ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف

در کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول‌المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.
تبصره- مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.
تجزیه، تحلیل و بیان نکته‌ها

ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف

موارد قابل ارجاع به شورا:

  • کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول‌المکان است)
  • اختلافات و دعاوی خانوادگی
  • سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود

 مقامات مجاز به ارجاع پرونده به شورا:

  • مقام رسیدگی‌کننده
  • مقام اجراکننده
  • مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن

 شرایط ارجاع پرونده به شورا:

  • پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری
  • با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش
  • با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی
  • در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم
  • لزوم ذکر دلیل ارجاع به شورا

تکلیف مقامات مرجع ارجاع و همچنین شوراها قبل از شروع رسیدگی به پرونده :

  • مقامات مرجع ارجاع باید قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند.
  • شورا باید قبل از شروع به رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.