نظریه‌های مشورتی مرتبط با ‌ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/632 مورخ 1402/12/22

تاریخ نظریه: 1402/12/22 شماره نظریه: 7/1402/632 شماره پرونده: 1402-3/1-632ح استعلام: الف- با لحاظ رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا مزایده مال مرهونه همچنان نیازمند اذن مرتهن و توقیف کننده مقدم است و یا آنکه می توان نسبت به فروش مال اقدام نمود و ابتدا طلب توقیف ...

تاریخ نظریه: 1402/12/22
شماره نظریه: 7/1402/632
شماره پرونده: 1402-3/1-632ح

استعلام:

الف- با لحاظ رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا مزایده مال مرهونه همچنان نیازمند اذن مرتهن و توقیف‌کننده مقدم است و یا آنکه می‌توان نسبت به فروش مال اقدام نمود و ابتدا طلب توقیف‌کننده مقدم و مرتهن را پرداخت و سپس محکوم‌به را وصول کرد؟
ب- با توجه به عبارت «چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء تامین شود» در متن رای وحدت رویه یاد‌شده، تامین حقوق مرتهن چگونه توسط قاضی اجرای احکام احراز می‌شود؟ با توجه به آنکه میزان خسارت‌ تاخیر تادیه و متفرعات طلب بانکی (مرتهن) تا زمان وصول آن مدام در حال افزایش است و از طرفی مزایده نیز با ارزیابی مال صورت می‌گیرد، چگونه می‌توان مبادرت به ارزیابی و فروش مال با حفظ حقوق مرتهن نمود؛ در حالی که دین موضوع رهن معلوم نبوده و مدام در حال تغییر است؟
ج- چنانچه توقیف‌کننده مقدم به صراحت با مزایده مخالفت کند؛ اما قاضی اجرای احکام تشخیص دهد که طلب تادیه و یا حقوق مرتهن تامین می‌شود،آیا می‌توان مزایده را برگزار کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف و ب- اولاً، رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر موارد طرح دعوای الزام به فک رهن است و منصرف از موارد مزایده مال مرهونه می‌باشد.
ثانیاً، در خصوص مالی که وثیقه دینی بوده یا در قبال طلب توقیف شده باشد، حسب مورد باید مطابق مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رفتار شود.
ثالثاً، هرگاه مطابق ماده 54 قانون یاد‌شده مالی که وثیقه دینی بوده یا در قبال طلب توقیف شده است، مازاد آن به درخواست محکوم‌له توقیف شود، با عنایت به ملاک رای وحدت رویه صدرالذکر، به درخواست توقیف‌کننده مازاد، اجرای احکام می‌تواند با ابلاغ به دارنده وثیقه یا توقیف‌کننده مقدم و پس از اعلام میزان مطالبات دارنده وثیقه، مال را ارزیابی کرده و در صورتی که ارزش آن مازاد بر مطالبات وی باشد، مال را به مزایده گذاشته و ابتدا مطالبات را تادیه و سپس مابقی را به توقیف‌کننده مازاد پرداخت کند.
ج- با توجه به مراتب پیش‌گفته به لحاظ حصول اطمینان از حفظ حقوق توقیف‌کننده مقدم، صرف مخالفت وی موثر در مقام نیست.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1401/375 مورخ 1401/05/22

تاریخ نظریه: 1401/05/22 شماره نظریه: 7/1401/375 شماره پرونده: 1401-3/1-375 ح استعلام: در خصوص توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف شخص دیگری است، از آن جا که مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، راهکارهایی ارائه نموده و حصری بودن این راهکارها امری محتمل است و با توجه به این‌که گاهی برخی ...

تاریخ نظریه: 1401/05/22
شماره نظریه: 7/1401/375
شماره پرونده: 1401-3/1-375 ح

استعلام:

در خصوص توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف شخص دیگری است، از آن جا که مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، راهکارهایی ارائه نموده و حصری بودن این راهکارها امری محتمل است و با توجه به این‌که گاهی برخی محکوم‌لهم درخواست‌های دیگری خارج از فروض پیش‌بینی شده در مواد پیش‌گفته مطرح می‌کنند که فاقد پاسخ صریح و روشن در قانون اجرای احکام مدنی است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- چنانچه محکوم‌له انجام عملیات اجرایی (کارشناسی، مزایده و...) نسبت به مالی را بنماید که مازاد آن به درخواست وی توسط اجرای احکام توقیف شده است، با توجه به این‌که آن مال ابتدائاً به نفع اشخاص دیگری توسط اجرای احکام یا شعب دیگر دادگاه یا بانک‌ها توقیف شده یا به رهن گرفته شده و رفع توقیف یا فک رهن نشده است، آیا اجرای احکام مجاز به انجام عملیات اجرایی است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مال مورد اشاره، توسط مراجعی که قبلاً آن را توقیف کرده‌اند؛ بدون اطلاع واحد اجرای احکام اخیر وارد فرآیند مزایده شود و در اثناء عملیات متوجه موضوع شوند، چه تصمیمی می‌بایست توسط واحدهای اجرای احکام مقدم و موخر اتخاذ شود؟ 3- در صورت منفی بودن پاسخ و مقدور نبودن عملیات اجرایی، آیا انصراف محکوم‌له از توقیف مازاد مال و درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 (بازداشت محکوم‌علیه) امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، هر چند وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف شخص دیگری است، امکان‌پذیر است؛ اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت توقیف‌کننده مقدم ممکن نیست.
ثانیاً، به موجب ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید»؛ بنابراین، در صورتی که محکوم‌له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع کند؛ به همین سبب در قسمت آخر ماده تصریح شده است که در این صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود؛ زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از محل وجوه مزایده امکان پرداخت بود، درج عبارت «وجوه تودیع شده» ضرورت نداشت؛ بنابراین در فرض سوال، انجام مزایده بدون اخذ رضایت طلبکاران مقدم و یا بدون تودیع وجوه مذکور امکان‌پذیر نیست.
2- با توجه به بند یک پاسخ به این سوال منتفی است.
3- درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی؛ بنابراین، هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، چنانچه به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیف‌کنندگان مقدم استیفای محکوم‌به از محل این مال امکان‌پذیر نباشد، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است.
توضیح آن که، در فرض سوال پذیرش درخواست اعمال ماده 3 یادشده فرع بر آن است که محکوم‌له از توقیف مازاد مالی که استیفای محکوم‌به از محل آن میسر نشده است، اعلام انصراف کند و چنانچه توقیف مال با معرفی محکوم‌علیه صورت گرفته باشد، در صورت درخواست اعمال ماده 3 یادشده، به درخواست محکوم‌علیه از مال رفع توقیف می‌شود.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1049 مورخ 1400/10/21

تاریخ نظریه: 1400/10/21 شماره نظریه: 7/1400/1049 شماره پرونده: 1400-3/1-1049 استعلام: 1- چنانچه محکوم‌به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود، آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم به و این‌که محکوم علیه ...

تاریخ نظریه: 1400/10/21
شماره نظریه: 7/1400/1049
شماره پرونده: 1400-3/1-1049

استعلام:

1- چنانچه محکوم‌به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود، آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم به و این‌که محکوم علیه در سر رسید اقساط را می‌پردازد، واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند وفق مقررات ماده 96 قانون اجرای احکم مدنی مصوب 1356 یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را می‌تواند توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟
2- در پرونده اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست (بانک) است را معرفی کرده است؛ حال محکوم‌له در اجرای ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک (مرتهن) اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته مافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند مطابق ماده 55 قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن، مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر، در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟
3- آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیف اجرای مجازات بدون رعایت مواعد مقرر در ماده 46 قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگر، ماده 46 قانون مذکور رعایت موعد را شرط امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه رأساً بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند، مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه می‌تواند بدون اخذ تقاضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت، اجرای مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعلیق کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.
2- به صراحت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید؛ بنابراین در صورتیکه متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بر این اساس، صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر این‌که بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.
3- ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نوع خاصی از تعلیق اجرای مجازات را بیان نکرده است؛ بلکه در صدد بیان نحوه تعلیق اجرای مجازاتی است که شرایط آن در ماده 46 همین قانون بیان شده است که این تعلیق به صورت قرار، توسط دادگاه و با شرایط ماده 46 قانون مذکور، ضمن یا پس از حکم محکومیت صادر میشود.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1400/314 مورخ 1400/05/20

تاریخ نظریه: 1400/05/20 شماره نظریه: 7/1400/314 شماره پرونده: 1400-26-314 ح استعلام: در خصوص مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با عنایت به این‌که حبس محکوم‌علیه مالی از مواردی است که حالت استثناء داشته و تفسیر مواد قانونی نیز باید به نحوی به عمل آید که این امر در حداقل موارد صورت گیرد س ...

تاریخ نظریه: 1400/05/20
شماره نظریه: 7/1400/314
شماره پرونده: 1400-26-314 ح

استعلام:

در خصوص مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با عنایت به این‌که حبس محکوم‌علیه مالی از مواردی است که حالت استثناء داشته و تفسیر مواد قانونی نیز باید به نحوی به عمل آید که این امر در حداقل موارد صورت گیرد سوابق قبلی آن اداره کل مانند نظریه شماره 1856/96/7 مورخ 1396/8/14 ظاهر امر بر این است که فروش مال دارای سابقه توقیف مقدم و پرداخت دیون مقدم و سپس محکوم‌به پرونده اجرایی امکان‌پذیر نیست و به صراحت قانونی ابتدا باید محکوم‌له تمام دیون را بپردازد و وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و عملیات اجرایی برای فروش این مال ادامه می‌یابد از این ماده چنین برمی‌آید که اختیار به توقیف مال دارای سابقه توقیف قبلی برای محکوم‌له پیش‌بینی شده است و نه محکوم‌علیه و صرفاً در زمانی قابل اعمال است که شخص محکوم‌له معرفی‌کننده آن باشد و یا با تعرفه محکوم‌علیه و پیش از توقیف مراتب مورد موافقت محکوم‌له قرار گیرد. آنچه محل ابهام است اقدام واحد اجرای احکام در پذیرش چنین اموالی با تعرفه محکوم‌علیه است برای مثال چنانچه محکوم‌علیه در قبال بدهی یکصد میلیون تومانی خود جلب و پیش از اعزام به زندان خانه مسکونی خود با ارزش یک میلیارد تومان و با سابقه توقیف معادل پنجاه میلیون تومان را معرفی کند، نحوه اقدام واحد اجرای احکام باید چگونه باشد؟ با توجه به توضیح صدرالذکر و برداشت از ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که اختیار پذیرش مال دارای سابقه توقیف را به محکوم‌له سپرده است و مبلغ توقیف مقدم نیز تأثیری ندارد،آیا باید محکوم‌علیه را روانه حبس و محکوم‌له را برای توضیح دعوت و موضع وی را اخذ کرد و در صورت عدم حضور محکوم‌له و یا عدم رضایت وی به پرداخت دیون مقدم، حبس محکوم‌علیه ادامه یابد؟و یا با توجه به این‌که مال تعرفه شده کفاف هر دو محکوم‌به یعنی توقیف مقدم و محکومیت پرونده فعلی را می‌نماید، باید از حبس محکوم‌علیه ‌خودداری و مال را توقیف و سپس ماده 55 یادشده را اعمال کرد؟ چنانچه محکوم‌له به اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راضی نباشد، وضعیت مال معرفی شده از سوی محکوم‌علیه که هنوز توقیف نشده است، چیست؟ آیا محکوم‌علیه باید در حبس بماند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که محکوم‌علیه مدعی است مالی که دارای توقیف مقدم است، تکافوی هر دو بدهی وی را می‌کند، دادگاه برابر ذیل ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با هزینه محکوم‌علیه مال توقیف شده را ارزیابی و از مقدار زاید نسبت به توقیف مقدم، رفع توقیف نموده و آن را در قبال بدهی دوم توقیف می‌کند. در نتیجه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 منتفی است. ضمناً سوابق اداره کل حقوقی قوه قضاییه که اعمال ماده 54 یادشده را صرفاً به تقاضای محکوم‌له ممکن دانسته است، ناظر بر توقیف مازاد احتمالی مال موضوع صدر ماده 54 یاد شده است نه ناظر به حالتی که محکوم‌علیه مدعی است مال توقیف شده تکافوی بدهی دوم او را نیز می‌نماید و این ادعا توسط واحد اجرای احکام مدنی احراز می‌شود. شایسته ذکر است برابر ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه مطابق نظر کارشناس مالی تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بنماید، محکوم‌علیه حبس نخواهد شد؛ لذا مفاد ماده یادشده نیز موید این برداشت است.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/99/1330 مورخ 1399/10/24

تاریخ نظریه: 1399/10/24 شماره نظریه: 7/99/1330 شماره پرونده: 99-26-1330 ح استعلام: 1- چنان‌چه محکوم‌علیه پس از تودیع وثیقه موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1356 و یا توثیق آن جهت مرخصی از مراجعه و معرفی خود استنکاف کند، آیا ضبط مورد وثیقه مستلزم اخذ درخواست قبلی از محکوم ...

تاریخ نظریه: 1399/10/24
شماره نظریه: 7/99/1330
شماره پرونده: 99-26-1330 ح

استعلام:

1- چنان‌چه محکوم‌علیه پس از تودیع وثیقه موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1356 و یا توثیق آن جهت مرخصی از مراجعه و معرفی خود استنکاف کند، آیا ضبط مورد وثیقه مستلزم اخذ درخواست قبلی از محکوم‌له است و یا اجرای احکام علی‌الراس می‌تواند عملیات ضبط را آغاز کند؟
2- اگر محکوم‌علیه یا محکوم‌له یا ثالث مالی را معرفی کند که کل آن در توقیف اولیه باشد و اجرای احکام مازاد را توقیف کند، چنانچه ارزش مورد توقیفی ابتدایی کمتر از ارزش واقعی و فعلی کل مال باشد، آیا امکان مزایده و فروش آن مال و تودیع وجه‌الرهانه اولیه نزد صندوق دولت و تودیع مابقی ثمن به عنوان محکوم‌به به محکوم‌له وجود دارد؟
در صورت عدم وجود خریدار، آیا تملک سهم مشاعی از مال توقیفی (با حفظ حقوق مرتهن) توسط محکوم‌له میسر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، در اجرای ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، وثیقه ضبط نمی‌شود؛ بلکه محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفا می‌شود.
ثانیاً، پس از توقیف مال یا وثیقه علی‌الاصول تداوم عملیات اجرایی نیازمند درخواست محکوم‌له نیست؛ مگر در مواردی که در قانون تصریح شده باشد که چنین تصریحی در تبصره 1 ماده 3 یاد شده وجود ندارد. لذا در فرض سوال در صورت عدم تسلیم محکوم‌علیه، دادگاه یا دادرس اجرای احکام مدنی بدون نیاز به درخواست مجدد محکوم‌له دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه را صادر خواهد کرد و در این خصوص تفاوتی بین وثیقه جهت مرخصی زندانی یا وثیقه در راستای تبصره 1 ماده 3 قانون یاد شده وجود ندارد.
2- الف- به صراحت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع کند و توقیف مال و استیفاء حقوق خود از آن را درخواست کند. بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع یا رضایت توقیف‌کننده اول را جلب کند.
ب- در صورتی که متقاضی فروش برابر بند ب ماده 55 یاد شده، دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید یا رضایت توقیف‌کننده اول را جلب کند، امکان مزایده و فروش مال توقیفی به تقاضای ایشان وجود دارد و در صورتی که خریداری نباشد با توجه به ماده 131 و 135 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌له می‌تواند سهم مشاعی از مال توقیف‌شده را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول و تملک کند؛ اما تملک سهم مشاعی از مال توقیف‌شده بدون رضایت توقیف‌کننده مقدم یا پرداخت دیون امکان‌پذیر نیست.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/99/128 مورخ 1399/04/21

تاریخ نظریه: 1399/04/21 شماره نظریه: 7/99/128 شماره پرونده: 99-3/1-128ح استعلام: در اجرای ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 آیا محکوم‌علیه نیز می‌تواند مازاد مال توقیف شده مثلاً مازاد دهم را جهت توقیف و مزایده معرفی کند یا این اختیار خاص محکوم‌له است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ...

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30

تاریخ نظریه: 1399/02/30 شماره نظریه: 7/99/123 شماره پرونده: 99-3/1-123ح استعلام: در خصوص ملکی که در رهن بانک است، تنها راه آن اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که محکوم‌له مبلغ مورد رهن را در صندوق دادگستری تودیع کند تا نسبت به آن ملک فک رهن شود و یا آن‌که چنانچه بانک؛ مزایده ملک ب ...

تاریخ نظریه: 1399/02/30
شماره نظریه: 7/99/123
شماره پرونده: 99-3/1-123ح

استعلام:

در خصوص ملکی که در رهن بانک است، تنها راه آن اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که محکوم‌له مبلغ مورد رهن را در صندوق دادگستری تودیع کند تا نسبت به آن ملک فک رهن شود و یا آن‌که چنانچه بانک؛ مزایده ملک به شرط این‌که بعد از فروش مطالبات کامل بانک پرداخت شود،موافقت کرده باشد آیا این نحوه موافقت بانک قانونی است بر فرض قانونی بودن با توجه به این‌که اقساط محکوم‌علیه حال نشده است آیا مجوزی برای پرداخت به بانک وجود دارد؟ بر فرض عدم مجوز با توجه به مال داشتن محکوم‌علیه امکان جلب محکوم‌علیه وجود دارد؟ و همچنین ملکی که در رهن بانک است، آیا در صورت اعتراض محکوم‌علیه مبنی بر مستثنیات دین پذیرفته می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق قسمت ذیل ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1386 که مقرر داشته است «... مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید»، مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است؛ بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از سوی مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال، در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد؛ بنابراین واحد اجرای احکام مدنی پس از فروش ملک، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانک را مشخص و از محل ثمن به بانک پرداخت می‌کند و مازاد بر آن بابت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌له پرداخت خواهد شد.
ثانیاً، با عنایت به این‌که رهن عقد و مبتنی بر قرارداد است، در صورت توافق، ترهین کل ملک در قبال طلب بانک فاقد اشکال است و از آن‌جاکه وفق ماده 219 قانون مدنی انحلال عقد موجب قانونی می‌خواهد، در فرض سوال که قسمتی از اقساط سررسید نشده است، بانک قانوناً و طبق قرارداد اعطای تسهیلات، حق مطالبه اقساط سررسید شده را ندارد؛ مگر در صورتی که برابر قرارداد منعقده تسهیلات‌گیرنده تخلف کرده باشد یا در این خصوص توافق نمایند. لذا در صورتی که بانک با مزایده عین مرهونه موافقت کند، اجرای احکام صرفاً مطالبات قانونی یعنی مطالبات سررسید شده و دیگر مطالباتی که طبق قرارداد تا هنگام مزایده امکان وصول دارد را از محل ثمن معامله (مزایده) به بانک پرداخت می‌کند و نمی‌تواند اقساط سررسید نشده را نیز از محل ثمن به بانک پرداخت کند؛ مگر آن‌که پیش از مزایده محکوم‌علیه (تسهیلات‌گیرنده) با این امر موافقت کرده باشد یا به علت قانونی یا قراردادی اقساط موجل، حال شده باشد.
ثالثاً، درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری است، برابر ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، به سبب آن‌که از محل این اموال محکوم‌به قابل استیفا نیست، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است.
رابعاً، مطابق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش است،جزء مستثنیات دین است. بنابراین، تنها منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورتی که به تشخیص دادگاه در حد نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسار باشد، جزء مستثنیات دین محسوب و مازاد بر مبلغ رهن آن را نمی‌توان توقیف کرد و در رهن بودن ملک نیز موجب خروج ملک از مستثنیات دین نمی‌شود.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/98/555 مورخ 1398/07/30

تاریخ نظریه: 1398/07/30 شماره نظریه: 7/98/555 شماره پرونده: 98-87-555 ح استعلام: چنانچه از سوی احدی از شرکای مال مشاعی درخواست صدور دستور فروش طرح گردد در رهن یا بازداشت و توقیف بودن ملک به نفع افراد ثالث چه تاثیری در نحوه رسیدگی صدور دستور فروش یا اجرای آن توسط دادگاه دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل ح ...

تاریخ نظریه: 1398/07/30
شماره نظریه: 7/98/555
شماره پرونده: 98-87-555 ح

استعلام:

چنانچه از سوی احدی از شرکای مال مشاعی درخواست صدور دستور فروش طرح گردد در رهن یا بازداشت و توقیف بودن ملک به نفع افراد ثالث چه تاثیری در نحوه رسیدگی صدور دستور فروش یا اجرای آن توسط دادگاه دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طورکلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، فروش ملک مشاع بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد؛ بنابراین در فرض سوال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در رهن بانک می‌باشد، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست.
ثانیا، به صراحت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/97/2933 مورخ 1397/12/11

تاریخ نظریه: 1397/12/11 شماره نظریه: 7/97/2933 شماره پرونده: 97-3/1-2933 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به تصریح مقنن در مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال مذکور در این مواد تنها در صورت درخواست محکومله امکان پذیر است ...

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/96/3008 مورخ 1396/12/06

تاریخ نظریه: 1396/12/06 شماره نظریه: 7/96/3008 شماره پرونده: 96-93-2083 استعلام: 1- با عنایت در رویه فعلی در خصوص دعوی اعسار و تقسیط محکوم به معمولا دادگاه‌ها حکم بر اعسار نسبی خواهان صادر می نمایند بدین معنی که پس از احراز اعسار خواهان حکم به پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط و باقی مانده به صورت ماهی ...

تاریخ نظریه: 1396/12/06
شماره نظریه: 7/96/3008
شماره پرونده: 96-93-2083

استعلام:

1- با عنایت در رویه فعلی در خصوص دعوی اعسار و تقسیط محکوم به معمولا دادگاه‌ها حکم بر اعسار نسبی خواهان صادر می نمایند بدین معنی که پس از احراز اعسار خواهان حکم به پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط و باقی مانده به صورت ماهیانه تااستهلاک کامل محکوم به صادر می نمایند و مستفاد از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 با روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و بایستی آزاد شود آیا در حکم اعسار نسبی به شرح مارالذکر نیز به محض صدور حکم و عدم قطعیت آن محکوم علیه بایستی آزاد شو یا اینکه با خود به اینکه محکوم علیه بایستی مبلغی از محکوم به را به عنوان پیش قسط نقداً پرداخت نماید با این استدلال که با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط دادگاه به اصطلاح اعسار نسبی وی را احراز نموده صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت تا زمانی که مبلغ پیش قسط را پرداخت ننماید بایستی حبس باشد یا اینکه به محض صدور حکم اعسار و قطع نظر از اینکه اعسار نسبی باشد یا مطلق محکوم علیه بایستی فورا آزاد شود توضیح اینکه در پرونده های مبتلا به محکوم علیه پس از پیگیری های زیاد محکوم له و نیابت های متعدد به شهرستان های مختلف پس از مدت مدیدی دستگیر و بازداشت شده و پس از آن دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به تقدیم می‌نماید. 2- با عنایت به مفاد مواد 54و 55و 56 و ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620- 76/8/20 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که شخص محکوم علیه جهت وصول محکوم به مالی معرفی نماید که در رهن باشد و مازادهم نداشته باشد اولاً: آیا رضایت محکوم له در صورت برنده شدن در مزایده می بایست نسبت به پرداخت حق و حقوق مرتهن اقدام نماید شرط قبول مال معرفی شده می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً: آیا رضایت مرتهن نیز که تنفیذ وی شریط صحت عملیات اجرایی وصول محکوم له مزایده و فروش می‌باشد در زمان معرفی مال لازم و ضروری است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان پرداخت پیش قسط یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود.
2- اولاً با عنایت به تصریح مقنن در مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال مذکور در این مواد تنها در صورت درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است. ثانیاً اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف یا در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت مرتهن و توقیف کننده اول امکان‌پذیر نیست و تعهد راهن به شرح مذکور در استعلام تأثیری در امکان توقیف مال مرهون ندارد.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/96/2122 مورخ 1396/09/13

تاریخ نظریه: 1396/09/13 شماره نظریه: 7/96/2122 شماره پرونده: 69-3/1-831 استعلام: در پرونده کیفری در دادسرای شهر ری شخصی ملک خود را بابت قرار قبولی وثیقه در توقیف دادسرا قرار داده است پرونده با اجرای تشریفات به دادگاه کیفری 2 ارسال شده است در این مرحله شخصی به ادعای اینکه ملک مورد بحث در تهران از طر ...

تاریخ نظریه: 1396/09/13
شماره نظریه: 7/96/2122
شماره پرونده: 69-3/1-831

استعلام:

در پرونده کیفری در دادسرای شهر ری شخصی ملک خود را بابت قرار قبولی وثیقه در توقیف دادسرا قرار داده است پرونده با اجرای تشریفات به دادگاه کیفری 2 ارسال شده است در این مرحله شخصی به ادعای اینکه ملک مورد بحث در تهران از طریق مزایده به وی منتقل شده است و وی برنده مزایده بوده است اینک در جهت تنظیم سند و معرفی به دفترخانه تقاضای رفع توقیف و جایگزین نمودن وجه نقد معادل مبلغ وثیقه را از دادگاه کیفری 2 دارد مجتمع قضایی در تهران نیز اعلام آمادگی نموده است بابت وثیقه مبلغ وجه نقد به حساب سپرده دادگستری واریز خواهد شد در این فرض آیا درخواست متقاضی و مجتمع قضایی تهران برگزار کننده مزایده منطبق با مقررات است یا اجابت درخواست مستلزم فک قرار وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه جداگانه با معرفی وثیقه گذار جدید است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه مطابق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره ذیل آن، تعهد وثیقه گذار معادل وجه موضوع قرار وثیقه است و در فرض استعلام با توجه به فروش ملک مورد وثیقه از سوی مرجع قضائی و مکاتبه مرجع قضائی برای تعیین مبلغ وثیقه و تودیع وجه نقد به جای وثیقه ملکی، با عنایت به ملاک مواد 53 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رفع اثر از وثیقه ملکی و ایداع وجه نقدی از سوی دادگاه (از وجه حاصل از فروش ملک) قانونی و صحیح است. بدیهی است با اقدامات فوق الذکر، وثیقه گذار سابق تغییر نمی کند و تعهدات سابق به قوت خود باقی بوده و نیازی به صدور قرار قبولی وثیقه مجدد نمی‌باشد.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/96/1856 مورخ 1396/08/14

تاریخ نظریه: 1396/08/14 شماره نظریه: 7/96/1856 شماره پرونده: 1431-1/3-96 استعلام: چنانچه محکوم له در راستای وصول مطالبات خود و مطابق با ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به درخواست توقیف مازاد ارزش مال غیر منقول محکوم علیه اقدام کند و ملک مورد تعرفه قبلا در 2 مورد از طریق اجرای احکام مدنی محاکم د ...

تاریخ نظریه: 1396/08/14
شماره نظریه: 7/96/1856
شماره پرونده: 1431-1/3-96

استعلام:

چنانچه محکوم له در راستای وصول مطالبات خود و مطابق با ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به درخواست توقیف مازاد ارزش مال غیر منقول محکوم علیه اقدام کند و ملک مورد تعرفه قبلا در 2 مورد از طریق اجرای احکام مدنی محاکم دیگر در قبال مطالبات طلبکاران دیگر توقیف گردیده است و با فرض اینکه ملک مذکور ارزش مازاد اشته باشد:
آیا پس از توقیف مازاد مال و زمانی که درخواست فروش آن از سوی شخص اخیر مطرح گردد محکوم له اخیر باید رضایت طلبکاران مقدم را برای برگزاری مزایده جلب نماید و یا نسبت به پرداخت تمام دیون و خسارات قانونی حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری اقدام کند تا بتواند درخواست برگزاری مزایده را نماید یعنی فقط یکی از دو راه مورد اشاره وجود دارد یا اینکه امکان برگزاری مزایده بدون اخذ رضایت طلبکاران مقدم و یا بدون پرداخت مطالبات قبلی وجود دارد و اجرای احکام می‌تواند مزایده را برگزار کند و نسبت به واریز مطالبات طلبکاران مقدم از محل فروش ملک در سلب سپرده اقدام و سپس طلب شخص اخیر را پرداخت کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت توقیف کننده مقدم امکان‌پذیر نیست.
ثانیاً ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکوم‌له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود. زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از وجوه مزایده امکان پرداخت بود، آوردن «وجوه تودیع شده» ضرورت نداشت. بنابراین در فرض سوال امکان مزایده بدون اخذ رضایت طلبکاران مقدم و یا بدون تودیع وجوه مذکور وجود ندارد.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/96/1347 مورخ 1396/06/13

تاریخ نظریه: 1396/06/13 شماره نظریه: 7/96/1347 شماره پرونده: 689-1/3-96 استعلام: سوال و فرض اول) چنانچه از جانب محکومٌ‌له ملکی که تقاضای توقیف آن شده است وثیقه دین محکومٌ‌علیه و در رهن بانک باشد مبلغ وام به طور مثال ده میلیون تومان است و ارزش ملک صد میلیون تومان باشد و محکومٌ‌به صد و پنجاه میلیون ت ...

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1347
شماره پرونده: 689-1/3-96

استعلام:

سوال و فرض اول) چنانچه از جانب محکومٌ‌له ملکی که تقاضای توقیف آن شده است وثیقه دین محکومٌ‌علیه و در رهن بانک باشد مبلغ وام به طور مثال ده میلیون تومان است و ارزش ملک صد میلیون تومان باشد و محکومٌ‌به صد و پنجاه میلیون تومان در صورتی که در سند رهنی تنظیمی بین بانک و محکومٌ‌علیه راهن حق هر گونه اقدام اعم از خرید و فروش و هر گونه انتقال و پذیرفتن تعهد در ازای معرفی ملک را از خود سلب و ساقط کرده است آیا امکان توقیف و النهایه برگزاری مزایده چنین ملکی امکان دارد یا نه؟
سوال و فرض دوم) در حالتی که راهن حقوق مذکور را از خود سلب نکرده است و نسبت به دریافت وام ده میلیون تومان اقدام و ارزش ملک نیز صد میلیون تومان باشد لیکن مطابق قرارداد رسمی تنظیمی ما بین راهن و مرتهن تمام ملک تا پایان اقساط در قبال ده میلیون تومان در رهن بانک باشد آیا امکان انتقال ملک با حفظ حقوق رهنی به محکومٌ‌له یا برنده مزایده وجود دارد؟ آیا نیاز به اخذ موافقت بانک می‌باشد؟ چنانچه موافقت نیاز باشد ولی بانک یا مرتهن موافقت خود را اعلام نکند یا هیچ گونه اظهارنظری نکند چه اقدامی ممکن و متصور است؟ اگر برای ادامه عملیات اجرایی در ابتدا باید مبلغ رهن پرداخت گردد و یا بانک رضایت خود را موکول به پرداخت مطالبش کند و تمامی حقوق و مطالبات بانک را محکومٌ‌له پرداخت کند آیا این پرداخت جزء هزینه های اجرای حکم محسوب می‌گردد و در پرونده اجرایی از محکومٌ‌علیه قابل وصول بوده و النهایه در صورت امتناع محکومٌ‌علیه یا عدم شناسایی و معرفی مال دیگر قابل اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد در حالتی که محکومٌ‌به و ارزش مال تعرفه شده برابر باشد یا اینکه محکومٌ‌له باید برای مطالبه پرداخت وجه اخیر اقدام به طرح دعوی جداگانه نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف یا در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت مرتهن و توقیف کننده اول امکان‌پذیر نیست و تعهد راهن به شرح مذکور در استعلام تأثیری در امکان توقیف مال مرهون ندارد.
2- طبق مقررات مواد 793 و780 قانون مدنی، مطالبات مرتهن بر هر طلب‌کار دیگری رجحان دارد و نمی‌توان در مال مرهونه، تصرفی منافی حق مرتهن بدون اذن وی اعمال نمود، بنابراین در فرض سوال فروش مال مرهونه موکول به پرداخت طلب مرتهن (بانک) است و با عدم اقدام به فک رهن، از ناحیه محکوم‌علیه، با رعایت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند نسبت به پرداخت طلب مرتهن مبادرت نماید و با رفع ترهین از ملک موصوف، نسبت به فروش آن طبق مقررات مربوط اقدام می‌گردد. بنابراین سلب یا عدم سلب حق انتقال مال مرهونه از سوی راهن تأثیری در موضوع ندارد و در هر حال مزایده مال مرهونه بدون رضایت مرتهن امکان‌پذیر نیست.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/96/1295 مورخ 1396/06/07

تاریخ نظریه: 1396/06/07 شماره نظریه: 7/96/1295 شماره پرونده: 96-3/1-923 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکومله میتواند تمام دیون وخسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مور ...

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1295
شماره پرونده: 96-3/1-923

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکومله میتواند تمام دیون وخسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکومله بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود.
ثانیاً با توجه به اینکه سرقفلی و نیزحق کسب، پیشه یا تجارت، حق مالی و دینی است و با عنایت به ملاک ماده 54 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387/6/11، توقیف آن برای استیفای محکومٌ به بلامانع است. اما در فرضی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستأجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد. ضمناً انتقال سرقفلی منفک از منافع عین مستأجره امکان پذیر نیست، زیرا سرقفلی حق تبعی است.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/96/195 مورخ 1396/02/06

تاریخ نظریه: 1396/02/06 شماره نظریه: 7/96/195 شماره پرونده: 69-3/1-851 استعلام: چنانچه محکوم علیه مالی اعم از منقول و غیر منقول جهت استیفای محکوم به به واحد اجر ا احکام مدنی معرفی نماید و مال مذکور در حین ثالث یا توقیف به جهت دیگری از جمله تودیع وثیقه در دادسرا باشد آیا وصول محکوم به از محل فروش ما ...

تاریخ نظریه: 1396/02/06
شماره نظریه: 7/96/195
شماره پرونده: 69-3/1-851

استعلام:

چنانچه محکوم علیه مالی اعم از منقول و غیر منقول جهت استیفای محکوم به به واحد اجر ا احکام مدنی معرفی نماید و مال مذکور در حین ثالث یا توقیف به جهت دیگری از جمله تودیع وثیقه در دادسرا باشد آیا وصول محکوم به از محل فروش مال مذکور صحیح است؟ بدین نحو که مال تعرفه شده در وحنه و بدواً مطالبات یا مبلغی که به ازاء آن مال در رهن یا موقیف بوده در صندوق ثبت با صندوق دادگستری محل تودیع و مازاد به محکوم له پرداخت گردد یا اینکه مورد مصداقی از ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بوده و توقیف آن امکان ندارد محکوم علیه باید مال دیگری معرفی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکومٌ علیه که در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست
ثانیاً ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکوم له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود. زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از وجوه مزایده امکان پرداخت بود، آوردن «وجوه تودیع شده» ضرورت نداشت.

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/95/3304 مورخ 1395/12/18

تاریخ نظریه: 1395/12/18 شماره نظریه: 7/95/3304 شماره پرونده: 59-3/1-55 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- الف: با عنایت به اینکه رهن، عقد و مبتنی بر توافق طرفین است لذا در صورت توافق طرفین، ترهین کل ملک در قبال طلب مرتهن، ولو کمتر از ارزش عین مرهونه باشد، بلااشکال است. از مواد ...

تاریخ نظریه: 1395/12/18
شماره نظریه: 7/95/3304
شماره پرونده: 59-3/1-55

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف: با عنایت به اینکه رهن، عقد و مبتنی بر توافق طرفین است لذا در صورت توافق طرفین، ترهین کل ملک در قبال طلب مرتهن، ولو کمتر از ارزش عین مرهونه باشد، بلااشکال است. از مواد 771 و 781 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1386 نیز چنین استنباط می‌گردد و رهن با توقیف متفاوت است. توقیف صرفاً یک عمل قضایی است در حالی که رهن یک عمل حقوقی (عقد) است و لذا ملاک گیری از ذیل ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی و تسری آن به باب رهن ناموجه است.
ب: مطابق قسمت ذیل ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1386 که مقرر داشته «..... مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید» مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است، بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از ناحیه مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال نیز محکوم له باید مبلغ قانونی اعلامی از ناحیه مرتهن (بانک) را ایداع کند تا بتواند مطابق ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی فک رهن نماید و مال را در قبال مجکوم به و هزینه های اجرایی به مزایده گذارد.
2- در خواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری است، برابر ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگری از محکوم علیه یافت نشود، چون از محل این اموال نیز محکوم به قابل استیفا نیست، بنابراین اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بلامانع است.
3- در صورتی که محکوم له نتواند برابر ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی معادل دیون و خسارات قانونی با حقوق دولت را در صندوق مربوط ایداع نماید، تنها در صورت رضایت مرتهن امکان مزایده مال مرهونه امکان پذیر است.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/95/3208 مورخ 1395/12/09

تاریخ نظریه: 1395/12/09 شماره نظریه: 7/95/3208 شماره پرونده: 845-1/3-95 استعلام: در مرحله اجرای احکام مدنی اموال محکومٌ‌علیه شرکت تجاری توقیف و به مزایده گذاشته می‌شود در مرحله اجرای احکام محکومٌ‌علیه برای پرداخت هزینه کارشناسی و حافظ هزینه های مالیات و فک رهن همکاری نمی‌کند و محکومٌ‌علیه با هزینه ...

تاریخ نظریه: 1395/12/09
شماره نظریه: 7/95/3208
شماره پرونده: 845-1/3-95

استعلام:

در مرحله اجرای احکام مدنی اموال محکومٌ‌علیه شرکت تجاری توقیف و به مزایده گذاشته می‌شود در مرحله اجرای احکام محکومٌ‌علیه برای پرداخت هزینه کارشناسی و حافظ هزینه های مالیات و فک رهن همکاری نمی‌کند و محکومٌ‌علیه با هزینه خودش و با اذن دادگاه موانع را مرتفع می‌کنند پس از آن محکومٌ‌له به عنوان خریدار در مزایده شرکت و کامیون‌های مورد مزایده را به مبلغ 500 میلیون تومان خریداری می‌کند سپس کشف می‌گردد که شرکت مذکور محکومٌ‌علیه دو سال قبل ورشکسته بوده و فرآینده اجرای احکام باطل است حال سوالات ذیل مطرح است:
1- بر فرض قبول ابطال اجرائیه و مزایده آیا محکومٌ‌له در مورد هزینه های به عمل آورده مازاد بر ثمن می‌تواند درخواست استرداد آن یا معادل آن از اجرای احکام کند یا خیر در این خصوص اختلاف نظر است گروه اول معتقدند که اشکال ندارد و پرداخت کننده مذکور به عنوان پرداخت کننده دیون غیر است وبرای وصول آن مبالغ می‌بایست در هیات غرمای محکومٌ‌علیه ورشکسته وارد شود و مطابق قواعد ورشکستگی اقدام کند گروه دوم معتقدند که محکومٌ‌له با حسن نیت اقدام کرده و حق اولویت دارد و می‌بایست حقوق وی پرداخت شود آنها برای استدلال خود قائلند که بر اساس مقررات در مورد هزینه های کارشناسی و حافظ و فک رهن و وثیقه نص قانون وجود دارد مواد 76- 82- 55 قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس آن پرداخت کننده محکومٌ‌له یک حق عینی بر مال پیدا می‌کند چرا که او قائم مقام و با اذن بوده است لذا حق تقدم دارد استدلال دیگر آنها این است که مبالغ پرداختی در حکم توابع ثمن است و همان طور که باید ثمن معامله در صورت ورشکستگی و بقا مبیع مسترد کند توابع هم باید مسترد کند و یک حق اولویت و تقدم ایجاد می‌شود گروه سوم نیز عقیده دارند که حق تقدم فقط در مصادیق دستمزد کارشناسی و حافظ و نیز فک رهن است و شامل پرداخت مالیات‌های دولتی مثل مالیات شهرداری یا ماده 100 و غیره نیست به نظر آن اداره آیا حق اولویت ایجاد می‌شود یا خیر؟
2- چنانچه نظر بر حق اولویت محکومٌ‌له مذکور برای دریافت مبالغ است آیا شیوه وصول این حق چگونه است؟ آیا اجرای احکام می‌تواند به طریق فوق العاده نسبت به توقیف اموال محکومٌ‌علیه ورشکسته و وصول آن اقدام کنند و یا اینکه نیاز به درخواست مجزی و ورود طلبکار در هیات غیرمالی است و در تصفیه یک حق اولویت نسبت به سایر طلبکاران دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حسب ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 419 قانون تجارت و رأی وحدت رویه 561- 1370/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اجرای احکام مراتب را به اداره تصفیه اعلام می‌کند و عملیات اجرایی مطابق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی ادامه می‌یابد و اداره یا مدیر تصفیه موظف است برابر مقررات مربوط پس از تصدیق دیون ورشکسته نسبت به تصفیه اقدام نماید و فرض سوال نیز خارج از مقررات مربوط نیست و محکوم‌له به صرف اینکه در پرونده اجرایی وجوهی را پرداخت کرده است، اولویتی ندارد مگر اینکه برابر ماده 46 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، هزینه اجرایی، هزینه تصفیه تلقی شود به گونه‌ای که اگر قبلا این هزینه انجام نمی‌شد، می‌بایست در زمان تصفیه همین هزینه پرداخت می‌شد که در این صورت به نظر می‌رسد با عنایت به ماده یاد شده و ذیل ماده 56 آیین نامه همین قانون، نخست هزینه مذکور کسر و سپس اموال ورشکسته بین بستانکاران با رعایت طبقات مربوط، تقسیم شود.

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/95/2547 مورخ 1395/10/07

تاریخ نظریه: 1395/10/07 شماره نظریه: 7/95/2547 شماره پرونده: 1519-1/3-95 استعلام: چنانچه محکوم علیه جهت وصول محکوم به مازاد ملک ثبت شده ای را معرفی نماید که اصل ملک در توقیف اشخاص دیگر باشد و مطابق نظریه کارشناس رسمی مازاد ملک، کفاف محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید آیا دادورز یا مدیر اجرا مکلف ...

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/95/2510 مورخ 1395/10/05

تاریخ نظریه: 1395/10/05 شماره نظریه: 7/95/2510 شماره پرونده: 1398-1/3-95 استعلام: چنانچه دادگاه دستور فروش یک فقره پلاک ثبتی مشاعی را صادر نماید پلاک ثبتی در رهن بانک باشد اولاً آیا فروش ملک وفق ماده 255 قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد در صورت پرداخت طلب بانک آیا وجه پرداختی به بانک جزء هزینه های اج ...

تاریخ نظریه: 1395/10/05
شماره نظریه: 7/95/2510
شماره پرونده: 1398-1/3-95

استعلام:

چنانچه دادگاه دستور فروش یک فقره پلاک ثبتی مشاعی را صادر نماید پلاک ثبتی در رهن بانک باشد اولاً آیا فروش ملک وفق ماده 255 قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد
در صورت پرداخت طلب بانک آیا وجه پرداختی به بانک جزء هزینه های اجرائی قلمداد می‌شود و از محل فروش ملک به خواهان قابل پرداخت است؟
در صورتی که موافقت بانک (مرتهن با فروش ملک و حفظ حقوق مرتهن پرداخت طلب بانک از ثمن حاصل از مزایده ملک امکان پذیر است یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرائی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، فروش ملک مشاع بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد، بنابراین در فرض سوال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مزایده مال مزبور که در رهن بانک می‌باشد، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست.
2 و3- ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکوم‌له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود. شایسته ذکر است در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد./

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/95/2523 مورخ 1395/10/05

تاریخ نظریه: 1395/10/05 شماره نظریه: 7/95/2523 شماره پرونده: 1736-1/3-95 استعلام: چنانچه ملکی در رهن بانک باشد آیا سایر طلبکاران عادی راهن مدیون می‌توانند نسبت به مازاد ملک مرهونه تقاضای توقیف و مزایده فروش نموده و طلب مرتهن بانک را لحاظ نموده و از مازاد قیمت استیفاء طلب خود را بنمایند؟/ نظریه مشور ...

تاریخ نظریه: 1395/10/05
شماره نظریه: 7/95/2523
شماره پرونده: 1736-1/3-95

استعلام:

چنانچه ملکی در رهن بانک باشد آیا سایر طلبکاران عادی راهن مدیون می‌توانند نسبت به مازاد ملک مرهونه تقاضای توقیف و مزایده فروش نموده و طلب مرتهن بانک را لحاظ نموده و از مازاد قیمت استیفاء طلب خود را بنمایند؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکومٌ‌علیه که در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست.
ثانیاً ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکوم‌له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود. زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از وجوه مزایده امکان پرداخت بود، آوردن «وجوه تودیع شده» ضرورت نداشت./

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/95/2072 مورخ 1395/08/19

تاریخ نظریه: 1395/08/19 شماره نظریه: 7/95/2072 شماره پرونده: 1420-1/3-95 استعلام: در خصوص توقیف مازاد اموال غیرمنقول که سابقه بازداشت از مرجع دیگری دارد مثلاً بانک دارد آیا با توجه به اینکه ارزش ملک چندین برابر مبلغ مورد رهن می‌باشد و در صورت مزایده و فروش ملک می‌توان هم مبلغ محکومٌ‌به وهم مبلغ مال ...

تاریخ نظریه: 1395/08/19
شماره نظریه: 7/95/2072
شماره پرونده: 1420-1/3-95

استعلام:

در خصوص توقیف مازاد اموال غیرمنقول که سابقه بازداشت از مرجع دیگری دارد مثلاً بانک دارد آیا با توجه به اینکه ارزش ملک چندین برابر مبلغ مورد رهن می‌باشد و در صورت مزایده و فروش ملک می‌توان هم مبلغ محکومٌ‌به وهم مبلغ مال مورد مرهونه را وصول نمود یا قبل ازمزایده باید رضایت فردی که مال در رهن وی می‌باشد مثلاً بانک یا شخص ثالث جلب شود و آیا محکوم باید قبلا از مزایده مبلغ مورد رهن و بازداشتی را باید پرداخت نماید و سپس مزایده صورت پذیرد یا خیر با عنایت به ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که از کلمه می‌تواند استفاده شده و قید شده محکومٌ‌له می-تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت نماید آیا قبل از مزایده حتما باید دیون و مطالبات قبلی و محکومٌ‌به حتماً پرداخت گردد و یا اینکه بعد از مزایده می‌تواند از وجوه فروش و مزایده پرداخت شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکومٌ‌علیه که در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست.
ثانیاً ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکوم‌له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود. زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از وجوه مزایده امکان پرداخت بود، آوردن «وجوه تودیع شده» ضرورت نداشت.

ادامه ...