تاریخ نظریه: 1401/07/18
شماره نظریه: 7/1401/330
شماره پرونده: 1401-9/1-330 ح

استعلام:

در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اقلام متعددی از جمله مقادیر قابل توجهی طلای 18 عیار و نیز بیش از یکصد و ده سکه بهار آزادی است که حسب مورد بر عهده زوج، پدر و یا مادر وی قرار گرفته است؛ حکم بر محکومیت این اشخاص به پرداخت مهریه به ترتیب مندرج در سند نکاحیه صادر شده و با صدور اجراییه، زوج معادل تعداد 110 عدد سکه طلا را پرداخت کرده است. با پرداخت صورت‌گرفته از سوی زوج، علی‌الاصول صدور دستور حبس زوج امکان‌پذیر نیست؛ اما در خصوص دو نفر محکوم‌علیه دیگر با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، آیا صدور دستور حبس (جلب) این اشخاص (پدر و مادر زوج) موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، هدف قانون‌گذار از تدوین حکم مقرر در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 (در حال حاضر ماده 3 این قانون مصوب 1394) نسبت به مهریه تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، جلوگیری از بازداشت زوج در قبال مهریه‌های مازاد بر این میزان است.
ثانیاً، عدم امکان بازداشت زوج در صورت پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مفید استقلال تعهد اشخاص ثالث از تعهد مدیون اصلی مهریه (زوج) نیست؛ بنابراین، در فرض سوال که علاوه بر زوج، پدر و مادر وی نیز پرداخت قسمتی از مهریه زوجه را به عهده گرفته‌اند، با پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن توسط زوج اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نسبت به دیگر متعهدین پرداخت مهریه منتفی است؛ هرچند تکلیف آن‌ها به پرداخت مهریه موضوع حکم به قوت خود باقی است. ضمن آن‌که، حبس اشخاص در نتیجه عدم پرداخت محکوم‌به مالی، امری استثنایی است که باید در موارد تردید، به اصل عدم بازداشت قائل بود.

تاریخ نظریه: 1399/11/15
شماره نظریه: 7/99/1800
شماره پرونده: 99-9/16-1800 ح

استعلام:

در فرض صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه خانواده به درخواست زوجین و تقسیط حقوقی مالی زوجه از سوی زوج، چنانچه صیغه طلاق جاری شود و زوج اقساط را پرداخت نکند، آیا زوجه می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، اعم از آن‌که زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، می‌تواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست کند.
ثانیاً، چنانچه زوج از پرداخت اقساط مربوط به بدهی خود به زوجه، موضوع حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت استنکاف ورزد، با توجه به مواد 11 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به درخواست محکوم‌له (زوجه) تا پرداخت اقساط معوق، با دستور دادگاه حبس میشود. بدیهی است مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، وصول مهریه تا سقف110 سکه تمام بهار آزادی، مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 است.

تاریخ نظریه: 1397/05/01
شماره نظریه: 7/97/918
شماره پرونده: 97-9/16-918

استعلام:

با عنایت به اینکه حسب مقررات فعلی مربوط به امور خانواده اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی منجر به بازداشت زوج محکوم به به پرداخت تعداد 110 قطعه سکه بهار ازادی از مجموع مهریه تعیین گردیده و در مازاد بر آن صرفا امکان توقیف اموال وجود دارد و جلب و بازداشت محکوم علیه امکان پذیر نمی‌باشد
سوال: بر فرض پرداخت تعداد 110 قطعه سکه تمام بهار آزادی از ناحیه زوج و تقسیط مابقی مهریه، در صورت امتناع زوج از تادیه اقساط تعیینی آیا امکان بازداشت وی به دلیل امتناع از پرداخت دین متصور است یا اینکه اقدام مذکور به دلیل پرداخت 110قطعه سکه ممکن نبوده و زوجه صرفا امکان رجوع به اموال وی را تا استهلاک کامل مهریه دارا خواهد بود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، مهریه تا یکصد و ده عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 می‌باشد و در خصوص مازاد بر این میزان، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. بنابراین چنانچه حکم به پرداخت قسطی مهریه صادر گردد، در صورت عدم پرداخت اقساطی که مربوط به مازاد بر 110 عدد سکه مزبور است، حبس زوج منتفی است. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون اخیرالذکر، صدور حکم تقسیط نسبت به مازاد بر معیار مندرج در ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391(مازاد بر 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن)، مانع استیفای این بخش مازاد از اموال محکوم علیه که متعاقباً کشف یا تحصیل شده، نمی‌باشد

تاریخ نظریه: 1396/09/22
شماره نظریه: 7/96/2251
شماره پرونده: 69-9/1-965

استعلام:

