نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/332 مورخ 1402/10/30

تاریخ نظریه: 1402/10/30 شماره نظریه: 7/1402/332 شماره پرونده: 1402-168-332ک استعلام: مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. حال سوال اینجاست که چنانچ ...

تاریخ نظریه: 1402/10/30
شماره نظریه: 7/1402/332
شماره پرونده: 1402-168-332ک

استعلام:

مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» حال سوال اینجاست که چنانچه دادگاه بدوی، وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مجازات مذکور را به علاوه مجازات تکمیلی در نظر بگیرد؛
اولاً، آیا مطابق ماده 19 قانون اخیرالذکر و بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، این مجازات قابل تجدیدنظرخواهی است؟ ثانیاً، چنانچه مجازات ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر عمومی، مستقلاً و بدون مجازات تکمیلی باشد،آیا قابل تجدیدنظرخواهی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- مطابق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 معیار تجدید نظر یا فرجام‌خواهی از آراء کیفری، «مجازات قانونی جرم» است؛ بنابراین اگر جرم ارتکابی از جرایم تعزیری درجه هشت باشد، به صراحت بند «الف» ماده 427 قانون یادشده، حکم صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و به تبع آن مجازات تکمیلی نیز قابل تجدید نظر نیست.
ب- مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات تکمیلی که فرع بر مجازات اصلی است به اختیار دادگاه واگذار شده است؛ اما دادگاه برای صدور حکم به مجازات تکمیلی اختیار مطلق ندارد؛ بلکه باید با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی؛ از جمله رعایت بندهای چهارگانه ذیل ماده 18 قانون یادشده و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، مجازات تکمیلی صادر کند.
پ- چنانچه دادگاه در صدور حکم به مجازات تکمیلی، شرایط و ضوابط مذکور در بند «ب» را رعایت نکند و در نتیجه مجازات تکمیلی صادرشده، نامتناسب با جرم ارتکابی و ویژگی‌های مرتکب جرم باشد، به نحوی که با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، عرف و رویه قضایی، مجازات اصلی و تکمیلی نامتناسب و بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، موضوع حسب مورد می‌تواند مشمول قسمت اخیر بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از موارد اعاده دادرسی باشد.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07

تاریخ نظریه: 1402/06/07 شماره نظریه: 7/1402/383 شماره پرونده: 1402-168-383ک استعلام: در مواردی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال شده است و با توجه به تکرار و یا تعدد جرم، مجازات مجرم بیش از 10 سال حبس می باشد، آیا دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی است و یا باید به استناد بند ب ماده 30 ...

تاریخ نظریه: 1402/06/07
شماره نظریه: 7/1402/383
شماره پرونده: 1402-168-383ک

استعلام:

در مواردی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال شده است و با توجه به تکرار و یا تعدد جرم، مجازات مجرم بیش از 10 سال حبس می‌باشد، آیا دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی است و یا باید به استناد بند «ب» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید؟
مثال اول: شخصی مرتکب جرم آدم‌ربایی با خودرو شده است و دارای سابقه محکومیت قطعی مشابه است که دادگاه می‌تواند به استناد ماده 137 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم نماید.
مثال دوم: شخصی مرتکب جرایم متعدد (بیش از سه جرم) شده است که یکی از آنها جرم آدم‌ربایی با خودرو می‌باشد. دادگاه مکلف است به استناد ماده 134 مجازات را تشدید نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌شود؛ صرف نظر از اینکه قاضی در مقام صدور حکم با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار یا وجود جهات تخفیف) چه مجازاتی برای مرتکب تعیین ‌کند؛ بنابراین در مثال‌های فرض سوال با توجه به اینکه مجازات قانونی جرم موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به موجب بند «ب» ماده یک قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 حبس درجه پنج است، رسیدگی به آن طبق ماده 301 قانون پیش‌گفته در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است.
2) قطع‌نظر از این‌که در مثال‌های مذکور در فرض سوال (آدم‌ربایی) صدور حکم به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم، منجر به افزایش حبس به بیش از ده سال (درجه سوم) نمی‌شود؛ مطابق بند «پ» ماده 134 و ذیل ماده 137 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) صدور حکم به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم در هر دو فرض تعدد و تکرار جرم، اختیار دادگاه است نه تکلیف آن.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19

تاریخ نظریه: 1400/03/19 شماره نظریه: 7/1400/234 شماره پرونده: 1400-168-234 ک استعلام: در پرونده فرجامی دیوان عالی کشور به لحاظ این که دادگاه صادرکننده رأی قانون کاهش مجازات حبس را رعایت ننموده، رأی را نقض و به دادگاه بدوی اعاده کرده و دادگاه با توجه به قانون کاهش مبادرت به انشاء رأی جدید کرده آیا ر ...

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/99/1201 مورخ 1399/09/15

تاریخ نظریه: 1399/09/15 شماره نظریه: 7/99/1201 شماره پرونده: 99-142-1201 استعلام: فرضا در پرونده ای دادستان نظامی استان پس از انجام تحقیقات مقدماتی نهایتاً در خصوص اتهام متهم دائر بر سرقت، کیفرخواست صادر می‌کند پرونده به دادگاه نظامی دو ارسال پس از تشکیل جلسه در اجرای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیف ...

تاریخ نظریه: 1399/09/15
شماره نظریه: 7/99/1201
شماره پرونده: 99-142-1201

استعلام:

فرضا در پرونده ای دادستان نظامی استان پس از انجام تحقیقات مقدماتی نهایتاً در خصوص اتهام متهم دائر بر سرقت، کیفرخواست صادر می‌کند پرونده به دادگاه نظامی دو ارسال پس از تشکیل جلسه در اجرای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با عدول از عنوان سرقت عقیده بر اختلاس کمتر از ده میلیون ریال داشته و نهایتاً در مورد اتهام معنونه رأی بر محکومیت متهم صادر و اعلام مینماید.
1- با توجه به این‌که دادستان عقیده بر سرقت داشته و دادگاه متهم را در خصوص اتهام اختلاس محکوم نموده آیا دادستان بدین جهت به این اعتقاد که رأی خلاف قانون می‌باشد حق اعتراض به رأی صادره را دارد؟
2- چنانچه پرونده در دادگاه اختلاس تشخیص داده شود و اختلاس بالای ده میلیون ریال باشد با توجه به صلاحیت رسیدگی موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دادگاه نظامی دو چیست؟
3- با توجه به این‌که در اختلاس بالای 100 هزار تومان باید در صورت وجود دلایل و مدارک لازم یک ماه متهم بازداشت شود در صورتی که دادگاه اختلاس را تفهیم کند آیا لازم است متهم را به مدت یک ماه در اجرای ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بازداشت نماید؟
4- در صورتی که دادسرا در کیفرخواست اختلاس قید نموده باشد و دادگاه اتهام را به سرقت تغییر دهد وضعیت بازداشت قبلی متهم و همچنین انفصال از شغل تا تعیین تکلیف نهایی به چه صورتی خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به صراحت بند «ب» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرف «ادعای مخالف بودن (عدم انطباق) رأی با قانون» از جهات تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء، در اجرای بند «پ» ماده 433 قانون موصوف است. صرف نظر از این‌که این ادعا مطابقت با واقع داشته باشد یا خیر، بنابراین در فرض سوال که دادگاه نظامی دو، در اجرای ماده 280 این قانون، عنوان صحیح قانونی را غیر از عنوان مذکور در کیفرخواست تشخیص می دهد و بر این اساس مبادرت به صدور رأی می‌کند، دادستان حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد، حکم موضوع ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حق تجدیدنظر در ممیزی «تطبیق عمل با قانون در رأی تجدیدنظرخواسته» موید این استنباط است.
2- مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری مجازات قانونی جرم ارتکابی است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجزات اسلامی 1392 مشخص می‌گردد؛ بنابراین در فرض سوال که دادگاه نظامی دو عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه اختلاس بیش از مبلغ ده میلیون ریال موضوع بند «ج» ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تشخیص می دهد، باید به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی یک قرار عدم صلاحیت صادر کند.
3- در فرض سوال که دادگاه نظامی دو پس از ارجاع پرونده حاوی کیفرخواست به اتهام سرقت، عنوان صحیح قانونی را اختلاس زاید بر یک میلیون ریال موضوع ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تشخیص می‌دهد، با فرض وجود اقتضاء (دلایل کافی) صدور قرار بازداشت موقت الزامی موضوع این ماده با عنایت به تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضروری است.
4- در صدور قرار بازداشت موقت الزامی و تعلیق از شغل نظامی موضوع مواد 123 و 124 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 ارتکاب بزه اختلاس با ارکان و عناصر متشکله، موضوعیت دارد بنابراین در فرض سوال که دادگاه نظامی دو در اجرای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، عنوان صحیح قانونی را بر خلاف عنوان اختلاس مذکور در کیفرخواست، عنوان مجرمانه دیگری که وضعیت تعلیق از شغل برای آن در قانون پیش‌بینی نشده است تشخیص می‌دهد و بر این اساس مبادرت به تفهیم اتهام و رسیدگی می‌کند، استمرار قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه و تعلیق از شغل موضوع مواد مذکور، موضوعاً منتفی است.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/99/428 مورخ 1399/04/14

