صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/06
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستانه اشرفیه

موضوع

شرایط اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ادارات دولتی

پرسش

آیا صرف‌نظر نمودن ادارات یا نهادهای دولتی و غیر دولتی از شکایت می‌تواند موجب اعمال ماده 483 ق.آ.د.ک باشد؟

نظر هیات عالی

در مواردی که قانون از ادارات دولتی و یا موسسات عمومی غیردولتی به‌عنوان شاکی نام برده است مفروض بر گذشت بالاترین مقام اجرایی آن اداره یا موسسه اجابت درخواست محکوم‌علیه مبنی بر تجدیدنظر در میزان مجازت وی موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مجاز است.

نظر اکثریت

در برخی از قوانین صراحتاً ادارات دولتی و نیز نهادهای عمومی غیر دولتی به‌عنوان شاکی پذیرفته شده‌اند؛ در این موارد چنانچه بالاترین مقام اجرایی این اداره یا نهاد مراتب رضایت را اعلام نماید، موجبات اعمال ماده 483 فراهم خواهد بود. در سایر موارد که اداره یا نهاد تنها به‌عنوان اعلام کننده اقدام می‌نماید و در متن قانونی، تصریحی در خصوص حق شکایت وجود ندارد، اعلام رضایت آن اداره یا نهاد، زمینه اعمال ماده فوق را فراهم نمی‌آورد.

نظر اقلیت

از آنجایی که در جرایم علیه ادارات و نهادهای دولتی، بزه‌دیده، بیت‌المال و عموم جامعه است، امکان تخفیف مجازات به استناد اعلام رضایت نهاد یا اداره مطلقاً متصور نیست. تاثیر اعلام رضایت در این جرایم، امری خلاف اصل است و از آنجایی که قانونگذار در این خصوص تصریحی نداشته، باید این سکوت را حمل بر عدم جواز نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/24
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم

موضوع

اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت گذشت شاکی در دو اتهام و عدم وجود شاکی خصوصی در اتهام دیگر

پرسش

در پرونده‌ای در اجرای احکام کیفری، محکوم‌علیه به اتهام سه فقره سرقت محکوم شده است که دو فقره آن سرقت ساده موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و یک فقره آن سرقت مقرون به آزار (بدون شاکی خصوصی) می‌باشد. چنانچه شکات در دو فقره سرقت ساده اعلام گذشت نمایند (متهم فاقد سابقه موثر و ارزش اموال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان نمی‌باشد)، آیا با عدم وجود شاکی خصوصی در سرقت مقرون به آزار، موضوع از موارد اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد؟

نظر هیات عالی

مقدمه اعمال ماده 483 آیین دادرسی کیفری وجود شاکی خصوصی و ایضاً گذشت وی پس از قطع شدن حکم می‌باشد و این حکم شامل موردی که شاکی خصوصی در پرونده نباشد نمی‌گردد بنا به مراتب نظریه اکثریت در حد این استنتاج تایید می‌شود.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه تخفیف مجازات در راستای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، منوط به آن می‌باشد که شاکی خصوصی رضایت داده باشد، لذا در صورت عدم وجود شاکی خصوصی، اعمال تخفیف مذکور موضوعاً منتفی می‌باشد و اعلام گذشت شکات نسبت به سرقت‌های قابل گذشت دیگر، موجب اعمال ماده فوق، نسبت به سرقت مقرون به آزار (با عدم وجود شاکی خصوصی) نمی‌باشد. فلذا با اعلام گذشت شکات نسبت به سرقت‌های قابل گذشت، قرار موقوفی اجرا نسبت به این سرقت‌ها صادر شده، مجازات تعیین شده برای سرقت مقرون به آزار همچنان اجرا می‌گردد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه در دو فقره سرقت موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، شکات اعلام گذشت نموده‌اند و در سرقت مقرون به آزار نیز شاکی خصوصی او وجود نداشته، لذا در مورد سرقت‌های قابل گذشت (ماده 656 قانون مجازات اسلامی تعزیرات) می‌بایست با اعلام گذشت شکات قرار موقوفی اجرا صادر گردد و نسبت به سرقت مقرون به آزار (با توجه به اینکه مجازات شدید جرم مذکور در حال اجرا شدن است) نیز می‌بایست پرونده جهت اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای تخفیف مجازات به دادگاه ارسال شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/01
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر حاجی آباد

موضوع

اعمال تخفیف مجازات در مقام اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

شخصی به جهت سرقت مقرون به آزار مستند به ماده 652 قانون تعزیرات به 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد. پرونده به جهت رضایت شاکی و اعمال تخفیف طبق ماده 483 به دادگاه ارسال می‌گردد. 1- آیا اعمال تخفیف مدنظر ماده 483 بر اساس ماده 37 قانون مجازات می‌باشد و یا اینکه خروج موضوعی از این امر داشته و دادگاه اختیار اعمال حداقل مجازات قانونی را دارد؟ 2- چنانچه قائل به ماده 37 قانون مجازات باشیم اعمال تخفیف بر اساس مجازات قانونی (درجه 4) که سه ماه تا ده سال حبس و یا مجازات و یا مجازات قضایی (درجه 5) پنج سال حبس می‌باشد؟ 3- چنانچه قائل به مجازات قضایی و همچنین بند ب ماده 37 باشیم با تقلیل یک درجه حبس، تکلیف در خصوص شلاق تعزیری چه می‌باشد؟

نظر هیات عالی

ملاک تخفیف در مجازات در مقام اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات قضایی است و با توجه به ماده مرقوم امکان تبدیل مجازات وجود دارد و محدودیت‌های مرقوم در ماده 37 قانون مجازات اسلامی لازم‌الرعایه نیست. بدیهی است کاهش مجازات قضایی در مقام تخفیف ملاک می‌باشد.

نظر اکثریت

1- ماده 652 قانون تعزیرات مشمول جرائم غیر قابل گذشت می‌باشد که ناظر به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری است و دادگاه نسبت به ماده 483 آیین دادرسی کیفری و مواد 37 الی 39 قانون مجازات اسلامی تخفیف را اعمال خواهد نمود. 2- ملاک تخفیف مجازات صادره در دادنامه می‌باشد و طی محاسبه ماده 37 قانون مجازات اسلامی به مجازات صادره در حکم (مجازات قضایی) تخفیف اعمال می‌گردد. 3- در مجازات ملاک حبس صادره است.

نظر اقلیت

1- بلی قابل اعمال می‌باشد. 2- در تخفیف مجازات بایستی حکم و مجازات قانونی را لحاظ نموده و قاضی صدور حکم خود را در این چارچوب قرار داده است و چنانچه با تخفیف مجازات از مجازات قانونی کاهش یابد قاضی مجوز چنین امری را ندارد و ملاک مجازات قانونی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/09
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چمستان

موضوع

بررسی امکان اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حکم «قطعی» و «لازم‌الاجرا»

پرسش

در پرونده کیفری، رای غیابی بزه غیر قابل گذشت صادر گردیده و مهلت واخواهی و تجدیدنظر منقضی شده و سپس شاکی رضایت داده، حال امکان اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر مراد مقنن در ماده فوق‌الذکر قطعیت رای به معنای خاص می‌باشد یا رای لازم‌الاجرا هم شامل می‌شود؟

نظر هیات عالی

اولاً؛ با توجه به تصریح ماده 483 قانون آ.د.ک، حکم مقرر در ماده مذکور ناظر به احکام قطعی است و شامل احکام لازم‌الاجرا نمی‌گردد.
ثانیاً؛ در فرض پرسش چنانچه محکوم‌علیه با اسقاط حق اعتراض خود به رای غیابی صادره (با فرض ابلاغ قانونی، حکم غیابی محسوب می‌شود والا اگر حکم ابلاغ واقعی شده باشد و مواعد منقضی شده باشد، حکم قطعی محسوب می‌گردد که از فرض پرسش خارج است) تقاضای اعمال تخفیف در مجازات، براساس ماده 483 قانون آ.د.ک را بنماید در این صورت حکم مزبور قطعیت یافته محسوب و مقررات ماده یاد شده قابل اعمال است.

نظر اتفاقی

از نظر اصول حقوقی و منطق قضایی، حکمی به اجرا گذاشته می‌شود که قطعی باشد.
1- حکمی قطعی است که جز از طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء قابل شکایت نباشد. ماده 490ق.آ.د.ک، آراء قطعی، آرایی که به موجب ماده 427 ق.ا.د.ک از دادگاه بدوی در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 و جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک‌دهم دیه کامل باشد.
2- رایی که مرجع تجدیدنظر آن را تایید کرده باشد.
3- رایی که قابل تجدیدنظر بوده و نسبت به آن درخواست تجدیدنظر شد و مرجع تجدیدنظر آن را تایید یا پس از نقض رای بدوی رای جدید صادر کرده باشد.
4- رایی که قابل واخواهی یا تجدیدنظر بوده اما در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده یا درخواست فرجام آن رد شده باشد. حال موضوع سوال بحث، حکم قطعی شده است. نظر به اینکه لفظ رای قطعی برای دادگاه صادرکننده حکم قطعی استفاده شده اعم از اینکه بدوی باشد یا تجدیدنظر و رای لازم‌الاجرا برای اجرای احکام که در موضوع بحث اجرای احکام کیفری می‌باشد و این دو کاملا منفک می‌باشد. ماده 491 ق.آ.د.ک بیان می‌دارد: «هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رای صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند.» نیز موید این موضوع می‌باشد. همچنین کلمه لازم‌الاجرا در بند ب الف ماده 489 ق.آ.د.ک که تشریع می‌نماید: (وظایف قاضی اجرای احکام صدور دستور اجرای احکام لازم‌الاجرای کیفری و نظارت بر آن) حال در چه صورتی حکمی قطعی لازم‌الاجرا نیست؟ زمانی که به عنوان مثال قاضی اجرای احکام کیفری رای صادره قطعی را به جهت آنکه ابلاغ نشده باشد لازم‌الاجرا نداند. فلذا به نظر، حکم مورد سوال، حکم قطعی بوده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/09
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

رد دادرسی در اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

حکم بر محکومیت شخصی صادر و در دادگاه تجدید نظر تأیید می‌گردد، محکوم‌علیه رضایت شاکی را اخذ و تقاضای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری می‌نماید. همان قاضی بدوی در حال حاضر قاضی دادگاه تجدید نظر می‌باشد. آیا از موارد رد دادرسی محسوب می‌گردد؟

نظر هیئت عالی

اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منصرف از مواد رد دادرسی است و لذا نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری درنتیجه مورد تائید است.

نظر اکثریت

1- رسیدگی در این مرحله رسیدگی ماهوی نمی‌باشد. 2- یکی از اصول حاکم بر قوانین شکلی، اصل اشتغال به رسیدگی می‌باشد به عبارت دیگر اصل بر این است قاضی باید رسیدگی کند مگر اینکه در مواردی از رسیدگی منع شده باشد. 3- اصل بی‌طرفی قاضی اقتضاء به رسیدگی دارد. 4- این امر استثناء بر قاعده فراغ دادرسی و رد دادرسی می‌باشد. 5- اگر دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را نقض کند بعد از گذشت شاکی باید در راستای اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری اظهارنظر کند و نمی‌تواند از رسیدگی امتناع کند. النهایه با توجه به مراتب فوق از موارد رد دادرسی نمی‌باشد و می‌تواند اتخاذ تصمیم یا مبادرت به انشاء رأی نماید.

نظر اقلیت

ماده 429 قانون آئین دادرسی کیفری که یک نکته ظریف دارد و آن اینکه قاضی‌ای که سابقاً اظهارنظر کرده باشد نمی‌تواند مجدداً اظهارنظر کند، همچنین اگر همان قاضی به مرحله تجدیدنظر نمی‌آمد نمی‌توانست اظهارنظر کند و با توجه به اینکه در این مرحله از رسیدگی از دادستان دعوت به عمل می‌آید جایگاه و شأن قضائی اقتضاء دارد که ایشان اظهارنظر نکند و با توجه به مراتب فوق، از موارد رد دادرسی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/04
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی

موضوع

تاثیر رضایت شاکی و کاهش ارزش مال در کلاهبرداری از سوی وی پس از صدور رای قطعی

پرسش

در صورتی‌که مبلغ کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال باشد و رای قطعی به رد مال و جزای نقدی هم صادر شده باشد لکن محکوم‌علیه رضایت شاکی را اخذ نماید، آیا شاکی می‌تواند طی اعلام رسمی بگوید ارزش مال برده شده کمتر از یک میلیارد بوده و موقوفی اجرا صادر گردد؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال، ارزش مال کلاهبرداری در زمان وقوع آن مناط اعتبار است. بنابراین در مانحن فیه محکوم‌علیه می‌تواند از مزایای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند گردد. در نتیجه صدور قرار موقوفی اجرا فاقد وجاهت قانونی است.

نظر اکثریت

خیر- زیرا شاکی در دادگاه و دادسرا مبلغ کلاهبرداری را اعلام نموده و مقامات قضایی دادسرا و دادگاه، مبلغ کلاهبرداری را احراز نموده و بر همان مبنا و نیز احراز تمام جوانب امر، رای صادر نموده است لذا صرف اظهارات شاکی پس از صدور حکم قطعی که با تمامی شواهد و قرائن دادرسی مبنای صدور رای، منافات دارد، پذیرفته نیست. به عبارت دیگر مقام قضایی در احراز مبلغ کلاهبرداری به صرف ادعای شاکی اکتفا نمی‌کند که با صرف ادعای وی نیز از آن مبلغ عدول نماید و رضایت محکوم‌له در فرض مذکور صرفاً می‌تواند محکوم‌علیه را از مزایای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری بهره‌مند نماید لذا در فرض سوال و به لحاظ قطعیت دادنامه موضوعیت نداشته و قرار موقوفی فاقد وجاهت قانونی است مگر اینکه از طریق اعاده دادرسی عادی یا ویژه موضوع ماده 457 آئین دادرسی کیفری اقدام گردد. (ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری)

نظر اقلیت

به نظر می‌رسد اعلام مبلغ کلاهبرداری از سوی شاکی (بزه دیده) ملاک بررسی از سوی مرجع قضایی باشد چراکه چنین تفسیری در راستای مساعد نمودن قانون به نفع متهم نیز می‌باشد و لذا ارزش مال اعلام شده از سوی شاکی ارجحیت دارد چراکه مطابق مواد 14 و 15 قانون آئین دادرسی کیفری تعیین میزان ضرر و زیان از جانب شاکی صورت می‌گیرد. (ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/05
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

گذشت شاکی و تاثیر آن در اجرای مجازات اشد

پرسش

با توجه به بند ث ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 چنانچه مجازات اشد ناظر بر بزهی غیر قابل گذشت باشد و با گذشت شاکی، دادگاه مجازات را تخفیف دهد و مجازات تخفیف یافته کمتر از مجازات بزه دیگر باشد، آیا باید سراغ اجرای مجازات اشد بعدی برویم یا اینکه همان مجازات تخفیف یافته را اجرا کنیم؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که مجازات اشد به موجب تخفیف بلا اجرا شود جایز است مجازات بعدی را اعمال کنیم ممکن است در مواردی در عنایت اجرای حکم محکوم موفق به جلب رضایت شاکی شود و تخفیف قضایی اعمال گردد.

نظر اکثریت

1- با توجه به صراحت بند ث در صورتی که شاکی در فرض معنونه اعلام گذشت نماید و مجازات تخفیف یابد، با توجه به اینکه مجازات تخفیف یافته دیگر اشد محسوب نمی گردد باید سراغ اجرای مجازات اشد بعدی برویم و نمی توان مجازات تخفیف یافته را اجرا نمود و عبارت به یکی از علل قانونی مندرج در بند ث را می توان شامل مواردی از قبیل اعلام گذشت شاکی دانست که با گذشت و تقلیل مجازات باید به نص ماده عمل نمود و مجازات اشد بعدی را اجرا کرد.
2- لازم به ذکر است گذشت شاکی از جمله علل قانونی تقلیل مجازات است چرا که اختیار دادگاه برای تخفیف در فرض گذشت شاکی، به موجب قانون و با تصریح ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری است.
3- منطقی نیست در فرضی که گذشت شاکی کلا موجب انتفای اجرای مجازت اشد گردد (جرائم قابل گذشت) سراغ اجرای مجازات اشد بعدی برویم اما در فرض تخفیف مجازات اشد،‌ سراغ اجرای اشد بعدی نتوان رفت.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در بند ث بحث گذشت شاکی به صورت جداگانه مطرح شده است و بر این اساس صرفا در صورتی می توان در فرض گذشت شاکی سراغ اجرای مجازات اشد بعدی رفت که گذشت، اجرای مجازات اشد را غیر قابل اجرا نماید و گذشتی که موجب تخفیف مجازات شود، مجازات را غیر قابل اجرا نمی‌نماید، لذا باید همان مجازات تخفیف یافته اجرا شود و نمی توان مجازات اشد بعدی را اجرا کرد.
همچنین اختیار دادگاه برای تخفیف مجازات در فرض گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، از علل قضایی تقلیل مجازات است نه علل قانونی و علل قانونی مواردی از جمله اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/21
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه

موضوع

رای متناسب در جرایم منافی عفت پس از گذشت شاکی

پرسش

با توجه به این‌که یکی از شرایط شروع به تعقیب جرایم منافی عفت وفق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری وجود شاکی خصوصی ذی سمت است، چنانچه شاکی طرح شکایت نموده باشد و در اثنای تحقیقات از شکایت خود صرف‌نظر و اعلام گذشت نماید آیا دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا این‌که در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نماید؟

نظر هیئت عالی

چنانچه شاکی که موجب تعقیب جرم منافی عفت گردیده پس از جمع آوری ادله انتساب بزه از شکایت خود منصرف شود، تأثیری در ادامه تعقیب دادگاه و صدور رأی ماهوی ندارد.

