نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری

1- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1071 مورخ 1400/09/22

تاریخ نظریه: 1400/09/22 شماره نظریه: 7/1400/1071 شماره پرونده: 1400-168-1071 استعلام: از اردیبهشت ماه سال جاری در راستای حذف پرونده کاغذی، قریب به اتفاق پرونده‌های کیفری از مراجع انتظامی به صورت الکترونیکی و فایل‌های اسکن شده به دادسرا واصل می‌شود و به لحاظ حجم کار و محدودیت‌های سیستمی بررسی ماهوی ...

تاریخ نظریه: 1400/09/22
شماره نظریه: 7/1400/1071
شماره پرونده: 1400-168-1071

استعلام:

از اردیبهشت ماه سال جاری در راستای حذف پرونده کاغذی، قریب به اتفاق پرونده‌های کیفری از مراجع انتظامی به صورت الکترونیکی و فایل‌های اسکن شده به دادسرا واصل می‌شود و به لحاظ حجم کار و محدودیت‌های سیستمی بررسی ماهوی و ارزیابی اوراق پرونده از لحاظ تکمیل بودن تحقیقات مقدماتی برای مقام ارجاع و اعاده مجدد به ضابط جهت تکمیل ممکن نیست و با توجه به اصول سرعت و توقف‌ناپذیری امر تحقیقات در دادرسی کیفری، آیا خودداری از ارجاع پرونده به شعب دادسرا در روزهای پایانی ماه با هدف مدیریت آمار دادسرا، تخلف انتظامی (خودداری از انجام وظیفه و فراهم نمودن موجبات اطاله دادرسی) موضوع ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در منع مراجع قضایی از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری شود؛ و با لحاظ مواد 35 و 94 این قانون که بر اصل سرعت و استمرار رسیدگی و عدم وقفه در انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نزد ضابطان دادگستری تأکید کرده است، خودداری از ارجاع پرونده به شعب تحقیق (بازپرسی و دادیاری) از سوی مقام ارجاع (موضوع ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری) به عذر مدیریت آمار ورودی دادسرا، با اصل سرعت و عدم وقفه در رسیدگی به دعاوی کیفری در دادسراها منافات داشته و قابل پذیرش نیست.
ثانیاً، تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است و از وظایف این اداره کل خارج است.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/99/1764 مورخ 1399/11/07

تاریخ نظریه: 1399/11/07 شماره نظریه: 7/99/1764 شماره پرونده: 99-168-1764 ک استعلام: با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اگر جرایم منافی عفت مانند رابطه نامشروع غیر زنا یا جرایم جنسی حدی (تجاوز به عنف) در کنار جرایم تعزیری با مجازات درجه یک تا شش مانند آدم‌ربایی و... قرار داشته باشد، آ ...

تاریخ نظریه: 1399/11/07
شماره نظریه: 7/99/1764
شماره پرونده: 99-168-1764 ک

استعلام:

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اگر جرایم منافی عفت مانند رابطه نامشروع غیر زنا یا جرایم جنسی حدی (تجاوز به عنف) در کنار جرایم تعزیری با مجازات درجه یک تا شش مانند آدم‌ربایی و... قرار داشته باشد، آیا با توجه به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرا باید تحقیقات مقدماتی جرم منافی عفت را نیز توأم با تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری انجام دهد یا این که در مورد جرایم منافی عفت در اجرای ماده 306 قانون مذکور پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به دادگاه کیفری صالح ارسال کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرایم ‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این‌که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد؛ بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه قابل طرح است، به ارتکاب دیگر جرایم نیز متهم باشد، با لحاظ ماده 313 قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی شود، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم توسط دادسرا انجام می‌پذیرد.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/99/1369 مورخ 1399/09/29

تاریخ نظریه: 1399/09/29 شماره نظریه: 7/99/1369 شماره پرونده: 99-168-1369 ک استعلام: چنانچه در حوزه قضایی بخش فردی مرتکب جرم زنای محصنه، آدم‌ربایی تهدید و نگهداری بیست گرم هروئین شود، دادگاه بخش چگونه باید رسیدگی کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی ...

تاریخ نظریه: 1399/09/29
شماره نظریه: 7/99/1369
شماره پرونده: 99-168-1369 ک

استعلام:

چنانچه در حوزه قضایی بخش فردی مرتکب جرم زنای محصنه، آدم‌ربایی تهدید و نگهداری بیست گرم هروئین شود، دادگاه بخش چگونه باید رسیدگی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه کیفری یک است (نظیر زنای موضوع ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) متهم به ارتکاب جرایم متعدد دیگری در حوزه قضایی بخش است که رسیدگی به بعضی از آن‌ها (نظیر آدم‌ربایی و تهدید مذکور در فرض استعلام) در صلاحیت دادگاه بخش و بعضی دیگر (نظیر نگهداری بیست گرم هرویین موضوع بند 5 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر) از صلاحیت دادگاه بخش خارج است، قاضی دادگاه بخش در خصوص «اتهامات زنای محصنه و آدم‌ربایی و تهدید» با لحاظ مواد 89، 92، 337 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و «ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم» به جانشینی از بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی و در نهایت صدور قرار نهایی اقدام و پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ذی‌ربط ارسال می‌کند و در خصوص اتهام دیگر (نگهداری بیست گرم هرویین)، از آن‌جا که قضات دادگاه بخش اصولاً صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است را ندارند، پرونده را با صدور «قرار عدم صلاحیت» به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌‌کند.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/99/1386 مورخ 1399/09/29

تاریخ نظریه: 1399/09/29 شماره نظریه: 7/99/1386 شماره پرونده: 99-186/3-1386 ک استعلام: با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از شعبات دادسرا در مورد جرایمی مانند تخریب با توجه به میزان خسارت، قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف صادر می کنند در حالی که مطابق بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجا ...

