صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/03
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل

موضوع

دعوای رفع تصرف عدوانی

پرسش

ضمانت اجرای طرح دعوای رفع تصرف بدون درج «عدوانی» بودن آن چیست؟

نظر هیات عالی

در دعوای رفع تصرف، عدوانی و غیر ماذون بودن تصرفات مفروض است وچه بسا با اخذ توضیح از خواهان رفع ابهام می‌شود؛ بنابراین چنین دعوایی قابلیت استماع و رسیدگی دارد و نظریه اکثریت صحیح است.

نظر اکثریت

در دعوی رفع تصرف از ملک، چنانچه مالک در دادخواست عنوان خواسته را رفع تصرف بدون قید «عدوانی» اعلام کند ولی در دادخواست به تصرف بدون اذن و اجازه توسط خوانده اشاره کند، دعوی قابل رسیدگی بوده و عدم قید عدوانی در عنوان خواسته مانع رسیدگی محسوب نمی‌شود و صدور قرار عدم استماع دعوا به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است. به این دلیل که در تعریف و توصیف تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آمده: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید. لذا نیازی به درج لفظ «عدوانی» در درخواست نبوده و همین که اعلام نماید بدون رضایت و اذن، ملک تصرف شده کافی است.

نظر اقلیت

بله در فرض سوال دعوای تصرفی در دادگاه قابل رسیدگی است که مطابق ماده 158 قانون اخیرالذکر«عدوانی» باشد. بنابراین دعوای رفع تصرف بدون قید عدوانی بودن قابل استماع نبوده مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1392 قرار عدم استماع صادر می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/02
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

موضوع

تکلیف دادگاه پس از صدور حکم به بطلان دعوی خواهان و اطلاع از فوت خوانده در ادامه رسیدگی

پرسش

شخص «الف» دادخواستی به خواسته مطالبه طلب به مبلغ یکصد میلیون تومان به طرفیت شخص «ب»؛ مطرح می‌نماید، پس از انجام اقدامات لازم دادگاه بدوی در تاریخ 1400/12/20 حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید، خواهان در مهلت قانونی نسبت به رای دادخواست تجدیدنظرخواهی توام با ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را تقدیم می‌نماید، در روز جلسه دادرسی مربوط به دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ورثه شخص «ب» به شعبه مراجعه و اعلام می‌نمایند مورث ایشان قبل از صدور حکم بدوی فوت نموده است و گواهی فوت نامبرده را نیز تقدیم دادگاه می‌نمایند، حال بیان فرمائید تکلیف دادگاه در این صورت چه می‌باشد؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه پس از صدور حکم اولیه و تقدیم دادخواست تجدید نظر، برای دادگاه و خواهان اطلاع حاصل شده است که خوانده اصلی فوت کرده است و در حال حاضر نیز، ورثه خوانده در جلسه دادگاه حاضر و از دعوی اطلاع حاصل نموده‌اند بنا به مراتب فوق صدور قرار توقیف دادرسی موضوع ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی منتفی می‌باشد و دادگاه می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد.
در نتیجه، نظر اکثریت مورد تایید هیات عالی می‌باشد.

نظر اکثریت

در این خصوص ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد:« هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.» لذا با توجه به صراحت ماده باید قرار توقف دادرسی صادر و مراتب به ذینفع اعلام تا جانشین‌های متوفی معرفی و سپس ابلاغ به ایشان انجام و جلسه دادرسی تشکیل گردد مگر اینکه کلیه وراث در جلسه مربوط به اعسار حاضر باشند که در این صورت نیازی به صدور قرار توقف دادرسی نمی‌باشد.

نظر اقلیت

در این خصوص می‌توان از ملاک ماده 345 از قانون آیین دادرسی مدنی در بحث تجدید دادخواست استفاده نمود، این ماده مقرر می‌دارد: «هر دادخواستی که نکات یادشده در بندهای (2 - 3 - 4 - 5 - 6) ماده 341 و مواد 342 و 343 در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این صورت برابر تبصره 2 ماده 339 اقدام خواهد شد.»؛ توضیح اینکه اگرچه مورد از موارد مصرحه در بندهای 2، 3، 4، 5 و 6 ماده 341 از قانون مزبور نمی‌باشد اما واقع امر این است که دادخواست تجدیدنظر به طرفیت میت تقدیم شده است و لذا برای رفع این نقصیه و با بیان اینکه دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای جداگانه محسوب نمی‌شود، باید از ملاک ماده 345 استفاده نمود و برای خواهان اخطار ارسال تا ظرف ده روز دادخواست خود را تجدید و به طرفیت وراث مطرح نماید سپس به ادعای اعسار او رسیدگی و در خصوص دادخواست تجدیدنظر وفق مقررات اقدام گردد.

نظر ابرازی

در این خصوص باید قائل به تفکیک بود؛ چون دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یک دعوی جداگانه محسوب می‌شود و همچنان که در تعریف دعوی حقوق دانان نیز تعاریفی به شرحی که در ادامه ذکر می‌شود از دعوا ارائه نموده اند: 1- «دعوا عبارت از عملی است که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد». 2- «دعوا حقی است که به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله‌ی اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله‌ی عمل حقوقی خاصی انجام می‌شود که «اقامه‌ی دعوا» نام دارد. 3- دعوا در مقررات قانونی در سه معنی به کار رفته است: الف- مفهوم اخص: در این معنی، دعوا توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده برای مراجعه به مراجع صالح جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعای وی و ترتب آثار قانونی مربوط (ر. ک مواد: 11، 15، 19، 49، 84، 109، 141 ق.آ.د.م). ب- مفهوم اعم: در ابن معنی مراد از دعوا منازعه و اختلاف مطرح شده در مراجع قضاوتی که تحت رسیدگی است، می‌باشد(ر.ک مواد: 1، 44، 52 و 57 ق.آ.د.م). ج- دعوا به معنی ادعا: در این مفهوم مقصود از دعوا ادعایی هست که هنوز نزد مراجع قضاوتی مطرح نشده است یا به عنوان امری تبعی در حین رسیدگی به یک دعوا، مطرح می‌شود (ر.ک به ماده 142 ق.آ.د.م)، لذا قطعا ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوی محسوب و جدای از دعوی اصلی می‌باشد و چون این دعوی به طرفیت میت طرح شده است، قابلیت استماع ندارد و دادگاه باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر نماید اما در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی موافق با نظر اقلیت هستم.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/23
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تکلیف دادخواست تجدیدنظرخواهی از قرار تامین خواسته

پرسش

قرار تامین خواسته از شعبه حقوقی صادرشده و وکلای خوانده نسبت به‌ قرار تامین خواسته دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده‌اند (با ارائه دادخواست تجدیدنظرخواهی)؛ تکلیف دادگاه بدوی چیست؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال؛ می‌توان تجدیدنظرخواهی از قرار تامین خواسته را اعتراض تلقی نمود؛ چنانچه در مهلت قانونی 10 روزه به عمل آمده باشد، دادگاه باید در اولین جلسه، رسیدگی نموده و اظهارنظر نماید.

نظر اکثریت

مطابق ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار تامین خواسته به‌طرف دعوا ابلاغ می‌شود و نامبرده حق دارد ظرف 10 روز به این قرار اعتراض نماید دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت‌ به آن تعیین تکلیف می‌نماید. در صورتی‌که ظرف مهلت 10 روز از قرار تامین خواسته تجدیدنظرخواهی شده باشد با تلقی تجدیدنظرخواهی به اعتراض در جلسه اول رسیدگی به آن رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌گردد به‌عبارت‌دیگر تجدیدنظرخواهی در مهلت اعتراض به‌ قرار تامین خواسته را اعتراض تلقی نموده و تمام احکام اعتراض را به آن بار می‌نماییم.

نظر اقلیت

قانون‌گذار در ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 صراحتاً از اعتراض به‌قرار تامین خواسته نامبرده و تجدیدنظرخواهی دارای قواعد جداگانه و تحت شمول مواد 330 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می‌باشد؛ بنابراین در خصوص تجدیدنظرخواهی صورت‌گرفته می‌بایست طبق مواد 2 و 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام نماید با توجه به این‌که تجدیدنظرخواهی اعتراض محسوب نمی‌شود، تلقی آن به اعتراض توجیه قانونی ندارد؛ خصوصاً در موردی که صرفاً تامین خواسته در شعبه درخواست‌ شده باشد و دعوی اصلی در شعبه دیگری باشد یا دعوی اصلی در حال حاضر مطرح‌ نشده باشد. این‌ موضوع ایجاد مشکل خواهد کرد. بهترین راه آن است که در صورت تجدیدنظرخواهی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/08
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

رسیدگی در دادگاه کیفری یا حقوقی راجع به یک دادخواست و تقدم و تاخر تقدیم دادخواست

پرسش

پرونده‌ای با عنوان مجرمانه عدم رعایت مقررات ملّی ساختمان که از موارد صلاحیت مستقیم طرح در دادگاه کیفری می‌باشد، در شعبه‌ای از شعبات دادگاه کیفری دو مطرح شده است، قبل از حلول جلسه رسیدگی در شعبه، پرونده‌ای که دادگاه حقوقی با عنوان دادخواست مطالبه خسارت از ناحیه شاکی به طرفیت متهم پرونده کیفری به دادگاه کیفری ارجاع شده است که تاریخ طرح دادخواست، پس از طرح پرونده کیفری می‌باشد، با این توضیح که در پرونده حقوقی، ریاست محترم شعبه دستور کسر پرونده از شعبه را صادر و پرونده ای با این کیفیت به دادگاه کیفری ارجاع شده است، حال با توجه به موارد اعلامی، مقتضی است: اول اینکه آیا تصمیم اتخاذ شده از ناحیه شعبه دادگاه حقوقی (دستور کسر پرونده از شعبه) مطابق با ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً: در صورت عدم وجاهت قانونی دستور صادره از دادگاه حقوقی، تکلیف دادگاه کیفری دو در مورد پرونده حقوقی تبیین گردد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال دستور کسر پرونده حقوقی از شعبه موجه نیست و دادگاه کیفری 2 مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. خواهان در فرض مسئله باید مبادرت به استرداد دعوا نماید و ضرر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زیان ناشی از جرم را در دادگاه کیفری مطرح نماید. بدیهی است که دادگاه کیفری دستور اعاده پرونده حقوقی را صادر خواهد نمود.

نظر اکثریت

ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس نظریه حق انتخاب خواهان تدوین شده است به گونه ای که هم دادگاه کیفری و هم دادگاه حقوقی در رسیدگی به این موضوع صالح هستند. همچنین به استناد مواد 17، 65، 103 و 143 آیین دادرسی مدنی امکان مخالفت با ارجاع ریاست حوزه قضایی وجود ندارد و حتی می‌توان گفت در رسیدگی به موضوع اصل دادگاه حقوقی و رسیدگی در دادگاه کیفری استثنا است و این در حالی است که خواهان می توانست دادخواست را استرداد نموده و به دادگاه کیفری مراجعه کرده و حتی نهایتاً از پرداخت هزینه نیز معاف باشد فلذا من حیث المجموع دادگاه حقوقی نمی‌توانست با یک دستور پرونده را به دادگاه کیفری ارسال نماید ولیکن حالا که پرونده به دادگاه کیفری ارجاع شده است آن دادگاه مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.

نظر اقلیت

این اقدام دادگاه حقوقی اشتباه بوده است ولیکن دادگاه کیفری نبایستی به موضوع رسیدگی کند و تصمیم صحیح می‌تواند صدور قرار عدم صلاحیت و یا صدور قرار عدم استماع به جهت عدم رعایت مقررات قانونی بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/23
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی

موضوع

اعتراض به حکم مطالبه نفقه از سوی پدر بابت پسر 20 ساله

پرسش

فرزند 20 ساله پدری علیه پدرش دادخواست مطالبه نفقه را مطرح کرد که در شورای حل اختلاف رای صادر شد و با عدم اعتراض پدر (خوانده) رای بدوی شورا قطعی شد. چون پدر نمی‌تواند به رای اعتراض کند و به دنبال نقض رای نفقه است (رای محکومیت خودش) دادخواستی را مطرح کرد مبنی بر حکم به اشتغال پسرش در فلان کارگاه از تاریخ فلان و استناد او به ماده 1197 قانون مدنی است که با فرض صدور حکم‌ له خواهان (که پسرش قبلاً مشغول به کار بوده است و مستحق نفقه نیست) می‌خواهد رای نفقه را نقض کند و اعاده دادرسی در پرونده مطالبه نفقه مطرح کند. حال آیا دادخواست پدر (حکم به اشتغال پسرش) قابل استماع است؟

نظر هیات عالی

در صورتی که دعوای پدر مبنی بر صدور حکم بر اعلام ملائت و اشتغال پسر ناظر بر بازه زمانی مورد رسیدگی دادگاه در در دعوای مطالبه نفقه باشد، قابلیت استماع ندارد؛ لیکن اگر مربوط به زمان بعد از صدور حکم محکومیت به پرداخت نفقه باشد به لحاظ امر حادث قابلیت استماع و رسیدگی را دارد.

نظر اکثریت

بله، اعتبار امر مختومه متصور نیست، خواهان اولین بار است که این خواسته را طرح کرده است و حکم قبلی صادر نشده است، دادگاه مرجع عام تظلمات است و با منشاء یا صحت دعوی خواهان کاری ندارد. دادگاه می‌بایست رسیدگی و له خواهان اقدام کند و اگر خوانده (فرزند) اذعان به ادعای پدرش داشت اقرار محسوب می‌شود که قطعی است پدر می‌تواند با رای صادره نسبت به طرح اعاده دادرسی اقدام کند و این امر دارای منع قانونی نیست.

نظر اقلیت

خیر، خواسته خواهان (پدر) ترافعی نیست و فرزندان قبول دارند که در فلان تاریخ مشغول به کار بوده‌اند و اشتغال آنها ربط به ماده 1197 ندارد این یک دفاعی است از سوی پدر که در پرونده شورا مطرح نشده است و لذا بحث نفقه اعتبار مختوم دارد و خوانده نمی‌تواند چنین خواسته‌ای داشته باشد می‌توان با این استدلال که خواسته توافقی نیست و اصلاً نفعی برای خواهان متصور نیست؛ او با اخذ گواهی از صنف کاری پسرش می‌تواند به خواسته‌اش برسد قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود. (مواد 2 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/24
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد

موضوع

اثبات مالکیت

پرسش

با توجه به حکم مقرر در ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته:«کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است ،نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق ،طرح دعوی نماید.» در پرونده های متعددی مشاهده می‌شود که خواهان خواسته اثبات مالکیت را با یکی از دعاوی ثلاث (رفع تصرف عدوانی ،رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت) توام مطرح کرده است حال با توجه به ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی که مفاد آن حکایت از این دارد که دادخواست راجع به دعاوی ثلاث از ناحیه دارنده سند رسمی هم قابل قبول است حتی داشتن سند رسمی را دلیل سبق تصرف خواهان دانسته آیا می توان گفت که خواسته اثبات مالکیت هم بر فرض ثبوت همان آثار سند رسمی را دارد و در فرضی که اثبات مالکیت احراز می‌شود دعوای رفع تصرف یا رفع ممانعت از حق یا رفع مزاحمت هم قابل پذیرش است و حکم ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به جنبه منفی قضیه یعنی وقتی است که دعوی اثبات مالکیت رد می‌شود؟

نظر هیات عالی

مطابق ماده 163 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،در صورتی که ذینفع در خصوص مالکیت یا اصل حق ارتفاق و یا انتفاع مبادرت به اقامه دعوا نماید دیگر تحت عنوان دعاوی ثلاث ازجمله رفع تصرف عدوانی نمی‌تواند طرح دعوا نماید. بنابراین نظریه اتفاقی مورد تائید هیات عالی است.

نظر اتفاقی

با توجه به ماده قانون 163 قانون آیین دادرسی مدنی کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوی نماید در صورت تقدیم چنین دادخواستی از سوی خواهان دادگاه در صورت عدم استرداد دعوی از سوی خواهان نسبت به رسیدگی به دعوی مالکیت اقدام و نسبت به دعوی رفع تصرف عدوانی یا ممانعت از حق حسب مورد نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می‌نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون

موضوع

تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش مطالبه دیه از بیت المال

پرسش

پرونده‌ای در دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی علیه الف مطرح و رسیدگی و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد؛ در دادگاه حکم بر برائت علیه الف صادر می‌شود؛ حال شاکی طی شکوائیهای تقاضای پرداخت دیه از بیت‌المال به لحاظ عدم شناسایی ضارب نموده است. در صورت ارسال پرونده به دادگاه و با فرض عدم پذیرش درخواست، تصمیم دادگاه در چه قالبی خواهد بود؟

نظر هیات عالی

در فرض پرسش، مفروض بر طرح پرونده در دادگاه، تصمیم محکمه باید در قالب صدور حکم بر رد ادعا تحقق یابد؛ بنابراین بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به عبارت «صدور حکم مقتضی» در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 342 این قانون، رسیدگی به پرونده مطالبه دیه از بیت‌المال، اگرچه بدون تقدیم دادخواست در مرجع کیفری به عمل می‌آید، اما یک دعوای حقوقی و ترافعی است؛ بنابراین و به استناد ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر قاضی پس از رسیدگی ماهوی، پرداخت دیه از بیت‌المال را غیر موجه تشخیص دهد، باید حکم به بیحقی خواهان صادر کند.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه دعوای مذکور به شرح فوق قابلیت استماع در دادگاه کیفری دو را ندارد، مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع یا قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/09
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه

موضوع

صلاحیت دادگستری یا کمیسیون ماده 77 شهرداری در مورد استرداد عوارض پرداخت شده

پرسش

چنانچه شخصی عوارض ساختمان و حق تفکیکی را که شهرداری تعیین نموده پرداخت نماید و بعد از پرداخت کامل آن مدعی شود که قبلاً این مبلغ از مالک قبلی ساختمان اخذ شده و تقاضای استرداد آن را مطرح نماید، موضوع در صلاحیت دادگستری قرار دارد یا باید در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری‌ها مطرح شود؟

نظر هیات عالی

مطالبه و استرداد مبالغی تحت عنوان عوارض ساختمان و حق تفکیکی از شهرداری با این ادعا که مبالغ مورد مطالبه را شهرداری قبلاً از مالک سابق اخذ نموده و دریافت مجدد آن مبنی بر اشتباه و ناروا بوده، در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری و ارجاع آن به کمیسیون موضوع ماده 77 شهرداری بلاوجه و بی‌اثر است.

نظر اکثریت

در موضوع مطروحه اختلافی در مورد عوارض مطرح نیست بلکه اختلاف در خصوص پرداخت شدن یا نشدن آن است و به نوعی اختلاف نظر بر اجرای حکم عوارض است. در این شرایط ارجاع موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اثری ندارد زیرا آن کمیسیون نمی‌تواند بررسی کند که عوارض پرداخت شده یا نشده و به اسناد مالی شهرداری دسترسی ندارد. حتی بر فرض اینکه کمیسیون حکمی به نفع مالک صادر کند و اعلام نماید ملک او مشمول پرداخت عوارض نیست، باز هم نمی‌تواند حکم به استرداد وجه پرداختی به مالک نماید و مالک ناچار است برای استرداد آن به دادگاه مراجعه نماید. متن ماده 77 نیز نشان می‌دهد این ماده در مقام نحوه دریافت و اخذ عوارض از مودیان است و مطلبی راجع به مطالبات احتمالی مودی از شهرداری ذکر نکرده است.
به طور کلی صلاحیت کمیسیون یاد شده مربوط به مواردی است که اختلافی وجود داشته باشد اما در مانحن فیه، مودی به عوارض تعیین شده اعتراضی ندارد و حتی در زمان ابلاغ عوارض، آن را پرداخت کرده و اختلافی حاصل نشده لیکن پس از پرداخت، صرفاً مدعی است این عوارض قبلاً پرداخت شده بود که این موضوع، ادعای «دارا شدن ناعادلانه» شهرداری است و باید در دادگاه عمومی مطرح شود تا دادگاه وفق ماده 265 قانون مدنی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.
ضمن اینکه در موارد تردید در صلاحیت مراجع غیر دادگستری باید به اقتضای اصل مذکور در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به صلاحیت دادگستری داد.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه بررسی شمول یا عدم شمول عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 شهرداری است بدواً باید موضوع در آن کمیسیون مطرح شود و اعضای کمیسیون باید با بررسی مدارک ابرازی مودی اعلام کنند که در حال حاضر ملک او مشمول عوارض می‌باشد یا خیر، و اگر کمیسیون در حکم خود اعلام نمود با توجه به اینکه قبلاً عوارض ساختمان پرداخت شده لازم نیست در حال حاضر عوارضی پرداخت شود مودی می‌تواند برای استرداد وجه پرداختی به دادگاه مراجعه نماید. در نتیجه اگر بدون طرح موضوع در کمیسیون، راساً در دادگستری اقامه دعوی شود، دعوی برابر قانون طرح نشده و مقتضی صدور قرار عدم استماع وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/27
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

وکیل واحد برای طرفین دعوی اصلی و طاری

پرسش

وکیل خوانده در دعوی اصلی؛ وکالت شخص ثالث را نیز پذیرفته و مبادرت به طرح دعوی ورود ثالث علیه کلیه طرفین دعوی اصلی نموده است، حال تکلیف در خصوص پذیرش وکالت و رسیدگی به دادخواست دعوای طاری چگونه است؟

نظر هیات عالی

با طرح دعوی ورود ثالث از ناحیه وکیل خوانده بدوی در واقع وکیل مذکور همزمان وکیل خواهان و خوانده شده که جمع این دو بنا به مستنبط از ماده 37 قانون وکالت ممنوع است و دادگاه به استناد ماده 2 ق.آ.د.م مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان نمود.

نظر اکثریت

با وحدت ملاک از ماده 37 قانون وکالت به دلیل اینکه دادخواست دعوای ورود ثالث (دعوی طاری) مطابق مقررات تنظیم نشده است، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد. در صورتی که موکل (خواهان دعوی طاری) دادخواست را نیز امضا نموده است و دادخواست مطابق قانون و بدون نقص مطرح شده باشد به پرونده رسیدگی و با تنظیم صورتمجلس، وکالت وکیل پذیرفته نمی‌شود و مراتب تخلف وی گزارش می‌گردد.

نظر اقلیت

اصل بر آزادی در دفاع است. این اصل دو اثر دارد:1- حق دفاع از خود به طور شخصی، بدین معنا که متداعیین می‌توانند خود از خویش دفاع نمایند. 2- حق انتخاب آزادانه وکیل مدافع، بدان معنا که طرفین آزاد در انتخاب مدافع می‌باشند و این یک حق بنیادین و مستند به قرارداد آزادانه بین وکیل و شخص پرونده می‌باشد. چنانچه این موضوع به صداقت در آیین‌های دادرسی به ویژه صداقت وکیل و تعهد وی نسبت به حفظ اسرار حرفه موکل خدشه‌ای وارد ننماید می‌توان پذیرفت و نیاز به اصلاح این موارد در قانون داریم.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چمستان

موضوع

بررسی اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض عدم احراز وقوع بزه از سوی شخصیت حقوق عمومی

پرسش

پرونده‌ای در راستای ماده 85 ق.آ.د.ک به دادگاه برای پرداخت دیه با درخواست دادستان ارسال شده است؛ حال دادگاه کیفری وقوع تصادف را محرز نمی‌داند که حکم بر محکومیت صندوق بدهد. تصمیمی که دادگاه کیفری باید بگیرد چگونه است؟ به عبارت دیگر عدم پذیرش درخواست دادستان در راستای ماده 85 براساس کدام مستند و با چه نوع تصمیمی باید باشد؟

نظر هیات عالی

مقررات ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در پرداخت دیه از بیت‌المال (صندوق تامین خسارت بدنی و...) به معنای وقوع بزه از سوی شخصیت حقوق عمومی نمی‌باشد و صرفاً مسئولیت دولت در پرداخت خسارت (دیه) را مورد حکم قرار می‌دهد و در فرض پرسش که به تشخیص دادگاه اساساً از موارد پرداخت دیه از سوی صندوق نمی‌باشد، دادگاه کیفری به رد تقاضای اولیای دم یا مصدوم اظهارنظر خواهد نمود و صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب که در رابطه با اتهامات کیفری (وقوع یا عدم وقوع جرم) صادر می‌گردد، منتفی است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه رسیدگی پرونده در موارد قانونی بدون صدور قرار نهایی دادسرا در دادگاه به موجب قانون پیش‌بینی شده است من جمله جرایم منافی عفت و جرایم با مجازات تعزیری درجه 7 و 8. در مانحن فیه نیز به طور استثناء قانونگذار، رسیدگی به بحث دیه را در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار داده است. فلذا کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم همانند رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8 یا منافی عفت و دیگر جرایم بوده و اتخاذ تصمیم به همان کیفیت صورت می‌گیرد و با فرضِ عدم کفایت ادله، حکم برائت صادر می‌گردد.

