نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری

1- نظریه مشورتی شماره 7/1401/889 مورخ 1401/10/20

تاریخ نظریه: 1401/10/20 شماره نظریه: 7/1401/889 شماره پرونده: 1401-168-889 ک استعلام: با توجه به مفاد بند 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص کنترل مخابراتی و اطلاق عبارت محکومان در تبصره یاد شده؛ اولاً، آیا بررسی نقاط آنتن‌دهی (نقطه‌یابی و نقطه‌زنی) مصداق کنترل مخابراتی است؟ ثانیا ...

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1718 مورخ 1401/01/27

تاریخ نظریه: 1401/01/27 شماره نظریه: 7/1400/1718 شماره پرونده: 1400-168-1718 ک استعلام: 1- آیا بازبینی و استخراج و خارجی نویسی و یا دو جلسه نمودن متن پیامک های ارسالی و دریافتی و یا لیست و فهرست تماس های ورودی و خروجی و ثبت شده و یا داده های ذخیره شده دیگر محتویات ارتباطات غیر عمومی از گوشی تلفن هم ...

تاریخ نظریه: 1401/01/27
شماره نظریه: 7/1400/1718
شماره پرونده: 1400-168-1718 ک

استعلام:

1- آیا بازبینی و استخراج و خارجی نویسی و یا دو جلسه نمودن متن پیامک های ارسالی و دریافتی و یا لیست و فهرست تماس های ورودی و خروجی و ثبت شده و یا داده های ذخیره شده دیگر محتویات ارتباطات غیر عمومی از گوشی تلفن همراه شاکی و متهم و یا فرد مطلع دیگر جهت کشف ادله و یا تایید اصالت و رسالت ارسال و یا دریافت موارد فوق قواعد و احکام ماده 150 ناظر به ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری بر آن بار می‌باشد؟ 2- در صورتی که ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری بر موارد فوق حاکم باشد و موضوع پرونده نیز از موارد مصرحه مندرج در ماده مرقوم نباشد و از موارد ممنوعیت های اعلامی از سوی قانونگذار باشد قاضی رسیدگی کننده میتواند با رضایت شخص شاکی و متهم و یا متصرف گوشی تلفن همراه اقدام انجام و یا صدور دستور در این موارد نماید؟ 3- آیا استعلام اعلام و اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس ها و پیامک ها و تاریخچه آن بدون دسترسی به مفاد متن پیامک و غیره و جهت بدست آوردن و کشف ادله و غیره نیز با احکام ماده 158 ناظر به ماده 683 از قانون آیین دادرسی کیفری بر آن بار می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، منظور از کلمات «افراد» در ماده 150 و «اشخاص» در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که به نحوی از انحاء در پرونده مورد رسیدگی تحت عناوین مختلف متهم، مطلع، شاهد و غیره دارای سمت بوده یا ذی‌نفع می‌باشند و حسب تشخیص بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده، کنترل ارتباط مخابراتی یا حساب‌های بانکی ایشان می‌تواند در کشف جرم (در ماده 151 مطلق جرایم و در ماده 150 جرام موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 این قانون و نیز جرایم مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور) موثر باشد.
ثانیاً، با توجه به صراحت تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوطه و از جمله مقررات ماده 150 قانون فوق الذکر است.
ثالثاً، موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردی است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد نیز بیشتر نیست؛ یکی موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی و دیگری مواردی که برای کشف جرایم موضوع بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضروری باشد. در سایر موارد چنین اجازه‌ای به مقامات قضایی داده نشده است و درخواست شاکی و سایر افراد ذی‌ربط در فرآیند کیفری نیز حکم قانون را تغییر نمی‌دهد. ضمناً در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی برای کشف جرم و تحصیل دلیل، اخذ پرینت مکالمات و پیامک‌های تلفنی شاکی به درخواست وی بلامانع بوده و از شمول ماده 150 این قانون خروج موضوعی دارد.
رابعاً، با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی شامل اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس‌ها و پیامک‌های متهم اگرچه اطلاع بر محتوای آن‌ها حاصل نشده باشد نیز می‌شود.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1400/602 مورخ 1400/05/31

تاریخ نظریه: 1400/05/31 شماره نظریه: 7/1400/602 شماره پرونده: 1400-168-602 ک استعلام: در برخی از جرائم برای کسب دلیل، نیاز به بررسی محتوای گوشی طرفین پرونده از جمله تصاویر و محتوای ارتباطات غیر عمومی نظیر پیامک یا محتوای موجود در فضای مجازی طرفین پرونده است. آیا در جرائم غیر رایانه‌ای جهت بررسی محت ...

تاریخ نظریه: 1400/05/31
شماره نظریه: 7/1400/602
شماره پرونده: 1400-168-602 ک

استعلام:

در برخی از جرائم برای کسب دلیل، نیاز به بررسی محتوای گوشی طرفین پرونده از جمله تصاویر و محتوای ارتباطات غیر عمومی نظیر پیامک یا محتوای موجود در فضای مجازی طرفین پرونده است. آیا در جرائم غیر رایانه‌ای جهت بررسی محتوای ارتباطات غیر عمومی نظیر پیام‌نگار یا پیامک می‌بایست مقرره ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اخذ اذن رئیس کل دادگستری استان رعایت شود یا این که مقرره موجود در تبصره ماده 683 قانون اخیرالذکر فقط مربوط به جرائم رایانه‌ای است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صراحت تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده 150 قانون یادشده است و با عنایت به ‌این‌که ماده 150 پیش‌گفته، در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در متن این اصل، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌شود که عبارت «ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و... می‌شود.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/99/1993 مورخ 1400/03/18

تاریخ نظریه: 1400/03/18 شماره نظریه: 7/99/1993 شماره پرونده: 99-168-1993 ک استعلام: یکی از شقوق دستیابی به دلایل وقوع جرایم بالاخص جرایم مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد است اما دامنه‌ شمول کنترل تصریح نشده است؛ آیا رأساً با استعلام از مراجع ذی‌ربط از جمله پل ...

