صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/26
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر قلعه گنج

موضوع

طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی و مزایده خارج از مهلت

پرسش

1- آیا طرح دعوا به وسیله ی تقدیم دادخواست به خواسته ی ابطال عملیات اجرایی و ابطال مزایده که در قالب ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی دستور انتقال اجرایی صادر شده است، قابل استماع است؟ 2 - یا چون قانون گذار برای طرفین یک هفته وقت اعتراض قرارداده این دعوا قابل استماع نیست و طرفین صرفا می‌توانند در آن مهلت بدون تقدیم دادخواست، اعتراض را تقدیم و دادگاه در مقام رفع اختلاف مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید؟

نظر هیات عالی

با توجه به ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که تشریفات قانونی مزایده و فروش اموال اعم از منقول و غیر منقول رعایت نشده باشد و از این طریق موجبات تضییع حقوق مالک یا محکوم علیه و احیاناً محکوم له فراهم شده باشد، قاضی اجرای احکام مدنی یا کیفری که مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مجری حکم و انجام عملیات اجرایی بوده راساً یا به درخواست هریک از طرفین، عملیات اجرایی را متوقف و از دادگاه بدوی صادر کننده حکم کسب تکلیف می‌نماید. دادگاه ذی صلاح پس از بررسی در صورت احراز اشکالات قانونی در مرحله اجراء و امر مزایده و فروش، عملیات اجرایی را باطل و به دنبال آن تمامی آثار ناشی از مزایده باطل و اشتباه نیز بلا اثر و باطل شده و امر مزایده تجدید خواهد شد و نیازی به طرح دعوی و تقدیم دادخواست ندارد.

نظر اتفاقی

اول، تعیین مواعد در مقررات قانونی دارای زیربنای نظم عمومی بوده و اقدام خارج از مهلت مگر در موارد استثنائی قابلیت پذیرش ندارد.
دوم، آنچه در ماده 143 از قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 مورد اشاره قرار گرفته، دستور است که تقاضای ابطال آن وجود نداشته و بر فرض وجود جهت مقتضی، دادگاه باید از دستور خود عدول نماید.
سوم، کاربرد واژه «شکایت» از جانب مقنن ذهن را متبادر به این معنا می‌نماید که متقاضی اعتراضی نسبت به نحوه اجرای مزایده یا تشریفات آن داشته که البته بایستی در مهلت صورت پذیرد. در صورت وجود ادعای مثلاً تبانی کارشناس، امکان طرح دعوی مستقل ابطال مزایده وجود دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/02
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

موضوع

انتقال ملک غیرمنقول

پرسش

آیا برنده مزایده می‌تواند قبل از انتقال ملک غیرمنقول به نام وی، نسبت به فروش ملک مورد مزایده به دیگری اقدام نماید؟

نظر هیات عالی

مزایده یک نوع بیع تشریفاتی است و حسب مواد 141 تا 143 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه در صورتی که صحت جریان مزایده را احراز نماید، دستور انتقال سند را به نام برنده مزایده (خریدار) صادر می‌کند و تا زمانی که تشریفات مذکور خاتمه نیافته باشد، مالکیتی برای خریدار ایجاد نشده و به عنوان مالک نمی‌تواند آن مال را به دیگری بفروشد، لیکن مانع از آن نیست که برنده مزایده حقوق ناشی از برنده شدن از مزایده را به دیگری انتقال دهد. در هر حال نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.

