نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/858 مورخ 1403/02/31

تاریخ نظریه: 1403/02/31 شماره نظریه: 7/1402/858 شماره پرونده: 1402-61-858ح استعلام: با توجه به ماده 74 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی که موارد امتناع یا رد اعضای دادگاه‌های انتظامی و تجدیدنظر و دادستان و دادیاران و اعضای علی‌ا ...

تاریخ نظریه: 1403/02/31
شماره نظریه: 7/1402/858
شماره پرونده: 1402-61-858ح

استعلام:

با توجه به ماده 74 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی که موارد امتناع یا رد اعضای دادگاه‌های انتظامی و تجدیدنظر و دادستان و دادیاران و اعضای علی‌البدل را همان موارد مندرج در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 عنوان نموده و در تبصره یک این ماده صرف اعلام گزارش تخلف و ارجاع آن جهت رسیدگی انتظامی را مانع از شرکت در دادگاه به عنوان عضو انتظامی ندانسته است، خواهشمند است اعلام فرمایید، چنانچه ارائه‌دهنده گزارش که عموماً از بازرسان حوزه ثبتی می‌باشند، پس از ارائه گزارش به عنوان جانشین دادستان انتظامی معرفی شود، آیا مشمول بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی یاد‌شده است؟ آیا استثناء وارد بر ماده 74 آیین‌نامه صدرالذکرکه در تبصره یک آن آمده است، صرفاً برای عضو دادگاه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گزارش بازرس موضوع ماده 67 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مستلزم بررسی و احراز وقوع تخلف و اظهار نظر راجع به آن می‌باشد، متفاوت از اعلام تخلف و یا ارجاع آن جهت رسیدگی انتظامی موضوع تبصره یک ماده 74 آیین‌نامه مذکور است؛ بنابراین در فرض سوال که بازرس پس از گزارش تخلف سردفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و یا دفتریار به عنوان جانشین دادستان انتظامی معرفی شده است، رفتار قبلی بازرس در احراز تخلف و اظهار‌نظر در خصوص آن با لحاظ ماده 67 یاد‌شده و بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، از موارد رد دادرس تلقی می‌شود

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1403/25 مورخ 1403/01/28

تاریخ نظریه: 1403/01/28 شماره نظریه: 7/1403/25 شماره پرونده: 1403-127-25ح استعلام: در برخی دعاوی مطروحه در دادگاه‌های عمومی حقوقی، مرجع بدوی با ورود در ماهیت دعوا و بررسی‌های لازم مبادرت به صدور حکم می‌کند؛ اما گاهی دادگاه تجدیدنظر بدون در نظر گرفتن استدلال ماهوی دادگاه بدوی، حکم صادره را قرار رد د ...

تاریخ نظریه: 1403/01/28
شماره نظریه: 7/1403/25
شماره پرونده: 1403-127-25ح

استعلام:

در برخی دعاوی مطروحه در دادگاه‌های عمومی حقوقی، مرجع بدوی با ورود در ماهیت دعوا و بررسی‌های لازم مبادرت به صدور حکم می‌کند؛ اما گاهی دادگاه تجدیدنظر بدون در نظر گرفتن استدلال ماهوی دادگاه بدوی، حکم صادره را قرار رد دعوای خواهان تلقی و با نقض آن پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند؛ این امر با توجه به یک اظهار نظر ماهیتی قبلی دادگاه بدوی را با مشکلات جدی مواجه می‌کند؛ با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند حکم صادره توسط مرجع بدوی را قرار رد دعوای خواهان تلقی کند؟
2- با توجمه به اظهارنظر سابق دادگاه بدوی در ماهیت دعوا، آیا این دادگاه تکلیفی برای رسیدگی مجدد در ماهیت دعوا دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- در مواردی که دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند، با توجه به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و از موارد جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی موضوع بند «د» ماده 91 همین قانون نمی‌باشد.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1402/756 مورخ 1402/12/09

تاریخ نظریه: 1402/12/09 شماره نظریه: 7/1402/756 شماره پرونده: 1402-127-756ع استعلام: چنانچه دادگاه در طلاق به درخواست زوجه به سبب عسر و حرج وی، اتخاذ تصمیم نموده باشد؛ آیا با طرح مجدد دعوا از سوی زوجه؛ بنا به جهاتی مانند عدم ثبت واقعه طلاق و یا صدور حکم قبلی بر بطلان دعوای طلاق، از موجبات رد دادرس ...

تاریخ نظریه: 1402/12/09
شماره نظریه: 7/1402/756
شماره پرونده: 1402-127-756ع

استعلام:

چنانچه دادگاه در طلاق به درخواست زوجه به سبب عسر و حرج وی، اتخاذ تصمیم نموده باشد؛ آیا با طرح مجدد دعوا از سوی زوجه؛ بنا به جهاتی مانند عدم ثبت واقعه طلاق و یا صدور حکم قبلی بر بطلان دعوای طلاق، از موجبات رد دادرس یا قاضی مشاور دادگاه، به استناد بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دادگاه برای احراز عدم سازش زوجین یا عسر و حرج زوجه، وضعیت موجود در زمان رسیدگی را ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط حسب مورد، گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق صادر می‌کند؛ بنابراین، بقای شرایط در زمان اتخاذ تصمیم ملاک عمل دادگاه است و اینکه دادرس امور و شرایطی را در یک برهه زمانی احراز و بر مبنای آن حسب مورد گواهی عدم امکان سازش و یا حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر کند، مانع از آن نیست تا همان امور و شرایط را برای برهه زمانی دیگری مورد رسیدگی و ارزیابی قرار دهد و با لحاظ وضع موجود، حسب مورد در خصوص عدم امکان سازش زوجین یا عسر و حرج زوجه تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید و چنین فرضی از شمول بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. بر این اساس، در فرض سوال که در دعوای طلاق به درخواست زوجه به‌رغم صدور حکم طلاق زوجه صیغه طلاق را جاری و ثبت نکرده است و یا دعوای وی دایر بر طلاق به ادعای عسر و حرج زوجه رد شده است، دعوای بعدی زوجه مبنی بر طلاق و ارجاع به همان دادگاه صادرکننده حکم طلاق با منع قانونی مواجه نیست.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1402/983 مورخ 1402/11/25

تاریخ نظریه: 1402/11/25 شماره نظریه: 7/1402/983 شماره پرونده: 1402-9/1-983ح استعلام: چنانچه شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی با ابلاغ دادگاه خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی کند؛ اما در خصوص دعوای اثبات زوجیت که در صلاحیت دادگاه خانواده است، به سبب اظهارنظر ماهوی در دعوای قبلی امکان رسیدگی به د ...

تاریخ نظریه: 1402/11/25
شماره نظریه: 7/1402/983
شماره پرونده: 1402-9/1-983ح

استعلام:

چنانچه شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی با ابلاغ دادگاه خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی کند؛ اما در خصوص دعوای اثبات زوجیت که در صلاحیت دادگاه خانواده است، به سبب اظهارنظر ماهوی در دعوای قبلی امکان رسیدگی به دعوای جدید را نداشته باشد و شعبه دیگری با ابلاغ دادگاه خانواده در آن حوزه قضایی وجود نداشته باشد، آیا ارجاع دعوا به دیگر شعب عمومی حقوقی همان شهرستان امکان‌پذیر است یا آنکه باید پرونده با صدور قرار امتناع از رسیدگی نزد حوزه قضایی مجاور ارسال شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در فرض عدم تشکیل دادگاه خانواده، دادگاه عمومی حقوقی را جانشین آن قرار داده است و برای صلاحیت این دادگاه‌ها در رسیدگی به امور و دعاوی مذکور در ماده 4 این قانون، شرط دیگری از قبیل صدور ابلاغ ویژه از ناحیه رئیس قوه قضاییه پیش‌بینی نکرده است. با توجه به مراتب پیش‌گفته، در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، تمامی شعب دادگاه عمومی حقوقی آن حوزه، صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را خواهند داشت و در فرض استعلام که صرفاً برای یکی از شعب دادگاه عمومی حوزه قضایی ابلاغ دادگاه خانواده صادر شده و دادرس آن مستند به بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به لحاظ اظهارنظر ماهوی قبلی، امکان رسیدگی ندارد، ارجاع دعوا به دیگر شعب دادگاه عمومی حقوقی بلامانع است.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1402/828 مورخ 1402/11/02

تاریخ نظریه: 1402/11/02 شماره نظریه: 7/1402/828 شماره پرونده: 1402-127-828ح استعلام: چنانچه قاضی دادگاه بدوی حکم بر محکومیت خوانده صادر؛ اما دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم رعایت شرایط شکلی، با نقض حکم، قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر کند و خواهان بار دیگر موضوع همان دعوا را مطرح کند، آیا قاضی دادگا ...

تاریخ نظریه: 1402/11/02
شماره نظریه: 7/1402/828
شماره پرونده: 1402-127-828ح

استعلام:

چنانچه قاضی دادگاه بدوی حکم بر محکومیت خوانده صادر؛ اما دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم رعایت شرایط شکلی، با نقض حکم، قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر کند و خواهان بار دیگر موضوع همان دعوا را مطرح کند، آیا قاضی دادگاه بدوی صادر کننده رای محکومیت می‌تواند به این دعوا رسیدگی کند یا از موارد امتناع از رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که قاضی دادگاه بدوی حکم بر محکومیت خوانده صادر؛ اما دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم رعایت شرایط شکلی، با نقض حکم، قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر و خواهان بار دیگر موضوع همان دعوا را مطرح کند، مشمول ایراد رد دادرس موضوع بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؛ زیرا، در این فرض دادگاه به موضوع دعوا رسیدگی ماهیتی کرده و در ماهیت قضیه نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم کرده است؛ اما دادگاه تجدید نظر صرف‌نظر از صحت یا سقم تصمیم ماهوی دادگاه از حیث انطباق با دعوای مطروحه و ادله اثباتی آن، صرفاً موجبات رسیدگی ماهوی را فراهم ندیده و قراری شکلی صادر کرده است و لذا طرح بعدی دعوا از سوی خواهان و ارجاع پرونده به همان قاضی صادر‌کننده رای ماهوی بدوی سابق، از موجبات صدور قرار امتناع از رسیدگی و رد دادرس است.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/1402/608 مورخ 1402/10/26

تاریخ نظریه: 1402/10/26 شماره نظریه: 7/1402/608 شماره پرونده: 1402-127-608ح استعلام: 1- مطابق بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد، باید از رسیدگ ...

تاریخ نظریه: 1402/10/26
شماره نظریه: 7/1402/608
شماره پرونده: 1402-127-608ح

استعلام:

1- مطابق بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد، باید از رسیدگی به پرونده امتناع نماید؛ چنانچه قاضی دادگاه تجدیدنظر برای نقض قرار و در مقام استدلال، مطالبی عنوان کند که متضمن نظر قاضی در ماهیت دعوا باشد و پرونده در اجرای ذیل ماده 353 قانون یاد‌شده به شعبه صادر‌کننده قرار اعاده شود و دادگاه بدوی حکم ماهوی صادر کند، آیا پس از اعتراض به رای بدوی، قاضی تجدیدنظر حق رسیدگی دارد؟
2- چنانچه قاضی سابقاً در خصوص استرداد ثمن رای ماهوی صادر کند و در پرونده دیگر، خواهان متقاضی خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت ثمن باشد، آیا همان قاضی مجاز در رسیدگی به موضوع خسارت است؟ این پرسش از آنجا مطرح می‌شود که در برخی موارد بین ثمن و خسارت تاخیر در پرداخت آن نوعی ملازمه وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه استدلال دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدگی و نقض قرار معترض‌عنه متضمن اظهار نظر در ماهیت دعوا باشد، از موجبات رد دادرس است و تشخیص آن بر عهده دادرس ذی‌ربط است.
2- در فرض سوال که دادگاه، سابقاً در خصوص استرداد ثمن رای ماهوی صادر کرده است، دعوای بعدی دایر بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه همان ثمن از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی نیست؛ زیرا دادگاه سابقاً در خصوص خسارت (خواسته) موضوع پرونده جدید اظهار نظر نکرده است؛ در هر حال تشخیص وحدت موضوع و سبب و تبعیت دعوای خسارت تاخیر تادیه از مبانی استدلالی رای قبلی و شمول مقررات رد دادرس نسبت به آن، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/1402/829 مورخ 1402/10/09

تاریخ نظریه: 1402/10/09 شماره نظریه: 7/1402/829 شماره پرونده: 1402-9/16-829ح استعلام: چنانچه قاضی دادگاه خانواده به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر کند؛ اما به‌رغم قطعیت آن، زوج در مهلت قانونی در دفتر رسمی طلاق صیغه طلاق را ثبت و جاری نکند و سپس زوجه طلاق را در همان دادگاه مطرح کند، آیا قاضی ...

تاریخ نظریه: 1402/10/09
شماره نظریه: 7/1402/829
شماره پرونده: 1402-9/16-829ح

استعلام:

چنانچه قاضی دادگاه خانواده به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر کند؛ اما به‌رغم قطعیت آن، زوج در مهلت قانونی در دفتر رسمی طلاق صیغه طلاق را ثبت و جاری نکند و سپس زوجه طلاق را در همان دادگاه مطرح کند، آیا قاضی صادر‌کننده گواهی عدم امکان سازش میتواند نسبت به دعوای طلاق زوجه رسیدگی کند یا از موارد امتناع از رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دادگاه برای احراز عدم سازش زوجین یا عسر و حرج زوجه، وضعیت موجود در زمان رسیدگی را ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط حسب مورد، گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق صادر می‌کند؛ بنابراین، بقای شرایط در زمان اتخاذ تصمیم ملاک عمل دادگاه است و این‌که دادرس امور و شرایطی را در یک برهه زمانی احراز و بر مبنای آن حسب مورد گواهی عدم امکان سازش و یا حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر کند، مانع از آن نیست تا همان امور و شرایط را برای برهه زمانی دیگری مورد رسیدگی و ارزیابی قرار دهد و با لحاظ وضع موجود، حسب مورد در خصوص عدم امکان سازش زوجین یا عسر و حرج زوجه تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید و چنین فرضی از شمول بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. بر این اساس، در فرض سوال که در دعوای طلاق به درخواست زوج و به‌رغم صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج صیغه طلاق را جاری و ثبت نکرده است، دعوای بعدی زوجه مبنی بر طلاق و ارجاع به همان دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش با منع قانونی مواجه نیست.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/1402/420 مورخ 1402/10/03

تاریخ نظریه: 1402/10/03 شماره نظریه: 7/1402/420 شماره پرونده: 1402-127-420ح استعلام: با توجه به بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که یکی از موارد رد دادرس را چنین بیان کرده است «دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس ی ...

تاریخ نظریه: 1402/10/03
شماره نظریه: 7/1402/420
شماره پرونده: 1402-127-420ح

استعلام:

با توجه به بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که یکی از موارد رد دادرس را چنین بیان کرده است «دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد» و نیز ماده 3 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 که بیان داشته است «موارد رد رئیس و قائم او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است...» و با عنایت به اینکه در حال حاضر روسای ادارات تصفیه امور ورشکستگی از بین قضات دادگستری استان انتخاب و با عنوان مستشار قضایی متصدی انجام امر تصفیه ورشکسته می‌شوند و در مواردی پیش از انتصاب به ریاست اداره به عنوان دادرس دادگاه در پرونده درخواست ورشکستگی اظهارنظر ماهوی کرده‌اند و یا آنکه خود حکم ورشکستگی تاجر را صادر کرده‌اند، آیا در چنین مواردی اظهار نظر به عنوان دادرس در پرونده دادگاه در مرحله رسیدگی به درخواست ورشکستگی، از موارد رد دادرس برای همان قاضی است که فعلا متصدی انجام امر تصفیه ورشکستگی در اداره تصفیه امور ورشکستگی شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه عملیات تصفیه امور ورشکستگی به مثابه اجرای احکام دادگاه‌های دادگستری است و همان‌گونه که در مقام اجرای حکم دادگاه، سابقه صدور حکم از موارد رد دادرس اجرای احکام محسوب نمی‌شود، در خصوص قضات اداره تصفیه امور ورشکستگی (موضوع ماده 3 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی) نیز صرف رسیدگی و اظهار نظر قبلی در مورد دعوای ورشکستگی، از موجبات رد آنها محسوب نمی‌شود.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/1402/476 مورخ 1402/10/03

تاریخ نظریه: 1402/10/03 شماره نظریه: 7/1402/476 شماره پرونده: 1402-127-476ح استعلام: ثانیا، در صورت اقامه دعوا به طرفیت حوزه قضایی شهرستان، آیا قضات دادگستری آن شهرستان (محل وقوع مال) اعم از رئیس حوزه قضایی و دادرس امکان رسیدگی به چنین دعوایی را دارند؟ آیا رئیس حوزه قضایی در صورت نبود دادرس، خود می ...

تاریخ نظریه: 1402/10/03
شماره نظریه: 7/1402/476
شماره پرونده: 1402-127-476ح

استعلام:

ثانیا، در صورت اقامه دعوا به طرفیت حوزه قضایی شهرستان، آیا قضات دادگستری آن شهرستان (محل وقوع مال) اعم از رئیس حوزه قضایی و دادرس امکان رسیدگی به چنین دعوایی را دارند؟ آیا رئیس حوزه قضایی در صورت نبود دادرس، خود می‌تواند به این دعوا رسیدگی کند؟ به عبارت دیگر، آیا رئیس حوزه قضایی شهرستان می‌تواند با این استدلال که رابطه خادمی وجود دارد و وظیفه دفاع از حقوق دادگستری را نیز بر عهده دارد، وفق بند «ب» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار امتناع از رسیدگی صادر و سپس به جهت نبود دادرس کافی پرونده را برای رسیدگی به نزدیک‌ترین حوزه قضایی آن شهرستان ارسال کند؟ آیا در این خصوص قانونا رابطه خادمی وجود دارد و آیا چنین عبارتی از بند «ب» ماده یادشده مستفاد می‌شود؟
به طور کلی، با توجه به رای وحدت رویه شماره 828 مورخ 1401/11/11 هیات عمومی دیوان ‌عالی کشور و اصول یکصد و پنجاه و چهارم به بعد قانون اساسی، آیا رئیس حوزه قضایی شهرستان مکلف به رسیدگی است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا این خصوصیت (وظیفه دفاع از حقوق دادگستری) شامل دیگر قضات سایر حوزه‌های قضایی استان می‌شود در نهایت، تکلیف رسیدگی به این پرونده بر عهده کدامیک از شهرستان‌های استان است؛ محل وقوع مال غیر منقول یا نزدیک‌ترین حوزه قضایی به آن دادگستری؟
ثالثا، در صورتی‌که پاسخ مثبت باشد، به طور کلی آیا قرار امتناع از رسیدگی قابل عدول است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ثانیا، در فرض سوال، دعوای مطروحه به طرفیت واحد قضایی ذی‌ربط مسموع است.
ثالثا، صرف رابطه استخدامی بین مقام قضایی رسیدگی‌کننده و دستگاه قضا از موجبات صدور قرار امتناع از رسیدگی موضوع بند (ب) ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست.
رابعا، دستورالعمل یادشده در راستای قوانین آمره حاکم است و لذا دعوای مطروحه نسبت به اموال غیرمنقول باید وفق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/09/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور در محل وقوع مال غیرمنقول مطرح شود.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/1402/634 مورخ 1402/09/05

تاریخ نظریه: 1402/09/05 شماره نظریه: 7/1402/634 شماره پرونده: 1402-100-634ح استعلام: 1- وفق بند 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 جهات رد کارشناس همان جهت رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد و یکی از جهات رد دادرس حسب ای ...

تاریخ نظریه: 1402/09/05
شماره نظریه: 7/1402/634
شماره پرونده: 1402-100-634ح

استعلام:

1- وفق بند 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 جهات رد کارشناس همان جهت رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد و یکی از جهات رد دادرس حسب این ماده سابقه اظهارنظر در موضوع دعوا می‌باشد.
2- به موجب تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
3- حسب تجریه چندین ساله در امر قضاوت و امور انتظامی وکلا و کارشناسان، ارزیابی‌های کارشناسی و تعیین قیمت یکی از مواردی است که در بین کارشناسان خواهان فراوانی دارد که از جمله دلایل آن می‌توان به سادگی کارشناسی و دستمزد قابل توجه آن اشاره کرد.
از آنجا که در اجرای تبصره ماده 19 قانون یادشده، ارجاع مجدد موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان سابق به سبب برخی ارتباطات نامتعارف کارشناسان با بانک‌ها، موسسات دولتی و... دارای توالی فاسدی است، و این عده از کارشناسان به نظریه شماره 7/97/324 مورخ 1397/2/29 آن اداره کل استناد میکنند و از آنجا که به لحاظ مراتب پیش‌‌گفته، تجدید نظر در نظریه مشورتی یادشده، می‌تواند در ساماندهی امور کارشناسی موثر باشد و اکثریت کارشناسان را امیدوار به امر کارشناسی نگهدارد، خواهشمند است یک نوبت دیگر موضوع بررسی و با عنایت به مقررات مصرح در بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعلام فرمایید آیا ارزیابی سابق کارشناس، از جهات رد وی محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در مواردی که وفق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1380 نیاز به تجدید کارشناسی است، در واقع پس از سپری شدن مهلت شش ماهه، نظریه کارشناس یا کارشناسان قبلی از درجه اعتبار ساقط است و تجدید کارشناسی تابع عمومات مربوط به تعیین کارشناس بدوی است؛ زیرا مشابه وضعیتی است که پیش از این اصولاً کارشناسی به عمل نیامده است.
ثانیاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون یادشده در مواردی قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌نمایند. به عبارت دیگر، از آنجا که قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع این مقره امکان اظهارنظر مجدد کارشناس را فراهم آورده است؛ بنابراین، تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابلیت استماع دارد و در صورتی‌که موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد، با سپری شدن مدت شش ماه، نظر کارشناس قانوناً اعتبار ندارد؛ اما ارجاع موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی برای تعیین قیمت عادله روز منع قانونی ندارد و از موارد رد کارشناس که همان جهات رد دادرس مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، خارج می‌باشد.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/1402/446 مورخ 1402/08/21

تاریخ نظریه: 1402/08/21 شماره نظریه: 7/1402/446 شماره پرونده: 1402-127-446ح استعلام: اگر دادگاه بدوی با اظهار نظر ماهوی در خصوص دعوا مبادرت به صدور رای نماید؛ اما دادگاه تجدید نظر به دلیل عدم طرح صحیح و قانونی رای دادگاه بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوا صادر کند، آیا در صورت طرح مجدد این دعوا توس ...

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/1402/386 مورخ 1402/06/18

تاریخ نظریه: 1402/06/18 شماره نظریه: 7/1402/386 شماره پرونده: 1402-127-386ح استعلام: در پرونده حقوقی، به سبب اختلاف نظر رئیس شعبه و مستشاران، وفق نظر مستشاران رای صادر شده است؛ با اعاده دادرسی از رای و صدور قرار قبولی آن، وکلای اعاده خوانده در روز رسیدگی با ارائه لایحه‌ای مدعی هستند که به سبب اظهار ...

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/1402/136 مورخ 1402/04/06

تاریخ نظریه: 1402/04/06 شماره نظریه: 7/1402/136 شماره پرونده: 1402-100-136ع استعلام: مطابق ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 کارشناسان مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکت‌های دولتی که شم ...

تاریخ نظریه: 1402/04/06
شماره نظریه: 7/1402/136
شماره پرونده: 1402-100-136ع

استعلام:

مطابق ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 کارشناسان مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، جز در موارد استثنایی مذکور در ماده قانونی صدرالذکر مجاز به اظهار نظر و مداخله در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست نمی‌باشد؛ اما با توجه به گستردگی سازمان‌های اداری و اجرایی کشور و اشتغال بخش بزرگی از اعضای کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در بخش‌های مذکور در ماده 33 یادشده و با لحاظ ذیل تبصره 2 ماده 18 همین قانون، بین مراجع قضایی در خصوص وجود یا فقدان جهات رد کارشناسی به دلیل رابطه خادم و مخدومی (بند «ب» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) اختلاف نظر است. در همین راستا و به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی متشکل از سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌هایی مانند ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و ادارات شهرستانی، ادارات استانی حمل و نقل و راهداری، سازمان هواشناسی، شرکت‌های راه‌آهن و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که دارای وظایف و ساختارهایی کاملاً متفاوت از یکدیگرند. بر این اساس، برای مثال در دعوایی که متقاضی کارشناسی اداره حمل و نقل و راهداری است، آیا می‌توان امر کارشناسی را به کارشناس شاغل در اداره کل راه و شهرسازی استان واگذار کرد و یا آن‌که این امر می‌تواند از جهات رد کارشناسی به سبب وجود رابطه خادم و مخدومی باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان می‌باشد و با عنایت به این‌که ادارات مختلف یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی می‌شوند، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به اداره‌ای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جایز نیست؛ بنابراین در فرض سوال، با توجه به این‌که کارشناسان سازمان‌ها یا ادارات راه و شهرسازی و حمل ونقل و راهداری تابع یک دستگاه (وزارت راه و شهرسازی) هستند، به نظر می‌رسد به استناد ماده 33 قانون یادشده نمی‌توانند در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن وزارتخانه به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یاد‌شده.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30

تاریخ نظریه: 1402/03/30 شماره نظریه: 7/1401/1280 شماره پرونده: 1401-168-1280 ک استعلام: به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. در نظریه‌های مشورتی مختلف صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه آم ...

تاریخ نظریه: 1402/03/30
شماره نظریه: 7/1401/1280
شماره پرونده: 1401-168-1280 ک

استعلام:

به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. در نظریه‌های مشورتی مختلف صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که «صرف شکایت از جهات رد دادرس نیست مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود». در صورتی که یک سازمان حقوقی با هدف سوء استفاده و حذف کارشناس رسمی دادگستری از روند رسیدگی پرونده‌های ارجاعی سازمان مربوطه، در خصوص نظریه کارشناسی ارسالی در سوابق امر اقدام به طرح شکایت کیفری با اتهام مجرمانه (گزارش خلاف واقع) به طرفیت کارشناس رسمی‌نماید، طبق رویه جاری دادگاه‌ها دادستان پرونده را جهت رسیدگی به شعبه بازپرسی ارجاع داده و بر این اساس نیز لاجرم تعقیب کیفری متهم (کارشناس) آغاز می‌شود که منجر به صدور قرار نهایی دادسرا و متعاقباً صدور رای قطعی دادگاه مبنی بر منع تعقیب و یا محکومیت متهم (کارشناس) خواهد شد.
با توجه به توضیحات ارائه شده و عطف به رای موخر هیات عمومی دیوان عالی کشور در بهمن ماه 1401، آیا در صورتی که رای قطعی برائت و منع تعقیب قطعی کارشناس با عنوان اتهامی گزارش خلاف واقع از سوی دادگاه کیفری صادر گردد، کماکان و به استناد بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یا بند «ه-» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تا دو سال پس از تاریخ صدور رای قطعی منع تعقیب صادره، در پرونده‌های ارجاعی سازمان حقوقی مربوطه جزو جهات رد کارشناسی خواهد بود؟
در صورت مثبت بودن پاسخ هر سازمان حقوقی به قصد سوء استفاده از قانون مذکور و با طرح شکایت واهی کیفری هر دو سال یکبار، عملاً موجبات ایجاد جهات رد و حذف کارشناسان مستقلی را ایجاد نموده که در راستای رسالت کارشناسی خود و فارغ از هرگونه توصیه و فشار و بر اساس موازین شرعی و قانونی و سوگند کارشناسی خود عمل می‌نمایند؛ همچنین این امر ضمن هتک حیثیت ایشان موجبات خسارت مادی و معنوی به ایشان بوده و حق مسلمی نیز از ایشان می‌گردد. شایان ذکر است که در برخی رشته‌های کارشناسی که بیشترین ارجاعات کارشناسی آنها از طرف دادگاه با سازمان‌های حقوقی است، این موضوع عملاً به معنای تودیع پروانه کارشناسی و حذف کارشناس مربوطه از روند رسیدگی پرونده‌های قضایی خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اطلاق عبارت «صدور رای یا حکم قطعی» در بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «ه-» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رای قطعی صادر شده اعم از این است که منجر به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت و یا محکومیت باشد؛ لذا در فرض استعلام، از تاریخ صدور حکم قطعی برائت یا قرار منع تعقیب کارشناس رسمی دادگستری تا مدت دو سال از موارد رد کارشناس است.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/1402/55 مورخ 1402/02/30

تاریخ نظریه: 1402/02/30 شماره نظریه: 7/1402/55 شماره پرونده: 1402-127-55ح استعلام: در صورتی که شخص الف (خواهان) با اداره مسکن و شهرسازی در خصوص یک قطعه زمین اختلاف و دعوای قضایی در جریانی داشته باشد و در شهر دیگری در یکی از دعاوی دولتی علیه مردم یا برعکس به سبب داشتن پروانه کارشناسی رسمی به عنوان ک ...

تاریخ نظریه: 1402/02/30
شماره نظریه: 7/1402/55
شماره پرونده: 1402-127-55ح

استعلام:

در صورتی که شخص الف (خواهان) با اداره مسکن و شهرسازی در خصوص یک قطعه زمین اختلاف و دعوای قضایی در جریانی داشته باشد و در شهر دیگری در یکی از دعاوی دولتی علیه مردم یا برعکس به سبب داشتن پروانه کارشناسی رسمی به عنوان کارشناس پرونده انتخاب شود، آیا کارشناس مشمول جهات رد (به جهت طرح دعوا علیه دولت) است؟
توضیح آن‌که، برخی معتقدند الفاظ به کار رفته در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (زن و فرزند و...) دلالت بر دعوا با اشخاص حقیقی دارد و دولت منصرف از آن است و برخی بر این عقیده‌اند که ماده مطلق است و دعوای با اشخاص حقوقی را نیز شامل می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی دارای شخصیت مستقل بوده و طرح یا دفاع از دعاوی مربوط به هر یک منصرف از دیگر دستگاه‌ها است؛ در فرض استعلام که کارشناس رسمی دادگستری با اداره مسکن و شهرسازی دارای پرونده جاری است، انتخاب وی در دعاوی مربوط به دیگر دستگاه‌های اجرایی منعی نداشته و مشمول جهت رد موضوع بند «ﻫ» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد.

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28

تاریخ نظریه: 1401/01/28 شماره نظریه: 7/1400/1360 شماره پرونده: 1400-127-1360 ح استعلام: در پرونده‌ای پس از اعلام نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص جعلی بودن سند ابرازی متهم به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان اعتراض کرده و موضوع به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع شده و کارشناسان از حوزه استان دیگ ...

تاریخ نظریه: 1401/01/28
شماره نظریه: 7/1400/1360
شماره پرونده: 1400-127-1360 ح

استعلام:

در پرونده‌ای پس از اعلام نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص جعلی بودن سند ابرازی متهم به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان اعتراض کرده و موضوع به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع شده و کارشناسان از حوزه استان دیگر انتخاب شده‌اند) بلافاصله یک روز پس از ارجاع به هیآت کارشناسی، متهم علیه همه کارشناسان دعوای واهی مطرح کرده و جایگزینی کارشناسان را به لحاظ مطرح بودن پرونده آنان خواستار شده است. آیا فرض استعلام از موارد رد کارشناسی است و باید کارشناسان دیگری تعیین شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه متهم بارها این اقدام را انجام دهد راهکار چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و عنایت به بند «ه-» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ تبصره ماده 158 این قانون آنچه موجب رد کارشناس است، مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری بین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا در زمان ارجاع پرونده به کارشناس جهت اعلام نظر کارشناسی است و صرف تقدیم دادخواست یا شکواییه به معنای مطرح بودن دعوا نیست؛ بنابراین، چنانچه یکی از اصحاب پرونده متعاقب ارجاع امر به کارشناس و به منظور استفاده از ایراد رد کارشناس، مبادرت به طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه کارشناس یا هیأت کارشناسان و یا پدر و مادر، همسر یا فرزندان وی نماید، با توجه به مواد قانونی فوق‌الذکر و همچنین ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و صدر ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص، از جهات رد کارشناس نیست؛ مگر آن‌که به تشخیص مقام قضایی مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1515 مورخ 1400/12/28

تاریخ نظریه: 1400/12/28 شماره نظریه: 7/1400/1515 شماره پرونده: 1400-139-1515 ح استعلام: در قراردادی یکی از طرفین به عنوان داور تعیین می‌شود. همان شخص به عنوان خواهان به طرفیت شریک دیگر دعوای مطالبه خسارت مطرح و خود به به عنوان داور به نفع خود رأی صادر می‌کند؛ آیا حکم مقرر در ماده 91 قانون آیین دادر ...

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/1400/136 مورخ 1400/05/31

تاریخ نظریه: 1400/05/31 شماره نظریه: 7/1400/136 شماره پرونده: 1400-127-136 ح استعلام: فردی که دارای پرونده‌های متعدد در حوزه قضایی می‌باشد، پس از ارجاع پرونده به دادگاه و چند روز قبل از وقت رسیدگی، به عناوین مختلف از قاضی شعبه یا دادرسان دادگاه شکایت کیفری قصور در انجام وظیفه طرح می‌نماید و با ارسا ...

تاریخ نظریه: 1400/05/31
شماره نظریه: 7/1400/136
شماره پرونده: 1400-127-136 ح

استعلام:

فردی که دارای پرونده‌های متعدد در حوزه قضایی می‌باشد، پس از ارجاع پرونده به دادگاه و چند روز قبل از وقت رسیدگی، به عناوین مختلف از قاضی شعبه یا دادرسان دادگاه شکایت کیفری قصور در انجام وظیفه طرح می‌نماید و با ارسال تصویر شکواییه از قاضی دادگاه درخواست صدور قرار امتناع از رسیدگی را می‌نماید. این در حالی است که نامبرده از بیشتر قضات این شهرستان شکایت کیفری کرده و تاکنون در خصوص شکایت‌های وی قرار منع تعقیب صادر شده است. با توجه به سوال مطروحه، اعلام فرمایید:
1- بند «ه» ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به زمانی است که پیش از تقدیم دادخواست، پرونده کیفری یا حقوقی بین قاضی وطرف پرونده مطرح باشد یا این که اعلام شکایت طرفین پرونده علیه قاضی در اثنای رسیدگی و پس از ارجاع نیز مشمول این بند و رد دادرس خواهد بود؟
2- اگر قبلاً بین قاضی و یکی از طرفین پرونده در دادگاه کیفری یا دادسرا پرونده‌ای مطرح بوده و منجر به صدور قرار منع تعقیب شده باشد از تاریخ صدور قرار کمتر از دو سال گذشته باشد، آیا قاضی دادگاه در صورت ارجاع دادخواست جدید، باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند یا این که به صراحت بند «ه» ماده 91، قرار منع تعقیب مشمول این بند نبوده و فقط حکم قطعی مشمول جهات رد دادرس خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرایم عمدی باشد، چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیر‌عمدی باشد، با توجه به ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد و در این موارد، تنها پس از این تجویز، دعوای کیفری به جریان می‌افتد و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.
2- فلسفه وضع موارد رد دادرس در قوانین، حفظ اصل بی‌طرفی مرجع قضایی به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی است و در مواردی که سابقاً بین دادرس و یکی از طرفین پرونده دعوای کیفری مطرح بوده و در این خصوص قرار منع پیگرد قطعی صادر شده است، نقض اصل بی‌طرفی محتمل است؛ بنابراین با عنایت به بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار که صراحتاً از واژه «رأی قطعی» به‌ جای «حکم» استفاده کرده است و استفاده از واژه «حکم» در بند «ﻫ» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز به جهت غلبه احکام نسبت به قرارها بوده است، صدور قرار منع پیگرد قطعی در پرونده کیفری مطرح بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی در حالی که از تاریخ صدور این قرار بیش از دو سال نگذشته باشد، از موارد رد دادرس محسوب می‌شود.

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/99/353 مورخ 1399/04/10

تاریخ نظریه: 1399/04/10 شماره نظریه: 7/99/353 شماره پرونده: 99-168-353 ک استعلام: الف- چنانچه دادرس دادگاه در خصوص موضوعی انشاء حکم نموده لیکن در دادگاه تجدیدنظر قرار تلقی و نقض شود چنانچه خواهان مجددا دعوی دیگری با همان موضوع و به طرفیت همان اصحاب مطرح کند شمول بند «د» ماده فوق خواهد بود؟ ب-هنگام ...

تاریخ نظریه: 1399/04/10
شماره نظریه: 7/99/353
شماره پرونده: 99-168-353 ک

استعلام:

الف- چنانچه دادرس دادگاه در خصوص موضوعی انشاء حکم نموده لیکن در دادگاه تجدیدنظر قرار تلقی و نقض شود چنانچه خواهان مجددا دعوی دیگری با همان موضوع و به طرفیت همان اصحاب مطرح کند شمول بند «د» ماده فوق خواهد بود؟
ب-هنگام دادرسی یکی از اصحاب دعوی شکایت انتظامی و یا دعوی حقوقی علیه دادرس دادگاه مطرح می‌کند آیا این مورد از موارد رد دادرس است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- در مواردی که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند، با توجه به بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 353 این قانون، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر است و از جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی نمی‌باشد.
ب- اولا، با عنایت به تبصره ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست. ثانیاً، مطرح بودن پرونده مدنی یا جزایی در زمان دادرسی برای رد دادرس کافی است و لازم نیست که دعوا از قبل مطرح شده باشد. ثالثاً، در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم می‌کنند و یا برعکس، با توجه به این‌که برابر بند «ه» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن‌چه موجب رد قاضی است، مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای «مطرح بودن دعوای حقوقی» نیست؛ زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به جریان نمی‌افتد، بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق می‌کند که برابر ماده 64 قانون یاد شده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر ‌کند، در نتیجه در فرض سوال به محض صدور این دستور، جهت رد حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند.

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/99/283 مورخ 1399/03/18

تاریخ نظریه: 1399/03/18 شماره نظریه: 7/99/283 شماره پرونده: 99-24-283ح استعلام: به موجب بند 4 ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از جهات رد دادرس این است که دادرس این است که سابقا در موضوع دعوی قامه شده اظهار نظر کرده باشد. آیا در صورتی که اظهار نظر سابق دادرس به صورت صدور قرار ابطال دادخواست به د ...

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/99/131 مورخ 1399/03/12

تاریخ نظریه: 1399/03/12 شماره نظریه: 7/99/131 شماره پرونده: 99-168-131ک استعلام: قاضی کیفری در مرحله دادسرا در خصوص موضوع که دعوای ثلاث می‌باشد قرار منع تعقیب صادر کرده است و حال خواهان شاکی پرونده کیفری دادخواست حقوقی به طرفیت خوانده متهم کیفری به خواسته تصرف عدوانی با مزاحمت یا ممانعت از حق دعوای ...

تاریخ نظریه: 1399/03/12
شماره نظریه: 7/99/131
شماره پرونده: 99-168-131ک

استعلام:

قاضی کیفری در مرحله دادسرا در خصوص موضوع که دعوای ثلاث می‌باشد قرار منع تعقیب صادر کرده است و حال خواهان شاکی پرونده کیفری دادخواست حقوقی به طرفیت خوانده متهم کیفری به خواسته تصرف عدوانی با مزاحمت یا ممانعت از حق دعوای ثلاث طرح کرده است و مقام قضایی کیفری پس از تغییر سمت تصدی شعبه حقوقی را عهده‌دار شده است و پرونده حقوقی مذکور نیز نزد وی مطرح شده است حال اولاً: قاضی دادگاه حقوقی می‌تواند به لحاظ این که موضوع مشمول بند «د» ماده 91 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 می‌باشد قرار امتناع از رسیدگی صادر فرمایید ثانیاً: اصولا قاضی دادگاه حقوقی در هر موضوعی که در دادگاه کیفری یا دادسرا اظهارنظر کرده باشد مشمول بند «د» ماده 91 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مونی مصوب 1379/1/21 می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اکثریت به سوال قبل ثالثاً: با توجه به ماده 421 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/4/12 و بند «ت» آن ماده که اظهارنظر ماهوی قاضی کیفری برای صدور قرار امتناع از رسیدگی به اظهارنظر در امر کیفری منوط کرده است و با توجه به موخرالتصویب بودن قانون مذکور آیا اظهارنظر قاضی حقوقی هم به قاضی حقوقی منوط شده است یا قاضی حقوقی در صورت اظهارنظر کیفری مجاز به صدور قرار امتناع از رسیدگی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند صدور قرار منع تعقیب اظهار نظر ماهیتی است لیکن آنچه باعث رد دادرس برابر بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، اظهار نظر ماهیتی قبلی راجع به همان دعواست. بنابراین با لحاظ اینکه موارد رد دادرس حصری است، هرگاه موضوع دعوا تغییر کند گرچه مرتبط با موضوع قبلی باشد، از جهات رد محسوب نمی‌شود./ت

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/99/239 مورخ 1399/03/07

تاریخ نظریه: 1399/03/07 شماره نظریه: 7/99/239 شماره پرونده: 99-24-239 ح استعلام: تعاونی اعتباری میزان وابسته به دادگستری استان خراسان رضوی به سبب فقدان مجوز قانونی از بانک مرکزی در سال 1395 منحل شده و هیأت تصفیه آن تشکیل شده و بانک صادرات ایران مطالبات تعاونی منحله میزان را بر عهده گرفته و دعاوی مر ...

تاریخ نظریه: 1399/03/07
شماره نظریه: 7/99/239
شماره پرونده: 99-24-239 ح

استعلام:

تعاونی اعتباری میزان وابسته به دادگستری استان خراسان رضوی به سبب فقدان مجوز قانونی از بانک مرکزی در سال 1395 منحل شده و هیأت تصفیه آن تشکیل شده و بانک صادرات ایران مطالبات تعاونی منحله میزان را بر عهده گرفته و دعاوی مربوط به مطالبات آن را مطرح می‌کند. برخی از قضات محترم جزء سهامداران این تعاونی منحله بوده و به لحاظ سهامدار بودن قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌کنند. با توجه به انحلال شرکت تعاونی میزان و تعیین و تکلیف وضعیت سهامداران، آیا قضاتی که جزء سهامداران شرکت مذکور بوده‌اند، می‌توانند به پرونده‌های مربوط به آن رسیدگی کنند یا این‌که باید قرار امتناع صادر کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، شخصیت سهامداران از شخصیت شرکت مستقل است. ثانیاً، در فرض سوال که دعوا به طرفیت شرکت منحله تعاونی اعتبار میزان اقامه شده است، دفاع از دعوا تا ختم امر تصفیه وفق تبصره یک ماده 54 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه است و نه سهامداران. ثالثاً، به موجب ماده 224 لایحه قانونی یادشده، پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون و تعهدات شرکت منحله، مازاد دارایی شرکت بین سهامداران تقسیم خواهد شد که این امری احتمالی و مشروط به مازاد بودن دارایی شرکت بر دیون خود است؛ لذا تا زمانی که عملیات تصفیه خاتمه نیافته است، سهامداران نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند. رابعاً، منظور مقنن از نفع شخصی در بند «و» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نفع مسلم یا ممکن‌الحصول است و نه نفع احتمالی و مشروط و غیر مستقیم. بنابراین در فرض سوال هرچند ممکن است پس از ختم تصفیه شرکت نفعی عاید سهامداران شود، اما از آن جا که این نفع محتمل‌الحصول و غیرمستقیم و مشروط است، مشمول بند «و» ماده 91 قانون یادشده نیست و در نتیجه از موجبات امتناع از رسیدگی نیست؛ مضافاً به این‌که موارد امتناع از رسیدگی را باید به نحو مضیق تفسیر کرد

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/98/855 مورخ 1398/09/24

تاریخ نظریه: 1398/09/24 شماره نظریه: 7/98/855 شماره پرونده: ح 558-721-89 استعلام: احتراما خواهشمند است بررسی و اظهار نظر فرمائید بین قاضی دادگستری که به عنوان استاد مدعو و با قرارداد حق التدریس در دانشگاه تدریس می کند و دانشگاه ذی‌ربط رابط خادم و مخدومی بر قرار و این موضوع از جهت صدور قرار امتناع ا ...

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/97/3070 مورخ 1398/05/30

تاریخ نظریه: 1398/05/30 شماره نظریه: 7/97/3070 شماره پرونده: 97-79-3070 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- دلیلی وجود ندارد که واژه «قیم» مذکور در بند «ب» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منحصر به معنای اخص آن باشد؛ بنابراین در فرض سوال ...

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7/97/2411 مورخ 1398/04/31

تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/97/2411 شماره پرونده: 97-127-2411 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در فرض سوال که دادگاه بدوی رأی ماهوی صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوا، پرونده را مختومه نموده و خواها ...

ادامه ...

26- نظریه مشورتی شماره 7/98/258 مورخ 1398/04/03

تاریخ نظریه: 1398/04/03 شماره نظریه: 7/98/258 شماره پرونده: 98-127-258ح استعلام: چنانچه در پرونده ای اعضای دادگاه تجدیدنظر در شعبه نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی که ماهوی بوده به لحاظ عدم رعایت یک سری مقررات شکلی ضمن نقض حکم قرار عدم استماع صادر نمایند و بر فرض اینکه دعوی مجددا با همان کیفیت سابق ...

تاریخ نظریه: 1398/04/03
شماره نظریه: 7/98/258
شماره پرونده: 98-127-258ح

استعلام:

چنانچه در پرونده ای اعضای دادگاه تجدیدنظر در شعبه نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی که ماهوی بوده به لحاظ عدم رعایت یک سری مقررات شکلی ضمن نقض حکم قرار عدم استماع صادر نمایند و بر فرض اینکه دعوی مجددا با همان کیفیت سابق و یا مطابق نظر اعضای دادگاه تجدیدنظر طرح و پس از صدور حکم بدوی و اعتراض پرونده به همان شعبه سابق دادگاه تجدیدنظر ارجاع شود آیا موضوع از مصادیق ماده 92 از قانون آئین دادرسی مدنی است ودر صورت منفی بودن پاسخ و صدور قرار امتناع تکلیف مقام ارجاع چیست ؟خواهشمند است به صورت صریح اعلام فرمایید که آیا صدور قرار رد یا عدم استماع نیز از مصادیق عبارت اظهارنظر در بند د ماده 91 می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که دادگاه بدوی رأی ماهوی صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوی، پرونده را مختومه نموده و خواهان مجدداً با رفع نقص اعلامی، دادخواستی تقدیم نموده و به همان شعبه و قاضی صادرکننده رأی منقوض ارجاع گردیده است، به نظر می‌رسد موضوع منطبق بر بند د ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و از موارد امتناع دادرس از رسیدگی است. با این حال، تشخیص مصداق با قاضی مرجوع‌الیه است. ضمناً در فرض سوال پس از صدور رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظرخواهی، بدیهی است که قضات دادگاه تجدیدنظر که قبلاً قرار صادر کرده‌اند، مشمول بند د ماده 91 و ماده 92 قانون یاد شده نمی‌باشند.

ادامه ...

27- نظریه مشورتی شماره 7/98/2 مورخ 1398/02/09

تاریخ نظریه: 1398/02/09 شماره نظریه: 7/98/2 شماره پرونده: ح 2-721-89 استعلام: چنانچه قاضی دادگاه نخستین اصل 49 قانون اساسی رای مبنی بر ضبط و مصادره اموال را صادر نماید ودر مرحله تجدیدنظر نیز تایید گردد حال قاضی دادگاه نخستین به عنوان مستشار در شعبه تایید کننده دادنامه نخستین منصوب شده است آیا قاضی ...

تاریخ نظریه: 1398/02/09
شماره نظریه: 7/98/2
شماره پرونده: ح 2-721-89

استعلام:

چنانچه قاضی دادگاه نخستین اصل 49 قانون اساسی رای مبنی بر ضبط و مصادره اموال را صادر نماید ودر مرحله تجدیدنظر نیز تایید گردد حال قاضی دادگاه نخستین به عنوان مستشار در شعبه تایید کننده دادنامه نخستین منصوب شده است آیا قاضی مذکور می‌تواند به دعوای اعتراض ثالث و... در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نماید یا خیر مزید امتنان است با ارائه نظریه مشورتی این دادگاه را راهنمایی فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- با توجه به استفاده از نقطه چین در سوال، امکان اظهار نظر در خصوص این بخش از استعلام وجود ندارد.
ثانیاً- حکم مقرر در بند د ماده 91 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، از رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث با توجه به تفاوت اصحاب دعوای یاد شده با دعوای اصلی منصرف است. بنابراین همان‌گونه که اگر به دعوای اعترض ثالث در همان دادگاه بدوی رسیدگی شود، دادرس صادرکننده رأی معترض عنه با مانع قانونی برای رسیدگی به این دعوا مواجه نمی‌باشد، در فرض سوال که دادرس مذکور در دادگاه تجدیدنظر جزو هیأت رسیدگی‌کننده به تجدیدنظرخواهی از رأی صادره در خصوص دعوای معترض ثالث در موضوعی می‌باشد که در مرحله بدوی به دعوای اصلی مربوط رسیدگی کرده است، موضوع از موارد رد دادرس نیست.

ادامه ...

28- نظریه مشورتی شماره 7/97/3406 مورخ 1398/01/26

تاریخ نظریه: 1398/01/26 شماره نظریه: 7/97/3406 شماره پرونده: 97-98-3406 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بنده- ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، راجع به مطرح بودن دعوای حقوقی یا جزائی بین قاضی و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند وی می‌باشد و ...

ادامه ...

29- نظریه مشورتی شماره 7/97/2655 مورخ 1397/09/28

تاریخ نظریه: 1397/09/28 شماره نظریه: 7/97/2655 شماره پرونده: 96-24-2431 استعلام: نظر به اینکه معمولا قضات تجدید نظر قبل از صدور رای مبادرت به اظهار نظر ماهوی می نمایند که از سوی اصحاب دعوی پرونده به عنوان ایراد مطرح می‌شود خواستار صدور قرار امتناع هستند آیا اظهار نظر مزبور از موجبات امتناع از رسیدگ ...

ادامه ...

30- نظریه مشورتی شماره 7/97/324 مورخ 1397/02/29

تاریخ نظریه: 1397/02/29 شماره نظریه: 7/97/324 شماره پرونده: 97-100-324 استعلام: چنانچه کارشناس دادگستری در دادگاه و یا اجرای احکام مدنی نسبت به موضوع مورد ارجاع به وی، اظهارنظر کارشناسی کرده باشد و بلحاظ آنکه بیش از 6 ماه از زمان انجام کارشناسی سپری شده است و موضوع ارجاع به کارشناسی برای اظهارنظر ت ...

تاریخ نظریه: 1397/02/29
شماره نظریه: 7/97/324
شماره پرونده: 97-100-324

استعلام:

چنانچه کارشناس دادگستری در دادگاه و یا اجرای احکام مدنی نسبت به موضوع مورد ارجاع به وی، اظهارنظر کارشناسی کرده باشد و بلحاظ آنکه بیش از 6 ماه از زمان انجام کارشناسی سپری شده است و موضوع ارجاع به کارشناسی برای اظهارنظر تجدید گردد. آیا امکان ارجاع به همان کارشناس وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1380/1/18، همان طور که در متن آن آمده در مواردی قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می نمایند. به عبارت دیگر چون قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع این مقرره امکان اظهارنظر مجدد کارشناس را فراهم نموده است. بنابراین تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابلیت استماع دارد و در صورتی که موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد، با انقضاء مدت شش ماه، نظر کارشناس قانوناً اعتبار ندارد، اما ارجاع موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی برای تعیین قیمت عادله روز منع قانونی ندارد و از موارد رد کارشناس که همان جهات رد دادرس مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، خارج می‌باشد.

ادامه ...

31- نظریه مشورتی شماره 7/97/118 مورخ 1397/01/29

تاریخ نظریه: 1397/01/29 شماره نظریه: 7/97/118 شماره پرونده: 96-93-2506 استعلام: آیا رسیدگی و صدور حکم در موضوعاتی مانند اعسار و یا تمکین که از امور حادث می‌باشد نیز مشمول بند د از ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب بوده و می بایست قرار امتناع صادر گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی ق ...

ادامه ...

32- نظریه مشورتی شماره 7/96/2984 مورخ 1396/12/05

تاریخ نظریه: 1396/12/05 شماره نظریه: 7/96/2984 شماره پرونده: 96-3/1-2089 استعلام: مال غیرمنقول در واحد اجرای احکام مدنی در راستای استیفای محکوم به توسط هیات سه نفره کارشناسی ارزیابی شده ولیکن به واسطه عدم اقدامات اجرایی لازم مهلت 6 ماه از زمان آخرین ارزیابی مال توقیف شده توسط هیات 3 نفره کارشناسان ...

تاریخ نظریه: 1396/12/05
شماره نظریه: 7/96/2984
شماره پرونده: 96-3/1-2089

استعلام:

مال غیرمنقول در واحد اجرای احکام مدنی در راستای استیفای محکوم به توسط هیات سه نفره کارشناسی ارزیابی شده ولیکن به واسطه عدم اقدامات اجرایی لازم مهلت 6 ماه از زمان آخرین ارزیابی مال توقیف شده توسط هیات 3 نفره کارشناسان منقضی می‌شود با این وصف در راستای تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری آیا:
1- به کارشناسی مجدد جهت ارزیابی مال غیر منقول نیازی هست یا خیر؟
2- در صورت نیاز آیا همان هیات سه نفره صلاحیت اظهارنظر را دارند یا اینکه به جهت اظهارنظر سابق هیات مزبور دیگر صلاحیتی ندارند؟
3- در صورت عدم صلاحیت سه نفره سابق آیا می بایست مراتب به جهت ارزیابی به هیاتی همطراز با هیات سابق سه نفره ارجاع داده شود و یا اینکه می‌بایست موضوع به کارشناس واحد ارجاع شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در مواردی که برابر تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1380/1/18 نیاز به تجدید کارشناسی است، در واقع پس از انقضای مهلت شش ماهه، نظریه کارشناس یا کارشناسان قبلی از درجه اعتبار ساقط است و تجدید کارشناسی تابع عمومات مربوط به تعیین کارشناس بدوی است، زیرا وضعیت، مشابه حالتی است که پیش از این اصولاً کارشناسی به عمل نیامده است.
2- مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون مذکور همان‌طور که در متن آن آمده در مواردی قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌نمایند. به عبارت دیگر چون قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع این مقره امکان اظهارنظر مجدد کارشناس را فراهم نموده است. بنابراین تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابلیت استماع دارد و در صورتی که موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد، با انقضاء مدت شش ماه، نظر کارشناس قانوناً اعتبار ندارد، اما ارجاع موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی برای تعییت قیمت عادله روز منع قانونی ندارد و از موارد رد کارشناس که همان جهات رد دادرس مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، خارج می‌باشد.
3- با توجه به پاسخ سوالات قبلی پاسخ این سوال روشن است.

ادامه ...

33- نظریه مشورتی شماره 7/96/2971 مورخ 1396/12/05

تاریخ نظریه: 1396/12/05 شماره نظریه: 7/96/2971 شماره پرونده: 96-127-2208 استعلام: با توجه به بند د ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتیکه دادگاه بدوی در خصوص دعوی مطروحه مبادرت به صدور حکم نماید و این حکم توسط دادگاه تجدید نظر نقص و مبدل به قرار رد شود و خواهان در خصوص همان دعوی مجدداً طرح دعوا ...

ادامه ...

34- نظریه مشورتی شماره 7/96/2388 مورخ 1396/10/09

تاریخ نظریه: 1396/10/09 شماره نظریه: 7/96/2388 شماره پرونده: 1661-1/168-96 استعلام: بعضی از شاکیان پرونده های کیفری که به شکایت حرفه ای معروفند و پرونده های متعدد در دادگستری دارند و مرتب علیه قضات نیز شکایت مطرح می کنند به محض اینکه پرونده نامبردگان به شعبات دادیاری یا بازپرسی یا دادگاه ارجاع می‌گ ...

تاریخ نظریه: 1396/10/09
شماره نظریه: 7/96/2388
شماره پرونده: 1661-1/168-96

استعلام:

بعضی از شاکیان پرونده های کیفری که به شکایت حرفه ای معروفند و پرونده های متعدد در دادگستری دارند و مرتب علیه قضات نیز شکایت مطرح می کنند به محض اینکه پرونده نامبردگان به شعبات دادیاری یا بازپرسی یا دادگاه ارجاع می‌گردد به منظور عدم رسیدگی قاضی مورد نظر آنان مبادرت به طرح دادخواست حقوقی در محاکم دادگستری تهران در راستای ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات می نمایند و با ارائه گواهی طرح دادخواست به استناد بند ث ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری ادعای رد دادرس را مطرح می نمایند هنوز هیچگونه تقصیری از قاضی در دادگاه انتظامی قضات به اثبات نرسیده آیا این مورد از موارد رد دادرس است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم می‌کند و یا برعکس، با توجه به اینکه برابر بند ه ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ث ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 آنچه موجب ردّ قاضی است، مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای «مطرح بودن دعوای حقوقی» نیست زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آئین دادرسی در امور مدنی به جریان نمی‌افتد، بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق می‌کند که برابر ماده 64 قانون یاد شده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر ‌کند، در نتیجه در فرض سوال به محض صدور این دستور، جهت ردّ حادث، و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند.

ادامه ...

35- نظریه مشورتی شماره 7/96/2177 مورخ 1396/09/18

تاریخ نظریه: 1396/09/18 شماره نظریه: 7/96/2177 شماره پرونده: 1215-1/3-96 استعلام: شخص (الف) با سمت محکومٌ‌علیه محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال در حق شخص (ب) با سمت محکومٌ‌له می‌گردد و در راستای اجرای حکم در مرحله اجراء ملکی از شخص محکومٌ‌علیه (الف) توقیف و پس از ارزیابی از طریق مزایده به قیمت ...

تاریخ نظریه: 1396/09/18
شماره نظریه: 7/96/2177
شماره پرونده: 1215-1/3-96

استعلام:

شخص (الف) با سمت محکومٌ‌علیه محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال در حق شخص (ب) با سمت محکومٌ‌له می‌گردد و در راستای اجرای حکم در مرحله اجراء ملکی از شخص محکومٌ‌علیه (الف) توقیف و پس از ارزیابی از طریق مزایده به قیمت پایه کارشناسی فروخته می‌شود و سپس مزایده به تأیید دادگاه می‌رسد و سپس بعد از انجام نقل و انتقالات ملک به نام خریدار شخص محکومٌ‌علیه نسبت به عملیات اجرایی اعتراض می‌نماید و با طرح دعوی مستقل ابطال مزایده و عملیات اجرایی را خواستار می‌شود به دلایل 1- تحت عنوان کارشناس ارزیابی کننده ملک برابر قانون صلاحیت ارزیابی نداشته است.
2- خریدار ثمن معامله را به طور کامل به واحد اجراء پرداخت ننموده است.
3- در مزایده نسبت به الصاق آگهی فروش ملک به محل وقوع ملک اقدامی به عمل نیامده است و نظر به اینکه وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز در آنجا مأموریت دارد داده می‌شود و دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و چنانچه شکایت را وارد دانست اقدامی که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی را صادر خواهد نمود.
س: 1- آیا اعتراض محکومٌ‌علیه وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی خارج از مهلت قانونی می‌باشد و طرح دعوی ابطال مزایده و عملیات اجرایی برابر بند 11 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی خارج از موعد قانونی می‌باشد یا خیر؟
2- آیا در صورت داخل در مهلت بودن طرح این دعوی در صورت تأیید مزایده توسط قاضی صادرکننده حکم همان قاضی می‌تواند نسبت به ابطال عملیات اجرایی و ابطال مزایده رسیدگی نماید یا مورد از موارد بند دال ماده 91 قانون آئین دادرسی مدنی بوده و از موارد امتناع از رسیدگی محسوب می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً: گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج ازمهلت ذی‌نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول نماید.
2- با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی «دعوا» صدق نمی‌کند. زیرا ذی‌نفع از عملیات اجرایی که زیر نظر دادگاه انجام شده است، شکایت دارد و طرح شکایت به موجب دادخواست ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و لذا موضوع از شمول بند د ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب خروج موضوعی دارد.

ادامه ...

36- نظریه مشورتی شماره 7/96/1683 مورخ 1396/07/22

تاریخ نظریه: 1396/07/22 شماره نظریه: 7/96/1683 شماره پرونده: 1545-1/127-95 استعلام: با عنایت به بند د ماده 91 ق.آ.د.م که عنوان می‌دارد دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس اظهارنظر کرده باشد از رسیدگی امتناع نماید و.. حالیه حسب مواد 305 در مبحث واخواهی و417و420 درمبحث اعتراض شخص ثالث ...

تاریخ نظریه: 1396/07/22
شماره نظریه: 7/96/1683
شماره پرونده: 1545-1/127-95

استعلام:

با عنایت به بند د ماده 91 ق.آ.د.م که عنوان می‌دارد دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس اظهارنظر کرده باشد از رسیدگی امتناع نماید و.. حالیه حسب مواد 305 در مبحث واخواهی و417و420 درمبحث اعتراض شخص ثالث و426و433 درمبحث اعاده دادرسی آئین دادرسی مدنی که قید شده این قبیل دعاوی به دادگاهی تقدیم و رسیدگی می‌گردد که صادرکننده همان حکم بوده بدیهی است در رسیدگی به این قبیل دعاوی قاضی دادگاه می‌تواند همان قاضی صادرکننده حکم مورد واخواهی یا اعتراض ثالث و یا اعاده دادرسی باشد به عبارت دیگر از موارد رد رسیدگی محسوب نمی‌گردد حال چنانچه قاضی صادرکننده این قبیل آراء معترض عنه به دادگاه تجدیدنظر منتقل گردد واحکام صادره از سوی ایشان در دادگاه بدوی مورد اعتراض و واخواهی اعاده دادرسی و اعتراض ثالث قرارگیرد و پس از صدورحکم از سوی قاضی بدوی جانشین و با اعتراض طرفین پرونده به مرجع تجدیدنظرارسال و به شعبه‌ای ارجاع گردد که قاضی بدوی سابق حالیه به عنوان رئیس یا مستشار در آن شعبه فعالیت دارد ضمن توجه به اینکه قاضی اشاره شده در مرحله بدوی محدودیتی برای رسیدگی به اصل دعاوی واخواهی اعتراض ثالث اعاده دادرسی نداشته است آیا می‌تواند نسبت به دادنامه صادره ازسوی قاضی بدوی جانشین اظهارنظر نماید و یا خیر.
2- چنانچه احکام بدوی موصوف سابقاً در مرجع تجدیدنظر قطعیت یافته باشد آیا قاضی فعلی دادگاه تجدیدنظر که درمرحله بدوی اظهارنظر نموده می‌تواند به دعاوی اعاده دادرسی اعتراض ثالث و یا واخواهی اشخاص نسبت به احکام قطعیت یافته که به مرجع تجدیدنظر تقدیم می‌گردد رسیدگی کند./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: نظر به اینکه رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رأی دادگاه بدوی که در مقام رسیدگی واخواهی صادر شده است، مستلزم رسیدگی به رأی غیابی بدوی نیز می‌باشد. بنابراین قاضی فعلی دادگاه تجدیدنظر که قبلاً رأی غیابی بدوی را صادر کرده است به لحاظ اینکه موضوع مسبوق به اظهارنظر ماهوی وی در مرحله بدوی است با عنایت به اطلاق بند دال ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 مردود می‌باشد.
ثانیاً: موضوع دعوای اعتراض ثالث متفاوت از موضوع دعوای اصلی است بنابراین قاضی که رأی بدوی اصلی را صادر کرده و اکنون قاضی دادگاه تجدیدنظر است ممنوع از رسیدگی به دعوای تجدیدنظرخواهی نسبت به رأیی که راجع به دعوای اعتراض ثالث مزبور است نمی‌باشد. همچنین درخواست اعاده دادرسی بنا به جهت یا جهات منصوص قانونی به عمل می‌آید که مفروض آن است که در رسیدگی اولیه مغفول مانده یا در آن زمان مکتوم بوده و در نتیجه راجع به آن جهات اظهارنظری نشده است، بنابراین صدور رأی بدوی (اصلی) توسط قاضی فعلی دادگاه تجدیدنظر مانع از رسیدگی به دعوای تجدیدنظر نسبت به رأی صادره در مقام رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نیست.
2- اولاً رسیدگی قاضی فعلی دادگاه تجدیدنظر نسبت به واخواهی از رأی دادگاه تجدیدنظر که در مقام رسیدگی به رأی بدوی صادره از سوی وی صادر شده است، ممنوع است زیرا رسیدگی واخواهی از رأی دادگاه تجدیدنظر مستلزم اظهارنظر ماهوی نسبت به رأی بدوی نیز می‌باشد.
ثانیاً: با توجه به توضیحات مذکور در بند ثانیاً سوال 1 به نظر می‌رسد قاضی فعلی دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی که نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر که در مقام رسیدگی به رأی صادره از ناحیه وی صادر شده است، مشمول جهات رد دادرس نمی‌باشد./

ادامه ...

37- نظریه مشورتی شماره 7/95/1757 مورخ 1395/07/26

تاریخ نظریه: 1395/07/26 شماره نظریه: 7/95/1757 شماره پرونده: 95-100-1049 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که تصریح نموده، جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و با عنایت به ا ...

ادامه ...

38- نظریه مشورتی شماره 7/95/1002 مورخ 1395/05/02

تاریخ نظریه: 1395/05/02 شماره نظریه: 7/95/1002 شماره پرونده: 624-7/1-95 استعلام: همان‌طور که خاطر خطیرعالی مسبوق می‌باشد واضعین قانون اساسی در اصل 73 و قانونگذار در مواد 301،91،296،297 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 424،295،296،336،337،421،422،423 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 9،11،115،119 قانون تش ...

تاریخ نظریه: 1395/05/02
شماره نظریه: 7/95/1002
شماره پرونده: 624-7/1-95

استعلام:

همان‌طور که خاطر خطیرعالی مسبوق می‌باشد واضعین قانون اساسی در اصل 73 و قانونگذار در مواد 301،91،296،297 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 424،295،296،336،337،421،422،423 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 9،11،115،119 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از عبارت دادرس استفاده نموده است واز نظرحقوقی هر کس به شغل قضا وفصل خصومت وترافع اشتغال دارد دادرس نامیده می‌شود حال سوال این است آیا ریاست دیوان عدالت اداری که دادرس واحد اجرای احکام تحت نظارت و تعالیم قانونی وی انجام وظیفه می‌نماید مجاز است با این استدلال که دادرس واحد اجرای احکام نیز همچون سایر دادرسان شاغل در شعب بدوی دیوان که در مقام تمییز بوده و به شغل قضا اشتغال داشته و در مرحله اجرا نیز با تصمیمات متخذه موثر در فصل خصومت و رفع ترافع می‌باشند مستشار شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را با استفاده از مفهوم دادرس به عنوان رئیس یکی از شعب واحد اجرای احکام که تصدی آن را دادرس به عهده دارد منصوب نماید یا اینکه اساساً دادرس شاغل در شعبه بدوی دیوان صرفا می‌تواند در واحد اجرای احکام نیز مشغول به کار شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آنجا که قانونگذار در مواد 9، 111، 115 و 119 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 تصریح به سمت «دادرس اجرای احکام» نموده است و با عنایت به مواد 3 و4 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان مستشار شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری جهت حضور در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است، بنابراین صدور ابلاغ داخلی برای مشارالیه به عنوان رئیس شعبه واحد اجرای احکام، فاقد وجاهت قانونی است.

ادامه ...

39- نظریه مشورتی شماره 7/95/926 مورخ 1395/04/22

تاریخ نظریه: 1395/04/22 شماره نظریه: 7/95/926 شماره پرونده: 59-721/1-385 استعلام: احتراما نظر به اینکه اینجانب به عنوان دادرس در خصوص خواسته خواهان حکم بر بطلان دعوی صادر کرده ام و بعد از تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر شده است آیا در پرونده دیگر با همان موضوع و بین ...

ادامه ...

40- نظریه مشورتی شماره 7/95/848 مورخ 1395/04/12

تاریخ نظریه: 1395/04/12 شماره نظریه: 7/95/848 شماره پرونده: 59-721/1-864 استعلام: دادگاه بدوی از لحاظ ماهیتی نسبت به خواسته خواهان حکم صادر می‌نماید با توجه به اعتراض خواهان خوانده رای دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر استان از لحاظ شکلی بدون ورود به ماهیت دعوی نقض و متعاقب آن قرار عدم استماع دعوی ی ...

تاریخ نظریه: 1395/04/12
شماره نظریه: 7/95/848
شماره پرونده: 59-721/1-864

استعلام:

دادگاه بدوی از لحاظ ماهیتی نسبت به خواسته خواهان حکم صادر می‌نماید با توجه به اعتراض خواهان خوانده رای دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر استان از لحاظ شکلی بدون ورود به ماهیت دعوی نقض و متعاقب آن قرار عدم استماع دعوی یا قرار رد دعوی خواهان دعوی بدوی را صادر می‌نماید و مجددا خواهان همان دعوی با انجام رعایت شکلی طبق رأی دادگاه تجدیدنظر استان طرح می-نماید و به همان شعبه بدوی ارجاع می‌گردد؟
آیا قاضی آن محکمه آن شعبه می‌تواند مجددا رسیدگی ماهیتی نماید؟
آیا با نقض حکم بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر از لحاظ شکلی قاضی محکمه مجددا مجوز برای رسیدگی ماهیتی در آن دعوی جدید دارد یا خیر؟
آیا موضوع معنونه د از ماده 91 قانون آئین دادرسی مدنی مصداق دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که دادگاه بدوی رأی ماهوی صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوی، پرونده را مختومه نموده و خواهان مجدداًبا رفع نقص اعلامی، دادخواستی تقدیم نموده و به همان شعبه و قاضی صادرکننده رأی منقوض ارجاع گردیده، به نظر می‌رسد موضوع منطبق است با بند د ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و از موارد امتناع دادرس از رسیدگی است. با این حال تشخیص مصداق با قاضی مرجوع الیه است.

ادامه ...

41- نظریه مشورتی شماره 7/95/418 مورخ 1395/02/29

تاریخ نظریه: 1395/02/29 شماره نظریه: 7/95/418 شماره پرونده: 59-721/1-342 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض استعلام که دادگاه بدوی رأی ماهوی صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوی، پرونده را مختومه نموده و خواها ...

ادامه ...

42- نظریه مشورتی شماره 7/93/2238 مورخ 1393/09/18

تاریخ نظریه: 1393/09/18 شماره نظریه: 7/93/2238 شماره پرونده: 93-76-980 استعلام: 1- منظور از اقارب درجه اول درتبصره ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده چه کسانی است؟ 2- منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند 2 ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟ با توجه به ...

تاریخ نظریه: 1393/09/18
شماره نظریه: 7/93/2238
شماره پرونده: 93-76-980

استعلام:

1- منظور از اقارب درجه اول درتبصره ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده چه کسانی است؟
2- منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند 2 ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟ با توجه به اینکه در این ماده نیز ذکری ازطبقات نشده و فقط درجه بیان شده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در تبصره ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1375، قانونگذاربرای اقارب درجه اوّلمتهم که مرتکب جرائم موضوع متن این ماده و ماده 553 شده باشند، کیفیت خفیفتری در نظر گرفته است. در «تفسیر اقارب درجه اوّل» ممکن است به نظر رسد مقصود از درجه اوّل همان طبقه اوّل است؛ در حالی که با توجّه به اینکه قانونگذار اصطلاحهای « طبقه» و «درجه» را در قانون مدنی تبیین نموده است، تفسیر لفظ «درجه» به «طبقه» در حالی که از نظر قانونگذار دو اصطلاح متفاوت می‌باشد، بر خلاف جعل اصطلاح قانونی توسط قانونگذار است. بنابراین باید اقارب درجه اوّل از هر طبقه را داخل در آن دانست؛ به ویژه در مقام تردید در شمول حکم خفیف قانون جزا به اقارب درجه اوّل طبقات دوّم و سوّم، با توّجه به اصل لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم باید این اقارب را نیز مشمول آن دانست. بنابراین مقصود از اقارب درجه اوّل در ماده یاد شده، اقارب درجّه اوّل از هر طبقه میباشد.
2- منحصر دانستن ممنوعیت مذکور در ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی طبق بند 2 این ماده به قرابت نسبی یا سببی درجه سوّم در طبقه اوّل، این نتیجه را در پی خواهد داشت که مأمور اجرا در مورد بستگان نزدیکی چون برادر که در طبقه دوّم است، ممنوع از قبول مأموریت نباشد و با عنایت به بند الف ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درّجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی را از جهات امتناع
دادرس از رسیدگی اعلام نموده است. بنابراین در فرض سوال نیز اطلاق قرابت نسبی یا سببی تا درّجه سوّم را از هر طبقه باید مشمول بند 2 ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی دانست./ع

ادامه ...