1- در پرونده‌ای با موضوعیت طلاق زوجین به این نحو با هم توافق رسیده اند که زوج به ازای200 قطعه سکه از مهریه یک قطعه زمین با متراژ مشخص به زوجه منتقل و مانده مهریه را که عبارت است از 100 قطعه سکه تا استهلاک کامل هر دو ماه یک سکه پرداخت نماید حال چنانچه پس از اجرای صیغه طلاق متعهد از اجرای مفاد توافق فوق و پرداخت قسط در سررسید خودداری نماید آیا جلب وی حسب درخواست متعهد لها به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر است یا موضوع مشمول ماده 22 قانون حمایت خانواده بوده و نامبرده در این خصوص تنها می‌تواند از محل معرفی اموال مدیون طلب خود را وصول نماید؟
2- چنانچه یکی از شعب محاکم خانواده در خصوص نفقه زوجه و اطفال حضانت طفل و حق ملاقات اصدار حکم نموده باشد چنانچه پس از آن تعدیل در خصوص نفقه یا تغییر در موضوع حضانت یا ملاقات درخواست شود با توجه به منطوق تبصره ذیل ماده 19 قانون حمایت خانواده سابق آیا صلاحیت رسیدگی با همان شعبه است یا شعبات دیگر خانواده نیز به قید ارجاع صالح به رسیدگی می‌باشند؟
3- الف-دعوای اثبات سیادت باید به طرفیت چه کسی طرح گردد و آیا اساساً موضوعی ترافعی است؟
ب-در حوزه قضائی شهرستان زرند این دعوا همراه با اثبات نسب به طرفیت تنی چند از بستگان مثلاً عموزاده که قبلاً حکم بر سیادت آنها صادر گردیده مطرح می‌شود آیا احراز سیادت نزدیکان با پذیرش دعوای خواهان ملازمه دارد یا موضوع سیادت خواهان باید به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در خصوص چگونگی الزام زوج به اجرای تعهدی که متقبل شده و ضمن رأی دادگاه راجع به طلاق ذکر شده است، اولاً در اجرای قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 پس از ثبت طلاق، زوجه می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری برای دریافت حقوق خود اقدام نماید. ثانیاً با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ناظر به مواردی است که زوج، مهریه را تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن نپرداخته باشد. بنابراین، چنانچه زوج نسبت به پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن، اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ولو در مقام عدم پرداخت اقساط الباقی مهریه، برخلاف قانون مرقوم و بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود؛ اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام، توقیف و استیفا نماید
2- ماده 19 قانون حمایت خانواده 1353 در مقام احصای آرای قطعی در امور خانواده بوده که در بندهای 2، 3 و 4 آن تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعی اعلام نموده است و در تبصره این ماده، در خصوص این 3 بند، امکان تجدیدنظر دادگاه در تصمیم قبلی خود را پیش‌بینی کرده است. در شرایط فعلی، دعاوی موضوع بندهای یاد شده به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست؛ بنابراین، تبصره این ماده که مبتنی بر قطعیت آراء مربوط به موضوع بندهای یاد شده است، نیز فلسفه وجودی خود را از دست داده است. با این حال ماهیت حقوقی راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به گونه‌ای است که هیچ‌گاه مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده نمی‌شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذی‌نفع وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراین، گرچه شعبه‌ای که قبلاً در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع در اولویت می‌باشد، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست.
3- در مواردی که ذی‌نفع با مخالفت اداره ثبت احوال مبنی بر درج سیادت در اسناد سجلی مواجه شود، می‌تواند دعوای اثبات سیادت و اصلاح اسناد سجلی را به طرفیت اداره یاد شده در دادگاه عمومی حقوقی طرح کند.

تاریخ نظریه: 1396/09/14
شماره نظریه: 7/96/2158
شماره پرونده: 1601-26-96

استعلام:

در موردی که زوج محکومٌ‌علیه در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به جهت محکومیت به پرداخت 500 سکه بهار آزادی در حق زوجه به عنوان مهریه جلب شده و وفق تبصره 1 ماده 3 قانون مزبور وثیقه گذار وثیقه به میزان فقط صد و ده سکه مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده تودیع نموده است آیا معرفی محکومٌ‌علیه به زندان نظر به اینکه به صراحت تبصره ماده 3 قانون فوق الذکر می‌بایست وثیقه در مورد پرونده معادل محکوم به 500 سکه باشد وجاهت قانونی دارد یا خیر در مورد سوال وظیفه قانونی مقام قضایی چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ناظر به مواردی است که زوج، مهریه را تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن نپرداخته باشد. بنابراین، بازداشت زوج در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به علت عدم پرداخت اقساط الباقی مهریه، برخلاف قانون مرقوم و بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود؛ لذا در فرض سوال که وثیقه گذار معادل 110 سکه وثیقه سپرده است موجبی برای حبس محکوم‌علیه وجود ندارد و محکوم‌علیه باید آزاد گردد و تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به را شرط خودداری یا آزادی از حبس قرار داده است، منصرف از فرض سوال است که امکان بازداشت محکوم‌علیه نسبت به مازاد 110 سکه مهریه وجود ندارد و بنابراین ایداع وثیقه معتبر و معادل آن نیز منتفی است.

