تاریخ نظریه: 1400/02/15
شماره نظریه: 7/99/1454
شماره پرونده: 99-186/2-1454 ک

استعلام:

با توجه به ماده 315 قانون مجازات اسلامی، در صورت فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد متهم در محل وقوع جنایت که از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و متهم با ادای یک سوگند تبرئه می‌شود، در صورتی که متهم حاضر به ادای سوگند نباشد، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

«مستند به ماده 1328 قانون مدنی و عمومات سوگند در آراء فقهی و قوانین حاکم، مقتضای رجوع به قاعده کلی در سوگند این است که صاحب حق قسم می‌تواند از این حق استفاده کند و نیز می‌تواند آن را به طرف مقابل واگذارد. ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز اولاً و بالذات حق ادای سوگند به منظور تبرئه از جنایت را برای متهم قرار داده و مستفاد از قسمت پایانی این ماده که مقرر داشته است: «او با ادای یک سوگند تبرئه می‌گردد»، آن است که در صورت عدم استفاده متهم از این حق، احکام نکول از سوگند و رد آن به طرف مقابل جاری است و لذا شاکی می‌تواند با ادای سوگند ادعای خود را به اثبات برساند و در این‌صورت دادگاه حسب مورد با توجه به سکوت قانون، بر اساس اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را باید صادر کند.

تاریخ نظریه: 1399/03/12
شماره نظریه: 7/98/1959
شماره پرونده: 98-186/2-1959ک

استعلام:

نظریات 5882/7- 1389/9/29 و 6173/7- 1389/10/8 آن اداره محترم به شرح ذیل است.
نظر 5882/7- 1389/9/29 ا.ح.ق در ق.م.ا حکم صریحی در خصوص تسری حکم دیه قتل بر بیت‌المال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لکن با توجه به فتاوی معتبر بعضی از فقهای معاصر که تسری دیه قتل بر بیت‌المال به جرح را تجویز نموده‌اند چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ‌ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و اینکه خون مسلمانی نباید هدر رود می‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند و از طرفی چون صدمه وارده موجب زوال عقل مصدوم شده است لذا باید مطابق مقررات قانون مدنی و امور حسبی به استناد بند 2 ماده 1207 ق.م نسبت به نصب قیم اقدام شود و پس از تعیین قیم و تقاضای وی مبتنی بر مطالبه دیه از بیت‌المال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود قبل از این اقدامات موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه نیست.
نظر 6173/7- 1389/10/8 ا.ح.ق.م هر تقدیر مصدوم از لحاظ قانون موجود زنده به شمار می‌آید و چون صدمه یا صدمات وارده منتهی به سلب حیات از وی نشده است در این حالت تعیین دیه فوت برای او مبنای قانونی ندارد و نظر به اینکه صدمات وارد منجر به مرگ مجنی علیه نشده برای هر یک از آنها باید دیه علیحده تعیین گردد. در ق.م.ا حکم صریحی در خصوص تسری حکم دیه قتل بر بیت‌المال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لکن با توجه به فتاوی معتبر بعضی از فقهای معاصر که تسری دیه قتل بر بیت‌المال به جرح را تجویز نموده‌اند چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و اینکه خون مسلمان نباید هدر رود می‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند از طرفی مقنن با وضع ماده 104 ق.ا.ح افراد بیمار و ناتوان را مورد حمایت قرار داده و به جهت اینکه مریضی و ناتوانی افراد وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نکند با توجه به تقاضای فرد بیمار دادگاه برای اداره امور مالی وی امین تعیین می‌نماید و چون فردی که در حالت بی‌هوشی و کما به سر می‌برد شخصا نمی‌تواند از دادگاه تقاضای امین نماید یعنی امکان طرح چنین دادخواستی وجود ندارد نتیجتا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان بیمار از جمله همسر یا اولاد وی با توجه به ملاک ماده 104 ق.ا.ح فاقد اشکال است و پس از تعیین امین در صورت تقاضای وی مبنی بر مطالبه دیه از بیت‌المال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد قبل از این اقدامات موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه نیست با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات سال 1392 در مقام بیان بوده و توجه به اشکالات مطرح شده نسبت به قانون قبلی را داشته است در عین حال با تصویب ماده 487 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم شناسایی جارح و صدمه زنده که دیه بر عهده بیت‌المال باشد یا خیر سکوت کرده است و با تصویب ماده 570 ق.ا.د.ک نیز مقنن با نسخ ماده 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین اصلاح صورت گرفته در ماده 374 آن قانون مراجعه به اصل 167 قانون اساسی و منابع فقهی را منع نمود. لذا در حال حاضر دیه مجروح یا مصدومی که متهم آن شناسایی نشده است غیر از تصادفات بر عهده چه کسی است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان دارد و از این حیث فاقد ماهیت کیفری است. از سوی دیگر مطابق اصل کلی در مسئولیت مدنی، هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند و قاعده «لا یبطل دم امرئی مسلم» نیز تأکیدی بر این موضوع است. هرچند پرداخت دیه اصولاً بر عهده جانی است، لیکن در موارد خاص (همانند جایی که جانی شناسایی نشود) دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. مع‌الوصف تعهد دولت به جبران این خسارات به این معنی نیست که دولت مسئول نهایی پرداخت خسارت اشخاص است، بلکه این امر به منظور تضمین حقوق ملت به عنوان وظیفه ذاتی دولت موضوع اصل سوم قانون اساسی و در اجرای فصل سوم این قانون به ویژه اصل بیست و نهم (برخورداری اشخاص از تأمین اجتماعی در حوادث) ذکر شده است. در متون قانونی نیز به کرات به مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه در موارد خاص نظیر فوت مرتکب یا عدم دسترسی به اموال وی و... اشاره شده است. بنابراین پرداخت دیه از بیت‌المال در قوانین کشورمان به طور کلی به عنوان یک قاعده پذیرفته شده است و از جهات شرعی نیز با لحاظ اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت، ابهام، اجمال یا تعارض قوانین قابلیت استنادی دارد. بنا بر آنچه گفته شد حکم ماده 487 قانون مجازات اسلامی به معنای منع جواز رجوع به منابع فقهی در خصوص دیه جرح نیست و از این حیث تفاوتی بین دیه قتل و جرح وجود ندارد. مضافاً به لحاظ ماهیت مدنی دیه، استناد به اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونمندی جرم و مجازات منافاتی ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/10/04
شماره نظریه: 7/98/997
شماره پرونده: ک 799-2/681-89

