صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/29
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند

موضوع

اخذ چک توسط داور

پرسش

1- آیا اخذ چک توسط داور از یکی از اصحاب دعوا به عنوان رشوه با این وصف که چک مذکور وصول نگردیده است با توجه به ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم تام می‌باشد یا مصداق شروع به جرم است؟
2- در مسئله فوق الذکر اقدام شخص راشی در پرداخت چک با توجه به ماده 592 قانون مجازات جرم انگاری شده است یا خیر؟

نظر هیات عالی

با توجه به تعریف چک در ماده 310 قانون تجارت، صادر کننده چک با صدور چک وجوه متعلق به خود در بانک را به دارنده چک واگذار میکند داوری که چک را دریافت می کند با دریافت آن، مالک وجه معادل آن می‌شود و به جهت همین مالکیت است که بانک می‌تواند نقدینه را به وی پرداخت کند به علاوه ماده 3 قانون تشدید مجازات ارتشاء.....در قسمتهای دوم، سوم و چهارم مکرراً از وجه یا مال نام برده و متعرض سند پرداخت وجه یا تسلیم مال نشده است، در تبصره های 1 و 2 نیز از مبلغ و مال یاد کرده است و تردیدی نیست که هر گونه شیوه دریافت که در قسمت اول ماده 3 آمده (اعم از نقد و سند پرداخت ،......) مشمول این قسمتها و تبصره ها هست و قانونگذار همه ابزار و شیوه های دریافت (از جمله سند پرداخت) را مشمول تعبیر وجه یا مال دانسته است. بنابر این دریافت چک نیز دریافت مال محسوب گردیده و اگر داور برای اظهار نظر به نفع یک طرف چک دریافت کند مشمول ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود. پرداخت کننده وجه یا مال (صادر کننده چک، در فرضی که چک از حساب خود بدهد و یا واگذار کننده چک دیگری) هم مشمول ذیل همین ماده است لذا نظر اقلیت نشست قضایی قزوین تایید می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در ماده 588 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به سند پرداخت وجه اشاره نشده است و قانون گذار در مقام بیان بوده و می توانسته در صورتی که اخذ سند پرداخت وجه را نیز مثل بزه ارتشا در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصداق ارتشا تام می دانست در قانون ذکر می کرد و از سوی دیگر با توجه به اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی دریافت چک توسط داور مصداق شروع بوده که با توجه به ماده 122 قانون مجازات اسلامی فاقد وصف کیفری است و مجازات مودی (پرداخت کننده یا راشی) صرفاً ضبط وجه مال پرداختی وفق ماده 588 می‌باشد و مشمول ماده 592 نمی شود.

نظر اقلیت

با توجه به ملاحظه مفاد 1و 3 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری و نظر به اینکه سند پرداخت وجه نیز در حکم وجه یا مال می‌باشد لذا رفتار مرتکب مشمول ارتشاء تام موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده و فراتر از شروع به جرم است لکن مجازات راشی (پرداخت کننده) صرفاً مطابق ذیل ماده 588 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده و رفتار وی مشمول ماده 592 نمی شود زیرا که داور جزء اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/04
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

موضوع

جرم انگاری شروع به اقدام جهت ریختن اسید

پرسش

با توجه به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که مجازات تعیین شده برای شروع به جرم در قوانین خاص را نسخ نموده است بیان فرمایید: آقای الف با تهیه اسید اقدام به ریختن آن به سمت خانم ب که سرنشین خودرو می‌باشد نموده است و خانم ب با بالا کشیدن شیشه خودرو مانع ریختن اسید می‌شود:
الف) آیا این اقدام شخص الف شروع به جرم اسید پاشی می‌باشد؟
ب) در صورتی که شروع به جرم می‌باشد میزان مجازات آن را بیان فرمایید؟

نظر هیات عالی

رفتار موضوع سوال به نظر می‌رسد. از مصادیق جرم عقیم باشد. و لذا در حکم شروع به جرم تلقی می‌گردد و حسب بند (ب) ماده 122 قانون مجازات اسلامی شروع به جرم اسید پاشی مجازات حبس تعزیری درجه 5 دارد.

نظر اکثریت

در خصوص این که رفتار شخص الف شروع به جرم می‌باشد یا خیر باید دقت کنیم که جرم اسید پاشی جزء جرایم مقید می‌باشد و این که در جرایم مقید شروع به جرم امکان تحقق دارد و با توجه به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که شروع به جرم در قوانین خاص را نسخ نموده است تمامی شروع به جرم‌ها باید ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار گیرد و مجازات بر حسب آن تعیین گردد و در ماده 122 قانون مذکور که در صدر ماده بیان می‌دارد: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید» لکن شروع به عملیات اجرایی و مادی جرم ملاک بوده است و حال این عملیات اجرایی خاتمه پیدا کند یا نکند ملاک نمی‌باشد بلکه ملاک به صراحت، معلق ماندن قصد مرتکب به واسطه عامل خارج از اراده او می‌باشد و لذا در فرض سوال شخص نه تنها وارد عملیات اجرایی جرم که همان پاشیدن اسید می‌باشد شده است بلکه عملیات اجرایی جرم به اتمام رسیده است ولیکن با توجه به وجود مانع بر اثر رفتار بزه دیده قصد شخص الف معلق مانده است و لذا جرم عقیم صورت گرفته است، که شامل صدر ماده 122 قانون مذکور می‌گردد و تفاوت جرم عقیم با شروع به جرم در این است که در هر دو شخص مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم شده است ولیکن در جرم عقیم عملیات اجرایی را به اتمام رسانده است و در هر دو قصدش به واسطه عامل خارج از اراده او معلق مانده است و نسبت به این نظریه که جرم اسید پاشی یک جرم مقید به صدمه و جراحت می‌باشد و لذا تا زمانی که از رفتار شخص مرتکب هیچ نتیجه‌ای حاصل نگردد نمی توان گفت وارد عملیات اجرایی جرم شده است و شروع به جرم تلقی کنیم و رفتار شخص الف با توجه به اینکه نتیجه‌ای نداشته است شروع به جرم نمی‌باشد؟
باید دقت کنیم همانطور که در همین نظریه نیز ذکر شده است جرم اسید پاشی مقید به نتیجه می‌باشد و لیکن چنانچه نتیجه حاصل گردد دیگر نمی‌توان رفتار شخص مرتکب را شروع به جرم دانست بلکه باید یک جرم تام و کامل در نظر بگیریم و نسبت به قسمت دوم سوال که مجازات شروع به جرم اسید پاشی چه میزان می‌باشد با توجه به این که حسب ماده 1 قانون تشدید مجازات اسید پاشی مصوب 1398 مجازات جرم اسید پاشی با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، قصاص نفس، عفو یا منفعت می‌باشد و حسب ماده 2 قانون مذکور نیز بیان می‌دارد هرگاه شخص مرتکب جرم اسید پاشی شود و مجازات آن قصاص نباشد و یا به هر علتی قصاص اجرا نشود مطابق بندهای 4 گانه ذیل با توجه به میزان جراحات و صدمات محکوم می‌شود و با توجه به این که در شروع به جرم اسید پاشی هیچ جراحت و صدمه‌ای ایجاد نشده است با هیچ یک از بندهای چهارگانه مطابقت ندارد چرا که در ماده 122 قانون مجازات ما باید ابتدا درجه مجازات اصل جرم را مشخص کنیم و مطابق با آن برای شروع به جرم آن حسب بندهای مقرر در ذیل ماده مجازات تعیین کنیم با توجه به این که اقدام شخص الف در فرض سوال و یا هر اقدام دیگری که شروع به جرم اسید پاشی باشد جراحت و صدمه‌ای در پی نداشته است نمی‌توان با بندهای چهارگانه تطبیق داد و لیکن از آنجا که در بند ت ماده 2 قانون تشدید مجازات اسید پاشی ملاک را تا یک سوم دیه کامل دانسته است و لذا جراحت و صدمه به هر میزان که باشد شامل این بند می‌گردد لذا باید به قدر متیقن اکتفا کرد و مجازات بزه اصلی اسید پاشی را درجه 4 محسوب کرد و حسب بند ب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شروع به جرم اسید پاشی مجازات حبس تعزیری درجه 5 را دارد.

نظر اقلیت

در ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قانونگذار محترم شروع به جرم در قوانین خاص را نسخ نموده است و در ماده 3 قانون تشدید مجازات اسید پاشی مصوب 1398 در مقام بیان یک حکم کلی می‌باشد و در مقام جرم انگاری نمی‌باشد که بگوییم نسخ شده است و لذا با توجه به اینکه در ماده 3 قانون مذکور شروع به جرم را ذکر نموده است لذا نظر قانونگذار محترم مبنی بر جرم بودن شروع به جرم اسیدپاشی بوده است که باید حسب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای آن مجازات تعیین کرد که در ماده 2 قانون تشدید مجازات اسید پاشی مصوب 1398 با توجه به میزان جراحت و صدمه مجازات تعیین نموده است.
در حالی که در شروع به جرم اسید پاشی جراحت و صدمه‌ای وجود ندارد و چنانچه جراحت و صدمه وجود داشته باشد دیگر یک جرم تام و کامل اسید پاشی اتفاق افتاده بود. در تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار محترم بیان می‌دارد مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق به درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می‌شود و لذا تا زمانی که به ماده 2 قانون تشدید مجازت اسید پاشی به صورت کلی نگاه می‌کنیم حداقل مجازات آن در بند ت حبس تعزیری درجه 4 و حداکثر آن در بند الف حبس تعزیری درجه 1 می‌باشد که با توجه به تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات بزه اسید پاشی را از درجه بالاتر محسوب می‌کنیم و درجه 1 محسوب می‌کنیم و حسب بند ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای شروع به جرم اسید پاشی مجازات تعیین می‌کنیم یعنی حبس تعزیری درجه 4 تعیین می‌کنیم.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/14
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

موضوع

مجازات شروع به جرم عقیم

پرسش

سوال: با توجه به مقررات شروع به جرم در مواد 122 و 123 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان فرمائید:
پ) ضابطه شناسایی قید ارتباط مستقیم با وقوع جرم در ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ت) منظور از قید (... جهات مادی...) در تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟
ح) ضابطه تشخیص شروع به جرم اسید پاشی از جرم تام اسید پاشی چیست؟

نظر هیئت عالی

چکیده نظر اکثریت که ارتباط مستقیم را همان عملیات و رفتارهای مادی می‌داند که اگر با تهیه مقدمات وارد عملیات اجرایی شده باشد شروع به جرم تلقی می‌گردد. منظور از قید جهات مادی، قانون‌گذار خواسته جرم محال قانونی را از شمول تبصره خارج کند ضابطه تشخیص شروع به جرم اسیدپاشی از جرم تام آسیب دیدن بزه‌دیده است.

نظر اکثریت

پ)ضابطه شناسایی قید ارتباط مستقیم با وقوع جرم در ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
توضیحات مقدماتی:
جرم 4 مرحله دارد: 1- قصد مجرمانه 2- تهیه مقدمات 3- شروع به اجرا 4- جرم تام
تهیه مقدمات: یک سلسلسه تمهیداتی است که در ظاهر، ممکن است ارتباط چندانی با جرم نداشته باشد، به عبارت دیگر زمینه سازی و تهیه وسایل لازم برای ارتکاب جرم، گرچه افعال مادی به شمار می روند اما چون قصد مرتکب را به وضوع آشکار نمی کند، نمی توان او را به این دلیل، قابل تعقیب و مجازات دانست.
اگر اعمال و رفتارهای مقدماتی خود عنوان مجرمانه داشته باشد حسب ماده 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نه به عنوان عملیات مقدماتی و نه به عنوان شروع به جرم بلکه به عنوان یک جرم مستقل قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه در ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار محترم دامنه ماده 122 قانون مذکور را محدودتر نموده است و برای شروع به جرم حسب صراحت ماده 122 فرد باید وارد عملیات اجرایی و مادی جرم شده باشد و فقط قصدش معلق بماند، حال اگر رفتارهای مادی را کاملاً انجام داده باشد و به قصدش نرسیده باشد، جرم عقیم است و با صدر ماده مذکور تطبیق دارد و اگر رفتارهای مادی را به صورت کامل انجام نداده باشد شروع به جرم است و مطابق ماده 122 باید مجازات تعیین گردد.
قانونگذار محترم در ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می دارد قصد و عملیات مقدماتی در صورتی که ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نمی‌باشد پس مفهوم مخالف آن برمی آید که اگر تهیه مقدمات ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشته باشد شروع به جرم می‌شود.
لذا منظور قانونگذار محترم از ارتباط مستقیم یعنی عملیات اجرایی جرم و زمانی که تهیه مقدمات به عنوان عملیات اجرایی جرم باشد، می‌شود شروع به جرم، در غیر اینصورت جرم نمی‌باشد.
مثال: شخصی اسلحه ای خریداری می کند و به قصد قتل شخصی به او تیراندازی می کند.
خرید اسلحه: در این مثال صرف خرید اسلحه تهیه مقدمات می‌باشد و نمی توان او را به عنوان شروع به جرم قلمداد کرد.
تیراندازی: به محض شلیک گلوله مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم شده است و شروع به جرم است.
اصابت گلوله: با اصابت گلوله و مرگ مقتول جرم تام قتل عمدی رخ داده است.
در این مثال خرید اسلحه به تنهایی نه به عنوان مقدمه جرم و نه به عنوان شروع به جرم بلکه به عنوان یک جرم مستقل در قانون قاچاق سلاح و مهمات جرم، و قابل تعقیب می‌باشد.
چکید نظر اکثریت: منظور قانونگذار از قید ارتباط مستقیم، همان عملیات و رفتارهای مادی می‌باشد که شروع به جرم هستند و اگر با تهیه مقدمات وارد عملیات اجرایی جرم شده باشد شروع به جرم می‌باشد.

قسمت بند ت سوال) منظور از قید (... جهات مادی...) در تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟
توضیحات مقدماتی:
انواع جرم محال:
1- جرم محال مطلق ناشی از موضوع: در صورتی که موضوع جرم اصلاً وجود نداشته باشد و یا جرم دارای وصف لازم برای تحقق جرم نبوده است مانند تیراندازی به مرده.
2- جرم محال نسبی ناشی از موضوع: در صورتی که موضوع جرم واقعاً می توانست وجود داشته باشد ولی در لحظه ارتکاب به طور اتفاقی مفقود بوده است. مثلاً سارقی به قصد جیب بری دست در جیب کسی کند و اتفاقاً جیب خالی باشد.
3- جرم محال مطلق ناشی از وسایل کار: در شرایطی که وسیله ای را که عامل برای اجرای قصد خود به کار می برد اساساً معد برای انجام آن نباشد. مانند هدف گیری با سلاح قلابی.
شرایط تحقق جرم محال:
1- اراده ارتکاب جرم
2- اتمام عملیات اجرایی جرم
3- غیرممکن بودن حصول نتیجه مجرمانه
نظر اکثریت:
منظور قانونگذار از آوردن قید جهات مادی در این تبصره خواسته است جرم محال قانونی را از شمول این تبصره خارج کند و در این تبصره جهات مادی در مقابل جهات قانونی قرار می‌گیرد و چنانچه وقوع جرم از لحاظ قانونی غیرممکن باشد، جرم نمی‌باشد. ولی اگر از لحاظ مادی غیرممکن باشد قانونگذار محترم در حکم شروع به جرم آن را جرم انگاری نموده است و جهات مادی یعنی همان رفتارهایی که ارکان مادی یک جرم را تشکیل می دهد.


قسمت بند ح سوال: ضابطه تشخیص شروع به جرم اسید پاشی از جرم تام اسید پاشی چیست؟
نظر اکثریت:
با توجه به این که قانونگذار محترم در ماده 1 قانون تشدید مجازات اسید پاشی جرم تام اسید پاشی را مقید به آسیب رساندن به تمامیت جسمانی شخص بزه دیده قرار داده است تا زمانی که رفتارهای مادی جرم اسید پاشی صورت گیرد چه در حد شروع به جرم و چه در حد جرم عقیم و لیکن نتیجه جرم که همان آسیب رساندن است حاصل نگردد شروع به جرم است و چنانچه موجب آسیب دیدن شخص بزه دیده گردد جرم تام است. پس ضابطه تشخیص همان آسیب دیدن بزه دیده می‌باشد. مثلاً اگر مرتکب اسید را به صورت کامل بر روی شخص مورد نظر بریزد و لیکن به دلیل ضخیم بودن لباس نامبرده آسیب جسمی نبیند شروع به جرم است و لیکن اگر آسیب ببیند جرم تام اسیدپاشی صورت گرفته است.

نظر ابرازی

پ)ضابطه شناسایی قید ارتباط مستقیم با وقوع جرم در ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظر اقلیت:
در خصوص قید ارتباط مستقیم با وقوع جرم با توجه به ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان می دارد عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است در صورتی که ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشته باشد شروع به جرم می‌باشد و ما باید برای اینکه بفهمیم آیا این مقدمات و عملیات مقدماتی انجام شده ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد یا ندارد باید به عرف مراجعه کنیم. اگر در عرف آن مقدمات را به گونه ای تعبیر کنند که فقط از آن مقدمات همان جرم مورد نظر برداشت شود پس باید گفت آن مقدمات انجام شده ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد و شروع به جرم است.
ایراد گروه اکثریت به نظر اقلیت:
در مباحث کیفری ما برای تعیین مصداق می توانیم به عرف رجوع کنیم و لیکن برای تشخیص و تعیین مجازات با توجه به اصل 36 قانون اساسی و ماده 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی توانیم به عرف رجوع کنیم و این کار خلاف قانون است.
پاسخ گروه اقلیت:
می توانیم رجوع کنیم و مثلاً بگوییم یک لفظ در این شهرستان توهین است چون عرف این شهرستان این لفظ را توهین می داند و در فلان شهرستان توهین نمی‌باشد چون عرف آن شهرستان آن لفظ را توهین نمی داند.

قسمت بند ت سوال: منظور از قید (... جهات مادی...) در تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟
نظر اقلیت:
منظور از جهات مادی یعنی جهاتی که ارتکاب جرم تام را تبدیل به جرم محال مادی می کند و وقوع جرم را غیرممکن می کند.

قسمت بند ح سوال) ضابطه تشخیص شروع به جرم اسید پاشی از جرم تام اسید پاشی چیست؟
نظر اقلیت:
باید با اصل شروع به جرم در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رجوع کنیم و اگر طبق آن ماده مشمول شروع به جرم گردید مجازات شود در غیر اینصورت مجازات نمی گردد و این که آسیب ببیند یا نبیند تاثیری در تشخیص شروع به جرم ندارد.
ایراد گروه اکثریت به نظر اقلیت:
اگر شخص آسیب نبیند چگونه باید میزان صدمه را مشخص کنیم تا حسب مورد مشمول بند الف یا بند ب یا بند پ ماده 122 گردد و مرتکب را مجازات کنیم.
پاسخ گروه اقلیت:
پاسخی داده نشده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/12
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

جرم انگاری شروع به جرم های منسوخ

پرسش

با توجه به نسخ صریح شروع به جرم های مندرج در قوانین خاص مانند شروع به جرم کلاهبرداری موضوع تبصره ی 2 ماده ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری و شروع به جرم اختلاس ماده ی 6 قانون مذکور؛ آیا شروع به جرم آنها فاقد عنصر قانونی بوده و از مصادیق بند ت ماده ی 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده و مشمول قرار موقوفی تعقیب می‌باشند، یا اینکه صرفا عنصر قانونی خاص نسخ و همه مشمول عنصر قانونی شروع به جرم موضوع ماده ی 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشند؟

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/99/797- 99/6/5 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است:
با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است، نسخ شده است، بنابراین مورد اشاره شده در استعلام که قبلا به طور خاص برای شروع به جرم و معاونت در جرم، مجازات تعیین شده نیز مطابق مقررات عام مربوط به شروع به جرم و معاونت در جرم مذکور در مواد 122 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می‌شود.

نظر اتفاقی

با نسخ صریح شروع به جرم های پراکنده در قوانین مختلف، باید به قانون عام مراجع کرد وعنصر قانونی شروع به جرم های مذکور ماده ی 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد و همچنان همه شروع به جرم ها طبق ماده ی مذکور قابل مجازات هستند و این نسخ به منظور ایجاد رویه واحد بوده است. دو نظریه مشورتی صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه یکی نظریه مشورتی شماره 7/99/432 مورخ 99/04/16 با این مضمون «بنا به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 تمامی مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده، نسخ شده است. بنابراین در خصوص مجازات بزه شروع به ارتشاء با نسخ تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار می‌شود و چنانچه با لحاظ بند «ب» ماده 10 قانون اخیرالذکر، مجازات آن به موجب ماده 122 مرقوم تخفیف‌ یافته باشد مشمول مقررات بند «ب» ماده مذکور است.» و دیگری نظریه مشورتی شماره 7/99/797 مورخ 1399/06/05 مبین همین معنا می‌باشند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/06
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش

موضوع

شروع به قتل یا تهدید با اسلحه شکاری

پرسش

متهم با سلاح شکاری به سمت شاکی مبادرت به شلیک گلوله می‌نماید اما به واسطه حرکت آگاهانه شاکی گلوله به وی اصابت نکرده، حالیه شاکی شکایتی دایر بر شروع به قتل غیر عمدی مطرح می‌نماید. موضوع با چه عنوان مجرمانه‌ای منطبق می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

در فرضی که قرائن مقتضی وجود داشته باشد که مبین قصد قتل عمدی از سوی متهم بوده، اتهام وی به عنوان شروع به قتل عمدی موجه و صائب است. نتیجتاً بر صحت عقیده اکثریت اعلام نظر می‌گردد.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 122 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که در باب شروع به جرم عقدی داشته «هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن بواسطه عامل خارج از اراده اوقصدش معلق بماند» ؛ در فرض مساله نیز متهم با سلاح شکاری به سمت شاکی شلیک نموده است و به واسطه حرکت آگاهانه شاکی که عاملی خارج از اراده متهم می‌باشد جرم تام یعنی قتل عمدی محقق نگردیده است لذا موضوع منطبق با عنوان مجرمانه شروع به قتل عمدی می‌باشد و صرف اینکه گلوله به شاکی اصابت نکرده است نمی‌تواند عنوان مجرمانه و ارکان تشکیل دهنده بزه شروع به قتل عمدی را تغییر دهد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه گلوله به شاکی اصابت نکرده است لذا تحقق بزه شروع به قتل عمدی منتفی می‌باشد و موضوع با عنوان مجرمانه تهدید با اسلحه شکاری است و تنها در فرض اصابت گلوله به شاکی و زنده ماندن وی، مورد از موارد شروع قتل عمدی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/04
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

صحنه سازی جرم سرقت اموال خودروی خود به تقلب جهت دریافت حق بیمه

پرسش

شخصی لاستیک های خودروی خود را برداشته و خودرو را بیرون منزل قرار داده و جهت صحنه سازی سرقت و دریافت خسارت از شرکت بیمه با پلیس تماس میگیرد ولی مأمورین پلیس متوجه موضوع شده و با دریافت اذن ورود به منزل لاستیک ها را کشف و مرتکب به عمل مزبور با نیت سوء معترف میشود.
به نظر شما تحت چه عنوان جزایی میتوان مرتکب را تعقیب نمود؟

نظر هیئت عالی

هر چند رفتار متهم در فرض پرسش از مصادیق شروع به جرم مذکور در ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 (به لحاظ صحنه سازی متقلبانه) می‌تواند باشد اما به لحاظ ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و نسخ شروع به جرم های خاص و لحاظ درجه جرم تعزیری موضوع ماده 61 قانون فوق الذکر که درجه 6 تعزیری است در وضعیت فعلی با عنایت به ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شروع به جرم مذکور قابل مجازات نمی‌باشد.

نظر اکثریت

کسی مرتکب شروع به جرم شده است که قطعا بخشی از عملیات اجرایی را انجام داده باشد. اگر کسی به رغم داشتن قصد مجرمانه و به رغم انجام کامل عملیات مقدماتی در طیف عملیات اجرایی وارد نشده باشد مجرم محسوب نمی شود.
عملیات مقدماتی دارای یک طیف بسیار وسیع طولی و عرض است. در نظریه ذهنی نه عرض مهم است و نه طول آن، در نظریه عینی انجام مقدمات مقدماتی هرگز شروع به جرم محسوب نمی شود.
تهیه وسایل با نظریه عینیشروع به جرم نیست چون شروع به عملیات اجرایی نکرده است، در این نظریه باید اقدام مرتکب در چارچوب عملیات اجرایی عینیت پیدا کند. دراین نظریه باید واقعه ای اتفاق افتد. این نظریه در مقام دفاع از مرتکبین است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه ضرورت دارد و به عبارتی این ویژگی بایستی به نحوی باشد که باعث فریب قربانی جرم گردد. در فرض سوال اقدامات مالک به حدی آشکار و ساختگی است که به محض حضور مامورین در صحنه نه تنها ساختگی بودن آن بلکه محل اختفا لاستیک هم معلوم و با اذن ورود به منزل لاستیک نیز رویت می‌شود، بنابراین با توجه به عدم متقلبانه تلقی شدن عمل مرتکب شروع به کلاهبرداری نیز منتفی است و اصولا جرمی واقع نشده است.

نظر ابرازی

در مقابل نظریه عینی نظریه ذهنی است. این نظریه به طورقطع نظریه عینی را می پذیرد اما از آن فراتر می رود و به دفاع از جامعه ی می رود و می گوید هر وقت فرد خطرناک بود او شروع کننده جرم است و لازم نیست بخشی از عملیات اجرایی را انجام داده باشد. این نظریه می گوید عملیات مقدماتی شروع به جرم است مشروط براینکه بین عملیات مقدماتی و عملیات اجرایی، فاصله زمانی وجود نداشته باشد و در نقطه عملیات مقدماتی به نقطه و عملیات اجرائی رسیده باشد. پس در این مثال شروع به جرم نیست زیرا فاصله زمانی وجود دارد. اما وقتی وارد خانه شد شروع به جرم است. اما وقتی فاصله ای بین عملیات مقدماتی و اجرایی نباشد شروع جرم است. درست است که دست نزده ولی باز جرم است.
به نظر می‌رسد نه فقط با نظریه ذهنی، که با نظریه عینی هم شروع به کلاهبرداری محقق شده، چرا که توسل به وسیله ی متقلبانه که قسمتی از رکن مادی جرم هست محقق شده و اینکه مال برده نشده مانع شروع به جرم نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/18
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر خواف

موضوع

ماهیت شروع به جرم کلاهبرداری

پرسش

آیا مجازات شروع به جرم کلاهبرداری، مطابق تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون خاص تعیین می‌شود یا طبق مواد 122 الی 124 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون عام؟ اگر مجازات این عمل مشمول قانون تشدید مجازات موصوف باشد، با توجه به اینکه مالی هنوز برده نشده، آیا جزای نقدی هم باید تعیین شود یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است به چه میزان ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 تمامی شروع به جرم ها، مشمول مقررات ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.

نظر اتفاقی

در خصوص سوال، نظریه مشورتی صادرشده که باید مطابق قانون مجازات اسلامی عمل شود. متن نظریه به شرح زیر است:
سوال: آیا قانونگذار در ماده 122 قانون مجازات اسلامی جدید مواد خاصی که سابقاً شروع به جرم‌شان را جرم انگاری کرده بوده را نسخ کرده یا آن مواد همچنان به قوت خود باقی است؟ بر فرض ناسخ بودن، آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را در مورد شروع به کلاهبرداری ارتشاء و اختلاس نیز می‌تواند نسخ کند یا خیر؟
نظریه مشورتی: « با توجّه به اینکه مقنّن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات «شروع به جرم» است، لذا در تمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است، مجازات هائی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است. همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضائی که در بند 7 سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجّه به ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر می‌رسد این اطلاق شامل کلیّه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سوال است، زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10 همان قانون تعیین می‌شود.»
در نظریه مشورتی فوق ظاهراً عبارت «سایر قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسخ می‌گردد» را دال بر نسخ صریح دانسته است. لذا شروع به جرم کلاهبرداری که در قانون ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ذکر شده را توسط ماده 728 قانون مجازات منسوخ دانسته است اما یکی از شرایط نسخ، تساوی دو قانون از لحا‌ظ رتبه است و قانون مجازات قانون عادی و مصوب مجلس است اما قانون ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع و فوق قانون عادی و پایین تر از قانون اساسی می‌باشد که تساوی رتبه ندارند تا این ماده بتواند قانون ارتشا و اختلاس را نسخ کند. اما با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت صلاحیت قانونگذاری ندارد ولی این قوانین حسب ضرورت یا در صورتی که از طریق عادی قابل حل نیست و نیاز جامعه است با ارجاع مقام معظم رهبری به مجمع می‌تواند قانون وضع کند، لذا قوانین مجمع، به این علت فوق قانون عادی است که حسب دستور مقام معظم رهبری است که فوق قانون عادی است. علیهذا در نظریه مشورتی به بند 7 سیاست های کلان مقام معظم رهبری مبنی بر یکسان سازی نحوه رسیدگی امور قضایی اشاره شده که با این بند می توان قایل به نسخ ضمنی شروع به کلاهبرداری شد.
دکتر توجهی از اساتید حقوق هم نظر بر نسخ شروع به کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری دارند و عقیده دارند که وفق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود، زیرا عام موخر را در مواردی که در مقام بیان ضابطه کلی است، ناسخ خاص مقدم تلقی می نمودند.
همچنین در خصوص نظریه مشورتی شماره 2516/7 مورخ 74/7/22 اداره حقوقی که بیانی می کند: «شروع به کلاهبرداری مطابق تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری جرم است.» می توان گفت که آن نظریه مربوط به سال 1374 بوده و با عنایت به نسخ قانون مجازات سابق که در آن قانون شروع به جرم های خاص جرم بود و شروع به جرم جرم انگاری نشده بود، اما با توجه به اینکه نظریه مشورتی سابقه الذکر مربوط به قانون جدید است که در قانون جدید شروع به جرم، جرم انگاری شده است، لذا این دو نظریه مشورتی با یکدیگر تعارض دارد و با عنایت به توضیحی که بیان شد که آن نظریه مربوط به قانون مجازات قبلی بوده لذا نظریه مشورتی سال 74 نسخ توسط نظریه مشورتی بعدی ضمنی شد.
سوالی که ممکن است در این ارتباط مطرح شود، این است که، آیا قانون مجازات اسلامی که مصوب مجلس شورای اسلامی است، می‌تواند قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است را نسخ کند یا خیر؟ نظریه شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجمع، در زمانی که مصلحت با گذشت زمان طولانی برطرف شده یا مقید به زمان خاص باشد را بلامانع می داند و نسخ شروع به کلاهبرداری هم مورد پذیرش رویه قضایی هست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/12
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

شروع به جرم از سوی اشخاص حقوقی

پرسش

آیا امکان شروع به جرم از سوی یک شخص حقوقی قابل تصور است؟

نظر هیئت عالی

اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به تبع مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم (نماینده قانونی) شامل شروع به جرم نیز می‌گردد، بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان رامسر در نتیجه مورد تأیید است.

نظر اکثریت

در ذکر کلمه ی کسی به جای شخصی تعمدی برای معافیت اشخاص حقوقی از مسئولیت کیفری در این مورد وجود نداشته است. چراکه ماده ی 143 در مقام بیان مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی، علی الاطلاق دخالت این اشخاص در تحقق جرم را به رسمیت شناخته و این دخالت اعم از ارتکاب تام جرم و شروع به جرم است.
در عمل قانونگذار نشان داده به دقّتی که حقوقدانان در استفاده از کلمات و تفاوت قائل شدن بین دو واژه ی کس و شخص دارند، اهتمامی ندارد، به عنوان مثال در ماده ی 125آورده: « هر کس با شخص یا اشخاص دیگر.....» یا در تعریف معاونت در ماده ی 126مقررداشته: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند: الف- هرکس...».
ج- اگر بنا باشد هرجا که از واژه ی کس استفاده شده، حرفی از شخص حقوقی به میان نیاید، در مورد جرایمی که اتفاقاً وجود آنها زمینه ی پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی را در حقوق ایران فراهم کرده و در آنها از مرتکب جرم با واژه ی کس یاد شده، نباید اشخاص حقوقی را مسئول دانست در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است که در تعریف کلاهبرداری اشعار میدارد: « هرکس از راه حیله و تقلب.....».

نظر اقلیت

ماده ی 122 قانون مجازات اسلامی در مورد شروع به جرم اشعار می دارد: «هر کس قصد ارتکاب جرم کرده و شروع به اجرای آن نمایدلکن به واسطه ی عامل خارج از اراده ی او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود........».
در ماده ی مذکور از واژه یکسی برای مرتکب شروع به جرم استفاده کرده، از این جهت این معنا را به ذهن متبادر می کند که با توجه به این که واژه ی مذکور ناظر به اشخاص حقیقی است. همچنین بر اساس اصل استثنائی بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به نظر می‌رسد قانونگذار تمایلی به شناسایی مسئولیت کیفری این اشخاص در شروع به جرم نداشته است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/11
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره

موضوع

جا سازی شی ئ غیر ممنوع با قطع به ممنوع بودن آن

پرسش

شخص الف به انگیزه و قصد متهم نمودن دیگری مقداری مواد به میزان 60 گرم شیشه و مقداری مشروبات الکلی دست ساز تهیه و در منزل ب جاسازی می‌نماید بعد از ایراد سازمان کاشف در ماهیت مواد و مایع مکشوفه، اقلام مکشوفه جهت تعیین ماهیت به آزمایشگاه جنایی ارسال و نتیجه حاکی از این است که آنچه جاسازی شده مواد و مشروب نبوده و ماهیت مخدر و ممنوع ندارد و ب با طرح شکایت افتراء درخواست مجازات الف را دارد حال سوال این است که جاسازی موادی که ماهیت مخدر ندارد و جاسازی مایعاتی که ماهیت سرکه دارد افترا محسوب می‌گردد و مشمول مجازات است یا خیر ؟

نظر هیات عالی

نظریه شماره 1499/98/7 مورخ 1398/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است: در صورتی که فردی به قصد متهم کردن دیگری مشروبات الکلی و مواد روانگردان را که یافت شدن آن در تصرف دیگری موجب اتهام او می‌گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل وی مخفی کند لیکن پس از کشف، مشخص گردد که این مواد مشروبات الکلی و مواد روانگردان نبوده و فرد مخفی کننده نیز از این امر بی اطلاع باشد با توجه به آن که رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته لکن به جهات مادی که مرتکب از آن بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن شده است اقدام وی طبق تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی در حکم شروع به جرم است و مجازات آن با در نظر گرفتن مواد 122 و 699 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مواد 26 و 45 و بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر تعیین می‌گردد.

نظر اکثریت

بین دو موضوع جاسازی سرکه با قطع به خمر بودن آن و جاسازی ماده مباح با قطع به شیشه بودن آن فرق است اولی مشمول ماده 697 فصل تعزیرات است زیرا که ملاک در ماده مرقوم قصد متهم نمودن دیگری و موجب تعقیب شدن عمل جاسازی می‌باشد که در مانحن فیه نیز منجر به این عناصر می‌گردد و فرقی نمی کند که آنچه جاساز شده ماهیت خمر داشته باشد یا نداشته باشد نظیر اینکه در افتراء قولی نیز صرف انتساب جرم به فرد دیگر کافی است در حالی که جرمی واقع نشده است و در خصوص ماده مباحی که به جای شیشه جاسازی شده است با دقت نظر در ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر و مقایسه آن با ماده 26 قانون اخیر الذکر در می یابیم که در ماده 27 قانون اخیر الذکر قانونگذار اعلام داشته به منظور تعقیب و تعمدا و به خلاف واقع که این قیود نشان می دهد که مراد قانونگذار مواردی است که ماهیت ماده جاسازی شده در واقع مخدر نباشد بر خلاف ماده 26 که حتما می‌بایست ماهیت مخدر داشته باشد و به همین دلیل نیز مجازات ماده 27 به علت مخدر نبودن ماده جاسازی شده خفیف تر قرار داده شده است مویدا به اینکه موضوع آبروی افراد در میان است و چه بحثی مهمتر از اینکه فردی که آبروی فرد را نشانه رفته است مورد مجازات قرار گیرد.

نظر اقلیت

نظریه ابرازی اول: بین دو موضوع جاسازی سرکه با قطع به خمر بودن آن و جاسازی ماده مباح با قطع به شیشه بودن آن فرق است اولی مشمول ماده 697 فصل تعزیرات نیست زیرا که ملاک در ماده مرقوم ماهیت خمر داشتن مایع جاسازی شده می‌باشد و مبنای قانونگذاری بر همین موضوع بوده است و اگر ماهیت خمر نداشته باشد از موضوع ماده مرقوم خارج است و در خصوص ماده مباحی که به جای شیشه جاسازی شده است با نظریه اکثریت موافق می باشم.
نظریه ابرازی دوم: طبق ماده 2 ق. م. ا برای اینکه رفتاری جرم باشد نیاز به مقرره قانونی دارد در مانحن فیه شاید در بدو امر به نظر برسد که موضوع منطبق با جرم محال و شروع به جرم یا جرم عقیم (ماده 122 ق م ا و تبصره آن) باشد با این بیان که طبق ماده 122 ق م ا در جرم معلقی که خارج از قصد و اراده مرتکب منتفی شده احکام شروع به جرم جاری است در جواب باید اظهار داشت که موضوع ماده 122 ق م ا و تبصره آن مربوطه به مواردی است که مقتضی جرم موجود بوده ولی مانع خارج از اراده مرتکب از وقوع جرم جلوگیری نموده است که با دقت در مورد سوال اساسا مقتضی وقوع جرم منتفی بوده است و نوبت به مانع نمی رسد تا مشمول مقرره ماده 122 و تبصره آن گردد پس با توجه به توضیح داده شده در مورد عدم تطابق موضوع با ماده 122 ق م ا و عدم وجود مقتضی موضوع مشمول ماده 697 فصل تعزیرات نیز نمی‌باشد و نظریه اکثریت از این جهت مورد قبول نمی‌باشد و در خصوص جاسازی ماده مباح به جای شیشه نیز همین استدلال جاری است یعنی احکام بر موضوعات واقعیه بار می‌شود و نه موضوعات توهمی و خیالی در ثانی فرق بین ماده 26 و ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر صرفا جاسازی می‌باشد به این صورت که در ماده 26 جاسازی به عنوان رکن رکین می‌باشد و در ماده 27 انجام اقدامات موجب توجه اتهام رکن رکین می‌باشد و همین موضوع موجب تفاوت در مجازات است نه اینکه در ماده 26 ماهیت باید مخدر باشد ولی در ماده 27 لازم نیست که ماده جاساز شده ماهیت مخدر داشته باشد فلذا این نظر نیز صحیح به نظر نمی رسد.
در نتیجه با لحاظ ماده 155 ق م ا جهل به حکم اعم از اصل حکم یا نوع و میزان مجازات مانع مجازات نیست ولی ماده 155 ق م ا در خصوص جهل به موضوع مسکوت است و مانحن فیه از جمله موارد جهل به موضوع است نه جهل به حکم در نتیجه مورد مانحن فیه جزء مواردی است که در قانون اشاره ای به آن نشده و در چنین مواردی می‌بایست طبق اصل 168 به فتاوی و منابع معتبر مراجعه نمود.
در فقه و اصول نیز بحثی که عینا مطابق با مورد سوال باشد وجود ندارد ولی نظیر آن در بحث تجری وجود دارد که با بررسی آن می‌تواند وحدت ملاک مانحن فیه با مورد تجری (از جهت اینکه در هر دو مورد ماهیت توهمی می‌باشد) جواب داد.
آیت اله سبحانی دام ظله العالی با تایید نظریه شیخ اعظم (شیخ انصاری رحمه الله علیه) در درس خارج فقه 1392- 06- 31 و 1398- 06- 30 فرموده اند موضوع تجری (فردی به گمان اینکه این مایع خمر است آن را می نوشد در حالی که در واقع آب بوده است) فاقد حرمت فعلی دانسته شده است و صرفا قبح فاعلی وجود دارد زیرا قطع به خمریت آب تاثیری در حسن و قبح نوشیدن آب ندارد به عبارت دیگر نوشیدن آب مباح است فارغ از اینکه فرد با چه تصوری آن را می خورد پس موضوع این چنین است که قبح فعلی ندارد ولی قبح فاعلی دارد مثل اینکه اگر فردی در حال غرق بوده و شخصی با جهل مرکب غریق را دشمن مولی دانسته و وی را به علت مخالفت با مولی نجات می دهد و بعد از نجات غریق متوجه می‌شود که از اولیاء مولی بوده است آیا در چنین مواردی می توان نجات دهنده را به علت اینکه قصد نجات دادن دشمن خدا را داشته می توان تعزیر نمود. به عبارت دیگر طبق گفته شیخ اعظم عقاب بر امر غیر اختیاری قبیح است ولی ترک عقاب بر امر غیر اختیاری قبیح نیست.
آنچه به نظر می‌رسد این است که عقاب نجات دهنده مخالف مقتضای عقل است و حتی شک وجود دارد در اینکه آیا می توان وی را مستحق ثواب دانست یا خیر ؟
هم چنین طبق نظر محقق خراسانی ره در حاشیه کفایه قطع افراد بر خمر بودن آب موجب قبیح شدن آب نمی گردد و قطعیت افراد نمی تواند حسن را به قبیح تبدیل نماید و فرق است بین ما نحن فیه و ضرب طفل که با نیت تادیب حسن است و با نیت ایذاء قبیح است چون ملاک در این مورد بر نیت است نه موضوع خارجی و محقق خراسانی ره در حاشیه رسائل در مورد مانحن فیه فرموده اند ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد
در نتیجه حسن و قبح افعال و به عبارت دیگر احکام و قوانین بر موضوعات واقعی حمل می‌گردد نه بر موضوعات توهمی و تخیلی و در مورد سوال نیز چون جاساز کننده با توهم ممنوع بودن اقلام اقدام به جاسازی نموده و در واقع آنچه جاسازی شده ممنوع نبوده فلذا فاقد وصف کیفری می‌باشد چون جرم بر جاسازی خمر بار شده نه بر قطع جاساز کننده بر خمر بودن آب به عبارت دیگر قطع زمانی موجب حرمت است که موضوعیت داشته باشد مگر اینکه مقدمات انجام شده دارای وصف کیفری باشد مثل ورود به عنف.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/27
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر ابهر

موضوع

جرم انگاری شروع به جرم در جرایم حدی زنا و لواط

پرسش

با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ مبانی و اصول فقهی و حقوقی آیا شروع به جرم در عناوین حدی زنا و لواط متصور است ؟ (لذا واجد وصف کیفری و متعاقبا دارای مجازات خواهد بود ؟)

نظر هیئت عالی

قانونگذار شروع به جرایم حدی را جرم انگاری کرده این امر دلیل بر ممکن التحقق بودن آن است و معهذا احراز هر مورد با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده به موضوع است.

نظر اکثریت

با عنایت به متن ماده 122 قانون مجازات اسلامی که در خصوص مجازات هایی همچون سلب حیات و قطع عضو صراحتا اشاره داشته است و به عبارت دیگر مبنای اتخاذی ماده 122 نوع جرم نبوده بلکه، مجازات معیار تشخیص در شروع به جرایم بوده است لذا قائل به وجود وصف مجرمانه - شروع به جرم - در فرض سوال می‌باشند.دادنامه شماره 9609972405200171 صادره از شعبه یک کیفری استان زنجان که عینا در شعبه هفتم دیوان عالی کشور مورد تائید قرار گرفته است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه در جرایم حدی منعکس در سوال، فعل صورت گرفته یا واجد وصف کیفری می‌باشد و یا نمی‌باشد و نمی توان حد میانه برای آن قائل شد با استناد به قاعده درء، تفسیر منطقی از قوانین و تفسیر به نفع متهم شروع به جرم در عناوین حدی مذکور فاقد وصف کیفری خواهد بود لکن می‌تواند واجد وصف کیفری مستقل و علی حده منطبق با قانون مجازات اسلامی باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/27
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نقاب

موضوع

مجازات شروع به شکار حیوانات وحشی کمیاب

پرسش

با توجه به ماده 15 قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات بعدی تا 1375، که بیان داشته است: «شروع به شکار جانوران وحشی بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات می‌باشد و مرتکب به حداقل مجازات‌ مقرر محکوم خواهد شد» و از طرفی وفق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید به حبس درجه شش محکوم شود. بنابراین در حال حاضر در خصوص شروع به شکار حیوانات وحشی کمیاب وفق کدام مورد باید عمل شود؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 در خصوص شروع به جرم شکار جانوران وحشی مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می‌شود.

نظر اکثریت

باید وفق قانون شکار و صید برای متهم تعییین مجازات گردد. چراکه ((اولا)) قانون شکار و صید خاص مقدم است و قانون مجازات اسلامی عام موخر است و در اصول فقه بیان شده است که عام موخر نمی تواند خاص مقدم را تخصیص بزند بنابراین امکان تخصیص مقررات شروع به جرم (شروع به شکار حیوانات وحشی کمیاب) توسط قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. ((ثانیا)) اگر شروع به جرم مندرج در قانون شکار و صید را در نظر بگیریم با توجه به حداقل مجازات ماده 13 شامل نود و یک روز حبس می‌شود ولی اگر وفق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای آن تعیین مجازات نماییم، بایستی حبس درجه شش یعنی بین شش ماه تا دو سال حبس در نظر بگیریم و وفق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می بایست همین قانون یعنی قانون شکار و صید را برای متهم لازم الاجرا دانست. ((ثالثا)) باید در خصوص تاسیسات حقوقی قائل شد اگر در خصوص هر کدام از این تاسیسات در قوانین خاص مقرره و قاعده ای انشا شده باشد، طبق همان عمل شود و اگر چنین قاعده ای در قوانین خاص درج نشده باشد باید به قانون مجازات اسلامی که قانون عام است عمل شود.

نظر اقلیت

باید وفق قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات گردد چون مقنن نظر خویش را به صورت کامل و جامع بیان کرده است و قانون مجازات اسلامی نیز تمام قوانین و مقررات قبل از خودش را نسخ کرده است و چون این قانون مقررات جدید وضع کرده است و موخر بر سایر موارد می‌باشد و رویه قضات نیز همین است که قوانین قبل را در خصوص شروع به جرم ترتیب اثر نمی دهند و در ماده 728 همین قانون نیز ذکر گردیده است: « سایر قوانین مغایر» که این مفهوم شامل قانون شکار و صید نیز می‌شود و همین رویه در خصوص جرایم مواد مخدر نیز اعمال می‌شود و در خصوص بازداشت موقت و ابقا آن وفق قانون آیین دادرسی کیفری مدت دو ماه را ملاک می دانند و نظریه شماره 964/7- 92/5/26 نیز همین مضمون را بیان داشته است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/13
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

عدم صدور دستور آزادی متهم در بازداشت به لحاظ محکومیت سابق در پرونده دیگر

پرسش

چنانچه متهمی با حکم صادر شده از مراجع قضایی در حال تحمل حبس باشد و در پرونده دیگری که علیه وی مطرح بوده به علت عجز از تامین کیفری به بازداشتگاه معرفی شده باشد و پس از ختم تحقیقات قرار منع تعقیب صادر شود یا برای متهم قرار قبولی تامین کیفری صادر گردد، لیکن بازپرس یا دادیار دستور آزادی متهم را صادر ننموده و بعد از چند روز متوجه و آن گاه دستور آزادی صادر نماید، با توجه به اینکه مدت محکومیت متهم به حبس خاتمه نیافته بوده، آیا بازپرس یا دادیار مرتکب جرم حبس غیرقانونی شده است یا صرفاً مرتکب تخلف انتظامی شده است؟

نظر هیات عالی

مدت محکومیت متهم خاتمه نیافته است، عدم اعلام قرار منع پیگرد و آزادی وی در این خصوص به نظر تخلف انتظامی می‌باشد. ادامه حبس متهم به لحاظ محکومیت سابق در پرونده دیگر قانونی است.

نظر اکثریت

یکی از شرایط تحقق بزه، احراز وجود عنصر روانی می‌باشد؛ بدیهی است در مواردی که قاضی سهل‌انگاری نموده و سوءنیتی در عدم صدور دستور آزادی نداشته است رکن روانی بزه منتفی است و بنابراین بزهی محقق نشده است. علاوه بر این رکن قانونی پرسش فوق ماده 570 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) می‌باشد که حسب آن سلب آزادی شخصی افراد برخلاف قانون جرم انگاری شده است. بدیهی است در مواردی که متهم در حال تحمل حبس می‌باشد در واقع آزاد نبوده است و آزادی وی در عمل سلب نشده است؛ بنابراین بزهی محقق نشده و رفتار ارتکابی تخلف انتظامی می‌باشد.

نظر اقلیت

بدیهی است در مواردی که سوءنیت قاضی احراز نگردد، عنصر روانی منتفی و درنتیجه جرم نمی‌باشد و فقط تخلف انتظامی می‌باشد. لیکن در فرض اثبات سوءنیت، علاوه بر تخلف انتظامی، چون متهم به‌موجب حکم دادگاه در حبس بوده و آزاد نبوده است؛ بنابراین وقوع بزه ممکن نبوده و از مصادیق جرم محال و درنتیجه شروع به جرم می‌باشد و مشمول تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

لزوم یا عدم لزوم صدور کیفرخواست در شروع به جرایم حدی

پرسش

آیا در موضوع شروع به جرایم حدی که مجازات قانونی تعزیر است پرونده می بایست بدواً در دادسرا مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت احراز، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد یا می باید مستقیماً در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد؟

نظر هیئت عالی

شروع به جرم، جرائمی که مستقیما باید در دادگاه مطرح شود، در دادگاه مطرح خواهد شد و تفاوتی بین جرم تام و شروع به جرم جرائم مرقوم وجود ندارد.

نظر اکثریت

مستنداً به بندهای الف و پ ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که مجازات شروع به جرائم حدی را با لحاظ نوع مجازات بزه اصلی، تعزیر مشخص نموده است و همچنین ملاحظه ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری که اشعار داشته: « به جرائم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود» چنانچه «بزه حدی» در زمره منافی عفت می‌باشد وفق ماده اخیرالذکر می بایست مستقیماً در دادگاه مربوط مورد رسیدگی قرار گیرد در غیر جرایم منافی عفت می بایست پرونده بدواً در دادسرا مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت احراز عناصر و ارکان تحقق بزه، پرونده با کیفرخواست به مرجع صالح ارسال گردد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه مجازات شروع به جرائم حدی، مشمول حد نمی‌باشد و قانونگذار برای آن در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تعزیر تعیین نموده است در هر حال می باید بدواً در دادسرا مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه صالح ارسال شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/04
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین

موضوع

بررسی موردی پرونده کیفری پیرامون تطبیق عمل ارتکابی با عناوین مجرمانه

پرسش

شخص الف راننده خودرو اقدام به تعقیب راکب موتورسیکلت می‌نماید و قصد ضربه زدن با خودرو به موتورسیکلت را دارد که بدون برخورد، موتورسیکلت واژگون می‌شود و راکب موتورسیکلت روی زمین افتاده و در همین حین راننده خودرو عمداً خودرو را به سمت وی می‌گیرد که راکب خود را کنار می کشد و شهود نیز اظهار نموده اند اگر راکب خود را کنار نکشیده بود خودرو از روی وی عبور می کرد لیکن راکب هیچگونه صدمه ای ندیده است با توجه به مراتب فوق آیا عمل راننده خودرو واجد وصف کیفری است یا خیر و در صورت مثبت بودن با چه عنوان مجرمانه ای مطابق دارد ؟

نظر هیئت عالی

فرض پرسش ناظر بر امور موضوعی است که تشخیص آن و تطبیق با قانون از وظایف قاضی رسیدگی کننده است و لذا در فرض پرسش صرف ارتکاب رفتار مادی نمی تواند ضابطه تشخیص اتهام باشد و با توجه به قصد مرتکب و رکن روانی باید اتهام انتسابی به متهم را که حسب مورد تهدید بالفعل یا شروع به قتل عمدی (جرم عقیم) و.... است را تشخیص داد.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 669 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 هجری شمسی که مقرر داشته ((هر گاه کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر های نفسی یا شرفی یا مالی... نماید و توجهاً به عبارت (به هر نحو) در ماده مذکور و اینکه راکب موتور سیکلت صدمه ای ندیده است لذا عمل راننده خودرو با ماده فوق مطابقت دارد و نظر به اینکه قانونگذار در شروع به جرم ضابطه عینی را پذیرفته و ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هجری شمسی نیز بیان داشته (مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نیست) لذا با توجه به مراتب فوق و عدم ارتباط مستقیم عمل مرتکب با قصد و وقوع قتل عمل ارتکابی منطبق با شروع به قتل عمدی نمی‌باشد.

نظر اقلیت

با عنایت به فرض سوال که راننده خودرو عمداً خودرو را به سمت راکب موتورسیکلت گرفته و حسب اظهارات شهود اگر راکب موتورسیکلت خود را کنار نکشیده بود از روی وی عبور می کرد و توجهاً به اینکه به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی متهم با قصد شروع به اجرای عملیات اجرایی جرم نموده لکن بواسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق مانده لذا عمل ارتکابی مشمول شروع به جرم قتل عمدی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/24
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل

موضوع

کیفیت مجازات شروع به جرم

پرسش

آیا ماده 122 قانون مجازات اسلامی قوانین خاص را نسخ کرده است؟
در برخی از مواد قانونی مانند ماده 655 (سرقت) 542 (جعل) ماده 613 (قتل) 621 (آدم ربایی) تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید (شروع به ارتشاء)، ماده 6 یا تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید (کلاهبرداری)، ماده 6 قانون تشدید (اختلاس) شروع به جرم آمده است. آیا با ماده 122 این مقررات خاص نسخ شده اند یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/97/201 مورخ 1397/2/10 بشرح ذیل الذکر در خصوص سوال مطروحه مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است:
« با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام ایجاد تناسب و نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است، لذا در تمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است، مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است؛ به گونه ای که قبل از آن، تعیین مجازات برای شروع به جرم، به طور عام و مطلق در قانون مجازات اسلامی 1370 انجام نشده است. همچنین، با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر می‌رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام از جمله در خصوص موضوع سوال است؛ زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. در نتیجه کلیه قوانین دیگر که به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین کرده است، با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392، ملغی است.»

نظر اکثریت

نظر اول- ناسخ نیست؛ چون نسبت این مواد عام و خاص است. ماده 122 عام و موادی که به طور مستقل شروع به جرم را جرم انگاری کرده اند، خاص هستند. هر عامی هم قابل تخصیص است. لذا نتیجه این می‌شود که در همه جرائم تعزیری ماده 122 حاکم است، مگر مواری که قانون خاص دارد. موید این نظر نیز آن است که اگر بنا باشد ماده 122 ناسخ قوانین خاص باشد، در بعضی موارد تالی فاسد دارد و آن این است که لازم می آید مثلاً در ماده 652، حداقلش 3 ماه باشد، اما حداقل شروع به جرمش 2 سال می‌باشد، در ماده 653 حداقلش 3 سال است، اما حداقل شروع به جرمش بیش از 5 سال است، حداقل شروع به جرم از حداقل جرم تام بیشتر خواهد بود.

نظر اقلیت

نظر دوم- ماده 122 ناسخ است. این شبهه از اداره حقوقی سوال شده، علاوه بر اینکه نسبت به مصوبات مجمع (مانند قانون تشدید) آیا ماده 122 که قانون مجلس است می‌تواند ناسخ باشد یا نه؟
اداره حقوقی در نظریه 921467/7 مورخ 6/8/92 آورده است: با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی در مقام ایجاد نظم خاصی برای مقررات شروع به جرم است و با توجه به لزوم یکسان سازی...
اولاً قانون گذار در ماده 122 در مقام ایجاد نظم واحد است (به تعبیر اداره حقوقی در مقام یکسان سازی است). این که ماده 655 می گوید تا 5 سال، ملاکش مشخص نیست. در ماده 542 می گوید... این جا ملاک دارد و آن حداقل مجازات است. اگر 122 ناسخ نباشد، یک ملاک هم 122 داده و آن درجه مجازات است، کاری به حداقل ندارد. لذا اگر ناسخ نباشد، با چندین ملاک مواجه خواهیم شد که بر هم زننده نظم است. قانون گذار در ماده 122 در مقام ایجاد نظم واحد آمده است و می گوید از این به بعد شروع به جرم کلیه جرائم تعزیری بر اساس این معیار جرم انگاری گردند.
ثانیا اگر بنا باشد ماده 122 ناسخ نباشد، لازم می آید بعضی از جرائم که از نظر نوع جرم اهم هستند، شروع به جرمشان سبک تر از جرائم مهم باشد. به طور مثال خیلی از جرائم از 656، 657، 658 و 659 سطح پایین ترند. مجازات شروع به جرم این مواد مشمول بند پ قرار می گیرند که بیش از 6 ماه تا دو سال مجازات شروع به جرم آن است، در حالی که جعل از 656 بدتر است، بخصوص جعل اسناد رسمی، اگر 122 ناسخ قوانین خاص نباشد، لازم می آید شروع به جرم جعل که بدتر از 656 است، مجازات شروع به جرمش سبک تر باشد (در جعل عادی 6 ماه و در جعل رسمی 1 سال)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/14
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

کلاهبرداری و تصادفات ساختگی

پرسش

سوال:
1- آیا تصادفات ساختگی موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، به عنوان جرم انگاری خاص می‌باشد یا اتهام شروع به کلاهبرداری از بیمه نیز، بر آن صدق می کند و موضوع مشمول مقررات تعدد معنوی جرم می‌باشد؟
2- از حیث مجازات موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری، جایی که مرتکبین موفق به دریافت وجه گردیده اند، حبس درجه ی 6 تعیین گردیده، و در صورت عدم توفیق در دریافت وجه از بیمه، علاوه بر جزای نقدی درجه ی 5، مجازات شروع به جرم فوق نیز برای ایشان در نظر گرفته شده است، حال آنکه شروع به جرم جرایم صرفاً تا درجه ی 5 جرم انگاری شده و جرم تام ماده 61 حبس درجه ی 6 می‌باشد. لذا مجازات مرتکبین به چه صورت خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده تصادف ساختگی در ماده 61 قانون بیمه اجباری سال 95 واجد عنوان خاص می‌باشد. در خصوص جرم مذکور با توجه به میزان مجازات که درجه 6 قانونا تعیین شده، لهذا شروع به جرم در مجازاتهای قانونی تا درجه پنج واجد مجوز قانونی است.

نظر اکثریت

کلاهبرداری درصنعت بیمه از بدو تشکیل بیمه وجود داشته است و قبل از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب سال 1395 با توجه به اینکه قانون سابق در خصوص تصادفات ساختگی ساکت بود مرتکبین به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات می‌شدند اما بعد از سال 1395 با تصویب قانون جدید، به نظر می‌رسد قانونگذار تصادف ساختگی را جرم انگاری خاص نموده و در واقع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را که یک قانون عام می‌باشد تخصیص نموده و با وجود قانون خاص نباید به قانون عام استناد کرد. به نظر می‌رسد خواسته قانونگذار بر این امر بوده که با عنایت به اینکه مرتکبین این جرم معمولاً از اقشار ضعیف جامعه می‌باشند، رویکرد ملایم تری از باب مجازات نسبت به آنها داشته باشد. همچنین به نظر می‌رسد موضوع مشمول تعدد معنوی و تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد و در تصادف ساختگی نتایج مجرمانه متعدد حاصل نگردید، بلکه تصادف ساختگی از مصادیق جرم کلاهبرداری می‌باشد اما در خصوص رد مال با عنایت به اینکه ماده 61 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 ساکت است به نظر می‌رسد مستلزم ارائه دادخواست مطالبه خسارت از سوی شرکت بیمه گر یا صندوق تأمین یا شخصی که دیه را پرداخت نموده است می‌باشد و در خصوص شروع به جرم نیز با عنایت به اینکه اساساً مجازات آن درجه 6 می‌باشد و در شروع با آن با عنایت به اینکه در ماده 122 قانون مجازات اسلامی اساساً برای شروع به جرایم تعزیری مستوجب حبس درجه 6، مجازاتی تعیین نشده است، حبس منتفی است و مرتکبین صرفاً به جزای نقدی درجه 5 محکوم می‌گردند و در این خصوص نظریه مشورتی شماره 7/92/964 مورخ 1392/05/26 نیز موید این مطلب می‌باشد.
نظریه مشورتی:(با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است لذا در تمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است مجازات‌هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان‌سازی نحوه رسیدگی به امور قضایی که در بند 7 سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم فسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم مطابق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با رعایت ماده 10 همان قانون تعیین میشود.)

نظر اقلیت

از حیث مجازات به نظر می‌رسد با توجه به قانون خاص، دیگر به قانون عام مراجعه نمی شود اما در خصوص رد مال به نظر می‌رسد باید به سایر قوانین مراجعه نمود در ماده 214 قانون مجازات اسلامی به طور کلی عنوان نموده مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عمده خسارات وارده نیز بر آید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است بنابراین به نظر می‌رسد در خصوص رد مال نیاز به داد خواست مطالبه خسارت نمی‌باشد ضمن اینکه در ماده 61 قانون بیمه اجباری به جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی اشاره نموده بنابراین در خصوص رد مال هم باید تعیین تکلیف گردد و حتی می توان در خصوص رد مال به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری استناد و حکم صادر نمود و حتی استناد به تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 که بیان می دارد: چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال ازطریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه 6 محکوم می‌شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود. نیز قابل تأمل است. و در خصوص مجازات شروع به جرم نیز به نظرمی رسد اصل بر عالم بودن قانون گذار می‌باشد و با توجه به اینکه قانون بیمه اجباری، قانون موخر بر قانون مجازات اسلامی می‌باشد و در خصوص تعیین مجازات در خصوص شروع به جرم در ماده 61 قانون مذکور، صراحت دارد و به نظر می‌رسد در مقام جمع ماده 122 قانون مجازات اسلامی و ماده 61 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 باید حداقل مجازات مقرر در ماده 122 قانون مجازات اسلامی را در خصوص شروع به جرم لحاظ کنیم.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/06
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

جرم محال - هماهنگ استانی کرمان - 8 از 10

پرسش

چنانچه شخصی با 5 کیلو هروئین دستگیر شود و در ابتدای دستگیری بلافاصله اعلام کند 5 کیلو تریاک دارم که مواد در لفاف بوده و طی تحقیقات اعم از اشتهار و سوابق نیز صدق اظهارات متهم مبنی بر بی اطلاعی از هروئین بودن مواد حمل شده محرز شود و دفاعی برای فریب دادگاه نباشد آیا اعمال مجازات وفق بند 6 ماده 5 و ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر و لحاظ ماده 155 و تبصره قانون مجازات اصلاحی صحیح است یا اعمال مواد 144 و 121 و 122 و محتوای مواد 217 و 218 قانون مجازات اسلامی و صدور رأی برائت صحیح است یا اعمال مجازات شروع به جرم صحیح است؟

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی شماره 7/98/423 مورخ 15/5/98 به شرح زیر موید نظریات اتفاقی همکاران است ؛ مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد و لذا در فرض سوال که مرجع قضایی رسیدگی کننده با توجه به دلایل متقن موجود در پرونده، احراز نموده که متهم قصد حمل تریاک را داشته و قصد حمل هروئین نداشته است، نمی توان او را به صرف رفتار مادی ارتکابی به لحاظ حمل هروئین مجازات نمود ولیکن با تطبیق فرض مطروح با مقررات ماده 122 قانون فوق الذکر و تبصره آن، به نظر عمل ارتکابی از مصادیق شروع به جرم (شروع به جرم حمل تریاک به میزان منظور) بوده و مطابق آن قابل مجازات خواهد بود. ضمنا در خصوص هروئین مکشوفه باید مطابق مقررات ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعیین تکلیف شود.

نظر اکثریت

با توجه به مواد 144 و 121 و 122 و محتوای مواد 217 و 218 قانون مجازات اسلامی و به لحاظ اینکه ایشان قصدی نسبت به حمل هروئین نداشته است و طبق قرائن و امارات نیز مشخص گردیده نامبرده از هروئین اطلاعی نداشته است اقدام ایشان طبق تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی در حکم شروع به جرم صحیح است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه مهم در جرائم مواد مخدر حمل مواد مخدر می‌باشد و اینکه قصد وی تریاک بوده تاثیری در تغییر مجازات ندارد زیرا به هر حال ایشان قصد حمل مواد مخدر را داشته است و لازم نیست که قصد نیز نسبت به نوع مواد وجود داشته باشد لذا نامبرده بابت حمل هروئین مجازات میشود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/03
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

مجازات حمل مواد مخدر هروئین با قصد حمل تریاک

پرسش

1- در پرونده ای آقای الف به اتهام حمل و نگهداری پنج کیلو گرم هروئین بازداشت گردیده است وی در مقام دفاع اظهار نموده است (مواد را از آقای ب گرفتم تا به آقای ج که مصرف کننده تریاک است تحویل بدهم و در زمان گرفتن مواد آقای ب به من گفته است نوع مواد تریاک است من هم قبول کردم اگر اطلاع داشتم مواد از نوع هروئین است هرگز جابجائی مواد را قبول نمی کردم) در صورتی که ادعای متهم اثبات شود ایشان مرتکب چه جرمی شده است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 144 قانون مجازات اسلامی برای تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب جرم احراز گردد لذا در فرض سوال موضوع می‌تواند از مصادیق ماده 122 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن باشد نتیجتاً بر صحت عقیده اقلیت اعلام نظر می‌شود.

نظر اکثریت

چون نامبرده علم به ارتکاب جرم داشته است و آن هم حمل مواد مخدر بوده است و با علم اقدام به حمل آن نموده است، سوءنیت وی محرز است و تجری بر مولا نموده است و مرتکب جرم شده است اما جهت صدق کلام متهم متیقن فی ما نحن فیه، متهم به مجازات خفیف تر و به قدر متیقن مجازات که مجازات حمل تریاک می‌باشد محکوم می‌شود،کما این که رویه قضایی و نظر دادستان محترم کل کشور و نظر بعضی از فقها از جمله آیت اله مکارم شیرازی و سبحانی و... همین می‌باشد.

نظر اقلیت

مورد سوال از موارد تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد، مبنی بر این که هر گاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است بنابراین در مورد سوال متهم به اتهام شروع به جرم حمل تریاک محکوم می‌شود کما این که نظر بعضی از اساتید دانشگاه نیز همین نظر می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/26
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش

موضوع

شروع به جرم در مواد 122 قانون مجازات اسلامی و 15 قانون شکار و صید

پرسش

آیا ماده 122 قانون مجازات اسلامی در بحث شروع به جرم ناسخ ماده 15 از قانون شکار و صید در بحث شروع به شکار جانوران قابل شکار و صید می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 15 از قانون شکار و صید قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 که به موجب آن مصادیق خاص قانونی که در آنها شروع به جرم مشخص شده نسخ گردیده است، نتیجتاً نظریه اقلیت صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

ماده 122 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 15 قانون شکار و صید نمی‌باشد به دلایل زیر:
1 -در هر مورد که قانون گذار به صورت خاص در خصوص شروع به جرم حکمی را مشخص می‌نماید کاملا به صورت کارشناسی در آن مورد خاص حکم را مشخص می‌نماید. اما اگر بخواهیم شروع به جرم را در قانون مجازات اسلامی به سایر موارد خاصی که قانون گذار شروع به جرم را جرم انگاری کرده است تعمیم دهیم. آن نظم و تناسب مورد نظر قانون گذار رعایت نشده است.
2- عام موخر ناسخ خاص مقدم نمی‌باشد و در این مورد نیز قانون شکار و صید قانون خاص می‌باشد که نمی توان آن را به وسیله قانون عام (قانون مجازات اسلامی) منسوخ دانست.
3- در خصوص بحث تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی و تکرار در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر رای وحدت رویه شماره 776 به تاریخ 98/2/10 وجود دارد که در آن بیان می کند به دلیل این که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن قانون خاص می‌باشد لذا جرایم مربوط به مواد مخدر مشمول ماده 137 قانون مجازات اسلامی نمی شود. به این ترتیب این رای وحدت رویه نیز دلیلی بر صحت این استدلال مربوط به این که حکم شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی را نمی توان تعمیم به قوانین خاص داد.
4- در صورتی که نظر مخالف پذیرفته شود اصل فردی بودن مجازاتها زیر سئوال می رود زیرا در قوانین مختلف شروع به جرم، جرم انگاری متفاوت شده است. مثلا شروع به جرم سرقت با شروع به جرم شکار متفاوت است و باید هم متفاوت باشد زیرا جرم آن و مجازات آن متفاوت است.
5- رای وحدت رویه 212 در سال 1350در خصوص این که قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم نمی شود و از آن زمان تاکنون رویه قضایی برای دادسرا و دادگاه‌ها بوده است و از طرفی در بین اصولیین نظر اقوی مربوط به این است که عام موخر ناسخ خاص مقدم نمی‌باشد.

نظر اقلیت

مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است. لذا در تمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است، مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است.هم چنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است و با توجه به ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سوال است. زیرا چنان چه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. در نتیجه کلیه مقرراتی که به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین کرده است، با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 با رعایت ماده 10 همان قانون تعیین می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/19
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بشرویه

موضوع

مرجع صالح تحقیقات مقدماتی در جرم شروع به لواط یا شروع به تفخیذ

پرسش

شاکی شکایتی بدین شرح مطرح نموده که: « شاگرد مغازه آقای الف می‌باشد در مورخ 02/02/ 1398آقای الف به بهانه جابجا کردن کمد دیواری در منزل مسکونی اش، وی را به منزل خود برده و در آنجا تمامی درب های خروجی را قفل نموده و قصد لواط و تجاوز به وی را داشته و شروع به مقدمات اجرا (باز کردن کمر بند شاکی و...) نموده که چون به این امر معترض شده با اقای الف درگیر شده و پس از درگیری فیزیکی درب منزل آقای الف را باز کرده و از محل متواری شده است لذا از اقای الف به اتهام شروع به لواط شاکی و تقاضای رسیدگی دارد ». دادسرای محترم عمومی و انقلاب پرونده را با این استدلال که به جرائم منافی عفت مستقیما در دادگاه رسیدگی میشود، در راستای ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است.
سوال این است با توجه به موضوع شکایت که دلالت بر شروع به لواط - یا به فرض شروع به تفخیذ - دارد آیا رسیدگی به شروع به جرائم مذکور یا شروع به جرائم مشابه مرتبط با رابطه نامشروع، نیز به طور مستقیم در صلاحیت دادگاه است یا اینکه تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و عند اللزوم پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اطلاق عبارت جرایم منافی عفت در مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرایم مبنی بر لزوم بزه پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که برگرفته از آموزه های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت بلکه شروع به این گونه جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی در نتیجه مورد تایید است.بند اول نظریه مشورتی شماره 7/96/597 مورخ 1396/3/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر موید نظریه اکثریت همکاران است و مورد تأیید هیأت عالی می‌باشد: با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق جرائم منافی عفت در مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه پوشی در این جرائم و منع اشاعه فحشاء که بر گرفته از آموزه های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت بلکه شروع به این گونه جرائم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود.

