تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پارک کردن خودرو در قسمت مشاعات ساختمان از مصادیق بزه تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت است.

در خصوص اتهام آقای ع. م. متولد 1336 آزاد به قید کفالت دایر بر تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی موضوع شکایت آقای ح. ژ.ع. و خانم س.ش. به وکالت از آقایان و خانمها م. س. با مع الواسطه ای پدرش آقای م.ن.، الف. د.پ. و م. ح.ف. با این توضیح که متهم با پارک کردن خودروی خود در قسمت مشاعی ساختمان که با تعبیه درب مضافا اینکه موجبات مزاحمت درقسمت ورودی به موتورخانه و تاسیسات ساختمان را فراهم کرده،با این رفتار خویش تصرفات خود را تثبیت نموده است. با این وصف دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 7 تهران و توجها به تصویرمستندات شکات ،گزارش مورخ 92/12/30 مرجع انتظامی که موید ادعای شاکیان می‌باشد و اسناد مالکیت و صورتمجلس تفکیکی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و دفاعیات غیرموجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبرده محرزو مسلم است النهایه با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی از کتاب پنجم تعزیرات و با رعایت شق دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم موصوف را علاوه بر رفع تصرف به تحمل نودویک روز حبس محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

آقابابایی بخشایشرئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران

در رابطه با تجدیدنظر خواهی ع. م. با وکالت ع.ع. علیه م. س. و م. ح.ف. و الف. د.پ. با وکالت ح. ژ.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/12/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب آن محکوم به سه ماه و یک روز حبس تعزیری و رفع تصرف عدوانی محکومیت یافته نسبت به آن معترض و تجدیدنظر خواهی وکیل وی حاضر و بیان داشته ساختمان دارای دو پارکینگ بوده ولی موکل با مراجعه به شهرداری و اداره ثبت و اصلاح صورت مجلس تفکیکی یک پارکینگ نیز از مشاعات اضافه کرده ولی در سند وی قید نشده و متعلق به ایشان نیست و وکیل تجدیدنظر خواندگان نیز بیان نمود اولا صورتمجلس اصلاح نشده و بر فرض اگر چنین اتفاقی افتاد پارکینگ متعلق به همه ساکنین می‌باشد و با ز مشاعی است لذا دادگاه با توجه به مراتب و نظر به اینکه تجدیدنظر خواه و وکیل وی دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه گردد ارائه نداشته و رای صادره وفق موازین شرعی و قانونی بوده اما با توجه به شرایط سنی و وضعیت جسمانی متهم دادگاه با رعایت مواد 46 و 48 و 49 به بعد محکومیت حبس مقرر در دادنامه را برای مدت دو سال تعلیق که چنانچه در مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد و قصاص و دیه با تعزیر تا درجه هفت شود مجازات حبس نیز اعمال خواهد شد حال به استناد به مواد 459 و بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض را با کیفیت مقرر تائید می‌نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

علیرضا صداقتی - رضا مراد زاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بزه ممانعت از حق با مجازات قانونی یک ماه تا یک سال حبس، تعیین و اعمال مجازات های جایگزین حبس الزامی است.(اشتباه)ملاک تعیین مجازات جایگزین حبس مجازات قضایی است.(اشتباه)دادگاه می‌تواند بدون ذکر مستند قانونی اقدام به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی جایگزین نماید.(به نظر می‌رسد قاضی بر اساس ماده 86 اقدام به تعیین جزای نقدی بدل از حبس نموده ولی اینکه بر اساس کدام بند کدام ماده و چرا برای جرم با مجازات قانونی تا یک سال فقط سه میلیون ریال جزای نقدی مشخص کرده معلوم نیست چون مستندی ذکر نکرده است.)

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی(جزایی) بخش کهریزک تاریخ: 1395/01/26 - 09 : 49 قاضی: شهاب آریان

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای ح. ب.خ. فرزند مرتضی، 52 ساله ایرانی،شیعه،دائربر ممانعت از طریق ریختن خاک در جاده و جلوگیری از برداشتن آن،دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ،شکایت شاکی خصوصی ،گزارش مرجع انتظامی و دفاعیات بلاوجه متهم و توجها به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده از جمله نظریه کارشناسی بزه انتسابی به متهم موصوف را محرز دانسته لذا دادگاه مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل 3 ماه حبس تعزیری و اعاده وضع به حال سابق محکوم و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری وظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.و در خصوص اتهام آقای ص. ع. فرزند شیر ولی دایر بر ممانعت از حق،دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده به لحاظ عدم کفایت دلیل مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر می‌نماید.رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دکتر شهاب آریانرئیس شعبه --- دادگاه عمومی کهریزک

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تصرف عدوانی مشاعات، دارای وصف کیفری است.

در خصوص اتهام آقای ع. ر. دائر به تصرف عدوانی مشاعات ساختمان با توجه به شکایت شاکی آقای ن. د.م. نظریه کارشناسی گزارش مرجع انتظامی و اظهارات و اقاریر متهم در جلسه رسیدگی دادگاه، اتهام وی محرز بوده و عنوان اتهامی وی تصرف عدوانی تشخیص، مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی، وی را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس ورفع تصرف محکوم می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- ابراهیمی

دراین پرونده شکایتی ازطرف ن. د. علیه ع. ر. مبنی برتصرف عدوانی طرح وطی دادنامه شماره --- مورخ 95/8/17 ازشعبه --- کیفر دوحکم به محکومیت به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل ازحبس درحق دولت ورفع تصرف متهم صادروازطرف شاکی و متهم مورد اعتراض وتجدیدنظرخواهی واقع گردیده نظربه اینکه طرح شکایت صرفاٌ به عنوان تصرف عدوانی بوده وحکم صادره نیزبراساس نظریه کارشناس واقرارمتهم صورت پذیرفته وتجدیدنظرخواهان‌ها نیزدلیل ومدرکی که موجب نقض دادنامه گرددارائه نداشته ورای صادره وفق موازین شرعی وقانونی بوده لذا دادگاه با استناد به بندالف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه راعیناٌ تایید مینماید این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدداداشی رضا مرادزاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: فک پلمپ به عنوان مقدمه و رکن مادی بزه تصرف عدوانی، جرم مستقل محسوب نمی شود.

در خصوص اتهام م.ع. م. دایر بر فک پلمپ وتصرف عدوانی با توجه به شکایت شاکی وادله ابرازی گزارش مرجع انتظامی وجوابیه استعلام از اجرای احکام شعبه --- دادگاه حقوقی تهران واظهارات بلاوجه متهم وکیفرخواست تنظیمی بزهکاری متهم محرز است ودادگاه با توجه به اینکه فک پلمپ مقدمه ورکن مادی بزه تصرف عدوانی می‌باشد در این خصوص مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادر واعلام می‌نماید واما در خصوص بزه تصرف عدوانی مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی ضمن حکم به رفع تصرف متهم موصوف را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - اکبری

تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/04/16 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران ( 1177 جزایی سابق) که به موجب آن وی از بابت اتهام تصرف عدوانی به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و رفع تصرف محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نکرده است و دادنامه نیز بر اساس دلائل و قرائن موجود در پرونده اصدار یافته است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید می‌نماید. این رای قطعی است.

احمد شیری خان نظر ملک رئیسی مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تخریب درب به عنوان مقدمه بزه تصرف عدوانی، جرم مستقل محسوب نمی شود.

در خصوص اتهام خ.ت. الف. دائر بر تخریب وتصرف عدوانی موضوع کیفرخواست اصداری از دادسرای عمومی و انقلاب شهریار با عنایت به جمیع اوراق پرونده ونظر به اینکه اولا در بزه تصرف عدوانی اثبات مالکیت رکن رکین بزه مذکور می‌باشد وبا توجه به اینکه سند ارائه شده از سوی شاکی پرونده صرفا یک مبایعه نامه عادی می‌باشد و وفق ماده 22 قانون ثبت دادگاه شخصی را مالک می داند که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد وبه همین جهت تصرف عدوانی از سوی مشارالیها محرز ومسلم نیست وثانیا با توجه به اینکه متهم مدعی است ملک را از شخصی به نام م. خریده است ورونوشت آن را ارائه نموده است وتخریب صورت گرفته مسبوق به همین قرار داد می‌باشد لذا بزهکاری وی از حیث تخریب محرز ومسلم نیست ومستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت نامبرده صادرو اعلام می‌گردد.رای صادره حضوری وظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران میباشد.

دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهریار - نیکومنظری

با توجه به تجدیدنظرخواهی ط. ز. به وکالت از م. م. نسبت به دادنامه --- صادره از شعبه محترم --- دادگاه کیفری 2 شهریار که بواسطه تبرئه ت.الف. از اتهام تصرف عدوانی یک قطعه زمین محصور و تخریب درب موجود در آن معترض و خواستار نقض دادنامه صادره می‌شود با تعیین وقت رسیدگی تجدیدنظرخوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه حضور نیافته و لایحه ارسال نمی کند تجدیدنظرخواه در معیت موکل حضور یافته و طی لایحه 1176 با اشاره به گزارش کارشناسی و اظهارات مطلعین نحوه اقدامات مجرمانه را تشریح خواستار نقض دادنامه صادره میشود. این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده به نظر می‌رسد الف. علی رغم کهولت سن با صدور دستور آمرانه باتغییر حدود ملک تجدیدنظرخوانده و احداث دیوار جدید مانع تصرفات مالکانه م. می‌شود لذا با توجه به اینکه تخریب درب مقدمه تصرف عدوانی می‌باشد با تحقق بزه تصرف عدوانی بواسطه کهولت سن تجدیدنظرخوانده به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی جدید و مواد 455 - 450 - 443 - 434 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه با محکومیت به شش ماه حبس و تعلیق آن به مدت دو سال و رفع تصرف محکومیت می‌نماید. رای صادره وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری حضوری و قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه -سیدابوالحسن موسویرضا نوری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه دادگاه بدوی بدون ذکر موجبات تخفیف و مستندات قانونی، مبادرت به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی نماید، دادگاه تجدیدنظر، بدون اعتراض شاکی مواجه با تکلیف نیست.

در خصوص اتهام ح. ف. 33 ساله اهل وساکن تهران دایر بر تصرف عدوانی وتوهین با توجه به شکایت شاکی وگزارش مرجع انتظامی صورتجلسه تخلیه ملک متنازع فیه واظهارات متهم وکیفرخواست تنظیمی به نظر این دادگاه بزهکاری متهم در خصوص تصرف عدوانی محرز است فلذا دادگاه مست ن. به ماده 690 قانون مجازات اسلامی ضمن حکم به رفع تصرف متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید واما در خصوص بزه توهین به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی در احراز وقوع بزه وعدم تصریح به الفاظ فحاشی مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادر واعلام می‌گردد رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - اکبری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/2/5 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تصرف عدوانی علاوه بررفع تصرف ازملک موردنظربه پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است با توجه به محتویات پرونده دراین مرحله ازرسیدگی ازناحیه تجدیدنظرخواه ایرادواعتراض موثرکه بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رافراهم نماید ارائه وعنوان نگردیده است وتجدیدنظرخواهی با هیچ یک ازشقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ن. ردملاحظه میشود به تاریخ 1393/10/06 دستورتخلیه اجراء شده است وبعدازآن تجدیدنظرخواه ملک رامجدداٌ تصرف کرده است که مطالب عنوان شده دربرگهای 49 لایحه وکیل محترم تجدیدنظرخواه ودربرگ 71 پرونده که به وسیله تجدیدنظرخواه عنوان شده است دلالت به این موضوع داردرای صادره خالی ازاشکال ومنقصت قانونی است دادگاه محترم حبس راتبدیل به جزای نقدی کرده موجبات تخفیف ومواد استنادی راذکرنکرده است شاکی اعتراض نکرده مواجه با تکلیف نیستیم ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده مستندا ٌ به ب ن. لف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای معترض عنه تایید واستوار میگرددوقطعی است

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه- حمزه شریعتی -عبدالرضا مرادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نگهداری کبوتر درپشت بام و مشاعات، مصداق بزه ایجاد مزاحمت ملکی است.

ر خصوص اتهام آقای الف. ب. که درهیچ یک ازمراحل رسیدگی قضایی حاضرنشده است،دایربرایجادمزاحمت ملکی بانگهداری کبوتر درپشت بام ومشاعات با توجه به شکایت شاکی خصوصی،نتیجه بررسی های محلی ضابطین دادگستری درباره موضوع اعلامی،مجموع عکس ها و اسلایدهای تهیه شده ازوضع محل،عدم حضوروعدم دفاع موثر ومنافی، بامراتب انعکاس درپرونده، نتیجه بررسی های دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شرح خلاصه منعکس درقرارمجرمیت وسایرقرائن مستنبط از مندرجات پرونده بزهکاری نامبرده را محرزدانسته، با توجه به مقررات ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب نودودو، وبه استنادماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ،وی رابه تحمل چهارماه حبس تعزیری ونیزرفع مزاحمت بااعاده وضع بحال سابق(رفع مزاحمت بابرداشتن مستحدثات وقفس های نگهداری کبوتر وتمیز کردن پشت بام و رفع تمام آثارآن) محکوم واعلام می کند،این رای غیابی بوده وقابل واخواهی دراین دادگاه، سپس ظرف بیست روزبعدازتاریخ ابلاغ آن، قابل اعتراض درمراجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران- جواد بالاخانی طالش

رای دادگاه

در خصوص واخواهی آقای الف. ب. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 950533 مورخ 95/4/19 در پرونده کلاسه --- این دادگاه با امعان توجه درجامع اوراق پرونده و تحقیقات انجام شده در آن همچنین در نظر گرفتن مفاد اظهارات و مدافعات وی در این مرحله از رسیدگی قضایی نظر به اینکه درنهایت علل و موجبات خاص که بتواند موجبات تزلزل در ارکان و اساس رسیدگی و تصمیم دادگاه باشد وجود ندارد از طرفی اصول و چهار چوبهای مربوط به رسیدگی های قضایی وحقوقی ناظر به قضیه مراعات گردیده، به این ترتیب دلیلی بر پذیرش اعتراض وجود نداشته با رد اعتراض واخواه از توجه به نداشتن سابقه و اوضاع و احوال خاص قضیه با اعمال مقررات مواد 37 و 38 (بندهای الف و ت) چهار ماه حبس را درباره وی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تقلیل و به این نحو دادنامه واخواسته را تائید و ابرام می کند این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران- جواد بالاخانی طالش

رای دادگاه

در خصوص واخواهی آقای الف. ب. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 950533 مورخ 95/4/19 در پرونده کلاسه --- این دادگاه با امعان توجه درجامع اوراق پرونده و تحقیقات انجام شده در آن همچنین در نظر گرفتن مفاد اظهارات و مدافعات وی در این مرحله از رسیدگی قضایی نظر به اینکه درنهایت علل و موجبات خاص که بتواند موجبات تزلزل در ارکان و اساس رسیدگی و تصمیم دادگاه باشد وجود ندارد از طرفی اصول و چهار چوبهای مربوط به رسیدگی های قضایی وحقوقی ناظر به قضیه مراعات گردیده، به این ترتیب دلیلی بر پذیرش اعتراض وجود نداشته با رد اعتراض واخواه از توجه به نداشتن سابقه و اوضاع و احوال خاص قضیه با اعمال مقررات مواد 37 و 38 (بندهای الف و ت) چهار ماه حبس را درباره وی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تقلیل و به این نحو دادنامه واخواسته را تائید و ابرام می کند این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران- جواد بالاخانی طالش

رای دادگاه

در خصوص واخواهی آقای الف. ب. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 950533 مورخ 95/4/19 در پرونده کلاسه --- این دادگاه با امعان توجه درجامع اوراق پرونده و تحقیقات انجام شده در آن همچنین در نظر گرفتن مفاد اظهارات و مدافعات وی در این مرحله از رسیدگی قضایی نظر به اینکه درنهایت علل و موجبات خاص که بتواند موجبات تزلزل در ارکان و اساس رسیدگی و تصمیم دادگاه باشد وجود ندارد از طرفی اصول و چهار چوبهای مربوط به رسیدگی های قضایی وحقوقی ناظر به قضیه مراعات گردیده، به این ترتیب دلیلی بر پذیرش اعتراض وجود نداشته با رد اعتراض واخواه از توجه به نداشتن سابقه و اوضاع و احوال خاص قضیه با اعمال مقررات مواد 37 و 38 (بندهای الف و ت) چهار ماه حبس را درباره وی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تقلیل و به این نحو دادنامه واخواسته را تائید و ابرام می کند این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران- جواد بالاخانی طالش

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف.ب. نسبت به دادنامه واخواهی شماره 0960 مورخ 95/6/21 معطوف به دادنامه غیابی 0533 مورخ 95/4/19 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن و متعاقب اعلام شکایت آقای م. م.علیه ایشان دایر بر ایجاد مزاحمت ملکی نامبرده نتیجتا به پرداخت چهارمیلیون ریال جزای نقدی (به عنوان بدل از حبس) به نفع صندوق دولت محکوم شده است، دادگاه با بررسی اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه تجدیدنظرخواهی ابرازی ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجب نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب و اساس آن را مخدوش نماید که منطبق با جهات مندرج در بندهای 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات بعدی) باشد، به عمل نیاورده و نیز نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط قضایی و انطباق عمل ارتکابی، تناسب و تعیین مجازات با قانون از سوی دادگاه بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال موثری است و مطابق مفهوم مخالف قسمت اخیر بند «ث»; ماده 450 قانون مذکور بزه معنونه مقتضی تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین نمی‌باشد، بنابراین ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به بند «الف»; ماده 455 قانون مذکور حکم بر تائید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

نوراله خیر آبادی - محمدعلی حسنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مسدود نمودن و تغییر مسیر دودکش شومینه، مصداق بزه ممانعت از حق است.

در خصوص اتهام اقای الف. ج.ح. با وکالت اقای ف. ج. دایر بر ممانعت از حق (از طریق مسدود نمودن و تغییر مسیر دودکش شومینه) موضوع شکایت اقای پ. د.ش.ز. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران دادگاه با عنایت به شکایت شاکی, گزارش مرجع انتظامی , نظریه کارشناس و اینکه شهود تعرفه شده از سوی متهم اعلام نموده در تاریخ تحویل ملک به متهم از سوی سازنده , حضور نداشته اند با در نظر گرفتن سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه از سوی نامبرده محرز و مسلم می‌باشد، لذا به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت متهم موصوف را به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و اعاده وضع به حال سابق محکوم می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران- سیدحجت علوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ج. با وکالت ف. ج. علیه تجدیدنظرخوانده پ. د.ش.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/9/22 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب شکایتی که از طرف پ. د.ش.ز. علیه متهم تحت عنوان ممانعت از حق نموده منتهی به محکومیت به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و رفع ممانعت کرده اند و نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمودند و بیان داشته دادگاه محترم مغایر اظهارات شهود استنباط نموده اما دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه گردد ارائه نداشته و با مداقه در اوراق پرونده دادنامه صادره وفق موازین شرعی و قانونی صادر شده فلذا با استناد به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

محمد داداشی- رضا مرادزاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تصرف غیر مجاز در قسمت مشاعات ساختمان، مصداق بزه تصرف عدوانی است.

در خصوص اتهام 1 - ن. ب. 31 ساله اهل وساکن تهران 2 - الف. ف.ز. 40 ساله اهل وساکن تهران 3 - ح. الف. 33 ساله اهل وساکن تهران 4 - ع.ر.ن. دایر بر تصرف عدوانی در قسمت مشاعات ساختمان با توجه به شکایت شاکی شهادت شهود نظریه کارشناس رسمی اظهارات متهمین وکیفرخواست تنظیمی به نظر دادگاه بزهکاری متهمین فوق محرز است فلذا مست ن.(مستند) به ماده 690 قانون مجازات اسلامی وبا رعایت بند ث ماده 38 قانون اخیر الذکر به لحاظ فقدان سابقه کیفری ضمن حکم به رفع تصرف هریک از متهمین را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌نماید رای صادره صرفا نسبت به متهم ردیف چهارم غیابی وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه وپس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران -مرتضی اکبری لالیمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ب. و اقایان الف. ف.ز. و ح.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/12/17 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که متضمن محکومیت هر یک به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و رفع تصرف از حیث اتهام تصرف عدوانی در مشاعات است با نگرش در مجموعه اوراق ومحتویات پرونده خصوصا اظهارات شاهد در صفحه 19 پرونده تصویر نظریه کارشناسی در صفحه 26 پرونده اظهارات تجدیدنظرخواهها در صفحات 38 و 39 و 41 و 42 و 50 پرونده نظر به اینکه اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواهها و صدور حکم بر همین مبنا خدشه وخللی مترتب نیست لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تائید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عبدالرحیم دادگرنیا - زین العابدین صادقی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه تصرف عدوانی مشمول مقررات مرور زمان شکایت است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/29

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای غ. خ. 55 ساله،تعمیرکارساکن تهران،آزادبه لحاظ صدورقرارقبولی وثیقه متهم به تصرف عدوانی به میزان 15 مترمربع ازپلاک ثبتی --- اصلی از 913 اصلی مفروض نجری شده حوزه ثبتی تهران موضوع شکایت آقای ن. میرموسوی باوکالت آقای س. مهرابی وکیفرخواست تنظیمی ازسوی دادسرای ناحیه ده تهران دادگاه با توجه به اوراق ومحتویات پرونده،شکایت شاکی خصوصی،نظریه کارشناس رسمی دادگستری،اظهارات متهم ودفاعیات بلاوجه وغیرموثروغیرمدلل وی ووکیل ایشان وسایرقرائن وامارات موجودبزهکاریش به نظرمحرزومسلم است وعمل وی منطبق باماده 690 قانون مجازات اسلامی تشخیص فلذا نامبرده رابه ده میلیون ریال جزای نقدی بدل ازحبس بارعایت ماده 38 قانون مرقوم به لحاظ فقدان سابقه محکومیت موثرکیفری ورفع تصرف عدوانی محکوم واعلام می‌دارد رای صادرشده حضوری وظرف فرجه 20 روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانعلی پورقاسم

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/08

رای دادگاه

در خصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقای غ. خدادگان با وکالت آقای س. س. از دادنامه شماره --- مورخ 95/1/29 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام تصرف عدوانی به میزان 15 متر مربع از پلاک ثبتی شماره 156 اصلی 913 مفروض مجزی شده حوزه ثبتی تهران موضوع شکایت تجدیدنظر خوانده آقای ن. میر موسوی با وکالت آقای س. مهرابی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و رفع تصرف عدوانی محکومیت یافته است. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظر خواه نظر بر اینکه حسب مفاد ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قانون گذار حق شکایت متضرر ازجرم در جرائم تعزیری را به مدت یک سال محفوظ دانسته و شاکی صرقا حق شکایت کیفری در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم دانسته و نیز مضاف بر آن هرگاه شاکی یا متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند هریک از ورثه در مهلت شش ماه پس از فوت حق شکایت دارند لذا با عنایت به اینکه حسب شکایت کیفری تجدیدنظر خوانده و مفاد اظهارات وی (صفحه 16 پرونده) دلالت بر اقامه شکایت پس از انقضای مدت دو سال از زمان وقوع جرم دانسته که اقرار صحیح در مفاد شکوائیه ایشان می‌باشد، لذا دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه به استناد مواد 455 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرا رموقوفی تعقیب تجدیدنظر خواه آقای غ. خ. را صادر و اعلام میدارد. رای صادر ه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عبدالغفور صادقی - رضا پورعرب مقدم

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قراردادن وسایل در قسمت مشاعات ساختمان از مصادیق بزه مزاحمت ملکی است.(ملاحظه:مجازات ها و مستندات کاملا" اشتباه است در متن رای رنگی شد در صورت صلاحدید نکته استخراج گردد.)

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/09

رای دادگاه

در خصوص اتهام ف.الف. س. فرزند علی اکبر دایر بر توهین و تهدید و تصرف عدوانی مشاعات از طریق قراردادن موتور سیکلت و وسایل در آن و ممانعت از حق از طریق قفل کردن درب موتورخانه به شرح متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکی و تحقیقات دادسرا و اظهارات گواهان و عکس های تهیه شده از محل زندگی و دفاعیات بلاوجه متهم با احراز بزهکاری نامبرده و با استناد به مواد 608 - 669 - 690 قانون تعزیرات و ماده 134 قانون مجازات اسلامی با رعایت قاعده تعدد جرم بابت بزه توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بابت تهدید به تحمل دو سال حبس و بابت تصرف عدوانی علاوه بر رفع تصرف عدوانی برداشتن موتور سیکلت و سایر لوازم اضافی مشاعات به تحمل یک سال حبس محکوم می‌نماید که صرفا مجازات اشد قابل اجراست در خصوص بزه ممانعت از حق با توجه به دفاعیات متهم مبنی بر قفل نمودن درب موتورخانه به منظور جلوگیری از دستبرد سارق و حاکمیت اصل برائت مطابق اصل 37 قانون اساسی رای برائت متهم را صادر می‌نماید رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانحسن پاشازاده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/02

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل دادگستری آقای ر. پ. به وکالت از سوی آقای م. ح. فرزند ق. و خانم ل. ک. فرزند ب. و همچنین تجدیدنظر خواهی آقای ف.الف. س. فرزند ع.الف. نسبت به مفاد دادنامه شماره --- مورخ 94/4/9 شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که در پی شکایت آقای م. ح. فرزند ق. و همسرش خانم ل. ک. فرزند ب. علیه نامبرده (که ایضا جملگی در مقام تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خوانده نیز می‌باشند) دایر به توهین، تهدید و تصرف عدوانی وی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت از باب بزه ارتکابی توهین، تحمل دو سال حبس تعزیری از حیث جرم تهدید و تحمل یک سال حبس تعزیری دیگر به دلیل تصرف عدوانی و نیز رفع تصرف از مشاعات محکوم شده است، دادگاه: از بررسی مجدد اوراق و محتوای پرونده، مشروح لوایح تجدیدنظر خواهی از آنجا که دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید و در ما نحن فیه شکات درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را نموده‌اند که نسبت به متصرفات (مشاعات مشترک) آنها مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرفین خارج کرده است که بدینوسیله تصرف عدوانی موضوعیت نداشته و عمل ارتکابی متهم را از مصادیق ایجاد مزاحمت دانسته با تصریح به اینکه به اعتبار عدم ورود هرگونه لطمه ای به اساس این بخش از رای با اصلاح عنوان بزه انتسابی به نامبرده دایر به تصرف عدوانی به ایجاد مزاحمت و به استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی با تعیین مجازات 74 ضربه شلاق و رفع مزاحمت از مشاعات در مورد وی چون در محضر دادگاه از رفتار خود در تهدید شکات اظهار ندامت و متعهد به عدم تکرار اینگونه اقدامات شده است با استناد به مواد 67 و 70 قانون مجازات اسلامی با تبدیل دو سال حبس تعزیری مقرر دردادنامه معترض عنه بابت بزه ارتکابی تهدید به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری، عطف توجه به اینکه ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجبات فسخ فرازهای دیگر دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و براساس آن را مخدوش سازد از سوی تجدیدنظر خواهان‌ها به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور فاقد اشکال موثری است ضمن رد درخواست های تجدیدنظر خواهی مستندا به مواد 458 ، 459 و بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات بعدی) دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاحات و تبدیل به عمل آمده در محدود تجدیدنظر خواهی تائید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

نوراله خیر آبادی - محمدعلی حسنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نگهداری سگ در آپارتمان از مصادیق بزه مزاحمت ملکی نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/29

رای دادگاه

در خصوص اتهام م. ح. دایر بر مزاحمت ملکی از طریق نگهداری سگ با توجه به شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی اظهارات شهود ومطلعین اظهارات بلاوجه متهم وکیفرخواست تنظیمی به نظر دادگاه بزهکاری متهم محرز است فلذا مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی ضمن صدور حکم به رفع مزاحمت متهم موصوف را با رعایت بند ث ماده 38 و 67 آن قانون به لحاظ فقدان سابقه کیفری به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌نماید رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران -مرتضی اکبری لالیمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/01

رای دادگاه

دراین پرونده آقای م. ح. با وکالت خانم ر. الف.ف. به طرفیت آقای د. س.ن.پ. ازدادنامه شماره --- - 95/4/29 شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران درمهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام ایجاد مزاحمت ملکی ازطریق نگهداری سگ درآپارتمان مواد استنادی در دادنامه به رفع مزاحمت وجزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال درحق دولت محکوم شده است اینک با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه نگهداری سگ درآپارتمان ازمصادیق ایجاد مزاحمت ملکی نمی‌باشد اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است ودادنامه مخالف موازین شرعی وقانونی است ولذا دادگاه به استناد بند ب ازماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وبه استناد ماده 4 ازقانون مذکور تجدیدنظرخواه راازاتهام مذکور تبرئه می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

بهزاد سعادت زاده- سیدابوالحسن قاسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قرار دادن کباب پز در مشاعات ساختمان مصداق بزه تصرف عدوانی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/11

رای دادگاه

در خصوص اتهام الف.ب دایر بر تصرف عدوانی مشاعات و مزاحمت به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکی و اظهارات مطلعین و معاینه محل و تحقیقات دادسرا و اظهارات متهم در خصوص قراردادن کباب پز در مشاعات با احراز بزهکاری متهم و با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل 6 ماه حبس و رفع تصرف عدوانی از محل محکوم می‌نماید رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - حسن پاشازاده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/28

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای الف. ب. نسبت به دادنامه شماره ی 9409972190800701 مورخ 94/8/11 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که متضمن محکومیتش به تحمل شش ماه حبس و رفع تصرف از حیث اتهام تصرف عدوانی است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده خصوصا اظهارات شهود به شرح صفحات 6 و 7 پرونده گز الف. مورخ 94/5/28 مامور انتظامی در صفحه 10 پرونده اذعان تجدیدنظرخواه به تعبیه کباب پز در قسمت مشاعات ساختمانی در صفحات 18 و 29 و 46 پرونده نظر به اینکه اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست اما دادگاه به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری مشارالیه را مستحق تخفیف تشخیص و با استناد به بند الف ماده 38 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی با دو درجه تخفیف حبس مقرر در حکم را به دو ماه تقلیل و تخفیف می دهد و با رد تجدیدنظرخواهی با استناد به بند الف ماده 455 و 459 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح تائید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عبدالرحیم دادگرنیا - زین العابدین صادقی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نصب دوربین مداربسته در مشاعات ساختمان مصداق بزه ایجاد مزاحمت ملکی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/29

رای دادگاه

پرونده حاضر تلخیصا مشعر به شکایت مطروح بانو م. ق.پ. علیه جناب پ. ت. از باب ایجادمزاحمت ملکی ازطریق نصب دوربین مداربسته درساختمان است اینک ازتامل به جامع اوراق پرونده امروعلی الخصوص شکایت شاکیه ،گزارشات کلانتری... ،مودای اظهارات متهم درمرحله تحقیق ودیگر قرائن وامارات محصله دادگاه بزهکاری وی به شرح معنون رامحرزدانسته وبدینسان باانطباق امرباماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل 4 ماه حبس ورفع مزاحمت صادر و اعلام می داردرای صادره غیابی وظرف ده روز قابل واخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- محمد احمدی شهربابک

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/22

رای دادگاه

درباب واخواهی آقای پ. ت. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 27 - 29 / 1 / 94 صادره ازسوی این شعبه ،موضوع پرونده کلاسه بالا با توجه به اینکه دادنامه صادره وفق مقررات قانونی وشرعی اصداریافته وواخواه اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه راایجاب نمایددرفرجه قانونی به عمل نیاورده است لذاضمن رداعتراض واخواه ،دادنامه غیابی عینا تاییدوابرام می‌گرددرای صادره حضوری وظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشدوبالمال ازتامل به وضع خاص واخواه وفقدان سابقه محکومیت موثر کیفری او باستظهارمواد 19 و 40 و 46 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قرارتعلیق اجرای 4 ماه حبس معینه به مدت دوسال اصدار می یابد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- محمد احمدی شهربابک

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/26

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/6/22 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران ناظر به حکم غیابی شماره 0027 مورخ 94/1/29 و مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل چهار ماه حبس (اجرای آن به مدت دو سال تعلیق شده است) به اتهام ایجاد مزاحمت از طریق نصب دوربین در مشاعات ساختمان موضوع شکایت خانم م. ق با وکالت خانم م. ع. توجها به محتویات پرونده اعتراض موثری که نقض دادنامه راایجاب نماید از ناحیه مشارالیه به عمل نیامده است ودررسیدگی دادگاه نخستین نیز اشکالی که بر اساس رای از حیث ترتیبات و تشریفات آیین دادرسی لطمه وارد سازد مشهود نیست لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تائید می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار

محمدسعیدظاهری- سیدابوالحسن قاسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه تصرف عدوانی و ممانعت از حق در اموال مشاعی نیز قابل تحقق است.با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نسخ نشده است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/24

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای ش. ق. دائر بر تصرف عدوانی و ممانعت از حق موضوع شکایت خانم ع.س.چ. بدین شرح که نامبرده از انباری عمومی داخل زیرزمین به طور اختصاصی در حال استفاده بوده و نیز با نصب درب زیر راه پله مانع دسترسی سایر همسایگان از جمله شاکی به فضای مشاعی گردیده دادگاه باعنایت به احراز مالکیت شاکی به نحو اشاعه، احراز تصرف متهم و اقدام به ایجاد مانع در دسترسی به حیاط مشاعی توسط نامبرده ضمن احراز بزهکاری مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در عین حال رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با لحاظ مقررات بودجه سال 1394 راجع به تعدیل تعرفه ها و جرائم نامبرده را به پرداخت 10 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و نیز رفع تصرف از مشاعات و رفع مانع از دسترسی های ملک به فضاهای مشاعی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری وظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- علیرضا قاسمی ساغند

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/26

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ش. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/11/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی کیفری دو تهران ( 1103 جزایی سابق) که به موجب آن وی از بابت اتهام تصرف عدوانی و ممانعت از حق به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و رفع تصرف از مشاعات محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است و دادنامه نیز بر اساس دلائل و قرائن موجود در پرونده و مطابق با قانون اصدار یافته است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد شیری خان- نظر ملک رئیسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تصرف شریک در ملک مشاع بدون اذن سایر شرکاء ،مصداق تصرف عدوانی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/07/24 - 08 : 59 قاضی: ابراهیم بهنام اصل قاضی: فتوت نصیری سوادکوهی قاضی: محمد سلیمانی قاضی: فریبرز لشگری

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده 17 نفر و آقای الف. م. برای احداث 25 واحد آپارتمان در پلاک ثبتی شماره 36 تهران واقع در اختیاریه تهران به عنوان طرف اول قرارداد و آقای ک. الف. به عنوان طرف دوم قرارداد مورخ 85/2/14 توافق می نمایند و سپس در تاریخ 90/2/25 در 6 برگ متمم قرارداد تنظیم می نمایند که از طرف اول قرارداد آقای غ. ر به عنوان وکیل طرف اول قرارداد امضا کرده است حسب محتویات پرونده طرف دوم قرارداد یعنی آقای ک. الف. موفق به انجام تعهدات خود طبق قرارداد نمی شود و علیه او شکایاتی مطرح بوده است و نامبرده در تاریخ 93/3/6 فوت می‌نماید آقای الف. م. طبق اجاره نامه عادی شماره... در تاریخ 93/6/12 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه اول را (طبق تصویر اجاره نامه) به نمایندگی از طرف مالکین به اجاره می دهد که مدت اجاره از 93/7/1 لغایت 94/7/1 بوده است ورثه آقای ک. الف. علیه آقای الف. م. شکایت انتقال مال غیر نسبت به سه دانگ منافع یک واحد آپارتمان به مبلغ 550 میلیون ریال مطرح می کند که شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران به شرح دادنامه شماره --- - 94/5/27 رای به محکومیت مشتکی عنه به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال می‌نماید و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تخفیف میزان جزای نقدی طبق دادنامه شماره --- - 94/12/16 رای دادگاه بدوی را تائید می‌نماید سپس وکیل محکوم علیه با تقدیم لایحه ای در 6 برگ بانضمام قرار منع تعقیب شماره 500359 - 94/6/7 صادره از شعبه --- در همان مورد که قطعی بوده است با ادعای اشتباه تایپی در دادنامه و جابه جایی شاکی و متهم و دوم اظهارات آقای غ. ر امضا کننده قرارداد متمم طبق سند شماره 18614 - 95/4/23 دفتر 873 اسناد رسمی تهران و دادنامه شماره --- - 94/5/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران در رد دعوی یکی از شکات به خواسته اعلام بطلان قرارداد متمم مورخ 90/2/25 درخواست اعاده دادرسی کرده و توضیح داده است که برای تامین هزینه های ساختمان نیمه کاره آپارتمان مورد شکایت به اجاره داده شده بود تا از محل اجاره برای تکمیل ساختمان استفاده شود، پرونده محاکماتی مربوطه اخذ و بررسی شد. خانم الف. الف. فرزند مرحوم ک. شغل دانشجو در شکایت خود اعلام کرده است که در تاریخ 93/5/23 ساعت 5 بعد از ظهر به آپارتمان تحت تصرف مان واقع در میدان اختیاریه مراجعه نمودم و متاسفانه با نصب درب آکاردئونی و تغییر کلید ورودی آپارتمان مواجه شدم و تحت عنوان تصرف عدوانی و مزاحمت از حق ممانعت شکایت کرده است (ص 1 پرونده) شکایت خانم ها الهام و الف. و الف. الف. و خانم الف. ب در ص 12 پرونده با عنوان شروع به جرم تصرف عدوانی و ممانعت از حق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی مطرح شده است و در آن قید شده است آپارتمان هنوز قابل سکونت نیست. متهم الف. م. در بازجویی مورخ 93/7/29 در دفاع از خود بیان داشته است که حدود 40 میلیون تومان از 110 میلیون تومان اجاره صرف تکمیل خود واحد کرده ایم و مبلغ 70 میلیون تومان بابت تکمیل پروژه به آقای الف. پرداخت نموده ایم و حدود یک میلیارد تومان بابت تاخیر در انجام تعهد از ورثه مرحوم ک. الف. طلبکاریم (ص 33 ) و واحد مشترک را اجاره داده ایم. (ص 52 ) در شکایت بعدی خانم الف. الف. در دادسرا در بازجویی مورخ 93/9/10 عنوان انتقال منافع غیر اضافه شده است. (ص 56 ) دادسرای ناحیه 3 تهران در خصوص اتهام تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی و ممانعت از حق قرار منع تعقیب و در خصوص انتقال منافع مال غیر کیفرخواست مورخ 93/9/16 را صادر کرده است (ص 85 و 86 ) در جلسه دادرسی 94/4/1 متهم دفاعا اعلام کرده است که وجه حاصل از اجاره به آقای ر. ح داده شده است تا صرف تکمیل واحدها گردد (یعنی شخصا تصاحب نکرده است) (ص 118 ) و پس از آن به شرحی که گذشت شعب بدوی و تجدیدنظر مبادرت به صدور رای کرده اند. به تاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه نظر جناب آقای فریبرز لشکری دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است، با مشاوره چنین رای میدهد:

رای شعبه

صرفنظر از اینکه اقتضاء داشت دادگاه یک نسخه از تقسیمنامه عادی یا رسمی مربوط به واحدهای آپارتمانی را که دارای اعتبار قانونی است اخذ و ضمیمه پرونده می نمود و در مورد دفاعیات متهم که وجه حاصل از اجاره سه دانگ سهم شکات را به شخصی به نام ر. ح داده است بررسی و صحت و سقم آن را احراز می نمود و عمل مشتکی عنه به نحوی که شکات نیز مطرح نموده بودند به عنوان تصرف در ملک مشاع بدون اذن شرکاء تصرف عدوانی محسوب می‌شود و نه انتقال مال غیر و اقدام دادسرا به عنوان دو جرم برای یک عمل دادگاه را مکلف به تبعیت از عنوان جزایی اشتباهی کیفرخواست نمی‌نماید و صرفنظر از اختلافات حقوقی و ادعاهای مالی بین طرفین که مستلزم رسیدگی در محکمه حقوقی است مستندات وکیل محکوم علیه نسبت به دادنامه شماره --- - 94/12/16 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تائید رای بدوی صادر شده است مستندا به بند ج و قسمت آخر بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم رسیدگی مجدد می‌باشد لذا با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول می‌گردد.

ابراهیم بهنام اصل فتوت نصیری سوادکوهی محمد سلیمانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به جرم تصرف عدوانی به لحاظ مستمر بودن، اعتبار امر مختومه پیدا نمی کند.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/07/14 - 12 : 55 قاضی: فریبرز لشگری قاضی: فتوت نصیری سوادکوهی قاضی: محمد سلیمانی قاضی: ابراهیم بهنام اصل

خلاصه جریان پرونده

طبق دادنامه شماره --- - 94/6/10 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو بخش صوفیان با شکایت آقای ر. الف. به تخریب و تصرف عدوانی علیه آقای ع. ع.ص. فرزند م. نسبت به زمین موقوفه قره گل روستای قم تپه از طریق شخم زنی، مشتکی عنه مدعی مالکیت زمین بوده و دادگاه با لحاظ نظر کارشناس و مطاوی پرونده موضوع را حقوقی دانسته در امر کیفری حکم برائت صادرکرده است. شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در ارتباط با تجدید نظرخواهی شاکی با صدور دادنامه شماره --- - 95/6/7 با لحاظ ادله اثباتی موجود در پرونده و مطاوی آن و احراز بزهکاری متهم مستند به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و وارد دانستن اعتراض شاکی (تجدید نظرخواه) با رعایت ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مشارالیه را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی له دولت و رفع تصرف از محل متنازع فیه محکوم نمود. محکوم علیه با ارسال لایحه ای در دو صفحه و چند برگ ضمیمه مستدعی اعاده دادرسی شده که به این شعبه ارجاع گردیده و بخلاصه اعلام داشت که: 1 - موضوع قبلا در دادگاه صوفیان رسیدگی شده وطبق دادنامه --- - 90 و طبق دادنامه شماره --- - 94 مجددا حکم برائت اینجانب صادر شده است 2 - موضوع دارای اعتبار امر مختومه است و دادگاه به آن توجهی ننموده 3 - سند عادی سال 1359 ه-. ق تعلق آن را به اینجانب و پدران ما می رساند 4 - تنها مستمسک شاکی اجاره نامه ای است که از سوی تولیت موقوفه مربوط به روستای قم تپه پلاک --- مکرر ثبتی بخش --- تبریز که با ملک مورد بحث در صوفیان فرق دارد،می باشد 5 - تمام وقف نامه های موقوفه قائم مقام فراهانی طبق آراء دادگاه اصل 49 ابطال شده لذا رسیدگی و نقض دادنامه را خواستارم. (مستندات همه است).هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای فتوت نصیری سواد کوهی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 956/7 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

درخواست اعاده دادرسی آقای ع. ع به دادنامه فوق الذکر موجه نیست زیرا اولا اتهام تصرف عدوانی به لحاظ مستمر بودن جرم اعتبار امر مختوم در تاریخ های متعدد پیدا نمی کند ثانیا - تکرار دفاعیات و مطالب مطروحه درجریان دادرسی از موارد اعاده دادرسی نیست و در صورت داشتن مدارک معتبر مالکیت می‌تواند با طرح دعوی حقوقی نسبت به ملک مورد نظر تقاضای رسیدگی کند بنابر این به لحاظ عدم انطباق درخواست وی با جهات اعاده دادرسی مقرر در شقوق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌شود.

ابراهیم بهنام اصل فتوت نصیری سواد کوهی محمد سلیمانی فریبرز لشگری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ملاک تعیین قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء صادره میزان مجازات قضایی مورد حکم است.(ملاحظه:به نظر می‌رسد ملاک میزان مجازات قانونی باشد...)

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/19

رای دادگاه

در رابطه با اتهام آقای ح. س. رئیس سابق اداره برق شهرستان... دایر بر تصرف عدوانی ملک شاکیه خانم س س.ف. به میزان 180 متر مربع با نصب سه عدد تیر برق که اقدام به عمل آمده بدون اخذ رضایت مالک و رعایت حقوق مالکانه مشارالیها بوده از طرفی طرح برق رسانی از جمله پروژه های ملی که ضرورت آن احراز گردیده باشد نبوده است بناء علیهذا دادگاه اقدامات به عمل آمده از سوی متهم فوق التوصیف را که تا این مرحله از رسیدگی به جهت عدم حضور دفاعی از خویش به عمل نیاورده است در حد تصرف عدوانی محرز و مسلم تشخیص فلذا به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی حکم به جمع آوری تیرهای نصب شده،از ملک شاکیه و شش ماه حبس تعزیری آقای ح. س. صادر و اعلام می‌نماید رای صادره غیابی که ظرف ده روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز از انقضاء آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - علی اکبر عالیشاه ارات بنی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/06

رای دادگاه

در خصوص واخواهی آقای ح.ق.س. رئیس سابق اداره برق شهرستان... از دادنامه صادره مورخ 93/8/19 مبنی بر تصرف عدوانی موضوع شکایت خانم س. س.ف. با توجه به اظهارات طرفین و دفاعیات بلاوجه نامبرده و اینکه صرف عدم اطلاع متهم از شکوائیه شاکیه رافع مسئولیت ایشان نمی‌باشد لذا در اجرای ماده 218 از قانون آ.د.ک دادگاه رای صادره را عینا تایید می‌نماید لیکن به لحاظ گذشت شاکیه و به استناد ماده 22 از قانون مجازات اسلامی سابق (قانون حاکم در زمان وقوع جرم که مناسبتر به حال متهم می‌باشد)نامبرده را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان (تهران)می باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران -عباسعلی حوزان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/04

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ق.س. از دادنامه شماره --- مورخ 94/2/6 صادره از سوی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است دادگاه با توجه به اینکه مجازات تعیین شده مشمول مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسلامی بوده و احکام صادره در این حد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌باشد لذا دادگاه رای به رد تجدیدنظر خواهی آقای ح.ق.س. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیداحمد زرگر - عباس قمی زاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تصرف شریک در مال مشاعی قبل از تقسیم، فاقد وصف کیفری است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/07/04 - 10 : 15 قاضی: محمد نیازی قاضی: علی اصغر مجتهدزاده قاضی: سیدنصرت اله اعتمادشیخ الاسلامی

خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره --- - 95/1/30 شعبه --- دادگاه کیفری 2 اردبیل آقای م. ص.س. با وکالت آقای میریحیی قدسی به اتهام تصرف عدوانی و مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مجازات تحمل 6 ماه حبس و رفع تصرف محکوم و به موجب دادنامه شماره --- - 95/5/6 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل با احراز مواد 40 و 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اجرای مجازات را به مدت دو سال تعلیق می‌نماید، وی مکلف است هر شش ماه یک بار خود را به اجرای احکام دادسرای مجری حکم معرفی نماید و در صورت عدم تبعیت دادگاه برای بار اول یک سال به مدت تعلیق اضافه خواهد کرد رای صادره تایید و قطعیت یافته است. محکومٌ علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستندا به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که: شاکی شکایتی مبنی بر تصرف عدوانی علیه اینجانب تسلیم دادگاه نموده، دادگاه بدون این که دفاعیات بنده را استماع نماید و به شواهد و قرائن توجه شود، اصدار رای نموده و بناحق بنده را محکوم نموده است. متاسفانه دادگاه تجدیدنظر محکومیت را به مدت دو سال تعلیق نمود، با توجه به رضایت ضمنی شرکای اینجانب مبنی بر سکونت در محل متنازع فیه و تایید نظارت ایشان مبنی بر خرید وسایل تزئینی در واحدهای مشترک، با وجود قرارداد مشارکت فی مابین و حضور مستمر 30 ماه در جبهه حق علیه باطل تقاضای مساعدت و اعاده دادرسی و نقض دادنامه را دارم، متقاضی مدارکی ضمیمه درخواست نموده که احتمالا در مراحل اولیه به دادگاه ارائه شده. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ 95/5/20 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید نصرت الله اعتماد عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده با اکثریت چنین رای می دهد:

رای شعبه

درخواست آقای م. ص.س. فرزند گ.ب. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1395/05/06 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل موجه به نظر می‌رسد زیرا با استیناس از ماده 43 قانون اجرای احکام کیفری متصرف شریک در اجزاء می‌باشد و دادگاه ها هم به مالکیت متقاضی اذعان نموده‌اند لیکن تقسیم واحدها انجام نشده که در مجموع موضوع ماهیت حقوقی دارد با این وصف درخواست با قسمت اول بند چ ذیل ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت دارد. لذا ضمن پذیرش تقاضا و اعاده دادرسی نسبت به دادنامه ذکر شده، رسیدگی مجدد به پرونده را به استناد ماده 476 قانون مذکور به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع می‌نماید.

شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور رئیس: محمد نیازی مستشار: علی اصغر مجتهدزاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه تجدیدنظر، مطلقا مجاز به تشدید مجازات صادره در مرحله بدوی نبوده و حتی در فرض اعتراض شاکی یا دادستان نیز، تنها مجاز به تصحیح حکم بدوی و تعیین حداقل مجازات مقرر قانونی می‌باشد.

شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام برابر دادنامه شماره --- - 94/12/15 تجدیدنظرخواهی آقای ز. م. را نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دره شهر که به موجب آن نامبرده به اتهام ممانعت از حق علاوه بر رفع ممانعت به پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است. مردود اعلام و با اصلاح عنوان جرم به ایجاد مزاحمت و با توجه به اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و نسخ شدن قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین توجها به اعتراض شاکی متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره تقدیم و اعلام داشته تجدیدنظرخوانده شکایتی مبنی بر ممانعت از حق علیه اینجانب تنظیم و تسلیم دادگاه مزبور نموده است لذا پس از دادرسی دادگاه بدوی بدون اینکه دفاعیات اینجانب را استماع نماید و توجهی به شکوائیه و قرائن نماید اصدار رای نموده و بلاحق بنده را به مبلغ 200 هزار تومان جریمه محکوم نموده است و بنده اجحاف شده و دادگاه تجدیدنظر هم بدون اینکه توجهی به ادله نماید مبلغ 200 هزار تومان جریمه را به شش ماه حبس تبدیل نموده است لذا به لحاظ اینکه بنده بی گناه هستم و مزاحمتی نداشتم مستندا به بندهای ج و چ ماده 474 ق آ د ک تقاضای اعاده دادرسی را دارم. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید اسمعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 94/12/15 مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

گذشته از اینکه رای وحدت رویه شماره 642 - 78 / هیات عمومی دیوان عالی کشور به صورت صریح یا ضمنی نسخ نشده اما حداقل مجازات بزه انتسابی به متقاضی اعاده دادرسی آقای ز.م. مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی یک ماه بوده و دادگاه تجدیدنظر نه تنها بدون اعتراض شاکی یا دادستان تحت هرعنوانی مجاز به اصلاح دادنامه بدوی که موجبات تشدید مجازات را فراهم سازد نبوده بلکه با اعتراض اشخاص یاد شده نیز به تصریح ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری فقط حق تصحیح حکم و تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر نموده داشته و لاغیر. از این رو تقاضای اعاده دادرسی نامبرده نسبت به دادنامه مارالذکر با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت داشته که در اجرای اختیار حاصله از ماده 476 همان قانون با پذیرش تقاضای مشارالیه و تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود.

شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید علی اصغر ل. ی رستمی - سید اسمعیل محمدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه ایجاد مزاحمت منحصر به مزاحمت ملکی بوده و سلب آسایش همسایگان از طریق ایجاد سروصدا از مصادیق بزه ایجاد مزاحمت نیست.

در خصوص اتهام آقای س.ر. ط.ق دایر به ایجاد مزاحمت ملکی از طریق سلب آسایش موضوع شکایت آقای ب. پ.ز. دادگاه نظر به محتویات پرونده شکایت شاکی تحقیقات معموله معاینه محل صورت گرفته کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران و با توجه به انکار بلاوجه متهم در محکمه مویدا به سایر قرائن وامارات منعکسه در پرونده اتهامشان محرز و مسلم بوده عمل مجرمانه اشان منطبق است با ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات لذا محکمه بارعایت بند الف ماده 37 و بند پ ماده 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری و نیز رعایت بند دوم ماده سوم قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین متهم موصوف را با دو درجه تخفیف به پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی و نیز رفع مزاحمت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری است ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانعلی اصغر حسینی

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای س. ر. ط.ق نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/30 که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایجاد مزاحمت ملکی از طریق سلب آسایش همسایگان به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مصوب سال 75 وبارعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی سال 92 محکوم گردیده است دادگاه بابررسی جامع اوراق ومحتویات پرونده وباعنایت به اینکه موضوع معنونه (سلب آسایش همسایگان درمجتمع اپارتمانی ازطریق سروصدا و....) منصرف ازماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 که مورداستناد دادگاه قرارگرفته می‌باشد زیرا مستفاد از مفاد ماده قانونی فوق الذکر خصوصا درقسمت مربوط به ایجاد مزاحمت باممانعت ازحق که آن را منحصردرموارد پیش گفته درصدر ماده دانسته و صرفا ایجاد مزاحمت وغیره شامل مزاحمت ملکی می‌باشد لاغیرلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور تایید نبوده لذا مستندا به بندت ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم برائت تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

مجید رشیدیان- علی امرایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه تصرف عدوانی در اموال مشاع نیز قابل تحقق است.

در مورد اتهام آقای ج. الف. دایر بر مزاحمت به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود در انباری موتورخانه پلاک ثبتی... واقع در بخش... تهران ،نظر به اینکه متهم به شرح صفحه سوم صورتجلسه مورخ 95/4/1 این دادگاه بیان داشته (.........بنده نیز از موتورخانه تخلیه شده که جزءمحوطه مشاعی می‌باشد به اندازه کمتر از 5 متر مربع استفاده نموده ام و کمتر از سهم خودم در موتورخانه تصرف دارم و شاکی نیز حدو 6 متر از نورگیر مشاعی تصرف کرده است و تخریب هم داشته است) که مودای اظهارات فوق الذکر دلالت بر تصرف متهم به میزان کمتر از 5 متر مربع در انباری موتورخانه مشاعی محل سکونت به نشانی پلاک ثبتی فوق الاشاره دارد و تصرف متهم بدون اجازه سایر شرکاءدر ملک مشاعی است و مطابق قانون نیز هر شریک مال مشاعی حق تصرفات حقوقی راداشته لکن تصرف آنان در مال مشاع منوط به رضایت سایر مالکان مشاعی است که در قضیه مورد نزاع تصرف متهم بدون اذن سایر مالکان مشاعی و بدون مجوز قانونی است و متهم نیز به تصرف خود به میزان کمتر از 5 متر مربع اعتراف دارد لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نامبرده را علاوه بر رفع تصرف از انباری موتورخانه مشاعی ملک مورد سکونت به تحمل دو ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید و دادگاه به استناد مواد 64 و 67 و 70 و 72 و 83 و 86 همان قانون مصوب 1392 حبس نامبرده را به پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس تعیین می‌نماید و در صورت عدم پرداخت جزای نقدی ،مجازات حبس لازم الاجرا خواهد شد در مورد اتهام دیگر متهم دایر برافتراء ،نظر به اینکه مودای گواهی گواهان افاده قطع یقین به نسبت دادن عنوان مجرمانه از ناحیه متهم به شاکی نداشته و بحث و مشاجره فی ما بین طرفین به لحاظ اختلاف در مورد تصرف در انباری موتورخانه مشاعی ملک مورد سکونت است و سوءنیتی احراز نمی شود لذا دادگاه بنابه جهات فوق و به استناد اصل 37 ام قانون اساسی حکم به تبرئه متهم را صادر و اعلان می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- کیفری 2 تهران- داود ابراهیمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - ی. ز. 2 - ج. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/4/8 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت ج. الف. بابت اتهام مزاحمت به منظور ذی حق معرفی کردن خود در انباری موتورخانه به تحمل دو ماه حبس که به 18/000/000 ریال جزای نقدی جایگزین حبس تبدیل شده و در خصوص اتهام افتراء حکم بر برائت وی صادرگردیده با توجه به لوایح تقدیمی تجدیدنظرخواهی که دلیلی دال بر منقصت استدلال قضایی مرقوم در رای بدوی باشد ارائه نگردیده و با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ازبند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا عرب - محمد کریم ایرانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ارائه دلیل مبنی بر ذیحق نبودن شاکی پس از قطعیت حکم، از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

به دلالت بخشی از دادنامه شماره --- - 94/5/4 شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرستان م.، مستدعیان اعاده دادرسی به اتهام ممانعت از حق عبور و آبیاری احشام از چشمه آبی که شکات نیز در آن سهم دارند تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده - شکایت شکات گزارش اداره منابع طبیعی و اظهارات شهود و استشهادیه پیوست و دفاعیات بلاوجه متهمین و قرائن و امارات موجود بزهکار شناخته و مستند به ماده 690 قانون مجازات اسلامی به تحمل 91 روز حبس تعزیری و رفع ممانعت محکوم شده اند که برابر رای شماره --- -* 0 - 94/10/22 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان و با این توضیح که هم اکنون ممانعت از حق وجود ندارد و تجدیدنظرخواندگان می‌توانند به اندازه سهم قانونی از آب موضوع نزاع استفاده کنند ولی طبق اصول حقوقی، رفع اثر از جرم نافی عنوان مجرمانه محقق شده نیست و با اجرای حکم میتوانند گذشت شاکی را تحصیل نمایند. دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و قطعی شده است. اینک آقای وکیل مدافع محکومین با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد، اجمالا با این توضیح که شکایت آقایان ی.ح. و الف.الف. و م.ش. علیه کل اهالی روستای ق. مطرح گردیده و مشخص نشده که موکلین تحت چه عنوانی تعقیب شده اند و در اظهارات شهود اسمی از موکلین نبوده و اخیرا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان م. طی شماره 774/61/38 - 95/2/27 و 1684/06/38 - 95/4/12 اعلام نموده شکات هیچگونه حقی در خصوص مرتع منابع شرب دام از روستای ق. ندارند و بنابراین ذینفع و ذی سمت در شکایت نبوده اند و علاوه بر این مطابق رای وحدت رویه شماره 746 - 94/10/29 تعیین مجازات جایگزین حبس الزامی بوده مستند به بندهای ج - چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرارگرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- -* 0 - 94/10/22 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

نظر به اینکه حداکثر مجازات قانونی ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یک سال حبس پیش بینی گردیده دادگاه صادر کننده رای، الزامی به تعیین مجازات جایگزین حبس نداشته و از این حیث درخواست تسلیمی قابلیت پذیرش نخواهد داشت. لیکن با عنایت به ضمائم و پیوست لایحه و تصاویر مصدق نامه های منسوب به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان م. که در مورد ذیحق نبودن شکات بعد از قطعیت رای، نگارش یافته، مورد تقاضای آقای وکیل مدافع محکومان با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منطق تشخیص و مستند به ماده 476 همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول و ارجاع می‌گردد.

شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استفاده از قسمت های مشاع آپارتمان و قرار دادن وسایل شخصی در آن،مصداق بزه تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی است.

در خصوص اتهام آقای ف. چ. دایر بر تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی موضوع شکایت آقای ح. ط. د. با عنایت به شکایت شاکی و دلایل منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 4 تهران و اقرار متهم در جلسه دادگاه ارتکاب بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم می‌باشد. لذا دادگاه به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 86 و 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را به پرداخت نه میلیون ریال جزای نقدی بذل از حبس ماهه در حق صندوق دولت و رفع تصرف و مزاحمت معنونه در حق شاکی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- نصرت الله فلسفی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. چ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/11/28 در پرونده کلاسه --- - 94 شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه به اتهام تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی (استفاده از قسمت های مشاع آپارتمان و قرار دادن لوازم خانگی یخچال و لباسشویی و طناب لباس در مشاعات) علاوه بر رفع تصرف به نه میلیون ریال جزای نقدی بدل از چهار ماه حبس محکوم شده است نظر به اینکه دراین مرحله از رسیدگی اعتراض موجه و موثری که موجب فسخ و گسیختن دادنامه معترض عنه را فراهم نماید اقامه نشده است و اعتراض واصله قابل انطباق با هیچ یک از شقوق چهار گانه ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد لذا ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه مستندا به بند الف ماده 455 قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تائید و استوار می‌نماید این رای حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعیین مجازات بزه تمرد نسبت به مامور دولت حین انجام وظیفه و ممانعت از حق،برای فعل واحد ممانعت از اجرای حکم،فاقد وجاهت قانونی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/31

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقایان 1 - م. پ.گ. 2 - م. پ.گ. هر دو با وکالت آقای م. ن. دائر بر اولی تمرد نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه دومی تمرد نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه و ممانعت از حق موضوع شکایت آقای م. د. و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اظهارات شاکی و ارائه اسناد و مدارک و گزارش ص 14 پرونده که حاکی است هر دو متهم از اجرای حکم جلوگیری کردند و ملاحظه اظهارات متهمین در دادسرا و اظهارات وکیلشان در جلسه دادگاه وقوع بزه انتسابی به نامبردگان را محرز و مسلم تشخیص و به استناد بند 3 ماده 607 و ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر یک از متهمین را از بابت تمرد و مقاومت در برابر مامورین دولت به یک سال حبس تعزیری درجه شش و متهم ردیف دوم را از بابت ممانعت از حق نیز به یک سال حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید که مستندا به ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مورد متهم م. پ.گ. نیز یک سال حبس قابل اجرا می‌باشد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدجعفر غفاری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/10

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. ن. به وکالت از آقایان 1 - م. پ.گ. و 2 - م. پ.گ. به طرفیت اقای م. د. نسبت به دادنامه --- مورخ 1394/03/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت متهمین (تجدیدنظرخواهان‌ها) به تحمل یک سال حبس تعزیری از بابت تمرد نسبت به مامورین دولتی می‌باشد عنایتا به اینکه دلایل کافی برتوجه اتهام به متهمین درپرونده وجود دارد و دلیلی بر نقض دادنامه معترض عنه ارائه نشده وتجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد اعتراض به عمل امده را وارد ندانسته به استناد بندالف ماده 455 از قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را دراین قسمت تائید می‌نماید در خصوص قسمت دیگر دادنامه مبنی بر ممانعت از حق که منجر به صدور حکم محکومیت متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس می‌باشد عنایتا به اینکه فعل واحدی انجام شده وبرای یک فعل نمی توان دو مجازات در نظر گرفت بدین لحاظ تعیین یک سال حبس تعزیری از بابت این اتهام فاقد محمل قانونی است، فلذا مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت متهم از این اتهام (ممانعت از حق) صادر واعلام می‌گردد النهایه نظربه وضعیت خاص تجدیدنظرخواهان‌ها و اینکه تعلیق مجازات حبس برای آنان اثر بازدارنده تری می‌تواند داشته باشد به تجویز ماده 46 و 49 و 54 از قانون مجازات اسلامی اجرای مجازات حبس متهمین را به مدت سه سال به حالت تعلیق در می آورد چنانچه ظرف مدت سه سال مرتکب یکی از جرائم عمدی مستوجب حد وقصاص و دیه وتعزیر تادرجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود این رای حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اسناد عادی و نقل و انتقال اراضی و املاک مادامی که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار نرسیده باشد، قابل پذیرش در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری نمیباشند.

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/09/10

«رای دیوان»

[در خصوص شکایت شاکی علیه شرکت برق منطقه ای استانهای مازندران و گلستان دایربر احراز وقوع تخلف به سبب نصب دکل و سیم انتقال برق در زمین متعلق به شاکی بدون اذن شاکی و پرداخت خسارات و قیمت زمین ]اخلاقی بودن مسئولیت مدنی از سویی و پاسخگویی به نیازهای جوامع جدید سبب گردیده که مسئولیت مدنی دو چهره متفاوت داشته باشد الفمسئولیت مدنی مبتنی برتقصیر بمسئولیت مدنی بدون تقصیر و در تفاوت این دو نوع از مسئولیت باید توجه داشت مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر یا چهره اخلاقی مسئولیت بر این پایه استوار است که کسی را نمی توان مسئول شناخت مگر آنکه مرتکب تقصیر شود و در تفسیر تقصیر از جمع بین ماده 953 قانون مدنی و تبصره ذیل ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با بند ب ماده 2 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1387/08/04 هیات عالی نظارت می توان نتیجه گرفت تقصیر اعم ازعمد و خطا است و خطا اعم از بی مبالاتی یا بی احتیاطی به عبارتی کسی را می توان مسئول شناخت که مقصر باشد و مقصر کسی است که عمدا مرتکب فعل زیانبار شود یا مرتکب بی مبالاتی یا بی احتیاطی گردد و در همه این موارد جهت بررسی تقصیر به وضعیت زیان زننده توجه می‌شود نه زیان دیده در همه این موارد این شخص حقیقی است که مقصر است نه شخص حقوقی در مقابل مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در نظریه های نوین مسئولیت مدنی با توجه به زیان دیده و ضرورت جبران ضرر آن مسئولیت بدون تقصیر شکل گرفته که به جای پیدا کردن فردی به عنوان مقصر برای جبران زیان، به فکر راه حلی جهت جبران زیان است از جمله در نظریه موازنه که براین پایه استوار است که هر شخصی سود کاری را می برد باید زیان آن را هم جبران کند حتی اگر تقصیر نکرده باشد مانند مسئولیت کارفرما در جبران زیانی که کارگران به اشخاص ثالت وارد می کنند (ماده 12 قانون مسئولیت مدنی) یا نظریه تضمین حق که بر این پایه استوار است که برخی از زیانها با توجه به اهمیت آنها باید جبران شود مانند صدمات وارده به تمامیت جسمانی اشخاص بدون آنکه جبران کننده مرتکب تقصیر شده باشد (ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که مسئول پرداخت دیه اشخاصی که دراثر ازدحام کشته می‌شوند را بیت المال معرفی نموده ازاین قبیل است) و نظریه های دیگر مسئولیت مدنی بدون تقصیر که مجال تحلیل آنها دراین دادنامه نمی گنجد حال که تفاوت این دو نوع از مسئولیت به اجمال بیان گردید می خواهیم اولی را در اتمسفر حقوق عمومی تحلیل سپس به بررسی جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت بپردازیم و در آخر به تطبیق شکایت شکات با این جایگاه بپردازیم در تحلیل مسئولیت مدنی دولت و به تعبیر علمی تر مراجع و مقامات عمومی ابتدا باید معلوم شود وظایف واختیارات سازمانها و دستگاههای اجرایی و کارمندان آنها چگونه تعیین می‌شود به عبارتی بهتر باید بدانیم چه اعمال و افعالی جزء صلاحیت تکلیفی و تشخیصی مراجع و مقامات عمومی است منشاء آن اعمال و افعال چیست و در تحلیل این موضوع باید گفت اولا مراجع و مقامات عمومی حق انجام هیچ اقدامی را ندارند مگر آنکه قانون آن را تجویز نموده باشد به عبارت بهتر مستفاد از اصول 57 و 58 قانون اساسی و مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری می توان نتیجه گرفت صلاحیت مقامات و مراجع عمومی را قانون ،مقررات و امر قانونی آمر قانونی تعیین می‌نماید ثانیا از این حکم می توان نتیجه گرفت مستخدم یا مقام عمومی زمانی مقصر است که از قانون ،مقررات یا امر قانونی آمر قانونی عمدا سرپیچی نماید یا در اثر بی مبالاتی یا بی احتیاطی (خطای اداری) قانون، مقررات یا امر آمرقانونی را نقض نماید اعم از اینکه شکل صلاحیت وی ایجابی باشد یا سلبی و در تحلیل مسئولیت مستخدم یا مقام عمومی باید توجه داشت آن زمان که مستخدم یا مقام عمومی عمدا مرتکب فعل زیانبار میگردد مانند آنکه ملک دیگری را عمدا تصرف یا تخریب می‌نماید یا خارج از حوزه صلاحیت ذاتی خود اقدامی را انجام می دهد (صلاحیت ذاتی صلاحیتهای تکلیفی بنیادین واساسی است) مانند غیر قاضی که در امور قضایی دخالت می‌نماید مسئولیت متوجه خودش می‌باشد و هر گاه مرتکب بی احتیاطی یا مبالاتی شود و این خطای اداری ناشی از نقص وسایل نباشد مسئولیت باز هم متوجه خودش است(ماده 11 قانون مسئولیت مدنی) اما اگر خطای اداری ارتکابی توسط مقامات یا مستخدمین عمومی ناشی از نقص وسایل باشد مسئولیت آن متوجه مرجع عمومی (دولت) است (همان ماده) ودرتحلیل جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت باید توجه داشت حسب مواد 4 و 1 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،از لحاظ ساختاری دیوان یک مرجع قضایی است زیرا بخشی از قوه قضائیه است و توسط قضات حرفه ای خارج از قوه مجریه اداره می‌شود اما از لحاظ کارکردی یک دادگاه عالی اداری است که به شکایات و تظلمات مردم (اعم ازاشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی) از عمل عمومی (اداری) مراجع و مقامات عمومی (البته نه همه مراجع و مقامات عمومی) رسیدگی می‌نماید (ماده 10 همان قانون) و در تحلیل عمل عمومی می توان سه خصیصه را برای آن بیان کرد الف - عملی عمومی است که در راستای وظیفه قانونی باشد یعنی قانون مقررات یا امر آمر قانونی آن را تکلیف نموده یا اختیار انجام آن را به مقام یا مستخدم عمومی داده باشند 2 - عملی (اداری) عمومی است که با هدف خدمت عمومی انجام شود (ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری) 3 - عملی عمومی (اداری) است که دلالت بر برتری یک طرف رابطه (دولت) برطرف دیگر داشته باشد براین مبادی تبصره ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را باید در چارچوب ماده 10 تفسیر کرد یعنی اگر خسارت ناشی از عمل عمومی (اداری) مقامات یا مستخدمین عمومی باشد احراز وقوع تخلف آن دردیوان قابلیت طرح دارد اما اگر ناشی ازعمل اداری نباشد احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح ندارد حال می خواهیم به تحلیل شکایت شکات بپردازیم و ببینیم خسارت مورد ادعای آنها 1 - ناشی از عمل (اداری) مقامات یا مستخدمین عمومی است 2 - اگر ناشی از عمل اداری آنها است ناشی از نقص وسایل است یا خیر. به نظر می‌رسد خسارت مورد ادعای آنها ناشی از عمل اداری نمی‌باشد. زیرا نه تنها حسب ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 تصرف بدون مجوز قانونی جرم است. بلکه حسب ماده 308 قانون مدنی هم استیلاء بر مال دیگری به نحو عدوان یا بلاجواز هم غصب و در حکم غصب است. بنابراین چنین عملی اداری تلقی نمی گردد. به علاوه مسئولیت تصرف املاک به صورت بلاجواز (بر فرض اثبات ادعای شکات) حسب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی متوجه کارمندان مرتکب است نه طرف شکایت. بنابراین چنین شکایتی چون ناظر بر عمل غیر اداری است نه تنها قابل طرح در دیوان نبوده بلکه متوجه طرف شکایت هم نمی‌باشد (متوجه کارمندان طرف شکایت است) و مستندا به بند ب ماده 10 بند پ ماده 53 و ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت را صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دادرس شعبه دهم دیوان عدالت اداری

فریادرس

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1395/02/14

«رای دیوان»

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دلایل و مدارک و مستندات شکات (تجدیدنظرخواهان ها) سند عادی مورخ..... می‌باشد که به موجب آن مدعی در طرح واقع شدن ملک مورد ادعا خود می‌باشند علیهذا چون به موجب مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و آرا شماره 166 مورخ 75/7/21 *) و 474 مورخ 89/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پذیرش اسناد عادی و نقل و انتقال اراضی و املاک مادامی که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار نرسیده باشد قابل پذیرش در دیوان عدالت اداری نخواهد بود. علی هذا با اصلاح استناد شعبه بدوی در صدور قرار رد شکایت از بند پ به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نتیجتا قرار رد شکایت اصداری تایید و استوار می‌گردد. رای صادره مستندا به ماده 72 قانون فوق الذکر قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مهری - پیرزاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور آراء متهافت در خصوص یک موضوع، از جهات تجویز اعاده دادرسی نیست.

آقای الف. ن. به موجب رای شماره --- - 93/11/26 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... با شکایت رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان مذکور و دادستان عمومی و انقلاب به اتهام تصرف عدوانی مقدار 102 مترمربع از عرصه ملی واقع در جاده... بر اساس محتویات اوراق پرونده و نظریه کارشناسی و کیفرخواست صادره و با لحاظ سابقه قبلی متهم در تصرف عرصه ملی با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی به رفع تصرف و تحمل یک سال حبس محکوم شده است. متعاقب تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس رای شماره --- - 94/10/30 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان... و رعایت تخفیف و تبدیل حبس مقرر به پرداخت جزای نقدی ابرام گردیده است. آقای م. م. به وکالت از مشارالیه با تقدیم لایحه ای به پیوست تصاویر مصدق آراء صادره و برخی مستندات دیگر از جمله آرایی که به نظر وی با رای مورد درخواست متهافت است و نظریه کارشناسی و استشهادیه محلی و با ذکر مطالب و مواردی با مضمون دفاع ماهوی و ادعای تهافت در آراء، از دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و استماع نظر جناب آقای شهرابی فراهانی دادیار محترم دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای می دهد:

درخواست اعاده دادرسی آقای الف. ن. با وکالت آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/10/30 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان... متکی به دلیل و مدرک جدید و موثری که پذیرش آن را اقتضاء نماید نیست. مطالب و موارد ابرازی از طرف متقاضی عمدتا بیان و تکرار دفاعیات ماهوی است، صدور آراء متهافت نیز از جهات اعاده دادرسی تلقی نمی گردد. درخواست مطروحه با هیچ یک از شقوق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد لذا پذیرفته نمی شود.

شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور

ابراهیم بهنام اصل- محمد سلیمانی- فتوت نصیری سوادکوهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط تحقق بزه تصرف عدوانی احراز مالکیت رسمی شاکی است.

در خصوص اتهام آقای م. ع با وکالت آقای م. م. دائر بر تصرف عدوانی یک واحد آپارتمان موضوع شکایت آقای ع. ن. با وکالت اقای م. الف. با عنایت به محتویات و اوراق پرونده و بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی طرفین و ملاحظه مدعیات و دفاعیات وکلاء واصحاب دعوی ،این دادگاه اولا نظر به فقد عنصر معنوی بزه تصرف عدوانی نزد متهم پرونده و این که نامبرده ملک را به سبب ناقله قانونی خریداری نموده و انتقالات آتی در خصوص ملک توسط ثالث به شاکی نمی تواند اسباب مالکیت شرعی وی را مخدوش نماید و شاکی خود طی شکایتی در شعبه --- دادگاه عمومی تهران وقوع معامله معارض در خصوص مبایعه نامه شماره 7087 مورد ادعای خود را مورد اذعان قرار داده و از آقای ح. خ بر همین مبنا شکایت نموده است که طرح شکایت اخیر وی و ادعای این که معامله بین آقای ح - ید ما قبل متهم - و وی ناظر به آپارتمان دیگر می‌باشد با ادعای قبلی ایشان و نیز با اوضاع و احوال پرونده انطباقی نداشته و یا تا زمان صدور رای دادگاه با استدلال موجهی که مثبت ادعای شاکی باشد مواجه نشده و صرف ادعای آقای ح. خ در این خصوص چون به منظور تبری جوئی از مسئولیت قانونی احتمالی بیان شده درحق ثالث نافذ نمی‌باشد وثانیا چون شاکی مالکیت مستقری برملک مورد ادعا نداشته و فروشنده ملک به نامبرده مدعی فسخ معامله شده است و از این حیث اگر چه دادگاه در مقام احراز صحت فسخ یا احراز شرایط مندرج در فسخ نامه مشروحه در صفحه 38 پرونده نیست، لیکن در چنین شرایطی که مالکیت شاکی مستلزم اثبات به طرفیت ثالث است و بر فرض اثبات نیز تعهدی برای متهم که طرف معامله وی نبوده ایجاد نمی کند حتی در موقعیتی نیست که تصمیم گیری در خصوص موضوع را به رای اثبات منوط نماید و ثالثا ادعای شاکی مبنی بر این که در قرارداد بین آقای ح -ید ما قبل متهم - و خوش نمائیید ما قبل شاکی - آپارتمان دیگری به جز آپارتمان تحت تصرف متهم مورد بیع قرار گرفته است موثر در مقام نیست چرا که منصرف از این که ملاک اثبات اتهام، معامله بین متهم و ید ماقبل خود است که فاقد قید جهت شرقی- غربی می‌باشد، اساسا چون در زمان وقوع معاملات اخیر الذکر رقبه متنازع فیه به صورت زمین بوده و حدود و ثغور واحد ها در آن معین نشده است و متعاقبا فروشنده، ملک تحت تصرف کنونی متهم را به وی تحویل نموده و ملاک تحویل یک واحد آپارتمان در طبقه موصوف بوده و تحویل دهنده متعهد به مفاد قرار داد بین خود و متهم بوده که آن را ایفا نموده است وآپارتمان دیگر مورد ادعای شاکی در تصرف و مالکیت فردی به نام ا است که گواهی وی در پرونده ضبط گردیده است و اقای ح فقط مالک یک واحد بوده که یک واحد را به صورت اجمالی به متهم فروخته است و با قطع نظر از برخی از استدلالات وکیل محترم متهم در خصوص لزوم احراز سبق تصرف شاکی که اساسا مرتبط با شکایات کیفری تصرف عدوانی نمی‌باشد و با رد این استدلال که طرح شکایت کیفری مستلزم سند رسمی می‌باشد، مستندا به بند الف ماده 177 قانون آ.د.ک و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به برائت متهم از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.اصل مبایعه نامه به ارائه دهنده مسترد شود.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- علیرضا قاسمی ساغند

تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. به وکالت از ع ن. از دادنامه شماره --- مورخ 93/12/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواه آقای م. ع س از اتهام تصرف عدوانی نسبت به یک واحد آپارتمان برائت حاصل نموده و رای دادگاه به طرفین ابلاغ شد که وکیل تجدیدنظرخواه در موعد مقرر قانونی طی لایحه ای به رای دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته که پرونده به این دادگاه ارجاع شد وبا وصول سابقه و بررسی آن و با تهیه گزارش اقدام به تعیین وقت رسیدگی گردیده و طرفین به اتفاق وکلای اصحاب دعوی برای رسیدگی دعوت شدند که هر یک از وکلای تجدیدنظرخواه آقای الف. و وکیل تجدیدنظرخوانده آقای م. م. مطالبی در دفاع و رد اتهام و اثبات ادعا بیان داشته اند که تجدیدنظرخواه مدعی خرید واحد آپارتمان به صورت پیش فروش شده و تصویری از قولنامه و پیوست آن در سابقه وجود دارد و آقای ع س در دفاع و رد اتهام بیان داشته واحد مسکونی را از آقای ح طبق قولنامه و وکالت نامه خریداری کرده ام که تصویر آن در سابقه وجود دارد و از جهت دیگر وکیل تجدیدنظرخوانده بیان داشته معامله ما بین ن. و خ فسخ شده که تصویر فسخ آن وجود دارد که مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته (برگ 38 سابقه) و تجدیدنظرخواه بیان داشته در قسمت پایانی توافق نامه شرایطی بیان شده است اما اقای خ به جلسات دادگاه و دادسرا مراجعه و دعوت شده و از نامبرده تحقیق به عمل آمده که بیان داشته قولنامه با اینجانب فسخ شده و دو فقره چک صادر شده که تصویر چکها در سابقه وجود دارد و گواهی عدم پرداخت به نام ن. می‌باشد حتی وکیل تجدیدنظرخواه به گواهی مدیران املاک ب و ف استناد نموده‌اند که نامبردگان دعوت و از مدیران املاک در جلسه دادگاه تحقیق به عمل آمده است حتی شاکی به دادسرا و دادگاه کیفری مراجعه کرده و علیه آقای خ انتقال مال غیر شکایت می نمایند که منتهی به برائت گردیده که تصویر رای دادگاه عمومی جزایی در سابقه وجود دارد هر چند طرفین مطالبی را بیان کرده اند و نسبت به واحد شمال شرقی و شمال غربی بلوک سی مطالبی را بیان نموده‌اند اما تجدیدنظرخواه برای اثبات نهایی ادعای خود می‌بایست سند مالکیت رسمی ارائه می کرده که قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مالکیت رسمی را شرط دانسته النهایه دادگاه ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه به استناد بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری عینا تایید می‌گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تصرف عدوانی از جرائم مستمر است و تا زمانی که استیلاء متصرف در مال غیر به نحو عدوان وجود دارد،مشمول مقررات مرور زمان قرار نمی گیرد.

به موجب دادنامه شماره --- - 1392/09/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان الف. آقای ح. ک. به اتهام تصرف عدوانی یک واحد گلخانه تحت پلاک ثبتی --- بخش --- فارس موضوع شکایت خانم س. ف. با توجه به شکایت شاکیه و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی الف. و دادنامه شماره --- - 1392/08/20 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی آباده که طی آن حکم به خلع ید خوانده (آقای ک.) از اراضی پلاک مرقوم صادر شده است و دیگر محتویات پرونده مجرم شناخته شده و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 (تعزیرات) علاوه به رفع تصرف از اراضی یاد شده به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده است. آقای ن..ح به وکالت از آقای ح. ک. به رای صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس برابر دادنامه شماره --- - 1394/01/22 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مورد تایید قرار داده است. محکوم علیه با تقدیم لایحه ای با این خلاصه که طبق قانون تصرف عدوانی مصوب سال 1352 میبایستی اعلام جرم به قید فوریت در مرجع قضایی مطرح شود در صورتی که پس از سه سال اعلام جرم شده است و قبل از طرح شکایت کیفری مبنی بر تصرف عدوانی دعوی خلع ید نسبت به همین ملک مطرح گردیده که بدین ترتیب طرح دعوی کیفری تصرف عدوانی فاقد وجاهت قانونی بوده است و طبق ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 104 همین قانون مبنی بر قابل گذشت بودن جرم تصرف عدوانی حق شکایت کیفری از شاکیه ساقط گردیده است و حسب مدارک پیوست از جمله گواهی ثبت سهام و اعلام شرکت و شهادت شهود اینجانب سهامدار شرکت تعاونی ایثارگران آباده و نایب رئیس هیات مدیره بودم که ملک متنازع فیه از ناحیه شرکت موصوف جهت احیاء از سال 1389 در اختیار بنده قرار داده شده و این امر با علم و اطلاع شرکت بوده و حتی برخی از قراردادهای احداث بنا منعقده بین اینجانب و پیمانکار به تایید مدیر عامل شرکت رسیده است و از جانبازان هشت ساله دفاع مقدس می‌باشم که نه تنها در طول سه سال بیش از چهارصد میلیون تومان در آن ملک هزینه کرده ام خانه مسکونی و مغازه کوچک خود را جهت اخذ وام شرکت در وثیقه بانک کشاورزی قرار داده ام. از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز- رحمت اله احمدی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ح. ک. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/01/22 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس با امعان نظر به محتویات پرونده نظر به اینکه از ناحیه متقاضی دلیل و مدرک جدید و موثر دال بر اثبات بی گناهی خود ارائه نگردیده و مفاد لایحه تقدیمی و مدارک ابرازی در تجویز اعاده دادرسی موثر به نظر نمی رسد. و به فرض صحت ادعای متقاضی مبنی بر گذشت بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی در زمان اعلام شکایت کیفری حق شکایت کیفری از وی ساقط نمی‌شود زیرا بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم مستمر است و تا زمانی که استیلاء متصرف در مال غیر به نحو عدوان وجود دارد ادامه می یابد و صدور حکم حقوقی بر خلع ید از ملک مورد تصرف عدوانی نیز در صورت عدم اجرای حکم مانع قانونی برای طرح شکایت کیفری نمی‌باشد بناءَ علیهذا با اعلام اینکه درخواست با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 انطباق ندارد قرار رد صادر و اعلام می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مسقف کردن نورگیر مشاع مصداق تصرف عدوانی نبوده و فاقد وصف کیفری است.

در خصوص اتهام آقای ب. ر. 47 ساله اهل و ساکن تهران ناشر آزاد با صدور قرار قبولی کفالت دائر به تصرف عدوانی موضوع کیفرخواست شماره 244000969 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده شکایت شکات خصوصی اسناد و مدارک و عکس‌های ابرازی نظریه هیات کارشناس رسمی دادگستری اظهارات متهم و دفاعیات بلاوجه و غیرموثر وی و لوایحه تقدیمی وکلای ایشان و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاریشان به نظر محرز و مسلم است و عمل نامبرده منطبق با ماده 690 قانون مجازات اسلامی تشخیص فلذا متهم موصوف را ضمن رفع تصرف از فضای تصرف عدوانی با رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 ه پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل ازحبس محکوم و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف فرجه بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

علی پورقاسم - دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ر. با وکالت آقای الف. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/30 صادر شده از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام تصرف عدوانی موضوع شکایت تعداد 9 نفر از همسایگان با وکالت آقایان س. ف.الف. و س. م. به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و رفع تصرف از فضای تصرفی محکوم شده است، صرف‌نظر از صحت و سقم دفاعیات تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه آپارتمان را با وضعیت موجود از احد از شکات « ع. ع. » خریداری کرده و نورگیر مشاعی را مسقف ننموده است و همچنین آن را «نورگیر مشاعی» به آپارتمان خود اضافه نکرده است. بر فرض اینکه وفق نظریه هیات پنج نفره نورگیر مشاعی به محدوده آپارتمان توسط نامبرده افزوده شده باشد نظر به مالکیت مشاعی تجدیدنظرخواه نسبت به ساختمان مزبور، عمل وی غاصبانه و عدوانی محسوب نمی‌شود و موضوع فاقد وصف کیفری است و اینکه سایر موارد مذکور در نظریه هیات کارشناسان «کاهش قسمتی از تیغه حد شمالی درب ورودی با احداث درب شیشه‌ای و تعبیه حفاظ کرکره‌ای - تغییردادن قسمتی از نمای جنوبی ملک» نیز جرم تلقی نمی‌شود و اساسا ادعای شکات واجد امر حقوقی و مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه می‌باشد دادگاه بنا به مراتب دادنامه معترض‌عنه را مغایر با قانون و مقررات تشخیص و با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مستندا به بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به اینکه مصادیق مذکوردر ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب 1375 )تمثیلی است، تعیین دو مجازات جداگانه برای بزه های تخریب و ممانعت از حق و اعمال مقررات تعدد مادی، فاقد مجوز قانونی است.

شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره --- - 1394/08/25 تجدیدنظرخواهی آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی جزایی چالدران محکومیت وی به تحمل سه سال و نیز یک سال حبس و به اتهامات تخریب و ممانعت از حق را رد نموده است که محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دفتر کل دیوان عالی کشور و با این ادعا که در مورد اراضی خویش به موجب سند رسمی که عملیات صدور سند رعایت و تحدید حدود گردیده و حق ارتفاقی نیز در سند قید نشده و شاکی پرونده ادعا می کند در قسمت شرقی زمین مذکور راه عبوری دارد در حالی که در صورتجلسه تجدید حدود ثبتی در سمت شرق ملک راه عبوری تعریف نشده و حق ارتفاق باید مستند به سند رسمی باشد و برابر نظریه کارشناس تامین دلیل و شهادت شهود، شاکی در محل راه عبوری ندارد و محل متنازع فیه داخل در پلاک ثبتی شخص خودش می‌باشد و کلیه اختلافات باید بر اساس سند رسمی رفع شود در حالی که دادگاه به این امر توجهی ننموده است حالیه با توجه به نظریه تامین دلیل و شهادت شهود خواستار اعاده دادرسی شده و تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و نظریه کارشناس و سند رسمی و استشهادیه محلی و سایر اسناد را پیوست لایحه اش نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید علی اصغر لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاَ مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/08/25 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

نظر به اینکه موارد اشاره شده در ماده 690 قانون مجازات اسلامی تمثیلی است و در بر گیرنده تخریب هم خواهد شد که به منظور ذیحق معرفی کردن خویش یا ممانعت ازحق یا ایجاد مزاحمت ارتکاب یا بد، از این رو تعیین دو مجازات علیحده برای بزه های تخریب و نیز ممانعت از حق علیه متقاضی اعاده دادرسی آقای م. ن. و اعمال مقررات و تشدید مجازات موضوع ماده 134 مجازات اسلامی برابر دادنامه مارالذکر خلاف موازین و فراتر از کیفر قانونی تشخیص داده شده و مآلاَ تقاضای اعاده دادرسی نامبرده با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت داشته که در اجرای اختیار حاصله از ماده 476 همان قانون پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی با پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی ارجاع داده می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - علیرضا رحمانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه تصرف عدوانی دراملاک مشاع محقق نمی گردد.

در خصوص اتهام آقایان 1 - ع. ف. 2 - ع. ف. هر دو دایر بر تصرف عدوانی (مشاعات) موضوع کیفرخواست شماره 2496 - 921 مورخ 1392/08/01 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه‌ یک تهران، توجها به شکایت شاکیان خصوصی آقایان الف. م. و. و ع. م.، نظریه هیات کارشناسان رسمی منتخب که از تعرض موثر متهمین مصون باقی مانده است بررسی اظهارات طرفین و نیز وکلای ایشان به شرح منعکس در صورت‌ جلسات تحقیق و دادرسی و لحاظ سایر قراین و امارات مندرج در پرونده، ارتکاب بزه انتسابی از سوی نامبردگان محرز و مسلم تشخیص لذا مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 64 و 66 و 67 و 70 و 83 و 86 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، حکم به محکومیت هریک از نامبردگان به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت به‌ عنوان مجازات جایگزین حبس (شش ماه حبس) و رفع تصرف صادر و اعلام می‌نماید در صورت اظهار عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا خواهد گردید. رای صادره حضوری و در مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ثقفی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ع. هردو ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/23 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌ موجب آن هریک از تجدیدنظر خواهان به اتهام تصرف عدوانی (مشاعات) به پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به صندوق دولت به علاوه رفع تصرف محکوم شده‌اند با عنایت به مجموع محتویات پرونده و دفاعیات تجدیدنظر خواهان در طول مراحل دادرسی اظهارات طرفین به شرح صورت‌جلسه مورخ 1394/04/23 این دادگاه توجها به وضعیت ملک پلاک ثبتی... واقع در... و پروانه ساختمانی شماره... - 1361/08/02 و پایان کار... - 1365/12/16 شهرداری منطقه یک خاصه مشاعی بودن پلاک ثبتی فوق‌الذکر نسبت به مالکیت تجدیدنظر خواهان ها و تجدیدنظر خواندگان در تمام قسمت‌ها ازجمله قسمت‌های اختصاصی (واحدهای تحت تصرفی) من‌ حیث‌المجموع توجه اتهام وارده را با تردید مواجه ساخته لذا استنادا به مواد 455 و 4 قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب رای تجدیدنظر خواسته را نقض و تجدیدنظر خواهان ها را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید کاظم ساداتی - حسن کریمی یزدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تصرف مراتع ملی و ایجاد آثار تصرف در آن با عملیاتی از قبیل تخریب،جرم واحد محسوب و مستوجب یک مجازات است.

محتویات پرونده حاکی از این است که آقای ک. ز.م. به موجب دادنامه شماره --- - 1393/09/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان الف. به شرح و استدلال منعکس در متن دادنامه مذکور به جرم تصرف عدوانی اراضی ملی به تحمل هیجده ماه حبس تعزیری و رفع تصرف از اراضی ملی و اعاده وضع به حال سابق و بابت تخریب پوشش مرتعی به تحمل چهار و نیم سال حبس تعزیری (مجازات درجه 5 ) و به خاطر حفر و بهره برداری غیر مجاز از دو حلقه چاه ضمن اعاده وضع به حال سابق به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری (مجازات درجه 6 ) و در رابطه شکستن پلمپ به تحمل سه سال حبس تعزیری دیگر (مجازات درجه 6 ) با این قید که در اجرای مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفا مجازات اشد اجراء خواهد شد محکوم گردیده است محکوم علیه نسبت به این رای اعتراض کرده که شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی بر اساس دادنامه شماره --- - 1393/11/27 با این استدلال که وکیل محترم تجدیدنظر خواه در دفاع از موکل خود موضوع تشابه اسمی را مطرح نموده است که به نظر می‌رسد مطالب مذکور در لایحه وکیل محترم فاقد دلیل اثباتی و غیر موجه و با انگیزه تضییع حقوق و اموال عمومی و دولتی می‌باشد و در مقام تجدیدنظرخواهی ایراد موجه به عمل نیامده با رد اعتراض ایشان دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و ابرام نموده است و حالا ملاحظه می‌شود محکوم علیه نامبرده با وکالت آقای غ. ش.الف. با تقدیم لایحه ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور که در هنگام شور قرائت می‌شود بدین خلاصه و مضمون که متقاضی تجویز اعاده دادرسی در اراضی مورد ادعا و دو حلقه چاه مورد شکایت هیچگونه تصرف و مالکیتی نداشته و اراضی و چاه های حفر شده در آن در اختیار یکی از بستگان وی به نام م. م. می‌باشد. و در خصوص دو فقره چاه فاقد پروانه بهره برداری هم که در اختیار آقای م. م. می‌باشد درخواست پروانه بهره برداری داده شده که در کمیسیون مربوطه در حال رسیدگی است که قبل از اتخاذ تصمیم از ناحیه کمیسیون مذکور تحت تعقیب قرار دادن حفر کننده چاه های مذکور وجاهت قانونی ندارد مضافا اینکه برای اصیل مستدعی تجویز اعاده دادرسی با لحاظ و رعایت تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی تشدید و تعدد مجازات در نظر گرفته شده در حالی که اقدامات وی بر فرض ثبوت همگی تحت شمول ماده 690 قانون تعزیرات یک جرم محسوب می‌شود نه اینکه عناوین مجرمانه تخریب مرتع، تصرف عدوانی، حفر چاه غیر مجاز، و.. هر کدام جداگانه تعیین مجازات شوند و... نسبت به دادنامه مذکور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است. پرونده متشکله پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به درخواست ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است. و در مدتی که پرونده در نوبت رسیدگی قرار داشت متقاضی تجویز اعاده دادرسی لوایح و مدارک دیگری نیز تقدیم این شعبه نموده که ضم پرونده گردیده است که در این لوایح نیز اجمالا ضمن تکرار مطالب فوق تقاضای پذیرش اعاده دادرسی را داشته و تاکید نموده است که بر اساس مدارک پیوستی تصرف اراضی و چاه های متنازع فیه شخص دیگری به نام آقای م. م. می‌باشد که به لحاظ تشابه اسمی ک. م. (مستدعی اعاده دادرسی) تحت تعقیب قرار گرفته محکوم شده است و از جمله مدارکی که ارائه نموده است دو فقره اقرارنامه محضری هر دو صادره از دفترخانه اسناد رسمی... منتسب به آقایان س..ف (ظاهرا داماد محکوم علیه می‌باشد) و م. م. می‌باشد که نامبردگان اقرار و اعتراف نموده‌اند که مزرعه و اراضی متنازع فیه و چاه های حفر شده فاقد پروانه بهره برداری در اختیار و متعلق به آقای م. م. می‌باشد و کلیه مسئولیت های ناشی از هر اقدامی که در آن اراضی صورت می‌گیرد اعم از حقوقی و کیفری متوجه وی (م. م.) می‌باشد متقاضی تجویز اعاده دادرسی در آخرین لایحه تقدیمی نیز ضمن تکرار مطالب فوق مدعی شده است که در رسیدگی به پرونده محاکماتی هیچگونه تحقیق و یا استعلامی راجع به مالک یا مالکین و سایر موارد صورت نگرفته است. که با توجه به مفاد اقرارنامه های مورد استناد متقاضی و شهرت و نام خانوادگی یکی از اقرار کنندگان به نام م. م. و مطالبه ارائه مشخصات سجلی متقاضی به نام ک. م. و شخص اقرار کننده به نام م. م. و مراجعه متقاضی به شعبه و ارائه اسناد و مدارک سجلی خود و م. م. مشخص گردید م. م. می‌باشد و رابطه آنان پدر و فرزندی می‌باشد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غ. قاصدی عضو ممیز و دیگر محتویات اوراق پرونده و با شرکت جناب آقای احمدی عضو دیگر شعبه مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال و با اکثریت چنین رای می دهد:

در خصوص درخواست آقای غ. ش.الف. به وکالت از آقای ک. م. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/11/27 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان م. صرف نظر از اینکه متقاضی علیرغم دعوت مکرر برای دادرسی در دادگاه حاضر نشده و موضوع عدم مالکیت و تصرفات خویش نسبت به اراضی موضوع اتهام و هم چنین ادعای مالکیت و تصرفات انجام شده توسط فردی به نام م. م. را مطرح ننموده و وکیل وی نیز به این موضوع نپرداخته و اکنون متقاضی چنین ادعایی را مطرح نموده که پس از بررسی و پیگیری این شعبه مشخص گردیده فرد مورد ادعای متقاضی برای تصرفات انجام شده فرزندش می‌باشد و اختفاء اصل موضوع و رابطه فرزندی فیمابین خود محل تامل می‌باشد و لکن نظر به اینکه مستفاد از ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تصرف مراتع ملی و ایجاد آثار تصرف در آن با عملیاتی از قبیل تخریب و... جرم واحد و دارای یک مجازات است چون در ما نحن فیه نامبرده علاوه بر تصرف عدوانی به اتهام تخریب نیز که برای تهیه آثار تصرف بوده به طور جداگانه محکوم شده که مجازات های مورد حکم این دو اتهام در مجموع بیش از مجازات مقرر قانونی در ماده مذکور است مضافا در صورت تلقی این دو به عنوان جرم واحد تعداد جرایم ارتکابی سه فقره خواهد بود که با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعیین مجازات بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی برای هر کدام از جرایم ارتکابی توجیه قانونی نخواهد داشت. از طرفی متقاضی یک فقره سند رسمی به شماره... 1393/12/19 به عنوان مدرک جدید ارائه داده که در این سند آقای س. ف. اقرار به تصرف و تخریب اراضی متعلق به اداره منابع طبیعی نموده که بررسی این امر هم ممکن است موجب احراز بی گناهی متقاضی شود لذا درخواست وی با بندهای ج و چ ماده 474 و ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 منطبق بوده ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده رای مورد درخواست اعاده دادرسی در استان م. ارجاع می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اثبات مالکیت شاکی نسبت به ملک موضوع شکایت، یکی از شروط تحقق بزه تصرف عدوانی است.

در خصوص شکایت آقای ق.ش. به وکالت از ب. د. و ع.الف. علیه الف. و م. و الف. همگی الف.م.ی. با وکالت آقای الف.ق. دایر بر تصرف عدوانی با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات به‌عمل‌آمده دادگاه به لحاظ عدم‌کفایت دلیل و درنتیجه عدم احراز وقوع بزه و با استناد به بند((الف)) از ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری تلقی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک - شهاب آریان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.الف. و ع.ب. هر دو با وکالت آقای ق.ش. نسبت به دادنامه شماره... مورخ 1393/09/20 صادرشده از شعبه --- دادگاه عمومی بخش ک. که به‌موجب آن قرار منع تعقیب آقایان الف.، م. و الف. الف.م.ی از اتهام تصرف عدوانی اصدار گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه شرط تحقق بزه مزبور (موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ) مالکیت شاکی نسبت به ملک موضوع شکایت می‌باشد و اینکه در ما نحن فیه برابر دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/09 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ک.، به لحاظ عدم اثبات مالکیت شکات نسبت به ملک مورد ادعا، قرار عدم استماع دعوی نامبردگان صادر گردیده است. بنابراین به جهت عدم احراز سمت شکات در طرح دعوی کیفری، دادنامه معترض‌عنه نتیجتا موافق با موازین اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اینکه اعتراض موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است. دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط رسیدگی به اتهام تصرف عدوانی، احراز مالکیت شاکی است.

در خصوص شکایت آقای ی.ب. دایر بر ایجاد مزاحمت از حق علیه آقای ع.و. با توجه به اینکه شاکی هیچ دلیل و مدرک رسمی که حکایت از مالکیت وی نسبت به زمین مورد ادعایش داشته باشد، ارائه نکرده است و یکی از شروط الزامی برای رسیدگی به اتهام تصرف عدوانی (جنبه کیفری) موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، احراز مالکیت شاکی می‌باشد. که شاکی این پرونده مدارک رسمی جهت اثبات مالکیت خود ارائه ننموده است، لذا مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت متهم موصوف صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان پردیس - احسان شیخ الحکمایی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/04 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی حوزه ی قضایی پ. که به‌موجب آن تجدیدنظر خوانده به اتهام ایجاد مزاحمت از حق حکم بر برائت متهم صادر گردیده است. با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست. همچنین دادنامه و تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور کیفری نمی‌باشد. درنتیجه دادگاه به استناد به بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده حکم تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید محمد میراحمدی - مهدی عامری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: احراز سبق تصرف شاکی و لحوق اقدامات مشتکی عنه، شرط تحقق بزه مزاحمت و ممانعت از حق است.

در خصوص اتهام خانم ک. الف. دایر بر ممانعت از حق به شرح شکایت آقای گ. ت. دادگاه توجها به شکایت شاکی و کیفرخواست صادره و اقرار متهم و قرائن و شواهد موجود بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و مواد 66 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی متهم را محکوم به پرداخت 10 میلیون ریال و رفع ممانعت از حق می‌نماید. رای صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - میری

در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای ناحیه... تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌ موجب آن، تجدیدنظر خوانده خ.ک. الف. به اتهام ممانعت از حق نسبت به سکونت فرزندش (شاکی) آقای گ. ت. در منزل موروثی، به شرح مندرج در دادنامه صادره و به‌ صورت غیابی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی جایگزین حبس و رفع ممانعت از حق محکوم گردیده که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی و تجدیدنظرخواهی ننموده است و معاون دادستان به عدم شمول مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس نسبت به بزه‌های قابل‌ گذشت تصریح نموده و مواردی را نیز در مقام تجدیدنظرخواهی مطرح نموده‌اند، هیات شعبه با عنایت به محتویات پرونده و مراتب معروض در لایحه اعتراضیه، هرچند متهم تجدیدنظر خوانده نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی ننموده ولیکن در راستای اختیار حاصله از بند یک از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مداقه در مقررات مواد 158 تا 160 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در مقام ارائه تعریف از دعاوی ثلاث برآمده، ازآنجاکه دعوای مطروحه با هیچ‌یک از تعاریف مزبور منطبق نیست و از طرفی شرط وقوع بزه و امکان اقامه دعوا بر مبنای آن، احراز سبق تصرف شاکی و لحوق اقدامات مشتکی‌عنه در ایجاد مزاحمت نسبت به حق یا ممانعت از آن است و از طرفی در بزه ممانعت از حق، موضوع، حقوق ارتفاقی یا انتفاعی موجود در ملک دیگری است نه در ملک خویش که در این صورت با تعریف مزاحمت انطباق خواهد داشت، علی‌هذا از آنجا که دلیلی بر سبق تصرف یا سکونت شاکی در منزل متنازع‌فیه ارائه نگردیده است، لذا وقوع بزه انتسابی محرز نبوده و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، مستندا به اصل برائت و تبصره 1 از ماده 22 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر برائت تجدیدنظر خوانده خ.ک. الف. صادر و اعلام می‌گردد که بدین وصف اعتراض نماینده دادستان نیز سالبه به انتفاء موضوع است. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

ولی اله فتاحی - مرتضی کیاستی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نصب قفل بر روی درب ورودی پشت بام، بدون اخذ توافق از کلیه ی ساکنین ساختمان، مصداق بزه ممانعت از حق است.

در خصوص اتهام م. ش. 35 ساله اهل و ساکن ت. فاقد سابقه کیفری و متاهل و آزاد به قید کفالت دایر بر ممانعت از حق از طریق نصب قفل به روی درب ورودی پشت‌بام موضوع شکایت ف. م. نظر به محتویات پرونده شکایت شاکی تحقیقات معموله ،اقرار صریح متهم در مورد اینکه درب ورودی پشت‌بام را قفل زده است و با کلیه ساکنین هماهنگ ننموده و در مورد اینکه با همسایه طبقه اول و سوم هماهنگ نموده و یا کلید را به مدیر ساختمان تحویل داده مدرکی ارائه ننموده است هرچند که این اقدام مستلزم اخذ توافق کلیه ساکنین می‌بوده که این امر از سوی متهم صورت نگرفته و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 ت. و سایر قرائن و امارات مستفاد از اوضاع ‌و احوال موجود در پرونده بزهکاری ایشان محرز و مسلم است عمل مجرمانه ایشان منطبق است با ماده 690 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را علاوه بر رفع ممانعت از حق به تحمل 4 ماه حبس تعزیری محکوم نموده و مدت محکومیت حبس را با توجه به وجود شرایط مقرر در قانون بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت سه سال تعلیق می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - توکلی

در خصوص تجدیدنظرخواهی ب.و. به وکالت از خانم م. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. که به ‌موجب شکایت تجدیدنظر خوانده به اتهام ممانعت از حق به تحمل 4 ماه حبس تعلیق شده به مدت سه سال و رفع ممانعت محکوم‌ شده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه معترض عنها شود، فراهم نکرده است و دادنامه به جهت رعایت مقررات جاریه منطبق با موازین قانونی صادر شده. علی‌هذا ضمن عدم پذیرش اعتراض مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید محمد میراحمدی - مهدی عامری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: سبق تصرف شاکی و سپس لحوق تصرف متهم، از عناصر تشکیل دهنده بزه تصرف عدوانی می‌باشند.

در خصوص واخواهی آقای م. ط. نسبت به دادنامه غیابی شماره 901338 - 1390/10/25 صادره از این شعبه که نامبرده به‌موجب آن و حسب شکایت آموزش‌وپرورش شهرستان ش. از جهت تخریب به تحمل شش ماه حبس و به علت تصرف عدوانی علاوه بر رفع تصرف به تحمل شش ماه حبس محکوم‌شده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات واخواه که بیان داشته ملک موضوع شکایت را پدرش در زمان حیات خود به آموزش‌وپرورش ش. واگذار کرده لکن پس از مدتی منصرف شده و آن را طبق صورت‌جلسه مورخه 1388/12/15 بین وراث ازجمله او تقسیم نموده و منکر اتهامات انتسابی شده است و با توجه به گواهی سه تن از وراث مرحوم م.ط. در محضر دادگاه که اظهارات واخواه را تایید نموده‌اند لکن دلیلی بر فسخ قرارداد فی‌مابین مورث خود و آموزش‌وپرورش ارائه نکرده‌اند لذا به لحاظ اینکه اقدامات صورت گرفته از ناحیه واخواه ناشی از تقسیم‌نامه ادعایی او است و به لحاظ مفقود بودن سوءنیت و عنصر معنوی بزه‌های معنونه اعتراض معترض را ثابت تشخیص داده با نقض دادنامه غیابی صدرالاشعار و استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای به برائت آقای م.ط. صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض و رسیدگی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی)شهریار - حسینی

تجدیدنظرخواهی مدیریت آموزش ‌و پرورش شهرستان ش. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/07/17 که در مقام واخواهی از دادنامه شماره --- - 90 مورخ 1390/10/25 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دادگستری ش. صادر و متضمن برائت آقای م.ط. از ارتکاب بزه تصرف عدوانی موضوع ملک واگذاری از سوی مرحوم آقای م.ط. به اداره شاکی است موجه و وارداست زیرا با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ملک مذکور به شیوه و طرق قانونی در تصرف مستمر اداره شاکی بوده و با احراز سبق تصرف به شرح یادشده و لحوق تصرف متهم عناصر متشکله جرم تصرف عدوانی محقق گردیده و مکاتبات انجام شده از ناحیه متهم و اظهارات و مدافعات و علم و اشراف نامبرده به موضوع واگذاری و تصرف اداره آموزش‌وپرورش موید آن است لذا با استناد به بند ب ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترض‌عنه مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و رعایت مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 آقای م.ط. را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی و رفع تصرف از ملک موصوف محکوم و اعلام می‌نماید و در خصوص قسمت دیگر دادنامه که متضمن برائت متهم از بزه تخریب است با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مجموع اقدامات متهم در قالب ماده 690 فوق‌الذکر تحقق ‌یافته و ناشی از مقدمات انجام تصرف بوده و ارتکاب بزه جداگانه‌ای از سوی نامبرده برای هیات دادگاه احراز نگردیده است لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه دادنامه معترض‌عنه را مستندا به بند الف ماده صدرالذکر در این قسمت تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدسعیدظاهری - اصغر حیدری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اثبات سبق تصرفات شاکی، شرط تحقق بزه ممانعت از حق است.

در خصوص اتهام ف.، 70 ساله، دایر بر ممانعت از حق از طریق قفل زدن به درب مشاعات ساختمان؛ با توجه به شکایت شکات، اظهارات مطلعین و شهود و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات متهم و کیفرخواست تنظیمی بزهکاری نامبرده محرز است و دادگاه مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی ضمن حکم به رفع ممانعت از حق متهم موصوف را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- اکبری

تجدیدنظرخواهی خانم ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخه 1394/02/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به پرداخت جزای نقدی و رفع ممانعت از حق به لحاظ ارتکاب بزه ممانعت از حق با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و موضوع شکایت آقایان م. و م.ث. است از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مفاد شکایت و اظهارات شکات در مراحل تحقیق و رسیدگی موجه و وارد است؛ زیرا مطابق اظهارات نامبردگان سبق تصرفی بر ملک موضوع شکایت نداشته اند و با وجود انتقال ملک و مالکیت آن طبق مفاد ماده 161 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابقه استفاده و تصرف در مشاعات مورد دعوی را اثبات ننموده‌اند و از سوی دادگاه نیز احراز نگردیده است از سوی دیگر دلیل و مدرک موجهی که موجبات حصول یقین بر بزهکاری تجدیدنظرخواه با توجه به وجود نسبت برادر و خواهری طرفین و نیز سابقه توافقات با مالک قبلی در خصوص نحوء تصرف مشاعات ملک مشترک می‌نماید به دست نیامده است، لذا در رعایت اصل کلی و حاکم برائت مستندا به بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رای بر برائت مشارالیها از بزه موصوف صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار

محمدسعیدظاهری -اصغرحیدری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه مزاحمت ملکی در تصرف عدوانی مستتر است و مجازات مستقل ندارد.

در خصوص شکایت آقای الف.، با وکالت آقای م.، علیه آقای غ.، با وکالت آقای و.، دایر بر تصرف عدوانی، مزاحمت، تخریب و معرفی مال غیر به عنوان مال خود؛ نظر به گزارش، شکایت، سوابق ثبتی، سند رسمی و قطعی شاکی، نظر کارشناس بدوی و هیات سه نفری کارشناسی زمین در مالکیت رسمی شاکی است، لذا اتهام انتسابی در مورد تصرف عدوانی محرز است، لذا دادگاه مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 و با رعایت ماده 67 و بند پ ماده 83 و بند پ ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم را به رفع تصرف عدوانی از زمین شاکی به شرح نظریه کارشناسی هیات و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی جایگزین شش ماه حبس محکوم می‌نماید. در مورد اتهام تخریب با توجه به عدم وجود دلیل کافی و در مورد معرفی مال غیر به عنوان مال خود به جهت عدم وصف جزایی و در مورد اتهام مزاحمت با توجه به مستتر بودن در تصرف عدوانی دادگاه مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. رای صادر شده حضوری، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات- معصوم زاده

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای و. به وکالت از آقای غ. به عنوان محکوم علیه و هم چنین تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای الف. به عنوان شاکی از دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/22 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات که ضمن آن آقای غ. به اتهام تصرف عدوانی موضوع شکایت آقای الف. به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت جایگزین حبس و رفع تصرف عدوانی از زمین شاکی محکوم و در مورد اتهام تخریب و معرفی مال غیر به عنوان مال خود و اتهام ایجاد مزاحمت موضوع شکایت شاکی آقای الف. قرار منع تعقیب صادر گردیده است و آقای و. راجع به محکومیت موکلش آقای غ. تجدیدنظرخواهی کرده و وکیل شاکی آقای ج. راجع به صدور قرار منع تعقیب درباره تخریب و فروش مال غیر تجدیدنظرخواهی و درخواست محکومیت متهم را کرده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواهان در خصوص محکومیت آقای غ. به اتهام تصرف عدوانی و صدور قرار منع تعقیب راجع به تخریب ایراد و اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید اقامه و ابراز نشده است و با توجه به نظر هیات کارشناسی سه نفره این دادگاه رای تجدیدنظرخواسته صحیحا اصدار یافته است، لهذا مستندا به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید و استوار می‌نماید. و در خصوص انتقال مال غیر نظر به این که حکمی از این خصوص اصدار یافته، مستندا به ماده 241 قانون مرقوم قرار رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تخریب مال مقدمه و ممانعت از حق نتیجه بزه تصرف عدوانی بوده و مجازات مستقلی ندارند.

در خصوص شکایت آقای ج. علیه آقای ع.، با وکالت آقای الف.، دایر به تصرف عدوانی و ممانعت از حق؛ با این توضیح که شاکی مدعی است مالک یک واحد از پلاک ثبتی.... فرعی از... اصلی بوده که متهم به عنوان مالک و کارفرمای پروژه قسمتی از مشاعات ساختمان شامل زیرزمین های منفی یک و دو نیز حیاط را به تصرف خویش درآورده و مانع استفاده شاکی به عنوان مالک مشاعی آن می‌شود. دادگاه با توجه به شکایت شاکی، مستندات ابرازی و نیز تحقیقات انجام گرفته توسط ضابطین، نظریات کارشناس بدوی و هیات سه نفره کارشناسی که با اوضاع واحوال قضیه نیز منافاتی نداشته و مصون از اعتراض موثر متهم واقع شده و موید شکایت شاکی است و نیز با توجه به کیفرخواست صادرشده علیه وی در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران و رد دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل او و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 وی را به تحمل یک سال حبس به جهت ارتکاب بزه تصرف عدوانی و نیز یک سال حبس دیگر به جهت بزه ممانعت از حق محکوم می‌نماید. ضمنا متهم به رفع ممانعت از حق و تصرفات عدوانی به شرح نظریات کارشناسی محکوم می‌شود، با ذکر این نکته که یکی از مجازات ها به عنوان مجازات اشد در خصوص وی به اجرا درخواهد آمد. این رای حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- دولت خواهی

رای اصلاحی

نظر به این که در دادنامه شماره --- - 1393/07/23 این دادگاه راجع به یکی از اتهامات متهم آقای ع.، دایر به تخریب عمدی بخشی از مشاعات علی رغم قید آن در قرار مجرمیت و کیفرخواست و نیز اخذ دفاع و آخرین دفاع از متهم سهوا تصمیم گیری نشده است، لذا دادگاه به تجویز ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 متهم را علاوه به مجازات های مذکور در رای اصلی به تحمل سه سال حبس به جهت ارتکاب بزه تخریب عمدی محکوم نموده و مجددا تایید می کند. به تجویز ماده 134 صرفا مجازات اشد در خصوص وی به اجرا درخواهد آمد. دادن رونوشت از رای اصلی بدون این رای ممنوع است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- دولت خواهی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.، با وکالت بعدی آقای م. نسبت به دادنامه های شماره --- مورخ 1393/07/23 و 803 مورخ 1393/08/27 اصداری از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ها تجدیدنظرخواه به اتهام تصرف عدوانی به تحمل یک سال حبس و رفع تصرف و به اتهام ممانعت از حق به تحمل یک سال حبس و رفع ممانعت و به اتهام تخریب به تحمل سه سال حبس (با وصف این که مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود) محکوم گردیده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب عنوان شده در لایحه اعتراضیه، نظر به این که تجدیدنظرخواه نیز جزو مالکین و سازندگان اولیه ملک بوده و هم اکنون نیز دارای سهم قابل توجهی است و برای بعضی از اقدامات خود قبلا توافق شرکاء و مالکین قبلی و نیز مجوزاتی از شهرداری اخذ نموده و از طرفی حسب اظهارات شفاهی و کتبی مالک قبلی آپارتمان فروخته شده به شاکی در جلسه 1393/10/28 این شعبه مبنی بر این که اقدامات تجدیدنظرخواه غیر از ساخت احد از درب های نفر رو و با اذن و اطلاع ما بوده است، لهذا اعتراض تجدیدنظرخواه را در موارد دیگر غیر از درب نفر رو که گویا اخیرا ساخته است وارد تشخیص و به لحاظ مجاز بودن اقدامات وی در این موارد از سوی مالکین قبلی و شهرداری و عدم احراز سوءنیت ضمن نقض دادنامه در این بخش (با این توضیح که ممانعت از حق نتیجه تصرف عدوانی است و تخریب می‌تواند مقدمه تصرف عدوانی باشد و درواقع برفرض ثبوت، فقط یک جرم که همان تصرف عدوانی باشد محقق می‌شود) مستندا به اصل 37 قانون اساسی و بند 1 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت آقای ع. از اتهامات انتسابی با توضیح ارائه شده صادر می‌گردد. و اما در مورد درب تعبیه شده نفر رو در ضلع جنوبی دیوار ساختمان که در بند 1 نظریه کارشناسی سه نفره بدان اشاره شده است، نظر به این که تجدیدنظرخواه نسبت به ساخت آن هیچ دلیل و مدرک قانع کننده ای ازجمله رضایت شرکا و مالکین قبلی و شهرداری ارائه ننموده و تجدیدنظرخواهی در این بخش با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد و مجموع اقدامات وی در ساخت درب مذکور ازجمله تخریب دیوار و نصب درب و ممانعت از رفت وآمد شاکی مقدمه و نتیجه تصرف عدوانی وی محسوب می‌شود و تخریب و ممانعت از حق در این زمینه جرم علی حده ای محسوب نمی شوند، رسیدگی و صدور حکم در این قسمت مطابق موازین قانونی بوده، النهایه نظر به این که اقدامات تجدیدنظرخواه تصرف عدوانی بوده و مجازات های ذکرشده در دادنامه برای تمامی اقدامات وی بوده و با توجه به فقد سابقه سوء کیفری و وضعیت خاص وی مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و با رعایت مواد 19 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 نامبرده را مستحق تخفیف دانسته و به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از یک سال حبس وی تبدیل می‌نماید و رفع تصرف در این قسمت (نسبت به درب نفر رو) به قوت خویش باقی است و با اعمال تخفیف دادنامه صادره در این بخش عینا تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ممانعت زوجه از ورود زوج به منزل مشترک و مشاع، از مصادیق بزه ممانعت از حق است نه تصرف عدوانی.

در خصوص اتهام خانم ش. با وکالت آقایان ب. و د.، دایر بر تصرف عدوانی و ممانعت از حق موضوع شکایت آقای غ. با وکالت خانم س.، به شرح منعکس در پرونده؛ دادگاه: اولا با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و دفاعیات متهم و وکلای مدافع وی در جلسه رسیدگی دادگاه مبنی بر مشاعی بودن ملک موضوع شکایت بین طرفین و وجود رابطه زوجیت بین نامبردگان بزه تصرف عدوانی را محرز ندانسته و به استناد ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم بر برائت وی صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا از توجه به مجموع اوراق پرونده به ویژه اظهارات شهود و مطلعین قضیه تحقیقات صورت گرفته و کیفرخواست صادره از سوی دادسرا و اظهارات و دفاعیات ناموجه متهمه و دفاعیات بلااثر وکلای مدافع وی بزه نامبرده از حیث ممانعت از حق با جلوگیری از ورود شاکی به منزل مشترک در نظر دادگاه محرز بوده و دادگاه به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 و بند دوم ماده سوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده را علاوه بر رفع ممانعت از حق، پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

قاضی مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- شقاقی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش. با وکالت آقای د. و تجدیدنظرخواهی آقای غ. نسبت به دادنامه شماره... مورخ 1393/07/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن خانم ش. از بزه تصرف عدوانی تبرئه و نسبت به ارتکاب بزه ممانعت از حق با وصف مذکور در دادنامه محکوم شده اند و این امر مورد اعتراض موکل ایشان قرار گرفته و از طرفی تجدیدنظرخواهی آقای غ. به آن قسمت از دادنامه که خانم ش. از بزه تصرف عدوانی تبری جسته اند، با عنایت به محتوای پرونده و لوایح تقدیمی از طرفین نظر به این که در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در اجرای بند الف از ماده 257 قانون مذکور، دادنامه موصوف را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین رجاء - مجید دوستعلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ریختن آشغال در پارکینگ و امتناع از پرداخت شارژ ماهیانه مصداق بزه مزاحمت از حق محسوب نمی شود.

به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 4 تهران (صفحه 27 پرونده) آقای ع. متهم است به مزاحمت ملکی (مزاحمت از حق) موضوع شکایت آقای م.؛ بدین شرح که شاکی بیان می‌نماید: متهم مستاجر من است و از همان روز که ساکن آپارتمان شده است از پرداخت اجاره بها و شارژ ماهیانه امتناع می‌نماید و مکرر برای ساکنین ایجاد مزاحمت می‌نماید در پارکینگ آشغال می ریزد و نوشته های روی تابلو را پاره می کند. متهم نیز در دفاع از اتهام بیان نموده است: آپارتمانی که از شاکی اجاره نموده است به مساحت 75 متر بوده، لیکن مساحت واقعی آن 68 مترمربع است و علت عدم پرداخت هزینه ها را نیز تعیین تکلیف این موضوع بیان نموده است. در جلسه دادگاه نیز متهم به دنبال مدارک خود بود که شاکی متوجه یکی از اعلامیه ها شد که از چند قسمت پاره شده بود و تقاضا نمود به رویت دادگاه برسد که از متهم اخذ و پیوست پرونده شد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست دادسرا، شکایت شاکی، تحقیقات انجام شده، شهادت شهود و مدافعات بلا وجه متهم و اعلامیه استنادی شاکی وقوع بزه را محرز دانسته و مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- شاکرنژاد

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/07 صادر شده از شعبه --- دادگاه جزایی تهران که به موجب آن به اتهام مزاحمت از حق موضوع شکایت آقای م.، به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده، نظر به دفاعیات و توضیحات تجدیدنظرخواه در مراحل دادرسی و این که رفتار منتسبه به نامبرده مصرحه در دادنامه خارج از مصادیق بزه ایجاد مزاحمت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 است دادگاه دادنامه معترض عنه را موافق با موازین تشخیص نداده و با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستندا به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و بنا به مراتب و به لحاظ عدم تحقق بزه انتسابی، به استناد ماده 177 همان قانون حکم بر برائت تجدیدنظرخواه موصوف از اتهام مزبور صادر می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: سکونت افراد واجب النفقه در منزل مسکونی شاکی و استمرار آن که مسبوق به اراده و وظیفه شرعی و قانونی وی بوده است، مصداق بزه تصرف عدوانی نیست.

به دلالت دادنامه شماره --- مورخه 1393/03/29 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... مستدعیان اعاده دادرسی حسب شکایت آقای الف. به اتهام تصرف عدوانی با توجه به شکایت شاکی خصوصی و اظهارات وی در جلسه دادگاه و دفاعیات متهمین و وکیل آنان و اقرار ضمنی به ارتکاب جرم انتسابی بدین شرح که شاکی اظهار داشته متهمین وی را با کتک‌کاری و توهین و تهدید از خانه بیرون انداخته و مجبور شده در خانه استیجاری زندگی کند و منزل وی را به زور از دست او گرفته و متصرف شده‌اند و اکنون برای آن‌ها خانه جدید و علی‌حده خریداری کرده تا در آنجا زندگی کنند و قصد فروش خانه را دارد تا زندگی خویش را تامین کند و متهمین همگی اظهار داشته‌اند اتهام وارده را قبول نداریم و حدود بیست سال است که در این منزل سکونت داریم و شاکی با میل و رغبت خود خانه را ترک کرده و هر وقت مایل به زندگی باشد می‌تواند مراجعت نماید و با یکدیگر به زندگی ادامه دهیم و به ‌هیچ‌ وجه حاضر نیستیم خانه را تخلیه کنیم. دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق و سایر قرائن و امارات موجود، بزه‌کاری متهمین را احراز و مستند به ماده 690 قانون مجازات اسلامی هرکدام را به رفع تصرف و تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... ضمن تبدیل مجازات حبس به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی و ردّ اعتراض به‌عمل‌آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و قطعی نموده است. اینک محکومٌ علیهم با تقدیم لایحه‌ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد با اشاره به این‌که شاکی شوهر خانم الف. و پدر ب. و س. است. و قبلا به اتهام ترک انفاق محکومیت یافته و تامین مسکن از وظایف شوهر و پدر خانواده است و تصرف همسر و فرزندان که از سالیان قبل بر مبنای همین حق صورت گرفته و عنوان تصرف عدوانی در مانحن‌فیه مصداق ندارد و عنصر معنوی جرم به لحاظ تصرف مشروع و قانونی وجود نداشته و شاکی با داشتن تمکن مالی قصد اخراج آن‌ها از منزل را دارد مستند به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده‌اند که پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرارگرفته است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش قائم‌مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/05/03 مشاوره نموده، چنین رای می‌دهد:

درخواست تجویز اعاده دادرسی خانم الف. و آقایان ب. و س. نسبت به رای شماره مرقوم موجه به نظر می‌رسد، زیرا سکونت افراد واجب‌النفقه در منزل و استمرار آنکه مسبوق به اراده و وظیفه شرعی و قانونی شاکی بوده از تحت عنوان کلی تصرف عدوانی و غاصبانه خروج موضوعی دارد. و بر همین اساس مفاد آراء و قرارهای صادره از مراجع قضایی و شبه قضایی مختلف به شرح پیوست لایحه نیز حکایت از صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان نسبت به خلع‌ ید از منزل مسکونی به لحاظ عدم ورود و سکونت غاصبانه خواندگان و صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته صدور حکم بر الزام زوجه و فرزندان مشترک به تخلیه منزل مسکونی و اسکان در منزل مسکونی مستقل دارد. مضافا این‌که شاکی برابر رای قطعی شماره 600724 مورخه 1392/08/14 حسب شکایت همسرش به اتهام ترک انفاق محکومیت یافته است، بدیهی است در صورت عدم تمکن واقعی شاکی و لزوم فروش منزل مسکونی و احراز تهیه مسکن علی‌حده مطابق شئون که با اخذ نظریه کارشناس رسمی قابل احراز است چنانچه افراد واجب‌النفقه به دلایل واهی از فروش منزل ممانعت نمایند یا ایجاد مزاحمت کنند با عناوین مجرمانه دیگر قابل‌تعقیب خواهند بود، لذا تقاضای محکومٌ علیهم از این حیث با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق تشخیص و مستند به مادتین 274 - 275 قانون یادشده ضمن تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان... محول و ارجاع می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون

غلامحسین حیدری - سید مصطفی قائم مقامی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم و عدوانی بودن آن از شروط تحقق بزه تصرف عدوانی است.

در خصوص اتهام متهم به نام م. دایر به تصرف عدوانی نسبت به پلاک ثبتی... بخش --- تهران و مزاحمت ملکی و تخریب عمدی موضوع شکایت شاکی به نام الف. با وکالت...؛ دادگاه با توجه به اظهارات وکیل شاکی در پرونده که بیان داشت موکل مالک پلاک مذکور می‌باشد و متهم که برادر موکل است با توجه به عدم حضور موکل در مغازه متهم بدون هرگونه مجوز قانونی اقدام به شکستن درب مغازه که سال ها پیش تاکنون بسته بوده و سپس با ورود غیرقانونی به ملک موصوف آن را به تصرف خویش درآورده تقاضای رسیدگی و مجازات متهم را نموده است که دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس که مصون از اعتراض طرفین پرونده واقع شده است و با توجه به قرائن و امارات موجود در پرونده و کیفرخواست صادره بزهکاری متهم از جهت تصرف عدوانی محرز دانسته ولی از جهات دیگر اتهامی به لحاظ فقد ادله محکمه پسند مستندا به اصل برائت حکم به برائت متهم صادر می‌نماید. دادگاه متهم را جهت تصرف عدوانی به لحاظ عدم دفاع موثر از سوی متهم و وکلایش مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 به چهار ماه حبس محکوم می‌نماید. ضمنا حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق می‌نماید. دادگاه اجرای مجازات حبس نامبرده با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی ضمن صدور قرار تعلیق به مدت دو سال معلق می‌نماید که در صورت عدم ارتکاب جرم عمدی در ایام تعلیق محکومیت تعلیقی بی اثر می‌گردد. رای صادره در مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران

اولا در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/03 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به علت تصرف عدوانی پلاک ثبتی... بخش --- تهران به تحمل 4 ماه حبس و رفع تصرف عدوانی صادر گردیده است؛ نظر به این که حسب محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه و وکلای وی در مرحله بدوی و اظهارت وکیل تجدیدنظرخوانده، آنچه مسلم است این است که پلاک موصوف که برحسب نظر کارشناس رسمی دادگستری مربوط به یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن می‌باشد ملک مورث طرفین بوده که پس از فوت وی سهم تجدیدنظرخواه و برخی دیگر از ورثه با وکالت آقای... به تجدیدنظرخوانده منتقل شده است و ملک موصوف تا زمان فوت مورث طرفین در تصرف پدرشان بوده است. علی هذا هرچند ملک مورد اشاره به موجب سند رسمی به تجدیدنظرخوانده منتقل گردیده است لکن با عنایت به این که ازجمله ارکان بزه تصرف عدوانی سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم و عدوانی بودن آن است که در مورد سبق تصرف شاکی دلیل قانع کننده ای که اقناع قضایی را در پی داشته باشد به دست نیامده است به ویژه این که حسب محتویات پرونده ازجمله مفاد دادنامه استنادیِ وکیل تجدیدنظرخوانده، تا زمانی که پدر متداعیین در قید حیات بوده است در مغازه (ملک موردادعا) فعالیت داشته و تجدیدنظرخواه در کنار وی فعالیت می کرده است و با عنایت به این که دلیل یا مدرکی که دلالت بر تسلیم ملک و پس از ابتیاع آن توسط تجدیدنظرخوانده نماید ارائه نگردیده است و بر اساس اصل استصحاب ادامه فعالیت و ید تجدیدنظرخواه بر پلاک مورداشاره باقی تلقی می‌گردد. بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد جزء 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا در مورد تجدیدنظرخواهی آقای الف. با وکالت آقای... نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر صدور حکم برائت از جهت اتهام تخریب و ایجاد مزاحمت مبنیا بر استدلال فوق الذکر و این که مفاد لایحه تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و درمجموع ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و دادنامه مذکور نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است، بنابراین به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حیات مقدم - مرادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تخریب قفل به عنوان مقدمه تصرف عدوانی، مجازات مستقل ندارد.

در خصوص اتهام خانم ف.، 69 ساله، شغل خانه دار، فاقد پیشینه کیفری، دایر بر تصرف عدوانی تخریب قفل شاکی در شکوائیه خود آورده است: متهم به حکم دادگاه محکوم به خلع ید و تخلیه ملک این جانب گردیده است ولی ایشان در غیاب من و با شکستن قفل در ورودی وارد منزل شده و با آوردن وسایل ملک این جانب را تصرف نموده و حاضر به تخلیه نمی‌باشد. دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست اصداری شماره 1169 - 19/12/92 در پی احراز مجرمیت متهم موصوف در نزد دادیار محترم شعبه اول دادسرای ناحیه 12 تهران که به لحاظ کفایت دلایل و مدارک اعلامی شاکی که بر توجه اتهام به نامبرده اشعار داشته، بزه انتسابی را محرز دانسته هرچند که مشتکی عنه با ارائه تصویر غیر مصدق سند مالکیت خود را مالک دانسته و ادعای سابقه تصرف 15 ساله نموده و مالکیت شاکی را منحصر به طبقه دوم اعلام داشته است که در انطباق با اسناد مالکیت شاکی موجه نمی‌باشد زیرا برابر مدلول دادنامه --- - 11/07/91 صادر از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران متهم موصوف محکوم به خلع ید از ملک مذبور گردیده است. توجها به این که متهم موصوف دفاع موثری بر رفع توجه اتهام، به عمل نیاورده است، بنابراین بزه انتسابی متهم موصوف محرز و مسلم و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 و با لحاظ ماده 2 و 19 و 37 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را به تحمل یک ماه حبس و رفع تصرف از ملک شاکی محکوم می‌گردد. و اما در خصوص دیگر اتهام مبنی بر تخریب قفل به لحاظ این که عمل انتسابی مقدمه اجرایی قصد مجرمانه و تصرف عدوانی است، جرم مستقلی محسوب نمی گردد پس به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت وی از اتهام تخریب صادر می‌گردد. این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - یگانه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 13/02/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران بدین شرح که تجدیدنظرخواه طی دادنامه مذکور به تحمل یک ماه حبس تعزیری و رفع تصرف از ملک موضوع شکایت آقای م. محکوم گردیده؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

آروین - امرایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حق مالک در مشاعات ساختمان، صرفا محدود به استفاده است نه تصرف.

در خصوص اتهام خانم ش. دایر بر تصرف عدوانی (مشاعات ساختمان) موضوع شکایت الف. نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات معموله، مستندات مالکیت ساختمان مضبوط در پرونده و سایر مدارک موجود و اقرار متهم در جلسه مبنی بر تصرف مشاعات ساختمان (مسقف نمودن فضای روشنایی و استفاده از آن) و کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران و سایر قرائن و امارات مستفاد از اوضاع واحوال موجود در پرونده بزهکاری ایشان محرز و مسلم است و عمل مجرمانه ایشان منطبق است با ماده 690 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را علاوه بر رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم نموده و با توجه به وضع خاص متهم فقد سابقه کیفری مستندا به بند ث ماده 38 و ماده 46 قانون اخیرالذکراجرای مجازات حبس را به مدت یک سال تعلیق می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر، در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - توکلی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش. از دادنامه شماره --- مورخ 24/04/93 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام تصرف عدوانی مشاعات ساختمان موضوع شکایت خانم الف. علاوه بر رفع تصرف و اعاده به وضع سابق به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری تعلیقی محکومیت یافته است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به این که به موجب قانون تملک آپارتمان ها مشاعات متعلق به کلیه مالکین بوده و مالکیت را به دو قسمت اختصاصی و قسمت های مشترک تقسیم نموده، دارنده سند فقط حق مالکیت اختصاصی نسبت به آنچه در سند درج گردیده بوده و در قسمت های مشاعی فقط دارای حق استفاده می‌باشد ازآنجاکه از ناحیه تجدیدنظرخواه محترم دلیلی خلاف استدلال دادگاه محترم بدوی معمول نگردیده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه صادره را به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موسوی - ظاهری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تخریب پل جلوی مغازه توسط شهرداری، مصداق بزه ممانعت از حق است.

در خصوص اتهام آقای م. دایر بر تخریب عمدی و ممانعت از حق؛ با توجه به محتویات پرنده و تحقیقات معموله انجام شده و شکایت شاکی آقای م.، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اظهارات شاکی به این که: شهرداری با برداشتن پل جلوی نمایشگاه اتومبیل مانع از استفاده از ملکم که مجوز بهره برداری داشتم گردیده و بر اثبات ادعای خویش به گزارش مرجع انتظامی استناد جسته اما توجه به دفاعیات متهم به این که پل موردادعا توسط متهم بدون مجوز کارسازی شده که با مجوز قانونی از محل برداشته شده است و بر اثبات آن به دستور دادستان ناحیه استناد جسته داده با توجه به مطالب پیش گفته به عقیده دادگاه تخریب عمدی وارد نیست چراکه شهرداری متولی معابر و شوارع بوده و مالکیت پل ها بر روی آن ها و معابر عمومی از آن شهرداری است، ازاین رو شاکی فاقد مالکیت است. بنابراین با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم را از بزه مذکور تبرئه می‌نماید اما اتهام دیگر ایشان بر ممانعت از حق نظر به این که شاکی دارای پروانه مجاز اشتغال بوده که از مراجع ذی صلاح صادر گردیده است و با برداشت پل عمده استفاده از مصدر کسب برای شاکی دچار مشقت گردیده است بزه مذکور را وارد می داند که با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی ضمن اعاده به وضع سابق (احداث پل سابق با همان ابعاد و رفع ممانعت) متهم را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شعبانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 27/11/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام ممانعت از حق به رفع ممانعت و اعاده وضع سابق و دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است؛ با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره نظر به این که تجدیدنظرخوانده (شاکی) طی لایحه شماره 649 مورخ 12/07/93 اعلام گذشت نموده است، لذا به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نبوی لاریمی - ایرانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نصب دوربین مداربسته در مشاعات ساختمان بدون رضایت همسایگان، مصداق بزه ممانعت از حق محسوب نمی شود.

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ممانعت از حق به صورت تصرف در مشاعات عبارت از قرار دادن وسایل در راهرو و پشت بام و قرار دادن دوربین مداربسته در راهرو بدون هماهنگی با همسایگان که با توجه به شکایت شاکی و کیفرخواست تنظیمی از طرف دادسرا بزه انتسابی محرز بوده و مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 و با توجه به مواد 19 - 37 - 46 قانون مجازات اسلامی 1392 و با بندهای ث و ج از ماده 38 قانون مذکور به تحمل سه ماه و نیم حبس درجه شش محکوم می‌گردد ولیکن مجازات مذکور به رای مدت دو سال تعلیق می‌گردد تا چنانچه متهم ظرف مدت مذکور بزه دیگری مرتکب شود کیفر هر دو بزه را تحمل نماید و در غیر این صورت مجازات تعیین شده کان لم یکن می‌گردد، ضمنا حکم به رفع ممانعت از حق نیز صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسنی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 29/05/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ممانعت از حق به صورت تصرف در مشاعات از طریق قرار دادن وسایل راهرو و پشت بام و قرار دادن دوربین مداربسته در راهرو به تحمل حبس تعلیقی محکوم شده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب عنوان شده در لایحه اعتراضیه و انکار صریح تجدیدنظرخواه در تمام مراحل دادرسی در مورد وسایل موجود در راهرو و پشت بام و اظهارات وی مبنی بر این که وسایل مربوط به شاکی است و در این مورد قبلا محکومیت حاصل نموده، لذا بنا به مراتب فوق الذکر ممانعت وی ثابت نیست و در مورد نصب دوربین مداربسته با توجه به شرح و مفاد ماده 690 قانون مجازات اسلامی نمی تواند از مصادیق ماده مذکور باشد و درنتیجه نمی توان جرم ممانعت از حق را محقق دانست اگرچه اقدام نامبرده خلاف اخلاق بوده لکن نمی تواند ممانعت از حق باشد. لهذا ضمن وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و به دلیل فقد ادله اثباتی و مطابق بودن اقدام تجدیدنظر با مفاد ماده 690 قانون مجازات اسلامی مستندا به بند 1 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی ممانعت از حق صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طهماسبی - میرح.ی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: یکی از شروط تحقق بزه تصرف عدوانی، احراز مالکیت شاکی است.

در خصوص شکایت آقای ه.الف. وکیل محترم دادگستری به وکالت از آقای س.م. و خانم ز.م. علیه آقای س.م. با وکالت آقای الف.ص. وکیل محترم دادگستری دایر بر تصرف عدوانی اراضی شاکی از طریق گودبرداری و فنس کشی و نصب درب و تخریب دیوار و دو عدد سیب ده ساله در پلاک... فرعی از --- اصلی الف. به مساحت حدود 1700 مترمربع، نظر به شکایت شاکی و مدارک ارائه شده از سوی ایشان و گزارش معاینه محل توسط مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات شهود و مفاد نظریه های کارشناسی و اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل محترم ایشان در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است. لذا مستندا به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی، متهم موصوف را به رفع تصرف از اراضی طبق نظریه کارشناسی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دماوند - مصطفی نژاد موسوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای الف.ص. و خانم ع.ی. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 04/03/93 صادر شده از شعبه --- دادگاه جزایی دماوند که به موجب آن به اتهام تصرف عدوانی حدود / 1700 مترمربع از پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی الف. موضوع شکایت آقای س.م. با وکالت آقای ه.الف.، به تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف از اراضی مزبور محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده، قطع نظر از این که وکیل تجدیدنظرخواه به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی مدعی شده که ملک موضوع شکایت در ید و تصرف موکل وی نمی‌باشد اما بر فرض تصرف مشارالیه، نظر به این که اوراق پرونده و مدارک ابرازی، توضیحات طرفین در مراحل دادرسی و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و اسناد و مدارک پیوست آن حاکی است که تصرفات تجدیدنظرخواه ناشی و به تبع ارث بوده است که در این صورت موضوع فاقد وصف کیفری و بلکه واجد امر حقوقی است و از طرفی مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 ، تعقیب متصرف ملک منوط به احراز مالکیت شاکی است که در مانحن فیه، برابر پاسخ استعلام ثبتی (صفحه 32 )، نامبرده مالکیت رسمی نسبت به ملک متنازع فیه ندارد و اصالت سند عادی (مبایعه نامه) ابرازی وی نیز با لحاظ دادنامه شماره --- مورخ 28/02/93 شعبه --- دادگاه جزایی دماوند تاکنون مورد تایید مرجع قضایی قرار نگرفته است بنابراین دادنامه معترض عنه با وصف مذکور موافق با موازین تشخیص نمی گردد و در نتیجه دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستندا به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و بنابه مراتب و به لحاظ حقوقی بودن موضوع و عدم احراز سمت شاکی در طرح شکایت کیفری، به استناد ماده 177 همان قانون قرار منع تعقیب تجدیدنظرخواه موصوف از اتهام انتسابی صادر می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نیک نژاد - تیموری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ممانعت از دسترسی به کنتورهای مشترک آب و برق از مصادیق بزه ممانعت از حق است.

در خصوص اتهامات آقای ح.ط. فرزند الف. با وکالت آقای ح.الف.، دایر بر مزاحمت ملکی و ممعانت از حق شاکی برای دسترسی به کنتورهای آب و برق؛ با توجه به شکایت شاکی و پیگیری بعدی وکیل شاکی و تحقیقات مرجع انتظامی و دادسرا و نظریه کارشناس منتخب در پرونده و کیفرخواست دادسرای ناحیه 14 تهران صرف نظر از دفاعیات وکیل متهم در جلسه دادگاه و صرف نظر از اظهارنظر کارشناسی به عدم وجود مانع برای شاکی به دسترسی او به موارد مذکور بالا با توجه به امارات موجود در پرونده بزهکاری او احراز می‌گردد و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 و با رعایت مواد 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 به جهت وضعیت خاص متهم و رعایت بند دوم ماده سوم قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق شاکی محکوم می‌گردد و شاکی اجازه دسترسی و مراجعه به کنتور آب و برق منصوب در حصه متهم در مغازه مشاعی تحت تصرف طرفین در اوقات مناسب و متعارف را دارا خواهد بود. رای صادره حضوری و وفق مقررات جاریه ظرف 20 روز قابل رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خسروخانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به وکالت از آقای ح.ط. از دادنامه شماره --- صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام مزاحمت ملکی و ممانعت از حق به رفع مزاحمت و ممانعت از حق و سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم گردیده؛ با توجه به محتویات پرونده و خصوصا این که ملک مشاعی است نظر به این که مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و در مجموع ایراد و اعتراض موثری که فسخ و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و دادنامه مذکور نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است. بنابراین به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حیات مقدم - مرادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف صحبت کردن از طریق تلفن با اشخاص، مصداق بزه مزاحمت تلفنی تلقی نمی شود.

در خصوص اتهام 1 - ع.ق. فرزند ع.، 35 ساله، اهل و ساکن تهران 2 - الف.ق. فرزند ع.، 25 ساله، اهل و ساکن تهران؛ متهم ردیف اول دایر بر تصرف عدوانی و متهم ردیف دوم دایر بر ورود به عنف و سرقت و مزاحمت تلفنی، در خصوص اتهام متهم ردیف اول دایر بر تصرف عدوانی با توجه به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات مطلعین و شهود و این که متهم دلیل بر اجاره ملک یا پرداخت وجه به شاکی ارائه ننموده است، فلذا دادگاه بزه انتسابی را به متهم محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به رفع تصرف و تحمل 4 ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم دایر بر مزاحمت تلفنی با توجه به شکایت شاکی، جوابیه استعلام از مخابرات و اقرار ضمنی متهم، دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 641 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید. اما در خصوص اتهامات متهم ردیف دوم دایر بر ورود به عنف و سرقت با توجه به این که حسب محتویات و اوراق پرونده و به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی در احراز وقوع جرایم فوق مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت متهم موصوف را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - اکبری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و الف.ق. با وکالت آقای غ.ب. از یک طرف و آقای ک.ق. با وکالت آقای ق.ح. از طرف دیگر (که تجدیدنظرخواه ردیف دوم فقط نسبت به بخشی از دادنامه که حکایت از برائت تجدیدنظرخواهان ردیف اول دارد اعتراض دارند) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 13/03/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان ردیف اول به اتهام تصرف عدوانی و مزاحمت تلفنی به حبس و رفع تصرف به شرح دادنامه مارالذکر محکوم و تجدیدنظرخواه آقای الف.ق. از اتهامات سرقت و ورود به عنف تبرئه گردیده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب عنوان شده در لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ردیف اول اعتراض آن ها را وارد دانسته، زیرا در مورد تصرف عدوانی با توجه به تصویر اظهارنامه مورخ 05/04/92 آقای ع.ق. خطاب به شاکی آقای ع.ق. و تصویر تامین دلیل توسط کارشناس به شماره 2638 مورخ 31/06/92 که در آن مطلعین و شهود بر رهنی بودن مورد تصرف صحه گذاشته اند به شرح اوراق 34 و 35 پرونده و استشهادیه به شرح برگ 70 پرونده که جملگی بر تایید ادعای تجدیدنظرخواه که اظهار داشته آپارتمان را از پدرم به مبلغ 48/500/000 تومان رهن نموده ام دارد و نیز در مورد مزاحمت تلفنی با توجه به انکار تجدیدنظرخواه آقای الف.ق. و این که جواب استعلام از مخابرات فقط دلالت بر مالکیت تلفن و خط تماس گیرنده دارد و صرف گفتگو از طریق خط تلفن با اشخاص مزاحمت تلقی نمی شود. لذا برای اثبات ایجاد مزاحمت تلفنی دلیل قانع کننده ای وجود ندارد و علاوه این که طرفین با هم برادر می‌باشند و استفاده از خط تلفن برای رفع مشکلات و حل اختلافات فی مابین مرسوم و متعارف است، فلذا با وارد دانستن اعتراض آن ها به این بخش از دادنامه و نقض دادنامه در این قسمت مستندا به بند 1 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت آقای ع.ق. از اتهام تصرف عدوانی (شاکی ارشاد می‌گردد که از طریق طرح دعوی حقوقی اقدام نماید) و آقای الف.ق. از اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی صادر می‌گردد و اما در مورد تجدیدنظرخواهی ردیف دوم نسبت به آن بخش از دادنامه که حکم به برائت آقای الف.ق. از اتهام ورود به عنف و سرقت صادر شده است، نظر به این که از سوی تجدیدنظرخواهان ایراد و اشکال موجه و موثری که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد ارائه و عنوان نشده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عظیمی - طهماسبی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه تصرف عدوانی مشمول سقوط حق شکایت کیفری ناشی از مرورزمان نمی شود.

به دلالت دادنامه شماره --- - 1392/30/30 شعبه دادگاه عمومی شهرستان... متقاضیان فوق‌الذکر حسب شکات آقایان ر.الف.، م.الف.، خ.الف. و ع.گ. و ل.ص. به اتهام مخالفت از حق تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده، شکایت شکات و تصویر مصدق اسناد و مدارک ارائه شده و نظریه کارشناسان و گواهی گواهان و سایر قرائن و شواهد موجود، مستند به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و با رعایت تخفیف هر کدام به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس علاوه بر این رفع مخالفت از حق محکوم و رای صادره نسبت به ردیف سوم غیابی و به موجب رای شماره --- - 1392/05/09 همین شده، ضمن رد واخواهی عینا تایید و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به این‌که متهمین جاده عمومی خاکی را شخم و شیار نموده و به اراضی خود ملحق کرده‌اند، عنوان شکایت را از مخالفت از حق به تصرف عدوانی اصلاح و رای تجدیدنظرخواسته را تایید و قطعی نموده‌است. اینک محکومٌ‌علیهم با تقدیم لایحه‌ای به دیوان‌عالی‌کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد، اجمالا با اشاره به تصرفات مالکانه خویش و عدم وجود جاده در تقسیم‌نامه سال 1356 و توافق بعدی در سال‌های 1361 و 1386 و این‌که شکات بعد از گذشت پنج سال شکایت نموده (ساقط بودن حق شکایت کیفری به موجب ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ) و کذب بودن شهادت و اظهارات شهود مستند به بندهای 4 - 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده‌دادرسی نموده‌اند که پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.

مطالب معنونه در لایحه مستدعیان اعاده‌دادرسی شامل مضامین تجدیدنظرخواهی است که در جریان رسیدگی مطرح و مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از نظریات کارشناسان نیز استفاده شده و به لحاظ استمرار بزه ممانعت از حق یا تصرف عدوانی موضوع ساقط بودن حق شکایت کیفری یا قواعد مربوط به مرور زمان منتفی و درخواست تقدیمی آقایان م. به لحاظ عدم انطباق با شقوق مذکور از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مستند به مفهوم مخالف ماده 274 قانون یاد شده محکوم به ردّ است.

شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون

سید مصطفی قائم مقامی - محمدرضا خسروی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ارائه تامین دلیل بعد از قطعیت رای، از موجبات تجویز اعاده دادرسی نیست.

به دلالت دادنامه شماره --- مورخه 1392/11/19 شعبه --- دادگاه جزایی... آقایان ع. و م.ز. حسب شکایت ح.الف. و م.، م.م.، خانم ش.الف. به اتهام مزاحمت و ممانعت از حق تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به شکایت شکات، تحقیقات انجام شده در مرجع انتظامی و دادسرا، صورت‌جلسات گزارش انتظامی و ملاحظه اسناد مالکیت شکات و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و کیفرخواست صادره و اظهارات وکیل شکات و دفاعیات متهمان و وکیل آن‌ها و سایر اوراق و محتویات پرونده بزه‌کار شناخته شده و مستند به ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 با اعمال تخفیف و رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین علاوه بر رفع مزاحمت ممانعت از حق هرکدام به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی محکوم و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... ضمن ردّ اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض‌ٌعنه را که طبق قانون و محتویات پرونده از جمله اقرار صریح نام‌بردگان صادر شده تایید و قطعی نموده‌است. اینک محکومان با تقدیم لایحه‌ای به دیوان‌عالی‌کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد، اجمالا با اشاره به سابقه تصرف زمین و کشت و زرع روی آن توسط پدربزرگ خود و این‌که شکات اقدام به تصرف و تخریب ملک و از بین بردن آثار کشت نموده‌اند و بعد از صدور رای نظریه کارشناس رسمی در پرونده تامین دلیل مبنی بر سابقه کشت اخذ گردیده و دادگاه صرفا به سند مالکیت شکات استناد نموده‌اند، مستند به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای اعاده‌دادرسی نموده‌اند که پرونده امر بعد از ثبت کلاسه دفترکل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.

مطالب معنونه در لایحه مستدعیان اعاده‌دادرسی شامل مضامین تجدیدنظرخواهی است و طبع دفاع ماهوی و محاکماتی دارد که در جریان رسیدگی مطرح و مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تامین دلیل و کسب نظریه کارشناس بعد از فراغ دادرسی و قطعیت رای نمی‌تواند اثر قهقرایی داشته باشد به ویژه این‌که نظریه کارشناس رسمی دادگستری در پرونده اخذ و اسناد مالکیت رسمی شکات نیز ملاحظه گردیده است. بنابراین درخواست آقایان ع. و م.ز. به لحاظ عدم انطباق با بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مستند به مفهوم مخالف ماده 274 قانون یاد شده محکوم به ردّ است.

شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون

سید مصطفی قائم مقامی - محمدرضا خسروی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تحقق بزه تصرف عدوانی، مشروط به استمرار و تداوم ید غاصبانه متجاوز در ملک متعلق به غیر، به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری است.

به‌موجب دادنامه شماره --- - 1388/12/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان... آقای س.ن. مدیر عامل شرکت... از اتهام تصرف عدوانی با برداشت غیرمجاز مخلوط کوهی از معدن مورد بهره‌برداری شرکت... به مدیریت عامل آقای الف.ع. به لحاظ عدم کفایت دلیل تبرئه گردیده است که با تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 1392/11/06 رای بدوی نقض و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، حکم به محکومیت متهم به اتهام مذکور به تحمل ده ماه حبس و رفع تصرف و خودداری از برداشت غیرمجاز از معدن صادر شده‌است. محکومٌ‌ علیه با وکالت آقای ه.ح. قبلا یک‌بار درخواست اعاده‌دادرسی نموده که شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور برابر دادنامه شماره --- - 1392/02/03 درخواست ایشان را مردود اعلام کرده‌است. آقای ر.الف. به وکالت از نام‌برده، مجددا با تقدیم لایحه‌ای به انضمام مدارکی از سازمان صنایع و معادن استان... مبنی بر انتزاع ید شاکی از معدن بر اساس رای مورخ 1388/10/28 شورای معادن و گزارش کارشناس بر برداشت مواد معدنی از حریم حد فاصل معادن مذکور و درون محدوده معدن شرکت... و نامه سازمان محیط زیست در مورد عدم فعالیت شرکت... در منطقه، از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور درخواست تجویز اعاده‌دادرسی نموده که پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان‌عالی‌کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده‌است. وکیل متقاضی در لایحه تقدیمی توضیح داده است که حسب مدارک تقدیمی، اگر برداشتی از طرف شرکت... انجام گرفته باشد این برداشت در حریم و محدوده معدن شاکی بود نه از خود معدن شاکی و دلیلی بر این‌که افراد شرکت متقاضی از معدن شاکی مواد برداشت کرده باشند وجود ندارد. پرونده محاکماتی مطالبه و با بررسی بدل پرونده ملاحظه می‌گردد آقای الف.ع. مدیر عامل شرکت... از شرکت... به مدیر عاملی آقای س.ن. به اتهام برداشت مواد معدنی از معدن ایشان و تخریب معدن و تصرف عدوانی به دادسرای عمومی و انقلاب... شکایت کرده که مامور انتظامی در اجرای دستور دادیار دادسرای... از محل بازدید و گزارش داده بنا به اظهار شخصی به نام الف.خ.، شرکت... در محدوده معدن شرکت شاکی مخلوط کوهی برداشت کرده‌است. آقای الف.خ. و آقای م.ه. شهادت داده‌اند به همراه کارشناسان سازمان صنایع و معادن از محل بازدید و معلوم شد شرکت... از محدوده شرکت شاکی مواد برداشت می‌نمایند و... آقای س.ن. در دادسرا اتهام را رد کرده و تقاضا نموده جهت بررسی اتهام وی از طرف سازمان صنایع و معاون کارشناسی شود. دادسرای عمومی... علیه وی به‌ اتهام تصرف عدوانی با برداشت غیرمجاز مواد معدنی در محدوده شرکت شاکی، کیفرخواست صادر نموده که پرونده پس از صدور کیفرخواست در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان... و سپس در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... تحت رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور آرای مورد اشاره در بالا گردیده است. آقای ر.الف. به وکالت از محکومٌ ‌علیه با تقدیم لایحه‌ای از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور درخواست تجویز اعاده‌دادرسی نموده که پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان‌عالی‌کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و قرائت لوایح متقاضی و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

نظر به این‌که مستفاد از ماده 690 قانون مجازات اسلامی تحقق بزه تصرف عدوانی موضوع این ماده منوط به استمرار و تداوم ید غاصبانه متجاوز در ملک متعلق به غیر به منظور تصرف و یا ذی‌حق معرفی کردن خود و یا دیگری است و چون در مانحن‌فیه متقاضی، ید غاصبانه خود را در آن معدن که مالکیت آن متعلق به دولت بوده ادامه نداده بلکه صرفا اقدام به برداشت و بردن مواد معدنی به طور غیرمجاز نموده که با این وصف اتهام وی منصرف از شمول مقررات ماده مذکور و از مصادیق برداشت و بردن غیرمجاز مواد معدنی از معدن متعلق به دیگری می‌باشد. لذا کیفر مورد حکم، متناسب با عمل ارتکابی متقاضی نبوده و به استناد بند 6 ماده 272 و ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده‌دادرسی، رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای مورد درخواست اعاده‌دادرسی در استان... ارجاع می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه تصرف عدوانی در مال مشاع توسط شریک، قابل تحقق است.

در خصوص اتهام آقای الف.ب. فرزند ح. دایر بر تصرف عدوانی حیاط مشاعی؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی آقای خ.ر. به این که متهم با قفل نمودن درب پارکینگ مانع استفاده از مشاعات (حیاط آپارتمان) می‌شود اما متهم در مقام دفاع مدعی گردیده که واحد خریداری شده با 40 متر پارکینگ بوده که کپی پروانه ساخت آن را ارائه نموده است صرف نظر از صحت و سقم ادعا با توجه به مطالب پیش گفته عنایت به ماده 690 قانون مجازات اسلامی که دعاوی ثلاث را در خصوص مال غیر پذیرفته و اصولا مال مشاعی (به جز در مورد تخریب با رای وحدت رویه) فاقد عنوان قانونی بوده و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان به عقیده دادگاه بزهی قابل تصور نیست که با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم را از بزه انتسابی تبرئه می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شعبانی

در این پرونده آقای خ.ر. از دادنامه شماره --- مورخ 03/07/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است که به موجب دادنامه موصوف آقای الف.ب. با وکالت بعدی آقای د.ر. از اتهام تصرف عدوانی حیاط مشاعی به لحاظ این که دعاوی ثلاث در مال مشاعی پذیرفته نشده از اتهام تصرف عدوانی برائت تحصیل کرده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است زیرا ارتکاب بزه تصرف عدوانی یا دعاوی ثلاث در مال مشاعی نیز قابل تحقق است و چنان چه مرتکب با سوءنیت مانع از استفاده سایر شرکاء در مال مشاعی که استفاده از آن به همه شرکاء تعلق دارد، شود، جرم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی، می‌تواند محقق شود، اعلام گذشت شاکی در پرونده دیگر، مجازات آن شکایت را موقوف می‌نماید و جرم مستمر تصرف عدوانی موقوف نمی شود، چنانچه کماکان عملیات مجرمانه تصرف عدوانی ادامه یابد قابل تعقیب کیفری نیز خواهد بود. بر این اساس درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد، لذا به استناد شق 4 بند ب ماده 257 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت ماده 690 قانون مجازات اسلامی و بند 2 ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت آقای الف.ب. از حیث بزه تصرف عدوانی حیاط مشاعی به رفع تصرف عدوانی و پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اهوارکی - رمضانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: احداث تراس غیرمجاز مشرف به ملک غیر، فاقد وصف مجرمانه است.

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقای س.ح. که اشتباها در کیفرخواست نام خانوادگی وی ح. قید شده است متهم است به ایجاد مزاحمت ملکی به واسطه احداث تراس مشرف بر ملک آقایان ع.د. و م.ن. و ر.ج. و خانم م.د.، دادگاه با عنایت به شکایت شاکیان خصوصی، نظریه هیات سه نفره کارشناسان امور ساختمان مبنی بر صحت شکایت شاکیان خصوصی و جوابیه استعلام از شهرداری بومهن راجع به این که آیا اقدامات ساختمانی متهم بر اساس مجوز قانونی صورت گرفته است یا خیر که جوابیه استعلام موید غیرقانونی و عدوانی بودن ساخت و ساز است و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل مدافع وی بزه منتسب محرز و مسلم است، لذا مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رفع مزاحمت به وسیله دیوار چینی جلوی تراس و مسدود نمودن آن محکوم می‌شود. رای صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - طالبی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.س. به وکالت از آقای س.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 01/03/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایجاد مزاحمت ملکی به واسطه احداث تراس مشرف به ملک شکات به 6 ماه حبس تعزیری و رفع مزاحمت محکوم گردیده؛ با توجه به محتویات پرونده و خصوصا نظریه هیات سه نفره کارشناسی که حکایت از احداث بنا در ملک خود را دارد و مزاحمتی در ملک شکات برای استفاده ایجاد ننموده بلکه با اشراف بر آن ها مانع از تردد می‌باشد و از لحاظ عدم رعایت نظامات شهرسازی اصلا می‌بایست از طریق کمیسیون ماده صد اقدام گردد. بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد جز یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره یک ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبرده از اتهام ایجاد مزاحمت را به علت این که فاقد وصف جزایی می‌باشد از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حیات مقدم - مرادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ادعای وجود اجاره شفاهی، از موارد صدور قرار اناطه است.

در خصوص شکایت آقای م.م. با وکالت آقای ع.ر. علیه آقای ع.ن. با وکالت خانم ن.م. دایر بر تصرف عدوانی یک باب مغازه استیجاری؛ دادگاه با التفات به مجموع محتویات پرونده شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل نامبرده و احراز رابطه استیجاری حسب گزارش بازپرس اداره کار و امور اجتماعی و تحقیقات نامحسوس مرجع انتظامی و در جریان تحقیقات تکمیلی به شرح ضمایم پرونده و دلالت قرائن و این که قراداد استنادی متهم از تاریخ پیوست پرونده مغایر با تحقیقات بازرس اداره کار می‌باشد صرف نظر از این که شاکی آن را صوری دانسته و مدعی شده است متهم به عنوان مالک جهت مشکل سرقفلی به صورت صوری تنظیم کرده است و دلالت قرائن و مستندات من جمله استقرار دستگاه پرداخت وجه پوز بانک و قبوض آب و برق ملک برخی از وجوهی که شاکی مدعی است بابت ودیعه اجاره بوده است، بزه انتسابی به نظر دادگاه محرز و مسلم است. لهذا دادگاه با در نظر گرفتن مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را ضمن رفع تصرف از ملک تجاری مذکور و تحویل آن به شاکی جهت تداوم استیفاء از منفعت مورد اجاره و تحویل و تسلیم اسناد و هرگونه و اموال و اسباب متعلق به شاکی و پرداخت متهم به سه میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس در حق خزانه دولت محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - میرزاپور

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. با وکالت آقایان الف.ع. و م.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/03/28 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام تصرف عدوانی علاوه بر رفع تصرف به پرداخت مبلغ سه میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس تعزیری بوده با ملاحظه لایحه اعتراضیه و پس از بررسی محتویات آن این دادگاه با صدور قرار اناطه شماره 797 مورخ 24/06/92 شاکی پرونده را (آقای م.ر.) جهت تقدیم دادخواست حقوقی به مرجع صالحه و اثبات ادعای اجاره شفاهی یک باب مغازه تجاری موضوع پرونده امر به اقدام نمود که حسب اعلام در شعبه --- دادگاه عمومی تهران مطرح و رای به رد دعوی وی صادر و در مقام تجدیدنظرخواهی نیز حسب دادنامه قطعی شماره 378 مورخ 27/03/93 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران این امر تایید گردیده است، قطع نظر از این که دادگاه صادرکننده دادنامه مورد اعتراض در خصوص تعیین مجازات جزای نقدی هیچ گونه مستمسک و مستندی نداشته و برخلاف مقررات اقدام نموده است لیکن با عنایت به این که دلایل و مستندات جهت احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه کفایت نداشته، فلذا دادنامه مخدوش تلقی شده و مستندا به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض آن حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ایرانی - نبوی لاریمی

نظر به شکایت آقای م.م. و وکیل وی آقای ع.ر. بر علیه آقای ع.ن. بر ادعای اجاره شفاهی یک باب مغازه واقع در تهران... می‌باشد در رابطه با رسیدگی و اظها نظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/03/28 صادره از شعبه --- موکول و معلق بر احراز صدق این مدعا است که امری مدنی است و موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته رفع تصرف عدوانی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون تومان به اتهام تصرف عدوانی از سوی متهم محکوم علیه تجدیدنظرخواه است، لهذا با صدور قرار اناطه کیفری نسبت به مورد مقرر می‌دارد به تجدیدنظرخوانده آقای م.م. احضار و ابلاغ شود که ظرف یک ماه از ابلاغ نسبت به تقدیم دادخواست نسبت به اثبات مستاجر بودن خود در مغازه از سوی تجدیدنظرخواه اقدام و گواهی آن را تقدیم این دادگاه نماید ((ظرف یک ماه)) والا به شکل حاضر در پرونده رسیدگی و اظهارنظر خواهد شد.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

محمدی - ایرانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: کاشت درخت در ملک غیر توسط شهرداری به قصد ایجاد فضای سبز، به دلیل فقدان عنصر معنوی مجرمانه نیست.

در خصوص اتهام آقای م.م. دایر بر تصرف عدوانی اراضی دولتی موضوع شکایت اداره مسکن و شهرسازی...؛ با این توضیح که اداره شاکی اعلام نموده متهم که شهردار... بوده است با این که بین اداره شاکی و شهرداری در خصوص 25 هکتار از اراضی پلاک --- اصلی توافقی مبنی بر ایجاد فضای سبز پس از اخذ کاربری در این مقدار از اراضی صورت گرفته ولی اداره به تصدی متهم اولا بدون اخذ کاربری لازم اقدام به ایجاد فضای سبز نموده و ثانیا اراضی پلاک --- را نیز که جزء توافق نبوده تصرف و اقدام به ایجاد فضای سبز نموده که با توجه به شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و مشاهدات ضابطین دادگستری و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که پس از بررسی های لازم اعلام نموده اولا مالکیت دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین مسکن (اداره مسکن شهرسازی) در پلاک های 150 اصلی و.../ 152 و.../ 152 به ترتیب به مساحت های 489829 مترمربع و 227000 مترمربع و 296750 مترمربع محرز است و ثانیا موضوع تعیین کاربری 25 هکتار از پلاک های 152 و 150 واقع در حریم گلستان به فضای سبز به تصویب کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی نرسیده و ثالثا شهرداری کل شش دانگ پلاک.../ 152 و شش دانگ پلاک.../ 152 به ترتیب به مساحت 227000 مترمربع و 296750 مترمربع و نیز پلاک --- به مساحت 489829 مترمربع به استثناء 40/52795 مترمربع را تصرف و اقدام به غرس نهال نموده با توجه به دفاعیات بلاوجه متهم بزهکاری وی را محرز دانسته به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رفع تصرف از اراضی فوق (به مساحت های مذکور در نظریه کارشناسی) محکوم و اعلام می‌نماید. این رای حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بهارستان - شمس

تجدیدنظرخواهی شهردار... از دادنامه شماره --- مورخ 07/11/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان بهارستان از استان تهران که در این دادنامه آقای م.م. فرزند ع.، بر حسب شکایت اداره مسکن و شهرسازی... از حیث اتهام تصرف عدوانی نسبت به پلاک ثبتی... و... و... از 152 اصلی و پلاک... و... و... از پلاک --- اصلی محکومیت حاصل نموده سپس شهردار فعلی گلستان به رای دادگاه اعتراض داشته که پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان و این شعبه ارجاع شد و مورد ملاحظه قرار گرفته است؛ اولا: تصاویر متعددی از اوراق اداری در سابقه وجود دارد که برابر با اصل و ابطال تمبر نشده و قابل استناد نمی‌باشد. ثانیا: رویت اصل آن اسناد در دادگاه بدوی و تصدیق ان و ابطال تمبر لازم و ضروری است. ثالثا: بین دو نهاد عمومی و دولتی اختلاف وجود دارد که می توانستند به کمیسیون مستقر در استانداری برای رفع اختلاف و حل آن مراجعه نمایند. رابعا: مستنداتی از مصوب کمیسیون برنامه ریزی استانداری در سابقه وجود دارد که حکایت از واگذاری زمین به شهرداری برای ایجاد فضای سبز می‌باشد که لازم بود در زمان تصویب و با قبل و بعد موقعیت اراضی با انتخاب کارشناس ثبتی نقشه برداری می شد و حدود و ثغور اراضی تعیین می شد مبادا کسی طمع کند که در این قضیه مسکن و شهرسازی مدعی طمع شهرداری گلستان است که عدم اقدام موارد ذکر شده توسط راه و شهرسازی قاعده اقدام بوده و به نوعی تضییع اموال عمومی تلقی می‌شود که خود باید در مواقع ضروری پاسخگو باشند. خامسا: در برگ 182 و 183 و 184 سابقه رونوشتی از صورت جلسه ارائه شده به میزان 90 هکتار که بین شهرداری و راه و شهرسازی و فرمانداری برای حل مشکل تنظیم شده و سازمان ها ذی ربط ذیل آن را امضاءکردند گرچه برابر اصل و ابطال تمبر نشده اما شهرداری تجدیدنظرخواه پیوست سابقه خود نموده. سادسا: تصرف اراضی توسط ش. که با توجه به ملاحظه سابقه در زمان سه شهردار وقت (م.، ق.، و ن.) طول کشیده و به نظر می‌رسد کارکنان ذی ربط در مانحن فیه الف: به قواعد شهرسازی ب: مقررات ثبتی ج: طرح تفصیلی یا طرح هادی و قواعد آن اشراف نداشته و یا این که اشراف دارند دقت در عمل ندارند که عدم رعایت ضوابط منجر به تضییع حقوق بیت المال خواهد شد، فلذا با جمیع جهات شهردار محترم به محض تصویب فکر می کند که اراضی را تصرف و تغییر کاربری دهد و این تفکر در جهت منافع عمومی منطقه بوده و قصد و نیتشان ایجاد فضای سبز نه تملک به نفع خود یا دیگری که می توان گفت عنصر معنوی که یکی از ارکان وقوع بزه می‌باشد وجود ندارد هر چند محکوم علیه خود تقاضای تجدیدنظرخواهی نکرده اما شهردار فعلی به رای دادگاه اعتراض نموده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. النهایه دادگاه با جمیع جهات و به استناد جز 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه نقض و حکم بر برائت آقای م. صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسی پور - شفیعی خورشیدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: سد کردن راه اتومبیل دیگری، مصداق مزاحمت ملکی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیست.

در خصوص اتهام آقای م.س. دایر بر ایجاد مزاحمت ملکی موضوع شکایت خانم ه.غ. به شرح منعکس در پرونده نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی و اظهارات وی مبنی بر این که متهم با سد کردن راه اتومبیل شاکیه، مزاحمت برای وی ایجاد نموده و این امر با مزاحمت ملکی انطباق نداشته نیز نظر به عدم احراز مالکیت یا رابطه استیجاری بین شاکیه و ملک مد نظر و نیز نظر به سایر دلایل، قرائن و امارات مندرج در پرونده، دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی، انتساب بزه فوق را نسبت به متهم محرز ندانسته، مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت متهم از بزه انتسابی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - دادمهر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه.غ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 20/07/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای م.س. از اتهام مزاحمت ملکی برائت حاصل نموده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نامبرده و نظر به این که ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

خاتوندهی - آروین

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم احراز عنصر معنوی از جهات اعاده دادرسی است.

به دلالت دادنامه شماره --- - 1392/09/11 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... آقای ب.م. حسب شکایت خانم‌ها ث.س. و س.س. به اتهام تصرف عدوانی حریم 1/5 متری نهر عمومی تحت پیگرد قرارگرفته است با این توضیح که شکات مدعی هستند وی رودخانه حائل بین محوطه را تخریب و به داخل آن تجاوز نموده و باعث بالا آمدن سطح آب و تخریب باغ آن‌ها شده است. دو نفر از گواهان نیز اظهار داشته‌اند متهم با کندن بستر رودخانه و احداث دیوار بتونی به حریم ملکی شکات تجاوز کرده و برابر تحقیقات محلی انجام‌یافته گفته‌شده متهم در داخل حریم جوی که حدود یک متر بوده دیوار احداث نموده و حریم رودخانه را رعایت نکرده و مقداری از زمین شاکی که در امتداد زمین متهم بوده تراشیده شده است، مدیر امور منابع آب... دادنامه شماره --- - 1391/50/21 اعلام داشته کارشناس از محل مورد اختلاف بازدید و پس از بررسی‌های به ‌عمل ‌آمده گزارش نموده دیواره بتونی احداثی توسط آقای م. (متهم) به طول حدود 15 متر و عرض متوسط 40 - 30 سانتی‌متر در بستر جریانی نهر آب و همچنین در حریم 1/5 متری نهر مورد اختلاف در حال احداث اعیان به طول 4 متر می‌باشد. آقای س. در باند حریم 1/5 متری نهر آب اقدام به کاشت درختان انار و غیره نموده و این عمل نام‌بردگان باعث بروز مشکل در روند جریان آب و لایروبی نهر می‌گردد و برخلاف تبصره‌های ذیل ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب می‌باشد و ضرورت دارد آقای م. نسبت به تخریب دیواره بتونی از بستر نهر و آزادسازی حریم 1/5 متری و آقای س. نسبت به قطع درختان در باند حریم 1/5 متری نهر مورد اختلاف اقدام نمایند، دادنامه شماره --- - 92/06/09 نیز تاکید شده ضرورت دارد اصحاب دعوی نسبت به آزادسازی بستر و حریم 1/5 متری نهر آب اقدام نمایند. متهم در دفاع از خود ضمن تکذیب اتهام وارده اظهار داشته دیوارها دقیقا کنار نهر احداث گردیده و بنای قدیمی مرمت ‌شده و نهر مذکور فصلی است و 2 ماه در سال آب در آن جریان دارد و فشار آب به ‌طرف خانه این‌ جانب است و اقدام بنده جهت حفظ حریم خانواده و رعایت شعائر اسلامی و حفظ امنیت اموال بوده و با مشورت عضو شورا و ریش‌سفیدان محلی انجام‌شده و هیچ‌گونه تجاوز ملکی یا تصرف عدوانی برای ملک همسایه انجام نگردیده است. دادسرای عمومی و انقلاب... به ‌موجب قرار شماره --- - 1392/06/17 در خصوص اتهام متهم دایر به تجاوز به حریم نهر قرار مجرمیت و نسبت به شکایت دیگر شکات دایر به عدم رعایت حریم نهر و تصرف عدوانی که موضوع همان تجاوز به حریم نهر بوده و جرم دیگری واقع نشده قرار منع تعقیب صادر و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال و خانم س.س. به خاطر تصرف حریم نهر عمومی از متهم مجددا‌ اعلام شکایت نموده و متهم ضمن ردّ اتهام اظهار داشته ملک خود را درست کرده و داخل حریم رودخانه رفته و هیچ کاری غیر از عرف روستا انجام نداده است و شکات نهر مستقیم را با درختان انار منحرف کرده‌اند و شاکیه در این مورد توضیح داده درختان انار را 50 سال پیش پدرش کاشته است نهایتا دادگاه مستند به ماده 690 قانون مجازات اسلامی آقای ب.م. از حیث اتهام تصرف عدوانی حریم 1/5 متری نهر عمومی به شرح نظریه کارشناسی (امور منابع آب...) با توجه شکایت شکات خصوصی و نظریات کارشناسان و کیفرخواست دادسرا و اقرار صریح متهم گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات معموله به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و رفع تصرف و اعاده به وضع سابق محکوم و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان در پی تجدیدنظرخواهی متهم ضمن ردّ اعتراض و تبدیل حبس به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و قطعی نموده است. اینک محکومٌ‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به دیوان عالی کشور که حین المشاوره قرائت خواهد شد اجمالا‌ با اشاره به اینکه مامور اداره آبیاری به کاشت درختان غیرقانونی اشاره نموده ولی به تجاوز شکات به ‌وسیله ریشه درختان انار و ایجاد قوس در نهر آب اشاره نکرده و کارشناس منابع طبیعی معتقد به متجاوز بودن ریشه درختان است و عمر درختان انار به 10 - 15 سال بیشتر نمی‌رسد که شکات نهر را به نفع خود تصرف و گسترش داده‌اند و جریان فشار آب به سمت ملک این ‌جانب ایجادشده و طبق گفته دهیار این نهر فصلی بوده و هنگام بهار رفع سیلاب می‌شود و مطابق عکس هوایی دارای کانالی مستقیم بوده که کاشت اشجار باعث انحنا در کانال نهر شده و در تعیین عرض دیوار بتونی بزرگ‌نمایی شده و باید از کارشناسان منابع طبیعی استفاده می‌شد ولی برای سوءاستفاده نظر اداره منابع آب اخذشده است. مستند به ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده امر بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با مطالبه پرونده محاکماتی و تهیه گزارش در دستور کار قرارگرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1392/12/19 مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

درخواست اعاده دادرسی آقای ب.م. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر صادرشده از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان... با وصف اینکه شکات پرونده از حیث اتهام تصرف عدوانی و تخریب باغ خویش شکایت کیفری مطرح نموده و در جریان رسیدگی دادسرا از این حیث قرار منع تعقیب صادر و صرفا از حیث عدم رعایت و تجاوز به حریم نهر عمومی مجرم شناخته ‌شده و بر این اساس کیفرخواست تنظیم گردیده، ادامه رسیدگی پرونده در دادگاه و تعقیب شکایت شاکی خصوصی بدون اعلام‌ جرم از ناحیه مقامات رسمی و ادارات ذی‌ربط خلاف موازین تشخیص و برفرض اینکه مکاتبه امور منابع آب... در پاسخ به استعلام به‌ عمل ‌آمده ملاک عمل برای تعقیب قرارگرفته باشد، شکات نیز در مکاتبه مزبور متجاوز به حریم نهر شناخته و تصریح‌شده آن‌ها نیز باید نسبت به قطع درختان که باعث بروز مشکل در روند جریان آب و لایروبی نهر گردیده اقدام نمایند. ولی به این مسئله مهم که مقدمه اقدام محکومٌ‌علیه و عدم تحقق رکن معنوی جرم بوده توجه نشده و پرونده بدون تحقیق و بررسی کافی و اخذ نظریات کارشناسان رسمی و ادارات دولتی رسیدگی و منتهی به صدور رای شده است. بنا به ‌مراتب تقاضای نام‌برده با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق و مستند به ماده 274 قانون یادشده و با الهام از رای وحدت رویه شماره 25/58 - 1359/02/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان... محول می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون

سید مصطفی قائم مقامی - محمدرضا خسروی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پارک غیرمجاز خودرو در مشاعات آپارتمان، مصداق بزه مزاحمت ملکی است.

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقای م.ش. فرزند م. متهم است به ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و فحاشی و ایجاد مزاحمت و تصرف مشاعات موضوع شکایت آقای م.؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، مودای شهادت شهود و گزارش نیروی انتظامی راجع به نحوه ایجاد مزاحمت به واسطه تصرف مشاعات توسط متهم و صورت جلسات تنظیمی فی مابین مالکین آپارتمان و شخص متهم و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل مدافع ایشان مبنی بر این که وی دارای حق استفاده از پارکینگ به اجازه مالک سابق وقوع بزه ایجاد مزاحمت به واسطه تصرف مشاعات به وسیله پارک کردن خودرو توسط متهم محرز است، لذا مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و رفع مزاحمت محکوم می‌گردد. و در خصوص سایر بزه های منتسب به لحاظ فقد دلیل در توجه اتهام مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به برائت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - طالبی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. به وکالت از آقای م.ش.فرزند م. به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 27/1/93 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام ایجاد مزاحمت با تصرف مشاعات به وسیله پارک کردن خودرو موضوع شکایت آقای الف. و غیره با وکالت آقای م.ع. به تحمل 91 روز حبس و رفع مزاحمت محکوم گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به این که در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تعلیق مجازات حبس برای مدت دو سال به تجویز مواد 46 و 48 و 51 و 52 و 54 قانون مجازات اسلامی بدین کیفیت تایید می‌نماید و چنانچه محکوم علیه ظرف مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی جدیدی شود قرار تعلیق مجازات لغو و درباره وی اجرا خواهد شد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شفیعی خورشیدی - موسی پور

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: به دلیل ماهیت مستمر بزه تصرف عدوانی، گذشت زمان مانع از تعقیب کیفری متهم نیست.

در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی علیه آقای ع.ف. فرزند غ. دایر بر تصرف عدوانی اراضی ملی نظر به گزارش، شکایت، صورت جلسه تصرف عدوانی، سند مالکین دولت و اقرار متهم به واقع شدن ملک مورد تصرف وی در محدوده سند دولت و نقشه پیوستی و دفاع این که چهل سال است در تصرف دارد تصرفات مالکانه در مقابل سند رسمی تاب مقاومت ندارد و با توجه به مستمر بودن جرم تصرف گذشت زمان تاثیری در تعقیب کیفری ندارد؛ علی هذا دادگاه مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 67 قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را علاوه بر رفع تصرف عدوانی طبق نقشه پیوستی متهم را به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی بدل از یک سال حبس محکوم می‌نماید. رای صادره شده حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات - معصوم زاده

در خصوص تجدیدنظرخواهی ع.ف. با وکالت الف.س. نسبت به مفاد دادنامه شماره --- مورخ 15/4/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی لواسانات که به موجب آن نامبرده به اتهام تصرف عدوانی اراضی ملی موضوع شکایت الف. به رفع تصرف عدوانی به شرح مندرج در دادنامه معترض عنه و پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد لکن به لحاظ وضع خاص تجدیدنظرخواه و فقد سابقه کیفری وی استحقاق تخفیف در مجازات را دارد، بنابراین با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با تبدیل و تخفیف مجازات هجده میلیون ریال مقرر در دادنامه معترض عنه به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف و تبدیل به عمل آمده در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موسوی پور - بهارشاهی

در خصوص دادنامه شماره --- - 24/10/92 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 980 - 1/8/92 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن و در تایید دادنامه شماره --- - 15/4/92 شعبه --- که به موجب آن آقای ع.ف. به اتهام تصرف عدوانی اراضی ملی به رفع تصرف و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت به شرح دادنامه محکوم گردیده است، علی هذا با عنایت به محتویات پرونده و این که نامبرده ملک متنازع فیه را در سال 77 از آقای الف.م. خریداری نموده و وی نیز به موجب دادنامه شماره --- - 7/12/75 از اتهام تصرف عدوانی برائت حاصل کرده است. بنابراین بزه تصرف عدوانی مصداق نداشته و این دادگاه مستندا به ماده 272 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه صدرالذکر نامبرده را از اتهام معنونه تبرئه می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

ساداتی - طایفی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نگه داری حیوان (سگ) در آپارتمان فاقد وصف جزایی است.

در خصوص اتهام خانم ش.ش. فرزند ع.، 54 ساله، اهل شیراز و ساکن تهران، شغل خانه دار، آزاد به قید التزام، دایر بر ایجاد مزاحمت و سلب آسایش (نگه داری سگ)، موضوع کیفرخواست شماره 04612 مورخه 25/8/92 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی آقای ی.پ. و با ملاحظه لایحه تقدیمی وکیل شاکی و گزارش مرجع انتظامی و با ملاحظه نظریه پزشکی قانونی در خصوص شاکی که اعلام گردید: (در حال حاضر علایمی دال بر اختلال خلقی اضطرابی ناشی از استرس های محیطی از جمله استرس ناشی از درگیری های اخیر در وی مشهود است.) و با توجه به اظهارات و اقرار متهم مبنی بر این که روزانه چندین مرحله حیوان (سگ) را در قسمت مشاعات حیاط مشترک و نیز برای گردش و غیره به بیرون (خیابان) می برد و حسب اعلام شاکی در صورت مواجهه با سگ موضوع دعوی موجبات خوف و استرس شاکی و خانواده وی فراهم می‌گردد و نیز با توجه به این که حیوان (سگ) متعلق به متهم از نژاد دوبرمن (بزرگ و درنده) می‌باشد، دادگاه با توجه به مجموعه قوانین و مقررات آپارتمان نشینی و دیگر این که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت نامبرده را محرز دانسته و به استناد اصل 40 قانون اساسی و ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با رعایت ماده 3 قانون وصول مصوب 28/12/73 و صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را به تحمل پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال معادل پنجاه هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رفع مزاحمت و ایجاد وضع به حال سابق (اخراج سگ موضوع پرونده از آپارتمان توسط مالک آن (متهم) محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی، در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین زاده

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ش. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 19/11/92 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام ایجاد مزاحمت و سلب آسایش (نگه داری سگ در آپارتمان) موضوع شکایت آقای ی.پ.، به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و رفع مزاحمت و ایجاد وضع به حال سابق (اخراج سگ تجدیدنظرخواه از آپارتمان) محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده و نظر به دفاعیات تجدیدنظرخواه در تمامی مراحل دادرسی، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، نظر به این که عمل ارتکابی مشارالیها (نگه داری سگ در آپارتمان) از شمول مقررات و مصادیق ماده استنادی دادگاه بدوی (ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ) خارج است و به نظر فاقد عنوان کیفری و اساسا وقوع جرمی متصور نیست. دادگاه دادنامه معترض عنه را مغایر با قانون تشخیص داده و با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستندا به شق یک ذیل بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و بنا به مراتب و جهت مرقوم و استناد به ماده 177 همان قانون حکم بر برائت تجدیدنظرخواه موصوف از اتهام انتسابی صادر می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نیک نژاد - تیموری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ادامه تصرفات بعد از خاتمه قرارداد، فاقد وصف کیفری است.