نظر اقلیت

با توجه به تالی فاسد آثار حکم برائت و نظر به اینکه در موارد سکوت باید به قواعد آیین دادرسی مدنی رجوع نمود و براساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/23
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تکلیف دادگاه در صورت عدم ذکر جهت یا جهات طلاق در دادخواست

پرسش

در دادخواست طلاق از جانب زوجه چنانچه خواهان در ستون خواسته، صرفاً عبارت طلاق از جانب زوجه را درج نماید و مبنای خواسته از قبیل عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی یا تحقق شرط ضمن عقد نکاح یا عدم پرداخت نفقه موضوع ماده 1129 قانون مدنی مشخص نشده باشد؛ آیا خواسته منجز است یا خیر و چه اقدامی از ناحیه دادگاه متصور است؟

نظر هیات عالی

عدم ذکر جهت یا جهات طلاق اعم از عسر و حرج موضوع ماده‌ 1130 قانون یا تحقق شرط ضمن عقد نکاح یا عدم پرداخت نفقه موضوع ماده 1129 قانون مدنی از موارد نقص دادخواست است که به استناد ماده‌ 54 ناظر به بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص به عمل می‌آید و دارای ضمانت اجرای توقیف دادخواست می‌باشد که در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی، از موجبات صدور قرار رد دادخواست می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه الزام زوج به طلاق به جهت عسر و حرج یا تحقق شرط ضمن عقد نکاح یا احراز شرایط موضوع ماده 1129 قانون مدنی، دارای آثار متفاوتی از نظر نحوه صدور و اجرای حکم می‌باشد، خواهان باید مبنای خواسته خود را مشخص نماید و دادگاه باید خواهان را جهت ادای توضیح در مورد مبنای خواسته دعوت نماید و در صورت عدم حضور خواهان جهت ادای توضیح ماده 95 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را اعمال نماید. بااین‌حال منعی جهت استناد هم‌زمان به دو یا بیشتر از دو مبنا جهت طلاق از جانب زوجه وجود ندارد.

نظر اقلیت

عسر و حرج یا تحقق شرط یا عدم پرداخت نفقه، جهت خواسته طلاق از جانب زوجه است که مطابق بند 4 ماده 51 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید در دادخواست تصریح شود تا امکان ابلاغ جهت خواسته به خوانده و رعایت حق دفاع خوانده میسر باشد؛ بنابراین جهت حفظ حق دفاع خوانده، مورد از موارد ادای توضیح ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و قبل از تعیین جهت خواسته امکان ابلاغ دادخواست به خوانده وجود ندارد و ضمانت اجرای عدم تصریح جهت خواسته اعمال ماده 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یعنی صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه می‌باشد. بااین‌حال منعی جهت استناد هم‌زمان به دو یا بیشتر از دو جهت از جانب زوجه وجود ندارد.

نظر ابرازی

طرح دعوای طلاق از جانب زوجه بدون تعیین نوع طلاق، طرح دعوا مطابق قانون نبوده و ضمانت اجرای آن اعمال ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

خواسته طلاق منجز و قانونی است و نقص یا ابهامی ندارد و مطابق ماده 8 از قانون حمایت خانواده که مقرر می‌دارد رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود دادگاه خانواده محدودیتی در بررسی و تحقیق در مورد تمامی جهات و مبانی طلاق و عنداللزوم تحصیل دلیل ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/17
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش

موضوع

طرح دعوی در خصوص ابطال اجراییه، ابطال مزایده، ابطال عملیات اجرایی و...

پرسش

آیا طرح دعوا تحت عناوین ابطال اجراییه، ابطال مزایده، ابطال عملیات اجرایی و... با توجه به راهکارهای قانون اجرای احکام مدنی من جمله قسمت اخیر ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 142 آن قابل استماع می‌باشد؟

نظر هیات عالی

طرح دعوا یا تقدیم عرضحال تحت عناوین ابطال اجراییه، ابطال مزایده، ابطال عملیات اجرایی و... از سوی اصحاب پرونده اجرایی در قالب درخواست در همان دادگاه صادر کننده اجراییه یا دادگاهی که حکم قطعی تحت نظارت آن، در دوایر اجرای احکام مدنی یا کیفری مطابق مقررات اجرای احکام مدنی یا کیفری مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌گردد، به عمل می‌آید و حسب مورد دادگاه می‌تواند نسبت به عدول از دستور یا تصمیم سابق یا ابطال اقدامات اجرایی به عمل آمده و اعاده به وضع سابق اقدام و اتخاذ تصمیم نماید و نیازی به تقدیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و جری تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست؛ لیکن اگر معترض شخص ثالث باشد، متفاوت است؛ اولاً: در صورتی که پس از قطعیت حکم، ثالث نسبت به اصل محکوم‌به اعتراض داشته و خود را محق و ذی نفع بداند، با طرح دعوی حقوقی در دادگاه صادر کننده حکم قطعی، دعوی معترض ثالث قابلیت استماع و رسیدگی دارد. ثانیاً: در فرضی که اعتراض نسبت به عملیات اجرایی مال توقیف شده یا مورد اجرا باشد، مانند موارد مندرج در مواد 136، 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث حق اعتراض ندارد؛ لیکن اگر اعتراض ثالث اجرای مشمول مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی باشد، اعتراض ثالث با تقدیم درخواست و بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی در همان دادگاه صادر کننده اجراییه یا دادگاهی که اجرای حکم قطعی تحت نظر آن در حال اجرا است یا عملیات اجرایی خاتمه یافته به عمل می‌آید؛ ضمناً رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 26/1/98 هیات عمومی دیوان عالی کشور این نظر را تقویت می‌نماید.

نظر اکثریت

با توجه به اصل 156 قانون اساسی و این که دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات می‌باشد و در موضوع سوال چنان چه در اجرای مزایده و نیز تشخیص صحت جریان مزایده عمداً یا سهواً اشتباه صورت گیرد و نقض مقررات قانونی مسجل باشد و به حدی باشد که باعث بطلان مزایده گردد می‌توان به موضوع رسیدگی و اساساً تکلیف قانونی و شرعی دادگاه استماع دعوی می‌باشد و مقررات قسمت اخیر ماده 136 و نیز مقررات ماده 142 قانون اجرای احکام و تعیین مواعد برای اعتراض صرفاً نسبت به طرفین پرونده می‌باشد و چنان‌چه شخص ثالث مدعی ابطال عملیات اجرایی گردد و دعوی مطرح نماید قابل استماع می‌باشد از طرفی مدلول رای وحدت رویه شماره 784- 1398/09/26 که راجع به امکان مراجعه ثالث و رسیدگی به ادعای وی نسبت به مال توقیف شده وی وفق مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا می‌باشد حکایت از صحت این استنباط دارد.

نظر اقلیت

با توجه به این که در قانون اجرای احکام مدنی طرق شکایت از روند عملیات اجرایی در خصوص مزایده مقررات قسمت اخیر ماده 136 و ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مواعدی را تعیین نموده است و از طرفی مراتب صحت این مراحل در ماده 143 همان قانون با تشخیص دادگاه صادر کننده رای می‌باشد و عملاً بعد از رعایت این قواعد که از مقررات آمره است دیگر اعتراض به آن قابلیت استماع ندارد چرا که در صورت پذیرش اعتراض همواره انتقال صورت گرفته به خریدار در مظان ابطال می‌باشد و این موضوع راهی جهت استفاده ناحق طرفین با تبانی اشخاص ثالث جهت ابطال عملیات اجرایی می‌باشد لذا اساساً چنین دعاوی قابلیت استماع ندارد و می‌بایست وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/09
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

لزوم تجدیدنظرخواهی به طرفیت تمام ورثه در دعوی تقسیم ماترک

پرسش

در دعوی تقسیم ماترک به استناد ماده 304 قانون امور حسبی، ضرورت به طرح دعوی به طرف همه ورثه است.
- آیا در تجدیدنظرخواهی نیز لازم است تجدیدنظر خواهی به طرفیت همه وراث باشد؟
- اگر تجدیدنظرخواهی به طرفیت همه وراث نباشد دادگاه تجدیدنظر باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال با توجه به قسمت اخیر ماده 345 قانون آیین دادرسی مدنی که در موارد ضرورت امکان تجدید دادخواست تجدیدنظر را پیش‌بینی نموده است؛ از طرفی عدم ذکر اسامی تمام ورثه به عنوان تجدیدنظرخواندگان با عنایت به ماده 304 قانون امور حسبی، موجب خواهد شد که جریان دادرسی و تشریفات آن مانع از تداوم رسیدگی گردد. لذا به نظر می‌رسد چنانچه اسامی کلیه وراث در دادخواست تجدیدنظر به عنوان تجدیدنظرخوانده درج نشده باشد، از موارد صدور اخطاریه رفع نقص جهت تجدید دادخواست تجدیدنظرخواهی با ذکر اسامی و مشخصات کلیه وراث خواهد بود.

نظر اکثریت

در خصوص اینکه خواهان چه کسی را طرف دعوی قرار دهد در قوانین مختلف، تعیین تکلیف نمی‌کنند اما در خصوص موضوع سوال، ماده 304 قانون امور حسبی تعیین تکلیف کرد و حکم خاص می‌باشد و اخطار رفع نقص موضوع ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، زمانی است که طرف دعوی باشد و اگر طرف دعوی نباشد اعمال ماده 51 محمل قانونی ندارد که با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی، امور حسبی هم مشمول مقررات آن می‌شود و باید لحاظ نمود و اگر برخی اصحاب دعوا، طرف قرار نگرفتند با پیروی از قانون امور حسبی و ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی؛ تشریفات دادرسی همانند مرحله نخستین می‌باشد و اگر سایر ورثه، طرف دعوا قرار نگرفتند به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد.

نظر اقلیت

حکم به تقسیم اموال، جزء امور ترافعی می‌باشد هرچند در امور حسبی آمده و براساس ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی، تشریفات آیین دادرسی در امور حسبی هم باید رعایت شود و با توجه به مشاعی بودن مال و تعیین تکلیف ماده 304 قانون امور حسبی که دعوی هم قابل تجزیه نمی‌باشد، می‌بایست به طرفیت تمامی ورثه طرح گردد. در غیر این صورت دعوی با این کیفیت قابلیت استماع را نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد.
نظر برخی دیگر از همکاران اینست که؛ اصل بر این می‌باشد دعوا باید به طرفیت همه ورثه باشد به لحاظ اینکه در مرحله تجدیدنظر امکان دارد رای بدوی دچار تغییرات شود فلذا دادگاه تجدیدنظر می‌بایست به استناد مواد 51 و56 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده به دادگاه بدوی ارسال تا نسبت به رفع نقص اقدام گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/18
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

بررسی قابلیت استماع دعوی حقوقی از سوی راننده مقصر حادثه به طرفیت شرکت بیمه به خواسته محکومیت بیمه در حق ورثه متوفی

پرسش

آیا طرح دعوای حقوقی از سوی راننده مقصر حادثه به طرفیت شرکت بیمه و ورثه متوفی به خواسته محکومیت خوانده ردیف اول (شرکت بیمه) به پرداخت دیه در حقوق خواندگان ردیف دوم (ورثه متوفی) قابل پذیرش می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، مسبب حادثه خوانده دعوا می‌باشد و طرح دعوی مطالبه دیه متوفی علیه شرکت بیمه تابع شرایط و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است؛ لذا مسبب و مقصر حادثه نمی‌تواند برای مطالبه دیه به نفع اولیاء دم و ورثه متوفی خواهان دعوی قرار گیرد. (تبصره ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی وسایل نقلیه موتوری مصوب سال 1395) و صرفاً مطابق صدر ماده 36 قانون مذکور که نیازی به مراجعه به مراجع قضایی و طرح دعوی حقوقی نیست، مسبب حادثه منجر به فوت، می‌تواند از شرکت بیمه درخواست پرداخت خسارت و یا دیه در حق ورثه قانونی متوفی را به‌عمل آورده؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است.

نظر اکثریت

قانونگذار در ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب 1395 چنین مقرر داشته است که «در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم‌مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رای مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس‌راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‌توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده (31) این قانون بپردازند. در صورت عدم مطالبه نیز بیمه‌گر می‌تواند بدون نیاز به رای مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده (32) این قانون به صندوق تودیع کند.
تبصره - چنانچه علی‌رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن (موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهایی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رای دادگاه کند، پس از صدور رای مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم‌الاداء بوده و نمی‌تواند بابت مابه‌التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده (13) این قانون) به صندوق رجوع کند.» بنابراین با توجه به مقررات ماده فوق‌الذکر شخص مقصر در حادثه تصادف که خواهان پرونده در فرض سوال، ذینفع محسوب می‌شود و از طرفی به خاطر نوع و جنس قرارداد بیمه که تعهد به نفع ثالث می‌باشد و از آنجا که در قراردادهای تعهد به نفع ثالث قاعده این می‌باشد که متعهدله می‌تواند الزام متعهد را به پرداخت خسارات وارده به شخص ثالث را مطالبه نماید؛ بنابراین دعوا قابل پذیرش می‌باشد.

نظر اقلیت

قانونگذار برای اقامه دعوای حقوقی یا مدنی شرایطی پیش‌بینی نموده است که در صورت وجود داشتن شرایط قانونی، خواهان می‌تواند برای مطالبه حقوق خود به دادگاه دادخواست داده و اقامه دعوای حقوقی یا مدنی کند؛ در غیر این صورت دادگاه به دعوای اقامه شده بدون لحاظ شرایط قانونی توجهی نکرده و قرار عدم استماع دعوا یا قرار رد دعوا را صادر می‌کند. یکی از این شرایط در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند؛ مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع رسیدگی به دعوا را درخواست نموده باشند.» بنابراین یکی از این شرایط این است که خواهان باید نفع شخصی در موضوع دعوا داشته باشد و به عبارت دیگر، ذی‌نفع باشد. به این معنا که اگر در دادگاه حکمی صادر شد، به صورت شخصی از صدور آن حکم متضرر یا منتفع گردد. حال با توجه به فرض سوال، خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نمی‌باشد. بنابراین دعوا قابلیت استماع ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/02
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا

موضوع

خلع ید ملک ورثه‌ای

پرسش

مالک رسمی زمین زراعی فوت می‌نماید و ملک وی به ورثه‌ی او به ارث می‌رسد و پیش از آنکه ورثه سند رسمی را به نام خود تغییر دهند شخصی ملک را تصرف می‌نماید حال آیا دعوای ورثه مبنی بر خلع ید به طرفیت متصرف ملک قابل پذیرش خواهد بود؟

نظر هیات عالی

وراث قائم مقام قهری مالک رسمی زمین هستند، لذا در فرض سوال، به قائم مقامی که به سبب ارث مالکیت به آنان منتقل شده، امکان طرح دعوی خلع ید را دارند و رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 83/10/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور منصرف از آن است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه ازجمله اسباب تملک انتقال قهری مالکیت به موجب ارث می‌باشد و در ما نحن فیه با احراز مالکیت مورث خواهان‌ در ملک و مکان موضوع نزاع پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه و با ارائه گواهی حصر وراثت موجبات انتقال قهری مالکیت فراهم است و حداقل طرح دعوای خلع ید فاقد ایراد می‌باشد و از طرفی ماده 22 قانون ثبت بیان می‌دارد: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی به او ارث رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. که از صراحت ماده چنین به نظر می‌رسد که ورثه با فوت مورث خود حتی در اموال غیر منقول ثبت شده در دفتر املاک نیز قهراً مالک می‌شوند و محاکم باید این مالکیت را بپذیرند.

نظر ابرازی

با توجه به رای وحدت رویه شماره 672 که مقرر می‌دارد: خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. لذا با توجه به اینکه در این فرض سند رسمی ملک به نام مورث خواهان‌ می‌باشد طرح چنین دعوایی به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل استماع نمی‌باشد و قرار عدم استماع صادر خواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/03
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیلم

موضوع

حقوق زوجه در صورت محجور شدن زوج

پرسش

در سند ازدواج زوجه حق سکونت به زوجه واگذار گردیده است و از طرفی پس از گذشت مدتی از زندگی مشترک زوجین زوج محجور و حکم حجر صادر و خواهر وی به‌ عنوان قیم تعیین و در شهر دیگری سکونت دارد و حسب اختلافات حاصله جدا از همدیگر زندگی می‌نمایند و زوجه در دعوی مطالبه نفقه بیان نموده مطابق با شرط مندرج در سند محجور می‌بایست با وی در شهر محل اقامت زوجه حاضر به تمکین بوده و از طرفی قیم نیز جهت نظارت به امورات مربوط به قیم مستلزم اقامت محجور در شهر محل سکونت خود (غیر از محل سکونت زوج) بوده باشد.
1. با توجه به تعارض مصالح محجور با حق سکونت مندرج در سند ازدواج کدام‌یک بر دیگری تقدم دارد؟
2. در صورت طرح دعوی از ناحیه قیم در دعوی طلاق با توجه به غیرمالی بودن دعوی و اینکه لزوماً دادگاه می‌بایست در خصوص کلیه امور مالی اظهارنظر نماید؛ آیا طرح دعوی قیم از طرف محجور در دعوی طلاق قابل استماع بوده یا خیر؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال نسبت به امور غیرمالی طلاق، در صورتی که محجور اهلیت استیفا داشته باشد، نیازی به قیم ندارد و در صورت طرح دعوای طلاق باید هم محجور و هم قیم، خواهان دعوا باشند؛ زیرا طلاق واجد وصف مالی نیز می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که صرفاً قیم خواهان طلاق باشد دعوا به استناد ماده‌ 2 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع ندارد؛ از سوی دیگر بنابر اصل لزوم قراردادها و شرط مندرج در سند رسمی نکاحیه، حجر زوج موجب بطلان یا زوال تعهد ناشی از انعقاد عقد نکاح و شرط سکونت زوجه در سند ازدواج نمی‌گردد و مصلحت محجور مانع از اعمال حق مشروط له (زوجه) نمی‌شود؛ بنابراین نظریه‌ اکثریت مورد تائید هیات عالی است.

نظر اکثریت

ازآنجایی‌که توافق صورت گرفته در بند ازدواج مبنی بر واگذاری حق سکونت به زوجه بر مبنای ماده 10 قانون مدنی بوده و جزء توافقات لازم می‌باشد و در توافقاتی که اصاله‌الزوم بر آن حاکم شود فوت و یا حجر یکی از طرفین تاثیری بر زوال آن ندارد، مگر آنکه موضوعاً منتفی شود؛ لذا به نظر می‌رسد حق ایجاد شده برای زوجه به واسطه مصلحت محجور لحاظ نمی‌شود. آنچه به صواب نزدیک‌تر بوده این است که هم محجور و هم قیم هر دو به عنوان خواهان طرح دعوی نمایند تا در دعوی طلاق خود محجور پاسخگو باشد و در امور مالی محجور قیم با رعایت مصلحت محجور تعیین تکلیف نماید.

نظر اقلیت

نظر به اینکه در دعوی طلاق دادگاه مکلف است نسبت به کلیه حق و حقوق مالی زوجه اظهارنظر نماید؛ لذا می‌بایست دعوی از ناحیه قیم مطرح گردد. در غیر این صورت دادگاه قرار عدم استماع صادر می‌نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/31
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آزاد شهر

موضوع

امکان اعتراض ثالث اصلی به رای غیابی لازم‌الاجراء

پرسش

آیا اعتراض ثالث اصلی نسبت به رای غیابی لازم‌الاجراء امکان پذیر می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که موکول نمودن اعتراض ثالث به انجام واخواهی محکوم‌علیه ورود ضرر به معترض ثالث خواهد بود؛ لذا اعتراض ثالث نسبت به حکم غیابی لازم‌الاجراء امکان پذیر است.

نظر اکثریت

بله امکان اعتراض شخص ثالث به حکم غیابی لازم الاجراء وجود دارد توضیحاً اینکه اگر محکوم‌علیه غایب مجهول المکان باشد یا به هر دلیلی نخواهد به رای غیابی اعتراض کند و رای غیابی صادره به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد عدم پذیرش اعتراض ثالث موجبات تضییع حقوق شخص ثالث را به دنبال خواهد داشت مضافاً اینکه برای شخص ثالث راهکار حقوقی دیگری متصور نیست و به نظر می‌رسد منظور از عبارت رای قطعی در ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه آرایی می‌باشد که با گذشت مواعد اعتراض قابلیت اجرا را داشته باشند.

نظر اقلیت

خیر چون مطابق ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی امکان پذیر است و حکم قطعی حکمی است که با طرق عادی شکایت از آرای دادگاه‌ها (واخواهی - تجدیدنظرخواهی) نتوان از آن شکایت کرد. در فرض سوال اگرچه رای غیابی پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی لازم الاجرا می‌شود لکن چون این رای به استناد ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت واخواهی و سپس تجدیدنظرخواهی را خواهد داشت رای قطعی تلقی نمی‌شود لذا امکان اعتراض شخص ثالث نسبت به رای غیابی لازم الاجراء وجود ندارد. در صورت اعتراض شخص ثالث نسبت به رای غیابی لازم الاجراء بایستی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/22
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش

موضوع

امکان رسیدگی به دعوی با ارجاع امر به داوری

پرسش

آیا با وجود توافق یا شرط داوری در ضمن عقد اصلی، محاکم قضایی حق رسیدگی به موضوعات داوری را دارند؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، با وجود شرط داوری، دادگاه امکان رسیدگی به موضوع دعوا را نداشته و باید قرار عدم استماع (ردّ دعوا) صادر گردد، اعم از اینکه خوانده به رسیدگی دادگاه ایراد کرده یا ایراد به عمل نیاورده باشد.

نظر اکثریت

در صورت وجود توافق یا شرط شدن، محاکم قضایی حق رسیدگی به موضوعات داوری را ندارند اعم از اینکه از سوی خوانده ایراد شود یا خیر؛ لذا در مانحن‌فیه مستنداً به مواد 2، 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می‌گردد.

نظر ابرازی

در صورت طرح دعوای اصلی موضوع شرط داوری در محاکم قضایی، چنانچه خوانده با توجه به شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی موضوع دعوا به صلاحیت دادگاه ایراد بگیرد دادگاه ضمن پذیرش ایراد باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید والا اگر خوانده ایرادی به صلاحیت دادگاه نگیرد به‌نظر می‌رسد این امر به منزله اقاله شرط داوری از سوی طرفین قرار داد اصلی می‌باشد چون همان دو اراده‌ای که شرط داوری را ایجاد نموده‌اند قانوناً حق اقاله آن را نیز دارند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/30
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

محکومیت خوانده دعوی جلب ثالث در حق خواهان اولیه که مورد تقاضای وی نبوده

پرسش

در دعوی جلب ثالث که از سوی خوانده دعوی اصلی تقدیم شده آیا خوانده میتواند خواسته خود را محکومیت مجلوب ثالث در حق خواهان اصلی قرار دهد و چنانچه دادگاه احراز کند که مجلوب ثالث در حق خواهان اولیه مدیون است تکلیف چیست؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال، خوانده نمی‌تواند با طرح دعوی جلب ثالث، خواسته خود را محکومیت مجلوب ثالث به نفع خواهان قرار دهد؛ در چنین فرضی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، می‌بایست قرار عدم استماع دعوی خواهان اصلی و جلب ثالث صادر شود؛ زیرا موضوع از موارد جلب ثالث نمی‌باشد.

نظر اکثریت

در فرض سوال دادگاه باید خوانده مجلوب ثالث را در حق خواهان اولیه دعوی محکوم نماید زیرا:
جلب شخص ثالث به انگیزه‌های مختلف صورت می‌گیرد به هر حال ماده 135 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این تاسیس حقوقی را تجویز نموده از اطلاق این ماده استفاده می‌شود که در چنین مواردی دادگاه در صورت احراز مدیونیت مجلوب ثالث که درخواست محکومیت وی در حق خواهان اصلی شده حکم بر محکومیت وی در حق خواهان اولیه صادر خواهد نمود زیرا اساساً جلب ثالث و سایر دعاوی طاری وضعیت خاصی دارند در صورت عدم قائل شدن به چنین دیدگاهی فلسفه وضع جلب ثالث زیر سوال خواهد رفت اساسا فلسفه وضع این تاسیس حقوقی جلوگیری از صدور آراء متعارض و جلوگیری از اطاله دادرسی و غیره است به هر حال دعاوی طاری وضعیت‌های خاصی را تجویز نموده‌اند که مورد سوال نیز از همین موارد است و بر خلاف آنچه که گروه اقلیت استدلال نمودند محکومیت خوانده مجلوب ثالث منافاتی با اصول و قواعد دادرسی از این حیث که محکومیت خوانده مجلوب ثالث مورد تقاضا و خواسته خواهان اولیه نبوده ندارد از قضا منطبق بر اصول و قواعد است بدین معنا که مقنن با وضع ماده 135 قانون مزبور خواسته‌ای تحت عنوان «محکومیت مجلوب ثالث به تقاضای خوانده اولیه در حق خواهان اولیه» را تجویز نموده ایراد گروه اقلیت صرفا برای حالت عادی در دعاوی است در حالی که جلب ثالث وضعیت خاص را در نظر دارد لذا محکومیت خوانده مجلوب ثالث در فرض سوال یک امر قانونی می‌باشد هر چند که در حالت عادی در دعاوی، نمی‌توان شخصی را که اساسا نام وی به عنوان خوانده طرح نشده در حق خواهان محکوم نمود ولیکن دعوی جلب ثالث به شرح فوق وضعیت و حالت خاص و استثنائی است به عبارتی محکومیت خوانده مجلوب ثالث در حق خواهان اولیه دعوی اصلی در محدوده دادخواست است ولیکن در محدوده دادخواستی که خوانده دعوی اولیه به عنوان خواهان جلب ثالث طرح نموده لذا منافاتی با اصول و موازین هم ندارد.

نظر اقلیت

محکومیت خوانده مجلوب ثالث به درخواست خوانده دعوی اصلی که متقاضی جلب ثالث بوده در حق خواهان خلاف موازین دادرسی است زیرا:
مطابق ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌ دعوا را برابر قانون درخواست نموده » ملاحظه می‌شود که خواهان دعوی جلب ثالث خواسته را مطابق قانون طرح نکرده زیرا دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی می‌تواند رأی صادر کند دادگاه نمی‌تواند حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده دعوای اصلی نبوده، به درخواست خوانده دعوای اصلی در حق خواهان دعوای اصلی صادر نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/93/3073 مورخ 1393/12/09 موید نظر اقلیت است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/22
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

نقض رای تجدیدنظر خواسته به لحاظ احراز مسئولیت بدون لحاظ عدم توجه به دعوا

پرسش

در دعوایی خواهان به طرفیت 1- اداره کل راه و شهرسازی و 2- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دادخواستی به خواسته جبران خسارت تقدیم داشته که پس از انجام کارشناسی و رسیدگی‌های لازم، محکمه بدوی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول و حکم به بی حقی خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم صادر نمود. نسبت به این دادنامه از سوی خوانده ردیف اول (محکوم علیه) تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و دادخواست تجدیدنظر خواهی صرفاً به طرفیت خواهان دعوی بدوی (محکوم له) تقدیم شده است و در لایحه تجدیدنظر خواهی افزود که مسئولیت خسارت وارده اساساً متوجه وی نبوده بلکه متوجه خوانده ردیف دوم در دعوای بدوی (یعنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) می‌باشد. لطفاً در چنین وضعیتی مستدلاً و مستنداً به سوالات زیر پاسخ دهید
الف) با توجه به اینکه خوانده ردیف دوم در مرحله تجدید نظر طرف دعوی قرار نگرفته و رسیدگی به دعوی تجدیدنظر خواه مستلزم استماع دفاعیات خوانده‌ی مذکور نیز می‌باشد. آیا چنین دادخواستی ناقص محسوب می‌شود؟ اگر ناقص است روش رفع نقص و مستند قانونی آن چیست؟
ب) در فرض رسیدگی به تجدیدنظر خواهی با وجود نقص و یا پس از رفع نقص و تکمیل آن، در صورتی که محکمه تجدیدنظر، اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد بداند اگرچه می‌تواند رای را نسبت به وی نقض و به لحاظ عدم توجه دعوا، قرار رد صادر نماید لیکن آیا می‌تواند نسبت به خوانده ردیف دوم که چه بسا در مرحله تجدیدنظر طرف دعوا قرار نگرفته و رای تجدیدنظر خواسته نسبت به وی قطعی شده و اعتراضی از سوی خواهان بدوی به آن نشده، اظهارنظر نمود و به لحاظ احراز مسئولیت وی، رای را نسبت به او نقض و او را در حق خواهان بدوی محکوم نمود؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه (خوانده ردیف اول) که نسبت به حکم محکومیت خود اعتراض نموده، به طور صحیح به عمل آمده و دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 349 ق.آ.د.م صرفاً به آنچه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌نماید، مگر اینکه وفق ماده 359 قانون مذکور رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر قابلیت تسری داشته باشد و در فرض سوال چون نسبت به خوانده ردیف دوم در ماهیت امر حکم محکومیت صادر نگردیده، اثری بر وضعیت او مترتب نیست و در صورتی که دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به خوانده ردیف اول نقض شده باشد، خواهان می‌تواند به طرق مقتضی از جمله اعاده دادرسی نسبت به حکم سابق مبنی بر بی‌حقی خوانده ردیف دوم اعتراض نماید.

نظر اکثریت

به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. در موضوع سوال محکوم علیه دادخواست تجدید نظر را مطابق قانون تقدیم نموده است و به موجب آن نسبت به محکومیت خود معترض و تقاضای نقض رای بدوی را نموده است. بر اساس ماده 349 قانون فوق الذکر، مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید. در مانحن فیه، مرجع تجدید نظر چنانچه اساساً دعوی را متوجه اداره کل راه شهرسازی نداند، نسبت به نقض حکم محکومیت اقدام می‌نماید و تکلیفی در خصوص اداره کل راهداری ندارد مگر اینکه وفق ماده 359 آیین دادرسی مدنی رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به آن نیز تسری خواهد داشت. ضمناً موضوع مشمول ماده 345 آیین دادرسی مدنی مبنی بر رفع نقص یا تجدید دادخواست نیز نمی‌باشد زیرا عدم قید اداره کل راهداری در دادخواست تجدید نظر از سوی تجدید نظر خواه، اساساً از موارد نقص دادخواست نمی‌باشد.

نظر اقلیت

صرفنظر از اینکه دادگاه بدوی به جهت عدم توجه دعوا به اداره کل راهداری می‌بایست «قرار» صادر می‌نمود نه «حکم» حال چنانچه مرجع تجدید نظر نسبت به نقض حکم محکومیت اداره کل راه و شهرسازی اقدام و قرار رد دعوا صادر می‌نماید و از سویی دیگر دعوای خواهان بدوی نسبت به اداره کل راهداری نیز با حکم بطلان صادر گردید که نتیجتاً خواهان بدوی را در موقعیت دشوار قرار می‌دهد که جهت پرهیز از این امر باید به این امر قائل بود که دادخواست تجدید نظر واجد ایراد و نقص می‌باشد و در راستای ماده 345 آیین دادرسی مدنی می‌بایست قرار رفع نقص صادر گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/12
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث

پرسش

مطابق قسمت دوم ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث اخذ هر گونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بلااثر است.
سوال: با توجه به ماده 8 قانون مذکور که شرکت بیمه در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی (هفت میلیون و هفتصد هزار تومان) تعهد پرداخت دارد در صورتی که خسارت زیان دیده مطابق نظریه کارشناس تأمین دلیل 7 میلیون تومان باشد و شرکت بیمه 4 میلیون تومان پرداخت کند و رضایت نامه ای از زیان دیده توسط بیمه اخذ شود که علیه بیمه اقدامی نکند و رضایت خود را نسبت به بیمه اعلام نماید آیا زیان دیده می‌تواند به استناد ماده 11 قانون فوق الذکر برای اخذ مابقی خسارت خود علیه شخص مقصر و بیمه طرح دعوا نماید؟
مطابق ماده 39 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت و همچنین تعمیر آن در تعمیرگاه مجاز موضوع باید به یک ارزیاب خسارت ارجاع و در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه ارزیاب می‌تواند ظرف 20 روز در مرجع صالح اقامه دعوا کند.
سوال: آیا مراحل ذکر شده در ماده 39 الزامی است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا اعتراض شرکت بیمه در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه خواهان (زیان دیده) مراحل ماده 39 را رعایت نکرده است و تقاضای رد دعوای خواهان را دارد مسموع و وارد است ؟

نظر هیئت عالی

طی مضمون فرآیند مرقوم در ماده 39 قانون بیمه اجباری مصوب سال 95 الزامی است. بنابراین همان گونه که در بخشی از نظریه شماره 7\96\2476 اداره کل حقوقی قوه قضائیه بشرح زیر آمده در صورت عدم طی فرآیند مرقوم دعوا قابل استماع نخواهد بود.
(مقنن در ماه 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مقرر کرده است در صورتی که اختلاف از طریق مذکور (در متن ماده) حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجرا است. بنابراین، در فرض سوال ارجاع به ارزیاب و اخذ نظر وی موضوعیت دارد و در راستای سیاست قضازدائی مقنن می‌باشد و طرح دعوا بدون طی فرآیند مذکور از مقدمات لازم برای طرح دعواست که بدون طی آن دعوا قابل استماع نیست و دادگاه باید به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر کند، مگر آن که خواهان عللی مانند در دسترس نبودن ارزیاب خسارت دارای مجوز بیمه مرکزی و یا اهمال و عدم همکاری شرکت بیمه در ارجاع امر به ارزیاب را مطرح نموده و برای دادگاه صحت آن احراز شود.)

نظر اکثریت

قسمت اخیر ماده 11 قانون بیمه اجباری، متضمن حکم آمره ای در باب رضایت نامه است که تراضی طرفین بر خلاف آن، بدین ترتیب که به موجب رضایت نامه پرداخت خسارت کم تر از مزایای مندرج در این قانون تعیین و توافق قرار گیرد؛ ممنوع و باطل و بلااثر است و به لحاظ حمایتی بودن حکم مقرر در ماده مزبور، دادگاه بیمه گر را به پرداخت مازاد خسارت تا سقف تعهدات محکوم می‌نماید لیکن مقصر حادثه را به لحاظ رضایت زیان دیده، قرار سقوط دعوی صادر خواهد کرد و مقررات تبصره ماده 39 قانون بیمه اجباری جنبه حمایتی برای زیان دیده دارد و یکی از طریق مطالبه خسارت در آن پیش بینی شده و نافی مراجعه زیان دیده به دادگاه نیست و ملازمه ای با ماده 11 قانون یاد شده ندارد اما با اقدام از طریق تبصره ماده 36 و احراز مبلغ خسارت و اعلام رضایت بعد از آن، آن رضایت نامه به لحاظ علم به مبلغ خسارت معتبر خواهد بود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه تبصره ماده 39 قانون بیمه اجباری، حق اعتراض به نظریه ارزیاب به زیان دیده داده شده است رضایت نامه به قوت خود باقی است و دعوی خواهان نسبت به مقصر حادثه و شرکت بیمه گر، قرار سقوط صادر خواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/19
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر

موضوع

صدور قرار عدم استماع دعوا یا اخطار رفع نقض در صورت عدم ضمیمه نمودن مستندات مربوط به اعلام به بدهکار از ناحیه بانک در دادخواست

پرسش

با توجه به اینکه در ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا از شرایط مطالبه مطالبات از ناحیه بانک، اعلام قبلی به بدهکار می‌باشد. حال چنانچه مدارک مربوط اعلام به بدهکار ضمیمه دادخواست بانک نباشد از موارد اخطار رفع نقص می‌باشد یا صدور قرار عدم استماع دعوا ؟

نظر هیئت عالی

توجه به تبصره یک اصلاحی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، مطالبه وجوه و تسهیلات دریافتی از بانک مستلزم اعلام بانک بستانکار است ؛ بنابراین در صورتی که بانک مراتب را به بدهکار اعلام نکرده باشد، اقامه دعوا برابر قانونی به عمل نیامده و طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی (رد دعوی) صادر می‌گردد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه عدم ضمیمه نمودن مستندات مربوط به اعلام قبلی به بدهکار در دادخواست بانک به معنای ناقص بودن دادخواست در قسمت مستندات می‌باشد لذا بایستی اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر صادر گردد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه از شرایط طرح دعوا از ناحیه بانک بطرفیت بدهکار اعلام قبلی به وی بوده لذا چنانچه مستندات مربوط به اعلام قبلی به بدهکار ضمیمه دادخواست نباشد بدین معناست که دعوا مطابق قانون مطرح نشده لذا بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر گردد و صدور اخطار رفع نقص در مواردی که قانون الزام کرده جایگاهی ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/08
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله

موضوع

ضمانت اجرای عدم انضمام صورت دارایی به دادخواست اعسار

پرسش

ضمانت اجرای عدم انضمام صورت دارایی به دادخواست اعسار چیست ؟

نظر هیات عالی

موارد صدور اخطار رفع نقص در مواد 51، 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی و تعیین تکلیف شده است و در سایر موارد مجوزی برای صدور اخطار رفع نقص وجود ندارد؛ لذا عدم رعایت تکلیف مندرج در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر ضرورت ارائه صورت دارایی از سوی مدعی اعسار و انضمام آن به دادخواست اعسار، بر اساس ماده 2 ق.آ.د.م موجب صدور قرار رد دعوا خواهد گردید.

نظر اکثریت

براساس ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارائه صورت دارایی از سوی مدعی اعسار از تکالیف قانونی خواهان دعوی اعسار است و دادگاه بدون ملاحظه صورت مذکور مجاز به رسیدگی به دعوی نیست لذا اگر صورت مذکور به دادخواست اعسار ضمیمه نشده باشد دعوی برابر قانون طرح نشده و براساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی باید قرار رد آن صادر شود.

نظر اقلیت

در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از عبارت (ضمیمه دادخواست اعسار خود کند) فهمیده می‌شود که صورت مذکور از جمله اسناد و نوشتجات موضوع بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی است. بنابراین چنانچه سند مذکور ضمیمه دادخواست نباشد باید نسبت به ارسال اخطار رفع نقص اقدام شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/16
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا

موضوع

الزام به تنظیم سند مال توقیفی استعلامی

پرسش

دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم گردیده است دادگاه دستور استعلام وضعیت ثبتی ملک را صادر نموده است، پاسخ استعلام حاکی است ملک موضوع دعوا، برابر نامه‌های مراجع قضایی بازداشت گردیده است. حال با توجه به مراتب، ایضاً نظر به مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد «هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلااثر است.» چه تصمیمی باید اتخاذ نمود اعلام نظر فرمائید؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال به لحاظ موانع قانونی مندرج در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی برای معامله نسبت به ملک بازداشت شده، مطلوب آن است که در صورت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقولی که پیش‌تر به موجب دستور با قرار مقامات یا مراجع قضایی بازداشت گردیده، به استناد ماده 2 ق.آ.د.م قرار رد یا عدم استماع دعوی صادر گردد.

نظر اکثریت

قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود. با توجه به اینکه ملک در رهن و بازداشت بوده و تا زمانیکه فک رهن و رفع بازداشت به عمل نیامده، رسیدگی به دعوا برابر مقررات قانونی امکان‌پذیر نبوده و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به مقررات مواد 787 و 794 قانون مدنی و 22، 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استنباط می‌شود تصرفاتی که از سوی مالک‌، منافی با حقوق مرتهن و بازداشت کننده نباشد‌، دارای اثر حقوقی بوده و پس از پرداخت حقوق مرتهن و رفع بازداشت، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، منع قانونی نداشته و امکان‌پذیر می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/20
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تعارض حکم دادگاه و دفتر ثبت املاک درباره مالکیت در دعوای خلع ید

پرسش

چنانچه مستند دعوی خلع ید از ملک غیرمنقول حکم قطعی اثبات مالکیت صادره از ناحیه دادگاه باشد، لکن علی‌رغم اینکه ملک مورد نزاع مطابق قانون ثبت اسناد و املاک کشور در دفتر املاک به ثبت رسیده است، نام خواهان به عنوان مالک رسمی موضوع این قانون در دفتر ثبت املاک به ثبت نرسیده باشد، تکلیف دادگاه چیست؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت هیات عالی: طبق نص صریح ماده 22 قانون ثبت، اموال ثبت شده مال کسی است که به نام او ثبت و یا به‌طور رسمی به وی انتقال یافته و به استناد رأی اثبات مالکیت ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه صالح الزام مالک رسمی را به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملک بخواهد؛ بنابراین مطابق رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 83/10/01 دعوی خلع ید به کیفیت طرح شده در سوال قابلیت استماع ندارد.
نظریه اقلیت هیات عالی: با وجود حکم قطعی اثبات مالکیت که یک سند رسمی غیر ثبتی است، دعوی خلع ید قابلیت استماع دارد.

نظر اکثریت

اگرچه در مورد سوال مستند دعوای خواهان برای مالکیت در ملک مورد نزاع حکم اثبات مالکیت است؛ لکن نام خواهان‌ها به عنوان مالک رسمی موضوع این قانون در دفتر ثبت املاک به ثبت نرسیده است و این در حالی است که به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره: 672 - 1383/10/1 مقررگردیده خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین؛ طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است و به موجب ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
و همین‌طور به موجب ماده 48 این قانون سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد
و به موجب ماده 22 همین قانون همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
بنابراین با استنباط از مقررات اخیرالذکر مقصود از مالکیت مذکور در رأی وحدت رویه در املاکی که به موجب مقررات قانون ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده ثبت مالکیت در دفتر املاک است موید این استنباط آن است که اولاً -در رأی وحدت رویه احراز و اثبات مالکیت را مطرح نموده و بلافاصله به مواد (46 ،‌47 و 48) قانون ثبت استناد شده است و این،‌ ظهور در آن است که مالکیت موضوع این مواد قانونی که همان ثبت دفتر املاک است مدنظر می‌باشد. ثانیاً-در مقدمه رأی وحدت رویه به موجب اظهارات دادستان محترم کل کشور چنین قید گردیده که «هرچند عدم رعایت مقررات مرقوم موجب بطلان سند یا عقد و زوال آثار آن بین طرفین نمی‌باشد،‌ لیکن ترتیب آثار قانونی بر آن‌ها در قبال اشخاص ثالث و نیز مراجع قضایی و اداری طبق ماده (48) قانون ثبت مشروط به رعایت مقررات و اسناد رسمی است والّا اعتبار نخواهد داشت. و در این عبارت تصریح شده است ترتیب آثار قانونی در مقابل مراجع قضایی مشروط به ارائه سند رسمی است و ثالثاً؛ در چند جا هم در مقدمه مذکور به برقراری نظم در جامعه و آمره بودن قانون ثبت و احکام حکومتی اشاره شده است. لذا با عنایت به مطالب معنونه و اینکه در موضوع سوال خواهان‌ها در شرایط کنونی مالک رسمی موضوع ماده 48 ناظر بر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور محسوب نمی‌گردند و دعوی خلع ید با کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد دادگاه می‌بایست مستنداً به مقررات فوق‌الذکر و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نماید.

نظر اقلیت

به‌موجب حکم اثبات مالکیت دادگاه می‌توان نسبت به حکم خلع ید اقدام نمود؛ چرا که حکم اثباتی مالکیت دادگاه مطابق مقررات قانونی و از یک مرجع قانونی صالح صادر گردیده و دارای اعتبار حقوقی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/13
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر نهاوند

موضوع

دعوی تغییر نام کوچک مورث توسط وراث

پرسش

آیا دعوی ورثه متوفی به خواسته تغییر نام کوچک مورث خویش قابل رسیدگی است؟

نظر هیئت عالی

نام و نام خانوادگی اشخاص از سرمایه های معنوی و قائم به شخص و شخصیت صاحب نام می‌باشد و قابل انتقال به ورثه نمی‌باشد؛ بنابراین دعوی تغییر نام مورث به لحاظ این که ورثه ذی نفع تلقی نمی شوند، به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 قابلیت استماع ندارد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه نام هر شخصی قائم به خود اوست و شخص ذینفع جهت تغییر آن نیز فرد صاحب نام می‌باشد و ورثه متوفی هر چند که نسبت به ماترک مورث خود ذینفع می‌باشند، لکن نسبت به تغییر نام مورث خود ذینفع نبوده و نمی توانند در این خصوص مبادرت به طرح دعوی نمایند؛ لذا چنین دعوایی به موجب ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابلیت استماع ندارد.

نظر اقلیت

این دعوی مانند هر دعوی دیگر قابلیت رسیدگی دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/29
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

عدم درج حق الوکاله وکیل

پرسش

با توجه به اخذ تصمیمات متفاوت در محاکم نسبت به عدم درج حق الوکاله وکیل در قرارداد؛ راهکار و تصمیم شایسته را مستنداً و مستدلاً توضیح دهید؟

نظر هیئت عالی

برای پذیرش دادخواست از سوی وکلای دادگستری صرف نوشتن طبق تعرفه در قرارداد وکالت برای محاسبه و پرداخت تمبر مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم کافی است و در این خصوص رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 98/7/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین تکلیف کرده است.

نظر اکثریت

به موجب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل 5% آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند و در تبصره یک ماده مذکور تصریح نموده است در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها قابل قبول نخواهد بود لذا نظر به اینکه وکالتنامه پیوست دادخواست تقدیمی که متضمن درج حق الوکاله می‌باشد و به تکلیف قانونی مذکورمندرج در تبصره ماده 103 قانون مالیات های مستقیم عمل ننموده اند وکالت آنان قابل قبول نبوده و وکیل سمتی در طرح شکایت ندارد؛ با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله بدوی قرار عدم استماع دعوی و در مرحله تجدیدنظر با استناد به مواد 342 و 345 و تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی در موعد مقرر و در صورت عدم رفع نقص صادر و اعلام می‌گردد.

نظر اقلیت

در بند1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده است؛ پرونده در دفتر دادگاه ثبت و طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر مکلف به اخطار نقص می‌باشد، پس چنانچه رقم حق الوکاله در وکالتنامه قید نشود؛ تمبر قانونی به وکالتنامه الصاق نشده است و مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر قانونی قرار رد دادخواست و در مرحله تجدید نظر نیز طبق تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/07
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر فریدن

موضوع

درخواست صدور اجرائیه برای وصول اجرت المثل بعد از انقضای مدت اجرای حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش

پرسش

در پرونده‌ای حکم به طلاق به درخواست و تقاضای زوج صادر گردیده است و دادگاه بنا بر تکلیف قانونی نسبت به تعیین حقوق مالی زوجه از جمله اجرت‌المثل اقدام نموده است. زوج با صدور حکم و مضی مهلت قانونی سه ماهه جهت اجرای حکم طلاق به دفترخانه مراجعه ننموده و اعتبار حکم طلاق ساقط گردیده است. آیا زوجه می‌تواند بر اساس اینکه اجرت‌المثل در حکم طلاق تعیین و مورد حکم قرار گرفته است نسبت به آن تقاضای صدور اجرائیه نماید؟ جواب خود را با بیان دلیل و مستندات قانونی ذکر نمایید.

نظر هیئت عالی

در فرض سوال، اگر بنا به دادخواست زوج حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش صادر و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منوط به پرداخت مبلغ معینی به عنوان اجرت‌المثل به زوجه باشد، بدون اجرای حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج، چه مدت گواهی عدم امکان سازش منقضی یا باقی مانده باشد؛ درخواست صدور اجرائیه برای وصول و ایصال اجرت‌المثل از سوی زوجه قابل پذیرش نیست؛ زیرا پرداخت اجرت‌المثل از آثار اجرا و ثبت طلاق یا گواهی عدم امکان سازش است.

نظر اکثریت

با توجه به منطوق مواد 33 و 34 قانون که حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش پس از 6 ماه و 3 ماه در صورت عدم احراز اعتبار ساقط می‌گردد و با توجه به اینکه مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی با تقدیم دادخواست و رعایت اصول دادرسی صورت می‌پذیرد و صدور رأی بر اموال زوجه ضمن صدور حکم طلاق به صورت استثنایی و جهت حفظ حقوق زوجه بوده است، لذا با اسقاط اعتبار حکم طلاق، فرعیات مورد حکم در آن نیز از اعتبار ساقط می‌گردد، لذا امکان صدور اجرائیه و اجرای رأی امکان ندارد و زوجه نباید مجدداً نسبت به امور مالی تقدیم دادخواست نماید.

نظر اقلیت

با توجه به مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده صرفاً اعتبار طلاق با گواهی عدم امکان سازش ساقط می‌گردد و سایر امور در دادنامه به اعتبار خود باقی می‌ماند و مطابق بند 6 ماده 84 مشمول اعتبار امر مختومه می‌باشد و می‌بایست نسبت به صدور اجرائیه در امور مالی دادنامه در حکم طلاق اقدام گردد و امکان تقدیم دادخواست مجدد وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/23
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر تیران و کرون

موضوع

اهمیت ضمیمه بودن استشهادیه در دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به

پرسش

چنانچه در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، استشهادیه ضمیمه دادخواست نباشد تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که مستدعی اعسار مستند به شهادت شهود ادعای خود را مطرح کرده لزوماً باید استشهادیه را ضمیمه دادخواست نماید، والّا ورود در ماهیت ممکن نیست. نتیجتاً نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم مورد تایید است.

نظر اکثریت

مطابق ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌بایست استشهادیه به همراه صورت اموال، ضمیمه دادخواست اعسار باشد و در صورتی که شهادت‌نامه به دادخواست اعسار ضمیمه نشده باشد، دعوا مطابق قانون طرح نشده و امکان رسیدگی ماهوی وجود ندارد و می‌بایست مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر گردد.

نظر اقلیت

عدم ضمیمه استشهادیه به دادخواست اعسار از موارد عدم امکان رسیدگی نیست. با بررسی سایر ادله می‌توان حکم به قبول یا رد اعسار صادر کرد. چنانچه شهادت شهود اخذ گردد نیازی به استشهادیه نخواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/19
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع

طرح دعوی و اخذ اجرائیه ثبتی نسبت به مطالبات قراردادی بر روی وثایق قراردادی و مورد رهن توسط بانک

پرسش

بانک خصوصی با طرح دعوی بر اساس قرارداد خصوصی علیه وام گیرنده متقاضی اصل تسهیلات پرداختی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قرارداد گردیده و دادگاه حقوقی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت به پرداخت اصل دین و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق قرارداد می‌نماید و سپس از طریق اخذ اجرائیه ثبتی نسبت به اخذ مطالبات قراردادی بر روی وثایق قراردادی و مورد رهن اقدام می‌نماید، در این فرض محکوم علیه پس از آن متوجه می‌شود بانک و اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت به صورت تصاعدی نسبت به محاسبه خسارات و اخذ آن اقدام نموده اند؛ در این فرض در صورت طرح دعوی استرداد اموال مازاد بر دین و خسارات قانونی از سوی وام گیرنده تکلیف دادگاه حقوقی چه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به این که وام گیرنده صرفاً یک دین داشته و اخذ وجوه مازاد بر آن بلاوجه و تحمیل هزینه ناروا است؛ بنابراین در صورت اخذ بدهی از طریق صدور اجرائیه، بدهکار می‌تواند با اقامه دعوی در خصوص اجرائیه ثبتی حسب مورد نسبت به توقیف و ابطال عملیات اجرائی اقدام نموده و به استناد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 نسبت به ابطال اجرائیه ثبتی اقدام کند.

نظر اکثریت

با توجه به طرح دعوی حقوقی از سوی بانک و اخذ مبالغ در نتیجه اجرای حکم دادگاه و از طرفی وجود قراردادهای که تاکنون بطلان آن در هیچ مرجع قضائی اثبات نگردیده، دعوی در وضعیت فعلی قابلیت استماع ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود.

نظر اقلیت

می توان نسبت به موضوع ورود ماهیتی داشت و با رسیدگی لازم وارجاع به کارشناس حسابرسی نسبت به محاسبه میزان دیون مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار اقدام کرد و حکم مقتضی صادر نمود و این رای منافاتی با احکام صادره و اجراییه اداره ثبت ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/19
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

تنظیم وصیتنامه مجعول واستفاده از آن به عنوان دلیل دعوی در دعوای تقسیم ترکه

پرسش

چنان چه در جریان رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه، خواهان یا خوانده وصیتنامه ای مالی به نفع خود ابراز نماید که مورد انکار یا جعل طرف مقابل واقع شود ادامه رسیدگی چگونه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه بنا به تجویز ماده 1 ق.آ.د.م و مواد 216، 217، 219، 221 و 227 همان قانون وظیفه دارد به اعتبار یا عدم اعتبار وصیت نامه رسیدگی کند؛ بدیهی است اگر وصیت نامه رسمی باشد، وفق ماده 277 قانون امور حسبی و ماده 1290 قانون مدنی و ماده 70 قانون ثبت مفاد سند رسمی (وصیت نامه) تا ثلث ما ترک قابل ترتیب اثر است؛ به علاوه نسبت به آن ادعای جعل شود، قابلیت رسیدگی دارد.
چنانچه وصیت نامه غیر رسمی بوده و نسبت به آن ادعای انکار یا تردید و یا جعل شود، ابتدا به صحت و اصالت وصیت نامه رسیدگی و در ثانی نسبت به تقسیم ترکه رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم به عمل می آید.

نظر اکثریت

دادگاه در همین پرونده اعتبار یا عدم اعتبار وصیت نامه را باید بررسی و رسیدگی را ادامه دهد زیرا:
چنانچه وصیتنامه رسمی باشد مطابق ماده 277 قانون امور حسبی و 1290 قانون مدنی و ماده 70 قانون ثبت به مفاد آن تا یک سوم اموال ترتیب اثر داده میشود و تقسیم ترکه با لحاظ مفاد وصیتنامه انجام میشود. و اگر از سایر اقسام وصیتنامه باشد چنانچه اختلاف در وصیت یا مفاد آن یا ادعای جعل و غیره در آن شود همان دادگاه باید در ضمن رسیدگی به تقسیم ترکه اعتبار یا بی اعتباری وصیت نامه را مشخص نماید اساساً با ارائه وصیتنامه، دعوی تقسیم ترکه که از امور حسبی و غیر ترافعی است به ترافعی تبدیل نمی شود به هر حال دادگاه در خلال رسیدگی به دعوی تقسیم در صورت احراز صحت وصیتنامه ابرازی و شمول آن در هر کدام از اقسام وصیتنامه قانونی، تقسیم ماترک را بر اساس سهم الارث هر یک از ورثه پس از کسر اموال موضوع وصیت صادر می‌نماید.

نظر اقلیت

دادگاه در خصوص اموال موضوع وصیت قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید؛ زیرا:
با ارائه وصیتنامه مالی، در اصل نسبت به بخشی از ماترک ادعای مالکیت شده که در این صورت دعوی نسبت به این قسمت ترافعی و ازعنوان امور حسبی خارج می‌شود و لذا دادگاه نسبت به اموال موضوع وصیت نفیاً یا اثباتاً به عنوان ترکه نباید اظهار نظر کند لذا تا قبل از طرح دعوی تنفیذ وصیتنامه دادگاه وارد موضوع تقسیم ترکه موضوع وصیت نخواهد شد. و دعوی تنفیذ وصیتنامه دعوی ترافعی است باید در دادخواست جداگانه و با رعایت تشریفات رسیدگی گردد. لذا نیازمند تقدیم دادخواست متناسب است. با این وصف مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صرفاً در خصوص اموال موضوع وصیت قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود و نسبت به اموال خارج از موضوع وصیت دادگاه رسیدگی را ادامه و حسب مورد تقسیم ترکه یا حکم فروش را صادر می‌نماید.

نظر ابرازی

موضوع مشمول قرار اناطه حقوقی است؛
دادگاه به منظور روشن شدن قضیه قرار اناطه نسبت به کل دعوی مطابق ماده 1 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر می‌نماید تا پس از تعیین تکلیف اموال موضوع وصیت دادگاه متعاقباً تصمیم قانونی در خصوص کل اموال اتخاذ نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/19
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوار

موضوع

عدم تطابق مشخصات خوانده در دادخواست تقدیمی با اسناد سجلی وی

پرسش

عدم تطابق مشخصات خوانده در دادخواست تقدیمی با اسناد سجلی وی از مصادیق اخطار رفع نقص می‌باشد یا از موجبات اصدار قرار رد دعوی است؟

نظر هیئت عالی

در فرضی که خواهان مشخصات خوانده را اشتباه نوشته باشد، از موارد اخطار رفع نقص است و قابلیت اصلاح دارد؛ لیکن اگر در اعلام هویت خوانده اشتباه شده باشد و با اصلاح مشخصات سجلی خوانده تغییر پیدا می‌کند؛ با اخطار رفع نقص تغییر خوانده وجه قانونی ندارد و باید قرار رد دعوا صادر شود؛ اساساً خوانده دعوا را در همان دعوا نمی‌توان تغییر داد.

نظر اکثریت

با توجه به این‌که عدم تطابق مشخصات موجب ابهام در دادخواست می‌گردد، می‌بایست اخطار رفع نقص صادر گردد و متعاقباً رسیدگی ادامه یابد چرا که با احراز هویت رسمی خوانده نزد دادگاه، برای جلوگیری از دور و فراهم آوردن زمینه فیصله دعوی، دادگاه وظیفه پیدا می‌کند تا بر اساس هویتی که نزد او احراز شده، بنا به مواد 66 و بند 2 ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی پرونده را به دفتر دادگاه برای اخطار رفع نقص بفرستد و در این حد اداره دلیل و دادرسی نه تنها مجاز است بلکه قبح استنکاف از احقاق حق، آن را ایجاب می‌نماید.

نظر اقلیت

در خصوص موضوع مورد سوال می‌بایست دادگاه وفق مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان را صادر نماید چر اکه اولاً موارد صدور اخطار رفع نقص به صورت حصری در قانون ذکر شده است و این موضوع مشمول موارد مصرح نمی‌باشد؛ ثانیاً دعوی به طرفیت طرف اصلی اقامه نگردیده است و ادعای مطروحه به خوانده مرقوم در دادخواست توجهی ندارد؛ ثالثاً بر فرض اثبات ادعای خواهان در ماهیت امر، حکم بر محکومیت خوانده مرقوم در دادخواست اصدار می‌یابد و به تبع آن اجرائیه علیه نامبرده تنظیم می‌گردد که چنین رأیی قابلیت اجرایی نخواهد داشت و از سوی دیگر تغییر نام خوانده نیز خارج از حدود اختیارات دادگاه است و دادگاه نمی‌تواند شخصی غیر از خوانده مرقوم در دادخواست را مورد حکم قرار دهد؛ رابعاً نام و نام خانوادگی، هویت سجلی اشخاص را می‌سازد که افراد بر اساس همین هویت سجلی یا شناسنامه‌ای شناخته و از یکدیگر متمایز می‌شوند و امور اداری و اعمال حقوقی خود را انجام می‌دهند و به عبارت دیگر نام و نشان مضبوط در اسناد سجلی است که افراد را از حقوق اجتماعی بهره‌مند می‌سازد و علی القاعده مراجع رسمی نیز صرفاً آن را معتبر می‌شمارند که نظریه شماره 1/93/7 مورخ 93/1/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این استنباط است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/29
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

وصول خسارت تاخیر تادیه به استناد چک در دعاوی بانکی

پرسش

چنانچه بانک در راستای تسهیلات اعطا شده و تضمین های اخذ شده، اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه به استناد چکی نمود که به عنوان تضمین در اختیار بانک قرار داده شده است و بانک در دادخواست خود به قرارداد تسهیلات، استناد ننموده است و خواندگان (وام گیرنده و ضامنین) نیز در جلسه رسیدگی حضور پیدا نکرده و هیچ گونه دفاعی مطرح ننموده اند و بانک نیز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطرح کرده است؛ در این صورت آیا دادگاه می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را حکم دهد و اگر می‌تواند آیا خسارت تأخیر تأدیه بر اساس چک مورد حکم قرار می‌گیرد یا بر اساس قرارداد و یا طبق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی؟

نظر هیئت عالی

اولاً؛ چنانچه در متن چک بابت تضمین قرارداد قید نشده باشد و خوانده نیز دفاعی در این خصوص به عمل نیاورده باشد، رسیدگی و صدور حکم به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید بلا مانع است.
ثانیاً؛ اگر در متن چک بابت تضمین قرارداد یا اعطای تسهیلات بانکی قید شده باشد، دارنده چک از جمله بانک در صورتی می‌تواند وجه چک را با محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 ق.آ.د.م مطالبه کند که طرف قرارداد نقض عهد نموده و از مفاد قرارداد تخلف کرده است و در این فرض اگر چک را مبتنی بر یک خسارت قراردادی بدانیم دیگر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطابق ماده 522 ق.آ.د.م امکانپذیر است؛ چه از بابت اعطای تسهیلات بانکی مطالبه خسارت در خسارت، شبهه شرعی وجود دارد و مورد تائید بانک مرکزی نیز نمی‌باشد.
چنانچه در متن چک عبارت بابت تضمین تسهیلات اعطایی و قرارداد قید شده، لیکن بانک در دادخواست تقدیمی به قرارداد مربوط استناد ننموده باشد، دعوی خواهان راجع به مطالبه اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه به طرفیت امضاء کننده چک قابلیت استماع ندارد؛ چه اثبات استحقاق وجه چک و... با دارنده می‌باشد.

نظر اکثریت

همکاران محترم معتقد بودند در فرض سوال که مستند خواهان صرفاً چک است و به قرارداد استناد نشده است و خوانده نیز هیچ گونه دفاعی ننموده است؛ دادگاه می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس چک، مورد حکم قرار دهد.
مبانی استدلال نظریه:
با توجه به اینکه مستند دعوی، صرفاً چک است و خوانده نیز هیچ گونه دفاعی ننموده است و از طرفی طبق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور در مواردی که مستند دعوی چک باشد؛ دادگاه بر اساس چک و از تاریخ سررسید آن تا یوم الوصول، خسارت تأخیر را حکم دهد؛ لذا موجبی ندارد که دادگاه طبق قرارداد و یا طبق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد خسارت تأخیر تأدیه، اظهار نظر نماید.

نظر ابرازی

در فرض سوال باید قرار عدم استماع دعوی صادر نمود و دادگاه نمی تواند نسبت به خسارت تأخیر تأدیه حکم صادر نماید.
مبانی نظریه ابرازی:
با توجه به اینکه چک مستند دعوی به عنوان ضمانت قرارداد تسهیلات بوده است و در فرض سوال، خسارت قراردادی مطالبه نشده است و چون چک هم بابت ضمانت است و قبل از اثبات میزان دین طبق قرارداد نمی توان به استناد چک حکم صادر نمود و در نتیجه نمی توان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه چک هم، حکم صادر کرد؛ لذا خواسته مطالبه خسارت تأخیر وفق مقررات قانونی نمی‌باشد و باید به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/23
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه

موضوع

کشف پرونده های مشابه در محاکم حقوقی در حین رسیدگی

پرسش

در صورتی که دادگاه هنگام رسیدگی به پرونده متوجه طرح پرونده ای مشابه با موضوع و طرفین واحد و صدور رای غیر قطعی از دادگاه دیگر شود تکلیف چیست؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال طرح شده با توجه به آثار مترتب بر رای صادره، دعوی سالبه به انتفاء موضوع است و پرونده اقتضای صدور قرار رد دعوی را دارد.

نظر اکثریت

در فرض سوال قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود، چون یک حق بیش از یک بار قابل مطالبه نیست و با مطالبه برای بار اول موجبی برای تشکیل پرونده دوم وجود ندارد و لذا این دعوی برخلاف قانون طرح گردیده و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی می‌نماید؛ ضمناً نظریه اقلیت و صدور قرار اناطه از دو جهت مواجه با اشکال است. اولاً: قرار اناطه مربوط به جایی است که دعوی قبلاً طرح نشده باشد، لکن در فرض سوال دعوی قبلاً طرح شده است. ثانیاً: تا زمانی دادگاه مجاز به صدور قرار اناطه است که رسیدگی به دعوی مطروحه منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه حاضر است؛ در حالیکه در سوال مطروحه رسیدگی به موضوع منوط به اثبات ادعایی نیست که در صلاحیت دادگاه دیگر باشد.

نظر اقلیت

در این صورت مستنداً به ماده 19 قرار اناطه صادر می‌شود و رسیدگی به دعوی دوم تا تعیین تکلیف دعوی مشابه در تجدیدنظر متوقف می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/14
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

تبادل لوایح در تجدیدنظر خواهی از آرای شورای حل اختلاف

پرسش

در تجدیدنظر خواهی از آرای شورای حل اختلاف، تبادل لوایح جزو اصول محسوب می‌شود یا جزو تشریفات است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به تبصره ی 1 ماده ی 18 قانون شورای حل اختلاف حق دفاع از اصول دادرسی است و تبادل لوایح که مبتنی براصل تناظر می‌باشد، از مصادیق پذیرش و اعمال حق دفاع است و برابر ماده ی 18 قانون شورای حل اختلاف و ماده 346 قانون آئین دادرسی مدنی باید لوایح انجام شود وچون ناظر بر دفاع یا حق اعتراض می‌باشد، پس در ماهیت امر تأثیر دارد و در نتیجه جزو اصول محسوب می‌شود.

نظر اکثریت

اکثریت قضات حاضر در نشست قضایی بیان داشته اند تبادل لوایح جزو اصول محسوب میشود. مهمترین استدلالهای این گروه عبارتست از:
1- مواد 18 و 19 قانون شورای حل اختلاف از نظر نحوه نگارش ایراد دارد؛ زیرا اصول و قواعد را در کنار هم آورده است در حالی که قواعد معمولا مبتنی بر اصول هستند نه آنکه یکی باشند؛ در واقع بیشتر قواعد مبتنی بر اصول هستند و برخی از قواعد صرفا ناظر بر تشریفات هستند و از اصول خاصی تبعیت نمی کنند؛ در نتیجه اوردن اصول و قواعد در کنار هم ایراد دارد.
2- حتما جزو اصول است. جزو حق دفاع است و در این موارد اگر تبادل لوایح صورت نگیرد پرونده باید به شورای حل اختلاف برگشت کند.
3- این مورد از مصادیق اصل تناظر است. بر اساس این اصل هر یک از اصحاب دعوا باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مور مناقشه قراردادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد. این مورد شبیه است به پاسخ به دلایل تجدیدنظرخواه. اگر پاسخ به دلایل تجدیدنظرخواه، جزو دفاع باشد، این مورد هم جزو دفاع محسوب میشود در نتیجه جزو اصول است.
4- ماه 346 قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر بر حق دفاع است. این ماده مقرر می دارد: مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و‌پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا‌نرسیده باشد، پرونده را به‌مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.
5- باید دیده شود تبادل لوایح در ماهیت پرونده چقدر تاثیر دارد. اگر تاثیر چندانی ندارد جزو تشریفات اما اگر موثر است جزو اصول است. اما باید گفت تبادل لوایح از آنجایی که ناظر بر دفاع یا حق اعتراض است در ماهیت امر تاثیر دارد در نتیجه جزو اصول باید دانسته شود.
6- فلسفه شورای حل اختلاف کاهش تشریفات آیین دادرسی مدنی و در واقع تشریفات زدایی است؛ به نظر می‌رسد بر این اساس در موارد تردید که موردی جزو اصول است یا تشریفات باید بگوییم جزو اصول است.

نظر اقلیت

قضاتی که معتقدند تبادل لوایح جزو تشریفات است استدلالی بدین شرح دارند:
1- فلسفه شورای حل اختلاف، تسریع در رسیدگی‌ها است؛ اگر این مورد را جزو اصول بدانیم و در نتیجه دادگاه آن را برگشت دهد، این موارد موجب کند شدن روند رسیدگی در دادگاه می‌شود. در مواد 18 و 19 قانون شورای حل اختلاف نیز این مورد جزو اصول دانسته نشده است.
2- این مورد جزو حق دفاع نیست؛ زیرا حق دفاع قبلا به طرفین ابلاغ شده است. حق دفاع، مربوط به مرحله دادرسی است؛ پس از آنکه رای صادر شده است دیگر حق دفاع معنی ندارد.
3- اصول آیین دادرسی مدنی عمدتاً از اصول قانون اساسی گرفته شده‌اند و از اصول آمره دادرسی‌اند و توافق برخلاف آنها موثر نیست و کسی حق نقض آنها را ندارد. مهمترین اصول آیین دادرسی مدنی عبارتند از: اصل صدور حکم به صورت مستدل (بند 4 ماده 296 آیین دادرسی مدنی)؛ اصل دادرسی با درخواست متداعیین (ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی)؛ اصل اعتبار امر مختوم؛ اصل حق استفاده از وکیل؛ اصل استقلال قاضی؛ اصل تنازعی بودن دعاوی مدنی. همانطورکه مشاهده میشود جنس اصول با آنچه که مربوط به تبادل لوایح است متفاوت است. یعنی قواعد مربوط به تبادل لوایح را باید قواعد تابع اصول انست نه آنکه خودش یک اصل باشد. تاکنون در آثار علمی در مورد آیین دادرسی مدنی، از اصل تبادل لوایح سخن گفته نشده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/11
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

توقیف سهم الارث و نحوه فروش ملک توقیفی از طریق مزایده

پرسش

در پرونده ی اجرایی، ملکی از محکوم علیه (سهم الارث) توقیف شده، سپس ملک از طریق مزایده به فروش رفته و دستور تملیک صادر شده و سند رسمی اجرایی به نام برنده مزایده تنظیم گردیده است. شخصی با تقدیم دادخواست، الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و ابطال سند ملک مورد مزایده و ابطال اجرائیه و مزایده را درخواست نموده است (مدعی شده که قبل از توقیف آن را خریداری نموده).
آیا با توجه به درخواست ابطال سند، نیازی به ابطال اجرائیه و مزایده نیز هست یا خیر؟
در صورت قابل استماع بودن ابطال عملیات اجرایی، دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه اجراکننده ی عملیات اجرایی است یا دادگاه حقوقی دیگری نیز می‌تواند رسیدگی نماید؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال طرح شده صرفاً در قالب اعتراض ثالث اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی قابلیت استماع و رسیدگی وجود دارد و پس از مزایده و فروش نیز امکان رسیدگی وجود دارد.

نظر اکثریت

همگی همکاران معتقدند ابطال اجرائیه صرفاً در مواردی است که در قانون پیش بینی شده است و فقط ماده ی 11 قانون اجرای احکام مدنی را داریم و در نتیجه در این رابطه نمی شود حکم به ابطال اجرائیه صادر کرد و دعوی در این رابطه رد می‌شود (قرار عدم استماع دعوی) ولی راجع به ابطال مزایده باید حکم به ابطال آن صادر شود. درباره ی اینکه آیا دادگاه حقوقی دیگری هم می‌تواند به این دادخواست رسیدگی کند، نظر اکثریت این است که مانعی ندارد و اگر به شعبه ی دیگری ارجاع شده باشد، نمی شود پرونده را از آن دادگاه گرفت ولی نظری راجع به ابطال مزایده ابراز می دارد که این امر قائم به شعبه است و مثل واخواهی باید در همان شعبه رسیدگی شود ولی سایر موارد را شعبه ی دیگر هم می‌تواند رسیدگی نماید، همچنین عقیده براین است که بهتر بود با توجه به قسمت پایانی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به عنوان معترض ثالث اجرایی عمل می کرد و تا زمانی که حکم قطعی مبنی بر ابطال سند و ابطال مزایده صادر نشده است، نباید حکم به الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک داد و این خواسته در این مرحله با ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی رد می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به قسمت پایانی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، باید به عنوان معترض ثالث اجرایی اقدام کند و در صورتی که مورد پذیرش قرار گیرد، متعاقباً می‌تواند دادخواست الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک را تقدیم نماید. بدیهی است که دادخواست اخیرالذکر می‌تواند در شعبه ی دیگری هم رسیدگی شود. ولی در وضعیت سوال، دادگاهی که پرونده به آن ارجاع شده، اعم از دادگاه اجرا کننده عملیات اجرایی یا دادگاه دیگر با استناد به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی، چون شخص ثالث مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام نکرده نسبت به تمام موارد قرار عدم استماع دعوی (رد دعوی) صادر خواهد نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/31
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

بررسی لزوم طرح دعوای ابتدائی احراز فرار از ادای دین در دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین

پرسش

آیا دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین منوط به طرح دعوای ابتدایی احراز فرار از دین است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

دعوی ابطال معامله به قصد فرار از پرداخت دین نیاز به طرح دعوی مقدماتی یا ابتدائی به منظور احراز قصد فرار از پرداخت دین ندارد، چه در دعوای ابطال معامله باید علل موجهی طرح گردد؛ از جمله وقوع جعل در قرارداد یا سند، فروش مال غیر و کلاهبرداری، معامله مغایر قانون، معامله به قصد فرار از پرداخت دین و...، به علاوه ماده 199 ق.آ.د.م این امکان و اختیار را به دادگاه داده که در خصوص موضوع و کشف حقیقت تحقیق و بررسی لازم به عمل آورد.

نظر اکثریت

دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین منوط به طرح دعوای ابتدایی احراز فرار از دین و متعاقباً طرح دعوی ابطال نبوده و دادگاه همزمان می‌تواند در راستای کشف حقیقت پس از احراز قصد فرار از دین نسبت به اعلام بطلان معامله، رای صادر نماید. زیرا در قوانین جاری چنین الزامی وجود ندارد و رویه قضایی جاری نیز موید این نظریه می‌باشد؛ مضافاً اینکه ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار و اجازه لازم جهت تحقیق و کشف حقیقت را اعطاء نموده است.

نظر اقلیت

طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین منوط به اثبات فرار از دین می‌باشد و دعوای بدوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد و مستلزم طرح دعوای ابتدایی احراز فرار از دین می‌باشد و مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/10
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

امکان رسیدگی محاکم قضایی به موضوعات داوری در صورت وجود توافق نامه یا شرط داوری در ضمن عقد اصلی

پرسش

آیا با وجود توافق نامه داوری یا شرط داوری در ضمن عقد اصلی، محاکم قضایی حق رسیدگی به موضوعات داوری را دارند؟

نظر هیئت عالی

مطابق بند یک ماده 481 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تراضی طرفین دعوی مبنی بر منتفی شدن رجوع به داوری علی رغم وجود قرارداد یا موافقت نامه داوری خلاف قواعد آمره نیست و در صورتی که خواهان علی رغم موافقت نامه داوری اقدام به تقدیم دادخواست نماید و خوانده نیز به موجب لایحه ای صریحاً انصراف خود را از رجوع به داوری اعلام کند یا به موجب لایحه ای به دفاع از دعوی معنون بپردازد؛ به طور ضمنی صلاحیت دادگاه را پذیرفته و دادگاه ذی صلاح می‌تواند رسیدگی کند؛ لیکن صرف عدم ایراد یا عدم حضور خوانده دعوی در جلسه رسیدگی به معنی پذیرش صلاحیت دادگاه نیست.

نظر اکثریت

با وجود توافق نامه ی داوری یا شرط داوری در ضمن عقد اصلی، محاکم قضایی حق رسیدگی به موضوعات داوری را ندارند اعم از اینکه از سوی خوانده ایراد شود یا ایراد وارد نشود؛ در صورت وجود توافق نامه ی داوری یا شرط داوری نسبت به دعوای مطروحه با استناد به ماده 2 و 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می‌گردد.

نظر اقلیت

در صورت طرح دعوای اصلی موضوع شرط داوری در محاکم قضایی چنانچه خوانده با توجه به شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی موضوع دعوا به صلاحیت دادگاه ایراد بگیرد دادگاه ضمن پذیرش ایراد باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید والا اگر خوانده ایرادی به صلاحیت دادگاه نگیرد به نظر می‌رسد این امر به منزله اقاله شرط داوری از سوی طرفین قرارداد اصلی می‌باشد؛ چون اصولاً همان دو اراده ای که شرط داوری را ایجاد نموده اند قانوناً حق اقاله آن را نیز دارند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/07
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز

موضوع

طرح دعوی حقوقی در دادگاه یا شورای حل اختلاف قبل از ارجاع امر به داوری در مواردی که موضوع جهت ارجاع به داوری توافق شده است.

پرسش

یک پیمانکار ساختمانی«شخص نقشه بردار» با یک شرکت خصوصی قرارداد کاری و مالی امضاء می‌نماید و در قرارداد قید گردیده است در صورت حادث شدن اختلاف فی‌مابین موضوع به داوری ارجاع گردد و بدین شکل که مرجع حل اختلاف در خصوص مفاد این قرارداد یک نفر نماینده طرف دوم، یک نفر نماینده طرف اول و سه نفر از افراد فنی و تخصصی شرکت الف باشد. حال سوال این است با فرض حادث شدن اختلاف در خصوص جنبه مالی قرارداد، پیمانکار ساختمانی« شخص نقشه بردار» می‌تواند قبل از ارجاع امر به داوری و ابتدائاً جهت احقاق حق«مطالبات مالی خود» به محاکم دادگستری یا شورای حل اختلاف مراجعه نماید یا خیر؟ چرا ؟ پاسخ مستدل و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد.

نظر هیئت عالی

بنا به مفهوم ماده 463 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه شرط داوری در قرارداد درج شده باشد، دادگاه ها مجاز به پذیرش دعاوی مرتبط با آن قرارداد نمی‌باشند؛ بلکه به استناد ماده 2 قانون مذکور باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند، مگر تراضی به داور مشخص شده باشد و داور معین به هر دلیلی نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور دیگری نیز تراضی نشده باشد که در این صورت با توجه به صلاحیت عام محاکم و با رعایت قواعد عمومی صلاحیت، دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه در فرض سوال تمام امورات اختلافی محتمل حادث فی‌مابین بنا به اصل آزادی اراده و حاکمیت آن به داوری مورد توافق قرار گرفته است، لذا قبل از اخذ تصمیم داور یا داوران طرح دعوی در کلیه محاکم قابلیت استماع را نخواهد داشت. به تعبیر دیگر بیان داشته‌اند با عنایت به کلی بودن سوال و بنا به اصل حاکمیت اراده در روابط مدنی اشخاص و لازم‌ التباع شروط در روابط طرفین و الزامات ناشی از قرارداد، با وصف شرط داور رجوع به محاکم و شورا واجد شرایط صحت استماع و اقامه دعوی نبوده، لذا بر فرض طرح دعوی قرار عدم استماع مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می‌گردد. با تحلیل دیگری بیان داشته اند در جایی که به موجب موافقت‌نامه یا شرط داوری پرونده به داوری ارجاع گردد، امکان طرح دعوی در محکمه وجود ندارد و اگر طرح دعوا شود قرار عدم استماع صادر می‌شود، مگر اینکه به داور مشخصی تراضی کرده باشند و آن داور نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور دیگری تراضی نکنند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. در چنین وضعیتی، طرفی که قصد دارد دعوا را در دادگاه مطرح نماید، باید دلیلی بر ناتوانی یا امتناع داور از انجام داوری به دادگاه ارایه نماید«مثل نظریه کتبی داور».

نظر اقلیت

بله می‌تواند صراحت قانون آیین دادرسی مدنی در بخش داوری ذکر شده که طرفین بدون توجه به توافق داوری به دادگاه مراجعه نمایند.

نظر ابرازی

در این رابطه سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول؛ برخی با توجه به اصل 159 قانون اساسی معتقدند با وجود شرط طرفین مبنی بر ارجاع امر به داوری، این شرط مسقِط امر حاکمیتی رسیدگی به تظلمات نیست و فرد ذی‌نفع بعنوان خواهان می‌تواند دادخواست تقدیم نماید و می‌بایست به دادخواست و دعوی در محاکم رسیدگی گردد دیدگاه دوم؛ عده‌ای بر اساس اصل لزوم قراردادها و آمرانه بودن مقررات آیین دادرسی اعتقاد به عدم استماع دعوی دارند و می‌‍بایست قرار عدم استماع دعوی صادر گردد دیدگاه سوم؛ گروه دیگری معتقدند شخص حق طرح دعوی در دادگستری را دارد در مقابل خوانده می‌تواند نسبت به صلاحیت دادگاه «مرجع» ایراد نماید، این نظر نظر موجه‌تری می‌باشد.

موضوع اختلافی است و دو نظر قابل تصور است: الف؛ به دلیل عام بودن محاکم و مرجع رفع دعاوی و اختلاف بودن دادگستری حسب اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شخص حق طرح دعوی دارد ب؛ نظر به توافق فی‌مابین و ضمن عقد یا قرارداد باید بدواً به داور یا داوران مراجعه نمایند. اینجانب با نظر دوم موافقم.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/05/25
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

تأدیه وجه سفته قبل از واخواست

پرسش

شخصی سفته را بدون اینکه واخواست نماید اقدام به مطالبه آن نموده است:
الف) آدرس مندرج در سفته برای تأدیه وجه آن قزوین، لیکن آدرس متعهد در حوزه قضایی تاکستان می‌باشد مشخص فرمایید کدامیک از حوزه های شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است؟
ب) سفته فاقد هرگونه مندرجاتی است و فقط از سوی متعهد امضا شده است آیا دارنده سفته می‌تواند در قالب مطالبه وجه سفته اقدام به طرح دعوی نماید؟ رأیی که از سوی قاضی مربوطه در این خصوص صادر می‌گردد چگونه است استدلال فرمایید.

نظر هیئت عالی

در صورتیکه سفته فاقد شرایط قانونی یک سند تجاری باشد، به عنوان یک سند عادی می‌تواند مستند دعوی خواهان قرار گرفته و مثبت دعوی خواهان باشد. بنابراین اگر بهای خواسته تا 20 میلیون تومان تقویم شود، به استناد مواد 11 و 513 ق.آ.د.م ناظر به بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، خواهان می‌تواند در شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده و یا شورای حل اختلاف محل تنظیم و انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد (محل پرداخت وجه سند مورد تعهد) مبادرت به طرح دعوی نماید.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 308 قانون تجارت شرایط اساسی سفته در فرض مطروحه وجود ندارد پس ارائه دادخواست با عنوان مطالبه وجه سفته موضوعیت ندارد بلکه به عنوان یک رسید عادی قابل مطالبه است و قرار عدم استماع به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه سفته سفید امضاء شده است به نظر می‌رسد صادر کننده سفته دارنده را به عنوان وکیل خویش در درج مطالب آن قرار داده و می توان نسبت به آن رأی صادر کرد.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه سفته واخواست نگردیده است لذا آن سفته نمی تواند از مزایایی که برای اسناد تجاری در قانون پیش بینی شده است استفاده نماید بنابراین همانند یک رسید عادی و مستنداً به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی محل اقامت خوانده ملاک اقامه دعوی خواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/12/10
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج

موضوع

دعوی اثبات نسب

پرسش

آیا در دعوای اثبات نسب کلیه وراث یا بازماندگان باید طرف دعوی قرار گیرند ؟

نظر هیئت عالی

اقامه دعوای اثبات نسب به طرفیت وراث حین الفوت و در صورت فوت برخی از وراث، علیه قائم مقام آنان اقامه می‌شود، به لحاظ این که اثبات و تحقق چنین ادعایی منجر به تغییر در وضعیت مادی و معنوی سایرین خواهد شد؛ بنابراین با توجه به لزوم رعایت اصل تناظر، باید حق دفاع داشته باشند. بدیهی است در صورتی که همه ی وراث برای خواهان قابل شناسایی نباشد، وراثی که طرف دعوا نبوده اند، مطابق مواد 130، 417 و 418 ق.آ.د.م حسب مورد می‌توانند به عنوان وارد یا معترض ثالث وارد جریان رسیدگی شده و یا اعتراض خود را به عمل آورند.
صدور حکم اثبات نسب و قطعیت آن، آثار حقوقی زیر را به دنبال دارد:
1- اداره ثبت احوال بدون نیاز به طرح دعوی جدید، باید سند سجلی محکوم له را اصلاح نموده و وضعیت جدید را در اسناد سجلی مرتبط درج نماید.
2- گواهی انحصار وراثت بر اساس حکم اثبات نسب قابلیت اصلاح دارد.
3- حکم اثبات نسب در تقسیم ترکه و سهم وراث اثر می گذارد.

نظر اتفاقی

از آنجا که با دعوای اثبات نسب رابطه توارث برقرار می‌شود و کلیه وراث در ماترک ذی نفع می‌باشند و با برقراری رابطه توارث حق وراث نسبت به ماترک تقلیل می یابد و متضرر امر می‌شوند لذا همچون تقسیم ماترک باید کلیه وراث طرف دعوا قرار گیرند تا بتوانند از حق خود دفاع نموده در غیر اینصورت چون طرح دعوی برابر قانون نبوده با توجه به مفهوم مخالف ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/11/17
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل

موضوع

درخواست صدور حکم تخلیه با وجود دارا بودن شرایط دستور تخلیه

پرسش

سوال 1: در دستور تخلیه موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، چنانچه موجر با دارا بودن شرایط دستور تخلیه تعمداً و مصراً، دادخواست صدور حکم تخلیه را به دادگاه حقوقی تقدیم دارد، تکلیف چیست؟
سوال 2: آیا متصدی بنگاهی که در آن قرارداد اجاره منعقد می‌شود، می‌تواند به عنوان یکی از دو شاهد مذکور در ماده 2 همین قانون جهت احراز شرایط دستور تخلیه انتخاب شود؟

نظر هیئت عالی

پاسخ سوال 1: اقدام مندرج در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر صرفاً امتیازی است که قانونگذار به خواهان اعطا کرده و می‌تواند این امتیاز را اعمال یا از خود سلب نماید؛ لذا اگر خواهان برای تخلیه عین مستاجره دادخواست تخلیه تقدیم نموده و مصراً تقاضای صدور حکم تخلیه نماید، مرجع ذی صلاح با عنایت به اصول و تشریفات دادرسی با ورود به ماهیت دعوا مبادرت به رسیدگی و به جای دستور تخلیه حکم به تخلیه عین مستاجره صادر و اعلام خواهد نمود.

پاسخ سوال 2: در صورتیکه متصدی بنگاه معاملاتی مورد اعتماد طرفین قرارداد باشد، مطابق ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر می‌تواند یکی از شهود تلقی شود؛ بنابراین صرف متصدی بنگاه بودن مانعیتی برای گواه بودن آن در قرارداد اجاره ندارد.

نظر اکثریت

امتیاز قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 بر سایر قوانین اجاره و عمومات، پیش بینی کردن تأسیس جدیدی به نام تخلیه سریع است که، صدور آن فارغ از رسیدگی ماهوی است. اما این دستور به علت استثنایی بودن، دارای ضوابط مشخص و معین ماده 2 می‌باشد. چنانچه شرایط ماده 2 قانون روابط موجر ومستأجرسال 76، بر قرار داد اجاره طرفین حاکم باشد، موجر می‌تواند از مزیت تخلیه سریع برخوردار گردد. آنچه در باب اهمیت دستور تخلیه سریع باید برشمرد این است که بر خلاف بقیه تقاضاها و درخواستهای حقوقی (که دارای شکل و قالب مشخص و الزاماً با دادخواست، وقت رسیدگی و ورود به ماهیت دعوا هستند)؛ مطابق ماده 3 آیین نامه همین قانون بدون تقدیم دادخواست، صرفاً با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد. نتیجه این که قانونگذار خود، انتخاب قالب و نوع درخواست را به اختیار خواهان قرار نداده است بلکه الزاماً با حصول شرایط ماده 2 قانون یاد شده دستور تخلیه صادر می‌شود چنانچه بدواً موجر (خواهان) دادخواست صدور حکم تخلیه را به دادگاه حقوقی تقدیم کند، (در هر صورت نتیجه پرونده صدور حکم تخلیه با ورود به ماهیت نیست بلکه) دو نظر وجود دارد:
یا دادخواست با شرایط قانونی طرح نشده (الزاماً باید درخواست دستور تخلیه داده می شد) و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود. یا دادخواست را درخواست تلقی نموده و دستور تخلیه صادر و اعلام می‌شود.

نظر اقلیت

اقدام مندرج در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر، یک امتیاز است؛ خواهان می‌تواند به اختیار این امتیاز را سلب یا اعمال نماید، مانند بقیه خواسته ها در قالب دادخواست، با موضوع حکم تخلیه، مطرح و دادگاه با ورود به ماهیت، مطابق عمومات، حکم تخلیه صادرمی کند که این متفاوت از دستور تخلیه است.
جواب سوال دوم:
در موردی که احد از گواهان متصدی بنگاه است اگر شرطی که در ماده 2 به آن اشاره شده (یعنی مورد اعتماد طرفین باشد) محقق باشد مانعیتی برای گواه بودن متصدی بنگاه نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/27
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگان

موضوع

مطالبه خسارت ناشی از تصرف عدوانی در شورای حل اختلاف

پرسش

خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارات ناشی از تصرف عدوانی شریک مشاعی خود تقدیم شورای حل اختلاف نموده است لیکن در جلسه اول دادرسی مشخص می‌شود که خواهان در طرح اصل دعوی تصرف عدوانی اقدامی ننموده است. لذا در این فرض تصمیم قاضی شورای حل اختلاف را بررسی نمائید ؟

نظر هیئت عالی

نظراکثریت:
قطع نظر از این که شورای حل اختلاف به استناد بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و رأی وحدت رویه 31 مورخ 1363/9/5صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد، لیکن در صورت اقامه چنین دعوایی در دادگاه بر خلاف نظر اقلیت دعوا قابلیت استماع و صدور حکم مقتضی در صورت اثبات یا بطلان دعوا را خواهد داشت.
نظر ابرازی:
رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی در صلاحیت دادگاه می‌باشد و متفاوت از دعوی خلع ید خواهد بود، نتیجتاً مطالبه خسارت ناشی از تصرف عدوانی منوط به احراز و اثبات تصرف عدوانی با تمامی ارکان آن می‌باشد که در صلاحیت دادگاه است و چون مقدمه مطالبه خسارت هنوز احراز و اثبات نشده است لذا این دعوی قابلیت استماع ندارد.

نظر اکثریت

بر اساس ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی که اذعان می کند: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم ‌از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه ‌رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید. می بایست تا مشخص شدن نتیجه قطعی رای دادگاه حقوقی یا کیفری در مورد تقصیر خوانده، روند رسیدگی به پرونده با قرار اناطه متوقف شود.

نظر اقلیت

چون دعوی مطابق با قانون اقامه نشده است لذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی باید قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/09
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

احراز محجوریت خوانده

پرسش

چنانچه در اثنای رسیدگی به یک دعوی مالی مشخص شود که یکی از خواندگان صغیر (غیر رشید) است، تکلیف چیست؟ آیا دادگاه می‌تواند به استناد ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی صادر نماید یا خیر؟ در هر حال چه تصمیمی باید اتخاذ شود ؟

نظر هیئت عالی

چنانچه خوانده دعوی قبل از طرح دعوی مالی، صغیر (غیر رشید) بوده، به لحاظ این که خوانده محجور فاقد اهلیت تصرف می‌باشد، توانایی قانونی در پاسخگویی به دعوا را ندارد؛ بنابراین به استناد مواد 2، 86، 322 و 367 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد؛ به علاوه در دعاوی مالی که منشاء قراردادی یا مالکیت دارند، طرفین دعوی علاوه بر داشتن سن قانونی و بلوغ شرعی باید یا گواهی رشد داشته باشند و یا مطابق ماده واحد قانون رشد متعاملین بالای هجده سال سن داشته باشند و اما هر یک از خواهان یا خوانده فاقد چنین وصف (رشد معاملی) باشند، به استناد مواد 2، 86 ق.آ.د.م دعوی قابلیت استماع نداشته و قرار داد دعوی صادر و اعلام می‌گردد.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه خوانده صغیر (غیر رشید) قبل از طرح دعوی از سوی خواهان محجور بوده؛ در واقع اهلیت پاسخگوئی به دعوی را ندارد و در اینگونه موارد با رعایت ماده 956 قانون مدنی و مواد 2، 86، 322 و 367 قانون آئین دادرسی قرار رد رعوی به لحاظ عدم اهلیت خوانده صادر و اعلام می‌گردد.

نظر اقلیت

از شمول ماده 105 ق.آ.د.م خارج است ولی تا معرفی قیم موقت با رعایت صدر ماده 86 ق.آ.د.م رسیدگی به دعوی را متوقف می نماییم.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/05/15
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان

موضوع

عدم ارائه صورت کلیه اموال توسط مدعی اعسار

پرسش

چنانچه مدعی اعسار به تکلیف قانونی خود در ارائه صورت کلیه اموال (مندرج در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394) عمل نکند، تکلیف دادگاه چیست ؟

نظر هیئت عالی

مدعی اعسار از پرداخت محکوم به مطابق ماده 3 و 8 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ناظر به ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی باید لیست اموال و دارایی خود را ضمیمه دادخواست نماید والا دادخواست فاقد شرایط مندرج در بند 6 ماده 51 ق.آ.د.م می‌باشد و مطابق ماده 54 همان قانون دادخواست توقیف شده و مدیر دفتر مبادرت به اخطار رفع نقص می‌نماید. لذا در صورت نقص در دادخواست مشمول مقررات ماده 2 ق.آ.د.م نمی‌باشد.

نظر اکثریت

چنانچه مدعی اعسار به تکلیف قانونی خود در ارائه صورت کلیه اموال مندرج در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 عمل نکند، به این دلیل که وی دعوا را برابر قانون درخواست ننموده است، دادگاه تکلیفی به پذیرش دعوا ندارد و باید برابر ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر نماید.چراکه وفق ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مدعی اعسار «باید» صورت کلیه اموال خود را ضمیمه دادخواست اعسار نماید.

نظر اقلیت

در صورت عدم پیوست صورت اموال توسط مدعی اعسار به دادخواست، دفتر دادگاه وفق مقررات مشابه مندرج در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، باید اخطار رفع نقص صادر کند. زیرا ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، صورت اموال را از ضمایم دادخواست برشمرده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/01/17
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر گلوگاه

موضوع

توقیف و فروش ملک از طریق مزایده پس از انعقاد عقد بیع و قبل از تنظیم سند رسمی

پرسش

(الف) یک قطعه زمین را از (ب) خریداری کرده و دو ماه بعد دادخواست الزام (ب) به تنظیم سند رسمی را تقدیم دادگاه می‌کند. حدود یک ماه پس از انعقاد عقد بیع و قبل از تنظیم سند رسمی، طلبکاران (ب) این زمین را از طریق واحد اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش ملک را از طریق مزایده می‌کنند. اگر شما قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده باشید در مورد دادخواست تقدیمی (الف) مبنی ‌بر الزام به تنظیم سند رسمی چه تصمیمی اتخاذ می‌کنید؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: به ‌هر تقدیر خریدار که دارای سند عادی مبایعه‌نامه است باید در پرونده اجرایی، اعتراض ثالث اقامه و ادله اثبات ادعای خود را با استناد به پرونده‌ای که متضمن دعوای الزام به تنظیم سند است طرح نماید در این‌صورت دادگاه در صورت احراز تقدم تاریخ مبایعه ضمن ابطال و الغای عملیات اجرایی نسبت به ملک موضوع معامله مقدم، رأی بر الزام فروشنده صادر خواهد نمود.

نظر اکثریت

به نظر می‌رسد که (الف) باید بدواً به‌ عنوان ثالث نسبت به عملیات اجرایی اعتراض کند و تقاضای ابطال عملیات اجرایی را نماید و پس از صدور حکم ابطال، تقاضای الزام (ب) به تنظیم سند رسمی را نماید. بنابراین، دعوی (الف) در موقعیت فعلی قابلیت استماع ندارد و باید قرار عدم استماع دعوی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شود.

نظر اقلیت

نظر به این‌که به استناد ماده 362 قانون مدنی یکی از آثار عقد بیع صحیح این است که به مجرد عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن از تاریخ عقد می‌شوند و نظر به این‌که یک ماه قبل از توقیف ملک به‌وسیله طلبکاران (ب)، عقد بیع فی‌مابین (الف) و (ب) محقق شده است، بنابراین ملکی را که طلبکاران (ب) توقیف کرده‌اند متعلق (الف) است و دادگاه با احراز این موضوع ضمن الزام (ب) به تنظیم سند رسمی حکم بر ابطال اجراییه نیز صادر می‌نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/05/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور

موضوع

جایز بودن اقدامات در مرحله اجرای احکام توسط نماینده معرفی‌شده غیر از وکیل دادگستری

پرسش

آیا در مرحله اجرای احکام، غیر از وکلای دادگستری مجاز به دخالت هستند؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به ماده 36 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی‌ بر این‌که وکیل در دادرسی در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومٌ‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت ‌نامه تصریح شده باشد؛ لذا به نظر می‌رسد امور مهمی مثل درخواست اجرا، اخذ محکومٌ‌به و از این قبیل، الزاماً باید توسط اصیل، نماینده قانونی و یا وکیل پیگیری و اقدام شود. اما در سایر موارد مثل فراهم کردن وسیله لازم جهت اجرا و حضور دادورز در محل، پرداخت هزینه‌های مربوط و مانند آن توسط نماینده معرفی‌شده (حتی غیر وکیل دادگستری) بلااشکال خواهد بود. در نتیجه نظرات ابرازی در نشست قضایی نور تا حدی که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است.

نظر اکثریت

با عنایت به این‌که برابر ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر شده است و برابر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم منوط است به تقاضای کتبی محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم‌مقام قانونی او که نماینده اعم است از نماینده قانونی (ولی یا قیم) یا نماینده قراردادی (وکیل دادگستری) و یا اشخاص نماینده (همان اشخاصی که مجاز به دخالت در پرونده‌های حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند)؛ همانند ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی که جهت ارائه اسناد به دادگاه، اشخاص مجازند از نمایندگان خود که وکیل دادگستری نباشند استفاده کنند، در مرحله اجرا نیز، اشخاصی از نمایندگان غیر وکیل دادگستری می‌توانند جهت ارائه تقاضانامه و یا فراهم‌کردن وسیله اجرای حکم استفاده کنند و در اموری که ضرورت به دخالت در پرونده و عملیات اجرایی است شخصاً باید حاضر شوند یا وکیل دادگستری و یا نمایندگان قانونی اصیل، شرکت کنند و دخالت نماینده محکومٌ‌له و محکومٌ‌علیه در مرحله اجرایی، صرفاً در امور غیرقضایی (از قبیل ارائه اموال و تسلیم عین محکومٌ‌له و امثالهم) بلااشکال است.

نظر اقلیت

نماینده محکومٌ‌له پس از صدور اجراییه می‌تواند نسبت به پیگیری مراحل اجرای حکم اقدام کند. ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که اشاره به نماینده قانونی کرده است به مراحل مربوط به رسیدگی ماهوی اشاره دارد که طبق صراحت سایر مواد قانونی در رسیدگی به دعوا باید مدعی و خواهان یا نماینده قانونی او یا وکیل دادگستری و یا نماینده حقوقی ادارات دولتی با شرایط خاص خود حضور داشته باشند. ولی همان‌طور که در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده در زمان اجرای حکم که از امور ترافعی نیست؛ چنان‌چه وضع محکومٌ‌له ایجاب کند (بیماری، پیری، ناتوانی و معاذیری از این قبیل) و از طرفی تردیدی هم در نمایندگی فردِ معرفی شده نباشد، پس از صدور اجراییه توسط محکومٌ‌له، حضور نماینده برای پیگیری مراحل اجرایی منعی ندارد و نیازی به حضور وکیل دادگستری نخواهد بود. این نظر در موارد احکام کیفری نیز تسری دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/12/03
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین

موضوع

فقدان دلیل طرفین برای اثبات ادعا در خصوص مال الاجاره

پرسش

آقای (الف) دادخواستی به خواسته مطالبه اجور معوقه به مدت دوازده ماه و به مبلغ شصت میلیون ریال و تقاضای صدور دستور تخلیه به استناد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 را تقدیم دادگاه کرده است. خوانده در مقام دفاع اظهار کرده که قرارداد اجاره شفاهی بوده و اجاره ماهیانه چهار میلیون و پانصد هزار ریال بوده است. اما خواهان مدعی است اجاره‌بها ماهیانه پنج میلیون ریال تعیین شده بود و شفاهی بودن قرارداد را نیز پذیرفته است. چنان‌چه طرفین دلیلی که مثبت ادعایشان در خصوص مال‌الاجاره باشد ارائه ندهند تصمیم دادگاه در خصوص موضوع مطروحه چه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

: اولاً؛ چون قرارداد، شفاهی و فاقد شرایط اجاره‌نامه‌های موضوع ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 است موضوع از شمول پرونده‌های موضوع دستور تخلیه خارج بوده و برای تخلیه مورد اجاره باید دعوای تخلیه مطرح و رسیدگی به عمل آید و بعد از صدور و قطعیت رأی و صدور اجراییه مراحل تخلیه پیگیری خواهد شد. ثانیاً؛ راجع به اختلاف بین موجر و مستأجر در مبلغ اجاره‌بها، قدر متیقن، ثابت بودن اجاره‌بهای اقل است که می‌تواند مبنا قرار گیرد و در مورد مازاد، دادرسی بر اساس ادله اثبات دعوا و قاعده مدعی و منکر اجرا و بر اساس نتایج حاصل از آن، اتخاذ تصمیم ماهوی صورت خواهد پذیرفت. لذا نظر اکثریت در نشست قضایی خمین مورد تأیید است.

نظر اکثریت

با توجه به لزوم جریان اصل صحت در معاملات و با عنایت به این‌که در موضوع مطروحه، طرفین در میزان مال‌الاجاره به نحو اقل و اکثر اختلاف دارند، قدر یقین که مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال است مورد حکم قرار می‌گیرد. اما در خصوص مازاد بر قدر یقین، قاعده مدعی و منکر جاری می‌شود و بر اساس نتیجه حاصل از جریان قاعده مزبور اتخاذ تصمیم می‌کند. در خصوص تقاضای صدور دستور تخلیه نیز با توجه به این‌که قرارداد شفاهی بوده است و مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 یکی از شرایط صدور دستور تخلیه، کتبی بودن قرارداد است. بنابراین، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود.

نظر اقلیت

در فرض مسئله که دلیلی برای اثبات ادعای یکی از طرفین وجود ندارد توافق طرفین در مال‌الاجاره (که معین بودن آن مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدنی لازم است) و وقوع عقد اجاره مورد تردید قرار می‌گیرد. در نتیجه تشکیل عقد را به حکم اصل عدم باید منتفی دانست. اصل صحت نیز در موردی که توافق قصد طرفین و یا تحقق سبب موجرعقد مشکوک باشد جاری نمی‌شود؛ چه این‌که اصل صحت در مواردی جریان می‌یابد که وجود قصد انشای موافق طرفین به طور مسلم یا بر حسب ظاهر احراز شود و زمانی که تشکیل عقد را به حکم اصل عدم منتفی دانستیم تقاضای صدور دستور تخلیه نیز منطبق بر قانون نیست؛ چه این‌که صدور دستور تخلیه با رعایت شرایط قانونی، منوط به وجود یک عقد اجاره صحیح است. نتیجه این‌که در خصوص هر دو موضوع، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود و صدور حکم مقتضی، منوط به تقدیم دادخواست به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و خلع ید از ناحیه خواهان است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/05/12
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بانه

موضوع

طرح دعوای ابطال معامله فضولی از ناحیه خریدار

پرسش

شخص (الف) زمینی به مساحت 200 متر مربع از شخص (ب) و (ج) خریداری می‌کند. پس از خریداری متوجه می‌شود فروشندگان قسمتی از زمین را به شخص (د) به صورت فضولی فروخته‌اند. آیا دادخواست شخص (الف) مبنی بر ابطال معامله فضولی قابل پذیرش است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: اگرچه سوال دارای ابهام است؛ ولی چنان‌چه از سوال چنین استنباط شود که قسمتی از ملک خریدار (الف)، به دیگری واگذار شده است؛ لذا با طرح دعوا از ناحیه شخص (الف) در واقع چنین واگذاری تنفیذ نخواهد شد. چنان‌چه قبل از واگذاری به شخص (الف) چنین امری واقع شده باشد، طرح دعوای ابطال از ناحیه شخص (الف) موجبی نخواهد داشت.

نظر اتفاقی

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست؛ ولو این‌که صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم‌مقام مالک پس از وقوع معامله، آن را اجازه کند معامله صحیح و نافذ است. در مانحن‌فیه اقامه دعوا از اساس با عنوان ابطال معامله پذیرش ندارد؛ چرا که باید بدواً تکلیف این امر که آیا مالک یا قائم‌مقام، معامله را تنفیذ خواهد کرد یا خیر مشخص شود. بنابراین، دعوا به کیفیت مطروحه با توجه به مواد 247 و 248 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابلیت استماع ندارد. بعد از آن‌که تکلیف نفوذ یا عدم نفوذ معامله روشن شد، برابر مواد 255 و 324 قانون مدنی باید متضرر اقدام مقتضی به عمل آورد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/02/02
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بانه

موضوع

طرح دعوی مطالبه مهر از ناحیه همسر متوفی و قیم فرزند صغیر علیه صغیر محجور و مادر متوفی

پرسش

در پرونده‌ای خانم (الف) به طرفیت فرزند دختر 7 ساله‌اش و نیز مادرشوهر خود دادخواست مطالبه مَهر داده است. این در حالی است که خواهان به دلیل فوت همسرش قیم فرزندش هم هست و طفل، ولی قهری (جد پدری) ندارد. با توجه به مطالب ذکر شده آیا خواهان می‌تواند به عنوان خوانده نیز طرف دعوا قرار بگیرد؟

نظر هیئت عالی

در صورت وجود اختلاف و لزوم طرح دعوا علیه سایر ورثه، با توجه به ذی‌نفع بودن خواهان در موضوع و رعایت غبطه و مصلحت صغیر به نظر می‌رسد طرح دعوا از ناحیه خواهان علیه صغیر محجور و مادر متوفیٰ و تقاضای محکومیت آنان به قدرالسهم از ماترک بلااشکال است؛ ولیکن باید مراتب به دادستان اعلام و جهت پاسخگویی به دعوای مطالبه مَهر برای صغیر، قیم موقت نسبت به دعوای مذکور تعیین شود. با توجه به این‌که خواهان نسبت به سهم خود مالک مافی‌الذمّه است نیازی به طرح دعوا علیه خود ندارد.

نظر اتفاقی

خواهان به عنوان خوانده نیز طرف دعوا قرار گرفته است و در حقیقت مدعی‌علیه، یک شخص واحد است؛ لذا دادخواست و دعوا مطابق قوانین طرح نشده است. مضافاً بر این‌که شکل درخواست خواهان در قالب تقدیم دادخواست حقوقی به منزله اقامه دعوای ترافعی بوده، در حالی‌که مطابق ماده 1 قانون امور حسبی و سایر مقررات قانون مذکور مَهریه زن جزء حقوق و دیون ممتاز است و مطالبه حق مذکور نیاز به تقدیم دادخواست و طرح دعوای ترافعی ندارد. بنابراین، با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع باید صادر شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/04/25
برگزار شده توسط: استان قم/

موضوع

طرح دعوای ابطال شناسنامه متعلق به غیر (متوفی) و صدور شناسنامه جدید به نفع خواهان

پرسش

هرگاه خواهان با این ادعا که شناسنامه مورد استفاده او متعلق به خواهر یا برادر متوفایش بوده که والدینش آن را برای او اختصاص داده‌اند و در طول سا‌ل‌ها او از آن شناسنامه استفاده کرده و برای او شناسنامه-ای صادر نشده است، دعوایی با خواسته ابطال شناسنامه خواهرش و صدور شناسنامه جدید برای خود اقامه نماید، آیا او در طرح دعوای ابطال، ذی‌نفع محسوب می‌شود؟

نظر هیئت عالی

ثبوت استفاده خواهان از شناسنامه متوفیٰ شرط ذی‌نفع بودن در اقامه دعوا را محقّق می‌سازد. بنابراین، اتفاق‌نظر تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که بیان داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این‌که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و باید بین نفع و مالکیت تفصیل قائل شد؛ چرا که در خصوص فرض مسئله و این‌که خواهان مدت‌ها از شناسنامه خواهرش استفاده کرده و اکنون مدعی است که شناسنامه متعلق به خواهر متوفایش بوده که والدین وی آن را به او اختصاص داده‌اند؛ لذا چون می‌خواهد این شناسنامه را نفی نماید او (خواهان) ذی‌نفع است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/02/01
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر دلیجان

موضوع

طرح دعوا در قالب وضع ید یا تسلیط ید نسبت به سهم مشاعی

پرسش

آقای (الف) به استناد یک فقره بیع‌نامه عادی، دادخواستی به خواسته تحویل سه‌دانگ منزل مسکونی علیه آقای (ب) تقدیم نموده و اظهار داشته سه‌دانگ مشاع از مسکن را خریداری نموده‌ام. آقای (ب) نیز ادعای خواهان را قبول دارد که منزل را به ایشان فروخته است، آیا دادخواست تقدیمی به خواسته تحویل سه‌دانگ مشاع صحیح است؟ اگر دادگاه حکم صادر نماید و خوانده را ملزم به تحویل سه‌دانگ نماید، آیا امکان اجرایی دارد؟ اجرای احکام چگونه سه‌دانگ منزل مسکونی را تحویل خواهان می‌دهد؟ مستند قانونی چیست؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: هر چند طرح دعوا در قالب وضع ید یا تسلیط ید نسبت به سهم مشاعی میسر بوده، لیکن با توجه به موضوع خواسته که الزام به تحویل سه‌دانگ ملک مورد خریداری است، نظر به این‌که مالکین مشاعی در اجزای ملک مشترک شریک می‌باشند و نسبت به سهام آنان تفکیک و یا افراز به عمل نیامده تا امکان تصرفات اختصاصی هر یک فراهم و یا امکان تحویل مبیع به صورت اختصاصی فراهم باشد و تحویل مبیع به نحو مشاع هم به کیفیت موجود امکان عملی ندارد و میسر نیست و چنان‌چه حکمی مبنی ‌بر آن نیز صادر شود، امکان اجرایی وجود نخواهد داشت و کاملاً موضوع با خلع ید متفاوت و متمایز می‌باشد، لذا طرح چنین دعوایی به شرح فرض سوال قابلیت استماع ندارد و اتفاق‌نظر مورد تأیید است.

نظر اکثریت

نظر به این‌که مالکین مشاعی در جزء جزء مال مشاعی شریک هستند و تا زمانی که مال مشاعی تقسیم نشده باشد نمی‌توان ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داد، چه این‌که معلوم نیست سه‌دانگ ایشان شامل چه قسمت‌هایی از ملک می‌شود و اگر دادگاه حکمی هم صادر نماید، امکان اجرایی ندارد و واحد اجرای احکام را با چالش و مشکل جدی مواجه خواهد نمود. آنچه قانونگذار پذیرفته است و در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نیز به آن تصریح نموده است، موضوع خلع ید است که در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادره شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود، در نتیجه دادخواست تقدیمی خواهان صحیح نیست و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/08/09
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر شوشتر

موضوع

تکلیف پرونده با عدم احراز حجر شخص از سوی دادستان

پرسش

چنان‌چه فردی در واحد سرپرستی در دادسرا درخواست حجر کند و یا بستگان وی تقاضای حجر او را بنمایند و دادستان پس از بررسی لازم از جمله گواهی پزشکی قانونی، حجر وی را محرز نداند، چه تصمیمی باید اتخاذ نماید و آیا این تصمیم قابل اعتراض می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5): مستفاد از مواد 20، 21 و 1223 قانون مدنی، اقدام دادستان در مورد کسانی که حجر یا جنون و عدم رشد آنان اعلام می‌شود به صورت تحقیق از مطلعین و جلب‌نظر خبره برای تشخیص صحت و سقم موضوع و ضرورت نیاز به صدور حکم حجر برای شخص مورد نظر است. بنابراین، با فرض این‌که بررسی‌های لازم از جمله تحقیق محلی و تحقیق از مطلعین و یا حسب نظر کارشناس، دادستان بر سلامت روحی و روانی منتسب‌ٌالیه حجر یقین پیدا کند، برابر قوانین مدنی و قانون امور حسبی وظیفه‌ای برای پیشنهاد حجر آن شخص به دادگاه ندارد و تصمیم او به بایگانی کردن اوراق پرونده سرپرستی تشکیل شده، قابلیت اعتراض قانونی ندارد. لیکن کسانی که در قانون امور حسبی و قانون مدنی یا سایر قوانین برای موضوع حجر منتسب‌ٌالیه خود را ذی‌نفع می‌دانند حق اقامه دعوای حقوقی وفق مواد 1 و 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را دارند که ضمن اعتراض به تصمیم دادستان با تقدیم دادخواست به طرفیت دادستان و شخص مورد نظر دعوای حجر مطرح نمایند تا دادگاه‌های حقوقی ضمن رسیدگی به ادعای مطروحه در حدود قوانین جاری حکم مقتضی صادر نمایند. بدیهی است تصمیم دادستان در بایگانی شدن پرونده سرپرستی مستقلاً قابلیت اعتراض در دادگاه حقوقی عمومی را نخواهد داشت.

نظر اکثریت

در راستای مواد 11، 12، 13، 14، 20 و 23 قانون امور حسبی، اگر حجر را محرز ندانست باید پرونده را به دادگاه ارسال نماید و دادستان حق بایگانی کردن پرونده را ندارد.

نظر اقلیت

چون دادستان درخواست حجر را محرز ندیده است، آن را با یک دستور اداری بایگانی می‌کند و قابل اعتراض نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/02/11
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر

موضوع

نحوه مطالبه حق زارعانه

پرسش

حقوق تصرفی و دست‌رنج رعیتی و زارعانه که متصرفین راجع به املاک دارند در زمانی که مالکین دعوای خلع ید مطرح می‌نمایند با درخواست زارع قابل رسیدگی است یا با درخواست متصرف یا این‌که زارع باید دعوای مطالبه حقوق زارعانه را به صورت دعوای تقابل یا مستقل طرح نماید تا دادگاه ضمن رسیدگی به دعوای خلع ید با تعیین کارشناس نسبت به برآورد حقوق زارعانه اقدام کند؟

نظر هیئت عالی

حقوق زارعانه یا دست‌رنج رعیتی، حقی است که استیفای آن مطابق عمومات قانونی از جمله مواد 2 و 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیاز به تقدیم دادخواست و طرح دعوا دارد و قیاس آن با حق کسب و پیشه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، که پرداخت آن ضمن تخلیه تصریح و تکلیف شده، صحیح به نظر نمی‌رسد.

نظر اتفاقی

حقوق زارعانه بدون طرح دعوا و صرفاً با تقاضا و درخواست زارع یا متصرف در ضمن رسیدگی به دعوای خلع ید قابل ارزیابی است زیرا خلع ید زارع فرع بر پرداخت حقوق زارعانه به وی از سوی مالک می‌باشد و در واقع خلع ید و حقوق تصرفی، لازم و ملزوم یکدیگرند؛ همچنان که در خصوص رسیدگی به دعوای تخلیه عین مستأجره در مواردی که موضوع مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 می‌باشد تخلیه منوط به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت می‌باشد و دادگاه بدون طرح دعوا از سوی مستأجر نسبت به برآورد حق کسب و پیشه و تجارت اقدام می‌نماید. در خصوص حقوق تصرفی و زارعانه نیز وقتی زارع از ادامه تصرف در حق وی محروم و رابطه وی با ملک را قطع می‌نماید، در قبال آن باید حقوق متعلقه وی برآورد شود و در قبال خلع ید از سوی مالک به زارع پرداخت گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/03/05
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سرو آباد

موضوع

چگونگی قابلیت طرح دعاوی تنفیذ وصیت نامه در محاکم

پرسش

دعاوی تنفیذ وصیت‌نامه از حیث قابلیت استماع یا عدم استماع آن در محاکم، چگونه است؟

نظر هیئت عالی

در سوال مطروحه صحبت از وصیت تملیکی شده است. در ماده 826 قانون مدنی آمده: «وصیت تملیکی این است که شخص عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری به طور مجانی تملیک کند». این وصیت یکی از عقود می‌باشد.
موصی مالی از خود را به موصیٌ‌‌له تملیک می‌کند و موصیٌ‌‌له نیز آن را قبول می‌کند. بنابراین، ایجاب از طرف موصی و قبول از طرف موصیٌ‌‌له به عمل می‌آید لذا ممکن است دیگر وراث محقق شدن عقد وصیت را قبول نداشته باشند؛ در این‌صورت موصیٌ‌‌له دادخواستی علیه دیگر ورثه به اثبات وصیت‌نامه تقدیم می‌کند و تنفیذ آن را درخواست می‌کند، این درخواست منافاتی با ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد؛ به لحاظ این‌که دادگستری مرجع تظلّمات عامه است ناگزیر از قبول دادخواست بوده و پس از رسیدگی به دعوا، حکم قانونی را صادر می‌کند.

نظر اتفاقی

نظر اول: اگر منظور از دعوای تنفیذ وصیت‌ اصدار حکم به صحت و اصالت عقد وصیت باشد، چنین دعوایی وفق مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 223 قانون مدنی، قابلیت استماع ندارد و دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کند چون این موضوع نه امر حسبی است و نه امر ترافعی و ادعایی است که دادگاه ملزم به استماع ‌باشد. اگر منظور احراز وقوع عقد باشد چون این امر یک ادعای حقوقی محسوب می‌شود و خلاف اصل است (اصاله‌العدم)، دادگاه ملزم به استماع می‌باشد. همچنین دعوای اصدار حکم به مادون یا تا «ثلث بودن» وصیت و نافذ بودن آن همین حکم را دارد و قابلیت استماع ندارد چرا که امر ادعایی و ترافعی حقوقی نیست و بالعکس کسی که مدعی است که وصیت مازاد بر ثلث بوده و غیرنافذ، می‌تواند در صورت ذی نفع بودن در مقام طرح برآید.
نظر دوم: در دعوای تنفیذ وصیت‌نامه اگر خواسته خواهان احراز وقوع عقد وصیت باشد با توجه به این‌که ادعای وی خلاف اصل بوده و امر ترافعی است، قابل طرح و استماع است و دادگاه ملزم به پذیرش آن می‌باشد ولی در صورتی‌که خواسته وی تأیید صحت و اصالت عقد وصیت باشد با عنایت به این‌که امر ترافعی نیست و جزء امور حسبی نیز محسوب نمی‌شود، با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابلیت استماع ندارد.
نظر سوم: اساساً طرح دعوای تنفیذ در قانون تعریف نشده است و خواهان جهت تعیین اصالت و صحت عقود اعم از وصیت و غیره اقدام به طرح دعوا می‌کند. با توجه به این‌که این امر ترافعی و از امور حسبی نیست، لذا قابلیت استماع ندارد و باید رد شود لیکن رویه محاکم قبول این دعوا است که در این‌صورت باید به طرفیت کلیه وراث اقامه شود و دادگاه با تعیین کارشناس و ضمن بررسی کلیه ماترک متوفیٰ در صورتی‌که وصیت بر ثلث یا کمتر از آن باشد نسبت به تأدیه آن اقدام می‌کند در غیر این‌صورت کلیه وراث باید نسبت به تنفیذ آن نظر دهند.
نظر چهارم: رویه محاکم پذیرش دادخواست این‌گونه دعاوی است؛ با این وجود چنان‌چه جنبه ترافعی نداشته باشد مثل صحت وصیت‌نامه و امثالهم، این‌گونه دعاوی قابلیت استماع در محاکم را ندارند. دادگاه‌ها در بعضی از امور غیرترافعی من‌جمله امور حسبی مکلف به مداخله در رسیدگی هستند و در سایر دعاوی که جنبه ترافعی ندارند حق مداخله ندارند و باید قرار رد دعوا صادر شود. در مواردی که دادخواست تنفیذ وصیت‌نامه جنبه ترافعی داشته باشد مثلاً وصیت زاید بر ثلث ترکه، چنین دعوایی قابلیت استماع دارد و باید به طرفیت کلیه وراث مطرح گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/05/12
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کهنوج

موضوع

محدوده رسیدگی دادگاه در مرحله واخواهی

پرسش

شخصی دادخواست تخلیه ملک و مطالبه خسارت تقدیم کرده است. دادگاه در خصوص تخلیه، حکم به نفع خواهان و در خصوص مطالبه خسارت حکم به بیحقی وی صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و خوانده دادخواست واخواهی داده
است آیا در رسیدگی واخواهی، دادگاه میتواند در خصوص مطالبه خسارت، واخواه را محکوم کند؟

نظر هیئت عالی

در فرض مسأله با توجه به اینکه نسبت به قسمتی از خواسته ی خواهان در مورد تخلیه حکم غیابی صادر شده و در خصوص دعوای مطالبه خسارت حکم بر بیحقّی خواهان صادر شده است، این قسمت از رأی صادره در حدود مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهد بود و مرجع رسیدگی آن دادگاه تجدیدنظر است. در صورتی که محکوم علیه غیابی به رأی تخلیه اعتراض و دادخواست واخواهی تقدیم کند، در مرحله واخواهی صرفاً دادگاه در حدود اعتراض محکوم علیه رأی غیابی، میتواند به موضوع تخلیه رسیدگی کند. در زمینه مطالبه خسارت که خواهان محکوم به بیحقّی شده، نمیتواند مجدداً در این مرحله رسیدگی کند. با این ترتیب اتفاق نظر تأیید میشود.

نظر اتفاقی

در مرحله رسیدگی واخواهی دادگاه به دلایل زیر نمیتواند در خصوص خسارت، حکم صادر کند: اولاً، رسیدگی واخواهی به موجب دادخواست واخواهی انجام میشود. دادخواست واخواهی از طرف خوانده داده شده و خواسته واخواه فقط اعتراض به قسمت تخلیه بوده است و موجبی برای رسیدگی مجدد در خصوص مطالبه خسارت وجود ندارد. ثانیاً، برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه ذی نفع درخواست کرده باشد که در مرحله رسیدگی غیابی، واخواه درخواست نموده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/02/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

عدم ضرورت تقدیم دادخواست برای اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظر

پرسش

آیا قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر شده از سوی دادگاه نخستین به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست و رعایت سایر تشریفات مربوط به مرحله تجدیدنظرخواهی قابل اعتراض است یا با درخواست عادی؟

نظر هیئت عالی

اعتراض به قرار رد درخواست تجدیدنظر نیازی به تقدیم دادخواست ندارد زیرا اعتراض را نمیتوان یکی از مراحل دادرسی دانست. متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم کند. دو مرجع اخیر به استناد تبصره 1 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تجدیدنظر را به دفتر دادگاه بدوی از دادگاه صادرکننده دادنامه بدوی ارسال
میدارند، در صورتی که پرونده تکمیل باشد و در فرجه مقرر اعتراض صورت گرفته باشد مدیر دفتر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال میکند لیکن در صورتی که درخواست در فرجه مقرر نبوده یا ناقص باشد و با اخطاریه صادره از طرف مدیر دفتر نقص درخواست مرتفع نشود، مدیر دفتر قرار رد درخواست پژوهشی را صادر میکند و تجدیدنظرخواه اگر به قرار اعتراض داشته باشد میتواند بدون تقدیم دادخواست اقدام کند. چون این اعتراض در ادامه دعوای مطروحه بوده و دعوای جداگانه ای نیست لزومی برای تقدیم دادخواست نبوده و لایحه اعتراضی پژوهش خواه برای رسیدگی کافی است.

نظر اکثریت

اعتراض موضوع فراز پایانی تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای دادخواست تجدیدنظر تقدیمی مطرح میشود و از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به عدم پذیرش دادخواست تقدیمی اش صورت میگیرد. رسیدگی به این اعتراض مرحله ای از مراحل دادرسی مدنی قانونی تلقی نمیشود تا تشریفات خاصی داشته باشد و طرح چنین اعتراض تدافعی ایجاد نمیکند تا مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی در باب تجدیدنظر از جمله رعایت تشریفات مواد 343 و 346 باشد و پاسخ دهی طرف مقابل را ایجاب کند، چرا که در این صورت تسلسل ایجاد خواهد شد. با وحدت ملاک از مواد 56 ،54 و 383 قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین معنا تأیید میشود. بنابراین، اعتراض به قرار رد دادخواست موضوع تبصره 2 ماده 39 یاد شده نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و با درخواست عادی قابلیت طرح دارد.

نظر اقلیت

مستنبط از مواد 2 و 48 قانون آیین دادرسی مدنی این است که طرح هر گونه دعوا و ادعا در امور مدنی باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و با تقدیم دادخواست باشد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده است. چون در قانون درباره اعتراض موضوع تبصره 2 ماده 339 استثنایی وجود ندارد و شکایت موضوع ماده 54 هم تلقی نمیشود بنابراین، باید این اعتراض با دادخواست و رعایت سایر تشریفات باب تجدیدنظر طرح شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/01/10
برگزار شده توسط: استان ایلام/

موضوع

اقامه دعوا جهت وصول مَهر بدون اجرای صیغه طلاق

پرسش

چنان‌چه در ضمن گواهی عدم امکان سازش (به درخواست زوج) مقرر شود که مَهر قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت شود، بعد از انصراف زوج از طلاق، آیا زوجه جهت وصول مَهر بدون اجرای صیغه طلاق می‌تواند این حکم را به اجرا گذارد یا باید دعوای مطالبه مَهر طرح کند؟

نظر هیئت عالی

بر حسب مقررات ماده 1082 قانون مدنی «به مجرد عقد، زن مالک مَهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید» و حتی برطبق مقررات ماده 1085 همان قانون «زن می‌تواند تا مَهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند». منظور این است که مطالبه مَهر موکول به زمان طلاق نشده است. لیکن عرفاً روی رسوم خانوادگی ایران و این‌که استحکام زندگی مشترک مورد نظر هر خانواده می‌باشد، تا زمان طلاق، زوجه مَهر خود را مطالبه نمی‌کند. از سوال مطروحه مستفاد می‌شود که وقت صدور گواهی عدم امکان سازش برای پرداخت مَهر قرار بر این بوده که مَهر قبل از اجرای صیغه طلاق باشد و بعداً زوج از طلاق دادن همسرش منصرف شده و طلاق واقع نمی‌شود، با توجه به مطالب مرقوم اصولاً مَهر زن عندالمطالبه است و پرداخت آن موکول به زمان طلاق نیست ولو زوج از طلاق انصراف حاصل کند، زوجه کماکان می‌تواند مَهر خود را مطالبه کند و اگر ازدواج رسمی باشد زوجه از طریق دفترخانه اسناد رسمی می‌تواند مَهر خود را به اجرا گذارد. لیکن در صورتی‌که ازدواج به ثبت نرسیده باشد، مَهر به حکم دادگاه قابل وصول است و در واقع انصراف زوج از طلاق مانع ایفای حقوق زوجه به مطالبه مَهر نیست و برای دریافت آن نیازی به طرح دعوا نمی‌باشد.

نظر اتفاقی

با استناد به مواد 2 و 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی و صدور حکم نماید مگر این‌که شخص یا اشخاص ذی‌نفع و... رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و شروع به رسیدگی و صدور حکم، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
با عنایت به این‌که قانون‌گذار در جهت ایجاد مانع در اعمال اختیار شوهر در طلاق همسر و انصراف زوجین از این امر، ثبت واقعه ازدواج را منوط به صدور حکم عدم امکان سازش از سوی دادگاه کرده است و در جهت جلوگیری از سرگردانی زوجه متعاقب اجرای صیغه طلاق و مشخص نمودن حق و حقوق زوجین بر همدیگر، در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مَهر، نفقه، جهیزیه، نحله یا اجرت‌المثل و...) به صورت نقد کرده است.
نظر به این‌که قانون‌گذار در این باب از مقررات همانند عقود معاوضی که تحویل عوض را منوط به تحویل معوض نموده، اجرای صیغه طلاق را به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه منوط کرده است، دادگاه در باب مَهر (حقوق مالی زوجه) به نحو مستقل مبادرت به صدور حکم ننموده است و محکومٌ‌له این رأی نیز زوج است نه زوجه و هر چند در این خصوص نیز اجراییه صادر نمی‌شود، حتی در فرض امکان صدور اجراییه، به درخواست زوجه به عنوان محکومٌ‌علیه امکان صدور اجراییه نیست، در نتیجه در صورت انصراف زوج از اجرای صیغه طلاق، پرداخت مَهر به موجب این حکم نیز منتفی و زوجه در صورت مطالبه مَهر باید دعوای «مطالبه مَهر» را به موجب دادخواست طرح کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/06/06
برگزار شده توسط: استان کرمان/

موضوع

دخالت اجباری وکیل در طرح بعضی از دعاوی با توجه به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و آیین‌نامه اجرایی

پرسش

با توجه به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 شمسی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دخالت اجباری وکلا در طرح بعضی از دعاوی، در صورتی که فردی دادخواستی به دادگاه حقوقی تقدیم کند لکن وکیل در آن دخالت نداشته و یا آن را مطرح نکرده و یا در حال دادرسی وکیل استعفا
کند، دادگاه رسیدگی کننده چه تصمیمی می‌گیرد، مستند قانونی آن را بیان کنید؟
الف) صدور اخطاریه رفع نقص به خواهان جهت معرفی وکیل و در صورت استعفای وکیل صدور قرار توقف دادرسی تا معرفی وکیل جدید.
ب) صدور قرار عدم استماع دعوا به لحاظ عدم طرح صحیح دعوا.

نظر هیئت عالی

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و به موجب اصل 35 آن قانون، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. در فرض سوال با توجه به ماده 4 آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل و اصلاحیه مورخه 1384/4/18حتی الامکان باید در جهت سهولت امر با همکاری موسسات معاضدت قضایی در کانون‌های وکلا و هیأت ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، در صورت بی‌بضاعت بودن و یا عدم توانایی تأدیه حق‌الوکاله، نسبت به تأمین وکیل معاضدتی اقدام گردد. در مواردی که شخصی با توانایی مالی برای تأدیه حق‌الوکاله از معرفی وکیل امتناع نماید، دعوای وی قابل استماع نخواهد بود. در صورت فوت یا استعفای وکیل دادگاه مقرر خواهد داشت که به خواهان اخطار شود، وکیل جدید برای خود معرفی نماید.

نظر اکثریت

با توجه به مدلول مواد 53 و 54 و 66 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که عدم رعایت شرایط شکلی و پیوست‌های دادخواست از موارد نقص بر شمرده و اینکه آیین‌نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به تجویز قانون مذکور شرطی به شرایط تکمیل دادخواست از حیث ضرورت تعیین و معرفی وکیل و به تبع آن ضم وکالت‌نامه افزوده است، در صورتی که خواهان بدون معرفی وکیل و انضمام وکالت نامه او طرح دعوا کند مدیر دفتر دادگاه مورد نقص را مطابق ماده 55 قانون آیین
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به وی اظهار می‌کند و در صورت عدم تکمیل قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه تصویب آییننامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری طریق قانون دعوا منحصر به تعیین و معرفی وکیل رسمی دادگستری شده و مستنبط از زمان ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان باید دعوای خود را مطابق قانون طرح کند. چون خواهان در صورت عدم معرفی وکیل دعوای خود را مطابق قانون طرح نکرد ادعای وی قابل استماع نبوده و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند. در صورتی که در اثنای رسیدگی وکیل استعفا دهد دادگاه با استفاده از مدلول ماده 39 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به خواهان اخطار می‌نماید که وکیل دیگری معرفی نماید و چنانچه خواهان به این تکلیف قانونی خود عمل نکند دادگاه بنا به استدلال فوق قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/04/04
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر شیروان

موضوع

دعوی اعسار در اسناد تجاری

پرسش

با توجه به مقررات حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در پرداخت اسناد تجاری، وصف تجریدی و وصف عدم توجه ایرادات و با توجه به ضرورت جلوگیری از شیوع ورشکستگی در جامعه و ماده 269 قانون تجارت، آیا دعوی اعسار در اسناد تجاری مسموع است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به تعریف قانونی تاجر در قانون تجارت مبنی بر این‌که تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد، پذیرش دعوای اعسار از غیر تاجر به استناد اسناد تجاری منع قانونی نداشته، مسموع می‌باشد. حکم قانون راجع به عدم پذیرش دعوای اعسار از ناحیه تاجر می‌باشد و در مقررات قانونی به شخص تاجر توجه شده است.
در مورد چک که در نظر اکثریت به آن اشاره شده است با توجه به ماده 314 قانون تجارت صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود لیکن مقررات قانون تجارت از جهت ضمانت و مسئولیت صادر‌کننده و ظهرنویس و اقامه دعوا و ضمان و مفقود شدن بروات شامل چک نیز خواهد بود. بنابراین، نظر اکثریت قضات دادگستری خراسان شمالی تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

اولاً: هر صادرکننده چکی تاجر نبوده و با تعریف قانونی تاجر (ماده 2 قانون تجارت) قابلیت انطباق ندارد تا معتقد به اجرای مقررات خاص ورشکستگی باشیم زیرا مقررات ورشکستگی صرفاً ناظر به تاجر و اعمال تجاری می‌گردد. ثانیاً: دعوای مطروحه یک امر عام است و ما هیچ نص خاص قانونی بر عدم پذیرش چنین ادعایی نداریم و چون نصی وجود ندارد مراجعه به قواعد عام (قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 652 قانون مدنی) یک اصل است لذا دعوای مطروحه طبق ماده‌ 2 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت پذیرش دارد و ادعای اعسار از شخص تاجر قابلیت استماع ندارد.

نظر اقلیت

اهمیت چکی به عنوان یک سند تجاری با وجود قانون تجارت و قواعد و مقررات حاکم بر آن یک امر بدیهی است و مبنای تجارت امروزی اقتضا دارد از این سند تجاری حمایت قانونی صورت گیرد و با نگرش به ماده 269 قانون تجارت این نکته قابل برداشت است که باید اصولی را مدنظر قرار دهیم از جمله در دعوای اعسار که نوعی مهلت دادن به بدهکار است. هدف مقنن از تصویب ماده 269 قانون مذکور و قواعد و مقررات خاص ورشکستگی جلوگیری از شیوع آن در سطح جامعه است که اگر چنین امری شایع شود یقیناً اجرای عدالت که هدف دستگاه قضایی است با مشکل مواجه می‌شود و با توجه به استدلالات مذکور و توسل به قاعده قانون عام و موخر و خاص مقدم باید دعوا را عین قابل استماع دانست و قرار رد آن را صادر کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/03/07
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهر

موضوع

فسخ معامله و الزام خریدار به خرید مجدد مورد معامله

پرسش

عقد بیع فی‌مابین (الف) و (ب) در خصوص یک دستگاه اتومبیل منعقد می‌شود آقای (ب) به عنوان فروشنده در ضمن‌عقد تعهد می‌کند ظرف مدت سه ماه سند اتومبیل را به طور رسمی به نام شخص الف (خریدار) تنظیم کند در غیر این‌صورت مبیع را خریداری خواهد کرد. چون امکان انتقال سند رسمی اتومبیل به لحاظ موانع قانونی به نام (الف) مقدور نشده و سند نیز به نام شخص ثالث بوده است (الف) دادخواستی به خواسته فسخ معامله و الزام (ب) به خرید مورد معامله طبق تعهد معمول به دادگاه تقدیم کرده است. الف: آیا تعهد شخص (ب) مبنی بر خرید مجدد مبیع الزام‌آور بوده است؟ ب: آیا دادگاه می‌تواند حکم به الزام شخص (ب) به خرید مجدد مبیع طبق قرارداد منعقده صادر کند؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: اولاً: صرف این‌که سند اتومبیل به نام شخص ثالث باشد، از موجبات فسخ معامله نیست زیرا ممکن است فروشنده اتومبیل را به نقل قانونی خریداری کرده باشد، در این حالت در فرض سوال شخص (الف) می‌تواند با طرح دعوای لازم به اعتبار قائم‌مقام حقوقی الزام کسی را که در شماره‌گذاری و سوابق امر، اتومبیل به نام اوست به تنظیم سند انتقال خواستار شود. در این دعوا ید سابق نیز برای تأیید واگذاری و احراز آن باید طرف دعوا قرار گیرد.
ثانیاً: در سوال موجب یا جهات فسخ معامله معین نشده است، بر فرض این‌که به لحاظ وجود موانع قانونی جهات تحقق فسخ معامله فراهم باشد، تقاضای فسخ معامله یا تأیید استحقاق خواهان بر فسخ معامله از حیث نتیجه امر واحدی است، بدیهی است در صورت قبول استحقاق خواهان بر فسخ معامله، اعاده وضع به حالت سابق (استرداد ثمن و مثمن) از آثار فسخ است. به نظر می‌رسد الزام فروشنده به استناد عقد معلق به خرید اتومبیل موجبی نداشته باشد.

نظر اتفاقی

نظر به این‌که فسخ عمل حقوقی یک طرفه است و نوعی ایقاع است و درخواست فسخ معامله نیز مسبوق به اعلام فسخ از طرف خواهان است، خواهان بدواً نمی‌تواند فسخ معامله را از دادگاه درخواست نماید چون دادگاه در انعقاد عقد دخالت نداشته و در فسخ معامله نیز دخالت نخواهد داشت صرفاً خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تأیید فسخ معامله را کند چون خواهان وفق مقررات اقدام به طرح دعوا نکرده در خصوص خواسته اول مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا و در خصوص خواسته دوم نظر به این‌که شرط مذکور از جمله شروط غیرمقدور و باطل است حکم بر بطلان دعوا صادر خواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/05/19
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

ویژگی‌های ضرورت اقامه دعوای حقوقی توسط وکیل

پرسش

با توجه به قانون جدیدی که بر اساس آن طرح دعوا در پرونده‌های حقوقی باید توسط وکیل اقامه شود:الف) آیا خوانده هم باید وکیل معرفی کند؟ب) آیا حضور در جلسات دادگاه و پیگیری های بعدی نیز از سوی خواهان مستلزم مداخله وکیل اوست یا ضرورت مداخله وکیل صرفاً در حد طرح دعوا و تقدیم دادخواست است؟ج) قانون مقرر می‌دارد: «در صورتی که خواهان از پرداخت حق الوکاله عاجز باشد دادگاه باید به این مسأله رسیدگی کند و سپس در صورتی که دادگاه تشخیص داد شخص عاجز از پرداخت حق الوکاله است برای او وکیل معاضدتی تعیین می کند. حالسوال این است که فعلاً دادگاه‌ها، زمانی به توانایی یا عجز خواهان از معرفی وکیل می پردازند که دادخواست تقدیم و پرونده به شعبه ارجاع شده باشد. از طرفی قانون مقرر می دارد که: «تقدیم دادخواست باید توسط وکیل باشد». چگونه دادگاه به این مسأله رسیدگی کند در حالی که قبلاً دادخواست را وکیل داده است؟د) در صورتی که خواهان ادعای اعسار از پرداخت حقالوکاله را نکند و از طرفی دادخواست را وکیل نداده باشد تصمیم دادگاه چیست؟ آیا رأساً قرار عدم استماع دعوا صادر می کند یا اخطار رفع نقص برای خواهان می فرستد؟ مستند قانونی هر کدام چیست؟ه) نحوه رسیدگی دادگاه به ادعای خواهان مبنی بر عجز از پرداخت حق الوکاله چیست؟و) در صورتی که دادگاه بخواهد وکیل معاضدتی تعیین کند نحوه تعیین وکیل معاضدتی چگونه است؟ آیا مستقیماً با کانون مکاتبه می کند یا مستقیماً با وکیل مورد نظرش؟

نظر هیئت عالی

الف) در دعاوی حقوقی اصل، آزادی اصحاب دعواست و آنان مخیر در تعیین وکیل هستند لیکن به موجب قوانین و
آیین‌نامه‌های اخیر‌التصویب خواهان با شرایطی ملزم به انتخاب وکیل شده است. این الزام ارتباطی به خوانده نداشته و او می‌تواند شخصاً پاسخگوی دعوای اقامه شده باشد.
ب) پس از تعیین وکیل از طرف خواهان، وکیل مطابق قرارداد توافق شده در دعوا شرکت داشته و الزامی به حضور خواهان در جلسه دادرسی نیست مگر اینکه دادگاه حضور او را برای اخذ توضیحات ضروری تشخیص دهد. اضافه می‌شود در وکالت‌نامه باید اختیارات وکیل در مراحل مختلف دادرسی منعکس شود و تفویض این اختیارات با رضایت و توافق موکل خواهد بود خصوصاً شرکت وکیل در مرحله فرجامی باید در وکالت‌نامه ذکر شود.
بدیهی است در صورتی که وکالت صرفاً برای تقدیم دادخواست باشد و وکیل حق شرکت در مراحل رسیدگی را نداشته باشد موکل شخصاً جوابگو می‌باشد و وکیل مواجه با تکلیفی نیست.
ج) در صورتی که خواهان قادر به پرداخت حق‌الوکاله نباشد دادگاه برای خواهان وکیل معاضدتی انتخاب می‌کند.
د) رسیدگی به ادعای خواهان مبنی بر عدم توانایی بر پرداخت حق‌الوکاله با دادگاه رسیدگی کننده به دعواست. در صورتی که دادگاه ادعا را موجه و مدلل نداند، به وسیله دفتر برای خواهان اخطار رفع نقص ارسال می‌شود.
ه) دادگاه برای احراز ادعای خواهان به عدم توانایی پرداخت حق‌الوکاله هرگونه مقتضی باشد اقدام می‌کند. در صورتی که قرار تحقیق از شهود صادر شود خواهان باید گواهان خود را در فرجه مقرر به دادگاه بیاورد لیکن در این مورد دادگاه می‌تواند مراتب را از کلانتری‌های مربوط استعلام و از آنها بخواهد در این مورد رسیدگی و گزارش کار را به دادگاه اعلام کنند.
و) در این مورد دادگاه با همکاری کانون وکلا اقدام به تعیین وکیل معاضدتی می‌کند.

نظر اکثریت

الف) با توجه به مفاد مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و آیین نامه اجرایی مربوط به آن اقامه و طرح کلیه دعاوی مدنی و حقوقی باید به وسیله وکلای دادگستری و از ناحیه خواهان به عمل آید و خواهان ملزم به معرفی وکیل است لیکن تکلیفی برای تعیین وکیل جهت خوانده به نظر نمی رسد ب) عنایت به ماده 33 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 و ماده 1 اصلاحی آیین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون مذکور که مقرر داشته: «کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و مدنی نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه..... خواهد بود.» و اینکه حسب تبصره 2 آیین نامه اصلاحی مذکور اقامه دعوا توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی نافی از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نیست و نیز نظر به اینکه طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی مورد بحث: «وکلای دادگستری مکلف به اعتماد مساعی خود بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی می‌باشند.» به نظر می‌رسد وکیل باید در کلیه مراحل دادرسی تا صدور رأی نهایی شرکت کرده و به وظایف قانونی خود در جهت
استیفای حقوق موکل حسب ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی و غیره اقدام کند.
ج) ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 ،کانون های وکلای دادگستری را مکلف به تأمین هیأت اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی که قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند کرده است. همچنین طبق ماده 1 آیین نامه اصلاحی مواد فوق الذکر: «اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه باید باشد» و اقدام به تعیین وکیل معاضدتی برای خواهان خواهد شد.
د) با استناد ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی، چون در این مورد دادخواست ناقص است دادگاه جهات نقص را (معرفی وکیل) قید کرده، پرونده را برای اقدام لازم وفق ماده مذکور به دفتر اعاده می دهد
ه) نحوه رسیدگی و تشخیص عدم بضاعت خواهان بستگی به نظر دادگاه دارد.
در این خصوص می‌تواند هر گونه تحقیقی لازم باشد، انجام دهد (به عنوان مثال تحقیق از شهود، انجام تحقیقات لازم به وسیله مراجع انتظامی ذیربط و غیره)
و) بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 که مقرر داشته: «تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوا و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی است که رأی مورد فرجام را صادر کرده است.» ریاست کل دادگاه ها در حوزه های قضایی در جهت سهولت امر با همکاری موسسات معاضدت قضایی در کانون های وکلا در استانها و هیأت ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم وفق قوانین و آیین نامه های مربوط عمل می کند.

نظر اقلیت

الف) حفظ حقوق خوانده و جلوگیری از تضییع حق وی در دفاع از دعوای اقامه شده و اجرای دقیق عدالت، ایجاب می کند که برای خوانده نیز وکیل تعیین شود.
ب) با توجه به ماده 1 آیین نامه مارالذکر که حاکی است: «اقامه کلیه دعاوی حقوقی و مدنی با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود،» وکلای دادگستری صرفاً مکلف به تقدیم دادخواست و اقامه دعاوی مدنی و حقوقی هستند و لاغیر.
د) با توجه به اینکه دعوا برابر قانون اقامه نشده است وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر می کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/05/03
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد

موضوع

مسئولیت اشخاص حقوقی به لحاظ عدم رعایت موازین فنی و بهداشتی در کارخانه

پرسش

شخصی با تقدیم دادخواست از دادگاه به طرفیت شخصیت حقوقی کارخانه سیمان، مطالبه دیه پدرش را کرده که به علت صدمه وارده در کارخانه سیمان بیست سال پیش فوت کرد است، علت حادثه عدم رعایت موازین فنی و بهداشتی در کارخانه اعلام شده است. با توجه به ماده 184 قانون کار که مسئولیت مالی را به عهده شخصیت حقوقی نهاده است و عدم حضور کارفرمای وقت آیا این دادخواست قابلیت پذیرش و صدور حکم دارد؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 184 قانون کار «در کلیه مواردی‌که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود» و با توجه به اطلاق خسارت، دیه مقرر نیز از شمول آن خارج نبوده و در صورت اثبات ادعا، شخص حقوقی (کارخانه سیمان دورود) مسئول پرداخت دیه خواهد بود. ‌لذا با توجه به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ذی‌نفع می‌تواند با مراجعه، دعوای مطالبه دیه اقامه کند.

نظر اتفاقی

با توجه به مفاد ماده 184 قانون کار و ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و اصل وظیفه محاکم در پذیرش دعاوی، دادخواست قابل پذیرش است، بدیهی است اثبات موضوع و رسیدگی به ادله اثباتی امر دیگری است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/04/28
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

اثرات حقوقی عدم قید نام احد از ورثه در گواهی انحصار وراثت

پرسش

اگر در گواهی انحصار وراثت نام احدی از وراث قید نشود و براساس چنین گواهی دعوی افراز و تقسیم ماترک اقامه شود دادگاه چه تکلیفی دارد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (*1) مدنی: مطابق بند (2) ماده 304 قانون امور حسبی، درخواست تقسیم ترکه باید مشتمل بر نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود با تعیین سهام هر یک باشد. گواهی انحصار وراثت که دادگاه برای انحصار و تعداد ورثه صادر می‌کند. چنان‌چه فاقد نام احد از وراث باشد باید با اعتراض و درخواست وارث مذکور بررسی و مورد اصلاح قرار گیرد و چنان‌چه حین انجام تقسیم ترکه مشخص شود که احد از وراث در گواهی انحصار وراثت نامش قید نشده و در صورت قبول اصحاب دعوا و اشخاص ذی‌نفع و نبودن اختلاف در زمینه وارث بودن شخص مذکور ادامه جریان درخواست تقسیم ترکه پس از اصلاح گواهی انحصار وراثت و درخواست تقسیم ترکه امکان‌پذیر خواهد بود. والا همان‌گونه که در اتفاق‌نظر قضات دادگستری رامسر ابراز گردیده درخواست قابل پذیرش نخواهد بود.

نظر اتفاقی

دعوای افراز و تقسیم اموال موروثی مطابق ماده 354 قانون امور حسبی باید به طرفیت کلیه ورثه اقامه شود با عنایت به این‌که در مانحن‌فیه نام احدی از وراث که در گواهی انحصار وراثت قید نشده در پرونده افراز و تقسیم، طرف دعوا قرار نگرفته، دادگاه به لحاظ این‌که دعوا مطابق قانون طرح نشده به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد صادر خواهد کرد. در نهایت متقاضی انحصار وراثت می‌تواند از دادگاه صادر‌کننده گواهی حصر وراثت درخواست اصلاح گواهی به منظور اضافه نمودن نام وارثی که نام آنها در گواهی ذکر نشده بکند و چنان‌چه در مورد وارث بودن یا نبودن فرد موردنظر بین ورثه اختلاف باشد باید پس از اثبات نسب دعوا اعتراض به گواهی حصر وراثت در همان دادگاه اقامه و دادگاه حکم به وراثت فرد موصوف صادر خواهد کرد این حکم مطابق بند (ب) ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدیدنظر خواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/03/02
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی

موضوع

تقدیم دادخواست اثبات مالکیت قبل از اعتراض به رای هیات تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی بودن ملک

پرسش

در خصوص ملکی از سوی اداره منابع طبیعی وفق مقررات ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، رأی به ملی بودن صادر شده است ذینفع پس از اظهارنظر اداره منابع طبیعی بدون اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده واحده مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته اثبات مالکیت به محاکم عمومی می‌کند، آیا تقدیم دادخواست به خواسته فوق قبل از اعتراض به هیأت تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی بودن ملک توجیهی دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده مزبور مصوب 1376 پس از تشخیص و اعلام ملی بودن زمین، مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون یاد شده، هیأت موضوع آن قانون خواهد بود. بنابراین، تقدیم دادخواست به خواسته اثبات مالکیت به محاکم عمومی، محمل قانونی نداشته و با معین شدن طریق اعتراض به اعمال مقررات ماده 56 قانون مزبور،
دادخواست مطروحه قابلیت استماع ندارد. در نتیجه نظر اقلیت ابراز شده تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به مقررات ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور پس از اعلام ملی بودن زمین توسط منابع طبیعی، به موجب ماده 56 قانون مزبور، معترض باید وفق تبصره (5) ماده واحده قانون تکلیف اراضی اختلافی اعتراض و شکایت خود را به کمیسیون ماده واحده مزبور تقدیم کند و تنها مرجع رسیدگی به شکایت مربوط به اجرای ماده 56، کمیسیون ماده واحده است. لذا طرح دعوا به خواسته اثبات مالکیت در دادگاه قبل از اعتراض به اجرای مقررات ماده 56 در کمیسیون ماده واحده صحیح نیست و باید قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون ماده واحده مزبور صادر کرد.

نظر اقلیت

مطابق ماده 56، قابل اعتراض در کمیسیون ماده واحده است. ذینفع قبل از اینکه به رأی صادره در کمیسیون اعتراض کند باید دعوای اثبات مالکیت مطرح کرده و از طرفی رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری است، بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت در مانحن فیه، موضوعیت ندارد و دادگاه در چنین مواردی باید به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا در موقعیت کنونی را صادر کند که قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1382/06/07
برگزار شده توسط: استان بوشهر/

موضوع

اختلاف مالکیت در دعوای خلع ید

پرسش

شخص (الف) دعوای خلع ید علیه شخص (ب) اقامه می‌کند. خوانده مدعی مالکیت مورد دعوا شده و اختلاف در مالکیت حادث می‌شود. آیا دادگاه در فرض مسئله مکلف به رسیدگی به دلایل مالکیت و صدور حکم در ماهیت می‌باشد یا چون خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است،‌ باید قرار رد دعوا صادر کند؟ در صورت اعتقاد به لزوم صدور قرار رد دعوا، مستند قانونی خود را ذکر کنید؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: نظر اقلیت و نظر اکثریت در خصوص دلایل اثبات مالکیت که مقدمه واجب رسیدگی به دعوای خلع ید می‌باشد تا حدودی فرق دارد. آنچه مسلم است این است که دادگاه مکلف است به دعوای خواهان خلع ید رسیدگی و در صورت احراز مالکیت و غیرمجاز بودن تصرفات خوانده، رأی مقتضی بر خلع ید صادر کند. در صورتی‌که خوانده مدعی مالکیت یا مجاز بودن تصرفات خود شود و دادگاه تصرفات مجاز خوانده را احراز نماید دعوای خلع ید محکوم به بی‌حقی خواهد شد. در بعضی موارد خوانده علاوه‌ بر ارائه دلیل مجاز بودن تصرفات در جهت اثبات انتقال مالک یا مالکیت خود، باید متقابلاً یا به موجب دادخواست جداگانه دعوای اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی، وفای به عهد مطرح کند که در این حالت به هر دو دعوا باید توأماً رسیدگی شود. در نتیجه با توجه به دلایل استنادی نظر اقلیت در نشست قضایی دادگستری شهرستان بوشهر، صائب تشخیص داده شده و تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

o نشست قضایی دادگستری شهرستان بوشهر:
هر دعوای حقوقی که در محکمه مطرح می‌شود، دارای شرایط و ارکان جداگانه‌ای است که رسیدگی به آن دعوا منوط به تحقق ارکان و شرایط تشکیل‌دهنده آن دعوا و مستلزم تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی است و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی موید این مدعاست. زمانی که فردی دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می‌نماید شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده این دعوا، اثبات مالکیت تصرف غاصبانه و یا در حکم غاصبانه خوانده دعوا است. در این شرایط خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کرده تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا حکم در ماهیت موضوع صادر کند. همچنان که معروف است، رسیدگی به دعوای خلع ید، فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی‌که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و خواهان دلایل و مدارک کافی جهت اثبات مالکیت خود نداشته باشد و مطالب و اظهارات وی به نحوی باشد که حکایت از نوعی ادعای مالکیت بوده که احراز آن منوط به رسیدگی به طور مستقل به این ادعاست، در این جا دعوای خلع ید خواهان به تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل رد می‌باشد چرا که خواهان، ادعایی نموده که در ردیف خواسته نیامده است، در حالی‌که رسیدگی به آن منوط به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است. اگرچه این ادعا مقدمه رسیدگی به ادعای دیگری است، همچون خلع ید، لیکن در صورتی که رسیدگی دادگاه صرفاً در جهت بررسی دلایل و مدارک مالکیت خواهان باشد از نظر قانونی اشکالی نداشته و ایرادی بر دعوای خواهان وارد نیست.
o نشست قضایی دادگستری شهرستان کنگان:
در فرض مطرح شده، چون خلع ید فرع بر مالکیت خواهان است، در صورت اختلاف در مالکیت از آنجایی که خواهان باید ابتدا مالکیت خود را ثابت و بعد دعوای خلع ید مطرح نماید، دادگاه باید به دلیل قابل استماع بودن دعوا در موقعیت فعلی، با وحدت ملاک از قسمت اخیر ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای خلع ید صادر کند.
o نشست قضایی دادگستری شهرستان دشتی:
در صورت ادعای خوانده بر مالکیت خود و اختلاف در مالکیت در دعوای خلع ید، نمی‌توان به دعوای اثبات مالکیت هم رسیدگی کرد، چون درست است که خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است ولی مقدمات و تشریفات رسیدگی به هر کدام از این دو دعوا فرق می‌کند و طرق اثبات جداگانه دارند. از طرفی در امور حقوقی دادگاه فقط در حدود خواسته خواهان حق اقدام دارد و خارج از آن حق اقدام و رسیدگی ندارد. در مانحن‌فیه اثبات مالکیت، خواسته خواهان نیست بلکه فقط خلع ید خواسته او می‌باشد و زمانی دادگاه به خواسته خلع ید رسیدگی می‌کند که مالکیت خواهان برای دادگاه یا از طریق سند رسمی یا از طریق ارائه حکم قطعی در باب مالکیت محرز باشد و یا خوانده ادعای مالکیت نداشته باشد. ولی در مانحن‌فیه وقتی خوانده مدعی مالکیت شده و اختلاف در مالکیت حادث شود، دیگر دادگاه نمی‌تواند به دعوای خلع ید رسیدگی نماید و باید به اثبات مالکیت رسیدگی شود، که چون خواسته خواهان نیست باید قرار رد دعوا صادر کرد. مستند قانونی آن،‌ ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی است.

نظر اقلیت

o نشست قضایی دادگستری شهرستان بوشهر:
نظر به این‌که محاکم دادگستری مرجع تظلمات و شکایات است و پیش‌بینی تشریفات و قواعد آیین دادرسی برای تسهیل، تسریع و نظم بخشیدن به نحوه رسیدگی می‌باشد، لذا باید سعی شود که عریضه‌های مراجعان به دستگاه قضایی مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرد و از رد شکلی دعاوی تا جایی که قانوناً امکان دارد، پرهیز شود. در فرض سوال هیچ مستند قانونی برای رد دعوا وجود ندارد.
در دعوای خلع ید، در واقع خواهان با ادعای مالکیت طرح دعوا می‌کند و در صورت حصول اختلاف در مالکیت، دادگاه مکلف است به دلایل مالکیت رسیدگی کند و در صورت احراز مالکیت خواهان، رأی به خلع ید خوانده صادر نماید. استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای رد دعوا نیز موجه نیست چرا که خواهان ذی‌نفع در دعوای خلع ید است و رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز آن از مبانی توجیهی رأی می‌باشد، لذا اگر دادگاهی پس از رسیدگی به دلایل مالکیت، در رأی خود ذکر کند: «دادگاه با احراز مالکیت خواهان حکم به خلع ید خوانده صادر می‌نماید.» خارج از خواسته، رأی صادر نکرده است و در واقع اعلام مالکیت خواهان، مبنای توجیهی رأی تلقی می‌شود.
اگر بپذیریم که در دعوای خلع یدی که اختلاف در مالکیت حاصل شده، باید دعوا از لحاظ شکلی رد شود، در بسیاری از دعاوی نیز باید به همین شیوه عمل کنیم، مانند این‌که اگر در دعوای مطالبه نفقه اختلاف در زوجیت حاصل شود، اگر در دعوای مطالبه نفقه اقارب، در قرابت اختلاف حاصل شود، اگر در دعوای مطالبه خسارت، در مالکیت اختلاف شود، اگر در دعوای طلاق و فسخ نکاح در اصل نکاح اختلاف شود و... چرا محاکمی که معتقد به نظر اکثریت هستند در این‌گونه دعاوی،‌ دادخواست‌ها را رد نمی‌کنند. آیا در دعوای طلاق که در اصل زوجیت اختلاف می‌شود، باید دعوای طلاق رد شود و خواهان باید دعوای اثبات زوجیت مطرح کند؟ قطعاً پاسخ منفی است و در اینجا محاکم معتقدند که باید دلایل زوجیت بررسی و پس از احراز زوجیت در مورد طلاق رأی صادر شود. پس چه تفاوتی بین این دعاوی و دعوای خلع ید وجود دارد؟
پیشینه حقوقی و رویه قضایی سال‌های دور نشان می‌دهد که عموماً مردم دعوای خلع ید مطرح می‌کردند و در صورتی که اختلاف در مالکیت حاصل می‌شد، دادگاه به بررسی دلایل مالکیت پرداخته و در صورت احراز مالکیت حکم به خلع ید خوانده صادر می‌نمود و هیچ دادگاهی دعوای خلع ید را رد نمی‌کرد.
در زمان حاکمیت ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و رأی وحدت رویه شماره 585 - 1372/7/13 دیوان‌عالی کشور، نیز به صراحت ذکر شده بود در صورتی‌که در دعوای خلع ید، در مالکیت نزاع شود، باید خواسته تقویم شده و بر اساس میزان خواسته پرونده به دادگاه حقوقی یک یا دو ارسال شود و هیچ ذکری از رد دعوا در صورت اختلاف نشده و رویه نیز همین بوده که ابتدا دعوای خلع ید (که آن زمان از دعاوی غیرمالی بوده است) در دادگاه حقوقی دو رسیدگی می‌شد، در صورتی‌که پس از رسیدگی معلوم می‌شد که در مالکیت اختلاف وجود دارد، دعوا تبدیل به دعوای مالی می‌شده و به خواهان اخطار می‌شد که خواسته خود را تقویم نماید. پس از تقویم خواسته،‌ چنان‌چه میزان آن در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بود، همان جا رسیدگی و حکم صادر می‌شد و محاکم به علت حدوث اختلاف در مالکیت، دعوا را رد نمی‌کردند.
o نشست قضایی دادگستری شهرستان کنگان:
در موضوع مطرح شده دادگاه مجاز به صدور قرار رد دعوا نیست و باید به دلایل مالکیت رسیدگی نموده و براساس آن در ماهیت دعوا اتخاذ تصمیم نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1382/01/10
برگزار شده توسط: استان بوشهر/

موضوع

طرح دعوای ثبت واقعه ازدواج پس از فوت زوج

پرسش

اگر واقعه ازدواج زوجین ثبت رسمی نشده باشد و قبل از ثبت رسمی زوج فوت نماید آیا زوجه می‌تواند دادخواست ثبت واقعه ازدواج به دادگاه تقدیم کند؟ اگر می‌تواند دعوای خود را به طرفیت چه کسانی باید مطرح کند؟

نظر هیئت عالی

برای زوجه همسر مرده، درخواست اثبات علقه زوجیت متصل به زمان حیات زوج یا صرف اثبات رابطه زناشویی بلااشکال است ولی با فرض موت زوج تقاضای ثبت واقعه ازدواج رسمی موردی ندارد و الزام آن احراز نمی‌شود

نظر اکثریت

نظر به این‌که در صورت ثبت واقعه ازدواج زوجه جزء ورثه متوفیٰ قرار می‌گیرد و به بیان دیگر ذی‌نفع در طرح دعواست که به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی طرح دعوا از ناحیه وی منع قانونی ندارد و چون اثبات این ادعا در تقابل با حقوق سایر وراث می‌باشد، می‌باید دادخواست خود را صرفاً به طرفیت سایر وراث طرح کند.

نظر اقلیت

گروه اول: به ‌نظر می‌رسد چون با فوت زوج رابطه زوجیت قطع و نکاح منحل می‌گردد طرح دعوای خواسته ثبت واقعه ازدواج قابلیت استماع نداشته باشد لکن اگر زوجه جهت برخورداری از آثار رابطه زوجیت در زمان حیات زوج نیاز به سند رسمی داشته باشد در صورت تعدد وراث به طرفیت بقیه وراث در فرض عدم وجود سند عادی به خواسته صدور حکم به وجود رابطه زوجیت در زمان حیات زوج طرح دعوا می‌نماید و چنان‌چه سند عادی ازدواج وجود داشته باشد و وراث زوج متوفیٰ، متعدد باشند باید به طرفیت دیگر وراث متوفیٰ به خواسته تنفیذ مفاد سند عادی طرح دعوا کند و در صورتی‌که زوجه وارث منحصر به فرد زوج متوفیٰ باشد و سند عادی ازدواج داشته باشد به طرفیت مدعی‌العموم به خواسته صدور حکم بر صحت و اصالت سند عادی ازدواج طرح دعوا می‌کند و در صورت عدم وجود سند عادی ازدواج به طرفیت مدعی‌العموم به خواسته صدور حکم بر وجود رابطه زوجیت در زمان حیات متوفیٰ می‌تواند، طرح دعوا کند و پس از صدور حکم و ارائه حکم صادره به‌ عنوان سند رسمی کلیه آثار حقوقی سند ثبتی ازدواج را دارد.
گروه دوم: با توجه به این‌که ثبت واقعه نکاح از وظایف ادارات ثبت احوال است‌، دعوا باید به طرفیت اداره ثبت احوال طرح شود. زوجه باید در دادگاه واقعه نکاح در زمان حیات زوج را اثبات کند، دادگاه پس از احراز وجود نکاح سابق، حکم به الزام اداره ثبت احوال به ثبت واقعه نکاح صادر می‌کند. در صورتی‌که حکم صادره منافی حق ‌ورثه یا اشخاص دیگری باشد می‌توانند مطابق مقررات مربوط به اعتراض شخص ثالث به حکم صادره اعتراض کنند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/12/20
برگزار شده توسط: استان سیستان و بلوچستان/

موضوع

تقاضای وصول توام مَهر از طریق اداره ثبت و دادگاه

پرسش

چنان‌چه زوجه وصول مَهر را از طریق اداره ثبت اسناد اقدام کرده باشد. آیا می‌تواند وصول مَهر را از طریق دادگاه نیز مطالبه کند؟ و چنان‌چه این قضیه بالعکس اتفاق افتاده باشد پاسخ چیست؟ و چنان‌چه اجراییه ثبتی صادر شده یا نشده باشد پاسخ را مستنداً و مستدلاً بیان کنید؟

نظر هیئت عالی

با عنایت به مواد 92 و 93 قانون ثبت که مدلول کلیه اسناد رسمی را بدون نیاز به حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا دانسته است و نیز با توجه به مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه‌ها را مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه کرده است، طرح دعوا در محاکم دادگستری مغایرتی با تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی ندارد و هر دو مرجع موظفند به تکالیف قانونی خویش در قبال درخواست مطروحه عمل کنند. بدیهی است اقدامات مذکور تا زمانی است که یکی از دو مرجع به نتیجه نهایی رسیده و طلب وصول شده باشد که در این‌صورت مرجع دیگر به‌ لحاظ انتفای اصل موضوع نیاز به تعقیب قانونی امر نخواهد داشت و حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. لازم به یادآوری است که هرگاه اقداماتی در حین رسیدگی در خصوص تأمین از اموال بدهکار به‌ عمل آمده باشد مرجع دیگر از آن تبعیت خواهد کرد و دیگر از تأمین مجدد اموال مدیون امتناع خواهد کرد. این امر اعم از آن است که دو مرجع به‌ طور متقارن یا با زمان‌های مختلف شروع به رسیدگی کرده باشند.

نظر اکثریت

از آن‌جا که مطالبه یک دین از دو محل خلاف عدالت است در صورتی‌که داین به یکی از دو مرجع قضایی و یا ثبتی مراجعه کند، دیگر حق طرح موضوع در مرجع دیگر را ندارد مگر این‌که حق خود را از مرجعی که اقدام نموده مسترد و در مرجع دیگر اقدام به طرح دعوا کند.

نظر اقلیت

تا زمانی‌که موضع منجر به نتیجه نشده یعنی دین وصول نشده است داین می‌تواند به هر دو مرجع مراجعه منتهی امر در هر مرجعی که منجربه نتیجه شد مرجع دیگر از تعقیب موضوع خودداری می‌کند و چنان‌چه قسمتی از دین وصول شده باشد نسبت به مابقی دستور مقتضی صادر می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/08/04
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر

موضوع

انکار انتساب نسب مدعی توارث به موصی از سوی وصی

پرسش

بین وصی و شخصی که مدعی است تنها ورثه متوفیٰ می‌باشد دعاوی کیفری طرح و وصی منکر انتساب نسب مدعی توارث به موصی شد آیا امکان تقدیم دادخواست برای نفی نسب برای وصی وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

شخصی که مدعی است وارث منحصر به فرد متوفاست برای استیفای ماترک باید وفق مقررات قانون امور حسبی درخواست صدور گواهی انحصار وراثت از دادگاه کند و در صورتی‌که متوفیٰ وصیت کرده و وصی معین نموده باشد با توجه به مواد 858 و 619 و 622 قانون مدنی از آنجا که وصی نسبت به اموالی که برحسب وصیت در ید او باشد حکم امین را دارد و امین باید اموال را به اهلش (در مورد مطروحه وارث متوفیٰ) برساند، در صورتی‌که وصی منکر وراثت مدعی وراثت باشد می‌تواند به درخواست او در زمینه تحصیل گواهی حصر وراثت اعتراض کند که از ملاک ماده 369 قانون امور حسبی این مطلب استفاده می‌شود. موضوع نفی نسب که در سوال مطروحه عنوان گردیده راجع‌ به انکار نسب است که در این مورد فقط پدر و مادر ادعایی مدعی نسب می‌توانند به‌ عنوان نفی ولد اقامه دعوا کنند والّا همین ‌قدر که موصی‌به درخواست تصدیق انحصار وراثت مطروحه از جانب مدعی وراثت اعتراض کند و دلایل اعتراض خود را هم ارائه نماید به تکلیف قانونی خود عمل کرده است.

نظر اکثریت

وصی حق دارد با تقدیم دادخواست نفی نسب مدعی توارث را نفی کند زیرا:
حسب قواعد حاکم بر آیین دادرسی مدنی از جمله ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ذی‌نفع یا نمایندگان آن‌ها می‌توانند در دادگاه‌ها مبادرت به طرح دعوا کنند و به‌ موجب ماده 52 قانون مرقوم یکی از اشخاصی که به‌ عنوان نماینده امکان طرح دعوا برای وی فراهم است، شخص وصی است و مواد 2 و 59 همین قانون از نماینده قانونی قیم و وکیل نام می‌برد که منظور وصی نیز می‌باشد.
به‌موجب ماده 301 قانون امور حسبی وصی حق درخواست تقسیم ترکه را دارد و بدیهی است که در صورت طرح دعوا می‌تواند به ادعای شخصی که مدعی ورثه بودن شده پاسخ دهد و نسبت وی را نفی کند زیرا اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست و ماده 261 همین قانون در تصفیه ترکه همین مطلب را مقرر می‌دارد، چنین استنباط می‌شود که در بعضی موارد وصی می‌تواند در صورت تردید در نسب ورثه لزوم آن را انکار و اثبات کند. خصوصاً در صورتی‌که علیه وصی دعوا مطرح شود که وصی منکر ذی‌نفع بودن مدعی طرح دعوا به‌لحاظ وجود رابطه نسبی باشد.

نظر اقلیت

وصی حق نفی نسب اولاد را ندارد زیرا در مواد 59 و بند (5) ماده 84 قانون آیین ‌دادرسی مدنی از وصی به‌ عنوان نمایندگان اشخاص نامبرده نشده است به ‌علاوه انکار نسب یک شخص در واقع نفی ولد می‌باشد که باید از سوی والدین به‌ عمل آید نه از سوی اشخاص ثالث که در این خصوص نفع و ضرری عایدشان نمی‌شود و مقررات مواد 1158 به بعد قانون مدنی نیز موید همین امر است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/07/08
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر

موضوع

تقدیم دادخواست به طرفیت شخص متوفی

پرسش

در صورتی که دادخواست ابتدا به طرفیت شخص متوفا تقدیم شود دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌نماید؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم‌مقام آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند، دعوا علیه میت، با توجه به اینکه مطابق ماده 956 قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن شروع و با مرگ او تمام می‌شود، فاقد وجهه قانونی است و دادگاه می‌باید به لحاظ عدم قابلیت استماع دعوا علیه میت، قرار رد یا
عدم استماع دعوا صادر نماید. چنانچه خواهان از فوت خوانده مطلع نبوده باید در جلسه اول دادرسی با اعلام این مطلب جانشین یا جانشینان متوفی را معین و معرفی نموده و به تعداد آنان پیوست‌های دادخواست و ضمایم تقدیم و دادخواست را تکمیل کند، ادامه جریان پرونده به نظر نمی رسد که منع قانونی داشته باشد.

نظر اکثریت

دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید زیرا:
1.مطابق 956 قانون مدنی اهلیت انسان با مرگ او به پایان می‌رسد و در صورتیکه شخص به طرفیت دیگری که فوت نموده دادخواست تقدیم نماید در واقع مانند این است که علیه شخصی که فاقد اهلیت می‌باشد دادخواست داده است و مطابق ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌گردد.
2.وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا باید برابر قانون رسیدگی گردد در صورتی که شخصی خارج از تصرفات قانونی درخواست رسیدگی نماید این دعوا قابلیت استماع نداشته و باید رد گردد چنآنکه ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی نیز یکی از قرارهای قابل تجدیدنظر را قرار عدم استماع دعوا دانسته است.
3.رویه بعضی از محاکم تجدیدنظر استان این است که در چنین مواردی قرار رد دعوا صادر می‌گردد زیرا موضوع مشمول ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی که فوت در حین رسیدگی را پیش بینی کرده، نمی شود.

نظر اقلیت

در صورتی که دادخواست به طرفیت مرده تقدیم شود قرار توقیف دادرسی صادر می‌گردد زیرا:
1.ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مرکز ثقل اکثر قرارهای دعوا و از جمله ایرادات است در خصوص فوت خوانده و نیز عدم اهلیت وی سخنی به میان نیاورده و ماده 105 قانون مزبور نیز در این خصوص ساکت است لهذا فوت قبل از تقدیم دادخواست از موارد رد دعوا نیست به علاوه با اینکه چنین خوانده ای اهلیت دفاع از خود ندارد اما مقنن عدم اهلیت خوانده را با توجه به ماده 86 از موارد رد دعوا نمی داند بلکه وی را مجاز شمرده است پاسخ دعوا را ندهد و فقط در مورد عدم اهلیت خواهان مقنن به صراحت تعیین تکلیف نموده است. با استناد به ماده 86 قانون مرقوم که در صورت عدم اهلیت خوانده پاسخ داده نمی شود در صورت فوت وی نیز خواهان مجبور به تعرفه جانشینان با صدور قرار توقیف خواهد شد.
2.ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص نحوه طرح دعوا در مقدمات قانون جای
گرفته در بند (10 (ماده 84 تکرار گشته و در صورتیکه خواهان ذینفع نباشد از موارد قرار
رد دعواست لیکن نمیتوان به استناد اینکه دعوا مزبور قابلیت استماع را نداشته دعوا را رد
نمود زیرا اولاً: به موجب ماده 3 قانون مزبور عدم استماع دعوا در وضعیت موجود از
موارد تخلف است و حاکم دادگاه باید در هر حال به دعوا رسیدگی کند و حق ندارد از
رسیدگی به آن استنکاف نماید و ثانیاً: بند (ب) ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی مبتنی
بر اشتباه میباشد زیرا در وضعیت خاص قرار عدم استماع صادر نمیگردد تا قابل
تجدیدنظر خواهی باشد چنآنکه مقنن بند (د) همین قانون را نیز از ماده 19 قانون تشکیل
دادگاه‌های عمومی و انقلاب نگارش نموده غافل از اینکه مطابق ماده 4 قانون آیین دادرسی
مدنی در صورتی که خواهان، اهلیت نداشته باشد قرار رد دعوا صادر می‌گردد نه قرار عدم اهلیت خواهان لهذا در وضعیت موجود نمیتوان به لحاظ اینکه دعوا به طرفیت متوفی اقامه شده قرار عدم استماع دعوا صادر نمود.
3.مطابق ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی فوت یکی از اصحاب دعوا در حین رسیدگی از موارد توقیف دادرسی است لذا تقدیم دادخواست به طرفیت متوفا نیز می‌تواند از موارد توقیف دادرسی باشد.
4.در مواردی شعب دیوان عالی کشور نیز موضوع را قابل انطباق، با قرار توقیف دادرسی می دانند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/06/26
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن

موضوع

نیاز به تقدیم دادخواست در فرم های مخصوص در دعاوی تصرف عدوانی

پرسش

با توجه به تبصره ذیل ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی مبن ی بر اینکه در مورد دعاوی حقوقی، رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت تشریفات مقرر در آ یین دادرسی مدنی لازم الرعایه نیست آیا می توان این گونه استنباط کرد که حتّی نیاز به ارایه فرم دادخواست به شکل حقوقی ندارد و آیا می توان دعاوی این چنین را در ورقه های عادی نوشت و تحویل دادگاه داد؟

نظر هیات عالی

مستفاد از مواد 2 و 48 قانون آیین دادرسی مدنی این است که طرح و اقامه دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت با ید روی اوراق چاپی دادخواست و برابر ضوابط قانونی تنظیم شود. در نهایت نحو ه رسیدگی به دعاوی مذکور از حیث ابلاغ اوراق اخطاریه و جریان دادخواست و دادرسی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و باید با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شود همچنآنکه رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی به طریق کیفری مذکور در ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هم باید به سرعت و خارج از نوبت انجام شود.

نظر اتفاقی

رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی را در خصوص نحوه رسیدگی و حذف تشریفات دادرسی را لازم نمی دانند و ارایه دعوا در فرم دادخواست را لازم می دانند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/11/14
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

ضرورت ذی نفع بودن خواهان برای اقامه دعوا

پرسش

برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند و حسب مفاد بند (10) ماده 84 قانون مذکور یکی از ایراداتی که خواند ه می‌تواند به ماهیت دعوا به عمل آورد ذی نفع نبودن خواهان است. بنابراین، آیا موارد مزبور در جهت بیان موضوع واحد است یا خیر؟ در هر حال تصمیم دادگاه باید به صورت قرار باشد یا حکم؟توضیح:در موضوع حقوقی مطروحه اگر خواهان ذی نفع نباشد و در جریان رسیدگی در جلسه دادگاه قاضی متوجه این موضوع بشود که اصلاً مدعی حقی ندارد تا متعاقب آن مبادرت به طرح دعوا نماید و خوانده ایراد به طرح دعوا و ذی نفع نبودن خواهان نماید، با عنایت به مفاد مندرج در دو ماده یاد شده که اشاره به ذی نفع نبودن خواهان دارد شیوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوی قاضی دادگاه به چه صورت است آیا تصمیم در ماهیت قضیه است یا در شکل آن؟

نظر هیئت عالی

ذی نفع بودن مدعی بنا به عرف و حاکمیت عقل سلیم از بدیهیاتی تلقی می‌شود که سبب قبول دادخواست است، از آن جا که در
تشخیص ضابطه اصلی ذی نفع بودن، بدواً اقدام به کسب دلایل خواهان می‌شود، امر دفاع در ماهیت دعوا یا اعلام ایراد به آن، امری ثانوی است و در حقیقت موارد ذی نفع بودن مورد نظر در ماده 2 و ایراد به ذی نفع بودن مندرج در ماده 84 نه بیان موضوع واحد و نه بیان مسایل معارضند بلکه این دو مترتب بر هم تلقی شده و هر یک در جایگاه خود قابل اقامه و ترتیب اثر است.

نظر اتفاقی

ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در بیان کلیات موضوع بوده و علی الاصول دادگاه مکلف به رعایت آن است؛ اما بند (10) ماده 84 قانون یاد شده راجع به خو اهان است که خوانده به ذی نفع نبودن وی ایراد می کند ودادگاه با بررسی آن، (چنان چه ایراد وارد باشد اتخاذ تصمیم می‌نماید. در پاسخ قسمت اخیر سوال در مورد بند (10 ماده 84 قانون مرقوم، تکلیف دادگاه را قسمت اخیر ماده 89 مشخص کرده است و قضات حاضر در جلسه بالاتفاق به صدور قرار رد دعوا از سوی دادگاه مربوطه اعلام نظر کردند ؛ لکن در مورد اعمال ماده 2 قانون فوق الاشاره اعتقاد دارند در صورتی که دعوایی طرح شده و جلسه دادگاه نیز تشکیل شده و بر دادگاه معلوم شود که خواهان ذی نفع نیست، دادگاه در چنین صورتی، حکم به بی حقی خواها ن می دهد و نظر دیگری که درجلسه عنوان شده به این صورت است که در این مورد، قرار رد دعوا از سوی دادگاه صادر می شو د زیرا ماده 2، یک اصل کلی را اعلام کرده است.