نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/558 مورخ 1402/08/21

تاریخ نظریه: 1402/08/21 شماره نظریه: 7/1402/558 شماره پرونده: 1402-127-558ح استعلام: چنانچه حکم به ابطال گزارش اصلاحی صادر شود، تکلیف پرونده سابق که با ابطال گزارش اصلاحی، بدون تصمیم‌ باقی مانده است، چیست؟ آیا همان دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی، مکلف به ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ماهیت امر است؟ ...

تاریخ نظریه: 1402/08/21
شماره نظریه: 7/1402/558
شماره پرونده: 1402-127-558ح

استعلام:

چنانچه حکم به ابطال گزارش اصلاحی صادر شود، تکلیف پرونده سابق که با ابطال گزارش اصلاحی، بدون تصمیم‌ باقی مانده است، چیست؟ آیا همان دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی، مکلف به ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ماهیت امر است؟ آیا دادگاه ابطال‌کننده گزارش اصلاحی باید پرونده سابق را ادامه داده و اتخاذ تصمیم نماید و یا آنکه خواهان باید دادخواست جدید در همان موضوع سابق داده تا مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با تقدیم دادخواست کامل، دادگاه مکلف به رسیدگی می‌شود (قاعده اشتغال) و این تکلیف تا زمان صدور رای؛ اعم از حکم یا قرار ادامه می‌یابد (قاعده فراغ دادرس). در فرض سوال که در اثنای رسیدگی طرفین صلح و سازش نموده‌اند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن (ماده 761 قانون مدنی) و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی صادر کرده است، هرگاه حکم قطعی مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی صادر شود، از آن‌جا که دادگاه قبلاً رایی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده است و با بطلان صلح، کشف شده که دعوای مطروحه قطع نشده است، با عنایت به ملاک ماده 491 قانون اخیرالذکر، دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی، بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، به رسیدگی قبلی خود ادامه می‌دهد و تمام اقدامات و رسیدگی‌های قبلی انجام شده به اعتبار و قوت خود باقی است.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1402/468 مورخ 1402/07/10

تاریخ نظریه: 1402/07/10 شماره نظریه: 7/1402/468 شماره پرونده: 1402-218-468 ح استعلام: خواهشمند است اعلام فرمایید آیا گزارش‌های اصلاحی صادره از شعب شوراهای حل اختلاف، بدون صدور اجراییه اجرا می‌شود و یا به مانند احکام دادگاه‌ها اجرای آنها مستلزم صدور اجراییه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی ...

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1402/49 مورخ 1402/05/20

تاریخ نظریه: 1402/05/20 شماره نظریه: 7/1402/49 شماره پرونده: 1402-127-49ح استعلام: چنانچه در پرونده‌ای در ماهیت اختلاف متداعیین گزارش اصلاحی صادر شود و سپس در مورد همان اختلاف و در همان شعبه دادگاه طرح دعوا شود، آیا از موارد امتناع از رسیدگی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به م ...

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1329 مورخ 1402/05/09

تاریخ نظریه: 1402/05/09 شماره نظریه: 7/1401/1329 شماره پرونده: 1401-127-1329ح استعلام: 1- با توجه به اینکه یکی از اختیارات وکلا که در وکالتنامه تصریح می‌شود، اخذ وجوه ایداعی و محکوم‌به به نام موکل است و از آنجا که پرداخت وجوه به صورت فیش بانکی است، چنانچه وکیل درخواست واریز وجه فیش بانکی به حساب شخ ...

تاریخ نظریه: 1402/05/09
شماره نظریه: 7/1401/1329
شماره پرونده: 1401-127-1329ح

استعلام:

1- با توجه به اینکه یکی از اختیارات وکلا که در وکالتنامه تصریح می‌شود، اخذ وجوه ایداعی و محکوم‌به به نام موکل است و از آنجا که پرداخت وجوه به صورت فیش بانکی است، چنانچه وکیل درخواست واریز وجه فیش بانکی به حساب شخصی خود را داشته باشد و نه حساب موکل، آیا این درخواست قابل پذیرش است؟
2- در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در اجرای ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 پرونده را جهت سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهد، آیا سازش واقع شده در شورای یادشده به عنوان سازش واقع شده در دادگاه مطابق ماده 182 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل ترتیب اثر است یا آنکه سازشی خارج از دادگاه محسوب می‌شود و حکم آن مشمول ماده 183 قانون اخیرالذکر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه وفق ماده 36 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در وکالتنامه تصریح شود که وکیل حق اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت، در فرض سوال درخواست وکیل مبنی بر واریز محکوم‌به (وجه مندرج در فیش بانکی) به حساب شخصی وی قابل پذیرش است.
2- با عنایت به ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، در مواردی که موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و به سازش منتهی شده است، شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است، در صورت‌مجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام می‌کند؛ بنابراین در فرض سوال که مرجع قضایی رسیدگی‌کننده در اجرای ماده 11 قانون یادشده موضوع را جهت سازش به شورای حل اختلاف ارجاع داده است، مقنن تنظیم سازش‌نامه را در زمره وظایف شورای حل اختلاف قرار داده است و سازش‌نامه‌ای که از سوی این شورا تنظیم می‌شود، برای صدور گزارش اصلاحی موضوع ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از سوی مرجع قضایی رسیدگی‌کننده دارای اعتبار است و نیازی به دعوت از طرفین و استماع اقرار آنان نمی‌باشد؛ مگر آنکه از جهات دیگری مانند ابهام در مفاد سازش‌نامه، مرجع قضایی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروری تشخیص دهد.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1401/882 مورخ 1401/11/11

تاریخ نظریه: 1401/11/11 شماره نظریه: 7/1401/882 شماره پرونده: 1401-44-882 ح استعلام: در صورتی که داور گزارش اصلاحی صادر کند، با عنایت به این که رای داوری به معنای مصطلح آن نیست، آیا این می‌توان در این خصوص اجراییه صادر کرد؟ آیا اعتراض به آن تحت عنوان ابطال رای داور قابل استماع و رسیدگی است و یا آن ...

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/1401/440 مورخ 1401/06/06

تاریخ نظریه: 1401/06/06 شماره نظریه: 7/1401/440 شماره پرونده: 1401-3/1-440 ح استعلام: با توجه به حکم مقرر در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا درخواست صدور اجراییه فقط از سوی محکوم‌له پذیرفته می‌شود یا این‌که د ...

تاریخ نظریه: 1401/06/06
شماره نظریه: 7/1401/440
شماره پرونده: 1401-3/1-440 ح

استعلام:

با توجه به حکم مقرر در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا درخواست صدور اجراییه فقط از سوی محکوم‌له پذیرفته می‌شود یا این‌که در برخی دعاوی مانند تقسیم ترکه و گواهی عدم امکان سازش (به درخواست زوجه یا زوج) درخواست صدور اجراییه از هر یک از طرفین دعوا پذیرفته می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با عنایت به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام دادگاه‌ها با تقاضای محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او و با صدور اجراییه به عمل می‌آید؛ مگر آن‌که در قانون ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد؛ بنابراین اجرای حکم دادگاه و صدور اجراییه علی‌الاصول منوط به تقاضای کتبی وی است و محکوم‌علیه نمی‌تواند چنین تقاضایی کند.
ثانیاً، برخی مصادیق موضوع استعلام، بنا به جهات زیر از شمول حکم یادشده خروج موضوعی دارد:
نخست. در خصوص گزارش اصلاحی مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مفاد سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحی که وفق مقررات ماده 178 به بعد این قانون صادر شده است، نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود؛ بنابراین، در صورت عدم انجام مفاد آن، هر یک از طرفین می‌توانند اجرای گزارش اصلاحی را از دادگاه درخواست کنند و با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای گزارش اصلاحی مستلزم صدور اجراییه است.
دوم. در خصوص تقسیم ترکه اولاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است. ثانیاً، چنانچه یکی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترک را درخواست کرده باشد، با توجه به این‌که هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و میتوانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، به نظر میرسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه و از طریق فروش ماترک، حکم بر تقسیم ترکه قابل اجرا است.
سوم. در خصوص گواهی عدم امکان سازش، با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، اعم از آن‌که زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن و اعم از این‌که رأی صادره، طلاق یا گواهی عدم امکان سازش باشد، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق می‌تواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست کند. شرط صدور اجراییه برای حقوق مالی زوجه در اجرای ذیل ماده 29 قانون صدرالاشاره، اجرا و ثبت طلاق است؛ بنابراین، اگر به هر دلیلی طلاق ثبت نشود، امکان صدور اجراییه بر اساس ذیل ماده 29 یادشده، وجود ندارد؛ مگر آن‌که مطابق مقررات عمومی، دادخواست مطالبه مهریه به طور مستقل تقدیم و در این مورد، حکمی صادر شده باشد.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/1401/320 مورخ 1401/06/05

تاریخ نظریه: 1401/06/05 شماره نظریه: 7/1401/320 شماره پرونده: 1401-168-320 ک استعلام: در پرونده‌ای «الف» مدعی است شخص «ب» از طریق ساختن سند غیر واقعی عادی در خصوص مال غیر منقول (صلح‌نامه) و در تعارض با سند مالکیت (صلح‌نامه عادی) «الف» و سپس از طریق تبانی با شخص «ج» و طرح دعوای صوری دایر بر الزام به ...