استعلام:

1- با توجه به اختلاف برداشت‌ها و ابهاماتی که در خصوص فعل حرام از اصول 36 و 167 قانون اساسی و ماده 69 و 220 قانون مجازات اسلامی و ضرورت تفسیر مضیق در قوانین کیفری و رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها آیا ارتکاب افعالی نظیر کشیدن چادر یا روسری از سر زنان توسط دیگری که منجر به کشف حجاب و شکایت زن گردد و یا روزه خواری در ملاء عام واجد وصف کیفری است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر اکثریت: مقنن کیفری طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 در دو صورت ارتکاب عمل حرام را قابل کیفر می داند: اول، حالتی که نفس آن عمل حرام در قوانین دارای کیفر معین باشد مانند مضاجعه (ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات) که در صورت ارتکاب این رفتارها توسط شخص در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث محکومیت وی به ده روز تا دو ماه یا تا هفتادوچهار ضربه شلاق علاوه بر کیفر مذکور در ماده خاص می‌شود. در این موارد مکان جرم عامل مشدده کیفر محسوب شده است؛ دوم، عمل حرامی که در قوانین کیفری دارای مجازات نمی‌باشد لیکن ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود. بنابراین شرط اعمال کیفر ذیل ماده 638 قانون یادشده «جریحه دار شدن عفت عمومی» است که احراز آن امری قضایی است و ارتکاب هر عمل حرام در معابر و انظار و اماکن عمومی باعث اعمال مجازات ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نمی شود. روزه خواری نیز اگرچه عملی حرام است لیکن تنها در صورتی قابل کیفر است که باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود و صرف روزه خواری هرچند در ملاءعام یا اماکن عمومی صورت گیرد، قابل کیفر نیست. در خصوص کشیدن چادر و روسری از سر زنان در اماکن عمومی یا معابر نیز، اگرچه این رفتار ارتکاب فعل حرام می‌باشد، لیکن با توجه به این که رفتار مذکور تعرض نسبت به زنان محسوب می‌شود و ارتکاب آن تنها در اماکن عمومی و معابر جرم می‌باشد و به طور خاص در ماده 619 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 جرم انگاری شده است، موردی برای مراجعه به ماده 638 همان قانون وجود ندارد.
نظر اقلیت: مقنن کیفری طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 ارتکاب عمل حرام را در دو صورت قابل کیفر می داند: نخست، حالتی که نفس آن عمل حرام، در قوانین دارای کیفر معین باشد مانند مضاجعه (ماده 637 قانون پیش گفته) که در صورت ارتکاب این رفتارها توسط شخص در انظار و اماکن عمومی و معابر، موجب محکومیت وی به ده روز تا دو ماه یا تا هفتادوچهار ضربه شلاق علاوه بر کیفر مذکور در ماده خاص می‌شود. در این موارد مکان جرم عامل مشدده کیفر محسوب شده است؛ دوم، عمل حرامی که در قوانین کیفری دارای مجازات نمی‌باشد لیکن ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود.
بنابراین شرط اعمال کیفر ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375، «جریحه دار شدن عفت عمومی» است که احراز آن امری قضایی است و ارتکاب هر عمل حرام در معابر و انظار و اماکن عمومی باعث اعمال مجازات ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نمی شود. بنابراین روزه خواری اگرچه عملی حرام است، لیکن با توجه به مفهوم عفت، از آن خروج موضوعی دارد./ت

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/1107
شماره پرونده: 98-186/1-1107 ک

استعلام:

احتراماً توجها به اینکه موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 احصاء شده است و از طرفی طبق برخی قواعد فقهی مسئولیت ساماندهی ارث بلا وارث و متقابلا پرداخت دیه جنایات ضارب متواری و ناشناس به عهده بیت المال و امام می‌باشد و مزیدا در اصل 167 قانون اساسی نیز توجها به این مهم در منابع معتبر فقهی مورد تاکید قرار دارد خواهشمند است از باب نظریه مشورتی این شعبه را ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موضوع استعلام مبهم است اما به طور کلی باید گفت موارد مربوط به عدم شناسایی قاتل، مشمول ماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392 است و در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده باید مطابق آن عمل نماید.

تاریخ نظریه: 1398/04/19
شماره نظریه: 7/97/1142
شماره پرونده: 97-9/1-1142

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً با لحاظ مواد 1102 و 1103 قانون مدنی و توجه به این که تمتع حق زوج در عقد نکاح موقت است و همانند سایر حقوق، اقامه دعوا و الزام طرف مقابل برای آن وفق عمومات امکانپذیر است، لذا طرح دعوا دائر بر الزام زوجه موقت مبنی بر تمکین خاص با منع قانونی مواجه نیست؛ هرچند احکام صادره در این خصوص مانند نکاح دائم به صورت جبری به اجرا درنمیآید.
ثانیاً- راجع به فرض سوال قانون ساکت است، بنابراین با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 باید به فتاوی و منابع معتبر فقهی از جمله جلد دوم تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) (مسأله ششم از بحث نکاح منقطع) و جلد دوم منهاجالصالحین مرحوم آیت اله خوئی مراجعه کرد.
2- افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند اقرارنامه یا در سند رسمی دیگر عنوان مهریه را نداشته، ولی این افزایش دین و تعهدی بر ذمه زوج است که لازمالوفاء بوده و بر همین اساس زوجه میتواند در صورت عدم پرداخت آن از طرف زوج، اقامه دعوی نموده و این دعوی قابل استماع میباشد. با این اوصاف دعوای ابطال سند افزایش مهریه هرچند همانگونه که بیان شد صرفاً عنوان مهریه را ندارد، ولی چون سند مدیونیت زوج است، مردود میباشد.

تاریخ نظریه: 1397/12/20
شماره نظریه: 7/97/3036
شماره پرونده: 97-186/1-3036

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف: در فرض سوال که ناظر به «کیفیت صدور حکم قصاص نفس در موردی است که یک نفر قاتل (مرد) مرتکب قتل عمدی 3 نفر (زن) می‌گردد و اولیاء دم مقتولین (هر سه نفر مقتول زن) متفقاً خواهان قصاص قاتل می‌باشند»، مستفاد از مواد 347، 350، 363 و صدر ماده 422 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که، حق قصاص هر یک از صاحبان قصاص (اولیاء دم سه نفر زن) به طور جداگانه و مستقل از یکدیگر ثابت می‌گردد (مواد 350 و صدر ماده 422) و از آن جا که متعاقب صدور حکم و در فرایند اجرای حکم احتمال گذشت یا مصالحه هر یک از اولیاء دم مقتولین (سه نفر زن در فرض سوال) وجود دارد (مواد 347 و 363) قاضی در مقام اصدار رأی، با فرض ثبوت، حکم به سه بار قصاص نفس جانی (قاتل) صادر می‌نماید و سالبه به انتفاء موضوع شدن اجرای قصاص با یک بار اجراء، نافی و مانع صدور حکم به نحو مذکور نیست.
ب، ج و ک: درفرض سوال که جانی سه زن را عمداً به قتل رسانیده است و اولیاء دم مقتولان متفقاً تقاضای قصاص قاتل را دارند، با توجه به اصل 167 قانون اساسی، با عنایت به فتوای حضرت امام (ره) (تصویر آن پیوست است) که در مورد مشابه فرموده اند: « در هرصورت با اشتراک اولیاء دم هر دو زن در قصاص، نصف دیه بر هیچ یک نیست و چیزی نباید بدهند»، جهت قصاص قاتل نیازی به پرداخت تفاضل دیه نیست.

تاریخ نظریه: 1397/10/30
شماره نظریه: 7/97/2945
شماره پرونده: 922-1/7-69

استعلام:

احتراما ًبا استظهار از ماده 868 قانون مدنی نظر به اینکه مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوقی و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است آیا در خصوص مشخص شدن واجبات مالی از جمله نماز، روزه، خمس، زکات، حج تمتع نیاز به کارشناس دینی می‌باشد یا خیر؟ و در خصوص دادخواست های تقسیم ترکه آیا ابتدا بایستی واجباتی که بر ذمه متوفی است بررسی گردد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، به لحاظ عدم ذکر موارد واجبات مالی در قانون، برای تشخیص موارد آن باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر مراجعه شود. ثانیاً:اگر مقصود از مراجعه به کارشناس دینی، مراجعه برای تعیین مصادیق و موارد واجبات مالی باشد، با توجه به این که دادگاه نمی‌تواند استنباط جنبه‌های کلّی را به کارشناس ارجاع دهد، پاسخ منفی است.
2- در خصوص تقسیم ترکه، اصل بر عدم تعلق دین و واجبات مالی به ترکه است، بنابراین واجبات مالی نیز همانند دیون متوفی باید در دادگاه اثبات شود.

تاریخ نظریه: 1397/10/04
شماره نظریه: 7/97/2721
شماره پرونده: 96-9/10-1700

استعلام:

1- آیا دعوی نفی ولد مستلزم اجرای مراسم لعان توسط دادگاه است و آیا دادگاه می‌تواند مراسم لعان را اجرا کند ؟
2- آیا چنانچه زوجه مدخوله باشد و ازدواج مجدد کند ولی در ازدواج دوم دخول صورت نگیرد در صورت طلاق مهریه وی نصف می‌شود و آیا می‌تواند نسبت به شوهر دوم در صورت عدم پرداخت مهریه از حق حبس استفاده کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً قانون، راجع به موارد ضرورت اجرای مراسم لعان، در دعوای نفی ولد ساکت است. بنابراین در این خصوص با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه کرد.
ثانیاً با عنایت به بند 11 ماده 4 قانون حمایت خانواده دعوای نفی ولد هر چند مستلزم اجرای لعان باشد در صلاحیت دادگاه خانواده است و در خصوص شرایط قاضی رسیدگی‌کننده و کیفیت اجرای لعان به نظر بخشنامه شماره 6858/83/1 موزخ 1383/4/25 ریاست محترم قوه قضاییه رهگشا است.
2- نسبت به احکام مهر و حق حبس، ملاک دخول در ازدواج فعلی است و نه مطلق دخول. بنابراین دخول در ازدواج سابق اثری نسبت به ازدواج جدید ندارد.

تاریخ نظریه: 1397/03/28
شماره نظریه: 7/97/629
شماره پرونده: 96-186/1-1546 ک

استعلام:

در برخی پرونده های قتل مشاهده می‌گردد محکومٌ‌علیه مرتکب دو فقره قتل شده و اولیاء دم مقتولین در قصاص و یا گذشت و یا دریافت دیه هم عقیده نیستند و همین امر موجب بروز اشکال اساسی در تنظیم فرم های استیذان و به تبع آن قصاص محکومٌ علیه گردیده است به عنوان مثال در پرونده ای قاتل مرتکب قتل پدر بزرگ و مادر بزرگ خود شده است اولیاء دم پدر بزرگ چهارنفر یک مرد و سه زن می‌باشند و اولیاء دم مادر بزرگ دو نفر یک مرد و یک زن می‌باشند حال اولیاءدم مقتوله یک مرد و یک زن و از اولیاء دم مقتول دو نفر یک مرد و یک زن خواهان قصاص و دو نفر دیگر هر دو زن رضایت داده اند بنابراین چنانچه اولیاء دم مقتوله زن بخواهند مرتکب را قصاص نمایند به صراحت ماده 382 قانون مجازات اسلامی باید نصف دیه کامل را قبل از قصاص به قاتل بپردازند و چنانچه اولیاء دم مقتول مرد بخواهند قاتل را قصاص کنند باید بر اساس ماده 423 همان قانون دیه افرادی که رضایت داده اند را در حق قاتل پرداخت نمایند.
سوال: چون اولیاءدم در خصوص هر دو مقتول ولی دم محسوب می‌شوند آیا می‌توانند تفاضل دیه ای را که باید بپردازند با سهمی که از مقتول دیگر دارند تهاتر نمایند و بدون پرداخت فاضل دیه محکومٌ علیه را قصاص کنند و یا باید تفاضل دیه را پرداخته و سپس مرتکب را قصاص کنند؟ به عبارت دیگر در پرونده فوق اولیاءدم مقتوله می‌توانند تفاضل دیه را از سهمی که نسبت به قتل پدرشان دارند و از نصف دیه کامل نیز بیشتر است فراهم کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه در خصوص لزوم یا عدم لزوم پرداخت فاضل دیه به قاتل دو نفر (یک زن و یک مرد) از سوی اولیای دمی که ولی‌دم‌ هر دو مقتول‌اند و گذشت نکرده‌اند و تقاضای قصاص دارند (برغم آنکه برخی دیگر از اولیای‌دم اعلام گذشت کرده‌اند)، نص خاصی وجود ندارد، به نظر می‌رسد باید بر اساس اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قاضی مکلف گردیده در خصوص هر قضیه، حکم آن را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید، رفتار شود.

تاریخ نظریه: 1397/02/03
شماره نظریه: 7/97/157
شماره پرونده: 97-62-157

استعلام:

با توجه به اینکه در خصوص وجه التزام در دیوان (پول نقد) بین حقوق دان‌ها اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی ماده 230 و قانون آئین دادرسی مدنی ماده 522 نیز در این خصوص مجمل می‌باشد لذا در راستای اصل 167 قانون اساسی جهت حل مشکل پرونده و نظر شرعی معظم له سوالات بپیوست ارسال می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است.

تاریخ نظریه: 1396/08/08
شماره نظریه: 7/96/1812
شماره پرونده: 1087-1/168-96

استعلام:

1- در فرض اینکه موضوع رسیدگی در دادسرا توسط بازپرس از موارد لوث تشخیص داده شود از آنجایی که اجرای مراسم قسامه از سوی قاضی دادگاه صورت می‌گیرد و تا قبل از اجرای قسامه احراز قانونی بزه فراهم نیست آیا لزومی به اخذ آخرین دفاع در دادسرا وجود دارد؟
2- آیا دادسرایی که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پرونده ای چه به اعتبار موضوع مانند جرایم منافی عفت و چه به اعتبار شخص مشتکی عنه مانند روحانیون و قضات نداشته باشد.
الف-آیا در صورت تقدیم شکایت از سوی اشخاص می‌تواند علی‌رغم علم به موضوع آن را تحویل گرفته و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال کند.
ب-در فرض مثبت بودن پاسخ به بند الف آیا پذیرش و قبول شکایت در خصوص موضوعات بیان شده تکلیف دادسرا بوده است و عدم پذیرش آن وفق قانون امتناع از رسیدگی و جرم تلقی شده و قابل تعقیب می‌باشد؟
علت طرح سوال دوم این است که بعضاً برخی افراد تعمداً و با علم کامل به مرجع صالح نسبت به تقدیم شکایت‌های کیفری با موضوع مشابه به مراجع قضایی غیرصالح با هدف تخفیف جایگاه اشخاص مشتکی‌عنهم اقدام می‌نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً با توجّه به اینکه قسامه موضوع مواد 312 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392، در موارد لوث، نزد قاضی دادگاه ذی صلاح اقامه می‌شود، بنابراین، دادیار یا بازپرس، بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، باید پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد، نزد دادستان ارسال تا به دستور وی به دادگاه ذی صلاح ارسال شود و اتخاذ تصمیم نیز در این خصوص با دادگاه خواهد بود.
ثانیاً در فرض سوال که دادسرا به علت تحقق لوث، پرونده را به دادگاه ارسال می‌نماید، چنانچه دادگاه لوث را محرز بداند، مستند قانونی مبنی بر اعاده پرونده به دادسرا جهت صدور کیفرخواست وجود ندارد و دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و اقامه قسامه، نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می‌کند؛ بنابراین، اخذ آخرین دفاع در این فرض بر عهده دادگاه است.
2- با توجه به اصول 34 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و لزوم رعایت حق دادخواهی و منع استنکاف قضات از رسیدگی به دعاوی و با لحاظ مواد 37، 64 و 69 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 مقامات قضائی ذیربط در دادسرا (دادستان و...) مکلف به پذیرش شکایت اشخاص در همه موارد و اعلام نظر قضائی نسبت به آنها می‌باشند و احراز صلاحیت آن مرجع در رسیدگی به موضوع نیازمند پذیرش شکایت و بررسی و رسیدگی توسط مقام قضائی مربوط و در نهایت اتخاذ تصمیم قانونی در قالب قرار نهائی (دادسرا) است و استنکاف از این امر ممکن است قاضی را در معرض تعقیب انتظامی یا کیفری (حسب مورد) به موجب قوانین مربوط قرا دهد. ضمنا در مواردی که حسب مواد 285 (تبصره 1)، 306 و 340 قانون صدر الذکر پرونده امر مستقیماً باید در دادگاه کیفری مطرح شود، چون دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند، صدور قرار عدم صلاحیت منتفی است.

تاریخ نظریه: 1396/07/04
شماره نظریه: 7/96/1536
شماره پرونده: 1174-66-96

استعلام:

طی پرونده‌ای در این مرجع شهرداری دادخواستی را دائر بر ابطال صورت‌مجلس و اقدامات سنوات گذشت خود را در خصوص واگذاری یک قطعه زمین به برق منطقه ای شهرستان به طرفیت برق منطقه ای در راستای خلع ید از اراضی واگذاری مطرح نموده است سوال مطروحه:
1- با عنایت به اینکه هر گونه اتخاذ تصمیمی در این خصوص مبنی بر ابطال صورت‌جلسه و یا اقدامات ممکن است تبعاتی را از جمله مطالبه خسارت از سوی برق منطقه ای علیه تصمیم گیران وقت در پی داشته باشد آیا ایشان نیز می‌بایست طرف دعوی ابطال صورت‌مجلس و اقدامات قرار گیرند یا خیر؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه تصمیم گیران فوت نموده باشند طرح دعوی به طرفیت ورثه ایشان با عنایت به اینکه تصمیم مأخوذه قائم به شخص بوده محمل قانونی دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صرف‌نظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، با توجه به ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، صرف ذی‌نفع بودن احتمالی اشخاص ثالث مانع از رسیدگی دادگاه به دعاویی که مطابق مقررات قانونی اقامه شده است، نمی‌باشد؛ زیرا قانون‌گذار در مواد 130 و 417 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در چنین وضعیتی برای اشخاص ثالث چنانچه خود را در محق شدن یکی از طرفین پرونده، ذی‌نفع بداند، پیش‌بینی تقدیم دادخواست وارد ثالث و در مواردی که دادنامه‌ای صادر شود که خللی به حقوق آنان وارد کند، پیش‌بینی تقدیم دادخواست معترض ثالث را نموده است. همین حقوق برای وراث اشخاص ثالث محفوظ خواهد بود.
2- با توجه به پاسخ سوال اول، پاسخ به این سوال منتفی است.

تاریخ نظریه: 1396/06/08
شماره نظریه: 7/96/1297
شماره پرونده: 715-1/186-96

استعلام:

در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادسرا که متهمین به صورت ناشناس و با صورت پوشیده اقدام به سرقت مقرون به آزار و جراحات می نمایند و متواری می‌شوند با توجه به اینکه شکات قادر به شناسایی متهمین نمی‌باشند رسیدگی به پرونده ها سال های طولانی ادامه پیدا می کند و نتیجه ای حاصل نمی گردد لذا خواهشمند است با پاسخ به سوال زیر این مرجع را ارشاد بفرمایید تا با پرداخت دیه به شکات اقدامی مفید در پرونده ها جهت جبران خسارت وارده به شکات صورت گیرد.
س: با توجه به اینکه حسب ماده 435 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه در غیر قتل به صورت کلی با بیت المال می‌باشد در صورتی که اصلاً متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شاکی شناسایی نشود و ناشناس باشد و فرار نماید که هیچ دسترسی به وی نباشد آیا موضوع مشمول ماده فوق الذکر و پرداخت دیه از بیت المال می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر، مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت-المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن، عمل نماید.
در فرض سوال، پرونده به تقاضای مجنی علیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال می‌گردد تا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت‌کننده دیه از بیت المال را رعایت کند).

تاریخ نظریه: 1396/04/07
شماره نظریه: 7/96/807
شماره پرونده: 69-681/1-125

استعلام:

چنانچه فردی در چهارشنبه سوری و به هنگام عبور از خیابان به علت پرتاب مواد منفجره از ناحیه چشم مجروح شود و از جمعیت کثیری که در خیابان وجود دارد پس از تحقیقات به هیچ وجه معلوم نشود چه کسی مواد مذکور را پرتاب کرده آیا دادستان می‌تواند تقاضای شخص مصدوم پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال نماید؟ آیا چنین موردی از موارد دیه از بیت المال می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر، مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن، عمل نماید.
- در فرض سوال، پرونده به تقاضای مجنی علیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال می‌گردد تا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت کننده دیه از بیت المال را رعایت کند)

تاریخ نظریه: 1395/11/13
شماره نظریه: 7/95/2900
شماره پرونده: 1953-1/168-95

استعلام:

1- آیا می‌توان در خصوص پدیده مجرمانه واحد دو قرار جداگانه راجع به جنبه‌های عمومی و خصوصی آن صادر شود؟ مثلاً در بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در صورتی که شاکی اعلام گذشت نماید آیا صحیح است که در خصوص حیثیت خصوصی بزه یعنی ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مستوجب مجازات دیه قرار موقوفی تعقیب و مثلاً در خصوص حیثیت عمومی بزه قرار نهایی دیگری اعم از منع تعقیب یا جلب به دادرسی یا تعلیق تعقیب حسب محتویات و شرایط پرونده صادر نمود؟
2- در صورتی که عمل منافی عفت که باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود به همراه یکی از بزه های درجه1 الی6 باشد آیا دادسرا مکلف است که به هر دو بزه رسیدگی کند یا باید قائل به تفکیک شویم و در خصوص منافی عفت همان ابتدا با تشکیل بدل کاملی از پرونده آنرا مستقیماً به دادگاه‌کیفری‌دوارسال نمود؟
3- آیا در جراحات عمدی مادون قتل می‌شود به ماده 487 از ق.م.ا 92 عمل نمود یا ماده مذکور فقط انصراف به قتل دارد در صورتی که نتوان به ماده مذکور عمل نمود تا چه هنگام باید پرونده در دادسرا مفتوح‌ بماندچون دیه شامل مرور زمان نیز نمی‌شود؟
4- درمواردی که موضوع شکایت شاکی مفقودی گوشی یا.. است ازسوی دادسرا آیا لازم است تحقیق و تعقیب صورت پذیرد یا همان بدو امر قرار نهایی منع تعقیب به دلیل عدم وصف کیفری صادر شود و شاکی ارشاد شود؟
5- چنانچه حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی یا دیه قطعی شود آیا محکومٌ‌علیه حق درخواست تقسیط جزای نقدی یا دیه را ندارد و اگر این حق را دارد باید دادخواست را به کدام مرجع تقدیم نماید یا در هر مرحله ای که حکم به قطعیت برسد بدوی یا تجدیدنظر محکومٌ‌علیه باید دادخواست خود را حسب مورد به دادگاه بدوی تجدیدنظرتقدیم کند یا قائل باشیم به اینکه در هر صورت محکومٌ‌علیه حق دارد که دادخواست تقسیط را به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تقدیم کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) درجرایم غیرقابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز، مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه در صورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی والا قرار منع تعقیب صادر نماید. بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی « سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هرحال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرائم یاد شده نمی‌گردد.
2) با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم می‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوق‌الذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم ‌باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا در فرض سوال، دادسرا باید نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم منافی عفت و سایر جرایم اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره‌های 1و2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.
3) در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات، در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است وماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز قابل تسری به جراحات نیست. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) وآیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده باید مطابق آن عمل نماید.
4) صرف اعلام مفقودی اشیاء (نظیر گوشی تلفن همراه) و یا اسناد (نظیر چک) دلالت به وقوع بزه ندارد، و در صورتی که محتویات پرونده صرفاً حکایت از مفقودی نماید، مرجع قضایی با توجه به جرم نبودن موضوع باید، وفق ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار منع تعقیب صادر نماید.
5) اولاً: با لحاظ مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 و 529 و 530 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و 490 قانون مجازات اسلامی 1392، تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط دیه و نیز درخواست تقسیط جزای نقدی بلامانع است. ثانیاً: با توجه به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، رسیدگی به درخواست تقسیط جزای نقدی یا دادخواست اعسار یا تقسیط دیه با دادگاه نخستینی است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود.

تاریخ نظریه: 1395/07/11
شماره نظریه: 7/95/1644
شماره پرونده: 1008-1/186-95

استعلام:

با توجه به ماده 435 قانون مجازات اسلامی که در مواردی دیه ضرب و جرح عمدی (مادون قتل) باید از بیت المال پرداخت شود:
اولاً: آیا ماده مذکور شامل مواردی می‌شود که جانی شناسایی نشده است یا فقط شامل مواردی می-گردد که جانی شناسایی شده است ولی به جهت فوت یا متواری بودن دسترسی به نامبرده حاصل نشده است؟
ثانیاً: در صورت متواری بودن ملاک عدم امکان دسترسی موضوع ماده مذکور گذشت چه مدت می-باشد یا اصلاً گذشت زمان ملاک نمی‌باشد و عدم امکان عرفی ملاک است مثل مواردی که مسجل شده است که محکومٌ‌علیه به خارج از کشور رفته است و امکان دسترسی وجود ندارد حتی اگر مدت زمان بسیار اندکی از صدور حکم گذشته باشد؟
ثالثاً: در صورت وجود چنین پرونده هایی دراجرای احکام کیفری و بر فرض مسجل شدن متواری بودن محکومٌ‌علیه آیا باید پرونده توسط اجرای احکام در راستای ملاک ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری به صورت مستقیم به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردد تا بدواً نسبت به پرداخت دیه از بیت المال حکم نمایند یا اجرای احکام کیفری رأسا با مسئولین مربوطه مکاتبه و با دستور پرداخت دیه از بیت المال حق محکومٌ‌له را تأدیه می‌کند یا باید جهت صدورحکم بر محکومیت بیت المال جدای از پرونده موجود در اجرای احکام پرونده حقوقی یا کیفری مستقل تشکیل شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392، منصرف از فرض سوال است و موارد مربوط به عدم شناسایی جانی مشمول ماده 487 این قانون است. در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن عمل نماید.
ثانیا عدم امکان دسترسی به مرتکب وقتی مصداق پیدا می‌کند که علیرغم تلاش و پیگیری، دسترسی به او حاصل نشود و طول مدت پیگیری ملاک نیست و هر اقدامی که به طور متعارف برای دسترسی به مرتکب لازم است، باید انجام شود.
ثالثا در فرض سوال، پرونده به تقاضای مجنی‌علیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال می‌گردد تا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت‌المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده ‌باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت‌کننده دیه از بیت‌المال را رعایت کند)؛ بنابراین اجرای احکام صرفا در صورت تقاضای مجنی‌علیه به پرداخت دیه از بیت‌المال و صدور چنین حکمی از دادگاه، می‌تواند اقدام نماید.

تاریخ نظریه: 1395/05/06
شماره نظریه: 7/95/1075
شماره پرونده: 673-3/187-95

استعلام:

س: شخصی شبانه (در شب) حدود پنج سال قبل در اثر پرتاب جسم سخت (سنگ) از سوی فرد یا افرادی ناشناس از ناحیه سر مصدوم که در بیمارستان تحت مراقبت‌های ویژه و عمل جراحی قرار گرفته و پس از مدتی ترخیص می‌شود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟
الف: بایستی شکایت مطرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟
ب: متهم یا متهمان و با حسب مورد خوانده دعوی کیست؟
ج: آیا امکان محکوم کردن بیت المال به پرداخت دیه وجود دارد؟ (با وحدت ملاک از مواردی که جسدی در شارع عام پیدا و یا در قتل عمد قاتل شناسایی نمی‌شود).
د: آیا شاکی می‌تواند دادخواست به طرفیت شورای تامین شهرستان محل وقوع جرم تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

همانگونه که در نظریه شماره 106/95/7 مورخ 1395/1/25، خطاب به آن مرجع اعلام شده است، در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در فرض سوال قانون ساکت است، و بین فقها نیز اختلاف نظر است، بنابراین پاسخ سئوالات مطروحه به شرح زیر است:
الف- ب- ج: مجنی‌علیه در فرض سوال بدواً باید در دادسرا اقدام به طرح شکایت نماید و اقدامات لازم برای شناسایی متهم بعمل آید، چنانچه متهم شناسایی نشود به درخواست مجنی‌علیه پرونده با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاهی که در این مورد صلاحیت دارد ارسال می‌شود، تا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید.
د: با توجه به پاسخ به بندهای ب و ج پاسخ به این بند منتفی است.

