نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/884 مورخ 1403/03/06

تاریخ نظریه: 1403/03/06 شماره نظریه: 7/1402/884 شماره پرونده: 1402-127-884ح استعلام: در برخی قوانین؛ از جمله قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون حمایت خانواده مصوب 1391، به خواهان این امتیاز داده شده است که برخلاف اصل مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقل ...

تاریخ نظریه: 1403/03/06
شماره نظریه: 7/1402/884
شماره پرونده: 1402-127-884ح

استعلام:

در برخی قوانین؛ از جمله قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون حمایت خانواده مصوب 1391، به خواهان این امتیاز داده شده است که برخلاف اصل مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در محل اقامت یا سکونت خود طرح دعوا کند؛ چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده احراز کند آدرس اعلامی محل سکونت یا اقامت خواهان واقعی نبوده است و وی در محل دیگری اقامت دارد و صرفاً به منظور ایجاد صلاحیت برای مرجع رسیدگی‌کننده به هر دلیلی آدرس غیر واقعی را اعلام کرده است، آیا دادگاه باید بر اساس این احراز واقعی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید و یا آنکه به صرف اعلام آدرس توسط خواهان در سامانه ثنا دادگاه امکان ورود به موضوع را ندارد و نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تعریف اقامتگاه در ماده 1002 قانون مدنی و مستفاد از مواد 78 و 80 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در اموری که صلاحیت دادگاه مبتنی بر محل اقامت می‌باشد، ملاک صلاحیت محل اقامت واقعی اشخاص است و در صورت احراز توسط دادگاه رسیدگی‌کننده، با رعایت قواعد عمومی مربوط به صلاحیت و تشخیص مرجع صالح اتخاذ تصمیم می‌شود. با این حال دادگاه مجاز نیست راساً صحت یا سقم آدرس اعلامی را بررسی کند و ورود به این موضوع مستلزم ایراد خوانده است.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1146 مورخ 1403/02/21

تاریخ نظریه: 1403/02/21 شماره نظریه: 7/1402/1146 شماره پرونده: 1402-186/1-1146 ک استعلام: در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه‌ ...

تاریخ نظریه: 1403/02/21
شماره نظریه: 7/1402/1146
شماره پرونده: 1402-186/1-1146 ک

استعلام:

در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه‌های محل صدور چک یا محل استقرار بانک‌ها محال‌الیه یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند. چنانچه دارنده چک بر اساس قانون جدید صدور چک (اصلاحی 1397) درباره اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه مستقلاً طرح دعوا کند، آیا این دعوا (دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه) مشمول رای وحدت رویه یاد شده و ماده 13 صدرالذکر می‌شود یا با توجه به عنوان فک شدن اصل مبلغ چک که قبلاً در خصوص آن اجراییه صادر شده است، دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه صرفاً مشمول حکم مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که در فرض سوال دارنده چک وفق ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) نسبت به وجه چک صدور اجراییه را درخواست کرده و مرجع صالح نیز اجراییه صادر کرده است و از آن‌جا که دارنده چک، حق خود در خصوص مراجعه به یکی از مراجع قضایی (محل صدور چک، محل بانک محال‌علیه یا محل اجرای تعهد) را وفق مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور اعمال کرده است؛ وفق قاعده تبعیت در صلاحیت محلی و این‌که فرع تابع اصل است و با توجه به بخش اخیر تبصره ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دعوای بعدی مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک که به صورت مستقل مطرح شده است، در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه در خصوص اصل وجه چک است.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1401/627 مورخ 1401/07/17

تاریخ نظریه: 1401/07/17 شماره نظریه: 7/1401/627 شماره پرونده: 1401-127-627 ح استعلام: 1- در صورت عدم صلاحیت محلی و عدم ایراد طرف مقابل، آیا دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی کند؟ 2- در صورت مغایرت آدرس واقعی و آدرس ثنا ملاک تعیین صلاحیت آدرس ثنا است یا آدرس واقعی؟ 3- آیا در صورت ایراد طرف مقابل به آدر ...

تاریخ نظریه: 1401/07/17
شماره نظریه: 7/1401/627
شماره پرونده: 1401-127-627 ح

استعلام:

1- در صورت عدم صلاحیت محلی و عدم ایراد طرف مقابل، آیا دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی کند؟
2- در صورت مغایرت آدرس واقعی و آدرس ثنا ملاک تعیین صلاحیت آدرس ثنا است یا آدرس واقعی؟
3- آیا در صورت ایراد طرف مقابل به آدرس و صلاحیت محلی، دادگاه موظف به تحقیق است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به بند یک ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مقررات ناظر به صلاحیت محلی علی‌الاصول در زمره قواعد تکمیلی است؛ بنابراین مادام که خوانده نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نکرده است، دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر در موارد خاصی مانند صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و یا ماده 6 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 که در این موارد مقررات صلاحیت محلی نیز جنبه آمره دارد و دادگاه بدون ایراد خوانده نیز باید آن را رعایت کند. شایسته ذکر است مقنن در ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به قرینه مواد قبل و بعد از آن در مقام بیان تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت صلاحیت محلی یا ذاتی است و نه در مقام بیان موجب عدم صلاحیت دادگاه؛ بنابراین، برای تشخیص موارد و موجبات صدور قرار عدم صلاحیت محلی، دادگاه باید به دیگر مقررات این قانون مراجعه و فلسفه وضع این مقررات را نیز لحاظ کند؛ از جمله این مقررات بند یک ماده 371 صدرالذکر است که ایراد خوانده را موجب عدم صلاحیت محلی دادگاه می‌داند.
2- به موجب ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه برای دادگاه محرز شود خوانده در محلی غیر از نشانی اعلام‌شده در سامانه ثنا مقیم است، محل اقامتگاه خوانده ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود.
3- با عنایت به مراتب یاد‌شده، در صورت ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه و محل اقامت اعلامی، دادگاه موظف به تحقیق و بررسی و اقدام بر اساس بند 2 فوق‌الذکر است.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1401/337 مورخ 1401/07/09

تاریخ نظریه: 1401/07/09 شماره نظریه: 7/1401/337 شماره پرونده: 1401-88-337 ح استعلام: در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/2/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه‌های مح ...

تاریخ نظریه: 1401/07/09
شماره نظریه: 7/1401/337
شماره پرونده: 1401-88-337 ح

استعلام:

در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/2/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه‌های محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال‌علیه یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند. چنانچه دارنده چک بر اساس قانون جدید صدور چک (اصلاحی 1397) درباره اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مستقلاً طرح دعوا کند، آیا این دعوا (دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه) مشمول رأی وحدت رویه یادشده و ماده 13 صدرالذکر می‌شود یا با توجه به منفک شدن اصل مبلغ چک که قبلاً در خصوص آن اجراییه صادر شده است، دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً مشمول حکم مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که در فرض سوال دارنده چک وفق ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) نسبت به وجه چک صدور اجراییه را درخواست کرده و مرجع صالح نیز اجراییه صادر کرده است و از آن‌جا که دارنده چک، حق خود در خصوص مراجعه به یکی از مراجع قضایی (محل صدور چک، محل بانک محال‌علیه یا محل اجرای تعهد) را وفق مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/2/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعمال کرده است؛ وفق قاعده تبعیت در صلاحیت محلی و این‌که فرع تابع اصل است و با توجه به بخش اخیر تبصره ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دعوای بعدی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک که به صورت مستقل مطرح شده است، در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه در خصوص اصل وجه چک است.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1619 مورخ 1400/12/21

تاریخ نظریه: 1400/12/21 شماره نظریه: 7/1400/1619 شماره پرونده: 1400-88-1619 ح استعلام: آیا دادگاه صلاحیتدار در خصوص صدور اجراییه چک صیادی، صرفاً دادگاه محل استقرار بانک افتتاح‌کننده حسابی است که که چک از آن حساب صادر شده است یا دادگاه حوزه قضایی که چک در آن حوزه به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده اس ...

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/99/364 مورخ 1399/04/29

تاریخ نظریه: 1399/04/29 شماره نظریه: 7/99/364 شماره پرونده: 99-9/3-364ح استعلام: مستدعی است دستور فرمایید پیرامون سوالات ذیل نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند. 1- چنانچه پدر و مادر طفل جدا از یکدیگر زندگی کنند و فرزند مشترک پسر 3 سال سن داشته باشد و نزد مادرش زندگی کند با توجه به اینک ...

تاریخ نظریه: 1399/04/29
شماره نظریه: 7/99/364
شماره پرونده: 99-9/3-364ح

استعلام:

مستدعی است دستور فرمایید پیرامون سوالات ذیل نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند.
1- چنانچه پدر و مادر طفل جدا از یکدیگر زندگی کنند و فرزند مشترک پسر 3 سال سن داشته باشد و نزد مادرش زندگی کند با توجه به اینکه حضانت طفل تا سن 7 سالگی با مادر می‌باشد و طفل نیز نزد مادرش زندگی می‌کند آیا دعوی مادر به طرفیت پدر به خواسته صدور حکم حضانت نسبت به فرزند مشترک قابلیت استماع دارد یا خیر؟
2- اگر نشانی خوانده در ثبت ثنا شهرستان آزاد شهر لیکن اقامتگاه واقعی خوانده شهرستان گنبد کاووس باشد در واقع خوانده پس از نقل مکان از آزادشهر به گنبد نشانی خود را در سامانه ثنا تغییر نداده باشد آیا ملاک صلاحیت نشانی ثبت ثنا می‌باشد یا اقامتگاه واقعی خوانده لطفا در این خصوص ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1-.ماده 1169 قانون مدنی که مقرر می‌دارد «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است» در مقام بیان حق تقدم هر کدام از والدین نسبت به حضانت است، بنابراین و با توجه به ماده 1168 قانون یاد‌شده که مقرر می‌دارد «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» در فرض سوال که پدر و مادر طفل سه ساله جدا از هم زندگی می‌کنند، دعوای مادر به طرفیت پدر طفل مبنی بر اعمال اولویت و تعیین انحصاری وی برای انجام حضانت تا سن هفت سالگی کودک قانوناً قابلیت استماع دارد.
2- برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد؛ بنابراین در فرض سوال چنان‌چه برای دادگاه محرز شود که خوانده در محلی غیر از نشانی اعلام شده در سامانه ثنا مقیم است، محل اقامتگاه خوانده ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/99/63 مورخ 1399/03/17

تاریخ نظریه: 1399/03/17 شماره نظریه: 7/99/63 شماره پرونده: 99-4/1-63ح استعلام: با توجه به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اولاً:چنانچه خواهان دعوایی را به طرفیت دو خوانده که یکی مجهول‌المکان و دیگری دارای محل اقامت است در محل اقامت خود خواهان مطرح نماید آیا دادگاه حوزه قضایی محل اقامت خواهان صالح به ...

تاریخ نظریه: 1399/03/17
شماره نظریه: 7/99/63
شماره پرونده: 99-4/1-63ح

استعلام:

با توجه به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
اولاً:چنانچه خواهان دعوایی را به طرفیت دو خوانده که یکی مجهول‌المکان و دیگری دارای محل اقامت است در محل اقامت خود خواهان مطرح نماید آیا دادگاه حوزه قضایی محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی در خصوص موضوع می‌باشد یا خیر؟
ثانیاً: چنانچه در فرض سوال هر دو خوانده مجهول‌المکان باشند اما مستند دعوی به عنوان مثال الزام به تنظیم سند رسمی مبایعه نامه‌ای باشد که محل تنظیم و انعقاد آن در قرارداد ذکر شده باشد آیا با توجه به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد صالح به رسیدگی می‌باشد یا آن‌که خواهان حق دارد بنا به اختیار خود در دادگاه محل اقامت خود با اجازه حاصل از ماده 11 همان قانون طرح دعوا نماید یا دادگاه حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد؟ (بنا به اجازه حاصل از ماده 13 قانون موصوف)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به موجب صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. بنابراین اطلاق این حکم فرض سوال را که احدی از خواندگان در ایران حسب مورد اقامتگاه یا محل سکونت معلوم دارد در بر می‌گیرد و تعدد خواندگان و مجهول بودن وضعیت اقامت یکی از آنان، موضوع را از شمول اطلاق حکم یادشده خارج نمی‌کند.
ثانیاً، حکم مقرر در ماده 13 قانون یادشده حقوقی را برای خواهان از حیث انتخاب دادگاه رسیدگی‌کننده ایجاد کرده است که با فرض تحقق هر یک از احکام مندرج در ماده 11 این قانون از جمله ذیل آن قابلیت اعمال و اجرا دارد، اما در هیچ فرضی تکلیفی مبنی بر چشم‌پوشی خواهان از حقوق مذکور در ماده اخیر‌الذکر مقرر نمی‌کند. بنابراین در فرض سوال چنان چه خواهان مجاز باشد تا وفق ذیل ماده 11 مذکور دعوا را در محل اقامت خود اقامه کند، حق مندرج در ماده 13 این قانون موجب زوال حق موضوع ماده 11 قانون نخواهد بود و در هر صورت تفسیر قانون نباید به گونه‌ای باشد که به ضرر من‌له‌الحق منتهی شود و ماده 13 مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نیست.
ثالثاً، چنان چه فرض سوال راجع به اموال غیرمنقول باشد، با عنایت به ماده 12 قانون یادشده صرف‌نظر از این‌که خواندگان اقامتگاه معلوم و مشخصی دارند یا خیر، دعوا در هر صورت باید در دادگاه محل مال غیرمنقول اقامه شود؛ اما اگر فرض سوال راجع به مال منقول باشد، با عنایت به این‌که ماده 13 قانون یاد‌شده در بیان صلاحیت متقارن است و خواهان اختیار دارد علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده به دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل اجرای تعهد مراجعه و طرح دعوا کند و از آنجایی که صلاحیت متقارن نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نیست و در فرض سوال خواندگان مجهول‌المکان هستند و اقامتگاه آنان مشخص نیست و از آن‌جایی‌که اقامه دعوا در محل اقامتگاه خواهان به عنوان آخرین چاره و راهکار و تنها در صورتی که امکان اقامه دعوا در غیر محل اقامت خواهان ممکن نباشد، پیش‌بینی شده است؛ لذا به نظر می‌رسد در فرض سوال از آن‌جا‌که قانوناً خواهان می‌تواند برابر ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل اجرای تعهد اقامه دعوا کند، موجبی برای اقامه دعوا در محل اقامت خواهان وجود ندارد و دادگاه محل اقامت خواهان صالح نیست. بدیهی است در فرضی که طرفین برابر ماده 1010 قانون مدنی در قرارداد اقامتگاه (محل) معینی برای دعوای ناشی از قرارداد تعیین کرده باشند، موضوع منصرف از حکم مقرر در مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و دادگاه صالح با لحاظ ماده 1010 قانون مدنی تعیین می‌شود. و آراء وحدت رویه شماره‌های 9مورخ 1359/3/28 و 688مورخ 1385/5/23 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور موید این نظر است.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/98/1462 مورخ 1398/09/26

تاریخ نظریه: 1398/09/26 شماره نظریه: 7/98/1462 شماره پرونده: ح 2641-61/9-89 استعلام: احتراما آیا امتیاز مقرر در ماده 12 قانون حمایت خانواده مبنی بر طرح دعوی از طرف زوجه در محل اقامت خود قابل تسری به ورثه ایشان زوجه می‌باشد یا خیر؟ به عنوان مثال با فوت زوجه ورثه وی در محل اقامت خود مبادرت به اقامه د ...

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/98/1401 مورخ 1398/09/19

تاریخ نظریه: 1398/09/19 شماره نظریه: 7/98/1401 شماره پرونده: 98-9/16-1401 ح استعلام: احتراما در خصوص مواردی که موضوع دعوی اثبات نکاح است و نکاح هنوز ثابت نشده و همچنین در مواردی که دعوی مربوط به خود زوجین است ولی طلاق گرفته‌اند به طور مثال زوجه دعوی جهیزیه را بعد از طلاق مطرح می‌کند و همچنین در زما ...

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/98/875 مورخ 1398/06/24

تاریخ نظریه: 1398/06/24 شماره نظریه: 7/98/875 شماره پرونده: 98-127-875 ح استعلام: 1- در اختلافات خانوادگی چنانچه شوهر دادخواست الزام به تمکین طلاق به طرفیت همسرش مطرح نماید با توجه به ماده 1005 قانون مدنی که اعلام نموده اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است باید در محل اقامت خودش طرح دعوی نماید هر چند ...

تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/875
شماره پرونده: 98-127-875 ح

استعلام:

1- در اختلافات خانوادگی چنانچه شوهر دادخواست الزام به تمکین طلاق به طرفیت همسرش مطرح نماید با توجه به ماده 1005 قانون مدنی که اعلام نموده اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است باید در محل اقامت خودش طرح دعوی نماید هر چند همسرش در شهر دیگر ساکن باشد یا مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده باید در محل سکونت زوجه طرح دعوی کند.
2- در صورتی که زوجه در یک دادخواست برای فرزندان خود که تحت حضانت وی می‌باشند اقامه دعوی نماید آیا نفقه تمامی فرزندان یک خواسته محسوب می‌شود یا مطالبه نفقه هر یک از فرزندان در یک دادخواست دعوی مستقل محسوب می‌شوند و هزینه دادرسی بر مبنای نفقه هر یک از فرزندان باید جداگانه محاسبه و پرداخت شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اگر چه صدر ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر اعلام داشته، اما با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور که ضابطه مسکن علی‌حده را مورد توجه قرار داده و نیز تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته: «در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به‌عمل می‌آید»، همچنین با توجه به ماده 1002 قانون مدنی که در تعریف اقامتگاه تصریح نموده: «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن‌جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن‌جا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است»، می‌توان نتیجه گرفت که در فرض استعلام محل کار و سکونت زوجه، اقامتگاه وی تلقی می‌شود؛ نه اقامتگاه شوهر. لذا طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه محل کار و سکونت خوانده است. حکم مقرر در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 اختیاری است که قانون‌گذار برای زوجه به رسمیت شناخته تا در امور و دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین، به انتخاب خود در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید؛ مگر در مهریه غیرمنقول و دلیلی بر الزام زوج به طرح دعوا در دادگاه محل سکونت زوجه به استناد این ماده قانونی نیست.
2- در فرض سوال که زوجه در یک دادخواست برای نفقه فرزندان تحت حضانت خود اقامه دعوا نموده است، مطالبه نفقه تمام آنان یک دعوا محسوب می‌شود. با توجه به این‌که دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و صرفا میزان و ترتیب پرداخت را اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ لذا این دعوا، دعوای غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی نسبت به آن وصول می‌شود؛ مگر آن‌که دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر نماید که در این صورت ملاک اخذ هزینه دادرسی حکم مقرر در بند 3 ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.
«ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می‌شود. لطفاً پرسش‌های متعدد راجع به موضوع‌های گوناگون در برگ‌های جداگانه استعلام شود.»

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/97/3247 مورخ 1398/06/20

تاریخ نظریه: 1398/06/20 شماره نظریه: 7/97/3247 شماره پرونده: 97-218-3247 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در خصوص صلاحیت محلی این شورا مقررات خاصی پیش‌بینی کرده است و در تبصره ماده 1 این قانون، تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضا ...

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/98/543 مورخ 1398/06/02

تاریخ نظریه: 1398/06/02 شماره نظریه: 7/98/543 شماره پرونده: 98-88-543 ح استعلام: نظر به اینکه دراین حوزه قضایی بخش تعداد زیادی از بانک های خصوصی مانند مهر ایران، پاسارگاد و پارسیان هیچ شعبه ای ندارند و دارندگان چک های چنین بانک هایی وصول چک را به حساب خود در بانک دیگری که در این حوزه قضایی شعبه دار ...

تاریخ نظریه: 1398/06/02
شماره نظریه: 7/98/543
شماره پرونده: 98-88-543 ح

استعلام:

نظر به اینکه دراین حوزه قضایی بخش تعداد زیادی از بانک های خصوصی مانند مهر ایران، پاسارگاد و پارسیان هیچ شعبه ای ندارند و دارندگان چک های چنین بانک هایی وصول چک را به حساب خود در بانک دیگری که در این حوزه قضایی شعبه دارد می خوابانند و بانک مذکور به نمایندگی از دارنده چک و به نمایندگی از بانک محال علیه اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت چک می‌نماید حال در صورتی که محل اقامتگاه خوانده در حوزه قضایی این دادگاه نباشد آیا با وصف فوق این دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک و یا اجرای آن می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر می‌رسد بانک محال‌علیه، بانکی تلقی می‌شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو این‌که بانک صادر کننده چک هم نباشد و اصولاً مبنای آراء وحدت رویه شماره های 669 مورخ 21/7/ 83 و 688 مورخ 23/3/85 نیز این بوده که دارندگان چک، راحت‌تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک، مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.
ثانیاً در صورتی که شخصی که چک متعلق به بانک «الف» را از طریق بانک «ب» که در آن، حساب دارد، با اعطای نمایندگی قصد وصول آن را داشته باشد، بانک «ب» فقط نماینده دارنده چک می‌باشد؛ نه بانک محال‌علیه و نحوه اعطا یا اجرای نمایندگی تأثیری در موضوع ندارد.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/97/2230 مورخ 1398/04/17

تاریخ نظریه: 1398/04/17 شماره نظریه: 7/97/2230 شماره پرونده: 97-218-2230ح استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در خصوص صلاحیت محلی شوراهای حل اختلاف، قانون شوراهای حل اختلاف 1394 مقررات خاصی پیش‌بینی کرده است و در تبصره ماده 1 این قانون تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوز ...

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/98/524 مورخ 1398/04/12

تاریخ نظریه: 1398/04/12 شماره نظریه: 7/98/524 شماره پرونده: 96-3/1-1654 ح استعلام: با توجه به اینکه در بند ب از ماده 113 از قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 13400- 1396 مصوب 16/1/96 تصریح گردیده است که: مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد ...

تاریخ نظریه: 1398/04/12
شماره نظریه: 7/98/524
شماره پرونده: 96-3/1-1654 ح

استعلام:

با توجه به اینکه در بند ب از ماده 113 از قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 13400- 1396 مصوب 16/1/96 تصریح گردیده است که: مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند و چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید متعهد له سند می‌تواند با انصراف اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.
اولاً آیا مقرره قانونی اخیر صلاحیت دادگاه‌های حقوقی را در رسیدگی به پرونده‌هایی چون مطالبه مهریه و غیره که مستند به سند رسمی لازم الاجرا مطرح و تشکیل می‌گردد محدود کرده است؟ یا آنکه نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نمی‌باشد؟ و یا آنکه صلاحیت محاکم دادگستری مشروط به مراجعه اولیه خواهان به اداره ثبت اسناد و املاک کشور و عدم حصول نتیجه در جهت وصول موضوع تعهد می‌باشد؟ ثانیاً ادعای اعسار متعهد سند رسمی لازم الاجرا با توجه به تبصره 3 ماده قانونی اخیرالذکر در صلاحیت دادگاه محل تنظیم آن سند می‌باشد یا مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده محکومٌ له سند اجرایی مذکور می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: الف-طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند.
ب- بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم‌الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه های دادگستری لازم الاجرا می‌باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه‌ها در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 1360/3/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین، متعهد له سند می‌تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر مفهوم بند ب ماده 113 یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.
ثانیاً برابر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی «رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد...». دعوای اعسار متعهد سند رسمی موضوع تبصره 3 بند ب ماده 113 یاد شده نیز از جهت صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده از شمول حکم کلی مذکور در ماده 24 قانون یاد شده خارج نیست. بنابراین مدعی اعسار می‌تواند دعوای اعسار مذکور را برابر مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه 9- 1359/3/26 در هر یک از محل اقامت خوانده، محل تنظیم سند یا اجرای تعهد مطرح کند.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/98/534 مورخ 1398/04/12

تاریخ نظریه: 1398/04/12 شماره نظریه: 7/98/534 شماره پرونده: 96-48/5-1018 ع استعلام: احتراماً چنانچه مستحضرید بر اساس ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/95 که به روز 21/1/96 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر و از تاریخ 6/2/96 لاز ...

تاریخ نظریه: 1398/04/12
شماره نظریه: 7/98/534
شماره پرونده: 96-48/5-1018 ع

استعلام:

احتراماً چنانچه مستحضرید بر اساس ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/95 که به روز 21/1/96 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر و از تاریخ 6/2/96 لازم الاجرا گردیده است که بر اساس منطوق ماده در راستای تدقیق و تسریع در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه ارتقای کیفیت و کمیت در خدمات قضایی کاهش اطاله دادرسی و بهداشت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح و تربیت مجرمان و کاهش جمعیت کیفری تصویب قانونگذار گردیده است با عنایت به اینکه بر اساس بند ب ماده مذکور مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دوایر اجرائیه سازمان ثبت اسناد و املاک اجرا می‌شود مهریه، سند رهنی و.. از سویی دیگر به استناد بند الف ماده 1 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات مصوب 11/6/87 سند لازم الاجرا می‌تواند سند رسمی و یا عادی مثل چک باشد نظر بر اینکه بر اساس ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک مصوب 2/6/82 چنین اختیاری را قانونگذار به دارنده چک نیز اعطا نموده است با توجه به مراتب استدعا دارد:
1- نظر بر منطوق ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم به نظر می‌رسد بند ب ماده مذکور مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا باشد و حرف و ناشی از مسامحه قانونگذار قید نشده باشد چرا که چنانچه عقیده بر اعمال بند مذکور در خصوص صرف اسناد رسمی لازم الاجرا صورت گیرد با مفهوم صدر ماده از نظر اصولی و نیت قانونگذار تأمین نخواهد گردید مضافاً اینکه اصل بر عالم بودن قانونگذار است با توجه به سبق قانونگذاری در ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک و آئین-نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا لزومی به تکرار و تصویب ماده یاد شده ماده 113 قانون موصوف الذکر نداشته است لذا نظریه آن مرجع محترم را با بررسی مذاکرات مجلس و با اخذ استفساریه در آن خصوص اعلام فرمایید؟
2- در فرضی که دارنده چک با اراده و اختیار خویش در راستای ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک از طریق دوایر اجرائیه ثبتی اقدام به درخواست اجرائیه می‌نماید بر اساس ماده مذکور برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید نظر بر اینکه در زمان تصویب ماده مذکور و استفاده دارنده چک از مزایای آن قانونگذار بر اساس مقتضیات زمان که بیشتر حساب‌های بانکی اشخاص به صورت سیستم سنتی بوده اقدام نموده است در وضع موجود با توجه به سیستم متمرکز حساب های اشخاص حقیقی و یا حقوقی در نظام بانکی و پولی کشور منظور از گواهی نامه عدم پرداخت صادره در ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک بانک محال علیه شعبه صادرکننده گواهی عدم پرداخت توسط بانک مربوطه می‌باشد یا اینکه منظور از بانک محال علیه بانک افتتاح کننده حساب متعلق به صادرکننده چک است؟ به جهت اختلاف نظر در دوایر اجرائیه ثبتی اعلام نظر فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- قانون‌گذار در متن بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح اسناد رسمی لازم‌الاجرا و در تبصره 2 این بند، اصطلاح اسناد لازم‌الاجرا را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته‌ شده، نمی‌توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب، در تبصره 1 این بند، تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره های 2 و 3 را آورده است که مجموعا حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده 113 یادشده و تبصره 1 آن، صرفا ناظر به اسناد رسمی لازم‌الاجرا است؛ اما تبصره‌های 2 و 3 این ماده ناظر به همه اسناد لازم‌الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365/12/28 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌‌ها مصوب 1386/4/5 می‌باشد.
2- مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر می‌رسد چک هائی نظیر سیبا که در کلیه شعب بانک های مربوط قابل ارائه و پرداخت می‌باشد، بانک محال علیه بانکی تلقی می‌شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادرکننده چک هم نباشد و اصولاً مبنای آراء وحدت رویه شماره های 669 مورخ 21/7/83 و 688 مورخ 23/3/85 نیز این بوده که دارندگان چک راحت تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/98/416 مورخ 1398/03/28

تاریخ نظریه: 1398/03/28 شماره نظریه: 7/98/416 شماره پرونده: 98-127-416ح استعلام: با عنایت به ماده 4 قانون ثبت احوال و ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا صلاحیت تعیینی در ماده 4 قانون ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده اداره ثبت اح ...

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/98/302 مورخ 1398/03/26

تاریخ نظریه: 1398/03/26 شماره نظریه: 7/98/302 شماره پرونده: 98-88-302 ح استعلام: با توجه به اصلاح ماده 23 قانون صدور چک مصوب 97/8/23 مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی موضوع چکهای برگشتی صیاد کدام مرجع قضایی می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف نظر از ابهامی که در استعلام وجود دارد، با ع ...

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/97/3319 مورخ 1398/01/28

تاریخ نظریه: 1398/01/28 شماره نظریه: 7/97/3319 شماره پرونده: 97-88-3319 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر می‌رسد بانک محال علیه، بانکی تلقی می‌شود که چک در آن قابل ارائه و پر ...

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/97/2858 مورخ 1397/11/21

تاریخ نظریه: 1397/11/21 شماره نظریه: 7/97/2858 شماره پرونده: 97-88-2858 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک)اصلاحی 1397/8/13 (مرجع صدور اجرائیه موضوع این ماده را «دادگاه صالح» دانسته است به نظر میرسد دادگاه صالح، دادگاهی ا ...

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/96/2553 مورخ 1397/10/25

تاریخ نظریه: 1397/10/25 شماره نظریه: 7/96/2553 شماره پرونده: 775-1/721-69 استعلام: چنانچه زوج دعوی مطالبه نفقه خود و فرزند صغیر خود را به طرفیت زوج توأمان در حوزه قضایی محل سکونت خود اقامه کند تکلیف دادگاه با توجه به ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 چیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ...

تاریخ نظریه: 1397/10/25
شماره نظریه: 7/96/2553
شماره پرونده: 775-1/721-69

استعلام:

چنانچه زوج دعوی مطالبه نفقه خود و فرزند صغیر خود را به طرفیت زوج توأمان در حوزه قضایی محل سکونت خود اقامه کند تکلیف دادگاه با توجه به ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

امتیاز قانونی مذکور در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت شخص زوجه (به جز مهریه غیرمنقول)، استثنایی وارد بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده (موضوع ماده 11 قانون آئین دادرسی در امور مدنی) است؛ لذا در تفسیر این ماده باید به قدر متیقن اکتفاء نمود. بنابراین، امتیاز مذکور که صرفاً مربوط به دعاوی فیمابین زوجین است، شامل دعوای مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر به طرفیت پدر نمی‌گردد.
در فرض سوال که دعوای نفقه زوجه توأم با نفقه فرزند طرح شده است، با توجه به این که دو دعوا دارای منشاء واحد یا ارتباط کامل نمی‌باشند، تکلیف دادگاه این است که به دعوای مطالبه نفقه زوجه که مطابق ماده 12 قانون صدر الذکر در محل اقامت خواهان طرح شده است، رسیدگی و نسبت به دعوای مطالبه نفقه فرزند مشترک قرار عدم صلاحیت به شایستگی صلاحیت محل اقامت خوانده صادر نماید.

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/97/2653 مورخ 1397/09/28

تاریخ نظریه: 1397/09/28 شماره نظریه: 7/97/2653 شماره پرونده: 96-218-2168 استعلام: خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چند فقره چک تقدیم نموده است که بر اساس ماده 11،13 قانون آئین دادرسی مدنی و ملاک رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ1385/3/23 رسیدگی به یکی از چک‌ها در صلاحیت شورا و رسیدگی به چک دیگر ...

تاریخ نظریه: 1397/09/28
شماره نظریه: 7/97/2653
شماره پرونده: 96-218-2168

استعلام:

خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چند فقره چک تقدیم نموده است که بر اساس ماده 11،13 قانون آئین دادرسی مدنی و ملاک رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ1385/3/23 رسیدگی به یکی از چک‌ها در صلاحیت شورا و رسیدگی به چک دیگر از صلاحیت شورا خارج است.
1- آیا امکان رسیدگی شورا به هر دو قسمت خواسته وجود دارد یا باید پرونده در هر مورد تفکیک گردد آیا با توجه به اینکه شورا طبق ماده 19 و تبصره ذیل آن از قانون شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و این دعوا ذاتا در صلاحیت شورا می‌باشد لکن شورا از حیث محلی صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را ندارد می‌توان از ملاک ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص برای تعیین مرجع واحد استفاده کرد یا خیر؟ با این توضیح که چنانچه خواندگان دعوا متعدد می‌باشند و به حکم قانون خواهان حق انتخاب محل اقامت یک یا از خواندگان را دارد پس به قیاس اول وقتی خوانده دعوی واحد و اسباب دعوا متفاوت است خواهان حق دارد رسیدگی به تمامی اسباب چک‌های موضوع خواسته را از مرجعی که صالح به رسیدگی به چک دیگر است مطالبه نماید و دراین حالت نه تنها در حق خوانده اجحافی نشده است بلکه در راستای حمایت از اصحاب دعوی عیل الخصوص خوانده بوده و مشقت وی در مراجعه به دو مرجع از دو حوزه قضایی جلوگیری می‌شود. 2- در فرضی که خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چک یک فقره چک تقدیم نموده است و در جلسه اول چک دیگری از همان خوانده به دارندگی خواهان پرونده به عنوان افزایش خواسته تقدیم می‌نماید حال با توجه به مفهوم ماده 97 قانون آئین دادرسی مدنی که افزایش خواسته باید در راستای خواسته اولیه و با سبب واحد باشد آیا می‌توان چک جدید را به عنوان افزایش خواسته پذیرفت؟
3- در فرض سوال فوق و با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی آیا محکمه موظف است در خصوص وحدت منشاء صدور چک‌ها تحقیق و تفحص نماید و آیا وحدت منشاء صدور چک‌ها تاثیری در پاسخ سوال قسمت دوم دارد یاخیر؟
4- در فرضی که مرجع رسیدگی با لحاظ رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ 1385/3/23 و ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی سه مرجع محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه و محل ایجاد تعهد ناشی از چک صالح به رسیدگی نیست با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی که تعهد منشاء سند تجاری جدا می‌نماید آیا محکمه می‌تواند برای احراز صلاحیت خود در خصوص محل انعقاد قرارداد اولیه تحقیق نماید به عنوان مثال چکی بابت ثمن بیع نامه ای صادر و تحویل گردیده است و فروشنده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک تقدیم مرجع قضایی نموده است حال چنانچه مرجع قضایی از حیث محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه صالح به رسیدگی نباشد اما از حیث محل وقوع بیع صالح باشد آیا احراز صلاحیت طبق محل انعقاد عقد بیع به عنوان تعهد منشاء چک صحیح است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 اصل، استقلال دعاوی است و دعاوی متعدد گرچه خواهان و خوانده آن واحد باشد علی الاصول باید مستقلا مطرح شود مگر آنکه ارتباط کامل داشته باشند. بنابراین در فرض سوال که دو دعوای مطالبه وجه چک در شورای حل اختلاف توأماً مطرح شده است و یکی از آنها به لحاظ نصاب در صلاحیت شورا و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، شورای حل اختلاف با توجه به ماده 65 قانون یادشده و ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 باید نسبت به دعوایی که در صلاحیتش می‌باشد، رسیدگی و نسبت به دعوای دیگر قرار عدم صلاحیت صادر کند مگر آنکه بین دو دعوا ارتباط کامل باشد که دراین صورت باید در اجرای ماده 21 قانون شورای حل اختلاف 1394 نسبت به هر دو دعوا قرار عدم صلاحیت صادر نماید.
2 و 3- همانطور که در پاسخ سوال 1 گفته شد، دعوای مطالبه هر چک دعوایی است مستقل، بنابراین طرح دعوای مطالبه چک دیگر به معنای طرح دعوای اضافی است و منصرف از افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 است.
4- دعوای مطالبه وجه چک از صادر کننده چک وسایر مسئولان آن به اعتبار صدور چک و امضاء آن و برابر مقررات خاص مربوط است و نه به اعتبار قرارداد منشأ صدور چک، بنابراین با عنایت به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688- 1385/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک می‌تواند به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.
13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688- 1385/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک می‌تواند به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/96/1931 مورخ 1396/08/23

تاریخ نظریه: 1396/08/23 شماره نظریه: 7/96/1931 شماره پرونده: 1328-88-96 استعلام: چکی عهده بانک ملی شعبه شهر رشت صادر می‌شود اما دارنده با استفاده از خدمات بانکی به شعبه بانک ملی واقع در شهرستان بندر انزلی مراجعه و این بانک گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند با توجه به ماده 13 ق.آ.د.م و رأی وحدت رویه 688- ...

تاریخ نظریه: 1396/08/23
شماره نظریه: 7/96/1931
شماره پرونده: 1328-88-96

استعلام:

چکی عهده بانک ملی شعبه شهر رشت صادر می‌شود اما دارنده با استفاده از خدمات بانکی به شعبه بانک ملی واقع در شهرستان بندر انزلی مراجعه و این بانک گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند با توجه به ماده 13 ق.آ.د.م و رأی وحدت رویه 688- 85 آیا دارنده می‌تواند علی‌رغم اینکه بانک محال علیه از شهر رشت واقع است و محل اقامت خوانده و محل انعقاد قرارداد نیز در شهرستان بندر انزلی نمی‌باشد به صرف اینکه گواهی عدم پرداخت چک به جهت مذکور در بانک شهرستان بندر انزلی صادر شده در این حوزه قضایی اقامه دعوی کند یا خیر؟ آیا خدمات بانکی به کیفیت یاد شده موجب صلاحیت محاکم شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از آنکه معلوم نیست مقصود از خدمات بانکی مذکور در استعلام چه نوع خدمت بانکی است، مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آئین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر می‌رسد چک هائی نظیر سیبا که در کلیه شعب بانک های مربوط قابل ارائه و پرداخت می‌باشد، بانک محال علیه بانکی تلقی می‌شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادرکننده چک هم نباشد و اصولاً مبنای آراء وحدت رویه شماره های 669 مورخ 21/7/83 و 688 مورخ 23/3/85 نیز این بوده که دارندگان چک راحت تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/96/1444 مورخ 1396/06/27

تاریخ نظریه: 1396/06/27 شماره نظریه: 7/96/1444 شماره پرونده: 1080-88-96 استعلام: آیا در دعوی مطالبه وجه چک هایی که به صورت سیستم یکپارچه صادر گردیده و دارنده چک می‌تواند در هر یک از شعبات بانک و در هر جای کشور نسبت به برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام کند منظور از محل انجام تعهد محل استق ...

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/96/567 مورخ 1396/03/09

تاریخ نظریه: 1396/03/09 شماره نظریه: 7/96/567 شماره پرونده: 69-11-031 استعلام: -آیا در گواهی انحصار وراثت بایستی حصه وراث تعیین گردد یا خیر؟ و نیز آیا نیاز به درخواست متقاضی به تعیین حصه در گواهی حصر وراثت وجود دارد یا خیر؟ یا شورا راساً حصه را مشخص و در گواهی حصر وراثت درج نماید؟ 7- با عنایت به اص ...

تاریخ نظریه: 1396/03/09
شماره نظریه: 7/96/567
شماره پرونده: 69-11-031

استعلام:

-آیا در گواهی انحصار وراثت بایستی حصه وراث تعیین گردد یا خیر؟ و نیز آیا نیاز به درخواست متقاضی به تعیین حصه در گواهی حصر وراثت وجود دارد یا خیر؟ یا شورا راساً حصه را مشخص و در گواهی حصر وراثت درج نماید؟
7- با عنایت به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بخش مالیات بر ارث مصوب 31/4/94 که تاریخ 1/1/95 لازم الاجرا گردیده است و در قانون جدید ماده 31 قانون سابق مالیات بر ارث صدور فرم 18 جهت صدور گواهی حصر وراثت حذف شده است و از طرفی صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف می‌باشد و تاکنون نیز از مقدمات صدور گواهی انحصار وارثت نیز گواهی مالیات بر ارث بوده است در خصوص درخواست های مطرح شده نسبت به ماترک به صورت محدود یا نامحدود به چه شکل بایستی عمل شود؟
19- آیا دادخواست حصر وراثت در مورد متوفی که ایرانی نمی‌باشد قابل پذیرش است؟ و قاضی شورا مکلف به صدور گواهی حصر وراثت متوفی غیر ایرانی است؟ اگر پاسخ منفی است در حالت دیگر اگر متوفی غیرایرانی باشد ولی همسر وی ایرانی باشد آیا قاضی شورا تکلیفی به صدور گواهی حصر وراثت متوفی غیر ایرانی دارد چنانچه پاسخ مثبت است آیا جهت تعیین سهم الارث هر کدام از وراث قاضی بایستی از مرجع کنسولگری دولت متبوع متوفی خارجی در خصوص میزان سهم الارث ورثه استعلام نماید یا بر حسب بررسی به هر طریق متقضی یا از طریق جستجوی اینترنتی هم می‌تواند سهم الارث ورثه را تعیین نماید؟
20- طبق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف دویست میلیون ریال در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 نباشد در صلاحیت شورا است آیا نفقه فقط شامل نفقه زوجه می-شود یا نفقه اقارب نیز مشمول آن می‌گردد؟ و در واقع نفقه ارقاب در صلاحیت چه مرجعی می‌باشد؟
34- آیا زوجه در دعاوی مطالبه نفقه فرزند مشترک تا میزان 000/000/200 ریال می‌تواند از امتیاز قانون طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 استفاده نموده و درمحل اقامت خود اقامه دعوی نماید؟ یا به لحاظ اینکه فرزند مشترک جزء اقارب محسوب شده بایستی به محل اقامت خوانده مراجعه نماید و در آنجا طرح دعوی نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

- صدور گواهی انحصار وراثت، وکالت از اعلام اسامی وارثان متوفی مورد نظر و نیز میزان سهم‌الارث هر یک از ایشان از ترکه به طور کلی دارد و نیازی به درخواست جداگانه برای تعیین حصه (سهم‌الارث) مزبور نیست و صرف درخواست گواهی حصر وراثت، برای اعلام این مورد (سهم‌الارث) نیز کفایت می‌کند.
7- با توجه به اینکه به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/4/31، ماده 31 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/1/27 حذف گردیده است و با حذف ماده 31 قانون اخیرالذکر نیاز به ارائه گواهی مالیاتی جهت صدور گواهی حصر وراثت وجود ندارد. بدین توضیح که در ماده 34 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، بانک‌ها و اشخاص نامبرده شده در ماده مذکور، موظف شده‌اند قبل از پرداخت و یا انتقال مالی که در نزد خود از متوفی دارند، بدواً گواهی پرداخت مالیات بر ارث را از ورثه متوفی مطالبه نمایند، سپس نسبت به انتقال اموال متوفی به ورثه اقدام نمایند؛ خلاصه آنکه در مرحله صدور گواهی حصر وراثت، نیازی به ارائه گواهی مالیات بر ارث نیست ولی در زمان تحویل دادن اموال متوفی از سوی مراجع یاد شده و یا نقل و انتقالات آن، ارائه گواهی مالیات بر ارث الزامی است.
19- صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع خارجه که در ایران فوت نموده‌اند، با رعایت قوانین دولت متبوع آنان توسط مرجع قضایی محل اقامت متوفی با توجه به مواد 7، 967 و 974 قانون مدنی و اطلاق ماده 1 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 بلامانع است. ضمناً طرق تحصیل علم برای قاضی جهت صدور حکم با توجه به ماده 199 قانون آئین دادرسی در امور مدنی احصاء نگردیده‌ است؛
بنابراین جمع‌آوری اطلاعات راجع به سهم‌الارث اتباع بیگانه محدود به استعلام از کنسولگری مربوط نیست.
20- با عنایت به اطلاق کلمه نفقه مذکور در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دلیلی بر استثناء شدن دعاوی مربوط به نفقه اقارب تا سقف مذکور در بند الف همین ماده از صلاحیت شوراهای مزبور، وجود ندارد.
34- امتیاز قانونی مذکور در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت شخص زوجه (به جز مهریه غیرمنقول)، استثنایی وارد بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده (موضوع ماده 11 قانون آئین دادرسی در امور مدنی) است؛ لذا در تفسیر آن باید به قدر متیقن اکتفاء نمود. بنابراین، امتیاز مذکور که صرفاً شامل زوجه و مربوط به دعاوی فیمابین زوجین است، شامل دعوای مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر به طرفیت پدر نمی‌گردد.

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7/95/2461 مورخ 1395/10/01

تاریخ نظریه: 1395/10/01 شماره نظریه: 7/95/2461 شماره پرونده: 59-812-631 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- الف) برابر ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره 1 این ماده، اصول و قوا ...

تاریخ نظریه: 1395/10/01
شماره نظریه: 7/95/2461
شماره پرونده: 59-812-631

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف) برابر ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره 1 این ماده، اصول و قواعد رسیدگی، مقررات ناظر به صلاحیت را نیز شامل می‌شود و ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر قاعده عام صلاحیت مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. از سوی دیگر، مقرره مزبور در جهت ایجاد تسهیل برای زوجه در طرح دعاوی خانواده وضع شده است و طرح آن در دادگاه خانواده موضوعیت ندارد؛ بنابراین در موارد مشمول بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394که این شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد، مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 نیز اعمال می‌شود.
ب) هر چند برابر تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف، این شورا از مقررات آیین دادرسی مدنی ناظر به هزینه دادرسی مستثنی شده است اما برابر ماده 23 همین قانون هزینه دادرسی در شورا حسب مورد معادل یا پنجاه درصد هزینه دادرسی محاکم است و لحاظ این که برابر تبصره الحاقی (18/12/94) به ماده 505 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند و معافیت به معنای صفر بودن این هزینه در محاکم است و تعیین پنجاه درصد عدد صفر معنا ندارد، لذا درفرض سوال، صرف‌نظر از اطلاق تبصره الحاقی یاد شده، اشخاص موضوع این تبصره برای طرح دعاوی در شوراهای یادشده نیز نباید هزینه ای پرداخت نمایند.
ج) صدور دستور موقت اختیار خاصی است که مقنن به مراجع قضایی اعطا می کند و نیازمند تصریح می‌باشد بنابراین چون در خصوص شوراهای حل اختلاف چنین نصی وجود ندارد، قاضی این شورا اختیار صدور آن را ندارد.
2- با توجه به این که مقنن صریحاً در تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، اعمال اختیار قاضی شورای حل اختلاف در جلب نظر کارشناس برای تعیین بهای خواسته در موارد تردید را مقید به زمان قبل از شروع رسیدگی کرده است، به نظر می‌رسد اعمال این اختیار پس از شروع رسیدگی امکان پذیر نیست. این حکم قانونی همسو با سایر مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی مانند بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 است.

ادامه ...

26- نظریه مشورتی شماره 7/95/2398 مورخ 1395/09/28

تاریخ نظریه: 1395/09/28 شماره نظریه: 7/95/2398 شماره پرونده: 1591-10/16-95 استعلام: 1- در صورتی که راننده هنگام واژگون کردن اتومبیل خود مصدوم و علاوه بر جراحتهای منجر به نقص عضو جراحتهای دیگری نیز داشته باشد آیا شرکت بیمه فقط غرامت نقص عضو را باید پرداخت نماید یا علاوه بر غرامت نقص عضو غرامت سایر ج ...

تاریخ نظریه: 1395/09/28
شماره نظریه: 7/95/2398
شماره پرونده: 1591-10/16-95

استعلام:

1- در صورتی که راننده هنگام واژگون کردن اتومبیل خود مصدوم و علاوه بر جراحتهای منجر به نقص عضو جراحتهای دیگری نیز داشته باشد آیا شرکت بیمه فقط غرامت نقص عضو را باید پرداخت نماید یا علاوه بر غرامت نقص عضو غرامت سایر جراحتها از جمله شکستگیهای معمولی و دامیه و متلاحمه را نیز می بایست پرداخت نماید
2- مرجع صالح برای رسیدگی به چنین دعوایی کدام مرجع است؟ استانی که حادثه اتفاق افتاده است با استانی که خواهان دادخواست خود را مطرح نموده؟
3- با وجود اینکه اشخاص ثالث و راننده مقصر حسب قانون بیمه اجباری شخص ثالث بوده و وجوهی را نباید به خاطر درمان بپردازد در صورتی که بیمارستان تامین اجتماعی اقدام به اخذ وجوه از مصدومین نماید اقدام آنان تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد یا خیر؟
4- در صورتی که از خروج بیمار تا تسویه حساب جلوگیری نماید آیا اقدام آنان واجد وصف کیفری است یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) نظر به عموم و اطلاق عبارت «کلیه خسارات وارد شده» مذکور در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 8 قانون بیمه‌ی اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ناظر به بند الف ماده‌ی یک قانون اخیرالذکر که در مقام تعریف خسارات بدنی است، و نیز حکم آمره‌ی مقرر در ماده‌ی 3 قانون موصوف که ناظر به اجباری شدن اخذ بیمه‌ی حوادث خسارات بدنی وارد شده به راننده‌ی مسبب حادثه است و در آن میزان خسارات قابل پرداخت به راننده‌ی مسبب حادثه را ذکر نموده است، در فرض سوال در صورت شمول موضوع به ماده‌ی 3 قانون موصوف، شرکت بیمه مکلف است، علاوه بر غرامت نقص عضو، غرامت سایر جراحت‌های موضوع سوال را نیز بپردازد.
2) اگرچه طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد، اما با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 1359/3/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی براینکه، در رسیدگی به دعاوی بازرگانی وهر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود وقرارداد ناشی شده باشد از نظر تسهیل در رسیدگی انتخاب دادگاه در اختیار خواهان قرار دارد و همچنین ماده 13 قانون مزبور که صراحتاً مقرر داشته: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود وقراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.» وبا توجه به ملاک ماده 23 همان قانون، که ناظر به حکم مقرر در فرض سوال است، در فرض استعلام رسیدگی به اختلافات ناشی از تعهدات مربوط به قرارداد بیمه حوادث را می توان در هر کدام از دادگاه‌های محل اقامت تعیین شده در قرارداد، محل تنظیم قرارداد بیمه حوادث یا اجرای تعهد ویا اقامتگاه خوانده مطرح نمود.
3) از آن جا که هر تحصیل مال به طور غیر قانونی، تحصیل نامشروع مال موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تلقی نمی‌گردد، به نظر می‌رسد که اقدام تأمین اجتماعی در فرض سوال، مشمول ماده 2 قانون یاد شده نمی‌باشد.
4) صرف عدم صدور برگ ترخیص بیمار از سوی مسئولین ذیربط بیمارستان جرم نیست و فاقد جنبه کیفری از این حیث است، مگر آنکه فرد به طور فیزیکی نیز در محّل بیمارستان توقیف باشد که در این صورت با جمع کلیه شرایط، موضوع می‌تواند مشمول ماّده 583 قانون مجازات اسلامی سال 1375 باشد. بدیهی است که این امر مانع از طرح قضیه در مراجع رسیدگی کننده به تخلّف صنفی و یا انتظامی نخواهد بود و دولتی یا خصوصی بودن بیمارستان نیز تأثیری در جرم بودن یا نبودن فرض مطروحه ندارد./

ادامه ...

27- نظریه مشورتی شماره 7/95/1323 مورخ 1395/06/06

تاریخ نظریه: 1395/06/06 شماره نظریه: 7/95/1323 شماره پرونده: 950-16/9-95 استعلام: خواهشمند است ارشاد فرمائید: به استناد ماده 12 قانون حمایت خانواده در دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند آیا این امتیاز قانونی برای اقارب نیز قابلیت ا ...

تاریخ نظریه: 1395/06/06
شماره نظریه: 7/95/1323
شماره پرونده: 950-16/9-95

استعلام:

خواهشمند است ارشاد فرمائید: به استناد ماده 12 قانون حمایت خانواده در دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند آیا این امتیاز قانونی برای اقارب نیز قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عبارتی آیا فرزند می‌تواند دعوای مطالبه خود را در محل سکونت خود با قید اینکه پدرش در محل سکونت دیگر می‌باشد اقامه دعوا کند؟ حال اگر فرزند طفل و حضانت ایشان با مادر باشد آیا مادر با استناد ماده 6 همان قانون مجاز به اقامه دعوا در محل اقامت خود است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

امتیاز قانونی مذکور در ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور خانوادگی مربوط به زوجین، در دادگاه محل سکونت شخص زوجه (بجز مهریه غیرمنقول)، استثنایی وارد بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده (موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی) است؛ فلذا در تفسیر آن باید به قدر متیقن اکتفا نمود. بنابراین امتیاز مذکور که صرفاً شامل زوجه و مربوط به دعاوی فیمابین زوجین است، شامل فرزند، برای طرح دعوا علیه پدرش نمی گردد. همچنین دعوای مطالبه نفقه طفل حتی اگر از جانب زوجه طرح شود، مشمول ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 نیست.

ادامه ...

28- نظریه مشورتی شماره 7/95/1306 مورخ 1395/06/03

تاریخ نظریه: 1395/06/03 شماره نظریه: 7/95/1306 شماره پرونده: 59-88-685 استعلام: به دلالت رأی وحدت رویه شماره 23/3/85- 688 دیوان عالی کشور 1- چک نوعی حواله است و 2- جزو اموال منقول به حساب می‌آید از این رو مستنبط از ماده 724 قانون مدنی و مواد 11 و 13 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در ام ...

تاریخ نظریه: 1395/06/03
شماره نظریه: 7/95/1306
شماره پرونده: 59-88-685

استعلام:

به دلالت رأی وحدت رویه شماره 23/3/85- 688 دیوان عالی کشور 1- چک نوعی حواله است و 2- جزو اموال منقول به حساب می‌آید از این رو مستنبط از ماده 724 قانون مدنی و مواد 11 و 13 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دارنده چک می‌تواند تخییراً به یکی از دادگاه‌های:
1- محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک 2- محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و 3- دادگاه محل اقامت خوانده به منظور طرح دعوی مراجعه نماید.
سوال در خصوص بند دوم و تفسیر عبارت بانک محل علیه است شکی نیست که دارنده می‌تواند به مرجع قضایی مستقر در محل افتتاح کننده حساب برای طرح دعوی مراجعه نماید اما چنانچه بانک محل افتتاح حساب در شهر یا منطقه دیگری بوده و دارنده چک به بانک های محل اقامت خود مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید دو فرض متصور است:
1- دارنده چک به یکی از شعب بانک هم نام صادرکننده‌ی دسته چک افتتاح کننده حساب مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت می‌نماید در این فرض با توجه به استقرار سیستم یکپارچه علمیات بانکی و نظر به اطلاق عنوان بانک محال علیه به تمامی شعب آن بانک دارنده می‌تواند برای طرح دعوی حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف آن محل مراجعه نماید.
2- اما به نظر می‌رسد در فرضی که دارنده چک به بانک غیر هم نام و واقع در حوزه قضایی متفاوت با بانک افتتاح کننده حساب مراجعه نماید و با اعطای نمایندگی به بانک عامل (اصطلاحاً به حساب خواباندن چک نزد بانکی که خود در آن حساب دارد) از طریق کلر یا اتاق یا پایاپای گواهی عدم پرداخت اخذ شود به نظر می‌رسد عبارت بانک محال علیه مذکور در متن رأی وحدت رویه شامل مراجعه دارنده به بانک‌های غیر هم نام و غیر محال علیه نبوده و دادگاه یا شورای حل اختلاف مربوط به آن محل صالح به رسیدگی به موضوع نباشند مثلاً دارنده چک عهده بانک سینا شعبه تبریز به بانک ملی شعبه کارگر تهران مراجعه نموده و بانک ملی به نمایندگی از طرف وی مبادرت به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک سینای تبریز نماید.
مع الوصف برخی مراجع قضایی قائل به تفکیک نشده و به صرف احراز ارائه چک به هر کدام بانک های مستقر در آن حوزه مبادرت به پذیرش و رسیدگی دعاوی مطالبه وجه چک می‌نمایند و اختلاف رویه حادث شده است اعلام نظر مشورتی آن اداره محترم در این خصوص موجب امتنان خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مستنبط از مواد 11و13 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر می‌رسد بانک محال علیه در فرض سوال، بانکی تلقی می‌شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادر کننده چک هم نباشد و اصولاً مبنای آراء وحدت رویه شماره های 669 مورخ 21/7/ 83 و 688 مورخ 23/3/85 نیز این بوده که دارندگان چک، راحت‌تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک، مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.
ثانیاً در فرض استعلام که شخصی که چک متعلق به بانک الف را از طریق بانک ب که در آن حساب دارد، با اعطای نمایندگی قصد وصول آن را دارد، بانک ب فقط نماینده دارنده چک می‌باشد نه بانک محال علیه.

ادامه ...

29- نظریه مشورتی شماره 7/95/869 مورخ 1395/04/14

تاریخ نظریه: 1395/04/14 شماره نظریه: 7/95/869 شماره پرونده: 59-812-532 استعلام: در دعاوی خانوادگی که وفق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت ذاتی شوراها قرار گرفته است شوراها ازجهت صلاحیت محلی لازم است مقررات ماده 12 قانون حمایت خانواده را رعایت کنند یا مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی ماده ...

تاریخ نظریه: 1395/04/14
شماره نظریه: 7/95/869
شماره پرونده: 59-812-532

استعلام:

در دعاوی خانوادگی که وفق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت ذاتی شوراها قرار گرفته است شوراها ازجهت صلاحیت محلی لازم است مقررات ماده 12 قانون حمایت خانواده را رعایت کنند یا مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی ماده 11 می بایست عمل شود به عبارتی مقررات ماده 12 در قسمت زوجه می‌تواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند مخصوص رسیدگی در محاکم خانواده است یا در مرجع صالح دیگری شورای حل اختلاف نیز لازم الاتباع می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره 1 این ماده، اصول و قواعد رسیدگی، مقررات ناظر به صلاحیت را نیز شامل می‌شود و ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر قاعده عام صلاحیت مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. از سوی دیگر، مقرره مزبور در جهت ایجاد تسهیل برای زوجه در طرح دعاوی خانواده وضع شده است و طرح آن در دادگاه خانواده موضوعیت ندارد؛ بنابراین در موارد مشمول بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394که این شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد، مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 نیز اعمال می‌شود.

ادامه ...

30- نظریه مشورتی شماره 7/95/809 مورخ 1395/04/06

تاریخ نظریه: 1395/04/06 شماره نظریه: 7/95/809 شماره پرونده: 59-812-364 استعلام: با توجه به ماده 12 قانون حمایت از خانواده که به زوجه اختیار طرح دعوی در هر یک از دادگاه‌های محل اقامت زوج یا محل اقامت خود را داده است و بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که دعاوی مربوط به خانواده تا سقف 20 میلیون تو ...

تاریخ نظریه: 1395/04/06
شماره نظریه: 7/95/809
شماره پرونده: 59-812-364

استعلام:

با توجه به ماده 12 قانون حمایت از خانواده که به زوجه اختیار طرح دعوی در هر یک از دادگاه‌های محل اقامت زوج یا محل اقامت خود را داده است و بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که دعاوی مربوط به خانواده تا سقف 20 میلیون تومان را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است آیا زوجه می‌تواند به شورای حل اختلاف محل اقامت خود در مورد دعاوی راجع به جهیزینه، مهریه و نفقه تا سقف مزبور 20 میلیون تومان مراجعه کند یا اینکه این استثنا مختص دعاوی است که در محاکم مطرح شود؟ در ضمن ایا شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی حساب می‌شود یا اینکه مرجع شبه قضایی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- برابر ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره 1 این ماده، اصول و قواعد رسیدگی، مقررات ناظر به صلاحیت را نیز شامل می‌شود و ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر قاعده عام صلاحیت مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. از سوی دیگر، مقرره مزبور در جهت ایجاد تسهیل برای زوجه در طرح دعاوی خانواده وضع شده است و طرح آن در دادگاه خانواده موضوعیت ندارد؛ بنابراین در موارد مشمول بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394که این شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد، مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 نیز اعمال می‌شود.
2- برابر ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می کنند و برابر ماده 1 این قانون، شوراهای یاد شده، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد و برابر ماده 4 این قانون، در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند و برابر تبصره 3 ماده 4 یاد شده و نیز ماده 5 همین قانون، قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و برابر ماده 24 همین قانون، گزارش اصلاحی صادره توسط این شورا نیز باید به تأیید قاضی شورا برسد، در نتیجه تمامی تصمیمات متخذه در این شوراها توسط یک قاضی که از میان قضات دادگستری به وسیله رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، اتخاذ می‌شود و برابر بند 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آراء قطعی شوراهای حل اختلاف در زمره آراء قطعی مراجع قضائی آورده شده است بنابراین، شورای حل اختلاف به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی آن، مرجع قضائی می‌باشد و اینکه در ماده 15 قانون مذکور عبارت «اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی» به کار رفته است، نمی توان استفاده کرد که این مرجع، مرجعی غیر قضائی (شبه قضائی) است بلکه مقصود مقنن با توجه به دلایل فوق الذکر و قرائن دیگر از اصطلاح «مرجع قضائی»‌ در عبارت مذکور، «مرجع قضائی به معنای اخص» است که بر دادگاه ها و نیز دادسراها که در معیت آن می‌باشند، اطلاق می‌شود.

ادامه ...

31- نظریه مشورتی شماره 7/93/2645 مورخ 1393/10/28

تاریخ نظریه: 1393/10/28 شماره نظریه: 7/93/2645 شماره پرونده: 93-3/1-1852 استعلام: -چنانچه کلمه حواله کرد چک به نام شخص معین صادر شده است خط خورده باشد الف- آیا شخص مذکور حق انتقال آن به دیگری را خواهد داشت یا خیر؟ ب- در صورت انتقال به دیگری قبل از اخذ گواهی عدم پرداخت یا بعد از اخذ گواهی عدم پرداخت ...

تاریخ نظریه: 1393/10/28
شماره نظریه: 7/93/2645
شماره پرونده: 93-3/1-1852

استعلام:

-چنانچه کلمه حواله کرد چک به نام شخص معین صادر شده است خط خورده باشد
الف- آیا شخص مذکور حق انتقال آن به دیگری را خواهد داشت یا خیر؟
ب- در صورت انتقال به دیگری قبل از اخذ گواهی عدم پرداخت یا بعد از اخذ گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک آیا شخص منتقل الیه حق مطالبه وجه چک از صادرکننده وظهر نویس را خواهد داشت یا خیر؟
2- چنانچه شخص خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی مباشد به عنوان خوانده که اصلا دعوی متوجه وی نمی‌باشد همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده اصلی دعوی به جهت فرار از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده اصلی طرح دعوی نماید به عنوان مثال خواهان که ساکن زنجان است جهت مطالبه وجه یا مطالبه خسارت از خوانده ای که ساکن اردبیل می‌باشد اقدام به طرح دعوی بر علیه همان خوانده نماید وجهت فرار از مراجعه به دادگستری اردبیل اقدام به ذکر یک خوانده دیگر که اصلا دعوی متوجه وی نمیباشد وساکن زنجان می‌باشد مینماید و دادگاه در همان ابتدا احراز می‌نماید که دعوی متوجه خوانده ردیف دوم خوانده ساکن زنجان نمی‌باشد وصوری ذکر شده است آیا قاضی دادگاه میتواند نسبت به خوانده ردیف دوم خوانده ساکن زنجان که دعوی اصلا متوجه وی نمیباشد قرار رد دعوی طبق ماده 89 ق.آ.د.م صادر ونسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به دادگستری اردبیل صادر نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نظر به اینکه دستور(حکم) آزادی مشروط به محض صدور، قابل اجراء می‌باشد، بنابراین محکومیت ثانوی محکومٌ علیه (حبس) از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط، شروع و با رعایت مقررات مربوطه مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
2- اولاً: مقنن در مادّه 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و اشارهای به جزای نقدی درمجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ علیه با استفاده از برخی مقررات، مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره 1 مادّه 31 این قانون، با تحمل حبس بدل از جزای نقدی و یا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره مند شود.
ثانیاً: صدور حکم آزادی مشروط و تعلیق آزادی محکوم، به پرداخت جزای نقدی نیز صحیح نیست؛ ولی چنانچه محکومٌعلیه استطاعت پرداخت جزای نقدی مورد حکم را نداشت، به علت عجز از پرداخت جزای نقدی به دستور دادگاه در بازداشت می ماند.
ثالثاً: با توجه به پاسخ بند یک، محاسبه بازداشت بدل از جزای نقدی، از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط محکومٌ علیه صورت می پذیرد.

ادامه ...

32- نظریه مشورتی شماره 7/93/2426 مورخ 1393/10/06

تاریخ نظریه: 1393/10/06 شماره نظریه: 7/93/2426 شماره پرونده: 93-127/1-599 استعلام: 1- چنانچه کلمه حواله کرد چک به نام شخص معین صادر شده است خط خورده باشد الف- آیا شخص مذکور حق انتقال آن به دیگری را خواهد داشت یا خیر؟ ب- در صورت انتقال به دیگری قبل از اخذ گواهی عدم پرداخت یا بعد از اخذ گواهی عدم پرد ...

تاریخ نظریه: 1393/10/06
شماره نظریه: 7/93/2426
شماره پرونده: 93-127/1-599

استعلام:

1- چنانچه کلمه حواله کرد چک به نام شخص معین صادر شده است خط خورده باشد
الف- آیا شخص مذکور حق انتقال آن به دیگری را خواهد داشت یا خیر؟
ب- در صورت انتقال به دیگری قبل از اخذ گواهی عدم پرداخت یا بعد از اخذ گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک آیا شخص منتقل الیه حق مطالبه وجه چک از صادرکننده وظهر نویس را خواهد داشت یا خیر؟
2- چنانچه شخص خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی مباشد به عنوان خوانده که اصلا دعوی متوجه وی نمی‌باشد همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده اصلی دعوی به جهت فرار از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده اصلی طرح دعوی نماید به عنوان مثال خواهان که ساکن زنجان است جهت مطالبه وجه یا مطالبه خسارت از خوانده ای که ساکن اردبیل می‌باشد اقدام به طرح دعوی بر علیه همان خوانده نماید وجهت فرار از مراجعه به دادگستری اردبیل اقدام به ذکر یک خوانده دیگر که اصلا دعوی متوجه وی نمیباشد وساکن زنجان می‌باشد مینماید و دادگاه در همان ابتدا احراز می‌نماید که دعوی متوجه خوانده ردیف دوم خوانده ساکن زنجان نمی‌باشد وصوری ذکر شده است آیا قاضی دادگاه میتواند نسبت به خوانده ردیف دوم خوانده ساکن زنجان که دعوی اصلا متوجه وی نمیباشد قرار رد دعوی طبق ماده 89 ق.آ.د.م صادر ونسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به دادگستری اردبیل صادر نماید یا خیر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگردرفرض سوال، یکی از خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح نماید و دادگاه احراز نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی درامور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید نموده است، با توجه به ماده 88 قانون آیین دادرسی درامورمدنی که مقرر می دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات واعتراضات وارده اتخاذ تصمیم نماید، به نظر می‌رسد چون اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف برتوجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است، دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظرنماید و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند.

ادامه ...

33- نظریه مشورتی شماره 7/93/1502 مورخ 1393/06/26

تاریخ نظریه: 1393/06/26 شماره نظریه: 7/93/1502 شماره پرونده: 93-127/1-1008 استعلام: درطرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، چنانچه محل اقامت خوانده شهرستان الف باشد وخواهان دعوی مذکور را در شهرستان ب به عنوان محل تنظیم عقد بیع طرح نماید؟ آیا دادگاه باید طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عد ...

ادامه ...

34- نظریه مشورتی شماره 7/85/9180 مورخ 1385/12/06

تاریخ نظریه: 1385/12/06 شماره نظریه: 7/85/9180 شماره پرونده: 85-83-1959 استعلام: مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکومٌبه مندرج در رأی شورای حل‌اختلاف، کدام دادگاه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که مقرر داشته: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، داد ...

تاریخ نظریه: 1385/12/06
شماره نظریه: 7/85/9180
شماره پرونده: 85-83-1959

استعلام:

مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکومٌبه مندرج در رأی شورای حل‌اختلاف، کدام دادگاه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که مقرر داشته: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» و با توجه به اینکه فرض سوال از شمول صدر ماده 20 قانون اعسار مصوب 1313 خارج است، در صورت تردید در صلاحیت باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و چون ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آخرین اراده مقنن در این خصوص میباشد، اصل اقامتگاه خوانده را پذیرفته، مگر در مواردی که در قوانین مربوط مستثنی شده باشد، میتوان نتیجه گرفت که در فرض استعلام با تبعیت از این قاعده رسیدگی به دعوی اعسار از محکومٌبه مندرج در رأی شورای حل اختلاف، اگر به تأیید دادگاه نرسیده باشد، دادگاه محل اقامت خوانده است. اما اگر رأی شورا به تأیید دادگاه عمومی محل هم رسیده باشد و قطعیت یافته باشد، رسیدگی به اعسار از محکومٌبه در صلاحیت همان دادگاه خواهد بود.
توضیح مولفان: این نظریه قبل از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387/4/18 صادر شده است.

ادامه ...