تاریخ نظریه: 1401/05/18
شماره نظریه: 7/1401/424
شماره پرونده: 1401-168-424 ک

استعلام:

احتراما نظر به اینکه مطابق ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه تجدیدنظر استان از تشدید مجازات دادنامه و حکم تجدیدنظر خواسته منع شده است خواهشمند است نظریه آن اداره محترم در فرض اینکه دادگاه بدوی در تعیین مجازات مرتکب اشتباه گردیده باشد و به مانند اینکه مجازات قانونی منتسب به رفتار مرتکبین مشمول ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس بوده متهمین کارمند شهرداری یا از کارکنان موسسات دولیت بوده ولاکن دادگاه با مجازات مقرر در صدر ماده مجازات تعیین نموده تشدید مجازات قانونی و انفصال از خدمات دولتی را در رأی صادره لحاظ نکرده است و یا در سایر مجازات مثلا جزای نقدی تعدیل شده موضوع موصوبه هیأت وزیران مصوب 1399 در خصوص تعدیل جزای نقدی موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را رعایت ننموده باشد آیا اصللاح مجازات قانونی و تعیین آن وفق ذیل ماده مذکور یا لحاظ تعدیل جرایم و تشدید جزای نقدی وفق اصلاحیه مذکور در رأی دادگاه تجدیدنظر مشمول تشدید مجازات معنون در ماده استنادی 458 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و دادگاه تجدیدنظر مختار به این امر نمی‌باشد یا اصلاح و تعیین مجازات قانونی با رعایت موارد فوق تشدید مجازات محسوب نشده و دادگاه تجدیدنظر باید وفق ماده 457 قانون فوق الذکر مجازات را اصلاح و تذکر قانونی لازم را نیز به دادگاه اعلام نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر است و تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر، امری استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط است؛ اول آن‌که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است؛ دوم این‌که حکم مذکور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد؛ و در غیر این صورت تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر ممکن نیست. بنابراین، در فرض سوال، افزودن مجازات دیگر یا تشدید مجازات مورد حکم در مرحله تجدید نظر، بدون تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان نسبت به حکم دادگاه نخستین، تشدید مجازات محسوب می‌شود و دادگاه تجدید نظر نمی‌تواند مجازات را تشدید کند؛ لیکن چنانچه شاکی یا دادستان نسبت به رأی صادره تجدید نظرخواهی کرده باشند، مطابق ماده 457 قانون پیش‌گفته دادگاه تجدید نظر نسبت به اصلاح رأی و تعیین مجازات قانونی اقدام خواهد کرد.

تاریخ نظریه: 1400/12/22
شماره نظریه: 7/1400/1727
شماره پرونده: 1400-168-1727 ک

استعلام:

به موجب ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 «تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازات‌های باز‌دارنده از بیست و پنج هزار (25/000)تا پانصد هزار (500/000) ریال جریمه نقدی به ازاء هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود».در خصوص این مقرره پرسش‌های قانونی زیر مطرح است:
1- آیا عنوان مجرمانه در ماده مذکور «تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به مراکز توزیع و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی »است و مجازات مقرر، جزای نقدی نسبی تلقی می‌شود و درجه مجازات آن هفت است و یا آن‌که هر یک از مصادیق مذکور یعنی عدم رعایت بهداشت فردی، عدم رعایت وضع ساختمانی و عدم رعایت وسایل کار، عنوان مجرمانه مستقل محسوب و درجه مجازات آن هشت است؟
2- آیا مصادیق مذکور یعنی عدم رعایت بهداشت فردی، عدم رعایت وضع ساختمانی، عدم رعایت وسایل کار تمثیلی است یا حصری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و2- اولاً، مجازات نقدی مربوط به قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1379 به موجب ردیف 24 از تصویب‌نامه مورخ 1399/12/25 هیأت وزیران در اجرای ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مبالغ مذکور در فرض استعلام به مبلغ 000/600 تا 000/000/10 ریال تعدیل شده است.
ثانیاً، مجازات جزای نقدی تعیین شده به ازاء هر مورد نقض مقررات بهداشتی موضوع ماده 13 قانون صدر‌الذکر، با لحاظ مصوبه هیأت وزیران بر اساس و به ازاء «تعداد موارد نقض مقررات بهداشتی» تعیین می‌شود و به همین جهت «جزای نقدی نسبی» محسوب و مطابق رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعزیر درجه 7 محسوب و به استناد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.
ثالثاً، مصادیق مذکور در ماده 13 قانون پیش‌گفته (عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار) با عنایت به واژه «نظیر» ذکر شده در این ماده «تمثیلی» و از مصادیق تخلف (نقض) مقررات بهداشتی است

تاریخ نظریه: 1400/09/10
شماره نظریه: 7/1400/1128
شماره پرونده: 1400-186/2-1128

استعلام:

با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی آیا با عنایت به ماده 28 قانون مجازات اسلامی که بیان داشته است که تعدیل جزای نقدی که به تصویب هیئت وزیران رسیده در مورد احکامی که بعد از آن صادر گردیده لازم‌الاجرا می‌باشد، می‌توان با توجه به ماده 10 قانون مذکور نسبت به جرایمی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون فوق انجام شده تسری داد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون موخر به مجازات محکوم نمی‌شود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده 28 یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است.

تاریخ نظریه: 1400/09/06
شماره نظریه: 7/1400/514
شماره پرونده: 1400-115-514 ح

استعلام:

با توجه به حکم مقرر در ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311 که مقرر داشته است:
تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی است این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعی‌العموم می‌تواند حکم بدهد و اجراء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر ورشکسته‌ای که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود؛ آیا دادگاه حقوقی بدون ارجاع می‌تواند علیه خواهان یا خوانده این مجازات را اعمال کند؟ آیا در زمان تصویب قانون یادشده دادگاه جنجه و جنایی و دادگاه استان و شهرستان وجود داشته است؟ بویژه آن‌که طبق تصویب‌‌نامه مورخ 1399/12/25 هیأت وزیران در راستای ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جزای نقدی موضوع این ماده به مبلغ ده تا شصت میلیون ریال افزایش یافته است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال با توجه به اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی تجاری و عبارت «رأساً» در ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311، چنانچه پرونده به هر جهت در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود که تاجر از مقررات مواد 6 و 11 این قانون تخلف کرده است، بدون نیاز به ارجاع و یا دخالت دادستان می‌تواند علیه متخلف، مجازات موضوع ماده 15 یادشده را اعمال کند.

تاریخ نظریه: 1400/06/14
شماره نظریه: 7/1400/100
شماره پرونده: 1400-186/1-100 ک

استعلام:

با توجه به مصوبه مورخ 1400/1/23 هیأت وزیران دایر بر تعدیل جزای نقدی و نظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ملاک در صلاحیت چیست؟ آیا این مصوبه تاثیری بر درجات ماده مذکور دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون موخر به مجازات محکوم نمی‌شود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده 28 یادشده، منصرف از جرایمی است که پیش از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است.
ثانیا، با توجه به این‌که مبالغ جزای نقدی موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز بر اساس ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 تغییر پیدا می‌کند، در نتیجه تغییری در درجه‌بندی مجازات‌ها ایجاد نخواهد کرد.

تاریخ نظریه: 1400/06/06
شماره نظریه: 7/1400/428
شماره پرونده: 1400-186/2-428

استعلام:

آیا مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران موضوع افزایش میزان جزای‌های نقدی بر اساس ماده 28 از قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون موخر به مجازات محکوم نمی‌شود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده 28 یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است.

تاریخ نظریه: 1400/06/01
شماره نظریه: 7/1400/404
شماره پرونده: 1400-186/2-404 ک

استعلام:

1- حسب بند «ج» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به جزای نقدی درجه شش بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال تغییر و افزایش یافت و از طرفی مطابق تصویب نامه شماره 153973/ت 57752 ه مورخ 1399/12/25 هیأت وزیران مبلغ جزای نقدی درجه شش از شصت میلیون ریال تا دویست و چهل میلیون تعدیل شده است. آیا به لحاظ عدم انقضاء سه سال از وضع قانون قبلی (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) مصوبه هیأت وزیران از مجازات موضوع ماده 608 قانون فوق‌الذکر انصراف دارد؟
2- این که خانمی عکس مبتذل خویش را از طریق سامانه مخابراتی برای مردی ارسال کند، آیا از مصادیق ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تبدیل مجازات جرم توهین موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی) طبق بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به مجازات جزای نقدی درجه شش، به منزله «تعدیل» جزای نقدی موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نبوده و لذا مانع از تسری مصوبه شماره 153973/ت57752 مورخ 1399/12/25 هیأت وزیران در خصوص افزایش مبالغ جزای نقدی در قوانین مختلف، به جرم توهین نیست.
2- ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل دو بخش مختلف است. بخش اول ناظر به « روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر به «عمل منافی عفت» است. در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست. در فرض سوال، آن‌چه معیار در تشخیص تطبیق عمل « ارسال تصویر مبتذل خود از طریق سامانه مخابراتی» با «روابط نامشروع» می‌باشد، محتوای تصویر است و در هر حال تشخیص و تطبیق عمل با قانون، حسب مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1400/05/31
شماره نظریه: 7/1400/1
شماره پرونده: 1400-186/1-1 ک

استعلام:

هیأت وزیران به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحی آن در سال 1399 میزان جزای نقدی جرایم را افزایش داده است و با توجه به ماده 28 فوق‌الذکر، «کلیه مبالغ مذکور... هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجرا می‌گردد». آیا در خصوص جرایمی که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع گردیده نیز می‌بایست جزای نقدی بر اساس قانون زمان وقوع بزه تعیین شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون موخر به مجازات محکوم نمی‌شود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده 28 یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است.

تاریخ نظریه: 1400/03/05
شماره نظریه: 7/1400/44
شماره پرونده: 1400-186/2-44 ک

استعلام:

آیا رعایت مواد 2 و 3 قانون مدنی در خصوص مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامی نیز لازم‌الرعایه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اصلاحی 1399) و تصویب‌نامه جلسه مورخ 1399/11/8 هیأت وزیران در خصوص ماده 28 قانون صدرالذکر و لحاظ تبصره ماده 30 آیین‌نامه داخلی دولت مصوب 1398 هیأت وزیران، تصویب‌نامه‌هایی که وضع قاعده حق و تکلیف می‌کند، در حکم قانون است و به ملاک مواد 2 و 3 قانون مدنی باید در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز پس از انتشار لازم‌الاجرا می‌شوند.

تاریخ نظریه: 1399/07/19
شماره نظریه: 7/99/823
شماره پرونده: 99-186/2-823 ک

استعلام:

1- در خصوص جرم موضوع ماده 608 قانون تعزیرات که در زمان حاکمیت قانون سابق محقق شده، در حال حاضر نظر دادگاه بر شلاق است؛ لیکن چون طبق بند «ج» ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نمی‌تواند شلاق مورد حکم قرار گیرد، آیا باید جزای نقدی درجه شش را برای مجرم تعیین کرد یا اینکه دادگاه موظف است فقط همان یک میلیون ریال را به عنوان مجازات در نظر بگیرد؟
2- در فرض فوق آیا می‌توان یک میلیون ریال را طبق ماده 5 قانون کاهش مورد تعدیل قرار داد؟
3- تعدیل وظیفه اجرای احکام است یا باید در حکم دادگاه نیز مورد توجه قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با لازم‌الاجرا شدن «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1396» طبق بند «ج» ماده یک این قانون، مجازات بزه موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از «شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی» به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است؛ لذا در فرض سوال که تاریخ ارتکاب بزه توهین، قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون صدرالذکر است، هر چند که مجازات سابق این بزه نیز وفق ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن «مجازات درجه شش» محسوب می‌شود، ولی به لحاظ این‌که قانون لاحق با حذف مجازات «شلاق» نسبت به قانون سابق اخف است، طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به جرایم سابق بر وضع آن تا صدور حکم قطعی قابل اعمال است. در نتیجه مجازات مرتکب در استعلام باید بر اساس بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 (قانون لاحق) تعیین شود.
2 و 3- صرف نظر از این‌که با توجه به پاسخ بند یک استعلام تعیین جزای نقدی به میزان یک میلیون ریال برای جرم توهین موضوع ماده 608 منتفی است؛ لیکن برابر ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعدیل جزای نقدی به هر شکل، به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران است که تاکنون در این خصوص اقدامی نشده است.

تاریخ نظریه: 1399/06/04
شماره نظریه: 7/99/748
شماره پرونده: 99-16/7-748 ک

استعلام:

آیا رسیدگی به رانندگی بدون گواهی‌نامه رسمی در صلاحیت دادسرا است یا دادگاه کیفری دو ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ذکر مطلق «جرایم رانندگی» در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که در قوانین بودجه سال‌های 1397، 1398 و 1399 تغییر نکرده است، دارای سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از جرایم درجه شش تعزیری محسوب می‌شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر تغییر مبالغ جزای نقدی، مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزای نقدی در سایر موارد، نظیر موارد مذکور در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و هر یک در مجرای خود قابل اعمال است و لذا تغییر درجه‌بندی جرم مستوجب جزای نقدی با توجه به قانون حاکم و بر اساس معیارهای درجه‌بندی جرایم مذکور در ماده 19 قانون صدر‌الذکر به عمل خواهد آمد.

تاریخ نظریه: 1399/05/26
شماره نظریه: 7/99/590
شماره پرونده: 99-186/1-590ک

استعلام:

میزان جزای نقدی مقرر در ماده 89 قانون مجازات اسلامی در سال 1392 در خصوص نوجوانان همان مبلغ ذکر شده در سال 1392 است و یا این‌که تغییر کرده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند طبق ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 تعدیل میزان جزای نقدی جرایم مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر قوانین به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده به وسیله بانک مرکزی توسط دولت (هیأت وزیران) پیش‌بینی شده است، با توجه به این‌که تاکنون مصوبه‌ای در این خصوص به تصویب نرسیده است، لذا میزان مجازات جزای نقدی نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب بین پانزده تا هجده سال شمسی است، همان است که در بندهای «ت»، «ث» و «پ» ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است.

تاریخ نظریه: 1399/04/18
شماره نظریه: 7/99/431
شماره پرونده: 99-186/2-431ک

استعلام:

