تاریخ نظریه: 1402/10/30
شماره نظریه: 7/1402/332
شماره پرونده: 1402-168-332ک

استعلام:

مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» حال سوال اینجاست که چنانچه دادگاه بدوی، وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مجازات مذکور را به علاوه مجازات تکمیلی در نظر بگیرد؛
اولاً، آیا مطابق ماده 19 قانون اخیرالذکر و بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، این مجازات قابل تجدیدنظرخواهی است؟ ثانیاً، چنانچه مجازات ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر عمومی، مستقلاً و بدون مجازات تکمیلی باشد،آیا قابل تجدیدنظرخواهی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- مطابق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 معیار تجدید نظر یا فرجام‌خواهی از آراء کیفری، «مجازات قانونی جرم» است؛ بنابراین اگر جرم ارتکابی از جرایم تعزیری درجه هشت باشد، به صراحت بند «الف» ماده 427 قانون یادشده، حکم صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و به تبع آن مجازات تکمیلی نیز قابل تجدید نظر نیست.
ب- مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات تکمیلی که فرع بر مجازات اصلی است به اختیار دادگاه واگذار شده است؛ اما دادگاه برای صدور حکم به مجازات تکمیلی اختیار مطلق ندارد؛ بلکه باید با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی؛ از جمله رعایت بندهای چهارگانه ذیل ماده 18 قانون یادشده و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، مجازات تکمیلی صادر کند.
پ- چنانچه دادگاه در صدور حکم به مجازات تکمیلی، شرایط و ضوابط مذکور در بند «ب» را رعایت نکند و در نتیجه مجازات تکمیلی صادرشده، نامتناسب با جرم ارتکابی و ویژگی‌های مرتکب جرم باشد، به نحوی که با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، عرف و رویه قضایی، مجازات اصلی و تکمیلی نامتناسب و بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، موضوع حسب مورد می‌تواند مشمول قسمت اخیر بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از موارد اعاده دادرسی باشد.

تاریخ نظریه: 1402/07/24
شماره نظریه: 7/1402/145
شماره پرونده: 1402-186/1-145 ک

استعلام:

با توجه به تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا اعتراض ثالث در جرم تصرف عدوانی و کلاهبرداری و فروش مال غیر تا مبلغ یکصد میلیون تومان در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش می‌باشد؟ در صورتی که قابل پذیرش باشد و دادگاه اعتراض ثالث را موجه و وارد بداند، تکلیف محکومیت متهم بابت جرم تصرف عدوانی و کلاهبرداری تا مبلغ یکصد میلیون تومان با توجه به اینکه این جرایم قابل گذشت می‌باشند و تعقب و مجازت متهم در جرایم قابل گذشت با شکایت شاکی انجام می‌شود، چه می‌باشد؟ زیرا در صورتی که اعتراض ثالث در جرم تصرف عدوانی وارد دانسته شود، در واقع شاکی اولیه مالکیتی نسبت به ملک نداشته و ملک متعلق به او نبوده است و متهم هم بدون شکایت شاکی واقعی محکومیت پیدا کرده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- در صورتی که شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حکم کیفری که دائر بر رد مال است، اعتراض خود را به دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد.
ب- چنانچه دادگاه کیفری پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌کند ولی مجازات تعیین شده در حکم دادگاه به قوت خود باقی است؛ زیرا همانطور که در بند یک توضیح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به جنبه مدنی رای دادگاه کیفری (رد مال یا رفع تصرف...) است و از رای دادگاه در خصوص مجازات منصرف است. هر چند محکوم‌علیه می‌تواند از طریق قانونی مانند درخواست اعاده دادرسی موضوع بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری (در صورت پذیرش اعتراض ثالث توسط دادگاه) خواستار لغو مجازات معین شده در حکم شود. به عبارت دیگر حکم قطعی دادگاه کیفری در خصوص مجازات متهم تا زمانی که به یکی از طرق قانونی نقض نشده است به قوت و اعتبار خود باقی است.

تاریخ نظریه: 1402/03/26
شماره نظریه: 7/1401/1326
شماره پرونده: 1401-186/2-1326ک

استعلام:

چنانچه در جرایم تعزیری (که فاقد هرگونه ضرر و زیان حکمی باشد؛ مانند توهین و تهدید) پس از صدور حکم قطعی مشخص شود محکوم‌علیه در زمان ارتکاب جرم دارای جنون (از نوع دائمی) بوده است، آیا مستفاد از تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از موارد صدور قرار موقوفی اجرای مجازات است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مقررات تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض سوال که پس از صدور حکم قطعی، مشخص شده است مرتکب «در زمان ارتکاب جرم مجنون» بوده است، تسری ندارد و با توجه به مواد 494 و 501 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر لازم‌الاجراء بودن احکام قطعی است و تعویق و توقف اجرای احکام لازم‌الاجراء امری استثنایی و محدود به موارد تصریح شده در قانون است.
ثانیاً، طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد»؛ احراز این امر پس از کسب نظر کارشناس یا کارشناسان متخصص روان‌پزشکی بر عهده مرجع کیفری رسیدگی‌کننده است. در فرض سوال، صدور حکم به محکومیت متهم و قطعی شدن آن دلالت بر این دارد که دادگاه صادرکننده حکم مرتکب را فردی عاقل، بالغ و مختار دانسته است که دارای مسئولیت کیفری است؛ زیرا با عنایت به مواد 140، 143، 146 و 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر مسئولیت کیفری افراد بالغ است؛ مگر آن‌‌که جنون یا عدم اختیار فرد مرتکب در زمان ارتکاب جرم و در حین رسیدگی احراز شود. در نتیجه در فرض سوال، چنانچه مدارک و دلایل جدیدی پس از صدور حکم قطعی به اجرای احکام واصل شده (ارائه شده) است که کاشف از جنون محکوم در زمان ارتکاب جرم است، می‌تواند از موارد درخواست اعاده دادرسی موضوع بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد.

تاریخ نظریه: 1402/02/24
شماره نظریه: 7/1401/944
شماره پرونده: 1401-160-944 ع

استعلام:

در مورد احکام کمیسیون ماده صد شهرداری که در هیات تجدید نظر رای قطعی برای آن صادر شده است، چنانچه اعاده دادرسی نسبت به آن مطرح شود و جهت آن انتفاء نقشه تفصیلی حاکم بر زمان صدور حکم (امنیت ساخت به جهت فضای سبز) و تجویز ساخت و ساز مسکونی حاضر باشد، آیا کمیسیون حق رسیدگی به این دعوا را دارد؟ برخی از قضات معتقدند که با توجه به مبانی موجود و از جمله ماهیت شبه کیفری بودن تخلفات ساختمانی و ملاک مواد 98 و 115 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و اخف شدن قانون موخر، امکان قبول اعاده دادرسی است و برخی هم گفته‌اند که چون قانون صریح نیست، اصل بر ممنوعیت است. نظر آن مرجع کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، هدف مقنن از پیش‌بینی تخریب بنا، اعاده وضعیت ملک به حالت کاربری سابق (اولیه) (در فرض سوال، فضای سبز) است که در فرض استعلام با لحاظ تصویب طرح تفصیلی و خروج ملک از شمول فضای سبز و در نتیجه تغییر کاربری ملک به مسکونی، اجرای حکم تخریب بنا منتفی است و ضرورت احترام به مالکیت اشخاص موضوع اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اقتضای چنین نظری را دارد؛ بنابراین در خصوص حکم به محکومیت تخریب، شهرداری با تکلیفی مواجه نیست.
ثانیاً، در قوانین و مقررات موضوعه، اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش‌بینی نشده است و نمی‌توان با اخذ ملاک از ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و یا مواد مربوطه از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به جهت ممکن نبودن اجرای رای و یا منتفی‌شدن موضوع اجرا، پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده 100 یادشده مطرح کرد.

تاریخ نظریه: 1401/11/26
شماره نظریه: 7/1401/636
شماره پرونده: 1401-192-636 ک

استعلام:

مطابق رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/3/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور، جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بزه آنی تلقی شده است؛ حال با توجه به این‌که در اجرای احکام کیفری دادسراهای کل کشور پرونده‌هایی به سیاق ذیل مطرح است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- وفق بند «ث» ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به فرض مثال جرم مذکور سال 1396 حادث شده و جهاد کشاورزی سال 1400 شکایت نموده، دادگاه کیفری 2 نیز حکم به قلع و قمع بنا و جزای نقدی صادر نموده و پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده که رای وحدت رویه فوق‌الذکر صادر و اعلام گردیده است. با توجه به رای وحدت رویه آیا صدور قرار مرور زمان تعقیب در این پرونده می‌بایست در دادگاه صادرکننده حکم قطعی صادر گردد یا اجرای احکام کیفری می‌تواند نسبت به صدور قرار مذکور اقدام نماید؟ از طرفی هم چنانچه بپذیریم پرونده مشمول مرور زمان می‌شود، آیا مرور زمان به قلع و قمع بنا هم تسری دارد؟
2- چنانچه پرونده بزه تغییر کاربری اراضی مشمول بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامی مرور زمان اجرای احکام باشد آیا قلع و قمع بنا مشمول مرور زمان اجرا می‌شود؟
3- در پرونده بزه تغییر کاربری اراضی حکم به قلع و قمع و جزای نقدی صادر شده است. پرونده در اجرای احکام کیفری ثبت می‌شود؛ لکن با توجه به استعلامات واصله از فرمانداری اراضی مذکور جزء بافت شهری (داخل محدوده شهرها) یا داخل محدوده قانونی روستاهای طرح هادی شده است. حال تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا موضوع از موارد بند »ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری (اعاده دادرسی) تلقی می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- برابر ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد، نسبت به آراء اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است؛ بنابراین در فرض سوال که مطابق رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/3/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی «جرم غیر مستمر» شناخته شده است؛ این رای وحدت رویه مطابق ماده 471 پیش‌گفته نسبت به آراء محکومیت کیفری که دادگاه‌ها با اعتقاد به مستمر بودن بزه معنونه صادر کرده‌، اما اجرا نشده و یا در حال اجرا است، قابل تسری می‌باشد و قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ ملاک بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطابق ماده 505 قانون پیش‌گفته باید قرار موقوفی اجرای مجازات صادر کند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در خصوص تشخیص تاریخ وقوع جرم (تاریخ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها) با ابهام و اجمال مواجه باشد، در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می‌کند.
2 و 3- قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون صدر‌الذکر، جزء لاینفک حکم کیفری است؛ اما ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی محسوب می‌شود و به همین سبب مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی‌شود؛ این حکم با هدف اعاده وضع به حال سابق پیش‌بینی شده است؛ لذا در فرض سوال که متعاقب صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا بر قلع و قمع بنا، ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا قرار گرفته است، اجرای حکم بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز هدف قانون‌گذار از تدوین این مقرره را برآورده نمی‌سازد؛ ضمن آن‌که کاربری زمان اجرای حکم، منطبق با حکم است. لذا به نظر می‌رسد اجرای این بخش از حکم مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز موضوعاً منتفی است.

