تاریخ نظریه: 1401/05/25 شماره نظریه: 7/1400/1077 شماره پرونده: 1400-239-1077 استعلام: آیا مفاد ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص دعوای اعسار از محکومیت‌های مدنی سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً در مقام شیوه رسیدگی است یا مرجع رسیدگی را هم می‌شود؟ به عبارت دیگر، رسیدگی به این‌گو ...

تاریخ نظریه: 1401/05/25
شماره نظریه: 7/1400/1077
شماره پرونده: 1400-239-1077

استعلام:

آیا مفاد ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص دعوای اعسار از محکومیت‌های مدنی سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً در مقام شیوه رسیدگی است یا مرجع رسیدگی را هم می‌شود؟ به عبارت دیگر، رسیدگی به این‌گونه محکومیت‌ها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا سازمان تعزیرات حکومتی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دیدگاه نخست، در فرض پرسش که مربوط به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به است، مستفاد از ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و لحاظ سایر مواد این قانون، مقررات این قانون اعم از چگونگی اجرای حکم، نحوه استیفای محکوم‌به و رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به در خصوص آرای مدنی شعب تعزیرات حکومتی نیز مجری است، بنابراین با عنایت به ماده 13 قانون پیش‌گفته در خصوص آراء مدنی شعب تعزیرات حکومتی با توجه به این‌که این آرا مطابق اصول کلی که اجرای رأی با مراجع صدور آن است توسط شعب تعزیرات حکومتی اجرا می‌شود و رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکوم‌به نیز در واقع تابعی از شیوه اجرای رأی محسوب می‌شود، رسیدگی به دعوای مزبور نیز در شعبه نخستین تعزیرات حکومتی که مرجع نخستین صالح به رسیدگی به دعوای اصلی و صادر کننده اجراییه است صورت می‌پذیرد.
دیدگاه دوم، طرح دعوای اعسار از محکوم‌به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم‌علیه است. با توجه به این‌که دستور بازداشت اشخاص، از جمله تصمیمات قضایی است که فقط مراجع قضایی چنین اختیاری دارند و شعب تعزیرات حکومتی به جز شعب ویژه قاچاق کالا و ارز، از مراجع قضایی نیستند، لذا فاقد چنین صلاحیتی هستند؛ بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده در خصوص آرای مدنی تعزیرات حکومتی و رسیدگی به دعوای اعسار که تابع اختیار بازداشت محکوم‌علیه است از صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی خارج و در صلاحیت مراجع قضایی مربوط است. اصل 159 قانون اساسی و تبصره 1 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موید این برداشت است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/08/27 شماره نظریه: 7/99/1133 شماره پرونده: 99-100-1133 ع استعلام: در فرض وصول دادخواست مبنی بر اعتراض به دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری از سوی کارشناس و این‌که محکمه بدوی ضمن پذیرش صلاحیت خود ‌به استناد اصل 159 قانون اساسی و نقض دادنامه‌یصادره به سبب ...

تاریخ نظریه: 1399/08/27
شماره نظریه: 7/99/1133
شماره پرونده: 99-100-1133 ع

استعلام:

در فرض وصول دادخواست مبنی بر اعتراض به دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری از سوی کارشناس و این‌که محکمه بدوی ضمن پذیرش صلاحیت خود ‌به استناد اصل 159 قانون اساسی و نقض دادنامه‌یصادره به سبب عدم انطباق عمل کارشناس با مجازات تعیین شده، رسیدگی مجدد را به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدید نظر انتظامی کانون کارشناسان واگذار کرده است و در ادامه از سوی کانون کارشناسان که خوانده دعوی می‌باشد تجدیدنظرخواهی صورت نمی‌گیرد و رأی قطعی می‌شود. 1- آیا رأی دادگاه حقوقی در رسیدگی به رأی دادگاه تجدید نظر انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری اساساً صحیح است؟
2- محکمه در وضعیت فعلی چه تکلیفی دارد؟
3- آیا شعبه هم‌عرض که رسیدگی مجدد به وی محول شده، می‌تواند به تصمیم دادگاه حقوقی رسیدگی کننده ایراد و از رسیدگی امتناع و صدور حکم را وظیفه‌ دادگاه حقوقی که رأی را نقض کرده است بداند یا مکلف است از نتیجه‌ رأی صادره از سوی مرجع قضایی تبعیت و رأی مقتضی و شایسته صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- دادگاه تجدید نظر انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری از جمله مراجع شبه قضایی صنفی و حرفه‌ای غیر دولتی محسوب می‌شود و لذا با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است»، آرای قطعی صادرشده از مرجع پیش‌گفته قابل اعتراض در دادگاه‌های دادگستری و دیگر مراجع قضایی نمی‌باشد.
2- صرف ‌نظر از پاسخ سوال یک، دادگاه انتظامی هم‌عرض با توجه به تفوق تصمیمات قضایی، مکلف به متابعت از تصمیم دادگاه عمومی حقوقی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/02/20 شماره نظریه: 7/99/112 شماره پرونده: 99-96-112 ع استعلام: با عنایت به اصول 159 و 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظر به بند 3 اصل 156 این قانون که نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف قوه قضاییه بیان نموده است آیا منع رسیدگی دادگاه‌های حقوقی نسبت به امور داخل در صلاحیت ...

تاریخ نظریه: 1399/02/20
شماره نظریه: 7/99/112
شماره پرونده: 99-96-112 ع

استعلام:

با عنایت به اصول 159 و 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظر به بند 3 اصل 156 این قانون که نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف قوه قضاییه بیان نموده است آیا منع رسیدگی دادگاه‌های حقوقی نسبت به امور داخل در صلاحیت کمیسیون‌های مالیاتی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به رسیدگی شکلی نظارت قوه قضایی بر آرای کمیسیون‌های مزبور قابل تسری است اگر دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض مودی به این نتیجه رسید رای قطعی کمیسیون مالیاتی همراه با نقض قوانین بوده است با چه تکلیفی مواجه است آیا می‌تواند حکم به بطلان رای معترض‌عنه صادر نماید یا این‌که رسیدگی به این امر صرفا به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر چه اصل شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه قضاییه را به وسیله دادگاه‌های دادگستری مقرر کرده و اصل یکصد و پنجاه و نهم نیز دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات معرفی نموده است؛ اما با عنایت به اصل یکصد و هفتاد و سوم همین قانون که مقرر داشته: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند» و با توجه به این‌که وفق بند «2» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء کمیسیون‌های مالیاتی در صلاحیت این دیوان قرار دارد، دادگاه‌های عمومی قانوناً صلاحیت رسیدگی به این‌گونه اعتراضات و شکایات را ندارند. بنابراین، دادگاه‌های عمومی نمی‌توانند نسبت به شکایات مذکور رسیدگی و رأی صادره از کمیسیون‌های مالیاتی را ابطال کنند. بدیهی است قوه ‌قضاییه بر اساس اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند حق نظارت بر حسن جریان امور را در خصوص این موارد از طریق «سازمان بازرسی کل کشور» اعمال کند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/10/11 شماره نظریه: 7/98/1565 شماره پرونده: ح5651-96-89 استعلام: احتراما خواهشمند است به این مرجع اعلام گردد در مواردی که آراء هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی علیه شرکت‌ها و موسسات دولتی صادر می‌شود آیا آراء مذکور قابل ابطال توسط دادگاه‌های حقوقی می‌باشد یا خیر ...

تاریخ نظریه: 1398/10/11
شماره نظریه: 7/98/1565
شماره پرونده: ح5651-96-89

استعلام:

احتراما خواهشمند است به این مرجع اعلام گردد در مواردی که آراء هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی علیه شرکت‌ها و موسسات دولتی صادر می‌شود آیا آراء مذکور قابل ابطال توسط دادگاه‌های حقوقی می‌باشد یا خیر؟ شایان ذکر است در مواردی که رأی علیه اشخاص غیر دولتی صادر می‌شود در دیوان عدالت اداری به اعتراض رسیدگی می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی دولتی قانون ساکت است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلّمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، مصرّح در بند «الف» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10 با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود. علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، «دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضایی مانند هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد؛ مشروط به آن که در مراجع یاد شده به اقدامات واحدهای دولتی مزبور، به مانند اقدامات مردم عادی رسیدگی شده باشد و نه به اعتبار تصمیم اداری و شخصیت اداری و حاکمیتی آن ها.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/06/12 شماره نظریه: 7/98/835 شماره پرونده: 98-66-835 ع استعلام: با عنایت به اینکه تخلفات ساختمانی در محدوده شهرها و حریم آنها در خصوص پروانه ساختمانی و یا احداث مازاد بر پروانه در راستای اعمال ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن به کمیسیون مندرج در ماده مذکور ارجاع و کمیسیون معنون ...

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/835
شماره پرونده: 98-66-835 ع

استعلام:

با عنایت به اینکه تخلفات ساختمانی در محدوده شهرها و حریم آنها در خصوص پروانه ساختمانی و یا احداث مازاد بر پروانه در راستای اعمال ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن به کمیسیون مندرج در ماده مذکور ارجاع و کمیسیون معنونه حسب مورد در مراحل اول و دوم رسیدگی نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام می‌نماید در پاره ای از موارد آراء صادره بر خلاف موازین قانونی بوده و واجد تقاضای ابطال می‌باشد. مع الوصف با عنایت به اینکه برابر بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی هیات حل اختلاف کاگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری صرفا در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی بوده منصرف از دستگاه‌های دولتی است و دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها به موضوع رسیدگی می‌نماید و اقامه دعوی ابطال آراء صادره از کمیسیون ماده 100 توسط ادارات دولتی در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است که به تمامی جهات موضوعی و حکمی دعوی برابر اصل 159 قانون اساسی و تخریج مناط از آراء وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 و 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور رسیدگی می‌نمایند علی ایحال با توجه به اینکه اصل رسیدگی به دعوی ابطال آراء صادره از کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری ابطال تصمیممی‌باشد و موضوع مذکور از جمله دعای غیر مالی است در پاره ای از موارد به لحاظ عدم وجود رویه ی واحد برخی از شعبات دادگستری دعوای مطروحه را مالی تلقی می‌نماید که این موضوع به دلیل هزینه‌ی بالای ابطال تمبر و عدم وجود بودجه کافی دستگاه‌های دولتی موجبات عدم طرح دعوی ابطال آراء و تضییع حقوق بیت المال را فراهم می‌آورد در حالی اقامه دعوی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در دیوان عدالت اداری با پرداخت هزینه دادرسی بسیار ناچیز صورت می‌پذیرد لذا خواهشمند است اعلام نمایند دعاوی ابطال آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها در محاکم دادگستری مالی و یا غیر مالی محسوب می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای اعتراض دستگاه های دولتی نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی) در دادگاه عمومی حقوقی جنبه غیرمالی دارد؛ زیرا نتیجه چنین دعوایی، بطلان رأی صادره و یا رد دعوای اعتراض است. از این رو رسیدگی مزبور مستلزم ورود در مالکیت خواهان (شاکی) و اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی وی (اشخاص یاد شده) نمی‌باشد و به عبارت دیگر در دعوای اعتراض نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، دادگاه حقوقی به امر مالی ورود نمی کند؛ بلکه به موضوع دعوایی که تشخیص وقوع یا عدم وقوع تخلفات ساختمانی است و منتهی به صدور رأی معترض عنه شده است، رسیدگی می‌نماید.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/96/590 شماره پرونده: 98-66-590 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً با توجه به اینکه مطابق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، «دادگستری» است و همانگونه که آرای صادره از هیأت موضوع ماده واحده اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 ...

تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/96/590
شماره پرونده: 98-66-590

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با توجه به اینکه مطابق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، «دادگستری» است و همانگونه که آرای صادره از هیأت موضوع ماده واحده اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی حقوقی است، رأی صادره از سوی قاضی هیأت موضوع استعلام هرچند برای طرفین لازمالاجرا است، ولی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی ذیصلاح است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/98/590 شماره پرونده: 98-66-590 ع استعلام: نظر به اینکه وفق ماده 38 آئین نامه معاملاتی شهرداریها به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آئین نامه در کمیسیون ماده 38 معاملاتی شهرداریها رسیدگی می‌شود و علی القاعده این اختلافات و دعاوی جنبه معاملاتی و ریشه قراردادی ...

تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/98/590
شماره پرونده: 98-66-590 ع

استعلام:

نظر به اینکه وفق ماده 38 آئین نامه معاملاتی شهرداریها به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آئین نامه در کمیسیون ماده 38 معاملاتی شهرداریها رسیدگی می‌شود و علی القاعده این اختلافات و دعاوی جنبه معاملاتی و ریشه قراردادی دارند خواهشمند است رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به اراء صادره از این کمیسیون در صلاحیت چه مرجعی می‌باشد ؟ قابل ذکر است نمایندگانی از دادگستری شورای شهر و فرمانداری از اعضای این کمیسیون می‌باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه مطابق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، «دادگستری» است و همانگونه که آرای صادره از هیأت موضوع ماده واحده اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی حقوقی است، رأی صادره از سوی قاضی هیأت موضوع استعلام هرچند برای طرفین لازم الاجرا است، ولی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی ذی صلاح است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/03/05 شماره نظریه: 7/98/232 شماره پرونده: 98-108-232 ع استعلام: آیا دعوی دولت و شهرداریها به خواسته ابطال رای قطعی هیئت حل اختلاف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی در محاکم قضایی به عنوان مرجع عام قابلیت استماع دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به این که در ا ...

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/232
شماره پرونده: 98-108-232 ع

استعلام:

آیا دعوی دولت و شهرداریها به خواسته ابطال رای قطعی هیئت حل اختلاف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی در محاکم قضایی به عنوان مرجع عام قابلیت استماع دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 37، 38 و39 مورخ 1368/7/10، با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، « دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر واحدهای دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/02/09 شماره نظریه: 7/97/3387 شماره پرونده: 97-66-3387 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ، 2 و3- تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است؛ بدین توضیح که چنانچه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 (قبل از اصلاح ماده قا ...

تاریخ نظریه: 1398/02/09
شماره نظریه: 7/97/3387
شماره پرونده: 97-66-3387

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

، 2 و3- تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است؛ بدین توضیح که چنانچه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 (قبل از اصلاح ماده قانونی مذکور) صورت گرفته باشد، مقررات ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 که قانون حاکم بر زمان تفکیک است، جاری و ساری میباشد و شهرداری منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیش بینی شده است، مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 خواهد گرفت، لکن هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 مشمول مقررات این قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده در قانون اخیرالذکر خواهد بود. بنابراین، در فرض سوال چنانچه تفکیک اراضی بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همین قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده در این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالک (عدم رعایت مقررات مربوط) در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه، مانع از اجرای مقررات ماده 101 قانون اصلاح قانون شهرداری (در زمان حاکمیت این قانون) نخواهد بود.
4- با توجه به اینکه در ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390/2/4 اعلام شده کمیسیون به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه رسیدگی میکند و در ماده 1 آیین‌نامه مذکور معاملات به سه نوع تقسیم شده، لذا کمیسیون موصوف به اختلافات راجع به این سه نوع معامله میتواند رسیدگی نماید.


1398/02/09
3387/97/7
شماره پرونده: 97- 66- 3387 ع

5- با توجه به اینکه مطابق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، «دادگستری» است و همانگونه که آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری قابل اعتراض در دادگاه های عمومی و حقوقی است، رأی صادره از سوی قاضی عضو هیأت موضوع استعلام، هرچند برای طرفین لازمالاجرا است، ولی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی ذیصلاح است.
6- درقوانین ومقررات شهرداریها نحوه رسیدگی و ابلاغ آرا و اخطاریه های مربوط به کمیسیونهای شهرداریها مشخص نشده است؛ بنابراین هرچند رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی الزامی نیست ولی در نبودن قانون خاص میتوان از عمومات قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که قابل انطباق است، استفاده نمود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/12/19 شماره نظریه: 7/97/3310 شماره پرونده: 95-66-848 استعلام: با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 699- 22/3/86 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور که بر اساس آن دادگاه عمومی صالح به رسیدگی به اعتراض آرای کمیسیون ماده 77 شهرداری می‌باشد در صورتی که دادگاه رأی کمیسیون را خلاف قوانین مربوطه بداند پس ...

تاریخ نظریه: 1397/12/19
شماره نظریه: 7/97/3310
شماره پرونده: 95-66-848

استعلام:

با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 699- 22/3/86 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور که بر اساس آن دادگاه عمومی صالح به رسیدگی به اعتراض آرای کمیسیون ماده 77 شهرداری می‌باشد در صورتی که دادگاه رأی کمیسیون را خلاف قوانین مربوطه بداند پس از نقض مکلف به صدور رأی و تعیین مبلغ مربوط می‌باشد واینکه پس از نقض درجهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارسال نماید در صورت اخیر بالحاظ اینکه هرشهرستان فقط یک کمیسیون دارد پرونده درجهت رسیدگی به کدام مرجع ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با در نظر داشتن این مهم که مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، مرجع رسمی رسیدگی به دعاوی، تظلمات و شکایات دادگستری است که بر اساس اصل 61 به وسیله دادگاه‌های دادگستری صورت می‌پذیرد و یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه به موجب بند 3 اصل 156 «نظارت بر حسن اجرای قوانین است» و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را صالح به رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آن-ها دانسته است، بنابراین منع رسیدگی دادگاه‌های حقوقی نسبت به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون یاد شده تنها ناظر به رسیدگی ماهوی است که در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است و به رسیدگی شکلی (نظارت قوه قضائیه بر آرای کمیسیون مزبور) قابل تسری نمی‌باشد؛ اگر دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض به این نتیجه رسید که این مراجع (کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری) خارج از صلاحیت خود مبادرت به رسیدگی نموده و یا رسیدگی کمیسیون همراه با نقض قوانین باشد؛ حکم به بطلان رأی معترض‌عنه و حسب مورد دستور بایگانی (نقض بلاارجاع) و یا ارسال پرونده به مرجع ذی-صلاح یا عودت آن به کمیسیون ذی‌ربط جهت رسیدگی ماهوی را صادر می‌نماید. ضمناً صدور رأی ماهوی از سوی دادگاه در فرض سوال، از نظر نحوه و مرجع اجرای رأی نیز می‌تواند موجد اشکال شود.
2- صرف‌نظر از آن‌که در فرض سوال از قوانین و قواعد مربوط لزوم ارجاع پرونده بعد از نقض رأی از سوی دادگاه به کمیسیون هم‌عرض استنباط نمی‌شود؛ ولی اگر دادگاه به این امر اعتقاد داشته باشد و در حوزه مربوط بیش از یک کمیسیون هم‌عرض نباشد، پرونده باید در کمیسیون هم‌عرض نزدیک‌ترین حوزه مربوط مطرح شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/05/23 شماره نظریه: 7/97/1601 شماره پرونده: 96-127/1-1567 استعلام: نظر به اینکه وفق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری دارای محدودیت‌هایی از جمله تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌باشد. س: 1- با توجه ب ...

