تاریخ نظریه: 1402/09/18
شماره نظریه: 7/1402/205
شماره پرونده: --- - 186 - 205 ک

1 - در مورد اتهامات توهین و افترا و نشر اکاذیب موضوع مواد 609 ، 697 ، و 698 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 جزء جرایم قابل گذشت هستند و طبق ماده 12 و 64 قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و جهت تعقیب شکایت شاکی خصوصی است، آیا گزارش ادارات دولتی علیه یک شخص که در قالب شکایت تنظیم نشده است و خطاب نامه نیز دادستان و مقام تعقیب نباشد و هیچ اشاره صریحی به شکایت از فرد مورد نظر و درخواست تعقیب و رسیدگی نداشته باشد؛ بلکه از عبارت کلی همچون «جهت استحضار» و «جهت اقدام مقتضی» استفاده شده باشد، آیا کافی برای احراز شکایت و شروع به تعقیب است؟
2 - بر فرض عدم کفایت و تردید در احراز شکایت، آیا مقام تعقیب می‌تواند اداره گزارش‌دهنده را احضار یا با آن مکاتبه کند و از او بخواهد که اگر شکایت صریح دارد دقیقا مشخص نماید یا این امر خروج از بی‌طرفی قاضی محسوب می‌شود و می‌بایست بدون احضار، به دلیل عدم احراز شکایت و فقدان شرایط شکلی تعقیب موضوع ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم نهایی اتخاذ کند؟
3 - در صورت تکلیف قاضی به صدور قرار نهایی (منع یا موقوفی) در چنین فرضی، آیا ابلاغ قرار به گزارش‌دهنده با توجه به اینکه جایگاه شاکی برای وی احراز نشده است، ضرورت دارد و قانونی است و آیا گزارش‌دهندگان حق اعتراض به این قرار را دارند؟
4 - آیا بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی (ادارات و شرکت‌های خصوصی و...) و نسبت‌دادن جرمی به آنها با توجه به سیاق ماده 697 قانون فوق‌الاشعار، وفق نظرات قبلی آن اداره کماکان فاقد وصف مجرمانه است یا با عنایت به تغییر مجازات آن به جزای نقدی درجه 6 به استناد بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت تحقق دارد و دارای وصف کیفری است؟ 5 - آیا ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری ضمانت اجرایی نیز دارد؟

1 و 2 - برابر ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود و اگر تعقیب مرتکب جرم را نیز درخواست کند «شاکی» نامیده می‌شود؛ بنابراین در جرایم قابل گذشت اگر محتوای گزارش ارسال‌شده، حسب نظر مرجع قضایی حاکی از «اعلام شکایت» باشد؛ صرف‌نظر از عدم رعایت مقررات شکلی شکایت در ماده 68 قانون یاد‌شده، مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است. قابل ذکر است اگر شکایت واصله فاقد برخی از شرایط لازم‌الرعایه مذکور در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد، در این حالت مرجع رسیدگی مکلف به رسیدگی بوده و تکمیل شکایت از شاکی خواسته می‌شود.
3 - با توجه به آنچه در سوال اول پاسخ داده شد، چنانچه گزارش واصله از نظر مقام قضایی، شکایت تلقی شده و گزارش‌دهنده نیز عنوان شاکی داشته باشد، در این‌صورت، قرار نهایی مطابق ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود و حق اعتراض به قرار منع یا موقوفی پیگرد یا اناطه نیز مختص به شاکی است.
4 - نظر به اینکه مطابق ماده 588 قانون تجارت، اشخاص حقوقی می‌توانند واجد حق و تکلیف شوند و با توجه به اینکه از جمله اهداف مقنن در جرم‌انگاری «افترا»، حمایت از حیثیت و اعتبار شخصی و اجتماعی اشخاص است و با عنایت به اینکه اشخاص حقوقی به صراحت مواد 20 ، 21 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، با رعایت شرایط مقرر قانونی به دلیل ارتکاب جرم مسئولیت کیفری دارند و نظر به لزوم تفسیر قوانین کیفری، اگر با رعایت شرایط مقرر در ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375 ) جرمی به اشخاص حقوقی نسبت داده شود (به استثنای جرایمی که تحقق آن نسبت به اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد) بزه‌دیده محسوب و حق اعلام شکایت دارند. بند 9 ماده 6 و ماده 30 قانون مطبوعات اصلاحی 1379 که افترا نسبت به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی را جرم‌انگاری کرده است و تبصره یک ماده 30 این قانون که صراحتا شاکی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دانسته، موید این نظر است.
5 - در مواردی که جرم از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری ورود و رسیدگی کند؛ بنابراین مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ مواد 12 و 13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر کند.

تاریخ نظریه: 1402/09/11
شماره نظریه: 7/1402/583
شماره پرونده: 1402-185-583ک

استعلام:

در پرونده کیفری یکی از وکلای شاکی مبادرت به ارسال لایحه متضمن الفاظ توهین‌آمیز خطاب به بازپرس نموده است. متعاقباً بازپرس اقدام به گزارش تخلف وکیل به کانون وکلا به لحاظ خروج از حیطه ادب و نزاکت در مذاکرات شفاهی و لوایح کتبی موضوع ماده 132 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، و شکایت کیفری از نامبرده به لحاظ توهین موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) نموده است. حال سوال این است که آیا مورد از موارد رد دادرس است یا این که وکیل مورد اشاره نمی‌تواند در آن شعبه وکالت کند و یا هیچ یک از محدودیت‌های مذکور (رد دادرس یا ممنوعیت وکیل) را در پی ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که وکیل شاکی در لایحه کتبی ارائه شده به مقام قضایی رعایت احترام و نزاکت را نکرده و با ارتکاب رفتار مجرمانه توهین، مرتکب رفتار خلاف شئون وکالت موضوع بند یک و تبصره ماده 124 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 شده و مقام قضایی در اجرای مستند مذکور و بند 8 ماده 122 و 132 آیین‌نامه پیش‌گفته مراتب شکایت و تخلف وکیل را به مراجع قضایی و انتظامی ذیربط اعلام کرده است، ‌از آن‌جا که وکیل شاکی، از شمول عنوان «طرفین دعوا» موضوع بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است، مشمول موارد رد دادرس نمی‌باشد و با توجه به خلاف اصل بودن ممنوعیت وکیل از وکالت به دلالت مواد 12 و 17 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، تا زمانی که وکیل طبق تصمیم مراجع قضایی یا انتظامی صالح برای رسیدگی به جرم یا تخلف، از وکالت تعلیق، ممنوع یا محدود نشده باشد، ادامه وکالت وی فاقد منع قانونی است.

تاریخ نظریه: 1401/09/07
شماره نظریه: 7/1401/924
شماره پرونده: 1401-186/1-924 ک

استعلام:

مطابق ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات توهین به مقامات دولتی مذکور در این ماده جرم شناخته شده و مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرم موضوع این ماده قابل گذشت اعلام شده است.
حال سوال اینجاست که در صورتی که مقامات دولتی مورد توهین یا افتراء واقع شوند، آیا ادارات حقوقی و نمایندگان حقوقی و وکلای وزارتخانه‌های مربوطه می‌توانند از طرف مسئول مورد تعرض (شخصیت حقیقی یا حقوقی) اقامه شکایت کرده یا اعلام گذشت نمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق صدر ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 با اصلاحات بعدی، ارائه خدمات حقوقی به کارکنان در رابطه با دعاوی و شکایات که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، منوط به درخواست کتبی آنان است و در این موارد کارشناس حقوقی به عنوان وکیل کارمند اقدام و مراجع قضایی مکلف به پذیرش کارشناس حقوقی مربوط به همین عنوان می‌باشند؛ ولی هرگاه کارشناس حقوقی یاد‌شده رأساً و بدون درخواست کتبی کارمند طرح شکایت کند، چنانچه جرم انتسابی از جرایم قابل گذشت موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) از قبیل افترا و نشر اکاذیب و توهین مواد 609 و697 و 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد قابل تعقیب نیست؛ ولی در صورت غیر قابل گذشت بودن جرم، اقدام دستگاه مربوط به عنوان اعلام جرم تلقی می‌شود و باید تعقیب قانونی لازم صورت گیرد. بدیهی است در موارد فوق چنانچه دستگاه‌های مشمول این ماده‌ واحده، مستقلاً به عنوان شخص حقوقی بزه‌دیده واقع شوند، می‌توانند با معرفی نماینده حقوقی به نمایندگی دستگاه مذکور طرح شکایت کنند؛ ولی موضوع از شمول ماده واحده پیش‌گفته خارج است.

تاریخ نظریه: 1400/11/27
شماره نظریه: 7/1400/1428
شماره پرونده: 1400-186/1-1428 ک

استعلام:

برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد 609 و 669 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید) عینا در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موجب مواد 46، 48، 49، 50 نیز جرم انگاری شده اند که با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 (ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی)، رفتارهای مجرمانه مذکور در مواد 609 و 669 قانون مارالذکر، در زمره جرایم قابل گذشت به شمار می آیند با وصف فوق وبا توجه به معیارهای مورد اشاره در ماده 103 قانون مجازات اسلامی برای جرایم قابل گذشت و این که خصوصیتی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای رفتارهای ما وجود ندارد تا آنها را ملحق و در شمول جرایم غیرقابل گذشت بدانیم در این رابطه برداشت‌های متفاوتی بین همکاران قضایی وجود دارد که مراتب اعلام، خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را بهره‌مند فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از تفاوت‌های میان ارکان متشکله جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با مواد 46، 48، 49 و 50 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (با این توضیح که جرم موضوع ماده 46 این قانون اهانت فرد نظامی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه است؛ جرم موضوع ماده 48 اهانت فرد نظامی به مافوق خود حین انجام وظیفه یا در ارتباط با آن است؛ جرم موضوع ماده 49 اهانت فرماندهان و مسئولان نظامی به افراد تحت امر خود و جرم موضوع ماده 50 تهدید مافوق یا نگهبان یا مراقب حین خدمت یا در ارتباط با آن است)، مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم مطابق ماده 104 این قانون محتاج نص است و در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نصی بر قابل گذشت بودن جرایم موضوع مواد 46، 48، 49 و 50 وجود ندارد؛ بنابراین جرایم یادشده غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند.

تاریخ نظریه: 1400/06/21
شماره نظریه: 7/1400/677
شماره پرونده: 1400-186/1-677 ک

استعلام:

وفق قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده؛ همچنین هتک حرمت و حیثیت آنان نیز جرم تلقی شده است. با توجه به این‌که این جرایم در قانون مجازات اسلامی جزء جرایم قابل گذشت تلقی شده است، آیا در قانون انتخابات این جرایم غیر قابل گذشت تلقی می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- پاسخ همان است که در بند پنجم نظریه شماره 86/1400/7 مورخ 1400/4/28 به آن مرجع محترم اعلام شده است.
2- در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی موضوع ماده 71 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 با اصلاحات بعدی، با عنایت به ماده 92 این قانون، در مواردی که رفتار مرتکب افتراء و نشر اکاذیب باشد، مشمول مجازات افتراء و نشر اکاذیب است؛ یعنی مجازات مرتکب حسب مورد مطابق مواد 608 (با لحاظ بند «ج» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) یا 609 و یا 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تعیین می‌شود و چون جرایم موضوع مواد پیش‌گفته طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) از جمله جرایم قابل گذشت هستند، لذا بزه موضوع ماده 71 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 (هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی) در مواردی که افترا و نشر اکاذیب باشد، قابل گذشت محسوب می‌شود.

تاریخ نظریه: 1400/04/28
شماره نظریه: 7/1400/86
شماره پرونده: 1400-112-86 ع

استعلام:

1- وفق بند 4 تفسیر قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاندیدا را نمی‌شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت کرد. منظور از طول برگزاری انتخابات، از زمان ثبت نام است یا از زمان تبلیغات رسمی؟
2- وفق تبصره 5 الحاقی 1385/6/15 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب 1381/4/16 هیأت وزیران کاندیداهای شورای شهر و طرفداران آن‌ها حق استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی اعم از کاغذی، پارچه‌ای، فلزی یا هر جنس دیگری با ابعاد 70 در 100 سانتی‌متر را ندارند. از طرفی در قانون اصلاح ماده‌واحده الحاقی به قانون انتخابات (1390/5/6) مجلس شورای اسلامی مصوب 1370/12/27 اشاره شده است که استفاده از هر گونه پلاکارد جز در محل ستاد انتخاباتی، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال این‌ها به استثنای عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت یا عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آن‌ها ممنوع است و متخلفین از این قانون، از سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند. همچنین در بند 3 قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1370/12/14 مقصود از پلاکارد و تراکت، هر گونه تبلیغات پارچه‌ای، کاغذی، مقوایی، فلزی و سیلک است و طبق قانون تفسیر بند 2 قانون اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/10/29 مقصود از تراکت، هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 15 در 20 سانتی‌متر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر می‌گردد.
آیا تبصره 5 الحاقی 1385/6/15 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر در خصوص ابعاد تبلیغات 70 در 100 سانتی‌متر ناسخ ماده‌واحده اشاره شده که اندازه تراکت را 15 در 20 سانتی‌متر ذکر کرده است؟
3- وفق ماده 71 قانون انتخابات ریاست جمهوری، هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی جرم و طبق ماده 92 این قانون، اگر مشمول افترا یا نشر اکاذیب باشد، همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب را دارد و در غیر موارد فوق، مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.
اگر توهین در خلال تبلیغات انتخاباتی صورت گیرد، آیا مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود یا وفق ماده مذکور مجازات آن تا سه ماه حبس می‌باشد؟
4- چنانچه رئیس جمهور فعلی در انتخابات شرکت کند و در خلال تبلیغات، نامزدهای دیگر یا طرفداران آن‌ها به وی توهین کنند، آیا توهین به کارمند دولت محسوب می‌شود؟
5- وفق قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی، تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده است و همچنین هتک حرمت و حیثیت آنان جرم تلقی شده است. با توجه به این‌که این جرایم در قانون مجازات اسلامی جزء جرایم قابل گذشت تلقی شده است، آیا در قانون انتخابات نیز این جرایم قابل گذشت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به صراحت تبصره ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378، از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی که نامزدی وی به طور رسمی اعلام شده است در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و تخلفات انتخاباتی، ممنوع است؛ مگر در دو مورد استثنایی قسمت اخیر این ماده و به تشخیص رئیس قوه قضاییه. خارج از موارد مذکور، موضوع تابع قواعد عمومی است.
2- صرف نظر از این‌که اساساً آیین‌نامه هم‌تراز قانون نیست تا بتواند ناسخ آن باشد؛ احکام مقرر در تبصره 5 الحاق آیین‌نامه اجرایی مذکور در فرض استعلام، ناظر بر انتخابات شوراهای اسلامی است و متفاوت از احکام مقرر در ماده‌واحده قانون تفسیر بند 2 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 است که ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است و هریک از آن‌ها در مجرای خود قابلیت اعمال را دارد.
3- چنانچه بزه توهین موضوع مواد 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی از مصادیق بزه‌های افترا یا نشر اکاذیب نباشد، مرتکب به مجازات مذکور در ماده 91 این قانون با رعایت ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می‌شود و در هر صورت با توجه به وجود حکم قانونی خاص، موضوع از شمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است.
4- چنانچه به رئیس جمهور که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برای دوره بعدی است در تبلیغات انتخاباتی توهین شود، در صورتی که توهین از باب مقام و وظایف ریاست جمهوری فعلی وی ‌باشد، مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و در غیر این ‌صورت، هتک حرمت و حیثیت نامزدهای ریاست جمهوری مشمول مواد 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 با اصلاحات بعدی است که در این خصوص حکم خاص مقرر داشته است.
5- نظر به این که رفتارهای مذکور در ماده 70 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 با اصلاحات بعدی (پاره کردن و محو کردن آگهی‌ یا پوستر‌های تبلیغاتی نامزد‌ها) از مصادیق بزه تخریب است که به طور خاص مجازاتی برای آن در فصل هشتم این قانون مقرر نشده است، بنابراین مشمول مجازات موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و چون بزه پیش‌گفته طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، از جمله جرایم قابل گذشت است، لذا بزه موضوع ماده 70 قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز قابل گذشت محسوب می‌شود./

تاریخ نظریه: 1399/10/20
شماره نظریه: 7/99/1457
شماره پرونده: 99-168-1457 ک

استعلام:

1- شخصی با نوشتن عریضه‌ای به دو نفر توهین می‌کند یک نفر از آنها اقدام به شکایت کرده و پس از رسیدگی قضایی حکم قطعی صادر شده است پس از آن نفر دوم طرح شکایت مشابه کرده است در این وضعیت دادسرا و دادگاه چه تکلیفی دارند با لحاظ این‌که برای یک فعل تعیین دو مجازات صحیح نبوده و مشمول اعتبار امر مختوم هم نمی‌شود؟
2- چنانچه دو ملک به عنوان وثیقه متهم قرار داده شود و بعداً بر اثر ترقی قیمت املاک یک ملک هم تکافوی قرار تأمین صادره را بکند و وثیقه‌گذار درخواست فک یک سند را با جلب نظر کارشناس مطرح کند مرجع قضایی چه وظیفه‌ای دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستند به مواد 11 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفری، شاکی اصلی دادستان است. بر این اساس در فرض استعلام با مفروض این که اشخاصی که مورد توهین قرار گرفته‌اند، از اشخاص یکی از مواد 608 یا 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشند و متهم حسب شکایت یکی از شکات محاکمه و محکوم شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق کیفری، یک فرد برای ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمی‌شود، طرح شکایت مجدد از سوی دیگر افراد ذی‌نفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نیست؛ بنابراین به لحاظ وحدت شاکی (دادستان) و متهم، وحدت موضوع و وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفری، نسبت به شکایت جدید به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. بدیهی است در صورت ورود خسارت، امکان مطالبه جبران آن از طریق دادگاه حقوقی برای دیگر زیان‌دیدگان ممکن خواهد بود.
2- مستفاد از تبصره ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعهد وثیقه‌گذار فقط به میزان مذکور در قرار اخذ وثیقه است؛ به نحوی که در صورت تحقق شرایط ضبط وثیقه نیز صرفاً به میزان وجه قرار صادر شده از مال موضوع وثیقه برداشت می‌شود. بنابراین چنانچه به هر علت از جمله افزایش قابل توجه قیمت‌ها، ارزش یکی از اموال موضوع وثیقه بیش از مبلغ قرار شود و وثیقه‌گذار بدین لحاظ درخواست رفع بازداشت از دیگر اموال خود را داشته باشد، با عنایت به ماده 508 قانون پیش‌گفته، مرجع قضایی پس از جلب نظر کارشناس و اطمینان از کفایت ارزش مالی که به عنوان وثیقه باقی می‌ماند، از دیگر اموال بازداشت شده رفع اثر می‌کند.

تاریخ نظریه: 1399/08/20
شماره نظریه: 7/99/1019
شماره پرونده: 99-168-1019 ک

استعلام:

1- آرا بزه توهین و تهدید الزاما بایستی علنی و حضوری باشد؟
2- اگر فردی که مورد توهین قرار گرفته به توهین کننده می گوید: «هر چه گفتی برای خودت باشد» و آیا رفتار اخیر نیز مشمول توهین است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- توهین جرمی است که به محض استعمال الفاظ رکیک یا انجام حرکات موهن محقق می‌شود و حضور مخاطب توهین یا در علن بودن این رفتار شرط تحقق جرم نیست؛ لیکن رسیدن رفتار موضوع جرم به اطلاع مخاطب ضروری است. همچنین برای تحقق جرم توهین به مأمور دولت موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، حضور مأمور در دفتر کار و پشت میز کار ضرورت ندارد؛ لیکن لازم است توهین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن باشد.
ب- تحقق جرم تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 منوط به حضور مخاطب یا در علن بودن اظهار یا اعمال تهدید آمیز نیست؛ لیکن با توجه به این‌که در تحقق تهدید نوعاً قابلیت ترساندن شرط است و لازمه این امر اطلاع مخاطب تهدید از مفاد آن است، لذا موضوع تهدید باید به هر طریق ممکن به اطلاع مخاطب رسیده باشد.
2- با توجه به عرفی بودن مفهوم توهین، تشخیص این‌که پاسخ فرد مخاطبِ توهین مبنی بر این‌که «هر‌چه گفتی برای خودت باشد» توهین محسوب می‌شود یا خیر، با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، با قاضی رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1399/07/28
شماره نظریه: 7/99/1089
شماره پرونده: 99-142-1089 ک

استعلام:

اولاً، آیا اعضای شورای حل اختلاف کارمند دولت محسوب شده و در جرایمی مثل توهین به کارمندان دولت مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌شوند؟
ثانیاً، در جرائمی مثل اختلاس که لزوماً مجرم می‌بایست کارمند دولت باشد، آیا اعضای شورای حل اختلاف می‌توانند تحت عنوان بزه اختلاس تحت تعقیب قرار گیرند یا اینکه مشمول عناوین کیفری دیگر می‌شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به این که اشخاص و مقامات مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در این ماده احصاء شده‌اند و اعضای شورای حل اختلاف از جمله آنان نیستند و عضویت اعضای شورای حل اختلاف طبق ماده 31 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 افتخاری است، و نیز مستفاد از تبصره ماده 40 قانون اخیرالذکر این است که اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی‌شوند و از طرفی بر خلاف ماده 46 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 (قانون سابق) موضوع سوال در قانون اخیرالتصویب شورای حل اختلاف مسکوت مانده است، لذا فرض سوال مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است.
ثانیاً، عبارت «شوراها» در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به ‌شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف است؛ لیکن با توجه به عبارت «و به طور کلی قوای سه‌گانه» در ماده یاد‌شده و مستفاد از تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، چنان‌چه کارکنان شورای حل اختلاف اموال موضوع ماده 5 قانون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367را که حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کنند، رفتار آن‌ها مشمول ماده 5 پیش‌گفته و عنوان اختلاس است.

تاریخ نظریه: 1398/12/20
شماره نظریه: 7/98/1950
شماره پرونده: ک 0591-2/681-89

استعلام:

1- ‌ مجازات قانونی اهانت موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تا 74 ضربه شلاق یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
2- ‌ مجازات اهانت موضوع ماده 609 همین قانون، سه تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال است.
3- ‌ مجازات کشتن یا تلف کردن حیوان حلال گوشت موضوع ماده 679 قانون مرقوم نود و یک روز تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال است.
با توجه به اختیاری بودن مجازات‌ها از سویی و الزامی بودن مجازات جایگزین حبس 91 روز تا 6 ماه و اختیاری بودن اعمال مقررات بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای مجازات حبس 3 ماه تا 6 ماه؛
الف-‌ چنان‌چه مجازات جزای نقدی در ماده 608 قانون مزبور متناسب شناخته نشود و از سویی اجرای مجازات شلاق نیز مناسب دانسته نشود، آیا دادگاه می‌تواند با تبدیل مجازات شلاق که تعزیر درجه 6 است، مرتکب را با اعمال تخفیف مجازات به جزای نقدی درجه هفت یا هشت محکوم کند؟
ب- از آن‌جا که مجازات قانونی حبس بزه‌های موضوع مواد 609 و 679 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به ترتیب مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شود، آیا دادگاه مجاز است علی‌رغم آن‌که در این دو ماده مجازات اختیاری دارد و جزای نقدی نیز دارد، به لحاظ قلت جزای نقدی مرتکب را به جزای نقدی جایگزین حبس و همچنین با اعمال بند 2 ماده 3 قانون موصوف مرتکب را به جزای نقدی بیش از جزای نقدی مقرر در همین مواد محکوم کند؟ به طور کلی چنان‌چه مجازات قانونی جرمی اختیاری باشد؛ مانند 3 ماه تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی و یا 91 روز تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی و تشخیص دادگاه آن باشد که جزای نقدی اختیاری به لحاظ قلت آن و جهات مندرج در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آثار بازدارندگی ندارد، آیا حسب مورد دادگاه می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را انتخاب و تعیین کند، یا جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصوب آن در موارد معین را اعمال کند؟
آیا دادگاه می‌تواند مجازات شلاق مقرر در ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 را با اعمال تخفیف مجازات به جزای نقدی بیش از مبلغ مقرر در این ماده مانند جزای نقدی درجه هفت یا هشت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبدیل کند؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اعمال مجازات جایگزین حبس منوط به آن است که مجازات قانونی مقرر برای جرم حبس باشد؛ بنابراین در جرایمی مانند بزه موضوع ماده 609 (توهین به کارمند دولتی حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که مجازات قانونی آن از چند نوع مختلف و به اختیار قاضی است، حکم به مجازات جایگزین حبس در صورتی ممکن است که دادگاه از میان مجازات‌های مقرر از سوی قانون‌گذار، مجازات حبس را برای متهم متناسب تشخیص دهد. در این صورت دادگاه مکلف است وفق ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند.
2- در جرایم تعزیری که مجازات قانونی جرم، شلاق و جزای نقدی به صورت تخییری است، مانند جرم موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که در استعلام آمده است، با توجه به این‌که قانون، جزای نقدی را به عنوان مجازات اصلی جرم پیش‌بینی کرده است، لذا تعیین مجازات شلاق و تبدیل آن در مقام تخفیف مجازات به جزای نقدی بیش از آن‌چه که در قانون مقرر شده، مناسب به حال متهم نیست و با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، وجه قانونی ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/11/06
شماره نظریه: 7/98/507
شماره پرونده: ک 705-1/681-89

استعلام:

1- با توجه به ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و لازم الاجرا شدن فصل نهم این قانون به سئوالات ذیل پاسخ دهید
آیا شرط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم عمومی که شاکی خصوصی دارد لزوما گذشت است با عنایت به عبارت که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف در ماده 64 قانون مذکور با اینکه گذشت شاکی یکی از مصادیق اعمال مجازات جایگزین حبس است
ثانیا: گذشت شاکی خود نوعی جهت تخفیف است عطف کردن جهت تخفیف به گذشت شاکی به چه معنا است
2- در جرائمی که مجازات آنها حبس است یا شلاق یا جزای نقدی مثل ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آیا اعمال مجازات جایگزین حبس الزامی است متذکر می‌گردد مفاد ماده 75 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که در مورد مجازات مرکب است شامل مانحن فیه نمی‌باشد
3- با عنایت به مفاد ماده 72 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و همچنین ماده 134 قانون مجازات اسلامی چنانچه فرض شود متهم مرتکب چهار جرم شود که مجازات هر یک 5 ماه حبس است و با احتساب افزودن نصف مجازات طبق ماده 134 7/5 ماه حبس بدهد بر اساس ماده 72 پنج ماه حبس ملاک است تا مشمول مجازات جایگزین حبس شود یا 7/5 ماه حبس تا مشمول مجازات جایگزین حبس نشود همین بحث در تکرار جرم مفاد ماده 137 نیز مطرح است در آنجا چگونه است؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و مواد 65 و 66 و صدر ماده 68 و نیز ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف، شرط لازم برای تعیین مجازات جایگزین حبس نمی‌باشد. بدیهی است در سایر موارد که اعمال مجازات جایگزین حبس توسط دادگاه اختیاری است، گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف ضروری است.
ثانیاً، به استناد بند «الف» ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، گذشت شاکی یکی از جهات تخفیف است و به نظر می‌رسد منظور قانون‌گذار از عبارت «گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف» در ماده 64 قانون یاد‌شده ناظر به مواردی است که اولاً، اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاری است؛ و ثانیاً، پرونده دارای شاکی خصوصی باشد که در این صورت جلب گذشت شلکی خصوصی ضروری است. بدیهی است در پرونده‌هایی که اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاری است ولی پرونده فاقد شاکی خصوصی است، وجود یک جهت تخفیف برای اعمال جایگزین حبس کافی است.
2- «اعمال مجازات جایگزین حبس منوط به آن است که مجازات قانونی مقرر برای جرم حبس باشد»، بنابراین در جرایمی مانند موضوع ماده 609 (توهین به کارمند دولتی حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که مجازات قانونی آن از چند نوع مختلف و به اختیار قاضی است، حکم به مجازات جایگزین حبس در صورتی ممکن است که دادگاه از میان مجازات‌های مقرر از سوی قانون‌گذار، مجازات حبس را برای متهم متناسب تشخیص دهد. در این صورت مکلف است وفق ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند.
3- اولاً، به استناد تبصره 4 ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت موضوع ماده 19 قانون یاد‌شده اعمال نمی‌شود و این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیر از درجه بالاتر جمع می‌شود.
ثانیاً، در فرض استعلام مجازات قانونی هر یک از جرایم متعدد با لحاظ شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پنج ماه حبس می‌باشد که مشمول مقررات تعدد جرایم تعزیری قرار نمی‌گیرد. بنابراین مجازات قانونی جرایم متعدد تعزیری درجه‌های هفت و هشت تشدید نمی‌شود و در این موارد مجازات‌های جایگزین حبس قابل اعمال است.
ثالثاً، با توجه به ماده 72 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از شش ماه حبس است، مانع از اعمال مجازات جایگزین حبس می‌باشد

تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/97/2774
شماره پرونده: 97-186/1-2774

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قذف از حدود الهی و تابع مقررات شرعی خاص خود است و چون برابر ماده 255 قانون مجازات اسلامی 1392 حق‌الناس است، بنابراین تعقیب و اجرای مجازات قاذف منوط به درخواست مقذوف است. لیکن چون برابر ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوای عمومی و خصوصی شود و برابر ماده 11 همان قانون، تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم بر عهده دادستان است و ایراد قذف به کارمند دولت حین انجام وظیفه از مصادیق بارز توهین به مأمور دولت حین انجام وظیفه موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 است، این جرم از جرایم غیرقابل گذشت بوده و حق فردی نیست؛ در نتیجه در فرض سوال، قاذف از این جهت می‌تواند مورد تعقیب قرار گیرد. بدیهی است که چنان‌چه کارمند مقذوف در خصوص بزه قذف، شکایت خود را مطرح و تقاضای اجرای حد قذف را داشته باشد، فقط مجازات حد قذف به مورد اجرا گذاشته می‌شود و مفاد ماده 46 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382 نیز موید این نظر است.

تاریخ نظریه: 1397/06/13
شماره نظریه: 7/97/1809
شماره پرونده: 96-210-1238

استعلام:

آیا پاسیار مامور اداره زندانها که به عنوان دژبان مامور بدرقه زندانیان و یا افسر نگهبان زندان انجام وظیفه می‌نماید و مشمول مقررات استخدامی سازمان زندانهای کشور می‌باشد مافوق سربازان وظیفه مشغول به خدمت در زندان یا به عبارت دیگر مافوق مورد نظر قانونگذار به شرح مندرج در مواد 1 و 47 و 48 و50 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح محسوب می‌شود یا خیر؟ به طور مثال چنانچه سرباز وظیفه مشغول به خدمت در واحد قرار گاه زندان به پاسیار به عنوان افسر نگهبان وقت زندان اهانت نمود مجازات سرباز بر اساس ماده 48 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین می‌گردد یا بر اساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی - تعزیرات مصوب 1375 ؟
بر فرض اینکه پاسیار که کارمند و مستخدم سازمان زندانها است را ما فوق نظامی سرباز بدانیم در حالتی که پاسیار نیز به سرباز به عنوان نیروی تحت امر اهانت نمود پاسیار وفق ماده 49 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در دادسرا و دادگاه‌های نظامی به عنوان مافوق نظامی و از جهت ارتکاب جرم خاص نظامی قابل تعقیب و محاکمه می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قوانین مربوطه به استخدام نیروهای مسلح (ارتش و سپاه و ناجا) و ماده 36 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح که مقررات مربوط به مافوق و مادون و ارشدیت را مخصوص افرادی دانسته است که نظامی محسوب می‌شوند و با توجه به ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که افراد نظامی را احصاء کرده است، مستخدمان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نظامی محسوب نمی شوند. بنابراین پاسیار (مأمور) و سایر اشخاصی که از کارکنان سازمان زندان ها محسوب می‌شوند، در صورتی که به عنوان دژبان، مأمور بدرقه و افسر نگهبان زندان انجام وظیفه نمایند، نظامی نبوده و ارتکاب جرم از سوی سرباز وظیفه نسبت به آنها (نظیر توهین) نمی تواند مشمول مقررات مواد 47، 48 و 50 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قرار گیرد.
2- با توجه به نظامی نبودن پاسیار، دادگاه نظامی صالح به رسیدگی به جرم وی نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/10/16
شماره نظریه: 7/96/2456
شماره پرونده: 96-186/1-1851 ک

استعلام:

در جرائمی که دارای مجازات‌های تخییری است مانند توهین به مأمورین دولت حین انجام وظیفه آیا درجه مجازات این بزه طبق مجازاتی است که در حکم ذکر می‌شود یا ملاک درجه مجازات شدیدتر یعنی شلاق است مثلاً اگر دادگاه متهم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم نماید آیا درجه مجازات 8 محسوب می‌گردد یا در هر صورت درجه مجازات شدیدتر که دراین بزه 74 ضربه شلاق است منظور می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، جرائم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم «مجازات قانونی جرم» است و جرم موضوع استعلام که دارای مجازات های متعدد تعزیری است با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، بالاترین درجه مجازات قانونی که همان «مجازات شدیدتر» است (مجازاتی که در درجه بالاتری قرار دارد) ملاک تعیین «درجه جرم» است، بنابراین جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 درجه شش محسوب می‌شود و از شمول مقررات ماده 340 قانون صدرالاشاره خارج و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و صدور کیفرخواست در دادگاه رسیدگی شود. لازم به ذکر است که رأی شماره 744- 1394/8/19 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، همانطور که در متن آن تصریح شده «..... در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1287
شماره پرونده: 96-186/1-938

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- معیار تشخیص مجازات شدید، قانون است و معیارهای نوعی یا شخصی مذکور در استعلام در این خصوص کاربردی ندارد.
2- طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، جرائم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم «مجازات قانونی جرم»‌ است و جرایم موضوع استعلام که دارای مجازات های متعدد تعزیری است با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، بالاترین درجه مجازات قانونی که همان «مجازات شدیدتر» است (مجازاتی که در درجه بالاتری قرار دارد) ملاک تعیین «درجه جرم» است، بنابراین جرایم موضوع مواد 609 و 619 قانون مجازات اسلامی 1375 درجه شش محسوب می‌شود و از شمول مقررات ماده 340 قانون صدرالاشاره خارج و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و صدور کیفرخواست در دادگاه رسیدگی شود. لازم به ذکر است که رأی شماره 744- 1394/8/19 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، همانطور که در متن آن تصریح شده «..... در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/04/31
شماره نظریه: 7/96/987
شماره پرونده: 69-681/1-594

استعلام:

1- آیا افترا به مقام رهبری موضوع ماده 697 قانون تعزیرات نیز از زمره جرایم قابل گذشت خواهد بود؟ آیا به استناد هدف قانونگذار در عدم تعیین قابل گذشت بودن ماده 514 و اینکه افترا از مصادیق توهین در معنای عام است می توان به قیاس اولویت افترا به مقام رهبری را از شمول حکم قابل گذشت بودن خارج کنیم؟
2- یکی از شرایط توهین به مقامات دولتی در ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آن است که توهین به سبب انجام وظیفه باشد حال در صورتی که توهین به یک مقام دولتی به سبب جایگاه و مقام دولتی آن باشد به عبارت دیگر در صورتی که آن شخص در آن مقام دولتی نبود چنین توهینی نیز به او نمی شد آیا مشمول حکم ماده 609 خواهد بود و یا در این خصوص حکم ماده 608 قانون تعزیرات مصوب 1375 جاری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- افترا و اهانت نسبت به مقام معظم رهبری، دو جرم جدا از هم می‌باشد؛ زیرا رکن مادی آنها متفاوت بوده و مقنن نیز مجازات‌های جداگانه طبق مواد 697 و 514 قانون مجازات اسلامی 1375 برای مرتکبین جرایم مذکور مقرر داشته است؛ لذا نمی‌توان احکام اختصاصی آنها را به هم تسری داد. ماده 697 قانون مجازات اسلامی 1375 راجع به افترا نسبت به همه آحاد جامعه، از جمله مقام معظم رهبری مصداق پیدا می‌کند و این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 به طور مطلق قابل گذشت است و استثنایی هم ندارد و جرم اهانت به مقام معظم رهبری موضوع ماده 514 قانون مجازات اسلامی 1375، غیرقابل‌گذشت است. تسری غیرقابل‌گذشت بودن این جرم به جرم افترا نسبت به این مقام، خلاف اصول جزایی است.
2- از ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات)، چنین استنباط می‌شود که طبق مفاد این ماده، توهین به افراد مذکور، علاوه بر اینکه باید با توجه به سمت و مقام آنها صورت گرفته باشد، ضرورتا توهین باید در حال انجام وظیفه یا به مناسبت آن نیز باشد. به عبارت دیگر، توهین مقرر در ماده 609 این قانون، زمانی تحقق پیدا میکند که اولا توهین با توجه به مقام و سمت شخص، صورت گیرد و ثانیا توهین به مقام مذکور در حال انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد؛ لذا صرف توهین به این مقامات، تنها به مناسبت سمت آنها کافی برای تحقق جرم ماده 609 این قانون نیست، بلکه در این حالت مشمول ماده 608 قانون مذکور است.

تاریخ نظریه: 1395/10/29
شماره نظریه: 7/95/2770
شماره پرونده: 1897-1/168-95

استعلام:

با عنایت به ماده 19 قانون دادرسی کیفری پرونده ای که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و قاضی محکمه به استناد قسمت آخر ماده 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات متهم را به اتهام توهین به مقامات به پرداخت مبلغ یکصد هزار تومان جزای نقدی محکوم می‌نماید سئوال: آیا این رای قطعی است یا با توجه به نوع جرم و میزان مجازات قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه‌های کیفری است، جز در موارد بندهای الف و ب ماده مذکور که قطعی محسوب می‌شود. معیار و ملاک قطعی بودن آراء دادگاه‌های کیفری در جرایم تعزیری، درجه جرم ارتکابی و مجازات قانونی جرایم است،؛ صرف‌نظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه تعیین می‌شود. مقررات تبصره 1 ماده مذکور نیز موید این نظر است. بنابراین جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام آمده است، با عنایت به مجازات قانونی، بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، جرم تعزیری درجه 6 محسوب می‌گردد و رایی که در خصوص این جرم صادر می‌گردد، قابل تجدیدنظر است؛ هرچند دادگاه در مقام صدور حکم، جزای نقدی را مورد حکم قرار دهد.

تاریخ نظریه: 1395/08/11
شماره نظریه: 7/95/1927
شماره پرونده: 870-1/186-95

استعلام:

1- با توجه به مواد 607 و 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 75 منظور از مأمورین دولتی چه کسانی هستند و اینکه آیا سرباز جزء مأمورین دولتی محسوب می‌گردد و توهین و تمرد نسبت به او مشمول مواد فوق می‌باشد؟
2- آیا بزه غیبت از مرخصی توسط زندانی موضوع تبصره ماده 547 مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 75 جرمی مستمر است یا آنی و در صورتی که زندانی پس از اتمام مدت مرخصی در مهلت مقرر خودش را معرفی ننماید و در شهرستان دیگری غیر از محل زندان دستگیر گردد رسیدگی به آن در صلاحیت کجاست؟ دیگر اینکه رسیدگی به این بزه به اعتبار حبس در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا به اعتبار شلاق دادسرا باید تحقیقات لازم را انجام دهد و پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟
3- با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی بین مجازات‌های حبس شلاق و جزای نقدی کدام یک نسبت به دیگری شدیدتر محسوب می‌گردد؟
4- در حال حاضر با توجه به تصویب قانون بودجه و افزایش جزای نقدی مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت رسیدگی به بزه رانندگی بدون پروانه موضوع ماده 723 مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 75 در صلاحیت چه مرجعی است (دادسرا و دادگاه) و اینکه اساساً آیا ملاک در تعیین درجه مجازات، مجازات مقرر قانونی است یا مجازات تبدیلی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق بند ب ماده 21 قانون استخدام ارتش مصوب 1366 و بند ب ماده 6 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 و نیز مواد 4، 9 و 15 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای وظیفه جزء اعضا و کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و حسب مورد وابسته به وزارت دفاع یا وزارت کشور بوده و مأمور دولت محسوب می‌شوند؛ لذا حمله، تمرد و توهین به آنها در حین انجام وظیفه یا به سبب آن حسب مورد، مشمول مواد 607 و 609 قانون مجازات اسلامی 1375 است.
2- اولا جرم موضوع تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامی 1375 از جمله جرایم مستمر است؛ زیرا ارتکاب عنصر مادی این جرم (فراری بودن) تا زمان مراجعت متهم به زندان یا دستگیری وی ادامه دارد. ثانیا در صورت دستگیری، مرجع قضایی محل دستگیری، صالح به رسیدگی است. ثالثا به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و معیارهای درجه‌بندی جرایم در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، بیان شده است و ملاک برای تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است و برای تعیین درجه جرم واحد که دارای مجازات‌های قانونی متعدد است، بدوا باید هر یک از مجازات‌ها با توجه به شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شوند، آنگاه
بالاترین درجه مجازات قانونی، ملاک تعیین درجه جرم و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است؛ لذا در تعیین درجه جرم موضوع تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز باید به همین نحو عمل نمود و چون یکی از مجازات‌های قانونی این جرم، جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است، لذا میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم باید با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 درجه-بندی شود و با مقایسه درجه مجازات دیگر این جرم (شلاق) بالاترین درجه مجازات، ملاک درجه جرم مذکور و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است.
3- در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری از جمله حبس، شلاق و جزای نقدی بیان شده است و برای مقایسه این مجازات‌های تعزیری پس از درجه‌بندی مجازات‌ها بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مذکور، مجازاتی که در درجه بالاتری قرار گیرد، مجازات اشد است؛ اعم از اینکه جزای نقدی باشد یا شلاق یا حبس و فرض سوال، منصرف از مقررات قسمت وسطی تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 که ناظر به موارد عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر است، می‌باشد.
4- با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می‌شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج است. در تعیین درجه مجازات جرایم مستوجب جزای نقدی، ملاک، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم است.

تاریخ نظریه: 1395/05/26
شماره نظریه: 7/95/1217
شماره پرونده: 59-681/1-983

استعلام:

در پرونده ای (ثبت شده در قبل از قانون جدید آیین دادرسی کیفری) نشریه صدا که دارای مجوز فعالیت از هیات نظارت بر مطبوعات می‌باشد اقدام به درج مطلبی مشتمل بر توهین به رئیس جمهور نموده و دادیار محترم دادسرای تهران به استناد ماده 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و بند 8 از ماده 6 قانون مطبوعات اعلام جرم می‌نماید بازپرس به استناد مواد اخیرالذکر قرار جلب به دادرسی صادر نموده و دادیار اظهارنظر با این استدلال با قرارر صادره مخالفت نموده است:
1- در قانون مطبوعات مصادیق توهین غیرقابل گذشت در مواد 26 و27 تصریح شده است (موارد مذکور در بند 8 ماده 6 شامل توهین به رهبر معظم، مراجع مسلم تقلید، دین مبین اسلام و مقدسات آن) و سایر توهین ها بند 9 ماده 6 مشمول ماده 30 قانون و قابل گذشت می‌باشد فلذا نیازمند شکایت شاکی خصوصی می‌باشد.
2- قانون مطبوعات قانون خاص و مستقل از قانون مجازات اسلامی می‌باشد و با وجود اینکه در زمان تصویب قانون مطبوعات 1364 حسب مواد 86 و 87 قانون تعزیرات 1362 توهین به مامور دولت از توهین به افراد عادی متمایز شده بود لکن قانونگذار با علم به قانون تعزیرات 62 صرفا برخی از موارد مهمه توهین را در مواد 26 و 27 غیرقابل گذشت تلقی و سایر توهین ها را مشمول ماده 30 و قابل گذشت دانسته است و شاید علت این تمایز مربوط به رسالت های مطبوعات باشد.
3- با وجود تعیین تکلیف در قانون خاص مطبوعات و جرم انگاری، امکان رجوع به قانون عام وجود ندارد چرا که اگر تعریف ما از جرم مطبوعاتی این باشد که تمام جرایم مندرج قانون مجازات اسلامی چنانچه از طریق مطبوعات ارتکاب باید جرم مطبوعاتی است دیگر نیازی به جرم انگاری مجزا در قانون مطبوعات نبوده و در آن صورت می‌بایست در قانون مطبوعات بیان می شد تمام جرائم مندرج در قانون مجازات چنانچه با وسیله مطبوعات باشد جرم مطبوعاتی است خصوصاً اینکه در خصوص توهین مصادیق غیرقابل گذشت آن صراحتاً در قانون خاص مطبوعات تعیین تکلیف شده است.
4- استناد به بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات در قرار جلب به دادرسی صحیح نیست چرا که بنا به صراحت بند 8 ماده 6 مصادیق آن عبارتند از دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید که در مواد 26 و 27 غیر قابل گذشت اعلام شده است لکن بقیه توهین ها مشمول بند 9 ماده 6 توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند بوده که در مواد 30 قابل گذشت اعلام شده است.
حال با شرحی که گذشت توهین به رئیس جمهور از طریق مطبوعات دارای مجوز به استناد مواد 26، 27 و 30 قانون مطبوعات قابل گذشت بوده و یا مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌باشد؟
با عنایت به اینکه در خصوص استعلام مزبور پرونده ای مفتوح بوده که برای اتخاذ تصمیم در آن نیاز به نظریه مشورتی آن اداره کل می‌باشد جهت جلوگیری از اطاله دادرسی خواهشمند است موضوع را خارج از نوبت در کمیسیون مطرح و در ارسال پاسخ تسریع فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطلق اهانت به رییس جمهور، هرچند از طریق مطبوعات صورت گیرد، مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 است و ماده 30 قانون مطبوعات که در رابطه با توهین به اشخاص است، منصرف از توهین به مقامات موضوع ماده 609 صدرالذکر است؛ مضافا اینکه در موارد تردید در خصوص قابل گذشت بودن و نبودن جرمی، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم با لحاظ مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی 1392 است.

تاریخ نظریه: 1395/05/24
شماره نظریه: 7/95/1202
شماره پرونده: 59-812-362

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد، بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
2- هر چند برابر تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف، این شورا از مقررات آیین دادرسی مدنی ناظر به هزینه دادرسی مستثنی شده است اما برابر ماده 23 همین قانون هزینه دادرسی در شورا حسب مورد معادل یا پنجاه درصد هزینه دادرسی محاکم است و لحاظ این که برابر تبصره الحاقی (18/12/94) به ماده 505 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند و معافیت به معنای صفر بودن این هزینه در محاکم است و تعیین پنجاه درصد عدد صفر معنا ندارد، لذا درفرض سوال، صرف‌نظر از اطلاق تبصره الحاقی یاد شده، اشخاص موضوع این تبصره برای طرح دعاوی در شوراهای یادشده نیز نباید هزینه ای پرداخت نمایند.
3- با توجه به این که اشخاص و مقامات مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 در این ماده احصاء شده اند و اعضای شورای حل اختلاف از جمله آنان نیستند و عضویت اعضاء شورای حل اختلاف طبق ماده 31 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 افتخاری است و نیز مستفاد از تبصره ماده 40 قانون اخیرالذکر این است که اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی-شوند و از طرفی بر خلاف ماده 46 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 (قانون سابق) موضوع سوال در قانون اخیرالتصویب شورای حل اختلاف مسکوت است، لذا فرض سوال مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1375 است.

تاریخ نظریه: 1394/01/19
شماره نظریه: 7/94/102
شماره پرونده: 93-186/1-1975

استعلام:

ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 دارای مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق ویا پنجاه هزارریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد. حال در خصوص درجه مجازات جرم توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه 6 و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه 7 و برداشت عرفی از مجازات حبس به عنوان مجازات اشد، ارشاد فرمایید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعیین درجه جرم با تعیین درجه مجازات متفاوت است. برای تعیین درجه جرم در صورت تعدد مجازاتها، بایستی هریک از مجازاتهای قانونی جرم را با توجه به شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مستقل از سایر مجازات ها مورد بررسی و تطبیق قرار داد لذا در جرایمی نظیر جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که دارای دو یا چند مجازات به نحو تخییر هستند، با تطبیق هریک از مجازات ها در درجه بندی مذکور در ماده 19 قانون صدرالاشاره، بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم خواهد بود، اما دراین قبیل موارد که جرم دارای چند مجازات تخییری است، در مورد تعیین مجازات اشد، ملاک مجازاتی است که توسط دادگاه اختیار شده است و مجازات تعیین شده با مجازات سایر جرایم ارتکابی از حیث درجه سنجیده میشود.

تاریخ نظریه: 1394/01/19
شماره نظریه: 7/94/0102
شماره پرونده: 93-186/1-1975

استعلام:

ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 دارای مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق ویا پنجاه هزارریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد. حال در خصوص درجه مجازات جرم توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه 6 و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه 7 و برداشت عرفی از مجازات حبس به عنوان مجازات اشد، ارشاد فرمایید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعیین درجه جرم با تعیین درجه مجازات متفاوت است. برای تعیین درجه جرم در صورت تعدد مجازاتها، بایستی هریک از مجازاتهای قانونی جرم را با توجه به شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مستقل از سایر مجازات ها مورد بررسی و تطبیق قرار داد لذا در جرایمی نظیر جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که دارای دو یا چند مجازات به نحو تخییر هستند، با تطبیق هریک از مجازات ها در درجه بندی مذکور در ماده 19 قانون صدرالاشاره، بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم خواهد بود، اما دراین قبیل موارد که جرم دارای چند مجازات تخییری است، در مورد تعیین مجازات اشد، ملاک مجازاتی است که توسط دادگاه اختیار شده است و مجازات تعیین شده با مجازات سایر جرایم ارتکابی از حیث درجه سنجیده میشود.

تاریخ نظریه: 1392/06/13
شماره نظریه: 7/92/1129
شماره پرونده: 92-186/1-802

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وقتی مجازات جرمی در قانون, یکی از چند جنس جداگانه مثلاً حبس یا شلاق یا جزای نقدی باشد در این صورت قاضی قانوناً مخیر به انتخاب یکی از آنهاست و هر کدام از آنها را می‌تواند تعیین کند و مورد حکم قرار دهد و چنانچه موضوع مشمول مقررات صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد باید حداکثر مقرر در قانون از همان را مورد حکم قراردهد، مثلاً در جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دادگاه مخیر به انتخاب مجازات حبس یا جزای نقدی یا شلاق است و هر یک از این سه نوع مجازات را که انتخاب نمود، در اعمال مقررات صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی باید حداکثر آن را تعیین کند. بدیهی است اگر مجازات جرمی از مجموع چند جنس جداگانه باشد و دادگاه مکلف به انتخاب همه یا چند نوع از آن مجازات ها باشد مانند «حبس و جزای نقدی و شلاق» چون مجموع آن‌ها مجازات قانونی جرم است، قاضی در اعمال مقررات تعدد جرم مکلف است که حداکثر مجازات مقرر قانونی همه آن انواع یا چند نوع از آن مجازاتها را مورد حکم قرار دهد. •