نظر اکثریت

صرف نظر از اینکه به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت جرایم حدی منافی عفت شروع به آن معنا ندارد چرا که در بحث شروع به جرم مرتکب می‌بایست وارد عملیات اجرایی جرم شود و به واسطه عامل خارج از اراده وی جرم انجام نشود ولی در بحث جرایم زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه اولا احراز قصد شخص که قصد ارتکاب کدام جرم را داشته (مثلا زنا یا رابطه نامشروع بدون عنف یا لواط یا تفخیذ) غیر ممکن است و ثانیا شروع به جرم لواط (خود در قالب جرم حدی تفخیذ) و شروع به جرم زنا (در قالب جرم رابطه نامشروع) جرم‌انگاری مستقل شده است و به نظر می‌رسد آن قسمت از بند پ ماده 122 قانون مجازات اسلامی که بحث شروع به جرایمی که دارای مجازات شلاق حدی است را جرم‌انگاری کرده مربوط به شرب خمر و قوادی می‌باشد و در سایر موارد موضوعیت ندارد لکن بر فرض امکان شروع به جرم زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه نظر به اینکه رسیدگی به اصل جرم در صلاحیت مستقیم دادگاه است رسیدگی به شروع به این جرایم نیز به طور مستقیم در دادگاه می‌باشد چرا که تشخیص موضوع و اینکه جرم تام واقع شده یا شروع به جرم نیازمند بررسی قضایی و به عهده مقام رسیدگی کننده می‌باشد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه اولاً: شاکی ادعا نموده که مشتکی عنه ضمن اینکه به بهانه جابجا کردن کمد وی را به منزل برده در آنجا قصد لواط به عنف را داشته و برابر صریح بند الف ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات است حبس تعزیری درجه چهار تعیین شده است. ثانیاً: مستفاد از تبصره الحاقی ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392منظور از جرائم منافی عفت، جرائم جنسی حدی و جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می‌باشد و به عبارتی قانونگذار جرائم منافی عفتی را به طور مستقیم در صلاحیت مستقیم دادگاه تعیین نموده که مجازات قانونی آن از نوع حد باشد و در جرائم دارای مجازات تعزیری صرفاً رابطه نامشروع را مستقیماً در صلاحیت دادگاه دانسته است و لاغیر ؛ ثالثاً: رسیدگی مستقیم جرائم در دادگاه استثنا و خلاف اصل است و اصل این است که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود و در موارد استثنا باید به قدرمتیقن اکتفا نمود. بنا بر این با عنایت به مراتب فوق در خصوص سوال می بایست تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی عنداللزوم با کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/30
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب

موضوع

مجازات شروع به جرم موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

پرسش

با توجه به اینکه برابر ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1394 برای مرتکبان جرم موضوع این ماده مجازات حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی در نظر گرفته شده است و قانون گذار برای مرتکبان شروع به جرم موضوع این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی جزای نقدی درجه پنج لحاظ کرده است؛ اکنون با توجه به این نکته که مقنن در قانون مجازات اسلامی مجازاتی برای شروع به جرایمی که مستوجب حبس تعزیری درجه شش هستند در نظر نگرفته؛ حال با این شرایط تکلیف مجازات شروع به جرم مذکور چیست؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1252/98/7 مورخ 98/8/25 عیناً در خصوص موضوع سوال مورد تایید اعضاء هیات عالی است: هرچند که قسمت اخیر ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، برای شروع به جرم مندرج در این ماده، دو نوع مجازات شامل مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی درجه پنج، مقرر نموده است: لیکن چون جرم تام مذکور درجه شش می‌باشد و طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای شروع به جرایم درجه شش مجازاتی پیش بینی نشده است، با لحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فقط جزای نقدی مقرر در ماده 61 پیش گفته برای شروع به جرم مندرج در این ماده قابل اعمال است.

نظر اکثریت

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و این نکته که قانون گذار حکیم فرض می‌شود و نظر به این که قانون بیمه اجباری مصوب سال 1395 است و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مقنن با علم به این که جرایمی که مستوجب حبس تعزیری درجه شش هستند شروع به جرم ندارند، اقدام به تعیین مجازات برای مرتکبان این جرم کرده است. بنابراین مجازات مرتکبان این جرایم فقط جزای نقدی درجه پنج است و اعمال مجازات دیگری فاقد وجاهت قانونی و مجازات مضاعف است.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار می‌دارد: «مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است» به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند « و توجه به این که مقنن در مقام تعیین مجازات در قسمت اخیر ماده 61 قانون بیمه اجباری بیان داشته: «علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می‌باشد »؛ بنابراین تعیین مجازات جایگزین حبس هیچ منافاتی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ندارد، بلکه کاملاً منطبق با قانون است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/30
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر هشترود

موضوع

شروع به جرم

پرسش

آیا در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که شروع به جرم، جرم‌انگاری شده است؛ شروع به جرم در مورد ترک فعل نیز مصداق دارد؟

نظر هیئت عالی

غالب حقوقدانان عقیده دارند که شروع به جرم در جرایمی که عنصر مادی آنها ترک فعل است محقق و ثابت نیست این نظر از عبارت‌های قانون مانند شروع به اجرا نماید استنباط می‌شود اما عبارات موصوف دلالت صریحی بر ضرورت مثبت بودن فعل ندارد چنانچه مسئول داروخانه به قصد کشتن بیمار از دادن دارو به مریض خودداری کند در این فرایند وی ترک دارو دادن را آغاز کرده حال اگر مسئول نظارت بر داروخانه‌ها با تماس با وی و تذکر تکلیف قانونی وی را وادار به دادن دارو کند نتیجه موردنظر یعنی قتل تحقق نمی‌یابد نتیجتاً بر صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به تعریف و شرایط و تحقق شروع به جرم محور و اساس آن فعل مثبت مادی است و لذا در مورد ترک فعل شروع به جرم ممکن نیست.

نظر اقلیت

شروع به جرم در ترک فعل نیز امکان‌پذیر است مانند اینکه نگهبان زندان که به قصد کشتن زندانی از دادن غذا به زندانی خوداری نماید اما پس از شروع به این اقدام و پیش از حصول نتیجه رئیس زندان متوجه موضوع می‌شود و قصد نگهبان معلق می‌ماند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/19
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

مهمتر بودن جرائم تعزیری یا حدی

پرسش

چنانچه متهم مرتکب جرم حدی در یک حوزه قضائی و جرم تعزیری در حوزه قضائی دیگری گردد کدام جرم اشد و مهمتر محسوب می‌گردد تا رسیدگی توامان انجام شود؟ آیا دستگیری متهم در یکی از دو حوزه مذکور موثر در مقام است؟ آیا نوع جرم حدی یا تعزیری تفاوتی در پاسخ سوال دارد؟ بعنوان مثال آیا شرب خمر اهم است یا بزه آدم‌ربایی؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری اصفهان، از عبارت «تفاوتی میان جرم حدی یا تعزیری در موضوع ملاک مهمتر بودن وجود ندارد» در سطر چهارم نظریه تا پایان موجه و مورد تایید است.
ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/97/2395 مورخ 1397/8/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر در خصوص سوال مورد تایید اعضای هیات عالی می‌باشد.
با توجه به عبارت «چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد...» مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 «میزان مجازات قانونی جرایم» ملاک تشخیص «مهمترین جرم» است، اما در مقایسه جرایم موجب تعزیر با جرایم موجب حد و قصاص، ملاک جامع و مانعی در مقررات وجود ندارد، با این حال می‌توان از ملاک‌های ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 122 و 127 و 25 قانون مجازات اسلامی 1392، برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات‌ها و تشخیص و تعیین مهمترین جرم استفاده نمود.

نظر اکثریت

هرچند در قوانین ما در مورد سوال فوق، پاسخ صریحی وجود ندارد اما با توجه به ملاک مهمتر بودن جرائم تعزیری در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 92 و مداقه در مواد 25- 27- 122- 127- 134- 135 قانون مجازات اسلامی 92 و ملاحظه مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 92، می‌بایست با ملاک عرفی، اشد و مهمتر بودن جرائم را سنجید به عبارت دیگر، بسته به مجازات حدی، گاهی حدود اشد است و گاهی تعزیرات. لذا تفاوتی میان جرم حدی یا تعزیری در موضوع ملاک مهمتر بودن وجود ندارد و مجازات سلب‌حیات و حبس و شلاق و جزای نقدی به ترتیب ملاک عرفی سنجش مهمتر بودن مجازات‌ها هستند. بنابراین بزه شرب‌خمر یا قذف نسبت به آدم‌ربایی اخف هستند و آدم‌ربایی نسبت به زنای به عنف اخف می‌باشد. ضمناً دستگیری متهم در یکی از دو حوزه قضایی، در صورتی در صلاحیت موثر است که جرائم ارتکابی از حیث مجازات، مساوی باشند. همچنین نظریه مشورتی شماره 1398/95/7 مورخ 95/6/10ذیل ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 موید این نظر است و بیان می‌دارد: «با توجه به عبارت [چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشند...] مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 92، میزان مجازات قانونی جرائم، ملاک تشخیص مهمترین جرم است اما در مقایسه جرائم موجب تعزیر با جرائم موجب حد و قصاص، ملاک جامع و مانعی در مقررات وجود ندارد با این حال می‌توان از ملاک ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 25- 122- 127 قانون مجازات اسلامی 92 برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات‌ها و تشخیص و تعیین مهمترین جرم استفاده نمود.» نکته دیگر آنکه لزوم اخذ تامین واحد از متهم در جرائم متعدد حسب ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری 92 تایید دیگری بر این عقیده است.

نظر ابرازی

ملاک های مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 92 جایی است که تمام جرائم تعزیری باشند و نظر به آنکه هدف اصلی در رسیدگی توامان، تجمیع مجازات‌هاست و این مهم در مجازات‌های حدی و تعزیری مستنداً به ماده 135 قانون مجازات اسلامی 92 اساساً منتفی است لزومی به رسیدگی توامان در جرائم حدی و تعزیری نیست با این حال نظریه اشد بودن حدود با توجه به قاعده «التعزیرات دون الحد» و اینکه نهادهای ارفاقی (مانند تعلیق و تعویق و تخفیف و تبدیل مجازات‌ها) در جرائم حدی وجود ندارد قوی به نظر می‌رسد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/18
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

نسخ شروع به جرم در قوانین عام و خاص به واسطه تصویب ماده 122 قانون مجازات اسلامی سال 92

پرسش

آیا با توجه به تصویب ماده 122 قانون مجازات اسلامی سال 92 در خصوص شروع به جرم، بزه شروع به جرم در موارد خاصی از قانون مجازات اسلامی سال 75 و سایر قوانین خاص مانند کلاهبرداری نسخ شده اند یا خیر ؟

(سابقه تاریخی و مستندات مربوط به شروع به جرم در کشور ما بشرح زیر می‌باشد:
الف) سابقه قانونگذاری:
1- ماده 20 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304
2- ماده 20 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352
3- ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361
4- ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370
5- ماده 122 قانون مجازات اسلامی سال 1392
ب) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور بشماره 56 مورخه 73/11/4 ردیف 59/73
ج) نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: تقریباً 18 نظریه مرتبط و موثر در ارتباط با قوانین اجرایی پس از انقلاب اسلامی
1- یازده نظریه مربوط به قوانین مجازات اسلامی سنوات 1361 و 1370 شامل نظرات مشورتی از سال 65 تا 81 در مورد قوانین قبلی
2- هفت مورد نظریه راجع به قانون مجازات اسلامی سال 92
چ) جزای اختصاصی: درقوانین مربوط به جزای اختصاصی دو مورد از قوانین مهمتر شامل
یک) قانون مجازات اسلامی سال 75
1- ماده 542 شروع به جرم جعل و تزویر
2- ماده 594 شروع به ارتشاء
3- ماده 613 شروع به قتل عمد
4- تبصره ماده 621 شروع به آدم ربایی
5- ماده 655 شروع به سرقت
6- تبصره 2 ماده 675 شروع به تحریق
7- تبصره 2 ماده 687 شروع به تخریب تاسیسات دولتی
دو) قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام
1- تبصره 2 ماده 1 شروع به کلاهبرداری
2- تبصره 3 ماده 3 شروع به ارتشاء
3- ماده 6 شروع به اختلاس
مستندات فوق اهم قوانین و مقررات در خصوص شروع به جرم می‌باشد که ذکر شده است.

نظر هیئت عالی

نظریه شماره 7/97/201 مورخ 1397/2/10 اداره کل حقوقی بشرح ذیل عیناً مورد تأیید اعضاء هیأت عالی می‌باشد:
« با توجه به این که مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام ایجاد تناسب و نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است، لذا در تمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است، مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است؛ به گونه ای که قبل از آن، تعیین مجازات برای شروع به جرم، به طور عام و مطلق در قانون مجازات اسلامی 1370 انجام نشده است.
همچنین، با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر می‌رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام از جمله در خصوص موضوع سوال است؛ زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. در نتیجه کلیه قوانین دیگر که به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین کرده است، با تصویب و لازم الاجراشدن قانون مجازات اسلامی 1392، ملغی است.

نظر اکثریت

اکثریت حاضر در تحلیل خود اظهار نموده اند و به مستندات زیر تمسک جسته اند:
الف - آقای دکتر بخشی زاده در کتاب محشای قانون مجازات اسلامی جدید اظهار می دارد:
کلیه اعمال و اقدامات اولیه که مربوط به تدارک مقدمات ارتکاب جرم است قابل تعقیب نیست، زیرا عرفاً و بدون دلیل مستقل، بر قصد ارتکاب جرم دلالت نمی کند. « شروع جرم » اصطلاحاً به اعمالی گفته می‌شود که دال بر وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به ترتیبی است که اگر در اثنای کار عاملی خارجی دخالت نکند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورتی کامل انجام گیرد. با توجه به این ماده (122) معلوم می‌شود برای تحقق شروع جرم دو شرط لازم است. اول آن که « شروع به اجرا » ی جرم شده باشد. دوم آن که عدم تحقق جرم کامل معلول عوامل خارجی و نه انصراف ارادی مرتکب، باشد. در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، شروع به جرم زمانی جرم محسوب می شد که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد (رای وحدت رویه شماره 635- 1378/4/8 دیوان عالی کشور) با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ظاهر ماده 122 چنین است که شروع به جرم در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم، قطع عضو، شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه یک تا پنج می‌باشد، مصداق داشته و قابل مجازات میباشد. در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، اگر شروع به جرم در قانون پیش بینی شده جرم محسوب والا جرم تلقی نمی شود. مانند شروع به جرم موضوع ماده 675 که حبس شش ماه تا دو سال (جرم تعزیری درجه شش) بوده و طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قابل مجازات نیست ؛ در حالی که طبق تبصره 2 ماده 675 چنین شروع به جرمی قابل مجازات است. بین بند الف این ماده با ماده 612 قانون تعزیرات مصوب 1375 تعارض وجود دارد. در بند الف این ماده شروع به جرمی که مجازات آن سلب حیات (مانند قتل) باشد، فرد به جرم تعزیری درجه 4 که حبس بیش از پنج تا ده سال است، محکوم می‌گردد در حالی که در ماده 612کتاب پنجم، شروع به قتل واجد حبس تعزیری شش ماه تا سه سال می‌باشد که طبق ماده 19 قانون جدید، همان حبس تعزیری درجه 5 محسوب می‌گردد. اگر بخواهیم با توجه به بحث اصولی این تعارض را حل کنیم، در این فرض قانون سابق و لاحق هر دو عام هستند و اجرای هر دو در آن واحد به علت تعارض ممکن نیست، در این صورت قانون لاحق قانون سابق را به طور کامل نسخ ضمنی می کند و بند نخست ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرا می‌شود. در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است شروع کننده ی به جرم، به حبس تعزیری درجه چهار (یعنی حبس بیش از پنج تا ده سال) محکوم می‌شود. در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است شروع کننده به جرم، به حبس تعزیری درجه پنج (یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال) محکوم می‌شود. به نظر می‌رسد منظور از عنوان « قطع عضو » اعم از قطع عضو به معنای خاص و قصاص عضو می‌باشد. در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است شروع کننده ی به جرم، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دوسال) محکوم می‌شود. باید به این موضوع توجه داشت که در سه بند مذکور در این ماده، از جرایمی که مجازات قانونی آنها غیر از حبس تعزیری باشد (مانند شلاق تعزیری) شروع به جرم مصداق ندارد مگر اینکه در مواد متفرقه از قوانین موضوعه، شروع به آن جرم قابل مجازات باشد. بنظر می‌رسد با پیش بینی این ماده از قانون جدید، در جرایم تعزیری تا درجه پنج اگر شروع به جرمی پیش بینی نشده باشد با استناد به این ماده بتوان شروع کننده به جرم را قابل مجازات دانست. همچنین ظاهر بر این است که علاوه بر شروع به قتل که توضیحات آن پیشتر آمد، در خصوص سایر جرایم هم چنانچه شروع به جرمی پیش بینی شده باشد باید نسخ ضمنی شده و طبق مقررات این ماده عمل نمود. به عنوان مثال ماده 621، مجازات عمل آدم ربایی را پنج تا پانزده سال تعیین کرده که حبس تعزیری درجه 3 محسوب می‌شود ؛ با استناد به بند الف ماده 122، شروع به جرم تعزیری درجه سه، حبس تعزیری درجه چهار است. طبق ماده 19 هم حبس تعریزی درجه 4، شامل حبس بیش از پنج تا ده سال است. این در حالی است که طبق تبصره ماده 621 شروع به آدم ربایی موجب حبس سه تا پنج سال است (حبس تعزیری درجه 5) می‌باشد. در اینجا نیز همانند فرض شروع به قتل، ظاهر بر این است که مقررات ماده 122 تبصره ماده 621 را نسخ ضمنی خواهد نمود. چه بسا طبق ماده 728 قانون 92، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسخ می‌شود. (لازم به ذکر است حکم ماده 728 تمثیلی بوده و صرفاً مواد و قوانین مذکور در این ماده را دربر نمی گیرد.). طبق تبصره ماده 122، « هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.» در تبصره ماده 20 قانون مجازات عمومی سال 1352 آمده بود: « در صورتی که اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد عمل در حکم شروع به جرم محسوب می‌شود.» بسیاری از شارحین حقوق جزای ایران معتقدند که تبصره مزبور جواز تعقیب و مجازات جرم محال بوده و از این به بعد هیچگونه مانعی برای تعقیب جرائم محال موجود نیست.
ب) دلیل دیگر بر این مدعاء مفاد یکسان و واحد شش نظریه مشورتی اداره حقوقی می‌باشد که ماده 122 را در شروع به جرم ناسخ کلیه قوانین و مقررات دیگر در باب شروع به جرم اعلام نموده است از جمله نظریه شماره 7/92/964 مورخه 92/5/26.
نتیجه: با عنایت به استدلال ومستندات و دکترین ابرازی در فوق بعلت تصریح مقنن و تاکید بر نحوه شروع به جرم و تعیین مجازات برای هر یک بصورت جداگانه هدف بر این بوده است که مجازات شروع به جرم در کلیه قوانین را نظم و نسق داده و از پراکندگی و تشتت جلوگیری و در قالب قواعد جزای عمومی آنرا اعمال نماید. لذا با نظریه و دکترین اعلامی و نظرات مشورتی ماده 122 کلیه قوانین مربوط به شروع به جرم را با رعایت قواعد مربوطه نسخ وصرفاً ماده مرقوم منبعد در شروع به جرم حاکم و مجری می‌باشد.

نظر اقلیت

اقلیت حاضر در جلسه اظهار داشته: با تفکیک و تقسیم بندی اکثریت موافق بوده و حتی نظریه مشورتی مورد استناد در قسمت اخیر آن که ماده 10 قانون مجازات اسلامی سال 92 را نیز حاکم بر موضوع اعلام نموده است نیز موافق می باشیم اما آن قسمت از نظریه اکثریت و نظرات مشورتی که بطور مطلق برای یکسان سازی مجازات مجموعاً باید به ماده 122 رجوع نمود مورد تایید نبوده زیرا در مورد قوانینی که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد این کلی نگری وتعمیم عمومات به این مصوبات مغایرت قانونی داشته بلحاظ اینکه قوانینی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب می‌شود در دو قالب و قاعده می‌باشد. اول) در مقام حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در تایید یا رد مصوبه مذکور. دوم) از باب مصلحت نظام در مواقعی که مقام معظم رهبری جهت حل معضل عمده نظام به مجمع ارجاع و نظرمشورتی درخواست می‌گردد.
بنابرین در مواقعی که قوانینی بر اساس اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به تصویب مجمع می‌رسد نظریه اکثریت قابل پذیرش می‌باشد ولی در مواقعی که از باب معضل نظام قوانین وضع توسط مجمع می‌شود چنانچه مجلس بخواهد در راستای این قوانین، قوانینی وضع نماید باید از مجمع راجع به مرتفع شدن مصلحت وشرایط آن و یا تغییر قاعده موضعه کسب تکلیف نماید. چرا که این نظر توسط فقهای محترم شورای نگهبان نیز تایید و نظریه پردازی شده است بنابراین در این رابطه و بحث ناسخ و منسوخ باید بشرح فوق قائل به تفکیک شد و از پیروی قواعد کلی باید خودداری نمود.
نتیجه: باید در رابطه با اعمال مجازات شروع به جرم طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی سال 92 میان مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب مصالح نظام و سایر قواعد تفکیک قائل و نمی توان عمومات را به این مقررات تسری داد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/28
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

وصف مجرمانه استفاده از طلسم و جادو جهت قتل

پرسش

چنانچه شخصی به واسطه طلسم یا جادو سعی در مجنون نمودن یا فوت شخصی داشته باشد و موفق به این عمل نشود، لیکن اقدامات نامبرده محرز و متهم نیز نسبت به آن اقرار داشته باشد، آیا موضوع واجد وصف مجرمانه هست یا خیر و عمل ارتکابی با کدامیک از مواد قانونی قانونی قابل انطباق می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

با عنایت به مواد 122 و 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لیکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند تحت عنوان شروع به جرم قابل تعقیب و مجازات است؛ اما چنانچه رفتار ارتکابی صرفاً مقدمه جرم باشد و ارتباط مستقیم با جرم نداشته باشد از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه در فرض سوال اقدامی که مستقیماً با قتل عمدی ارتباط داشته باشد از سوی متهم صورت نپذیرفته و صرف طلسم یا جادو نیز اقدام به قتل محسوب نمی گردد؛ بنابراین متهم از حیث شروع به قتل عمدی قابل تعقیب و مجازات نمی‌باشد.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته منتهی به قتل نشده، لذا عمل موصوف جرم نیست و فاقد وصف مجرمانه می‌باشد. لیکن چنانچه اقدامات صورت گرفته فی نفسه کشنده باشد، مثل ریختن زهر در غذا، در اینجا می توان شروع به قتل گرفت و در خصوص اقداماتی که هیچ اثری ندارد، مثل سوزاندن موی حیوان که هیچ اثری ندارد، موضوع فاقد وصف مجرمانه می‌باشد. ضمنا چنانچه اعمال صورت گرفته منتهی به زوال عقل شود، متهم وفق ماده 614 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) محکوم می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/23
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش

موضوع

شروع به جرم در جرایم عقیم و محال

پرسش

فردی مبادرت به حمل یک کیلو ماده روانگردان شیشه می‌نماید پس از آزمایش پاسخ واصل می‌شود که ماده مشکوفه روانگردان نیست و مثلاً زاج سفید می‌باشد آیا می توان متهم را به استناد تبصره ماده 122 از قانون مجازات اسلامی تعقیب کرد؟

نظر هیئت عالی

اصولاً مرجع رسیدگی کننده برای تعیین خلوص مواد مخدر و روان گردان باید نظر آزمایشگاه را کسب و سپس با توجه به خلوص مواد، رای صادر نماید، در فرض سوال که درنتیجه تشخیص آزمایشگاه، مواد مکشوفه از نوع زاج سفید می‌باشد، حمل مواد مذکور که مواد روان گردان نبوده جرم نیست و متهم هرچند که اقرار نیز کرده باشد، قابل مجازات نخواهد بود؛ زیرا در جرایم مربوط به مواد روان گردان، وجود مواد مزبور فی نفسه موضوعیت دارد و بدون وجود آن صدور حکم بر مجازات اساساً با خلاء عنصر قانونی (از حیث قانونی) مواجه است و به علاوه در برخی از جرایم نظیر حمل مواد روان گردان، فرض شروع به جرم، فاقد مصداق عینی می‌باشد و از این رو تصور تعیین مجازات شروع به جرم آن نیز عملاً منتفی است؛ بنابراین نظریه گروه دوم قضات محترم دادگستری شهرستان گالیکش استان گلستان، در نتیجه مورد تائید است.

نظر اتفاقی

نظریه گروه اول اگر در پاسخ به این سوال متوسل به عمومات حقوق جزا شویم عمل متهم جرم نیست ولی مقنن در تبصره ماده 122 از قانون مجازات اسلامی یک حکم خاص را پیش بینی کرده است و با این حکم خاص عمل متهم در فرض سوال شروع به جرم است و قابل مجازات می‌باشد و با توجه به اینکه تبصره ماده 122 از قانون مرقوم واضح و روشن است نیاز به توضیح ندارد.
نظریه گروه دوم: در پاسخ به این سوال باید تعاریفی از جرم محال و جرم عقیم ارائه دهیم؛ جرم عقیم زمانی اتفاق می افتد که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بی فکری خود با یک علت غیر قابل پیش بینی مانند وزش باد از عمل خود نتیجه نمی گیرد. جرم محال زمانی اتفاق می افتد که به علت وجود حالتی در موضوع جرم یا ابزار آن ارتکاب جرم غیر ممکن است؛ مثل اینکه یک نفر بخواهد فردی را حامله نیست، موجبات سقط جنین این زن را فراهم کند. جرم محال خود به دو دسته محال نسبی، مثل دست کردن به قصد سرقت در جیبی که فاقد پول است و محال مطلق، مثل قصد کشتن یک جسد، تقسیم بندی می‌شود. در فرض سوال ما به علت اینکه متهم چیزی به غیر از ماده روانگردان شیشه را حمل می کند که حمل آن چیز جرم محسوب نمی شود، عمل وی در واقع جرم محال مطلق است. با توجه به حاکمیت اصل برائت و اصل لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین جزایی و با توجه به فقدان عنصر قانونی؛ وجود قاعده دراء و ماده 120 از قانون مجازات اسلامی عقیده بر این داریم که عمل متهم حتی در حد شروع به جرم هم قابل تصور و مجازات نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/10
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

تبانی برای اقامه دعوا به منظور بردن مال غیر

پرسش

قانونگذار در ماده ی یک « قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند » چنین مقرّر داشته است: « هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلّق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ی 238 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است محسوب و به مجازات مندرج در ماده مزبور محکوم خواهند شد» سوال اول: آیا تحقق جرم فوق منوط به بردن مال می‌باشد یا صرف تبانی و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی به منظور بردن مال غیر کفایت می‌نماید؟ سوال دوم: در صورتی که صرف تبانی و طرح شکایت موجب اعمال مجازات کلاهبرداری مندرج در ماده یک قانون مجازات تشدید مرتکبان کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس باشد، نحوه ی تعیین و اعمال مجازات به چه صورت خواهد بود؟ سوال سوم: آیا در جرم فوق، وجود شروع به جرم قابلیّت تصوّر دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرز بین شروع و اتمام جرم بیان گردد.

نظر هیئت عالی

عین نظریه اداره کل حقوقی به شماره 7/97/2293 مورخ 1397/9/25 به تأیید اکثریت اعضاء هیأت عالی نشست قضایی قرار گرفت؛ نظریه مذکور در سه بند به شرح زیر نقل می‌گردد:
1- تحقق بزه موضوع ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر، تبانی می نمایند؛ مقید به حصول نتیجه، یعنی بردن مال غیر نیست.
2- با تحقق جرم به نحو فوق، تبانی کنندگان برای بردن مال غیر، مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل مجازات می‌باشند؛ با این توضیح چنانچه با طرح دعوا موفق به بردن مال غیر هم بشوند، علاوه بر مجازات حبس، به رد مال و جزای نقدی هم محکوم می‌شوند و در غیر این صورت، رد مال و جزای نقدی منتفی بوده و فقط مجازات حبس قابل اعمال است.
3- برابر اطلاق ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392، شروع به جرم در جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 قابل تصور است؛ با این حال امکان تحقق یا وقوع آن با توجه به ملاکی که در ماده 123 همان قانون تعیین شده، بر اساس محتویات پرونده به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده و از عهده این اداره کل خارج است.

نظر اکثریت

اولاً با عنایت به منطوق ماده صرف اقامه ی دعوی یا طرح شکایت کافی برای تحقق جرم می‌باشد، بدون اینکه نتیجه ای در طرح دعوی حاصل شود و مقنّن طرح دعوی را در این مورد مصداقی از توسل به وسیله ی متقلبانه دانسته است لذا اقامه ی دعوا که مقدّم بر تبانی است برای تحقّق جرم کافی است و ضرورتی برای بردن مال غیر نمی‌باشد، نظریه ی مشورتی مورخ 1390/04/28 نیز موید این موضوع می‌باشد، تفسیر دیگر نیز این است که مقنّن در این جا صرف تبانی برای بردن مال را جرم انگاری و به عنوان جرم مستقل تعیین نموده است و مصداقی خاص از کلاهبرداری که در ماده یک قانون مذکور بیان شده است، را مقنّن جرم انگاری نموده، مصداقی که در واقع می‌تواند ارکانش (ارکان تحقق) متفاوت از کلاهبرداری باشد. نظر اکثریت در مورد سوال دوم: از آنجا که مالی در موضوع سوال برده نشده است، ردّ آن در مقام تعیین مجازات نیز منتفی می‌باشد، رأی وحدت رویه شماره 594 نیز می‌تواند موید موضوع باشد. نظر اکثریت در مورد سوال سوم: اگر اقداماتی به عنوان شروع از جمله تنظیم توافق نامه، تکمیل دادخواست و مراجعه به دفاتر یا ابطال تمبر و... از سوی مرتکب انجام شده باشد، این اقدامات می‌تواند شروع به جرم تلقّی شود و لذا امکان تعیین اقداماتی به عنوان شروع به جرم در ما نحن فیه وجود دارد.

نظر اقلیت

اولاً ماده ی 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و این ماده واحده مصوّب 1307 می‌باشد و از آنجا که عناصر کلاهبرداری در ماده ی 238 بیان شده، در این ماده واحده در مقام رفع ابهام، از جهت اینکه اگر وسایلی نظایر شروع (طرح دعوی) نیز موجود باشد، این امر نیز می‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد، و در این مورد همانند کلاهبرداری، باید مالی برده شود که جرم محقّق شود. جرم در اینجا مقید به بردن مال است. نظر اقلیت در مورد سوال دوم: با توجه به اینکه وقتی عملی منطبق با کلاهبرداری و به آن بزه ارجاع می‌گردد، آثار و احکام و مجازات های آن نیز همانند آن جرم ارجاع شده است و لذا ردّ مال نیز در اینجا بایستی مورد حکم قرار گیرد. نظر اقلیت در مورد سوال سوم: عمل مرتکب در این مصداق، شروع به جرم است و این شروع به جرم را مقنّن جرم تلقّی نموده است لذا دیگر شروع به جرم به معنایی که مدنظر است، وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/02
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تربت جام

موضوع

نسخ قانونی در شروع به جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

پرسش

آیا ماده 122 ق م ا مصوب 1392 ناسخ قوانین خاص است ؟

نظر هیئت عالی

قانونگذار با تصویب ماده 122 شروع به جرم در کلیه جرائم را تابع نظم خاص و تناسب معقول و منطقی قرار داده است و دیدگاه قبلی خود را که شروع به جرم را در صورتی جرم می دانست که در قانون جرم شناخته شده باشد را کنار گذاشته است، بنابراین شروع کلیه جرائم مشمول قواعد و مقررات مصرح در ماده 112 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و موارد پیش بینی شده در بعضی از مواد قانون تعزیرات و قوانین دیگر منسوخ است.

نظر اکثریت

ناسخ است زیرا قانونگذار در مقام ایجاد نظم واحد است تا ملاکهای مختلفی که وجود دارد از بین برود و نسبت به همه جرائم شروع به جرم یک تعریف داشته باشد ثانیاً اگر ناسخ نباشد، لازم می آید برخی جرائم که از نظر نوع جرم اهم هستند، شروع به جرمشان سبک تر از جرائم مهم باشد. مانند مقایسه ماده 656 (سرقت) با جعل اسناد رسمی ،که جعل اسناد رسمی به مراتب از سرقت موضوع ماده 656 بدتر است، در حالی که در غیر این صورت شروع به جرم آن سبک تر از سرقت می‌گردد.

نظر اقلیت

ناسخ نیست چون نسبت منطقی آنان، عام و خاص است؛ قانون مجازات اسلامی قانونی عام محسوب می‌شود و هر عامی تخصیص دارد. لذا قوانین خاص به قوت خود باقی و شروع به جرم آنان طبق خود همان قانون می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/17
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا

موضوع

بزه تخریب محیط زیست به موجب برداشت صدف

پرسش

برداشت صدف، در صورت تخریب محیط زیست یا عدم تخریب آن بر اساس کدام مستند قانونی قابل مجازات است ؟ آیا شروع به جرم آن نیز قابل تعقیب و مجازات است؟

نظر هیات عالی

در خصوص سوال به شرح زیر نظریه اخیر کمیسیون قوانین کیفری اداره ی حقوقی قوه قضائیه مورد تایید اعضاء هیات عالی است.
نظریه شماره 186/1/2114مورخ 24/9/97 و1397/9/26:
((اولاً؛ طبق بند الف ماده 3 قانون اصلاح معادن مصوب 1390، صدف دریایی ازجمله مواد معدنی طبقه یک محسوب می‌شود و برداشت آن بدون مجوز وزارت صنعت و معدن و تجارت طبق ماده 19 قانون معادن تصرف در اموال عمومی دولتی محسوب می‌شود وبا دو برابر مقررات مربوطه رفتار خواهد شد که در این صورت با توجه به ذیل ماده اخیرالذکر وزارت صنعت و معدن به عنوان شاکی محسوب می‌گردد.
ثانیاً، چنانچه برداشت صدف از سواحل دریا که توام با شن و ماسه است چنانچه موجب تخریب ساحل گردد با توجه به ماده 11 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354 رفتار ارتکابی جرم وبا توجه به ماده 11 این قانون، مجازات مرتکب تعیین می‌گردد و وزارت نیرو نیز با عنایت به مواد 1، 2 و 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 ذینفع محسوب ومی تواند شکایت خود را در این خصوص اعلام کند.
مواد 4 و 9 قانون اصلاح معادن مصوب 1390 با لحاظ ماده 48 قانون توزیع عادلانه آب موید نظرات اعلام شده است.))

نظر اکثریت

صرف برداشت در صورتی که منجر به تخریب محیط زیست نگردد، قابل مجازات نمی‌باشد. امّا در صورتی که منجر به تخریب محیط زیست گردد، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات قابل کیفر می‌باشد. زیرا مصادیق به کار رفته در ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی حصری بوده و شامل صدف نمی گردد از سوی دیگر، مجازات مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اخف بوده و تفسیر به نفع متهم نیز اقتضاء می کند که مجرم بر اساس مجازات اخف مورد عقوبت قرار گیرد. همچنین شروع به جرم قابل مجازات نمی‌باشد.

نظر اقلیت

تخریب اراضی از طریق برداشت صدف، جرم بوده و در مورد اراضی ساحلی و مستحدث مقید در ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1357، حسب ماده مرقوم قابل تعقیب بوده و شروع به جرم آن نیز قابل مجازات می‌باشد.
امّا در غیر از اراضی مذکور، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی قابل کیفر بوده و مطابق مفهوم ماده 122 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم آن قابل تعقیب و مجازات نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/28
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تحقق شروع به قتل عمدی در بندهای ب و پ ماده 290

پرسش

آیا در بندهای «ب» و «پ» ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شروع به قتل عمدی متصور است و قابلیت تحقق دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

صرف وجود قصد رفتار مجرمانه بدون قصد ارتکاب مانع تحقق شروع به جرم است. موارد بند ب و پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی مرتکب چون قصد ارتکاب جرم قتل را ندارد لهذا به اتهام شروع به قتل عمدی قابل تعقیب نیست؛ با این مبنا نظریه اکثریت مورد تائید است.

نظر اکثریت

همچنانکه در صدر ماده 122 قانون مجازات اسلامی آمده:«هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده.... » تحقق شروع به هر جرمی، مستلزم آن است که شروع کننده، قصد ارتکاب آن جرم را کرده باشد. به عبارتی صرف وجود قصد در رفتار مجرمانه، بدون قصد ارتکاب جرم، مانع تحقق شروع به آن است؛ لذا با توجه به اینکه در بندهای «ب» و «پ» ماده 290، مرتکب قصد ارتکاب جرم قتل را ندارد؛ لذا چنانچه صدماتی را به عمد به دیگری وارد آورده اما منتهی به مرگ طرف نشود، به اتهام شروع به قتل عمدی قابل تعقیب نیست.

نظر اقلیت

چون در بندهای «ب» و «پ» ماده 290 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار، صرف قصد ارتکاب عمل نوعاً کشنده یا عملی که نسبت به شخص مجنی علیه کشنده باشد را از حیث عنصر روانی جرم کافی برای تحقق قتل عمدی دانسته است؛ لذا در باب شروع به جرم نیز، صرف همین مقدار از قصد کافی است. چرا که اصولاً قصد شروع کننده به جرم بایستی مشابه با قصد لازم برای مرتکب جرم تام باشد؛ بنابراین همچنان که اگر کسی بدون قصد قتل با انجام عمدی عمل نوعاً کشنده نسبت به دیگری موجب مرگ وی شود، قاتل عمدی است، اگر همان فرد پس از شروع به اجرا به واسطه عامل خارج از اراده، قصدش معلق بماند به مجازات شروع به قتل عمدی محکوم خواهد شد؛ لذا در بند های «ب» و«پ» نیز شروع به قتل عمدی متصور است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/02/02
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نظنز

موضوع

مجازات شروع به محاربه

پرسش

مجازات شروع به جرم محاربه چیست ؟

نظر هیئت عالی

این که قانونگذار در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی شروع به محاربه را در شمول ممنوعیت تعلیق و تعویق دانسته مبین این است که شروع به جرم محاربه ممکن التحقق می‌باشد لهذا چون در خصوص جرم تام محاربه قاضی در مقام انتخاب مجازات مخیر است در مورد شروع به جرم نیز مبنی بر انتخاب هر یک از مجازات های مندرج در بند الف یا ب ماده 122 قانون مجازات اسلامی این تخییر جایز می‌باشد.

نظر اکثریت

قاضی مخیر است مجازات مندرج در یکی از بندهای الف و ب ماده 122 قانون مجازات اسلامی را در خصوص موضوع اعمال کند.
استدلال: صرف نظر از اشکال قانونی موجود، با توجه به اینکه بر اساس ماده 282 قانون مجازات اسلامی چهار مجازات اصلی برای جرم محاربه در نظر گرفته شده است و بر اساس ماده 283 قانون مذکور، انتخاب هر یک از مجازاتها بر عهده قاضی است و اینکه نتیجه محاربه چه باشد تأثیری در مجازات ندارد و از طرفی با عنایت به اینکه در بندهای ماده 122 همان قانون فقط در باب سلب حیات و قطع عضو، در صورت شروع به جرم مجازات پیش بینی شده است، لذا چون هنوز بزه تام محاربه واقع نشده است و مشخص نیست اقدام محارب منتهی به چه نتیجه ای خواهد شد لذا قاضی مخیر است در صورت شروع به جرم، هر یک از مجازاتهای مندرج در بند الف یا ب ماده 122 قانون مجازات اسلامی را اعمال کند.

نظر اقلیت

با توجه به تفسیر به نفع متهم بایستی مجازات حداقل را در نظر گرفت.
استدلال:با عنایت به اینکه در شروع به جرم، هنوز مشخص نیست چه نتیجه ای حاصل خواهد شد و از طرفی اگرچه در ماده 283 قانون مجازات اسلامی قاضی مختار است هر یک از مجازاتها را در نظر بگیرد لیکن به لحاظ تفسیر به نفع متهم و جلوگیری از مجازات مضاعف به نظر می‌رسد بند ب ماده 122 قانون مجازات اسلامی در فرض تحقق شروع به جرم مرعی باشد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1393/06/02
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ری

موضوع

مقایسه وضعیت شروع به جرم در قانون جدید و قدیم

پرسش

آیا مقررات قانونی از جمله مواد 542، 613، 594 و تبصره ماده 621 و ماده 655 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که به موجب آن (در صورت خاص) برای شروع جرم ذیربط، مجازات تعیین شده است، منسوخ است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظریه اتفاقی همکاران شهر ری مورد تایید است. زیرا موارد احصاء شده در مواد مورد اشاره مبتنی بر نص ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بود که رویکرد مقنن در آن ماده و در آن مقطع و حتی قبل از آن در قانون راجع به مجازات اسلامی به جرم نبودن شروع به جرم بود، مگر اینکه رفتار مرتکب مشمول یکی از موارد مجرمانه در قانون مجازات اسلامی باشد یا قانون آن را جرم انگاری کرده باشد. در قانون جدید رویکرد مقنن به نظام بخشیدن به شروع جرم و وضع قاعده کلی در این مورد است و به تعبیر اکثریت همکاران منطقه 7 به نظام شروع به جرم مقرر در ماده 20 قانون مجازات عمومی 1304 بازگشت و با ایجاد نظام کلی، شروع به کلیه جرائم تعزیری را تا درجه5 و نیز جرائمی که مجازات آنها سلب حیات،حبس ابد، قطع عضو و شلاق حدی را جرم دانسته است و با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی مبنی بر لغو قوانین مغایر ماده 122 قانون جدید حاکم بر کلیه رفتارهایی است که مشمول شقوق سه گانه این ماده می‌شوند و نظریه اداره حقوقی به شماره 1924/95/7- 95/8/11 موید این استنباط است.

نظر اتفاقی

در پاسخ به سوال فوق همکاران قضایی حاضر در جلسه به اتفاق آراء چنین نظر داده‌اند که با توجه به شرایط مقرر در مواد 122 و 124 قانون مجازات اسلامی 1392 مبنی بر تعریف شروع به جرم و تعیین مصادیق آن و رفع ابهام در خصوص کیفیت تحقق عنصر مادی شروع به جرم طی مواد 123 و 124 و نظر به یکسان‌سازی مقررات جزایی در خصوص مورد، مقررات راجع به شروع به جرم در سایر قوانین نسخ شده است و ملاک عنصر قانونی شروع به جرم و میزان مجازات مواد 122 الی 124 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد.