تاریخ نظریه: 1402/11/23 شماره نظریه: 7/1402/724 شماره پرونده: 1402-3/1-724ح استعلام: در پرونده اجرای احکام مدنی و پس از اعطای نیابت جهت وصول محکوم‌به، مال غیر منقولی در حوزه مرجع مجری نیابت معرفی و با برگزاری مزایده به جهت عدم وجود خریدار، محکومله که شرکتی خارجی است، مال موضوع مزایده را پذیرفته اس
...
تاریخ نظریه: 1402/11/23
شماره نظریه: 7/1402/724
شماره پرونده: 1402-3/1-724ح
استعلام:
در پرونده اجرای احکام مدنی و پس از اعطای نیابت جهت وصول محکوم‌به، مال غیر منقولی در حوزه مرجع مجری نیابت معرفی و با برگزاری مزایده به جهت عدم وجود خریدار، محکومله که شرکتی خارجی است، مال موضوع مزایده را پذیرفته است؛ پس از مکاتبه با دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند، دفترخانه به سبب تابعیت بیگانه محکومله اعلام داشته است تنظیم سند رسمی انتقال امکانپذیر است؛ اما مرجع معطی نیابت همچنان بر ضرورت تنظیم سند رسمی انتقال اصرار دارد. با توجه به مراتب پیش‌گفته خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- آیا ممنوعیت انتقال اموال غیرمنقول به اتباع بیگانه بر اساس آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328/05/10 هیات وزیران شامل شخص حقوقی (شرکت) که صاحبان امضا و مدیران آن اتباع بیگانه هستند نیز میشود؟ آیا بین شخص حقیقی و حقوقی و همچنین اقدام از طریق اجرای احکام و یا طرق عادی انتقال تفاوت است؟
ب- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اجرای احکام مرجع مجری نیابت، به‌رغم اعلام ممنوعیت انتقال مال غیر منقول به اتباع بیگانه و اعلام مجدد و صریح مرجع معطی نیابت بر انتقال، مکلف به اجرای حکم و تنظیم سند رسمی انتقال است؟ ج- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دفترخانه باید از وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای سیاسی، امنیتی مربوطه استعلام و با پاسخ مثبت آنان، سند رسمی انتقال را تنظیم کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف و ب- اولاً، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست بند «و» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نمی‌توان آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی و اتباع خارجی را به نحو اطلاق از این حق بهره‌مند دانست. بر این اساس، هرچند وفق ماده 961 قانون مدنی اتباع بیگانه می‌توانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بند‌های سه‌گانه این ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقررات راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران اعمال شود.
ثانیاً، بنا به مراتب یادشده، اصل بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران است؛ مگر آنکه در زمره استثنائات قانونی قرار گیرد؛ مانند حکم مقرر در ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384 با اصلاحات بعدی و یا آنکه به موجب معاهدات منعقده با کشورهای خارجی که به طور معمول به شرط معامله متقابل منوط شده است، چنین تملکی مجاز باشد؛ مانند بند یک ماده 2 و ماده 30 کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 1353 و مواد دوم و بیست و یکم قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 1343؛ ممنوعیت قانونی یادشده به نحو اطلاق است و اعم از آن است که تبعه خارجی، شخص حقیقی باشد و یا شخص حقوقی؛ بر این اساس، در فرض سوال که محکومله که شرکت خارجی است و در اجرای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال موضوع مزایده را قبول کرده است، تملک ملک توسط این شرکت صرفاً در حدود موارد مصرح قانونی جایز است و در غیر این موارد بر قبول ملک موضوع مزایده توسط محکومله اثری مترتب نیست و مرجع مجری نیابت نیز نمی‌تواند ملک را به شرکت یادشده انتقال دهد.
ج- پاسخ به این پرسش با لحاظ بند فوق منتفی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/08/21 شماره نظریه: 7/1402/520 شماره پرونده: 1402-3/1-520ح استعلام: چنانچه پس از معرفی مال از سوی محکوم‌علیه و توقیف آن، محکومله اقدامی برای ادامه عملیات اجرایی و پیگیری برگزاری مزایده و... انجام ندهد و فاصله زمانی طولانی مدتی حادث شود، با توجه به اینکه محکوم‌علیه تکلیف خود به معر
...
تاریخ نظریه: 1402/08/21
شماره نظریه: 7/1402/520
شماره پرونده: 1402-3/1-520ح
استعلام:
چنانچه پس از معرفی مال از سوی محکوم‌علیه و توقیف آن، محکومله اقدامی برای ادامه عملیات اجرایی و پیگیری برگزاری مزایده و... انجام ندهد و فاصله زمانی طولانی مدتی حادث شود، با توجه به اینکه محکوم‌علیه تکلیف خود به معرفی مال را انجام داده است، آیا محکومله استحقاق دریافت تاخیر تادیه مدت اخیر (از زمان معرفی مال تا هنگام برگزاری مزایده و وصول طلب) را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، صرف معرفی مال از سوی محکوم‌علیه و توقیف آن به معنای اجرای حکم و وصول محکوم‌به نیست و چنانچه در رای صادره به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول طلب تصریح شده باشد، محکومله علی‌الاصول تا پایان عملیات اجرایی و وصول طلب، مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه است.
ثانیاً، در فرض سوال که پس از معرفی مال توسط محکوم‌علیه، مال مزبور توقیف شده است، اجرای احکام باید وفق مقررات مال را با هزینه محکوم‌علیه توسط کارشناس ارزیابی و از طریق مزایده به فروش برساند و محکوم‌به را از محل آن وصول و به محکومله پرداخت کند؛ بنابراین در این فرض، اصولاً عدم تعقیب فرایند اجرای حکم توسط محکومله مانع ادامه عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و محاسبه خسارت تاخیر تادیه نیست؛ مگر آنکه در مواردی چون ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به علت عدم شرکت محکومله در جلسه مزایده و عدم اعلام یکی از سه اختیار قانونی خود، مال مزبور مدتی در توقیف بماند که در این صورت، به سبب قصور خود محکومله، وی مستحق مطالبه خسارت تاخیر تادیه بابت این مدت نیست.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/01/28 شماره نظریه: 7/1401/1313 شماره پرونده: 1401-3/1-1313 ح استعلام: حکم بر محکومیت شخصی به پرداخت وجه صادر شده و پس از صدور رای محکوم‌علیه فوت کرده و عملیات اجرایی علیه ورثه وی صورت پذیرفته است و ملکی با کاربری مسکونی شامل دو واحد آپارتمان و اعیانی قدیمی مجزا از ترکه محکوم‌علیه
...
تاریخ نظریه: 1402/01/28
شماره نظریه: 7/1401/1313
شماره پرونده: 1401-3/1-1313 ح
استعلام:
حکم بر محکومیت شخصی به پرداخت وجه صادر شده و پس از صدور رای محکوم‌علیه فوت کرده و عملیات اجرایی علیه ورثه وی صورت پذیرفته است و ملکی با کاربری مسکونی شامل دو واحد آپارتمان و اعیانی قدیمی مجزا از ترکه محکوم‌علیه توقیف و با رعایت مقررات قانونی به مزایده گذاشته شده است. در فرایند مزایده از آنجا که طلب محکومله معادل قیمت دو واحد آپارتمان بوده است، محکومله درخواست اخذ آن در قبال طلب خود را نموده است. پس از تایید صحت مزایده و رعایت مواعد قانونی، به لحاظ فراهم بودن امکان تفکیک از لحاظ مقررات ثبتی، مراتب تفکیک سند دو واحد آپارتمانی مذکور به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شده است؛ اما حسب اعلام آن اداره به سبب فوت محکوم‌علیه، حضور تمامی وراث جهت امضای صورتجلسه تفکیک الزامی است؛ در حالی‌که دو نفر از ورثه جهت امضای صورتجلسه حاضر نشده‌اند و به همین سبب تفکیک صورت نگرفته و سند آپارتمان‌ها به نام محکومله صادر نشده است. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است نظریه ارشادی خود را در خصوص موضوع و برون‌رفت از وضعیت حادث شده به این مرجع اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صورتجلسه تنظیمی در اجرای احکام پس از برگزاری مزایده، دلالت بر آن دارد که شخص برنده مزایده شده است و به معنای نقل و انتقال رسمی ملک به وی نمی‌باشد؛ بنابراین، برنده مزایده و یا محکومله که در اجرای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به بهای ارزیابی شده قبول کرده است، برای انتقال سند رسمی ملک باید اقدامات قانونی دیگر مانند اخذ صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت را انجام دهد و در صورت امتناع مالک و یا تعدادی از ورثه محکوم‌علیه؛ آن‌گونه که در فرض استعلام آمده است، حسب مورد دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و یا تنظیم سند رسمی را مطرح کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/01/26 شماره نظریه: 7/1401/1268 شماره پرونده: 1401-3/1-1268ح استعلام: 1- آیا پس از برگزاری مزایده اموال توقیفی و عدم مراجعه خریدار، محکوم‌علیه می‌تواند در اجرای ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از طریق تهاتر این اموال را به محکوم‌لهم یا برخی از آنان به صورت سهام مشاعی انتقا
...
تاریخ نظریه: 1402/01/26
شماره نظریه: 7/1401/1268
شماره پرونده: 1401-3/1-1268ح
استعلام:
1- آیا پس از برگزاری مزایده اموال توقیفی و عدم مراجعه خریدار، محکوم‌علیه می‌تواند در اجرای ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از طریق تهاتر این اموال را به محکوم‌لهم یا برخی از آنان به صورت سهام مشاعی انتقال دهد؟
2- در پرونده‌های کثیرالشاکی، چنانچه یکی از اموال محکوم‌علیه تکافوی دو سوم محکوم‌به را بنماید و اشخاصی حاضر باشند با مبلغی کمتر از قیمت پایه کارشناسی، این مال را خریداری کنند؛ آیا در صورت عدم فروش مال در مزایده، می‌توان خارج از فرایند مزایده و با مبلغی کمتر از قیمت یادشده در نتیجه توافق با محکوم‌علیه، مال را به فروش رسانید؟
3- آیا برگزاری مزایده بیش از دو بار با تغییر شرایط با توافق طرفین و یا صرفاً به درخواست محکوم‌لهم امکانپذیر است؟
4- در خصوص ملکی که در نوبت اول مزایده به لحاظ عدم مراجعه خریدار به فروش نرسیده است، عده‌ای از محکوم‌لهم انتقال ملک به میزان سهم آنان از محکوم‌به به یکی از شکات و به نمایندگی از آنان را درخواست دارند و گروهی دیگر از محکوم‌لهم خواهان برگزاری مزایده نوبت دوم می‌باشند. اجرای احکام به کدام درخواست باید اولویت بدهد و اقدام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر فرضی است که محکوم‌علیه اعلام می‌نماید خارج از فرایند مزایده و پیش از آن با نظارت دادورز (مامور اجرا) قصد فروش مال توقیف‌شده را دارد؛ در این صورت، حاصل فروش باید به تنهایی برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد؛ بنابراین، فرض انتقال مال به محکومله پس از برگزاری مزایده و عدم فروش آن، از حکم ماده 59 یادشده خارج است.
ثانیاً، وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از برگزاری مزایده و نبودن خریدار انتقال تمام یا بخشی از مال توقیف‌شده به قیمت ارزیابی شده به محکومله معادل طلب وی، صرفاً با موافقت محکومله امکانپذیر است و وی اجباری به پذیرش این امر ندارد.
2- در فرض عدم فروش مال در مزایده، چنانچه محکوم‌لهم معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول نکنند و تجدید مزایده را نیز درخواست ننمایند، پس از رفع توقیف، توافق طرفین پرونده و خریدار و فروش مال خارج از مزایده به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی، وفق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 معتبر است.
3- اولاً، هرگاه در نوبت دوم، مال مورد مزایده خریداری پیدا نکند؛ اما طرفین (محکومله و محکوم‌علیه) توافق کنند که بار دیگر مزایده برگزار شود، پذیرش این درخواست از سوی اجرای احکام فاقد منع قانونی به نظر میرسد.
ثانیاً، در فرض عدم توافق طرفین به برگزاری مزایده بیش از دو بار، هرگاه به سبب گذشت زمان قابل توجه و یا به هر علت دیگر، شرایط موثر در فروش مال توقیف شده تغییر یافته باشد، از آنجا که لزوم اجرای حکم همچنان باقی است، با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط برگزاری مزایده برای نوبت سوم فاقد ایراد به نظر میرسد.
4- در فرض سوال که در مزایده نوبت اول، ملک مورد مزایده به فروش نرسیده و در اجرای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، عده‌ای از محکوم‌لهم انتقال مال مورد مزایده به نسبت طلب خود به یکی از محکوم‌لهم را درخواست کرده‌اند و عده‌ای دیگر از محکوم‌لهم خواهان تجدید مزایده هستند، وفق بخش اخیر ماده یادشده، رای اکثریت طلبکاران از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است؛ مگر اینکه مال توقیف شده قابل تجزیه باشد؛ در این صورت به نسبت سهم طلبکاران که آن را معادل طلب خود قبول کرده‌اند، تفکیک و به آنها داده میشود و در خصوص دیگران مزایده تجدید میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/10/28 شماره نظریه: 7/1401/1035 شماره پرونده: 1401-3/1-1035 ح استعلام: در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکوم‌به، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا نشود و محکومله نیز مال را قبول نکند، چنانچه مال مزبور تنها مال شناسا
...
تاریخ نظریه: 1401/10/28
شماره نظریه: 7/1401/1035
شماره پرونده: 1401-3/1-1035 ح
استعلام:
در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکوم‌به، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا نشود و محکومله نیز مال را قبول نکند، چنانچه مال مزبور تنها مال شناسایی‌شده از محکوم‌علیه باشد:
1- آیا قسمت اخیر ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبنی بر استرداد مال به محکوم‌علیه باید اجرا شود؟
2- آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و بازداشت محکوم‌علیه جهت محکومیت به رد مال امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- به موجب مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه در نوبت اول مزایده خریداری نباشد و محکومله نیز حاضر به معرفی مالی دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از مال مورد مزایده نباشد و مزایده نوبت دوم برگزار شود و در این مزایده نیز خریداری پیدا نشود و محکومله مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی‌شده قبول نکند، اموال مذکور باید به محکوم‌علیه مسترد شود.
2- همانگونه که آورده شد، پس از مزایده دوم و عدم قبول مال مورد مزایده از سوی محکومله، مال مورد مزایده به محکوم‌علیه مسترد میشود. با توجه به اینکه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 موکول به این است که محکوم‌علیه مالی نداشته باشد، در فرض سوال نمی‌توان با اعمال ماده یادشده محکوم‌علیه را جلب و بازداشت کرد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/09/24 شماره نظریه: 7/1400/1018 شماره پرونده: 1400-3/1-1018 ح استعلام: حدود چهل ماه است که یک دستگاه خودرو از محکوم‌علیه بابت مهریه توسط محکومله توقیف فیزیکی شده و در پارکینگ است؛ محکومله حاضر به مزایده و یا فروش آن نیست؛ اما محکوم‌علیه خواستار مزایده خودرو را و پرداخت وجه آن باب
...
تاریخ نظریه: 1400/09/24
شماره نظریه: 7/1400/1018
شماره پرونده: 1400-3/1-1018 ح
استعلام:
حدود چهل ماه است که یک دستگاه خودرو از محکوم‌علیه بابت مهریه توسط محکومله توقیف فیزیکی شده و در پارکینگ است؛ محکومله حاضر به مزایده و یا فروش آن نیست؛ اما محکوم‌علیه خواستار مزایده خودرو را و پرداخت وجه آن بابت قسمتی از مهریه است آیا دادگاه می‌تواند بدون درخواست و رضایت محکومله خودرو را به مزایده گذاشته و به فروش برساند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که پس از معرفی مال توسط محکوم‌علیه، مال مزبور توقیف شده است، اجرای احکام باید وفق مقررات مال را با هزینه محکوم‌علیه توسط کارشناس ارزیابی و از طریق مزایده به فروش برساند و محکوم‌به را از محل آن وصول و به محکومله پرداخت کند؛ بنابراین در این فرض اصولاً عدم تعقیب فرایند اجرای حکم توسط محکومله مانع ادامه عملیات اجرایی نیست؛ مگر آنکه در مواردی چون ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به علت عدم شرکت محکومله در جلسه مزایده و عدم اعلام یکی از سه اختیار قانونی خود، مال مزبور مدتی در توقیف بماند که در این صورت به دلیل قصور خود محکومله، وی مستحق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت نیست.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/08/30 شماره نظریه: 7/1400/900 شماره پرونده: 1400-3/1-900 ح استعلام: در پرونده‌ای یکی از شرکاء درخواستی تحت عنوان صدور دستور فروش ملک مشاعی به جهت غیر قابل افراز بودن در دادگاه حقوقی مطرح کرده است. دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستند به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع
...
تاریخ نظریه: 1400/08/30
شماره نظریه: 7/1400/900
شماره پرونده: 1400-3/1-900 ح
استعلام:
در پرونده‌ای یکی از شرکاء درخواستی تحت عنوان صدور دستور فروش ملک مشاعی به جهت غیر قابل افراز بودن در دادگاه حقوقی مطرح کرده است. دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستند به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1358/2/20 هیأت وزیران دستور فروش ملک مشاع و تقسیم بهای حاصله بین شرکاء را صادر کرده است. در اجرای احکام مدنی موضوع جهت ارزیابی به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظریه ارزیابی، جلسه مزایده تعیین شده است؛ در جلسه مزایده به غیر از خواهان شخص دیگری حضور نیافته و وی برای خرید حصه دیگر شرکای ملک مشاعی با قیمت کارشناسی اعلام آمادگی کرده است که مورد موافقت اجرای احکام مدنی قرار گرفته است. این شخص در مهلت قانونی مبالغ موضوع حصه دیگر شرکاء را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده است. از طرفی یکی از شرکای دیگر که در واقع خوانده دعوا بوده است، با تودیع مبلغ سهم شرکا در حساب دادگستری با استناد به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعلام داشته که ملک به ایشان انتقال یابد. حال آیا مقررات مندرج در ماده یادشده، مشمول اجرای دستور فروش ملک مشاعی نیز میشود؟ آیا شریک دیگر این حق را دارد که ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده مانع انتقال ملک به خواهان شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مواد 131، 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی، حقوقی را برای محکومله و محکوم‌علیه پیش‌بینی کرده است. در مواردی که دستور فروش ملک مشاع صادر میشود، بر هیچ یک از شرکا، عناوین «محکومله» یا «محکوم‌علیه» صدق نمیکند؛ بنابراین حقوق مقرر در مواد یادشده نیز منصرف از شرکاء ملک مشاع است. شایسته ذکر است در صورتی که شرکا برای شرکت در جلسه مزایده دعوت شده باشند و در جلسه مزایده حاضر نشوند و متقاضی به عنوان شرکت‌کننده در مزایده، ملک را خریداری و ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند، مزایده صحیح است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/08/25 شماره نظریه: 7/1400/842 شماره پرونده: 1400-3/1-842 ح استعلام: نحوه اسیتفاء محکوم‌به از محل سهام بورسی محکوم‌علیه در مواردی که وی از پرداخت آن خودداری می‌ورزد، به چه نحو است؟ چنانچه فروش سهام متعلق به محکومله باید از طریق سازمان بورس اوراق بهادار انجام شود، در صورت درخواست م
...
تاریخ نظریه: 1400/08/25
شماره نظریه: 7/1400/842
شماره پرونده: 1400-3/1-842 ح
استعلام:
نحوه اسیتفاء محکوم‌به از محل سهام بورسی محکوم‌علیه در مواردی که وی از پرداخت آن خودداری می‌ورزد، به چه نحو است؟ چنانچه فروش سهام متعلق به محکومله باید از طریق سازمان بورس اوراق بهادار انجام شود، در صورت درخواست محکومله مبنی بر اینکه سهام محکوم‌علیه به وی منتقل شود، آیا این امکان وجود دارد که بدوا و بدون انجام مزایده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و با مکاتبه با این سازمان، سهام محکوم‌علیه به میزان محکوم‌به به محکومله به قیمت روز سهام انتقال یابد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، اگر چه در توقیف و فروش سهام شرکت‌های سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ از جمله مزایده رعایت شود؛ ولی با توجه به ماده 115 این قانون از آنجا که سازمان بورس و اوراق بهادار، محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکت‌هاست، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار باشد، برابر نص قانون یادشده باید در همان محل و طبق ساز و کار تعیین‌شده برای این مرجع عرضه و فروخته شود.
ثانیاً، محکومله نمی‌تواند بدواً و پیش از انجام فرآیند فروش و عرضه سهام از طریق بورس اوراق بهادار انتقال سهام متعلق به محکوم‌علیه را به نام خود درخواست کند؛ اما چنانچه به هر دلیلی از طریق ساز و کار مذکور فروش سهام محقق نشود، وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، وی می‌تواند درخواست انتقال سهام محکوم‌علیه به نام خود معادل محکوم‌به را درخواست کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/12/04 شماره نظریه: 7/99/1836 شماره پرونده: 99-3/1-1836 ح استعلام: نظر به اینکه وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که وثیقه‌گذار شخصی غیر از متهم یا محکوم باشد و علیرغم ابلاغ واقعی یا قانونی (در فرض تغییر نشانی عمدی جهت عدم امکان ابلاغ واقعی) حسب مورد متهم یا
...
تاریخ نظریه: 1399/12/04
شماره نظریه: 7/99/1836
شماره پرونده: 99-3/1-1836 ح
استعلام:
نظر به اینکه وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که وثیقه‌گذار شخصی غیر از متهم یا محکوم باشد و علیرغم ابلاغ واقعی یا قانونی (در فرض تغییر نشانی عمدی جهت عدم امکان ابلاغ واقعی) حسب مورد متهم یا محکوم را در موعد مقرر در مرجع قضایی حاضر نکند و دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شود و مرحله‌ی فروش وثیقه و اخذ وجه‌الوثاقه وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فرا برسد، اولاً آیا برگزاری مزایده بدون کارشناسی وثیقه در فرض مال غیر منقول امکانپذیر است و نیز در صورتی که کارشناسی وثیقه جهت فروش اجباری باشد، در جرایمی که شاکی خصوصی وجود ندارد و صرفاً جنبه عمومی جرم مطرح است، هزینه کارشناسی به چه نحوی باید تأمین و پرداخت شود؟ ثانیاً، در فرض فراهم بودن مقدمات فروش وثیقه در صورتی که برای مال مورد وثیقه خریداری نباشد، آیا تکرار مزایده تا زمانی که مال فروخته شود امکانپذیر است؟ ثالثاً، در صورتی که مال مورد وثیقه به هیچ نحوی فروخته نشود، آیا می‌توان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را مکلف کرد که نسبت به فروش مال مورد وثیقه اقدام کند و مبلغ وجه‌الوثاقه و دیگر هزینه‌ها توسط مرجع قضایی کسر و مابقی مبلغ به وثیقه‌گذار عودت شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- وفق بخش اخیر ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود. مطابق مواد 73، 110، 128، 137 و بند 7 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مزایده و فروش مال مورد وثیقه پس از ارزیابی آن خواهد بود و بدون ارزیابی فروش و مزایده مال ممکن نیست.
2- با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت پذیرد و با توجه به مواد مرتبط در این قانون و به‌ویژه مواد 76، 158، 160 و 161 آن و نیز مستفاد از تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینه‌های اجرای دستورهای فوقالذکر علی‌الاصول حسب مورد بر عهده محکوم‌علیه، متهم، کفیل و وثیقه‌گذار است که تخلف وی منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه شده است و واحد اجرای احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی این هزینه‌ها را وصول کند. بدیهی است در صورت امتناع افراد یادشده (محکوم‌علیه، متهم، کفیل یا وثیقه‌گذار) قاضی اجرای احکام، باید وفق قسمت اخیر ماده 161 قانون اخیرالذکر اقدام کند و در صورت تحقق شرایط قانونی، اعمال تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر نیز ضروری است.
3- اولاً، وفق مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، امکان مزایده برای دو بار وجود دارد. ثانیاً، در فرضی که با انجام دوباره مزایده پلاک‌های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از پلاک‌های ثبتی رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا فروش این پلاک‌های ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه‌گذار، انجام میشود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و راهکاری که به نظر میرسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی پلاک‌های ثبتی مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک‌های ثبتی، سهم مشاعی از کل آنها ضبط و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه‌گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت و اسناد و املاک اعلام شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/10/24 شماره نظریه: 7/99/1330 شماره پرونده: 99-26-1330 ح استعلام: 1- چنانچه محکوم‌علیه پس از تودیع وثیقه موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1356 و یا توثیق آن جهت مرخصی از مراجعه و معرفی خود استنکاف کند، آیا ضبط مورد وثیقه مستلزم اخذ درخواست قبلی از محکوم
...
تاریخ نظریه: 1399/10/24
شماره نظریه: 7/99/1330
شماره پرونده: 99-26-1330 ح
استعلام:
1- چنانچه محکوم‌علیه پس از تودیع وثیقه موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1356 و یا توثیق آن جهت مرخصی از مراجعه و معرفی خود استنکاف کند، آیا ضبط مورد وثیقه مستلزم اخذ درخواست قبلی از محکومله است و یا اجرای احکام علی‌الراس می‌تواند عملیات ضبط را آغاز کند؟
2- اگر محکوم‌علیه یا محکومله یا ثالث مالی را معرفی کند که کل آن در توقیف اولیه باشد و اجرای احکام مازاد را توقیف کند، چنانچه ارزش مورد توقیفی ابتدایی کمتر از ارزش واقعی و فعلی کل مال باشد، آیا امکان مزایده و فروش آن مال و تودیع وجه‌الرهانه اولیه نزد صندوق دولت و تودیع مابقی ثمن به عنوان محکوم‌به به محکومله وجود دارد؟
در صورت عدم وجود خریدار، آیا تملک سهم مشاعی از مال توقیفی (با حفظ حقوق مرتهن) توسط محکومله میسر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، در اجرای ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، وثیقه ضبط نمی‌شود؛ بلکه محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفا میشود.
ثانیاً، پس از توقیف مال یا وثیقه علی‌الاصول تداوم عملیات اجرایی نیازمند درخواست محکومله نیست؛ مگر در مواردی که در قانون تصریح شده باشد که چنین تصریحی در تبصره 1 ماده 3 یاد شده وجود ندارد. لذا در فرض سوال در صورت عدم تسلیم محکوم‌علیه، دادگاه یا دادرس اجرای احکام مدنی بدون نیاز به درخواست مجدد محکومله دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه را صادر خواهد کرد و در این خصوص تفاوتی بین وثیقه جهت مرخصی زندانی یا وثیقه در راستای تبصره 1 ماده 3 قانون یاد شده وجود ندارد.
2- الف- به صراحت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکومله می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع کند و توقیف مال و استیفاء حقوق خود از آن را درخواست کند. بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع یا رضایت توقیف‌کننده اول را جلب کند.
ب- در صورتی که متقاضی فروش برابر بند ب ماده 55 یاد شده، دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید یا رضایت توقیف‌کننده اول را جلب کند، امکان مزایده و فروش مال توقیفی به تقاضای ایشان وجود دارد و در صورتی که خریداری نباشد با توجه به ماده 131 و 135 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکومله می‌تواند سهم مشاعی از مال توقیف‌شده را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول و تملک کند؛ اما تملک سهم مشاعی از مال توقیف‌شده بدون رضایت توقیف‌کننده مقدم یا پرداخت دیون امکانپذیر نیست.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/03/25 شماره نظریه: 7/99/318 شماره پرونده: 99-168-318ک استعلام: همانگونه مستحضر می‌باشید طبق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری فروش سند توقیفی موضوع قرار قبولی وثیقه در موارد تخلف وثیقه‌گذار وفق مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود و ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می‌د
...
تاریخ نظریه: 1399/03/25
شماره نظریه: 7/99/318
شماره پرونده: 99-168-318ک
استعلام:
همانگونه مستحضر می‌باشید طبق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری فروش سند توقیفی موضوع قرار قبولی وثیقه در موارد تخلف وثیقه‌گذار وفق مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود و ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می‌دارد در صورت عدم وجود خریدار برای مال مورد مزایده محکومله می‌تواند مال دیگری معرفی نماید یا خود مال را در قبال محکوم‌به تملک نماید یا با پرداخت هزینه‌های مربوطه تقاضای تجدید مزایده را نماید حال با تطبیق مقرره اعلامی با مقررات کیفری سوالاتی مطرح می‌گردد که به شرح ذیل بیان می‌گردد:
الف: در فرضی که پرونده کیفری رد مال یا دیه وجود دارد و برای ملک خریداری یافت نمی‌شود آیا شاکی می‌تواند ملک مورد وثیقه را در صورت نبود مشتری در مزایده اول خود با در نظر گرفتن هزینه کارشناسی تملک نماید یا خیر؟ و آیا در این مورد فرقی بین این موضوع که خود محکوم وثیقه‌گذار باشد یا ثالث وجود دارد یا خیر؟
ب: در فرضی که جرم فقط جنبه عمومی دارد و خریداری برای ملک یافت نمی‌شود آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن وجود دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف ملک چه میشود همچنان توقیف می‌ماند یا مثلا به نام سازمان اموال تملیکی سند تنظیم می‌گردد در بسیاری از پرونده‌های قاچاق کالا ملک مورد وثیقه روستایی بوده و غالبا خریداری برای ملک یافت نمی‌شود.
ج: در پرونده‌ای که رد مال یا دیه دارد آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت آن به شاکی وجود دارد یا خیر؟ طرح سوال با علم به این که تعهدات ضامن اصولا فقط در خصوص و حیطه وثیقه معرفی شده بوده است انجام شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) مستفاد از مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که در مواردی که در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم‌علیه یا وثیقه‌گذار در اجرای ماده 230 این قانون وثیقه ضبط شده است، پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تأمین (وثیقه) اخذ شده اعم از اینکه متعلق به محکوم‌علیه یا ثالث باشد صورت می‌پذیرد و در مواردی نظیر فرض سوال که در مرحله اجرای دستور ضبط (فروش) مطابق مقررات اجرای احکام مدنی، وثیقه (ملک) موضوع دستور ضبط خریدار نداشته باشد با عنایت به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تملک مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی‌شده معادل محکوم‌به جهت استیفای حقوق محکومله (شاکی) منطبق با موازین قانونی است و در این خصوص تفاوتی در این نیست که «مزایده برای بار اول یا دوم» بوده یا وثیقه متعلق به «محکوم‌علیه یا ثالث» باشد.
ب و ج) اولاً، مستفاد از ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وثیقه‌گذار جز مالی که به وثیقه گذاشته است مسئولیت دیگری برای پرداخت وثیقه از دیگر اموال خود ندارد و مرجع قضایی نمی‌تواند غیر از مورد وثیقه که توقیف شده است مال دیگری را به فروش رساند. ثانیاً، در فرض سوال که با انجام دوباره مزایده پلاک‌های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از پلاک‌های ثبتی رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا فروش این پلاک‌های ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه‌گذار انجام میشود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و راهکاری که به نظر میرسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی پلاک‌های ثبتی موردنظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک‌های ثبتی، سهم مشاعی از کل آنها ضبط و در صورت موافقت محکومله معادل ضرر و زیان به وی انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه‌گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود. همچنین، در فرضی که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است، می‌توان در فرض سوال که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است، ملک را به تملک دولت درآورد؛ اما اگر دارای شاکی خصوصی باشد، حکم مقرر در ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این که؛ «دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود»، حکایت از تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد؛ در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمی‌توان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/01/30 شماره نظریه: 7/98/642 شماره پرونده: 98-3/1-642 ح استعلام: 1- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟ 2- اداره ی کار حکم به محکومیت کارفرما
...
تاریخ نظریه: 1399/01/30
شماره نظریه: 7/98/642
شماره پرونده: 98-3/1-642 ح
استعلام:
1- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟
2- اداره ی کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت میلیون تومان صادر نموده و اجرائیه نیز صادر شده است. حال محکومٌ علیه کارفرما به طرفیت محکومٌ له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است:
الف - آیا اساسا چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع از این حیث در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت؟
ب-تکلیف دادخواست اعسار و تقسیط مطرح شده چیست؟ آیا در فرضی که تامین اجتماعی طرف دعوا قرار نگیرد قابلیت استماع دارد؟ در صورت طرف دعوا قرار گرفتن، با وجود آن که تامین خواسته محکومٌ له پرونده نمی‌باشد آیا استماع دعوی اعسار و صدور حکم تقسیط بلامانع است؟
3- آیا در محکومیت های مالی امکان مکان یابی و رد یابی محکومٌ علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟
4- در تامین خواسته عین معین، آیا در صورت عدم دسترسی به عین معین امکان رجوع به قیمت وجود دارد؟ آیا مراد از عدم امکان توقیف در ماده 123 آ.د.م، توقیف قانونی است مثلا به جهت مصادره یا ضبط قابل توقیف نباشد؛ یا منظور این است که دسترسی یا توقف و تسلط مادی بر شی ممکن نباشد؟
5- در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نشده باشد، آیا از موارد رفع نقص است؟ آیا در صورت تقویم به پایین تر از سه میلیون ریال، رای قطعی است؛ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از بیست میلیون تومان شده است؟
6- دادخواستی به خواسته مطالبه بیست تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است. آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ با توجه به آن که اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و
ایا اساساً با عدم وجود عین، درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناظر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟
7- محکومٌ‌علیه در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی محکوم له شناخته شده اما باهدف عدم توقیف مال خود توسط محکومٌله، درخواست تنظیم سند رسمی را در آن پرونده نمیکند تا محکومٌله نتواند پلاکش را توقیف کند. آیا امکان توقیف پلاک می‌باشد و مغایر با ماده 101 قانون اجرای احکام نیست؟
8- محلی که دارای سابقه ثبت است به صورت مبایعه‌نامه‌ای به اسم محکومٌ‌علیه است.صاحب سند اعلام کرده که ملک را فروخته و برای محکومٌ‌علیه است. اما بخشی از ثمن معامله را نداده تا به نامش بزند. آیا میشود به عنوان مال محکومٌ‌علیه توقیف کرد؟
9- در پرونده ترک نفقه، چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وی شود، آیا باید دادخواست بر این خواسته اقامه و اثبات کند یا می‌تواند در اجرای احکام نیز ادعای خود را به اثبات برساند؟
10- در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده، گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. آیا توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا اجرای احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع کند نحوه پرداخت نفقه فرزندچگونه است؟
11- آیا امکان وثیقه‌گذاری توسط وکیل مدنی در اجرای احکام با وکالت در فروش وجود دارد؟
12- آیا عدم الصاق آگهی در محل مزایده از موارد بطلان مزایده است؛
13- آیا ابلاغ به محکومٌ‌علیه و محکومٌله برای روز مزایده لازم است و در صورت عدم اقدام، آیا از موجبات ابطال مزایده است؟
14- آیا دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است؟ از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟
15- آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند، حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟
16- در صورت تعدیل، چنانچه در حکم نسبت به معوقات تصمیم گیری نشده باشد، آیا حکم تعدیل نسبت به اقساط معوق تسری دارد؟
17- آیا امکان معرفی مال در پیش‌قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش‌قسط و اقساط باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟
18- آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه برای اعسار و تقسیط مهریه، تعیین وقت رسیدگی نیاز نمی‌باشد و حتی بدون حضور خوانده نیز امکان صدور رای می‌باشد و امکان صدور جلب برای محکومان مهریه ممکن نیست؟
19- آیا احتساب شاخص تاخیر تادیه به صورت ماهانه ممکن است و می‌توان بر خلاف نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد تکلیف چیست؟
20- ملاک توقیف پلاک، زمان صدور دستور توقیف توسط مقام قضایی است یا ثبت توقیف در دفتر اداره ثبت؟
21- اگر در طلاق توافقی در دفترخانه قبوض اقساطی صادر شود، آیا امکان صدور اجرائیه و در نتیجه جلب ممکن است؟
22- آیا مهلت دو ماهه در ماده 144 باید طی اخطاری به محکومٌ‌علیه اعلام شود؟ و آیا وکیل محکومٌ‌علیه می‌تواند در مزایده شرکت کند؟
23- چنانچه محکومٌ‌علیه در مهلت قانونی ده روز مال معرفی کند و آن مال به فروش نرسد یا محکومٌله قبول کند، آیا حق‌الاجرا باید به طورکامل پرداخت شود یا وفق ماده 34 اجرا اقدام میشود؟
24- آیا با برگ سبز راهنمایی رانندگی وفق ماده 146 راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و بر خلاف مدلول ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و بخشنامه رئیس قوه در معتبر ندانستن برگ سبز اقدام نمود؟
25- محکومٌ‌علیه مالک یک دانگ خودرو است. توقیف به چه کیفیت است آیاباید کل خودرو به فروش رود و ملاک ماده 51 در اموال تجزیه ناپذیر جاری است ؟
26- آیا برای نفقات معینه برای آتیه عیال یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا معین نمودن نفقات آتیه جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکومٌله آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد با توجه به تعلیقی بودن دادنامه و اینکه نفقه در صورت احراز تمکین یا عدم نشوز است زوج باید مجددا برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟
27- وراث محکوم به پرداخت دین مورث از ماترک شدند و ترکه را رد ننمودند و یک ماه نیز گذشت. وفق ماده 248 قانون امور حسبی بار اثبات عدم نبود ماترک عهده ورثه است؟
28- ورثه درخواست تحریرترکه و محکومٌ‌علیه درخواست توقیف ماترک احدی از وراث را نموده است. آیا مواد 218 و219 قانون امور حسبی امکان توقیف ممکن است؟
29- محکومٌله درخواست توقیف سهم الارث محکومٌ‌علیه را دارد. کیفیت توقیف و مشخص نمودن سهم محکومٌ علیه چگونه است؟ مثلا چنانچه ماترک شامل اموال منقول وغیر منقول باشد و محکومٌله درخواست توقیف و فروش خودرو را کند آیا با توجه به آنکه ممکن است فروش در روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا تقسیم رد یا تعدیل ممکن باشد تکلیف چیست؟
30- دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملکی مطرح شد و ملک توسط یکی از وراث و بدون اذن سایرین برای قبرستان بهاییان وقف شد.حال ورثه تقاضای خلع و قلع و قمع قبور را دارند. تکلیف قبور بهاییان چیست؟
31- حکم خلع ید مشاعی صادر و اجرا شده است محکومٌ‌علیه تقاضای آبیاری درختان را دارد. تکلیف و راهکار چیست؟
32- آیا در دادخواست مطالبه اجرت‌المثل همچون خلع ید باید وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور مالکیت محرز باشد؟
33- در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی، آیا مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟
34- آیا در صورت ارتباط دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل، باید قرار رسیدگی توامان صادر شود؟
35- آیا خواهان می‌تواند وفق ماده 98خواسته خود را از پنج میلیون به ده میلیون تومان افزایش دهد و آیا در صورت کاهش خواسته باید قرار رد صادر شود یا نیاز به اظهارنظر نمی‌باشد؟
36- شخصی منزل را 90درصد تکمیل کرده و درصدد و شرف نقل مکان به آنجا برای سکونت است اما محکومٌله آن را توقیف می‌کند. آیا از موارد مستثنیات دین است؟
37- اگر برنده مزایده خود محکومٌله و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد آیا باید 10 درصد پرداخت شود و مهلت دو ماهه ماده 144 رعایت شود؟
38- در اموال تجزیه‌ناپذیر موضوعی همچون منزل و زمین‌هایی که امکان تفکیک آن بر مقدار کمتر از حد نصاب نمی‌باشد آیا فروش کل مال بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و وصول محکومٌبه از آن یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟
39- چنانچه دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد برای ثبت و اجرای صیغه طلاق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور حکم اعسار و قطعی شدن مهلت مذکور سپری شود تکلیف چیست؟
40- آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم برای وی در وصول محکومٌبه میشود یا ملاک صرفا ماده 148 قانون اجرای مدنی است؟
41- ماهیت بذل مهریه چیست؟ آیا ممکن است هبه دین باشد؟ در این صورت قبول آن چگونه است؟
42- در پرونده‌های اجرای مهریه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی این دعاوی هزینه اجراء بر چه مبنایی محاسبه میشود؟
43- آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می‌تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود معرفی کند؟
44- چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا راسا می‌تواند دادخواست طلاق دهد. در این صورت در ستون خواهان مشخصات چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار کند؟ آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می‌باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟
45- چنانچه ثالث برای وصول محکومٌبه مال معرفی کند آیا اعتراض به نظریه ارزیاب از سوی محکومٌ‌علیه ممکن است؟
46- چنانچه مبالغی در حساب محکومٌ‌علیه توقیف شده باشد آیا بعد از صدور رای اعسار محکومٌ‌علیه می‌تواند تقاضای محاسبه مبلغ توقیف شده به جای پیش قسط راکند؟
47- برای توقیف حساب محکومٌ‌علیه حسب مورد یک‌سوم و یک‌چهارم چنانچه اداره مربوطه در حوزه قضایی دیگر باشد آیا باید نیابت اعطاء شود یا به صورت مستقیم هم می‌توان با ادارات مربوطه مکاتبه نمود؟
48- در صورتی که در دعوی تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود آیا نیم عشر دعوی غیرمالی اخذ میشود؟ با توجه به آنکه تقسیم امر حسبی بوده و تقویم نمی‌شود و صرف نظر از آنکه حکم اعلامی است تکلیف نیم عشر چیست؟
49- آیا حکم به پرداخت نفقه ایام آتیه حسب رویه مرسوم و جاریه اعلامی است ؟ آیا امکان جلب و توقیف اموال برای آن در صورت استنکاف محکومٌ‌علیه از پرداخت وجود دارد؟
50- آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت است؟ ثمره این سوال درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟
51- آیا سند برگ سبز راهنمایی رانندگی با توجه به ماده 29 قانون تخلفات و بخشنامه رئیس قوه سند رسمی مالکیت است و در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن بر توقیف امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرا وجود دارد؟
52- اعطای مرخصی یا اشتغال به کار به محکومان مالی با رئیس اجرای احکام مدنی است یا دادستان؟ آیا اشتغال به کار یا رای باز برای محکومان مالی ممکن است؟
53- محکومٌ‌علیه به حبس و رد مال محکومیت یافته در این فاصله به جهت تاجر بودن حکم ورشکستگی وی صادر میشود.آیا فرد مذکور در رد عین در صورتی که تلف شده یا نشده باشد نیز مشمول مقررات عام مربوط به تصفیه بوده و محکومٌله در ردیف غرما قرار می‌گیرد؟
54- چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند، آیا ضمانت اجرایی وجود دارد؟
55- در دعوی استرداد جهیزیه، آیا باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی است یا همین که تحویل محرز شود کافی است؟ چنانچه فهرست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد، آیا با توجه به اماره عرفی می‌توان به استرداد کلیه اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدتا نیاز است حکم صادر نمود؟
56- آیا ادعای مستثنیات دین منزل مسکونی از سوی زن پذیرفته میشود؛ بدین کیفیت که زن مدعی است این منزل تنها منزل وی بوده و با همسرش که بیمار است در آن زندگی می‌کند؟
57- چنانچه منزل مسکونی در مستثنیات دین بیش از شان محکومٌ‌علیه باشد، مراد از تهیه منزل خرید منزل، در شان زمان اعسار است یا شامل اجاره هم میشود و «تهیه» معنایی اعم دارد؟
58- با توجه به قانون شورای حل اختلاف جدید، در صورت نقض قرار شورا توسط دادگاه و حکم به محکومیت خوانده بدوی، آیا دادخواست اعسار وتقسیط وفق ماده 14 قانون نحوه اجرا کماکان با شورا است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟
59- چنانچه رای شورا مبنی بر بی‌حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه‌ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی‌حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه اعتراض را نیز مطرح کند، آیا رسیدگی به اعسار از هزینه مذکور با شورا است یا دادگاه؟
60- در مواردی که اعسار از هزینه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح میشود و مشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا اینکه واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می‌تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد کند و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر و از اطاله دادرسی جلوگیری کند؟
61- در مواردی که واخواهی خارج از مهلت اما در فرجه تجدیدنظرخواهی است، آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی کند؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله، آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می‌تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سوال 1- اولاً، نظر به اینکه مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب 1311 شرکت‌هایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده‌اند دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، لذا اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام و مدیران آن) است و چنانچه شرکت محکوم‌علیه باشد، نمی‌توان در قبال بدهی شرکت، اموال مدیران را توقیف و به محکومله پرداخت کرد؛
ثانیاً، صرف محکوم‌علیه واقع شدن یا توقیف اموال شرکت تجاری از موجبات انحلال آن نیست؛ موارد انحلال شرکت‌های تجاری همان است که در قانون فوقالذکر پیش‌بینی شده است.
سوال 2- الف) چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده 148 قانون کار مصوب 1369 و مواد 1 و 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمه‌های مربوطه با توجه به ماده 50 قانون اخیرالذکر، از طریق مأموران اجرای آن سازمان رأساً اقدام می‌کند و در صورتی که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه‌ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و آرای صادره از سوی هیأت‌های مذکور با توجه به ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا میشود. توضیح آنکه رأی وحدت رویه شماره 720 مورخ
1390/3/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نیست و صرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه‌ای است و این امر که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان موضوع ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نیست.
ب) در فرض سوال چنانچه کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی باید مطابق مواد 40 و بعد قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای وصول مبلغ حق بیمه اقدام قانونی را انجام دهد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. بنابراین، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است.
سوال 3- پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم‌علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام میشود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز است.
سوال 4- صرف نظر از ابهام موجود در سوال، چنانچه منظور مقنن از عبارت «توقیف ممکن نباشد...» مذکور در ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مورد پرسش باشد، به نظر میرسد چنانچه عین معین به هر علت از قبیل در دسترس نبودن، تلف و یا مصادره قابل توقیف نباشد، دادگاه معادل قیمت آن را از دیگر اموال خوانده توقیف می‌کند.
سوال 7- گرچه با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکوم‌علیه قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ اما مطابق ماده 101 قانون اخیرالذکر ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سوال که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به عنوان مالک ملک دارای سابقه ثبتی شناخته شده و حکم الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است، هرچند نام و مشخصات این فرد هنوز در دفتر املاک ثبت نشده است، به نظر میرسد این ملک به عنوان مال محکوم‌علیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی صادره نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وی در دفتر املاک ثبت شده به محکومله این حکم است.
سوال 8- صرف ارائه بیع‌نامه عادی نمی‌تواند اجرای احکام را به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم‌علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومله در خصوص توقیف ملک مجاب کند؛ اما چنانچه شخص ثالث دارای سند رسمی مالکیت، با اقرار به مالکیت محکوم‌علیه رضایت خود را نسبت به توقیف ملک و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم‌به اعلام کند، با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال است.
سوال 11- هرچند سوال مبهم است و مشخص نیست که وکیل مدنی، ملک را از محکوم‌علیه خریداری کرده یا صرفاً از جانب وی وکالت در فروش دارد، در فرضی که محکوم‌علیه وکالت در فروش ملک خود را به دیگری اعطاء کرده و تا زمان اجرای حکم وکیل اقدامی در جهت وکالت انجام نداده است و ملک همچنان در مالکیت محکوم‌علیه است، با توجه به ماده 22
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی کسی که در دفتر املاک، ملک به نام وی باشد، مالک شناخته میشود و تنظیم وکالت‌نامه رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نیست؛ بنابراین ملک مورد نظر با شرایط مذکور در زمان اجرا، جزء اموال محکوم‌علیه محسوب میشود و وفق مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قابل توقیف است. با این حال شخصی که مدعی مالکیت است می‌تواند به توقیف ملک اعتراض کند و دادگاه برابر ماده 147 قانون یاد شده به آن رسیدگی می‌کند.
سوال 12- به موجب ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود»؛ با عنایت به سیاق این ماده قانونی و آمره بودن آن، عدم رعایت آن دارای اشکال قانونی است و از موجبات ابطال مزایده است.
سوال 13- با عنایت به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله در مواد 130، 131، 143 و 144 این قانون، برای طرفین (محکومله و محکوم‌علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش‌بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از زمان دقیق برگزاری مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین یا وکلای آنان الزامی است و عدم ابلاغ، می‌تواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد.
سوال 16- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم‌علیه را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می‌کند و علی‌الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی‌تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی و رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم‌علیه نیز استصحاب میشود؛ مگر آنکه دادگاه در رأی خود راجع به اقساط معوق به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.
سوال 17- اولاً، مطابق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم‌علیه که بدهی وی تقسیط شده است در زمان مقرر اقساط تعیین شده را پرداخت نکند، به تقاضای محکومله تا زمان اجرای حکم، اثبات حدوث اعسار و یا جلب رضایت محکومله حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده 4 قانون فوقالذکر ضرورت دارد؛ به موجب ماده اخیرالذکر هرگاه محکوم‌علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مال مزبور تکافوی محکومٌبه و هزینه‌های اجرایی را بنماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد میشود؛ در این صورت مرجع اجراکننده رأی مال معرفی‌شده را توقیف می‌کند و محکوم‌به از محل آن استیفا میشود. بنابراین در فرض سوال صرف‌نظر از قصد و انگیزه محکوم‌علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت (حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون فوقالذکر، صدور حکم تقسیط محکوم‌به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، نخواهد بود.
ثانیاً، مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد. بنابراین از آنجایی که دادگاه با تعیین پیش‌قسط در این حد دعوای اعسار را رد کرده است، محکوم‌علیه مکلف به معرفی مال به این میزان است و چنانچه مالی از محکوم‌علیه معادل مبلغ پیش قسط توقیف شده باشد، امکان وصول پیش‌قسط از آن وجود دارد.
سوال 18- با توجه به ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوت از طرفین که در راستای رعایت اصل تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سوال دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی و دعوت خوانده نمی‌تواند به دعوای اعسار یا تعدیل اقساط مهریه رسیدگی کند؛ با وجود این رسیدگی به این دعوا در وقت فوق‌العاده و با حضور طرفین فاقد اشکال قانونی است.
سوال 19- اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد؛
ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود. با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.
سوال 20- به موجب مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ملکی که دارای سابقه ثبتی است پس از ثبت توقیف در دفتر املاک، توقیف میشود و زمان توقیف ملک از تاریخ ثبت در این دفتر است.
سوال 21- صرف صدور قبوض اقساطی در دفتر اسناد رسمی مانع از صدور اجراییه توسط دادگاه نیست؛ در صورتی که اقساط موضوع قبوض اقساطی پرداخت نشود و اجرای ثبت به درخواست متعهد‌له اجراییه صادر کند، با توجه به اینکه تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکانپذیر نیست، اجرای احکام دادگاه به لحاظ اراده موخر محکومله مبنی بر انتخاب اجرای ثبت، باید عملیات اجرایی را متوقف کند.
سوال 22- الف) مستنبط از ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام یا دادگاه مجری حکم تکلیفی به ارسال اخطاریه به مالک جهت اقدام طی دو ماه از تاریخ انجام مزایده برای پرداخت بدهی، خسارات و هزینه‌های اجرایی ندارد.
ب) برابر ماده 127 قانون یاد شده، هر شخصی از جمله محکومله می‌تواند در مزایده شرکت کند و فقط ارزیابان، دادورزها و دیگر اشخاصی که مباشرت در امر فروش دارند و اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در مزایده شرکت کنند؛ بنابراین از آنجایی که وکیل محکوم‌علیه شخصیتی مستقل از موکل خود دارد و در امر فروش نیز مباشرت ندارد، منعی برای شرکت وی در مزایده وجود ندارد.
سوال 23- چنانچه مال توقیف شده به درخواست محکوم‌علیه و پس از صدور اجراییه و پیش از سپری شدن مدت ده روز موضوع ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در ازای محکوم‌به به فروش برسد و به محکومله پرداخت شود، نیازی به اجرای حکم نخواهد بود و در نتیجه مطالبه حق اجرا منتفی است. در غیر این صورت اگر عملیات اجرایی نسبت به مال توقیف شده موافق ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده، انجام شود و با توجه به
ماده 52 این قانون و پس از سپری شدن مهلت ده روز حق محکومله از آن استیفاء شود، با توجه به ماده 160 قانون مذکور، حق اجرا بر ذمه محکوم‌علیه مستقر میشود.
سوال‌های 24 و 51- هرچند شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب میشود، نظر به اینکه مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود، ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل‌الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است؛ اما نسبت به نخستین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده، از آنجا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمی‌شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر میشود، سند رسمی و دلیل مالکیت است؛ بنابراین چنانچه معترض ثالث اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده (فروشنده) باشد و تاریخ شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو مقدم بر تاریخ توقیف باشد، واحد اجرای احکام مدنی توقیف را رفع خواهد کرد؛ در غیر این صورت معترض ثالث باید وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام کند.
سوال‌های 25 و 38- اولاً، ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تکلیف نحوه توقیف اموال محکوم‌علیه را روشن کرده و اصل را بر توقیف اموال معادل محکوم‌به و هزینه اجرایی دانسته است؛ مگر در موارد زیر:
الف) چنانچه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد که تمام آن توقیف میشود؛
ب) در صورتی که مال معرفی‌شده غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، توقیف میشود؛ در مورد خودرو که قابل تجزیه نیست، تمام آن توقیف میشود و در تمام موارد رعایت مستثنیات دین الزامی است.
ثانیاً، با توجه به اینکه مال توقیف شده مشاع و میزان سهم محکوم‌علیه مشخص است، مزایده نسبت به سهم محکوم‌علیه صورت می‌گیرد و برنده مزایده یا خریدار با علم به اینکه مابقی مال در مالکیت دیگری است، سهم مشاعی را خریداری و یا آنکه شریک مال رأساً سهم شریک خود را خریداری می‌کند.
سوال‌های 26 و 49- الف) اولاً، با توجه به صراحت ماده 1206 قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست؛ ثانیاً، در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفاً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولاً احراز امری برای زمان آینده، در زمان صدور رأی امکانپذیر نیست. ثالثاً، در فرض سوال اجراییه بر اساس تبصره ماده 47 قانون یاد شده صادر میشود.
ب) در فرض سوال به نظر میرسد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 فقط در صورتی قابل اعمال است که پس از صدور اجراییه منفق از پرداخت نفقه‌ای که موعد پرداخت آن رسیده است، استنکاف و امتناع کند و لذا در خصوص نفقه آینده‌ای که هنوز موعد آن فرا نرسیده است، از آنجا که ممکن است منفق یا منفق‌علیه شرایط قانونی الزام
به پرداخت یا استحقاق نفقه را از دست دهند؛ مانند آنکه زن ناشزه شود یا پدر فاقد توانایی مالی شود و اعمال ماده 3 یاد شده و حتی توقیف اموال منفق امکانپذیر نباشد.
سوال 27- با توجه به ماده 250 قانون امور حسبی مصوب 1319، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید. چنانچه در این مدت ترکه رد نشود، در حکم قبول و مشمول ماده 248 این قانون خواهد بود و وفق ماده اخیرالذکر، در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر اینکه ثابت کنند دیون زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی‌مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهند بود.
سوال 28- به موجب ماده 219 قانون امور حسبی مصوب 1319 عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در صورت تحریر ترکه معلق می‌ماند. بنابراین از آن جایی که توقیف ماترک جزئی از عملیات اجرایی است، در فرض سوال در مدت تحریر ترکه امکان توقیف ماترک وجود ندارد. بدیهی است پس از خاتمه تحریر ترکه، توقیف ماترک برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکانپذیر است.
سوال 29- با عنایت به اینکه اصل بر عدم تعلق دین و حقوق بر ترکه است، در فرض سوال واحد اجرای احکام مدنی به تقاضای محکومله می‌تواند صرفاً سهم‌الارث محکوم‌علیه را بر اساس گواهی حصر وراثت، توقیف و به مزایده گذارد؛ مگر اینکه ثابت شود میت حقوق و دیونی داشته که ادا نشده است.
سوال 31- با اجرای حکم صادره بر مبنای ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و خلع ید از متصرف ملک مشاع و تنظیم صورتمجلس، برای اجرای دادگاه تکلیفی از جهت اداره ملک مشاع باقی نمی‌ماند. مالکان مشاع باید موافق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر
توافق است، رفتار کنند. در صورتی که بین مالکان برای اداره توسط شرکا یا شخص ثالث توافق وجود نداشته باشد، مالک مشاع می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک بدواً دستور موقت برای اداره و نگهداری ملک مشاع و سپس حکم دادگاه مبنی بر اجازه اداره و نگهداری و پرداخت هزینه‌های مربوطه را دریافت کند.
سوال 36- مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمی‌شود تا جزء مستثنیات دین باشد. همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همانگونه که در صدر ماده 24 این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم‌علیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکوم‌به، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد.
سوال 37- در صورتی که محکومله معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده طبق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد؛ اما چنانچه محکومله طبق مواد 127 تا 129 قانون یاد شده در مزایده شرکت و مال مورد مزایده را خریداری کند و قیمت مال مورد مزایده بیشتر از طلب محکومله باشد، رعایت مقررات ماده 129 این قانون نسبت به مازاد طلب وی الزامی است.
سوال 39- اولاً، وفق ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27 ریاست محترم قوه قضاییه: «چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند». بنابراین در فرض سوال چنانچه زوج در مهلت سه ماهه اقدام نموده باشد، صرف تقدیم دادخواست اعسار در این مهلت موجب تعلیق مهلت اعتبار رأی راجع به طلاق موضوع ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است.
ثانیاً، در خصوص حکم الزام زوج به طلاق در فرضی که حقوق مالی زوجه در حکم تعیین شده باشد و زوجه بدون دریافت آن راضی به ثبت طلاق نباشد، تقدیم دادخواست اعسار زوج موجب تعلیق مدت 6 ماهه ثبت طلاق میشود؛ اما چنانچه زوجه مطابق ذیل ماده 29 این قانون به ثبت طلاق رضایت دهد، تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه زوج تأثیری در مدت زمان ثبت طلاق ندارد و مانع از ثبت طلاق به درخواست زوجه در مهلت مقرر نیست.
سوال 40- به موجب ماده 162 قانون امور حسبی مصوب 1319 هدف از مهر و موم ترکه، حفظ، نگهداری، عدم استفاده و جلوگیری از حیف و میل ترکه است و اشخاصی که وفق ماده 167 این قانون می‌توانند درخواست مهر و موم کنند، هیچ حق تقدمی برای آنان بابت این درخواست به وجود نمی‌آید.
سوال 42- مطابق صدر ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پرداخت حق اجرا پس از سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است؛ بنابراین فرض سوال نیز مشمول اطلاق بند یک ماده 158 قانون اخیرالذکر بوده و حق اجرا (نیم‌عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم‌به) وصول میشود.
سوال 45- چنانچه شخص ثالث مالی معرفی کند، از آنجا که این معرفی در اجرای ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به جای محکوم‌علیه است، محکوم‌علیه و شخص ثالث حق اطلاع از نظریه ارزیاب و اعتراض به آن را دارند.
سوال 46- در فرض سوال که وجوهی در حساب محکوم‌علیه توقیف شده و دادگاه بدون توجه به این توقیف، حکم به اعسار محکوم‌علیه صادر کرده است، مفروض آن است که اعسار صادره منصرف از مال موجود و توقیف‌شده محکوم‌علیه است و صرفاً ناظر به بدهی وی است که مازاد بر مال توقیف‌شده می‌باشد. بنابراین محاسبه وجه توقیف‌شده به جای پیش‌قسط امکانپذیر نیست.
سوال 47- اعطای نیابت قضایی بابت توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد به مأخذ یک سوم یا یک چهارم فاقد منع قانونی است؛ بویژه آنکه با توجه به مفاد مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اجرای آن برای سازمان مربوطه تکلیفی قانونی است. بنابراین واحد اجرای احکام نمی‌تواند رأساً به اداره متبوع محکوم‌علیه که خارج از حوزه قضایی است، چنین دستوری بدهد.
سوال 48- اولاً، به دلالت بند 8 ماده 375 قانون امور حسبی مصوب 1319، صرف درخواست تقسیم ترکه دعوای مالی نیست و هزینه اجرای آن بر اساس هزینه اجرای دعاوی غیرمالی دریافت میشود.
ثانیاً، در صورت اختلاف در مالکیت در خصوص اموال معرفی‌شده موضوع دعوای تقسیم ترکه، با توجه به این که احراز مالکیت منوط به طرح دعوای اثبات مالکیت است، دعوای مذکور دارای آثار مالی است و بر این اساس، دعوای مالی محسوب میشود و هزینه اجرای آن باید مطابق مقررات مربوط به این دعاوی وصول شود.
سوال 52- اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد».
ثانیاً، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از موسسه کیفری یا زندان موضوع ماده 13 و بند «ب» ماده 66 «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384» با اصلاحات بعدی که در حدود اختیارات شورای طبقه‌بندی زندانیان و بر اساس مقررات ذیربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان به عنوان رئیس شورای طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه‌آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست که تابع احکام و شرایط خاصی است. بنابراین با عنایت به اینکه مواد قانونی اخیرالذکر صرفاً ناظر بر جرایم تعزیری است و یکی از شرایط بهره‌مندی محکوم‌علیه از نظام نیمه‌آزادی، رضایت شاکی است؛ لذا به نظر میرسد که اعمال این نظام برای محکومان مالی با تصمیم دادگاه صادرکننده حکم یا دادرس اجرای احکام مدنی ممکن نیست و زندانیان مالی صرفاً وفق مواد 13، 66، 67 و 68 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تآمینی و تربیتی مصوب
1384 با اصلاحات بعدی می‌توانند در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از موسسه کیفری یا زندان مشغول به کار شوند.
سوال 53- نسبت به اموالی که تاجر در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اعم از اینکه عین آن موجود باشد یا از محل فروش و معاوضه آن به هر صورت اموال دیگری به دست آورده باشد، از آنجا که این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نیست، غرما نمی‌توانند نسبت به آن ادعایی داشته باشند؛ لذا موجبی برای عدم استرداد این اموال به محکومله کیفری و ارجاع به اداره تصفیه امور ورشکستگی و قرار دادن وی در ردیف غرما نیست و مانعی در صدور حکم به رد مال در این قبیل موارد وجود ندارد.
سوال 56- هرچند تهیه مسکن بر عهده زوج است، اما چنانچه برای دادرس اجرای احکام مدنی احراز شود که زوج به سبب بیماری یا به هر علت دیگر توان تهیه مسکن برای زوجه را ندارد، به نظر میرسد منزل مسکونی متعلق به زوجه که به همراه همسرش در آن ساکن است، جزو مستثنیات دین وی محسوب میشود؛ اما اگر شوهر توان تهیه مسکن در حد شأن زوجه را داشته باشد هرچند زوجین در منزل زوجه سکونت داشته باشند، منزل مسکونی مذکور در زمره مستثنیات دین نیست.
سوال 57- منظور از عبارت «مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی» مندرج در تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 این است که باید قیمت خرید منزل مسکونی مناسب در اختیار محکوم‌علیه فرض سوال قرار گیرد و این بخش از ثمن منزل فروخته شده جزء مستثنیات دین است و موجبی ندارد تا اجرای احکام در خصوص اینکه محکوم‌علیه با مبلغ مذکور ملک خریداری و یا منزل استیجاری تهیه می‌کند، مداخله کند.
سوال 58- به موجب ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 آراء قطعی این شورا در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه
مطابق مقررات اجرای احکام دادگاهها توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا میشود؛ بنابراین از آنجا که اجراییه توسط دادگاه صادر نمی‌شود، رسیدگی به دعوای اعسار از این آراء از حیث صلاحیت، مشمول ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نیست و با عنایت به بند «ث» ماده 9 قانون صدرالذکر، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/07/16 شماره نظریه: 7/98/1092 شماره پرونده: 98-3/1-1092 ح استعلام: در پرونده اجرایی محکوم‌علیه ملکی به عنوان مال معرفی نموده است نظریه کارشناسی اخذ شده به دلیل اعتراض طرفین به هیات پنج نفره رسیده است هیات نظر خود را اعلام نموده در مزایده اولیه خریدار نداشته به تقاضای محکومله مزاید
...
تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/98/1092
شماره پرونده: 98-3/1-1092 ح
استعلام:
در پرونده اجرایی محکوم‌علیه ملکی به عنوان مال معرفی نموده است نظریه کارشناسی اخذ شده به دلیل اعتراض طرفین به هیات پنج نفره رسیده است هیات نظر خود را اعلام نموده در مزایده اولیه خریدار نداشته به تقاضای محکومله مزایده دوم برگزارشده است که در مزایده نوبت دوم که یکی از خریداران محکومله بوده است با قیمت کمتر از نظریه پایه کارشناسی متقاضی خرید ملک شده است و خریدار دیگری نیز نداشته است آیا در مزایده دوم با توجه به این که محکومٌله به عنوان خریدار در مزایده شرکت نموده است و قیمت کمتر از قیمت پایه ارزیابی هیات 5 نفره را قید نموده است می‌توان با رعایت ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی ملک تحویل داد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از آنجا که وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت، که به نظر میرسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است. زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده یافت نشود، حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابی‌شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با وجود این از آنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بر‌حسب زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومله به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/06/23 شماره نظریه: 7/98/906 شماره پرونده: 98-3/1-906 ح استعلام: احتراما در پرونده اجرایی موضوع محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت مبالغی در حق محکومله که در راستای وصول محکوم‌به، محکومله یک دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به محکوم‌علیه را معرفی و توقیف پس از رسیدگی به موضوع اعتراض محکوم
...
تاریخ نظریه: 1398/06/23
شماره نظریه: 7/98/906
شماره پرونده: 98-3/1-906 ح
استعلام:
احتراما در پرونده اجرایی موضوع محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت مبالغی در حق محکومله که در راستای وصول محکوم‌به، محکومله یک دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به محکوم‌علیه را معرفی و توقیف پس از رسیدگی به موضوع اعتراض محکوم‌علیه از بابت مستثنیات دین و رد اعتراض وی ملک توقیفی در جریان مزایده قرار گرفته است در جریان برگزاری جلسه اول و جلسه دوم مزایده ملک مذکور به فروش نرفته و محکومله نیز مال مورد مزایده را به قیمت پایه کارشناسی قبول نکرده و از مال مذکور رفع توقیف به عمل آمده و به محکوم‌علیه مسترد گردیده است در فرض سوال با توجه به درخواست مجدد محکوم‌به مبنی بر توقیف مجدد ملک مذکور و فروش آن از طریق برگزاری مزایده جهت استیفای دین و اینکه اموال دیگری از محکوم‌علیه شناسایی نگردیده و تقریبا دو سال از آخرین مزایده سپری گردیده با توجه به سکوت قانونی در خصوص توقیف و فروش مجدد ملک از طریق مزایده؟ آیا امکان توقیف مجدد و فروش ملک مذکور به درخواست محکومله در ما نحن فیه وجود دارد یا خیر؟ خواهشمند است این اجرا را در این خصوص ارشاد و راهنمایی فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حسب مقررات مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مزایده برای بار سوم پیش بینی نشده و چنان چه مال مورد مزایده در نوبت اول خریدار پیدا نکرد و محکوم له نیز حاضر به معرفی مال دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از اموال مورد مزایده نشده و درخواست مزایده را برای بار دوم نمود، در نوبت دوم چنان چه خریدار پیدا نشود و محکوم له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول ننماید، اموال مذکور باید به محکوم مسترد شود و برگزاری مزایده برای بار سوم مغایر قانون است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا به هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به این که لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر میرسد با منعی مواجه نیست و تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوط است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/05/28 شماره نظریه: 7/98/676 شماره پرونده: 98-3/1-676 ح استعلام: موضوع: چنانچه در پرونده ای ملک غیرمنقول متعلق به محکومٌ علیه توقیف شده اند محکومٌ علیه بیان می دارد نسبت به انتقال سند مالکیت ملک توقیف شده بابت محکومٌ به، به نام محکومٌ له اقدام شود لیکن محکومٌ له حاضر به پذیرش ملک ت
...
تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/676
شماره پرونده: 98-3/1-676 ح
استعلام:
موضوع: چنانچه در پرونده ای ملک غیرمنقول متعلق به محکومٌ علیه توقیف شده اند محکومٌ علیه بیان می دارد نسبت به انتقال سند مالکیت ملک توقیف شده بابت محکومٌ به، به نام محکومٌ له اقدام شود لیکن محکومٌ له حاضر به پذیرش ملک توقیف شده نمی‌باشد اظهار می دارد از طریق مزایده نسبت به فروش آن اقدام سپس محکوم به پرداخت شود.
با توجه به قسمت صدر ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می دارد اگر مالی ازمحکومٌ علیه تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکومٌ به از همان مال به عمل می آید آیا می توان بدون رضایت محکومٌ له نسبت به انتقال ملک توقیف شده به میزان محکومٌ به در حق محکومٌ له اقدام نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، فروش اموال محکوم علیه اعم از اینکه برای وصول محکوم به یا هزینه های اجرایی باشد، طبق ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی جز از طریق مزایده جواز قانونی ندارد.
ثانیا، ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته، محکوم له می‌تواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده را قبول کند، راجع به اختیار محکوم له است، بنابراین بدون رضایت محکوم له نمی توان تمام یا قسمتی از ملک مورد مزایده را به وی تملیک کرد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/11/27 شماره نظریه: 7/97/2970 شماره پرونده: ح0792-1/3-79 استعلام: چنانچه ملکی که دارای سابقه ثبتی است یا اینکه در راستای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف گردیده است و با وصف دو بار برگزاری مزایده خریداری پیدا نکرده است و محکوم له نیز مال را در ازای طلب خود قبول نکرده است لیکن
...
تاریخ نظریه: 1397/11/27
شماره نظریه: 7/97/2970
شماره پرونده: ح0792-1/3-79
استعلام:
چنانچه ملکی که دارای سابقه ثبتی است یا اینکه در راستای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف گردیده است و با وصف دو بار برگزاری مزایده خریداری پیدا نکرده است و محکوم له نیز مال را در ازای طلب خود قبول نکرده است لیکن از مال نیز رفع توقیف نگردیده و به محکوم علیه مسترد نشده است چنانچه بعد از گذشت مدتی محکوم له به لحاظ تغییر در اوضاع اقتصادی و شرایط بازار درخواست کند مالی که قبلا توقیف گردیده است به عنوان توقیف مجدد با برگزاری مزایده به فروش برسد آیا اجرای احکام ابتدا باید از مال مذکور رفع توقیف و سپس در راستای درخواست جدید توقیف مجدد نماید تا بتواند مزایده را برگزار کند یا اینکه با همان سوابق توقیف قبلی می‌تواند نسبت به برگزاری مزایده اقدام کند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حسب مقررات مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده برای بار سوم پیش بینی نشده و چنانچه مال مورد مزایده در دفعه اول خریدار پیدا نکرد و محکوم له نیز حاضر به معرفی مال دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از اموال مورد مزایده نشده و درخواست مزایده را برای بار دوم نمود، در دفعه دوم چنانچه خریدار پیدا نشده و محکوم له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول ننماید، اموال مذکور باید به محکوم علیه مسترد شود و مزایده برای بار سوم مغایر قانون است اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد به نظر میرسد با منعی مواجه نیست و لذا در فرض سوال، با وصف مزبور و عدم رفع توقیف قبلی، موجبی جهت رفع توقیف از مال مورد مزایده به جهت توقیف مجدد آن وجود ندارد و سالبه به انتفای موضوع است. /ح
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/11/14 شماره نظریه: 7/97/2986 شماره پرونده: 97-3/1-2986 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که محکومٌ له معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده طبق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد. امّا اگر محکومٌ ل
...
تاریخ نظریه: 1397/11/14
شماره نظریه: 7/97/2986
شماره پرونده: 97-3/1-2986
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که محکومٌ له معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده طبق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد. امّا اگر محکومٌ له طبق مواد 127 تا 129 قانون یاد شده در مزایده شرکت و مال مورد مزایده را خریداری نماید و قیمت مال مورد مزایده بیشتر از طلب محکومٌ له باشد، رعایت مقررات ماده 129 نسبت به مازاد طلب وی الزامی است
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/05/23 شماره نظریه: 7/97/1663 شماره پرونده: 97-3/1-2415 استعلام: چنانچه مال معرفی شده از سوی محکومٌ علیه صرفاً محکومٌ به را پوشش دهد و نه نیم عشر دولتی و اجرای احکام متعاقباً و پس از انجام مزایده برای استیفاء محکومٌ به نسبت به شناسایی و توقیف مالی از محکومٌ علیه جهت وصول نیم عشر اج
...
تاریخ نظریه: 1397/05/23
شماره نظریه: 7/97/1663
شماره پرونده: 97-3/1-2415
استعلام:
چنانچه مال معرفی شده از سوی محکومٌ علیه صرفاً محکومٌ به را پوشش دهد و نه نیم عشر دولتی و اجرای احکام متعاقباً و پس از انجام مزایده برای استیفاء محکومٌ به نسبت به شناسایی و توقیف مالی از محکومٌ علیه جهت وصول نیم عشر اجرایی اقدام کند آیا:
1- برگزاری مزایده صرفاً برای وصول نیم عشر الزامی است یا به طریق عادی هم قابل انجام است؟
2- چنانچه مال توقیف شده خریداری نداشته باشد با توجه به اینکه ذینفع در اینخصوص دولت است چه کسی باید اعلام کند که حاضر است مال را به عوض طلب دولت بردارد (دادستان یا مقام دیگری؟) در اینصورت انتقال سند به نفع چه کسی و چه نحو باید انجام شود و هزینه های انتقال سند توسط چه کسی و به چه نحو باید پرداخت شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- فروش اموال محکوم‌علیه اعم از اینکه برای وصول محکوم‌به یا هزینه‌های اجرایی باشد، جز از طریق مزایده جواز قانونی ندارد.
2- ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی راجع به اختیار محکومله است، اما در مواردی که صرفاً برای وصول حق الاجرا، مزایده برگزار میشود، چون محکومله وجود ندارد، اساساً قبول مال از سوی وی در قبال طلب منتفی است و اصولاً ماده 131 یادشده در این موارد قابل اعمال نیست و محدودیت دوبار مزایده نیز در این موارد وجود ندارد و به تشخیص دادگاه مزایده تکرار یا مال توقیف شده به محکوم‌علیه مسترد و از سایر اموال وی توقیف و حق الاجرا وصول میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/05/03 شماره نظریه: 7/97/1340 شماره پرونده: 96-3/1-2044 استعلام: چنانچه دستور فروش ملک مشاع یا صدور حکم تقسیم ترکه با دستور فروش ملک صادر شود و در مرحله اجرای حکم، خواهان بعلت نبودن خریدار، درخواست خرید ملک به قیمت ارزیابی شده را در مرحله مزایده نماید آیا مقررات ماده 144 قانون اجرا
...
تاریخ نظریه: 1397/05/03
شماره نظریه: 7/97/1340
شماره پرونده: 96-3/1-2044
استعلام:
چنانچه دستور فروش ملک مشاع یا صدور حکم تقسیم ترکه با دستور فروش ملک صادر شود و در مرحله اجرای حکم، خواهان بعلت نبودن خریدار، درخواست خرید ملک به قیمت ارزیابی شده را در مرحله مزایده نماید آیا مقررات ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر انقضای مهلت دو ماه از تاریخ انجام مزایده برای دستور انتقال ملک ضروری است. یا اینکه این ماده قانونی ناظر به دعاوی ترافعی با موضوع محکومٌ به می‌باشد و منصرف از اجراء دستور فروش ملک مشاع یا دستور فروش ملک با حکم مستقیم ترکه می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مواد 131، 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی، حقوقی را برای محکومٌ له و محکومٌ علیه پیش بینی کرده است. در مواردی که دستور فروش ملک مشاع و یا حکم تقسیم ترکه صادر میشود، بر هیچ یک از شرکاء، «محکومٌ له» یا «محکومٌ علیه» صدق نمیکند. بنابراین حقوق مقرر در مواد یاد شده نیز منصرف از شرکاء ملک مشاع است. بنابراین، در فرض سوال در صورت به فروش نرفتن مال مشاع در جلسه اول یا دوم مزایده، متقاضی دستور فروش یا متقاضی اجرای آن محکومٌ له (طلبکار) نیست تا بتواند مال مورد مزایده را در قبال طلب خود قبول نماید و محدودیت تعداد مزایده نیز در اجرای دستور فروش مال مشاع یا حکم تقسیم ترکه وجود ندارد. بدیهی است هر یک از شرکاء مال مشاع یا ورثه می‌توانند در مزایده شرکت نمایند و مال مزبور را خریداری کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/04/19 شماره نظریه: 7/97/1107 شماره پرونده: 96-22256 استعلام: 1- اولاً آیا فروش مال در مزایده دوم به کمتر از قیمت کارشناسی صحیح می‌باشد و اگر در نوبت دوم خریداری پیدا نشود به صاحب مال مسترد میشود یا خیر؟ 2- ثانیاً: چنانچه علیرغم صدور دستور ضبط وثیقه، مالی از محکوم علیه بدست آید، آ
...
تاریخ نظریه: 1397/04/19
شماره نظریه: 7/97/1107
شماره پرونده: 96-22256
استعلام:
1- اولاً آیا فروش مال در مزایده دوم به کمتر از قیمت کارشناسی صحیح می‌باشد و اگر در نوبت دوم خریداری پیدا نشود به صاحب مال مسترد میشود یا خیر؟
2- ثانیاً: چنانچه علیرغم صدور دستور ضبط وثیقه، مالی از محکوم علیه بدست آید، آیا محکوم‌به از آن محل قابل استیفا می‌باشد بگونه ای که دستور ضبط وثیقه کنار گذاشته شود و مال محکوم علیه فروخته شود و با پرداخت دین و حقوق اجرائی از وثیقه رفع اثر شود. (در فرض سه الفروش بودن مال بدست آمده یا غیر آن اعلام نظر فرمایید.)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: در اجرای ذیل تبصره 1 ماده 3 یاد شده وثیقه مزبور ضبط نمی‌شود بلکه محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل آن استیفاء میشود. ثانیا نحوه استیفاء محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه مذکور که توسط ثالث معرفی شده است مشابه استیفاء از مالی است که شخص ثالث برابر تبصره ماده 34 قانون اجرایی احکام مدنی معرفی کرده است و برابر این تبصره معرفی مال از سوی ثالث به جای محکوم‌علیه است بنابراین شخص ثالث از همه حقوق و تکالیف محکوم علیه برخوردار است. ثالثا برابر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت که به نظر میرسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است. زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحور صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال از آنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومٌله به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست.
2- همان گونه که در پاسخ سوال 1 گفته شد، وثیقه معرفی شده از سوی ثالث در اجرای ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر به مانند مال معرفی شده از سوی ثالث به جای محکوم‌علیه است و با توجه به اینکه برابر ذیل ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می‌تواند برای یک بار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش، درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید، بنابراین در فرض سوال تبدیل مال توقیف شده متعلق به ثالث به مال متعلق به محکوم‌علیه بنا به درخواست محکومٌله در حدود ذیل ماده 53 یاد شده بلا اشکال است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/03/22 شماره نظریه: 7/97/537 شماره پرونده: 96-3/1-1865 استعلام: با توجه به مفاد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی که اعلام داشته: (محکومٌ له می‌تواند معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. سوال: 1- آیا محکومٌ له یک یا چند روز بعد از اتمام جلسه مزایده
...
تاریخ نظریه: 1397/03/22
شماره نظریه: 7/97/537
شماره پرونده: 96-3/1-1865
استعلام:
با توجه به مفاد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی که اعلام داشته: (محکومٌ له می‌تواند معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند.
سوال: 1- آیا محکومٌ له یک یا چند روز بعد از اتمام جلسه مزایده فروش مال در مرحله اول و نبودن خریدار می‌تواند به صورت کتبی اعلام نماید که حاضر است معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده را به قیمتی که کارشناس ارزیابی نموده قبول کند یا اینکه اعلام قبولی محکومٌ له حتماً باید در روز مزایده به صورت کتبی اعلام شود؟
2- آیا با توجه به مفاد ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی که بیان داشته: هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومٌ له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکومٌ علیه مسترد خواهد شد محکومٌ له می‌تواند در مرحله دوم و نبودن خریدار معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمت کارشناسی قبول نماید یا اینکه باید تمام مال مورد مزایده را به قیمت کارشناسی قبول نماید و مازاد بر محکومٌ به را به محکومٌ علیه مسترد نماید با توجه به اینکه در مرحله دوم مزایده جمله معادل طلب ذکر نشده است؟
3- آیا محکومٌ له یک یا چندر وز بعد از اتمام جلسه مزایده فروش مال در مرحله دوم و نبودن خریدار می توان به صورت کتبی اعلام نماید که حاضر است معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که کارشناس ارزیابی نموده قبول کند یا اینکه اعلام قبولی محکومٌ له حتما باید در روز مزایده به صورت کتبی اعلام شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- بر اساس ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود، خریدار نداشته باشد، محکومله می‌تواند یکی از 3 گزینه را برگزیند: مال دیگری از محکومله معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید. از بین این 3 گزینه، برگزیدن گزینه نخست فی المجلس امکان پذیر نیست زیرا معرفی مال دیگر نیاز به شناسایی آن دارد و انتخاب یکی از دو گزینه دیگر نیز وابسته به این گزینه است. بنابراین نمی‌توان گفت محکومله که در جلسه مزایده حضور داشته و مال مورد مزایده خریدار نداشته است، موظف است فی المجلس یکی از سه گزینه را برگزیده و اعلام نماید و در فرض سوال که وی یک یا چند روز بعد از اتمام جلسه اعلام نموده که معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول می‌کند، درخواست وی موجه و قابل پذیرش است.
2- اگرچه در ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی «معادل طلب» ذکر نشده و «مال مورد مزایده» ذکر شده است، اما اگر بخشی از مال مورد مزایده برای استیفای محکوم‌به کفایت نماید، محکومله ملزم نیست تمام مال را قبول کند.
3- در صورتی که محکومله در جلسه مزایده دوم حاضر بوده و علیرغم این که خریداری برای مال مورد مزایده وجود نداشته، مال توقیفی را بابت مطالبات خود قبول نکند، این امر مانع از آن نخواهد بود که بعد از جلسه مزایده، مادامی که مال مذکور به محکوم علیه مسترد نشده است، تقاضای محکومله مبنی بر قبول مال یاد شده بابت مطالباتش به قیمت ارزیابی شده مورد پذیرش واقع شود؛ اما پس از استرداد، چون اجابت درخواست وی مستلزم توقیف مجدد آن مال است، امکانپذیر نمی‌باشد، مگر با رضایت مالک مال مزبور.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/02/31 شماره نظریه: 7/97/346 شماره پرونده: 97-3/1-346 استعلام: 1- برخی از همکاران از جمع مواد 131و 132 و به خصوص ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی برداشت می کنند که اگر محکوم له بخواهد مال مورد مزایده را خود قبول کند الزاما باید در مزایده نوبت دوم قبولی خود را اعلام کند و امکان قبول
...
تاریخ نظریه: 1397/02/31
شماره نظریه: 7/97/346
شماره پرونده: 97-3/1-346
استعلام:
1- برخی از همکاران از جمع مواد 131و 132 و به خصوص ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی برداشت می کنند که اگر محکوم له بخواهد مال مورد مزایده را خود قبول کند الزاما باید در مزایده نوبت دوم قبولی خود را اعلام کند و امکان قبول مال مورد مزایده در مزایده نوبت اول وجود ندارد آیا این نظر که از سوی این اجرا مردود است مورد تائید آن اداره محترم می‌باشد یا خیر؟
2- اینجانب به عنوان معاون قضایی دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد از سوی رئیس دادگستری شهرستان با ابلاغ داخلی به عنوان معاون اجرای احکام مدنی دادگاه‌های عمومی و حقوقی و خانواده و تنها قاضی اجرای احکام به صورت ثابت مشغول انجام وظیفه می باشم و در عین حال به منظور امکان اجرای احکام از سوی رئیس قوه ابلاغ دادرس دادگاه‌های عمومی و حقوقی و خانواده نیز برای اینجانب صادر شده است چنانچه در اجرای احکام اختلافی بین طرفین حادث شود و اختلاف ناشی از مفاد حکم نباشد آیا اینجانب به عنوان قاضی اجرای احکام که در عین حال دارای سمت دادرس دادگاه نیز می باشم امکان اتخاذ تصمیم و حل اختلاف دارم و یا اینکه به محض حدوث اختلاف و یا شبهه می‌باشد که ناشی از مفاد حکم نیست الزاما باید پرونده به دادگاه صادر کننده اجرائیه ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی 1356، چنانچه در جلسه مزایده خریداری برای مال مورد مزایده وجود نداشته باشد، محکومٌ له می‌تواند مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول نماید و تفاوتی بین این که مزایده برای بار اول بوده یا دوم در این خصوص وجود ندارد.
2- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی (1395/01/25) آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/10/18 شماره نظریه: 7/96/2503 شماره پرونده: 96-3/1-1832 استعلام: در پرونده‌ای که به طرف وراث خوانده به خواسته مطالبه مهریه مطرح گردیده در دادگاه بدوی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مهریه به میزان سهم الارث از اموال مورث صادر و با اعتراض خواندگان در دادگاه تجدیدنظر استان با این ا
...
تاریخ نظریه: 1396/10/18
شماره نظریه: 7/96/2503
شماره پرونده: 96-3/1-1832
استعلام:
در پرونده‌ای که به طرف وراث خوانده به خواسته مطالبه مهریه مطرح گردیده در دادگاه بدوی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مهریه به میزان سهم الارث از اموال مورث صادر و با اعتراض خواندگان در دادگاه تجدیدنظر استان با این استدلال که خواندگان ورثه متوفی ترکه را رد ننموده‌اند رأی بدوی تایید گردیده متعاقباً خواندگان اقدام به طرح دعوی اعسار نموده که با تقسیط محکوم به موافقت گردیده است با فرض فوق و در صورت امتناع آنان از اجرای حکم
الف-آیا می‌توان در راستای اجرای حکم از اموال شخص خواندگان ورثه متوفی اجرای حکم به عمل آورد؟
ب-چنانچه ترکه موجود نبوده و خواندگان وراث متوفی که ترکه را قبول نموده‌اند نیز از اجرای حکم امتناع نمایند آیا قابلیت مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد آنان وجود دارد یا خیر؟
2- چنانچه در پرونده‌ای شخصی ثالثی اقدام به معرفی مال در قبال بدهی محکومٌ‌علیه نموده و در نوبت اول مزایده کسی حاضر به خرید نگردید آیا در راستای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی می‌توان مال مذکور را به زیر قیمت کارشناسی به فروش رساند و در صورت مثبت بودن اجرا تا چه حدی اجازه فروش مال توقیفی را به زیر قیمت کارشناسی را دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً با توجه به ماده 250 قانون امور حسبی، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید. اگر در مدت مذکور، رد ترکه به عمل نیاید، در حکم قبول و مشمول ماده 248 قانون یاد شده خواهد بود و برابر ماده اخیرالذکر، در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این که ثابت کنند دیون، زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی‌مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه، مسئول نخواهند بود.
ثانیاًَ در صورتی که وراث، ترکه را قبول نمایند و در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در حق داین گردند، با صدور حکم و متعاقب آن، صدور اجرائیه از پرداخت دین استنکاف نمایند، موضوع مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 با رعایت تبصره‌های ذیل آن و نیزماده 18 این قانون خواهد بود.
2- با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، مالی که شخص ثالث برای استیفای محکوم‌به معرفی می‌کند، مانند مالی است که محکوم‌علیه معرفی کرده است، بنابراین در مواردی که مشمول ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی است نیز وضعیت مشابهی دارند. برابر این ماده در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر میرسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. به عبارت دیگر تشخیص قیمت متعارف مال مورد مزایده، امری موضوعی بوده که احراز آن در زمان و محل برگزاری مزایده و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر در تعیین قیمت، برعهده مرجع اجرا کننده رأی می‌باشد؛ چنانکه گاهی در یک محل یا زمان خاص عرفاً فروش ملک، ده الی پانزده درصد کمتر از قیمت کارشناسی انجام میشود. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومٌله به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/09/14 شماره نظریه: 7/96/2143 شماره پرونده: 1568-1/3-96 استعلام: 1- در صورتی که محکوم له در جهت استیفاء محکوم به ملکی معرفی و توقیف نماید و منتهی به تشکیل جلسه اول و دوم مزایده گردیده (ماده 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی) اما خریداری حضور نیافته و محکوم له نیز آن را در قبال طلب خ
...
تاریخ نظریه: 1396/09/14
شماره نظریه: 7/96/2143
شماره پرونده: 1568-1/3-96
استعلام:
1- در صورتی که محکوم له در جهت استیفاء محکوم به ملکی معرفی و توقیف نماید و منتهی به تشکیل جلسه اول و دوم مزایده گردیده (ماده 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی) اما خریداری حضور نیافته و محکوم له نیز آن را در قبال طلب خود قبول ننموده اما پس از مدتی محکوم له اعلام قبولی مال توقیف شده را در قبال طلب خود نموده است آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
2- محکوم له در جریان عملیات اجرایی محکوم به را به دیگری فرزند شخص ثالث منتقل نموده و سپس فوت می‌نماید و مالکین جدید بعنوان قائم مقام متوفی محکوم له می‌توانند تقاضای ادامه عملیات اجرایی را نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: با عنایت به ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی، هر گاه در دفعه دوم خریداری نباشد مال مورد مزایده در صورتی به محکوم علیه مسترد م‌شود که محکومله آن مال را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند، بنابراین اگر محکومله در جلسه مزایده حضور نداشته باشد، باز هم حق قبول مال مزبور را دارد ولی با توجه به اینکه مبدأ مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144 این قانون در هر حال از تاریخ مزایده است، اعمال این حق باید در مدتی کوتاه صورت گیرد که منافی حق محکوم‌علیه مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد و اگر وی ظرف مدتی کوتاه(عرفی) پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجرای احکام اعلام نکند، مال باید به محکوم‌علیه مسترد شود. ثانیاً: با عنایت به این که مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1358/8/1،هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومٌ له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننماید، آن مال به محکومٌ‌علیه مسترد خواهد شد. بنابراین اگر پس از پایان جلسه مزایده در فرض استعلام، محکومٌله مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننموده و آن مال به محکومٌ علیه مسترد شده است، تقاضای محکومٌله برای قبول مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده، منوط به موافقت محکومٌ‌علیه است.
2- اولاً منظور ازقائم مقام قانونی محکومله در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با توجه به اطلاق این ماده، اعم از قراردادی و قهری می‌باشد؛ بنابراین، در فرض مطروحه، چنانچه به نحو محرز و مسجلی و مطابق با قوانین و مقررات مربوطه، موضوع محکوم‌به از سوی محکومله به ثالث منتقل شده باشد، شخص ثالث قائم مقام قانونی محکومله محسوب می‌گردد. ثانیاً در فرض فوقالذکر که منتقل الیه، قائم مقام قانونی محکومله محسوب می‌گردد، کلیه حقوق و تکالیف قانونی مربوط به محکومله در تعقیب عملیات اجرایی متوجه وی نیز خواهدشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/08/17 شماره نظریه: 7/96/1889 شماره پرونده: 1483-1/3-96 استعلام: در پرونده ای که اجرائیه و دادنامه حکم به فروش مال مشاع صادر گردیده و با دوبار مزایده خریداری نداشته و محکوم له نیز در هر دوبار مزایده متقاضی و خریدار نبوده آیا با دو بار مزایده و عدم قبول محکوم له می توان مجدداً مزاید
...
تاریخ نظریه: 1396/08/17
شماره نظریه: 7/96/1889
شماره پرونده: 1483-1/3-96
استعلام:
در پرونده ای که اجرائیه و دادنامه حکم به فروش مال مشاع صادر گردیده و با دوبار مزایده خریداری نداشته و محکوم له نیز در هر دوبار مزایده متقاضی و خریدار نبوده آیا با دو بار مزایده و عدم قبول محکوم له می توان مجدداً مزایده سوم را برگزار کرد؟ یا با گذشت مدتی از مزایده دوم مال را با درخواست قبول محکوم له به قیمت کارشناسی به وی داد ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اگر مال مشاعی که دستور فروش آن صادر شده است در مزایده به فروش نرود، چاره ای جز تجدید مزایده ولو به کرات به تقاضای ذی نفع نیست زیرا محدودیت دو بار مزایده و نیز قبول نمودن مال در ازای طلب از سوی محکومله مذکور در مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به اجرای احکام است و منصرف از موارد دستور فروش است که موضوع آن صرفاً فروش مال می‌باشد و مادام که آن مال به فروش نرفته این دستور اجرا نشده است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/07/24 شماره نظریه: 7/96/1708 شماره پرونده: 1757-1/3-95 استعلام: در صورتیکه ملکی از محکوم علیه توقیف که سند آن به نام شخص ثالث بوده و شخص ثالث اقرار به مالکیت محکوم علیه داشته در این صورت آیا امکان تنظیم سند به صورت مستقیم از شخص ثالث به نام محکوم له وجود داشته محکوم له بدواً باید
...
تاریخ نظریه: 1396/07/24
شماره نظریه: 7/96/1708
شماره پرونده: 1757-1/3-95
استعلام:
در صورتیکه ملکی از محکوم علیه توقیف که سند آن به نام شخص ثالث بوده و شخص ثالث اقرار به مالکیت محکوم علیه داشته در این صورت آیا امکان تنظیم سند به صورت مستقیم از شخص ثالث به نام محکوم له وجود داشته محکوم له بدواً باید سند به نام محکوم علیه تنظیم و سپس به نام محکوم له منتقل گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: صرف ارائه بیع‌نامه عادی نمی‌تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم‌علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومله در این خصوص (توقیف ملک) بنماید. اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با اقرار به مالکیت محکوم‌علیه رضایت خود را به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث دیگری در قبال محکوم‌به بنماید، با عنایت به تبصره 34ماده قانون اجرای احکام مدنی توقیف (و نهایتاً انتقال) آن بلا اشکال می‌باشد.
ثانیاً: در فرض سوال، پس از توقیف ملک برابر مقررات اجرای احکام مدنی ملک به مزایده گذاشته میشود، هرگاه محکومله با شرکت در مزایده برنده شود یا به دلیل خریدار پیدا نکردن در مزایده برابر ذیل ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، ملک مزبور را در ازای طلب خود قبول کند دادگاه برابر ماده 143 قانون مذکور، پس از احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار (محکومله) می دهد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/06/13 شماره نظریه: 7/96/1354 شماره پرونده: 1611-1/3-95 استعلام: 1- در خصوص ماده 131 و144 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکومٌله بخواهد معادل طلب خود از اموال مورد مزایده قبول کند آیا قبولی را باید در جلسه مزایده اعلام کند یا بعد از جلسه هم این حق را دارد اگر بعد از جلسه هم حق اعل
...
تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1354
شماره پرونده: 1611-1/3-95
استعلام:
1- در خصوص ماده 131 و144 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکومٌله بخواهد معادل طلب خود از اموال مورد مزایده قبول کند آیا قبولی را باید در جلسه مزایده اعلام کند یا بعد از جلسه هم این حق را دارد اگر بعد از جلسه هم حق اعلام قبولی دارد تا چه زمان این فرصت را خواهد داشت و در این صورت فرصت 2 ماهه محکومٌ‌علیه مذکور در ماده 144 کماکان از تاریخ انجام مزایده است یا از تاریخ اعلام قبولی؟
2- در خصوص ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی آیا کلیه شرکت کنندگان در جلسه مزایده باید از قبل ده درصد قیمت کارشناسی را واریز و در جلسه مزایده رسید آن را در اختیار داشته باشند یا اینکه تکلیفی به این امر نیست و صرفاً پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت پس از برنده شدن در مزایده باید این مبلغ را پرداخت کند و اگر چنین است با توجه به عبارت(فی‌المجلس) در ماده 129 آیا می‌توان آخر وقت اداری روز مزایده را داخل فرجه (فی‌المجلس) دانست./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی، هر گاه در دفعه دوم خریداری نباشد مال مورد مزایده در صورتی به محکوم‌علیه مسترد میشود که محکومله آن مال را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند، بنابراین اگر محکومله در جلسه مزایده حضور نداشته باشد، باز هم حق قبول مال مزبور را دارد ولی با توجه به اینکه مبدأ مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144 این قانون در هر حال از تاریخ مزایده است اعمال این حق باید در مدتی کوتاه صورت گیرد که منافی حق محکوم‌علیه مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد و اگر وی ظرف مدتی کوتاه(عرفی) پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجرای احکام اعلام نکند مال باید به محکوم‌علیه مسترد شود.
2- -پرداخت ده درصد بها از سوی برنده مزایده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی باید فی المجلس صورت گیرد. بنابراین قبل از متفرق شدن سایر شرکت کنندگان باید این مبلغ به عنوان سپرده به قسمت اجراء تسلیم شود./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/05/03 شماره نظریه: 7/96/1018 شماره پرونده: 745-1/3-96 استعلام: ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد. در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت چنانچه محکومٌ له مال را در قبال طلب خود قبول نماید آیا ایشان نیز از امتیاز مذکور بهره مند می
...
تاریخ نظریه: 1396/05/03
شماره نظریه: 7/96/1018
شماره پرونده: 745-1/3-96
استعلام:
ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد. در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت چنانچه محکومٌ له مال را در قبال طلب خود قبول نماید آیا ایشان نیز از امتیاز مذکور بهره مند می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر میرسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امراقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. به عبارت دیگر تشخیص قیمت متعارف مال مورد مزایده، امری موضوعی بوده که احراز آن در زمان و محل برگزاری مزایده و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر در تعیین قیمت، برعهده مرجع اجرا کننده رأی می‌باشد؛ چنانکه گاهی در یک محل یا زمان خاص عرفاً فروش ملک، ده الی پانزده درصد کمتر از قیمت کارشناسی انجام میشود ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومٌ له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/03/10 شماره نظریه: 7/96/600 شماره پرونده: 69-3/1-623 استعلام: در صورتی که در راستای وصول محکوم به مال غیر منقولی به مزایده گذاشته شود و در نوبت اول مزایده خریداری وجود نداشته باشد الف- آیا در نوبت دوم مزایده محکوم له یا هر شخص دیگری به عنوان خریدار می‌تواند ملک موضوع مزایده را به
...
تاریخ نظریه: 1396/03/10
شماره نظریه: 7/96/600
شماره پرونده: 69-3/1-623
استعلام:
در صورتی که در راستای وصول محکوم به مال غیر منقولی به مزایده گذاشته شود و در نوبت اول مزایده خریداری وجود نداشته باشد الف- آیا در نوبت دوم مزایده محکوم له یا هر شخص دیگری به عنوان خریدار می‌تواند ملک موضوع مزایده را به قیمت بسیار پائین از قیمت کارشناسی قبول و به عنوان قسمتی از محکوم به انتقال یابد ب- در صورتی که مال مورد مزایده در نوبت دوم هم خریداری نداشته باشد آیا امکان استرداد مال به محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه در صورتی که مال دیگری از وی وجود نداشته باشد وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- برابر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر میرسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امراقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. به عبارت دیگر تشخیص قیمت متعارف مال مورد مزایده، امری موضوعی بوده که احراز آن در زمان و محل برگزاری مزایده و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر در تعیین قیمت، برعهده مرجع اجرا کننده رأی می‌باشد؛ چنانکه گاهی در یک محل یا زمان خاص عرفاً فروش ملک، ده الی پانزده درصد کمتر از قیمت کارشناسی انجام میشود. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومٌله به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست.
2- با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکومله نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ‌علیه در اجرای مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، مجوز قانونی ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/02/06 شماره نظریه: 7/96/194 شماره پرونده: 69-3/1-6 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: برابر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر میرسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر
...
تاریخ نظریه: 1396/02/06
شماره نظریه: 7/96/194
شماره پرونده: 69-3/1-6
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر میرسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امراقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. به عبارت دیگر تشخیص قیمت متعارف مال مورد مزایده، امری موضوعی بوده که احراز آن در زمان و محل برگزاری مزایده و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر در تعیین قیمت، برعهده مرجع اجرا کننده رأی می‌باشد؛ چنانکه گاهی در یک محل یا زمان خاص عرفاً فروش ملک، ده الی پانزده درصد کمتر از قیمت کارشناسی انجام میشود ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومٌ له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/09/03 شماره نظریه: 7/95/2200 شماره پرونده: 1376-1/3-95 استعلام: 1- با عنایت به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی و مدت 2 ماه ذکر شده در آن آیا پس از توقیف ملک و کارشناسی و انجام مزایده و اینکه در مرحله دوم مزایده محکوم له ملک را خریداری نموده و دادگاه ضمن احراز صحت جریان مزایده دستو
...
تاریخ نظریه: 1395/09/03
شماره نظریه: 7/95/2200
شماره پرونده: 1376-1/3-95
استعلام:
1- با عنایت به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی و مدت 2 ماه ذکر شده در آن آیا پس از توقیف ملک و کارشناسی و انجام مزایده و اینکه در مرحله دوم مزایده محکوم له ملک را خریداری نموده و دادگاه ضمن احراز صحت جریان مزایده دستور انتقال سند رسمی را با معرفی نماینده دادگاه به اجرا و دفتر اسناد رسمی چنانچه پس از آن محکوم علیه می‌تواند با سپردن وجه نقد بابت محکوم به و خسارت دادرسی و هزینه اجرا و حق الزحمه کارشناسی و کلیه هزینه های اجرایی با عنایت به اینکه محکوم له هنوز مالک ملک نگردیده تقاضای رفع توقیف از ملک را بنماید؟
2- با توجه به ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مفهوم عبارت به هر میزان چیست؟ آیا منظور فروش به قیمت پایه کارشناسی است یا فروش به کمتر از 15 درصد یا 20 درصد قیمت پایه کارشناسی یا فروش به هر قیمتی که هرچند به ثمن بخس و نازل می‌باشد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: با عنایت به اینکه در قسمت اخیر ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است که دادگاه بعد از انقضاء مهلت مزبور دستور انتقال...ملک... را خواهد داد. بنابراین، قبل از انقضای مهلت 2 ماه مذکور در ماده 144 قانون یاد شده، اصولاً امکان صدور دستور انتقال وجود ندارد. ثانیاً: بدیهی است چنانچه مهلت دوماهه مقرر در ماده 144 قانون فوقالذکر سپری شده باشد، پذیرش تقاضای مالک برای پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی و ممانعت از انتقال ملک به محکومله، منوط به موافقت محکومله می‌باشد.
2- برابر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر میرسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امراقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومٌله به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1393/10/10 شماره نظریه: 7/93/2481 شماره پرونده: 93-3/1-1486 استعلام: هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین کسی معرفی گردد و در راستای مواد 131و 132 از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آنرا قبول ننماید آیا 1- متعاقب آن را در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرا
...
تاریخ نظریه: 1393/10/10
شماره نظریه: 7/93/2481
شماره پرونده: 93-3/1-1486
استعلام:
هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین کسی معرفی گردد و در راستای مواد 131و 132 از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آنرا قبول ننماید آیا
1- متعاقب آن را در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟
2- آیا بعداً محکوم له می‌تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید یاخیر؟
هر گاه در راستای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکوم له که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده مزایده تحدید گردد چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود امکان فروش آن به قیمت پایین تر از قیمت کارشناسی وجود دارد یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفاء محکومٌ به معرفی شده، اگرچه با دو بار مزایده، مشتری پیدا نشود (محکومٌ له هم آن را قبول نکند)، بازداشت محکومٌ علیه در اجرای مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مجوز قانونی ندارد.
2- پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوّم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده میشود که مغایر نظر مقنن است. امّا هر گاه در اثر گذشت زمان معتنابه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر میرسد با منعی مواجه نیست.
3- برابر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر میرسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومٌ له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست./ع
ادامه ...
بستن ...