه دعوی به کیفیت مزبور را قابل استماع ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کردستی

تجدیدنظرخواهی شرکت صنعتی دریائی ایران نسبت به دادنامه شماره --- - 10/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته خلع ید از پلاک ثبتی شماره 33038/123 بخش --- تهران به لحاظ در بازداشت بودن ملک صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا با لحاظ محرز بودن مالکیت تجدیدنظرخواه بر پلاک مورد تنازع، بازداشت بودن پلاک ثبتی مرقوم مانع طرح دعوای خلع ید نخواهد بود و این دعوا خارج از شمول مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد. بنابراین چون دعوا به نحو صحیح طرح و اقامه شده، غیر قابل استماع تشخیص شدن آن از سوی دادگاه بدوی موافق مقررات نیست و دادگاه تکلیف داشته در راستای ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت ادعا، نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید. لذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی و در ماهیت به دادگاه بدوی عودت می دهد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

امی - حسین خانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به اعترافات در خصوص تصمیمات کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته‌های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی را ندارد.

در خصوص دعوای آقای (ع.) به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی، به خواسته اعتراض به رای کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت برآرای کمیته‌های انضباطی، به شماره 8933 /م مورخ 12/9/90 و طلب حقوق پرداخت نشده و حق بیمه و پاداش سالانه به شرح دادخواست تقدیمی، با این توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی بیان نموده: اینجانب کارمند رسمی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، با 16 سال سابقه کار، در سال 89 مسئول دفتر مدیرکل امور دانشجویی بودم؛ شخصی که خود را از آشنایان آیت‌الله (ر.) معرفی می‌نمود، بعد از سه بار مراجعه و ملاقات حضوری با مدیر کل دانشجویی، در جلسه چهارم حضور، با ذکر این مطلب که در جلسات حضوری با مدیرکل امور دانشجویی و هماهنگی با ایشان، کپی نامه‌ای را که دستور و دست‌خط جناب آقای دکتر (ج.) برای انتقال یک دانشجو بود، به من داد و من ضمن یادآوری دو نکته به مدیرکل که اولا؛ نامه، کپی می‌باشد، ثانیا؛ دستور مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه را ندارد، به استحضار ایشان رساندم و طبق روال برای تسریع در امور ارباب رجوع که [با ارائه] کپی نامه ای که دستور اقدام دارد تا اصل نامه از دبیرخانه به دفتر دانشجویی برسد، اظهار داشتند در جریان این نامه با توجه به مراجعه حضوری آورنده نامه که در دبیرخانه سازمان دانشگاه ثبت شده بود، قرار دارند و دستور اقدام را مرقوم فرمودند. نامبرده در ادامه به احضار خود توسط کمیته انضباطی و محکومیت به یک‌سال انفصال از خدمت اشاره می‌نماید. همچنین در جلسه دادرسی مورخ 19/11/90 اظهارداشت: «مرا غیر قانونی محکوم کردند، من اطلاع از جعل نداشتم، مگر کارشناس یا اداره آگاهی بودم که باید می‌فهمیدم.»; نظر به اینکه طبق ماده واحده «خروج تصمیمات و آرای صادره ازهیئت‌ها و کمیته‌های تخصیصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزش و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی»; مصوّب 1387/06/12 شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگستری یا به بیان دیگر مرجع قضایی، حق اظهار نظر راجع به رای کمیته انضباطی را ندارد، بنابراین هر چند ماده واحده مذکور، به لحاظ صلاحیت عام دادگاه‌ها و اینکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلّمات می‌باشد، با قانون اساسی مغایرت دارد، لیکن با توجه به امری و تکلیفی بودن مصوّبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به ادّعای خواهان، دارای منع قانونی می‌باشد، در نتیجه به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی، قرارِ رد، صادر و اعلام می‌گردد. این قرار، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - صابر

آن بخش از دادنامه شماره --- - 29/11/90 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته اعتراض به رای کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته‌های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی صادرگردیده، با لحاظ مقررات ماده واحده مصوبه جلسه 630 مورخ 12/6/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به نحو صحیح و مطابق قوانین موضوعه صادر شده و خدشه‌ای به اعتبارآن وارد نبوده و تجدیدنظرخواه نیز دلیلی که نقض این بخش ازدادنامه را ایجاب کند، ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه وی، متضمن جهت موجّه نمی‌باشد. لذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد نبوده، مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردِ درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته، در بخش مذکور تایید می‌گردد، لیکن آن بخش از دادنامه که به موجب آن قرارِ رد دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه حقوق و حق بیمه و پاداش سالیانه صادرشده، موافق مقررات و اصول دادرسی نمی‌باشد؛ زیرا این بخش از خواسته نسبت به مقررات ماده واحده مصوب جلسه 630 مورخ 12/6/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی خروج موضوعی داشته و نمی‌توان به استناد آن، قرارِ رد دعوای خواهان را صادرکرد و دادگاه تکلیف داشتند، مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا، نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نمایند، که بر این مبنا عمل نشده است. لذا دادگاه، دادنامه مذکور را در این قسمت شایسته تایید نمی‌داند. مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین عودت می‌دهد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

امی - حسین خانی