نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

1- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1355 مورخ 1400/10/14

تاریخ نظریه: 1400/10/14 شماره نظریه: 7/1400/1355 شماره پرونده: 1400-9/7-1355 ک استعلام: وفق ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 آزار و سوء استفاده جنسی از طفل یا نوجوان جرم قلمداد شده است در بیان مصادیق، به آزار جنسی و سایر آزارهای جنسی غیر تماسی اشاره شده است. با توجه به بند «ت» ماده ...

تاریخ نظریه: 1400/10/14
شماره نظریه: 7/1400/1355
شماره پرونده: 1400-9/7-1355 ک

استعلام:

وفق ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 آزار و سوء استفاده جنسی از طفل یا نوجوان جرم قلمداد شده است در بیان مصادیق، به آزار جنسی و سایر آزارهای جنسی غیر تماسی اشاره شده است. با توجه به بند «ت» ماده یک قانون مذکور که سوء رفتار را اعم از آزار جنسی توهین یا تهدید قلمداد کرده است، آیا توهین به اطفال نیز مصداق آزار جنسی غیر تماسی است یا می‌بایست وفق ماده 608 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات در صورتی که در اماکن عمومی یا معابر نباشد، متهم را مجازات کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از رفتار جنسی غیر تماسی، رفتارهایی است که بدون تماس فیزیکی با مخاطب، به قصد التذاذ از وی یا آزار جنسی او انجام می‌گیرد، در حالی‌که توهین به معنای به کار بردن الفاظ یا ارتکاب اعمالی است که با لحاظ عرف جامعه و با در نظرگرفتن شرایط زمانی و مکانی وموقعیت اشخاص و دیگر اوضاع و احوال موجود موجب تخفیف یا تحقیر مخاطب شود؛ بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن‌که در بند «ت» ماده 1 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، آزار جنسی و توهین به عنوان دو رفتار مجرمانه جداگانه ذکر شده است. در فرض سوال چنانچه رفتار مجرمانه به گونه‌ای باشد که با قصد التذاذ یا آزار جنسی مخاطب انجام نگرفته باشد از شمول مقررات ماده 10 قانون یاد‌شده خارج است و در صورت وجود سایر شرایط قانونی، مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خواهد بود.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1400/406 مورخ 1400/09/07

تاریخ نظریه: 1400/09/07 شماره نظریه: 7/1400/406 شماره پرونده: 1400-186/2-406 ک استعلام: چنانچه بزه توهین و تهدید از طریق پیامک واقع شده باشد و ارسال کننده پیامک و مخاطب در دو حوزه قضایی باشند، مرجع قضایی کدام حوزه صالح به رسیدگی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به این‌که تحقق جرایم ...

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1400/577 مورخ 1400/06/01

تاریخ نظریه: 1400/06/01 شماره نظریه: 7/1400/577 شماره پرونده: 1400-186/1-577 ک استعلام: شخصی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بابت اتهام توهین به مجازات شلاق محکوم شده و پرونده در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردیده است.آیا مجازات جرای نقد ...

تاریخ نظریه: 1400/06/01
شماره نظریه: 7/1400/577
شماره پرونده: 1400-186/1-577 ک

استعلام:

شخصی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بابت اتهام توهین به مجازات شلاق محکوم شده و پرونده در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردیده است.آیا مجازات جرای نقدی بر اساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تعیین می‌شود یا بر اساس ماده 10 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با لازم‌الاجرا شدن «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399» طبق بند «ج» ماده یک این قانون، مجازات بزه موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از «شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی» به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است؛ لذا در فرض سوال که تاریخ ارتکاب بزه توهین، پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون صدرالذکر است، هر چند که مجازات سابق این بزه نیز وفق ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن «مجازات درجه شش» محسوب می‌شود، ولی به لحاظ این‌که قانون لاحق با حذف مجازات «شلاق» نسبت به قانون سابق اخف است، طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به جرایم سابق بر وضع آن تا صدور حکم قطعی قابل اعمال است. در نتیجه مجازات مرتکب در استعلام باید بر اساس بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 (قانون لاحق) تعیین شود.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1400/404 مورخ 1400/06/01

تاریخ نظریه: 1400/06/01 شماره نظریه: 7/1400/404 شماره پرونده: 1400-186/2-404 ک استعلام: 1- حسب بند «ج» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به جزای نقدی درجه شش بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال تغییر و افزایش یافت و از طرفی مط ...

تاریخ نظریه: 1400/06/01
شماره نظریه: 7/1400/404
شماره پرونده: 1400-186/2-404 ک

استعلام:

1- حسب بند «ج» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به جزای نقدی درجه شش بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال تغییر و افزایش یافت و از طرفی مطابق تصویب نامه شماره 153973/ت 57752 ه مورخ 1399/12/25 هیأت وزیران مبلغ جزای نقدی درجه شش از شصت میلیون ریال تا دویست و چهل میلیون تعدیل شده است. آیا به لحاظ عدم انقضاء سه سال از وضع قانون قبلی (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) مصوبه هیأت وزیران از مجازات موضوع ماده 608 قانون فوق‌الذکر انصراف دارد؟
2- این که خانمی عکس مبتذل خویش را از طریق سامانه مخابراتی برای مردی ارسال کند، آیا از مصادیق ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تبدیل مجازات جرم توهین موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی) طبق بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به مجازات جزای نقدی درجه شش، به منزله «تعدیل» جزای نقدی موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نبوده و لذا مانع از تسری مصوبه شماره 153973/ت57752 مورخ 1399/12/25 هیأت وزیران در خصوص افزایش مبالغ جزای نقدی در قوانین مختلف، به جرم توهین نیست.
2- ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل دو بخش مختلف است. بخش اول ناظر به « روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر به «عمل منافی عفت» است. در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست. در فرض سوال، آن‌چه معیار در تشخیص تطبیق عمل « ارسال تصویر مبتذل خود از طریق سامانه مخابراتی» با «روابط نامشروع» می‌باشد، محتوای تصویر است و در هر حال تشخیص و تطبیق عمل با قانون، حسب مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1400/86 مورخ 1400/04/28

تاریخ نظریه: 1400/04/28 شماره نظریه: 7/1400/86 شماره پرونده: 1400-112-86 ع استعلام: 1- وفق بند 4 تفسیر قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاندیدا را نمی‌شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت کرد. منظور از طول برگزاری انتخابات، از زمان ثبت نام است یا از زمان تبلیغات ر ...

تاریخ نظریه: 1400/04/28
شماره نظریه: 7/1400/86
شماره پرونده: 1400-112-86 ع

استعلام:

1- وفق بند 4 تفسیر قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاندیدا را نمی‌شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت کرد. منظور از طول برگزاری انتخابات، از زمان ثبت نام است یا از زمان تبلیغات رسمی؟
2- وفق تبصره 5 الحاقی 1385/6/15 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب 1381/4/16 هیأت وزیران کاندیداهای شورای شهر و طرفداران آن‌ها حق استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی اعم از کاغذی، پارچه‌ای، فلزی یا هر جنس دیگری با ابعاد 70 در 100 سانتی‌متر را ندارند. از طرفی در قانون اصلاح ماده‌واحده الحاقی به قانون انتخابات (1390/5/6) مجلس شورای اسلامی مصوب 1370/12/27 اشاره شده است که استفاده از هر گونه پلاکارد جز در محل ستاد انتخاباتی، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال این‌ها به استثنای عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت یا عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آن‌ها ممنوع است و متخلفین از این قانون، از سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند. همچنین در بند 3 قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1370/12/14 مقصود از پلاکارد و تراکت، هر گونه تبلیغات پارچه‌ای، کاغذی، مقوایی، فلزی و سیلک است و طبق قانون تفسیر بند 2 قانون اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/10/29 مقصود از تراکت، هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 15 در 20 سانتی‌متر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر می‌گردد.
آیا تبصره 5 الحاقی 1385/6/15 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر در خصوص ابعاد تبلیغات 70 در 100 سانتی‌متر ناسخ ماده‌واحده اشاره شده که اندازه تراکت را 15 در 20 سانتی‌متر ذکر کرده است؟
3- وفق ماده 71 قانون انتخابات ریاست جمهوری، هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی جرم و طبق ماده 92 این قانون، اگر مشمول افترا یا نشر اکاذیب باشد، همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب را دارد و در غیر موارد فوق، مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.
اگر توهین در خلال تبلیغات انتخاباتی صورت گیرد، آیا مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود یا وفق ماده مذکور مجازات آن تا سه ماه حبس می‌باشد؟
4- چنانچه رئیس جمهور فعلی در انتخابات شرکت کند و در خلال تبلیغات، نامزدهای دیگر یا طرفداران آن‌ها به وی توهین کنند، آیا توهین به کارمند دولت محسوب می‌شود؟
5- وفق قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی، تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده است و همچنین هتک حرمت و حیثیت آنان جرم تلقی شده است. با توجه به این‌که این جرایم در قانون مجازات اسلامی جزء جرایم قابل گذشت تلقی شده است، آیا در قانون انتخابات نیز این جرایم قابل گذشت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به صراحت تبصره ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378، از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی که نامزدی وی به طور رسمی اعلام شده است در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و تخلفات انتخاباتی، ممنوع است؛ مگر در دو مورد استثنایی قسمت اخیر این ماده و به تشخیص رئیس قوه قضاییه. خارج از موارد مذکور، موضوع تابع قواعد عمومی است.
2- صرف نظر از این‌که اساساً آیین‌نامه هم‌تراز قانون نیست تا بتواند ناسخ آن باشد؛ احکام مقرر در تبصره 5 الحاق آیین‌نامه اجرایی مذکور در فرض استعلام، ناظر بر انتخابات شوراهای اسلامی است و متفاوت از احکام مقرر در ماده‌واحده قانون تفسیر بند 2 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 است که ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است و هریک از آن‌ها در مجرای خود قابلیت اعمال را دارد.
3- چنانچه بزه توهین موضوع مواد 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی از مصادیق بزه‌های افترا یا نشر اکاذیب نباشد، مرتکب به مجازات مذکور در ماده 91 این قانون با رعایت ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می‌شود و در هر صورت با توجه به وجود حکم قانونی خاص، موضوع از شمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است.
4- چنانچه به رئیس جمهور که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برای دوره بعدی است در تبلیغات انتخاباتی توهین شود، در صورتی که توهین از باب مقام و وظایف ریاست جمهوری فعلی وی ‌باشد، مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و در غیر این ‌صورت، هتک حرمت و حیثیت نامزدهای ریاست جمهوری مشمول مواد 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 با اصلاحات بعدی است که در این خصوص حکم خاص مقرر داشته است.
5- نظر به این که رفتارهای مذکور در ماده 70 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 با اصلاحات بعدی (پاره کردن و محو کردن آگهی‌ یا پوستر‌های تبلیغاتی نامزد‌ها) از مصادیق بزه تخریب است که به طور خاص مجازاتی برای آن در فصل هشتم این قانون مقرر نشده است، بنابراین مشمول مجازات موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و چون بزه پیش‌گفته طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، از جمله جرایم قابل گذشت است، لذا بزه موضوع ماده 70 قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز قابل گذشت محسوب می‌شود./

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/99/1457 مورخ 1399/10/20

تاریخ نظریه: 1399/10/20 شماره نظریه: 7/99/1457 شماره پرونده: 99-168-1457 ک استعلام: 1- شخصی با نوشتن عریضه‌ای به دو نفر توهین می‌کند یک نفر از آنها اقدام به شکایت کرده و پس از رسیدگی قضایی حکم قطعی صادر شده است پس از آن نفر دوم طرح شکایت مشابه کرده است در این وضعیت دادسرا و دادگاه چه تکلیفی دارند ب ...

تاریخ نظریه: 1399/10/20
شماره نظریه: 7/99/1457
شماره پرونده: 99-168-1457 ک

استعلام:

1- شخصی با نوشتن عریضه‌ای به دو نفر توهین می‌کند یک نفر از آنها اقدام به شکایت کرده و پس از رسیدگی قضایی حکم قطعی صادر شده است پس از آن نفر دوم طرح شکایت مشابه کرده است در این وضعیت دادسرا و دادگاه چه تکلیفی دارند با لحاظ این‌که برای یک فعل تعیین دو مجازات صحیح نبوده و مشمول اعتبار امر مختوم هم نمی‌شود؟
2- چنانچه دو ملک به عنوان وثیقه متهم قرار داده شود و بعداً بر اثر ترقی قیمت املاک یک ملک هم تکافوی قرار تأمین صادره را بکند و وثیقه‌گذار درخواست فک یک سند را با جلب نظر کارشناس مطرح کند مرجع قضایی چه وظیفه‌ای دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستند به مواد 11 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفری، شاکی اصلی دادستان است. بر این اساس در فرض استعلام با مفروض این که اشخاصی که مورد توهین قرار گرفته‌اند، از اشخاص یکی از مواد 608 یا 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشند و متهم حسب شکایت یکی از شکات محاکمه و محکوم شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق کیفری، یک فرد برای ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمی‌شود، طرح شکایت مجدد از سوی دیگر افراد ذی‌نفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نیست؛ بنابراین به لحاظ وحدت شاکی (دادستان) و متهم، وحدت موضوع و وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفری، نسبت به شکایت جدید به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. بدیهی است در صورت ورود خسارت، امکان مطالبه جبران آن از طریق دادگاه حقوقی برای دیگر زیان‌دیدگان ممکن خواهد بود.
2- مستفاد از تبصره ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعهد وثیقه‌گذار فقط به میزان مذکور در قرار اخذ وثیقه است؛ به نحوی که در صورت تحقق شرایط ضبط وثیقه نیز صرفاً به میزان وجه قرار صادر شده از مال موضوع وثیقه برداشت می‌شود. بنابراین چنانچه به هر علت از جمله افزایش قابل توجه قیمت‌ها، ارزش یکی از اموال موضوع وثیقه بیش از مبلغ قرار شود و وثیقه‌گذار بدین لحاظ درخواست رفع بازداشت از دیگر اموال خود را داشته باشد، با عنایت به ماده 508 قانون پیش‌گفته، مرجع قضایی پس از جلب نظر کارشناس و اطمینان از کفایت ارزش مالی که به عنوان وثیقه باقی می‌ماند، از دیگر اموال بازداشت شده رفع اثر می‌کند.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/99/1160 مورخ 1399/08/18

تاریخ نظریه: 1399/08/18 شماره نظریه: 7/99/1160 شماره پرونده: 99-186/3-1160 ک استعلام: آیا کاهش حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا هفت به نصف، شامل جرایم قابل گذشت مندرج در ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز می شود یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، طبق بند ث ...

تاریخ نظریه: 1399/08/18
شماره نظریه: 7/99/1160
شماره پرونده: 99-186/3-1160 ک

استعلام:

آیا کاهش حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا هفت به نصف، شامل جرایم قابل گذشت مندرج در ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً،‌ طبق بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375، حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می‌شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک‌ سال است).
ثانیاً، مطابق بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرایم مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 به جزای نقدی درجه شش تبدیل گردیده است؛ لذا اگر چه جرایم مذکور مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از جمله جرایم قابل گذشت است مع‌الوصف از قلمرو شمول تبصره الحاقی به ماده 104 مصوب 1399 که ناظر به تنصیف مجازات حبس است خروج موضوعی دارد.
ثالثاً، مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1399 بزه تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) قابل گذشت است لذا در مواردی که میزان خسارت وارده بیش از یکصد میلیون ریال است مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده 104 قانون مذکور (تنصیف حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری) است.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/99/1089 مورخ 1399/07/28

تاریخ نظریه: 1399/07/28 شماره نظریه: 7/99/1089 شماره پرونده: 99-142-1089 ک استعلام: اولاً، آیا اعضای شورای حل اختلاف کارمند دولت محسوب شده و در جرایمی مثل توهین به کارمندان دولت مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌شوند؟ ثانیاً، در جرائمی مثل اختلاس که لزوماً مجرم می‌بایست کارمند دولت ...

تاریخ نظریه: 1399/07/28
شماره نظریه: 7/99/1089
شماره پرونده: 99-142-1089 ک

استعلام:

اولاً، آیا اعضای شورای حل اختلاف کارمند دولت محسوب شده و در جرایمی مثل توهین به کارمندان دولت مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌شوند؟
ثانیاً، در جرائمی مثل اختلاس که لزوماً مجرم می‌بایست کارمند دولت باشد، آیا اعضای شورای حل اختلاف می‌توانند تحت عنوان بزه اختلاس تحت تعقیب قرار گیرند یا اینکه مشمول عناوین کیفری دیگر می‌شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به این که اشخاص و مقامات مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در این ماده احصاء شده‌اند و اعضای شورای حل اختلاف از جمله آنان نیستند و عضویت اعضای شورای حل اختلاف طبق ماده 31 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 افتخاری است، و نیز مستفاد از تبصره ماده 40 قانون اخیرالذکر این است که اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی‌شوند و از طرفی بر خلاف ماده 46 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 (قانون سابق) موضوع سوال در قانون اخیرالتصویب شورای حل اختلاف مسکوت مانده است، لذا فرض سوال مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است.
ثانیاً، عبارت «شوراها» در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به ‌شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف است؛ لیکن با توجه به عبارت «و به طور کلی قوای سه‌گانه» در ماده یاد‌شده و مستفاد از تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، چنان‌چه کارکنان شورای حل اختلاف اموال موضوع ماده 5 قانون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367را که حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کنند، رفتار آن‌ها مشمول ماده 5 پیش‌گفته و عنوان اختلاس است.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/99/823 مورخ 1399/07/19

تاریخ نظریه: 1399/07/19 شماره نظریه: 7/99/823 شماره پرونده: 99-186/2-823 ک استعلام: 1- در خصوص جرم موضوع ماده 608 قانون تعزیرات که در زمان حاکمیت قانون سابق محقق شده، در حال حاضر نظر دادگاه بر شلاق است؛ لیکن چون طبق بند «ج» ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نمی‌تواند شلاق مورد حکم قرار گیرد، آیا ...

تاریخ نظریه: 1399/07/19
شماره نظریه: 7/99/823
شماره پرونده: 99-186/2-823 ک

استعلام:

1- در خصوص جرم موضوع ماده 608 قانون تعزیرات که در زمان حاکمیت قانون سابق محقق شده، در حال حاضر نظر دادگاه بر شلاق است؛ لیکن چون طبق بند «ج» ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نمی‌تواند شلاق مورد حکم قرار گیرد، آیا باید جزای نقدی درجه شش را برای مجرم تعیین کرد یا اینکه دادگاه موظف است فقط همان یک میلیون ریال را به عنوان مجازات در نظر بگیرد؟
2- در فرض فوق آیا می‌توان یک میلیون ریال را طبق ماده 5 قانون کاهش مورد تعدیل قرار داد؟
3- تعدیل وظیفه اجرای احکام است یا باید در حکم دادگاه نیز مورد توجه قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با لازم‌الاجرا شدن «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1396» طبق بند «ج» ماده یک این قانون، مجازات بزه موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از «شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی» به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است؛ لذا در فرض سوال که تاریخ ارتکاب بزه توهین، قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون صدرالذکر است، هر چند که مجازات سابق این بزه نیز وفق ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن «مجازات درجه شش» محسوب می‌شود، ولی به لحاظ این‌که قانون لاحق با حذف مجازات «شلاق» نسبت به قانون سابق اخف است، طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به جرایم سابق بر وضع آن تا صدور حکم قطعی قابل اعمال است. در نتیجه مجازات مرتکب در استعلام باید بر اساس بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 (قانون لاحق) تعیین شود.
2 و 3- صرف نظر از این‌که با توجه به پاسخ بند یک استعلام تعیین جزای نقدی به میزان یک میلیون ریال برای جرم توهین موضوع ماده 608 منتفی است؛ لیکن برابر ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعدیل جزای نقدی به هر شکل، به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران است که تاکنون در این خصوص اقدامی نشده است.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/99/842 مورخ 1399/06/24

تاریخ نظریه: 1399/06/24 شماره نظریه: 7/99/842 شماره پرونده: 99-186/3-842 ک استعلام: در خصوص جرایم مندرج در بندهای ماده یک قانون کاهش که قانونگذار مجازات جدید برای برخی جرایم وضع کرده است آیا آنها نیز مشمول تبصره ماده 11 همین قانون شده و مثلا مجازات حبس درجه 6 برای جرم موضوع ماده 684 نصف می‌شود؟ نظر ...

تاریخ نظریه: 1399/06/24
شماره نظریه: 7/99/842
شماره پرونده: 99-186/3-842 ک

استعلام:

در خصوص جرایم مندرج در بندهای ماده یک قانون کاهش که قانونگذار مجازات جدید برای برخی جرایم وضع کرده است آیا آنها نیز مشمول تبصره ماده 11 همین قانون شده و مثلا مجازات حبس درجه 6 برای جرم موضوع ماده 684 نصف می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً،‌ طبق بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می‌شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک‌ سال است).
ثانیاً، مطابق بند «ج» ماده 1 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 جرایم مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) به جزای نقدی درجه شش تبدیل گردیده است؛ لذا اگر چه جرایم مذکور مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از جمله جرایم قابل گذشت است مع‌الوصف از قلمرو شمول تبصره الحاقی به ماده 104 مصوب 1399 که ناظر به تنصیف مجازات حبس است خروج موضوعی دارد.
ثالثاً، مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1399 بزه تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) قابل گذشت است لذا در مواردی که میزان خسارت وارده بیش از یکصد میلیون ریال است مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده 104 قانون مذکور (تنصیف حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری) است.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/99/672 مورخ 1399/06/10

تاریخ نظریه: 1399/06/10 شماره نظریه: 7/99/672 شماره پرونده: 99-186/3-672ک استعلام: چنانچه پرونده با تقاضای اعمال ماده 442 ق آدک نزد قاضی صادرکننده حکم ارسال شود و با توجه به مفاد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، معد اعمال کاهش مجازات نیز باشد؛ نحوه عملکرد قاضی چگونه است؟ آیا می توان بدوا بدون توجه به ...

تاریخ نظریه: 1399/06/10
شماره نظریه: 7/99/672
شماره پرونده: 99-186/3-672ک

استعلام:

چنانچه پرونده با تقاضای اعمال ماده 442 ق آدک نزد قاضی صادرکننده حکم ارسال شود و با توجه به مفاد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، معد اعمال کاهش مجازات نیز باشد؛ نحوه عملکرد قاضی چگونه است؟ آیا می‌توان بدوا بدون توجه به تقاضای مطروحه نسبت به اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقدام نمود یا باید پرونده را با اعمال کاهش یک چهارم از مجازات به اجرای احکام ارسال نمود تا مجددا جهت اجرای قانون کاهش از آن طریق به نظر برسد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات قانونی برخی جرایم به مجازات دیگری تبدیل شده است (همانند تبدیل حبس و شلاق به جزای نقدی در جرایم موضوع مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامی تعزیرات) یا مجازات برخی جرایم، یک یا دو درجه کاهش یافته و یا در جرایم قابل گذشت، حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت به نصف تقلیل یافته است. همچنین مقررات تخفیف مجازات و تعدد و تکرار جرم نیز نسبت به قانون سابق اخف است. بر این اساس چنان‌چه محکوم‌علیه نسبت به حکم صادرشده قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون یادشده تمکین کرده باشد، چون پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مجازات برخی جرایم موضوعاً منتفی شده است (همانند مجازات شلاق در جرم توهین یا حبس و شلاق در جرم افترا) و در خصوص سایر جرایم نیز میزان مجازات کاهش یافته است، دادگاه ابتدا باید مطابق مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی نسبت به اصلاح حکم اقدام کند سپس حکم اصلاحی به محکوم‌علیه ابلاغ شود تا چنان‌چه وی به حکم اصلاحی تمکین نموده و حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نمود، نسبت به اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/99/614 مورخ 1399/05/20

تاریخ نظریه: 1399/05/20 شماره نظریه: 7/99/614 شماره پرونده: 99-186/3-614ک استعلام: نظر به اینکه بر اساس بندهای ث و ج ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 مجازات حبس موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به حبس درجه 6 و مجازات موضوع مواد 608 و 697 همان قانون به جزای نقدی درجه 6 ک ...

تاریخ نظریه: 1399/05/20
شماره نظریه: 7/99/614
شماره پرونده: 99-186/3-614ک

استعلام:

نظر به اینکه بر اساس بندهای «ث» و «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 مجازات حبس موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به حبس درجه 6 و مجازات موضوع مواد 608 و 697 همان قانون به جزای نقدی درجه 6 کاهش یافته است و با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده 11 قانون فوق حداقل و حداکثر مجازات‌های تعزیری درجه 4 و 8 مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل پیدا کرده است آیا تبصره ماده 11 قانون یاد شده شامل بندهای «ث» و «ج» از ماده یک همان قانون نیز می‌شود؟ به عبارت بهتر آیا بین این دو مقرره قانونی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعارضی وجود دارد یا آن که تبصره ماده 11 شامل بندهای «ث» و «ج» از ماده یک آن قانون نخواهد شد و خروج موضوعی از آن دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً،‌ طبق بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می‌شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک‌ سال است).
ثانیاً، مطابق بند «ج» ماده 1 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 جرایم مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به جزای نقدی درجه شش تبدیل گردیده است؛ لذا اگر چه جرایم مذکور مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از جمله جرایم قابل گذشت است مع‌الوصف از قلمرو شمول تبصره الحاقی به ماده 104 مصوب 1399 «که ناظر به تنصیف مجازات حبس است» خروج موضوعی دارد.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23

تاریخ نظریه: 1399/02/23 شماره نظریه: 7/99/113 شماره پرونده: 99-186/1-113 ک استعلام: در جرایمی مانند توهین ساده که دارای چند مجازات یا درجات مختلف است، آیا ملاک برای تعیین درجه مجازات جرم، مجازات شدیدتر آن جرم است حتی اگر قاضی آن را در رای ذکر نکرده باشد یا ملاک مجازات قانونی است که قاضی در حکم خود ...

تاریخ نظریه: 1399/02/23
شماره نظریه: 7/99/113
شماره پرونده: 99-186/1-113 ک

استعلام:

در جرایمی مانند توهین ساده که دارای چند مجازات یا درجات مختلف است، آیا ملاک برای تعیین درجه مجازات جرم، مجازات شدیدتر آن جرم است حتی اگر قاضی آن را در رای ذکر نکرده باشد یا ملاک مجازات قانونی است که قاضی در حکم خود تعیین می‌کند؟ مثلا اگر قاضی در بزه توهین حکم به پرداخت یکصد هزار تومان جزای نقدی دهد، آیا درجه مجازات هشت بوده و رای قطعی است؛ یا درجه مجازات طبق مجازات شدیدتر جرم که هفتادو چهار ضربه شلاق تعزیری است، درجه شش بوده و قابل تجدید نظرخواهی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک و معیار درجه‌بندی «جرم»، مجازات قانونی آن جرم است و برای تشخیص درجه جرم واحد که قانوناً دارای مجازات‌های متعدد، اعم از تخییری یا غیر تخییری است، بدواً باید هر یک از مجازات‌های قانونی با توجه به شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شود، سپس «بالاترین درجه مجازات» که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است؛ لذا جرم موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که مجازات‌های متعدد دارد، با توجه به تطبیق این مجازات‌ها با شاخص‌های مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات شلاق که در درجه بالاتر (درجه شش) قرار دارد، مجازات شدیدتر است؛ لذا این جرم از درجه شش محسوب می‌شود و رأی صادره در خصوص این بزه با توجه به ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «الف» آن قابل تجدید نظر است.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/98/1950 مورخ 1398/12/20

تاریخ نظریه: 1398/12/20 شماره نظریه: 7/98/1950 شماره پرونده: ک 0591-2/681-89 استعلام: 1- ‌ مجازات قانونی اهانت موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تا 74 ضربه شلاق یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. 2- ‌ مجازات اهانت موضوع ماده 609 همین قانون، سه تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق ...

تاریخ نظریه: 1398/12/20
شماره نظریه: 7/98/1950
شماره پرونده: ک 0591-2/681-89

استعلام:

1- ‌ مجازات قانونی اهانت موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تا 74 ضربه شلاق یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
2- ‌ مجازات اهانت موضوع ماده 609 همین قانون، سه تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال است.
3- ‌ مجازات کشتن یا تلف کردن حیوان حلال گوشت موضوع ماده 679 قانون مرقوم نود و یک روز تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال است.
با توجه به اختیاری بودن مجازات‌ها از سویی و الزامی بودن مجازات جایگزین حبس 91 روز تا 6 ماه و اختیاری بودن اعمال مقررات بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای مجازات حبس 3 ماه تا 6 ماه؛
الف-‌ چنان‌چه مجازات جزای نقدی در ماده 608 قانون مزبور متناسب شناخته نشود و از سویی اجرای مجازات شلاق نیز مناسب دانسته نشود، آیا دادگاه می‌تواند با تبدیل مجازات شلاق که تعزیر درجه 6 است، مرتکب را با اعمال تخفیف مجازات به جزای نقدی درجه هفت یا هشت محکوم کند؟
ب- از آن‌جا که مجازات قانونی حبس بزه‌های موضوع مواد 609 و 679 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به ترتیب مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شود، آیا دادگاه مجاز است علی‌رغم آن‌که در این دو ماده مجازات اختیاری دارد و جزای نقدی نیز دارد، به لحاظ قلت جزای نقدی مرتکب را به جزای نقدی جایگزین حبس و همچنین با اعمال بند 2 ماده 3 قانون موصوف مرتکب را به جزای نقدی بیش از جزای نقدی مقرر در همین مواد محکوم کند؟ به طور کلی چنان‌چه مجازات قانونی جرمی اختیاری باشد؛ مانند 3 ماه تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی و یا 91 روز تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی و تشخیص دادگاه آن باشد که جزای نقدی اختیاری به لحاظ قلت آن و جهات مندرج در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آثار بازدارندگی ندارد، آیا حسب مورد دادگاه می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را انتخاب و تعیین کند، یا جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصوب آن در موارد معین را اعمال کند؟
آیا دادگاه می‌تواند مجازات شلاق مقرر در ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 را با اعمال تخفیف مجازات به جزای نقدی بیش از مبلغ مقرر در این ماده مانند جزای نقدی درجه هفت یا هشت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبدیل کند؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اعمال مجازات جایگزین حبس منوط به آن است که مجازات قانونی مقرر برای جرم حبس باشد؛ بنابراین در جرایمی مانند بزه موضوع ماده 609 (توهین به کارمند دولتی حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که مجازات قانونی آن از چند نوع مختلف و به اختیار قاضی است، حکم به مجازات جایگزین حبس در صورتی ممکن است که دادگاه از میان مجازات‌های مقرر از سوی قانون‌گذار، مجازات حبس را برای متهم متناسب تشخیص دهد. در این صورت دادگاه مکلف است وفق ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند.
2- در جرایم تعزیری که مجازات قانونی جرم، شلاق و جزای نقدی به صورت تخییری است، مانند جرم موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که در استعلام آمده است، با توجه به این‌که قانون، جزای نقدی را به عنوان مجازات اصلی جرم پیش‌بینی کرده است، لذا تعیین مجازات شلاق و تبدیل آن در مقام تخفیف مجازات به جزای نقدی بیش از آن‌چه که در قانون مقرر شده، مناسب به حال متهم نیست و با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، وجه قانونی ندارد.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/98/1636 مورخ 1398/11/08

تاریخ نظریه: 1398/11/08 شماره نظریه: 7/98/1636 شماره پرونده: ک 6361-1/681-89 استعلام: احتراما چنانچه دادگاه برای بزه توهین مجازات شلاق را برگزیند در صورت وجود جهات تخفیف می‌تواند کیفر شلاق را با دو درجه تخفیف به جزای نقدی بیش تر از جریمه مقرر در ماده 608 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یک میلیون ری ...

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/98/919 مورخ 1398/09/17

تاریخ نظریه: 1398/09/17 شماره نظریه: 7/98/919 شماره پرونده: 98-186/2-919 ک استعلام: آیا استعمال عبارات دزد، کلاهبردار، رباخوار، به صورت حضوری یا در متن پیامک صدق افتراء می‌نماید یا توهین؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، مستفاد از مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 بزه ا ...

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/97/2143 مورخ 1398/04/31

تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/97/2143 شماره پرونده: 97-186/1-2143 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- درجه‌بندی «جرم» متفاوت از درجه‌بندی «مجازات» است و برای تعیین درجه جرم دارای مجازات‌های قانونی متعدد اعم از تخییری یا غیر تخییری، بدواً باید هر یک از مجازات‌ها با توجه ...

تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/97/2143
شماره پرونده: 97-186/1-2143

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- درجه‌بندی «جرم» متفاوت از درجه‌بندی «مجازات» است و برای تعیین درجه جرم دارای مجازات‌های قانونی متعدد اعم از تخییری یا غیر تخییری، بدواً باید هر یک از مجازات‌ها با توجه به شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شود، سپس بالاترین درجه مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم قرار گیرد. در مواردی که برای جرم چند مجازات به نحو تخییر مقرر شده است، ملاک مجازاتی است که توسط دادگاه اختیار شده است و مجازات انتخاب شده توسط دادگاه با مجازات سایر جرایم ارتکابی از حیث درجه سنجیده می‌شود.
2- در تعدد جرایم تعزیری با توجه به قسمت اخیر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «فقط مجازات اشد قابل اجرا است». بنابراین، قاضی اجرای احکام مکلف به اجرای «مجازات اشد» در محکومیت‌های متعدد است و در مواردی که جرم دارای چندین مجازات تخییری است که بر اساس شاخص‌های موضوع ماده 19 قانون موصوف و تبصره‌های آن درجه‌بندی شده و از حیث درجه سنجیده می‌شود و محکومیتی که در درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می‌گردد، اصولاً در تعیین مجازات ضرورتی به درج درجه آن در حکم نیست و تصریح دادگاه (در فرض سوال) در حکم مبنی بر «...به اتهام توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی مطابق با درجه 8 محکوم می‌گردد...»، منافاتی با اجرای مجازات اشد ندارد و موجبی برای عدم تبعیت از آن نیست؛ زیرا این مجازات به لحاظ ارتکاب جرم توهین موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مورد بحث، جرم درجه شش محسوب می‌شود، توسط دادگاه اختیار شده است و موضوع خارج از شمول تبصره 4 ماده صدرالذکر است، زیرا در این تبصره «درجه جرم» مورد نظر مقنن است

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/97/2382 مورخ 1398/04/31

تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/97/2382 شماره پرونده: 97-186/2-2382 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: توهین به متوفی چنانچه عرفاً موجب وهن ورثه وی شود، با شکایت هر یک از ورثه به عنوان بزه توهین موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل تعقیب است و تبصره 2 ...

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/97/2950 مورخ 1397/11/17

تاریخ نظریه: 1397/11/17 شماره نظریه: 7/97/2950 شماره پرونده: 97-186/1-2950 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 4 این ماده، مقررات تعدد در کلیه جرائم تعزیری از درجه یک تا شش لازم الرعایه است، ملاک تعیین درجه جرم تعزیری، مجازات قان ...

تاریخ نظریه: 1397/11/17
شماره نظریه: 7/97/2950
شماره پرونده: 97-186/1-2950

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 4 این ماده، مقررات تعدد در کلیه جرائم تعزیری از درجه یک تا شش لازم الرعایه است، ملاک تعیین درجه جرم تعزیری، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مذکور و تبصره های آن مشخص می‌گردد. برای تعیین درجه جرم واحد که دارای مجازات های متعدد (اعم از تخییری یا غیر تخییری دارد) صرفنظر از اینکه قاضی در مقام صدور حکم چه مجازاتی تعیین می کند، باید هر یک از مجازاتهای قانونی را با توجه به شاخص های ماده 19 قانون مزبور و تبصره های آن مستقل از سایر مجازاتها درجه بندی نمود و آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است بنابراین در فرض سوال که فرد مرتکب دو جرم موضوع مواد 608 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 شده است با توجه به مجازات قانونی جرائم مذکور و انطباق آنها با ماده 19 قانون صدرالذکر و تبصره های آن (مجازات مقرر در ماده 608 یاد شده تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی است و مجازات مقرر در ماده 674 حبس از شش ماه تا سه سال) به ترتیب جرم درجه 6 و درجه 5 محسوب می‌شود، بنابراین باید بر اساس ماده 134 قانون صدرالذکر مجازات هر یک از جرائم تعیین و فقط مجازات اشد به مرحله اجرا در می آید.

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/97/2456 مورخ 1397/09/10

تاریخ نظریه: 1397/09/10 شماره نظریه: 7/97/2456 شماره پرونده: 96-186/1-1920 استعلام: در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد در جرائم موجب تعزیر هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و.. مجازات اشد قابلیت اجرا را دارد و با ...

تاریخ نظریه: 1397/09/10
شماره نظریه: 7/97/2456
شماره پرونده: 96-186/1-1920

استعلام:

در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد در جرائم موجب تعزیر هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و.. مجازات اشد قابلیت اجرا را دارد و با توجه به تبصره 4 همان قانون که بیان می‌دارد مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجرا نمی‌شود و این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری یک تا شش جمع می‌گردد و با عنایت به اینکه در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است و از سویی نیز تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی اشاره به مجازات نموده است و در بسیاری از مواد قانونی به طور مثال مواد 608 و533 و 535 و 697 قانون تعزیرات اشاره به تعیین دو یا سه مجازات به صورت تخییری گردیده است و بر این اساس نیز دادگاه مجاز به انتخاب هر یک از مجازات‌ها می‌باشد و یا در جرائم رانندگی بدون گواهینامه که از جمله درجه شش می‌باشد خواهشمند است ارشاد فرمائید چنانچه شخصی مرتکب یک فقره بزه توهین و یک فقره بزه تهدید گردد و دادگاه نیز در خصوص توهین وی را به پرداخت جزای نقدی و در خصوص تهدید به شلاق محکوم نماید آیا مقررات تعدد در مانحن فیه قابلیت اجرا را خواهد داشت یا خیر؟ و به عبارتی جزای نقدی با شلاق قابلیت جمع مجازا‌ت ها را در پی خواهد داشت یا خیر؟ ثانیاً منظور از مجازات اشد در ماده 134 قانون مجازات اسلامی آیا حکم قضایی است که در رأی دادگاه به آن اشاره شده است یا اینکه مجازات اشد مجازات حداکثر در متن قانون می‌باشد.
2- چنانچه شخصی فاقد گواهینامه رانندگی باشد و از سویی نیز مرتکب بزه جعل مدارک گردد با توجه به اینکه ماده 723 قانون تعزیرات از جمله جرائم درجه شش محسوب می‌گردد و رعایت بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین الزامی می‌باشد و از جهتی نیز در خصوص بزه جعل مدارک دادگاه اقدام به تعیین جزای نقدی نماید نحوه اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مانحن فیه به چه صورتی میباشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 درجه جرایم تعزیری مدنظر است و ملاک تعیین درجه جرم مجازات قانونی آن جرم است و در مواردی که جرم واحد دارای مجازات‌های متعددی اعم از تخییری یا غیرتخییری است، باید هر یک از مجازات‌های قانونی (صرف‌نظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه در مقام صدور حکم تعیین می‌شود) با توجه به شاخص‌های ماده 19 قانون مذکور و تبصره‌های آن مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شود، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است. بنابراین در فرض سوال که فرد، مرتکب دو جرم توهین و تهدید شده است، با عنایت به مجازات‌های قانونی این جرایم طبق مواد 608 و 699 قانون مجازات اسلامی 1375 بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن هر دو جرم درجه شش محسوب می‌شود و با توجه به تبصره 4 ماده 134 قانون اخیرالذکر، مقررات تعدد، در تعدد جرایم تعزیری درجه 1 تا 6 باید اعمال شود، فرض سوال مشمول مقررات تعدد بوده و پس از تعیین مجازات هر یک از جرایم ارتکابی بر اساس قسمت اول ماده 134 قانون اخیرالذکر، فقط مجازات اشد قابل اجرا است و در فرض سوال برای تعیین مجازات اشد (بین شلاق و جزای نقدی)، هر یک از آن مجازات‌ها که در درجه بالاتری بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار گیرد، مجازات اشد است و در مواردی که در یک درجه قرار گیرند، با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 27 قانون فوق‌الذکر، مجازات شلاق نسبت به جزای نقدی، اشد محسوب می‌شود.

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/97/443 مورخ 1397/03/12

تاریخ نظریه: 1397/03/12 شماره نظریه: 7/97/443 شماره پرونده: 97-186/1-443 استعلام: در پروندهای، مطروحه در این شعبه فرد مذکری، شلوار خود را تا نصف در آورد و آلت تناسلی خود را به یکی از همسایه ها که زن بوده نشان داده و گفته بیا کیفش را ببر و ببین چقدر بزرگ است، این رفتار در بلوک ساختمانی صورت گرفته اس ...

تاریخ نظریه: 1397/03/12
شماره نظریه: 7/97/443
شماره پرونده: 97-186/1-443

استعلام:

در پروندهای، مطروحه در این شعبه فرد مذکری، شلوار خود را تا نصف در آورد و آلت تناسلی خود را به یکی از همسایه‌ها که زن بوده نشان داده و گفته بیا کیفش را ببر و ببین چقدر بزرگ است، این رفتار در بلوک ساختمانی صورت گرفته است:
1- آیا دادسرا با در نظر گرفتن ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حق تحقیق دارد؟
2- در صورت مثبت بودن جواب سوال اول، مصداق فعل ارتکابی جهت تفهیم اتهام چه می‌باشد؟
3- در صورتی که موضوع مصداق توهین به زنان با حرکات و الفاظ مخالف شوون باشد، آیا باید فعل ارتکابی مذکور حتماً در اماکن عمومی و یا معابر باشد تا موضوع مشمول ماده 619 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) باشد.
4- آیا فعل ارتکابی می‌تواند مصداق تظاهر به فعل حرام موضوع ماده 639 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) باشد.
5- در صورتی که در قوانین موضوعه فعل ارتکابی مذکور، جرم‌انگاری نشده باشد آیا در شرع مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است، در صورتی که در شرع مجازاتی برای آن باشد آیا دادسرا حق تحقیق دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تبصره ماده 306 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری 1392، چون عمل ارتکابی نه از جرایم جنسی حدی است ونه رابطه نامشروع، بنابراین موضوع سوال از شمول ماده مذکور خارج است و دادسرا مجاز به انجام تحقیقات مقدماتی است.
رفتار ارتکابی در فرض سوال به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، با توجه به کلیه محتویات پرونده ممکن است مشمول مواد 619، 638 یا 608 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/97/291 مورخ 1397/02/24

تاریخ نظریه: 1397/02/24 شماره نظریه: 7/97/291 شماره پرونده: 96-168/1-1841 استعلام: در صورت محکوم شدن متهم به شلاق به لحاظ افتراء و توهین طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات پس از قطعیت در مرحله اجراء و اظهار نظر پزشک قانونی که شلاق مناسب وی نمی باشد آیا دادگاه می تواند مجازات شلاق را در تبدیل ...

ادامه ...

23- نظریه مشورتی بدون شماره مورخ 1396/10/13

تاریخ نظریه: 1396/10/13 شماره پرونده: 1298-1/186-96 استعلام: با توجه به اینکه بزه دیده جرم توهین و افتراء با توجه به قید عبارت «افراد» در ماده 608 قانون تعزیرات مصوب 1375 و همچنین نوع مجازات شلاق نمی‌توان شخص حقوقی باشد حال با توجه به اینکه وفق ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 برای اشخاص حقوقی و ن ...

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/96/987 مورخ 1396/04/31

تاریخ نظریه: 1396/04/31 شماره نظریه: 7/96/987 شماره پرونده: 69-681/1-594 استعلام: 1- آیا افترا به مقام رهبری موضوع ماده 697 قانون تعزیرات نیز از زمره جرایم قابل گذشت خواهد بود؟ آیا به استناد هدف قانونگذار در عدم تعیین قابل گذشت بودن ماده 514 و اینکه افترا از مصادیق توهین در معنای عام است می توان به ...

تاریخ نظریه: 1396/04/31
شماره نظریه: 7/96/987
شماره پرونده: 69-681/1-594

استعلام:

1- آیا افترا به مقام رهبری موضوع ماده 697 قانون تعزیرات نیز از زمره جرایم قابل گذشت خواهد بود؟ آیا به استناد هدف قانونگذار در عدم تعیین قابل گذشت بودن ماده 514 و اینکه افترا از مصادیق توهین در معنای عام است می توان به قیاس اولویت افترا به مقام رهبری را از شمول حکم قابل گذشت بودن خارج کنیم؟
2- یکی از شرایط توهین به مقامات دولتی در ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آن است که توهین به سبب انجام وظیفه باشد حال در صورتی که توهین به یک مقام دولتی به سبب جایگاه و مقام دولتی آن باشد به عبارت دیگر در صورتی که آن شخص در آن مقام دولتی نبود چنین توهینی نیز به او نمی شد آیا مشمول حکم ماده 609 خواهد بود و یا در این خصوص حکم ماده 608 قانون تعزیرات مصوب 1375 جاری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- افترا و اهانت نسبت به مقام معظم رهبری، دو جرم جدا از هم می‌باشد؛ زیرا رکن مادی آنها متفاوت بوده و مقنن نیز مجازات‌های جداگانه طبق مواد 697 و 514 قانون مجازات اسلامی 1375 برای مرتکبین جرایم مذکور مقرر داشته است؛ لذا نمی‌توان احکام اختصاصی آنها را به هم تسری داد. ماده 697 قانون مجازات اسلامی 1375 راجع به افترا نسبت به همه آحاد جامعه، از جمله مقام معظم رهبری مصداق پیدا می‌کند و این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 به طور مطلق قابل گذشت است و استثنایی هم ندارد و جرم اهانت به مقام معظم رهبری موضوع ماده 514 قانون مجازات اسلامی 1375، غیرقابل‌گذشت است. تسری غیرقابل‌گذشت بودن این جرم به جرم افترا نسبت به این مقام، خلاف اصول جزایی است.
2- از ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات)، چنین استنباط می‌شود که طبق مفاد این ماده، توهین به افراد مذکور، علاوه بر اینکه باید با توجه به سمت و مقام آنها صورت گرفته باشد، ضرورتا توهین باید در حال انجام وظیفه یا به مناسبت آن نیز باشد. به عبارت دیگر، توهین مقرر در ماده 609 این قانون، زمانی تحقق پیدا میکند که اولا توهین با توجه به مقام و سمت شخص، صورت گیرد و ثانیا توهین به مقام مذکور در حال انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد؛ لذا صرف توهین به این مقامات، تنها به مناسبت سمت آنها کافی برای تحقق جرم ماده 609 این قانون نیست، بلکه در این حالت مشمول ماده 608 قانون مذکور است.

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7/95/1202 مورخ 1395/05/24

تاریخ نظریه: 1395/05/24 شماره نظریه: 7/95/1202 شماره پرونده: 59-812-362 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت ر ...

تاریخ نظریه: 1395/05/24
شماره نظریه: 7/95/1202
شماره پرونده: 59-812-362

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد، بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
2- هر چند برابر تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف، این شورا از مقررات آیین دادرسی مدنی ناظر به هزینه دادرسی مستثنی شده است اما برابر ماده 23 همین قانون هزینه دادرسی در شورا حسب مورد معادل یا پنجاه درصد هزینه دادرسی محاکم است و لحاظ این که برابر تبصره الحاقی (18/12/94) به ماده 505 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند و معافیت به معنای صفر بودن این هزینه در محاکم است و تعیین پنجاه درصد عدد صفر معنا ندارد، لذا درفرض سوال، صرف‌نظر از اطلاق تبصره الحاقی یاد شده، اشخاص موضوع این تبصره برای طرح دعاوی در شوراهای یادشده نیز نباید هزینه ای پرداخت نمایند.
3- با توجه به این که اشخاص و مقامات مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 در این ماده احصاء شده اند و اعضای شورای حل اختلاف از جمله آنان نیستند و عضویت اعضاء شورای حل اختلاف طبق ماده 31 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 افتخاری است و نیز مستفاد از تبصره ماده 40 قانون اخیرالذکر این است که اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی-شوند و از طرفی بر خلاف ماده 46 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 (قانون سابق) موضوع سوال در قانون اخیرالتصویب شورای حل اختلاف مسکوت است، لذا فرض سوال مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1375 است.

ادامه ...

26- نظریه مشورتی شماره 7/95/1111 مورخ 1395/05/12

تاریخ نظریه: 1395/05/12 شماره نظریه: 7/95/1111 شماره پرونده: 700-182-95 استعلام: فردی که مجوز اسپری افشانه دفاع شخصی دارد به طور عمدی و بدون ضرورت از آن استفاده و لیکن اثری غیر از سوزش چشم برای شاکی ایجاد نکرده آیا رفتار مرتکب عنوان مجرمانه دارد یا خیر؟مستند قانونی چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی ...

ادامه ...

27- نظریه مشورتی شماره 7/95/849 مورخ 1395/04/12

تاریخ نظریه: 1395/04/12 شماره نظریه: 7/95/849 شماره پرونده: 59-681/1-055 استعلام: با توجه به ماده 608 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی مصوب 75 ناظر به ماده 19 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جرم توهین درجه شش می‌باشد یا درجه 8؟ با نظر به اینکه در شعب محترم تجدیدنظر استان در جایی که دادگاه م ...

تاریخ نظریه: 1395/04/12
شماره نظریه: 7/95/849
شماره پرونده: 59-681/1-055

استعلام:

با توجه به ماده 608 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی مصوب 75 ناظر به ماده 19 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جرم توهین درجه شش می‌باشد یا درجه 8؟ با نظر به اینکه در شعب محترم تجدیدنظر استان در جایی که دادگاه متهم را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است با این استدلال که جزای نقدی مقرر قانونی درجه هشتم می‌باشد لذا قطعی است و قابل اعتراض نمی‌باشد و درجایی که دادگاه متهم را به تحمل شلاق محکوم می‌نماید با این استدلال که مجازات مقرر درجه شش می‌باشد قابل اعتراض می‌داند و این رویه برای محاکم بدوی و دادسرا و ارباب رجوع مشکل ایجاد کرده است ضمن اینکه رسیدگی به این جرم با کیفرخواست به عمل می آید نه به صورت مستقیم در دادگاه مگر می‌شود در آن واحد یک جرم توهین موضوع ماده 608 هم درجه شش محسوب شود وهم درجه هشت؟ با این رویه عدالت نیز به نحو احسن رعایت نمی شود چرا که از یک دادگاه در مورد دو نفر با اتهامم واحد توهین ماده 608 دو رأی متفاوت صادرخواهد شد و یکی حق اعتراض و تجیدنظرخواهی خواهد داشت و دیگری از این حق محروم خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه جرم موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مجازاتهای متعددی دارد، با توجه به تطبیق این مجازاتها با شاخص‌های ماده 19 قانون مزبور، مجازات شلاق که در درجه بالاتر (درجه6) قرار دارد، مجازات شدیدتر است و لذا این جرم از درجه6 محسوب می‌گردد.

ادامه ...

28- نظریه مشورتی شماره 7/93/387 مورخ 1393/02/22

تاریخ نظریه: 1393/02/22 شماره نظریه: 7/93/387 شماره پرونده: 93-186/1-57 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: وارد کردن ضربه عمدی به دیگری بدون این که اثری از ضربه در بدن بر جای بگذارد یا هل دادن او که موجب افتادن طرف مقابل به زمین شده بدون این که آسیبی به او وارد شود، مشمول ماده 567 ...

ادامه ...

29- نظریه مشورتی شماره 7/92/1351 مورخ 1392/07/13

تاریخ نظریه: 1392/07/13 شماره نظریه: 7/92/1351 شماره پرونده: 92-186/1-586 استعلام: اول- اعمال تخفیف در مورد مجازاتهای درجه هشت به جهت عدم کارایی هیچ کدام از بندهای ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چگونه است؟ پیشنهادی که در این خصوص مطرح می شود، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس (مواد 64 به بعد ...

تاریخ نظریه: 1392/07/13
شماره نظریه: 7/92/1351
شماره پرونده: 92-186/1-586

استعلام:

اول- اعمال تخفیف در مورد مجازاتهای درجه هشت به جهت عدم کارایی هیچ‌کدام از بندهای ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چگونه است؟ پیشنهادی که در این خصوص مطرح می‌شود، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس (مواد 64 به بعد این قانون) است.
دوم- نحوه درجه بندی اکثر مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (مورد نیاز در زمان تخفیف مجازات طبق ماده 37 یا تعیین مجازات برای معاون طبق بند«ت» ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) به لحاظ عدم تطابق با درجات قید شده در ماده 19 قانون اخیرالذکر و تبصره های آن چگونه است؟
برای مثال در مواد 501 و 508 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (مصوب 1375) با مجازات یک تا ده سال حبس، حداقل مجازات قانونی (یک سال) با درجه 6 (درجه بالاتر) و حداکثر آن با درجه 4 (درجه پآیینتر) مطابقت دارد؛ لذا مشمول تبصره دو ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوی 1392 نیز نمی‌شود.
همچنین در ماده 652 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که مجازات سه ماه تا ده سال پیش بینی شده است، حداقل مجازات با درجه 8 و حداکثر آن با درجه 4 مطابقت دارد و یا در خصوص ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) (ملاک طبق تبصره 3 ماده 19مجازات شلاق است) با مجازات یک تا 74 ضربه شلاق؛ حداقل آن با درجه 8 و حداکثر آن با درجه 6 مطابقت دارد.
در خصوص موارد یاد‌شده می‌توان پیشنهاد‌های زیر را مطرح کرد:
الف- تا پیش ازاصلاح قانون مصوب 1375 ارائه آیین‌نامهای از سوی رئیس محترم قوه قضائیه به منظور درجه بندی مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌تواند راهگشا باشد؛ برای مثال، مجازاتهای مقرر در مواد 501 و 508
(و موارد مشابه با قید شماره مواد از قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) درجه پنجم محسوب می‌شوند.
ب- اصلاح تبصره 2 ماده 19 به صورت ذیل:
مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق بر درجه دیگر (نه بالاتر) باشد، در صورت اختلاف یک درجه، از درجه بالاتر و در صورت اختلاف بیش از دو درجه، از درجه ای معادل میانگین درجات مزبور خواهد بود.
سوم- منظور از دادگاه لغو کننده قرار تعلیق و صادرکننده دستور اجرای حکم معلق در ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چه دادگاهی است؟ آیا دادگاه صادرکننده حکم محکومیت اخیراست یا دادگاه بدوی صادرکننده محکومیت تعلیقی و یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی محکومیت تعلیقی (مرجع تجدیدنظر) و یا دادستان مجری حکم محکومیت قطعی اخیر؟
توضیح آنکه،عبارت «... و مراتب رابه دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند» در ماده 54 قانون یاد شده این ابهام را ایجاد کرده است.
چهارم- راه حل تعارض بین بند الف ماده 86 این قانون مجازات اسلامی مصوب با بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟
در مورد جرایمی که حداکثر مجازات آنها کمتر از 91 روز حبس باشد، میزان جزای نقدی جایگزین حبس، طبق بند «الف» ماده 86 قانون یاد شده از یک ریال تا نه میلیون ریال است یا طبق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولتو مصوب آن درموارد معین از نهصد هزار ریال تا چهارده میلیون ریال است؟
پنجم- راه حل تعارض بین بند «ب» ماده 86 قانون صدر الذکر با بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟
توضیح آن که‌، در مورد جرایمی با حداقل مجازات حبس کمتر از نود ویک روز و حداکثر بیش از نودو یک روز، میزان جزای نقدی جایگزین حبس طبق بند «ب» ماده 86 از نه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال یا وفق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در موارد معین از نهصد هزار ریال تا چهل میلیون ریال است؟
(یاد آور می‌شود وفق ماده 728 این قانون، مقررات ماده 3 قانون وصول نسخ شده است.)
ششم- منظور از دادگاه یا دادگاه صادرکننده حکم در مواد 58، 62، تبصره 4 ماده 84، 90 و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی کدام دادگاه است؟ آیا دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟
هفتم- رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور یا حکم دادگاه مبنی بر ضبط اموال (موضوع ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) در دادگاه عمومی جزایی (موضوع تبصره یک ماده 215) که یک دادگاه هم عرض با دادگاه صادرکننده دستور یا حکم مورد اعتراض است، چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اول -با توجه به اینکه مجازاتهای درجه 8 از حداقل ممکن واحد مجازاتی شروع می‌شود، تقلیل موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1392 منتفی است اما تبدیل آن طبق مقررات مربوطه بلامانع می‌باشد مانند مجازات حبس درجه 8 که لازم نیست ماده 37 قانون مرقوم اعمال گردد چون مجازات درجه 8 تا سه ماه حبس می‌باشد موضوع از مصادیق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 می‌باشد ودادگاه مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی است زیرا خفیف تر از مجازات موضوع مواد 64و65 قانون مجازات اسلامی 1392 است وماده 65 زمانی قابل اعمال است که متهم واجد شرایط تخفیف باشد اما اعمال بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چنین قیدی ندارد واما در مورد شلاق به نظر می‌رسد با توجه به وحدت ملاک بندت ماده 37 تبدیل شلاق به جزای نقدی مندرج درهمان درجه بلامانع می‌باشد، بدیهی است تبدیل جزای نقدی به سایر مجازاتها مساعدتر به حال متهم نیست لذا موضوعاً منتفی است.
دوم- مطابق تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک تعیین درجه مجازاتها حداکثر مجازات است ودر صورت تعدد مجازاتهای یک جرم، طبق تبصره 3 ماده مذکور، مجازات شدیدتر ودر صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدید، مجازات حبس ملاک خواهد بود.
سوم- منظور از دادگاه در ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه صادرکننده رای قطعی جرم ارتکابی مرتکب در ایام تعلیق می‌باشد.
چهارم- اگر شرایط اعمال ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 وجود داشته باشد، مقررات ماده 86 قانون مرقوم اعمال خواهد شددرغیراین صورت بند الف ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حاکم به موضوع است بنابراین تعارضی وجود ندارد.
پنجم - با توجه به پاسخ بند چهارم، نیازی به پاسخ دراین بند نیست.
ششم- منظور از دادگاه درهر موردی که صراحت یا قرینه ای وجود ندارد دادگاه صادرکننده حکم قطعی است به جز در مورد تبصره 2 ماده 215 که با توجه به مقصود مقنن طبق مفاد تبصره، حسب مورد دادگاه ممکن است دادگاه بدوی باشد یا تجدیدنظر.
هفتم - رسیدگی به اعتراض متضرر از قرار بازپرس یا دادستان موضوع تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب است وچنانچه رای به ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه صادر شده باشد رسیدگی به اعتراض مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری به عهده دادگاه تجدیدنظر استان است البته در خصوص حکم ضبط خودرو حامل مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیردارویی ولی با توجه به فراز دوم ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، چون حکم صادره فقط توسط ریاست دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قابل نقض است لذا، معترض می‌تواند اعتراض خود را با درخواست ومستندات به هریک از این دو مرجع تقدیم کند ومقامات مزبور می‌توانند نسبت به نقض حکم ضبط خودرو به علت تعلق خودرو به شخص ثالث پس از احراز عدم اذن واطلاع وی در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند.

ادامه ...