تاریخ نظریه: 1396/07/16
شماره نظریه: 7/96/1881
شماره پرونده: 1456-2/9-96

استعلام:

-به موجب ماده 22 قانون حمایت از خانواده که بیان می‌دارد: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملامت توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است.
و مطابق ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بیان می‌دارد: در مواردی که وضعیت سابق دلالت بر ملائت (توانایی مالی) وی داشته یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی را دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت توانایی مالی فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت توانایی مالی فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود مطابق ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 اگر استیفای محکوم به مهریه از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود محکومٌ‌علیه (زوج) به تقاضای محکوم له (زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له زوجه حبس می‌شود و مطابق ذیل نظریه مشورتی شماره 7/92/540- 26/3/92 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه که بیان داشته است در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.
با توجه به اینکه عده ای از قضات با لحاظ موارد فوق این گونه استنباط می‌کنند که مطالبه مهریه چه بیش از یکصد سکه یا معادل آن به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده و چه کمتر از این میزان به موجب ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منوط به اثبات توانایی زوج توسط زوجه است و از طرف دیگر با اصل قرار دادن عدم استطاعت مالی زوج در همین ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی این گونه نتیجه می‌گیرند که حبس ناشی از محکومیت مالی مقرر در ماده 3 این قانون به جهت عدم پرداخت محکومیت به هر میزان از مهریه منتفی شده است.
خواهشمند است اعلام فرمایید:
الف- آیا می توان نتیجه گیری فوق را قبول نمود؟ به عبارت دیگر آیا می توان قبول نمود در محکومیت مهریه چه کمتر و چه بیشتر از یکصد و ده سکه حتی در فرضی که زوج هیچ دادخواستی مبنی بر اعسار تقدیم دادگاه ننموده و صرفا در اجرای احکام به صورت شفاهی مبادرت به اعلام اعسار نموده و هیچ گونه اموالی نیز از وی شناسایی نشده دادگاه حق تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را ندارد آیا هم با این استدلال که اصل بر اعسار زوج است؟
ب-با توجه به اینکه در مهریه بیش از یکصد و ده سکه یا معادل آن قانون به دادگاه اجازه بازداشت زوج را در فرض عدم ملائت وی نداده است و از طرفی با لحاظ اینکه افراد می‌توانند اشتغال به کار داشته و درآمد هر چند مختصری را در ماه داشته باشند و از آن محل نسبت به پرداخت مهریه زوجه خود اقدام نمایند و معمولاً در دادگاه در زمان رسیدگی به ادعای اعسار شرایط جسمی زوج را نیز در نظر گرفته و با لحاظ آن مبادرت به تقسیط بدهی می کنند حال با عنایت به اینکه لازمه تقسیط در فرض اعسار خواهان تقدیم دادخواست اعسار است و زوج با عدم ارائه آن و از طرفی عدم اشتغال موجبات تضییع حق زوجه را فراهم می‌کند پیشنهاد آن اداره در خصوص جلوگیری از سوء استفاده بعضی از افراد و پرکردن این خلاء قانونی چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به مفاد ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، وصول مهریه زوجه تا 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 است و این که در ماده 7 این قانون بیان گردیده است که «در خصوص دیونی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده، مانند مهریه، اصل بر اعسار مدیون است»، صرفاً در مقام رسیدگی به دعوای اعسار از سوی مدیون، قابل اعمال است بنابراین، از جمع ماده قانونی اخیر‌الذکر و ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391 این نتیجه حاصل می‌شود که چنانچه زوج مهریه زوجه را تا میزان 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن نپردازد و ظرف مهلت مقرر قانونی، دادخواست اعسار خود را نیز تقدیم نکند، در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قابل بازداشت تا زمان تأدیه مهریه به میزان 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن یا صدور حکم اعسار و تقسیط آن می‌باشد.
2- در خصوص چگونگی استیفای الباقی مهریه بیش از 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن، با توجه به اینکه حسب مراتب مذکور، در اجرای ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391 زوج را نمی‌توان حبس نمود، چاره‌ای جز معرفی اموال زوج و استیفای الباقی مهریه از محل این اموال نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1396/06/04
شماره نظریه: 7/96/1228
شماره پرونده: 1674-16/9-95

استعلام:

احتراما پرونده مطالبه مهریه ای در این شعبه مطرح می‌باشد و مهریه در زمان وقوع عقد سال 1382عبارت از 200 قطعه سکه طلای بهار آزادی به انضمام یکصد میلیون ریال وجه نقد بوده و به موجب سند عادی جداگانه ای سه دانگ از شش دانگ یک باب منزل مسکونی به ازاء یکصد میلیون ریال وجه نقد نیز مهریه قرار داده شده که زوجه نیز نسبت به یکصد میلیون ریال با توجه به اینکه معوض آن را یعنی سه دانگ منزل به نام خود انتقال داده اقدامی به عمل نیاورده است در حال حاضر آیا ملاک محاسبه قیمت 110 سکه موضوع ماده 22 قانون حمایت خانواده با ارزش شش دانگ منزل زمان وقوع عقد بوده یا باید قیمت فعلی سکه و منزل محاسبه و لحاظ شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، هرگاه در گذشته با توافق طرفین یا از طریق اجرای احکام مدنی در قبال بخشی از مهریه که وجه نقد است، مالی اعم از منقول یا غیرمنقول داده شده باشد، زمان تأدیه مابه ازاء، زمان ادای آن بخش از مهریه تلقی و در همان زمان ذمه محکوم‌علیه نسبت به آن قسمت از مهریه بری‌ء می‌شود و برای احتساب 110 سکه یا معادل آن موضوع ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، قیمت مالی که به عنوان ما به ازاء بخشی از مهریه داده شده است، ملاک نمی‌باشد؛ بلکه ملاک احتساب، قیمت سکه در زمان ادای بخشی از مهریه (وجه نقد) است، به عنوان مثال اگر در سال 1380 مبلغ پنج میلیون تومان از مهریه به هر ترتیب (اعم از آنکه با پرداخت وجه نقد یا معادل آن از مال دیگر) داده شده باشد، باید محاسبه کرد که در سال 1380 قیمت سکه چه مقدار بوده است و پنج میلیون تومان در آن زمان معادل چند سکه بوده است.