تاریخ نظریه: 1399/04/14 شماره نظریه: 7/99/428 شماره پرونده: 99-186/2-428ک استعلام: 3- در صورتی که عقیده به استمرار رسیدگی به این پرونده‌ها در کیفری یک باشد مرجع صالح جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی چه مرجعی می‌باشد آیا رای قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهد بود یا در دادگاه تجدیدنظر استان؟ نظریه مشو ...

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/99/168 مورخ 1399/03/07

تاریخ نظریه: 1399/03/07 شماره نظریه: 7/99/168 شماره پرونده: 99-168-168ک استعلام: دیوان عالی کشور در مورد فرجام خواهی محکوم‌علیه نسبت به دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک مبنی بر تقسیط دیه (جنایت عمدی بیش از نصف دیه) با این استدلال که فرجام‌خواهی از موارد ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و رسید ...

تاریخ نظریه: 1399/03/07
شماره نظریه: 7/99/168
شماره پرونده: 99-168-168ک

استعلام:

دیوان عالی کشور در مورد فرجام خواهی محکوم‌علیه نسبت به دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک مبنی بر تقسیط دیه (جنایت عمدی بیش از نصف دیه) با این استدلال که فرجام‌خواهی از موارد ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت دیوان است پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع ارسال کرده است.
1- آیا رسیدگی به فرجام خواهی در این موضوع در صلاحیت دیوان عالی کشور است؟
2- با توجه به این که رسیدگی به اصل جنایت در صلاحیت دیوان عالی می‌باشد تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و2- دعوای تقسیط یا اعسار از پرداخت دیه جنایت عمدی، امری متفاوت از رسیدگی به اتهام جنایت عمدی است و آنچه به موجب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی است، آرای صادره در خصوص جرایمی است که مجازات قانونی آن‌ها به شرح مذکور در این ماده است و رأی صادره در خصوص دعوای تقسیط یا اعسار از پرداخت دیه که از سوی دادگاه کیفری یک بر اساس مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 صادر شده است، از شمول آرای مذکور در ماده 428 این قانون خارج است و از حیث قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی و مرجع آن، مطابق ماده 426 این قانون و تابع قواعد عام مربوط است./ت

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/98/1664 مورخ 1398/12/24

تاریخ نظریه: 1398/12/24 شماره نظریه: 7/98/1664 شماره پرونده: ک 4661-861-89 استعلام: در صورتی که مجازات یک جرم جزای نقدی درجه سه و حبس درجه شش باشد، مانند ماده 10 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و کیفری دو به این شکل پیش می‌آید: دادگاه کیفری یک با استناد به ر ...

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1664
شماره پرونده: ک 4661-861-89

استعلام:

در صورتی که مجازات یک جرم جزای نقدی درجه سه و حبس درجه شش باشد، مانند ماده 10 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و کیفری دو به این شکل پیش می‌آید: دادگاه کیفری یک با استناد به رأی وحدت رویه 744 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورد را از مواردی می‌داند که امکان تشخیص و تعیین شدت مجازات‌ها ممکن نیست و در نتیجه مجازات حبس را ملاک صلاحیت قرار می‌دهد؛ اما دادگاه کیفری دو با این استدلال که قانونگذار با درجه‌بندی مجازات‌ها به هشت درجه، شدت و ضعف مجازات‌ها را بیان نموده است، در مواردی که درجه مجازات جزای نقدی، در متن ماده ذکر شده است مانند مثال فوق، رأی وحدت رویه 744 محاکم نیست؛ زیرا این رأی در مورد جزای نقدی نسبی است که حداقل و حداکثر آن مشخص نمی‌باشد. از آن مرجع محترم درخواست دارم نظریه مشورتی خود را در این زمینه اعلام کنید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معیار و ملاک تشخیص و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم، «درجه مجازات جرم» است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌گردد و در مواردی که جرم واحد قانونا دارای مجازات‌های متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه مجازات آن جرم باید هر یک از مجازات‌های قانونی با توجه به شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شود، آن‌گاه بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است. در فرض سوال که به جرایم موضوع ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره شده است، هر یک از جرایم بندهای ذیل ماده اخیرالذکر دارای سه مجازات تخییری است و برای تشخیص درجه مجازات جرایم مذکور، درجه سه مجازات تخییری با هم مقایسه می‌شود و بالاترین درجه مجازات که همان جزای نقدی درجه سه است، ملاک تعیین دادگاه صالح خواهد بود؛ بنابراین مطابق بند «ث» ماده 302 قانون صدرالذکر، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/98/827 مورخ 1398/06/12

تاریخ نظریه: 1398/06/12 شماره نظریه: 7/98/827 شماره پرونده: 98-168-827 ک استعلام: خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: شخصی به موجب حکم دادگاه به حبس محکوم شده است این محکومیت به مدت سه سال تعلیق گردیده با اعتراض محکوم‌علیه پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده بف ...

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/98/711 مورخ 1398/06/12

تاریخ نظریه: 1398/06/12 شماره نظریه: 7/98/711 شماره پرونده: 98-168-711 ک استعلام: با توجه به مواد 302 و 428 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در صورتی که فردی متهم به ایراد جرح عمدی به فرد یا افراد متعددی باشد که مجموع دیات آنها بیش از نصف دیه کامل است لیکن میزان دیه هر آسیب به طور جداگانه کمتر ...

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/98/517 مورخ 1398/06/03

تاریخ نظریه: 1398/06/03 شماره نظریه: 7/98/517 شماره پرونده: 98-168-517 ک استعلام: به موجب ماده 429 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392در مواردی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه ارش یا ضرر و زیان است هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد جنبه های دیگر رای نیز به تبع آن حسب ...