تاریخ نظریه: 1399/09/29
شماره نظریه: 7/99/1386
شماره پرونده: 99-186/3-1386 ک

استعلام:

با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از شعبات دادسرا در مورد جرایمی مانند تخریب با توجه به میزان خسارت، قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف صادر می کنند در حالی که مطابق بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات بزه تخریب که خسارت آن کمتر از یکصد میلیون ریال است، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است که مصداق بارز جزای نقدی نسبی است. مستدعی است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره محترم اعلام گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم ‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد.
ثانیاً- مجازات بزه تخریب در فرض سوال صرفاً جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 751 مورخ 1396/4/20 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم درجه هفت محسوب می‌شود و موجب قانونی جهت رسیدگی به آن در شورای حل اختلاف وجود ندارد.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/97/2570 مورخ 1398/06/27

تاریخ نظریه: 1398/06/27 شماره نظریه: 7/97/2570 شماره پرونده: 97-168-2570 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از مواد 10، 12، 64، 68، 89 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم قابل گذشت شروع به تعقیب کیفری نیازمند شکایت شاکی یا وکیل وی (که به موجب قانون حق اقامه شکایت را ...

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/98/240 مورخ 1398/03/22

تاریخ نظریه: 1398/03/22 شماره نظریه: 7/98/240 شماره پرونده: 98-168-240ک استعلام: ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهیمت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و ...

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/240
شماره پرونده: 98-168-240ک

استعلام:

ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهیمت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد تبصره 1 - اخد تامین نا متناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا است حال در پرونده هایی که متهم در آن راستا و به سبب انجام خدمت و با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود مرتکب جرایم متعددی نظیر ایراد ضرب و جرح عمدی جعل و عمل منافی عفت از نوع زنای در حکم عنف گردد از آنجایی که در خصوص اتهام اخیر عمل منافی عفت حسب مواد 102 و 306 قانون مذکور اولا اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق می‌باشد مگر در موارد 4 گانه استثناء شده در ماده 102 ثانیا رسیدگی به بزه مورد سخن مستقیما در صلاحیت محاکم می‌باشد مع الوصف چنانچه به هر نحو پرونده ای با تعدد اتهامات بشرح فوق در دادسرا مطرح گردد الف- آیا در بدو ارجاع پرونده به شعب تحقیق باید آن را تفکیک و اتهام منافی عفت که در صلاحیت دادگاه است به مرجع مذکور طی شرحی یا با قرار عدم صلاحیت به نحوی که مرسوم است ارسال گردد؟ یا اینکه در دادسرا به سایر جرایم رسیدگی پس از صدور کیفرخواست و بدون ورود در ماهیت صرفا به اتهام منافی عفت اشاره که ادامه رسیدگی با رعایت ماده 313 قانون مذکور و ماده 134 قانون مجازات اسلامی از باب قواعد تعدد حسب مورد به نحو توامان توسط دادگاه ذی صلاح به عمل آید؟
ب- آیا موارد لزوم رعایت تناسب قرار تامین کیفری توسط شعب تحقیق دادسرا باید با لحاظ میزان مجازات جمیع اتهامات معنونه ولو اتهام منافی عفت مذکور خارج از حیطه صلاحیت رسیدگی دادسرا باشد یا اینکه وفق ماده 218 قانون مرقوم باید رفتار نمود؟ که در فرض عمل
وفق ماده 218 آیا به نظر مقررات این ماده ناظر بر قرار تامین متعدد برای اتهامات متعدد در صلاحیت دادگاه‌های مختلف با عنایت به اصل وحدت صلاحیت دادسرا و دادگاه و مداقه در مفاد ماده 510 قانون مارالذکر خروج موضوعی از مانحن فیه ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم ‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوق‌الذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد.
ب-با توجه به پاسخ مذکور در بند الف، پاسخ به این بند منتفی است.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/96/3162 مورخ 1396/12/22

تاریخ نظریه: 1396/12/22 شماره نظریه: 7/96/3162 شماره پرونده: 183-1/861-69 استعلام: 10- در صورتی که شاکی تقاضای ترک تعقیب نماید آیا قاضی پرونده الزام به قبولی درخواست دارد یا اینکه می‌تواند درخواست مذکور را نپذیرد و رسیدگی را ادامه دهد. 11- در صورتی که شاکی پرونده تقاضای ترک تعقیب داشته باشد ولی مته ...

تاریخ نظریه: 1396/12/22
شماره نظریه: 7/96/3162
شماره پرونده: 183-1/861-69

استعلام:

10- در صورتی که شاکی تقاضای ترک تعقیب نماید آیا قاضی پرونده الزام به قبولی درخواست دارد یا اینکه می‌تواند درخواست مذکور را نپذیرد و رسیدگی را ادامه دهد.
11- در صورتی که شاکی پرونده تقاضای ترک تعقیب داشته باشد ولی متهم پرونده درخواست رسیدگی داشته باشد آیا قاضی بایستی رسیدگی را ادامه دهد یا قرار ترک تعقیب صادر نماید.
12- در پرونده‌های دو نفر شاکی می‌باشند و شکایت تصرف عدوانی طرح می‌نماید و ملک موضوع دعوا بین دو نفر مشاع می‌باشد احد از شکات حین رسیدگی تقاضای ترک تعقیب می‌نامید و شاکی دیگر خواستار رسیدگی به موضوع می‌باشد در چنین حالتی قاضی پرونده چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید.
13- در صورتی که موضوع مشمول مرور زمان شده باشد و قبل ار صدور قرار موقوفی تعقیب شاکی درخواست ترک تعقیب نماید قاضی چه مواردی باید صادر نماید؟
14- آیا قرار ترک تعقیب بایستی به اصحاب دعوی ابلاغ شود یا نیازی به ابلاغ نمی‌باشد؟
15- آیا قرار ترک تعقیب قابلیت اعتراض دارد یاخیر؟
16- آیا دادگاه می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید؟
17- در فرضی که این نظر را بپذیریم که دادگاه می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید و این فرض را نیز بپذیریم که قرار مذکور قابلیت اعتراض دارد در صورتی که قرار ترک تعقیب را دادگاه کیفری یک صادر نماید مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور کجا می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

- به صراحت ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری صرف درخواست برای شروع به تعقیب مجدد متهم تا یک‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب کافی است و نیازی به طرح مجدد شکواییه نیست. زیرا سابقاً شکواییه با توجه به ماده 68 قانون فوق‌الذکر تکمیل و تحویل گردیده و مضافاً اینکه موضوع جدیدی حادث نگردیده که نیاز به تنظیم شکواییه باشد. فلذا صرف تقدیم درخواست جهت تعقیب مجدد متهم کافی است.
2- نیازی به اخذ هزینه برای درخواست تعقیب مجدد نمی‌باشد؛ زیرا شکایت مجدد اقامه نمی‌گردد. همچنین مستفاد از مواد 64، 88 و 89 قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب از وظایف دادستان است مگر اینکه وی آن‌را به معاون خود یا دادیار ارجاع دهد و از طرفی شروع به تحقیقات مقدماتی از ناحیه بازپرس نیز منوط به ارجاع دادستان است. بنابراین پس از صدور قرار ترک تعقیب، شروع به رسیدگی مجدد، نیازمند ارجاع دادستان می‌باشد.
3- الف) با عنایت به اینکه قرار ترک تعقیب صرفاً شامل جرایم قابل گذشت می‌شود و مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392، تعقیب و رسیدگی به جرایم قابل گذشت با نظر شاکی است، بر این اساس در فرض سوال با درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی، بازپرس باید پرونده را نزد دادستان ارسال نماید تا دادستان نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام کند. بنابراین عدم پذیرش درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی در جرایم قابل گذشت توجیه قانونی ندارد.
ب) با توجه به ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. بنابراین و با لحاظ ماده 79 این قانون، شاکی باید درخواست تعقیب مجدد متهم را از دادستان درخواست نماید.
4- با صدور قرار ترک تعقیب، تعقیب پرونده‌ای که تحقیقات آن آغاز شده است، به‌طور موقت متوقف می‌شود و با درخواست شاکی مجدداً به جریان می‌افتد. بنابراین تعقیب مجدد تداوم همان تعقیب و تحقیقات مقدماتی است که قبلاً آغاز شده و نیاز به تشکیل پرونده جدید نیست و همان پرونده سابق که قبلاً ارجاع شده است، به جریان
می‌افتد و به موجب ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موجبی برای اخذ پرونده و ارجاع آن به شعبه دیگر وجود ندارد و در همان شعبه سابق، تعقیب تداوم می‌یابد.
5- تشخیص ارزش و اعتبار ادله با رعایت مقررات قانونی با قاضی رسیدگی‌کننده است و چنانچه وی تشخیص دهد، همان ادله سابق معتبر است و نیازی به جمع‌آوری مجدد ادله نیست.
6- با درخواست شاکی به تعقیب مجدد متهم، بر اساس ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب ادامه می‌یابد و با فرض تفهیم اتهام به متهم و اخذ آخرین دفاع، موجب قانونی جهت تفهیم مجدد اتهام و اخذ آخرین دفاع نیست.
7- با لحاظ ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و الغای قرار تأمین کیفری با صدور قرار ترک تعقیب، در صورت درخواست شاکی برای تعقیب مجدد، برای متهم باید قرار تأمین کیفری، مجدداً صادر گردد.
8- نظر به اینکه قرار نهایی در فرض سوال که ناظر به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است، تنها در قرار جلب به دادرسی که به موافقت دادستان رسیده قابل تصور است. بنابراین با فرض صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و تأیید دادستان و متعاقباً صدور قرار ترک تعقیب، در صورت درخواست شاکی برای تعقیب مجدد، تنها اقدام قابل تصور با رعایت بند 7 پاسخ، صدور کیفرخواست از سوی دادستان است و موجب قانونی جهت صدور قرار نهایی مجدد نمی‌باشد.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/96/3077 مورخ 1396/12/14

تاریخ نظریه: 1396/12/14 شماره نظریه: 7/96/3077 شماره پرونده: 96-168/1-2121 ک استعلام: در مواردی که پرونده ای در دادسرا مطرح شده و بلافاصله در همان آغاز تحقیقات و یا در حین تحقیقات فروض ذیل حاصل می‌گردد تصمیم یا قرار قانونی متناسب با آنها را اعلام فرمائید الف- با به دست امدن اسناد سجلی متهم مشخص می‌ ...

تاریخ نظریه: 1396/12/14
شماره نظریه: 7/96/3077
شماره پرونده: 96-168/1-2121 ک

استعلام:

در مواردی که پرونده ای در دادسرا مطرح شده و بلافاصله در همان آغاز تحقیقات و یا در حین تحقیقات فروض ذیل حاصل می‌گردد تصمیم یا قرار قانونی متناسب با آنها را اعلام فرمائید الف- با به دست امدن اسناد سجلی متهم مشخص می‌شود که طفل و کمتر از 15 سال می‌باشد ب- شاکی در اظهارات خویش علاوه بر جرایمی که در صلاحیت دادسرا می‌باشد عنوان می‌نماید که بابت عمل منافی عفت موارد مشمول ماده 102 آیین دادرسی کیفری نیز شکایت دارد ج- پس از وصول گزارش ضابطین و قبل از ارجاع مشخص می‌شود که جزو جرایم درجه 7 و 8 می‌باشد قرار عدم صلاحیت می بایست صادر گردد و یا با دستور اداری دادستان و یا بازپرسی پرونده به مرجع صاح ارسال شود (دادگاه اطفال، کیفری 2 و کیفری 1 دائر می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف و ج- اولاً: با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می-گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرائم تعزیری درجه 7 و8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتی که دادگاه پرونده‌ای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید.
ثانیاً: مطابق تبصره 1 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است؛ بنابراین، چنانچه مرتکب به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد، صرفنظر از نوع جرم و درجه آن، طبق ماده 304 قانون مذکور و لحاظ تبصره 1 ماده 285 این قانون باید به اتهام وی در دادگاه اطفال و نوجوانان به طور مستقیم رسیدگی شود. بدیهی است انجام تحقیقات مقدماتی نیز به عهده دادگاه اطفال و نوجوانان است. بنابراین چنانچه پرونده در دادسرا باشد نیاز به صدور قرار عدم صلاحیت نیست و پرونده به شرح بند اولاً، به دستور دادستان به دادگاه ارسال می‌گردد.
ب: با توجه به اصل کلی مقرر در مواد 22، 89 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که انجام تحقیقات مقدماتی را به عهده دادسرا قرار داده است و استثنایی بودن رسیدگی مستقیم در دادگاه و با توجه به تغییر عبارت «قاضی دادگاه» به «مقام قضایی» در اصلاحات مورخ 24/3/94 ماده 102 قانون فوق‌الذکر و نیز لحاظ مقررات مربوط به ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و صدور قرار تأمین کیفری واحد، موضوع مواد 218، 310، 313 و تبصره یک ماده 314 این قانون، در فرض سوال که اتهامات متهم مستوجب مجازات تعزیری درجه 7 یا 8 و یا منافی عفت توام با سایر اتهاماتی است که مستلزم صدور کیفرخواست می‌باشد، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده دادسرا است. بدیهی است، رعایت ضوابط مقرر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم منافی عفت از سوی دادسرا نیز ضروری است.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/96/3031 مورخ 1396/12/06

تاریخ نظریه: 1396/12/06 شماره نظریه: 7/96/3031 شماره پرونده: 96-168/1-2129 استعلام: الف از آقای ب در دادسرا بابت ایراد ضرب و جرح عمدی شکایت نموده است و مدعی وجود آثار ضرب و جرح بوده و تقاضای معرفی خود به پزشکی قانونی را می‌نماید لیکن پزشک قانونی اعلام می‌نماید که ایشان در زمان معاینه فاقد آثار ظاهر ...

تاریخ نظریه: 1396/12/06
شماره نظریه: 7/96/3031
شماره پرونده: 96-168/1-2129

استعلام:

الف از آقای ب در دادسرا بابت ایراد ضرب و جرح عمدی شکایت نموده است و مدعی وجود آثار ضرب و جرح بوده و تقاضای معرفی خود به پزشکی قانونی را می‌نماید لیکن پزشک قانونی اعلام می‌نماید که ایشان در زمان معاینه فاقد آثار ظاهری ضرب و جرح است با این فرض بفرمایید که: 1- آیا دادسرا علاوه بر صدور قرار منع تعقیب راجع به ایراد ضرب و جرح عمدی به لحاظ اینکه صدمه ای احراز نشده است راجع به ایراد ضرب عمدی فاقد اثر نیز عدم صلاحیت برای دادگاه کیفری دو صادر نماید یا با توجه به نوع شکایت دادسرا مجوزی برای اظهارنظر راجع به ایراد ضرب عمدی فاقد اثر ندارد؟ 2- چنانچه دادسرا در فرض مذکور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دادگاه کیفری بر این عقیده باشد که شاکی صرفا راجع به ایراد ضرب و جرح رفتار دارای اثر شکایت نموده و راجع به رفتار فاقد اثر شکایتی مطرح ننموده است در خصوص عدم صلاحیت واصل شده چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود؟ 3- چنانچه در فرض مذکور دادسرا صرفا راجع به ضرب و جرح عمدی قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار قطعی شود و شاکی پس از قطعیت قرار مذکور راجع به همین موضوع درگیری در دادگاه کیفری دو شکایت مستقلی با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی فاقد اثر موضوع ماده 567 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را طرح نماید آیا می توان گفت که این موضوع درگیری سابقا در دادسرا رسیدگی و رای قطعی راجع به آن صادر شده و موضوع مشمول اعتبار امر مختوم است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- 2 - 3) صرف نظر از این که با توجه به ماده‌ی 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا به شایستگی دادگاهی که در معیت آن است و بر عکس موضوعیت ندارد و در خصوص جرایم تعزیری درجه 7 و 8 چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست، مستفاد از مواد 64، 89، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده مکلف و مقید به قبولی عنوان اتهامی مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانونی، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده می‌باشد و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است، با این وصف، اولاً: صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا در مورد یک واقعه‌ی مجرمانه صحیح نیست و دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانه‌ای که به آن اعتقاد ندارد (در فرض مطروحه ایراد ضرب و جرح عمدی) قرار منع تعقیب صادر نماید. ثانیاً: به فرض که دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد، این امر نافی تشخیص نوع اتهام از طرف دادگاه نیست و آن چه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به اعمالی است که به متهم نسبت داده شده است و چون دادگاه در این خصوص بر اساس تشخیص خود و تطبیق عمل مرتکب با مواد قانونی، انشاء رأی می‌نماید، بنابراین در فرض سوال دادگاه می‌تواند با تشخیص خود مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعمال ارتکابی متهم (بزه موضوع ماده‌ی 567 که بر اساس شاخص‌های ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی درجه 7 است) و صدور حکم بنا به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/96/2948 مورخ 1396/11/30

تاریخ نظریه: 1396/11/30 شماره نظریه: 7/96/2948 شماره پرونده: 463-1/861-69 استعلام: با توجه به ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی و تشکیل شعب مجاری دادگاه کیفری یک در برخی شهرستان‌ها که صرفاً اجازه رسیدگی به جرایم منافی عفت موضوع ماد ...

تاریخ نظریه: 1396/11/30
شماره نظریه: 7/96/2948
شماره پرونده: 463-1/861-69

استعلام:

با توجه به ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی و تشکیل شعب مجاری دادگاه کیفری یک در برخی شهرستان‌ها که صرفاً اجازه رسیدگی به جرایم منافی عفت موضوع ماده 306 قانون مرقوم به آنها اعطا گردیده چنانچه متهم علاوه بر جرم منافی عفت که به طور مستقیم در این دادگاه رسیدگی خواهد شد مرتکب جرم دیگری به عنوان مثال آدم ربایی نیز گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد آیا شعب مجازی دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان و با توجه به مجوز صادره که صرفاً رسیدگی به جرایم منافی عفت می‌باشد مجاز به رسیدگی به جرم آدم ربایی نیز میباشند یا اساساً با توجه به محدودیت مذکور و عدم اختیار رسیدگی به سایر جرائم پرونده اتهامی در هر دو مورد منافی عفت و آدم ربایی بایستی به دادگاه کیفری یک دیگر ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- مطابق قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و در صورت تشکیل، این دادگاه‌ها دارای کلیه اختیارات و صلاحیت‌هایی خواهند بود که در قانون برای آنها مقرر گردیده است و مستفاد از مواد 294، 296، 338 و 448 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورتی که دادگاه کیفری یک به تشخیص رییس قوه قضاییه در غیر شهرستان مرکز استان تشکیل گردد، این دادگاه دارای صلاحیت‌های مذکور در بندهای الف، ب، پ، و ت ماده 302 این قانون بوده و از حیث تشکیلات اداری وابسته به دادگستری آن شهرستان است و رییس دادگستری شهرستان مربوط، ارجاع پرونده به این دادگاه را عهده‌دار بوده و لذا منع قانونی در ارجاع پرونده‌های غیر از جرایم منافی عفت مستوجب مجازات‌های مذکور در ماده 302 این قانون که در صلاحیت این دادگاه قرار دارد (نظیر جرم آدم‌ربایی) وجود ندارد.
ثانیاً- با توجه به اصل کلی مقرر در مواد 22، 89 و92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که انجام تحقیقات مقدماتی را به عهده دادسرا قرار داده است و استثنایی بودن رسیدگی مستقیم در دادگاه، و با توجه به تغییر عبارت « قاضی دادگاه» به «مقام قضایی» در اصلاحات مورخ 24/3/94 ماده 102 قانون فوق‌الذکر و نیز لحاظ مقررات مربوط به ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و صدور قرار تأمین کیفری واحد، موضوع مواد 228 ،310 ،313 و تبصره یک ماده 314 این قانون، درفرض سوال، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده دادسرا می‌باشد. بدیهی است رعایت ضوابط مقرر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم منافی‌عفت از سوی دادسرا نیز ضروری است.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/96/1441 مورخ 1396/06/27

تاریخ نظریه: 1396/06/27 شماره نظریه: 7/96/1441 شماره پرونده: 1045-1/168-96 استعلام: ماده 74 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392: دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد ماده 90 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392: تحقیقات مقدم ...

تاریخ نظریه: 1396/06/27
شماره نظریه: 7/96/1441
شماره پرونده: 1045-1/168-96

استعلام:

ماده 74 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392: دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد
ماده 90 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392: تحقیقات مقدماتی مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقدمات قضائی برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.
س: آیا قسمت اخیر ماده 74 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر ضابطین می‌باشد یا با توجه به ماده 90 این قانون صرفاً ناظر بر مقامات قضایی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مستفاد از مواد 90، 92،94 و صدر ماده‌ی 104 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که، حکم مقرر در قسمت اخیر ماده‌ی 74 قانون موصوف، ناظر به بیان اصل استمرار و تعطیل ناپذیری تحقیقات مقدماتی توسط مقام تحقیق و منع مداخله‌ی مقام تعقیب در جلوگیری از اجرای اصل مذکور است. ثانیاً: با لحاظ مواد 22، 28، 64، 73، 89 و 90 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نظارت دادستان در نحوه انجام تحقیقات مقدماتی و حضور وی در حین اجرای این تحقیقات مذکور در ماده‌ی 74 قانون فوق الذکر، اعم از این است که تحقیقات یاد شده توسط خود بازپرس و یا سایر مقامات قضایی جانشین بازپرس صورت پذیرفته و یا این‌که ضابطان دادگستری در اجرای دستور مقامات قضایی یاد شده مبادرت به انجام تحقیقات نمایند.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/96/1157 مورخ 1396/05/23

تاریخ نظریه: 1396/05/23 شماره نظریه: 7/96/1157 شماره پرونده: 781-1/168-96 استعلام: 1- نظر به اینکه به موجب ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 وظیفه تعقیب جرم بر عهده دادستان و وظیفه تحقیق به موجب ماده 92 قانون مرقوم بر عهده بازپرس قرار داده شده است که از آن به عنوان اصل استقلال مقام تعقیب از ...

تاریخ نظریه: 1396/05/23
شماره نظریه: 7/96/1157
شماره پرونده: 781-1/168-96

استعلام:

1- نظر به اینکه به موجب ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 وظیفه تعقیب جرم بر عهده دادستان و وظیفه تحقیق به موجب ماده 92 قانون مرقوم بر عهده بازپرس قرار داده شده است که از آن به عنوان اصل استقلال مقام تعقیب از تحقیق یاد می‌شود و نظر به اینکه قانونگذار به طور ضمنی در مواد 455 و بند ب ماده 464 و بند ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر خلاف نقض تشریفات نقض اصول کیفری را موجب بی اعتباری تصمیم و بطلان آن دانسته است و نظر به اینکه قانونگذار در ماده 69 قانون مرقوم صرفاً به تکلیف دادستان در پذیرش همه وقت شکایت اعم از وقت اداری و خارج از آن وقت کشیک تصریح نموده است و تکلیفی برای بازپرس در پذیرش ارجاع دادستان در خارج از وقت اداری وقت کشیک تعیین ننموده است فلذا با توجه به مراتب فوق و اینکه تصدی امر کشیک بر عهده دادستان به عنوان مقام تعقیب است آیا تعیین بازپرس به عنوان قاضی کشیک منطبق بر قانون است یا خیر؟
2- نظر به اینکه به صراحت ماده 185 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را نزد بازپرس در اولین وقت اداری حاضر نماینده مگر اینکه به جهت تعطیلات متولی یا به دلایل دیگر تا زمان حاضر نمودن متهم نزد بازپرس بیش از 24 ساعت طول بکشد که در این صورت استثنائاً قاضی کشیک به تجویز ماده 186 این قانون به اتهام متهم جلب شده رسیدگی می‌نماید و نظر به اینکه تبصره این ماده نیز رعایت ماده 47 قانون مرقوم را در خصوص متهمان مزبور لازم ندانسته است بنابراین آیا در مواردی که متهمی به دستور بازپرس جلب شود چنانچه تا اولین وقت اداری بیش از 24 ساعت نگذشته باشد قاضی کشیک مجوزی در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد متهم جلب شده با دستور بازپرس در اوقات کمتر از 24 ساعت یا در ایام غیر تعطیلات متوالی به صورت حضوری یا تلفنی دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صرف نظر از ماده 89 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که بازپرس در صورتی که ناظر وقوع جرم باشد، می‌تواند تحقیقات را شروع نماید، از ملاک این ماده در مواقعی که دادستان یا جانشین وی حضور ندارند، می توان برای شروع به تحقیق توسط بازپرس استفاده کرد؛ چون طبق ماده 92 قانون مذکور تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است و انجام تحقیقات مقدماتی جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده 302 قانون مذکور قابل ارجاع به دادیار نمی‌باشد، لذا تعیین بازپرس به عنوان قاضی کشیک، ضروری و جایز است و مفاد مواد 47 قانون مورد بحث (ذکر قاضی کشیک در کنار دادستان) و 94 (ایام تعطیل مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست) و ماده 126 (حضور بازپرس در اسرع وقت برای معاینه جسد و در جرائم موضوع بند الف ماده 302) و ماده 186 (تصریح به قاضی کشیک) موید ضرورت انجام وظیفه بازپرس به عنوان قاضی کشیک در خارج از ساعات اداری و ایام تعطیل است.
2- مستفاد از مواد 47 ،185، 186و 189 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که در صورت بازداشت افراد (به اتهام ارتکاب جرم) ضابطان باید به فوریت نسبت به اعزام و معرفی فرد مجلوب نزد بازپرس پرونده یا مقام قضایی جانشین وی نظیر قاضی کشیک اقدام نمایند و در این خصوص عدم حلول وقت اداری یا عدم وجود ایام تعطیل متوالی یا عدم حضور بازپرس ذیربط یا عدم انقضای 24 ساعت از زمان بازداشت متهم نمی تواند معاذیری در جهت اعزام و معرفی متهم مجلوب نزد قاضی مربوط باشد و این امر باید در اسرع وقت صورت پذیرد.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/96/364 مورخ 1396/02/17

تاریخ نظریه: 1396/02/17 شماره نظریه: 7/96/364 شماره پرونده: 69-861/1-312 استعلام: نظر به تبصره یک ماده 314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب 4/12/92 که مقرر می دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می‌باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه ...

تاریخ نظریه: 1396/02/17
شماره نظریه: 7/96/364
شماره پرونده: 69-861/1-312

استعلام:

نظر به تبصره یک ماده 314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب 4/12/92 که مقرر می دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می‌باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم ‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوق‌الذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم ‌باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا در فرض سوال، دادسرا باید نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم زنای به عنف و ایراد ضرب و جرح عمدی اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره‌های 1و2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/95/3103 مورخ 1395/11/30

تاریخ نظریه: 1395/11/30 شماره نظریه: 7/95/3103 شماره پرونده: 625-1/168-95 استعلام: احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به مواد 73و75 قانون آئین دادرسی که در ماده 73 قانون مارالذکر اشاره گردید دادستان دراموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد حال ارشاد فرمایید: 1- نظار ...

تاریخ نظریه: 1395/11/30
شماره نظریه: 7/95/3103
شماره پرونده: 625-1/168-95

استعلام:

احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به مواد 73و75 قانون آئین دادرسی که در ماده 73 قانون مارالذکر اشاره گردید دادستان دراموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد حال ارشاد فرمایید:
1- نظارت دادستان نظارت اطلاعاتی است یا استصوابی است؟ در صورتی که نظارت اطلاعاتی باشد فسلفه تدوین این ماده چه بوده است؟
2- با توجه به ماده 262 ق.آ.د.ک که در فصل هشتم اقدامات بازپرسی و دادستان پس از ختم تحقیقات آمده آیا اقدامات دادستان در راستای اعمال ماده 262 قانون مارالذکر فقط مختص زمان پس از تحقیقات می‌باشد یا خیر لطفاً ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

11- مستفاد از مواد 11، 73، 74، 89، 90 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نظارت دادستان بر اقدامات بازپرس با توجه به موارد مختلف آن و اینکه بازپرس مکلف به پذیرش نظر دادستان باشد یا نباشد، حسب مورد می‌تواند اطلاعی یا استصوابی باشد، نظارت استصوابی مانند ماده 221 قانون فوق‌الذکر، در مورد احراز ملائت کفیل و تکمیل تحقیقات و نیز ماده 96 در مورد انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم و نظارت اطلاعی مانند ماده 109 در مورد اجرای قرار تأمین خواسته قبل از ابلاغ. ضمناً فلسفه نظارت دادستان و ارایه تعلیمات لازم به بازپرس، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در فرآیند تحقیقات مقدماتی است.
2- سوال دارای ابهام است و تا رفع ابهام امکان پاسخگویی وجود ندارد.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/95/2900 مورخ 1395/11/13

تاریخ نظریه: 1395/11/13 شماره نظریه: 7/95/2900 شماره پرونده: 1953-1/168-95 استعلام: 1- آیا می‌توان در خصوص پدیده مجرمانه واحد دو قرار جداگانه راجع به جنبه‌های عمومی و خصوصی آن صادر شود؟ مثلاً در بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در صورتی که شاکی اعلام گذشت نماید آیا صحیح ...

تاریخ نظریه: 1395/11/13
شماره نظریه: 7/95/2900
شماره پرونده: 1953-1/168-95

استعلام:

1- آیا می‌توان در خصوص پدیده مجرمانه واحد دو قرار جداگانه راجع به جنبه‌های عمومی و خصوصی آن صادر شود؟ مثلاً در بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در صورتی که شاکی اعلام گذشت نماید آیا صحیح است که در خصوص حیثیت خصوصی بزه یعنی ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مستوجب مجازات دیه قرار موقوفی تعقیب و مثلاً در خصوص حیثیت عمومی بزه قرار نهایی دیگری اعم از منع تعقیب یا جلب به دادرسی یا تعلیق تعقیب حسب محتویات و شرایط پرونده صادر نمود؟
2- در صورتی که عمل منافی عفت که باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود به همراه یکی از بزه های درجه1 الی6 باشد آیا دادسرا مکلف است که به هر دو بزه رسیدگی کند یا باید قائل به تفکیک شویم و در خصوص منافی عفت همان ابتدا با تشکیل بدل کاملی از پرونده آنرا مستقیماً به دادگاه‌کیفری‌دوارسال نمود؟
3- آیا در جراحات عمدی مادون قتل می‌شود به ماده 487 از ق.م.ا 92 عمل نمود یا ماده مذکور فقط انصراف به قتل دارد در صورتی که نتوان به ماده مذکور عمل نمود تا چه هنگام باید پرونده در دادسرا مفتوح‌ بماندچون دیه شامل مرور زمان نیز نمی‌شود؟
4- درمواردی که موضوع شکایت شاکی مفقودی گوشی یا.. است ازسوی دادسرا آیا لازم است تحقیق و تعقیب صورت پذیرد یا همان بدو امر قرار نهایی منع تعقیب به دلیل عدم وصف کیفری صادر شود و شاکی ارشاد شود؟
5- چنانچه حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی یا دیه قطعی شود آیا محکومٌ‌علیه حق درخواست تقسیط جزای نقدی یا دیه را ندارد و اگر این حق را دارد باید دادخواست را به کدام مرجع تقدیم نماید یا در هر مرحله ای که حکم به قطعیت برسد بدوی یا تجدیدنظر محکومٌ‌علیه باید دادخواست خود را حسب مورد به دادگاه بدوی تجدیدنظرتقدیم کند یا قائل باشیم به اینکه در هر صورت محکومٌ‌علیه حق دارد که دادخواست تقسیط را به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تقدیم کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) درجرایم غیرقابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز، مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه در صورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی والا قرار منع تعقیب صادر نماید. بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی « سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هرحال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرائم یاد شده نمی‌گردد.
2) با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم می‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوق‌الذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم ‌باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا در فرض سوال، دادسرا باید نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم منافی عفت و سایر جرایم اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره‌های 1و2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.
3) در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات، در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است وماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز قابل تسری به جراحات نیست. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) وآیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده باید مطابق آن عمل نماید.
4) صرف اعلام مفقودی اشیاء (نظیر گوشی تلفن همراه) و یا اسناد (نظیر چک) دلالت به وقوع بزه ندارد، و در صورتی که محتویات پرونده صرفاً حکایت از مفقودی نماید، مرجع قضایی با توجه به جرم نبودن موضوع باید، وفق ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار منع تعقیب صادر نماید.
5) اولاً: با لحاظ مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 و 529 و 530 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و 490 قانون مجازات اسلامی 1392، تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط دیه و نیز درخواست تقسیط جزای نقدی بلامانع است. ثانیاً: با توجه به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، رسیدگی به درخواست تقسیط جزای نقدی یا دادخواست اعسار یا تقسیط دیه با دادگاه نخستینی است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود.

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/95/2836 مورخ 1395/11/06

تاریخ نظریه: 1395/11/06 شماره نظریه: 7/95/2836 شماره پرونده: 1589-1/168-95 استعلام: 1- چنانچه معاون دادستان اقدام به تحقیقات مقدماتی نماید قرارهای نهایی و قرارهای تامین صادره از سوی معاون دادستان نیاز به اظهار نظر از سوی دادستان و یا مقام اظهار نظر دارد؟ 2- چنانچه دادستان و یا معاون دادستان در تحقی ...

تاریخ نظریه: 1395/11/06
شماره نظریه: 7/95/2836
شماره پرونده: 1589-1/168-95

استعلام:

1- چنانچه معاون دادستان اقدام به تحقیقات مقدماتی نماید قرارهای نهایی و قرارهای تامین صادره از سوی معاون دادستان نیاز به اظهار نظر از سوی دادستان و یا مقام اظهار نظر دارد؟
2- چنانچه دادستان و یا معاون دادستان در تحقیقات انجام گرفته اعتقاد به وقوع جرم و انتساب آن به متهم داشته باشد آیا باید بدواً قرار جلب به دادرسی صادر نماید و یا اینکه بدون صدور قرار جلب به دادرسی اقدام به صدور کیفرخواست می‌نماید؟
3- با عنایت به ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری که صرفاً شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس را منوط به ارجاع دادستان دانسته است و ماده 92 اصلاحی قانون مذکورنیز در خصوص ارجاع تحقیقات به دادیار از سوی دادستان اشاره ای داشته است حال آیا شروع به تحقیقات از سوی معاون دادستان نیز نیازمند ارجاع از سوی دادستان یا مقام ارجاع می‌باشد و یا معاون دادستان می‌تواند رأساً و بدون ارجاع اقدام به تحقیقات و صدور قرار نهایی نماید؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- معاون دادستان از لحاظ اختیارات اداری و قضایی در غیاب دادستان و یا با تفویض اختیارات از سوی وی جانشین وی محسوب و دارای تمام اختیارات و وظایف دادستان می‌باشد و در واقع سمت معاونت دادستانی سمتی مدیریتی است و معاون دادستان به حکم قانون در موارد کفالت اداری نظیر بلاتصدی بودن پست دادستانی یا در غیاب وی و یا با استفاده از نهاد تفویض اختیار به جانشینی از دادستان اقدام می‌نماید و دادیار حسب مورد تحت نظارت دادستان و یا معاون وی انجام وظیفه می‌نماید، بنابراین قرارهای نهایی و قرارهای تأمین منتهی به بازداشت متهم که از سوی معاون دادستان صادر می‌گردد، به منزله صدور این قرارها از سوی دادستان بوده و نیازی به تأیید دادستان ندارد؛ مگر اینکه دادستان در ارجاع موردی به معاون، بر ضرورت اخذ موافقت خود در موارد خاص تصریح نماید.
2- قرار جلب به دادرسی موضوع ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اظهار عقیده بازپرس خطاب به دادستان نسبت به موضوع مرجوع‌الیه است که در صورت موافقت دادستان، پرونده منتهی به صدور کیفرخواست می‌شود ملاک شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری نیز در این مورد برابر بند 1 ماده 335 قانون مرقوم صرفاً کیفرخواست دادسرا است. بنابراین در فرضی که دادستان رأساً در حدود قانون به پرونده رسیدگی کرده است و عقیده به مجرمیت متهم دارد، اظهار این عقیده ضمن صدور کیفرخواست برای رسیدگی دادگاه کیفری کفایت می-کند.
3- همان‌گونه که در پاسخ سوال 1 گفته شد، در معاونت دادستانی سمتی است که در ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پیش‌بینی شده است تا شخصی که دارای این سمت است عهده‌دار انجام تمام یا بخشی از وظایف دادستان باشد؛ به طوری که در غیاب دادستان در صورت وحدت معاون دادستان عهده‌دار انجام تمام وظایف وی می‌باشد و در زمان حضور وی، صرفاً بنا به ارجاع دادستان عهده‌دار انجام وظایف محوله است./

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/95/2576 مورخ 1395/10/11

تاریخ نظریه: 1395/10/11 شماره نظریه: 7/95/2576 شماره پرونده: 1755-1/168-95 استعلام: نظر به اینکه وفق تبصره ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری اگر یکی از جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده به سایر جرائم متهم نیز در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌گردد در صورتیکه متهم مرتکب زنای به عنف مستوجب اعدام گردد که ...

تاریخ نظریه: 1395/10/11
شماره نظریه: 7/95/2576
شماره پرونده: 1755-1/168-95

استعلام:

نظر به اینکه وفق تبصره ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری اگر یکی از جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده به سایر جرائم متهم نیز در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌گردد در صورتیکه متهم مرتکب زنای به عنف مستوجب اعدام گردد که باید مستقیما در دادگاه کیفری یک رسیدگی و از طرفی مرتکب جرم آدم ربائی و غیره در حوزه قضائی بخش گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری بوده ولی باید با کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال گردد صدور کیفرخواست به چه شکل و توسط چه کسی صورت خواهد گرفت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم ‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوق‌الذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم ‌باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا در فرض سوال، دادگاه بخش ‌باید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم زنای به عنف و آدم‌ربایی، اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره‌های 1و2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد. بدیهی است رعایت ضوابط مقرر در ماده 102 قانون یاد شده، در مورد جرایم منافی عفت از سوی جانشین بازپرس و دادسرا نیز ضروری است.

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/95/2115 مورخ 1395/08/24

تاریخ نظریه: 1395/08/24 شماره نظریه: 7/95/2115 شماره پرونده: 1479-1/168-95 استعلام: آیا ارجاع پرونده در ایام مرخصی روزانه یا مرخصی ساعتی به شعبه بازپرسی به لحاظ عدم حضور متصدی در شعبه در ایام مذکور از سوی مقام ارجاع منطبق بر موازین قانونی و مقررات جاری کشور می‌باشد یا خیر؟/ب نظریه مشورتی اداره کل ح ...

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/95/1533 مورخ 1395/07/03

تاریخ نظریه: 1395/07/03 شماره نظریه: 7/95/1533 شماره پرونده: 959-1/168-95 استعلام: اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم ...

تاریخ نظریه: 1395/07/03
شماره نظریه: 7/95/1533
شماره پرونده: 959-1/168-95

استعلام:

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد اما سوال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده 313 قانون مارالذکر و ماده 134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم میباید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوق الذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم میباید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا در فرض سوال، دادسرا باید نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم لواط، آدمربایی اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصرههای 1و2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/94/1098 مورخ 1394/05/05

تاریخ نظریه: 1394/05/05 شماره نظریه: 7/94/1098 شماره پرونده: 94-168/1-550 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از مواد 22و89 و92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تح ...

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/94/1094 مورخ 1394/05/04

تاریخ نظریه: 1394/05/04 شماره نظریه: 7/94/1094 شماره پرونده: 94-168/1-236 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف،ب،ج) با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم میباید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که ...

تاریخ نظریه: 1394/05/04
شماره نظریه: 7/94/1094
شماره پرونده: 94-168/1-236

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف،ب،ج) با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم میباید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون یاد شده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم میباید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا دادگاه بخش میباید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم لواط، آدمربایی و ضرب و جرح عمدی، اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصرههای 1و2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.
د) چنانچه، دادگاه بخش به جانشینی بازپرس رسیدگی نماید، حق اختلاف با دادگاه کیفری یک را ندارد؛ اما در مقام دادگاه کیفری دو، حق اختلاف با دادگاه کیفری یک را دارد.

ادامه ...