تاریخ نظریه: 1396/05/17
شماره نظریه: 7/96/1127
شماره پرونده: 69-39-175

استعلام:

مهریه مندرج در سند نکاحیه 500 عدد سکه تمام بهار آزادی است و حکم بر محکومیت زوج به پرداخت 500 عدد سکه در حق زوجه صادر گردیده است از سوی محکومٌ‌لها یک قطعه زمین به عنوان مال محکوم علیه معرفی گردید و از طریق برگزاری مزایده ملک به مبلغ دویست میلیوت تومان بیشتر از ارزش صدو ده عدد سکه تمام بهار آزادی فروخته شده و به محکوم لها پرداخت گردیده است با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 91 و مواد 6و 7 قاانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394:
1- آیا زوج نیاز به طرخ دعوی اعسار از محکوم به برای پرداخت مابقی محکوم به ندارد و صرف پرداخت 110 غدد سکه یا بیتشر از آن وی را از طرح دعوی اعسار بی نیاز می کند؟
2- در صورت عدم طرح دعوی اعسار محکوم به نسبت به ما بقی محکوم به آیا امکان جلب و بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با توجه به اطلاق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ناظر به مواردی است که زوج، مهریه را تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن نپرداخته باشد. بنابراین، چنانچه زوج نسبت به پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن، اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به علت عدم پرداخت اقساط الباقی مهریه، برخلاف قانون مرقوم و بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود؛ اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام، توقیف و استیفا نماید.
ثانیاً با عنایت به مواد 3، 11 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، طرح دعوای اعسار و صدور حکم اعسار، مانع از حبس یا سبب آزاد شدن وی (محکوم‌علیه) از حبس می‌شود ولی در فرض سوال، طرح دعوای اعسار از این حیث بی تأثیر است زیرا صرفنظر از طرح یا عدم طرح این دعوا امکان حبس محکوم‌علیه بابت الباقی مهریه وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1395/11/04
شماره نظریه: 7/95/2817
شماره پرونده: 1967-2/9-95

استعلام:

دادخواست مطالبه مهریه با قید عندالاستطاعه تقدیم شده دادگاه در مقام رسیدگی با توجه به اقرار و یامیزان درآمد.. و احراز می‌کند که زوج خوانده توان و استطاعت پرداخت یک جای مهریه را ندارد ولی برای پرداخت مهریه به صورت مثلاً هر ماه یک سکه استطاعت دارد در چنین مواردی
1- با توجه به میزان استطاعت آیا دادگاه زوج را به پرداخت هر ماه یک سکه محکوم بکند یا خیر؟
2- در صورتی که جواب سوال اول مثبت باشد و زوج خوانده نیز حکم را قبول کند ولی درمرحله اجرا مدعی عدم استطاعت شود و دادخواست اعسار هم ندهد آیا می‌توان با تقاضای محکومٌ‌له وی را درقبال سکه پرداخت نشده بازداشت کرد یاخیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تعیین میزان اقساط بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است و از وظایف این اداره کل خارج می‌باشد.
2- اولاً با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده، مهریه تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می‌تواند مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 باشد. در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. بدیهی است در اعمال مقررات ماده 3 قانون اخیرالذکر تا سقف مذکور نیز اجتماع شرایط مذکور در این ماده ضروری است و عندالاستطاعه بودن مهریه تأثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه ندارد.
ثانیاً مطابق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، چنانچه محکوم‌علیه که بدهی وی تقسیط گردیده است، در زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ‌له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده 4 قانون فوق‌‌‌‌الذکرضرورت دارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن، از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، به نفع محکوم‌ٌ له نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1395/10/27
شماره نظریه: 7/95/2745
شماره پرونده: 1996-1/3-95

استعلام:

در پرونده‌ایی شخص زوجه مطالبه 800 سکه مهریه خود را نموده است که در اثنا رسیدگی به واسطه قرار تأمین خواسته از وی به قیمت دویست میلیون تومان تأمین و توقیف شده مهریه صادر و زوج محکوم به پرداخت آن شده مجدداً زوج بعد از قطعیت اگر اصداری و درخواست اعسار به تقسیط محکوم به را تقدیم و مهریه ایشان بدین نحو که 30 سکه به عنوان پیش پرداخت و مابقی را شده یک سکه پرداخت نماید حال با توجه به قانون حمایت خانواده که دانسته تامیزان110 سکه مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گردیده و با توجه به اینکه مهریه زوجه تا میزان دویست سکه وصول گردیده آیا در صورت مجرم پیش قسط مهریه30 سکه یا اقساط ماهانه می‌توان وی را چاپ نمود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ناظر به مواردی است که زوج، مهریه را تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن نپرداخته باشد. بنابراین، چنانچه زوج قبل از اجرای این قانون و یا اینکه بعد از اجرای قانون نسبت به پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن، اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ولو در مقام عدم پرداخت اقساط الباقی مهریه، برخلاف قانون مرقوم و بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود؛ اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام، توقیف و استیفا نماید.

تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2321
شماره پرونده: 1779-26-95

استعلام:

اگر زوج بعد از جاری شدن عقد نکاح بخشی از مهریه معادل110 سکه یا بیشتر از آن را دواطلبانه به زوجه تسلیم کرده باشد و بعد از بروز اختلاف و مطالبه بقیه مهریه از طرف زوجه حکم قطعی بر پرداخت آن صادر گشته اما در رسیدگی به ادعای اعسار وی حکم قطعی بر ملائت او نسبت به پرداخت 21 سکه به صورت یک جا و بقیه به صورت سه ماه یک سکه صادر شده باشد آیا می-توان در اجرای قسمت اخیر ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 94 ناظر بر مواد 11و22 همان قانون برای اجرای چنین حکمی مبادرت به صدور حکم جلب و اعمال ماده 3 قانون یاد شده کرده به عبارت دیگر آیا اقدام زوج در ادعای اعسار و احراز ملائت وی به شرح فوق موضوع را از شمول قسمت اول ماده 22 قانون حمایت از خانواده خارج و آن را منطبق با قسمت دوم ماده 22 قانون یاد شده کرده است./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1392/12/1 اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یکصدوده سکه تمام بهارآزادی ویا معادل آن نپرداخته باشد، بنابراین چنانچه زوج قبلاً نسبت به پرداخت یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی ویا معادل آن اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برخلاف قانون مرقوم وبازداشت غیر قانونی محسوب می‌شود، اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفا نماید.

تاریخ نظریه: 1395/09/22
شماره نظریه: 7/95/2318
شماره پرونده: 1483-26-95

استعلام:

1- با توجه به اطلاق ماده ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن نپرداخته باشد بنابراین، در فرض سوال که زوج در زمان عقد، دو دانگ از شش دانگ یک باب منزل را به زوجه منتقل نموده و منزل جزیی از مهریه بوده است، چنانچه ارزش دو دانگ منزل انتقالی معادل یا بیشتر از یکصد و ده سکه تمام باشد، امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد. اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفا نماید.
2- در صورتی که دو دانگ منزل که پدر زوج در زمان عقد به زوجه منتقل نموده است جزیی از مهریه بوده و به عنوان قسمتی از مهریه به زوجه داده شده است، پاسخ همان است که در بند 1 آمد. در هر حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن نپرداخته باشد وقتی زوج در زمان عقد، دو دانگ از شش دانگ یک باب منزل را به زوجه منتقل نموده و منزل جزیی از مهریه بوده است، چنانچه ارزش دو دانگ منزل انتقالی معادل یا بیشتر از یکصد و ده سکه تمام باشد، امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود ندارد. اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفا نماید.
در صورتی که دو دانگ منزل که پدر زوج در زمان عقد به زوجه منتقل نموده است جزیی از مهریه بوده و به عنوان قسمتی از مهریه به زوجه داده شده است، پاسخ همان است که در بند 1 آمد.

تاریخ نظریه: 1395/08/04
شماره نظریه: 1835/7/95
شماره پرونده: 1359-182-95

استعلام:

در صورتی که زوج بعلت ترک انفاق محکوم به یک سال حبس گردد و بعد از قطعیت حکم به زندان رود و در زمان تحمل کیفر مثلا بعد از گذشت چهار ماه از زمان محکومیت زوجین یا توافقی و یا با درخواست زوج از هم جدا شوند و طلاق بگیرند آیا می‌شود با استناد قسمت اخیر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 53 و یا قوانین دیگر و یا دلیل دیگرزوج را از زندان آزاد کرد یا اینکه زوج بایستی تا اتمام محکومیت در زندان بسر ببرد؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه دلیلی بر نسخ صریح و یا ضمنی ماده 22 قانون حمایت خانواده 1353 { در خصوص موقوفی تعقیب با وقوع طلاق بین زوجین} وجود ندارد و با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و رعایت مصلحت در نظر گرفته شده در ماده فوق‌الذکر، به نظر می‌رسد که ماده 22 قانون مرقوم {در این خصوص} کماکان به قوت خود باقی است./ح

تاریخ نظریه: 1395/07/26
شماره نظریه: 7/95/1751
شماره پرونده: 1199-26-95

استعلام:

احتراما نظر به اینکه مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/9 مقرر گردیده اعمال مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه تا سقف 110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن ممکن می‌باشد و بیش از آن فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و حال اینکه در مواردی که مهریه بیش از 110 عدد سکه بوده و دادخواست اعسار نیز داده و حکم به تقسیط مهریه مثلا هر 4 ماده یک سکه صادر گردیده است و معادل 110 عدد سکه نیز وصول شده و حال اینکه محکوم له اظهار می دارد که با توجه به رأی تقسیط بایستی هر 4 ماه یک عدد سکه از وی دریافت شود و چنانچه همسرش از پرداخت آن خودداری کند درخواست بازداشت وی را نیز دارم بنابراین با توجه به مراتب فوق آیا مطابق ماده 22 قانون مذکور امکان و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی فعلی مبنی بر بازداشت محکوم علیه به جهت استنکاف از پرداخت اقساط مهریه وجود دارد و یا اینکه صرفا در صورت دسترسی به مال محکوم لها می‌تواند تقاضای توقیف اموال جهت وصول محکوم به نماید؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1392/12/1 اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یکصدوده سکه تمام بهارآزادی ویا معادل آن نپرداخته باشد، بنابراین چنانچه زوج قبل از اجرای این قانون ویا اینکه بعد از اجرای قانون نسبت به پرداخت یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی ویا معادل آن اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برخلاف قانون مرقوم وبازداشت غیر قانونی محسوب می‌شود، اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفا نماید./

تاریخ نظریه: 1392/09/13
شماره نظریه: 7/92/1784
شماره پرونده: 92-9/16-884

استعلام:

با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت 200 قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری می کند آیا می‌تواند برای 200 قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای 110 سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (90 سکه) ولو این که زوج ملائت دارد و پرداخت نمی کند حق بازداشت ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان 110 سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی‌باشد، لکن این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء‌ حق نماید.

تاریخ نظریه: 1392/09/04
شماره نظریه: 7/92/1724
شماره پرونده: 92-9/16-1313

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. در نتیجه، چنانچه زوج علیرغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید، به درخواست زوجه حبس میشود و نسبت به مازاد این مقررات قابل اعمال نخواهد بود؛ این امر مانع از صدور حکم نسبت به کل مهریه نیز نمیباشد. اضافه مینماید در کلیه دیونی که بدهکار مابهازا دریافت نکرده است، چنانچه دلیلی بر ملائت وی نباشد، اصل عدم جاری است.

تاریخ نظریه: 1392/08/13
شماره نظریه: 7/92/1530
شماره پرونده: 92-9/16-1147

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1، وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که در اعمال مقررات این ماده شرایط مذکور در آن و آیین‌نامه اجرایی آن ضروری است؛ لذا مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده ناسخ مقررات بند «ج» (اصلاحیه3/4/91) ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نیز ماده 21 این آیین‌نامه نیست و در خصوص وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، چنانچه علیرغم ملائت، زوج از پرداخت آن خودداری نماید، به درخواست زوجه حبس میشود و نسبت به مازاد براین مقدار، این مقررات قابل اعمال نیست. اما این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه در خصوص وصول مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید.

تاریخ نظریه: 1392/07/29
شماره نظریه: 7/92/1434
شماره پرونده: 92-93-1013

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مهریه زوجه تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می‌تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377باشد. در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. بدیهی است در اعمال مقررات ماده 2 یاد شده تا سقف مذکور نیز اجتماع شرایط مذکور در این ماده و آییننامه اجرایی آن ضروری است و عندالاستطاعه بودن مهریه تاثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه ندارد.

تاریخ: 15/7/92
نظریه شماره: 1380/92/7
شماره پرونده: 723-16/9-92
سوال:
1-آیا مقررات قانون مجازات اسلامی در خصوص تخفیف مجازات و تعلیق مجازات تعویق صدور حکم و مجازاتهای جایگزین حبس و... دررابطه با مجرمین جرائم مبارزه با مواد مخدرموضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نیز اعمال می‌گردد یا خیر؟
2- چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد نکاح تا تعداد 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد و زوج علیرغم صدور حکم محکومیت از پرداخت محکوم به و یا حتی ارائه دادخواست تقسیط امتناع نماید جهت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حسب درخواست زوجه آیا نیازی به احراز ملائت مالی زوج از سوی دادگاه می‌باشد یا خیر و بدون احراز ملائت مالی به استناد ماده 22 قانون حمایت خانواده زوج حبس می‌گردد؟
3- چنانچه پس از برگزاری مزایده در زمان معین (مثلا اول وقت اداری) برنده مزایده 10% قیمت مال موضوع مزایده را تا پایان ساعت اداری پرداخت ننماید و به بانک مراجعه ننماید اولا ضمانت اجرای عدم پرداخت قیمت مال موضوع مزایده توسط برنده مزایده چیست؟ ثانیا: آیا اجرای احکام مدنی می‌تواند پس از اطلاع از امتناع برنده مزایده از پرداخت 10% در همان روز در پایان ساعت اداری یا بعد از آن (خارج از وقت مقرر مزایده) صورتجلسه مزایده دیگری تنظیم نماید و مال موضوع مزایده و ارزیابی شده را به قیمت کارشناسی یا بالاتر از آن به شخص دیگری واگذار نماید و صورتجلسه قبلی را الغاء نماید یا خیر؟
4- آیا قانون مجازات اسلامی جدید ناسخ ضمنی بندهای 1 و2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی:
1-نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان مقرر داشته که هیچیک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال و نقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود اما درمواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 است وچون در ماده 38 این قانون نحوه اعمال تخفیف مقررگردیده است لذا در جرائم موضوع قانون مذکور در صورت احراز جهات مخففه باید طبق مقررات این ماده عمل شود، اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات وتعویق صدور حکم نیز بجز موارد استثناء شده در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 (قاچاق عمده مواد مخدر وروان گردان) درجرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بلامانع است وبا توجه به دیدگاه مقنن اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نیز با رعایت مقررات مربوط به فصل نهم قانون مجازات اسلامی 1392 در جرائم موضوع قانون مذکور فاقد منع قانونی است.
4- باتصویب قانون مجازات اسلامی 1392 بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نسخ نشده است زیرا طبق بند1ماده3 قانون مذکور در هرمورد که در قوانین مجازات کمتر از 91 روزحبس باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می‌شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موقعی اعمال می‌شود که محکوم ٌعلیه واجد شرایط تخفیف باشد درغیراینصورت مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد. بنابراین تعارضی بین مقررات قانون مذکور وجود ندارد تا قانون موخرناسخ بند 1 ماده3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین باشد.
بند2 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ناظربه جرایمی است که حداقل مجازات قانون حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از این باشد ودرمقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین، میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.

474-16/9-92 - 819/92/7 - 92/5/1
سوال:
1-با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 دادگاه درمقابل دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به خواسته رسیدگی و وفق مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی وانقلاب حکم صادر کند یا بدون رسیدگی از اختیار ماده 5 قانون مذکور استفاده و دستور معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا منوط کردن پرداخت آن را به زمان اجرای حکم صادر نماید؟ ویا اینکه دادگاه در هرحال تابع خواسته مطروح است اگر خواسته اعسارازهزینه دادرسی باشد به دعوی رسیدگی واگردرخواست معافیت یا منوط کردن پرداخت به زمان اجرای حکم شده است دستور مقتضی صادر می‌نماید؟
2- با توجه به صراحت ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 و ذکر مورد استثناء آن آیا اختیار زوجه درمراجعه به دادگاه محل تنظیم سند ازدواج جهت مطالبه مهریه چنانچه آن محل غیر از محل اقامت خوانده یا سکونت خود زوجه باشد منتفی است و به عبارتی آیا این ماده مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه شماره 705-1/8/86 را در مورد دعاوی خانوادگی نسخ کرده است؟
3- آیا مقررات ماده22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 اولا ناسخ اصلاحیه مورخ 3/4/91 بند ج ماده 18 وماده 21 آییننامه اجرائی موضوع ماده6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1378 می‌باشد یا خیر؟ به عبارتی اگر مهریه تا 110 سکه یکجا یا به نحو اقساط پرداخت شود و زوج با وصف ملائت از پرداخت اقساط باقیمانده امتناع کند و اموالش را محفی یا از دسترس خارج نماید ضمانت اجرائی وجود دارد یا خیر؟ ثانیا در صورت ناسخ بودن آیا بر رسیدگی به دعوی اعسار و تقسیط محکوم به یا تعدیل تقسیط مازاد بر110سکه اثر قانونی مترتب می‌باشد ثالثا عدم پرداخت اقساط مازاد بر10 سکه از سوی ملی ممتنع می‌تواند ازموارد عسر وحرج زوجهی متوسل به حق حبس باشد؟
4- ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 دربیان آرای صادره در خصوص گواهی عدم امکان سازش صادره به درخواست زوج است یا فرقی نمی کند چه زوج متقاضی طلاق باشد وچه زوجه درهرحال دادگاه باید در درای خود تکلیف حقوقی مالی زوجه را مشخص کند؟
نظریه مشورتی:
1- اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391که بر اساس آن هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی،‌حق الزحمه کارشناسی،‌حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن به زمان اجرای حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است ونیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی‌باشد.
2-امتیاز واختیاری که در ماده 12قانون حمایت خانواده در طرح دعاوی وامور خانوادگی به زوجه داده است مغایرتی با مقررات ماده 13قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی ورای شماره 705-1/8/1386هیات عمومی دیوانعالی کشور ندارد زیرا طبق مقررات اخیرالذکر، خواهان می‌تواند در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود وقراردادها ناشی شده است به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است وبا توجه به کلمه " خواهان می‌تواند" که درتمام این مقررات به کار رفته است حاکی از اختیار خواهان وقابل جمع بودن این مقررات است که خواهان مختاراست به دادگاه محل سکونت خود یا خوانده (طبق ماده 12قانون حمایت خانواده) یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده در مواردی که دعوی راجع به اموال منقول ناشی از عقد نکاح باشد مراجعه نماید، بدیهی است درمواردی که دعوا مربوط به مطالبه مهریه باشد ومهریه نیز مال غیرمنقول باشد به صراحت قسمت اخیر ماده 12قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391در محل استقرار مال غیرمنقول اقامه دعوی به عمل می آید.
3-طبق ماده 22قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که در اعمال مقررات ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجتماع شرایط مذکور دراین ماده وآئین نامه اجرایی آن ضروری است لذا مقررات ماده 22قانون حمایت خانواده ناسخ مقررات بند ج (اصلاحیه3/4/91) ماده 18آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ونیزماده 21این آئین نامه نیست ودر خصوص وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن چنانچه علیرغم ملائت زوج از پرداخت آن خودداری نماید،‌به درخواست زوجه حبس می‌شود ونسبت به مازاد براین مقدار،‌ این مقررات قابل اعمال نخواهد بود،‌ اما این امر مانع ازاین نیست که زوجه نسبت به مازاد 110سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف واستیفاء‌ نماید.
4-اعسار شوهرحق حبس زوجه را از بین نمی برد زیرا درست است که با وجود اعسار زوج،‌امکان مطالبه مهر برای زوجه وجود ندارد ولی عدم امکان گرفتن مهر با امکان استفاده از حق حبس مقرر در ماده 1085قانون مدنی ملازمه ندارد وبا توجه به صراحت ماده مذکور،‌ در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از حق حبس استفاده کند وموضوع مهر دراین ماده دلالت صریح به دریافت کل مهر دارد و حکم اعساراز پرداخت مهر،‌ صراحت متن این ماده را تغییر نمی دهد ونمی توان آن را (اعسار) به منزله تسلیم مهریه زوجه تلقی نمود ورای شماره 708-22/5/1387ونیز718-13/2/1390هیات عمومی دیوانعالی کشور نظریه فوق را تایید می‌نماید.
5-رعایت مقررات ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391توسط دادگاه ضمن رای،‌ اعم از اینکه خواهان زوج باشد یا زوجه ضروری است ودادگاه باید طبق تکالیف مقرر در این ماده عمل نماید.

12/4/92 - 656/92/7
سوال
به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند91 چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدوده سکه یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است حال سوال اینست که بررسی ملائت زوج امتناع وی از تادیه محکوم به، به استناد اصلاحیه ماده 18 آییننامه موضوع ماده 6 قانون اخیرالذکر الزامی است یا خیر؟
پاسخ: با توجه به منطوق مواد 2و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390 روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول الحالی (از حیث دارائی) که ادعای خلاف اصل می نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده اصولاً‌ تاثیری در اعمال مواد 2و3 قانون اجرای محکومیت های مالی و آئین نامه اجرایی آن از نظر 110 سکه ندارد.

26/3/92 - 540/92/7
سوال
با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که در ماده 22 آن صرفا مهریه تا سقف صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانسته و در خصوص مازاد ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد صدوده سکه چیست؟ یعنی آیا در خصوص صدوده سکه ملائت زوج ملاک نیست و حتی اگر معسر هم باشد محکوم به حبس است؟ و اینکه صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای… دانسته آیا مشمول اصلاحیه بند ج ماده 18 آین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نوعی در این آیین نامه اصل بر اعسار قرار داده شده و خواهان می بایست بدوا ملائت خوانده را اثبات وسپس تقاضای اعمال ماده 2 نماید در خصوص صدوده سکه هم این آیین نامه لازمالاجراست یا با توجه به تصویب ماده 22 اخیرآئین نامه فسخ شده تلقی می‌شود؟
پاسخ: برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می‌شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه ،‌ مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.

تاریخ نظریه: 1391/07/22
شماره نظریه: 7/92/1408
شماره پرونده: 92-9/1-1008

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، اعم از اینکه خواهان طلاق، زوج یا زوجه باشد، ضروری است و دادگاه در زمان صدور رأی طلاق به درخواست هریک از زوجین باید تکلیف حقوق مالی زوجه (ناشی از روابط زوجیت) را نیز مشخص کند و زوجه اعم از آن‌که خوانده طلاق باشد یا خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طلاق می‌تواند صدور اجرائیه را درخواست کند. علیهذا بر این اساس، از آن‌جا که مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده 29 یاد شده در قسمت حقوق مالی زوجه حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد، قابلیت صدور اجرائیه به درخواست زوجه را دارد؛ لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج وصدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعتاً واحده حقوق مالی زوجه نیز(از جمله مهریه ونحله) رسیدگی کرد. مفاد رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13هم مویّد مراتب مذکور است؛ زیرا زوجه حتی اگر خوانده دعوای طلاق باشد، در مورد حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت که می باید در گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف شود، « دائن» است.
ثانیاً، چنانچه مراحل رسیدگی به دادخواست اعسار زوج همزمان با تکمیل پرونده مربوط به دادخواست وی برای طلاق به اتمام رسد وهر دو خواسته (طلاق واعسار) معد صدور رأی باشند، دادگاه میتواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم پرداخت اقساطی حقوق مالی زوجه توسط زوج را نیز صادر کند. همچنین رعایت ضوابط مقرر در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضروری است.