تاریخ نظریه: 1403/02/31 شماره نظریه: 7/1403/128 شماره پرونده: 1403-168-128ک استعلام: با توجه به اینکه به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی میشود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم ک
...
تاریخ نظریه: 1403/02/31
شماره نظریه: 7/1403/128
شماره پرونده: 1403-168-128ک
استعلام:
با توجه به اینکه به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی میشود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی می‌نمایند) می‌بایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تامین موضوع ماده 242 قانون مذکور و مهلت اعتراض به آنها)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 17 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402، در موارد سکوت قانون، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی و صدور رای در دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم، تابع قانون آیین دادرسی کیفری است؛ بر این اساس و با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی و از جمله صدور قرار تامین کیفری و نحوه آن و رعایت مهلت‌های مذکور در ماده 242 قانون پیش‌گفته، توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت میپذیرد و رسیدگی مستقیم دادگاه صلح در موارد صلاحیت مقرر قانونی در بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره یک این ماده به معنای حذف مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی مربوط به جرایم یادشده، نیست.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1403/02/15 شماره نظریه: 7/1403/92 شماره پرونده: 1403-168-92ک استعلام: جلسه اول دادرسی دادگاه کیفری دو برگزار شده و متعاقباً پرونده جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شده است. آیا پس از تکمیل تحقیقات و اعاده پرونده از دادسرا به دادگاه، می‌توان صرفاً در راستای ذیل ماده 371 قانون آیین دادر
...
تاریخ نظریه: 1403/02/15
شماره نظریه: 7/1403/92
شماره پرونده: 1403-168-92ک
استعلام:
جلسه اول دادرسی دادگاه کیفری دو برگزار شده و متعاقباً پرونده جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شده است. آیا پس از تکمیل تحقیقات و اعاده پرونده از دادسرا به دادگاه، می‌توان صرفاً در راستای ذیل ماده 371 قانون آیین دادرسی کیفری به متهم ابلاغ کرد که آخرین دفاع خود را بیان کند یا الزاماً باید برای اخذ اخرین دفاع جلسه مجدد دادرسی تشکیل شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض پرسش که متعاقب دستور تعیین وقت رسیدگی و نیز برگزاری جلسه رسیدگی، در فرایند رسیدگی در جلسه مشخص شود که تحقیقات مقدماتی به نحو کامل از سوی دادسرا انجام نپذیرفته است، پس از رفع نقص و ارسال مجدد پرونده به دادگاه، دادگاه ذیربط با توجه به مواد 2، 341، 342 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید نسبت به تعیین وقت رسیدگی مجدد و احضار طرفین و انجام رسیدگی و متعاقباً صدور حکم مقتضی اقدام کند و صدور حکم بدون تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین مغایر با اصل ترافعی بودن دادرسی و فاقد وجاهت قانونی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/12/12 شماره نظریه: 7/1402/942 شماره پرونده: 1402-108-942ع استعلام: اولاً، با توجه به بندهای «پ» و «ث» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 آیا حادثه قتل یا ایراد صدمه بدنی ناشی از وسایل نقلیه محل کارگاه؛ مانند لیفتراک مشم
...
تاریخ نظریه: 1402/12/12
شماره نظریه: 7/1402/942
شماره پرونده: 1402-108-942ع
استعلام:
اولاً، با توجه به بندهای «پ» و «ث» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 آیا حادثه قتل یا ایراد صدمه بدنی ناشی از وسایل نقلیه محل کارگاه؛ مانند لیفتراک مشمول این قانون است یا از شمول آن خارج و مشمول قانون کار مصوب 1369 و حوادث ناشی از آن است؟
ثانیاً، آیا مقام قضایی برای تشخیص مقصر و میزان تقصیر باید موضوع را به کارشناسان هیات عالی تصادفات ارجاع دهد یا کارشناسان حوادث ناشی از کار؟ در صورت لزوم ارجاع به هر دو کارشناس در رشته‌های یادشده و بروز اختلاف نظر بین آنها، راهکار چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- اولاً، با عنایت به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 36 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، حادثه ناشی از کار، حادثه‌ای است که در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به حوادث در محیط کارگاه نیست.
ثانیاً، کارگری که به سبب انجام کار در حال رانندگی است، مانند دیگر اشخاص باید مقررات راهنمایی رانندگی را رعایت کند؛ همچنان که کارفرما نیز باید ضوابط مربوط به کار را در خصوص کارگر مراعات کند؛ بنابراین حادثه رانندگی که حین انجام کار اتفاق می‌افتد، مشمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات و از جمله قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و قانون کار مصوب 1369 قرار می‌گیرد و در نتیجه، در اینگونه حوادث باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار هر دو استفاده شود.
ثالثاً، با توجه به تعاریف «حوادث»، «شخص ثالث» و «وسیله نقلیه» که به ترتیب در بندهای «پ»، «ت» و «ث» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بیان شده است و به‌ویژه اطلاق عبارت «هر گونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه» که در بند «پ» ماده پیش‌گفته آمده است، چنانچه پس از بررسی‌های لازم و کسب نظر متخصصین امر (کارشناس تصادفات) احراز شود وسیله نقلیه (لیفتراک) در وقوع حادثه منجر به صدمه بدنی یا فوت موثر بوده است، چنین حادثه‌ای، حادثه ناشی از وسیله نقلیه محسوب میشود و در این حوادث، پرداخت خسارت بدنی (دیه) مشمول احکام مقرر در قانون پیش‌گفته است و حسب مورد توسط شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت میشود.
3- اولاً، از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 166، 280 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنین مستفاد است که نظریه کارشناسی برای دادگاه، طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و به همین سبب چنانچه به تشخیص قاضی نظریه کارشناس یا هیات کارشناسان با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه منطبق نباشد، مانع قانونی در ارجاع امر به هیات کارشناسان دیگر وجود ندارد و دادگاه بر اساس تشخیص خود اتخاذ تصمیم می‌کند.
ثانیاً، در صورت اختلاف نظر کارشناسان، قاضی ذیربط با رعایت مقررات ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اتخاذ تصمیم مینماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/12/05 شماره نظریه: 7/1402/915 شماره پرونده: 1402-168-915ک استعلام: 1- در جرایمی مانند تجاوز به عنف که مجازات آن سلب حیات می‌باشد و رسیدگی به پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری یک انجام میپذیرد، آیا بر اساس تبصره 2 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل
...
تاریخ نظریه: 1402/12/05
شماره نظریه: 7/1402/915
شماره پرونده: 1402-168-915ک
استعلام:
1- در جرایمی مانند تجاوز به عنف که مجازات آن سلب حیات می‌باشد و رسیدگی به پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری یک انجام میپذیرد، آیا بر اساس تبصره 2 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی، تحقیق از متهم بدون داشتن وکیل تعیینی و یا انتخاب وکیل تسخیری صحیح است؟ به عبارت دیگر، آیا در صورت عدم تعیین وکیل توسط متهم، دادگاه الزام به انتخاب وکیل تسخیری برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از تحقیق از متهم و قبل از صدور قرار رسیدگی، دارد؟ 2- آیا قرارهای تامین صادره از دادگاه کیفری یک که به بازداشت متهم منتهی میشود، قابل اعتراض از ناحیه متهم می‌باشد؟ آیا بین صدور قرار تامین در حالتی که پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پرونده منتهی به صدور قرار رسیدگی نشده است با حالتی که صدور قرار تامین پس از صدور قرار رسیدگی یا ارجاع پرونده با کیفرخواست به دادگاه انجام گرفته، تفاوتی وجود دارد؟
3- آیا دادگاه کیفری یک نیز ملزم به اعمال ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر فک، تخفیف یا ابقاء قرارهای بازداشت موقت یا قرارهای تامین منتهی به بازداشت متهم در زمان‌های یک ماه و دو ماه می‌باشد؟ آیا بین زمانی که قرار تامین سابقاً در دادسرا صادر شده و یا حالتی که با ارجاع پرونده به دادگاه قرار تامین توسط دادگاه صادر و یا قرار تامین سابق تشدید شده است و یا حالتی که رسیدگی به پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری یک انجام گرفته و صدور قرار تامین در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی بوده است، تفاوتی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف) با عنایت به قسمت اخیر ماده 341 و ماده 382 در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود (مانند ماده 306) انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه مطابق مقررات حاکم بر تحقیقات مقدماتی است. بر این اساس بنا بر نص تبصره 2 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم موضوع این تبصره، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل نکند، تعیین وکیل تسخیری برای وی الزامی است.
ب) با توجه به اینکه مطابق ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی باید به سرعت انجام شود و با عنایت به اینکه وفق ماده 189 قانون مذکور، بازپرس مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان حضور متهم، مبادرت به تحقیق نماید و با التفات به اینکه تعیین وکیل تسخیری غالباً در مدت 24 ساعت ممکن نیست، بنابراین الزام به تعیین وکیل تسخیری در تبصره 2 ماده 192 قانون مذکور مانع انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام نیست.
2- الف) با توجه به تصریح ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 244 این قانون، در فرضی که پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح شود، تخفیف قرار تامین توسط دادگاه به صورت مطلق و تشدید قرار تامین، چنانچه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت نشود، قطعی است و تنها تشدید تامین توسط دادگاه به نحوی که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است.
ب) در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود، مستفاد از مواد 226، 246، 270 و قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار تامین صادره از سوی دادگاه، تنها از سوی متهم در صورتی که قرار بازداشت موقت و یا ابقای قرار تامین یا تشدید آن بوده و قرار اخذ کفیل یا وثیقه صادره منتهی به بازداشت متهم شود، در دادگاه تجدیدنظر استان (به استناد تبصره ماده 80 این قانون) قابل اعتراض است و دادستان و شاکی خصوصی حق اعتراض ندارند.
ج) با لحاظ تبصره 2 ماده 244 قانون یادشده، منظور از قرار بازداشت موقت در ماده 246 این قانون شامل سایر قرارهای تامین که منتهی به بازداشت متهم گردد، نمی‌شود.
3- الف) اولاً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تامین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد.
ثانیاً، با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون یادشده، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه (و از جمله صدور قرار تامین کیفری و نحوه آن) طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می پذیرد؛ لذا در خصوص فک، تخفیف یا ابقای قرارهای تامینی که منتهی به بازداشت متهم شده است و نیز قرار بازداشت موقت، دادگاه باید مطابق مقررات ماده 242 قانون پیش‌گفته عمل کند.
ب) همانگونه که در بند «الف» گفته شد، تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تامین) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ بنابراین درمواردی که تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود، هر چند دادگاه کیفری متعاقباً قرار تامین صادر کند که منتهی به بازداشت متهم شود، از شمول تکلیف فوق‌الذکر خارج است؛ ولی چنانچه انجام تحقیقات مقدماتی به لحاظ رسیدگی مستقیم به پرونده از سوی دادگاه (نظیر موارد مواد 306 و 340 قانون فوق‌الذکر) صورت پذیرد، در این صورت مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون صدرالذکر، رعایت مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی و از جمله قسمت نخست ماده 242 این قانون از سوی دادگاه‌ها در این مرحله الزامی است. بدیهی است که در صورت خاتمه تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی (ورود به مرحله دادرسی) موضوع از شمول قسمت نخست ماده 242 قانون خارج بوده و باید مطابق مقررات مربوط به مرحله دادرسی اقدام شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/10/04 شماره نظریه: 7/1402/754 شماره پرونده: 1402-168-754ک استعلام: چنانچه شکایت شاکی در دادسرا به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب منجر شود و شاکی نسبت به قرار صادره توسط دادسرا اعتراض نماید و پرونده جهت رسیدگی به این اعتراض به دادگاه کیفری دو ارسال شود: 1- چنانچه قبل از اتخاذ تصمیم
...
تاریخ نظریه: 1402/10/04
شماره نظریه: 7/1402/754
شماره پرونده: 1402-168-754ک
استعلام:
چنانچه شکایت شاکی در دادسرا به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب منجر شود و شاکی نسبت به قرار صادره توسط دادسرا اعتراض نماید و پرونده جهت رسیدگی به این اعتراض به دادگاه کیفری دو ارسال شود:
1- چنانچه قبل از اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه در خصوص اعتراض به قرار معترض‌عنه، شاکی اعلام رضایت نماید، آیا می‌توان گفت این اقدام دلالت بر استرداد اعتراض دارد و با وحدت ملاک از ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار رد اعتراض صادر کرد؟
2- چنانچه قبل از اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه در خصوص اعتراض به قرار معترض‌عنه، شاکی تقاضای ترک تعقیب نماید و جرم موضوع پرونده قابل گذشت باشد، آیا امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه وجود دارد؟
3- چنانچه جرم موضوع قرار معترض‌عنه منجمله جرایم منافی عفت، جرایم درجه 7 و 8 یا جرایم ارتکابی توسط اطفال (کمتر از 15 سال) باشد که دادسرا ممنوع از ورود به آنهاست، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
4- چنانچه دادسرا صلاحیت محلی یا ذاتی در رسیدگی به موضوع شکایت را نداشته است، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض استعلام که شاکی متعاقب اعتراض به قرار منع تعقیب و در جریان رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری، اعتراض خود را مسترد داشته است، با توجه به ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ملاک ماده 441 قانون یاد شده، دادگاه باید قرار رد اعتراض را صادر نماید
2- اولا، مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در جرائمی که مستقیما در دادگاه مطرح میشود، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اینکه مطابق ماده 79 قانون فوق‌الذکر اصولا صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است، در غیر مواردی که پرونده امر مستقیما در دادگاه مطرح می‌گردد، دادگاه نمی‌تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یادشده اقدام نماید و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه اختیار صدور قرار ترک تعقیب را (در صورت وجود شرایط قانونی) تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد داشت.
ثانیا، در مواردی که مطابق قانون باید به تقاضای شاکی خصوصی قرار ترک تعقیب صادر شود؛ اما قرار منع تعقیب صادر شده و با اعتراض شاکی پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی است، دادگاه باید قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را جهت صدور قرار ترک تعقیب به دادسرا اعاده کند.
3- چنانچه جرم ارتکابی از جمله جرایم موضوع تبصره یک ماده 285، 306 و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد که باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و تحقیقات مقدماتی جرایم مذکور باید توسط دادگاه ذی‌صلاح صورت گیرد و دادسرا و مقامات آن قانونا مجاز به انجام تحقیقات در خصوص این جرایم نیستند و از آنجا که اظهارنظر ماهیتی نسبت به جرایم، فرع بر صلاحیت رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی است، در نتیجه در فرض سوال انجام تحقیقات مقدماتی و اظهارنظر ماهوی نسبت به جرایم موضوع مواد پیش‌گفته توسط مقامات دادسرا فاقد وجاهت قانونی است و با لحاظ اینکه در فرض سوال این امر رعایت نگردیده است، بنابراین با توجه به مواد 2، تبصره یک ماده 285، 306 و نیز 340 قانون پیش‌گفته، دادگاه کیفری که در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب است، با عنایت به ملاک صدر ماده 274 این قانون با اعلام بی‌اعتباری قرار صادره از سوی مقامات دادسرا و نقض آن، پرونده را جهت ارجاع به دادگاه کیفری ذی‌صلاح و رسیدگی مجدد مطابق ترتیبات قانونی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.
4- در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، باید ضمن نقض قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال کند. ضمنا اتخاذ ملاک از بند «پ» ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یادشده نیز میتواند موید این نظر باشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/08/12 شماره نظریه: 7/1400/882 شماره پرونده: 1400-168-882 ک استعلام: با توجه به ماده 203 قانون آیین دادرسی موضوع تشکیل پرونده شخصیت متهم، آیا در جرایم اطفال، جرایم مشمول ماده 203 قانون َآیین دادرسی کیفری و همچنین جرایمی که مستقیماً در دادگاه کیفری یک مطرح میشود از جمله زنای به عنف
...
تاریخ نظریه: 1400/08/12
شماره نظریه: 7/1400/882
شماره پرونده: 1400-168-882 ک
استعلام:
با توجه به ماده 203 قانون آیین دادرسی موضوع تشکیل پرونده شخصیت متهم، آیا در جرایم اطفال، جرایم مشمول ماده 203 قانون َآیین دادرسی کیفری و همچنین جرایمی که مستقیماً در دادگاه کیفری یک مطرح میشود از جمله زنای به عنف، لواط به عنف و همچنین جرایم نیروهای مسلح مشمول قانون مذکور، نیاز به تشکیل پرونده شخصیت می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح میشود و در مواد 203 و 286 قانون پیش‌گفته به آنها تصریح شده است و در واقع انجام تحقیقات مقدماتی این جرایم به عهده دادگاه است، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و دادگاه باید نسبت به تشکیل پرونده شخصیت برای متهم (که بالتبع در تعیین مجازات وی نیز موثر خواهد بود) اقدام کند؛ بنابراین طرح مستقیم پرونده در دادگاه، نافی تکلیف دادگاه در تشکیل پرونده شخصیت نخواهد بود؛ و در فرض سوال نیز که به لحاظ ارتکاب جرم مستوجب سلب حیات (در موارد خاص نظیر برخی جرائم منافی عفت موضوع ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری)، پرونده امر مستقیماً در دادگاه، مطرح و مورد رسیدگی واقع میشود، تشکیل پرونده شخصیت، به ویژه با توجه به طبع این جرائم، ضروری خواهد بود.
ثانیاً، با توجه به اطلاق ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث مرجع قضایی که امر تحقیقات را بر عهده دارد؛ و با عنایت به حکم مقرر در مواد 568 و 648 همین قانون که دادرسی جرایم نیروهای مسلح را در مواردی که مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی نشده، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری دانسته است، در رسیدگی به جرایم مذکور در ماده 203 پیش‌گفته ارتکابی توسط اعضای نیروهای مسلح، تشکیل پرونده شخصیت برای متهم ضروری است و تکلیف قانونی محسوب میشود./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/06/14 شماره نظریه: 7/1400/653 شماره پرونده: 1400-168-653 ک استعلام: در مورد جرایم درجه هفت یا هشت یا جرایمی که مستقیما در دادگاه کیفری یک یا دو حوزه قضایی که دارای دادسرا است رسیدگی میشود، در صورت صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه کیفری و کشف دلیل جدید با توجه به ماده 278 قانون آ
...
تاریخ نظریه: 1400/06/14
شماره نظریه: 7/1400/653
شماره پرونده: 1400-168-653 ک
استعلام:
در مورد جرایم درجه هفت یا هشت یا جرایمی که مستقیما در دادگاه کیفری یک یا دو حوزه قضایی که دارای دادسرا است رسیدگی میشود، در صورت صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه کیفری و کشف دلیل جدید با توجه به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری،آیا رسیدگی به تجویز تعقیب به درخواست دادستان است یا رئیس دادگستری یا این که دادگاه کیفری میتواند بدون درخواست دادستان یا رئیس دادگستری نسبت به تجویز اقدام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد 278 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که دادگاه کیفری دو قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر کند و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود، با کشف ادله جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام میشود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدید نظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح میشود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/05/23 شماره نظریه: 7/1400/562 شماره پرونده: 1400-168-562 ک استعلام: در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله دادسرا برای متهم حق اعتراض به بازداشت ناشی از عدم معرفی کفیل یا عدم تودیع وثیقه پیش‌بینی کرده است و در ماده 246 قانون مذکور حق اعتراض متهم به تصمیم دادگاه، به قرار بازد
...
تاریخ نظریه: 1400/05/23
شماره نظریه: 7/1400/562
شماره پرونده: 1400-168-562 ک
استعلام:
در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله دادسرا برای متهم حق اعتراض به بازداشت ناشی از عدم معرفی کفیل یا عدم تودیع وثیقه پیش‌بینی کرده است و در ماده 246 قانون مذکور حق اعتراض متهم به تصمیم دادگاه، به قرار بازداشت موقت اختصاص دارد. چنانچه قرار کفالت یا وثیقه صادره توسط دادگاه منتهی به بازداشت شود، متهم مستند به کدام ماده قانونی میتواند به آن اعتراض کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 226 و ذیل ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اخذ کفیل یا وثیقه صادرشده از دادسرا یا دادگاه (در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود) چنانچه منتهی به بازداشت متهم شود، حسب مورد در مرجع ذی‌صلاح قابل اعتراض است؛ اما در مواردی‌که پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح میشود، با عنایت به تصریح ماده 246 قانون موصوف، صرفاً چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود قابل اعتراض خواهد بود؛ بنابراین قرار اخذ کفیل یا وثیقه منتهی به بازداشت در فرض اخیر قابل اعتراض نیست.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/11/27 شماره نظریه: 7/99/1867 شماره پرونده: 99-168-1867 ک استعلام: در مورد جرایمی که به صورت مستقیم در دادگاه کیفری دو یا دادگاه بخش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد چنانچه متهم با وصف احضار، در جلسه رسیدگی حاضر نشود و وکیل معرفی کند و به وکیل او تفهیم اتهام شود، تکلیف دادگاه در خصوص تأمین
...
تاریخ نظریه: 1399/11/27
شماره نظریه: 7/99/1867
شماره پرونده: 99-168-1867 ک
استعلام:
در مورد جرایمی که به صورت مستقیم در دادگاه کیفری دو یا دادگاه بخش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد چنانچه متهم با وصف احضار، در جلسه رسیدگی حاضر نشود و وکیل معرفی کند و به وکیل او تفهیم اتهام شود، تکلیف دادگاه در خصوص تأمین کیفری تکلیف دادگاه چیست؟ آیا قرار تأمین را میشود به وکیل متهم ابلاغ کرد یا قائم به شخص است؟ اگر نشود قرار تأمین را به وکیل ابلاغ کرد آیا میشود متهم را بابت صدور قرار تأمین احضار و جلب کرد؟ چنانچه وکیل حاضر به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه باشد، آیا میشود قرار تأمین را بدون حضور متهم صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی و از جمله صدور قرار تأمین کیفری و نحوه آن توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت میپذیرد و رسیدگی مستقیم دادگاه به معنای حذف مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی مربوط به جرایم یاد شده، نمی‌باشد.
ثانیاً، وظیفه وکیل متهم دفاع از وی و انجام اقداماتی است که بدون دخالت موکل انجام آن از سوی وکیل امکان‌پذیر باشد بنابراین مسائلی از قبیل تفهیم اتهام، تحقیق از متهم در مواردی که دادگاه اخذ توضیح از وی را ضروری بداند و اخذ تأمین متناسب، قائم به شخص متهم است و نمی توان این اقدامات را در مورد وکیل وی به معرض اجراء گذاشت.
ثالثاً، اخذ هر نوع تأمین از متهم مستلزم حضور وی و تحقیق از او و تفهیم اتهام است. بنابراین صدور هر نوع قرار تأمین در غیاب متهم وجاهت قانونی ندارد./ش
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/10/27 شماره نظریه: 7/99/1475 شماره پرونده: 99-168-1475 ک استعلام: 1- با توجه به مواد 192 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ترافعی بودن رسیدگی در محاکم کیفریُ چنانچه متهمی در شهر دیگر حضور داشته باشد و با ابلاغ وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حاضر نشود آیا میشود به مرجع قضایی محل اقام
...
تاریخ نظریه: 1399/10/27
شماره نظریه: 7/99/1475
شماره پرونده: 99-168-1475 ک
استعلام:
1- با توجه به مواد 192 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ترافعی بودن رسیدگی در محاکم کیفریُ چنانچه متهمی در شهر دیگر حضور داشته باشد و با ابلاغ وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حاضر نشود آیا میشود به مرجع قضایی محل اقامت متهم جهت رسیدگی و یا تفهیم اتهام در جرایمی که مستقیما در دادگاه رسیدگی میشود نیابت داد ی؟ 2- چنانچه متهم به علت اتهام یا محکومیت دیگری در زندان شهر دیگر بازداشت باشد و از آن زندان خواسته شود که زندانی را جهت رسیدگی اعزام کند و زندان به هر دلیل و با چند بار درخواست زندانی را اعزام نمی‌کند، آیا میشود با اعطای نیابت از دادگاه کیفری محل زندان متهم خواست که به موضوع رسیدگی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 306 و 340 و قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که رسیدگی به امرکیفری مستقیماً در دادگاه کیفری ذیربط انجام میشود، با توجه به اینکه رسیدگی دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین با لحاظ مواد 119، 120 و 121 این قانون اعطای نیابت قضایی در مورد اقدامات تحقیقی و مقدماتی پرونده امکان‌پذیر است؛ ولی دادرسی به معنای اخص که از خصایص دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است، قابل نیابت نیست و زندانی بودن متهم در حوزه قضایی دیگر و مشکلات اجرایی مربوط به اعزام وی، نافی اجرای قانون نبوده و در هر صورت باید مطابق مقررات یاد شده رفتار شود
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/10/01 شماره نظریه: 7/99/1400 شماره پرونده: 99-168-1400 ک استعلام: به دلالت ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، دادگاه ظرف یک ماه پرونده را بررسی می‌کند و چنانچه نقصی در آن وجود داشته باشد، جهت رفع نقص به دادسرا اعاده می‌کند. در این زمین
...
تاریخ نظریه: 1399/10/01
شماره نظریه: 7/99/1400
شماره پرونده: 99-168-1400 ک
استعلام:
به دلالت ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، دادگاه ظرف یک ماه پرونده را بررسی می‌کند و چنانچه نقصی در آن وجود داشته باشد، جهت رفع نقص به دادسرا اعاده می‌کند. در این زمینه دو سوال مطرح است:
1- اگر در جلسه رسیدگی بدون اینکه موضوع جدیدی کشف شود، دادگاه متوجه شود که پرونده ارسالی با کیفرخواست دارای نقص بوده، آیا میتواند پرونده را به دادسرا بازگرداند یا باید خود رفع نقص کند؟ برای مثال دادگاه در جلسه رسیدگی متوجه شود که برگ معاینه مجدد مصدوم یا علت تامه فوت یا گواهی انحصار وراثت اخذ نشده است.
2- چنانچه در مرحله اجرای حکم کیفری به جهت مبهم بودن جزای نقدی و مشخص نشدن میزان دقیق آن در حکم پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شود، آیا دادگاه میتواند جهت مشخص شدن میزان جزای نقدی، پرونده را به اجرای احکام کیفری ارسال کند تا با انجام کارشناسی نسبت به تعیین ارزش مال و نتیجتاً جزای نقدی اقدام کند، یا اینکه دادگاه باید با انجام کارشناسی و تعیین دقیق میزان جزای نقدی از حکم رفع ابهام و پرونده را به دادسرا اعاده کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- تکلیف مقرر در ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر اینکه دادگاه حداکثر ظرف یک ماه پرونده را بررسی و در صورتی که تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند، ضابطه‌ای است برای نظام‌مند شدن دادرسی که عدم رعایت آن از سوی دادگاه، نقض مقررات قانونی محسوب میشود، اما در صورت عدم رعایت این مهلت و ارسال پرونده پس از آن به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات قبلی یا انجام تحقیقاتی که پس از مهلت فوق حادث شده است، به لحاظ اینکه تحقیقات مقدماتی از وظایف ذاتی دادسرا است، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه است.
2- اولاً، حکم به رد مال از سوی دادگاه کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق مواد 15 و 19 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع کیفری باید با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی، میزان و مشخصات مالی را که باید رد شود در حکم مشخص کند و چنانچه امکان رد عین مال وجود نداشته باشد، با توجه به مثلی یا قیمی بودن آن به صورت مشخص تعیین تکلیف کند؛ همچنین نسبت به تعیین میزان دقیق جزای نقدی معادل رد مال در فرض استعلام اقدام کند.
ثانیاً، مطابق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است که در فرض استعلام، دادگاه یادشده با اتخاذ ملاک از ماده 274 این قانون رأساً یا با ارجاع امر به دادسرا نسبت به رفع ابهام و اجمال از رأی اقدام می‌کند.
ثالثاً، وظایف قاضی اجرای احکام در ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات قانونی ذکر شده است و فرض استعلام (ارجاع مال موضوع کلاهبرداری به کارشناسی جهت تعیین ارزش مال و در نتیجه تعیین جزای نقدی بر این اساس) از شرح وظایف وی خارج است./ت
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/10/01 شماره نظریه: 7/99/1408 شماره پرونده: 99-186/3-1408 ک استعلام: در دعاوی ثلاث تصرف عدوانی مزاحمت از حق و ممانعت از حق ملاحظه میشود که سابق بر تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دادسرا متهم را احضار و به وی موضوع اتهام را تفهیم کرده و قرار تأمین کیفری صادر و آخرین دفاع متهم را
...
تاریخ نظریه: 1399/10/01
شماره نظریه: 7/99/1408
شماره پرونده: 99-186/3-1408 ک
استعلام:
در دعاوی ثلاث تصرف عدوانی مزاحمت از حق و ممانعت از حق ملاحظه میشود که سابق بر تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دادسرا متهم را احضار و به وی موضوع اتهام را تفهیم کرده و قرار تأمین کیفری صادر و آخرین دفاع متهم را اخذ کرده است و در ادامه با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دادسرا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو کرده است آیا دادگاه در صورتی که تحقیقات مقدماتی دادسرا را کامل تشخیص دهد بدون اینکه از طرفین دعوت نماید میتواند انشای رأی مقتضی نماید یا اینکه بایستی دادگاه مجدداً طرفین را دعوت و اقدامات دادسرا را تکرار نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میشود و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و به‌عکس، موضوعیت ندارد،
ثانیاً، در فرض پرسش، چنانچه به تشخیص دادگاه، تحقیقات مقدماتی به نحو کامل از سوی دادسرا انجام پذیرفته باشد، با توجه به مواد 341، 342 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین و انجام رسیدگی و متعاقباً صدور حکم مقتضی اقدام شود و صدور حکم بدون تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین مغایر با اصل ترافعی بودن دادرسی و فاقد وجاهت قانونی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/08/17 شماره نظریه: 7/99/1048 شماره پرونده: 99-168-1048 ک استعلام: 1- آیا قاضی دادسرا با درخواست شاکی مکلف به صدور قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت است یا این امر از اختیارات اوست و میتواند تصمیم ماهوی اعم از قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب صادر کند؟ 2- آیا این استدلال در جر
...
تاریخ نظریه: 1399/08/17
شماره نظریه: 7/99/1048
شماره پرونده: 99-168-1048 ک
استعلام:
1- آیا قاضی دادسرا با درخواست شاکی مکلف به صدور قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت است یا این امر از اختیارات اوست و میتواند تصمیم ماهوی اعم از قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب صادر کند؟
2- آیا این استدلال در جرم نبودن عمل ارتکابی می‌توان به جای قرار ترک تعقیب، قرار ماهوی صادر کرد و اینکه در تعارض قرار ماهوی به قرار شکلی باید به ماهیت رسیدگی شود صحیح است ؟یا در این موارد باید بین جهات منع تعقیب تفکیک قایل شد و در موارد منع تعقیب به جهت عدم یا فقدان دلیل باید قرار ترک تعقیب صادر کرد و در صورت منع تعقیب به جهت جرم نبودن رفتار، باید تصمیم ماهیتی از قبیل منع تعقیب اتخاذ شود ؟
3- در صورت صدور قرار منع تعقیب توسط دادسرا با وصف درخواست ترک تعقیب از جانب شاکی و اعتراض مشارالیه به قرار منع تعقیب، تکلیف دادگاه چیست؟
4- اگر قاضی دادسرا در موضوع جرم قابل گذشت که شاکی درخواست ترک تعقیب مطرح کرده اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست کند و پرونده به دادگاه ارسال شود تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- نظر به اینکه قرار ترک تعقیب قراری شکلی است و اصولاً صدور آن مقدم بر قرار ماهوی «منع تعقیب» است، بنابراین صرف نظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم، هرگاه رفتار ارتکابی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است مشمول ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شود، مقام قضایی در صورت درخواست شاکی مکلف به صدور قرار ترک تعقیب است. به عبارت دیگر، صدور این قرار در صورت احراز شرایط، آن تکلیف دادستان است نه اختیار او.
3- در مواردی که مطابق قانون باید به تقاضای شاکی خصوصی قرار ترک تعقیب صادر شود؛ لیکن قرار منع تعقیب صادر شده و با اعتراض شاکی پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی است، دادگاه باید قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را جهت صدور قرار ترک تعقیب به دادسرا اعاده کند.
4- در فرض استعلام که دادستان بدون توجه به درخواست شاکی خصوصی مبنی بر ترک تعقیب ،پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کرده است، دادگاه مکلف است مطابق مواد 341 و 342 قانون آیین دادرسی کیفری به رسیدگی ادامه دهد
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/07/13 شماره نظریه: 7/99/850 شماره پرونده: 99-142-850 ک استعلام: نظر به اینکه به حکم ماده 7 قانون تشدید قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در آن قانون باشند از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهند شد استفاده از لفظ ک
...
تاریخ نظریه: 1399/07/13
شماره نظریه: 7/99/850
شماره پرونده: 99-142-850 ک
استعلام:
نظر به اینکه به حکم ماده 7 قانون تشدید قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در آن قانون باشند از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهند شد استفاده از لفظ کیفرخواست ناظر بر نهاد دادسرا می‌باشد از سویی در حوزه قضایی بخش بر اساس مواد 299 و 366 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1392 رسیدگی در این دادگاه راسا و بدون دادسرا همانند جرایم درجه 7 و 8 در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری دو است لذا در ما نحن فیه آیا اعمال مقررات ماده 7 قانون تشدید یاد شده در دادگاه بخش ناظر به مرحله اتمام تحقیقات مقدماتی و شروع جریان رسیدگی است یا ناظر بر صدور رای غیر قطعی از سوی شعبه دادگاه بخش؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده 294 این قانون صورت میپذیرد؛ اما در مواردی‌که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سوال، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت چنانچه بزه‌های مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مجازات حبس برای آن مقرر شده است از سوی مأمورین مذکور در این قانون ارتکاب یابد، دادگاه بخش مکلف است ضمن اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین، مراتب اعمال ماده 7 قانون اخیرالذکر را به اداره یا سازمان ذی‌صلاح اعلام کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/06/15 شماره نظریه: 7/99/792 شماره پرونده: 99-186/2-792 ک استعلام: 1- در جرایم قابل گذشتی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود، امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه وجود دارد؟ 2- در فرضی که دادگاه بتواند قرار ترک تعقیب صادر کند آیا این قرار قابل اعتراض است؟و آیا این ق
...
تاریخ نظریه: 1399/06/15
شماره نظریه: 7/99/792
شماره پرونده: 99-186/2-792 ک
استعلام:
1- در جرایم قابل گذشتی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود، امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه وجود دارد؟
2- در فرضی که دادگاه بتواند قرار ترک تعقیب صادر کند آیا این قرار قابل اعتراض است؟و آیا این قرار بایستی به طرفین ابلاغ شود؟
3- در صورتی که قائل به این نظر باشیم که دادگاه بتواند حسب مورد قرار ترک تعقیب صادر کند و قبل از صدور قرار ترک تعقیب، دادگاه ادله توجه اتهام به متهم را جمع آوری کرده باشد و پس از صدور قرار ترک تعقیب، شاکی درخواست تعقیب مجدد متهم را داشته باشد آیا ادله سابق قابلیت استناد دارند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح میشود، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اینکه مطابق ماده 79 این قانون اصولاً صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است، در غیر مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه مطرح میشود، دادگاه نمی‌تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یادشده اقدام کند و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه، تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی اختیار صدور قرار ترک تعقیب خواهد داشت.
2- مستفاد از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که شاکی و متهم باید در فرایند دادرسی از کلیه حقوق دادخواهی و دفاعی بهره‌مند و از تصمیمات قضایی که مستقیماً با حقوق یادشده مرتبط است، آگاه شوند و لذا در فرض سوال نیز که صدور قرار ترک تعقیب دارای آثار حقوقی مهمی برای شاکی و متهم است (مانند درخواست تعقیب مجدد متهم از سوی شاکی یا اطلاع متهم از رفع اثر از قرار تأمین) اطلاع و آگاهی طرفین دعوی از صدور قرار یادشده به منظور برخورداری از حقوق قانونی ناشی از این قرار، ضرورت دارد لذا با توجه به مراتب فوق و لحاظ ملاک ماده 267 قانون فوق‌الذکر ابلاغ قرار ترک تعقیب به شاکی و متهم الزامی است. با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کلیه قرارهایی که قابل اعتراض می‌باشند در مواد مختلف از جمله ماده 270 این قانون احصا کرده است و قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء‌شده در این قانون نمی‌باشد، لذا قرار مذکور قابل اعتراض نیست.
3- تعقیب مجدد متهم با درخواست شاکی که بر اساس ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صورت می‌گیرد، تداوم همان تعقیب و تحقیقات مقدماتی است که قبلاً آغاز شده بود و تشخیص ارزش و اعتبار ادله با قاضی رسیدگی‌کننده است و چنانچه وی تشخیص دهد ادله سابق معتبر است، نیازی به جمع‌آوری مجدد ادله نیست.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/05/12 شماره نظریه: 7/99/423 شماره پرونده: 99-168-423ک استعلام: مطابق ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین اخذ شده یا تامین قبلی منتفی شده باشد دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون قرار تامین یا نظا
...
تاریخ نظریه: 1399/05/12
شماره نظریه: 7/99/423
شماره پرونده: 99-168-423ک
استعلام:
مطابق ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین اخذ شده یا تامین قبلی منتفی شده باشد دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می‌کند چنانچه متهم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
و مطابق بند «ب» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای بازداشت موقت ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم قابل اعتراض است
حال سوال این جاست که اولا چنانچه دادسرا یا دادگاه بدوی کیفری دو و یک بدوا مبادرت به صدور قرار کفالت یا وثیقه نماید و متهم نیز بازداشت نشود و مبادرت به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نماید آیا این قرارها قابل اعتراض هستند؟
ثانیا چنانچه این قرارها در دادسرا یا دادگاه صادر و منتهی به بازداشت متهم شود قابل اعتراض می‌باشند یا خیر؟
ثالثا چنانچه این قرارها منتهی به بازداشت موقتی متهم شود یعنی عجز موقتی از معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه حاصل میشود و متهم به بازداشتگاه معرفی و سپس تامین را ارائه و آزاد می‌گردد آیا در این فرض این قرارها قابل اعتراض می‌باشند یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از مواد 226 و 246 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که قرار اخذ کفیل یا وثیقه‌ای که توسط دادسرا یا دادگاه صادر و منتهی به بازداشت متهم نشود، قابل اعتراض نیست.
ثانیاً، با عنایت به ماده 226 و ذیل ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اخذ کفیل یا وثیقه صادره از دادسرا یا دادگاه (در مرجله تحقیقات مقدماتی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود) چنانچه منتهی به بازداشت متهم شود، حسب مورد در مرجع ذی صلاح قابل اعتراض است؛ اما در مواردی‌که پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح میشود با عنایت به تصریح ماده 246 قانون موصوف، صرفاً چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود قابل اعتراض است، بنابراین قرار اخذ کیل یا وثیقه منتهی به بازداشت در فرض اخیر قابل اعتراض نیست.
ثالثاً، اگر چه پیش بینی حق اعتراض موضوع ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در دادسرا و دادگاه، به دلیل اهمیت سلب آزادی متهم در اثر عدم معرفی کفیل یا وثیقه است، با این وجود در فرض سوال، با عنایت به اطلاق ماده 226 و با لحاظ آثار حقوقی مترتب به قرار تأمین منتهی به بازداشت و تبصره 3 ماده 217 این قانون حق اعتراض متهم به اصل قرار اخذ کفیل یا وثیقه منتهی به بازداشت، مطلق بازداشت را، اعم از این که بازداشت متهم تا زمان رسیدگی به اعتراض در دادگاه ذی‌صلاح استمرار داشته یا نداشته باشد شامل میشود، لذا در فرض سوال، آزادی متهم قبل از ارسال پرونده به دادگاه، به لحاظ معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و صدور قرار قبولی آن در اجرای ماده 281، مسقط حق
اعتراض متهم و تکلیف دادگاه صالح در رسیدگی به آن نیست. شایسته ذکر است با عنایت به مراتب مذکور در ذیل بند ثانیاً، قرار اخذ کفیل یا وثیقه منتهی به بازداشت در مرحله رسیدگی در دادگاه، اعم از اینکه بازداشت استمرار داشته یا نداشته باشد، قابل اعتراض نیست.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/04/16 شماره نظریه: 7/99/371 شماره پرونده: 99-168-371ک استعلام: 1- در صورتی که در پرونده‌ای در دادگاه بخش ضرورتی جهت انجام تعیین وقت رسیدگی وجود نداشته باشد مثل اینکه در مواردی که بزه فاقد شاکی خصوصی است و با گزارش مرجع انتظامی تعقیب شروع میشود و تحقیقات تکمیل است و متهم نیز به ار
...
تاریخ نظریه: 1399/04/16
شماره نظریه: 7/99/371
شماره پرونده: 99-168-371ک
استعلام:
1- در صورتی که در پرونده‌ای در دادگاه بخش ضرورتی جهت انجام تعیین وقت رسیدگی وجود نداشته باشد مثل اینکه در مواردی که بزه فاقد شاکی خصوصی است و با گزارش مرجع انتظامی تعقیب شروع میشود و تحقیقات تکمیل است و متهم نیز به ارتکاب بزه اقرار دارد و موجبی جهت انجام دادرسی به معنای اخص وجود نداشته باشد در این صورت رای دادگاه حضوری است یا غیابی؟ همچنین در فرضی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر گردیده و تامین اخذ شده و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی متهم جهت اخذ آخرین دفاع احضار گردیده و لی در جلسه دادگاه حاضر نشود و پرونده معد صدور رای باشد در این فرض باید رای را حضوری اعلام کرد یا غیابی؟
2- با توجه به ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اولاً در صورتی که در اجرای نیابت قضایی در دادگاه بخش، قرار تامین منتهی به بازداشت متهم شود آیا نیازی به اظهارنظر دادستان شهرستان وجود دارد؟ ثانیاً در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت صادره توسط دادگاه بخش دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض متهم کجاست؟ ثالثاً منظور از قرار بازداشت در این ماده چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده 294 این قانون صورت میپذیرد؛ اما در مواردی‌که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص داد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه که در مرحله دادرسی است حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم ارسال نکرده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفری وی صادر شود، مطابق ماده 407 قانون یادشده غیابی محسوب میشود. به عبارت دیگر، با توجه به تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی، منظور از «جلسات دادگاه» در ماده 406 این قانون، جلساتی است که متعاقب صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و پس از طی مرحله تحقیقات مقدماتی تشکیل شده و طی آن طرفین پرونده برای رسیدگی (مرحله دادرسی به معنای اخص) احضار می‌شوند؛ بنابراین چنانچه متهم یا وکیل وی در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر شوند ولی در مرحله رسیدگی (دادرسی) در جلسات دادگاه حضور نیابند و لایحه دفاعیه نیز تقدیم نکنند، رأی صادره غیابی محسوب میشود. ضمناً با توجه به ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه بخش به قائم‌مقامی دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، در صورت وجود شرایط بند «ب» ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه بخش به کیفیت مذکور د راین ماده رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.
2- اولاً، نظر به حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز مستفاد از صدر ماده 337 این قانون، در مواردی‌که رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس عمل می‌کند، در مقام انجام تحقیقات مقدماتی از ضوابط مربوط به آن مرحله تبعیت می‌کند؛ بنابراین در فرض سوال، در صورتی که دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس قرار بازداشت موقت یا قرار تأمین منتهی به بازداشت صادر کند، مطابق مفاد مواد 226 و 240 که در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی توسط جانشین بازپرس حاکمیت دارد، عمل میشود.
ثانیاً، در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی‌البدل تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس انجام نمی‌دهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌کند؛ بنابراین آن دسته از قرارهای بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود، به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگری نیاز ندارد. و در فرض صدور قرار بازداشت موقت یا قرار منتهی به بازداشت در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو از سوی قضات دادگاه بخش، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 246 و بند «ب» ماده 270 و تبصره ماده 80 قانون مزبور، قرارهای یادشده در دادگاه تجدید نظر استان قابل اعتراض است.
ثالثاً، مستنبط از مواد 92، 226 و 240 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، منظور از بازداشت متهم در ماده 121 آن قانون، «بازداشت موقت» است و در مورد سایر قرارها از جمله قرار اخذ کفیل یا وثیقه که منتهی به بازداشت شده باشد، حسب صراحت ذیل ماده 226 این قانون، متهم میتواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند و ذکر مراتب در ماده 121 این قانون به جهت تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمی است که قاضی مجری نیابت در مورد او قرار بازداشت موقت صادر کرده است./ت
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/02/13 شماره نظریه: 7/99/55 شماره پرونده: 99-168-55ک استعلام: در راستای دستورالعمل شماره 9000/146517/100 مورخ 1398/9/19 ریاست محترم قوه قضاییه چند سوال در خصوص آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی بخش به حضور ارسال می‌گردد: 1- با توجه به اینکه حسب قانون آیین دادرسی کیفری قواعد و مقر
...
تاریخ نظریه: 1399/02/13
شماره نظریه: 7/99/55
شماره پرونده: 99-168-55ک
استعلام:
در راستای دستورالعمل شماره 9000/146517/100 مورخ 1398/9/19 ریاست محترم قوه قضاییه چند سوال در خصوص آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی بخش به حضور ارسال می‌گردد:
1- با توجه به اینکه حسب قانون آیین دادرسی کیفری قواعد و مقررات مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی متفاوت است و در دادگاه بخش تحقیقات مقدماتی و رسیدگی با هم انجام میشود:
اولاً: مرز تفکیک بین این دو مرحله در دادگاه عمومی بخش به چه صورت است و چه ملاک و ضابطه‌ای در این خصوص باید حکمفرما باشد به عنوان مثال رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی به صورت غیر ترافعی و در مرحله رسیدگی ترافعی است مواد 91- 206- 359 قانون آیین دادرسی کیفری
ثانیاً: در پرونده‌هایی که از مرجع انتظامی به دادگاه واصل میشود و تحقیقات مقدماتی کامل است به عنوان مثال تصادفی که طرفین نظر کارشناس مربوط را قبول دارند و گواهی پزشکی قطعی است یا سرقتی که متهم اقرار دارد و شاکی نیز اعلام رضایت کرده است آیا می‌توان بعد از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و قرار تامین کیفری اقدام به صدور رای کرد یا باید جلسه رسیدگی برگزار شود؟
ثالثاً: در صورتی که در دادگاه عمومی بخش نسبت به متهمی تفهیم اتهام و اخذ تامین انجام شود و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی دادگاه وقت رسیدگی تعیین نماید و متهم در جلسه رسیدگی حاضر نشود در این صورت رای دادگاه غیابی است یا حضوری؟
رابعاً: با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است: هر گاه... به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود در صورتی که در دادگاه عمومی بخش قرار تامین متهم منتهی به بازداشت وی شود آیا باید حسب مورد قرار تامین ابقا‌َ شود یا اینکه نیازی به ابقا نیست و یا این که باید در مواردی که دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می‌کند و دیگر موارد فرق قایل شد؟
2- با عنایت به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در دادگاه بخش در حین رسیدگی به پرونده کیفری به عنوان مثال تصرف عدوانی تخریب و ترک انفاق احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسالی مالکیت یا زوجیت باشد که واجد وصف حقوقی است در این صورت تکلیف دادگاه چیست؟ آیا صدور قرار اناطه وجاهت قانونی دارد و می‌توان پرونده کیفری را مختومه و شاکی را جهت طرح دعوای حقوقی دلالت نمود؟
3- با توجه به مواد 294- 298 -299 و 315 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در حوزه قضایی دادگاه بخش نوجوانی مرتکب جرم نگهداری مواد مخدری شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند نباشد در این صورت آیا دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به این بزه را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولا، با عنایت به بند ب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضابطه تفکیک «مرحله تحقیقات مقدماتی» از «مرحله دادرسی به معنای اخص» در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود (نظیر فرض سوال) صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی است.
ثانیا، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی مینماید، با عنایت به قسمت اخیر ماده 341 این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را رأساً انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام نماید.
ثالثا، اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) می‌باشد که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده 294 این قانون صورت میپذیرد؛ اما در مواردی‌که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سوال، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، بدوا می‌باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه (که در مرحله دادرسی است) حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم نفرستاده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفری وی صادر شود، مطابق ماده 407 قانون یادشده غیابی محسوب میشود.
رابعا، نظر به حکم کلی مذکور در ذیل ماده‌ی 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در مرحله‌ی انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه بخش، مقررات مربوط به مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی حاکمیت دارد و ضوابط مقرر در ماده‌ی 242 قانون اخیرالذکر، باید تا مرحله ی شروع به رسیدگی (دادرسی به معنای اخص) در دادگاه بخش نیز رعایت گردد اعم از این که صدور قرار یاد شده به عنوان دادرس یا جانشین بازپرس باشد.
2- هرچند رسیدگی به دعاوی مالکیت و زوجیت و امثال آن با تحقق شرایط در صلاحیت دادگاه بخش است اما از آن‌جایی که رسیدگی به این دعاوی با فرض صلاحیت باید برابر مقررات مربوط از جمله تقدیم دادخواست و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی انجام گیرد و دادگاه بخش در مقام رسیدگی به پرونده‌های کیفری و بدون رعایت مقررات مربوط به رسیدگی‌های مدنی مجاز به رسیدگی و احراز مالکیت یا زوجیت و امثال آن نمی‌باشد لذا در فرض سوال دادرس دادگاه عمومی بخش با لحاظ ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر و ذینفع را به طرح دعوای حقوقی دلالت مینماید.
3- مستفاد از مواد 304 و تبصره ماده 289 و 315 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، به کلیه جرائم افراد کمتر از 18سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود؛ مگر این که جرائم مزبور، مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و یا ناظر به مواردی باشد که دادگاه انقلاب می‌باید مطابق ماده 297 قانون فوق‌الذکر با تعدد قاضی رسیدگی نماید (یعنی جرائمی که مستوجب مجازاتهای مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون باشد). بنابراین درفرض سوال که ناظر به ارتکاب جرم نگهداری مواد مخدر در حوزه قضایی بخش توسط فرد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی است و از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از قلمرو شمول ماده 315 قانون مذکور خارج است، رسیدگی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان حوزه قضایی شهرستانی است که بخش جزئی از آن است، مگر این که دادگاه مذکور در حوزه قضایی شهرستان ذیربط تشکیل نشده باشد که در این صورت با عنایت به ذیل تبصره ماده 298 و ماده 299، دادگاه بخش به جانشینی دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی مینماید
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/01/23 شماره نظریه: 7/98/1842 شماره پرونده: ک 2481-861-89 استعلام: 1- در پرونده‌ای متهم به علت ارتکاب رفتار مجرمانه و با گزارش مرجع انتظامی در یکی از نواحی دادسرای تهران یا شهرستان «الف» تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در این پرونده متهم از اتهام انتسابی برائت حاصل می‌کند و پرونده با صدور
...
تاریخ نظریه: 1399/01/23
شماره نظریه: 7/98/1842
شماره پرونده: ک 2481-861-89
استعلام:
1- در پرونده‌ای متهم به علت ارتکاب رفتار مجرمانه و با گزارش مرجع انتظامی در یکی از نواحی دادسرای تهران یا شهرستان «الف» تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در این پرونده متهم از اتهام انتسابی برائت حاصل می‌کند و پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه و قطعیت پیدا می‌کند؛ اما به علت ارسال هم‌زمان گزارش مرجع انتظامی به دادسرای دیگری با عنوان اتهامی دیگری، متهم در آن دادسرا بابت همان رفتار اما با عنوان اتهامی دیگر تحت تعقیب قرار می‌گیرد و پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری ذی‌صلاح ارسال میشود. دادگاه صالح با وصف اطلاع از موضوع و دو تصمیم قطعی متخذه در خصوص رفتار واحد انتسابی به متهم چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
2- چنانچه دادگاهی که به موضوع جرایم مستوجب مجازات بند «الف» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی می‌کند، تشریفات دادرسی کیفری را رعایت نکند، مرجع فرجام‌خواهی کیفری چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا موضوع مشمول شق 4 بند «ب» ماده 469 قانون مذکور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت میپذیرد و نه صرفاً عناوین مجرمانه اعلام شده؛ بنابراین، در فرض سوال با توجه به اینکه نسبت به رفتار اعلام‌شده، قبلاً قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است، تعقیب مجدد متهم نسبت به همان رفتار مجرمانه ولو با عنوان مجرمانه دیگر، موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نبوده و از موانع تعقیب کیفری به لحاظ اعتبار امر مختومه می‌باشد و لذا دادگاه ذی‌صلاح باید به اعتبار حاکمیت امر مختومه، به استناد بند «چ» ماده 13 و ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
2- اولاً، باعنایت به تبصره یک ماده 18 و تبصره ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است و منظور از تشریفات، مقررات ناظر بر شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن است. بر این اساس، محرومیت متهم از حق داشتن وکیل، عدم رعایت اصول دادرسی است نه تشریفات آن.
ثانیاً، در صورت عدم رعایت اصول و مقررات حاکم بر دادرسی به صورت مطلق و همچنین عدم رعایت تشریفات قانونی دادرسی، مشروط به آنکه آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور مطابق قسمت 4 بند «ب» ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می‌کند./ت
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/12/06 شماره نظریه: 7/98/1670 شماره پرونده: ک 0761-861-89 استعلام: طبق اصل کلی، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا در معیت دادگاه صالح است و طبق مواد 22 و 274 و 275 و 276 و 340 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که دادگاه تحقیقات مقدماتی را کامل نداند میتواند خود
...
تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1670
شماره پرونده: ک 0761-861-89
استعلام:
طبق اصل کلی، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا در معیت دادگاه صالح است و طبق مواد 22 و 274 و 275 و 276 و 340 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که دادگاه تحقیقات مقدماتی را کامل نداند میتواند خود به انجام آن اقدام یا از دادسرا تکمیل تحقیقات را بخواهد. آیا تفاوتی بین دستور انجام تحقیقات قبل یا بعد از نقض است؛ بدین معنی که آیا دادسرا میتواند از انجام دستور تکمیل تحقیقات به علت نقض قرار و صدور قرار جلب دادرسی توسط دادگاه خودداری کند یا می‌بایست نسبت به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه طبق اصل «تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا می‌باشد» اقدام نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از ابهامی که در اصل سوال وجود دارد، مستنبط از ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که دادگاه مبادرت به نقض قرار منع یا موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی می کند، بازپرس باید مطابق ماده 276 قانون فوق-الذکر رفتار نماید و در مواردی که دادگاه بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را از دادسرا می خواهد، بازپرس وفق ماده 275 این قانون اقدام خواهد کرد. شایان ذکر است در مواردی که دادگاه ضمن نقض قرار منع یا موقوفی تعقیب و با صدور قرار جلب به دادرسی، تکمیل تحقیقات مقدماتی را نیز از دادسرا می خواهد، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/12/04 شماره نظریه: 7/98/1637 شماره پرونده: ک 7361-861-89 استعلام: مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری ملاک غیابی یا حضوری بودن آراء، حضور یا عدم حضور متهم در جلسات دادگاه است. در محاکم عمومی بخش که تمامی مراحل تعقیب تحقیق و رسیدگی در یک مرجع است، چنانچه متهم قبل از جلسه رسیدگی
...
تاریخ نظریه: 1398/12/04
شماره نظریه: 7/98/1637
شماره پرونده: ک 7361-861-89
استعلام:
مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری ملاک غیابی یا حضوری بودن آراء، حضور یا عدم حضور متهم در جلسات دادگاه است. در محاکم عمومی بخش که تمامی مراحل تعقیب تحقیق و رسیدگی در یک مرجع است، چنانچه متهم قبل از جلسه رسیدگی ترافعی در دادگاه حاضر شود و تفهیم اتهام گشته و قرار تامین مناسب کیفری نیز صادر گردد، در صورت عدم حضور در جلسه رسیدگی ترافعی، آیا رای صادره غیابی خواهد بود؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) می‌باشد که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوی دادگاه های کیفری مذکور در ماده 294 این قانون صورت می پذیرد؛ اما در مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سوال دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوق الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند، بدوا می باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنان چه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه (که در مرحله دادرسی است) حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم نفرستاده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفری وی صادر شود، مطابق ماده 407 قانون یادشده غیابی محسوب میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/11/29 شماره نظریه: 7/98/1785 شماره پرونده: ک 5871-861-89 استعلام: بر اساس ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی بخش در رسیدگی به جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و طبق ماده 89 قانون یاد شده شروع به
...
تاریخ نظریه: 1398/11/29
شماره نظریه: 7/98/1785
شماره پرونده: ک 5871-861-89
استعلام:
بر اساس ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی بخش در رسیدگی به جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و طبق ماده 89 قانون یاد شده شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است حال با توجه به این مطلب اولاً در حوزه قضایی بخش ارجاع پرونده به جانشین بازپرس رئیس یا دادرس توسط چه مقامی صورت می‌گیرد ثانیاًدر صورتی که دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس بخواهد به پرونده رسیدگی کند از دو حال خارج نیست یا دادگاه بخش فاقد رئیس است یا اینکه علاوه بر رئیس دادرس نیز دارد در فرض اول که دادگاه بخش فاقد رئیس است آیا دادرس بدون ارجاع میتواند به عنوان جانشین بازپرس شروع به رسیدگی کند در فرض دوم که علاوه بر دادرس رئیس دادگاه نیز حضور دارد اگر معتقد باشیم که رئیس به دادرس ارجاع کند این سوال مطرح است که چگونه ممکن است جانشین بازپرس به جانشین دیگر بازپرس ارجاع نماید؟ چرا که هر دو مقام مذکور طبق ماده 337 قانون یاد شده جانشین بازپرس هستند ثالثاً در صورتی که رئیس و دادرس هر دو حاضر باشند آیا دادرس میتواند به عنوان جانشین دادستان پرونده را به رئیس دادگاه بخش ارجاع نماید در فرض امکان آیا این امر باعث جمع دو مقام جانشین بازپرس و جانشین دادستان در یک مقام نیست؟
در صورتی که جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد و تحقیقات مقدماتی آن در دادگاه بخش انجام شود در صورت اختلاف بین جانشین و بازپرس رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی البدل و دادستان مرجع حل اختلاف کجاست؟ بر اساس ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در رسیدگی به قرارهای قابل اعتراض در حوزه قضایی که دادسرا وجود ندارد حوزه قضایی دادگاه بخش دادگاه کیفری دو محل اعلام شده است و از طرف دیگر طبق ماده 299 این قانون دادگاه عمومی بخش همان صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد حال با توجه به مراتب یاد شده منظور از دادگاه کیفری دو محل کجاست آیا منظور از محل محل صدور قرار است یعنی دادگاه عمومی بخش یا منظور از محل، محل استقرار دادستان است یعنی دادگاه کیفری دو شهرستان محل استقرار دادستان با عنایت به مواد 294 و 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا امکان رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی بخش وجود دارد با توجه به اینکه دادگاه اطفال و نوجوانان یک دادگاه اختصاصی است و از طرف دیگر اینکه دادگاه بخش فقط به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی مینماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولا، ثانیا و ثالثا، به صراحت ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در جرایم موضوع ماده 302 این قانون، چنان چه در حوزه قضایی بخش، صرفا یک شعبه دادگاه با تصدی رییس شعبه وجود داشته باشد، رییس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط انجام وظیفه می کند. هرگاه دادگاه فاقد رییس باشد، دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و در صورت تعدد شعب، با ارجاع رییس حوزه قضایی، روسای شعب عهده دار این وظیفه هستند. مستفاد از ماده فوق الاشعار آن است که در صورت حضور رییس دادگاه عمومی بخش یا روسای سایر شعب، موجب قانونی جهت ارجاع پرونده های موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس وجود ندارد.
2- نظر به حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز مستفاد از صدر ماده 337 این قانون، در مواردی که رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس عمل می‌کند، در مقام انجام تحقیقات مقدماتی از ضوابط مربوط به آن مرحله تبعیت مینماید؛ بنابراین در فرض سوال، در صورت حدوث اختلاف بین جانشین بازپرس و دادستان، مطابق مفاد مواد 271 و 272 که در مرحله‌ی انجام تحقیقات مقدماتی توسط جانشین بازپرس حاکمیت دارد، حل اختلاف میشود.
3- به قرینه عبارت «حوزه قضایی دادسرا» در ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری، منظور از «دادگاه کیفری دو محل» در ذیل این ماده، دادگاه کیفری دو شهرستانی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.
4- با توجه به تبصره ماده 298 و ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ این که دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی بخش تشکیل نمی شود و دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارا می‌باشد و با در نظر گرفتن این که مطابق ماده 310 قانون فوق‌الذکر، اصولاً متهم در دادگاهی باید محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شده است، در نتیجه دادگاه
عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم اطفال و نوجوانان را که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است دارا می‌باشد. بدیهی است که در خصوص سایر جرایم اطفال و نوجوانان مطابق ماده 315 این قانون رفتار خواهد شد.
«ضمنا متذکر می‌گردد که در انجام استعلام، رعایت مقررات دستورالعمل مصوب 1398/9/19 رییس محترم قوه قضاییه الزامی است.»/ت
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/11/23 شماره نظریه: 7/98/530 شماره پرونده: ک 035-861-89 استعلام: آیا دادسرا میتواند با این استدلال که نقض تحقیقات در مرحله رسیدگی و در دادگاه کیفری دو بوجود آمده نه مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا به عنوان مثال متهم پس از صدور قرار نهایی و کیفرخواست و در جلسه رسیدگی دادگاه کیفری د
...
تاریخ نظریه: 1398/11/23
شماره نظریه: 7/98/530
شماره پرونده: ک 035-861-89
استعلام:
آیا دادسرا میتواند با این استدلال که نقض تحقیقات در مرحله رسیدگی و در دادگاه کیفری دو بوجود آمده نه مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا به عنوان مثال متهم پس از صدور قرار نهایی و کیفرخواست و در جلسه رسیدگی دادگاه کیفری دو به سند مربوطه ادعای جعل مینماید و دادگاه بدوی پرونده را جهت رسیدگی به ادعای جعل وی به دادسرا عودت می دهد مخالفت نموده و پرونده را به دادگاه اعاده نماید یا اینکه توان مخالفت با مرجع مذکور را ندارد و می بایست نسبت به مورد مزبور رسیدگی نماید /ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستنبط از اطلاق عبارت «در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم تحقیق باشد» مندرج در ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری شامل تمام مواردی است که دادگاه پرونده را به دلیل نقص تحقیقات به دادسرا اعاده یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند اعم از آن که اساسا از سوی دادسرا تحقیقی صورت نگرفته یا تحقیقات صورت گرفته به نظر دادگاه کامل نبوده و یا پس از پایان تحقیقات، موارد جدیدی کشف شود که مستلزم تحقیق باشد؛ که در هر صورت دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است. بدیهی است چنان چه در مرحله رسیدگی در دادگاه، جرم جدیدی کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب است، دادگاه مکلف است بر اساس ماده 363 قانون آیین دادرسی کیفری موضوع را جهت اقدام قانونی به دادستان اعلام کند./ت
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/11/20 شماره نظریه: 7/98/1285 شماره پرونده: ع 5821-81/1-89 استعلام: با توجه به اینکه اینجانب معاون قضایی و دارای ابلاغ دادرسی و کیفری 1 و2 حقوقی و انقلاب هستم و با توجه به اینکه امر ارجاع از طرف رئیس حوزه قضایی به اینجانب محول شده است اختیار ارجاع پرونده به خودم به عنوان دادرس دارم
...
تاریخ نظریه: 1398/11/20
شماره نظریه: 7/98/1285
شماره پرونده: ع 5821-81/1-89
استعلام:
با توجه به اینکه اینجانب معاون قضایی و دارای ابلاغ دادرسی و کیفری 1 و2 حقوقی و انقلاب هستم و با توجه به اینکه امر ارجاع از طرف رئیس حوزه قضایی به اینجانب محول شده است اختیار ارجاع پرونده به خودم به عنوان دادرس دارم یا خیر؟
2- آیا اینجانب بدون ارجاع پرونده و با توجه به اختیارات محوله می‌توانم قبل از ارجاع شکواییه جهت بررسی وجود دلایل قابل اتکاء دستور اخذ استعلام صادر نمایم یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب قاعده ذیل ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه انجام میشود تابع مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی در دادسرا است؛ از طرفی مستفاد از مواد 64، 65، 66 و 67 قانون یادشده، ارجاع به عنوان نخستین مرحله تعقیب، اقدامی قضایی محسوب میشود و دادستان اختیار دارد که به منظور احراز وقوع یا عدم وقوع جرم و یا ضرورت یا عدم ضرورت تعقیب، تحقیقات مقدماتی را انجام دهد؛ بنابراین و به موجب ماده 76 قانون پیش‌گفته، دادستان میتواند پیش از ارجاع کلی شکواییه، انجام پاره‌ای از اقدامات را از بازپرس تقاضا کند و بررسی ابتدایی موضوع و انجام استعلام پیرامون آن توسط مقام ارجاع پیش از ارجاع پرونده، فاقد منع قانونی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/10/29 شماره نظریه: 7/98/1242 شماره پرونده: ح 2421-721-89 استعلام: احتراماً چنانچه مراجع رسیدگی کننده در قرار کارشناسی تا چه زمانی حق ارجاع به هیئت کارشناسی بالاتر را دارند آیا ارجاع به کارشناسی بالاتر نیازمند رد کارشناسی سابق می‌باشد در اتخاذ تصمیم نهایی اکثریت مجموع کارشناسان ملا
...
تاریخ نظریه: 1398/10/29
شماره نظریه: 7/98/1242
شماره پرونده: ح 2421-721-89
استعلام:
احتراماً چنانچه مراجع رسیدگی کننده در قرار کارشناسی تا چه زمانی حق ارجاع به هیئت کارشناسی بالاتر را دارند آیا ارجاع به کارشناسی بالاتر نیازمند رد کارشناسی سابق می‌باشد در اتخاذ تصمیم نهایی اکثریت مجموع کارشناسان ملاک است یا هیئت کارشناسی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف و ب) مستفاد از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 166، 280 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نظریه کارشناسی برای دادگاه در هر صورت اعم از این که طرفین پرونده نسبت به آن اعتراض داشته یا آن را مورد قبول قرار دهند، طریقیت داشته و نه موضوعیت؛ این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از این رو چنان چه به تشخیص قاضی دادگاه (ذی ربط) نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسان (سه نفره) منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه نباشد، مانع قانونی در ارجاع امر به هیأت کارشناسان سه نفره و... وجود ندارد و دادگاه براساس تشخیص خود رفتار مینماید و چنان چه به تشخیص دادگاه نظر کارشناسی منطبق با اوضاع و احوال باشد، صرف تقاضای یکی از طرفین پرونده الزامی برای دادگاه در ارجاع امر به هیأتی دیگر ایجاد نخواهد کرد.
ج) در صورت ارجاع امر به هیأت کارشناسی با عنایت به ذیل ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نظر اکثریت هیأت ملاک عمل قرار می‌گیرد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/10/24 شماره نظریه: 7/98/852 شماره پرونده: ک 258-861-89 استعلام: 1- چنانچه پرونده‌ای کیفری که در دادگاه بخش تشکیل شده و منجر به حکم کیفری شده حسب اعاده دادرسی نقض گردد می‌بایست به شعبه هم عرض ارجاع شود چنانچه آن دادگاه بخش شعبه هم عرض نداشته باشد و رسیدگی باید در حوزه شهرستان صورت
...
تاریخ نظریه: 1398/10/24
شماره نظریه: 7/98/852
شماره پرونده: ک 258-861-89
استعلام:
1- چنانچه پرونده‌ای کیفری که در دادگاه بخش تشکیل شده و منجر به حکم کیفری شده حسب اعاده دادرسی نقض گردد می‌بایست به شعبه هم عرض ارجاع شود چنانچه آن دادگاه بخش شعبه هم عرض نداشته باشد و رسیدگی باید در حوزه شهرستان صورت گیرد آیا رسیدگی بعدی قضایی توسط دادسرای همان حوزه است؟ چرا که در پرونده اول فاقد کیفرخواست است و محکمه کیفری شهرستان بدوی کیفرخواست حق ورود ندارد و یا اینکه نیازی به ارسال به دادسرا نیست و پرونده توسط دادگاه کیفری شهرستان به جانشین از دادگاه بخش رسیدگی می‌کند عده ای از همکاران مدعی هستند که چون دادگاه کیفری شهرستان دادگاه اختصاصی است و با دادگاه عمومی بخش متفاوت است و فاقد کیفرخواست است باید ابتدا در دادسرا صورت گیرد نظر آن اداره چیست؟
2- بر عکس سوال مذکور در صورتی که پرونده‌ای در دادگاه کیفری شهرستان پس از صدور کیفرخواست منجر به حکم کیفری شود و حسب اعاده دادرسی رای نقض و می‌بایست به شعبه هم عرض ارجاع شود چنانچه شهرستان فاقد شعبه دیگر باشد و نزدیکترین حوزه دادگاه بخش همان حوزه باشد آیا پرونده مذکور که همراه با کیفرخواست قابل ارجاع به دادگاه بخش می‌باشد آیا می‌توان گفت که دادگاه بخش دادگاه کیفری دو نبوده بلکه یک مرجع اختصاصی و فاقد قابلیت رسیدگی است و آیا موضوع باید در یک دادگاه کیفری از شهرستان دیگر که هم زمان کیفری دو شهرستان با رای منقوض است رسیدگی شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از مواد 299، 341، 475 و 476 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هرگاه حکم محکومیت قطعیت‌یافته دادگاه عمومی بخش مورد تجویز اعاده دادرسی قرار گیرد.رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه هم‌عرض است و چنانچه دادگاه بخش مذکور فاقد شعبه دیگری باشد و در این صورت رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری دو شهرستان مربوطه ضرورت یابد، رسیدگی مذکور در دادگاه یادشده صورت میپذیرد و موجب قانونی جهت ارجاع پرونده به دادسرایی که در معیت دادگاه کیفری دو شهرستان قرار دارد و نیز صدور کیفرخواست نمی‌باشد؛ زیرا با صدور تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه عمومی بخش، مفروض این است که تحقیقات مقدماتی قبلاً انجام شده و پرونده امر در مرحله دادرسی به معنای اخص قرار گرفته است.
2- نظر گروه اول: با توجه به ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که طبق آن دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد، بنابراین در فرض سوال نیز دادگاه یادشده به پرونده دادگاه کیفری دو شهرستان که مورد تجویز اعاده دادرسی قرار گرفته است و شعبه کیفری دو دیگری در مرکز شهرستان نمی‌باشد، رسیدگی خواهد شد.
نظر گروه دوم: مستفاد از مواد 294، 295، 299، 301، 476 و تبصره 2 ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض استعلام، دادگاه هم‌عرض، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است و نه دادگاه‌های عمومی بخش که اصولاً در زمره دادگاه‌های کیفری قرار نمی‌گیرد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/10/17 شماره نظریه: 7/98/842 شماره پرونده: ک 248-861-89 استعلام: احتراما دستور فرمائید نظر آن اداره در خصوص سوالات ذیل اخذ سپس به این دادگاه ارسال گردد. 1- آیا تعقیب مجدد متهم متعاقب صدور قرار منع تعقیب از ناحیه ی دادگاه در جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه 7 و8 امکان پذیر است یا
...
تاریخ نظریه: 1398/10/17
شماره نظریه: 7/98/842
شماره پرونده: ک 248-861-89
استعلام:
احتراما دستور فرمائید نظر آن اداره در خصوص سوالات ذیل اخذ سپس به این دادگاه ارسال گردد.
1- آیا تعقیب مجدد متهم متعاقب صدور قرار منع تعقیب از ناحیه ی دادگاه در جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه 7 و8 امکان پذیر است یا خیر؟ (با ذکر مستند قانونی)
2- در صورت مثبت بودن پاسخ در فرضی که قرار منع تعقیب در مرحله بدوی به طور قطعی صادر یا قطعیت یافته و یا در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته باشد مقام صالح برای درخواست و اظهار نظر چه کسی می‌باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرضی که پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری رسیدگی می‌گردد، در واقع دادگاه خود رأسا متکفل انجام مرحله تحقیقات مقدماتی است و انجام این تحقیقات مقدماتی اعم از تحقیق و تعقیب با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ملاک قسمت ذیل ماده 341 این قانون باید طبق مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی مذکور در بخش دوم همین قانون صورت گیرد. بنابراین در فرض سوال اعمال ماده 278 قانون یادشده امکان پذیر است. ضمنا در صورتی که رأی دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، با توجه به این که دیوان عالی کشور «دادگاه» نمی‌باشد، نیازی به تجویز تعقیب مجدد از سوی دیوان عالی کشور نیست.
2- با توجه به مواد 278 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در صورتی که در دادگاه کیفری دو قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شودٌْ، در صورت کشف دلایل جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام می-شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح میشود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/08/27 شماره نظریه: 7/97/2665 شماره پرونده: 97-186/1-2665 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، در فرض سوال رفتار ارتکابی واحد بوده و نیازی به تنظیم کیفرخواست جداگانه نیست و چون جرح عمدی وارده صرفا در حد جائفه بوده که منتهی به عفونت شده است، مرتکب علاوه بر پردا
...
تاریخ نظریه: 1398/08/27
شماره نظریه: 7/97/2665
شماره پرونده: 97-186/1-2665
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، در فرض سوال رفتار ارتکابی واحد بوده و نیازی به تنظیم کیفرخواست جداگانه نیست و چون جرح عمدی وارده صرفا در حد جائفه بوده که منتهی به عفونت شده است، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه جائفه، به پرداخت ارش تعیینی توسط پزشکی قانونی نیز محکوم خواهد شد. شایسته ذکر است چنانچه دادگاه موضوع را از موارد نقص تحقیقات بداند مطابق ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اقدام می‌کند.
ثانیا، با توجه به مواد 492 و 493 قانون مجازات اسلامی 1392، آنچه حائز اهمیت است، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است؛ اگر رفتار مجرمانه عمدی و نتیجه به آن مستند باشد، فاصله زمانی نتیجه استنادی باعث تغییر عنوان مجرمانه نمی‌شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/07/13 شماره نظریه: 7/98/1007 شماره پرونده: 98-168-1007 ک استعلام: با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار اناطه و ترک تعقیب برای مرحله دادسرا پیش بینی شده آیا دادگاه نیز میتواند این قرارها را صادر نماید چون در برخی پرونده ها راهگشا هستند؟ نظریه مشورتی اداره ک
...
تاریخ نظریه: 1398/07/13
شماره نظریه: 7/98/1007
شماره پرونده: 98-168-1007 ک
استعلام:
با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار اناطه و ترک تعقیب برای مرحله دادسرا پیش بینی شده آیا دادگاه نیز میتواند این قرارها را صادر نماید چون در برخی پرونده ها راهگشا هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود. انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح میشود مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اینکه مطابق ماده 79 قانون فوق‌الذکر اصولاً صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است، در غیر مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه مطرح میشود، دادگاه نمی‌تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یاد شده اقدام نماید و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه، اختیار صدور قرار ترک تعقیب را (در صورت وجود شرایط قانونی) تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد داشت.
ثانیاً، مستفاد از مواد 21، 341 و تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه کیفری نیز در صورت وجود شرایط مذکور در ماده 21 قانون یادشده، میتواند قرار اناطه صادر کند و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/06/27 شماره نظریه: 7/97/2803 شماره پرونده: 97-168-2803 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 340 و قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، توسط دادگاه باید ط
...
تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/97/2803
شماره پرونده: 97-168-2803
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 340 و قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد و طبق ماده 179 قانون مذکور، متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، جلب میشود مگر آنکه موضوع از مصادیق تبصره این ماده باشد؛ که در این صورت یک بار دیگر احضار میشود و به استناد ماده 345 قانون یادشده، هرگاه متهم پس از انجام تحقیقات مقدماتی بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب مینماید و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حقاللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید و اگر دستور جلب به مأموران انتظامی صادر نموده باشد در این صورت باید از آن عدول نماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/06/03 شماره نظریه: 7/97/2479 شماره پرونده: 97-168-2479 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و 2- مستفاد از مواد 90 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است، در مواردی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع میشود، دادگاه باید حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را
...
تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/97/2479
شماره پرونده: 97-168-2479
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- مستفاد از مواد 90 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است، در مواردی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع میشود، دادگاه باید حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و در صورتی که تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، انجام یا تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوطه درخواست یا رأسا اقدام به تکمیل تحقیقات نماید و منظور از مواردی که نیاز به انجام تحقیقات دارد،مواردی است که از جنس تحقیقات مقدماتی بوده و از وظایف ذاتی دادسرا است ؛ و لذا مصادیقی نظیر عدم اخذ نظریه تکمیلی پزشکی قانونی یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین را نیز شامل می‌گردد.
3- مستفاد از مواد 341 و 342 و 371 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقاتی که در مرحله دادرسی لازم تشخیص داده میشود و از اقتضائات دادرسی محسوب و جزء وظایف ذاتی دادگاه است،(از قبیل اتیان سوگند و یا انجام قسامه) قابل ارجاع به دادسرا نمی‌باشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/05/30 شماره نظریه: 7/98/315 شماره پرونده: 98-168-315ک استعلام: در صورتی که بازپرس بدون اخذ آخرین دفاع اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نماید دادگاه کیفری 2 در فرصت یک ماهه موضوع ماده 341 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 متوجه موضوع گردد یا پس از تشکیل جلسه دادرسی متوج
...
تاریخ نظریه: 1398/05/30
شماره نظریه: 7/98/315
شماره پرونده: 98-168-315ک
استعلام:
در صورتی که بازپرس بدون اخذ آخرین دفاع اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نماید دادگاه کیفری 2 در فرصت یک ماهه موضوع ماده 341 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 متوجه موضوع گردد یا پس از تشکیل جلسه دادرسی متوجه این امر گردد راهکار مربوطه چیست؟ آیا موضوع از موارد صدور قرار تکمیل تحقیقات به منظور رفع نواقص پرونده می‌باشد یا خیر در صورت صدور قرار تکمیل تحقیقات مقام تحقیق پس از رفع نقص مذکور مکلف به تجدید قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست خواهد بود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
آخرین دفاع از جمله تضمین‌های حقوق دفاعی متهم موضوع ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از تکالیف بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی است و عدم ایفای این حق از مصادیق نقص تحقیقات موضوع ماده 341 قانون یاد شده است. بنابراین در مقام رفع نقص، دادگاه میتواند رأساً اقدام یا این امر را به دادسرا محول کند که در این صورت، مستفاد از ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا بدون لزوم اظهار نظر مجدد نسبت به قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست، صرفاً نسبت به رفع نقص و اعاده پرونده به دادگاه اقدام مینماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/02/10 شماره نظریه: 7/97/1607 شماره پرونده: 97-168-1607 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از مواد 274، 341 و 405 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مواردی که پرونده‌ای برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب و یا با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح می
...
تاریخ نظریه: 1398/02/10
شماره نظریه: 7/97/1607
شماره پرونده: 97-168-1607
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 274، 341 و 405 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مواردی که پرونده‌ای برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب و یا با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح میشود، در صورتی دادگاه یاد شده میتواند نسبت به عودت پرونده به دادسرا اقدام کند که تحقیقات انجام شده کامل نبوده و یا موارد نقص تحقیقاتی وجود داشته باشد و مواردی نظیر عدم اظهار نظر دادسرا نسبت به برخی از اتهامات متهم یا عدم اظهار نظر نسبت به برخی از متهمان هرچند واجد اشکال قانونی است لکن اصولاً از موارد نقص تحقیقات یا عدم تکمیل آن محسوب نمی‌گردد و دادگاه در چارچوب کیفرخواست صادره یا اعتراض مطروحه موظف به رسیدگی است و النهایه میتواند ایرادات یاد شده را به دادسرا تذکر دهد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/11/14 شماره نظریه: 7/97/2992 شماره پرونده: 97-186/1-2992 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- چون کل مهرهها (به جز مهرههای گردن و استخوان دنبالچه)، ستون فقرات را تشکیل میدهند، لذا چنانچه در اثر یک رفتار مرتکب، دو یا چند مهره آسیب ببیند (شکسته شود)، موردی برای تع
...
تاریخ نظریه: 1397/11/14
شماره نظریه: 7/97/2992
شماره پرونده: 97-186/1-2992
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- چون کل مهرهها (به جز مهرههای گردن و استخوان دنبالچه)، ستون فقرات را تشکیل میدهند، لذا چنانچه
در اثر یک رفتار مرتکب، دو یا چند مهره آسیب ببیند (شکسته شود)، موردی برای تعیین دیه جهت یکایک مهرهها نیست و مطابق بندهای ذیل ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1392، دیه شکستگی ستون فقرات با توجه به نتایج حاصله ازآن تعیین میشود.
2- اولاً: در صورتی که نظریه پزشکی قانونی مبهم بوده و نیاز به اخذ توضیح یا تکمیل نظریه مزبور است و دادگاه از این حیث پرونده را واجد نقص تشخیص دهد؛ باید با لحاظ مواد 163 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأساً یا از طریق دادسرا نسبت به رفع نقص اقدام نماید.
ثانیاً: نظریه پزشکی قانونی برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذیربط میتواند رأساً و یا به درخواست ذینفع، مطابق ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/09/25 شماره نظریه: 7/97/2617 شماره پرونده: 96-168/1-2198 استعلام: در فروض زیر آیا دادگاه کیفری دو میتواند رسیدگی به دلایل واخواهی یا تجدید نظرخواهی را به ادعای نقص تحقیقات مقدماتی مجدداً به دادسرا اعاده دهد؟ الف- در پی واخواهی نسبت به دادنامه غیابی صادره از شعب دادگاه کیفری دو اع
...
تاریخ نظریه: 1397/09/25
شماره نظریه: 7/97/2617
شماره پرونده: 96-168/1-2198
استعلام:
در فروض زیر آیا دادگاه کیفری دو میتواند رسیدگی به دلایل واخواهی یا تجدید نظرخواهی را به ادعای نقص تحقیقات مقدماتی مجدداً به دادسرا اعاده دهد؟
الف- در پی واخواهی نسبت به دادنامه غیابی صادره از شعب دادگاه کیفری دو اعم از آنکه پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال شده یا نشده باشد
ب- در پی تجدید نظرخواهی اعاده پرونده از شعب تجدید نظر استان به شعبه کیفری جهت رفع نواقص.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از مواد 341 و 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی اصولاً در رسیدگی واخواهی که در ادامه مرحله دادرسی است، دادگاه در صورت وجود نقص تحقیقات، رأساً باید نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید، مع‌الوصف در صورت ارجاع موضوع از سوی دادگاه به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات قبلی یا انجام تحقیقات جدید، با توجه به وظیفه ذاتی دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی و اینکه در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید، دادسرا ملزم به اقدام است؛ هرچند که ارجاع موضوع از سوی دادگاه به دادسرا نقض مقررات قانونی محسوب گردد.
2- مطابق بند الف ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورتی که دادگاه تجدیدنظر استان تحقیقات را ناقص بداند، قرار رفع نقص صادر می‌کند و دادگاه تجدیدنظر میتواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید یا رفع نقایص تحقیقات را از دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی بخواهد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/09/19 شماره نظریه: 7/97/2561 شماره پرونده: 96-168/1-2114 استعلام: 1- در محاکم کیفری یک از میان اقدامات ذیل الذکر کدام یک الزاما می بایستی توسط حداقل دو قاضی متفقا انجام شود و به اصطلاح می بایستی دو امضائه باشد قرارهای اعدادی اعم از قرارهای تامین، قرارهای نظارت قضایی، تامین خواسته،
...
تاریخ نظریه: 1397/09/19
شماره نظریه: 7/97/2561
شماره پرونده: 96-168/1-2114
استعلام:
1- در محاکم کیفری یک از میان اقدامات ذیل الذکر کدام یک الزاما می بایستی توسط حداقل دو قاضی متفقا انجام شود و به اصطلاح می‌بایستی دو امضائه باشد قرارهای اعدادی اعم از قرارهای تامین، قرارهای نظارت قضایی، تامین خواسته، قرار بازداشت موقت، قرار تشدید تامین یا تخفیف تامین، دستورات قضایی منجمله دستور جلب متهم، صورت‌جلسات تحقیقاتی مقدماتی در پرونده های مربوط به صلاحیت مستقیم، صورت جلسات تحقیقاتی تکمیلی در جلسات رسیدگی غیرمحاکماتی. 2- آیا وکلای تسخیری از حق توکیل برخوردار می‌باشند؟
3- در کدام یک از موارد ذیل الذکر الزاما می‌بایستی برای وکلای اصحاب پرونده نیز احضاریه ارسال شود بازسازی صحنه جرم تحقیقات مقدماتی غیرمحرمانه بازجوئی از طرفین یا شهود در مرحله تحقیقات تکمیلی در جلسات غیر محاکماتی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به اینکه برابر ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادگاه کیفری یک دارای رییس و مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد، بنابراین و با لحاظ ذیل ماده 382 این قانون که انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات بر عهده دادگاه کیفری یک است و اصولاً تصمیمات قضایی در جلسات دادگاه اتخاذ میشود، کلیه اقدامات و تصمیمات مذکور در فرض سوال باید در دادگاه کیفری با لحاظ شرایط مربوط به رسمیت جلسات و از جمله حضور حداقل دو نفر صورت پذیرد.
2- مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است، فلذا مقررات ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون اخیرالذکر مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، منصرف از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) می‌باشد.
3- با عنایت به ذیل ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر حاکمیت مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در محاکم کیفری مطرح میشود و نیز ماده 190 و تبصره یک و دو ماده موصوف تکلیف دادگاه کیفری در فرض سوال صرفاً تفهیم حق همراهی وکیل برای متهم و تعیین وکیل تسخیری برای ایشان در صورت تعذر تعیین وکیل تعیینی و صورت‌مجلس اظهارات ایشان است و مقررات مربوط به ماده 342 قانون موصوف مبنی بر احضار وکلای اصحاب پرونده برای شرکت در جلسه رسیدگی که ناظر به مرحله دادرسی به معنای اخص و محاکمه است، از قلمرو مصادیق فرض سوال که ناظر به تحقیقات مقدماتی است، خروج موضوعی دارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/03/30 شماره نظریه: 7/97/663 شماره پرونده: 97-168-663 استعلام: با عنایت به ذیل بند «ب» ماده (340) ق.آ.د.ک آیا دادگاه در کلیه موارد ارجاع مستقیم جرایم درجه هفت و هشت در حین رسیدگی و قبل از صدور حکم مکلف به صدور قرار تأمین است یا اینکه صدور قرار منوط به عدم حضور اصحاب دعوی یا تقاضای
...
تاریخ نظریه: 1397/03/30
شماره نظریه: 7/97/663
شماره پرونده: 97-168-663
استعلام:
با عنایت به ذیل بند «ب» ماده (340) ق.آ.د.ک آیا دادگاه در کلیه موارد ارجاع مستقیم جرایم درجه هفت و هشت در حین رسیدگی و قبل از صدور حکم مکلف به صدور قرار تأمین است یا اینکه صدور قرار منوط به عدم حضور اصحاب دعوی یا تقاضای استمهال آنها می‌باشد؟ به عنارت دیگر، چنانچه اصحاب دعوی حاضر و تقاضای استمهال هم نکنند وپرونده معدّ صدور رأی باشد دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ ماده 217 این قانون دادگاه کیفری در مواردی که مستقیماً به جرایم درجه 7 یا 8 رسیدگی می‌کند، مکلف به رعایت مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی و از جمله صدور قرار تأمین کیفری در صورت اقتضای مورد است و ذکر عبارت «دادگاه با اخذ تأمین متناسب از متهم» در مواردی که امکان رسیدگی فوری وجود نداشته باشد (به شرح مذکور در قسمت اخیر بند ب ماده 340 قانون فوق‌الذکر) به معنای رفع این تکلیف (صدور قرار تأمین کیفری) از دادگاه در صورت انجام رسیدگی فوری نمی‌باشد و در هر حال دادگاه موظف به رسیدگی و عندالاقتضاء، صدور قرار تأمین کیفری است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/03/30 شماره نظریه: 7/97/675 شماره پرونده: 97-168-675 استعلام: با توجه به اینکه مطابق بند ب ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که قانون تجویز نموده، پیش از تشکیل جلسه دادرسی از سوی دادگاه کیفری یک امکان صدور قرار موقوفی تعقیب برای متهم فراهم می‌باشد. آیا این مورد قابل تسرّی
...
تاریخ نظریه: 1397/03/30
شماره نظریه: 7/97/675
شماره پرونده: 97-168-675
استعلام:
با توجه به اینکه مطابق بند ب ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که قانون تجویز نموده، پیش از تشکیل جلسه دادرسی از سوی دادگاه کیفری یک امکان صدور قرار موقوفی تعقیب برای متهم فراهم می‌باشد. آیا این مورد قابل تسرّی برای صدور قرار منع تعقیب نیز می‌باشد؟ به عنارت دیگر چنانچه دادگاه کیفری یک پس از صدور کیفرخواست در جلسه مقدماتی دادگاه دلایل را برای محکومیت متهم کافی ندانست یا اینکه موضوع را واجد وصف جزایی نداند قبل از تشکیل جلسه دادرسی امکام صدور قرار منع تعقیب را دارد یا خیر؟ (کما اینکه این اختیار مطابق ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه کیفری دو پیش بینی شده است.) یا اینکه در موارد صدور کیفرخواست، محاکم کیفری یک موظف به رعایت تشریفات قانونی و تشکیل جلسه دادرسی و سپس صدور حکم برائت می‌باشند حتی اگر متهم در پرونده با صدور قرار تأمین کیفری بازداشت باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اصل ترافعی بودن رسیدگی دادگاه های کیفری مذکور در ماده ی 359 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می‌گردد، علی الاصول باید پس از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه رسیدگی، رأی مقتضی صادر شود و دادگاه نمی تواند بدون تشکیل جلسه ی رسیدگی و در جلسه مقدماتی اداری وارد ارزیابی دلایل مندرج در کیفرخواست شده و به لحاظ فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب که امری ماهوی است صادر نماید، بلکه متعاقب انجام دادرسی به معنای اخص (تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه و ارزیابی ادله) در صورت عدم کفایت دلیل، حکم برائت صادر مینماید و بازداشت یا عدم بازداشت متهم به لحاظ صدور قرار تأمین کیفری تأثیری ازاین حیث ندارد، مع الوصف در مواردی که رفتار (عمل) ارتکابی فاقد خصیصه مجرمانه است، نظر به این که تشکیل جلسه و تحصیل و ارزیابی ادله مفهومی ندارد، به نظر می‌رسد با لحاظ ماده 405 قانون صدرالذکر، صدور قرار منع تعقیب قبل از تشکیل جلسه دادرسی فاقد منع قانونی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/02/24 شماره نظریه: 7/97/290 شماره پرونده: 96-168/1-774ک استعلام: 1- چنانچه دادگاه با تقاضای دادستان مبنی بر تشدید تامین کیفری موافقت کند به استناد ذیل ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است اکنون بفرمائید: الف) اگر دادگاه در پرونده ای که با کیفر
...
تاریخ نظریه: 1397/02/24
شماره نظریه: 7/97/290
شماره پرونده: 96-168/1-774ک
استعلام:
1- چنانچه دادگاه با تقاضای دادستان مبنی بر تشدید تامین کیفری موافقت کند به استناد ذیل ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است اکنون بفرمائید:
الف) اگر دادگاه در پرونده ای که با کیفرخواست مطرح رسیدگی در دادگاه است اقدام به تشدید یا تخفیف تامین نماید آیا این تصمیم هم با تنقیح مناط قطعی محسوب میشود؟
ب) اگر دادگاه در پرونده ای که مستقیم مطرح شده مثا جرائم منافی عفت اقدام به تخفیف یا تشدید تامین کند آیا این قرار قابل اعتراض از سوی دادستان یا شاکی خصوصی در فرض تخفیف و از سوی متهم یا وکیل وی در فرض تشدید خواهد بود؟ به چه استنادی؟
2- آیا عبارت قرار بازداشت موقت که در ماده 246 ق. آ. د. ک. 92 بیان شده شامل قرار منتهی به بازداشت هم میشود؟ یا آنکه صرفا منظور قرار تامین بازداشت موقت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف:با توجه به تصریح ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 244 این قانون، در فرضی که پرونده امر با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح میشود، به نظر می‌رسد تخفیف قرار تأمین توسط دادگاه مطلق و تشدید قرار تأمین، چنانچه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت نگردد، نیز قطعی و تنها تشدید تامین توسط دادگاه به نحوی که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت گردد،قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است و در خصوص قرار تامین صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر استان (و یا تشدید تامین) قرار مزبور وفق ماده 456 قانون فوق الذکر قطعی است.
ب-در مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود مستفاد از مواد 226، 270، 246 و قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392قرار تأمین صادره از سوی دادگاه، تنها از سوی متهم در صورتی که قرار بازداشت موقت و یا ابقای قرار تأمین یا تشدید آن بوده و قرار کفالت یا وثیقه صادره منتهی به بازداشت متهم شده باشد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان (به استناد تبصره ماده 80 این قانون) است و دادستان و شاکی خصوصی حق اعتراض ندارند.
2- با لحاظ تبصره 2 ماده 244 قانون فوق الذکر، منظور از قرار بازداشت موقت در ماده 246 این قانون شامل سایر قرار های تامین که منتهی به بازداشت متهم گردد، نمی شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/02/16 شماره نظریه: 7/97/240 شماره پرونده: 96-168/1-775ک استعلام: 1- نسبت به بزه قابل گذشتی قرار منع تعقیب صادر که شاکی نسبت به آن اعتراض نموده و دادگاه دستور تکمیل تحقیقات را بدون نقض قرار وفق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری صادر نموده تا دادسرا نسبت به انجام آن اقدام نماید حال ش
...
تاریخ نظریه: 1397/02/16
شماره نظریه: 7/97/240
شماره پرونده: 96-168/1-775ک
استعلام:
1- نسبت به بزه قابل گذشتی قرار منع تعقیب صادر که شاکی نسبت به آن اعتراض نموده و دادگاه دستور تکمیل تحقیقات را بدون نقض قرار وفق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری صادر نموده تا دادسرا نسبت به انجام آن اقدام نماید حال شاکی درخواست ترک تعقیب نموده است با توجه به اینکه وفق ماده 79 قانون موصوف شاکی تا قبل از صدور کیفرخواست حق درخواست ترک تعقیب رادارد آیا درخواست نامبرده با توجه به صدور قرار منع تعقیب وجه قانونی دارد؟ تکلیف دادسرا و دادگاه در این خصوص چیست؟
2- با توجه به اینکه صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان می‌باشد ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری در فصل سوم وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس به عنوان مقام تحقیق نیز از چنین اختیاراتی برخوردار نمی‌باشد و درخواست مذکور تا قبل از صدور کیفرخواست از ناحیه شاکی قابل پذیرش می‌باشد آیا درخواست شاکی مبنی بر ترک تعقیب نسبت به جرایمی که مستقیما در دادگاه مطرح میشود قابل اجتناب است یا خیر؟ با توجه به اینکه در این جرائم کیفرخواست وجود ندارد و قرار ترک تعقیب نیز از اختیارات دادستان می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1)مستفاد از مواد 11، 79، بند الف ماده 270، قسمت دوم ماده 274، 275 و صدر ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با الحاقات و اصلاحات بعدی، این است که هرگونه ترتیب اثر به درخواست شاکی دایر بر صدور قرار ترک تعقیب در فرض سوال(که ناظر به اعاده پرونده توسط دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات است) مادام که قرار منع تعقیب صادره از طرف دادسرا، توسط دادگاه نقض نشده است، فاقد وجاهت قانونی است لذا در فرض سوال مقام تحقیق، تقاضای شاکی را اخذ و ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ارسال می کند تا در صورت نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه و اعاده پرونده به دادسرا مقام تعقیب با رعایت ماده 79 قانون مارالذکر قرار ترک تعقیب صادر نماید.
2)مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد، بنابراین در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح میشود مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اینکه مطایق ماده 79 قانون فوق الذکر اصولاض صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است در غیر مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه مطرح می‌گردد، دادگاه نمی تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یاد شده اقدام نماید و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه اختیار صدور قرار ترک تعقیب را (در صورت وجود شرایط قانونی) تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد داشت.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/12/15 شماره نظریه: 7/96/3084 شماره پرونده: 96-168/1-2299 استعلام: مطابق بند الف ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه دادگاه تجدید نظر عقیده بر نقص تحقیقات داشته باشد پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رای ارسال خواهد کرد در چنین مواردی چنا
...
تاریخ نظریه: 1396/12/15
شماره نظریه: 7/96/3084
شماره پرونده: 96-168/1-2299
استعلام:
مطابق بند الف ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه دادگاه تجدید نظر عقیده بر نقص تحقیقات داشته باشد پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رای ارسال خواهد کرد در چنین مواردی چنانچه دادگاه تجدید نظر در صورتجلسه رفع نقص ضمن اشاره به موارد نقص در تحقیقات مقدماتی خطاب به دفتر دستور ارسال پرونده را به دادگاه بدوی صادر نماید اولاً: تصریح به دو مرجع دادسرا و دادگاه و تفکیک آن دو با حرف یا حسب مورد شامل جرایم در صلاحیت دادسرا به دادسرا و جرایم با مجازات تعزیری درجه هفت و هشت به دادگاه خواهد بود و یا اینکه از عبارت یا تخییر مرجع تجدید نظر قابل استنباط است و امکان ارسال پرونده در جرایم تعزیری غیر هفت و هشت به محاکم کیفری وجود دارد؟ ثانیاً: چنانچه دادگاه تجدید نظر عقیده به نقص تحقیقات مقدماتی در جرایم تعزیری غیر هفت و هشت داشته باشد و پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال نماید با لحاظ مواد 341 و 274 از قانون آیین دادرسی کیفری و توجه به اینکه اصولا تحقیقات مقدماتی از جمله وظایف ذاتی دادسرا می‌باشد امکان ارسال پرونده از دادگاه کیفری مرجوع الیه به دادسرای صادرکننده کیفرخواست وجود دادرد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرفنظر از اینکه مقررات مربوط به کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی کشور به لحاظ تفاوت در جایگاه و شیوه رسیدگی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن متفاوت می‌باشد، در خصوص نحوه رسیدگی و چگونگی اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه تجدیدنظرموضوع بندهای الف و ب ماده 450 قانون فوق الذکر، به نظر می‌رسد در مواردی که تحقیقات معمول در پرونده به نظر دادگاه تجدیدنظر ناقص تشخیص داده شود، اعم از اینکه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر نسبت به احکام باشد یا قرارها، دادگاه مزبور می‌باید مطابق بند الف ماده 450 قانون قرار رفع نقص صادر نماید در این صورت پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأی می‌فرستد تا پس تکمیل تحقیقات، آن را بدون اظهارنظر اعاده کنند و یا دادگاه تجدیدنظر میتواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید و به هر صورت پس از تکمیل تحقیقات، دادگاه تجدیدنظر حسب مورد مطابق بندهای ب، ت و ث ماده 450 قانون یاد شده تصمیم مقتضی را اتخاذ مینماید. ولکن در صورتی که رای معترض عنه از نوع قرار باشد و علی رغم کامل بودن تحقیقات، قرار صادره بر خلاف قانون تشخیص داده شود، در این‌صورت دادگاه تجدیدنظر می‌باید نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده قرار عودت دهد. بنابراین؛ در فرض سوال که دادگاه کیفری دو قرار منع تعقیب صادر و به لحاظ اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شده است، دادگاه تجدید نظر با توجه به بندهای الف و ب به شرح فوق می‌باید عمل نماید و چنانچه آنرا از موارد نقص تحقیقات بداند با صدور قرار رفع نقص، میتواند پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادگاه صادر کننده قرار فرستاده و یا خود رأساً اقدام نماید. ولکن چنانچه قرار صادره را مطابق قانون تشخیص ندهد نسبت به نقض قرار مزبور (و نه صدور قرار تکمیل تحقیقات و رفع نقص) اقدام و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده قرار عودت می‌دهد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/11/30 شماره نظریه: 7/96/2599 شماره پرونده: 96-168/1-1836 استعلام: با توجه به مواد 86 و 341 از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 5 دستورالعمل پرداخت فوق العاده بهره وری قضات و اضافه کار کارمندان حوزه های قضایی مصوب 10/3/96 ریاست محترم قوه قضائیه در مواردی که دادگاه نظر به تکمی
...
تاریخ نظریه: 1396/11/30
شماره نظریه: 7/96/2599
شماره پرونده: 96-168/1-1836
استعلام:
با توجه به مواد 86 و 341 از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 5 دستورالعمل پرداخت فوق العاده بهره وری قضات و اضافه کار کارمندان حوزه های قضایی مصوب 10/3/96 ریاست محترم قوه قضائیه در مواردی که دادگاه نظر به تکمیل تحقیقات داشته باشد و پرونده را به دادسرا ارسال دارد آیا دادگاه مجاز به کسر پرونده از موجودی شعبه خود خواهد بود یا اینکه می بایست بدون کسر از موجودی و با قراردادن پرونده در وقت نظارت پرونده را به دادسرا ارسال نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
درفرض سوال که دادگاه تحقیقات مقدماتی را ناقص بداند و به ترتیبی که در استعلام آمده به منظور رفع نقص به دادسرا اعاده نماید، دراین صورت با توجه به این که دادگاه نسبت به پرونده تعیین تکلیف نکرده است پرونده از آمار دادگاه کسر نمی شود و دادسرا نیز پرونده را ثبت ارجاعی و پس از انجام خواسته دادگاه نسبت به اعاده آن به دادگاه مربوط اقدام مینماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/11/15 شماره نظریه: 7/96/2800 شماره پرونده: 233-1/861-69 استعلام: اولاً: در صورتیکه در دادسرا راجع به امری قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد آیا دادگاه کیفری میتواند بدون نقض آن به دادسرا تذکر دهد قرار صادره صحیح نبوده لذا عنوان قرار موقوفی به منع تعقیب تغییر یابد؟ ثانیاً: آیا دادگا
...
تاریخ نظریه: 1396/11/15
شماره نظریه: 7/96/2800
شماره پرونده: 233-1/861-69
استعلام:
اولاً: در صورتیکه در دادسرا راجع به امری قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد آیا دادگاه کیفری میتواند بدون نقض آن به دادسرا تذکر دهد قرار صادره صحیح نبوده لذا عنوان قرار موقوفی به منع تعقیب تغییر یابد؟
ثانیاً: آیا دادگاه کیفری میتواند به دادسرا تکلیف نماید راجع به یک تهام مندرج در پرونده که از نظر دادگاه کیفری جرم تشخیص داده شده هر چند طرفین شکایتی نداشته و یا گزارشی واصل نشده اظهار نظر نماید؟
ثالثاً: ایا دادگاه کیفری میتواند پس از مطالعه پرونده با صدور تصمیم به دادسرا در همان پرونده و نه به طور علی حده اعلام نماید پس از اخذ مجوز به جرم خاصی به عنوان مثال استعمال مواد مخدر رسیدگی نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- - با توجه به ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه کیفری نمی‌تواند دادسرا را ملزم به تغییر قرار موقوفی تعقیب و صدور قرار منع تعقیب نماید، بنابراین در فرض سوال دادگاه کیفری باید ضمن نقض قرار موقوفی تعقیب، پرونده امر را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده نماید.
2- (الف) نظر به اینکه تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مرجع قضایی است، بازپرس تکلیفی در اظهارنظر در خصوص عناوین مطرح شده از سوی شاکی ندارد، زیرا بازپرس صرفاً باید رفتار مجرمانه اعلامی را مورد ممیزی قرار داده و پس از انجام تحقیقات به تشخیص خود، اتخاذ عنوان مجرمانه صحیح نماید و اظهار نظر در خصوص سایر عناوین اعلامی از سوی شاکی راجع به یک رفتار ضرورتی ندارد.
(ب) مستفاد از تبصره‌ی 2 ماده‌ی 100 قانون مجازات اسلامی 1392 آن است که در جرایم غیر قابل گذشت، در صورت حدوث جهات قانونی شروع به تعقیب، اظهار نظر مقامات قضایی راجع به رفتار مجرمانه به حکم قانون، منوط به شکایت یا عدم شکایت شاکی خصوصی نیست، اما در خصوص جرایم قابل گذشت به دلالت ماده‌ی 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و تبصره‌ی یک ماده‌ی 100 قانون مجازات اسلامی 1392، شکایت شاکی از ارکان شروع و ادامه‌ی تعقیب و رسیدگی و اظهار نظر مقامات قضایی است و با فقدان آن موجب قانونی جهت تکلیف مقام تحقیق به اظهار نظر در خصوص موضوع معنونه وجود ندارد.
3- مستنبط از مواد 99، 363، 366 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی آن است که در فرض سوال که ناظر به قبل از شروع به رسیدگی به معنای خاص است، اقدام مقام قضایی دادگاه‌های کیفری در هر دو فرع آن، دارای وجاهت قانونی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/10/20 شماره نظریه: 7/96/2518 شماره پرونده: ک 551-1/861-69 استعلام: پرونده ای جهت رسیدگی به حل اختلاف فی مابین بازپرس و دادستان به دادگاه کیفری دو ارسال می‌گردد دادگاه کیفری دو به جای حل اختلاف پرونده را با نقص تحقیقات به شعبه بازپرسی اعاده مینماید با توجه به قانون آیین دادرسی کیف
...
تاریخ نظریه: 1396/10/20
شماره نظریه: 7/96/2518
شماره پرونده: ک 551-1/861-69
استعلام:
پرونده ای جهت رسیدگی به حل اختلاف فی مابین بازپرس و دادستان به دادگاه کیفری دو ارسال می‌گردد دادگاه کیفری دو به جای حل اختلاف پرونده را با نقص تحقیقات به شعبه بازپرسی اعاده مینماید با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صرفا در ماده 341 از قانون مذکور در زمانی که پرونده با جلب به دادرسی به دادگاه کیفری 2 ارسال میشود و یا در زمان رسیدگی به اعتراض شاکی از قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا در راستای ماده 274 قانون مذکور نقص تحقیقات را پیش بینی نموده است آیا امکان نقص تحقیقات در زمان حل اختلاف فی مابین بازپرس و دادستان وجود یا صرفا دادگاه می بایست حل اختلاف نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به وحدت ملاک مواد 274 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس پرونده را واجد نقص تحقیقات بداند، صدور قرار رفع نقص از سوی دادگاه فاقد منع قانونی است. بدیهی است که دادگاه نیز راساً میتواند مبادرت به رفع نقص نماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/09/08 شماره نظریه: 7/96/2083 شماره پرونده: 69-861/1-391 استعلام: 1- در صورتی که قرار اناطه توسط شاکی مورد اعتراض قرار گیرد و دادگاه آن را تایید نماید ملاک احتساب مدت یک ماه از چه تاریخی است؟ تاریخ تایید قرار اناطه توسط دادگاه یا تاریخ ابلاغ رأی دادگاه به شاکی؟ 2- در صورتی که برای
...
تاریخ نظریه: 1396/09/08
شماره نظریه: 7/96/2083
شماره پرونده: 69-861/1-391
استعلام:
1- در صورتی که قرار اناطه توسط شاکی مورد اعتراض قرار گیرد و دادگاه آن را تایید نماید ملاک احتساب مدت یک ماه از چه تاریخی است؟ تاریخ تایید قرار اناطه توسط دادگاه یا تاریخ ابلاغ رأی دادگاه به شاکی؟
2- در صورتی که برای اتهامات متعدد متهم که در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف است قرار تأمین کفالت یا وثیقه صادر شود آیا صدور یک قرار قبولی کفالت یا وثیقه کفایت می کند یا اینکه باید قرار قبولی مستقل برای هر یک صادر شود؟
3- آیا در جرایم قابل گذشت درجه هفت یا هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود به عنوان مثال جرایم موضوع مواد 32 و700 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده 1375 دادگاه میتواند قرار ترک تعقیب صادر کند با توجه به اینکه تعقیب وظیفه دادسرا و اینکه قانون این وظیفه را بر عهده دادستان قرار داده است و از طرف دیگر اینکه قید تا قبل از صدور کیفرخواست در ماده 79 قانون آئین دارسی کیفری وجود دارد در حالی که در فرض یاد شده کیفرخواستی وجود ندارد؟
4- نظارت دادستان شهرستان مرکز استان در ماده 27 قانون آئین دادرسی کیفری چه نوع نظارتی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستنبط از تبصره یک ماده‌ی 21 و صدر ماده‌ی 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی ناظر به بند الف ماده‌ی 270 از قانون موصوف، آن است که چنانچه نسبت به قرار اناطه اعتراض شود، مهلت یک ماهه مذکور در ماده‌ی 21 قانون مارالذکر، از تاریخ ابلاغ رأی صادره مبنی بر تأیید قرار اناطه شروع میشود.
2- اقتضای صدور قرار تأمین جداگانه از سوی دادگاه‌های دارای صلاحیت ذاتی مختلف و آثار و ضمانت اجرای هر یک از تعهدات کفیل یا وثیقه‌گذار، حسب مورد، با لحاظ نوع اتهام در فرض سوال (تعدد صدور قرار تأمین) این امر است که برای هر یک از قرارهای تأمین مستقل صادره، قرار قبولی تأمین جداگانه صادر گردد، جمع بین ذیل حکم مقرر در مواد 218 و 284 از قانون صدرالذکر موید این استنباط است.
3- مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد، بنابراین در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح شود، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اینکه مطابق ماده 79 قانون فوق الذکر اصولاً صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است، در غیر مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه مطرح می‌گردد، دادگاه نمی تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یاد شده اقدام نماید و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه اختیار صدور قرار ترک تعقیب را (در صورت وجود شرایط قانونی) تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد داشت.
4- نظارت دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها و مقامات قضایی دادسراهای شهرستان های آن استان در ماده 27 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، به معنای دخالت در امور مربوط به وظایف اداری و قضایی آنها نیست، با این توضیح که دادستان شهرستان مرکز استان، حق دخالت در اقدامات قضایی مقامات دادسراهای شهرستان های مرکز آن استان را ندارد و صرفاً بر اجرای صحیح قانون در دادسرای مزبور نظارت داشته و عنداللزوم نسبت به ارائه تعلیمات لازم و تذکر مراتب اجرای قانون می‌پردازد، بدون این که در روند پرونده های مربوط در عمل دخالتی داشته باشد و لذا نظارت مزبور باید به نحوی اعمال گردد که اعمال مدیریت از سوی رئیس دادگستری شهرستان و دادستان شهرستان مختل نگردد. بنابراین نظارت استصوابی منتفی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/08/15 شماره نظریه: 7/96/1868 شماره پرونده: 69-861/1-083 استعلام: در پرونده‌ای قرار ترک تعقیب صادر شده حال شاکی پرونده تقاضای رسیدگی مجدد به موضوع قرار ترک تعقیب صادره را دارد و در حین رسیدگی به قرار ترک تعقیب نیز با سوالاتی مواجه هستیم. 1- شروع رسیدگی مجدد به موضوع در قالب درخواست
...
تاریخ نظریه: 1396/08/15
شماره نظریه: 7/96/1868
شماره پرونده: 69-861/1-083
استعلام:
در پرونده‌ای قرار ترک تعقیب صادر شده حال شاکی پرونده تقاضای رسیدگی مجدد به موضوع قرار ترک تعقیب صادره را دارد و در حین رسیدگی به قرار ترک تعقیب نیز با سوالاتی مواجه هستیم.
1- شروع رسیدگی مجدد به موضوع در قالب درخواست باشد یا در قالب شکواییه باشد؟
2- در صورتی که این نظر را بپذیرم که صرف درخواست شاکی کفایت می‌کند آیا بایستی هزینه دادرسی و ارجاع دادستان نیز باید اخذ شود یا اینکه بدون هزینه دادرسی و دستور قاضی پرونده کفایت می‌کند.
3- در صورتی که بازپرس درخواست ترک تعقیب را از دادستان نموده باشد:
الف-آیا دادستان میتواند تقاضای مذکور را نپذیرد؟
ب-در صورتی که دادستان قرار ترک تعقیب را صادر کرده باشد و این نظر را بپذیریم که نیازی به ارجاع دادستان نمی‌باشد آیا بازپرس پرونده که مقام تحقیق است میتواند بدون ارجاع دادستان و فقط به درخواست شاکی شروع به رسیدگی نماید.
4- در صورتی که این نظر را بپذیریم که شروع به رسیدگی مجدد در خصوص قرار ترک تعقیب صادره بایستی در قالب شکایت جدید باشد آیا دادستان میتواند رسیدگی به موضوع را به شعبه دیگری غیر از شعبه رسیدگی کننده به قرار ترک تعقیب ارجاع دهد.
5- در صورتی که پرونده سابق ادله وقوع بزه وجود داشته آیا لازم است مجددا ادله جمع آوری شود.
6- در صورتی که پرونده سابق به متهم تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع نیز اخذ شده لازم است دوباره تفهیم اتهام و آخرین اخذ شود یا اینکه لازم نیست و فقط قرار مقتضی بایستی صادر گردد.
7- در صورتی که پرونده سابق قرار تامین کیفری وجود داشته آیا لازم است مجدداً قرار تأمین کیفری اخذ شود یا خیر؟
8- در صورتی که در پرونده سابق قرار نهایی صادر شده باشد آیا لازم است دوباره قرار نهایی صادر گردد یا نیازی نیست و قرار سابق کفایت می‌کند.
9- در صورتی که درخواست رسیدگی مجدد بعد از مهلت مقرر در قانون داده شود مرجع قضایی چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید و آیا تصمیم مذکور قابلیت اعتراض دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
10- با عنایت به اینکه قرار ترک تعقیب صرفاً شامل جرایم قابل گذشت میشود و مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392، تعقیب و رسیدگی به جرایم قابل گذشت با نظر شاکی است، بر این اساس در فرض سوال با درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی، بازپرس باید پرونده را نزد دادستان ارسال نماید تا دادستان نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام کند. بنابراین عدم پذیرش درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی در جرایم قابل گذشت توجیه قانونی ندارد.
11- مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در جرایم قابل گذشت چنانچه شاکی تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب نماید، دادستان باید قرار ترک تعقیب صادر کند، بنابراین، قانونگذار صدور قرار یاد شده را مقید به پذیرش متهم ننموده است تا درخواست متهم مبنی بر ادامه رسیدگی، مانع پذیرش درخواست شاکی برای صدور قرار مذکور شود؛ چنانکه در جرایم قابل گذشت، در صورت گذشت شاکی، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود و درخواست متهم به ادامه رسیدگی مسموع نخواهد بود.
12- با توجه به اینکه مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392، تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375 جزء جرایم قابل گذشت تعیین شده است لذا در خصوص تصرف عدوانی، همانگونه که هنگام طرح شکایت، هریک از مالکان مال مشاع به نسبت سهم خود میتواند مستقل عمل نماید در انصراف از شکایت نیز میتواند از ادامه تعقیب صرفنظر و یا درخواست ترک تعقیب کند.
13- در فرض سوال چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده موضوع را مشمول مرور زمان تشخیص دهد، باید مطابق بند «ث» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر کند. زیرا به موجب ماده 79 قانون یاد شده به دنبال صدور قرار ترک تعقیب، شاکی حق دارد ظرف مدت یک‌سال تعقیب مجدد متهم را درخواست کند و اعمال این حق در صورتی میسر خواهد بود که موضوع قابل تعقیب باشد. با توجه به مراتب فوق، درخواست شاکی مبنی بر ترک تعقیب نسبت به موضوعی که قابلیت تعقیب را ندارد، موثر در مقام نیست.
14- مستفاد از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که شاکی و متهم باید در فرایند دادرسی از کلیه حقوق دادخواهی و دفاعی بهره‌مند و از تصمیمات قضایی که مستقیماً با حقوق یاد شده مرتبط است آگاه شوند و لذا در فرض سوال نیز که صدور قرار ترک تعقیب دارای آثار حقوقی مهم برای شاکی و متهم مانند درخواست تعقیب مجدد متهم در مهلت قانونی از سوی شاکی و اطلاع متهم از رفع اثر از قرار تامین است؛ اطلاع و آگاهی طرفین دعوی از صدور قرار یاد شده به منظور برخورداری از حقوق قانونی ناشی از این قرار ضرورت دارد و لذا با توجه به مراتب فوق و لحاظ ملاک ماده 267 قانون فوق‌الذکر ابلاغ قرار ترک تعقیب به شاکی و متهم الزامی است.
15- با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 کلیه قرارهایی که قابل اعتراض می‌باشند در مواد مختلف از جمله ماده 270 این قانون احصا کرده است و قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء شده در این قانون نمی‌باشد، لذا قرار مذکور قابل اعتراض نیست.
16- با توجه به قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اینکه در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه کیفری، دادگاه مزبور مطابق مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی باید اقدام نماید، بنابراین در فرض سوال یعنی در مورادی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح میشود، دادگاه کیفری مزبور نیز دارای اختیارات دادستان موضوع ماده 79 این قانون در صدور قرار ترک تعقیب می‌باشد.
17- با توجه به پاسخ به سوال 15 مبنی بر اینکه قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء نگردیده است، بنابراین تعیین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار ترک تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک منتفی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/05/11 شماره نظریه: 7/96/1079 شماره پرونده: 782-1/168-96 استعلام: با توجه به ماده 300 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 آیا حضور دادستان یا نماینده او حتی در جلسات تحقیقات مقدماتی موضوع جرائم منافی عفت که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود هم الزامی است؟ یا آنکه الزام ماد
...
تاریخ نظریه: 1396/05/11
شماره نظریه: 7/96/1079
شماره پرونده: 782-1/168-96
استعلام:
با توجه به ماده 300 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 آیا حضور دادستان یا نماینده او حتی در جلسات تحقیقات مقدماتی موضوع جرائم منافی عفت که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود هم الزامی است؟ یا آنکه الزام ماده 300 صرفاً ناظر به جلسات محاکماتی دادگاه کیفری یک و به منظور دفاع از کیفرخواست است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ مواد 306 و 300 این قانون ضرورت حضور دادستان در جلسات دادگاه کیفری یک مربوط به جلسات این دادگاه در مرحله دادرسی به معنای اخص است و شامل مرحله تحقیقات مقدماتی که دادگاه کیفری یک باید مطابق مقررات مربوط به این مرحله اقدام نماید، نمی گردد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/04/31 شماره نظریه: 7/96/990 شماره پرونده: 621-1/168-96 استعلام: به موجب تعریف قانونی از تحقیقات مقدماتی که در ماده 90 قانون آئین دادرسی کیفری به عمل آمده جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یکی از ارکان آن است و بر اساس ماده 217 قانون مرقوم رکن موصوف با صدور قرارهای تامین و نظارت قضا
...
تاریخ نظریه: 1396/04/31
شماره نظریه: 7/96/990
شماره پرونده: 621-1/168-96
استعلام:
به موجب تعریف قانونی از تحقیقات مقدماتی که در ماده 90 قانون آئین دادرسی کیفری به عمل آمده جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یکی از ارکان آن است و بر اساس ماده 217 قانون مرقوم رکن موصوف با صدور قرارهای تامین و نظارت قضایی محقق میشود ماده 341 قانون مارالذکر مقرر داشته انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده هایی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود باید طبق مقررات مربوط توسط دادگاه صورت گیرد لکن بند ب ماده 340 قانون مذکور اخذ تامین از متهم را صرفاً به موارد عدم حضور اصحاب دعوی یا استمهال برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان پس از انجام تحقیقات مقدماتی موکول نموده است.
س:
1- بالحاظ مقررات فوق دادگاه پس از اعلام ختم تحقیقات مقدماتی به دستور ماده 264 مکلف به اخذ تامین می‌باشد یا اخذ تامین منصرف به موارد استمهال یا عدم حضور است؟
2- چنانچه تکلیفی نداشته باشد پس از ورود به مرحله دادرسی و رسیدگی و انشاء رأی با وجود اعتراض اصحاب پرونده یا تا زمان قطعیت حکم تکلیف دادگاه چیست و اصولاً بعد از انشاء رأی می توان تامین اخذ نمود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی و از جمله صدور قرار تأمین کیفری توسط دادگاه باید مطابق مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری صورت پذیرد و ترتیبات مذکور در بندهای الف و ب ماده 340 قانون یاد شده، ناظر به مرحله دادرسی به معنای اخص و مربوط به حالتی است که در مراحل انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه قرار تأمین کیفری اخذ نشده باشد، بنابراین در فرض سوال با توجه به مواد 217 و 264 از قانون مارالذکر، چنانچه در موارد طرح مستقیم پرونده، دادگاه کیفری ذیربط در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی، و قبل از ختم آن و ورود به مرحله‌ی دادرسی، شرایط مذکور در ماده‌ی 217 قانون موصوف را احراز نماید، مکلف به صدور قرار تأمین کیفری می‌باشد و تکلیف دادگاه به صدور قرار تأمین در موارد مذکور در بند ب ماده 340 قانون یاد شده به معنای نادیده انگاشتن سایر مقررات مربوط به صدور قرار تأمین از سوی دادگاه نمی‌باشد.
2) با توجه به پاسخ سوال یک پاسخ به سوال دوم، منتفی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/11/18 شماره نظریه: 7/95/2932 شماره پرونده: 1822-1/168-95 استعلام: مطابق ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف 1 ماه پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند و همچنین در صورتی تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان ت
...
تاریخ نظریه: 1395/11/18
شماره نظریه: 7/95/2932
شماره پرونده: 1822-1/168-95
استعلام:
مطابق ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف 1 ماه پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند و همچنین در صورتی تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد دادگاه با ذکر دقیق موارد تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوطه درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند حال چنانچه دادگاه خارج از مهلت 1 ماه و یا پس از تعیین وقت رسیدگی اقدام به نقص تحقیقات دادسرا بگیرد آیا دادسرا مکلف به انجام تحقیقات می‌باشد؟ و یا اینکه چون خارج از مهلت بوده و یا پس از تعیین وقت رسیدگی می‌باشد دادسرا تکلیفی به انجام تحقیقات ندارد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تکلیف مقرر در ماده‌ی 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر اینکه دادگاه حداکثر ظرف یک ماه پرونده را بررسی و در صورتی که تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات نماید، ضابطه‌ای است برای نظام‌مند شدن دادرسی که عدم رعایت آن از سوی دادگاه نقض مقررات قانونی محسوب میشود، اما در صورت عدم رعایت این مهلت و ارسال پرونده بعد از آن به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات قبلی یا انجام تحقیقاتی که پس از مهلت فوق حادث شده است، به لحاظ اینکه تحقیقات مقدماتی از وظایف ذاتی دادسرا است، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/10/11 شماره نظریه: 7/95/2577 شماره پرونده: 1762-1/168-95 استعلام: مطابق ماده 299 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه حوزه بخش دادگاه عمومی بخش تشکیل میشود این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند و مطابق ماده 337 قانون آئین دادر
...
تاریخ نظریه: 1395/10/11
شماره نظریه: 7/95/2577
شماره پرونده: 1762-1/168-95
استعلام:
مطابق ماده 299 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه حوزه بخش دادگاه عمومی بخش تشکیل میشود این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند
و مطابق ماده 337 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم موضوع ماده 302 این قانون رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوطه انجام وظیفه مینماید و مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف صلاحیت در امور کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسرا ها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادرا در معیت آن قرار دارد.
سوال: در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه بخش و دادسرای محل در جرائمی که به جانشینی از بازپرس رسیدگی می‌کند و در جرائم غیر از آن یعنی جرائمی که به جانشینی از بازپرس رسیدگی نمی کند مرجع حل اختلاف به تفکیک دادگاه کیفری دو می‌باشد یا تجدید نظر استان؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) نظر به حکم مندرج در قسمت اخیر ماده‌ی 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز مستفاد از صدر ماده‌ی 337 این قانون، در مواردی که رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس عمل می‌کند، در مقام انجام تحقیقات مقدماتی از ضوابط مربوط به آن مرحله تبعیت مینماید، بنابراین در فرض سوال در صورت حدوث اختلاف بین جانشین بازپرس و دادستان در صلاحیت، نظر به حکم مقرر در ماده‌ی 272 که در مرحله‌ی انجام تحقیقات مقدماتی توسط جانشین بازپرس، حاکمیت دارد، حل اختلاف با دادگاه کیفری دو است.
2) مستفاد از مواد 299 و301 و 336 از قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در مواردی که در جرایم در حوزه‌ی صلاحیت خود مبادرت به انجام تحقیقات مقدماتی به عنوان قاضی دادگاه مینماید، نظر به حکم مقرر در ماده‌ی 317 قانون یاد شده که در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مقررات آیین دادرسی مدنی را لازم الاتباع می‌داند، در فرض سوال نظر به حکم مقرر در ماده‌ی 27 قانون اخیر الذکر، دادگاه تجدیدنظر استان، مرجع حل اختلاف بین دادگاه بخش و دادسرای محل است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/10/08 شماره نظریه: 7/95/2569 شماره پرونده: 1629-1/168-95 استعلام: 1- در صورت صدور قرار تأمین بازداشت موقت توسط رئیس حوزه دادگاه عمومی بخش یا دادرس دادگاه در غیر از موارد مصرح ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی در غیر از مواردی که به جانشینی از بازپرس تحت نظر دادستان مربوطه اقدا
...
تاریخ نظریه: 1395/10/08
شماره نظریه: 7/95/2569
شماره پرونده: 1629-1/168-95
استعلام:
1- در صورت صدور قرار تأمین بازداشت موقت توسط رئیس حوزه دادگاه عمومی بخش یا دادرس دادگاه در غیر از موارد مصرح ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی در غیر از مواردی که به جانشینی از بازپرس تحت نظر دادستان مربوطه اقدام مینماید آیا لازم است این قرار به تایید مرجع خاصی برسد یا خیر؟ ثانیا اعتراض به این قرار توسط چه مرجعی رسیدگی خواهد شد؟
2- در صورتی که در غیر از موارد مصرح ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین اعم از بازداشت موقت و یا کفالت و وثیقه منتهی به بازداشت در دادگاه عمومی بخش صادر گردد آیا لازم است که این قرار صادره منتهی به بازداشت در موعد مقرر از هر یک ماه فک یا تخفیف یا ابقاء شوند یا آنچه در ماده 242 آمده است فقط مربوط به دادسرا است و منصرف از دادگاه عمومی بخش است؟
3- در دادگاه عمومی بخش که دارای یک شعبه مصوب و فعال کیفری 2 می‌باشد و یک شعبه نیز تحت عنوان شعبه عمومی تعریف شده آیا ثبت و رسیدگی پرونده های کیفری در شعبه عمومی واجد اشکال است یا خیر؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) الف: در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی البدل، تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس انجام نمی‌دهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید، بنابراین آن دسته از قرارهای بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود نیاز به موافقت رئیس حوزه‌ی قضایی یا مقام دیگری ندارد
ب: در فرض صدور قرار بازداشت موقت در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو از سوی قضات دادگاه بخش، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 246 و بند ب ماده 270 و تبصره ماده 80 قانون مزبور، قرار یاد شده قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
2) نظر به حکم کلی مذکور در ذیل ماده‌ی 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در مرحله‌ای انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه بخش، مقررات مربوط به مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی حاکمیت دارد و ضوابط مقرر در ماده‌ی 242 قانون اخیرالذکر، باید تا مرحله ی شروع به رسیدگی (دادرسی به معنای اخص) در دادگاه بخش نیز رعایت گردد.
3) با توجه به تصریح ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند. بنابراین، مبنای وجود شعبه دادگاه کیفری دو در دادگاه بخش مذکور در استعلام معلوم نیست و از این جهت سوال مبهم است و قابل پاسخ گویی نمی‌باشد./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/10/01 شماره نظریه: 7/95/2483 شماره پرونده: 1622-1/168-95 استعلام: نظر به اینکه ماده 341 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 دادگاه کیفری را مکلف نموده که بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه ضمن بررسی دقیق پرونده تمامی موارد احتمالی نقص و یا موارد احتمالی منع یا موقوفی تعقیب و حتی
...
تاریخ نظریه: 1395/10/01
شماره نظریه: 7/95/2483
شماره پرونده: 1622-1/168-95
استعلام:
نظر به اینکه ماده 341 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 دادگاه کیفری را مکلف نموده که بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه ضمن بررسی دقیق پرونده تمامی موارد احتمالی نقص و یا موارد احتمالی منع یا موقوفی تعقیب و حتی عدم صلاحیت را مورد توجه قرار داده و در صورت وجود چنین مواردی تصمیم مقتضی اتخاذ و چنانچه نیاز به تکمیل تحقیقات باشد رأساً اقدام و یا پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید و بر همین اساس اخیراً نواحی دادسراها با این استدلال که مستند قانونی برای الزام دادسرا به انجام تحقیقات پس از سپری شدن مهلت یک ماه مذکور و تشکیل جلسه دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد و ماده 274 قانون مزبور نیز صرفاً ناظر به موارد تکمیل تحقیقات مورد نیاز جهت رسیدگی به اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب است و از طرفی عبارت... یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد در ماده 341 تنها ناظر به ختم تحقیقات در دادسرا است و ارتباطی به دادگاه ندارد لذا تکلیفی جهت تکمیل تحقیقات در این مرحله متوجه دادسرا نیست حال اعلام فرمائید آیا در صورتی که دادگاه اساساً اظهارنظر در راستای اعمال ماده 341 و فراهم بودن موجبات رسیدگی ننموده و یا اشتباهای اظهارنظر به کامل بودن پرونده نموده و در هر صورت دستور تعیین وقت رسیدگی صادر کرده و تشکیل جلسه دادرسی داده و در این مرحله متوجه موارد نقص در پرونده شود میتواند پرونده را در صورت وجود جهات قانونی فوق الذکر مختومه و یا جهت رفع نقص به دادسرا ارسال کند؟ مستند قانونی آن چیست؟ و آیا دادسرا میتواند در صورت ارسال پرونده از دادگاه به جهت فقدان مستند صریح قانونی پرونده را بدون رفع نواقص مورد نظر دادگاه بلا اقدام به دادگاه اعاده نمایند./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: تکلیف مقرر در ماده‌ی 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر اینکه دادگاه حداکثر ظرف یک ماه پرونده را بررسی و در صورتی که تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات نماید، ضابطه‌ای است برای نظام‌مند شدن دادرسی که عدم رعایت آن از سوی دادگاه نقض مقررات قانونی محسوب میشود، اما در صورت عدم رعایت این مهلت و ارسال پرونده بعد از آن به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات قبلی یا انجام تحقیقاتی که پس از مهلت فوق حادث شده است، به لحاظ اینکه تحقیقات مقدماتی از وظایف ذاتی دادسرا است، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه است.
ثانیاً: عدم انجام تکلیف مقرر در ماده‌ی 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از ناحیه‌ی دادگاه، مبنی بر بررسی پرونده ظرف مدت یک ماه بدون تعیین وقت رسیدگی از حیث شمول پرونده به موارد عدم صلاحیت یا موقوفی تعقیب، نافی اختیار و تکلیف دادگاه در اتخاذ این تصمیمات در فرض فراهم بودن اقتضای آن، در خارج از موعد یک ماه مذکور در ماده‌ی 341 یاد شده، نخواهد بود. زیرا در هر حال ضابطه اصلی در اتخاذ تصمیمات و اعمال مقامات قضایی، مستدل و مستند بودن آن به مواد قانون و اصول مربوط است. بدیهی است که پس از تعیین وقت رسیدگی، چنانچه دادگاه به لحاظ فقدان یا عدم کفایت دلیل یا جرم نبودن عمل انتسابی، بخواهد رأی صادر کند، باید مبادرت به صدور حکم برائت نماید و نه قرار منع تعقیب./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/09/28 شماره نظریه: 7/95/2401 شماره پرونده: 1053-1/168-95 استعلام: مطابق ماده 341 قانون آئین دادرسی کیفری در فرضی که دادگاه بدوی تحقیقات را ناقص تشخیص دهد و پرونده در همان مرحله در حال رسیدگی باشد با توجه به اینکه مرجع عالی در این مرحله بین دادگاه بدوی و دادسرا خود دادگاه بدوی می‌ب
...
تاریخ نظریه: 1395/09/28
شماره نظریه: 7/95/2401
شماره پرونده: 1053-1/168-95
استعلام:
مطابق ماده 341 قانون آئین دادرسی کیفری در فرضی که دادگاه بدوی تحقیقات را ناقص تشخیص دهد و پرونده در همان مرحله در حال رسیدگی باشد با توجه به اینکه مرجع عالی در این مرحله بین دادگاه بدوی و دادسرا خود دادگاه بدوی می‌باشد میتواند رأساً خود مبادرت به رفع نواقص نموده یا اینکه پرونده را به شعب تحقیق دادسرا جهت رفع نواقص اعاده دهد و دادسرا مکلف به رفع نواقص می‌باشد در مواردی که پرونده در مرحله تجدیدنظر مطرح شده باشد نظر به اینکه مرجع عالی در این فرض فقط دادگاه تجدیدنظر است و دادگاه‌های محترم تجدیدنظر تحقیقات را ناقص تشخیص نمایند مطابق بند الف ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری می‌توانند خود شعبه انجام دهد و یا به دادگاه بدوی و یا شعبه تحقیق دادسرا ارجاع نمایند حال در مواردی به جهت اهمیت موضوع دادگاه‌های محترم تجدیدنظر تحقیق توسط دادسرا را با صلاح ندانند و از این حق استفاده کرد و با وجود اینکه می‌توانند به دادسرا ارجاع نمایند اما مستقیماً به دادگاه بدوی ارجاع میدهند و نظر به اینکه محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر نسبت به شعب بدوی دادگاه عالی محسوب می‌شوند و دستورات آنها برای شعب بدوی لازم الرعایه می‌باشد آیا شعبه بدوی می‌توانند عیناً پرونده را جهت رفع نقص به دادسر ارجاع نمایند یا به جهت تالی بودن نسبت به تجدیدنظر مکلف به تبعیت بوده و رأساً باید نسبت به رفع نقایص اقدام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که دادگاه تجدیدنظر در راستای اعمال بند الف ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، پرونده را حسب تشخیص خود به دادگاه صادر کننده رأی ارسال تا این مرجع رفع نقص نماید، دیگر دادگاه اخیر نمی‌تواند در اجرای ماده 341 آن قانون، پرونده را به دادسرا ارسال تا دستورات دادگاه تجدیدنظر را انجام دهد، زیرا اختیار ناشی از ماده 341 قانون یاد شده باید در محل خود یعنی هنگامی که دادگاه بدوی در حال رسیدگی ماهوی است، استفاده شود نه در غیر آن.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/09/23 شماره نظریه: 7/95/2367 شماره پرونده: 59-861/1-052 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1) به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود (نظیر جرایم منافی عف
...
تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2367
شماره پرونده: 59-861/1-052
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود (نظیر جرایم منافی عفت و جرایم درجات 7 و 8 تعزیری)، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه، باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد و مطابق تبصره الحاقی به ماده قانونی فوق‌الذکر، مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است، بنابراین قرارهای منع تعقیب یا موقوفی صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده است، نیز مشمول احکام و قواعد عام حاکم بر مرحله یاد شده بوده و از حیث مواعد اعتراض به قرارهای یاد شده، تابع مواعد قانونی مذکور در این مرحله (موضوع تبصره ماده 270 این قانون) است،
2) با توجه به قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اینکه در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه کیفری، دادگاه مزبور مطابق مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی باید اقدام نماید، بنابراین در فرض سوال یعنی در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود، دادگاه کیفری نیز دارای اختیارات دادستان موضوع ماده 79 این قانون در صدور قرار ترک تعقیب می‌باشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/09/23 شماره نظریه: 7/95/2359 شماره پرونده: 59-861/1-241 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1) با اتخاذ ملاک از ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ اینکه صدور حکم به تصحیح رأی از حیث اشتباهات شکلی و قلمی از خصائص دادگاه صادر
...
تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2359
شماره پرونده: 59-861/1-241
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) با اتخاذ ملاک از ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ اینکه صدور حکم به تصحیح رأی از حیث اشتباهات شکلی و قلمی از خصائص دادگاه صادر کننده رأی قطعی یا قطعیت یافته می‌باشد، در فرض استعلام (تصحیح رأی تأیید شده دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور از حیث اشتباهات شکلی و قلمی) دادگاه کیفری یک، باید نسبت به صدور رأی تصحیحی اقدام نماید.
2) اولاً: با توجه به قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه، باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد، بنابراین رعایت مهلت‌های مذکور در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص فک یا ابقای قرار بازداشت موقت، برای دادگاه نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی است.
ثانیاً: تکلیف مقرر در ماده 242 قانون مذکور، صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و دادگاه در این مورد مواجه با تکلیفی نیست به عبارت دیگر در پرونده‌هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح میشود، نظر به اینکه تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه انجام میشود، مقررات ماده مارالذکر، باید رعایت شود، لیکن در پرونده‌هایی که با کیفرخواست تقدیم دادگاه میشود، اعمال مقررات مذکور الزامی نیست، بدیهی است که در هر حال رعایت حداکثر مدت بازداشت، مطابق قسمت اخیر ماده 242 قانون فوق الذکر از سوی دادسرا و دادگاه الزامی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/09/22 شماره نظریه: 7/95/2355 شماره پرونده: 794-1/168-95 استعلام: آیا ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای دادگاه نیز قابل استناد هست یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 3- مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی
...
تاریخ نظریه: 1395/09/22
شماره نظریه: 7/95/2355
شماره پرونده: 794-1/168-95
استعلام:
آیا ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای دادگاه نیز قابل استناد هست یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
3- مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد، بنابراین در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح شود مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اینکه مطابق ماده 79 قانون فوق‌الذکر اصولاً صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است در غیر مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه مطرح می‌گردد، دادگاه نمی‌تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یاد شده اقدام نماید و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه اختیار صدور قرار ترک تعقیب را (در صورت وجود شرایط قانونی) تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد داشت.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/09/17 شماره نظریه: 7/95/2293 شماره پرونده: 59-861/1-361 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تکلیف مقرر در ماده‌ی 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر اینکه دادگاه حداکثر ظرف یک ماه پرونده را بررسی و در صورتی که تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از
...
تاریخ نظریه: 1395/09/17
شماره نظریه: 7/95/2293
شماره پرونده: 59-861/1-361
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تکلیف مقرر در ماده‌ی 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر اینکه دادگاه حداکثر ظرف یک ماه پرونده را بررسی و در صورتی که تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات نماید، ضابطه‌ای است برای نظام‌مند شدن دادرسی که عدم رعایت آن از سوی دادگاه نقض مقررات قانونی محسوب میشود، اما در صورت عدم رعایت این مهلت و ارسال پرونده بعد از آن به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات قبلی یا انجام تحقیقاتی که پس از مهلت فوق حادث شده است، به لحاظ اینکه تحقیقات مقدماتی از وظایف ذاتی دادسرا است، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی مورد نظر دادگاه است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/08/23 شماره نظریه: 7/95/2109 شماره پرونده: 1425-1/168-95 استعلام: اگر در جرایم قابل گذشت بدون شکایت شاکی خصوصی کیفرخواست صادر شود دادگاه کیفری در مواجه با کیفرخواست چه تکلیفی دارد؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: هرگاه جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت باشد، با
...
تاریخ نظریه: 1395/08/23
شماره نظریه: 7/95/2109
شماره پرونده: 1425-1/168-95
استعلام:
اگر در جرایم قابل گذشت بدون شکایت شاکی خصوصی کیفرخواست صادر شود دادگاه کیفری در مواجه با کیفرخواست چه تکلیفی دارد؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: هرگاه جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت باشد، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی‌تواند به ماهیت موضوعات کیفری، ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین در صورت شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت) ،مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 12و13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هرحال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی دراین فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض می‌باشد.
ثانیاً: با عنایت به ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود و دادگاه مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، باید با صدور قرار مقتضی اتخاذ تصمیم کند. بنابراین در فرض سوال دادگاه نیز باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/05/26 شماره نظریه: 7/95/1221 شماره پرونده: 842-1/186-95 استعلام: 1- در جرائم زنا به عنف لواط به غیر از اقرار صریح متهم آیا دلیل دیگری میتواند جرائم فوق که مجازات سنگین دارد به اثبات برساند مثلا نظر پزشکی قانونی شهادت شهود پائین تر از حد نصاب ؟ 2- به صرف شکایت شاکی بدون اعزام شاکی
...
تاریخ نظریه: 1395/05/26
شماره نظریه: 7/95/1221
شماره پرونده: 842-1/186-95
استعلام:
1- در جرائم زنا به عنف لواط به غیر از اقرار صریح متهم آیا دلیل دیگری میتواند جرائم فوق که مجازات سنگین دارد به اثبات برساند مثلا نظر پزشکی قانونی شهادت شهود پائین تر از حد نصاب ؟
2- به صرف شکایت شاکی بدون اعزام شاکی به پزشکی قانونی در جرایم زنا به عنف و لواط و بدون شهادت شهود می توان قرار بازداشت موقت صادر کرد؟ و یا متهم بلاقید آزاد باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ادله اثبات جرم در فصل اول از بخش پنجم قانون مجازات اسلامی 1392 (مواد 160 به بعد) آمده است. در خصوص بزه زنا و لواط، علاوه بر اقرار مطابق بند الف ماده 172 قانون مذکور، شهادت شهودی که دارای شرایط مقرر در ماده 177 قانون مزبور و منطبق با مواد 199 و 200 همان قانون موجب اثبات جرم است و در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، طبق قسمت اخیر ماده 200 قانون مذکور، شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب و موجب حد (آنان) است؛ بنابراین شهادت کمتر از حد نصاب مقرر در ماده 199 همین قانون موجب اثبات این جرایم نیست. ضمنا با توجه به مجموع مواد فصل پنجم همان بخش از قانون مجازات اسلامی (ماده 27 به بعد)، علم قاضی نیز در صورت حصول میتواند موجب اثبات این جرایم باشد و با توجه به ماده 211 و تبصره آن، در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد و نظریه پزشک قانونی نیز به تنهایی برای حصول علم کفایت نمی‌کند.
2- با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، از جمله جرایم اشاره‌شده در استعلام، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه از جمله صدور قرار تأمین کیفری و نحوه آن، طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می‌گیرد؛ لذا با توجه به ماده 217 قانون مزبور، دادگاه پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین کیفری مذکور در این ماده را صادر می‌کند. بنابراین در فرضی که هیچ دلیلی علیه متهم با انجام تحقیقات مقدماتی نباشد، به صرف شکایت شاکی، صدور قرار تأمین کیفری، فاقد وجاهت قانونی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/05/06 شماره نظریه: 7/95/1074 شماره پرونده: 724-1/168-95 استعلام: آیا قرارهای منع و موقوفی تعقیب که در راستای مواد 340 (بند الف) و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 از دادگاه کیفری 2 صادر می‌گردد مانند قرارهای صادره از دادسرا ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض هستند یا ظرف م
...
تاریخ نظریه: 1395/05/06
شماره نظریه: 7/95/1074
شماره پرونده: 724-1/168-95
استعلام:
آیا قرارهای منع و موقوفی تعقیب که در راستای مواد 340 (بند الف) و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 از دادگاه کیفری 2 صادر می‌گردد مانند قرارهای صادره از دادسرا ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض هستند یا ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 و تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به این مرحله از رسیدگی صورت میپذیرد، ولذا در موارد مزبور علی الاصول مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی همانند مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی در دادسرا (و متفاوت از مقررات مربوط به مرحله دادرسی) صورت میپذیرد و بنابراین چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده‌ای منتهی به صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب گردد، از حیث قابلیت اعتراض و مهلت آن مطابق ماده 270 قانون فوق‌الذکر می‌باشد و در نتیجه از موارد مذکور در ماده 427 قانون یاد شده که ناظر به صدور رأی در مرحله دادرسی می‌باشد خارج است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/04/14 شماره نظریه: 7/95/885 شماره پرونده: 59-861/1-744 استعلام: 2- نظر به اینکه بر اساس ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی میشود منظور از به طور مستقیم چه می‌باشد آیا شاکی باید مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شو
...
تاریخ نظریه: 1395/04/14
شماره نظریه: 7/95/885
شماره پرونده: 59-861/1-744
استعلام:
2- نظر به اینکه بر اساس ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی میشود منظور از به طور مستقیم چه می‌باشد آیا شاکی باید مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی میشود منظور از به طور مستقیم چه می‌باشد آیا شاکی باید مستقیم به دادگاه صالح مراجعه نماید یا شکایت شاکی در دادسرا ثبت و با دستور دادستان و یا با قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال می‌گردد و به طور کلی نقش دادستان که مقام تعقیب می‌باشد در کشف جرائم منافی عفت چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، از جمله جرایم منافی عفت که وفق ماده 306 قانون مذکور......به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوطه صورت گیرد و قضات دادسرا (اعم از دادستان و بازپرس) به هیچ-وجه مجاز به تحقیق و تعقیب در اینگونه جرایم نیستند؛ به عبارت دیگر منظور از عبارت به طور مستقیم در دادگاه در ماده 306 قانون مورد بحث، این است که تحقیقات مقدماتی این دسته از جرایم به وسیله دادگاه انجام میشود. بنابراین شاکی میتواند شکایت خود را مستقیما در دادگاه مطرح نماید و در صورت تعدد شعب دادگاه مطابق ماده 338 قانون مذکور، شکایت خود را به رییس حوزه قضایی جهت ارجاع به دادگاه تقدیم کند و چنانچه شکایت ابتداءاً نزد ضابطان یا در دادسرا مطرح شود، این مراجع باید بدون انجام هرگونه اقدام تعقیبی و تحقیقی، بلافاصله آن را با دستور اداری به دادگاه صالح ارسال نماید؛ زیرا طبق مواد 37 و 69 قانون مورد بحث، ضابطان دادگستری و دادستان مکلفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند. با توجه به مراتب فوق و اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت وفق تصریح ماده 102 قانون مذکور، دادستان در کشف جرایم منافی عفت وظیفه‌ای ندارد. مع‌الوصف، در موارد مذکور در ماده اخیرالذکر، در صورتی که ضرورتی به انجام اقدامات فوری در خصوص جرایم موضوع این ماده باشد
و دادگاه، فاقد قاضی کشیک باشد، در این صورت دادستان اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و مخفی شدن متهم رأسا یا توسط ضابطان انجام می‌دهد و مراتب را به دادگاه صالح اعلام می‌کند. ضمنا حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،
دادسرای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی و در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل میشود، لذا صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادسرا به شایستگی دادگاهی که در معیت آن، انجام وظیفه می-نماید و برعکس، وجاهت ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/02/18 شماره نظریه: 7/95/293 شماره پرونده: 59-861/1-581 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: حسب مفاد ذیل ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مرب
...
تاریخ نظریه: 1395/02/18
شماره نظریه: 7/95/293
شماره پرونده: 59-861/1-581
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: حسب مفاد ذیل ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد و از جمله اقدامات مرحله تحقیقات مقدماتی اخذ تأمین می‌باشد و مطابق مفاد ماده 270 آن قانون و تبصره آن، مهلت اعتراض به قرارهای ذکر شده در آن ماده از جمله قرار بازداشت موقت برای اشخاص مقیم ایران ده روز تعیین شده است. لذا در فرض سوال، قرار تأمین صادره از سوی دادگاه ظرف ده روز قابل اعتراض است.
ثانیاً:قرار عدم صلاحیت از جمله قرارهای اعدادی نیست، بنابراین، بنا به صراحت ماده 431 قانون مذکور، رأی دادگاه از تاریخ ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است، بنابراین قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادگاه کیفری یک در مهلت بیست روز از سوی دادستان وفق ماده 390 همان قانون، قابل تجدید نظر خواهی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/01/29 شماره نظریه: 7/95/110 شماره پرونده: 59-861/1-8 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد، علی الاصول باید پس از تعیین وقت رسیدگی، و تشکیل جلسه رسیدگی، رأی مقتضی صادر شود و دادگاه نمی تواند بدون تشکیل جلسه رسیدگی،
...
تاریخ نظریه: 1395/01/29
شماره نظریه: 7/95/110
شماره پرونده: 59-861/1-8
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد، علی الاصول باید پس از تعیین وقت رسیدگی، و تشکیل جلسه رسیدگی، رأی مقتضی صادر شود و دادگاه نمی تواند بدون تشکیل جلسه رسیدگی، وارد ارزیابی دلایل مندرج در کیفرخواست، شده و به لحاظ عدم کفایت دلیل، قرار منع پیگرد صادر نماید و مستنبط از ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب از سوی دادگاه در خصوص پرونده ای که با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده، این است که دادگاه با بررسی پرونده ظرف یک ماه پس از ارجاع، تشخیص دهد که موضوع پرونده از موارد صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است؛ مانند اینکه دادگاه تشخیص دهد که رفتار ارتکابی دارای خصیصه کیفری نیست که در این صورت، تشکیل جلسه و تحصیل دلیل مفهومی ندارد، بلکه باید به لحاظ جرم نبودن رفتار، قرار منع تعقیب صادر نماید.
2- نظر به اینکه ارکان تشکیل دهنده بزه‌های ارتشاء و اختلاس متفاوت است، در صورتی که مأمورین علاوه بر خودداری از تعقیب قاچاقچیان، وجوهی از آنان اخذ نمایند، مرتکب دو فعل جداگانه شده‌اند؛ بنابراین، هم از حیث موضوع تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مستحق تعقیب‌اند و هم از حیث اخذ رشوه.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/1400/1708 شماره پرونده: 1400-168-1708 ک استعلام: با توجه به اینکه مطابق صراحت ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی میتواند در جرایم قابل گذشت تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند و در این صورت دادستان �ار ترک تعقیب صادر مینماید در جرایم تعزیری قابل
...
تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/1400/1708
شماره پرونده: 1400-168-1708 ک
استعلام:
با توجه به اینکه مطابق صراحت ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی میتواند در جرایم قابل گذشت تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند و در این صورت دادستان �ار ترک تعقیب صادر مینماید در جرایم تعزیری قابل گذشت درجه هفت و هشت که مستقیماً در دادگاه مطرح میشود در صورتی که شاکی درخواست ترک تعقیب نماید چه اقدامی متصور است اگر صدور قرار ترک تعقیب ممکن است توسط چه مقامی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است بنا به مراتب فوق هر چند مطابق ماده 79 این قانون اصولاً صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است، با این حال در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه، تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی این مرجع اختیار صدور قرار ترک تعقیب خواهد داشت.
ادامه ...
بستن ...