نظر اکثریت

جرایم منافی عفت اگرچه بدون شکایت شاکی قابل تعقیب نیستند اما در زمره جرایم قابل گذشت نخواهند بود. گذشت شاکی در تعقیب جرایم تعزیری صرفاً در محدوده جرایم قابل گذشت موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود که این امر در ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته بنابراین شکایت شاکی صرفاً برای شروع به تعقیب لازم است و ادامه تعقیب و رسیدگی منوط به وجود شاکی نیست. فلذا هر زمان که شاکی اعلام گذشت نمود چنانچه ادله تکمیل بود دادگاه می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید و در غیر این‌ صورت باید در ماهیت رأی به‌ صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت اظهارنظر نماید و موجبی برای صدور قرار موقوفی تعقیب وجود ندارد. بدیهی است پس از صدور رأی نیز گذشت شاکی نمی‌تواند موجب موقوفی اجرا شود و صرفاً در اجرای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری از جهات تخفیف در مجازات محسوب می‌گردد.

نظر اقلیت

با توجه به این‌ که امکان تعقیب جرائم منافی عفت بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی وجود ندارد و از سوی دیگر بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام نموده چنانچه موضوع به جهتی قابل تعقیب نباشد دادگاه مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است. لذا به نظر می‌رسد پس از گذشت شاکی جهتی برای ادامه تعقیب وجود ندارد و باید تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد موقوف شود و لذا دادگاه در این شرایط باید به صورت شکلی پرونده را مختومه نموده و قرار موقوفی تعقیب صادر نماید لیکن در مرحله اجرا این گذشت نمی‌تواند موجب موقوفی اجرا شود چرا که شکایت شاکی صرفاً جهتی برای شروع به تعقیب بوده و پس از این‌ که تعقیب و تحقیق و دادرسی انجام شد و حکم محکومیت صادر گردید، گذشت شاکی نمی‌تواند مانع اجرای حکم باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/14
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

نحوه تخفیف در راستای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت گذشت تعدادی از شکات در جرایم متعدد با مجازات برابر

پرسش

با عنایت به مفاد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتیکه محکوم علیه دارای سه فقره اتهام سرقت باشد، که همگی مشمول ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بوده و یکی از شکات قبل از صدور حکم در دادگاه گذشت نماید و دو نفر از ایشان بعد از قطعیت حکم در اجرای احکام اعلام گذشت نمایند، نحوه اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری به چه صورت می‌باشد؟ تاثیر آن را در زمان صدور رای اولیه و اعمال ماده 483، با استدلال بیان فرمایید.

نظر هیئت عالی

آنچه که ملاک اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری است گذشت همه شکات می‌باشد، در موضوع سوال با توجه به گذشت دو نفر دیگر از شکات و اینکه در پرونده شاکی خصوصی وجود ندارد؛ اعمال ماده صد الاشعار موجه و قانونی است.

نظر اکثریت

با توجه به مفاد ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه صادر کننده دادنامه قطعی می‌تواند صرفاً محکومیت محکوم را نسبت به دو نفری که بعد از قطعیت دادنامه اعلام گذشت کردند اعمال تخفیف نماید، نسبت به رضایت شاکی دیگر که قبل از صدور رأی اعلام گذشت کرده نمی تواند اعمال تخفیف نماید و محکوم باید مجازات اشد را تحمل نماید.

نظر اقلیت

دادگاه در زمان اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری بعد از گذشت دو نفر از شکات بعد از قطعیت دادنامه و در مرحله اجرای احکام با توجه به دادخواست تخفیف از ناحیه محکوم علیه می‌تواند هر سه مجازات را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازاتی نماید که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد دادگاه در زمان صدور رأی به این جهت تخفیف نداده چون رضایت دو نفر از شکات را اخذ نکرده بود، در اعمال تخفیف نسبت به شاکی که اعلام گذشت کرده بود تاثیری در مجازات اشد نداشت و باید مجازات اشد اجرا می شد تفسیر به نفع متهم عدالت قضایی و ایجاد انگیزه برای اخذ رضایت شکات در مرحله اجرای حکم ایجاب می‌نماید که دادگاه در اعمال تخفیف در فرض سوال هر سه مجازات را تخفیف دهد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/13
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

آیا در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را دارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 1119/96/7 مورخ 96/5/17 به شرح زیر مورد تائید اکثریت اعضاء هیات عالی نشست قضایی است.
مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 است که دارای احکام و شرایط خاص است. ارفاقی بودن مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات به معنای یکی دانستن آن ها نمی‌باشد، کما اینکه این دو مبحث در قانون مجازات اسلامی 1392 تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته اند. با این حال، به نظر می‌رسد که با توجه به عبارت « دادگاه صادر کننده حکم» در ماده 46 قانون اخیر الذکر و با لحاظ اینکه حکم صادره با اعمال ماده 483 نیز قطعی است و با توجه به اینکه امکان تعلیق اجرای مجازات تحت شرایطی در ماده 46 در حین اجرای مجازات (پس از اجرای یک سوم آن)، امکان پذیر است، می توان نتیجه گرفت که تعلیق اجرای مجازات تخفیف یافته همزمان با اعمال ماده صدرالذکر، فاقد منع قانونی است.مضافاً اینکه تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظری را میسر می‌سازد.

نظر اکثریت

در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به قسمت اخیر ماده که اجازه تبدیل مجازات را به مجازات مناسبتر می دهد، امکان تعلیق اجرای مجازات تخفیف یافته نیز وجود دارد، ازطرفی ماده 49 قانون مجازات اسلامی نیز صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را پس از صدور حکم تجویز نموده است.

نظر اقلیت

خیر در اعمال این ماده دادگاه صرفاً می‌تواند مجازات مورد حکم را تخفیف دهد یا به مجازات دیگر تبدیل کند و تبدیل مجازات نیز صرفاً در راستای تخفیف می‌باشد و مشمول تعلیق یا سایر نهادهای ارفاقی نمی گردد و این پیشنهاد باید به نحو جداگانه با پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/11
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل

موضوع

دادگاه صالح به رسیدگی در اعمال تخفیف در راستای مقررات ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392

پرسش

شخصی به اتهام انتقال منافع مال غیر به تحمل یکسال حبس و رد مال و معادل آن به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است و شاکی تجدید نظر خواهی کرده و دادگاه محترم تجدید نظر رسیدگی و عینا دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید نموده است و پس از ارسال پرونده به اجرای احکام، محکوم رضایت شاکی خصوصی را جلب و تقاضای اعمال تخفیف در راستای مقررات ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 را نموده است. دادگاه صالح به رسیدگی به درخواست محکوم، دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدید نظر استان؟

نظر هیئت عالی

در موضوع سوال دادگاه صادر کننده حکم قطعی دادگاه تجدید نظر است

نظر اتفاقی

در خصوص تشخیص دادگاه صادر کننده رای قطعی باید توجه داشت چنانچه دادگاه تجدید نظر با ورود به ماهیت دعوی دادنامه معترض عنه را عینا تایید نماید دادگاه صادر کننده رای قطعی دادگاه تجدید نظر خواهد بود و چنانچه دادگاه تجدید نظر نسبت به قسمتی از رای دادگاه بدوی اظهار نظر نماید در خصوص آن قسمت از رای بدوی که مورد اعتراض واقع شده و دادگاه تجدید نظر راجع به آن اظهار نظر نموده دادگاه صادر کننده رای قطعی دادگاه تجدید نظر است و در خصوص قسمتی که نسبت به آن اعتراض نشده و مرجع تجدید نظر هم نسبت به آن اظهار نظر نکرده دادگاه بدوی دادگاه صادر رای قطعی خواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/22
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

اعمال نهادهای ارفاقی و کیفیات مخففه در خصوص ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 429 از قانون مصوب 1392

پرسش

با عنایت به مواد 429 ق.م.ا. 92 و 612 مصوب 75 آیا اعمال کیفیات مخففه مجازات از قبیل مواد 442 و 483 از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 37 و 38 و 46 به بعد و 58 از قانون مجازات اسلامی بعد از قطعیت حکم حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی در احکام صادره قابلیت پذیرش و اعمال دارد؟

نظر هیات عالی

الف - نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان رشت استان گیلان مورد تایید است.
ب - مجازات تعزیری تعیین شده برای محکوم به قصاص موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از حیث اعمال کیفیات مخففه و قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع عمومات حاکم بر قانون (قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری) است.

نظر اکثریت

در مورد اعمال کیفیات مخففه یا اعمال نهادهای ارفاقی پیرامون سوال مطروحه حسب مورد دیدگاههای متفاوتی بیان شده است:
الف -نظر اتفاقی مطرح شده راجع به ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات: به لحاظ وجود شرایط سلبی و ایجابی محکمه اقدام به صدور حکم جدید تعزیری حداقل 3 سال و حداکثر ده سال می‌نماید، لذا با رعایت موازین قانونی، اعمال کیفیات مخففه یا نهادهای ارفاقی دیگر بلامانع است و این نظر به اتفاق آراء مورد قبول حاضرین بوده است.
ب - راجع به ماده 429 قانون مجازات اسلامی؛ 2 دیدگاه متفاوت بیان شده است:
1- (اکثریت) با عنایت به نص صریح ماده مرقوم، تعیین تعزیر، از موارد خاص بوده و جهت تعیین محکوم علیه می‌باشد و حکم به مفهوم حقوقی و قانونی آن نیست. زیرا حکم اولیه قصاص به قوت خود باقی است و لذا شرایط عمومی اعم از سلبی و ایجابی کیفیات مخففه یا نهادهای ارفاقی دیگر قابلیت اعمال ندارد و الاّ محکوم علیه مشمول قاعده مجازات مضاعف است. در حالی که در این نهاد خاص قضایی، تصمیم ویژه دادگاه قطعی بوده و قابل فرجام خواهی یا تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد. قصاص بعد از رفع عذر قابلیت اجراء دارد و در صورت گذشت اولیاء دم مشمول ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌شود و ایام بازداشتی قبلی غیر قابل احتساب است.

نظر اقلیت

2- (اقلیت) به لحاظ فقدان ممنوعیت قانونی و قید عبارت تعزیر در متن ماده 429 و وحدت ملاک از مصادیق مشابه مثل ماده 501 قانون مجازات اسلامی و ضرورت اعمال ماده 24 راجع به محکوم علیه که از تبعید تخلف می‌نماید. اعتقاد دارند کیفیات مخففه و نهادهای ارفاقی قابلیت اعمال است. نظر محکمه در ماده 429 قانون مجازات اسلامی حکم خاص است و قابلیت اعتراض و فرجام خواهی دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/03
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

امکان تبدیل مجازات در موارد اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

اگر متهمی مرتکب چهار فقره جرم شود و با اعمال تخفیف تا حداقل میزان قانونی به مجازات محکوم گردد. در صورت جلب رضایت شاکی بعد قطعیت دادنامه دادگاه میتواند ازحداقل حدود قانونی مندرج در تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی هم کمتر تخفیف دهد یا مجازات را تبدیل نماید ؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/97/2657 مورخ 1397/9/26 مورد تأیید اکثریت اعضای هیأت عالی قضایی به شرح زیر قرار گرفت:
در تعدد جرائم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است مجازات هر یک از جرایم را بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشدید و چنانچه استحقاق تخفیف (در هر جرمی) را داشته باشد، طبق تبصره 3 ماده مذکور و به میزانی که در این تبصره مقرر گردیده است، مجازات را تقلیل دهد. در اعمال تخفیف در مجازات های تعیین شده به علت ارتکاب جرائم تعزیری غیر قابل گذشت به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تقلیل مجازات ها است و عبارت.... در حدود قانون تخفیف دهد..... که در متن ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری آمده، خود بیانگر این امر است و منظور از این عبارت این است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت های مربوط به تخفیف، مبادرت به صدور حکم نماید؛ همان طور که تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری نیز با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری صورت می‌گیرد. بنابراین در فرض سوال نیز قاضی نمی تواند در اعمال تخفیف به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات هر یک از جرایم را بیشتر از آنچه در تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده تقلیل دهد و رعایت کف در نظر گرفته شده در قانون توسط دادگاه الزامی است. بدیهی است که در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه می‌تواند در صورت اقتضاء نسبت به تبدیل مجازات (تخفیف کیفی) به نحوی که مناسبتر به حال محکوم علیه باشد، در صورت وجود تعدد جرم نیز اقدام نماید و محدودیت قانونی مذکور در تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص تقلیل مجازات (تخفیف کمی) مانع از تبدیل مجازات (تخفیف کیفی) توسط دادگاه نخواهد بود.

نظر اکثریت

دادگاه می‌تواند مجازات فردی که مرتکب تعدد جرم شده است را تبدیل یا از حداقل قانونی مندرج درتبصره 3ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیز تجاور و مجازت کمتری مورد حکم قرار دهد زیرا:
1 - اگر چه بنا به ظاهر ماده 483 قانون ایین دادرسی کیفری اعمال تخفیف درحدود قانونی است ولی تبدیل مجازات از حدود قانون مستثنا است و در این ماده برای تبدیل، قید ((درحدود قانون)) نیامده است.
2- اگر دادگاه در زمان صدور حکم به جهتی از جهات دیگر غیر از گذشت شاکی تخفیف دهد و بعد از قطعیت حکم با تلاش محکوم علیه، شاکی گذشت نماید چنانچه قائل به عدم امکان تخفیف کمتر از حداقل قانونی در تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی یا عدم تبدیل باشیم اخذ رضایت شاکی برای محکوم، بی فایده خواهد بود و انگیزه محکومین را برای جلب رضایت شاکیان ضایع می کند.
3- عبارت ((درحدود قانون)) در ماده 483 مربوط به زمان صدور رای است و نه بعد قطعیت آن که اعمال تخفیف در اجرای ماده 483 استثنا است و تبدیل مجازات از حدود قانون منصرف است.

نظر اقلیت

1- با دقت در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به صراحت الفاظ، ابهام وجود ندارد که قائل به تفسیر شویم در این ماده به صراحت اعلام شده است اعمال تخفیف و تبدیل در حدود قانون است و حذف عبارت ((درحدود قانون)) در جمله اخر حذف به قرینه لفظی است و عبارت مذکور شامل تبدیل مجازات هم می‌شود و منصرف از آن نیست. بنابراین با توجه به تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی امکان تبدیل مجازات در تعدد جرم وجود ندارد.
2- به موجب قاعده فراغ دادرس بعد از صدور رای دادگاه مجاز به رسیدگی و اظهار نظر جدید نیست اما یکی از استثنائات این قاعده، تجویز تخفیف مجازات با رعایت شروط مندرج در ماده 483 قانون ایین دادرسی کیفری است.بنابراین رعایت حدود قانون در اعمال تخفیف صرفا مربوط به زمان صدور حکم نیست و در زمان اعمال ماده 483 هم به صراحت قانون باید رعایت شود.
3- موضوع سئوال، اعمال تخفیف مجازات در موارد تعدد جرم است که به موجب تبصره 3ماده 134 قانون مجازات اسلامی، محدود است به تقلیل مجازات تا میانگین حداقل و حداکثر، و چنانچه مجازات فاقد حداکثر و حداقل باشد تا نصف آن. قانونگذار عبارت ((تقلیل)) به کار برده است که تخفیف اعم است از تقلیل وتبدیل ؛ بنابراین تبدیل مجازات در موارد تعدد جرم منصرف از تخفیف است و این محدودیت به جهت تنبیه کسانی است که مرتکب تعدد جرم می‌شوند.
درنتیجه دادگاه نمیتواند مجازات مرتکب تعدد جرم را با استناد به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل یا از حداقل مندرج درتبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی کمتر نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/16
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم

موضوع

رد دادرسی و صدور قرار امتناع از رسیدگی جهت اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

چنانچه دادرس، سابقاً راجع به پرونده ای در مرحله دادسرا (بعنوان دادیار) قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نموده باشد و در حال حاضر پرونده جهت اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری به ایشان ارجاع شده باشد آیا مورد از موارد امتناع از رسیدگی می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم که اظهار نظر در مقام تخفیف یا آزادی مشروط را علیرغم صدور قرار جلب به دادرسی از سوی قاضی محترم دادگاه که سابقاً در مقام دادیار یا بازپرس بوده را مانع نمی دانند مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است.

نظر اکثریت

هرچند سابقاً دادرس (بعنوان دادیار) اظهار نظر ماهوی راجع به موضوع نموده، لکن در حال حاضر در جهت اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، دادرس رسیدگی ماهوی انجام نمی دهد که موجب رد ایشان باشد. لذا اعمال ماده مذکور توسط دارس با وجود رسیدگی ماهوی قبلی ایشان از موارد امتناع از رسیدگی نمی‌باشد. آن چنانکه در صدر ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده که باید از رسیدگی (ماهوی) مجدد امتناع گردد.

نظر اقلیت

اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، توسط دادرس، در حالی که وی سابقاً بعنوان دادیار اظهارنظر ماهوی نموده، از موارد رد دادرس میباشد. چون لازمه اعمال بند ت ماده 421 قانون فوق این است که دادرس سابقاً اظهار نظر ماهوی نموده باشد. که چنین اظهار نظری صورت گرفته است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/30
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

ایراد ضرب و جرح

پرسش

دادگاه کیفری دو شخص را به طور غیابی به اتهام های ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و تهدید بدون رعایت قواعد تعدد جرم به پرداخت دیه در حق شاکی و حداقل حبس هریک از جرایم محکوم نموده دادنامه به طور قانونی به متهم ابلاغ شاکی نسبت به میزان دیات و عدم رعایت مقررات تعدد جرم تجدید نظر خواهی نموده است. با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، حق واخواهی دارد تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی چیست ؟

نظر هیئت عالی

در فرض مطروحه دادگاه تجدید نظر تکلیف به رسیدگی و صدور حکم پیرامون تجدیدنظر خواهی شاکی دارد و با فرض صدور حکم در ماهیت دیون از سوی دادگاه تجدیدنظر و محکومیت محکوم علیه غائب، صرفا رای دادگاه تجدیدنظر قابلیت واخواهی از سوی محکوم علیه غائب را دارد و رسیدگی دادگاه بدوی منتفی است.

نظر اتفاقی

امکان تبدیل مجازا ت حبس به جزای نقدی وجود دارد زیرا اولاً: قانونگذار در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری دو نوع اختیار به دادگاه اعطا نموده است و یکی از این اختیارات تبدیل مجازات به مجازات مناسب دیگر است و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی نیز یکی از این اختیارات است ثانیاً: با عنایت به تفکیک مراحل آیین دادرسی کیفری محدودیت عدم امکان تبدیل حبس به جزای نقدی ناظر به مرحله صدور حکم غیر قطعی است و این محدودیت بعد از صدور حکم قطعی برداشته شده است ثالثاً: پذیرش این نظر با سیاست قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اعمال ارفاق نسبت به متهم یا محکوم علیه با رضایت شاکی و تشویق آنان به جلب رضایت شاکی سازگاربوده و با سیاست حبس زدایی قوه قضائیه نیز انطباق دارد. رابعاً: این نظر با اصل تفسیر منصوص جزایی به نفع متهم یا محکوم علیه نیز منطبق بوده و در مقام شک در امکان تبدیل حبس به جزای نقدی یا عدم آن، براساس این اصل پاسخ مثبت است. خامساً: با عنایت به تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 92/12/4 که موخر بر تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی می‌باشد موید آگاهی قانونگذار به محدودیت تبدیل حبس به جزای نقدی در مرحله صدور حکم و آخرین اراده قانونگذار به اعطای اختیار به دادگاه در تبدیل حبس به جزای نقدی است.
سادساً: عبارت شق اول ماده 483 قانون مرقوم مبنی بر تخفیف در حدود قانون ناظر به موردی است که دادگاه از اختیار خود در تقلیل حبس استفاده نماید که در این صورت باید حبس را تا سه درجه تقلیل نماید اعمال این ضابطه نافی اختیار دیگر دادگاه در تبدیل حبس به جزای نقدی نیست در غیر اینصورت ذکر عبارت اخیر ماده 483 قانون مذبور امری لغو و بیهوده می‌باشد.
سابعاً: نظریه مشورتی شماره 1460 مورخ 93/6/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

اعمال هر یک از تأسیسات حقوقی بعد از قطعیت رای در موارد تعدد قاضی

پرسش

چنانچه قضات دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی و صدور حکم در خصوص پرونده‌ای، اکثریت عقیده به محکومیت متهم و اقلیت نظر بر برائت متهم داشته باشند و پس از صدور رای و حصول قطعیت، پرونده جهت اعمال ماده 442 یا 483 قانون آئین دادرسی کیفری یا اعطای آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات یا ادغام احکام و... به همان شعبه دادگاه ارجاع گردد؛ آیا شخصی که عقیده بر برائت داشته است و در زمره اقلیت بوده است می‌تواند در موارد اخیر الذکر اعلام نظر کند:

نظر هیئت عالی

در فرض سوال تمامی اعضا حق دخالت در رای جدید دارند؛ نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

نظر به اینکه بعد از صدور حکم، از ناحیه اکثریت و حصول قطعیت دادنامه، ممکن است به هر دلیل پرونده جهت اعمال هر یک از تأسیسات حقوقی موضوع سوال، به شعبه مربوطه ارسال گردد، در این صورت تمامی اعضا حتی شخصی که نظر اقلیت داشته است می‌بایست اعلام نظر کند و از موارد رد دادرس نیست؛ چرا که تبعیت از حکم قطعی دادگاه، برای تمامی اعضاء لازم است و رویه قضایی نیز همین گونه است.

نظر اقلیت

قاضی که نظر اقلیت و نظر بر برائت متهم داشته است نمی‌تواند در فرض سوال اعلام نظر کند؛ به عنوان مثال: جایی که پرونده در راستای اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری به شعبه دادگاه ارجاع و ارسال می‌گردد و قضات شعبه مربوط بدون رسیدگی ماهوی با لحاظ مدلول و مفاد ماده 510 قانون مرقوم اعلام نظر می‌نمایند؛ حال شخصی که سابقاً نظر اقلیت (عقیده بر برائت) داشته است چطور می‌تواند خلاف عقیده سابق خویش، اعلام نظر نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/16
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه

موضوع

شرایط اعمال تخفیف ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکومیت حبس

پرسش

آیا جهت اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری (درخواست تخفیف محکومیت پس از رضایت شاکی پس از قطعیت حکم) در موارد محکومیت به حبس ضروری است محکوم علیه به زندان معرفی شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با لحاظ اینکه در قانون، شرط اعمال مقررات ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و برخورداری محکوم علیه از تخفیف مجازات، لزوماً معرفی و حضور وی در زندان (در مواردی که حکم محکومیت مبنی بر مجازات حبس است) نمی‌باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساوه مورد تائید است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری حق درخواست تخفیف مجازات را برای محکوم علیه قائل شده و دادگاه نیز می بایست به درخواست وی رسیدگی و در مجازات مقرر در چارچوب قوانین تجدید نظر و ممکن است منتهی به تبدیل حبس وی شود؛ لذا الزاماً معرفی وی به زندان ضروری نبوده و بررسی این درخواست توسط دادگاه نیز به معنای عدم اجرای حکم قطعی نمی‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری و ضرورت اجرای احکام قطعی، به جز موارد مصرح در قانون امکان توقف اجرای حکم قطعی نبوده و می بایست نامبرده به زندان معرفی شود تا پس از بررسی و درخواست توسط دادگاه و اتخاذ تصمیم، اقدام مقتضی توسط واحد اجرای احکام کیفری به عمل آید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/24
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

بررسی ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

منظور مقنن از عبارت «در میزان مجازات قابل اجرا موثر است» در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چیست؟

نظر هیئت عالی

به نظر می‌رسد مجازات‌های مربوط به حدود و دیات و قصاص و تعزیری درجه 7 و 8 خروج موضوعی از ماده 510 دارد و اساساً قانونگذار راجع به اینها صحبت نمی‌کند چون به صراحت در مواد قانونی متعددی اعلام شده است که مقررات تعدد در این مجازات‌ها قابل اعمال است بنابراین منظور از عبارت «در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد» حتما مصداق دیگری از مواد مجازات‌های تعزیری یک تا شش مراد مقنن است.

نظر اکثریت

با توجه به سیاق نگارش ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به ضرورت نقض دادنامه‌ها و نظر به اینکه تا زمان ادغام محکومیت‌ها اجرای احکام موظف است نسبت به اجرای آراء قطعی محاکم اقدام نماید و موجبی جهت توقف اجرای برخی احکام لازم‌الاجرا بدون نقض دادنامه‌ها وجود ندارد و با توجه به ماده 22 قانون مزبور و با عنایت به بررسی مصادیق مختلفی که در پرونده‌های اجرایی پیرامون وجود محکومیت‌های متعدد در خصوص محکوم‌علیه وجود دارد، می‌توان گفت منظور مقنن از عبارت «در میزان مجازات قابل اجراء موثر است» صرفا شامل مواردی از قبیل محکومیت‌های ناظر بر جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، محکومیت‌های ناظر بر جرائم حدی و مجازات‌های دیه و قصاص است که علاوه بر محکومیتی تعزیری که مشمول مقررات تعدد جرم باشد، محکوم علیه به آنها نیز محکوم شده است. در چنین مواردی با توجه به اینکه مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌گردد؛ لذا موضوع مشمول ماده 510 نیست و موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه برای ادغام وجود ندارد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه شرط اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، تاثیر داشتن اعمال مقررات تعدّد در میزان مجازات قابل اجرا است و از طرفی مقنّن در مواد 134 و 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت و همچنین سایر اقسام مجازات‌ها شامل مجازات قصاص، حد و دیه را از شمول مقررات تعدّد استثنا کرده است، لذا مقصود از عبارت «در میزان مجازات قابل اجراء موثر است» نمی‌تواند موارد مزبور باشد، بلکه به نظر شامل مواردی است که شخصی به جهت ارتکاب جرائم تعزیری متعدد (به عنوان مثال دو فقره ارتکاب تخریب عمدی موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در دو حوزه قضایی مختلف) بدون اعمال مقررات تعدد جرم به اشد مجازات محکوم شده است (سه سال حبس در مثال معنونه) که در صورت ادغام مجازات‌ها نیز دادگاه رای به محکومیت وی به همان میزان حبس صادر خواهد کرد. لذا در چنین مواردی موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه برای ادغام مجازات‌ها با توجه به قید مزبور در ماده 510 وجود ندارد و با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی اجرای احکام کیفری صرفا یکی از مجازات‌ها را به عنوان مجازات اشد اجرا می‌نماید. هر چند این امر از لحاظ اجرایی می‌تواند مشکلات متعددی از قبیل عدم امکان صدور دستور به اجرای احکام کیفری حوزه قضایی دیگر جهت متوقف نمودن اجرای رای قطعی صادره در آن حوزه، عدم امکان تعیین دادگاه صالح برای اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت گذشت یکی از شکات دو پرونده در فرض تعدد جرایم غیر قابل گذشت و... را به دنبال داشته باشد. در پایان قابل ذکر است که قید عبارت «در میزان مجازات قابل اجراء موثر است» از اشکالات نگارشی ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/06
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر سوسنگرد

موضوع

بررسی اعمال ماده 483 ق.آ.د.ک در صورت اخذ رضایت شاکی قبل از صدور حکم قطعی

پرسش

مستنداً به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی‌که دادگاه اقدام به صدور رای قطعی نماید و محکوم اقدام به اخذ رضایت از شاکی نماید ولیکن تاریخ رضایت ثبتی قبل از صدور حکم قطعی باشد آیا دادگاه مکلف به تخفیف می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

هرچند که منطوق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری گذشت بعد از صدور حکم قطعی را موثر در مقام دانسته است، معهذا چنانچه گذشت موصوف به مرجع قضایی قبلاً ارائه نگردیده با توجه به مبانی مربوط به ماده اشعاری که توجه به بزه‌کار و به بزه‌دیده است این ارائه نیز اعمال ماده صدرالاشعاره را میسور و ممکن می‌سازد لهذا به تایید عقیده اقلیت اعلام نظر می‌شود.

نظر اکثریت

نظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری از قوانین آمره می‌باشد و نمی‌توان برخلاف تصریح آن تراضی شود با عنایت به صراحت ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری ملاک زمان رضایت است نه زمان ارائه رضایت‌نامه، فلذا دادگاه نمی‌تواند ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال نماید.

نظر اقلیت

ملاک اعمال تخفیف برای محکوم‌علیه است و زمان رضایت شرط نمی‌باشد، لذا با عنایت به تفسیر به نفع متهم دادگاه مجاز به پذیرش رضایت‌نامه و اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/12
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب

موضوع

ممنوعیت اعمال تخفیف مجازات در برخی جرایم

پرسش

آیا مقررات ماده 483 قانون آ.د.ک در خصوص جرایمی که در حین رسیدگی اعمال تخفیف در خصوص آنها منع قانونی دارد، قابل اعمال است؟

نظر هیئت عالی

همانگونه که در نظریه شماره 7/97/2831 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده منظور از عبارت در حدود قانون تخفیف دهد که در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری به کار رفته این است که دادگاه با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات مجاز به این امر است. لذا نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

نظر به اینکه در ماده 483 قانون آ.د.ک مقرر می‌دارد: دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف و یا تبدیل به مجازاتی مناسب‌تر به حال محکوم‌علیه می‌کند و در قانون اعمال تخفیف در مورد این جرایم (مانند جرم موضوع ماده 719 قانون تعزیرات و ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و کلاهبرداری و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ممنوع است لذا در مرحله اعمال ماده 483 نیز امکان اعمال تخفیف وجود ندارد و نظریه اداره حقوقی نیز موید این امر است.

نظر اقلیت

موارد ممنوعیت تخفیف در ماده 719 قانون و ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا ء و اختلاس و کلاهبرداری و سایر مقررات ذیربط ناظر به ممنوعیت دادگاه از تخفیف مجازات در حین صدور حکم است و ماده 483 قانون آ.د.ک تاسیس جداگانه‌ای است و ممنوعیت‌های موصوف در اعمال این ماده نباید مد نظر قرار گیرد کما اینکه تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات‌ها در حین رسیدگی و در مقام صدور حکم ممنوع است ولی حسب عموم و اطلاق ماده 483 تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگر به عنوان اعمال ماده 483 قانون آ.د.ک امکان‌پذیر می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/02
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

امکان قانونی استهلاک مدت بازداشت قبلی در جرایم مربوط به اعمال منافی عفت

پرسش

سوال اول- در مورد متهمی که به جهت عجز از ایداع تأمین بازداشت است به لحاظ ارتکاب جرم عمل منافی عفت حکم به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و یکسال اقامت اجباری غیرقطعی صادرشده است در صورتی که با احتساب ایام بازداشت قبلی مجازات شلاق ایشان مستهلک شده تلقی شود آیا با استناد به ظاهر ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه انشاء کننده رأی در اعلام دستور آزادی محکوم علیه تکلیف دارد یا خیر؟
سوال دوم- در حکمی محکوم علیه به تحمل حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است و قطعیت یافته است نسبت به این حکم تقاضای اعاده دادرسی شده و دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را به لحاظ وقوع اشتباه در میزان جزای نقدی پذیرفته و صرفاً در این حد پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده دادنامه مورد اعاده ارسال نموده است دادگاه مرجوع الیه با توجه به مراتب فوق و محدوده تجویز اعاده دادرسی فقط جزای نقدی را اصلاح می کند و پرونده به اجرای احکام اعاده می‌شود. پس از آن محکوم علیه رضایت شاکی را جلب نموده و به استناد به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تخفیف مجازات نموده است با توجه به مراتب و این که مطابق ماده استنادی فوق دادگاه صادرکننده حکم قطعی باید به این تقاضا رسیدگی کند کدام یک از دادگاه های فوق الذکر مرجع رسیدگی به این درخواست می‌باشند؟

نظر هیئت عالی

سوال اول: فرض پرسش که متهم به تحمل 99 ضربه شلاق و یکسال اقامت اجباری (به صورت غیر قطعی) محکوم شده است از ماده 377 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خروج موضوعی دارد، مع الوصف دادگاه صادرکننده حکم غیر قطعی یا سایر مراجع قضایی ذیربط (که پرونده تحت نظر آن ها است) باید با لحاظ ایام بازداشت محکوم علیه، نسبت به متناسب نمودن قرار تأمین وی اقدام نماید.
در مورد قسمت دوم سوال نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/96/1533 مورخ 96/7/4 بشرح ذیل الذکر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است:
« صرف نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد و یادآوری این که در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دیوان عالی کشور حکم مورد اعاده دادرسی را نقض نمی‌نماید. بلکه در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی مبادرت به تجویز اعاده دادرسی و ارجاع آن به شعب هم عرض می‌نماید. در فرض سوال، معیار رسیدگی ماهوی دادگاه مرجوع الیه، بر اساس تمام یا آن قسمت از حکم مورد اعاده دادرسی است که دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد نسبت به آن را تجویز نموده است. النهایه چنان چه درخواست اعاده دادرسی تنها نسبت به قسمتی از حکم باشد، در این صورت، مطابق قسمت اخیر ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه مرجوع الیه تنها همان قسمت از حکم را نقض یا اصلاح می‌نماید.

نظر اکثریت

سوال اول:
پاسخگویی به فرض سوال منوط به آن است که جرم عمل منافی عفت را جزو تعزیرات منصوص شرعی بدانیم یا از شمول آن خارج کنیم با نگرش درمتون قانونی قانون گذار با وجود تعریف از تعزیر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از ارائه تعریف در خصوص تعزیر منصوص شرعی یا هرگونه مصداق در خصوص آن خودداری نموده است و بدین نحو بر دامنه ابهام در تشخیص مفهوم و معنای آن افزوده است. با این حال شارع در اقدامی عجیب اطلاق برخی از مقررات قانونی را در خصوص تعزیرات منصوص شرعی براساس تبصره 2 ماده 115 ازهمان قانون مستثنا نموده است. از جمله این مقررات که در ارتباط با تعزیرات منصوص شرعی به صراحت این ماده تسری نخواهد یافت، شمول ماده 27 این قانون راجع به احتساب ایام بازداشت قبلی است. با توجه به عدم تعیین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی درمقررات موضوعه با نفقه در موازین فقهی و منابع معتبر اسلامی از باب عمل به تکلیف مقرر در اصل 167 قانون اساسی از نظر مفهومی وقتی تعزیر منصوص شرعی است که نوع و مقدار تعزیر درشرع مشخص شده باشد و تعداد چنین تعزیراتی در شرع مقدس اسلام 50 فقره است (مستفاد از کتاب حدود، قصاص و دیات علامه مجلسی) که بزه عمل منافی عفت در ردیف آن قرارندارد. با این توصیف و در نتیجه به لحاظ عدم شمول تعزیرات منصوص شرعی برجرم موضوع سوال، با استناد به ماده 27 از قانون مجازات اسلامی مدت بازداشت قبلی محاسبه می‌گردد. لیکن حتی درفرض استهلاک کامل مجازات شلاق از این جهت که ماده 27 به اقامت اجباری تسری ندارد، فرد بازداشت شده آزاد نخواهد شد. اعلام استهلاک کامل مجازات شلاق به زندان از سوی دادگاه صادرکننده رأی با استناد به ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با وجود مجازات تکمیلی (اقامت اجباری) ضروری است.
نظر ابرازی سوال اول:
دراین خصوص عده ای نیز اعتقاد دارند که تکلیف مذکور صرفاً ناظر بر مواردی است که با عث آزادی محکوم علیه می‌شود چون علاوه از مجازات اصلی فرد محکوم مجازات اقامت اجباری دارند ضرورتی جهت اعلام استهلاک مجازات شلاق نمی‌باشد.

سوال دوم:
هرچند پذیرش اعاده دادرسی نقض حکم قطعی محسوب نمی شود (مستفاد ازرأی وحدت رویه شماره 538- 69/8/1) لیکن آنچه از معنای عرفی و مفهوم منطقی آن افاده می‌شود این است که دادگاه هم عرض پس ازتجویز اعاده دادرسی ناگزیر است نسبت به آنچه مورد تجویز قرارگرفته است رسیدگی مجدد نماید. عبارت «هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد...» درصدر ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بخوبی موّید این معناست که دادگاه هم عرض بعد از تجویز اعاده دادرسی مکلف است نسبت به بررسی ماهوی موضوع اقدام و براین مبنا رسیدگی را انجام دهد. پر واضح است که عبارت «فقط همان قسمت اصلاح می‌شود» درقسمت پایانی ماده مرقوم نافی تکلیف مذکور دررسیدگی ماهیتی به موضوع نمی‌باشد و بنظر می‌رسد تعبییر مذکور که بیشتر پرداختن بر امورشکلی است به درستی انتخاب نشده است. علاوه بر این با توجه به فرض سوال که محکوم علیه تنها به لحاظ ارتکاب یک جرم محکومیت حاصل نموده است اصولاً نمی توان وصف قطعی بودن رأی را تجزیه نموده و قایل براین شد که رأی درقسمتی قطعی و در قسمت دیگر چنین وصفی ندارد. حتی در فرضی که دادگاه هم عرض به استناد ماده 480 از قانون مرقوم دادنامه قطعی را پس از تجویز رسیدگی اصلاح می کند، حکم دادگاه با عنایت به صراحت قسمت اخیر همان ماده از حیث تجدیدنظر و فرجام تابع مقررات مربوطه است. به عبارتی رأی دادگاه هم عرض به جهت امکان اعتراض از وصف قطعیت برخوردار نیست و بدیهی است مادامیکه این رأی قطعی نشود امکان به فعلیت درآوردن دادنامه درهیچ کدام ازمجازات های تعیین شده نیست. با این توضیح به نظر می‌رسد که کلیت رأی با دادنامه شعبه هم عرض کامل و تام میشود و قبل از آن چنین استعدادی ندارد تا بتوان آنرا قطعی برشمرد.حال باعنایت به اینکه تمام دادنامه پس از صدور رأی دادگاه همعرض وصف قطعی و به تبع آن قابلیت اجرا پیدا می کند بنظر می‌رسدکه رسیدگی به درخواست تخفیف متوجه دادگاه هم عرض می‌باشد.

نظر اقلیت

سوال اول:
بزه عمل منافی عفت درزمره تعزیرات منصوص شرعی است و به صراحت تبصره 2 ماده 115 از قانون مجازات اسلامی مقررات ماده 27 همان قانون در خصوص احتساب ایام بازداشت قبلی از شمول آن خارج است. با این وصف تکلیفی متوجه دادگاه نیست تا محکومیت غیرقطعی فرد محکوم را به زندان اعلام کند.
سوال دوم:
با توجه به اینکه اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی متصور است وحکم دادگاه بدوی نیز ازچنین وصفی بهره مند بوده که از آن اعاده دادرسی به عمل آمده است و باعنایت به اینکه در اعاده دادرسی دیوانعالی کشور رأی را نقض نمی کند و دادگاه هم عرض صرفاً با استناد به قسمت اخیر ماده 480 از قانون آیین دادرسی کیفری به اصلاح رأی اقدام نموده است در واقع دادگاه بدوی، دادگاه صادر کننده رأی قطعی می‌باشد و پرداختن به درخواست تخفیف و رسیدگی به این موضوع از شمول وظایف و اختیارات دادگاه هم عرض که رسیدگی آن تنها محدود به اصلاح رأی در مورد جزای نقدی است، خارج می‌باشد و لاجرم دادگاه بدوی صادر کننده رأی به این موضوع می بایست رسیدگی نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/14
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر برازجان

موضوع

گذشت شاکی در جرایم مستوجب حد

پرسش

آیا اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 در حدود قابل اعمال است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

به صراحت تبصره 3 ماده 100 قانون مجازات اسلامی گذشت شاکی در مجازات های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم حدود و سوم قصاص قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد؛ نظریه اکثریت مورد تائید می‌باشد.

نظر اکثریت

ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فقط ناظر به تعزیرات می‌باشد. تبصره 3 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گذشت شاکی در جرائم مستوجب حد را جز در موارد استثنایی (حد قذف و حد سرقت) فاقد اثر دانسته است، خواه گذشت مذکور قبل از صدور حکم یا پس از صدور حکم باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مطلق بیان شده و قیدی در خصوص تعزیر یا حد ندارد پس در پاره ای از حدود مثل حد محاربه با توجه به اینکه چند مجازات دارد قابل اعمال است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر بوانات

موضوع

بررسی امکان تلقی گذشت شاکی با عدم مراجعه و پیگیری وی در جرم سرقت

پرسش

شخصی به لحاظ ارتکاب سرقت در حوزه قضایی بوانات محکوم به سه سال حبس می‌گردد. پس از قطعی شدن حکم، محکوم علیه اموال ناشی از سرقت را به شاکی عودت می دهد؛ شاکی نیز در حوزه قضایی شیراز سکونت دارد و از طریق واحد اجرای احکام کیفری با ایشان تماس مکرّر گرفته می‌شود که در خصوص شکایت خود چه تصمیمی دارد؛ شاکی بیان می دارد که به لحاظ دور بودن فاصله نمی تواند مراجعه کند. اما صراحتاً از شکایت خود گذشت نمی کند، آیا عدم مراجعه شاکی با توجه به تماس های مکرّر با ایشان را می توان با توجه به متن ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات 1394 صرف نظرکردن از شکایت تلقی کرد؟

نظر هیئت عالی

عدم حضور شاکی در مانحن فیه را نمی توان به عنوان اعراض از حق تلقی و یا گذشت مالباخته محسوب نمود؛ نتیجتاً نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به عبارت «از شکایت خود صرف نظر کند» که در متن ماده 483 مذکور استفاده شده و اینکه در عمل و رویه قضایی می توان گفت که شاکی زمانی از شکایتش صرف نظر کرده است که صراحتاً موضوع را اعلام دارد؛ لذا در فرض سوال بقای شاکی بر شکایت خود استصحاب می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به رأی وحدت رویه 746- 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مبانی ارفاقی قانونگذار به ویژه طی مواد 65، 66 و 69 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ملاک گرفتن از آن مبانی، احتیاج به گذشت و یا عدول شاکی از شکایت نیست و عدم مراجعه ایشان به دلیل فاصله دور را می توان عدول از شکایت تلقی کرد و این موضوع با تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم نیز سازگاری دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/06/06
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فسا

موضوع

درخواست تخفیف مجازات از سوی محکوم علیه

پرسش

در صورتی که محکوم علیه در یک پرونده دارای محکومیت های متعدد از باب تعدد جرم باشد مانند (سرقت، تحصیل مال مسروقه، خرید مال مسروقه) و در خصوص برخی از محکومیت ها پس از صدور حکم قطعی، رضایت شاکی یا مدعی خصوصی را تحصیل نموده باشد، آیا درخواست اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از سوی محکوم علیه پذیرفته است؟

نظر هیئت عالی

اخذ رضایت همه شکات شرط اعمال مقررات ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری نیست و در صورتی که رضایت بعضی از شکات نیز اخذ شود اعمال مقررات ماده 483 قانون مذکور بلامانع است و لذا نظریه اکثریت مورد تائید می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به نص ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته است:«هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید....»؛ چون قانونگذار از واژه مفرد «شاکی یا مدعی خصوصی» نام برده است، بنابراین اگر تعدادی از شکات رضایت خود را اعلام نموده باشند، دادگاه می‌تواند در مجازات محکوم علیه تخفیف متناسب لحاظ و میزان محکومیت وی را تقلیل دهد و نیاز به اعلام رضایت تمام شکات نیست.

نظر اقلیت

در چنین مواردی محکوم علیه می بایست رضایت تمام شکات را اخذ نماید و متن ماده 483 قانون مذکور که واژه شاکی را به نحو مفرد ذکر نموده از باب تسامح بوده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/14
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع

بررسی تأثیر درخواست تخفیف مجدد مجازات در توقف اجرای حکم

پرسش

چنانچه دادگاه به هنگام صدور رای در پرونده کیفری و به جهات مقرر در قانون، در مجازات تعیینی تخفیف قائل شود، و پس از قطعیت رای شاکی گذشت نماید، آیا دادگاه مجاز به تخفیف مجدد می‌باشد یا خیر؟ آیا درخواست تخفیف مجازات موجب توقف اجرای حکم می‌گردد؟

نظر هیئت عالی

به دلالت تبصره ماده 38 قانون مجازات اسلامی به یک جهت دو بار امکان تخفیف مجازات وجود ندارد؛ بالنتیجه نظریه اکثریت بدینوسیله تائید می‌گردد.

نظر اتفاقی

درخواست تخفیف مجازات موجب توقف اجرای حکم نمی شود، پس اگر محکوم علیه جلب شده باشد و تقاضای تخفیف مجازات در راستای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری نماید، حکم اجرا می‌شود و ضمن اجرای حکم درخواست او به دادگاه ارسال می‌گردد؛ اگر شخص محکوم علیه یک بار به جهت گذشت شاکی از جهات تخفیف مجازات برخوردار شده باشد، مطابق تبصره ماده 438 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیگر به استناد آن گذشت نمی تواند تقاضای تخفیف مجازات موضوع ماده 483 را بنماید؛ اما اگر محکوم علیه در مرحله صدور حکم نخستین یا تجدید نظر به جهتی غیر از گذشت شاکی (مثلاً جوانی و فقدان سابقه کیفری) از تخفیف مجازات برخوردار شود و بعد از قطعیت حکم، رضایت شاکی خصوصی را اخذ نماید، می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات نماید و دادگاه منعی در این خصوص ندارد. (البته این مربوط به جرایم غیر قابل گذشت است.)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/11/21
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش

موضوع

جهات تخفیف مجازات

پرسش

در پرونده ای الف متهم است به ارتکاب ده فقره سرقت تعزیری از ده نفر که در اثناء تحقیقات و قبل از صدور رأی از سوی دادگاه بدوی، پنج نفر از شاکیان نسبت به متهم اعلام رضایت نموده اند و بدین جهت با رعایت قواعد تعدد جرم، جمع مجازات ها و با اعمال تخفیف، حکم به حبس متهم صادر می‌گردد.
سپس در مرحله اجرای حکم سایر شاکیان هم نسبت به محکوم علیه اعلام رضایت می کنند.
آیا امکان اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور تجدیدنظر در میزان مجازات می‌باشد و رأی صادره در این خصوص صحیح است ؟

نظر هیئت عالی

گذشت شاکی قبل از صدور حکم می‌تواند از جهات تخفیف مجازات باشد. در فرض سوال دادگاه با ده فقره سرقت که هرکدام شاکی مختص به خود را دارد مواجه است، طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی برای هریک از فقرات تعیین کیفر جداگانه می‌نماید در مورد پنج فقره‌ای که شکات آنها اعلام گذشت کرده‌اند با توجه به اینکه تا یک و نیم برابر می‌تواند مجازات تعیین کند طبق تبصره 3 ماده 134 مرقوم، میانگین حداقل و اکثر را مورد حکم قرار می‌دهد و در هر حال مجازات اشد قابل اجراست. در صورتی‌که بقیه شکات (پنج نفر دیگر) پس از صدور حکم گذشت نمایند اجرای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد مجازات اشد و چهار فقره دیگر قابل اعمال است.
نظریه اکثریت در حدی‌که موافق با این استنتاج است مورد تأیید می‌باشد.

نظر اکثریت

به نظر میرسد که حکم صادره صحیح نمی‌باشد زیرا مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی ؛ ((درجرایم موجب تعزیر...هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که....در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد، در هر مورد...اضافه می‌گردد.))
در نتیجه در این پرونده چنانچه هر یک شاکی ها قبل از صدور حکم رضایت دهند، این رضایت فقط موثر در موضوع شکایت خودشان می‌باشد و برای سایرین (آنان که اعلام رضایت نکردند) دادگاه می بایست با رعایت قواعد مقرر در ماده 134 حکم به بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی نماید و همان مجازات اشد اجرا می‌گردد.
هرگاه سایر شاکی ها در مرحله اجرای احکام اعلام رضایت نمایند، دادگاه می‌تواند از طریق اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری،‌ نسبت به سایر محکومیت هایی که مشمول تخفیف نشده اند تجدیدنظر نماید.

نظر اقلیت

برای اعمال تخفیف نیاز به رضایت تمام شاکیان می‌باشد؛ وفق ماده 102 قانون مجازات اسلامی: ((هرگاه متضرّرین از جرم، متعدّد باشند تعقیب جزایی با شکایت هریک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.))
چنانچه تمام شاکیان اعلام رضایت نکنند دادگاه می بایست مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حکم به مجازات اشد صادر نموده و سپس با اعلام رضایت تمام شاکیان در مرحله اجرای حکم، اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر خواهد بود.
حال به فرض اینکه رأی صادره صحیح باشد چون حکم صادره نسبت به تمام شاکیان موثر خواهد بود، اعمال ماده 483 در این فرضیه قابل قبول نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/11/14
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع

بررسی امکان تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری در صورت گذشت شاکی

پرسش

چنانچه در کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری (مثل انتقال مال غیر)، شاکی پس از قطعیت دادنامه گذشت نماید آیا قاضی صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مجازات آن را به زیر حداقل تخفیف یا تبدیل نماید؟

نظر هیئت عالی

مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری تابع احکام کلاهبرداری است؛ در مقام تخفیف حبس از حیث کمی قابل تقلیل به حداقل مجازات قانونی کلاهبرداری نیست؛ اما از حیث تبدیل با توجه به ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری که تبدیل مجازاتی که مناسب به حال متهم باشدجایز است؛ بناء علیه به نظر می‌رسد تبدیل به جزای نقدی فاقد منع قانونی می‌باشد.

نظر اتفاقی

قاضی دادگاه به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ گذشت شاکی، فقط در حدود قانون، مجازات را تخفیف می دهد و اگر محکوم علیه به موجب حکم قطعی به یک سال زندان محکوم شده باشد دیگر نمی تواند مجازات حبس او را به یک سال تخفیف دهد؛ زیرا قانون در این ماده حدی برای تخفیف تعیین نموده و آن حداقل مجازات زندان (یک تا هفت سال) است؛ اما این نکته را باید توجه داشت که این محدودیت ناظر به جرم خاص کلاهبرداری است و نباید تفسیر موسع شود و آن را به سایر جرایم در حکم کلاهبرداری تسری بدهیم چرا که در جرایم در حکم کلاهبرداری صرفاً مجازات کلاهبرداری به آن اعمال می‌شود و نبایستی سایر امتیازات و تخفیفات را سلب کنیم و تفسیر مضیق به نفع متهم این موضوع را ایجاب می کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/29
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

تخفیف در مجازات پس از اسقاط حق تجدید نظرخواهی

پرسش

در صورتیکه فردی در دادگاه بدوی محکوم شده و در دادگاه حاضر گردیده، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر خود را مسترد کرده و تقاضای تخفیف مجازات را دارد حال دادگاه اقدام به اعمال ماده 442 نموده و تا یک چهارم از حبس وی یا به عبارتی مجازات وی را تقلیل داده و فرد تسلیم به رای شده است محکوم علیه تقاضای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را دارد آیا دادگاه تکلیف دارد اقدام به تخفیف مجدد نماید ؟

نظر هیئت عالی

هدف از وضع ماده 442 ق.آ.د.ک 1392، جلوگیری از اتلاف وقت و تحمیل هزینه بر بیت المال در رسیدگی تجدیدنظر به پرونده هائی است که محکوم علیه به حکم محکومیت تمکین نموده است و قانونگذار در پاسخ به این همکاری محکوم علیه، تخفیف مجازات تا یک چهارم را برای او در نظر گرفته است؛ اما ماده 483 ق.آ.د.ک مصوب 1392، حکم خاصی در مورد احکام قطعی است با شرایط خاص، که تعارضی هم با ماده 442 ق.آ.د.ک 1392 ندارد. در فرض اعمال ماده 483 قانون صدرالذکر، قاضی اختیار مجازات حبس به مجازات دیگر را که مناسب تر به حال محکوم‌علیه باشد، دارا است ولی در صورت اعمال ماده 442 ق.آ.د.ک مطابق این ماده در خصوص مجازات حبس، صرفاً تقلیل حبس امکان پذیر است و دادگاه نمی تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید؛ بلکه به میزان یک چهارم، حبس را تقلیل می دهد. به عبارت دیگر، تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگر، تنها در صورت اعمال ماده 483 ق.آ.د.ک مصوب 1392 پذیرفته شده است، بنابراین؛ مقنن در مواد 442 و 483 ق.آ.د.ک، در پی ایجاد حقوقی برای محکوم علیه به منظور تخفیف در مجازات وی می‌باشد و محروم کردن محکوم علیه از این حقوق بدون نص قانونی فاقد وجاهت است.

نظر اتفاقی

برخی قائل هستند در صورتیکه فرد تسلیم به رای شده است یعنی رای را به طور کامل قبول دارد و رای قطعی شده است لذا اعمال ماده 483 ق.آدک موجه نمی‌باشد.
برخی دیگر قائلند که دادگاه تکلیف دارد حتی در صورتیکه فرد تقاضای اعمال ماده 442 کرده و تسلیم به رای شده است نسبت به درخواست مجدد محکوم علیه و اعمال ماده 483 نسبت به تخفیف مجدد آن اقدام کند. چون با توجه به تبصره 2 ماده 38 قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف متفاوت می‌باشد و دو بار تخفیف منع قانونی ندارد که نظر دوم مطابق با اصول و قواعد می‌باشد.