نظریه‌های مشورتی مرتبط با ‌ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1056 مورخ 1403/02/17

تاریخ نظریه: 1403/02/17 شماره نظریه: 7/1402/1056 شماره پرونده: 1402-3/1-1056ح استعلام: در سال‌های گذشته نسبت به ملکی حکم خلع ید و قلع بنا صادر شده است، اجرای حکم متوقف شده و مدتی در راستای رسیدگی به واخواهی، تجدید نظرخواهی و اعتراض‌های متعدد ثالث حکم بدوی باقی مانده است. پس از گذشت چندین سال و رفع ...

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1402/893 مورخ 1403/02/02

تاریخ نظریه: 1403/02/02 شماره نظریه: 7/1402/893 شماره پرونده: 1402-168-893ک استعلام: در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که سابقه تقنینی در قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز دارد، مقرر شده است: هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های نظامی است، خسارت یا زیان مالی متوجه نیروها ...

تاریخ نظریه: 1403/02/02
شماره نظریه: 7/1402/893
شماره پرونده: 1402-168-893ک

استعلام:

در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که سابقه تقنینی در قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز دارد، مقرر شده است: «هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است، خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد، دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.» با توجه به این‌که مقنن از عبارت «دریافت خسارات» استفاده نموده و فرآیند دریافت خسارت نیز عملاً پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای احکام شروع می‌شود و در محکومیت‌های مالی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده رای به تقاضای محکوم‌له (یا نماینده قانونی او) مکلف است نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند و از طرفی به استناد ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین موضوعه، نماینده محکوم‌له نیز مانند شخص محکوم‌له می‌تواند درخواست اجرای احکام را از دادگاه داشته باشد، حال در فرضی که به موجب حکم قطعی دادگاه، یگان نظامی با رعایت تشریفات دادرسی محکوم‌له واقع شود، آیا دادستان به استناد ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 2 قانون ا جرای احکام مدنی و در اجرای مقررات مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ مالی می‌تواند (در مواردی که یگان اجرای حکم محکومیت مالی محکوم‌علیه را از دادگاه درخواست نمی‌نماید) به نمایندگی از یگان نظامی تقاضای شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه (که مقدمه ضروری دریافت خسارت از محکوم‌علیه است) و سپس درخواست حبس وی از دادگاه بنماید؟ (لازم به ذکر است که در برخی موارد نمایندگان حقوقی یگان‌ها در جهت رعایت حقوق بیت‌المال اهتمام لازم و جدی ندارند و عدم اقدام دادستان در این مورد و به نمایندگی از یگان نظامی موجب تضییع حقوق بیت‌المال و مصونیت محکوم‌علیه از جبران خسارت وارده به دولت می‌گردد.)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 540 این قانون، اجرای حکم رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و مطابق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکومیت به رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم و از آن جمله مواد 2 و 3 این قانون دایر بر بازداشت محکوم مشمول مقررات این قانون است؛ لذا در فرضی که حکم به رد مال به نفع دولت صادر می‌شود و به اموال محکوم دسترسی نیست مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد (همانند دادستان) می‌تواند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اقدام و در صورت وجود شرایط قانونی درخواست بازداشت وی را نیز تقدیم کند.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1063 مورخ 1402/12/13

تاریخ نظریه: 1402/12/13 شماره نظریه: 7/1402/1063 شماره پرونده: 1402-168-1063ک استعلام: 1- در سالهای گذشته نسبت به ملکی حکم خلع ید و قلع بنا صادر شده است. اجرای حکم متوقف شده و مدتی در راستای رسیدگی به واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعتراض‌های متعدد ثالث حکم بدوی باقی مانده است. پس از گذشت چندین سال و رفع ...

تاریخ نظریه: 1402/12/13
شماره نظریه: 7/1402/1063
شماره پرونده: 1402-168-1063ک

استعلام:

1- در سالهای گذشته نسبت به ملکی حکم خلع ید و قلع بنا صادر شده است. اجرای حکم متوقف شده و مدتی در راستای رسیدگی به واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعتراض‌های متعدد ثالث حکم بدوی باقی مانده است. پس از گذشت چندین سال و رفع موانع اجرا، محکوم‌له ملک را به شخص دیگری واگذار نموده و شخص اخیر که مالک رسمی ملک می‌باشد، با ارائه سند رسمی شش‌دانگ تک‌برگ به عنوان قائم‌مقام محکوم‌له (مالک قبلی) تقاضای اجرای حکم دارد. آیا نامبرده قائم‌مقام قانونی موضوع ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی تلقی می‌شود و می‌تواند تقاضای صدور اجراییه نماید؟
2- در پرونده حقوقی محکوم‌علیه با تودیع وثیقه از زندان به مرخصی رفته و مرتکب غیبت شده است و دستور ضبط وثیقه صادر شده است. پس از قطعیت دستور ضبط، محکوم‌علیه دستگیر و زندانی شده است. طرفین و وثیقه‌گذار درخواست رفع توقیف ملک را دارند. با توجه به این‌که وثیقه برای جبران ضرر و زیان محکوم‌له است و اینک محکوم‌له اعلام کرده از وثیقه رفع توقیف شود، آیا موجبی برای اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد و یا می‌بایست از وثیقه رفع توقیف شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- نظر به این‌که وثیقه مذکور در فرض سوال در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخذ شده است و با توجه به ملاک تبصره یک این ماده، مبلغ وثیقه به میزان محکوم‌به تعیین شده و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اخذ می‌شود و از طرفی هدف از حبس محکوم در اجرای ماده پیش‌گفته و به تبع آن اخذ وثیقه، استیفای محکوم‌به است و فرض سوال که موضوع، صرفاً محکومیت مالی است، از شمول اطلاق عبارت اخیر تبصره مزبور که قرار وثیقه صادره در اجرای آن قانون را به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است، خروج موضوعی دارد؛ بنابراین در فرض سوال با عنایت به توافق محکوم‌له و محکوم‌علیه و رضایت محکوم‌له در فک وثیقه، موجبی برای اجرای دستور ضبط وثیقه وجود نداشته و باید از آن رفع اثر شود.
با توجه به مراتب فوق و عدم انجام عملیات اجرایی، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض سوال منتفی است. متذکر می‌شود با توجه به «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/09/19» استعلام باید ناظر بر یک موضوع باشد؛ بنابراین شایسته است از ارسال استعلام با پرسش‌های متعدد ناظر بر موضوعات مختلف خودداری فرمایید. اضافه می‌شود پاسخ سوال یک متعاقباً ارسال می‌شود.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1250 مورخ 1402/07/15

تاریخ نظریه: 1402/07/15 شماره نظریه: 7/1401/1250 شماره پرونده: 1401-29/1-1250 ح استعلام: در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر (حق کسب یا پیشه یا تجارت)، موجر در جلسه رسیدگی آمادگی خود را برای تملک عین مستاجره در قبال پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت تعیینی از سوی کارشناس اعلام نموده و دادگاه حکم به تخل ...

تاریخ نظریه: 1402/07/15
شماره نظریه: 7/1401/1250
شماره پرونده: 1401-29/1-1250 ح

استعلام:

در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر (حق کسب یا پیشه یا تجارت)، موجر در جلسه رسیدگی آمادگی خود را برای تملک عین مستاجره در قبال پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت تعیینی از سوی کارشناس اعلام نموده و دادگاه حکم به تخلیه عین مستاجره در قبال پرداخت وجه مذکور صادر کرده است. دادگاه تجدیدنظر با اعطای مهلت سه ماهه جهت پرداخت وجه، رای را تایید کرده و متعاقباً موجر مبلغ را پرداخت کرده است؛ اما خواهان طی لایحه‌ای از تصمیم خود مبنی بر واگذاری حق کسب یا پیشه یا تجارت عدول کرده است.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در فرض سوال موجر (خوانده) می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟ آیا پس از صدور رای قطعی، خواهان می‌تواند دادخواست خود را مسترد کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر به تقاضای مستاجر صادر می‌شود و هرگاه مستاجر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای آن اقدام نکند، حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد شد. فلسفه وضع این قسمت از ماده یادشده اذن دادگاه به مستاجر است و نه محکومیت وی؛ بر این اساس، مستاجر اختیار دارد از این جواز استفاده نکند و حتی در مواردی که مالک، حق کسب یا پیشه یا تجارت را تودیع کند، مادام که مستاجر آن را اخذ و مورد اجاره را تخلیه نکرده و تحویل نداده است، می‌تواند از تصمیم خود عدول کند و جواز قانونی برای اجرای حکم دادگاه به تقاضای موجر (مالک) وجود ندارد.
ثانیاً، به صراحت قسمت اخیر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در فرض سوال درخواست اجرای حکم، صرفاً از محکوم‌له (مستاجر) قابل پذیرش است و خوانده دعوا در واقع محکوم‌علیه است و پذیرش درخواست اجرا از وی فاقد موقعیت قانونی است؛ اگر چه موجر می‌‌تواند خساراتی را که در اثر انصراف مستاجر به وی وارد شده است، مستقلاً مطالبه کند.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03

تاریخ نظریه: 1402/05/03 شماره نظریه: 7/1402/5 شماره پرونده: 1402-98-5ح استعلام: اولاً، چنانچه وکیلی علاوه بر حق وکالت در مرحله رسیدگی؛ اعم از بدوی و تجدیدنظر، حق وکالت در مرحله اجرای احکام را هم داشته باشد و صرفاً تمبر مالیاتی مرحله رسیدگی را ابطال کند، آیا در مرحله اجرای رای نیز باید تمبر مالیاتی ...

تاریخ نظریه: 1402/05/03
شماره نظریه: 7/1402/5
شماره پرونده: 1402-98-5ح

استعلام:

اولاً، چنانچه وکیلی علاوه بر حق وکالت در مرحله رسیدگی؛ اعم از بدوی و تجدیدنظر، حق وکالت در مرحله اجرای احکام را هم داشته باشد و صرفاً تمبر مالیاتی مرحله رسیدگی را ابطال کند، آیا در مرحله اجرای رای نیز باید تمبر مالیاتی ویژه این مرحله موضوع ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 را هم ابطال کند؟
ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ و ضرورت ابطال تمبر مالیاتی مربوط به مرحله اجرای حکم، آیا باید تمبر ابطال و سپس اجراییه صادر شود یا آن‌که این تمبر باید توسط واحد اجرای احکام مدنی و در هنگام ورود و ثبت پرونده به این واحد از وکیل اخذ و ابطال شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، وکیلی که وکالت در اجرای احکام را هم دارد، مکلف است هنگام درخواست صدور اجراییه تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله ابطال کند؛ مگر این‌که هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوی تمبر مراحل مختلف دادرسی؛ اعم از بدوی، تجدید نظر و اجرای حکم را ابطال کرده باشد. توضیح آن‌که در مرحله اجرای حکم نیازی به ارائه وکالتنامه دیگری نیست و وکیل می‌تواند با همان وکالتنامه سابق مابقی تمبر مالیاتی را الصاق کند.
ثانیاً، با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت عدم ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرای حکم از سوی وکیل، وکالت وی در این مرحله قابل پذیرش نمی‌باشد؛ مگر در حدود مقرر در قسمت اخیر تبصره یاد‌شده. بر این اساس در فرض سوال، دستور صدور اجراییه موضوع مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از ناحیه دادگاه صادرکننده، منوط به ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرای حکم است.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/1401/305 مورخ 1401/08/21

تاریخ نظریه: 1401/08/21 شماره نظریه: 7/1401/305 شماره پرونده: 1401-3/1-305 ح استعلام: 1- در حال حاضر که اجراییه به صورت سیستمی و در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) تنظیم و به همان نحو تصویر آن برای طرفین و همچنین واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌شود، آیا همچنان تنظیم اجراییه در سه نسخه ضرورت قان ...

تاریخ نظریه: 1401/08/21
شماره نظریه: 7/1401/305
شماره پرونده: 1401-3/1-305 ح

استعلام:

1- در حال حاضر که اجراییه به صورت سیستمی و در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) تنظیم و به همان نحو تصویر آن برای طرفین و همچنین واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌شود، آیا همچنان تنظیم اجراییه در سه نسخه ضرورت قانونی دارد؟
2- آیا در اجراییه مبلغ دقیق نیم‌عشر باید قید شود یا ذکر این عبارت کلی که پرداخت هزینه اجرایی بر عهده محکوم‌علیه است، کفایت می‌کند؟
3- در صورتی که محکوم‌به غیر قابل تجزیه باشد (مانند خلع ید)، آیا درخواست یک نفر از محکوم‌لهم برای صدور اجراییه کافی است؟ به عبارت دیگر در فرض محکوم‌به غیر قابل تجزیه، آیا با درخواست یک نفر از محکوم‌لهم برای صدور اجراییه، نام دیگر محکوم‌لهم نیز باید در اجراییه قید شود؟ در خصوص محکوم‌به قابل تجزیه مانند پرداخت وجه و تنظیم سند رسمی انتقال، پاسخ چیست؟
4- در صورتی که محکوم‌له لایحه‌ای مبنی بر اعلام رضایت و وصول محکوم‌به ثبت کرده باشد، آیا بعداً می‌تواند به عذر عدم اجرای کامل مفاد دادنامه صدور اجراییه را خواستار شود؟
5- با عنایت به مواد 1 و 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه و پیش‌بینی تشکیل واحد اجرای احکام مدنی، آیا اخذ تأمین متناسب برای اجرای احکام غیابی با شعبه صادرکننده حکم است یا دادرس علی‌البدل مستقر در واحد اجرای احکام مدنی؟
6- در صورتی که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اجرای حکم تنظیم سند به پرداخت مابقی ثمن توسط محکوم‌له منوط شده باشد، آیا محکوم‌علیه نفع قانونی در درخواست صدور اجراییه دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به حکم مقرر در ماده 655 قانون‌ آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کافی دانستن صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی اجراییه برای ابلاغ اوراق قضایی و با لحاظ ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 رئیس محترم قوه قضاییه و ابلاغ تلقی کردن وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، در فرض سوال صدور برگ اجراییه الکترونیکی در سه نسخه موضوعاً منتفی است و اجراییه الکترونیکی صادره به حساب کاربری محکوم‌علیه ارسال می‌شود.
2- به موجب ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، کافی است قید شود «پرداخت حق اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد» و درج مبلغ حق‌الاجرا در اجراییه ضروری نیست؛ بنابراین مرجع قضایی تکلیفی بیش از آنچه در این ماده آمده است، ندارد.
3- اولاً، در فرض سوال که محکوم‌به غیر قابل تجزیه است (خلع ید)، صدور اجراییه به درخواست هر یک از محکوم‌لهم بلامانع است؛ زیرا عدم درخواست برخی از ایشان نمی‌تواند مانع اعمال حق برخی دیگر باشد؛ اما با عنایت به ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از آن‌جا که تصرف در محکوم‌به غیر قابل تجزیه تابع قواعد مربوط به تصرف در اموال مشاعی است، محکوم‌به باید تسلیم همه محکوم‌لهم شود و اگر برخی از قبول آن امتناع کنند، مستفاد از ماده 273 قانون مدنی باید تحویل دایره اجرا شود.
ثانیاً، با توجه به اطلاق ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در اجراییه باید نام، نام خانوادگی، محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم موضوع آن درج شود. به صرف این‌که یکی از محکوم‌لهم درخواست صدور اجراییه کرده است، نمی‌توان صرفاً نام وی را به عنوان محکوم‌له درج کرد و درج مشخصات محکوم‌لهم با تعیین نام متقاضی اجرا ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا تمام محکوم‌لهم ذی‌نفع در اجرا هستند.
ثالثاً، چنانچه محکوم‌به قابل تجزیه باشد؛ مانند محکومیت به پرداخت وجه یا تنظیم سند رسمی؛ با عنایت به این‌که وفق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، درخواست صدور اجراییه از حقوق محکوم‌له است، صدور اجراییه به صرف درخواست یکی از محکوم‌لهم با منع قانونی مواجه نیست و ذکر مشخصات دیگر محکوم‌لهم در اجراییه ضروری نمی‌باشد؛ زیرا در این فرض نفع متقاضی اجرا مستقل از نفع دیگر محکوم‌لهم است.
4- در فرض سوال تشخیص رضایت یا عدم رضایت محکوم‌له نسبت به محکوم‌علیه و متعاقباً صدور یا عدم صدور بعدی اجراییه به درخواست محکوم‌له و با ادعای عدم اجرای کامل مفاد دادنامه امری است که بر عهده واحد اجرای احکام مدنی ذی‌ربط است.
5- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اجرای احکام مدنی مطابق مقررات از جمله اخذ تأمین متناسب موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در خصوص اجرای حکم غیابی، تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا اجراییه است. بر این اساس، در حوزه‌های قضایی که واحد اجرای احکام مدنی متمرکز تشکیل شده است، وفق ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اخذ تأمین متناسب موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در خصوص اجرای حکم غیابی است.
6- در فرض سوال که دادگاه حکم بر محکومیت فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار در قبال پرداخت مابقی ثمن معامله صادر کرده است، محکوم‌له این حکم فقط خریدار (خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی) است و وی می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؛ مشروط بر آن‌که مابقی ثمن را در حساب دادگستری تودیع کند یا ترتیب پرداخت آن به فروشنده را بدهد؛ زیرا تنظیم سند رسمی انتقال بدون پرداخت ثمن، خلاف قرارداد و شروط آن است و منوط کردن تنظیم سند به پرداخت ثمن به معنی صدور حکم بر محکومیت خریدار به پرداخت ثمن نیست. از این جهت فروشنده محکوم‌له محسوب نمی‌شود تا بتواند صدور اجراییه را درخواست کند

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/1401/440 مورخ 1401/06/06

تاریخ نظریه: 1401/06/06 شماره نظریه: 7/1401/440 شماره پرونده: 1401-3/1-440 ح استعلام: با توجه به حکم مقرر در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا درخواست صدور اجراییه فقط از سوی محکوم‌له پذیرفته می‌شود یا این‌که د ...

تاریخ نظریه: 1401/06/06
شماره نظریه: 7/1401/440
شماره پرونده: 1401-3/1-440 ح

استعلام:

با توجه به حکم مقرر در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا درخواست صدور اجراییه فقط از سوی محکوم‌له پذیرفته می‌شود یا این‌که در برخی دعاوی مانند تقسیم ترکه و گواهی عدم امکان سازش (به درخواست زوجه یا زوج) درخواست صدور اجراییه از هر یک از طرفین دعوا پذیرفته می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با عنایت به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام دادگاه‌ها با تقاضای محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او و با صدور اجراییه به عمل می‌آید؛ مگر آن‌که در قانون ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد؛ بنابراین اجرای حکم دادگاه و صدور اجراییه علی‌الاصول منوط به تقاضای کتبی وی است و محکوم‌علیه نمی‌تواند چنین تقاضایی کند.
ثانیاً، برخی مصادیق موضوع استعلام، بنا به جهات زیر از شمول حکم یادشده خروج موضوعی دارد:
نخست. در خصوص گزارش اصلاحی مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مفاد سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحی که وفق مقررات ماده 178 به بعد این قانون صادر شده است، نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود؛ بنابراین، در صورت عدم انجام مفاد آن، هر یک از طرفین می‌توانند اجرای گزارش اصلاحی را از دادگاه درخواست کنند و با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای گزارش اصلاحی مستلزم صدور اجراییه است.
دوم. در خصوص تقسیم ترکه اولاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است. ثانیاً، چنانچه یکی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترک را درخواست کرده باشد، با توجه به این‌که هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و میتوانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، به نظر میرسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه و از طریق فروش ماترک، حکم بر تقسیم ترکه قابل اجرا است.
سوم. در خصوص گواهی عدم امکان سازش، با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، اعم از آن‌که زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن و اعم از این‌که رأی صادره، طلاق یا گواهی عدم امکان سازش باشد، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق می‌تواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست کند. شرط صدور اجراییه برای حقوق مالی زوجه در اجرای ذیل ماده 29 قانون صدرالاشاره، اجرا و ثبت طلاق است؛ بنابراین، اگر به هر دلیلی طلاق ثبت نشود، امکان صدور اجراییه بر اساس ذیل ماده 29 یادشده، وجود ندارد؛ مگر آن‌که مطابق مقررات عمومی، دادخواست مطالبه مهریه به طور مستقل تقدیم و در این مورد، حکمی صادر شده باشد.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1001 مورخ 1400/12/04

تاریخ نظریه: 1400/12/04 شماره نظریه: 7/1400/1001 شماره پرونده: 1400-88-1001 ح استعلام: در صورت فوت صادرکننده چک، آیا صدور اجراییه علیه وراث صادرکننده چک بر اساس ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که صادرکننده چک فوت کرده است، مستف ...

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1393 مورخ 1400/11/16

تاریخ نظریه: 1400/11/16 شماره نظریه: 7/1400/1393 شماره پرونده: 1400-3/1-1393 ح استعلام: در صورتی که حکم به خلع ید مشاعی صادر شده باشد، آیا محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای اجرای حکم بنماید؟ توضیح آن‌که در این فرض محکوم‌له در راستای اجرای حکم درخواستی ارائه نداده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی ...

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27

تاریخ نظریه: 1400/09/27 شماره نظریه: 7/1400/348 شماره پرونده: 1400-3/1-348 ح استعلام: 1- آیا در حکم به فروش ماترک بر اساس ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیم‌عشر اجرایی اخذ خواهد شد می‌شود؟ 2- آیا در حکم به فروش مال مشاعی (نه دستور فروش) غیر از ماترک، نیم‌عشر اجرایی اخذ خواهد شد می‌شود؟ 3- در صو ...

تاریخ نظریه: 1400/09/27
شماره نظریه: 7/1400/348
شماره پرونده: 1400-3/1-348 ح

استعلام:

1- آیا در حکم به فروش ماترک بر اساس ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیم‌عشر اجرایی اخذ خواهد شد می‌شود؟
2- آیا در حکم به فروش مال مشاعی (نه دستور فروش) غیر از ماترک، نیم‌عشر اجرایی اخذ خواهد شد می‌شود؟
3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال‌های یک و دو، نیم‌عشر بر اساس دعوای مالی اخذ می‌شود یا غیر مالی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ماترک و صدور حکم بر فروش آن وفق ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319، دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن‌ها از طریق مزایده به درخواست احد از وراث صادر می‌کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به این‌که هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و میتوانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهانها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد؛ بنابراین نیم‌عشر اجرایی (هزینه اجرا) در فرض سوال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.
2- اولاً، صرف نظر از این‌که وفق ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود به درخواست هر یک از شرکا به «دستور» (نه حکم) دادگاه فروخته خواهد شد و به‌کارگیری عبارت «حکم» به جای «دستور» تغییری در ماهیت و آثار تصمیم دادگاه ایجاد نمی‌کند. ثانیاً، دستور فروش، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سوال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سوال منتفی است.
3- با توجه به پاسخ‌های فوق، پاسخ به این سوال منتفی است

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/1400/668 مورخ 1400/07/12

تاریخ نظریه: 1400/07/12 شماره نظریه: 7/1400/668 شماره پرونده: 1400-9/1-668 ح استعلام: همانگونه که مستحضرید تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، تکالیفی بر عهده دادگاه خانواده گذاشته است که مهم‌ترین آن ماده 29 این قانون است.با توجه به این‌که پرونده‌های زیادی از سوی دادسرا تحت عنوان ح ...

تاریخ نظریه: 1400/07/12
شماره نظریه: 7/1400/668
شماره پرونده: 1400-9/1-668 ح

استعلام:

همانگونه که مستحضرید تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، تکالیفی بر عهده دادگاه خانواده گذاشته است که مهم‌ترین آن ماده 29 این قانون است.با توجه به این‌که پرونده‌های زیادی از سوی دادسرا تحت عنوان حالت خطرناک برای دادگاه خانواده ارسال می‌شود و در اغلب این پرونده‌ها پدر یا مادر، حضانت یا حق ملاقات فرزند را دارد و طرف دیگر بدون اطلاع فرزند را برده یا به قصد اذیت کردن دیگری شکایتی در دادسرا یا کلانتری تحت عنوان آدم‌ربایی مطرح می‌کند و در نهایت به سبب جرم نبودن رفتار ارتکابی، دادسرا قرار منع تعقیب صادر؛ اما به جهت حالت خطرناک در راستای ماده 29 قانون یادشده پرونده به دادگاه خانواده ارسال می‌شود و یا آن‌که بابت عدم حضور طفل یا نوجوان در منزل و رفتن وی به منزل بستگان، اولیاء شکایتی در دادسرا مطرح می‌کنند؛ اما پیگیر پرونده نیستند و با صدور قرار منع تعقیب، در اجرای ماده 29 یادشده، پرونده نزد دادگاه خانواده ارسال می‌شود.
1- با توجه به این‌که در ماده 28 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 تصریح شده است که برای یکی از شعب دادگاه خانواده برای رسیدگی به این موضوع ابلاغ صادر می‌شود؛ اما تاکنون ابلاغی صادر نشده است؛ آیا هر شعبه‌ای می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند و یا آن‌که به سبب عدم صدور ابلاغ هیچ شعبه‌ای نمی‌تواند رسیدگی کند؟
2- آیا با صدور قرار منع تعقیب دادیار یا بازپرس باید دلایل وجود حالت مخاطره کیفری را قید کند؟ آیا این مقامات قضایی می‌توانند بدون هیچ دلیلی برای بررسی حالت خطرناک، پرونده را به دادگاه خانواده ارسال کنند؟
3- آیا در مقام رسیدگی به این دعوی در دادگاه خانواده باید از والدین و دادستان با تعیین وقت رسیدگی دعوت به عمل آورد ؟ 4- در صورت عدم احراز حالت مخاطره کیفری، آیا باید حکم بر بطلان دعوی داد ؟ آیا این تصمیم قابل تجدیدنظر است یا آن‌که قطعی است؟ 5- در صورتی که دادگاه واگذاری حضانت از پدر به مادر را به مصلحت طفل نداند؛ اما مادر حاضر به پذیرش حضانت نباشد، تکلیف چیست؟ آیا می‌توان طفل را از پدر گرفت و به مادر داد؟ آیا باید اجراییه صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صرف نظر از آن‌که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 عبارت «حالت خطرناک» به کار نرفته است، چنانچه مقصود از سوال «وضعیت مخاطره‌آمیز» موضوع ماده 3 قانون یاد شده باشد، با توجه به قیود «به تناسب امکانات و ضرورت» مندرج در ماده 28 قانون مذکور، اختصاص شعبه‌ای از دادگاه خانواده برای انجام امور فرض سوال جزو اختیارات رئیس قوه قضاییه است و حسب مورد شعبه مرجوع‌الیه از دادگاه خانواده و یا عمومی حقوقی نمی‌تواند با تمسک به عدم اختصاص شعبه از انجام امور محوله و تکالیف مقرر قانونی که در راستای بند «الف» ماده 5 این قانون وضع شده است، امتناع کند.
2- اولاً، به تصریح ماده 35 قانون یادشده، اعلام «وضعیت مخاطره‌آمیز» کودک یا نوجوان توسط دادستان صورت می‌گیرد و بازپرس نمی‌تواند به صورت علی‌الرأس این وضعیت را به دادگاه خانواده اعلام و گزارش مربوطه را نزد این مرجع ارسال کند.
ثانیاً، وفق ماده 35 یاد شده، ارسال گزارش از سوی دادستان نزد دادگاه خانواده، منوط به تشخیص دادستان مبنی بر ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع موضوع این قانون و انجام اقدامات لازم جهت رفع خطر و در نهایت اعلام مراتب حداکثر ظرف پانزده روز به دادگاه خانواده جهت اتخاذ تصمیم است و لذا باید گزارشی از وضعیت مخاطره‌آمیز و اقدامات صورت گرفته نزد دادگاه خانواده ارسال شود و بنابراین، در فرض سوال به صرف صدور قرار منع تعقیب و بدون فرایند پیش‌بینی شده در این ماده نمی‌توان پرونده را نزد دادگاه خانواده ارسال کرد.
3- اولاً، با توجه به ماده 29 قانون یادشده، رسیدگی به وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع این ماده، ترافعی و مستلزم طرح دعوا نیست و پس از طی فرایند مذکور در ماده 35 این قانون و در نتیجه اعلام دادستان صورت می‌گیرد.
ثانیاً، با توجه به ذیل این ماده، ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری، مانع از انجام تحقیقات توسط دادگاه نخواهد بود؛ هم‌چنان‌که اطلاق و عموم ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز اقتضای این امر را دارد. بر این اساس، دادگاه خانواده در مقام رسیدگی می‌تواند عند‌الاقتضاء والدین و دادستان یا نماینده وی را دعوت به حضور کرده و تحقیقات لازم را به عمل آورد؛ هم‌چنان‌که به تصریح ماده 38 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و مددکار اجتماعی نیز حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهاد‌های حمایتی از طفل یا نوجوان را دارند.
4- چنانچه در اجرای ماده 36 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، اعلام دادستان راجع به وضعیت مخاطره‌آمیز طفل یا نوجوان، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری و... باشد، دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می‌کند و تصمیم دادگاه وفق عمومات قانون امور حسبی مصوب 1319 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، حسب مورد قابل اعتراض است؛ اما اگر اعلام دادستان صرفاً راجع به وضعیت مخاطره‌آمیز طفل یا نوجوان باشد و دادگاه با عدم احراز این وضعیت، اتخاذ تدابیر حمایتی و یا اتخاذ تصمیم پیرامون موارد مذکور در ماده 36 یادشده را ضروری تشخیص ندهد، به سبب ترافعی نبودن موضوع، از موارد صدور حکم بر بطلان دعوا نیست و به سبب فقدان نص قانونی، محملی برای اعتراض نسبت به تشخیص دادگاه مبنی بر عدم احراز وضعیت مخاطره‌آمیز وجود ندارد.
5- اولاً، وفق ماده 1168 قانون مدنی نگهداری طفل حق و تکلیف ابوین است و چنانچه دادگاه در اجرای ماده 36 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و ماده 41 قانون حایت خانواده مصوب 1391، واگذاری حضانت طفل از پدر به مادر را به مصلحت طفل تشخیص دهد؛ اما مادر حاضر به پذیرش حضانت نباشد؛ دادگاه وفق مواد 1172 و 1173 قانون مدنی و ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در خصوص الزام مادر به نگهداری طفل و در صورت عدم امکان الزام یا موثر نبودن آن، انجام حضانت توسط ثالث به خرج والدین (حسب مورد) اتخاذ تصمیم می‌کند. بدیهی است مستنکف از حضانت با تحقق شرایط مندرج در ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قابل تعقیب کیفری است.
ثانیاً، در فرض سوال که دادگاه با توجه به مصلحت طفل، حضانت را از پدر به مادر منتقل می‌کند؛ اما مادر حاضر به پذیرش حضانت طفل نیست، با عنایت به این‌که دادستان در راستای انجام وظیفه‌ای که مقنن برابر ماده 36 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 بر عهده او گذارده است، گزارشی به دادگاه خانواده تقدیم می‌کند و دادگاه با رعایت غبطه و مصلحت طفل راجع به حضانت، اتخاذ تصمیم می‌کند و از آن‌جایی که برابر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تقاضای صدور اجراییه مستلزم تقاضای کتبی محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی اوست و در فرض سوال، دادستان، محکوم‌له تلقی نمی‌شود؛ لذا حکم دادگاه خانواده بدون نیاز به صدور اجراییه و با دستور دادگاه به موقع اجرا گذاشته می‌شود

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/1400/247 مورخ 1400/05/13

تاریخ نظریه: 1400/05/13 شماره نظریه: 7/1400/247 شماره پرونده: 1400-3/1-247 ح استعلام: در پرونده‌هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می‌شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست ت ...

تاریخ نظریه: 1400/05/13
شماره نظریه: 7/1400/247
شماره پرونده: 1400-3/1-247 ح

استعلام:

در پرونده‌هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می‌شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سوال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سوال منتفی است.
ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319 دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن‌ها از طریق مزایده صادر می‌کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به این‌که هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و میتوانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهانها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی(هزینه اجرا) در فرض سوال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18

تاریخ نظریه: 1399/09/18 شماره نظریه: 7/99/1249 شماره پرونده: 99-3/1-1249 استعلام: شعب اجرای مدنی دادگستری های کشور با اهداف اجرای آرایی که دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت صادر کرده اند با استفاده از مفاد تصویب نامه شماره 74663/ت 5700 مورخ 1397/6/7 هیأت وزیران اقدام به برداشت وجه از حساب ه ...

تاریخ نظریه: 1399/09/18
شماره نظریه: 7/99/1249
شماره پرونده: 99-3/1-1249

استعلام:

شعب اجرای مدنی دادگستری های کشور با اهداف اجرای آرایی که دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت صادر کرده اند با استفاده از مفاد تصویب نامه شماره 74663/ت 5700 مورخ 1397/6/7 هیأت وزیران اقدام به برداشت وجه از حساب های تخریب سازی نموده اند و این اقدام در حالی صورت گرفته است که:
اولاً- سازمان خصوصی سازی به هیچ وجه محکوم علیه آرای قضایی یاد شده لکن سازمان موصوف و وزارتخانه محترم دادگستری در نامه ای اعلام داشته محسوب نمی شود.
ثانیاً-تفهیم آرایی مزبور شرکت های تعاونی سهام عدالت هیچ گونه وجه یا مالی نزد سازمان خصوصی سازی ندارند.
ثالثاً-موضوع و مجرای تصویب نامه فوق الذکر هیچ گونه ارتباطی با رأی قضایی موصوف ندارد و اساساً در تصویب نامه استنادی هیچ گونه اعتباری به شرکت های تعاونی سهام عدالت تخصیص داده نشده است.
رابعاً-مفاد تصویب نامه مزبور اجرا شده و اعتبار آن نیز پرداخت شده است.
سازمان خصوصی سازی در نامه فوق الذکر ضمن اعلام این که تا تاریخ تنظیم نامه مزبور 1398/5/7 در 47 مرحله از حسب های سازمان خصوصی سازی برداشت وجه صورت گرفته تقاضا نموده است که موضوع مذکور توسط قوه محترم قضایی و به نحو مقتضی به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ گردد تا اولاً در اجرای آرای محکومیت شرکت های تعاونی سهام عدالت از برداشت وجوه متعلق به سازمان خصوصی سازی خود داری می کنند ثانیاً وجوه برداشت شده نیز به سازمان مزبور مسترد گردد.
حال نظر به مراتب فوق از همکاران محترم در اداره حقوقی به این شرح پرسش می‌شود که در اجرای دادنامه های مارالذکر آیا اقدامات اجرایی احکام دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت و استدلال فوق الذکر صحیح می‌باشد یا خیر؟ و در صورت عدم صحت باید اقدامات اجرایی انجام شده به حالت اول اعاده شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 27 و35 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387، ماده 1 اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی مصوب 1388/12/26 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی و بندهای 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 1387/11/27 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم، سازمان خصوصی‌سازی، شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هر یک دارای شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر می‌باشند؛ بنابراین در صورت محکومیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، پرداخت محکوم‌به از اموال سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مواد 2 و 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات بعدی بوده و به استناد مواد 25 و 61 قانون مذکور، در صورت توقیف و پرداخت غیر قانونی وجوه متعلق به این سازمان، دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده است، باید دستور رفع توقیف و اعاده وجوه پرداخت شده را صادر کند.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/99/517 مورخ 1399/06/04

تاریخ نظریه: 1399/06/04 شماره نظریه: 7/99/517 شماره پرونده: 99-3/1-517ح استعلام: شخصی مقیم خارج از کشور به دیگری برای طرح دعوا در ایران وکالت می‌دهد و وی نیز به وکیل دادگستری وکالت می‌دهد ومتعاقب تقدیم دادخواست و صدور رأی بدوی و تجدیدنظر صادر و در مرحله اجرا محکوم‌علیه که از مرگ اصیل آگاه بوده به ف ...

تاریخ نظریه: 1399/06/04
شماره نظریه: 7/99/517
شماره پرونده: 99-3/1-517ح

استعلام:

شخصی مقیم خارج از کشور به دیگری برای طرح دعوا در ایران وکالت می‌دهد و وی نیز به وکیل دادگستری وکالت می‌دهد ومتعاقب تقدیم دادخواست و صدور رأی بدوی و تجدیدنظر صادر و در مرحله اجرا محکوم‌علیه که از مرگ اصیل آگاه بوده به فوت اصیل پیش از تقدیم دادخواست بدوی استناد کرده و مشخص می‌شود وکلا از مرگ اصیل بی‌اطلاع بوده‌اند و وی پیش از طرح دادخواست فوت کرده است. حال واحد اجرای احکام حقوقی با چه تکلیفی در این خصوص مواجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده است» و نظر به این‌که برابر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای حکم مستلزم تقاضای محکوم‌له یا نماینده یا قائم‌مقام قانونی اوست و در فرض سوال که محکوم‌له در زمان تقاضای اجرای حکم توسط وکیل وی در قید حیات نبوده است، وکیل، نماینده قانونی برای تقاضای اجرای حکم نبوده است. بنابراین صدور اجراییه برابر قانون صورت نگرفته است و واحد اجرای احکام مدنی برابر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رفتار می‌کند.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/99/223 مورخ 1399/04/11

تاریخ نظریه: 1399/04/11 شماره نظریه: 7/99/223 شماره پرونده: 99-7/1-223ح استعلام: در دعاوی مانند تقسیم ترکه و دستور فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل تقسیم بودن چنانچه خواهان و یا محکوم‌له بعد از قطعیت حکم درخواست صدور اجراییه ننماید آیا خواندگان یا احدی از آنها به لحاظ ذی‌نفع بودن در موضوع حق درخواست ...

تاریخ نظریه: 1399/04/11
شماره نظریه: 7/99/223
شماره پرونده: 99-7/1-223ح

استعلام:

در دعاوی مانند تقسیم ترکه و دستور فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل تقسیم بودن چنانچه خواهان و یا محکوم‌له بعد از قطعیت حکم درخواست صدور اجراییه ننماید آیا خواندگان یا احدی از آنها به لحاظ ذی‌نفع بودن در موضوع حق درخواست صدور اجراییه و یا تعقیب عملیات اجرایی و یا درخواست مزایده و امثال آن را دارند یا خیر؟
خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره‌برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در فرض سوال، چنانچه پلاک‌های مورد درخواست افراز، طبق رأی اداره ثبت اسناد و املاک قابلیت افراز نداشته باشد و دادگاه به درخواست احدی از شرکا دستور فروش صادر کرده باشد، وفق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357 و نیز ماده 9 آئین‌نامه اجرایی این قانون، به درخواست هر یک از شرکا، پلاک موضوع دستور فروش، از طریق مزایده فروخته خواهد شد و ضرورت ندارد که منحصراً متقاضی دستور فروش، تقاضای فروش پلاک یا پلاک‌های مذکور را کرده باشد؛ مگر این‌که شرکا به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت ادیگر ورثه قابل طرح است؛ در فرض سوال برخی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترک را درخواست کرده‌اند و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و احراز غیرقابل تقسیم بودن آن وفق ماده ٣١٧ قانون امور حسبی مصوب 1319، حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن‌ها از طریق مزایده صادر کرده است، اما خواهان‌ها اقدامی جهت درخواست اجرای حکم نکرده‌اند و خواندگان اصرار به اجرای حکم فروش دارند. با توجه به این‌که هریک از ورثه ذینفع بوده و می‌توانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، لذا به نظر می‌رسد موضوع منصرف از ماده ٢ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان‌ها نیست و نیازی هم به صدور اجراییه ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه حکم فروش ماترک قابل اجراست.

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/98/1049 مورخ 1398/10/17

تاریخ نظریه: 1398/10/17 شماره نظریه: 7/98/1049 شماره پرونده: ح9401-1/3-89 استعلام: خواهشمند است به سوالات ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: 1- از توجه به مفاد ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی که مربوط است به توقیف اموال منقول در راستای محکوم به و علی‌رغم اینکه قرار است این اموال منق ...

تاریخ نظریه: 1398/10/17
شماره نظریه: 7/98/1049
شماره پرونده: ح9401-1/3-89

استعلام:

خواهشمند است به سوالات ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود:
1- از توجه به مفاد ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی که مربوط است به توقیف اموال منقول در راستای محکوم به و علی‌رغم اینکه قرار است این اموال منقول به عنوان محکوم به محاسبه شود لیکن بدون تشریفات فروخته می‌شود آیا می‌توان گفت اموال موضوع بند 2 م 45 قانون اجرای احکام مدنی که صرفاً به منظور خلع ید محل فروخته می‌شود و فوریت دارد حتی بدون ارزیابی و مثلاً به قیمت بازار قابل فروش است زیرا مقنن علی‌رغم ذکر ارزیابی در ماده 66 صحبتی از ارزیابی در بند 2 ماده 45 نکرده است؟
2- چنانچه در میان اموال موضوع بند د ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باشد آیا قابل فروش است؟
3- چنانچه در میان اموال موضوع بند 2 ماده 45 اموال موضوع بندهای ب و ج ماده 24 قانون نحوه محکومیت‌های مالی باشد که جزو مستثنیات دین هستند و در اجرای بند 2 ماده 45 فروخته شوند آیا محکوم‌علیه می‌تواند با استفاده از ملاک تبصره 2 ماده 24 مذکور وجه آن را بابت محکوم به مطالبه استیفاء نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- گرچه در بند 2 ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر خلاف ماده 66 این قانون به لزوم ارزیابی اموال موضوع این ماده قبل از فروش آن تصریح نشده است، اما با عنایت به مقررات مختلف این قانون مانند مواد 66 و 73 می توان گفت ارزیابی مال قبل از فروش آن، در هرحال الزامی است حتی در مواردی که تشریفات مربوط به توقیف و مزایده لازم الرعایه نباشد. ضمناً کلمه «بها» در عبارت «اشیائی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد» مذکور در بند 2 ماده 45 یادشده در خصوص این دسته از اموال موید این نظر است.
2- اقدام به فروش اموال مذکور در بند 2 ماده 45 قانون فوق، به لحاظ اجرای حکم خلع ید و خودداری صاحب مال از بردن آن و یا عدم دسترسی به وی است، نه جهت استیفای طلب؛ بنابراین اعم از آن که این اموال جزء مستثنیات دین باشد یا خیر، برابر بند ب ماده 45 قانون یادشده رفتار می‌شود.
3- اطلاق تبصره 2 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 شامل وجه حاصل از فروش اموال موضوع بند 2 ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز می‌شود

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/98/1100 مورخ 1398/07/16

تاریخ نظریه: 1398/07/16 شماره نظریه: 7/98/1100 شماره پرونده: 98-3/1-1100 ح استعلام: احتراما نظر به اینکه حکم قطعی مبنی بر خلع ید خوانده به نفع خواهان صادر و پس از قطعیت دادنامه احد از محکوم‌له حصه مشاعی خود را به شخص ثالث منتقل می‌نماید ثالث و انتقال گیرنده که جزو اصحاب پرونده نبوده آیا می‌تواند به ...

تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/98/1100
شماره پرونده: 98-3/1-1100 ح

استعلام:

احتراما نظر به اینکه حکم قطعی مبنی بر خلع ید خوانده به نفع خواهان صادر و پس از قطعیت دادنامه احد از محکوم‌له حصه مشاعی خود را به شخص ثالث منتقل می‌نماید ثالث و انتقال گیرنده که جزو اصحاب پرونده نبوده آیا می‌تواند به عنوان قائم مقام درخواست صدور اجراییه نماید یا خیر استدعا دارد نظر اداره محترم حقوقی را در این خصوص جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام و ارسال نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این‌که ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به صراحت صدور اجراییه به تقاضای کتبی قائم‌مقام قانونی را پیش‌بینی نموده است، اگر به نحو محرز و مسجلی، موضوع محکوم‌به از سوی محکوم‌له به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجرائیه و یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست وی بلامانع است. بنابراین، با توجه به لزوم احراز انتقال، نمی‌توان به صرف قرارداد عادی منعقده میان محکوم‌له و ثالث، ثالث را قائم‌مقام قانونی محکوم‌له دانست و به تقاضای وی اجرییه صادر کرد یا عملیات اجرایی را ادامه داد؛ اما اگر محکوم‌له با حضور در واحد اجرا انتقال را تأیید کند یا انتقال رسماً انجام شده باشد، فاقد اشکال قانونی است.

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/98/913 مورخ 1398/06/26

تاریخ نظریه: 1398/06/26 شماره نظریه: 7/98/913 شماره پرونده: 98-3/1-913 ح استعلام: احتراما همان طور که مستحضرید قانونگذار در خصوص شناسایی اموال محکوم‌علیه در مواد 2 و19 قانون اجرای احکام مدنی اظهار نظر نموده و مواد فوق الذکر مجوزی است برای قاضی اجرای احکام مدنی جهت شناسایی و توقیف اموال اما در خصوص ...

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/913
شماره پرونده: 98-3/1-913 ح

استعلام:

احتراما همان طور که مستحضرید قانونگذار در خصوص شناسایی اموال محکوم‌علیه در مواد 2 و19 قانون اجرای احکام مدنی اظهار نظر نموده و مواد فوق الذکر مجوزی است برای قاضی اجرای احکام مدنی جهت شناسایی و توقیف اموال اما در خصوص شناسایی محل اختفاء محکوم‌علیه آنجا که محکوم‌له هیچ نشان و آدرسی از نامبرده در دست ندارد و تقاضا می‌نماید که آدرس و محل سکونت و اقامت محکوم‌علیه از اداره ثبت یا آموزش و پرورش و غیره استعلام شود و یا از طریق ردیابی تلفن همراه محل اقامت نامبرده شناسایی و از این طریق بازداشت گردد آیا با توجه به اینکه هیچ جرمی اتفاق نیفتاده و قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز در این خصوص ساکت است قاضی اجرا چنین اختیاری دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده‌ی 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در موارد خاص و مهم پیش‌بینی شده است و در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است؛
ثانیاً، هرگاه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به هیچ‌وجه موجبات شناسایی محکوم‌علیه فراهم نشود، اجابت درخواست محکوم‌له مبنی بر استعلام از آموزش و پرورش محل یا اداره ثبت، به منظور دستیابی به نشانی محکوم‌علیه و اجرای مفاد رأی قطعی فاقد منع قانونی است.

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/97/3257 مورخ 1398/02/28

تاریخ نظریه: 1398/02/28 شماره نظریه: 7/97/3257 شماره پرونده: 97-3/1-3257 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به اینکه ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، به صراحت صدور اجرائیه به تقاضای کتبی قائم مقام قانونی را پیشبینی نموده است، اگر به نحو محرز و مسجلی، موضوع محکومٌ به از سوی ...

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/97/2967 مورخ 1398/02/22

تاریخ نظریه: 1398/02/22 شماره نظریه: 7/97/2967 شماره پرونده: 97-3/1-2967 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً در فرض سوال که تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع به طرفیت مالکان مشاعی مطرح شده و دستورفروش صادر و اجرا شده و بعداً معلوم شده است، یکی از مالکان مشاع حصه خود را به مالک ...

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/97/2116 مورخ 1397/12/13

تاریخ نظریه: 1397/12/13 شماره نظریه: 7/97/2116 شماره پرونده: 97-127-2116ح استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به مواردی است که اسناد و مدارک در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده ...

تاریخ نظریه: 1397/12/13
شماره نظریه: 7/97/2116
شماره پرونده: 97-127-2116ح

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

- بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به مواردی است که اسناد و مدارک در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است و شامل مواردی که پس از صدور حکم (مورد اعاده دادرسی) محکوم له در حضور شهود به نفع محکوم علیه اقرار کند، نمی‌شود.
2- در فرض سوال که حکم به خلع ید مشاعی نسبت به قطعه زمینی به همراه قلع و قمع بنا صادر و قطعی شده است و متعاقباً مشخص شده است که محکوم‌علیه در جریان دادرسی مربوط به دعوای مذکور نسبت به همان ملک اقدام به اخذ سند رسمی مفروزی کرده است، امکان اجرای حکم یاد شده وجود ندارد. زیرا با عنایت به مواد 2 و 11 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجرائیه و اجرای حکم به درخواست محکوم‌له یا قائم مقام یا هر شخص ذی سمت از جانب وی امکان پذیر است و با صدور سند رسمی مفروزی معلوم می‌شود که محکوم‌له، دیگر ذی نفع و یا ذی سمت در اجرای حکم نمی‌باشد، همانگونه که اگر وی سهم خود را به غیر منتقل کند دیگر در پرونده اجرایی سمتی ندارد. بدیهی است در فرض سوال اگر سند مفروزی مذکور ابطال شود، اجرای حکم به درخواست محکوم‌له یاد شده امکان پذیر است./

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/97/1841 مورخ 1397/11/08

تاریخ نظریه: 1397/11/08 شماره نظریه: 7/97/1841 شماره پرونده: 97-3/1-1841 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که حکم به خلع ید مشاعی نسبت به قطعه زمینی به همراه قلع و قمع بنا صادر و قطعی شده است و متعاقباً مشخص شده است که محکومعلیه در جریان دادرسی مربوط به دعوای مذکور نس ...

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/97/2051 مورخ 1397/07/14

تاریخ نظریه: 1397/07/14 شماره نظریه: 7/97/2051 شماره پرونده: 96-127/1-1265 استعلام: 2- در صورتی که خواهان در اولین جلسه دادرسی به تجویز قانون خواسته خود را افزایش دهد آیا همین جلسه اولین جلسه دادرسی محسوب می‌شود یا با توجه به تغییر خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است یا نسبت به خواسته مندرج در دا ...

تاریخ نظریه: 1397/07/14
شماره نظریه: 7/97/2051
شماره پرونده: 96-127/1-1265

استعلام:

2- در صورتی که خواهان در اولین جلسه دادرسی به تجویز قانون خواسته خود را افزایش دهد آیا همین جلسه اولین جلسه دادرسی محسوب می‌شود یا با توجه به تغییر خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است یا نسبت به خواسته مندرج در دادخواست اولین جلسه دادرسی و نسبت به افزایش خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است.
3- در تاریخ 1/2/96 گزارش اصلاحی صادر گردیده است در این گزارش خریداری ملک متعهد شده است تا دو ماه بعد از تنظیم گزارش اصلاحی یعنی تا تاریخ 1/4/96 باقیمانده ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نماید همچنین فروشنده متعهد شده تا سه ماه بعد از صدور گزارش اصلاحی یعنی تا تاریخ 1/5/96 سند رسمی به نام خریدار تنظیم نماید تخلف هر یک از آنان موجب پرداخت ده میلیون تومان به طرف دیگر است حال با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی الزاما باید اجرائیه صادر شود تا تعهدات هر یک در موعد مقرر از طریق اجرای احکام دادگاه انجام گیرد یا نیازی به صدور اجرائیه ندارد آنان باید خارج از دادگاه تعهد خویش را انجام دهند در صورتی که تعهدات در موعد مقرر انجام نشد ذی نفع تقاضای صدور اجرائیه نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- گرچه جلسه اول دادرسی، جلسه‌ای است که موجبات رسیدگی فراهم باشد، اما در فرض سوال که خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش داده است، اگر خوانده حاضر نباشد یا حاضر باشد و آمادگی خود را برای پاسخ به دعوای مطروحه با لحاظ تغییر انجام شده اعلام نکند، دادگاه به لحاظ لزوم رعایت اصل تناظر موظف است وقت رسیدگی را تجدید نماید که در این صورت حقوق طرفین در جلسه اول، در اولین جلسه بعدی قابل اعمال است. شایسته ذکر است اگر افزایش خواسته بعد از رسیدگی به خواسته اولیه بوده و به نظر دادگاه پرونده نسبت به این قسمت معد صدور رأی باشد، می‌تواند نسبت به همین قسمت مبادرت به صدور رأی کند و اولین جلسه بعدی، جلسه اول دادرسی برای رسیدگی به مقدار افزوده شده خواسته است.
3- در فرض سوال، مستفاد از ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی این است که اگر هر کدام از طرفین از اجرای تعهدات مذکور در سازشنامه خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند از دادگاه صدور اجراییه را درخواست کند که در این حالت صدور اجراییه و اجرای مفاد سازشنامه بر اساس آن، الزامی خواهد بود.

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/97/535 مورخ 1397/03/22

تاریخ نظریه: 1397/03/22 شماره نظریه: 7/97/535 شماره پرونده: 97-11-535 استعلام: با توجه به اینکه تقسیم اموال اعم از تقسیم به افراز یا به تعدیل و یا به رد و یا در صورت امکان فروش مال و تقسیم وجه حاصل از فروش می‌باشد در تقسیم مال موروثی یا تقسیم مال مشترک که احدی از ورثه یا شریک درخواست تقسیم نماید و ...

تاریخ نظریه: 1397/03/22
شماره نظریه: 7/97/535
شماره پرونده: 97-11-535

استعلام:

با توجه به اینکه تقسیم اموال اعم از تقسیم به افراز یا به تعدیل و یا به رد و یا در صورت امکان فروش مال و تقسیم وجه حاصل از فروش می‌باشد در تقسیم مال موروثی یا تقسیم مال مشترک که احدی از ورثه یا شریک درخواست تقسیم نماید و دادگاه حکم به تقسیم یا فروش مال موروثی یا مشترک صادر نماید و محکوم‌له درخواست اجرای حکم ننماید آیا احدی از محکوم‌علیهم یا محکوم‌علیهما حق درخواست اجرای حکم را دارد یا باید جهت تقسیم مجدداً دادخواست تقسیم مال را به دادگاه تسلیم نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت الباقی ورثه قابل طرح است و در فرض سوال برخی از ورثه علیه الباقی ورثه تقسیم ماترک را درخواست کرده‌اند و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده 317 قانون امور حسبی حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر نموده است، ولی خواهان‌ها اقدامی جهت درخواست اجرای حکم ننموده‌اند و خواندگان اصرار به اجرای حکم فروش دارند. با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذینفع بوده و می‌توانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، لذا به نظر می‌رسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجرائیه به تقاضای خواهان‌ها نیست و نیازی به صدور اجرائیه هم ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه حکم فروش ماترک قابل اجراست

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7/96/3148 مورخ 1396/12/21

تاریخ نظریه: 1396/12/21 شماره نظریه: 7/96/3148 شماره پرونده: 96-26-2396 استعلام: چنانچه حکم مهریه و تقسیط به موجب یک دادنامه صادر شده باشد ملاک محاسبه پیش قسط و اقساط مهریه تاریخ قطعیت رای می‌باشد یا تاریخ ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت ده روزه آن؟ همچنین در خصوص احکام تقسیطی به چه نحو اعمال می‌شود؟ ن ...

ادامه ...

26- نظریه مشورتی شماره 7/96/2143 مورخ 1396/09/14

تاریخ نظریه: 1396/09/14 شماره نظریه: 7/96/2143 شماره پرونده: 1568-1/3-96 استعلام: 1- در صورتی که محکوم له در جهت استیفاء محکوم به ملکی معرفی و توقیف نماید و منتهی به تشکیل جلسه اول و دوم مزایده گردیده (ماده 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی) اما خریداری حضور نیافته و محکوم له نیز آن را در قبال طلب خ ...

تاریخ نظریه: 1396/09/14
شماره نظریه: 7/96/2143
شماره پرونده: 1568-1/3-96

استعلام:

1- در صورتی که محکوم له در جهت استیفاء محکوم به ملکی معرفی و توقیف نماید و منتهی به تشکیل جلسه اول و دوم مزایده گردیده (ماده 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی) اما خریداری حضور نیافته و محکوم له نیز آن را در قبال طلب خود قبول ننموده اما پس از مدتی محکوم له اعلام قبولی مال توقیف شده را در قبال طلب خود نموده است آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
2- محکوم له در جریان عملیات اجرایی محکوم به را به دیگری فرزند شخص ثالث منتقل نموده و سپس فوت می‌نماید و مالکین جدید بعنوان قائم مقام متوفی محکوم له می‌توانند تقاضای ادامه عملیات اجرایی را نمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: با عنایت به ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی، هر گاه در دفعه دوم خریداری نباشد مال مورد مزایده در صورتی به محکوم علیه مسترد م‌شود که محکوم‌له آن مال را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند، بنابراین اگر محکوم‌له در جلسه مزایده حضور نداشته باشد، باز هم حق قبول مال مزبور را دارد ولی با توجه به اینکه مبدأ مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144 این قانون در هر حال از تاریخ مزایده است، اعمال این حق باید در مدتی کوتاه صورت گیرد که منافی حق محکوم‌علیه مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد و اگر وی ظرف مدتی کوتاه(عرفی) پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجرای احکام اعلام نکند، مال باید به محکوم‌علیه مسترد شود. ثانیاً: با عنایت به این که مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1358/8/1،هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومٌ له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننماید، آن مال به محکومٌ‌علیه مسترد خواهد شد. بنابراین اگر پس از پایان جلسه مزایده در فرض استعلام، محکومٌ‌له مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننموده و آن مال به محکومٌ علیه مسترد شده است، تقاضای محکومٌ‌له برای قبول مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده، منوط به موافقت محکومٌ‌علیه است.
2- اولاً منظور ازقائم مقام قانونی محکوم‌له در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با توجه به اطلاق این ماده، اعم از قراردادی و قهری می‌باشد؛ بنابراین، در فرض مطروحه، چنانچه به نحو محرز و مسجلی و مطابق با قوانین و مقررات مربوطه، موضوع محکوم‌به از سوی محکوم‌له به ثالث منتقل شده باشد، شخص ثالث قائم مقام قانونی محکوم‌له محسوب می‌گردد. ثانیاً در فرض فوق‌الذکر که منتقل الیه، قائم مقام قانونی محکوم‌له محسوب می‌گردد، کلیه حقوق و تکالیف قانونی مربوط به محکوم‌له در تعقیب عملیات اجرایی متوجه وی نیز خواهدشد.

ادامه ...

27- نظریه مشورتی شماره 7/96/2100 مورخ 1396/09/08

تاریخ نظریه: 1396/09/08 شماره نظریه: 7/96/2100 شماره پرونده: 633-1/3-96 استعلام: 1- آیا محکوم علیه می‌تواند در حین اجرای عملیات با تجزیه محکوم به در زمان های مختلف تقاضای صدور اجرائیه برای بخشی از آن نماید؟ مثلا محکوم به 50 میلیون تومان است و برای مبلغ 10 میلیون تومان از آن درخواست اجرا کند و در زم ...

تاریخ نظریه: 1396/09/08
شماره نظریه: 7/96/2100
شماره پرونده: 633-1/3-96

استعلام:

1- آیا محکوم علیه می‌تواند در حین اجرای عملیات با تجزیه محکوم به در زمان های مختلف تقاضای صدور اجرائیه برای بخشی از آن نماید؟ مثلا محکوم به 50 میلیون تومان است و برای مبلغ 10 میلیون تومان از آن درخواست اجرا کند و در زمان های دیگر و با فاصله از درخواست اول درخواست دوم برای 10 میلیون تومان مابقی و... نماید؟
2- چنانچه پاسخ اول مثبت است آیا معرفی اموال متفاوت برای هر بخشی از درخواستمذکور قابل قبول است یا خیر؟
3- چنانچه در تجزیه سازی مذکور قصد محکوم له تعدد توقیف سال است و هر سال معرفی شده ارزش مازاد هم داشته باشد آیا قبول این درخواست قانونی است یا خیر؟
4- در فرض اینکه یک اجرائیه برای کل محکوم به صادر شود درخواست توقیف اموال متعدد برای محکوم به واحدقابل قبول است یا خیر؟ درخواست های متعدد در زمانهای متعدد است ؟ در ماه اول شروع به اجرا درخواست توقیف فلان ماشین * برای مبلغ 1/3 محکوم به دارد در ماه بعد برای بررسی 1/3 دوم درخواست توقیف ماشین از محکوم علیه دارد و...؟ توضیح اینکه هر اتومبیل ارزش مازاد دارد به طوری که اتومبیل اول پوشش کلیه محکوم به را می دهد
5- چنانچه در یک پرنده با محکوم به 50 میلیون تومان یک دستگاه ماشین به مبلغ 60 میلیون تومان از محکوم علیه معرفی شود و پس از اعمال ماده 3 برای مابقی محکوم به و دستگیری محکوم علیه ثالث برای مابقی زمینی که دارای ارزش بیش از مازاد محکوم به است معرفی نماید آیا به صرف درخواست ثالث برای فروش زمین و استیفای کل محکوم به از آن قابل قبول است و اجرا مکلف به تبعیت از این درخواست به جهت جانشینی محکوم علیه است و یا اینکه این درخواست ممکن نیست و هر دو مال به همان ارزش تعیین شده قابل مزایده است و تبدیل مال و تجمیع سازی به درخواست ثالث قبل از موافقت محکوم له ممکن نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2 و 3 و4 -گرچه صدور اجرائیه نسبت به بخشی از محکوم به قابل تجزیه، با عنایت به اینکه برابر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست صدور اجرائیه از حقوق محکوم له است، به نظر با منع قانونی مواجه نیست، باید توجه داشت که به موجب ماده 51 قانون یادشده از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد و برابر ماده 52 این قانون « اگر مالی از محکوم علیه تأمین و توقف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می آید مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی محکوم به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم علیه توقیف می‌گردد» بنابراین، با معرفی مال نخست اگر این مال به تنهایی تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید، اجرای احکام موظف است آن مال را توقیف نماید و توقیف نمودن بخشی از چند مال محکوم علیه بر خلاف مقررات قانونی مذکور و منافی تسریع و تسهیل در امر توقیف و اجرا می‌باشد و در این خصوص تفاوتی نمی کند که اجرای حکم با اجرائیه های متعدد به عمل آید یا اجرائیه واحد.
5- صرفنظر از آنکه قیمت اتومبیل توقیف شده در استعلام بیش از مبلغ محکوم به قید شده که ظاهراً مبتنی بر اشتباه قلمی است، اولاً: شخص ثالثی که به جای محکوم علیه مالی را برای اجرای حکم معرفی می کند، جانشین وی محسوب و حقوق وی را در فرآیند اجرایی داراست. ثانیاً: با توجه به مراتب فوق الذکر با معرفی مالی که تکافوی محکوم به را می دهد (از سوی محکوم علیه یا ثالث) باید از مال توقیف شده قبلی رفع توقیف به عمل آید، مگر آنکه با توجه به ماده 53 قانون یادشده، سهل الوصول تر از مال معرفی شده بعدی باشد.

ادامه ...

28- نظریه مشورتی شماره 7/96/1294 مورخ 1396/06/07

تاریخ نظریه: 1396/06/07 شماره نظریه: 7/96/1294 شماره پرونده: 839-1/3-96 استعلام: الف-چنانچه خواسته دعوا الزام خوانده به تنظیم سند به صورت شش‌دانگ مفروزی در مورد 200 متراژ هزار متر زمین کل تحت مالکیت خوانده بر اساس شرط قرار دادی باشد و دادگاه با احراز مالکیت مشاعی خوانده و شرط به نفع خواهان قرارداد ...

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1294
شماره پرونده: 839-1/3-96

استعلام:

الف-چنانچه خواسته دعوا الزام خوانده به تنظیم سند به صورت شش‌دانگ مفروزی در مورد 200 متراژ هزار متر زمین کل تحت مالکیت خوانده بر اساس شرط قرار دادی باشد و دادگاه با احراز مالکیت مشاعی خوانده و شرط به نفع خواهان قرارداد بیع عادی حکم به محکومیت خوانده صادر کند و پرونده با اجرائیه به اجرای احکام مدنی ارسال شود در صورت استنکاف محکومٌ‌علیه از اجرای حکم مذکور
1- آیا نحوه اجرای حکم چگونه است؟
2- چنانچه ماهیت محکوم به فعل غیر مباشرتی ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی تلقی شود آیا با عنایت به اینکه مقررات افراز مال مشاعی تابع ضوابط خاصی است و در صلاحیت اداره ثبت است اجرای آن منافات با مقررات آمره ندارد؟
3- چنانچه اجرای آن توسط دادگاه را بلامانع تلقی کنیم ولی در واقع هدف طرفین تبانی جهت تقلب نسبت به قانون باشد به این نحو که چون به صورت طبیعی افراز آن مال با موانع همچون شهرداری مثلاً ممنوعیت افراز به جهت عدم رعایت حداقل روبرو باشد آیا این دعوا را می‌توان قبول کرد؟ آیا قبل از صدور حکم چون ماهیت درونی دعوا افراز است باید ارکان دعوی افراز و از جمله مقررات شهرداری و ثبت باید احراز شود یا خیر؟
ب-محکومٌ‌له زوجه در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه اجرائیه با توجه به میزان محکومٌ‌به و یا هزینه های دادرسی دریافت نشده تقاضای تجزیه و اجرای بخشی از محکومٌ‌به می‌نماید توضیح اینکه محکوم به تعدادی سکه طلا است و در حکم آمده است که اجرای حکم منوط به پرداخت هزینه های دادرسی به جهت معافیت موقت خواهان بدوی تا زمان صدور اجرائیه است حال
1- آیا در معافیت موقت زوجه برای هزینه دادرسی موضوع ماده 5 قانون خانواده در زمان نهایی آن شروع یعنی صدور اجرائیه است یا وصول محکوم به و اجرای کامل حکم؟ آیا دادگاه می‌تواند که صدور اجرائیه را منوط به پرداخت قبل از ابلاغ کند؟
2- آیا درخواست تجزیه اجراییه و اجرای بخشی از حکم به صحیح است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از ملک به نحو مفروز قبل از تفکیک غیر قابل استماع است مگر اینکه مدعی درخواست الزام مالک را به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی قسمتی از ملک داشته باشد.
ب-1- در موارد اعمال ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 دادگاه با توجه به اوضاع و احوال، اصحاب دعوا را از پرداخت هزینه دارسی معاف یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول می-کند.گرچه مقصود از زمان اجرا زمانی است که محکوم‌به وصول شود اما در صورتی که ابهامی در این مورد وجود داشته باشد، باید از دادگاه مربوط کسب تکلیف شود.
ب-2- اگر منظور، امکان صدور اجرائیه نسبت به بخشی از محکوم‌به باشد، پاسخ آن مثبت است. زیرا طبق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست صدور اجرائیه از حقوق محکوم‌له است.

ادامه ...

29- نظریه مشورتی شماره 7/96/809 مورخ 1396/04/10

تاریخ نظریه: 1396/04/10 شماره نظریه: 7/96/809 شماره پرونده: 69-3/1-134 استعلام: با عنایت به اینکه در تبصره ماده 29 قانون شورای حل اختلاف در خصوص اجرای گزارش اصلاحی تعیین تکلیف گردیده است ولی مشخص نگردیده است که ایا در اجرای گزارش اصلاحی نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجرائیه می‌باشد یا خیر؟ زیرا ک ...

تاریخ نظریه: 1396/04/10
شماره نظریه: 7/96/809
شماره پرونده: 69-3/1-134

استعلام:

با عنایت به اینکه در تبصره ماده 29 قانون شورای حل اختلاف در خصوص اجرای گزارش اصلاحی تعیین تکلیف گردیده است ولی مشخص نگردیده است که ایا در اجرای گزارش اصلاحی نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجرائیه می‌باشد یا خیر؟ زیرا که متن ماده صراحت در صدور اجرائیه دارد ولی در تبصره این صراحت بیان نشده است و یا اینکه با عنایت به ماده 2 و4 از قانون اجرای احکام مدنی آیا گزارش اصلاحی نیز مشمول آنها می‌شود و نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجرائیه می‌باشد ؟ و یا با عنایت به متن ماده 29 و تبصره آن از قانون شورای حل اختلاف و با عنایت به کلمه (محکوم له و محکوم علیه)در مواد 2 و 6 و 7 از قانون اجرای احکام مدنی که در مورد آرائی که حکم صادر گردیده است تلقی می‌شود که در گزارش اصلاحی حکمی صادر نگردیده است و خطاب محکوم له و محکوم علیه با مصامحه می‌باشد آیا درخواست محکوم له و صدور اجرائیه در خصوص گزارش اصلاحی با عنایت به مطالب فوق ضروری می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مقررات خاصی در مورد شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها پیش بینی نشده است، بنابراین شیوه اجرای این گزارش‌ها تابع عمومات است و صدور اجرائیه با درخواست محکوم له در این خصوص، ضروری است.

ادامه ...

30- نظریه مشورتی شماره 7/96/576 مورخ 1396/03/09

تاریخ نظریه: 1396/03/09 شماره نظریه: 7/96/576 شماره پرونده: 69-3/1-7 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که گزارش اصلاحی را نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجرای ...

ادامه ...

31- نظریه مشورتی شماره 7/96/513 مورخ 1396/03/04

تاریخ نظریه: 1396/03/04 شماره نظریه: 7/96/513 شماره پرونده: 59-3/1-245 استعلام: خواهان آقای الف دادخواستی به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر محکومیت خوانده آقای ب به تادیه وجه رایج تنظیم و تقدیم دادگاه می‌نماید که النهایه پس از اجرای تشریفات رسیدگی محاکماتی منجر به صدور دادنامه له خواهان می‌گردد و پس ...

تاریخ نظریه: 1396/03/04
شماره نظریه: 7/96/513
شماره پرونده: 59-3/1-245

استعلام:

خواهان آقای الف دادخواستی به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر محکومیت خوانده آقای ب به تادیه وجه رایج تنظیم و تقدیم دادگاه می‌نماید که النهایه پس از اجرای تشریفات رسیدگی محاکماتی منجر به صدور دادنامه له خواهان می‌گردد و پس از اعتراض محکومٌ‌علیه دادنامه عینا در مرحله تجدیدنظر تایید وقطعیت می‌یابد و با تقاضای محکومٌ‌له منجر به صدور اجرائیه می‌گردد در مرحله اجرا محکومٌ‌له آقای الف برای استیفاء طلب خود اقدام به توقیف مطالبات محکومٌ‌علیه آقای ب نزد اشخاص ثالث می‌نماید به مجرد توقیف مطالبات دیگر محکومٌ‌علیه اقدامی برای پیگیری پرونده مطابات خود که در دادگاه حکم به نفع ایشان صادر شده است ودر مرحله اجراء می‌باشد نمی کند و اشخاص ثالث نیز با وجود پرداخت قسمتی از محکوم به دیگرتمایلی به تادیه بدهی خود به حساب سپرده دادگستری ندارند علی الظاهر به نظر می‌رسد که آقای ب حق دارد پرونده خود را پیگیری ننماید اما این‌گونه استفاده از حق به نوعی سوء استفاده از حق خود و به قصد اضرار به غیر می‌باشد که وفق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیریا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد منع شده است و با در نظر گرفتن این نکته که محکومٌ‌له آقای الف وفق مقررات قانونی در مبحث ششم قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال منقول محکومٌ‌علیه که نزد شخص ثالث است اقدام به توقیف مطالبات محکومٌ‌علیه آقای ب نزد اشخاص ثالث نموده است که عدم پیگیری از سوی محکومٌ‌علیه آقای ب یعنی اولا سوء استفاده محکومٌ‌علیه از حق خود و ثانیاً بیهوده و عبث ماندن قوانین موضوعه می‌باشد النهایه با توجه به اینکه وفق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی در فرض عدم وجود نص پیرامون موضوع متنازع فیه آیا می‌توان به استناد اصول و قواعد حقوقی مانند قاعده لاضرر و با وحدت ملاک از ماده 360 قانون امور حبسی که به صراحت برای اشخاص ذی‌نفع که آن شخص ذی نفع می‌تواند طلبکار متوفی باشد امکان طرح دعوای صدور گواهی حصر وراثت را قائل شده است محکومٌ‌له را به عنوان ذی نفع و به قائم مقامی محکومٌ‌علیه برای پیگیری پرونده‌ها به دادگاه معرفی نمود این حق را برای محکومٌ‌له قائل شد که به نیابت از سوی مشارالیه پرونده نامبرده را تا وصول محکوم به پیگیری نماید ودر فرضی که محکومٌ‌علیه در پرونده دیگر اساسا با وجود حکم قطعی به نفعش درخواست صدور اجرائیه را نمی‌نماید می توان محکومٌ‌له پرونده دیگر را دراجرای ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی و مطابق استدلال فوق قائم مقام وی دانسته و به تقاضای وی اجرائیه صادر نموده و بعد از صدور اجرائیه مطابق مقررات ماده 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اقدام نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که به درخواست محکوم‌له، طلب محکوم‌علیه نزد ثالث به نفع محکوم‌له توقیف شده است، به اعتبار ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی استیفای محکوم‌به از مال توقیف شده نزد ثالث مستلزم صدور اجرائیه در پرونده دیگری که ثالث محکوم‌علیه آن پرونده واقع شده نمی‌باشد. بنابراین در این فرض اساساً استیفای محکوم‌به از مال توقیف شده نزد ثالث بی نیاز از صدور اجرائیه در پرونده ای است که ثالث در آن محکوم‌علیه واقع شده است.

ادامه ...

32- نظریه مشورتی شماره 7/95/1459 مورخ 1395/06/20

تاریخ نظریه: 1395/06/20 شماره نظریه: 7/95/1459 شماره پرونده: 1000-1/3-95 استعلام: چنانچه محکوم علیه پرونده قبل از صدور اجرائیه طوعا محکوم را جهت پرداخت به محکوم لها و برائت ذمه خود بخواهد بپردازد و در صندوق سپرده دادگستری واریز و قبض آن را هم ضم پرونده ماهیتی جهت تحویل به محکوم لها نماید آیا منع قا ...

تاریخ نظریه: 1395/06/20
شماره نظریه: 7/95/1459
شماره پرونده: 1000-1/3-95

استعلام:

چنانچه محکوم علیه پرونده قبل از صدور اجرائیه طوعا محکوم را جهت پرداخت به محکوم لها و برائت ذمه خود بخواهد بپردازد و در صندوق سپرده دادگستری واریز و قبض آن را هم ضم پرونده ماهیتی جهت تحویل به محکوم لها نماید آیا منع قانونی دارد یا خیر؟ و آیا حتما برای وصول محکوم به از محکوم علیه به نحوفوق باید قبلا و به درخواست محکوم لها وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اجرائیه صادر شود یا خیر؟ و چنانچه محکوم لها درخواست اجرای حکم و صدور اجرائیه را ننماید وصول محکوم به از محکوم علیه با رضایت خود برای اجرای دادنامه ممکن است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با عنایت به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام دادگاه‌ها با تقاضای محکوم‌له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او و با صدور اجراییه به عمل می‌آید، مگر در قانون ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد، بنابراین اجرای حکم دادگاه و صدور اجراییه منوط به تقاضای کتبی وی است و محکوم-علیه نمی‌تواند چنین تقاضایی بنمابد. ثانیاً: هر چند صدور اجراییه و اجرای حکم با تقاضای محکوم‌علیه امکان‌پذیر نیست، اما پرداخت محکوم‌به طوعاً توسط محکوم‌علیه قبل از صدور اجراییه و تقاضای محکوم‌له با منع قانونی مواجه نیست. در این حالت، محکوم‌علیهی که بدهی وی مسجل و قطعی شده و قصد ادای دین یا انجام تعهد را دارد مطابق مواد 264 و بعد قانون مدنی در صورت پرداخت دین یا انجام تعهد، ذمه وی بریء و تعهد ساقط می‌گردد و در صورتی که صاحب حق (محکوم‌له) از قبول آن امتناع کند، مطابق ماده 273 همان قانون، محکوم‌علیه (متعهد)، محکوم‌به را به حاکم (دادگاه) تسلیم می‌نماید، بنابراین، در فرض سوال محکوم‌علیه با واریز کردن محکوم‌به به صندوق سپرده دادگستری، ذمه خود را بریء می‌نماید. در ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، امکان پرداخت دیه به تقاضای محکوم‌علیه پیش بینی شده است که موید مطالب فوق است. ماده 157 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به ارسال اظهار نامه مشعر بر تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی است، ترتیب تسلیم شئی، مال یا سند را قبل از طرح دعوا و صدورحکم نیز پیش بینی کرده است.

ادامه ...

33- نظریه مشورتی شماره 7/89/269 مورخ 1389/01/22

تاریخ نظریه: 1389/01/22 شماره نظریه: 7/89/269 شماره پرونده: 88-3/1-1962 استعلام: در ملک غیر بدون مجوز مسجدی احداث و به صدور حکم قلع و قمع بنا منجر شده است آیا در نحوه اجرای حکم، می‌توان قائل به استثناء شد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب ماده 8 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و ا ...

ادامه ...

34- نظریه مشورتی بدون شماره 49

تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره پرونده: 1401-3/1-282 ح استعلام: در دعوای تقسیم ترکه، چنانچه محکوم‌له در مرحله اجرای حکم اعلام گذشت کرده و پیش از تقسیم ترکه و اجرای حکم پرونده مختومه شود، آیا دیگر ورثه (محکوم‌علیهم) حق درخواست صدور اجراییه را دارند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، صرف ت ...

ادامه ...