تاریخ نظریه: 1395/03/09
شماره نظریه: 7/95/499
شماره پرونده: 59-681/1-792

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن عمل نماید. ضمناً تصویری از فتاوی یاد شده، پیوست می‌شود.

تاریخ نظریه: 1395/01/30
شماره نظریه: 7/95/123
شماره پرونده: 59-781/3-46

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن عمل نماید. ضمناً تصویری از فتاوی یاد شده، پیوست می‌شود.

تاریخ نظریه: 1395/01/25
شماره نظریه: 7-95-106
شماره پرونده: 59-781/3-3

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی نظر مخالف ابراز نمودهاند، در نتیجه به نظر میرسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن عمل نماید.

تاریخ نظریه: 1393/02/14
شماره نظریه: 7/93/0297
شماره پرونده: 93-9/6-133

استعلام:

احتراما زن ومردی با هم ازدواج نموده ودارای دو فرزند شده اند. متعاقبا از هم طلاق گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد نمودهاند. حال، ازحیث ولایت قهری وعوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال شخصیه اولاد سابق، سوال این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موضوع سوال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل 167 قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه نمود. شایان ذکر است که بنابر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چهارم تحریرالوسیله، مسئله 6 از باب «چند فرع»،اگر جنس پدر به مخالف تغییر کند، ولایت او بر صغیرهایش ساقط می‌شود./ب

شماره پرونده 133 - 6/9 - 93
سوال
احتراماً زن و مردی با هم ازدواج نموده و دارای دو فرزند شده‌اند. متعاقباً از هم طلاق گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد نموده اند. حال، از حیث ولایت قهری و عوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال شخصیه اولاد سابق، سوال این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟
نظریه شماره 297/93/7 - 14/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موضوع سوال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل 167 قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه نمود. شایان ذکر است که بنا بر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چهارم تحریرالوسیله، مسئله 6 از باب «چند فرع»، اگر جنس پدر به مخالف تغییر کند، ولایت او بر صغیرهایش ساقط می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/28
شماره نظریه: 7/92/1668
شماره پرونده: 92-9/2-1221

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون راجع به فرض سوال ساکت است و برابر اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید بر اساس منابع یا فتاوی معتبر عمل شود. جهت اطلاع در کتاب النکاح حضرت آیت ا... مکارم جلد 4 صفحه 149 به نقل از بسیاری از علما گفته شده است که «اگر ارتداد از ناحیه زوجه و قبل از دخول باشد چیزی به او تعلق نمیگیرد، چون خودش اقدام بر فسخ کرده است و اما اگر بعد از دخول باشد. دیگر ضرری بر زوج نیست و در تعلق مهر یک بار بهرهبرداری از زوجه کافی است و استمرار آن شرط نیست.»

تاریخ نظریه: 1390/08/09
شماره نظریه: 7/90/3826
شماره پرونده: 90-9/1-1066

استعلام:

1- دعوی نفی ولد چگونه قابل استماع و اثبات است؟
2- رسیدگی به دعاوی نفی ولد و لعان در صلاحیت کدام دادگاه است آیا دادگاه رسیدگی‌کننده به امور مزبور صلاحیت رسیدگی به اتهام زنا را هم دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- دعوی نفی‌ولد یک دعوی حقوقی است که طبق ترتیبات و مقررات مذکور در مواد 1158 به بعد قانون مدنی از ناحیه شوهر قابل اقامه است و چنانچه از طریق مقررات یادشده قابل اثبات یا استماع نباشد فقط از طریق لعان طبق ماده 882 قانون مدنی قابل پذیرش و اثبات است و به هر حال فاقد وصف کیفری است.
2- در صورت اجرای لعان در دادگاه خانواده (دارای اذن مخصوص)، این دادگاه صرفاً درباره جنبه حقوقی موضوع نفی آثار پدر و فرزندی بین زوج و فرزند مزبور حکم می‌دهد و رسیدگی و صدور حکم درباره اتهام زنا از حدود صلاحیت دادگاه خانواده خارج بوده و موضوع قابل شکایت و طرح دعوی در دادگاه کیفری استان است که رسیدگی دادگاه مذکور نیز با لحاظ مقررات قانون مجازات اسلامی و ماده 214 قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 و اصل 167 قانون اساسی انجام می‌پذیرد.