تاریخ نظریه: 1403/03/04 شماره نظریه: 7/1402/795 شماره پرونده: 1402-25-795ک استعلام: شخص (الف) به لحاظ ارتکاب بزه اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به تحمل بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت (ضبط) چهارده میلیون و هشت ‌هزار ...

تاریخ نظریه: 1403/03/04
شماره نظریه: 7/1402/795
شماره پرونده: 1402-25-795ک

استعلام:

شخص (الف) به لحاظ ارتکاب بزه اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به تحمل بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت (ضبط) چهارده میلیون و هشت ‌هزار و پانصد و هفتاد و چهار لیر ترکیه و هشت میلیارد و هشتصد و شصت و هفت میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و سیصد و سیزده وون کره جنوبی و سه میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و ششصد و نود و هفت یوان چین و هفتاد و هشت میلیون و دویست و بیست و چهار هزار و یکصد و نود و نه لیر جدید ترکیه و سی و یک میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و نود و چهار هزار و ششصد و چهل وون کره جنوبی و پنجاه و چهار میلیون و یکصد و هفده هزار و چهل و یک یورو و یا معادل ریالی ارزهای موضوع قاچاق به نرخ روز به عنوان جزای مالی تحصیلی غیر قانونی به نفع دولت محکوم شده است.
با توجه به اینکه در دادنامه صادره به ضبط ارزهای برده شده به عنوان جزای مالی اشاره شده است و در ماده 2 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز مقرر گردیده که محکوم‌علیه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، محکوم می‌شود، در همین راستا در خصوص پرونده کلاسه فوق از شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استعلام گردیده که آیا منظور از ضبط مال، رد مال است یا جزای نقدی یا ضبط ارزهای برده شده که دادگاه محترم طی تصمیم مورخ 1402/09/06 اعلام داشته که منظور از ضبط، ضبط کلیه ارزهای مذکور در فوق می‌باشد.
با توجه به مراتب بالا به عنوان یک آسیب در قانون فعلی می‌توان گفت در خصوص چنین پرونده‌هایی که ارز ماخوذه توسط محکومان از کشور خارج شده است و در روند رسیدگی نیز ارزی از ایشان ضبط نشده و اموال شناسایی شده از ایشان نیز تکافوی جبران ارزهای برده شده را نمی‌نماید و شاکی خصوصی نیز در اینگونه پرونده‌ها وجود ندارد؛ لذا چون ضبط ارزها به عنوان رد مال محسوب نمی‌شود، اقدام موثری در جهت بازگرداندن ارزها امکان‌پذیر نمی‌باشد. علاوه بر اینکه در خصص محکوم‌علیه در صورتی که قائل باشیم منظور از ضبط ارز، رد مال نیست، نامبرده مشمول عفو رهبری 1401 نیز می‌شود؛ لذا مراتب جهت استحضار و ارشاد در این زمینه به حضور ایفاد می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، محکومیت مالی به استناد عبارت «به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد» مندرج در ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در حکم ضبط مال می‌باشد.
ثانیاً در خصوص مجرا بودن یا نبودن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به مواردی که در حکم ضبط مال است در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست:
ضبط مال ناشی از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به صراحت ماده یک آن، ویژه محکومان به پرداخت مال به دیگری است؛ همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی که مطابق ماده 529 قانون‌ آیین دادرسی کیفری ویژه محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ بنابراین پس از اتمام حبس محکوم، موجب قانونی برای نگهداری وی بابت عدم اجرای حکم به ضبط اموال در زندان نیست.
دیدگاه دوم:
مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود»؛ لذا در فرض سوال که حکم به ضبط مال (دلار یا یورو) صادر شده است، چون ماهیت حقوقی دارد و مجازات تلقی نمی‌شود، اجرای آن هم تابع عمومات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص محکوم‌علیه و بازداشت وی با رعایت مقررات و شرایط مقرر در این ماده بلامانع است.
بنا به مراتب فوق رفع مشکلات مطرح شده در نامه شماره 232/833/9001 مورخ 1402/09/13 سرپرست محترم دادسرای ناحیه 32 تهران مستلزم اخذ نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی و عنداللزوم اصلاح مقررات مربوط می‌باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1403/02/25 شماره نظریه: 7/1402/534 شماره پرونده: 1402-186/1-534ک استعلام: در تعداد قابل توجهی از پرونده‌های این شعبه که مربوط به محکومان جاسوسی (موضوع مواد 501، 505 و 508 تعزیرات) می‌باشد، دادگاه علاوه بر مجازات حبس مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامی، حکم به ضبط مال (وجوه حاصل از ...

تاریخ نظریه: 1403/02/25
شماره نظریه: 7/1402/534
شماره پرونده: 1402-186/1-534ک

استعلام:

در تعداد قابل توجهی از پرونده‌های این شعبه که مربوط به محکومان جاسوسی (موضوع مواد 501، 505 و 508 تعزیرات) می‌باشد، دادگاه علاوه بر مجازات حبس مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامی، حکم به ضبط مال (وجوه حاصل از جاسوسی و دریافت شده از سرویس) صادر می‌‌نمایند. با مداقه در ماده مذکور که بیان می‌دارد «بازپرس یا دادستان در صورت قرار منع و یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می‌کند... در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد، ضبط و یا معدوم شدن آن صادر نماید» ملاحظه می‌شود حکم به ضبط مال ناظر بر اموال کشف‌شده از محکوم می‌باشد که در پرونده‌های این مرجع ناظر بر وجوه (دلار، یورو) دریافتی محکوم از سرویس‌های بیگانه می‌باشد که از محکوم کشف شده است. حال آن که در اکثر موارد محکوم پرونده سابقاً مبالغ دریافتی را خرج نموده و در حال حاضر میزان ناچیزی از وی کشف می‌شود؛ اما دادگاه حکم به ضبط کلیه مبالغ دریافتی مثلاً دویست هزار دلار (که در حال حاضر وجود ندارد) صادر می‌نماید؛ لذا به نظر صدور رایی با چنین کیفیتی خلاف قانون بوده که این شعبه اجرای احکام را در اجرای حکم با اشکالات ذیل مواجه می‌نماید. لذا خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا قاضی اجرای احکام در مواجه با رای متضمن محکومیت به ضبط مال، مجاز به شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه می‌باشد؟
2- در صورت عدم شناسایی اموالی از محکوم، آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت محکوم تا پرداخت مبلغ و یا اثبات اعسار و یا اعمال بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (حبس بدل از جزای نقدی تا سه سال) در این دسته از پرونده‌ها امکان‌پذیر است؟
3- چنانچه نظر آن اداره کل مبنی بر وصول مبلغ ضبط مال (دلار و یورو) و پرداخت آن توسط محکوم‌علیه باشد، ملاک پرداخت مبلغ می‌بایست به تاریخ وقوع جرم باشد یا تاریخ قطعیت و یا تاریخ روز؟
4- به طورکلی تکلیف قاضی اجرا در مواجه با آرایی بدین صورت چه بوده و آیا می‌بایست پس از تاریخ اتمام حبس (و عدم پرداخت مبلغ ضبط مال) محکوم آزاد شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 الی 4:
اولاً، در فرضی که اموال تحصیل‌شده از جرم (در فرض سوال، وجوه حاصل از جرم جاسوسی) کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال از سوی دادگاه کیفری منتفی است.
با این حال در فرض سوال که دادگاه علیرغم مصرف کردن اموال دریافتی بابت جاسوسی از سوی مرتکب یا عدم دسترسی به این اموال و با لحاظ مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط مال حاصل از جرم صادر کرده و این حکم قطعی شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وظیفه‌ای جز اجرای حکم ندارد و مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در راستای اجرای حکم، نسبت به توقیف و فروش اموال مرتکب اقدام می‌کند.
ثانیاً، مستفاد از تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری، در فرض سوال که دادگاه حکم به ضبط ارز تحصیل‌شده از جرم صادر کرده است، قیمت ارز در زمان اجرای حکم ملاک است.
ثالثاً، در خصوص مجرا بودن یا نبودن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به مواردی که در حکم ضبط مال است در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست:
ضبط مال ناشی از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به صراحت ماده یک آن، ویژه محکومان به پرداخت مال به دیگری است؛ همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی که مطابق ماده 529 قانون‌ آیین دادرسی کیفری ویژه محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ بنابراین پس از اتمام حبس محکوم، موجب قانونی برای نگهداری وی بابت عدم اجرای حکم به ضبط اموال در زندان نیست.
دیدگاه دوم:
مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود»؛ لذا در فرض سوال که حکم به ضبط مال (دلار یا یورو) صادر شده است، چون ماهیت حقوقی دارد و مجازات تلقی نمی‌شود، اجرای آن هم تابع عمومات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص محکوم‌علیه و بازداشت وی با رعایت مقررات و شرایط مقرر در این ماده بلامانع است؛ ضمناً در این فرض نمی‌توان مقررات بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ناظر به محکومین به پرداخت جزای نقدی است و در استعلام به این بند هم اشاره شده است، اعمال نمود.
به‌ طور کلی قاضی اجرای احکام در صورت وجود ابهام یا اشکال باید مطابق مقررات مواد 491 و 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از دادگاه کیفری ذی‌ربط کسب تکلیف نموده و مطابق تصمیم دادگاه عمل نماید.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1403/02/25 شماره نظریه: 7/1402/794 شماره پرونده: 1402-168-794ک استعلام: 1- آیا اساساً وفق مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار، بین پرونده‌های کیفری و حقوقی تفاوتی وجود دارد؟ یعنی اینکه در ...

تاریخ نظریه: 1403/02/25
شماره نظریه: 7/1402/794
شماره پرونده: 1402-168-794ک

استعلام:

1- آیا اساساً وفق مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار، بین پرونده‌های کیفری و حقوقی تفاوتی وجود دارد؟ یعنی اینکه در صورت تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار و صدور دستور ضبط در این موارد، در صورت حاضر نمودن محکوم‌علیه توسط کفیل یا وثیقه‌گذار و قبل از اتمام عملیات اجرایی در پرونده‌های حقوقی و کیفری دادستان می‌تواند تا یک چهارم وجه قرار را ضبط کند؟ یا این که ضبط وجه قرار تا یک چهارم مختص به امور کیفری است و در امور حقوقی جاری و ساری نمی‌شود؟ در صورتی که در پرونده حقوقی محکوم‌علیه حاضر نشود و کفیل یا وثیقه‌گذار ظرف مهلت بیست روز نیز ایشان را حاضر ننمایند و دستور ضبط وجه‌الوثاقه یا وجه‌الکفاله صادر شود و وثیقه یا کفیل تا قبل از اتمام عملیات اجرایی، محکوم‌علیه را حاضر نماید یا محکوم‌علیه خود حاضر شود، آیا مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله ماده 236 قانون اخیرالذکر اعمال می‌شود و رئیس دادگاه یا دادستان صرفاً دستور اخذ یا ضبط حداکثر یک چهارم وجه قرار را صادر می‌کند؟ در صورت ضبط وجه قرار تا یک چهارم مبلغ مذکور به صندوق دولت واریز می‌شود یا به محکوم‌له مسترد می‌شود؟
2- در پرونده‌ای در اجرای احکام مدنی دستور ضبط وجه‌الوثاقه صادر می‌شود و متعاقب آن وثیقه‌گذار به دستور ضبط صادره اعتراض می‌نماید و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض وثیقه اشتباهاً به جای آن که به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود به دادگاه کیفری دو شهرستان ارسال می‌شود و قاضی شعبه کیفری دو نیز آن را تایید می‌کند. عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند در نهایت مزایده دوم نیز اجرا می‌شود و ملک وثیقه‌گذار به نام محکوم‌له منتقل می‌شود. حال دو سال بعد از آخرین مزایده، وثیقه‌گذار درخواستی را به واحد اجرای احکام مدنی ارائه نموده است و بیان می‌دارد هرچند نتوانسته‌ام محکوم‌علیه را حاضر نمایم؛ لکن بعد از صدور دستور ضبط توسط قاضی اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه در زندان در حال تحمل حبس بوده است و قاضی می‌بایست تا یک چهارم را صرفاً ضبط می‌نمود نه کل وجه‌الوثاقه را و نامبرده این درخواست را تحویل قاضی اجرای احکام مدنی نموده است. آیا قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص درخواست ایشان تکلیفی دارد؟ در صورت مکلف بودن قاضی اجرای احکام چه تصمیم یا تصمیماتی باید اتخاذ شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در رسیدگی‌های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی‌که در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است؛ بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1403/02/22 شماره نظریه: 7/1402/1033 شماره پرونده: 1402-26-1033 ح استعلام: الف- پس از طرح دعوای حقوقی به خواسته مطالبه وجه، حکم بدوی بر بی‌حقی خواهان صادر شده است؛ در این دعوا خوانده در جلسات دادرسی حاضر نشده، لایحه‌ای ارسال نکرده و اوراق قضایی نیز به صورت قانونی و نه واقعی به وی ابلاغ ...

تاریخ نظریه: 1403/02/22
شماره نظریه: 7/1402/1033
شماره پرونده: 1402-26-1033 ح

استعلام:

الف- پس از طرح دعوای حقوقی به خواسته مطالبه وجه، حکم بدوی بر بی‌حقی خواهان صادر شده است؛ در این دعوا خوانده در جلسات دادرسی حاضر نشده، لایحه‌ای ارسال نکرده و اوراق قضایی نیز به صورت قانونی و نه واقعی به وی ابلاغ شده است؛ اما به لحاظ این‌که حکم دادگاه بدوی به نفع خوانده و به ضرر خواهان بوده است، آن حکم حضوری اعلام شده است. ب- پس از تجدیدنظرخواهی خواهان، دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم بر محکومیت خوانده بدوی به پرداخت وجه موضوع خواسته خواهان صادر کرده و بر اساس ماده 364 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به لحاظ عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی و نیز عدم ابلاغ واقعی به ایشان و عدم تقدیم لایحه اعلام کرده است رای صادر شده از دادگاه تجدیدنظر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض نزد همان دادگاه است. ج- با ابلاغ قانونی آن دادنامه به خوانده و عدم وصول اعتراض و به درخواست خواهان، اجراییه علیه خوانده به عنوان «محکوم‌علیه غیابی» صادر شده است؛ در فرآیند اجرای رای، خوانده (محکوم‌علیه غیابی) متوجه محکومیت و صدور اجراییه و انجام عملیات اجرایی نسبت به خود شده و با اجازه حاصل از ماده 364 قانون یادشده نسبت به دادنامه صادر شده از دادگاه تجدیدنظر واخواهی مطرح کرده است؛ اما اعتراض وی مردود شده است. د- محکوم‌علیه به محض ابلاغ دادنامه قطعی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به تقدیم کرده است. با توجه به این‌که حسب قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «... چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خودش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود،‌ مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود» و با عنایت به این‌که دادنامه غیابی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر و نیز اجراییه صادر شده به صورت واقعی به محکوم‌علیه ابلاغ نشده و وی نیز نسبت به دادنامه غیابی دادگاه تجدیدنظر اعتراض واخواهی مطرح کرده است که پس از رسیدگی به اعتراض، حکم قطعی از سوی آن دادگاه بر تایید محکومیت غیابی صادر شده است؛ آیا مبدا محاسبه مهلت یک ماهه برای تقدیم دادخواست اعسار از زمان صدور اجراییه قبلی محاسبه می‌شود یا از زمان صدور رای قطعی دادگاه تجدیدنظر استان؟
مهم‌ترین اثر این موضوع آن است که چنانچه مبدا محاسبه مهلت یک ماهه برای تقدیم دادخواست اعسار، از زمان صدور اجراییه قبلی باشد، به لحاظ سپری شدن مهلت محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به زندان معرفی می‌شود؛ اما هرگاه مبدا محاسبه این مهلت، صدور رای قطعی دادگاه تجدیدنظر و ابلاغ آن به محکوم‌علیه باشد، به صرف تقدیم دادخواست ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به محکوم‌علیه، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 (حبس محکوم‌علیه) منوط به تعیین تکلیف قطعی در خصوص دعوای اعسار است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه پس از سپری شدن مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی، اجراییه صادر شود و با واخواهی محکوم‌علیه، حکم غیابی تایید و قطعیت یابد، از آنجا که پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تایید تمام دادنامه معترض‌عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی برای صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد، با اخذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نظر به این‌که با ابلاغ رای قطعی به محکوم‌علیه، شرایط قانونی برای اجرای رای مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فراهم می‌شود، مهلت سی روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، از تاریخ ابلاغ رای قطعی به محکوم‌علیه محاسبه و آغاز می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1403/02/22 شماره نظریه: 7/1402/1066 شماره پرونده: 1402-3/1-1066ح استعلام: دادگستری شهرستانی تنها دارای یک شعبه عمومی حقوقی می باشد و با تصدی رئیس شعبه و دادرس علی البدل اداره می شود و دادرس علی البدل با حفظ سمت قاضی اجرای احکام مدنی نیز می باشد؛ چنانچه آرای صادره از رئیس یا دادرس علی ا ...

تاریخ نظریه: 1403/02/22
شماره نظریه: 7/1402/1066
شماره پرونده: 1402-3/1-1066ح

استعلام:

دادگستری شهرستانی تنها دارای یک شعبه عمومی حقوقی می‌باشد و با تصدی رئیس شعبه و دادرس علی‌البدل اداره می‌شود و دادرس علی‌البدل با حفظ سمت قاضی اجرای احکام مدنی نیز می‌باشد؛‌ چنانچه آرای صادره از رئیس یا دادرس علی‌البدل که پس از درخواست صدور اجراییه به اجرای احکام مدنی ارسال می‌شود، مستلزم اظهار نظر و تشخیص قاضی دادگاه باشد؛ مانند تشخیص مستثنیات دین موضوع ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1356 و ماده 26 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1399/06/18 و تایید صحت مزایده؛ آیا پس از ارسال پرونده از شعبه اجرای احکام به دادگاه، دادرس علی‌البدل دادگاه که در مواردی خود وی قاضی صادرکننده حکم اولیه است، می‌تواند به عنوان قاضی دادگاه اعلام نظر کند؟ آیا در این‌گونه موارد ارجاع پرونده واصله از اجرای احکام به دادرس دادگاه به لحاظ اظهار نظر در موارد مطروحه امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.»؛ بنابراین، مواردی چون احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شان و نیاز محکوم‌علیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله برای استیفای محکوم‌به، با توجه به این‌که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است.
ثانیاً، در فرض سوال که دادگستری شهرستان دارای یک شعبه دادگاه عمومی حقوقی است و با تصدی رئیس شعبه و دادرس علی‌البدل اداره می‌شود و دادرس علی‌البدل با حفظ سمت قاضی اجرای احکام مدنی نیز می‌باشد، با لحاظ مقررات حاکم؛ از جمله مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده «6» دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 ریاست محترم قوه قضاییه به شرح پیش‌گفته، کلیه امور اجرای احکام با دادرس علی‌البدل دادگاه است که وظیفه اجرای احکام به وی محول شده است و در واقع دادرس مذکور در فرض سوال، هم دادرس علی‌البدل دادگاه در امر رسیدگی و صدور حکم است و هم با حفظ سمت امور مربوط به اجرای احکام مدنی را عهده‌دار است؛ بنابراین اظهار نظر و رسیدگی در هر یک از موارد فوق در فرض سوال حسب مورد از جانب وی بلامانع است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1403/02/02 شماره نظریه: 7/1402/893 شماره پرونده: 1402-168-893ک استعلام: در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که سابقه تقنینی در قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز دارد، مقرر شده است: هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های نظامی است، خسارت یا زیان مالی متوجه نیروها ...

تاریخ نظریه: 1403/02/02
شماره نظریه: 7/1402/893
شماره پرونده: 1402-168-893ک

استعلام:

در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که سابقه تقنینی در قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز دارد، مقرر شده است: «هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است، خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد، دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.» با توجه به این‌که مقنن از عبارت «دریافت خسارات» استفاده نموده و فرآیند دریافت خسارت نیز عملاً پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای احکام شروع می‌شود و در محکومیت‌های مالی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده رای به تقاضای محکوم‌له (یا نماینده قانونی او) مکلف است نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند و از طرفی به استناد ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین موضوعه، نماینده محکوم‌له نیز مانند شخص محکوم‌له می‌تواند درخواست اجرای احکام را از دادگاه داشته باشد، حال در فرضی که به موجب حکم قطعی دادگاه، یگان نظامی با رعایت تشریفات دادرسی محکوم‌له واقع شود، آیا دادستان به استناد ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 2 قانون ا جرای احکام مدنی و در اجرای مقررات مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ مالی می‌تواند (در مواردی که یگان اجرای حکم محکومیت مالی محکوم‌علیه را از دادگاه درخواست نمی‌نماید) به نمایندگی از یگان نظامی تقاضای شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه (که مقدمه ضروری دریافت خسارت از محکوم‌علیه است) و سپس درخواست حبس وی از دادگاه بنماید؟ (لازم به ذکر است که در برخی موارد نمایندگان حقوقی یگان‌ها در جهت رعایت حقوق بیت‌المال اهتمام لازم و جدی ندارند و عدم اقدام دادستان در این مورد و به نمایندگی از یگان نظامی موجب تضییع حقوق بیت‌المال و مصونیت محکوم‌علیه از جبران خسارت وارده به دولت می‌گردد.)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 540 این قانون، اجرای حکم رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و مطابق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکومیت به رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم و از آن جمله مواد 2 و 3 این قانون دایر بر بازداشت محکوم مشمول مقررات این قانون است؛ لذا در فرضی که حکم به رد مال به نفع دولت صادر می‌شود و به اموال محکوم دسترسی نیست مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد (همانند دادستان) می‌تواند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اقدام و در صورت وجود شرایط قانونی درخواست بازداشت وی را نیز تقدیم کند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1402/12/13 شماره نظریه: 7/1402/1063 شماره پرونده: 1402-168-1063ک استعلام: 1- در سالهای گذشته نسبت به ملکی حکم خلع ید و قلع بنا صادر شده است. اجرای حکم متوقف شده و مدتی در راستای رسیدگی به واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعتراض‌های متعدد ثالث حکم بدوی باقی مانده است. پس از گذشت چندین سال و رفع ...

تاریخ نظریه: 1402/12/13
شماره نظریه: 7/1402/1063
شماره پرونده: 1402-168-1063ک

استعلام:

1- در سالهای گذشته نسبت به ملکی حکم خلع ید و قلع بنا صادر شده است. اجرای حکم متوقف شده و مدتی در راستای رسیدگی به واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعتراض‌های متعدد ثالث حکم بدوی باقی مانده است. پس از گذشت چندین سال و رفع موانع اجرا، محکوم‌له ملک را به شخص دیگری واگذار نموده و شخص اخیر که مالک رسمی ملک می‌باشد، با ارائه سند رسمی شش‌دانگ تک‌برگ به عنوان قائم‌مقام محکوم‌له (مالک قبلی) تقاضای اجرای حکم دارد. آیا نامبرده قائم‌مقام قانونی موضوع ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی تلقی می‌شود و می‌تواند تقاضای صدور اجراییه نماید؟
2- در پرونده حقوقی محکوم‌علیه با تودیع وثیقه از زندان به مرخصی رفته و مرتکب غیبت شده است و دستور ضبط وثیقه صادر شده است. پس از قطعیت دستور ضبط، محکوم‌علیه دستگیر و زندانی شده است. طرفین و وثیقه‌گذار درخواست رفع توقیف ملک را دارند. با توجه به این‌که وثیقه برای جبران ضرر و زیان محکوم‌له است و اینک محکوم‌له اعلام کرده از وثیقه رفع توقیف شود، آیا موجبی برای اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد و یا می‌بایست از وثیقه رفع توقیف شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- نظر به این‌که وثیقه مذکور در فرض سوال در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخذ شده است و با توجه به ملاک تبصره یک این ماده، مبلغ وثیقه به میزان محکوم‌به تعیین شده و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اخذ می‌شود و از طرفی هدف از حبس محکوم در اجرای ماده پیش‌گفته و به تبع آن اخذ وثیقه، استیفای محکوم‌به است و فرض سوال که موضوع، صرفاً محکومیت مالی است، از شمول اطلاق عبارت اخیر تبصره مزبور که قرار وثیقه صادره در اجرای آن قانون را به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است، خروج موضوعی دارد؛ بنابراین در فرض سوال با عنایت به توافق محکوم‌له و محکوم‌علیه و رضایت محکوم‌له در فک وثیقه، موجبی برای اجرای دستور ضبط وثیقه وجود نداشته و باید از آن رفع اثر شود.
با توجه به مراتب فوق و عدم انجام عملیات اجرایی، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض سوال منتفی است. متذکر می‌شود با توجه به «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/09/19» استعلام باید ناظر بر یک موضوع باشد؛ بنابراین شایسته است از ارسال استعلام با پرسش‌های متعدد ناظر بر موضوعات مختلف خودداری فرمایید. اضافه می‌شود پاسخ سوال یک متعاقباً ارسال می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1402/11/18 شماره نظریه: 7/1402/452 شماره پرونده: 1402-168-452ک استعلام: محکوم‌علیه به علت امتناع از اجرای حکم با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت شده است و با اعطای مرخصی از ناحیه دادیار ناظر زندان به مرخصی رفته و غیبت از مرخصی داشته است. پس از آن با گزارش ناظر زن ...

تاریخ نظریه: 1402/11/18
شماره نظریه: 7/1402/452
شماره پرونده: 1402-168-452ک

استعلام:

محکوم‌علیه به علت امتناع از اجرای حکم با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت شده است و با اعطای مرخصی از ناحیه دادیار ناظر زندان به مرخصی رفته و غیبت از مرخصی داشته است. پس از آن با گزارش ناظر زندان دستور ضبط وثیقه صادر شده که نهایتاً محکوم‌علیه از بابت ارتکاب بزه جدید دستگیر و به زندان معرفی شده است. پس از دستگیری، ضامن اقدام به پرداخت محکوم‌به در واحد اجرای احکام مدنی می‌نماید.
1- با توجه به اینکه حسب ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری، رد مال و محکوم‌به بایستی از محل وثیقه پرداخت شود، آیا با پرداخت آن از ناحیه ضامن، می‌توان آن را از مبلغ وثیقه کسر نمود یا باید پس از اجرای مزایده و فروش ملک، مبلغ پرداخت شده توسط ضامن را به وی مسترد کرد؟
2- با توجه به اینکه رد مال توسط ضامن صورت گرفته است، آیا امکان اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نظر به این‌که وثیقه مذکور در فرض سوال در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخذ شده است و با توجه به ملاک تبصره یک این ماده، مبلغ وثیقه به میزان محکوم‌به تعیین شده و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اخذ می‌شود و از طرفی هدف از حبس محکوم در اجرای ماده پیش‌گفته و به تبع آن اخذ وثیقه، استیفای محکوم‌به است و ضبط مازاد وثیقه در فرض سوال که موضوع، صرفاً محکومیت مالی است، از شمول اطلاق عبارت اخیر تبصره مزبور که قرار وثیقه صادره در اجرای آن قانون را به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است، خروج موضوعی دارد؛ بنابراین با عنایت به پرداخت محکوم‌به از جانب وثیقه‌گذار، موجبی برای اجرای دستور ضبط وثیقه وجود نداشته و باید از آن رفع اثر شود.
2- با توجه به پاسخ مندرج در بند 1 و عدم انجام عملیات اجرایی، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری منتفی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1402/11/16 شماره نظریه: 7/1402/776 شماره پرونده: 1402-186/1-776ک استعلام: در پرونده‌ای، متهم بابت قتل عمدی و جنایت بر میت ‌به قصاص و پرداخت دیه محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم، شکات رضایت خود را نسبت به متهم اعلام نموده و سپس با تعیین مجازات از سوی دادگاه، مجازات جنبه عمومی حبس مسته ...

تاریخ نظریه: 1402/11/16
شماره نظریه: 7/1402/776
شماره پرونده: 1402-186/1-776ک

استعلام:

در پرونده‌ای، متهم بابت قتل عمدی و جنایت بر میت ‌به قصاص و پرداخت دیه محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم، شکات رضایت خود را نسبت به متهم اعلام نموده و سپس با تعیین مجازات از سوی دادگاه، مجازات جنبه عمومی حبس مستهلک شده است. با عنایت به مفاد ماده 722 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن که مقرر داشته: «دیه جنایت بر میت متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌گردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود»:
الف- ذی‌نفع و محکوم‌له این دیه چه افرادی می‌باشند؟ به عبارتی آیا این دیه باید طبق قانون ارث به ورثه پرداخت شود و حکم مقرر در ذیل تبصره (محل مصرف) صرفاً در مقام بیان حکم شرعی شیوه مصرف آن از سوی وراث می‌باشد یا اینکه ذیل تبصره در مقام بیان حکم و تکلیف قانونی در موضوع بوده و این دیه باید در اختیار حاکم شرع قرار گیرد؟
ب- در فرض رضایت شکات بالاطلاق (هم بابت قتل و هم دیه) فرآیند صحیح اجرای حکم در چه قالبی خواهد بود؟ (قرار موقوفی اجرا یا عدم ذی‌سمت بودن وراث و ادامه اجرای حکم و در صورت شق دوم به چه شکل؟
ج- وضعیت تامین کیفری در مرحله تفهیم اتهام و اجرای حکم و همچنین اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این خصوص به چه شکل می‌باشد؟
د- در فرض اعلام رضایت شکات در مرحله تعقیب و تحقیق در خصوص دیه، تکلیف دادسرا چه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- طبق تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌رسد؛ بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌شود و در غیر این‌صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود؛ بنابراین دیه جنایت بر میت به ورثه پرداخت نمی‌شود و باید به ترتیب مقرر در تبصره مذکور صرف گردد. در واقع دیه مذکور در حکم اموال بلاوارث است که با عنایت به بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 1392/03/27 ریاست محترم قوه قضاییه باید تحویل ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) شود و تشخیص نحوه هزینه و صرف آن در امور خیریه با ستاد مذکور است.
ب- در صورت اعلام رضایت اولیای دم نسبت به قصاص در مرحله اجرای حکم، قصاص ساقط و مجازات تعزیری موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص محکوم، توسط دادگاه تعیین و اجرا می‌شود؛ لکن رضایت آن‌ها در خصوص جنایت بر میت تاثیری ندارد؛ زیرا در این ‌خصوص اولیای دم (که همان ورثه مقتولند) فاقد سمت می‌باشند و قاضی اجرای احکام بدون توجه به گذشت وراث، نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند.
ج- تفهیم اتهام و اخذ تامین کیفری در خصوص متهم به ارتکاب جنایت بر میت، تفاوتی با سایر جرایم ندارد و در این خصوص مطابق عمومات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید عمل شود و طبق ماده 725 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دیه جنایت بر میت حال است؛ لذا در صورت دستگیری و امتناع وی از پرداخت و عدم دسترسی به اموال وی به درخواست دادستان در اجرای ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چون ولی مجنی‌علیه (میت) مقام رهبری است و با موافقت دادگاه مبنی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه تا پرداخت محکوم‌به یا صدور حکم اعسار یا تقسیط بازداشت می‌شود.
د- همانطور که در بند یک نیز بیان شد، با لحاظ تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص دیه جنایت بر میت، ورثه فاقد سمت می‌باشند و رضایت آنها در مرحله تعقیب و تحقیق تاثیری در قضیه ندارد و دادسرا با انجام تحقیقات مقدماتی و در صورت لزوم صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می‌کند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1402/09/22 شماره نظریه: 17-26-40291 شماره پرونده: 1402-26-791ح استعلام: در پرونده اجرای احکام حقوقی، محکوم‌علیه جهت اعطای مرخصی، وثیقه تودیع می‌کند؛ پس از صدور قرار قبولی وثیقه و اعطای مرخصی، محکوم‌علیه در زمان مقرر به زندان مراجعه نمی‌کند (غیبت غیر موجه) و به‌رغم ابلاغ به وثیقه‌گذار، ...

تاریخ نظریه: 1402/09/22
شماره نظریه: 17-26-40291
شماره پرونده: 1402-26-791ح

استعلام:

در پرونده اجرای احکام حقوقی، محکوم‌علیه جهت اعطای مرخصی، وثیقه تودیع می‌کند؛ پس از صدور قرار قبولی وثیقه و اعطای مرخصی، محکوم‌علیه در زمان مقرر به زندان مراجعه نمی‌کند (غیبت غیر موجه) و به‌رغم ابلاغ به وثیقه‌گذار، وی در موعد مقرر محکوم‌علیه را حاضر نمی‌کند. به تصمیم دادگاه، دستور ضبط وثیقه صادر و اقدامات راجع به مزایده؛ از جمله ابلاغ آگهی مزایده انجام؛ اما پیش از فرا رسیدن روز مزایده، محکوم‌علیه به زندان معرفی می‌شود. با توجه به وضعیت به وجود آمده، آیا وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 باید تمام مبلغ وثیقه به نفع محکوم‌له ضبط شود و یا آن‌که مطابق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفاً تا مبلغ یک چهارم و آن هم به نفع دولت امکان ضبط وثیقه وجود دارد؟ آیا می‌توان هم به نفع محکوم‌له ضبط کرد و در صورت وجود مازاد، به نفع دولت ضبط شود و یا آنکه صرفاً یکی از این راهکارها مطابق قانون است؟ در هر دو فرض وضعیت آزادی یا زندانی بودن محکوم‌علیه، اعلام شود که آیا محکوم‌علیه همچنان باید در زندان باشد و یا آزاد شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به رای وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/05/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تامین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم‌به، موجب عدول از دستور مزبور نیست. همچنین اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده‌اند، «با فرض فراهم شدن اقتضای آن» (حضور محکوم یا معرفی وی توسط وثیقه‌گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، امکان‌پذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه‌گذار نسبت به دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رای قطعی از سوی دادگاه، مانع اجرای ماده 236 قانون یادشده نیست؛ بر این اساس در فرض سوال، چنانچه «تمام» محکوم‌به از محل وثیقه موضوع دستور ضبط استیفاء شده باشد، حکم اجرا شده است و ادامه بازداشت محکوم‌علیه (در فرض زندانی بودن محکوم مالی) و جلب وی جهت بازداشت (در فرض آزادی)، فاقد وجاهت قانونی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1402/08/22 شماره نظریه: 7/1402/227 شماره پرونده: 1402-3/1-227ک استعلام: فردی محکومیت مالی نظیر جزای نقدی و دیه و رد مال داشته و حسب گواهی واصله از پزشکی قانونی تحمل حبس ندارد. با توجه به اینکه اولاً، مالی جهت پرداخت محکوم‌به ندارد و اقدامات اجرای احکام در خصوص شناسایی اموال وی به نتیجه ...

تاریخ نظریه: 1402/08/22
شماره نظریه: 7/1402/227
شماره پرونده: 1402-3/1-227ک

استعلام:

فردی محکومیت مالی نظیر جزای نقدی و دیه و رد مال داشته و حسب گواهی واصله از پزشکی قانونی تحمل حبس ندارد. با توجه به اینکه اولاً، مالی جهت پرداخت محکوم‌به ندارد و اقدامات اجرای احکام در خصوص شناسایی اموال وی به نتیجه نرسیده است؛ ثانیاً، اقدام از طریق کفیل یا وثیقه‌گذار به لحاظ عدم تکلیف ایشان به تسلیم وی از جهت بیمار و مانع بودن اجرای حبس ممکن نمی‌باشد؛ ثالثاً، تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سوی دادگاه به دلیل فوق صادر نمی‌شود، چه اقدامی در راستای اجرای حکم می‌توان انجام داد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه اعمال مقررات بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در بازداشت بدل از جزای نقدی به لحاظ بیماری محکوم‌علیه موجب تشدید بیماری وی ‌گردد، ‌موضوع مشمول مقررات ماده 502 قانون فوق‌الذکر می‌باشد.
2- در فرض استعلام که در خصوص محکومیت به پرداخت دیه و رد مال، مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 از سوی دادگاه تجویز نشده است، موجبی برای بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد و قاضی اجرای احکام مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدامات قانونی در اجرای حکم را ادامه خواهد داد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1402/06/18 شماره نظریه: 7/1402/354 شماره پرونده: 1402-26-354ح استعلام: در مواردی که مشخصات سجلی محکوم‌علیه؛ بویژه شماره ملی وی که استعلام و شناسایی اموال متوقف بر آن است، در اختیار نمی‌باشد و محکوم‌علیه نیز از ارائه آن خودداری می‌کند و به سبب احتمال مشابهت نام و نام خانوادگی در ثبت احو ...

تاریخ نظریه: 1402/06/18
شماره نظریه: 7/1402/354
شماره پرونده: 1402-26-354ح

استعلام:

در مواردی که مشخصات سجلی محکوم‌علیه؛ بویژه شماره ملی وی که استعلام و شناسایی اموال متوقف بر آن است، در اختیار نمی‌باشد و محکوم‌علیه نیز از ارائه آن خودداری می‌کند و به سبب احتمال مشابهت نام و نام خانوادگی در ثبت احوال، شناسایی و توقیف اموال امکان‌پذیر نیست، آیا می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را اعمال و دستور بازداشت محکوم‌علیه را صادر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنین مستفاد است که شناسایی اموال محکوم‌علیه فرع بر درخواست محکوم‌له است و در این صورت اجرای احکام با اعلام محکوم‌له و به هر طریق ممکن مبادرت به شناسایی اموال محکوم‌علیه می‌نماید و صرف عدم دسترسی به مشخصات سجلی و شماره ملی محکوم‌علیه، دلیل بر عدم شناسایی اموال وی نیست.
ثانیاً، به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود؛ بنابراین هرگاه محکوم‌علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، وفق این ماده قانونی بازداشت وی امکانپذیر است؛ بر این اساس، عدم استفاده محکوم‌له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون و همچنین بند یک ماده یک آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر تقاضای محکوم‌له برای شناسایی اموال محکوم‌علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای محکوم‌له در ماده 3 یادشده جهت درخواست بازداشت محکوم‌علیه نمی‌باشد و دادگاه بدون درخواست محکومله تکلیفی به شناسایی اموال محکومعلیه ندارد؛ زیرا وفق مواد یادشده و همچنین ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم‌علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم‌له دارد. بر این اساس بند 4 ماده یک آیین‌نامه یادشده مبنی بر عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم‌علیه جهت اعمال ماده 3 قانون صدرالذکر، فرع بر درخواست شناسایی اموال محکوم‌علیه توسط محکوم‌له است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1402/06/05 شماره نظریه: 7/1402/73 شماره پرونده: 1402-186-73ک استعلام: در پرونده‌ای محکومین از بابت اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی از طریق استحصال طلا علاوه بر شلاق تعزیری به ضبط طلاهای استحصال شده محکوم شده‌اند؛ اما در این پرونده هیچ طلایی کشف نشده است؛ لذا به ج ...

تاریخ نظریه: 1402/06/05
شماره نظریه: 7/1402/73
شماره پرونده: 1402-186-73ک

استعلام:

در پرونده‌ای محکومین از بابت اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی از طریق استحصال طلا علاوه بر شلاق تعزیری به ضبط طلاهای استحصال شده محکوم شده‌اند؛ اما در این پرونده هیچ طلایی کشف نشده است؛ لذا به جهت عدم کشف طلا، در خصوص ضبط سوالاتی به شرخ ذیل مطرح می‌باشد:
1- با توجه به نبود عین طلاها و مشکلاتی که در تحویل مثل از جمله وزن کردن و تایید اصل بودن وجود دارد، آیا امکان دریافت مبلغ ریالی طلاهای استحصال شده وجود دارد؟
2- با توجه به تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری، در ماهیت ضبط و اینکه مجازات است یا محکومیت مدنی ابهام وجود دارد. حال در صورت عدم پرداخت مثل یا قیمت از سوی محکومین، آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و حبس آنها وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- فرض سوال، مشمول ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی ناظر به ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است. در این فرض، اگر مرتکب طلا استحصال کرده و عین طلا نیز کشف شود، مطابق مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه مکلف به صدور حکم به رد عین اموال مکشوفه به نفع دولت (وزارت صمت) است و در صورت عدم کشف طلا و نبود عین، با تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی وزارت صمت، دادگاه حکم مقتضی مبنی بر رد مثل یا قیمت مال صادر خواهد کرد.
بدیهی است در صورت صدور حکم به رد عین یا مثل یا قیمت اموال، موضوع مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است. قابل ذکر است ضبط اموال حسب مورد ممکن است مجازات یا اقدام تامینی باشد که فرض سوال مشمول عنوان «ضبط» نیست.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1402/05/23 شماره نظریه: 7/1402/284 شماره پرونده: 1402-3/1-284ح استعلام: مالک رسمی یک واحد آپارتمان، ملک خود را به عنوان وثیقه جهت آزادی محکوم‌علیه پرونده اجرایی (محکومیت مالی) به اجرای احکام مدنی معرفی کرده و «قرار قبولی وثیقه» صادر شده است. به سبب ناتوانی وثیقه‌گذار از معرفی محکوم‌علی ...

تاریخ نظریه: 1402/05/23
شماره نظریه: 7/1402/284
شماره پرونده: 1402-3/1-284ح

استعلام:

مالک رسمی یک واحد آپارتمان، ملک خود را به عنوان وثیقه جهت آزادی محکوم‌علیه پرونده اجرایی (محکومیت مالی) به اجرای احکام مدنی معرفی کرده و «قرار قبولی وثیقه» صادر شده است. به سبب ناتوانی وثیقه‌گذار از معرفی محکوم‌علیه، دستور ضبط وثیقه (استیفای محکوم‌به از محل وثیقه) توسط قاضی اجرای احکام مدنی صادر و برای مزایده مال مورد وثیقه تعیین وقت شده است؛ اما شخص ثالثی با ارائه مبایعه‌نامه‌ای عادی، مدعی مالکیت مال مورد وثیقه بوده و با عنوان «اعتراض ثالث اجرایی»، توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک را درخواست کرده است. با فرض اصالت مبایعه‌نامه عادی و صحیح بودن ادعای خواهان، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- با توجه به اینکه «اعتراض ثالث اجرایی» برای مواردی است که مالی به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه به واحد اجرای احکام مدنی معرفی می‌شود و در فرض سوال، مال مورد ادعا نه به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه و به عنوان «وثیقه» به واحد اجرای احکام مدنی معرفی شده است، ‌آیا دعوای «اعتراض ثالث اجرایی» قابل استماع است؟
2- با توجه به صدور دستور ضبط مال مورد وثیقه، آیا ‌ادعای خواهان در قالب «اعتراض ثالث اجرایی» قابل بررسی است یا آنکه باید «اعلام بطلان قرار قبولی وثیقه» را خواستار شود؟
3- راهکار پیشنهادی برای احقاق حق خواهان چیست؛ دعوا در چه قالبی باید مطرح شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1، 2 و 3 - در فرض سوال که در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، قرار قبولی وثیقه صادر و محکوم‌علیه تا روشن شدن وضعیت اعسار آزاد شده و به سبب رد دعوای اعسار و ناتوانی وثیقه‌گذار از معرفی محکوم‌علیه دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم‌به از محل وثیقه صادرشده و شخص ثالثی به استناد بیع‌نامه عادی و ادعای مالکیت بر ملک مورد وثیقه، دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرده است؛ اولاً، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، وثیقه ضبط نمی‌شود و صرفاً دستور وصول و استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن صادر می‌شود.
ثانیاً، اعتراض ثالث اجرایی و ادعای مالکیت وی نسبت به مال مورد وثیقه به استناد سند عادی وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل استماع است؛ زیرا در هر حال اعتراض ناظر بر توقیف مال و استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وجه حاصل از مزایده است و مشمول عموم ماده یادشده است.
ثالثاً، با عنایت به مراتب پیش‌گفته، در فرض سوال نیازی به دعوا یا خواسته اعلام بطلان قرار قبولی وثیقه و یا ابطال آن نیست و در صورت پذیرش دعوای اعتراض ثالث اجرایی، عملیات و اقدامات صورت گرفته اعاده می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1402/05/14 شماره نظریه: 7/1402/286 شماره پرونده: 1402-26-286ح استعلام: با لحاظ مقررات مربوطه؛ از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 و ماده 25 آیین‌نامه اجرایی نحوه ا ...

تاریخ نظریه: 1402/05/14
شماره نظریه: 7/1402/286
شماره پرونده: 1402-26-286ح

استعلام:

با لحاظ مقررات مربوطه؛ از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 و ماده 25 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- مرجع قانونی اعطای تسهیلات مرخصی، زندان باز و اخذ تامین در این خصوص، صدور دستور ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله و... نسبت به محکوم‌علیه زندانی محاکم حقوقی و خانواده، دادستان (اجرای احکام کیفری) است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟
2- چنانچه برای اعطای مرخصی توسط دادستان تامین اخذ شده باشد، دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه می‌بایست توسط دادگاه حقوقی یا خانواده صادر شود یا دادستان؟ مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به این دستور کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، با عنایت به اطلاق ماده 25 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 و بویژه با توجه به صراحت تبصره ماده 198 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی و بند «ث» ماده یک این آیین‌نامه در تعریف قاضی اجرا و بند «د» ماده 8 همین مقرره، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و قاضی شورا و قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، موید این برداشت است. همچنین با توجه به این‌که وفق قسمت اخیر ماده 342 آیین‌نامه یادشده، دستور‌العمل‌های مغایر ملغی است و با توجه به این‌که آیین‌نامه یادشده آخرین مصوبه رئیس محترم قوه قضاییه در فرض سوال است، حکم اعطای مرخصی به محکومان مالی توسط دادرس علی‌البدل دادگاه مجری موضوع ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 مجری نمی‌باشد.
ثانیاً، با توجه به اطلاق حکم مقرر در بند 6 ذیل جزء «ب» ماده یک (اصلاحی 1400/10/20) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1400/2/20 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشتغال محکوم مالی زندانی در مراکز حرفه‌آموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز به موجب رای دادگاه و یا با تصویب شورای طبقه‌بندی؛ با ریاست قاضی اجرا (قاضی ناظر زندان) و با ترکیب دیگر اعضا به شرح مذکور در مواد 23 و 24 این آیین‌نامه و با سپردن تامین مناسب صورت می‌گیرد که وفق جزء «د» ماده 8 همین آیین‌نامه با تصویب شورای طبقه‌بندی در این خصوص، اخذ تامین برای شروع به اشتغال زندانی در این مراکز با قاضی اجرای احکام کیفری است و در هر صورت به موجب تبصره یک همین ماده، اجرای مصوبه شورای طبقه‌بندی زندان؛ از جمله در خصوص اشتغال خارج از زندان بسته و مرخصی زندانیان، منوط به موافقت قاضی اجرا (قاضی اجرای احکام کیفری یا قاضی ناظر زندان) است.
2- با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند «ذ» ماده 8 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز ماده 206 این آیین‌نامه، اقدام‌های قانونی به منظور ضبط تامین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده 198 آیین‌نامه مذکور و ماده 25 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده‌اند، با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می‌دهد. همچنین وفق مقررات یاد‌شده و ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع اعتراض به دستور ضبط وجه‌الکفاله یا وثیقه، دادگاه کیفری 2 است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1402/05/09 شماره نظریه: 7/1402/281 شماره پرونده: 1402-26-281ح استعلام: آیا در خصوص رای داوری که به آن اعتراض نشده و قطعیت یافته است، می‌توان محکوم‌علیه این رای را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بازداشت کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، مطا ...

تاریخ نظریه: 1402/05/09
شماره نظریه: 7/1402/281
شماره پرونده: 1402-26-281ح

استعلام:

آیا در خصوص رای داوری که به آن اعتراض نشده و قطعیت یافته است، می‌توان محکوم‌علیه این رای را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بازداشت کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق مواد 488 و 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 35 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376، اجرای آرای داوری به وسیله اجرای احکام دادگاه‌ها به عمل می‌آید؛ بنابراین، با عنایت به اینکه وفق ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است، آرای داوری مشمول این قانون؛ از جمله ماده 3 آن می‌باشد و دادگاه صادرکننده اجراییه به عنوان مرجع اجراکننده آن مطابق مواد 2 و 3 این قانون، دستور بازداشت محکوم‌علیه را صادر می‌کند.
ثانیاً، ملاک درخواست اجرای رای داور و اعمال ماده 3 قانون صدرالذکر، قطعیت رای داور است؛ هرچند نسبت به آن اعتراض نشده باشد و به سبب سپری شدن مهلت قانونی اعتراض (مندرج در ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) رای داور قطعیت یافته باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1402/04/17 شماره نظریه: 7/1402/139 شماره پرونده: 1402-26-139ح استعلام: آیا مقرره مربوط به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص حبس محکوم‌علیه، به اطفال و یا نوجوانان نیز قابل تسری است؟ آیا بین طفل غیر ممیز و ممیز و نوجوان در این زمینه تفاوت است؟ نظریه مشورتی اداره ...

تاریخ نظریه: 1402/04/17
شماره نظریه: 7/1402/139
شماره پرونده: 1402-26-139ح

استعلام:

آیا مقرره مربوط به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص حبس محکوم‌علیه، به اطفال و یا نوجوانان نیز قابل تسری است؟ آیا بین طفل غیر ممیز و ممیز و نوجوان در این زمینه تفاوت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آن‌جا که محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم‌به است و پرداخت محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه محجور بر عهده ولی یا سرپرست قانونی و یا نماینده قضایی وی می‌باشد، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و بازداشت محجور به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، فاقد موجب و محمل قانونی است؛ هرچند محکوم‌علیه، صغیر ممیز و یا نوجوان باشد؛ بدیهی است در فرضی که حکم رشد محکوم‌علیه صادر شده باشد، موضوع تابع عمومات حاکم بر افراد رشید خواهد بود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1402/03/01 شماره نظریه: 7/1401/1095 شماره پرونده: 1401-186/1-1095 ک استعلام: در پرونده سرقت، محکوم‌علیه علاوه بر حبس و شلاق به رد مبایعه‌نامه به عنوان مال مسروقه محکوم شده است. با توجه به عدم استرداد مبایعه‌نامه از سوی محکوم‌علیه و ادعای مفقودی، آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای ...

تاریخ نظریه: 1402/03/01
شماره نظریه: 7/1401/1095
شماره پرونده: 1401-186/1-1095 ک

استعلام:

در پرونده سرقت، محکوم‌علیه علاوه بر حبس و شلاق به رد مبایعه‌نامه به عنوان مال مسروقه محکوم شده است. با توجه به عدم استرداد مبایعه‌نامه از سوی محکوم‌علیه و ادعای مفقودی، آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؟
در موارد مشابه از جمله سرقت چک، اسناد، کارت‌های بانکی و... با توجه به اینکه خود برگه اسناد، چک، کارت بانکی و... هر چند به میزان اندک ولی داری مالیت می‌باشد، آیا محکوم‌علیه مکلف به رد ارزش عرفی کاغذ و یا پلاستیک به کار رفته در آن‌ها و... می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم‌له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد عین سند به نفع محکوم‌له، محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج‌اند.
2- گرچه مسئولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود؛ در فرضی که سارق به رد چک یا مبایعه‌نامه مسروقه محکوم شده و این اسناد معدوم یا مفقود شده باشد یا محکوم‌علیه از رد آن خودداری کند، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی‌رسد. بدیهی است که معدوم یا مفقود‌شدن اسناد از سوی سارق، با لحاظ قسمت اخیر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، موجب اسقاط مسئولیت مدنی وی نخواهد بود. همچنین در خصوص چک‌های مسروقه، محکوم‌له (ذینفع) می‌تواند، مطابق مقررات ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص جلوگیری از پرداخت وجه چک‌ها، مراتب را به بانک مربوطه اعلام کند. همچنین وی می‌تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1402/03/01 شماره نظریه: 7/1402/76 شماره پرونده: 1402-26-76ح استعلام: همان‌گونه که مستحضرید ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در مقام نحوه اجرای حکم مربوط به عین معین مقرر می‌دارد «هرگاه محکوم‌به عین معین باشد، آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی که رد عین ...

تاریخ نظریه: 1402/03/01
شماره نظریه: 7/1402/76
شماره پرونده: 1402-26-76ح

استعلام:

همان‌گونه که مستحضرید ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در مقام نحوه اجرای حکم مربوط به عین معین مقرر می‌دارد «هرگاه محکوم‌به عین معین باشد، آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد اموال محکوم‌علیه توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌‌شود». با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- منظور از عبارت «رد عین ممکن نباشد» چیست؟ آیا صرف مخفی کردن عین توسط محکوم‌علیه و عدم ارائه اطلاعات مربوط به محل اختفا مال به منزله ممکن بودن رد عین است؟
2- آیا در فرض فوق، اجرای احکام می‌تواند راساً با تبدیل عین معین به مثل یا قیمت، دیگر اموال محکوم‌علیه را توقیف کند و یا آن‌که این تبدیل مستلزم درخواست محکوم‌له است و چنانچه محکوم‌له اصرار بر استرداد عین داشته باشد و تلف مال محرز نباشد، آیا می‌توان محکوم‌علیه را تا زمان تحویل و یا اعلام محل اختفاء مال و تسلیم آن بازداشت کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورتی‌که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر، مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد؛ بنابراین و با توجه به این‌که محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد، تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان‌پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده است یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت قیمت آن‌ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود؛ بنابراین منظور از عبارت «رد عین ممکن نباشد» آن است که عین معین تلف شده باشد و یا به آن دسترسی نباشد و اگر آن را مخفی کرده باشد باید در جهت شناسایی آن تلاش و با استفاده از ملاک ماده 64 قانون صدرالذکر، عین مال توقیف و به محکوم‌له مسترد شود؛ اما اگر به رغم این اقدامات به مال دسترسی حاصل نشود، به درخواست محکوم‌له مطابق ماده 46 قانون یادشده اقدام می‌شود. لذا صرف مخفی کردن عین به منزله تلف یا عدم دسترسی به آن نیست.
2- همان‌گونه که آورده شد، در فرض سوال فرد محکوم ‌به رد عین معین است و اجرای احکام مدنی مکلف به شناسایی مال و تحویل آن به محکوم‌له است و با وجود عین محکوم‌به؛ هر چند محکوم‌علیه آن را مخفی کرده باشد؛ جلب محکوم‌علیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر نیست؛ اما اگر تلف عین محکوم‌به و یا عدم دسترسی به آن احراز شود، نظر به این‌که اجرای احکام مدنی مکلف است وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموال محکوم‌علیه وصول کند و از آن‌جا که محکوم‌له وصول عین محکوم‌به را درخواست کرده است، درخواست مجدد و یا دادخواست وی برای مطالبه بدل مال و ارزیابی بهای آن و شناسایی اموال محکوم‌علیه جهت وصول بها لازم نیست و با تعیین بهای مال، محکوم‌علیه مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1402/02/31 شماره نظریه: 7/1402/101 شماره پرونده: 1402-168-101ک استعلام: 1- آیا صدور قرارهای تامین متنوع مانند وثیقه و کفالت برای یک محکومیت صحیح است؟ 2- در صورت پاسخ منفی سوال اول، در صورت محکومیت‌های متعدد در حال اجرا، آیا صدور قرار تامین مجزا برای هر محکومیت صحیح است؟ به عنوان مثال ب ...

تاریخ نظریه: 1402/02/31
شماره نظریه: 7/1402/101
شماره پرونده: 1402-168-101ک

استعلام:

1- آیا صدور قرارهای تامین متنوع مانند وثیقه و کفالت برای یک محکومیت صحیح است؟
2- در صورت پاسخ منفی سوال اول، در صورت محکومیت‌های متعدد در حال اجرا، آیا صدور قرار تامین مجزا برای هر محکومیت صحیح است؟ به عنوان مثال برای سرقت، وثیقه و برای جعل، قرار کفالت. در صورت پاسخ منفی در مورد محکومیت با صلاحیت ذاتی متفاوت چگونه است؟ مانند مواد مخدر و سرقت.
3- در صورت یک محکومیت مالی، آیا صدور دو قرار کفالت و وثیقه جایز است؟ در صورت تعدد محکومیت مالی، صدور تنوع تامین برای هر محکومیت مجزا چگونه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال اول و قسمت اول سوال 3- صدور قرار تامین کیفری در مواردی که در مرحله اجرای حکم پیش‌بینی شده است (نظیر مرخصی موضوع ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) تابع احکام مربوط بر صدور قرار تامین کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ بنابراین با توجه به تصریح ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر صدور «یکی از قرارهای تامین» صدور دو قرار تامین کیفری برای محکوم‌علیه فاقد وجاهت قانونی است.
2- در فرض سوال که ناظر به شمول مقررات تکرار جرم و صدور آراء متعدد قطعیت یافته در حال اجرا یا در نوبت اجرا است با لحاظ ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (محکومیت‌های غیر سالب آزادی که با شروع به اجرای حکم، قرار تامین کیفری لغو نمی‌شود) برای محکومیت‌های متعدد متهم که مشمول مقررات تکرار جرم است (چه آن‌که در تعدد جرم به دلالت ماده 134 قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد اجرا می‌شود) قرار تامین متناسب و مستقل صادر می‌شود و از این حیث تفاوتی بین فرضی که احکام محکومیت قطعی در حال اجرا یا در نوبت اجرا از دادگاه‌های دارای صلاحیت ذاتی یکسان صادر شده یا نشده باشد (مانند مثال‌های مذکور در فرض استعلام) وجود ندارد چه آن‌که بحث از رعایت صلاحیت ذاتی در مرحله اجرای احکام (در مثال‌های مذکور در فرض استعلام) منتفی است.
قسمت دوم سوال 3- چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد مالی به نفع «محکوم‌له واحد» باشد با عنایت به ماده 14 و ملاک قسمت اخیر ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تنها یک قرار تامین با رعایت ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن (از حیث مجموع میزان محکوم‌به محکومیت‌های مالی متعدد) صادر می‌شود؛ اما اگر محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد که محکوم‌له آن‌ها متفاوت است؛ با عنایت به این که هدف مقنن از وضع ماده 3 و تبصره یک این ماده، تامین و تضمین حقوق محکوم‌له در استیفاء محکوم‌به است، برای هر محکومیت مالی به لحاظ تفاوت حقوق محکوم‌لهم حسب مورد به تشخیص مقام قضایی، قرار اخذ وثیقه یا اخذ کفیل متناسب صادر می‌‌شود. صدر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر این‌که «محکوم‌له می‌تواند آزادی محکوم را بدون اخذ تامین بپذیرد» موید این استنباط است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1402/02/27 شماره نظریه: 7/1402/70 شماره پرونده: 1402-3/1-70ح استعلام: ولاً، آیا در خصوص احکام صادره مبنی بر استرداد اسناد؛ به ویژه اسناد مالی مانند چک، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مبنی بر توقیف محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؟ توضیح آن که، صرف اعلام بی‌اعتباری چک ...

تاریخ نظریه: 1402/02/27
شماره نظریه: 7/1402/70
شماره پرونده: 1402-3/1-70ح

استعلام:

ولاً، آیا در خصوص احکام صادره مبنی بر استرداد اسناد؛ به ویژه اسناد مالی مانند چک، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مبنی بر توقیف محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؟
توضیح آن که، صرف اعلام بی‌اعتباری چک به بانک و رفع سوء اثر مد نظر محکوم‌له نبوده و گاهی چک موضوع حکم استرداد توسط شخص ثالثی صادر شده و متضمن مدیونیت ثالث به محکوم‌له پرونده استرداد لاشه چک است. ثانیاً، در صورت منفی بودن پاسخ و استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم، حکم استرداد لاشه چک چگونه اجرا می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرض سوال که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی، (استرداد لاشه چک) است و محکوم‌علیه از استرداد آن امتناع می‌کند، با عنایت به ماده 320 قانون تجارت مصوب 1311 و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی 1382)، اقدام مناسب آن است که محکوم‌له از دادگاه صادرکننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می‌تواند با توجه به ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1402/02/13 شماره نظریه: 7/1402/50 شماره پرونده: 1402-25-50ک استعلام: در فرض آنکه محکوم‌علیه در پرونده به مجازات حبس، جزای نقدی و رد مال در جرم تعزیری محکوم شده است، با توجه به اعلام بهداری زندان و پیرو آن پزشکی قانونی وی به بیماری جسمی مبتلا بوده و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری وی می‌ ...

تاریخ نظریه: 1402/02/13
شماره نظریه: 7/1402/50
شماره پرونده: 1402-25-50ک

استعلام:

در فرض آنکه محکوم‌علیه در پرونده به مجازات حبس، جزای نقدی و رد مال در جرم تعزیری محکوم شده است، با توجه به اعلام بهداری زندان و پیرو آن پزشکی قانونی وی به بیماری جسمی مبتلا بوده و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری وی می‌شود و محکوم‌علیه توانایی تحمل حبس را ندارد و قاضی اجرای احکام کیفری پس از احراز بیماری محکوم‌علیه و مانع بودن آن پرونده را در راستای ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال و مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل می‌گردد.
الف- چنانچه در فرض فوق محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی استنکاف نماید و اقدامات اجرای احکام کیفری در راستای اعمال ماده اخیرالذکر منتج به شناسایی مال جهت وصول جزای نقدی جایگزین حبس نشود، آیا بازداشت وی در اجرای بند «ب» مقرره قانونی مذکور دارای مجوز قانونی است؟
ب- آیا امکان حبس وی در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- چنانچه اجرای مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بر اساس بند «ب» این ماده منتهی به حبس بدل از جزای نقدی محکوم‌علیه شود، در این صورت با توجه به این‌که تبدیل مجازات مندرج در حکم محکومیت اولیه به جزای نقدی نسبت به محکوم‌علیه با فلسفه وضع ماده 502 قانون یادشده که جلوگیری از تحمیل آثار و عوارض جسمی و روحی علاوه بر نفس محکومیت (مجازات)، سازگاری نداشته و مناسب نمی‌باشد، بنابراین قاضی اجرای احکام کیفری باید جهت اعمال مجدد مقررات قسمت دوم ماده 502 قانون پیش‌گفته و تبدیل مجازات جزای نقدی به مجازات مناسب دیگر یعنی مجازات قابل اجرا نسبت به محکوم‌علیه نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی یا مجازات جایگزین حبس و سایر مجازات های تکمیلی که موجب تشدید وضعیت بیماری محکوم‌علیه و یا وخامت حال او نشود، پرونده را به دادگاه مربوطه ارسال و تقاضای تبدیل مجازات کند و حبس چنین محکومی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نقض غرض و فاقد وجاهت قانونی است؛ تبصره 2 ماده 3 قانون پیش‌گفته موید این استنباط است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1402/01/30 شماره نظریه: 7/1402/9 شماره پرونده: 1402-3/1-9ح استعلام: چنانچه محکوم‌به حکم غیابی وجه نقد باشد و محکوم‌له در مرحله اجرای حکم موفق به وصول آن از حساب محکوم‌علیه شود؛ اما با واخواهی محکوم‌علیه حکم صادره نقض و واخوانده (خواهان) محکوم به بی‌حقی شود، آیا در اجرای ماده 39 قانون ا ...

تاریخ نظریه: 1402/01/30
شماره نظریه: 7/1402/9
شماره پرونده: 1402-3/1-9ح

استعلام:

چنانچه محکوم‌به حکم غیابی وجه نقد باشد و محکوم‌له در مرحله اجرای حکم موفق به وصول آن از حساب محکوم‌علیه شود؛ اما با واخواهی محکوم‌علیه حکم صادره نقض و واخوانده (خواهان) محکوم به بی‌حقی شود، آیا در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و بازداشت خواهان امکان‌پذیر است؟ به عبارت دیگر، در صورتی که مالی از خواهان جهت بازپرداخت به خوانده یافت نشود، آیا بازداشت خواهان تا پرداخت آنچه که به ناحق از خوانده دریافت کرده است، دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که مبلغی که در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به دستور دادگاه از محکوم‌له قبلی بازپس گرفته می‌شود، عنوان محکوم‌به ندارد، از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است و نمی‌توان چنین فردی را بازداشت کرد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/12/10 شماره نظریه: 7/1401/1000 شماره پرونده: 1401-3/1-1000 ح استعلام: در صورتی که محکوم‌به مبلغ یکصد میلیون تومان باشد و طرفین در اجرای احکام توافق کنند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص محکوم‌علیه اجرا نشود و وی به صورت اقساط در بیست و چهار ماه، هر ماه ...

تاریخ نظریه: 1401/12/10
شماره نظریه: 7/1401/1000
شماره پرونده: 1401-3/1-1000 ح

استعلام:

در صورتی که محکوم‌به مبلغ یکصد میلیون تومان باشد و طرفین در اجرای احکام توافق کنند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص محکوم‌علیه اجرا نشود و وی به صورت اقساط در بیست و چهار ماه، هر ماه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند (افزایش مبلغ)، آیا این توافق برای اجرای احکام لازم‌الاجرا است؟ اثر این تصالح نسبی چیست؟ در صورتی که اقساط دو ماه پایانی را پرداخت نکند، با توجه به این‌که مبلغ این دو قسط موضوع حکم و اجراییه نمی‌باشد، آیا اعمال ماده 3 یادشده امکان‌پذیر است؟ آیا در خصوص مبلغ بیست میلیون تومان مازاد باید نیم‌عشر اجرایی وصول شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که طرفین در اجرای احکام توافق کرده‌اند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 علیه محکوم‌علیه اجرا نشود و محکوم‌علیه در ازای محکوم‌به (مبلغ یکصد میلیون تومان)، در بیست و چهار ماه، ماهانه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند؛ اولاً، مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، طرفین می‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس، به قیاس اولویت، طرفین می‌توانند در اجرای احکام در خصوص موضوع توافق کنند؛ اما ماده یادشده، ناظر بر اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنین توافقاتی، هرچند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است.
ثانیاً، با توجه به بند فوق، نظر بر این‌که پرداخت محکوم‌به، به شیوه تقسیط تا میزان محکوم‌به (یکصد میلیون تومان) تغییر در محکوم‌به محسوب نمی‌شود و در واقع توافق طرفین در خصوص ترتیب و چگونگی وصول محکوم‌به است، حکم بر مبنای توافق طرفین و نحوه تقسیط آن اجرا می‌شود؛ اما نسبت به توافق صورت‌گرفته در خصوص مبلغ مازاد بر محکوم‌به (بیست میلیون تومان)، نظر به این‌که موضوع خارج از محکوم‌به و اجراییه صادره است، اجرای احکام مکلف به اجرا و وصول مبلغ مازاد نمی‌باشد و در نتیجه، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و اخذ نیم‌عشر اجرایی نسبت به این مبلغ در پرونده اجرایی منتفی است. بدیهی است مطالبه مبلغ مازاد یادشده، از طریق اقامه دعوای جداگانه میسر خواهد بود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/12/02 شماره نظریه: 7/1401/1123 شماره پرونده: 1401-26-1123 ح استعلام: چنانچه دادخواست طلاق از سوی زوج مطرح و در حین رسیدگی زوجه مطالبه مهریه نماید و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ضمن رای طلاق زوج به پرداخت مهریه محکوم شود، آیا زوجه می‌تواند اعمال ماده 3 قانون نحوه ...

تاریخ نظریه: 1401/12/02
شماره نظریه: 7/1401/1123
شماره پرونده: 1401-26-1123 ح

استعلام:

چنانچه دادخواست طلاق از سوی زوج مطرح و در حین رسیدگی زوجه مطالبه مهریه نماید و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ضمن رای طلاق زوج به پرداخت مهریه محکوم شود، آیا زوجه می‌تواند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را درخواست کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، اعم از آن‌که زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (در فرض سوال مهریه)، وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست کند. در این صورت وصول مهریه با لحاظ ماده 22 قانون یادشده تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/11/26 شماره نظریه: 7/1401/637 شماره پرونده: 1401-26-637 ح استعلام: حکم قطعی ورشکستگی فردی در سال 1376 صادر و وی در سال 1396 بابت کلاهبرداری به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. در حال حاضر مدت حبس وی اجرا و به سبب رد مال و جزای نقدی در زندان به سر می‌برد؛ آیا ادا ...

تاریخ نظریه: 1401/11/26
شماره نظریه: 7/1401/637
شماره پرونده: 1401-26-637 ح

استعلام:

حکم قطعی ورشکستگی فردی در سال 1376 صادر و وی در سال 1396 بابت کلاهبرداری به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. در حال حاضر مدت حبس وی اجرا و به سبب رد مال و جزای نقدی در زندان به سر می‌برد؛ آیا ادامه حبس این فرد قانونی است و یا آن‌که باید آزاد شود؟ توضیح آن‌که، اداره تصفیه امور ورشکستگی به موجب مکاتبه‌ای پرونده کیفری تاجر ورشکسته را مرتبط با آن اداره ندانسته است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از این‌که وفق ماده 50 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، عملیات تصفیه باید ظرف هشت ماه به پایان برسد؛ مگر آن‌که به اقتضای ضرورت دادگاه این مدت را تمدید کند؛ در فرض سوال که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم قطعی ورشکستگی، مرتکب جرم کلاهبرداری شده و بابت رد مال و جزای نقدی در زندان به سر می‌برد، با فرض این‌که عملیات تصفیه خاتمه نیافته و قرارداد ارفاقی نیز منعقد نشده باشد:
اولاً، در خصوص رد مال، چنانچه عین مال موجود باشد، از آن‌جایی که مال مزبور متعلق به ورشکسته نیست و به محکوم‌له تعلق دارد، باید به وی مسترد شود؛ اما در صورتی که عین مال از بین رفته و موجود نباشد و یا در دسترس نباشد، به سبب ممنوعیت ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی (ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311)، موضوع از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است و نمی‌توان ورشکسته را از این جهت در حبس نگاه داشت.
ثانیاً، مادام که وصول جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه به لحاظ ورشکستگی وی میسر نباشد، اعمال مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مربوط به توقیف اموال محکوم‌علیه و استیفای جزای نقدی از محل آن، منتفی است و با عنایت به جنبه شخصی مجازات و توجه به این‌که ورشکستگی محکوم‌علیه در مسئولیت وی در پرداخت جزای نقدی تاثیری ندارد، در فرض استعلام باید مستند به ماده 529 قانون یاد‌شده در خصوص تعیین مجازات جایگزین حبس یا حبس بدل از جزای نقدی اقدام شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/11/19 شماره نظریه: 7/1401/1129 شماره پرونده: 1401-3/1-1129 ح استعلام: 1- آیا صدور حکم جلب محکوم‌علیه در اجرای مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دارای وجاهت قانونی است؟ 2- آیا مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه در اجراییه‌های مدنی دارای وجاهت قانونی است؟ نظ ...

تاریخ نظریه: 1401/11/19
شماره نظریه: 7/1401/1129
شماره پرونده: 1401-3/1-1129 ح

استعلام:

1- آیا صدور حکم جلب محکوم‌علیه در اجرای مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دارای وجاهت قانونی است؟
2- آیا مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه در اجراییه‌های مدنی دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورتی‌که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر، مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد؛ بنابراین و با توجه به این‌که محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد، تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان‌پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده است یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت قیمت آن‌ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود.
ثانیاً، با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، اجرای حکم بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می‌گیرد؛ بر این اساس، وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است.
2- اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز مسدود و غیر ‌فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد.
ثانیاً، پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم‌علیه باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می‌شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/10/28 شماره نظریه: 7/1401/1035 شماره پرونده: 1401-3/1-1035 ح استعلام: در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکوم‌به، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا نشود و محکوم‌له نیز مال را قبول نکند، چنانچه مال مزبور تنها مال شناسا ...

تاریخ نظریه: 1401/10/28
شماره نظریه: 7/1401/1035
شماره پرونده: 1401-3/1-1035 ح

استعلام:

در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکوم‌به، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا نشود و محکوم‌له نیز مال را قبول نکند، چنانچه مال مزبور تنها مال شناسایی‌شده از محکوم‌علیه باشد:
1- آیا قسمت اخیر ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبنی بر استرداد مال به محکوم‌علیه باید اجرا شود؟
2- آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و بازداشت محکوم‌علیه جهت محکومیت به رد مال امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- به موجب مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه در نوبت اول مزایده خریداری نباشد و محکوم‌له نیز حاضر به معرفی مالی دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از مال مورد مزایده نباشد و مزایده نوبت دوم برگزار شود و در این مزایده نیز خریداری پیدا نشود و محکوم‌له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی‌شده قبول نکند، اموال مذکور باید به محکوم‌علیه مسترد شود.
2- همان‌گونه که آورده شد، پس از مزایده دوم و عدم قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم‌له، مال مورد مزایده به محکوم‌علیه مسترد می‌شود. با توجه به این‌که اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 موکول به این است که محکوم‌علیه مالی نداشته باشد، در فرض سوال نمی‌توان با اعمال ماده یادشده محکوم‌علیه را جلب و بازداشت کرد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/09/16 شماره نظریه: 7/1401/638 شماره پرونده: 1401-26-638 استعلام: در صورتی که محکوم‌علیه در مقام معرفی مال جهت اجرای حکم، طلب قطعی خود از شخص ثالث (شهرداری و یا مراجع دولتی) که دارای مهلت در پرداخت است را معرفی کند، آیا با معرفی این طلب که عملاً مواعد پرداخت آن فرا نرسیده است، اجرا ...

تاریخ نظریه: 1401/09/16
شماره نظریه: 7/1401/638
شماره پرونده: 1401-26-638

استعلام:

در صورتی که محکوم‌علیه در مقام معرفی مال جهت اجرای حکم، طلب قطعی خود از شخص ثالث (شهرداری و یا مراجع دولتی) که دارای مهلت در پرداخت است را معرفی کند، آیا با معرفی این طلب که عملاً مواعد پرداخت آن فرا نرسیده است، اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 منتفی می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اقدام محکوم‌علیه مبنی بر معرفی طلب قطعی خود نزد شخص ثالث (شهرداری و یا مراجع دولتی) که دارای مهلت بوده و موعد آن فرا نرسیده است، به سبب آن‌که، تا زمان فرا رسیدن موعد، استیفای محکوم‌به از آن میسر نیست، مانع از بازداشت محکوم‌علیه وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با رعایت مقررات این قانون نخواهد بود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/09/14 شماره نظریه: 7/1401/958 شماره پرونده: 1401-93-958 ح استعلام: آیا در مقام رسیدگی به دعوای تعدیل تقسیط، دادگاه این اختیار را دارد تا نسبت به تعدیل اقساط گذشته و پرداخت‌نشده محکوم‌علیه اقدام کند یا آن‌که دادگاه صرفاً می‌تواند در خصوص تعدیل اقساط آتی، رأی صادر کند؟ نظریه مشورتی ...

تاریخ نظریه: 1401/09/14
شماره نظریه: 7/1401/958
شماره پرونده: 1401-93-958 ح

استعلام:

آیا در مقام رسیدگی به دعوای تعدیل تقسیط، دادگاه این اختیار را دارد تا نسبت به تعدیل اقساط گذشته و پرداخت‌نشده محکوم‌علیه اقدام کند یا آن‌که دادگاه صرفاً می‌تواند در خصوص تعدیل اقساط آتی، رأی صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند مفروض آن است دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکوم‌به، توانایی محکوم‌علیه مبنی بر پرداخت اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است؛ با وجود این، از آنجایی که ایسار و اعسار اشخاص امری متغیر است و مولفه‌های متعددی از جمله تورم و... بر آن اثر‌گذار می‌باشد؛ در فرض سوال و در صورت طرح دعوای تعدیل تقسیط از سوی محکوم‌علیه، دادگاه می‌تواند نسبت به درخواست محکوم‌علیه مبنی بر تعدیل اقساط معوق پرداخت‌نشده نیز تعیین تکلیف کند و در صورت احراز ناتوانی از پرداخت اقساط معوقه، در این خصوص نیز در رأی خود به صراحت تعیین تکلیف کند. شایسته ذکر است این ادعا خلاف اصل و بار اثبات آن بر عهده مدعی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/08/21 شماره نظریه: 7/1401/731 شماره پرونده: 1401-26-731 ح استعلام: 1- وفق مواد 1 و 4 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، هرگاه محکوم‌علیه در عدم پرداخت محکوم‌به یا اقساط آن دارای عذر موجه باشد، قابل جلب نیست؛ مصادیق عذر موجه کدام است؟ 2- بسی ...

تاریخ نظریه: 1401/08/21
شماره نظریه: 7/1401/731
شماره پرونده: 1401-26-731 ح

استعلام:

1- وفق مواد 1 و 4 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، هرگاه محکوم‌علیه در عدم پرداخت محکوم‌به یا اقساط آن دارای عذر موجه باشد، قابل جلب نیست؛ مصادیق عذر موجه کدام است؟
2- بسیاری از واحدهای اجرای احکام حکم ماده 4 آیین‌نامه یادشده را مغایر قسمت اخیر ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دانسته و در اجرای اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی از اجرای آن خودداری می‌کنند؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
3- چنانچه دادگاه بدوی در ضمن حکم تقسیط زمان مشخصی را برای پرداخت اقساط تعیین نکند و به صورت کلی مدعی اعسار را موظف به پرداخت هر ماه بخشی از محکوم‌به کند و و این رأی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شود، مبدأ محاسبه یک ماه از چه زمانی است؟ تاریخ صدور حکم بدوی، تاریخ صدور حکم تجدید نظر، تاریخ ابلاغ رأی دادگاه تجدید نظر و یا زمان دیگری؟
4- با توجه به اطلاق ماده 25 آیین‌نامه صدر‌الذکر، آیا حکم این ماده شامل پرونده‌های اجرای احکام مدنی نیز می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه توجیهی برای ورود قاضی اجرای احکام کیفری در اخذ تأمین از محکوم‌علیه پرونده حقوقی برای اعطاء مرخصی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مصادیق عذر موجه در عدم پرداخت محکوم‌به یا اقساط موضوع ماده یک آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه حسب مورد متفاوت و تشخیص آن با قاضی رسیدگی‌کننده است. بر این اساس دسترسی نداشتن به حساب‌های بانکی یا مقدور نبودن انجام تراکنش مالی و بانکی به جهت وقوع حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله می‌تواند از مصادیق عذر موجه محسوب شود.
2- بین مفاد ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 4 آیین‌نامه این قانون مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه تعارضی وجود ندارد؛ وفق بخش دوم ماده 18 در فرضی که محکوم‌علیه تمام یا بخشی از اقساط را ن‍‍پردازد به تقاضای محکوم‌له اعمال ماده 3 قانون و بازداشت محکوم‌علیه بابت اقساط معوق امکان‌پذیر است؛ هرچند در این موقعیت محکوم‌علیه می‌تواند دادخواست تعدیل اقساط تقدیم کند؛ اما صرف تقدیم این دادخواست موجب عدم حبس وی بابت اقساط معوق نیست؛ زیرا، از حکم مقرر در تبصره ماده 4 آیین‌نامه یادشده، لزوم تسریع در رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادی یا عدم حبس محکوم‌علیه در آینده فراهم شود. بر این اساس حکم ماده 4 و تبصره آن از آیین‌نامه یادشده، بر منع حبس یا بازداشت محکوم‌علیه به صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دلالت ندارد؛ بلکه پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم‌علیه را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می‌کند.
3- در فرض سوال که دادگاه زمان شروع اقساط را در حکم تقسیط مشخص نکرده و صرفاً اعلام کرده است ماهانه بخشی از محکوم‌به پرداخت شود؛ با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز می‌نماید؛ یکی اعسار محکوم‌علیه از پرداخت یکجای محکوم‌به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم‌به، به صورت اقساط؛ بنابراین با صدور حکم به تقسیط اولاً، محکوم‌علیه باید فوراً بلاقید آزاد شود؛ زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکوم‌به احراز شده است. ثانیاً، از آنجا که دادگاه بدوی تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است، در فرض سوال که این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر تأیید شده است، مبدأ محاسبه یک ماه از تاریخ صدور رأی بدوی است و لذا حکم تقسیط از همین تاریخ اجرا می‌شود.
4- با عنایت به اطلاق ماده 25 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 و بویژه با توجه به صراحت تبصره ماده 198 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20 ریاست محترم قوه قضاییه و بند «ث» ماده یک این آیین‌نامه در تعریف قاضی اجرا و بند «د» ماده 8 همین مقرره، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و قاضی شورا و قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، موید این برداشت است. همچنین با توجه به این‌که وفق قسمت اخیر ماده 342 آیین‌نامه یادشده، دستور‌العمل‌های مغایر ملغی است و با توجه به این‌که آیین‌نامه یادشده آخرین مصوبه رئیس محترم قوه قضاییه در فرض سوال است، لذا اعطای مرخصی به محکومان مالی توسط دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم موضوع ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 مجری نمی‌باشد./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/08/21 شماره نظریه: 7/1401/843 شماره پرونده: 1401-26-843 ح استعلام: در مواردی که در پرونده کیفری بابت اتهام انتقال مال غیر، محکوم‌به عین معین بوده (برای مثال یک دستگاه خودرو) و در حال حاضر به محکوم‌به دسترسی نباشد و محکوم‌له نیز اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1 ...

تاریخ نظریه: 1401/08/21
شماره نظریه: 7/1401/843
شماره پرونده: 1401-26-843 ح

استعلام:

در مواردی که در پرونده کیفری بابت اتهام انتقال مال غیر، محکوم‌به عین معین بوده (برای مثال یک دستگاه خودرو) و در حال حاضر به محکوم‌به دسترسی نباشد و محکوم‌له نیز اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را درخواست کند:
اولاً، آیا بازداشت محکوم‌علیه به علت عدم پرداخت محکوم‌به امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این بازداشت تا چه زمانی ادامه دارد؟
ثانیاً، چنانچه ارزش‌گذاری عین محکوم‌به ضروری باشد، (در راستای ماده یک قانون اخیر) آیا این امر مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است یا امر ارزیابی می‌بایست در همان پرونده کیفری توسط اجرای احکام کیفری صورت گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در فرضی که در پرونده کیفری محکوم‌به رد عین معین (در فرض سوال یک دستگاه خودرو) باشد؛ وفق مواد 1، 2 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری به تقاضای محکوم‌له، اجرای احکام کیفری وفق مقررات فوق و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مکلف به شناسایی و توقیف و تحویل آن به محکوم‌له است و با وجود عین محکوم‌به، جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر نیست.
ثانیاً، چنانچه عدم دسترسی به عین محکوم‌به احراز شود، نظر به این‌که اجرای احکام کیفری مکلف است وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموال محکوم‌علیه وصول کند و از آن‌جا که محکوم‌له وصول عین محکوم‌به را درخواست کرده است، درخواست مجدد و یا دادخواست محکوم‌له برای مطالبه بدل مال و ارزیابی بهای آن و شناسایی اموال محکوم‌علیه جهت وصول بها لازم نیست و با تعیین بهای مال، محکوم‌علیه مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، درخواست محکوم‌له مبنی بر جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/07/30 شماره نظریه: 7/1401/730 شماره پرونده: 1401-26-730 ح استعلام: پس از صدور حکم به تقسیم ترکه و قطعیت آن و انجام عملیات اجرایی راجع به فروش ترکه، یکی از وراث در جریان مزایده تمامی ماترک را خریداری کرده و سهم دیگر وراث به آن‌ها پرداخت شده است. چنانچه پس از اعاده دادرسی و نقض حکم ...

تاریخ نظریه: 1401/07/30
شماره نظریه: 7/1401/730
شماره پرونده: 1401-26-730 ح

استعلام:

پس از صدور حکم به تقسیم ترکه و قطعیت آن و انجام عملیات اجرایی راجع به فروش ترکه، یکی از وراث در جریان مزایده تمامی ماترک را خریداری کرده و سهم دیگر وراث به آن‌ها پرداخت شده است. چنانچه پس از اعاده دادرسی و نقض حکم تقسیم ترکه، در مقام اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو نفر از وراث حاضر به اعاده سهم دریافتی نباشند، آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نسبت به این اشخاص در جهت وصول این مبالغ امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که مبلغی که در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به دستور دادگاه از محکوم‌له قبلی بازپس گرفته می‌شود، عنوان محکوم‌به ندارد، از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است و نمی‌توان چنین فردی را بازداشت کرد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/07/30 شماره نظریه: 7/1401/649 شماره پرونده: 1401-3/1-649 ک استعلام: چنانچه محکوم‌علیه پس از پایان مدت حبس، صرفا دارای محکومیت به رد مال و تحمل شلاق باشد، با عنایت به این‌که ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً بابت ایام بازداشت قبلی، محاسبه و کسر سه ضربه شلاق تعزیری به ازای ...

تاریخ نظریه: 1401/07/30
شماره نظریه: 7/1401/649
شماره پرونده: 1401-3/1-649 ک

استعلام:

چنانچه محکوم‌علیه پس از پایان مدت حبس، صرفا دارای محکومیت به رد مال و تحمل شلاق باشد، با عنایت به این‌که ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً بابت ایام بازداشت قبلی، محاسبه و کسر سه ضربه شلاق تعزیری به ازای هر روز بازداشت را تجویز کرده است، آیا این حکم قابل تسری به بازداشت فرد بابت رد مال نیز می‌باشد و مدت زمان حبس فرد بابت این موضوع نیز باید از مجازات شلاق تعزیری وی کسر شود یا در هر صورت کل مجازات شلاق باید اجرا شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صدور حکم به رد مال اساساً واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود و حبس (توقیف) محکوم به رد مال تا «زمان اجرای حکم» یا «پذیرفته ‌شدن ادعای اعسار وی» یا «جلب رضایت محکوم‌له» در اجرای مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و با عنایت به صدر ماده 3 این قانون، ساز و کاری جهت فراهم آوردن زمینه اجرای حکم (استیفای محکوم‌به مالی) است و چنین توقیفی، محکومیت به حبس به عنوان مجازات محسوب نمی‌شود و از شمول حکم مقرر در ذیل ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 516 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است؛ بنابراین در فرض سوال، احتساب مدت توقیف محکوم به رد مال در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و کسر آن از مجازات «شلاق تعزیری» یا «جزای نقدی» فاقد وجاهت قانونی است. مفاد ماده 241 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20 رئیس محترم قوه قضاییه موید این نظر است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/07/27 شماره نظریه: 7/1401/753 شماره پرونده: 1401-26-753 ح استعلام: محکوم‌علیه به جهت سرقت تعزیری و عجز از سپردن تأمین کیفری در حبس به سر می‌برد. با صدور حکم قطعی به حبس، شلاق و رد مال محکوم شده است. در زمان ارجاع و وصول پرونده به اجرای احکام کیفری حبس و شلاق با ایام بازداشت قبلی م ...

تاریخ نظریه: 1401/07/27
شماره نظریه: 7/1401/753
شماره پرونده: 1401-26-753 ح

استعلام:

محکوم‌علیه به جهت سرقت تعزیری و عجز از سپردن تأمین کیفری در حبس به سر می‌برد. با صدور حکم قطعی به حبس، شلاق و رد مال محکوم شده است. در زمان ارجاع و وصول پرونده به اجرای احکام کیفری حبس و شلاق با ایام بازداشت قبلی مستهلک شده است. با توجه به این‌که صرفاً رد مال باقی مانده است، آیا محکوم‌علیه باید بلاقید آزاد شود؟ توضیح آن‌که، فرصت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 سپری نشده و از سوی دیگر قرار تأمین کیفری در اجرای ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اجرای کامل مجازات‌ها لغو شده است. در صورتی که نظر بر ادامه حبس محکوم‌علیه تا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 باشد، خواهشمند است مستند ادامه حبس محکوم‌علیه تا سپری شدن مهلت سی روزه اعلام شود.
شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به این‌که رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، از شمول ماده‌ 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است و در نتیجه با عنایت به ماده‌ 518 این قانون، پس از اتمام مدت حبس محکوم‌علیه، مادام که شرایط اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فراهم نشده باشد، موجب قانونی جهت ادامه‌ بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.
ثانیاً، قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یکی از شروط جواز بازداشت محکوم‌علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است؛ بنابراین در فرض سوال، تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم‌علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی حتی به‌رغم تقاضای محکوم‌له وجود ندارد. همچنین مطابق تبصره ماده 12 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/07/18 شماره نظریه: 7/1401/330 شماره پرونده: 1401-9/1-330 ح استعلام: در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اقلام متعددی از جمله مقادیر قابل توجهی طلای 18 عیار و نیز بیش از یکصد و ده سکه بهار آزادی است که حسب مورد بر عهده زوج، پدر و یا مادر وی قرار گرفته است؛ حکم بر محکومیت این اشخاص به ...

تاریخ نظریه: 1401/07/18
شماره نظریه: 7/1401/330
شماره پرونده: 1401-9/1-330 ح

استعلام:

در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اقلام متعددی از جمله مقادیر قابل توجهی طلای 18 عیار و نیز بیش از یکصد و ده سکه بهار آزادی است که حسب مورد بر عهده زوج، پدر و یا مادر وی قرار گرفته است؛ حکم بر محکومیت این اشخاص به پرداخت مهریه به ترتیب مندرج در سند نکاحیه صادر شده و با صدور اجراییه، زوج معادل تعداد 110 عدد سکه طلا را پرداخت کرده است. با پرداخت صورت‌گرفته از سوی زوج، علی‌الاصول صدور دستور حبس زوج امکان‌پذیر نیست؛ اما در خصوص دو نفر محکوم‌علیه دیگر با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، آیا صدور دستور حبس (جلب) این اشخاص (پدر و مادر زوج) موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، هدف قانون‌گذار از تدوین حکم مقرر در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 (در حال حاضر ماده 3 این قانون مصوب 1394) نسبت به مهریه تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، جلوگیری از بازداشت زوج در قبال مهریه‌های مازاد بر این میزان است.
ثانیاً، عدم امکان بازداشت زوج در صورت پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مفید استقلال تعهد اشخاص ثالث از تعهد مدیون اصلی مهریه (زوج) نیست؛ بنابراین، در فرض سوال که علاوه بر زوج، پدر و مادر وی نیز پرداخت قسمتی از مهریه زوجه را به عهده گرفته‌اند، با پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن توسط زوج اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نسبت به دیگر متعهدین پرداخت مهریه منتفی است؛ هرچند تکلیف آن‌ها به پرداخت مهریه موضوع حکم به قوت خود باقی است. ضمن آن‌که، حبس اشخاص در نتیجه عدم پرداخت محکوم‌به مالی، امری استثنایی است که باید در موارد تردید، به اصل عدم بازداشت قائل بود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/07/06 شماره نظریه: 7/1401/620 شماره پرونده: 1401-26-620 ح استعلام: بند 4 ماده یک آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، موافقت با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و بازداشت محکوم‌علیه را به عدم شناسایی هرگونه مال از محکو ...

تاریخ نظریه: 1401/07/06
شماره نظریه: 7/1401/620
شماره پرونده: 1401-26-620 ح

استعلام:

بند 4 ماده یک آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، موافقت با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و بازداشت محکوم‌علیه را به عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم‌علیه منوط کرده است؛ در صورتی که در اجرای احکام مدنی شناسایی اموال به تقاضای محکوم‌له صورت می‌گیرد، آیا با توجه به بند 4 ماده یک آیین‌نامه یادشده که قید عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم‌علیه را ذکر کرده است، چنانچه محکوم‌له شناسایی اموال را درخواست نکند، تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا اجرای احکام بدون شناسایی اموال می‌تواند با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 موافقت کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این‌که به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود؛ بنابراین هرگاه محکوم‌علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم می‌باشد و عدم استفاده محکوم‌له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون و همچنین بند یک ماده یک آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر تقاضای محکوم‌له برای شناسایی اموال محکوم‌علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 یادشده جهت درخواست بازداشت محکوم‌علیه نمی‌باشد و دادگاه بدون درخواست محکوم‌له تکلیفی به شناسایی اموال محکوم‌علیه ندارد؛ زیرا وفق مواد یادشده و همچنین ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم‌علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم‌له دارد. بر این اساس بند 4 ماده یک آیین‌نامه یادشده مبنی بر عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم‌علیه جهت اعمال ماده 3 قانون صدرالذکر، فرع بر درخواست شناسایی اموال محکوم‌علیه توسط محکوم‌له است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/06/19 شماره نظریه: 7/1401/347 شماره پرونده: 1401-3/1-347 ح استعلام: خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در پرونده‌های مطالبه مهریه که محکوم‌به سکه طلا است و مدیون باید عین سکه را بپردازد؛ چنانچه محکوم‌لها در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای ...

تاریخ نظریه: 1401/06/19
شماره نظریه: 7/1401/347
شماره پرونده: 1401-3/1-347 ح

استعلام:

خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- در پرونده‌های مطالبه مهریه که محکوم‌به سکه طلا است و مدیون باید عین سکه را بپردازد؛ چنانچه محکوم‌لها در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر محکوم‌علیه نظیر اضافه‌کار، پاداش، عیدی و تسهیلات دریافتی وی را درخواست کند، اجرای احکام مدنی باید محکوم‌به سکه را به نرخ روز محاسبه و به محل خدمت محکوم‌علیه اعلام کند؛ این در حالی است که با توجه به متغیر بودن قیمت مسکوکات طلا و برداشت تدریجی ماهانه از حساب محکوم‌علیه، محاسبه و معادل‌سازی دقیق مبالغ توقیف‌شده با معادل ریالی سکه به نرخ روز امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، در این حالت مدت زمان اتمام اقساط نامعلوم است و این امر موجب ایجاد دور و تسلسل خواهد شد؛ در حالی که برداشت‌های تدریجی به درخواست بستانکار صورت گرفته و از موارد تبدیل تعهد است؛ بنا به مراتب یادشده، آیا معادل‌سازی مبلغ ریالی توقیف شده در هر ماه با نرخ سکه در روز برداشت امری صحیح است؟ 2- به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه تا میزان یک سوم یا یک چهارم مجاز است و مازاد بر آن جزء مستثنیات دین است؛ لذا چنانچه دادگاه با احراز اعسار مدیون حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر کند، آیا محکوم‌له می‌تواند علاوه بر وصول اقساط مقرر در حکم، از اجرای احکام مدنی توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه را درخواست کند؟ در این صورت، چنانچه محکوم‌علیه به سبب توقیف حقوق و مزایای خود اقساط مقرر را نپردازد، آیا در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد؟
3- ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد تا میزان یک سوم یا یک چهارم را مجاز دانسته و بین مزایای مستمر و غیر مستمر تفاوتی قائل نشده است؛ اما برخی همکاران قضایی بین مزایای مستمر و غیر مستمر تفکیک نموده و مزایای غیر مستمر را به طور کامل توقیف می‌کنند؛ این امر سبب ایجاد عسر و حرج محکوم‌علیه و عائله وی است. چنانچه محکوم‌علیه اقساط مقرر در حکم تقسیط را پرداخت کند، آیا توقیف تمامی مزایای غیر مستمر وی صحیح است؟
4- چنانچه محکوم‌علیه دارای شغل آزاد باشد و از دستگاه کارتخوان که به حساب شخصی او متصل است، استفاده کند، آیا توقیف حساب مذکور به نحوی که منجر به توقف کار و کسب و کار وی شود صحیح است یا این‌که این حساب و موجودی آن جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، در مواردی‌که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکوم‌علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم‌له است در صورتی‌که از اجرای حکم امتناع کند و از دارایی‌های محکوم‌علیه نیز نتوان محکوم‌به را به صورت سکه وصول نمود، معادل قیمت سکه‌ها از دیگر اموال وی توقیف می‌شود و به فروش می‌رسد و در این حالت، مادام که معادل قیمت سکه‌ها به محکوم‌له داده نشود، محکوم‌علیه بری‌الذمه نمی‌شود (تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392).
ثانیاً، در فرض سوال، اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به منظور استیفای تدریجی محکوم‌به (مهریه زوجه) و کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه به معنای تقسیط محکوم‌به نیست و از آن‌جا که استیفای محکوم‌به از محل حقوق و مزایای محکوم‌علیه مدتی به طول می‌انجامد، تقویم مسکوکات طلا تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقباً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد، از آن‌جا که تکلیف زوج به پرداخت عین مسکوکات همچنان به قوت خود باقی است، قیمت یوم‌الاداء ملاک است و تقویم اولیه به معنای توافق بر پرداخت قیمت نیست؛ مگر آن‌که خلاف آن برای دادگاه احراز شود.
2- اولاً، مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم‌علیه نیست و در صورتی ‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.
ثانیاً، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی ارفاقی و خارج از مستثنیات دین است که مقنن به نحوی مستقل آن را در ماده 65 این قانون پیش‌بینی کرده بود؛ در فرض عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر و عدم کفایت کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه (موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) جهت پرداخت اقساط و عدم دسترسی به دیگر اموال محکوم‌علیه، وفق بخش دوم ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعمال ماده 3 این قانون و حبس محکوم‌علیه امکان‌پذیر است.
3- اولاً، مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم‌به مانع از استیفای بخش اجرانشده آن از سایر اموال محکوم‌علیه نیست.
ثانیاً، کل پرداختی‌های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق میگیرد و نیز وجوه اضافه‌کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی‌شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم‌به شامل آن‌ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین می‌توان از محل پرداخت‌های غیر مستمر و بدون محدودیت موضوع ماده 96 یادشده، محکوم‌به را استیفاء کرد.
4- اولاً، در فرض سوال که محکوم‌علیه دارای شغل آزاد است و بهای کالاها از طریق دستگاه کارت‌خوان (POS) به حساب وی واریز می‌شود، توقیف وجوه این حساب به معنی توقیف خود حساب نیست تا منجر به توقف کسب و کار محکوم‌علیه شود.
ثانیاً، با توجه به این‌که مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 احصاء شده و واژه «صرفاً» در صدر ماده مذکور، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید دارد و با عنایت به این‌که قوانین استثنایی خلاف اصل است و در تفسیر آن‌ها باید به ‌قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین، وجوه حساب شخصی متصل به دستگاه کارت‌خوان شخص مغازه‌دار قانوناً در زمره مستثنیات دین قرار ندارد و در نتیجه، قابل توقیف است./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/06/12 شماره نظریه: 7/1401/525 شماره پرونده: 1401-26-525 ح استعلام: شخصی به موجب چندین دادنامه مستقل که همگی از سوی یک شعبه دادگاه صادر شده‌اند به پرداخت مبالغی به نفع یکی از بانک‌ها محکوم شده است. محکوم‌علیه، نسبت به محکوم‌به یکی از دادنامه‌های قطعیت‌یافته، دادخواست اعسار تقدیم کر ...

تاریخ نظریه: 1401/06/12
شماره نظریه: 7/1401/525
شماره پرونده: 1401-26-525 ح

استعلام:

شخصی به موجب چندین دادنامه مستقل که همگی از سوی یک شعبه دادگاه صادر شده‌اند به پرداخت مبالغی به نفع یکی از بانک‌ها محکوم شده است. محکوم‌علیه، نسبت به محکوم‌به یکی از دادنامه‌های قطعیت‌یافته، دادخواست اعسار تقدیم کرده و دادگاه حکم بر تقسیط بدهی صادر نموده است. وکیل محکوم‌علیه ضمن پرداخت پیش‌قسط تعیینی دادگاه، با استناد به ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، آزادی موکل خود را که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در حبس است را درخواست کرده است. در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
اولاً، آیا مورد مشمول ماده 18 آیین‌نامه یادشده است و دادگاه باید دستور آزادی محکوم‌علیه را صادر کند؟ ثانیاً، در صورتی که محکوم‌علیه در دیگر محکومیت‌های قطعی خود دادخواست اعسار داده باشد و در همه پرونده‌ها پیش‌پرداخت تعیین شده باشد، وضعیت چگونه است؟ آیا آزادی محکوم‌علیه منوط به پرداخت پیش‌پرداخت در دیگر پرونده‌ها است یا صرف پرداخت پیش‌پرداخت در یکی از پرونده‌ها کفایت می‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است (ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه نیز بر همین اساس وضع شده است).
ثانیاً، در فرض سوال با توجه به مراتب مذکور در بند فوق، نیازی به طرح دعاوی متعدد اعسار در خصوص دیگر موارد محکوم‌به نیست؛ اما در صورت تقدیم دادخواست‌های متعدد و صدور احکام تقسیط جداگانه، به نظر می‌رسد وفق بخش دوم ماده 18 آیین‌نامه یادشده، همچنان اثر حکم تقسیط یکی از احکام نسبت به دیگر احکام بین طرفین جاری خواهد بود و پرداخت پیش‌قسط در یکی از پرونده‌ها، موجبات آزادی محکوم‌علیه را فراهم می‌آورد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/06/09 شماره نظریه: 7/1401/284 شماره پرونده: 1401-26-284 ح استعلام: دارنده حدود هفتاد فقره چک را جهت وصول وجوه آن‌ها تحویل وکیل می‌دهد؛ بدون آن‌که شماره چک‌ها و دیگر مشخصات آن‌ها را یاددادشت کند. پس از مدتی وکیل ادعای مفقودی می‌کند؛ اما به دلیل عدم دسترسی به مشخصات چک‌ها به صورت رس ...

تاریخ نظریه: 1401/06/09
شماره نظریه: 7/1401/284
شماره پرونده: 1401-26-284 ح

استعلام:

دارنده حدود هفتاد فقره چک را جهت وصول وجوه آن‌ها تحویل وکیل می‌دهد؛ بدون آن‌که شماره چک‌ها و دیگر مشخصات آن‌ها را یاددادشت کند. پس از مدتی وکیل ادعای مفقودی می‌کند؛ اما به دلیل عدم دسترسی به مشخصات چک‌ها به صورت رسمی مراتب را به بانک یا مراجع قضایی اعلام نمی‌کند؛ در مراحل بعدی دارنده چک‌ها (موکل) علیه وکیل طرح دعوی کرده و حکم بر محکومیت وکیل به تحویل چک‌ها به دارنده آن صادر شده است. از آن‌جا که دارنده چک‌ها نمی‌تواند بدون در اختیار داشتن چک‌ها و یا تصویر آن‌ها وجوه چک‌ها را از اشخاص ثالث مطالبه کند، آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و بازداشت وکیل امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. فرض سوال (محکومیت فرد به تحویل چندین فقره چک به دارنده) از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است و در صورت امتناع محکوم‌علیه از استرداد آن، نمی‌توان وی را بازداشت کرد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/06/09 شماره نظریه: 7/1401/488 شماره پرونده: 1401-186/1-488 ک استعلام: آیا امکان استفاده از مقرره ماده 62 قانون مجازات اسلامی در حق محکومانی که صرفاً در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و یا بابت رد مال ناشی از جرم در حبس هستند میسر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قو ...

تاریخ نظریه: 1401/06/09
شماره نظریه: 7/1401/488
شماره پرونده: 1401-186/1-488 ک

استعلام:

آیا امکان استفاده از مقرره ماده 62 قانون مجازات اسلامی در حق محکومانی که صرفاً در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و یا بابت رد مال ناشی از جرم در حبس هستند میسر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به صراحت حکم موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 1397/4/10 رئیس قوه‌قضاییه، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون موصوف، مختص محکومان به حبس است و محکومان مالی که در اجرای مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 حبس می‌شوند از قلمرو شمول ماده مذکور (ماده 62 قانون مجازات اسلامی) خروج موضوعی دارند. شایسته ذکر است که ماده 2 آیین‌نامه اجرایی پیش‌گفته، به افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی‌صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند اشاره نموده است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/06/07 شماره نظریه: 7/1401/475 شماره پرونده: 1401-3/1-475 ح استعلام: 1- بابت محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه (تعدادی سکه طلا) رأی بر محکومیت و متعاقباً حکم بر اعسار زوج از پرداخت محکوم‌به به صورت محکومیت وی به تحویل تعداد دو سکه به عنوان پیش‌پرداخت، هر پنج ماه یک سکه طلا صادر شده ...

تاریخ نظریه: 1401/06/07
شماره نظریه: 7/1401/475
شماره پرونده: 1401-3/1-475 ح

استعلام:

1- بابت محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه (تعدادی سکه طلا) رأی بر محکومیت و متعاقباً حکم بر اعسار زوج از پرداخت محکوم‌به به صورت محکومیت وی به تحویل تعداد دو سکه به عنوان پیش‌پرداخت، هر پنج ماه یک سکه طلا صادر شده و در نتیجه عدم پرداخت پیش‌قسط و اقساط معوق در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با بازداشت محکوم‌علیه موافقت شده است. با توجه به این‌که محکوم‌علیه دادخواست تعدیل اقساط را تقدیم نموده است، آیا با توجه به ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، تقدیم دادخواست تعدیل اقساط مانع جلب و بازداشت محکوم‌علیه است و در صورتی که مانع جلب باشد، آیا باید از محکوم‌علیه تأمین متناسب اخذ شود؟
2- محکوم‌علیه بابت مهریه به پرداخت تعداد پانصد عدد سکه بهار آزادی محکوم شده و با صدور حکم اعسار به پرداخت هر ماه پنج سکه محکوم شده است. در راستای اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا می‌توان حقوق و مزایای محکوم‌علیه که کارمند است را کسر کرد؟ توضیح آن‌که، در پرونده دیگری که در شعبه اجرای احکام دیگری مطرح است، با صدور گزارش اصلاحی و در اجرای ماده 96 یادشده، یک چهارم حقوق و مزایای این محکوم‌علیه کسر می‌شود. پرسش این است که با توجه به این‌که کسر یک چهارم حقوق و مزایا در پرونده اخیرالذکر جبری نبوده است، آیا برای پرونده‌های دیگر می‌توان یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه را کسر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- از حکم مقرر در تبصره ماده 4 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، لزوم تسریع در رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادی یا عدم حبس محکوم‌علیه در آینده فراهم شود. بر این اساس حکم ماده 4 و تبصره آن از آیین‌نامه یادشده، بر منع حبس یا بازداشت محکوم‌علیه به صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دلالت ندارد؛ بلکه پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکومعلیه را بررسی می‌کند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علیالاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به اقساط ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکومعلیه نیز استصحاب میشود؛ مگر آن‌که دادگاه راجع به اقساط معوق در رأی خود به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.
2- با توجه به اهمیت حقوق و مزایای مستخدمان در تأمین معیشت آن‌ها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی موضوع، قانون‌گذار در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به نحو اطلاق و حسب مورد توقیف و برداشت بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع کرده است؛ لذا مطابق این ماده فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی‌توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم را در اجرای مقررات فوق توقیف و کسر کرد؛ بنابراین، نمی‌توان هم‌زمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق و مزایای مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/05/23 شماره نظریه: 7/1400/1509 شماره پرونده: 1400-26-1509 ک استعلام: در مواردی که شخصی به موجب دادنامه صادره به رد وجهی به نفع دولت محکوم شود؛ نظیر مال ناشی از رشوه یا حکم مقرر در تبصره یک الحاقی به ماده 703 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه م ...

تاریخ نظریه: 1401/05/23
شماره نظریه: 7/1400/1509
شماره پرونده: 1400-26-1509 ک

استعلام:

در مواردی که شخصی به موجب دادنامه صادره به رد وجهی به نفع دولت محکوم شود؛ نظیر مال ناشی از رشوه یا حکم مقرر در تبصره یک الحاقی به ماده 703 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم می‌شود، آیا در صورت عدم شناسایی مال، می‌توان محکوم‌علیه را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بازداشت کرد؟ در این صورت، مرجع درخواست‌دهنده کدام است؟ یا این‌که صرفاً اجرای احکام کیفری می‌تواند اقدامات لازم را جهت شناسایی و توقیف اموال انجام دهد و نه بیش از آن.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به مقررات ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرض سوال، مطابق مقررات قانون صدرالذکر و از جمله ماده 3 این قانون رفتار می‌شود.
2- محکومیت به رد وجوه (مال) فرض سوال از جمله محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 703 الحاقی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و از جمله مواد 3 و 22 این قانون منصرف است که به صراحت ماده یک این قانون، مختص محکومان به پرداخت مال به دیگری، است و همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده 529 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش‌بینی شده است) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است و در مقام اجرای حکم بنا به قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از طریق برداشت از اموال مرتکب اقدام می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/05/22 شماره نظریه: 7/1401/375 شماره پرونده: 1401-3/1-375 ح استعلام: در خصوص توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف شخص دیگری است، از آن جا که مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، راهکارهایی ارائه نموده و حصری بودن این راهکارها امری محتمل است و با توجه به این‌که گاهی برخی ...

تاریخ نظریه: 1401/05/22
شماره نظریه: 7/1401/375
شماره پرونده: 1401-3/1-375 ح

استعلام:

در خصوص توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف شخص دیگری است، از آن جا که مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، راهکارهایی ارائه نموده و حصری بودن این راهکارها امری محتمل است و با توجه به این‌که گاهی برخی محکوم‌لهم درخواست‌های دیگری خارج از فروض پیش‌بینی شده در مواد پیش‌گفته مطرح می‌کنند که فاقد پاسخ صریح و روشن در قانون اجرای احکام مدنی است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- چنانچه محکوم‌له انجام عملیات اجرایی (کارشناسی، مزایده و...) نسبت به مالی را بنماید که مازاد آن به درخواست وی توسط اجرای احکام توقیف شده است، با توجه به این‌که آن مال ابتدائاً به نفع اشخاص دیگری توسط اجرای احکام یا شعب دیگر دادگاه یا بانک‌ها توقیف شده یا به رهن گرفته شده و رفع توقیف یا فک رهن نشده است، آیا اجرای احکام مجاز به انجام عملیات اجرایی است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مال مورد اشاره، توسط مراجعی که قبلاً آن را توقیف کرده‌اند؛ بدون اطلاع واحد اجرای احکام اخیر وارد فرآیند مزایده شود و در اثناء عملیات متوجه موضوع شوند، چه تصمیمی می‌بایست توسط واحدهای اجرای احکام مقدم و موخر اتخاذ شود؟ 3- در صورت منفی بودن پاسخ و مقدور نبودن عملیات اجرایی، آیا انصراف محکوم‌له از توقیف مازاد مال و درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 (بازداشت محکوم‌علیه) امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، هر چند وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف شخص دیگری است، امکان‌پذیر است؛ اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت توقیف‌کننده مقدم ممکن نیست.
ثانیاً، به موجب ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید»؛ بنابراین، در صورتی که محکوم‌له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع کند؛ به همین سبب در قسمت آخر ماده تصریح شده است که در این صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود؛ زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از محل وجوه مزایده امکان پرداخت بود، درج عبارت «وجوه تودیع شده» ضرورت نداشت؛ بنابراین در فرض سوال، انجام مزایده بدون اخذ رضایت طلبکاران مقدم و یا بدون تودیع وجوه مذکور امکان‌پذیر نیست.
2- با توجه به بند یک پاسخ به این سوال منتفی است.
3- درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی؛ بنابراین، هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، چنانچه به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیف‌کنندگان مقدم استیفای محکوم‌به از محل این مال امکان‌پذیر نباشد، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است.
توضیح آن که، در فرض سوال پذیرش درخواست اعمال ماده 3 یادشده فرع بر آن است که محکوم‌له از توقیف مازاد مالی که استیفای محکوم‌به از محل آن میسر نشده است، اعلام انصراف کند و چنانچه توقیف مال با معرفی محکوم‌علیه صورت گرفته باشد، در صورت درخواست اعمال ماده 3 یادشده، به درخواست محکوم‌علیه از مال رفع توقیف می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/04/26 شماره نظریه: 7/1401/226 شماره پرونده: 1401-26-226 ح استعلام: آیا بازداشت محکوم‌علیه بر اساس ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، نظیر ماده 3 همین قانون، مستلزم اخذ دستور از دادگاه بدوی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای ...

تاریخ نظریه: 1401/04/26
شماره نظریه: 7/1401/226
شماره پرونده: 1401-26-226 ح

استعلام:

آیا بازداشت محکوم‌علیه بر اساس ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، نظیر ماده 3 همین قانون، مستلزم اخذ دستور از دادگاه بدوی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم‌به از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له و به دستور دادگاه صادر‌کننده اجراییه بازداشت می‌شود. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یادشده باشد، مجاز به صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه نیست. همچنین وفق مواد 2 و 3 قانون مذکور و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده حکم نخستین است. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون است؛ بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده‌های کیفری در اعمال مواد 3 و 18 قانون اخیرالذکر نیز با دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود. شایسته ذکر است در خصوص پرونده‌های اجرای احکام مدنی وفق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه، در فرضی که پرونده در واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ثبت شده است، اعمال مقررات بازداشت محکوم‌علیه با دادرس علی‌البدل اجرای احکام مدنی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/04/08 شماره نظریه: 7/1401/236 شماره پرونده: 1401-168-236 ک استعلام: شخصی به موجب حکم دادگاه کیفری به پرداخت دیه محکوم و رأی صادره قطعی می‌گردد پرونده بعد از قطعیت رأی جهت سیر مراحل قانونی به واحد اجرای احکام کیفری ارسال می‌گردد که محکوم‌علیه برابر قانون مبادرت به طرح دادخواست اعسا ...

تاریخ نظریه: 1401/04/08
شماره نظریه: 7/1401/236
شماره پرونده: 1401-168-236 ک

استعلام:

شخصی به موجب حکم دادگاه کیفری به پرداخت دیه محکوم و رأی صادره قطعی می‌گردد پرونده بعد از قطعیت رأی جهت سیر مراحل قانونی به واحد اجرای احکام کیفری ارسال می‌گردد که محکوم‌علیه برابر قانون مبادرت به طرح دادخواست اعسار می‌نماید ولی با توجه به این‌که اعسار نامبرده خارج از مهلت قانونی می‌باشد واحد اجرای احکام کیفری از نامبرده تقاضای کفیل می‌نماید که فردی با ارائه فیش حقوقی خود کفالت ایشان را به میزان محکوم‌به پذیرفته است که اعسار محکوم‌علیه در دادگاه کیفری پذیرفته ولی نامبرده از پرداخت پیش‌قسط و اقساط تعینی خودداری می‌نماید و کفیل علی‌رغم ابلاغ و منقضی شدن مهلت قانونی از تحویل محکوم‌علیه خودداری می‌نمایدحال محکوم‌له درخواستی مبنی بر اخذ محکوم به از کفیل ارائه می‌نماید.
1- با توجه به این‌که کفیل بر اساس فیش حقوقی خود کفالت و ضمانت محکوم‌علیه و مبلغ محکوم‌به را تقبل نموده است آیا صرفاً می‌توان پیش‌پرداخت اقساط معوقه را با رعایت نصاب یک سوم و یک چهارم از فیش حقوقی نام
برده برداشت نمود؟ یا می‌توان به میزان محکوم‌به از سایر حساب‌های کفیل در صورت داشتن موجودی و یا از سایر اموال ایشان برداشت نمود؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد به چه نحوی می‌توان محکوم‌به را از ایشان وصول نمود؟
2- بر فرضی که صرفاً یک سوم و یک چهارم فقط از فیش حقوقی کفیل قابل برداشت باشد و ایشان از نهاد اداری اخراج گردد تکلیف ضمانت ایشان نسبت به محکوم‌به چه صورت می‌باشد؟ و به چه نحوی می‌توان محکوم‌به از ایشان قابل وصول می‌باشد؟ آیا امکان وصول محکوم‌به از سایر حساب‌ها یا اموال ایشان امکان‌پذیر می‌باشد؟
3- بر فرضی که صرفاً یک سوم و یک چهارم فقط از فیش حقوقی کفیل قابل برداشت باشد ولی قبلاً حقوق نامبرده تا حد نصاب اعلامی توقیف گشته یا حقوق نامبرده کفاف حد نصاب فوق را ندهد، محکوم‌به که توسط ایشان ضمانت گشته آیا از سایر حساب‌ها یا اموال ایشان قابل برداشت می‌باشد؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد به چه نحوی می‌توان محکوم‌به را از ایشان وصول نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1، 2 و 3- اولاً، هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی محکوم‌علیه در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم‌علیه است و امکان استیفای محکو‌به از محل وثیقه در صورت صدور دستور ضبط، به منزله آن نیست که مقنن با وضع این حکم به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه بوده است.
ثانیاً، هر چند مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، این است که تعهد کفیل تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم‌علیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام کند؛ بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار محکوم‌علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم‌به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نیست و موجب قانونی جهت استیفای محکوم‌به از محل وجه‌ءالکفاله به لحاظ انتفای قرار کفالت وجود ندارد. با این حال در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر‌الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه‌گذار به میزان مبلغ پیش‌قسط قابل اعمال است.
ثالثاً، مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است. از طرفی مطابق ماده 96 همین قانون، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی‌توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود؛ بنابراین در فرض سوال تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجه‌الکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است، نمی‌توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (کفیل) بابت اجرای دستورهای دیگر اخذ وجه‌الکفاله اقدام نمود.
رابعاً، حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر حقوق مستخدم است، بنابراین در فرض آن‌که کفیل از محل خدمت خود اخراج شده باشد، وصول وجه‌الکفاله از محل دارایی‌های وی تابع عمومات است و اعمال ماده 96 قانون یادشده در این فرض موضوعاً منتفی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/03/30 شماره نظریه: 7/1401/247 شماره پرونده: 1401-3/1-247 ح استعلام: آیا در خصوص محکومان مالی در پرونده‌های حقوقی استرداد آن‌ها از کشورهای دیگر امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا با کشور قطر قرارداد استرداد منعقد شده و امکان ارسال درخواست استرداد وجود دارد؟ همچنین خواهشمند ...

تاریخ نظریه: 1401/03/30
شماره نظریه: 7/1401/247
شماره پرونده: 1401-3/1-247 ح

استعلام:

آیا در خصوص محکومان مالی در پرونده‌های حقوقی استرداد آن‌ها از کشورهای دیگر امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا با کشور قطر قرارداد استرداد منعقد شده و امکان ارسال درخواست استرداد وجود دارد؟ همچنین خواهشمند است نحوه مکاتبه با کشور مقصد نیز را به این اجرای احکام اعلام نمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

استرداد مجرمان در مورد متهم یا محکومی قابل طرح است که مرتکب بزه کیفری شده و مجازات رفتار ارتکابی وی حبس باشد و لذا جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که ناظر به محکومیت حقوقی محکوم‌علیه است، نمی‌توان استرداد محکوم‌علیه مقیم خارج از کشور را درخواست کرد. همچنین قانون موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مصوب 1388/10/16 مجلس شورای اسلامی، منصرف از استرداد محکومان مالی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/03/10 شماره نظریه: 7/1400/1593 شماره پرونده: 1400-3/1-1593 ح استعلام: چنانچه فردی به استرداد سند عادی غیر مالی (قرارداد منعقده) محکوم شود؛ اما از اجرای رأی خودداری کند، آیا امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است؟ ...

تاریخ نظریه: 1401/03/10
شماره نظریه: 7/1400/1593
شماره پرونده: 1400-3/1-1593 ح

استعلام:

چنانچه فردی به استرداد سند عادی غیر مالی (قرارداد منعقده) محکوم شود؛ اما از اجرای رأی خودداری کند، آیا امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است؟ در صورتی که امکان جلب وجود ندارد، با توجه به عدم ارائه سند عادی توسط محکوم‌علیه، راهکار چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولاً، با توجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم‌له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد سند محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج‌اند.
ثانیاً، به طور کلی در فرضی که محکوم‌به، انجام عمل معینی است که محکوم‌علیه از انجام آن امتناع می-کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده است، عمل می‌کند؛ زیرا هرچند قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانون‌نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است.
ثالثاً، در فرض سوال که محکوم‌علیه از استرداد سند غیر مالی (قرارداد بین طرفین) امتناع می‌کند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آن‌ها دسترسی نیست، برابر ملاک ذیل ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خسارت تعیین می‌شود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده 47 این قانون اقدام می‌شود.
ب- ارائه راهکار در خصوص مشکلات اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/03/09 شماره نظریه: 7/1401/116 شماره پرونده: 1401-3/1-116 ح استعلام: به موجب ماده 3 و تبصره‌های آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه استیفای محکوم‌به از طرق پیش‌بینی‌شده در قانون ممکن نشود، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا حصول نتیجه جلب می‌شود؛ در این‌گونه موا ...

تاریخ نظریه: 1401/03/09
شماره نظریه: 7/1401/116
شماره پرونده: 1401-3/1-116 ح

استعلام:

به موجب ماده 3 و تبصره‌های آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه استیفای محکوم‌به از طرق پیش‌بینی‌شده در قانون ممکن نشود، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا حصول نتیجه جلب می‌شود؛ در این‌گونه موارد، پرونده از اجرای احکام به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، ارسال می‌شود تا آن مرجع دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کند و پرونده به واحد اجرای احکام اعاده شود. این رویه نانوشته موجب مشکلات بسیاری از جمله طولانی شدن روند اجرای احکام و تضییع حق محکوم‌له می‌شود. با توجه به ماده مذکور و تبصره‌های آن:
1- آیا ارسال پرونده از واحد اجرای احکام به دادگاه صادرکننده رأی جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 (جلب محکومعلیه) مطابق با قانون است؟
2- آیا قاضی اجرای احکام پس از درخواست محکوم‌له و بدون ارسال پرونده نزد دادگاه صادرکننده رأی، حق اعمال ماده 3 قانون مذکور را دارد؟
3- با توجه به تبصره یک ماده 4 قانون یادشده (دستور ضبط صدور وجه‌الوثاقه یا وجه‌الوکاله) آیا قاضی اجرای احکام، می‌تواند دستور ضبط وجه‌الوثاقه یا وجه‌الکفاله را صادر کند یا این‌که باید پرونده را جهت صدور دستور نزد دادگاه صادرکننده رأی ارسال کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1، 2 و 3- به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». دستورالعمل موصوف در اجرای ماده 10 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 34 اصلاحی 1395/1/22 آیین‌نامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می‌شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل باشد، اعمال ماده 3 یادشده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/02/26 شماره نظریه: 7/1401/122 شماره پرونده: 1401-26-122 ح استعلام: در فرضی که دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به ،خارج از مهلت قانونی طرح و محکوم‌علیه جهت خلاصی از توقیف، مبادرت به معرفی کفیل نموده باشد و متعاقباً دعوای اعسار به موجب حکم قطعی مردود اعلام شود، و از طرفی کفیل تمکن مالی ...

تاریخ نظریه: 1401/02/26
شماره نظریه: 7/1401/122
شماره پرونده: 1401-26-122 ح

استعلام:

در فرضی که دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به ،خارج از مهلت قانونی طرح و محکوم‌علیه جهت خلاصی از توقیف، مبادرت به معرفی کفیل نموده باشد و متعاقباً دعوای اعسار به موجب حکم قطعی مردود اعلام شود، و از طرفی کفیل تمکن مالی لازم جهت پرداخت یک جای محکوم‌به را نداشته و صرفاً از محل مستمری و به صورت ماهیانه قادر به پرداخت مبلغ اندکی از محکوم‌به باشد،آیا همزمان با اخذ مبالغ اندک از کفیل امکان نوقیف و باز داشت محکوم علیه در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوم‌علیه وجود دارد؟ وتوضیح اینکه، در صورت عدم امکان این امر عملاً گویی با دخالت ثالث (کفیل)محکوم‌به تقسیط شودو محکوم‌له از حق خود مبنی بر دریافت یک جای محکوم‌به با وجود رد دعوای اعصار محروم می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با عنایت به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود؛ بنابراین، به نظر می‌رسد در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی محکوم‌علیه در تبصره یک ماده 3 یادشده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم‌علیه و یا وصول محکوم‌به است؛ نه این‌که پرداخت محکوم‌به بر عهده کفیل یا وثیقه‌گذار گذارده شود. به عبارت دیگر، مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه نبوده است.
ثانیاً، با عنایت به ذیل تبصره یک ماده‌ 3 قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است و نظر به ملاک ماده‌ 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور دستور جلب محکوم‌علیه همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم‌علیه را تجویز کرده است، به نظر می‌رسد در فرض سوال جهت وصول باقی‌مانده مبلغ محکوم‌به، امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه‌الکفاله و استیفای محکوم‌به از آن نیز وجود دارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/01/31 شماره نظریه: 7/1400/1085 شماره پرونده: 1400-186/1-1085 استعلام: در پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی با دوچرخه، عاقله طفل که محکوم به پرداخت دیه شده‌اند، از اجرای حکم امتناع می‌کنند. آیا جلب آنان در اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ...

تاریخ نظریه: 1401/01/31
شماره نظریه: 7/1400/1085
شماره پرونده: 1400-186/1-1085

استعلام:

در پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی با دوچرخه، عاقله طفل که محکوم به پرداخت دیه شده‌اند، از اجرای حکم امتناع می‌کنند. آیا جلب آنان در اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ممکن است؟ آیا عدم شناسایی محل اسکان عاقله به دلیل تبعه خارجی بودن آن‌ها بعد از صدور حکم محکومیت و عدم دسترسی به اموال آن‌ها می‌تواند از موجبات اعمال ماده 470 قانون مجازات اسلامی باشد و حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، نیازی به استناد به ماده 696 این قانون وجود ندارد.
ثانیاً، مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است؛ و نه ناشی از جرم یا مسئولیت کیفری؛ بنابراین مجوز قانونی برای جلب و بازداشت عاقله وجود ندارد.
ثالثاً، نظر به اینکه هدف ازمسئولیت عاقله و بیت‌المال جلوگیری از هدر رفتن خون انسان است؛ بنابراین در صورتی که امکان دسترسی به عاقله و یا اموال وی وجود نداشته باشد و به این علت امکان وصول دیه از وی مقدور نگردد، با اخذ ملاک از مواد 435، 469 و 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که عدم دسترسی به عاقله را در ردیف عدم تمکن مالی قرار داده است، فرض سوال که به علت عدم دسترسی به عاقله و اموال وی امکان اخذ دیه از آنان وجود ندارد، مشمول مقررات ماده 470 قانون فوق‌الذکر است و پرداخت دیه از بیت‌المال بلا اشکال است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/12/23 شماره نظریه: 7/1400/1445 شماره پرونده: 1400-3/1-1445 ح استعلام: چنانچه زوجه از طریق واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک، بخشی از مهریه خود (تعدادی سکه طلا) و مابقی را از طریق مراجع قضایی مطالبه کند و واحد اجرای ثبت یک‌چهارم حقوق و مزایای زوج را توقیف نماید و مرجع قضایی نیز با ...

تاریخ نظریه: 1400/12/23
شماره نظریه: 7/1400/1445
شماره پرونده: 1400-3/1-1445 ح

استعلام:

چنانچه زوجه از طریق واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک، بخشی از مهریه خود (تعدادی سکه طلا) و مابقی را از طریق مراجع قضایی مطالبه کند و واحد اجرای ثبت یک‌چهارم حقوق و مزایای زوج را توقیف نماید و مرجع قضایی نیز با توجه به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعی محکوم‌به، حکم بر تقسیط محکوم‌به از قرار هر چند ماه یک عدد سکه طلا صادر کند؛ اما زوج اقساط را پرداخت نکند و زوجه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را درخواست کند؛ با توجه به این‌که صرفاً مهریه زوجه از محل توقیف حقوق و مزایای زوج از طریق اجرای اداره ثبت اسناد و املاک در حال وصول است و تنها محل درآمد زوج نیز حقوق و مزایای دریافتی است و توقیف مجدد حقوق و مزایا توسط مرجع قضایی وجاهت قانونی ندارد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا در فرض سوال اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در راستای پرونده اجرایی وجاهت قانونی دارد؟
2- از آنجایی که یک دین با منشاء واحد (مطالبه مهریه) در دو مرجع (بخشی در واحد اجرای اداره ثبت اسناد و بخشی در مرجع قضایی) همزمان در حال وصول است و از طرفی اموال دیگری از محکوم‌علیه (زوج) شناسایی نشده است، آیا این موضوع موجب عسرت زوج است؟
3- چنانچه موجب عسرت زوج شود، آیا می‌توان اجراییه مقدم را اجرا و مستهلک و سپس اجراییه موخر را اجرا کرد یا باید اجرای هر دو به نحو همزمان باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در فرض سوال که زوجه بخشی از مهریه را از طریق واحد اجرای ثبت اسناد و املاک مطالبه کرده و در همین راستا یک‌چهارم حقوق و مزایای زوج توقیف شده است و بخش دیگر از آن را از طریق دادگاه درخواست نموده و این دعوا به صدور حکم و تقسیط محکوم‌به منجر شده است، در صورتی که دادگاه با در نظر گرفتن کسر یک‌چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه از طریق واحد اجرای ثبت و یا با فرض کسر یک‌چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه در راستای حکم صادره از دادگاه، با لحاظ دیگر دارایی‌های محکوم‌علیه، محکوم‌به را نیز تقسیط کند؛ اما محکوم‌علیه اقساط را پرداخت نکند، وفق بخش دوم ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ناظر به ماده 11 همین قانون، اعمال ماده 3 قانون یادشده بلامانع است.
ثانیاً و ثالثاً، هرچند تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان‌پذیر نیست؛ اما در فرض سوال با توجه به تجزیه دین (مهریه) و اجرای بخشی از آن در واحد اجرای ثبت و بخش دیگر در واحد اجرای دادگستری، اجرای همزمان هر دو اجراییه امکان‌پذیر است و این امر با عنایت به مراتب مذکور در قسمت اولاً نیز موجبات عسرت زوج را فراهم نمی‌کند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/12/21 شماره نظریه: 7/1400/1654 شماره پرونده: 1400-26-1654 ح استعلام: آیا نسبت به محکوم‌علیه کمتر از هیجده سال تمام، می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را اعمال و وی را بابت رد مال یا پرداخت دیه بازداشت کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: چنانچه رأی ...

تاریخ نظریه: 1400/12/21
شماره نظریه: 7/1400/1654
شماره پرونده: 1400-26-1654 ح

استعلام:

آیا نسبت به محکوم‌علیه کمتر از هیجده سال تمام، می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را اعمال و وی را بابت رد مال یا پرداخت دیه بازداشت کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ دارای کمتر از هیجده سال سن، متضمن محکومیت مالی (دیه- رد مال) باشد، از آن‌جا که اجرای آن با مداخله این فرد در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ برای دخل و تصرف در اموال کافی نبوده، بلکه رشد شخص باید در محکمه احراز شود؛ لذا در فرض سوال در صورتی که رشد محکوم‌علیه دارای کمتر از هیجده سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، پرداخت محکو‌م‌به (دیه یا رد مال) باید توسط ولی یا قیم محکوم‌علیه (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد. ضمناً مفاد ماده 1216 قانون مدنی و ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید نظر فوق است؛ بنابراین از آن‌جا که شخص غیر رشید از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم‌به است، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و بازداشت وی به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 فاقد موجب قانونی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/12/16 شماره نظریه: 7/1400/1331 شماره پرونده: 1400-3/1-1331 ح استعلام: 1- در صورتی که موضوع محکوم‌به تحویل مقداری ماده معدنی باشد که در حال حاضر حسب اعلام مرجع انتظامی و محکوم‌له دسترسی به آن امکان‌پذیر نیست؛ اما در آینده قابلیت برداشت و بهره‌برداری دارد، آیا قاضی اجرای احکام می‌تو ...

تاریخ نظریه: 1400/12/16
شماره نظریه: 7/1400/1331
شماره پرونده: 1400-3/1-1331 ح

استعلام:

1- در صورتی که موضوع محکوم‌به تحویل مقداری ماده معدنی باشد که در حال حاضر حسب اعلام مرجع انتظامی و محکوم‌له دسترسی به آن امکان‌پذیر نیست؛ اما در آینده قابلیت برداشت و بهره‌برداری دارد، آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند در راستای اجرای مفاد اجراییه بدون ایجاد خللی به حقوق محکوم‌له، مهلت دهد ظرف مدت چهار ماه مواد معدنی برداشت و تحویل محکوم‌له شود؟
2- در صورت عدم تقاضای محکوم‌له مبنی بر تبدیل به قیمت، آیا جهت تحویل ماده معدنی، جلب و در نهایت حبس محکوم‌علیه در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؟
3- در صورت عدم دسترسی به محکوم‌به و در فرض حلول موعد تحویل و عدم تقاضای محکوم‌له جهت تبدیل به قیمت ریالی، تکلیف اجرای احکام چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که محکوم‌به، تحویل مقدار معینی ماده معدنی است و حسب اعلام مرجع انتظامی و محکوم‌له دسترسی به آن امکان‌پذیر نیست، با احراز عدم دسترسی به محکوم‌به، موضوع مشمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و مستفاد از مقررات این قانون؛ از جمله ماده 24 و با توجه به اصل سرعت و تداوم عملیات اجرایی و اجرای حکم، قاضی اجرای احکام نمی‌تواند راساً به محکوم‌علیه مهلت اعطا کند؛ مگر این‌که محکوم‌له راضی باشد. شایسته ذکر است چنانچه به تشخیص قاضی اجرای احکام مدنی امکان دسترسی به محکوم‌به در مدت متعارف عرفی وجود داشته باشد، اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر نیست.
2 و 3- اولاً، در فرضی که محکوم‌به تحویل عین مال باشد؛ وفق مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به تقاضای محکوم‌له، اجرای احکام وفق مقررات فوق و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مکلف به شناسایی و توقیف و تحویل آن به محکوم‌له است و با وجود عین محکوم‌به، جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر نیست.
ثانیاً، چنانچه عدم دسترسی به عین محکوم‌به احراز شود، نظر به این‌که در این فرض، اجرای احکام مکلف است وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموال محکوم‌علیه وصول کند و از آن‌جا که محکوم‌له با درخواست صدور اجراییه و شناسایی عین مال، وصول عین محکوم‌به را درخواست کرده است، درخواست مجدد محکوم‌له برای مطالبه بدل مال و شناسایی اموال محکوم‌علیه جهت وصول قیمت لازم نیست و با تعیین قیمت مال، محکوم‌علیه مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، درخواست محکوم‌له مبنی بر جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1356 امکان‌پذیر است

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/11/30 شماره نظریه: 7/1400/1517 شماره پرونده: 1400-3/1-1517 ح استعلام: چنانچه فردی به استرداد سند غیر مالی محکوم شود و از اجرای رأی خودداری کند، آیا صدور برگ جلب محکوم‌علیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راهکار ا ...

تاریخ نظریه: 1400/11/30
شماره نظریه: 7/1400/1517
شماره پرونده: 1400-3/1-1517 ح

استعلام:

چنانچه فردی به استرداد سند غیر مالی محکوم شود و از اجرای رأی خودداری کند، آیا صدور برگ جلب محکوم‌علیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راهکار اجرای کامل دادنامه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولاً، با توجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم‌له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد سند محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج‌اند.
ثانیاً، در این موارد حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکوم‌له صورت می‌گیرد؛ مثلاً چنانچه سند موضوع حکم سند مالکیت باشد، وی می‌تواند به استناد تبصره 2 ماده 120 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید.
ثالثاً، به طور کلی در فرضی که محکوم‌به، انجام عمل معینی است که محکوم‌علیه از انجام آن امتناع می‌کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده است، عمل می‌کند؛ زیرا اگرچه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانون‌نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است.
ب- ارائه راهکار در خصوص مشکلات اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/11/19 شماره نظریه: 7/1400/927 شماره پرونده: 1400-3/9-927 ح استعلام: 1- آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را داراست یا الزاماً باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی ...

تاریخ نظریه: 1400/11/19
شماره نظریه: 7/1400/927
شماره پرونده: 1400-3/9-927 ح

استعلام:

1- آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را داراست یا الزاماً باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه)
2- چنانچه برای مثال محکوم‌به، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف می‌شود؟ مانند آن‌که در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم‌علیه، آیا می‌توان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می‌شود، محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقی‌مانده از اصل محکوم‌به، از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». دستورالعمل موصوف در اجرای ماده 10 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 34 اصلاحی 1395/1/22 آیین‌نامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می‌شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل باشد، اعمال ماده 3 یادشده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.
2- مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن اساس اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می‌گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/11/17 شماره نظریه: 7/1400/1456 شماره پرونده: 1400-3/1-1456 ح استعلام: همان‌گونه که مستحضرید به موجب ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای اح ...

تاریخ نظریه: 1400/11/17
شماره نظریه: 7/1400/1456
شماره پرونده: 1400-3/1-1456 ح

استعلام:

همان‌گونه که مستحضرید به موجب ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می‌آید. همچنین ماده 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 1398 مقرر می‌دارد: چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زندان باشد، قاضی اجرای احکام با موافقت و اخذ تأمین مناسب برای مدتی که دادگاه تعیین می‌نماید، به محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم‌به یا جلب رضایت محکوم‌له مرخصی اعطا می‌کند و همچنین به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398: پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرسی اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری اجرای احکام در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمی‌باشد. ماده 25 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399 نیز مقرر می‌دارد: «اعزام زندانیان مشمول قانون به مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنین اعطای مرخصی به آنان با اخذ تأمین مناسب به تشخیص و بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است» و از آن‌جا که در اولین دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی تصریحی به نحوه ساماندهی و یا اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ندارد و تشکیلات اجرای احکام شورای حل اختلاف از تشکیلات اجرای احکام مدنی محاکم جدا است؛ اما هر دو مرجع با استناد به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و قوانین خاص دیگر در حوزه اجرا، عملیات اجرایی را مدیریت می‌کنند و همچنین با توجه به این‌که در اعطای مرخصی به زندانیان به لحاظ مقام تصمیم‌گیرنده در آیین‌نامه و دستورالعمل‌های پیش‌گفته تعارض وجود دارد، خواهشمند است اعلام فرمایید:
1- آیا قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف همان دادرس علی‌البدل اجرای احکام مدنی است؟
2- آیا وظایف و مسئولیت‌های دادرس علی‌البدل فوق‌الذکر به قاضی شورای حل اختلاف که فاقد ابلاغ دادرس در این خصوص است و فقط دارای ابلاغ قاضی ویژه شورای حل اختلاف شهرستان است، قابل تسری است؟
3- آیا قاضی شورای حل اختلاف که به شرح یادشده در اجرای احکام همان شهرستان نیز مشغول به اجرای احکام مدنی و کیفری است، مجاز به اعطای مرخصی به زندان است یا این‌که وظیفه مزبور در هر حال با قاضی اجرای احکام کیفری است که در حوزه قضایی دارای ابلاغ مربوط است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- قانون‌گذار به موجب ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اجرای آرای قطعی شوراهای مزبور را به همین شوراها محول کرده و برای آن‌ها واحد اجرای احکام (مستقل از دادگستری) پیش‌بینی کرده است. در حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهای مزبور علاوه بر صلاحیت رسیدگی، برای اجرای آرای صادره صلاحیت اجرایی نیز دارند. همچنین برابر ماده 30 این قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از جمله ماده 3 آن با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی شورا انجام می‌پذیرد و مقنن در این قانون یا دیگر قوانین، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نکرده است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1397/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه ناظر بر اجرای احکام دادگاه‌ها و منصرف از اجرای احکام شورای حل اختلاف است؛ بنابراین در فرض سوال، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف غیر از دادرس اجرای احکام مدنی است و وظایف و اختیارات پیش‌بینی‌شده در ماده 6 این دستورالعمل برای دادرس اجرای احکام قابل تسری به قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و بر این اساس، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرای حکم و تأیید صحت مزایده با قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و تصمیم‌گیری راجع به این امور با قاضی شورای مذکور است.
3- با عنایت به صراحت تبصره ماده 198 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20 ریاست محترم قوه قضاییه، بند «ث» ماده 1 در تعریف قاضی اجرا و بند «د» ماده 8 این آیین‌نامه، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و قاضی شورا و قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند.لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، موید این برداشت است. همچنین با توجه به این‌که وفق قسمت اخیر ماده 342 آیین‌نامه یادشده، دستور‌العمل‌های مغایر ملغی است و با توجه به این‌که آیین‌نامه یادشده آخرین مصوبه ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سوال است، لذا بند «د» ماده 8 و تبصره ماده 198 آیین‌نامه یادشده در این مورد قابل اجرا است

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/11/16 شماره نظریه: 7/1400/1319 شماره پرونده: 1400-93-1319 ح استعلام: 11- اگر شخصی به پرداخت یکصد و چهارده سکه طلا بابت مهریه محکوم شود و پس از طرح دعوای اعسار و تقسیط از محکوم‌به، دادگاه حکم بر تقسیط محکوم‌به از قرار ماهیانه ربع سکه بهار آزادی صادر کند و به دلیل عدم تمکن مالی محکو ...

تاریخ نظریه: 1400/11/16
شماره نظریه: 7/1400/1319
شماره پرونده: 1400-93-1319 ح

استعلام:

11- اگر شخصی به پرداخت یکصد و چهارده سکه طلا بابت مهریه محکوم شود و پس از طرح دعوای اعسار و تقسیط از محکوم‌به، دادگاه حکم بر تقسیط محکوم‌به از قرار ماهیانه ربع سکه بهار آزادی صادر کند و به دلیل عدم تمکن مالی محکوم‌علیه تعدادی از اقساط به تعویق بیفتد و درخواست تعدیل محکوم‌علیه نیز پذیرفته نشود، آیا دعوای اعسار از اقساط به تعویق‌افتاده قابلیت استماع دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند مفروض آن است دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکوم‌به، توانایی محکوم‌علیه مبنی بر پرداخت اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است؛ با وجود این، از آنجایی که ایسار و اعسار اشخاص امری متغیر است و مولفه‌های متعددی از جمله تورم و... بر آن موثر است؛ در فرض سوال چنانچه به هر دلیل اقساط مقرر در حکم دادگاه پرداخت نشده باشد، استماع دعوای تقسیط اقساط معوقه و یا اعسار از پرداخت آن با منع قانونی مواجه نیست؛ هرچند این ادعا خلاف اصل است و بار اثبات آن بر عهده مدعی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/10/26 شماره نظریه: 7/1400/1241 شماره پرونده: 1400-3/1-1241 ح استعلام: دارنده یک فقره چک بلامحل به مبلغ یک میلیارد تومان با مراجعه به بانک مربوطه صدور گواهی عدم پرداخت به نصف مبلغ آن را درخواست و سپس نسبت به همین مبلغ در دادگاه طرح دعوی می‌کند و در نهایت حکم قطعی در این خصوص صادر م ...

تاریخ نظریه: 1400/10/26
شماره نظریه: 7/1400/1241
شماره پرونده: 1400-3/1-1241 ح

استعلام:

دارنده یک فقره چک بلامحل به مبلغ یک میلیارد تومان با مراجعه به بانک مربوطه صدور گواهی عدم پرداخت به نصف مبلغ آن را درخواست و سپس نسبت به همین مبلغ در دادگاه طرح دعوی می‌کند و در نهایت حکم قطعی در این خصوص صادر می‌شود. همچنین چند ماه بعد با اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه نسبت به مابقی، با طرح دعوی در شعبه دیگری، رأی قطعی تحصیل می کند. محکوم‌علیه که کارمند دولت است، در پرونده اولی درخواست اعسار مطرح کرده و رأی دادگاه بر تقسیط بدهی از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان صادر شده است و در پرونده دوم که در شعبه دیگری در حال اجرا است، دادگاه دعوای اعسار و تقسیط از پرداخت محکوم‌به را رد کرده است؛ هم‌اکنون هر دو اجرای احکام هم زمان آراء صادره را اجرا می‌کنند؛ محکوم‌علیه به نحوه اجرای حکم معترض است و دین را ناشی از یک منشأ (یک فقره چک) می‌داند؛ هم اکنون اجرای احکام اول از محکوم‌علیه ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان دریافت می‌کند و اجرای احکام دوم نیز اصرار بر پرداخت تمامی محکوم‌به به صورت یکجا دارد و هیچ یک از واحدهای اجرای احکام اعتراض محکوم‌علیه در این خصوص را نپذیرفته و قائل به اجرای هر دو حکم به طور همزمان هستند. آیا دو پرونده اجرایی که در دو شعبه مختلف و ناشی از یک فقره چک است، باید هم‌زمان اجرا شوند و یا آن‌که باید ابتدا محکوم‌به موضوع حکم نخست و سپس حکم دوم را اجرا کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اوّل، امری عبث است (ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 ریاست محترم قوه قضاییه بر همین اساس وضع شده است)؛ بنابراین در فرض سوال اجرای هم‌زمان دو پرونده ممکن نیست و حکم تقسیط محکوم‌به قابل اجراست.
ثانیاً، در صورتی که محکوم‌له و محکوم‌علیه واحد باشد، تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر می‌رسد؛ مشروط بر این‌که در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 اعمال شود. بدیهی است با عنایت به ایجاد واحد اجرای احکام مدنی برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 (ریاست محترم قوه قضاییه)، دادرس اجرای احکام در حدود اختیارات تفویضی از سوی شعب مختلف اقدام می‌کند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/10/19 شماره نظریه: 7/1400/788 شماره پرونده: 1400-9/1-788 ح استعلام: چنانچه به تقاضای محکوم‌له (زوج) محکوم‌علیه (زوجه) به علت عدم پرداخت دین تجاری حبس شود و زوجه در دوران حبس نتواند در منزل شوهر زندگی و تکالیف زناشویی خود را انجام دهد، آیا در این دوران نفقه به زوجه تعلق می‌گیرد؟ آی ...

تاریخ نظریه: 1400/10/19
شماره نظریه: 7/1400/788
شماره پرونده: 1400-9/1-788 ح

استعلام:

چنانچه به تقاضای محکوم‌له (زوج) محکوم‌علیه (زوجه) به علت عدم پرداخت دین تجاری حبس شود و زوجه در دوران حبس نتواند در منزل شوهر زندگی و تکالیف زناشویی خود را انجام دهد، آیا در این دوران نفقه به زوجه تعلق می‌گیرد؟ آیا منظور از تمکین که از شرایط حق نفقه است امکان تمکین مادی است؟ آیا این نوع حبس به تقاضای زوج از موارد عذر موجه برای عدم تمکین است؟ قانون ساکت است؛ نظر آن مرجع در این خصوص چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به عبارت «امتناع کند» در ماده 1108 قانون مدنی، عدم تمکینی که موجب محرومیت زوجه از نفقه می‌شود، باید ارادی و به خواست زوجه باشد؛ بنابراین در فرض سوال که زوج صرف ‌نظر از حکم مقرر در مواد 1102 و 1103 قانون مدنی مبنی بر تکلیف زوجین به حسن معاشرت و معاضدت در تشیید مبانی خانواده؛ ولو به سبب استیفای مطالبات خود، در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، موجبات حبس زوجه را فراهم آورده است، صرف در حبس بودن زوجه و ناتوانی وی در انجام تکالیف زناشویی، نشوز محسوب نمی‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/10/18 شماره نظریه: 7/1400/1221 شماره پرونده: 1400-93-1221 ح استعلام: با توجه به طرح دعاوی اعسار از پرداخت اقساط معوقه محکوم‌به و یا تعدیل اقساط معوقه آن در محاکم و نظرات دوگانه قضات محترم مبنی بر استماع این نوع از دعاوی و یا عدم استماع آن ها (اعتقاد به قرار عدم استماع دعوی)، خواهش ...

تاریخ نظریه: 1400/10/18
شماره نظریه: 7/1400/1221
شماره پرونده: 1400-93-1221 ح

استعلام:

با توجه به طرح دعاوی اعسار از پرداخت اقساط معوقه محکوم‌به و یا تعدیل اقساط معوقه آن در محاکم و نظرات دوگانه قضات محترم مبنی بر استماع این نوع از دعاوی و یا عدم استماع آن ها (اعتقاد به قرار عدم استماع دعوی)، خواهشمند است مستند و مستدل ارشاد فرمایید آیا این نوع دعاوی قابلیت استماع دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، هرچند مفروض آن است دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکوم‌به، توانایی محکوم‌علیه مبنی بر پرداخت اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است؛ با وجود این، از آنجایی که ایسار و اعسار اشخاص امری متغیر است و مولفه‌های متعددی از جمله تورم و... بر آن اثر‌گذار می‌باشد؛ در فرض سوال چنانچه به هر دلیل اقساط مقرر در حکم دادگاه پرداخت نشده باشد، استماع دعوای تقسیط اقساط معوقه و یا اعسار از پرداخت آن با منع قانونی مواجه نیست؛ هرچند این ادعا خلاف اصل است و بار اثبات آن بر عهده مدعی است.
ثانیاً، با عنایت به اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 تقدیم دادخواست تعدیل اقساط در کلیه مواردی که دادگاه حکم بر تقسیط صادر کرده باشد، قانوناً امکان‌پذیر است.
ثالثاً، پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکومعلیه را بررسی می‌کند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علیالاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکومعلیه نیز استصحاب می‌شود؛ مگر آن‌که دادگاه راجع به اقساط معوق پرداخت نشده در رأی خود صریحاً تعیین تکلیف کرده باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/10/08 شماره نظریه: 7/1400/1185 شماره پرونده: 1400-26-1185 ح استعلام: چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار خود را در مدت یک ماه تقدیم کند و حکم بر رد اعسار صادر شود و بار دیگر محکوم‌علیه دادخواست اعسار تقدیم کند، آیا در این مر ...

تاریخ نظریه: 1400/10/08
شماره نظریه: 7/1400/1185
شماره پرونده: 1400-26-1185 ح

استعلام:

چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار خود را در مدت یک ماه تقدیم کند و حکم بر رد اعسار صادر شود و بار دیگر محکوم‌علیه دادخواست اعسار تقدیم کند، آیا در این مرحله حبس محکوم‌علیه امکان‌پذیر است و یا آن‌که منتفی شدن حبس منحصر در مرحله اول بعد از صدور اجراییه و در مهلت یک ماه یادشده است و در تکرار تقدیم دادخواست اعسار، امکان حبس وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و یا مراتب بعدی موجب آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد؛ زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره یک این ماده که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش‌بینی کرده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم‌علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود؛ اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره یک این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می-شود. ضمن آن‌که اعتقاد به آزادی محکوم‌علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه‌های دوم و پس از آن باعث می‌شود که محکوم‌علیه بتواند با طرح دعاوی پی ‌در ‌پی اعسار، مانع حبس خود شود که برخلاف غرض مقنن است. اضافه می‌شود ماده 15 آیین‌نامه قانون موصوف مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه نیز موید این امر است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/09/27 شماره نظریه: 7/1400/1101 شماره پرونده: 1400-3/1-1101 استعلام: در صورتی که شخصی به انجام عمل معین محکوم شده باشد و انجام این عمل توسط شخص دیگر امکان‌پذیر نباشد، آیا اعمال ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 امکان‌پذیر است؟ در صورت اعتقاد به نسخ این ماده و با توجه به این ...

تاریخ نظریه: 1400/09/27
شماره نظریه: 7/1400/1101
شماره پرونده: 1400-3/1-1101

استعلام:

در صورتی که شخصی به انجام عمل معین محکوم شده باشد و انجام این عمل توسط شخص دیگر امکان‌پذیر نباشد، آیا اعمال ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 امکان‌پذیر است؟ در صورت اعتقاد به نسخ این ماده و با توجه به این‌که آن مرجع معتقد است در این فرض اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیز امکان‌پذیر نیست، نحوه اجرای حکم یادشده چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به طور کلی در فرضی که محکوم‌به، انجام عمل معینی است که محکوم‌علیه از انجام آن امتناع می‌کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده است عمل می‌کند؛ زیرا اگرچه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانون‌نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/09/21 شماره نظریه: 7/1400/1111 شماره پرونده: 1400-26-1111 ح استعلام: از انجایی‌که سابق بر این به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 شرط جلب و بازداشت محکوم‌علیه، (عدم دسترسی به مال محکوم‌علیه) بود و بر این اساس اجرای احکام نسبت به تحقیق راجع به اموال محکوم‌علی ...

تاریخ نظریه: 1400/09/21
شماره نظریه: 7/1400/1111
شماره پرونده: 1400-26-1111 ح

استعلام:

از انجایی‌که سابق بر این به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 شرط جلب و بازداشت محکوم‌علیه، (عدم دسترسی به مال محکوم‌علیه) بود و بر این اساس اجرای احکام نسبت به تحقیق راجع به اموال محکوم‌علیه اقدام می‌نمود، لیکن در حال حاضر به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، این قید حذف و در صورتی که محکوم‌علیه ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، دعوی اعسار اقامه نکرده باشد، جلب و بازداشت خواهد شد، علیهذا با توجه به سیاق و نحوه نگارش ماده 3 اخیر، آیا در حال حاضر ضرورتی به تحقیق پیرامون وجود مال یا اموال متعلق به محکوم‌علیه هست یا صرف عدم اقامه دعوی اعسار ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، امکان جلب و بازداشت محکوم‌علیه را فراهم خواهد کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این‌که به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود؛ بنابراین هرگاه محکوم‌علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم می‌باشد و عدم استفاده محکوم‌له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم‌علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 یادشده مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم‌علیه نمی‌باشد و دادگاه بدون درخواست محکوم‌له تکلیفی به شناسایی اموال محکوم‌علیه ندارد؛ زیرا وفق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم‌علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم‌له دارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/09/15 شماره نظریه: 7/1400/1039 شماره پرونده: 1400-168-1039 ک استعلام: شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به صدمات جسمانی، به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی به جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت بوده است. در صورتی که ...

تاریخ نظریه: 1400/09/15
شماره نظریه: 7/1400/1039
شماره پرونده: 1400-168-1039 ک

استعلام:

شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به صدمات جسمانی، به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی به جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت بوده است. در صورتی که مهلت پرداخت دیه تمام نشده باشد تکلیف اجرای احکام نسبت به پرونده حاضر چیست؟
الف- آیا فرض فوق مشمول ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام پس از اخذ تامین متناسب، محکوم‌علیه را آزاد یا به جهت عدم تودیع تامین، وی را تا زمان حلول دیه به زندان معرفی می‌کند؟
ب- آیا فرض فوق مشمول ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام با توجه به این که زمان پرداخت دیه حال نشده است، باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد و شاکی را پس از حلول موعد جهت مطالبه دیه احضار کند؟
پ- آیا فرض فوق مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به جهت عدم پذیرش اعمال ماده 3 به خاطر عدم حلول دیه، محکوم تا زمان موعد پرداخت آزاد می‌شود؟
ت- آیا پذیرش ادعای اعسار محکوم‌علیه پیش از حلول موعد دیه دارای وجاهت قانونی است و با توجه به این فرض شاکی می‌تواند نسبت به رأی دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار اعتراض کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- مطابق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر شده است، تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود؛ و نیز بر اساس ماده 251 این قانون، با اجرای کامل مجازات‌هایی نظیر دیه، قرار تأمین کیفری لغو می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال که متهم به‌ لحاظ عجز از سپردن وثیقه در بازداشت به سر می‌برد و پرونده منتهی به صدور حکم محکومیت وی به پرداخت دیه در حق مجنی ‌علیه شده است، هر چند موعد پرداخت دیه فرا نرسیده باشد، موجب قانونی جهت الغای قرار تأمین یاد‌شده به واسطه صدور حکم یا عدم حصول موعد پرداخت دیه وجود ندارد؛ با این وجود، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت اقتضاء مطابق ماده 508 این قانون، نسبت به متناسب‌سازی قرار تأمین و ایجاد مقدمات آزادی محکوم‌علیه با اخذ تأمین خفیف‌تر اقدام می‌کند و موضوع از شمول ماده 507 این قانون خارج است.
ب- مستفاد از ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 491 و 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 الزام به اجرای حکم محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت دیه، مستلزم سپری شدن مهلت پرداخت آن است و مادام که حکم لازم‌الاجرا نشده است، از شمول مقررات ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.
پ و ت- با عنایت به ماده 452 قانون مجازات اسلامی (مبنی بر تبعیت دیه از احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان) و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری و «اطلاق واژه‌ی دیه» در ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 از حیث نوع جنایت موجب پرداخت دیه (عمد، شبه عمد و خطای محض)، چنان‌چه حکم محکومیت به پرداخت دیه در جرایم (جنایات) ‌عمدی قطعی شده باشد، اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط دیه بلامانع است؛ هر چند مهلت «یک سال از زمان وقوع جنایت» موضوع بند «الف» ذیل ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منقضی نشده باشد و مفاد تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری به مقتضای «اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند» دلالتی بر خلاف این امر ندارد. هم‌چنین عدم ذکر جنایت عمدی در تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری بدین جهت است که مجازات اولیه این جرم قصاص می‌باشد.
با عنایت به مراتب مذکور، در صورت اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط دیه قبل از انقضای مهلت یک سال در جرایم عمدی، مرجع قضایی ذی‌صلاح مکلف است مطابق مقررات ناظر به رسیدگی به دعوای اعسار به شرح مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به دعوای اقامه شده رسیدگی کند. بدیهی است در صورت پذیرش دعوای اعسار یا تقسیط، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/08/03 شماره نظریه: 7/1400/532 شماره پرونده: 1400-168-532 ک استعلام: فردی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات غیاباً به پرداخت دیه محکوم و پرونده بعد از قطعیت حکم به اجرای احکام ارسال شده است. در مرحله اجرا، دسترسی به متهم ممکن نشده و با اعمال ماده 3 قانون نح ...

تاریخ نظریه: 1400/08/03
شماره نظریه: 7/1400/532
شماره پرونده: 1400-168-532 ک

استعلام:

فردی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات غیاباً به پرداخت دیه محکوم و پرونده بعد از قطعیت حکم به اجرای احکام ارسال شده است. در مرحله اجرا، دسترسی به متهم ممکن نشده و با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به اموال متهم هم دسترسی پیدا نشده و نهایتاً اجرای احکام در راستای ماده 474 پرونده را به دادگاه ارسال نموده‌ است. آیا می‌شود بیت‌المال را محکوم کرد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، دادگاه با عودت از وزارت دادگستری به عنوان نماینده، در چه صورتی می‌تواند حکم به محکومیت بیت‌المال صادر کند؟.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض پرسش که به محکوم‌علیه غیابی در مرحله اجرای حکم دسترسی حاصل نشده است، چنانچه علت عدم دسترسی، متواری بودن محکوم‌علیه باشد، مطابق ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید بدواً دیه از مال وی پرداخت شود و در صورت عدم کفایت یا عدم دسترسی به اموال محکوم‌علیه، وصول دیه از محل بیت‌المال با رعایت مقررات قانونی مربوط نظیر مواد 85 و 342 (تبصره) قانون آیین دادرسی کیفری امکان‌پذیر است؛ بنابراین در فرض پرسش، به صرف محکومیت غیابی متهم به پرداخت دیه، امکان برداشت (وصول) آن از محل بیت‌المال به دلیل عدم دسترسی به محکوم‌علیه وجود ندارد و باید تشریفات قانونی در این خصوص نظیر طرح دعوی به طرفیت دستگاه دولتی ذی‌ربط رعایت شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/06/16 شماره نظریه: 7/1400/605 شماره پرونده: 1400-3/1-605 استعلام: 1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعی ...

تاریخ نظریه: 1400/06/16
شماره نظریه: 7/1400/605
شماره پرونده: 1400-3/1-605

استعلام:

1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعیین شده باشد، اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد، آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده 46 قانون یاد شده تعهد محکوم‌علیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند محکوم‌به نقدی باید همان وجه از محکوم‌علیه اخذ شود و محکوم‌له فقط می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه وجه را مطالبه کند یا این‌که تعهد به تحویل عین هم‌چنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود، این ارزیابی باید تجدید شود؟
2- چنانچه محکوم‌علیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند، آیا محکوم له می‌تواند با دریافت وجه تودیع شده مابه‌التفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟
3- در صورتی که محکوم‌علیه وجهی را که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و یا ماده 47 همان قانون در مرحله اجرا تعیین می‌شود پرداخت نکند، آیا حبس محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مجاز است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد. بنابراین و با توجه به این‌که محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان‌پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت قیمت آن‌ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود.
ثانیاً، در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه باید قیمت روز محکوم‌به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق، فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق‌الذکر نیست؛ اما دادگاه عند‌اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
2- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرض مطروحه با توجه به این‌که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می‌گیرد؛ بر این اساس وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/06/15 شماره نظریه: 7/1400/631 شماره پرونده: 1400-3/1-631 ح استعلام: با توجه به این‌که در حال حاضر برخی قضات مسئولیت اجرای احکام مدنی را بر عهده دارند، آیا مواردی که نیاز به اظهارنظر قضایی است (مانند تأیید مزایده، تجویز بازداشت محکوم‌علیه، تشخیص مستثنیات دین، قاضی اجرای احکام می‌تو ...

تاریخ نظریه: 1400/06/15
شماره نظریه: 7/1400/631
شماره پرونده: 1400-3/1-631 ح

استعلام:

با توجه به این‌که در حال حاضر برخی قضات مسئولیت اجرای احکام مدنی را بر عهده دارند، آیا مواردی که نیاز به اظهارنظر قضایی است (مانند تأیید مزایده، تجویز بازداشت محکوم‌علیه، تشخیص مستثنیات دین، قاضی اجرای احکام می‌تواند اتخاذ تصمیم کند و پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم ارسال نکند؟ آیا ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی موید این امر نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.»؛ بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکوم‌علیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله برای استیفای محکوم‌به، با توجه به این‌که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/06/14 شماره نظریه: 7/1400/609 شماره پرونده: 1400-26-609 ح استعلام: در فرضی که شخص ثالثی جهت آزادی محکوم‌علیه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مبادرت به معرفی وثیقه کرده و وثیقه توقیف و س‍س به موجب حکم قطعی اعسار محکوم‌علیه رد شده است، وچنانچه وثیقه گ ...

تاریخ نظریه: 1400/06/14
شماره نظریه: 7/1400/609
شماره پرونده: 1400-26-609 ح

استعلام:

در فرضی که شخص ثالثی جهت آزادی محکوم‌علیه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مبادرت به معرفی وثیقه کرده و وثیقه توقیف و س‍س به موجب حکم قطعی اعسار محکوم‌علیه رد شده است، وچنانچه وثیقه گذار در موعد مقرر محکوم‌علیه را در اجرای اتحکام حاضر نکند، اما محکوم‌علیه بار دیگر به موجب دادخواست جداگانه اعسار موفق به کسب رأی اعسار از پرداخت محکوم‌به شود و بدون تودیع وثیقه دیگری، پیش‌قسط و اقساط خود را نپردازد، آیا می‌توان وثیقه را به فروش رسانید یا از آن‌جا که محکوم‌علیه موفق به اخذ رأی اعسار از پرداخت محکوم‌به شده است، چنین امری امکان‌پذیر نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه‌گذار، ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام میشود و تقدیم دادخواست مجدد اعسار از سوی محکومعلیه و پذیرش آن از سوی دادگاه تأثیری در استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله ندارد. شایسته ذکر است که در صورت عدم تسلیم محکومعلیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله را صادر کند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/06/13 شماره نظریه: 7/1400/529 شماره پرونده: 1400-3/1-529 ح استعلام: 1- نظر به این‌که محکوم‌له از جهت وصول محکوم‌به سهام عدالت محکوم‌علیه را معرفی کرده و اجرای احکام نیز این سهام را توقیف کرده است؛ اما با توجه به این‌که نقل و انتقال سهام عدالت از ناحیه دولت ممنوع است و قابل فروش نم ...

تاریخ نظریه: 1400/06/13
شماره نظریه: 7/1400/529
شماره پرونده: 1400-3/1-529 ح

استعلام:

1- نظر به این‌که محکوم‌له از جهت وصول محکوم‌به سهام عدالت محکوم‌علیه را معرفی کرده و اجرای احکام نیز این سهام را توقیف کرده است؛ اما با توجه به این‌که نقل و انتقال سهام عدالت از ناحیه دولت ممنوع است و قابل فروش نمی‌باشد، برای انتقال سهام عدالت محکوم‌علیه چه راهکاری پیشنهاد می‌شود؟ آیا می‌توان در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کرد؟
2- در صورتی که محکوم‌علیه مجهول‌المکان بوده و محکوم‌له با ارائه شماره تلفن ثابت و همراه محکوم‌علیه از اجرای احکام، استعلام آدرس محکوم‌علیه را از شرکت مخابرات درخواست کند، آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد و اجرای احکام می‌تواند چنین درخواستی را بپذیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، با توجه به ابلاغ‌نامه مورخ 1399/2/9 مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به ماده 18 آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب 1399/4/23 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سهم یاد شده تا حدی که آزاد می‌شود، قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، است؛ بنابراین، امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی نشده است، وجود ندارد.
ثانیاً، در فرض عدم قابلیت فروش سهام عدالت به جهت عدم آزادسازی آن، نظر به این‌که هدف از توقیف مال در اجرای احکام امکان فروش آن و در نتیجه وصول محکوم‌به و اجرای حکم است و وفق ملاک ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در فرضی که سهام عدالت آزاد نشده باشد فروش و استیفای محکوم‌به از آن میسر نیست، با لحاظ شرایط مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، جلب محکوم‌علیه نسبت به باقی‌مانده محکوم‌به امکان‌پذیر است.
2- مستفاد از مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ از جمله مواد 36 و 37 و 49 این قانون و مواد 2 و 20 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مرجع اجراکننده حکم مکلف است به درخواست محکوم‌له، به طرق پیش‌بینی شده در قانون و به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن اقدام کند. بر این اساس از آن‌جا که، استعلام و دسترسی آدرس محکوم‌علیه از طریق شماره تلفن ثابت و همراه و استعلام از مراجع ذی‌ربط در راستای شناسایی آدرس و اموال محکوم‌علیه است، فاقد اشکال قانونی است و اجرای احکام مکلف به انجام آن است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/06/03 شماره نظریه: 7/1400/414 شماره پرونده: 1400-25-414 ک استعلام: 1- آیا با توجه به مقررات ذکر شده در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و سایر مقررات و مفاد دستورالعمل صادره از دادگستری استان باید به محکومین مالی صرفاً در محدوده مقررات ذکر شده مرخصی اعطا شود یا این که چنانچه با توجه به ش ...

تاریخ نظریه: 1400/06/03
شماره نظریه: 7/1400/414
شماره پرونده: 1400-25-414 ک

استعلام:

1- آیا با توجه به مقررات ذکر شده در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و سایر مقررات و مفاد دستورالعمل صادره از دادگستری استان باید به محکومین مالی صرفاً در محدوده مقررات ذکر شده مرخصی اعطا شود یا این که چنانچه با توجه به شرایط اعطای مرخصی موجب اخذ رضایت از محکوم‌لهم گردد با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی مجری حکم امکان اعطای مرخصی فراتر از میزان مقرر در آیین‌نامه وجود دارد؟
2- با توجه به این که بر اساس ماده 25 آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعطای مرخصی به قاضی ناظر زندان واگذار شده است، آیا این امر مانع اعطای مرخصی دادرس اجرای احکام یا قضات دادگاه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- شرایط و ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 520 این قانون؛ و هم‌چنین ذیل مبحث اول از فصل پنجم آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20 رئیس محترم قوه قضاییه به ویژه مواد 194 و 197 و 198 آمده است و در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در حبس هستند نیز باید به شرح مقرر در تبصره ماده 198 آییننامه پیش‌گفته اقدام شود که قاضی اجرا می‌تواند با اخذ تأمین از محکوم‌علیه هر سه ماه یک نوبت و حداکثر به مدت ده روز به وی مرخصی اعطاء کند؛ بنابراین اعطای مرخصی به زندانی اعم از آن‌که مرتکب جرم شده باشد یا صرفاً محکوم مالی باشد، خارج از چارچوب مقررات قانونی فاقد توجیه است. شایسته ذکر است در صورتی که محکوم‌علیه قسمتی از محکوم‌به را در مدت مرخصی پرداخت کند به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری حداکثر به میزان مقرر در تبصره ماده 198 یاد‌شده، مرخصی قابل تمدید است.
2- اولاً، با عنایت به صراحت تبصره ماده 198 قانون آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20 مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و بند «د» ماده 8 این آیین‌نامه، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شود، نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطاء کنند. الزام اطلاع مراتب به دادگاه صادر‌کننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، موید این برداشت است. شایسته ذکر است با عنایت به این‌که برابر قسمت اخیر ماده 342 آیین‌نامه یاد‌شده، دستورالعمل‌های مغایر ملغی است و با توجه به این‌که آیین‌نامه یاد‌شده آخرین مصوبه ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سوال، است لذا بند «د» ماده 8 و تبصره ماده 198 آییننامه یاد‌شده در این مورد قابل اجرا است.
ثانیاً، با توجه به ماده 2 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه» مصوب آذر 1398 که استعلام حقوقی را ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی دانسته که رسماً منتشر شده است و با عنایت به این‌که آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های‌مالی مذکور در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است، این اداره کل از اظهار نظر راجع به موضوع معذور است./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/05/20 شماره نظریه: 7/1400/314 شماره پرونده: 1400-26-314 ح استعلام: در خصوص مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با عنایت به این‌که حبس محکوم‌علیه مالی از مواردی است که حالت استثناء داشته و تفسیر مواد قانونی نیز باید به نحوی به عمل آید که این امر در حداقل موارد صورت گیرد س ...

تاریخ نظریه: 1400/05/20
شماره نظریه: 7/1400/314
شماره پرونده: 1400-26-314 ح

استعلام:

در خصوص مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با عنایت به این‌که حبس محکوم‌علیه مالی از مواردی است که حالت استثناء داشته و تفسیر مواد قانونی نیز باید به نحوی به عمل آید که این امر در حداقل موارد صورت گیرد سوابق قبلی آن اداره کل مانند نظریه شماره 1856/96/7 مورخ 1396/8/14 ظاهر امر بر این است که فروش مال دارای سابقه توقیف مقدم و پرداخت دیون مقدم و سپس محکوم‌به پرونده اجرایی امکان‌پذیر نیست و به صراحت قانونی ابتدا باید محکوم‌له تمام دیون را بپردازد و وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و عملیات اجرایی برای فروش این مال ادامه می‌یابد از این ماده چنین برمی‌آید که اختیار به توقیف مال دارای سابقه توقیف قبلی برای محکوم‌له پیش‌بینی شده است و نه محکوم‌علیه و صرفاً در زمانی قابل اعمال است که شخص محکوم‌له معرفی‌کننده آن باشد و یا با تعرفه محکوم‌علیه و پیش از توقیف مراتب مورد موافقت محکوم‌له قرار گیرد. آنچه محل ابهام است اقدام واحد اجرای احکام در پذیرش چنین اموالی با تعرفه محکوم‌علیه است برای مثال چنانچه محکوم‌علیه در قبال بدهی یکصد میلیون تومانی خود جلب و پیش از اعزام به زندان خانه مسکونی خود با ارزش یک میلیارد تومان و با سابقه توقیف معادل پنجاه میلیون تومان را معرفی کند، نحوه اقدام واحد اجرای احکام باید چگونه باشد؟ با توجه به توضیح صدرالذکر و برداشت از ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که اختیار پذیرش مال دارای سابقه توقیف را به محکوم‌له سپرده است و مبلغ توقیف مقدم نیز تأثیری ندارد،آیا باید محکوم‌علیه را روانه حبس و محکوم‌له را برای توضیح دعوت و موضع وی را اخذ کرد و در صورت عدم حضور محکوم‌له و یا عدم رضایت وی به پرداخت دیون مقدم، حبس محکوم‌علیه ادامه یابد؟و یا با توجه به این‌که مال تعرفه شده کفاف هر دو محکوم‌به یعنی توقیف مقدم و محکومیت پرونده فعلی را می‌نماید، باید از حبس محکوم‌علیه ‌خودداری و مال را توقیف و سپس ماده 55 یادشده را اعمال کرد؟ چنانچه محکوم‌له به اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راضی نباشد، وضعیت مال معرفی شده از سوی محکوم‌علیه که هنوز توقیف نشده است، چیست؟ آیا محکوم‌علیه باید در حبس بماند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که محکوم‌علیه مدعی است مالی که دارای توقیف مقدم است، تکافوی هر دو بدهی وی را می‌کند، دادگاه برابر ذیل ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با هزینه محکوم‌علیه مال توقیف شده را ارزیابی و از مقدار زاید نسبت به توقیف مقدم، رفع توقیف نموده و آن را در قبال بدهی دوم توقیف می‌کند. در نتیجه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 منتفی است. ضمناً سوابق اداره کل حقوقی قوه قضاییه که اعمال ماده 54 یادشده را صرفاً به تقاضای محکوم‌له ممکن دانسته است، ناظر بر توقیف مازاد احتمالی مال موضوع صدر ماده 54 یاد شده است نه ناظر به حالتی که محکوم‌علیه مدعی است مال توقیف شده تکافوی بدهی دوم او را نیز می‌نماید و این ادعا توسط واحد اجرای احکام مدنی احراز می‌شود. شایسته ذکر است برابر ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه مطابق نظر کارشناس مالی تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بنماید، محکوم‌علیه حبس نخواهد شد؛ لذا مفاد ماده یادشده نیز موید این برداشت است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/05/06 شماره نظریه: 7/1400/540 شماره پرونده: 1400-25-540 ک استعلام: چنانچه رایی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر صادر و قطعی شده باشد اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و صدور دستور حبس از وظایف دادگاه تجدیدنظر می باشد یا دادگاه نخستین (بد ...

تاریخ نظریه: 1400/05/06
شماره نظریه: 7/1400/540
شماره پرونده: 1400-25-540 ک

استعلام:

چنانچه رایی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر صادر و قطعی شده باشد اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و صدور دستور حبس از وظایف دادگاه تجدیدنظر می‌باشد یا دادگاه نخستین (بدوی)؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، نیازی به استناد به ماده 696 قانون یادشده وجود ندارد.
ثانیاً، مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم‌به از طرق پیش‌بینی شده در این قانون، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له و به دستور دادگاه صادر‌کننده اجراییه بازداشت می‌شود. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه نمی‌باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یادشده، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون است؛ بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده‌های کیفری نیز با دادگاه صادر‌کننده رای نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/04/28 شماره نظریه: 7/1400/442 شماره پرونده: 1400-168-442 ک استعلام: با توجه به این که در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده چنانچه پس از دستور ضبط وجه‌الوثاقه وثیقه‌گذار متهم را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم وثیقه را صادر می‌کند؛ ح ...

تاریخ نظریه: 1400/04/28
شماره نظریه: 7/1400/442
شماره پرونده: 1400-168-442 ک

استعلام:

با توجه به این که در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده چنانچه پس از دستور ضبط وجه‌الوثاقه وثیقه‌گذار متهم را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم وثیقه را صادر می‌کند؛ حال چنانچه برای محکوم‌علیه مالی در راستای اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وثیقه یا کفالت معرفی شده باشد، آیا مقررات ماده 236 مذکور جاری است؟ یعنی با صدور حکم قطعی به رد اعسار و معرفی محکوم‌علیه و صدور قرار قطعی ضبط وجه‌الوثاقه بایستی تا مبلغ یک چهارم از وثیقه را ضبط و محکوم به، از آن محل وصول و نسبت به مابقی محکوم به محکوم‌علیه را بازداشت کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در رسیدگی‌های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالی‌که در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است؛ بنابراین اعمال ماده 236 قانون مذکور در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/04/08 شماره نظریه: 7/1400/271 شماره پرونده: 1400-3/1-271 ح استعلام: 1- در صورتی که رأی غیابی به صدور اجراییه منجر شود و سپس مورد واخواهی قرار گیرد و قرار قبولی واخواهی صادر و عملیات اجرایی متوقف شود آیا بعد از قطعیت رأی اعم از این‌که محکوم‌به تغییر یابد یا تغییر نکندادامه عملیات ا ...

تاریخ نظریه: 1400/04/08
شماره نظریه: 7/1400/271
شماره پرونده: 1400-3/1-271 ح

استعلام:

1- در صورتی که رأی غیابی به صدور اجراییه منجر شود و سپس مورد واخواهی قرار گیرد و قرار قبولی واخواهی صادر و عملیات اجرایی متوقف شود آیا بعد از قطعیت رأی اعم از این‌که محکوم‌به تغییر یابد یا تغییر نکندادامه عملیات اجرایی منوط به صدور اجراییه جدید است؟
2- در صورتی که نیازی به صدور اجراییه جدید نباشد، فرجه ده روز پرداخت محکوم‌به توسط محکوم‌علیه و نیز فرجه سی روز بری تقدیم دادخواست اعسار به چه نحوی محاسبه می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده و با واخواهی محکوم‌علیه و صدور قرار قبولی آن، اجرا هم متوقف شود و متعاقباً حکم غیابی پس از رسیدگی عیناً تأیید و قطعیت یابد؛ با توجه به این که قبلاً اجراییه صادر و ابلاغ شده است، نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که متوقف شده است، مجدد ادامه پیدا می‌کند.
2- در فرض سوال با توجه به این‌که متعاقب اعتراض محکوم‌علیه غایب، اجرای رأی متوقف می‌شود و با لحاظ این‌که پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض‌عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی جهت صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نظر به این‌که با ابلاغ رأی قطعی به محکوم‌علیه، شرایط قانونی برای اجرای رأی مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فراهم می‌باشد، معیار محاسبه شروع موعد سی روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن و نیز شروع موعد ده روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به محکوم‌علیه خواهد بود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/03/19 شماره نظریه: 7/1400/260 شماره پرونده: 1400-3/1-260 ح استعلام: 1- در صورتی که محکوم‌علیه با تودیع وثیقه از بازداشت آزاد و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و حکم اعسار وی با تعیین پی‌قسط صادر شود آیا با توجه به این‌که تعیین پیش قسط به نوعی رد اعسارمحسوب می‌شود آیا در صورت عدم پر ...

تاریخ نظریه: 1400/03/19
شماره نظریه: 7/1400/260
شماره پرونده: 1400-3/1-260 ح

استعلام:

1- در صورتی که محکوم‌علیه با تودیع وثیقه از بازداشت آزاد و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و حکم اعسار وی با تعیین پی‌قسط صادر شود آیا با توجه به این‌که تعیین پیش قسط به نوعی رد اعسارمحسوب می‌شود آیا در صورت عدم پرداخت پیش قسط آیا امکان اخطار به وثیقه‌گذار و اخذ محکوم‌به از محل وثیقه امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم بر تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص اخطار به وثیقه‌گذار و استیفای پیش‌قسط از محل تأمین مأخوذه قابل اعمال است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/03/05 شماره نظریه: 7/99/1964 شماره پرونده: 99-3/1-1964 ح استعلام: در خصوص مواردی که حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت صادر می‌شود،آیا بازداشت محکوم‌علیه مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه ک ...

تاریخ نظریه: 1400/03/05
شماره نظریه: 7/99/1964
شماره پرونده: 99-3/1-1964 ح

استعلام:

در خصوص مواردی که حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت صادر می‌شود،آیا بازداشت محکوم‌علیه مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه کسی باید این درخواست را مطرح کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 540 همین قانون اجرای حکم رد مال مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. مطابق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 محکومیت رد مال مشمول مقررات این قانون؛ از جمله مواد 2 و 3 قانون موصوف دایر بر بازداشت شخص محکوم‌علیه است؛ بنابراین، در فرض عدم دسترسی به اموال محکوم‌علیه در موردی که حکم به رد مال به نفع بیت‌المال یا خزانه دولت صادر شده است، مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال دارد (حسب مورد دادستان یا نهاد یا سازمان ذی‌ربط) می‌تواند بازداشت محکوم‌علیه را درخواست کند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/02/27 شماره نظریه: 7/1400/50 شماره پرونده: 1400-68-50 ع استعلام: اتهام مرتکب ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و مربوط به قبل از تاریخ 1387/6/20 و محکوم‌علیه نیز فاقد بیمه‌نامه است. نظر به این‌کهوفق ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت کدنی دارندگان وسایل نقلی ...

تاریخ نظریه: 1400/02/27
شماره نظریه: 7/1400/50
شماره پرونده: 1400-68-50 ع

استعلام:

اتهام مرتکب ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و مربوط به قبل از تاریخ 1387/6/20 و محکوم‌علیه نیز فاقد بیمه‌نامه است. نظر به این‌کهوفق ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت کدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق‌های تأمین خسارت‌های بدنی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تأئید هیأت وزیران می‌رسد و با عنایت به این‌که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مستند به این آیین‌نامه در خصوص تصادفات پیش از تاریخ 1387/6/20 به جهت پیش‌بینی سقف تعهدات، دیه محکوم‌له را به صورت کامل پرداخت نمی‌کند و با توجه به ماده 116 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مورخ 1398/3/27 ریاست محترم قوه قضائیه که مقرر داشته است «چنانچه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت توسط بیمه باشد قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل می‌آورد در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به استثنای موضوع ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 قانون بیمه وصول می‌نماید و در هر صورت بازداشت راننده به لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است؛ در چنین مواردی که راننده فاقد بیمه‌نامه است و به دلیل تاریخ وقوع تصادف و شمول قانون صدر‌الذکرصندوق تأمین خسارت‌های بدنی به موجب آیین‌نامه مذکور تکلیفی به پرداخت تمام دیه ندارد، آیا بازداشت محکوم‌علیه (راننده مقصر) جهت اعمال مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1356 و دریافت دیه از وی از این طریق امکان‌پذیر است ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء) اعم از این‌که بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سوال که تصادف پیش از تاریخ 1387/6/20 (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث) رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. بر این اساس، در فرض سوال برابر ماده 63 قانون صدر‌الذکر، موجبی برای اعمال مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نسبت به محکوم‌علیه (راننده مسبب حادثه) وجود ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/02/27 شماره نظریه: 7/99/1873 شماره پرونده: 99-26-1873 ح استعلام: شخصی به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو که متعاقباً در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم به میزان مشخص محکوم شده است. بعد از صدور اجراییه محکوم‌علیه در مهلت قانونی سی روز مقرر در ماد ...

تاریخ نظریه: 1400/02/27
شماره نظریه: 7/99/1873
شماره پرونده: 99-26-1873 ح

استعلام:

شخصی به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو که متعاقباً در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم به میزان مشخص محکوم شده است. بعد از صدور اجراییه محکوم‌علیه در مهلت قانونی سی روز مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار محکوم‌به را تقدیم دادگاه کرده است و دادگاه با پذیرش اعسار حکم بر تقسیط صادر کرده است. با اعتراض به حکم مزبور از سوی طرفین، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که محکوم‌علیه تاجر محسوب می‌شود، قرار عدم استماع دعوا کرده است و بلافاصله پس از آن محکوم‌علیه دادخواست ورشکستگی، تقدیم دادگاه نموده است از آن‌جایی که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر می‌دارد چنانچه در مهلت قانونی محکوم‌علیه دعوای اعسار مطرح نماید، حبس نمی‌شود؛ مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود، آیا در فرض سوال جلب محکوم‌علیه از سوی واحد اجرای احکام کیفری به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند؛ بنابراین، در صورتی که تاجر در اجرای این ماده دعوای ورشکستگی تقدیم کرده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم کرده است و در فرض سوال که متعاقب صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب طرح دعوای اعسار از سوی تاجر، وی دادخواست ورشکستگی را خارج از مهلت سی روزه تقدیم کرده است، مشمول حکم مقرر در تبصره 1 ماده 3 قانون یادشده میباشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/01/31 شماره نظریه: 7/99/1985 شماره پرونده: 99-168-1985 ک استعلام: در راستای دستورالعمل کاهش زندانیان و اعطای مرخصی به زندانیان مالی نظر به این‌که جهت آزادی آنها و تضمین بازگشت مشارالیهم از آنها تأمین متناسب (وثیقه- کفالت) اخذ می‌شود حالیه با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه ...

تاریخ نظریه: 1400/01/31
شماره نظریه: 7/99/1985
شماره پرونده: 99-168-1985 ک

استعلام:

در راستای دستورالعمل کاهش زندانیان و اعطای مرخصی به زندانیان مالی نظر به این‌که جهت آزادی آنها و تضمین بازگشت مشارالیهم از آنها تأمین متناسب (وثیقه- کفالت) اخذ می‌شود حالیه با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه زندانی پس از اتمام مدت مرخصی خود را به زندان معرفی ننماید صرف‌نظر از این‌که مرتکب جرم گردیده است دادرس اجرای احکام دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله وی را صادر می‌نماید حالیه چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط محکوم‌علیه خود را به زندان معرفی نماید آیا از دستور ضبط رفع اثر می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند و یا شخص ثالث کفالت محکوم‌علیه را بپذیرد و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده، محکوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی تسلیم نشود، استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله ممکن است و معرفی و تسلیم محکوم پس از مهلت یاد شده تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم در مدت زمان مقرر قانونی حاضر شود. شایسته ذکر است اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی نیز موید این نظر است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/01/15 شماره نظریه: 7/99/1992 شماره پرونده: 99-186/2-1992 ک استعلام: وفق ماده 529 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط کند و ایضاً مطا ...

تاریخ نظریه: 1400/01/15
شماره نظریه: 7/99/1992
شماره پرونده: 99-186/2-1992 ک

استعلام:

وفق ماده 529 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط کند و ایضاً مطابق در ماده 531 همین فانون هرگاه محکوم‌علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد، بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد می‌شود؛ آیا اولاً، در صورتی که محکوم‌علیه به جزای نقدی قطعی محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم با تقدیم دادخواست اعسار و متعاقباً صدور گواهی تقدیم دادخواست اعسار خطاب به اجرای احکام کیفری، آیا می‌توان همانند محکومیت‌های مالی، ارفاقاتی که در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص تقدیم دادخواست اعسار در فرجه سی روز پیش‌بینی شده است، در خصوص اخذ جزای نقدی یا معرفی محکوم به زندان به جهت حبس بدل از جزای نقدی اعمال کرد؟ ثانیاً با توجه به مقرره مذکور در ماده 531 قانون یادشده، آیا می‌‌توان با این استدلال که قانون‌گذار فقط در صورت صدور حکم ولو غیر قطعی مبنی بر تقسیط جزای نقدی مجوز آزادی محکوم‌علیه از حبس را صادر کرده است لذا صرف تقدیم دادخواست یا صدور گواهی تقدیم دادخواست تقسیط جزای نقدی مانع اجرای حکم نمی‌شود؛ حکم صادره در خصوص اخذ جزای نقدی که حسب مورد معرفی به زندان یا انجام خدمات عمومی رایگان توسط محکوم است را به عنوان بدل در صورت عجز از پرداخت اجرا کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، صدور رأی به تقسیط جزای نقدی، مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانون‌گذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانون‌گذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این‌که دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف‌نظر از آن‌که کلمه دادخواست می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) به‌کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.
ثانیاً، به تصریح ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکومیت یه پرداخت جزای نقدی از شمول این قانون خارج است و از حیث کیفیت اجرا، مشمول حکم مقرر در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ لذا مهلت سی روز مقرر در ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نسبت به محکومان به پرداخت جزای نقدی تخصصاً خارج است.
ثالثاً، تبدیل محکومیت به پرداخت جزای نقدی با رعایت مقررات مربوط به جایگزین‌های حبس به خدمات عمومی رایگان و حبس بدل از جزای نقدی موضوع بند‌های «الف» و «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با عنایت به ذیل حکم مقرر در ماده موصوف، منوط به این است که اجرای حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی به طرق مذکور در صدر ماده ممکن نشود؛ بنابراین در فرض سوال، اعمال ضمانت اجرای مقرر در بند‌های «الف» و «ب» ماده موصوف (نسبت به محکومی که با قرار قبولی تأمین کیفری آزاد است) پیش از رسیدگی به تقاضای تقسیط از سوی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/01/15 شماره نظریه: 7/99/1622 شماره پرونده: 99-3/1-1622 ح استعلام: 1- چنانچه دادرس دادگاه‌های حقوقی شهرستان با ابلاغ داخلی رئیس حوزه قضایی به عنوان دادرس اجرای احکام فعالیت کند، آیا صلاحیت اجرای احکام پرونده‌های داخل در صلاحیت دادگاه خانواده را دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، مداخ ...

تاریخ نظریه: 1400/01/15
شماره نظریه: 7/99/1622
شماره پرونده: 99-3/1-1622 ح

استعلام:

1- چنانچه دادرس دادگاه‌های حقوقی شهرستان با ابلاغ داخلی رئیس حوزه قضایی به عنوان دادرس اجرای احکام فعالیت کند، آیا صلاحیت اجرای احکام پرونده‌های داخل در صلاحیت دادگاه خانواده را دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، مداخله دادرس دادگاه حقوقی تا چه میزان است و آیا امکان صدور دستور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارد؟
2- چنانچه در پرونده‌ای حکم به تقسیط محکوم‌به صادر شده و محکوم‌له قبل از رأی فوق تقاضای استیفای محکوم‌به از محل یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم‌علیه را کرده باشد، با وصف عدم اشاره دادگاه صادرکننده رأی اعسار به این توقیف و قبول تقسیط محکوم‌به و با وصف درخواست رفع توقیف حقوق توسط محکوم‌علیه، تکلیف اجرا چیست؟ چنانچه درخواست توقیف حقوق به کیفیت فوق پس از صدور حکم بر اعسار و تقسیط صورت پذیرد، تکلیف اجرای احکام چیست؟
3- چنانچه محکوم‌به وجه نقد باشد و واحد اجرای احکام در راستای عملیات اجرایی مالی از محکوم علیه یا ثالث توقیف و به مزایده گذاشته و انتقال و صدور سند نیز انجام شده باشد، اگر پس از اعاده دادرسی، حکم منقلب و به نفع محکوم‌علیه منتهی به نتیجه شود، در راستای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف اجرای احکام به اخذ وجه نقد مورد حکم صدرالذکر آن محکوم‌له است یا اساساً می‌بایست عملیات مزایده اموال و انتقال اسناد ابطال و اعاده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ فرض اول آیا این وجه باید به محکوم‌علیه تودیع شود یا ثالث معرفی کننده مال؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس محترم قوه قضاییه برابر بند 3 اصل یک‌صد‌ و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می‌شود؛ و با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393 ریاست محترم قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین تفاوت در صلاحیت آن در مقایسه با دادگاه عمومی حقوقی اختلاف ذاتی است و مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، از قواعد امری است و با عنایت به این‌که اصولاً عملیات اجرایی با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین در فرض سوال، دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی حقوقی که فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه خانواده است، مجاز به اتخاذ تصمیم در پرونده‌های اجرایی دادگاه خانواده نمی‌باشد.
2- اولاً، با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه می‌تواند ضمن ارائه فهرست کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به نیست، همان‌طور که تقسیط محکوم‌به مانع استیفای بخش اجرانشده آن از اموال و مطالبات محکوم‌علیه نیست؛
ثانیاً، در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم از حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است؛
ثالثا،ً دادگاه هنگام تقسیط محکوم‌به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم‌علیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم‌علیه دارد و چه بسا محکوم‌علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.
در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم‌به باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه بلامانع است.
3- در فرض سوال که در اجرای محکومیت به وجه نقد، اموال محکوم‌علیه یا ثالث از طریق مزایده به فروش رسیده و دستور انتقال سند صادر و متعاقب اعاده دادرسی، حکم نقض شده است، وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد؛ یعنی اولاً، چنانچه مال در اثر مزایده بابت طلب محکوم‌له به وی منتقل شده باشد، در مقام اعاده عملیات اجرایی، آن مال به مالک برمی‌گردد؛ ثانیاً، چنانچه مال به شخص ثالث به عنوان خریدار منتقل شده باشد، ضمن اعاده انتقال مالکیت مال به وضعیت قبل از مزایده، وجه حاصل از فروش که به محکوم‌له پرداخت شده است، به ترتیبی که در قانون جهت وصول محکوم‌به نقدی مقرر شده است، از وی وصول و به خریدار و برنده مزایده تحویل می‌شود و چنانچه وصول وجه از محکوم‌له مستلزم توقیف اموال و برگزاری مزایده باشد، مطابق ترتیبی که قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته، اقدام می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/01/15 شماره نظریه: 7/99/1919 شماره پرونده: 99-16/10-1919 ع استعلام: با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/29 و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان و ...

تاریخ نظریه: 1400/01/15
شماره نظریه: 7/99/1919
شماره پرونده: 99-16/10-1919 ع

استعلام:

با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/29 و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 وفق ماده 66 قانون جدید الاشاره صریحاً بیان نمایید اولاً: آیا صندوق تأمین خسارات بدنی در خصوص پرداخت دیه اشخاصی که قبل از سال 1387 به موجب حکم دادگاه محکوم‌له قرار گرفته‌اند به نرخ یوم‌الاداء تکلیفی دارد یا خیر؟ ثانیاً: در فرضی که صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ سال صدور حکم باشد آیا نحوه پرداخت خلاف مقرره ماده 490 ق.م.ا مصوب 1392 نمی‌باشد و آیا می‌توان وفق ماده 490 ق.م.ا صندوق را مکلف نمود که به نرخ یوم‌الاداء در حق محکوم‌له دیه را تأدیه نماید؟ ثالثاً: در فرضی که صندوق نسبت به صدمات بدنی قبل از سال 1387 تکلیفی نداشته باشد که دیه پرداخت نماید یا این استدلال که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه می‌باشد و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و... و یا تکلیفی بر پرداخت دیه به نرخ یوم‌الاداء نداشته باشد آیا می‌تواند علیه محکوم‌علیه (محکومی که شرایط ماده 21 قانون مدنی اجباری را دارد) اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نموده و نهایتاً وی را حبس نمود با در نظر گرفتن ماده 116 آیین‌نامه نحوه اجرای حدود سلب حیات و... مصوب 1398 که مقام قضایی را از بازداشت راننده متخلف و مقصر منع نموده است در این ماده قید شده است در هر صورت بازداشت راننده به دلیل عدم پرداخت دیه ممنوع است رابعاً: در همین خصوص قانونگذار وفق ماده 21 قانون بیمه اجباری در موردی که راننده مسبب حادثه شناخته نشود صندوق را مکلف نموده است که دیه مصدوم را پرداخت نماید آیا این مقرره با ماده 487 ق.م.ا مصوب 1399 در خصوص موردی که شخصی به قتل می‌رسد و قائل وی شناخته نمی‌شود بیت‌المال مکلف شده است دیه را پرداخت نماید در تعارض نمی‌باشد و یا قدر متیقن قائل باشیم که ماده 21 قانون بیمه اجباری ماده 487 ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگی تخصیص زده است؟ (با این وصف که صندوق تأمین نهادی کاملاً مستقل از بیت‌المال که همان وزارت دادگستری است بوده و لذا نمی‌توان قائل شد که صندوق تأمین سازمان یا ارگانی از خود بیت‌المال می‌باشد).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء) اعم از این‌که بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین در فرض سوال که تصادف پیش از سال 1387 رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.
ثانیاً و ثالثاً، با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سوالات منتفی است.
رابعاً، پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی‌که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 21 قانون صدر‌الذکر دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین خسارت‌های بدنی زیان‌دیدگان موضوع ماده 21 قانون یاد شده از طریق این صندوق امکان‌پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت‌المال نمی‌رسد؛ بنابراین ماده 21 یاد‌ شده مخصص یا حاکم بر ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست و هر کدام در محل خود حاکم هستند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/01/15 شماره نظریه: 7/99/1987 شماره پرونده: 99-3/1-1987 ح استعلام: 1- محکوم‌علیه اقدام به معرفی مال غیر منقول (ملک) از جهت جلوگیری از جلب خویش به اجرای احکام مدنی می‌نماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق مزایده فراهم می‌کند. محکوم‌علیه پس از مدتی ادعا می‌کند که ملک موصوف جز ...

تاریخ نظریه: 1400/01/15
شماره نظریه: 7/99/1987
شماره پرونده: 99-3/1-1987 ح

استعلام:

1- محکوم‌علیه اقدام به معرفی مال غیر منقول (ملک) از جهت جلوگیری از جلب خویش به اجرای احکام مدنی می‌نماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق مزایده فراهم می‌کند. محکوم‌علیه پس از مدتی ادعا می‌کند که ملک موصوف جزء مستثنیات دین است و تقاضای رفع توقیف از ملک می‌نماید. آیا مرجع قضایی می‌تواند ادعای وی در خصوص مستثنیات دین را بپذیرد؟
2- در پرونده‌ای محکوم‌له علی‌رغم پیگیری فراوان موفق به معرفی مال متعلق به محکوم‌علیه نشده و جلب وی نشده است و تقاضای ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه را برای شناسایی محل استقرار وی کرده است. آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تشخیص احراز این‌که مال با رعایت موازین قانونی معرفی و توقیف شده یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
2- مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1368، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در موارد خاص و مهم پیش‌بینی شده است و مقنن در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنین اجازه‌ای را به مقامات قضایی نداده است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/12/27 شماره نظریه: 7/99/1751 شماره پرونده: 99-3/1-1751 استعلام: آیا حسب مفاد تبصره یک ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/30 برای رئیس واحد اجرای احکام مدنی ابلاغ دادرس علی‌البدل صادر می‌شود و وفق مفاد ماده 6 دستورالعمل، دادرس اجرای احکام عهده‌دار کل ...

تاریخ نظریه: 1399/12/27
شماره نظریه: 7/99/1751
شماره پرونده: 99-3/1-1751

استعلام:

آیا حسب مفاد تبصره یک ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/30 برای رئیس واحد اجرای احکام مدنی ابلاغ دادرس علی‌البدل صادر می‌شود و وفق مفاد ماده 6 دستورالعمل، دادرس اجرای احکام عهده‌دار کلیه امور اجرا از جمله اعمال ماده 3 اعطای مرخصی به زندانیان و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا است با عنایت به موارد فوق و این‌که ابلاغ اینجانب در شورای حل اختلاف با عنوان قاضی اجرای احکام مدنی می‌باشد آیا انجام امور فوق نیز توسط اینجانب می‌بایست انجام شود یا پرونده به شعب صادرکننده اجرائیه ارسال شود. به عبارت دیگر، آیا این مواد در مقام بیان حذف تشریفات ارسال پرونده به شعبه صادرکننده اجرائیه جهت اموری مانند تائید صحت مزایده، موافقت با اعمال ماده 3 و... است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانونگذار به موجب ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 اجرای آرای قطعی شوراهای مزبور را به همین شوراها محول کرده و برای آن‌ها واحد اجرای احکام (مستقل از دادگستری) پیش‌بینی کرده است. در حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهای مزبور علاوه بر صلاحیت رسیدگی، برای اجرای آرای صادره صلاحیت اجرایی نیز دارند. همچنین برابر ماده 30 این قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از جمله ماده 3 آن با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی شورا انجام می‌پذیرد و مقنن در این قانون یا دیگر قوانین، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نکرده است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1397/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه ناظر بر اجرای احکام دادگاه‌ها و منصرف از اجرای احکام شورای حل اختلاف است؛ بنابراین در فرض سوال، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی به محکومان مالی، اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرای حکم و تایید صحت مزایده با قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و تصمیم‌گیری راجع به این امور با قاضی شورا است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/12/23 شماره نظریه: 7/99/1960 شماره پرونده: 99-186/2-1960 ک استعلام: چنانچه دادگاه در خصوص محکومیت‌های قطعی متعدد وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واحد (ادغامی) صادرکند، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با شعبه صادرکننده دادنامه ادغامی است یا شعبه اولیه‌ای ...

تاریخ نظریه: 1399/12/23
شماره نظریه: 7/99/1960
شماره پرونده: 99-186/2-1960 ک

استعلام:

چنانچه دادگاه در خصوص محکومیت‌های قطعی متعدد وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واحد (ادغامی) صادرکند، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با شعبه صادرکننده دادنامه ادغامی است یا شعبه اولیه‌ای که دادنامه مربوط به رد مال را صادر کرده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 510 و529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع صدور دستور حبس و اعمال ماده 3 پیش گفته، پس از صدور حکم واحد، دادگاه نخستینی است که حکم واحد زیر نظر آن اجرا می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/12/10 شماره نظریه: 7/99/1799 شماره پرونده: 99-26-1799 ح استعلام: با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه سارق به رد عین مال و در صورت تلف و فقد عین یا متعذر بودن رد عین به پرداخت مثل یا قیمت زمان اجرای حکم محکوم شود و برای رد مال دادخواست اعسار دهد، با تو ...

تاریخ نظریه: 1399/12/10
شماره نظریه: 7/99/1799
شماره پرونده: 99-26-1799 ح

استعلام:

با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه سارق به رد عین مال و در صورت تلف و فقد عین یا متعذر بودن رد عین به پرداخت مثل یا قیمت زمان اجرای حکم محکوم شود و برای رد مال دادخواست اعسار دهد، با توجه به این‌که قبلاً مال را با سرقت اخذ کرده و وضعیت سابق دلالت بر ملائت او دارد، آیا دادخواست و ادعای اعسار محکوم‌علیه پذیرفته می‌شود؟ در صورت پذیرش اعسار، در صورت فقدان عین اموال مسروقه، بر اساس قیمت چه زمانی ارزیابی می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین محکوم‌به امکان‌پذیر نیست؛ زیرا با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود. بنابراین در فرض سوال در صورت موجود بودن عین مال مسروقه، تقاضای اعسار یا تقسیط محکوم‌علیه قابل پذیرش نیست.
ثانیاً، در فرض سوال که حکم به رد مال مسروقه صادر شده است، در صورت فقدان عین، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود. بنابراین اگر محکوم‌علیه مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده 3 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر کند.
ثالثاً، در صورت فقدان عین و قیمی بودن مال مسروقه، برابر تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 زمان اجرای حکم ملاک است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/11/29 شماره نظریه: 7/99/1872 شماره پرونده: 99-26-1872 استعلام: با عنایت به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که مقرر داشته است شناسایی اموال محکوم‌علیه باید به تقاضای محکوم‌له باشد و با توجه به بند 4 ماده یک آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضا ...

تاریخ نظریه: 1399/11/29
شماره نظریه: 7/99/1872
شماره پرونده: 99-26-1872

استعلام:

با عنایت به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که مقرر داشته است شناسایی اموال محکوم‌علیه باید به تقاضای محکوم‌له باشد و با توجه به بند 4 ماده یک آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه که یکی از شروط اعمال ماده 3 قانون یادشده را عدم شناسایی هر گونه مال از محکوم‌علیه می‌داند:
1- در صورت انصراف محکوم‌له از تقاضای شناسایی اموال محکوم‌علیه یا عدم تمایل وی به استفاده از حق مقرر در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، آیا اجرای احکام می‌تواند بدون درخواست محکوم‌علیه، اموال را شناسایی کند؟
2- در صورت عدم درخواست یا عدم تمایل محکوم‌له جهت شناسایی اموال محکوم‌علیه، آیا صدور برگ جلب محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با عنایت به ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم‌علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم‌له دارد.
ثانیاً، عدم استفاده محکوم‌له از اختیار مقرر در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم‌علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 این قانون مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم‌علیه نیست.
ثالثاً، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فرع بر احراز قیود مندرج در مواد 1 و 3 این قانون است و در مواردی مجاز است که ملائت محکوم‌علیه و استنکاف وی از اجرای حکم محرز باشد.
رابعاً، نظر به این‌که آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه تاکنون در روز‌نامه رسمی کشور منتتشر نشده است، وفق ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19 ریاست محترم قوه قضاییه، اداره حقوقی از پاسخ به سوال در خصوص مواد آیین‌نامه یادشده معذور است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/11/25 شماره نظریه: 7/99/1774 شماره پرونده: 99-26-1774 ح استعلام: چنانچه محکوم علیه اموالی را به اجرای احکام معرفی کند و پس از برگزاری دونوبیت مزایده، این اموال به فروش نرود؛ از طرفی محکوم‌علیه مال را به میزان محکوم‌به معرفی کرده و اجبار وی به امری خارج از توان، چه بسا مصداق عسر و ...

تاریخ نظریه: 1399/11/25
شماره نظریه: 7/99/1774
شماره پرونده: 99-26-1774 ح

استعلام:

چنانچه محکوم علیه اموالی را به اجرای احکام معرفی کند و پس از برگزاری دونوبیت مزایده، این اموال به فروش نرود؛ از طرفی محکوم‌علیه مال را به میزان محکوم‌به معرفی کرده و اجبار وی به امری خارج از توان، چه بسا مصداق عسر و حرج و به نوعی تکلیف مالایطلاق است از طرف دیگر با وحدت ملاک از ماده 275 قانون مدنی، محکوم‌له را نمی‌توان به قبول چیز دیگری غیر از آن‌چه که موضوع تعهد است، اجبار کرد و چنانچه درخواست وی مبنی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را قابل اجابت ندانیم، این امر به مثابه‌ی اجبار محکوم‌له، به اخذ موضوعی غیر از تعهد است؛ زیرا در مواردی محکوم‌علیه با معرفی اموال غیر متعارف به واحد اجرای احکام مدنی سعی در گریز از ادای دین دارد. با توجه به توضیحات یاد شده، آیا درخواست محکوم‌له مبنی بر حبس محکوم‌علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده و اعمال ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابلیت اجابت قانونی دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، منظور از معرفی مال برای استیفای محکوم‌به از آن که توسط محکوم‌علیه یا شخص دیگری ارائه می‌شود، آن چنان مالی است که امکان فروش آن و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد. چنانچه به تشخیص دادگاه، فروش اموال معرفی شده به وسیله اجرای احکام امکان‌پذیر نباشد، با توجه به مقررات ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پذیرش اموال مذکور به عنوان مال قابل فروش صحیح نبوده و اجرای احکام می‌تواند به وظیفه خود عمل کند.
ثانیاً، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فرع بر احراز قیود مندرج در مواد 1 و 3 این قانون است و مفروض آن است که ملائت محکوم‌علیه و استنکاف وی از اجرای حکم محرز است و بحث‌های مطرح شده مبنی بر تکلیف مالایطاق به شرح مطرح شده در استعلام منتفی است. بدیهی است در فرض سوال که متعاقب برگزاری دو نوبت مزایده اموال تعرفه‌شده از سوی محکوم‌علیه به فروش نرفته است، فروش آن توسط محکوم‌علیه و پرداخت محکوم‌به با منع قانونی مواجه نیست و محکوم‌له در صورتی می‌تواند تقاضای جلب محکوم‌علیه را درخواست کند که انصراف خود را توقیف اموال یادشده را اعلام کرده باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/11/20 شماره نظریه: 7/99/1771 شماره پرونده: 99-3/1-1771 ح استعلام: در صورتی که محکوم‌علیه به ایفاء تعهد محکوم شود، لیکن در مرحله اجرای حکم در فرضی که تعهد قائم به شخص است و دادگاه بابت عدم انجام آن به صورت روزانه مبلغی را تعیین می‌کند یا در حالتی که تعهد قائم به شخص نباشد و با جلب ...

تاریخ نظریه: 1399/11/20
شماره نظریه: 7/99/1771
شماره پرونده: 99-3/1-1771 ح

استعلام:

در صورتی که محکوم‌علیه به ایفاء تعهد محکوم شود، لیکن در مرحله اجرای حکم در فرضی که تعهد قائم به شخص است و دادگاه بابت عدم انجام آن به صورت روزانه مبلغی را تعیین می‌کند یا در حالتی که تعهد قائم به شخص نباشد و با جلب نظر کارشناس یا بدون آن هزینه انجام تعهد را تعیین کرده و محکوم‌علیه مبلغ را پرداخت نمی‌کند و مالی نیز از وی شناسایی نمی‌شود:
1- آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 وجود دارد یا خیر؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت آن مبلغ امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، اعم از این‌که انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی این ماده مصوب 1356 و تبصره آن نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد.
2- چون طرح دعوای اعسار از محکوم‌به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم‌علیه است و در فرض مطروحه با توجه به این‌که حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، لذا وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع ماده 47 یادشده و وصول جریمه عدم انجام عمل موضوع تبصره آن از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است و امکان بازداشت فرد در اجرای ماده 3 قانون یادشده، وجود ندارد و طرح دعوای اعسار یا تقسیط از جانب وی و صدور حکم بر آن، بلااثر است و مشمول بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/11/15 شماره نظریه: 7/99/1383 شماره پرونده: 99-93-1383 ح استعلام: با توجه به این‌که در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ضبط وثیقه در صورتی امکان‌پذیر است که دعوای اعسار به موجب حکم قطعی رد شده باشد و کفیل یا وثیقه‌ گذار ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم‌ع ...

تاریخ نظریه: 1399/11/15
شماره نظریه: 7/99/1383
شماره پرونده: 99-93-1383 ح

استعلام:

با توجه به این‌که در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ضبط وثیقه در صورتی امکان‌پذیر است که دعوای اعسار به موجب حکم قطعی رد شده باشد و کفیل یا وثیقه‌ گذار ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم‌علیه را تسلیم نکند آیا در فرضی که اعسار با قرار دادگاه رد بشود نیز وثیقه قابل ضبط است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی که دعوای اعسار خارج از مهلت سی روز مندرج در ماده یاد شده تقدیم شده باشد، محکوم‌علیه بازداشت می‌شود؛ مگر‌ ان‌که یکی از شقوق مندرج در بند‌های تبصره مذکور محقق شود.
ثانیاً، وثیقه‌گذاری که در راستای تبصره یاد شده اقدام به پذیرش تعهد مبنی بر حاضر کردن محکوم‌علیه می‌کند، متعهد است هرگاه که مرجع قضایی اخطار لازم را برابر قانون به وی ابلاغ کند، نسبت به تعهد خود عمل کند.
ثالثاً، عبارت مذکور در تبصره یاد شده مبنی بر «در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی»، فرع بر آن است که دعوای اعسار در جریان رسیدگی باشد و محکوم‌علیه موانع قانونی برای رسیدگی به این دعوا را مرتفع سازد.
رابعاً، ذیل ماده 3 یاد شده یکی از موارد جواز حبس محکوم‌علیه را «استرداد دعوای اعسار» از ناحیه وی قلمداد کرده است. بنا به مراتب فوق، چنانچه به هر دلیلی از جمله استرداد دعوای اعسار و یا صدور قرار رد نسبت به دادخواست یا دعوای یاد شده، بحث رسیدگی به اعسار منتفی شود، امکان بازداشت محکوم‌علیه قانوناً وجود دارد و مفروض آن است که وثیقه‌گذار تعهد کرده است در تمام مواردی که امکان بازداشت قانونی محکوم‌علیه وجود داشته و مرجع قضایی انجام تعهد توسط وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر کردن محکوم‌علیه را از وی مطالبه کند، استنکاف از انجام تعهد با تحقق شرایط قانونی از موجبات صدور دستور ضبط وثیقه خواهد بود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/11/14 شماره نظریه: 7/99/1446 شماره پرونده: 99-155-1446 ح استعلام: شخص «الف» برای دریافت تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی ضمانت آنها را بر عهده گرفته است. با عدم انجام تعهدات توسط وام گیرندگان، بانک مربوط مالی را که ارزش چند صد برابر مطالبات است را از بابت برخی از تعهدات قبول و تو ...

تاریخ نظریه: 1399/11/14
شماره نظریه: 7/99/1446
شماره پرونده: 99-155-1446 ح

استعلام:

شخص «الف» برای دریافت تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی ضمانت آنها را بر عهده گرفته است. با عدم انجام تعهدات توسط وام گیرندگان، بانک مربوط مالی را که ارزش چند صد برابر مطالبات است را از بابت برخی از تعهدات قبول و توقیف کرده است؛ اما در بعضی موارد علی‌رغم کارشناسی صورت گرفته توسط اجرای ثبت اسناد شهرستان مربوطه، برخی املاک آن را به صرف این‌که ملک یاد شده از قبل توسط اشخاص توقیف شده است و بدون توجه به ارزش مالی ملک و مفاد ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مازاد مال مزبور را جهت توقیف نپذیرفته و جلب ضامنین از جمله شخص «الف» را درخواست کرده است خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا در چنین فرضی تقدم با توقیف ملک اخیر‌الذکر است که دارای ارزشی چندین برابر مطالبات بانکی است و یا آن‌‌که باید دستور جلب ضامنین را صادر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، از آن‌جا که محکوم‌به از محل این مال قابل استیفا‌ء نیست و به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیف‌کنندگان مقدم امکان استیفای محکوم‌به از محل این مال وجود نداشته باشد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است.
شایسته ذکر است پذیرش درخواست اعمال ماده 3 یادشده در فرض سوال فرع بر آن است که محکوم‌له از توقیف مازاد مالی که استیفای محکوم‌به از محل آن میسر نشده اعلام انصراف کند و در صورتی که توقیف مال با معرفی محکوم‌علیه صورت گرفته باشد با فرض درخواست اعمال ماده 3 یاد شده منعی برای رفع توقیف از مال به درخواست مشار‌الیه وجود ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/10/24 شماره نظریه: 7/99/1330 شماره پرونده: 99-26-1330 ح استعلام: 1- چنان‌چه محکوم‌علیه پس از تودیع وثیقه موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1356 و یا توثیق آن جهت مرخصی از مراجعه و معرفی خود استنکاف کند، آیا ضبط مورد وثیقه مستلزم اخذ درخواست قبلی از محکوم ...

تاریخ نظریه: 1399/10/24
شماره نظریه: 7/99/1330
شماره پرونده: 99-26-1330 ح

استعلام:

1- چنان‌چه محکوم‌علیه پس از تودیع وثیقه موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1356 و یا توثیق آن جهت مرخصی از مراجعه و معرفی خود استنکاف کند، آیا ضبط مورد وثیقه مستلزم اخذ درخواست قبلی از محکوم‌له است و یا اجرای احکام علی‌الراس می‌تواند عملیات ضبط را آغاز کند؟
2- اگر محکوم‌علیه یا محکوم‌له یا ثالث مالی را معرفی کند که کل آن در توقیف اولیه باشد و اجرای احکام مازاد را توقیف کند، چنانچه ارزش مورد توقیفی ابتدایی کمتر از ارزش واقعی و فعلی کل مال باشد، آیا امکان مزایده و فروش آن مال و تودیع وجه‌الرهانه اولیه نزد صندوق دولت و تودیع مابقی ثمن به عنوان محکوم‌به به محکوم‌له وجود دارد؟
در صورت عدم وجود خریدار، آیا تملک سهم مشاعی از مال توقیفی (با حفظ حقوق مرتهن) توسط محکوم‌له میسر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، در اجرای ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، وثیقه ضبط نمی‌شود؛ بلکه محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفا می‌شود.
ثانیاً، پس از توقیف مال یا وثیقه علی‌الاصول تداوم عملیات اجرایی نیازمند درخواست محکوم‌له نیست؛ مگر در مواردی که در قانون تصریح شده باشد که چنین تصریحی در تبصره 1 ماده 3 یاد شده وجود ندارد. لذا در فرض سوال در صورت عدم تسلیم محکوم‌علیه، دادگاه یا دادرس اجرای احکام مدنی بدون نیاز به درخواست مجدد محکوم‌له دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه را صادر خواهد کرد و در این خصوص تفاوتی بین وثیقه جهت مرخصی زندانی یا وثیقه در راستای تبصره 1 ماده 3 قانون یاد شده وجود ندارد.
2- الف- به صراحت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع کند و توقیف مال و استیفاء حقوق خود از آن را درخواست کند. بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع یا رضایت توقیف‌کننده اول را جلب کند.
ب- در صورتی که متقاضی فروش برابر بند ب ماده 55 یاد شده، دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید یا رضایت توقیف‌کننده اول را جلب کند، امکان مزایده و فروش مال توقیفی به تقاضای ایشان وجود دارد و در صورتی که خریداری نباشد با توجه به ماده 131 و 135 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌له می‌تواند سهم مشاعی از مال توقیف‌شده را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول و تملک کند؛ اما تملک سهم مشاعی از مال توقیف‌شده بدون رضایت توقیف‌کننده مقدم یا پرداخت دیون امکان‌پذیر نیست.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/10/23 شماره نظریه: 7/99/1465 شماره پرونده: 99-26-1465 ح استعلام: چنانچه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 محکوم‌علیه از ناحیه قاضی اجرای احکام مدنی به زندان معرفی شود به موجب ماده 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ریاست محترم قوه قضاییه د ...

تاریخ نظریه: 1399/10/23
شماره نظریه: 7/99/1465
شماره پرونده: 99-26-1465 ح

استعلام:

چنانچه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 محکوم‌علیه از ناحیه قاضی اجرای احکام مدنی به زندان معرفی شود به موجب ماده 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ریاست محترم قوه قضاییه در صورت استحقاق، قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم‌علیه مرخصی اعطا می کند:
1- منظور از قاضی اجرای احکام در دستورالعمل فوق‌الذکر، قاضی اجرای احکام مدنی است که حکم زیر نظر وی اجرا می‌شود یا قاضی اجرای احکام کیفری؟
2- در صورت اعطاء مرخصی وفق بند اول، چنانچه محکوم‌علیه متواری شود، در جهت ضبط قرار تأمین کیفری، قاضی اجرای احکام مدنی بر حسب ملاک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 باید دستور ضبط بدهد یا دادستان؟
3- رسیدگی به رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط تأمین در دادگاه حقوقی به عمل می آید یا دادگاه کیفری دو؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/98 ریاست محترم قوه قضاییه، منظور از قاضی اجرای احکام در ماده 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی است که حکم تحت نظر وی اجرا می‌شود و مرجعی که تأمین را اخذ کرده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می‌باشد؛ لذا دستور ضبط تأمین نیز با دادرس اجرای احکام مدنی است.
3 - با عنایت به این‌که وفق ماده 6 « دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی »، دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم عمل می‌کند و با توجه به این‌که به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است، بنابراین دستور دادرس اجرای احکام مدنی مبنی بر اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/10/23 شماره نظریه: 7/99/1524 شماره پرونده: 99-3/1-1524 ح استعلام: در فرضی که اشخاص حقوقی با ذکر نام مدیرعامل از ناحیه مراجع قضایی یا اداره کار محکوم شده‌اند و شرکت یا شخص حقوقی فاقد مال جهت توقیف است، آیا می‌توان در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 اموال ش ...

تاریخ نظریه: 1399/10/23
شماره نظریه: 7/99/1524
شماره پرونده: 99-3/1-1524 ح

استعلام:

در فرضی که اشخاص حقوقی با ذکر نام مدیرعامل از ناحیه مراجع قضایی یا اداره کار محکوم شده‌اند و شرکت یا شخص حقوقی فاقد مال جهت توقیف است، آیا می‌توان در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 اموال شخصی مدیر عامل شرکت را توقیف یا وی را جلب کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت و با توجه به این که قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم‌علیه است، در فرض سوال که محکوم‌علیه، شرکت است و نه مدیران آن، امکان قانونی توقیف اموال مدیر عامل و جلب وی بابت محکوم‌به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده رأی وجود ندارد. بدیهی است مقررات ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که منصرف از فرض سوال است، در جای خود قابل اعمال خواهد بود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/10/15 شماره نظریه: 7/99/1443 شماره پرونده: 99-3/1-1443 ح استعلام: 1- در مواردی که به علت عدم تحویل اموال موضوع اجراییه قیمت آن‌ها تعیین شده و سپس جلب محکوم‌علیه صادر شده و محکوم‌علیه مدعی است دادخواست اعسار داده است؛ آیا مهلت یک ماهه هم‌چنان باید از تاریخ ابلاغ اجراییه محسوب شود و ...

تاریخ نظریه: 1399/10/15
شماره نظریه: 7/99/1443
شماره پرونده: 99-3/1-1443 ح

استعلام:

1- در مواردی که به علت عدم تحویل اموال موضوع اجراییه قیمت آن‌ها تعیین شده و سپس جلب محکوم‌علیه صادر شده و محکوم‌علیه مدعی است دادخواست اعسار داده است؛ آیا مهلت یک ماهه هم‌چنان باید از تاریخ ابلاغ اجراییه محسوب شود و یا این‌که از تاریخ اعلام تبدیل ماهیت عین به قیمت و ابلاغ به محکوم‌علیه مهلت یک ماه شروع می‌شود؟ در مواردی که موضوع محکوم‌به فعل معین خارجی غیر قائم به شخص (ساخت دیوار) است و محکوم‌علیه استنکاف می‌کند و به دستور دادگاه و به هزینه محکوم‌علیه تعهد انجام شود، آیا در راستای وصول هزینه‌های مذکور از اموال محکوم‌علیه (ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) و در صورت استنکاف، محکوم‌علیه بلافاصله جلب می‌شود یا جلی وی مستلزم اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به جهت تبدیل ماهیت تعهد از فعل به مال است؟
2- اگر موضوع تحویل اموال به برنده مزایده نیاز به فک قفل باشد و به لحاظ امتناع حافظ، آیا می‌توان فک قفل رو اجرا کرد یا فقط ضمانت اجرای ماده 85 قانون قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مجری است؟ آیا ماده یاد شده در مقام بیان است و یا این‌که در صورت عدم امکان جبران عینی (استرداد مال توقیفی نزد حافظ) دعوای مسئوولیت مدنی علیه حافظ قابل پیگیری است؟ برخی معتقدند ابتدا باید با فک قفل، مال مسترد شود و سپس راه‌حل جبران ضرر و زیان در صورت عدم کشف اصل مال توقیفی، پیگیری شود برخی دیگر نیز معتقدند قانون در مقام بیان است و فک قفل و تفتیش علیه حافظ ممکن نیست و فقط می‌توان دعوای مسئولیت مطرح کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنان‌چه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود؛ بنابراین ابتدای مهلت سی روزه، تاریخ ابلاغ اجراییه است و در فرض سوال که محکوم‌به عین معین بوده و به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن مشخص می‌شود، تاریخ تعیین قیمت و یا دستور پرداخت قیمت، مبدأ مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمی‌تواند موجب افزایش مهلت مزبور شود.
ثانیاً، با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد.
2- در فرض سوال که بعد از مزایده به جهت امتناع حافظ از تسلیم مال و بسته بودن محل، تحویل مال به برنده مزایده انجام نشده است، نظر به این‌که وفق مواد 129 و 134 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعد از مزایده و پرداخت تمام بهای مال، برنده مزایده مالک مال خواهد بود و امتناع حافظ از تحویل مال در حکم غصب است و وفق ملاک ماده 44 قانون یادشده در این وضعیت وجود عین در ید غیر مانع اجرا و تحویل مال به مالک نیست، بنابراین در فرض سوال با وحدت ملاک از ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با حضور مأمورین کلانتری و نماینده دادستان با گشودن قفل، مال به برنده مزایده تحویل می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/09/19 شماره نظریه: 7/99/1313 شماره پرونده: 99-26-1313ح استعلام: با عنایت به مواد 16 و 17 آیین‌نامه اجرایی ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 ریاست محترم قوه قضاییه، در صورت صدور حکم به تقسیط آیا در راستای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری امکان اخذ تأمین وجود ...

تاریخ نظریه: 1399/09/19
شماره نظریه: 7/99/1313
شماره پرونده: 99-26-1313ح

استعلام:

با عنایت به مواد 16 و 17 آیین‌نامه اجرایی ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 ریاست محترم قوه قضاییه، در صورت صدور حکم به تقسیط آیا در راستای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری امکان اخذ تأمین وجود دارد؟ به عبارت دیگر، در صورت حکم به تقسیط و عدم توانایی محکوم‌علیه در سپردن تأمین، آیا محکوم‌علیه می‌بایست در زندان باقی بماند یا فوراً آزاد شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت‌های مالی موضوع ماده 22 این قانون (به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود)، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد و محکوم‌علیه فوق‌الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد شود؛ لیکن در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، محکوم‌علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت، بدواً پرداخت کند، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم به اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم‌به است. ضمناً اخذ تأمین مذکور در تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است و نیز صدور قرار تأمین کیفری موضوع ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به اجرای مجازات است و از موارد مربوط به محکومیت به «رد مال» و «ضرر و زیان ناشی از جرم» که مجازات نمی‌شود خارج است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/09/04 شماره نظریه: 7/99/1108 شماره پرونده: 99-93-1108 ح استعلام: چنانچه محکوم‌له طی دو فقره دادخواست مهریه را مطالبه کند؛ به نحوی که ابتدا تعداد پانزده سکه بهار آزادی را از طریق طرح دعوا در شورای حل اختلاف و سپس تعداد چهار صد و پنجاه عدد سکه بهار آزادی را از طریق طرح دعوا در محاکم ...

تاریخ نظریه: 1399/09/04
شماره نظریه: 7/99/1108
شماره پرونده: 99-93-1108 ح

استعلام:

چنانچه محکوم‌له طی دو فقره دادخواست مهریه را مطالبه کند؛ به نحوی که ابتدا تعداد پانزده سکه بهار آزادی را از طریق طرح دعوا در شورای حل اختلاف و سپس تعداد چهار صد و پنجاه عدد سکه بهار آزادی را از طریق طرح دعوا در محاکم خانواده مطالبه کند و هر دو پرونده به صدور اجراییه منجر شود و متعاقباً حکم بر تقسیط هر دو محکوم‌به صادر شود و در حکم مربوط به تقسیط دوم در خصوص توقف اجرای دادنامه دوم تا اتمام اقساط اول اظهارنظر نشده باشد، با توجه به این‌که طبق اصول، حکم راجع به تقسیط دوم با لحاظ وضعیت مالی محکوم‌علیه و تقسیط اول صادر شده است:
1- آیا اجرای هم‌زمان هر دو پرونده طبق احکام اعسار صادره صحیح است؟
2- آیا اجرای احکام می‌تواند به دلیل وحدت موضوع و طرفین، اجرای حکم دوم تقسیط محکو‌م‌به را تا زمان پایان یافتن اجرای دیگر دادنامه راجع به تقسیط متوقف کند؟
3- در خصوص محکومیت‌های دیگر مانند مطالبه چک چگونه باید اقدام شود؟
4- آیا قاضی اجرای احکام در موارد فوق می‌تواند به عنوان دادرس علی‌البدل دستور توقف اجرای یکی از دادنامه‌ها را صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- در فرض سوال که زوجه بابت مطالبه مهریه، دو دعوای مختلف در شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده، هر یک بابت بخشی از مهریه مطرح کرده که به صدور حکم قطعی به نفع وی منجر شده است و متعاقباً محکوم‌علیه دو فقره حکم دایر بر تقسیط محکوم‌به موضوع پرونده ها تحصیل کرده است، به سبب واحد بودن محکوم‌له و محکوم‌علیه، تجمیع عملیات اجرایی در فرض سوال فاقد اشکال به نظر می‌رسد؛ مشروط بر این‌که به جهت صدور آراء از شعب مختلف دادگاه و شورای حل اختلاف، هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نظارت کند. بدیهی است با اتمام عملیات اجرایی مقدم، پرونده اجرایی موخر به جریان می‌افتد.
3- در این خصوص تفاوتی در محکوم‌به نیست و راجع به چک نیز مجری است.
4- با توجه به پاسخ سوال‌های 1 و 2 پاسخ به این سوال روشن است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/09/02 شماره نظریه: 7/99/1254 شماره پرونده: 99-93-1254 ح استعلام: با عنایت به ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تأمین متناسب صادر می‌نماید که یکی از مصادیق آن مواردی است که پرداخت ...

تاریخ نظریه: 1399/09/02
شماره نظریه: 7/99/1254
شماره پرونده: 99-93-1254 ح

استعلام:

با عنایت به ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تأمین متناسب صادر می‌نماید که یکی از مصادیق آن مواردی است که پرداخت دیه به نحو تقسیط باشد که طبق ماده مذکور در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه امکان صدور قرار تأمین کیفری می‌باشد همچنین طبق ماده 251 قانون مورد اشاره اعتبار قرار تأمین کیفری تا زمان اجرای کامل مجازات دیه می‌باشد با عنایت به عبارت اجرای کامل سایر مجازات ها در ماده مذکور از طرف دیگر طبق ماده 16 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی پس از حکم اعسار چنانچه محکوم علیه در حبس باشد بلافاصله آزاد می‌شود و طبق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دیه نیز مشمول قانون مذکور می‌گردد حال خواهشمند است ارشاد فرمایید در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه در جمع مواد مذکور آیا امکان صدور قرار تأمین کیفری جهت دسترسی به محکوم علیه به دفعات و بازداشت وی به جهت عدم معرفی تأمین وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت‌های مالی موضوع ماده 22 این قانون از جمله دیه، به‌ جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نیست و محکوم‌علیه فوق‌الذکر چنان‌چه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تأمین، آزاد شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/06/29 شماره نظریه: 7/99/840 شماره پرونده: 99-93-840 ح استعلام: زوجه مهریه خود را از طریق واحد اجرای ثبت و یا پس از مختومه نمودن پرونده در اجرای ثبت به جهت عدم دسترسی به تمام مهریه از طریق دادگاه خانواده مطالبه نموده است والنهایه یک چهارم حقوق زوج که کارمند است توقیف شده است زوج در ...

تاریخ نظریه: 1399/06/29
شماره نظریه: 7/99/840
شماره پرونده: 99-93-840 ح

استعلام:

زوجه مهریه خود را از طریق واحد اجرای ثبت و یا پس از مختومه نمودن پرونده در اجرای ثبت به جهت عدم دسترسی به تمام مهریه از طریق دادگاه خانواده مطالبه نموده است والنهایه یک چهارم حقوق زوج که کارمند است توقیف شده است زوج در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و یا تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دعوای اعسار از پرداخت یک جای محکوم‌به یا مبلغ دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط را طرح نموده است.
سوال: برخی از محاکم محترم معتقدند طرح دعوی اعسار از سوی کارمند در این موارد مسموع نیست و البته دعوای تعدیل مسموع است با توجه به مواد فوق‌الذکر و ماده 96 قانون اجرای حکام مدنی و در جمع میان این مواد و رای وحدت رویه شماره 723 دیوان عالی کشور نظر آن اداره در مورد قابلیت استماع دعوای اعسار از پرداخت یک جای محکوم‌به یا دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط محکوم‌به یا دین از سوی کارمند چیست؟ اگر این دعوا قابلیت استماع ندارد آیا امکان جلب کارمندی که در فرجه یک ماهه ادعای اعسار طرح نکرده منتفی است و آیا امکان ممنوع‌الخروج نمودن محکوم‌علیه کارمند منتفی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه می‌تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان‌پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنان‌چه تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به نیست، همان‌گونه که تقسیط محکومبه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم‌علیه نیست. ثانیاً، در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثاً، دادگاه هنگام تقسیط محکوم‌به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای محکوم‌علیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم‌علیه دارد و چه بسا محکوم‌علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ اما به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.
2 و 3- با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سوال منتفی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/06/29 شماره نظریه: 7/99/516 شماره پرونده: 99-75-516ح استعلام: در پرونده‌ای در خصوص دعوای خواهان مبنی بر تحویل عین مال کلی یا کلی در معین مانند تحویل ده تن پیاز یا سیب‌زمینی حکم قطعی بر محکومیت خوانده دعوی به تحویل آن مال صادر می‌شود و متعاقب دادخواست اعسار از محکوم‌علیه حکم بر تقس ...

تاریخ نظریه: 1399/06/29
شماره نظریه: 7/99/516
شماره پرونده: 99-75-516ح

استعلام:

در پرونده‌ای در خصوص دعوای خواهان مبنی بر تحویل عین مال کلی یا کلی در معین مانند تحویل ده تن پیاز یا سیب‌زمینی حکم قطعی بر محکومیت خوانده دعوی به تحویل آن مال صادر می‌شود و متعاقب دادخواست اعسار از محکوم‌علیه حکم بر تقسیط آن مال؛ به صورت وجه نقد معادل عین آن مال کلی صادر می‌شود
اولاً: با توجه به این‌که موضوع محکومیت محکوم‌علیه مربوط به استرداد عین آن مال کلی است، آیا صدور حکم بر تقسیط پرداخت وجه نقد معادل آن مال صحیح است؟
ثانیاً: در صورت مثبت بودن پاسخ و امکان صدور حکم تقسیط وجه نقد، ملاک ارزیابی آن مال زمان وقوع معامله و یا قرار داد است یا زمان اجرای حکم؟
ثالثاً: در فرضی که حکم بر تقسیط آن مال به صورت وجه نقد و در قالب اقساط ماهیانه صحیح نباشد، آیا قاضی اجرا احکام می‌تواند به استناد وحدت ملاک ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از اجرای حکم تقسیط یادشده خودداری و متعاقب درخواست محکوم‌له و در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دستور جلب محکوم‌علیه با وصف پرداخت بخشی از اقساط جهت استنکاف از استرداد عین مال موضوع محکومیت را صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در فرض سوال که تحویل مقادیری پیاز یا سیب‌زمینی مورد حکم قرار گرفته است، محکوم‌علیه مکلف به تأدیه همان مقادیر از اعیان موصوف به محکوم‌له است؛ مگر آن‌که وصول محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه ممکن نباشد که در این صورت مستفاد از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین می‌کند. ثانیاً، چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین شده صادر شود، هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن تغییر کند، ملاک قیمت یوم‌الادا است و محکوم‌علیه بر اساس همین قیمت بری‌الذمه می‌شود و اجرای احکام ضمن اجرای حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط پرداختی در هر بازه زمانی که قیمت‌ها تغییر کرده است را به نحوی محاسبه کند که معادل تحویل اعیان باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/06/25 شماره نظریه: 7/99/707 شماره پرونده: 99-3/1-707 ح استعلام: در پرونده‌ای یک دستگاه آپارتمان از محکوم‌علیه توقیف شده است و حسب تشخیص دادگاه نصف ارزش منزل مسکونی مازاد شأن محکوم‌علیه تشخیص داده شده است؛ حال با توجه به این‌که در ذیل تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های م ...

تاریخ نظریه: 1399/06/25
شماره نظریه: 7/99/707
شماره پرونده: 99-3/1-707 ح

استعلام:

در پرونده‌ای یک دستگاه آپارتمان از محکوم‌علیه توقیف شده است و حسب تشخیص دادگاه نصف ارزش منزل مسکونی مازاد شأن محکوم‌علیه تشخیص داده شده است؛ حال با توجه به این‌که در ذیل تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به استیفای محکوم‌به از طریق فروش سهم مشاعی نیز اشاره شده است، آیا با توجه به این‌که قاعدتاً فروش تمام ملک در مزایده با استقبال بیشتری مواجه می‌شود، اجرای احکام مکلف است ضرورتاً تا سه دانگ ملک را به مزایده بگذارد و سه دانگ آن را برای محکوم‌علیه منظور کند و اساساً ضابطه و معیار در فروش سهم مشاعی در تبصره ماده مذکور چیست؟
چنانچه محکوم‌به انجام عملی باشد و محکوم‌به در اجرای ماده 47 قانون احکام مدنی مصوب 1356 به وجه نقد تبدیل شود، با توجه به این‌که پرداخت وجه نقد موضوع حکم قطعی نیست، آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و حبس محکوم بابت عدم پراخت وجه نقد امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- فروش سهم مشاع از ملک محکوم‌علیه در اجرای تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی جایز است که به تشخیص مقام قضایی، برای استیفای محکوم‌به سهل‌تر باشد؛ لذا چنانچه فروش شش‌دانگ ملک برای این منظور ترجیح داشته باشد، به این ترتیب عمل می‌شود. برای فروش «مقدار مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی محکوم‌علیه» هر میزان که برای وصول محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد به فروش می‌رسد و طریقه فروش آن نیز مستفاد از ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مانند فروش سهم مشاع از اموال توقیف‌شده است.
2- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم ‌شده باشد. اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه حبس میشود. در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت میگیرد؛ بر این اساس وصول هزینههای انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون مذکور خارج است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/06/25 شماره نظریه: 7/99/616 شماره پرونده: 99-3/1-616ح استعلام: در خصوص سوال ذیل مورد استدعا است: 1- حکم یا دستور تخلیه صادر گردیده و هنگام تخلیه اموالی از محکوم‌علیهم در محل موجود است که محکوم‌علیهم در مورد سهم خود از این اموال به توافق نرسیده و اختلاف دارند موجر نیز قادر به معرفی ...

تاریخ نظریه: 1399/06/25
شماره نظریه: 7/99/616
شماره پرونده: 99-3/1-616ح

استعلام:

در خصوص سوال ذیل مورد استدعا است:
1- حکم یا دستور تخلیه صادر گردیده و هنگام تخلیه اموالی از محکوم‌علیهم در محل موجود است که محکوم‌علیهم در مورد سهم خود از این اموال به توافق نرسیده و اختلاف دارند موجر نیز قادر به معرفی حافظ و امین اموال نیست و در خصوص امین اموال تراضی نشده است و به همین سبب حکم تخلیه تاکون اجرا نگردیده است. تکلیف اجرای احکام در مورد اجرای حکم تخلیه و اموال موجود در ملک چیست لازم به ذکر است که اموال از جمله اسناد و اوراق بهادار یا اموال ضایع شدنی نیستند که امکان تودیع آن به سپرده یا فروش آن وجود داشته باشد.
2- در مورد اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه محکوم‌علیه در مرحله توقیف اموال مال معرفی نماید لکن امین اموال معرفی نکند و محکوم‌له نیز قادر به معرفی امین اموال نباشد با عنایت به اینکه قبل از معرفی امین اموال امکان توقیف مال وجود ندارد. با توجه به عدم توقیف مال به دلیل نبود امین اموال آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در موارد صدور حکم یا دستور تخلیه عین مستأجره باید اموال مستأجر از محل منتقل و عین مستأجره تخلیه شود وگرنه مفاد حکم یا دستور مرجع قضایی به طور کامل اجرا نشده است. بنابراین چنان‌چه مستأجر حاضر به بردن اموال خود نشود با عنایت به ملاک بند 2 ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی، جبراً ملک تخلیه می‌شود و باقی ماندن اموال مستأجر در همان محل بدون رضایت موجر امکان‌پذیر نیست.
2- در فرض عدم تراضی طرفین در تعیین حافظ اموال وفق ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی دادورز (مأمور اجرا) مکلف به تعیین حافظ اموال است. در فرض سوال با عنایت به معرفی مال از سوی محکوم‌علیه، نظر به اینکه محکوم‌علیه ممتنع در اجرای حکم نمی‌باشد وفق مواد 1الی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بازداشت محکوم‌علیه ممکن نیست.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/06/02 شماره نظریه: 7/99/656 شماره پرونده: 99-26-656ک استعلام: 1- با توجه به این که بر اساس ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم‌علیه به دفعات باشد و محکوم‌علیه در پرونده فاقد قرار تأمین باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررا ...

تاریخ نظریه: 1399/06/02
شماره نظریه: 7/99/656
شماره پرونده: 99-26-656ک

استعلام:

1- با توجه به این که بر اساس ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم‌علیه به دفعات باشد و محکوم‌علیه در پرونده فاقد قرار تأمین باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تأمین مناسب صادر می‌کند در مواردی که محکوم‌علیه صرفاً به لحاظ عدم پرداخت دیه بابت ایراد ضرب و جرح عمدی در زندان به سر می‌برد و حکم اعسار وی صادر شده و فاقد تأمین کیفری است، آیا محکوم‌علیه باید بلاقید آزاد شودیا این‌که بر اساس ماده 507 قانون فوق‌الذکر پس از تودیع تامین مناسب آزاد می‌شود؟ در فرض سوال چنانچه محکوم‌علیه صرفاً بابت عجز از پرداخت رد مال در بزه سرقت یا کلاهبرداری در حبس باشد، پاسخ چگونه است؟
2- آیا حکم اعسار از پرداخت دیه یا رد مال برای اجرا نیاز به قطعی شدن دارد یا با صدور رأی بدوی می‌توان رای را اجرا کرد بدین معنا که محکوم‌علیه با صدور حکم بدوی اعسار و پیش از قطعیت و با سپردن تأمین در صورتی که در پاسخ سوال اول قائل به سپردن تأمین باشیم، از زندان آزاد می‌شود؟
3- در مواردی که حکم تعدیل اعسار صادر شود و محکوم‌علیه پیش از صدور این حکم بر اساس اعسار اولیه دارای اقساط معوق باشد، با تعدیل اعسار آیا محکوم‌علیه باید اقساط معوق سابق را بر اساس اعسار سابق بپردازد یا بر اساس تعدیل اخیر صورت گرفته در اعسار؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت‌های مالی موضوع ماده 22 این قانون از جمله دیه و رد مال، به‌جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نیست و محکوم‌علیه فوق‌الذکر چنان‌چه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تأمین، آزاد شود.
3- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکومعلیه را بررسی می‌کند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علیالاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکومعلیه نیز استصحاب میشود؛ مگر آن‌که دادگاه راجع به اقساط معوق در رأی خود صریحاً تعیین تکلیف کرده باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/05/28 شماره نظریه: 7/99/492 شماره پرونده: 99-93-492ح استعلام: با توجه به نظریه شماره 7/98/597 مورخ 1398/9/30 آن اداره کل؛ چنانچه به امکان تجمیع دعاوی اعسار و تجمیع محکومیت‌های با منشأ واحد در یک شعبه با حق تقدم باشیم آیا: 1- در صورت فروش یک مال برای محکومیت‌های متعدد، نظارت بر شکا ...

تاریخ نظریه: 1399/05/28
شماره نظریه: 7/99/492
شماره پرونده: 99-93-492ح

استعلام:

با توجه به نظریه شماره 7/98/597 مورخ 1398/9/30 آن اداره کل؛ چنانچه به امکان تجمیع دعاوی اعسار و تجمیع محکومیت‌های با منشأ واحد در یک شعبه با حق تقدم باشیم آیا:
1- در صورت فروش یک مال برای محکومیت‌های متعدد، نظارت بر شکایت‌های صورت گرفته نسبت به اجرای حکم با همان شعبه دارای حق تقدم است یا هر یک از شعب حق مستقل برای رسیدگی به شکایت‌ها دارند؟
2- چنانچه تعدد محکوم‌به با منشاء واحد در حوزه‌های قضایی یک استان باشد، آیا تجمیع امکان‌پذیر است؟ در این خصوص چه ملاکی حاکم است؛ اولویت در صدور حکم یا اولویت در تشکیل پرونده اجرایی یا دیگر علل؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی تجمیع پرونده‌های اجرایی پیش‌بینی نشده است. بنابراین با توجه به اصول و موازین، اصل بر استقلال عملیات اجرایی است؛ مگر در موارد خاص که استثنائاً تجمیع تجویز شود. بر این اساس راجع به فروض مختلف میتوان به شرح زیر اظهارنظر کرد:
الف- چنانچه محکوم‌له واحد و محکوم‌علیه متعدد باشند باید تمام عملیات اجرایی مستقلاً انجام شود و دلیلی بر تجمیع نیست.
ب- چنانچه محکوم‌له متعدد و محکوم‌علیه واحد باشد، با توجه به تعارض منافع محکوم‌لهم علی‌الاصول باید عملیات اجرایی مستقلاً انجام شود؛ مگر اقداماتی از قبیل شناسایی اموال که امر تجمیع و یا استفاده از نتیجه هر پرونده در پرونده دیگر به تشخیص واحد اجرا فاقد اشکال باشد.
ج- در صورتی که محکوم‌له و محکوم‌علیه واحد باشد، تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر می‌رسد؛ مشروط بر این‌که در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 اعمال شود. بدیهی است با عنایت به ایجاد واحد اجرای احکام مدنی برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام در حدود اختیارات تفویضی از سوی شعب مختلف اقدام می‌کند.
2- امکان تجمیع پرونده‌های اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و دیگر قوانین پیش‌بینی نشده است؛ لذا با عنایت به اصل استقلال عملیات اجرایی در هر حوزه قضایی امکان تجمیع پرونده‌های اجرایی مطروحه در حوزه‌های قضایی مختلف یک استان وجود ندارد. بدیهی است استفاده از نیابت اجرایی در موارد قانونی امکان‌پذیر است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/05/28 شماره نظریه: 7/99/609 شماره پرونده: 99-3/1-609ح استعلام: -در مواردی که محکوم‌علیه در مقام تقدیم دادخواست اعسار خارج از مهلت مقرر در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و یا به تجویز ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ک ...

تاریخ نظریه: 1399/05/28
شماره نظریه: 7/99/609
شماره پرونده: 99-3/1-609ح

استعلام:

-در مواردی که محکوم‌علیه در مقام تقدیم دادخواست اعسار خارج از مهلت مقرر در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و یا به تجویز ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی کفیل معرفی می‌کند و کفیل متعهد می‌شود در صورت رد دعوای اعسار یا در پایان مدت مرخصی زندانی به محض ابلاغ شورای حل اختلاف ظرف بیست روز یا سی روز محکوم‌علیه را حاضر کند و در صورت عدم توانایی در حاضر کردن محکوم‌علیه ظرف مهلت مقرر به هر دلیل ضامن کلیه خسارت وارده به محکوم‌له باشد، چنانچه پس از ابلاغ مراتب به کفیل، نامبرده درخواست جلب محکوم‌علیه را به اجرای احکام ارائه دهد و خواستار همکاری واحد اجرا جهت حضورمحکوم‌علیه شود، آیا اجرای احکام می‌تواند برگ جلب محکوم‌علیه را در حق محکوم‌له تنظیم و به کفیل تحویل دهد؟
2- در موارد فوق چنانچه کفیل در دو فرض پیش از آزادی محکوم‌علیه از بازداشت و پس از آن بعد از آزادی از کفالت منصرف شده و لغو تعهد خود را درخواست کند، آیا با توجه به این‌که کفالت عقدی جایز است با انصراف کفیل قابل انحلال است؟ در صورت انحلال کفالت در دو فرض فوق، آیا بازداشت محکوم‌علیه رأساً از سوی اجرای احکام جایز است یا جلب باید به درخواست کفیل باشد یا انصراف از کفالت باید هم زمان با تحویل محکوم‌علیه توسط کفیل صورت گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، با عنایت به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی محکوم‌علیه در تبصره یک ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم‌علیه و یا وصول محکوم‌به است؛ نه این‌که پرداخت محکوم‌به بر عهده کفیل یا وثیقه‌گذار گذارده شود. به عبارت دیگر مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه نبوده است.
ثانیاً، با عنایت به ذیل تبصره یک ماده‌ی 3 قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است و نظر به ملاک ماده‌ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور دستور جلب محکوم‌علیه همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم‌علیه را تجویز کرده است، به نظر می‌رسد در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه هم‌زمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه‌الکفاله و استیفای محکوم‌به از آن نیز وجود دارد.
2- سوال دارای ابهام است؛ اگر پیش از دستور اخذ وجه‌الکفاله، کفیل، محکوم‌علیه را تحویل داده باشد یا محکوم‌علیه جلب و بازداشت شده باشد، برابر ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به درخواست کفیل باید از کفالت رفع اثر و از کفیل رفع مسئولیت شود؛ اما چنانچه دستور اخذ وجه‌الکفاله طبق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده باشد، معرفی محکوم‌علیه از سوی کفیل یا حضور آن‌ها بعد از سپری شدن مهلت قانونی، مجوز لغو دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه نیست.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/05/04 شماره نظریه: 7/99/546 شماره پرونده: 99-3/1-546ح استعلام: الف-در مرحله اجرای احکام مدنی وضعیت و تکلیف وثیقه‌گذار یا کفیل در تبصره 1 ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی برای بررسی وضعیت ادعایی اعسار محکوم‌علیه چگونه است ؟ این قرارداد تا چه زمانی اعتبار دارد و آیا وثاقت و یا کف ...

تاریخ نظریه: 1399/05/04
شماره نظریه: 7/99/546
شماره پرونده: 99-3/1-546ح

استعلام:

الف-در مرحله اجرای احکام مدنی وضعیت و تکلیف وثیقه‌گذار یا کفیل در تبصره 1 ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی برای بررسی وضعیت ادعایی اعسار محکوم‌علیه چگونه است ؟ این قرارداد تا چه زمانی اعتبار دارد و آیا وثاقت و یا کفالت چه زمانی رفع اثر می‌شود با در فرض صدور حکم اعسار آیا با صدور حکم اعسار هر چند غیر قطعی اعتبار آن از بین می‌رود و یا اینکه نیاز به صدور حکم قطعی اعسار است در صورت صدور حکم تقسیط آیا این ضمانت باطل می‌شود و یا تا پایان اجرای حکم هم چنان پابرجاست؟
ب-چنانچه قائل به آن باشیم که انقضاء زمان تعهد کفیل با شروع اجرای حکم پایان می‌یابد مثلا پرداخت اولین قسط آیا مطابق اصل آزادی قراردادها با تنظیم صورت‌جلسه و اخذ امضای کفیل دادورز می‌تواند تعهد کفیل را تا پایان کامل اقساط توسعه دهد و یا اینکه این توسعه قلمرو تعهد قرارداد خلاف مقررات آمره و باطل است و توافق‌پذیر نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، این است که تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه‌گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم‌علیه در ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم‌علیه مورد پذیرش واقع و حکم قطعی بر تقسیط محکوم‌به صادر شده است، موجب قانونی برای بقای قرار تأمین صادره و استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان‌پذیر دانسته است، موید این نظر است. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم‌علیه را از پرداخت یکجای محکوم‌به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره یک ماده 3 صدر‌الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه‌گذار قابل اعمال باشد.
ب- همان‌گونه که در بند «الف» گفته شد، با قطعی شدن حکم اعسار (تقسیط) از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود و لذا بنابر تقاضای وکیل یا وثیقه‌گذار دادگاه مکلف به رفع اثر است و دادورز نمی‌تواند با تنظیم صورت‌جلسه‌ای تعهد کفیل را تا پایان اقساط توسعه دهد؛ چرا که مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 از جمله تبصره ماده 3 این قانون به لحاظ این‌که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی است، آمره است و توافق بر خلاف آن بلااثر است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/04/24 شماره نظریه: 7/99/194 شماره پرونده: 99-3/1-194ح استعلام: الف- در پرونده اجرایی حقوقی محکوم‌علیه بعد از قطعیت حکم ،دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم داشته که بعد از رسیدگی مبه صدور حکم بر اعسار و تقسیط با پیش‌پرداخت و اقساط معین ماهانه منتهی شده است در اثنای اجرا محکوم‌علیه اموالی ...

تاریخ نظریه: 1399/04/24
شماره نظریه: 7/99/194
شماره پرونده: 99-3/1-194ح

استعلام:

الف- در پرونده اجرایی حقوقی محکوم‌علیه بعد از قطعیت حکم ،دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم داشته که بعد از رسیدگی مبه صدور حکم بر اعسار و تقسیط با پیش‌پرداخت و اقساط معین ماهانه منتهی شده است در اثنای اجرا محکوم‌علیه اموالی جهت اجرای حکم تعرفه نموده که در ارزیابی صور‌ت‌گرفته کفاف محکوم‌به را می‌نموده و دو مرتبه مزایده برگزار شده است؛ اما به جهت عدم وجود خریدار و عدم قبول محکوم‌له در راستای ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اموال به محکوم‌علیه مسترد شده است، حال پرسش این است که خسارت تاخیر تادیه با وجود تعرفه اموال تا چه تاریخی باید محاسبه شودو این‌که با وجود عدم قبول اموال توسط محکوم‌له بعد از مرحله دوم مزایده، آیا هم‌چنان خسارت تأخیر تادیه باید محاسبه شود ؟آیا در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا اجرای حکم در فرض سوال امکان اعمال ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیت‌های مصوب 1394 نسبت به مبلغ مازاد وجود دارد؟آیا با وجود قطعیت حکم اعسار و تقسیط ،آبایدخسارت تاخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم مذکور ملاک قرار گیرد ؟
ب- در پرونده اجرای حقوقی محکوم‌علیه به پرداخت خسارت قراردادی عدم تحویل مبیع به صورت روز‌شمار و الزام به تحویل و تنظیم سند محکوم شده است. در راستای اجرای پرونده محکوم‌علیه حسب لایحه اظهار داشته محکوم‌له مابقی ثمن که بالغ بر دو سوم کل ثمن است را هنوز پرداخت نکرده و تحویل مبیع منوط به پرداخت وجه از سوی ایشان و تکمیل از سوی محکوم‌علیه حسب قرارداد و توافق بوده است. محکوم‌له با حضور در شعبه اجرای احکام به صراحت عدم پرداخت مابقی ثمن را پذیرفته است. اولا ،اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی که مستقل از قاضی شعبه است.حسب قانون اجرای احکام مدنی تا چه میزانی است؟ ثانیا، با عنایت به اقرار صریح محکوم‌له،آیا محاسبه خسارت قراردادی برای وی با وجود تصریح در قرارداد مبنی بر پرداخت ثمن و تکمیل ملک و اقرار محکوم‌له به آن دارای وجاهت قانونی است؟ ثالثا، آیا می‌توان تحویل یا انتقال سند رسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن معامله در اجرای احکام مدنی دکرد؟
ج- در پرونده‌ای محکوم‌علیهم به پرداخت محکوم‌به از محل ماترک محکوم شده‌اند. در راستای اجرای حکم قطعی بعد از شناسایی اموال دو مرحله مزایده برگزار شده است.اما محکوم‌لهم به جهت عدم وجود خریدار حاضر به قبول اموال در قبال محکوم‌به نشده‌اند و اجرا ی احکام حسب ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از اموال موصوف رفع توقیف کرده و به وراث محکوم‌علیهم مسترد و وارث نیز در اموال دخل و تصرف کرده و آن‌ها را تبدیل کرده‌اند حال پس از گذشت چند سال محکوم‌لهم با مراجعه به اجرای احکام خواستار توقیف مجدد همان اموال شده‌اند که در مزایده مرحله دوم مسترد شده است ؛ خواهشمند است ادر خصوص اجرای این حکم ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولاً، مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به‌رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی‌شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی‌که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می‌کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد. اضافه می‌شود در فرضی که محکوم‌علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم‌علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است تأخیر کند، ماده 522 یاد شده قابل اعمال به نظر می‌رسد.
ثانیاً، صرف یافت شدن مالی از محکوم‌علیه پس از صدور حکم اعسار وی، دلالت بر این ندارد که وی خود را بر خلاف واقع معسر قلمداد کرده است. بنابراین در فرض سوال با دست‌یابی به مال محکوم‌علیه مادام که به موجب حکم دادگاه از حکم اعسار رفع اثر نشده است و یا حکم به رفع عسرت محکوم‌علیه صادر نشده است، حکم اعسار صادره به اعتبار خود باقی است و در نتیجه خسارت تاخیر تأدیه برابر آن‌چه که در بند اولاً گفته شده، تعلق نمی‌گیرد.
ثالثاً، با فرض عدم اعسار محکوم‌علیه، در صورتی که مال مورد مزایده به فروش نرود و محکوم‌له نیز از قبول آن خوداری کند، به نظر می‌رسد با توجه به این‌که امتناع محکوم‌علیه از پرداخت دین به لحاظ معرفی یا شناسایی مال منتفی است، تعلق خسارت تاخیر تأدیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، نیز منتفی خواهد بود.
ب- اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد».
ثانیاً و ثالثاً، با توجه به این‌که اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای مدلول حکم ندارد، ل رأی دادگاه و اجراییه صادر شده باید عیناً اجرا شود. بنابراین در فرض سوال که محکوم‌علیه مدعی عدم پرداخت مابقی ثمن معامله است، باید برابر عمومات قانونی در خصوص حقوق خود اقدام نماید.
ج- هر چند با تغییر اوضاع و احوال و گذشت زمان متعارف، درخواست مجدد توقیف همان مال ممکن است؛ اما در فرض سوال که پس از برگزاری دو بار مزایده و قبول نکردن محکوم‌له، از مال توقیف شده رفع توقیف به‌عمل آمده است و ورثه در آن تصرف و آن مال را تبدیل کرده‌اند لذا آن مال مجدد قابل توقیف نیست و برابر ماده 606 قانون مدنی و ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319 رفتار می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/04/10 شماره نظریه: 7/99/336 شماره پرونده: 99-3/1-336 ح استعلام: حسب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و تایید صحت مزایده در صلاحیت دادرس اجرای احکام مدنی می‌باشد؟ آیا دادرس اجرای احکام مدنی باید ابلاغ ویژه در ای ...

تاریخ نظریه: 1399/04/10
شماره نظریه: 7/99/336
شماره پرونده: 99-3/1-336 ح

استعلام:

حسب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و تایید صحت مزایده در صلاحیت دادرس اجرای احکام مدنی می‌باشد؟ آیا دادرس اجرای احکام مدنی باید ابلاغ ویژه در این خصوص داشته باشد یا اینکه صرف تعیین دادرس توسط رئیس دادگستری به عنوان دادرس اجرای احکام مدنی کافی به مقصود می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکوم‌علیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله برای استیفای محکوم‌به، با توجه به این‌که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است.
2- نظر به این‌که دادرس اجرای احکام اختیاراتی فراتر از دادرس علی‌البدل دادگاه ندارد ولذا تعیین احدی از دادرسان علی‌البدل دادگستری به عنوان دادرس اجرای احکام یک یا چند شعبه از شعب محاکم حقوقی توسط ریاست دادگستری بلامانع است و انجام وظیفه دادرس علی‌البدل دادگاه در اجرای احکام حقوقی مستلزم داشتن ابلاغ انتصاب ویژه از طرف ریاست محترم قوه قضاییه نیست.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/04/08 شماره نظریه: 7/99/53 شماره پرونده: 99-3/7-53ح استعلام: در اجرای مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که عملیات اجرایی شامل توقیف اموال، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و جلب و زندانی شدن محکوم‌علیه در پرونده انجام شود و محکوم‌له پ ...

تاریخ نظریه: 1399/04/08
شماره نظریه: 7/99/53
شماره پرونده: 99-3/7-53ح

استعلام:

در اجرای مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که عملیات اجرایی شامل توقیف اموال، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و جلب و زندانی شدن محکوم‌علیه در پرونده انجام شود و محکوم‌له پس از طی مراحل مذکور اعلام رضایت کند و موضوع پرونده به سازش منجر گردد و موضوع پرونده به سازش منجر گردد، در شرایط فعلی باید نصف نیم‌عشر دولتی اخذ شود و یا تمام آن؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که مراحل توقیف مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، انجام شده است و سپس موضوع به سازش منجر شده است، با عنایت به ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، فقط نصف نیم‌عشر دولتی اخذ می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/03/18 شماره نظریه: 7/99/276 شماره پرونده: 99-3/1-276ح استعلام: با عنایت به این‌که اخیرا ابلاغ‌هایی تحت عنوان دادرس اجرای احکام مدنی توسط رئیس محترم قوه قضاییه بدون ابلاغ دادرس عمومی حقوقی صادر شده است، مستدعی است ارشاد فرمایید: 1- اگر قاضی قبلا دارای سمت دادرسی علی‌البدل کیفری دو ...

تاریخ نظریه: 1399/03/18
شماره نظریه: 7/99/276
شماره پرونده: 99-3/1-276ح

استعلام:

با عنایت به این‌که اخیرا ابلاغ‌هایی تحت عنوان دادرس اجرای احکام مدنی توسط رئیس محترم قوه قضاییه بدون ابلاغ دادرس عمومی حقوقی صادر شده است، مستدعی است ارشاد فرمایید:
1- اگر قاضی قبلا دارای سمت دادرسی علی‌البدل کیفری دو باشد و اکنون با حفظ سمت ابلاغ دادرسی اجرای احکام مدنی به ایشان ابلاغ شود، آیا ابلاغ اخیر بدون این‌که ابلاغ دادرسی حقوقی داشته باشد، برای ایشان در صدور دستور تأیید صحت مزایده، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، جلب، صدور دستور ضبط وثیقه یا دستور اخذ وجه‌الکفاله و تخفیف آن‌ها در اجرای احکام مدنی و در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک این ماده و ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر مقررات و موارد مشابه به جانشینی از دادگاه حقوقی کفایت می‌کند؟ مشاهده می‌شود در موارد متعدد قوانین اجرای احکام مدنی دستورها را در صلاحیت دادگاه قرار داده و لفظ دادگاه به کار رفته است؛ لذا آیا صدور چنین دستورهایی به جانشینی دادگاه مستلزم داشتن ابلاغ دادرسی عمومی حقوقی است؟ اگر پاسخ مثبت است دقیقاً دادرس، اجرای احکام مدنی چه اختیاری در اجرای احکام مدنی دارد؟ اگر ابلاغ دادرسی عمومی حقوقی نیاز نباشد، توجیه حقوقی و قانونی آن چیست؟
2- در فرض فوق اگر دادرس اجرا خانم باشد آیا تفاوتی در پاسخ دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و2- به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکوم‌علیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله برای استیفی محکوم‌به با توجه به این‌که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است. شایسته ذکر است در خصوص حدود اختیارات و وظایف دادرس اجرای احکام مدنی (بانوان دارای پایه قضایی متصدی این سمت) از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/03/07 شماره نظریه: 7/99/199 شماره پرونده: 99-19-199ک استعلام: در صورتی که در حکم صادره از دادگاه کیفری علاوه بر محکومیت کیفری، شخص به رد مال یا دیه نیز محکوم شود و محکوم علیه در اجرای احکام کیفری دیه یا مال را پرداخت نکند، آیا شاکی می بایست تقاضای اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلام ...

تاریخ نظریه: 1399/03/07
شماره نظریه: 7/99/199
شماره پرونده: 99-19-199ک

استعلام:

در صورتی که در حکم صادره از دادگاه کیفری علاوه بر محکومیت کیفری، شخص به رد مال یا دیه نیز محکوم شود و محکوم‌علیه در اجرای احکام کیفری دیه یا مال را پرداخت نکند، آیا شاکی می‌بایست تقاضای اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات را طرح کند یا این‌که بدواً باید از شعبه دادگاه اجراییه راجع به جنبه خصوصی جرم صادر شود و با ارسال اجراییه به اجرای احکام و در صورت عدم پرداخت، دادگاه نسبت به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت محکوم‌علیه اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به نظر می‌رسد نیازی به استناد به ماده 696 قانون اخیر‌الذکر وجود ندارد.
ثانیاً، مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه مالی اعم از دیه و رد مال که در آن محکوم‌له تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را کرده است، محکوم با عنایت به صدر این ماده تا «زمان اجرای حکم» یا «پذیرفته شدن ادعای اعسار» یا «جلب رضایت محکوم‌له» در بازداشت (حبس) خواهد بود. لازم به ذکر است با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که حتی در مقام اجرای مجازات‌ها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین به نظر می‌رسد برای اجرای آن دسته از محکومیت‌های مالی صادره از دادگاه‌های کیفری که درباره آن اجراییه صادر نمی‌شود، ارسال اخطاریه برای محکوم‌علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت مالی لازم است و مبداء زمانی برای محاسبه سی روز مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تاریخ ابلاغ این اخطاریه است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/02/30 شماره نظریه: 7/99/123 شماره پرونده: 99-3/1-123ح استعلام: در خصوص ملکی که در رهن بانک است، تنها راه آن اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که محکوم‌له مبلغ مورد رهن را در صندوق دادگستری تودیع کند تا نسبت به آن ملک فک رهن شود و یا آن‌که چنانچه بانک؛ مزایده ملک ب ...

تاریخ نظریه: 1399/02/30
شماره نظریه: 7/99/123
شماره پرونده: 99-3/1-123ح

استعلام:

در خصوص ملکی که در رهن بانک است، تنها راه آن اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که محکوم‌له مبلغ مورد رهن را در صندوق دادگستری تودیع کند تا نسبت به آن ملک فک رهن شود و یا آن‌که چنانچه بانک؛ مزایده ملک به شرط این‌که بعد از فروش مطالبات کامل بانک پرداخت شود،موافقت کرده باشد آیا این نحوه موافقت بانک قانونی است بر فرض قانونی بودن با توجه به این‌که اقساط محکوم‌علیه حال نشده است آیا مجوزی برای پرداخت به بانک وجود دارد؟ بر فرض عدم مجوز با توجه به مال داشتن محکوم‌علیه امکان جلب محکوم‌علیه وجود دارد؟ و همچنین ملکی که در رهن بانک است، آیا در صورت اعتراض محکوم‌علیه مبنی بر مستثنیات دین پذیرفته می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق قسمت ذیل ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1386 که مقرر داشته است «... مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید»، مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است؛ بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از سوی مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال، در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد؛ بنابراین واحد اجرای احکام مدنی پس از فروش ملک، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانک را مشخص و از محل ثمن به بانک پرداخت می‌کند و مازاد بر آن بابت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌له پرداخت خواهد شد.
ثانیاً، با عنایت به این‌که رهن عقد و مبتنی بر قرارداد است، در صورت توافق، ترهین کل ملک در قبال طلب بانک فاقد اشکال است و از آن‌جاکه وفق ماده 219 قانون مدنی انحلال عقد موجب قانونی می‌خواهد، در فرض سوال که قسمتی از اقساط سررسید نشده است، بانک قانوناً و طبق قرارداد اعطای تسهیلات، حق مطالبه اقساط سررسید شده را ندارد؛ مگر در صورتی که برابر قرارداد منعقده تسهیلات‌گیرنده تخلف کرده باشد یا در این خصوص توافق نمایند. لذا در صورتی که بانک با مزایده عین مرهونه موافقت کند، اجرای احکام صرفاً مطالبات قانونی یعنی مطالبات سررسید شده و دیگر مطالباتی که طبق قرارداد تا هنگام مزایده امکان وصول دارد را از محل ثمن معامله (مزایده) به بانک پرداخت می‌کند و نمی‌تواند اقساط سررسید نشده را نیز از محل ثمن به بانک پرداخت کند؛ مگر آن‌که پیش از مزایده محکوم‌علیه (تسهیلات‌گیرنده) با این امر موافقت کرده باشد یا به علت قانونی یا قراردادی اقساط موجل، حال شده باشد.
ثالثاً، درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری است، برابر ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، به سبب آن‌که از محل این اموال محکوم‌به قابل استیفا نیست، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است.
رابعاً، مطابق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش است،جزء مستثنیات دین است. بنابراین، تنها منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورتی که به تشخیص دادگاه در حد نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسار باشد، جزء مستثنیات دین محسوب و مازاد بر مبلغ رهن آن را نمی‌توان توقیف کرد و در رهن بودن ملک نیز موجب خروج ملک از مستثنیات دین نمی‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/02/07 شماره نظریه: 7/99/3 شماره پرونده: 99-3/1-3ح استعلام: با عنایت به دستورالعمل اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اجرای احکام مدنی به شماره 9000/108841/100 مورخ 1398/7/30 و با توجه به ماده 6 این دستورالعمل که اختیارات مربوط به اجرای احکام را به دادرس اجرای احکام تفویض نموده‌ ا ...

تاریخ نظریه: 1399/02/07
شماره نظریه: 7/99/3
شماره پرونده: 99-3/1-3ح

استعلام:

با عنایت به دستورالعمل اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اجرای احکام مدنی به شماره 9000/108841/100 مورخ 1398/7/30 و با توجه به ماده 6 این دستورالعمل که اختیارات مربوط به اجرای احکام را به دادرس اجرای احکام تفویض نموده‌ است هر یک از مصادیق ذیل الذکر بر عهده دادرس اجرای احکام مدنی است؟
الف- اظهارنظر در جهت رفع اختلاف و تشخیص مستثنیات دین بودن یا نبودن اموال توقیفی؛
ب- اعمال ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که مستند به اسناد عادی است؛
ج- اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص تأیید مزایده اموال غیرمنقول.
همچنین با توجه به انحصار ابلاغ قضات خانم به دادرس علی‌البدل اجرای احکام خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا بانوان دارای چنین ابلاغی امکان رسیدگی و انشاء رای در خصوص تقاضای اعمال ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف، ب و ج- به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکوم‌علیه با توجه به این‌که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است. شایسته ذکر است در خصوص حدود اختیارات و وظایف دادرس اجرای احکام مدنی (بانوان دارای پایه قضایی متصدی این سمت) از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/01/30 شماره نظریه: 7/98/642 شماره پرونده: 98-3/1-642 ح استعلام: 1- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟ 2- اداره ی کار حکم به محکومیت کارفرما ...

تاریخ نظریه: 1399/01/30
شماره نظریه: 7/98/642
شماره پرونده: 98-3/1-642 ح

استعلام:

1- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟
2- اداره ی کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت میلیون تومان صادر نموده و اجرائیه نیز صادر شده است. حال محکومٌ علیه کارفرما به طرفیت محکومٌ له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است:
الف - آیا اساسا چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع از این حیث در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت؟
ب-تکلیف دادخواست اعسار و تقسیط مطرح شده چیست؟ آیا در فرضی که تامین اجتماعی طرف دعوا قرار نگیرد قابلیت استماع دارد؟ در صورت طرف دعوا قرار گرفتن، با وجود آن که تامین خواسته محکومٌ له پرونده نمی‌باشد آیا استماع دعوی اعسار و صدور حکم تقسیط بلامانع است؟
3- آیا در محکومیت های مالی امکان مکان یابی و رد یابی محکومٌ علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟
4- در تامین خواسته عین معین، آیا در صورت عدم دسترسی به عین معین امکان رجوع به قیمت وجود دارد؟ آیا مراد از عدم امکان توقیف در ماده 123 آ.د.م، توقیف قانونی است مثلا به جهت مصادره یا ضبط قابل توقیف نباشد؛ یا منظور این است که دسترسی یا توقف و تسلط مادی بر شی ممکن نباشد؟
5- در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نشده باشد، آیا از موارد رفع نقص است؟ آیا در صورت تقویم به پایین تر از سه میلیون ریال، رای قطعی است؛ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از بیست میلیون تومان شده است؟
6- دادخواستی به خواسته مطالبه بیست تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است. آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ با توجه به آن که اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و
ایا اساساً با عدم وجود عین، درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناظر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟
7- محکومٌ‌علیه در پرونده‌ الزام به تنظیم سند رسمی محکوم له شناخته شده اما باهدف عدم توقیف مال خود توسط محکومٌ‌له، درخواست تنظیم سند رسمی را در آن پرونده نمی‌کند تا محکومٌ‌له نتواند پلاکش را توقیف کند. آیا امکان توقیف پلاک می‌باشد و مغایر با ماده 101 قانون اجرای احکام نیست؟
8- محلی که دارای سابقه ثبت است به صورت مبایعه‌نامه‌ای به اسم محکومٌ‌علیه است.صاحب سند اعلام کرده که ملک را فروخته و برای محکومٌ‌علیه است. اما بخشی از ثمن معامله را نداده تا به نامش بزند. آیا می‌شود به عنوان مال محکومٌ‌علیه توقیف کرد؟
9- در پرونده ترک نفقه، چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وی شود، آیا باید دادخواست بر این خواسته اقامه و اثبات کند یا می‌تواند در اجرای احکام نیز ادعای خود را به اثبات برساند؟
10- در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده، گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. آیا توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا اجرای احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع کند نحوه پرداخت نفقه فرزندچگونه است؟
11- آیا امکان وثیقه‌گذاری توسط وکیل مدنی در اجرای احکام با وکالت در فروش وجود دارد؟
12- آیا عدم الصاق آگهی در محل مزایده از موارد بطلان مزایده است؛
13- آیا ابلاغ به محکومٌ‌علیه و محکومٌ‌له برای روز مزایده لازم است و در صورت عدم اقدام، آیا از موجبات ابطال مزایده است؟
14- آیا دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است؟ از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟
15- آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند، حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟
16- در صورت تعدیل، چنانچه در حکم نسبت به معوقات تصمیم گیری نشده باشد، آیا حکم تعدیل نسبت به اقساط معوق تسری دارد؟
17- آیا امکان معرفی مال در پیش‌قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش‌قسط و اقساط باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟
18- آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه برای اعسار و تقسیط مهریه، تعیین وقت رسیدگی نیاز نمی‌باشد و حتی بدون حضور خوانده نیز امکان صدور رای می‌باشد و امکان صدور جلب برای محکومان مهریه ممکن نیست؟
19- آیا احتساب شاخص تاخیر تادیه به صورت ماهانه ممکن است و می‌توان بر خلاف نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد تکلیف چیست؟
20- ملاک توقیف پلاک، زمان صدور دستور توقیف توسط مقام قضایی است یا ثبت توقیف در دفتر اداره ثبت؟
21- اگر در طلاق توافقی در دفترخانه قبوض اقساطی صادر شود، آیا امکان صدور اجرائیه و در نتیجه جلب ممکن است؟
22- آیا مهلت دو ماهه در ماده 144 باید طی اخطاری به محکومٌ‌علیه اعلام شود؟ و آیا وکیل محکومٌ‌علیه می‌تواند در مزایده شرکت کند؟
23- چنانچه محکومٌ‌علیه در مهلت قانونی ده روز مال معرفی کند و آن مال به فروش نرسد یا محکومٌ‌له قبول کند، آیا حق‌الاجرا باید به طورکامل پرداخت شود یا وفق ماده 34 اجرا اقدام می‌شود؟
24- آیا با برگ سبز راهنمایی رانندگی وفق ماده 146 راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و بر خلاف مدلول ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و بخشنامه رئیس قوه در معتبر ندانستن برگ سبز اقدام نمود؟
25- محکومٌ‌علیه مالک یک دانگ خودرو است. توقیف به چه کیفیت است آیاباید کل خودرو به فروش رود و ملاک ماده 51 در اموال تجزیه ناپذیر جاری است ؟
26- آیا برای نفقات معینه برای آتیه عیال یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا معین نمودن نفقات آتیه جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکومٌ‌له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد با توجه به تعلیقی بودن دادنامه و این‌که نفقه در صورت احراز تمکین یا عدم نشوز است زوج باید مجددا برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟
27- وراث محکوم به پرداخت دین مورث از ماترک شدند و ترکه را رد ننمودند و یک ماه نیز گذشت. وفق ماده 248 قانون امور حسبی بار اثبات عدم نبود ماترک عهده ورثه است؟
28- ورثه درخواست تحریرترکه و محکومٌ‌علیه درخواست توقیف ماترک احدی از وراث را نموده است. آیا مواد 218 و219 قانون امور حسبی امکان توقیف ممکن است؟
29- محکومٌ‌له درخواست توقیف سهم الارث محکومٌ‌علیه را دارد. کیفیت توقیف و مشخص نمودن سهم محکومٌ علیه چگونه است؟ مثلا چنانچه ماترک شامل اموال منقول وغیر منقول باشد و محکومٌ‌له درخواست توقیف و فروش خودرو را کند آیا با توجه به آن‌که ممکن است فروش در روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا تقسیم رد یا تعدیل ممکن باشد تکلیف چیست؟
30- دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملکی مطرح شد و ملک توسط یکی از وراث و بدون اذن سایرین برای قبرستان بهاییان وقف شد.حال ورثه تقاضای خلع و قلع و قمع قبور را دارند. تکلیف قبور بهاییان چیست؟
31- حکم خلع ید مشاعی صادر و اجرا شده است محکومٌ‌علیه تقاضای آبیاری درختان را دارد. تکلیف و راهکار چیست؟
32- آیا در دادخواست مطالبه اجرت‌المثل همچون خلع ید باید وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور مالکیت محرز باشد؟
33- در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی، آیا مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟
34- آیا در صورت ارتباط دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل، باید قرار رسیدگی توامان صادر شود؟
35- آیا خواهان می‌تواند وفق ماده 98خواسته خود را از پنج میلیون به ده میلیون تومان افزایش دهد و آیا در صورت کاهش خواسته باید قرار رد صادر شود یا نیاز به اظهارنظر نمی‌باشد؟
36- شخصی منزل را 90درصد تکمیل کرده و درصدد و شرف نقل مکان به آنجا برای سکونت است اما محکومٌ‌له آن را توقیف می‌کند. آیا از موارد مستثنیات دین است؟
37- اگر برنده مزایده خود محکومٌ‌له و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد آیا باید 10 درصد پرداخت شود و مهلت دو ماهه ماده 144 رعایت شود؟
38- در اموال تجزیه‌ناپذیر موضوعی همچون منزل و زمین‌هایی که امکان تفکیک آن بر مقدار کمتر از حد نصاب نمی‌باشد آیا فروش کل مال بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و وصول محکومٌ‌به از آن یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟
39- چنانچه دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد برای ثبت و اجرای صیغه طلاق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور حکم اعسار و قطعی شدن مهلت مذکور سپری شود تکلیف چیست؟
40- آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم برای وی در وصول محکومٌ‌به می‌شود یا ملاک صرفا ماده 148 قانون اجرای مدنی است؟
41- ماهیت بذل مهریه چیست؟ آیا ممکن است هبه دین باشد؟ در این صورت قبول آن چگونه است؟
42- در پرونده‌های اجرای مهریه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی این دعاوی هزینه اجراء بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟
43- آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می‌تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود معرفی کند؟
44- چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا راسا می‌تواند دادخواست طلاق دهد. در این صورت در ستون خواهان مشخصات چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار کند؟ آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می‌باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟
45- چنانچه ثالث برای وصول محکومٌ‌به مال معرفی کند آیا اعتراض به نظریه ارزیاب از سوی محکومٌ‌علیه ممکن است؟
46- چنانچه مبالغی در حساب محکومٌ‌علیه توقیف شده باشد آیا بعد از صدور رای اعسار محکومٌ‌علیه می‌تواند تقاضای محاسبه مبلغ توقیف شده به جای پیش قسط راکند؟
47- برای توقیف حساب محکومٌ‌علیه حسب مورد یک‌سوم و یک‌چهارم چنانچه اداره مربوطه در حوزه قضایی دیگر باشد آیا باید نیابت اعطاء شود یا به صورت مستقیم هم می‌توان با ادارات مربوطه مکاتبه نمود؟
48- در صورتی که در دعوی تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود آیا نیم عشر دعوی غیرمالی اخذ می‌شود؟ با توجه به آن‌که تقسیم امر حسبی بوده و تقویم نمی‌شود و صرف نظر از آن‌که حکم اعلامی است تکلیف نیم عشر چیست؟
49- آیا حکم به پرداخت نفقه ایام آتیه حسب رویه مرسوم و جاریه اعلامی است ؟ آیا امکان جلب و توقیف اموال برای آن در صورت استنکاف محکومٌ‌علیه از پرداخت وجود دارد؟
50- آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت است؟ ثمره این سوال درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟
51- آیا سند برگ سبز راهنمایی رانندگی با توجه به ماده 29 قانون تخلفات و بخشنامه رئیس قوه سند رسمی مالکیت است و در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن بر توقیف امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرا وجود دارد؟
52- اعطای مرخصی یا اشتغال به کار به محکومان مالی با رئیس اجرای احکام مدنی است یا دادستان؟ آیا اشتغال به کار یا رای باز برای محکومان مالی ممکن است؟
53- محکومٌ‌علیه به حبس و رد مال محکومیت یافته در این فاصله به جهت تاجر بودن حکم ورشکستگی وی صادر می‌شود.آیا فرد مذکور در رد عین در صورتی که تلف شده یا نشده باشد نیز مشمول مقررات عام مربوط به تصفیه بوده و محکومٌ‌له در ردیف غرما قرار می‌گیرد؟
54- چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند، آیا ضمانت اجرایی وجود دارد؟
55- در دعوی استرداد جهیزیه، آیا باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی است یا همین که تحویل محرز شود کافی است؟ چنانچه فهرست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد، آیا با توجه به اماره عرفی می‌توان به استرداد کلیه اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدتا نیاز است حکم صادر نمود؟
56- آیا ادعای مستثنیات دین منزل مسکونی از سوی زن پذیرفته می‌شود؛ بدین کیفیت که زن مدعی است این منزل تنها منزل وی بوده و با همسرش که بیمار است در آن زندگی می‌کند؟
57- چنانچه منزل مسکونی در مستثنیات دین بیش از شان محکومٌ‌علیه باشد، مراد از تهیه منزل خرید منزل، در شان زمان اعسار است یا شامل اجاره هم می‌شود و «تهیه» معنایی اعم دارد؟
58- با توجه به قانون شورای حل اختلاف جدید، در صورت نقض قرار شورا توسط دادگاه و حکم به محکومیت خوانده بدوی، آیا دادخواست اعسار وتقسیط وفق ماده 14 قانون نحوه اجرا کماکان با شورا است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟
59- چنانچه رای شورا مبنی بر بی‌حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه‌ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی‌حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه اعتراض را نیز مطرح کند، آیا رسیدگی به اعسار از هزینه مذکور با شورا است یا دادگاه؟
60- در مواردی که اعسار از هزینه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می‌شود و مشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا این‌که واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می‌تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد کند و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر و از اطاله دادرسی جلوگیری کند؟
61- در مواردی که واخواهی خارج از مهلت اما در فرجه تجدیدنظرخواهی است، آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی کند؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله، آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می‌تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال 1- اولاً، نظر به این‌که مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب 1311 شرکت‌هایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده‌اند دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، لذا اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام و مدیران آن) است و چنان‌چه شرکت محکوم‌علیه باشد، نمی‌توان در قبال بدهی شرکت، اموال مدیران را توقیف و به محکوم‌له پرداخت کرد؛
ثانیاً، صرف محکوم‌علیه واقع شدن یا توقیف اموال شرکت تجاری از موجبات انحلال آن نیست؛ موارد انحلال شرکت‌های تجاری همان است که در قانون فوق‌الذکر پیش‌بینی شده است.
سوال 2- الف) چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده 148 قانون کار مصوب 1369 و مواد 1 و 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمه‌های مربوطه با توجه به ماده 50 قانون اخیر‌الذکر، از طریق مأموران اجرای آن سازمان رأساً اقدام می‌کند و در صورتی که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه‌ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و آرای صادره از سوی هیأت‌های مذکور با توجه به ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود. توضیح آن‌‌که رأی وحدت رویه شماره 720 مورخ
1390/3/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نیست و صرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگا‌ه‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه‌ای است و این امر که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان موضوع ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نیست.
ب) در فرض سوال چنانچه کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی باید مطابق مواد 40 و بعد قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای وصول مبلغ حق بیمه اقدام قانونی را انجام دهد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. بنابراین، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است.
سوال 3- پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم‌علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می‌شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز است.
سوال 4- صرف نظر از ابهام موجود در سوال، چنانچه منظور مقنن از عبارت «توقیف ممکن نباشد...» مذکور در ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مورد پرسش باشد، به نظر می‌رسد چنانچه عین معین به هر علت از قبیل در دسترس نبودن، تلف و یا مصادره قابل توقیف نباشد، دادگاه معادل قیمت آن را از دیگر اموال خوانده توقیف می‌کند.
سوال 7- گرچه با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکوم‌علیه قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ اما مطابق ماده 101 قانون اخیرالذکر ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سوال که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به عنوان مالک ملک دارای سابقه ثبتی شناخته شده و حکم الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است، هرچند نام و مشخصات این فرد هنوز در دفتر املاک ثبت نشده است، به نظر می‌رسد این ملک به عنوان مال محکوم‌علیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی صادره نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وی در دفتر املاک ثبت شده به محکوم‌له این حکم است.
سوال 8- صرف ارائه بیع‌نامه عادی نمی‌تواند اجرای احکام را به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم‌علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم‌له در خصوص توقیف ملک مجاب کند؛ اما چنانچه شخص ثالث دارای سند رسمی مالکیت، با اقرار به مالکیت محکوم‌علیه رضایت خود را نسبت به توقیف ملک و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم‌به اعلام کند، با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال است.
سوال 11- هرچند سوال مبهم است و مشخص نیست که وکیل مدنی، ملک را از محکوم‌علیه خریداری کرده یا صرفاً از جانب وی وکالت در فروش دارد، در فرضی که محکوم‌علیه وکالت در فروش ملک خود را به دیگری اعطاء کرده و تا زمان اجرای حکم وکیل اقدامی در جهت وکالت انجام نداده است و ملک هم‌چنان در مالکیت محکوم‌علیه است، با توجه به ماده 22
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی کسی که در دفتر املاک، ملک به نام وی باشد، مالک شناخته می‌شود و تنظیم وکالت‌نامه رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نیست؛ بنابراین ملک مورد نظر با شرایط مذکور در زمان اجرا، جزء اموال محکوم‌علیه محسوب می‌شود و وفق مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قابل توقیف است. با این حال شخصی که مدعی مالکیت است می‌تواند به توقیف ملک اعتراض کند و دادگاه برابر ماده 147 قانون یاد شده به آن رسیدگی می‌کند.
سوال 12- به موجب ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود»؛ با عنایت به سیاق این ماده قانونی و آمره بودن آن، عدم رعایت آن دارای اشکال قانونی است و از موجبات ابطال مزایده است.
سوال 13- با عنایت به این‌که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله در مواد 130، 131، 143 و 144 این قانون، برای طرفین (محکوم‌له و محکوم‌علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش‌بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از زمان دقیق برگزاری مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین یا وکلای آنان الزامی است و عدم ابلاغ، می‌تواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد.
سوال 16- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم‌علیه را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می‌کند و علی‌الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی‌تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی و رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم‌علیه نیز استصحاب می‌شود؛ مگر آن‌که دادگاه در رأی خود راجع به اقساط معوق به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.
سوال 17- اولاً، مطابق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم‌علیه که بدهی وی تقسیط شده است در زمان مقرر اقساط تعیین شده را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم، اثبات حدوث اعسار و یا جلب رضایت محکوم‌‌له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده 4 قانون فوق‌‌‌‌الذکر ضرورت دارد؛ به موجب ماده اخیرالذکر هرگاه محکوم‌علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مال مزبور تکافوی محکوم‌ٌبه و هزینه‌های اجرایی را بنماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد می‌شو‌د؛ در این صورت مرجع اجراکننده رأی مال معرفی‌شده را توقیف می‌کند و محکوم‌به از محل آن استیفا می‌شود. بنابراین در فرض سوال صرف‌نظر از قصد و انگیزه محکوم‌علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت (حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون فوق‌الذکر، صدور حکم تقسیط محکوم‌به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، نخواهد بود.
ثانیاً، مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد. بنابراین از آنجایی که دادگاه با تعیین پیش‌قسط در این حد دعوای اعسار را رد کرده است، محکوم‌علیه مکلف به معرفی مال به این میزان است و چنانچه مالی از محکوم‌علیه معادل مبلغ پیش قسط توقیف شده باشد، امکان وصول پیش‌قسط از آن وجود دارد.
سوال 18- با توجه به ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوت از طرفین که در راستای رعایت اصل تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سوال دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی و دعوت خوانده نمی‌تواند به دعوای اعسار یا تعدیل اقساط مهریه رسیدگی کند؛ با وجود این رسیدگی به این دعوا در وقت فوق‌العاده و با حضور طرفین فاقد اشکال قانونی است.
سوال 19- اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد؛
ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود. با عنایت به این‌که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.
سوال 20- به موجب مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ملکی که دارای سابقه ثبتی است پس از ثبت توقیف در دفتر املاک، توقیف می‌شود و زمان توقیف ملک از تاریخ ثبت در این دفتر است.
سوال 21- صرف صدور قبوض اقساطی در دفتر اسناد رسمی مانع از صدور اجراییه توسط دادگاه نیست؛ در صورتی که اقساط موضوع قبوض اقساطی پرداخت نشود و اجرای ثبت به درخواست متعهد‌له اجراییه صادر کند، با توجه به این‌که تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان‌پذیر نیست، اجرای احکام دادگاه به لحاظ اراده موخر محکوم‌له مبنی بر انتخاب اجرای ثبت، باید عملیات اجرایی را متوقف کند.
سوال 22- الف) مستنبط از ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام یا دادگاه مجری حکم تکلیفی به ارسال اخطاریه به مالک جهت اقدام طی دو ماه از تاریخ انجام مزایده برای پرداخت بدهی، ‌خسارات و هزینه‌های اجرایی ندارد.
ب) برابر ماده 127 قانون یاد شده، هر شخصی از جمله محکوم‌له می‌تواند در مزایده شرکت کند و فقط ارزیابان، دادورزها و دیگر اشخاصی که مباشرت در امر فروش دارند و اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در مزایده شرکت کنند؛ بنابراین از آنجایی که وکیل محکوم‌علیه شخصیتی مستقل از موکل خود دارد و در امر فروش نیز مباشرت ندارد، منعی برای شرکت وی در مزایده وجود ندارد.
سوال 23- چنانچه مال توقیف شده به درخواست محکوم‌علیه و پس از صدور اجراییه و پیش از سپری شدن مدت ده روز موضوع ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در ازای محکوم‌به به فروش برسد و به محکوم‌له پرداخت شود، نیازی به اجرای حکم نخواهد بود و در نتیجه مطالبه حق اجرا منتفی است. در غیر این صورت اگر عملیات اجرایی نسبت به مال توقیف شده موافق ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده، انجام شود و با توجه به
ماده 52 این قانون و پس از سپری شدن مهلت ده روز حق محکوم‌له از آن استیفاء شود، با توجه به ماده 160 قانون مذکور، حق اجرا بر ذمه محکوم‌علیه مستقر می‌شود.
سوال‌های 24 و 51- هرچند شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود، نظر به این‌که مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود، ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل‌الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است؛ اما نسبت به نخستین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده، از آن‌جا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمی‌شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر می‌شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است؛ بنابراین چنانچه معترض ثالث اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده (فروشنده) باشد و تاریخ شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو مقدم بر تاریخ توقیف باشد، واحد اجرای احکام مدنی توقیف را رفع خواهد کرد؛ در غیر این صورت معترض ثالث باید وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام کند.
سوال‌های 25 و 38- اولاً، ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تکلیف نحوه توقیف اموال محکوم‌علیه را روشن کرده و اصل را بر توقیف اموال معادل محکوم‌به و هزینه اجرایی دانسته است؛ مگر در موارد زیر:
الف) چنانچه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد که تمام آن توقیف می‌شود؛
ب) در صورتی که مال معرفی‌شده غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، توقیف می‌شود؛ در مورد خودرو که قابل تجزیه نیست، تمام آن توقیف می‌شود و در تمام موارد رعایت مستثنیات دین الزامی است.
ثانیاً، با توجه به این‌که مال توقیف شده مشاع و میزان سهم محکوم‌علیه مشخص است، مزایده نسبت به سهم محکوم‌علیه صورت می‌گیرد و برنده مزایده یا خریدار با علم به این‌که مابقی مال در مالکیت دیگری است، سهم مشاعی را خریداری و یا آن‌که شریک مال رأساً سهم شریک خود را خریداری می‌کند.
سوال‌های 26 و 49- الف) اولاً، با توجه به صراحت ماده 1206 قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست؛ ثانیاً، در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفاً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولاً احراز امری برای زمان آینده، در زمان صدور رأی امکان‌پذیر نیست. ثالثاً، در فرض سوال اجراییه بر اساس تبصره ماده 47 قانون یاد شده صادر می‌شود.
ب) در فرض سوال به نظر می‌رسد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فقط در صورتی قابل اعمال است که پس از صدور اجراییه منفق از پرداخت نفقه‌ای که موعد پرداخت آن رسیده است، استنکاف و امتناع کند و لذا در خصوص نفقه آینده‌ای که هنوز موعد آن فرا نرسیده است، از آن‌جا که ممکن است منفق یا منفق‌علیه شرایط قانونی الزام
به پرداخت یا استحقاق نفقه را از دست دهند؛ مانند آن‌که زن ناشزه شود یا پدر فاقد توانایی مالی شود و اعمال ماده 3 یاد شده و حتی توقیف اموال منفق امکان‌پذیر نباشد.
سوال 27- با توجه به ماده 250 قانون امور حسبی مصوب 1319، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید. چنانچه در این مدت ترکه رد نشود، در حکم قبول و مشمول ماده 248 این قانون خواهد بود و وفق ماده اخیرالذکر، در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این‌که ثابت کنند دیون زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شده و باقی‌مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهند بود.
سوال 28- به موجب ماده 219 قانون امور حسبی مصوب 1319 عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در صورت تحریر ترکه معلق می‌ماند. بنابراین از آن جایی که توقیف ماترک جزئی از عملیات اجرایی است، در فرض سوال در مدت تحریر ترکه امکان توقیف ماترک وجود ندارد. بدیهی است پس از خاتمه تحریر ترکه، توقیف ماترک برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر است.
سوال 29- با عنایت به این‌که اصل بر عدم تعلق دین و حقوق بر ترکه است، در فرض سوال واحد اجرای احکام مدنی به تقاضای محکوم‌له می‌تواند صرفاً سهم‌الارث محکوم‌علیه را بر اساس گواهی حصر وراثت، توقیف و به مزایده گذارد؛ مگر این‌که ثابت شود میت حقوق و دیونی داشته که ادا نشده است.
سوال 31- با اجرای حکم صادره بر مبنای ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و خلع ید از متصرف ملک مشاع و تنظیم صورت‌مجلس، برای اجرای دادگاه تکلیفی از جهت اداره ملک مشاع باقی نمی‌ماند. مالکان مشاع باید موافق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر
توافق است، رفتار کنند. در صورتی که بین مالکان برای اداره توسط شرکا یا شخص ثالث توافق وجود نداشته باشد، مالک مشاع می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک بدواً دستور موقت برای اداره و نگهداری ملک مشاع و سپس حکم دادگاه مبنی بر اجازه اداره و نگهداری و پرداخت هزینه‌های مربوطه را دریافت کند.
سوال 36- مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمی‌شود تا جزء مستثنیات دین باشد. همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همان‌‌گونه که در صدر ماده 24 این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم‌علیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکوم‌به، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد.
سوال 37- در صورتی که محکوم‌له معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده طبق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد؛ اما چنانچه محکوم‌له طبق مواد 127 تا 129 قانون یاد شده در مزایده شرکت و مال مورد مزایده را خریداری کند و قیمت مال مورد مزایده بیشتر از طلب محکوم‌له باشد، رعایت مقررات ماده 129 این قانون نسبت به مازاد طلب وی الزامی است.
سوال 39- اولاً، وفق ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27 ریاست محترم قوه قضاییه: «چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند». بنابراین در فرض سوال چنانچه زوج در مهلت سه ماهه اقدام نموده باشد، صرف تقدیم دادخواست اعسار در این مهلت موجب تعلیق مهلت اعتبار رأی راجع به طلاق موضوع ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است.
ثانیاً، در خصوص حکم الزام زوج به طلاق در فرضی که حقوق مالی زوجه در حکم تعیین شده باشد و زوجه بدون دریافت آن راضی به ثبت طلاق نباشد، تقدیم دادخواست اعسار زوج موجب تعلیق مدت 6 ماهه ثبت طلاق می‌شود؛ اما چنانچه زوجه مطابق ذیل ماده 29 این قانون به ثبت طلاق رضایت دهد، تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه زوج تأثیری در مدت زمان ثبت طلاق ندارد و مانع از ثبت طلاق به درخواست زوجه در مهلت مقرر نیست.
سوال 40- به موجب ماده 162 قانون امور حسبی مصوب 1319 هدف از مهر و موم ترکه، حفظ، نگهداری، عدم استفاده و جلوگیری از حیف و میل ترکه است و اشخاصی که وفق ماده 167 این قانون می‌توانند درخواست مهر و موم کنند، هیچ حق تقدمی برای آنان بابت این درخواست به وجود نمی‌آید.
سوال 42- مطابق صدر ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پرداخت حق اجرا پس از سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است؛ بنابراین فرض سوال نیز مشمول اطلاق بند یک ماده 158 قانون اخیرالذکر بوده و حق ‌اجرا (نیم‌عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم‌به) وصول می‌شود.
سوال 45- چنانچه شخص ثالث مالی معرفی کند، از آن‌جا که این معرفی در اجرای ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به جای محکوم‌علیه است، محکوم‌علیه و شخص ثالث حق اطلاع از نظریه ارزیاب و اعتراض به آن را دارند.
سوال 46- در فرض سوال که وجوهی در حساب محکوم‌علیه توقیف شده و دادگاه بدون توجه به این توقیف، حکم به اعسار محکوم‌علیه صادر کرده است، مفروض آن است که اعسار صادره منصرف از مال موجود و توقیف‌شده محکوم‌علیه است و صرفاً ناظر به بدهی وی است که مازاد بر مال توقیف‌شده می‌باشد. بنابراین محاسبه وجه توقیف‌شده به جای پیش‌قسط امکان‌پذیر نیست.
سوال 47- اعطای نیابت قضایی بابت توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد به مأخذ یک سوم یا یک چهارم فاقد منع قانونی است؛ بویژه آن‌که با توجه به مفاد مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اجرای آن برای سازمان مربوطه تکلیفی قانونی است. بنابراین واحد اجرای احکام نمی‌تواند رأساً به اداره متبوع محکوم‌علیه که خارج از حوزه قضایی است، چنین دستوری بدهد.
سوال 48- اولاً، به دلالت بند 8 ماده 375 قانون امور حسبی مصوب 1319، صرف درخواست تقسیم ترکه دعوای مالی نیست و هزینه اجرای آن بر اساس هزینه اجرای دعاوی غیرمالی دریافت می‌شود.
ثانیاً، در صورت اختلاف در مالکیت در خصوص اموال معرفی‌شده موضوع دعوای تقسیم ترکه، با توجه به این که احراز مالکیت منوط به طرح دعوای اثبات مالکیت است، دعوای مذکور دارای آثار مالی است و بر این اساس، دعوای مالی محسوب می‌شود و هزینه اجرای آن باید مطابق مقررات مربوط به این دعاوی وصول شود.
سوال 52- اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد».
ثانیاً، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از موسسه کیفری یا زندان موضوع ماده 13 و بند «ب» ماده 66 «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384» با اصلاحات بعدی که در حدود اختیارات شورای طبقه‌بندی زندانیان و بر اساس مقررات ذی‌ربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان به عنوان رئیس شورای طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه‌آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست که تابع احکام و شرایط خاصی است. بنابراین با عنایت به این‌که مواد قانونی اخیرالذکر صرفاً ناظر بر جرایم تعزیری است و یکی از شرایط بهره‌مندی محکوم‌علیه از نظام نیمه‌آزادی، رضایت شاکی است؛ لذا به نظر می‌رسد که اعمال این نظام برای محکومان مالی با تصمیم دادگاه صادرکننده حکم یا دادرس اجرای احکام مدنی ممکن نیست و زندانیان مالی صرفاً وفق مواد 13، 66، 67 و 68 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تآمینی و تربیتی مصوب
1384 با اصلاحات بعدی می‌توانند در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از موسسه کیفری یا زندان مشغول به کار شوند.
سوال 53- نسبت به اموالی که تاجر در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اعم از این‌که عین آن موجود باشد یا از محل فروش و معاوضه آن به هر صورت اموال دیگری به دست آورده باشد، از آن‌جا که این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نیست، غرما نمی‌توانند نسبت به آن ادعایی داشته باشند؛ لذا موجبی برای عدم استرداد این اموال به محکوم‌له کیفری و ارجاع به اداره تصفیه امور ورشکستگی و قرار دادن وی در ردیف غرما نیست و مانعی در صدور حکم به رد مال در این قبیل موارد وجود ندارد.
سوال 56- هرچند تهیه مسکن بر عهده زوج است، اما چنانچه برای دادرس اجرای احکام مدنی احراز شود که زوج به سبب بیماری یا به هر علت دیگر توان تهیه مسکن برای زوجه را ندارد، به نظر میرسد منزل مسکونی متعلق به زوجه که به همراه همسرش در آن ساکن است، جزو مستثنیات دین وی محسوب میشود؛ اما اگر شوهر توان تهیه مسکن در حد شأن زوجه را داشته باشد هرچند زوجین در منزل زوجه سکونت داشته باشند، منزل مسکونی مذکور در زمره مستثنیات دین نیست.
سوال 57- منظور از عبارت «مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی» مندرج در تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 این است که باید قیمت خرید منزل مسکونی مناسب در اختیار محکوم‌علیه فرض سوال قرار گیرد و این بخش از ثمن منزل فروخته شده جزء مستثنیات دین است و موجبی ندارد تا اجرای احکام در خصوص این‌که محکوم‌علیه با مبلغ مذکور ملک خریداری و یا منزل استیجاری تهیه می‌کند، مداخله کند.
سوال 58- به موجب ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 آراء قطعی این شورا در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه
مطابق مقررات اجرای احکام دادگاه‌ها توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا می‌شود؛ بنابراین از آن‌جا که اجراییه توسط دادگاه صادر نمی‌شود، رسیدگی به دعوای اعسار از این آراء از حیث صلاحیت، مشمول ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیست و با عنایت به بند «ث» ماده 9 قانون صدرالذکر، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/01/30 شماره نظریه: 7/98/1643 شماره پرونده: 98-25-1643 ک استعلام: در مواردی که محکوم‌علیه به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم می‌شود و حسب نظریه پزشکی قانونی در روند اجرای حکم صادره محکوم‌علیه مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی متصل به صغر و ناتوان از اداره امور مهم مالی تشخیص داده شود و در عین ح ...

تاریخ نظریه: 1399/01/30
شماره نظریه: 7/98/1643
شماره پرونده: 98-25-1643 ک

استعلام:

در مواردی که محکوم‌علیه به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم می‌شود و حسب نظریه پزشکی قانونی در روند اجرای حکم صادره محکوم‌علیه مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی متصل به صغر و ناتوان از اداره امور مهم مالی تشخیص داده شود و در عین حال مجنون نیز نباشد و توانایی تحمل کیفر حبس را نداشته باشد، با توجه به مطالبه دیه توسط شاکی و عدم شناسایی و توقیف اموال از محکوم‌علیه و درخواست شاکی مبنی بر جلب محکوم‌علیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نظر به این‌که محکوم‌علیه مالی ندارد و تحمل حبس را نیز فاقد است، در راستای احقاق حق شاکی چه اقدامی می‌توان انجام داد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، از آن‌جا که سفیه از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم‌به است، پرداخت محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه (سفیه) بر عهده ولی یا سرپرست قانونی وی است؛ بنابراین ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و از این حیث بازداشت سفیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فاقد موجب قانونی است؛ لذا چنان‌چه محکوم‌علیه فرض سوال که دارای عقب‌ماندگی ذهنی است به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده سفیه تلقی شود، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نسبت به وی قانونا امکان‌پذیر نخواهد بود.
ثانیا، مطابق ماده 466 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است که با عنایت به بند «ب» ماده 292 این قانون، جنایت ارتکابی توسط صغیر و مجنون، خطای محض محسوب می‌شود؛ اما جنایت ارتکابی توسط سفیه، خطای محض نیست لذا سفیه از شمول بند «ب» ماده یادشده خارج است. ضمنا ارائه راهکار برای نحوه استیفای حقوق شاکی از شمول وظایف این اداره کل خارج است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/01/30 شماره نظریه: 7/98/1776 شماره پرونده: 98-127-1776 ح استعلام: 1- چنان‌چه وکیل صرفاً در حد یک لایحه یا جلسه رسیدگی در دعوا شرکت کرده باشد یا اصلاً حضور نیافته باشد؛ اما حکم به نفع موکل وی صادر شده باشد، آیا می‌توان به میزان کاری که انجام داده است حق‌الوکاله به وی تعلق بگیرد؟ رو ...

تاریخ نظریه: 1399/01/30
شماره نظریه: 7/98/1776
شماره پرونده: 98-127-1776 ح

استعلام:

1- چنان‌چه وکیل صرفاً در حد یک لایحه یا جلسه رسیدگی در دعوا شرکت کرده باشد یا اصلاً حضور نیافته باشد؛ اما حکم به نفع موکل وی صادر شده باشد، آیا می‌توان به میزان کاری که انجام داده است حق‌الوکاله به وی تعلق بگیرد؟ روش محاسبه چگونه است؟ و آن‌که اساساً حق‌الوکاله به وکیل تعلق نمی‌گیرد و یا آن‌که مجموع مبلغ حق‌الوکاله را می‌تواند دریافت کند؟
2- آیا در دعاوی ابطال سند و فسخ که پس از معامله ملک با سند عادی یا رسمی به ثالث منتقل شده است، نیازمند طرف دعوا قرار دادن ثالث است والاّ باید عدم استماع دعوا صادر شود؟
3- آیا اعتراض ثالث به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف قابل پذیرش است؟
4- آیا جلب محکوم‌علیه برای عین معین و بدون تعیین قیمت عین بر اساس مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 اماکن پذیر است؟ در این صورت چنانچه محکوم‌علیه که بابت عین معین به زندان معرفی شده دادخواست تقسیط دهد، روش تقسیط مال معین که تجزیه‌ناپذیر است، چگونه است؟
5- تفاوت مدعی‌به و محکوم‌به چیست و آیا وکیل می‌تواند حق‌الوکاله را درصدی از محکوم‌به قرار دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

- در فرض سوال که وکیل صرفاً در حد تنظیم یک لایحه یا شرکت در یک جلسه دادرسی فعالیت داشته است و یا بدون تنظیم لایحه یا حضور در جلسه دادرسی حکم به نفع موکل صادر شده است، اصل بر تعلق کل حق‌الوکاله به وکیل است؛ زیرا تعلق میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفاً در موارد 11 و 13 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 (عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت و حق‌الوکاله در امور اجرایی) و ماده 254 آیین‌نامه اخیر‌التصویب مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل، استعفای وکیل، انتفای موضوع وکالت)، پیش‌بینی شده است و فرض سوال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق‌الوکاله، با اخذ ملاک از مواد 11 و 24 آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر، میزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می‌شود.
2- چنانچه ملک خریداری شده متعاقباً به موجب سند عادی یا رسمی به ثالث انتقال یابد، رسیدگی و پذیرش دعوای ابطال سند یا فسخ معامله اولیه راجع به ملک، مستلزم طرف دعوا قرار دادن ثالث (خریدار بعدی) نیست؛ زیرا طرح هر یک از این دعاوی با ادعای خلل به ارکان همان عقد و به طور کلی فراهم آمدن موجبات انحلال عقد بیع منعقد شده بین خریدار و فروشنده است و طرح دعوا به طرفیت منتقل‌الیه بعدی موثر در مقام نیست؛ لذا موجبی برای صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب عدم طرح دعوا به طرفیت ثالث نیست.
3- اولاً، در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به منافع یا عین مستأجره غیرمنقول ادعای حقی دارد، با توجه به این‌که وفق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به دعوای راجع به اموال غیرمنقول در صلاحیت این شوراها نمی‌باشد و با عنایت به اصل نسبیت آراء به عنوان مبنای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و استثنایی بودن صلاحیت رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور تخلیه صادره از قاضی شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه رسیدگی‌کننده در حدود دلایل معترض ثالث، وفق ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تا تعیین تکلیف اصل دعوا، قرار تأخیر عملیات اجرایی برای مدت معین صادر می‌کند.
ثانیاً، چنان‌چه متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی شود عرصه و اعیان مورد اجاره متعلق به وی می‌باشد و موجر در زمان درخواست تخلیه، مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است، چنانچه سند ابرازی مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائممقام موجر است، اعتراض وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف (مرجع صادرکننده دستور) است و شورای یاد شده با احراز مراتب مذکور از دستور صادره عدول می‌کند؛ اما در صورتی که سند ابرازی معترض ثالث حکایت از قائم‌مقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعوای او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وی ذی‌نفع در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و برای احقاق حق باید دعوای مقتضی مانند دعوای خلع ید را در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول جداگانه اقامه کند.
4- با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین است. بنابراین با توجه به اینکه محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان‌پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌له نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت قیمت امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است. در این صورت چنا‌چه محکوم‌علیه مدعی اعسار از پرداخت قیمت عین معین مذکور باشد، به ادعای وی بر اساس عمومات حاکم از جمله مواد 3 و 8 قانون اخیر‌الذکر رسیدگی می‌شود.
5- الف) ارائه تعریفی از مفاهیم حقوقی از وظایف این اداره کل نیست و مرجع محترم استعلام‌کننده باید به منابع و کتب معتبر حقوقی مراجعه کند.
ب) نظر به این‌که در ماده 13 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 و ماده 25 آیین‌نامه اخیرالتصویب، تعیین حق‌الوکاله به صورت درصدی از محکوم‌به یا مورد اجرا آن هم با نصاب مشخصی (حداکثر 2 درصد) صرفاً‌ بابت امور اجرایی محاکم و یا اجرای ثبت به رسمیت شناخته شده است، وکیل رسمی دادگستری نمی‌تواند در غیر این فروض، حق‌الوکاله را به صورت درصدی از محکوم‌به احتمالی قرار دهد. توضیح آن‌که، به موجب بند 4 ماده 78 اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388 ریاست محترم قوه قضاییه که اجرای آن تا کنون معلق مانده است «چنان‌چه وکیل حق‌الوکاله را درصدی از نتیجه قرار دهد یا در مرعی به نام خود یا به نام دیگری و در حقیقت برای خود شرکت کند» به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/01/05 شماره نظریه: 7/98/1974 شماره پرونده: ح4791-62-89 استعلام: در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع مجری نیابت محکوم‌علیه به پرداخت مهر را دستگیر و تحت‌الحفظ به مرجع معطی اعزام می‌نماید و محکوم‌علیه روانه زندان می‌شود. متعاقبا مرجع مجری طی شرحی گواهی می ...

تاریخ نظریه: 1399/01/05
شماره نظریه: 7/98/1974
شماره پرونده: ح4791-62-89

استعلام:

در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع مجری نیابت محکوم‌علیه به پرداخت مهر را دستگیر و تحت‌الحفظ به مرجع معطی اعزام می‌نماید و محکوم‌علیه روانه زندان می‌شود. متعاقبا مرجع مجری طی شرحی گواهی می کند که سابقا زوجه با احراز هویت در آن مرجع رضایت خود را اعلام کرده است. چنانچه رضایت‌نامه‌ای در پرونده موجود نباشد و از طریق مواجهه حضوری طرفین پرونده اجرایی نیز نتیجه ای حاصل نشود و با وصف انکار محکوم لها در اعلام گذشت و اصرار محکوم علیه و مرجع مجری نیابت بر وجود رضایت‌نامه، آیا گواهی مرجع مجری نیابت برای معطی معتبر است و پرونده باید مختومه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که پرسش‌های مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده و جنبه نظری دارد، پاسخ‌گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/12/25 شماره نظریه: 7/98/1627 شماره پرونده: ح 7261-1/3-89 استعلام: با توجه به مفاد ماده 6 دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی که اعطای مرخصی به محکومان مالی را به عهده اجرای احکام مدنی گذاشته است و به لحاظ اینکه برای اخذ قرار تامین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد 2 ...

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1627
شماره پرونده: ح 7261-1/3-89

استعلام:

با توجه به مفاد ماده 6 دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی که اعطای مرخصی به محکومان مالی را به عهده اجرای احکام مدنی گذاشته است و به لحاظ اینکه برای اخذ قرار تامین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد 217 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مقرراتی را وضع نموده لکن در خصوص محکومان مالی که به جهت عجز از پرداخت محکوم به، به زندان اعزام شده و جهت مرخصی یا انتقال به بند باز وثیقه سپرده یا کفیل معرفی کرده و در موعد مقرر حاضر نشده‌اند سوالات زیر قابل بحث است:
1- در صورت تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار چه مقامی باید دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله را صادر کند مقررات قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاجرا است یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؟
2- برای انجام مزایده وثیقه تودیعی مقررات اجرای احکام مدنی لازم الاجرا است لکن اگر بعد از دو مرحله مزایده خریداری پیدا نشد تکلیف چیست؟
3- در صورت عدم پرداخت دستمزد کارشناس یا عدم درخواست تجدید مزایده تکلیف چیست؟
4- در صورتی که میزان قرار تامین بیشتر از محکوم به باشد مازاد بر محکوم‌به، به نفع دولت ضبط می‌شود یا به وثیقه گذار مسترد می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- از مفاد تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به ویژه عبارت «حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی» و پیش‌بینی اعتراض به دستور دادستان یا رییس دادگاه در این تبصره استنباط می‌شود که در پرونده‌های حقوقی که اجرا تحت نظر دادرس اجرای احکام مدنی است، صدور دستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین دادرس است.
2- در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداری نداشته و به فروش نرفته است، از مال رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و راهکاری که به نظر می‌رسد آن است که در صورت تقاضای محکوم‌له و بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن تا مبلغ محکوم‌به، به تملک محکوم‌له آورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک یا دیگر مراجع مربوط اعلام شود.
3- در صورتی که محکوم‌له، وثیقه را بابت طلب خود قبول نکند و درخواست تجدید‌ مزایده را ننماید و یا هزینه کارشناسی برای ارزیابی وثیقه را نپردازد، موجبی برای رفع توقیف از وثیقه نیست.
4- با توجه به تصریح تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مبنی بر این که «نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود»، در فرض سوال صرفاً دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه و وجه‌الکفاله صادر می‌شود و ضبط مازاد بر آن به نفع دولت منتفی است و مابقی به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/12/25 شماره نظریه: 7/98/1610 شماره پرونده: ح 0161-62-89 استعلام: آیا محکومین به رد مال کمتر از هیجده سال سن را می توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام در مقام اجرای محکومیت هالی مالی و ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بازداشت کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، ر ...

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1610
شماره پرونده: ح 0161-62-89

استعلام:

آیا محکومین به رد مال کمتر از هیجده سال سن را می‌توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام در مقام اجرای محکومیت‌هالی مالی و ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بازداشت کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، راجع به رد مال، با توجه به این که مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مهلت سی روزه‌ای را برای محکومٌ‌علیه در نظر گرفته تا بتواند مدعی اعسار شود و برای آن، ضمانت اجرا مشخص کرده است؛ و با توجه به ماده 22 قانون یادشده که برابر آن «کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن‌ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود» و با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازات‌ها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین برای اجرای آن دسته ازمحکومیت‌های مالی دادگاه‌های کیفری که درباره آن اجراییه صادرنمی‌شود، به نظرمی‌رسد اخطار به محکومٌ‌علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت‌های مالی مزبور لازم است و مبدا سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه است. بدیهی است قید مفاد اخطار راجع به محکومیت‌های مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده 500 یاد شده بلااشکال است.
ثانیا، با عنایت به این که مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مطلق است و استثنا کردن اشخاص فرض سوال نیازمند نص قانون می‌باشد، لذا به نظر با احراز شرایط مقرر در مواد یادشده منع قانونی برای بازداشت محکوم‌علیه فرض سوال (محکوم‌علیهی که در زمان صدور حکم کمتر از هیجده سال داشته و در زمان درخواست اعمال ماده 3 یاد شده سن وی بیش از هیجده سال است) وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال متعاقب ارسال اخطاریه مندرج در بند اولا، اعمال ماده 3 قانون یادشده بلامانع به نظر می‌رسد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/12/25 شماره نظریه: 7/98/1898 شماره پرونده: ح 8981-62-89 استعلام: برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 98/9/19ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نح ...

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1898
شماره پرونده: ح 8981-62-89

استعلام:

برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 98/9/19ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی به محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا است. از طرفی وفق ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی شورا خواهد بود. آیا قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیز به عنوان دادرس شعب شورای حل اختلاف اختیار صدور دستور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا نیاز به ابلاغ ویژه به عنوان دادرس دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و یا قوانین دیگر، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نکرده است و برابر صدر ماده 29 قانون یادشده، اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید و برابر ماده 30 همین قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز به دستور قاضی شورا است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به اجرای احکام دادگاه‌ها و منصرف از اجرای احکام شوراهای حل اختلاف است. بنابراین در فرض سوال دستور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از اختیارت قاضی شورا است.
2- با توجه به آن‌چه در بند یک پاسخ آورده شد، پاسخ به این قسمت از سوال منتفی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/12/24 شماره نظریه: 7/98/1786 شماره پرونده: 98-1/18-1786 ح استعلام: مطابق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24رئیس محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون ...

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1786
شماره پرونده: 98-1/18-1786 ح

استعلام:

مطابق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24رئیس محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های ‌مالی است و با وصف این‌که وظایف و اختیارات اجرایی مربوط به دادورزان و مامورین اجرا کماکان به عهده آنان است منظور از کلیه امور اجرای احکام، امور قضایی اجرای احکام است نه امور اجرایی آن. از طرفی در موادی از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله مواد 46 تا 48، 11،30، 39، 44،93،39،143 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بیش از سی مورد وظایف و اختیارات در امور اجرای احکام به طور صریح برای دادگاه مطرح گردیده است. در شرایط حاضر با وجود دو مقام قضایی در امور اجرای احکام مدنی یعنی رئیس دادگاه مجری حکم و دادرس دادگاه مجری حکم، تعیین تکلیف بسیاری از پرونده‌های اجرایی دچار اشکال شده و این سوال مطرح است که آیا مفاد ماده 6 دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 با عموم و اطلاقی که از مفاد آن و به ویژه از عبارت «کلیه امور اجرای احکام» استفاده می‌شود، شامل کلیه وظایف و اختیارات احصاء شده در قانون به شرح فوق برای دادگاه مجری حکم است که در این‌صورت دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل همان دادگاه مکلف به انجام کلیه امور قضایی موصوف استدر غیر این صورت، موارد استثنایی که لزوماً در اختیار رئیس دادگاه است کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به موجب ماده 6 «دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24» ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد؛ این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمی‌باشد.»
ثانیاً، با توجه به این‌که دستورالعمل یاد‌شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است، لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفاً ناظر به اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکوم‌به است؛ بلکه این موارد با عنایت به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرفاً در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/12/20 شماره نظریه: 7/98/1474 شماره پرونده: ح 4741-62-89 استعلام: با توجه به این‌که در مواد 9،8،3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 506 و 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مدنی که مقررات خاصی نسبت به ارائه دادخواست اعسار آمده ...

تاریخ نظریه: 1398/12/20
شماره نظریه: 7/98/1474
شماره پرونده: ح 4741-62-89

استعلام:

با توجه به این‌که در مواد 9،8،3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 506 و 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مدنی که مقررات خاصی نسبت به ارائه دادخواست اعسار آمده است از قبیل ارائه صورت کلیه اموال و با عنایت به ضمانت اجرای (فرار از پرداخت دین) مقرر در مواد 16 و 17 قانون مذکور و مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی بیان نمایید:
1- آیا شرایط و موارد مطرح در مواد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است؟
2- در صورتی که موارد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است، در صورت احراز عدم رعایت شرایط مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ و آیا منوط به ایراد خوانده دعوای اعسار است؟ آیا باید اقدام به اخطار رفع نقص نمود؟ آیا بدون تشکیل جلسه رسیدگی دادخواست رد یا عدم استماع دعوا صادر می‌شود؟ 3- با توجه به مواد 3 و 8 قانون صدرالذکرچنان‌چه فهرست اموال مدعی اعسار ضمیمه دادخواست اعسار نباشد، تکلیف چیست؟ آیا رفع جلب محکوم‌علیه توسط اجرای احکام طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صحیح است؟ 4- آیا صورت دارایی و اموال ارائه شده طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی کفایت از صورت اموال موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌کند؟ 5- با توجه به امتیاز ثبت دادخواست اعسار در خصوص جلب و حبس محکوم‌علیه، آیا هنگام ثبت دادخواست اعسار توسط شعبه جهت بررسی ضمایم دادخواست و صورت اموال و مفاد آن توسط مدیر دفتر یا شعبه مربوطه الزامی وجود دارد؟ 6- با توجه به ماده 10 قانون صدر‌الذکر آیا بررسی مفاد صورت اموال و صحت و سقم آن تأثیری در ماده 3 این قانون مذکور و لغو جلب محکوم‌علیه دارد یا آن‌که‌ منوط به ارائه پاسخ استعلام‌ها است؟ 7- با توجه به ماده 8 قانون مذکور اثبات ادعای اعسار مدیون باید طبق ادله قانونی مصرح در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379صورت پذیرد یا می‌توان بر حسب اظهارات و امارات موجود در پرونده نیز به امر اعسار رسیدگی کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2 و3- اولاً، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر‌منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند...». از مفاد این ماده استفاده می‌شود که ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی است و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمی‌تواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، از این صورت آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم‌کننده دادخواست اعسار، به نظر می‌رسد دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد. شایسته ذکر است که ارائه صورت اموال وفق ماده 3 و تبصره یک آن از قانون یاد شده، شرط لازم برای استفاده محکوم‌علیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این ماده و تبصره یک آن است. ثانیاً، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت وجود شرایط زیر مدعی اعسار باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: نخست، بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. و دوم، مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادت‌نامه مزبور را پیوست نکند، دعوای خود را وفق مقررات طرح نکرده است ولذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود. شایسته ذکر است که عدم بازداشت محکوم‌علیه مستلزم ارائه صورت اموال و دادخواست اعسار است و هرگاه این دو ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، به موجب متن ماده 3 قانون صدرالذکر حبس محکوم‌علیه جایز نیست، هرچند صورت اموال یا دعوای اعسارتقدیمی ناقص باشد.
ثالثاً، به موجب ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که دلیل اعسار از هزینه دادرسی شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر به دادخواست ضمیمه شود. بنابراین اگر خواهان، شهادت‌نامه را پیوست دادخواست نکند، به دلیل این‌که دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده 2 این قانون قرار عدم استماع دعوای وی صادر می‌شود.
4- الزام محکوم‌علیه به ارائه صورت جامع دارایی خود وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر به فرضی است که محکوم‌علیه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند؛ بنابراین صورت مذکور تکلیفی در مسیر اجرای حکم است، اما صورت اموال موضوع مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به عنوان شرط لازم برای اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به و احراز اعسار یا ایسار محکوم‌علیه است. بنابراین این دو صورت اموال دو مقوله متفاوت هستند و هر یک باید در مرحله دادرسی مربوطه ارائه شوند.
5- با عنایت به این‌که ارائه صورت کامل اموال از شرایط اقامه و استماع دعوای اعسار از محکوم‌به است، لذا مدیر دفتر تکلیفی به بررسی ضمیمه بودن آن ندارد؛ با وجود این‌ها دادگاه جهت احراز شرایط دعوا باید ضمیمه شدن یا نشدن آن را بررسی و حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. اما در مورد نواقص شکلی دادخواست،
مدیر دفتر باید به وظیفه قانونی خود عمل کند. در هر حال تاریخ ثبت دادخواست اعسار، ملاک اقدام محکوم‌علیه در اقامه دعوا ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه است.
6- به موجب ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 « چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود»؛ بنابراین هرگاه محکوم‌علیه در مهلت سی روزه مزبور دادخواست کامل خود را به انضمام صورت کلیه اموال خود ارائه کند، حبس نمی‌شود؛ براین اساس، وصول یا عدم وصول پاسخ استعلام و بررسی صورت اموال تأثیری در این خصوص ندارد.
7- برابر مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بویژه مواد 7 و 8 این قانون، رسیدگی به دعوای اعسار برابر مقررات این قانون و دیگر قوانین از جمله قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صورت می‌گیرد؛ بنابراین مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود می‌تواند به ادله اثبات دعوا و در صورت فقدان ادله، برابر امارات و اصول عملیه، ادعای خود را اثبات کند و ارزیابی هر یک از این‌ها با دادگاه رسیدگی کننده است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/12/20 شماره نظریه: 7/98/1232 شماره پرونده: ح2321-1/3-89 استعلام: 1- آیا حسب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امری تحت عنوان تجویز ماده 3 قانون مزبور پس از عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه محل قانونی دارد؟ یا آن‌که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال اقدامات لازم ...

تاریخ نظریه: 1398/12/20
شماره نظریه: 7/98/1232
شماره پرونده: ح2321-1/3-89

استعلام:

1- آیا حسب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امری تحت عنوان تجویز ماده 3 قانون مزبور پس از عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه محل قانونی دارد؟ یا آن‌که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال اقدامات لازم جهت جلب محکوم‌علیه را رأساً انجام می‌دهد؛ بدین توضیح که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه پرونده را به شعبه صادر‌کننده رأی جهت تجویز اعمال ماده 3 مذکورارسال می‌کند و قاضی صادر‌کننده رأی نیز با عبارتی اعلام می‌دارد نظر به عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه وی تحت بازداشت قرار گیرد؟ 2- آیا در مجتمع‌های دادگستری که واحد مستقل اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است، دادرس اجرای احکام رأساً می‌تواند نسبت به جلب محکوم‌علیه پس از عدم شناسایی اموال وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام نماید یا باید تحت عنوان تجویز ماده 3 قانون فوق‌الذکر و پس از اعمال آن توسط شعبه صادر‌کننده رأی اقدام شود؟ 3- آیا دادرس اجرای احکام مدنی نسبت به آرای صادره از شعب دادگاهی که فاقد رئیس شعبه می‌باشد می‌تواند رأساً اقدام به رفع ابهام از رأی و اعمال تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نماید یا باید به نظر دادرس مستقر در شعبه برسد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- اولا، با عنایت به ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکومٌ‌له دارد.
ثانیا، عدم استفاده محکوم‌له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم-علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 این قانون مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم‌علیه نمی-باشد.
ثالثاً: به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.»
3- توجه به این‌که دستورالعمل یاد شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است، لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفاً ناظر بر اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکوم‌به است؛ بلکه این موارد با عنایت به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرفاً در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/12/17 شماره نظریه: 7/98/1710 شماره پرونده: ح 0171-1/3-89 استعلام: متعاقب صدور بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص شرح و ساماندهی اجرای احکام مدنی، برخی شعب حقوقی با استناد به بخشنامه مذکور پرونده‌های قدیمی اجرایی قبل از سال 1394 و تمرکز اجرای احکام مدنی را به دادرسان اجرا ...

تاریخ نظریه: 1398/12/17
شماره نظریه: 7/98/1710
شماره پرونده: ح 0171-1/3-89

استعلام:

متعاقب صدور بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص شرح و ساماندهی اجرای احکام مدنی، برخی شعب حقوقی با استناد به بخشنامه مذکور پرونده‌های قدیمی اجرایی قبل از سال 1394 و تمرکز اجرای احکام مدنی را به دادرسان اجرا احاله و نیز از رفع ابهام و اجمال حکم و تأیید مزایده و بررسی مستثنیات دین با این عنوان که دادرس اجرا، دادرس علی‌البدل شعبه می‌باشد، امتناع می‌کنند؛ این در حالی است که در کلان‌شهر تبریز هر شعبه اجرای احکام مدنی، اجرای آرای شش شعبه حقوقی را عهده‌دار می‌باشد و از طرف دیگر تصور این‌که دادرس اجرای شعبه حقوقی در عین حال دادرس علی‌البدل شعبات مذکور نیز باشد، فاقد وجهه حقوقی است؛ به‌علاوه این‌که دادرس اجرا عملاً با ابلاغ داخلی دادرسی اجرا را عهده‌دار است؛حال با این وجود آیا عقیده شعب با عنایت به مغایرت آن با آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل تحمیل بر دادرسان اجرا است؟ و آیا دادرسان اجرا همزمان دادرس علی‌البدل شعب مذکور می‌باشند به گونه‌ای که با صدور دادنامه وظیفه دادگاه و همه امور قضایی بعدی متوجه دادرسان اجرا باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.»
ثانیاً: با توجه به این‌که دستورالعمل یاد شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفاً ناظر به اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکوم‌به است بلکه این موارد با عنایت به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرفاً در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/12/17 شماره نظریه: 7/98/1328 شماره پرونده: ح 8231-1/3-89 استعلام: 1- برای اجرای حکم اعسار ملاک قطعیت آن است به نحوی که تا قبل قطعیت حکم اعسار برای پیش قسط و اقساط تعیین شده جلب ممکن نیست؟ 2- ِآیا در مورد زنان کارمند حسب ماده 96 قانون اجرای احکام یک سوم حقوق کسر می‌شود مگر اینکه سر ...

تاریخ نظریه: 1398/12/17
شماره نظریه: 7/98/1328
شماره پرونده: ح 8231-1/3-89

استعلام:

1- برای اجرای حکم اعسار ملاک قطعیت آن است به نحوی که تا قبل قطعیت حکم اعسار برای پیش قسط و اقساط تعیین شده جلب ممکن نیست؟
2- ِآیا در مورد زنان کارمند حسب ماده 96 قانون اجرای احکام یک سوم حقوق کسر می‌شود مگر اینکه سرپرست خانه وار باشند؟
3- چنانچه محکوم‌علیه از 2 محل حقوق دریافت نماید آیا کسر3/1 یا 4/1 حسب مورد از یک حقوق است کدام یک به اختیار قاضی است؟
4- نحوی تقسیط 7 میلیون طلا در سال 78 به نرخ روز که در عقدنامه زوج ملزم به پرداخت می‌باشد به چه نحو می‌باشد؟
5- محکوم علیه محکوم به پرداخت 114 سکه بهار بابت مهریه است و محکوم تقاضای توقیف و کسر حقوق محکوم له را دارد نحو ی احتساب حقوق از سکه مورد حکم چگونه است و آیا اصولاً امکان دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به منظور جلوگیری از حبس محکومی است که وضعیت وی از جهت اعسار یا ایسار مجهول است؛ اما محکومی که پیش از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار تقدیم کرده و قسمتی از محکوم‌به تقسیط و بخشی دیگر رد شده باشد (تعیین پیش قسط)، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول خارج شده است و لذا در صورتی که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به تکلیف خود عمل نکند، به تقاضای محکوم‌له امکان اعمال ماده 3 قانون یادشده و جلب و بازداشت وی در خصوص پیش قسط (قسمتی از محکوم‌به که اعسار راجع به آن رد شده است) وجود دارد. قسمت اخیر ماده یادشده نیز موید این برداشت است و در صورتی که محکوم‌علیه اقساط تعیین شده را در زمان مقرر پرداخت نکند، هرچند سررسید اقساط داخل در مهلت سی روزه یادشده باشد، به تقاضای محکوم‌له جلب و بازداشت خواهد شد.
2- با توجه به اهمیت حقوق (اعم از مزد و مزایا و...) مستخدمان در تأمین معیشت آن‌ها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن، ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به نحو اطلاق، توقیف و برداشت بیش از ثلث حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع نموده است و در این خصوص تفاوتی در جنسیت کارکنان قایل نشده است و لکن وجود زن یا فرزند برای کارکنان مزبور را موجب تسری حمایت‌های مذکور به سقف یک چهارم (ربع) نموده است؛ بدیهی است که در خصوص قسمت اخیر، چنان‌چه کارکنان زن، فرزند یا فرزندانی داشته
باشند که به موجب قوانین تحت تکفل آن‌ها باشند، از حمایت مزبور (عدم کسر بیش از ربع از حقوق و مزایای ایشان) برخوردار خواهند شد.
3- درفرضی که محکوم علیه بیش از یک حقوق دریافت کند؛ مانند آن که در دو محل اشتغال داشته باشد و از هر دو مرجع حقوق دریافت دارد، هر دو حقوق مشمول اطلاق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از هر یک تا میزان مقرر در این ماده می‌توان توقیف کرد.
4- در خصوص چگونگی تقسیط مهریه‌ای که عبارت است از: «هفت میلیون تومان طلا در سال 1378 به نرخ روز»، اولاً، تشخیص موضوع و احراز قصد مشترک طرفین با توجه به سند نکاحیه و شرایط حاکم بر آن برعهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیاً، به نظر می‌رسد، با توجه به این که وجه رایج به میزان مشخص بابت مهریه، تعیین و در سند نکاحیه تصریح شده، اما مشخصات طلایی که معادل با مبلغ مذکور تعیین شده، قید نشده است، لذا طلای مجهول، قابل مطالبه نبوده و فقط مبلغ وجه رایج معادل آن که در سند نکاحیه درج شده، به نرخ روز قابل محاسبه و تقسیط است. با این حال، همان گونه که گفته شد تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
5- هرگاه مهریه تعدادی سکه طلا باشد، زوج مکلف است همان تعداد را تهیه و تحویل نماید و در صورت امتناع و یافت نشدن سکه در اموال وی، به استناد ماده 29 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387 سکه ها تقویم و معادل قیمت آن از محل دیگر اموال زوج وصول می‌شود و هرگاه زوج حقوق بگیر باشد. وفق ماده 83 همان آیین نامه از حقوق وی کسر می‌شود. باید توجه داشت که اولاً، کسر حقوق به معنای تقسیط محکوم به نیست. ثانیاً، از آن جا که استیفای محکوم به از محل حقوق، مدتی به طول می انجامد، تقویم سکه ها تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقباً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد، چون تکلیف زوج به پرداخت عین سکه ها هم چنان به قوت خود باقی است، قیمت یوم الاداء ملاک است و تقویم اولیه فی نفسه به معنای توافق بر پرداخت قیمت و عدول زوجه از مطالبه عین سکه ها نمی‌باشد؛ مگر آن که خلاف آن برای دادگاه احراز شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/12/14 شماره نظریه: 7/98/1325 شماره پرونده: ح 5231-1/3-89 استعلام: -آ یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و اعاده ی وضع به حال سابق ممکن است؟ 2- آیا امکان تخلیه مشاعی همچون خلع ید مشاعی وجود دارد؟ 3- آیا ساز و ک ...

تاریخ نظریه: 1398/12/14
شماره نظریه: 7/98/1325
شماره پرونده: ح 5231-1/3-89

استعلام:

-آ یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و اعاده ی وضع به حال سابق ممکن است؟
2- آیا امکان تخلیه مشاعی همچون خلع ید مشاعی وجود دارد؟
3- آیا ساز و کار و شرایط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و صدور اجراییه فراهم است و زیرساخت‌های اعمال آن از سوی قوه قضاییه و بانک مرکزی فراهم شده است؟ و آیا پس از صدور اجراییه امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 وجود دارد؟
4- چنانچه محکوم علیه همزمان در واحد اجرای شورای حل اختلاف و در واحد اجرای احکام مدنی دادگاه پرونده اجرایی داشته باشد آیا امکان تجمیع پرونده‌های اجرایی با معرفی یک مال برای هر 2 پرونده فراهم است؟ در این صورت با توجه به مجزا بودن واحد اجرای شورا از دادگاه، تکلیف عملیات اجرایی در هر یک به چه کیفیت باید ادامه یابد؟
5- بر اساس دستورالعمل ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی مصوب 1398 مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و وفق ماده 6 این دستورالعمل که اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را بر عهده‌ی دادرسان علی‌البدل قرار داده است، آیا شامل کلیه دادرسان حتی دادرسان (زن) نیز می‌شود، هر چند علی‌البدل برای محاکم نباشند و صرفا دادرس اجرای احکام باشند؟
6- اگر در اجرای تأمین خواسته، مبلغی از حساب خوانده توقیف شود، در صورت محکومیت خوانده و قطعیت آن آیا می‌توان وی را از پرداخت نیم‌عشر اجرایی معاف کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به این‌که مبلغی که در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به دستور دادگاه از محکومٌ‌له قبلی بازپس گرفته می‌شود، عنوان محکوم‌به ندارد، از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است و نمی‌توان وی را بازداشت کرد.
2- با اتخاذ ملاک از ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای حکم تخلیه ید مستأجر از ملک مشاعی که به درخواست برخی مالکین مشاعی صادر شده است، انجام و کل ملک تخلیه می‌شود اما تصرف در آن تابع مقررات املاک مشاعی است.
3- اولا، با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 (و از جمله مقررات ماده 3 این قانون) نسبت به اجراییه‌های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد. ثانیا، اظهارنظر در خصوص فراهم بودن سازوکار و شرایط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و زیرساخت‌های آن با لحاظ ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه از حیطه وظایف و اختیارات اداره کل حقوقی خارج است.
4- اولاً، در مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی تجمیع پرونده‌های اجرایی پیش‌بینی نشده است. بنابراین با توجه به اصول و موازین، علی‌الاصول باید قائل به اصل استقلال عملیات اجرایی بود؛ مگر در موارد خاص که استثنائاً تجمیع تجویز شود.
ثانیاً، با عنایت به این‌که وفق ماده 29 قانون شوراهای مذکور مصوب 1394، شورای حل اختلاف دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری (محاکم عمومی حقوقی) است، دلیلی بر تجمیع پرونده‌های اجرایی واحد اجرای احکام دادگستری و واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نیست، حتی اگر محکوم‌له و محکوم‌علیه پرونده‌ها یکی باشند. بدیهی است که رعایت مواد 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی از حیث ترتیب اجرا الزامی است.
5- به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی به محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد». بنابراین در فرض سوال که پرونده در واحد اجرای احکام ثبت شده است، دادرسان اجرای احکام (اعم از زن و مرد) با توجه به ابلاغ قضایی صادره و در حدود آن، عهده‌دار اجرای احکام هستند.
6- به موجب مواد 160، 162 و162 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محکوم‌علیه مکلف به پرداخت هزینه اجرا (نیم‌عشر) است و در این قانون و دیگر قوانین نصی بر معافیت محکوم‌علیهی که در راستای اجرای تأمین‌خواسته، معادل محکوم‌به از اموال وی توقیف شده است، از پرداخت هزینه اجرا وجود ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/12/13 شماره نظریه: 7/98/1626 شماره پرونده: ح 6261-1/3-89 استعلام: اگر محکوم‌به عین معین بوده (یک دستگاه خودرو) و به آن دسترسی نباشد؛ وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن از محکوم‌علیه وصول می‌شود در خصوص نحوه وصول قیمت سوالات زیر مطرح است: 1- آیا محکوم‌علیه می‌توان ...

تاریخ نظریه: 1398/12/13
شماره نظریه: 7/98/1626
شماره پرونده: ح 6261-1/3-89

استعلام:

اگر محکوم‌به عین معین بوده (یک دستگاه خودرو) و به آن دسترسی نباشد؛ وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن از محکوم‌علیه وصول می‌شود در خصوص نحوه وصول قیمت سوالات زیر مطرح است:
1- آیا محکوم‌علیه می‌تواند دادخواست اعسار مطرح نماید؟
2- بر فرض پذیرش، آیا تقسیط محکوم‌به مندرج در دادنامه که ناظر به محکومیت شخص به تحویل عین معین است امکان‌پذیر است،یا می‌باید درخواست تقسیط وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا نماید؟
3- آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه در فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن می‌باشد، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ‌علیه از پرداخت قیمت آن‌ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود.
ثانیاً، تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین مال امکان‌پذیر نیست؛ اما پس از تعیین قیمت عین می‌توان نسبت به پرداخت قیمت، تقاضای اعسار یا تقسیط نمود.
ثالثاً، با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن، مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود). بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اگر محکومٌ‌علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه وفق ماده 3 قانون یاد شده می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (‌تقسیط)
صادر نماید و در صورتی که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون یادشده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به (قیمت عین) است./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/12/05 شماره نظریه: 7/98/1596 شماره پرونده: ح6951-62-89 استعلام: حسب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوی اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوی اعسار مسترد یا به موجب ...

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1596
شماره پرونده: ح6951-62-89

استعلام:

حسب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوی اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوی اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود حال چنانچه محکوم‌علیه دادخواست اعسار خود را مسترد نماید و در فرجه سی روز پس از ابلاغ اجراییه مجدد دادخواست اعسار مطرح نماید آیا تقدیم دادخواست اعسار مجدد با وصف قسمت انتهایی ماده 3 قانون مرقوم مانع حبس محکوم‌علیه می‌گردد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 « چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود» بنابراین هرگاه محکوم‌علیه در مهلت سی روزه مزبور دادخواست کامل خود را به انضمام صورت کلیه اموال خود ارائه کند حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود و هرگاه دعوای اعسار وی با صدور قرار به صورت شکلی رد شود محکوم‌علیه مزبور حبس می‌شود مگر آنکه مجدداً دادخواست اعسار را به انضمام صورت کلیه اموال خود تقدیم نماید که در این صورت هرگاه تقدیم دادخواست مجدد اعسار ظرف مهلت سی روزه مذکور باشد به ترتیب مقرر در متن ماده 3 یاد شده و هرگاه خارج از این مهلت باشد به ترتیب مقرر در تبصره 1 همین ماده رفتار می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/11/28 شماره نظریه: 7/98/1432 شماره پرونده: ح2341-62-89 استعلام: زمانی که مهریه عندالاستطاعه در سند نکاحیه قید شده است آیا امکان جلب و همچنین ممنوع الخروجی وجود دارد یا خیر و آیا زن در مهریه عندالاستطاعه حق حبس دارد یا خیر در صورتی که داشتن مال خوانده و به اندازه مهریه برای دادگاه ...

تاریخ نظریه: 1398/11/28
شماره نظریه: 7/98/1432
شماره پرونده: ح2341-62-89

استعلام:

زمانی که مهریه عندالاستطاعه در سند نکاحیه قید شده است آیا امکان جلب و همچنین ممنوع الخروجی وجود دارد یا خیر و آیا زن در مهریه عندالاستطاعه حق حبس دارد یا خیر در صورتی که داشتن مال خوانده و به اندازه مهریه برای دادگاه مسجل بود آیا امکان استفاده از حق حبس وجود دارد یا خیر و آیا در مهریه عندالاستطاعه امکان اعسار و تقسیط وجود دارد یا خیر و آیا در صورت نپرداختن اقساط دادگاه امکان صدور حکم جلب دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در صورتی که حکم به پرداخت مهریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، ذکر عندالاستطاعه بودن مهریه در سند نکاحیه تأثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه و ضمانت اجرای مربوط به اجرای آن، از جمله اعمال مفاد مواد 3 و 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ندارد؛ البته در صورت طرح دعوای اعسار، مفاد ماده 7 قانون یادشده باید لحاظ شود.
از بند ثانیا این نظریه عدول شده است به نظریه شماره 7/1400/163 رجوع شود.
ثالثاً، در خصوص آراء قضایی، رفع ابهام از رأی بر عهده دادگاه صادرکننده است و چنانچه پرداخت مهریه در ابتدا با لحاظ شرایط مالی زوج و قید عندالاستطاعه به صورت اقساطی تعیین شده باشد و یا متعاقب درخواست محکوم‌علیه، دادگاه محکوم‌به را تقسیط کرده باشد برابر نظر دادگاه مربوط اقدام می‌شود.
رابعا، دیگر پرسش‌های مطرح شده با توجه به پاسخ بندهای فوق منتفی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/11/23 شماره نظریه: 7/98/1482 شماره پرونده: ح 2841-1/3-89 استعلام: توجها به متمرکز شدن اجرای احکام مدنی در دادگستری ها و استقرار قاضی اجرای احکام مدنی در این خصوص در فرض کمبود کادر قضایی و عدم وجود قاضی اجرای احکام در صورت ثبت پرونده اجرایی محاکم در شعبه اجرای احکام متمرکز آیا امکا ...

تاریخ نظریه: 1398/11/23
شماره نظریه: 7/98/1482
شماره پرونده: ح 2841-1/3-89

استعلام:

توجها به متمرکز شدن اجرای احکام مدنی در دادگستری ها و استقرار قاضی اجرای احکام مدنی در این خصوص در فرض کمبود کادر قضایی و عدم وجود قاضی اجرای احکام در صورت ثبت پرونده اجرایی محاکم در شعبه اجرای احکام متمرکز آیا امکان اجرای حکم حقوقی ثبت شده در اجرای متمرکز تحت نظر رئیس دادگاه شعبه صادرکننده رای وجود دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». بنابراین در فرض سوال که پرونده در واحد متمرکز اجرای احکام ثبت شده اما واحد یادشده فاقد قاضی اجرای احکام است، منعی برای مداخله مستقیم دادرس دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، وجود ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/11/21 شماره نظریه: 7/98/625 شماره پرونده: ک 526-861-89 استعلام: س 50: 1- با عنایت به اینکه قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام ماهیتا یک قرارداد مالی است آیا صدور قرار مزبور در مورد متهمین زیر 18 سال فاقد حکم رشد امکان پذیر است؟ 2- در صورت عدم پرداخت دیه ازجانب محکومٌ علیه زیر ...

تاریخ نظریه: 1398/11/21
شماره نظریه: 7/98/625
شماره پرونده: ک 526-861-89

استعلام:

س 50:
1- با عنایت به اینکه قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام ماهیتا یک قرارداد مالی است آیا صدور قرار مزبور در مورد متهمین زیر 18 سال فاقد حکم رشد امکان پذیر است؟
2- در صورت عدم پرداخت دیه ازجانب محکومٌ علیه زیر 18 سال و ولی ایشان فاقد حکم رشد و عدم ادعای اعسار ایشان و عدم دسترسی مرجع قضایی به اموال وی جهت اجرای حکم آیا امکان حبس وی وجود دارد./ع
حسین احمدی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه‌التزام و قرار قبولی آن در خصوص متهمان نوجوان دارای بیش از پانزده سال شمسی با رعایت اصول و قوانین حاکم بر موضوع از جمله ماده‌واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313، مواد 1210 و 1214 قانون مدنی و رأی وحدت‌رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیأت عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور با موافقت ولی یا قیم متهم صحیح است.
2- چون محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم‌به است، پرداخت محکوم‌به از اموال محکوم‌علیهِ‌ محجور به عهده ولی یا سرپرست قانونی آنان است، لذا ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شوند و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نمی‌باشد. بدیهی است در صورتی که محجور به لحاظ محکومیت مالی و در اجرای ماده 3 مذکور در حبس به سر می‌برد، دادگاه باید بلافاصله دستور آزادی وی را صادر کند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/11/20 شماره نظریه: 7/98/1131 شماره پرونده: ح1311-1/3-89 استعلام: چنانچه منزل مسکونی که جزء مستثنیات دین مالک است در قبال ودیعه رهن به مستاجر تحویل شود و پس از انقضاء مدت عقد اجاره مالک بخواهد و دادگاه حکم به تخلیه هم زمان منزل وی با استرداد ودیعه را مسترد کند و مالک توانایی استردا ...

تاریخ نظریه: 1398/11/20
شماره نظریه: 7/98/1131
شماره پرونده: ح1311-1/3-89

استعلام:

چنانچه منزل مسکونی که جزء مستثنیات دین مالک است در قبال ودیعه رهن به مستاجر تحویل شود و پس از انقضاء مدت عقد اجاره مالک بخواهد و دادگاه حکم به تخلیه هم زمان منزل وی با استرداد ودیعه را مسترد کند و مالک توانایی استرداد ودیعه را نداشته باشد آیا:
1- اجرای حکم تخلیه به صورت تعلیقی ممکن است یا خیر؟
2- چنانچه مالک مدعی اعسار از استرداد ودیعه شود دعوای اعسار از استرداد مبلغ ودیعه قابلیت استماع دارد و یا اینکه این بخش رأی جزو لوازم لاینفک رأی است و قابلیت استماع ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- برابر اطلاق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخلیه عین مستأجره و تحویل آن به موجر منوط به استرداد ودیعه یا سند یا وجهی است که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است؛ بنابراین تا زمانی که موجر مبلغ یا سند مزبور را به مستأجر یا واحد اجرا ندهد، امکان تخلیه و تحویل عین مستأجره به موجر وجود ندارد.
2- با توجه به این که مهم ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار از محکوم به، جلوگیری از بازداشت محکوم علیه است و در فرض سوال حکم محکومیتی علیه موجر به پرداخت مبلغ ودیعه صادر نشده است تا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 فراهم باشد، لذا دعوای اعسار از پرداخت مبلغ ودیعه قابلیت استماع ندارد؛ اما در هر حال اجرای حکم تخلیه با عنایت به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، منوط به پرداخت ودیعه به مستأجر است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/11/08 شماره نظریه: 7/98/1665 شماره پرونده: ح 5661-62-89 استعلام: آیا اجرای احکام دادگاه در خصوص اجراییه‌هایی که در اجرای ماده 23 قانون اصلاح صدور چک صادر شده است می‌تواند بازداشت محکوم علیه را در صورت عدم پرداخت مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز نماید لذا از آن ...

تاریخ نظریه: 1398/11/08
شماره نظریه: 7/98/1665
شماره پرونده: ح 5661-62-89

استعلام:

آیا اجرای احکام دادگاه در خصوص اجراییه‌هایی که در اجرای ماده 23 قانون اصلاح صدور چک صادر شده است می‌تواند بازداشت محکوم علیه را در صورت عدم پرداخت مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز نماید
لذا از آن مرجع محترم درخواست دارم نظریه مشورتی خود را دراین زمینه اعلام نمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/23) و عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 (و از جمله مقررات ماده 3 این قانون) نسبت به اجرائیه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/11/08 شماره نظریه: 7/98/1496 شماره پرونده: ح 6941-62-89 استعلام: احتراما نظر به اینکه به تصرح ذیل ماده 94 قانون تجارت شرکا به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند و همچنین در سایر شرکت های سرمایه ای چنانچه شخص از پرداخت دیون امتناع نماید و در شرکت هم به لحاظ عدم شناسایی ...

تاریخ نظریه: 1398/11/08
شماره نظریه: 7/98/1496
شماره پرونده: ح 6941-62-89

استعلام:

احتراما نظر به اینکه به تصرح ذیل ماده 94 قانون تجارت شرکا به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند و همچنین در سایر شرکت های سرمایه ای چنانچه شخص از پرداخت دیون امتناع نماید و در شرکت هم به لحاظ عدم شناسایی اموال قابل استیفاء نباشد و بعضا نیز شرکاء عامدانه اموال شرکت را به نام اعضاء خانواده خویش منتقل می‌نماید آیا دادگاه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 می‌تواند مدیر عامل را با توجه به مسئولیت تا میزان سرمایه جهت پرداخت محکوم به جلب نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت، و با توجه به این که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌باشد، ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم علیه است، در فرض سوال که محکوم علیه، شرکت می‌باشد و نه مدیران، امکان قانونی جلب مدیران شرکت بابت محکوم به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده رأی وجود ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/10/30 شماره نظریه: 7/98/1444 شماره پرونده: ح 4441-1/3-89 استعلام: با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد آیا اعمال ماده 3 ...

تاریخ نظریه: 1398/10/30
شماره نظریه: 7/98/1444
شماره پرونده: ح 4441-1/3-89

استعلام:

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد آیا اعمال ماده 3 نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسری می‌باشد یا خیر؟ چنانچه قابل تسری می‌باشد جلب و بازداشت محکوم علیه می‌بایست توسط شعبه صادرکننده اجراییه یا قاضی اجرای احکام حقوقی تجویز گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، مطابق ماده 166 قانون کار و آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار، مصوب 1370 هیأت وزیران، آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگاه‌ها به عمل می آید. بنابراین، با عنایت به اینکه حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است، لذا آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار، مشمول قانون مزبور از جمله ماده 3 آن می‌باشد.
ثانیا، به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده نیز بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. هم چنین با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می-باشد، نیست و موجب نقض غرض است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/10/30 شماره نظریه: 7/98/1442 شماره پرونده: ح 2441-1/3-89 استعلام: الف- با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی می بایست توسط دادرس محترم اجرای احکام صورت پذیرد یا توسط دادگاه مجری حکم (صادرکننده حکم)؟ ب-توجها به مواد 43 ...

تاریخ نظریه: 1398/10/30
شماره نظریه: 7/98/1442
شماره پرونده: ح 2441-1/3-89

استعلام:

الف- با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی می بایست توسط دادرس محترم اجرای احکام صورت پذیرد یا توسط دادگاه مجری حکم (صادرکننده حکم)؟
ب-توجها به مواد 43 و 44 قانون اجرای احکام مدنی
الف: در فرض صدور حکم بر خلع ید سرپرست خانواده امکان اجرای حکم نسبت به افراد تحت تکفل نامبرده میسور است یا خیر؟
ب: در صورتی که حکم بر خلع ید مشاعی الف صادر گردد امکان اجرای حکم نسبت به سایر مالکین و متصرفین ملک نیز وجود دارد یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» بنابراین اولاً، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. ثانیاً، با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می‌باشد، نیست و موجب نقض غرض است.
ب- 1- حکم خلع ید که اصولاً پس از معاینه محل وتحقیق محلی واحراز مالکیت خواهان وتصرفات غاصبانه وغیر مأذون خوانده صادر می‌شود، در صورت قطعیت علیه هرکسی که متصرف ملک است اجراء می‌شود به همین جهت مقنن طبق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، تصرف افراد دیگر غیر از محکوم علیه را در عین محکوم به مانع اقدامات اجرایی ندانسته است و اگر متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد مشمول مقررات قسمت اخیر ماده مذکور است، لذا در فرض سوال با توجه به این که نه تنها تصرفات همسر وفرزندان محکوم علیه درعین محکوم به، به طور مستقل نیست بلکه تصرفات آنها به اعتبار تصرفات سرپرست خانواده می‌باشد لذا چنان چه سرپرست خانواده محکوم به خلع ید شده، اجرای این حکم علیه وی و افراد تحت تکفلش فاقد منع قانونی است.
ب- 2- طبق نص ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع نسبت به کل ملک اجرا می‌شود؛ لکن تصرف شرکاء تابع مقررات راجع به اموال مشاع است. به عبارت دیگر، حکم دادگاه ناظر به خلع ید از متصرف است نه نحوه تصرف شرکا و تصرف شرکا طبق مقررات قانونی صورت می‌گیرد و اجرای احکام در نحوه تصرف آنها دخالت نمی‌کند و امکان خلع ید سایر شرکای متصرف وجود ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/10/30 شماره نظریه: 7/98/1468 شماره پرونده: ح 8641-1/3-89 استعلام: احتراما با توجه به دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی آیا در اعمال ماده ی 3 از قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 تجویز دادگاه لازم می‌باشد یا خیر؟ آیا اعمال ماده 3 قانون اخیر در مورد اجراییه های موضوع ما ...

تاریخ نظریه: 1398/10/30
شماره نظریه: 7/98/1468
شماره پرونده: ح 8641-1/3-89

استعلام:

احتراما با توجه به دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی آیا در اعمال ماده ی 3 از قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 تجویز دادگاه لازم می‌باشد یا خیر؟ آیا اعمال ماده 3 قانون اخیر در مورد اجراییه های موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک جزء وظایف دادرس اجرای احکام می‌باشد یا جزء وظایف دادگاه صادرکننده حکم./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» بنابراین اولاً اعمال ماده 3 قانون یادشده از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. ثانیاً، با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می‌باشد، نیست و موجب نقض غرض است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/10/30 شماره نظریه: 7/98/1435 شماره پرونده: ح 5341-1/3-89 استعلام: احتراماً با توجه به اینکه قضات زن دادرس علی البدل دادگاه محسوب نمی‌شوند و حسب نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به نامه شماره 638/98/7 مورخه 27/5/98 همین موضوع تایید گردیده است لذا مستدعی است پاسخ فرمایید آیا دادرسان زن ...

تاریخ نظریه: 1398/10/30
شماره نظریه: 7/98/1435
شماره پرونده: ح 5341-1/3-89

استعلام:

احتراماً با توجه به اینکه قضات زن دادرس علی البدل دادگاه محسوب نمی‌شوند و حسب نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به نامه شماره 638/98/7 مورخه 27/5/98 همین موضوع تایید گردیده است لذا مستدعی است پاسخ فرمایید آیا دادرسان زن اجرای احکام می‌توانند در مواردی از قانون اجرای احکام که به دادگاه محول شده تصمیم گیری و اظهارنظر نمایند یا خیر؟ از جمله تایید مزایده و تعیین مستثنیات دین ضمناً سوال این دادگستری از اداره حقوقی و پاسخ آن اداره جهت ملاحظه پیوست می‌باشد لطفا ارشاد فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» بنابراین اولاً، احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند و احراز مستثنیات دین با توجه به این که از امور قضایی مربوط به اجرا می‌باشد، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. ثانیاً، با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می‌باشد، نیست و موجب نقض غرض است. ضمناً نظریه شماره 638/98/7 مورخ 1398/5/27 قبل از تصویب دستورالعمل فوق الاشاره صادر شده است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/10/30 شماره نظریه: 7/98/1559 شماره پرونده: ح 9551-62-89 استعلام: در صورتی که محکوم‌علیه از پرداخت دیه و یا رد مال خودداری و اموالی از وی توسط واحد اجرای احکام مورد شناسایی واقع نگردد و محکوم له تقاضای بازداشت وی نماید با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با د ...

تاریخ نظریه: 1398/10/30
شماره نظریه: 7/98/1559
شماره پرونده: ح 9551-62-89

استعلام:

در صورتی که محکوم‌علیه از پرداخت دیه و یا رد مال خودداری و اموالی از وی توسط واحد اجرای احکام مورد شناسایی واقع نگردد و محکوم له تقاضای بازداشت وی نماید با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با دستور دادگاه نامبرده تا زمان پرداخت یا ثبوت اعسار حبس می‌شود و حال چنانچه محکوم‌علیه توسط واحد اجرای احکام جلب نشده باشد دستور جلب محکوم علیه با دادگاه بوده یا اینکه پس از جلب توسط واحد اجرای احکام دادگاه در صورت عجز از پرداخت محکوم به دستور حبس وی را خواهد داد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده نیز بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. هم چنین با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می‌باشد، نیست و موجب نقض غرض است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/10/22 شماره نظریه: 7/98/1609 شماره پرونده: ک 9061-861-89 استعلام: 1- چنانچه به محکوم‌علیه مالی مرخصی داده شود در موعد مقرر خود را معرفی نکند به کفیل یا وثیقه گذار اخطار شود اما محکوم‌علیه را معرفی نکند با وحدت ملاک از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادگاهی که حکم ...

تاریخ نظریه: 1398/10/22
شماره نظریه: 7/98/1609
شماره پرونده: ک 9061-861-89

استعلام:

1- چنانچه به محکوم‌علیه مالی مرخصی داده شود در موعد مقرر خود را معرفی نکند به کفیل یا وثیقه گذار اخطار شود اما محکوم‌علیه را معرفی نکند با وحدت ملاک از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شود می‌بایست دستور ضبط یا اخذ صادر کند یا به استناد ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها دادستان باید دستور ضبط دهد؟ مهلت اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار با وحدت ملاک از تبصره 1 ماده 3 یاد شده بیست روز است یا به استناد ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری سی روز؟ آیا مقررات ماده 236 دز خصوص اخذ یا ضبط حداکثر یک چهارم یک قسمت از چهار قسمت از وجه قرار و رفع اثر از دستور صادره در مورد محکومین مالی که در مرخصی غیبت می‌کنند نیز قابل اعمال است یا خیر؟
2- در دادسرا علیه شخصی تحت عنوان آدم ربایی توهین و قدرت نمایی با چاقو طرح شکایت شده است دادسرا در مورد آدم‌ربایی قرار منع تعقیب و در مورد سایر عناوین قرار جلب به دادرسی صادر کرده است شاکی به قرار منع تعقیب اعتراض کرده و دادگاه کیفری 1 در مقام رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب را تایید کرده است رسیدگی به کیفرخواست در مورد اتهامات توهین و قدرت نمایی با چاقو در صلاحیت کدام مرجع است ؟ کیفری یک یا دو./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21، حسب مورد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دستور بازداشت (حبس) محکوم موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر کند، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور و اخذ تأمین از آن‌ها نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و مرجعی که تأمین را اخذ نموده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می‌باشد.
ثانیا، با عنایت به ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی 1389/2/21 و رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25 اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار حسب مورد جهت معرفی محکوم‌علیه (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی دستور اخذ وجه‌الکفایه و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء شود. همچنین با توجه به مراتب فوق، اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی گردیده اند، «با فرض فراهم
شدن اقتضای آن» (حضور طوعاً محکوم‌علیه یا معرفی ایشان توسط وثیقه‌گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وثیقه امکان‌پذیر است.
2- به دلالت ماده‌ 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات مقرر قانونی برای رفتار مجرمانه‌ مرتکب است و صلاحیت مرجع موصوف در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در جرایم موضوع ماده‌ 302 در اجرای ماده‌ی 271 قانون مارالذکر، امری متفاوت از جهات رسیدگی مذکور در مواد 382 و 335 قانون صدرالذکر است؛ لذا در فرض سوال، با قطعیت قرار منع تعقیب صادره در خصوص اتهام آدم‌ربایی و انتفای موجب صلاحیت دادگاه کیفری یک، رسیدگی به کیفرخواست راجع به اتهام «تهدید» و قدرت‌نمایی با چاقو مشمول حکم مقرر در ماده‌ 301 قانون مارالذکر و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/10/21 شماره نظریه: 7/98/1572 شماره پرونده: ح 2751-62-89 استعلام: در صورتی که سابقا حکم اعسار و تقسیط بدهی صادر شده باشد و محکوم علیه مجددا تعدیل اعسار را تقاضا نماید و این بار دادگاه رای غیر قطعی مبنی بر پیش پرداخت و اقساط ماهانه صادر کند آیا می توان قبل از قطعیت دادنامه دوم تعدیل ...

تاریخ نظریه: 1398/10/21
شماره نظریه: 7/98/1572
شماره پرونده: ح 2751-62-89

استعلام:

در صورتی که سابقا حکم اعسار و تقسیط بدهی صادر شده باشد و محکوم علیه مجددا تعدیل اعسار را تقاضا نماید و این بار دادگاه رای غیر قطعی مبنی بر پیش پرداخت و اقساط ماهانه صادر کند آیا می توان قبل از قطعیت دادنامه دوم تعدیل اقساط و در صورت پرداخت مبلغ پیش پرداخت جدید از سوی محکوم علیه نامبرده را از زندان آزاد نمود؟ یا اینکه رای باید قطعی شود و سپس به آن عمل شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکوم‌به و پیش از قطعیت آن، وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، محکوم علیه باید آزاد شود و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد؛ زیرا با توجه به فلسفه وضع این ماده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکوم علیه مالی تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض این که دادگاهی که دستور بازداشت محکوم علیه را داده است اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر«پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم علیه به صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است. در خصوص حکم تعدیل اقساط نیز چنان چه محکوم علیه مبلغ پیش پرداخت تعیین شده و اقساط تعدیل شده را بپردازد، آزادی وی منوط به قطعی شدن حکم نیست

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/10/17 شماره نظریه: 7/98/1052 شماره پرونده: ح 2501-1/3-89 استعلام: با امعان نظر به اصلاح ماده 34 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شماره 100/2259/9000 مورخ 22/1/95 و با توجه به متمرکز بودن اجرای احکام مدنی در حوزه‌های قضایی و مجتمع‌های قضایی تهران خواهشمند ا ...

تاریخ نظریه: 1398/10/17
شماره نظریه: 7/98/1052
شماره پرونده: ح 2501-1/3-89

استعلام:

با امعان نظر به اصلاح ماده 34 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شماره 100/2259/9000 مورخ 22/1/95 و با توجه به متمرکز بودن اجرای احکام مدنی در حوزه‌های قضایی و مجتمع‌های قضایی تهران خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده شود:
1- آیا اقدامات و عملیات اجرایی و تصمیمات قاضی اجرای احکام مدنی توسط دادگاه صادر کننده حکم قابلیت توقف یا ابطال را دارد.
2- اعمال و رعایت مواد 145 و143 قانون اجرای احکام مدنی (احراز صحت مزایده، دستور تملیک، معرفی نماینده جهت انتقال سند) تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی می‌باشد یا دادگاه صادر کننده حکم.
نیابت‌های اجرای احکام مدنی واصله از شعب اجرای احکام مدنی حوزه‌های قضایی سراسر کشور به هیچ یک از شعب دادگاه‌های حقوقی تهران ارجاع نمی‌گردد عملیات اجرایی در راستای مواد 50 و 20 قانون اجرای احکام مدنی و مفاد نیابت به طور متمرکز در دو شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی نیابت تعقیب می‌گردد لذا خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده شود.
سئوال1- آیا تصمیمات و اقدامات اجرایی اجرای احکام مدنی مجری نیابت دارای اعتبار بوده اگر دارای اعتبار نباشد توسط کدام از مراجع 1- قاضی اجرای احکام مدنی معطی نیابت 2- دادگاه صادر کننده حکم از اعتبار ساقط و دستور توقف و یا ابطال تصمیمات و اقدامات اجرایی را صادر می‌نماید
سئوال2- قاضی اجرای احکام محل دادگاه صادر کننده حکم در راستای مواد 50 و 20 قانون اجرای احکام مدنی اعطای نیابت و قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت نسبت به تعقیب عملیات اجرایی برابر مفاد نیابت اقدام می‌نماید حال اعمال و رعایت مواد 145و143 قانون اجرای احکام مدنی (احراز صحت و تایید مزایده، دستور تملیک، معرفی نماینده جهت انتقال سند) تکلیف کدام از مراجع است.
1- قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت 2- قاضی اجرای احکام مدنی معطی نیابت 3- دادگاه صادر کننده حکم
سئوال3- رسیدگی به شکایت و اعتراض شخص ثالث موضوع موارد 147و146 قانون اجرای احکام مدنی به عهده کدامی ک از مراجع می‌باشد.
1- قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت 2- قاضی اجرای احکام مدنی مجری معطی نیابت 3- دادگاه صادر کننده حکم./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» بنابراین اولاً، احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند با توجه به این که از امور قضایی مربوط به اجرا می‌باشد، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. ثانیاً، با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می‌باشد، نیست و موجب نقض غرض است.
ب- 1، 2 و3- اجرای مقررات مواد 20 و50 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برعهده مدیران اجرا است ونیاز به دخالت قاضی دادگاه یا دادرس علی البدل اجرای احکام ندارد؛ اما اقدامات قضایی مانند، دستور تملیک، احراز صحت انجام مزایده، معرفی نماینده جهت امضاء اسناد و احراز مستثنیات دین از اموال توقیف شده نیاز به نیابت قضایی دارد. بنابراین اولاً، اقدامات مرجع مجری نیابت از جمله دادرس علی البدل اجرای احکام که در چارچوب مقررات مربوط باشد، دارای اعتبار قانونی است. ثانیاً، چنان چه نیابت به طور کلی اعطا شده باشد یا به موارد مذکور در استعلام (احراز صحت مزایده دستور تملیک، معرفی نماینده جهت امضای سند و رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی) تصریح شده باشد، برعهده مقام قضایی مجری نیابت از جمله دادرس علی البدل اجرای احکام است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/10/10 شماره نظریه: 7/98/1433 شماره پرونده: ح3341-62-89 استعلام: خواهشمند است دستور فرمایید نظریه آن مدیریت محترم در خصوص مورد مطروحه ذیل را اعلام نمایند: در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت صدور حکم بر اعسار محکوم‌علیه و تقسیط محکوم به و قطعیت حکم در دادگاه تجدید نظر اعما ...

تاریخ نظریه: 1398/10/10
شماره نظریه: 7/98/1433
شماره پرونده: ح3341-62-89

استعلام:

خواهشمند است دستور فرمایید نظریه آن مدیریت محترم در خصوص مورد مطروحه ذیل را اعلام نمایند:
در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت صدور حکم بر اعسار محکوم‌علیه و تقسیط محکوم به و قطعیت حکم در دادگاه تجدید نظر اعمال مقررات مواد 3 و 18 قانون موصوف راجع به حبس محکوم‌علیه در صورت تقاضای محکوم‌له با دادگاه بدوی خواهد بود یا دادگاه تجدیدنظر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده اجراییه (دادگاه نخستین صادرکننده رأی) انجام می‌شود. بنابراین، صدور دستور جلب محکوم علیه در اجرای مواد 3 و 18 این قانون بر عهده مرجع مزبور است

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/10/07 شماره نظریه: 7/98/1371 شماره پرونده: 98-26-1371 ح استعلام: در صورتی که در مورد محکوم‌علیه در پرونده حقوقی حکم به تقسیط دین او صادر شود و از طرفی قبل از صدور حکم فوق حقوق استخدامی محکوم‌علیه به درخواست محکوم‌له توقیف گردیده باشد آیا محکوم‌له می‌تواند هم زمان نسبت به اخذ حقوق ...

تاریخ نظریه: 1398/10/07
شماره نظریه: 7/98/1371
شماره پرونده: 98-26-1371 ح

استعلام:

در صورتی که در مورد محکوم‌علیه در پرونده حقوقی حکم به تقسیط دین او صادر شود و از طرفی قبل از صدور حکم فوق حقوق استخدامی محکوم‌علیه به درخواست محکوم‌له توقیف گردیده باشد آیا محکوم‌له می‌تواند هم زمان نسبت به اخذ حقوق استخدامی توقیف شده محکوم‌علیه در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند و مضاف بر آن مطابق حکم تقسیط اقساط شده‌ی محکوم به را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت این اقساط تجویز بازداشت محکوم‌علیه را تقاضا کند به عبارتی دیگر آیا توقیف و اخذ حقوق استخدامی محکوم علیه و وصول اقساط طبق حکم اعسار به طور موازی و هم زمان از موقعیت قانونی برخوردار است یا نه؟ و در صورت منفی بودن پاسخ دایره‌ی اجرای احکام مدنی محکوم‌به را از کدام یک از محل‌های مذکور بایستی وصول کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست. بنابراین در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و مابقی مبلغ هر قسط باید از سایر اموال محکوم علیه وصول شود، اما در هر حال رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 لازم است.
ثانیا، در صورتی که حکم به تقسیط محکوم به صادر شده است، اگر وی حکم تقسیط را اجرا نکند و به دستور دادگاه از اموال وی استیفا شود، باید مقادیری که از حقوق وی به صورت ماهانه کسر شده است، لحاظ شود مگر آن که دادگاه در رأی تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر کسر حقوق محکوم علیه است.
ثالثا، در صورتی که محکوم علیه مازاد بر مبلغ هر قسط از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایا را پرداخت نکند، برابر مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و به تقاضای محکوم له قابل بازداشت است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/09/30 شماره نظریه: 7/98/1314 شماره پرونده: ح 4131-62-89 استعلام: در خصوص رد مال در پرونده های مانند سرقت اولا: نگه داشتن محکوم علیه در زندان پس از پایان مدت حبس و قبل از اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمل قانونی دارد یا اینک ...

تاریخ نظریه: 1398/09/30
شماره نظریه: 7/98/1314
شماره پرونده: ح 4131-62-89

استعلام:

در خصوص رد مال در پرونده های مانند سرقت
اولا: نگه داشتن محکوم‌علیه در زندان پس از پایان مدت حبس و قبل از اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمل قانونی دارد یا اینکه باید بلافاصله پس از پایان مدت حبس در صورت عدم اعمال مواد مذکور محکوم آزاد می‌گردد؟
ثانیا: اساسا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناسخ ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌باشد یا خیر؟
ثالثا: آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در پرونده‌های مانند سرقت در شعب اجرای احکام کیفری پس از اخذ استعلامات لازم نیاز به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رای و صدور حکم دارد یا خود قاضی اجرای می‌تواند راسا پس از اخذ استعلامات لازم محکوم علیه را جلب و حبس کند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، لذا از شمول ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و بالنتیجه با عنایت به ماده 518 قانون موصوف، پس از اتمام مدت حبس محکوم علیه، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم علیه وجود ندارد.
2- با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر مغایرمفاد قانون مقدم باشد.
3- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه، بازداشت می‌گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ علیه نمی‌باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادرکننده رای بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/09/04 شماره نظریه: 7/98/595 شماره پرونده: ح 595-1/3-89 استعلام: احتراما با توجه به ادغام و تشکیل واحد اجرای احکام مدنی و تعیین قاضی اجرای احکام آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی تقاضای اعمال ماده 3 با شعبه صادرکننده رای می‌باشد یا با قاضی واحد اجرای احکام مدنی که دارای ابلاغ خاص می ...

تاریخ نظریه: 1398/09/04
شماره نظریه: 7/98/595
شماره پرونده: ح 595-1/3-89

استعلام:

احتراما با توجه به ادغام و تشکیل واحد اجرای احکام مدنی و تعیین قاضی اجرای احکام آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی تقاضای اعمال ماده 3 با شعبه صادرکننده رای می‌باشد یا با قاضی واحد اجرای احکام مدنی که دارای ابلاغ خاص می‌باشد؟ اگر به عهده شعبه صادرکننده رای می‌باشد آیا قاضی شعبه از میزان نیم عشردولتی که تعیین می‌گردد سهم می برد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد. این امر مانع اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی به فرایند اجرای حکم نمی‌باشد. بنابراین به رغم وجود دادرس علی‌البدل اجرای احکام مدنی، قاضی شعبه فارغ از امور مربوط به اجرای احکام مدنی نیست و در چارچوب دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط می‌تواند از مزایایی مانند فوق‌العاده بهره‌‌وری برخوردار شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/09/04 شماره نظریه: 7/98/1379 شماره پرونده: ک 9731-52-89 استعلام: با عنایت به مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که پرداخت دیه از حسب مورد بر عهده شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی دانسته است چنانچه شرکت بیمه و یا صندوق تا ...

تاریخ نظریه: 1398/09/04
شماره نظریه: 7/98/1379
شماره پرونده: ک 9731-52-89

استعلام:

با عنایت به مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که پرداخت دیه از حسب مورد بر عهده شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی دانسته است چنانچه شرکت بیمه و یا صندوق تامین از اجرای تکلیف خود در پرداخت دیه خودداری نمایند آیا واحد اجرای احکام کیفری حق برداشت از حساب شرکت بیمه یا صندوق تامین به میزان دیه را دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ با عنایت به ماده 63 قانون مذکور و نیز ماده 116 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات،.. مصوب 1398 که بازداشت راننده و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را جایز نمی‌داند تکلیف اجرای احکام کیفری و محکوم‌له چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، برداشت از حساب شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم‌علیه دادنامه باشد، در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم‌به از حساب آن‌ها بلامانع است.
ثانیا، صرف نظر از این که وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب قوانین مربوطه مشخص گردیده و علی الاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه هاست، در فرض سوال چنان‌چه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33 و تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیش بینی شده است، ذی‌نفع (زیان دیده) در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانونی می‌تواند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبادرت به طرح دعوی حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق و نیز مسبب حادثه نماید و در هر صورت مادام که حکم لازم الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) وجود ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/09/02 شماره نظریه: 7/98/1198 شماره پرونده: ح 8911-62-89 استعلام: احتراما نظر به اینکه به موجب فراز اخیر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقررات مربوط به دستورهای ضبط وثیقه با وجه الکفاله تابع مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است و در این خصوص در ماده 236 قانون ...

تاریخ نظریه: 1398/09/02
شماره نظریه: 7/98/1198
شماره پرونده: ح 8911-62-89

استعلام:

احتراما نظر به اینکه به موجب فراز اخیر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقررات مربوط به دستورهای ضبط وثیقه با وجه الکفاله تابع مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است و در این خصوص در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف گردیده حال در فرض سوال چنانچه به موجب تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار ضبط وثیقه به جهت عدم معرفی محکوم‌علیه توسط وثیقه‌گذار در موعد مقرر پس از ابلاغ واقعی صادر شده است:
1- آیا چنانچه پس از صدور دستور ضبط وثیقه در مرحله اجرای دستور ضبط وثیقه در اجرای احکام مدنی و پیش از انجام مزایده محکوم‌علیه در مرجع قضایی حاضر شود یا وثیقه‌گذاری وی را به مرجع قضایی معرفی نماید آیا مفاد ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مجزا است یعنی در این حالت از دستور ضبط وثیقه رفع اثر شده و صرفاً دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار صادر می‌شود و محکوم‌علیه به بازداشت فرستاده می‌شود؟
2- آیا با معرفی محکوم‌علیه قبل از اجرای اتمام عملیات اجرایی واحد اجرا مکلف به رفع اثر با اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مالی را به عنوان وثیقه معرفی نماید و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم تسلیم نشود، امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و معرفی و تسلیم محکوم پس از فرجه مذکور تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم در فرجه قانونی حاضر شود. شایسته ذکر است در رسیدگی های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پس از حضور متهم، از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی که در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/08/22 شماره نظریه: 7/97/3132 شماره پرونده: 97-88-3132 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به این که وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجراییه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا م ...

تاریخ نظریه: 1398/08/22
شماره نظریه: 7/97/3132
شماره پرونده: 97-88-3132

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجراییه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد» و با عنایت به این که وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی-شود؛ بنابراین هرگاه محکوم‌علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم می‌باشد و عدم استفاده محکوم‌له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم‌علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 یاد شده مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم‌علیه نمی‌باشد و اجرای احکام بدون درخواست محکوم‌له تکلیفی به شناسایی اموال محکوم-علیه ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/08/21 شماره نظریه: 7/98/1132 شماره پرونده: ح2311-62-89 استعلام: احتراما نظر به اینکه ماده 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مقرر نموده: مرجع اجرا مکلف است به تقاضای محکوم‌له نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام نماید چنانچه محکوم‌له تقاضای اعمال ماده 3 قانون فوق‌الذکر را نما ...

تاریخ نظریه: 1398/08/21
شماره نظریه: 7/98/1132
شماره پرونده: ح2311-62-89

استعلام:

احتراما نظر به اینکه ماده 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مقرر نموده: مرجع اجرا مکلف است به تقاضای محکوم‌له نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام نماید چنانچه محکوم‌له تقاضای اعمال ماده 3 قانون فوق‌الذکر را نماید و دادگاه با اعمال ماده فوق‌الذکر به صورت کلی موافقت نماید و صریحا دستور مبنی بر حبس محکوم‌علیه ننماید آیا به صرف اظهار طرفین محکوم‌له و محکوم‌علیه مبنی بر نداشتن مال آیا اجرا می‌تواند محکوم‌علیه را به زندان معرفی و یا وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اجرای احکام مکلف است رأساً نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام و در صورت عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه را حبس نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجراییه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد» و با عنایت به این که وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی-شود؛ بنابراین هرگاه محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم می‌باشد و عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 یاد شده مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم علیه نمی‌باشد و اجرای احکام بدون درخواست محکوم له تکلیفی به شناسایی اموال محکوم-علیه ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/08/12 شماره نظریه: 7/98/1087 شماره پرونده: 98-26-1087 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً، ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار برای تسلیم محکوم تجویز نموده است. بنابراین با ...

تاریخ نظریه: 1398/08/12
شماره نظریه: 7/98/1087
شماره پرونده: 98-26-1087

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار برای تسلیم محکوم تجویز نموده است. بنابراین با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که نحوه صدور قرارهای تأمینی مذکور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، در فرض سوال نیز امکان صدور دستور جلب محکوم، همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار وجود دارد.
ثانیا، در صورت حبس محکوم، با توجه به این‌که امکان استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه باید دستور جلب محکوم را لغو نماید و اگر جلب شده و یا خود را تسلیم کرده باشد، باید وی را آزاد نماید؛ زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم‌به از آن فراهم است، بازداشت محکوم منتفی است. اما در خصوص کفالت، از آن‌جا که استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی تنها پس از اخذ آن امکان‌پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از وجه‌الکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم نمی‌باشد.
2- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، این است که تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار (غیر از محکوم‌علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد ماهوی دعوای اعسار به موجب حکم قطعی،کفیل یا وثیقه‌گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم‌علیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می-شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر می‌رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد؛ هرچند مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار کرد که محکوم‌علیه را تسلیم نماید. اما هرگاه محکوم‌علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه‌گذار وی را تسلیم نماید، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/08/12 شماره نظریه: 7/98/1122 شماره پرونده: ح 2211-62-89 استعلام: خواهشمند است نظر آن مرجع را در خصوص سوال زیر اعلام فرمایید: چنان که در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکوم‌علیه پرونده حقوقی جلب و روانه زندان گردد و جهت اعزام به مرخصی با تودیع وثیقه موقتا آزاد شود ...

تاریخ نظریه: 1398/08/12
شماره نظریه: 7/98/1122
شماره پرونده: ح 2211-62-89

استعلام:

خواهشمند است نظر آن مرجع را در خصوص سوال زیر اعلام فرمایید:
چنان که در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکوم‌علیه پرونده حقوقی جلب و روانه زندان گردد و جهت اعزام به مرخصی با تودیع وثیقه موقتا آزاد شود ولیکن غیبت نموده و به زندان مراجعت نکند:
اولاً ضبط وثیقه با احراز شرایط به عهده دادستان است یا دادگاه ثانیا رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار راجع به ضبط وثیقه با توجه به اینکه رأی محکومیت توسط دادگاه حقوقی صادر شده در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا کیفری2./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21، حسب مورد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی اجراکننده حکم مدنی است و در هر صورت، چنان چه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دستور بازداشت (حبس) محکوم موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر کند، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور و اخذ تأمین از آن ها نیز بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی است و مرجعی که تأمین را اخذ نموده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می‌باشد.
ثانیا، وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است و به نظر می‌رسد با توجه به مشابهت قرارهای تأمین صادره برای اعطای مرخصی به محکومان مالی با قرارهای تأمین صادره در راستای اعمال تبصره یک ماده 3 قانون اخیرالذکر و این که به موجب ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری است، بنابراین در فرض سوال، دستور دادگاه حقوقی مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه قطعی تلقی نمی شود و مرجع اعتراض به آن دادگاه تجدید نظر استان است./خ

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/08/08 شماره نظریه: 7/98/1029 شماره پرونده: 98-3/1-1029 ح استعلام: فرض: شخصی کارمند با ارائه فیش حقوقی در پرونده‌های مختلف از تن متهمین مختلف ضمانت می‌نمایند به علت عدم توانایی در حاضر نمودن مکفول خود نزد مراجع قضایی به موجب ماده 230 و 231 قانون آیین دادرسی کیفری وجه‌الکفاله دستور ...

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/1029
شماره پرونده: 98-3/1-1029 ح

استعلام:

فرض: شخصی کارمند با ارائه فیش حقوقی در پرونده‌های مختلف از تن متهمین مختلف ضمانت می‌نمایند به علت عدم توانایی در حاضر نمودن مکفول خود نزد مراجع قضایی به موجب ماده 230 و 231 قانون آیین دادرسی کیفری وجه‌الکفاله دستور ضبط وجه‌الکفاله ایشان در دو یا چند پرونده صادر می‌گردد.
1- در فرض فوق نحوه‌ی اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی چگونه خواهد بود.
الف) آیا با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ابتدا می‌بایست یک دستور ضبط وجه‌الکفاله در خصوص کفیل اجرا شود و پس از پایان روند اجرای آن و کسر کل مبلغ وجه‌الکفاله یک پرونده از حقوق ایشان دستور اجرای ضبط وجه‌الکفاله در پرونده بعدی را شروع به اجرا گذاشت؟ در این صورت با توجه به میزان پایین حقوق اکثر کفیل‌ها اجرای کامل ضبط وجه‌الکفاله مدت‌های مدید به طول خواهد انجامید و موجب مفتوح و بلاتکلیف ماندن سایر پرونده‌های فوق خواهد شد.
ب) آیا در صورت اجرایی شدن دو یا چند دستور ضبط وجه‌الکفاله با وصف فوق امکان اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به طور هم زمان در خصوص کفیل موصوف در پرونده‌های مختلف وجود خواهد داشت آیا این فرایند با مفاد این ماده قانونی منافات نخواهد داشت یا به عبارت دیگر آیا می‌توان به صورت هم زمان دستور اخذ وجه‌الکفاله از حقوق یک کفیل در فرض فوق در چند پرونده را به اداره متبوع ایشان صادر کرد؟
ج) با توجه به تبصره یک ماده 96 قانون فوق‌الاشاره در صورت کفالت فرد بازنشسته و مستمری بگیر از شخص ثالث آیا امکان کسر از حقوق وی وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف و ب- مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است. از طرفی مطابق ماده 96 همین قانون، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجه الکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است، نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (کفیل) بابت اجرای دستورهای دیگر اخذ وجه الکفاله اقدام نمود.
ج- در مواردی ‌که ‌بازنشسته ‌یا وظیفه بگیر وفق مقررات‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری کفیل شود و برابر مقررات دستور اخذ وجه‌الکفاله‌ صادر گردد، اجرای این دستور مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عمل می آید و مشمول ماده 96 قانون یادشده است و از شمول ذیل تبصره 1 آن خارج می‌باشد. همچنین در مواردی که بازنشسته ‌یا وظیفه بگیر برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 کفیل محکوم‌ مالی شده و دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وجه‌الکفاله صادر شده است، موضوع مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از شمول ذیل تبصره 1 آن خارج است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/08/01 شماره نظریه: 7/98/985 شماره پرونده: 98-26-985 ح استعلام: برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده 30 روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار خود را اقامه نماید و محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا ...

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/985
شماره پرونده: 98-26-985 ح

استعلام:

برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده 30 روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار خود را اقامه نماید و محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می‌کند در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود و....
با توجه به اینکه علی ظاهر در صورت لزوم قرار قبولی وثیقه یا کفالت از دادگاه صادر می‌شود عبارت حسب مورد به دستور دادستان نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود ناظر به چه مواردی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از مفاد تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، به ویژه عبارت« حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی» و پیش بینی اعتراض به دستور دادستان یا رئیس دادگاه در این تبصره استنباط می‌شود که در پرونده های حقوقی که اجرا تحت نظر دادگاه حقوقی می‌باشد، صدور دستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین دادگاه است، ولی در پرونده های کیفری که اجرا تحت نظر دادستان می‌باشد، صدور دستور یادشده بر عهده دادستان است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/07/28 شماره نظریه: 7/98/429 شماره پرونده: 98-26-429 ح استعلام: نسبت به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 در صورتی که محکوم علیه مازاد ملکی که در رهن بانک است به عنوان مال جهت فروش ووصول محکوم به تعرفه نماید از آنجایی که جهت فروش ملک موصوف باید ابتدا فک رهن صورت گیرد و م ...

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/429
شماره پرونده: 98-26-429 ح

استعلام:

نسبت به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 در صورتی که محکوم علیه مازاد ملکی که در رهن بانک است به عنوان مال جهت فروش ووصول محکوم به تعرفه نماید از آنجایی که جهت فروش ملک موصوف باید ابتدا فک رهن صورت گیرد و محکوم له توان پرداخت و فک رهن را نداشته باشد در این صورت آیا به تقاضای محکوم له می توان از مازاد توقیفی که محکوم له مجددا تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 را نماید؟ چنانچه مال مرهونه به درخواست محکوم له توقیف شده باشد آیا امکان اعمال ماده 3 مرقوم نسبت به فرض اخیر نیز محقق خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم علیه یافت نشود، از محل این مال از آن جا که قابل استیفا نیست، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بلامانع است.
ثانیا، در فرض سوال که مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری بوده توقیف شده است، منعی در پذیرش درخواست محکوم‌له مبنی بر رفع توقیف از مال مذکور و سپس اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 وجود ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/07/22 شماره نظریه: 7/98/1018 شماره پرونده: 98-26-1018 ح استعلام: محکوم‌علیه دادخواست اعسار به تقسیط محکوم به را تقدیم دادگاه می‌نماید در دادخواست موصوف محل اقامت خواهان دعوی اعسار معلوم نمی‌باشد مدیر دفتر شعبه دادگاه وفق ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور ...

تاریخ نظریه: 1398/07/22
شماره نظریه: 7/98/1018
شماره پرونده: 98-26-1018 ح

استعلام:

محکوم‌علیه دادخواست اعسار به تقسیط محکوم به را تقدیم دادگاه می‌نماید در دادخواست موصوف محل اقامت خواهان دعوی اعسار معلوم نمی‌باشد مدیر دفتر شعبه دادگاه وفق ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست صادر می‌نماید نظر به این که شرط اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی می‌باشد با وصف فوق آیا اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون مرقوم امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر؟ آیا اعمال جلب محکوم‌علیه در فرض تقدیم دادخواست اعسار در داخل و خارج مهلت 30 روز از تاریخ اجراییه متصور می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود به نظر می‌رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود. شایسته ذکر است در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم علیه را تسلیم نماید. اما هر گاه محکوم علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نمایند، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/07/01 شماره نظریه: 7/98/922 شماره پرونده: 98-25-922 ک استعلام: موضوع: پرداخت محکوم به و معرفی مال و تحویل محکوم علیه قبل از مزایده احتراما اگر در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار وثیقه یا کفالت برای محکوم‌علیه صادر گردد و پس از اخطار به کفیل و وثیقه گذار و سپس ...

تاریخ نظریه: 1398/07/01
شماره نظریه: 7/98/922
شماره پرونده: 98-25-922 ک

استعلام:

موضوع: پرداخت محکوم به و معرفی مال و تحویل محکوم علیه قبل از مزایده
احتراما اگر در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار وثیقه یا کفالت برای محکوم‌علیه صادر گردد و پس از اخطار به کفیل و وثیقه گذار و سپس صدور دستور وصول محکوم‌به از محل آن اقدام به توقیف مال آنها شود و مراحل مزایده انجام گردد و در این حین محکوم‌علیه شخصا و یا به توسط کفیل یا وثیقه گذار به اجرای احکام معرفی گردد.
1- آیا جلب و حبس ایشان پس از اقدامات مذکور صحیح می‌باشد و در صورت حبس محکوم‌علیه اقدامات اجرای احکام در خصوص وثیقه یا کفالت چه می‌باشد آیا احکام مندرج در قوانین کیفری در خصوص وثیقه و کفالت در خصوص موضوع ماده 3 نیز جاری است؟
2- آیا پرداخت وجه نقدی محکوم‌به توسط محکوم‌علیه پس از مزایده مانع تحویل مال به برنده‌ی مزایده می‌گردد؟
3- اگر وثیقه گذار پس از مزایده اقدام به پرداخت نقدی محکوم‌به و یا معرفی محکوم‌علیه نماید تکلیف اجرای احکام و مزایده چیست؟
4- اگر محکوم‌‌به عین معین باشد و در راستای اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول مثل یا قیمت آن اقدام شود و سپس در مراحل پایانی وصول مثل یا قیمت محکوم‌‌به عین معین کشف یا توسط محکوم‌علیه معرفی و تحویل اجرا گردد در این خصوص تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا الزامی در قبول عین معین توسط اجرا و محکوم‌له وجود دارد؟
5- آیا با این استدلال که وثیقه و کفالت مندرج در ماده مذکور نسبت به محکوم‌به می‌باشد وثیقه‌ی مال بر خلاف قوانین کیفری که نسبت به متهم وثیقه شخص می‌باشد با وصول محکوم به از کفالت و وثیقه رفع توقیف نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار برای تسلیم محکوم تجویز نموده است. بنابراین با عنایت به ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرارهای تأمینی مذکور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، در فرض سوال نیز امکان صدور دستور جلب محکوم، همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار وجود دارد.
ثانیا، هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مالی را به عنوان وثیقه معرفی نماید و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم تسلیم نشود، امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و حبس محکوم پس از فرجه مذکور تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم در فرجه قانونی حاضر شود. شایسته ذکر است در رسیدگی های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پس از حضور متهم، از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی که در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.
ثالثاً: در صورت حبس محکوم، با توجه به این که امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه باید دستور جلب محکوم را لغو نماید و اگر جلب شده و یا خود را تسلیم کرده باشد، باید وی را آزاد نماید؛ زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم به از آن فراهم است، بازداشت محکوم منتفی است. اما در خصوص کفالت، چون استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی تنها پس از اخذ آن امکان پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از وجه‌الکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم نمی‌باشد.
رابعا، منظور از عبارت «و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است» مذکور در ذیل تبصره یک ماده 3 قانون صدرالذکر، آن دسته از مقررات آیین دادرسی کیفری راجع به دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است که در خصوص محکومیت‌های مالی که صرفاً جنبه مدنی دارند قابل اعمال است؛ مانند بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ث» ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
2 و 3- در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی محکوم یا وثیقه‌گذار مبنی بر کان لم یکن نمودن آن با پرداخت محکومٌ به، قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت برنده مزایده و ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی حاوی حکمی استثنایی است که نمی‌توان بر اساس آن قاعده‌ای عام استخراج نمود.
4- حکم موضوع ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مبنی بر «توقیف اموال محکوم‌علیه و استیفای محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن از محل اموال محکوم‌علیه در صورت تعذر رد عین محکوم‌به» در مقام اجرای حکم، «جانشین و بدل از استیفای عین محکوم‌به» است؛ لذا در فرض سوال که پیش از ختم عملیات اجرایی ناظر به استیفای محکوم‌به (وصول آن) عین معین محکوم‌به کشف یا توسط محکوم‌علیه به قسمت اجرا تحویل می‌گردد (زوال مانع)، ادامه عملیات اجرایی ناظر به استیفای محکوم‌به از مثل یا قیمت اموال متعلق محکوم منتفی است و با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره ماده 2 قانون موصوف، مرجع مجری حکم مکلف به «اخذ محکوم‌به عین معین» و تسلیم آن به محکوم‌له (عاد الممنوع) است.
5- هدف از اخذ وثیقه یا کفالت در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، «استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن‌هاست»؛ لذا در فرض سوال که محکوم‌به وصول شده است (تحصیل حاصل)، موجبی برای بقای کفالت و وثیقه وجود نداشته و از آن رفع اثر می‌گردد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/06/26 شماره نظریه: 7/98/913 شماره پرونده: 98-3/1-913 ح استعلام: احتراما همان طور که مستحضرید قانونگذار در خصوص شناسایی اموال محکوم‌علیه در مواد 2 و19 قانون اجرای احکام مدنی اظهار نظر نموده و مواد فوق الذکر مجوزی است برای قاضی اجرای احکام مدنی جهت شناسایی و توقیف اموال اما در خصوص ...

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/913
شماره پرونده: 98-3/1-913 ح

استعلام:

احتراما همان طور که مستحضرید قانونگذار در خصوص شناسایی اموال محکوم‌علیه در مواد 2 و19 قانون اجرای احکام مدنی اظهار نظر نموده و مواد فوق الذکر مجوزی است برای قاضی اجرای احکام مدنی جهت شناسایی و توقیف اموال اما در خصوص شناسایی محل اختفاء محکوم‌علیه آنجا که محکوم‌له هیچ نشان و آدرسی از نامبرده در دست ندارد و تقاضا می‌نماید که آدرس و محل سکونت و اقامت محکوم‌علیه از اداره ثبت یا آموزش و پرورش و غیره استعلام شود و یا از طریق ردیابی تلفن همراه محل اقامت نامبرده شناسایی و از این طریق بازداشت گردد آیا با توجه به اینکه هیچ جرمی اتفاق نیفتاده و قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز در این خصوص ساکت است قاضی اجرا چنین اختیاری دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده‌ی 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در موارد خاص و مهم پیش‌بینی شده است و در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است؛
ثانیاً، هرگاه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به هیچ‌وجه موجبات شناسایی محکوم‌علیه فراهم نشود، اجابت درخواست محکوم‌له مبنی بر استعلام از آموزش و پرورش محل یا اداره ثبت، به منظور دستیابی به نشانی محکوم‌علیه و اجرای مفاد رأی قطعی فاقد منع قانونی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/06/25 شماره نظریه: 7/98/895 شماره پرونده: 98-3/1-895 ح استعلام: احتراما با توجه به تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری آیا کنترل ارتباطات مخابراتی (رد یابی و نقطه زنی) توسط قاضی اجرای احکام مدنی برای یافتن محل اختفای محکوم‌علیه مدنی مجاز است./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه ...

تاریخ نظریه: 1398/06/25
شماره نظریه: 7/98/895
شماره پرونده: 98-3/1-895 ح

استعلام:

احتراما با توجه به تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری آیا کنترل ارتباطات مخابراتی (رد یابی و نقطه زنی) توسط قاضی اجرای احکام مدنی برای یافتن محل اختفای محکوم‌علیه مدنی مجاز است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد، ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده‌ی 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و در سایر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/06/25 شماره نظریه: 7/98/879 شماره پرونده: 98-218-879ح استعلام: احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی ابطال رای داوری در صلاحیت دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد که ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی به این امر اشعار دارد و از طرفی هنگام تصویب ...

تاریخ نظریه: 1398/06/25
شماره نظریه: 7/98/879
شماره پرونده: 98-218-879ح

استعلام:

احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی ابطال رای داوری در صلاحیت دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد که ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی به این امر اشعار دارد و از طرفی هنگام تصویب آیین دادرسی مدنی شوراهای حل اختلاف وجود نداشته و در حال حاضر رسیدگی به دعاوی مال منقول تا سقف 20 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد و همچنین صدور اجراییه نیز در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و همچنین دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه صادره از موسسه داوری نیز چنین است لذا خواهشمند است با توجه به موارد فوق اعلام فرمائید آیا برای موارد فوق با تاسیس شوراهای حل اختلاف رسیدگی به موضوع ابطال رای داوری و صدور اجراییه یا اعسار از پرداخت محکوم به تا سقف 20 میلیون تومان محکومیت در موسسه داوری در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد یا دادگاه حقوقی صلاحیت دار؟ و اینکه در خصوص صدور اجرائیه چک طبق قانون جدید و ا عسار از پرداخت محکوم‌به موضوع اجراییه صادره بابت چک تا سقف 20 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد یا دادگاه.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، دعوای بطلان رأی داور در هر حال غیر مالی است و هزینه دادرسی مربوط به دعاوی غیر مالی باید پرداخت شود و از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.
ثانیاً، اجرای رأی داور از موارد احصاء شده صلاحیت شوراهای حل اختلاف در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 نمی‌باشد و ماده 29 این قانون نیز ناظر به اجرای رأی صادره شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضائی است و منصرف از مواردی است که شورای مزبور به عنوان داور رأی صادر می‌کند. بنابراین آرای شورای حل اختلاف که به عنوان داور صادر شده است، به مانند سایر آراء داوری بر عهده دادگاه صالح مربوط می‌باشد.
ثالثاً، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 « چنانجه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود» و در تبصره 1 این ماده راجع به اقامه دعوای اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر در این ماده، مقررات خاصی وضع شده است و در ماده 8 نیز راجع به نحوه طرح دعوای اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده 10 دادگاه مکلف به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار شده است که گاهی مستلزم استعلام از مراجع مذکور در ماده 19 این قانون است و در ماده 11 و تبصره 2 آن امکان اعطای مهلت یا تعیین اقساط و نیز تعدیل آن به وسیله دادگاه پیش بینی شده است و در ماده 15 مقرر شده است که اگر تجار مدعی اعسار باشند، باید درخواست ورشکستگی کنند و از سوی دیگر برابر بند 1 ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و برابر مقررات مواد دیگر این قانون، ترتیب اجرای رأی داور پیش بینی شده است که از مجموع این مقررات و ماده 13 قانون صدرالذکر استنباط می‌شود که دعوای اعسار از محکوم‌به که به منظور جلوگیری از حبس محکوم علیه یا آزادی وی طرح می‌شود، لزوماً باید در دادگاه صادر کننده اجرائیه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و با رعایت تشریفات مقرر مطرح شود تا دادگاهی که اختیار حبس محکوم‌علیه را دارد در این خصوص رسیدگی کند. به همین علت حکم اعسار قبل از طی مراحل قطعیت واجد اثر برای آزادی یا ممانعت از حبس وی می‌شود و صرف مراجعه طرفین به داور و صدور رأی داور در این خصوص نافی تکالیف مقرر برای محکوم‌علیه در مراجعه به دادگاه وفق تشریفات مربوط که عمدتاً موثر در نحوه اجرای حکم است، نمی‌باشد.
2- قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 موخر می‌باشد و قانون‌گذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است، همچنین ساز وکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است؛ با توجه به مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و این‌که شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با لحاظ این‌که صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود، اجرای حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/06/24 شماره نظریه: 7/98/50 شماره پرونده: 98-127-50ح استعلام: الف- در خصوص پرونده های مرتبط با دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه آیا مجددا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به همان دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی ...

تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/50
شماره پرونده: 98-127-50ح

استعلام:

الف- در خصوص پرونده های مرتبط با دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه آیا مجددا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به همان دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به پرونده های حقوقی و استثنا بودن رسیدگی حقوقی در محاکم کیفری موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی می‌باشد؟
ب-با فرض صلاحیت دادگاه کیفری دو در مواردی که موضوع پرونده مربوط به دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه و نه خود مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می‌باشد آیا دادرس دادگاه که صرفا ابلاغ محاکم کیفری دو و نه محاکم حقوقی را دارد امکان قانونی جهت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی مذکور را دارد یا خیر؟
ج-در دعاوی مطالبه وجه خواندگان دو نفر الف و ب می‌باشند و به موجب دادنامه بدوی احدی از ایشان الف نسبت به تمام مبلغ خواسته محکوم گردیده و نسبت به خوانده دیگر ب حکم به بی حقی صادر گردیده است که در خصوص محکومٌ‌علیه الف نامبرده اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده لکن به علت عدم واریز هزینه دادرسی حکم نسبت به وی قطعیت می یابد از سوی دیگر خواهان صرفا در خصوص آن قسمت از حکم راجع به بی حقی خواهان نسبت به خوانده دیگر ب خواهان اقدام به تجدیدنظرخواهی می‌نماید با توجه به فرض سوال و قطعیت حکم نسبت به خوانده الف آیا قبل از مشخص شدن نتیجه تجدیدنظرخواهی نسبت به خوانده دیگر ب می توان نسبت به محکومٌ‌علیه که حکم نسبت به وی قطعیت یافته است اقدام به صدور اجرائیه و شروع به عملیات اجرائی نموده یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- صرف‌نظر از آن‌که اعتراض به عملیات اجرایی مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، مستفاد از مواد 15، 17 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 27 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی مربوط از اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که از سوی دادگاه کیفری مورد حکم قرار گرفته است، در صلاحیت دادگاه کیفری مربوط است و موجب قانونی جهت رسیدگی دادگاه حقوقی در این خصوص وجود ندارد و موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی مذکور در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.
ب- با توجه به پاسخ سوال «الف» این پرسش منتفی است.
ج- در فرض سوال که خواهان به شرح خواسته درخواست محکومیت خواندگان به تساوی را داشته و به موجب رأی صادره حکم بر محکومیت یکی از خواندگان نسبت به کل محکوم‌به صادر و قطعی شده است، رأی صادره لازم‌الاجرا می‌باشد و دلیلی برای عدم اجرای رأی قطعی و انتظار برای تعیین تکلیف نسبت به تجدیدنظرخواهی به رد دعوای خواهان نسبت به خوانده دیگر وجود ندارد.
د- با توجه به این‌که در فرض سوال «الف» محکوم‌علیه و خواهان محکوم‌له این قسمت از رأی قرار گرفته است، اصولاً خواهان در این قسمت که رأی به نفع او صادر شده است، حق تجدیدنظرخواهی ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/06/13 شماره نظریه: 7/98/46 شماره پرونده: 98-1/12-46ح استعلام: با توجه به ماده 41 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و ماده 36 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده در پرونده‌های حقوقی آیا در راستای قرار تامین خواسته یا حکم محکومیت قطعی لازم الاجرا به طرفیت مقام قضایی نیاز به اجازه دادست ...

تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/98/46
شماره پرونده: 98-1/12-46ح

استعلام:

با توجه به ماده 41 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و ماده 36 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده در پرونده‌های حقوقی آیا در راستای قرار تامین خواسته یا حکم محکومیت قطعی لازم الاجرا به طرفیت مقام قضایی نیاز به اجازه دادستان انتظامی قضات می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به ماده 35 آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392/2/25، در موارد اجرای محکومیت مالی، چنان‌چه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 باشد، مراتب جهت اعمال مقررات ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 باید به دادستان انتظامی قضات اعلام شود.
ثانیاً، اصولاً شناسایی و توقیف اموال در راستای اجرای احکام مدنی مستلزم بازرسی وسایل تحت تصرف قاضی نیست؛ اما اگر به لحاظ مخفی کردن اموال، این امر مستلزم بازرسی باشد، مشمول اطلاق ماده 41 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و ماده 36 آیین‌نامه اجرایی این قانون است و باید با اجازه دادستان انتظامی قضات انجام شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/06/13 شماره نظریه: 7/97/3273 شماره پرونده: 97-26-3273 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنان‌چه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود؛ بنابراین ابتدای مه ...

تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/97/3273
شماره پرونده: 97-26-3273

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنان‌چه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود؛ بنابراین ابتدای مهلت سی روزه، تاریخ ابلاغ اجراییه است و در فرض سوال که محکوم‌به عین معین بوده و به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن مشخص می‌گردد تاریخ تعیین قیمت و یا دستور پرداخت قیمت، مبدأ مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمی‌تواند موجب افزایش مهلت مزبورگردد

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/05/30 شماره نظریه: 7/98/740 شماره پرونده: 98-3/1-740 ح استعلام: چنانچه شخص ثالثی مالی برای محکومٌ علیه در راستای استیفای محکوم به مستندا به تبصره ماده 34 ماده قانون اجرای احکام مدنی معرفی کند و علیرغم برگزاری دو مرتبه مزایده مال به فروش نرود و محکومٌ له نیز مال را به قیمت پایه قبو ...

تاریخ نظریه: 1398/05/30
شماره نظریه: 7/98/740
شماره پرونده: 98-3/1-740 ح

استعلام:

چنانچه شخص ثالثی مالی برای محکومٌ علیه در راستای استیفای محکوم به مستندا به تبصره ماده 34 ماده قانون اجرای احکام مدنی معرفی کند و علیرغم برگزاری دو مرتبه مزایده مال به فروش نرود و محکومٌ له نیز مال را به قیمت پایه قبول نکند آیا با تقاضای محکومٌ له اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به محکومٌ علیه مجوز قانونی دارد یا خیر؟ در صورت عدم جواز اعمال ماده 3 از قانون یاد شده با توجه به شرایط فوق الذکرتکلیف پرونده اجرا چه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرگاه شخص ثالثی مال خود را برای استیفای طلب محکوم‌له معرفی کند و پس از دو بار مزایده، مال به فروش نرفته و محکوم له نیز آن را به قیمت ارزیابی شده قبول نکند و مال به شخص ثالث مسترد شود، در صورتی که محکوم علیه نیز مالی برای استیفای طلب محکوم له نداشته باشد، بازداشت محکوم علیه جایز نیست؛ زیرا اولاً، وفق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، اموال محکوم علیه طبق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به، مثل و یا قیمت آن استیفاء می‌شود و در این مورد فرقی بین مالی که خود محکوم علیه معرفی کرده یا شخص ثالثی آن را به منظور استیفای طلب محکوم له معرفی کرده باشد، نیست و ثانیاً، براساس صدر ماده 3 این قانون «چنانچه استیفای محکوم به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان...» در خصوص مورد استعلام استیفای طلب محکوم له از محل مال معرفی شده از طرف شخص ثالث مقدور بوده؛ اما محکوم له آن را قبول نکرده است؛ بنابراین بازداشت محکوم علیه با وصف مذکور، قانونی به نظر نمی رسد. ضمناً در این حالت تا زمان شناسایی یا معرفی مال محکوم علیه، واحد اجرا با تکلیف دیگری مواجه نیست.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/05/27 شماره نظریه: 7/98/549 شماره پرونده: 98-25-549 ک استعلام: در مورد موضوعات کیفری چنانچه احکام متعدد از شعب مختلف دادگاه‌ها مبنی بر محکومیت شخصی صادر شود پس از قطعیت محکوم علیه یا اجرای احکام تقاضای تجمیع آراء و طبق قانون آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی یکی از شعب تجدید نظر مب ...

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/549
شماره پرونده: 98-25-549 ک

استعلام:

در مورد موضوعات کیفری چنانچه احکام متعدد از شعب مختلف دادگاه‌ها مبنی بر محکومیت شخصی صادر شود پس از قطعیت محکوم علیه یا اجرای احکام تقاضای تجمیع آراء و طبق قانون آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی یکی از شعب تجدید نظر مبادرت به صدور رای تجمیعی می‌نماید حال محکوم علیه تقاضای اعسار از پرداخت جزای نقدی و رد مال را دارد.
1- آیا محکوم علیه می‌تواند دادخواست اعسار خود را به آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی که یکی از شعب تجدید نظر می‌باشد بدهد یا خیر؟
2- چنانچه مرجع بدوی صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد کدامیک از شعب بدوی باید دادخواست تقدیم نماید؟
3- چنانچه دادگاه تجدید نظر صلاحیت به رسیدگی ندارد آیا قرار عدم استماع صادر کند یا قرار عدم صلاحیت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- اولاً؛ با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به (دیه و رد مال) و تقسیط جزای نقدی در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.
ثانیاً: با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و مواد 529، 533 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ملاک مندرج در مواد 313 و 510 این قانون منظور از دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، دادگاه بدوی است که دادگاه تجدید نظر با نقض حکم آن، حکم جدید صادر کرده و به همین اعتبار مرجع صدور حکم تجمیعی شده است.
3- در فرض سوال، با عنایت به ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دادگاه تجدید نظر باید پرونده را با «صدور قرار عدم صلاحیت» به دادگاه بدوی که بر اساس مراتب مذکور در بندهای اولا و ثانیا پاسخ آمده ارسال نماید.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/05/27 شماره نظریه: 7/98/592 شماره پرونده: 98-3/1-592 ح استعلام: با توجه به مواد 4 و 5 و 19 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و با درنظر گرفتن اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب در مورادی که پرونده د ...

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/592
شماره پرونده: 98-3/1-592 ح

استعلام:

با توجه به مواد 4 و 5 و 19 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و با درنظر گرفتن اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب در مورادی که پرونده در اجرای احکام مدنی مطرح است و در پرونده مذکور محکوم علیه بازداشت باشد و شعبه حقوقی فاقد رئیس یا دادرس باشد ایا رئیس دادگستری می‌تواند دستورات مقتضی از جمله محکوم علیه را صادر نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می پذیرد؛ بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر این که به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد. شایسته دکر است که با توجه به موارد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، به نظر می‌رسد قاضی کشیک برای «دادگاه های عمومی حقوقی» نیز لازم است و لذا در موارد اخیرالذکر، مداخله رییس دادگستری شهرستان که رییس شعبه اول دادگاه حقوقی نیز است، در حد ضرورت و به عنوان قاضی کشیک، بلامانع به نظر می‌رسد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/05/16 شماره نظریه: 7/98/628 شماره پرونده: 98-139-628 ح استعلام: احتراما با توجه به مواد 454 و496 قانون آئین دادرسی مدنی آیا ارجاع دعوی اعسار از محکومٌ به به داوری توسط طرفین جایزاست یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مص ...

تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/98/628
شماره پرونده: 98-139-628 ح

استعلام:

احتراما با توجه به مواد 454 و496 قانون آئین دادرسی مدنی آیا ارجاع دعوی اعسار از محکومٌ به به داوری توسط طرفین جایزاست یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 «چنان چه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود»؛ در تبصره یک این ماده در خصوص اقامه دعوای اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر، مقررات خاصی وضع شده است و در ماده 8 این ماده نیز راجع به نحوه طرح دعوای اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده 10 دادگاه مکلف به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار شده است که گاهی مستلزم استعلام از مراجع مذکور در ماده 19 این قانون است؛ در ماده 11 و تبصره 2 آن ماده نیز امکان اعطای مهلت یا تعیین اقساط و نیز تعدیل آن به وسیله دادگاه پیش بینی شده است و در ماده 15 مقرر شده است که اگر تجار مدعی اعسار باشند، باید درخواست ورشکستگی کنند و از سوی دیگر به موجب بند یک ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و در مواد دیگر این قانون، ترتیب اجرای رأی داور پیش بینی شده است که از مجموع این مقررات و ماده 13 قانون صدرالذکر استنباط می‌شود که دعوای اعسار از محکوم به که به منظور جلوگیری از حبس محکوم علیه یا آزادی وی، طرح می‌شود، لزوماً باید در دادگاه صادر کننده اجراییه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و با رعایت تشریفات مقرر مطرح شود تا دادگاهی که اختیار حبس محکوم علیه را دارد، در این خصوص رسیدگی کند. به همین علت حکم اعسار پیش از طی مراحل قطعیت واجد اثر برای آزادی یا ممانعت از حبس وی می‌شود و صرف مراجعه طرفین به داور و صدور رأی داور در این خصوص نافی تکالیف مقرر برای محکوم علیه در مراجعه به دادگاه وفق تشریفات مربوط که عمدتاً موثر در نحوه اجرای حکم است، نمی‌باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/05/16 شماره نظریه: 7/98/571 شماره پرونده: 98-26-571 ح استعلام: با توجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید بلاخص ماده 3 متمنی است ارشاد نمائید که آیا: 1- با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیاز به اخذ اذن بازداشت از دادگاه بدوی صادرکننده را در خصوص محکومیت های ...

تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/98/571
شماره پرونده: 98-26-571 ح

استعلام:

با توجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید بلاخص ماده 3 متمنی است ارشاد نمائید که آیا:
1- با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیاز به اخذ اذن بازداشت از دادگاه بدوی صادرکننده را در خصوص محکومیت های مالی رد مال و دیات می‌باشد یا خیر؟
2- با توجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متمنی است ارشاد نمائید آیا اخذ تامین در پرونده های مالی که حکم به پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت صادر می‌شود با دادگاه صادرکننده دادنامه می‌باشد یا می‌تواند اخذ تامین را به دادسرا ارجاع دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است؛ به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومٌ علیه، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
2- مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده 22 این قانون، به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد و محکوم علیه فوق الذکر چنان چه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد گردد؛ اما در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، محکوم علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش‌پرداخت، پرداخت نماید، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به می‌باشد. ضمناً اخذ تأمین مذکور در تبصره یک ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/05/14 شماره نظریه: 7/98/574 شماره پرونده: 98-3/1-574 ح استعلام: نسبت به صدور حکم غیابی اجرائیه صادره و پس از اخذ تامین اموالی از محکومٌ علیه توقیف می‌شود محکومٌ علیه نسبت به حکم واخواهی می‌نماید و در اجرای قسمت اخیر تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه قرار قبول دادخواست ...

تاریخ نظریه: 1398/05/14
شماره نظریه: 7/98/574
شماره پرونده: 98-3/1-574 ح

استعلام:

نسبت به صدور حکم غیابی اجرائیه صادره و پس از اخذ تامین اموالی از محکومٌ علیه توقیف می‌شود محکومٌ علیه نسبت به حکم واخواهی می‌نماید و در اجرای قسمت اخیر تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی و توقف اجرای حکم صادر می کند.
الف-آیا از اموال توقیف شده رفع توقیف می‌شود یا خیر توضیح آنکه برخی معتقدند متوقف شدن اجرای حکم به معنای لغو اقدامات اجرائی نیست لیکن برخی دیگر معتقدند پس از صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی حکم قطعیت خود را از دست می‌دهد و علی الاصول نمی توان نسبت به حکم غیر قطعی اموال اشخاص را توقیف نمود.
ب-اگر نهایتا واخواهی و تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه رد شود آیا ادامه عملیات اجرایی مستلزم صدور اجرائیه جدید است یا خیر؟
ج-اگر نیاز به صدور اجرائیه جدید نیست مهلت یک ماهه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای محکومٌ علیه جهت طرح دادخواست اعسار از همان ابلاغ اجرائیه قبلی محاسبه می‌شود یا پس از ابلاغ رای قطعی؟
2- عبارت (که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است) در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی آیا شامل حکم قطعی نیز می‌شود یا صرفا قید سند رسمی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- در فرض سوال، چنان چه به استناد تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محکومٌ علیه از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمه ای ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکومٌ علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است.
ب- هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده و با واخواهی محکومٌ علیه و صدور قرار قبولی آن، اجراء هم متوقف شود و متعاقباً حکم غیابی پس از رسیدگی عیناً تأیید و قطعیت یاید؛ با توجه به این که قبلاً اجرائیه صادر و ابلاغ شده است، نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که متوقف شده مجدد ادامه پیدا می کند.
ج- در فرض سوال با توجه به این که متعاقب اعتراض محکوم علیه غایب، اجرای رأی متوقف می‌شود و با لحاظ این که پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی جهت صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نظر به این که با ابلاغ رأی قطعی به محکوم علیه، شرایط قانونی برای اجرای رأی مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فراهم می‌باشد، معیار محاسبه شروع موعد 30
روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن و نیز شروع موعد 10 روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به محکوم علیه خواهد بود.
2- عبارت «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با توجه به استفاده از حرف «یا» و عدم تکرار فعل «باشد»، شامل «حکم قطعی» نیز می‌شود؛ بنابراین، چنان چه تاریخ حکم قطعی موخر بر تاریخ توقیف باشد، دادورز نمی تواند رفع توقیف نماید و در صورت شکایت معترض باید وفق ماده 147 این قانون، دادگاه به آن رسیدگی کند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/05/14 شماره نظریه: 7/97/3114 شماره پرونده: 97-25-3114 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف، ب و ج) اولاً؛ منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21، حسب مورد دادستان یا قاضی اجرای ...

تاریخ نظریه: 1398/05/14
شماره نظریه: 7/97/3114
شماره پرونده: 97-25-3114

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف، ب و ج) اولاً؛ منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21، حسب مورد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دستور بازداشت (حبس) محکوم موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر کند، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور و اخذ تأمین از آن ها نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و مرجعی که تأمین را اخذ نموده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز میباشد.
ثانیاً؛ برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است و به نظر می‌رسد با توجه به مشابهت قرارهای تأمین صادره برای اعطای مرخصی به محکومان مالی با قرارهای تأمین صادره در راستای اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون اخیرالذکر و این که برابر ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اخذ تامین و اقدامات مربوط به آن از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری است، بنابراین در فرض سوال، دستور دادگاه حقوقی مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه قطعی تلقی نمی شود و مرجع اعتراض به آن دادگاه تجدید نظر استان است.
ثالثاً؛ مستفاد از مواد 224 ،230، 231 و 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه (در موارد قانونی) باید به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ شود و لذا علی الاصول اعتراض نسبت به دستور مذکور از سوی شخصی قابل پذیرش است که دستور اخذ یا ضبط ‌باید به او ابلاغ شود. بنابراین چنانچه وثیقه گذار شخصی غیر از محکوم باشد، حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه نیز متعلق به وثیقه گذار یاد شده است و نه محکوم؛ مضافا به این که اعتقاد به حق اعتراض محکوم غیر وثیقه گذار، به معنای پذیرش تعدد حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه می‌باشد که مغایر با مصرحات قانونی است.
رابعاً؛ به موجب ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه بخش است و چون به موجب ماده 484 قانون مذکور، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و معاونت اجرای احکام و دادیاران این معاونت تحت ریاست و نظارت دادستان به شرح مقررات مندرج در این ماده انجام وظیفه می کنند و هم چنین طبق تبصره 3 ماده 484 قانون پیش گفته، در حوزه قضایی بخش اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است، بنابراین در صورت صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق ماده 230 قانون فوق الذکر توسط قاضی دادگاه بخش، اجرای آن مطابق ماده 537 قانون با رییس دادگاه بخش و در نبود ایشان با عضو علی البدل است و همچنین رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه گذار نسبت به صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مذکور هم به موجب تبصره ماده 235 قانون فوق الاشعار با دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/05/14 شماره نظریه: 7/98/682 شماره پرونده: 98-3/1-682 ح استعلام: احتراما به استحضار حضرتعالی می رساند مجتمع قضایی شهید باهنر با تشکیل کارگروه تخصصی اجرای احکام مدنی سعی دارد با طرح موضوعات حقوقی در خصوص اجرای احکام مدنی نسبت به رفع ابهام ها و ایجاد رویه غالب اقدام نماید موارد ذیل د ...

تاریخ نظریه: 1398/05/14
شماره نظریه: 7/98/682
شماره پرونده: 98-3/1-682 ح

استعلام:

احتراما به استحضار حضرتعالی می رساند مجتمع قضایی شهید باهنر با تشکیل کارگروه تخصصی اجرای احکام مدنی سعی دارد با طرح موضوعات حقوقی در خصوص اجرای احکام مدنی نسبت به رفع ابهام ها و ایجاد رویه غالب اقدام نماید موارد ذیل در این کارگروه به بحث گذاشته با توجه به رویه ها و نظرهای مختلف مستدعیست نظریه آن اداره کل در خصوص موارد مطروحه ذیل جهت ارشاد اعلام فرمائید:
1- در مواردی که جهت وصول محکومٌ به از اموال محکومٌ علیه سرقفلی ملک تجاری توقیف اما مالک با فروش سرقفلی و تغییر مستاجر موافق نباشد تکلیف با توجه به وجود اموال و تقاضای محکومٌ له مبنی بر اعمال ماده 3 چه خواهد بود؟
2- در مزایده اموال غیر منقول چنانچه ارزش مال توقیف شده بیشتر از محکومٌ به باشد آیا کل ملک به فروش و مزایده گذاشته می‌شود یا به میزان محکومٌ به در صورتی که موضوع حکم تا زمان اجرا باشد به چه صورت عمل می‌گردد؟
3- در صورت واخواهی محکومٌ علیه در آرای غیابی با توقف عملیات اجرائی آیا می بایست از ممنوع الخروجی بودن ایشان نیز رفع اثر گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در مواردی که سرقفلی توقیف شده، اما به سبب عدم اذن مالک امکان مزایده و استیفای محکوم‌به از محل آن وجود ندارد، مستأجر موظف است اقدام لازم را برای جلب رضایت مالک به عمل آورد و در موارد مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اقدام قانونی مطابق این ماده به عمل آید؛ در هر حال، چنان چه محکوم‌به از این طریق استیفاء نشود، محکوم‌له می‌تواند با درخواست رفع توقیف از سرقفلی، بازداشت محکوم‌علیه وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را درخواست بنماید که در این صورت، بازداشت محکوم‌علیه بلااشکال است.
2- به موجب ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکومٌ به باشد، فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکومٌ به و هزینه های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می‌رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده 131 آن قانون محکومٌ له می‌تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول نماید؛ اما اگر در مواردی باقی مانده مال به اندازه ای باشد که عرفاً خرید و فروش نمی‌شود و قابل تصرف و استفاده نمی‌باشد و موجب می‌شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، به نظر می‌رسد باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمناً با اتخاذ ملاک از ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه محکومٌ علیه (مالک) تقاضای فروش تمام ملک (ششدانگ) را بنماید، فروش آن بلامانع است.
3- مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرای حکم متوقف می‌گردد و از آن جا که ممنوع الخروج شدن محکوم علیه از آثار صدور حکم قطعی و اجرای آن است، بنابراین در صورتی که محکوم علیه در نتیجه محکومیت غیابی ممنوع الخروج شده باشد، با توقف اجرای حکم، ادامه ممنوعیت خروج واخواه مجوز قانونی ندارد و باید رفع شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/05/09 شماره نظریه: 7/98/636 شماره پرونده: 98-26-636 ح استعلام: نظر به اینکه حسب ماده 236 قانون ایین دادرسی کیفری دادستان با شرایط مقرر در صورتی که کفیل یا وثیقه گذار متهم را حاضر نماید با رفع اثر از دستور صادر شده دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌نماید با ...

تاریخ نظریه: 1398/05/09
شماره نظریه: 7/98/636
شماره پرونده: 98-26-636 ح

استعلام:

نظر به اینکه حسب ماده 236 قانون ایین دادرسی کیفری دادستان با شرایط مقرر در صورتی که کفیل یا وثیقه گذار متهم را حاضر نماید با رفع اثر از دستور صادر شده دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌نماید با توجه به ذیل تبصره 1 ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393/7/15 که مقرر می دارد سایر مقررات مربوط به این دستورات تابع قانون آیین دادرسی کیفری است لذا چنانچه کفیل یا وثیقه گذار در محکومیتهای مالی محکوم علیه را حاضر نماید آیا دادستان می‌تواند در راستای ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری از دستور صادر یافته رفع اثر نموده و تا یک چهارم از زوجه قرار را ضبط نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در رسیدگی های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/98/434 شماره پرونده: 98-3/1-434 ح استعلام: ایا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه و معرفی او به زندان در خصوص موارد قید شده در مادتین 47 و 46 قانون اجرای احکام مدنی از سوی دایره اجرای احکام مدنی وجود دارد یا خیر؟ در مورد محک ...

تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/98/434
شماره پرونده: 98-3/1-434 ح

استعلام:

ایا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه و معرفی او به زندان در خصوص موارد قید شده در مادتین 47 و 46 قانون اجرای احکام مدنی از سوی دایره اجرای احکام مدنی وجود دارد یا خیر؟
در مورد محکومان مالی موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنانچه صدور دستور بازداشت این محکومان تجویز شده باشد و ضابطین قضایی محکوم را در مقام اجرای دستور جلب در ساعات غیر اداری روز پنجشنبه دستگیر نمایند با وصف این که روز بعد جعمه تعطیل رسمی است ایا قاضی کشیک دایره اجرای احکام مدنی مجاز است که دستور تحت نظر ماندن چنین محکومی را در تحت نظرگاه استاندارد نیروی انتظامی از عصر پنج شنبه لحظه دستگیری تا شنبه صبح صادر نماید یا اینکه مشابه متهمان پرونده های کیفری امکان تحت نظر نگه داشتن محکومان مالی بیش از 24 ساعت در یگانهای انتظامی وجود ندارد؟
با توجه به اینکه در پرونده های اجرایی دایره اجرای احکام مدنی بعضا محکومانی که دستگیری آنان تجویز شده به هنگام مراجعه ضابطین به محل اقامتشان خود را عمداً و کراراً از دید مامورین مخفی می نمایند آیا به درخواست و اصرار محکوم له می توان اذن ورود به مخفیگاه یا اقامتگاه محکوم علیه را به صورت شبانه روزی و جهت جلب محکوم علیه صادر کرد یا اینکه اذن ورود به مخفیگاه یا اقامتگاه محکوم فقط اختصاص به ساعات روز دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- الف، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد باید از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون مذکور، دادگاه در صورت عدم تراضی، قیمت مال را از طریق ارجاع به کارشناسی تعیین می کند. چنان چه محکومٌ‌علیه از پرداخت این قیمت امتناع کند، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، نسبت به وی بلامانع خواهد بود.
ب- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکومٌ علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد، اعم از آن که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومّ علیه حبس می‌شود. در فرض مطروحه با توجه به این که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می‌گیرد؛ بر این اساس وصول هزینه های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون مذکور خارج است
3- اولاً، نگهداری محکومّ علیه حقوقی در کلانتری توسط ضابطان دادگستری فاقد وجاهت قانونی است و ضابطان مذکور باید بلافاصله پس از جلب محکوم علیه از مقام قضایی مربوط کسب تکلیف نمایند. چنان‌چه مقام قضایی (دادگاه حقوقی صادرکننده دستور جلب) در دسترس نباشند، ضابطان دادگستری باید از قاضی کشیک کسب تکلیف نمایند.
ثانیاً، صدور دستور از سوی مقام قضایی مبنی بر نگهداری محکومّ علیه حقوقی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است و وی باید وفق مقررات به زندان و بازداشتگاه مربوط معرفی شود؛ مگر آن که به علت عدم دسترسی به پرونده و در نتیجه عدم امکان قید مشخصات لازم در نامه معرفی به زندان، اصولاً امکان پذیر نباشد؛ هر جند در عمل این امر مصداق چندانی ندارد و چاره ای جز نگهداری محکوم علیه در کلانتری نباشد.‌ در این صورت نیز به نظر می‌رسد با دستور مقام قضایی مربوط و در حد ضرورت بلامانع است و باید به حداقل زمان لازم اکتفا شود.
4- در فرض سوال پس از اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم‌علیه مخفی شده باشد، نظر به این که اموالی از وی به دست نیامده است، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم علیه باشد از جمله اعطای اذن ورود به مخفی گاه انجام می‌شود؛ زیرا دستگیری محکومّ علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است. ورود به مخفی گاه اصولاً باید در ساعات روز انجام شود؛ مگر آن که به تشخیص دادگاه چاره ای جز اقدام در هنگام شب نباشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/04/19 شماره نظریه: 7/97/2188 شماره پرونده: 97-26-2188 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 « چنانجه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حب ...

تاریخ نظریه: 1398/04/19
شماره نظریه: 7/97/2188
شماره پرونده: 97-26-2188

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

- برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 « چنانجه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود» و در تبصره 1 این ماده راجع به اقامه دعوای اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر در این ماده، مقررات خاصی وضع شده است و در ماده 8 نیز راجع به نحوه طرح دعوای اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده 10 دادگاه مکلف به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار شده است که گاهی مستلزم استعلام از مراجع مذکور در ماده 19 این قانون است و در ماده 11 و تبصره 2 آن امکان اعطای مهلت یا تعیین اقساط و نیز تعدیل آن به وسیله دادگاه پیش بینی شده است و در ماده 15 مقرر شده است که اگر تجار مدعی اعسار باشند، باید درخواست ورشکستگی کنند و از سوی دیگر برابر بند 1 ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و برابر مقررات مواد دیگر این قانون، ترتیب اجرای رأی داور پیش بینی شده است که از مجموع این مقررات و ماده 13 قانون صدرالذکر استنباط می‌شود که دعوای اعسار از محکوم‌به که به منظور جلوگیری از حبس محکوم‌علیه یا آزادی وی طرح می‌شود، لزوماً باید در دادگاه صادر کننده اجرائیه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و با رعایت تشریفات مقرر مطرح شود تا دادگاهی که اختیار حبس محکوم‌علیه را دارد در این خصوص رسیدگی کند. به همین علت حکم اعسار قبل از طی مراحل قطعیت واجد اثر برای آزادی یا ممانعت از حبس وی می‌شود و صرف مراجعه طرفین به داور و صدور رأی داور در این خصوص نافی تکالیف مقرر برای محکوم‌علیه در مراجعه به دادگاه وفق تشریفات مربوط که عمدتاً موثر در نحوه اجرای حکم است، نمی-باشد.
2- در صورتی که دعوای جلب ثالث یا تقابل خارج از مهلت مقرر طرح شود، دیگر مشمول مقررات دعاوی طاری نبوده و باید جدای از دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، مگر آنکه برابر ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد که در این صورت، در هر حال باید توأم با دعوای اصلی رسیدگی شود.
3- در صورتی که مطابق ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید، استشهادیه مزبور باید کامل باشد، یعنی مطابق مواد 8 و 9 این قانون تنظیم شده باشد. لیکن عدم رعایت این مقررات، نه از موارد نقص دادخواست و اخطار رفع نقص است و نه از موارد رد دعوی، بلکه در این حالت دادگاه باید با تشکیل جلسه و دعوت اصحاب دعوی و شهود اتخاذ تصمیم کند. بنابراین اگر شهادت‌نامه پیوست دادخواست، ناقص باشد، لزوماً دادگاه باید دستور دعوت از شهود را صادر نماید و شاهد برابر مفاد مواد 8 و 9 قانون مورد بحث ادای شهادت نماید تا بتوان به شهادت وی ترتیب اثر داد

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/04/05 شماره نظریه: 7/98/276 شماره پرونده: 98-26-276 ح استعلام: در پرونده اجرایی چنانچه در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده گردد و محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد و محکومٌ له سابق مثل یا قیمت ...

تاریخ نظریه: 1398/04/05
شماره نظریه: 7/98/276
شماره پرونده: 98-26-276 ح

استعلام:

در پرونده اجرایی چنانچه در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده گردد و محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد و محکومٌ له سابق مثل یا قیمت آن را رد نکند آیا در اجرای مواد 1 الی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت محکومٌ له سابق جایز است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چون سفیه از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم به می‌باشد و مجنون نیز به طور کلی فاقد اهلیت استیفاء است، پرداخت محکوم به از اموال محکومٌ علیه (سفیه و مجنون)، به عهده ولی یا سرپرست قانونی آنان است، بنابراین ممتنع از پرداخت محسوب نمی گردند و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نمی‌باشد.
2- در فرض سوال چون حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده، به موجب حکم نهائی بلااثر گردیده است، دادگاه اجراء کننده حکم قبلی باید دستور استرداد عین مالی را که در اثر اجرای حکم قبلی به محکوم له قبلی داده شد، صادر نماید و چون عین مال یا مثل یا قیمت آن که باید از محکوم له قبلی بازپس گرفته شود عنوان « محکوم به» را ندارد (آنچه مورد حکم نهایی است بلااثر شدن حکمی است که به موقع اجراء گذاشته شده است)، لذا از شمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج است. با توجه به این که درفرض سوال، با اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی (اعاده وضع به حال سابق) با دستور دادگاه، استرداد عین معین مأخوذه از محکوم له سابق ممکن نگردیده، دراین حالت موضوع از شمول مقررات موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج است. با تقدیم دادخواست و طرح دعوی، ضمانت اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متعاقب صدور حکم قطعی، مقصود در فرض استعلام، حاصل می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/04/05 شماره نظریه: 7/98/221 شماره پرونده: 98-3/1-221 ح استعلام: 1- در اجرای تبصره یک ماده 3 محکومیت مالی مصوب سال 1394 لف-در صورت قبول دعوی اعسار محکومٌ علیه آیا موجبی برای اخطار به ضامن و ضبط وثیقه یا وجه الکفاله می‌باشد یا خیر؟ ب-در صورت مثبت بودن وثیقه یا وجه الکفاله بابت کل مح ...

تاریخ نظریه: 1398/04/05
شماره نظریه: 7/98/221
شماره پرونده: 98-3/1-221 ح

استعلام:

1- در اجرای تبصره یک ماده 3 محکومیت مالی مصوب سال 1394
لف-در صورت قبول دعوی اعسار محکومٌ علیه آیا موجبی برای اخطار به ضامن و ضبط وثیقه یا وجه الکفاله می‌باشد یا خیر؟
ب-در صورت مثبت بودن وثیقه یا وجه الکفاله بابت کل محکوم به یا پیش قسط و اقساط معوقه ضبط گردد؟
ج-در چه صورتی از وجه الکفاله یا وجه الوثاقه رفع اثر می‌گردد؟
د-آیا ریاست محترم دادگاه می‌تواند صدور قرار قبولی و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله را به دادرس علی البدل اجرا ی احکام مدنی محول نماید؟
2- تشخیص مستثنیات دین از قانون مذکور را آیا ریاست محترم دادگاه می‌تواند به قاضی اجرای احکام محول نماید.
3- در اجرای ماده 75 و143 قانون اجرای احکام مدنی سال 1356 آیا ریاست محترم دادگاه می‌تواند مراتب را جهت رسیدگی به قاضی اجرای احکام محول نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف، ب و ج- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده است، موجب قانونی برای بقای قرار تأمین صادره و استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است، موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم علیه را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.
1- د، 2 و 3- سمتی تحت عنوان «دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی» و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه به نظر می‌رسد مقصود از سمت مذکور که در ماده 34 (اصلاحی 1395/1/22) ریاست محترم قوه قضائیه آمده است، دادرس علی البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می‌کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در حدود اختیارات تفویض شده خواهد بود. با این حال، شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محترم قوه قضائیه استعلام شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/03/26 شماره نظریه: 7/98/333 شماره پرونده: 98-25-333 ک استعلام: 1- در خصوص جزای نقدی در صورتی که در راستای ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در جهت شناسایی و توقیف اموال مالی جهت اجرای حکم از محکومٌ علیه به دست نیاید وفق بند الف این ماده تا میزان پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال ب ...

تاریخ نظریه: 1398/03/26
شماره نظریه: 7/98/333
شماره پرونده: 98-25-333 ک

استعلام:

1- در خصوص جزای نقدی در صورتی که در راستای ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در جهت شناسایی و توقیف اموال مالی جهت اجرای حکم از محکومٌ علیه به دست نیاید وفق بند الف این ماده تا میزان پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود در بند ب آمده در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال و همچنین عدم شرایط اجرای بند الف این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود در این موارد تبدیل مجازات جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان بند الف تبدیل آن به حبس بند ب به عهده قاضی اجرای احکام کیفری می‌باشد یا قاضی صادرکننده رای؟
2- در خصوص مواردی که محکومٌ علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل و یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد در صورت تقاضای محکومٌ‌له مبنی بر بازداشت محکومٌ علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکومٌ علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکومٌ علیه جهت اجرا به دست نیاید دستور بازداشت محکومٌ علیه در راستای ماده 696 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و ماده 3 ق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 به عهده قاضی دادگاه می‌باشد یا قاضی اجرای احکام کیفری راسا می‌تواند جلب صادر کند؟
3- دستور تملیک و احراز صحت جریان مزایده در راستای ماده 143و144 قانون اجرای حکام مدنی در خصوص پرونده های کیفری دیه رد مال جزای نقدی و یا ضرر و زیان ناشی از جرم که وفق تبصره ماده 537 ق.آ.و.د.ک انجام عملیات فروش اموال را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی دانسته به عهده ی قاضی اجرای احکام کیفری می‌باشد یا قاضی دادگاه کیفری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) مستنبط از مفاد ذیل ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، آنگاه که برای تقسیط جزای نقدی، حکم دادگاه لازم است به طریق اولی، تغییر مجازات تعیین شده و تبدیل آن به نوع دیگر، مستلزم حکم دادگاه است، مضافاً اینکه ذیل تبصره 1 آن ماده صراحتاً وظیفه قاضی اجرای احکام را نظارت بر اجرای صحیح حکم اعلام کرده است.
2) اولاً: با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادر کننده اجراییه (دادگاه نخستین صادرکننده رای) انجام می‌شود. بنابراین، صدور دستور جلب محکومٌ علیه در اجرای ماده 3 این قانون به عهده مرجع مزبور است.
ثانیاً: مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده های اجرای کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومٌ علیه، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر عهده دادگاه صادر کننده رای نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
3) با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می دارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود و با عنایت به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه... را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می‌رسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/03/22 شماره نظریه: 7/98/220 شماره پرونده: 98-3/1-220 ح استعلام: 1- در پرونده اجرایی اموال غیرمنقولی از محکومٌ علیه یا شخص ثالث توقیف و پس از انجام مزایده مال مورد مزایده به تقاضای محکومٌ له به دلیل عدم حضور خریدار به ایشان واگذار می‌گردد با عنایت به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی ...

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/220
شماره پرونده: 98-3/1-220 ح

استعلام:

1- در پرونده اجرایی اموال غیرمنقولی از محکومٌ علیه یا شخص ثالث توقیف و پس از انجام مزایده مال مورد مزایده به تقاضای محکومٌ له به دلیل عدم حضور خریدار به ایشان واگذار می‌گردد با عنایت به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی که با قید اینکه مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال مالک به محکومٌ‌له شود آیا منظور از مالک هم محکومٌ علیه و هم شخص ثالث می‌باشد یا فقط محکومٌ علیه مدنظر مقنن می‌باشد؟
2- در اجرای ماده 132محکومٌ له مال مورد مزایده را قبول ننموده و از ملک توقیفی رفع توقیف به عمل آمده و اموال دیگری از محکومٌ علیه به دست نمی آید آیا مجددا اجرای احکام می‌تواند نسبت به توقیف و مزایده اقدام نماید و یا اینکه با وصف شناسایی اموال و عدم فروش پس از اجرای ماده 132 نسبت به اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 1356 که مقرر داشته« شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفای محکومٌ‌به مالی معرفی کند »، در فرضی که شخص ثالث برای استیفای محکومٌ‌به، مال معرفی می‌کند، چون اقدام وی از جانب محکوم‌ٌعلیه صورت می‌گیرد، وی نیز از حق مذکور در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی برخوردار است و می‌تواند با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی ظرف دو ماه از تاریخ مزایده مانع انتقال ملک به محکومٌ‌له شود.
2- با وجود مالی که متعلق به محکومٌ‌علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ‌به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکومٌ‌له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ‌علیه در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین ،پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دوبار مزایده می‌شود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی‌ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/03/22 شماره نظریه: 7/98/279 شماره پرونده: 98-26-279 ح استعلام: چنانچه محکومٌ به عین معین باشد به جهت عدم دسترسی به عین مال طبق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن تعیین و به محکومٌ علیه برای پرداخت قیمت عین مال ابلاغ شود در صورت عدم پرداخت قیمت یا تعرفه مال حسب درخواست محکومٌ ل ...

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/279
شماره پرونده: 98-26-279 ح

استعلام:

چنانچه محکومٌ به عین معین باشد به جهت عدم دسترسی به عین مال طبق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن تعیین و به محکومٌ علیه برای پرداخت قیمت عین مال ابلاغ شود در صورت عدم پرداخت قیمت یا تعرفه مال حسب درخواست محکومٌ له آیا بلافاصله می توان محکومٌ علیه را حبس نمود یا پس از انقضای مهلت 30 روز برای تقدیم دادخواست اعسار این امکان فراهم می‌باشد در فرض انقضای مهلت ابتدای آن از چه تاریخی محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن، مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل هم موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود). بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده 3 قانون یاد شده می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر نماید و در صورتی که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون یادشده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به (قیمت عین) است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/03/19 شماره نظریه: 7/97/2824 شماره پرونده: 97-26-2824 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: از مفاد تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به ویژه عبارت «حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی» و پیش‌بینی اعتراض به دستور دادستان یا رییس دادگا ...

تاریخ نظریه: 1398/03/19
شماره نظریه: 7/97/2824
شماره پرونده: 97-26-2824

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از مفاد تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به ویژه عبارت «حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی» و پیش‌بینی اعتراض به دستور دادستان یا رییس دادگاه در این تبصره استنباط می‌شود که در پرونده‌های حقوقی که اجرا تحت نظر دادگاه حقوقی می‌باشد، صدور دستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین دادگاه است، ولی در پرونده‌های کیفری که اجرا تحت نظر دادستان می‌باشد، صدور دستور یادشده بر عهده دادستان است و در مورد شوراهای حل اختلاف نیز با توجه به اینکه برابر ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، با دستور قاضی شورا به عمل میآید و در قانون برای قاضی واحد اجرای احکام شورا در امور حقوقی اختیار خاصی پیش بینی نشده است، بنابراین، دستور موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر نیز بر عهده قاضی شورا است

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/03/05 شماره نظریه: 7/98/178 شماره پرونده: 98-3/1-178 ح استعلام: 1- در مواردی که محکوم علیه محکوم به پرداخت محکوم به از ماترک مرحوم خاصه در دعاوی خانوادگی می‌باشد آیا با توجه به قوانین موضوعه خاصه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جلب و بازداشت محکوم علیه تحت شرایط موجود قانون تذکار ...

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/178
شماره پرونده: 98-3/1-178 ح

استعلام:

1- در مواردی که محکوم علیه محکوم به پرداخت محکوم به از ماترک مرحوم خاصه در دعاوی خانوادگی می‌باشد آیا با توجه به قوانین موضوعه خاصه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جلب و بازداشت محکوم علیه تحت شرایط موجود قانون تذکار حسب تقاضای محکومله جایز است یا خیر؟
2- در موضوع سوال اول اگر محکوم علیه اموال مرحوم را مخفی کند و یا اینکه اموالی بعد از وفات زوج به ایشان تعلق بگیرد مانند دیه و محکوم علیه علی رغم اخذ آن مبلغ از پرداخت محکوم به امتناع کنند در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه به آن میزان جلب و بازداشت محکوم علیه حسب تقاضای محکوم له جایز است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً دیه در حکم ماترک متوفی محسوب می‌شود و با توجه به مواد 867 و 868 قانون مدنی که به موجب آنها مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از اداء دیون متوفی مستقر می‌شود و دیون مذکور باید قبل از تقسیم ترکه اداء شود.
ثانیاً در صورتی که وراث، ترکه را قبول نمایند و در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در حق داین گردند، با صدور حکم و متعاقب آن، صدور اجرائیه از پرداخت دین استنکاف نمایند، موضوع مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 با رعایت تبصره های ذیل آن خواهد بود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/03/01 شماره نظریه: 7/97/1768 شماره پرونده: 97-25-1768 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از مواد 13 و 494 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عملیات اجرای رأی کیفری با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که قانون مقرر نماید، ...

تاریخ نظریه: 1398/03/01
شماره نظریه: 7/97/1768
شماره پرونده: 97-25-1768

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 13 و 494 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عملیات اجرای رأی کیفری با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که قانون مقرر نماید، بنابراین مواردی نظیر تقاضای اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (تقاضای بازداشت محکوم علیه ممتنع از پرداخت محکوم به) نباید مانع از اجرای رأی کیفری گردد و لذا در فرض سوال که محکوم علیه علاوه بر رد مال به حبس و اقامت اجباری در محل معین محکوم شده است، مجازات های حبس و اقامت اجباری باید به مورد اجرا گذارده شود و تقاضای محکوم له مبنی بر بازداشت محکوم علیه ممتنع متعاقب پایان مدت حبس مانع از اعزام محکوم علیه به محل اقامت اجباری وی نبوده و با توجه به عدم تعارض اجرای خواسته محکوم له با اجرای حکم محکومیت اقامت اجباری، در خصوص تقاضای محکوم له نیز در محل اقامت اجباری اعمال قانون خواهد شد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/02/31 شماره نظریه: 7/98/147 شماره پرونده: 98-3/1-147 ک استعلام: در خصوص اعمال تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صدور دستور استیفای محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی از محل فروش وثیقه یا وجه الکفاله از وظایف دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی می‌باشد یا دادگاه صادرکننده حک ...

تاریخ نظریه: 1398/02/31
شماره نظریه: 7/98/147
شماره پرونده: 98-3/1-147 ک

استعلام:

در خصوص اعمال تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صدور دستور استیفای محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی از محل فروش وثیقه یا وجه الکفاله از وظایف دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی می‌باشد یا دادگاه صادرکننده حکم بدوی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سمتی تحت عنوان «دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی» و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه به نظر می‌رسد مقصود از سمت مذکور که در ماده 34 (اصلاحی 1395/1/22) ریاست محترم قوه قضائیه آمده است، دادرس علی البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می‌کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در حدود اختیارات تفویض شده خواهد بود. با این حال، شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محترم قوه قضائیه استعلام شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/02/28 شماره نظریه: 7/98/174 شماره پرونده: 98-26-174 ح استعلام: در پرونده سرقت محکوم علیه کمتر از 18 سال سن دارد و کیفر حبس را تحمل نموده جهت رد مال آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با لحاظ سن و نداشتن حکم رشد وجود دارد ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی ...

تاریخ نظریه: 1398/02/28
شماره نظریه: 7/98/174
شماره پرونده: 98-26-174 ح

استعلام:

در پرونده سرقت محکوم علیه کمتر از 18 سال سن دارد و کیفر حبس را تحمل نموده جهت رد مال آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با لحاظ سن و نداشتن حکم رشد وجود دارد ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چون محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم به می‌باشد، پرداخت محکوم به از اموال محکومٌ علیه (محجور)، به عهده ولی یا سرپرست قانونی آنان است، لذا ممتنع از پرداخت محسوب نمی گردند و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نمی‌باشد. بدیهی است در صورتی که محکوم علیه مالی محجور در اجرای ماده 3 مذکور در حبس بسر می برد، دادگاه باید بلافاصله دستور آزادی وی را صادر کند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/02/21 شماره نظریه: 7/98/125 شماره پرونده: 98-3/1-125 ح استعلام: در صورتی که دو تن به نحو تضامنی به پرداخت مبلغی در حق محکومٌ له شده باشند و در مرحله اجرا یکی از محکومٌ علیهم اقدام به معرفی مال نماید آیا اقدامات اجرایی علی الخصوص اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب ...

تاریخ نظریه: 1398/02/21
شماره نظریه: 7/98/125
شماره پرونده: 98-3/1-125 ح

استعلام:

در صورتی که دو تن به نحو تضامنی به پرداخت مبلغی در حق محکومٌ له شده باشند و در مرحله اجرا یکی از محکومٌ علیهم اقدام به معرفی مال نماید آیا اقدامات اجرایی علی الخصوص اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب نسبت به محکومٌ علیه دیگر عملی است یا خیر آیا با تعیین تکلیف نهایی در مورد مال معرفی شده اقدامات اجرایی نسبه به محکومٌ علیه دیگر متوقف می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد مواد از 249 و309 و314 و403 و404 قانون تجارت، مسئولیت تضامنی به این معناست که تمام مسئولین در عرض یکدیگر قرار دارند به طوری که مضمون له می‌تواند برای وصول تمام یا برخی از مال یا دین مورد ضمانت به هرکدام از آنها هم زمان یا در زمانهای مختلف مراجعه کند، به عبارت دیگر مسئولیت تضامنی هر بدهکار شامل مسئولیت اجرای تمام تعهد می‌شود و در فرض سوال در صورتی که کل محکومٌ به از اموال یک نفر از ضامنین توقیف شده باشد، توقیف اموال دیگر محکومین تضامنی یا اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در مورد آنها فاقد مجوز قانونی می‌باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/02/21 شماره نظریه: 7/98/164 شماره پرونده: 98-26-164ح استعلام: احتراما آیا ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری متضمن اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار کفالت یا وثیقه در صورت حضور محکومٌ علیه یا متهم پس از صدور دستور مبنی بر اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه در تبصره 1 ماده 3 قانو ...

تاریخ نظریه: 1398/02/21
شماره نظریه: 7/98/164
شماره پرونده: 98-26-164ح

استعلام:

احتراما آیا ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری متضمن اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار کفالت یا وثیقه در صورت حضور محکومٌ علیه یا متهم پس از صدور دستور مبنی بر اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای حکومیت های مالی کاربردی دارد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه پس از صدور حکم قطعی و رد دعوی اعسار به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ شود که محکومٌ علیه را حاضر کند اما نامبرده پس از انقضای مدت20 روزه به وظیفه خود عمل کند یا محکومٌ علیه بعد از انقضای مهلت مذکور راسا حاضر شود آیا امکان استفاده از امتیاز مذکور در ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری توسط کفیل یا وثیقه گذار خواهد بود یا خیر؟ یا آنکه به صرف عدم معرفی محکومٌ علیه در مهلت20 روزه مذکور در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حق محکومٌ له به وجه الکفاله یا وثیقه مستقر می‌گردد و حضور بعدی محکومٌ علیه یا حاضر کردن وی توسط یا وثیقه گذار بعد از انقضای مهلت مزبور تاثیری ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در رسیدگی های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/02/16 شماره نظریه: 7/98/68 شماره پرونده: 98-26-68 ح استعلام: در صورت تقاضای اعسار از هزینه دادرسی به استناد مواد 504 و 505 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی آیا ارائه لیست اموال از سوی خواهان و استعلام حساب از بانک‌ها به استناد ماده 8 قانون نحوه اجرا محکومیتهای مالی مصوب 94 لازم الرعای ...

تاریخ نظریه: 1398/02/16
شماره نظریه: 7/98/68
شماره پرونده: 98-26-68 ح

استعلام:

در صورت تقاضای اعسار از هزینه دادرسی به استناد مواد 504 و 505 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی آیا ارائه لیست اموال از سوی خواهان و استعلام حساب از بانک‌ها به استناد ماده 8 قانون نحوه اجرا محکومیتهای مالی مصوب 94 لازم الرعایه می‌باشد و یا اینکه قانون اخیر الذکر قانون خاص بوده و ارتباطی با اعسار از هزینه دادرسی ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تکلیف مقرر در مواد 3 و8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مبنی بر ارائه لیست اموال، ناظر به دعوای اعسار از محکوم به است و چون قانون مذکور قانون خاص است این تکلیف قابل تسری به دعوای اعسار از هزینه دادرسی نمی‌باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/02/16 شماره نظریه: 7/97/3192 شماره پرونده: 97-3/1-3192 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 در صورتی که محکوم‌ٌبه عین معین باشد باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به ...

تاریخ نظریه: 1398/02/16
شماره نظریه: 7/97/3192
شماره پرونده: 97-3/1-3192

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 در صورتی که محکوم‌ٌبه عین معین باشد باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود، اما اگر احراز گردد عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ‌علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، بلامانع خواهد بود.
ب- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکومٌ علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس می‌شود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است
ج- ماده 3 قانون یاد شده، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکومٌ علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس می‌شود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به خلع ید است، نه
پرداخت وجه نقد و مطالبه اجرت المثل، در اجرای ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول اجرت المثل موضوع ماده 48 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است
د- اولاً عبارت هزینه‌های اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه محکوم‌علیه را نمی‌توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم‌له که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود. ثانیاً در مورد سایر هزینه‌های اجرایی که مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است، نظر به اینکه پرداخت این هزینه‌ها علی‌الاصول بر عهده محکوم‌علیه است واگر وی از پرداخت آن خودداری کند، محکوم‌له می‌پردازد و از مال توقیف شده کسر می‌شود، بنابراین، در فرض سوال اگر پیش از شروع به اجرا، محکوم‌علیه مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی محکوم‌له هزینه ای صورت نگرفته است و علی‌الاصول خود محکوم‌علیه متعاقباً آن را پرداخت می‌کند، به نظر می‌رسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینه‌های اجرایی احتمالی که ممکن است محکوم‌علیه پرداخت نکند و محکوم‌له به جای وی پرداخت کند، ندهد، نمی‌توان به این علت محکوم‌علیه را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزینه‌ای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکوم‌به را می دهد و محکوم‌له به لحاظ امتناع محکوم‌علیه از پرداخت، هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون محکوم‌علیه مال دیگری معرفی نموده که مجموعاً تکافوی محکوم‌به را می‌‌نماید، به نظر می‌رسد با توجه به نص ماده 4 یاد شده، مال مزبور باید تکافوی هزینه های اجرایی که محکوم‌له پرداخت کرده است، نیز بنماید در نتیجه، بازداشت محکوم-علیه تنها در قبال هزینه های اجرایی پرداخت شده از سوی محکوم‌له امکان پذیر است و نه هزینه اجرایی احتمالی آتی.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/12/28 شماره نظریه: 7/97/3327 شماره پرونده: 97-9/2-3327 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که حکم به پرداخت مهریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، ذکر عندالاستطاعه بودن مهریه در سند نکاحیه در این حالت تأثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه و ضمانت اجرای مربوط به اجر ...

تاریخ نظریه: 1397/12/28
شماره نظریه: 7/97/3327
شماره پرونده: 97-9/2-3327

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که حکم به پرداخت مهریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، ذکر عندالاستطاعه بودن مهریه در سند نکاحیه در این حالت تأثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه و ضمانت اجرای مربوط به اجرای آن، از جمله اعمال مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکومعلیه ندارد؛ البته در صورت طرح دعوای اعسار، مفاد ماده 7 قانون یادشده باید لحاظ شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/12/15 شماره نظریه: 7/97/2131 شماره پرونده: 97-26-2131 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً در اجرای ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی1394، وثیقه مزبور ضبط نمی‌شود بلکه محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل آن استیفاء می‌شود. ثانیاً نحوه استیفا ...

تاریخ نظریه: 1397/12/15
شماره نظریه: 7/97/2131
شماره پرونده: 97-26-2131

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً در اجرای ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی1394، وثیقه مزبور ضبط نمی‌شود بلکه محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل آن استیفاء می‌شود. ثانیاً نحوه استیفاء محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه مذکور که توسط ثالث معرفی شده است، مشابه استیفاء از مالی است که شخص ثالث برابر تبصره ماده 34 قانون اجرایی احکام مدنی معرفی کرده است و برابر این تبصره معرفی مال از سوی ثالث به جای محکوم‌علیه است، در نتیجه شخص ثالث از همه حقوق و تکالیف محکوم علیه برخوردار است. بنابراین، در فرض سوال که مال مزبور با انجام دو بار مزایده به فروش نرفته و محکومله نیز آن را در قبال طلب خود قبول نکرده و با درخواست وثیقه گذار از مال رفع توقیف شده است، امکان توقیف مجدد و مزایده آن وجود ندارد، زیرا برابر مواد 49، 50 و 51 قانون اجرای احکام مدنی فقط اموال محکومعلیه بابت استیفای محکومبه قابل توقیف است و امکان استیفای محکومبه از اموال اشخاص ثالث صرفاً با رضایت آنان ممکن است. بنابراین در فرض سوال که ضمانت اجرای پیش بینی شده در تبصره 1 ماده 3 یادشده راجع به تخلف وثیقه گذار اعمال شده است، با رفع توقیف از وثیقه به علت به فروش نرفتن آن با انجام دو بار مزایده و عدم قبول آن از سوی محکومله، موجب قانونی برای توقیف مجدد آن وجود ندارد

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/12/13 شماره نظریه: 7/97/2708 شماره پرونده: 97-26-2708 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: منظور از عبارت مقام قضایی مربوطه در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام ...

تاریخ نظریه: 1397/12/13
شماره نظریه: 7/97/2708
شماره پرونده: 97-26-2708

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: منظور از عبارت مقام قضایی مربوطه در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی اجرا کننده حکم مدنی باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، دستور بازداشت (حبس) محکومٌ علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی میباشد.
ثانیاً: ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که در بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) آمده است، با لحاظ ماده 484 این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، در اجرای احکام لازم‌الاجراء کیفری است و مقررات این ماده از جمله بندهای ب و ج آن، به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، دستور بازداشت (حبس) محکوم‌علیه، موضوع مواد 1 و 27 قانون اخیرالذکر را صادر می‌نماید، ارتباطی ندارد. البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان با توجه به بند ب ماده 214 و بند الف ماده 215 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (اصلاحی 1389/2/21) وجود دارد که طبق ماده 217 آئین نامه مذکور، اعطای مرخصی به آنان، موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد 3، 4، 18و 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی1394، قاضی اجراء کننده حکم مدنی است

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/12/11 شماره نظریه: 7/97/3082 شماره پرونده: 97-26-3082 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: چون محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکومبه می‌باشد، پرداخت محکومبه از اموال محکومٌ علیه (محجور)، به عهده ولی یا سرپرست قانونی آنان ...

تاریخ نظریه: 1397/12/11
شماره نظریه: 7/97/3082
شماره پرونده: 97-26-3082

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چون محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکومبه می‌باشد، پرداخت محکومبه از اموال محکومٌ علیه (محجور)، به عهده ولی یا سرپرست قانونی آنان است، لذا ممتنع از پرداخت محسوب نمیگردند و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نمی‌باشد، بنابراین فرض سوال از شمول تبصره 2 ماده 3 یاد شده خروج موضوعی دارد. شایسته ذکر است در صورت صدور حکم حجر محکومعلیه مالی که در اجرای ماده 3 مذکور در حبس بسر میبرد، دادگاه باید بلافاصله دستور آزادی وی را صادر کند

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/11/29 شماره نظریه: 7/97/994 شماره پرونده: 97-98-994 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- حق الوکاله وکیل در امور اجرائی در دادگاه‌ها طبق ماده 13آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وهزینه سفر وکلاء دادگستری و وکلاء موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهو ...

تاریخ نظریه: 1397/11/29
شماره نظریه: 7/97/994
شماره پرونده: 97-98-994

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- حق الوکاله وکیل در امور اجرائی در دادگاه‌ها طبق ماده 13آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وهزینه سفر وکلاء دادگستری و وکلاء موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان حداکثر دو درصد نسبت به محکومٌ به یا مورد اجرا تعیین شده و در سایر امور، متناسب با اقدامات انجام شده توسط وکیل وحداکثر پنج میلیون ریال خواهد بود و در مرحله اجرا با توجه به صدر ماده 103 قانون مالیات های مستقیم باید پنج درصد مبلغ حق الوکاله تمبر مالیاتی ابطال شود.
ب-مستفاد از ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ بند «د» ماده 14 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 ریاست محترم قوه قضائیه، وکیلی که صرفاً وکالت برای مطالعه پرونده را دارا میباشد، باید به میزان پنج درصد حق الوکاله (دریافتی) یعنی پنج درصد از یکصد و پنجاه هزار ریال تمبر مالیاتی ابطال نماید، بدیهی است که چنانچه میزان حق الوکاله دریافتی وکیل بر اساس قرارداد (توافق با موکل) بیش از یکصد و پنجاه هزار ریال باشد، تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ توافقی (قراردادی) باید پرداخت شود.
ج- با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکلای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی مطروحه و یا دفاع از آنها و نیز وظایف وکیل دادگستری در اجرای احکام به نظر می‌رسد که درخواست صدور اجرائیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منحصراً باید توسط اصیل یا وکیل دادگستری صورت گیرد ولی در مورد ادامه عملیات اجرائی، اصیل می‌تواند برای مزایده و یا هر نوع عمل اجرائی دیگری نماینده معرفی نماید./ح

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/11/01 شماره نظریه: 7/97/2755 شماره پرونده: 97-26-2755 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به مواد 1 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم‌له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکو ...

تاریخ نظریه: 1397/11/01
شماره نظریه: 7/97/2755
شماره پرونده: 97-26-2755

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 1 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم‌له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند یا لاشه چک یا شیئی که جنبه غیرمالی دارد، به نفع محکوم‌له، محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج‌اند

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/09/19 شماره نظریه: 7/97/2512 شماره پرونده: 96-168/1-1705 استعلام: 1- چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوماً یکی از آن دو نظر ...

تاریخ نظریه: 1397/09/19
شماره نظریه: 7/97/2512
شماره پرونده: 96-168/1-1705

استعلام:

1- چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می‌تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوماً یکی از آن دو نظر را ولو دارای اشتباه اساسی باشند باید صائب بداند؟
2- در قسمت اخیر ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 چنین آمده است که دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات ذیل حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود سوال: الف - آیا با توجه به نص ماده قانونی مرقوم و با توجه به ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری فروش اموال محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه تا استیفاء حقوق محکوم له بر عهده دادستان در مقام اجرای حکم است یا دادگاه صادر کننده حکم؟
ب- آیا این قسمت از ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون مرقوم مصوب 1395 منسوخ تلقی می‌گردد یا خی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 269، 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس (حسب مورد در خصوص قرار نهایی یا صلاحیت یا نوع جرم یا مصادیق قانونی آن) تنها در محدوده ی اختلاف حادث مجاز به ورود و اظهار نظر می‌باشد و تصمیم اتخاذی از سوی دادگاه باید رفع کننده اختلاف باشد و این امر غالباً با تایید یکی از دو نظر موجود حاصل می‌گردد، اما چنانچه در مواردی برای نمونه در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی، نظر دادگاه بر جلب به دادرسی باشد اما نوع جرم را متفاوت از جرم اعلام شده در دادسرا بداند، ضمن تایید جلب به دادرسی، نظر خود را نیز در این مورد اعلام می کند. همچنین چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف ضرورت بر انجام تحقیقاتی از سوی دادسرا را لازم بداند، دادسرا بدواً مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه خواهد بود.
2- الف: مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ‌به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌله و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه، بازداشت می‌گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ‌علیه نمی‌باشد. با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رای بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می‌شود.
ب: با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر مغایرمفاد قانون مقدم باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/09/07 شماره نظریه: 7/97/2222 شماره پرونده: 97-3/1-2222 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: برابر ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که ...

تاریخ نظریه: 1397/09/07
شماره نظریه: 7/97/2222
شماره پرونده: 97-3/1-2222

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: برابر ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد، بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد که در این صورت چون مرتهن در دادرسی مداخله دارد، می‌تواند هر گونه دفاع یا ادعایی را برابر مقررات آیین دادرسی مدنی مطرح کند و دادگاه النهایه با توجه به مجموع محتویات پرونده و از جمله موضع مرتهن رأی صادر می‌کند و اگر رأی دادگاه مبنی بر محکومیت مرتهن به فک رهن باشد، این حکم برابر مقررات به اجرا در می‌آید و ادعای بعدی مرتهن مانع اجرای حکم قطعی ولازم‌الاجرا دادگاه نخواهد بود. ثانیاً: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن، کسی که محکوم‌ به انجام عملی شده است، اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند، در حالی که بدهی راهن به مرتهن نه هزینه انجام عمل تلقی می‌شود و نه بدل عمل(فک رهن) و در هر حال از شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی خارج است، ثالثاً: هرگاه بدون آنکه مرتهن (بانک) طرف دعوا قرار گیرد، دعوای فک رهن علیه راهن طرح و به همین نحو حکم صادر شود، چنین حکمی به معنای آن است که راهن مکلف است با پرداخت بدهی یا به هر نحو دیگری رضایت مرتهن جهت فک رهن را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند، محکوم‌له می‌تواند نسبت به پرداخت بدهی مرتهن و جلب رضایت وی برای فک رهن اقدام و با توجه به اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرا ی حکم دادگاه است، از باب «اذن در شی اذن در لوازم آن است» دعوای مطالبه آن را از راهن طرح کند، اما در هر صورت جزء هزینه‌های اجرایی تلقی نمی‌شود و از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 خارج است. بدیهی است پس از مطالبه و صدور حکم قطعی با رعایت مقررات قانون اخیرالذکر، امکان اعمال ماده 3 قانون اخیرالذکر وجود خواهد داشت

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/07/10 شماره نظریه: 7/97/2013 شماره پرونده: 96-26-1999 استعلام: چنانچه محکوم علیه پس از مدت 30 روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اقدام به طرح دعوی اعسار نمایند مستند به ماده 3 قانون محکومیتهای مالی در صورت عدم رضایت محکوم له برای آزادی محکوم علیه تا اثبات اعسار ایشان دادگاه مجری حکم اقدا ...

تاریخ نظریه: 1397/07/10
شماره نظریه: 7/97/2013
شماره پرونده: 96-26-1999

استعلام:

چنانچه محکوم علیه پس از مدت 30 روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اقدام به طرح دعوی اعسار نمایند مستند به ماده 3 قانون محکومیتهای مالی در صورت عدم رضایت محکوم له برای آزادی محکوم علیه تا اثبات اعسار ایشان دادگاه مجری حکم اقدام به صدور قرار وثیقه می‌نماید و محکوم علیه برای جلوگیری از محبوس شدم موظف به ایداع وثیقه از ناحیه خود یا شخص ثالث می‌باشد حال در صورتی که خود محکوم علیه مسکن خود را که رد حد شأن او می‌باشد و جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود را به عنوان وثیقه معرفی نماید یا شخصی غیر از محکوم علیه ایداع وثیقه نماید و دعوی اعسار محکوم علیه رد گردد و قطعی هم گردد به وثیقه گذار محکوم علیه شخص ثالث ابلاغ می‌گردد که ظرف مدت 20 روز نسبت به تحویل محکوم علیه اقدام شود به فرض که ابلاغ واقعی صورت گرفته باشد اما در مهلت 20 روز تحویل محکوم علیه صورت نگیرد ولی در فرجه های مذکور در ذیل اقدام گردیده باشد تکلیف چیست؟
الف- قبل از صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادگاه مجری حکم محکوم علیه خود را معرفی یا توسط وثیقه گذار تحویل داده شده باشد؟
ب- بعد از صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادگاه مجری حکم اما قبل از اتمام مهلت 10 روز بری اعتراض به دستور دادگاه مجری حکم تحویل صورت گیرد یا محکوم علیه خود را معرفی نماید و سپس وثیقه گذار محکوم علیه شخص ثالث نسبت به صدور ضبط وثیقه در دادگاه تجدید نظر اعتراض نماید وظیفه دادگاه مجری حکم و دادگاه تجدید نظر در خصوص به عمل آمده نسبت به دستور ضبط وثیقه چیست؟
ج- بعد از اتمام مهلت 10 روز برای اعتراض به دستور ضبط وثبقه صادره از ناحیه دادگاه مجری حکم و قطعی شدن دستور صادره و قبل از شروع عملیات اجرایی تحویل صورت گیرد؟
د- بعد از شروع عملیات اجرایی اما قبل از اتمام کامل عملیات اجرایی تحویل صورت گیرد؟
2- با توجه به انتهای تبصره یک ماده 3 قانون محکومیتهای مالی که بیان نموده در سایر مقررات تابع به آیین دادرسی کیفری منظور از سایر مقررات چیست؟ و نحوه لحاظ نمودن قوانین آیین دادرسی کیفری مربوطه به بخش انتهایی تبصره یک ماده 3 در فرجه های بیان شده در موارد الف الی د) در سوال یک به چه صورت است
3- با توجه به ماهیت عقد کفالت که وثیقه گذاشتن هم ماهیتی همچون عقد کفالت می‌باشد و توجه به این موضوع که اساس اصلی عقد کفالت تحویل مکفول می‌باشد و پرداخت دین در مرحله بعد و در صورت عدم انجام تعهد اصلی به وقوع بپیوندد حال تصور نمائیم که شخصی غیر از محکوم علیه وثیقه گذارد و بعد از مهلت 20 روز در هر یک از فرجه های ذکر شده در موارد الف تا د در سوال یک محکوم علیه فوت گردد و هیچ مالی از او یافت نگردد و اما به عللی اعسار وی رد بشود دادگاه اعم از مجری حکم یا تجدید نظر چگونه باید تصمیم گیری نماید و اجرا صورت گیرد؟
4- در صورتی که شخصی غیر از محکوم علیه ایداع وثیقه نماید و در دادگاه صالح به اثبات برسد که برای ضرر زدن به بستانکار و یا برای ورشکسته نشان دادن خود چنین اقدامی نموده آیا طلبکاران می‌توانند با معرفی محکوم علیه به دادگاه صادرکننده قرار و رفع توقیف از وثیقه را خواستار شوند و اگر به شخص وثیقه گذار اخطار واقعی شود برای تحویل محکوم علیه و ایشان در مهلت 20 روزه به علت ورشکسته جلوه دادن خود یا ضرر زدن به طلبکاران اقدام به معرفی محکوم علیه ننموده باشد و بعد مدت 20 روز طلبکاران اقدام به تحویل محکوم علیه نموده باشند در فرجه مذکور در موارد الف الی د در سوال یک وظیفه دادگاه (مجری حکم یا تجدید نظر) چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- گرچه توقیف مستثنیات دین در اجرای حکم صادره ممنوع است، اما هرگاه محکوم علیه یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مالی را که جزء مستثنیات دین است به عنوان وثیقه معرفی نماید، پذیرش آن بلا مانع است و در این صورت هرگاه در اجرای ذیل تبصره یاد شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم علیه تسلیم نشود، امکان استیفاء محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و تسلیم محکوم علیه پس از فرجه مذکور تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم علیه در فرجه قانونی حاضر شود. مفاد ماده ی 740 قانون مدنی موید این نظر است. بدیهی است چنان چه محکوم علیه یا ثالث به دستور مزبور اعتراض نمایند و مرجع رسیدگی کننده به این اعتراض با قبول آن دستور را لغو نماید، امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود ندارد.
2- منظور از عبارت «... و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است» مذکور در ذیل تبصره ی یک ماده ی 3 قانون صدرالذکر، آن دسته از مقررات آیین دادرسی کیفری راجع به دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی است که در خصوص محکومیت های مالی که صرفاً جنبه مدنی دارند، قابل اعمال باشد؛ مانند بندهای الف، ب، پ و ث ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری1392.
3- همان طور که در پاسخ به سوال 2 بیان گردید، وثیقه گذار ثالث به استناد بند 3 ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، می‌تواند در مرجع مربوط، به دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اعتراض نماید. در صورتی که ثابت شود که محکوم علیه قبل یا در مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ واقعی به وثیقه گذار وفات نموده است، اعتراض وی وارد و از وثیقه رفع اثر می‌گردد، اما در فرض سوال که محکوم علیه بعد از مهلت مزبور وفات نموده است، همان گونه که در پاسخ سوال گفته شد، اولاً: اعتراض وثیقه گذار بی تأثیر است ثانیاً: این امر مانع از استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه نخواهد بود.
4- اولاً هرچند اموال مدیون وثیقه ی عمومی طلب طلبکاران اوست، اما این امر مانع از آن نیست تا وی مال خود را در راستای تبصره ی یک ماده ی 3 یاد شده جهت ایداع وثیقه برای محکوم علیه معرفی نماید و انگیزه ی وثیقه گذار ثالث تأثیری ندارد، بنابراین در فرض سوال چنانچه ثالث غیر تاجر مال خود را به وثیقه گذاشته باشد و ظرف مهلت بیست روزه مذکور محکوم علیه را تسلیم ننماید و یا محکوم علیه نیز خود را حاضر ننماید، محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه استیفاء می‌گردد. ثانیاً در فرض سوال در صورتی که ثالث تاجر باشد، چنانچه زمان ایداع وثیقه قبل از توقف وی باشد، پاسخ به شرح فوق است، اما اگر ثابت گردد که تاریخ توقف مقدم بر وثیقه است موضوع مشمول بند 3 ماده ی 423 قانون تجارت می‌باشد و چون مال مورد وثیقه به ضرر سایر طلبکاران مقید شده و باطل است و در نتیجه امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی، از محل وثیقه وجود ندارد

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/07/10 شماره نظریه: 7/97/1999 شماره پرونده: 96-26-1999 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- گرچه توقیف مستثنیات دین در اجرای حکم صادره ممنوع است، اما هرگاه محکوم علیه یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مالی را که جزء مستث ...

تاریخ نظریه: 1397/07/10
شماره نظریه: 7/97/1999
شماره پرونده: 96-26-1999

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- گرچه توقیف مستثنیات دین در اجرای حکم صادره ممنوع است، اما هرگاه محکوم علیه یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مالی را که جزء مستثنیات دین است به عنوان وثیقه معرفی نماید، پذیرش آن بلا مانع است و در این صورت هرگاه در اجرای ذیل تبصره یاد شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم علیه تسلیم نشود، امکان استیفاء محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و تسلیم محکوم علیه پس از فرجه مذکور تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم علیه در فرجه قانونی حاضر شود. مفاد ماده ی 740 قانون مدنی موید این نظر است. بدیهی است چنان چه محکوم علیه یا ثالث به دستور مزبور اعتراض نمایند و مرجع رسیدگی کننده به این اعتراض با قبول آن دستور را لغو نماید، امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود ندارد.
2- منظور از عبارت «... و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است» مذکور در ذیل تبصره ی یک ماده ی 3 قانون صدرالذکر، آن دسته از مقررات آیین دادرسی کیفری راجع به دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی است که در خصوص محکومیت های مالی که صرفاً جنبه مدنی دارند، قابل اعمال باشد؛ مانند بندهای الف، ب، پ و ث ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری1392.
3- همان طور که در پاسخ به سوال 2 بیان گردید، وثیقه گذار ثالث به استناد بند 3 ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، می‌تواند در مرجع مربوط، به دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اعتراض نماید. در صورتی که ثابت شود که محکوم علیه قبل یا در مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ واقعی به وثیقه گذار وفات نموده است، اعتراض وی وارد و از وثیقه رفع اثر می‌گردد، اما در
1397/07/10
1999/97/7
شماره پرونده: 96- 26- 1999 ح


فرض سوال که محکوم علیه بعد از مهلت مزبور وفات نموده است، همان گونه که در پاسخ سوال گفته شد، اولاً: اعتراض وثیقه گذار بی تأثیر است ثانیاً: این امر مانع از استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه نخواهد بود.
4- اولاً هرچند اموال مدیون وثیقه ی عمومی طلب طلبکاران اوست، اما این امر مانع از آن نیست تا وی مال خود را در راستای تبصره ی یک ماده ی 3 یاد شده جهت ایداع وثیقه برای محکوم علیه معرفی نماید و انگیزه ی وثیقه گذار ثالث تأثیری ندارد، بنابراین در فرض سوال چنانچه ثالث غیر تاجر مال خود را به وثیقه گذاشته باشد و ظرف مهلت بیست روزه مذکور محکوم علیه را تسلیم ننماید و یا محکوم علیه نیز خود را حاضر ننماید، محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه استیفاء می‌گردد. ثانیاً در فرض سوال در صورتی که ثالث تاجر باشد، چنانچه زمان ایداع وثیقه قبل از توقف وی باشد، پاسخ به شرح فوق است، اما اگر ثابت گردد که تاریخ توقف مقدم بر وثیقه است موضوع مشمول بند 3 ماده ی 423 قانون تجارت می‌باشد و چون مال مورد وثیقه به ضرر سایر طلبکاران مقید شده و باطل است و در نتیجه امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی، از محل وثیقه وجود ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/05/28 شماره نظریه: 7/97/1693 شماره پرونده: 96-26-2426 استعلام: 1- با توجه به اینکه در تبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که در صورت عدم تسلیم محکومٌ‌علیه ظرف مهلت مقرر از سوی کفیل یا وثیقه گذار نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه ال ...

تاریخ نظریه: 1397/05/28
شماره نظریه: 7/97/1693
شماره پرونده: 96-26-2426

استعلام:

1- با توجه به اینکه در تبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که در صورت عدم تسلیم محکومٌ‌علیه ظرف مهلت مقرر از سوی کفیل یا وثیقه گذار نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌گردد حال چنانچه اقدامات اجرائی در جهت وصول محکوم به از وثیقه سپرده شده یا وجه الکفاله شروع لیکن به صورت کامل محکوم به وصول نشده باشد و در این هنگام محکوم له با مراجعه به اجرای احکام درخواست صدور دستور جلب محکومٌ‌علیه را نماید آیا اساسا صدور دستور جلب و بازداشت در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بلامانع می‌باشد یا خیر؟
2- با توجه به اینکه مستند به ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای این قانون و زمین شهری و قانون اراضی شهری معاف و برابر ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد و همچنین در ماده 28 قانون احکام دائمی توسعه کشور سازمان‌هایی مربوط از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند حال آیا این معافیت صرفا ناظر بر دعوای مطروحه در رابطه با رفع تصرف از اراضی دولتی و ملی و وقفی مانند خلع ید می‌باشد یا دعاوی مرتبط با تصرف از قبیل مطالبه اجرت المثل و خسارت وارده به اراضی را نیز شامل می‌شود؟
3- با توجه به اینکه حسب تبصره ماده 68 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ اوراق در محل کار کارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکت‌ها اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود و اشخاص یاد شده مسئول اجرای مسئول اجرای ابلاغ می‌باشد حال چنانچه خوانده از کارکنان دولت و اخطاریه در محل کار به وی ابلاغ شود و پس از صدور رای و ارسال دادنامه به منظور ابلاغ رئیس اداره در پاسخ اعلام نماید که کارمند اخراج شده است حال با توجه به اینکه امکان اعمال مقررات مواد 69 و 70 قانون مذکور در محل کار فراهم نمی‌باشد نحوه ابلاغ دادنامه و سایر اوراق می‌بایست به چه نحو انجام پذیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دولت به موجب برخی از قوانین خاص در راستای تأمین اهداف معینی از پزداخت هزینه دادرسی معاف شده است. در این موارد همه دعاویی که راجع به موضوع قانون خاص مربوط است، مشمول این معافیت است و تشخیص نوع دعوا با عنایت به مفاد هر قانون و اینکه در راستای تأمین اهداف مشخص شده می‌باشد یا خیر، امری مصداقی است که حسب مورد به عمل می‌آید و نمی‌توان حکمی کلی را درباره همه قوانین خاص مزبور بیان کرد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/05/20 شماره نظریه: 7/97/1589 شماره پرونده: 96-93-2274 استعلام: 1- با عنایت به اینکه در تبصره یک ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر شده در صورتی که دادخواست اعسار خواهان به موجب حکم قطعی دادگاه رد شود محکومٌ علیه جهت اجرای حکم از طریق ضامن احضار می‌شود. حال چنانچه دا ...

تاریخ نظریه: 1397/05/20
شماره نظریه: 7/97/1589
شماره پرونده: 96-93-2274

استعلام:

1- با عنایت به اینکه در تبصره یک ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر شده در صورتی که دادخواست اعسار خواهان به موجب حکم قطعی دادگاه رد شود محکومٌ علیه جهت اجرای حکم از طریق ضامن احضار می‌شود. حال چنانچه دادخواست اعسار به موجب قرار قطعی دادگاه رد شود (قرار رد دفتر، قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوی) آیا امکان احضار محکومٌ علیه از طریق ضامن و جلب ایشان برای اجرای حکم متصور نیست؟ یا لفظ حکم در این ماده من باب مسامحه بوده و منظور رأی قطعی دادگاه اعم از حکم و قرار می‌باشد. و در صورت رد دعوی اعسار به موجب قرار قطعی نیز امکان احضار محکومٌ علیه یا جلب وی برای اجرای حکم وجود دارد؟
2- چنانچه در پرونده ای مطابق ماده پنج قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به طور وقت تا زمان اجرای حکم معاف شود و پس از رسیدگی حکم به رد دعوی خواهان صادر گردد نحوه وصول هزینه دادرسی از ایشان چگونه است؟ آیا می توان از ملاک ماده 514 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد استفاده کرد و در حکم اصداری خواهان را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی در مدت معین نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار (غیر محکوم‌علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد ماهوی دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه‌گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم‌علیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید و در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود و هرگاه دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر می‌رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد، گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار کرد که محکوم‌علیه را تسلیم نماید. در این حالت به تقاضای محکوم‌له، محکوم‌علیه مزبورجلب و حبس می‌شود و اگر مجدداً دادخواست اعسار را به انضمام صورت کلیه اموال خود تقدیم نماید، هرگاه تقدیم دادخواست مجدد اعسار ظرف مهلت سی روزه مذکور باشد به ترتیب مقرر در متن ماده 3 یاد شده و هرگاه خارج از این مهلت باشد به ترتیب مقرر در تبصره 1 همین ماده رفتار می‌شود. ثانیاً: هرگاه محکوم‌علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نماید، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.
2- در فرض سوال که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تا زمان اجرای احکام معاف شده است و متعاقباً حکم به رد دعوای وی صادر شده است، دریافت هزینه دادرسی منتفی است. زیرا اولاً: اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 که بر اساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایز هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و از جمله ماده 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. ثانیاً: وقتی حکم به رد دعوای خواهان صادر می‌شود، وی محکوم‌له نیست تا در اثر آن وضعیت وی تغییر نموده و متمکن شده باشد و اصولاً اجرای حکم در این حالت منتفی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/05/20 شماره نظریه: 7/97/911 شماره پرونده: 911-26-97 ح استعلام: در صورت محکومیت تضامنی محکوم علیهم آیا امکان تفکیک اقدامات اجرایی در مورد هر یک به فراخور توقیف یا عدم توقیف مال، اعسار یا رد دعوی اعسار، جلی و بازداشت تا سقف میزان محکوم به وجود دارد یا خیر؟ در صورت توقیف مال از احد ا ...

تاریخ نظریه: 1397/05/20
شماره نظریه: 7/97/911
شماره پرونده: 911-26-97 ح

استعلام:

در صورت محکومیت تضامنی محکوم علیهم آیا امکان تفکیک اقدامات اجرایی در مورد هر یک به فراخور توقیف یا عدم توقیف مال، اعسار یا رد دعوی اعسار، جلی و بازداشت تا سقف میزان محکوم به وجود دارد یا خیر؟
در صورت توقیف مال از احد از محکوم علیهم آیا این امر مانع از بازداشت و جلب سایر محکومین در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی خواهد بود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 249 و309 و314 و403 و404 قانون تجارت، مسئولیت تضامنی به این معناست که تمام مسئولین در عرض یکدیگر قرار دارند به طوری که مضمون‌له می‌تواند برای وصول تمام یا برخی از مال یا دین مورد ضمانت به هرکدام از آنها هم زمان یا در زمانهای مختلف مراجعه کند، به عبارت دیگر مسئولیت تضامنی هر بدهکار شامل مسئولیت اجرای تمام تعهد می‌شود و در فرض سوال اولاً: در صورتی که کل محکومٌ به از اموال یک نفر از ضامنین توقیف شده باشد، توقیف اموال دیگر محکومین تضامنی یا اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در مورد آنها فاقد مجوز قانونی می‌باشد. اما اگر اموال توقیف شده تکافوی محکوم-به را ندهند، توقیف اموال دیگر محکومین تضامنی تا سقف محکوم‌به بلامانع است. بدیهی است در صورتی که بابت الباقی محکوم‌به هیچ یک از محکومین مالی را معرفی نکرده باشند و یا مالی از آنها بدست نیامده باشد، اعمال ماده 3 قانون یادشده در مورد هر یک از آنها بلامانع است. ثانیاً: چنانچه در خصوص احد از محکوم‌علیهم حکم به اعسار یا تقسیط صادر شده باشد، صدور حکم مذکور تأثیری در مسئولیت سایرین (که در مورد آنها حکمی در خصوص اعسار یا تقسیط محکوم‌به صادر نشده باشد) ندارد و آنها مکلف به پرداخت محکوم‌به خواهند بود

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/05/10 شماره نظریه: 7/97/1175 شماره پرونده: 96-26-2406 استعلام: چنانچه مستحضرید برابر ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه اعسار از پرداخت محکوم به خارج از مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مطرح شود و محکومٌ‌علیه در زندان بازداشت باشد آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا و ...

تاریخ نظریه: 1397/05/10
شماره نظریه: 7/97/1175
شماره پرونده: 96-26-2406

استعلام:

چنانچه مستحضرید برابر ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه اعسار از پرداخت محکوم به خارج از مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مطرح شود و محکومٌ‌علیه در زندان بازداشت باشد آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا وثیقه به دادگاه طبق تشخیص آن می‌باشد مستدعی است بیان فرمایند: اولاً: اخذ کفیل یا وثیقه توسط اجرای احکام و دادرس اجرا امکان پذیر می‌باشد و قرار قبولی کفالت یا وثیقه صادره توسط دادرس مذکور که عنوان دادرس شعبه صادرکننده اجرائیه را ندارد در مراحل بعدی منشاء اثر می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً: قرار قبولی کفالت و یا وثیقه جزو محتویات پرونده اجرایی است یا دعوای اعسار مطروحه در دادگاه و یا اینکه پرونده‌ای مستقل بوده که نیازمند ثبت مجدد در دادگاه متعاقب ارجاع می‌باشد توضیح اینکه با تمرکز اجرای احکام مدنی غالب شعب دادگاه های حقوقی اخذ قرار کفالت یا وثیقه را متوجه دادرسان اجرای احکام دانسته فلذا عملا در پرونده اجرایی قرار می‌گیرند که در مرحله ضبط وثیقه یا کفالت چالش مذکور در خصوص نحوه صدور دستور ضبط و آمار کردن آن و قابلیت تجدیدنظرخواهی آن مطرح می‌شود. ثالثاً: در صورت ابلاغ از طریق سیستم ثنا به کفیل یا وثیقه گذار که علیرغم ارسال از طریق سیستم مخاطب از مشاهده پیام امتناع می‌نماید و به عبارت دیگر ارسال پیامک محرز ولیکن مشاهده آن به دلیل باز نکردن پیام توسط مخاطب مقدور نگردیده آیا امکان تلقی ابلاغ به واقعی بودن آن وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاو ثانیا: با توجه به اینکه در قوانین کنونی سمتی تحت عنوان «دادرس اجرای احکام مدنی» پیش بینی نشده است و چنانچه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغی تحت این عنوان صادر شده است، احتمالا مقصود دادرس علی‌البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی خواهد بود. با این حال شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محترم قوه قضائیه استعلام شود.
ثالثا: برابر ماده 13 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 ریاست محترم قوه قضائیه « وصول الکترونیکی اوراق قضائی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید است» و برابر تبصره 2 همین ماده « خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد». بنابراین همانگونه که استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون اخیرالذکر به منزله ابلاغ واقعی نیست، خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ و رویت اوراق را نیز نمی‌توان به منزله ابلاغ واقعی دانست.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/05/03 شماره نظریه: 7/97/1347 شماره پرونده: 96-26-2164 استعلام: در مواردی که محکومٌ علیه دادخواست اعسار می ‌دهد و برای موضوع نسبت به معرفی کفیل، وثیقه گذار اقدام می‌نماید آیا باید از ممنوع الخروجی وی رفع اثر گردد یا با توجه به اینکه وثیقه یا کفالت برای ضمانت رأی اعسار می‌باشد نه ضم ...

تاریخ نظریه: 1397/05/03
شماره نظریه: 7/97/1347
شماره پرونده: 96-26-2164

استعلام:

در مواردی که محکومٌ علیه دادخواست اعسار می ‌دهد و برای موضوع نسبت به معرفی کفیل، وثیقه گذار اقدام می‌نماید آیا باید از ممنوع الخروجی وی رفع اثر گردد یا با توجه به اینکه وثیقه یا کفالت برای ضمانت رأی اعسار می‌باشد نه ضمانت خروج از کشور باید از محکومٌ علیه ضمانت دیگری در خصوص خروج از کشور اخذ گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 51 و 52 و ذیل ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 اخذ تأمین بیش از میزان محکومٌ به (و هزینه های اجرایی) از محکومٌ علیه جایز نیست. بنابر این در فرض سوال که در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 معادل محکومٌ به و هزینه های اجرایی وثیقه اخذ یا کفیل معتبر معرفی شده است، موجبی برای سپردن تأمین مجدد یا معرفی کفیل دیگر در اجرای ذیل ماده 23 قانون یاد شده به منظور رفع ممنوع الخروجی محکومٌ علیه وجود ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/05/01 شماره نظریه: 7/97/918 شماره پرونده: 97-9/16-918 استعلام: با عنایت به اینکه حسب مقررات فعلی مربوط به امور خانواده اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی منجر به بازداشت زوج محکوم به به پرداخت تعداد 110 قطعه سکه بهار ازادی از مجموع مهریه تعیین گردیده و در مازاد ب ...

تاریخ نظریه: 1397/05/01
شماره نظریه: 7/97/918
شماره پرونده: 97-9/16-918

استعلام:

با عنایت به اینکه حسب مقررات فعلی مربوط به امور خانواده اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی منجر به بازداشت زوج محکوم به به پرداخت تعداد 110 قطعه سکه بهار ازادی از مجموع مهریه تعیین گردیده و در مازاد بر آن صرفا امکان توقیف اموال وجود دارد و جلب و بازداشت محکوم علیه امکان پذیر نمی‌باشد
سوال: بر فرض پرداخت تعداد 110 قطعه سکه تمام بهار آزادی از ناحیه زوج و تقسیط مابقی مهریه، در صورت امتناع زوج از تادیه اقساط تعیینی آیا امکان بازداشت وی به دلیل امتناع از پرداخت دین متصور است یا اینکه اقدام مذکور به دلیل پرداخت 110قطعه سکه ممکن نبوده و زوجه صرفا امکان رجوع به اموال وی را تا استهلاک کامل مهریه دارا خواهد بود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، مهریه تا یکصد و ده عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 می‌باشد و در خصوص مازاد بر این میزان، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. بنابراین چنانچه حکم به پرداخت قسطی مهریه صادر گردد، در صورت عدم پرداخت اقساطی که مربوط به مازاد بر 110 عدد سکه مزبور است، حبس زوج منتفی است. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون اخیرالذکر، صدور حکم تقسیط نسبت به مازاد بر معیار مندرج در ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391(مازاد بر 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن)، مانع استیفای این بخش مازاد از اموال محکوم علیه که متعاقباً کشف یا تحصیل شده، نمی‌باشد

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/04/16 شماره نظریه: 7/97/1052 شماره پرونده: 96-3/7-2048 استعلام: آیا امکان وصول مبلغ نیم عشر دولتی از پرونده اجرائی از محل فروش وثیقه غیر منقول (ملک) به لحاظ ضبط وثیقه به سبب عدم حضور محکومٌ علیه و عدم معرفی ایشان از ناحیه وثیقه گذار پس از سپری شدن مهلت های قانونی با ضمانت های (الف ...

تاریخ نظریه: 1397/04/16
شماره نظریه: 7/97/1052
شماره پرونده: 96-3/7-2048

استعلام:

آیا امکان وصول مبلغ نیم عشر دولتی از پرونده اجرائی از محل فروش وثیقه غیر منقول (ملک) به لحاظ ضبط وثیقه به سبب عدم حضور محکومٌ علیه و عدم معرفی ایشان از ناحیه وثیقه گذار پس از سپری شدن مهلت های قانونی با ضمانت های (الف- ضمانت مرخصی زندانی ب- ضمانت محکومٌ علیه تا تعیین تکلیف قطعی دعوی اعسار از پرداخت یکجای محکومٌ به) وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً:با عنایت به مواد 4،34، 158(بند 1) و 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پرداخت پنج درصد (نیم عشر) محکوم به پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و در صورت عدم اجرای حکم ظرف این مهلت بر عهده محکوم علیه است بنابراین در فرض سوال به ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و وجه التزام (به عنوان تأمین کیفری) اطلاق محکوم به نمی شود و در این موارد صدور اجرائیه و اعطای مهلت به عمل نمی آید تا ضمانت اجرای آن (پرداخت نیم عشر) قابل اعمال باشد بنابراین در موارد مذکور با توجه به مراتب و اینکه اخذ هر گونه وجهی از اشخاص نیازمند نص قانونی است اخذ نیم عشر اجرایی مجاز نیست. ثانیاً در خصوص وثیقه اخذ شده برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اصولا وثیقه ضبظ نمی شود بلکه محکوم به از آن استیفا می‌شود و به مانند مالی است که شخص ثالث در اجرای تبصره تصریح شده است وثیقه باید به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی باشد و همان گونه که از مال محکوم علیه نیم عشر اجرایی کسر می‌شود از این مال نیز کسر می‌شود بدیهی است مقصود از این نیم عشر همان نیم عشر مربوط به پرونده اجرایی است اخذ نیم عشر مضاعف ممنوع است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/03/29 شماره نظریه: 7/97/633 شماره پرونده: 96-168/1-1547 استعلام: 1- با توجه به مستندات ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که حکم به تقسیط دیه یا جرای نقدی صادر شده است آیا اخذ تضمین ضروری است؟ و در صورت عدم امکان سپردن تامین به سبب ناتوانی محکومٌ علیه چه تکلیفی مواجه اجرای ...

تاریخ نظریه: 1397/03/29
شماره نظریه: 7/97/633
شماره پرونده: 96-168/1-1547

استعلام:

1- با توجه به مستندات ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که حکم به تقسیط دیه یا جرای نقدی صادر شده است آیا اخذ تضمین ضروری است؟ و در صورت عدم امکان سپردن تامین به سبب ناتوانی محکومٌ علیه چه تکلیفی مواجه اجرای احکام است؟
2- تصمیمی که دادگاه متعاقب صدور حکم قطعی و در پی گذشت شاکی در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری اتخاذ می‌نماید آیا می‌توانند معیار تعیین دادگاه صادر کننده آخرین حکم موضوع بند الف ماده 510 قانون مذکور قرار گیرد؟ یا معیار صرفاً صدور حکم ماهوی است و سایر تصمیماتی که توسط دادگاه صادر کننده ی رأی قطعی اتخاذ می‌شود مبنا نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده 22 این قانون (به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌گردد)، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد و محکوم علیه فوق الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد گردد ولکن در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، محکوم علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت، بدواً پرداخت نماید، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به می‌باشد. ضمناً اخذ تأمین مذکور در تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است.
2) اطلاق کلمه حکم مذکور در عبارت «دادگاه صادر کننده ی آخرین حکم» منصوص در بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، شامل حکم قطعی صادره در اجرای ماده ی 483 یاد شده که ناظر به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت متعاقب قطعیت است، می‌باشد، لذا حکم مقرر در بند الف ماده ی 510 قانون موصوف، دادگاه صادر کننده ی حکم موضوع ماده ی 483 را شامل می‌گردد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/03/20 شماره نظریه: 7/97/460 شماره پرونده: 97-3/1-460 استعلام: در پرونده اجرای مدنی، محکومُ‌علیه جهت تأدیه محکومٌ‌به، مال معرفی نموده و پس از توقیف وکارشناسی و دونوبت مزایده، خریداری نداشته و مال به محکومٌ‌علیه مسترد گردیده است؛ با فرض مذکور: اولاً: آیا امکان جلب محکومٌ‌علیه وفق ما ...

تاریخ نظریه: 1397/03/20
شماره نظریه: 7/97/460
شماره پرونده: 97-3/1-460

استعلام:

در پرونده اجرای مدنی، محکومُ‌علیه جهت تأدیه محکومٌ‌به، مال معرفی نموده و پس از توقیف وکارشناسی و دونوبت مزایده، خریداری نداشته و مال به محکومٌ‌علیه مسترد گردیده است؛ با فرض مذکور:
اولاً: آیا امکان جلب محکومٌ‌علیه وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 وجود دارد یا خیر؟
ثانیاً: در صورت درخواست محکومٌ‌له مبنی بر توقیف مجدد همان مال، آیا توقیف مجدد و مزایده امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2- با وجود مالی که متعلق به محکومٌ‌علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ‌به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم‌له نیز آن را قبول ننموده است. بازداشت محکومٌ‌علیه در اجرای مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین، پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط، وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دوبار مزایده می‌شود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی‌ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست. پذیرش تقاضای محکوم‌علیه مبنی بر توقیف مجدد همان مالی که با دو بار مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز آن را قبول نکرده است، ممکن نمی‌باشد. زیرا اصولاً توقیف مال با درخواست محکوم‌له امکان پذیر است. ضمناً با توجه به ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که مال مشاع باشد، فروش سهم محکوم‌علیه از مال مشاع مانعی ندارد ولی به هر حال توقیف ومزایده مجدد قسمتی از همان مال که با دو بار مزایده به فروش نرفته است به درخواست محکوم‌له مشمول مراتب فوق‌الذکر می‌باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/03/09 شماره نظریه: 7/97/430 شماره پرونده: 96-168-2295 استعلام: پیرو استعلام شماره 9016/646/34001 - 96/7/6 و بازگشت به پاسخ استعلام 7/96/2126 - 96/9/13، با توجه به اینکه در این حوزه قضایی و در اجرای تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری 2 از مهر ماه سال جاری تشکی ...

تاریخ نظریه: 1397/03/09
شماره نظریه: 7/97/430
شماره پرونده: 96-168-2295

استعلام:

پیرو استعلام شماره 9016/646/34001 - 96/7/6 و بازگشت به پاسخ استعلام 7/96/2126 - 96/9/13، با توجه به اینکه در این حوزه قضایی و در اجرای تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری 2 از مهر ماه سال جاری تشکیل گردیده است و تا قبل از این کلیه پرونده ها اعم از حقوقی و کیفری در دادگاه عمومی حقوقی این دادگستری به عنوان تنها شعبه محاکم این حوزه قضایی رسیدگی می شده است، حال سوال این است که چنانچه قبل از تشکیل دادگاه کیفری 2 و یا قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید، پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی ثبت گردیده بوده اند و به اعتبار زمان ثبت آن رسیدگی به آنها در صلاحیت همان دادگاه (دادگاه حقوقی) بوده باشد و پرونده های موصوف منتهی به صدور رأی نگردیده باشند و یا قبل از لازم الاجرا شدن آن به دلایلی از جهت رفع نقص و... به دادسرا اعاده گردیده باشند و یا آن که منتهی به صدور رأی گردیده باشند اما در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مجدداً به این دادگاه اعاده گردند در حالی که در زمان اعاده، دادگاه کیفری 2 در این حوزه قضایی تشکیل گردیده است، آیا به اعتبار زمان ثبت اولیه پرونده های کیفری موصوف در دادگاه حقوقی، ادامه رسیدگی و یا رسیدگی به درخواست های موصوف در صلاحیت همان دادگاه حقوقی است یا در صلاحیت دادگاه کیفری2؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منصرف ازمقررات تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دارسی کیفری 1392 که یک امر استثنایی بوده است؛ می‌باشد و شأن تأسیس آن مربوط به دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزایی است که در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری(1394/4/1) تبدیل یه دادگاه های کیفری 1 و 2 می‌شوند و در فرض استعلام که در حوزه قضایی، دادگاه کیفری 2 تشکیل شده است مطابق بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 باید رفتار شود یعنی پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی منتهی به صدور رأی نشده باشد به واسطه اجرای فوری قوانین شکلی (صلاحیت) و معطوف شدن آنها به گذشته باید به دادگاه کیفری 2 جدید‌التاسیس با صدور قرار عدم صلاحیت ارسال گردد.
در خصوص پرونده های کیفری که در خصوص آنها از سوی دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه کیفری رأی صادر شده است؛ اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی 1394 و نیز ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 همچنان توسط دادگاه صادر کننده رأی صورت خواهد پذیرفت.
نظر اقلیت:
ضمن موافقت با صدور نظر فوق، راجع به ذیل آن با توجه به بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دارسی کیفری و نیز اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص رد مال نیز در صلاحیت دادگاه کیفری 2 به عنوان دادگاه جانشین خواهد بود./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/03/07 شماره نظریه: 7/97/398 شماره پرونده: 97-26-398 استعلام: با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و آئین‌نامه سازمان زندان‌ها در خصوص اشخاصی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت و حبس می‌شوند نظارت بر آنها از جمله اعطای مرخصی و اخذ تأمین متناسب در این ...

تاریخ نظریه: 1397/03/07
شماره نظریه: 7/97/398
شماره پرونده: 97-26-398

استعلام:

با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و آئین‌نامه سازمان زندان‌ها در خصوص اشخاصی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت و حبس می‌شوند نظارت بر آنها از جمله اعطای مرخصی و اخذ تأمین متناسب در این خصوص با کدام مقام قضائی است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از عبارت مقام قضایی مربوطه در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/02/21 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه (در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت (حبس) محکومٌ‌علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می‌باشد

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/03/01 شماره نظریه: 7/97/361 شماره پرونده: 97-3/1-361 استعلام: چنانچه پس از صدور اجرائیه حکم جلب محکوم علیه بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سابق صادر و شخص ثالث نسبت به تعرفه ملک برای توقیف و فروش به منظور وصول محکوم به و هزینه های اجرایی اقدام نماید و بدین ترتیب از محکوم ...

تاریخ نظریه: 1397/03/01
شماره نظریه: 7/97/361
شماره پرونده: 97-3/1-361

استعلام:

چنانچه پس از صدور اجرائیه حکم جلب محکوم علیه بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سابق صادر و شخص ثالث نسبت به تعرفه ملک برای توقیف و فروش به منظور وصول محکوم به و هزینه های اجرایی اقدام نماید و بدین ترتیب از محکوم علیه رفع جلب بعمل آمد محکوم علیه قبل از وصول محکوم به فوت می‌نماید سپس مالک با توجه به فوت محکوم علیه تقاضای رفع توقیف از آن ملک را می‌نماید و دادگاه دستور رفع توقیف از ان ملک را صادر می‌نماید آیا اکنون در زمان قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی محکوم له می‌تواند تقاضای توقیف همان ملک را بنماید و ایا اساساً توقیف همان ملک بدون تقاضای شخص ثالث امکان پذیر می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، مالی که شخص ثالث برای استیفای محکومٌ به معرفی می کند، مانند مالی است که محکومٌ علیه معرفی کرده است، بنابراین در مواردی که پس از معرفی مال توسط شخص ثالث، محکومٌ علیه فوت نماید، فوت محکومٌ علیه موجب عدم استیفای محکومٌ به از مال مزبور نمی‌باشد و دستور دادگاه مبنی بر رفع توقیف از ملک شخص ثالث پس از فوت محکومٌ علیه بر خلاف مقررات قانونی است و دستور اشتباه قابل عدول می‌باشد و توقیف مجدد همان ملک نیاز به موافقت شخص ثالث ندارد. شایسته ذکر است چنانچه معرفی ملک از سوی شخص ثالث به عنوان وثیقه و در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 باشد، با عنایت به ذیل تبصره 1 ماده 3 یاد شده و ملاک بند ث
ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با فوت، محکومً علیه تعهد وثیقه گذار منتفی و موجب قانونی جهت تداوم توقیف ملک مورد وثیقه وجود نخواهد داشت.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/02/31 شماره نظریه: 7/97/348 شماره پرونده: 97-26-348 استعلام: در موارد متعددی در پرونده های حقوقی پس از صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه نقد پس از قطعیت و صدور اجرائیه و در مرحله اجرای احکام محکوم علیه یا شخص ثالث اقدام به معرفی مالی به دایره اجرا نموده و پس از انجام تشریفا ...

تاریخ نظریه: 1397/02/31
شماره نظریه: 7/97/348
شماره پرونده: 97-26-348

استعلام:

در موارد متعددی در پرونده های حقوقی پس از صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه نقد پس از قطعیت و صدور اجرائیه و در مرحله اجرای احکام محکوم علیه یا شخص ثالث اقدام به معرفی مالی به دایره اجرا نموده و پس از انجام تشریفات کارشناسی و مزایده خریداری مراجعه نکرده و در اجرای ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له نیز تمایل قبول مال مورد مزایده ندارد متعاقباً تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکوم علیه را می‌نماید.
سوال: آیا با وجود عدم تمایل محکوم له جهت دریافت مال به ازاء محکوم به آیا امکان صدور حکم جلب در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد؟ در فرض سوال آیا تفاوتی بین معرفی مال از سوی محکوم علیه یا شخص ثالث وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، نظر به این که شخصی که به پرداخت مالی به دیگری محکوم شده است، در صورتی می توان به استناد ماده مرقوم او را حبس نمود که دسترسی به اموال وی نباشد و چون در فرض استعلام محکومٌ علیه دارای مال بوده و به مرحله مزایده دوم رسیده است، بدین لحاظ اجرای مقررات مذکور در مورد وی توجیه قانونی ندارد. بنابراین در فرض سوال که امکان استیفای محکومٌ به از محل مال معرفی شده وجود داشته و محکومٌ له آن را قبول نکرده است، امکان بازداشت محکومٌ علیه وجود ندارد.
ثانیاً: با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، مالی که شخص ثالث برای استیفای محکومٌ به معرفی می کند، مانند مالی است که محکومٌ علیه معرفی کرده است، در فرض سوال نیز حکم موضوع مشابه است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/02/16 شماره نظریه: 7/97/234 شماره پرونده: 96-26-2449 استعلام: برابر ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394...چنان‌چه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود مگر این‌که دعوای اعسار مسترد ...

تاریخ نظریه: 1397/02/16
شماره نظریه: 7/97/234
شماره پرونده: 96-26-2449

استعلام:

برابر ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394...چنان‌چه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود بنابراین اگر محکوم علیه دعوای اعسار خود را مطرح نکند، دادگاه صرف نظر از نوع دین وی برابر ماده یاد شده، دستور بازداشت وی را می دهد و تفکیکی که در ماده 7 این قانون بین نوع دین پیش بینی شده است. در مقام رسیدگی به دعوای اعسار می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه موضوع دادنامه محکومیت خوانده به پرداخت نفقه فرزند مشترک می‌باشد با توجه به اینه در مرحله اجرای احکام اموالی از محکوم علیه شناسایی و توقیف نشده و نامبرده تمکن مالی جهت پرداخت محکوم به را ندارد امکان اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد یا خیر؟

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/02/02 شماره نظریه: 7/97/142 شماره پرونده: 96-26-142 استعلام: در اجرای مواد 3 و 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه محکوم‌له درخواست اعمال ماده 3 و جلب محکومٌ علیه را نماید و از طرفی محکومٌ علیه نیز مالی معرفی کند که به منظور کارشناسی و توقیف آن مستلزم اعطاء نیابت قضایی و صر ...

تاریخ نظریه: 1397/02/02
شماره نظریه: 7/97/142
شماره پرونده: 96-26-142

استعلام:

در اجرای مواد 3 و 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه محکوم‌له درخواست اعمال ماده 3 و جلب محکومٌ علیه را نماید و از طرفی محکومٌ علیه نیز مالی معرفی کند که به منظور کارشناسی و توقیف آن مستلزم اعطاء نیابت قضایی و صرف زمان باشد آیا میتوان تا وصول پاسخ نیاب از صدور برگ جلب امتناع کرد و یا اینکه میتوان برگ جلب صادر کرد و صرفاً در صورت وصول پاسخ نیابت که حاکی از کارشناسی و توقیف مال مورد معرف است آنرا لغو نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه باید اولاً مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و ثانیاً طبق نظر کارشناس رسمی، مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراین، در فرض سوال صرف معرفی مال توسط محکوم‌علیه، بدون احراز دو شرط فوق کافی نیست و از آنجایی که در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم‌علیه مستحق حبس می‌باشد و این امر استصحاب می‌گردد، تنها احراز دو شرط مزبور راجع به مال معرفی شده، موجب آزادی و جلوگیری از حبس وی می‌گردد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/01/29 شماره نظریه: 7/97/117 شماره پرونده: 96-79-926 ح استعلام: 1- آیا تاجر ورشکسته که حکم ورشکستگی او صادر شده در دعاوی علیه طلبکارانش از هزینه های دادرسی معاف است در مورد سوال اختلاف نظر است برخی از همکاران به استناد ماده 512 ق.آ.د.م اعتقاد دارند که بدون نیاز به تحقیق و درخواست م ...

تاریخ نظریه: 1397/01/29
شماره نظریه: 7/97/117
شماره پرونده: 96-79-926 ح

استعلام:

1- آیا تاجر ورشکسته که حکم ورشکستگی او صادر شده در دعاوی علیه طلبکارانش از هزینه های دادرسی معاف است در مورد سوال اختلاف نظر است برخی از همکاران به استناد ماده 512 ق.آ.د.م اعتقاد دارند که بدون نیاز به تحقیق و درخواست معافیت ورشکسته از ابطال تمبر معاف است و به اطلاق ماده استناد می‌کنند برخی دیگر معتقدند که باید قایل به تفکیک شد اگر دعوی ورشکستگی بر مبنای ناتوانی از هزینه دادرسی مطرح و حکم صادر شود ورشکسته در تمامی دعاوی آتی معاف است ولی اگر که مبنای درخواست، درخواست عجز از سایر دیون باشد همیشه به صورت مطلق ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست آنها به نظریه شماره 3294/7 مورخ 1377/7/19 اداره حقوقی استناد می کنند مهاجری ج 4 مبسوط ش 2218 ص 411 و معتقدند که در صورت تقاضای ورشکسته و اظهار عجز از پرداخت هزینه دادرسی و در صورت احراز صحت آن دادگاه فقط به معافیت موقت نظر می دهند و در صورت کشف مال از ورشکسته بلافاصله توقیف و وصول می‌شود و قلمرو ماده مذکور را محدود به دعوی جزئی ورشکستگی ناشی از عجز از هزینه دادرسی تلقی می کنند به عبارت بهتر مقدمه لازم برای دعوای ورشکستگی باید دعوی مطالبه باشد تا معافیت اثر کند و به ملاک ماده 55 ق.آ.د.م استناد می کنند و بر اساس قاعده منزلت اعسار در کنار ورشکستگی معتقدند که به طلاق ماده 512 ق.آ.د.م قابل استتناد نیست خصوصاً اینکه بسیاری از تجار ورشکسته با نظریه ورشکستگی ظاهری و نه واقعی حکم گرفته اند و چه بسا دارایی زیاد داشته باشند و به صورت مطلق ورشکستگی موجب معافیت از هزینه دادرسی نیست همچنین ماده 2 تصویب نامه شماره 1703 مورخ 1319 در مورد هزینه اقامه دعوا موید امکان وصول هزینه دعوای اقامه شده از جتنب ورشکسته تلقی می کنند.
2- چنانچه در دعوا مطالبه دعوی تقابل اعسار مطرح شود و دادگاه با تلقی وضعیت خواهان تقابل به تاجر قرار صادر نماید و قطعی شود و نهایتاً در دعوای اصلی هم حکم محکومیت صادر شود آیا تکلیف انتظار یک ماهه از تاریخ اجرائیه و ممنوعیت جلب موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای خوانده تاجر الزامی است و یا اینکه موضوعا منتفی است برخی معتقدند که قاعده منزلت اقتضا دارد در مورد تجار هم یک ماه انتظار شود نظر آن اداره چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: در استعلام «طرح دعوای تاجر علیه تاجر طلبکارانش» مطرح شده است، مبهم است، زیرا به طور معمول دعوا علیه بدهکار مطرح می‌شود نه طلبکار.
ثانیاً: بعد از صدور حکم ورشکستگی مدیر یا اداره تصفیه قائم مقام تاجر است، بنابراین طرح دعوا از سوی خود تاجر منتفی است.
ثالثاً: نظر این اداره کل همان است که در بندهای 1 و 2 نظریه شماره 1520/94/7- 1394/6/14 خطاب به آن مرجع اعلام شده است.
2- با عنایت به اینکه برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و آنان در صورتیکه مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتیکه تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، یه مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده است. از طرفی مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 یکی از شروط جوار بازداشت محکوم‌علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجرائیه برشمرده است. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور منقضی نشده و مشخص نشود محکوم-علیه تاجر، دعوای ورشکستگی مطرح کرده است یا خیر، امکان بازداشت وی وجود ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/01/28 شماره نظریه: 7/97/114 شماره پرونده: 96-26-2498 ح استعلام: مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه محکوم علیه پس از مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار مطرح نماید و وثیقه نیز تودیع نماید جلب و بازداشت نمی گردد حالیه چنانچه دعوای اعسار محکوم علیه رسیدگ ...

تاریخ نظریه: 1397/01/28
شماره نظریه: 7/97/114
شماره پرونده: 96-26-2498 ح

استعلام:

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه محکوم علیه پس از مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار مطرح نماید و وثیقه نیز تودیع نماید جلب و بازداشت نمی گردد حالیه چنانچه دعوای اعسار محکوم علیه رسیدگی ماهوی گردد و محکوم به بطلان شود و سپس محکوم علیه مجددا طرح دعوای اعسار نماید آیا با تودیع وثیقه امکان رفع جلب وی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ‌علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و.... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم‌علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و ماهیتاً رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم‌علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و... باعث می‌شود که محکوم‌علیه بتواند با طرح دعاوی پی‌در‌پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/01/22 شماره نظریه: 7/97/50 شماره پرونده: 96-26-2150 استعلام: 1- نظر به اینکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وثیقه گذار در مهلت مقرر 20 روزه نسبت به معرفی محکوم علیه هیچ اقدامی ننموده و وفق مقررات دادگاه نسبت به ضبط وثیقه اقدام می‌نماید و وثیقه گذار در مهل ...

تاریخ نظریه: 1397/01/22
شماره نظریه: 7/97/50
شماره پرونده: 96-26-2150

استعلام:

1- نظر به اینکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وثیقه گذار در مهلت مقرر 20 روزه نسبت به معرفی محکوم علیه هیچ اقدامی ننموده و وفق مقررات دادگاه نسبت به ضبط وثیقه اقدام می‌نماید و وثیقه گذار در مهلت 10 روزه به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور برگ بازداشت محکوم علیه را می‌نماید آیا این دادگاه تکلیفی در خصوص صدور جلب برای وثیقه گذار دارد؟ 2- آیا در صورت تقسیط به بدهی می توان در صورت عدم پرداخت اقساط از وثیقه استفاده نمود؟ 3- آیا اعمال تبصره 1 ماده 3 فقط یک بار امکان پذیر است یا اینکه می توان در صورت رد اعسار و اینکه مشمول اعتبار امر محکوم بها نمی‌باشد مجددا از محکوم علیه وثیقه گرفت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور به دستور قاضی مربوط نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین اولاً در فرض سوال حسب مورد دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر می‌کند، نه اینکه همه وثیقه ضبط یا همه وجه الکفاله اخذ شود. ثانیاً: در رسیدگی‌های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است. ثالثاً: در صورت عدم تسلیم محکوم‌علیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را از محل وثیقه و یا وجه الکفاله صادر کند. در خصوص وثیقه با توجه به اینکه امکان استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن ازمحل وثیقه باید دستور جلب محکوم‌علیه را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد باید وی را آزاد نماید، زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم‌به از آن فراهم است، بازداشت محکوم‌علیه منتفی است، اما در خصوص کفالت چون استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکان‌پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، هیچ‌گاه این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وجه الکفاله مورد تعهد کفیل موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم‌علیه نمی‌باشد.
2- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم‌علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم‌علیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم‌علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم‌به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی‌باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم‌علیه را از پرداخت یکجای محکوم‌به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر‌الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.
3- با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ‌علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و.... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم‌علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم‌علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و... باعث می‌شود که محکوم‌علیه بتواند با طرح دعاوی پی‌در‌پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/12/26 شماره نظریه: 7/96/3190 شماره پرونده: 96-93-2331 استعلام: آیا تبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص صدور قرار کفالت و یا وثیقه و نهایتا آزادی محکومٌ‌علیه در موردی که محکومٌ‌علیه وفق مقررات ولی خارج از 30 روز از زمان ابلاغ اجراییه دعوی اعسار را طرح نموده شامل ...

تاریخ نظریه: 1396/12/26
شماره نظریه: 7/96/3190
شماره پرونده: 96-93-2331

استعلام:

آیا تبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص صدور قرار کفالت و یا وثیقه و نهایتا آزادی محکومٌ‌علیه در موردی که محکومٌ‌علیه وفق مقررات ولی خارج از 30 روز از زمان ابلاغ اجراییه دعوی اعسار را طرح نموده شامل فردی که نسبت به محکومٌ‌به دعوی اعسار نه محکومٌ‌به دعوی اصلی که اقساط تعیینی آن در دادنامه مزبور معوق و نهایتا به این جهت جلب شده و نامبرده مجددا در زمان جلب دعوی اعسار از اقساط معوقه دادنامه اعسار تنظیم نموده می‌گردد و یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت‌های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ‌علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و.... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم‌علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم‌علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و... باعث می‌شود که محکوم‌علیه بتواند با طرح دعاوی پی‌در‌پی اعسار، مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/12/23 شماره نظریه: 7/96/3183 شماره پرونده: 96-26-2387 استعلام: با توجه به مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آیا دادگاه می‌تواند قبل از انقضاء مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه با فرض انقضاء 10 روز با درخواست محکوم له قرار حبس و دستور محکوم علیه را صادر نماید؟ نظریه مشو ...

تاریخ نظریه: 1396/12/23
شماره نظریه: 7/96/3183
شماره پرونده: 96-26-2387

استعلام:

با توجه به مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آیا دادگاه می‌تواند قبل از انقضاء مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه با فرض انقضاء 10 روز با درخواست محکوم له قرار حبس و دستور محکوم علیه را صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عبارت حبس نمی شود در قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تصریح به عدم بازداشت محکومٌ‌علیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت 30 روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره 1 ماده 3 یاد شده نیز قابل استفاده است.بنابراین امکان بازداشت محکومٌ‌علیه تا سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به رغم تقاضای محکومٌ‌له، وجود ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/12/22 شماره نظریه: 7/96/3163 شماره پرونده: 96-93-2351 استعلام: حکم اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن از طریق شعبه مربوطه صادر و متعاقب آن محکوم علیه از شعبه بدوی صادرکننده حکم تقسیط تقاضای تعدیل اقساط محکوم له را می‌نماید نظر به اینکه محکوم علیه به علت عدم امکان پرداخت محکوم به ...

تاریخ نظریه: 1396/12/22
شماره نظریه: 7/96/3163
شماره پرونده: 96-93-2351

استعلام:

حکم اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن از طریق شعبه مربوطه صادر و متعاقب آن محکوم علیه از شعبه بدوی صادرکننده حکم تقسیط تقاضای تعدیل اقساط محکوم له را می‌نماید نظر به اینکه محکوم علیه به علت عدم امکان پرداخت محکوم به در زندان به سر می برد آیا به محض صدور حکم تعدیل و پرداخت اقساط تعدیل شده توسط محکوم علیه نامبرده از زندان آزاد می‌شود یا باید رأی بدوی قطعی شده سپس اجرا شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکوم‌به و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، محکوم‌علیه باید آزاد شود، و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکوم‌علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیرپذیرفته شدن اعسار مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم‌علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است. در خصوص حکم تعدیل اقساط نیز اگر وی اقساط تعدیل شده را بپردازد، آزادی وی منوط به قطعی شدن حکم مزبور نیست.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/12/22 شماره نظریه: 7/96/3154 شماره پرونده: 96-93-2350 استعلام: شخص ثالثی اقدام به معرفی ملکی بعنوان وثیقه جهت رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن نموده نظر به اینکه حکم بطلان دعوی اعسار توسط شعبه رسیدگی کننده صادر شده حال اخطاریه های ارسالی به وثیقه گذار طبق ماده 69 ...

تاریخ نظریه: 1396/12/22
شماره نظریه: 7/96/3154
شماره پرونده: 96-93-2350

استعلام:

شخص ثالثی اقدام به معرفی ملکی بعنوان وثیقه جهت رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن نموده نظر به اینکه حکم بطلان دعوی اعسار توسط شعبه رسیدگی کننده صادر شده حال اخطاریه های ارسالی به وثیقه گذار طبق ماده 69 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ گردیده و امکان ابلاغ اخطاریه طبق ماده 68 از قانون مارالذکر وجود ندارد آیا صرف ابلاغ مطابق ماده 69 امکان توقیف و فروش اموال وثیقه گذار را فراهم می آورد یا باید ابلاغ واقعی انجام گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند به تصریح تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد ولکن با توجه به قسمت اخیر تبصره یاد شده که مقررات مربوط به دستورات و از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، بنابراین در صورتی که به دلایلی نظیر عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقه گذار و سایر موارد مذکور در ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار وجود نداشته باشد، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله کافی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/12/22 شماره نظریه: 7/96/3155 شماره پرونده: 96-93-2434 استعلام: مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر قانونی یک ماده دعوی اعسار اقامه نماید و به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر ارائه نماید از حبس وی خودداری می‌شود. س: ...

تاریخ نظریه: 1396/12/22
شماره نظریه: 7/96/3155
شماره پرونده: 96-93-2434

استعلام:

مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر قانونی یک ماده دعوی اعسار اقامه نماید و به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر ارائه نماید از حبس وی خودداری می‌شود.
س: محکومٌ‌علیه برای چند بار می‌تواند از امتیاز تبصره مذکور استفاده نماید که بازداشت نگردد به عبارت دیگر اگر برای یک بار ادعای اعسار محکومٌ‌علیه به موجب حکم قطعی رد شده و محکومٌ‌له درخواست بازداشت محکومٌ‌علیه را نمود آیا برای بار دوم و سوم محکومٌ‌علیه نیز می‌تواند با معرفی کفیل یا وثیقه معتبر بازداشت نشود تا مجددا به دعوی اعسار وی رسیدگی شود آیا فرقی بین اینکه قرار رد دعوی اعسار صادر شود با حکم قطعی رد اعسار وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت‌های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ‌علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و.... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم‌علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم‌علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و... باعث می‌شود که محکوم‌علیه بتواند با طرح دعاوی پی‌در‌پی اعسار، مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود به نظر می‌رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم‌علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/12/21 شماره نظریه: 7/96/3146 شماره پرونده: 96-3/1-2273 استعلام: با عنایت به ماده 34 اصلاحی آئین‌نامه تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 95 و چارت تشکیلات قضایی دادگاه‌های عمومی وانقلاب و افزایش پست دادرس اجرای احکام مدنی قاضی اجرای احکام مدنی 1- آیا اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که ...

تاریخ نظریه: 1396/12/21
شماره نظریه: 7/96/3146
شماره پرونده: 96-3/1-2273

استعلام:

با عنایت به ماده 34 اصلاحی آئین‌نامه تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 95 و چارت تشکیلات قضایی دادگاه‌های عمومی وانقلاب و افزایش پست دادرس اجرای احکام مدنی قاضی اجرای احکام مدنی
1- آیا اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که در قوانین مرتبط با اجرای احکام مدنی لفظ دادگاه قید شده مانند مواد 147،146،144،143،142،76،75،53،46 قانون اجرای احکام مدنی تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صدور قرار تامین و پذیرش آن در مورد محکوم علیه معسر و مواد 41،40 قانون حمایت از خانواده بر عهده قاضی اجرای احکام مدنی است یا دادگاه صادرکننده رأی بدوی؟
2- تبصره 3 ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب 95 مقرر نموده اجرای پرونده هایی که در شعب دادگاه‌ها در حال اقدام می‌باشد پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعبه ادامه خواهد یافت با توجه به پیش بینی پست قاضی اجرای احکام مدنی اجرای پرونده های شعب اجرای احکام قدیم دادگاه‌ها بر عهده رئیس شعبه یا دادرس دادگاه مربوطه است یا دادرس اجرای احکام مدنی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی(1395/1/25) آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگراینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.
2- پاسخ به این سوال با عنایت به پاسخ فوق روشن است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/12/06 شماره نظریه: 7/96/3009 شماره پرونده: 96-93-1962 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، به منظور جلوگیری از حبس محکومعلیهای است که وضعیت وی از جهت اعسار یا ایسار مجهول است، اما محکومعلیهای که ...

تاریخ نظریه: 1396/12/06
شماره نظریه: 7/96/3009
شماره پرونده: 96-93-1962

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، به منظور جلوگیری از حبس محکومعلیهای است که وضعیت وی از جهت اعسار یا ایسار مجهول است، اما محکومعلیهای که قبل از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار تقدیم نموده و قسمتی از محکومبه تقسیط و قسمتی رد شده باشد (تعیین پیش قسط) دیگر وضعیت وی از حالت مجهول خارج شده است و لذا در صورتی که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به تکلیف خود عمل نکند، به تقاضای محکومله امکان اعمال ماده 3 قانون یادشده و جلب و بازداشت وی در خصوص پیش قسط (قسمتی از محکومبه که اعسار راجع به آن رد شده است) وجود دارد. قسمت اخیر ماده یادشده نیز موید این برداشت است. شایسته ذکر است در فرض سوال در صورتیکه محکومعلیه اقساط تعیین شده را در زمان مقرر پرداخت نکند ولو اینکه سررسید اقساط داخل در مهلت سی روزه یادشده باشد، به تقاضای محکوم له جلب و بازداشت خواهد شد.
2- از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، نمی توان استفاده کرد که طرح دعوای اعسار لزوماً باید پس از ابلاغ اجرائیه به عمل آید. بنابراین اگر قبل از قطعیت حکم یا ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار تقدیم شده و ماهیتاً رد شده باشد، طرح مجدد دعوای اعسار در فرجه سی روزه، مانع بازداشت محکوم علیه نیست. زیرا با رسیدگی ماهوی و رد دعوای اعسار وضعیت محکوم علیه از حالت مجهول خارج شده و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/12/06 شماره نظریه: 7/96/3010 شماره پرونده: 96-93-2234 استعلام: وفق صدر ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هرگاه بعد از صدور حکم اعسار ثابت شود از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به تقاضای محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات ...

تاریخ نظریه: 1396/12/06
شماره نظریه: 7/96/3010
شماره پرونده: 96-93-2234

استعلام:

وفق صدر ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هرگاه بعد از صدور حکم اعسار ثابت شود از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به تقاضای محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس خواهد شد مراد از عبارت ثابث شود چیست یا اثبات رفع عسرت از محکومٌ‌علیه و حبس آن نیاز به طرح دعوی داشته و اصولاً نیاز به رسیدگی قضایی به معنی تشکیل پرونده رسیدگی و صدور حکم دارد یا خیر؟ آیا فقط با تحقیقات قاضی اجرا احکام مدنی و محرز شدن رفع عسرت از محکومٌ‌علیه برای قاضی اجراء احکام مدنی می‌توان محکومٌ‌علیه را که سابقا حکم به اعسار ایشانت صادر شده است بازداشت نمود. ب: آیا صرف جلب محکومٌ‌علیه در مرحله اجرای حکم بدون اینکه مقدمه برای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت باشد به جهت اینکه حضور ایشان در واحد اجراء احکام مدنی جهت اجراء حکم و یا جهت اخذ توضیح از ایشان و... بعد صدور اخطاریه و عدم حضور ایشان ضرورت دارد اقدام قانونی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، حبس محکوم‌علیه تنها در صورتی ممکن است که استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، یعنی محکوم‌علیه به وظیفه خود مبنی بر اجرای مفاد حکم یا ترتیب پرداخت آن یا معرفی مال اقدامی به عمل نیاورد و ظرف مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نیز دادخواست اعسار خود را تقدیم نکند. ینابراین جلب محکوم‌علیه جهت اجرای حکم یا اخذ توضیح بدون رعایت این مقررات توسط دادگاه، مجوز قانونی ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/12/06 شماره نظریه: 7/96/3008 شماره پرونده: 96-93-2083 استعلام: 1- با عنایت در رویه فعلی در خصوص دعوی اعسار و تقسیط محکوم به معمولا دادگاه‌ها حکم بر اعسار نسبی خواهان صادر می نمایند بدین معنی که پس از احراز اعسار خواهان حکم به پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط و باقی مانده به صورت ماهی ...

تاریخ نظریه: 1396/12/06
شماره نظریه: 7/96/3008
شماره پرونده: 96-93-2083

استعلام:

1- با عنایت در رویه فعلی در خصوص دعوی اعسار و تقسیط محکوم به معمولا دادگاه‌ها حکم بر اعسار نسبی خواهان صادر می نمایند بدین معنی که پس از احراز اعسار خواهان حکم به پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط و باقی مانده به صورت ماهیانه تااستهلاک کامل محکوم به صادر می نمایند و مستفاد از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 با روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و بایستی آزاد شود آیا در حکم اعسار نسبی به شرح مارالذکر نیز به محض صدور حکم و عدم قطعیت آن محکوم علیه بایستی آزاد شو یا اینکه با خود به اینکه محکوم علیه بایستی مبلغی از محکوم به را به عنوان پیش قسط نقداً پرداخت نماید با این استدلال که با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط دادگاه به اصطلاح اعسار نسبی وی را احراز نموده صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت تا زمانی که مبلغ پیش قسط را پرداخت ننماید بایستی حبس باشد یا اینکه به محض صدور حکم اعسار و قطع نظر از اینکه اعسار نسبی باشد یا مطلق محکوم علیه بایستی فورا آزاد شود توضیح اینکه در پرونده های مبتلا به محکوم علیه پس از پیگیری های زیاد محکوم له و نیابت های متعدد به شهرستان های مختلف پس از مدت مدیدی دستگیر و بازداشت شده و پس از آن دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به تقدیم می‌نماید. 2- با عنایت به مفاد مواد 54و 55و 56 و ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620- 76/8/20 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که شخص محکوم علیه جهت وصول محکوم به مالی معرفی نماید که در رهن باشد و مازادهم نداشته باشد اولاً: آیا رضایت محکوم له در صورت برنده شدن در مزایده می بایست نسبت به پرداخت حق و حقوق مرتهن اقدام نماید شرط قبول مال معرفی شده می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً: آیا رضایت مرتهن نیز که تنفیذ وی شریط صحت عملیات اجرایی وصول محکوم له مزایده و فروش می‌باشد در زمان معرفی مال لازم و ضروری است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان پرداخت پیش قسط یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود.
2- اولاً با عنایت به تصریح مقنن در مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال مذکور در این مواد تنها در صورت درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است. ثانیاً اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف یا در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت مرتهن و توقیف کننده اول امکان‌پذیر نیست و تعهد راهن به شرح مذکور در استعلام تأثیری در امکان توقیف مال مرهون ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/11/28 شماره نظریه: 7/96/2909 شماره پرونده: 96-3/1-2108 استعلام: در صورتی که در راستای اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه از طریق ارجاع امر به کارشناسی هزینه های لازم برای انجام عمل و تعهدات موضوع مفاد اجرائیه برآورد نماید آیا در جهت وصول این هزینه ها بدون تقدیم دادخواست و ...

تاریخ نظریه: 1396/11/28
شماره نظریه: 7/96/2909
شماره پرونده: 96-3/1-2108

استعلام:

در صورتی که در راستای اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه از طریق ارجاع امر به کارشناسی هزینه های لازم برای انجام عمل و تعهدات موضوع مفاد اجرائیه برآورد نماید آیا در جهت وصول این هزینه ها بدون تقدیم دادخواست و صدور حکم قطعی اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیت-های مالی مصوب 94 وجاهت قانونی دارد یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکومٌ علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس می‌شود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/11/28 شماره نظریه: 7/96/2920 شماره پرونده: 96-26-2125 استعلام: احتراما برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 93/7/15 خواستن محکوم علیه از کفیل یا وثیقه گذار در صورتی است که دعوی اعسار او به موجب حکم قطعی رد شده باشد با عنایت به اینکه ممکن است بعد از آزاد کردن ...

تاریخ نظریه: 1396/11/28
شماره نظریه: 7/96/2920
شماره پرونده: 96-26-2125

استعلام:

احتراما برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 93/7/15 خواستن محکوم علیه از کفیل یا وثیقه گذار در صورتی است که دعوی اعسار او به موجب حکم قطعی رد شده باشد با عنایت به اینکه ممکن است بعد از آزاد کردن محکوم علیه مجلوب یا محبوس حسب مورد یکی از قرار های نهایی رد دادخواست یا رد دعوی یا عدم استماع دعوی صادر شود مستدعی است نظریه مشورتی تخصصی و کارشناسی آن اداره حقوقی را در مورد تکلیف دادگاه نسبت به وثیقه دریافتی اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قبلا طی نظریه شماره 1263/96/7 در شماره پرونده 802- 96- 96 ح خلاصه نویسی شده است
مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم‌علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد ماهوی دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم‌علیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود به نظر می‌رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد؛ گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم‌علیه را تسلیم نماید. اما هرگاه محکوم‌علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نماید، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/11/24 شماره نظریه: 7/96/2893 شماره پرونده: 96-26-2149 استعلام: با توجه به نسخ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10و به تبع آن ماده 2 این قانون به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 که دستور بازداشت محکوم علیه با دادگاه بود و اینکه چنین تکلیفی در ماده 3 این قانون ...

تاریخ نظریه: 1396/11/24
شماره نظریه: 7/96/2893
شماره پرونده: 96-26-2149

استعلام:

با توجه به نسخ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10و به تبع آن ماده 2 این قانون به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 که دستور بازداشت محکوم علیه با دادگاه بود و اینکه چنین تکلیفی در ماده 3 این قانون وجود ندارد آیا کماکان ماده 696 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در این خصوص قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر آیا کماکان دستور بازداشت محکوم علیه با دادگاه است یا این ماده نیز نسخ و قابلیت اجرا ندارد و اجرای احکام می بایست راساً در این خصوص اقدام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ‌به از طرق پیش‌بینی شده در این قانون، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له و به دستور دادگاه صادر‌کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ‌علیه نمی‌باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکومٌ‌علیه در پرونده‌های کیفری نیز با دادگاه صادر‌کننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/11/21 شماره نظریه: 7/96/2869 شماره پرونده: 96-26-2084 ح استعلام: طابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی هر گاه در دفعه دوم مزایده خریداری نباشد و محکومٌ له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکومٌ‌علیه مسترد خواهد شد در این حالت آیا محکومٌ‌له می‌تو ...

تاریخ نظریه: 1396/11/21
شماره نظریه: 7/96/2869
شماره پرونده: 96-26-2084 ح

استعلام:

طابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی هر گاه در دفعه دوم مزایده خریداری نباشد و محکومٌ له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکومٌ‌علیه مسترد خواهد شد در این حالت آیا محکومٌ‌له می‌تواند از دادگاه درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را نماید با این توضیح که در قسمت آخر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 چنین آمده بود.. ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.. و بر همین اساس و به درستی اداره محترم حقوقی در نظریه مشورتی شماره 1774/92/7 مورخ 92/9/12 و نظریات متعدد دیگر چون محکومٌ‌علیه را مستنکف و ممتنع از پرداخت نمی دانست و اعمال ماده 2 را در مورد محکومٌ علیهی که مال او در مزایده دوم خریدار نداشته و محکومٌ له هم آنرا در قبال طلب خود قبول ننموده جایز نشمرده است با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اطلاق بخش نخست آن که مقرر می دارد اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون محکوم نگردد محکومٌ علیه جلب می‌شود و در ماده یک به قانون اجرای احکام مدنی نیز اشاره شده است با توجه به آنچه گفته شد و از آنجائیکه در ماده 3 اشاره ای به ممتنع نشده است در صورتی که مطابق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در دفعه دوم مزایده هم خریدار نباشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد محکومٌ علیه می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، نظر به این که شخصی که به پرداخت مالی به دیگری محکوم شده است، در صورتی می‌توان به استناد ماده مرقوم اورا حبس نمود که دسترسی به اموال وی نباشد و چون در فرض استعلام محکوم‌علیه دارای مال بوده و به مرحله مزایده دوم رسیده است، بدین لحاظ اجرای مقررات مذکور در مورد وی توجیه قانونی ندارد. بنابراین در فرض سوال که امکان استیفای محکوم به از محل مال معرفی شده وجود داشته و محکوم‌له آن را قبول نکرده است، امکان بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/11/10 شماره نظریه: 7/96/2771 شماره پرونده: 1392-1/9-95 استعلام: 1- چنانچه نکاحی به علت تدلیس از ناحیه زوجه فسخ شود و دخول هم صورت گرفته باشد آیا زوجه استحقاق دریافت مهریه را دارد یا خیر؟ 2- در صورتی که مهریه عندالاستطاعه ذکر گردیده باشد و محکومٌ‌له تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه ا ...

تاریخ نظریه: 1396/11/10
شماره نظریه: 7/96/2771
شماره پرونده: 1392-1/9-95

استعلام:

1- چنانچه نکاحی به علت تدلیس از ناحیه زوجه فسخ شود و دخول هم صورت گرفته باشد آیا زوجه استحقاق دریافت مهریه را دارد یا خیر؟
2- در صورتی که مهریه عندالاستطاعه ذکر گردیده باشد و محکومٌ‌له تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را کرده باشد آیا با توجه به ذکر عندالاستطاعه اعمال ماده 3 قانونی می-باشد یا خیر؟ با این توضیح که بعضی همکاران معتقدند چون مهریه عندالاستطاعه ذکر گردیده زوجه باید استطاعت مرد را در توان پرداخت یا معرفی اموال او ثابت نماید و اگر زن نتواند مالی معرفی کند حبس زوج جایز نیست و در مقابل عده ای معتقدند چون به هر حال زوج محکوم به پرداخت گردیده است عندالاستطاعه ذکر شدن مهریه در سند نکاحیه مانع از اعمال ماده 3 نیست چراکه اعمال ماده 3 مربوط به مدیونی است که از ادای دین استنکاف می‌ورزد و اعسار ایشان ثابت نگردیده و چه بسا شخصی مهریه او به صورت عندالاستطاعه ذکر شده باشد اما با وجود توان مالی نسبت به پرداخت دین اقدام ننماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به فرض استعلام مبنی بر اینکه نکاحی به علت تدلیس از ناحیه زوجه فسخ شده و دخول هم صورت گرفته، مستنبط از مفاد ماده 1101 قانون مدنی (مفهوم مخالف)، زوجه استحقاق دریافت کل مهریه را دارد و متضرر از تدلیس، از باب مسئولیت مدنی می‌تواند به تدلیس‌کننده مراجعه و خسارات وارده به خود را مطالبه بنماید.
2- در صورتی که حکم به پرداخت مهریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، ذکر عندالاستطاعه بودن مهریه در سند نکاحیه در این حالت تأثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه و ضمانت اجرای مربوط به اجرای آن، از جمله اعمال مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ندارد؛ البته در صورت طرح دعوای اعسار، مفاد ماده 7 قانون یادشده باید لحاظ شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/11/09 شماره نظریه: 7/96/2761 شماره پرونده: 1927-26-96 استعلام: در خصوص ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 محکوم علیه مالی را معرفی نماید که خریدار نداشته باشد مانند آنکه کارگاه تولید سرکه یا روغن شتر مرغ داشته و سرکه یا روغن شتر مرغ یا دو دانگ مشاع از یک منزل مسکونی ...

تاریخ نظریه: 1396/11/09
شماره نظریه: 7/96/2761
شماره پرونده: 1927-26-96

استعلام:

در خصوص ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 محکوم علیه مالی را معرفی نماید که خریدار نداشته باشد مانند آنکه کارگاه تولید سرکه یا روغن شتر مرغ داشته و سرکه یا روغن شتر مرغ یا دو دانگ مشاع از یک منزل مسکونی بجز مسثنیات دین را معرفی کند در این موارد تکلیف چیست؟آیا مالی که محکوم علیه معرفی می کند نبایستی سهل الفروش باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه باید اولاً مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و ثانیاً طبق نظر کارشناس رسمی، مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراین چنانچه مال معرفی شده عرفاً قابلیت فروش داشته باشد ولو اینکه فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از معرفی آن برای استیفای محکوم‌به نیست. بدیهی است در صورت عدم فروش مال در مزایده اول، محکوم‌له می‌تواند مال را بابت محکوم‌به قبول نماید یا به درخواست وی مزایده تجدید شود. بنابراین، در فرض سوال بازداشت محکوم-علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مجوز قانونی ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/11/08 شماره نظریه: 7/96/2734 شماره پرونده: 1346-1/127-96 استعلام: با لحاظ ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که یکی از شرایط برای تعلق خسارت تأخیر تأدیه را احراز تمکن مدیون دانسته خواهشمند است اعلام فرمائید که یک بار اثبات تمکن مدیون در ماده مذکور با چه کسی می‌باشد؟آیا می‌توان مبنای ...

تاریخ نظریه: 1396/11/08
شماره نظریه: 7/96/2734
شماره پرونده: 1346-1/127-96

استعلام:

با لحاظ ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که یکی از شرایط برای تعلق خسارت تأخیر تأدیه را احراز تمکن مدیون دانسته خواهشمند است اعلام فرمائید که یک بار اثبات تمکن مدیون در ماده مذکور با چه کسی می‌باشد؟آیا می‌توان مبنای معارضی یا غیرمعاوضی بودن مقرر در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را که در خصوص پرونده‌های اعسار اعمال می‌شود به عنوان یک ملاک در خصوص این موضوع جاری بدانیم؟
ب- چنانچه قائل به قبول ملاک مزبور جهت تعلق خسارت تأخیر تأدیه شویم خواهشمند است در فرض مثال زیر این دادگاه را ارشاد فرمائید.
شخص الف مبادرت به خرید یک دستگاه اتومبیل از شخص ب به ارزش سی میلیون تومان نموده و در قبال خرید آن یک فقره چک صادر نموده که پس از عدم پرداخت چک صادره از ناحیه شخص الف شخص ب مبادرت به تقدیم دادخواست مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ سی میلیون تومان به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به طرفیت شخص ب نموده که تا ریخ سررسید چک 1/2/96 و تاریخ تقدیم دادخواست 1/5/96 و تاریخ صدور حکم دادگاه 1/6/96 بوده که با توجه به اینکه مبنای بدهی‌های ناشی از صدور چک غالباً معاوضی بوده و اصل بر تمکن مدیون بوده در حالی که مدیون در جلسات رسیدگی از ارائه دلیل مبنی برتمکن خود در پرداخت بدهی عاجز بوده و دادگاه با احراز شرایط ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی نامبرده را علاوه بر محکومیت به پرداخت مبلغ مندرج در چک به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 1/2/96 محکوم نموده است و پس از قطعیت رأی مذکور و صدور اجرائیه محکومٌ‌علیه در راستای فرصت یک ماه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار جهت جلوگیری از بازداشت خود می‌نماید و در دادخواست خود از دادگاه می‌خواهد که به جهت معسر شدنش از مورخه 1/3/96 یک ماه پس از سررسید چک مبادرت به صدور رأی اعسار و تقسیط محکومٌ‌به را با لحاظ تاریخ مذکور صادر نماید دادگاه پس از رسیدگی و احراز اعسار نامبرده متوجه می‌شود که متقاضی اعسار از تاریخ 1/3/96 به دلیل بیماری سختی که داشته تمامی سرمایه خود را در راه درمان خود صرف نموده و النهایه محرز می‌باشد که از تاریخ 1/3/96 ایشان عاجز از پرداخت بدهی خود بوده است آیا در مثال مذکور که شخص از دادگاه تقاضای بررسی اعسار وی را از تاریخ قبل از تقدیم دادخواست نموده دادگاه مکلف است این موضوع را بررسی نماید یا اینکه در دادخواست‌های اعسار ملاک وضعیت فعلی وی می‌باشد که اگر قائل به این باشیم که وضعیت فعلی ملاک است باعث تضییع حق متقاضی اعسار در مثال مذکور خواهد شد چرا که مبنای تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1/2/96 محاسبه خواهد شد در حالی که بر مبنای پاسخ ارائه شده در بند الف نباید قائل به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1/3/96 به بعد باشیم ضمناً اعلام فرمائید وضعیت اجرائیه صادره که به موجب یکی از بندهای آن محکومٌ‌علیه مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از مورخ 1/2/96 تا یوم الوصول گردید و وفق قانون می‌باید تمامی مفاد اجرائیه توسط اجرای احکام به اجرا درآید که در مانحن فیه با لحاظ اینکه حکم اعسار مدیون و با درج تاریخ اعسار صادر گردیده و قطعی شده است که نسخه ای از این رأی اعسار توسط مدیون به دایره اجرای احکام تحویل و قاضی اجرای احکام متوجه این تعارض خواهد شد تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص این تعارض چیست؟ منظور از تعارض پیش آمده این است که از طرفی به موجب رأی محکومیت اولیه شخص مدیون به پرداخت سی میلیون تومان وجه چک به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از مورخ 1/2/96 تاریخ سررسید چک محکوم گردیده و به موجب آن اجرائیه صادر و اجرا مکلف به اخذ محکومٌ‌به مندرج در آن اجرائیه از جمله خسارت تأخیر خواهد بود و از طرفی با ارائه رأی اعسار قطعی که در رأی مذکور تاریخ معسر شدن مدیون 1/2/96 بوده نباید خسارت تأخیر از وی دریافت شود تکلیف اجرا در خصوص دریافت یا عدم دریافت خسارت تأخیر و چگونگی نحوه اجرای اجرائیه در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چگونه خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- در موارد مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه از جمله باید تمکن مدیون را احراز نماید. احراز تمکن با توجه به اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده انجام می‌شود؛ بنابراین، در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون، استفاده از ضابطه ذکر شده در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است.
ب- خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را ندارد؛ بنابراین، با صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. اما در موارد مشمول ماده 522 یاد شده، خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می‌گردد و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف می‌گردد.
ج-دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعسار با توجه به وضعیت فعلی مدیون، رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می‌کند، نه وضعیت قبلی وی. اما در موارد مشمول ماده 522 قانون صدرالذکر، دادگاه در مقام صدور حکم به خسارت تأخیر تأدیه، باید تمکن مدیون در هریک از مقاطع زمانی که وی را مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه می‌داند، احراز نماید.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/11/03 شماره نظریه: 7/96/2643 شماره پرونده: 96-26-1943 استعلام: با عنایت به ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که امکان بازداشت محکوم علیه را مقدر داشته اولاً آیا امکان رد یابی محکوم علیه از طریق مخابرات مکالمات تلفنی محل قانونی دارد؟ ثانیاً: استعلام از آموزش و پرورش به منظ ...

تاریخ نظریه: 1396/11/03
شماره نظریه: 7/96/2643
شماره پرونده: 96-26-1943

استعلام:

با عنایت به ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که امکان بازداشت محکوم علیه را مقدر داشته اولاً آیا امکان رد یابی محکوم علیه از طریق مخابرات مکالمات تلفنی محل قانونی دارد؟ ثانیاً: استعلام از آموزش و پرورش به منظور رسیدن به آدرس محکوم علیه از طریق سوابق فرزندان وی وجهه حقوقی و قانونی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مطابق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد، ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده‌ی 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و در سایر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است.
ثانیاً: در صورتی که جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به هیچ‌وجه موجبات شناسائی محکومٌ علیه فراهم نشود، اجابت درخواست محکوم‌له مبنی بر استعلام از آموزش و پرورش محل تحصیل فرزند محکوم‌علیه، به منظور دستیابی به نشانی وی و اجرای مفاد رأی قطعی فاقد منع قانونی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/10/30 شماره نظریه: 7/96/2607 شماره پرونده: 96-26-2000 استعلام: نظر به اینکه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 93 دادگاه می بایست با صدور قرار وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار متهم محبوس را آزاد نماید در فرض سوأل در صورتی که محکوم علیه زندانی یک با ...

تاریخ نظریه: 1396/10/30
شماره نظریه: 7/96/2607
شماره پرونده: 96-26-2000

استعلام:

نظر به اینکه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 93 دادگاه می بایست با صدور قرار وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار متهم محبوس را آزاد نماید در فرض سوأل در صورتی که محکوم علیه زندانی یک بار تقاضای اعسار از محکوم به را داده است و منتهی به صدور رای و بطلان دهوی خواهان شده است چنانچه محکوم علیه برای بار دوم دادخواست اعسار از محکوم به را مطرح نماید آیا می‌تواند از تامینات و مقررات تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی استفاده نموده و برای وی قرار کفالت یا وثیقه تا رسیدگی به دادخواست جدید وی صادر نمود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این‌که اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت‌های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم‌علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش‌بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش‌بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم‌علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آن‌که اعتقاد به آزادی محکوم‌علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه‌های دوم و... باعث می‌شود که محکوم‌علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار، مانع حبس خود شود، به نظر می‌رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم‌علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه‌گذار حبس شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/10/25 شماره نظریه: 7/96/2605 شماره پرونده: 1008-79-96 استعلام: در خصوص پرونده‌هایی که تجار ادعای ورشکستگی می‌نمایند با توجه به اینکه مزایای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فقط در خصوص افراد عادی مصداق دارد آیا تجار که ادعای ورشکستگی می‌نمایند می‌توانند از مزایای قانون مذک ...

تاریخ نظریه: 1396/10/25
شماره نظریه: 7/96/2605
شماره پرونده: 1008-79-96

استعلام:

در خصوص پرونده‌هایی که تجار ادعای ورشکستگی می‌نمایند با توجه به اینکه مزایای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فقط در خصوص افراد عادی مصداق دارد آیا تجار که ادعای ورشکستگی می‌نمایند می‌توانند از مزایای قانون مذکور استفاده نمایند یا خیر و آیا باید از تجار وثیقه اخذ گردد و اگر مدعی ادعای ورشکستگی خواسته اش رد شد می‌توان وثیقه را ضبط نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با عنایت به اینکه برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتی که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج ار آن باشد، باید حسب مورد برابر متن ماده 3 قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره 1 آن رفتار شود.
ثانیاً: گرچه تاجر به صرف ادعا، ورشکسته تلقی نمی‌شود و هر مالی از محکوم‌علیه یافت یا معرفی شود، مشمول ماده 1 قانون یادشده و ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بوده و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفا می‌گردد و دلیلی بر توقف اجرا وجود ندارد. اما جلوگیری از بازداشت یا آزادی وی در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر منوط به معرفی کفیل یا وثیقه از اموال شخص ثالث است و نه از اموال تاجر، زیرا در صورت دسترسی به اموال خود تاجر، چون هنوز حکم ورشکستگی وی صادر نشده است، محکوم‌به از محل آن استیفا می‌شود. ضمناً در اجرای تبصره 1 ماده 3 مورد بحث، معرفی مستثنیات دین از سوی تاجر به عنوان وثیقه نیز نمی‌تواند مانع حبس وی شود، زیرا وی با طرح دعوای ورشکستگی به متوقف بودن خود اقرار دارد و چون مأخوذ به اقرار خود است گرچه هنوز حکم ورشکستگی وی صادر نشده است، برابر بند 3 ماده 423 قانون تجارت نمی‌تواند اموال خود (ولو مستثنیات دین) را به ضرر طلبکاران مقید نماید و به وثیقه گذاشتن مال برای آزادی خود گرچه به نفع طلبکاری است که محکوم‌له واقع شده اما به ضرر سایر طلبکاران است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/10/18 شماره نظریه: 7/96/2502 شماره پرونده: 815-76-96 استعلام: در صورتی که حکمی از دادگاه مبنی بر تحویل مبیع یکباب ساختمان صادر گردد و در موقع اجرای حکم برابر گزارش مامور اجرا اعیانی ساختمان تخریب گردیده باشد آیا امکان اعمال ماده 46 از قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع به کارشناسی در ...

تاریخ نظریه: 1396/10/18
شماره نظریه: 7/96/2502
شماره پرونده: 815-76-96

استعلام:

در صورتی که حکمی از دادگاه مبنی بر تحویل مبیع یکباب ساختمان صادر گردد و در موقع اجرای حکم برابر گزارش مامور اجرا اعیانی ساختمان تخریب گردیده باشد آیا امکان اعمال ماده 46 از قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع به کارشناسی در جهت برآورد قیمت روز ساختمان و استیفای آن از محکوم علیه وجود دارد؟یا اینکه چون صرفا اعیانی تخریب و تلف شده است و عرصه موجود می‌باشد مصداق تلف جزئی بوده و معامله منفسخ نگردیده و صرفا محکوم له بر مبنای ماده 388 قانون مدنی می‌تواند دادخواست فسخ معامله و استرداد ثمن را نماید؟
در فرض بالا اگر موضوع به کارشناسی ارجاع و قیمت روز ساختمان بر آورد گردد آیا در راستای اجرای آن و وصول قیمت امکان اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد یا اینکه چون وصول قیمت موضوع مستقیم حکم دادگاه نبوده و عنوان محکوم به ندارد امکان اعمال 3 از قانون مذکور وجود ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مبیع، اعم از عرصه و اعیان است؛ بنابراین صرف تخریب و احداث بنای جدید به معنای تلف کل مبیع نیست. بنابراین، در فرض سوال که حکم به تحویل مبیع صادر شده است، حکم صادره در حدی که مبیع موجود است (عرصه) باید اجرا شود و اگر فروشنده پس از بیع و بدون اذن خریدار اقدام به ساخت بنا نموده باشد، چنانچه با هم توافق نکنند، خریدار می‌تواند دعوای قلع و قمع مستحدثات را نیز مطرح نماید. احداث بنا قبل از تقدیم دادخواست یا بعد از آن در اثناء دادرسی و یا بعد از صدور حکم، تفاوتی در حکم قضیه ایجاد نمی‌کند
ثانیاً: با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن می‌باشد، باید عین به وی مسترد گردد و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌له نیست اما اگر احراز گردد عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ‌علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، بلامانع خواهد بود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/10/18 شماره نظریه: 7/96/2503 شماره پرونده: 96-3/1-1832 استعلام: در پرونده‌ای که به طرف وراث خوانده به خواسته مطالبه مهریه مطرح گردیده در دادگاه بدوی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مهریه به میزان سهم الارث از اموال مورث صادر و با اعتراض خواندگان در دادگاه تجدیدنظر استان با این ا ...

تاریخ نظریه: 1396/10/18
شماره نظریه: 7/96/2503
شماره پرونده: 96-3/1-1832

استعلام:

در پرونده‌ای که به طرف وراث خوانده به خواسته مطالبه مهریه مطرح گردیده در دادگاه بدوی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مهریه به میزان سهم الارث از اموال مورث صادر و با اعتراض خواندگان در دادگاه تجدیدنظر استان با این استدلال که خواندگان ورثه متوفی ترکه را رد ننموده‌اند رأی بدوی تایید گردیده متعاقباً خواندگان اقدام به طرح دعوی اعسار نموده که با تقسیط محکوم به موافقت گردیده است با فرض فوق و در صورت امتناع آنان از اجرای حکم
الف-آیا می‌توان در راستای اجرای حکم از اموال شخص خواندگان ورثه متوفی اجرای حکم به عمل آورد؟
ب-چنانچه ترکه موجود نبوده و خواندگان وراث متوفی که ترکه را قبول نموده‌اند نیز از اجرای حکم امتناع نمایند آیا قابلیت مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد آنان وجود دارد یا خیر؟
2- چنانچه در پرونده‌ای شخصی ثالثی اقدام به معرفی مال در قبال بدهی محکومٌ‌علیه نموده و در نوبت اول مزایده کسی حاضر به خرید نگردید آیا در راستای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی می‌توان مال مذکور را به زیر قیمت کارشناسی به فروش رساند و در صورت مثبت بودن اجرا تا چه حدی اجازه فروش مال توقیفی را به زیر قیمت کارشناسی را دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً با توجه به ماده 250 قانون امور حسبی، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید. اگر در مدت مذکور، رد ترکه به عمل نیاید، در حکم قبول و مشمول ماده 248 قانون یاد شده خواهد بود و برابر ماده اخیرالذکر، در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این که ثابت کنند دیون، زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی‌مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه، مسئول نخواهند بود.
ثانیاًَ در صورتی که وراث، ترکه را قبول نمایند و در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در حق داین گردند، با صدور حکم و متعاقب آن، صدور اجرائیه از پرداخت دین استنکاف نمایند، موضوع مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 با رعایت تبصره‌های ذیل آن و نیزماده 18 این قانون خواهد بود.
2- با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، مالی که شخص ثالث برای استیفای محکوم‌به معرفی می‌کند، مانند مالی است که محکوم‌علیه معرفی کرده است، بنابراین در مواردی که مشمول ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی است نیز وضعیت مشابهی دارند. برابر این ماده در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می‌رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. به عبارت دیگر تشخیص قیمت متعارف مال مورد مزایده، امری موضوعی بوده که احراز آن در زمان و محل برگزاری مزایده و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر در تعیین قیمت، برعهده مرجع اجرا کننده رأی می‌باشد؛ چنانکه گاهی در یک محل یا زمان خاص عرفاً فروش ملک، ده الی پانزده درصد کمتر از قیمت کارشناسی انجام می‌شود. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومٌ‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/10/12 شماره نظریه: 7/96/2405 شماره پرونده: 1742-1/168-96 استعلام: چنانچه شخصی در تصادف با اتومبیلی که بیمه نامه ندارد فوت نماید و اولیاءدم شخص متوفی شناسایی نشده باشد. 1- آیا دادگاه کیفری بایستی حکم به پرداخت دیه در حق اولیاءدم بعد از شناسایی آنها صادر نماید یا حکم به پرداخت دیه د ...

تاریخ نظریه: 1396/10/12
شماره نظریه: 7/96/2405
شماره پرونده: 1742-1/168-96

استعلام:

چنانچه شخصی در تصادف با اتومبیلی که بیمه نامه ندارد فوت نماید و اولیاءدم شخص متوفی شناسایی نشده باشد.
1- آیا دادگاه کیفری بایستی حکم به پرداخت دیه در حق اولیاءدم بعد از شناسایی آنها صادر نماید یا حکم به پرداخت دیه در حق ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ه)
2- در مرحله اجرای حکم و در واحد اجرای احکام چنانچه بعد از اتمام مهلت پرداخت دیه محکومٌ‌علیه (راننده مقصر) از پرداخت امتناع نماید و اولیاءدم همچنان شناسایی نشده باشند چه کسی باید تقاضای بازداشت او تا پرداخت دیه را نماید آیا باید در اجرای ماده 356 قانون مجازات اسلامی از ریاست محترم قوه قضائیه کسب تکلیف شود؟
3- محکومٌ‌علیه دادخواست اعسار خود را به طرفیت چه مرجعی باید تقدیم نماید (بیت المال ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) یا دادستان).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2) در فرض سوال با عنایت به مواد 351 و 450 قانون مجازات اسلامی 1392 باید وفق مقررات مذکور در ماده‌ی 356 قانون موصوف رفتار گردد. توضیح این‌که مطابق ماده‌ی 351 قانون یاد شده، ولی دم همان ورثه مقتول هستند و نیز وفق ماده‌ی 356 همین قانون که شامل مطلق جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم‌له، رئیس قوه قضاییه اختیارات ولی دم را به دادستان‌ها تفویض می‌نماید و دادستان‌ها باید جهت احقاق حقوق مربوط اقدام نمایند و در خصوص فرض سوال که مطالبه دیه در جنایت شبه عمدی است، اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم، نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند و در این خصوص تفاوتی بین مسئولین پرداخت دیه اعم از مقصر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده‌ی 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نمی‌باشد، و در فرض امتناع محکوم‌علیه از پرداخت دیه و عدم دسترسی به اموال وی، محکوم‌علیه به درخواست دادستان در اجرای ماده‌ی 356 قانون صدرالذکر، پس از موافقت دادگاه با تقاضای دادستان مبنی بر اعمال ماده‌ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تا پرداخت محکوم‌به یا صدور حکم بر اعسار و تقسیط بازداشت ‌می‌گردد.
3) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوال‌های 1 و 2 به نظر می‌رسد که در فرض سوال، دعوای اعسار باید به طرفیت دادستان به عنوان مقام درخواست کننده اعمال ماده‌ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به نمایندگی اولیاء دم غائب مطرح گردد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/10/03 شماره نظریه: 7/96/2360 شماره پرونده: 1722-26-96 استعلام: در اجرای قسمت اخیر از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه متعاقب ارزیابی هزینه اجرای فعلی که محکوم علیه به آن محکوم شده مالی از وی شناسایی نگردد آیا حبس و بازداشت وی بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ام ...

تاریخ نظریه: 1396/10/03
شماره نظریه: 7/96/2360
شماره پرونده: 1722-26-96

استعلام:

در اجرای قسمت اخیر از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه متعاقب ارزیابی هزینه اجرای فعلی که محکوم علیه به آن محکوم شده مالی از وی شناسایی نگردد آیا حبس و بازداشت وی بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکومٌ علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس می‌شود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/10/01 شماره نظریه: 7/95/2478 شماره پرونده: 96-261966 استعلام: مزایده دوم نسبت به مال منقول یا غیر منقول انجام خریداری حاضر نگردیده و محکوم له نیز در قبال طلب مال را خریداری نمی‌نماید مستدعی است: 1- اعلام فرمایند آیا اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم ...

تاریخ نظریه: 1396/10/01
شماره نظریه: 7/95/2478
شماره پرونده: 96-261966

استعلام:

مزایده دوم نسبت به مال منقول یا غیر منقول انجام خریداری حاضر نگردیده و محکوم له نیز در قبال طلب مال را خریداری نمی‌نماید مستدعی است: 1- اعلام فرمایند آیا اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم علیه برابر ضوابط امکان پذیر می‌باشد؟ 2- در صورت سپری شدن مدت چند ماه و یا تغییر در وضعیت اقتصادی موجب افزایش رغبت به خرید مال توقیفی آیا مال آزاد شده که قبلاً به فروش نرفته مجدداً قابل توقیف و فروش می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم‌له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ‌علیه در اجرای مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین، پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط، وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دوبار مزایده می‌شود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست. پذیرش تقاضای محکوم علیه مبنی بر توقیف مجدد همان مالی که با دو بار مزایده به فروش نرفته و محکوم له نیزآن را قبول نکرده است، ممکن نمی‌باشد. زیرا اصولاً توقیف مال با درخواست محکوم له امکان پذیر است. ضمناً با توجه به ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که مال مشاع باشد، فروش سهم محکوم علیه از مال مشاع مانعی ندارد ولی به هر حال توقیف و مزایده مجدد قسمتی از همان مال که با دوبار مزایده به فروش نرفته است به درخواست محکوم له مشمول مراتب فوق الذکر می‌باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/27 شماره نظریه: 7/96/2321 شماره پرونده: 1741-26-96 استعلام: -چنانچه محکومٌ‌علیه مالی که بدین لحاظ در بازداشت به سر می‌برد موفق به اثبات اعسار نسبی و تقسیط محکومیت خود شود آیا برای آزادی خود نیازی به سپردن تأمین دارد یا خیر؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول در میزان تأمین مأخو ...

تاریخ نظریه: 1396/09/27
شماره نظریه: 7/96/2321
شماره پرونده: 1741-26-96

استعلام:

-چنانچه محکومٌ‌علیه مالی که بدین لحاظ در بازداشت به سر می‌برد موفق به اثبات اعسار نسبی و تقسیط محکومیت خود شود آیا برای آزادی خود نیازی به سپردن تأمین دارد یا خیر؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول در میزان تأمین مأخوذه چه معیارهایی باید لحاظ شود؟ آیا می‌بایست تأمین معادل کل میزان محکومیت باشد یا تعدادی از اقساط تعیین شده باید ملاک قرار گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکوم‌به و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، محکوم‌علیه باید آزاد شود، و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکوم‌علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیرپذیرفته شدن اعسار مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم‌علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است.
2- با توجه به پاسخ سوال یک پاسخ به این سوال، سالبه به انتفاء موضوع است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/26 شماره نظریه: 7/96/2295 شماره پرونده: 96-168/1-1223 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات، ناظر به موارد پیش‌‌بینی شده در مواد 502 و 522 ...

تاریخ نظریه: 1396/09/26
شماره نظریه: 7/96/2295
شماره پرونده: 96-168/1-1223

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات، ناظر به موارد پیش‌‌بینی شده در مواد 502 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که اجرای مجازات حبس به دلایل اشاره شده در این مواد به تعویق می‌افتد یا اجرای آن با مانع روبرو می‌شود.
2- آنچه در قسمت آخر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است، راجع به تبدیل اصل مجازات «حبس» است و شامل حبس موضوع محکومیتهای مالی نمی‌شود؛ زیرا این حبس مجازات اصلی نیست تا به مجازات دیگری تبدیل و جایگزین آن شود. ضمناً صدور دستور تعویق اجرای حکم در این موارد (موارد فوق‌الذکر) با قاضی اجراکننده حکم مدنی است

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/26 شماره پرونده: 1223-1/168-96 استعلام: برابر تبصره ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مفاداین ماده در خصوص پرونده های حقوقی که محکوم علیه پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت شده نیز قابل اعمال است آیا ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری نیز در خصوص محکومین م ...

تاریخ نظریه: 1396/09/26
شماره پرونده: 1223-1/168-96

استعلام:

برابر تبصره ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مفاداین ماده در خصوص پرونده های حقوقی که محکوم علیه پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت شده نیز قابل اعمال است آیا ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری نیز در خصوص محکومین مالی پرونده های حقوقی قابل اعمال است یا منحصر به پرونده های کیفری است به عبارت دیگر اگر پزشکی قانونی ادامه حبس محکوم علیه پرونده حقوقی را موجب تشدید بیماری یا تاخیر در آن اعلام کند آیا می توان در اجرای ماده 502 قانون مزبور تا زمان بهبودی دستور ازادی وی را صادر کرد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات، ناظر به موارد پیش‌‌بینی شده در مواد 502 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که اجرای مجازات حبس به دلایل اشاره شده در این مواد به تعویق می‌افتد یا اجرای آن با مانع روبرو می‌شود.
2- آنچه در قسمت آخر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است، راجع به تبدیل اصل مجازات «حبس» است و شامل حبس موضوع محکومیت‌های مالی نمی‌شود؛ زیرا این حبس مجازات اصلی نیست تا به مجازات دیگری تبدیل و جایگزین آن شود. ضمناً صدور دستور تعویق اجرای حکم در این موارد (موارد فوق‌الذکر) با قاضی اجراکننده حکم مدنی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/22 شماره نظریه: 7/96/2251 شماره پرونده: 69-9/1-965 استعلام: 1- در پرونده‌ای با موضوعیت طلاق زوجین به این نحو با هم توافق رسیده اند که زوج به ازای200 قطعه سکه از مهریه یک قطعه زمین با متراژ مشخص به زوجه منتقل و مانده مهریه را که عبارت است از 100 قطعه سکه تا استهلاک کامل هر دو ما ...

تاریخ نظریه: 1396/09/22
شماره نظریه: 7/96/2251
شماره پرونده: 69-9/1-965

استعلام:

1- در پرونده‌ای با موضوعیت طلاق زوجین به این نحو با هم توافق رسیده اند که زوج به ازای200 قطعه سکه از مهریه یک قطعه زمین با متراژ مشخص به زوجه منتقل و مانده مهریه را که عبارت است از 100 قطعه سکه تا استهلاک کامل هر دو ماه یک سکه پرداخت نماید حال چنانچه پس از اجرای صیغه طلاق متعهد از اجرای مفاد توافق فوق و پرداخت قسط در سررسید خودداری نماید آیا جلب وی حسب درخواست متعهد لها به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر است یا موضوع مشمول ماده 22 قانون حمایت خانواده بوده و نامبرده در این خصوص تنها می‌تواند از محل معرفی اموال مدیون طلب خود را وصول نماید؟
2- چنانچه یکی از شعب محاکم خانواده در خصوص نفقه زوجه و اطفال حضانت طفل و حق ملاقات اصدار حکم نموده باشد چنانچه پس از آن تعدیل در خصوص نفقه یا تغییر در موضوع حضانت یا ملاقات درخواست شود با توجه به منطوق تبصره ذیل ماده 19 قانون حمایت خانواده سابق آیا صلاحیت رسیدگی با همان شعبه است یا شعبات دیگر خانواده نیز به قید ارجاع صالح به رسیدگی می‌باشند؟
3- الف-دعوای اثبات سیادت باید به طرفیت چه کسی طرح گردد و آیا اساساً موضوعی ترافعی است؟
ب-در حوزه قضائی شهرستان زرند این دعوا همراه با اثبات نسب به طرفیت تنی چند از بستگان مثلاً عموزاده که قبلاً حکم بر سیادت آنها صادر گردیده مطرح می‌شود آیا احراز سیادت نزدیکان با پذیرش دعوای خواهان ملازمه دارد یا موضوع سیادت خواهان باید به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در خصوص چگونگی الزام زوج به اجرای تعهدی که متقبل شده و ضمن رأی دادگاه راجع به طلاق ذکر شده است، اولاً در اجرای قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 پس از ثبت طلاق، زوجه می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری برای دریافت حقوق خود اقدام نماید. ثانیاً با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ناظر به مواردی است که زوج، مهریه را تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن نپرداخته باشد. بنابراین، چنانچه زوج نسبت به پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن، اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ولو در مقام عدم پرداخت اقساط الباقی مهریه، برخلاف قانون مرقوم و بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود؛ اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام، توقیف و استیفا نماید
2- ماده 19 قانون حمایت خانواده 1353 در مقام احصای آرای قطعی در امور خانواده بوده که در بندهای 2، 3 و 4 آن تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعی اعلام نموده است و در تبصره این ماده، در خصوص این 3 بند، امکان تجدیدنظر دادگاه در تصمیم قبلی خود را پیش‌بینی کرده است. در شرایط فعلی، دعاوی موضوع بندهای یاد شده به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست؛ بنابراین، تبصره این ماده که مبتنی بر قطعیت آراء مربوط به موضوع بندهای یاد شده است، نیز فلسفه وجودی خود را از دست داده است. با این حال ماهیت حقوقی راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به گونه‌ای است که هیچ‌گاه مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده نمی‌شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذی‌نفع وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراین، گرچه شعبه‌ای که قبلاً در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع در اولویت می‌باشد، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست.
3- در مواردی که ذی‌نفع با مخالفت اداره ثبت احوال مبنی بر درج سیادت در اسناد سجلی مواجه شود، می‌تواند دعوای اثبات سیادت و اصلاح اسناد سجلی را به طرفیت اداره یاد شده در دادگاه عمومی حقوقی طرح کند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/20 شماره نظریه: 7/96/2224 شماره پرونده: 1665-26-96 استعلام: الف دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اقامه نموده دعوی اعسار خارج از مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه اقامه شده محکومٌ‌له درخواست صدور دستور جلب الف را نموده و مورد موافقت دادگاه قرار گرفته حکم به اعسار تقسیط الف با ...

تاریخ نظریه: 1396/09/20
شماره نظریه: 7/96/2224
شماره پرونده: 1665-26-96

استعلام:

الف دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اقامه نموده دعوی اعسار خارج از مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه اقامه شده محکومٌ‌له درخواست صدور دستور جلب الف را نموده و مورد موافقت دادگاه قرار گرفته حکم به اعسار تقسیط الف با پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت پیش قسط و الباقی ماهیانه دو میلیون تومان صادر می‌شود الف از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می‌نماید و با ارایه سند درخواست صدور قرار وثیقه وکان لم یکن شدن برگ جلب را دارد آیا دادگاه صادرکننده حکم پس از صدور حکم و تجدیدنظرخواهی از حکم می‌تواند با اخذ وثیقه محکومٌ‌علیه را آزاد نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکوم‌به و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، محکوم‌علیه باید آزاد شود، و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکوم‌علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیرپذیرفته شدن اعسار مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم‌علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است. بدیهی است اعتراض محکوم‌علیه تأثیری در اجرای حکم تقسیط و اعمال ضمانت اجرای مقرر در ذیل ماده‌ی 18 قانون یاد شده نخواهد داشت.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/19 شماره نظریه: 7/96/2204 شماره پرونده: 96-168/1-1198 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- مستفاد از مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که (اصولاً) مادامی که اجرای مجازات نسبت به محکومع ...

تاریخ نظریه: 1396/09/19
شماره نظریه: 7/96/2204
شماره پرونده: 96-168/1-1198

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- مستفاد از مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که (اصولاً) مادامی که اجرای مجازات نسبت به محکومعلیه پایان نپذبرفته باشد، محکومعلیه باید در اختیار مقامات قضایی قرار داشته و یا موجبات دسترسی به وی با صدور قرار تأمین فراهم گردد و یا در خصوص محکومان به تبعید یا اقامت اجباری به محلهای مربوطه، اعزام و یا مستقر شده باشند، بنابراین در خصوص محکومان موضوع قسمت اول ماده 502 قانون یاد شده نیز، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت صدور قرار تعویق اجرای حکم، باید نسبت به صدور و اخذ تأمین مناسب با عنایت به مواد یادشده(در صورتی که محکومعلیه فاقد قرار تأمین کیفری بوده و یا قرار تأمین لغو شده باشد)، اقدام نماید. در خصوص محکومان به حبس که قرار تأمین متناسب ندهند، مطابق قسمت اخیر ماده 522 این قانون، رفتار خواهد شد.
ب- قسمت اول: با توجه به تبصره 2 ماده‌ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در مواردی که محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 مذکور، در خصوص دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در حال بازداشت است با عنایت به تبصره 2 همین ماده و ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعویق بازداشت وی بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است.
ب- قسمت دوم: با توجه به این‌که تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که موخر بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد، به طور مطلق مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس را در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند، مجری دانسته است، بنابراین مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله تعویق حبس با اخذ تأمین، راجع به محکومان مالی نیز اعمال می‌شود./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/19 شماره نظریه: 7/96/2214 شماره پرونده: 837-108-96 استعلام: 1- در صورتی که بر اساس رأی اداره کار محکومٌ‌به الزام به پرداخت حق بیمه کارگری باشد و محکومٌ‌له کارگر درخواست اجرائیه علیه کارفرما کند و پرونده در اجرای احکام مطرح شود با عنایت به نفع غیر مستقیم کارگر محکومٌ‌له و ماهیت ...

تاریخ نظریه: 1396/09/19
شماره نظریه: 7/96/2214
شماره پرونده: 837-108-96

استعلام:

1- در صورتی که بر اساس رأی اداره کار محکومٌ‌به الزام به پرداخت حق بیمه کارگری باشد و محکومٌ‌له کارگر درخواست اجرائیه علیه کارفرما کند و پرونده در اجرای احکام مطرح شود با عنایت به نفع غیر مستقیم کارگر محکومٌ‌له و ماهیت تعهد به نفع ثالث پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی آیا:
الف-در صورت استنکاف کارفرما محکومٌ‌علیه از پرداخت حق بیمه محکومٌ‌له کارگر حق اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و درخواست حبس علیه وی دارد یا خیر و نیاز به درخواست محکومٌ‌له مستقیم تامین اجتماعی دارد؟
ب- چنانچه کارفرما مدعی اعسار و ناتوانی کند آیا این درخواست قابل قبول هست و یا اینکه در مقابل تامین اجتماعی با توجه به ماهیت دین ممتازه قابل قبول نیست چنانچه قابل قبول است مرجع ذی‌صلاح جهت بررسی ادعای اعسار چه مرجعی است خوانده دعوا کارگر باید باشد یا تامین اجتماعی یا هر دو؟
2- در صورتی که محکومٌ‌به محکومیت به پرداخت 2000 مارک آلمان است و پس از صدور حکم در حال حاضر در اجرای احکام به جهت تغییرات ارزی در کشور آلمان امکان تهیه مارک و از طرف دیگر قیمت ریالی معادل آن هم از سوی بانک مرکزی به نرخ روز اعلام نمی‌شود چرا که با توجه به انتفاء آن معادل سنجی ممکن نیست نحوه اجرای حکم چگونه است؟ چندین نظر در بین همکاران قضایی است:
الف-آخرین قیمت مارک در بازار محاسبه و از آن تاریخ به بعد محکومٌ‌له مستحق خسارت تأخیر تأدیه است.
ب-آخرین قیمت مارک در بازار تعیین و خسارت تأخیر هم تعلق نمی‌گیرد.
ج-با توجه به به تبدیل مارک به یورو در مرحله اجرا باید 2000 یورو پرداخت شود.
د-معادل سنجی با توجه به ارزش مارک و یورو در زمان تبدیل باید بشود اگر حین شروع تغییرات ارزی مثلاً مارک نصف یورو ارزش داشته است الان هم باید به همان میزان یورو بدهد مثلاً در فرض سوال هزار یورو باید به محکومٌ‌له پرداخت شود نظر آن اداره کدام است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 - اولا با توجه به ماده 28 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و واحد اجرای احکام ذیربط باید مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تامین اجتماعی اعلام کند تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده 28 قانون فوق الذکر اقدام نمایند.
ثانیا در فرض سوال اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع می‌تواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد و اگر این سازمان حاضر به قبول مبلغ مزبور باشد ولی کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری نماید سازمان یاد شده باید برابر مواد 40 و بعد قانون تأمین اجتماعی اقدام قانونی را برای وصول مبلغ حق بیمه بعمل آورد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. بنابراین، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است.
2- در فرض سوال که دادگاه حکم به تأدیه مبالغی مارک آلمان داده است ولی به علت تغییر وجه رایج این کشور از مارک به یورو، در حال حاضر مارک رایج نیست و در نتیجه امکان تأدیه آن نمی‌باشد، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی باید قیمت آن پرداخت شود و چون به لحاظ عدم رواج مارک، نرخ برابری آن با ریال در حال حاضر اعلام نمی‌شود، باید با توجه به ارزش زمان تبدیل مارک به یورو و نیز نرخ برابری یورو با ریال در زمان تأدیه، قیمت آن مشخص و وصول شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/18 شماره نظریه: 7/96/2179 شماره پرونده: 1518-93-96 استعلام: در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی پس از تقویم محکوم به و استنکاف محکوم علیه از پرداخت آن آیا محکوم علیه می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ تقویم شده مزبور را نماید و در نتیجه در اجرای تبصره ماده 3 قانون نحوه ...

تاریخ نظریه: 1396/09/18
شماره نظریه: 7/96/2179
شماره پرونده: 1518-93-96

استعلام:

در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی پس از تقویم محکوم به و استنکاف محکوم علیه از پرداخت آن آیا محکوم علیه می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ تقویم شده مزبور را نماید و در نتیجه در اجرای تبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست سپردن تامین و لغو برگ جلب را نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل هم موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود.) بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده 3 قانون یاد شده می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر نماید و در صورتی که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون یادشده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به (قیمت عین) است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/18 شماره نظریه: 7/96/2172 شماره پرونده: 1131-26-96 استعلام: درباره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 نظر حقوقی آن اداره محترم را اعلام فرمائید: 1- در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون مرقوم در صورت عدم تسلیم محکومٌ‌علیه از سوی وثیقه گذار یا کفیل ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ و ...

تاریخ نظریه: 1396/09/18
شماره نظریه: 7/96/2172
شماره پرونده: 1131-26-96

استعلام:

درباره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 نظر حقوقی آن اداره محترم را اعلام فرمائید:
1- در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون مرقوم در صورت عدم تسلیم محکومٌ‌علیه از سوی وثیقه گذار یا کفیل ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود.
الف. آیا دادستان هم می‌تواند در مورد پرونده‌های مربوط به اجرای احکام مدنی دستور صادر کند یا دستور دادستان صرفاً ناظر به اجرای احکام کیفری است و درباره امور حقوقی رئیس دادگاه مربوط صادرکننده دستور خواهد بود؟
ب.با توجه به عبارت به دستور... نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود آیا دستور صادره از سوی دادستان یا رئیس دادگاه دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله است یا دستور به استیفای محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی از محل تأمین مأخوذه؟
ج.با توجه به عبارت رئیس دادگاه آیا رئیس دادگاه در تبصره و صدور دستور از سوی وی موضوعیت دارد یا اینکه دادرس دادگاه نیز می‌تواند نسبت به صدور دستور اقدام کند؟ در صورت اخیر آیا دادرس اجرای احکام یا رئیس حوزه قضائی هم از این اختیار برخوردار هستند یا خیر؟
2- در صورت صدور دستور از سوی دادستان یا دادگاه آیا باید به عنوان پرونده جدید ثبت شود با توجه به اینکه اجرای دستور ناظر به وصول وجه از کفیل یا وثیقه گذار می‌باشد و ارتباطی به محکومٌ‌له و محکومٌ‌علیه پرونده اصلی ندارد با اینکه در ادامه همان پرونده شعبه می‌باشد؟ و یا اینکه ادامه عملیات اجرایی بوده و در ادامه پرونده اجرای احکام قرار می‌گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- از مفاد تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به ویژه عبارت «حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی» و پیش‌بینی اعتراض به دستور دادستان یا رییس دادگاه در این تبصره استنباط می‌شود که در پرونده‌های حقوقی که اجرا تحت نظر دادگاه حقوقی می‌باشد، صدور دستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین دادگاه است، ولی در پرونده‌های کیفری که اجرا تحت نظر دادستان می‌باشد، صدور دستور یادشده بر عهده دادستان است.
1- ب- با توجه به تصریح این تبصره مبنی بر اینکه «نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود»، در فرض سوال صرفا دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه و وجه‌الکفاله صادر می‌شود و ضبط مازاد بر آن به نفع دولت منتفی است.
1- ج- دارا بودن سمت «رییس دادگاه» برای صدور دستور استیفای محکوم‌‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله موضوعیت ندارد؛ بلکه علی‌الاصول، دادرس علی‌البدل هم می‌تواند در این مورد به جای رییس دادگاه اقدام کند.
2- همانگونه که از پاسخ سوال اول، روشن است، در فرض سوال، هدف، استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه و وجه‌الکفاله است و تشکیل پرونده اجرایی مستقل، منافی این هدف است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/18 شماره نظریه: 7/96/2178 شماره پرونده: 1609-26-96 استعلام: یک شرکت تضامنی از بابت دین خود در قبال شخص ثالث محکومیت قطعی حاصل نموده است و پس از اجرای حکم شرکت تضامنی محکومٌ‌علیه قادر به پرداخت محکومٌ‌به نبوده و طبلکاران شرکت تقاضای ورشکستگی شرکت تضامنی را نمودند و دادگاه حکم ور ...

تاریخ نظریه: 1396/09/18
شماره نظریه: 7/96/2178
شماره پرونده: 1609-26-96

استعلام:

یک شرکت تضامنی از بابت دین خود در قبال شخص ثالث محکومیت قطعی حاصل نموده است و پس از اجرای حکم شرکت تضامنی محکومٌ‌علیه قادر به پرداخت محکومٌ‌به نبوده و طبلکاران شرکت تقاضای ورشکستگی شرکت تضامنی را نمودند و دادگاه حکم ورشکستگی شرکت تضامنی را صادر و در اثناء اجرای حکم محکومیت قطعی شرکت تضامنی محکومٌ‌له مقداری از محکومٌ‌به را از محل اموال شخصی بعضی از شرکاء وصول نموده است و مقدار زیادی از محکومٌ‌به بلا وصول باقی مانده است حال اینکه آیا:
1- محکومٌ‌له پرونده ای که شرکت تضامنی را به پرداخت طلب خود محکوم نموده در مرحله اجرای این حکم حق اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393/7/15 نسبت به شرکاء شرکت تضامنی محکومٌ‌علیه را دارد یا خیر؟ و همچنین آیا حق ممنوع الخروج کردن شرکاء شرکت را از کشور دارد یا خیر؟
2- آیا محکوم‌علیه فوق الذکر حق دارد مجدداً دعوی مطالبه حق خود را به طرفیت شرکاء شرکت تضامنی که قبلاً این شرکت را از بابت همین طلب حق محکوم نموده است مطرح رسیدگی نماید یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً هرچند مطابق مواد 116، 124 و 126 قانون تجارت، اگر دارائی شرکت تضامنی برای تأدیه تمام دیون کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام دیون شرکت هستند، اما مراجعه و مطالبه طلبکاران شرکت از شرکاء منوط به انجام سه امر است: 1- انحلال شرکت تضامنی 2- عدم تکافوی دارایی شرکت 3- اقامه دعوای طلبکاران شرکت طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به طرفیت تمام یا برخی از شرکاء و محکومیت شرکاء به موجب حکم دادگاه مبنی بر پرداخت مطالبات طلبکاران شرکت. بنابراین بدون تحقق این سه امر امکان استیفاء مطالبات طلبکاران شرکت از اموال شرکاء وجود ندارد. ثانیاً: با عنایت به اینکه شخصیت شرکاء از شخصیت حقوقی شرکت، جدا می‌باشد و در فرض سوال که محکومٌ‌علیه، شرکت می‌باشد و نه شرکاء و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد، ناظر به اجرای احکام راجع به محکومٌ‌علیه است، امکان قانونی جلب یا ممنوع الخروج نمودن شرکای شرکت بابت محکومٌ‌به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجرا کننده رأی وجود ندارد و در این خصوص تفاوتی بین انواع شرکتهای تجارتی وجودندارد.
2- در فرض سوال در صورت صدور حکم ورشکستگی برابر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی مراتب به اداره یا مدیرتصفیه اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام شود و در پایان امر تصفیه اگر همه طلب طلبکار پرداخت نشده باشد، وی می‌تواند با طرح دعوا علیه شرکای شرکت تضامنی نسبت به مطالبه الباقی طلب خود اقدام کند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/14 شماره نظریه: 7/96/2159 شماره پرونده: 69-62-601 استعلام: کفیلی در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه جرای محکومیت های مالی مصوب 93 از محکومٌ علیه مدعی اعسار کفالت نمود و به موجب دادنامه قطعی حکم به رد دعوی اعسار محکومٌ علیه به لحاظ عدم تعرفه و حضور گواهان در جلسه رسیدگی صادر و ک ...

تاریخ نظریه: 1396/09/14
شماره نظریه: 7/96/2159
شماره پرونده: 69-62-601

استعلام:

کفیلی در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه جرای محکومیت های مالی مصوب 93 از محکومٌ علیه مدعی اعسار کفالت نمود و به موجب دادنامه قطعی حکم به رد دعوی اعسار محکومٌ علیه به لحاظ عدم تعرفه و حضور گواهان در جلسه رسیدگی صادر و کفیل در مهلت مقرر قانونی محکومٌ علیه را تسلیم ننمود و دستور اخذ وجه الکفاله و استیفای محکومٌ به از محل وجه الکفاله و متعاقباً دستور اجرای کسر حقوق ماهیانه کفیل به اداره مربوطه صادر و در اثناء رسیدگی محکومٌ علیه مجدداً دعوی اعسار مطرح و حکم به تقسیط محکوم به اصدار و محکومٌ علیه نیز پیش قسط را پرداخت می‌نماید و با قید اینکه کفیل نقشی در اجرای دادنامه تقسیط نداشته حال تکلیف دستور اخذ وجه الکفاله و کسر حقوق کفیل و همچنین وجوه توقیفی فعلی حقوق ماهیانه کفیل تا استیفای کامل محکومٌ به و هزینه های اجرایی ادامه یابد یا از دستور اخذ وجه الکفاله و کسر حقوق ماهیانه کفیل عدول و خودداری نمود و همچنین نسبت به وجوه توقیفی فعلی حقوق ماهیانه کفیل چه تصمیمی اتخاذ نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنابا عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود و تقدیم دادخواست مجدد اعسار از سوی محکوم علیه و پذیرش آن از سوی دادگاه تأثیری در استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله ندارد. شایسته ذکر است در صورت عدم تسلیم محکوم-علیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر کند. در خصوص وثیقه با توجه به اینکه امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه، باید دستور جلب محکوم علیه را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد باید وی را آزاد نماید. زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم به از آن فراهم است، بازداشت محکوم علیه منتفی است. اما در خصوص کفالت، چون استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکان پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل هیچ گاه این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود بنابراین صرف دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از وجه الکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم علیه نمی‌باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/14 شماره نظریه: 7/96/2154 شماره پرونده: 96-26-908 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در مواردی که سرقفلی توقیف شده، ولی به علت عدم اذن مالک، امکان مزایده و استیفای محکوم‌به از محل آن، وجود ندارد، مستأجر موظف است اقدام لازم را برای جلب رضایت مالک به عمل آورد و ...

تاریخ نظریه: 1396/09/14
شماره نظریه: 7/96/2154
شماره پرونده: 96-26-908

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که سرقفلی توقیف شده، ولی به علت عدم اذن مالک، امکان مزایده و استیفای محکوم‌به از محل آن، وجود ندارد، مستأجر موظف است اقدام لازم را برای جلب رضایت مالک به عمل آورد و در موارد مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اقدام قانونی مطابق این ماده به عمل آید و در هر حال، اگر محکوم‌به از این طریق استیفاء نشود، محکوم‌له می‌تواند با درخواست رفع توقیف از سرقفلی، درخواست بازداشت محکوم‌علیه برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بنماید که در این صورت، بازداشت محکوم‌علیه بلااشکال است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/14 شماره نظریه: 7/96/2152 شماره پرونده: 69-39-075 استعلام: در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص موردی که محکومٌ‌علیه خارج از مهلت سی روزه ماده 3 مذکور دعوای اعسار اقامه نماید به دو نحو تعیین تکلیف گردیده است که یا محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذ ...

تاریخ نظریه: 1396/09/14
شماره نظریه: 7/96/2152
شماره پرونده: 69-39-075

استعلام:

در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص موردی که محکومٌ‌علیه خارج از مهلت سی روزه ماده 3 مذکور دعوای اعسار اقامه نماید به دو نحو تعیین تکلیف گردیده است که یا محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارایه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد نماید و نیز در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی این ضمانت اجرا پیش بینی شده است که استیفای محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله به عمل می‌آید حال با توجه به اینکه در بیشتر محاکم دادگستری دادرس و یا قاضی خاص با حفظ سمت دارای ابلاغ قضایی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی نیز می‌باشد و همچنین با توجه به ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف که قاضی خاص به عنوان قاضی اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دارای ابلاغ قضایی می‌باشد این سوالات به وجود می‌آید که:
1- اعلام قبولی آزادی محکومٌ‌علیه توسط محکومٌ‌له بدون اخذ تامین و موافقت با آن در شعبه صادرکننده حکم و توسط قاضی شعبه مربوطه باید صورت پذیرد و یا اینکه اعلام و موافقت مذکور باید در واحد اجرای احکام مدنی و توسط قاضی اجرای احکام مدنی صورت پذیرد؟
2- تشخیص کفیل یا وثیقه معتبر و نهایتاً صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل از وظایف و صلاحیت‌های شعبه صادرکننده رأی و قاضی شعبه مربوطه می‌باشد و یا از وظایف و صلاحیت‌های واحد اجرای احکام مدنی و قاضی اجرای احکام مدنی؟
3- در خصوص دو مورد سوال مذکور آیا تفاوتی بین مواردی که موضوع در صلاحیت قاضی اجرای احکام دادگاه و مواردی که در صلاحیت قاضی اجرای احکام شورا می‌باشد وجود دارد یا خیر؟
4- در صورتی که دعوای اعسار مدنظر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به موجب قرار قطعی و نه حکم رد گردد و از ناحیه محکومٌ‌علیه نیز خواسته جدیدی مطرح نشود ضمانت اجرای قرار کفالت یا وثیقه صادره چه خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

(1 و 2 و 3)- اولا: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند، مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی، نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.
ثانیا: مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و یا قوانین دیگر، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نکرده است و برابر صدر ماده 29 قانون یادشده، اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید و برابر ماده 30 همین قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز به دستور قاضی شورا به عمل می‌آید.
4- هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر می‌رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف ردّ شکلی دعوای اعسار وجود ندارد؛ گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار کرد که محکومعلیه را تسلیم نماید. اما هر گاه محکوم‌علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه‌گذار وی را تسلیم نمایند، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/14 شماره نظریه: 7/96/2158 شماره پرونده: 1601-26-96 استعلام: در موردی که زوج محکومٌ‌علیه در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به جهت محکومیت به پرداخت 500 سکه بهار آزادی در حق زوجه به عنوان مهریه جلب شده و وفق تبصره 1 ماده 3 قانون مزبور وثیقه گذار وثیقه به می ...

تاریخ نظریه: 1396/09/14
شماره نظریه: 7/96/2158
شماره پرونده: 1601-26-96

استعلام:

در موردی که زوج محکومٌ‌علیه در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به جهت محکومیت به پرداخت 500 سکه بهار آزادی در حق زوجه به عنوان مهریه جلب شده و وفق تبصره 1 ماده 3 قانون مزبور وثیقه گذار وثیقه به میزان فقط صد و ده سکه مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده تودیع نموده است آیا معرفی محکومٌ‌علیه به زندان نظر به اینکه به صراحت تبصره ماده 3 قانون فوق الذکر می‌بایست وثیقه در مورد پرونده معادل محکوم به 500 سکه باشد وجاهت قانونی دارد یا خیر در مورد سوال وظیفه قانونی مقام قضایی چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ناظر به مواردی است که زوج، مهریه را تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن نپرداخته باشد. بنابراین، بازداشت زوج در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به علت عدم پرداخت اقساط الباقی مهریه، برخلاف قانون مرقوم و بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود؛ لذا در فرض سوال که وثیقه گذار معادل 110 سکه وثیقه سپرده است موجبی برای حبس محکوم‌علیه وجود ندارد و محکوم‌علیه باید آزاد گردد و تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به را شرط خودداری یا آزادی از حبس قرار داده است، منصرف از فرض سوال است که امکان بازداشت محکوم‌علیه نسبت به مازاد 110 سکه مهریه وجود ندارد و بنابراین ایداع وثیقه معتبر و معادل آن نیز منتفی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/08 شماره نظریه: 7/96/2006 شماره پرونده: 861-93-96 استعلام: 1- بعد از ابلاغ اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی محکومٌ‌له در واحد اجرا حاضر و اعلام می‌دارد اموالی برای توقیف از محکومٌ‌علیه سراغ ندارد و درخواست جلب او را می‌نماید آیا دادگاه می‌تواند به صرف درخواست فوق و حصول شرایط از ج ...

تاریخ نظریه: 1396/09/08
شماره نظریه: 7/96/2006
شماره پرونده: 861-93-96

استعلام:

1- بعد از ابلاغ اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی محکومٌ‌له در واحد اجرا حاضر و اعلام می‌دارد اموالی برای توقیف از محکومٌ‌علیه سراغ ندارد و درخواست جلب او را می‌نماید آیا دادگاه می‌تواند به صرف درخواست فوق و حصول شرایط از جمله عدم اقدام محکومٌ‌علیه در ارایه صورت اموال و عدم تقدیم دادخواست اعسار بدون اینکه رأساً مبادرت به تحقیق در مورد اموال محکومٌ‌علیه نماید دستور جلب را صادر نماید؟ یا اینکه در فرض فوق زمانی دادگاه می‌تواند پس از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام محکومٌ‌علیه در ارایه صورت اموال و دادخواست اعسار دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند که خود دادگاه نیز رأساً نسبت به تحقیق در مورد اموال محکومٌ‌علیه اقدام نماید و در صورت عدم دسترسی به اموال محکومٌ‌علیه دستور جلب را صادر نماید؟
2- صدور قرارهای تامین مذکور در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در پرونده‌های کیفری که نسبت به آنها دادخواست اعسار داده شده بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟
3- اگر دادخواست اعسار رد شد و دادگاه بخواهد به دلیل عدم تسلیم محکومٌ‌علیه توسط کفیل نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه هایی اجرای از محل وجه الکفاله اقدام نماید در این حین محکومٌ‌علیه خود را معرفی کند و اعلام نماید که می خواهد بازداشت شود و از محل وجه الکفاله اقدامی انجام نگیرد تکلیف واحد اجرای احکام چه می‌باشد؟
4- با توجه به تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست تعدیل اقساط فقط در فرض تغییر نرخ تورم و یا تغییر وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه قابل استماع می‌باشد به طور مثال محکومٌ‌علیه به دلیل عدم پرداخت اقساط تعیین شده در حکم اعسار ابتدایی بدون تغییر وضعیت معیشت و درآمدش و بدون تغییر نرخ تورم صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط تعیین شده که چند قسط آن معوق مانده درخواست تعدیل را مطرح کرده است حال آیا این دادخواست قابلیت استماع را دارد یا خیر؟ (با توجه به ذیل ماده 18 قانون نحوه محکومیت های مالی)
5- منظور از خسارات در ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چه نوع خساراتی می‌باشد؟
6- با توجه به اینکه بعد از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه در صورت عدم طرح دادخواست اعسار و ارایه صورت اموال محکومٌ‌له می‌تواند درخواست جلب محکومٌ‌علیه را بنماید آیا پس از درخواست فوق واحد اجرای احکام مکلف است نسبت به استعلام از دفتر دادگاه در مورد تقدیم یا عدم تقدیم دادخواست اعسار از سوی محکومٌ‌علیه اقدام نماید؟ یا اینکه چون در پرونده اجرایی تامین باید اخذ شود و لذا تامینی نیز در زمان درخواست جلب در پرونده نبوده می توان دستور جلب محکومٌ‌علیه را بدون استعلام از دادگاه صادرکننده صادر نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به این که برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنیمحکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد... و با عنایت به این که برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود، بنابراین هرگاه محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعساراستفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم می‌باشد و عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 یاد شده مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم علیه نمی‌باشد و دادگاه بدون درخواست محکوم‌له تکلیفی به شناسایی اموال محکوم‌علیه ندارد.
2- در مواردی که محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کرده است، برابر تبصره 1 این ماده تشخیص دادگاه ملاک ارائه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به از سوی محکوم‌علیه است. بنابراین در پرونده‌های کیفری همان‌گونه که دستور حبس محکوم‌علیه برابر این ماده با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، صدور قرار کفالت یا وثیقه نیز بر عهده دادگاه مزبور است نه قاضی اجرای احکام کیفری. ضمناً در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز برای قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص فرض سوال اختیاری مقرر نشده است و برابر ماده 340 این قانون سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.
3- با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور به دستور قاضی مربوط نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین اولاً در فرض سوال حسب مورد دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر می‌کند، نه اینکه همه وثیقه ضبط یا همه وجه الکفاله اخذ شود. ثانیاً: در رسیدگی‌های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است. ثالثاً: در صورت عدم تسلیم محکوم‌علیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی را از محل وثیقه و یا وجه الکفاله صادر کند. در خصوص وثیقه با توجه به اینکه امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن ازمحل وثیقه باید دستور جلب محکوم علیه را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد باید وی را آزاد نماید، زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم به از آن فراهم است، بازداشت محکوم علیه منتفی است، اما در خصوص کفالت چون استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکان پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، هیچ گاه این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجه الکفاله مورد تعهد کفیل موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم علیه نمی‌باشد.
4- با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط. به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. در این صورت دادگاه در هر حال باید وضعیت فعلی محکوم علیه را مورد بررسی قرار دهد و بر همین اساس رأی مقتضی صادر کند.
5- خسارات موضوع ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، به مانند سایر خسارات و تابع قواعد عام مسولیت مدنی است و قاضی رسیدگی کننده با لحاظ قواعد مزبور از جمله تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی حسب مورد اتخاذ تصمیم می‌نماید
6- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور جلب یا حبس محکومٌ علیه نمی‌باشد. بنابراین در فرض سوال صدور دستور جلب و حبس محکوم علیه تنها از وظایف و اختیارات قاضی دادگاه مزبور است و نمی تواند آن را تفویض کند

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/08 شماره نظریه: 7/96/2101 شماره پرونده: 869-26-96 استعلام: پیرو استعلام شماره 34001/399/9016 مورخ نظر به اینکه در تایپ بند دوم استعلام اخیر عبارت از طرف دیگر چنانچه دادخواست اعتراض نسبت به حکم اعم از غیابی یا حضوری خارج از مقرر و.. سهواً از قلم افتاده خواهشمند است دستور فرمایید ...

تاریخ نظریه: 1396/09/08
شماره نظریه: 7/96/2101
شماره پرونده: 869-26-96

استعلام:

پیرو استعلام شماره 34001/399/9016 مورخ نظر به اینکه در تایپ بند دوم استعلام اخیر عبارت از طرف دیگر چنانچه دادخواست اعتراض نسبت به حکم اعم از غیابی یا حضوری خارج از مقرر و.. سهواً از قلم افتاده خواهشمند است دستور فرمایید استعلام مذکور کان لم یکن تلقی و استعلام جدید ذیل مدنظر قرار گیرد در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چه اثر حقوقی بر معرفی محکومٌ‌علیه توسط کفیل یا وثیقه گذار بعد از انقضای مهلت بیست روزه پس از ابلاغ واقعی و قبل از صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله توسط دادگاه وجود دارد؟ به عبارت بهتر با توجه به اینکه در ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه پس از صدور دستور مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه محکومٌ‌علیه حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند با رفع اثر از آن دستور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه محکومٌ‌علیه حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند با رفع اثر از آن دستور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه حداکثر یا یک چهارم از وجه قرار صادر می‌شود اما ماده قانونی اخیرالذکر در خصوص ضمانت اجرای قانونی معرفی محکومٌ‌علیه یا حاضر شدن وی قبل از صدور دستور مقام قضایی صالح فاقد تصریح قانونی می‌باشد آیا می‌توان گفت که در صورت انقضای مهلت بیست روزه مقرر مندرج در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قبل از صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و حاضر شدن محکومٌ‌علیه یا معرفی وی توسط کفیل یا وثیقه گذار دادگاه به هیچ تکلیف یا ضمانت اجرائی در خصوص ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله مواجه نمی‌باشد از طرف دیگر چنانچه دادخواست اعتراض نسبت به حکم غیابی یا حضوری خارج از مهلت مقرر و بدون عذر موجه تقدیم شود آیا دادگاه ملزم به تبادل و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست اعتراض و ضمائم به طرفی مقابل خواهد بود یا اینکه رأساً می‌تواند به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض قرار رد دادخواست را صادر کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین به صرف عدم تسلیم محکوم‌علیه ظرف مهلت مقرر، حسب مورد، دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، مکلف است دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌ها را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر کند و تأخیر در صدور این دستور باعث ایجاد حقی برای محکوم‌علیه نمی‌شود. در حقیقت آنچه قانوناً باعث ایجاد حق محکوم‌له مبنی بر استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه الکفاله می‌شود، عدم تسلیم یا حضور محکوم‌علیه ظرف مدت بیست روز مذکور است و صدور دستور استیفای این حق، تکلیف مقام قضایی مربوط است و تأخیر در آن باعث از بین رفتن حق ایحاد شده نمی‌باشد، مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است. شایسته ذکر است در صورت عدم تسلیم محکوم‌علیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکوم‌به و هزینه-های اجرایی را از محل وثیقه و یا وجه الکفاله صادر کند. در خصوص وثیقه با توجه به اینکه امکان استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن فراهم است قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه، باید دستور جلب محکوم‌علیه را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد، باید وی را
آزاد نماید. زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم‌به از آن فراهم است، یازداشت محکوم‌علیه منتفی است اما در خصوص کفالت چون استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکان پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، هیچ گاه این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از وجه الکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم‌علیه نمی‌باشد.
2- با توجه به این‌که تقدیم دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر دارای اثر تعلیقی است، بنابراین اگر به نظر دادگاه این دادخواست خارج از مهلت باشد، باید ابتدا در این خصوص قرار رد دادخواست صادر کند و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی واخواهی یا تبادل لوایح در این حالت تا تعیین تکلیف نهایی راجع به قرار مذکور منتفی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/04 شماره نظریه: 7/96/2054 شماره پرونده: 69-62-401 استعلام: با عنایت به مفاد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 و اینکه غالبا بین معرفی مال از طرف محکوم علیه و اخذ نظریه کارشناس رسمی در خوش بین ترین حالت حداقل 72 ساعت زمان نیاز می‌باشد و با توجه به مشخص نبودن ارزش ...

تاریخ نظریه: 1396/09/04
شماره نظریه: 7/96/2054
شماره پرونده: 69-62-401

استعلام:

با عنایت به مفاد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 و اینکه غالبا بین معرفی مال از طرف محکوم علیه و اخذ نظریه کارشناس رسمی در خوش بین ترین حالت حداقل 72 ساعت زمان نیاز می‌باشد و با توجه به مشخص نبودن ارزش مال معرفی شده از طرف محکوم علیه پس از دستگیری و اینکه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را می‌نماید یا خیر؟ آیا در این فاصله زمانی معرفی مال واخذ نظریه کارشناس محکوم علیه باید حبس شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه باید اولاً مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و ثانیاً طبق نظر کارشناس رسمی، مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراین، در فرض سوال صرف معرفی مال توسط محکوم‌علیه، بدون احراز دو شرط فوق کافی نیست و ازآنجایی‌که در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم‌علیه مستحق حبس می‌باشد و این امر استصحاب می‌گردد و تنها احراز دو شرط مزبور راجع به مال معرفی‌شده، موجب آزادی وی می‌گردد، لذا تا زمان مشخص شدن ارزش مال معرفی‌شده و برابری آن با محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، محکوم‌علیه حبس خواهد شد. شایسته ذکر است در خصوص اموالی مانند طلا و سهام پذیرفته‌شده در بورس، نظر به اینکه تعیین قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و سایر اوضاع‌واحوال اقتصادی به‌صورت روزانه، بلکه لحظه‌ای در حال تغییر است، به نظر می‌رسد ارزیابی این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه مربوط و یا به‌موجب سازوکار تعیین‌شده در سازمان بورس اعلام می‌شود، به عمل می‌آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد، زیرا کارشناس رسمی نیز نمی‌تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند؛ هرچند با توجه به ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی اصولاً قیمت اموال با تراضی محکوم‌له و محکوم‌علیه تعیین می‌شود، بعید است ایشان بر قیمت بازاری و بورسی توافق ننمایند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/08/21 شماره نظریه: 7/96/1915 شماره پرونده: 96-26-1498 استعلام: در مواردی که جهت پرداخت محکومیت دیه از سوی محکوم علیه یا شخص ثالث مالی معرفی گردیده است و پس از برگزاری دومین مزایده مال به فروش نرسد و محکوم له نیز آن را قبول ننماید با توجه به عدم وصول محکوم به آیا امکان جلب محکوم عل ...

تاریخ نظریه: 1396/08/21
شماره نظریه: 7/96/1915
شماره پرونده: 96-26-1498

استعلام:

در مواردی که جهت پرداخت محکومیت دیه از سوی محکوم علیه یا شخص ثالث مالی معرفی گردیده است و پس از برگزاری دومین مزایده مال به فروش نرسد و محکوم له نیز آن را قبول ننماید با توجه به عدم وصول محکوم به آیا امکان جلب محکوم علیه در راستای ماده 3 و ذیل ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با وجود مالی که جهت استیفای محکومٌ به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم‌له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ‌علیه در اجرای مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/08/10 شماره نظریه: 7/96/1840 شماره پرونده: 1379-26-96 استعلام: در پرونده اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ایوان شخصی بابت اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم گردیده به علت عدم پرداخت دیه با درخواست شاکی و اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی به زند ...

تاریخ نظریه: 1396/08/10
شماره نظریه: 7/96/1840
شماره پرونده: 1379-26-96

استعلام:

در پرونده اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ایوان شخصی بابت اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم گردیده به علت عدم پرداخت دیه با درخواست شاکی و اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی به زندان معرفی گردیده است اکنون با درخواست پدر وی از سوی دادگاه حقوقی ایوان حکم بر حجر از نوع عدم رشادت سفاهت صادر گردیده حال با توجه به وضعیت پیش‌آمده آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی زندانی شدن و یا تداوم بازداشت محکوم علیه وجاهت قانونی خواهد داشت یا خیر؟ و دیگر اینکه با صدور حکم حجر آیا می توان از طریق اموال عاقله جهت وصول دیه با وصف عدم درج محکومیت عاقله در رأی محکومیت محکوم علیه اقدام نمود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به تعریف «دیه» در ماده 17 قانون مجازات اسلامی 1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجازات های مالی» موضوع ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 محسوب می-گردد، بنابراین، سفاهت مرتکب پس از صدور حکم قطعی نیز مانع از اجرای حکم دیه و وصول آن از اموال محکوم ٌعلیه (سفیه) نمی‌باشد، لکن باید توجه داشت که چون سفیه از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت دیه می‌باشد و پرداخت دیه از اموال محکومٌ علیه (سفیه)، به عهده ولی یا سرپرست قانونی وی است، بنابراین ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌گردد و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت او به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نمی‌باشد.
2- مطابق ماده 466 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است که با عنایت به بند ب ماده 292 این قانون جنایت ارتکابی توسط صغیر و مجنون، خطای محض محسوب می‌گردد اما جنایت ارتکابی توسط سفیه، خطای محض نیست ولذا سفیه از شمول بند ب ماده یاد شده خارج است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/08/10 شماره نظریه: 7/96/1842 شماره پرونده: 1394-26-96 استعلام: در زمانی که عین محکومٌ‌به موجود باشد ولی محکومٌ‌علیه بر هر دلیلی از دادن عین آن استنکاف ورزد به طور مثال محکومٌ‌به خودرو است و محکومٌ‌علیه از دادن خودرو استنکاف می‌نماید و به طور مثال آن را پنهان نموده است آیا می‌شود م ...

تاریخ نظریه: 1396/08/10
شماره نظریه: 7/96/1842
شماره پرونده: 1394-26-96

استعلام:

در زمانی که عین محکومٌ‌به موجود باشد ولی محکومٌ‌علیه بر هر دلیلی از دادن عین آن استنکاف ورزد به طور مثال محکومٌ‌به خودرو است و محکومٌ‌علیه از دادن خودرو استنکاف می‌نماید و به طور مثال آن را پنهان نموده است آیا می‌شود محکومٌ‌علیه را بابت استرداد عین مال به زندان معرفی کرد و با اینکه باید خودرو مثل آن کارشناسی قیمت گذاری شود و محکومٌ‌علیه بابت قیمت آن به زندان معرفی گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن می‌باشد، باید عین به وی مسترد گردد و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌علیه نیست اما اگر احراز گردد عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ‌علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، بلامانع خواهد بود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/08/09 شماره نظریه: 7/96/1831 شماره پرونده: 69-861/1-815 استعلام: 1- با عنایت به ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 3 و13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس محکومٌ علیه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی و سایر محکومیت های مالی در صلاحیت دادگاه نخستین است یا دادگاه صادرکننده ر ...

تاریخ نظریه: 1396/08/09
شماره نظریه: 7/96/1831
شماره پرونده: 69-861/1-815

استعلام:

1- با عنایت به ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 3 و13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس محکومٌ علیه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی و سایر محکومیت های مالی در صلاحیت دادگاه نخستین است یا دادگاه صادرکننده رأی قطعی؟
2- با عنایت به مواد 1و2 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی چنانچه رأی به ضبط مالی به نفع دولت صادر شود و محکومٌ علیه مدعی اعسار شود در دعوی اعسار کدام سازمان یا وزارتخانه با عنوان خوانده دعوای اعسار محسوب می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً با عنایت به تصریح قسمت اخیر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم صادره در خصوص جزای نقدی زیر نظر دادگاه نخستین اجرا می‌شود، بدین ترتیب تعیین مجازات‌های جایگزین جزای نقدی از جمله حبس، اصولاً باید طی صدور دستوری از سوی دادگاه باشد.
ثانیاً مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمی‌باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.
2- حکم به ضبط مال، مجازات است و در خصوص مجازات مالی، جز در موارد خاصی نظیر جزای نقدی که تقسیط آن پذیرفته شده است، دعوای اعسار پذیرفته نمی شود؛ بنابراین دعوای اعسار نسبت به ضبط مال قابلیت استماع ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/08/01 شماره نظریه: 7/96/1764 شماره پرونده: 1315-22-96 استعلام: نظر به اینکه اعطاء مرخصی به زندانیان اعم از محکومان مالی و متهمان بر عهده دادستان مربوط و یا رئیس حوزه قضائیه‌ای که متکفل وظایف دادستان می‌باشد است از جمله بند ت ماده 489 و تبصره 3 ماده 520 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ...

تاریخ نظریه: 1396/08/01
شماره نظریه: 7/96/1764
شماره پرونده: 1315-22-96

استعلام:

نظر به اینکه اعطاء مرخصی به زندانیان اعم از محکومان مالی و متهمان بر عهده دادستان مربوط و یا رئیس حوزه قضائیه‌ای که متکفل وظایف دادستان می‌باشد است از جمله بند ت ماده 489 و تبصره 3 ماده 520 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد همچنین ماده 20 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری که در تاریخ 29/3/92 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده به تصریح اعطاء مرخصی به بازداشتی‌های ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بر عهده قضات ناظر زندان نهاده است و نیز بند ب ماده 214 آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها با اصلاحات مصوب 21/2/89 ریاست محترم قوه قضائیه اعطای مرخصی به محکومان مالی موضوع مادتین 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را از وظایف قاضی ناظر زندان قاضی اجرای احکام کیفری شمرده همچنین مادتین 217و218 آئین‌نامه مذکور اعزام زندانی به مرخصی را بر عهده اعضاء شورای طبقه بندی زندان و نیز دادستان محل یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده دار وظایف دادستان می‌باشد لذا با توجه به مراتب فوق آیا قضات محترم محاکم حقوقی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سابق و لاحق نسبت به محکومان مالی که از ناحیه آن شعب محکومیت یافته و در زندان به سر می‌برند می‌توانند مبادرت به اعطاء مرخصی نمایند یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: منظور از عبارت مقام قضایی مربوطه در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت(حبس) محکومٌ علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می‌باشد.
ثانیاً: ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که در بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) آمده است، با لحاظ ماده 484 این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، در اجرای احکام لازم‌الاجراء کیفری است و مقررات این ماده از جمله بندهای ب و ج آن، به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، دستور بازداشت (حبس) محکوم‌علیه، موضوع مواد 1 و 27 قانون اخیرالذکر را صادر می‌نماید، ارتباطی ندارد. البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان با توجه به بند ب ماده 214 و بند الف ماده 215 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (اصلاحی 1389/2/21) وجود دارد که طبق ماده 217 آئین نامه مذکور، اعطای مرخصی به آنان، موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد 3، 4، 18و 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی1394، قاضی اجراء کننده حکم مدنی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/08/01 شماره نظریه: 7/96/1759 شماره پرونده: 1368-26-96 استعلام: چنانچه محکوم علیه به انجام تعهداتی گردیده و علیرغم صدور اجرائیه از انجام تعهدات امتناع ورزد و در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام میزان هزینه های انجام تعهد محاسبه گردد و مالی از محکوم علیه جهت وصول هزینه های مزبور تحص ...

تاریخ نظریه: 1396/08/01
شماره نظریه: 7/96/1759
شماره پرونده: 1368-26-96

استعلام:

چنانچه محکوم علیه به انجام تعهداتی گردیده و علیرغم صدور اجرائیه از انجام تعهدات امتناع ورزد و در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام میزان هزینه های انجام تعهد محاسبه گردد و مالی از محکوم علیه جهت وصول هزینه های مزبور تحصیل نگردد آیا با توجه به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان جلب محکوم علیه در راستای پرداخت هزینه های اجرای تعهد که به عنوان هزینه های اجرایی محسوب گردد وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکومٌ علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس می‌شود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/08/01 شماره نظریه: 7/96/1768 شماره پرونده: 1369-26-96 استعلام: با توجه به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جهت جلوگیری از حبس محکومٌ‌علیه یا خروج او از حبس تا زمان تعیین تکلیف قطعی راجع به دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ‌به مقرر گردی ...

تاریخ نظریه: 1396/08/01
شماره نظریه: 7/96/1768
شماره پرونده: 1369-26-96

استعلام:

با توجه به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جهت جلوگیری از حبس محکومٌ‌علیه یا خروج او از حبس تا زمان تعیین تکلیف قطعی راجع به دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ‌به مقرر گردیده است.
س: چنانچه حکم دادگاه متضمن پذیرش دعوی اعسار محکومٌ‌علیه با لحاظ آنکه بخشی از محکومٌ‌له نقداً پرداخت شود باشد که تعیین پیش قسط به نظر تلویحاً به این معناست که دادگاه دعوی اعسار نسبت به مقدار را نپذیرفته و باید این مبلغ ابتدائاً پرداخت شود آیا مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در صورت عدم معرفی محکومٌ‌علیه صرفاً در حد پرداخت مبلغ پیش قسط می‌باشد و با معرفی محکومٌ‌علیه یا پرداخت پیش قسط موضوع حکم مسئولیت وی خاتمه می‌یابد؟ یا آنکه منظو از صدور حکم قطعی به رد دعوی اعسار اعم از کلی یا جزئی می‌باشد و شامل صدور حکم بر اعسار نسبی محکومٌ-علیه ولو آنکه قسط اول پیش قسط نسبت به سایر اقساط بیشتر باشد می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم‌علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم‌علیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم‌علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم‌به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی‌باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم‌علیه را از پرداخت یکجای محکوم‌به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر‌الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر‌الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/07/29 شماره نظریه: 7/96/1637 شماره پرونده: 1262-26-96 استعلام: محکومٌ‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جلب و در ساعت‌های پایانی وقت اداری تحت الحفظ در دادگاه حاضر شد و به لحاظ عجز از پرداخت محکومٌ‌به به ندامتگاه معرفی می‌شود محکومٌ‌علیه اظهار می‌دارد به لحاظ ...

تاریخ نظریه: 1396/07/29
شماره نظریه: 7/96/1637
شماره پرونده: 1262-26-96

استعلام:

محکومٌ‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جلب و در ساعت‌های پایانی وقت اداری تحت الحفظ در دادگاه حاضر شد و به لحاظ عجز از پرداخت محکومٌ‌به به ندامتگاه معرفی می‌شود محکومٌ‌علیه اظهار می‌دارد به لحاظ ابتلا به بیماری تحمل زندان برای وی غیرممکن است آیا دادگاه باید ایشان را به پزشکی قانونی معرفی کند با توجه به اتمام ساعت اداری و عدم حضور پزشکی قانونی چه تکلیفی دارد در صورت اعلام پزشکی قانونی مبنی بر ناتوانی ایشان از تحمل حبس آیا دادگاه باید ایشان را بدون اخذ وثیقه یا کفالت آزاد کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و تبصره 2 آن و نیز ماده 22 این قانون و لحاظ ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تعویق اجرای حکم و آزادی زندانیان مالی اگر به لحاظ عجز از پرداخت محکوم به یا ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال در اجرای ماده 3 قانون یاد شده در زندان بسر می برند و حسب نظریه پزشکی قانونی، ادامه بازداشت آنان موجب تشدید بیماری آنها می‌گردد، منوط به اخذ تامین متناسب توسط دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود (اعم از حقوقی یا کیفری). بدیهی است در صورتی که زندانیان مذکور تامین متناسب ندهند، مطابق ماده 3 قانون فوق الذکر تا اجرای حکم یا صدور حکم اعسار و تقسیط و یا اعلام رضایت محکوم له در بازداشت خواهند بود و معالجه آنها مطابق قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گردد.
2- با توجه تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 در خصوص قرار تامین صادره، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری باید رفتار گردد. بنابراین در فرض سوال تا زمان فراهم شدن موجبات اعمال مقررات صدر ماده 522 یاد شده، معالجه محکوم‌علیه باید برابر مقررات ذیل این ماده انجام شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/07/29 شماره نظریه: 7/96/1737 شماره پرونده: 96-26-1262 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با توجه به مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و تبصره 2 آن و نیز ماده 22 این قانون و لحاظ ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تعویق اجرای حکم و آزادی زند ...

تاریخ نظریه: 1396/07/29
شماره نظریه: 7/96/1737
شماره پرونده: 96-26-1262

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و تبصره 2 آن و نیز ماده 22 این قانون و لحاظ ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تعویق اجرای حکم و آزادی زندانیان مالی اگر به لحاظ عجز از پرداخت محکوم به یا ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال در اجرای ماده 3 قانون یاد شده در زندان بسر می برند و حسب نظریه پزشکی قانونی، ادامه بازداشت آنان موجب تشدید بیماری آنها می‌گردد، منوط به اخذ تامین متناسب توسط دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود (اعم از حقوقی یا کیفری). بدیهی است در صورتی که زندانیان مذکور تامین متناسب ندهند، مطابق ماده 3 قانون فوق الذکر تا اجرای حکم یا صدور حکم اعسار و تقسیط و یا اعلام رضایت محکوم له در بازداشت خواهند بود و معالجه آنها مطابق قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گردد.
2- با توجه تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 در خصوص قرار تامین صادره، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری باید رفتار گردد. بنابراین در فرض سوال تا زمان فراهم شدن موجبات اعمال مقررات صدر ماده 522 یاد شده، معالجه محکومعلیه باید برابر مقررات ذیل این ماده انجام شود

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/07/16 شماره نظریه: 7/96/1881 شماره پرونده: 1456-2/9-96 استعلام: -به موجب ماده 22 قانون حمایت از خانواده که بیان می‌دارد: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است چنانچه مهریه بیش از ...

تاریخ نظریه: 1396/07/16
شماره نظریه: 7/96/1881
شماره پرونده: 1456-2/9-96

استعلام:

-به موجب ماده 22 قانون حمایت از خانواده که بیان می‌دارد: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملامت توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است.
و مطابق ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بیان می‌دارد: در مواردی که وضعیت سابق دلالت بر ملائت (توانایی مالی) وی داشته یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی را دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت توانایی مالی فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت توانایی مالی فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود مطابق ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 اگر استیفای محکوم به مهریه از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود محکومٌ‌علیه (زوج) به تقاضای محکوم له (زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له زوجه حبس می‌شود و مطابق ذیل نظریه مشورتی شماره 7/92/540- 26/3/92 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه که بیان داشته است در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.
با توجه به اینکه عده ای از قضات با لحاظ موارد فوق این گونه استنباط می‌کنند که مطالبه مهریه چه بیش از یکصد سکه یا معادل آن به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده و چه کمتر از این میزان به موجب ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منوط به اثبات توانایی زوج توسط زوجه است و از طرف دیگر با اصل قرار دادن عدم استطاعت مالی زوج در همین ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی این گونه نتیجه می‌گیرند که حبس ناشی از محکومیت مالی مقرر در ماده 3 این قانون به جهت عدم پرداخت محکومیت به هر میزان از مهریه منتفی شده است.
خواهشمند است اعلام فرمایید:
الف- آیا می توان نتیجه گیری فوق را قبول نمود؟ به عبارت دیگر آیا می توان قبول نمود در محکومیت مهریه چه کمتر و چه بیشتر از یکصد و ده سکه حتی در فرضی که زوج هیچ دادخواستی مبنی بر اعسار تقدیم دادگاه ننموده و صرفا در اجرای احکام به صورت شفاهی مبادرت به اعلام اعسار نموده و هیچ گونه اموالی نیز از وی شناسایی نشده دادگاه حق تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را ندارد آیا هم با این استدلال که اصل بر اعسار زوج است؟
ب-با توجه به اینکه در مهریه بیش از یکصد و ده سکه یا معادل آن قانون به دادگاه اجازه بازداشت زوج را در فرض عدم ملائت وی نداده است و از طرفی با لحاظ اینکه افراد می‌توانند اشتغال به کار داشته و درآمد هر چند مختصری را در ماه داشته باشند و از آن محل نسبت به پرداخت مهریه زوجه خود اقدام نمایند و معمولاً در دادگاه در زمان رسیدگی به ادعای اعسار شرایط جسمی زوج را نیز در نظر گرفته و با لحاظ آن مبادرت به تقسیط بدهی می کنند حال با عنایت به اینکه لازمه تقسیط در فرض اعسار خواهان تقدیم دادخواست اعسار است و زوج با عدم ارائه آن و از طرفی عدم اشتغال موجبات تضییع حق زوجه را فراهم می‌کند پیشنهاد آن اداره در خصوص جلوگیری از سوء استفاده بعضی از افراد و پرکردن این خلاء قانونی چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به مفاد ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، وصول مهریه زوجه تا 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 است و این که در ماده 7 این قانون بیان گردیده است که «در خصوص دیونی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده، مانند مهریه، اصل بر اعسار مدیون است»، صرفاً در مقام رسیدگی به دعوای اعسار از سوی مدیون، قابل اعمال است بنابراین، از جمع ماده قانونی اخیر‌الذکر و ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391 این نتیجه حاصل می‌شود که چنانچه زوج مهریه زوجه را تا میزان 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن نپردازد و ظرف مهلت مقرر قانونی، دادخواست اعسار خود را نیز تقدیم نکند، در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قابل بازداشت تا زمان تأدیه مهریه به میزان 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن یا صدور حکم اعسار و تقسیط آن می‌باشد.
2- در خصوص چگونگی استیفای الباقی مهریه بیش از 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن، با توجه به اینکه حسب مراتب مذکور، در اجرای ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391 زوج را نمی‌توان حبس نمود، چاره‌ای جز معرفی اموال زوج و استیفای الباقی مهریه از محل این اموال نخواهد بود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/07/12 شماره نظریه: 7/96/1584 شماره پرونده: 69-62-382 استعلام: شخصی محکوم به استرداد لاشه چک گردیده است در جریان اجرای حکم محکومٌ‌علیه از استرداد لاشه چک با ادعای عدم وجود آن در بد خود یا به علل دیگر امتناع می‌کند با این وصف آیا اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ...

تاریخ نظریه: 1396/07/12
شماره نظریه: 7/96/1584
شماره پرونده: 69-62-382

استعلام:

شخصی محکوم به استرداد لاشه چک گردیده است در جریان اجرای حکم محکومٌ‌علیه از استرداد لاشه چک با ادعای عدم وجود آن در بد خود یا به علل دیگر امتناع می‌کند با این وصف آیا اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد وی قابل اجرا است یا خیر؟ همچنین این امکان وصول وجه چک در صورت امتناع از استرداد لاشه چک قانونی است یا خیر؟
توضیح اینکه چک مزبور مربوط به شخص ثالث بوده که خواهان در جریان یک معامله به خوانده تحویل داده شود که به لحاظ فسخ معامله نامبرده به استرداد لاشه چک محکوم گردیده است که در فرض مزبور در صورت عدم ادامه لاشه چک به محکومٌ‌له نامبرده نمی‌تواند وجه چک را از بانک وصول نماید.
در پرونده‌ای دو نفر به عنوان صاحب حساب و ضامن به صوت تضامنی به پرداخت وجه چک محکوم می‌گردند و حکم نیز قطعی می‌گردد سپس صادرکننده چک با ادعای اینکه وی چک را به صورت امانت به ضامن داده بود اقدام به شکایت کیفری علیه ضامن به خیانت در امانت نموده و موفق به اخذ حکم بر محکومیت ضامن به خیانت در امانت می‌شود سپس با استناد به حکم قطعی کیفری بر محکومیت ضامن به خیانت در امانت دعوی حقوقی علیه دارنده بر استرداد لاشه چک مطرح و موفق به اخذ حکم قطعی بر محکومیت دارنده به استرداد لاشه چک به نام خود میأ‌تواند حال نامبرده به موادی اخیرالذکر اعاده دادرسی وی مورد پذیرش واقع می‌شود و یا خیر اگر مورد پذیرش واقع می‌شود کدام بندهای ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد توضیح اینکه طبق رویه قضایی اخیر در محاکم جدید بدین استدلال به چنین دادنامه مورد و از اسناد مکتوم در جریان دادرسی بوده و آنها منطبق با بند 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

- درخواست اعاده دادرسی به استناد رأی موخرالصدور نسبت به رأی مقدم بر آن با هیچ یک از موارد مقرر در ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله بندهای 2 و 4 و7 منطبق نمی‌باشد. زیرا اولا: بند 4 ماده یاد شده اعاده دادرسی را صرفا نسبت به رأی موخر پذیرفته است. ثانیا: رأی موخرالصدور از جمله اسناد مکتوم مقرر در بند 7 ماده یاد شده نمی‌باشد.
2- اولاً با توجه به مواد 1و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومٌ له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکومٌ له، محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند. ثانیاً در صورتی که موضوع حکم، استرداد لاشه چک باشد و محکوم‌علیه از استرداد آن امتناع کند، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده 320 قانون تجارت و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382، محکوم‌له از دادگاه صادر کننده اجرائیه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می‌تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند و در هر حال، در فرض سوال محمل قانونی برای وصول وجه چک به جای لاشه چک توسط اجرای احکام وجود ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/07/11 شماره نظریه: 7/96/1575 شماره پرونده: 1134-26-96 استعلام: چنانچه در دعوی حقوقی حکم بر محکومیت غیابی خوانده که مجهول المکان است صادر گردد و در مرحله اجرای حکم و در راستای اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکومٌ له به لحاظ عدم دسترسی به محکومٌ علیه درخواست جلب سیا ...

تاریخ نظریه: 1396/07/11
شماره نظریه: 7/96/1575
شماره پرونده: 1134-26-96

استعلام:

چنانچه در دعوی حقوقی حکم بر محکومیت غیابی خوانده که مجهول المکان است صادر گردد و در مرحله اجرای حکم و در راستای اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکومٌ له به لحاظ عدم دسترسی به محکومٌ علیه درخواست جلب سیار محکومٌ علیه را برای تمام نقاط کشور مطرح کند آیا با توجه به اینکه اقدامات مقامات قضایی صرفاً در حوزه قضایی مربوط به خود نافد و معتبر می‌باشد امکان اجابت درخواست محکومٌ له وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم علیه باشد از جمله جلب سیار انجام می‌شود. زیرا دستگیری محکوم علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد. اما با توجه به اینکه اعمال وظایف و اختیارات مقامات قضایی محدود به حوزه قضایی محل مأموریت آنها می‌باشد، بنابراین در فرض سوال با اتخاذ ملاک از ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صدور برگ جلب سیار با تعیین مدت اعتبار بلامانع است، ولی مرجع قضایی نمی تواند به تقاضای محکوم له برگ جلب سیار کشوری صادر کند. البته امکان اعطای نیابت قضایی وفق مقررات مربوط وجود دارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/07/11 شماره نظریه: 7/96/1573 شماره پرونده: 1151-1/3-96 استعلام: چنانچه پس از صدور حکم بر محکومیت شخص مبنی بر پرداخت وجه و صدور اجرائیه در مرحله اجرای حکم طرفین پرونده در اجرای حکم بدین ترتیب توافق می نمایند که محکوم له 3 ماه به محکوم علیه فرصتی دهد جهت پرداخت وجه و در مقابل محکوم ...

تاریخ نظریه: 1396/07/11
شماره نظریه: 7/96/1573
شماره پرونده: 1151-1/3-96

استعلام:

چنانچه پس از صدور حکم بر محکومیت شخص مبنی بر پرداخت وجه و صدور اجرائیه در مرحله اجرای حکم طرفین پرونده در اجرای حکم بدین ترتیب توافق می نمایند که محکوم له 3 ماه به محکوم علیه فرصتی دهد جهت پرداخت وجه و در مقابل محکوم علیه هم تعهد نماید که ظرف 3 ماه وجه را پرداخت نمائید و دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به به دادگاه ارائه ننمایید و همچنین در مرحله اجرای حکم مال جهت پرداخت محکوم به معرفی ننماید ولی بعد از 3 ماه محکوم علیه گواهی تقدیم دادخواست اعسار به اجرای احکام ارائه نماید یا مال جهت پرداخت محکوم به معرفی نماید آیا در این حالت اجرای احکام می‌تواند به گواهی اعسار یا مال معرفی شده ترتیب اثر دهد یا اینکه چنانچه اگر ظرف مهلت 3 ماه محکوم به پرداخت نشده به تقاضای محکوم له می بایست محکوم علیه را جلب و بازداشت نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، محکوم‌علیه مالی در صورت امتناع از پرداخت محکوم‌به تا صدور حکم اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له یا پرداخت محکوم‌به، بازداشت خواهد شد. بنابراین در فرض سوال چنانچه محکوم‌له تنها سه ماه به محکوم‌علیه فرصت پرداخت محکوم‌به را داده و مدت مزبور منقضی شده باشد، منعی در اجرای مقررات ماده 3 قانون فوق الذکر وجود ندارد و در خصوص تعهد محکوم‌علیه به عدم تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به ظرف مدت سه ماه، پس از انقضای این مدت منعی در تقدیم دادخواست اعسار از سوی محکوم‌علیه و مألاً رسیدگی دادگاه مربوط به ادعای وی با لحاظ تبصره 1 ماده 3 یادشده نمی‌باشد. ضمناً صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه (موضوع ماده 3 قانون فوق الذکر) از اختیارات دادگاه ذیربط است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/07/05 شماره نظریه: 7/96/1542 شماره پرونده: 1139-26-96 استعلام: با عنایت به این که بخشی از زندانیان موجود در زندان های این استان محکومین به جزای نقدی سازمان تعزیرات حکومتی و محکومین محاکم حقوقی می‌باشند از آنجائی که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امور مربوط به زندانیان (شامل اعطاء ...

تاریخ نظریه: 1396/07/05
شماره نظریه: 7/96/1542
شماره پرونده: 1139-26-96

استعلام:

با عنایت به این که بخشی از زندانیان موجود در زندان های این استان محکومین به جزای نقدی سازمان تعزیرات حکومتی و محکومین محاکم حقوقی می‌باشند از آنجائی که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امور مربوط به زندانیان (شامل اعطاء مرخصی و...) با دادستان می‌باشد آیا این اختیار دادستان قابل تسری به تمامی محکومین از جمله محکومین سازمان تعزیرات و محکومین حقوقی نیز می‌گردد؟ یا اینکه اختیار مرخصی با مجری حکم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که در بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) آمده است، با لحاظ ماده 484 این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، در اجرای احکام لازم‌الاجراء کیفری است و مقررات این ماده از جمله بندهای ب و ج آن، به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، دستور بازداشت (حبس) محکوم‌علیه، موضوع مواد 1 و 27 قانون اخیرالذکر را صادر می‌نماید، ارتباطی ندارد. البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان با توجه به بند ب ماده 214 و بند الف ماده 215 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (اصلاحی 1389/2/21) وجود دارد که طبق ماده 217 آئین نامه مذکور، اعطای مرخصی به آنان، موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد 3، 4، 18و 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی1394، قاضی اجراء کننده حکم مدنی است و در خصوص محکومان جرایم نقدی سازمان تعزیرات حکومتی، مستفاد از تبصره‌ی ماده‌ی 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 و قسمت اخیر ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که اجرای حبس بدل از جزای نقدی و لوازم و متفرعات حکم از قبیل اعطاء مرخصی، به عهده قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی می‌باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/07/02 شماره نظریه: 7/96/1506 شماره پرونده: 96-3/1-981 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با توجه به مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و تبصره 2 آن و نیز ماده 22 این قانون و لحاظ ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تعویق اجرای حکم و آزادی زند ...

تاریخ نظریه: 1396/07/02
شماره نظریه: 7/96/1506
شماره پرونده: 96-3/1-981

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و تبصره 2 آن و نیز ماده 22 این قانون و لحاظ ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تعویق اجرای حکم و آزادی زندانیان مالی اگر به لحاظ عجز از پرداخت محکوم به یا ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال در اجرای ماده 3 قانون یاد شده در زندان بسر می برند و حسب نظریه پزشکی قانونی، ادامه بازداشت آنان موجب تشدید بیماری آنها می‌گردد، منوط به اخذ تامین متناسب توسط دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود (اعم از حقوقی یا کیفری). بدیهی است در صورتی که زندانیان مذکور تامین متناسب ندهند، مطابق ماده 3 قانون فوق الذکر تا اجرای حکم یا صدور حکم اعسار و تقسیط و یا اعلام رضایت محکوم له در بازداشت خواهند بود و معالجه آنها مطابق قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گردد.
2- با توجه تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 در خصوص قرار تامین صادره، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری باید رفتار گردد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/07/02 شماره نظریه: 7/96/1511 شماره پرونده: 1119-25-96 استعلام: چنانچه در پرونده کیفری محکومٌ علیه در راستای اجرای حکم مجازات تکمیلی تبعید در شهرستان دیگری جلب و به لحاظ اجرای احکام کیفری دادگاه صادرکننده حکم معرفی گردد و به صورت همزمان در پرونده حقوقی نیز در اجرای ماده 3 قانون نحو ...

تاریخ نظریه: 1396/07/02
شماره نظریه: 7/96/1511
شماره پرونده: 1119-25-96

استعلام:

چنانچه در پرونده کیفری محکومٌ علیه در راستای اجرای حکم مجازات تکمیلی تبعید در شهرستان دیگری جلب و به لحاظ اجرای احکام کیفری دادگاه صادرکننده حکم معرفی گردد و به صورت همزمان در پرونده حقوقی نیز در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دستور جلب و معرفی وی به زندان واقع در محل دادگاه صادرکننده حکم صادر گردد نحوه اجرای حکم و تقدم و تاخر هر کدام از دستورات حقوقی وکیفری فوق الذکر به چه نحوی می‌باشد آیا امکان اجرای دستور حبس و بازداشت محکومٌ علیه در شهرستان محل تبعید وجود دارد یا خیر؟ یا آنکه اجرای حکم کیفری و تبعید مقدم بر دستور بازداشت و حبس محکومٌ علیه خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 545 و 546 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، و مواد 1 الی 7 آیین نامه اجرایی راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده‌ی 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393/11/26، که ناظر به چگونگی نحوه اجرای اقامت اجباری در محل معین، و مقتضای عمل به اصل توقف ناپذیری و استمرار عملیات اجرای احکام لازم الاجرا کیفری مذکور در مواد 13 و 494 قانون موصوف است و با عنایت به لازم الاجراء بودن دستور حبس موضوع ماده‌ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 تا حصول اسباب توقف آن، در فرض سوال، دادگاه حقوقی صادر کننده‌ی دستور بازداشت موضوع ماده‌ی 3 یاد شده می‌تواند مراتب اجرای دستور بازداشت محکوم‌علیه را طی نیابتی به مرجع قضایی محل اقامت اجباری محکوم‌علیه اعلام کند. بدیهی است مدت حبس محکوم‌علیه در اجرای ماده‌ی 3 قانون اخیرالذکر، از حیث اجرای مجازات تکمیلی اقامت اجباری در محل معین، قابل احتساب است و از مدت اقامت اجباری کسر می‌گردد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/06/29 شماره نظریه: 7/96/1469 شماره پرونده: 1110-26-96 استعلام: 1- در مورد تبصره 2 ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اختلاف نظر است که آیا چنانچه شخصی که به جهت محکومیت حقوقی ضمن محکومیت کیفری ضرر و زیان ناشی از جرم و اعمال ماده 3 در زندان است چنانچه محکومٌ علیها مدعی برا ...

تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1469
شماره پرونده: 1110-26-96

استعلام:

1- در مورد تبصره 2 ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اختلاف نظر است که آیا چنانچه شخصی که به جهت محکومیت حقوقی ضمن محکومیت کیفری ضرر و زیان ناشی از جرم و اعمال ماده 3 در زندان است چنانچه محکومٌ علیها مدعی برای یکی از مصادیق تعویق و موانع اجرای حکم باشد بارداری آیا برای تعویق حبس وی بر اساس مواد 501- 502- 520 آئین دادرسی کیفری نیاز به اخذ تأمین از وی هست و یا اینکه همچون مقررات کیفری در مورد مجازات ها این محکومیت نیز ضرر و زیان ناشی از جرم نیاز به تأمین ندارد برخی معتقدند که با توجه به تبصره مذکور موجب معافیت آن اشخاص از حبس است و نیاز به تأمین با توجه به فلسفه خاص حمایت از این زندانیان ندارد برخی دیگر معتقدند که جمع مواد آن است که قاعده عمومی در مورد مجازات ها حاکم است و تبصره 2 ماده 3 به معنای معافیت محکومٌ علیه ناشی از ضرر و زیان جرم نیست بلکه علاوه بر شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرایط مواد 501- 502- 520 آئین دادرسی کیفری باید رعایت شود و حتماً تأمین لازم است.
2- در مورد ماده تأمین ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی اختلاف نظر است چنانچه محکومٌ علیه رأی داور که حسب اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در زندان باشد و با اعتراض به رأی داور و اخذ تأمین قرار توقف صادر و محکومٌ علیه آزاد و نهایتاً اعتراض مردود شود آیا پس از محکومیت رأی مذکور و با لغو قرار توقف نحوه ادامه اجرای حکم چگونه است آیا تأمین مذکور تضمین بازگشت محکومٌ علیه به زندان هم است و چنانچه حسب اخطار محکومٌ علیه حاضر نشود می توان تأمین را ضبط نمود و یا اینکه تضمین فقط برای اجرای حکم است و از طریق آن استیفاء محکومٌ به می‌شود و نمی توان برای جلب و اعزام به زندان از آن ابراز استفاده کرد در فرض سوال تأمین نامناسب است.
3- آیا پرداخت تأمین مذکور در سوال دوم می بایست از جانب محکومٌ علیه باشد و یا اینکه قید مباشرت شرط نیست و ثالث هم می‌تواند در کلیه مواردی که تأمین در آئین دادرسی برای توقف حکم پیش بینی شده تأمین بسپارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) حکم مقرر در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مبنی بر تجویز اجرای مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس به محکومان مالی موضوع قانون موصوف، مانع اخذ تأمین توسط مقام قضایی در فرض حدوث موارد تعویق اجرای حکم نسبت به محکومان موضوع قانون مارالذکر نیست، چه آن‌که آزادی بدون اخذ تأمین اشخاص مشمول قانون مذکور تا فرض حدوث موجبات آن (اجرای حکم، پذیرفته شدن اعسار، یا جلب رضایت محکوم‌له)، محتاج به نص و دلیل است که چنین نص و دلیلی در دست نیست. مفاد تبصره ماده 522 و نیز ملاک ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز موید این نظر است.
2) اخذ تأمین از معترض به رأی داور، جهت صدور قرار توقف و منع اجراء رأی داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی، موضوع ماده‌ی 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21، با تأمین موضوع تبصره یک ماده‌ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که ناظر به جلوگیری از حبس محکوم‌علیه مالی تا روشن شدن وضعیت اعسار یا ایسار او است، از حیث مودا و محل اعمال متفاوت است، لذا اعمال ضمانت اجراء مذکور در تبصره یک ماده‌ی 3 قانون اخیرالذکر، نسبت به تأمین موضوع ماده‌ی 493 قانون صدرالذکر، فاقد وجاهت قانونی است و متعاقب پایان رسیدگی به اعتراض به رأی داوری و صدور حکم قطعی، در اجرای مفاد رأی داوری، مطابق عمومات حاکم بر اجرای احکام مدنی رفتار می‌گردد.
3) با عنایت به ملاک تبصره‌ی ماده‌ی 34 قانون نحوه اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1، در فرض سوال ایداع تأمین مناسب موضوع ماده‌ی 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21، از طرف ثالث فاقد اشکال قانونی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/06/26 شماره نظریه: 7/96/1435 شماره پرونده: 1082-93-96 استعلام: در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تبصره 1 قانونگذار بیان نموده که چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوی اعسار خود را اقامه کند محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل ...

تاریخ نظریه: 1396/06/26
شماره نظریه: 7/96/1435
شماره پرونده: 1082-93-96

استعلام:

در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تبصره 1 قانونگذار بیان نموده که چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوی اعسار خود را اقامه کند محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می‌کند و اینکه در ماده 15 همان قانون قانونگذار اعلام نموده دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امور ورشکستگی خود را درخواست کنند که در این صورت آیا زندانی که ادعای ورشکستگی می‌نماید می‌توان مثل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با وثیقه یا کفالت تا روشن شدن ورشکستگی آزاد نمود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتی که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید حسب مورد برابر متن ماده 3 قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره 1 آن رفتار شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/06/26 شماره نظریه: 7/96/1433 شماره پرونده: 1800-1/3-95 استعلام: 1- در مواردیکه در اجرای صدور قرار تامین خواسته اموالی از خوانده توقیف می‌شود و در ادامه متعاقب صدور حکم قطعی محکوم له درخواست صدور اجرائیه نمی کند و یا علیرغم صدور اجرائیه پیگیر پرونده اجرایی نشده و تکلیف مال توقیف شد ...

تاریخ نظریه: 1396/06/26
شماره نظریه: 7/96/1433
شماره پرونده: 1800-1/3-95

استعلام:

1- در مواردیکه در اجرای صدور قرار تامین خواسته اموالی از خوانده توقیف می‌شود و در ادامه متعاقب صدور حکم قطعی محکوم له درخواست صدور اجرائیه نمی کند و یا علیرغم صدور اجرائیه پیگیر پرونده اجرایی نشده و تکلیف مال توقیف شده را مشخص نمی کند و مدتهای مدید از توقیف مال می گذرد و محکوم علیه بدون تقاضای تبدیل مال درخواست تعیین تکلیف مال توقیف شده خود را می کند تکلیف چیست آیا در صورت عدم درخواست صدور اجرائیه از سوی محکوم له کماکان در توقیف بماند یا راهکار قانونی برای رفع توقیف آن وجود دارد؟
2- چنانچه قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه درخواست اعسار تقدیم و به موجب حکم قطعی رد شود و متعاقب صدور اجرائیه و مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مجدداً درخواست اعسار بدهد آیا به این اعتبار که به تکلیف ماده 3 مبنی بر تقدیم دادخواست در مهلت 30 روزه عمل کرده بلاقید آزاد شود یا به این اعتبار که قبلا اعسار وی رد شده و هنوز نیز حکم قبول اعسار وی صادر نشده بازداشت شود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً در مورد اجرائیه ای که به تقاضای محکومٌ له صادر ولی پس از صدور آن، محکومٌ له هیچگونه مراجعه ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، با گذشت 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بلااثر می‌شود. بدیهی است با رجوع مجدد محکومٌ‌له، اجرائیه جدید صادر می‌گردد؛ ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائی از ناحیه محکومٌ له باشد و یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق الذکر خارج می‌باشد. ثانیاً چنانچه مالی به نفع خواهان در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شده و سپس حکم قطعی به نفع خواهان اصدار و متعاقباً اجرائیه صادر گردد ولی خواهان نسبت به استیفای طلب خود از مال توقیف شده اقدام نکرده و مدت 5 سال از تاریخ اجرائیه منقضی شود، هرچند اجرائیه مذکور بعد از5 سال اعتبار خود را از دست می‌دهد، اما اجرای احکام تکلیفی نسبت به آزاد کردن مال توقیفی در اجرای قرار تأمین خواسته ندارد، زیرا توقیف آن نیز در مقام اجرای حکم نبوده است و رفع تأمین تنها برابر ماده 118 قانون آئین دادرسی در امور مدنی امکان پذیر است. تبدیل تأمین نیز برابر ماده 124 همین قانون می‌باشد.
2- از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، نمی توان استفاده کرد که طرح دعوای اعسار لزوماً باید پس از ابلاغ اجرائیه به عمل آید. بنابراین اگر قبل از ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار تقدیم شده و ماهیتاً رد شده باشد، طرح مجدد دعوای اعسار در فرجه سی روزه، مانع بازداشت محکوم علیه نیست. زیرا با رسیدگی ماهوی و رد دعوای اعسار وضعیت محکوم علیه از حالت مجهول خارج شده و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/06/13 شماره نظریه: 7/96/1347 شماره پرونده: 689-1/3-96 استعلام: سوال و فرض اول) چنانچه از جانب محکومٌ‌له ملکی که تقاضای توقیف آن شده است وثیقه دین محکومٌ‌علیه و در رهن بانک باشد مبلغ وام به طور مثال ده میلیون تومان است و ارزش ملک صد میلیون تومان باشد و محکومٌ‌به صد و پنجاه میلیون ت ...

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1347
شماره پرونده: 689-1/3-96

استعلام:

سوال و فرض اول) چنانچه از جانب محکومٌ‌له ملکی که تقاضای توقیف آن شده است وثیقه دین محکومٌ‌علیه و در رهن بانک باشد مبلغ وام به طور مثال ده میلیون تومان است و ارزش ملک صد میلیون تومان باشد و محکومٌ‌به صد و پنجاه میلیون تومان در صورتی که در سند رهنی تنظیمی بین بانک و محکومٌ‌علیه راهن حق هر گونه اقدام اعم از خرید و فروش و هر گونه انتقال و پذیرفتن تعهد در ازای معرفی ملک را از خود سلب و ساقط کرده است آیا امکان توقیف و النهایه برگزاری مزایده چنین ملکی امکان دارد یا نه؟
سوال و فرض دوم) در حالتی که راهن حقوق مذکور را از خود سلب نکرده است و نسبت به دریافت وام ده میلیون تومان اقدام و ارزش ملک نیز صد میلیون تومان باشد لیکن مطابق قرارداد رسمی تنظیمی ما بین راهن و مرتهن تمام ملک تا پایان اقساط در قبال ده میلیون تومان در رهن بانک باشد آیا امکان انتقال ملک با حفظ حقوق رهنی به محکومٌ‌له یا برنده مزایده وجود دارد؟ آیا نیاز به اخذ موافقت بانک می‌باشد؟ چنانچه موافقت نیاز باشد ولی بانک یا مرتهن موافقت خود را اعلام نکند یا هیچ گونه اظهارنظری نکند چه اقدامی ممکن و متصور است؟ اگر برای ادامه عملیات اجرایی در ابتدا باید مبلغ رهن پرداخت گردد و یا بانک رضایت خود را موکول به پرداخت مطالبش کند و تمامی حقوق و مطالبات بانک را محکومٌ‌له پرداخت کند آیا این پرداخت جزء هزینه های اجرای حکم محسوب می‌گردد و در پرونده اجرایی از محکومٌ‌علیه قابل وصول بوده و النهایه در صورت امتناع محکومٌ‌علیه یا عدم شناسایی و معرفی مال دیگر قابل اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد در حالتی که محکومٌ‌به و ارزش مال تعرفه شده برابر باشد یا اینکه محکومٌ‌له باید برای مطالبه پرداخت وجه اخیر اقدام به طرح دعوی جداگانه نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف یا در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت مرتهن و توقیف کننده اول امکان‌پذیر نیست و تعهد راهن به شرح مذکور در استعلام تأثیری در امکان توقیف مال مرهون ندارد.
2- طبق مقررات مواد 793 و780 قانون مدنی، مطالبات مرتهن بر هر طلب‌کار دیگری رجحان دارد و نمی‌توان در مال مرهونه، تصرفی منافی حق مرتهن بدون اذن وی اعمال نمود، بنابراین در فرض سوال فروش مال مرهونه موکول به پرداخت طلب مرتهن (بانک) است و با عدم اقدام به فک رهن، از ناحیه محکوم‌علیه، با رعایت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند نسبت به پرداخت طلب مرتهن مبادرت نماید و با رفع ترهین از ملک موصوف، نسبت به فروش آن طبق مقررات مربوط اقدام می‌گردد. بنابراین سلب یا عدم سلب حق انتقال مال مرهونه از سوی راهن تأثیری در موضوع ندارد و در هر حال مزایده مال مرهونه بدون رضایت مرتهن امکان‌پذیر نیست.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/06/12 شماره نظریه: 7/96/1336 شماره پرونده: 1687-26-95 استعلام: الف- دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم و در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام به تعرفه کفیل می‌نماید حکم قطعی بر بطلان دعوی اعسار الف صادر می‌شود سپس کفیل جهت تسلیم محکوم علیه احضار می‌ش ...

تاریخ نظریه: 1396/06/12
شماره نظریه: 7/96/1336
شماره پرونده: 1687-26-95

استعلام:

الف- دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم و در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام به تعرفه کفیل می‌نماید حکم قطعی بر بطلان دعوی اعسار الف صادر می‌شود سپس کفیل جهت تسلیم محکوم علیه احضار می‌شود لکن حسب گواهی مامور ابلاغ کفیل در آدرس اعلامی شناسایی نمی شود دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند به تصریح تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد ولکن با توجه به قسمت اخیر تبصره یاد شده که مقررات مربوط به دستورها و از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، بنابراین در فرض سوال که کفیل یا وثیقه گذار در نشانی اعلامی شناسایی نشده است اگر قاضی دادگاه احراز کند عدم اعلام نشانی صحیح به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی بوده است، موضوع می‌تواند مشمول ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد، بدیهی است همان گونه که در ذیل این ماده تصریح شده است، در موارد شمول این ماده نیز اخطاریه باید به نحو قانونی ابلاغ شود و صرف عدم شناسایی به معنای ابلاغ قانونی نیست./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/06/06 شماره نظریه: 7/96/1263 شماره پرونده: 802-93-96 استعلام: با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی در صورتی که در پرونده های اجرای احکام مدنی محکومٌ علیه خارج از مهلت قانونی در ماده مرقوم دعوی اعسار مطرح و معادل محکومٌ له کفیل یا وثیقه ارائه نماید در صورت رد دعو ...

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1263
شماره پرونده: 802-93-96

استعلام:

با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی در صورتی که در پرونده های اجرای احکام مدنی محکومٌ علیه خارج از مهلت قانونی در ماده مرقوم دعوی اعسار مطرح و معادل محکومٌ له کفیل یا وثیقه ارائه نماید در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی به وثیقه گذار یا کفیل ابلاغ می‌گردد ظرف مدت 20 روز محکومٌ علیه را به دایره اجراء تسلیم نماید در غیر این صورت به دستور دادگاه محکومٌ به و هزینه های اجرا از محل وثیقه یا وجه الکفاله استیفا می‌شود و توجهاً به اینکه محکومٌ علیه زندانی با طرح دعوی اعسار و ارائه وثیقه یا کفیل تا تعیین تکلیف پرونده اعسار آزاد می‌شود.
س: 1- آیا صدور دستور دادگاه مبنی بر استیفاء محکومٌ به از محل وثیقه یا وجه الکفاله پس از طی تشریفات مندرج در تبصره یک ماده 3 قانون مرقوم منوط به صدور حکم به رد دعوی اعسار در ماهیت امر می‌باشد یا خیر؟
2- آیا در صورتی که قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوی اعسار صادر شود و قطعیت یابد موجبی برای صدور دستور استیفاء محکومٌ به از محل وثیقه یا وجه الکفاله می‌باشد یا خیر؟
3- در صورتی که دعوی اعسار به صورت شکلی رد شود چنانچه عقیده به این باشد که موجبی برای صدور دستور از سوی دادگاه نمی گردد وضعیت وثیقه و وجه الکفاله به چه نحو خواهد بود و آیا باید رفع توقیف از وثیقه و کفالت شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2 و 3 مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد ماهوی دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود به نظر می‌رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد؛ گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم علیه را تسلیم نماید. اما هرگاه محکوم علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نماید، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/06/06 شماره نظریه: 7/96/1269 شماره پرونده: 741-93-96 استعلام: ملاحظه می‌شود که پس از تقدیم دادخواست تقسیط از محکومٌ له و صدور رأی بر رد اعسار چه با ماهیت و استماع شهود و سایر ادله و چه به جهت عدم حضور شهود و سایر اشکالات شکلی حکم بر رد اعسار صادر و متعاقباً محکومٌ علیه جلب و حبس م ...

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1269
شماره پرونده: 741-93-96

استعلام:

ملاحظه می‌شود که پس از تقدیم دادخواست تقسیط از محکومٌ له و صدور رأی بر رد اعسار چه با ماهیت و استماع شهود و سایر ادله و چه به جهت عدم حضور شهود و سایر اشکالات شکلی حکم بر رد اعسار صادر و متعاقباً محکومٌ علیه جلب و حبس می‌گردد حال آیا در فاصله زمانی اندک امکان طرح دعوی مجدد اعسار نه تعدیل مجاز می‌باشد یا خیر؟ و آیا با تودیع تامین دادگاه مجاز به آزادی محکومٌ علیه می‌باشد یا باید موکول به رسیدگی به دعوی و نتیجه آن گردد؟ چه اینکه مواجه با دادخواستهای مکرر و ارائه تأمین خواهیم بود و اجرای رأی اصلی لوث خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و.... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و... باعث می‌شود که محکوم علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار، مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود به نظر می‌رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/06/06 شماره نظریه: 7/96/1253 شماره پرونده: 845-26-96 استعلام: در خصوص تقاضای شاکی مبنی بر تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و با این وصف که پرونده با اعتراض شاکی یا متهم در دادگاه تجدید نظر قطعیت یافته اظهار نظر در خصوص تقاضای مذکور بر عهده دادگاه بدوی است با تج ...

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1253
شماره پرونده: 845-26-96

استعلام:

در خصوص تقاضای شاکی مبنی بر تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و با این وصف که پرونده با اعتراض شاکی یا متهم در دادگاه تجدید نظر قطعیت یافته اظهار نظر در خصوص تقاضای مذکور بر عهده دادگاه بدوی است با تجدید نظر خواهشمندم در خصوص دادخواست اعسار خواهان شرح سوال فوق نیز اظهار نظر فرمائید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادر کننده اجرائیه (دادگاه نخستین صادرکننده رأی) انجام می‌شود. بنابراین، صدور دستور جلب محکومٌ‌علیه در اجرای ماده 3 این قانون به عهده مرجع مزبور است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/06/06 شماره نظریه: 7/96/1261 شماره پرونده: 1512-1/3-95 استعلام: 1- همان‌طور که استحضار دارید مطابق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی با شرایطی محکوم به از وثیقه گذار یا کفیل استیفاء خواهد شد حال سوال این است که آیا بدو ...

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1261
شماره پرونده: 1512-1/3-95

استعلام:

1- همان‌طور که استحضار دارید مطابق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی با شرایطی محکوم به از وثیقه گذار یا کفیل استیفاء خواهد شد حال سوال این است که آیا بدون اقدام علیه وثیقه گذار یا کفیل و یا همزمان می‌توان در راستای ماده 3 قانون اخیر دستور جلب و بازداشت محکومٌ‌علیه را صادر نمود؟ یا فقط و فقط می‌بایست به ضامن مراجعه نمود؟ مضافاً اینکه مراجعه به ضامن به معنی آن است که دیگر نمی-توان برای استیفای محکومٌ‌به محکومٌ‌علیه مراجعه نمود؟
2- در خصوص ارزیابی اموال توقیفی مطابق ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود ودر صورت عدم تراضی و عدم حضور محکومٌ‌علیه دادورز مأمور اجرا از بین کارشناسان رسمی ودر صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هرگاه درحین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکومٌ‌له تعیین کرده برای توقیف ملاک عمل خواهد بود دراین صورت دادورز به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقدیم مال اقدام خواهد کرد حال سوالی که در این خصوص این ماده مطرح می‌شود آن است که آیا دادورز باید مقررات آئین دادرسی مدنی را در خصوص قرعه کشی برای انتخاب کارشناس و صدور قرار کارشناسی و ابلاغ آن به کارشناس را رعایت نماید یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی محکوم‌علیه در تبصره 1 ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم‌علیه و یا وصول محکوم‌به است نه اینکه پرداخت محکوم‌به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه نبوده است. ثانیاً: با عنایت به ذیل تبصره یک ماده‌ی 3 قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک ماده‌ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم‌علیه را تجویز نموده است، به نظر می‌رسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، هم زمان با اخطار به کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد.
2- در مواردیکه برابر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی، ارزیاب توسط مأمور اجرا تعیین می‌شود، با توجه به اینکه تصریح مقنن در خصوص لزوم استقراع مقرر در ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ناظر به مرحله دادرسی و تکلیف دادگاه است، قابل تسری به مرحله اجرای احکام مدنی و مأمور اجرا نیست و به نظر می‌رسد هر یک از مواد قانونی مذکور دارای احکام خاص خود است. هر چند انجام استقراع چنانچه منافی فوریت انجام کار نباشد، اقدامی مناسب است./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/06/05 شماره نظریه: 7/96/1045 شماره پرونده: 763-93-96 استعلام: سوال: چنانچه نسبت به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم ضمیمه نمودن لیست اموال موضوع مواد 7 و8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 صادر شود و خواهان برای بار دوم خارج از مهلت یک ماهه مق ...

تاریخ نظریه: 1396/06/05
شماره نظریه: 7/96/1045
شماره پرونده: 763-93-96

استعلام:

سوال: چنانچه نسبت به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم ضمیمه نمودن لیست اموال موضوع مواد 7 و8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 صادر شود و خواهان برای بار دوم خارج از مهلت یک ماهه مقرر در تبصره یک ماده 3 قانون مذکور دعوای اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم نماید آیا در مرحله رسیدگی به دعوی اعسار دوم با تامین مناسب آزاد می‌شود یا خیر؟ و یا در هر صورت با درخواست خوانده دعوی اعسار می بایست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعمال گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود، به نظر می‌رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار خارج از مهلت 30 روزه تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس و در صورت معرفی وثیقه یا کفیل معتبر از حبس وی خودداری شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/06/05 شماره نظریه: 7/96/1044 شماره پرونده: 1554-10/16-95 استعلام: در تبصره 3 ماده 217 از قانون آ.د.ک مقرر شده در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام محترم قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد صدور قرار کفالت یا وثیقه جایز نیست حال در ماده 49 قانون بیمه اجباری ...

تاریخ نظریه: 1396/06/05
شماره نظریه: 7/96/1044
شماره پرونده: 1554-10/16-95

استعلام:

در تبصره 3 ماده 217 از قانون آ.د.ک مقرر شده در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام محترم قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد صدور قرار کفالت یا وثیقه جایز نیست حال در ماده 49 قانون بیمه اجباری که قانون موخر می‌باشد مقرر شده و در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن صرفاً متناسب با جنبه عمومی برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر می‌گردد حال آیا در خصوص موضوع تصادفات ماده 49 قانون بیمه ماده 217 قانون آ.د.ک را نسخ ضمنی بوده است یا خیر؟
2- با توجه به قانون بیمه جدید حتی اگر راننده مقصر هم وسیله نقلیه‌ای را که با آن رانندگی نموده بیمه نامه نداشته باشد باید صندوق تأمین خسارت‌های بدنی دیه را پرداخت کند و النهایه به جانشینی علیه راننده مسبب حادثه طرح دعوی نماید آیا با این وصف که دیه در هر حال پرداخت می‌شود آیا گرفتن تأمین بابت دیه ضرورت دارد یا بلحاظ پرداخت آن از ناحیه صندوق منتفی است و صرفاً از باب جنبه عمومی باید تأمین اخذ گردد؟
3- با توجه به مراتب مذکور هر چند که راننده به موجب رأی کیفری محکوم به پرداخت دیه می‌شود در هر دو فرض که وسیله نقلیه بیمه نامه داشته باشد و یا اینکه بیمه نامه نداشته باشد و صندوق مسئوول پرداخت آن باشد آیا موضوع حبس راننده مقصر به کلی منتفی گردیده ا ست یا خیر؟
4- در فرض که موضوع حبس راننده مقصر از بابت دیه برابر با بند 3 منتفی شده باشد آیا در راستای ماده 65 از قانون بیمه رانندگانی که بلحاظ دیه درقبل ازتصویب قانون جدید بیمه بازداشت باشند باید آزاد گردند یعنی قانون جدید بیه در این خصوص عطف به ماسبق شده است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نظریه اکثریت: نظر به اینکه طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقصود از صدور قرار تأمین کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد 219، 244، 250 و 507 قانون مرقوم بر لزوم تناسب قرار تأمین کیفری در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام تأکید نموده است و مستنبط از ماده 232 همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم‌له از محل تأمین کیفری (مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله) را منوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز موید امکان صدور قرار تأمین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیرعمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول آن از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 مبنی بر «صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند»، دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیرعمدی که از جهت جنبه عمومی جرم، دارای مجازات است، با لحاظ اینکه تضمین حقوق بزه‌دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم، دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد، وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم غیرعمدی است که صرفا مستلزم جبران حقوق بزه‌دیده است.
نظریه اقلیت: در فرض سوال، با توجه به غیرعمدی بودن جرم و تضمین حقوق بزه‌دیدگان به طرق دیگر (از طریق بیمه) مطابق تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست؛ لذا مرجع قضایی باید یکی از قرارهای تأمین مقرر در بندهای الف تا ح ماده مذکور را صادر کند. النهایه با توجه به شرایط مندرج در استعلام می‌تواند علاوه بر تأمین مذکور، قرار نظارت قضایی، از جمله ممنوعیت خروج از کشور را نیز صادر کند. ضمنا مفاد ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 موید این نظر است.
2- آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مد نظر است، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه می‌باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می‌نماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد(مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی ‌باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.
3- در فرضی که راننده مقصر بیمه نامه داشته باشد و مسئولیت وی مشمول تعهدات بیمه گر باشد، به دلالت ماده 63 قانون بیمه اجباری 1395، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست، اما در فرضی که بیمه نامه نداشته باشد و صندوق مسئول پرداخت باشد، بنا به مستفاد از ماده 63 یادشده که اعمال مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در فرضی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، منتفی دانسته است، نه فرضی که صندوق مسئول پرداخت باشد، بنابراین در این فرض سوال، اعمال مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومت‌های مالی بلامانع به نظر می‌رسد.
4- با لحاظ آنچه در بند 3 پاسخ گفته شد، در فرض استعلام با عنایت به اینکه بازداشت محکوم‌علیه که به پرداخت دیه محکومیت یافته است در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 بوده است، با توجه به وضع ماده 63 قانون بیمه اجباری 1395 و لحاظ بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 که طی آن قوانین مربوط به شیوه دادرسی که از جمله آن قوانین مربوط به اجرای حکم است، فوراً اجرا می‌گردد، محکوم‌علیه مزبور باید آزاد شود و موضوع از شمول مقررات ماده 65 قانون بیمه اجباری 1395 که منصرف از شیوه اجرای حکم می‌باشد، خارج است./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/05/29 شماره نظریه: 7/96/1188 شماره پرونده: 96-168/1-792 استعلام: دادگاه تجدیدنظر استان در احراز بند ب ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری احکام محکومیت سابق را نقض و مبادرت به صدور حکم واحد نموده است اینک رسیدگی به مواردی مانند دادخواست اعسار محکومٌ علیه از پرداخت یک جای محکومیت مالی ...

تاریخ نظریه: 1396/05/29
شماره نظریه: 7/96/1188
شماره پرونده: 96-168/1-792

استعلام:

دادگاه تجدیدنظر استان در احراز بند ب ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری احکام محکومیت سابق را نقض و مبادرت به صدور حکم واحد نموده است اینک رسیدگی به مواردی مانند دادخواست اعسار محکومٌ علیه از پرداخت یک جای محکومیت مالی دیه یا رد مال و تقاضای تقسیط جزای نقدی که مطابق قانون بایستی در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گیرد با چه مرجعی است دادگاه تجدیدنظر صادرکننده حکم واحد یا دادگاه های بدوی صادرکننده احکام محکومیت سابق که نقض شده اند و در صورت اخیر کدام یک از دادگاه های بدوی صالح به رسیدگی می‌باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 و ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به (دیه و رد مال) و تقسیط جزای نقدی در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.
ثانیاً: منظور از دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و مواد 529، 533 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ملاک مواد 313 و 510 این قانون، دادگاه بدوی است که دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم آن، حکم جدید صادر کرده و به همین اعتبار مرجع صدور حکم تجمیعی شده است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/05/17 شماره نظریه: 7/96/1127 شماره پرونده: 69-39-175 استعلام: مهریه مندرج در سند نکاحیه 500 عدد سکه تمام بهار آزادی است و حکم بر محکومیت زوج به پرداخت 500 عدد سکه در حق زوجه صادر گردیده است از سوی محکومٌ‌لها یک قطعه زمین به عنوان مال محکوم علیه معرفی گردید و از طریق برگزاری مزایده ...

تاریخ نظریه: 1396/05/17
شماره نظریه: 7/96/1127
شماره پرونده: 69-39-175

استعلام:

مهریه مندرج در سند نکاحیه 500 عدد سکه تمام بهار آزادی است و حکم بر محکومیت زوج به پرداخت 500 عدد سکه در حق زوجه صادر گردیده است از سوی محکومٌ‌لها یک قطعه زمین به عنوان مال محکوم علیه معرفی گردید و از طریق برگزاری مزایده ملک به مبلغ دویست میلیوت تومان بیشتر از ارزش صدو ده عدد سکه تمام بهار آزادی فروخته شده و به محکوم لها پرداخت گردیده است با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 91 و مواد 6و 7 قاانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394:
1- آیا زوج نیاز به طرخ دعوی اعسار از محکوم به برای پرداخت مابقی محکوم به ندارد و صرف پرداخت 110 غدد سکه یا بیتشر از آن وی را از طرح دعوی اعسار بی نیاز می کند؟
2- در صورت عدم طرح دعوی اعسار محکوم به نسبت به ما بقی محکوم به آیا امکان جلب و بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با توجه به اطلاق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ناظر به مواردی است که زوج، مهریه را تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن نپرداخته باشد. بنابراین، چنانچه زوج نسبت به پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن، اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به علت عدم پرداخت اقساط الباقی مهریه، برخلاف قانون مرقوم و بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود؛ اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام، توقیف و استیفا نماید.
ثانیاً با عنایت به مواد 3، 11 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، طرح دعوای اعسار و صدور حکم اعسار، مانع از حبس یا سبب آزاد شدن وی (محکوم‌علیه) از حبس می‌شود ولی در فرض سوال، طرح دعوای اعسار از این حیث بی تأثیر است زیرا صرفنظر از طرح یا عدم طرح این دعوا امکان حبس محکوم‌علیه بابت الباقی مهریه وجود ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/05/16 شماره نظریه: 7/96/1112 شماره پرونده: 1324-26-95 استعلام: وکیل در مرحله اجرای حکم و در وکالتنامه فقط درخواست برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به را درخواست نموده است حال وکیل درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را نموده است در این صورت آیا وکیل ...

تاریخ نظریه: 1396/05/16
شماره نظریه: 7/96/1112
شماره پرونده: 1324-26-95

استعلام:

وکیل در مرحله اجرای حکم و در وکالتنامه فقط درخواست برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به را درخواست نموده است حال وکیل درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را نموده است در این صورت آیا وکیل چنین درخواستی را از مرجع قضایی می‌تواند بنماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 بعد از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 تصویب شده و قانونگذار در سال 1379 در ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست حبس محکوم‌علیه را به موارد مذکور در این ماده اضافه ننموده است و از طرفی اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در راستای تعقیب عملیات اجرایی و پس از صدور اجرائیه است و از طرف دیگر اصل بر آن است که وکیل دارای تمام اختیارات است مگر آنچه را که قانون یا موکل استثنا کرده باشد و درخواست اعمال ماده 3 قانون یادشده از موارد مستثنی شده در قانون یا توسط موکل نیز نمی‌باشد، لذا چنانچه اختیار صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی به وکیل تفویض شده باشد، وکیل محکوم‌له حق دارد با رعایت شرایط قانون، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را تقاضا کند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/05/07 شماره نظریه: 7/96/1046 شماره پرونده: 693-93-96 استعلام: چنانچه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکومٌ‌علیه با طرح دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ‌به خارج از مهلت30 روز پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به معرفی کفیل یا وثیقه گذار نماید و از زندان آزاد گردد و به موج ...

تاریخ نظریه: 1396/05/07
شماره نظریه: 7/96/1046
شماره پرونده: 693-93-96

استعلام:

چنانچه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکومٌ‌علیه با طرح دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ‌به خارج از مهلت30 روز پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به معرفی کفیل یا وثیقه گذار نماید و از زندان آزاد گردد و به موجب حکم قطعی دادگاه حکم به رد دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ‌به صادر شود آیا در چنین حالتی می‌توان همزمان از طریق کفیل و وثیقه گذار نسبت به معرفی محکومٌ‌علیه به واحد اجراء احکام اقدام نمود و هم راساً دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر و در اختیار محکومٌ‌له قرار دهیم یا اینکه بدواً باید اقدامات معرفی محکومٌ‌علیه از طریق ضامن سپری شود و در صورت عدم موفقیت به دسترسی به محکومٌ‌علیه و نداشتن مال قابل توقیف از ضامن دستور جلب محکومٌ‌علیه صادر شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی محکوم‌علیه در تبصره 1 ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم‌علیه و یا وصول محکوم‌به است نه اینکه پرداخت محکوم‌به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه نبوده است.
ثانیاً: با عنایت به ذیل تبصره یک ماده‌ی 3 قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک ماده‌ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم‌علیه را تجویز نموده است، به نظر می‌رسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، هم زمان با اخطار به کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/05/01 شماره نظریه: 7/96/993 شماره پرونده: 657-1/3-96 استعلام: به موجب صدر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عدم استیفاء محکومٌ به می‌تواند موجبات جلب محکومٌ علیه را فراهم آورد در حالی که به موجب ماده 4 همان قانون مالی که تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را بدهد از موجبات ...

تاریخ نظریه: 1396/05/01
شماره نظریه: 7/96/993
شماره پرونده: 657-1/3-96

استعلام:

به موجب صدر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عدم استیفاء محکومٌ به می‌تواند موجبات جلب محکومٌ علیه را فراهم آورد در حالی که به موجب ماده 4 همان قانون مالی که تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را بدهد از موجبات عدم حبس و یا آزادی است حال اعلام فرمائید چنانچه مال معرفی شده پوشش هزینه های اجرایی را ندهد و صرفاً تکافوی محکومٌ به را بدهد آیا امکان جلب وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً عبارت هزینه های اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه محکوم علیه را نمی توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم له که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود. ثانیاً در مورد سایر هزینه های اجرایی که مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است، نظر به اینکه پرداخت این هزینه ها علی الاصول بر عهده محکوم علیه است واگر وی از پرداخت آن خودداری کند، محکوم له می پردازد و از مال توقیف شده کسر می‌شود، بنابراین، در فرض سوال اگر پیش از شروع به اجرا، محکوم علیه مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی محکوم له هزینه ای صورت نگرفته است و علی الاصول خود محکوم علیه متعاقباً آن را پرداخت می کند، به نظر می‌رسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینه های اجرایی احتمالی که ممکن است محکوم علیه پرداخت نکند و محکوم له به جای وی پرداخت کند، ندهد، نمی توان به این علت محکوم علیه را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزینه ای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکوم به را می دهد و محکوم له به لحاظ امتناع محکوم علیه از پرداخت، هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون محکوم علیه مال دیگری معرفی نموده که مجموعاً تکافوی محکوم به را می‌نماید، به نظر می‌رسد با توجه به نص ماده 4 یاد شده، مال مزبور باید تکافوی هزینه های اجرایی که محکوم له پرداخت کرده است، نیز بنماید در نتیجه، بازداشت محکوم علیه تنها در قبال هزینه های اجرایی پرداخت شده از سوی محکوم له امکان پذیر است و نه هزینه اجرایی احتمالی آتی.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/04/31 شماره نظریه: 7/96/963 شماره پرونده: 665-1/3-96 استعلام: حکم بر محکومیت خوانده به الزام به فک رهن ملک که در رهن بانک می‌باشد صادر گردیده است و اجرائیه به محکومٌ علیه نیز ابلاغ گردید لیکن محکومٌ علیه اقدام به فک رهن نکرده است پس از استعلام از بانک و مشخص شدن میزان رهن و در صور ...

تاریخ نظریه: 1396/04/31
شماره نظریه: 7/96/963
شماره پرونده: 665-1/3-96

استعلام:

حکم بر محکومیت خوانده به الزام به فک رهن ملک که در رهن بانک می‌باشد صادر گردیده است و اجرائیه به محکومٌ علیه نیز ابلاغ گردید لیکن محکومٌ علیه اقدام به فک رهن نکرده است پس از استعلام از بانک و مشخص شدن میزان رهن و در صورتی که هنوز محکومٌ له مبلغ مذکور را نپرداخته تا فک رهن انجام پذیرد به لحاظ اینکه اجرای حکم فک رهن مستلزم پرداخت مبلغ رهن بوده آیا در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان بازداشت محکومٌ علیه به لحاظ درخواست محکومٌ له جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد یا خیر یا اینکه محکومٌ له ابتدا باید مبلغ مذکور را پرداخت و سپس در صورت عدم پرداخت توسط محکومٌ علیه درخواست جلب و بازداشت وی را بنماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکومٌ علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس می‌شود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/04/28 شماره نظریه: 7/96/955 شماره پرونده: 69-39-982 استعلام: 1- ظاهر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیانگر این است که برای اخذ تامین از محکومٌ‌علیه نیازمند حبس بودن وی یا صدور دستور جلب می‌باشد با این استدلال در صورتی که خارج از مهلت دادخواست اعسار مطرح گردد و مح ...

تاریخ نظریه: 1396/04/28
شماره نظریه: 7/96/955
شماره پرونده: 69-39-982

استعلام:

1- ظاهر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیانگر این است که برای اخذ تامین از محکومٌ‌علیه نیازمند حبس بودن وی یا صدور دستور جلب می‌باشد با این استدلال در صورتی که خارج از مهلت دادخواست اعسار مطرح گردد و محکومٌ‌علیه حبس نبوده و برگ جلب نیز صادر نشده باشد یا حتی خواهان درخواست اعمال ماده 3 فوق الذکر را ننماید آیا نیاز به اخذ تامین مناسب می‌باشد یا خیر؟
2- در اجرای احکام مدنی دادرس اجرای احکام بعد از عدم توفیق در شناسایی اموال دستور جلب محکومٌ علیه را صادر می کند و بعد از جلب وی در صورتی که توانایی پرداخت محکوم به را نداشته باشد پرونده به نزد قاضی دادگاه بدوی جهت تجویز حبس وی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارسال می‌شود.
س:آیا منظور از حبس ماده 3 فوق الذکر جلب نیز می‌باشد یا صرفاً معرفی به زندان را شامل می‌گردد و به نوعی دیگر آیا دادرس اجرای احکام بدون اجازه و تجویز دادگاه بدوی می‌تواند دستور جلب صادر نماید یا قبل از جلب باید جهت تجویز نزد قاضی دادگاه بدوی برود؟ در فرض سوال فوق آیا دادگاه بدوی در صورت درخواست محکومٌ له مبنی بر اعمال ماده 3 می‌تواند اعمال این ماده را همزمان با صدور اجرائیه مشروط به رعایت قیود قانونی تفویض نماید یا اینکه الزاماً بعد از بازداشت و عدم شناسایی و توقیف اموال باید حبس را تجویز کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً چنانچه محکوم‌له درخواست بازداشت محکوم‌علیه را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کند، پس از انقضای مهلت سی روزه، امکان جلب وی وجود دارد. با این حال چنانچه محکوم‌علیه پس از این مهلت دادخواست اعسار تقدیم کند، دادگاه در اجرای تبصره 1 ماده یادشده با صدور قرار تأمین وثیقه یا کفالت و تفهیم به وی، آزادی وی را منوط به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه می‌نماید، صرفنظر از اینکه محکوم‌علیه خود بدون صدور دستور جلب در دادگاه حاضر شده یا از طریق جلب، بنابراین صدور قرار تأمین وثیقه یا کفالت در اجرای تبصره 1 ماده یادشده ملازمه ای با جلب محکوم‌علیه ندارد و مهم حضور محکوم‌علیه می‌باشد. ثانیاً در حالی که محکوم-علیه تقاضای اعمال ماده 3 قانون یادشده را ننموده باشد، خودداری از حبس محکوم‌علیه منوط به ایداع وثیقه معتبر یا معرفی کفیل نیست و دادگاه اساساً بدون تقاضای محکوم‌له نمی‌تواند ماده یادشده و تبصره 1 آن را در خصوص وی اعمال نماید.
2- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ‌به از طرق پیش‌بینی شده در این قانون، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له و به دستور دادگاه صادر‌کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور جلب یا حبس محکومٌ‌علیه نمی‌باشد. بنابراین در فرض سوال صدور دستور جلب و حبس محکوم‌علیه تنها از وظایف و اختیارات قاضی دادگاه مزبور است و نمی-تواند آن را تفویض کند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/04/27 شماره نظریه: 7/96/930 شماره پرونده: 69-62-925 استعلام: 1- با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94/3/24 آیا تعقیب عملیات اجرایی و صدور دستور جلب و بازداشت منوط به انقضاء مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم ارائه صورت اموال یا تقدیم دادخواست اعسار از ...

تاریخ نظریه: 1396/04/27
شماره نظریه: 7/96/930
شماره پرونده: 69-62-925

استعلام:

1- با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94/3/24 آیا تعقیب عملیات اجرایی و صدور دستور جلب و بازداشت منوط به انقضاء مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم ارائه صورت اموال یا تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه محکوم علیه می‌باشد یاخیر؟ و یا اینکه بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضاء مهلت ده روزه و ارسال پرونده به اجرای احکام می توان نسبت به صدور دستور جلب و بازداشت اقدام نمود؟
2- با توجه به اینکه مطابق ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی اصل برقطعیت احکام می‌باشد مگر اینکه طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد آیا دعوی اعساراز پرداخت هزینه دادرسی قابلیت تجدیدنظر دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- عبارت حبس نمی شود در قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تصریح به عدم بازداشت محکومٌ علیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت 30 روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره 1 ماده 3 یاد شده نیز قابل استفاده است.بنابراین امکان بازداشت محکومٌ علیه تا سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به رغم تقاضای محکومٌ له، وجود ندارد.
2- اولاً با عنایت به اطلاق ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و رأی وحدت رویه شماره 662- 1382/7/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مطلق دعاوی اعسار از جمله دعوای اعسار از هزینه دادرسی، غیر مالی است و مطابق بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام راجع به دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظراست، بنابراین، در فرض سوال، رأی صادره راجع به دعوای اعسار از هزینه دادرسی نیز قابل تجدیدنظرمی باشد. شایسته ذکر است در ماده 14 قانون صدرالذکر به رسیدگی به دعوای اعسار در مرحله تجدیدنظر تصریح شده است. ثانیاً به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون صدرالذکر، محکوم علیه باید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیرپذیرفته شدن اعسار مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/04/24 شماره نظریه: 7/96/896 شماره پرونده: 69-39-085 استعلام: در پرونده ای احدی از اتباع بیگانه به اتهام سرقت جواهرات علاوه بر رد مال تقریبا به قیمت 1200000000 ریال به تحمل حبس محکوم گردیده که مدت حبس وی به اتمام رسیده و مشارالیه اقدام به ارائه دادخواست اعسار نموده که در چند مورد ح ...

تاریخ نظریه: 1396/04/24
شماره نظریه: 7/96/896
شماره پرونده: 69-39-085

استعلام:

در پرونده ای احدی از اتباع بیگانه به اتهام سرقت جواهرات علاوه بر رد مال تقریبا به قیمت 1200000000 ریال به تحمل حبس محکوم گردیده که مدت حبس وی به اتمام رسیده و مشارالیه اقدام به ارائه دادخواست اعسار نموده که در چند مورد حکم بر بطلان صادر گردیده لکن با توجه به شرایط موجود و طولانی شدم حبس مشارالیه احتمال پذیرش خواسته وی می رود اما با عنایت به اینکه خواهان پرونده امر از اتباع بیگانه افغانی غیر مجاز می‌باشد و در فرض پذیرش خواسته لاجرم مشارالیه آزاد می گرد و به لحاظ عدم وجود تامین احتمال خروج وی از کشور می رود لذا جهت جلوگیری از حقوق مالباختگان چه راهکاری پیشنهاد می‌گردد؟ آیا دادگاه می‌تواند در ضمن صدور حکم اعسار آزادی وی را منوط به تعرفه ضامن نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد لذا از شمول مقررات ماده 251، 507 و 518 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، خارج است. بنابراین با صدور حکم اعسار برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه باید آزاد شود و نمی‌توان آزادی وی را به دادن ضامن یا سپردن تامین مناسب به لحاظ بیگانه بودن منوط نمود. بدیهی است برابر ماده 23 قانون اخیرالذکر تا زمان قطعیت حکم اعسار، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم‌له، قرار ممنوع الخروجی محکوم‌علیه را صادر کند. رفع ممنوعیت از این قرار منوط به جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/04/12 شماره نظریه: 7/96/843 شماره پرونده: 69-62-103 استعلام: الف- صورتی که محکومٌ به استرداد اسنادی باشد که در ید محکومٌ‌علیه است و پس از صدور حکم درخواست اجرای آن شود سوالات متعدد وجود دارد: 1- آیا نیاز به صدور اجرائیه برای این محکوم به هست یا خیر؟ 2- در فرض لزوم صدور اجرائیه است ...

تاریخ نظریه: 1396/04/12
شماره نظریه: 7/96/843
شماره پرونده: 69-62-103

استعلام:

الف- صورتی که محکومٌ به استرداد اسنادی باشد که در ید محکومٌ‌علیه است و پس از صدور حکم درخواست اجرای آن شود سوالات متعدد وجود دارد:
1- آیا نیاز به صدور اجرائیه برای این محکوم به هست یا خیر؟
2- در فرض لزوم صدور اجرائیه استنکاف محکومٌ‌علیه از تحصیل اسناد چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ممکن است یا خیر؟ در بین قضات دو عقیده وجود دارد برخی همکاران با توجه به اطلاق قانون مذکور معتقد به امکان بازداشت هستند برخی دیگر معتقدند که در مورد اسناد رسمی و مالکیت با توجه به تبصره 3 ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک و جایگزین شده روش دیگر و رعایت قاعده احتیاط معتقدند که با هزینه محکومٌ علیه نسبت به المثنی و غیره اقدام می‌شود و نمی توان محکومٌ علیه را جلب و حبس نمود؟
3- چنانچه عقیده بر عدم امکان اعمال ماده 3 است آیا از ملاک ماده 120 قانون ثبت می توان استفاده کرد و برای بقیه اسناد مثل اسناد تجاری چک و.. همین عقیده قائل بود یا خیر؟
4- چنانچه عقیده بر امکان حبس محکومٌ علیه و عدم تکلیف دادگاه برای اعمال تبصره 3 ماده 120 مذکور باشیم و محکومٌ علیه مدعی تلف سند یا عدم دسترسی و غیره است آیا برای رهایی از حبس باید دادخواست اثبات تلف مطرح کند و یا اینکه اجرا مجاز به احراز تلف است و نیازی به حکم قضایی نیست و در صورت احراز تلف آزاد می‌شود؟ در مورد اسناد تجاری هم لطفاً نظر بدهید؟
ب-در موردی احکام محکومیت ناشی از چک آیا پس از پرداخت وجه چک توسط محکومٌ علیه اخذ لاشه چک از محکومٌ علیه و استرداد آن به محکومٌ له ضروری است یا اینکه این مورد خارج از دادخواست و نیاز به دادخواهی جداگانه دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف)1- برابر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. برابر ذیل همین ماده دو استثنا بر قاعده مذکور در صدر آن وارد شده است، یکی ناظر به مواردی است که اصولاً کاری نباید انجام شود نه از طرف محکوم علیه نه از طرف سایر اشخاص که در این حالت حکم جنبه اعلامی دارد و دیگری، ناظر به مواردی است که کاری باید انجام شود ولی نه از سوی محکوم علیه، بلکه از سوی سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت که خودشان طرف دعوا نبوده اند. بنابراین، در فرض سوال که محکوم علیه باید نسبت به استرداد سند اقدام کند موضوع خارج از استثنائات مذکور است و برابر صدر ماده یاد شده صدور اجرائیه الزامی است.
الف)2و3و4- اولاً با توجه به مواد 1 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکوم له، محکوم شده اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند. ثانیاً دراین موارد، حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکوم له صورت می-گیرد؛ مثلاً چنانچه، سند موضوع حکم، سند مالکیت باشد، وی می‌تواند به استناد تبصره 2 ماده 120 اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید. در مواردی که امکان اخذ سند المثنی وجود دارد این امر جزو مراحل اجرایی دادنامه نمی‌باشد. ثالثاً به طور کلی در فرضی که محکوم به، انجام عمل معینی است که محکوم علیه از انجام آن امتناع می‌کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده عمل می کند؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ گردیده، ولی درتبصره یاد شدهاز حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر ننموده است.
ب) اخذ لاشه چک از محکوم علیه و استرداد آن به محکوم له در فرض سوال که حکم به پرداخت وجه چک صادر شده است، جزو تکالیف قسمت اجرا نیست و در این فرض محکوم علیه نیز نمی تواند پرداخت محکوم به را مشروط به استرداد سند از سوی محکوم له کند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/04/12 شماره نظریه: 7/96/841 شماره پرونده: 1138-26-95 استعلام: در خصوص پرونده ای ملکی متعلق به شخص ثالث پس از قرار قبولی وثیقه توقیف و با توجه به صدور حکم به رد اعسار به تقسیط محکوم له تقاضای ادامه عملیات اجرایی را نموده و با توجه به تبصره 1 ماده 3 نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در ...

تاریخ نظریه: 1396/04/12
شماره نظریه: 7/96/841
شماره پرونده: 1138-26-95

استعلام:

در خصوص پرونده ای ملکی متعلق به شخص ثالث پس از قرار قبولی وثیقه توقیف و با توجه به صدور حکم به رد اعسار به تقسیط محکوم له تقاضای ادامه عملیات اجرایی را نموده و با توجه به تبصره 1 ماده 3 نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در مورد ابلاغ به وثیقه گذار و ابلاغ 20 روزه جهت تسلیم محکوم علیه می بایست به صورت واقعی صورت گیرد و این در حالی است که اخطاریه ارسالی در آدرس اعلامی از سوی وثیقه گذار به مشارالیه ارسال و طبق گزارش مخاطب شناخته نشده است خواهشمند است این دادگاه را جهت اجرا و ادامه عملیات اجرایی صراحتا ارشاد نمایید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند به تصریح تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد ولکن با توجه به قسمت اخیر تبصره یاد شده که مقررات مربوط به دستورها و از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، بنابراین در فرض سوال که کفیل یا وثیقه گذار در نشانی اعلامی شناسایی نشده است اگر قاضی دادگاه احراز کند عدم اعلام نشانی صحیح به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی بوده است، موضوع می‌تواند مشمول ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد، بدیهی است همان گونه که در ذیل این ماده تصریح شده است، در موارد شمول این ماده نیز اخطاریه باید به نحو قانونی ابلاغ شود و صرف عدم شناسایی به معنای ابلاغ قانونی نیست.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/04/03 شماره نظریه: 7/96/771 شماره پرونده: 69-681/1-654 استعلام: 1- در صورتی که فردی به محکومیت حبس یا شلاق تعلقی محکوم و مجدداً در زمان تعلیق مرتکب جرم جدید گردد صدور اجرای محکومیت و لغو قرار تعلیق به صورت تصمیم قضایی صادر می‌گردد یا رأی و در صورتی که به صورت رأی صادر گردد قابل اع ...

تاریخ نظریه: 1396/04/03
شماره نظریه: 7/96/771
شماره پرونده: 69-681/1-654

استعلام:

1- در صورتی که فردی به محکومیت حبس یا شلاق تعلقی محکوم و مجدداً در زمان تعلیق مرتکب جرم جدید گردد صدور اجرای محکومیت و لغو قرار تعلیق به صورت تصمیم قضایی صادر می‌گردد یا رأی و در صورتی که به صورت رأی صادر گردد قابل اعتراض است یا قطعی؟
2- با توجه به قانون اجرای محکومیت های مالی که موخرالتصویب از قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1375می باشد آیا ماده 696 قانون تعزیرات با توجه به ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی نسخ شده است یا خیر در صورت محکومیت متهم به رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم شاکی اعمال ماده 3 قانون موصوف را تقاضا نماید یا ماده 696 قانون تعزیرات.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- لغو قرار تعلیق اجرای مجازات و دستور اجرای مجازات معلق، طبق مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 و به استناد این ماده، رأی به مفهوم اصطلاحی آن، تلقی نمی شود و صرفا یک تصمیم قضایی در حوزه اجرای آرا است و موضوع تجدیدنظرخواهی نسبت به آن نیز منتفی است.
2- با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یادشده وجود ندارد و بحث نسخ، زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر، مغایر مفاد قانون مقدم باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/03/30 شماره نظریه: 7/96/738 شماره پرونده: 69-39-672 استعلام: آیا به محض تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به در پرونده های کیفری مانند رد مال ناشی از سرقت یا دیه محکوم علیه از زندان آزاد می‌شود یا اینکه پس از صدور حکم اعسار آزاد خواهد شد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ...

تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/738
شماره پرونده: 69-39-672

استعلام:

آیا به محض تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به در پرونده های کیفری مانند رد مال ناشی از سرقت یا دیه محکوم علیه از زندان آزاد می‌شود یا اینکه پس از صدور حکم اعسار آزاد خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً برابر بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1394، دیه یکی از اقسام مجازاتهاست. بنابراین با توجه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی چنین محکوم‌علیهی منوط به دادن تأمین یا اجرای کامل مجازات یا اثبات اعسار وی است و صرف تقدیم دادخواست اعسار از محکوم‌به (دیه) موجب آزادی بلاقید وی نمی‌گردد و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، نافی این تکلیف قانونی نیست.
ثانیاً با توجه به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 و لحاظ ماده 3 این قانون، در فرضی که اعسار محکوم‌علیه ثابت و حکم بر تقسیط دیه صادر شده است، چنانچه برای وی مجازات دیگری تعیین نشده باشد، وی بدون اخذ تأمین آزاد می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/03/20 شماره نظریه: 7/96/659 شماره پرونده: 69-61/01-412 استعلام: در مورد ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95سوالات زیر مطرح است. 1- هزینه دادرسی دادخواست اعتراض ثالث موضوع ماده بالا مالی است یا غیرمالی؟ 2- دادگاه کیفری صالح ...

تاریخ نظریه: 1396/03/20
شماره نظریه: 7/96/659
شماره پرونده: 69-61/01-412

استعلام:

در مورد ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95سوالات زیر مطرح است.
1- هزینه دادرسی دادخواست اعتراض ثالث موضوع ماده بالا مالی است یا غیرمالی؟
2- دادگاه کیفری صالح است یا حقوقی؟ آیا لازم است دادستان نیز طرف دعوی قرار گیرد؟
3- مطابق ماده 20 آ.د.م که مقرر می‌دارد ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود شیوه رسیدگی در مانحن فیه چگونه است آیا لازم است در دادسرا نیز رسیدگی شود؟
4- آیا عناوین مجرمانه مذکور در ماده 61 قانون بیمه اجباری.. می‌تواند خواسته دادخواست اعتراض ثالث باشد؟
5- چنانچه شرکت بیمه به میزان دیه اعتراض داشته باشد و از نظر قاضی صادرکننده رأی میزان دیه مقرر در دادنامه درست باشد آیا در این مورد دادخواست اعتراض ثالث قابل طرح است؟
6- اساساً خواسته خواهان چیست و رأی صادره در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث در رابطه با چه موضوعی است؟ آیا دادگاه رأی کیفری کیفری مربوط به دیه را نقض می‌نماید؟ رأی دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
7- نحوه اجرای آن چگونه است آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر است و توسط اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود یا حقوقی آیا دادگاه می‌تواند حکم به رد مبلغ دیه به نرخ روز صادر کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1،1،2 (الف) و 6-
اولاً: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه‌ای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش‌بینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش‌بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانون‌گذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می‌شود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد.
ثانیاً: بنا به مراتب فوق، مرجع صالح، هزینه دادرسی، چگونگی طرح دعوا، موضوع خواسته، قابلیت و چگونگی اعتراض و سایر موارد مطرح شده در استعلام در حدودی که مربوط به دعاوی حقوقی است تابع عمومات می‌باشد و در خصوص دعاوی کیفری منتفی است.
2 (ب)، 3، 4 و 5-
پرسش‌های مطرح شده در این بندها که مبتنی بر پیش فرض امکان اعتراض ثالث در دعاوی کیفری طرح شده است با توجه به پاسخ بند قبلی منتفی است.
7- اولاً: برابر ماده 425 قانون آئین دادرسی در امور مدنی «چنان‌چه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می-نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن را الغاء خواهد شد.» بنابراین در فرض سوال اجرا موضوعیت ندارد.
ثانیاً: در خصوص احکام دادگاه‌های حقوقی که امکان اعتراض ثالث محاکماتی وجود دارد در صورتی که پیش از الغای حکم معترض‌عنه، مبالغی توسط بیمه و یا صندوق پرداخت شده باشد، استرداد آن طبق عمومات امکان‌پذیر خواهد بود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/03/10 شماره نظریه: 7/96/600 شماره پرونده: 69-3/1-623 استعلام: در صورتی که در راستای وصول محکوم به مال غیر منقولی به مزایده گذاشته شود و در نوبت اول مزایده خریداری وجود نداشته باشد الف- آیا در نوبت دوم مزایده محکوم له یا هر شخص دیگری به عنوان خریدار می‌تواند ملک موضوع مزایده را به ...

تاریخ نظریه: 1396/03/10
شماره نظریه: 7/96/600
شماره پرونده: 69-3/1-623

استعلام:

در صورتی که در راستای وصول محکوم به مال غیر منقولی به مزایده گذاشته شود و در نوبت اول مزایده خریداری وجود نداشته باشد الف- آیا در نوبت دوم مزایده محکوم له یا هر شخص دیگری به عنوان خریدار می‌تواند ملک موضوع مزایده را به قیمت بسیار پائین از قیمت کارشناسی قبول و به عنوان قسمتی از محکوم به انتقال یابد ب- در صورتی که مال مورد مزایده در نوبت دوم هم خریداری نداشته باشد آیا امکان استرداد مال به محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه در صورتی که مال دیگری از وی وجود نداشته باشد وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- برابر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می‌رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امراقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. به عبارت دیگر تشخیص قیمت متعارف مال مورد مزایده، امری موضوعی بوده که احراز آن در زمان و محل برگزاری مزایده و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر در تعیین قیمت، برعهده مرجع اجرا کننده رأی می‌باشد؛ چنانکه گاهی در یک محل یا زمان خاص عرفاً فروش ملک، ده الی پانزده درصد کمتر از قیمت کارشناسی انجام می‌شود. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومٌ‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست.
2- با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم‌له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ‌علیه در اجرای مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد.

ادامه ...