در خصوص اتهام آقای ر.ل. فرزند خ.، 43 ساله، فاقد سابقه کیفری، باسواد، مجرد، آزاد با قرار قبولی کفالت، اهل و ساکن شهرری، دایر بر تصرف عدوانی میزان 16240 مترمربع از اراضی پلاک... فرعی از... اصلی، واقع در شهرک 13 آبان، خیابان...، موضوع شکایت شکات، آقایان ر.پ. و م.م. به نمایندگی از شهرداری منطقه بیست تهران و آقایان...، با عنایت به شکایت شکات، گزارشات و صورت جلسات تنظیمی مرجع انتظامی، نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که مصون از هرگونه تعرض و خدشه مانده است، استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرری، اسناد مالکیت ارائه شده از سوی شکات که مبین مالکیت شکات بر اراضی متنازع فیه می‌باشد، انکار بلاوجه و دفاعیات غیرموثر متهم مبنی بر این که ملک موصوف به موجب قرارداد مشارکت تنظیمی به شماره 666 /شق مورخه 1379/04/18 فی مابین متهم موصوف و شرکت شهر سالم (وابسته به شهرداری تهران) با هدف مشارکت در تولید نهال زیتون و گُل و گیاه از سوی شرکت موصوف و به مدت پنج سال در اختیار وی قرار گرفته است و پس از انقضای مدت قرارداد مذکور نیز به صورت شفاهی و با توافق طرفین تمدید گردیده و این که نامبرده هیچ گونه دلایلی که حاکی از صحت ادعای وی مبنی بر تمدید مدت قرارداد مشارکت باشد را به این مرجع ارائه ننموده است و نیز با عنایت به کیفرخواست تنظیمی به شماره 2652 مورخه 1392/07/27 صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، انتساب بزه معنونه به متهم از نظر این مرجع محرز و ثابت تشخیص و دادگاه مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02 ، متهم موصوف را به تحمل شش ماه ( 6 ماه) حبس تعزیری و رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری - بائی

در این پرونده آقای م. به وکالت از آقای ر.ل. به طرفیت شاکیان پرونده از دادنامه شماره --- مورخه 12/11/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرری در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور آقای ر.ل. به اتهام تصرف عدوانی حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل شش ماه حبس و رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق محکوم شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به وجود سابقه قرارداد مشارکت فی مابین به طور کلی تصرفات عدوانی نبوده و بنابر قرارداد موصوف بوده است و رفع تصرف با این وضعیت جنبه حقوقی دارد نه کیفری بنابراین دادنامه بر خلاف موازین شرعی و قانونی صادر شده است و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است. دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه را تبرئه می‌نماید. رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

قنبری - قاسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اتهام مزاحمت و ممانعت از حق از جرایم مستمر محسوب می‌شود و با فرض صدور قرار منع پیگرد درباره شکایت مالک اولیه به لحاظ فقدان سوءنیت مجرمانه متهم، رسیدگی بعدی با شکایت منتقل الیه به همان اتهام مواجه با ممنوعیت قانونی نبوده و اعتبار امر مختومه مصداق ندارد.

شعبه اول دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه شماره --- - 20/3/91 آقای ی.ش. را به اتهام ممانعت از حق شاکی به علت تخریب و نوسازی و انجام عملیات ساختمانی در ملک شاکی آقای الف.الف. که مجاور ملک مسکونی متهم قرار گرفته است با احراز اتهام و مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 3 ماده 22 قانون مذکور به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از حبس و رفع ممانعت از حق شاکی در محدوده ملک شاکی محکوم نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره --- - 18/7/91 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عینا تایید و استوار نموده است. پس از آن محکوم علیه طی لایحه تقدیمی با شرح قضیه و توضیح این موضوع که قبلا مالک ملک آقای م.م. بوده که علیه وی شکایت نموده و درباره اتهام او قرار منع پیگرد صادر گردیده و متعاقبا مشارالیه ملک را به شاکی اخیر آقای الف.الف. منتقل کرده و او علیه وی شکایت نموده که منجر به محکومیت او شده است و موضوع واجد امر مختومه است. با استناد به بندهای 3 و 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است (در مستندات ارائه شده از سوی متقاضی مزبور مشاهده می‌شود که بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای ناحیه 14 درباره اتهام آقای ی.ش. دایر بر مزاحمت و ممانعت موضوع شکایت آقای م.م. با توجه به نظریه کارشناس که حکایت از احتمال خطر جانی و مالی دارد، به لحاظ فقدان سوءنیت مجرمانه قرار منع پیگرد صادر نموده که مورد موافقت قرار گرفته است). درخواست وی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع شده است. لایحه تقدیمی وی زمان مشاوره قرائت می‌شود.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سجادی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «رد درخواست اعاده دادرسی»; در خصوص دادنامه شماره --- - 18/7/91 مشاوره نموده، چنین رای می دهد:

درخواست اعاده دادرسی آقای ی.ش. نسبت به حکم محکومیت خویش موجه و درخور پذیرش نبوده و انطباقی با جهات قانونی اعاده دادرسی ندارد زیرا اولا با توجه به این که اتهام مزاحمت و ممانعت از حق از جرایم مستمر محسوب می‌شود با فرض صدور قرار منع پیگرد درباره شکایت مالک اولیه به لحاظ فقدان سوءنیت مجرمانه متهم، رسیدگی بعدی با شکایت منتقل الیه به همان اتهام مواجه با ممنوعیت قانونی نبوده و اعتبار امر مختومه مصداق ندارد. ثانیا توجیهاتی که مشارالیه در جهت مخدوش بودن عنصر روانی اظهار نموده ناظر به ماهیت امر است که در این مرحله قابلیت رسیدگی را دارا نمی‌باشد. ثالثا دلایلی که درخواست او را منطبق با جهات قانونی اعاده دادرسی نماید ارائه نگردیده است. بنابراین رای به رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد.

رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - عضو معاون

لطیفی رستمی - سجادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه ممانعت از حق در اموال مشاع قابل تحقق است.

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای ر.م. فرزند م.، 58 ساله، اهل تبریز، مقیم تهران، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه متهم است به ممانعت از حق موضوع شکایت آقای ر.ط.؛ بدین توضیح که حسب شکایت شاکی متهم با قفل نمودن درب شوفاژخانه که مشاعی می‌باشد از ورود شاکی خودداری نموده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به اظهارات مطلعین تعرفه شده از ناحیه شاکی و این که از سوی متهم دفاع موثر و موجهی به عمل نیامده است، لذا دادگاه انتساب بزه مذکور به نامبرده را محرز دانسته و با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وی را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و رفع ممانعت از حق محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدی

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - آقای ر.م. محکوم علیه 2 - آقای ر.ط. (شاکی) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 27/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام ممانعت از حق موضوع شکایت تجدیدنظرخواه ردیف دوم به دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و رفع ممانعت از حق محکوم شده است از طرفی تجدیدنظرخواه ردیف دوم به قلت مجازات اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی نموده است؛ دادگاه با بررسی و مداقه جامع اوراق و مندرجات پرونده و نظر به این که هر دو تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده‌اند و با التفات به شهادت شهود به شرح صفحات 29 الی 31 پرونده و از جهت رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد هر دو اعتراض مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

خاتوندهی - آروین

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تصرفات لاحق فردی که با سند عادی ملک را به شاکی فروخته و تحویل داده است، مصداق تصرف عدوانی است.

در خصوص اتهام 1 - آقای ف.ف. فرزند م. 2 - خانم م.م. فرزند م. با وکالت آقای م.ف. دایر بر تصرف عدوانی (یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از... بخش --- تهران)، موضوع کیفرخواست شماره 9210430500001482 مورخ 4/5/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران؛ توجها به نحوه شکایت وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، ملاحظه تصویر مبایعه نامه عادی استنادی ایشان، تحقیقات معموله، اظهارات و دفاعیات متهمین در مرحله تحقیق و وکیل ایشان در مرحله دادرسی، ملاحظه تصویر اسناد و مدارک استنادی و سوابق رسیدگی در مراجع قضایی و با عنایت به این که اولا: متهمین مذکور از جمله مالکین مشاعی پلاک ثبتی بوده که قراردادی با غیر جهت نوسازی ملک خود منعقد و مالکیت ایشان کماکان باقی بوده است. ثانیا: به دلالت محتویات پرونده در تقسیم واحدهای ساخته شده جدید و اختصاص آن به متهمین بین ایشان و سازنده اختلاف حادث گردیده که این اختلاف منجر به سازش و نهایتا صدور دادنامه شماره --- مورخه 30/1/90 شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران گردیده و بر اساس آن، آپارتمان متنازع فیه در سهم متهمین واقع گردیده است. ثالثا: برای متهمین به موجب تصویر اسناد ابرازی، سند مالیکت رسمی نسبت به آپارتمان مذکور صادر گردیده است و در نتیجه مالک رسمی آن می‌باشند. لذا بنابه مراتب و صرف نظر از کیفیت اقدام و رفتار دوگانه سازنده آپارتمان و در نهایت فروشنده آپارتمان با شاکی، نظر به این که از نقطه نظر جزایی و در جهت احراز وقوع بزه تصرف عدوانی، علاوه بر ضرورت احراز سابقه تصرف شاکی و لحوق تصرفات متهم و عدوانی بودن آن، مالکیت شاکی نیز شرط می‌باشد که در مانحن فیه، الف): به دلالت تحقیقات معموله و اظهارات شهود تعرفه شده متهمین، شاکی هیچ سابقه ای در تصرف نداشته است. ب): به دلالت اسناد ابرازی، متهمین مالکین رسمی و مشاعی آپارتمان متنازع فیه می‌باشد و شاکی دلیل ماللکیت رسمی نسبت به آپارتمان متنازع فیه ارائه ننموده است. لذا بزه مذکور محقق نیست و بر این اساس و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - زالی بوئینی

در خصوص اعتراض آقای م.گ. به وکالت از خانم م.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/7/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ف.ف. و خانم م.م. از اتهام تصرف عدوانی موضوع شکایت تجدیدنظرخواه تبرئه گردیده اند. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه، اولا مطابق مبایعه نامه مورخ 20/8/88 یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از... بخش --- تهران واقع در طبقه دوم ساختمان توسط آقای ع.ی. به شاکیه فروخته شده است. ثانیا مطابق صورت جلسه ظهر مبایعه نامه در مورخ 15/3/89 آپارتمان به تصرف خریدار درآمده است. ثالثا اقرار فروشنده به شرح صفحه 17 پرونده و شهادت شهود آقایان م.ق. (بنگاه دار) که قولنامه را تنظیم کرده به شرح صفحه 13 پرونده و شهادت آقای س.ق. مشاور املاک به شرح صفحه 27 پرونده حکایت از تحویل آپارتمان در مورخ 15/3/89 به شاکیه دارد. رابعا مطابق صورت جلسه مورخ 30/5/85 مندرج در صفحه 55 پرونده متهمین پرونده از جمله خانم م.م. مالک آپارتمان در طبقه چهارم همان ساختمان به قید قرعه شناخته شده است و صورت جلسه به امضای مشارالیه رسیده است. خامسا این که متهمین خود اقرار دارند که چون طبقه چهارم به موقع به ایشان تحویل نگردیده است طبقه دوم را به جای آن آقای ع.ی. به ایشان تحویل داده است. در حالی که 1 - اظهارات آقای ی. در تحقیقات انجام شده از وی بر خلاف ادعای متهمین می‌باشد. 2 - با فرض این که چنین اظهاراتی صحیح هم می بود هرگونه اقدامی از ناحیه ایشان بعد از فروش آپارتمان به شاکیه و تصرفات وی در ملک فاقد مشروعیت قانونی است. ضمنا با فرض این که انتقال سند رسمی به نام متهمه خانم م. صورت گرفته باشد، لذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور و احراز سبق تصرفات شاکیه در آپارتمان مورد ادعا و تصرفات بعدی متهمین در ملک مجرمیت ایشان محرز بوده، دادگاه با قبول اعتراض مستندا به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و با رعایت ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هریک از تجدیدنظرخواندگان آقای ف.ف. و خانم م.م. را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و رفع تصرف از ملک مورد شکایت محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

تولیت - پورعرب

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه تصرف عدوانی در اموال مشاع نیز قابل تحقق است.

در خصوص اتهام خانم ها ن. و ف. هر دو با شهرت و. فرزندان ع. مبنی بر تصرف عدوانی مشاعات، با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دو تهران، اظهارات شهود که در دادسرا بیان شده است و اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری در برگ های 101 و 108 پرونده علم به وقوع بزه حاصل می‌شود و با این توضیح که صرفا تصرف عدوانی در قسمت مشاعات بالای راه پله و خرپشته که با پارتیشن اشغال شده محرز است؛ با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند ب ماده 11 و ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علاوه بر صدور حکم به رفع تصرف از مشاعات مذکور هر یک از آنان را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. در خصوص تصرف عدوانی نسبت به سایر مشاعات به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی و مستندا به ماده 120 قانون اخیرالذکر حکم بر برائت صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - معصومی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها 1 - ن.و. 2 - ف.و. هر دو با وکالت آقای الف.ی. 3 - خانم ز.م. 4 - ک.ر. هر دو با وکالت آقای الف.ک. نسبت به دادنامه --- مورخه 4/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران موضوع شکایت تجدیدنظرخواهان ردیف سوم و چهارم علیه تجدیدنظرخواهان ردیف اول و دوم که به موجب آن تجدیدنظرخواهان ردیف اول و دوم به اتهام تصرف عدوانی مشاعات بالای راه پله و خرپشته هر یک ((ردیف اول و دوم)) به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکومیت حاصل و از اتهام تصرف عدوانی در سایر موارد مطروحه در پرونده ((پارکینگ)) برائت حاصل نموده اند. با عنایت به مجموع محتویات پرونده و لوایح وکلای همه تجدیدنظرخواهان ((ردیف اول الی چهارم)) اعتراض موثر و موجه از ناحیه تجدیدنظرخواهان ردیف اول و دوم ((نسبت به محکومیت)) و هم چنین اعتراض موثر و موجه از ناحیه تجدیدنظرخواهان ردیف سوم و چهارم ((نسبت به برائت)) مطرح نشده و دادنامه نیز بدون ایراد و اشکال اساسی اصدار یافته است. فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی همه تجدیدنظرخواهان به لحاظ وضعیت خاص تجدیدنظرخواهان ردیف اول و دوم ((زن بودن و فقدان سابقه)) مجازات حبس مندرج در دادنامه را در خصوص هر یک از تجدیدنظرخواهان ردیف اول و دوم مستندا به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و تبصره دو ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی به مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف و نتیجتا دادنامه معترض عنه را با تخفیفات اعمال شده تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تیموری - نیک نژاد

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به بزه تصرف عدوانی مستلزم احراز مالکیت شاکی بر ملک موضوع تصرف نیست.

در خصوص اتهام آقای ع.ق. فرزند ر.، 46 ساله، اهل مرند، ساکن تهران، با وکالت آقای ع. دایر بر تصرف عدوانی؛ دادگاه با توجه به شکایت شاکی آقای ج.ح. و اظهارات وکیل ایشان آقای الف.م. به اینکه متهم با قهر و غلبه مبادرت به تصرف مطب شاکی نموده اما حسب پاسخ استعلام ثبتی حکایت از مالکیت آقای ر.ق. نسبت به پلاک مذکور را داشته و شاکی دلیلی بر تصرفات خویش اقامه نکرده از جمله اجاره نامه ای که حکایت از مالکیت منافع ملک مذکور را داشته باشد و آنچه در ماده 690 مجازات اسلامی شاکی را محق به طرح دعوای کیفری تصرف عدوانی می‌نماید مالکیت شاکی نسبت به ملک مورد تنازع است که در مانحن فیه آن را به اثبات نرسانده است و دفاعیات موثر متهم و وکیل ایشان از این رو به نظر دادگاه اتهامی متوجه متهم نبوده که با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نامبرده را از بزه انتسابی تبرئه می‌نماید. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شعبانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. به وکالت از آقای ج.ل. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/08/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در آن حکم آقای ع.ق. فرزند ر. از اتهام تصرف عدوانی تبرئه گردیده اند. نظر به محتویات پرونده اعم از شکایت و اظهارات شاکی و وکیل ایشان در مراحل رسیدگی و صورتجلسات تنظیمی از اقدام آقای ع.ق. در ملک مزبور در پرونده که از سوی مرجع انتظامی تنظیم گردیده است، اقرار صریح آقای ع.ق. در صفحه 30 پرونده در جواب بازپرس محترم شعبه --- ناحیه 3 که اظهار می دارند: ((شاکی به عنوان طبابت هفته ای چند ساعت به ملک می آمدند.)) که حکایت از سبق تصرف شاکی از ملک مورد نظر دارد و از آنجایی که ماده 690 قانون مجازات اسلامی، بزه تصرف عدوانی را فرع و یا مبتنی بر مالکیت شاکی نمی داند و برداشت دادگاه صادرکننده حکم به اینکه: ((و آنچه در ماده 690 مجازات اسلامی شاکی را محق به طرح دعوای کیفری تصرف عدوانی می‌نماید مالکیت شاکی نسبت به ملک مورد تنازع است.)) مقرون به صحت نمی‌باشد؛ فلذا این دادگاه با توجه به جمیع اوراق محصله در پرونده و با اجازه بند 4 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه فوق الاشاره صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران عمل منتسب به آقای ع.ق. را به عنوان تصرف عدوانی مجرمانه قلمداد و وی را به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رعایت بند 2 از ماده 3 قانون مصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ضمن رفع تصرف عدوانی به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

رجاء - دوستعلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ارتکاب تصرف عدوانی و ممانعت از حق، مصداق تعدد معنوی است.

در خصوص اتهام خانم ها ع.پ. و پ.ن. دایر بر تصرف عدوانی و ممانعت از حق با ملاحظه جمیع اوراق پرونده، توجها به شکایت شاکی آقای ح.ر.، عنایتا به گزارش ضابطین، اظهارات شهود و نظر به دفاعیات بلاوجه وکیل خانم ع.پ. و عدم حضور خانم پ.ن.، در مجموع بزه انتسابی به نامبردگان محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تصرف عدوانی خانم پ.ن. به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و رفع تصرف و در ارتباط با ممانعت از حق به تحمل 91 روز حبس و رفع ممانعت از حق و خانم ع.پ. را با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تصرف عدوانی ضمن رفع تصرف به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و در ارتباط با ممانعت از حق ضمن رفع ممانعت به تحمل سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌گردد. رای صادره نسبت به خانم پ. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان و نسبت به خانم ن. غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعظیم

تجدیدنظرخواهی خانم ع.پ. فرزند ک.، متولد 1332 ، نسبت به دادنامه شماره --- - 10/4/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواه از حیث اتهام تصرف عدوانی و ممانعت از حق جمعا به پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به نفع دولت محکوم گردیده اند پس از صدور حکم طی لایحه ای به رای دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته که پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر و این شعبه ارسال و ارجاع گردیده و با وصول سابقه و ملاحظه آن اقدام به تعیین وقت گردیده. تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده برای رسیدگی دعوت شدند که اصحاب دعوی به اتفاق وکلای خود در جلسه دادگاه حضور پیدا کرده اند که آقای ح.ر. وکیل شرکت ت. و خانم الف. وکیل تجدیدنظرخواه می‌باشد و هر یک در دفاع از ادعا و رد اتهام مطالبی را بیان داشته اند و از جهتی از پرونده عضویت خانم تجدیدنظرخوانده تصویر و تقدیم دادگاه که پیوست سابقه می‌باشد. هر چند دادگاه بدوی تجدیدنظرخواه را بابت تصرف عدوانی و ممانعت از حق و از باب قاعده تعدی مادی محکوم می‌نماید باید گفت تعدی مادی نبوده و تعدی معنوی تلقی می‌گردد چون تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به یک ملک غیرمنقول واقع شوند و نتیجه آن ایجاد ضرر بر ضرر مالک باشد باید یک جرم فرض کرد اما در مانحن فیه که تجدیدنظرخواه عضو ت. می‌باشد و مدارک و اسناد عضویت ارائه شده است که خود مالک مشاعی در سهام می‌باشد و از جهت دیگر در اداره امور تعاونی نظم اجتماعی و حقوقی و اقتصادی حاکم نمی‌باشد و بعضی از بلوک ها را تقسیم کرده اند که باید گفت این روند خلاف اصول و اساسنامه می‌باشد لیکن با توافق انجام شده وقتی تجدیدنظرخواه بنا به قول خودش فاقد سرپناه بود و به اعضای هیات مدیره اطلاع می دهد و متصرف ملک می‌شود هرچند لازم است تحویل خانه به اعضا باید بر اساس اصول و مقررات شهرسازی باشد و باید به اتمام برسد تا اینکه تحویل شود بلکه با نقص تحویل شد که باید گفت خانم تجدیدنظرخواه فاقد عنصر معنوی می‌باشد، فلذا دادگاه با توجه به بررسی و ملاحظه اسناد و مدارک در سابقه به استناد جز 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش اعتراض این قسمت از دادنامه را بابت محکومیت تجدیدنظرخواه نقض و به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر برائت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

رضایی - شفیعی خورشیدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شکایت مزاحمت ملکی در صورتی استماع می‌شود که شاکی مالک عین یا منافع ملک باشد.

در خصوص شکایت آقای م.ر. با وکالت آقای س.ل. علیه آقای ن.ح. با وکالت آقای ذ.م. و خانم م.ر. دایر بر ایجاد مزاحمت ملکی و خیانت در امانت؛ بدین توضیح که وکیل شاکی مرقوم داشتند موکل اینجانب در اواخر سال 1390 با متهم وارد مشارکت در احداث مغازه اغذیه فروشی و غذای آماده می‌شوند و این مشارکت پنج ساله بوده و مدیریت بخش اغذیه با موکل اینجانب بوده و مدیریت مالی با متهم بوده است ولی در سال 1391 موکل به علت بیماری مادرش حدود یک ماه و نیم از مغازه خارج شده و زمان بازگشت متهم مانع ورود موکل شده و همچنین تمام حساب های مشارکت را به نفع خود تصاحب نموده است و موکل با متهم هیچ گونه قرارداد کتبی ندارد و قراردادشان به صورت شفاهی بوده است وکیل متهم در دفاعیات خود طی لایحه ای مرقوم داشتند: اولا ادعای انعقاد عقد شفاهی مشارکت مورد انکار شدید موکل می‌باشد و این موضوع از موضوعاتی است که اثبات قرارداد شفاهی باید در دادگاه حقوقی صورت گیرد و فاقد وصف کیفری است. ثانیا مزاحمت ملکی مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی می‌تواند نسبت به خود ملک واقع شود و در این مورد تعلق ملک به شاکی لازم و ضروری است یعنی شاکی ابتدا باید تعلق عین و یا منافع ملک را به خود ثابت نماید در حالی که ملک مورد نظر متعلق به موکل است نه شاکی. ثالثا اظهارات وکیل شاکی با اظهارات شاکی در تناقض است زیرا در یک جا مدت قرارداد را پنج سال ذکر کردند و در جای دیگر دو سال ذکر کردند و شهود شاکی نیز بعضی از مدت قرارداد اظهار بی اطلاعی کردند و بعضی به نقل قول از شاکی مدت قرارداد را 4 الی 5 سال ذکر کردند و موضوع خیانت در امانت هم منتفی است زیرا شاکی چه چیزی را به امانت به متهم سپردند که وی نسبت به آن خیانت کردند؟ دادگاه با توجه به مطالب معنونه و محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی مزاحمت ملکی فقط با شکایت مالک قابل تعقیب جزایی است و شاکی در ملک موضوف نه مالکیت دارد یعنی نه مالک عین می‌باشد و نه مالک منافع یعنی دلیلی بر مالکیت هیچ کدام اینها ارائه نداده است و دلیلی هم در مورد به امانت سپردن چیزی به متهم ارائه نگردیده است بر این اساس موضوع مطرح شده بین طرفین را فاقد وصف کیفری تشخیص می دهد، لذا به لحاظ فقد دلیل کافی بر وقوع بزه به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبرئه متهم را صادر می نمایند چنانچه شاکی خود را در مورد مغازه یا منافع مغازه ذیحق می دانند می‌توانند از طریق دادگاه حقوقی مطالبه نمایند. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری

تجدیدنظرخواهی آقای س.ل. به وکالت از آقای م.ر. از دادنامه شماره --- - 1392/05/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ن.ح. از اتهام ایجاد مزاحمت ملکی و خیانت در امانت تبرئه شده است، وارد به نظر نمی رسد زیرا محتویات پرونده مشتمل بر دلیلی نیست که بزهکاری تجدیدنظرخوانده را ثابت نماید تجدیدنظرخواه محترم در لایحه دفاعیه نیز دلیلی که بتوان با استناد به آن حکم به نقض دادنامه بدوی و محکومیت تجدیدنظرخوانده صادر نمود استناد نجسته است، لهذا مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به تایید دادنامه معترض عنه صادر می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خاک برداری بدون مجوز، مصداق تصرف عدوانی است اما نیاز به قطع و یقین بر تحقق ارکان آن دارد.

در خصوص شکایت آقای ک.ط. و خانم ها الف.، ک.، الف.، ز. و ر. همگی گ. علیه آقای ع.ت. با وکالت آقای ف.ذ. مشهور به م. دایر بر تصرف عدوانی از طریق خاکبرداری؛ شعبه با توجه به شکایت شکات و ملاحظه کپی مصدق سند مالکیت شکات، نظریه کارشناس منتخب که از سوی متهم در زمان تفهیم در مورخه 7/3/91 در جلسه دادگاه اعتراض موجهی به آن صورت نگرفته، پاسخ استعلام به عمل آمده از سوی نماینده ستاد اجرایی حضرت امام (ره) (اداره کل نمایندگی جنوب تهران) و عدم ارائه دلایل و دفاعیات و مدارک مالکیت محکمه پسند از سوی متهم بزه انتسابی به نامبرده را محرز دانسته و مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه - حبیبی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ت. با وکالت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/01/17 شعبه --- (شعبه دوم) دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه که به موجب آن نامبرده به اتهام تصرف عدوانی از طریق خاکبرداری به شرح مندرجات رای مذکور علاوه بر تحمل شش ماه حبس تعزیری به رفع تصرف محکوم شده است؛ دادگاه با توجه به مفاد شکایت اعلام شده و مفاد اظهارات شاکی خصوصی و مفاد اظهارات تجدیدنظرخواه و وکلای وی در مرحله بدوی و در لایحه تجدیدنظرخواهی و مفاد مندرجات اوراق و مستندات ابرازی وی که حداقل حکایت از وجود اختلاف در مالکیت بین طرفین دارد و نظر به اینکه محتویات پرونده حکایتی از وجود دلیلی که به طور قطع و یقین دلالت بر تحقق ارکان متشکله اتهام منتسب به تجدیدنظرخواه بنماید ندارد و با التفات به اصل لازم الرعایه برائت و فقد وصف جزایی موضوع شکایت به نحو مطروحه با موجه تشخیص شدن تجدیدنظرخواهی مستندا به مدلول تبصره اول ذیل ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مدلول بند چهارم قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت آقای ع.ت. از اتهام تصرف عدوانی موضوع شکایت مطروحه در این پرونده صادر می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

میراحمدی - کریمی یزدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مفهوم کلمه "متعلق به" در ماده 690 قانون مجازات اسلامی ناظر به مالکیت شاکی است نه سبق تصرف وی.

در خصوص اتهام س.ک. فرزند الف. دایر بر تخریب قفل و ممانعت از حق به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، ملاحظه قراردادهای فی مابین و گزارش مرجع انتظامی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده که دلالت بر تصرف قانونی شاکی در محل متنازع فیه داشته و با عنایت به دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل مدافع در جلسات تحقیق و رسیدگی بزهکاری نامبرده در نظر دادگاه وارد بوده و با استناد به مواد 677 و 690 قانون مجازات اسلامی با اعمال ماده 22 قانون مذکور به لحاظ فقدان سابقه کیفری و وضعیت خاص متهم به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بابت جرم تخریب و پنج میلیون ریال جزای نقدی بابت ممانعت از حق و هم چنین رفع مزاحمت و ممانعت از محل محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پاشازاده

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ک. فرزند الف. با وکالت آقای الف.د. و خانم ط.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/06/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تخریب با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به پرداخت 5/000/000 ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و به اتهام ممانعت از حق به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم گردیده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه در مورد ممانعت از حق آنچه ملاک است برخلاف استدلال بازپرس محترم در قرار مجرمیت و استدلال دادگاه محترم بدوی مالکیت است نه سبق تصرف و این مفهوم از کلمه متعلق در ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 استنباط و مستفاد می‌گردد. از آن جایی که تجدیدنظرخواه مالک ملک می‌باشد و تجدیدنظرخوانده به استناد قرارداد مشارکت مدعی مالکیت است که این قرارداد نیز بنابر ادعای تجدیدنظرخواه فسخ شده است و این موضوع مورد نزاع است و نمی تواند منشاء مالکیت تجدیدنظرخوانده باشد، بنابراین در این قسمت از دادنامه با عنایت به مراتب مذکور مستندا به بند 1 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه مستندا به بند الف ماده 177 قانون مرقوم به لحاظ عدم تحقق جرم حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد. در خصوص محکومیت به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال اعتراض موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد ولی از آن جایی که به ماده منسوخه 22 قانون مجازات اسلامی استناد گردیده است، مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن اصلاح ماده مذکور به ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و تذکر به دادگاه محترم بدوی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مستندا به بند الف ماده 257 قانون صدرالذکر تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صلاحی - موذن

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه می‌تواند ابتدا مجازات حبس را تخفیف دهد و سپس براساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین آن را تبدیل به جزای نقدی کند.

در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند م.، متولد 1331 ، فعلا آزاد به قید کفالت با وکالت خانم ر.ف.، دایر بر ممانعت از حق آب آقای م.ب. فرزند ح.؛ دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و اظهارات وی و گزارش مرجع انتظامی و اقرار متهم در مرحله تحقیقات و دفاعیات غیرموجه وی و وکیل وی اتهام وارده در حد ممانعت از حق محرز بوده و با انطباق عمل متهم با ماده 690 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم یاد شده به تحمل شش ماه حبس تعزیری و نیز رفع ممانعت از حق آب شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی پیشوا - شاهبداغی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر.ف. به وکالت از آقای م.م. از دادنامه شماره --- مورخ 30/5/92 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی پیشوا که ضمن آن م.م. به لحاظ ممانعت از حق آب محکوم به تحمل حبس و رفع ممانعت از حق آب به شرح مضبوط در دادنامه مذکور گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح ماده 690 قانون مجازات اسلامی به ماده 45 از قانون توزیع عادلانه آب و رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با تقلیل حبس به سه ماه و تبدیل سه ماه حبس نیز به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسی پور - نوری نجفی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه ممانعت از حق در اموال مشاع قابل تحقق است.

در خصوص شکایت خانم ز.ج. با وکالت آقای الف.ب. علیه آقایان 1 - ه.م. 2 - ح.م. 3 - خانم ه.م. دایر به اتهام ممانعت از حق، نظر به این که حسب محتویات پرونده از جمله صورت جلسه مورخ 30/8/91 این دادگاه، ملک متنازع فیه مشاعی می‌باشد و در مال مشاعی اشاعه مالکیت برای هر کدام از شرکاء در جزء جزء آن وجود دارد و رای وحدت رویه شماره 10 - 1350/07/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور فقط ناظر به بزه تخریب در مال مشاعی آن هم مشروط به احراز قصد اقرار می‌باشد، و در مانحن فیه، سهم مفروزی نیز برای هیچ یک از شرکاء (طرفین پرونده) تعریف و مشخص نشده، بنابه مراتب و به نظر این دادگاه، بزه معنونه در اموال مشاعی مصداقی نداشته و موضوع پرونده فاقد وصف کیفری بوده و صرفا واجد جنبه مدنی می‌باشد، علی هذا و با استظهار از اصل برائت، دادگاه متهمین موصوف را از بزه انتسابی تبرئه می‌نماید و شاکی توجها به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت تمایل با مراجعه به محاکم حقوقی رهنمون می‌شود. رای صادره، ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - اسماعیل نژاد

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/8/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان به نام های آقایان ه. و ح. و خانم ه. جملگی م. از اتهام ممانعت از حق (تعویض قفل های ورودی آموزشگاه رانندگی دلیجان) موضوع شکایت تجدیدنظرخواه تبرئه گردیده اند و علی رغم ابلاغ قانونی در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نیافته و لایحه ای نیز ارائه نکرده اند اعتراض را وارد دانسته چرا که حسب اظهارات گواهان تعرفه شده و تصویر فروش نامه و نظریه کارشناس به شرح اوراق 75 و 76 پرونده تجدیدنظرخواه مالک سه دانگ آموزشگاه مارالذکر بوده که با فوت مرحوم ی.ق. مالک سه دانگ دیگر آموزشگاه، مشتکی عنهم با تعویض قفل های ورودی آموزشگاه مانع ورود تجدیدنظرخواه گردیده، لذا با احراز بزه انتسابی مستندا به بند 4 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای معترض عنه را نقض و به استناد ماده 260 همان قانون و ماده 690 قانون مجازات اسلامی هر یک از تجدیدنظرخواندگان فوق الذکر را به تحمل شش ماه حبس و رفع ممانعت از حق محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

مستشاران دادگاه شعبه --- تجدیدنظر استان تهران

آروین - رضایی

در خصوص واخواهی خانم ه.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 14/7/92 صادره از این دادگاه که به موجب آن نامبرده به اتهام ممانعت از حق (تعویض قفل های ورودی آموزشگاه رانندگی دلیجان) موضوع شکایت خانم ز.ج. به تحمل شش ماه حبس و رفع ممانعت از حق محکوم گردیده که با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه واخواسته در محدوده واخواهی تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران دادگاه شعبه --- تجدیدنظر استان تهران

آروین - رضایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعیین مجازات حبس کمتر از سه ماه، بر خلاف مفاد ماده 3 قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و مفاد ماده 65 قانون مجازات اسلامی 92 است.

در خصوص شکایت آقای ی.ک. فرزند ق. علیه آقای ن.ک. فرزند و. دایر بر تصرف، تخریب راه و سیم خاردار نظر به گزارش، شکایت، استشهادیه، اظهارات شهود، نظر کارشناس بدوی و هیات سه نفره، اتهام انتسابی محرز است. النهایه قصد متهم تصرف عدوانی بوده نه تخریب، علی هذا تخریب جزء عناصر مادی جرم تصرف عدوانی بوده است، لذا دادگاه مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند الف ماده 37 و بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 تقلیل مجازات حبس متهم از درجه شش به درجه هشت متهم را به تحمل ده روز حبس و رفع تصرف عدوانی وفق نظر هیات سه نفری کارشناسی محکوم می‌نماید. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات - معصوم زاده

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ن.ک. فرزند و. از دادنامه شماره --- مورخه 9/5/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات که به موجب آن مشارالیه به اتهام تصرف عدوانی محکوم به ده روز حبس گردیده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است، لیکن با توجه به اینکه تعیین حبس کمتر از سه ماه بر خلاف مفاد ماده 3 قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و مفاد ماده 65 قانون مجازات اسلامی 1392 میباشد. لذا دادگاه با رعایت ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد قانونی ذکر شده و حذف ده روز حبس مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعیین مینماید. ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را با اصلاح صورت گرفته تایید و استوار می‌نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

تولیت - پورعرب

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: توافق فرد با شهرداری مبنی بر این که در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، ماموران شهرداری نسبت به تعطیلی محل تجاری یا اداری وی اقدام نمایند، زائل کننده عنصر روانی بزه ممانعت از حق است.

در خصوص اتهام آقای ع.ف. فرزند خ. با مشخصات مندرج در پرونده و فعلا آزاد به قید قرار قبولی کفالت، با وکالت آقای ج.ر. دایر بر ممانعت از حق، ورود به عنف، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ایجاد مزاحمت ملکی موضوع شکایت آقای ج.ف. فرزند الف.، بدین شرح که شاکی اظهار داشته ماموران شهرداری مبادرت به گذاشتن بلوک بتنی (نیوجرسی) درب پارکینگ و محل کار وی نموده و هم چنین درب محل کار وی را جوش داده اند، و در مقابل متهم به عنوان شهرداری ناحیه یک تهران با ارسال تصویر اقرارنامه تنظیمی از سوی شاکی و استناد به بند 3 آن (ص 24 پرونده) اظهار داشته شاکی به شهرداری بدهکار است و طبق بند سه اقرارنامه ایشان تعهد داده است که: «شهرداری اختیار تام و کامل دارد در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط نسبت به تعطیلی محل تجاری یا اداری یا صنعتی یا ممانعت از بهره برداری از واحد مسکونی و یا رفع اختلاف آن از طریق مامورین خود اقدام نماید.»; لذا اقدام شهرداری مجاز بوده و هیچ گونه مسئولیتی متوجه شهرداری نمی‌باشد. دادگاه با توجه به جمیع اوراق و مندرجات پرونده، اظهارات، مدافعات و لوایح تقدیمی طرفین، پذیرش قرار دادن بلوک توسط کارکنان شهرداری با آمریت متهم و گواهی گواهان که اظهارات آنان مصون از تعرض و خدشه باقی مانده است و با عنایت به این که دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر این که شاکی به موجب اقرارنامه از خود سلب حق جزئی نموده است، فلذا رضایت به عمل ارتکابی داشته و این امر نشان دهنده فقد عنصر روانی جرم است موجه نمی‌باشد. زیرا اولا؛ با توجه به نص مواد 959 و 960 قانون مدنی سلب حق به طور کلی یا جزئی و سلب حریت اشخاص ولو با رضایت ایشان به ویژه در موارد مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه ممنوع است و هیچ کس امکان سلب حقوق ذاتی را از خود ندارد، بدیهی است توالی فاسد سلب حق و حریت از اشخاص ولو با رضایت آنان، نقض کرامت و عزت انسانی است که در بند 6 اصل 2 قانون اساسی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران و در اصل 22 قانون اساسی از حقوق ملت در نظر گرفته شده است. ثانیا موجب سوءاستفاده از ارکان و نهادهای اجرایی و دولتی می‌شود که با سوءاستفاده از این امکان، اشخاص را وادار به واگذاری حقوق و حریت خود نمایند، امری که با توجه به فلسفه تشکیل دولت که صیانت از آزادی ها و حقوق بنیادین اشخاص است، نقض غرض محسوب می‌گردد. ثانیا؛ آگاهی، قصد یا نیت به عنوان عنصر جرم در مواردی که کارگزاران عمومی و مقامات اجرایی مرتکب امری می‌شوند، از وضعیت عینی استنتاج می‌شود. ثالثا؛ درج شرط مندرج در اقرارنامه مورد استناد متهم و وکیل وی وصف مجرمانه عملی را زایل نمی کند، زیرا شهرداری یا هر شخص حقوقی یا حقیقی دیگر نمی تواند برای امری که ضمانت اجرای کیفری یا حقوقی دارد، ضمانت اجرای دیگری در نظر گرفته و بر اساس آن به صورت یک جانبه مبادرت به اعمال ضمانت اجرای خود ساخته نماید، این امر مغایر با نظم عمومی جامعه، اصول حقوقی از جمله عدم صلاحیت نهادهای دولتی و اجرایی جز در موارد مصرح تفکیک قوا و اصل ممنوعیت اشخاص در قضاوت برای خویشتن و هم چنین نافی صلاحیت قوای مقننه و قضاییه است، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق اولا؛ با احراز مسئولیت کیفری و بزهکاری متهم در خصوص ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت نامبرده را مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات بعدی نامبرده را علاوه بر رفع مزاحمت و ممانعت از حق و اعاده وضع به حال سابق به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. ثانیا؛ در خصوص جرایم ورود به عنف و سوءاستفاده از موقعیت شغلی به جهت عدم احراز بزه مستندا به اصل 37 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کاظمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - آقای ج.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/30 شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن صدور حکم برائت آقای ع.ف. از اتهام ورود به عنف و سوءاستفاده از موقعیت شغلی می‌باشد. 2 - تجدیدنظرخواهی آقای ج.ر. به وکالت از آقای ع.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه مذکور که متضمن محکومیت ع.ف. به لحاظ ارتکاب ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت به پرداخت جزای نقدی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق به شرح مضبوط در دادنامه می‌باشد با مداقه و بررسی های معمول گردیده و مدارک و مستندات ابرازی از جمله قرارداد مورد استناد تجدیدنظرخواه ردیف دوم آقای ج.ف. این اجازه را به شهرداری داده در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط نسبت به تعطیلی محل تجاری یا اداری یا غیره از طریق مامورین خود اقدام نمایند به نظر نمی رسد این امر مغایرتی با قواعد آمره داشته باشد زیرا نسبت به مورد خاص و با فرض تحقق شرایط مورد توافق طرفین است شخص این شرط را ضمانت اجرای انجام تعهدات (ضمانت پرداخت اقساط) خود قرار داده حداقل در امر کیفری این موضوع عنصر معنوی جرم متزلزل می‌نماید. با این اوصاف به واقع احراز بزهکاری ع.ف. در مانحن فیه محل خدشه و اشکال و با جاری نمودن اصل برائت حداقل از حیث جنبه کیفری نمی توان مشارالیه را محکوم نمود، بنابراین با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار دادگاه تجویز بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در رابطه با محکومیت ع.ف. به لحاظ ارتکاب ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت نقض و مستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت مشارالیه را از این حیث صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ف. در رابطه با صدور حکم برائت ع.ف. از اتهام ورود به عنف و سوءاستفاده از موقعیت شغلی با مداقه در مجموع بررسی های معمول گردیده اعتراض مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این رابطه ایجاب نماید مطرح نشده رای موافق نتیجه رسیدگی به عمل آمده و وفق موازین صادر گردیده. با این اوصاف دادگاه به تجویز بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرقوم از این جهت ضمن رد تجدیدنظرخواهی آقای ج.ف. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسی پور - نوری نجفی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: انتقال منافع مال مشاع بدون اجازه سایر شرکا، مصداق بزه انتقال مال غیر است.

در خصوص اتهام آقای غ.ع. فرزند غ.، 60 ساله، ساکن تهران با وکالت آقای ن.م. دایر بر تخریب عمدی قفل رستوران و ممانعت از حق و انتقال منافع ملک غیر موضوع مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران و شکایت آقای م.س. با وکالت خانم پ.م. و آقای ف.س.، بدین توضیح که وکیل شاکی در جلسه دادگاه مرقوم داشتند: موکل من یک قرارداد مشارکت به مدت سه سال از تاریخ 1390/04/01 لغایت 1393/04/01 با آقای غ.ع. که خود را مالک رستوران ر. قلمداد کرده بودند بستند و مبلغ 12 میلیون تومان ودیعه نیز به وی دادند و این رستوران متروکه بوده و موکل 30 میلیون تومان برای آن هزینه و تعمیر کردند و پس از شروع به فعالیت، دیگر شرکای متهم که خود را مالک ملک قلمداد می کردند با حضور در رستوران برای موکل ایجاد مزاحمت می کردند و می گفتند که متهم حق نداشت بدون اذن دیگر مالکین اقدام به تنظیم مشارکت نسبت به رستوران نماید و متهم از موکل می خواست که قرارداد سه ساله را به یک ساله تبدیل کند. در پی این امر که رستوران تعطیل شده بود متهم اقدام به شکستن قفل رستوران و گذاشتن قفل جدید و ممانعت از حق موکل بر ورود به رستوران نمودند. وکیل متهم در دفاع از موکل خود مرقوم داشتند: اولا قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره فاقد وجاهت قانونی است، زیرا در تاریخ 1391/03/27 برای موکل من در مورد اتهاماتش قرار منع تعقیب صادر شده بود که با مخالفت دادیار اظهارنظر قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر گردید و قرار منع تعقیب قطعی شده و اعتبار امر مختومه را دارد. ثانیا موکل من مالک 60 % از سود خالص حسب قرارداد می‌باشد و آقای ح.الف. داماد خود را جهت نماینده تام الاختیار برای نظارت کامل مالی پرداخت و دریافت های رستوران در قرارداد معرفی کردند که علی القاعده می بایستی به رستوران رفت و آمد جهت نظارت داشته باشند و کلید آن را هم در دست داشتند. ثالثا در قرارداد ذکر شده که چنانچه شاکی محل را یک ماه شمسی تعطیل نماید مالک می‌تواند به صورت یک جانبه قرارداد را فسخ و نسبت به تصرف محل اقدام نماید. با توجه به استشهادیه محلی مبنی بر تعطیلی رستوران از تاریخ 1391/01/13 موکل طبق قرارداد آن هم با تامین دلیل توسط شورای حل اختلاف این کار را انجام دادند و سوءنیتی در کار خود نداشتند و موکل از طرف مالکان یعنی از طرف بعضی اختیارنامه داشتند و بعضی دیگر هم از بستگان وی هستند و هیچگونه مخالفتی را اعلام نکردند و درخواست برائت موکل خود را نمودند. دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته از ناحیه طرفین پرونده اولا ملاحظه می‌نماید که شاکی در ص 3 پرونده قرارداد مشارکت خود با متهم را ضمیمه نمودند که در آن قید شده آقای ح.الف. نماینده تام الاختیار مالک جهت کلیه امور قرارداد و موضوعات مالی اعم از دریافت و پرداخت با آقای م.س. (شاکی) تعامل لازم را داشته باشد که این امر نیازمند این است که کلید رستوران را هم داشته باشند. ثانیا حسب اظهار شاکی و وکیل وی این قرارداد سه ساله نوشته شده ولی قراردادی را که ضمیمه پرونده کردند امضا هیچکدام از طرف قرارداد نمی‌باشد و متهم نیز منکر این قضیه بودند که قرارداد سه ساله امضا کرده باشند. از طرفی در بند 2 قرارداد سه ساله ذکر شده که م.س. یک فقره چک به شماره... به مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان ضمانت به مالک تحویل می دهد ولی شماره چک در قرارداد ذکر نشده است. ضمن اینکه در بند 1 قرارداد نیز ذکر شده که آقای م.س. مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال نقدا ودیعه قرارداد قرض الحسنه به مالک پرداخت می‌نماید ولی مشخص نیست که این مبلغ را پرداخت کردند یا خیر زیرا هیچ مستندی ضمیمه نگردیده است. ثالثا در قرارداد یک ساله ای که طرفین نوشته اند و امضا کردند در بند 10 قید کردند آقایان... و... را به عنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب نمودند ولی اسم و مشخصات داوران در قرارداد ذکر نشده و شاهدی هم ذیل قرارداد را امضا نکرده است و در بند 9 قرارداد هم ذکر شده که چنانچه به هر دلیلی آقای م.س. محل را یک ماه شمسی تعطیل نماید مالک می‌تواند به صورت یک جانبه قرارداد فوق را فسخ و نسبت به تصرف محل فوق اقدام نماید و با توجه به استشهادیه ارائه شده توسط متهم از کسبه که مرقوم داشتند که رستوران از تاریخ 1391/01/13 تا تاریخ امضای آنان یعنی 1392/02/30 تعطیل بوده است بر این اساس متهم حق داشتند که رستوران را تصرف کنند و اگر قفل آن را هم شکستند به نظر نمی رسد که سوء نیتی داشته باشند. رابعا یکی از شهود شاکی در ص 10 پرونده اظهار داشتند: من مشاهده کردم که متهم دارند قفل رستوران را می برند و می خواهد قفل دیگری به آن آویز نماید که در همان زمان آقای م.س. که دوستانش با وی تماس گرفته بودند به آنجا آمدند که با آقای غ.ع. وارد مشاجره شدند. اگر چنین چیزی صحت داشت چرا شاکی به مامورین زنگ نزدند که بیایند در مورد تخریب قفل مراتب را صورتجلسه نمایند. ضمن اینکه شاهد دیگر وی در صفحه 11 اظهار داشتند: بنده با آقای م.س. تماس گرفتم ولی گوشی وی جوابگو نبوده است. بر این اساس به نظر دادگاه با توجه به مطالب ذکر شده و انکار متهم بر تخریب عمدی قفل رستوران و فقد دلیل کافی بر ممانعت از حق و انتقال منافع ملک غیر به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبرئه وی را صادر می‌نماید. ضمنا شاکی ارشاد می‌گردد چنانچه دلیل و مدرکی بر ادعای خود دایر بر پرداخت وجه یا هزینه یا خسارت وارده به وی دارند از طریق دادگاه حقوقی استیفای حق نمایند رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.س. با وکالت آقایان ف.س. و خانم پ.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/07/02 صادره از سوی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواه بر علیه تجدیدنظرخوانده به نام آقای غ.ع. دایر به تخریب عمدی قفل رستوران و ممانعت از حق (ممانعت از ورود شاکی به رستوران با زدن قفل خود بر روی درب رستوران) و انتقال منافع ملک متعلق به غیر (متهم به اتفاق افراد دیگری مالک حق سرقفلی رستوران بوده ولی در زمان تنظیم سند و قرارداد مشارکت بدون ذکر اسامی سایر شرکاء و بدون اعلام رضایت آنان و با قید مالکیت شش دانگ برای خود مبادرت به انعقاد قرارداد نموده است) که پس از رسیدگی در دادگاه بدوی با رد شکایت شاکی و اتهامات انتسابی منجر به برائت متهم (تجدیدنظرخوانده) از اتهامات انتسابی گردیده است که پس از ابلاغ و در فرجه قانونی از سوی شاکی و وکلای وی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارجاع و بررسی و تشکیل جلسات متعدد دادرسی در این دادگاه و از آنجا که در مورد بزه تخریب عمدی قفل توسط متهم به جز اظهارات یک نفر مطلع دلیل دیگری نبوده و متهم نیز این اتهام را انکار و تکذیب نموده است و دلیل اثباتی دیگری هم از سوی شاکی و وکلای وی ابراز نشده است و به همین جهت این دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و اعتراض و با استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید و اما در خصوص دیگر اتهامات انتسابی به متهم با توجه به دلایل و مستندات ابرازی از سوی شاکی و اینکه به منظور اثبات حسن نیت به متهم مهلت کافی داده شده تا سایر شرکاء را در مورد حق سرقفلی به این دادگاه معرفی نماید ولی متهم با معرفی تعدادی از آنان و امتناع از معرفی سایرین به این دادگاه که نشان دهنده عدم تمایل و عدم رضایت سایر شرکاء و عدم علم و اطلاع آنان از اقدام متهم دانسته و در تحقیقات محلی صورت گرفته توسط مامورین انتظامی از محل وقوع رستوران اهالی و همجواران با رد اظهارات متهم و تایید اظهارات شاکی مدعی مفتوح بودن و ادامه فعالیت کاری رستوران شده اند و ادعای متهم مبنی بر تعطیلی رستوران در مدت مورد نظر را رد کرده اند و همچنین با استعلام از اداره مخابرات پیرامون فعالیت و فعال بودن شماره تلفن منصوبه در رستوران و پاسخ واصله و تعداد تماس های برقرار شده حکایت از فعالیت رستوران در زمان مورد ادعا را داشته است و علاوه بر آن در زمان مراجعه مامورین شورای حل اختلاف برای اجرای قرار تامین دلیل متهم به باز کردن درب رستوران و سپس قفل کردن آن توسط وی اشاره کرده اند و متهم در ابتدای پرونده به دریافت کلید از سرآشپز رستوران اشاره کرده که در مواجهه حضوری صورت گرفته سرآشپز این ادعا را تکذیب و رد نموده است و با مراجعه شاکی به رستوران جهت ادامه فعالیت از سوی متهم با این امر ممانعت شده است. علیهذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و با احراز سوءنیت خاص و مجرمانه متهم در مورد این اتهامات و با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت ها و به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک از قانون راجع به انتقال مال غیر و با احراز بزهکاری متهم تجدیدنظرخوانده وی را از بابت ایجاد ممانعت از حق علاوه بر رفع ممانعت به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و از جهت انتقال مال غیر نیز وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

جوادی - سعادت زاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه ممانعت از حق، در املاک مشاع نیز قابل تحقق است.

در خصوص شکایت خانم ز.ج. با وکالت آقای الف.ب. علیه آقایان 1 - ه.م. 2 - ح.م. 3 - خانم ه.م. دایر به اتهام ممانعت از حق، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده از جمله صورت جلسه مورخ 30/8/91 این دادگاه، ملک متنازع فیه مشاعی می‌باشد و در مال مشاعی اشاعه مالکیت برای هر کدام از شرکاء در جزء جزء آن وجود دارد و رای وحدت رویه شماره 10 - 1350/07/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور فقط ناظر به بزه تخریب در مال مشاعی آن هم مشروط به احراز قصد اقرار می‌باشد، و در مانحن فیه، سهم مفروزی نیز برای هیچ یک از شرکاء (طرفین پرونده) تعریف و مشخص نشده، بنابه مراتب و به نظر این دادگاه، بزه معنونه در اموال مشاعی مصداقی نداشته و موضوع پرونده فاقد وصف کیفری بوده و صرفا واجد جنبه مدنی می‌باشد. علی هذا و با استظهار از اصل برائت، دادگاه متهمین موصوف را از بزه انتسابی تبرئه می‌نماید و شاکی توجها به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت تمایل با مراجعه به محاکم حقوقی رهنمون می‌شود. رای صادره، ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - اسماعیل نژاد

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/8/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان به نام های آقایان ه. و ح. و خانم ه. جملگی م. از اتهام ممانعت از حق (تعویض قفل‌های ورودی آموزشگاه رانندگی د.) موضوع شکایت تجدیدنظرخواه تبرئه گردیده اند و علی رغم ابلاغ قانونی در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نیافته و لایحه ای نیز ارائه نکرده اند، اعتراض را وارد دانسته چرا که حسب اظهارات گواهان تعرفه شده و تصویر فروش نامه و نظریه کارشناس به شرح اوراق 75 و 76 پرونده تجدیدنظرخواه مالک سه دانگ آموزشگاه مارالذکر بوده که با فوت مرحوم ی.ق. مالک سه دانگ دیگر آموزشگاه، مشتکی عنهم با تعویض قفل های ورودی آموزشگاه مانع ورود تجدیدنظرخواه گردیده. لذا با احراز بزه انتسابی مستندا به بند 4 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای معترض عنه را نقض و به استناد ماده 260 همان قانون و ماده 690 قانون مجازات اسلامی هر یک از تجدیدنظرخواندگان فوق الذکر را به تحمل شش ماه حبس و رفع ممانعت از حق محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

مستشاران دادگاه شعبه --- تجدیدنظر استان تهران

آروین - رضایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف طلبکاری، عامل موجه در ارتکاب بزه ممانعت از حق نیست.

در خصوص اتهام آقای ن.د. فرزند الف. مبنی بر ممانعت از حق نسبت به دو دستگاه آپارتمان مشاعی موضوع شکایت آقای ح.ص.، با وکالت خانم م.ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده مورد بررسی و مداقه قرار گرفت. اولا سبق تصرف شاکی در املاک متنازع فیه احراز نمی شود و دلیلی در این رابطه ارائه نشده است، ثانیا رکن معنوی و سوءنیت وی برای ارتکاب جرم اثبات نمی گردد و در واقع متهم خودش را طلبکار و دارای حق می داند. لذا موضوع مطروحه فاقد وصف جزایی تشخیص و با استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - معصومی

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ص. (شاکی) با وکالت سرکار خانم م.ب. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/04/15 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن تبرئه تجدیدنظرخوانده (آقای ن.د.) از اتهام ممانعت از حق (موضوع دو دستگاه آپارتمان مشاعی به پلاک ثبتی شماره 4121/123 مندرج در قرارداد پیش فروش شماره 21627 مورخ 1389/02/26 ) می‌باشد وارد تشخیص داده می‌شود زیرا حسب استعلام به عمل آمده از اداره ثبت مربوط و مفاد قرارداد پیش فروش شماره 21627 مورخ 1389/02/26 و قرارداد اجاره شماره 3682230 طرفین به شخصی به نام ف.ت. و هم چنین فسخ قرارداد اجاره به شرح مندرج در پرونده و موادی گواهی گواهان و تحقیقات معموله تجدیدنظرخواه مالک مشاعی املاک متنازع فیه می‌باشد و تجدیدنظرخوانده نیز به مالکیت مشاعی نامبرده معترف است و صرف طلب داشتن از شریک موجبات ممانعت از حق وی را مهیا نمی‌سازد و موضوع مطالبات و یا حقوق متصوره برای متعاملین از طریق دادخواست حقوقی قابل استیفاء می‌باشد. نظر به مراتب فوق به نظر این دادگاه موضوع اتهام ممانعت از حق محرز است. علی‌هذا مستندا به بند الف شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی علاوه بر رفع ممانعت از حق تجدیدنظرخوانده آقای ن.د. را به شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

سلیمی - کمالی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شکایت مستاجر مبنی بر رفع ممانعت از حق در مواردی که مدت اجاره منقضی شده اما تخلیه صورت نگرفته، قابل استماع است.

در خصوص اتهام ی.م. فرزند م. دایر بر ممانعت از حق به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، قرارداد فیمابین و تحقیقات مرجع انتظامی و دادسرا و دفاعیات بلاوجه متهم با احراز بزهکاری نامبرده و با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی با اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. رفع مزاحمت به لحاظ انقضاء مدت اجاره منتفی است. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پاشازاده

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای 1 - ج.ش. 2 - ی.م. با وکالت م.ح. از دادنامه شماره --- مورخه 16/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن خانم م. به اتهام ممانعت از حق محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است لیکن نسبت به بخشی از دادنامه که دادگاه اعلام نموده رفع ممانعت از حق به دلیل انقضای مدت اجاره منتفی است اعتراض داده است و مادامی که ملک همچنان در تصرف شاکیه می‌باشد و تخلیه نشده رفع ممانعت ضروری است. لذا دادگاه با استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصلاح این بخش از دادنامه به رفع ممانعت از حق توسط خانم م. نهایتا با اصلاح صورت گرفته تایید و استوار می‌نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

تولیت - پورعرب

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شکایت تصرف عدوانی علیه مالک دارای سند رسمی، مسموع نیست.

در خصوص شکایت آقای ف.ح. با وکالت آقای ک.س. علیه خانم م.ق. فرزند الف. دایر به تصرف عدوانی به این توضیح که طرفین که زن و شوهرند و مدت‌ها جدا از هم زندگی می‌کنند مشترکا مالک یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی --- هستند آپارتمان مذکور در تصرف شاکی بوده و در تاریخ 1391/07/30 هنگامی که شاکی بیرون از منزل به سر می‌برده با شکستن قفل مورد تصرف متهم قرار می‌گیرد، دادگاه با توجه به شکایت تقدیمی و مستندات ارائه شده از جانب شاکی و نیز تحقیقات انجام گرفته و گواهی گواهان تعرفه شده شاکی که موید سابقه تصرف وی بوده و هم چنین اقاریر صریح متهم به تصرف عدوانی پلاک مذکور و رد دفاعیات غیرموجه و غیر موثر او مبنی بر مالکیت او و ذی‌حق بودنش در تصرف آپارتمان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وی را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و رفع تصرف محکوم می‌نماید. این رای حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - دولت خواهی

تجدیدنظرخواهی خانم م.ق. نسبت به دادنامه --- - 29/3/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیر قطعی به پرداخت جزای نقدی به لحاظ تصرف عدوانی ملک متنازع فیه با توجه به محتویات پرونده و مفاد سند رسمی که حکایت از مالکیت رسمی ملک به نام متهمه می‌باشد وارد است و از طرفی گرچه قطعیت دادنامه --- - 3/11/91 صادره در تایید رای غیابی 700490 - 26/6/91 از سوی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در مورد خلع ید به طرفیت تجدیدنظرخوانده از ملک متنازع‌فیه روشن نیست لکن این امر هم قرینه‌ای بر مالکیت وی می‌باشد و مادامی که سند رسمی ابطال نشده است قانون متهمه را مالک می‌شناسد و از طرفی مدار رسیدگی بر اساس ماده 690 از قانون مجازات اسلامی بر پایه احراز مالکیت استوار است. فلذا با نقض دادنامه معترض عنه به استناد تبصره یک از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نامبرده را از اتهام انتسابی مبری اعلام می‌دارد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

جوادی - سعادت زاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با وجود رابطه استیجاری، با فرض انقضای مهلت اجاره جهت تخلیه مورد اجاره نیاز به مراجعه به محاکم قضایی (در فرض عدم توافق) می‌باشد نه اینکه موجر با قهر و اجبار مانع دسترسی مستاجر به عین مستاجر گردد.

در خصوص اتهام آقای ع.ر. فرزند ر.، 40 ساله، اهل و ساکن تهران، مدیر عامل سازمان ه. استان تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر به مزاحمت ملکی، موضوع کیفرخواست شماره 9110432000331 - 27/12/91 صادره از دادسرای کارکنان دولت، بدین توضیح که متهم دارای رابطه استیجاری با شرکت الف. وابسته به شرکت داروسازی خ. نسبت به قطعه زمینی به مساحت 84/5513 متر مربع بوده که ملک مزبور متعاقبا توسط شرکت داروسازی خ. از اداره مسکن و شهرسازی استان تهران خریداری شده است که با توجه به اتمام رابطه استیجاری در 1391/08/30 متهم با دستور کارکنان خود مانع دسترسی شاکی به انبار دارویی ایجاد شده در زمین موصوف می‌شود این امر مورد شکایت شرکت قرارمی گیرد و... حال دادگاه با امعان نظر از جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت اولیه شاکی با وکالت آقایان ق. و ح.ن.، اسناد و مدارک ابرازی از جانب شاکی از جمله قرارداد اجاره فی مابین شاکی و سازمان ه.، گزارش های مورخ 1391/11/14 ، 1391/12/09 مرجع انتظامی که دلالت از مزاحمت سازمان تحت امر متهم در دسترسی شاکی به انبارهای تحت اجاره وی می دارد، اقرار و اذعان متهم به وجود رابطه استیجاری فی مابین طرفین با این توضیح که با وجود رابطه استیجاری فی مابین، با فرض انقضای مهلت اجاره جهت تخلیه مورد اجاره نیاز به مراجعه به محاکم قضایی (در فرض عدم توافق) می‌باشد نه این که موجر با قهر و اجبار مانع دسترسی مستاجر به عین مستاجره گردد، مدافعات بلاوجه متهم در صورت جلسه مورخ 1391/10/27 نزد بازپرسی محترم، دفاعیات غیر موثر وکیل ایشان، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون فوق به لحاظ فقدان سابقه کیفری متهم حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلع ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از 91 روز حبس تعزیری هم چنین رفع مزاحمت از حق نسبت به حقوق شاکی در ملک مورد نظر صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت - حیدری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. با وکالت آقای دکتر ف.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 23/2/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به رفع مزاحمت و پرداخت جزای نقدی به اتهام مزاحمت می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد. علی هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده 257 همان قانون تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

سلیمی - کمالی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نصب دوربین در قسمت مشاعات بدون اجازه سایر مالکین، مصداق مزاحمت از حق می‌باشد.

در خصوص اتهام م.د. دایر به ایجاد مزاحمت از حق و ممانعت از حق - نصب دوربین در قسمت مشاعات - نظر به شکایت شکات و کیفرخواست صادره از دادسرا و محتویات و عدم دفاعی از ناحیه متهم جرم انتسابی محرز و مسلم بوده مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی رای بر محکومیت متهم به تحمل پرداخت مبلغ سه میلیون ریال با رعایت ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در حق دولت و رفع مزاحمت و ممانعت از حق و اعاده وضع به حال سابق صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص اتهام م. و ع.ر. دایر به مشارکت با متهم فوق الذکر با توجه به این که نامبردگان مالک ملک موصوف بوده و متهم م.د. مستاجر بوده و اقدامات فوق الذکر توسط مستاجر انجام شده است نه مالک و در خصوص اتهام هر سه متهم دایر بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری به لحاظ فقد دلیل کافی اثباتی بزه و عدم توجه اتهام به م. و ع.ر. رای بر برائت متهمان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و رای محکومیت غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی در این دادگاه است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - عباسی

تجدیدنظرخواهی آقای د.غ. به وکالت از خانم ط.ز. فرزند ح. و آقایان ج.، ج.، م. و خانم ف. نام خانوادگی همه م. و خانم ع.د. از دادنامه شماره --- مورخ 16/12/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان خانم م. و آقای ع. نام خانوادگی هردو ر. از اتهام تغییر کاربری و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق برائت حاصل نموده‌اند و تجدیدنظرخوانده دیگر آقای م.د. از جهت تغییر کاربری برائت حاصل نموده و از جهت ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق به جهت نصب دوربین در قسمت مشاعات به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال در حق دولت و رفع مزاحمت و ممانعت از حق و اعاده به وضع سابق محکوم گردیده است که با توجه به محتویات پرونده استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و موثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی به نظر می‌رسد؛ لذا مستندا به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

منصوری - جعفری شهنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مواردی که دعوی ایراد خسارت ناشی از فعل کارکنان دولت و اشخاص حقوق عمومی یکجا مطرح می‌شود، ابتدا باید مراحل احراز تقصیر و مسئولیت شخص حقوق عمومی توسط دیوان عدالت اداری احراز شود و سپس دعوی مسئولیت در محاکم عمومی طرح شود. اگر احراز مسئولیت نزد دیوان مطرح نشده باشد، دعوی فوق حتی در بخش راجع به مسئولیت کارمند دولت در محاکم عمومی قابل رسیدگی نیست.

در پرونده حاضر آقای م.م. با وکالت بعدی آقای م.ک. دادخواستی به طرفیت 1 - آقای م.ح. 2 - شهردار منطقه 5 تهران به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارات ناشی از ممانعت از حق و تقویت منافع مقوم به پنج میلیون و یک صد هزار تومان و خسارت و هزینه دادرسی را تقدیم نمودند. نظر به اینکه به دلالت رای شماره --- - 8/12/89 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی، آقای م.ح. بدون اذن و اجازه مسئولین شهرداری اقدام به پلمب مغازه خواهان نمودند و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی به تحمل چهار ماه حبس محکوم شدند؛ به همین دلیل به منظور تعیین خسارت ناشی از ممانعت از حق به نام خواهان به استناد ماده 257 قانون آ.د.م. قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر گردید تا کارشناس در مهلت تعطیلی و پلمب غیرقانونی مغازه خواهان نسبت به تعیین خسارات وارده خواهان را بر آورد و اعلام کنند؛ به همین منظور کارشناسی دعوت شده، پس از جری تشریفات در نظریه شماره 2027 - 17/7/91 خود هزینه تحمیل شده به خواهان را در اثر تعطیلی مغازه که به صورت مشاور املاک با سه نفر پرسنل فعال را از تاریخ 10/7/88 لغایت 29/4/89 الی 27/5/89 به مدت 10 ماه و 10 روز را به مبلغ 000/0000/186 ریال بر آورد نمودند چون نظریه مذکور مصون از هر اعتراضی باقیمانده و با اوضاع و احوال قضیه نیز تطبیق می‌نماید و اعتراض موجه و موثری از ناحیه خواهان و خوانده ردیف اول ارائه نشده است تا موجبات ارجاع به هیات سه نفره را فراهم نماید. فلذا دادگاه بنا به مراتب موصوف مستندا به مواد 331 و 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 197 و 198 و 519 قانون آ.د.م. و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی ضمن اینکه دعوی خواهان را متوجه خوانده ردیف دوم ندانسته و به استناد مواد 84 و 89 قانون آ.د.م. قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد، ولی نسبت به خوانده ردیف اول که مسبب پلمب مغازه بودند را، به استناد مواد مذکور محکوم به پرداخت مبلغ 186/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارت دادرسی و قانونی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است. در ضمن اجرای حکم منوط به ترمیم هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهد بود.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به طرفیت 1 - آقای م.ح. 2 - شهرداری منطقه 5 تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 27/8/91 شعبه --- محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوی نسبت به شهرداری و محکومیت م.ح. به پرداخت خسارت ناشی از ممانعت از حق به مبلغ 186/000/000 ریال است و تجدیدنظرخواه هم نسبت به قرار رد دعوی و هم قلّت محکومیت کارمند شهرداری « م.ح.»; معترض است. از این جهت اعتراض وارد و موثر است که با توجه به تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 دعوای ورود خسارت از اشخاص و ادارات دولتی و یا موسساتی که با بودجه عمومی اداره می‌شوند، طی دو مرحله رسیدگی می‌شود: طی مرحله اول با دادخواست به دیوان عدالت اداری اصل وقوع خسارت از ناحیه اشخاص و ادارات دولتی و یا موسساتی که با بودجه عمومی اداره می‌شوند اثبات می‌گردد؛ سپس (و در صورت اثبات وقوع خسارت) طی دادخواست دوم خسارت وارده از طریق تسلیم دادخواست به دادگستری مطالبه می‌گردد مع الاسف خواهان بدوی هر دو موضوع را یکجا از دادگاه بدوی مطالبه نموده و دادگاه بدوی نیز بدون توجه به تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابتدا وقوع خسارت را احراز نموده سپس با معرفی کارشناس رسمی آن را برآورد نموده، علیرغم اعتراض ذینفع مبادرت به صدور حکم بر مبنای نظر کارشناس کرده است، که به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در مستند مارالذکر رای معترض عنه قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض رای معترض عنه و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای بدوی را صادر و اعلام می‌نماید. این رای وفق ماده 365 قانون اخیر الذکر قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عاشورخانی - افتخار

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت عدم مالکیت طرفین دعوی بر زمین مورد نزاع و ملی بودن آن، طرح شکایت مبنی بر رفع تصرف عدوانی با اشکال مواجه است.

به حکایت اوراق پرونده پیوست آقای م.ج. در 20/2/89 شکایتی مبنی بر تصرف عدوانی تسلیم دادسرای شهرستان کوهدشت می‌نماید. پرونده بدوا به شورای حل اختلاف ارسال می‌گردد. شاکی در شورای حل اختلاف شکایت خود را مطرح و مدعی است در مدت پنجاه سال گذشته زمین در تصرف وی بوده از بایر به دایر تبدیل و در آن کشاورزی نموده است که مشتکیٌ عنه ع.ط. آن را تصرف نموده است. مشتکیٌ عنه نیز پس از احضار و حضور در شورای حل اختلاف می گوید زمین متعلق به او می‌باشد و در اثبات ادعای خود می گوید سند مالکیت دارد هر یک از طرفین شهودی بر اثبات مالکیت خود معرفی می کنند و در نهایت شورای حل اختلاف به صلاحیت محاکم عمومی کوهدشت قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. پس از تحقیقات محلی پاسگاه انتظامی به حکایت گزارش مورخه 26/5/86 پاسگاه زمین مورد اختلاف در تصرف و مالکیت م.ج. بوده است که به اجاره به آقایان ص. و م. هر دو گ. واگذار می‌شود. در غیاب مستاجران از طرف آقای ع.ط. و فرزندش ش. و غیره تصرف می‌گردد که مورد کشت نخود قرار می دهند و به علت اختلاف طرفین محصول نخود هنوز برداشت نشده است. پرونده در شعبه دوم دادسرای کوهدشت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و قرار کارشناس در 17/5/86 صادر می‌گردد. آقای ق.ح. به عنوان کارشناس از محل بازدید و در نهایت مالکیت زمین را متعلق به شاکی و برادرانش دانسته که به وسیله مشتکیٌ عنهم مورد کشت نخود قرار گرفته و مورد تصرف غیر قانونی از طرف مشتکیٌ عنهم قرار گرفته است. شهود تعرفه شده نیز تعلق زمین مورد اختلاف را به شاکی تایید نموده اند. آقای دادیار پس از تحقیق از شاکی و گواهان وی و با توجه به نظر کارشناس منتخب در 21/6/86 از ع.ط. تحقیق و تفهیم اتهام تصرف عدوانی می‌نماید. متهم می گوید هیچ تجاوزی به زمین شاکی نکرده ام - اختلاف در تعیین حدود داریم شاکی دروغ می گوید اعتراض به نظر کارشناسی ندارم. سپس دادیار قرار تامین کفیل برای متهم صادر می‌نماید که با معرفی کفیل آزاد می‌گردد. آنگاه قرار مجرمیت صادر که پس از موافقت دادستان کیفرخواست صادر و بر طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی درخواست کیفر وی می‌شود. پرونده در شعبه --- دادگاه جزایی کوهدشت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در مورخه 19 / 9/86 دادگاه رسیدگی می‌نماید. متهم در دادگاه ضمن تکذیب شکایت شاکی مدعی عدم ابلاغ نظر کارشناس می‌گردد. دادگاه پرونده را جهت رفع نقص و ابلاغ نظر کارشناس به دادسرا اعاده می‌نماید. آقای دادیار شعبه دوم دستور ابلاغ نظر کارشناسی را به متهم می دهد که در مورخه 22/2/87 متهم پس از ابلاغ نظر کارشناسی به آن اعتراض می کند. با توجه به اعتراض متهم قرار ارجاع به هیات سه نفره کارشناسی صادر می‌شود. هیات کارشناسان با معاینه از محل و سوابق امر و تحقیقات محلی در 20/4/87 مورد اختلاف را ملی و متعلق به هیچ یک از طرفین ندانسته اند پس از نظر هیات کارشناسی هر یک از طرفین مدعی مالکیت گردیده اند. شعبه دوم دادیاری در مورخه 15/7/87 با توجه به نظر هیات کارشناسی و عدم مالکیت هر دو طرف قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. با اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد. دادگاه با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست قبلی و اعاده پرونده برای رفع نقص صدور قرار منع تعقیب بعدی را فاقد وجاهت قانونی دانسته پرونده را جهت ابلاغ قرار منع تعقیب به دادسرا اعاده می‌نماید که آقای دادیار در مورخه 12/2/88 با عدول از قرار منع تعقیب پرونده را با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست و تکمیل تحقیقات به دادگاه ارسال می‌نماید. دادگاه در مورخه 24/3/88 به لحاظ کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم در دادگاه با احراز بزهکاری متهم وی را به شش ماه حبس غیابی و رفع تصرف از مورد اختلاف محکوم می‌نماید. رای صادره در مرحله واخواهی تایید می‌گردد. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان جهت رسیدگی تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه به جهت معلوم نبودن زمان ابلاغ و روشن شدن تجدیدنظرخواهی در مدت قانونی یا خارج از آن به دادگاه صادرکننده حکم بدوی جهت بررسی و اعلام تاریخ ابلاغ اعاده می‌نماید دادگاه با بررسی و اقدام لازم تاریخ ابلاغ دادنامه را 30/11/88 اعلام می‌نماید. پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال در 26/7/89 پرونده به دادگاه عمومی شعبه --- از طرف دادگاه تجدیدنظر با اعلام اینکه پرونده کلاسه --- / 102 / 736 شعبه دوم دادگاه جزایی کوهدشت به انضمام 3 برگ دادنامه به شماره 890/621 دادگاه تجدیدنظر که بر تایید دادنامه بدوی می‌باشد به شعبه صادر کننده حکم اعاده می‌گردد. پس از آن اقدامات اجرای احکام منعکس است که آخرین برگ آن در جلب سیار محکومٌ علیه می‌باشد. آقای م.م. به وکالت از محکومٌ علیه درخواست اعاده دادرسی می‌نماید. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی در مورخه 8/5/91 به این شعبه ارجاع می‌شود. پرونده های محاکماتی مطالبه پس از وصول مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و جریان محاکماتی به شرح بالا تنظیم شده است.

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ع.ط. با وکالت آقای م.م. با توجه به محتویات پرونده نظر هیات کارشناسان به مورخه 20/4/87 ص 77 پرونده دایر بر عدم مالکیت طرفین بر مورد اختلاف و ملی بودن زمین مورد نزاع و با عنایت به مندرجات ماده 690 قانون مجازات اسلامی که اصل و اساس رکن قانونی تحقق جرم تصرف عدوانی را مالکیت شاکی مقرر داشته در حالی که در مانحن فیه حسب نظر هیات کارشناسان شاکی فاقد مالکیت می‌باشد و لذا مستندا به بند 6 - از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش درخواست متقاضی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر هم عرض محاکم تجدیدنظر استان لرستان ارجاع می‌گردد. بدیهی است اجرای حکم با عنایت به مندرجات ماده 275 قانون مرقوم در بالا تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد معوق خواهد ماند. اضافه می‌نماید در صورت شکایت منابع طبیعی علیه متصرفین موضوع قابل رسیدگی مجدد در دادسرای محل خواهد بود.

رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

لشکری - شوشتری

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بستن داربست در جلوی محل کسب دیگری بدون اجازه وی، مصداق بزه مزاحمت ملکی محسوب می‌شود.

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یازده تهران علیه آقای م.م. فرزند م. دارای سابقه کیفری دایر بر ممانعت از حق و مزاحمتع موضوع شکایت وراث مرحوم م.خ. و آقای پ.م. به وکالت از آقای ک.ظ. فرزند م. دادگاه با التفات به گواهی گواهان تعرفه شده در مرحله تحقیق و نظریه کارشناس محترم و ملاحظه تصویر محل وقوع جرم از طریق ارائه عکس توسط شاکی و اینکه حداقل از زمان شکایت شاکی تا کنون متهم با بستن داربست در جلوی محل کسب شاکی به بهانه تعمیر محل موضوع نزاع و توجها به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ضمن ملاحظه دفاعیات غیرموثر و غیرموجه متهم، بزه انتسابی مشار ٌالیه را محرز و ثابت تشخیص داده؛ علی هذا مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی علاوه بر اعاده وضع به حال سابق، حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - امرایی

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان 1 - ع.ر. 2 - ر. ی. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/09/11 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام برده به اتهام ممانعت از حق و مزاحت از طریق بستن داربست در جلوی محل کسب شکایت به شرح مندرجات رای مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری، علاوه بر اعاده وضع به حال سابق محکوم شده است، وارد نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رای و مفاد کیفرخواست شماره 1936/91 - 1391/07/11 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران و تحقیقات معموله صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد. النهایه به جای محکومیت نام برده به تحمل یک سال حبس تعزیری پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت مناسب تر به حال متهم به نظر می‌رسد؛ که رای مذکور بدین نحو اصلاح می‌شود و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، اقامه نشده است؛ لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفریع رای تجدیدنظرخواسته را به نحو اصلاح شده و تبدیل تحمل حبس به پرداخت جزای نقدی تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

میراحمدی - کریمی یزدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادستان شهرستان از اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی محسوب نمی شود.

به دلالت محتویات پرونده واصله، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری... طی شکوائیه ای که در تاریخ 5/2/90 تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب نموده است از آقای ق.الف. به لحاظ ارتکاب بزه های تخریب و تصرف و ساخت و ساز قسمتی از اراضی ملی به مساحت 378 متر مربع از پلاک... بخش... به استناد ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و ماده 690 قانون مجازات اسلامی اعلام شکایت نموده و درخواست رسیدگی می‌نماید و در پایان شکوائیه مذکور اضافه می‌گردد که چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی، شخص دیگری نیز به عنوان متخلف شناخته شود مستدعی رسیدگی در آن مورد نیز می‌گردد. شکوائیه فوق جهت رسیدگی مقدماتی به مرجع انتظامی ارسال شده و متهم حسب گزارش مورخ 28/2/90 انتظامی... اظهار می‌دارد که این ملک را از ع.الف. خریداری نموده و در تاریخ 28/2/90 در محضر آقای دادستان نیز اظهار می‌دارد که این ملک را خریداری نموده است. دادستان عمومی و انقلاب در تاریخ 28/2/90 قرار منع تعقیب ق.الف. را از اتهام تصرف عدوانی به لحاظ فقد عنصر معنوی صادر می‌نماید. قرار مذکور مورد اعتراض اداره منابع طبیعی و آبخیزداری... قرار گرفته و شعبه --- دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه شماره --- - 28/3/90 اعتراض اداره منابع طبیعی را نسبت به قرار منع تعقیب فوق الاشعار مردود اعلام داشته و در خاتمه دادنامه مذکور اضافه می‌نماید که با عنایت به اینکه اداره منابع طبیعی آب خیز داری... در شکوائیه خود قید نموده بود چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی شخص یا اشخاص دیگری نیز به عنوان متخلف شناخته شوند، تقاضای رسیدگی دارند؛ لازم بود که دادستان به اتهام آقای ع.الف. نیز رسیدگی می کرد که واجد جنبه عمومی می‌باشد و پرونده به دادسرای اعاده می‌گردد تا در راستای ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند. دادسرای عمومی و انقلاب ع.الف. را احضار و متعاقبا جلب نموده ولیکن موفق به احضار وی در دادسرا نشده و دادستان راسا اقدام به صدور کیفرخواست علیه ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال مال غیر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی ارسال داشته و رسیدگی بدان شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ارجاع می‌شود و دادگاه مذکور هم طرفین را دعوت به دادرسی می‌نماید. در تاریخ 7/8/90 جلسه دادرسی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی با حضور نماینده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری... و آقای ع.الف. تشکیل شده و شعبه مزبور پس از استماع شکایت نماینده اداره شاکی و تفهیم اتهام به آقای ع.الف. به عنوان انتقال مال غیر و اخذ آخرین دفاع از نامبرده و استماع مدافعات وی، اقدام به صدور دادنامه شماره --- - 17/8/90 مبنی بر محکومیت مشارٌالیه به لحاظ انتقال یک قطعه زمین به متراژ 378 متر مربع در پلاک... بخش... متعلق به منابع طبیعی به غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد اصل زمین به اداره منابع طبیعی، می‌نماید. دادنامه مذکور مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع. قرار گرفته و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره --- - 29/11/90 با تخفیف و تقلیل در میزان جزای نقدی مقرر در دادنامه بدوی، مبادرت به تایید آن می‌نماید. سپس پرونده امر جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارسال گردیده و اقدامات اجرایی آغاز می‌گردد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طی نامه شماره 383/16 - 1/5/91 به عنوان فرمانده انتظامی بخش... اعلام می‌دارد که در خصوص زمین آقای ع.الف. پس از بررسی محل به همراه دهیار روستا به استحضار می رساند که محل مذکور در محدوده طرح هادی روستا قرار گرفته و کاربرد پیشنهادی نیز مسکونی می‌باشد، فرمانده انتظامی... نیز نامه مذکور را طی گزارش مورخ 23/5/91 به دادیاری اجرای احکام دادسرای ارسال می‌نماید متعاقب وصول نامه مذکور، دادستان عمومی و انقلاب در تاریخ 23/5/91 با استناد به نامه فوق الذکر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجمالا به لحاظ اینکه واقعه جدیدی حادث شده است پرونده را در راستای اعمال بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود.

با التفات به اینکه اشخاص و مقاماتی که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارا می‌باشند، به موجب ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء گردیده و دادستان عموی و انقلاب شهرستان در زمره اشخاص و مقامات مذکور در ماده مرقوم نمی‌باشد علی هذا درخواست آقای دادستان عمومی و انقلاب دایر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت آقای ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیر به کیفیت منعکس در پرونده امر، با توجه به محکومیت مقررات ماده صدرالاشعار در وضعیت موجود غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام می‌گردد و پرونده امر به مرجع مرسل آن اعاده می‌شود تا با ارسال آن به مرجع ذی صلاح و به نحو مستدل اقدام نمایند.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار شعبه

پناو - جنتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: آگاهی مرتکب به ناحق بودن تصرفش یکی از ارکان ضروری عنصر معنوی جرم است.

آقای غ.ج. فرزند ج. 44 ساله بی سواد ساکن روستای آبویار پره سر فاقد سابقه کیفری متاهل متهم است به تصرف عدوانی اراضی ملی به واسطه احداث یک باب منزل مسکونی به مساحت سی متر مربع واقع در ییلاق اداره منابع طبیعی واحد پره سر که با شکایت اداره شاکی مورد تعقیب قرار گرفته و پرونده در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مورد رسیدگی واقع شده و با تحقیقات انجام گرفته شده بزه انتسابی را محرز دانسته و دادگاه در دادنامه شماره --- - 24/02/91 مستندا به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی و قانون وصول درآمد دولت متهم را علاوه بر رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نموده و رای صادره پس از اعتراض در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مطرح و دادگاه در دادنامه شماره --- - 91/04/27 رای بدوی را تایید نموده است و مجددا مورد اعتراض واقع شده و درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده به شعبه --- دیوان عالی کشور ارسال شده است.

با توجه به اینکه متصرف مدعی مالکیت بوده و استشهادیه تقدیمی نیز موید موضوع می‌باشد و احراز سوءنیت مجرمانه بدون رسیدگی به ادعای مالکیت یا صدور قرار اناطه و تطبیق موضوع با ماده 690 قانون مجازات اسلامی نوعی مجازات غیر متناسب تشخیص و مستندا به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری با درخواست اعاده دادرسی آقای غ.ج. نسبت به دادنامه قطعی شماره 00423 - 91/04/27 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان موافقت می‌شود پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر هم عرض ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون

فاضل - احمدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم تحویل مبیع از طرف فروشنده متصرف، خارج از مصادیق تصرف عدوانی است. همچنین با عدم تحویل ملک به خریدار و ادامه تصرف توسط فروشنده، جرم مزاحمت و ممانعت برای تصرفات مورد ندارد.

پیرو گزارش 28/3/91 شعبه --- دیوان عالی کشور، با مطالبه پرونده محاکماتی، هم اکنون عین پرونده کلاسه اجرایی 9009980500600371 شعبه --- اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک، مربوط به آقای پ.س. تحت نظر است و خلاصه نویسی به شرح آتی صورت می‌گیرد: در تاریخ 1390/03/30 آقای ع.ص. به وکالت از آقایان غ. و ش.ت. علیه آقای پ.س. فرزند م. در خصوص تصرف عدوانی به دادسرای شکایت می‌نماید، به اینکه مشتکی عنه مرتکب تصرف عدوانی در مغازه سوپرمارکت... گردیده است. دو نفر موکلین که از یک سال قبل در مغازه مذکور مشغول کار و سهیم بوده اند و دلایل خود را 1 - شهادت شهود، 2 - کپی اقرارنامه رسمی شماره 2064 - 30/10/89 که مشتکی عنه، اقرار به شریک بودن موکل نموده، 3 - کپی پروانه کسب که در آن ذکر شده با رضایت شریک، 4 - کپی مبایعه نامه واگذاری سه دانگ منافع مغازه از طرف مشتکی عنه به موکل آقای غ.ت.، 5 - کپی اعتراف مشتکی عنه به واگذاری سهم الشرکه به موکل غ.ت.، 6 - دو فقره قبض تلفن... و... که در مغازه منصوب و متعلق به موکل می‌باشد، 7 - اجناس موجود در مغازه از جمله کامپیوتر (رایانه) و غیره که متعلق به غ.ت. می‌باشد، 8 - کپی دفترچه بیمه آقای ش.ت. که ثابت می کند ایشان در این مغازه مشغول به کار بوده است. مشتکی عنه از 28/3/90 از ورود موکلین به مغازه جلوگیری نموده؛ لذا طبق ماده 2 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و ماده 167 قانون مصوب 21 فروردین 1379 تقاضای رسیدگی نموده است. آقای پ.س. در کلانتری اظهار داشته ش.ت. قبلا حدود 9 ماه در مغازه مشغول به کار بوده و علت رفتنش هم مریضی خانمش بوده است و رفتارهای پدرش...، سند سرقفلی این مغازه به نام من و برادرم می‌باشد و اجناس متعلق به بنده می‌باشد.... (ص 28 ) آقای م.ر. به عنوان گواه اظهار داشته است، حدود 5 سال است آقای ت.(غ.) سه دانگ این مغازه را خریده است و پسر ایشان ش. حدودا اواخر برج سه، سال 90 مشغول به کار بوده؛ بعد از آن ها جلوگیری به عمل آمده، حتی اکثر اجناس و کامپیوتر و خط تلفن با مدرک به نام آقای ت. می‌باشد. (ص 22 ) آقای د.خ. نیز به عنوان گواه، مطالبی اظهار داشته که موید اظهارات آقای م.ر است. (ص 24 ) آقای ع.ش. به عنوان گواه، مشغول به کار بودن آقای ش.ت. را تایید کرده (ص 25 ) آقای پ.س. آقای ب.الف. را وکیل خود تعیین نموده. مشارالیه لایحه سه صفحه ای تسلیم داشته و عنوان نموده که موکلش در ملک مورد ادعا سبق تصرف داشته و هنوز هم متصرف منحصر است، لذا تصرفی از طرف شاکی در کار نبوده است که عدوانی برای رفع آن صورت گرفته باشد.... قول و قرار از اول همین بوده است که آقای س. در این مکان به کاسبی مشغول باشد و حق و حقوق شریک را بدهد. چون شریک بقال نیست و بقالی نمی داند، خود ایشان کارمند بانک بوده و فرزندانش نیز به امور و حرفه دیگری غیر از بقالی مشغول اند.... موکل حاضر است اجرت المثل دوران تصرف خود را بپردازد... به فرض استنکاف موکل از تادیه حقوق پدر زن، عنوان کیفری ندارد... حسب تراضی آقای س. که دارای پروانه کسب است... متصرف، از کل ملک بوده است و اکنون نیز اعلام آمادگی می‌نماید که اجرت المثل متعلقه به حصه شریک را پرداخت کند و در آینده نیز ملک را مشترکا به اجاره بدهند. موضوع حقوقی است. (صفحات 38 تا 40 ). آقای غ.ت. در تاریخ 1390/05/19 اظهار داشته، طبق مبایعه نامه مورخ 23/10/85 سه دانگ منافع مغازه را از آقای پ.س. خریدم و قیمت آن را تماما پرداختم و نام برده مغازه را به شخصی به نام ع.م. اجاره داده بودم و سهم اجاره بها مرا نداده است و از تاریخ 25/2/89 مغازه را از مستاجر تحویل گرفتم و از تاریخ 1389/03/13 شروع به کار کردیم. چون خودم پیرمرد هستم، پسرم ش.ت. را در مغازه مشغول به کار نمودم و اجناس داخل مغازه را اینجانب تهیه نموده ام. از تاریخ 28/3/90 پ.س.، از تصرف اینجانب و فرزندم جلوگیری کرده است (ص 48 ). آقای پ.س. (مشتکی عنه) در برگ 66 اظهار داشته قول نامه ای که با پدرزنم نوشته ام، بابت پول دستی بوده که از ایشان گرفتم و صاحب ملک و برادرم که شریک من می‌باشد، هیچکدام راضی به این معامله نبوده اند و قرار بوده که پول را بگیرد بعد از دو سال، ولی دیگر قبول نکرده است؛ و در مورد تصرف عدوانی هم این آقا و پسرش به هیچ عنوان در مغازه متصرف نبوده اند و پسرش هم مدتی به عنوان کمک و شاگرد پیش من بوده است که ماه فروردین از مغازه خودش رفته است و تاریخی که این آقا اعلام کرده برای تصرف عدوانی دروغ است و حدود یک ماه و نیم قبل، می خواستند به زور مغازه را تصرف کنند که نتوانسته اند.... کسبه و اهالی باید شهادت بدهند... شهود این آقا دروغ گفته اند و اصل این قول نامه ای که با ایشان نوشته ام، بدون شهود بوده که ایشان بعد از معامله داده اند، امضا کرده اند و تهمت و شکایت این آقا را قبول ندارم... آقای ت. هیچ وقت داخل مغازه نبوده، به عنوان پدر زن، به من سر می زده و پسر ایشان هم حدود 8 یا 9 ماه در مغازه به عنوان کارگر کار می کرده و حقوق می گرفته و حتی برایش حق بیمه به عنوان کارگر رد شده و از فروردین امسال هم رفته و خودش رفته و در مورد جنس های مغازه همه متعلق به من بوده... همه اجناس مغازه دارای فاکتور است... ارزش این مغازه سالی که من با ایشان مبایعه نامه نوشتم، چندین برابر است و ارزش این مغازه آن سال، سه دانگش حدود 250 میلیون تومان بوده، ولی این آقا 50 میلیون داده و کل ثمن را نداده است و من حاضرم الان پولی که به من داده بدهم، با ضرر و زیان.... وکیل مشتکی عنه اظهار داشته، وفق قرارداد رسمی اجاره به شماره 52842 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی، مستاجرین یعنی ف.س. و پ.س. (متهم) حق واگذاری عین مستاجره را جزا و کلا به غیر ندارند؛ لذا با توجه به انتقال سرقفلی مذکور توسط آقای پ.س. به غیر؛ طبق [ماده] 19 قانون روابط موجر و مستاجر مورخ 1356/05/02 ، و نیز عمومات باب نهم از قانون مدنی راجع به معاملات فضولی، عنایتا به اینکه انتقال از طرف موجر (مالک ملک) و شریک المال یعنی آقای ف.س. برادر متهم، تنفیذ و تجویز نگردیده است، این قرارداد کان لم یکن و منفسخ است. لذا تقاضای صدور قرار اناطه نسبت به بررسی امر حقوقی را دارم. (صفحه 68 ) به هر حال بازپرسی دادسرای ناحیه در خصوص فروش سه دانگ مغازه، قرار مجرمیت آقای پ.س. را صادر کرده است (صفحه 73 ) و متعاقبا با صدور کیفرخواست به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، تقاضای رسیدگی نموده است (ص 115 ) بالاخره شعبه --- کیفری مجتمع قضایی عدالت، پس از یک سلسله رسیدگی به موجب شماره دادنامه --- مورخ 1390/09/01 ، به شرح مندرج در آن چنین رای صادر کرده است «با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه در خصوص اعلام شکایت ع.ص. به وکالت از الف. علیه پ.س.، دائر بر تصرف عدوانی نسبت به سهم الشرکه (سه دانگ) از مغازه واقع در خیابان... که منجر به ممانعت از ورود و فعالیت در آن گردیده،... متهم حضور یافته، هر گونه اتهام را مردود دانسته. وکیل تعیینی اش ب.الف. طی لایحه... مبسوط، با استناد به مقررات قانون روابط موجر و مستاجر در خصوص اماکن تجاری، هر گونه مالکیت شاکی در ملک را منتفی دانسته و به واسطه دیون موکلش به شاکی و حقوقی بودن موضوع خواسته و سبق تصرفات موکلش در ملک، خواستار تبرئه وی می‌گردد. این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده و گزارش مامورین و اظهارات مطلعین، علی رغم دفاعیات غیرموجه، بزه را محرز دانسته و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، وی را علاوه بر رفع تصرف به میزان سهم الشرکه شاکی، به تحمل هشت ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره غیر قطعی بوده و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان می‌باشد.»; آقای پ.س. نسبت به دادنامه --- یاد شده، تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان، به موجب شماره دادنامه --- مورخ 1390/11/15 و به شرح منعکس در آن، دادنامه بدوی را تایید کرده است. هم اکنون آقای پ.س. با وکالت آقای ح.م. طی لایحه سه صفحه ای و به شرح مندرج در آن، نسبت به دادنامه --- فوق الاشعار استدعای اعاده دادرسی نموده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه --- دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می‌شود.

به موجب قرارداد مورخه 22/10/85 شاکی سه دانگ حقوق وضعیه و شرعی و سرقفلی یک باب مغازه را از متهم خریداری نموده و به موجب تبصره 2 بند 1 - 3 قرارداد مذکور، فروشنده تعهد نموده مورد معامله را در تاریخ 1/11/85 تحویل خریدار نماید و دلیلی بر انجام این تعهد و تحویل مغازه به شاکی در تاریخ مذکور ارائه نشده و فروشنده که به موجب قرارداد شماره 52842 - 14/3/59 خود و برادرش مستاجر مغازه بوده اند، کماکان در آن تصرف داشته و به تعهد خود در تحویل مغازه در تاریخ مذکور در قرارداد اقدام ننموده. وکیل شاکی در شکوائیه اظهار داشته، مغازه سال 1389 چهار سال بعد از معامله، به تصرف خریدار درآمده و صورت جلسه یا سندی در این باره ارائه نشده تا دلالت بر قطع تصرفات فروشنده بنماید و عدم تحویل مبیع از فروشنده متصرف، خارج از مصادیق تصرف عدوانی است و با عدم تحویل به خریدار و تصرف مزاحمت و ممانعت برای تصرفات او مورد ندارد. لذا درخواست اعاده دادرسی متقاضی، به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از رای شماره --- دادگاه تجدیدنظر استان پذیرفته شده و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر محول می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار شعبه

فاتحی - کریمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها مستلزم قلع و قمع مستحدثات است.

در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ف. با وکالت آقای ع. دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی به میزان 300 متر مربع و تصرف عدوانی 51/9940 متر مربع از اراضی ملی منطقه حفاظت شده خ. با توجه به مجموع محتویات پرونده، شکایت سرپرست پارک های ملی خ. و س. و سازمان جهاد کشاورزی تهران، نظریه کمیسیون ارزیابی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، نظریه کارشناسان رسمی دادگستری، دفاعیات غیر موجه متهم که ادعا نموده است که تغییر کاربری قدیمی بوده که این امر مخالف نظر کارشناس رسمی است و توسط متهم به اثبات نرسیده، دادگاه وقوع بزه تغییر کاربری را به میزان 90 متر مربع محرز می داند. لذا به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات اصلاحی 1384 وی را به قلع و قمع مستحدثات به میزان فوق و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد و هشت میلیون ریال معادل ارزش 90 متر تغییر کاربری یافته با مبنای هر متر مربع یک میلیون و دویست هزار ریال در حق دولت محکوم می‌نماید و در خصوص اتهام تصرف عدوانی صرف نظر از اینکه دفاعیات متهم و وکیل محترم وی مبنی بر رسیدگی قبلی به موضوع در پرونده کلاسه --- /678 منتهی به دادنامه شماره --- مورخه 8/11/87 غیر موجه بوده زیرا موضوع آن پرونده 3150 متر مربع و غیر از ملک مورد شکایت در این پرونده است. نظر به اینکه اداره شاکی هیچ دلیل و مدرکی حاکی از تشخیص اراضی مورد شکایت به عنوان ملی ضمیمه پرونده ننموده و از اظهارات نماینده اداره شاکی نیز وجود دلیل احراز نگردیده، دادگاه به استناد اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم وجود ارکان اتهام مورد ادعای شاکی اعم از وجود مالکیت، سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم با سوء نیت مجرمانه رای بر برائت متهم از این حیث صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خورشیدوند

تجدیدنظرخواهی سرپرست پارک های ملی خ. و س. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 28/5/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر برائت آقای ع. فرزند ف. از اتهام تصرف عدوانی 51/994 متر مربع از اراضی ملی حفاظت شده اصدار یافته مالا وارد به نظر می‌رسد. زیرا مندرجات صورت جلسه تخلف در حوزه استحفاظی پارک های ملی خ. و س. تنظیمی 15/12/85 صفحه شصت و هشتم پرونده و پاسخ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران خطاب به سرپرست پارک های ملی خ. و س. صفحه هفتاد پرونده و مندرجات صلح نامه عادی مورخ 1/12/77 صفحه هشتاد و دوم پرونده و صورت جلسه معاینه محلی مورخ 21/10/89 صفحه هشتاد و شش پرونده و نظریه ابرازی کارشناس رسمی دادگستری، صفحات یک صد و یک لغایت یک صد و سه پرونده و گزارش های ضابطین دادگستری، من حیث المجموع دلالت بر احراز و تحقق بزه تصرف عدوانی 9140 متر مربع اراضی ملی و توجه آن به تجدیدنظرخوانده (آقای ع.الف. فرزند ف.) دارد. بنا به مراتب، دادگاه در اجرای مقررات ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری این قسمت از دادنامه معترض عنه را نقض و مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 2 آن قانون تجدیدنظرخوانده را به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رفع تصرف از محدوده مورد شکایت محکوم می‌نماید و اما در خصوص اعتراض آقای ع.الف. فرزند ف. با وکالت آقای ع.ب. نسبت به قسمت دیگر دادنامه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به قلع و قمع مستحدثات به میزان 90 متر مربع و ایضا پرداخت مبلغ یک صد و هشت میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از حیث اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی است توجها به صورت جلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و گزارش های مرجع انتظامی هر چند از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مالا موجبات نقض و گسیختن رای صادره را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست، النهایه نظر به اینکه تغییر کاربری عنوان شده در فاصله زمانی سال 1374 لغایت 1381 اعلام گردیده که با این وصف موضوع از شمول مقررات قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مصوب 1/8/85 مجلس شورای اسلامی خارج بوده و با حذف قلع و قمع مستحدثات از متن دادنامه و تصریح به اینکه تجدیدنظرخواه به جای قلع و قمع مستحدثات به پرداخت هشتاد درصد بهای روز 91 متر مربع اراضی تغییر کاربری داده شده به عنوان عوارض در حق خزانه داری کل محکوم است، دادنامه صادره را در اجرای مقررات ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح فوق اصلاح و در نهایت با استناد به ماده 257 [قانون] مرقوم تایید و استوار می‌نماید و اما در خصوص اعتراض مدیریت پارک های ملی خ. و س. نسبت به دادنامه مرقوم از حیث عدم اتخاذ تصمیم در رابطه با فروش مال غیر نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر به صراحت ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود و در مانحن فیه که دادگاه محترم بدوی در این خصوص نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نخواهد بود. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

دادگرنیا - عظیمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان از اشخاص و مقاماتی که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارند، نمی‌باشد علی هذا درخواست دادستان عمومی و انقلاب دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد.

به دلالت محتویات پرونده واصله، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری طی شکوائیه ای که در تاریخ 5/2/90 تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب نموده است از آقای ق.الف. به لحاظ ارتکاب بزه های تخریب و تصرف و ساخت و ساز قسمتی از اراضی ملی به مساحت 378 متر مربع از پلاک --- بخش --- بهبهان به استناد ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و ماده 690 قانون مجازات اسلامی اعلام شکایت نموده و درخواست رسیدگی می‌نماید و در پایان شکوائیه مذکور اضافه می‌گردد که چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی، شخص دیگری نیز به عنوان متخلف شناخته شود مستدعی رسیدگی در آن مورد نیز می‌گردد. شکوائیه فوق جهت رسیدگی مقدماتی به مرجع انتظامی ارسال شده و متهم حسب گزارش مورخ 28/2/90 انتظامی اظهار می‌دارد که این ملک را از ع.الف. خریداری نموده و در تاریخ 28/2/90 در محضر آقای دادستان نیز اظهار می‌دارد که این ملک را خریداری نموده است. دادستان عمومی و انقلاب در تاریخ 28/2/90 قرار منع تعقیب ق.الف. را از اتهام تصرف عدوانی به لحاظ فقد عنصر معنوی صادر می‌نماید. قرار مذکور مورد اعتراض اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قرار گرفته و شعبه --- دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه شماره --- - 28/3/90 اعتراض اداره منابع طبیعی را نسبت به قرار منع تعقیب فوق الاشعار مردود اعلام داشته و در خاتمه دادنامه مذکور اضافه می‌نماید که با عنایت به اینکه اداره منابع طبیعی آبخیزداری در شکوائیه خود قید نموده بود چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی شخص یا اشخاص دیگری نیز به عنوان متخلف شناخته شوند تقاضای رسیدگی دارند لازم بود که دادستان به اتهام آقای ع.الف. نیز رسیدگی می کرد که واجد جنبه عمومی می‌باشد و پرونده به دادسرای اعاده می‌گردد تا در راستای ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند. دادسرای عمومی و انقلاب ع.الف. را احضار و متعاقبا جلب نموده و لکن موفق به احضار وی در دادسرا نشده و دادستان راسا اقدام به صدور کیفرخواست علیه ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال مال غیر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی ارسال داشته و رسیدگی بدان شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ارجاع می‌شود و دادگاه مذکور هم طرفین را دعوت به دادرسی می‌نماید. در تاریخ 7/8/90 جلسه دادرسی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی با حضور نماینده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و آقای ع.الف. تشکیل شده و شعبه مزبور پس از استماع شکایت نماینده اداره شاکی و تفهیم اتهام به آقای ع.الف. به عنوان انتقال مال غیر و اخذ آخرین دفاع از نام برده و استماع مدافعات وی، اقدام به صدور دادنامه شماره --- - 17/8/90 مبنی بر محکومیت مشارالیه به لحاظ انتقال یک قطعه زمین به متراژ 378 متر مربع در پلاک --- بخش --- بهبهان متعلق به منابع طبیعی به غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد اصل زمین به اداره منابع طبیعی می‌نماید. دادنامه مذکور مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع. قرار گرفته و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره --- - 29/11/90 با تخفیف و تقلیل در میزان جزای نقدی مقرر در دادنامه بدوی، مبادرت به تایید آن می‌نماید. سپس پرونده امر جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارسال گردیده و اقدامات اجرایی آغاز می‌گردد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طی نامه شماره 383/16 - 1/5/91 به عنوان فرمانده انتظامی بخش اعلام می‌دارد که در خصوص زمین آقای ع.الف. پس از بررسی محل به همراه دهیار روستا، به استحضار می رساند که محل مذکور در محدوده طرح هادی روستا قرار گرفته و کاربردی پیشنهادی نیز مسکونی می‌باشد، فرمانده انتظامی نیز نامه مذکور را طی گزارش مورخ 23/5/91 به دادیاری اجرای احکام دادسرای ارسال می‌نماید متعاقب وصول نامه مذکور، دادستان عمومی و انقلاب در تاریخ 23/5/91 با استناد به نامه فوق الذکر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجمالا به لحاظ اینکه واقعه جدیدی حادث شده است پرونده را در راستای اعمال بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود.

با التفات به اینکه اشخاص و مقاماتی که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارا می‌باشند به موجب ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء گردیده و دادستان عموی و انقلاب شهرستان در زمره اشخاص و مقامات مذکور در ماده مرقوم نمی‌باشد علی هذا درخواست آقای دادستان عمومی و انقلاب دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت آقای ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیر به کیفیت منعکس در پرونده امر، با توجه به محکومیت مقررات ماده صدرالاشعار در وضعیت موجود غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام می‌گردد و پرونده امر به مرجع مرسل آن اعاده می‌شود تا با ارسال آن به مرجع ذی صلاح و به نحو مستدل اقدام نمایند.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

قاسم پناو - جنتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای تصرف عدوانی کیفری در مشاعات قابل رسیدگی است.

در خصوص اتهام آقای ح. فرزند ح.، 61 ساله دایر بر تصرف عدوانی مشاعات موضوع شکایت آقای س. با وکالت آقای ص. به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات محلی انجام شده، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان، اقرار متهم در جلسه دادگاه و دفاعیات ناصواب وی چرا که گواه تعرفه شده از سوی وی، خود به عنوان شاکی در همین پرونده ورود داشته است. لذا دادگاه بزه منتسبه را محرز دانسته در اجرای ماده 690 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم بر محکومیت متهم علاوه بر رفع تصرف به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 22/1/91 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران که ضمن آن مشارالیه به لحاظ تصرف عدوانی مشاعات محکوم به پرداخت جزای نقدی و رفع تصرف گردیده است با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و مجموع بررسی های معمول گردیده نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شهرابی فراهانی - نوری نجفی

تاریخ دادنامه قطعی: 1390/08/30

پیام: ممانعت از حق نتیجه بزه تصرف عدوانی محسوب می‌گردد. فلذا فعل مستقل مجرمانه تلقی نمی‌گردد که قابلیت مجازات جداگانه داشته باشد. ضمنا مالک مشاعی به عنوان متصرف عدوانی قابل مجازات نیست

در خصوص اتهام خانم ل. فرزند غ. دائر بر تصرف عدوانی نسبت به مشاعات پلاک ثبتی --- خانم ف. دادگاه با‌توجه به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره 527 - 90 صادره از دادسرای ناحیه 14 تهران که بر اساس تحقیقات کامل توسط مرجع انتظامی و مدارک ابرازی شاکی و بررسی موضوع از طریق کارشناس مربوطه صادر گردیده، احراز ارکان و شرایط تحقق بزه انتسابی و لحوق عدوانی بودن تصرف که در نتیجه از بهره‌برداری مشاعات ملک مزبور شاکی ممانعت نتیجه و ثمره متعاقب آن توسط متهم بوده است. بنابراین دادگاه با توجه به دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قراین منعکس در پرونده، بزهکاریش را محرز دانسته و مستندا به‌ماده 690 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 5 ماده 22 همان قانون به‌لحاظ وضعیت خاص متهم و فقد سابقه کیفری حکم به محکومیت نامبرده بهپرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی و رفع تصرف و موانع انتفاع شاکی از مشاعات موضوع شکایت صادر و اعلام می‌گردد، در خصوص اتهام دیگر متهم مذکور دائر بر ممانعت از حق دادگاه با توجه به اینکه ممانعت از حق نتیجه بزه تصرف عدوانی و در مانحن فیه فعل مستقل مجرمانه تلقی نمی‌گردد بنابراین مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کیالاشکی

تجدیدنظرخواهی خانم ل. به طرفیت خانم ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 30/8/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس و رفع تصرف و موانع انتفاع شاکی از مشاعات موضوع شکایت می‌باشد، از این حیث وارد است که به حکایت مدافعات مشتکی‌عنها شاکیه، ملک را فروخته و سمتی برای طرح شکایت نداشته و اقدامات دادسرا و رای دادگاه بدوی نیز بدون بررسی مبایعه‌نامه و اسناد ملکی و بدون درنظر گرفتن اخطاریه شهرداری و نامه ی شماره 50992/514 مورخ 30/6/90 شهرداری منطقه ی 14 تهران مبنی بر ملزم نمودن انسداد درب حیاط به سمت گذر عمومی صادر شده است، مضافا به این که اساسا در مبایعه نامه شماره 0788 مورخ 19/5/79 محکوم‌علیها (تجدیدنظرخواه) فروشنده نبوده و خود او نیز مالکیت مشاعی نسبت به بخشی از پلاک ثبتی دارد و مالکین مشاعی دیگری وجود دارند که محکوم نمودن تجدیدنظرخواه به کیفیت موصوف وجاهتی نداشته است. با نقض رای معترض‌عنه براساس فراز نخست بند ب از ماده ی 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری و مستندا به ماده 177 همان قانون رای برائت صادر گردید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اصلان پور - مومنی