تاریخ نظریه: 1397/05/23
شماره نظریه: 7/97/1601
شماره پرونده: 96-127/1-1567

استعلام:

نظر به اینکه وفق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری دارای محدودیت‌هایی از جمله تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
س: 1- با توجه به بند (ج) ماده 53 شرایط عمومی پیمان چنانچه یکی از طرف‌های پیمان نهاد دولتی یا شرکت دولتی باشد و با وجود محدودیت‌های موجود در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی آیا ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صحیح است یا خیر؟ (با این فرض که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یک سازمان دولتی است که تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس با انتخاب این مرجع به عنوان داوری طرفین در شرایط عمومی پیمان به صورت مستتر وجود دارد).
2- آیا ارجاع موضوع اختلاف به داوری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وجود پیمان نامه و پیش بینی داوری در بند (ج) ماده 53 شرایط عمومی پیمان یک امر الزامی می‌باشد یا اختیاری می‌باشد؟
3- آیا دادگاه می‌تواند با وجود پیش بینی شرط داوری در پیمان‌نامه به جای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اشخاص ثالثی را به عنوان داور برای خوانده مستنکف (اداره دولتی) و داور مرضی الطرفین با درخواست طرف مقابل پیمان انتخاب نماید یا خیر؟
4- آیا وجود شرط داوری مندرج در پیمان نامه و شرایط عمومی پیمان قبل از ارجاع موضوع به داوری درخواست رسیدگی به اختلاف از طریق محاکم حقوقی دادگستری را خواستار شد یا خیر؟
5- آیا شرکت‌های دولتی نیز دارای محدودیت مندرج در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشند یا اینکه این محدودیت مذکور صرفاً برای نهادهای دولتی می‌باشد؟
6- آیا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز دارای محدودیت مندرج در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشند یا اینکه این محدودیت مذکور صرفاً برای نهادهای دولتی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2و4- رأی داوری که بر اساس تبصره ماده 53 شرایط عمومی پیمان صادر می‌شود، به مانند سایر آرای داوری قابل اعتراض و ابطال در دادگاه‌های عمومی دادگستری است و مصوبه شماره 5005/ ت 28591 ه-1382/3/12 هیأت وزیران و شرایط عمومی پیمان نافی صلاحیت عام مراجع دادگستری برابر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی ابطال رأی داوری شورای عالی فنی موضوع ماده 53 صدرالذکر نمی‌باشد.
3- با توجه به صراحت موجود در بند ج ماده 53 و تبصره‌های آن در مورد شیوه حل و فصل اختلاف، دادگاه نمی-تواند داور دیگری را تعیین کند و مدعی باید درخواست خود را به مقام پیش‌بینی شده در بند مذکور تقدیم کند.
5- به طور کلی در هر موردی که دعوا راجع به اموال دولتی و عمومی باشد، خواه اموال مذکور در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دولتی باشد و خواه در اختیار شرکت‌های دولتی، رعایت مقررات اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است.
6- چون محدودیت مصرح در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، در مورد ارجاع دعاوی به داوری ناظر به اموال عمومی هم می‌باشد، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز اگر بخواهند دعوای راجع به اموال عمومی را که در اختیار آنهاست، به داوری ارجاع کنند، باید مقررات مذکور را رعایت کنند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/05/09 شماره نظریه: 7/97/1322 شماره پرونده: 96-66-2107 استعلام: بر اساس ماده 38 اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1390 کمیسیونی تحت عنوان هیات حل اختلاف که پیرامون اختلافات فیمابین شهرداری با پ ...

تاریخ نظریه: 1397/05/09
شماره نظریه: 7/97/1322
شماره پرونده: 96-66-2107

استعلام:

بر اساس ماده 38 اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1390 کمیسیونی تحت عنوان هیات حل اختلاف که پیرامون اختلافات فیمابین شهرداری با پیمانکاران که ناشی از معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 باشد رسیدگی می‌نماید لطفا پاسخ فرمائید:
1- آیا حضور نماینده بخشدار یا فرماندار به اطلاق لازم است یا صرفا حسب مورد قانونی چنانچه طرف قرارداد با پیمانکار باشد جهت دفاع و.. دعوت می‌گردد؟
2- آیا رای صادره از سوی قاضی کمیسیون برای پیمانکار غیر دولتی قطعی و لازم الاجرا است یا در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 3 ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است؟
مرجع اجرای رای کدام دستگاه دولتی است و ایا مستلزم صدور اجرائیه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری ها مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان، کلانشهر و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 4/2/90، چنانچه موضوع قرارداد مربوط به محدوده شهر و حریم آن باشد، اعضای هیئت مزبور عضو قاضی دادگستری، عضو شورای اسلامی شهر، نماینده شهرداری و نماینده قانونی طرف قرارداد بوده و چنانچه موضوع قرارداد مربوط به خارج از محدوده شهر و حریم آن باشد، نماینده فرمانداری و چنانچه موضوع قرارداد مربوط به بخش باشد، نماینده بخشداری باید در زمان رسیدگی به اختلافات موصوف در هیئت موضوع ماده 7 قانون مارالبیان حضور داشته باشند و لیکن در هر حال عضو قاضی دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر و نماینده قانونی طرف قرارداد باید در هیئت مرقوم حضور داشته باشند.
2- با توجه به اینکه مطابق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، «دادگستری» است و همانگونه که آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری قابل اعتراض در دادگاه های عمومی و حقوقی است، رأی صادره از سوی قاضی عضو هیأت موضوع استعلام هرچند برای طرفین لازم‌الاجرا است، ولی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی ذی‌صلاح است.
3- در آیین‌نامه یاد شده، قانون‌گذار مقرره‌ای مبنی بر آن که اجرای رأی موضوع ماده 38 بر عهده اجرای احکام دادگستری است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را اجرا کند و چون اجرای رأی با اجرای احکام دادگستری نمی‌باشد، از شمول ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 نیز خارج است

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/02/26 شماره نظریه: 7/97/317 شماره پرونده: 97-66-317 استعلام: با احترام به استحضار میرساند اخیراً دعوی شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (صد در صد دولتی) به خواسته ابطال آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مواجه با صدور قرار عدم استماع توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر اس ...

تاریخ نظریه: 1397/02/26
شماره نظریه: 7/97/317
شماره پرونده: 97-66-317

استعلام:

با احترام به استحضار میرساند اخیراً دعوی شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (صد در صد دولتی) به خواسته ابطال آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مواجه با صدور قرار عدم استماع توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان گردیده است؛ استدلال و استناد قاضی محترم به نظریه مورخ 1388/08/03 آن اداره کل می‌باشد که به این موضوع تأکید داشته واعلام نموده اگر دولت و نهادهای عمومی در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری محکوم گردند موظف به اجراء رأی کمیسیون بوده و حق اعتراض نخواهند داشت... این در حالیست که برخلاف استدلال شعبه محترم فوق‌الذکر، شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان درمواجهه با دادخواست ابطال آرای کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری که توسط شرکت متبوع تقدیم شد، دادگاه‌ها را صالح به صدور حکم مبنی بر ابطال آرای کمیسیونهای یاد شده مستنداً به نظریه شماره 1392/94/7 آن اداره کل نموده است.
با عنایت به مراتب فوق بنظر می‌رسد دو مرجع پیش گفته به استناد نظریات مرجع واحد (اداره کل حقوقی قوه قضائیه) اقدام به صدور دو رأی کاملاً مغایر نموده‌اند. لذا به منظور رفع ابهامات پیش آمده و با توجه به مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشور به شماره 699 مورخ 1386/03/22 که مقرر می‌دارد سازمانهای دولتی می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آراء کمیسیون‌های ماده 77 شهرداری به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند، خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص موضوع متنازعٌ فیه به این شرکت ابلاغ فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلّمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، مصرّح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 38، 37 و 39 مورخ 1368/7/10 با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود. علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، «دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد؛ مشروط به آنکه در کمیسیون‌های یاد شده به اقدامات واحدهای دولتی مزبور، به مانند اقدامات مردم عادی رسیدگی شده باشد و نه به اعتبار تصمیم اداری و شخصیت اداری و حاکمیتی آنها.
شایسته ذکر است نظریه موخر، نظر فعلی این اداره کل است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/02/01 شماره نظریه: 7/97/139 شماره پرونده: 96-98-1757 استعلام: کانون وکلای دادگستری استان گیلان مصوب نموده به قضات بازنشسته دادگاه تجدید نظر استان گیلان تا 3 سال پروانه وکالت داده نشود مرجع قانونی برای رسیدگی به دعوی ابطال تصویب نامه مذکور کجاست؟ آیا محاکم دادگستری مرجع ذیصلاح برای ...

تاریخ نظریه: 1397/02/01
شماره نظریه: 7/97/139
شماره پرونده: 96-98-1757

استعلام:

کانون وکلای دادگستری استان گیلان مصوب نموده به قضات بازنشسته دادگاه تجدید نظر استان گیلان تا 3 سال پروانه وکالت داده نشود مرجع قانونی برای رسیدگی به دعوی ابطال تصویب نامه مذکور کجاست؟ آیا محاکم دادگستری مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به دعوی موصوف می‌باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرفنظر از مراجع صنفی که در اساسنامه اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات کانون‌های وکلا پیش بینی شده است با توجه به صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری به موجب اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال تصویب نامه های کانون وکلای دادگستری دادگاه‌های عمومی دادگستری ذیربط است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/02/01 شماره نظریه: 7/97/129 شماره پرونده: 96-98-1757ع استعلام: کانون وکلای دادگستری استان گیلان مصوب نموده به قضات بازنشسته دادگاه تجدید نظر استان گیلان تا 3 سال پروانه وکالت داده نشود مرجع قانونی برای رسیدگی به دعوی ابطال تصویب نامه مذکور کجاست؟ آیا محاکم دادگستری مرجع ذیصلاح برا ...

تاریخ نظریه: 1397/02/01
شماره نظریه: 7/97/129
شماره پرونده: 96-98-1757ع

استعلام:

کانون وکلای دادگستری استان گیلان مصوب نموده به قضات بازنشسته دادگاه تجدید نظر استان گیلان تا 3 سال پروانه وکالت داده نشود مرجع قانونی برای رسیدگی به دعوی ابطال تصویب نامه مذکور کجاست؟ آیا محاکم دادگستری مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به دعوی موصوف می‌باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرفنظر از مراجع صنفی که در اساسنامه اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات کانون‌های وکلا پیش بینی شده است با توجه به صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری به موجب اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال تصویب نامه های کانون وکلای دادگستری دادگاه‌های عمومی دادگستری ذیربط است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/01/27 شماره نظریه: 7/97/29 شماره پرونده: 96-100-1025ع استعلام: 1- با توجه به ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی در طرح دعوا به طرفیت کارشناس رسمی دادگستری به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تخلف کارشناس مربوطه آیا رسیدگی به دعوای مذکور بدوا مستلزم احراز تخلف کارشناس در کانون کارشناسان می ...

تاریخ نظریه: 1397/01/27
شماره نظریه: 7/97/29
شماره پرونده: 96-100-1025ع

استعلام:

1- با توجه به ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی در طرح دعوا به طرفیت کارشناس رسمی دادگستری به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تخلف کارشناس مربوطه آیا رسیدگی به دعوای مذکور بدوا مستلزم احراز تخلف کارشناس در کانون کارشناسان می‌باشد یا خیر؟
2- چنانچه خواهان پس از صدور قرار کارشناسی حسب مورد وسیله اجرای قرار را فراهم ننماید و یا اسناد و مدارک مربوطه را تقدیم کارشناس ننماید آیا مقررات ماده 256 و 257 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این خصوص قابل اعمال است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از کارشناس وفق ماده 267 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی 79 با توجه به اطلاق اصل 159 قانون اساسی و سکوت قوانین عادی منوط به احراز تخلف انتظامی کارشناس در مراجع انتظامی مربوط نیست.
2- چنانچه اجرای قرار کارشناسی رأساً از طرف کارشناس مقدور نباشد و نیاز به حضور طرفین به منظور هدایت کارشناس به محل مورد کارشناسی یا ارائه مدارک باشد با تعیین وقت برای اجرای قرار کارشناسی ضمانت اجرای عدم حضور هریک از طرفین یا عدم ارائه مدارک مربوط حسب مورد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی متفاوت است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/12/06 شماره نظریه: 7/96/3018 شماره پرونده: 96-168/1-2134 استعلام: 1- شاکی به قرار منع تعقیب صادر شده توسط دادسرا اعتراض می‌نماید ولی هزینه رسیدگی به این اعتراض را پرداخت ننموده است تکلیف دادسرا و دادگاه در خصوص این نقص چیست؟ چنانچه با وجود ابلاغ رفع نقص توسط دادسرا یا دادگاه ایشان ...

تاریخ نظریه: 1396/12/06
شماره نظریه: 7/96/3018
شماره پرونده: 96-168/1-2134

استعلام:

1- شاکی به قرار منع تعقیب صادر شده توسط دادسرا اعتراض می‌نماید ولی هزینه رسیدگی به این اعتراض را پرداخت ننموده است تکلیف دادسرا و دادگاه در خصوص این نقص چیست؟ چنانچه با وجود ابلاغ رفع نقص توسط دادسرا یا دادگاه ایشان در مهلت قانونی جهت رفع نقص حاضر نگردد تصمیم دادسرا و دادگاه چه خواهد بود؟
2- شاکی به قرار منع تعقیب صادر شده از دادسرا اعتراض می‌نماید و دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به این اعتراض احراز می‌نماید که این دادسرا اصلا صلاحیت ذاتی یا محلی برای رسیدگی به این پرونده نداشته است تصمیم دادگاه چه خواهد آیا با نقض قرار منع تعقیب رأساً پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال نموده و مراتب را به شعبه صادرکننده قرار اعلام نماید یا قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را جهت صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا اعاده نماید در صورت صحیح بودن تصمیم دوم چنانچه دادسرا کماکان بر صلاحیت خویش اصرار داشته باشد آیا حق اختلاف با دادگاه را خواهد داشت یا نظر دادگاه لازم الاتباع است؟
3- چنانچه پرونده‌ای با این استدلال که می‌بایست به این پرونده به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی گردد از سوی دادسرا با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال گردد و دادگاه نیز با رد این نظر عقیده به صلاحیت دادسرا داشته باشد آیا دادگاه نیز به شایستگی دادسرای آن حوزه قضایی قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا با تصمیم اداری پرونده را به دادسرا اعاده کند؟ چنانچه قرار عدم صلاحیت حسب مورد از سوی دادسرا یا دادگاه به شایستگی یکدیگر صادر گردد آیا امکان حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش‌بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش‌بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر می‌رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.
2) در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، ‌باید ضمن فسخ قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ ملاک از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یادشده نیز می‌تواند موید این نظر باشد. با توجه به مراتب مذکور، پاسخ به قسمت دوم سوال سالبه به انتفاء موضوع است.
3) با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرائم تعزیری درجه 7 و8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتی که دادگاه پرونده‌ای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/11/30 شماره نظریه: 7/96/2948 شماره پرونده: 463-1/861-69 استعلام: با توجه به ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی و تشکیل شعب مجاری دادگاه کیفری یک در برخی شهرستان‌ها که صرفاً اجازه رسیدگی به جرایم منافی عفت موضوع ماد ...

تاریخ نظریه: 1396/11/30
شماره نظریه: 7/96/2948
شماره پرونده: 463-1/861-69

استعلام:

با توجه به ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی و تشکیل شعب مجاری دادگاه کیفری یک در برخی شهرستان‌ها که صرفاً اجازه رسیدگی به جرایم منافی عفت موضوع ماده 306 قانون مرقوم به آنها اعطا گردیده چنانچه متهم علاوه بر جرم منافی عفت که به طور مستقیم در این دادگاه رسیدگی خواهد شد مرتکب جرم دیگری به عنوان مثال آدم ربایی نیز گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد آیا شعب مجازی دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان و با توجه به مجوز صادره که صرفاً رسیدگی به جرایم منافی عفت می‌باشد مجاز به رسیدگی به جرم آدم ربایی نیز میباشند یا اساساً با توجه به محدودیت مذکور و عدم اختیار رسیدگی به سایر جرائم پرونده اتهامی در هر دو مورد منافی عفت و آدم ربایی بایستی به دادگاه کیفری یک دیگر ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- مطابق قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و در صورت تشکیل، این دادگاه‌ها دارای کلیه اختیارات و صلاحیت‌هایی خواهند بود که در قانون برای آنها مقرر گردیده است و مستفاد از مواد 294، 296، 338 و 448 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورتی که دادگاه کیفری یک به تشخیص رییس قوه قضاییه در غیر شهرستان مرکز استان تشکیل گردد، این دادگاه دارای صلاحیت‌های مذکور در بندهای الف، ب، پ، و ت ماده 302 این قانون بوده و از حیث تشکیلات اداری وابسته به دادگستری آن شهرستان است و رییس دادگستری شهرستان مربوط، ارجاع پرونده به این دادگاه را عهده‌دار بوده و لذا منع قانونی در ارجاع پرونده‌های غیر از جرایم منافی عفت مستوجب مجازات‌های مذکور در ماده 302 این قانون که در صلاحیت این دادگاه قرار دارد (نظیر جرم آدم‌ربایی) وجود ندارد.
ثانیاً- با توجه به اصل کلی مقرر در مواد 22، 89 و92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که انجام تحقیقات مقدماتی را به عهده دادسرا قرار داده است و استثنایی بودن رسیدگی مستقیم در دادگاه، و با توجه به تغییر عبارت « قاضی دادگاه» به «مقام قضایی» در اصلاحات مورخ 24/3/94 ماده 102 قانون فوق‌الذکر و نیز لحاظ مقررات مربوط به ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و صدور قرار تأمین کیفری واحد، موضوع مواد 228 ،310 ،313 و تبصره یک ماده 314 این قانون، درفرض سوال، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده دادسرا می‌باشد. بدیهی است رعایت ضوابط مقرر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم منافی‌عفت از سوی دادسرا نیز ضروری است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/10/30 شماره نظریه: 7/96/2608 شماره پرونده: ح 081-1/2-69 استعلام: 1- نظر به اینکه برای ردیف 41 جدول بخش سیزدهم قانون بودجه سال 96 تعرفه های خدمات قضایی هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری مبلغ بیست هزار تومان تعیین شده است چنانچه معترض به قرا ...

تاریخ نظریه: 1396/10/30
شماره نظریه: 7/96/2608
شماره پرونده: ح 081-1/2-69

استعلام:

1- نظر به اینکه برای ردیف 41 جدول بخش سیزدهم قانون بودجه سال 96 تعرفه های خدمات قضایی هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری مبلغ بیست هزار تومان تعیین شده است چنانچه معترض به قرار مذکور هزینه آن را پرداخت نکند صدور قرار رد اعتراض با توجه به ماده 440 قانون آئین دادرسی کیفری بر عهده دادسرا است یا دادگاه؟
2- با عنایت به تبصره ماده 436 قانون آئین دادرسی کیفری آیا تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه از ضرر و زیان ناشی از جرم به تبع امر کیفری منوط به تقدیم دادخواست و تبادل لوایح است یا خیر؟ چنانچه تقدیم دادخواست و تبادل لوایح با توجه به ذیل تبصره مذکور ضروری نیست اطلاع محکومٌ له رأی بدوی درباره اعتراض به چه نحوی خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر می‌رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.
2- گرچه با عنایت به مواد 15، 454 و متن ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در ضرر و زیان ناشی از جرم علی الاصول تقدیم دادخواست و انجام تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظر لازم-الرعایه است و به نظر می‌رسد عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی مذکور در تبصره ماده 436 یاد شده (در مواردی که تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم توأمان باشد) منصرف از تقدیم دادخواست است که در متن این ماده به آن تصریح شده است و همچنین تبادل لوایح که به منظور تأمین حقوق دفاعی تجدیدنظرخوانده(یا فرجام خوانده) است، در زمره ی اصول دادرسی است و نه صرفاً تشریفات دادرسی، با این حال به لحاظ اطلاق عدم لزوم تشریفات آیین دادرسی مدنی مذکور در تبصره یاد شده، به نظر می‌رسد عدم تقدیم دادخواست در این حالت فاقد ضمانت اجرای آیینی است، ولی در هر حال باید حقوق دفاعی تجدیدنظرخوانده (یا فرجام خوانده) رعایت شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/25 شماره نظریه: 7/96/2281 شماره پرونده: 1029-1/4-96 استعلام: 1- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شرکت اب منطقه ای ار رأی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی دادگاه است یا دیوان عدالت اداری؟ 2- مهلت اعتراض شرکت از تاریخ ابلاغ رأی چند روز است؟ 3- در صورتی که دادگاه مرجع صالح باشد آی ...

تاریخ نظریه: 1396/09/25
شماره نظریه: 7/96/2281
شماره پرونده: 1029-1/4-96

استعلام:

1- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شرکت اب منطقه ای ار رأی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی دادگاه است یا دیوان عدالت اداری؟
2- مهلت اعتراض شرکت از تاریخ ابلاغ رأی چند روز است؟
3- در صورتی که دادگاه مرجع صالح باشد آیا رأی دادگاه قطعی است یا قابل تجدید نظر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اصول 61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و صلاحیت عام مراجع قضایی (دادگاه‌ها) در رسیدگی به دعاوی و لحاظ اصل 173 قانون اساسی که تنها اشخاص غیردولتی حق رجوع به دیوان عدالت اداری را دارند، اعتراض شرکت آب منطقه‌ای نسبت به رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهر‌ه‌برداری مصوب 1389، قابل رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی است.
2- با توجه به عدم قید مهلت برای طرح اعتراض از سوی دستگاه‌های دولتی در قوانین موجود، اعتراض به رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی ازسوی شرکت آب منطقه‌ای، فاقد مهلت است.
3- آرای صادره از سوی دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی به اعتراض دستگاه دولتی از حیث قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی، تابع عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/11 شماره نظریه: 7/96/2109 شماره پرونده: 69-15-94 استعلام: 1- الف- با عنایت به تبصره 1و 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 94 آیا ماده 702 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات در بحث حمل نگهداری و فروش مشروبات الکلی اعم از تولید داخل و خارج نسخ شده یا خیر؟ یا این ...

تاریخ نظریه: 1396/09/11
شماره نظریه: 7/96/2109
شماره پرونده: 69-15-94

استعلام:

1- الف- با عنایت به تبصره 1و 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 94 آیا ماده 702 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات در بحث حمل نگهداری و فروش مشروبات الکلی اعم از تولید داخل و خارج نسخ شده یا خیر؟ یا اینکه ماده 22 و تبصره های ذیل آن صرفاً در خصوص قاچاق مشروبات الکلی می‌باشد؟
ب-در صورتی که ماده 22 قانون فوق الذکر صرفاً در خصوص قاچاق مشروبات باشد حمل و نگهداری چه میزان مشروب اعم از تولید داخل تولید خارج قاچاق محسوب می‌شود به عبارت دیگر آیا حمل و نگهداری یک قوطی مشروبات الکلی خارجی یا حمل و نگهداری یک قوطی مشروبات الکلی تولید داخل قاچاق محسوب می‌شود؟
ج-کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی تولید داخل و تولید خارج نگهداری دو قوطی از هر کدام در صورتی که قاچاق محسوب نشود دارا است؟ اگر از شخصی همزمان یک قوطی مشروبات تولید داخل و یک قوطی مشروبات تولید خارج کشف شود دادگاه صالح کدام می‌باشد؟ انقلاب یا کیفری2؟
لازم به ذکر است که رأی وحدت رویه شماره 736 مورخ 4/9/93 رسیدگی به حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته به میزان 5 قوطی در حالی که رأی وحدت رویه شماره 751 مورخ 5/5/95 نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته و مقرر داشته مگر اینکه قاچاق محسوب شود.
2- الف- آیا اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا مستلزم پرداخت هزینه و ابطال تمبر قانونی است یا خیر؟
ب-در صورتی که شاکی هزینه اعتراض به قرار را نپذیرد تکلیف بازپرس چیست؟ آیا می‌تواند درخواست وی را رد و پرونده را به دادگاه ارسال ننماید؟
ج-در صورتی که شاکی هزینه را نپردازد و دادسرا پرونده به دادگاه ارسال نماید و دادگاه نیز به شاکی اخطار نماید لیکن علی رغم تمکن مالی هزینه را نپردازد تکلیف دادگاه در جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت چیست؟ در صورتی که شاکی ادعای عدم تمکن مالی نماید تلکیف دادسرا و دادگاه چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف: فقط در خصوص جرائم قاچاق، نگهداری، حمل و فروش کالاهای ممنوع موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 مطابق ماده 22 قانون فوق الذکر عمل می‌گردد و در خصوص سایر جرائم مرتبط با کالاهای یاد شده، مطابق قوانین خاص وعام مربوط عمل خواهد شد.
ب و قسمت اول سوال ج) ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالائی است و لذا در خصوص نگهداری حتی یک بطری مشروب الکلی در صورتی که جنبه قاچاق داشته باشد، یعنی به صورت غیرقانونی از خارج از کشور وارد شده باشد از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوق الذکر و مطابق ماده 44 همان قانون رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است و نگهداری و حمل یک بطری مشروب تولید داخل از قلمرو مقررات قانون صدرالذکر خارج و از حیث مجازات قانونی مشمول ماده‌ی 702 قانون مجازات اسلامی 1375 و در صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع آن‌ است و میزان مشروب در هر دو فرض سوال، نافی تحقق صلاحیت هر یک از مراجع مذکور، حسب مورد، نخواهد بود.
پاسخ قسمت دوم سوال ج: با توجه به توضیح مذکور در پاسخ سوال ب و قسمت اول سوال ج، نظر به ماده‌ی 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی که مشعر بر تقسیم دادگاه‌های کیفری است و نیز رابطه‌ی صلاحیت ذاتی بین محاکم کیفری دو و انقلاب در فرض سوال، دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری یک بطری مشروب تولید خارج، دادگاه انقلاب ودادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری یک بطری مشروب تولید داخل، دادگاه کیفری محل وقوع جرم است و در این خصوص مطابق ماده‌ی 314 قانون یاد شده رفتار می‌گردد.
2- در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر می‌رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی به اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/07/17 شماره نظریه: 7/96/1616 شماره پرونده: 1614-1/29-95 استعلام: شهرداری تهران به استناد لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها ومیادین و اموال عمومی اعم از عرصه واعیان از شمول قانونی مالک و مستاجر مصوب 31/2/95 شورای انقلاب پس ازجری تشریفات ...

تاریخ نظریه: 1396/07/17
شماره نظریه: 7/96/1616
شماره پرونده: 1614-1/29-95

استعلام:

شهرداری تهران به استناد لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها ومیادین و اموال عمومی اعم از عرصه واعیان از شمول قانونی مالک و مستاجر مصوب 31/2/95 شورای انقلاب پس ازجری تشریفات قانونی مذکور ازجمله اعطاء دو ماه مهلت واخطار کتبی تقاضای تخلیه مکان اجاره داده شده خود را از دادسرای ناحیه 7 تهران به نمایندگی از دادستان تهران می‌نماید که بعضاً بهره بردار با مراجعه به دادگاه وطرح دعوی واهی اقدام به اخذ دستور موقت جهت جلوگیری از تخلیه محل می‌نماید نظر به مراتب اعلامی و با توجه به صراحت لایحه قانونی مذکور مبنی بر صدور دستور تخلیه بدون فوت وقت توسط دادستان تهران آیا صدور دستور موقت در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی می‌باشد یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در موارد مشمول لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌‌ها و میادین و اموال عمومی از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب 1359/2/31، تخلیه به نحو مذکور در این لایحه قانونی و به موجب دستور دادستان به عمل می-آید. بنابراین در این موارد و اصولاً ورود دادگاه حقوقی و صدور دستور موقت از سوی این دادگاه فاقد وجاهت قانونی است مگر آنکه مستأجر مدعی باشد مورد اجاره از شمول لایحه قانونی مزبور خارج یا بر خلاف مفاد آن دستور تخلیه صادر شده است که در این صورت با توجه به اصل 159 قانون اساسی می‌تواند برای احقاق حق خود به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/07/02 شماره نظریه: 7/96/1490 شماره پرونده: 96-95-93 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیشبینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قراره ...

تاریخ نظریه: 1396/07/02
شماره نظریه: 7/96/1490
شماره پرونده: 96-95-93

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیشبینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیشبینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر میرسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان میرسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.
2- هزینهای که برای اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا در جدول پیوست قانون بودجه سال 1396پیشبینی گردیده است، ناظر به قرارهای نهایی و قرارهایی است که موجب ختم پرونده و خروج آن از جریان رسیدگی است مثل قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، بایگانی شدن پرونده و غیره و شامل قرارهای اعدادی(تمهیدی) مثل قرارهای بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین کیفری قابل اعتراض یا قرار منع خروج متهم از کشور و عدم دسترسی به پرونده و قرار رد ایراد دادرس نمیگردد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/06/13 شماره نظریه: 1348/7/96 شماره پرونده: 69-2/1-074 استعلام: برابر جدول بخش سیزدهم قانون بودجه سال 96 تعرفه های خدمات قضایی هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا مبلغ بیست هزار تومان تعیین شده است حال چنانچه معترض هزینه مذکور را پرداخت نکند یا به دلیل یکی از نواقص دیگر از ج ...

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 1348/7/96
شماره پرونده: 69-2/1-074

استعلام:

برابر جدول بخش سیزدهم قانون بودجه سال 96 تعرفه های خدمات قضایی هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا مبلغ بیست هزار تومان تعیین شده است حال چنانچه معترض هزینه مذکور را پرداخت نکند یا به دلیل یکی از نواقص دیگر از جمله خارج از مهلت بودن اعتراض و غیره موضوع اعتراض حسب مورد در دادگاه کیفری یک یا دو و یا نظامی یک یا دو قابل طرح نباشد تکلیف اخطار رفع نقص و عنداللزوم و صدور قرار رد اعتراض به لحاظ نقص با وحدت ملاک ماده 440 قانون آئین دادرسی کیفری بر عهده دادسراست یا دادگاه چنانچه بر عهده دادگاه باشد آیا رأی دادگاه کیفری دو یا نظامی دو در مقام مذکور با لحاظ ذیل ماده 440 و ماده 273 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است یا قابل تجدیدنظر است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش‌بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش‌بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر می‌رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.
ب- برابر صدر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392« رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوق‌العاده دادگاه صورت می‌گیرد». بنابراین در فرض سوال که اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده 270 قانون یاد شده به عمل آمده است، پرونده باید به دادگاه ارسال شود ودادگاه در جلسه فوق‌العاده نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید و برابر ذیل ماده 273 یاد شده تصمیم دادگاه «در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون که در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است».

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/06/13 شماره نظریه: 7/96/1348 شماره پرونده: 96-2/1-470 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف-در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیشبینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قر ...

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1348
شماره پرونده: 96-2/1-470

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیشبینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیشبینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر میرسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان میرسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.
ب- برابر صدر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392« رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوقالعاده دادگاه صورت میگیرد». بنابراین در فرض سوال که اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده 270 قانون یاد شده به عمل آمده است، پرونده باید به دادگاه ارسال شود ودادگاه در جلسه فوقالعاده نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید و برابر ذیل ماده 273 یاد شده تصمیم دادگاه «در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون که در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است».

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/05/16 شماره نظریه: 7/96/1106 شماره پرونده: 69-931-055 استعلام: یک شرکت یا اداره دولتی با یک فرد حقیقی قرارداد پیمان ساخت یا انجام کاری منعقد می‌نماید در یکی از بندهای قرارداد قید می‌شود در صورت بروز اختلاف ناشی از نحوه اجراء یا تفسیر آن بر اساس شرایط عمومی پیمان از طریق داوری صورت ...

تاریخ نظریه: 1396/05/16
شماره نظریه: 7/96/1106
شماره پرونده: 69-931-055

استعلام:

یک شرکت یا اداره دولتی با یک فرد حقیقی قرارداد پیمان ساخت یا انجام کاری منعقد می‌نماید در یکی از بندهای قرارداد قید می‌شود در صورت بروز اختلاف ناشی از نحوه اجراء یا تفسیر آن بر اساس شرایط عمومی پیمان از طریق داوری صورت می‌گیرد.
س:
1- رعایت شرایط عمومی پیمان در جهت ارجاع اختلاف به داوری ناظر به شرکت های حقیقی خصوصی یا اشخاص حقیقی به عنوان پیمانکار و کارفرما فی بین اداره دولتی یا سازمان عمومی هم می‌گردد یا خیر؟
2- در صورتی که مشمول ادارات دولتی و سازمان های عمومی بدانیم اصل 139 قانون اساسی چگونه قابل تفسیر در این موضوع است آیا قبل از انعقاد قرارداد و پیمان می بایست مصوبه و نظریه هیئت دولت اخذ شود یا بعد از انعقاد قرارداد یا پیمان؟
3- آیا با بروز اختلاف در جهت رسیدگی در محاکم با وجود چنین قراردادی که اصل 139 قانون اساسی رعایت نشده نه قبل از قرارداد و نه بعد از انعقاد قرارداد نظریه و مصوبه هیئت دولت جهت ارجاع به داوری اخذ نشده آیا ضرورت دارد با توجه به اینکه در یکی از بندهای قرارداد ارجاع به داوری قید شده و این سند هم رسمی تلقی می‌گردد بدواً با رسیدگی قضائی و تحت عنوان یک خواسته جداگانه نسبت به بند مورد نظر اقدام شود بعد به اصل اختلاف رسیدگی گردد یا اینکه ضرورتی به ابطال بند موضوع ارجاع به داوری در قرارداد وجود ندارد و رأساً با توجه به اصل 159 قانون اساسی به جهت مرجع رسمی تظلمات و شکایات می بایست به خواسته و اصل اختلاف پیش آمده رسیدگی کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2- حل اختلاف فی ما بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق شرایط عمومی پیمان و بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان با ارجاع اختلافات به داوری شورایعالی فنی موضوع ماده 53 با توجه به مصوبه شماره 5005/ت 28591- مورخ 1382/3/12 هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل 139 قانون اساسی است، بلا اشکال است النهایه رأی شورایعالی فنی مذکور مانند سایر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است ولی قبل از اظهار نظر رأی شورایعالی فنی، دعوی موضوع پیمان فی ما بین در محاکم دادگستری غیر قابل استماع به نظر می‌رسد.
3- بنا به مراتب فوق پاسخ سوال سوم موضوعاً منتفی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/02/30 شماره نظریه: 7/96/479 شماره پرونده: 69-801-731 استعلام: آیا محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی را که یک طرف آن موسسات و ادارات دولتی می‌باشند را دارند یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به ا ...

تاریخ نظریه: 1396/02/30
شماره نظریه: 7/96/479
شماره پرونده: 69-801-731

استعلام:

آیا محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی را که یک طرف آن موسسات و ادارات دولتی می‌باشند را دارند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37، 38و39 مورخ 1368/7/10 با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود. علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، « دادگستری» است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/01/27 شماره نظریه: 7/97/102 شماره پرونده: 96-76-2485ح استعلام: بر اساس آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور چنانچه در آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار محکومٌ علیه دولت یا سازمان ها و شرکت های دولتی باشد با توجه به قانون دیوان عدالت اداری این آراء قاب ...

تاریخ نظریه: 1396/01/27
شماره نظریه: 7/97/102
شماره پرونده: 96-76-2485ح

استعلام:

بر اساس آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور چنانچه در آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار محکومٌ علیه دولت یا سازمان ها و شرکت های دولتی باشد با توجه به قانون دیوان عدالت اداری این آراء قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست و چون قطعی و لازم الاجرا می‌باشد قابل طرح در دادگاه های عمومی نیز نخواهد بود آیا دادگاه های عمومی می‌توانند با استناد به رأی وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور به دعاوی ادارات دولتی علیه مراجع حل اختلاف کار رسیدگی و صدور رأی نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکاسات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظو از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37، 38، و 39 مورخ 1368/7/10 با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردو»، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود. علیهذا شکاسات و اعتراضات واحدهای دولتی، درهیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی درشعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری» است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری،مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/12/22 شماره نظریه: 7/95/3318 شماره پرونده: 1678-1/127-95 استعلام: چنانچه مستحضرمی باشید ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر داشته است ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد از طرفی طبق ماده 53 شرایط ...

تاریخ نظریه: 1395/12/22
شماره نظریه: 7/95/3318
شماره پرونده: 1678-1/127-95

استعلام:

چنانچه مستحضرمی باشید ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر داشته است ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد از طرفی طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان که حاکم بر قراردادها می‌باشد گاهی دو ارگان دولتی با سهام صد درصد دولتی اقدام به تنظیم قرارداد با شرکتها می کنند و به هنگام اختلاف طرف قرارداد به استناد ماده 53 مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مراجعه و سازمان مذکور مبادرت به صدور رأی نموده و رأی خود را نیز قطعی و لازم الاجراء اعلام می کند.
سوال: 1- آیا با توجه به ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌تواند به عنوان مرجع حل اختلاف بین دولت و دیگران مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید؟
2- آیا ر]أی مرجع مذکور قطعی و لازم الاجرا است؟ به این معنی است که حتی در دادگاه قابل رسیدگی است یا خیر؟ مقصود آن است که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرجع تجدید نظر برای آن رأی پیش بینی نشده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند ملزم به حل اختلاف طبق بند ج ماده 53 شرایط مذکوراند و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید.
2- رأی داوری که بر اساس تبصره ماده 53 شرایط عمومی پیمان صادر می‌شود، به مانند سایر آرای داوری قابل اعتراض و ابطال در دادگاه‌های عمومی دادگستری است و مصوبه شماره 5005/ ت 28591 ه-1382/3/12 هیأت وزیران و شرایط عمومی پیمان نافی صلاحیت عام مراجع دادگستری برابر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی ابطال رأی داوری شورای عالی فنی موضوع ماده 53 صدرالذکر نمی‌باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/11/23 شماره نظریه: 7/95/3012 شماره پرونده: 59-3/1-261 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دو ...

تاریخ نظریه: 1395/11/23
شماره نظریه: 7/95/3012
شماره پرونده: 59-3/1-261

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37، 38 و39 مورخ 1368/7/10، با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، « دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به شکایت و اعتراض واحدهای مزبور نسبت به تصمیمات و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده 50 قانون سازمان تأمین اجتماعی نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/09/28 شماره نظریه: 7/95/2388 شماره پرونده: 1597-66-95 استعلام: نظر به اینکه به تجویز مفاد ردیف یک ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از: الف-... ب-... تصریح شده و در مفاد ردیف دو همین ماده رسید ...

تاریخ نظریه: 1395/09/28
شماره نظریه: 7/95/2388
شماره پرونده: 1597-66-95

استعلام:

نظر به اینکه به تجویز مفاد ردیف یک ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:
الف-... ب-... تصریح شده و در مفاد ردیف دو همین ماده رسیدگی به اعتراضات و شکایات آراء و تصمیمات قطعی را... منصوص گردیده لذا با توجه به اینکه شهرداری‌ها نیز شخص حقوقی تلقی می-شوند پس فرض بر این است که شهرداری‌ها نیز می‌توانند در مقام شاکی با تقدیم دادخواست به عنوان مثال به آراء یا تصمیمات صادره قطعی از کمیسیون‌های مقرر در موادی 100،77 و.. قانون شهرداری‌ها ویا ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری و یا هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف مقرردر قانون کار و.. اقامه دعوی شکایت نماید واز طرفی به تجویز قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/73 شهرداری‌ها غیردولتی بوده و به تبع آن دولت هم تلقی نشده که در زمره عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی دولت قرار گیرد اما در یک فقره طرح شکایت این شهرداری راجع به اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف مقرر در قانون کار له یکی از پرسنل مشمول قانون کار مستند به سندی که تحت شماره 28805 مورخ 20/9/93 ثبت دبیرخانه شهرداری شده و تصویر آن به پیوست تقدیم می‌شود دبیرخانه دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه دعوی دولت علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت نمی‌باشد عین دادخواست را بدون ورود اعاده نموده اند لذا با عنایت به مراتب فوق صدور نظریه مشورتی در باب اینکه آیا شهرداری‌ها به عنوان شخص حقوقی که غیردولتی هم می‌باشند می‌توانند در دیوان عدالت اداری راجع به آراء یا تصمیماتی که در بالا بدان اشاره شد طرح شکایت نمایند؟ در صورت عدم امکان آیا به تجویز مواد 2 و10 ق.آ.د.م موضوع قابل طرح در محاکم عمومی حقوقی دادگستری‌ها عنوان مرجع عام می‌باشد؟
رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 اصداری از هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که مطابق مفاد آن» شکایت سازمان‌های دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها در مراجع قضایی دادگستری قابل رسیدگی است و هم نظرشماره 90/66 مورخ 18/10/90 آن مرجع نیز مستند به رأی وحدت پیش گفته و با لحاظ835 مورخ 27/11/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری در پذیرش دعاوی دولت از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها صحه گذاشته است چون شهرداری‌ها غیردولتی تلقی می‌شوند تکلیف چگونه است؟ و راجع به آراء و تصمیمات سایر کمیسیون‌ها به چه نحو رفتار شود./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ‌دادنامه‌های 37، 38 و39 مورخ 1368/7/10، با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، « دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/08/26 شماره نظریه: 7/95/2153 شماره پرونده: 59-95-972 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1و2- اصطلاح ارائه خدمات حقوقی به کار رفته در استعلام، کلی است و مصادیق متعددی می تواند داشته باشد که به دو مصداق آن در استعلام اشاره شده است. راجع به عریضه نویسی، اگر به معنای ...

تاریخ نظریه: 1395/08/26
شماره نظریه: 7/95/2153
شماره پرونده: 59-95-972

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2- اصطلاح ارائه خدمات حقوقی به کار رفته در استعلام، کلی است و مصادیق متعددی می‌تواند داشته باشد که به دو مصداق آن در استعلام اشاره شده است. راجع به عریضه‌نویسی، اگر به معنای صرف نگارش عرض حال اشخاص باشد(تقریرنویسی) و این شخص خود را وکیل یا مشاور حقوقی معرفی نکند و بیش از نگارش عرض حال، مداخله دیگری ننماید، به نظر می‌رسد عمل وی از شمول ماده 55 قانون وکالت خارج است، اما راجع به مشاوره حقوقی با عنایت به ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، که هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت را ممنوع دانسته است و اختیارنمودن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنایت به اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضائی، شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود و از همین رو مقنن در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379/1/17 با اصلاحات بعدی، تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان را به قوه قضائیه محول نموده است و در جای‌جای آیین‌نامه اجرایی ماده 187 یادشده مصوب 1381/6/13 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) ریاست محترم قوه قضائیه سخن از مشاوران حقوقی است و از جمله در ماده 5 آن شرایط متقاضیان اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاور حقوقی بیان شده است، بنابراین با توجه به قوانین و مقررات یادشده و سایر مقررات مربوط به نظر می‌‌رسد از دیدگاه مقنن مشاور حقوقی عنوانی است مانند وکیل دعاوی که باید صلاحیت آنان توسط مراجع ذی‌ربط تایید شده باشد و چون محدوده اهلیت اشخاص حقوقی در حدود موضوع آنها می‌باشد، تاسیس موسسه‌ای که موضوع آن مشاوره حقوقی است تنها از سوی اشخاصی ممکن است که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه واجد شرایط لازم شناخته شده باشند و چون تشخیص این شرایط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است، اداره ثبت شرکتها مرجع تشخیص صلاحیت آنان نمی‌باشد و به همین علت ثبت هر گونه موسسه با موضوع مشاوره حقوقی به نام اشخاص فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از سوی مراجع ذی‌صلاح یادشده، فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمن آن که نظارت بر فعالیت این اشخاص در چارچوب مقررات مربوط به وکلا و مشاوران حقوقی و تعیین تعرفه حق‌المشاوره آنان نیز باید براساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/4/27 ریاست محترم قوه قضائیه انجام شود.
3- این که معرفی وکیل به موکل از سوی موسساتی که به وسیله اشخاص فاقد پروانه وکالت تاسیس شده است، واجد وصف کیفری است یا نه، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و نحوه یافتن موکل و معرفی وکیل و مذاکراتی که فی‌مابین ایشان به عمل آمده است، امری مصداقی است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
4- با توجه به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ اصول 159 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 رسیدگی به دعوای ابطال پروانه یا مجوز صادره از سوی مراجع دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری و در خصوص اشخاص غیردولتی (نظیر اتحادیه‌های صنفی) در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی دادگستری است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/08/25 شماره نظریه: 7/95/2144 شماره پرونده: 1419-108-95 استعلام: شهرداری پس از دفاعیه در خصوص شکایت کارگران در مرحله رأی هیأت تشخیص و سپس هیأت حل اختلاف در جلسات اداره کار و امور اجتماعی محکوم به اجرای مفاد رأی صادره می‌گردد خواهشمند است با عنایت به اینکه رأی‌های مذکور با توجه به ا ...

تاریخ نظریه: 1395/08/25
شماره نظریه: 7/95/2144
شماره پرونده: 1419-108-95

استعلام:

شهرداری پس از دفاعیه در خصوص شکایت کارگران در مرحله رأی هیأت تشخیص و سپس هیأت حل اختلاف در جلسات اداره کار و امور اجتماعی محکوم به اجرای مفاد رأی صادره می‌گردد خواهشمند است با عنایت به اینکه رأی‌های مذکور با توجه به استنادات و مدارک حق و حقوق شهرداری را مدنظر قرار نداده وشهرداری خود را محق می‌داند وملزم به اجرای رأی صادره می‌گردد خواهشمند است دستور فرمائید در صورتی که موارد فوق درآئین دادرسی و دیوان عدالت اداری قابل بررسی ودفاع می‌باشد مراتب را اعلام تا اقدامات لازم دراین خصوص به عمل آید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ‌دادنامه‌های 37، 38 و39 مورخ 1368/7/10، با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، « دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد./الف

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/07/12 شماره نظریه: 7/95/1658 شماره پرونده: 859-215-95 استعلام: شورای شهر با جری تشریفات شکلی با اکثریت اعضاء به برکناری شهردار تصمیم گرفته و شهردار در اعتراض به تصمیم شورا دادخواستی به دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر و دستور موقت مبنی بر عدم اجرای آن را تقدیم و شعب ...

تاریخ نظریه: 1395/07/12
شماره نظریه: 7/95/1658
شماره پرونده: 859-215-95

استعلام:

شورای شهر با جری تشریفات شکلی با اکثریت اعضاء به برکناری شهردار تصمیم گرفته و شهردار در اعتراض به تصمیم شورا دادخواستی به دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر و دستور موقت مبنی بر عدم اجرای آن را تقدیم و شعبه دیوان با این استدلال که شورای شهر از نهادهای دولتی و احصاء شده در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نبوده با قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی محل پرونده را به این دادگاه ارسال نموده است با توجه به فرض مذکور آیا دادگاه عمومی محل در راستای تبصره 6 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 29/2/95 و اصل 156 قانون اساسی شایستگی رسیدگی به ادعای مطروحه از سوی شهردار برکنار شده را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام از آنجا که شوراهای اسلامی جزء مراجع مصرح در شق الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 نمی‌باشند، لذا رسیدگی به اعتراض شهردار برکنار شده نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی در ما نحن فیه، با توجه به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر عام‌الشمول نمی‌باشد، رسیدگی به اعتراض مذکور در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز نمی‌باشد؛ بنابراین با توجه به اصل 159 قانون اساسی و تبصره 6 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1395/2/20، رسیدگی به اعتراض شهردار برکنار شده نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر در صلاحیت «محاکم دادگستری» می‌باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/07/07 شماره نظریه: 7/95/1610 شماره پرونده: 797-7/1-95 استعلام: بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت مرجع قضایی مزبور به رسیدگی از شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها منحصر گردیده است در این راستا ممک ...

تاریخ نظریه: 1395/07/07
شماره نظریه: 7/95/1610
شماره پرونده: 797-7/1-95

استعلام:

بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت مرجع قضایی مزبور به رسیدگی از شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها منحصر گردیده است در این راستا ممکن است واحدی دولتی به بخش خصوصی واگذار گردیده و از طرفی تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده توسط آن واح در دوران دولتی بودن واحد مذکور مورد شکایت اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار داشته باشد که به جهت ارتکاب اقدامات مورد شکایت در زمان دولتی بودن واحد موصوف مرجه طرح دعوا می‌تواند مردد بین دیوان عدالت اداری و مرجع دادگستری قرار گیرد لذا درجهت تبیین و مشخص شدن مرجع طرح دعوا در این زمینه خواهشمند است دستور فرمائید مشخصا اعلام نمایند آیا شاکی می‌تواند در موضوع مانحن فیه به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه صلاحیت مراجع قضائی تابع زمان دادخواست است و با عنایت به اینکه صلاحیت محاکم دادگستری به استناد اصل 159 قانون اساسی صلاحیت عام می‌باشد و از طرفی به موجب اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی که علیه اشخاص خصوصی طرح می‌شود، نیست، لذا در ما نحن فیه چنانچه، تاریخ تقدیم دادخواست قبل از واگذاری واحد دولتی به بخش خصوصی باشد، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است؛ لکن چنانچه تاریخ تقدیم دادخواست، بعد از واگذاری واحد دولتی به بخش خصوصی باشد، در این حالت دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نخواهد بود. النهایه تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت، با مرجع قضائی رسیدگی کننده می‌باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/07/03 شماره نظریه: 7/95/1551 شماره پرونده: 95-1/7-1137 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای آن دسته از مراجع شبه قضایی که از جمله واحد‌های دولتی محسوب نمی گردند، در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمو ...

تاریخ نظریه: 1395/07/03
شماره نظریه: 7/95/1551
شماره پرونده: 95-1/7-1137

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای آن دسته از مراجع شبه قضایی که از جمله واحد‌های دولتی محسوب نمی گردند، در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای این مراجع نمی‌باشد و مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری»‌ است که با لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی شورا‌های انتظامی (بدوی و تجدیدنظر) سازمان‌های نظام مهندسی (مذکور در مواد 17 و 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22)، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ذی ربط می‌باشد و قید قطعیت آرای مراجع یاد شده، مانع از رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مزبور توسط دادگاه عمومی حقوقی نمی‌باشد. ضمنا دیوان عدالت اداری نیز در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 322 مورخ 1390/8/2 ضمن نفی صلاحیت خود در خصوص رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی شورای انتظامی نظام مهندسی، صراحتاً تأکید بر صلاحیت دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات نموده است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/06/06 شماره نظریه: 7/95/1324 شماره پرونده: 706-1/127-95 استعلام: الف) چنانچه مستحضرید ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 مقرر داشته پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌شود ...

تاریخ نظریه: 1395/06/06
شماره نظریه: 7/95/1324
شماره پرونده: 706-1/127-95

استعلام:

الف) چنانچه مستحضرید ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 مقرر داشته پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌شود
این قانون در مورخه 24/11/94 اجرایی شد حال پر واضح است که چنانچه پرونده با نصاب کمتراز 200000000 ریال بعد از این به دادگاه ارجاع شود دادگاه باید از خود نفی صلاحیت کرده و آن را به شورای محترم حل اختلاف ارسال نماید لکن اگر قبل از تاریخ 24/11/94 پرونده ای با نصاب بیش از 50000000 ریال و کمتر از 200000000 ریال در دادگاه در حال رسیدگی بود و منتهی به اتخاذ تصمیم نشده بود چه آن پرونده به دلیل نصاب بیش از 50000000 ریال از شورای حل اختلاف با قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال شده باشد و یا خیر از ابتدا به جهت نصاب بیش از 50000000 ریال و کمتر از 200000000 ریال در دادگاه تشکیل شده و در حال رسیدگی باشد) آیا با توجه به ماده 41 فوق الذکر اینگونه پرونده هایی هم که قبل از اجرائی شدن این قانون در دادگاه‌ها طرح شده است باید به شورای حل اختلاف ارسال شود یا خیر با توجه به تاریخ اجرائی شدن این قانون کماکان در دادگاه ادامه رسیدگی می دهد؟ قابل ذکر است به نظر برخی از همکاران قضائی ماده 41 این دسته از پروندهها را شامل شده و باید به شورای حل اختلاف ارسال شود و استدلال می کنند چون اینگونه پرونده ها تا اجرائی شدن قانون شورای حل اختلاف در دادگاه منجر به تصمیم نهایی نشده به صراحت قانون مذکور باید جهت ادامه رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال شود و نظر قانونگذار این نبوده که دادگاه و نیز اجرای احکام دادگاه‌ها به پرونده های مهمتر رسیدگی نمایند
ب) چنانچه دادخواست بدوی دارای خواسته های متعدد بود مثلا الزام به اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی، الزام به تنظیم سند...) و این خواسته با قرار رد دادگاه مواجه شد آیا معترض در مرحله تجدید نظر برای هر خواسته لازم است یک تمبر باطل نماید یا ابطال یک تمبر برای اعتراض به رأی دادگاه کافی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-اولاً مطابق اصل 159 قانون اساسی، اصل بر صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و در موارد تردید، رجوع به اصل ضروری است.
ثانیاً ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 صرفاً ناظر به پرونده‌هایی است که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در شورا مطرح بوده‌اند و پرونده‌های موضوع فرض سوال از شمول ماده یادشده، خارج است. بنابراین درفرض سوال، پرونده هایی که پیش از لازم‌الاجراشدن قانون شوراهای حل‌ اختلاف در دادگاه‌ها مطرح بوده‌اند، همچنان در این مرجع رسیدگی خواهد شد؛ هر چند موضوعات مشابه از صلاحیت دادگاه خارج شده باشد.
ب- خواهان در مرحله بدوی حسب مقررات بند 3 ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلف است خواسته خود و بهای آن را در صورتی که خواسته، مالی و تعیین بهای آن، ممکن باشد، طبق ماده 62 این قانون معلوم نموده و بر مبنای آن، هزینه دادرسی را پرداخت کند و اگر دعاوی، متعدد باشد، اولاً با توجه به مقررات ماده 65 قانون مارالذکر این دعاوی باید با هم ارتباط کامل داشته باشد که دادگاه امکان رسیدگی به همه آن‌ها را داشته باشد؛،در غیر این صورت، دادگاه آن‌ها را از هم تفکیک و به دعاوی داخل در صلاحیت خود جداگانه رسیدگی خواهد کرد. در هر حال، خواهان باید برای هریک از خواسته‌های متعدد، هزینه دادرسی لازم را پرداخت کند. در مرحله تجدیدنظر نیز از آن تعداد از دعاوی که نسبت به آنها درخواست تجدیدنظر شده است، باید مطابق مقررات مذکور برای هریک از آن‌ها، هزینه دادرسی مورد نیاز را پرداخت کند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/02/08 شماره نظریه: 7/95/223 شماره پرونده: 59-95-36 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مقررات مذکور در ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ناظر به ثبت عمومی املاک و از آثار ثبت ملک است که متعاقب عملیات مقدماتی ثبت صورت می پذ ...

تاریخ نظریه: 1395/02/08
شماره نظریه: 7/95/223
شماره پرونده: 59-95-36

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات مذکور در ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ناظر به ثبت عمومی املاک و از آثار ثبت ملک است که متعاقب عملیات مقدماتی ثبت صورت می پذیرد و اساساً منصرف از مواردی است که اداره ثبت اسناد و املاک متعاقب صدور رأی از مرجع شبه قضائی موضوع ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه.... و یا ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه.... مبادرت به صدور سند مالکیت می‌نماید. در این موارد دعوای متضرر به لحاظ صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق با اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و به منظور تضمین اصل 34 قانون اساسی در رعایت حق دادخواهی مردم در دادگاه های عمومی حقوقی قابل استماع است مگر آن که به لحاظ اعتراض به رأی هیأت، ظرف مهلت قانونی، موضوع در دادگاه ذی صلاح رسیدگی و بر اساس رأی دادگاه سند مالکیت صادر شده باشد که برای طرفین نافذ و لازم الاتباع خواهد بود، ولی از طرف اشخاص ثالث وفق مقررات قانونی، قابل اعتراض خواهد بود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1388/11/13 شماره نظریه: 7/88/7108 شماره پرونده: 88-66-691 استعلام: آیا دادگاه‌های عمومی صلاحیت صدور دستور توقف اجرای آراء کمیسیونها یا هیأتهای تجدید نظر مراجع اختصاصی مانند کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری یا هیأت تجدید نظر تعزیرات حکومتی را - با استفاده از استدلال و ملاک رأی وحدت روی ...

تاریخ نظریه: 1388/11/13
شماره نظریه: 7/88/7108
شماره پرونده: 88-66-691

استعلام:

آیا دادگاه‌های عمومی صلاحیت صدور دستور توقف اجرای آراء کمیسیونها یا هیأتهای تجدید نظر مراجع اختصاصی مانند کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری یا هیأت تجدید نظر تعزیرات حکومتی را - با استفاده از استدلال و ملاک رأی وحدت رویه 699 -1386/3/22 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور -، دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات مراجع اختصاصی به همان ترتیبی است که در قانون مربوطه تعیین شده است و محاکم عمومی با وصف وجود قانون و پیش‌بینی طرق شکایت از آراء مذکور، مجاز به ورود نسبت به موضوعات یاد شده نیستند. اصل 159 قانون اساسی نیز ضمن آنکه محاکم عمومی را مرجع رسیدگی به تظلمات دانسته، تعیین صلاحیت آن را منوط به حکم قانون نموده است. در نتیجه رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 مذکور در استعلام تنها در خصوص موضوع همان رأی نافذ بوده و قابل تسری به سایر موارد نیست.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1388/08/03 شماره نظریه: 7/88/4681 شماره پرونده: 88-100-1071 استعلام: آیا رسیدگی به شکایت استادان دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته لغو حکم اخراج و اعاده به خدمت و پرداخت حقوق و مزایای ایام مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا دادگاه عمومی و یا هیأت حل اختلاف قانون کار؟ نظریه مشورتی ادا ...

تاریخ نظریه: 1388/08/03
شماره نظریه: 7/88/4681
شماره پرونده: 88-100-1071

استعلام:

آیا رسیدگی به شکایت استادان دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته لغو حکم اخراج و اعاده به خدمت و پرداخت حقوق و مزایای ایام مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا دادگاه عمومی و یا هیأت حل اختلاف قانون کار؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستبط از رأی وحدت رویه شماره 646 مورخ 1378/9/30 هیأت عمومی دیوان کشور، رسیدگی به شکایات استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی علیه احکام و تصمیمات استخدامی این بنگاه آموزشی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است. اما اگر رابطه استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون کار باشد، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما - موضوع قانون کار - صلاحیت رسیدگی به این گونه شکایات را دارند.

ادامه ...