تاریخ نظریه: 1401/11/18
شماره نظریه: 7/1401/760
شماره پرونده: 1401-168-760 ک

استعلام:

با توجه به صدور رأی وحدت رویه شماره 820 مورخ 1401/3/31 و مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در پرونده‌هایی که رأی قطعی صادره شده و در مرحله اجرای احکام است، آیا با صدور این رأی وحدت رویه، موضوع مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود؟ آیا امکان اعاده دادرسی از دادنامه وجود دارد؟ در این صورت مشمول کدام بند از ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ چنانچه سابقاً نسبت به پرونده با این جهت که جرم آنی بوده و مشمول مرور زمان است تجدیدنظر خواهی شده و اعتراض رد شده باشد چه راه حلی وجود دارد؟ چنانچه سابقاً نسبت به حکم اعاده دادرسی شده و طی تصمیم دیوان عالی کشور، این بزه، مستمر تشخیص داده شده باشد و اعاده دادرسی رد شده باشد آیا امکان اعاده دادرسی مجدد وجود دارد؟ آیا موضوع مشمول مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی است؟ در این صورت کدام بند آن را شامل می‌شود؟ به عبارت دیگر دو دسته پرونده وجود دارد: الف- پرونده‌هایی که نسبت به آن اعاده دادرسی صورت نپذیرفته است؛ ب- پرونده‌هایی که سابقاً نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده لکن دیوان عالی کشور با تلقی جرم به عنوان جرم مستمر، اعاده دادرسی را نپذیرفته است. در هر شق چه راهکاری وجود دارد؟ قاضی اجرای احکام کیفری و دادستان مجری حکم آیا تکلیفی در این موارد دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد، نسبت به آراء اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است؛ بنابراین در فرض سوال که مطابق رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/3/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی «جرم غیر مستمر» شناخته شده است؛ این رأی وحدت رویه مطابق ماده 471 پیش‌گفته نسبت به آراء محکومیت کیفری که دادگاه‌ها با اعتقاد به مستمر بودن بزه معنونه صادر کرده‌، اما اجرا نشده و یا در حال اجرا است، قابل تسری می‌باشد و قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ ملاک بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطابق ماده 505 قانون پیش‌گفته باید قرار موقوفی اجرای مجازات صادر کند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در خصوص تشخیص تاریخ وقوع جرم (تاریخ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها) با ابهام و اجمال مواجه باشد، در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می‌کند.
بنا به مراتب فوق، بحث اعاده دادرسی به شرح مطرح‌شده در استعلام موضوعاً منتفی است.

تاریخ نظریه: 1401/10/21
شماره نظریه: 7/1401/1092
شماره پرونده: 1401-168-1092 ک

استعلام:

جهات اعاده دادرسی در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. حال سوال اینجاست که در پرونده‌های سرقت یا کلاهبرداری، ممکن است اعاده دادرسی نسبت به مقدار مال یا جزای نقدی یا وجود یا عدم وجود برخی از شکات و غیره پذیرفته شود. آیا در این فروض دادگاه هم‌عرض می‌تواند علاوه بر موارد فوق‌الذکر، در اصل اتهام و محکومیت محکوم‌علیه تشکیک ایجاد کرده و مبادرت به صدور حکم برائت نماید و یا این‌که صرفاً اختیار تصمیم‌گیری در موارد تجویز اعاده دادرسی را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور حکم مورد اعاده دادرسی را نقض نمی‌کند؛ بلکه در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، مبادرت به تجویز اعاده دادرسی و ارجاع آن به شعب هم‌عرض می‌نماید. در فرض سوال، معیار رسیدگی ماهوی دادگاه مرجوع‌الیه، بر اساس تمام یا آن قسمت از حکم مورد اعاده دادرسی است که دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد نسبت به آن را تجویز کرده است. النهایه چنانچه درخواست اعاده دادرسی تنها نسبت به قسمتی از حکم باشد، مطابق قسمت اخیر ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه مرجوع‌الیه تنها همان قسمت از حکم را نقض یا اصلاح می‌نماید؛ به عبارت دیگر، اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام است و مرجع هم‌عرض که به تجویز دیوان عالی کشور اجازه دخل و تصرف در رأی موضوع اعاده دادرسی را پیدا می‌کند، به استناد ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در حد تجویزشده از سوی دیوان، مجاز به رسیدگی مجدد است.

تاریخ نظریه: 1401/05/22
شماره نظریه: 7/1401/418
شماره پرونده: 1401-155-418 ح

استعلام:

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 749 مورخ 1399/5/21 هیأت دیوان عالی کشور، آیا تسهیلاتی که پیش از تاریخ صدور رأی وحدت رویه یادشده تسویه و در نظام بانکی بایگانی شده‌اند نیز تحت حاکمیت این رأی وحدت رویه قرار می‌گیرند یا صرفاً شامل تسهیلات پس از آن تاریخ می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موضوع در کمیسیون‌های آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی و قوانین مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه زیر مطرح شد:
دیدگاه نخست: با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی‌ که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است؛ بنابراین در فرض سوال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا موسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
دیدگاه دوم: رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه‌شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه‌شده و پرونده‌هایی که در خصوص آن‌ها رأی قطعی صادر شده است، نمی‌شود. حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد.

شماره نظریه: 7/1401/41
شماره پرونده: 1401-168-41 ک
تاریخ نظریه: 1401/02/17

استعلام:
در فرض تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور بر اساس قسمت اخیر بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ،آیا چنانچه مرجع رسیدگی کننده ماهوی به درخواست اعاده دادرسی معتقد به جرم نبودن عمل ارتکابی باشد، می‌تواند با توجه به اصل بنیادین برانت و الزامات شرعی و قانونی ناشی از آن ،نسبت به صدور حکم برائت متهم مبادرت نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 476 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، چنانچه دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و «حکم مقتضی» صادر می‌کند؛ بر همین اساس در فرض سوال چنانچه به تشخیص دادگاه هم‌عرض صادر کننده حکم قطعی عمل ارتکابی جرم نباشد صدور رأی برائت منطبق با موازین قانونی است.

تاریخ نظریه: 1400/12/16
شماره نظریه: 7/1400/1137
شماره پرونده: 1400-168-1137 ک

استعلام:

بر اساس بند چهارم از سیاست های کلی نظام در بخش امنیت قضایی مورخ 1379 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (حفظه اله) تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی مورد تأکید قرار گرفته و طبق ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 دادسراهای تخصصی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل شده است بر این اساس وفق ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری سرپرستان دادسراهای مذکور به عنوان معاونین دادستان در امور محوله دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان بوده و تحت تعلیمات و نظارت وی فعالیت می نمایند بنابر این پرونده های مربوطه بر اساس نوع دعاوی کیفری به دادسرای تخصصی ارجاع و پس از طی مراحل مربوطه کیفرخواست توسط معاون دادستان و سرپرست دادسراهای یاد شده صادر و عندالزوم به منظور صدور رأی مقتضی به دادگاه ذیربط ارسال می‌شود. از سوی دیگر بر اساس ماده 380 بند پ ماده 433 و ماده 405 قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره می بایست برای تجدیدنظر خواهی به دادستان نیز ابلاغ شود. رویه قضایی بدین گونه است که مرجع صادر کننده رأی مراتب تجدیدنظر خواهی را بهدادسرای صادر کننده کیفرخواست ابلاغ می‌نماید.
حال با توجه به موارد فوق:
الف رأی صادر شده از سوی مراجع ذی ربط، برای تجدیدنظرخواهی می بایستی الزاماً به معاون دادستان و سرپرست یکی از دادسرای ارسال کننده کیفرخواست ابلاغ شود یا به دادستان ذی ربط؟
ب در صورتیکه رأی بدوی صادره، به جای ابلاغ به سرپرست دادسرای تخصصی ارسال کننده کیفرخواست به دادستان مرکز ابلاغ شده و متعاقبا رأی صادره به دلیل فوت وقت تجدیدنظر خواهی قطعی یابد، آیا امکان اعاده دادرسی به جهت عدم ابلاغ رأی مذکور به دادسرای تخصصی رسیدگی کننده به پرونده، وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) مطابق ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه به دادستان ابلاغ می‌شود و مطابق ماده 88 این قانون در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، وی دارای وظایف و اختیارات دادستان خواهد بود؛ بنابراین چنانچه دادستان بررسی و تجدید نظرخواهی نسبت به آراء را که وفق بند «پ» ماده 433 این قانون از اختیارات قانونی وی است را به معاون یا دادیار ارجاع کند، این افراد، اختیار تجدید نظرخواهی نسبت به آراء را خواهند داشت.
ب) با توجه به آنچه در بند (الف) بیان شد، هر چند ابلاغ دادنامه به معاون ذی‌ربط دادستان کفایت می‌کند ولی در فرض پرسش، ابلاغ به دادستان معتبر بوده و در هر صورت موضوع (صحت یا عدم صحت ابلاغ) به موجب ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از موارد اعاده دادرسی نیست.

تاریخ نظریه: 1400/10/27
شماره نظریه: 7/1400/643
شماره پرونده: 1400-1/12-643 ع

استعلام:

چنانچه رأی قطعی مبنی بر سلب صلاحیت از قاضی در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت قضات صادر و بعدا ثابت شود که رأی مذکور بر خلاف قانون و یا ادله مورد استناد آن نامعتبر است، مانند آن‌که مستند رأی دادگاه مذکور رأی دادگاه کیفری باشد که آن رأی نقض و حکم برائت متهم در اثر تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور صادر شود، آیا رأی دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت قضات قابل اعاده دادرسی است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند مقررات ماده 37 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 به آراء صادر شده از دادگاه عالی انتظامی و تجدید نظر انتظامی قضات اختصاص دارد، اما با توجه به فلسفه اعاده دادرسی که رفع اشتباهات قضایی است و با توجه به قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در صورت وقوع اشتباه یا تقصیر در رسیدگی قضایی، در هر حال باید از متهم اعاده حیثیت شود و از سوی دیگر با عنایت به این‌که مطابق ماده 46 قانون پیش‌گفته، دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات پس از احراز عدم صلاحیت قاضی، وی را به یکی از مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم‌ می‌کند، بنابراین در صورت احراز یکی از جهات مذکور در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به آراء قطعیت‌یافته دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات، پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی این دادگاه به استناد عمومات قانون آیین دادرسی کیفری بلامانع است.

تاریخ نظریه: 1400/09/30
شماره نظریه: 7/1400/376
شماره پرونده: 1400-127-376 ح

استعلام:

1- چنانچه شعبه هم‌عرض مرجع صادرکننده رأی قطعی پس از رسیدگی، اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر کند، مرجع اظهار نظر درباره رفع ابهام و اجمال از رأی موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز از موارد راجع به مواد 62و 58 و 46 قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده رأی قطعی اولیه است یا دادگاه هم‌عرض؟
2- آیا احکام قطعی صادر شده بر اساس ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعاده دادرسی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که دادگاه هم‌عرض درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأی صادرشده قبلی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه در خصوص تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و قراردادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تقاضایی مطرح شود، رسیدگی به این‌گونه موارد، در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم محکومیت است و نه شعب هم‌عرض آن.
2- اطلاق مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل احکام (محکومیت) قطعی صادر شده در اجرای ماده 483 این قانون نیز می‌شود.

تاریخ نظریه: 1400/09/13
شماره نظریه: 7/1400/694
شماره پرونده: 1400-186/1-694 ک

استعلام:

اگر در پرونده‌ای حکم قصاص نفس یا اعدام صادر و قطعی شود، در اجرای احکام کیفری نیز پس از طی مراحل قانونی و استیذان از رئیس قوه قضاییه به عنوان نماینده ولی فقیه، مورد اعاده دادرسی قرار گیرد و اعاده دادرسی نیز در دیوان عالی رد شود، آیا نیازمند به استیذان مجدد است یا همان استیذان سابق کفایت می‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مستفاد از مواد 216، 417، 418 و 419 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ومواد 543، 544 و549 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 9، 33 و70 «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 1398/3/27»، به استثنای اجرای مجازات قصاص، اجرای مجازات‌های سالب حیات، مستلزم اذن مقام معظم ‌رهبری یا نماینده ایشان نیست.
ثانیاً، مستفاد از مواد 476 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که «مجرد درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور دلالت بر پذیرش و نقض حکم محکومیت قطعی موضوع درخواست اعاده دادرسی ندارد»؛ بنابراین در فرض سوال که متعاقب صدور اذن مبنی بر اجرای قصاص، اعاده دادرسی درخواست شده است و دیوان عالی کشور به علت عدم احراز انطباق موضوع درخواست اعاده دادرسی با موارد مذکور در ماده 474 قانون موصوف، در اجرای ماده 476 این قانون، قرار رد اعاده دادرسی صادر کرده است، «لزوم استیذان مجدد» جهت اجرای قصاص نفس منتفی است.

تاریخ نظریه: 1400/09/06
شماره نظریه: 7/1400/575
شماره پرونده: 1400-51-575 ک

استعلام:

در پرونده‌ قاچاق پس از صدور حکم قطعی، محکوم اعتراض خود نسبت به ارزش‌گذاری اموال موضوع قاچاق را پی‌گیری و در نهایت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارزش کمتری را برای اموال تعیین و اعلام می‌کند. نظر به این‌که ارزش اموال مبنای محاسبه جزای نقدی بوده است، تکلیف محکومیت قطعی از حیث میزان جزای نقدی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که جزای نقدی بر اساس ارزش کالای قاچاق مکشوفه تعیین و حکم نیز بر همین اساس صادر و قطعی شده است، چنانچه بعد از صدور حکم قطعی مشخص شود ارزش کالای قاچاق کمتر از میزان اعلامی بوده و در نتیجه جزای نقدی مورد حکم بیش از استحقاق محکوم تعیین شده است، موضوع از مصادیق اعاده دادرسی (بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری) است.

تاریخ نظریه: 1400/02/29
شماره نظریه: 7/99/1820
شماره پرونده: 99-127-1820 ح

استعلام:

آیا شهادت شهود و یا نظریه کارشناسی می‌تواند از مصادیق بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مجوز اعاده دادرسی باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه شهادت فرض سوال شهادت شرعی نباشد، صرف ارائه شاهد عرفی و نظریه کارشناس که ارزش اثباتی آن‌ها به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده است، موجب پذیرش اعاده دادرسی نیست. بلکه همان‌گونه که در بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصریح شده است دلایل جدید در صورتی موجب اعاده دادرسی است که دلیل ارئه شده به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه یا عدم تقصیرشود.

تاریخ نظریه: 1399/11/15
شماره نظریه: 7/99/1840
شماره پرونده: 99-127-1840 ح

استعلام:

در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به دادگاه هم‌عرض و صدور قرار رد درخواست اعاده دادرسی توسط این مرجع، آیا رأی اخیر قابل فرجام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از مواد 476، 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی ندارد؛ بنابراین، در صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی مراتب در دادگاه هم‌عرض مطرح شود و دادگاه مزبور، درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق‌الذکر نداند و آن را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می‌کند و این قرار قطعی است؛ زیرا پذیرش قابلیت تجدید نظر نسبت به قرار مزبور نیازمند دلیل صریح است که نه تنها وجود ندارد، بلکه به قرینه تبصره 2 ماده 427 قانون یادشده از شمول ماده مزبور نیز خارج بوده و علاوه بر آن تصریح به قابلیت تجدید نظر یا فرجام احکامی که پس از اعاده دادرسی در موارد مذکور در ماده 480 قانون یادشده صادر می‌شود، بر خروج قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم مزبور (قابلیت تجدید نظر یا فرجام) دلالت دارد. ضمن آن‌که پذیرش قابلیت تجدید نظر یا فرجام نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی مستلزم ایجاد دور و تسلسل در طرح موضوع در دیوان عالی کشور و محاکم خواهد شد و با وجود بقاء اعتبار و عدم نقض حکم قطعی، پذیرش آن موجه به نظر نمی‌رسد.

تاریخ نظریه: 1399/11/11
شماره نظریه: 7/99/1703
شماره پرونده: 99-186/1-1703 ح

استعلام:

اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد آیا محکوم‌علیه باید تقاضای تخفیف نماید یا اعاده دادرسی؟ از چه مرجعی باید این درخواست صورت گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اعاده دادرسی از طرق استثنایی شکایت از احکام محکومیت قطعی و منحصر به موارد مذکور در قانون (جهات مصرح در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و 344 و 346 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) است. بر همین اساس با لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (بر خلاف بند 7 ماده 272 قانون منسوخ آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات را از موارد اعاده دادرسی برشمرده بود)، وضع قانون لاحق اخف، متعاقب صدور حکم قطعی لازم‌الاجرا، محل اجرای بند«ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و اعمال آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.

تاریخ نظریه: 1399/11/11
شماره نظریه: 7/99/1705
شماره پرونده: 99-168-1705 ک

استعلام:

1- منظور از واقعه جدید مندرج در بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری چیست و آیا دلیل جدید در پرونده کیفری در مرحله تجدید نظر و فرجام پذیرفته می‌شود؟ این مراجع چه برخوردی با دلیل جدید می‌کنند و چه تصمیمی می‌گیرند؟
2- آیا بین بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از باب رسیدگی به دادگاه تعارضی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- منظور از عبارت «واقعه جدید» در بند «ج» ماده 474 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هر گونه رخدادی است که بعد از صدور حکم قطعی ایجاد شده یا اگر قبلاً موجود بوده، بعد از قطعیت حکم، ظاهر شود و از نظر شکلی یا ماهوی به اثبات بی‌گناهی محکوم یا عدم تقصیر وی منتهی شود.
2- در صورتی ‌‌که در مرحله تجدید نظر دلیل جدیدی ارائه شود، طبعاً دادگاه تجدید نظر در مقام بررسی و ارزیابی این دلیل به ماهیت امر پرداخته و بر اساس آن رأی صادر می‌کند؛ اما در دیوان عالی کشور که رسیدگی به صورت شکلی است و نه ماهیتی، چنان‌چه دیوان دلیل ابرازی جدید را موثر در مقام تشخیص دهد، در اجرای بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) رأی فرجام‌خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات، نقض و مطابق بند «الف» ماده 401 این قانون (بند 2 قسمت «ب» ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی نخستین ارجاع می‌کند.
3- اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده و استثنایی برای رسیدگی مجدد به پرونده است و لذا جهاتی که به استناد آن‌ها می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت قطعی دادگاه کرد، موارد و جهات خاصی‌اند که به طور حصری در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشخص شده‌اند و این حصری بودن از صدر ماده 474 و آن قسمت از ماده 476 قانون موصوف که آمده: «... پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده 474 این قانون» به وضوح مستفاد می‌شود؛ بنابراین، مرجع قضایی نمی‌تواند از جهات اعاده دادرسی منصوص در ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعاده دادرسی کیفری و یا به عکس استفاده کند و هر کدام در محل خود قابل اجرا است.

تاریخ نظریه: 1399/09/15
شماره نظریه: 7/99/1209
شماره پرونده: 99-168-1209 ک

استعلام:

-با توجه به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» آن چنانچه قرار منع تعقیب متهم در دادسرا صادر و به لحاظ عدم اعتراض این قرار قطعی شد و به هر دلیلی مثل اینکه گزارش علیه متهم اشتباها به دو شعبه دادسرا ارجاع شده بود پرونده دیگری با قرار جلب به داردسی به دادگاه کیفری 52 ارسال شد و دادگاه کیفری 2 بدون توجه به منع تعقیب قطعی قبلی متهم را به حبس محکوم نمود و این رأی نیز قطعی شد از آن جایی که ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به احکام دادگاه‌ها است نه قرار منع تعقیب دادسرا تکلیف این متهم چه خواهد بود؟
2- علی فرض دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شد دادسرا بدون رعایت مقررات مربوط به ابلاغ تصور نمود که در مهلت قانونی به این دستور اعتراض نشده و مبادرت به انجام مزایده نمود و وثیقه طبق مقررات مزایده به فروش رفت و از شعبه دادگاهی که حکم زیر نظر وی اجرا می شد در رابطه با صحت مزایده استعلام شد صحت مزایده را تایید کرد که البته مطابق نظریه آن اداره محترم که شماره آن خواهد بود صحت مزایده باید به تایید معاون اجرای احکام کیفری می‌رسید پس از این جریان وثیقه‌گذار مراجعه نمود و به ضبط وثیقه اعتراض کرد و معلوم شد که چون ابلاغ صحیح به وی صورت نگرفته وقت اعتراض باقی است دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار دستور ضبط وثیقه را نقض کرد که قهرا مطابق نظریه مشورتی 7/98/331 مورخ 1398/3/18 و نظریه مشورتی 7/95/433 مورخ 1395/3/3 آن اداره محترم و توجه به مواد 39 و 143 قانون اجرای احکام کیفری دادسرا می‌بایست نسبت به رفع آثار اجرای حکم اقدام کند اما وثیقه گذار و برنده مزایده هر دو به دادگاه حقوقی مراجعه می‌کنند و اولی ابطال اجرائیه مربوط به ضبط وثیقه و ابطال سند رسمی که به نام برنده مزایده صادر شده را می‌خواهد و دومی خلع ید و اجرت‌المثل ایام تصرف مالک اولیه را مطالبه می‌کند که شعبه بدوی به نفع وثیقه‌گذار رأی صادر می‌کند ولی شعبه رسیدگی کننده به اعتراض برنده مزایده حکم بدوی حقوقی را نقض و به نفع برنده مزایده حکم صادر می‌کند و فی‌الواقع حکم دادگاه کیفری مبنی بر نقض دستور ضبط وثیقه را نادیده می‌گیرد حال بفرمایید در چنین وضعیتی معاون اجرای احکام کیفری می‌تواند بدون توجه به رأی شعبه فرضی تجدیدنظر در رابطه با رأی حقوقی نسبت به رفع اثر از عملیات اجرایی ضبط و مزایده اقدام کند و با باید مورد را از موارد صدور دو رأی متهافت رأی دادگاه کیفری بر نقض دستور ضبط وثیقه و رأی دادگاه حقوقی بر مالکیت برنده مزایده تلقی نمود که در چنینی فرضی با توجه به اینکه رأی مربوط به نقض دستور ضبط وثیقه از شعبه کیفری و رأی مربوط به مالکیت برنده مزایده نسبت به وثیقه از شعبه حقوقی صادر شده و با توجه به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی زمان اعاده دادرسی نیز منقضی گردیده و اینکه علی فرض وجود زمان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی چه شعبه‌ای خواهد بود اظهارنظر فرمایید.
1- 2- با توجه به نظر آن اداره محترم مبنی بر اینکه صحت مزایده در مورد سوال باید به تایید معاون اجرای احکام کیفری برسد آیا می‌توان گفت که تایید صحت مزایده توسط دادگاه کیفری که متعاقبا از اساس دستور ضبط وثیقه را نقض کرده عملی لغو بوده و نمی‌تواند مانعی برای معاون اجرای احکام کیفری و در راستای رفع اثر از ضبط وثیقه باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض استعلام که نسبت به رفتار مورد شکایت قبلاً قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و دادگاه کیفری بدون توجه به این امر، در پرونده دیگری متهم را به اتهام ارتکاب رفتار یادشده محکوم و حکم صادره قطعی شده است، چون تعقیب مجدد متهم نسبت به همان رفتار از موانع تعقیب کیفری به لحاظ اعتبار امر مختومه محسوب می‌شود و با لحاظ این‌که قرار منع تعقیب، تصمیم ماهوی است و آثار حکم برائت بر آن مترتب می‌باشد، موضوع مشمول بند «ت» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از مصادیق اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت قطعی است.
2- با توجه به ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19 استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقررات منتشر شده باشد و پاسخ‌گویی به سوالاتی که واجد این خصیصه نبوده و صرفاً ناظر به ماوقع باشد از حیطه وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

تاریخ نظریه: 1399/07/15
شماره نظریه: 7/99/938
شماره پرونده: 99-160-938 ک

استعلام:

دو نفر به موجب حکم قطعی به تحمل مجازات محکوم می‌شوند. اجرای حکم نسبت به یکی از محکومان شروع و محکوم به زندان معرفی می‌شود. محکوم دیگر استدعای اعاده دادرسی می‌کند و شعبه دیوان درخواست مستدعی اعاده دادرسی را پذیرفته و رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض تجویز می‌شود. اگر دادگاه رسیدگی کننده مجدد متوجه شود که علاوه بر مستدعی اعاده دادرسی، محکوم دیگر هم بی‌گناه است، آیا می‌تواند با نقض دادنامه موضوع رسیدگی مجدد، در هر دو قسمت رای برائت هر دو محکوم را صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظریه مشورتی اکثریت کمیسیون‌های سوالات خاص کیفری و آیین دادرسی کیفری (2) اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام است و اساساً مرجع هم‌عرض که به تجویز دیوان عالی کشور اجازه دخل و تصرف در رأی موضوع اعاده دادرسی را پیدا می‌کند به استناد ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در حد تجویز شده از سوی دیوان مجاز به رسیدگی مجدد است. بدیهی است در فرض استعلام با توجه به این‌که رأی جدید صادر شده از شعبه هم‌عرض از مصادیق بند «ج» ماده 474 قانون پیش‌گفته است، حسب مورد دادستان مجری حکم یا محکوم‌علیهم می‌توانند طبق ماده 475 این قانون درخواست اعاده دادرسی کنند.

تاریخ نظریه: 1399/04/29
شماره نظریه: 7/99/449
شماره پرونده: 99-54-449 ک

استعلام:

خواهشمند است بررسی واعلام نظر فرمایید:
در صورتی که دادگاه درخواست اجرای احکام یا محکوم‌علیه به اعمال تخفیف موضوع ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 که در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1396 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عمل آمده است را قابل پذیرش نداند و آن را رد کند.
آیا تصمیم دادگاه در این خصوص قابل اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها است و فرض استعلام از شمول این حکم خروج موضوعی دارد.

تاریخ نظریه: 1399/04/25
شماره نظریه: 7/99/448
شماره پرونده: 99-54-448 ک

استعلام:

خواهشمند است بررسی واعلام نظر فرمایید:
آیا درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی حسب مورد از سوی دادستان یا محکوم‌علیه پرونده یا شخص ثالث در خصوص خودرویی که در اجرای ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی ضبط شده است یا حکم به استرداد آن صادر شده است قابل پذیرش است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به ضبط مال معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد. ثانیا، در فرض استعلام، شخص ثالث، محکوم‌علیه موضوع بند «الف» ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب نمی‌شود تا حق درخواست اعاده دادرسی داشته باشد، ولی محکوم‌علیه (متهم اصلی) و دادستان مربوطه می‌تواند در مورد اصل صدور حکم بر ضبط مال‌ یا عدم ضبط (استرداد) طبق موارد مقرر در ماده 474 قانون مرقوم درخواست اعاده دادرسی کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/2001
شماره پرونده: ک1002-061-89

استعلام:

در صورتی که محکوم‌علیه در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تسلیم به رأی ،حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کند دادگاه می‌تواند بعد از آن درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از همان رأی را به عمل آورد؟ آیا درخواست مزبور قابل پذیرش و بررسی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، اطلاق عبارت «احکام محکومیت قطعی» مذکور در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احکام محکومیت قطعیت یافته در اثر اعمال ماده 442 قانون موصوف را شامل می‌گردد، ثانیا، «محل اعمال و اجراء و قلمرو شمول» حکم موضوع ماده 442 قانون فو‌ق الذکر با اعاده دادرسی موضوع ماده 474 این قانون متفاوت است، بنابراین در فرض سوال، اسقاط حق تجدیدنظر خواهی محکوم‌علیه و بهر‌ه‌مندی وی از تخفیف مجازات موضوع حکم این ماده، با درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه (و دیگر اشخاص موضوع ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری) منافات ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/19
شماره نظریه: 7/98/1886
شماره پرونده: ک 6881-45-89

استعلام:

در یک پرونده شخص «الف» به اتهام حمل یکصد و پنجاه کیلوگرم تریاک به مجازات مقرر و ضبط خودروی حامل مواد محکوم می‌شود، شخص «ب» به عنوان مالک خودرو به حکم دادگاه انقلاب اعتراض شخص ثالث می‌کند، دادگاه انقلاب با استدلالی دعوای اعتراض شخص ثالث را رد و حکم بر ابطال دعوا صادر می‌کند، از حکم اخیر تجدیدنظرخواهی می‌شود و دادگاه تجدیدنظر با وارد ندانستن تجدیدنظرخواهی آن را رد می‌کند، آیا حکم صادره از دادگاه تجدید نظر قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به ضبط مال معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد، ثانیا، در فرض استعلام، شخص ثالث، محکوم‌علیه موضوع بند «الف» ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب نمی‌شود تا حق درخواست اعاده دادرسی داشته باشد، ولی محکوم‌علیه (متهم اصلی) می‌تواند در مورد اصل صدور حکم بر ضبط مال‌ طبق موارد مقرر در ماده 474 قانون مرقوم درخواست اعاده دادرسی کند.

