نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 114 قانون مجازات اسلامی

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09

تاریخ نظریه: 1402/04/09 شماره نظریه: 7/1402/231 شماره پرونده: 1402-54-231ک استعلام: با عنایت به اختلاف رویه قضایی در مورد نحوه اجرای تبصره ماده واحده (ماده 45 الحاقی) قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- مقصود از عبارت «جرایم مو ...

تاریخ نظریه: 1402/04/09
شماره نظریه: 7/1402/231
شماره پرونده: 1402-54-231ک

استعلام:

با عنایت به اختلاف رویه قضایی در مورد نحوه اجرای تبصره ماده واحده (ماده 45 الحاقی) قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- مقصود از عبارت «جرایم موضوع این قانون»، جرایم موضوع «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» است یا «ماده واحده 45 الحاقی»؟
2- مصادیق نهادهای ارفاقی منظور نظر مقنن در تبصره موصوف دقیقاً کدامند؟ و آیا علاوه بر تعویق مجازات، تعلیق مجازات، نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط، پابند الکترونیک و مجازات‌های جایگیزین حبس، شامل پذیرش توبه مجرم و اعمال مقررات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری هم می‌شود؟
3- با توجه به اینکه در مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، «رعایت تناسب» (تعیین مجازات متناسب و معین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی به تناسب وزن مواد مخدر یا روانگردان موضوع اتهام) در تعیین مجازات شرط است، آیا حکم محکومیت جزایی معین موصوف مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در تبصره ماده 45 الحاقی می‌گردد؟
4- در مواردی که محکوم‌‌علیه جرایم مرتبط با مواد مخدر مشمول عفو و تخفیف مدت حبس (از درجه یک تا چهار به درجات کمتر) شده، آیا مجدداً با درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری، امکان اعمال نهادهای ارفاقی بر اساس باقیمانده مدت زمان حبس لازم‌الاجرا هست؟
5- مقررات موضوع تبصره مذکور ناظر به زمان صدورحکم است یا زمان اجرای حکم یا هر دو؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ازآن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 به عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 الحاق و با آن وحدت پیدا کرده است، منظور مقنن از عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد» مذکور در تبصره ماده‌ 45 الحاقی، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
2، 4 و 5- الف) مقنن در ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل یکصد و ده قانون اساسی) و با توجه به عبارت «حکم... صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ لذا همان‌گونه که گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حکم (تعیین مجازات) است و هدف مقنن تاکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است.
ب) با توجه به تصریح مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، در جرایم موضوع این تبصره که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج سال تا ده سال تعلیق کند؛ بنابراین تعلیق تجویز شده در ذیل این تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانونی است و قبل از آن امکان این تعلیق وجود ندارد. ضمناً با توجه به این‌که تبصره یاد شده در خصوص ساز و کار صدور قرار تعلیق اجرای بخشی از مجازات، حکم خاصی پیش‌بینی نکرده است، در این خصوص باید برابر عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رفتار شود و در فرض سوال تقاضای تعلیق پس از گذراندن مجازات قانونی، از سوی دادستان، قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه تقاضا شود.
ج) با توجه به این‌که اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی با هدف مقنن از وضع تبصره ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازات‌ها منافات ندارد، بنابراین اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده 45 قانون پیش‌گفته خارج است.
د) در جرایم موضوع قوانین خاص در صورتی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان قانون عام مراجعه می‌شود که قانون خاص در خصوص موضوع ساکت باشد و در فرض استعلام چون قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرراتی راجع به توبه ندارد، لذا مقررات مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد، با رعایت شرایط مندرج در مواد مذکور شامل جرایم مواد مخدر نیز می‌شود و در جرایم تعزیری (مواد مخدر) درجه پنج و بالاتر، دادگاه می‌تواند با لحاظ ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات مرتکب را در حدود مقرر تخفیف دهد.
ه-) ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 ناظر به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است که مجازات حبس بیش از 5 سال (حبس درجه چهار به بالا دارد) در حالی که نهاد تعویق صدور حکم موضوع ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که با عنایت به ماده 19 قانون پیش‌گفته، حداکثر حبس آن تا دو سال است قابل اعمال می‌باشد؛ در نتیجه تعویق صدور حکم موضوع ماده اخیرالذکر از قلمرو شمول اعمال ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، از این حیث خارج است.
و) مطابق رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/9/20 ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است.
3- اولاً، مجازات جرایم موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 که در بندهای مختلف مواد موصوف با توجه به میزان مواد مخدر تعیین شده است، همگی جز مجازات اعدام دارای حداقل و حداکثر می‌باشند؛ بنابراین تصریح قانون‌گذار به رعایت تناسب در تعیین میزان مجازات توسط دادگاه و به دنبال آن صدور حکم به مجازات تعیین در دادنامه وصف دارا بودن حداقل و حداکثر را از آن زائل نمی‌کند.
ثانیاً، رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده یادشده، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده 5 این قانون، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه این‌که ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است.
ثالثاً، هم‌چنین مفاد تبصره ماده ‌واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تاکید کرده است.
رابعاً، در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی یادشده، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر می‌کند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روان‌گردان و مجازات تعیین‌شده (بدون لحاظ سایر عوامل موثر) این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی می‌شود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا می‌کند.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1224 مورخ 1401/12/01

تاریخ نظریه: 1401/12/01 شماره نظریه: 7/1401/1224 شماره پرونده: 1401-186/2-1224 ک استعلام: 1- با توجه به مواد 114 و 115 و تبصره 2 ماده اخیر از قانون مجازات اسلامی (بخش مواد عمومی)، هرگاه متهم در جرایم موجب حد (غیر از قذف و محاربه) قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او محرز شود، حد ساقط می‌شو ...

تاریخ نظریه: 1401/12/01
شماره نظریه: 7/1401/1224
شماره پرونده: 1401-186/2-1224 ک

استعلام:

1- با توجه به مواد 114 و 115 و تبصره 2 ماده اخیر از قانون مجازات اسلامی (بخش مواد عمومی)، هرگاه متهم در جرایم موجب حد (غیر از قذف و محاربه) قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او محرز شود، حد ساقط می‌شود؛ به نظر می‌رسد در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج و همچنین جرایم تعزیری که منصوص شرعی باشند، چنانچه مرتکب قبل از اثبات جرم توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، به طریق اولی باید تعزیر ساقط شود؛ ولی از عبارات مواد قانونی مذکور و تبصره 2 چنین امری برداشت نمی‌شود، نظرتان چیست؟
2- اساساً قبل از اثبات جرم، اصل برائت حاکم است. بحث سقوط مجازات چه معنا دارد؟ مقصود مقنن چه بوده است؟
3- آیا احراز توبه و ندامت به معنای احراز جرم نیست؟ پس قبل از اثبات چه معنا دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، با عنایت به صراحت ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «توبه مرتکب» حسب مورد در جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8 موجب سقوط مجازات و در جرایم تعزیری درجه 5 به بالا می‌تواند از جهات تخفیف مجازات باشد و با لحاظ صراحت تبصره 2 ماده پیش‌گفته، اطلاق مقررات این ماده شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.
ثانیاً، مطابق احکام اسلام، توبه در جرایم مستوجب حد مسقط حد است و به طریق اولی مسقط تعزیر؛ با این وجود قانونگذار بر پایه برخی مصالح اجتماعی و با اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه در قبال جرایم تعزیری، در تعزیرات درجه یک تا پنج، توبه را مسقط تعزیر ندانسته است؛ اما در تعزیرات منصوص شرعی، با توجه به عبارت «اطلاق مقررات این ماده» در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مقصود قانونگذار از این عبارت، خروج حکم تعزیرات منصوص شرعی و توبه مرتکب در این تعزیرات، از شمول اطلاق موجود در این ماده است؛ به بیان دیگر قانونگذار در تبصره یادشده، اطلاق ماده مبنی بر این‌که «در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج، توبه موجب تخفیف مجازات است» و نیز اطلاق حکم تبصره یک این ماده مبنی بر این‌‌که «تکرار جرم مانع بهره‌‌مندی از آثار توبه است» را از شمول احکام تعزیرات منصوص شرعی خارج کرده و توبه در تعزیرات منصوص را تابع احکام و مقررات خاص این تعزیرات دانسته است. نتیجه این‌که به‌جز تعزیرات منصوص شرعی، اگر دادگاه توبه مرتکب را احراز کند، در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، مجازات ساقط و در سایر جرایم تعزیری، موجب تخفیف مجازات می‌شود.
2 و 3- منظور از عبارت «متهم قبل از اثبات جرم توبه کند....»، مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که متهم باید قبل از قطعیت حکم (قبل از صدور حکم قطعی) توبه کند و دادگاه رسیدگی‌کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی؛ اعم از بدوی یا تجدید نظر، قبل از قطعیت حکم، توبه متهم و ندامت و اصلاح وی را احراز کند؛ زیرا مادام که حکم محکومیت کسی قطعی نشده است، نمی‌توان جرم او را ثابت دانست و به همین جهت صدور کیفرخواست و نیز صدور رای بدوی که قابل تجدید نظر باشد، «اثبات جرم» تلقی نمی‌شود.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1158 مورخ 1401/11/09

تاریخ نظریه: 1401/11/09 شماره نظریه: 7/1401/1158 شماره پرونده: 1401-186/1-1158 استعلام: با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/4/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از احراز توبه متهم یا متهمین در جرایم منافی عفت (رابطه نامشروع غیر از زنا) در صورت وجود شاکی خصوصی، توبه از موجبات سقوط مجازات بو ...

تاریخ نظریه: 1401/11/09
شماره نظریه: 7/1401/1158
شماره پرونده: 1401-186/1-1158

استعلام:

با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/4/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از احراز توبه متهم یا متهمین در جرایم منافی عفت (رابطه نامشروع غیر از زنا) در صورت وجود شاکی خصوصی، توبه از موجبات سقوط مجازات بوده یا این‌که از موجبات تخفیف مجازات محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است، تعزیر شرعی محسوب می‌شود و تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام، نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد؛ بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده و نوع و مقدار آن معین نشده است، و از جمله موضوع استعلام «تعزیر مقرر در ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375» تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود و از شمول استثنای مذکور در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج و مشمول مقررات توبه است. رأی وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/4/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این معنا است.
ثانیاً، با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی نکرده است، اعمال مقررات مواد 114 و 115 یاد‌شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد؛ بنابراین در فرض سوال که جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، درجه شش است در صورت احراز توبه مرتکب، مجازات ساقط می‌شود.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05

تاریخ نظریه: 1401/09/05 شماره نظریه: 7/1401/938 شماره پرونده: 1401-168-938 ک استعلام: با توجه به ماده 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم تعزیری درجه 6 بر اساس بند «ج» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از احراز توبه متهم در شعبه تحقیق آیا مقامات دادسرا می‌توانند قرار موقوفی تعقیب ...

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1104 مورخ 1400/10/26

تاریخ نظریه: 1400/10/26 شماره نظریه: 7/1400/1104 شماره پرونده: 1400-186/1-1104 ک استعلام: 1- آیا حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه در صدمات و جراحاتی چون حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق که مجازات اولیه آن‌ها در قانون قصاص است، بدون درخواست شاکی و رضایت متهم قانونی است؟ اگر در کیفرخواست از سوی دادستان درخو ...

تاریخ نظریه: 1400/10/26
شماره نظریه: 7/1400/1104
شماره پرونده: 1400-186/1-1104 ک

استعلام:

1- آیا حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه در صدمات و جراحاتی چون حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق که مجازات اولیه آن‌ها در قانون قصاص است، بدون درخواست شاکی و رضایت متهم قانونی است؟ اگر در کیفرخواست از سوی دادستان درخواست دیه شده و شاکی یا متهم در مرحله رسیدگی دردادگاه درخواست قصاص کنند، دادگاه چه اقدامی خواهد داشت؟ با در نظر داشتن مواد 126، 386، 448 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قواعد مسلم فقهی، آیا مجازات اولیه ایراد صدمه بدنی عمدی که امکان قصاص در آن وجود داشته باشد، قصاص است؟ و آیا تعیین قصاص یا دیه برای مجازات صدمه بدنی عمدی صرفاً با شاکی است یا رضایت متهم نیز برای پرداخت دیه شرط است؟ گاه در بسیاری موارد متهم حاضر است به خاطر یک جراحت حارصه یا دامیه که در دست یا پای شاکی ایجاد کرده است قصاص شود و هزینه دیه نپردازد در چنین مواردی اگر شاکی درخواست دیه کند، آیا می‌توان متهم را برخلاف درخواست او برای قصاص، به دیه محکوم کرد؟
2- چنانچه دادگاه در مورد صدماتی که قانوناٌ مجازات قصاص دارد، به هر جهت (درخواست طرفین یا بدون درخواست آنان) حکم به پرداخت دیه به کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان دهد، آیا این حکم در غیر موارد لوث که قانوناً مجازات دیه دارد، مشمول بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و چنانچه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان باشد، قطعی بوده یا قابل تجدیدنظر خواهی است؟ به عبارتی، مقنن در بند «ب» ماده 427 قانون یاد‌شده، صرفاً به نوع مجازات نظر داشته و تفاوتی در این نیست که مجازات اولیه دیه باشدیا دیه بدل از قصاص و یا نظر به نوع جرم داشته که صرفاً جرایم دارای مجازات اولیه دیه و ارش منظور است و در نتیجه جرم با مجازات اولیه قصاص را شامل نیست و این جرایم مطلقاً با هر میزانی از دیه که بدل آن قرار می‌گیرد قابل تجدید نظرخواهی است؟ 3- با توجه به صراحت ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات) 1375 که در خصوص تحقق بزه فک پلمپ، صراحتاً از مهر یا پلمپ و متعاقباً شکستن یا محو کردن و یا عملی در حکم آن دو یاد کرده است، آیا وجود و نصب پلمپ فیزیکی (چون گذاشتن نیوجرسی مقابل ملک، الصاق تابلوی فلزی و یا الصاق برگه کاغذی پلمپ) در تحقق بزه فک پلمپ شرط است؟ به عبارتی چنانچه مأمورین شهرداری به محل مراجعه و به مالک شفاهی اعلام کند که ملک از این لحظه پلمپ است و ساخت و ساز نکند و این امر صورت‌ جلسه شده و به امضاء مالک برسد و یا به هر جهت از امضاء استنکاف کند و متعاقب آن به ساخت و ساز ادامه دهد، آیا رفتار مرتکب با توجه به این‌که اقدامی فیزیکی در محل برای پلمپ انجام نشده تا فعل وی مصداق شکستن، محو و یا رفتار بر خلاف شکستن و محو باشد، می‌تواند منطبق با بزه فک پلمپ باشد؟ 4- مقنن در موادی از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی همچون مواد 507، تبصره ماده 512 و ماده 521، احراز توبه مرتکب و یا همکاری وی با مرجع تعقیب را باعث معافیت وی از مجازات دانسته است. چنانچه توبه مرتکب یا همکاری مربوطه، در دادسرا و توسط قاضی دادسرا محرز شود، آیا دادیار یا بازپرس می‌تواند در خصوص توبه و همکاری وی اتخاذ تصمیم نهایی کند؟ در صورت جواز این امر در موردی که مقنن بیان داشته متهم از مجازات معاف است،آیا تصمیم نهایی دادسرا قرار منع تعقیب خواهد بود یا موقوفی تعقیب؟ این پرسش در مورد مطلق توبه مرتکب نیز مطرح است که چنانچه وفق ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم در مرحله دادسرا توبه کند آیا دادیار یا بازپرس می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، طبق ماده 386 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی‌علیه یا ولی او و وجود دیگر شرایط مقرر در قانون، «قصاص» است. شرایط عمومی قصاص در فصل سوم از بخش اول کتاب سوم قانون یادشده و شرایط اختصاصی قصاصِ عضو در فصل دوم از بخش سوم (از ماده 393) همان قانون تصریح شده است؛ بنابراین در جنایات عمدی وارد بر عضو، با درخواست مجنی‌علیه و وجود شرایط مقرر در قانون، دادگاه باید حکم قصاص صادر کند و مواردی که قصاص ساقط و دادگاه ملزم به تعیین دیه است نیز در قانون مشخص شده است؛ که از جمله، موارد مندرج در ماده 401 همان قانون است؛ با این توضیح که، در جنایت عمدی بر عضو، چنانچه مجنی‌علیه متقاضی قصاص و شرایط قصاص عضو مطابق قانون موجود باشد، تعیین دیه جایز نیست. در این موارد، با توجه به ماده 347 قانون مورد بحث، تبدیل قصاص به دیه با مصالحه طرفین (مجنی‌علیه و جانی) ممکن است و دادگاه نمی‌تواند بدون موافقت آن‌ها حکم به پرداخت دیه صادر کند. مقررات مواد 395 و 400 این قانون که به «رضایت مرتکب یا جانی» در صدور حکم به دیه تصریح کرده است، موید این نظر است.
ثانیاً، هرچند دادسرا طبق بند «ث» ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید مستند قانونی اتهام را در کیفرخواست قید کند؛ لیکن دادگاه کیفری طبق تشخیص و نظر قضایی خود، اتهام یا اتهامات ذکر شده در کیفرخواست را با مواد قانونی تطبیق می‌دهد و حکم موضوع را صادر می‌کند و تکلیفی به تبعیت از مواد قانونی مندرج در کیفرخواست ندارد؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه مجنی‌علیه در مرحله رسیدگی در دادگاه تقاضای قصاص کند و شرایط مقرر در قانون برای قصاص عضو نیز موجود باشد، حکم قصاص عضو صادر می‌شود.
2- با عنایت به مواد 427 و 428 (اصلاحی 1394) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام آراء «مجازات قانونی جرم» است؛ بنابراین در مواردی که جنایت عمدی وارد شده به عضو قانوناً موجب قصاص است، مصالحه طرفین و تبدیل قصاص عضو به دیه، در قابلیت تجدید نظرخواهی حکم تأثیری ندارد و مشمول بند «ب» ماده 427 قانون پیش‌گفته نیز نیست.
3- ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) راجع به فک پلمپی است که حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده است و اجرای دستور پلمپ مقام صالح رسمی در مواردی که قانون تجویز کرده به اشکال مختلف با توجه به محل اجراء صورت می‌گیرد، ولی عرفاً در همه موارد برای پلمپ از قطعه سرب مذاب شده استفاده می‌شود (مثلاً به قسمت کلید‌خور مکان) و علامت مهر رسمی بر روی سرب گداخته نهاده می‌شود و اعلامیه‌ای نیز مبنی بر پلمپ محل در آن الصاق می‌شود. این عمل پلمپ محسوب می‌شود، به نحوی که پس از آن ورود به محل و استفاده از آن بدون فک پلمپ ممکن نیست و فک غیر مجاز آن مشمول ماده 543 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنابراین اقداماتی که در استعلام به آن اشاره شده است، پلمپ محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده قانونی پیش‌گفته باشد. لازم به ذکر است که در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، جوازی برای پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، توسط مأمورین شهرداری پیش‌بینی نشده است و لذا پلمپ چنین محل‌هایی جواز قانونی ندارد و فک آن نیز جرم تلقی نمی‌شود.
4- معافیت از کیفر، وضعیت متهمی است که مجرمیت وی محرز شده، ولی به دلیل معاذیر مصرح در قانون، مانند ماده 507 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (معافیت قانونی) یا با وجود شرایط مقرر در ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تحمل کل کیفر معاف می‌شود (معافیت قضایی)؛ بنابراین معافیت از کیفر حسب مورد از تکالیف یا اختیارات دادگاه صادرکننده حکم است و دادسرا در این زمینه اختیاری ندارد. ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درباره تشویق به همکاری متهم از سوی بازپرس برای برخورداری از تخفیف در دادگاه صادرکننده رأی نیز به‌طور ضمنی به عدم اختیار دادسرا در اتخاذ تصمیم پیرامون نهادهای مرتبط با مجازات اشاره می‌کند؛ بنابراین، دادسرا در صورت توجه اتهام و وجود ادله و مدارک، باید بدون لحاظ کردن معافیت‌های قانونی از کیفر، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کند. احراز توبه مرتکب موضوع تبصره ماده 512 و قسمت آخر ماده 521 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و نیز توبه موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در استعلام اشاره شده است با دادگاه رسیدگی‌کننده به موضوع است و دادسرا در این زمینه اختیاری ندارد و در این موارد باید با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده را به دادگاه ذی‌صلاح ارسال کند

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/1400/150 مورخ 1400/03/25

تاریخ نظریه: 1400/03/25 شماره نظریه: 7/1400/150 شماره پرونده: 1400-186/2-150 ک استعلام: آیا توبه غیر مسلمان اعم از این‌که معتقد به دینی باشد یا نباشد از عمل ارتکابی در حالی که بر دین خویش یا اگر دینی ندارد بر بی دینی خویش باقی است و مسلمان نشده، موثر در سقوط مجازات حدی یا تعزیری وفق مواد 114 و 115 ...

تاریخ نظریه: 1400/03/25
شماره نظریه: 7/1400/150
شماره پرونده: 1400-186/2-150 ک

استعلام:

آیا توبه غیر مسلمان اعم از این‌که معتقد به دینی باشد یا نباشد از عمل ارتکابی در حالی که بر دین خویش یا اگر دینی ندارد بر بی دینی خویش باقی است و مسلمان نشده، موثر در سقوط مجازات حدی یا تعزیری وفق مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی است یا تاثیر توبه اختصاص به مسلمان دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، «توبه» به معنای پشیمانی و ندامت از گناه (جرم) و عزم قطعی بر ترک گناه و عدم بازگشت به آن است؛ در واقع یک انقلاب درونی است و طبق قانون یکی از موارد سقوط مجازات و در برخی موارد نیز موجب تخفیف مجازات است و در این خصوص فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست.
ثانیاً، طبق ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین جزایی ایران درباره «کلیه اشخاصی» که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود؛ مگر آن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مقررات «توبه مجرم» که در مبحث پنجم از فصل یازدهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، تفاوت و تفکیکی بین مسلمان و غیر مسلمان در اعمال مقررات توبه قائل نشده است و کلمه مجرم یا مرتکب در مواد قانونی مربوط به توبه به طور مطلق بیان شده است؛ بنابراین در صورت اعلام توبه توسط مرتکب که احراز آن به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است، اعمال مقررات مربوط به توبه در خصوص وی صرف نظر از این‌که مسلمان باشد یا غیر مسلمان، بلامانع است.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/99/1489 مورخ 1399/11/11

تاریخ نظریه: 1399/11/11 شماره نظریه: 7/99/1489 شماره پرونده: 99-186/1-1489 ک استعلام: مستفاد از مواد 114، 115 و118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز توبه با قاضی است وزمان پذیرش توبه نیز در جرایم حدی و تعزیری متفاوت است. در صورتی که مرتکب پس از اثبات جرم موجب حد به غیر ازحد قذف و در مرحله اجرای ح ...

تاریخ نظریه: 1399/11/11
شماره نظریه: 7/99/1489
شماره پرونده: 99-186/1-1489 ک

استعلام:

مستفاد از مواد 114، 115 و118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز توبه با قاضی است وزمان پذیرش توبه نیز در جرایم حدی و تعزیری متفاوت است. در صورتی که مرتکب پس از اثبات جرم موجب حد به غیر ازحد قذف و در مرحله اجرای حکم اعلام توبه کند و جرم هم با اقرار وی ثابت شده باشد، قاضی اجرای احکام ادله مربوط به توبه را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه فقط می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از رهبری درخواست کند؛ لیکن در جرایم موجب تعزیر، مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی (پیش از قطعیت حکم) اعلام توبه کند و ادله مربوط به آن را تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی اعم از مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه کند. بنابراین و با توجه به اصل قانونی بودن دادرسی، قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم در جرایم تعزیری و ارائه ادله مربوط به آن حین اجرای حکم، وظیفه یا اختیاری در خصوص اسقاط یا تخفیف مجازات یا ارسال پرونده به دادگاه ندارد. بند« ج» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفا در مقام بیان نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه از لحاظ شکلی در موارد توبه متهم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 114، 115 و118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز توبه با قاضی است وزمان پذیرش توبه نیز در جرایم حدی و تعزیری متفاوت است. در صورتی که مرتکب پس از اثبات جرم موجب حد به غیر ازحد قذف و در مرحله اجرای حکم اعلام توبه کند و جرم هم با اقرار وی ثابت شده باشد، قاضی اجرای احکام ادله مربوط به توبه را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه فقط می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از رهبری درخواست کند؛ لیکن در جرایم موجب تعزیر، مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی (پیش از قطعیت حکم) اعلام توبه کند و ادله مربوط به آن را تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی اعم از مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه کند. بنابراین و با توجه به اصل قانونی بودن دادرسی، قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم در جرایم تعزیری و ارائه ادله مربوط به آن حین اجرای حکم، وظیفه یا اختیاری در خصوص اسقاط یا تخفیف مجازات یا ارسال پرونده به دادگاه ندارد. بند« ج» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفا در مقام بیان نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه از لحاظ شکلی در موارد توبه متهم است.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24

تاریخ نظریه: 1399/06/24 شماره نظریه: 7/99/468 شماره پرونده: 99-186/2-468ک استعلام: آیا توبه موضوع مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل جرایم مواد مخدرهم می‌شود ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در جرایم موضوع قوانین خاص در صورتی به قانون مجازات اسلامی ...

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/98/2016 مورخ 1398/12/27

تاریخ نظریه: 1398/12/27 شماره نظریه: 7/98/2016 شماره پرونده: 98-168/2-2016 ک استعلام: نظر به این‌که قانونگذار بر خلاف ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، و ماده 115 این قانون مرزی بین قبل از اثبات جرم و بعد از اثبات آن برای ابراز توبه مرتکب جرم قائل نشده است، آیا دادگاه می‌تواند در محکومیت‌های ...

تاریخ نظریه: 1398/12/27
شماره نظریه: 7/98/2016
شماره پرونده: 98-168/2-2016 ک

استعلام:

نظر به این‌که قانونگذار بر خلاف ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، و ماده 115 این قانون مرزی بین قبل از اثبات جرم و بعد از اثبات آن برای ابراز توبه مرتکب جرم قائل نشده است، آیا دادگاه می‌تواند در محکومیت‌های تعزیری بعد از قطعیت آن با ابراز توبه محکوم‌علیه مجازات او حسب مورد ساقط کند یا تخفیف دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از ماده 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که در جرایم تعزیری و در اعمال مقررات ماده 115 قانون مذکور، مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی (پیش از قطعیت حکم) توبه کند و ادله مربوط به توبه را نیز تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی اعم از مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.
چنان‌چه مرتکب پیش از قطعیت حکم توبه کرده و ادله مربوط به توبه را نیز مطابق ماده 118 قانون مجازات اسلامی تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی رسیدگی کننده ارائه نماید، در هر مرحله از مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام می‌تواند اعمال مقررات توبه را ولو به طور مکرر درخواست کند. بر این اساس، اعلام توبه متهم در جرایم مستوجب تعزیر پس از قطعیت حکم در قانون پیش بینی نشده است و مرجع قضایی در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست و فقط می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/98/759 مورخ 1398/06/12

تاریخ نظریه: 1398/06/12 شماره نظریه: 7/98/759 شماره پرونده: 98-168-759 ک استعلام: احتراما اگر راجع به سرقت حدی مجازات حبس و قطع عضو قبل از تشکیل دادگاه کیفری یک رأی توسط محاکم عمومی در این پرونده در سال 1381 صادر و قطعیت یافته است و محکوم‌علیه پس از قطعیت حکم تقاضای توبه راجع به مجازات قطع عضو نمود ...

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/759
شماره پرونده: 98-168-759 ک

استعلام:

احتراما اگر راجع به سرقت حدی مجازات حبس و قطع عضو قبل از تشکیل دادگاه کیفری یک رأی توسط محاکم عمومی در این پرونده در سال 1381 صادر و قطعیت یافته است و محکوم‌علیه پس از قطعیت حکم تقاضای توبه راجع به مجازات قطع عضو نموده است اولا: طبق تبصره 2 ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که توبه در خصوص قطع عضو را بیان ننموده است مشمول توبه می‌گردد ثانیا: طبق بند پ اصلاحی ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد آیا دادگاه کیفری دو با توجه به صدور رأی در سال 1381 و عدم تشکیل محاکم کیفری یک صلاحیت به احراز توبه را دارد یا خیر در خصوص شمول توبه در قسمت اول سوال خواهشمند است در این خصوص این مرجع را ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا، اطلاق عبارت «در جرائم موجب حد» در ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل حد سرقت نیز می‌شود و استثنای مذکور تنها ناظر بر حدود «قذف» و« محاربه» است که به آن ها تصریح شده است؛ ثانیا، اعمال مقررات تبصره 2 ماده 278 قانون مرقوم که به حبس غیر تعزیری اختصاص دارد نافی اعمال مقررات ماده 114 نیست.
2- با توجه به این که برابر بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود و با عنایت به این که تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که استثنایی بر بند الف ماده 11 قانون صدرالذکر می‌باشد، منصرف از دادگاه های عمومی موضوع قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 است، بنابراین در فرض سوال که دادگاه عمومی پیش از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حکم به قطع عضو صادر کرده است، اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 بر عهده دادگاه جانشین (دادگاه کیفری یک صالح) است.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/98/349 مورخ 1398/05/27

تاریخ نظریه: 1398/05/27 شماره نظریه: 7/98/349 شماره پرونده: 98-186/1-349 ک استعلام: شخصی به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به تحمل شلاق به عنوان مجازات اصلی و دو سال اقامت اجباری در محل معین محکوم شده است مجازات شلاق وی در سال گذشته مشمول عفو شده است آیا با توجه به شمول عفو نسبت به مجازات اصلی مجاز ...

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/98/581 مورخ 1398/05/27

تاریخ نظریه: 1398/05/27 شماره نظریه: 7/98/581 شماره پرونده: 98-186/1-581ک استعلام: مطابق ماده 96 قانون مجازات اسلامی عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است عفو خاص) و مطابق ماده 97 قانون مجازات اسلامی عفو عمومی که به موجب قانون در جرایمموجب ...

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/581
شماره پرونده: 98-186/1-581ک

استعلام:

مطابق ماده 96 قانون مجازات اسلامی عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است عفو خاص)
و مطابق ماده 97 قانون مجازات اسلامی عفو عمومی که به موجب قانون در جرایمموجب تعزیر اعطاء می‌شود تعقیب و دادرسی را متوقف می کند در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات موقوف و اثار محکومیت نیز زائل می‌شود عفو عمومی)
سوال: هر یک از موارد عفو خاص و یا عفو عمومی چنانچه مجازات اصلی مشمول عفو قرار گیرد تکلیف مجازات تکمیلی چگونه است ؟ مثلا چنانچه فردی محکوم به مجازات شلاق تعزیری و نیز اقامت اجباری شده و مجازات شلاق تعزیری مشمول عفو قرار می‌گیرد حال تکلیف مجازات تکمیلی چیست؟ ایا قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مجازات تکمیلی همان‌گونه که از عنوان آن پیداست، مجازاتی است که به منظور تحقق اهداف اصلاحی مجازات‌ها و بعضاً صیانت از جامعه، در تکمیل و تتمیم مجازات اصلی (اعم از تعزیر یا قصاص و یا حد) توسط دادگاه تعیین می‌شود. بنابراین مجازات تکمیلی وابسته به مجازات اصلی است و با سقوط مجازات اصلی به نحو کلّی جز در مواردی نظیر تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (در زنا و لواط) که حکم خاصی مقرر شده است، مجازات تکمیلی نیز ساقط می‌شود و لیکن در خصوص عفو خصوصی (اعطایی از سوی مقام معظم رهبری) بر خلاف عفو عمومی (اعطایی به موجب قانون و از سوی قانونگذار) با لحاظ مواد 96، 97، و 98 قانون فوق‌الذکر تابع مندرجات بخشنامه عفو (دستورالعمل مربوطه) است و چنانچه ابهامی در بخشنامه عفو باشد باید از مرجع ذی‌ربط آن استعلام گردد.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/98/156 مورخ 1398/02/30

تاریخ نظریه: 1398/02/30 شماره نظریه: 7/98/156 شماره پرونده: 98-186/1-156 ک استعلام: اثر توبه بر مجازاتهای تکمیلی چگونه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مجازات تکمیلی همان‌گونه که از عنوان آن پیداست، مجازاتی است که به منظور تحقق اهداف اصلاحی مجازات‌ها و بعضاً صیانت از جامعه، در تکمیل و ت ...

تاریخ نظریه: 1398/02/30
شماره نظریه: 7/98/156
شماره پرونده: 98-186/1-156 ک

استعلام:

اثر توبه بر مجازاتهای تکمیلی چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مجازات تکمیلی همان‌گونه که از عنوان آن پیداست، مجازاتی است که به منظور تحقق اهداف اصلاحی مجازات‌ها و بعضاً صیانت از جامعه، در تکمیل و تتمیم مجازات اصلی (اعم از تعزیر یا قصاص و یا حد) توسط دادگاه تعیین می‌شود. بنابراین مجازات تکمیلی وابسته به مجازات اصلی است و با سقوط مجازات اصلی به نحو کلّی، جز در مواردی نظیر تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 (در زنا و لواط) که حکم خاصی مقرر شده است، مجازات تکمیلی نیز ساقط می‌شود. نظر به اینکه ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم تعزیری از درجه‌های شش تا هشت، توبه مرتکب را به نحوی که «ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود» موجب ساقط شدن مجازات دانسته است، لذا با سقوط مجازات اصلی، مجازات تکمیلی نیز ساقط خواهد شد؛ امّا در جرایم موضوع قسمت دوّم ماده 115 (در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید) مجازات اصلی به نحو کلّی ساقط نمی‌شود و صرفاً تخفیف می‌یابد. در این صورت دادگاه در خصوص ضرورت تکمیل مجازات اصلی باقیمانده پس از عفو (به لحاظ توبه) با اعمال مجازات تکمیلی نیز اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/97/1213 مورخ 1397/05/01

تاریخ نظریه: 1397/05/01 شماره نظریه: 7/97/1213 شماره پرونده: 96-186/1-2217 استعلام: 1- چنانچه متهم در دادگاه توبه و دادگاه توبه وی را احراز نماید آیا باید وی را محکوم کرد بعد قرار سقوط یا موقوفی تعقیب صادر نمود و یا اینکه بدون محکومیت می‌تواند قرار موقوفی تعقیب یا سقوط را صادر نماید؟ 2- چنانچه متهم ...

تاریخ نظریه: 1397/05/01
شماره نظریه: 7/97/1213
شماره پرونده: 96-186/1-2217

استعلام:

1- چنانچه متهم در دادگاه توبه و دادگاه توبه وی را احراز نماید آیا باید وی را محکوم کرد بعد قرار سقوط یا موقوفی تعقیب صادر نمود و یا اینکه بدون محکومیت می‌تواند قرار موقوفی تعقیب یا سقوط را صادر نماید؟
2- چنانچه متهم به بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی پدر طفل 16 ساله مصدوم باشد آیا باید قیم اتفاقی (مادر وی) را تعیین نمود یا اینکه تعیین قیم اتفاقی مربوط به جرائم عمدی است؟
3- در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی چنانچه شاکی در دادسرا گذشت نماید آیا باید دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا اینکه دادگاه باید زمان رسیدگی به جنبه عمومی نسبت به جنبه خصوصی اتخاذ تصمیم قرار موقوفی تعقیب نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در صورت احراز توبه متهم، مستندا به بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. زیرا طبق ماده 115 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری و ماده 114 قانون مجازات اسلامی در جرایم حدی توبه مسقط مجازات، باید پیش از صدور حکم صورت گیرد و از آنجا که قرار موقوفی امری شکلی است و حدوث یک مانع شکلی ادامه رسیدگی ماهوی را متوقف می‌نماید، هرگاه توبه متهم پیش از صدور حکم در مواردی‌که توبه مسقط مجازات است، محرز گردید، دادگاه بلافاصله مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.
2- مستنبط از مفهوم مخالف ماده 385 قانون مجازات اسلامی 1392 در جنایت غیرعمدی، ولایت ولیّ قهری به قوت خود باقی است. با این حال، در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولیّ قهری وفق تبصره 1 ماده 66 (اصلاحی 1394/3/24) قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می‌پذیرد، ولی تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولیّ قهری صغیر خواهد بود. بدیهی است که ولیّ قهری در فرض حاضر پیرامون شروع به تعقیب و صدور و اجرای حکم از حیث جنبه عمومی، متهم و محکوم‌علیه بوده و فاقد سمت است.
3- در جرایم غیر قابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه در صورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی والا قرار منع تعقیب صادر نماید، بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی «سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرایم یاد شده نمی‌گردد.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/97/110 مورخ 1397/01/28

تاریخ نظریه: 1397/01/28 شماره نظریه: 7/97/110 شماره پرونده: 96-186/1-2439 استعلام: توقیراً نظر به اینکه جرایم مستوجب حد (به استثنای قذف و محاربه) به موجب ماده 114 قانون مجازات اسلامی و مجازاتهای تعزیری غیرمنصوص شرعی به موجب ماده 115 قانون مرقوم تحت شرایطی مشمول توبه قرار گرفته و بر حسب مورد موجب سق ...

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/96/1805 مورخ 1396/08/07

تاریخ نظریه: 1396/08/07 شماره نظریه: 7/96/1805 شماره پرونده: 1350-1/186-95 استعلام: 1- مجازات معاون در ایراد جرح عمدی در صورتی که مجازات قانونی مرتکب صرفاً پرداخت دیه از ناحیه وی می‌باشد چگونه تعیین می‌شود آیا امکان استناد به ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به منظور تعیین مجازات برای معاون امکا ...

تاریخ نظریه: 1396/08/07
شماره نظریه: 7/96/1805
شماره پرونده: 1350-1/186-95

استعلام:

1- مجازات معاون در ایراد جرح عمدی در صورتی که مجازات قانونی مرتکب صرفاً پرداخت دیه از ناحیه وی می‌باشد چگونه تعیین می‌شود آیا امکان استناد به ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به منظور تعیین مجازات برای معاون امکان‌پذیر است؟
2- مطابق ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 توبه و ندامت با شرایطی منتهی به سقوط مجازات تعزیری خواهد شد تفاوت این شکل از اظهار ندامت موضوع بند ث ماده 38 همان قانون به عنوان یکی از موارد اعمال کیفیات مخففه قضایی چیست./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات عمدی غیرقابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره آن باشد؛ لذا وقتی مجازات مباشر در ضرب و جرح عمدی فقط موجب پرداخت دیه است و هیچ‌گونه مجازاتی به عنوان تعزیر قابل اعمال نیست، با توجه به اینکه در ماده 127 قانون صدرالذکر و سایر قوانین برای معاونت در این جرم، مجازات تعیین نشده است و با عنایت به عاریتی بودن معاونت در جرم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، معاونت در جرم موضوع سوال، قابل مجازات نیست. ضمنا فرض سوال از مصادیق ماده 69 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نمی‌باشد؛ زیرا این ماده ناظر به مواردی است که جرم بودن رفتار در قانون تصریح شده، ولی نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است.
2- با عنایت به مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی 1392، در توبه، احراز ندامت و اصلاح متهم لازم است؛ اما در خصوص بند ث ماده 38 این قانون، صرف احراز ندامت متهم کافی است./

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/96/821 مورخ 1396/04/11

تاریخ نظریه: 1396/04/11 شماره نظریه: 7/96/821 شماره پرونده: 69-681/1-035 استعلام: وفق ماده ی116 قانون مجازات اسلامی دیه، قصاص، حد قذف و محاربه به استثنای توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او با توبه ساقط نمی شود در سایر جرایم حدی نیز قانونگذار وفق ماده ی114 همان قانون بین توبه قبل و بعد از اثبات ...

تاریخ نظریه: 1396/04/11
شماره نظریه: 7/96/821
شماره پرونده: 69-681/1-035

استعلام:

وفق ماده ی116 قانون مجازات اسلامی دیه، قصاص، حد قذف و محاربه به استثنای توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او با توبه ساقط نمی شود در سایر جرایم حدی نیز قانونگذار وفق ماده ی114 همان قانون بین توبه قبل و بعد از اثبات جرم و ادله اثبات آن قائل به تفکیک گردیده است به نحوی که توبه قبل از اثبات جرم با احراز ندامت و اصلاح مرتکب از موار سقوط حد بوده لیکن توبه پس از اثبات جرم در صورتی که جرم با اقرار اثبات شده باشد از موارد سقوط حد نبوده و صرفاً دادگاه اختیار دارد اجرای حد را مورد حکم قرار داده یا عفو وی را توسط رئیس محترم قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست نماید در جرایم تعزیری ماده ی 115 قانون مذکور اشاره ای به تفکیک موضوع توبه قبل یا بعد از اثبات جرم ننموده ماده ی 118 همان قانون مقرر می دارد متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نمایند و در این موضوع نیز تفاوتی بین جرایم حدی یا تعزیری قائل نشده و به صورت مطلق ذکر گردیده لذا برخی معتقدند این امر به منزله آن است که اولاً چه در جرایم حدی و چه تعزیری بعد از قطعیت حکم ادعای توبه قابل پذیرش نمی‌باشد ثانیاً می بایست موضوع قبل یا بعد از اثبات جرم به نحوی تفسیر گردد که عبارت بعد از اثبات جرم به پس از قطعیت حکم تعبیر نگردد خواهشمند است در این خصوص نظریه ی مشورتی خود را اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا منظور از عبارت متهم قبل از اثبات جرم توبه کند....، مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که متهم باید قبل از قطعیت حکم (قبل از صدور حکم قطعی) توبه کند و دادگاه رسیدگی کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر، قبل از قطعیت حکم، توبه متهم و ندامت و اصلاح وی را احراز کند؛ زیرا مادام که حکم محکومیت کسی قطعی نشده است، نمی توان جرم او را ثابت دانست و به همین جهت صدور کیفرخواست و نیز صدور رأی بدوی که قابل تجدید نظر باشد، اثبات جرم تلقی نمی شود. در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور، در صورت توبه مرتکب بعد از اثبات جرم، یعنی بعد از صدور حکم قطعی، دادگاه فقط می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
ثانیا مستنبط از ماده 118 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که در جرایم تعزیری و در اعمال مقررات ماده 115 قانون مذکور، مرتکب باید قبل از صدور حکم قطعی توبه کند و ادله مربوط به توبه را تا قبل از قطعیت حکم، به مقام قضایی (اعم از تعقیب یا رسیدگی) ارائه نماید و توبه بعد از صدور حکم، فاقد اثر قانونی است.

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/94/949 مورخ 1394/04/15

تاریخ نظریه: 1394/04/15 شماره نظریه: 7/94/949 شماره پرونده: 555-1/168-94 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: احراز توبه مرتکب جرم، طبق مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با قاضی محکمه است و دادسرا حق مداخله در آن ندارد. در صورت توبه، دادسرا باید پرونده را با صدور قرار مج ...

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/94/111 مورخ 1394/01/22

تاریخ نظریه: 1394/01/22 شماره نظریه: 7/94/111 شماره پرونده: 93-186/1-2266 استعلام: آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرائم تعزیری ...

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/93/1907 مورخ 1393/08/11

تاریخ نظریه: 1393/08/11 شماره نظریه: 7/93/1907 شماره پرونده: 93-186/1-1222 استعلام: منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی 92 چیست؟ آیا مرحله صدور رای قطعی است یا رای دادگاه بدوی و یا صدور کیفرخواست و یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود و یا مقطع دیگری نظریه مشورتی ادار ...

ادامه ...

21- نظریه مشورتی بدون شماره 35

تاریخ نظریه: 1131/10/12 استعلام: توقیراً نظر به اینکه جرایم مستوجب حد (به استثنای قذف و محاربه) به موجب ماده 114 قانون مجازات اسلامی و مجازاتهای تعزیری غیرمنصوص شرعی به موجب ماده 115 قانون مرقوم تحت شرایطی مشمول توبه قرار گرفته و بر حسب مورد موجب سقوط یا تخفیف قرار می گیرند. در حالیکه تعزیرات منصوص ...

ادامه ...