صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/15
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

بررسی تسری رای وحدت رویه 688 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مطالبه وجه چک نسبت به تقاضای صدور اجراییه چک

پرسش

مطابق رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/03/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه در دعاوی چک، دارنده چک می‌تواند تخییراً در دادگاه‌های محل وقوع عقد، محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال‌علیه و محل اقامت خوانده طرح دعوی نماید. حال در خصوص درخواست صدور اجراییه چک موضوع ماده 23 الحاقی به قانون صدور چک نیز آیا مفاد رای وحدت رویه حاکم است یا اینکه متقاضی بر اساس ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً می‌تواند در محل اقامت خوانده درخواست دهد؟

نظر هیات عالی

رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/03/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه در دعاوی مطالبه وجه چک و تخییر دارنده چک در مراجعه به هریک از دادگاه‌های محل وقوع عقد، محل اجرای تعهد (محل استقرار بانک صادرکننده گواهینامه عدم پرداخت) و محل اقامت خوانده، قابل تسری به درخواست صدور اجراییه وفق ماده 23 الحاقی و اصلاحی قانون صدور چک نیز می‌باشد؛ با این وصف نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.

نظر اکثریت

در خصوص صلاحیت دادگاه، احکام مطالبه وجه چک از طریق طرح دعوی حقوقی با احکام درخواست صدور اجراییه چک (موضوع ماده 23 الحاقی به قانون صدور چک) یکسان است و ماده 23 مزبور نیز این موضوع را نفی نکرده بلکه عبارت «دادگاه صالح» قرینه بر این است که احکام دعوی مطالبه وجه چک در صدور اجراییه نیز حاکم است. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2858/ 97/ 7 مورخ 1397/21/11 نیز موید همین استدلال است.
متن نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2858 /97/ 7 مورخ 1397/11/21:
با عنایت به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 1397/08/13 مرجع صدور اجراییه موضوع این ماده را «دادگاه صالح» دانسته است؛ به نظر می‌رسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می‌باشد. بنابراین مرجع صدور اجراییه با عنایت به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/03/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور تعیین می‌گردد.

نظر ابرازی

رای وحدت رویه مزبور بر اساس ماده 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر شده است. در ماده 13 مزبور نیز صرفاً به دعاوی اشاره گردیده؛ تسری حکم ماده 13 به صدور اجراییه چک خلاف اصل اقامه دعوی در محل اقامت خوانده است. بر این اساس، وفق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صرفاً دادگاه محل اقامت خوانده صالح به صدور اجراییه است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/27
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر گرمی

موضوع

تعیین صلاحیت حوزه قضایی جهت رسیدگی به متفرعات دعوا به دلیل تبدیل شدن بخش به شهرستان

پرسش

دعوایی به خواسته‌ی مطالبه‌ی مبلغ 12 میلیون تومان مطرح و حکم مقتضی نسبت به آن صادر می‌شود. بعد از گذشت حدود دو سال به لحاظ عدم وصول محکوم‌به، محکوم‌له دعوی جدید مطرح و تقاضای محکومیت محکوم‌علیه به خسارت تاخیر را نیز مطرح نموده. حال سوال این است که روستایی که خوانده در آن ساکن است در طول این دو سال از حوزه قضایی سابق که به این اصل خواسته رسیدگی نموده به لحاظ تبدیل بخش به شهرستان از آن بخش منتزع و به شهرستان دیگری ملحق می‌گردد. آیا در شرایط فعلی حوزه‌ قضایی جدید که صلاحیت محلی پیدا نموده به دعوی مطالبه‌ خسارت تاخیر تادیه رسیدگی می‌کند و یا اینکه این دعوی از متفرعات دعوی اصلی است و علی‌رغم تغییر حوزه‌ قضایی محل اقامت سابق، دادگاهی که به اصل خواسته رسیدگی کرده صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد؟ (لازم به ذکر است که در ماده 2 قانون صدور چک در مورد چک رویه را صراحتاً بیان نموده است.)

نظر هیات عالی

چنانچه مستند مطالبه چک می‌باشد وفق تبصره ماده 2 قانون صدور چک در همان دادگاه صادر کننده حکم قبلی متفرعات مورد مطالبه را مطرح می‌کند و همان دادگاه صالح است؛ در غیر این صورت دعوای جدیدی محسوب می‌گردد و تابع عمومات بوده و در محل اقامت خوانده مطرح می‌گردد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد و این امر جزء عمومات صلاحیت محلی، مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد؛ در مورد سوال حاضر نیز دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می‌باشد.

نظر ابرازی

با اخذ وحدت ملاک از ماده 2 قانون صدور چک و ماده 515 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی متفرعات دعوا اصلی است؛ چراکه اجرای اصلی حکم متفرعات دعوا تابع اجرای حکم اصلی بوده و مستلزم بررسی این امر است که آیا حکم اصلی اجرا گردیده است یا خیر؛ که از این حیث مستلزم بروز ایرادات عملی خواهد بود؛ لذا در این خصوص به مقررات خاص مذکور مراجعه نماییم.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/09
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه

موضوع

صلاحیت دادگستری یا کمیسیون ماده 77 شهرداری در مورد استرداد عوارض پرداخت شده

پرسش

چنانچه شخصی عوارض ساختمان و حق تفکیکی را که شهرداری تعیین نموده پرداخت نماید و بعد از پرداخت کامل آن مدعی شود که قبلاً این مبلغ از مالک قبلی ساختمان اخذ شده و تقاضای استرداد آن را مطرح نماید، موضوع در صلاحیت دادگستری قرار دارد یا باید در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری‌ها مطرح شود؟

نظر هیات عالی

مطالبه و استرداد مبالغی تحت عنوان عوارض ساختمان و حق تفکیکی از شهرداری با این ادعا که مبالغ مورد مطالبه را شهرداری قبلاً از مالک سابق اخذ نموده و دریافت مجدد آن مبنی بر اشتباه و ناروا بوده، در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری و ارجاع آن به کمیسیون موضوع ماده 77 شهرداری بلاوجه و بی‌اثر است.

نظر اکثریت

در موضوع مطروحه اختلافی در مورد عوارض مطرح نیست بلکه اختلاف در خصوص پرداخت شدن یا نشدن آن است و به نوعی اختلاف نظر بر اجرای حکم عوارض است. در این شرایط ارجاع موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اثری ندارد زیرا آن کمیسیون نمی‌تواند بررسی کند که عوارض پرداخت شده یا نشده و به اسناد مالی شهرداری دسترسی ندارد. حتی بر فرض اینکه کمیسیون حکمی به نفع مالک صادر کند و اعلام نماید ملک او مشمول پرداخت عوارض نیست، باز هم نمی‌تواند حکم به استرداد وجه پرداختی به مالک نماید و مالک ناچار است برای استرداد آن به دادگاه مراجعه نماید. متن ماده 77 نیز نشان می‌دهد این ماده در مقام نحوه دریافت و اخذ عوارض از مودیان است و مطلبی راجع به مطالبات احتمالی مودی از شهرداری ذکر نکرده است.
به طور کلی صلاحیت کمیسیون یاد شده مربوط به مواردی است که اختلافی وجود داشته باشد اما در مانحن فیه، مودی به عوارض تعیین شده اعتراضی ندارد و حتی در زمان ابلاغ عوارض، آن را پرداخت کرده و اختلافی حاصل نشده لیکن پس از پرداخت، صرفاً مدعی است این عوارض قبلاً پرداخت شده بود که این موضوع، ادعای «دارا شدن ناعادلانه» شهرداری است و باید در دادگاه عمومی مطرح شود تا دادگاه وفق ماده 265 قانون مدنی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.
ضمن اینکه در موارد تردید در صلاحیت مراجع غیر دادگستری باید به اقتضای اصل مذکور در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به صلاحیت دادگستری داد.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه بررسی شمول یا عدم شمول عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 شهرداری است بدواً باید موضوع در آن کمیسیون مطرح شود و اعضای کمیسیون باید با بررسی مدارک ابرازی مودی اعلام کنند که در حال حاضر ملک او مشمول عوارض می‌باشد یا خیر، و اگر کمیسیون در حکم خود اعلام نمود با توجه به اینکه قبلاً عوارض ساختمان پرداخت شده لازم نیست در حال حاضر عوارضی پرداخت شود مودی می‌تواند برای استرداد وجه پرداختی به دادگاه مراجعه نماید. در نتیجه اگر بدون طرح موضوع در کمیسیون، راساً در دادگستری اقامه دعوی شود، دعوی برابر قانون طرح نشده و مقتضی صدور قرار عدم استماع وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/23
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی ابلاغ و اجرا و ابطال رای داوری

پرسش

در رسیدگی به درخواست‌های ابلاغ، اجرا و ابطال رأی داور، در مواردی که دعوای اصلی نزد داور مربوط به اموال غیر منقول یا مربوط به دعاوی خانوادگی یا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد؛ مرجع صالح، دادگاه عمومی حقوقی است یا حسب مورد دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول یا دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تأیید است؛ زیرا رسیدگی به دعاوی ابطال رأی داوری یا درخواست ابلاغ یا اجرای رأی داوری در صلاحیت محاکم عمومی (حسب مورد حقوقی یا خانواده) می‌باشد.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه اولاً؛ ابلاغ و اجرای رأی داور و درخواست ابطال آن از جمله دعاوی غیر مالی است. ثانیاً؛ صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی و محصور به موارد بند ث ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف می‌باشد و با عنایت به اینکه تصویب قانون شورای حل اختلاف موخر بر قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری را تخصیص زده است لذا درخواست‌های ابلاغ و اجرای رأی داور و نیز ابطال آن تماماً در صلاحیت دادگاه و حسب مورد دادگاه حقوقی یا خانواده می‌باشد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه دادگاه در گام اول برای رسیدگی باید صلاحیت خود را مورد بررسی قرار دهد و با توجه به عموم مقررات آیین دادرسی مدنی در باب داوری و خصوصاً مقررات مواد 11 و 485 و 488 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی که صلاحیت رسیدگی را به مرجعی اختصاص داده است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد؛ لذا در مورد موضوع سوال، صلاحیت رسیدگی بنا بر میزان خواسته و نوع دعوی در صلاحیت شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی یا خانواده می‌باشد و با توجه به اینکه شورا، صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار از هزینه دادرسی که غیرمالی است را دارد؛ لذا در فرضی که عناوین موضوع سوال را غیر مالی تلقی کنیم باز رافع صلاحیت شورا نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/02
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان

موضوع

دعوی اعسار متعهد به موضوع اجراییه صادره از واحدهای ثبت اسناد رسمی مسموع است و دادگاه‌ عمومی حقوقی نخستین صالح به رسیدگی است.

پرسش

در صورتی که متعهد به موضوع اجراییه صادره از طریق واحدهای اجرای ثبت اسناد در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا باشد آیا دعوی اعسار پذیرفته می‌شود و رسیدگی به دعوی در صلاحیت کدام مرجع است؟

نظر هیات عالی

با توجه به این که رسیدگی به اصل دعوی مطالبه مهریه (با لحاظ محدودیت زمانی مندرج در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و... کشور) در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ بنابراین به استناد تبصره 3 از بند ب ماده 113 قانون مرقوم، رسیدگی به اعسار از پرداخت مهریه (موضوع اجراییه ثبتی) نیز در صلاحیت دادگاه خانواده حوزه قضایی محل استقرار اداره ثبت صادر کننده اجراییه می‌باشد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه به دلالت بند ب و تبصره های 2 و 3 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه چنانچه متعهد سند لازم الاجرا ظرف 20 روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله اقدام ننماید نام و مشخصات او در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند پ ماده 116 این قانون وارد و از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و دریافت تسهیلات بانکی و سایر موارد محروم می‌شود مگر اینکه مدعی اعسار از وجه اجراییه باشد لذا دعوی اعسار از وجه اجراییه ثبتی مسموع است و مرجع رسیدگی به این دعوی نیز دادگاه عمومی حقوقی نخستین و مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت متعهد‌له خواهد بود.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که صراحتاً بیان داشته مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب این قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است مجری است و از آنجایی که در مانحن فیه هیچ گونه رایی صادر نگردیده لذا دعوی اعسار در مرجع قضایی مسموع نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/21
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

امکان استرداد دعوای ضرر و زیان از شورای حل اختلاف و طرح در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم منشا ضرر و زیان

پرسش

چنانچه در یک پرونده تصادف جرحی، شاکی، دعوای کیفری را در دادسرا و دعوای ضرر و زیان (مطالبه خسارت خودرو) را در شورای حل اختلاف مطرح کند آیا می‌تواند دعوای خود را از شورای حل اختلاف، استرداد و در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم مطرح نماید؟ به عبارت دیگر آیا شورای حل اختلاف، مصداق دادگاه حقوقی مقرر در ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد؟ به عنوان مثال، تصادف جرحی در حوزه قضایی تبریز واقع شده است. شاکی که اهل تبریز است دعوای کیفری مطالبه دیه را در دادسرای تبریز و دعوای جبران خسارت خودرو را در شورای حل اختلاف تبریز مطرح می‌نماید. پس از مدتی متوجه می‌شود که راننده مقصر (خوانده) اهل ساری است و شورای حل اختلاف ساری به عنوان دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیت رسیدگی به دعوای ضرر و زیان را دارد. با توجه به اینکه تردد به ساری و پیگیری دعوا در این شهر برای وی دشوار است درخواست استرداد دعوا از شورای حل اختلاف تبریز و طرح آن را در دادسرا یا دادگاه کیفری تبریز به عنوان مرجع رسیدگی کننده به جرم ایراد صدمه بدنی می‌نماید تا هر دو دعوای کیفری و حقوقی در آنجا رسیدگی شود.

نظر هیئت عالی

هر چند عبارت دادگاه حقوقی در ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل شورای حل اختلاف که مرجع قضایی محسوب و به دعاوی حقوقی تا نصاب مقرر رسیدگی می کند، می‌شود اما در فرض مطروحه با توجه به اینکه خسارت وارده به خودرو ناشی از وقوع بزه (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلف از مقررات رانندگی) است، استرداد دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم و طرح آن در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به بزه یاد شده با رعایت موعد مقرر در ماده 15 قانون صدر الذکر فاقد اشکال قانونی است.

نظر اتفاقی

به عقیده همکاران حاضر در نشست قضایی، امکان استرداد دعوا از شورای حل اختلاف و طرح آن در دادگاه کیفری یا دادسرای حوزه قضایی محل وقوع جرم، وجود ندارد. مهمترین استدلال همکاران بدین شرح است:
1- ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می‌دارد: «هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند...» به نظر می‌رسد قانونگذار در اینجا از باب مسامحه شورای حل اختلاف را بیان نکرده است و دادگاه حقوقی در معنای عام کلمه منظور مقنن بوده است؛ زیرا شورای حل اختلاف وقتی به پرونده حقوقی رسیدگی می‌کند یکی از مراجع قضایی دادگستری در زمینه دعاوی حقوقی محسوب می‌شود. علاوه بر این، مطالبه خسارت، خصوصیت ممتاز یا خاصی ندارد که نتوانیم شورای حل اختلاف را مصداق دادگاه حقوقی بدانیم. در نتیجه به نظر می‌رسد دادگاه حقوقی مقرر در ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری، اعم از دادگاه حقوقی در معنای خاص آن و شورای حل اختلاف است.
2- دعوا را می‌تواند استرداد کند اما در صورت استرداد، مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به این دعوا طبق قانون آیین دادرسی مدنی (1379) و قانون شورای حل اختلاف (1394)، شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده است نه دادسرا یا دادگاه کیفری، محل وقوع جرم. اگر دعوای خود را مسترد کند فقط در شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده می‌تواند طرح دعوا کند؛ زیرا از یک سو، ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد...» و از دیگر سو، طبق ماده 18 قانون شورای حل اختلاف،« رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است» و به موجب تبصره 1 این ماده، «اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.» در نتیجه، شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده به عنوان مرجع قضایی حقوقی صلاحیتدار یا دادگاه حقوقی در معنای عام، صلاحیت رسیدگی دارد.
3- در قانون آیین دادرسی کیفری و برخی قوانین دیگر در مواردی که موضوعی در صلاحیت مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی حقوقی باشد به طور کلی گفته شده است دادگاه حقوقی و اسمی از شورای حل اختلاف به میان نیاورده است؛ به عنوان مثال در مورد قرار اناطه ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هرگاه احراز مجرمیت متهم، منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود...» آیا در این مورد می‌توانیم بگوییم «چون این ماده، فقط در مورد دادگاه حقوقی تصریح دارد، شامل شورای حل اختلاف نمی‌شود؛ در نتیجه در مواردی که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایل حقوقی باشد که در صلاحیت شورای حل اختلاف است نباید قرار اناطه صادر شود؟» بدون تردید پاسخ منفی است و دادگاه حقوقی مقرر در این ماده، شامل شورای حل اختلاف نیز می‌شود. در نتیجه دادگاه حقوقی مقرر در ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری، شامل شورای حل اختلاف نیز می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/06
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان

موضوع

صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه

پرسش

با توجه به اینکه اخیراً مطالبه مهریه ابتدا از طریق اداره ثبت و صدور اجراییه از آن مرجع صورت می‌پذیرد، پرونده‌هایی در دادگاه خانواده مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه مندرج در اجراییه‌های مذکور مطرح گردیده است. آیا چنین دعوایی در محاکم دادگاه خانواده قابل پذیرش است؟
در صورت صلاحیت محاکم خانواده؛ آیا دادگاه می‌تواند مهریه مندرج در اجراییه ثبتی را تقسیط نماید و یا باید دادگاه اعسار کلی از پرداخت را صادر می‌نماید و تقسیط در اجرای ثبت صورت می‌پذیرد؟
در ماده 8 آیین‌نامه اجرای شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی، آیا بعد از صدور اجراییه و انقضای مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ثبتی اداره ثبت با ادعای محکوم‌له می‌تواند قبل از دو ماه اقدام به صدور گواهی به ذی‌نفع جهت طرح دعوی در دادگستری بنماید؟
آیا مدت شش ماه که در ماده مذکور ذکر گردیده در مواقعی که ذی‌نفع اموالی هم معرفی نکرده سرایت دارد؟

نظر هیات عالی

اولاً؛ رسیدگی به اصل دعوی مطالبه مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ بنابراین رسیدگی به اعسار از پرداخت دین (مهریه) هر چند به استناد بند ب ماده 113 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه... کشور در واحد اجراییات ثبتی، اجراییه صادر شده است؛ به استناد تبصره 3 از بند ب ماده 113 قانون مرقوم در صلاحیت دادگاه خانواده حوزه‌ قضایی محل استقرار اداره‌ ثبت صادرکننده اجراییه می‌باشد که حسب مورد می‌تواند اعسار مطلق و کلی یا اعسار نسبی و به تقسیط دین اصدار حکم نماید. ثانیاً؛ امکان طرح دعوی مطالبه مهریه مندرج در سند نکاحیه یا سایر اسناد لازم‌الاجرا و در حکم لازم‌الاجرا منوط به انقضای مواعد مندرج در بند ب ماده 113 قانون مذکور و رعایت شرایط مربوط است و در صورتی که با حصول سایر شرایط و پس از انقضای موعد باشد، گواهی اداره ثبت مبنی بر انقضای مواعد و انصراف متقاضی و ذی‌نفع سند برای ارائه به دادگاه ذی‌صلاح ضروری است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه رسیدگی به اصل دعوی مطالبه مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ لذا زمانی که ذی‌نفع برای مطالبه مهریه به اداره ثبت جهت صدور اجراییه مراجعه می‌نماید و با تقاضای ذی‌نفع اجراییه صادر می‌گردد؛ چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، رسیدگی به دعوی اعسار از آن دین در اجرای تبصره 3 از بند ب ماده 113 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه در صلاحیت دادگاه خانواده است و دادگاه می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ضمن صدور حکم به اعسار متعهد سند از پرداخت یکجای دین، نسبت به تقسیط آن نیز اقدام نماید. ضمناً رسیدگی به دعوی اعسار با دادگاهی است که اداره ثبت صادر کننده صدور اجراییه در آن حوزه قضایی می‌باشد؛ علاوه بر این مهلت دو ماهه مندرج در بند ب ماده 113 قانون مذکور مربوط به زمانی است که پس از صدور اجراییه هیچ‌گونه مال یا دارایی از متعهد پرونده اجرایی شناسایی نشده باشد و مهلت شش ماه نیز مربوط به زمانی است که مفاد اجراییه به هر دلیلی اجرا نگردد که در این صورت ذی‌نفع می‌تواند پس از انقضاء مواعد مذکور و اعلام انصراف از ادامه عملیات اجرایی گواهی جهت طرح دعوی در مراجع قضایی صالحه از اداره ثبت مربوطه اخذ نماید و قبل از انقضاء مهلت مذکور ادارات ثبت حق صدور گواهی جهت طرح دعوی در مرجع قضایی صالحه به متقاضی را ندارند.

نظر اقلیت

در فرض سوال؛ با توجه به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی اعسار دادگاه عمومی که اداره ثبت صادر کننده صدور اجراییه در حوزه آن واقع شده است، صلاحیت رسیدگی را دارد و صدور حکم اعسار یکجا در صلاحیت محاکم است و تقسیط دین مدیون با اجرای ثبت می‌باشد و مهلت‌های دو ماهه مندرج در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله توسعه زمانی است که پس از صدور اجراییه هیچ‌گونه مال یا دارایی از متعهد پرونده اجرایی شناسایی نشده باشد و مهلت شش ماهه نیز مربوط به زمانی است که اجراییه به هر دلیلی اجرا نگردد و قبل از انقضاء مهلت‌های مذکور ادارات ثبت، حق صدور گواهی جهت طرح دعوی در مرجع قضایی به متقاضی را ندارند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/17
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اردستان

موضوع

صلاحیت رسیدگی در خصوص اخذ مابه التفاوت ثمن در فرض استحقاق للغیر

پرسش

چنانچه بخشی از مبیع مستحق للغیر باشد و خواهان تقاضای اخذ مابه‌التفاوت ثمن مورد تأدیه را نماید، در فرضی که میزان مبلغ اعلامی، کمتر از بیست میلیون تومان است، دعوی مزبور در صلاحیت محاکم عمومی است یا شورای حل اختلاف؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه در فرض سوال، خواسته دعوی مطالبه وجه تحت عنوان استرداد ثمن معامله به لحاظ مستحق للغیر درآمدن تمام یا بخشی از مبیع می‌باشد، با رعایت نصاب مندرج در بند 1 ماده 9 قانون شورای حل اختلاف و ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه خواهان درخواست وجه نموده و این وجه اساساً بخشی از ثمن مورد تأدیه است که مورد استرداد و مطالبه خریدار واقع شده بنابراین دعوی مطالبه وجه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از قرارداد بوده که برابر رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/63 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 20 قانون مدنی و با عنایت به نصاب آن در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می‌گیرد. ذیل ماده 441 قانون مدنی که به «استرداد ثمن» اشاره دارد نیز موید این نظر است.

نظر اقلیت

پس از تأدیه ثمن به فروشنده، در صورت مستحق للغیر درآمدن بخشی از مبیع، گیرنده وجه مالک آن بخشی که من غیرحق تصاحب کرده، نخواهد بود و اساساً عنوان ثمن بر آن صدق نمی‌نماید و به دلیل ضمان قهری که برای ایشان ایجاد می‌شود، تکلیف به استرداد وجوه اضافه به خریدار را دارد و چنین دینی ناشی از مسئولیت قراردادی نیست که بخواهد قسیم قرض و مال‌الاجاره قرار گیرد. اساساً مسئولیت ناشی از قرارداد در صورت صحت عقد برقرار است. فلذا محاکم عمومی دادگستری واجد صلاحیت رسیدگی دعوی می‌باشند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/17
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا

موضوع

صلاحیت در مواردی که چند دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشند.

پرسش

اگر در دعاویی که خواهان مخیر است در حوزه‌های مختلف طرح دعوی نماید، به طور مثال در دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک اگر مرجعی که خواهان در آنجا طرح دعوی نموده از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به مرجع دیگری که اتفاقاً در موضوع صالح می‌باشد ارسال نماید، مرجع دوم که خود نیز صالح به رسیدگی است چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ نماید؟

نظر هیات عالی

در بعضی از موارد چند دادگاه صالح می‌باشند مثلاً دعوی مربوط به اموال منقول هم محل قرارداد (محل انعقاد قرارداد) صالح است و هم محل اقامتگاه خوانده، خواهان اختیار دارد هر کدام را خواست انتخاب کند به محض انتخاب فقط همان محل صلاحیت دارد چون مناط صلاحیت از زمان تقدیم دادخواست می‌باشد بنابراین اگر خواهان محل صالحه را معین کرد دیگر دادگاه نمی‌تواند از خود سلب صلاحیت نماید و دادگاه‌های صالحه دیگر نیز فاقد صلاحیت می‌باشد (مواد 11، 13، 26 و...قانون آیین دادرسی مدنی)

نظر اکثریت

براساس رای وحدت رویه شماره 688 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خواهان در سه مرجع می‌تواند طرح دعوی نماید و این اختیار و حق از جانب قانونگذار و به موجب مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و 724 قانون مدنی و 314 و 310 قانون تجارت، برای خواهان در نظر گرفته شده است تا خواهان با انتخاب هریک از سه مرجع صالح در واقع از دو مرجع صالح دیگر سلب صلاحیت می‌گردد و چنانچه مرجع اول که دادخواست به آن دادگاه تقدیم شده از خود نفی صلاحیت نماید در واقع حق خواهان را زیر پا نهاده و اختیار خواهان را نادیده انگاشته است. بنابراین دو مرجع دیگر باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به برای حل اختلاف به مرجع ذی صلاح ارسال نمایند.

نظر اقلیت

مرجع دوم که پرونده با قرار عدم صلاحیت به آنجا ارسال شده نیز صالح به رسیدگی می‌باشد و می‌بایست شروع به رسیدگی نماید زیرا ذاتاً صالح به رسیدگی به موضوع می‌باشد و دلیلی جهت صدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد و اختلاف در صلاحیت زمانی حادث می‌شود که مرجع دوم خود را در موضوع صالح به رسیدگی نداند. بنابراین با صالح بودن مرجع دوم به رسیدگی به موجب قانون و رای وحدت رویه اشاره شده ملزم به رسیدگی می‌باشد و تنها می‌تواند تخلف مرجع اول که در عین صلاحیت، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است را اعلام نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/30
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شاهین شهر

موضوع

حدوث اختلاف در صلاحیت محلی بین شوراهای حل اختلاف

پرسش

با عنایت به بندهای سه‌گانه مذکور در ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف آیا امکان حدوث اختلاف در صلاحیت محلی بین شوراهای حل اختلاف واقع در یک حوزه قضایی وجود دارد یا به لحاظ اینکه شوراهای حل اختلاف واقع در یک حوزه قضایی صرفاً به جهت تقسیم کار و سهولت در دسترسی به آن‌ها ایجاد می‌شوند، امکان بروز اختلاف در صلاحیت محلی بین آن‌ها وجود ندارد؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که حدوث اختلاف بین دو شعبه شورای حل اختلاف در یک حوزه قضایی باشد و قلمرو جغرافیای شعب شورای حل اختلاف مشخص شده باشد، امکان حدوث اختلاف وجود دارد و رئیس حوزه قضایی مربوط به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه به استناد بند الف ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف مبادرت به حل اختلاف خواهد نمود؛ لیکن اگر اختلاف در صلاحیت محلی بین دو شعبه شورای حل اختلاف از دو حوزه قضایی در یک استان باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت، حل اختلاف (به استناد بند ب ماده 13 قانون مذکور) با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مرکز استان خواهد بود. در صورتی که دو شعبه شورای حل اختلاف، مربوط به دو حوزه قضایی از دو استان مختلف باشد طبق بند پ ماده 13 قانون مرقوم، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است و طبق ماده 18 قانون مذکور، قواعد عمومی صلاحیت ازجمله مواردی است که تابع مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به تصریح بند 1 ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف، امکان حدوث اختلاف بین دو شعبه شورای حل اختلاف واقع در یک حوزه قضایی در صورت تعیین محدوده جغرافیایی فعالیت هریک از شعب شورا وجود دارد، چراکه وفق ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف، تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضایی بر عهده رئیس همان حوزه قضایی گذاشته شده و چنانچه دو شعبه شورا در دو محدوده جغرافیایی از یک حوزه قضایی قرار داشته باشد، مثل شعبه شورای مستقر در شهر گز و شعبه واقع در شهر گرگاب یا واقع در شهر شاهین‌شهر، به لحاظ خاص بودن مقرره فوق به عنوان قانون لاحق نسبت به اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت محلی مذکور در قانون عام قانون آئین دادرسی مدنی، هریک می‌توانند قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه دیگر واقع در همان حوزه قضایی صادر نماید، ولیکن در صورت عدم تعیین محدوده جغرافیایی هر شورا، امکان صدور قرار عدم صلاحیت و درنتیجه حدوث اختلاف در صلاحیت بین دو شعبه مستقر در یک حوزه قضایی وفق اصول حاکم بر صلاحیت محلی وفق ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و تبصره آن و تبصره ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی وجود نخواهد داشت.

نظر ابرازی

امکان حدوث اختلاف در صلاحیت محلی بین دو شعبه شورای واقع دریک حوزه قضایی وجود ندارد، زیرا مطابقت با ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و تبصره1 این ماده، رسیدگی شورای حل اختلاف از حیث اصول و قواعد دادرسی (ازجمله مقررات ناظر بر صلاحیت) تابع مقررات و قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری است و طبق تبصره ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه (یا شورا) در آن واقع است و تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه (یا شورای) مستقر در آن حوزه نمی‌دهد و با این وصف به‌عنوان مثال شورای واقع در شهر گز در حوزه قضایی شهرستان شاهین‌شهر قرار دارد و می‌تواند به پرونده‌هایی که خوانده آن در شهر شاهین‌شهر اقامت دارند نیز رسیدگی کند و در مورد تصریح بند 1 ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف نیز باید قائل به این نظر بود که بند 1 ماده 13 قانون مزبور صرفاً ناظر بر حدوث اختلاف بین شوراهای واقع در روستا یا شوراهای اختصاصی موضوع تبصره‌های 3 مواد 6 و 9 قانون شوراهای حل اختلاف با سایر شعب شورای حل اختلاف واقع در همان حوزه قضایی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/21
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین

موضوع

دادگاه صالح به رسیدگی دادخواست نفقه فرزند صغیر تحت حضانت مادر

پرسش

در پرونده‌ای با موضوع طلاق، دادنامه صادر و در مورد نفقه فرزندان صغیر که حضانت ایشان با مادر است تعیین تکلیف شده و طلاق اجرا شده است. بعد از چندسال و تغییر محل اقامت پدر (پدر در حوزه قضایی دیگر ساکن شده است) اگر مادر دادخواست تعدیل نفقه را مطرح کند، کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟ آیا دادگاه سابق طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده صالح به رسیدگی است یا مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت دارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 1577/92/7 مورخ 1392/8/18 به شرح بین‌الهلالین (با توجه به اینکه در مقابل نص قانون نمی‌توان اجتهاد نمود، لذا چون مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مبنی بر جواز طرح دعوی خانوادگی از سوی زوجه به عنوان خواهان در محل اقامت خودش به طرفیت زوج (که بر خلاف عمومات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز می‌باشد) صرفاً ناظر به زوجه است، لذا با توجه به فرض استعلام در دعوی نفقه فرزند ولو آنکه دختر باشد، به طرفیت پدر، دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه خانواده محل اقامت پدر می‌باشد و مفاد ماده 12 قانون صدرالذکر قابل تسری به این دعوی نیست.) بر تایید نظریه اکثریت دلالت دارد و مورد تایید هیات عالی نشست‌های قضایی است.

نظر اکثریت

اولاً اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و ماده 12 قانون حمایت خانواده استثنا بر اصل است و می‌بایست در محدوده نص اجرا شود؛ در ماده 12 قانون فوق‌الذکر قید شده است «زوجه می‌تواند» حال آنکه وقتی صیغه طلاق اجرا شد دیگر اطلاق «زوجه» بر خواهان صحیح نیست؛ ثانیاً پرونده خانوادگی مفتوح در حوزه وجود ندارد؛ لذا طبق ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی در محل اقامت خوانده می‌بایست دعوا تقدیم شود.

نظر اقلیت

دعوای فعلی به نوعی تقاضای تعدیل است و همانند پرونده‌های اعسار از محکوم‌به و یا تعدیل اقساط می‌بایست با آن برخورد شود و چون در این دعاوی دادگاه نخستین که رأی محکومیت را صادر کرده است صالح به رسیدگی است لذا در موضوع سوال نیز همان دادگاه اول که رأی طلاق و نفقه فرزند را صادر کرده است صالح به رسیدگی است؛ از آن جهت که پرونده سابق در این مرجع موجود است، اتخاذ تصمیم نیز با سهولت انجام می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/08
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین

موضوع

دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه قیم

پرسش

خانمی ساکن شهرستان خمین است و همسرش فوت نموده و دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت فرزند 5 ساله‌اش و ولی او (پدربزرگش) تقدیم دادگاه خمین نموده است. فرزند صغیر ساکن خمین و ولی او هم بعنوان اصیل و هم بعنوان ولی صغیر طرف دعوی مقیم قم است محل انعقاد عقد نکاح نیز قم است. آیا دادگاه خمین صلاحیت رسیدگی دارد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به رای وحدت رویه شماره 705- 1386/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خواهان مخیر است دعوی مطالبه مهریه را به عنوان دین بر زوج متوفی به طرفیت وراث در محل انعقاد عقد نکاح یا محل اجرای آن (خمین که محل اقامت زوجه نیز می‌باشد) اقامه نماید؛ بنابراین دعوای مطالبه مهریه از ماترک زوج از لحاظ قواعد عمومی صلاحیت، مشمول مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 هجری شمسی و ماده 1006 قانون مدنی که مقرر داشته (اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست) لذا دادگاه صالح در فرض سوال محل اقامت ولی می‌باشد.

نظر اقلیت

نظر اقلیت اول: مطالبه مهریه از ترکه متوفی مادامی‌که بین وراث مورد تقسیم قرار نگرفته باشد دعوی راجع به ترکه محسوب بوده و حسب ماده 20 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 هجری شمسی رسیدگی به آن قطع نظر از محل وقوع عقد نکاح یا محل اقامت خواندگان در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل بوده است.
نظر اقلیت دوم: دعوی مطالبه مهریه با عنایت به اینکه از جمله دعاوی بین زوجین محسوب می‌گردد لذا به موجب ماده 12 قانون حمایت سال 1391 در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید مگر در موردی که خواسته مطالبه مهریه غیر منقول باشد) که در فرض سوال اگر مهریه غیرمنقول باشد زوجه مختار است دعوی را در محل اقامت خوانده یا سکونت خود طرح نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/26
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

اعتبار رای دادگاه هم عرض در موارد عدم صلاحیت

پرسش

در دعاوی که خواسته های متعدد بصورت تقدم و تاخر دارد مانند دعوی مطالبه وجه با خواسته مقدماتی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که در دادگاه حقوقی شهرستان الف مطرح گردد و به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی و رای صادر و قطعی شود و در وقت رسیدگی به خواسته اصلی مستندا به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ منقول بودن خواسته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی شهرستان ب صادر گردد آیا به لحاظ عدم صلاحیت رای صادره از دادگاه حقوقی شهرستان الف نسبت به خواسته اعسار بلا اثر است و می باید دادگاه شهرستان ب نسبت به خواسته اعسار مجددا رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید یا رای صادره دارای اعتبار است و باید به اصل دعوی رسیدگی شود؟

نظر هیئت عالی

پرداخت هزینه ی دادرسی مقدمه ی لازم برای رسیدگی به دعاوی است؛ لیکن اگر خواهان معسر از پرداخت آن باشد می‌تواند ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نماید که دعوی اعسار در دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.مگر در مواردی چون اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی که قانون گذار به دادگاه دیگر اجازه رسیدگی و اظهار نظر در باره دعوی اعسار را داده است ؛ بنابراین در فرض سوال رأی صادره نسبت به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه حقوقی شهرستان الف دارای اعتبار است.

نظر اتفاقی

رای صادره نسبت به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادره از دادگاه حقوقی شهرستان الف دارای اعتبار است به لحاظ اینکه دادگاه حقوقی شهرستان ب بعنوان دادگاه هم عرض صلاحیت نقض یا نادیده گرفتن رای صادره موصوف را ندارد و نقض آرا صادره از محاکم قضایی دون اعتراض شخص ذی صلاح بلا وجه است و در موارد استثنا مانند اعتراض ثالث طاری صلاحیت نقض رای قطعی دادگاه هم عرض پیش بینی شده است و در مورد حاضر تصمیم اتخاذ شده توسط دادگاه شهرستان الف براساس اصل اتقان آرا قضایی برای دادگاه شهرستان ب دارای اعتبار است و نسبت به یک خواسته در یک پرونده دو تصمیم اتخاذ نمی گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/27
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود

موضوع

دادگاه صالح رسیدگی به خواسته استرداد طلاجات و هدایای نامزدی

پرسش

در دعاوی استرداد طلاجات، ساعت و حلقه نامزدی پس از وقوع عقد نکاح، آیا خواسته در صلاحیت دادگاه خانواده است یا محاکم و یا شورای حل اختلاف؟ 2 - آیا زوجه می‌تواند حسب ماده 12 قانون حمایت خانواده در محل اقامت خود طرح دعوی نماید؟ 3- چنانچه فاکتور طلاها به نام پدر زوجه باشد آیا طرح دعوی از سوی پدر وی الزامی است و ذی نفع چه کسی می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

اگر اموال و اقلام ذکر شده در سوال به عنوان بخشی از جهیزیه در اختیار زوج قرار داده شده یا به وی تملیک گردیده، مشمول بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف بوده و با رعایت نصاب صلاحیت تا مبلغ بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود و اگر دعاوی راجع به دوران نامزدی باشد و اقلام مورد سوال در ید و اختیار زوج نباشد مشمول بند 1 ماده 4 قانون حمایت خانواده بوده و درنتیجه رسیدگی به دعاوی مربوط به دوران نامزدی در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد و مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده زوجه می‌تواند در محل اقامت خود مبادرت به اقامه دعوی نماید. مدعی و خواهان استرداد اقلام و اموال مورد خواسته باید مدعی مالکیت آن ها باشد و با ارائه ادله اثباتی بر مالکیت یا استحقاق مطالبه خود نیازی به طرح دعوی توسط پدر زوجه نمی‌باشد؛ مگر اینکه پدر زوجه مدعی مالکیت و استرداد آن اموال باشد که راساً باید به عنوان خواهان دعوی اقدام به اقامه دعوی نماید.

نظر اکثریت

در خصوص قسمت سوم سوال همگی به این نظر که هرچند فاکتور ها به نام پدر زوجه تنظیم شده است لیکن به اعتبار دخترش بوده است، در واقع مالکیت به دختر رسیده است؛ لذا طرح دعوی از سوی پدر زوجه منتفی است.

طبق نظر اکثریت این دعوی جزء دعاوی خانواده نمی‌باشد؛ چرا که در بند 1 ماده 4 به کلمه دوران نامزدی تصریح شده است؛ بنابراین چنانچه زن و شوهر پس از وقوع عقد نکاح در خصوص هدایا از جمله استرداد طلاجات دچار اختلاف گردند، موضوع خارج از صلاحیت دادگاه خانواده است؛ بنابراین وقوع عقد ازدواج؛ زن و شوهر را از حالت نامزدی خارج می‌نماید و اختلاف آن ها در خصوص هدایای نامزدی مشمول بند 1ماده 4 نمی گردد؛ لذا پس از عقد نکاح دوران نامزدی به اتمام می‌رسد؛ نامزدی صرفاً برای قبل از عقد و ماده 1035 قانون مدنی آن را تعریف کرده است و چون موضوع مالی است با رعایت نصاب یا در شورای حل اختلاف و یا در محاکم حقوقی قابلیت طرح دارد؛ به هرحال چون جزء دعاوی خانوادگی نمی‌باشد مشمول بند 12 هم نمی گردد و زوجه نمی تواند در محل اقامت خود طرح دعوی نماید، بلکه حسب ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً در محل اقامت خوانده می بایست طرح دعوی نماید. تنها یک نظر مخالف در نظر اکثریت در بحث صلاحیت شده که به هیچ عنوان شورا در خصوص اختلاف در هدایای زندگی مشترک صالح نمی‌باشد؛ چون صلاحیت شورا صرفاً از بابت نفقه، مهریه و جهیزیه است و الزاماً می بایست در محاکم حقوقی رسیدگی شود و جزء دعاوی خانوادگی و ناشی از زوجیت است و زن می‌تواند در محل اقامت خود حسب ماده 12در محاکم غیر از دادگاه خانواده طرح دعوی نماید. در خصوص سوال دوم که در این دعاوی چه کسی ذی نفع می‌باشد پدر زوجه و یا شخص زوجه بالاتفاق چنانچه خریدی توسط پدر انجام شده است به اعتبار دخترش بوده است و در واقع مالکیت به دختر رسیده است؛ لذا طرح دعوی از سوی پدر زوجه به اعتبار اینکه فاکتورهای خرید به نام وی می‌باشد، منتفی است.

نظر اقلیت

باید بررسی شود که اختلاف بر چه مبنایی است؛ آیا ناشی از زوجیت است یا خیر؟ نظر به اینکه دعوی استرداد طلاجات و امثال آن بر گرفته از زوجیت است و نامزدی جزیی از زوجیت و ازدواج است و ادامه زندگی مشترک است؛ بنابراین همیشه جزء دعاوی خانوادگی است و مصداق بند 1 است؛ وقتی اختلاف در امور مالی در دوران نامزدی را در صلاحیت محاکم خانواده می داند چطور پس از عقد نکاح ادامه زندگی مشترک و در طول زندگی زناشویی را جزء دعاوی خانوادگی نداند. این با هدف قانونگذار منافات دارد؛ نامزدی بند 1ماده 4 مربوط به دوران نامزدی صرف نیست؛ بلکه هر چیزی که مربوط به نامزدی است نه دوران آن. بنابراین چنانچه زن و شوهر در هر مرحله از زندگی مشترک چه دوران نامزدی و پس از عقد و طول زندگی مشترک در باب هدایا و استرداد طلاجات و امثال آنها دچار اختلاف گردند در صلاحیت دادگاه خانواده و مشمول بند 12 و زوجه می‌تواند محل اقامت خود طرح دعوی نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/27
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

دعوای مطالبه مهریه به طرفیت ورثه

پرسش

زوج فوت مینماید زوجه متعاقبا دعوی مطالبه مهریه 300 قطعه سکه تمام بهار آزادی به طرفیت ورثه زوج تقدیم مینماید. در اینصورت آیا طرح دعوی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت ورثه، جزء دعاوی و امور خانوادگی محسوب می‌گردد تا زوجه از مزایای آن (از جمله ماده 5 و 12 قانون حمایت خانواده) استفاده نماید یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به این که اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است و دادگاه های خانواده از محاکم اختصاصی است و موارد صلاحیت آن در ماده ی 4 قانون حمایت خانواده احصاء گردیده، از سوی دیگر حقوق مالی و مطالبات زوجه از وراث زوج از جمله مهریه در زمره ی دین بر ذمه وراث مدیون می‌باشد که از لحاظ صلاحیت از قواعد عمومی صلاحیت تبعیت نموده و در این فرض زوجه از امتیاز موضوع ماده ی 12 قانون حمایت خانواده مبنی بر اختیار دعوی در محل سکونت و اقامت خود نمی تواند استفاده نماید، به بیان دیگر چنین دعوایی از جمله دعاوی خانوادگی محسوب نمی شود؛ زیرا در ماده ی اخیر الذکر قانون گذار عبارت «... دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین...» بکار برده که ظهور در وجود رابطه ی زوجیت و در قید حیات بودن زوجین دارد.

نظر اکثریت

در صورت فوت زوج نیز، طرح دعوی مطالبه مهریه از عنوان دعاوی خانوادگی محسوب و زوجه از مزایای آن استفاده میکند زیرا:
1 - دعاوی و امور خانوادگی در ماده 4 قانون حمایت خانواده احصاء شده در بند 6 آن، دعوی مهریه از دعاوی خانوادگی قید شده مطالبه مهریه ولو به طرفیت ورثه زوج مشمول عنوان مهریه میباشد؛ به عبارتی عنوان مهریه اطلاق دارد اعم از مهریه به طرفیت زوج یا ورثه وی است با اندکی تامل در مواد 1087 و 1088 قانون مدنی نیز روشن میشود که قانونگذار صدق عنوان مهر را پس از فوت زوج نیز صحیح دانسته.در ماده 48 قانون حمایت خانواده نیز علیرغم فوت زوج و زوال علقه زوجیت، از عبارت زوجه دائم متوفی استفاده نموده است. لذا فوت زوج مانع از صحت اطلاق این عناوین نمیشود به عبارتی از نظر اصولی الفاظ مشتق مثل زوجه و مهریه پس از فوت زوج نیز بر اتصاف و تلبّس ذات بر مبدا خود دلالت دارند و در این معانی حقیقت محسوب میشوند و نه مجاز.
2 - فلسفه وضع قانون حمایت خانواده، حمایت از زوجین به طرق مختلف است فلسفه وضع ماده 12 نیز حمایت ویژه از زوجه در خصوص طرح دعوی در محل سکونت زوجه است آنچه که برای مقنن موضوعیت داشته حمایت از زوجه در ماده 12 است صرف فوت زوج موجب نمیشود که این چتر حمایتی قانونگذار برداشته شود از قضا نظر به فلسفه وضع ماده باید این چتر حمایتی نسبت به زوجه پس از فوت همسر وی بیشتر شود.
3 - بر خلاف نظر گروه اقلیت، ذکر عبارت « در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین» در ماده 12 قانون حمایت خانواده دلالت بر این ندارد که احکام ماده 12 صرفا در جایی است که زوجین هر دو در قید حیات باشند بلکه عبارت مزبور قیدی بر کلیت مصادیق مندرج در ماده 4 همان قانون است که باذکر این عبارت، احکام ماده 12 را صرفا مربوط به امورات زوجین اختصاص داده است و سایر بندهای ماده 4 که مربوط به امور زوجین نمیباشند مثل نامزدی، ولایت قهری و غیره از شمول احکام ماده 12 خارج گردیده است.

نظر اقلیت

در صورت فوت زوج، طرح دعوی مطالبه مهریه از عنوان دعاوی خانوادگی خارج است زیرا:
1 - هر چند که در قانون مدنی تعریفی از مهر بعمل نیامده ولی مهریه مالی است که زوج به سبب عقد نکاح ملزم به تادیه آن به زوجه است، در صورت فوت زوج یا زوجه اساسا علقه زوجیت قطع و انحلال نکاح تحقق می یابد، بر این اساس عنوان مهر نیز که ناشی از عقد نکاح بوده زائل میگردد و مهریه زوجه صرفا به عنوان یک دین بر ذمه وراث زوج تلقی میگردد که مطابق شرایط ماده 868 قانون مدنی باید به زوجه پرداخت گردد. آنچه در برخی مواد قانونی طلب زوجه پس از فوت زوج را به عنوان مهریه تلقی کرده از روی مسامحه بوده است و مقنن برای تبیین مقصود خود چاره ای جز آوردن این عبارت نداشته است.
2 - احکام ماده 12 و سایر مواد حمایتی قانون حمایت خانواده نیز مشمول موضوع نخواهد شد زیرا در ماده 12مزبور عبارت « در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین » درج شده و ذکر عبارت «زوجین» ظهور در این دارد که احکام این ماده در جایی جاری است که زوجین در قید حیات باشند بر این اساس با فوت زوج احکام این ماده جاری نخواهد بود.
3- حکم ماده 12 استثنائی بر اصل طرح دعوی در محل اقامت خوانده است؛ در موارد استثنا نیز باید به قدر متیقن اکتفا نمود و پذیرش طرح دعوی در محل سکونت زوجه نسبت به وراث زوج تحمیل خسارت و شرایط سخت بدون توجیه قانونی بر خواندگان است که خلاف ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
4 - نظریه مشورتی شماره 7/93/139 مورخ 1393/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز دقیقا موید استدلال نظر گروه اقلیت است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/05/25
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

تأدیه وجه سفته قبل از واخواست

پرسش

شخصی سفته را بدون اینکه واخواست نماید اقدام به مطالبه آن نموده است:
الف) آدرس مندرج در سفته برای تأدیه وجه آن قزوین، لیکن آدرس متعهد در حوزه قضایی تاکستان می‌باشد مشخص فرمایید کدامیک از حوزه های شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است؟
ب) سفته فاقد هرگونه مندرجاتی است و فقط از سوی متعهد امضا شده است آیا دارنده سفته می‌تواند در قالب مطالبه وجه سفته اقدام به طرح دعوی نماید؟ رأیی که از سوی قاضی مربوطه در این خصوص صادر می‌گردد چگونه است استدلال فرمایید.

نظر هیئت عالی

در صورتیکه سفته فاقد شرایط قانونی یک سند تجاری باشد، به عنوان یک سند عادی می‌تواند مستند دعوی خواهان قرار گرفته و مثبت دعوی خواهان باشد. بنابراین اگر بهای خواسته تا 20 میلیون تومان تقویم شود، به استناد مواد 11 و 513 ق.آ.د.م ناظر به بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، خواهان می‌تواند در شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده و یا شورای حل اختلاف محل تنظیم و انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد (محل پرداخت وجه سند مورد تعهد) مبادرت به طرح دعوی نماید.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 308 قانون تجارت شرایط اساسی سفته در فرض مطروحه وجود ندارد پس ارائه دادخواست با عنوان مطالبه وجه سفته موضوعیت ندارد بلکه به عنوان یک رسید عادی قابل مطالبه است و قرار عدم استماع به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه سفته سفید امضاء شده است به نظر می‌رسد صادر کننده سفته دارنده را به عنوان وکیل خویش در درج مطالب آن قرار داده و می توان نسبت به آن رأی صادر کرد.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه سفته واخواست نگردیده است لذا آن سفته نمی تواند از مزایایی که برای اسناد تجاری در قانون پیش بینی شده است استفاده نماید بنابراین همانند یک رسید عادی و مستنداً به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی محل اقامت خوانده ملاک اقامه دعوی خواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/11/06
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر اسفراین

موضوع

در صورت تفاوت محل سکونت و اشتغال خواهان و خوانده، شورای حل اختلاف پس از تراضی طرفین به محل واحد وارد رسیدگی می‌شود

پرسش

طبق بند (ب) ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم، شورای حل اختلاف در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال به کار داشته باشند و یا آنکه طرفین بر اقامه دعوا در محل سکونت یا اشتغال یکی از آنها تراضی کنند. سوال این است که در دعاوی مالی که میزان خواسته کمتر از ده میلیون ریال است در صورت اختلاف در محل سکونت یا اشتغال و عدم تراضی طرفین بر محل واحد چه مرجعی صالح به رسیدگی است؟ آیا تراضی باید از ناحیه طرفین ابراز شود یا اینکه عدم ایراد خوانده و سکوت وی برای ادامه رسیدگی کفایت می‌کند؟

نظر هیئت عالی

به موجب نص صریح بند (ب) ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم شورای حل اختلاف، شورای مذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی کمتر از ده میلیون ریال را دارد در صورتی که طرفین دعوا در حوزه شوراها سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند. در صورتی که خواهان در یک حوزه و خوانده در حوزه دیگر سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند در صورتی شورا وارد رسیدگی می‌شود که طرفین نسبت به محل سکونت یا اشتغال به کار واحد تراضی کنند والّا شورا قرار عدم صلاحیت صادر و طرفین را به مراجعه به دادگاه عمومی راهنمایی می‌کند. تراضی باید طرفینی باشد و این تراضی باید کتبی یا به طور شفاهی در شورا اعلام شود و در صورت‌مجلس منعکس شود والّا سکوت دلیل بر تراضی و توافق نخواهد بود.

نظر اکثریت

بنا به نص صریح بند (ب) ماده 8 آیین‌نامه فوق، شورای حل اختلاف در صورتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی با خواسته کمتر از ده میلیون ریال را دارد که طرفین در حوزه شورا سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند فقط در صورتی شورا حق رسیدگی دارد که طرفین بر محل واحد یعنی محل اقامت خواهان یا خوانده تراضی و توافق کرده باشند والّا شورا صلاحیت رسیدگی ندارد و لزوماً باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را از آمار کسر و خواهان را به طرح دعوا در دادگاه عمومی محل ارشاد کنند. بدیهی است که تراضی باید از ناحیه طرفین ابراز و احراز شود یعنی خواهان و خوانده به موجب نوشته یا لایحه‌ای اعلام کنند.
و یا اینکه به صورت شفاهی مطرح و از طرف شورا در صورتجلسه منعکس شود. البته این سوال پیش می‌آید که آیا ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در اینجا حاکم نیست (چون طبق ماده فوق‌الذکر دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد) اما پاسخ این است که رسیدگی شورای حل اختلاف بر خلاف اصل کلی صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جمیع دعاوی و مظالم است و مشروعیت خود را از قانون برنامه سوم توسعه می‌گیرد و طبق قانون برنامه سوم برای رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی حقوقی شروطی نهاده شده که یکی از آن شروط بند (ب) ماده 8 آیین‌نامه است و از طرفی طبق قانون فوق‌الذکر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیز برای طرفین لازم‌الرعایه نیست. بنابراین، در صورت فقدان شرط مزبور دادگاه عمومی محل صالح به رسیدگی است. اما به نظر می‌رسد که این بند با مشکل مواجه است و لازم است که در اصلاحات بعدی حذف شود و ملاک همان محل اقامت خوانده در دعاوی مالی است. زیرا موجب سردرگمی مردم و نیز شوراهای حل اختلاف‌ می‌شود و با هدف تدوین آنکه همانا آسان شدن رسیدگی برای مردم است منافات دارد و از طرفی در هنگام تقدیم دادخواست از طرف خواهان باید رضایت نامه خوانده را نیز ضمیمه کند.

نظر اقلیت

هرچند که بند (ب) ماده 8 تصریح دارد که باید طرفین در محل شورا سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند اما ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که محل اقامت خوانده ملاک در صلاحیت است. بنابراین، در محل اقامت خوانده باید رسیدگی شود و اینکه خواهان در محل اقامت خوانده اقامه دعوا کرده به معنای رضایت ضمنی و تلویحی خواهان برای رسیدگی موضوع در محل حوزه اقامت خوانده است؛ یعنی هرگاه خواهان در محل اقامت خوانده طرح دعوا کند به این معناست که به رسیدگی دعوا در حوزه شورای حل اختلاف محل سکونت خوانده رضایت داده است و نیازی به اخذ رضایت مجدد از طرفین نیست. اما اشکالی که بر این نظر وارد است این است که اولاً: قانون برنامه سوم لاحق بر قانون آیین دادرسی مدنی است و لذا در مورد رسیدگی شورای حل اختلاف آن را نسخ می‌کند. ثانیاً: رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع قوانین و مقررات و شروط خاص خودش است و چون رسیدگی آنان بر خلاف اصل کلی و یک قاعده استثنایی است تابع شرایطی است که در برنامه سوم آمده است.
ثالثا:ً طرح دعوا از سوی خواهان در محل سکونت خوانده به معنای تراضی طرفین نیست. چون رضایت خوانده نیز شرط است و تنها رضایت خواهان کفایت نمی‌کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/09/08
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر تیران

موضوع

اصل تخییر در انتخاب یکی از حوزه‌های محل اقامت خواندگان متعدد

پرسش

خواهان علیه دو نفر اقامه دعوای می‌کند و به لحاظ اقامت یکی از خواندگان در محل اقامت خواهان، دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم می‌کند. دادگاه قبل از ورود در ماهیت به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم قرار رد دعوا صادر می‌نماید. آیا دادگاه می‌تواند به استناد مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده ردیف اول صادر نماید؟

نظر هیئت عالی

مطابق قاعده مندرج در ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است، مگر در مواردی که در قانون خلاف آن مقرر شده باشد. ایراد عدم صلاحیت به عنوان امر حادث، از امور اتفاقی است که در جریان دادرسی صورت می‌گیرد. بر مبنای ماده 16 قانون مذکور هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند، خواهان مخیر است به هر یک از دادگاه‌های حوزه‌های یاد شده مراجعه کند. بنابراین، صدور قرار رد دعوا نسبت به احد از خواندگان که به تبع صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوا و فرع بر آن بوده است موجب انحراف از قاعده مذکور نبوده و تجزیه دعوا در فرض مذکور، توجیه منطقی و قانونی ندارد. در نتیجه نظر اقلیت قضات دادگستری تیران و کرون منضم به نامه شماره 175 - 1383/6/19 منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

از آنجا که مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان موظف به اقامه دعوا در اقامتگاه خوانده است و در مانحن فیه که دعوا متوجه نفر دوم نیست، اصولاً به وی خوانده اطلاق نمی‌شود. فلذا مستند به ماده فوق‌الذکر و ماده 27 همان قانون باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید در غیر این صورت منظور مقنن تأمین نشده و راه برای سوء استفاده باز می‌شود با این توضیح که اگر شخصی می‌خواهد علیه فردی در حوزه قضایی غیر از محل اقامت خود اقامه دعوا کند به‌طور صوری یکی از اهالی محل اقامت خود را نیز طرف دوم دعوا معرفی می‌کند و
لذا در اقامتگاه خود که اقامتگاه خوانده دوم است تقدیم دادخواست می‌کند و حق مسلم خوانده ردیف اول (همان خوانده اصلی دعوا) مخدوش می‌شود چرا که با صدور قرار رد دعوا نسبت به خوانده دوم باز هم خوانده اول باید در دادگاه محل اقامت خواهان حضور یابد و از خود دفاع کند.

نظر اقلیت

در دعوا خوانده اصلی و غیر اصلی وجود نداشته و به صرف تقدیم دادخواست از سوی خواهان، خوانده نیز معلوم می‌شود و این حق مسلم خواهان است که هر شخصی را طرف دعوای خود معرفی کند. ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اطلاق داشته خواندگان به اصلی و غیر اصلی تقسیم نمی‌شوند از طرفی چون دادگاه وارد رسیدگی شده و جلسه اول رسیدگی تشکیل شده (ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی) نمی‌تواند به علت عدم توجه دعوا به یکی از خواندگان از ادامه رسیدگی استنکاف کند، راه سوء استفاده از قانون نیز باید با صلاحدید مقنن به نحو مقتضی مسدود شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1382/01/10
برگزار شده توسط: استان ایلام/

موضوع

مرجع رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج ساکن نباشد

پرسش

در صورتی که زوجه در منزل شوهر سکونت نداشته و در حوزه قضایی دیگری غیر از محل اقامت و سکونت زوج ساکن باشد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای تمکین مطروحه از سوی زوج را دارد؟

نظر هیئت عالی

اگرچه در ماده 1005 قانون مدنی مقرر شده که«اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است»، در صورت وقوع اختلاف و یا ترک منزل توسط زوجه، به موجب ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید به دادگاه محل اقامت خوانده تسلیم شود. لیکن در ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماده 1353 گفته شده «هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هر گاه یک یا چند دادخواستدر یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل
اقامت زن، صالح به رسیدگی است.»

نظر اکثریت

با توجه به اینکه مقررات ماده 1005 قانون مدنی باید در خصوص موردی تفسیر شود که زن در واقع اقامتگاه مشخصی ندارد و در صورتی که زن اقامتگاه مشخصی داشته باشد دیگر اقامتگاه او تابع اقامتگاه شوهر نمیباشد. همچنین در صورتی که زوجه به منزل شوهر نرفته باشد علیرغم نداشتن اقامتگاه مشخص، اقامتگاه او تابع اقامتگاه شوهر نیست و با التفات به ماده 7 قانون حمایت خانواده که دعاوی مطروحه از سوی زوج را در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه دانسته لهذا در مواردی که زن اقامتگاه مشخصی داشته باشد و یا محل اقامت شوهر معلوم نباشد و یا قبلاً در خصوص محل اقامت زوجه بین زوجین توافقی حاصل شده باشد و یا عملاً زن در منزل شوهر سکونت نداشته باشد و یا زن ناشزه باشد اقامتگاه شوهر اقامتگاه او نیست و دادگاه محل اقامت زوجه، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

نظر اقلیت

چون به دلالت ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهر است مگر در موارد استثنا و فرض سوال از موارد استثنا نمیباشد لذا دادگاه محل اقامت شوهر صالح به رسیدگی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/08/16
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

درخواست تأمین خواسته در صورتی که پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح باشد

پرسش

با توجه به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی که امکان صدور قرار تأمین خواسته تا قبل از صدور حکم قطعی را پیش بینی کرده و به موجب ماد ه 111 قانون مذکور درخواست از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد به عمل می آید در صورتی که پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح باشد درخواست تأمین خواسته در کدام مرجع قابل طرح است؟

نظر هیئت عالی

در موردسوال مطروحه، با توجه به اینکه اجرای قرار تأمین خواسته و تأمین محکوم به و اجرای حکم قطعی با دادگاه عمومی صادرکننده قرار تأمین یا حکم است، و نظر به اینکه مستفاد از مدلول مواد 108 الی 111 قانون آیین دادرسی مدنی این است که درخو است تأمین از دادگاهی می‌شود که ابتدائاً صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است، چنان چه پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور مطرح باشد درخواست تأمین خواسته یا تأمین محکوم به بدوی باید از دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رأی تجدیدنظر خواسته به عمل آید.

نظر اکثریت

درخواست تأمین خواسته در صورتی که از حکم صادره تجدیدنظر خواهی شده باشد تا قبل از قطعیت آن در مرجع تجدیدنظر به عمل آید زیرا:
1. به موجب ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی که در مقام تعیین صلاحیت برای مرجع بدوی است از آن استنباط می‌شود که در مرجع تجدیدنظر رسیدگی به درخواست تأمین خواسته نیز با همین مرجع است.
2. به موجب ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تأمین صادره قابل اعتراض در مرجع صادرکننده قرار می‌باشد به این اعتراض در اولین جلسه رسیدگی می‌شود در صورت طرح پرونده در مرجع تجدیدنظر دادگاه بدوی جلسه ای جهت رسیدگی به اعتراض نخواهد داشت.
3. به موجب اصول کلی حاکم بر قوانین شکلی از جمله آی ین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی تبعی و فرعی مرتبط با دعوا با مرجعی است که به دعوای اصلی رسیدگی می کن د این امر از ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی نیز استنباط می‌شود.
4. با اینکه قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظر خواهی نیست لیکن مرجع تجدیدنظر به عنوان یک مرجع بدوی همانند دادگاه بدوی به آن رسیدگی می کند.
5. با وجود حاکمیت ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی که رسیدگی به ماهیت دعوا را ابتداء در مرجع تجدیدنظر مجاز نشمرده لیکن رسیدگی به اعتراض ثالث (420 قانون آیین دادرسی مدنی) ورود ثالث (130 قانون آیین دادرسی مدنی) جلب ثالث (135 قانون آیین دادرسی مدنی) اعاده دادرسی 433 قانون آیین دادرسی مدنی) بدون طرح در بدوی، مجاز شمرده شده است.

نظر اقلیت

1. ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی عبارت (صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد) را به کار برده است که از این عبارت دادگاه بدوی استنباط می‌شود نه مرجعی که در حا ل رسیدگی است. اگر منظور مقنن عام بوده به (مطرح بودن دعو ا) اشاره ای نکرده است در حالی که مقنن در ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دستور موقت این عبارت را به کار برده و منظور خود را بیان کرده است.
2. گر چه دعاوی مرتبط و تبعی در مرجعی طرح می‌شود که اصل دع وا مطرح است لیکن این اصل در مورد اعسار در مرجع تجدیدنظر وفق ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی با مرجع بدوی است لذا تأمین خواسته نیز چنین است.
3. به موجب ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی به هیچ دعوایی نمی توان در مرجع بالاتر رسیدگی نمود مگر اینکه در آن خصوص اتخاذ تصمیم شده باشد و یا در سایر موارد که مقنن، به صراحت چنین اجاز ه ای داده باشد کاری که در مورد اعتراض ثالث،ورود ثالث کرده است.
4. در مواردی که اصل دعوا در دادگاه بدوی مطرح نیست دادگاه می‌تواند در جلسه فوق العاده به اعتراض معترض رسیدگی کند و نیازی به اولین جلسه نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/06/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چالوس

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به اموال منقول به طرفیت شرکت

پرسش

در دعاوی راجع به اموال غیر منقول مطروحه از ناحیه اشخاص به طرفیت شرکت آیا دعوا باید در محلی که مال غیر منقول واقع شده اقامه شود یا دادگاهی که مرکز اصلی شرکت، در حوزه آن واقع شده است؟

نظر هیئت عالی

بر خلاف عمومات و قواعد و مقررات مواد 11 و 13 و 22 و23 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ سهولت در رسیدگی به دعاوی اموال غیر منقول و فراهم شدن زمینه اقدام و دسترسی قاضی به محل وقوع ملک از حیث انجام
معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس و استعلام از مراجع ذیربط، قانونگذار بر اساس ماده 12 قانون مذکور، دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و سایر حقوق راجع به آن را در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول قرار داده است. همچنآنکه در مواردی دیگر به لحاظ مصلحت اصحاب دعوا یا جهات خاص دیگر بر خلاف اصل رفتار کرده، مانند مورد مذکور در ماده 4 قانون ثبت احوال که دادگاه محل اقامت خواهان را مرجع صالح تعیین کرده است، بنا به مراتب دعاوی مربوط به اموال غیر منقول مربوط به شرکت نیز در دادگاهی رسیدگی میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

نظر اکثریت

طبق ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی اشخاص علیه شرکت تا زمانیکه شرکت باقی
است و نیز در صورت انحلال تا وقتیکه تصفیه امور شرکت در جریان است در دادگاهی اقامه
میشود که مرکز اصلی شرکت در آنجا واقع شده لذا با توجه به اطلاق دعاوی در قسمت اخیر
ماده مرقوم و اینکه کلیه دعاوی مطروحه از ناحیه اشخاص به طرفیت شرکت باید در دادگاهی طرح شود که مرکز اصلیشرکت در آنجا واقع شده ودر واقع ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 12 قانون مذکور را در خصوص رکتها تخصیص زده به عبارت دیگر در دعاوی راجع به اموال غیر منقول چنانچه خوانده شرکت باشد خواهان باید دعوای خویش را در دادگاه محلی اقامه کند که مرکز اصلی شرکت در آنجا واقع شده ولی چنانچه خوانده شرکت نباشد، دادگاه محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع شده صالح به رسیدگی است.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال غیر منقول دادگاهی صالح به رسیدگی است که مال غیر منقول در آنجا واقع شده و ذکر دعاوی اشخاص علیه شرکت در ماده 22 قانون مذکور راجع به اموال غیر منقول مصداق ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/09
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه مهر و صدور گواهی عدم امکان سازش

پرسش

در دعوای مطالبه مهر و صدور گواهی عدم امکان سازش کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال دعوای مطالبه مهر و گواهی عدم امکان سازش مطرح شده است، برابر مقررات تبصره 3 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1373 ،دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش، الزاماً باید حقوق شرعی و قانونی زوجه را، اعم از مهر، نفقه و جهیزیه و غیر آن مشخصاً معین کرده و مورد حکم قرار دهد، لذا برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است. چنانچه زوجه منحصراً درخواست مطالبه مهر کند و محل تنظیم سند ازدواج او محل دیگری غیر از محل اقامت زوج باشد در این صورت طبق ماده 13 قانون مذکور و رأی وحدت رویه ردیف 59/4 شماره 9 -1359/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور زوجه مخیر است در هر یک از سه دادگاه محل اقامت زوج، محل تنظیم سند ازدواج یا محل انجام تعهد طرح دعوا کند.

نظر اکثریت

در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است ولی در دعوای مطالبه مهر با عنایت به اینکه از عقد و قرار داد محسوب نشده چنانچه خواهان محل انعقاد عقد را برای رسیدگی انتخاب کرد مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل انعقاد عقد نکاح صالح بر رسیدگی است. اگر چه اصل بر اقامه دعوا در محل اقامت خوانده مطابق ماده 11 قانون مرقومه است اما قانونگذار استثنائاتی را بر ماده 11 وارد کرده است که از جمله آن ماده 13 همان قانون است که
به موجب آن خواهان مخیر است در محل انعقاد عقد طرح دعوا کند.

نظر اقلیت

در هر دو دعوا دادگاه محل اقامت خوانده مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی صالح به رسیدگی است چون مطابق ماده مرقوم اصل بر طرح دعوا در محل اقامت خوانده است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/11/10
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان

موضوع

دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی راجع به مال غیرمنقول

پرسش

خواهان برای اجرت‌المثل ایام تصرف ملکش که دارای سند رسمی نیز می‌باشد به طرفیت خوانده در محل اقامت نامبرده که در سیرجان به سر می‌برد، اقامه دعوا کرده است درحالی‌که محل وقوع مال غیر‌منقول شهرستان کرمان است. الف. آیا دادگاه شهرستان سیرجان صالح به رسیدگی است یا خیر؟ ب. چنانچه قرارداد اجاره‌ایی در کرمان راجع به مال غیرمنقول فوق‌الذکر تنظیم شود در صورت حدوث اختلاف، دعوای مطالبه مال‌الاجاره در صلاحیت کدام دادگاه است؟

نظر هیئت عالی

در خصوص سوال مطروحه با توجه به رأی وحدت رویه شماره 31 -1363/9/5 دادگاه محل وقوع مال غیر منقول، صالح به رسیدگی است زیرا دعوا راجع به مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول است و مطابق ماده 20 قانون مدنی هم اگر دعوا مربوط به مال‌الاجاره عین مستأجره باشد از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه عین مستأجره در حکم اموال غیرمنقول باشد؛ ولی مطالبه اجرت‌المثل با توجه به طبیعت آن باید در دادگاهی مطرح شود که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع شده زیرا ممکن است تعیین اجرت‌المثل مستلزم جلب نظر کارشناس و معاینه
محل باشد که برای سهولت کار در رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک سریع‌تر و بهتر بتواند به دعوا رسیدگی کند.

نظر اتفاقی

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 31 -5/9 /1363هیأت عمومی دیوان عالی کشور که اشعار داشته: نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی جدید) حتّی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیر‌منقول، استثنایی است بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق‌الذکر (ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی جدید) و با عنایت به تعریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقول در مواد 12 الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار بین دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قایل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیرمنقول دانسته است که در نتیجه دعاوی اخیر‌الذکر تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 قانون جدید) قرار می‌گیرد. پس دعوای اجرت‌المثل ناشی از غیر عقود و قراردادها به حکم رأی وحدت رویه فوق‌الذکر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان کرمان (محل وقوع مال غیر منقول) است. در‌صورتی‌که قرارداد اجاره‌ای در کرمان راجع به مال غیرمنقول منعقد شود، چون قرارداد مذکور دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها نشأت گرفته است به حکم قسمت اول رأی وحدت رویه مذکور جزو دعاوی در حکم منقول شمرده می‌شود دعاوی راجع به اموال غیرمنقول نیز به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی (جدید) و رأی وحدت رویه شماره 9- 1/5/37 که اختیار حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 131 قانون مدنی) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 11 قانون جدید) پیش‌بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است. پس هم دادگاه عمومی کرمان و هم دادگاه عمومی سیرجان صالح به رسیدگی هستند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/10/06
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر

موضوع

امکان طرح دعوای ضرر و زیان در اقامتگاه مجرم

پرسش

اگر خواهان در محل اقامت خوانده، دادخواست ضرر و زیان تقدیم کند آیا دادگاه محل اقامت خوانده می‌تواند به استناد اینکه جرم در محل دیگری واقع شده است قرار عدم صلاحیت صادر کند؟

نظر هیئت عالی

ضرر و زیان شاکی، ذاتاً حقوقی است و قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده است که توأم با امر کیفری به دادخواست ضرر و زیان نیز رسیدگی شود و خواهان (مدعی خصوصی) این دعوا باید در محل اقامت خوانده طرح دعوا کند.

نظر اتفاقی

وفق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی که اصل، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است از این رو این دادگاه صالح به رسیدگی است و صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه محل اقامت خوانده، فاقد وجاهت قانونی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/01/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر

موضوع

ابقای ماده 4 قانون ثبت احوال با عنایت به تصویب ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی

پرسش

با تصویب ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی آیا صلاحیت دادگاه عمومی (دادگاه اقامتگاه خواهان) موضوع ماده 4 قانون ثبت احوال به قوت خود باقی است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه در ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد سند ثبت احوال، دادگاه محل صدور سند صالح به رسیدگی شناخته شده و این مورد افزون برماده 529 قانون مزبور موضوع ماده 4 قانون خاص ثبت احوال را متعرض شده است، موضوع صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان در رسیدگی به اسناد محل به طور کلی منتفی است.

نظر اتفاقی

قاعده عام ماده 529 آیین دادرسی مدنی در مقام نسخ سایر قوانین مغایر، ناسخ ماده 4 قانون
ثبت احوال در مقام تبیین دادگاه اقامتگاه خواهان نیست، به عبارت دیگر قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم نیست و در دعاوی مدنی به نحوه عام ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
حاکم است ولی در دعاوی سجلی به صورت خاص ماده 4 قانون ثبت احوال حکومت دارد.