تاریخ نظریه: 1398/10/15
شماره نظریه: 7/98/769
شماره پرونده: ک 967-52-89

استعلام:

در خصوص احکام خلاف قانون محاکم علی‌الفرض عدم امکان نقض آن از طریق مواد 433 و 434 474 و 477 از قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله اجرای حکم قاضی اجرا با چه تکلیفی مواجه است؟ مصداق استعلام جهت شفافیت بدین شرح است که:
در دادنامه‌ای خلاف صریح بند «پ» ماده 47 قانون مجازات اسلامی در خصوص اتهام قدرت نمایی با اسلحه تعلیق مجازات صادر گردید و نیز در همین دادنامه با توجه به وجود اتهام دیگر نگهداری غیر مجاز اسلحه دادگاه قید اجرای مجازات اشد نموده این در حالی است که اتهامات اعلامی از درجات 6 و7 قابل جمع وفق صریح ماده 134 قانون یاد شده است مهلت اعتراض دادستان در مهلت مقرر جهت عل به مفاد 433 و434 قانون آیین دادرسی کیفری منقضی است موضوع از مصادیق 477 نیز نبوده و نیز خارج از مصداق بند پ مندرج در 474 قانون آیین دادرسی کیفری است مستدعی است در این خصوص ارائه طریق فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، مستفاد از ماده 46 و ملاک ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است و لذا از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نمی‌شود و در فرض سوال قاضی اجرای احکام کیفری با توجه به این که قرار تعلیق اجرای مجازات بر خلاف بند «پ» ماده 47 قانون فوق‌الذکر که جرم قدرت‌نمایی با اسلحه را غیر قابل تعلیق دانسته صادر شده، باید مراتب را جهت لغو قرار یادشده به دادگاه صادر کننده قرار (ذی‌ربط) اعلام نماید و مطابق تصمیم دادگاه رفتار کند.
ثانیا، در فرض سوال که دادگاه بر خلاف تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دستور اجرای مجازات‌ اشد و نه جمع مجازات‌ها (در جرایم درجات شش و هفت) صادر کرده است، قاضی اجرای احکام کیفری باید مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام و مطابق تصمیم دادگاه رفتار نماید. بدیهی است که در صورت اصرار دادگاه به اجرای حکم بر خلاف قانون، قاضی اجرای احکام موظف است در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به اجرای هر دو مجازات (جمع مجازات‌ها) اقدام نماید.

تاریخ نظریه: 1398/05/08
شماره نظریه: 7/97/3093
شماره پرونده: 97-186/1-3093

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مورد مندرج در قسمت اخیر ماده 190 قانون مجازات اسلامی 1392 «بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست» علیالاصول از جهات اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیست؛ مگر آنکه «خلاف واقع بودن شهادت» که مبنای صدور حکم بوده در دادگاه صالح طبق ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ثابت شود «که در این صورت» موضوع از موارد پذیرش اعاده دادرسی موضوع بند ث ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری است، لذا «صرف انکار شهادت» به منزله «خلاف واقع بودن شهادت شاهد» نیست تا از موارد پذیرش اعاده دادرسی محسوب شود و بین مقررات مذکور (قسمت اخیر ماده 190 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وبند ث ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) تعارضی وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1397/09/18
شماره نظریه: 7/97/2953
شماره پرونده: 96-160-1955

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از صدر ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درخواست اعاده دادرسی از حقوق محکومعلیه است به نحوی که اجرای مجازات مانع پذیرش این درخواست نمی‌باشد و لذا در فرض استعلام نیز که پس از قطعیت حکم صادره در خصوص بزه تصرف عدوانی، متعاقب رفع تصرف از محکومعلیه و در جریان اجرای مجازات کیفری، پرونده امر به لحاظ گذشت محکومله منتهی به صدور قرار موقوفی اجرا شده است، چون رأی کیفری واجد آثار حقوقی و اجتماعی است؛ به طوری که برابر ماده 475 قانون فوق الذکر، دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم نیز حق درخواست اعاده دادرسی دارند، بنابراین و با توجه به اصل استصحاب، گذشت محکومله مانع از رسیدگی به درخواست محکومعلیه از سوی شعبه همعرض متعاقب تجویز رسیدگی مجدد توسط شعبه دیوان عالی کشور نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1397/05/01
شماره نظریه: 7/97/1240
شماره پرونده: 96-54-2014

استعلام:

1- برای اجرای ماده واحده الحاق یک ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر: الف) در مواردی که حکم اولیه اعدام بود ولی یک درجه تخفیف به حبس ابد داده شد، حال باید حکم اعدام را به مجازات حبس درجه یک... تخفیف داده شود یا حبس ابد را به مجازات حبس درجه 2 و... تخفیف داده شود؟ ب) در اعمال تبصره این ماده واحده، اعمال عدم تخفیفات به جرائمی که قبل از تصویب این قانون واقع شده است را هم شامل می‌شود؟ ج) در احکامی که اعدام آنها در دیوان عالی کشور و دادستانی کل تأیید و قطعی شدند برای اعمال ماده واحده و تخفیف مجازات حبس درجه یک یا درجه دو باید در مراجعی که آراء قطعی شده است دادستانی و دیوان عالی اقدام خواهد شد یا در دادگاه صادر کننده رأی بدوی؟ د) در تبصره ماده واحده اعمال تخفیف و تعلیق را منوط به صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی دانسته است در صورتی که میزان مجازات در نگهداری و... مواد مخدر و روانگردان به تناسب مورد هست که مجازات ثابت دارد و فاقد حداقل و حداکثر می‌باشد حال در این موارد چه باید کرد (تخفیف و تعلیق امکانپذیر است)؟
2- برای تجمیع آراء قطعی ادغام صورت گرفته و رأی واحد صادر می‌شود حال این رأی قابل تجدیدنظر و یا فرجامخواهی است یا قطعی می‌باشد؟
3- از متهمی در مرتبه اول 6 کیلوگرم تریاک کشف و سپس محکوم می‌شود و حکم صادره اجراء می‌گردد و در مرحله دوم از وی 75 گرم تریاک کشف می‌شود، حال برای محکومیت وی در مرتبه دوم می بایست صدر ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال می‌شود یا ذیل آن؟ چرا؟ یا بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود؟
4- از متهمی 2 کیلوگرم تریاک کشف و پس از صدور حکم اجراء می‌شود، در مرتبه دوم از وی 13 کیلوگرم تریاک کشف می‌شود، نحوه مجازات وی بر اساس صدور ماده 6 است یا ذیل ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر؟
5- در مواردی که از یک متهم در دفعات متعدد قبل از صدور رأی قطعی مواد مخدر کشف می‌شود یکبار 50 گرم تریاک، بار دوم 100 گرم تریاک، بار دوم 100 گرم، بار سوم 200 گرم، حال باید بر اساس ماده 134 تعدد رأی داد یا با جمع مواد رأی صادر کرد؟
6- در قانون مجازات اسلامی برای مجازاتهایی که جایگزین حبس جریمه تعیین کرد و در قانون نحوه وصول نیز جریمه تعیین شد، حال بر اساس کدام یک از موارد فوق باید اقدام کرد؟ آیا قانون نحوه وصول فسخ شد یا خیر؟
7- در اجرای احکام آرای قطعی برای متهم صادر شد شامل: 1- نگهداری یک کیلوگرم تریاک 2- نگهداری 5 کیلوگرم تریاک برای ادغام آراء باید بر اساس ماده 510 قانون مجازات رأی واحد صادر کرد یا بر اساس ماده 511 قانون مجازات؟
8- رأی واحد قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی؟ ضمناً در صورت قطعی بودن رأی به متهم از حق اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری محروم می‌شود؟
9- متهمی دو تا سابقه نگهداری 40 سانتی گرم شیشه دارد و یک سابقه 45 گرم شیشه هم محکوم و اجراء شد، حال در مرتبه چهارم 1 گرم شیشه از متهم کشف شود اتهام مرتبه چهارم می‌شود یا مرتبه سوم یعنی 45 گرم جزء سابقه ماده 8 محاسبه نمی شود؟
10- حسب بند 6 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات حبس ابد با جریمه نقدی و شلاق بند 4 و 5 ضمیمه شده است حال با اجرای قانون جدید چگونه اقدام می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف: مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 راجع به مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس‌ابد هستند، در صورت عدم احراز شرایط مذکور در این ماده مجازات خفیف تری تعیین کرده است و در حقیقت مجازات قانونی را تبدیل نموده است، بنابراین ملاک اعمال تخفیف، همان طور که از عبارت در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس هستند و عبارت مشمولین به اعدام و مشمولین به حبس‌ابد استنباط می‌شود، مجازات قانونی جرم است. بنابراین، هرگاه مجازات قانونی جرم اعدام بوده و در اثر عفو اعدام به حبس‌ابد تغییر یافته است، مرتکب، مشمول اعدام تلقی می‌شود و در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، باید مجازات وی به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن تبدیل شود. 1- ب: در خصوص تخفیف، مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح نهاد ارفاقی را به کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی) و با توجه به عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی‌باشد.
در خصوص نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از عبارت در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود و نیز عبارت در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود مذکور در این تبصره معلوم می‌شود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این ماده ناظر به مواردی است که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر می‌شود و بنابراین، نسبت به احکام سابق الصدور این ممنوعیت وجود ندارد. شایسته ذکر است به طور کلی در خصوص استفاده از نهاد‌های ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، تاریخ وقوع جرم ملاک بهرمنده ی متهم یا محکوم‌علیه از این نهادها نمی‌باشد، بلکه ملاک زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری محکوم‌علیه از این نهادها است، به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده محکوم‌علیه از آزادی مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، قانون سابق که مساعدتر به حال محکوم‌علیه است، اجرا می‌شود. 1- ج: با توجه به این که اعمال مقررات بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مستلزم نقض دادنامه قطعی از حیث اساس محکومیت نبوده و صرفاً ناظر به اصلاح مجازات تعیین شده است ولذا، در صورت تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم‌علیه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید و دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی‌شود و علی الاصول حکم نیز صادر نمی کند، لذا از شمول عبارت دادگاه صادر کننده حکم قطعی در بند ب ماده 10 قانون یاد شده خارج است، بنابراین در این موارد موجب قانونی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در مواردی که حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید شده است، وجود ندارد. شایسته ذکر است اعمال تخفیف موضوع بند ب ماده‌ی 10 قانون یاد شده، نسبت به احکام محکومیت قطعی سابق بر وضع قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، از موارد اعاده دادرسی مذکور در ماده‌ی 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی نمی‌باشد، (بر خلاف بند 7 ماده‌ی 272 قانون منسوخ آیین دادرسی کیفری 1378)، همچنین فرض سوال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره 765 مورخه‌ی 1396/8/30 که ناظر به احکام غیر قطعی است نیز خارج می‌باشد. 1- د: رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند‌های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضییه، تعیین می‌نماید. با این توضیح مذکور به استثناء مجازات‌های حبس ابد و اعدام، سایر مجازات‌ها مذکور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، حسب مورد دارای حداقل و حداکثر می‌باشند.
2 و 8- با توجه به این که در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر خواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق‌الذکر، آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است. لذا در فرضی که مطابق ضابطه‌ی مرقوم، رأی صادره قطعی است، اعمال حکم مقرر در ماده‌ی 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی که ناظر به تخفیف مجازات در آراء غیر قطعی است سالبه به انتفاع موضوع است.
3- مقنن در ماده 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و یا سایر مواد این قانون، در خصوص مرتکبین جرایم بندهای 4 یا 5 ماده 5 این قانون که مرتکب تکرار جرم بند‌های این ماده به میزان 5 کیلوگرم یا کمتر شده باشند، حکم خاصی مقرر نکرده است، بنابراین در این موارد باید برابر عمومات مربوط به تکرار جرم (ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) رفتار شود.
4- هرگاه شخصی به علت ارتکاب جرم موضوع بند 3 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (به میزان 2 کیلو گرم) محکومیت حاصل نماید و سپس مرتکب جرم موضوع همین ماده به میزان 13 کیلو گرم شود، برابرذیل ماده 6 قانون یاد شده به دو برابر مجازات مندرج در بند 4 ماده 5 همین قانون محکوم‌ می‌شود.
5- چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی، در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گردیده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و باید برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات مرتکب تعیین شود، ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم گردیده ولی مواد مخدر به دفعات (در زمان‌های مختلف) از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد، مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می‌شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 است، و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق‌الذکر باشد، باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مارالذکر، مجازات مرتکب تعیین شود.
6- با توجه به جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است و با لحاظ ردیف‌های دوم و سوم و چهارم جدول مزبور، در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس، حسب مورد نسبت به تعیین جزای نقدی اقدام خواهد شد و بنابراین در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس موضوع ردیف دوم جدول یاد شده، صرفاً بر اساس این جدول باید جزای نقدی تعیین شود، ولکن در خصوص ردیف‌های سوم و چهارم جدول چنانچه نظر دادگاه در تعیین مجازات جایگزین حبس، تعیین جزای نقدی باشد نیز مطابق جدول یاد شده باید جزای نقدی تعیین شود، ولذا در خصوص جزای نقدی در موارد فوق الذکر در سال منظور (سال 1396)، تعیین جزای نقدی بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ماده 86 این قانون)، منتفی است.
7- چنانچه رفتار متهم با توجه به مقررات مربوط مشمول قواعد تعدد جرم باشد، باید بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اقدام و حکم واحد صادر شود و اگر رفتار وی مشمول مقررات تکرار جرم باشد، بر اساس ماده 511 این قانون رفتار می‌شود.
9- در مورد تکرار جرم موضوع ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در فرض سوال که متهم دارای دو فقره سابقه محکومیت موضوع بند 2 ماده‌ی 8 و یک فقره محکومیت اجرا شده موضوع بند 6 ماده‌ی 8 است و مجدداً مرتکب جرم موضوع بند 2 ماده‌ی 8 قانون موصوف گردیده است، با عنایت به صدر ماده‌ی 9 قانون مذکور سابقه‌ی محکومیت موضوع بند 6 ماده‌ی 8 (45 گرم شیشه) از قلمرو سوابق تکرار موضوع بند‌های یک تا 5 آن قانون خارج است.
10- مقنن به موجب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، مجازات مرتکبان جرائمی را که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس‌ابد هستند، در صورت عدم احراز یکی از شرایط مذکور در این ماده واحده تخفیف داده است و با توجه به تعیین حبس و جزای نقدی و نیز تصریح به این که در این موارد مرتکب به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان گردان هم محکوم می‌شود، به نظر می‌رسد مقنن در بیان کل محکومیت مرتکبان مزبور بوده است و در حقیقت مجازات این مرتکبان را تبدیل نموده است، بنابراین تعیین مجازات جزای نقدی و شلاق مقرر در بند 6 ماده 5 قانون یاد شده، پس از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی صدرالذکر، منتفی است و مشمولان این بند صرفاً به مجازات‌های مقرر در ماده واحده الحاقی محکوم‌ می‌شوند.

تاریخ نظریه: 1396/11/08
شماره نظریه: 7/96/2730
شماره پرونده: 69-681/1-162

استعلام:

قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 92 متهمی که کمتر از هجده سال تمام شمسی داشته به قصاص نفس محکوم شده است شایان ذکر است حکم صادره در یکی از شعبات محترم دیوان ابرام گردیده است با تقاضای محکومٌ‌علیه پس از اجرایی شدن قانون مذکور پرونده در اجرای ماده 91 قانون موصوف به دادگاه کیفری یک ارسال گردیده است اولاً موضوع می‌تواند از مصادیق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی باشد در ثانیاً به فرض صحت مرجع رسیدگی کدام دادگاه است دادگاه کیفری یک به جانشینی دادگاه کیفری استان وقت یا مرجع ابرام کننده رأی صادرکننده حکم قطعی با وحدت ملاک از بند پ ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری ثالثاً اگر دادگاه کیفری یک را صالح به رسیدگی بدانیم مادام که حکم قطعی در مرجع عالی نقض نگردد اساساً این دادگاه حق رسیدگی و صدور حکم اصلاحی موضوع ماده 10 قانون مذکور را دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام، چنانچه فرد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل او شبهه وجود داشته باشد، به استناد اینکه مجازات مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392، کمتر از مجازات تعیین‌شده در رأی قطعی صادره است، به استناد بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تقاضای اعاده دادرسی مطرح نماید و چون مرجع اعاده دادرسی کیفری، دیوان عالی کشور است، لذا رسیدگی به این موضوع (اعاده دادرسی) باید در دیوان عالی کشور مطرح شود تا در صورت تجویز به دادگاه کیفری یک ارجاع گردد. در هر صورت موضوع از شمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 خارج است.

تاریخ نظریه: 1396/10/12
شماره نظریه: 7/96/2406
شماره پرونده: 96-54-1812 ک

استعلام:

در راستای نحوه‌ی اجرای مفاد ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ماده 45 مصوب 12/7/96 راجع به احکام قطعی اعدام و حبس ابد اصداری از محاکم انقلاب اسلامی آیا پرونده جهت نقض دادنامه بدوی می‌بایست به دیوان‌عالی کشور ارسال گردد یا اینکه همان دادگاه صادرکننده حکم بدوی نسبت به اجرای ماده واحده اقدام به صدور رأی اصلاحی نماید با توجه به مراجعات مکرر محکومین و خانواده هایشان و کثرت پرونده‌ها در دایره اجرای احکام مستدعی است این دادگاه را ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که اعمال مقررات بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مستلزم نقض دادنامه قطعی از حیث اساس محکومیت نبوده و صرفاً ناظر به اصلاح مجازات تعیین شده است و لذا، در صورت تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم‌علیه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید و دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی‌شود و علی الاصول حکم نیز صادر نمی‌کند، لذا از شمول عبارت دادگاه صادر کننده حکم قطعی در بند ب ماده 10 قانون یاد شده خارج است، بنابراین در این موارد موجب قانونی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در مواردی که حکم صادره در دیوان‌عالی کشور تایید شده است، وجود ندارد.
شایسته ذکر است، اعمال تخفیف موضوع بند ب ماده‌ی 10 قانون یاد شده، نسبت به احکام محکومیت قطعی سابق بر وضع قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، از موارد اعاده دادرسی مذکور در ماده‌ی 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی نمی‌باشد، (بر خلاف بند 7 ماده‌ی 272 قانون منسوخ آیین دادرسی کیفری 1378)، همچنین فرض سوال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره 765 مورخه‌ی 1396/8/30 که ناظر به احکام غیر قطعی است نیز خارج می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/08/27
شماره نظریه: 7/96/1997
شماره پرونده: 1651-1/168-95

استعلام:

به علت اعاده دادرسی متعدد در خصوص پرونده‌ای آرای مختلفی صادر شده است که همگی حول محور رأی بدوی بوده و فقط رأی مذکور را تقلیل داده‌اند نظریه مشورتی آن اداره محترم در خصوص سوالات زیر مورد تقاضا است:
1- کدام رأی قطعی محسوب و مبنای محاسبه مرور زمان اجرای مجازات می‌باشد؟
2- با توجه به اینکه جرم ارتکابی قاچاق کالا بوده آیا مشمول مقررات مرور زمان اجرای مجازات می-شود یا نه؟
3- در صورتی که مشمول مرور زمان شود کدام قانون حاکم خواهد بود قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 78 یا قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- علی‌الاصول اعاده دادرسی کیفری بنا به مستفاد از ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری1392، ناظر به احکام محکومیت قطعی دادگاه ها است، بنابراین در فرض سوال، نظر به حکم مقرر در ماده 480 قانون یاد شده به نظر می‌رسد که به جهت نقض آرای قبلی، آخرین رأی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، رأی قطعی و لازم‌الاجرا محسوب می‌گردد.
2- مستفاد از حکم مقرر در ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات بعدی، این است که در فرض سکوت قانون اخیر‌الذکر، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار می‌شود، و از آن جا که به صراحت ماده 57 از قانون قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب شده و نظر به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به بند خ ذیل تبصره ماده 36 قانون اخیر‌الذکر، قاچاق کالا بیش از نصاب مذکور دراین ماده مشمول ممنوعیت مذکور در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 است و قاچاق کالا کمتر از نصاب مذکور، مشمول مقررات مرور زمان است.
3- چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری، مشمول مرور زمان شده باشد به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ‌علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر آن حکومت ندارد، اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات این قانون می‌باشد./

تاریخ نظریه: 1396/08/06
شماره نظریه: 7/96/1800
شماره پرونده: 1682-1/168-95

استعلام:

آقای الف در سال 91 سوار بر یک دستگاه خودرو به رانندگی فرد دیگری بوده که به علت بی احتیاطی راننده خودرو واژگون و منجر به فوت الف می‌شود درجریان تحقیقات انتظامی آقای ب خود را راننده خودرو معرفی و پرونده به نام وی به عنوان متهم تشکیل و نهایتاً به پرداخت دیه و نیز جزای نقدی به عنوان جنبه عمومی محکوم شده است النهایه پس از صدور رأی قطعی وی در مراجعه به اجرای احکم اعلام داشته راننده خودرو نبوده و آقای ج را راننده خودرو در زمان حادثه معرفی و اظهار داشته است صرفاً چون راننده اصلی فاقد گواهی‌نامه بوده وی خود را راننده معرفی کرده است و آقای ج نیز با حضور در مرجع قضایی رانندگی خود را در زمان واژگونی می‌پذیرد و متعاقباً ورثه متوفی الف با مراجعه به مرجع قضایی علیه ج طرح شکایت می‌نمایند و قاضی اجرای احکام بالحاظ مراتب فوق از ریاست کل دادگستری استان با پیوست تقاضای ب تقاضای اعمال ماده 18 می‌کند که تاکنون اظهارنظر راجع به اعمال ماده 18 نشده است اکنون
1- با توجه به عدم اجرای رأی صادره قطعی در خصوص محکومیت ب و تقاضای اعمال ماده 18 رای صادره راجع به وی قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
2- با توجه به مراتب فوق تکلیف بازپرس راجع به شکایت مطروحه ورثه متوفی الف علیه آقای ج به عنوان راننده اصلی مقصر چیست؟ آیا می‌توان به اتهام وی رسیدگی کرد؟
3- در صورت صدور کیفرخواست آیا وجود رأی سابق راجع به ب مانع رسیدگی و صدور رأی راجع به ج است و یا با توجه به متفاوت متهمین و صرف نظر از وحدت موضوع می‌توان راجع به ج رأی محکومیت صادر نمود تا امکان اعاده دادرسی از سوی ب به استناد بند پ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری فراهم شود./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستنبط از بند الف مواد 489 و 490 و 493 از قانون آیین دادرسی کیفری این است که آرای قطعی دادگاه‌ها مادام که به طرق مقرر در قانون نقض نشوند، لازم الاجراء هستند، بنابراین در فرض سوال با ذکر این که ماده‌ی 18 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 به موجب ماده‌ی 570 قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شده است و از نظر نحوه‌ی تجویز اعاده‌ی دادرسی و شیوه رسیدگی به آن با عنایت به بند پ ماده‌ی 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع مشمول اعاده دادرسی مقرر در ماده‌ی 477 قانون آیین دادرسی کیفری است، بنابراین در فرض سوال نظر به حکم مقرر در ماده‌ی 478 قانون اخیر الذکر، زمانی اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد که اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد و صرف اظهار یک شخص مبنی بر ارتکاب جرمی که شخص دیگر قبلاً به دلیل ارتکاب آن جرم محکومیت قطعی یافته است، موجب بی اعتباری حکم صادره و مانع اجرای آن نیست.
2 و 3- مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از جمله بند ب ماده 474 این قانون، تعقیب اشخاص متعدد به اتهام ارتکاب جرمی که ارتکاب آن جرم به گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد، پذیرفته نشده است، لذا در فرض استعلام مادامی که حکم قطعی صادره دایر بر محکومیت متهم (شخص ب) نقض نشده است، موجب قانونی جهت تعقیب فرد یا افراد دیگر (شخص ج) به همان اتهام وجود ندارد، به علاوه این‌که حق اقامه دعوا از سوی شاکی خصوصی موضوع ماده 11 قانون صدرالذکر در فرض سوال با شکایت وی و رسیدگی به آن و صدور حکم اعمال شده است و تا وقتی که رأی صادره به طرق قانونی نقض نشود، برای همان شاکی حق مضاعفی مبنی بر اقامه دعوا و درخواست تعقیب راجع به همان رفتار مجرمانه علیه اشخاص دیگر وجود ندارد، بنابراین در فرض استعلام بازپرس موظف است در خصوص شکایت جدید با اتخاذ ملاک از ماده 383 قانون فوق‌الذکر، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید./

تاریخ نظریه: 1396/07/24
شماره نظریه: 7/96/1717
شماره پرونده: 886-1/186-96

استعلام:

- شخصی به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس تعزیری و به اتهام عضویت در گروه های متخاصم مستندا به ماده 186 قانون مجازات اسلامی سابق 5 سال تبعید محکوم شده و اینک 2 سال از تبعید خود را تحمل نموده و مدعی نسخ مجازات قانونی است حال آیا با توجه به مواد 286 الی 288 و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات نامبرده نسخ شده یا خیر؟ ثانیاً کدام ماده جایگزین ماده 186 قانون مجازات اسلامی سابق شده است؟ ثالثاً با توجه به اینکه قبلا مجازات در نظر گرفته شده برای متهم فوق جزء مجازاتهای حدی بوده تبعید به علت محاربه تشخیص دادن وی آیا مجازات تعزیری موضوع ماده 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اعمال برای وی می‌باشد حبس تعزیری یا اینکه وفق ماده 10 قانون موصوف به علت مساعد نبودن مجازات قابلیت اعمال ندارد و می بایست مجازات سابق تبعید را تحمل نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً- طبق ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392 از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/5/8 از جمله ماده 186 این قانون نسخ شده است.
ثانیاً- با عنایت به اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 و با توجه به اینکه در مواد 287 و 288 قانون مجازات اسلامی 1392، صرف هواداری از گروه باغی و همعقیده بودن با این گروه، بدون اینکه اقدام عملی در جهت همراهی با گروه مذکور صورت پذیرد، جرم‌انگاری نشده است، لذا در فرض سوال نیز موضوع، جرم تلقی نمی-شود.
2- اولاً- برابر ماده 99 قانون مجازات اسلامی 1392، نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند و آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده 10 این قانون است و اطلاق این ماده، فرض سوال را نیز شامل می‌شود.
ثانیاً- گرچه بدون تردید، حدود الهی لایتغیر است، اما نسخ قوانین کیفری راجع به حدود، به معنای تغییر حدود نمی‌باشد؛ بلکه در این موارد از جمله در فرض سوال، به معنای آن است که مقنن موضوعی را که در گذشته از مصادیق حد می دانسته است، اکنون از آن مصادیق نمی داند و این حالت، زمانی به وجود می آید که در مصادیق برخی حدود اختلاف نظر باشد و مقنن در مقاطع زمانی مختلف، نظرهای متفاوتی را اتخاذ نماید.
ثالثاً- مطابق بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرم نبودن عمل ارتکابی از موارد اعاده دادرسی است و این امر ناظر به مواردی است که عمل متهم در زمان وقوع، جرم نباشد؛ اما در صورتی که عمل متهم در زمان وقوع، جرم بوده و به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
رابعاً- عبارت «در مقررات و نظامات دولتی» مذکور در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به نوعی تکرار رأی وحدت رویه شماره 45 مورخ 1365/10/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، صرفاً ناظر به عطف به ما سبق شدن قوانین شرعی (حد، قصاص و دیه) و اجرای این مقررات در خصوص جرایمی است که قبل از تصویب این قوانین وضع شده است.

تاریخ نظریه: 1396/03/28
شماره نظریه: 7/96/714
شماره پرونده: 1292-1/186-95

استعلام:

چنانچه شخصی بر اساس فراز دوم ماده 186 قانون مجازات اسلامی سابق به اتهام هواداری از گروه مسلح محکوم به نفی بلد شود با لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید که به موجب ماده 279 آن وصف هواداری از گروه مسلح به عنوان جرم منظور نشده است آیا محکوم فوق مشمول ماده ده قانون مزبور می‌شود یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا- برابر ماده 99 قانون مجازات اسلامی 1392، نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند و آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده 10 این قانون است و اطلاق این ماده، فرض سوال را نیز شامل می‌شود.
ثانیا- گرچه بدون تردید، حدود الهی لایتغیر است، اما نسخ قوانین کیفری راجع به حدود، به معنای تغییر حدود نمیباشد؛ بلکه در این موارد از جمله در فرض سوال، به معنای آن است که مقنن موضوعی را که در گذشته از مصادیق حد می‌دانسته است، اکنون از آن مصادیق نمی‌داند و این حالت، زمانی به وجود می‌آید که در مصادیق برخی حدود اختلاف نظر باشد و مقنن در مقاطع زمانی مختلف، نظرهای متفاوتی را اتخاذ نماید.
ثالثا- مطابق بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرم نبودن عمل ارتکابی از موارد اعاده دادرسی است و این امر ناظر به مواردی است که عمل متهم در زمان وقوع، جرم نباشد؛ اما در صورتی که عمل متهم در زمان وقوع، جرم بوده و به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
رابعا- عبارت در مقررات و نظامات دولتی مذکور در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به نوعی تکرار رأی وحدت رویه شماره 45 مورخ 1365/10/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، صرفا ناظر به عطف به ما سبق شدن قوانین شرعی (حد، قصاص و دیه) و اجرای این مقررات در خصوص جرایمی است که قبل از تصویب این قوانین وضع شده است./

تاریخ نظریه: 1395/11/10
شماره نظریه: 7/95/2868
شماره پرونده: 1975-1/127-95

استعلام:

احتراماً باستحضار می‌رساند تاکنون اشخاصی که مطابق ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری و یا ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری متقاضی اعاده دادرسی در شعب دیوان‌عالی کشور بوده‌اند مستنداً به ماده 21 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی مصوب 2/11/52 و تبصره ذیل ماده 467 قانون آئین دادرسی کیفری مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع وقبض سپرده آن را همراه تقاضا به دیوان‌عالی کشور تسلیم می‌نمودند اینک معاون محترم پژوهش برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طی نامه شماره 550/2107 مورخ 24/7/95 طی شرحی خطاب به ریاست محترم مرکز اعلام نموده‌اند چون قاضی آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 به موجب قانون آئین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب مصوب سال 78 نسخ گردیده لذا وصول مبلغ پنج هزار ریال از هزینه های وصولی دفاتر خدمات قضائی حذف شود از طرفی مدیر کل محترم حقوقی قوه قضائیه در پاسخ اعلام اینجانب در همین خصوص طی نامه شماره 2230/95/7 مورخ 13/9/95 چنین اعلام کرده است با توجه به ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1291/5/30 و اصلاحات و الحاقات بعدی را نسخ نموده است و موضوع استعلام نیز با عنوان تبصره ماده 467 قانون اخیرالذکر الحاق شده است بنابراین در حال حاضر تودیع مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری برای درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور منتفی است علی‌ایحال همان طور که قبلاً به عرض حضرتعالی رسانده بودم یکی از دلایل درخواست‌های مکرر اعاده دادرسی به دیوان‌عالی کشور وصول مبلغ ناچیز پنج هزار ریال بوده که در صورت رایگان شدن درخواست اعاده دادرسی افزایش تقاضاها را به دنبال خواهد داشت لذا راهکار و رهنمود حضرتعالی در این خصوص مورد امتنان است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

همان‌گونه که در نظریه شماره 2230/95/7 مورخ 1395/9/13 این ادره کل اعلام شده است با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1291/5/30 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر تودیع مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری برای درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور موضوع تبصره ماده 467 قانون فوق‌الذکر، منتفی است و چون وصول هر گونه وجهی تحت هر عنوان نیازمند وجود قانون است؛ بنابراین در فرض استعلام راهکار مناسب، پیش‌بینی مراتب با تصویب قانون جدید است.

تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2356
شماره پرونده: 1415-1/168-95

استعلام:

چنانچه تا قبل از 1/4/94 احکام اعدامی که بر اساس ق. اصلاح.ق. مبارزه با مواد مخدر صادر و در راستای ماده 32 ق. مذکور به تایید و تنفیذ ریاست محترم دیوان عالی کشور و یا دادستان محترم کل کشور مقامات موضوع اصل 162 ق. اساسی رسیده باشد با توجه به مواد 474 و 475 ق. آ. د. ک مشمول مقررات مربوط به اعاده دادرسی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مقررات مربوط به اعاده دادرسی و از جمله ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعمال این مقررات ناظر به احکام قطعی است و کیفیت قطعیت احکام و مراجع رسیدگی کننده و اینکه رأی قطعی توسط چه مرجع یا مقامی صادر شده باشد، تأثیری در امکان اعمال این مقررات ندارد و در نتیجه مقررات مربوط به اعاده دادرسی در مورد احکام سابق مربوط به جرایم مواد مخدر و از جمله احکام اعدام نیز قابل اعمال است.

تاریخ نظریه: 1395/07/24
شماره نظریه: 7/95/1719
شماره پرونده: 1231-1/168-95

استعلام:

با عنایت به اینکه موارد اعاده دادرسی در امر کیفری در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری احصاء گردیده است مع الوصف در مواردی که در امور کیفری احراز گردد موضوع مشمول یکی از بندهای 5 و7 قانون آیین دادرسی مدنی باشد آیا مطابق بندهای اخیر می توان در امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی نمود؟
به عنوان نمونه: شخصی با صحنه سازی تصادف در پرونده کیفری ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی حسب دادنامه بدوی و تجدیدنظر که قطعیت یافته از شرکت بیمه دیه دریافت می‌کند و متعاقباً حسب مدارک بالینی پزشکی احراز می‌گردد موضوع تصادف منتفی بوده و مطابق ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه شخص تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد و بر مبنای اتهام اخیر از سوی دادگاه بدوی رأی صادر می‌گردد فلذا با توجه به دادنامه قطعی چه تصمیمی از سوی دادگاه تجدیدنظر متصور است؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آنجا که اعاده‌ی دادرسی از طرق فوق‌العاده و استثنایی برای رسیدگی مجدد به پرونده است، بر همین اساس، جهاتی که به استناد آن‌ها می‌توان تقاضای اعاده دادرسی، نسبت به حکم محکومیت قطعی دادگاه را نمود، موارد و جهات خاصی‌اند که به طور حصری در ماده‌ی 474 قانون آیین دادرسی کیفری1392، مشخص شده‌اند و این حصری بودن به وضوح از صدر ماده‌ی 474 و آن قسمت از ماده‌ی 476 قانون موصوف که آمده... پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده‌ی 474 این قانون مستفاد می‌گردد. بنابراین، مرجع قضایی نمی‌تواند از جهات اعاده‌ی دادرسی منصوص در ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، برای اعاده دادرسی کیفری استفاده نماید.

تاریخ نظریه: 1395/05/02
شماره نظریه: 7/95/1005
شماره پرونده: 59-681/1-774

استعلام:

نظر به ماده 134 قانون مجازات اسلامی که در تعدد جرم قاضی می بایست آنجا که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداکثر مجازات مقرر را حکم کند و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مشروط بر آنکه به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین نماید و در مقام اجرا نیز مجازات اشد باید اجرا گردد حال در مواردی که قاضی صادرکننده رای در حکم رعایت ماده 134 قانون مجازات را ننماید و رای قطعی شود ویا حتی جایی که از دادنامه تجدیدنظرخواهی شده است و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که این دادگاه فقط در صورتی که دادگاه بدوی کمتر از حداقل مقرر قانونی حکم صادرکرده باشد مجاز به افزایش مجازات آن هم تا میزان حداقل است نه آنکه رعایت مجازات اشد را ننموده باشد رأی را عیناً تایید واعاده نماید که این رای قطعی نیز می بایست پس از ابلاغ اجرا شود وقاضی اجرای احکام باید دادنامه را اجرا کند که رعایت ماده 134 نشده است و مجازات اشد مطابق این ماده مشخص نشده است لذا سوالات ذیل مطرح می‌شود.
1- آیا این قبیل آراء جز موارد 491 قانون آئین دادرسی کیفری ا ست و چون در آن مجازات اشد تعیین نشده است رای لازم الاجرا نمی‌باشد و می بایست دادنامه را برای اصلاحی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کرد؟
2- آیا می‌توان این مورد را از موارد اعاده دادرسی در ماده 477 دانست یا خیر؟
3- آیا قاضی اجرا می‌بایست رأی صادره را به همان نحو اجرا نماید و از میان مجازات مورد حکم برای هر جرم آنکه شدیدتر است را انتخاب و اجرا نماید بدون توجه به اینکه در حکم مقررات تعدد جرم رعایت نشده است؟
4- النهایه وظیفه دادگاه صادر کننده حکم و قاضی محترم اجرا چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آرای کیفری در موارد مندرج در بندهای ذیل این ماده، پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شوند و برابر مقررات ماده 491 همین قانون نیز قاضی اجرا، در صورتی که رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام می‌نماید. بنابراین، چنانچه قاضی اجرای احکام با توجه به موارد مندرج در بندهای ذیل ماده 490 قانون مزبور، رأی صادره را قانونا لازم‌الاجرا نداند، باید وفق مقررات ماده 491 قانون یادشده اقدام نماید و این موضوع (یعنی لازم‌الاجرا بودن رأی کیفری از لحاظ قانون) ارتباطی به نحوه تعیین مجازات توسط دادگاه و اینکه با رعایت مقررات تعدد (در موارد تعدد جرایم ارتکابی) دادگاه رأی صادر نموده یا نه، ندارد؛ لذا فرض سوال مشمول مقررات ماده 491 قانون مورد بحث نیست.
2- تشخیص خلاف شرع بیّن بودن حکم، موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با ریاست محترم قوه قضاییه است.
3- چنانچه، دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات، اعمال نکند و حکم صادره، قطعی شده باشد، واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای مفاد حکم قطعی ندارد؛ مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی، نقض یا فسخ گردد و چون اجرای مجازات اشد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 منوط به اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده مذکور، یعنی تعیین مجازات هر یک از جرایم تعزیری ارتکابی بر اساس مقررات این ماده است و در فرض سوال، بدون اعمال مقررات تعدد،
مجازات هر یک از جرایم تعیین شده، لذا اجرای یکی از مجازات‌ها به عنوان مجازات اشد، جایز نیست.
4- در فرض سوال، دادگاه با صدور رأی، فارغ از رسیدگی بوده و حق دخل و تصرف در رأی صادره و تغییر آن را ندارد و وظیفه اجرای احکام نیز در بند 3 اعلام گردید. با این حال، در فرضی که دادگاه در تعیین مجازات‌ها، مجازات‌هایی بیش از مجازات مقرر در قانون، تعیین نموده باشد و حکم صادره قطعی بوده و یا قطعیت یافته باشد، در این صورت موضوع از مصادیق قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و دادستان مجری حکم به استناد بند پ ماده 475 این قانون، حق درخواست اعاده دادرسی را خواهد داشت.

تاریخ نظریه: 1395/04/29
شماره نظریه: 7/95/985
شماره پرونده: 59-861/1-504

استعلام:

1- آیا ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله واخواهی و اعاده دادرسی نیز لازم الرعایه است؟
در فرض تجدید نظرخواهی محکوم علیه و یا شاکی و دادستان آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند قرار تعلیق اجرای مجازات صادره از طرف دادگاه بدوی را به اعتقاد مناسب نبودن آن لغو نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- واخواهی حقی است که برای محکوم‌علیه حکم غیابی و رسیدگی به دفاعیات وی مقرر گردیده است و در نتیجه استفاده از این حق نباید مجوز تشدید مجازات محکوم‌علیه تلقی گردد. بدین لحاظ ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نموده، دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ملاک ماده 458 قانون مذکور نیز موید همین استنباط است.
ب- نظر به اینکه مطابق ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام محکومیت قطعی به عمل می‌آید و با لحاظ مواد 475 و477 این قانون و استفاده از ملاک ماده 458 قانون فوق‌الذکر در منع تشدید مجازات در مواردی که تقاضای رسیدگی مجدد از سوی محکوم‌علیه به عمل آمده است، به نظرمی‌رسد در مواردی که صرفاً به سبب اعتراض محکوم علیه، اعاده دادرسی تجویز گردیده است، موجب قانونی جهات تشدید مجازات وی وجود نداشته و اقتضای تفسیر قانون کیفری به نفع متهم نیز این امر را تأیید می‌نماید.
2- اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر بر اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت می‌باشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع می‌گردد. هم چنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یاد شده، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌نماید.