نظریه‌های مشورتی مرتبط با ‌ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی

1- نظریه مشورتی شماره 7/1401/305 مورخ 1401/08/21

تاریخ نظریه: 1401/08/21 شماره نظریه: 7/1401/305 شماره پرونده: 1401-3/1-305 ح استعلام: 1- در حال حاضر که اجراییه به صورت سیستمی و در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) تنظیم و به همان نحو تصویر آن برای طرفین و همچنین واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌شود، آیا همچنان تنظیم اجراییه در سه نسخه ضرورت قان ...

تاریخ نظریه: 1401/08/21
شماره نظریه: 7/1401/305
شماره پرونده: 1401-3/1-305 ح

استعلام:

1- در حال حاضر که اجراییه به صورت سیستمی و در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) تنظیم و به همان نحو تصویر آن برای طرفین و همچنین واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌شود، آیا همچنان تنظیم اجراییه در سه نسخه ضرورت قانونی دارد؟
2- آیا در اجراییه مبلغ دقیق نیم‌عشر باید قید شود یا ذکر این عبارت کلی که پرداخت هزینه اجرایی بر عهده محکوم‌علیه است، کفایت می‌کند؟
3- در صورتی که محکوم‌به غیر قابل تجزیه باشد (مانند خلع ید)، آیا درخواست یک نفر از محکوم‌لهم برای صدور اجراییه کافی است؟ به عبارت دیگر در فرض محکوم‌به غیر قابل تجزیه، آیا با درخواست یک نفر از محکوم‌لهم برای صدور اجراییه، نام دیگر محکوم‌لهم نیز باید در اجراییه قید شود؟ در خصوص محکوم‌به قابل تجزیه مانند پرداخت وجه و تنظیم سند رسمی انتقال، پاسخ چیست؟
4- در صورتی که محکوم‌له لایحه‌ای مبنی بر اعلام رضایت و وصول محکوم‌به ثبت کرده باشد، آیا بعداً می‌تواند به عذر عدم اجرای کامل مفاد دادنامه صدور اجراییه را خواستار شود؟
5- با عنایت به مواد 1 و 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه و پیش‌بینی تشکیل واحد اجرای احکام مدنی، آیا اخذ تأمین متناسب برای اجرای احکام غیابی با شعبه صادرکننده حکم است یا دادرس علی‌البدل مستقر در واحد اجرای احکام مدنی؟
6- در صورتی که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اجرای حکم تنظیم سند به پرداخت مابقی ثمن توسط محکوم‌له منوط شده باشد، آیا محکوم‌علیه نفع قانونی در درخواست صدور اجراییه دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به حکم مقرر در ماده 655 قانون‌ آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کافی دانستن صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی اجراییه برای ابلاغ اوراق قضایی و با لحاظ ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 رئیس محترم قوه قضاییه و ابلاغ تلقی کردن وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، در فرض سوال صدور برگ اجراییه الکترونیکی در سه نسخه موضوعاً منتفی است و اجراییه الکترونیکی صادره به حساب کاربری محکوم‌علیه ارسال می‌شود.
2- به موجب ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، کافی است قید شود «پرداخت حق اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد» و درج مبلغ حق‌الاجرا در اجراییه ضروری نیست؛ بنابراین مرجع قضایی تکلیفی بیش از آنچه در این ماده آمده است، ندارد.
3- اولاً، در فرض سوال که محکوم‌به غیر قابل تجزیه است (خلع ید)، صدور اجراییه به درخواست هر یک از محکوم‌لهم بلامانع است؛ زیرا عدم درخواست برخی از ایشان نمی‌تواند مانع اعمال حق برخی دیگر باشد؛ اما با عنایت به ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از آن‌جا که تصرف در محکوم‌به غیر قابل تجزیه تابع قواعد مربوط به تصرف در اموال مشاعی است، محکوم‌به باید تسلیم همه محکوم‌لهم شود و اگر برخی از قبول آن امتناع کنند، مستفاد از ماده 273 قانون مدنی باید تحویل دایره اجرا شود.
ثانیاً، با توجه به اطلاق ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در اجراییه باید نام، نام خانوادگی، محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم موضوع آن درج شود. به صرف این‌که یکی از محکوم‌لهم درخواست صدور اجراییه کرده است، نمی‌توان صرفاً نام وی را به عنوان محکوم‌له درج کرد و درج مشخصات محکوم‌لهم با تعیین نام متقاضی اجرا ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا تمام محکوم‌لهم ذی‌نفع در اجرا هستند.
ثالثاً، چنانچه محکوم‌به قابل تجزیه باشد؛ مانند محکومیت به پرداخت وجه یا تنظیم سند رسمی؛ با عنایت به این‌که وفق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، درخواست صدور اجراییه از حقوق محکوم‌له است، صدور اجراییه به صرف درخواست یکی از محکوم‌لهم با منع قانونی مواجه نیست و ذکر مشخصات دیگر محکوم‌لهم در اجراییه ضروری نمی‌باشد؛ زیرا در این فرض نفع متقاضی اجرا مستقل از نفع دیگر محکوم‌لهم است.
4- در فرض سوال تشخیص رضایت یا عدم رضایت محکوم‌له نسبت به محکوم‌علیه و متعاقباً صدور یا عدم صدور بعدی اجراییه به درخواست محکوم‌له و با ادعای عدم اجرای کامل مفاد دادنامه امری است که بر عهده واحد اجرای احکام مدنی ذی‌ربط است.
5- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اجرای احکام مدنی مطابق مقررات از جمله اخذ تأمین متناسب موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در خصوص اجرای حکم غیابی، تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا اجراییه است. بر این اساس، در حوزه‌های قضایی که واحد اجرای احکام مدنی متمرکز تشکیل شده است، وفق ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اخذ تأمین متناسب موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در خصوص اجرای حکم غیابی است.
6- در فرض سوال که دادگاه حکم بر محکومیت فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار در قبال پرداخت مابقی ثمن معامله صادر کرده است، محکوم‌له این حکم فقط خریدار (خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی) است و وی می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؛ مشروط بر آن‌که مابقی ثمن را در حساب دادگستری تودیع کند یا ترتیب پرداخت آن به فروشنده را بدهد؛ زیرا تنظیم سند رسمی انتقال بدون پرداخت ثمن، خلاف قرارداد و شروط آن است و منوط کردن تنظیم سند به پرداخت ثمن به معنی صدور حکم بر محکومیت خریدار به پرداخت ثمن نیست. از این جهت فروشنده محکوم‌له محسوب نمی‌شود تا بتواند صدور اجراییه را درخواست کند

