تاریخ نظریه: 1401/10/13
شماره نظریه: 7/1401/784
شماره پرونده: 1401-186/1-784 ک

استعلام:

1- عبارت «جریمه‌ها و مجازات مقرر در این قانون» در ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص رفتارهای موضوع این ماده که قبل از سال 1394 واقع شده است، اشاره به کدامین مجازات دارد؟
توضیح اینکه در سالهای 1392 و 1393 یک شرکت بازرگانی با سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگری اقدام به واردات کالا به کشور نموده؛ ولی به منظور فرار مالیاتی در اسناد و مدارک و دفاتری که در اداره امور مالیاتی به آنها استناد نموده، این فعالیت تجارتی را کتمان نموده است. در سال 1399 ضابط خاص در این خصوص اعلام جرم نموده است. در این خصوص همانگونه که استحضار دارید با توجه به اینکه موضوع از جهت امکان اعمال ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مشمول مرور زمان تعقیب شده است، از این طریق قابل پیگرد نیست؛ همچنین با توجه به اینکه زمان بروز رفتار ارتکابی سالهای 1392 و 1393 می‌باشد و بند 7 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394 بوده و از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا گردیده است، به استناد قانونی بعدی نمی‌توان رفتار قبلی را مجازات کرد.
اما در خصوص اعمال ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم که اشاره بر محکومیت به مجازات دارد و قید مجازات برای رفتار دلالت بر تلقی جرم از آن دارد، با لحاظ بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع قابل بررسی است؛ اما این در حالی است که مجازت 3 ماه تا دو سال حبسی که در ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم سال 1366 که پیش‌بینی شده بود، در اصلاحات سال 1380 از ماده حذف شده است و به جای آن عبارت «مجازات مقرر در این قانون» آمده است. در زمان حکومت آن مقرره مجازات پیش‌بینی شده در قانون در تبصره 2 ماده 199 ایضاً همان 3 ماه تا دو سال بوده است که در اصلاحات 1394 این مجازات و ماده نیز حذف گردیده است.
2- آیا اساساً رفتار اعلامی که در سال 1392 ارتکاب یافته دارای عنصر قانونی می‌باشد تا بر اساس آن مورد مجازات قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای 1 و 7 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به ماده 281 این قانون چنانچه اعمال یادشده از تاریخ 1395/1/1 یعنی تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده واقع شده باشد قابلیت تعقیب کیفری و مجازات دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب این جرایم، قبل از تاریخ 1395/1/1 باشد، به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل تعقیب نیست و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 انجام شده باشد طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/4/31 جرم مالیاتی محسوب می‌شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می‌توان تحت پیگرد قرار داد. ضمناً ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم در مقام جرم‌انگاری و تعیین مجازات نیست و صرفاً شرایط محرومیت از معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی را اعلام کرده است؛ لذا به استناد این ماده نمی‌توان رفتاری را جرم تلقی کرد و منظور از عبارت «علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون» در این ماده، مواردی است که صراحتاً رفتاری در این قانون جرم‌انگاری شده است؛ از جمله موارد ذکر شده در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394.

تاریخ نظریه: 1400/12/01
شماره نظریه: 7/1400/615
شماره پرونده: 1400-186/1-615

استعلام:

آیا جرم اهمال موجب تضییع اموال دولتی مشمول مرور زمان می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که جرم اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 رفتاری غیر عمدی است که از سوی قانون‌گذار جرم‌انگاری شده است؛ آن‌چه در بند «چ» ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان «تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت» به عنوان جرم اقتصادی برشمرده است شامل همه جرایم مذکور در فصل سیزدهم این قانون نیست خصوصاً آن‌که از عبارت «کلیه جرایم مذکور در فصل سیزدهم» نیز در قانون استفاده نشده است؛ و تصریح مقنن در بند «ز» ماده 36 پیش‌گفته تحت عنوان «تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی» که صرفاً به یکی از جرایم مذکور در فصل سیزدهم قانون تعزیرات اشاره دارد، موید آن‌است که قانون‌گذار در بند «چ» ماده 36 پیش‌گفته همه جرایم مذکور در فصل سیزدهم قانون تعزیرات را مد نظر نداشته است؛ مضافاً آن‌که جرم تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت در قوانین دیگر نیز جرم‌انگاری شده است در نتیجه بزه اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال دولتی از شمول بند «چ» ماده 36 پیش‌گفته و بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است و مشمول مرور زمان می‌شود.

تاریخ نظریه: 1400/11/20
شماره نظریه: 7/1400/1138
شماره پرونده: 1400-133-1138 ک

استعلام:

مقصود از سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی مندرج در ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی کدام یک از جرایم است و چگونه شناخته می‌شوند؟ آیا جرم جعل و استفاده از سند مجعول نیز در زمره این جرایم قرار می‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در قانون تعریفی از جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی وجود ندارد؛ اما با توجه به ذکر جرایم اقتصادی در مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایمی که مقدمه یا لازمه ارتکاب جرایم اقتصادی هستند؛ از قبیل جعل و استفاده از سند مجعول در کلاهبرداری و اختلاس توأم با جعل یا جرایمی که موضوع آن اقتصادی است؛ مانند جرایم مرتبط با بورس و غیر مواردی که قانون‌گذار به طور صریح آن‌ها را در زمره جرایم مرتبط با جرایم اقتصادی قلمداد کرده است؛ مانند جرایم مندرج در فصل ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی محسوب می‌شوند.

تاریخ نظریه: 1399/01/19
شماره نظریه: 7/98/2051
شماره پرونده: ک1502-2/681-89

استعلام:

مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مجازات اسلامی «در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال امکان صدور حکم تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد» حال سوال اینجاست که در پرونده‌ای متهم به اتهام فروش مال غیر به دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مبلغ 78/000/000 تومان در حق شاکی محکوم شده و دادگاه تجدید نظر ضمن تایید مدت زمان حبس و رد مال ،جزای نقدی را به استناد مواد 54 و 46 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق نکرده است آیا این اقدام دادگاه تجدیدنظر صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، منظور از« دادگاه» مذکور در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که می‌تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند، به قرینه عبارت «دادگاه صادر کننده حکم قطعی»، اعم از دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان است. مستفاد از ماده 253 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، اصولاً دادگاه تجدیدنظر استان دارای صلاحیت‌ها و اختیارات دادگاه بدوی در امر رسیدگی و صدور حکم است، مگر این که در قانون صراحتاً منعی در این خصوص وجود داشته باشد؛ مانند عدم تشدید مجازات موضوع ماده 258 قانون مذکور. بنابراین صدور قرار تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات‌ها از سوی دادگاه تجدیدنظر استان نیز هم‌زمان با صدور حکم محکومیت به تبع نقض رأی دادگاه بدوی و یا حتی در مقام تأیید رأی دادگاه بدوی و یا پس از اجرای یک‌سوم مجازات (در صورتی که حکم قطعی محکومیت را دادگاه تجدیدنظر استان صادر کرده باشد)، بلامانع است.
ثانیاً، در فرض سوال که جرم ارتکابی «انتقال مال غیر» است که طبق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 مرتکب «بزه انتقال مال غیر» کلاهبردار محسوب می‌شود و کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری به این بزه نیز مترتب است و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، بنابراین با توجه به بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده 47 همین قانون، بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن‌که جزای نقدی معادل ردّ مال موضوع کلاهبرداری می‌باشد و در فرض سوال میزان جزای نقدی بیشتر از نصاب مقرر مندرج در ماده 47 فوق‌الاشعار می‌باشد، محلی برای اعمال تعلیق وجود ندارد و در هر صورت اظهار نظر در خصوص صحت یا عدم ‌صحت رفتار مقامات قضایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/04
شماره نظریه: 7/98/1646
شماره پرونده: ک 6461-861-89

استعلام:

شخصی در سال 1390 به اتهام نگهداری مواد مخدر محکوم به تحمل 18 ماه حبس تعزیری قطعی گردیده و پرونده در همان سال به شعبه اجرای احکام کیفری واصل و پس از ثبت در شعبه عملیات اجرایی نسبت به محکوم علیه آغاز شده است اما به جهت متواری بودن محکوم علیه تا این لحظه به ایشان دسترسی حاصل نگردیده و پرونده امر کما کان در شعبه مفتوح و اقدامات اجرایی در جریان است حال سوال این است با توجه به تصریح ماده 174 قانون آین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378ناظر به بند ب ماده 173 همان قانون که احکام قطعی اجرا نشده کمتر از سه سال حبس را با انقضاء مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم مشمول مرور زمان دانسته که جرایم مربوط به مواد مخدر را نیز شامل می‌شد و از طرفی ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر را از شمول مرور زمان مستثنی نموده است آیا می‌توان با توجه به حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری سابق زمان قطعیت حکم موضوع معنون را مشمول مروز زمان تلقی و با استناد به بند ث ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجرا صادر نمود؟ لازم به ذکر است که وثیقه تودیع شده محکوم علیه نیز در اجرای مقررات تامین کیفری به نفع دولت ضبط شده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنان‌چه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری، و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکوم‌علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد؛ اما جرمی که تا زمان لازم الاجرا‌شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نشده است، با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مذکور مشمول مقررات این قانون است.

تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/1203
شماره پرونده: 98-186/1-1203 ک

استعلام:

لطفا به سوال ذیل پاسخ و در ارائه آن با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضائی تسریع فرمایید:
مطابق بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نمی‌باشند و مطابق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون بیش از صد میلیون تومان مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند و طبق ماده 36 قانون فوق‌الاشعار تعدادی از جرایم رشاء و ارتشاء و اختلاس و غیره... ذکر شده‌اند حال سوال اینجاست که منظور از ذکر جرایم اقتصادی در بند ج ماده 47 چه نوع جرایمی می‌باشند آیا صرفاً منظور جرایم مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال می‌باشد و لاغیر؟ یا اینکه تمامی جرایم مالی مثل انتقال مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع و غیره را نیز شامل می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقصود از «جرایم اقتصادی» در این قانون، «جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون» است و سایر جرایم غیر موضوع تبصره ماده 36 قانون یادشده مشمول عنوان خاص جرایم اقتصادی که واجد آثاری در قانون است نمی‌شود. لذا چون بزه تحصیل مال نامشروع که در استعلام آمده است از جرایم احصاء شده در تبصره ماده 36 قانون مذکور نیست، جرم اقتصادی محسوب نمی‌شود؛ اما در خصوص بزه انتقال مال غیر که در استعلام به آن نیز اشاره شده است، با توجه به ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر که «مرتکب بزه انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می‌شود...» کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری به این بزه نیز مترتب می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/08
شماره نظریه: 7/98/981
شماره پرونده: 98-186/1-981 ک

استعلام:

آیا مقررات تعلیق و تخفیف مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به قابل تعلیق بودن جرایم اقتصادی زیر ده میلیون تومان حسب مفاد مواد 36،46،47 و 109 قانون مرقوم مقررات مجازات کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری را نسخ نموده است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- طبق بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرایم اقتصادی است و مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مذکور، اجرای مجازات جرایم اقتصادی (از جمله کلاهبرداری) با موضوع جرم بیش از یک‌صد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون یادشده تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک‌صد میلیون ریال را ممنوع ننموده است و اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؛ لذا با توجه به ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری بر اساس این قانون، که قانون موخر، اخف و به نفع متهم است صورت می‌گیرد (از این حیث تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تخصیص یافته است.)
ب- بزه کلاهبرداری وفق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به میزان حبس مقرر در قانون (1 تا 7 سال) و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744 -1394/8/9 دیوان عالی کشور درجه چهار محسوب می‌شود و اعمال تخفیف مجازات در این جرم در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف صرفاً بر اساس بند «الف» ماده 37 قانون مذکور و با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 صورت می‌گیرد.

