تاریخ نظریه: 1403/02/25
شماره نظریه: 7/1403/97
شماره پرونده: 1403-186/1-97ک

استعلام:

1- طبق بند «ب» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، مجازات قانونی آن جرایم بیش از میانگین حداقل و حداکثر خواهد بود. بیان فرمایید که اگر دادگاه در مقام تخفیف باشد، اخذ میانگین در درجات تخفیف نیز لازم است یا اخذ میانگین فقط در مجازات اصلی است؟
2- در مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران در خصوص افزایش جزای نقدی جرایم مجازات موضوع ماده 723 قانون تعزیرات ده میلیون ریال جزای نقدی تعیین شده در صورتی که در تعرفه خدمات قضایی مجازات تخلفات رانندگی از سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال ذکر شده است. کدامیک از این دو قانون باید ملاک عمل باشد؟
3- در ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 9213 رضایت محکوم‌علیه در انجام خدمات عمومی شرط است؛ در صورتی که در بند«د» ماده 23 همان قانون از کلمه «الزام» استفاده شده است؛ آیا بین این دو ماده تناقض هست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، در صورت وجود جهات مخففه موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات هر یک از جرایم با لحاظ الزام قانونی مربوط به تشدید مجازات و مقررات تخفیف موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 تعیین می‌شود؛ با این توضیح که طبق بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، چنانچه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانون است؛ لذا در فرض سوال مجازات هر یک از جرایم، با اعمال مقررات تشدید مجازات (به لحاظ تعدد جرم) و نیز مقررات تخفیف موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، باید به میانگین حداقل و حداکثر یا کمتر از آن کاهش یابد.
2- مجازات تعزیری جرایم موضوع تخلفات رانندگی به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است که در حال حاضر میزان جزای نقدی بند یادشده بر اساس جدول شماره 16 تعرفه خدمات قضایی، «سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال» است.
3- صدور حکم به «خدمات عمومی رایگان» به عنوان مجازات جایگزین حبس با توجه به ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مذکور، موکول به رضایت محکوم پیش از صدور حکم است و همچنین صدور حکم به «خدمات عمومی رایگان» موضوع بندهای «پ» و «ت» ماده 89 قانون مزبور درباره مرتکب نوجوان نیز با لحاظ ماده 84 قانون یادشده به ویژه تبصره 2 آن منوط به رضایت محکوم است و امتناع وی از انجام خدمات عمومی رایگان به منزله عدم رضایت نسبت به آن است که در این حالت با اتخاذ ملاک از مواد 70 و 81 قانون مورد بحث، دادگاه اطفال و نوجوان باید با توجه به درجه جرم ارتکابی و انطباق آن با بندهای «پ» و «ت» ماده 89 قانون یادشده، با رعایت مصلحت محکوم نوجوان و شرایط وی مجازات متناسب دیگری را تعیین کند؛ لکن در صدور حکم به «الزام به خدمات عمومی» به موجب بند «د» ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان «مجازات تکمیلی» خصوصاً با توجه به کلمه «الزام» که در آن آمده است، تحصیل رضایت مرتکب ضرورت ندارد و ضمانت اجرای آن نیز در ماده 24 قانون یادشده تعیین شده است؛ بنابراین مواد مذکور مغایرتی با هم ندارند و هر کدام از آن‌ها در جای خود مورد استناد قرار می‌گیرد.

تاریخ نظریه: 1403/02/23
شماره نظریه: 7/1402/1091
شماره پرونده: 1402-186/1-1091ک

استعلام:

همانگونه که مستحضرید ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر می‌دارد: «سردفتران و دفتریاران که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها، کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفتر معلق به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب،‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید».
به محض وصول کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی از طرف دادگاه و یا دادستان قضایی و دستور تعلیق در اجرای مواد 13 مرقوم و 66 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی نسبت به تعلیق سردفتر و یا دفتریار اقدام می‌گردد. در راستای رسیدگی به درخواست واصله با وجود تعابیر و رویه‌های متفاوت در نحوه اجرای مفاد آن و عدم وجود مصادیق مشخص، جلساتی در مورخ 1402/08/10 و 1402/06/14 با حضور سرپرست محترم معاونت دفتر حقوقی و امور مجلس، رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران، مدیر کل امور اسناد و سردفتران و سردفتران دفتر اسناد رسمی شماره 533 و سردفتر بازنشسته 993 تهران تشکیل که پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در نهایت مواردی در رابطه با اعمال ماده 13 قانون‌یاد شده به شرح زیر پیشنهاد شده است:
الف- با توجه به اهمیت و ‌حساسیت منصب سردفتری و منشا صدور کیفرخواست‌ها که بعضاً با شئون سردفتری مرتبط نمی‌باشد و گاه جنبه شخصی بر آن متصور است که از رهگذر این تعلیق جبران خسارت مشکل خواهد بود، از سوی دیگر محدوده اعمال ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی فقط در خصوص جرایم عمدی مطلق و جرایم در ارتباط با شغل سردفتری (با رعایت و لحاظ مصادیق آن) بایستی محدود شود و نسخ قانون مجازات عمومی و عدم صراحت آن و لزوم بازبینی چون اصلاح قانون و ماده مرقوم زمان‌بر و تبعاتی بر آن متصور خواهد بود، بدین وسیله مراتب به حضور اعلام تا در خصوص نحوه اعمال آن و شمول یا عدم شمول آن با ماده 23 قانون مجازات اسلامی به مراجع قضایی و انطباق مصادیق ماده 13 با ماده 23 قانون مجازات اسلامی بخشنامه تا در صورت صدور کیفرخواست با مصادیق آن در اجرای ماده 66 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی به سازمان اعلام نمایند.
ب- با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مصادیقی که در راستای شغل سردفتری و دفتریاری قابل تسری به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی به نظر می‌رسد به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
1- جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول
2- غصب عناوین و مشاغل
3- ارتشاء ربا و کلاهبردرای
4- امتناع از انجام وظایف قانونی
5- تمرد نسبت به مامورین دولتی در راستای شغل سردفتری
6- هتک حرمت اشخاص اعم از توهین و افتراء در راستای شغل سردفتری
7- اجتماع، تبانی برای ارتکاب جرایم و کلاهبرداری
8- سرقت و ربودن مال غیر و معاونت در آن
9- خیانت در امانت
10- جرایم علیه امنیت ملی
11- مشارکت در پرونده‌های اقتصادی
12- قتل نفس
13- تحصیل مال نامشروع
با عنایت به ضرورت هماهنگی و ایجاد رویه مناسب، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی تاکنون نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در این خصوص رای وحدت رویه شماره 265 مورخ 1390/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر معتبر بودن ماده 13 قانون یاد‌شده صادر شده است و تعلیق سردفتر یا دفتریار بر اساس این ماده با هدف جلوگیری از اشتغال افرادی که به علت ارتکاب جرایم عمدی موضوع ماده یاد‌شده علیه آن‌ها کیفرخواست صادر شده است (اعم از آنکه با وظیفه آن‌ها مرتبط باشد یا خیر) حکم خاص مقنن است و مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی نیز (که در استعلام به آن اشاره شده است) محسوب نمی‌شود. شایسته ذکر است مقصود از «جنحه‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی» مذکور در ماده 13 صدرالذکر، جنحه‌های مذکور در تبصره یک ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 است که عبارتند از:
«1- کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده یا جنحه‌هایی که از این حیث مشابه آن‌ها است و...
2- سرقت‌های جنحه‌ای
3- کلاهبرداری و یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم کلاهبرداری است
4- خیانت در امانت یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت است.»
بنابراین شامل جرایم عمدی دیگر نمی‌شود. ضمناً عناوین این جرایم با تطبیق بر قوانین جزایی کنونی قابل استخراج است.

تاریخ نظریه: 1402/10/30
شماره نظریه: 7/1402/332
شماره پرونده: 1402-168-332ک

استعلام:

مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» حال سوال اینجاست که چنانچه دادگاه بدوی، وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مجازات مذکور را به علاوه مجازات تکمیلی در نظر بگیرد؛
اولاً، آیا مطابق ماده 19 قانون اخیرالذکر و بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، این مجازات قابل تجدیدنظرخواهی است؟ ثانیاً، چنانچه مجازات ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر عمومی، مستقلاً و بدون مجازات تکمیلی باشد،آیا قابل تجدیدنظرخواهی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- مطابق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 معیار تجدید نظر یا فرجام‌خواهی از آراء کیفری، «مجازات قانونی جرم» است؛ بنابراین اگر جرم ارتکابی از جرایم تعزیری درجه هشت باشد، به صراحت بند «الف» ماده 427 قانون یادشده، حکم صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و به تبع آن مجازات تکمیلی نیز قابل تجدید نظر نیست.
ب- مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات تکمیلی که فرع بر مجازات اصلی است به اختیار دادگاه واگذار شده است؛ اما دادگاه برای صدور حکم به مجازات تکمیلی اختیار مطلق ندارد؛ بلکه باید با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی؛ از جمله رعایت بندهای چهارگانه ذیل ماده 18 قانون یادشده و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، مجازات تکمیلی صادر کند.
پ- چنانچه دادگاه در صدور حکم به مجازات تکمیلی، شرایط و ضوابط مذکور در بند «ب» را رعایت نکند و در نتیجه مجازات تکمیلی صادرشده، نامتناسب با جرم ارتکابی و ویژگی‌های مرتکب جرم باشد، به نحوی که با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، عرف و رویه قضایی، مجازات اصلی و تکمیلی نامتناسب و بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، موضوع حسب مورد می‌تواند مشمول قسمت اخیر بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از موارد اعاده دادرسی باشد.

تاریخ نظریه: 1402/10/02
شماره نظریه: 7/1402/256
شماره پرونده: 1402-186-256ک

استعلام:

مطابق ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، ضبط وسیله ارتکاب جرم پیش‌بینی شده است. حال سوال اینجاست که چنانچه فردی که دارای مجوز حمل سلاح کلت کمری یا سلاح شکاری می‌باشد و به وسیله آن مرتکب قتل عمدی چندین نفر شده است، آیا در این فرض دادگاه رسیدگی‌کننده اختیار ضبط سلاح به نفع دولت را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام لزوم تعیین تکلیف اشیاء و اموال موضوع این مواد از سوی مقام قضایی است. ضبط این اشیاء و اموال به نفع دولت مستلزم تصریح در قوانین دیگر است؛ همانند ضبط سلاح موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 که در موارد مذکور در ماده 18 این قانون تعیین تکلیف شده است؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه می‌تواند مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را از حمل سلاح در مدت معین منع نماید که در این صورت مطابق ماده 33 قانون یاد‌شده، پروانه حمل سلاح ابطال و سلاح توقیف می‌شود.

تاریخ نظریه: 1402/08/21
شماره نظریه: 7/1402/609
شماره پرونده: 1402-186/1-609ک

استعلام:

مطابق ماده 11 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، موضوع اخراج بیگانگان از کشور پیش بینی شده است. از طرفی طبق بند «خ» و تبصره یک ماده 23 قانون مجازات اسلامی نیز اخراج بیگانگان از کشور به عنوان مجازات تکمیلی با مدت حداکثر دو سال پذیرفته شده است. حال سوال اینجاست که مطابق ماده 11 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، مدت زمان اعتبار اخراج بیگانگان از کشور دو سال می‌باشد یا اینکه دائمی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

«اخراج تبعه بیگانه از کشور» که به موجب بند «خ» ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تبعه بیگانه به واسطه ارتکاب جرم و به عنوان مجازات تکمیلی از سوی دادگاه تعیین می‌شود، از اخراج یا تغییر محل اقامت تبعه خارجی به استناد ماده 11 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310 که در موارد بندهای ذیل این ماده و در حدود وظایف و اختیارات مامورین دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعمال می‌شود، متفاوت است و در واقع به لحاظ حفظ انتظامات مملکتی و در زمره اقدامات و تدابیر پیشگیرانه است که مستقیماً به امور قضایی مرتبط نبوده و فاقد ماهیت مجازات است؛ بنابراین مواد قانونی پیش‌گفته از هم متفاوت بوده و هر کدام در مجرای خود قابل اعمال و استناد است و بند «خ» ماده 23 قانون یادشده به معنای ایجاد حق برای تبعه بیگانه بعد از سپری شدن مدت مذکور، برای ورود به ایران یا عبور از آن نیست.

تاریخ نظریه: 1401/12/27
شماره نظریه: 7/1401/1309
شماره پرونده: 1401-186/2-1309ک

استعلام:

فردی از بابت اتهام رابطه نامشروع دون زنا به 99 ضربه شلاق تعزیری و 8 ماه اقامت اجباری در یکی از شهرهای ایران به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است. مجازات شلاق تعزیری در سال 94 اجرا شده است؛ اما مجازات تکمیلی اقامت اجباری تاکنون شروع و اجرا نشده است. با توجه به این‌که مجازات اصلی به طور کامل اجرا شده است، آیا عدم اجرای مجازات تکمیلی مشمول ذیل ماده 108 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد «مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود» است؟ بدین توضیح که اگر عدم اجرای مجازات تکمیلی، قطع اجرای مجازات (به جهت اجرای مجازات اصلی) تلقی شود، مشمول مرور زمان نخواهد شد؛ اما اگر عدم اجرای اقامت اجباری قطع مجازات محسوب نشود، با توجه به گذشت بیش از 7 سال از صدور رای قطعی، این مجازات مشمول مرور زمان اجرای حکم خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر چند مجازات اصلی و مجازات تکمیلی مجموعاً به عنوان مجازات متهم تعیین و مورد حکم قرار می‌گیرد؛ ولی دو مجازات جدا از هم بوده و نحوه اجرای آن‌ها نیز متفاوت است؛ لذا در فرض سوال، پس از اجرای مجازات شلاق تعزیری به عنوان مجازات اصلی، محکوم باید احضار شود تا مطابق مقررات آیین‌نامه «نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392» مصوب 1393/11/26 مجازات اقامت اجباری در محل معین در خصوص وی به مورد اجرا گذاشته شود و وفق تبصره 5 ماده 3 آیین‌نامه یاد‌شده شروع محکومیت اقامت اجباری از روز حضور در محل و به نحو مذکور در تبصره یک و یا حضور وی از طریق اعزام احتساب خواهد شد؛ اگر عدم اجرای محکومیت اقامت اجباری به لحاظ عدم اجرای مقررات آیین‌نامه یاد‌شده باشد؛ یعنی هیچ اقدامی از طرف اجرای احکام در راستای اجرای این حکم به عمل نیامده باشد با عنایت به اینکه مجازات تکمیلی با لحاظ ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نوعی مجازات تعزیری است، می‌تواند مشمول ماده 107 قانون مجازات اسلامی شود و این حالت از شمول مقررات ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است؛ حتی مواردی که مجازات تکمیلی مانند اقامت اجباری در محل معین شروع به اجرا شده باشد ولی به لحاظ تخلف عمدی محکوم از مفاد حکم قطع شود نیز موضوع مشمول ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست؛ زیرا ضمانت اجرای تخطی محکوم از اجرای مجازات تکمیلی در ماده 24 قانون پیش گفته تعیین شده است (برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم تا یک سوم افزایش داده می‌شود و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تبدیل می‌شود) که این مجازات‌ها از حیث مرور زمان مشمول عمومات ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1401/06/27
شماره نظریه: 7/1401/593
شماره پرونده: 1401-186/1-593 ک

استعلام:

1- با توجه به اینکه در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی اجرای احکام کیفری باید صرفا مجازات اشد را اجرا نماید فلذا جهت تعیین مجازات اشد درجه مجازات قضایی ملاک عمل قرار می‌گیرد یا اینکه حتی اگر به لحاظ اعمال تخفیفات با اعمال مواد 37 یا 483 قانون ممجازات اسلامی و یا 442 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات تخفیف یافته باشد یا به لحاظ اعمال مجازات جایگزین حبس به جزای نقدی تبدیل یافته باشد درجه مجازات قانونی باید ملاک مجازات اشد قرار گیرد؟
2- چنانچه مجازات غیر اشد دارای مجازات تکمیلی باشد آیا باید مجازات تکمیلی به همراه مجازات اشد اجرا گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به عبارت «مجازات اشد مندرج در دادنامه»، منظور از «مجازات اشد» در بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، مجازات مقرر در حکم است، نه مجازات قانونی جرم؛ با این حال باید توجه داشت که مقنن طبق بند مذکور «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون موضوع بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند «خ» ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل‌یافته یا تبدیل‌شده اجرا می‌شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
2- طبق بند «ح» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد 23 یا 26 این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر حال اجراء می‌شود؛ حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشد... ؛ ولی چنانچه مجازات تکمیلی به استناد ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 علاوه بر مجازات اصلی توسط دادگاه تعیین شده است از شمول مقررات بند «ح» ماده 134 قانون پیش‌گفته خارج است و فقط در صورتی اجرا می‌شود که مربوط به مجازات جرم اشد باشد.

تاریخ نظریه: 1401/04/28
شماره نظریه: 7/1401/94
شماره پرونده: 1401-186/1-94 ک

استعلام:

با عنایت به مواد 23، 25 و26 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، در خصوص تعداد مجازات های اصلی و تبعی، در فرضی که مجازات مستخدمی که مرتکب جرم شده، علاوه بر حبس، انفصال موقت در مقام مجازات اصلی و محرومیت از حقوق اجتماعی، مبنی بر منع اشتغال بعنوان مجازات تبعی باشد؛ با توجه به تجانس انفصال موقت با منع اشتغال، آیا اجرای مجازات انفصال موقت مانع از اجرای مجازات تبعی است؟ در فرض اختلاف مدت زمان انفصال موقت و مجازات تبعی خصوصاً اگر مدت زمان مجازات تبعی بیشتر از انفصال موقت باشد تکلیف این اداره کل در خصوص نحوه اجرا را تبیین نمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که مجازات اصلی، مجازاتی است که مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد ولی مجازات تبعی به تبع مجازات اصلی و با الزام قانون به محکوم‌علیه تحمیل می‌شود و نظر به این‌که به استناد مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبدأ محاسبه مدت مجازات تبعی، پس از اجرای حکم اصلی و در موارد عدم اجرای مجازات، مشمول مرور زمان است؛ بنابراین در فرضی که در جرایم عمدی، فردی به مجازات جرمی که دارای اثر تبعی است محکوم شود، مجازات تبعی (محرومیت از حقوق اجتماعی)، پس از اجرای مجازات اصلی اعمال می‌شود. تبصره 2 ماده 23 قانون مجازات اسلامی موید این نظر است؛ چه آن‌که قانون‌گذار در مقام بیان بوده و فقط در فرضی که مجازات تکمیلی و اصلی از یک نوع باشد، قایل به عدم صدور حکم به مجازات تکمیلی شده و ذکری از مجازات تبعی به میان نیاورده است؛ مضافاً به این‌که تبصره یک ماده 26 این قانون نیز تأکید بر اجرای مجازات‌های اصلی و تبعی دارد.

تاریخ نظریه: 1401/04/28
شماره نظریه: 7/1401/101
شماره پرونده: 1401-186/1-101 ک

استعلام:

در بند «الف» ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقامت اجباری در محل معین به عنوان یکی از مجازات‌های تکمیلی به رسمیت شناخته شده است. آیا در خصوص مجازات های تعزیری و یا حدی که منع قانونی ندارد، اعمال این قسمت از ماده نسبت به بانوانی که مرتکب جرم می‌شوند امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر چند قانون‌گذار در ماده 23 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در محکومیت به مجازات‌های تکمیلی، بین زن و مرد تفاوتی قائل نشده است؛ اما باید توجه داشت که مطابق ماده یاد‌شده، مجازات تکمیلی باید با جرم ارتکابی و با خصوصیات مرتکب جرم متناسب باشد. همچنین دادگاه باید در صدور حکم به مجازات اصلی و تکمیلی مطابق بند «ت» ماده 18 قانون یاد‌شده، سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و همچنین میزان تأثیر مجازات بر وی را مورد توجه قرار دهد. بر این اساس، چنانچه تعیین مجازات تکمیلی از نوع اقامت اجباری در محل معین و یا منع از اقامت در محل معین برای بانوان، اعم از مجرد یا متأهل با فلسفه اعمال مجازات‌ها که اصلاح و بازپروری مرتکب جرم است، منافات داشته باشد یا بدون لحاظ وضعیت فردی، خانوادگی یا اجتماعی مرتکب باشد؛ از جمله آن‌که باعث جدایی زن از همسر و فرزندان شود یا به لحاظ اقامت اجباری در شهرهای دورافتاده آثار سوئی در پی داشته باشد، فاقد وجاهت قانونی است؛ چرا‌که مطابق ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است.

تاریخ نظریه: 1400/12/24
شماره نظریه: 7/1400/1695
شماره پرونده: 1400-168-1695 ک

استعلام:

1- آیا مرخصی برای زندانی یک حق محسوب می‌شود یا یک امتیاز؟
2- با توجه به مفاد ماده 498 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه کیفری می‌تواند ضمن صدور رأی، متهم را از استفاده از مرخصی برای مدت معین یا تمام مدت حبس محروم کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقنن در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره‌های آن، با اهداف خاصی برای زندانیان مرخصی پیش‌بینی کرده است؛ به عنوان مثال، مرخصی موضوع صدر ماده 520 قانون یادشده به منظور ترغیب زندانیان در «رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم» و مرخصی موضوع تبصره 3 این ماده به منظور ترغیب آنان به «جلب رضایت شاکی خصوصی» پیش‌بینی شده است؛ بنابراین در صورتی که محکوم واجد شرایط مقرر قانونی باشد و آمادگی برای سپردن تأمین مناسب را نیز داشته باشد، محروم کردن وی از برخورداری از مرخصی برخلاف اهداف مقنن است و مقامات مربوط باید در حدود مقرر با مرخصی آنان موافقت نمایند. صدر ماده 202 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400 موید این استنباط است.
2- با عنایت به ذیل ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، وظایف و اختیارات مقامات قضایی در رسیدگی و صدور رأی تابع اصل قانونی بودن دادرسی کیفری موضوع صدر ماده 2 این قانون است و موارد محرومیت محکومان به حبس از مرخصی در بند «پ» ماده 524 قانون پیش‌گفته و مواد 207 و 208 از آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1400/10/29 پیش‌بینی شدهاست؛ بنابراین به استناد ماده 23 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، محروم کردن محکومان به حبس از مرخصی ضمن صدور رأی (جزئاً یا کلاً) برای مدت معین یا تمام مدت محکومیت حبس، فاقد وجاهت قانونی است و فرض سوال از قلمروی شمول ماده 498 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به ترتیب و شیوه اجرای رأی و از کلیات اجرای احکام کیفری است خروج موضوعی دارد.

تاریخ نظریه: 1400/10/05
شماره نظریه: 7/1400/349
شماره پرونده: 1400-186/2-349 ک

استعلام:

مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های زیر محکوم نماید: الف- اقامت اجباری در محل معین...» و مطابق مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی برخی مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است. آیا در مورد اطفال و نوجوانان، صدور مجازات‌های تکمیلی وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مجازات تکمیلی با لحاظ ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نوعی مجازات تعزیری است که علاوه بر مجازات اصلی جرم تعیین می‌شود و در خصوص اطفال (افراد نابالغ) در صورت ارتکاب جرم طبق ماده 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «اقدامات تأمینی و تربیتی» اعمال می‌شود؛ و نه مجازات.
ثانیاً، مقنن در مواد 89 و 90 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به افراد پانزده تا هیجده سال دیدگاه افتراقی داشته است و با اجتناب از به کار بردن اصطلاح «حبس تعزیری»، عبارت «نگهداری» در کانون اصلاح و تربیت را به کار برده است؛ بنابراین و با عنایت به این‌که موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی افزایش مجازات اصلی تعزیری تحت عنوان مجازات تکمیلی است، نسبت به نوجوانان قابل اعمال نیست. اصل رعایت منافع عالی کودک و نوجوان مذکور در ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی که جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1372 به آن ملحق شده است و نیز تکلیف دادگاه به «رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان» در ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز موید این استنباط است.

تاریخ نظریه: 1400/09/23
شماره نظریه: 7/1400/1015
شماره پرونده: 1400-186/1-1015 ک

استعلام:

1- اگر محکوم‌علیه نسبت به اجرای مفاد حکم مجازات جایگزین حبس اقدام نکند و همچنین از اجرای مجازات تکمیلی که طبق ماده 87 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است خودداری کند، آیا باید دو ضمانت اجرای منرج در مواد 24 و 81 قانون یادشده اجرا شود و یا فقط ضمانت اجرای موضوع ماده 81 قابل اجرا است؟
2- آیا برای تخلف از مجازات تکمیلی موضوع ماده 69 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز ضمانت اجرای موضوع ماده 24 قانون مجازات اسلامی قابل استناد است؟
3- آیا دادگاه در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند مجازات تکمیلی هم تعیین کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقنن در مواد 24 و 81 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، «به تفکیک» ضمانت اجرای «عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی» و «تخلف محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه» در مجازات‌های جایگزین حبس را تعیین کرده است؛ بنابراین در موردی نظیر فرض سوال (که محکوم به مجازات جایگزین حبس علاوه بر تخلف از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه موضوع ماده 81، مفاد حکم مجازات تکمیلی را که در اجرای ماده 87 قانون پیش‌گفته تعیین شدهه، رعایت نکرده است)، مشمول هر دو ضمانت اجرای مقرر در مواد موصوف است. تبصره 2 ماده 23 و ماده 76 قانون مجازات اسلامی موید این استنباط (جمع دو ضمانت اجراء) است.
2- مطابق تصریح حکم مقنن در ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، «حکم... مجازات تکمیلی» مطابق قانون مجازات اسلامی است؛ بنابراین در مواردی که در اجرای ماده 69 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات تکمیلی تعیین می‌شود «عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی توسط محکوم طی مدت اجرا» مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 24 قانون مجازات اسلامی است.
3- مستنبط از ماده 510 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که مقررات مذکور صرفاً ناظر به فرض اعمال قواعد تعدد جرم (تشدید مجازات) در مرحله اجرای احکام، توسط دادگاه صادر کننده حکم واحد (تجمیعی) است و از آن‌جا که رسیدگی و صدور حکم موصوف متضمن «رسیدگی ماهیتی و احکام ناظر به آن نمی‌باشد»، به نظر می‌رسد که تعیین مجازات‌های تکمیلی بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی در مقام صدور رأی واحد (تجمیعی)، فاقد وجاهت قانونی است

تاریخ نظریه: 1400/09/08
شماره نظریه: 7/1400/976
شماره پرونده: 1400-186/1-976 ک

استعلام:

با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی که انتشار حکم محکومیت قطعی را جزو مجازات‌های تکمیلی ذکر کرده است و در این موارد انتشار حکم باید توسط اجرای احکام صورت پذیرد، در خصوص ماده 36 و تبصره آن که در مواردی انتشار حکم محکومیت را الزامی دانسته و در دادنامه در این خصوص تعیین تکلیف نشده است، آیا تکلیف انتشار حکم محکومیت بر عهده دادگاه است یا اجرای احکام کیفری باید نسبت به انتشار حکم به تشخیص خود عمل نماید لازم به ذکر است که موضوع در فرم پیش‌نویس آگهی در سمپ و در قسمت اجرای احکام کیفری پیش‌بینی نشده، لکن برای دادگاه این کد طراحی و قابل اقدام است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 1 ماده 21 «آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی» مصوب 1393/11/26 رئیس قوه قضاییه، صدور حکم به انتشار حکم محکومیت قطعی در موارد مذکور در ماده 36 قانون یادشده و تبصره آن، مجازات اصلی است که دادگاه صادرکننده حکم با حصول شرایط مذکور در این ماده، دستور انتشار آن را ضمن صدور حکم صادر می‌نماید و لذا اجرای احکام کیفری تنها در صورت درج در حکم مجاز به انتشار حکم محکومیت قطعی است و رأسا در این خصوص تکلیفی ندارد.

تاریخ نظریه: 1400/09/06
شماره نظریه: 7/1400/274
شماره پرونده: 1400-168-274 ک

استعلام:

1- پس از اعمال ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور رأی با رعایت مقررات تکرار جرم، آیا حکم جدید و قبلی هر دو جداگانه به اجرا گذاشته می‌شود یا این که مشمول ماده 510 قانون یا‌دشده و مقررات تعدد جرم است و در نتیجه مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود؟
2- طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی در صورتی که جرم جدید از تاریخ قطعیت حکم قبلی تا حصول اعاده حیثیت ارتکاب یافته باشد، مقررات تشدید مجازات راجع به تکرار جرم قابلیت اعمال دارد. از طرفی،اعاده حیثیت که در تبصره 2 ماده 26 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است، وفق ماده 25 قانون مذکور پس از اجرای حکم لازم‌الرعایه خواهد شد، به قیاس مذکور، آیا اعمال مقررات تکرار جرم هم مستلزم اجرای حکم قطعی قبلی است یا آن که مقنن فقط مراعات مواعد مقرر در ماده 25 قانون مجازات اسلامی در حصول اعاده حیثیت را در باب تکرار جرم لازم دانسته و ارتباطی به اجرای حکم ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- هر چند تعدد و تکرار جرم هر دو از عوامل تشدید مجازات است؛ اما کاملاً متفاوت از یکدیگر بوده و در فرضی که جرم ارتکابی مشمول احکام تکرار جرم موضوع ماده 137 اصلاحی 1399/2/23 قانون مجازات اسلامی و ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجرای مجازات اشد موضوع مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منتفی است و لذا علاوه بر محکومیت اخیر که مبتنی بر مقررات تکرار جرم است، محکومیت سابق نیز لازم‌الاجرا است.
2- مطابق ماده 137 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، ملاک اعمال مقررات تکرار جرم داشتن محکومیت قطعی از بابت ارتکاب جرم عمدی مستوجب مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا پنج و ارتکاب جرم عمدی از درجه یک تا شش از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات سابق است؛ بنابراین در خصوص احکامی که اجرا شده است، ارتکاب جرم جدید از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت مشمول مقررات تکرار جرم خواهد شد و در خصوص احکام اجرا نشده که مشمول مرور زمان اجرای مجازات می‌شود، ارتکاب جرم جدید از تاریخ قطعیت حکم تا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مشمول مقررات تکرار جرم است.

تاریخ نظریه: 1400/06/27
شماره نظریه: 7/1400/683
شماره پرونده: 1400-186/1-683 ک

استعلام:

با توجه به سکوت مواد 23 و 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی که درتاریخ 1393/11/27 به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسیده است، آیا می‌توان به دلالت عقلی و با اخذ ملاک از قسمت اخیر تبصره 3 ماده 25 قانون اخیرالذکر چنین برداشت کرد که در مجازات‌های تکمیلی که الزام دادگاه از نوع ترک فعل می‌باشد، مدت مجازات از زمان اتمام محکومیت حبس آغاز می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولاً احکام پس از قطعیت قابلیت اجرایی می‌یابند و در چگونگی اجرای مجازات تکمیلی در کنار مجازات اصلی، چنانچه مجازات تکمیلی هم‌زمان با مجازات اصلی قابل اجرا باشد (از قبیل حبس و منع از داشتن دسته چک)، اجرا به نحو هم‌زمان صورت می‌گیرد؛ و اگر اجرای هم‌زمان مجازات اصلی و تکمیلی میسر نباشد (مانند مجازات اصلی حبس و مجازات‌های تکمیلی انفصال موقت از خدمت دولتی یا عمومی)، وفق ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده یک «آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393/11/27»، اجرای مجازات تکمیلی «از زمان پایان یافتن مجازات حبس» و «بعد از اجرای حکم اصلی» شروع می‌شود.

تاریخ نظریه: 1400/04/16
شماره نظریه: 7/1400/254
شماره پرونده: 1400-186/2-254 ک

استعلام:

1- در خصوص بزه‌های سرقت و کلاهبرداری و تخریب که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای قابل گذشت محسوب شدن بزه‌های مزبور نصاب خاصی تعیین شده است در مواردی که بزه‌های مزبور با مشارکت دو نفر یا بیشتر ارتکاب می‌یابد آیا ملاک برای تعیین نصاب مزبور ارزش مال موضوع جرم است یا این که به نسبت سهم هر یک محاسبه می‌شود ؟ به عنوان مثال، در فرضی که دو نفر با مشارکت یکدیگر مرتکب سرقت شوند، آیا ارزش مال مسروق می‌بایست چهل میلیون یا کمتر از چهل میلیون باشد (سهم هر یک بیست میلیون یا کمتر از بیست میلیون) تا قابل گذشت باشد یا این که ارزش مال مسروق می‌بایست بیست میلیون باشد و صرف نظر از این که شرکای جرم چند نفر باشند غیر قابل گذشت محسوب می‌شود؟
2- در مواردی که به لحاظ تعدد جرم از دادگاه مجازات‌های متعدد صادر می‌شود و مجازات‌ها از نوع حبس و جزای نقدی می‌باشد و جزای نقدی درجه چهار بوده و حبس درجه شش می‌باشد در تعیین مجازات اشد برای اجرا، مجازات حبس درجه شش شدید است، یا جزای نقدی درجه چهار

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- همان‌گونه که در جرایم تعزیری، شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهیم اتهام به شرکای جرم هم، سرقت کل مال مسروقه یا کلاهبرداری نسبت به کل مال به هر یک از شرکا تفهیم می‌شود و در مانحن‌فیه مسئولیت مدنی شرکا مد نظر نیست؛ بنابراین در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ همانند جرایم سرقت و کلاهبرداری که در استعلام آمده است، نصاب مورد نظر قانونگذار برای قابل گذشت بودن جرایم معنونه، ارزش کل مال موضوع جرم است و نه ارزش سهم هریک از شرکای جرم.
2- در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده 134 (اصلاحی 1399/2/23) قانون مجازات اسلامی تعیین می‌کند و چون مطابق بند «ث» ماده مذکور، فقط «مجازات اشد مندرج در دادنامه» قابل اجرا است، لذا مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه با عنایت به شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن با هم مورد مقایسه قرار می‌گیرد تا مجازات اشد مشخص شود. بر این اساس در فرض سوال، جزای نقدی درجه چهار از حبس درجه شش شدیدتر است؛ چنانچه همه مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، موضوع مجازات اشد در این حالت منتفی است (موضوعیت ندارد) و یکی از مجازات‌های تعیین‌شده به مرحله اجرا در می‌آید.

تاریخ نظریه: 1400/03/19
شماره نظریه: 7/1400/250
شماره پرونده: 1400-186/2-250 ک

استعلام:

مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی «هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌شود...» و مطابق تبصره 3 ماده 19 قانون فوق ‌الذکر «در صورت تعداد مجازات‌ها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است» در فروض ذیل مجازات شدیدتر کدام است؟
1- در پرونده‌ای متهم بابت ارتکاب جرم درجه شش به پرداخت جزای نقدی به میزان دو میلیون تومان در حق دولت و بابت جرم دیگر که درجه هفت می‌باشد به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.
2- در پرونده‌های دیگر، متهم بابت جرم سرقت تعزیری که درجه پنج می‌باشد به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و رد مال و بابت جرم کلاهبرداری که از نوع درجه چهار می‌باشد به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده 134 (اصلاحی 1399/2/23) قانون مجازات اسلامی تعیین می‌کند و چون مطابق بند «ث» ماده مذکور فقط «مجازات اشد مندرج در دادنامه» قابل اجرا است، لذا مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه با عنایت به شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن با هم مورد مقایسه قرار می‌گیرد تا مجازات اشد مشخص شود؛ چنانچه همه مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، با لحاظ منتفی بودن مجازات اشد یکی از مجازات‌های تعیین‌شده به مرحله اجرا در می‌آید.
2- در فرض سوال که ناظر به تعدد جرایم ارتکابی مختلف است و فرد از حیث اتهام سرقت تعزیری به تحمل «یک ‌سال و نیم حبس تعزیری و رد مال» و از حیث مجازات کلاهبرداری به تحمل «یک ‌سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی نسبی» محکوم شده است، با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 دیوان عالی کشور محکومیت به تحمل یک ‌سال و نیم حبس تعزیری موضوع اتهام سرقت که مجازات اشد مندرج در دادنامه است قابل اجراست.

تاریخ نظریه: 1400/03/17
شماره نظریه: 7/1400/263
شماره پرونده: 1400-186/2-263 ک

استعلام:

به استناد بند «ث» از ماده 1 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات حبس موضوع ماده 684 قانون تعزیرات به حبس درجه شش تبدیل شده است به موجب ماده 11 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به ماده 104 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم مندرج در ماده 684 قانون تعزیرات از جمله جرایم قابل گذشت اعلام شده است و به موجب تبصره ماده 11 از قانون کاهش حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد با توجه به موارد فوق مجازات قانونی جرم موضوع ماده 684 قانون تعزیرات شش ماه تا دو سال حبس تعزیری است یا سه ماه تا یک سال حبس تعزیری به عبارت دیگر آیا مجازات قانونی جرم موضوع ماده 684 قانون تعزیرات به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دو مرحله کاهش یافته است یا این‌که با توجه به تعیین تکلیف موضوع در بند «ث» از ماده 1 از قانون کاهش حکم مندرج در تبصره ماده 11 از همین قانون به مجازات ماده 684 تسری پیدا نمی‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 اصلاحی 1399/2/23 قانون مجازات اسلامی، قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می‌شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک‌ سال است).

تاریخ نظریه: 1400/03/03
شماره نظریه: 7/99/1999
شماره پرونده: 99-186/1-1999 ک

استعلام:

1- تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند اعمال نمی‌شود». ابهام این است که اگر شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی عمل دوگانه حاکمیت تصدی داشت، از مجازات معاف و مشمول معافیت مندرج در تبصره است؛ با این استدلال که در عملیات حاکمیتی مطلق آنها شبهه وجود دارد؟ یا باید بر این نظر بود که مراد قانونگذار در مقابله با جذم و استثنا بودن معافیت‌ها از مجازات، این است که صرفاً تصدی انجام دهند و لذا صرفاً اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی که به صورت کامل و مطلق عمل حاکمیتی انجام می‌دهند مشمول این معافیت می‌شوند؟
2- منظور از عبارت «شخص حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد» در ماده 22 قانون مجازات اسلامی چیست؟ زیرا اداره کل ثبت شرکت‌ها و مراجع ذی‌ربط با توجه به موضوع و فعالیت و اساسنامه قانونی به ثبت و رسمیت‌بخشی به آنها اقدام می‌کنند و اگر موضوع یا هدف تشکیل آنها غیر قانونی باشد، ثبت و رسمی نمی‌شوند. ملاک و معیار قاضی برای احراز این که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده چیست؟ آیا معیار این است که از بدو تاسیس شروع به ارتکاب جرم و تکرار جرم کند و هیچ فعالیت مشروعی انجام ندهد که قرینه بر این موضوع است که صرفاً برای ارتکاب جرم تشکیل شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود. لذا مواردی که ماهیت فعالیت‌های انجام شده توسط اشخاص مذکور تصدی‌گری است از شمول تبصره مذکور خارج هستند؛ لکن در فرض سوال که اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در هر دو زمینه یعنی «اعمال حاکمیت و اعمال تصدی‌گری» فعالیت دارند به اعتبار انجام امور حاکمیتی مشمول مقررات تبصره صدرالذکر هستند. بدیهی است در مواردی که این اشخاص اعمال تصدی‌گری انجام می‌دهند از شمول تبصره ماده 20 قانون پیش‌گفته خارج و مطابق مقررات، مسئولیت کیفری دارند.
2- منظور قانون‌گذار از بیان این‌که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به قصد ایجادکنندگان شخص حقوقی است نه هدف و فعالیت شخص حقوقی که در اساسنامه و سایر مستندات ثبت آن ذکر می‌شود (نظیر صدر تبصره ماده 70 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)؛ بنابراین دادگاه در تشخیص موضوع باید به قصد ایجادکنندگان شخص حقوقی توجه کند.

تاریخ نظریه: 1399/10/13
شماره نظریه: 7/99/1438
شماره پرونده: 99-10/1-1438 ع

استعلام:

به پیوست تصویر دو نامه به شماره های 1399035003652128 شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ارومیه و شماره 1/7/92/4088 مورخ 1392/4/8 سازمان ثبت احوال کشور ارسال می‌گردد.
همان طور که ملاحظه می‌نمایند نامه‌های فوق حکایت از محرومیت اشخاص از دریافت خدمات سجلی به دلیل داشتن محکومیت جزایی دارد این اشخاص و افرادی با وضعیت مشابه در خارج از کشور اقامت دارند وزارت امور خارجه معتقد است محرومیت اشخاص از ارائه خدمات سجلی مغایر بخشنامه شماره 9000/28766/100مورخ 1399/2/29 ریاست محترم قوه قضاییه است
تقاضا دارد نظریه اداره کل محترم حقوقی را در خصوص سوالات ذیل اعلام دارند:
1- آیا مقامات دادسرا به منظور دستیابی به متهم یا محکوم می‌توانند اشخاص را از دریافت خدمات سجلی محروم کنند؟
2- آیا دادگاه‌ها در تعیین مجازات اصلی یا تکمیلی می‌توانند اشخاص را از دریافت خدمات سجلی محروم نمایند؟
3- آیا محرومیت از دریافت خدمات سجلی می‌تواند جزو مجازات‌های تبعی باشد؟
5- آیا صدور دستور محرومیت از خدمات سجلی مغایرت با بخشنامه شماره 9000/28766/100 مورخ 1399/2/29 راجع به ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان خارج از کشور دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام، صرفاً اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است لذا به کارگرفتن شیوههایی که در استعلام آمده، توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روش‌های سلیقه‌ای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.
2- اولاً، با عنایت به اصل 36 قانون اساسی و مواد 12 و 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
ثانیاً، با توجه به حصری بودن موارد مجازات تکمیلی مذکور در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محرومیت اشخاص از خدمات مبتنی بر اسناد سجلی از مصادیق مجازات‌های تکمیلی نیست.
3- با توجه به مصادیق حقوق اجتماعی موضوع ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که محکوم‌علیه به موجب محکومیت قطعی کیفری به عنوان «مجازات تبعی» از آن محروم می‌شود، محرومیت از دریافت خدمات سجلی، از موارد مجازات‌های تبعی نیست.
4- با توجه به پاسخ سوال 3 پاسخ به این سوال روشن است.

تاریخ نظریه: 1399/10/09
شماره نظریه: 7/99/1374
شماره پرونده: 99-168-1374 ک

استعلام:

1- منظور از عبارت «در صورتی که متهم کمتر از بیست و چهار ساعت بازداشت باشد یک روز محاسبه می‌شود» در تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا در صورت بازداشت یا تحت نظر به مدت یک ساعت یا کمتر از آن نیز یک روز محاسبه می‌شود؟
2- با توجه به ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رویکرد قانونگذار محاسبه ایام بازداشت قبلی است. چنانچه محکومیت از نوع شلاق و اقامت اجباری باشد و محکوم‌ در مرحله تحقیقات مقدماتی مدتی را در بازداشت بوده باشد، آیا این مدت در اقامت اجباری محاسبه و از آن کسر می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود. بنابراین اگر مدت سلب آزادی از متهم به میزانی باشد که عرفاً بتوان آن را «بازداشت» نامید، موضوع مشمول تبصره ماده یادشده خواهد بود.
2- در فرض پرسش که محکوم‌علیه ضمن محکومیت به مجازات شلاق به عنوان مجازات اصلی، به مجازات تکمیلی «اقامت اجباری در محل معینی» موضوع بند «الف» ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز محکوم شده است، با لحاظ ماده 24 این قانون که مقنن ضمانت اجرای نهایی تخطی از اجرای مجازات تکمیلی را مجازات حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت اعلام داشته است؛ بنا به مراتب در مواردی که محکوم قبل از قطعیت دادنامه، مدتی در بازداشت بوده است، پس از استهلاک مجازات اصلی (شلاق تعزیری) با رعایت ماده 516 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احتساب ایام بازداشت قبلی بابت محکومیت تکمیلی (اقامت اجباری در محل معینی) فاقد منع قانونی است./شﻫ

تاریخ نظریه: 1399/05/29
شماره نظریه: 7/99/613
شماره پرونده: 99-186/3-613ک

استعلام:

بر اساس بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 مجازات تعزیری موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورتی که میزان خسارت وارده کمتر از یک‌صد میلیون ریال باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده کاهش پیدا کرده است. حال سوال آن است:
اولاً، اگر ارزش مال تخریب شده بیش از یکصد میلیون ریال باشد و پرونده در واحد اجرای احکام کیفری به صورت جریانی در حال اجرای حکم باشد، آیا ماده قانونی اخیر عطف به ماسبق می‌شود و قاضی اجرای احکم کیفری در اجرای بند «ب» از ماده 10 قانون مجازات اسلامی مکلف به ارسال پرونده به شعبه صادر کننده حکم قطعی به منظور اصلاح دادنامه است؟
ثانیاً، چنانچه در این پرونده مبلغ تخریب نامشخص باشد و به دلیل از بین رفتن مال و فقدان اوصاف آن در پرونده امکان کارشناسی منتفی باشد، تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست و در صورت ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی آن، دادگاه چه تکلیفی در این خصوص دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، ملاک اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است و با توجه به این‌که طبق بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات مرتکب بزه تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورتی که میزان خسارت واردشده یک‌صد میلیون ریال یا کمتر باشد، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است و از طرفی بزه مذکور طبق ماده 104 اصلاحی (1399/2/23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جرایم قابل گذشت محسوب شده است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی این ماده نیز می‌شود و این مجازات حبس تقلیل‌یافته، مجازات قانونی مرتکب بزه مذکور در مواردی که میزان خسارت واردشده بیش از یک‌صد میلیون است، می‌باشد؛ بنابراین مجازات بزه مذکور طبق قانون لاحق در هر صورت نسبت به قانون سابق اخف است.
ثانیاً، ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 این قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) و یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. بنابراین در فرض استعلام که میزان خسارت واردشده مشخص نیست، قاضی اجرای احکام کیفری باید در اجرای بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کند تا دادگاه به یکی از طرق مذکور، میزان دقیق خسارت واردشده را تعیین کند و چنانچه امکان تعیین میزان دقیق خسارت وجود نداشت، باید به قدر متیقن که همان حداقل خسارت وارده است، اکتفا شود.

تاریخ نظریه: 1399/05/25
شماره نظریه: 7/99/639
شماره پرونده: 99-186/1-639 ک

استعلام:

در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی مانند رانندگی بدون گواهی‌نامه رسمی که با توجه به بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، حبس، به جزای نقدی تبدیل می‌شود، نظر به این‌که تخفیف اعم از تبدیل مجازات یا تقلیل آن است، با توجه به این‌که مجازات یک‌بار مورد تخفیف قرار گرفت؛ در صورت فراهم بودن شرایط مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی، آیا این امکان تخفیف جزای نقدی صادره نیز وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 از جمله کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی (به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375)، مجازات قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزای نقدی تبدیل شده است. بنابراین جزای نقدی موضوع بند مذکور «مجازات قانونی» جرایم مشمول این بند است؛ لذا در تعیین جزای نقدی موضوع بند مذکور نیازی به وجود جهات تخفیف نیست و این مجازات مشمول احکام کلی مجازات‌ها از جمله تخفیف مقرر در بند «ث» ماده 37 اصلاحی (1399/2/23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف است و نص مغایر که تخفیف را در این خصوص منع کند، وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1399/05/13
شماره نظریه: 7/99/389
شماره پرونده: 99-186/1-389 ک

استعلام:

آیا مراجع قضایی اعم از دادگاه کیفری و دادسرا در راستای اعمال بند «پ» ماده 23 قانون مجازات اسلامی جهت تعیین مجازات تکمیلی و بند «ب» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری جهت صدور قرار نظارت قضایی می‌توانند کارکنان دولت، وکلای دادگستری، نمایندگان مجلس، کارکنان رسمی دادگستری و دارندگان سایر مشاغل مشابه را از شغل یا حرفه مربوطه محروم کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مجازات تکمیلی«منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین» در بند «پ» ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متفاوت از «انفصال از خدمات دولتی و عمومی» موضوع بند «ت» همین ماده است؛ که صرفاً در خصوص کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی قابل اعمال است. البته چنانچه کارمند دولت یا فرد مأمور به خدمات عمومی دارای فعالیت شغلی و حرفه‌ای دیگری هم باشد که فاقد جنبه دولتی و عمومی است و در ارتباط با این فعالیت مرتکب جرم شود، دادگاه با لحاظ شرایط مقرر در ماده 23 قانون یاد‌شده می‌تواند وی را به مجازات تکمیلی از نوع مندرج در بند «پ» محکوم کند.
2- با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 4 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، منظور از بند «پ» ماده 247 قانون یاد شده، (منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی) منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود و یا آماده به خدمت نمودن کارمند؛ بنابراین به منظور اجرای قرار نظارت قضایی در خصوص کارمند دولت باید شرایط کار متهم را به نحوی تغییر داد که در فعالیت‌های مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد؛ و در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می‌شوند و برای آن‌ها قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آن‌ها در حد مقدور باید به فعالیت‌هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.

تاریخ نظریه: 1399/05/08
شماره نظریه: 7/99/522
شماره پرونده: 99-9/3-522 ک

استعلام:

چنانچه متهم برای بار اول یا دوم یا سوم یا بیشتر مرتکب بزه موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 شود مجازات نامبرده صرفا حداکثرجزای نقدی درجه هشت تعزیری (ده میلیون ریال) است یا حبس تعزیری درجه هشت؟ به عبارت دیگر منظور از عبارت حداکثر مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده چیست و آیا تفاوتی بین آن که متهم برای بار اول و یا دوم مرتکب آن جرم شده باشد با حالتی که بیشتر از آن مرتکب شده باشد وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که مجازات بزه‌های موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده 1391 به صراحت همین ماده صرفاً جزای نقدی درجه 8 است، بنابراین منظور از حداکثر مجازات مذکور در این ماده در صورت تکرار جرم، همان حداکثر جزای نقدی درجه 8 است، نه سایر انواع مجازات‌های درجه 8 مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ لذا مرتکب در صورت تکرار این جرم به حداکثر جزای نقدی درجه 8 یعنی ده میلیون ریال محکوم می‌شود. بدیهی است که اعمال مقررات ماده 23 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در تعیین مجازات تکمیلی برای محکوم‌علیه یادشده در صورت تشخیص دادگاه فاقد منع قانونی است./شﻫ

تاریخ نظریه: 1398/12/13
شماره نظریه: 7/98/1702
شماره پرونده: ک 2071-52-89

استعلام:

در صورتی که یک پزشک به دلیل تقصیر پزشکی از سوی دادگاه به حبس و محرومیت از طبابت برای مدتی محکوم شود و از طرف دیگر برای همان موضوع از طرف هیات انتظامی نظام پزشکی به محرومیت از طبابت محکوم شود آیا اجرای هر دو حکم محرومیت ضروری است یا محرومیت قضایی جایگزین انتظامی آن هم می‌شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فلسفه تعیین مجازات‌های کیفری حفظ نظم عمومی و دفاع از منافع اجتماعی است که با فلسفه مجازات‌های انتظامی که به منظور خود‌پالایشی صنفی و حفظ نظم و شئون صنفی می‌باشد، متفاوت است و لذا علی‌الاصول هیچ یک از مجازات‌های کیفری و انتظامی مانع از اجرای دیگری نخواهد بود ولیکن چنان‌چه در مواردی نظیر فرض استعلام که پزشک به اتهام ارتکاب بزه «عدم رعایت موازین فنی ونظامات پزشکی منتهی به صدمه بدنی یا فوت» به حبس و محرومیت موقت از طبابت به عنوان مجازات کیفری از سوی مرجع قضایی و نیز از حیث تخلف انتظامی در رابطه با همان موضوع به محرومیت موقت از طبابت (موضوع بندهای «د»، «ه- » و «و» ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383) از سوی هیأت انتظامی سازمان نظام پزشکی محکومیت قطعی یافته باشد، با توجه به این که محکومیت کیفری و انتظامی در خصوص محرومیت موقت از طبابت از یک نوع است و لحاظ ملاک تبصره 2 ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که مدت محرومیت از طبابت یکسان باشد، اجرای یک مجازات به منزله اجرای مجازات دیگری نیز خواهد بود. بدیهی است که در صورت متفاوت بودن مدت محرومیت در احکام کیفری و انتظامی، مدت محرومیت بیشتر ملاک اجرا خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1604
شماره پرونده: ک 4061-1/681-89

استعلام:

در ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بیان شده که انجام خدمات عمومی رایگان باید با رضایت محکوم‌علیه باشد. آیا حکم به انجام خدمات عمومی رایگان که در بند «د» ماده 23 و بندهای «پ» و «ت» ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 پیش بینی شده نیز نیاز به اخذ رضایت محکوم دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صدور حکم «به خدمات عمومی رایگان» به عنوان مجازات جایگزین حبس همانطور که استعلام-کننده نیز به آن اشاره نموده است با توجه به ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مذکور، موکول به رضایت محکوم پیش از صدور حکم است و همچنین صدور حکم به «خدمات عمومی رایگان» موضوع بندهای «پ» و «ت» ماده 89 قانون مزبور درباره مرتکب نوجوان نیز با لحاظ ماده 84 قانون یادشده به ویژه تبصره 2 آن منوط به رضایت محکوم است و امتناع وی از انجام خدمات عمومی رایگان به منزله عدم رضایت نسبت به آن است که در این حالت با اتخاذ ملاک از مواد 70 و 81 قانون مورد بحث، دادگاه اطفال و نوجوان باید با توجه به درجه جرم ارتکابی و انطباق آن با بندهای «پ» و «ت» ماده 89 قانون یادشده، با رعایت مصلحت محکوم نوجوان و شرایط وی مجازات متناسب دیگری را تعیین کند؛ لکن در صدور حکم به «الزام به خدمات عمومی» به موجب بند «د» ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان «مجازات تکمیلی» خصوصاً با توجه به کلمه «الزام» که در آن آمده است، تحصیل رضایت مرتکب ضرورت ندارد و ضمانت اجرای آن نیز در ماده 24 قانون یادشده تعیین شده است.

تاریخ نظریه: 1398/11/06
شماره نظریه: 7/98/1711
شماره پرونده: ح 1171-52-89

استعلام:

1- فردی در تصادف صدماتی دیده است و پس از صدور حکم و قطعیت آن و در مرحله اجرای حکم صدمات وی افزایش یافته است حسب استعلام قاضی اجرای احکام کیفری از پزشکی قانونی این امر محرز می‌باشد و قاضی اجرای احکام در راستای اعمال ماده 5 قانون مسئوولیت مدنی طی شرحی و در قالب صورت مجلس پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی دادگاه کیفری دو ارسال نموده است و قاضی محترم دادگاه کیفری دو اعلام نموده‌اند که تکلیفی به رسیدگی ندارند و بایستی در قالب کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال گردد لذا نظریه ارشادی خود در خصوص احقاق حق محکوم له را بیان نمائید.
2- فردی محکوم به تبعید به مدت 8 ماه در شهر تبعیدی شده است و علی رغم یک مرتبه اعزام وی به محل تبعید ایشان محل را ترک نموده و اساسا متواری می‌باشد و امکان اجرای حکم تبعید فراهم نمی‌باشد لذا راهکار اجرای پرونده چه می‌باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال مطروحه که در مرحله اجرای حکم، محکومٌ‌له مدعی است در اثر سرایت صدمه قبلی، آسیب بزرگتری به وی وارد شده است، مستفاد از ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصّوب 1392، در این صورت شکایت شاکی به علّت بروز عوارض بعدی قابل طرح در دادسرا بوده و دادسرا باید نسبت به رسیدگی به این موضوع (صرفاً ادّعای آسیب بزرگتر) با لحاظ حکم قبلی صادره، رسیدگی و در صورت اقتضاء مبادرت به صدور کیفرخواست نماید.
2- مستنبط از ماده‌ی 24 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به بند الف ماده 23 قانون مارالذکر، این است که چنان‌چه محکوم به اقامت اجباری در محل معین، طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، از طریق مبادرت به فرار، اجرای مفاد حکم را رعایت ننماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام، دادگاه صادر کننده حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار فرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌نماید. بدیهی است در جهت فراهم نمودن تدارک زمینه‌ی اجرای حکم موصوف، قاضی محترم مجری حکم، در اجرای تبصره‌ی 3 ماده‌ی 3 آیین‌نامه اجرایی راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده‌ی 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1، وتبصره 3 ماده 137 و ماده 144 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود و... مصوب 1398 رئیس قوه‌قضاییه علاوه بر دستور جلب محکوم‌علیه متواری، می‌تواند از حکم مقرر در ماده‌ی 509 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، استفاده و دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی مربوط اعلام نماید.

تاریخ نظریه: 1398/10/23
شماره نظریه: 7/98/1059
شماره پرونده: ک 9501-861-89

استعلام:

کارمند دولت به اتهام تهدید به قتل همکاران یا جرم تعزیری دیگری علاوه بر مجازات اصلی به استناد بند الف ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به اقامت اجباری (تبعید) در محل معین محکوم شده است چنانچه دادگاه تجدیدنظر مجازات تکمیلی را متناسب با جرم ارتکابی نداند آیا مجاز است به استناد بند ت ماده 23 همین قانون مجازات تکمیلی کارمند مجرم را به انفصال از خدمت دولتی یا مجازات تکمیلی متناسب دیگری تغییر دهد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دادگاه تجدیدنظر در تعیین مجازات دارای اختیارات دادگاه بدوی است؛ لذا چنانچه دادگاه تجدیدنظر، مجازات مذکور در حکم بدوی را متناسب نداند، می‌تواند نسبت به تغییر آن با رعایت مقررات قانونی اقدام کند. بدیهی است که تغییر مجازات باید به گونه‌ای باشد که با توجه به ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موجب تشدید مجازات نگردد.

تاریخ نظریه: 1398/10/23
شماره نظریه: 7/98/1134
شماره پرونده: ک4311-861-89

استعلام:

خواهشمند است ارشاد فرمایند:
چنانچه دادسرای ویژه روحانیت در ا جرای تبصره 1 ماده 13 (اصلاحی 2/9/84) آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب 1369 مقام معظم رهبری و الحاقات بعدی رسیدگی به جرایم ارتکابی روحانی شامل رابطه نامشروع و خیانت در امانت را به دادسرای عمومی و انقلاب محول نماید آیا مرجع مذکور به‌رغم آنکه رسیدگی به جرایم منافی عفت به استناد ماده 306 اصلاحی 24/3/94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیما در دادگاه کیفری مربوطه به عمل می‌آید مکلف به رسیدگی است تکلیف مقام قضایی مربوطه چیست؟ در فرضی که دادسرای ویژه روحانیت بزه ارتکابی روحانیت بزه ارتکابی روحانی دائر بر عمل منافی عفت را در اجرای تبصره مذکور مستقیما به دادگاه کیفری مربوطه ارسال نماید و جرم او ثابت و محرز گردد علاوه بر اعمال مقررات ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات آیا دادگاه کیفری مجاز به صدور حکم بر خلع لباس روحانی در اجرای بند پ ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا ماده 43 اصلاحی 2/9/84 آیین‌نامه مذکور می‌باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به عبارت «مراجع قضایی ذی‌ربط» در تبصره یک ماده 13 «آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب 1369»، اختیار دادسرای ویژه روحانیت در واگذار نمودن رسیدگی به «سایر مراجع قضایی» مطلق نبوده و با لحاظ قواعد عام صلاحیت مراجع قضایی است لذا چنانچه دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی به جرایم رابطه نامشروع و خیانت در امانت ارتکابی توسط فرد روحانی را به دادسرای عمومی و انقلاب محول نماید، دادسرا با رعایت مقررات راجع به قواعد عام صلاحیت، به اتهام خیانت در امانت رسیدگی می‌کند و در خصوص اتهام رابطه نامشروع، پرونده را به دادگاه ارسال می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1398/09/30
شماره نظریه: 7/98/404
شماره پرونده: ک 404-52-89

استعلام:

دو دادگاه به اتهام های کلاهبرداری و پرداخت رشوه دادن خودرو محکوم شده قاضی اجرای احکام در راستای صدور حکم واحد پرونده را به دادگاه ارسال و دادگاه ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اجرای مجازات اشد که مجازات جرم کلاهبرداری است را تجویز می‌نماید.
1- دادگاه صادرکننده ی حکم واحد مجازات تکمیلی موضوع پرداخت رشوه را در حکم واحد خود نیاورده است آیا مجازات تکمیلی قابلیت اجرا دارد یا با توجه به عدم تصریح در حکم واحد قابلیت اجرا ندارد یا اینکه به دلیل غیر اشد بودن مجازات جرم پرداخت رشوه مجازات تکمیلی آن جرم نیز به تبع از مجازات اصلی قابلیت اجرا ندارد؟
2- محکومٌ علیه در اجرای احکام کیفری مدعی شده که مجازات کلاهبرداری اشد بوده که اجرا شده و علیرغم اینکه حکم به ضبط مال صادر شده تقاضای استرداد خودرو ضبط مال ناشی از ارتشا را نموده است آیا خودرو به وی مسترد می‌شود یا خیر آیا ماهیت ضبط مال مجازات است یا اینکه ماهیتی غیر از مجازات دارد لذا خواهشمند است نتیجه را به این مرجع اعلام فرمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 غیر از ضبط مال ناشی از ارتشاء مندرج در ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 است.
ثانیا، در فرضی که مجازات تکمیلی یا ضبط مال ناشی از ارتشاء در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری از قلم افتاده باشد، قاضی اجرای احکام به استناد ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست صدور رأی تصحیحی می‌نماید.
ثالثا، مطابق شق دوم ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات اشد با لحاظ شاخص‌های مقرر در ماده 19 همین قانون از حیث درجه‌بندی اجرا می‌شود که در فرض سوال مجازات کلاهبرداری است.
رابعا، حکم به ضبط مال ناشی از ارتشاء که موضوع جرم بوده است، با عنایت به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 5 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی، حکم خاص مقنن و تکلیف قانونی است و چون در درجه‌بندی مجازات قرار نمی‌گیرد همراه مجازات اشد اجرا می‌شود./

تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/63
شماره پرونده: 98-186/1-63ک

استعلام:

آغاز اجرای مدت مجازات تکمیلی مصرح در تبصره یک ماده 23 قانون مجازات اسلامی از چه زمانی است؟ از زمان وقوع بزه؟ از زمان صدور رای نخستین؟ از زمان قطعیت آن؟ از زمان اتمام اجرای مجازات اصلی یا...؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولاً احکام پس از قطعیت قابلیت اجرایی می‌یابند و در چگونگی اجرای مجازات تکمیلی در کنار مجازات اصلی، چنان‌چه مجازات تکمیلی هم‌زمان با مجازات اصلی قابل اجرا باشد (از قبیل حبس و منع از داشتن دسته چک)، اجرا به نحو هم‌زمان صورت می‌گیرد؛ و چنان‌چه اجرای هم‌زمان مجازات اصلی و تکمیلی میسر نباشد (مانند مجازات اصلی حبس و مجازات‌های تکمیلی انفصال موقت از خدمت دولتی یا عمومی)، وفق ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده‌ یک «آیین‌نامه راجع به اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده‌ 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393/11/27»، اجرای مجازات تکمیلی «از زمان پایان یافتن مجازات حبس» و «بعد از اجرای حکم اصلی» شروع می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/510
شماره پرونده: 98-186/1-510 ک

استعلام:

احتراما به استحضار عالی می رساند نظر به اینکه برخی از کارمندان به موجب احکام قطعی صادره از محاکم محکوم به انفصال موقت به مدت چند ماه یا چند سال از خدمات عمومی و دولتی می گردند و این انفصال یا به عنوان مجازات اصلی مانند مجازات تعیینی در جرم اختلاس می‌باشد و یا اینکه به عنوان مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی است حال این پرسش مطرح است که آیا فردی که از خدمات عمومی و دولتی موقتا منفصل گردیده است دیگر رابطه استخدامی وی با سازمان و اداره متبوعش به کلی قطع می‌گردد و در صورتی که می‌تواند به خدمت بازگردد که مانند سایر واجدین شرایط و بر اساس شرایط مقرر مجددا به استخدام آن سازمان درآید و یا اینکه شخص منفصل پس از سپری شدن مدت زمان انفصال می بایست دوباره بدون هیچ تشریفاتی به خدمت خود در سازمان متبوع باز گردد و ادامه دهد لذا مستدعی است در خصوص پرسش مذکور این سازمان را ارائه طریق فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از بند «ذ» ماده 124 و ماده 127 قانو.ن استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انفصال موقت از خدمات عمومی یا دولتی اعم از آن‌که به عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی باشد، اخراج محسوب نمی‌شود و کارمند را صرفاً در مدت تعلیق شده در حکم دادگاه از ادامه اشتغال در دستگاه‌های دولتی یا عمومی محروم می‌کند؛ بنابراین کارمند منفصل از خدمت، پس از سپری شدن مدت انفصال، بدون نیاز به طی مراحل و تشریفات استخدام، به خدمت در سازمان متبوع اعاده می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/03/27
شماره نظریه: 7/98/251
شماره پرونده: 98-168-251ک

استعلام:

1- وظیفه قانونی دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای تبصره بند پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری پس از نقض رای بدوی چیست؟ صدور رای اساسا با وضعیت موجود پرونده و یا اعاده آن به دادگاه بدوی جهت صدور رای جدید با مراعات مقررات و تشریفات دادرسی؟
2- مستفاد از ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری اینکه اصل بر قابل تجدیدنظر بودن عموم آراء دادگاه های کیفری است الا در دو مورد و در تبصره 2 ماده مذکور آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم ذکر شده است حال موارد دیگری که در تبصره 2 قید نگردیده مانند قرار تعویق اجرای مجازات ماده 46 قانون مجازات اسلامی قرار امتناع دادرس از رسیدگی ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری مجازات های تکملی ماده 23 قانون مجازات اسلامی ملحق به حکم مندرج در ماده قانونی یاد شده و قابل تجدیدنظرخواهی است یا به تبصره 2 آن با فرض حصری داشتن موارد تصریح شده در تبصره 2 و نتیجتا غیر قابل تجدیدنظر بودن آنها؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر پس از تشکیل جلسه و اعلام ختم دادرسی در بندهای سه گانه ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،به صراحت مشخص شده است. بر این اساس، طبق تبصره همین ماده چنانچه عدم رعایت تشریفات دادرسی به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی دادگاه نخستین گردد، دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض و حسب مورد طبق بند ب یا پ این ماده در ماهیت انشاء رأی می‌‌کند. لذا نقض رأی و اعاده پرونده به دادگاه نخستین جهت صدور رأی مجدد به استثنای مورد مذکورقسمت اخیر بند ب ماده 450 قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
2- الف: قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 اتخاذ تصمیم در ماهیت امر نیست بلکه مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت و ناظر به اجرای حکم است و با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله آراء قابل تجدیدنظر شناخته نمی‌شود.
ب: مجازات‌های تکمیلی در محکومیت‌های تعزیری درجه یک تا شش و نیز در حدود و قصاص امکان صدور را دارد که از موارد قابل تجدیدنظر است. بنابراین مجازات‌های تکمیلی در هر صورت و به تبع درجه یا نوع جرم قابل تجدیدنظرخواهی است.
ج: با توجه به ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر داشته با صدور قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ جهات ردّ دادرس، رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود، این قرار قابل اعتراض نیست امّا وفق ماده 423 همین قانون، هر گاه دادرس ایراد رد را قبول نکند و به رسیدگی ادامه دهد، قرار مذکور قابل اعتراض در مرجع صالح خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/97/2018
شماره پرونده: 97-3/1-2018

استعلام:

0

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستنبط از مواد 46، 53، صدر مواد 52 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که «قرار تعلیق اجرای مجازات» امری متفاوت از «مدت تعلیق آن» است و حکم مقرر در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی با توجه به ظهور و صراحت آن، صرفاً ناظر به تکلیف دادگاه در تخفیف میزان مجازات تعیین شده در حکم تا یک چهارم است اعم از این که مجازات مذکور تعلیق شده یا اساساً تعلیق نشده باشد، لذا در فرض سوال موجب قانونی جهت مکلف نمودن دادگاه (مقام قضایی) به کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد.
2- الف: واخواهی حقی است که برای محکوم‌علیه حکم غیابی و رسیدگی به دفاعیات وی مقرر گردیده است و در نتیجه استفاده از این حق نباید مجوز تشدید مجازات محکوم‌علیه (از طریق اعمال مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392) تلقی گردد. بدین لحاظ ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نموده، دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ملاک ماده 458 قانون مذکور نیز موید همین استنباط است.
ب: مستنبط از ماده 510 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که مقررات مذکور صرفاً ناظر به فرض اعمال قواعد تعدد جرم (تشدید مجازات) در مرحله اجرای احکام، توسط دادگاه صادر کننده حکم واحد (تجمیعی) است و از آن جا که رسیدگی و صدور حکم موصوف متضمن یک رسیدگی ماهیتی و احکام ناظر به آن نمی‌باشد، به نظر تعیین مجازات های تکمیلی بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام صدور رأی واحد (تجمیعی) فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/02/09
شماره نظریه: 7/97/3371
شماره پرونده: 97-186/1-3371

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اطلاق ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص تعیین مجازات تکمیلی شامل محکومیت‌های تعزیری درجه شش تا درجه یک در جرائم عمدی و غیر عمدی می‌شود و منظور از مجازات تعزیری در صدر ماده مزبور با عنایت به عبارت محکوم کرده است که در این ماده بکار رفته، مجازاتی است که در حکم دادگاه آمده است؛ (یعنی در مواردی که دادگاه متهم را به مجازات تعزیری درجه شش تا درجه یک محکوم می‌نماید، اعم از اینکه جرم عمدی باشد یا غیر عمدی، ضمن این محکومیت می‌تواند با توجه به ماده صدرالذکر متهم را به یک یا چند مجازات تکمیلی نیز محکوم نماید.

تاریخ نظریه: 1396/10/20
شماره نظریه: 7/96/2519
شماره پرونده: ک 342-1/861-69

استعلام:

1- رسیدگی تجدیدنظر نسبت به آراء صادر شده از دادگاه عمومی بخش در مورد اطفال و نوجوانان در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است یا در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر موضوع ماده 444 قانون آئین دادرسی کیفری است؟
2- احکام صادر شده از دادگاه کیفری 2 مبنی بر محکومیت به مجازات تکمیلی و قرار تعلیق اجرای مجازات با توجه به مقررات ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) در مواردی که دادگاه عمومی بخش به قائم مقامی دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید، با توجه به اطلاق ماده 444 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آرای صادره از سوی این دادگاه نیز شعبه ویژه دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
2) قسمت اول: با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مجازات‌های تکمیلی در محکومیت‌های تعزیری درجه یک تا درجه شش و نیز در حدود و قصاص امکان صدور را دارد و این موارد از موارد قابل تجدیدنظر می‌باشد، بنابراین مجازات‌های تکمیلی در هر صورت (به تبع درجه یا نوع جرم) قابل تجدیدنظر خواهی است.
قسمت دوم) اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت می‌باشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع می‌گردد. هم چنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یاد شده، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1396/10/04
شماره نظریه: 7/96/2365
شماره پرونده: 1717-1/168-96

استعلام:

مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی یکی از مجازاتهای تکمیلی پیش بینی شده اقامت اجباری در محل معین تبعید می‌باشد و مطابق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در تمام محکومیتهای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد محکوم علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف کند در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند این حکم دادگاه قطعی است
سوال: چنانچه متهمی در کنار مجازات اصلی تعزیری به مجازات تکمیلی تبعید نیز محکوم شده است آیا می‌تواند از امتیاز تخفیف مندرج در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مجازات تبعید هم استفاده می کند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه مجازات تکمیلی با لحاظ ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392، نوعی مجازات تعزیری است که علاوه بر مجازات اصلی جرم تعیین می‌شود؛ بنابراین مشمول اطلاق عنوان مجازات مذکور در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز بالتبع عنوان محکومیتهای تعزیری مندرج در صدر این ماده قرار می‌گیرد و دادگاه می‌تواند در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده 442 قانون اخیرالذکر، نسبت به اعمال تخفیف در مجازات تکمیلی تا یک‌چهارم مجازات تعیین شده در حکم غیرقطعی اقدام نماید.

تاریخ نظریه: 1396/10/03
شماره نظریه: 7/96/2354
شماره پرونده: 1397-1/168-96

استعلام:

توقیرا با اینکه مجازاتهای تکمیلی مندرج در ذیل ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش مجازاتها مذکور افتاده غالبا دارای ماهیت تامینی می‌باشند آیا با گذشت شاکی خصوصی بعد از قطعیت رأی صادره در مقام اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجازاتهای مذکور در این ماده به اعتبار گذشت شاکی خصوصی قابل تخفیف یا قابل الغاء می‌باشند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه مجازات تکمیلی با لحاظ ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392، نوعی مجازات تعزیری است که علاوه بر مجازات اصلی جرم تعیین می‌گردد بنابراین مشمول اطلاق عنوان مجازات مذکور در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز قرار می‌گیرد و دادگاه می‌تواند در صورت گذشت شاکی در جرایم غیرقابل‌گذشت نسبت به اعمال تخفیف در مجازات تکمیلی و یا تبدیل آن به مجازات تکمیلی دیگر که مناسب به حال محکوم‌علیه باشد، اقدام نماید.

تاریخ نظریه: 1396/07/02
شماره نظریه: 7/96/1511
شماره پرونده: 1119-25-96

استعلام:

چنانچه در پرونده کیفری محکومٌ علیه در راستای اجرای حکم مجازات تکمیلی تبعید در شهرستان دیگری جلب و به لحاظ اجرای احکام کیفری دادگاه صادرکننده حکم معرفی گردد و به صورت همزمان در پرونده حقوقی نیز در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دستور جلب و معرفی وی به زندان واقع در محل دادگاه صادرکننده حکم صادر گردد نحوه اجرای حکم و تقدم و تاخر هر کدام از دستورات حقوقی وکیفری فوق الذکر به چه نحوی می‌باشد آیا امکان اجرای دستور حبس و بازداشت محکومٌ علیه در شهرستان محل تبعید وجود دارد یا خیر؟ یا آنکه اجرای حکم کیفری و تبعید مقدم بر دستور بازداشت و حبس محکومٌ علیه خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 545 و 546 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، و مواد 1 الی 7 آیین نامه اجرایی راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده‌ی 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393/11/26، که ناظر به چگونگی نحوه اجرای اقامت اجباری در محل معین، و مقتضای عمل به اصل توقف ناپذیری و استمرار عملیات اجرای احکام لازم الاجرا کیفری مذکور در مواد 13 و 494 قانون موصوف است و با عنایت به لازم الاجراء بودن دستور حبس موضوع ماده‌ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 تا حصول اسباب توقف آن، در فرض سوال، دادگاه حقوقی صادر کننده‌ی دستور بازداشت موضوع ماده‌ی 3 یاد شده می‌تواند مراتب اجرای دستور بازداشت محکوم‌علیه را طی نیابتی به مرجع قضایی محل اقامت اجباری محکوم‌علیه اعلام کند. بدیهی است مدت حبس محکوم‌علیه در اجرای ماده‌ی 3 قانون اخیرالذکر، از حیث اجرای مجازات تکمیلی اقامت اجباری در محل معین، قابل احتساب است و از مدت اقامت اجباری کسر می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1352
شماره پرونده: 701-1/168-96

استعلام:

چنانچه محکوم به اقامت اجباری پس از معرفی شدن به محل تبعید متواری گردد تکلیف اجرای احکام با این قضیه از نظر حقوقی چه می‌باشد با این توضیح که آئین نامه 549 ق ا د ک تاکنون تصویب نگردیده و از طرفی آئین نامه نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی که ناظر بر 23 قانون مجازات اسلامی می‌باشد در خصوص متواری شدن محکوم به اقامت اجباری پس از معرفی به محل اقامت اجباری ساکت است و متضمن حکمی نمی‌باشد لذا مستدعی است این اجرا را در خصوص تعیین تکلیف در مورد کیفیت ادامه عملیات اجرایی و اینکه آیا غیر از جلب محکوم علیه راهکار دیگری وجود دارد یا خیر؟و اگر پس از دستگیری مکرراً از محل متواری گردد چه راهکاری وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از ماده‌ی 24 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به بند الف ماده 23 قانون مارالذکر، این است که چنانچه محکوم به اقامت اجباری در محل معین، طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، از طریق مبادرت به فرار، اجرای مفاد حکم را رعایت ننماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام، دادگاه صادر کننده حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار فرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌نماید و عدم تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده‌ی 549 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، خللی در اجرای ماده‌ی 24 قانون مجازات اسلامی 1392 در فرض سوال ایجاد نمی‌نماید. بدیهی است در جهت فراهم نمودن تدارک زمینه‌ی اجرای حکم موصوف، قاضی محترم مجری حکم، در اجرای تبصره‌ی 3 ماده‌ی 3 آیین‌نامه اجرایی راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده‌ی 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1، علاوه بر دستور جلب محکوم‌علیه متواری، می‌تواند از حکم مقرر در ماده‌ی 509 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، استفاده و دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی مربوط اعلام نماید.

تاریخ نظریه: 1395/10/08
شماره نظریه: 7/95/2567
شماره پرونده: 1655-1/168-95

استعلام:

با توجه به اینکه نحوه اجرای مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری ومنع از اقامت در محل یا محل‌های معین هنوز تهیه و ابلاغ نشده و از طرفی طبق ماده 549 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92
الف) در خصوص نحوه اجرای این‌گونه مجازات‌ها به ویژه مجازات تبعید این مرجع را ارشاد فرمایید.
ب) ضمناً با توجه به اینکه برخی از شهرهایی که به عنوان محل تبعید در حکم دادگاه تعیین شده از پذیرش تبعیدی به عذر اینکه از شهرهای مجاز برای تبعید حذف شده‌اند امتناع می‌ورزند.
مستدعی است بخشنامه های موجود در این زمینه را امر به ابلاغ فرمایید.
ضمناً شایان یادآوری است که:
آئین نامه اجرایی تبعید که در اجرای تبصره ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 تهیه و تصویب شده و در آن اجرای حکم تبعید را به نیروی انتظامی سپرده بود فی الجمله با مواد 545 و546 و547 و549 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 با اصلاحات بعدی نسخ و غیرقابل اجرا به نظر می‌رسد.
با توجه به مواد 23و43 و تبصره 2 ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که تعیین محل اقامت اجباری را در بند الف این ماده از اختیارات دادگاه اعلام نموده است آیا آئین‌نامه یا بخشنامه صادره از هرمرجع اعم از قوه قضائیه یا مجریه می‌تواند قاضی را مکلف کند که به برخی از شهرها حکم به تبعید ندهد؟
چنانچه شورای عالی امنیت ملی تصویب کند که به برخی از شهرها حکم به تبعید صورت نگیرد در این صورت آیا قاضی دادگاه می‌تواند برخلاف آن حکم کند؟
چنانچه دادگاه با اعتقاد به اینکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی بالاتر از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نیست و حکم به تبعید به شهرهای ممنوعه نماید واز طرفی قاضی مجری نیابت تبعید به استناد مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا بخشنامه وزارت کشور از پذیرش تبعیدی امتناع کند تکلیف اجرای حکم چگونه خواهد بود./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) از آن جا که در مورد برخی از مجازاتهای مذکور در ماده‌ی 549 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قبلاً به موجب برخی مواد قانون مجازات اسلامی 1392، آیین نامه اجرایی تصویب شده است که از جمله آنها، آیین نامه‌ی اجرایی راجع به نحوه‌ی اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده‌ی 23 قانون مجازات اسلامی است که در تاریخ 1393/11/23 به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسیده است، در بند الف آیین نامه‌ی موصوف، تحت عنوان اقامت اجباری در محل معین، طی هفت ماده، چگونگی اجرای مجازات اقامت اجباری در محل معین آمده است، بنابراین در فرضی که تبعید مجازات تکمیلی و یا مجازات اصلی است، به نظر می‌رسد قاضی اجرای احکام کیفری، می‌تواند در اجرای حکم تبعید از ملاک مواد 1 تا 7 آیین نامه‌ی موصوف، تا تصویب آیین نامه‌ی اجرایی ماده‌ی 549 استفاده نماید.
ب) اولاً: آیین نامه یا بخشنامه‌ای که در اجرای یک حکم قانونی بر اساس اختیارات مراجع مذکور در قانون در حدود صلاحیت تصویب می‌گردد، اجرای آن برای همگان از جمله قاضی لازم الاجراست.
ثانیاً: مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور در صورتی که طبق اصل 176 قانون اساسی به تأیید مقام معظم رهبری رسیده باشد برای همه لازم الاجراء می‌باشد.
ثالثاً: با لحاظ پاسخ مذکور در قسمت ثانیاً، اجرای احکام در این فرض سوال می‌تواند، با استفاده از ملاک ماده‌ی 7 از آیین نامه‌ی راجع به نحوه‌ی اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده‌ی 23 قانون مجازات اسلامی، از دادگاه صادر کننده‌ی حکم قطعی، تقاضای تغییر محل مذکور در دادنامه را بنماید./

تاریخ نظریه: 1395/06/02
شماره نظریه: 7/95/1302
شماره پرونده: 896-182-95

استعلام:

در صورتی که تبعه بیگانه به استتناد بند (خ) وتبصره یک م23 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به مجازات تکمیلی اخراج از کشور به مدت2 سال محکوم شده باشد آیا می‌تواند به استناد بند (د) ماده 2 و3 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران از ورود وی به کشور با انقضاء مدت مذکور همچنان ممانعت نمود به عبارتی آیا ماده 23 قانون مجازات اسلامی ناسخ قانون فوق الذکر می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اخراج تبعه بیگانه از کشور که به موجب بند (خ) ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تبعه بیگانه به واسطه ارتکاب جرم به عنوان مجازات تکمیلی از سوی دادگاه تعیین می‌شود امری متفاوت از خودداری از دادن ویزا (روادید) به اتباع بیگانه موضوع بندهای ذیل ماده 2 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310/2/19 و از جمله به لحاظ وجود سوابق محکومیت کیفری مذکور در بند (د) این ماده می‌باشد که در حدود وظایف و اختیارات مأمورین دستگاههای اجرایی ذیربط اعمال می‌گردد و در واقع ایجاد محدودیت‌های مزبور به لحاظ حفظ انتظامات مملکتی و در زمره اقدامات و تدابیر اجرایی پیشگیرانه است که مستقیماً به امور قضایی مرتبط نبوده و فاقد ماهیت مجازات است بنابراین هر یک از مواد قانونی فوق‌الذکر صرفنظر از اینکه از حیث ورود یا خروج از کشور متفاوت‌اند در مجرای خود قابل اعمال بوده و بند (خ) ماده 23 قانون صدرالذکر به معنای ایجاد حق برای تبعه بیگانه بعد از سپری شدن مدت مذکور، برای ورود به ایران یا عبور از آن نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1395/04/13
شماره نظریه: 7/95/862
شماره پرونده: 59-681/1-62

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392، تأسیس جدیدی است و حکم محکومیت قطعی در جرایم مذکور در ماده مزبور، در صورتی که موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه نباشد، در یکی از روزنامه های محلی منتشر می-شود و کیفر تکمیلی اختیاری محسوب نمی گردد و مجازات اصلی است که دادگاه صادرکننده حکم، با حصول شرایط مذکور در این ماده چنانچه تشخیص دهد که انتشار حکم محکومیت (در موارد مذکور در این ماده) موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه نیست، دستور انتشار آن را ضمن صدور حکم صادر می‌نماید. لازم به ذکر است که انتشار حکم محکومیت قطعی موضوع بند (س) ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان مجازات تکمیلی اختیاری، ناظر به جرایم موجب حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه 1 تا 6 می‌باشد؛ در حالیکه انتشار حکم محکومیت به موجب ماده 36 قانون اشاره شده، صرفا ناظر به جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض و یا تعزیر درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال می‌باشد.
3- آنچه در صدر ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تکرار جرم آمده است، ناظر به مجازات مندرج در حکم دادگاه است، نه مجازات قانونی جرم و عبارت به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا 6 محکوم شود... که در این ماده به کار رفته است، دلالت بر این مطلب دارد.

تاریخ نظریه: 1395/03/01
شماره نظریه: 7/95/428
شماره پرونده: 59-681/1-942

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال 2- تعیین مجازات تکمیلی بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392، منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست و دادگاه در جرایم مذکور در ماده فوق الذکر، ضمن محکوم کردن متهم به مجازات مقرر در قانون (مجازاتی بین حداقل تا حداکثر) چه به حداکثر مجازات قانونی یا کمتر از آن، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، وی را به یک یا چند نوع از مجازات-های تکمیلی مقرر در بندهای ذیل ماده مرقوم، محکوم نماید.

تاریخ نظریه: 1393/03/04
شماره نظریه: 7/93/495
شماره پرونده: 93-186/1-297

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که برابر تبصره (1) ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 «مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست»، قانون یاد شده نسبت به ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1370 (قانون سابق) اخف است و باید درباره محکومٌعلیه - که برای بار اول از مفاد حکم تخطی کرده است - اجراء شود، بنابراین براساس بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار می‌شود. به علاوه، در فرض مطروحه علت لزوم تخفیف در مجازات، صرفاً کاهش مدت اقامت اجباری یا محدود شدن تا حداکثر دو سال وفق تبصره 1 ماده 23 یاد شده نیست، بلکه ایجاد شرایط مخففه در صورت تخلف محکومٌعلیه و عدم رعایت مفاد حکم موضوع ماده 24 قانون مارالذکر است. طبق قانون سابق (ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1370) ضمانت اجرای تخطی محکومٌعلیه، تبدیل مجازات تکمیلی به جزای نقدی یا زندان (حبس) بود. ولی در قانون فعلی (لاحق) دادگاه در صورت تخلف محکومٌعلیه به لحاظ عدم رعایت مفاد حکم برای بار اول تنها اختیار افزایش مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم دارد و مجوز قانونی برای تبدیل آن به حبس در بار اوّل داده نشده است. بنابراین دادگاه می‌باید وفق بند (ب) ماده 10 یادشده، چون محکومٌعلیه برای بار اول از مفاد حکم تخطی نموده است، مبادرت به تبدیل حکم حبس قبلی که بدل از مجازات تکمیلی بوده است به مجازات تکمیلی نموده و حداکثر تا یک سوم مجازات تکمیلی مندرج در تبصره 1 ماده 23 یاد شده را به این مدت اضافه نماید.

تاریخ نظریه: 1393/02/29
شماره نظریه: 7/93/442
شماره پرونده: 93-186/1-217

استعلام:

..

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

انجام معامله و داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392، برخی از این اعمال به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است (که در صورت تصریح در حکم، مطابق حکم اقدام می‌شود). وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکومٌعلیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکومٌعلیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است.

نظریه شماره: 7/93/190
مورخ: 1393/2/6
شماره پرونده: 1535-1/186-92
سوال:
1-موضوع ماده569 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب شکستن استخوان عضو است ولی موضوع ماده 568 قانون مذکور شکستگی عضو است آیا شکستگی عضو بدون شکستن استخوان مصداق دارد در هر حال تاسیس ماده 568 قانون یاد شده به چه منظور است ومصداقهای آن کدامند؟
2-با عنایت به تبصره 1 ماده 23 قانون مجازات اخیرالتصویب آیا در مورد بندهایی مثل بند خ و ژ ماده 23 دادگاه فقط میتواند الزام به دوسال تحصیل یا دوسال اخراج نماید
ثانیا:آیا با وجود تبصره3 ماده مذکور تا وصول آیین‌نامه امکان صدور مجازات تکمیلی وتبعی وجود ندارد.
نظریه مشورتی:
1- موّاد 568 و 569 (بند 1) قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این ماده عبارتند از:1- در ماده 568 بحث از اعضائی است که دیه مقدّر یا غیر مقدّر دارند؛ در حالیکه ماده 569 صرفاً ناظر به اعضای دارای دیه مقدّر است2- ماده 568 شامل فروض شکستگی منتهی به درمان با عیب یا بی عیب(هردو) می‌گردد؛ ولی ماده 569 صرفاً از درمان بدون عیب صحبت کرده و به صراحت مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای عیب مطرح نکرده است. به هر صورت، صرف نظر از اینکه شکستگی عضو می‌تواند جدای از شکستگی استخوان مصداق داشته باشد (مانند شکستگی گوش یا شکستگی غضروف بینی)، در ماده 568 قانونگذار اراده خود را در تعیین ارش برای عیب و نقص ناشی از شکستگی عضو یعنی اصلاح ناقص علاوه بر دیه مقدّر شکستگی استخوان، اگر وجود داشته باشد اعلام داشته است. بنابراین دیه شکستگی استخوان (موضوع قسمت اوّل بند الف ماده 569) امری جدای از ارش عیب و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت وسطی ماده 568 است که ناظر بر کارآئی و منافع عضو است و لذا نباید از صدر بند الف ماده 569، این مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگی عضوی با عیب اصلاح یا درمان شود، تنها دیه آن یک پنجم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود.
بنابراین از نظریه شماره 1289/92/7 مورخ 1/7/92(بند 3) تا حّدی که مغایر این نظریه است، عدول می‌شود.
2- اولاً- منظور از جمله « مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست» در تبصره یک ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواردی است که تعیین مدت موضوعیت داشته باشد و لذا در مواردی مانند اخراج بیگانگان از کشور (موضوع بند ح ماده 23 قانون فوق الذکر) تعیین مدت فاقد موضوعیت می‌باشد.
ثانیاً -آئین نامه اجرائی کیفیت اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع تبصره 3 ماده 23 یاد شده ناظر به کیفیت اجرای مجازاتهای مزبور است و عدم تصویب آئین نامه مانع صدورحکم در مورد مجازاتهای تکمیلی نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1393/01/18
شماره نظریه: 7/93/0037
شماره پرونده: 92-186/1-1514

استعلام:

1- مجازات ابطال گذرنامه وممنوعالخروجی موضوع ماده 17 قانون فوق در مورد متهمانی که مبادرت به حمل ونگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی مینمایند از چه نوع مجازاتی میباشند؟مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟و چنانچه تکمیلی است تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟
2- با توجه به پاسخ سوال قبل آیا امکان تعلیق وتخفیف وتبدیل آنها وجود دارد یا خیر؟
مجازات ضبط خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت موضوع ماده 10 قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟مجازات اصلی یا تکمیلی؟تکمیلی اختیاری یا الزامی؟یا اینکه ماهیت دیگری دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2- مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می‌شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکومان موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(اصلاحی 1389)در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل،تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می‌گردد مّدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد.
2- ضبط خودروموضوع مادّه 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(اصلاحی 1389) از جمله مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. النهایه اعمال مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده مذکوردر اختیار دادگاه است، امّا ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهای تکمیلی الزامی است./ب

شماره پرونده 1514 - 1/186 - 92
سوال
1- مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع الخروجی موضوع ماده 17 قانون فوق در مورد متهمانی که مبادرت به حمل و نگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی می نمایند از چه نوع مجازاتی می باشند؟ مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟ و چنانچه تکمیلی است تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟
2- با توجه به پاسخ سوال قبل آیا امکان تعلیق و تخفیف و تبدیل آنها وجود دارد یا خیر؟
مجازات ضبط خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت موضوع ماده 10 قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟ مجازات اصلی یا تکمیلی؟ تکمیلی اختیاری یا الزامی؟ یا اینکه ماهیت دیگری دارد؟
نظریه شماره 37/93/7 - 18/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1و2- مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می‌شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکومان موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی 1389) در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل، تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می‌گردد مدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد.
2- ضبط خودرو موضوع ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی 1389) از جمله مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. النهایه اعمال مجازات های تکمیلی موضوع ماده مذکوردر اختیار دادگاه است، اما ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازات های تکمیلی الزامی است.

تاریخ نظریه: 1392/08/18
شماره نظریه: 7/92/1568
شماره پرونده: 92-168/1-1075

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- دادگاه نمیتواند به عنوان تتمیم مجازات محکومٌ علیه را از مرخصی محروم کند؛ ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 23 قانون مجازات اسلامی سال 1392 موید این معناست؛ ولی اگر چنین حکمی صادر شود، متعاقباً دادگاه نمیتواند از حکم سابق خود عدول نماید.
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که هم اکنون ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جایگزین آن گردیده است، تنها بر لزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء و اموال کشف شده اعطاء نمیکند.

تاریخ نظریه: 1392/05/23
شماره نظریه: 7/92/930
شماره پرونده: 92-186/1-551

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط ناظر به محکومین به حد،‌ قصاص و مجازات‌های تعزیری از درجه6 تا درجه1 است و نیز مجازات تبعی موضوع ماده 25 همین قانون که تصریحاً ناظر به «محکومین جرائم عمدی است».