سوال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه 7 است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ آیا نظر قاضی ملاک است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟
سوال 2- در ماده 28 اصلاحی، آیا نصاب‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده می‌باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم، درجه مجازات‌ها حسب ماده 19 تغییر می‌کند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟
سوال 4- در جرایمی مانند تخریب، سرقت و کلاهبرداری که برای میزان مجازات و قابل گذشت بودن یا نبودن آن نصاب ریالی در نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا ملاک، تک تک جرم‌هاست یا جمع آنها؟
سوال 5- در ماده 13 قانون جدید (اصلاح ماده 137 قانون مجازات اسلامی) وضعیت جرایمی که صرفاً دارای حداکثر بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست؟
سوال 6- در ماده 11 قانون جدید عبارت «داشتن بزه دیده» به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟
سوال 7- در ماده 7 قانون جدید در صورت وجود تعزیرات منصوص شرعی و اعمال ماده 137 اصلاحی آیا ممکن است تعزیرات منصوص حسب مورد کنار گذاشته شده و مجازات اشد تعزیری اجرا ‌شود؟
سوال 8- در خصوص ماده 11 قانون جدید که قابل گذشت بودن برخی از مصادیق جرم سرقت، نداشتن سابقه کیفری موثر است، اگر پس از گذشت مدتی از اجرای مجازات، اعاده حیثیت حاصل شده و محکوم فاقد محکومیت کیفری باشد از زمان حصول اعاده حیثیت و در صورت وجود ارزش مالی زیر بیست میلیون
تومان آیا سرقت قابل گذشت محسوب می‌شود؟ به عبارت دیگر ملاک برای احراز فقدان سابق کیفری، زمان وقوع جرم است یا ابتدای زمان اجرا و یا هر زمان از اجرا؟
سوال 9- در خصوص ماده 614 قانون تعزیرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنانچه قبل از قانون کاهش مجازات، کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد، با توجه به این‌که بر اساس قانون جدید تعیین مجازات بیش از حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به تخفیف دارد؟
سوال 10- در ماده 11 قانون جدید که برای کلاهبرداری و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است، آیا برای جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود نیز نصاب لازم است؟
سوال 11- آیا موارد تشدید مجازات که در ماده 621 قانون تعزیرات پیش بینی شده است بر اساس قانون جدید حذف شده است؟
سوال 12- در مواردی که دادگاه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس را تخفیف داده است، آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید وفق ماده 10 قانون پیش‌گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟
سوال 13- ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در چه مواردی مساعد به حال محکوم است تا قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده‌ها را به دادگاه ارسال نماید؟
سوال 14- در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، ملاک تفکیک جرایم مختلف و غیر مختلف چیست؟ آیا ملاک، عنصر مادی است یا قانونی؟ به عنوان مثال سرقت مشدد و سرقت ساده یا جعل و استفاده از سند مجعول جرایم مشابه هستند یا مختلف؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه 7 است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ آیا نظر قاضی ملاک است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟
پاسخ سوال 1 الف- در فرض سوال که مجازات جرم صرفاً جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود.
ب- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.
ج- با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سوال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می‌شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می‌شود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. دادسرا مکلف است که طبق دستور دادگاه عمل نماید و اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه منتفی است.
سوال 2- در ماده 28 اصلاحی، آیا نصاب‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده می‌باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم، درجه مجازات‌ها حسب ماده 19 تغییر می‌کند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟
پاسخ سوال 2 الف- با توجه به این‌که مبالغ جزای نقدی موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز بر اساس ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 تغییر پیدا می‌کند، در نتیجه تغییری در درجه‌بندی مجازات‌ها ایجاد نخواهد کرد.
2 ب- ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.
سوال 3- مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرایمی که به ماده 104 قانون مجازات اسلامی الحاق و جزء جرایم قابل گذشت محسوب شده‌اند آیا ماده 106 قانون مجازات اسلامی جاری است یا این که غیر قابل گذشت بودن این جرایم تا قبل از این اصلاحیه، مانع و عذر موجهی تلقی می‌شود و آیا این قانون شکلی نیز عطف به ماسبق می‌شود؟
پاسخ سوال 3- مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین در فرض استعلام که شاکی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده است، چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
سوال 4- در جرایمی مانند تخریب، سرقت و کلاهبرداری که برای میزان مجازات و قابل گذشت بودن یا نبودن آن نصاب ریالی در نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا ملاک، تک تک جرم‌هاست یا جمع آنها؟
پاسخ سوال 4- در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد؛ مگر این‌که عرفاً یک جرم محسوب شود.
سوال 5- در ماده 13 قانون جدید (اصلاح ماده 137 قانون مجازات اسلامی) وضعیت جرایمی که صرفاً دارای حداکثر بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست؟
پاسخ سوال 5- با عنایت به بند «ج» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق فاقد حداقل است. در فرض سوال همانگونه که در بند «ج» ماده 134 اصلاحی 1399 نیز آمده است، جرم مورد نظر، جرم فاقد حداقل تلقی می‌گردد. بنابراین دادگاه می‌تواند وی را مطابق قسمت آخر ماده 137 قانون پیش‌گفته به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
سوال 6- در ماده 11 قانون جدید عبارت «داشتن بزه دیده» به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟
پاسخ سوال 6- با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمی‌باشند.
سوال 7- در ماده 7 قانون جدید در صورت وجود تعزیرات منصوص شرعی و اعمال ماده 137 اصلاحی آیا ممکن است تعزیرات منصوص حسب مورد کنار گذاشته شده و مجازات اشد تعزیری اجرا ‌شود؟
پاسخ سوال 7- مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در خصوص جرایم تعزیری منصوص شرعی قابل اعمال نیست؛ زیرا مجازات منصوص شرعی که به موجب شرع تعیین شده، ثابت است و بر اساس ماده مذکور قابل تشدید نیست.
سوال 8- در خصوص ماده 11 قانون جدید که قابل گذشت بودن برخی از مصادیق جرم سرقت، نداشتن سابقه کیفری موثر است، اگر پس از گذشت مدتی از اجرای مجازات، اعاده حیثیت حاصل شده و محکوم فاقد محکومیت کیفری باشد از زمان حصول اعاده حیثیت و در صورت وجود ارزش مالی زیر بیست میلیون
تومان آیا سرقت قابل گذشت محسوب می‌شود؟ به عبارت دیگر ملاک برای احراز فقدان سابق کیفری، زمان وقوع جرم است یا ابتدای زمان اجرا و یا هر زمان از اجرا؟
پاسخ سوال 8- شرط نداشتن سابقه موثر کیفری برای قابل گذشت بودن بزه سرقت‌های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مربوط به زمان وقوع جرم است.
سوال 9- در خصوص ماده 614 قانون تعزیرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنانچه قبل از قانون کاهش مجازات، کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد، با توجه به این‌که بر اساس قانون جدید تعیین مجازات بیش از حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به تخفیف دارد؟
پاسخ سوال 9- فرض سوال از موارد اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ زیرا مجازات جرم موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به موجب بند «الف» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تقلیل یافته است (به استثنای تبصره این ماده). اما عدم توجیه تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات قانونی مطابق قانون حاکم صورت گرفته و موجبی برای اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً از حیث عدم توجیه حداقل حبس موثر وجود ندارد.
سوال 10- در ماده 11 قانون جدید که برای کلاهبرداری و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است، آیا برای جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود نیز نصاب لازم است؟
پاسخ سوال 10- با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌‌شود، مشروط به نصاب خاصی نیست.
سوال 11- آیا موارد تشدید مجازات که در ماده 621 قانون تعزیرات پیش بینی شده است بر اساس قانون جدید حذف شده است؟
پاسخ سوال 11- خیر، حذف نشده است و با توجه به بند «ب» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چنانچه ارتکاب رکن مادی بزه آدم‌ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با عنف یا تهدید باشد، مجازات حبس درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردی که سنّ مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنیٌ‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده 621 اصلاحی 1399 حسب مورد حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج است.
سوال 12- در مواردی که دادگاه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس را تخفیف داده است، آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید وفق ماده 10 قانون پیش‌گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟
پاسخ سوال 12- در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است تا در خصوص پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است، لازم‌الرعایه است.
سوال 13- ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در چه مواردی مساعد به حال محکوم است تا قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده‌ها را به دادگاه ارسال نماید؟
پاسخ سوال 13- تشخیص اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق حسب مورد به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
سوال 14- در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، ملاک تفکیک جرایم مختلف و غیر مختلف چیست؟ آیا ملاک، عنصر مادی است یا قانونی؟ به عنوان مثال سرقت مشدد و سرقت ساده یا جعل و استفاده از سند مجعول جرایم مشابه هستند یا مختلف؟
پاسخ سوال 14- در موارد زیر جرایم «غیر‌مختلف» محسوب می‌شوند:
1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص.
2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته ‌می‌شوند، مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.
3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن‌ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.
4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی شده است.
5- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن‌ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‌شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره‌ آن‌ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود.
6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.
ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ 1377/1/18 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/04/18
شماره نظریه: 7/98/478
شماره پرونده: 98-186/1-478 ک

استعلام:

خواهشمند است ارشاد فرمائید با عنایت به اینکه به موجب ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مجازات قطع درختان جنگلی بدون موافقت کتبی سازمان جنگلبانی جریمه از یکصد تا یک هزار ریال نسبت به درخت و حبس تادیبی تا 6 ماه تعیین گردیده و با عنایت به اینکه به موجب تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 104993/ت54475 ه- مورخ 23/8/96 جریمه نقدی بریدن و ریشه کردن هر اصله درخت موضوع ماده 46 قانون مذکور از سی میلیون ریال تا هفتاد و پنج میلیون ریال تعیین شده است و با وصف مذکور حداقل جریمه نقدی که باری قطع یک درخت جنگلی تعیین می‌شود سی میلیون ریال می‌باشد و با در نظر گرفتن مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا مجازات بزه مذکور درجه 7 محسوب می‌شود و رسیدگی به آن مستقیما در دادگاه انجام می‌گیرد و یا با در نظرگرفتن تصویب نامه هیات محترم وزیران و افزایش جریمه نقدی به شرح مذکور مجازات بزه مذکور از درجه 7 خارج شده و رسیدگی به آن نیز مستقیما در دادگاه نباید انجام گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مجازات جزای نقدی تعیین شده برای قطع درختان جنگلی موضوع ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با لحاظ مصوبه شماره 5447 ت 104993 مورخ 23/8/96 هیأت وزیران که به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 صادر گردیده است، بر اساس نوع و تعداد درختان قطع شده متفاوت است و به همین جهت جزای نقدی نسبی محسوب و مطابق رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، تعزیر درجه 7 محسوب می‌شود و به استناد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/03/13
شماره نظریه: 7/97/1979
شماره پرونده: 97-25-1979

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از تبصره یک ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 بازداشت محکوم علیه بدل از جزای نقدی در قبال هر چهار صد هزار ریال یک روز ناشی از حکم قانون است و لذا مجوز قانونی برای بازداشت محکوم علیه به میزان کمتر از مبلغ یاد شده وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/71
شماره پرونده: 98-186/1-71 ک

استعلام:

تبصره 3 ماده 19 در مواردی که مجازات ها متعدد است ملاک تعیین مجازات را مشخص نموده است و در پایان مقرر می‌دارد اگر مجازات با هیچ یک از بندهای هشت گانه مطابقت نداشته باشد مجازات درجه 7 محسوب می‌شود سوال این است در مواردی که مجازات صرفا جزای نقدی است آیا مجازات مذکور با یکی از درجات قابل تطبیق است به طور نمونه اگر مجازات صرفا تا هشتاد میلیون ریال جزای نقدی باشد آیا با درجه 6 مطابقت دارد یا جزای نقدی به تنهایی در هر شرایطی درجه 7 محسوب می‌شود چنانچه جزای نقدی از درجه 7 و 8 یا درجه 4 باشد و به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی بر اساس نرخ تورم به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات دولت افزایش یابد آیا در جه مجازات نیز تغییر می یابد و به تبع آن حقوق متهم در درجات مذکور یا صلاحیت محاکم به علت افزایش جزای نقدی تغییر می‌یابد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

معیار و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می‌گردد؛ درجه مجازات جزای نقدی نیز با توجه به میزان آن در درجات هشتگانه ماده مذکور پیش بینی و اعلام شده است و چنانچه مجازات جرمی صرفاً جزای نقدی است، با توجه به میزان آن و انطباق با ماده 19 قانون مزبور و تبصره های آن، درجه جرم مشخص می‌گردد. بنابراین در فرض سوال که مجازت جرم صرفاً جزای نقدی تا هشتاد میلیون ریال است، جرم درجه 6 محسوب می‌شود و در صورت تعدیل میزان جزای نقدی از سوی هیأت وزیران بر اساس ماده 28 قانون صدرالذکر و افزایش میزان جزای نقدی، همان مبلغ افزایش یافته در جرائم ارتکابی بعد از تاریخ تعدیل با توجه به ماده 19 قانون مزبور و تبصره‌های آن، ملاک تعیین درجه جرم و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع است (ملاک میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم).

تاریخ نظریه: 1397/07/22
شماره نظریه: 7/97/2089
شماره پرونده: 96-186/1-1706

استعلام:

با توجه به مصوبه هیئت وزیران در سال 1395 مبنی بر تعدیل جزای نقدی از مبلغ 30000 تومان به 40000 تومان موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظر به اینکه عده ای از حقوق دانان از جمله دکتر خالقی اعتقاد دارند که این افزایش شامل بند ب ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری (حبس بدل از جزای نقدی) نمی شود و صرفاً ناظر به ماده 27 قانون مجازات اسلامی بازداشت بدل از جزای نقدی می‌باشد آیا محکومی که به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت می‌شود به ازای هر روز بازداشت سی هزار تومان از مبلغ جزای نقدی کسر می‌شود یا چهل هزار تومان؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 و اینکه بازداشت محکوم‌علیه در ماده 27 قانون فوق‌الذکر و بند ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تبدیل جزای نقدی به بازداشت محکوم، یکی است، بنابراین تعدیل مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی از سوی هیأت وزیران بر اساس ماده 28 قانون صدر‌الذکر قابل تسری به بند ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری نیز می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1397/02/24
شماره نظریه: 7/97/291
شماره پرونده: 96-168/1-1841

استعلام:

در صورت محکوم شدن متهم به شلاق به لحاظ افتراء و توهین طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات پس از قطعیت در مرحله اجراء و اظهار نظر پزشک قانونی که شلاق مناسب وی نمی‌باشد آیا دادگاه می‌تواند مجازات شلاق را در تبدیل نمودن به مجازات جزای نقدی بیش از مبلغ تعیین شده در ماده 608 ق. م. ا تعیین نماید یا اینکه آزاد است و می‌تواند مثلا هر شلاق را به پرداخت سی هزار تومان یا کمتر یا بیشتر تعیین نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که شخص به جهت توهین موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1375 محکومیت قطعی به شلاق دارد، و چنانچه در اجرای ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه اجرای مجازات شلاق را مناسب به حال محکوم‌علیه نداند، چون جزای نقدی مقرر در ماده 608 عِدل مجازات شلاق و به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده است، در تبدیل مجازات بر اساس ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تعیین جزای نقدی بیش از آنچه در قانون مقرر شده و با لحاظ ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392، فاقد وجه قانونی است.

تاریخ نظریه: 1397/02/16
شماره نظریه: 7/97/242
شماره پرونده: 96-186/1-2300

استعلام:

مطابق رای وحدت رویه 760 هیات عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌شود و از این جهت در جرایم مشابه یکسان نیست تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود با در نظر داشتن منشا حدوث اختلاف و تهافت نظر که مربوط به بزه تغییر کاربری اراضی زارعی و باغها می‌باشد آیا نتیجه این رای قابلیت تسری به قطع درختان جنگلی دارد یا خیر؟ توضیحاً اینکه به نظر این دادگاه این رای وحدت رویه صرفا شامل مواردی است که جزای نقدی تحت تاثیر کمیت و کیفیت فعل مجرمانه را درفرایند رسیدگی و صدور حکم تعیین می‌شود و در ابتدای امر مبهم و نامشخص است لذا در مواردی همچون قطع درختان جنگلی که با توجه به آخرین اصلاحات مذکور در مصوبه 23/8/96 56475 ت/104993 هیات وزیران ناظر به افزایش جزای نقدی که جزای نقدی بسته به نوع درختان را 3075520 و میلیون ریال تعیین نموده است و عمل مجرمانه در ابتدای امر از حیث قطع نوع و گونه درخت با جزای نقدی مشخص قابل احراز است مصداق تعزیر درجه شش محسوب می‌شود دیگر بیان متهم حتی با فرض قطع نمودن یک اصله درخت مشمول تعزیر درجه 6 خواهد شد و در تایید خروج موضوعی آن از رای وحدت رویه توجه به اینکه در متن این رای تصریح شده است که در جرایم مشابه یکسان نیست این در حالی است قطع نمودن درخت در کلیه موارد مجازات مشابه و یکسان دارد لذا بر خلاف مواردی همچون چرانیدن احشام و بز در مراتع که جزای نقدی آن بر اساس تعداد واحد دامی و ارزش سالانه آن تعیین می‌شود و اجلی مصداق رای وحدت رویه مذکور است بنظر بر خلاف بزه مذکور و همچنین بزه تغییر کاربری که هر متر مربع آن در نقاط مختلف بسته به مولفه های اقتصادی متفاوت استفجزای نقدی قطع درختان جنگلی در اقصی نقاط کشور یکسان و کاملا مشخص و در محدوده تعزیر درجه 6 قراردارد.
لذا در خصوص صلاحیت مرجع قضایی دادسرا یا دادگاه در رابطه با قطع درختان غیر نهال با لحاظ آخرین افزایش جزای نقدی جهت بهره برداری قضایی ارسال فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مجازات جزای نقدی تعیین شده برای قطع درختان جنگلی موضوع ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با لحاظ مصوبه شماره 5447 ت 104993 مورخ 23/8/96 هیأت وزیران که به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 صادر گردیده است، بر اساس نوع و تعداد درختان قطع شده متفاوت است و به همین جهت جزای نقدی نسبی محسوب و مطابق رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، تعزیر درجه 7 محسوب می‌شود و به استناد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/11/15
شماره نظریه: 7/96/2801
شماره پرونده: 96-186/1-1972