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/98/1116 مورخ 1398/08/01

تاریخ نظریه: 1398/08/01 شماره نظریه: 7/98/1116 شماره پرونده: 98-3/1-1116 ح استعلام: احتراما نظر به اینکه در حوزه قضائی شهرستان خوی واحد اجرای احکام متمرکز مدنی به صورت دو شعبه به مثابه حوزه‌های قضائی دیگر استان که دارای دادرس علی البدل بوده در این حوزه راه اندازی و فعال شده‌اند که به لحاظ فقدان داد ...

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/1116
شماره پرونده: 98-3/1-1116 ح

استعلام:

احتراما نظر به اینکه در حوزه قضائی شهرستان خوی واحد اجرای احکام متمرکز مدنی به صورت دو شعبه به مثابه حوزه‌های قضائی دیگر استان که دارای دادرس علی البدل بوده در این حوزه راه اندازی و فعال شده‌اند که به لحاظ فقدان دادرس علی البدل آن واحد آیا
1- صدور مجوز بازداشت محکوم‌علیه در پرونده‌های اجرایی واحد مذکور در اجرای ماده
2- تایید صحت مزایده پرونده‌های فوق الذکر
3- بررسی اعتراض ثالث نسبت به توقیف اموال آن پرونده‌ها
4- بررسی مسثنیات دین از سوی معاونین محترم قضائی به جانشینی از رئیس حوزه قضائی قانونی می‌باشد یا خیر و با توجه به راه اندازی و احد مذکور و در فرض عدم امکان قانونی از سوی معاونین یا رئیس حوزه قضائی به لحاظ اینکه اجرای احکام مدنی تحت نظارت و ریاست ایشان بوده در خصوص موارد به چه نحو عمل شود و آیا بایستی در هر مورد شعبه محترم صادرکننده رأی قاضی محترم آن شعبه تا اختصاص دادرس علی البدل اظهار نظر نماید یا خیر؟ لذا مراتب جهت استحضار و اعلام نظریه ارشادی آن نهاد محترم جهت بهره برداری در خصوص موضوعات مطروحه اعلام و ارسال می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

4،3،2،1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر این‌که به عنوان دادرس علی‌البدل و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/98/592 مورخ 1398/05/27

تاریخ نظریه: 1398/05/27 شماره نظریه: 7/98/592 شماره پرونده: 98-3/1-592 ح استعلام: با توجه به مواد 4 و 5 و 19 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و با درنظر گرفتن اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب در مورادی که پرونده د ...

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/592
شماره پرونده: 98-3/1-592 ح

استعلام:

با توجه به مواد 4 و 5 و 19 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و با درنظر گرفتن اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب در مورادی که پرونده در اجرای احکام مدنی مطرح است و در پرونده مذکور محکوم علیه بازداشت باشد و شعبه حقوقی فاقد رئیس یا دادرس باشد ایا رئیس دادگستری می‌تواند دستورات مقتضی از جمله محکوم علیه را صادر نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می پذیرد؛ بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر این که به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد. شایسته دکر است که با توجه به موارد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، به نظر می‌رسد قاضی کشیک برای «دادگاه های عمومی حقوقی» نیز لازم است و لذا در موارد اخیرالذکر، مداخله رییس دادگستری شهرستان که رییس شعبه اول دادگاه حقوقی نیز است، در حد ضرورت و به عنوان قاضی کشیک، بلامانع به نظر می‌رسد.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/97/1274 مورخ 1397/05/08

تاریخ نظریه: 1397/05/08 شماره نظریه: 7/97/1274 شماره پرونده: 96-2/1-2221 استعلام: 1- آیا معافیت مندرج در ماده 5 قانون حمایت خانواده شامل هزینه های مربوط به مرحله اجراء همچون نظریه کارشناسی حق اجراء و... میگردد یا خیر؟ 2- در صورت شمول آیا احراز عدم تمکن مالی هر یک از طرفین پرونده در نظر قاضی اجراء ا ...

تاریخ نظریه: 1397/05/08
شماره نظریه: 7/97/1274
شماره پرونده: 96-2/1-2221

استعلام:

1- آیا معافیت مندرج در ماده 5 قانون حمایت خانواده شامل هزینه های مربوط به مرحله اجراء همچون نظریه کارشناسی حق اجراء و... میگردد یا خیر؟
2- در صورت شمول آیا احراز عدم تمکن مالی هر یک از طرفین پرونده در نظر قاضی اجراء احکام مدنی مکفی می‌باشد یا خیر و می‌بایست توسط قاضی دادگاه عدم تمکن احراز گردد؟
3- آیا بین معافیت از پرداخت حق اجراء و دیگر هزینه های مرحله اجراء با معافیت از هزینه مرحله دادرسی ملازمه می‌باشد یا خیر به این بیان که چنانچه فرد در مرحله رسیدگی از هزینه های مربوطه معاف نشده باشد در مرحله اجراء نیز از پرداخت هزینه های مربوط به آن مرحله معاف نگردد یا هر دو مجزا از هم بررسی می‌گردد و عدم تمکن در هر بخش مستقلا بررسی می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اختیاری که مقنن در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 برای معاف نمودن از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها و یا اعطای مهلت برای پرداخت آن به دادگاه داده است، با توجه به اطلاق حکم مقنن و فلسفه آن که جنبه حمایتی دارد منحصر به مراحل رسیدگی دادگاه نمی‌باشد و شامل مرحله اجرای حکم نیز می‌شود. با این حال در خصوص نیم‌عشر اجرایی با توجه به اینکه هدف مقنن از وضع این مقرره آن است که در صورت عدم تمکن یکی از طرفین، عدم پرداخت هزینه مانع رسیدگی یا اقدام دادگاه نشود و برابر بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی پنج درصد مبلغ محکوم‌به (نیم‌عشر اجرایی) بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، بنابراین عدم پرداخت نیم‌عشر اجرایی مانع اجرای حکم نیست تا دادگاه محکوم‌علیه را از پرداخت آن معاف نماید.
2- اولاً مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد ثانیاً مطابق مواد 26، 25 و 27 از قانون صدرالذکر نیز اگر ابهام یا اجمالی در اجرای حکم به نظر برسد یا اشکالی از این جهت پیش آید، باید از دادگاه ذی ربط استعلام شود تا رفع ابهام، اجمال و یا اشکال نماید.
3- معافیت یا عدم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا سایر هزینه‌ها برابر ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در هر مرحله ملازمه ای با معافیت یا عدم معافیت از هزینه های مربوط به سایر مراحل و از جمله مرحله اجرای حکم ندارد و دادگاه در خصوص هر مورد مستقلاً اتخاذ تصمیم می کند.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/97/1053 مورخ 1397/04/16

تاریخ نظریه: 1397/04/16 شماره نظریه: 7/97/1053 شماره پرونده: 96-127-2004 استعلام: سوال اول: نظر به اینکه وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اخذ ضامن و یا تأمین از محکوم له جهت اجرای حکم غیابی ضرورت دارد: بفرمایید اولاً مسئولیت اخذ تضمین یا تأمین مندرج در پرونده با دادگاه است و یا با قاضی ا ...

تاریخ نظریه: 1397/04/16
شماره نظریه: 7/97/1053
شماره پرونده: 96-127-2004

استعلام:

سوال اول: نظر به اینکه وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اخذ ضامن و یا تأمین از محکوم له جهت اجرای حکم غیابی ضرورت دارد: بفرمایید اولاً مسئولیت اخذ تضمین یا تأمین مندرج در پرونده با دادگاه است و یا با قاضی اجرای احکام مدنی؟
ثانیاً این تعهد یا اقرار نامه کتبی بانک یا شرکت بیمه (یا دیگر اشخاص حقوقی و یا حقیقی که محکوم له حکم غیابی واقع شده و می بایست تضمین و یا تأمین متناسب ارائه دهند) مبنی بر مجاز بودن دادگاه به استیفاء خسارت احتمالی (حاصل از اجرای حکم غیابی) از اموال بیمه یا شرکت مزبور تأمین یا تضمین مندرج در تبصره فوق الذکر محسوب می‌گردد یا خیر؟ و اساساً آیا تعهد یا اقرارنامه کتبی مورد اشاره مطابق قوانین مرتبط می بتواند مجوز اجرای حکم غیابی گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی و با صدور اجرائیه صورت می پذیرد بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضائی یا معاون قضائی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.
2- اولاً: اقرار نامه تأمین محسوب نمی شود. ثانیاً: محکوم‌له ولو آنکه شخص حقوقی باشد نمی تواند ضامن خود شود. بدیهی است شخص حقیقی ولو آنکه مدیر شخص حقوقی باشد، می‌تواند ضمانت شخص حقوقی را بنماید. ثالثاً: صرف تعهد از سوی محکوم‌له به عنوان تأمین قابل پذیرش نیست ولی ضمانت‌نامه بانکی حتی از بانک محکوم‌له قابل پذیرش است.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/97/346 مورخ 1397/02/31

تاریخ نظریه: 1397/02/31 شماره نظریه: 7/97/346 شماره پرونده: 97-3/1-346 استعلام: 1- برخی از همکاران از جمع مواد 131و 132 و به خصوص ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی برداشت می کنند که اگر محکوم له بخواهد مال مورد مزایده را خود قبول کند الزاما باید در مزایده نوبت دوم قبولی خود را اعلام کند و امکان قبول ...

تاریخ نظریه: 1397/02/31
شماره نظریه: 7/97/346
شماره پرونده: 97-3/1-346

استعلام:

1- برخی از همکاران از جمع مواد 131و 132 و به خصوص ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی برداشت می کنند که اگر محکوم له بخواهد مال مورد مزایده را خود قبول کند الزاما باید در مزایده نوبت دوم قبولی خود را اعلام کند و امکان قبول مال مورد مزایده در مزایده نوبت اول وجود ندارد آیا این نظر که از سوی این اجرا مردود است مورد تائید آن اداره محترم می‌باشد یا خیر؟
2- اینجانب به عنوان معاون قضایی دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد از سوی رئیس دادگستری شهرستان با ابلاغ داخلی به عنوان معاون اجرای احکام مدنی دادگاه‌های عمومی و حقوقی و خانواده و تنها قاضی اجرای احکام به صورت ثابت مشغول انجام وظیفه می باشم و در عین حال به منظور امکان اجرای احکام از سوی رئیس قوه ابلاغ دادرس دادگاه‌های عمومی و حقوقی و خانواده نیز برای اینجانب صادر شده است چنانچه در اجرای احکام اختلافی بین طرفین حادث شود و اختلاف ناشی از مفاد حکم نباشد آیا اینجانب به عنوان قاضی اجرای احکام که در عین حال دارای سمت دادرس دادگاه نیز می باشم امکان اتخاذ تصمیم و حل اختلاف دارم و یا اینکه به محض حدوث اختلاف و یا شبهه می‌باشد که ناشی از مفاد حکم نیست الزاما باید پرونده به دادگاه صادر کننده اجرائیه ارسال شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی 1356، چنانچه در جلسه مزایده خریداری برای مال مورد مزایده وجود نداشته باشد، محکومٌ له می‌تواند مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول نماید و تفاوتی بین این که مزایده برای بار اول بوده یا دوم در این خصوص وجود ندارد.
2- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی (1395/01/25) آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/97/237 مورخ 1397/02/16

تاریخ نظریه: 1397/02/16 شماره نظریه: 7/97/237 شماره پرونده: 97-3/1-237 استعلام: همانطور که مستحضرید با توجه به متمرکز شدن شعب اجرای احکام مدنی در اجرای ماده 34 آئین نامه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادرسان اجرای احکام، اجرای آرای چندین شعبه حقوقی بطور مشخص طی ابلاغ داخلی بر عهده ایشان وا ...

تاریخ نظریه: 1397/02/16
شماره نظریه: 7/97/237
شماره پرونده: 97-3/1-237

استعلام:

همانطور که مستحضرید با توجه به متمرکز شدن شعب اجرای احکام مدنی در اجرای ماده 34 آئین نامه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادرسان اجرای احکام، اجرای آرای چندین شعبه حقوقی بطور مشخص طی ابلاغ داخلی بر عهده ایشان واگذار شده است. با توجه به ماده 52 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که عنوان داشته در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال مشمول مستثنیات دین با شأن و نیاز محکوم علیه تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ملاک خواهد بود، در حال حاضر با توجه به تمرکز اجرای احکام رسیدگی به موضوع ماده فوق الذکر در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟ در صورتی که در صلاحیت اجرای احکام باشد آیا امکان اعتراض به آن وفق ماده 525 فوق الذکر در مرجع صادر کننده رأی لازم الاجرا، وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی و با صدور اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.
ثانیاً: اقدام دادرس علی البدل به مانند اقدام رئیس شعبه مربوط است و اعتراض از تصمیم دادرس علی البدل نزد رئیس شعبه مربوط در قوانین پیش بینی نشده است.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/97/37 مورخ 1397/01/20

تاریخ نظریه: 1397/01/20 شماره نظریه: 7/97/37 شماره پرونده: 96-127/1-2235 ح استعلام: در مثل مواردی همچون تکلیف رفع اثر از قرار دستور موقت یا تامین خواسته موضوع مواد 118 و 321 یا لغو قرارهای مورد اشاره موضوع مواد 112 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف ابطال ...

تاریخ نظریه: 1397/01/20
شماره نظریه: 7/97/37
شماره پرونده: 96-127/1-2235 ح

استعلام:

در مثل مواردی همچون تکلیف رفع اثر از قرار دستور موقت یا تامین خواسته موضوع مواد 118 و 321 یا لغو قرارهای مورد اشاره موضوع مواد 112 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف ابطال تصحیح اجرائیه و... حسب مورد و یا اخذ تامین متنایب از محکوم له حکم غیابی جهت اجرای حکم و یا دیگر موارداز این قبیل که به صراحت از دادگاه نام برده شده است انجام تکلیف یاد شده وظیفه دادگاه مربوطه می‌باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ مناط و ملاک تفکیک تکالیف دادگاه از تکالیف قاضی اجرا احکام مدنی در این قبیل موارد چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی(1395/1/25) آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگراینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/96/3185 مورخ 1396/12/23

تاریخ نظریه: 1396/12/23 شماره نظریه: 7/96/3185 شماره پرونده: 96-26-2391 استعلام: با فرض وجود شرایط اعمال ماده 3 قانون نحوه اچرای محکومیت های مالی آیا در خصوص درخواست اعمال ماده 3 قانون مزبور از طرف محکوم له قاضی اجرا احکام مدنی محاکم حقوقی دادگستری می‌تواند مستقلا برگ جلب محکوم علیه و نهایتا بازداش ...

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/96/3146 مورخ 1396/12/21

تاریخ نظریه: 1396/12/21 شماره نظریه: 7/96/3146 شماره پرونده: 96-3/1-2273 استعلام: با عنایت به ماده 34 اصلاحی آئین‌نامه تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 95 و چارت تشکیلات قضایی دادگاه‌های عمومی وانقلاب و افزایش پست دادرس اجرای احکام مدنی قاضی اجرای احکام مدنی 1- آیا اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که ...

تاریخ نظریه: 1396/12/21
شماره نظریه: 7/96/3146
شماره پرونده: 96-3/1-2273

استعلام:

با عنایت به ماده 34 اصلاحی آئین‌نامه تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 95 و چارت تشکیلات قضایی دادگاه‌های عمومی وانقلاب و افزایش پست دادرس اجرای احکام مدنی قاضی اجرای احکام مدنی
1- آیا اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که در قوانین مرتبط با اجرای احکام مدنی لفظ دادگاه قید شده مانند مواد 147،146،144،143،142،76،75،53،46 قانون اجرای احکام مدنی تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صدور قرار تامین و پذیرش آن در مورد محکوم علیه معسر و مواد 41،40 قانون حمایت از خانواده بر عهده قاضی اجرای احکام مدنی است یا دادگاه صادرکننده رأی بدوی؟
2- تبصره 3 ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب 95 مقرر نموده اجرای پرونده هایی که در شعب دادگاه‌ها در حال اقدام می‌باشد پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعبه ادامه خواهد یافت با توجه به پیش بینی پست قاضی اجرای احکام مدنی اجرای پرونده های شعب اجرای احکام قدیم دادگاه‌ها بر عهده رئیس شعبه یا دادرس دادگاه مربوطه است یا دادرس اجرای احکام مدنی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی(1395/1/25) آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگراینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.
2- پاسخ به این سوال با عنایت به پاسخ فوق روشن است.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/96/2968 مورخ 1396/12/05

تاریخ نظریه: 1396/12/05 شماره نظریه: 7/96/2968 شماره پرونده: 96-26-1935 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/2 ...

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/96/2146 مورخ 1396/09/14

تاریخ نظریه: 1396/09/14 شماره نظریه: 7/96/2146 شماره پرونده: 664-26-96 استعلام: چنانچه محکومٌ له منزل مسکونی محکومٌ علیه را بیش از نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسارش معرفی کند و پس از انجام کارشناسی و لحاظ متراژ و مساحت و قیمت منزل مسکونی صحت ادعای محکومٌ له احراز شود. 1- آیا انتقال سهم مشاعی از ملک ...

تاریخ نظریه: 1396/09/14
شماره نظریه: 7/96/2146
شماره پرونده: 664-26-96

استعلام:

چنانچه محکومٌ له منزل مسکونی محکومٌ علیه را بیش از نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسارش معرفی کند و پس از انجام کارشناسی و لحاظ متراژ و مساحت و قیمت منزل مسکونی صحت ادعای محکومٌ له احراز شود.
1- آیا انتقال سهم مشاعی از ملک به شخص ثالث یا طلبکار از طریق انجام مزایده است یا اینکه تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تاسیس جدیدی است و به صرف درخواست طلبکار یا شخص ثالث برای انتقال سهم مشاعی کافی است؟
2- منظور از مرجع اجراء کننده حکم در تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی94 آیا قاضی اجرای احکام مدنی است که در راستای ماده 34 اصلاحی احکام شعب حقوقی را انجام می دهد یا شعبه بدوی صادرکننده حکم که زیر نظر آن شعبه حکم اجرا می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- انتقال سهم مشاعی از منزل مسکونی به شخص ثالث یا طلبکار مذکور در ذیل تبصره 1 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ناظر به مواردی است که به تشخیص دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، استیفای محکوم به، به این طریق سهل تر باشد که در این صورت گرچه همه منزل مسکونی به فروش نمی رسد اما انتقال سهم مشاعی از منزل مسکونی به شخص ثالث و یا طلبکار بدون رعایت تشریفات مذکور در قانون مذکور در قانون اجرای احکام مدنی از جمله مواد 113 به بعد آن امکان پذیر نیست؛ مگر آنکه طرفین(محکوم له و محکوم علیه) برابر ماده 40 این قانون راجع به این موارد توافق داشته باشند.
2- منظور از مرجع اجرا کننده حکم در تبصره 1 ماده 24 قانون یادشده، دادگاه صادر کننده رأی یا اجرائیه است. زیرا مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی(1395/1/25) آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگراینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/96/2152 مورخ 1396/09/14

تاریخ نظریه: 1396/09/14 شماره نظریه: 7/96/2152 شماره پرونده: 69-39-075 استعلام: در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص موردی که محکومٌ‌علیه خارج از مهلت سی روزه ماده 3 مذکور دعوای اعسار اقامه نماید به دو نحو تعیین تکلیف گردیده است که یا محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذ ...

تاریخ نظریه: 1396/09/14
شماره نظریه: 7/96/2152
شماره پرونده: 69-39-075

استعلام:

در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص موردی که محکومٌ‌علیه خارج از مهلت سی روزه ماده 3 مذکور دعوای اعسار اقامه نماید به دو نحو تعیین تکلیف گردیده است که یا محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارایه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد نماید و نیز در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی این ضمانت اجرا پیش بینی شده است که استیفای محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله به عمل می‌آید حال با توجه به اینکه در بیشتر محاکم دادگستری دادرس و یا قاضی خاص با حفظ سمت دارای ابلاغ قضایی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی نیز می‌باشد و همچنین با توجه به ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف که قاضی خاص به عنوان قاضی اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دارای ابلاغ قضایی می‌باشد این سوالات به وجود می‌آید که:
1- اعلام قبولی آزادی محکومٌ‌علیه توسط محکومٌ‌له بدون اخذ تامین و موافقت با آن در شعبه صادرکننده حکم و توسط قاضی شعبه مربوطه باید صورت پذیرد و یا اینکه اعلام و موافقت مذکور باید در واحد اجرای احکام مدنی و توسط قاضی اجرای احکام مدنی صورت پذیرد؟
2- تشخیص کفیل یا وثیقه معتبر و نهایتاً صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل از وظایف و صلاحیت‌های شعبه صادرکننده رأی و قاضی شعبه مربوطه می‌باشد و یا از وظایف و صلاحیت‌های واحد اجرای احکام مدنی و قاضی اجرای احکام مدنی؟
3- در خصوص دو مورد سوال مذکور آیا تفاوتی بین مواردی که موضوع در صلاحیت قاضی اجرای احکام دادگاه و مواردی که در صلاحیت قاضی اجرای احکام شورا می‌باشد وجود دارد یا خیر؟
4- در صورتی که دعوای اعسار مدنظر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به موجب قرار قطعی و نه حکم رد گردد و از ناحیه محکومٌ‌علیه نیز خواسته جدیدی مطرح نشود ضمانت اجرای قرار کفالت یا وثیقه صادره چه خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

(1 و 2 و 3)- اولا: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند، مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی، نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.
ثانیا: مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و یا قوانین دیگر، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نکرده است و برابر صدر ماده 29 قانون یادشده، اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید و برابر ماده 30 همین قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز به دستور قاضی شورا به عمل می‌آید.
4- هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر می‌رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف ردّ شکلی دعوای اعسار وجود ندارد؛ گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار کرد که محکومعلیه را تسلیم نماید. اما هر گاه محکوم‌علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه‌گذار وی را تسلیم نمایند، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/96/1818 مورخ 1396/08/08

تاریخ نظریه: 1396/08/08 شماره نظریه: 7/96/1818 شماره پرونده: 1381-1/3-96 استعلام: مستحضرید در اجرای ماده 34 آئین‌نامه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اجرای احکام مدنی با حضور دادرس اجرای احکام مدنی و با ابلاغ داخلی به عنوان مذکور در حدود یک سال اخیر شروع به فعالیت نموده‌اند که اینجانب نیز در ...

تاریخ نظریه: 1396/08/08
شماره نظریه: 7/96/1818
شماره پرونده: 1381-1/3-96

استعلام:

مستحضرید در اجرای ماده 34 آئین‌نامه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اجرای احکام مدنی با حضور دادرس اجرای احکام مدنی و با ابلاغ داخلی به عنوان مذکور در حدود یک سال اخیر شروع به فعالیت نموده‌اند که اینجانب نیز در حال حاضر به عنوان دادرس اجرای احکام مدنی شعب 3 و 1 که مشتمل بر اجرای آرای 12 شعبه حقوقی می‌باشد فعالیت می‌نمایم در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اختیاراتی مانند جلب محکومٌ‌علیه مدنی و بازداشت وی در قبال محکومٌ‌به دستور ضبط وثیقه اعتراض ثالث اجرایی اختلاف راجع به مفاد حکم اختلاف ناشی از ابهام حکم با محکومٌ‌به دستور ضبط وثیقه اعتراض ثالث اجرایی اختلاف راجع به مفاد حکم اختلاف اجرایی ناشی از ابهام حکم با محکومٌ‌به تأیید مزایده غیرمنقول ادعای مستثنیات دین و... از شئون دادگاه احصاء گردیده نظر به اختلاف مطروحه در موارد مذکور میان دادرس‌های اجرای احکام مدنی و روسای محترم شعب حقوقی که با استناد به بخشنامه صادره توسط معاون محترم قوه قضائیه به این مضمون که دادرسان اجرای احکام ابلاغ دادرس محاکم حقوقی را نیز دارا بوده و اختیارات قانونی فوق را رأساً می‌توانند انجام دهند اجرای آن را از دادرسان اجرای احکام می‌خواهند و برخی دیگر با تفکیک بین3 مورد مذکور ضبط وثیقه، اعتراض ثالث، ابهام در مفاد رأی) باقی امور مندرج در قوانین فوق الذکر را متوجه دادرس اجرای احکام می‌توانند و حتی برخی با ارائه روگرفتی از بخشنامه مذکور متعاقب ارسال پرونده جهت اظهارنظر در موارد قانونی آن را متوجه دادرس اجرای احکام دانسته و این امر سرگردانی ارباب رجوع را موجب می‌شود با عنایت به مراتب فوق مستدعی است نظر آن اداره محترم در خصوص موارد فوق که برابر مقررات اظهارنظر دادگاه را مقرر داشته اند اعلام و بفرمایند دادرس مجری حکمی که آرای شعبات متعدد حقوقی را اجراء می‌کند علی البدل روسای شعب صادرکننده رأی در فرآیند اجرا می‌باشد یا خیر؟ موارد فوق از طریق دادرس قابل اجرا می‌باشد یا خیر و این امر مستقلاً انجام یا با خواست دادگاه به عمل خواهد آمد و اینکه با احیای ماده 34 آئین‌نامه تکالیف دادگاه به دادرس اجرای حکم متوجه است یا خیر؟ و در کل با عنایت به اینکه اجرای احکام به عنوان قسمتی از فرآیند دادرسی است جایگزینی دادرسی در امور اجرایی که مستلزم اظهارنظر ماهوی نمی‌باشد (مثل اعتراض ثالث رفع ابهام یا ضبط وثیقه) مطابق مقررات قابل پذیرش می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی و با صدور اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/96/1391 مورخ 1396/06/19

تاریخ نظریه: 1396/06/19 شماره نظریه: 7/96/1391 شماره پرونده: 1056-1/3-96 استعلام: چندی است به منظور ارتقاء بهره وری شعب اجرای احکام حقوقی در شهرستان مرکز استان تجمیع گردیده است به این نحو که قریب به ده شعبه اجرای احکام ادغام و تبدیل به چهار شعبه گردیده است و هر شعبه توسط یک دادرس تصدی می‌گردد با ذک ...

تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1391
شماره پرونده: 1056-1/3-96

استعلام:

چندی است به منظور ارتقاء بهره وری شعب اجرای احکام حقوقی در شهرستان مرکز استان تجمیع گردیده است به این نحو که قریب به ده شعبه اجرای احکام ادغام و تبدیل به چهار شعبه گردیده است و هر شعبه توسط یک دادرس تصدی می‌گردد با ذکر این مقدمه مواردی که در قانون اجرای احکام تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در آن بر عهده دادگاه صادرکننده حکم بوده است و تا پیش از تجمع شعب اجرای احکام معمولاً توسط روسای شعبه انجام می‌گردید آیا کماکان به قوت خود باقی است و یا توسط دادرس اجرای احکام قابلیت اجرا و انجام خواهد داشت به عنوان مثال در خصوص دستور توقف اجرای حکم ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض به نظریه کارشناس و ارزیاب اموال ماده 74 شکایت راجع به وقوع تخلف در مزایده ماده 136 صلاحیت بر عهده دادرس اجرای احکام است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا نخستین.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/96/1176 مورخ 1396/05/25

تاریخ نظریه: 1396/05/25 شماره نظریه: 7/96/1176 شماره پرونده: 824-1/3-96 استعلام: با توجه به اصلاحیه ماده 34 آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که برای اجرای احکام مدنی شعب حقوقی یک قاضی اجرای احکام مدنی تعیین گردیده است منظور از عبارت دادگاه در ماده 25- 26- 47 و.. قانون اجرای اح ...

تاریخ نظریه: 1396/05/25
شماره نظریه: 7/96/1176
شماره پرونده: 824-1/3-96

استعلام:

با توجه به اصلاحیه ماده 34 آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که برای اجرای احکام مدنی شعب حقوقی یک قاضی اجرای احکام مدنی تعیین گردیده است منظور از عبارت دادگاه در ماده 25- 26- 47 و.. قانون اجرای احکام مدنی 1356 دادگاه صادرکننده اجرائیه است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ برخی از همکاران معتقدند وظایف مذکور که قبلاً بر عهده دادگاه بوده اکنون بر عهده قاضی اجرای احکام مدنی است و اظهارنظر در خصوص مواردی که در متن ماده قانون بر عهده دادگاه قرار گرفته است را از تکالیف قاضی اجرای احکام مدنی می‌دانند لذا خواهشمند است با ذکر مثالها و مصادیق وظایف قاضی اجرای احکام مدنی را تبیین و تشریح فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/96/1052 مورخ 1396/05/08

تاریخ نظریه: 1396/05/08 شماره نظریه: 7/96/1052 شماره پرونده: 695-1/3-96 استعلام: 1- با توجه به اصلاحیه ماده 34 آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که برای اجرای احکام های مدنی شعب حقوقی یک قاضی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی تعیین گردیده است و پرونده‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر ...

تاریخ نظریه: 1396/05/08
شماره نظریه: 7/96/1052
شماره پرونده: 695-1/3-96

استعلام:

1- با توجه به اصلاحیه ماده 34 آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که برای اجرای احکام های مدنی شعب حقوقی یک قاضی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی تعیین گردیده است و پرونده‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه اجرا می‌شود حالیه ارشاد فرمائید منظور عبارت مرجع اجرا کننده رأی که باید به تقاضای محکومٌ‌له قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند آیا شعبه صادرکننده رأی بدوی است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟
2- آیا امکان صدور این قرار در مورد قرار تامین خواسته نیز وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ا-مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.
2- با توجه به اینکه قرار تأمین خواسته با رأی محکومیت تفاوت دارد و در ماده 23 قانون مذکور، ممنوع الخروج بودن محکوم‌علیه تجویز شده است، اعمال این ممنوعیت به فردی که محکوم نشده اما علیه وی قرار تأمین خواسته صادر شده است، قابل تسری نیست.

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/96/984 مورخ 1396/04/31

تاریخ نظریه: 1396/04/31 شماره نظریه: 7/96/984 شماره پرونده: 611-1/3-96 استعلام: در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع در مورد املاکی که برخی مالکینی دارای حق مالکیت و برخی علاوه بر مالکیت دارای حق کسب و پیشه و یا سرقفلی باشند چنانچه پس از دستور فروش پرونده در اجرای احکام مدنی در جریان باشد و ...

تاریخ نظریه: 1396/04/31
شماره نظریه: 7/96/984
شماره پرونده: 611-1/3-96

استعلام:

در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع در مورد املاکی که برخی مالکینی دارای حق مالکیت و برخی علاوه بر مالکیت دارای حق کسب و پیشه و یا سرقفلی باشند چنانچه پس از دستور فروش پرونده در اجرای احکام مدنی در جریان باشد و بین اصحاب پرونده ودر موضوع حق کسب و پیشه و یا سرقفلی اختلافی حادث شود آیا واحد اجرای احکام مدنی مجاز به توقیف یا لغو عملیات اجرایی می‌باشد یا خیر؟ در این خصوص تکلیف اختلاف حاصل بین اصحاب دعوی چه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد ثانیاً مطابق مواد 26، 25 و 27 از قانون صدرالذکر نیز اگر ابهام یا اجمالی در اجرای حکم به نظر برسد یا اشکالی از این جهت پیش آید، باید از دادگاه ذی ربط استعلام شود تا رفع ابهام، اجمال و یا اشکال نماید.

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/95/1918 مورخ 1395/08/11

تاریخ نظریه: 1395/08/11 شماره نظریه: 7/95/1918 شماره پرونده: 1295-1/3-95 استعلام: اجرای اصلاح ماده 34 آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 22/1/95 در مجتمع‌های محترم قضائی و محاکم دادگستری‌ها فی‌مابین روسای دادگاه‌های بدوی و دادرسان اجرای احکام مدنی رویه های متفاوت و متعددی ر ...

تاریخ نظریه: 1395/08/11
شماره نظریه: 7/95/1918
شماره پرونده: 1295-1/3-95

استعلام:

اجرای اصلاح ماده 34 آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 22/1/95 در مجتمع‌های محترم قضائی و محاکم دادگستری‌ها فی‌مابین روسای دادگاه‌های بدوی و دادرسان اجرای احکام مدنی رویه های متفاوت و متعددی را ایجاد نموده است و اختلاف نظر شدیدی را فراهم نموده است نظر و استدلال قضائی دو گروه هستند:
گروه اول: اعتقاد دارند با اصلاح ماده 34 آئین نامه مذکور کلیه اختیارات دادگاه در قوانین اجرای احکام مدنی و قانون اجرای محکومیت‌های مالی به ویژه ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 به دادرس محترم اجرای احکام مدنی محول گردیده است دادگاه صرفا به امور ماهیتی و رفع ابهام اظهارنظر خواهد نمود.
گروه دوم: اعتقاد دارند با وجود اصلاح ماده 34 آئین‌نامه مذکور قسمتی از اختیارات دادگاه در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و سایر قوانین به دادرس محترم اجرای احکام مدنی محول گردیده است بلکه مواد 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی کماکان در حیطه اختیارات دادگاه است
لذا خواهشمند است مراتب سوال مبنی بر اینکه موارد مذکور در صلاحیت و اختیارات رئیس دادگاه است یا دادرس اجرای احکام مدنی./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد./

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/95/1240 مورخ 1395/05/27

تاریخ نظریه: 1395/05/27 شماره نظریه: 7/95/1240 شماره پرونده: 59-3/1-964 استعلام: با اصلاح ماده 34 آئین‌نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ 22/1/95 واحد اجرای احکام مدنی متمرکز تشکیل و اجرای احکام مدنی از معیت دادگاه خارج گردید و در این راستا ریاست این واحد به عهده رئیس حوزه قضایی و ...

تاریخ نظریه: 1395/05/27
شماره نظریه: 7/95/1240
شماره پرونده: 59-3/1-964

استعلام:

با اصلاح ماده 34 آئین‌نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ 22/1/95 واحد اجرای احکام مدنی متمرکز تشکیل و اجرای احکام مدنی از معیت دادگاه خارج گردید و در این راستا ریاست این واحد به عهده رئیس حوزه قضایی و یا یکی از معاونین وی گذاشته شده است حال سوال این است که در تشکیلات جدید اجرای احکام مدنی اعطای مرخصی و موافقت با اشتغال به کار زندانی و نیز صدور قرار قبولی وثیقه و یا کفالت و همچنین در صورت غیبت زندانی و عدم معرفی وی از ناحیه وثیقه گذار یا کفیل ظرف مهلت مقرر قانونی صدور قرار ضبط وثیقه یا وجه الکفاله در این خصوص از وظایف و اختیارات رئیس اجرای احکام مدنی معاون قضائی و یا دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی موضوع تبصره یک ماده اخیر خواهد بود یا دادگاه صادر کننده اجراییه؟ همچنین در پرونده های نیابتی اجرای احکام مدنی وظایف مذکور به عهده چه مقام و مرجعی میباشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.
ثانیاً برابر ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/94، مقررات مربوط به صدور قرارهای تأمینی و اعتراض و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری می-باشد؛ بنابراین با لحاظ اینکه مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، آمره می‌باشد و تخطی از آن و یا انجام هر گونه توافق برخلاف آن فاقد اعتبار قانونی است، در صورت غیبت زندانی، باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به وثیقه گذار جهت معرفی محکوم‌علیه (زندانی) اقدام و در صورت تخطی، نسبت به صدور دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن اقدام گردد.

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/95/1136 مورخ 1395/05/16

تاریخ نظریه: 1395/05/16 شماره نظریه: 7/95/1136 شماره پرونده: 59-281-124 استعلام: در خصوص بزه انتقال مال غیر اولاً چنانچه به هر دلیل امکان رد عین متعلق حق غیر وجود نداشته باشد یا در تصرف شخص ثالثی باشد که ادعای مالکیت بر آن را دارد آیا دادگاه کیفری در تعیین مجازات و در بخش رد مال با تکلیفی در خصوص ا ...

تاریخ نظریه: 1395/05/16
شماره نظریه: 7/95/1136
شماره پرونده: 59-281-124

استعلام:

در خصوص بزه انتقال مال غیر اولاً چنانچه به هر دلیل امکان رد عین متعلق حق غیر وجود نداشته باشد یا در تصرف شخص ثالثی باشد که ادعای مالکیت بر آن را دارد آیا دادگاه کیفری در تعیین مجازات و در بخش رد مال با تکلیفی در خصوص الزام محکوم علیه به رد مثل و در صورت تعذر رد مثل پرداخت قیمت مواجه می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً در صورت ضرورت پرداخت قیمت به لحاظ عدم امکان رد عین یا مثل ملاک قیمت یوم الادا می‌باشد یا قیمت زمان وقوع جرم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مقررات مواد 5 ،12و 19 قانون اجرای احکام مدنی، اصولاً اجرای احکام توسط دادگاهی که اجرا زیرنظر آن می‌باشد، انجام می‌پذیرد و اجرای احکام بدون دستور دادگاه نمی‌تواند در خصوص نحوه اجرای حکم رأساً تصمیم بگیرد (ماده 25 همان قانون)، مگر در مواردی که قانون صریحاً خلاف آن را پیش‌بینی کرده باشد. بنابراین درفرض استعلام که شخصی، محکوم به رد عین به محکومٌ‌علیه می‌گردد (مانند بزه انتقال و فروش مال‌غیر، سرقت و کلاهبرداری و امثال آن)، در صورت فقدان عین باید مثل آن را مسترد نماید و در صورت فقدان مثل، مکلف به پرداخت بهای آن می‌باشد که اجرای این نوع احکام نیز مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می‌گیرد و ماده 46 قانون یاد شده دراین خصوص تعیین تکلیف نموده است؛ به این معنی که تعیین بهای آن (در صورت عدم تراضی طرفین) به وسیله دادگاه انجام می‌پذیرد لذا اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاه نمی‌تواند نسبت به تعیین کارشناس و ارزیابی مال اقدام نماید. درضمن نظریه کارشناس وفق مقررات قابل اعتراض می‌باشد که مرجع قضائی رسیدگی کننده در صورت موجه دانستن اعتراض، می‌تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد.

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/95/953 مورخ 1395/04/27

تاریخ نظریه: 1395/04/27 شماره نظریه: 7/95/953 شماره پرونده: 59-3/1-762 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 ...

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/95/794 مورخ 1395/04/02

تاریخ نظریه: 1395/04/02 شماره نظریه: 7/95/794 شماره پرونده: 59-3/1-481 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی آیین ن ...

ادامه ...