تاریخ نظریه: 1401/06/05
شماره نظریه: 7/1401/320
شماره پرونده: 1401-168-320 ک

استعلام:

در پرونده‌ای «الف» مدعی است شخص «ب» از طریق ساختن سند غیر واقعی عادی در خصوص مال غیر منقول (صلح‌نامه) و در تعارض با سند مالکیت (صلح‌نامه عادی) «الف» و سپس از طریق تبانی با شخص «ج» و طرح دعوای صوری دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت «ج» و در نهایت با صدور گزارش اصلاحی در اثر سازش و صلح طرفین (ب و ج) در دادگاه حقوقی برای بردن مال شخص «الف» با یکدیگر تبانی کرده‌اند و تحت عنوان تبانی برای بردن مال غیر از طریق طرح دعوای صوری مستند به قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب 1307 در این مرجع مبادرت به طرح دعوا نموده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید:
چنانچه مرجع تحقیق در اثر تحقیقات به عمل آمده ساختن سند توسط شخص «ب» را احراز کند و برای مرجع تحقیق در دادسرا محرز شود شخص «ب» با حیله و نیرنگ نسبت به ساختن سند خالی از وجه و غیر واقعی اقدام کرده است، در خصوص گزارش اصلاحی که صرفاً نسبت به طرفین (ب و ج) و قائم‌مقام آنان لازم‌الاتباع است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد و دادگاه حقوقی در خصوص بررسی اصالت یا عدم اصالت دلایل (سند عادی صلح‌نامه) ورود ماهوی نکرده است و صرفاً بر مبنای اظهارات طرفین گزارش را صادر کرده است (ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) و از طرفی این گزارش آثار احکام دادگاه‌ها را دارد، آیا مرجع تحقیق باید در خصوص تعیین تکلیف گزارش اصلاحی صادره اقداماتی از جمله قرار اناطه صادر کند تا شخص «الف» مبادرت به طرح دعوای اعتراض ثالث برای ابطال صلح‌نامه عادی و ابطال گزارش اصلاحی نماید و پس از نتیجه گرفتن در پرونده حقوقی تعقیب کیفری ادامه یابد یا با توجه به این‌که گزارش اصلاحی صرفاً نسبت به طرفین لازم‌الاتباع است و برای اشخاص ثالث تکلیفی ایجاد نمی‌کند، مقام تحقیق می‌تواند تعقیب کیفری را ادامه داده و تصمیم نهایی را اتخاذ کند؟ توضیح آن‌که این پرونده راجع به مال غیر منقول است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض مطروحه، صرف‌نظر از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول که حسب شرایط و اقتضائات پرونده می‌تواند متوجه شخص «ب» باشد، با توجه به ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب 1307، تحقق بزه «تبانی برای بردن مال غیر» مقید به اعلام بطلان صلح‌نامه صوری یا گزارش اصلاحی در فرض پرسش نیست و لذا مقام قضایی (مرجع کیفری رسیدگی کننده به شکایت) موظف به ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی خواهد بود و بنابراین صدور قرار اناطه در فرض پرسش منتفی است.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/1400/265 مورخ 1400/03/25

تاریخ نظریه: 1400/03/25 شماره نظریه: 7/1400/265 شماره پرونده: 1400-218-265 ح استعلام: چنانچه طرفین پرونده به موجب صورت‌مجلس شورای حل اختلاف که توسط قاضی شورای حل اختلاف امضاء نشده است تعهداتی به یکدیگر داده باشند، آیا در صورت عدم انجام تعهد از سوی یکی از آن‌ها، الزام اه ایفای تعهد مستلزم تقدیم دادخ ...

تاریخ نظریه: 1400/03/25
شماره نظریه: 7/1400/265
شماره پرونده: 1400-218-265 ح

استعلام:

چنانچه طرفین پرونده به موجب صورت‌مجلس شورای حل اختلاف که توسط قاضی شورای حل اختلاف امضاء نشده است تعهداتی به یکدیگر داده باشند، آیا در صورت عدم انجام تعهد از سوی یکی از آن‌ها، الزام اه ایفای تعهد مستلزم تقدیم دادخواست است یا آن‌که دادگاه می‌تواند طبق آن توافق اجرائیه صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به صرف تنظیم صورت‌جلسه موضوع استعلام، پرونده مطروحه در شورای حل اختلاف مختومه تلقی نمی‌شود ثانیاً، با فرض این‌که موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، با توجه به این‌که وفق ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود...» و با عنایت به این‌که طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، سازش طرفین در صورتی که منتهی به صدور گزارش اصلاحی گردد، مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود؛ در فرض استعلام که طرفین اختلاف تعهداتی به یکدیگر داده‌اند، اما صورتمجلس تنظیم شده به امضاء قاضی شورای حل اختلاف نرسیده و سازش طرفین به صدور گزارش اصلاحی منتهی نشده است، صرف دادن این تعهدات با شرایط فوق‌الذکر، قانوناً از مصادیق گزارش اصلاحی نیست و نمی‌تواند مبنای صدور اجراییه شود.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/99/1117 مورخ 1399/08/28

تاریخ نظریه: 1399/08/28 شماره نظریه: 7/99/1117 شماره پرونده: 99-140-1117 ح استعلام: 1- در صورتی که پرونده حقوقی داخل در صلاحیت دادگاه، از طرف مقام ارجاع یا قاضی رسیدگی ‌کننده جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود و متداعیین نزد آن شورا سازش کرده و گزارش اصلاحی تنظیم کنند و سپس پرونده به دادگا ...

تاریخ نظریه: 1399/08/28
شماره نظریه: 7/99/1117
شماره پرونده: 99-140-1117 ح

استعلام:

1- در صورتی که پرونده حقوقی داخل در صلاحیت دادگاه، از طرف مقام ارجاع یا قاضی رسیدگی ‌کننده جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود و متداعیین نزد آن شورا سازش کرده و گزارش اصلاحی تنظیم کنند و سپس پرونده به دادگاه ارسال شود.آیا دادگاه وفق ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مکلف به تعیین وقت و دعوت طرفین جهت اقرار به صحت گزارش اصلاحی تنظیمی در شورای حل اختلاف است یا این‌که گزارش اصلاحی تنظیمی در شورای حل اختلاف رسمی محسوب می‌شود و دادگاه بدون دعوت طرفین وفق ماده 184 این قانون گزارش اصلاحی را در قالب دادنامه صادر و ابلاغ می‌کند؟
2- چنانچه در متن گزارش اصلاحی صادره از دادگاه ،تکالیفی بر عهده متداعیین قرار گرفته باشد، مانند آن‌که خواهان مکلف به پرداخت مبلغ مشخصی از مابقی ثمن معامله به خوانده شده و در مقابل خوانده نیز به تحویل مبیع مکلف شده باشد در صورتی که بعد از صدور گزارش اصلاحی خواهان از پرداخت مابقی ثمن معامله امتناع کند، آیا خوانده دعوی که به نوعی گزارش اصلاحی به نفع اوی نیز می‌باشد ،می‌تواند صدور اجراییهرا درخواست کند یا تاین درخواست صرفا از خواهان پپذیرفته می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با عنایت به ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، در مواردی که موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و منتهی به سازش شده است، شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است، در صورت‌مجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام می‌کند. بنابراین در فرض سوال مقنن تنظیم سازش‌نامه را در زمره وظایف شورای حل اختلاف قرار داده است و سازش‌نامه‌ای که برابر این ماده از سوی شورای مزبور تنظیم می‌شود، برای صدور گزارش اصلاحی از سوی مرجع قضایی دارای اعتبار است و نیازی به دعوت از طرفین و استماع اقرار آنان نیست؛ مگر آنکه از جهات دیگری مانند ابهام مفاد سازش‌نامه، مرجع قضایی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروری تشخیص دهد.
ثانیاً، مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مفاد سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحی که وفق مقررات ماده 178 به بعد این قانون صادر شده است، نسبت به طرفین، و وراث و قائم‌مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود. بنابراین، در صورت عدم انجام مفاد آن هر یک از طرفین می‌توانند اجرای گزارش اصلاحی را از دادگاه درخواست کنند و با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای گزارش اصلاحی
مستلزم صدور اجراییه است.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/99/92 مورخ 1399/05/05

تاریخ نظریه: 1399/05/05 شماره نظریه: 7/99/92 شماره پرونده: 99-140-92ح استعلام: با عنایت به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 231 قانون امور حسبی مصوب 1319 در صورتی که محکوم‌علیه مطابق گزارش اصلاحی متعهد به پرداخت محکوم‌به از قرار ماهیانه مبلغ ده میلی ...

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/98/1865 مورخ 1398/12/27

تاریخ نظریه: 1398/12/27 شماره نظریه: 7/98/1865 شماره پرونده: ح 5681-041-89 استعلام: مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 24 و تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه بین اصحاب دعوا سازش حاصل و منجر به صدور گزارش اصلاحی شوداما خوانده به تعهد خویش مطابق گزارش اصلاحی عم ...

تاریخ نظریه: 1398/12/27
شماره نظریه: 7/98/1865
شماره پرونده: ح 5681-041-89

استعلام:

مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 24 و تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه بین اصحاب دعوا سازش حاصل و منجر به صدور گزارش اصلاحی شوداما خوانده به تعهد خویش مطابق گزارش اصلاحی عمل نکند و خواهان درخواست صدور اجراییه از مرجع قضایی را کند:
1- عنوان اجراییه به چه صورتی باید تنظیم شود. آیا درج عنوان محکوم‌له، محکوم‌علیه و محکوم‌به در اجراییه صحیح است؟
2- چنانچه در گزارش اصلاحی طرفین دعوا توافق کنند از بابت سفته‌ای که واخواست نشده یا حواله بانکی، خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید محاسبه شود یا اگر به مبلغی توافق کنند و در صورت عدم انجام تعهد مطابق ستون خواسته در اجرای احکام محاسبه شود، آیا این توافق معتبر است و قابلیت اجرا و محاسبه در اجرای احکام را دارد؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- گزارش اصلاحی حکم محکومیت نیست؛ لذا در اجراییه صادر شده از دادگاه نباید از واژه‌های «محکوم‌له» و «محکوم‌علیه» استفاده شود. طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه باید مفاد سازش‌نامه را به موقع اجرا بگذارد و مواردی که باید اجرا شود را در اجراییه قید و به متعهد اعلام کند مشابه همان که در اجراییه اداره اجرای ثبت قید می‌شود.
2- سفته‌ای که در مهلت قانونی واخواست نشده است، خاصیت تجاری خود را از دست می‌دهد و مشمول مقررات قانون مدنی می‌شود. حواله‌های بانکی نیز از این جهت مشمول مقررات عام قانون مدنی هستند و لذا خسارت تأخیر تأدیه آن‌ها مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و از شمول ماده 304 قانون تجارت مصوب 1311 خارجند. بنابراین اصولاً خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه است مگر طرفین توافق کنند یا تاریخ مطالبه قبل از تقدیم دادخواست باشد بنابراین در فرض سوال توافق طرفین در سفته یا حواله‌های بانکی بر تعلق و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید صحیح است اما در هر صورت مبلغ توافقی نمی‌تواند بیشتر از خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 یادشده باشد که در غیر این‌صورت شرط زیاده ربای قرضی محسوب خواهد شد./ب

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/98/1391 مورخ 1398/12/10

تاریخ نظریه: 1398/12/10 شماره نظریه: 7/98/1391 شماره پرونده: ح 1931-812-89 استعلام: پیرو بخشنامه‌ اخیر ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر ارجاع کلیه‌ پرونده‌ها به جز موارد مصرحه به شوراهای حل اختلاف در راستای اصلاح ذات‌البین و حل و فصل موضوع دعاوی و شکواییه‌ها از طریق مصالحه و سازش و مصوبه‌ مورخ 98/5/1 ...

تاریخ نظریه: 1398/12/10
شماره نظریه: 7/98/1391
شماره پرونده: ح 1931-812-89

استعلام:

پیرو بخشنامه‌ اخیر ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر ارجاع کلیه‌ پرونده‌ها به جز موارد مصرحه به شوراهای حل اختلاف در راستای اصلاح ذات‌البین و حل و فصل موضوع دعاوی و شکواییه‌ها از طریق مصالحه و سازش و مصوبه‌ مورخ 98/5/19 رئیس کل محترم دادگستری استان گلستان در جهت کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری مصوبه‌ای در تاریخ 98/5/19 ابلاغ نمودند به موجب بند 3 مصوبه پرونده‌هایی با موضوع اثبات عقد بیع و اثبات مالکیت اموال غیرمنقول به شوراهای مذکور ارجاع می‌شود بدین توضیح که گاهی خواهان رأساً با استناد به یک برگ قرارداد عادی درخواست سازش نموده و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرونده به شورا ارسال می‌شود و در پاره‌ای از موارد به صورت سنتی پرونده به شورای حل اختلاف ارسال می‌شود و در زمان بررسی در شورا خوانده نیز ادعایی یا اختلافی با خواهان در خصوص موضوع قرارداد ندارد گاهی نیز یا در زمان رسیدگی در محاکم طرفین خواستار سازش هستند و پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع که تلقی محاکم تبدیل ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 به ماده 8 از همان قانون می‌باشد، بدین توضیح که در صورت سازش با عنایت به ماده 24 آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 گزارش اصلاحی صادر می‌شود، حال سوال این است که با توجه به ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 24 آیین‌نامه از این قانون، با عنایت به این‌که کلیه‌ استعلامات لازمه از ادارات ثبت، اوقاف، منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی و غیره و کارشناسی و تصویربرداری‌های هوایی و تخصصی در پرونده‌های مذکور انجام می‌شود نوع درخواست‌های سازش به‌گونه‌ای است که در زمره امور ترافعی محسوب نمی‌شود و اساساً اختلافی در اصل موضوع قرارداد ندارند، و انگهی سازش طرفین با صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت در موضوع متفاوت می‌باشد که به نظر موجب می‌شود از شمول ماده 8 قانون مرقوم خارج گردد و مطابق با مواد 178 الی 193 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور گزارش اصلاحی در صورتی امکان‌پذیر است که تعهد یا عملی از سوی طرفین متصور باشد؛ لیکن بنا به موارد فوق و قواعد حقوقی اصل بر صحت قراردادها می‌باشد مگر این‌که خلاف آن ثابت شود و چون طرفین نیز اختلافی در موضوع صدور گزارش اصلاحی ندارند؛ خواهشمند است ارشاد نمایید که
1- آیا صدور گزارش اصلاحی در هر دو صورت چه رأساً درخواست سازش از ناحیه‌ خواهان به شورا تقدیم شود و یا از طریق محاکم با درخواست سازش طرفین به شورای حل اختلاف ارسال گردد و خواستار صدور گزارش اصلاحی در شورا باشند، منطبق بر قانون و مواد 8 و 11 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 24 آیین‌نامه اجرایی از این قانون است؟
2- آیا می‌توان گفت زمانی که طرفین در محاکم در این خصوص درخواست سازش دادند و پرونده به شورا ارسال می‌شود، موضوع از ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مشمول ماده 8 این قانون می‌شود؟
3- در صورتی که نظر بر عدم صدور گزارش اصلاحی است، شوراها چه تصمیمی را در مواجهه با این نوع درخواست‌ها اتخاذ می‌کنند با این توضیح که هرچند از موارد ترافعی نمی‌باشد، اما شهرداری منطقه تا زمانی که دلیلی بر تنفیذ قراردادهای مذکور نباشد به خریدار مجوز ساخت و دیوارکشی نداده و آن را منوط به ارائه گواهی مبنی بر تنفیذ قرارداد از ناحیه‌ی مراجع قضایی می‌دانند.
4- چنان‌چه نظر بر صدور گزارش اصلاحی باشد و ثالثی به آن معترض باشد و از آن‌جا‌که در اصل موضوع گزارش اصلاحی راجع به دعاوی غیر منقول شورا صالح به رسیدگی نبوده است، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای معترض ثالث کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به این‌که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنان‌چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاک ثبت‌نشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبت‌شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر ‌مواردی که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360؛ بنابراین در فرض سوال از آن‌جا‌‌‌که صرف دعوای اثبات مالکیت راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده قابل استماع نیست و طرفین راجع به معامله انجام شده اختلافی ندارند، انجام صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی (نسبت به این‌گونه دعاوی) منتفی است و حتی در خصوص اموال غیر منقول ثبت نشده که صرف دعوای اثبات مالکیت قابل استماع است، چون وفق ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، صدور گزارش اصلاحی از سوی این شوراها در مواردی امکان‌پذیر است که موضوع در صلاحیت آن‌ها باشد، گرچه سعی در صلح و سازش در این دعاوی از سوی شورای حل اختلاف امکان‌پذیر است، اصولاً صدور گزارش اصلاحی راجع به اموال غیرمنقول از صلاحیت این شوراها خارج است.
2- در مواردی که اختلاف طرفین در شوراهای حل اختلاف به صلح ختم شود به غیر از موارد موضوع ماده 11 قانون یادشده که به تصریح تبصره آن، شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را برای تنظیم گزارش اصلاحی نزد مرجع قضایی ذی‌ربط ارسال کند، چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 9 قانون فوق‌الاشعار باشد، قاضی شورا وفق صدر ماده 24 همین قانون گزارش اصلاحی صادر و در غیر این صورت برابر ذیل آن مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام می‌کند.
3- با توجه به سوال اول، مورد از موارد صدور گزارش اصلاحی نیست و شورا نسبت به رد درخواست اقدام می‌کند.
4- با عنایت به این‌که صلح و سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحی وفق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است، بنابراین می‌تواند از سوی یکی از طرفین یا شخص ثالث، موضوع دعوای ابطال قرار گیرد.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/98/1485 مورخ 1398/10/08

تاریخ نظریه: 1398/10/08 شماره نظریه: 7/98/1485 شماره پرونده: ح 5841-721-89 استعلام: متمنی است پاسخ فرمائید: آیا خواسته ابطال گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه قابل استماع است یا خیر با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام و مواد 8 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دستور موقت توقف عملیات اجرایی گزارش ...

تاریخ نظریه: 1398/10/08
شماره نظریه: 7/98/1485
شماره پرونده: ح 5841-721-89

استعلام:

متمنی است پاسخ فرمائید:
آیا خواسته ابطال گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه قابل استماع است یا خیر با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام و مواد 8 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دستور موقت توقف عملیات اجرایی گزارش اصلاحی که منتهی به صدور اجراییه دادگاه شده است وجاهت قانونی دارد یاخیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و موارد توافق طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به این‌که دعوا، دعوای جدیدی تلقی می‌شود، مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی تعیین می‌گردد.
2- با توجه به این‌که مطابق ماده 184 قانون قانون مذکور، گزارش اصلاحی همانند احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذارده می‌شود، با لحاظ مواد 8 و 316 قانون فوق جلوگیری از اجرای مفاد گزارش اصلاحی تابع عمومات مربوط به اجرای احکام دادگاه‌ها بوده و موجب قانونی جهت جلوگیری از اجرای آن با صدور دستور موقت از سوی دادگاه دیگر وجود ندارد./ق.ا

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/98/1028 مورخ 1398/07/16

تاریخ نظریه: 1398/07/16 شماره نظریه: 7/98/1028 شماره پرونده: 98-127-1028 ح استعلام: اینجانب محمد فخاری رئیس حوزه قضایی بخش نیملبوک نیاز به همفکری و ارشاد آن اداره محترم در خصوص پاسخگویی به سوال مشروح ذیل را دارم و خواهشمندم در این خصوص همکاری لازم را مبذول فرموده و حتی الامکان دستور فرمائید ارشادات ...

تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/98/1028
شماره پرونده: 98-127-1028 ح

استعلام:

اینجانب محمد فخاری رئیس حوزه قضایی بخش نیملبوک نیاز به همفکری و ارشاد آن اداره محترم در خصوص پاسخگویی به سوال مشروح ذیل را دارم و خواهشمندم در این خصوص همکاری لازم را مبذول فرموده و حتی الامکان دستور فرمائید ارشادات مقتضی در کوتاهترین زمان ممکن جهت بهره برداری اینجانب و سایر همکاران در سایر حوزه‌های قضایی استان به این حوزه قضایی اعلام شود.
در پرونده‌ای گزارش اصلاحی بین زوجین در مورد مطالبه مهریه صادر شده است و سپس زوجه دیگر پس از صدور گزارش ادعای مالکیت نسبت به قسمتی از اموالی که زوج در پرونده گزارش اصلاحی به زوجه تعهد به تحویل داده است به عنوان ابطال گزارش اصلاحی مذکور تقدیم دادخواست نموده است آیا اقدام ثالث در طرح دعوی ابطال گزارش اصلاحی صحیح است یا اینکه بایستی به عنوان اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی و دادنامه مذکور طرح دعوی شود خواهشمند است این دادگاه را ارشاد فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این‌که صلح و سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحی وفق ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است، بنابراین می‌تواند از سوی یکی از طرفین یا شخص ثالث، موضوع دعوای ابطال قرار گیرد.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/98/982 مورخ 1398/07/09

تاریخ نظریه: 1398/07/09 شماره نظریه: 7/98/982 شماره پرونده: 98-127-982 ح استعلام: در صورتی که دعوایی مالی مطالبه یکصد میلیون تومان گزارش اصلاحی یا توافق طرفین با مفاد اینکه در قبال طلب خواهان خوانده اتومبیل خاص با پلاک معینی را به خواهان تملیک کند صادر می‌شود و پس از قطعی شدن گزارش اصلاحی خواهان آن ...

تاریخ نظریه: 1398/07/09
شماره نظریه: 7/98/982
شماره پرونده: 98-127-982 ح

استعلام:

در صورتی که دعوایی مالی مطالبه یکصد میلیون تومان گزارش اصلاحی یا توافق طرفین با مفاد اینکه در قبال طلب خواهان خوانده اتومبیل خاص با پلاک معینی را به خواهان تملیک کند صادر می‌شود و پس از قطعی شدن گزارش اصلاحی خواهان آن دعوا به جهت عدم مالکیت خواهان برای تومبیل مذکور دادخواست ابطال گزارش اصلاحی طرح کند و دادگاه با استدلال مناسب بر بطلان عقد صلح عدم مالکیت مبیع حکم بربطلان گزارش اصلاحی صادر کند آیا وضعیت دعوای اصلی چگونه است؟
تفاسیر حقوقی بر 2 گروه هستند عده‌ای معتقدند که خواهان برای احقاق حق اصلی خود مطالبه وجه باید که دعوای جدید مطالبه وجه مطرح کند دیگران هم معتقدند که دعوا اول به جریان می‌افتد چرا که رأی نهایی آن دعوا گزارش اصلاحی باطل شده است و خواهان در قبال پرداخت هزینه دادرسی خدمت قضایی نگرفته است و جریان دعوا ادامه دارد قصور قاضی در تحقیق جامع در مورد مالیت اتومبیل موجب بطلان گزارش شده و پرونده اول به جریان می‌افتد نظر آن اداره چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با تقدیم دادخواست کامل، دادگاه مکلف به رسیدگی می‌شود (قاعده اشتغال) و این تکلیف تا زمان صدور رأی نهایی (اعم از حکم یا قرار) ادامه می‌یابد (قاعده فراغ). در فرض سوال که در اثنای رسیدگی طرفین صلح و سازش نموده‌اند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن (ماده 761 قانون مدنی) و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبادرت صدور گزارش اصلاحی نموده است و متعاقباً حکم قطعی مبنی بر به بطلان گزارش اصلاحی صادر شده است، چون دادگاه قبلاً رأیی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده است و با بطلان صلح، کشف شده که دعوای مطروحه قطع نشده است، دادگاه با عنایت به ملاک ماده 491 قانون یاد شده، بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، به رسیدگی قبلی خود ادامه می‌دهد و تمام اقدامات و رسیدگی‌های قبلی انجام شده به اعتبار و قوت خود باقی است.

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/98/603 مورخ 1398/05/08

تاریخ نظریه: 1398/05/08 شماره نظریه: 7/98/603 شماره پرونده: 98-127-603 ح استعلام: آیا دعوی ابطال گزارش اصلاحی صادره از دادگاه دیگر قابلیت استماع دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش ...

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/98/128 مورخ 1398/03/01

تاریخ نظریه: 1398/03/01 شماره نظریه: 7/98/128 شماره پرونده: 98-127-128 ح استعلام: با عنایت به مواد 184 و 193 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی دعوی ابطال گزارش اصلاحی الف-قابلیت استماع دارد یا خیر؟ ب-مالی است یا غیرمالی؟ ج-کدام مرجع صالح به رسیدگی به دعوی مذکور می‌باشد؟ د-تقاض ...

تاریخ نظریه: 1398/03/01
شماره نظریه: 7/98/128
شماره پرونده: 98-127-128 ح

استعلام:

با عنایت به مواد 184 و 193 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی دعوی ابطال گزارش اصلاحی
الف-قابلیت استماع دارد یا خیر؟
ب-مالی است یا غیرمالی؟
ج-کدام مرجع صالح به رسیدگی به دعوی مذکور می‌باشد؟
د-تقاضای ابطال گزارش اصلاحی صادره توسط شورای حل اختلاف و دادگاه تجدیدنظر قابل طرح در دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد یا خیر؟
ه-با توجه به ماده 8 قانون شورای حل اختلاف آیا شورای حل اختلاف صالح به صدور گزارش اصلاحی نسبت به خواسته مالی مازاد بر میزان مقرر در بند الف ماده 9 و دعاوی غیر مالی یا راجع به اموال غیر منقول می‌باشد یا خیر در صورت صلاحیت کدام مرجع صالح به رسیدگی به دعوی ابطال گزارش اصلاحی صادره می‌باشد؟
و-در صورت صدور اجرائیه بر مبنای گزارش اصلاحی نیم عشر دولتی برچه اساسی اخذ می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش‌نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعوای جدیدی تلقی می‌شود، مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی تعیین می‌گردد.
ثانیاً-با توجه به اینکه دعوای ابطال سازش‌نامه یا مفاد گزارش اصلاحی از دعاوی غیر مالی است بنابراین علی‌الاصول رسیدگی به آن از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است مگر سازشی که در خصوص دعاوی موضوع بند‌های ب، پ و ث ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 انجام شده باشد که در این موارد رسیدگی به دعوای ابطال مفاد گزارش اصلاحی در صلاحیت شوراهای یاد شده است.
ثالثاً- در مواردی که اختلاف طرفین در شوراهای حل اختلاف به صلح ختم گردد به غیر از موارد موضوع ماده 11 قانون که به تصریح تبصره آن، شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را برای تنظیم گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ذیربط ارسال کند، چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 9 قانون فوق‌الاشعار باشد، قاضی شورا برابر صدر ماده 24 همین قانون گزارش اصلاحی صادر می کند و در غیر این صورت برابر ذیل آن مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود.
رابعاً- هزینه اجرای گزارش اصلاحی تابع عمومات است.

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/97/3209 مورخ 1398/02/16

تاریخ نظریه: 1398/02/16 شماره نظریه: 7/97/3209 شماره پرونده: 97-127-3209 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً- با توجه به مواد 330 و 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی فقط نسبت به آرای دادگاهها ممکن است و چون گزارش اصلاحی با توجه ب ...

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/97/2051 مورخ 1397/07/14

تاریخ نظریه: 1397/07/14 شماره نظریه: 7/97/2051 شماره پرونده: 96-127/1-1265 استعلام: 2- در صورتی که خواهان در اولین جلسه دادرسی به تجویز قانون خواسته خود را افزایش دهد آیا همین جلسه اولین جلسه دادرسی محسوب می‌شود یا با توجه به تغییر خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است یا نسبت به خواسته مندرج در دا ...

تاریخ نظریه: 1397/07/14
شماره نظریه: 7/97/2051
شماره پرونده: 96-127/1-1265

استعلام:

2- در صورتی که خواهان در اولین جلسه دادرسی به تجویز قانون خواسته خود را افزایش دهد آیا همین جلسه اولین جلسه دادرسی محسوب می‌شود یا با توجه به تغییر خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است یا نسبت به خواسته مندرج در دادخواست اولین جلسه دادرسی و نسبت به افزایش خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است.
3- در تاریخ 1/2/96 گزارش اصلاحی صادر گردیده است در این گزارش خریداری ملک متعهد شده است تا دو ماه بعد از تنظیم گزارش اصلاحی یعنی تا تاریخ 1/4/96 باقیمانده ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نماید همچنین فروشنده متعهد شده تا سه ماه بعد از صدور گزارش اصلاحی یعنی تا تاریخ 1/5/96 سند رسمی به نام خریدار تنظیم نماید تخلف هر یک از آنان موجب پرداخت ده میلیون تومان به طرف دیگر است حال با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی الزاما باید اجرائیه صادر شود تا تعهدات هر یک در موعد مقرر از طریق اجرای احکام دادگاه انجام گیرد یا نیازی به صدور اجرائیه ندارد آنان باید خارج از دادگاه تعهد خویش را انجام دهند در صورتی که تعهدات در موعد مقرر انجام نشد ذی نفع تقاضای صدور اجرائیه نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- گرچه جلسه اول دادرسی، جلسه‌ای است که موجبات رسیدگی فراهم باشد، اما در فرض سوال که خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش داده است، اگر خوانده حاضر نباشد یا حاضر باشد و آمادگی خود را برای پاسخ به دعوای مطروحه با لحاظ تغییر انجام شده اعلام نکند، دادگاه به لحاظ لزوم رعایت اصل تناظر موظف است وقت رسیدگی را تجدید نماید که در این صورت حقوق طرفین در جلسه اول، در اولین جلسه بعدی قابل اعمال است. شایسته ذکر است اگر افزایش خواسته بعد از رسیدگی به خواسته اولیه بوده و به نظر دادگاه پرونده نسبت به این قسمت معد صدور رأی باشد، می‌تواند نسبت به همین قسمت مبادرت به صدور رأی کند و اولین جلسه بعدی، جلسه اول دادرسی برای رسیدگی به مقدار افزوده شده خواسته است.
3- در فرض سوال، مستفاد از ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی این است که اگر هر کدام از طرفین از اجرای تعهدات مذکور در سازشنامه خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند از دادگاه صدور اجراییه را درخواست کند که در این حالت صدور اجراییه و اجرای مفاد سازشنامه بر اساس آن، الزامی خواهد بود.

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/97/1694 مورخ 1397/06/13

تاریخ نظریه: 1397/06/13 شماره نظریه: 7/97/1694 شماره پرونده: 96-218-2007 استعلام: 1- آیا در مقام رسیدگی به دادخواست معترض ثالث، دادگاه می‌تواند به شرایط شکلی دادخواست نخستین تعرض کند و به جای رسیدگی به اعتراض ثالث، قرار عدم استماع نسبت به دعوی نخستین صادر کند؟ 2- بر اساس توافق طرفین یک پرونده به خو ...

تاریخ نظریه: 1397/06/13
شماره نظریه: 7/97/1694
شماره پرونده: 96-218-2007

استعلام:

1- آیا در مقام رسیدگی به دادخواست معترض ثالث، دادگاه می‌تواند به شرایط شکلی دادخواست نخستین تعرض کند و به جای رسیدگی به اعتراض ثالث، قرار عدم استماع نسبت به دعوی نخستین صادر کند؟ 2- بر اساس توافق طرفین یک پرونده به خواسته سازش، گزارش اصلاحی و متعاقباً اجراییه توسط شورای حل اختلاف صادر و اسناد مالکیت تعدادی پلاک ثبتی از طریق اجرای احکام به نام خواهان سازش منتقل می‌شود. به دنبال ادعای خوانده سازش مبنی بر عدم حضور و اطلاع از این پرونده سازش و طرح شکایت کیفری، خواهان سازش به جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری محکوم می‌شود. در نتیجه شورای حل اختلاف به دنبال دادخواست (خوانده سازش-شاکی کیفری) به استناد رأی کیفری، به صدور حکم به ابطال گزارش اصلاحی اقدام کرده و رأی صادره پس از تجدیدنظرخواهی توسط دادگاه حقوقی (مقام تجدیدنظر خواهی) قطعیت پیدا می‌کند. و لذا با عنایت به صدور حکم به ابطال گزارش اصلاحی له خوانده سازش، در راستای اعمال ماده 39 اجرای احکام مدنی، پلاک‌های ثبتی به مالکیت خوانده سازش برگشت داده شده است. مدتی بعد دادگاه حقوقی در مقام رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث، ضمن نقض حکم به ابطال گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف و دادنامه صادره توسط خود که قبل‌تر در تأیید حکم به ابطال گزارش اصلاحی صادر شده بود به صدور قرار عدم استماع دعوا نسبت به دادخواست نخستین اقدام کرده است و رأی قطعی اعلام شده است.
الف: آیا به موجب درخواست معترض ثالث می‌توان اسناد مالکیت پلاک‌های ثبتی را در مقام اعمال ماده 39 اجرای احکام مدنی مجدداً به مالکیت شخصی که طبق رأی دادگاه کیفری و تجدیدنظر محکوم به جعل و استفاده از سند مجعول شده است انتقال داد؟ (جرا که حکم به ابطال گزارش اصلاحی مورد نقض قرار گرفته است.)
ب: آیا می‌توان در مقام اعمال ماده 39 اجرای احکام مدنی به طور مستقیم به انتقال پلاک‌های ثبتی به شخص ثالث اقدام کرد.
ج: در صورت اتخاذ تصمیم بر اعاده به وضع سابق، (یعنی استقرار وضعیت بعد از صدور گزارش اصلاحی)، اگر با انتقال اسناد مالکیت‌های ثبتی به افراد دیگر مواجه شویم آیا تأثیری در اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- برابر ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 شخص ثالث در صورتی می‌تواند نسبت به رأی صادره اعتراض کند که از رأی صادره به حقوق وی خللی وارد آمده باشد و با توجه به اینکه خلل به حقوق ثالث در اثر عدم رعایت شکلی دادخواست دعوایی که منتهی به صدور رأی شده است، قابل تصور و تحقق نیست، بنابراین، وی در اعتراض خود نمی‌تواند به ایرادات شکلی مربوط به دادخواست مزبور متوسل شود و با توجه به این‌که مداخله دادگاه بعد از فراغت از دادرسی، در موارد استثنایی و در محدوده معین قانونی تجویز شده است، در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث دادگاه نمی تواند متعرض ایرادات مربوط به شرایط شکلی دادخواست نخستین (اصلی) شود.
2- الف- در صورت لغو حکم ابطال گزارش اصلاحی در اثر اعتراض ثالث، گزارش اصلاحی صادره اعتبار خود را باز‌یافته و مادام که از طرق قانونی مانند اعاده دادرسی ابطال نشده است، با توجه ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود.به وضع سابق می‌شود. بنابراین، اگر اسنادی به نام محکوم‌ٌ‌له اصلی منتقل شده باشد، با الغای حکم مورد اعتراض ثالث، این انتقال، ابطال می‌شود، اما انتقال اسناد به نام معترض ثالث موکول به صدور حکم در دادسی جداگانه به نفع وی است.

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/97/964 مورخ 1397/04/10

تاریخ نظریه: 1397/04/10 شماره نظریه: 7/97/964 شماره پرونده: 1599-1/9-96 استعلام: در محضر دادگاه زوجین تقاضای گزارش اصلاحی می نمایند و توافق مثلا از قرار ذیل است الف:زوجه حق داشتن تلفن همراه ندارد ب: زوج مکلف است هر هفته زوجه را به منزل پدرش ببرد ج: اطرافیان حق دخالت در زندگی زوجین ندارند آیا دادرس ...

تاریخ نظریه: 1397/04/10
شماره نظریه: 7/97/964
شماره پرونده: 1599-1/9-96

استعلام:

در محضر دادگاه زوجین تقاضای گزارش اصلاحی می نمایند و توافق مثلا از قرار ذیل است الف:زوجه حق داشتن تلفن همراه ندارد ب: زوج مکلف است هر هفته زوجه را به منزل پدرش ببرد ج: اطرافیان حق دخالت در زندگی زوجین ندارند آیا دادرس می‌تواند موارد مذکور را در گزارش اصلاحی ذکر کند و یا اینکه به لحاظ عواقب اجتماعی اینگونه آرا فقط وارد مسائل کلی مانند نفقه و حسن معاشرت و سایر حقوق مالی شود پاسخ مستنداً و مستدلاً مورد استدعاست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش‌نامه و موارد توافقی طرفین است. علی‌الاصول کلیه توافقات فی ما بین طرفین مادام که مخالف قوانین امری و اخلاق حسنه نباشد، مطابق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجرا است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. با این حال راجع به مثال‌هایی که در استعلام آمده است، به نظر می‌رسد؛ اولاً راجع به عبارت «زوجه حق داشتن تلفن همراه ندارد»، با توجه به اینکه سلب حق داشتن تلفن همراه به معنای سلب حق داشتن تلفن ثابت و نیز استفاده از سایر وسایل الکترونیکی و ارتباطی مانند استفاده از اینترنت از طریق رایانه نمی‌باشد و از طرفی در هر حال، حداکثر محدود به زمان زوجیت است، به نظر می‌رسد با اشکالی مواجه نیست. ثانیاً راجع به عبارت «زوج مکلف است هر هفته زوجه را به منزل پدرش ببرد»، به نظر می‌رسد این عبارت چون صرفاً ناظر به تکلیف زوج است و نافی حق ملاقات زوجه در سایر ایّام نمی‌باشد، فاقد هرگونه اشکال است. ثالثاً راجع به عبارت «اطرافیان حق دخالت در زندگی زوجین ندارند»، گرچه توافق بین زوجین نمی‌تواند برای دیگران ایجاد تکلیفی بنماید، از آنجائی‌که اصولاً بدون توافق زوجین نیز دیگران حق دخالت (در معنای منفی آن) ندارند، به نظر می‌رسد با اشکالی مواجه نیست و در هر حال ذکر این عبارت در گزارش اصلاحی با توجه به اینکه گزارش اصلاحی، تنها در خصوص طرفین، واجد اثر اجرایی است و نه اشخاص ثالث، نمی‌تواند نسبت به اشخاص ثالث اثری در پی داشته باشد.

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/97/62 مورخ 1397/01/20

تاریخ نظریه: 1397/01/20 شماره نظریه: 7/97/62 شماره پرونده: 96-218-2176 ح استعلام: 1- با توجه به عمومیت و اطلاق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف در قابل اعتراض بودن تمامی آراء صادره از شورا، آیا تصمیمات و آرائی که به صراحت قطعی می‌باشند (همچون دستور تخلیه، قرار عدم صلاحیت، قرار رد درخواست تأمین خواسته، ...

تاریخ نظریه: 1397/01/20
شماره نظریه: 7/97/62
شماره پرونده: 96-218-2176 ح

استعلام:

1- با توجه به عمومیت و اطلاق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف در قابل اعتراض بودن تمامی آراء صادره از شورا، آیا تصمیمات و آرائی که به صراحت قطعی می‌باشند (همچون دستور تخلیه، قرار عدم صلاحیت، قرار رد درخواست تأمین خواسته، قرار رد درخواست تأمین دلیل و امثالهم) نیز مشمول این عمومیت بوده و قابل اعتراض می‌باشند؟ 2- آیا ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، مقرره مندرج در تبصره ذیل ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی (راجع به قطعیت آراء صادره مستند به اقرار در دادگاه یا نظر کارشناس رسمی که از سوی اصحاب دعوا قاطع دعوا اعلام شده است) را تخصیص زده است؟ 3- با توجه به اطلاق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف (توضیحاً اینکه مرجع تجدیدنظر در صورت نقض آراء قاضی شورا رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید) آیا مرجع تجدیدنظر در صورت نقض قرارهای صادره از سوی قاضی شورا (از جمله رد دعوی، ابطال دادخواست و عدم استماع دعوی) مکلف به رسیدگی ماهوی است یا در راستای اصل دو مرحله ای بودن دادرسی تابع مقرره ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- منظور از آراء مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، احکام و قرارهای نهایی این شورا می‌باشد و دستور تخلیه، گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت به دلیل آن که حکم یا قرار نمی‌باشند از شمول عنوان یاد شده خارج و قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشند و شکایت متضرر از هر یک این تصمیمات تابع مقررات مربوط، به شرح زیر است.
الف) با عنایت به مواد 362 و 369 قانون امور حسبی و بند ت ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل اختلاف در همان شورای صادر کننده گواهی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. النهایه رأی صادر شده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است.
ب) در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آئین نامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی صلاح تقدیم کند، ضمن آن که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادر کننده بلااشکل است.
ج) با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعوای جدیدی تلقی می‌شود، مالی یا غیر مالی بودن آن و نیز مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی تعیین می‌گردد و در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به رسیدگی به این دعوا با توجه به ماده 9 قانون مربوط اتخاذ تصمیم می‌گردد.
ثانیاً- صرف نظر از آنکه قراری تحت عنوان قرار تأمین دلیل یا رد آن در قانون نیامده است، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از حکم آراء مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 (ماده 31 قانون سابق) است و بنابراین، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های عمومی حقوقی نمی‌باشد و چون در قانون تصریح نشده است (برخلاف قرار تأمین خواسته) در مرجع صادر کننده هم قابل اعتراض نمی‌باشد.
ثالثاً- قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادگاه یا شورای حل اختلاف نیز قرار نهایی تلقی نمی شود و اصولاً با توجه به فرآیند پیش بینی شده در خصوص اختلاف در صلاحیت و حل آن قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.
2- برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد و برابر تبصره 2 ماده 18 قانون یاد شده مقررات ناظر به تجدیدنظر از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. بنابراین مقررات مذکور در تبصره ماده 331 و ماده 333 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل تسری به آرای صادره از شوراهای حل اختلاف نمی‌باشد.
3- برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می‌باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، رأساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نمی‌باشد.

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/96/2950 مورخ 1396/11/30

تاریخ نظریه: 1396/11/30 شماره نظریه: 7/96/2950 شماره پرونده: 69-721/1-592 استعلام: 1- آیا در تعهدات پولی مرجع رسیدگی کننده حسب مورد دادگاه شورا و داوری می‌تواند ضمن رأی شخص را به پرداخت وجه التزام قراردادی (به عنوان مثال در ازای هر روز دویست هزار تومان) محکوم نماید یا باید بر اساس شاخص بانک مرکزی ع ...

تاریخ نظریه: 1396/11/30
شماره نظریه: 7/96/2950
شماره پرونده: 69-721/1-592

استعلام:

1- آیا در تعهدات پولی مرجع رسیدگی کننده حسب مورد دادگاه شورا و داوری می‌تواند ضمن رأی شخص را به پرداخت وجه التزام قراردادی (به عنوان مثال در ازای هر روز دویست هزار تومان) محکوم نماید یا باید بر اساس شاخص بانک مرکزی عمل نماید؟
2- آیا داور می‌تواند گزارش اصلاحی صادر نماید و اینکه در فرض صدور آیا مشمول ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مقررات آن می‌شود؟
3- در صورتی که در ضمن توافق طرفین و تنظیم گزارش اصلاحی خواهان دعوای خویش را نسبت به یکی از خواندگان مسترد نماید یا دعوی متوجه خوانده نباشد در این صورت انعکاس این موضوع در گزارش کفایت می کند یا باید حسب مورد قرار مقتضی صادر گردد؟
ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف مقرر در ذیل ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اصحاب دعوی یا وکیل چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش بینی شده است. ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است.
2- اگرچه در مقررات راجع به داوری امکان صدور گزارش اصلاحی توسط داور وفق ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی پیش ‌بینی نشده ولی برابر ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی:« در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشتد، می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه‌ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست »
3- هرگاه خواهان دعوای خود را نسبت به یکی از خواندگان مسترد نماید یا به تشخیص دادگاه دعوای وی متوجه یکی از خواندگان نباشد و خواهان با خواندگان دیگر صلح و سازش نموده‌باشند، دادگاه ضمن صدور گزارش اصلاحی نسبت به دعوای خواهان و خواندگانی که به صلح خاتمه یافته است، نسبت به خوانده دیگر نیز قرار ردّ دعوا صادر می‌کند.
4- راجع به ضمانت اجرای تکلیف مقرر در ذیل ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، علاوه بر مسئولیت مدنی وکلا و اصحاب دعوا مبنی بر جبران خسارت وارده، ممکن است برای وکلا حسب موردتخلف انتظامی محسوب شود.

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/96/2746 مورخ 1396/11/09

تاریخ نظریه: 1396/11/09 شماره نظریه: 7/96/2746 شماره پرونده: 69-721/1-482 استعلام: خواهان به طرفیت خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول طرح می کند در جلسه سوم دادرسی طرفین سازش می نمایند و دادگاه ختم رسیدگی به سازش اعلام و اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید یکسال بعد خوانده فوق دعوی ب ...

تاریخ نظریه: 1396/11/09
شماره نظریه: 7/96/2746
شماره پرونده: 69-721/1-482

استعلام:

خواهان به طرفیت خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول طرح می کند در جلسه سوم دادرسی طرفین سازش می نمایند و دادگاه ختم رسیدگی به سازش اعلام و اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید یکسال بعد خوانده فوق دعوی بطلان گزارش اصلاحی فوق را طرح و حکم قطعی در خصوص بطلان گزارش اصلاحی صادر می‌گردد در فرض فوق
1- آیا خواهان باید مجدداً دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول فوق را طرح نماید؟
2- یا اینکه طرح دعوی مجدد از سوی خواهان در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول فوق ضرورت ندارد محکمه بدوی مجاز می‌باشد رسیدگی به دعوی صدرالذکر را ادامه داده و رای مقتضی صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با تقدیم دادخواست کامل، دادگاه مکلف به رسیدگی می‌شود(قاعده اشتغال)و این تکلیف تا زمان صدور رأی نهایی(اعم از حکم یا قرار)ادامه می‌یابد(قاعده فراغ). در فرض سوال که در اثنای رسیدگی طرفین صلح و سازش نموده‌اند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن(ماده 761 قانون مدنی)و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، مبادرت صدور به گزارش اصلاحی نموده است و متعاقباً حکم قطعی به بطلان گزارش اصلاحی صادر شده است، چون دادگاه قبلاً رأیی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده است و با بطلان صلح، کشف شده که دعوای مطروحه قطع نشده است، دادگاه با عنایت به ملاک ماده 491 قانون یاد شده، بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، به رسیدگی قبلی خود ادامه می‌دهد و تمام اقدامات و رسیدگی‌های قبلی انجام شده به اعتبار و قوت خود باقی است.

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7/96/1489 مورخ 1396/07/01

تاریخ نظریه: 1396/07/01 شماره نظریه: 7/96/1489 شماره پرونده: 1104-140-96 استعلام: اولاً با توجه به ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی و به خصوص قسمت اخیر آن که به نافذ و معتبر بودن گزارش اصلاحی چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوی مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد تصریح گردیده است حال آیا امکان ...

تاریخ نظریه: 1396/07/01
شماره نظریه: 7/96/1489
شماره پرونده: 1104-140-96

استعلام:

اولاً با توجه به ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی و به خصوص قسمت اخیر آن که به نافذ و معتبر بودن گزارش اصلاحی چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوی مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد تصریح گردیده است حال آیا امکان صدور گزارش اصلاحی علیه خواهان نیز نسبت به تعهداتی که در مقابل خوانده عهده دار می‌شود مثل اینکه دعوی مطروحه پرداخت ثمن معامله باشد و در مقابل بعد از سازش بین طرفین به خواهان نیز متعهد گردد ظرف مهلت خاصی نسبت به تنظیم سند رسمی آن خودرو اقدام نماید یا آنکه نسبت به تحویل مال دیگری به خواهان که اساساً ارتباطی به موضوع یا منشا دعوی ندارد را اقدام نماید وجود دارد یا خیر؟
ثانیاً با توجه به اینکه گزارش اصلاحی ماهیت حقوقی قرارداد گونه دارد آیا می توان علیه شخص ثالث با توافق وی گزارش اصلاحی صادر نمود مثل آنکه در پرونده حقوقی با موضوع مطالبه وجه پدر خوانده یا شخص ثالثی با حضور در جلسه دادرسی و با موافقت و رضایت خواهان به جای خوانده اجرای تعهدات نامبرده خوانده را در ذمه خود مورد پذیرش قرار دهد.
ثالثاً آیا با فرض عدم وجود ثالث و بدون رضایت وی امکان ایجاد تعهداتی به ذمه وی در گزارش اصلاحی وجود دارد یا خیر؟ مثل آنکه در پرونده حقوقی با موضوع تنظیم سند رسمی اتومبیل که سند رسمی آن به نام شخصی غیر از خوانده می‌باشد خوانده متعهد گردد ظرف مدت خاصی نسبت به تنظیم سند رسمی خودرو و فراهم آوردن موجبات حضور شخص ثالث مالک خودرو در دفترخانه اسناد رسمی اقدام نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صدور گزارش اصلاحی بر اساس سازش طرفین اعم از اینکه مورد سازش، مخصوص به دعوی مطروحه باشد یا شامل دعاوی و امور دیگری هم باشد، طیق ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بلا اشکال است.
2- آنچه ملاک صدور گزارش اصلاحی است، سازش طرفین است و ذکر یا عدم ذکر توافقات با اشخاص ثالث در گزارش اصلاحی فاقد موضوعیت است و در هر حال چون مطابق قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه فقط علیه کسانی قابل اجراست که در دعوای مطروحه دخالت داشته باشند، صدور اجرائیه علیه شخص ثالثی که در دعوای مطروحه بین طرفین دخالت نداشته است، امکان پذیر نیست.
3- با توجه به آنچه در بند 2 گفته شد، وقتی با حضور ثالث و رضایت وی نمی‌توان گزارش اصلاحی علیه وی صادر و اجرا کرد، در غیاب وی نیز به طریق اولی چنین امری امکان‌پذیر نیست.

ادامه ...

26- نظریه مشورتی شماره 7/96/765 مورخ 1396/04/03

تاریخ نظریه: 1396/04/03 شماره نظریه: 7/96/765 شماره پرونده: 69-721/1-862 استعلام: آیا دادگاه عمومی حقوقی می-تواند گزارش اصلاحی تنظیم شده در دادگاه انقلاب اسلامی را تحت عنوان دعوی حقوقی و بنا به جهت ماهوی در مورد ایراد بر قصد خواهان و عدم تبعیت نگارش توافق از قصد ابطال نماید یا خیر. نظریه مشورتی ادا ...

ادامه ...

27- نظریه مشورتی شماره 7/96/576 مورخ 1396/03/09

تاریخ نظریه: 1396/03/09 شماره نظریه: 7/96/576 شماره پرونده: 69-3/1-7 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که گزارش اصلاحی را نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجرای ...

ادامه ...

28- نظریه مشورتی شماره 7/95/2531 مورخ 1395/10/06

تاریخ نظریه: 1395/10/06 شماره نظریه: 7/95/2531 شماره پرونده: 1524-108-95 استعلام: 1- با توجه به بند (ب) و اطلاق بند (پ) ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 اگر در قرارداد اجاره‌ای حق کسب و پیشه و تجارت وجود داشته باشد و در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد آیا تعدیل آن در صلاحیت شورا است؟ ...

تاریخ نظریه: 1395/10/06
شماره نظریه: 7/95/2531
شماره پرونده: 1524-108-95

استعلام:

1- با توجه به بند (ب) و اطلاق بند (پ) ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 اگر در قرارداد اجاره‌ای حق کسب و پیشه و تجارت وجود داشته باشد و در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد آیا تعدیل آن در صلاحیت شورا است؟
2- با عنایت به ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 آیا اعضای شورا حق صدور قرارهای اعدادی مانند کارشناسی اتیان سوگند و استماع شهادت شهود و تامین خواسته را دارند؟
3- با توجه به بند (ب) ماده 9 و ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76
اولاً منظور از «آرا» در ماده 27 قانون شورا چیست و شامل دستور تخلیه و گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت نیز می‌شود؟
ثانیاً آیا دستور تخلیه عین مستاجره موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی می‌باشد؟
ثالثاً بر اساس ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 و مواد 7 و18 آئین‌نامه اجرایی آن چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع کجاست (شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی)./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً-با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 4 مورخ 1363/2/19، هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از قوانین مربوط به نظر می‌رسد که تعدیل اجاره بها فقط در محدوده ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1356، در خصوص اماکن تجاری قابلیت استماع و رسیدگی را دارد و منصرف از موارد خارج از شمول قانون اخیرالذکر می‌باشد.
ثانیاً-برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعوای تعدیل اجاره بها مشروط به آن که در خصوص رابطه استیجاری اختلاف نباشد، در صلاحیت شورای یادشده است. بنابراین هرگاه بین طرفین در خصوص رابطه استیجاری اختلاف باشد، موضوع خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است و باید قرار عدم صلاحیت صادر شود.
2- الف-تأمین خواسته مستلزم رسیدگی به درخواست مربوط و صدور قرار تأمین است و برابر ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی و صدور رأی توسط قاضی شورا به عمل می‌آید.
ب-برابر ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید و برابر ماده 18 قانون یاد شده رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است و اصولاً در قوانین مربوط به دادرسی‌های مدنی و کیفری، موردی پیش بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیر از قاضی صادرکننده رأی، انجام پذیرد و ماده 9 فوق‌الاشعار نیز تصریح به آن دارد که قاضی شورا در موارد موضوع این ماده، باید عهده‌دار امر رسیدگی باشد؛ لذا در فرض سوال اعضای شورا نمیتوانند نسبت به صدور قرار کارشناسی، اتیان سوگند و یا استماع شهادت شهود اقدام نمایند.
3- منظور از آراء مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، احکام و قرارهای نهایی این شورا می‌باشد و دستور تخلیه،گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت به دلیل آن که حکم یا قرار نمی‌باشند از شمول عنوان یادشده خارج و قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشند و شکایت متضرر از هر یک این تصمیمات تابع مقررات مربوط، به شرح زیر است.
الف) با عنایت به مواد 362 و 369 قانون امور حسبی و بند ت ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل اختلاف در همان شورای
صادرکننده گواهی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. النهایه رأی صادر شده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است.
ب) در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آئین‌نامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی‌صلاح تقدیم کند، ضمن آن که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادر کننده بلااشکال است.
ج)- با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش‌نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعوای جدیدی تلقی می‌شود، مالی یا غیرمالی بودن آن و نیز مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی تعیین می‌گردد و در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به رسیدگی به این دعوا با توجه به ماده 9 قانون مربوط اتخاذ تصمیم می‌گردد./

ادامه ...

29- نظریه مشورتی شماره 7/95/2492 مورخ 1395/10/04

تاریخ نظریه: 1395/10/04 شماره نظریه: 7/95/2492 شماره پرونده: 1406-218-95 استعلام: 1- با توجه به تبصره ماده 29 و ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 و ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/93 و با عنایت به نظریات 2703/7- 13/4/85 و5444/7- 16/8/86 آن اداره محترم در صورتی که خوان ...

تاریخ نظریه: 1395/10/04
شماره نظریه: 7/95/2492
شماره پرونده: 1406-218-95

استعلام:

1- با توجه به تبصره ماده 29 و ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 و ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/93 و با عنایت به نظریات 2703/7- 13/4/85 و5444/7- 16/8/86 آن اداره محترم در صورتی که خوانده براساس گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف متعهد به پرداخت وجهی به خواهان شود و سپس از پرداخت آن خودداری نماید و اموالی نیز از وی به دست نیاید آیا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد او قابل اعمال و اجرا می‌باشد؟
2- با توجه به ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مفاد گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف اعم از تعهد مالی و غیرمالی صدق محکوم‌به می‌کند؟
3- مرجع صالح به رسیدگی در خصوص دعوی ابطال گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف کجاست؟
4- در صورتی که در رأی شورا به اشتباه رأی حضوری غیابی اعلام شود آیا مورد از موارد اصلاح رأی مشمول ماده 28 قانون شوراهای حل اختلاف می‌باشد و چنانچه نسبت به چنین رأیی (رأی حضوری که غیابی اعلام گردیده)درخارج مهلت تقاضای واخواهی شود تکلیف قانونی چیست./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به صراحت ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه محکوم‌علیه، محکوم‌به را پرداخت نکند و اموالی از وی بدست نیاید، با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا، مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‌شود. همچنین برابر تبصره ماده 29 قانون اخیرالذکر گزارش‌های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف اجراء می‌شود و برابر ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضائی مجری است و با عنایت به ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 گزارش اصلاحی صادره توسط شوراهای حل اختلاف الزاماً باید به امضاء و تأیید قاضی شورا برسد که این امر حاکی از آن است که گزارش مزبور در واقع توسط قاضی شورا صادر شده است. بنابراین، اجرای آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.
2و3- با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد ساز‌ش‌نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعوای جدیدی تلقی می‌شود، مالی یا غیرمالی بودن آن و نیز مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی تعیین می‌گردد و در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به رسیدگی به این دعوا با توجه به ماده 9 قانون مربوط اتخاذ تصمیم می‌گردد.
4- حضوری یا غیابی بودن رأی شورای حل اختلاف با لحاظ ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تعیین می‌گردد و در فرضی که قاضی شورا به اشتباه رأی حضوری را غیابی اعلام کند و یا بالعکس، این اعلام تأثیری در ماهیت امر ندارد و از مصادیق سهو قلم و صدور رأی اصلاحی نیز نمی‌باشد. بنابراین در فرض استعلام که رأی حضوری شورا به اشتباه غیابی اعلام شده، اساساً محکوم‌علیه حق واخواهی نداشته است تا بحث داخل یا خارج از مهلت بودن آن قابل طرح باشد./

ادامه ...

30- نظریه مشورتی شماره 7/95/1235 مورخ 1395/05/27

تاریخ نظریه: 1395/05/27 شماره نظریه: 7/95/1235 شماره پرونده: 59-62-424 استعلام: از آنجا که زوجه فقط مستحق نفقه گذشته خود می‌باشد چنانچه زوجین توافق نمایند که زوج نفقه آتیه زوج را به صورت ماهیانه کارسازی و پرداخت نماید آیا این توافق ضمانت اجرای قانونی دارد به عبارتی چنانچه چنین توافقی به عمل آمده و ...

ادامه ...

31- نظریه مشورتی شماره 7/95/837 مورخ 1395/04/09

تاریخ نظریه: 1395/04/09 شماره نظریه: 7/95/837 شماره پرونده: 59-721/1-045 استعلام: پیرامون گزارشات اصلاحی صادره در محاکم چنانچه هریک از اصحاب دعوا در مقابل طرف دیگر عهده دار تعهداتی می‌شوند: اولاً: چنانچه هریک از طرفین تعهدات خویش را انجام ندهد منتفی بودن گزارش اصلاحی می‌بایست مورد طرح دعوی واقع شود ...

تاریخ نظریه: 1395/04/09
شماره نظریه: 7/95/837
شماره پرونده: 59-721/1-045

استعلام:

پیرامون گزارشات اصلاحی صادره در محاکم چنانچه هریک از اصحاب دعوا در مقابل طرف دیگر عهده دار تعهداتی می‌شوند:
اولاً: چنانچه هریک از طرفین تعهدات خویش را انجام ندهد منتفی بودن گزارش اصلاحی می‌بایست مورد طرح دعوی واقع شود ویا اینکه با احراز تخطی دو انجام تعهدات از سوی متعهد دادگاه مجری حکم گزارش اصلاحی صادره را منتفی اعلام می‌کند در این خصوص ارشاد بفرمایید که نحوه اقدام دادگاه دراین زمینه چگونه است؟
2- پیرامون تعهدات متقلبه خواهان به عنوان مبتکر دادرسی مدنی که هزینه دادرسی را نیز داده است در مقابل خوانده آیا صدور اجراییه و انجام اقدامات اجرایی از سوی دادگاه ممکن است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مفاد سازش نامه موضوع گزارش اصلاحی که وفق مقررات ماده 178 به بعد قانون مرقوم صادر گردیده است نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود. بنابراین، در صورت عدم انجام مفاد آن هر یک از طرفین می‌تواند اجرای گزارش اصلاحی را از دادگاه تقاضا کند و عدم انجام آن از ناحیه طرفین موجب نمی شود که دادگاه آن را منتفی اعلام کند.
2- با صدور گزارش اصلاحی، هردو طرف می‌توانند، تقاضای صدور اجرائیه وانجام عملیات اجرائی بنمایند.

ادامه ...

32- نظریه مشورتی شماره 7/95/721 مورخ 1395/03/25

تاریخ نظریه: 1395/03/25 شماره نظریه: 7/95/721 شماره پرونده: 59-812-482 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق ...

ادامه ...

33- نظریه مشورتی شماره 7/95/567 مورخ 1395/03/17

تاریخ نظریه: 1395/03/17 شماره نظریه: 7/95/567 شماره پرونده: 59-721/1-672 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و تواف ...

ادامه ...

34- نظریه مشورتی شماره 7/98/326 مورخ 1131/10/12

تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/98/326 شماره پرونده: 98-127-326ح استعلام: چنانچه گزارش اصلاحی نتیجه نداد تکلیف چیست؟ آیا همان دادخواست و دعوا مفتوح می‌گردد یا نیاز به طرح دعوای مجدد است؟ مثال: مقرر می دارد بابت طلب خواهان پلاک 1 از طرف خوانده به خواهان منتقل شود لیکن معلوم می‌شود چنین پلاکی ...

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/98/326
شماره پرونده: 98-127-326ح

استعلام:

چنانچه گزارش اصلاحی نتیجه نداد تکلیف چیست؟ آیا همان دادخواست و دعوا مفتوح می‌گردد یا نیاز به طرح دعوای مجدد است؟
مثال: مقرر می دارد بابت طلب خواهان پلاک 1 از طرف خوانده به خواهان منتقل شود لیکن معلوم می‌شود چنین پلاکی متعلق به خوانده نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در فرض سوال که گزارش اصلاحی صادر شده ولی در زمان اجرا معلوم شده است که اصولاً مورد تعهد یکی از طرفین وجود خارجی نداشته است، طرف دیگر می‌تواند دعوای ابطال گزارش اصلاحی را مطرح نماید و پیش از ابطال گزارش اصلاحی اقدامی متصور نیست.
ثانیاً، با تقدیم دادخواست کامل، دادگاه مکلف به رسیدگی می‌شود (قاعده اشتغال) و این تکلیف تا زمان صدور رأی نهایی (اعم از حکم یا قرار) ادامه می‌یابد (قاعده فراغ). در فرض سوال که در اثنای رسیدگی طرفین صلح و سازش نموده‌اند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن (ماده 761 قانون مدنی) و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی صادر نموده است، هر گاه حکم قطعی مبنی بر بطلان گزارش اصلاحی صادرشود، از آن‌جا که دادگاه قبلاً رأیی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده است و با بطلان صلح، کشف شده که دعوای مطروحه قطع نشده است، دادگاه با عنایت به ملاک ماده 491 قانون یاد شده، بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، به رسیدگی قبلی خود ادامه می‌دهد و تمام اقدامات و رسیدگی‌های قبلی انجام شده به اعتبار و قوت خود باقی است.

ادامه ...

35- نظریه مشورتی شماره 7/96/952 مورخ 1131/10/12

تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/96/952 شماره پرونده: 69-62-835 استعلام: الف دعوی مطالبه مبلغ بیست میلیون تومان به طرفیت ب اقامه نموده در جلسه دادرسی الف و ب توافق می نمایند ب ده میلیون تومان در تاریخ.. و ده میلیون تومان در تاریخ... به کارت سیبای الف واریز نماید بر این اساس گزارش اصلاحی صادر ...

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/96/952
شماره پرونده: 69-62-835

استعلام:

الف دعوی مطالبه مبلغ بیست میلیون تومان به طرفیت ب اقامه نموده در جلسه دادرسی الف و ب توافق می نمایند ب ده میلیون تومان در تاریخ.. و ده میلیون تومان در تاریخ... به کارت سیبای الف واریز نماید بر این اساس گزارش اصلاحی صادر می‌شود متعاقباً الف به دادگاه مراجعه و اظهار می دارد ب در موعد مقرر اقساط را پرداخت ننموده و درخواست صدور برگ جلب ب را می‌نماید آیا دادگاه می‌تواند با درخواست موافقت کند یا صدور برگ جلب مستلزم صدور اجرائیه و ابلاغ آن و جری تشریفات است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مفاد سازش نامه موضوع گزارش اصلاحی که وفق مقررات ماده 178 به بعد قانون مرقوم صادر گردیده است، نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود. بنابراین، در صورت عدم انجام مفاد آن هر یک از طرفین می‌تواند اجرای گزارش اصلاحی را از دادگاه تقاضا کند و اجرای گزارش اصلاحی با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مستلزم صدور اجرائیه است و با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، امکان بازداشت محکوم علیه در صورت عدم پرداخت مبلغ مورد توافق وجود دارد و در فرض سوال با توجه به قسمت اخیر ماده 3 قانون یادشده، جلب محکوم علیه مستلزم صدور و ابلاغ اجرائیه و سپری شدن مهلت سی روزه مذکور در این ماده می‌باشد.

ادامه ...