تاریخ نظریه: 1403/02/15 شماره نظریه: 7/1402/1098 شماره پرونده: 1402-186/1-1098ک استعلام: شخصی به نوزده سال حبس محکوم شده است؛ اما دادگاه در رای نوشته است با توجه به این‌که پزشکی قانونی بیان داشته که ایشان تحمل حبس ندارد، مابقی حبس به صد میلیون تومان جزای نقدی تبدیل و تخفیف می‌شود ؟ آیا این سابقه مو ...

تاریخ نظریه: 1403/02/15
شماره نظریه: 7/1402/1098
شماره پرونده: 1402-186/1-1098ک

استعلام:

شخصی به نوزده سال حبس محکوم شده است؛ اما دادگاه در رای نوشته است با توجه به این‌که پزشکی قانونی بیان داشته که ایشان تحمل حبس ندارد، مابقی حبس به صد میلیون تومان جزای نقدی تبدیل و تخفیف می‌شود ؟
آیا این سابقه موثر کیفری محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری، ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و طبق این ماده در جرایم عمدی صدور حکم قطعی به مجازات‌های مندرج در ذیل این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی (در مدت‌های مقرر در این ماده) محروم می‌کند و این محکومیت‌های قطعی، محکومیت موثر کیفری محسوب می‌شوند؛ لذا در فرض سوال که در خصوص فردی به علت ارتکاب جرم عمدی حکم به 19 سال حبس صادر و قطعی شده است، با عنایت به بند «ب» ماده یادشده این محکومیت قطعی دارای مجازات تبعی است و محکومیت موثر کیفری محسوب می‌شود؛ هر چند که پس از تحمل مدتی از حبس، دادگاه با کسب نظر پزشکی قانونی در اجرای قسمت اخیر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری، بقیه مجازات حبس را به مجازات مناسب دیگری یعنی جزای نقدی (که فاقد مجازات تبعی است و محکومیت موثر کیفری محسوب نمی‌شود) تبدیل کند و مجازات تبعی مربوط به محکومیت 19 سال حبس صرفنظر از تبدیل بقیه مجازات حبس به جزای نقدی باید در خصوص محکوم‌علیه اجرا شود؛ زیرا مقررات ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تاسیس خاصی است و متفاوت از نهاد‌های ارفاقی نظیر تخفیف در مجازات می‌باشد و تبدیل مجازات تعزیری به مجازات مناسب دیگر موضوع قسمت اخیر این ماده که ناظر به وضعیت شخصی محکوم‌علیه و تدبیری در اجرای حکم محکومیت اولیه است، تاثیری در اجرای مجازات تبعی (محرومیت از حقوق اجتماعی) که مربوط به محکومیت اولیه است، ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/09/23 شماره نظریه: 7/1401/740 شماره پرونده: 1401-186/1-740 ک استعلام: با عنایت به اینکه تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، عدم بازگشت زندانی به زندان پس از پایان مرخصی را تحت عنوان فرار از زندان جرم انگاری کرده است و با عنایت به اینکه شرایط اعطای مرخصی به زندا ...

تاریخ نظریه: 1401/09/23
شماره نظریه: 7/1401/740
شماره پرونده: 1401-186/1-740 ک

استعلام:

با عنایت به اینکه تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، عدم بازگشت زندانی به زندان پس از پایان مرخصی را تحت عنوان فرار از زندان جرم انگاری کرده است و با عنایت به اینکه شرایط اعطای مرخصی به زندانی در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 194 تا 209 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 ریاست محترم قوه قضاییه بیان شده است و با در نظر قرار دادن این موضوع که در حال حاضر مستند به آیین‌نامه فوق‌الذکر (ماده 175) برخی از محکومین به حبس با عنوان رأی باز و با سپردن تأمین، در خارج از زندان مشغول به کار می‌‌شوند و یا برخی با تعویق اجرای حکم (ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری) از زندان خارج می‌شوند و سپس از حضور در محل کار یا بازگشت به زندان خودداری می‌کنند و سازمان زندان‌ها افراد فوق را با عنوان فراری به دادسرا معرفی می‌کند، آیا عدم بازگشت زندانی رأی باز یا زندانی که با تعویق اجرای حکم از زندان آزاد شده است، مستند به ماده 547 پیش‌گفته تحت عنوان فرار از زندان قابل مجازات است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) زندانیانی که مطابق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب می‌شوند. مقررات مربوط به مرخصی محکومان نیز در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 192 تا 209 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 پیش‌بینی شده است؛ بنابراین توسعه رفتار مجرمانه مذکور در تبصره ماده 547 یادشده نسبت به محکومانی که در اجرای شق 6 بند «ب» ماده یک آیین‌نامه پیش‌گفته در مراکز حرفه‌آموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز، با سپردن تأمین و خارج از زندان اشتغال به‌کار داشته و پس از اتمام ساعت کار، از بازگشت به ندامتگاه خودداری می‌کنند؛ همچنین نسبت به محکومان به حبسی که با احراز شرایط مقرر در ماده 502 قانون پیش‌گفته، قرار تعویق اجرای مجازات آنها صادر شده است و پس از بهبودی، از بازگشت به ندامتگاه خودداری می‌کنند به دلیل آنکه در چنین وضعیتی محکوم در حال تحمل حبس و یا در حال مرخصی نیست؛ با عنایت به اصل تفسیر مضیق و منع قیاس در امور کیفری، موجه نیست. قابل ذکر است عبارت ذیل ماده 182 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 در مقام تعیین مصادیق مجرمانه نیست و صرفاً ناظر به اعمال تخلفات انضباطی محکومان است. / ب ر

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/04/14 شماره نظریه: 7/1401/290 شماره پرونده: 1401-25-290 ک استعلام: 1- چنانچه دادگاه در راستای اعمال ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مجازات تعزیری محکوم‌علیه؛ اعم از حبس یا شلاق را به جزای نقدی تبدیل کند و محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی خودداری و مالی نیز از وی شناسایی ...

تاریخ نظریه: 1401/04/14
شماره نظریه: 7/1401/290
شماره پرونده: 1401-25-290 ک

استعلام:

1- چنانچه دادگاه در راستای اعمال ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مجازات تعزیری محکوم‌علیه؛ اعم از حبس یا شلاق را به جزای نقدی تبدیل کند و محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی خودداری و مالی نیز از وی شناسایی نشود، آیا حبس محکوم‌علیه بدل از جزای نقدی وفق بند «ب» ماده 529 این قانون امکان‌پذیر است؟
2- آیا حبس محکوم‌علیه بدل از جزای نقدی وفق بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیاز به دستور دادگاه دارد یا آن‌که دادیار اجرای احکام کیفری رأسا می‌تواند اقدام کند؟ توضیح آن‌که، قانونگذار در مقام بیان اشاره‌ای به دستور دادگاه نکرده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه اجرای مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بر اساس بند «ب» این ماده منتهی به حبس بدل از جزای نقدی محکوم‌علیه شود، در این صورت با توجه به این‌که تبدیل مجازات مندرج در حکم محکومیت اولیه به جزای نقدی نسبت به محکوم‌علیه با فلسفه وضع ماده 502 قانون یادشده که جلوگیری از تحمیل آثار و عوارض جسمی و روحی علاوه بر نفس محکومیت (مجازات)، سازگاری نداشته و مناسب نمی‌باشد، بنابراین قاضی اجرای احکام کیفری باید جهت اعمال مجدد مقررات قسمت دوم ماده 502 قانون پیش‌گفته و تبدیل مجازات جزای نقدی به مجازات مناسب دیگر یعنی مجازات قابل اجرا نسبت به محکوم‌علیه نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی یا مجازات جایگزین حبس و سایر مجازات های تکمیلی که موجب تشدید وضعیت بیماری محکوم‌علیه و یا وخامت حال او نشود، پرونده را به دادگاه مربوطه ارسال و تقاضای تبدیل مجازات کند.
2- با عنایت به تصریح قسمت اخیر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم صادره در خصوص جزای نقدی زیر نظر دادگاه نخستین اجرا می‌شود؛ بدین ترتیب تعیین مجازاتهای جایگزین جزای نقدی از جمله حبس، اصولاً باید با دستور دادگاه باشد. در نتیجه، دستور بازداشت شخص محکوم به جزای نقدی به وسیله قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب، فاقد وجاهت قانونی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/07/04 شماره نظریه: 7/1400/735 شماره پرونده: 1400-25-735 ک استعلام: در راستای ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری که موضوع جهت اظهارنظر در خصوص تحمل یا عدم تحمل حبس به پزشکی قانونی معرفی می‌شود، در برخی موارد پزشکی قانونی به صورت صریح اظهار نظر نمی‌کند و با بیان بیماری محکوم‌علیه و وج ...

تاریخ نظریه: 1400/07/04
شماره نظریه: 7/1400/735
شماره پرونده: 1400-25-735 ک

استعلام:

در راستای ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری که موضوع جهت اظهارنظر در خصوص تحمل یا عدم تحمل حبس به پزشکی قانونی معرفی می‌شود، در برخی موارد پزشکی قانونی به صورت صریح اظهار نظر نمی‌کند و با بیان بیماری محکوم‌علیه و وجود شروطی در زندان، اعلام عقیده بر تحمل حبس می‌نماید به عنوان مثال، پزشکی قانونی در نظریه اش بیان می‌دارد «در صورت وجود متخصص در زندان و ویزیت دوره‌ای و مصرف منظم داروها و رژیم غذایی خاص، محکوم‌علیه قادر به تحمل حبس است و در صورت عدم وجود شرایط فوق، قادر به تحمل حبس نمی‌باشد». در چنین مواردی تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احراز بیماری جسمی یا روانی محکوم‌علیه و این‌که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی محکوم می‌شود و یا تشخیص مانع بودن آن برای اعمال مجازات، به عهده مقام قضایی ذی‌ربط (قاضی اجرای احکام کیفری و قاضی دادگاه صادر کننده رأی) است؛ با این وجود، برای احراز این امور با توجه به جنبه تخصصی و فنی آن‌ها، قضات ذی‌ربط باید از نظریات پزشکی قانونی استفاده کنند؛ هرچند نظر پزشکان متخصص در این خصوص موضوعیت نداشته و بلکه طریقی برای احراز آن از سوی مقام قضایی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/01/31 شماره نظریه: 7/99/1899 شماره پرونده: 99-186/1-1899 ک استعلام: 1- با توجه به بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود مجازات اشد بعدی اجرا می ...

تاریخ نظریه: 1400/01/31
شماره نظریه: 7/99/1899
شماره پرونده: 99-186/1-1899 ک

استعلام:

1- با توجه به بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود حال چنانچه مجازات اشد قابل اجرا جزای نقدی باشد که در راستای اعمال و اجرای تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول معافیت بیست درصدی جزای نقدی قرار گیرد آیا این تقلیل قانونی موجبی برای اعمال بند ث ماده 12 قانون کاهش می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا زمانی که مجازات تقلیل یافته باز هم نسبت به سایر مجازات‌ها مجازات اشد تلقی شود بایستی همان مجازات تقلیل یافته اجرا گردد یا این‌که به صرف تقلیل یا تبدیل باید مجازات اشد بعدی نسبت به محکوم‌علیه اعمال گردد؟
2- چنانچه مجازات اشد قابل اجرا دو قسمت باشد فرضاً حبس و جزای نقدی و محکوم‌علیه به علت بیماری جسمی یا روانی امکان تحمل حبس را نداشته باشد و قاضی اجرای احکام نیز در راستای ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را برای تبدیل حبس به مجازات مناسب دیگر به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال نماید و این تبدیل نیز صورت گیرد حال این تبدیل قانونی هم می‌تواند از موارد بند «ث» ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیری تلقی و مجازات اشد بعدی اجرا گردد به خصوص اگر مجازات اشد بعدی هم حبس باشد؟
3- در جرایم مرتبط در باب تعزیرات در برخی از موارد قانونی ملاحظه می‌گردد که مقنن آنها را در صورت ارتکاب توسط یک نفر در حکم جرم واحد تلقی کرده مانند ورود به منزل غیر با عنف و سرقت یا خرید حمل و نگهداری مواد مخدر توسط یک نفر یا دایر کردن محلی برای شرب خمر و دعوت مردم به آن توسط یک نفر ماده 704 قانون تعزیرات و امثالهم و در برخی مواد هم مقنن اعلام داشته در صورتی که فرد مرتکب رفتارهای متعددی گردد به مجازات هر یک از آنها محکوم می‌گردد یعنی مشمول مقررات و قواعد تعدد جرم مانند ماده 607 و تبصره آن حال با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص جرایم مرتبط و اختلاف عقیده و آراء بین همکاران قضایی در این موارد بیان فرمایید اولا ًمعیار تشخیص این رفتارها که جرایم مرتبط در حکم جرم واحد باشد و یا در حکم تعدد جرم و شمول قواعد و مقررات تعدد چیست؟ ثانیاً در صورت احراز و تشخیص جرایم مرتبط در حکم جرم واحد مبنای استنادی قانونی در صدور آراء چه می‌باشد ؟ ثالثاً ویژگی‌های مشترک جرایم مرتبط چه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر معافیت محکوم‌علیه از پرداخت بیست درصد جزای نقدی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری و بدون تغییری در حکم محکومیت جزای نقدی اعمال می‌شود، مقدمه اجرای حکم و نوعی تدبیر اجرایی است که از قلمرو شمول بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 خروج موضوعی دارد.
2- تبدیل مجازات تعزیری موضوع قسمت اخیر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به مجازات مناسب دیگر در فرض عدم امید به بهبودی بیمار که ناظر به وضعیت شخصی محکوم‌علیه و تدبیر در اجرای حکم محکومیت است، از قلمرو شمول اطلاق «تبدیل قانونی» موضوع قسمت اخیر بند «ث» ماده 134 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی (مبنی بر اجرای مجازات اشد بعدی در فرض تبدیل) منصرف بوده و خروج موضوعی دارد.
3- پرسش مطروحه در این قسمت واجد جنبه نظری محض است و با توجه به بند «الف» ماده 4 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه ‌قضاییه، پاسخ به آن از وظایف این اداره کل خارج است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/10/09 شماره نظریه: 7/99/1407 شماره پرونده: 99-168-1407 ک استعلام: در راستای اعمال ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا می‌توان حبس درجه هفت رابه جزای نقدی درجه یک تبدیل کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در اعمال ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگ ...

تاریخ نظریه: 1399/10/09
شماره نظریه: 7/99/1407
شماره پرونده: 99-168-1407 ک

استعلام:

در راستای اعمال ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا می‌توان حبس درجه هفت رابه جزای نقدی درجه یک تبدیل کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در اعمال ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه در صورت احراز شرایط مذکور در این ماده، باید مجازات مندرج در حکم قطعی را به گونه‌ای که نسبت به شرایط محکوم و قابلیت تحمل وی مناسب تشخیص می‌شود، به مجازات دیگر و از جمله جزای نقدی تبدیل کند و در هر صورت، مجازات جدید نباید نسبت به مجازات سابق با لحاظ معیارهایی مانند درجه‌بندی مجازات‌ها مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز معیارهای موجود در ماده 28 این قانون و همچنین مواد 516 و 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شدیدتر باشد بنابراین در فرض استعلام، دادگاه نمی‌تواند حبس تعزیری درجه هفت را به جزای نقدی درجه یک تبدیل کند./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/11/20 شماره نظریه: 7/98/1413 شماره پرونده: 98-168-1413 استعلام: احتراما با توجه به دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم ابلاغی از ریاست محترم قوه قضاییه خواهشمند است این معاونت را راهنمایی فرمائید که آیا قضات محترم بر اساس مندرجات پرونده شخصیت می‌توانند در خصوص مسئولیت کیفری متهم و ...

تاریخ نظریه: 1398/11/20
شماره نظریه: 7/98/1413
شماره پرونده: 98-168-1413

استعلام:

احتراما با توجه به دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم ابلاغی از ریاست محترم قوه قضاییه خواهشمند است این معاونت را راهنمایی فرمائید که آیا قضات محترم بر اساس مندرجات پرونده شخصیت می‌توانند در خصوص مسئولیت کیفری متهم و نیز تحمل یا عدم تحمل کیفر وی تصمیم بگیرند یا اینکه کما فی ‌سابق در این موارد باید فرد را جهت کارشناسی به سازمان پزشکی قانونی معرفی کنند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی همانند ماده 149 قانون مجازات اسلامی و مواد 502 و 503 قانون آیین دادرسی کیفری که احراز مسئولیت کیفری و یا توانایی تحمل یا عدم تحمل کیفر از سوی متهم نیازمند اظهارنظر فنی و تخصصی پزشک متخصص (کارشناس) است، مقام قضایی با توجه به تخصصی بودن موضوع، شخصا نمی تواند نسبت به تشخیص و احراز آن اقدام کند و اگرچه طبق مواد 14 و 15 «دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم مصوب 1398/6/26» ملاحظه پرونده شخصیت متهم یا محکوم جهت اتخاذ تصمیم قضایی نسبت به وی در مواردی از قبیل صدور قرار تأمین کیفری، تعیین مجازات، تخفیف یا تشدید مجازات و... ضروری است، اما کفایت نمی کند؛ هم چنین با عنایت به حادث بودن وضعیت جسمی و روحی روانی فرد برای تحمل حبس اخذ نظر کارشناس در این قبیل امور ضروری است. هرچند به استناد تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی و مواد 165 و 146 قانون آیین دادرسی کیفری، نظریه کارشناس اعم از گزارش پزشکی و روان پزشکی مندرج در پرونده شخصیت موضوع ماده 203 قانون پیش گفته یا نظریه پزشکی قانونی، هیچ کدام برای مرجع قضایی موضوعیت نداشته و طریقیت دارد یعنی باید برای قاضی رسیدگی کننده در خصوص مطروحه قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و در هر حال تشخیص نمایی امر و اتخاذ تصمیم با مقام قضایی است./ت

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/08/18 شماره نظریه: 7/98/1115 شماره پرونده: 98-168-1115 ک استعلام: احتراماً نظر به اینکه در برخی از پرونده‌های اجرای احکام کیفری این دادسرا مشاهده می‌گردد محکوم‌علیه پس از معرفی به زندان به لحاظ بیماری به پزشکی قانونی معرفی می‌گردد و پس از معاینه پزشکی قانونی نظر بر 3 یا 4 ماه استر ...

تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/98/1115
شماره پرونده: 98-168-1115 ک

استعلام:

احتراماً نظر به اینکه در برخی از پرونده‌های اجرای احکام کیفری این دادسرا مشاهده می‌گردد محکوم‌علیه پس از معرفی به زندان به لحاظ بیماری به پزشکی قانونی معرفی می‌گردد و پس از معاینه پزشکی قانونی نظر بر 3 یا 4 ماه استراحت در خارج از زندان جهت معالجه را دارد که محکوم‌علیه پس از تودیع تامین در خارج از زندان تحت مداوا قرار می‌گیرد با این اوصاف سوال این است آیا حسب ماده 502 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری این ایام جز مدت محکومیت حبس محسوب می‌گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با فرض صدور دستور تعویق اجرای محکومیت حبس از سوی قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس قسمت اول ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، احتساب ایامی که اجرای حکم حبس محکوم‌ به تعویق می‌افتد جزء مدت محکومیت، فاقد وجاهت قانونی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/07/07 شماره نظریه: 7/98/1001 شماره پرونده: 98-168-1001 ک استعلام: در رابطه با ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا تبدیل مجازات قضایی مندرج در دادنامه از حیث محدودیت‌های پیش بینی شده شامل تبدیل، تقلیل... تابع عمومات است یا خیر به عنوان مثال محکوم‌علیه کهنسال به دلیل بیما ...

تاریخ نظریه: 1398/07/07
شماره نظریه: 7/98/1001
شماره پرونده: 98-168-1001 ک

استعلام:

در رابطه با ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا تبدیل مجازات قضایی مندرج در دادنامه از حیث محدودیت‌های پیش بینی شده شامل تبدیل، تقلیل... تابع عمومات است یا خیر به عنوان مثال محکوم‌علیه کهنسال به دلیل بیماری قلبی قادر به تحمل حبس نمی‌باشد لکن به دلیل تمکن بسیار بالای مالی قادر به پرداخت هر میزان جزای نقدی است با در نظر داشتن اینکه امکان تبدیل حبس‌های قضایی خارج از موارد جایگزین حبس به جزای نقدی وجود ندارد آیا ماده 502 بنا بر اطلاق خود مجوزی برای این تبدیل محسوب می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درباره تجویز تبدیل مجازات محکوم به مجازات مناسب دیگر تحت شرایط مقرر در این ماده، تأسیس خاص و متفاوت از تخفیف در مجازات موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ بنابراین رعایت ضوابط مندرج در ماده اخیرالذکر در اعمال تبدیل مجازات موضوع ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری منتفی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/11/08 شماره نظریه: 7/97/2692 شماره پرونده: 97-168-2692 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صدور رأی بر تبدیل مجازات محکوم علیه به مجازات متناسب دیگر به لحاظ وجود جهات و معاذیر مذکور در ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اظهار نظر ماهوی در خصوص احراز بزهکاری مت ...

تاریخ نظریه: 1397/11/08
شماره نظریه: 7/97/2692
شماره پرونده: 97-168-2692

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صدور رأی بر تبدیل مجازات محکوم علیه به مجازات متناسب دیگر به لحاظ وجود جهات و معاذیر مذکور در ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اظهار نظر ماهوی در خصوص احراز بزهکاری متهم (محکوم علیه) نبوده و از شمول موارد رد دادرس موضوع بند ت ماده 421 قانون فوق الذکر خارج است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/02/24 شماره نظریه: 7/97/291 شماره پرونده: 96-168/1-1841 استعلام: در صورت محکوم شدن متهم به شلاق به لحاظ افتراء و توهین طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات پس از قطعیت در مرحله اجراء و اظهار نظر پزشک قانونی که شلاق مناسب وی نمی باشد آیا دادگاه می تواند مجازات شلاق را در تبدیل ...

تاریخ نظریه: 1397/02/24
شماره نظریه: 7/97/291
شماره پرونده: 96-168/1-1841

استعلام:

در صورت محکوم شدن متهم به شلاق به لحاظ افتراء و توهین طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات پس از قطعیت در مرحله اجراء و اظهار نظر پزشک قانونی که شلاق مناسب وی نمی‌باشد آیا دادگاه می‌تواند مجازات شلاق را در تبدیل نمودن به مجازات جزای نقدی بیش از مبلغ تعیین شده در ماده 608 ق. م. ا تعیین نماید یا اینکه آزاد است و می‌تواند مثلا هر شلاق را به پرداخت سی هزار تومان یا کمتر یا بیشتر تعیین نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که شخص به جهت توهین موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1375 محکومیت قطعی به شلاق دارد، و چنانچه در اجرای ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه اجرای مجازات شلاق را مناسب به حال محکوم‌علیه نداند، چون جزای نقدی مقرر در ماده 608 عِدل مجازات شلاق و به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده است، در تبدیل مجازات بر اساس ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تعیین جزای نقدی بیش از آنچه در قانون مقرر شده و با لحاظ ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392، فاقد وجه قانونی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/01/06 شماره نظریه: 7/97/4 شماره پرونده: 96-168/1-683 استعلام: شخصی به اتهام در معرض فروش قراردادن مقادیری مواد روان گردان از نوع شیشه با اعمال جهات مخففه به تحمل 25 سال حبس تعزیری محکوم که با اسقاط حق تجدید نظرخواهی و با اجازه مستفاد از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری یک چهارم از ...

تاریخ نظریه: 1397/01/06
شماره نظریه: 7/97/4
شماره پرونده: 96-168/1-683

استعلام:

شخصی به اتهام در معرض فروش قراردادن مقادیری مواد روان گردان از نوع شیشه با اعمال جهات مخففه به تحمل 25 سال حبس تعزیری محکوم که با اسقاط حق تجدید نظرخواهی و با اجازه مستفاد از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری یک چهارم از حبس تعزیری موضوع حکم توسط دادگاه صادر کننده حکم کسر گردیده است لکن در مرحله اجرای حکم با ارائه نظریه پزشکی قانونی توسط وکیل مدافع وی اعلام گردیده مشارالیه به بیماری ایدز مبتلا بوده و قادر به تحمل حبس نمی‌باشد و دادگاه صادر کننده حکم قطعی نیز پس از بررسی و احراز موضوع به استناد ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری باقیمانده حبس تعزیری موضوع حکم قطعی را به 360 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل نموده است سوال: آیا حکم اخیر الصدور که در راستای اعمال ماده 502 قانون آییین دادرسی کیفری اصدار یافته قابل تجدید نظرخواهی است یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام مجازات 25 سال حبس تعزیری با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و استفاده از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری کی چهارم آن تقلیل یافته و سپس رأی صادره توسط دادگاه صادر کننده رأی قطعی به علت بیماری محکوم علیه به جزای نقدی تبدیل شده است. آراء صادره از دادگاه ها در مواردی که در قانون به قطعیت یا عدم قطعیت آن اشاره نشده است، تابع مقررات عمومی بوده و دلیلی وجود ندارد که رأی صادره در مورد تبدیل آن به جزای نقدی قابل تجدیدنظر نباشد. بنابر این به نظر می‌رسد رأی صادره از طرف محکوم علیه و دادستان قابل (تجدیدنظر) فرجام خواهی باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/01/06 شماره نظریه: 7/97/6 شماره پرونده: 96-168/1-1041 ک استعلام: مطابق ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرای احکام پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می کند در ای ...