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/517
شماره پرونده: 98-168-517 ک

استعلام:

به موجب ماده 429 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392در مواردی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه ارش یا ضرر و زیان است هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد جنبه های دیگر رای نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است آیا منظور از واژه توام و عبارت به تبع آن در ماده مرقوم شامل جرم مرتبط می‌باشد یا شامل جرائم غیر مرتبط هم می‌گردد؟ به عنوان مثال محکومیت اهانت توام با ضرب و جرح کمتر از یک دهم دیه کامل آیا با توجه به اینکه بزه اهانت قابل تجدیدنظرخواهی است ایراد ضرب و جرح به تبع آن قابل تجدیدنظر می‌باشد یا خیر؟
مثال دیگر ممانعت دادن از ملاقات طفل و ایراد ضرب وجرح منتهی به شکستگی بینی با توجه به اینکه ضرب وجرح منجر به شکستگی قابل تجدیدنظر می‌باشد اما ممانعت از ملاقات دادن طفل قطعی است آیا هر دو اتهام قابلیت رسیدگی تجدیدنظرخواهی را دارد یا فقط ایراد ضرب وجرح عمدی به عبارت آخر آیا کلمه به تبع آن شامل جرایم مرتبط می‌شود یا شامل جرایم غیر مترتبط نیز خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معیار قابلیت تجدید نظر آراء دادگاه های کیفری، «مجازات قانونی جرم» یا «جرایمی» است که شخص متهم به ارتکاب آن است؛ و مستفاد از مواد 8، 9، 429، 436 و تبصره آن از قانون موصوف این است که حکم موضوع ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تجدید نظرخواهی تبعی؛ ناظر به وضعیتی است که محکومیت کیفری و همراه آن، محکومیت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه ویا ارش، ناشی از ارتکاب رفتار (فعل) مجرمانه واحدی است که به موجب قانون واجد دو جنبه (حیثیت) عمومی و خصوصی است که (به لحاظ غیر قابل تفکیک بودن این دو جنبه از یکدیگر) قابلیت تجدید نظر هر یک از دو جنبه عمومی و خصوصی مذکور بر دیگری موثر است و به عکس. بنابراین مواردی نظیر فرض سوال که ناظر به موارد تعدد جرم است، قابلیت تجدید نظر هر یک از جرم های ارتکابی تاثیری در وضعیت دیگر جرم ها ندارد و مثال های مذکور در فرض استعلام از قلمرو شمول ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری خروج موضوعی دارد.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/98/74 مورخ 1398/02/29

تاریخ نظریه: 1398/02/29 شماره نظریه: 7/98/74 شماره پرونده: 98-168-74 ک استعلام: الف در مواردی که طبق تبصره 3 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو به جرم در صلاحیت دادگاه کیفری 1 رسیدگی می کند مرجع تجدیدنظر از رای صادره دادگاه تجدیدنظر است یا رای قابل فرجام در دیوان عالی کشور است؟ ب-در م ...

تاریخ نظریه: 1398/02/29
شماره نظریه: 7/98/74
شماره پرونده: 98-168-74 ک

استعلام:

الف در مواردی که طبق تبصره 3 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو به جرم در صلاحیت دادگاه کیفری 1 رسیدگی می کند مرجع تجدیدنظر از رای صادره دادگاه تجدیدنظر است یا رای قابل فرجام در دیوان عالی کشور است؟
ب-در مواردی که برای متهم متواری وکیل تسخیری تعیین می‌شود آیا وکیل مزبور با در نظر گرفتن این موضوع که با متهم ملاقاتی نداشته و اظهارات ایشان را استماع نکرده حق تجدیدنظرخواهی به رای صادره را دارد در صورت اقدام ایشان به اعتراض به رای وظیفه مرجع رسیدگی کننده چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- با توجه به اینکه مطابق بند الف ذیل ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، استثنایی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مورد دادگاه‌های نخستین است و شامل دادگاه های تجدیدنظر نمی‌گردد و با عنایت به اینکه وفق ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آرای صادره از حیث قابلیت تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آن‌ها می‌باشد و ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور را مشخص کرده است، بنابراین مرجع تجدیدنظر (فرجام) نسبت به رأی دادگاه کیفری دو در فرض استعلام، دیوان عالی کشور است.
ب- اولاً- ظاهر عبارت «...یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود....» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول‌المکان باشد، نظر به این‌که اصولاً ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می‌گردد و مطابق مقررات، هر زمانی که محکومٌ‌علیه رأی غیابی، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد.
ثانیاً- با توجه به توضیح مندرج در بند اولاً مبنی بر غیابی بودن رأی و لحاظ این که پیش‌بینی واخواهی برای استماع دفاعیات شخص غایب است که در فرض سوال به علت متواری بودن وی عملاً استماع اظهارات و دفاعیات او برای وکیل تسخیری نیز میسر نمی‌باشد و موضوع منصرف از مواردی است که وکیل امکان نیابت از موکل را دارد بنابراین، در صورت تقدیم لایحه و یا اعتراضی تحت هر عنوان از سوی وکیل تسخیری موضوع تابع عمومات حاکم بر اقدامات شخص فوقد سمت قانونی است.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/97/3399 مورخ 1398/02/22

تاریخ نظریه: 1398/02/22 شماره نظریه: 7/97/3399 شماره پرونده: 97-168-3399 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به اینکه مطابق بند الف ذیل ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا میشود و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 296 قا ...

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/97/2976 مورخ 1397/12/12

تاریخ نظریه: 1397/12/12 شماره نظریه: 7/97/2976 شماره پرونده: 97-186/1-2976 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427و، 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم بر اساس شاخص ...

تاریخ نظریه: 1397/12/12
شماره نظریه: 7/97/2976
شماره پرونده: 97-186/1-2976

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427و، 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌گردد، صرفنظر از اینکه قاضی در مقام صدور حکم با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار یا وجود جهات تخفیف) چه مجازاتی برای مرتکب تعیین می‌نماید؛ لذا در فرض سوال با توجه به اینکه مجازات قانونی جرائم موضوع بند ت ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، 5 تا 10 سال حبس است، بر اساس انطباق این مجازات با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، جرائم مذکور در بند مزبور جرائم درجه 4 محسوب می‌شوند لذا رسیدگی به آنها طبق ماده 301 قانون صدرالذکر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و تعیین مجازات حبس بیش از 10 سال توسط دادگاه کیفری دو که در اجرای مقررات تعدد و تکرار الزامی است، تأثیری در صلاحیت دادگاه کیفری دو که طبق قانون صالح به رسیدگی به جرائم مذکور است، ندارد.
ثانیاً: در فرض سوال که فرد پس از صدور حکم قطعی مرتکب جرم دیگری شده است، در صورت وجود تمام شرایط مقرر در ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 موضوع مشمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر بر اساس ماده مزبور تعیین می‌گردد و با عنایت به عبارت حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن که در ماده مذکور آمده است و نیز مجازات قانونی جرم ارتکابی اخیر اشاره شده در استعلام که حبس 5 تا 10 سال است، دادگاه می‌تواند مرتکب را به مجازاتی بین 10 سال تا 15 سال حبس محکوم نماید. (10 سال حبس حداکثر مجازات قانونی است و 15 سال حبس یک و نیم برابر آن)/

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/97/172 مورخ 1397/02/05

تاریخ نظریه: 1397/02/05 شماره نظریه: 7/97/172 شماره پرونده: 97-168-172 استعلام: احتراماً، 1- چنانچه در خصوص چند نفر دادسرا کیفرخواست تحت عنوان سرقت مسلحانه در شب به استناد ماده 654 صادر و پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نماید لکن دادگاه کیفری یک عمل ارتکابی را سرقت مسلحانه موضوع ماده 652 تشخیص د ...

تاریخ نظریه: 1397/02/05
شماره نظریه: 7/97/172
شماره پرونده: 97-168-172

استعلام:

احتراماً، 1- چنانچه در خصوص چند نفر دادسرا کیفرخواست تحت عنوان سرقت مسلحانه در شب به استناد ماده 654 صادر و پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نماید لکن دادگاه کیفری یک عمل ارتکابی را سرقت مسلحانه موضوع ماده 652 تشخیص دهد و متهمان را به استناد ماده مذکور محکوم نماید مرجع تجدیدنظر از رای صادره دادگاه تجدیدنظر است یا دیوانعالی کشور؟
2- چنانچه در خصوص شخصی کیفرخواست تحت عنوان قتل عمد صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال شود لکن دادگاه کیفری یک عمل شخص را قتل عمد صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال شود لکن دادگاه کیفری یک عمل شخص را قتل شبه عمد تشخیص دهد و مرتکب را تحت عنوان قتل شبه عمد محکوم نماید مرجع تجدیدنظر از رای صادره دادگاه تجدیدنظر است یا دیوانعالی کشور؟ علت استعلام مذکور آن است که در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری ظاهراً ملاک و معیار آراء صادره در خصوص جرائم ارتکابی با توجه به میزان مجازات آنهاست نه صرفاً آراء صادره از دادگاه کیفری یک.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2) مستفاد از مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که معیار قابلیت تجدیدنظر یا فرجام آرای دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مجازات قانونی جرمی است که شخص متهم به ارتکاب آن می‌باشد و نه مجازاتی که دادگاه با تشخیص عمل ارتکابی از سوی متهم وی را به تحمل آن محکوم می‌نماید. بنابراین در موارد مذکور در تبصره 2 ماد ه 314 قانون فوق‌الذکر پرونده‌ای که به اعتبار وقوع یکی از جرایم موضوع بندهای ذیل ماده 302 این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح می‌گردد. مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم صادره از سوی این دادگاه، در هر صورت دیوان عالی کشور خواهد بود.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/97/65 مورخ 1397/01/22

تاریخ نظریه: 1397/01/22 شماره نظریه: 7/97/65 شماره پرونده: 96-168/1-2314ک استعلام: 1- چنانچه فردی در حین تحمل محکومیت حبس مرتکب جرم دیگری شده و پس از تفهیم اتهام در دادسرا مدتی تحت قرار تأمین بازداشت میگردد. در نهایت به اتهام آخری نیز به تحمل حبس محکوم میگردد حال با توجه به مطلق بودن ماده 515 قانون ...

تاریخ نظریه: 1397/01/22
شماره نظریه: 7/97/65
شماره پرونده: 96-168/1-2314ک

استعلام:

1- چنانچه فردی در حین تحمل محکومیت حبس مرتکب جرم دیگری شده و پس از تفهیم اتهام در دادسرا مدتی تحت قرار تأمین بازداشت میگردد. در نهایت به اتهام آخری نیز به تحمل حبس محکوم میگردد حال با توجه به مطلق بودن ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری ایام بازداشت قبلی علیرغم احتساب در محکومیت قبلی مجدداً در محکومیت اخیر نیز محاسبه خواهد شد؟
2- ملاک تعیین صلاحیت دادسرا یا دادگاه در رسیدگی به اتهامات نوجوانان بر اساس درجه مجازات ماده 89 قانون مجازات اسلامی با اینکه صلاحیت بر اساس درجه جرم بدون لحاظ اینکه متهم نوجوان بوده یا خیر مشخص و صرفاً دادگاه مجازات بر اساس ماده 89 قانون مذکور تعیین می‌نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به مواد 27 قانون مجازات اسلامی 1392 و 515 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در فرض سوال که شخصی در حین تحمل محکومیت حبس مرتکب جرم دیگری شود و برای این اتهام، قرار تأمین کیفری صادر شده که منتهی به بازداشت وی شده است، با توجه به اینکه متهم مزبور، دارای حکم محکومیت قطعی و لازم الاجرا و در حال تحمل حبس بوده است، ایام بازداشت مزبور، در واقع استمرار اجرای حکم حبس قبلی محسوب می‌گردد و در صورت محکومیت بعدی متهم مزبور، موجب قانونی جهت احتساب ایام بازداشت یاد شده که همزمان با اجرای حکم قطعی دیگری بوده است، وجود ندارد.
2- مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427، 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری، مجازات قانونی جرم است و نه عوامل مشدده و یا مخففه مجازات؛ بنابر این تخفیف مجازات به واسطه نوجوان بودن مرتکب جرم تأثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری که به موجب قانون، صالح به رسیدگی به جرائم یاد شده بر اساس (نوع جرم و یا درجه آن) می‌باشد، ندارد.

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/96/2621 مورخ 1396/11/01

تاریخ نظریه: 1396/11/01 شماره نظریه: 7/96/2621 شماره پرونده: 69-861/1-912 استعلام: مرجع تجدیدنظر از حکم صادره در راستای تبصره 2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری است یا دیوان عالی کشور. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری1392 این است که معیار قابل ...

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/96/1991 مورخ 1396/08/27

تاریخ نظریه: 1396/08/27 شماره نظریه: 7/96/1991 شماره پرونده: 1570-3/187-95 استعلام: با توجه به اینکه در پرونده های بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی معمولاً کارشناسان چند درصد خود مصدوم و چند درصد نیز شخص دیگری متهم را مقصر اعلام می‌کنند در نتیجه میزان قصور مصدوم از دیات مندرج در گواهی پزشکی قانو ...

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/96/1977 مورخ 1396/08/27

تاریخ نظریه: 1396/08/27 شماره نظریه: 7/96/1977 شماره پرونده: 1767-1/168-95 استعلام: بند الف ماده 302 آیین دادرسی کیفری مجازات سالب حیات از جمله قتل عمد را در صلاحیت محاکم کیفری یک قرارداده چنانچه در پرونده قتل عمدی شاکیان خصوصی از جنبه خصوصی قصاص رضایت خویش را اعلام نمایند با لحاظ ماده 612 قانون مج ...

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/96/1939 مورخ 1396/08/23

تاریخ نظریه: 1396/08/23 شماره نظریه: 7/96/1939 شماره پرونده: 1426-1/186-96 استعلام: 1- با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی بزه تغییر کاربری حسب رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 درجه 7 محسوب می‌گردد و لحاظ اینکه مرور زمان تعقیب در جرائم درجه 7 سه سال می‌باشد چنانچه اداره شاکی بعد از سه سال از تحقق ...

تاریخ نظریه: 1396/08/23
شماره نظریه: 7/96/1939
شماره پرونده: 1426-1/186-96

استعلام:

1- با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی بزه تغییر کاربری حسب رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 درجه 7 محسوب می‌گردد و لحاظ اینکه مرور زمان تعقیب در جرائم درجه 7 سه سال می‌باشد چنانچه اداره شاکی بعد از سه سال از تحقق وقوع جرم اعلام شکایت نماید علی القاعده موضوع شکایت مشمول مرور زمان است آیا صرفاً از جهت مجازات جزای نقدی بزه عنوان شده مشمول مرور زمان تلقی می‌گردد و مرجع قضایی در پرونده کیفری مکلف به اعاده به وضع سابق می‌باشد یا اینکه چون مرور زمان حاکم گردیده در پرونده کیفری نمی‌توان حکم اعاده وضع به سابق داد؟ به بیان شیواتر آیا اعاده وضع به سابق هم مشمول مرور زمان می‌گردد یا خیر؟
2- در جرم تصرف عدوانی که اداره منابع طبیعی شاکی است چنانچه پرونده به علت عدم احراز سوء نیت منتهی به صدور حکم برائت گردد آیا همین دادگاه می‌تواند حکم به رفع تصرف عدوانی صادر نماید و یا اینکه اداره شاکی می‌بایست دادخواست حقوقی تقدیم دارد؟
3- آیا مقررات مربوط به رعایت فاصله احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از 7 روز باشد موضوع ماده 343 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 صرفاً برای متهم لازم الرعایه است یا اینکه این قاعده مربوط به شاکی وکیل شاکی و نماینده دادستان نیز می‌گردد؟
4- جهت رسیدگی به اتهام نوجوانان بین 15 لغایت 18 سال تمام متهمین مرتکب بزه سرقت عادی که مجازات آنها حبس درجه شش است آیا صدور کیفرخواست ضروری است یا با توجه به میزان مجازات تعیین شده در بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدون صدور کیفرخواست و به صورت مستقیم در دادگاه اطفال رسیدگی به عمل می‌آید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مجازات مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر قلع و قمع بنا، پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور است؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان‌پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است.
2- صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی از منابع طبیعی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(تعزیرات)، از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است. بنابراین، چنانچه پرونده‌ای منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری گردد، موجب قانونی جهت صدور حکم رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه یادشده، نبوده و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری گردد.
3- از اطلاق صدر ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که بلافاصله بعد از حکم مقنن در ماده 342 مبنی بر لزوم ابلاغ وقت رسیدگی به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آمده است، چنین استنباط می‌شود که مدت تعیین‌شده برای فاصله بین ابلاغ تا جلسه رسیدگی، اختصاص به متهم نداشته، بلکه از آنجا که این مدت برای رعایت حقوق اشخاص به منظور آمادگی جهت شرکت در جلسه دادگاه است، برای همه اشخاص مذکور، لازم‌الاجرا است.
4- مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری، مجازات قانونی جرم است و نه عوامل مشدده و یا مخففه مجازات؛ بنابراین تخفیف مجازات به واسطه نوجوان بودن مرتکب جرم، تأثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری که به موجب قانون، صالح به رسیدگی به جرایم یادشده براساس (نوع جرم و یا درجه آن) می‌باشد، ندارد و لذا در فرض سوال، انجام مرحله تحقیقات مقدماتی، بر عهده دادسرا است. خلاف اصل بودن انجام مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و تمسک به اصل و موارد قدر متیقن در صورت حدوث شک در موضع، موید این استدلال است.

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/96/1066 مورخ 1396/05/09

تاریخ نظریه: 1396/05/09 شماره نظریه: 7/96/1066 شماره پرونده: 785-1/168-96 استعلام: با توجه به تبصره ماده 80 (الحاقی24/3/94) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که مقرر داشته: مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند دادگاه تجدیدنظر است ...

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/96/745 مورخ 1396/03/30

تاریخ نظریه: 1396/03/30 شماره نظریه: 7/96/745 شماره پرونده: 69-861/1-354 استعلام: نظر به مقررات تبصره ماده 80 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 382 و383 و426 و427 و428 قانون مذکور در صورتی که در پرونده ای اتهام متهم دایر به زنای عنف که مجازات قانونی آن سلب حیات است منتهی به قرار منع پیگرد شود با توجه ...

تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/745
شماره پرونده: 69-861/1-354

استعلام:

نظر به مقررات تبصره ماده 80 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 382 و383 و426 و427 و428 قانون مذکور در صورتی که در پرونده ای اتهام متهم دایر به زنای عنف که مجازات قانونی آن سلب حیات است منتهی به قرار منع پیگرد شود با توجه به مقررات مواد فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی دادگاه محترم تجدیدنظر استان من باب تجدیدنظرخواهی است یا دیوان محترم عالی کشور من باب فرجام خواهی است شایان ذکر است این قرار قبل از صدور قرار رسیدگی و دادرسی بالمعنی الاخص صادر شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه برابر مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده 273 قانون مذکور قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده 427 قانون فوق الذکر و تبصره 2 آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است، به نظر می‌رسد قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک در خصوص بزه زنای به عنف که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و مفاد رأی وحدت رویه شماره 754- 1395/8/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور همسو با همین نظر است.

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/96/606 مورخ 1396/03/13

تاریخ نظریه: 1396/03/13 شماره نظریه: 7/96/606 شماره پرونده: 69-861/1-093 استعلام: 1- چنانچه نوجوان دارای سن بالای15 سال تمام شمسی مرتکب رانندگی بدون گواهی‌نامه شود یا توجه به اینکه در هر صورت مجازات وی بر اساس بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی از یک میلیون تا حداکثر ده میلیون ریال اعلام گ ...

تاریخ نظریه: 1396/03/13
شماره نظریه: 7/96/606
شماره پرونده: 69-861/1-093

استعلام:

1- چنانچه نوجوان دارای سن بالای15 سال تمام شمسی مرتکب رانندگی بدون گواهی‌نامه شود یا توجه به اینکه در هر صورت مجازات وی بر اساس بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی از یک میلیون تا حداکثر ده میلیون ریال اعلام گردیده حال آیا جزای نقدی مذکور مجازات درجه 8 تلقی و نتیجتاً دادسرا از صدور کیفرخواست معاف و موضوع واجد طرح مستقیم در محاکم کیفری2 می‌باشد یا اینکه با توجه به بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و تغییرات قانون بودجه لازم است موضوع با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال گردد؟
2- آیا بحث صلاحیت دادگاه کیفری2 و دادسرا در مورد جرائم واجد مجازات 7 و 8 قابل اختلاف و نتیجتاً طرح در دادگاه تجدیدنظر استان جهت حل اختلاف می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 428 , قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری، مجازات قانونی جرم است و نه عوامل مشدده و یا مخففه مجازات؛ بنابراین تخفیف مجازات به واسطه‌ی نوجوان بودن مرتکب جرم تأثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری که به موجب قانون، صالح به رسیدگی به جرایم یاد شده براساس (نوع جرم و یا درجه آن) می‌باشد، ندارد و لذا در فرض سوال، انجام مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، بر عهده‌ی دادسرا است. خلاف اصل بودن انجام مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و تمسک به اصل و موارد قدر متیقن در صورت حدوث شک در موضع، موید این استدلال است.
2- با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرائم تعزیری درجه 7 و8 ،چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتی که دادگاه پرونده‌ای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید.

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/96/320 مورخ 1396/02/13

تاریخ نظریه: 1396/02/13 شماره نظریه: 7/96/320 شماره پرونده: 69-45-45 استعلام: آیا ملاک و مبنای تشخیص صلاحیت بازپرس و دادیار تحقیق در جرایم مواد مخدر میزان مواد مکشوفه است؟ یا اینکه ملاک میزان مواد مکشوفه با لحاظ سوابق محکومیت کیفری قبلی است تکرار به عبارت دیگر چنانچه دادیار در حین تحقیق در خصوص نگه ...

تاریخ نظریه: 1396/02/13
شماره نظریه: 7/96/320
شماره پرونده: 69-45-45

استعلام:

آیا ملاک و مبنای تشخیص صلاحیت بازپرس و دادیار تحقیق در جرایم مواد مخدر میزان مواد مکشوفه است؟ یا اینکه ملاک میزان مواد مکشوفه با لحاظ سوابق محکومیت کیفری قبلی است تکرار به عبارت دیگر چنانچه دادیار در حین تحقیق در خصوص نگهداری 5 گرم هروئین احراز نماید مجموع مواد مکشوفه از متهم با میزان مواد قبلی که محکومیت هم حاصل شده است بیش از سی گرم هروئین می‌باشد آیا باید رسیدگی را ادامه دهد یا اینکه مراتب را برای ارجاع به بازپرس به دادستان اعلام کند آیا تحقیقات انجام شده قبلی توسط دادیار اعتبار دارد یا فاقد اعتبار است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه های کیفری، مجازات قانونی جرم است، نه عوامل مشدده یا مخففه یا سایر اوضاع و احوالی که موجب تشدید یا تخفیف مجازات می‌شود و همچنین در مورد تشخیص درجه جرم تعزیری در مواردی که امکان انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادستان وجود دارد، با رعایت همین معیار مجازات تعیین شده برای جرم در قانون عمل می‌گردد. در فرض سوال، مواد مخدر مکشوفه قبلی که منتهی به صدور حکم محکومیت شده است، با مواد مخدر مکشوفه بعدی قابل جمع نیست (موضوع مشمول مقررات تکرار جرم است) و با توجه به انطباق اتهام نگهداری 5 گرم هروئین با بند 4 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات مقرر در این بند، مجازات قانونی جرم است که بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، جرم درجه 4 محسوب می‌گردد و تحقیقات مقدماتی آن با توجه به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، علی الاصول به عهده بازپرس است؛ لکن در صورت کمبود بازپرس، از آنجا که از جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده 302 قانون اخیرالذکرنیست، دادستان و در صورت ارجاع وی، دادیار نیز اختیار انجام تحقیقات مقدماتی این جرم را دارد و شمول مقررات تکرار جرم که باعث تشدید مجازات مرتکب طبق ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می‌شود، تأثیری در این خصوص ندارد.

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 3239/7/95 مورخ 1395/12/14

تاریخ نظریه: 1395/12/14 شماره نظریه: 3239/7/95 شماره پرونده: 59-861/1-485 استعلام: 1- با توجه به قسمت اخیر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که مقرر داشته... این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است این قرارها در کدام مرجع تجدیدنظر یا دیوان‌عالی کشور قابل تجدیدنظر است چنانچه به نظر آن اداره ...

تاریخ نظریه: 1395/12/14
شماره نظریه: 3239/7/95
شماره پرونده: 59-861/1-485

استعلام:

1- با توجه به قسمت اخیر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که مقرر داشته... این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است این قرارها در کدام مرجع تجدیدنظر یا دیوان‌عالی کشور قابل تجدیدنظر است چنانچه به نظر آن اداره مرجع مورد نظر در قسمت اخیر ماده 273ق.آ.د.ک مصوب 92 دادگاه تجدیدنظر استان است دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با این پرونده‌ها در صورتی که اعتقادی به تایید قرار نهایی که در دادگاه کیفری یک تایید شده است نداشته باشد آیا باید صرفاً در حدود مواد 274و 275 قانون یاد شده یعنی نقض و صدور قرار جلب به دادرسی یا قرار نقص تحقیقات تصمیم بگیرد یا اینکه می‌تواند قرار منع تعقیب دادسرا را به طور کلی نقض و دادسرا را به استناد بند ب ماده 450ق.آ.د.ک مصوب 92 مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نماید؟
2- چنانچه شاکی نسبت به قرارموقوفی تعقیب دادسرا اعتراض نمود دادگاه درچه حالتی می‌تواند طبق ماده 274 ق.آ.د.ک مصوب 92 قرار موقوفی تعقیب را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کند و در چه حالتی می‌تواند طبق ماده 277 ق.آ.د.ک مصوب 92 صرفا قرار موقوفی تعقیب را نقض و وفق قانون دادسرا را مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید ؟ به عبارت دیگر آیا بین این ماده تعارض وجود دارد یا مقنن دو حالت جداگانه را در نظر داشته؟ در صورت اخیر ملاک و ضابطه برای اینکه تشخیص داده شود نقض قرار موقوفی تعقیب مشمول ماده 274 یا ماده 277 ق.آ.د.ک مصوب 92 می‌شود چیست؟
3- اگر بازپرس عقیده بر منع تعقیب و دادستان عقیده بر جلب به دادرسی داشته باشد یا بالعکس بازپرس عقیده بر جلب به دادرسی و دادستان عقیده بر منع تعقیب داشته باشد و دادگاه صالح در مقام حل اختلاف نظر دادستان را در فرض مذکور تایید کند آیا بازپرس مکلف است مجدداً حسب نظر دادستان و دادگاه قرار مورد نظر دادستان را صادر کند یا اینکه نظر دادستان که در دادگاه تایید شده است به منزله قرار نهایی پرونده است و نیاز به صدور قرار مجدد از سوی بازپرس نمی-باشد؟ چنانچه در دو فرض مطروحه نظر بازپرس از سوی دادگاه تایید شود آیا دادستان باید حسب نظر دادگاه موافقت خود را در پرونده اعلام نماید؟
4- با توجه به اینکه قرارهای منع تعقیب از ناحیه متهم قابل اعتراض نمی‌باشد و از طرفی طبق قسمت اخیر ماده 267 ق.آ.د.ک مصوب 92 مقام قضایی اعم از اینکه متهم تقاضا کند یا تقاضا ننمایدمکلف است از تامین رفع اثر نماید علت اینکه طبق این ماده باید قرار منع و موقوفی تعقیب به متهم ابلاغ شود چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً) مستنبط از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، با این وصف، مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب با موضوع اتهام قتل عمد، دادگاه کیفری یک است. با عنایت به قسمت اخیر ماده 273 ناظر به ماده 428 همان قانون، رأی دادگاه کیفری یک در این مورد قابل فرجام-خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
ثانیاً) با توجه به مواد 271، 273 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی دادگاه کیفری دو که به قائم مقامی دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب در موارد بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون صادر می‌گردد و طی آن قرارهای منع یا موقوفی تعقیب معترض‌عنه تایید می‌شود، قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
2- با توجه به مواد 274 و275 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در خصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هرحیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می‌نماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده 274 قانون فوق‌الذکر از دادسرا خواسته و یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات می‌نماید و در صورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده 275 قانون یادشده اقدام می‌نماید؛ همچنین در صورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) دراین صورت به استناد ماده 277 قانون مارالذکر نسبت به
نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده می‌نماید.
3- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در مورد جلب به دادرسی و منع یا موقوفی تعقیب و حل اختلاف از طرف دادگاه، نیازی به صدور قرار جدید منطبق با نظر دادگاه از طرف بازپرس و اظهارنظر جدید دادستان نیست.
4- صرف‌نظر از آنکه اظهارنظر در خصوص فلسفه وضع قوانین جزو وظایف این اداره کل نیست، بدیهی است ابلاغ قرارهای منع و موقوفی تعقیب فواید دیگری برای متهم دارد که مهم‌ترین آن اطلاع وی از این قرار و تقاضای رفع اثر از قرار تأمین صادره در فرض عدم توجه مقام قضایی به تکلیف مقرر در ذیل ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است. بنابراین، غیرقابل اعتراض بودن قرارهای یاد شده از سوی متهم،نافی فقدان منافع دیگری در ابلاغ این قرارها به وی نمی‌باشد.

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7/95/3239 مورخ 1395/12/14

تاریخ نظریه: 1395/12/14 شماره نظریه: 7/95/3239 شماره پرونده: 95-168/1-584 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً) مستنبط از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، با این وصف، مرج ...

تاریخ نظریه: 1395/12/14
شماره نظریه: 7/95/3239
شماره پرونده: 95-168/1-584

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً) مستنبط از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، با این وصف، مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب با موضوع اتهام قتل عمد، دادگاه کیفری یک است. با عنایت به قسمت اخیر ماده 273 ناظر به ماده 428 همان قانون، رأی دادگاه کیفری یک در این مورد قابل فرجامخواهی در دیوان‌عالی کشور است.
ثانیاً) با توجه به مواد 271، 273 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی دادگاه کیفری دو که به قائم مقامی دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب در موارد بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون صادر می‌گردد و طی آن قرارهای منع یا موقوفی تعقیب معترض‌عنه تایید می‌شود، قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور می‌باشد.
2- با توجه به مواد 274 و275 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در خصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هرحیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی مینماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده 274 قانون فوقالذکر از دادسرا خواسته و یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات مینماید و در صورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده 275 قانون یادشده اقدام مینماید؛ همچنین در صورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) دراین صورت به استناد ماده 277 قانون مارالذکر نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده مینماید.
3- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در مورد جلب به دادرسی و منع یا موقوفی تعقیب و حل اختلاف از طرف دادگاه، نیازی به صدور قرار جدید منطبق با نظر دادگاه از طرف بازپرس و اظهارنظر جدید دادستان نیست.
4- صرفنظر از آنکه اظهارنظر در خصوص فلسفه وضع قوانین جزو وظایف اداره کل نیست، بدیهی است ابلاغ قرارهای منع و موقوفی تعقیب فواید دیگری برای متهم دارد که مهمترین آن اطلاع وی از این قرار و تقاضای رفع اثر از قرار تأمین صادره در فرض عدم توجه مقام قضایی به تکلیف مقرر در ذیل ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است. بنابراین، غیرقابل اعتراض بودن قرارهای یاد شده از سوی متهم،نافی فقدان منافع دیگری در ابلاغ این قرارها به وی نمیباشد./

ادامه ...

26- نظریه مشورتی شماره 7/95/2662 مورخ 1395/10/19

تاریخ نظریه: 1395/10/19 شماره نظریه: 7/95/2662 شماره پرونده: 1866-1/168-95 استعلام: طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 جرایم تعزیری درجه 7و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و با توجه به اینکه در خصوص نوجوانان افراد 15 تا 18 سال بر اساس بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 9 ...

تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2662
شماره پرونده: 1866-1/168-95

استعلام:

طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 جرایم تعزیری درجه 7و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و با توجه به اینکه در خصوص نوجوانان افراد 15 تا 18 سال بر اساس بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 برای جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان تعیین شده است که این مجازات از میزان مجازات درجه هفت مقرر در ماده‌ی19 قانون مجازات اسلامی کمتر است و رسیدگی در دادسرا مستلزم زمان طولانی‌تر به خاطر تعیین وکیل و تشکیل پرونده شخصیت است و چه بسا موجب بازداشت نوجوان به علت عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل شود و به نوعی سخت گیری بیشتری نسبت به بزرگسالان قائل شده‌ایم حال آنکه با طرح مستقیم در دادگاه در روند رسیدگی وتعیین تکلیف تسریع خواهد شد بنابراین پاسخ به این سوال که آیا جرایم درجه شش نوجوانان که مجازاتش طبق بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی از مجازات جرم درجه هفت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی کمتر است بایستی به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح شود یا اینکه ابتدا در دادسرای نوجوانان رسیدگی شود و با کیفرخواست به دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 428 , قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری، مجازات قانونی جرم است و نه عوامل مشدده و یا مخففه مجازات؛ بنابراین تخفیف مجازات به واسطه‌ی نوجوان بودن مرتکب جرم تأثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری که به موجب قانون، صالح به رسیدگی به جرایم یاد شده براساس) نوع جرم و یا درجه آن) می‌باشد، ندارد و لذا در فرض سوال، انجام مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، بر عهده‌ی دادسرا است، خلاف اصل بودن انجام مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و تمسک به اصل وموارد قدر متیقن در صورت حدوث شک در موضع، موید این استدلال است.

ادامه ...

27- نظریه مشورتی شماره 7/95/2347 مورخ 1395/09/23

تاریخ نظریه: 1395/09/23 شماره نظریه: 7/95/2347 شماره پرونده: 1623-1/186-95 استعلام: 1- چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعددی شود و یا سابقه تکرار جرم داشته باشد به نحوی که برابر مواد 134ویا 137 قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حبس بیش از ده سال (حداکثر جرم ارتکابی تا نصف آن ده سال الی پانزده سال) به بالا ...

تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2347
شماره پرونده: 1623-1/186-95

استعلام:

1- چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعددی شود و یا سابقه تکرار جرم داشته باشد به نحوی که برابر مواد 134ویا 137 قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حبس بیش از ده سال (حداکثر جرم ارتکابی تا نصف آن ده سال الی پانزده سال) به بالا باشد آیا در این فرض رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است یا نظامی دو؟ و آیا این دادگاه مجاز به صدور حکم بیش از ده سال می‌باشد؟ و یا اینکه برابر ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا نظامی یک است؟ به عبارت دیگر چنانچه در اجرای مواد 134 و 137 قانون مذکور حداکثر مجازات حبس بیش از ده سال باشد موثر در صلاحیت دادگاه است یا خیر؟
2- آیا آرای تجمیعی که در اجرای ماده 510 ق.آ.د.ک از سوی دادگاه کیفری دو یا کیفری یک صادر می‌شود حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است یا به دلیل اینکه رسیدگی در اجرای ماده قانونی مزبور شکلی است رأی تجمیعی صادر شده قطعی است./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 301، 302، 340، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم و شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مشخص و معین می‌گردد؛ صرفنظر از اینکه قاضی با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات، چه مجازاتی برای مرتکب تعیین نماید.
2- با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور ‌باید به قواعد عام حاکم بر قابلیت تجدیدنظر یا فرجام آرای دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق‌الذکر، آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در موارد اعمال ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است./

ادامه ...

28- نظریه مشورتی شماره 7/95/2252 مورخ 1395/09/15

تاریخ نظریه: 1395/09/15 شماره نظریه: 7/95/2252 شماره پرونده: 1594-1/168-95 استعلام: مطابق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکیه یا متهم نسبت به قرار های قابل اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می‌گیرد تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر در مور ...

تاریخ نظریه: 1395/09/15
شماره نظریه: 7/95/2252
شماره پرونده: 1594-1/168-95

استعلام:

مطابق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکیه یا متهم نسبت به قرار های قابل اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می‌گیرد تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرار های منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده 302 این قانون که در صورت تائید این قرار ها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است
سوال: مطابق قسمت اخیر ماده فوق چنانچه دادسرا در پرونده ای که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید و با اعتراض شاکی پرونده جهت رسیدگی در دادگاه کیفری یک مطرح شود تصمیم دادگاه کیفری یک در رسیدگی به اعتراض قید شده و تائید قرار منع تعقیب قابل رسیدگی درچه مرجعی می‌باشد دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر استان؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 273، 302، 427 و 428 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی دادگاه کیفری یک در تأیید قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادره از سوی دادسرا در خصوص‌جرائم‌ موضوع‌ بندهای ‌الف، ب، پ‌ و ت‌ ماده 302 قانون فوق‌الذکر، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است./

ادامه ...

29- نظریه مشورتی شماره 7/95/1641 مورخ 1395/07/10

تاریخ نظریه: 1395/07/10 شماره نظریه: 7/95/1641 شماره پرونده: 1219-1/168-95 استعلام: با توجه به ذیل ماده 273 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 ه. ش ناظر به ماده 271 همین قانون چنانچه قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب بازپرس در جرائم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت ماده 302 قانون یاد شده در دادگاه کیفری یک تایی ...

ادامه ...

30- نظریه مشورتی شماره 7/95/1249 مورخ 1395/06/27

تاریخ نظریه: 1395/06/27 شماره نظریه: 7/95/1249 شماره پرونده: 697-1/168-95 استعلام: احتراما خواهشمند است با توجه به ماده 435 قانون مقررات اسلامی که مقرر می دارد هر گاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود مقرر فرمائید ن ...

تاریخ نظریه: 1395/06/27
شماره نظریه: 7/95/1249
شماره پرونده: 697-1/168-95

استعلام:

احتراما خواهشمند است با توجه به ماده 435 قانون مقررات اسلامی که مقرر می دارد هر گاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود مقرر فرمائید نظریه مشورتی آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام نمایید
اولاً: با توجه به اینکه مطابق مواد 301 و302 قانون آیین دادرسی کیفری که اصل بر صلاحیت محاکم کیفری 2 در رسیدگی به جرائم می‌باشد و صلاحیت دادگاه کیفری یک استثناء می‌باشد آیا دادگاه کیفری یک با فرض قتل عمدی و مرگ قاتل صلاحیت رسیدگی به درخواست دیه از اموال مرتکب را دارد؟
ثانیاً: با فرض مثبت بودن سوال نخست آیا احراز این امر که مرتکب اموال دارد یا خیر همچنین وجود عاقله و تمکین آنان با دادگاه است یا دایره اجرای احکام دادسرا؟
ثالثاً: آیا دادگاه صلاحیت دارد برای رسیدگی به درخواست دیه صاحبان حق از اموال مرتکب لازم است که وراث مرتکب را به دادسرا دعوت نماید یا خیر؟
رابعاً: ماهیت تصمیمی که دادگاه در خصوص درخواست صاحبان حق اتخاذ می‌نماید چیست (حکم- قرار- دستور)
خامساً: تصمیم یا رأی صادره قابل تجدید نظرخواهی بوده یا خیر در صورت مثبت بودن چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: در مواردی که قراین، حکایت از عمدی بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط، دیه از بیت المال قابل پرداخت است و اولیای دم نیز تقاضای دریافت دیه از بیت المال نموده اند، در چنین وضعی گرچه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وجود ندارد، پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل عمد را دارد، ارسال می‌گردد.
ثانیاً: در فرض سوال دادگاه باید در خصوص احراز اینکه مرتکب اموالی دارد یا خیر، عاقله دارد یا خیر، عاقله وی تمکن دارند یا خیر، اقدام نماید. زیرا مرجع صدور حکم در این باره دادگاه است، بنابراین باید همین مرجع موارد مذکور را احراز کند.
ثالثاً: در فرض سوال که متهم به قتل عمدی فوت نموده و اولیای دم مقتول درخواست پرداخت دیه از اموال قاتل متوفی را دارند، با عنایت به ماده 476 قانون مجازات اسلامی 1392، چون صدور حکم به پرداخت دیه، ملازمه با اثبات تقصیر مرتکب دارد، لذا دادگاه باید وراث متهم متوفی را دعوت نماید، تا بتوانند مدافعات خود را به اطلاع دادگاه برسانند.
رابعاً: دادگاه در صورتی که مطالبه دیه را مبتنی بر قانون تشخیص دهد، مبادرت به صدور حکم به پرداخت دیه می‌کند.
خامساً: با عنایت به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394/3/24، در کلیه مواردی که رأی صادره در خصوص دیه، بیش از نصف دیه کامل باشد، از جمله فرض سوال، قابل فرجام خواهی در دیوان‌عالی کشور است.

ادامه ...

31- نظریه مشورتی شماره 7/95/963 مورخ 1395/04/27

تاریخ نظریه: 1395/04/27 شماره نظریه: 7/95/963 شماره پرونده: 59-861/1-525 استعلام: احتراما با عنایت به مواد 302 و315 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 اگر نوجوان 17 ساله مرتکب بزه آدم ربایی گردد با توجه به م ...

تاریخ نظریه: 1395/04/27
شماره نظریه: 7/95/963
شماره پرونده: 59-861/1-525

استعلام:

احتراما با عنایت به مواد 302 و315 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 اگر نوجوان 17 ساله مرتکب بزه آدم ربایی گردد با توجه به میزان مجازات قابل اجراء برای وی دو تا پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام وی دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است یا دادگاه اطفال و نوجوانان که با وحدت قاضی به موضوع رسیدگی می کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، معیار و ملاک تشخیص و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم،« درجه جرم» است که با توجه به مجازات قانونی جرم، بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می‌گردد و عوامل و سایر اوضاع و احوالی که قانوناً موجب تشدید یا تخفیف مجازات می‌شود، تأثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری که به موجب قانون، صالح به رسیدگی به جرایم بر اساس درجه جرم و نوع می‌باشد، ندارد. جرم آدم ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام به آن اشاره شده با تطبیق مجازات قانونی مقرر در این ماده (حبس از 5 سال تا 15 سال) با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، « جرم تعزیری درجه 3» محسوب و طبق بند ت اصلاحی 1394/3/24 ماده 302 قانون صدرالذکر در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و چون در فرض سوال، مرتکب آن، فرد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی است، با عنایت به ماده 315 قانون مزبور که مقرر می دارد: «جرایم مشمول دادگاه کیفری یک و همچنین... اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی، ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک، ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود بهره مند می‌گردد.» نتیجتاً مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم آدم ربایی که مرتکب آن، فرد بالغ زیر هجده سال شمسی است، با عنایت به مواد 302 و 315 قانون صدرالذکر، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان است؛ هر چند که مجازات، طبق بند الف ماده 89 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین گردد.

ادامه ...

32- نظریه مشورتی شماره 7/95/748 مورخ 1395/03/30

تاریخ نظریه: 1395/03/30 شماره نظریه: 7/95/748 شماره پرونده: 59-861/1-164 استعلام: با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه 950003 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال اتهامات متهمان پرونده مشارکت در سرقت های متعدد مقرون به آزار مبالغ قابل توجهی وجه نقد طلاجات و سایر اموال منقول مالباختگان به تعداد بعضا ...

تاریخ نظریه: 1395/03/30
شماره نظریه: 7/95/748
شماره پرونده: 59-861/1-164

استعلام:

با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه 950003 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال اتهامات متهمان پرونده مشارکت در سرقت های متعدد مقرون به آزار مبالغ قابل توجهی وجه نقد طلاجات و سایر اموال منقول مالباختگان به تعداد بعضا تا 25 فقره و نیز سایر سایر اتهامات از قبیل کلاهبرداری و معرفی خود به جای مامورین انتظامی و غیره در نقاط مختلف کشور می‌باشد از آنجائیکه قانونگذار در بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 رسیدگی به جرایم موجب مجازات درجه 3 و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده از سوی دیگر برخی از جرایم مثل مشارکت در سرقت مقرون به آزار طبق کیفرخواست به لحاظ ارتکاب آن به تعداد بیش از سه مرتبه دادگاه در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مکلف به تعیین مجازات بیش از حد اکثر مجازات قانونی تا نصف حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم به طور جداگانه می‌باشد که با این وصف و با مد نظر قرار دادن اینکه حد اکثر مجازات حبس سرقت مقرون به آزار در قانون تعزیرات مصوب سال 75 ده سال تعیین گردیده با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند در این مورد در رأی خود تا 15 سال حبس تعیین نماید فلذا خواهشمند است با بذل توجه به مراتب فوق در موارد ذیل این دادگاه را ارشاد حقوقی فرمایید:
1- آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت تعیین مجازات بیش از ده سال مثلا تا سقف 15 سال را در پرونده مذکور دارد؟
این پرونده اصولا در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد یا دو؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

(1 و 2)- مستفاد از مواد 301، 302، 340، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم و شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مشخص و معین می‌گردد؛ صرفنظر از اینکه قاضی با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار)، چه مجازاتی برای مرتکب تعیین نماید. در فرض سوال متهم به اتهام ارتکاب چندین فقره سرقت مقرون به آزار و نیز کلاهبرداری تحت پیگرد است؛ بزه سرقت مقرون به آزار با توجه به مجازات قانونی این جرم که در ماده 652 قانون مجازات اسلامی 1375 مقرر شده و تطبیق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، بزه درجه 4 محسوب می‌گردد و بزه کلاهبرداری نیز با عنایت به مجازات قانونی این جرم و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 دیوان عالی کشور، درجه 4 محسوب می‌گردد. بنابراین، رسیدگی به کلیه اتهامات مذکور، طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و چون جرایم ارتکابی، بیش از سه جرم است و باید مقررات تعدد در تعیین مجازات اعمال گردد، لذا بر اساس قسمت دوم ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات هر یک از جرایم ارتکابی تعیین می‌گردد. در این صورت، تعیین کیفر حبس بیش از 10 سال توسط دادگاه کیفری 2 که در اجرای مقررات تعدد و به حکم قانون صورت می‌پذیرد، الزامی است و فقط مجازات اشد، قابل اجرا است.

ادامه ...

33- نظریه مشورتی شماره 7/95/340 مورخ 1395/02/21

تاریخ نظریه: 1395/02/21 شماره نظریه: 7/95/340 شماره پرونده: 59-861/1-99 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دعوای اعسار از پرداخت دیه مربوط به قتل عمدی، امری متفاوت از رسیدگی به اتهام قتل عمد می-باشد و آنچه به موجب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی ...

ادامه ...

34- نظریه مشورتی شماره 7-95-307 مورخ 1395/02/18

تاریخ نظریه: 1395/02/18 شماره نظریه: 7-95-307 شماره پرونده: 59-861/1-59 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مستنبط از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، با این وصف، مرجع اعتراض ...

ادامه ...