تاریخ نظریه: 1398/05/08
شماره نظریه: 7/97/2144
شماره پرونده: 97-168-2144

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، مستنبط از مواد 14، 15، 107 و 559 قانون آیین ادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اطلاق عبارت «تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوا» مذکور در جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که در حکم قانون و لازم الاجرا است و در سال 1397 نیز تغییر نکرده است؛ و نیز بند 6 بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب 1396/1/28 ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به قانون موصوف، این است که درخواست صدور قرار تأمین خواسته از طرف شاکی جهت تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم، اصولاً مستلزم پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر) مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط است.
ثانیاً، با فرض وجود دلایل قابل قبول برای صدور قرار تأمین خواسته، با عنایت به ماهیت حقوقی (مدنی) این قرار، بدون پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر)، موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام قضایی به صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد.
2) فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود.
3) در مواردی که بازپرس در اجرای مواد 13 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبادرت به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب می‌نماید و دادستان در مقام اعمال مواد 73 و 266 همین قانون، تحقیقات را کامل نمی داند، می‌تواند از بازپرس تقاضای احضار متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری را بنماید و بازپرس مکلف است از دستور دادستان در مورد احضار متهم و تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات وی تبعیت کند، ولی در اخذ تأمین کیفری مکلف به تبعیت نیست مگر این که بازپرس وفق ماده 269 قانون یاد شده از عقیده قبلی خود عدول نماید./

تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/97/3117
شماره پرونده: 97-186/1-3117

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در قوانین جاری، تعریفی از جرایم اقتصادی به عمل نیامده است، اما مصادیق آن ذکر شده است نظیر بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره ماده 36 قانون یاد شده و نیز ماده 47 این قانون و ماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 (بند خ تبصره ماده 36 قانون صدرالذکر). بنابراین میتوان گفت منظور از جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری و جرایم مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 میباشد./ت

تاریخ نظریه: 1398/03/26
شماره نظریه: 7/98/283
شماره پرونده: 98-186/1-283 ک

استعلام:

آیا مجازات جرم کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر با توجه به مواد 46 و47 قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجّه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می‌شود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب می‌شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری (که از جمله جرائم اقتصادی است) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (000/000/100 ریال) قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر، قانون موخر (قانون مجازات اسلامی 1392) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است، با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.

تاریخ نظریه: 1397/12/11
شماره نظریه: 7/97/3118
شماره پرونده: 97-186/1-3118

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجّه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می‌شود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب می‌شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری(که از جمله جرائم اقتصادی است) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (000/000/100 ریال) قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر، قانون موخر(قانون مجازات اسلامی 1392) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است بنابراین، مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است، با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است./ح

تاریخ نظریه: 1397/05/15
شماره نظریه: 7/97/1411
شماره پرونده: 1586-142-96

استعلام:

بر اساس بند ج ماده 47 و 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعلیق مجازات جرم کلاهبرداری (جرائم اقتصادی) صرفاً مشمول بیش از یکصد میلیون ریال می‌گردد به مفهوم مخالف تعلیق مجازات شامل کلاهبرداری کمتر از مبلغ فوق نمی‌شود از طرفی بر اساس نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان (5318 مورخ 1372/7/24) که هیچ مرجع قانونگذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبات مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارد حال تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (1367) به طور اطلاق اعلام داشته که جرائم کلاهبرداری قابلیت تعلیق اجرای کیفر را ندارد آیا شمول تعلیق مجازات کلاهبرداری (با مبلغ کمتر از یکصد میلیون ریال) با توجه به تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و نیز تفسیریه شورای محترم نگهبان متروک و بلا کاربرد گردیده یا اینکه حکم یا توجیه دیگری برای بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی با موضوع جرائم کلاهبرداری با مبلغ کمتر از یکصد میلیون ریال متصور است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرائم اقتصادی است و مطابق بند ج ماده 47 قانون مذکور اجرای مجازات جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست به عبارت دیگر قانون یاد شده تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده است و اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است
2- شورای نگهبان طبق نظریه 5318- 24/7/72 بیان نموده است هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت نظام مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده و مجلس پس از گذشت زمان معتد به که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می‌باشد بنابراین تغییر قانون به شرح بند ج ماده 47 و ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 منافاتی با نظریه فوق الذکر نداشته و معتبر است.

تاریخ نظریه: 1397/02/19
شماره نظریه: 7/97/255
شماره پرونده: 97-186-255

استعلام:

1- آیا بزه فروش مال غیر عنوان جرم اقتصادی داشته و مقررات مربوط به تعلیق، تخفیف و مرور زمان که در جرایم اقتصادی و کلاهبرداری اعمال می‌گردد نسبت به بزه فروش مال غیر نیز قابل تسری است؟
2- آیا امکان تشدید محکومیت مورد نظر کمیسیون‌های بدوی ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون تجدیدنظر مربوطه با توجه به ماده 358 قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308)، مرتکب بزه انتقال مال غیر، کلاهبردار محسوب می‌شود، در واقع فروش مال غیر با علم به اینکه مال غیر است، بدون مجوز قانونی، کلاهبرداری قلمداد شده است؛ لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری
بر این بزه مترتب می‌شود و از نظ مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مرور زمان که در استعلام آمده، تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. در نتیجه اعمال تخفیف مجازات در بزه انتقال مال غیر با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صورت می‌گیرد و با لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 و بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392، اجرای مجازات آن، قابل تعلیق نیست و مشمول مرور زمان نخواهد بود.
«ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می‌شود. لطفاً پرسش‌های متعدد راجع به موضوع‌های گوناگون در برگ‌های جداگانه استعلام شود.»

تاریخ نظریه: 1396/10/20
شماره نظریه: 7/96/2512
شماره پرونده: 1860-162-96

استعلام:

طی سنوات گذشته در فرآیند برگزاری مناقصات این شرکت (شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری) که از زیر مجموعه های شرکت ملی نفت ایران است و یک شرکت دولتی می‌باشد بعضاً کارکنان قراردادی این شرکت با ورود در فرآیند برگزاری مناقصه و برنده شدن منجر به عقد قرارداد با آنان گردیده است با توجه به گستردگی حوزه عملیات این شرکت و حجم بالای نیروی انسانی بالغ بر 8 هزار نفر شناسائی به موقع افراد میسر نبوده و پس از پایان قرارداد منعقده مشخص گردیده که مدیر عامل و یا اعضای هیأت مدیره طرف قرارداد از کارکنان قراردادی این شرکت بوده است لذا با توجه به اینکه قراردادهای مزبور خاتمه یافته و تعهدات دو طرف انجام شده خواهشمند است با عنایت به لایحه قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 دستور فرمائید موضوع بررسی و نتیجه را جهت امکان تعقیب حقوقی از حیث قانونی را جهت اقدام بعدی به این امور اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت (نظیر جرم موضوع مواد 1 و 2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22) در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند. بنابراین، در فرض سوال با لحاظ بند ت ماده 36 و ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392، مقامات ذی‌ربط باید مراتب وقوع جرم را به دادستان مربوط گزارش نمایند و پایان اجرای قرارداد، مسقط تکلیف قانونی یاد شده، نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/09/20
شماره نظریه: 7/96/2223
شماره پرونده: 1521-54-96

استعلام:

در پرونده‌ای در دادسرای فرودگاه فردی به اتهام حمل و نگهداری و وارد نمودن 72 کیلوگرم قرص روان گردان تحت تعقیب قرار می‌گیرد به موجب دادنامه‌ی قطعی مورخ 1388/5/4 به تحمل دو سال حبس محکوم می‌شود با تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 مواد روان گردان که یک جرم مستقل بود جزء جرایم مواد مخدر قرار گرفت همچنین به موجب بند پ ماده‌ی 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از شمول مرور زمان استثنا شده است به موجب ماده‌ی 11 قانون یاد شده قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع فوراً اجرا می‌شود با عنایت به اینکه مجازات یاد شده قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نشده است آیا می‌توان به این استدلال که در زمان وقوع اتهام انتسابی عنوانی مجزای از مواد مخدر داشته محکومیت محکومٌ‌علیه را مشمول مرور زمان دانست یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال با توجه به زمان وقوع جرم موضوع استعلام، که قبل از اصلاحیه مصوب 1389 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است و با لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1370 که فعلاً در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است، باید مقررات قبل از وقوع جرم اجراء شود، بنابراین چون عنصر قانونی جرم ارتکابی در استعلام، قانون روان گردان (پسیکرتروپ) مصوب 1352/2/8 است، لذا حکم صادره در این‌خصوص نیز مربوط به جرم مواد مخدر نمی‌باشد و با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 هر چند مشمول مقررات مرور زمان این قانون است، لکن با توجه به این‌که محکومیت، مربوط به جرم غیر مواد مخدر است، لذا از شمول بند پ ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 خارج است و تلقی نمودن مواد روان گردان‌های صنعتی غیردارویی در زمره مواد مخدر و در نتیجه تغییر عنصر قانونی جرم طبق اصلاحیه قانون صدر الذکر، تأثیری در عنصر قانونی جرایم ارتکابی قبل از اصلاحیه مذکور، ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/08/27
شماره نظریه: 7/96/1997
شماره پرونده: 1651-1/168-95

استعلام:

به علت اعاده دادرسی متعدد در خصوص پرونده‌ای آرای مختلفی صادر شده است که همگی حول محور رأی بدوی بوده و فقط رأی مذکور را تقلیل داده‌اند نظریه مشورتی آن اداره محترم در خصوص سوالات زیر مورد تقاضا است:
1- کدام رأی قطعی محسوب و مبنای محاسبه مرور زمان اجرای مجازات می‌باشد؟
2- با توجه به اینکه جرم ارتکابی قاچاق کالا بوده آیا مشمول مقررات مرور زمان اجرای مجازات می-شود یا نه؟
3- در صورتی که مشمول مرور زمان شود کدام قانون حاکم خواهد بود قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 78 یا قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- علی‌الاصول اعاده دادرسی کیفری بنا به مستفاد از ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری1392، ناظر به احکام محکومیت قطعی دادگاه ها است، بنابراین در فرض سوال، نظر به حکم مقرر در ماده 480 قانون یاد شده به نظر می‌رسد که به جهت نقض آرای قبلی، آخرین رأی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، رأی قطعی و لازم‌الاجرا محسوب می‌گردد.
2- مستفاد از حکم مقرر در ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات بعدی، این است که در فرض سکوت قانون اخیر‌الذکر، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار می‌شود، و از آن جا که به صراحت ماده 57 از قانون قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب شده و نظر به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به بند خ ذیل تبصره ماده 36 قانون اخیر‌الذکر، قاچاق کالا بیش از نصاب مذکور دراین ماده مشمول ممنوعیت مذکور در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 است و قاچاق کالا کمتر از نصاب مذکور، مشمول مقررات مرور زمان است.
3- چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری، مشمول مرور زمان شده باشد به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ‌علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر آن حکومت ندارد، اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات این قانون می‌باشد./

تاریخ نظریه: 1396/05/15
شماره نظریه: 7/96/1098
شماره پرونده: 862-1/186-95

استعلام:

1- آیا در بزه فروش مال غیر معیار در حد نصاب مشمول مرور زمان مقرر در مواد 109 و36 قانون مجازات اسلامی قیمت زمان وقوع جرم و فروش مال غیر است یا قیمت روز ملک فروخته شده؟
2- در تعیین مجازات نقدی معیار قیمت روز ملک است یا قیمت زمان فروش مال؟
3- چنانچه انتقال مال غیر در قالب عقد هبه یا صلح بلا عوض صورت گرفته باشد تعیین جزای نقد به چه صورت است؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2- مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 که با توجّه به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 1تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می‌شود. در فرضی که انتقال دهنده مال غیر، مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است و در تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین ارزیابی قابل اعمال است.
3- در صورتی که انتقال مال غیر به صورت غیر معوض صورت پذیرفته باشد (مانند هبه یا صلح محاباتی) در این موارد چون مرتکب جرم، مال اخذ نکرده است، تعیین جزای نقدی منتفی است.

تاریخ نظریه: 1396/02/18
شماره نظریه: 7/96/373
شماره پرونده: 69-681/1-931

استعلام:

1- آیا در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل شبه عمدی با وصف فرار از تعقیب ماده 719 قانون تعزیرات دادگاه می‌تواند مجازات را معلق نماید یا به مجازات جایگزین حبس تبدیل نماید؟ (ماده 719 قانون تعزیرات دادگاه نمی تواند از کیفیات مخففه استفاده نماید)
2- آیا مجازات معاونت در کلاهبرداری قابل تعلیق است یا خیر؟
آیا در جرائم واجد مجازات درجه 7 و 8 در صورت اختلاف نظر در صلاحیت و صدور قرار عدم صلاحیت از دادسرا و عدم پذیرش نفی صلاحیت از جانب دادگاه و اعاده پرونده به دادسرا جهت تحقیق و ارسال عنداللزوم با کیفرخواست دادسرا مجوز قانونی چه طرح اختلاف و ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر استان را دارد و اساساً آیا در صورت ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر این مرجع مجوز قانونی جهت ورود و حل اختلاف را دارد یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392، جرایم تعزیری درجه سه تا هشت به جز مواردی که مطابق ماده 47 قانون مذکور، صراحتا از مقررات تعلیق استثناء شده است، در صورت داشتن شرایط مقرر در قانون، قابل تعلیق اند و ممنوعیت استفاده از کیفیات مخففه طبق ماده 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 شامل تعلیق اجرای مجازات یا اعمال مجازات های جایگزین حبس نمی شود. تخفیف مجازات که در فصل چهارم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است، امری سوای تعلیق اجرای مجازات یا اعمال مجازات های جایگزین حبس است؛ (به عبارت دیگر، تعلیق اجرای مجازات یا اعمال مجازات های جایگزین حبس، دو نهاد مستقل و جدا از تخفیف مجازات است). بنابراین در فرض سئوال، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات یا اعمال مجازات جایگزین حبس در صورت حصول شرایط قانونی، بلامانع است.
2- طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392، کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرایم اقتصادی است و مطابق بند ج ماده 47 قانون مذکور، اجرای مجازات جرایم اقتصادی (از جمله کلاهبرداری) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست. این ممنوعیت شامل کلیه کسانی است که به نحوی در ارتکاب جرایم یا شروع آنها دخیل اند، اعم از مباشر، شریک و معاون جرم؛ زیرا ممنوعیت مذکور ناظر به جرم است، نه مرتکب یا مرتکبان. بنابراین معاونت در کلاهبرداری با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال نیز قابل تعلیق نیست.
3- با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می-گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرایم تعزیری درجه 7 و8 ،چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد و مورد از موارد صدور قرار‌ عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتی که دادگاه پرونده ای را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید.

تاریخ نظریه: 1395/11/20
شماره نظریه: 7/95/2691
شماره پرونده: 1849-1/186-95

استعلام:

چنانچه فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یا ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باشد با توجه به اینکه برابر بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 همان قانون قلمداد شده و همچنین در بند ز تبصره ماده 36 قانون موصوف تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل تعریف مصادیق این جرم شده است معذالک تصریح فرمائید آیا جرائم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق مجازات است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392، جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال مشمول ممنوعیت تعلیق موضوع ماده مذکوراند و با عنایت به ملاک بند ب ماده 109 این قانون، مقصود از جرایم اقتصادی در بند ج ماده 47 نیز، جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون است. جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 که ذیل فصل سیزدهم تحت عنوان تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت آمده است و در بند ج تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به همین عنوان تصریح شده است و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز شامل جرایم تعدیات افراد نظامی نسبت به اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت که حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، می‌باشد. در نتیجه جرایم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که از جمله جرایم تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت محسوب می‌شوند، طبق بند ج تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می‌شوند و با رعایت نصاب مقرر در بند ج ماده 47 قانون صدرالذکر مشمول ممنوعیت تعلیق موضوع ماده اخیرالذکر اند؛ خصوصا آنکه جرایم مذکور در دو ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شامل جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی هم می‌شوند که طبق بند ز تبصره ماده 36 نیز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می‌شوند.

تاریخ نظریه: 1395/10/14
شماره نظریه: 7/95/2628
شماره پرونده: 1723-1/186-95

استعلام:

آیا بزه تحصیل مال از طریق نامشروع در فرض بیش از یک میلیارد ریال بوده از جرایم اقتصادی موضوع تبصره ماده 36 ناظر به ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می‌شود و از شمول مقررات مربوط به مرور زمان خارج است یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392، جرایم اقتصادی که شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون است با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده، از شمول مرور زمان موضوع ماده 109 قانون مذکور خارج‌اند و چون بزه تحصیل مال از طریق نامشروع از جرایم احصاءشده در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 نیست، در نتیجه مشمول ممنوعیت مرور زمان ماده 109 قانون مورد بحث نیز نیست./

تاریخ نظریه: 1395/06/06
شماره نظریه: 7/95/1325
شماره پرونده: 927-1/186-95

استعلام:

الف: با توجه به اینکه صدور قرار تعلیق مجازات در شمار آرا و قرارهای قابل اعتراض در تبصره 2ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری ذکر نشده است این قرار قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر؟
ب: با توجه به اینکه در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری آمده است در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد لیکن در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 در مورد تعلیق اجرای مجازات جرائمی که قابل تعویق و تعلیق نیستند احصاء شده ودر بند
ج: جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال ذکر شده و در بند ب ماده 109 همان قانون کلاهبرداری را ازشمول جرائم اقتصادی دانسته است آیا می‌توان مجازات کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون ریال را تعلیق نمود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- برابر تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است و قرار تعلیق مجازات در این تبصره نیامده است، بنابراین، این قرار قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.
ب- طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392، کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرائم اقتصادی است و مطابق بند ج ماده 47 قانون مذکور، اجرای مجازات جرایم اقتصادی (از جمله کلاهبرداری) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون موخر (قانون مجازات اسلامی 1392) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.

تاریخ نظریه: 1395/02/18
شماره نظریه: 7/95/302
شماره پرونده: 59-681/1-161

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری، و قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392، مشمول مرور زمان شده باشد به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکوم علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد، اما جرمی که تا زمان لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392 مشمول مرور زمان نشده است، با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مذکور مشمول مقررات این قانون می‌باشد.
2- عضویت در شرکتهای هرمی به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء، چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضاء جدید شده باشد به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، چون شرایط مقرر در بند ز ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محقق گردیده و در نتیجه مورد از مصادیق جرم، موضوع قانون مذکور است که طبق بند ر ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 با رعایت نصاب مبلغ مقرر در ماده 36 قانون اخیرالذکر است، لذا در فرض سوال چنانچه موضوع جرم در حد نصاب مبلغ مقرر در ماده 36 قانون مزبور باشد، جرم مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و اجرای مجازات نمی شود ولی کمتر از نصاب مذکور، مشمول مقررات مرور زمان قانون مجازات اسلامی 1392 است.

تاریخ نظریه: 1394/01/30
شماره نظریه: 7/94/216
شماره پرونده: 93-186/1-2263

استعلام:

آیا طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید می توان برای بک جرم دو حبثبت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درجرائمی نظیر کلاهبرداری که دارای مجازاتهای متعدد می‌باشد، با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 وتبصره های 2و3 آن، هرمجازات می باید مستقل از مجازاتهای دیگر براساس تطبیق آنها با درجات هشتگانه ماده مذکور، درجه بندی شوند و با توجه به این که درجه بندی مجازاتها متفاوت از درجه بندی جرم است، بنابراین ممکن است هریک از مجازاتها در درجات مختلف قرار گیرد و به همین جهت است که در مقام اعمال تخفیف، هرمجازات براساس درجهای که درآن قرار گرفته، تخفیف مییابد.

تاریخ نظریه: 1394/01/29
شماره نظریه: 7/94/0216
شماره پرونده: 93-186/1-2263

استعلام:

آیا طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید می توان برای بک جرم دو حبثبت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درجرائمی نظیر کلاهبرداری که دارای مجازاتهای متعدد می‌باشد، با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 وتبصره های 2و3 آن، هرمجازات می باید مستقل از مجازاتهای دیگر براساس تطبیق آنها با درجات هشتگانه ماده مذکور، درجه بندی شوند و با توجه به این که درجه بندی مجازاتها متفاوت از درجه بندی جرم است، بنابراین ممکن است هریک از مجازاتها در درجات مختلف قرار گیرد و به همین جهت است که در مقام اعمال تخفیف، هرمجازات براساس درجهای که درآن قرار گرفته، تخفیف مییابد.

تاریخ نظریه: 1393/08/28
شماره نظریه: 7/93/2040
شماره پرونده: 93-182-1191

استعلام:

1- آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری میگردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 نگهداری عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی نیز از جمله مصداق های جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرمهای مالی همانند سرقت، خیانت در امانت، اختلاس و یا کلاهبردای مبلغی را به دست آورده و آن را نزد خود نگهداری نموده و یا مصرف می‌نماید، هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟
2- آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء می‌تواند مصداق پیدا کند؟
3- منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون مذکور، یک چهارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟
4- چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می توان تشخص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیر آن؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء، اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد، آیا این امر می‌تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟
5- آیا جرم پولشویی ازجمله جرائم قابل گذشت است؟
6- آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- کسی را که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی را بدست آورده، نمیتوان به اتّهام پولشوئی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده 2 قانون مبارزه با پولشوئی مصوب 1386 شود که در این صورت بر اساس تبصره 3 ماده 9 قانون مذکور به اتّهام پولشوئی نیز قابل تعقیب و مجازات است.
2- صدور حکم به مجازات به اتَّهام جرم پولشوئی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.
3- منظور از عواید حاصل از جرم در ماده 9 قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشوئی است.
4- تشخیص موضوع مورد سوال با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.
5- با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392 است و جرایم قابل گذشت نیز در ماده 104 همین قانون احصاء شده است، جرم پولشوئی نیز مشمول این عمومات است.
6- با رعایت مقررات ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 جرم پولشوئی مشمول مرور زمان می‌شود./ع

تاریخ نظریه: 1393/02/20
شماره نظریه: 7/93/361
شماره پرونده: 93-186/1-74

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به تصریح بند (ب) ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و نصاب مقرر در ماده 36 و تبصره ذیل آن از قانون مذکور فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده 109 مذکور می‌باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان‌است.
2- در فرضی که انتقال دهنده مال غیر، مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته باشد،‌ میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیرگرفته و ارزیابی آن از تاریخ وقوع جرم ملاک است.

مورخ: 9/2/93
نظریه شماره: 239/93/7
شماره پرونده: 2037-1/186 - 92
سوال:
1-درپروندهای که محکوم به حبس پس از گذراندن میزانی از محکومیت خود مشمول مقررات آزادی مشروط گردیده وآزاد شده است اما بعدا با حصول شرایط دادگاه حکم به اجرای مدت باقیمانده محکومیت میدهد مرور زمان اجرا از زمان تاریخ قطعیت حکم اولیه محاسبه میشود یا از زمان صدور رای مبنی بر اجرای باقیمانده مدت محکومیت؟
2-در صورتی که درپروندهای دستور اخذ وجهالکفاله ازکفیل صادرگردد اما تا زمان شمول مرور زمان نسبت به اصل جرم اجرای احکام کیفری موفق به اخذ وجهالکفاله نشود پس از صدور قرار موقوفی اجرا به دلیل شمول مرور زمان در خصوص اخذ وجهالکفاله چه تصمیمی باید گرفت؟ضمنا بیان نمایید در خصوص جرایم موضوع ماده109 قانون مجازات اسلامی هم درفرض اجرای دادنامه وهم درفرض عدم اجرا تا چه زمانی پرونده باید جهت اخذ وجهالکفاله ازکفیل مفتوح باشد.
نظریه مشورتی:
1- به صراحت ماده 111 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد اعطاء آزادی مشروط، در صورت لغو حکم آزادی مشروط، مبداء مرور زمان، تاریخ لغو حکم مذکور است که با لغو حکم آزادی مشروط، باقی مانده مدت محکومیت نیز به اجراء در می آید.
2- چنانچه دستور اخذ وجه الکفاله به لحاظ احراز تخلف کفیل و با رعایت مقررات ماده140 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری صادر و قطعی شده باشد، ذمه کفیل به پرداخت وجه الکفاله مستقر شده و شمول مرور زمان نسبت به اصل جرم موجب رفع اثر از تخلف سابق الوقوع کفیل نیست تا مانع اخذ وجه الکفاله باشد و چنانچه کفیل مالی نداشته باشد، پرونده از این جهت تا زمان ملی شدن کفیل در جریان خواهد بود و پس از احراز ملائت وی، وجه الکفاله باید اخذ شود و فرقی در اجرای این مقررات بین جرایم نیست.

مورخ: 24/12/92
نظریه شماره: 2481/92/7
شماره پرونده: 1939-1/186-92
سوال:
با توجه به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی و ماده 36 همان قانون جرم کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان نمی‌شود حال آیا
1-ملاک ارزش مال در زمان وقوع جرم است یا زمان طرح شکایت؟
2-این قانون جرایم در حکم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر را نیز در برمی‌گیرد یاخیر.
نظریه مشورتی:
1- میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است.
2- فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است.

تاریخ نظریه: 1392/11/29
شماره نظریه: 7/92/2253
شماره پرونده: 92-186/1-1626

استعلام:

در بند(ج) ماده 46 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آمده است که جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (ده میلیون تومان) مشمول تعویق و تعلیق نیست و این در حالی است که بر اساس مفاد ماده 36 و تبصره آن و بند ب ماده 109 قانون مذکور اساسا به جرائم کمتر از یک میلیارد ریال(یکصد میلیون تومان)جرم اقتصادی اطلاق نمیشود به بیان دیگر آنچه در بند ج ماده 46 آمده از حیث جرم اقتصادی بودن سالبه به انتفاء موضوع است این تعارض و پارادوکس چگونه قابل حل است؟
منظور از عبارت تا حصول اعاده حیثیت در ماده 137 چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاًٌ: ماده استنادی در این بند بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 است زیرا ماده 46 قانون مذکور فاقد بند است.
ثانیاً:در ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره آن تصریح به جرائم اقتصادی نشده است هر چند مصادیقی از آن موردنظر قرار گرفته است.
ثالثاً: به فرض اینکه بر اساس بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 جرائم اقتصادی را منحصر به کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون بدانیم، اگر مبلغ این جرایم یک میلیارد ریال و یا بیشتر باشد حکم محکومیت در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار نیز درج می‌شود بنابراین تناقضی در این موارد به نظر نمی رسد، به عبارت دیگر جرایم اقتصادی شامل عناوین است ومبلغ فقط تعیین کننده آثار جرم است.
2- منظور از حصول اعاده حیثیت در ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به تبصره 2 ماده 26 قانون مذکور، زائل شدن آثار تبعی حکم محکومیت است که پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 این قانون اعاده حیثیت می‌شود مگر در مورد بندهای الف- ب- پ این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می‌شود./الف

مورخ: 15/10/92
نظریه شماره: 1999/92/7
1541-1/186-92
سوال:
احتراما نظربه اینکه حسب بند ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری مستثنی ازشمول مرورزمان اجرا می‌باشند مستدعی است با توجه به نظرات مختلف قضائی درسطح استان ارشاد شود آیا بزه انتقال مال غیر که حسب نظریه شماره 1353/7 مورخ 4/3/84 آن اداره در حکم کلاهبرداری است و با توجه به اصل حقوقی تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و نیز کلمه شامل در بند ب ماده 109 که ظاهرا برخلاف کلمه مانند دلالت برحصرمی کند مشمول این استناد می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی:
فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود.

1/10/92
1899/92/7
1462-1/186-92
سوال:
احتراما نظربه اینکه حسب بند ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری مستثنی ازشمول مرورزمان اجرا می‌باشند مستدعی است با توجه به نظرات مختلف قضائی درسطح استان ارشاد شود آیا بزه انتقال مال غیر که حسب نظریه شماره 1353/7 مورخ 4/3/84 آن اداره در حکم کلاهبرداری است و با توجه به اصل حقوقی تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و نیز کلمه شامل در بند ب ماده 109 که ظاهرا برخلاف کلمه مانند دلالت برحصرمی کند مشمول این استناد می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی:
فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود./الف

تاریخ نظریه: 1392/09/03
شماره نظریه: 7/92/1697
شماره پرونده: 92-186/1-1234

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح و مهمات را نیز در بر می‌گیرد،‌امّا با توّجه به تکرار واژه قاچاق قبل از واژه انسان در همین بند قید« عمده» مشمول واژه انسان نیست. همچنین با عنایت به ملاک بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مقصود از جرائم اقتصادی در این قانون جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون است.
2- منظور از دادگاه صادر کننده رأی دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد دادگاه صادر کننده رأی قطعی دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و یا در این مرجع رأی جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رأی قطعی محسوب می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/27
شماره نظریه: 792/1655
شماره پرونده: 92-186/1-1064

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، و نصاب مقرر در ماده 36 و تبصره ذیل آن از قانون مذکور فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرّر در ماده 109 قانون مذکور می‌باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.
در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده، کلیه آثار کلاهبرداری بر این عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص عدم شمول مرور زمان می‌باشد اما اگر مقنن صرفاً مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد، چون کلیه آثار بزه کلاهبرداری به آن جرم مترتب نیست در نتیجه مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 109 قانون مجازات اسلامی نیز نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/08/21
شماره نظریه: 7/92/1622
شماره پرونده: 92-186/1-744

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نظر به این‌که انتشار محکومیت‌های مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 مشروط به این است که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد و چون تشخیص موضوع با دادگاه است لاجرم انتشار آن در روزنامه باید به دستور دادگاه باشد.
1- طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه می‌تواند در جرائم تعزیری درجه‌های 7 و 8 پس از احراز مجرمیت و با رعایت شرایطی که در این ماده مقرر گردیده، حکم به معافیت از کیفر صادر نماید و با توجه به آثاری که ممکن است بر چنین حکمی وارد باشد یا آنکه دادگاه در صدور حکم بعضی شرایط را مورد توجه قرار نداده باشد، از نظر قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن مشمول عمومات قانون آیین دادرسی کیفری است که در ماده 232 این قانون آمده است؛ اما در خصوص تعویق صدور حکم به شرح ماده 40 قانون مجازات اسلامی مذکور اعم از تعویق ساده یا مراقبتی، چون حکمی از دادگاه در ماهیت موضوع صادر نمی‌شود و تعهدات مندرج در بندهای الف و ب ماده 41 قانون مذکور نیز با رضایت مرتکب صورت می‌گیرد و قرار تعویق صدور حکم هم قرار نهایی محسوب نمیشود، تجدیدنظرخواهی نیست؛ به ویژه اینکه اگر در مدت تعویق متهم، مرتکب جرم مستوجب حد، قصاص یا جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، دادگاه با لغو قرار تعویق اقدام به صدور حکم محکومیت مینماید.
2- با توجه به نحوه نگارش بند «ت» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح و مهمات را نیز در بر می‌گیرد؛ اما با توجه به تکرار واژه قاچاق قبل از واژه انسان در همین بند، قید عمده مشمول واژه انسان نیست و قاچاق انسان ولو این‌که عمده نباشد، قابل تعلیق نمی‌باشد.
3- با عنایت به ملاک بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392، مقصود از جرائم اقتصادی در این قانون جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون است.
قانون مجازات اسلامی 1392 ناسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از جمله ماده 3 این قانون (مصوب 1373) نیست؛ زیرا طبق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می‌شود و این امر یک تکلیف قانون است؛ اما مجازات‌های جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موقعی اعمال می‌شود که محکوم‌علیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر این‌صورت، مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد؛ بنابراین تعارضی بین مقررات دو قانون مذکور وجود ندارد تا قانون موخر ناسخ بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و...» باشد؛ بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانون حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از این باشد و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس، میزان جزای نقدی اینگونه جرایم پیش بینی نشده است، لذا دلیلی بر نسخ این بند نیست.

تاریخ نظریه: 1392/08/12
شماره نظریه: 7/92/1510
شماره پرونده: 92-186/1-1073

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف: با توجه به تصریح بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نصاب مقرر در ماده 36 و تبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده 109 قانون مذکور میباشد وبزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.
ب: در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده، کلیه آثار کلاهبرداری براین عمل مجرمانه مترتب است؛ لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392در خصوص عدم شمول مرور زمان می‌باشد؛ امّا اگر مقنن صرفاً مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد، چون کلیه آثار بزه کلاهبرداری به آن جرم مترتب نیست، در نتیجه مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 109 قانون مجازات اسلامی نیز نمیباشد.
ج: مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری1367 که با توجّه به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 1تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می‌شود، در فرضی که انتقال دهنده مال غیر مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است و در تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین ارزیابی قابل اعمال است.
2- تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی 1392 وارجاع آن طبق ماده 447همین قانون به ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی می‌شود که ضرب وجرح عمدی در مواردی که امکان قصاص نداشته باشد منتهی به آثار مندرج در این ماده و یا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود بدون آثار مندرج در ماده 614 قانون مذکور و جرح وارده توسط اسلحه یا چاقو نباشد مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 نیست وبه طور کلی با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مذکور و یا تبصره آن باشد و برای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است.
3- مواد 83و65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که در پرسش به آن ها اشاره شده دلالتی بر نسخ ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387/4/18ندارد، زیرا طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی صلاحیت شورای حل اختلاف آمده است شورای حل اختلاف به جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی که مجازات آن ها حداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریا ل می‌باشد رسیدگی خواهد نمود ودراین موارد نیز با توجَه به صراحت تبصره همین ماده، شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند، تبدیل نماید.

تاریخ نظریه: 1392/06/25
شماره نظریه: 7/92/1223
شماره پرونده: 92-186/1-692

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده ودر نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند (ب) ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/06/02
شماره نظریه: 7/92/1019
شماره پرونده: 92-186/1-756

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرائمی به شرح بندهای سه گانه از شمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم سیزده‌گانه مندرج در تبصره ذیل ماده 36 قانون مرقوم در صورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام و بالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه٭ شماره 677 مورخ 1384/4/14 و شماره 696 مورخ 1385/9/14 در خصوص ارتشاء و فروش مال غیر از درجه اعتبار ساقط است و در شرایط فعلی کاربردی ندارد.
٭- آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور:
1- رأی شماره 677 مورخ 1384/4/14: واضع جرائم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می‌گردد و براساس تبصره 1 ماده 2 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده...» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هر عنوان، تصریح گردیده و در تبصره‌های 2و 5 قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را «تعزیری» اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، •
– رأی شعبه نهم تجدید نظر استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص‌می‌گردد.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع‌می‌باشد.
2- رأی شماره 696 مورخ 1385/9/14: تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده 2 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدانده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شماره می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.