تاریخ نظریه: 1397/01/06
شماره نظریه: 7/97/6
شماره پرونده: 96-168/1-1041 ک

استعلام:

مطابق ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرای احکام پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می کند در این حوزه پرونده های مطرح شده که مجرم بابت کلاهبرداری متعدد به چندین فقره حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شده است و از طرفی پزشکی قانونی اعلام نموده وی قادر به تحمل حبس نمی‌باشد بنابراین در راستای ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری کلیه مجازات های حبس ایشان به جزای نقدی تبدیل شده است لکن تاکنون هیچ اقدامی برای پرداخت جزای نقدی و رد مال از جانب وی صورت نگرفته و نامبرده از پرداخت جزای نقدی و رد مال امتناع می ورزد اقدامات قانونی لازم جهت شناسایی اموال ایشان نیز صورت گرفته ولی هچ گونه اموال شناسایی نشده است و با عنایت به اینکه شرایط جسمی وی برای تحمل حبس نیز مناسب نیست این دور باطل کماکان ادامه دارد و حکم بلااجرا باقی مانده است لذا مستدعی است در این خصوص اعلام نظر نموده و ارشاد فرمائید آیا مجدداً می بایست شعبه اجرای احکام کیفری تقاضای تبدیل مجازات نماید یا راه حل دیگری همانند ماده 529 قانون مذکور را پیشنهاد فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام، چنانچه اجرای مقررات ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 منتهی به حبس بدل از جزای نقدی محکومٌ علیه بر اساس بند ب این ماده گردد، در این صورت با توجه به اینکه تبدیل مجازات مندرج در حکم محکومیت اولیه به جزای نقدی نسبت به محکومٌ علیه موصوف با فلسفه وضع ماده 502 قانون فوق الذکر که جلوگیری از تحمیل آثار و عوارض جسمی و روحی علاوه بر نفس محکومیت (مجازات)، سازگاری نداشته و مناسب نمی‌باشد، بنابراین به نظر می‌رسد قاضی اجرای احکام کیفری باید جهت اعمال مجدد مقررات قسمت دوم ماده 502 قانون مارالذکر و تبدیل مجازات جزای نقدی به مجازات مناسب دیگر یعنی مجازات قابل اجرا نسبت به محکومٌ علیه مذکور در فرض استعلام، نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی یا مجازات جایگزین حبس و سایر مجازات های تکمیلی که موجب تشدید وضعیت بیماری محکوم علیه و یا وخامت حال او نگردد، پرونده امر را به دادگاه مربوطه ارسال و تقاضای تبدیل مجازات را بنماید.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/12/15 شماره نظریه: 7/96/3096 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجر ...

تاریخ نظریه: 1396/12/15
شماره نظریه: 7/96/3096

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و با توجه به عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین، تعویق اجرای حکم (مجازات) موضوع مواد 501، صدر ماده 502، 503 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، که اصولاً مستلزم صدور رأی از سوی دادگاه نیز نمی‌باشد، بلکه توسط قاضی اجرای احکام انجام می‌شود، همچنین تبدیل مجازات در اجرای ذیل ماده‌ی 502 قانون موصوف، چون به علت تعذر اجرای مجازات مورد حکم، انجام می‌شود و انجام کلیه موارد مذکور الزامی و اجتناب ناپذیر است، از شمول ممنوعیت «سایر نهادهای ارفاقی» موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، خروج موضوعی دارند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/10/16 شماره نظریه: 7/96/2455 شماره پرونده: 96-54-1510 ک استعلام: در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر سوالات ذیل مورد استعلام می‌باشد: 1- در بند ت ماده 45 قانون فوق الذکر منظور مقنن از: الف) مواد موضوع ماده 8 مشروط به اینکه بیش از 2 کیلوگرم باشد و ب) در خصوص سایر جر ...

تاریخ نظریه: 1396/10/16
شماره نظریه: 7/96/2455
شماره پرونده: 96-54-1510 ک

استعلام:

در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر سوالات ذیل مورد استعلام می‌باشد:
1- در بند ت ماده 45 قانون فوق الذکر منظور مقنن از: الف) مواد موضوع ماده 8 مشروط به اینکه بیش از 2 کیلوگرم باشد و ب) در خصوص سایر جرائم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد چیست؟ و در چه مواردی بیش از دو کیلوگرم و در چه مواردی بیش از 3 کیلوگرم را شامل می‌گردد؟
2- آیا اجرای بند ت ماده قانونی فوق الذکر که نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده را منوط به یکی از شرایط بندهای الف و ب و پ دانسته اولاً: شامل محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی نیز می‌شود یا خیر و منظور مقنن از عبارت‌های متهمان مرتکبان و مجرمان در این جمله چه می‌باشد ثانیاً اگر نسبت به محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی قابل اعمال باشد حکم صادره قطعی است یا قابل فرجام خواهی؟
3- منظور مقنن در تبصره ماده قانونی مذکور از عبارت جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد صرفاً قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بوده یا سایر جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد را نیز شامل می‌شود؟
4- منظور مقنن از عبارت سایر نهادهای ارفاقی در تبصره ماده قانونی فوق الذکر که به استثنای عفو مقام معظم رهبری اعلام داشته غیر از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط چه می‌باشد؟ آیا تخفیف مجازات مندرج در ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر یا تخفیف مجازات مندرج در ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری و تبدیل مجازات مندرج در ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری و اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری و ملاقات ومرخصی‌ها را نیز شامل می‌شود یا خیر؟
5- با عنایت به اینکه در ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در صورتی که جمع مواد مخدر موضوع بند 1 تا 5 ماده 8 قانون مذکور در مرتبه چهارم به سی گرم برسد مرتکب را مفسد فی الارض و مستحق مجازات اعلام دانسته آیا این بخش از ماده فوق الذکر با توجه به بند پ ماده 45 الحاقی نسخ شده است یا خیر؟ یا اینکه میزان جمع
مواد مخدر به دو یا سه کیلوگرم برسد را شامل می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) قانونگذار در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389، ارتکاب 8 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این ماده را جرم انگاری کرده است و در ماده 8 این قانون ارتکاب 12 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی را جرم انگاری کرده است که 8 رفتار مذکور در ماده 4 در ماده 8 نیز جرم انگاری شده است، ولی 4 رفتار دیگر در ماده 8 که در این ماده جرم انگاری شده است، در ماده 4 ذکر نشده است، اما نوع مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این دو ماده با هم متفاوت است، بنابراین مقصود از عبارت مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط به این‌که بیش از 2 کیلو گرم باشد مذکور در بند ت ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 به قرینه عبارت های قبل و بعد از آن، رفتارهای مجرمانه مشترک با ماده 4 یاد شده یعنی وارد، صادر، ارسال، تولید، ساخت و توزیع کردن و فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده 8) است و مقصود از عبارت در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلو گرم باشد رفتارهای غیر مشترک با ماده 4 یعنی خرید، نگهداری، مخفی و حمل کردن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده 8) است.
2) متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.
3) از آن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، به عنوان ماده‌ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376، مصوب و در مقام اجراء با آن وحدت پیدا می‌نماید، منظور مقنن از عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد» مذکور در تبصره‌ی ماده‌ی 45 الحاقی، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
4) مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و با توجه به عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین، در موارد مشمول ماده‌ 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر و تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکوم‌علیه، دادگاه در راستای هدف مقنن مبنی بر کاهش یک مرحله از دادرسی مکلف به کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم است، موضوع از شمول «سایر نهادهای ارفاقی» مذکور در تبصره مورد بحث خارج است. اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد 520 و 528 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، که اصولاً مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نمی‌باشد، همچنین تبدیل مجازات در اجرای ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چون به علت تعذر اجرای مجازات مورد حکم، انجام می‌شود از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوی 1396/7/12، خروج موضوعی دارند.
5) با عنایت به اطلاق عبارت مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند مذکور در صدر ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 و این‌که ماده 9 این قانون ناظر به مواد موضوع ماده 8 همین قانون است و در بند ت ماده واحده الحاقی صدرالذکر، راجع به مطلق مواد موضوع این ماده (ماده 8) نصاب جدیدی مقرر شده است، بنابراین مجازات اعدام مقرر در ماده 9 یاد شده، نسبت به مرتکبان بعد از لازم الاجرا شدن این قانون اگر مشمول یکی از بند‌های الف تا ت ماده واحده الحاقی نباشد، برابر صدر این ماده واحده به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن تبدیل شده است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/26 شماره نظریه: 7/96/2295 شماره پرونده: 96-168/1-1223 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات، ناظر به موارد پیش‌‌بینی شده در مواد 502 و 522 ...

تاریخ نظریه: 1396/09/26
شماره نظریه: 7/96/2295
شماره پرونده: 96-168/1-1223

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات، ناظر به موارد پیش‌‌بینی شده در مواد 502 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که اجرای مجازات حبس به دلایل اشاره شده در این مواد به تعویق می‌افتد یا اجرای آن با مانع روبرو می‌شود.
2- آنچه در قسمت آخر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است، راجع به تبدیل اصل مجازات «حبس» است و شامل حبس موضوع محکومیتهای مالی نمی‌شود؛ زیرا این حبس مجازات اصلی نیست تا به مجازات دیگری تبدیل و جایگزین آن شود. ضمناً صدور دستور تعویق اجرای حکم در این موارد (موارد فوق‌الذکر) با قاضی اجراکننده حکم مدنی است

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/26 شماره پرونده: 1223-1/168-96 استعلام: برابر تبصره ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مفاداین ماده در خصوص پرونده های حقوقی که محکوم علیه پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت شده نیز قابل اعمال است آیا ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری نیز در خصوص محکومین م ...

تاریخ نظریه: 1396/09/26
شماره پرونده: 1223-1/168-96

استعلام:

برابر تبصره ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مفاداین ماده در خصوص پرونده های حقوقی که محکوم علیه پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت شده نیز قابل اعمال است آیا ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری نیز در خصوص محکومین مالی پرونده های حقوقی قابل اعمال است یا منحصر به پرونده های کیفری است به عبارت دیگر اگر پزشکی قانونی ادامه حبس محکوم علیه پرونده حقوقی را موجب تشدید بیماری یا تاخیر در آن اعلام کند آیا می توان در اجرای ماده 502 قانون مزبور تا زمان بهبودی دستور ازادی وی را صادر کرد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات، ناظر به موارد پیش‌‌بینی شده در مواد 502 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که اجرای مجازات حبس به دلایل اشاره شده در این مواد به تعویق می‌افتد یا اجرای آن با مانع روبرو می‌شود.
2- آنچه در قسمت آخر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است، راجع به تبدیل اصل مجازات «حبس» است و شامل حبس موضوع محکومیت‌های مالی نمی‌شود؛ زیرا این حبس مجازات اصلی نیست تا به مجازات دیگری تبدیل و جایگزین آن شود. ضمناً صدور دستور تعویق اجرای حکم در این موارد (موارد فوق‌الذکر) با قاضی اجراکننده حکم مدنی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/20 شماره نظریه: 7/96/2228 شماره پرونده: 1814-1/168-95 استعلام: 1- مددکار اجتماعی پزشک و روان‌پزشک موضوع بندهای الف و ب ماده‌ی203 ق.آ.د.ک بایستی از سوی دادسرا تعیین شوند؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان گزارشات موضوع این ماده را از زندان استعلام نمود؟ با توجه به ماده‌ی286 ق.آ.د.ک تنظی ...

تاریخ نظریه: 1396/09/20
شماره نظریه: 7/96/2228
شماره پرونده: 1814-1/168-95

استعلام:

1- مددکار اجتماعی پزشک و روان‌پزشک موضوع بندهای الف و ب ماده‌ی203 ق.آ.د.ک بایستی از سوی دادسرا تعیین شوند؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان گزارشات موضوع این ماده را از زندان استعلام نمود؟ با توجه به ماده‌ی286 ق.آ.د.ک تنظیم پرونده شخصیت از سوی واحد مددکاری اجتماعی کانون اصلاح و تربیت دارای اشکال می‌باشد؟
2- مسئوولیت پرداخت رد مال در جرایم مالی ارتکابی از سوی طفلی که به سن بلوغ نرسیده است و مطابق با ماده‌ی 146 ق.م.ا فاقد مسئوولیت جزایی است به عهده چه کسی می‌باشد مطابق با ماده-ی 466 ق.م.ا عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی‌باشد.
3- در صورت مرخصی موضوع ماده‌ی 522 ق.آ.د.ک در صورت تعویق اجرای حکم آیا ایام مرخصی جز ایام بازداشت زندانی محسوب نمی‌شود؟ آیا مرخصی استعلاجی موضوع آئین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی با ماده‌ی فوق الذکر ملغی گردیده است؟
4- در محکومین صرفاً مالی در فرض عدم مراجعه شاکی جهت اعمال ماده‌ی 696 قانون تعزیرات یا ماده‌ی 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند در اجرای ماده‌ی 507 ق.آ.د.ک آزادی زندانی محکوم را قید به تودیع مناسب نماید؟
5- آیا اعتراض به قرار نگهداری موقت از سوی مدد جوی کانون اصلاح و تربیت به محاکم کیفری یک تهران مطابق با تبصره ذیل ماده ی 287 ق.آ.د.ک در محاکم تجدیدنظر استان تهران رسیدگی می‌گردد؟
6- آیا تهیه ارسال و پیگیری دادخواست اعسار بایستی از سوی دادیار ناظر زندان صورت پذیرد؟ 7- رعایت نصاب حداکثر مدت بازداشت از سوی محاکم منوط به صدور قرار از سوی آن دادگاه می‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه ملزم به رعایت نصاب حداکثر مدت بازداشت موضوع تبصره یک ماده‌ی 242 ق.آ.د. در مورد قرارهای صادره در دادسرا نمی‌باشد؟
8- صورت محکومیت غیر قطعی صرفاً پنج سال حبس تعزیری مدد جوی کانون اصلاح تربیت با موضوع اتهامی مشارکت در قتل غیرعمدی و فرجام‌خواهی احد از اولیای دم و متعاقب آن ارسال پرونده از دادگاه کیفری یک تهران به دیوان‌عالی کشور چنانچه ایام حبس مستهلک شده باشد آیا بایستی مددجو را ولو با محکومیت غیر قطعی از کانون اصلاحی و تربیت آزاد نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) مستفاد از مواد 203 و 286 و 485 و 486 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که پس از صدور دستور تشکیل پرونده‌ی شخصیت برای متهم در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی، تنظیم پرونده‌ی شخصیت و ارکان آن، بر عهده‌ی واحد مددکاری اجتماعی است که طبق قانون در حوزه‌ی قضایی هر شهرستان ایجاد می‌گردد و تنظیم پرونده‌ی شخصیت از سوی واحد مددکاری اجتماعی کانون اصلاح و تربیت که عمدتاً در اجرای مواد 38 و 40 و 46 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی است و ناظر به مرحله‌ی بعد از صدور حکم قطعی و وضعیت محکومان است، ارتباطی با پرونده‌ی شخصیت موضوع مواد صدرالذکر ندارد.
2) مستفاد از ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، ‌مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده 147 قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از 18 سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد، چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رأی شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد، لذا در فرض سوال چنانچه رشد محکومٌ‌ علیه کمتر از 18 سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، در این صورت پرداخت محکو‌م‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم اعم از رد مال یا قیمت آن) باید توسط ولی یا قیم محکوم‌علیه (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد، ضمناً مفاد ماده 1216 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی موید نظر فوق می‌باشد.
3) الف: با فرض صدور دستور تعویق اجرای محکومیت حبس از سوی قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس قسمت اول ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، احتساب ایامی که اجرای حکم حبس محکوم‌علیه به تعویق می‌افتد، به عنوان مرخصی فاقد وجاهت قانونی است و مفاد تبصره ماده 522 قانون فوق الذکر نیز موید این نظر می‌باشد.
ب: با تصویب مواد 502 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لازم الاجرا شدن این قانون، اعمال مقررات ماده 225 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384 و اصلاحات و الحاقات بعدی در مجازات‌های تعزیری منتفی است.
4) مقررات ماده‌ی 507 قانون آیین دادرسی 1392 کیفری صرفاً ناظر به جایی است که با لحاظ ماده 251 این قانون با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تأمین منتفی نگردد و قرار تأمین مزبور نیز در راستای اجرای مجازات مزبور صادر می‌گردد. بنابراین، صدور قرار تأمین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی‌گردد، نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال از شمول مقررات ماده 507 قانون یاد شده، خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 (به ویزه مواد 3 و 4 آن) رفتار گردد. بدیهی است که در خصوص دیه با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1392، اعمال مقررات مواد 251 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با رعایت شرایط مربوط بلامانع است.
5) با لحاظ این‌که به صراحت ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام بازداشت موقت است، بنابراین در خصوص مواردی که دادگاه کیفری یک ویژه‌ی نوجوانان متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه (در مرحله رسیدگی و دادرسی به معنای اخص) مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری می‌نماید، مطابق ماده 246 قانون یاد شده، چنانچه قرار صادره، منتهی به بازداشت متهم گردد، قرارهای مزبور، مطابق مقررات، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
6) مستفاد از بند 8 ماده‌ی 45 و ماده ی 197 از آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات 1389 که رفع مشکلات محکومان را از وظایف قضات ناظر زندان دانسته، در فرض سوال مطابق بند ج ماده‌ی 20 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 1392/2/29 ریاست محترم قوه‌قضاییه که ناظر بر فرض سوال است، رفتار می‌گردد.
7) صراحت مفاد تبصره یک ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکایت از آن دارد که شامل قرارهای صادره از سوی دادگاه نیز بوده و چنانچه، پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور در ماده 242 قانون مذکور نسبت به قرارهای صادره از دادسرا نیز می‌باشد.
8) صرف‌نظر از این‌که فرض استعلام به نظر ناظر به ارتکاب بزه قتل عمدی می‌باشد، در فرض یاد شده باید، مطابق ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ ماده 568 این قانون رفتار گردد و در هر حال محکوم‌علیه نباید بیش از میزان محکومیت غیر قطعی در زندان (کانون اصلاح و تربیت) باقی بماند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/08/17 شماره نظریه: 7/96/1893 شماره پرونده: 96-168/1-1459 استعلام: طبق ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت احراز بیماری محکومٌ‌علیه و عدم امید به بهبودی و مانع بودن آن برای اعمال مجازات دادگاه صادرکننده رأی قطعی مجازات مندرج در حکم را به مجازات مناسب دیگر تبدیل می‌نماید با عنا ...

تاریخ نظریه: 1396/08/17
شماره نظریه: 7/96/1893
شماره پرونده: 96-168/1-1459

استعلام:

طبق ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت احراز بیماری محکومٌ‌علیه و عدم امید به بهبودی و مانع بودن آن برای اعمال مجازات دادگاه صادرکننده رأی قطعی مجازات مندرج در حکم را به مجازات مناسب دیگر تبدیل می‌نماید با عنایت به اینکه رأی حبس‌های طویل المدت نظیر حبس ابد و حبس 15 سال مجازات مناسبی که بتوان جایگزین آن نمود وجود ندارد اولاً: مرجع تشخیص مانع بودن بیماری برای اعمال مجازات دادگاه است یا پزشکی قانونی؟
ثانیاً: در حبس‌های طویل المدت نحوه اعمال ماده 502 و ملاک مجازات جایگزین چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مستفاد از ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، احراز بیماری محکوم‌علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات به عهده مقام قضایی ذیربط (قاضی اجرای احکام کیفری و قاضی دادگاه صادر کننده رأی) است، مع‌الوصف برای احراز این امور با توجه به جنبه تخصصی و فنی آن‌ها، قضات ذیربط باید از نظریات پزشکی قانونی استفاده نمایند، هرچند نظر پزشکان متخصص در این خصوص موضوعیت نداشته و بلکه طریقی برای احراز آن از سوی مقام قضایی است.
ثانیاً: در مورد حبس‌های طولانی مدت تبدیل آن در اجرای ماده‌ی 502 قانون مارالذکر، در صورت وجود شرایط قانونی، بلااشکال است، و دادگاه در صورت احراز شرایط مذکور، باید مجازات مندرج در حکم قطعی را به گونه‌ای که نسبت به شرایط محکوم‌علیه و قابلیت تحمل وی مناسب تشخیص می‌گردد، به مجازات دیگری تبدیل نماید و در هر صورت، مجازات جدید نباید نسبت به مجازات سابق با لحاظ معیارهایی مانند درجه بندی مجازات‌ها، مذکور در ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز معیارهای موجود در ماده‌ی 27 این قانون و همچنین مواد 516 و 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شدیدتر باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/04/28 شماره نظریه: 7/96/938 شماره پرونده: 69-861/1-583 استعلام: تبدیل مجازات مناسب دیگر که در ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است شامل مجازات حبس ابد در جرایم مواد مخدر نیز می‌گردد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ حدود و لغو این تبدیل تا چه اندازه بوده و آیا ت ...

تاریخ نظریه: 1396/04/28
شماره نظریه: 7/96/938
شماره پرونده: 69-861/1-583

استعلام:

تبدیل مجازات مناسب دیگر که در ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است شامل مجازات حبس ابد در جرایم مواد مخدر نیز می‌گردد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ حدود و لغو این تبدیل تا چه اندازه بوده و آیا تبدیل حبس ابد یا حبس طولانی مدت این جرایم به جریمه نقدی به مقدار صحیح می‌باشد یا خیر؟ و اصولا تبدیل مذکور با ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجازات حبس ابد صرفا قابل تبدیل به 15 سل حبس می‌باشد و سایر مجازاتهای حبس تا نصف حد اقل مجازات حبس قابل تخفیف می‌باشد در تضاد نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مورد محکومیت به حبس ابد، چنانچه محکوم بیمار باشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌کند و چنانچه امکان معالجه او در زندان یا خارج از آن نباشد و ادامه حبس موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام طبق ماده 502 قانون مذکور، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد و ضابطه‌ای برای تبدیل حبس ابد به مجازات مناسب دیگر نیست.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/10/06 شماره نظریه: 7/95/2543 شماره پرونده: 1729-26-95 استعلام: در راستای اجرای ماده محکومیتهای 3 مالی مصوب آبان 1393 فردی به لحاظ عدم پرداخت محکوم به به تقاضای محکوم له به زندان معرفی گردید پس از معرفی محکوم علیه به زندان به لحاظ اینکه نامبرده دچار بیماری جسمی بوده و بر حسب نظریه ...

تاریخ نظریه: 1395/10/06
شماره نظریه: 7/95/2543
شماره پرونده: 1729-26-95

استعلام:

در راستای اجرای ماده محکومیتهای 3 مالی مصوب آبان 1393 فردی به لحاظ عدم پرداخت محکوم به به تقاضای محکوم له به زندان معرفی گردید پس از معرفی محکوم علیه به زندان به لحاظ اینکه نامبرده دچار بیماری جسمی بوده و بر حسب نظریه پزشکی قانونی تحمل حبس را ندارد و از طرفی زندان مربوطه اقدام به مکاتبه با این شعبه در خصوص اعمال ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری نموده است علی ایحال با توجه به اینکه اعمال مقررات آئین دادرسی کیفری برای محکومینی است که طی حکم دادگاه کیفری محکوم به حبس گردیده اند و قابل استناد می‌باشد آیا اعمال ماده 502 و522 تبصره ذیل آن قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن برای این دادگاه قابل اعمال می‌باشد در این صورت اجرای مواد یاد شده و نحوه صدور قرار تامین احتمالی و توقیف احتمالی اجرای حبس را به این شعبه اعلام نمایید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص محکومان مالی مجری است و مطابق تبصره ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری1392، مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می برند، نیز اجرا می‌شود. بنابراین در فرض سوال، در صورتی که مداوای محبوس مالی در خارج از زندان ضروری باشد، با اخذ تأمین مناسب توسط دادگاه حقوقی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌گردد، اقدام می‌شود./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/07/24 شماره نظریه: 7/95/1721 شماره پرونده: 59-861/1-295 استعلام: برابر ذیل ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرای احکام پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رأی قطعی ...

تاریخ نظریه: 1395/07/24
شماره نظریه: 7/95/1721
شماره پرونده: 59-861/1-295

استعلام:

برابر ذیل ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرای احکام پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رأی قطعی ارسال می کند حال بفرمائید:
1- اگر مجازات حبس مدت دار تبدیل به جزای نقدی با استناد به مواد 502 - 515 و 529 قانون آیین دادرسی کیفری و 27 و29 قانون مجازات اسلامی گردد جزای نقدی از روز اول بازداشت محکوم علیه محاسبه می‌گردد و یا از روز صدور دادنامه تبدیل مجازات- به عبارت دیگر محکوم علیه باید جزای نقدی را بپردازد آزاد شود و یا خیر با احتساب ایام بازداشت آزاد می‌گردد؟
2- تبدیل مجازات در مواردی که محکوم علیه به حبس ابد محکوم گردیده چگونه محاسبه می‌شود؟
با توجه به نص صریح قانون که اشاره به جرائم تعزیری دارد اگر حکم اولیه اعدام یوده و با شمول عفو به حبس ابد و یا 15 سال تقلیل پیدا کرده باشد و از آنجا که اعدام جزء جرائم تعزیری نمی‌باشد و به صراحت در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر به عنوان مثال ماده 9 آن افساد فی الارض تشخیص داده شده و بر اساس احکام اسلام یکی از حدود الهی است آیا در چنین شرایطی هم تبدیل مجازات قانونی می‌باشد و یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- احتساب ایام بازداشتی قبلی موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مربوط به بازداشت قبل از اجرای حکم قطعی است؛ در حالیکه مفروض سوال، محاسبه حبسی است که محکوم‌علیه در اجرای حکم قطعی متحمل شده است و این دو با هم متفاوت است و در دومی مجوزی برای احتساب ایام محکومیت قبلی متحمل‌شده در قانون وجود ندارد لذا در اجرای ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اگرچه قطعا قاضی رسیدگی‌کننده در هنگام تبدیل مجازات حبس به مجازات مناسب حال متهم، میزان مجازات حبس قبلی را که متهم تحمل کرده است، باید لحاظ نماید، ولی پس از تبدیل مجازات، مجوز قانونی برای احتساب آن وجود ندارد.
2- در مورد محکومیت به حبس ابد، چنانچه محکوم بیمار باشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌کند و چنانچه امکان معالجه او در زندان یا خارج از آن نباشد و ادامه حبس موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام طبق ماده 502 قانون مذکور، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد و ضابطه‌ای برای تبدیل حبس ابد به مجازات مناسب دیگر نیست.
3- ماهیت مجازات« اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مجمع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور
حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گر چه در قانون مجازات اسلامی 1392 عبارت « بازدارنده» نیامده است، امّا با توجه به ماده 18 آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد؛ بنابراین جایگزین عنوان« مجازات بازدارنده» در قانون جدید « تعزیر حکومتی» است. مضافاً به اینکه ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند 4 (همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد. بنابراین تبدیل مجازات تعزیری مذکور در فرض سوال (15 سال حبس)، در اجرای ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود شرایط قانونی، بلااشکال است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/04/12 شماره نظریه: 7/95/816 شماره پرونده: 59-861/1-373 استعلام: چنانچه پرونده ای به عنوان مثال در سال 90 موضوع زنای به عنف یا قتل عمدی در شهرستان (غیر مرکز استان) واقع شود و پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شده باشد و منتهی به صدور حکم قطعی در سال 90 گردد و پرونده به واحد اجرای ...

تاریخ نظریه: 1395/04/12
شماره نظریه: 7/95/816
شماره پرونده: 59-861/1-373

استعلام:

چنانچه پرونده ای به عنوان مثال در سال 90 موضوع زنای به عنف یا قتل عمدی در شهرستان (غیر مرکز استان) واقع شود و پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شده باشد و منتهی به صدور حکم قطعی در سال 90 گردد و پرونده به واحد اجرای احکام کیفری مرکز استان ارسال شود لیکن حکم اعلام یا قصاص یا احیاناً حسب مورد حبس اجرا نشود و یا حبس در حال اجرا باشد آیا در حال حاضر واحد اجرای احکام کیفری مرکز استان به استناد مواد 26 تبصره 35 ماده 296 و 410 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 می‌تواند پرونده را جهت اجرا و ادامه اجرای حکم به محل اولیه وقوع جرم (شهرستان غیر مرکز استان که دادگاه کیفری استان نداشت) ارسال نماید یا خیر؟ و چنانچه نظر شهرستان بر عدم صلاحیت خود در اجرای حکم باشد چه اقدام قضایی باید معمول نماید قرار عدم صلاحیت صادر کند یا اینکه با دستور ارسال نماید و آیا فرض وقوع اختلاف در صلاحیت وجود دارد یا خیر؟ علیهذا مستدعی است نسبت به صدور نظریه مشورتی به جهت وجود مشکل مذکور در مقام رسیدگی و اجرا عنایت فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) مستفاد از مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید. بنابراین در فرض سوال، پروند‌هایی که سابقاً و قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید منتهی به صدور حکم شده و در اجرای احکام دادسرای در معیت دادگاه کیفری استان مطرح و اکنون در حال اجرا است، ادامه اجرای حکم باید در آن مرجع باشد و موجبی جهت ارسال این پرونده‌ها به دادسرای محل وقوع جرم وجود ندارد.
2) در فرضی که در خصوص مرجع صالح جهت اجرای حکم بین دادسراهای مختلف اختلاف وجود داشته باشد، با لحاظ اینکه موضوع اختلاف مربوط به مرحله اجرای حکم است و نه مرحله رسیدگی به جرم و اساساً از شمول قواعد مربوط به تعیین صلاحیت در رسیدگی و اختلافات ناشی از آنها خروج موضوعی دارد و در واقع شامل عمومات ناظر به اشکالات و ابهامات مربوط به اجرای حکم است و وفق مواد 22، 491، 497، 498، 502 و... قانون آیین دادرسی کیفری1392، دادسرا تحت نظارت دادگاه مبادرت به اجرای حکم می‌نماید و علی الاصول تصمیمات دادگاه در این خصوص برای دادسرا لازم الاتباع است، بنابراین در فرض فوق‌الذکر، دادسراهای مربوط باید مطابق تصمیم دادگاه صادر کننده حکم مبادرت به اجرای حکم نمایند.
.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/03/03 شماره نظریه: 7/95/435 شماره پرونده: 59-861/1-681 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مقررات ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی درباره تجویز تبدیل مجازات محکوم علیه به مجازات مناسب دیگر تحت شرایط مقرر در این ماده، تأسیس خاصی ...

تاریخ نظریه: 1395/03/03
شماره نظریه: 7/95/435
شماره پرونده: 59-861/1-681

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی درباره تجویز تبدیل مجازات محکوم علیه به مجازات مناسب دیگر تحت شرایط مقرر در این ماده، تأسیس خاصی است که متفاوت از نهادهای ارفاقی، نظیر تخفیف در مجازات و یا تعلیق اجرای آن می‌باشد و دادگاه در صورت احراز شرایط مذکور، باید مجازات مندرج در حکم قطعی را به گونه ای که نسبت به شرایط محکوم علیه و قابلیت تحمل وی مناسب تشخیص می‌گردد، به مجازات دیگری تبدیل نماید و در هر صورت، مجازات جدید نباید نسبت به مجازات سابق با لحاظ معیارهایی مانند درجه بندی مجازاتها، مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز معیارهای موجود در ماده 128 این قانون و همچنین مواد 516 و 529 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، شدیدتر باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره پرونده: 1198-1/168-96 استعلام: الف-تعویق اجرای حکم و آزادی زندانی موضوع ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم اخذ تامین از محکوم است یا خیر؟ (ماده 522 قانون یاد شده در خصوص درمان محکوم به لزوم اخذ تامین تصریح نموده ولی ماده 502 آن قانون در خصوص آن موضوع ساکت است. ب- ...

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره پرونده: 1198-1/168-96

استعلام:

الف-تعویق اجرای حکم و آزادی زندانی موضوع ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم اخذ تامین از محکوم است یا خیر؟ (ماده 522 قانون یاد شده در خصوص درمان محکوم به لزوم اخذ تامین تصریح نموده ولی ماده 502 آن قانون در خصوص آن موضوع ساکت است.
ب- مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص تعویق اجرای حبس موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد محکومیتهای مالی حقوقی مانند ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری اجرای آن در واحد اجرای احکام کیفری به عمل می آید موضوع ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری دادیار اجرای احکام کیفری است یا دادگاه جزایی صادر کننده رأی و در صورت لزوم اخذ تامین چه مرجعی باید میزان تامین را مشخص و آن را اخذ نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- مستفاد از مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که (اصولاً) مادامی که اجرای مجازات نسبت به محکوم‌علیه پایان نپذبرفته باشد، محکوم‌علیه باید در اختیار مقامات قضایی قرار داشته و یا موجبات دسترسی به وی با صدور قرار تأمین فراهم گردد و یا در خصوص محکومان به تبعید یا اقامت اجباری به محل‌های مربوطه، اعزام و یا مستقر شده باشند، بنابراین در خصوص محکومان موضوع قسمت اول ماده 502 قانون یاد شده نیز، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت صدور قرار تعویق اجرای حکم، باید نسبت به صدور و اخذ تأمین مناسب با عنایت به مواد یادشده(در صورتی که محکوم‌علیه فاقد قرار تأمین کیفری بوده و یا قرار تأمین لغو شده باشد)، اقدام نماید. در خصوص محکومان به حبس که قرار تأمین متناسب ندهند، مطابق قسمت اخیر ماده 522 این قانون، رفتار خواهد شد.
ب- قسمت اول: با توجه به تبصره 2 ماده‌ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در مواردی که محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 مذکور، در خصوص دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در حال بازداشت است با عنایت به تبصره 2 همین ماده و ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعویق بازداشت وی بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است.
ب- قسمت دوم: با توجه به این‌که تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که موخر بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد، به طور مطلق مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس را در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند، مجری دانسته است، بنابراین مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله تعویق حبس با اخذ تأمین، راجع به محکومان مالی نیز اعمال می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره پرونده: 96-168/1-683 استعلام: شخصی به اتهام در معرض فروش قراردادن مقادیری مواد روان گردان از نوع شیشه با اعمال جهات مخففه به تحمل 25 سال حبس تعزیری محکوم که با اسقاط حق تجدید نظرخواهی و با اجازه مستفاد از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری یک چهارم از حبس تعزیری موضوع حک ...