استعلام:

بر اساس بند ب ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، سربازان فراری که شخصاً مراجعت می‌نمایند به دو تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند و چون این جرم یک جرم درجه هفت محسوب می‌شود و مطابق مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی باید مجازات جایگزین در صورت داشتن شرایط برای مرتکبین تعیین شود و با توجه به قانون بودجه سال 1396 بخش سیزدهم، تعرفه های قضایی برای مرتکبین جرم فوق الذکر و جرایم مشابه با این میزان حبس جزای نقدی 33 میلیون ریال الی 99 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. الف) آیا این میزان جزای نقدی موجب می‌شود که درجه جرم مزبور تغییر کند و از درجه هفت به درجه شش تبدیل شود یا اینکه ملاک مجازات اصلی مندرج در قانون است هر چند که این جزای نقدی درجه شش است ولی جرم فوق درجه هفت محسوب می‌شود. ب) در مورد ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که یک جرم غیر عمد است و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس است هم این سوال مطرح است زیرا مجازات قانونی آن درجه 6 می‌باشد ولی بر اساس ماده 68 قانون مجازات اسلامی باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند که در حال حاضر بر اساس قانون بودجه سال 96 جزای نقدی نود و نه الی نهصد و نود میلیون ریال باید حکم صادر شود که در طبقه بندی مجازات ها درجه دو قرار می‌گیرد. راهنمایی بفرمایید که در موارد فوق کدام مجازات ملاک قرار می‌گیرد، زیرا نحوه رسیدگی و مرجع تجدیدنظر با ملاک قرار دادن هر کدام تفاوت خواهد داشت. ج) با عنایت به اینکه در ماده 28 قانون مجازات اسلامی به صراحت ذکر شد میزان مجازات جزای نقدی به تناسب نرخ تورم... هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌گردد که در مانحن فیه از سال 94 هر سال این نرخ توسط قانون گذار افزایش پیدا کرده است، آیا این عمل قابل توجیه و عمل می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پاسخ سوال الف و ب) با توجه به جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، در ردیف دوم، سوم و چهارم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین، اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند. و در فرض سوال محلی برای اعمال مقررات جایگزین حبس مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی 1392 باقی نمی‌ماند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرایم اشاره شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم و چهارم جدول یادشده به ترتیب (000/000/33 ریال تا 000/000/99 و 000/000/99 تا 000/000/990 ریال است)، بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، از جرایم درجه 5 و 2 محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. شایسته ذکر است برای تعیین درجه جرم که قانونا دارای مجازات متعدد (اعم از تخییری یا غیرتخییری) است، هر یک از مجازات‌ها بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، درجه‌بندی می‌شود. بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم است.
ج) در فرض سوال، اختیار اعطایی مقنن به هیأت وزیران مبنی بر تعدیل مبالغ جزای نقدی مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین هر سه سال یک‌بار موضوع ماده‌ی 28 قانون مجازات اسلامی 1392، نافی اختیار خود مقنن در تعدیل مبالغ جزای نقدی نیست.

تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1477
شماره پرونده: 1085-1/186-96

استعلام:

با توجه به افزایش میزان جزای نقدی در مجازاتهای جایگزین حبس در قوانین بودجه سالهای 95 و96 نظریه ارشادی آن مرجع در خصوص اعمال میزان جزای نقدی مجازات جایگزین حبس با توجه به مواد 19 و 28 قانون مجازات اسلامی علی الخصوص در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 از جمله فرار مراجعتی با توجه به تشتیت رویه های مختلف جهت بهره برداری قضائی اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین، اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند. و در فرض سوال محلی برای اعمال مقررات جایگزین حبس مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی 1392 باقی نمی‌ماند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرم اشاره شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (000/000/33 ریال تا 000/000/99 ریال است)، بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، از جرایم درجه 5 محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

تاریخ نظریه: 1396/05/31
شماره نظریه: 7/96/1210
شماره پرونده: 887-1/168-96

استعلام:

آیا جرایم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 و به طور کلی جرایم تعزیری مستوجب حبس یا جزای نقدی درجه 7و 8 همچنان حسب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری از موارد طرح مستقیم در دادگاه می‌باشد یا بر اساس تعرفه های خدمات قضایی سنوات 95و 96 ناظر به مجازات‌های جایگزین حبس و بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و.. تخلفات رانندگی با افزایش میزان جزای نقدی و متعاقب آن افزایش درجه مجازات داخل در صلاحیت دادسرا شده است؟
الف-ماده 76 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس را مجازات جرم ارتکابی قرار داده است.
ب-نظریه مشورتی آن اداره محترم به شماره 963/95/7 به مورخه 27/4/95 در خصوص ارتکاب جرم آدم ربایی توسط بالغ زیر 18 سال و نیز وحدت ملاک و اطلاق رأی وحدت رویه شماره 744 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صرف نظر از اختلاف عقیده در خصوص امکان اخذ وحدت ملاک یا اطلاق از رأی.
پ-با عنایت به افزایش هر ساله تعرفه های خدمات قضایی متناسب با نرخ تورم چنانچه قایل به افزایش شدت درجه مجازات از این حیث باشیم بایستی نسبت به تمام آثار و احکام تبعی آن نیز پایبند شویم به عنوان مثال
1- به مرور زمان جرایم درجات 7 و 8 تبدیل به جرایم درجه 3 به بالا خواهد شد.
2- اعمال مواد 415 و286 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص متهمان زیر 18 سال الزامی خواهد شد که مشکلات عملی فراوانی دارد.
3- قلمرو ماده 92 قانون مذکور از حیث صلاحیت دادیار نسبت به تحقیق در جرایم تعزیری درجات 4- 5- 6 محدود و در نتیجه اکثر جرایم داخل در صلاحیت تحقیق بازپرس و رسیدگی دادگاه کیفری یک خواهد شد.
ت-نظر به اینکه مبانی و فلسفه وضع ماده 340 فوق الذکر علاوه بر تمرکز دادسرا به جرایم مهمتر تسریع در روند رسیدگی به جرایم کم اهمیت و جلوگیری از اطاله دادرسی و معطل شدن اصحاب پرونده در مرحله دادسرا و تحقیقات دامنه دار آن می‌باشد نباید با تفسیر لفظی و بی روح مقررات موجبات نقض غرض مقنن فراهم گردد.
ث-نظر به اینکه شدن بر هم زندگی نظم اجتماعی به وسیله ارتکاب جرایم و نیز میزان قبح اجتماعی هر جرمی اصولاً ثابت ولایتغیر است و افزایش تعرفه های فوق الاشاره و همچنین وضع ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاًًَ از باب حفظ بازدارندگی مجازات به لحاظ کاهش قدرت خرید پول می‌باشد بایستی در تفسیر مقررات نیز به گونه‌ای عمل نماییم که موجبات از هم گسیختن نظم مقررات تغییر درجات مجازات و جرایم و به تبع آن تغییر صلاحیت‌ها را که باعث سردرگمی ضابطان دادگستری و علی الخصوص ارباب رجوع هم می‌شود فراهم نیاورد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، به صراحت بند 1 ماده 3 قانون اخیرالذکر، مجازات قانونی کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به جز موارد مستثنی شده در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جزای نقدی موضوع این بند است و طبق جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن است که در حال حاضر، جرایم مزبور از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام اشاره شده، جرم تعزیری درجه 6 محسوب و در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، در دادگاه مطرح می‌شود.
ثانیا جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس درجه 7 تعیین شده، مانند جرم موضوع ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، با توجه به میزان حبس درجه 7 در تقسیم‌بندی مجازات تعزیری ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 (حبس از 91 روز تا شش ماه، حبس درجه 7 است)، مشمول بند 2 ماده 3 قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیستند؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 66 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه 746- 1394/10/26، مرتکبان را به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌نماید که در این صورت جزای نقدی مجازات جایگزین حبس بر اساس بند ب ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین می‌شود. ضمنا چون جرم مذکور، جرم تعزیری درجه 7 محسوب می‌شود، طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه مطرح می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1396/03/07
شماره نظریه: 7/96/538
شماره پرونده: 69-681/1-003

استعلام:

همچنانکه مستحضر و مسبوق می‌باشد قانونگذار در خصوص نحوه تعیین و احتساب حبس بدل از جزای نقدی 3 ضابطه نسبتا متفاوت و مختلف را پیش بینی کرده است به عنوان نمونه.
ضابطه اول: ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که 3 سال را در نظر گرفته است.
ضابطه دوم: قانون تعزیرات حکومتی است که بر اساس ماده 60 آن قانون حداکثر حبس جزای نقدی را 15 سال تعیین و مقرر نموده است.
ضابطه سوم: قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد که حبس بدل از جزای نقدی مطابق ماده 31 قانون مرقوم10 سال اعلام گردیده است.
علیهذا خواهشمند است بدوا اعلام فرمائید که آیا برداشت فوق برداشتی صحیح است یا خیر؟
سپس با توجه به اختلاف نظرها و اقوال و رویه های مختلف محاکم در خصوص نحوه و میزان و چگونگی اعمال و احتساب حبس بدل از جزای نقدی در جرایم پرونده های مواد مخدر قاچاق کالا و ارز نظر مقنن را در این فقره بیان و این مرجع را با نظرات و ارشادات کارشناسان محترم آن اداره راهنمایی و بهره مند فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است که موخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 است و راجع به حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم خاصی نیامده است. بنابراین راجع به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز، حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در ذیل ماده 60 این قانون کماکان به قوت خود باقی است و دلیلی به نسخ آن وجود ندارد، ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز که در این قانون، حکم خاصی مقرر نشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن، رفتار می‌شود.
ثانیا ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون، حکم خاص است و با عام موخر (ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392) نسخ نمی‌شود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس در قانون یادشده حکم خاصی مقرر نشده است، محکومان مواد مخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ماده 28 قانون مجازات اسلامی سال 1392 می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1395/11/04
شماره نظریه: 7/95/2802
شماره پرونده: 1805-1/186-95

استعلام:

پیرو مصوبه‌ی هیأت وزیران در خصوص نحوه محاسبه ایام بازداشت قبلی در محکومیت‌های جزای نقدی و تسری مصوبه‌ی هیأت وزیران در مورد تعیین مبلغ 40هزار تومان در ازای هر روز بازداشت قبلی و گستره‌ی شمول آن موارد زیر به استحضار می‌رسد:
ماده‌ی 27 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد در صورتی که فرد دارای ایام بازداشت قبلی بوده و متعاقباً به جزای نقدی محکوم شود هر روز بازداشت معادل سیصد هزار ریال جزای نقدی محاسبه می‌شود ماده‌ی 28 این قانون مقرر می‌دارد کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات جزای نقدی به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم الاجرا می‌گردد
س: با وجود مصوبه هیأت وزیران آیا تعدیل مبلغ جزای نقدی در مورد احکام محکومیت سابق بر مصوبه هیات وزیران که هنوز اجرا نشده اند تسری می‌یابد یا خیر؟
در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول: آن است که با توجه به نص ماده‌ی 28 و مقید کردن آن به احکام صادره بعد از تعدیل جزای نقدی مبلغ تعدیل شده عطف به ماسبق نمی‌شود.
دیدگاه دوم:
اولاً: در حکم اصلی قضیه یعنی محاسبه ایام بازداشت قبلی در ازای جزای نقدی که در ماده‌ی 27 قید شده است هیچ‌گونه قیدی وجود ندارد وصرف‌نظر از زمان صدور و اجرای حکم به طور مطلق بایستی در ازای هر روز بازداشت قبلی مبلغ سی هزار تومان جزای نقدی محاسبه گردد اطلاق ماده 27 مبین این موضوع است و ماده‌ی 28 نیز که در واقع حکم تکمیلی ماده‌ی27 را بیان می‌کند بایستی هماهنگ با ماده ی 27 تفسیر شود.
ثانیاً: ماده‌ی 28 فقط ناظر به بیان این است که بعد از صدور مصوبه هیأت وزیران اثر آن نسبت به احکامی بعد از آن صادر می‌شود قطعی است و به هیچ‌وجه به معنی ممنوعیت اثر بخشیدن به مصوبات هیأت وزیران در مورد احکام اجرا نشده قبلی نمی‌باشد به عبارت دیگر اثبات اینکه اثر مصوبه هیأت وزیران نسبت به احکامی است که بعد از آن مصوبه صادر شود به معنی نفی تسری مبلغ تعدیل شده در مورد احکام اجرا نشده قبلی نمی‌باشد و ماده‌ی 28 اصولاً حاوی هیچ‌گونه ممنوعیتی مبنی بر تسری مبلغ تعدیل شده به احکام صادره قبلی نمی‌باشد.
ثالثاً: تبصره‌ی 1 ماده‌ی 529 قانون آئین دادرسی کیفری که بعد از قانون مجازات اسلامی تصویب شده است مقرر می‌دارد چنانچه محکومٌ‌علیه قبل از صدور محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده‌ی بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می‌کند قضات اجرای احکام موظف‌اند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند تردیدی وجود ندارد این نص قانونی در مورد احکام صادره قبل از تصویب این قانون لازم الاجرا است وقتی که قانون نسبت به احکام سابق عطف به ماسبق می‌شود به طریق اولی نمی‌توان آئین‌نامه‌ای را که در راستای اهداف ماده‌ی 27و28 قانون مجازات و این تبصره نوشته می‌شود فقط نسبت به آینده معطوف نمود.
رابعاً: ماده‌ی10 قانون مجازات اسلامی در کنار اصل عطف به ماسبق شدن قوانین مساعد به نفع متهم بایستی در تفسیر ماده‌ی 28 اعمال شود بر این مبنا بایستی تفسیری از ماده‌ی 28 اعمال شود که مساعد به حال متهم باشد وآن تفسیر این است که ماده‌ی 28 فقط می‌گوید وقتی مصوبه هیأت وزیران بر تعدیل جزای نقدی صادر شد این مصوبه در مورد احکام صادره بعد از مصوبه لازم الاجرا است و این به معنی آن نیست که اگر تعدیل جزای نقدی به نفع محکوم باشد نتوان آن را عطف به ماسبق کرد در واقع اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند به بیان دیگر این ماده فقط در مقام بیان این امر است که بعد از صدور مصوبه هیأت وزیران این مصوبه در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم الرعایه است و از آنجا که در مورد احکام قطعی اجرا نشده قبلی ساکت است باید اصول رجوع کرد اصل تفسیر به نفع متهم و مفهوم و ملاک ماده‌ی10حاکی از آن است که باید آن را نسبت به احکام قبلی عطف به ماسبق نمود خواهشمند است با توجه به وجود پرونده‌های متعدد و اختلاف نظر همکاران محترم نظریه‌ی اداره‌ی حقوقی را در این خصوص اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عبارت «در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجرا می‌گردد» مذکور در ذیل ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به موارد صدور حکم است و منصرف از موارد تبدیل جزای نقدی به حبس است؛ زیرا در این خصوص دادگاه در زمان صدور حکم محکومیت به جزای نقدی، درباره تبدیل بعدی آن به حبس تصمیمی اتخاذ نمی‌کند، بلکه پس از اعمال مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و برابر بند ب این ماده، دستور تبدیل جزای نقدی به حبس را صادر می‌کند. بنابراین، به لحاظ خروج موضوعی تبدیل جزای نقدی به حبس از مقرره ذیل ماده 28 قانون یادشده، احتساب چهارصد هزار ریال به ازاء هرروز حبس از تاریخ تصویب مصوبه شماره 17079 جلسه مورخ 1395/8/16 هیأت وزیران در مورد کلیه محکومان، گرچه حکم محکومیت به جزای نقدی ایشان قبل از تاریخ تصویب مصوبه مزبور صادر شده باشد، به عمل می‌‌آید. بدیهی است هرگاه محکوم، به ازاء بخشی از جزای نقدی، قبل از اجرای مصوبه یادشده متحمل حبس شده باشد، نسبت به بعد از تاریخ اجرای این مصوبه، هر چهارصد هزار ریال یک روز حبس و نسبت به مدت زمان قبل از اجرای آن، هر سیصد هزار ریال، یک روز حبس محاسبه می‌شود.

تاریخ نظریه: 1395/11/02
شماره نظریه: 7/95/2772
شماره پرونده: 968-1/168-95

استعلام:

1- در جرایم موضوع رانندگی بدون پروانه با توجه به تغییر نرخ تعرفه مربوط به مجازات‌های تعزیری از مبلغ دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال به مبلغ سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال وافزایش میزان حداکثری مجازات جزای نقدی مزبور و انطباق آن با درجه6 مجازات‌های تعزیری آیا منبعد پرونده‌های مربوطه باید به دادسرا ارسال و از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد (با رعایت مفاد ماده 19و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی سال 92) و یا با توجه به ملاک اتخاذی از رأی وحدت رویه شماره 744- 19/8/94 که مجازات حبس را در صورت تعدد مجازات‌ها ملاک تعیین صلاحیت دانسته به مجازات جرم رانندگی بدون پروانه همچنان از قبیل مجازات‌های درجه 7 و 8 و در صلاحیت رسیدگی مستقیم در دادگاه‌های کیفری 2 می‌باشد.
2- با لحاظ مواد 107، 108، 109 قانون آئین دادرسی کیفری آیا دادگاه‌های کیفری یک و دو می‌توانند با درخواست شاکی قرار تامین خواسته صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن آیا این قرار قطعی است؟ و در صورت قابل اعتراض بودن کدام مرجع صالح به رسیدگی به این اعتراض است حبس و حداکثر آن سه سال حبس است چنانچه متهم با قرار وثیقه در بازداشت باشد و پس از 6 ماه پرونده منتهی به صدور رأی نگردد و قرار وثیقه نیز فک و تبدیل به قرار کفالت شود ولی متهم نتواند کفیل معرفی نماید تکلیف دادگاه از حیث در بازداشت باقی ماندن متهم بیش از مدت مقرر قانونی چیست؟
4- اگر دادسرا قرار منع تعقیب صادر وپرونده در راستای اعتراض شاکی به دادگاه کیفری 2 ارسال و دادگاه موصوف متوجه صالح نبودن دادسرا برای رسیدگی به جرم مزبور گردد تکلیف دادگاه چیست و پرونده چگونه به مرجع صالح ارسال شود؟
5- آیا مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به رعایت اعمال مجازات اشد در مواردی که مجازات متعدد برای جرائم متعدد متهم تعیین می‌گردد هر چند نسبت به احکام قطعی سابق بر وضع ماده 134 قابل اعمال است؟ به عبارت دیگر آیا رعایت قاعده تعدد مجازات‌ها منتفی بر اساس ماده 134 قاعده اعمال مجازات اشد (و واحد) اجرا می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می‌شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر تغییر مبالغ جزای نقدی، مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزای نقدی در سایر موارد، نظیر موارد مذکور در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و هر یک در مجرای خود، قابل اعمال است و لذا تغییر درجه بندی جرم مستوجب جزای نقدی با توجه به قانون حاکم و بر اساس معیارهای درجه بندی جرایم مذکور در ماده 19 قانون صدر‌الذکر به عمل خواهد آمد.
2- الف-صدور قرار تأمین خواسته موضوع ماده 107 و بعد قانون آیین دارسی کیفری 1392 پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، در زمره اختیارات دادگاه کیفری نیز می‌باشد؛ زیرا علاوه بر آن که به موجب ماده 22 قانون یادشده، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل و انجام وظیفه می‌کند، با توجه به تجویز صدور قرار تأمین خواسته در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور آن در مرحله رسیدگی با قیاس اولویت جایز است.
ب-اولاً مقصود از آرای دادگاه کیفری مذکور در صدر ماده 427 قانون آیین دارسی کیفری 1392، با عنایت به تبصره 2 این ماده، منصرف از قرارهای مقدماتی و تأمینی است. بنابراین قرار تأمین خواسته‌ای که دادگاه صادر می‌کند، از شمول اطلاق آراء مذکور خارج است.
ثانیاً اگر چه قابلیت اعتراض قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه در امور مدنی در همان دادگاه مذکور در ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل تسری به قرار تأمین خواسته صادره دادگاه کیفری نمی‌باشد، با این حال به مانند قرارهای تأمین کیفری، در صورتی که دادگاه احراز نماید، صدور آن، اشتباه بوده است به طور مستدل می‌تواند از آن عدول نماید. همچنین اگر موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار مذکور را لغو می‌کند.
3- اولاً در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس باشد، حبس نیز دارای حداقل و حداکثر باشد، مدت بازداشت متهم چه در قرار بازداشت موقت و چه با سایر قرارها، بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود.
ثانیاً - در جرائمی که علاوه بر الزام محکوم‌علیه به رد مال، مجازات قانونی، حبس می‌باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد برآن، فاقد مجوز قانونی است.
4- در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، ‌باید ضمن فسخ قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ ملاک از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یادشده نیز می‌تواند موید این نظر باشد.
5- در تعدد جرائم (اعم از مشابه یا مختلف)، اجرای مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی است که بر اساس این ماده، مجازات ها تعیین شده باشد (حداکثر مجازات جرائم ارتکابی در صورتی که تعداد جرائم کمتر از سه جرم باشد و یا بیش از حداکثر، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد)، بنابراین، چنانچه مجموع مجازات‌های مقرر در احکام سابق از آنچه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392آمده، تجاوز نماید، باید مطابق بند ب ماده 10 قانون موخر عمل شود؛ درغیر این صورت مجموع همان مجازات‌ها طبق قانون سابق، قابل اجراء است.

تاریخ نظریه: 1395/10/25
شماره نظریه: 7/95/2716
شماره پرونده: 1723-1/186-95

استعلام:

نظر به اینکه به موجب مصوبه هیئت وزیران در جلسه 16/8/95 به پیشنهاد شماره 17079 مورخ 1/8/95 وزارت دادگستری و به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات نقدی بدل از حبس مندرج در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مبلغ سیصد هزار ریال به مبلغ چهارصد هزار ریال تعدیل شد و در شماره 20884 سال 72 مورخ 26/8/95 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردید نظر به اینکه به موجب بخش اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 که بیان می دارد و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم الاجرا می‌گردد) آیا برای زندانیان بر حسب سال صدور احکام باید محاسبه جداگانه صورت و برخی 300000 ریال و برخی که بعد از مصوبه دولت می‌باشد 400000 ریال محاسبه گردد و چنانچه احکامی که در سالهای قبل صادر شده اما بعد از مصوبه به اجرا در می آید بر مبنای 300000 ریال محاسبه می‌گردد یا 40000 ریال به عبارتی آیا این مصوبه با توجه به دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها قابل تسری به گذشته می‌باشد یا خیر؟ با توجه به حساسیت موضوع اجرای این مصوبه موجبات آزادی خیلی از زندانیان را فراهم خواهد کرد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عبارت «در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجرا می‌گردد» مذکور در ذیل ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به موارد صدور حکم است و منصرف از موارد تبدیل جزای نقدی به حبس است؛ زیرا در این خصوص دادگاه در زمان صدور حکم محکومیت به جزای نقدی درباره تبدیل بعدی آن به حبس تصمیمی اتخاذ نمی‌کند، بلکه پس از اعمال مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و برابر بند ب این ماده، دستور تبدیل جزای نقدی به حبس را صادر می‌کند. بنابراین به لحاظ خروج موضوعی تبدیل جزای نقدی به حبس از مقرره ذیل ماده 28 قانون یادشده، احتساب چهارصد هزار ریال به ازاء هرروز حبس از تاریخ تصویب مصوبه شماره 17079 جلسه مورخ 1395/8/16 هیأت وزیران در مورد کلیه محکومان گرچه حکم محکومیت به جزای نقدی ایشان قبل از تاریخ تصویب مصوبه مزبور صادر شده باشد، به عمل می‌‌آید. بدیهی است هرگاه محکوم، به ازاء بخشی از جزای نقدی، قبل از اجرای مصوبه یادشده متحمل حبس شده باشد، نسبت به بعد از تاریخ اجرای این مصوبه، هر چهارصد هزار ریال یک روز حبس و نسبت به مدت زمان قبل از اجرای آن، هر سیصد هزار ریال، یک روز حبس محاسبه می‌شود./

تاریخ نظریه: 1395/10/25
شماره نظریه: 7/95/2728
شماره پرونده: 1731-1/186-95

استعلام:

نظر به سیاستهای کلان دستگاه قضا در زمینه حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها و دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص ساماندهی زندانیان مصوب 23/6/95 همچنین با عنایت به تعداد مددجویان مواد مخدر که ایام محکومیت حبس خود را سپری نموده اند و به علت عدم توانایی در پرداخت جریمه نقدی در زندان به سر می برند در خصوص پرسش زیر راهنمایی کنید
با عنایت به مصوبه شماره 103000/ت 53651 ه تاریخ 19/8/95 هیات محترم وزیران در خصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس و با درنظر گرفتن ماده 28 قانون مجازات اسلامی که تعدیل صورت گرفته را در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شوند لازم الاجراء می‌داند آیا می توان این تعدیل را در مورد زندانیانی که مدتی از بدل از جزای نقدی خود را سپری کرده و همچنان به جهت عدم توانایی در پرداخت مانده جزای نقدی در زندان به سر می برند اجرا نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عبارت «در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجرا می‌گردد» مذکور در ذیل ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به موارد صدور حکم است و منصرف از موارد تبدیل جزای نقدی به حبس است؛ زیرا در این خصوص دادگاه در زمان صدور حکم محکومیت به جزای نقدی درباره تبدیل بعدی آن به حبس تصمیمی اتخاذ نمی‌کند، بلکه پس از اعمال مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و برابر بند ب این ماده، دستور تبدیل جزای نقدی به حبس را صادر می‌کند. بنابراین به لحاظ خروج موضوعی تبدیل جزای نقدی به حبس از مقرره ذیل ماده 28 قانون یادشده، احتساب چهارصد هزار ریال به ازاء هرروز حبس از تاریخ تصویب مصوبه شماره 17079 جلسه مورخ 1395/8/16 هیأت وزیران در مورد کلیه محکومان گرچه حکم محکومیت به جزای نقدی ایشان قبل از تاریخ تصویب مصوبه مزبور صادر شده باشد، به عمل می‌‌آید. بدیهی است هرگاه محکوم، به ازاء بخشی از جزای نقدی، قبل از اجرای مصوبه یادشده متحمل حبس شده باشد، نسبت به بعد از تاریخ اجرای این مصوبه، هر چهارصد هزار ریال یک روز حبس و نسبت به مدت زمان قبل از اجرای آن، هر سیصد هزار ریال، یک روز حبس محاسبه می‌شود./

تاریخ نظریه: 1395/07/27
شماره نظریه: 7/95/1766
شماره پرونده: 1293-1/186-95

استعلام:

آیا تبصره 2 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به موجب 29 قانون مجازات اسلامی سال 92 نسخ شده است یا خیر؟
با توجه به مقررات مزبور حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی در پرونده های مواد مخدر چه میزان است؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص است و با عام موخر نسخ نمی شود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است، محکومان مواد مخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ماده 28 قانون مجازات اسلامی سال 1392 می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1395/06/06
شماره نظریه: 7/95/1109
شماره پرونده: 710-1/168-95

استعلام:

با توجه به تعرفه های جدید خدمات قضایی موضوع قانون بودجه سال 1395 و افزایش جزای نقدی بزه رانندگی بدون پروانه از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال و اینکه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات جزای نقدی که سی میلیون ریال است استدلال محاکم این است که بزه مذکور درجه شش محسوب می‌شود موضوع خارج از شمول ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و در صلاحیت دادسرا می‌باشد
استدلال مخالف این است که اولاً: با توجه به ماده 28 قانون مجازات اسلامی تعیین تعرفه های قانون بودجه نمی تواند مجازات جزای نقدی مندرج در موارد قانون مجازات اسلامی را تغییر دهد و تغییر در مبالغ قانون تابع تشریفات خاص بوده و هرگونه افزایش و یا تعدیل مبالغ جزای نقدی بایستی بر اساس تشریفات مقرر در ماده 28 صورت گیرد و قانون بودجه در مقام تعیین مجازات جدید نمی‌باشد لذا درجه بندی مجازات کماکان مشمول ماده 723 است و در صلاحیت دادگاه است ثانیا: قانون بودجه صرفا ناظر به جزای نقدی است و مجازات حبس بزه مذکور حذف نشده است و با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ملاک مجازات حبس است و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می‌شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر تغییر مبالغ جزای نقدی، مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزای نقدی در سایر موارد نظیر موارد مذکور در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و هر یک در مجرای خود قابل اعمال است و لذا تغییر درجه بندی جرم مستوجب جزای نقدی با توجه به قانون حاکم و بر اساس معیارهای درجه بندی جرایم مذکور در ماده 19 قانون صدر‌الذکر به عمل خواهد آمد.

تاریخ نظریه: 1393/02/28
شماره نظریه: 7/93/424
شماره پرونده: 93-186/1-167

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص است و با عام موخر نسخ نمی شود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی ما به ازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است, محکومان مواد مخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 با اصلاحات بعدی و نیز ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشن

مورخ: 8/10/92
نظریه شماره: 1957/92/7
شماره پرونده: 1534-1/186-92
سوال
باعنایت به مواد 27و 28 قانون مجازات اسلامی در خصوص احتساب ایام بازداشت ومیزان جزای نقدیآیامبلغ سیصدهزارریال نسبت به محکومین قبل ازتصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال92 قابلیت اجرایی دارد ویا صرفا نسبت به محکومین بعد از تصویب این قانون اجرا گردد.
نظریه مشورتی:
سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند، نیز می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/09/13
شماره نظریه: 7/92/1787
شماره پرونده: 92-186/1-738

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده‌اند، نیز می‌شود.
2- ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی‌شود، اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابهازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است، محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ونیز ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشند.