نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18

تاریخ نظریه: 1402/10/18 شماره نظریه: 7/1402/467 شماره پرونده: 1402-25-467ک استعلام: اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها به عنوان نتیجه نهایی در فرآیند دادرسی،‌از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. اجرای سریع و قاطع احکام در بخش‌های مختلف خصوصاً در پرونده‌هایی که جرایم ارتکابی، مخل نظم، امنیت و آسای عمومی بوده و ...

تاریخ نظریه: 1402/10/18
شماره نظریه: 7/1402/467
شماره پرونده: 1402-25-467ک

استعلام:

اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها به عنوان نتیجه نهایی در فرآیند دادرسی،‌از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. اجرای سریع و قاطع احکام در بخش‌های مختلف خصوصاً در پرونده‌هایی که جرایم ارتکابی، مخل نظم، امنیت و آسای عمومی بوده و یا از مفاسد اقتصادی محسوب می‌گردد، وجد اهمیت مضافع بوده و جزء مطالبات حضرت‌عالی از دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور نیز می‌باشد. علی‌ای‌حال از آنجایی که در تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها، بنا به جهات مختلف که بعضاً مبنای قانونی نیز دارد، مانند رعایت مهلت‌های قانونی جهت حال شدن زمان پرداخت دیه، پرونده‌های محکومین به قصاص که مشمول ماده 429 قانون مجازات اسلامی گردیده و محکوم‌علیه تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق با قرار تآمین از زندان آزاد می‌باشد یا در مواردی که محکوم‌علیه با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی از زندان آزاد می‌شود و غیره...، تراکم موجودی شعبات اجرای احکام به گونه‌ای است ک قضات محترم واحدهای اجرای احکام کیفری را به طور مستمر، درگیر وقت‌های نظارت در این قبیل پرونده‌ها نموده و وقت نظارت و بررسی سایر پرونده‌ها را نیز طولانی می‌نماید، لذا در جهت برون رفت از مشکلات فوق و اجرای سریع احکام قطعی دادگاه‌ها، سابقاً برابر دستورالعمل‌های ساماندهی واحدهای اجای احکام کیفری به شماره های... و.... مصوب ریاست محترم قوه قضائیه موضوع به کسر موقت برخی از پرونده‌های موجود در اجرای احکام، پیش‌بینی گردیده است. اگر چه در حال حاضر اختلاف نظر و رویه در خصوص لازم‌الاجرا از پرونده‌های موجود در اجرای احکام، پیش‌بینی گردیده است. اگرچه در حال حاضر اختلاف نظر و رویه در خصوص لازم‌الاجرا بودن هر دو دستورالعمل فوق در دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور حاکم است لکن با توجه به تحولات مربوط به چند سال اخیر و آشکار شدن اشکالات دستورالعمل‌های سابق و نظر به اینکه برخی از واحدهای اجرای احکام، اقداماتی را در جهت کسر موقت پرونده‌های اجرایی انجام می‌دهند که در دستورالعمل‌های قبلی پیش‌بینی نگردیده است. این دادستانی با استفاده از تجربیات تعداد 110 نفر از همکاران محترم شاغل در واحدهای اجرای احکام 32 ناحیه از دادسراهای تهران، پیش‌نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری را تنظیم نموده و محضر حضرتععالی ارائه می‌نماید تا در صورت صلاحدید و تصویب آن از سوی جنابعالی به عنوان دستورالعمل جدید، مناط اعتبار قرار گیرد. لازم به ذکر است که در پیش‌نویس پیشنهادی، برخی از موارد دستورالعمل‌های قبلی که زائد تلقی شد حذف و به جای آن جملات و موادی که ذیل آن خط کشیده شده، اضافه گردیده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 1- از آنجایی‌که موضوع جنبه قضایی ندارد و مربوط به روند اجرایی است، دادستان می‌تواند این امر را به یکی از معاونان خود ارجاع کند.
ماده 2- اولاً، در خصوص اتباع خارجی، افزون بر اتخاذ تدابیری در خصوص نحوه ثبت‌نام باید محل اسکان و اقامت موقت در ایران و کشور تابعه نیز اخذ و درج شود و این اشخاص مکلف شوند در صورت تغییر محل اقامت و اسکان موقت مراتب را در اسرع وقت، به دادسرای مربوطه اعلام نمایند.
ثانیاً، بر اساس تبصره ماده 2 دستور‌العمل، مقتضی است تا پیش از رفع مشکلات ثبت‌نام اتباع خارجی در سامانه ثنا تدبیری اتخاذ شود تا احراز هویت از طریق اخذ تصویر مصدق سند هویتی یا گذرنامه و مهر اثر انگشت در ذیل آن اخذ و پیوست پرونده شود.
ماده 3- اولاً، موضوع رد مال و محکوم‌به؛ دو موضوع متفاوت بوده و چنانچه محکوم‌علیه به رد مال محکوم شود، دادگاه مکلف به رعایت ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1319 است؛ از جمله موارد شایع که دادگاه حکم بر رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، بزه سرقت است که دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوی شاکی خصوصی، مکلف به صدور حکم به رد مال است. چنانچه شاکی دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تقدیم نماید، تکلیف استرداد اموال و جبران خسارت منوط به صدور اجراییه شده است که مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عمل می‌شود.
ثانیاً، پیشنهاد می‌شود به ماده 3 دستور‌العمل افزوده شود که افزون بر ضرورت اعمال ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و درج میزان، نوع و مشخصات محکوم‌به در کیفرخواست و آرای صادره از محاکم مقتضی است:
الف- نوع، مشخصات و تعداد اسناد مجعول تصریح و در خصوص آنها به صراحت تعیین تکلیف شود.
ب- در خصوص دعاوی تصرف؛ باید نشانی دقیق ثبتی و شهرداری محل تنازع به منظور اجرای صحیح رای دادگاه و پیشگیری از اختلاف طرفین و اشتباه در اجرا، به صراحت آورده شود.
ماده 4- اولاً، پیشنهاد می‌‌شود به تبصره یک ماده 4 دستور‌العمل افزوده شود: همچنین تعداد و موضوعات نیابت داده شده به دیگر دادسراها و مراتب عدم حصول نتیجه به‌رغم گذشت مدت متعارف و پیگیری آن را جهت تسریع در اجرای حکم به دادستان‌ها اعلام نمایند.
ثانیاً، پیشنهاد می‌‌شود در تبصره 2 ماده 4 برای رئیس کل دادگستری مهلتی جهت اتخاذ تصمیم تعیین شود.
ماده 5- در ماده 5 دستورالعمل به مسدودی شماره ملی محکومان اشاره شده که فاقد وجاهت قانونی و اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مشورتی متعدد به این امر تصریح کرده است؛ ضمن آنکه در اجرای احکام مدنی نیز مسدود کردن شماره ملی محکوم‌علیه، تاثیر چندانی در تسریع در اجرای احکام نداشت و در نهایت لغو شد.
ماده 6- اولاً، ماده 6 دستور‌العمل به آمار و بایگانی موقت پرونده‌ها اشاره شده است؛ هرچند در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صدور قرار بایگانی پرونده‌های موضوع جرایم تعزیری درجه 7 و 8 تصریح شده است؛ اما این دستور مربوط به زمانی است که پرونده در جریان رسیدگی است و زمانی که پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود را شامل نمی‌شود؛ ضمن آنکه در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی نیز گزینه‌ای به این امر اختصاص داده نشده و با کسر پرونده از آمار، عملاً پرونده مختومه شده و امکان تعیین وقت نظارت نیست.
ثانیاً، در بند «پ» ماده مذکور بهتر است مواردی که اجرای حکم منوط به سپری شدن مهلت است؛ مانند پرداخت دیه، چنانچه محکوم‌‌علیه تمایلی به اجرای حکم پیش از انقضای مهلت ندارد، پرونده به اجرای احکام ارسال نشود و صرفاً زمانی که محکوم‌علیه شخصاً تقاضای اجرای حکم پیش از موعد مقرر قانونی را دارد، پرونده به اجرای احکام ارسال شود.
ثالثاً، در بند «ث» ماده یادشده از یک طرف قاضی اجرای احکام مکلف به مختومه کردن پرونده و از طرف دیگر ملزم به تعیین وقت نظارت شده است؛ در حالی که با کسر پرونده از آمار، تعیین وقت نظارت امکانپذیر نیست.
ماده 8- اولاً، چنانچه پرداخت دیه می‌بایست از ناحیه سازمان و ارگان دیگری صورت پذیرد، پیشنهاد می‌شود ابتدا مراتب از سوی دادگاه به مراجع ذی‌ربط اعلام شود و پرونده به اجرای احکام ارسال نشود و همانند ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رفتار شود.
ثانیاً، همانگونه که ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرضی که هیچ‌یک از محکومیت‌ها در حال اجرا نباشد، شعبه اجرای احکام دارای سبق ارجاع را مکلف به جمع‌آوری پرونده‌ها و اقدام قانونی برای ارسال نزد مراجع قضایی مربوطه دانسته است؛ مناسب است در قسمت دوم ماده 8 دستور‌العمل نیز مطابق این ماده قانونی به شرح مندرج در بند‌های «الف»، «ب» و «پ» دادسرایی که حسب مورد در معیت دادگاه صادرکننده آخرین حکم یا دادگاه دارای صلاحیت بالاتر می‌باشد، به جمع‌آوری پرونده‌ها و ارسال نزد دادگاه صالح مکلف شود.
ثالثاً، در فرضی که یکی از شعب اجرای احکام تکلیف مقرر در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را انجام می‌دهد، موضوع کسر از آمار مغفول مانده است.
در پایان خاطر‌نشان می‌سازد با لحاظ اختلاف در رویه قضایی شایسته است نسبت به مرور زمان آرای غیابی و شمول مواد 105 یا 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تعیین تکلیف شود.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1402/468 مورخ 1402/07/10

تاریخ نظریه: 1402/07/10 شماره نظریه: 7/1402/468 شماره پرونده: 1402-218-468 ح استعلام: خواهشمند است اعلام فرمایید آیا گزارش‌های اصلاحی صادره از شعب شوراهای حل اختلاف، بدون صدور اجراییه اجرا می‌شود و یا به مانند احکام دادگاه‌ها اجرای آنها مستلزم صدور اجراییه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی ...

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03

تاریخ نظریه: 1402/05/03 شماره نظریه: 7/1402/5 شماره پرونده: 1402-98-5ح استعلام: اولاً، چنانچه وکیلی علاوه بر حق وکالت در مرحله رسیدگی؛ اعم از بدوی و تجدیدنظر، حق وکالت در مرحله اجرای احکام را هم داشته باشد و صرفاً تمبر مالیاتی مرحله رسیدگی را ابطال کند، آیا در مرحله اجرای رای نیز باید تمبر مالیاتی ...

تاریخ نظریه: 1402/05/03
شماره نظریه: 7/1402/5
شماره پرونده: 1402-98-5ح

استعلام:

اولاً، چنانچه وکیلی علاوه بر حق وکالت در مرحله رسیدگی؛ اعم از بدوی و تجدیدنظر، حق وکالت در مرحله اجرای احکام را هم داشته باشد و صرفاً تمبر مالیاتی مرحله رسیدگی را ابطال کند، آیا در مرحله اجرای رای نیز باید تمبر مالیاتی ویژه این مرحله موضوع ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 را هم ابطال کند؟
ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ و ضرورت ابطال تمبر مالیاتی مربوط به مرحله اجرای حکم، آیا باید تمبر ابطال و سپس اجراییه صادر شود یا آن‌که این تمبر باید توسط واحد اجرای احکام مدنی و در هنگام ورود و ثبت پرونده به این واحد از وکیل اخذ و ابطال شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، وکیلی که وکالت در اجرای احکام را هم دارد، مکلف است هنگام درخواست صدور اجراییه تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله ابطال کند؛ مگر این‌که هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوی تمبر مراحل مختلف دادرسی؛ اعم از بدوی، تجدید نظر و اجرای حکم را ابطال کرده باشد. توضیح آن‌که در مرحله اجرای حکم نیازی به ارائه وکالتنامه دیگری نیست و وکیل می‌تواند با همان وکالتنامه سابق مابقی تمبر مالیاتی را الصاق کند.
ثانیاً، با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت عدم ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرای حکم از سوی وکیل، وکالت وی در این مرحله قابل پذیرش نمی‌باشد؛ مگر در حدود مقرر در قسمت اخیر تبصره یاد‌شده. بر این اساس در فرض سوال، دستور صدور اجراییه موضوع مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از ناحیه دادگاه صادرکننده، منوط به ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرای حکم است.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1401/440 مورخ 1401/06/06

تاریخ نظریه: 1401/06/06 شماره نظریه: 7/1401/440 شماره پرونده: 1401-3/1-440 ح استعلام: با توجه به حکم مقرر در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا درخواست صدور اجراییه فقط از سوی محکوم‌له پذیرفته می‌شود یا این‌که د ...

تاریخ نظریه: 1401/06/06
شماره نظریه: 7/1401/440
شماره پرونده: 1401-3/1-440 ح

استعلام:

با توجه به حکم مقرر در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا درخواست صدور اجراییه فقط از سوی محکوم‌له پذیرفته می‌شود یا این‌که در برخی دعاوی مانند تقسیم ترکه و گواهی عدم امکان سازش (به درخواست زوجه یا زوج) درخواست صدور اجراییه از هر یک از طرفین دعوا پذیرفته می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با عنایت به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام دادگاه‌ها با تقاضای محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او و با صدور اجراییه به عمل می‌آید؛ مگر آن‌که در قانون ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد؛ بنابراین اجرای حکم دادگاه و صدور اجراییه علی‌الاصول منوط به تقاضای کتبی وی است و محکوم‌علیه نمی‌تواند چنین تقاضایی کند.
ثانیاً، برخی مصادیق موضوع استعلام، بنا به جهات زیر از شمول حکم یادشده خروج موضوعی دارد:
نخست. در خصوص گزارش اصلاحی مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مفاد سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحی که وفق مقررات ماده 178 به بعد این قانون صادر شده است، نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود؛ بنابراین، در صورت عدم انجام مفاد آن، هر یک از طرفین می‌توانند اجرای گزارش اصلاحی را از دادگاه درخواست کنند و با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای گزارش اصلاحی مستلزم صدور اجراییه است.
دوم. در خصوص تقسیم ترکه اولاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است. ثانیاً، چنانچه یکی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترک را درخواست کرده باشد، با توجه به این‌که هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و میتوانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، به نظر میرسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه و از طریق فروش ماترک، حکم بر تقسیم ترکه قابل اجرا است.
سوم. در خصوص گواهی عدم امکان سازش، با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، اعم از آن‌که زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن و اعم از این‌که رأی صادره، طلاق یا گواهی عدم امکان سازش باشد، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق می‌تواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست کند. شرط صدور اجراییه برای حقوق مالی زوجه در اجرای ذیل ماده 29 قانون صدرالاشاره، اجرا و ثبت طلاق است؛ بنابراین، اگر به هر دلیلی طلاق ثبت نشود، امکان صدور اجراییه بر اساس ذیل ماده 29 یادشده، وجود ندارد؛ مگر آن‌که مطابق مقررات عمومی، دادخواست مطالبه مهریه به طور مستقل تقدیم و در این مورد، حکمی صادر شده باشد.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1749 مورخ 1401/03/30

تاریخ نظریه: 1401/03/30 شماره نظریه: 7/1400/1749 شماره پرونده: 1400-9/1-1749 ح استعلام: الف- در دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین، اعلام شده است زوجه بدون عذر موجه از تاریخ مشخصی منزل مشترک را ترک کرده است. در صورت صدور حکم به الزام زوجه به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک و قطعیت آن، از چه تاریخی ...

تاریخ نظریه: 1401/03/30
شماره نظریه: 7/1400/1749
شماره پرونده: 1400-9/1-1749 ح

استعلام:

الف- در دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین، اعلام شده است زوجه بدون عذر موجه از تاریخ مشخصی منزل مشترک را ترک کرده است. در صورت صدور حکم به الزام زوجه به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک و قطعیت آن، از چه تاریخی زوجه مستحق دریافت نفقه نیست؟ تاریخ خروج وی از منزل مشترک؛ تاریخ تقویم دادخواست زوج و یا تاریخ قطعیت رأی صادره؟
ب- در صورت قطعیت حکم الزام زوجه به تمکین، آیا اولاً، تجویز ازدواج مجدد زوج نیازمند صدور اجراییه است؟ ثانیاً، آیا احراز ملائت زوج ضروری است یا آن‌که صرفاً احراز ملائت زوج در فرض مذکور در بند اول ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ضروری می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولاً، از آن‌جایی‌که صدور حکم مبنی بر الزام زوجه به تمکین، مستلزم آن است که دادگاه عدم تمکین (نشوز) وی را احراز کند، دادگاه در رأی خود باید ضمن تصریح بر احراز نشوز و درج تاریخ آن، حکم بر الزام زوجه به تمکین را صادر کند؛ لذا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاریخی است که دادگاه نشوز وی را احراز کرده است و پس از ابلاغ رأی مبنی بر الزام به تمکین، چنانچه پیش از صدور اجراییه و یا پس از آن نسبت به تمکین اقدام نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.
ثانیاً، چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ عدم تمکین (نشوز) را معین نکرده باشد، مفروض آن است که از تاریخ تقدیم دادخواست، نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراین تاریخ فوق، زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زمانی که تمکین نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.
ب- اولاً، حکم دادگاه مبنی بر اعطای اذن به زوج جهت ازدواج مجدد مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعلامی است و نیازمند صدور اجراییه نیست.
ثانیاً، با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند یک ماده 16 همین قانون (رضایت همسر اول به ازدواج مجدد زوج) است و به دیگر بندهای ماده 16 یادشده از جمله عدم تمکین زن از شوهر موضوع بند 3 این ماده، قابل توسعه و تسری نیست.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1434 مورخ 1401/02/17

تاریخ نظریه: 1401/02/17 شماره نظریه: 7/1400/1434 شماره پرونده: 1400-9/1-1434 ح استعلام: نظر به مرتبط بودن دعاوی مطالبه نفقه و الزام به تمکین اولاً ؛در دعوی الزام به تمکین نیاز به صدور اجراییه می‌باشد یا خیر ؟ ثانیاً: در صورتی که نیاز به صدور اجراییه برای الزام به تمکین باشد، زن از تاریخ صدور اجرایی ...

تاریخ نظریه: 1401/02/17
شماره نظریه: 7/1400/1434
شماره پرونده: 1400-9/1-1434 ح

استعلام:

نظر به مرتبط بودن دعاوی مطالبه نفقه و الزام به تمکین اولاً ؛در دعوی الزام به تمکین نیاز به صدور اجراییه می‌باشد یا خیر ؟ ثانیاً: در صورتی که نیاز به صدور اجراییه برای الزام به تمکین باشد، زن از تاریخ صدور اجراییه مستحق نفقه می‌باشد یا از تاریخ صدور رای قطعی الزام به تمکین مستحق نفقه نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به ماده 3 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب 1354/1/12 که اجرای سایر احکام (غیر از مورد ماده 2 این آیین‌نامه) و تصمیمات دادگاه خانواده را به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی دانسته است و با عنایت به عموم و اطلاق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که اصل را بر اجرای حکم با صدور اجراییه دانسته است؛ مگر آن‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و با عنایت به این که صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین عام از جمله استثنائات مندرج در ذیل این ماده (اعلامی بودن حکم و یا اجرای حکم توسط سازمان‌ها و موسسات دولتی غیر طرف دعوا) نیست؛ این حکم که متضمن اقدام از سوی زوجه است از نوع اجرایی است و نه اعلامی.
ثانیاً، از آن‌جایی‌که صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین، مستلزم آن است که دادگاه عدم تمکین (نشوز) را احراز کند، دادگاه در رأی خود باید ضمن تصریح بر احراز نشوز و درج تاریخ آن، حکم بر الزام زوجه به تمکین را صادر کند، لذا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاریخی است که دادگاه نشوز وی را احراز کرده است و پس از ابلاغ رأی مبنی بر الزام به تمکین، چنانچه پیش از صدور اجراییه و یا پس از آن نسبت به تمکین اقدام نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.
ثالثاً، چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ عدم تمکین(نشوز) را معین نکرده باشد، مفروض آن است که از تاریخ تقدیم دادخواست، نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراین تاریخ فوق، زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زمانی که تمکین نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1302 مورخ 1400/11/16

تاریخ نظریه: 1400/11/16 شماره نظریه: 7/1400/1302 شماره پرونده: 1400-3/1-1302 ح استعلام: در پرونده اجرایی، محکوم‌علیه به پرداخت وجه در حق محکوم‌له محکوم است؛ در راستای اجرای حکم، ملکی از ناحیه شخص ثالث جهت وصول محکوم‌به معرفی شده و پس از توقیف و برگزاری مزایده و انجام تشریفات آن به برنده مزایده واگذ ...

تاریخ نظریه: 1400/11/16
شماره نظریه: 7/1400/1302
شماره پرونده: 1400-3/1-1302 ح

استعلام:

در پرونده اجرایی، محکوم‌علیه به پرداخت وجه در حق محکوم‌له محکوم است؛ در راستای اجرای حکم، ملکی از ناحیه شخص ثالث جهت وصول محکوم‌به معرفی شده و پس از توقیف و برگزاری مزایده و انجام تشریفات آن به برنده مزایده واگذار و سند نیز به نام ایشان منتقل شده است. پس از انتقال سند، ملک را به شخص دیگری واگذار و سند به نام آن شخص انتقال یافته است. از طرفی محکوم‌علیه نسبت به رأی اعاده دادرسی نموده است که در اثر آن به موجب دادنامه صادره از شعبه دیوان عالی کشور دادنامه‌های منتهی به صدور اجراییه نقض و حکم بر بی‌خواهان بدوی صادر شده است؛ متعاقب آن محکوم‌علیه دادخواست ابطال اجراییه و ابطال سند انتقال اجرایی تقدیم دادگاه کرده است و دادگاه پس از رسیدگی، مستفاد از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در صورت بلااثر شدن حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده، عملیات اجرایی به دستور دادگاه به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد؛ اقامه دعوا را محمول بر صحت ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است؛ رأی صادره در دادگاه تجدید نظر تأیید و قطعی شده است.
با عنایت به مراتب فوق، آیا واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند مبادرت به ابطال سند انتقال اجرایی نماید و یا آن‌که مستفاد از ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 واحد اجرای احکام مدنی مواجه با تکلیفی در این خصوص نیست؟ آیا مطابق ماده 39 قانون یادشده محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نیست و دادورز (مأمور اجرا) باید مثل یا قیمت آن را وصول کند؟ آیا باید مثل یا قیمت را از برنده مزایده وصول کرد یا اشخاص و ایادی بعدی که ملک به آن‌ها انتقال یافته است؟ در صورتی که بتوانیم قیمت را از برنده مزایده وصول کنیم، آیا او نیز می‌تواند به ایادی بعدی رجوع کند؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست است و یا این‌که مستقیماً از طریق اجرای احکام مدنی قابل اجرا خواهد بود؟ خسارات وارده به خریدار و ایادی بعدی چگونه و توسط کدام مرجع قابل جبران خواهد بود؟ آیا می‌توان خسارت وارده را از خواهان بدوی مطالبه کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می‌سازد؛ بنابراین در فرض سوال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آن‌جا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده 39 قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات اجرایی اعاده می‌شود.
ثانیاً، طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار یا ایادی بعدی تابع عمومات مقررات آیین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی دعوای مسئولیت مدنی و خسارت در مرجع ذی‌صلاح خواهد بود.
ثالثاً، با توجه به پاسخ بند الف، پاسخ به دیگر موارد استعلام منتفی است.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1393 مورخ 1400/11/16

تاریخ نظریه: 1400/11/16 شماره نظریه: 7/1400/1393 شماره پرونده: 1400-3/1-1393 ح استعلام: در صورتی که حکم به خلع ید مشاعی صادر شده باشد، آیا محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای اجرای حکم بنماید؟ توضیح آن‌که در این فرض محکوم‌له در راستای اجرای حکم درخواستی ارائه نداده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی ...

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/99/1406 مورخ 1399/10/24

تاریخ نظریه: 1399/10/24 شماره نظریه: 7/99/1406 شماره پرونده: 99-97-1406 ح استعلام: به موجب وکالت‌نامه رسمی اختیارات بسیاری به وکیل داده شده است؛ مانند وکالت‌نامه‌های رسمی که معمولاً فروشندگان عادی ملک و ساختمان به خریدار می‌دهند.چنانچه خواهان بر اساس ماده 668 قانون مدنی، دعوای الزام خوانده وکیل به ...

تاریخ نظریه: 1399/10/24
شماره نظریه: 7/99/1406
شماره پرونده: 99-97-1406 ح

استعلام:

به موجب وکالت‌نامه رسمی اختیارات بسیاری به وکیل داده شده است؛ مانند وکالت‌نامه‌های رسمی که معمولاً فروشندگان عادی ملک و ساختمان به خریدار می‌دهند.چنانچه خواهان بر اساس ماده 668 قانون مدنی، دعوای الزام خوانده وکیل به ارائه حساب مدت وکالت را مطرح کنر:
1- آیا خواهان باید تمام موارد موضوع وکالت را به صورت جداگانه در دادخواست یا تا جلسه اولی دادرسی احصاء کند و یا این‌که اگر خواهان در دادخواست اعلام کند خواستار صدور حکم به الزام خوانده به ارائه حساب مدت وکالت موضوع وکالت‌نامه رسمی است، کفایت می‌کند؟
2- آیا دعوی فوق مصداق دعوای مالی است یا دعوی غیرمالی؟
3- اگر دادگاه خوانده را به ارائه حساب مدت وکالت بابت تمام موارد موضوع وکالت‌نامه رسمی محکوم کند، آیا این حکم مصداق حکم اجرایی است و برای اجرای آن باید اجراییه صادر شود و یا این‌که حکم فوق مصداق حکم اعلامی است و دادگاه الزامی به صدور اجراییه ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که موکل به موجب وکالتنامه رسمی اختیارات متعددی به وکیل اعطاء کرده است؛ در اجرای بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 طرح دعوای الزام وکیل به ارائه حساب مدت وکالت موضوع وکالتنامه تنظیمی به عنوان خواسته کفایت می‌کند و با توجه به این‌که موضوع وکالت در وکالتنامه استنادی قید شده است، ضرورتی به این نیست که خواهان در دادخواست تقدیمی یا تا جلسه اول دادرسی موارد موضوع وکالت را احصاء کند.
2- تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت می‌پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای ارائه حساب ایام وکالت غیرمالی است.
3- از آن‌جا که اجرای حکم الزام وکیل به ارائه حساب مدت وکالت موضوع ماده 648 قانون مدنی، صرفاً جنبه اعلامی ندارد و مستلزم انجام عمل و اقدام توسط محکوم‌علیه است؛ مشمول حکم مقرر در صدر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مستلزم صدور اجراییه است.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/99/1117 مورخ 1399/08/28

تاریخ نظریه: 1399/08/28 شماره نظریه: 7/99/1117 شماره پرونده: 99-140-1117 ح استعلام: 1- در صورتی که پرونده حقوقی داخل در صلاحیت دادگاه، از طرف مقام ارجاع یا قاضی رسیدگی ‌کننده جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود و متداعیین نزد آن شورا سازش کرده و گزارش اصلاحی تنظیم کنند و سپس پرونده به دادگا ...

تاریخ نظریه: 1399/08/28
شماره نظریه: 7/99/1117
شماره پرونده: 99-140-1117 ح

استعلام:

1- در صورتی که پرونده حقوقی داخل در صلاحیت دادگاه، از طرف مقام ارجاع یا قاضی رسیدگی ‌کننده جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود و متداعیین نزد آن شورا سازش کرده و گزارش اصلاحی تنظیم کنند و سپس پرونده به دادگاه ارسال شود.آیا دادگاه وفق ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مکلف به تعیین وقت و دعوت طرفین جهت اقرار به صحت گزارش اصلاحی تنظیمی در شورای حل اختلاف است یا این‌که گزارش اصلاحی تنظیمی در شورای حل اختلاف رسمی محسوب می‌شود و دادگاه بدون دعوت طرفین وفق ماده 184 این قانون گزارش اصلاحی را در قالب دادنامه صادر و ابلاغ می‌کند؟
2- چنانچه در متن گزارش اصلاحی صادره از دادگاه ،تکالیفی بر عهده متداعیین قرار گرفته باشد، مانند آن‌که خواهان مکلف به پرداخت مبلغ مشخصی از مابقی ثمن معامله به خوانده شده و در مقابل خوانده نیز به تحویل مبیع مکلف شده باشد در صورتی که بعد از صدور گزارش اصلاحی خواهان از پرداخت مابقی ثمن معامله امتناع کند، آیا خوانده دعوی که به نوعی گزارش اصلاحی به نفع اوی نیز می‌باشد ،می‌تواند صدور اجراییهرا درخواست کند یا تاین درخواست صرفا از خواهان پپذیرفته می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با عنایت به ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، در مواردی که موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و منتهی به سازش شده است، شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است، در صورت‌مجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام می‌کند. بنابراین در فرض سوال مقنن تنظیم سازش‌نامه را در زمره وظایف شورای حل اختلاف قرار داده است و سازش‌نامه‌ای که برابر این ماده از سوی شورای مزبور تنظیم می‌شود، برای صدور گزارش اصلاحی از سوی مرجع قضایی دارای اعتبار است و نیازی به دعوت از طرفین و استماع اقرار آنان نیست؛ مگر آنکه از جهات دیگری مانند ابهام مفاد سازش‌نامه، مرجع قضایی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروری تشخیص دهد.
ثانیاً، مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مفاد سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحی که وفق مقررات ماده 178 به بعد این قانون صادر شده است، نسبت به طرفین، و وراث و قائم‌مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود. بنابراین، در صورت عدم انجام مفاد آن هر یک از طرفین می‌توانند اجرای گزارش اصلاحی را از دادگاه درخواست کنند و با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای گزارش اصلاحی
مستلزم صدور اجراییه است.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/99/1196 مورخ 1399/08/25

تاریخ نظریه: 1399/08/25 شماره نظریه: 7/99/1196 شماره پرونده: 99-3/1-1196 ح استعلام: حکایت محتویات پرونده اجرایی مفتوح با استناد به مبایعه نامه عادی تنظیمی فی ما بین خواهان و دو نفر دیگر دادگاه نهایتا حکم الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت و سرقفلی علیه خواندگان دو نفر مذکور صادر نمود و پس از قطعیت حکم ...

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/98/1836 مورخ 1399/01/23

تاریخ نظریه: 1399/01/23 شماره نظریه: 7/98/1836 شماره پرونده: ح 6381-61/9-89 استعلام: برخی از شعب دادگاه خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش بنا به درخواست زوج برابر تکلیف مقرر قانونی حقوق زوجه را نیز در دادنامه مشخص می‌نمایند تا از طریق زوج پرداخت شود که زوج معمولا با اخذ دادنامه اعسار و تقسیط محک ...

تاریخ نظریه: 1399/01/23
شماره نظریه: 7/98/1836
شماره پرونده: ح 6381-61/9-89

استعلام:

برخی از شعب دادگاه خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش بنا به درخواست زوج برابر تکلیف مقرر قانونی حقوق زوجه را نیز در دادنامه مشخص می‌نمایند تا از طریق زوج پرداخت شود که زوج معمولا با اخذ دادنامه اعسار و تقسیط محکوم به طلاق را ثبت می‌نماید متعاقب مراجعه زوجه دادگاه نسخه ای از دادنامه را بدون صدور اجراییه و با استناد به ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به اجرای احکام ارسال می‌نمایند تا برابر مفاد دادنامه اقدام شود دلیل عدم صدور اجراییه نیز چنین بیان می‌گردد که زوجه محکوم‌له پرونده نبوده فلذا با تقاضای وی اجراییه قابل صدور نمی‌باشد تقاضا دارد با عنایت به ضوابط حقوقی مربوط شیوه اقدام دادگاه خانواده و اجرای احکام مربوط را در این مورد تبیین فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد»؛ همچنین قانون‌گذار به صورت استثنایی در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه را ملزم کرده تا نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف کند و الزامات مندرج در رأی دادگاه خانواده در فرض سوال در معنای عام به منزله صدور حکم بر الزام زوج به تأدیه حقوق مالی زوجه است؛ هرچند عنوان رأی صادره، گواهی عدم امکان سازش است؛ لذا از یک سو اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است و از سوی دیگر قانون‌گذار راهکار خاصی که جایگزین صدور اجراییه باشد، پیش‌بینی نکرده است. بنابراین وصول بخش‌های مالی آراء موضوع ماده 29 قانون مذکور مستلزم صدور اجراییه است که با لحاظ ذیل ماده یادشده متعاقب ثبت طلاق انجام می‌پذیرد.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/98/927 مورخ 1398/08/12

تاریخ نظریه: 1398/08/12 شماره نظریه: 7/98/927 شماره پرونده: ح 729-07-89 استعلام: در صورتی که حکم بر ابطال سند علیه شخص «الف» صادر و قطعی گردد پیش از اعلام به اداره ثبت شخص «الف» ملک را با سند رسمی به شخص «ج» انتقال می‌دهد با وصف فوق آیا رأی صادره اثری نسبت به سند رسمی شخص «ج» دارد یا خیر؟ در صورت م ...

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/98/592 مورخ 1398/05/27

تاریخ نظریه: 1398/05/27 شماره نظریه: 7/98/592 شماره پرونده: 98-3/1-592 ح استعلام: با توجه به مواد 4 و 5 و 19 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و با درنظر گرفتن اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب در مورادی که پرونده د ...

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/592
شماره پرونده: 98-3/1-592 ح

استعلام:

با توجه به مواد 4 و 5 و 19 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و با درنظر گرفتن اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب در مورادی که پرونده در اجرای احکام مدنی مطرح است و در پرونده مذکور محکوم علیه بازداشت باشد و شعبه حقوقی فاقد رئیس یا دادرس باشد ایا رئیس دادگستری می‌تواند دستورات مقتضی از جمله محکوم علیه را صادر نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می پذیرد؛ بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر این که به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد. شایسته دکر است که با توجه به موارد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، به نظر می‌رسد قاضی کشیک برای «دادگاه های عمومی حقوقی» نیز لازم است و لذا در موارد اخیرالذکر، مداخله رییس دادگستری شهرستان که رییس شعبه اول دادگاه حقوقی نیز است، در حد ضرورت و به عنوان قاضی کشیک، بلامانع به نظر می‌رسد.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/97/2051 مورخ 1397/07/14

تاریخ نظریه: 1397/07/14 شماره نظریه: 7/97/2051 شماره پرونده: 96-127/1-1265 استعلام: 2- در صورتی که خواهان در اولین جلسه دادرسی به تجویز قانون خواسته خود را افزایش دهد آیا همین جلسه اولین جلسه دادرسی محسوب می‌شود یا با توجه به تغییر خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است یا نسبت به خواسته مندرج در دا ...

تاریخ نظریه: 1397/07/14
شماره نظریه: 7/97/2051
شماره پرونده: 96-127/1-1265

استعلام:

2- در صورتی که خواهان در اولین جلسه دادرسی به تجویز قانون خواسته خود را افزایش دهد آیا همین جلسه اولین جلسه دادرسی محسوب می‌شود یا با توجه به تغییر خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است یا نسبت به خواسته مندرج در دادخواست اولین جلسه دادرسی و نسبت به افزایش خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است.
3- در تاریخ 1/2/96 گزارش اصلاحی صادر گردیده است در این گزارش خریداری ملک متعهد شده است تا دو ماه بعد از تنظیم گزارش اصلاحی یعنی تا تاریخ 1/4/96 باقیمانده ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نماید همچنین فروشنده متعهد شده تا سه ماه بعد از صدور گزارش اصلاحی یعنی تا تاریخ 1/5/96 سند رسمی به نام خریدار تنظیم نماید تخلف هر یک از آنان موجب پرداخت ده میلیون تومان به طرف دیگر است حال با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی الزاما باید اجرائیه صادر شود تا تعهدات هر یک در موعد مقرر از طریق اجرای احکام دادگاه انجام گیرد یا نیازی به صدور اجرائیه ندارد آنان باید خارج از دادگاه تعهد خویش را انجام دهند در صورتی که تعهدات در موعد مقرر انجام نشد ذی نفع تقاضای صدور اجرائیه نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- گرچه جلسه اول دادرسی، جلسه‌ای است که موجبات رسیدگی فراهم باشد، اما در فرض سوال که خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش داده است، اگر خوانده حاضر نباشد یا حاضر باشد و آمادگی خود را برای پاسخ به دعوای مطروحه با لحاظ تغییر انجام شده اعلام نکند، دادگاه به لحاظ لزوم رعایت اصل تناظر موظف است وقت رسیدگی را تجدید نماید که در این صورت حقوق طرفین در جلسه اول، در اولین جلسه بعدی قابل اعمال است. شایسته ذکر است اگر افزایش خواسته بعد از رسیدگی به خواسته اولیه بوده و به نظر دادگاه پرونده نسبت به این قسمت معد صدور رأی باشد، می‌تواند نسبت به همین قسمت مبادرت به صدور رأی کند و اولین جلسه بعدی، جلسه اول دادرسی برای رسیدگی به مقدار افزوده شده خواسته است.
3- در فرض سوال، مستفاد از ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی این است که اگر هر کدام از طرفین از اجرای تعهدات مذکور در سازشنامه خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند از دادگاه صدور اجراییه را درخواست کند که در این حالت صدور اجراییه و اجرای مفاد سازشنامه بر اساس آن، الزامی خواهد بود.

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/96/3148 مورخ 1396/12/21

تاریخ نظریه: 1396/12/21 شماره نظریه: 7/96/3148 شماره پرونده: 96-26-2396 استعلام: چنانچه حکم مهریه و تقسیط به موجب یک دادنامه صادر شده باشد ملاک محاسبه پیش قسط و اقساط مهریه تاریخ قطعیت رای می‌باشد یا تاریخ ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت ده روزه آن؟ همچنین در خصوص احکام تقسیطی به چه نحو اعمال می‌شود؟ ن ...

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/96/2505 مورخ 1396/10/19

تاریخ نظریه: 1396/10/19 شماره نظریه: 7/96/2505 شماره پرونده: 96-218-1578 استعلام: با توجه به اینکه به موجب تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف گزارشهای اصلاحی صادره از شورا به دستور قاضی شورای حل اختلاف و توسط واحد اجرای احکام شوراهای حل اختلاف اجرا می‌گردد و از طرف دیگر بر اساس ماده 4 قانون اجرا ...

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/96/1857 مورخ 1396/08/14

تاریخ نظریه: 1396/08/14 شماره نظریه: 7/96/1857 شماره پرونده: 1450-1/3-96 استعلام: آیا احکام صادر شده راجع به دعاوی ثلاث مبنی بر رفع تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی صادر شده و به لحاظ انقضای مدت اعتراض یا پس از تجدید نظرخواهی و واخواهی قطعی می‌یابند در راستای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی جهت ...

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/96/1631 مورخ 1396/07/18

تاریخ نظریه: 1396/07/18 شماره نظریه: 7/96/1631 شماره پرونده: 1205-3/9-96 استعلام: نظر به اینکه بعضی از محاکم به لحاظ غیر مالی بودن حکم ملاقات با فرزند بعد از صدور حکم بدون صدور اجرائیه به استناد ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی در جهت رعایت غبطه و مصلحت فرزند به استناد مواد 8 و 9 و 45 قانون حمایت خانو ...

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/96/1082 مورخ 1396/05/11

تاریخ نظریه: 1396/05/11 شماره نظریه: 7/96/1082 شماره پرونده: 1319-1/3-95 استعلام: در صورتی که رأی مبنی بر ابطال سند رسمی به طرفیت شخصی صادر گردد و محکوم علیه قبل از اجرای حکم و بعد از قطعیت دادنامه نسبت به انتقال ملک به نام شخص ثالثی اقدام نموده باشد آیا خواهان بدوی مجدداً باید دادخواست ابطال سند ب ...

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/96/843 مورخ 1396/04/12

تاریخ نظریه: 1396/04/12 شماره نظریه: 7/96/843 شماره پرونده: 69-62-103 استعلام: الف- صورتی که محکومٌ به استرداد اسنادی باشد که در ید محکومٌ‌علیه است و پس از صدور حکم درخواست اجرای آن شود سوالات متعدد وجود دارد: 1- آیا نیاز به صدور اجرائیه برای این محکوم به هست یا خیر؟ 2- در فرض لزوم صدور اجرائیه است ...

تاریخ نظریه: 1396/04/12
شماره نظریه: 7/96/843
شماره پرونده: 69-62-103

استعلام:

الف- صورتی که محکومٌ به استرداد اسنادی باشد که در ید محکومٌ‌علیه است و پس از صدور حکم درخواست اجرای آن شود سوالات متعدد وجود دارد:
1- آیا نیاز به صدور اجرائیه برای این محکوم به هست یا خیر؟
2- در فرض لزوم صدور اجرائیه استنکاف محکومٌ‌علیه از تحصیل اسناد چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ممکن است یا خیر؟ در بین قضات دو عقیده وجود دارد برخی همکاران با توجه به اطلاق قانون مذکور معتقد به امکان بازداشت هستند برخی دیگر معتقدند که در مورد اسناد رسمی و مالکیت با توجه به تبصره 3 ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک و جایگزین شده روش دیگر و رعایت قاعده احتیاط معتقدند که با هزینه محکومٌ علیه نسبت به المثنی و غیره اقدام می‌شود و نمی توان محکومٌ علیه را جلب و حبس نمود؟
3- چنانچه عقیده بر عدم امکان اعمال ماده 3 است آیا از ملاک ماده 120 قانون ثبت می توان استفاده کرد و برای بقیه اسناد مثل اسناد تجاری چک و.. همین عقیده قائل بود یا خیر؟
4- چنانچه عقیده بر امکان حبس محکومٌ علیه و عدم تکلیف دادگاه برای اعمال تبصره 3 ماده 120 مذکور باشیم و محکومٌ علیه مدعی تلف سند یا عدم دسترسی و غیره است آیا برای رهایی از حبس باید دادخواست اثبات تلف مطرح کند و یا اینکه اجرا مجاز به احراز تلف است و نیازی به حکم قضایی نیست و در صورت احراز تلف آزاد می‌شود؟ در مورد اسناد تجاری هم لطفاً نظر بدهید؟
ب-در موردی احکام محکومیت ناشی از چک آیا پس از پرداخت وجه چک توسط محکومٌ علیه اخذ لاشه چک از محکومٌ علیه و استرداد آن به محکومٌ له ضروری است یا اینکه این مورد خارج از دادخواست و نیاز به دادخواهی جداگانه دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف)1- برابر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. برابر ذیل همین ماده دو استثنا بر قاعده مذکور در صدر آن وارد شده است، یکی ناظر به مواردی است که اصولاً کاری نباید انجام شود نه از طرف محکوم علیه نه از طرف سایر اشخاص که در این حالت حکم جنبه اعلامی دارد و دیگری، ناظر به مواردی است که کاری باید انجام شود ولی نه از سوی محکوم علیه، بلکه از سوی سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت که خودشان طرف دعوا نبوده اند. بنابراین، در فرض سوال که محکوم علیه باید نسبت به استرداد سند اقدام کند موضوع خارج از استثنائات مذکور است و برابر صدر ماده یاد شده صدور اجرائیه الزامی است.
الف)2و3و4- اولاً با توجه به مواد 1 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکوم له، محکوم شده اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند. ثانیاً دراین موارد، حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکوم له صورت می-گیرد؛ مثلاً چنانچه، سند موضوع حکم، سند مالکیت باشد، وی می‌تواند به استناد تبصره 2 ماده 120 اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید. در مواردی که امکان اخذ سند المثنی وجود دارد این امر جزو مراحل اجرایی دادنامه نمی‌باشد. ثالثاً به طور کلی در فرضی که محکوم به، انجام عمل معینی است که محکوم علیه از انجام آن امتناع می‌کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده عمل می کند؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ گردیده، ولی درتبصره یاد شدهاز حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر ننموده است.
ب) اخذ لاشه چک از محکوم علیه و استرداد آن به محکوم له در فرض سوال که حکم به پرداخت وجه چک صادر شده است، جزو تکالیف قسمت اجرا نیست و در این فرض محکوم علیه نیز نمی تواند پرداخت محکوم به را مشروط به استرداد سند از سوی محکوم له کند.

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/96/809 مورخ 1396/04/10

تاریخ نظریه: 1396/04/10 شماره نظریه: 7/96/809 شماره پرونده: 69-3/1-134 استعلام: با عنایت به اینکه در تبصره ماده 29 قانون شورای حل اختلاف در خصوص اجرای گزارش اصلاحی تعیین تکلیف گردیده است ولی مشخص نگردیده است که ایا در اجرای گزارش اصلاحی نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجرائیه می‌باشد یا خیر؟ زیرا ک ...

تاریخ نظریه: 1396/04/10
شماره نظریه: 7/96/809
شماره پرونده: 69-3/1-134

استعلام:

با عنایت به اینکه در تبصره ماده 29 قانون شورای حل اختلاف در خصوص اجرای گزارش اصلاحی تعیین تکلیف گردیده است ولی مشخص نگردیده است که ایا در اجرای گزارش اصلاحی نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجرائیه می‌باشد یا خیر؟ زیرا که متن ماده صراحت در صدور اجرائیه دارد ولی در تبصره این صراحت بیان نشده است و یا اینکه با عنایت به ماده 2 و4 از قانون اجرای احکام مدنی آیا گزارش اصلاحی نیز مشمول آنها می‌شود و نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجرائیه می‌باشد ؟ و یا با عنایت به متن ماده 29 و تبصره آن از قانون شورای حل اختلاف و با عنایت به کلمه (محکوم له و محکوم علیه)در مواد 2 و 6 و 7 از قانون اجرای احکام مدنی که در مورد آرائی که حکم صادر گردیده است تلقی می‌شود که در گزارش اصلاحی حکمی صادر نگردیده است و خطاب محکوم له و محکوم علیه با مصامحه می‌باشد آیا درخواست محکوم له و صدور اجرائیه در خصوص گزارش اصلاحی با عنایت به مطالب فوق ضروری می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مقررات خاصی در مورد شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها پیش بینی نشده است، بنابراین شیوه اجرای این گزارش‌ها تابع عمومات است و صدور اجرائیه با درخواست محکوم له در این خصوص، ضروری است.

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/95/1759 مورخ 1395/07/26

تاریخ نظریه: 1395/07/26 شماره نظریه: 7/95/1759 شماره پرونده: 94-3/1-2030 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: مواردی که رأی صادره اعلامی باشد، چون جنبه اجرایی ندارد بنابراین امر اجرا منتفی و مداخله محکومله یا وکیل وی در امر اجرا سالبه به انتفای موضوع است. ثانیاً: اگر برابر ذی ...

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/95/1459 مورخ 1395/06/20

تاریخ نظریه: 1395/06/20 شماره نظریه: 7/95/1459 شماره پرونده: 1000-1/3-95 استعلام: چنانچه محکوم علیه پرونده قبل از صدور اجرائیه طوعا محکوم را جهت پرداخت به محکوم لها و برائت ذمه خود بخواهد بپردازد و در صندوق سپرده دادگستری واریز و قبض آن را هم ضم پرونده ماهیتی جهت تحویل به محکوم لها نماید آیا منع قا ...

تاریخ نظریه: 1395/06/20
شماره نظریه: 7/95/1459
شماره پرونده: 1000-1/3-95

استعلام:

چنانچه محکوم علیه پرونده قبل از صدور اجرائیه طوعا محکوم را جهت پرداخت به محکوم لها و برائت ذمه خود بخواهد بپردازد و در صندوق سپرده دادگستری واریز و قبض آن را هم ضم پرونده ماهیتی جهت تحویل به محکوم لها نماید آیا منع قانونی دارد یا خیر؟ و آیا حتما برای وصول محکوم به از محکوم علیه به نحوفوق باید قبلا و به درخواست محکوم لها وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اجرائیه صادر شود یا خیر؟ و چنانچه محکوم لها درخواست اجرای حکم و صدور اجرائیه را ننماید وصول محکوم به از محکوم علیه با رضایت خود برای اجرای دادنامه ممکن است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با عنایت به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام دادگاه‌ها با تقاضای محکوم‌له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او و با صدور اجراییه به عمل می‌آید، مگر در قانون ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد، بنابراین اجرای حکم دادگاه و صدور اجراییه منوط به تقاضای کتبی وی است و محکوم-علیه نمی‌تواند چنین تقاضایی بنمابد. ثانیاً: هر چند صدور اجراییه و اجرای حکم با تقاضای محکوم‌علیه امکان‌پذیر نیست، اما پرداخت محکوم‌به طوعاً توسط محکوم‌علیه قبل از صدور اجراییه و تقاضای محکوم‌له با منع قانونی مواجه نیست. در این حالت، محکوم‌علیهی که بدهی وی مسجل و قطعی شده و قصد ادای دین یا انجام تعهد را دارد مطابق مواد 264 و بعد قانون مدنی در صورت پرداخت دین یا انجام تعهد، ذمه وی بریء و تعهد ساقط می‌گردد و در صورتی که صاحب حق (محکوم‌له) از قبول آن امتناع کند، مطابق ماده 273 همان قانون، محکوم‌علیه (متعهد)، محکوم‌به را به حاکم (دادگاه) تسلیم می‌نماید، بنابراین، در فرض سوال محکوم‌علیه با واریز کردن محکوم‌به به صندوق سپرده دادگستری، ذمه خود را بریء می‌نماید. در ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، امکان پرداخت دیه به تقاضای محکوم‌علیه پیش بینی شده است که موید مطالب فوق است. ماده 157 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به ارسال اظهار نامه مشعر بر تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی است، ترتیب تسلیم شئی، مال یا سند را قبل از طرح دعوا و صدورحکم نیز پیش بینی کرده است.

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7/93/2322 مورخ 1393/09/25

تاریخ نظریه: 1393/09/25 شماره نظریه: 7/93/2322 شماره پرونده: 93-3/1-1615 استعلام: چنانچه شخصی به ایفای تعهدات اعم از مالی و غیر مالی محکوم گردیده باشد، مشمول ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی میباشد یا خیر ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به طورکلی باید توجه داشت با عنایت به ماده 4 قانون اجرای ...

ادامه ...

26- نظریه مشورتی شماره 7/96/952 مورخ 1131/10/12

تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/96/952 شماره پرونده: 69-62-835 استعلام: الف دعوی مطالبه مبلغ بیست میلیون تومان به طرفیت ب اقامه نموده در جلسه دادرسی الف و ب توافق می نمایند ب ده میلیون تومان در تاریخ.. و ده میلیون تومان در تاریخ... به کارت سیبای الف واریز نماید بر این اساس گزارش اصلاحی صادر ...

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/96/952
شماره پرونده: 69-62-835

استعلام:

الف دعوی مطالبه مبلغ بیست میلیون تومان به طرفیت ب اقامه نموده در جلسه دادرسی الف و ب توافق می نمایند ب ده میلیون تومان در تاریخ.. و ده میلیون تومان در تاریخ... به کارت سیبای الف واریز نماید بر این اساس گزارش اصلاحی صادر می‌شود متعاقباً الف به دادگاه مراجعه و اظهار می دارد ب در موعد مقرر اقساط را پرداخت ننموده و درخواست صدور برگ جلب ب را می‌نماید آیا دادگاه می‌تواند با درخواست موافقت کند یا صدور برگ جلب مستلزم صدور اجرائیه و ابلاغ آن و جری تشریفات است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مفاد سازش نامه موضوع گزارش اصلاحی که وفق مقررات ماده 178 به بعد قانون مرقوم صادر گردیده است، نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود. بنابراین، در صورت عدم انجام مفاد آن هر یک از طرفین می‌تواند اجرای گزارش اصلاحی را از دادگاه تقاضا کند و اجرای گزارش اصلاحی با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مستلزم صدور اجرائیه است و با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، امکان بازداشت محکوم علیه در صورت عدم پرداخت مبلغ مورد توافق وجود دارد و در فرض سوال با توجه به قسمت اخیر ماده 3 قانون یادشده، جلب محکوم علیه مستلزم صدور و ابلاغ اجرائیه و سپری شدن مهلت سی روزه مذکور در این ماده می‌باشد.

ادامه ...