تاریخ نظریه: 1400/03/18
شماره نظریه: 7/99/1993
شماره پرونده: 99-168-1993 ک

استعلام:

یکی از شقوق دستیابی به دلایل وقوع جرایم بالاخص جرایم مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد است اما دامنه‌ شمول کنترل تصریح نشده است؛ آیا رأساً با استعلام از مراجع ذی‌ربط از جمله پلیس آگاهی می‌توان نسبت به اخذ پرینت تاریخچه تماس‌ها و پیامک‌های ورودی و خروجی، بی. تی. اس، سیم کارت المثنی، شنود مکالمات، بازبینی گوشی‌های توقیف شده افراد و... جهت به دست آوردن داده‌های مجرمانه اقدام کرد یا لازم است وفق مقررات ماده‌ مورد بحث اقدام شود؟ به عبارتی، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد چه مواردی را در برمی‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی، شامل اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس‌ها و پیامک‌های متهم نیز می‌شود و مواردی همانند ردیابی از طریق تلفن همراه از مفهوم «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» موضوع ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15

تاریخ نظریه: 1400/01/15 شماره نظریه: 7/99/1987 شماره پرونده: 99-3/1-1987 ح استعلام: 1- محکوم‌علیه اقدام به معرفی مال غیر منقول (ملک) از جهت جلوگیری از جلب خویش به اجرای احکام مدنی می‌نماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق مزایده فراهم می‌کند. محکوم‌علیه پس از مدتی ادعا می‌کند که ملک موصوف جز ...

تاریخ نظریه: 1400/01/15
شماره نظریه: 7/99/1987
شماره پرونده: 99-3/1-1987 ح

استعلام:

1- محکوم‌علیه اقدام به معرفی مال غیر منقول (ملک) از جهت جلوگیری از جلب خویش به اجرای احکام مدنی می‌نماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق مزایده فراهم می‌کند. محکوم‌علیه پس از مدتی ادعا می‌کند که ملک موصوف جزء مستثنیات دین است و تقاضای رفع توقیف از ملک می‌نماید. آیا مرجع قضایی می‌تواند ادعای وی در خصوص مستثنیات دین را بپذیرد؟
2- در پرونده‌ای محکوم‌له علی‌رغم پیگیری فراوان موفق به معرفی مال متعلق به محکوم‌علیه نشده و جلب وی نشده است و تقاضای ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه را برای شناسایی محل استقرار وی کرده است. آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تشخیص احراز این‌که مال با رعایت موازین قانونی معرفی و توقیف شده یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
2- مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1368، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در موارد خاص و مهم پیش‌بینی شده است و مقنن در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنین اجازه‌ای را به مقامات قضایی نداده است.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/98/1932 مورخ 1399/02/24

تاریخ نظریه: 1399/02/24 شماره نظریه: 7/98/1932 شماره پرونده: 98-186/2-1932 ک استعلام: 1- با توجه به ماده 582 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آیا صدور دستور اخذ پرینت شماره تلفن‌های ورودی و خروجی یک خط تلفن بدون محتوا و مطالب آن‌ها مشمول ماده قانونی مذکور است؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، مصدا ...

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/98/1859 مورخ 1398/12/11

تاریخ نظریه: 1398/12/11 شماره نظریه: 7/98/1859 شماره پرونده: ک9581-861-89 استعلام: ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است کنترل ارتباطات مخابرات افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون لازم تشخی ...

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/98/913 مورخ 1398/06/26

تاریخ نظریه: 1398/06/26 شماره نظریه: 7/98/913 شماره پرونده: 98-3/1-913 ح استعلام: احتراما همان طور که مستحضرید قانونگذار در خصوص شناسایی اموال محکوم‌علیه در مواد 2 و19 قانون اجرای احکام مدنی اظهار نظر نموده و مواد فوق الذکر مجوزی است برای قاضی اجرای احکام مدنی جهت شناسایی و توقیف اموال اما در خصوص ...

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/913
شماره پرونده: 98-3/1-913 ح

استعلام:

احتراما همان طور که مستحضرید قانونگذار در خصوص شناسایی اموال محکوم‌علیه در مواد 2 و19 قانون اجرای احکام مدنی اظهار نظر نموده و مواد فوق الذکر مجوزی است برای قاضی اجرای احکام مدنی جهت شناسایی و توقیف اموال اما در خصوص شناسایی محل اختفاء محکوم‌علیه آنجا که محکوم‌له هیچ نشان و آدرسی از نامبرده در دست ندارد و تقاضا می‌نماید که آدرس و محل سکونت و اقامت محکوم‌علیه از اداره ثبت یا آموزش و پرورش و غیره استعلام شود و یا از طریق ردیابی تلفن همراه محل اقامت نامبرده شناسایی و از این طریق بازداشت گردد آیا با توجه به اینکه هیچ جرمی اتفاق نیفتاده و قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز در این خصوص ساکت است قاضی اجرا چنین اختیاری دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده‌ی 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در موارد خاص و مهم پیش‌بینی شده است و در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است؛
ثانیاً، هرگاه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به هیچ‌وجه موجبات شناسایی محکوم‌علیه فراهم نشود، اجابت درخواست محکوم‌له مبنی بر استعلام از آموزش و پرورش محل یا اداره ثبت، به منظور دستیابی به نشانی محکوم‌علیه و اجرای مفاد رأی قطعی فاقد منع قانونی است.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/98/895 مورخ 1398/06/25

تاریخ نظریه: 1398/06/25 شماره نظریه: 7/98/895 شماره پرونده: 98-3/1-895 ح استعلام: احتراما با توجه به تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری آیا کنترل ارتباطات مخابراتی (رد یابی و نقطه زنی) توسط قاضی اجرای احکام مدنی برای یافتن محل اختفای محکوم‌علیه مدنی مجاز است./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه ...

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/97/2368 مورخ 1398/06/11

تاریخ نظریه: 1398/06/11 شماره نظریه: 7/97/2368 شماره پرونده: 97-168-2368 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 5- در جرایم موضوع مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بازپرس یا مقام قضایی ذیربط مکلف است، در حین انجام تحقیقات دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجت ...

تاریخ نظریه: 1398/06/11
شماره نظریه: 7/97/2368
شماره پرونده: 97-168-2368

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

5- در جرایم موضوع مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بازپرس یا مقام قضایی ذیربط مکلف است، در حین انجام تحقیقات دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید و در ماده 486 این قانون نیز قوه‌ قضاییه موظف به تشکیل واحد مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی هر شهرستان گردیده است. بدیهی است تا زمان ایجاد تشکیلات مزبور (واحد مددکاری اجتماعی) و به کار گرفتن مددکاران مورد نظر قانون‌گذار، تشکیل پرونده شخصیت در حدود امکانات و ظرفیت‌های موجود بلامانع است.
6- از آنجایی که انجام ابلاغ الکترونیکی احضاریه به متهم از طریق سامانه ابلاغ مستلزم انجام هیچ‌گونه اقدامی در خارج از حوزه قضایی مرجع ابلاغ کننده نیست از شمول حکم مقرر در ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خروج موضوعی دارد.
7- مقررات قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و از جمله مواد 262 و 263 در لزوم احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع جنبه آمره داشته و لازم‌الرعایه است و اسقاط حق آخرین دفاع از سوی متهم، موجب اسقاط تکلیف قاضی رسیدگی کننده در احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع نمی‌باشد؛ النهایه چنانچه احضار متهم از طریق اخطاریه دارای تبعات عرفی منفی برای متهم باشد، می‌توان با اتخاذ تدبیر مناسب نظیر ابلاغ الکترونیکی یا ابلاغ به نشانی دیگری که متهم اعلام دارد، نسبت به رفع مشکل اقدام قانونی را معمول داشت.
8- با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی شامل « اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس‌ها و پیامک‌های متهم» نیز می‌شود.
9- با توجه به هدف مقنن از وضع ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مبنی بر نظارت رییس حوزه قضایی بر حفظ حقوق اشخاص، دستور کنترل حساب بانکی شاکی یا متهم که به درخواست هر یک از آن‌ها و در حدود اختیارات صاحب حساب از سوی بازپرس صادر می‌شود، نیاز به تایید رییس حوزه قضایی ندارد.
10- الف؛ مستفاد از مواد 90 و 98 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که دسترسی به متهم یا شناسایی وی و یا کشف واقع مستلزم توقیف موقت اتومبیل یا موتور سیکلتی باشد که در ارتکاب جرم سرقت مورد استفاده قرار گرفته است، صدور دستور توقیف وسیله نقلیه فاقد منع قانونی است.
ب؛ در فرض استعلام که سرقت توسط متهم صورت می‌گیرد و سپس با استفاده از وسیله نقلیه مال مسروقه از محل سرقت به جای دیگری برده می‌شود، اتومبیل یا موتور سیکلت وسیله ارتکاب جرم سرقت محسوب نمی‌شود.
11- اولا؛ برابر مواد 90 و 94 و 117 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدامات و تصمیمات مرجع قضایی فاقد صلاحیت محلی تا زمانی که صلاحیت محلی مرجع قضایی دیگر را احراز می‌نماید، دارای اعتبار قانونی است.
ثانیا؛ ارزش و میزان اعتبار اقدامات تحقیقی به عمل‌آمده از سوی بازپرس فاقد صلاحیت ذاتی به تشخیص مرجع قضایی صالح به رسیدگی است و در صورتی که بازپرس صالح تجدید اقدامات تحقیقی را ضروری بداند، در این خصوص اقدام می‌نماید.
ثالثا؛ نظر به اینکه حسب مفاد مواد 22، 64 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب جرائم و انجام تحقیقات در خصوص جرم از وظایف دادسرا است و نهادهای شبه قضایی نظیر تعزیرات حکومتی در زمره مراجع قضایی نبوده و به تخلفات رسیدگی می‌کنند، لذا؛ در صورت جرم بودن عمل ارتکابی، پرونده در مرجع قضایی باید طرح و تفهیم اتهام و متعاقب آن اخذ تامین باید توسط مقام قضایی مربوط در دادسرا انجام شود.
14- مستفاد از اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع اجازه تبصره یک ماده 597 قانون مذکور(جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و جرایم حین خدمت نظامیان) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.
15- مستفاد از مواد 128 و 126 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نظریه پزشکی قانونی نظریه کارشناسی محسوب می‌شود و از حیث ضرورت ابلاغ آن به طرفین تابع قواعد عام حاکم بر ابلاغ نظر کارشناس موضوع ماده 161 قانون مذکور می‌باشد.
20- با توجه به تصریح ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار ترک تعقیب صرفا در جرایم قابل گذشت امکان‌پذیر است؛ بنابراین مطلق جرایم غیر قابل گذشت، از شمول مقررات ماده 79 قانون موصوف خارج بوده و گذشت شاکی خصوصی تاثیری در این امر ندارد.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/98/532 مورخ 1398/05/27

تاریخ نظریه: 1398/05/27 شماره نظریه: 7/98/532 شماره پرونده: 98-168-532 ک استعلام: با توجه به اینکه بخش بندر امام خمینی یکی از بندرهای مهم تجاری و حساس کشور می‌باشد لذا دارای پرونده های گوناگون و متنوع حقوقی و کیفری می‌باشد لذا مواردی که در رسیدگی ها و اجرای ارا مورد تردید و تفاسیر گوناگون گردید و ا ...