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره پرونده: 96-168/1-683

استعلام:

شخصی به اتهام در معرض فروش قراردادن مقادیری مواد روان گردان از نوع شیشه با اعمال جهات مخففه به تحمل 25 سال حبس تعزیری محکوم که با اسقاط حق تجدید نظرخواهی و با اجازه مستفاد از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری یک چهارم از حبس تعزیری موضوع حکم توسط دادگاه صادر کننده حکم کسر گردیده است لکن در مرحله اجرای حکم با ارائه نظریه پزشکی قانونی توسط وکیل مدافع وی اعلام گردیده مشارالیه به بیماری ایدز مبتلا بوده و قادر به تحمل حبس نمی‌باشد و دادگاه صادر کننده حکم قطعی نیز پس از بررسی و احراز موضوع به استناد ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری باقیمانده حبس تعزیری موضوع حکم قطعی را به 360 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل نموده است سوال: آیا حکم اخیر الصدور که در راستای اعمال ماده 502 قانون آییین دادرسی کیفری اصدار یافته قابل تجدید نظرخواهی است یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام مجازات 25 سال حبس تعزیری با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و استفاده از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری کی چهارم آن تقلیل یافته و سپس رأی صادره توسط دادگاه صادر کننده رأی قطعی به علت بیماری محکوم علیه به جزای نقدی تبدیل شده است. آراء صادره از دادگاه ها در مواردی که در قانون به قطعیت یا عدم قطعیت آن اشاره نشده است، تابع مقررات عمومی بوده و دلیلی وجود ندارد که رأی صادره در مورد تبدیل آن به جزای نقدی قابل تجدیدنظر نباشد. بنابر این به نظر می‌رسد رأی صادره از طرف محکوم علیه و دادستان قابل (تجدیدنظر) فرجام خواهی باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1131/10/12 استعلام: 1- در بند ت ماده 45 قانون فوق الذکر منظور مقنن از: الف) مواد موضوع ماده 8 مشروط به اینکه بیش از 2 کیلوگرم باشد و ب) در خصوص سایر جرائم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد چیست؟ و در چه مواردی بیش از دو کیلوگرم و در چه مواردی بیش از 3 کیلوگرم را شامل می‌گر ...

تاریخ نظریه: 1131/10/12

استعلام:

1- در بند ت ماده 45 قانون فوق الذکر منظور مقنن از: الف) مواد موضوع ماده 8 مشروط به اینکه بیش از 2 کیلوگرم باشد و ب) در خصوص سایر جرائم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد چیست؟ و در چه مواردی بیش از دو کیلوگرم و در چه مواردی بیش از 3 کیلوگرم را شامل می‌گردد؟
2- آیا اجرای بند ت ماده قانونی فوق الذکر که نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده را منوط به یکی از شرایط بندهای الف و ب و پ دانسته اولاً: شامل محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی نیز می‌شود یا خیر و منظور مقنن از عبارت‌های متهمان مرتکبان و مجرمان در این جمله چه می‌باشد ثانیاً اگر نسبت به محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی قابل اعمال باشد حکم صادره قطعی است یا قابل فرجام خواهی؟
3- منظور مقنن در تبصره ماده قانونی مذکور از عبارت جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد صرفاً قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بوده یا سایر جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد را نیز شامل می‌شود؟
4- منظور مقنن از عبارت سایر نهادهای ارفاقی در تبصره ماده قانونی فوق الذکر که به استثنای عفو مقام معظم رهبری اعلام داشته غیر از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط چه می‌باشد؟ آیا تخفیف مجازات مندرج در ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر یا تخفیف مجازات مندرج در ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری و تبدیل مجازات مندرج در ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری و اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری و ملاقات ومرخصی‌ها را نیز شامل می‌شود یا خیر؟
5- با عنایت به اینکه در ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در صورتی که جمع مواد مخدر موضوع بند 1 تا 5 ماده 8 قانون مذکور در مرتبه چهارم به سی گرم برسد مرتکب را مفسد فی الارض و مستحق مجازات اعلام دانسته آیا این بخش از ماده فوق الذکر با توجه به بند پ ماده 45 الحاقی نسخ شده است یا خیر؟ یا اینکه میزان جمع مواد مخدر به دو یا سه کیلوگرم برسد را شامل می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) قانونگذار در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389، ارتکاب 8 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این ماده را جرم انگاری کرده است و در ماده 8 این قانون ارتکاب 12 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی را جرم انگاری کرده است که 8 رفتار مذکور در ماده 4 در ماده 8 نیز جرم انگاری شده است، ولی 4 رفتار دیگر در ماده 8 که در این ماده جرم انگاری شده است، در ماده 4 ذکر نشده است، اما نوع مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این دو ماده با هم متفاوت است، بنابراین مقصود از عبارت مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط به این‌که بیش از 2 کیلو گرم باشد مذکور در بند ت ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 به قرینه عبارت های قبل و بعد از آن، رفتارهای مجرمانه مشترک با ماده 4 یاد شده یعنی وارد، صادر، ارسال، تولید، ساخت و توزیع کردن و فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده 8) است و مقصود از عبارت در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلو گرم باشد رفتارهای غیر مشترک با ماده 4 یعنی خرید، نگهداری، مخفی و حمل کردن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده 8) است.
2)متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.
3) از آن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، به عنوان ماده‌ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376، مصوب و در مقام اجراء با آن وحدت پیدا می‌نماید، منظور مقنن از عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد» مذکور در تبصره‌ی ماده‌ی 45 الحاقی، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
4) مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و با توجه به عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین، در موارد مشمول ماده‌ 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر و تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکوم‌علیه، دادگاه در راستای هدف مقنن مبنی بر کاهش یک مرحله از دادرسی مکلف به کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم است، موضوع از شمول «سایر نهادهای ارفاقی» مذکور در تبصره مورد بحث خارج است. اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد 520 و 528 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، که اصولاً مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نمی‌باشد، همچنین تبدیل مجازات در اجرای ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چون به علت تعذر اجرای مجازات مورد حکم، انجام می‌شود از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوی 1396/7/12، خروج موضوعی دارند.
5) با عنایت به اطلاق عبارت مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند مذکور در صدر ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 و این‌که ماده 9 این قانون ناظر به مواد موضوع ماده 8 همین قانون است و در بند ت ماده واحده الحاقی صدرالذکر، راجع به مطلق مواد موضوع این ماده (ماده 8) نصاب جدیدی مقرر شده است، بنابراین مجازات اعدام مقرر در ماده 9 یاد شده، نسبت به مرتکبان بعد از لازم الاجرا شدن این قانون اگر مشمول یکی از بند‌های الف تا ت ماده واحده الحاقی نباشد، برابر صدر این ماده واحده به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن تبدیل شده است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1131/10/12 استعلام: احتراما با توجه به دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم ابلاغی از ریاست محترم قوه قضاییه خواهشمند است این معاونت را راهنمایی فرمائید که آیا قضات محترم بر اساس مندرجات پرونده شخصیت می‌توانند در خصوص مسئولیت کیفری متهم و نیز تحمل یا عدم تحمل کیفر وی تصمیم بگیرند یا اینک ...

تاریخ نظریه: 1131/10/12

استعلام:

احتراما با توجه به دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم ابلاغی از ریاست محترم قوه قضاییه خواهشمند است این معاونت را راهنمایی فرمائید که آیا قضات محترم بر اساس مندرجات پرونده شخصیت می‌توانند در خصوص مسئولیت کیفری متهم و نیز تحمل یا عدم تحمل کیفر وی تصمیم بگیرند یا اینکه کما فی ‌سابق در این موارد باید فرد را جهت کارشناسی به سازمان پزشکی قانونی معرفی کنند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی همانند ماده 149 قانون مجازات اسلامی و مواد 502 و 503 قانون آیین دادرسی کیفری که احراز مسئولیت کیفری و یا توانایی تحمل یا عدم تحمل کیفر از سوی متهم نیازمند اظهارنظر فنی و تخصصی پزشک متخصص (کارشناس) است، مقام قضایی با توجه به تخصصی بودن موضوع، شخصا نمی تواند نسبت به تشخیص و احراز آن اقدام کند و اگرچه طبق مواد 14 و 15 «دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم مصوب 1398/6/26» ملاحظه پرونده شخصیت متهم یا محکوم جهت اتخاذ تصمیم قضایی نسبت به وی در مواردی از قبیل صدور قرار تأمین کیفری، تعیین مجازات، تخفیف یا تشدید مجازات و... ضروری است، اما کفایت نمی کند؛ هم چنین با عنایت به حادث بودن وضعیت جسمی و روحی روانی فرد برای تحمل حبس اخذ نظر کارشناس در این قبیل امور ضروری است. هرچند به استناد تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی و مواد 165 و 146 قانون آیین دادرسی کیفری، نظریه کارشناس اعم از گزارش پزشکی و روان پزشکی مندرج در پرونده شخصیت موضوع ماده 203 قانون پیش گفته یا نظریه پزشکی قانونی، هیچ کدام برای مرجع قضایی موضوعیت نداشته و طریقیت دارد یعنی باید برای قاضی رسیدگی کننده در خصوص مطروحه قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و در هر حال تشخیص نمایی امر و اتخاذ تصمیم با مقام قضایی است./ت

ادامه ...