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/532
شماره پرونده: 98-168-532 ک

استعلام:

با توجه به اینکه بخش بندر امام خمینی یکی از بندرهای مهم تجاری و حساس کشور می‌باشد لذا دارای پرونده های گوناگون و متنوع حقوقی و کیفری می‌باشد لذا مواردی که در رسیدگی ها و اجرای ارا مورد تردید و تفاسیر گوناگون گردید و از موارد مبتلی به بوده که نیاز به ارشاد و نظر علمی حقوقدانان ذی علم از آن اداره محترم می‌باشد.
سوال: در برخی موارد با توجه به لزوم اخذ پرینت متن پیامکهای تلفن در زمان گذشته ایا موضوع مشمول ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری است یا کنترل مخابراتی در ماده مذکور مربوط به زمان حال و اینده می‌باشد؟
در صورتی که متهم در حین ارتکاب جرم خساراتی را به شاکی وارد آورد در دادگاه می بایست طبق ماده 214 قانون مجازات اسلامی متهم را محکوم به پرداخت کند یا طبق ماده 15 قانون ایین دادرسی کیفری شاکی می بایست دادخواست جبران ضرر و زیان خود را تقدیم کند؟
در صورتی که در دادگاه بخش که یک دادگاه عمومی است چند شعبه تشکیل شده باشد و بعضی از قضات شعبه ابلاغ رئیس شعبه کیفری 2 بخش گرفته باشند و شعبه اول یا شعبه دوم نیز عمومی باشد و ابلاغ قضات به عنوان رئیس شعبه اول یا دوم دادگاه عمومی صادر شده باشد آیا با وجود شعبه کیفری بخش شعبه عمومی نیز می‌توانند به جرائم کیفری رسیدگی نمایند و یا خیر و در صورت رسیدگی و عدم امکان این امر آیا اراء صادره قابلیت نقض دارند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا، با توجه به صراحت تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مقررات ماده 150 قانون فوق الذکر است؛ ثانیا، با عنایت به اطلاق عبارت های «کنترل ارتباطات مخابراتی» و «کنترل حساب‌های بانکی اشخاص» در مواد 150 و 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کنترل‌های مذکور شامل گذشته و آینده می‌شود و تنها شرط ضروری این است برای کشف جرم و دستیابی به ادله وقوع جرایم مذکور لازم تشخیص داده شود.
2- نظر به این که ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارات وارده به مدعی خصوصی و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد؛ و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده‌ 15 قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، مطالبه‌ ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارات وارده به مدعی خصوصی مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست است.
3- در خصوص رئیس حوزه قضایی و دادرس علی البدل دادگاه بخش، با توجه به تصریح ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند. بنابراین برای قضات دادگاه بخش ابلاغ ویژه جهت دادگاه کیفری دو نیاز نمی‌باشد و در فرض سوال مبنای صدور ابلاغ رییس شعبه کیفری دو برای احد روسای شعب در قلمرو قضایی بخش مشخص نمی‌باشد و استعلام از این حیث مبهم است.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/97/3003 مورخ 1398/05/07

تاریخ نظریه: 1398/05/07 شماره نظریه: 7/97/3003 شماره پرونده: 97-127-3003 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هرگاه در دعوای حقوقی یکی از طرفین صدور دستور دادگاه مبنی بر ارسال پیامک‌های رد و بدل شده بین طرفین پرونده به وسیله اداره مخابرات را درخواست کند، چنان چه دادگاه اطلاعات موجود ...

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/98/576 مورخ 1398/04/31

تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/98/576 شماره پرونده: 98-168-576ک استعلام: احتراما با توجه به صراحت ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط می‌باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و(ت) ...

تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/98/576
شماره پرونده: 98-168-576ک

استعلام:

احتراما با توجه به صراحت ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط می‌باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود سوال‌های ذیل مدنظر اینجانب در راستای این ماده وتبصره‌های آن می‌باشد لطفا در این خصوص اعلام نظر بفرمایید چرا که راهگشای پرونده‌های پیش روی همکاران محترم قضایی چه در مرحله اجرای احکام و چه دادگاه خواهد بود.
1- در تبصره یک ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی واگذار شده چرا قانونگذار به صراحت این مطلب را در متن قانون ارائه ننموده و به مصوبه شورای عالی امنیت واگذار نموده است و از طرفی نحوه دسترسی به این مصوبات چگونه است؟
2- در تبصره دو ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان را به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می‌شود و قاضی اجرای احکام واگذار نموده است آیا منظور این است که دادگاه و قاضی اجرای احکام صرفا مقام تشخیص می‌باشند مانند صدر ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری و یا اینکه بایستی با تعیین مدت و دفعات کنترل از سوی قاضی اجرای احکام و دادگاه کنترل صورت گیرد و چه جرایمی را در برمی گیرد در صورتی که قاضی اجرای احکام یا دادگاه این کنترل را باید انجام دهد از طریق کدام مقام و یا امکانات وابرازی اقدام نمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- توجیه رویکرد قانون‌گذار در تبصره یک ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر این معنا که به صراحت شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی را ارائه ننموده و موضوع را به مصوبه شورای عالی امنیت ملی محول کرده است، خارج از وظایف این اداره کل است ودسترسی به این مصوبات از طریق دبیرخانه این مرجع میسر است.
2- تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفاً ناظر بر مرحله اجرای حکم است و چنانچه در این مرحله بنا به تشخیص قاضی دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود و یا قاضی اجرای احکام مربوط در موارد جرایم موضوع این ماده (که منتهی به صدور حکم محکومیت شده است) نیاز به کنترل ارتباطات مخابراتی محکوم‌ باشد، مطابق تبصره یاد‌شده رفتار می‌شود و بدون تجویز قضات مذکور در این تبصره، کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان ممنوع بوده و در این خصوص نیازی به کسب موافقت رییس کل دادگستری استان نیز نمی‌باشد.
حکم تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در راستای حکم اصل ماده و ناظر به موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به شرح مذکور در این ماده است بنابراین به لحاظ استثنایی بودن حکم موضوع این ماده، دیگر موارد و جرایم اشاره شده از قلمرو شمول آن خارج است.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/97/2809 مورخ 1397/10/30

تاریخ نظریه: 1397/10/30 شماره نظریه: 7/97/2809 شماره پرونده: 97-168-2809 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- بر اساس ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، عدم قابلیت تفویض اختیار کنترل ارتباطات مخابراتی افراد و مقامات موضوع ماده 307 این قانون، به سایرین، فقط مربوط به مقام محت ...

تاریخ نظریه: 1397/10/30
شماره نظریه: 7/97/2809
شماره پرونده: 97-168-2809

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- بر اساس ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، عدم قابلیت تفویض اختیار کنترل ارتباطات مخابراتی افراد و مقامات موضوع ماده 307 این قانون، به سایرین، فقط مربوط به مقام محترم ریاست قوه قضائیه است. برای تفویض اختیار کنترل مذکور به سایرین در خصوص موافقت رئیس کل دادگستری استان نسبت به مسائل امنیتی و کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، منعی پیشبینی نشده است و لذا به نظر میرسد که رئیس کل دادگستری استان بتواند این اختیار را به معاونین خود تفویض نماید، ولی نمیتواند آن را به مقامات دادسرا تفویض کند.
ب- اختیار مذکور در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، برای رئیس حوزه قضایی در تایید کنترل حساب‌های بانکی اشخاص از سوی بازپرس (و تجویز آن) قائم به شخص رئیس حوزه قضایی نبوده و برای تفویض اختیار مذکور به سایرین از سوی مقام قضایی یاد شده در قانون منعی پیش‌بینی نشده است و لذا؛ رئیس حوزه قضایی می‌تواند اختیار مذکور را به معاونان خود نیز تفویض نماید و لذا در فرض سوال در غیاب رئیس حوزه قضایی، مقام قضایی جانشین وی و یا مقام قضایی که این اختیار به وی تفویض شده است، نسبت به تقاضای بازپرس در تجویز کنترل حساب‌های بانکی اشخاص، اعلام نظر خواهد نمود ولی این اختیار قابل تفویض به مقامات دادسرا نیست

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/97/2504 مورخ 1397/09/13

تاریخ نظریه: 1397/09/13 شماره نظریه: 7/97/2504 شماره پرونده: 96-54-1975 استعلام: با عنایت به اینکه بعضا پلیس مبارزه با مواد مخدر که امکان فنی کشف محموله های مواد مخدر در استانهای دیگر را دارند پس از کسب اخبار و اطلاعات موثق جهت کنترل ارتباطات مخابرایت قاچاقچیان در حوزه قضایی دیگر تقاضای اعطاء مجوز ...

تاریخ نظریه: 1397/09/13
شماره نظریه: 7/97/2504
شماره پرونده: 96-54-1975

استعلام:

با عنایت به اینکه بعضا پلیس مبارزه با مواد مخدر که امکان فنی کشف محموله های مواد مخدر در استانهای دیگر را دارند پس از کسب اخبار و اطلاعات موثق جهت کنترل ارتباطات مخابرایت قاچاقچیان در حوزه قضایی دیگر تقاضای اعطاء مجوز موضوع ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری را از رئیس کل دادگستری استان می نمایند این در حالی است که محموله مذکور خارج از حوزه قضایی استانی است که تقاضای اعطاء مجوز شده است و در صورت کشف نیز خارج از صلاحیت رسیدگی این استان خواهد بود مثلا مواد مخدر در کرمان است و امکان کنترل نیز در کرمان وجود دارد لیکن پلیس در سایر استانها بنا به دلایلی نظیر حق الکشف و غیره قصد کنترل و شنود دارند
آیا رئیس کل دادگستری استان در صورتی که مواد مخدر در خارج از استان قرار داشته باشد صلاحیت اعطاء مجوز جهت کنترل ارتباطات افراد را دارندیا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به تبصره یک ماده 3، ماده 12 و تبصره 7 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381/7/25) و ماده ی 448 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، حدود اختیارات رئیس کل دادگستری استان (اعم از قضایی و اداری) و نظارت و ریاست کلی ایشان ناظر و محدود به قلمرو صلاحیت محلی استان ذیربط طبق ضوابط تقسیمات کشوری است، بر همین اساس حکم مقرر در ماده ی 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر لزوم موافقت رئیس کل دادگستری استان مبنی بر کنترل ارتباطات مخابراتی افراد در جهت کشف جرایم موضوع مواد مخدر مشمول مجازات های مذکور در ماده 302 قانون موصوف یا موارد مشمول، ناظر و محدود به کشف جرایم ارتکابی در حوزه و قلمرو قضایی استان ذیربط است.

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/97/2440 مورخ 1397/09/05

تاریخ نظریه: 1397/09/05 شماره نظریه: 7/97/2440 شماره پرونده: 96-168/1-1894 استعلام: 1- با عنایت به اینکه مصوبات نهادی تحت عنوان دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی مورد استناد برخی مراجع بالاخص اپراتورهای مخابراتی قرار می‌گیرد و به استناد این مصوبات از اجابت درخواست قضات برای ارسال اطلاعاتی نظیر ...

تاریخ نظریه: 1397/09/05
شماره نظریه: 7/97/2440
شماره پرونده: 96-168/1-1894

استعلام:

1- با عنایت به اینکه مصوبات نهادی تحت عنوان دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی مورد استناد برخی مراجع بالاخص اپراتورهای مخابراتی قرار می‌گیرد و به استناد این مصوبات از اجابت درخواست قضات برای ارسال اطلاعاتی نظیر پرنیت ریز مکالمات بدون متن پیام ها یا پرنیت ردیابی مکانی یا لیست سیم کارت‌های فعال در یک گوشی امتناع و پذیرش آن را منوط به استفاده از فرم مخصوص و ضمیمه کردن مستندات پرونده یا هماهنگی با قاضی ویژه شنود یا حفاظت دادگستری استان می‌نمایند با عنایت به اطلاق ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری و اینکه ماده 150 همان قانون و تبصره 2 آن صرفاً کنترل ارتباطات مخابراتی را که ظهور در شنود دارد منوط به اجازه رئیس کل دادگستری استان و تعیین کیفیت آن را در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی دانسته است.
س: آیا به طور کلی مصوبات دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 دارای اعتبار قانونی است؟ و به طور خاص مصوبات آن در مورد وضع تشریفات و ایجاد محدودیت در دسترسی قضات به اطلاعات مخابراتی غیر از شنود وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
2- آیا عبارت وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم در ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری به معنای حصول علم و یقین برای قاضی دادسرا است یا اینکه چون قضات دادسرا عهده دار تحقیقات مقدماتی هستند و صدور حکم با دادگاه است لذا حصول ظن قوی هم برای صدور قرار جلب به دادرسی کافی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- بررسی به عمل آمده حکایت از آن دارد که ایجاد «دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی»بر اساس مصوبا ت شورای عالی امنیت ملی است که به دلیل عدم چاپ آن در روزنامه رسمی امکان اظهار نظر در خصوص پرسش‌های مرتبط با حدود و ثغور اختیارات و وظایف دفتر یاد شده برای این اداره کل میسر نیست. شایسته ذکر است با عنایت به ‌اینکه ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در راستای نحوه اعمال اصل 25 قانون اساسی تصویب شده و در متن اصل مذکور ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌گردد که عبارت ارتباطات مخابراتی افراد شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس، و... می‌شود و مصداق بارز ارتباطات مخابراتی افراد، مکالمات آنان است، لذا اخذ پرینت مکالمات نیز مشمول ماده فوق می‌گردد.
2- با عنایت به ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 ادله اثبات دعوای کیفری منحصر به «علم قاضی» نیست و لذا چنانچه دلایل اثباتی دیگری غیر از علم قاضی در پرونده امر وجود داشته باشد و با لحاظ ماده 213 قانون فوق‌الذکر در تعارض با علم قاضی نباشد برای قضات دادسرا و دادگاه معتبر بوده و مستند تصمیم آنها خواهد بود. در هر حال در صورت وجود تردید نزد قاضی و فقدان یا عدم کفایت ادله اثباتی، اصل بر برائت خواهد بود و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری 1392و نیز قاعده درأ مذکور در ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 موید این امر است.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 97-168-352 مورخ 1397/03/01

تاریخ نظریه: 1397/03/01 شماره نظریه: 97-168-352 شماره پرونده: 97-168-352 استعلام: همانطوری که مستحضر هستید کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی اشخاص در مواد 150 و 683 قانون آیین دادرسی کیفری به تفصیل بیان گردیده است حالیه آنچه که مورد سوال می‌باشد در تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری کنترل ارتباطا ...

تاریخ نظریه: 1397/03/01
شماره نظریه: 97-168-352
شماره پرونده: 97-168-352

استعلام:

همانطوری که مستحضر هستید کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی اشخاص در مواد 150 و 683 قانون آیین دادرسی کیفری به تفصیل بیان گردیده است حالیه آنچه که مورد سوال می‌باشد در تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری کنترل ارتباطات مخابراتی محکومین به دستور دادگاهی که رای زیر نظر آن اجرا می‌گردد و قاضی اجرای احکام کیفری را نجویز نموده است با توجه به اینکه تبصره ماده به صورت مطلق می‌باشد آیا کنترل ارتباطات در خصوص محکومین مشمول موارد مندرج در صدر ماده (موارد بند الف الی پ ماده 302) و تشریفات آن می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به نظر می‌رسد تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً ناظر به مرحله اجرای حکم است که چنانچه در این مرحله بنا به تشخیص قاضی دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن، اجرا می‌شود و
یا قاضی اجرای احکام مربوطه در موارد جرایم موضوع این ماده (که منتهی به صدور حکم محکومیت شده است) نیاز به کنترل ارتباطات مخابراتی محکوم‌علیه باشد، در این صورت مطابق تبصره یاد شده رفتار می‌گردد و بدون تجویز قضات مذکور دراین تبصره، کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان، ممنوع بوده و در این‌خصوص نیازی به کسب موافقت رییس کل دادگستری استان نیز نمی‌باشد

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/96/2724 مورخ 1396/11/07

تاریخ نظریه: 1396/11/07 شماره نظریه: 7/96/2724 شماره پرونده: 1634-1/168-96 استعلام: احتراماً با توجه به اطلاق ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری آیا منظور از کنترل ارتباطات مخابراتی افراد صرفاً شنود مکالمات است یا اینکه هرگونه کنترل اعم از پرینت تماس های مبدا و مقصد و تعداد تماس ها و آنتن دهی خلوط هم ...

تاریخ نظریه: 1396/11/07
شماره نظریه: 7/96/2724
شماره پرونده: 1634-1/168-96

استعلام:

احتراماً با توجه به اطلاق ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری آیا منظور از کنترل ارتباطات مخابراتی افراد صرفاً شنود مکالمات است یا اینکه هرگونه کنترل اعم از پرینت تماس های مبدا و مقصد و تعداد تماس ها و آنتن دهی خلوط همراه را نیز شامل می‌گردد و در تمام موارد نیازمند اخذ موافقت ریاست محترم کل دادگستری استان است؟
همچنین در خصوص موضوع تفهیم اتهام به متهم آیا مهم تفهیم عمل ارتکابی به متهم است مثلاً در جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی موضوع ماده 1 قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی اگر متهم وجوهی را دریافت کرده باشد جهت انجام کاری برای شاکی به ادعای داشتن نفوذ و بازپرس موضوع را منطبق بر صدر ماده تشخیص دهد و بر همین اساسا تفهیم اتهام انجام گردد و در حالی که مصداق عمل متهم منطبق بر ذیل ماده بوده است جلب موافقت شخص خاص آیا این عمل بازپرس با توجه به ماده 280 قانون آئین دادرسی کیفری مشمول عنوان تفهیم اتهام اشتباهی است و یا اینکه تفهیم اتهام اشتباهی مربوط به مواردی است که عنوانی که به متهم تفهیم شده است بر عمل ایشان صدق ندارد مثلاً متهم مرتکب خیانت در امانت شده است ولی بازپرس اتهام کلاهبرداری را تفهیم کرده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به تصریح تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مقررات ماده 150 قانون فوق‌الذکر می‌باشد.
2- مستفاد از ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آنچه که از سوی قاضی ذیربط (بازپرس) به متهم باید تفهیم شود، موضوع اتهام است که مشتمل بر رفتار مجرمانه است که به متهم منتسب شده است و ذکر عنوان اتهامی در ضمن تفهیم موضوع اتهام می‌تواند در تضمین حقوق دفاعی وی موثر باشد.

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/96/2643 مورخ 1396/11/03

تاریخ نظریه: 1396/11/03 شماره نظریه: 7/96/2643 شماره پرونده: 96-26-1943 استعلام: با عنایت به ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که امکان بازداشت محکوم علیه را مقدر داشته اولاً آیا امکان رد یابی محکوم علیه از طریق مخابرات مکالمات تلفنی محل قانونی دارد؟ ثانیاً: استعلام از آموزش و پرورش به منظ ...

تاریخ نظریه: 1396/11/03
شماره نظریه: 7/96/2643
شماره پرونده: 96-26-1943

استعلام:

با عنایت به ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که امکان بازداشت محکوم علیه را مقدر داشته اولاً آیا امکان رد یابی محکوم علیه از طریق مخابرات مکالمات تلفنی محل قانونی دارد؟ ثانیاً: استعلام از آموزش و پرورش به منظور رسیدن به آدرس محکوم علیه از طریق سوابق فرزندان وی وجهه حقوقی و قانونی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مطابق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد، ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده‌ی 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و در سایر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است.
ثانیاً: در صورتی که جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به هیچ‌وجه موجبات شناسائی محکومٌ علیه فراهم نشود، اجابت درخواست محکوم‌له مبنی بر استعلام از آموزش و پرورش محل تحصیل فرزند محکوم‌علیه، به منظور دستیابی به نشانی وی و اجرای مفاد رأی قطعی فاقد منع قانونی است.

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/96/2576 مورخ 1396/10/26

تاریخ نظریه: 1396/10/26 شماره نظریه: 7/96/2576 شماره پرونده: 96-168/1-1797 استعلام: با عنایت به اینکه ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری در راستای چگونگی اجرا اصل 25 قانون اساسی وضع گردیده است خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ فرمائید: 1- منظور از کنترل ارتباطات مخابراتی افراد چیست؟ آیا منظور صرفاً شنو ...

تاریخ نظریه: 1396/10/26
شماره نظریه: 7/96/2576
شماره پرونده: 96-168/1-1797

استعلام:

با عنایت به اینکه ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری در راستای چگونگی اجرا اصل 25 قانون اساسی وضع گردیده است خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ فرمائید:
1- منظور از کنترل ارتباطات مخابراتی افراد چیست؟ آیا منظور صرفاً شنود مکالمات تلفنی می‌باشد یا مشمول کلیه ارتباطات بین افراد از طریق تلفن و سایر موارد نظیر پرنیت ریز مکالمات، متن پیامک، مکان یابی، محتوای ایمیل و سایر شبکه های اجتماعی می‌گردد؟
2- در صورتی که منظو از کنترل در فرض سوال اول صرفاً مکالمات تلفنی باشد در خصوص سایر ارتباطات اعم از اخذ پرنیت مکالمات و یا متن پیامک آیا شرکت مخابرات، ایرانسل، همراه اول ملزم به ارائه موارد مذکور می‌باشند؟
3- در فرضی که موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی یا جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری نباشد آیا برای کشف سایر جرائم و تحصیل ادله می‌توان از طریق ماده 150 قانون مذکور اقدام نمود و چنانچه این امر از طریق ماده مذکور عملی نگردد آیا مقام قضایی می‌تواند از طریق سایر مراجع خاصه شرکت مخابرات ایرنسل همراه اول و.. اقدام نماید؟
4- در خصوص تبصره 2 ماده 150 قانون فوق مواد کنترل ارتباطات محکومان از طریق دادگاه یا قاضی اجرای احکام: اولاً شامل چه مواردی می‌گردد؟ ثانیاً: منظور از دادگاه، دادگاه حقوقی یا جزایی است؟ ثالثاً: آیا دادگاه جزایی می‌تواند در تحصیل ادله تمام محکومین بدون توجه به میزان و نوع جرم یا در دادگاه حقوقی بدون لحاظ میزان و نوع خواسته درخواست نماید؟
رابعاً: منظور از قاضی اجرای احکام مدنی است یا کیفری یا هر دو؟ و آیا رعایت مقررات و جرائم موضوع ماده 150 همان قانون برای قاضی اجرای احکام ضروری است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به ‌اینکه ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در راستای نحوه اعمال اصل 25 قانون اساسی تصویب شده و در متن اصل مذکور ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌گردد که عبارت ارتباطات مخابراتی افراد شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد، اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و... می‌شود و مصداق بارز ارتباطات مخابراتی افراد، مکالمات آنان است؛ لذا اخذ پرینت مکالمات نیز مشمول ماده فوق می‌گردد.
پاسخ سوال 3 و قسمت اولاً سوال 4- موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردی است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد بیشتر نیست: الف) در موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی. ب) برای کشف جرایم موضوع بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در سایر موارد چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است و اقدام مقامات قضایی در این خصوص از طریق سایر مراجع مذکور در استعلام، فاقد وجاهت قانونی است.
قسمت ثانیاً سوال 4- با عنایت به مواد 1، 485، 489، 491 و 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، عبارت «دادگاه» و «قاضی اجرای احکام» انصراف به قاضی دادگاه کیفری و قاضی اجرای احکام کیفری دارد و قاضی دادگاه حقوقی و اجرای احکام مدنی از قلمرو آن، خروج موضوعی دارد.
قسمت ثالثاً سوال 4- پاسخ این سوال با توجه به پاسخ سوال 3 و پاسخ قسمت ثانیاً سوال 4 منتفی است
قسمت دوم رابعاً سوال 4- از آنجا که حکم تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در راستای حکم اصل ماده موصوف است، فلذا حکم مقرر در تبصره 2 ماده مارالذکر ناظر به موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به شرح مذکور در ماده 150 قانون موصوف است و سایر موارد و جرایم به لحاظ استثنایی بودن حکم مقرر در ماده اشاره شده از قلمرو شمول آن خارج است.

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/96/2053 مورخ 1396/09/04

تاریخ نظریه: 1396/09/04 شماره نظریه: 7/96/2053 شماره پرونده: 69-861/1-852 استعلام: آیا کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان موضوع تبصره ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری92 وفق صدر ماده مذکور منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان می‌باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به نظر می‌رسد تبصره 2 ماده ...

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 97/96/7 مورخ 1396/01/26

تاریخ نظریه: 1396/01/26 شماره نظریه: 97/96/7 شماره پرونده: 69-861/1-52 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به ‌اینکه ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در راستای نحوه اعمال اصل 25 قانون اساسی تصویب شده و در متن اصل مذکور ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگر ...

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/96/97 مورخ 1396/01/26

تاریخ نظریه: 1396/01/26 شماره نظریه: 7/96/97 شماره پرونده: 96-168/1-25 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به ‌اینکه ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در راستای نحوه اعمال اصل 25 قانون اساسی تصویب شده و در متن اصل مذکور ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگر ...

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/95/1086 مورخ 1395/05/11

تاریخ نظریه: 1395/05/11 شماره نظریه: 7/95/1086 شماره پرونده: 712-1/168-95 استعلام: با توجه به ماده 581 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار داشته اختیارات رئیس، دادستان و سایر مقامات سازمان قضایی استان با رعایت مقررات این بخش همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای روسای کل دادگستری ها دا ...

تاریخ نظریه: 1395/05/11
شماره نظریه: 7/95/1086
شماره پرونده: 712-1/168-95

استعلام:

با توجه به ماده 581 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار داشته اختیارات رئیس، دادستان و سایر مقامات سازمان قضایی استان با رعایت مقررات این بخش همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای روسای کل دادگستری ها دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است و بر اساس ماده 150 قانون فوق الذکر کنترل ارتباطات مخابراتی افراد بر عهده رئیس کل دادگستری استان قرار گرفته است 1- آیا این اختیار در حال حاضر بر اساس ماده 581 به رئیس سازمان قضائی واگذار شده یا خیر؟
2- در صورت مثبت بودن آیا قابل تفویض به دادستان می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: به وصفی که در ماده 581 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پیش بینی شده است، اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر شده است، بنابراین از جمله اختیارات رئیس کل دادگستری استان کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به استثناء مقامات و اشخاص موضوع ماده 307 آن قانون است که در موارد داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی، این اختیارات با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان است.
ثانیاً: بر اساس ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری 92، عدم قابلیت تفویض اختیار کنترل ارتباطات مخابراتی افراد و مقامات موضوع ماده 307 این قانون، به سایرین، فقط مربوط به مقام محترم ریاست قوه قضائیه است. برای تفویض اختیار کنترل مذکور به سایرین در خصوص موافقت رئیس کل دادگستری استان نسبت به مسائل امنیتی و کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، منعی پیش بینی نشده است و لذا به نظر می‌رسد که رئیس سازمان قضایی استان بتواند این اختیار را به معاونین خود تفویض نماید، ولی نمی تواند آن را به مقامات دادسرا تفویض کند.

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7/96/2320 مورخ 1131/10/12

تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/96/2320 شماره پرونده: 1696-26-96 استعلام: نظر به اینکه در اجرای پرونده های حقوقی که منجر به صدور اجرائیه گردیده اند و با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی محکوم علیه موافقت شده است و محکوم علیه به لحاظ متواری بودن محکوم علیه جلب نامبرده میسر نگردید ...

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/96/2320
شماره پرونده: 1696-26-96

استعلام:

نظر به اینکه در اجرای پرونده های حقوقی که منجر به صدور اجرائیه گردیده اند و با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی محکوم علیه موافقت شده است و محکوم علیه به لحاظ متواری بودن محکوم علیه جلب نامبرده میسر نگردیده و محکوم له پرونده ها نیز از اعلام آدرس محکوم علیه عاجز می‌باشند و پرونده ها بدون وصول محکوم به در جریان باقی می ماند لذا خواهشمند است این اجرا را ارشاد نموده در پرونده هایی که محکوم علیه اقدامی جهت پرداخت محکوم به ننموده و متواری گردیده آیا امکان کنترل ارتباطات مخابراتی از قبیل رد یابی، شنود، نقطه زنی بررسی و کنترل متن پیامکها و محتوای ارتباطات تلگرامی محکوم علیه جهت شناسایی آدرس ایشان وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد، ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده‌ی 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و در سایر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است.

ادامه ...