نظر اکثریت

ابتدا به مزایده می پردازیم که در اصطلاح حقوقی به معامله گفته می‌شود که طی آن مالی منقول یا غیرمنقول (همانند زمین و خانه) متعلق به فرد یا افرادی از طریق اجرای احکام، مطابق با شرایط مقرر قانونی به فروش بگذارند (قبل از اجرای مزایده مال، مال از طریق کارشناس رسمی منتخب دادگستری ارزیابی می‌شود)، به این ترتیب، پیشنهاد مشخصی که بالاترین قیمت را بیان نماید، پذیرفته می‌شود و مال مورد مزایده به آن شخص که در اصطلاح برنده مزایده نام دارد، منتقل می‌گردد.
برگزاری مزایده تشریفاتی دارد که این تشریفات هم برای قبل از برگزاری مزایده می‌باشد و هم بعد از برگزاری مزایده تا زمانی که سند انتقال قطعی پیدا کند.
اینکه چه زمانی برنده مزایده مالک محسوب می‌گردد و می‌تواند اقدامات مالکانه در آن انجام دهد از جمله انتقال آن به شخص دیگری موضوع سوال می‌باشد که حسب مواد 141 تا 143 از قانون اجرای احکام مدنی «دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است» النهایه تا زمانی که دادگاه دستور سند انتقال را نداده و شرایط جریان مزایده را بررسی و صحت آن را تایید نکرده باشد برنده مزایده را نمی توان مالک دانست. ضمنا مزایده را می توان بیع تشریفاتی دانست چرا که تا زمانی که تشریفات انجام نشود و دادگاه صحت جریان آن را تایید ننماید دستوری جهت صدور انتقال داده نمی شود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه مزایده فروش اموال توقیف شده با یکسری شرایط و تشریفات می‌باشد که یکسری از تشریفات قبل از برگزاری روز مزایده و یکسری از تشریفات بعد از برگزار مزایده است. در روز مزایده ایجاب توسط واحد اجرا صورت می‌گیرد و خریدار در جلسه قبول می‌نماید و لذا به نظر مزایده ماهیتاً همان بیع می‌باشد که دارای تشریفات جهت برگزاری مزایده جلسه عقد می‌باشد و این که قانونگذار در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به مامور اجرا این اختیار را داده است که پرداخت های اموال به وعده باشد خللی به ایجاب و قبول صورت گرفته در جلسه مزایده ندارد و در ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی نیز قانونگذار محترم تکلیف به تنظیم صورتجلسه می‌نماید که از برنده به عنوان خریدار نام می برد که خود اماره ای بر این می‌باشد که خرید صورت گرفته است و در ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار محترم بیان می‌دارد مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است لذا از کلمه متعلق مشخص می‌شود که پس از جلسه مزایده خریدار مالک ملک مورد مزایده می‌باشد و در ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار محترم بیان نموده است که دادگاه بعد از احراز صحت مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد لذا از مفاد این ماده نیز مشخص می‌شود که شخص خریدار بعد از تنظیم صورتجلسه مذکور در ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی مالک می‌شود و لذا تشریفاتی که بعد از جلسه مزایده تا زمان دستور مقرر در ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی توسط دادگاه وجود دارد تشریفات مختص به انتقال سند رسمی می‌باشد چرا که شخص در جلسه مزایده و پس از تنظیم صورتجلسه مقرر در ماده 141 قانون مذکور که جز اسناد رسمی محسوب می‌گردد مالک می‌گردد.
این که در ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه پس از احراز صحت مزایده دستور انتقال می دهد به مانند زمانی است که شخصی یک ملک را به قولنامه (سند عادی) خریداری می‌نماید و دادخواست اثبات مالکیت به طرفیت بایع را می دهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت بیع حکم به اثبات مالکیت میدهد که این حکم کاشفیت دارد لذا نمی توانیم بگوییم تا زمانی که دادگاه حکم به اثبات مالکیت نداده است خریدار مالک نمی‌باشد لذا حکم دادگاه و در ادامه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و تشریفات بعد آن تا انتقال سند مختص تشریفات انتقال سند می‌باشد و خریدار با ایجاب و قبول مالک شده است حال چه ثمن معامله را پرداخت نموده باشد یا پرداخت ننموده باشد.
در نهایت با توجه به این که در جلسه مزایده خریدار قبول نموده است و صورتجلسه گردیده است که جزء اسناد رسمی محسوب می‌گردد و با توجه به کلمه متعلق در ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی که بیانگر مالکیت خریدار می‌باشد لذا شخص خریدار بعد از تنظیم صورتجلسه مقرر در ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی مالک می‌باشد وحق هرگونه نقل وانتقال را دارد و دستور مقرر در ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی کاشفیت دارد و برنده مزایده می‌تواند قبل از انتقال ملک غیرمنقول به نام وی نسبت به فروش ملک مورد مزایده اقدام نماید.

نظر ابرازی

مزایده نوعی تشریفات برای فروش و انتقال ملک شده است که دادگاه نخستین به نیابت از مالک اقدام به برگزاری آن می‌نماید و این تشریفات با هدف پیدا نمودن بالاترین ایجاب کننده است که پس از اینکه بالاترین ایجاب کننده توسط واحد اجرای احکام مدنی که زیر نظر دادگاه نخستین فعالیت می کند مشخص شد دادگاه فرآیند مزایده را بررسی و دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد که در این مرحله نیز مالکیت بالاترین ایجاب کننده محرز نگردیده و مالک ملک همان محکوم علیه می‌باشد که در راستای اجرای ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی اگر حاضر به قبول ایجاب (در قالب انتقال سند به نام خریدار یا برنده مزایده) نشود دادگاه به نمایندگی از ایشان اقدام به انتقال سند به نام برنده مزایده می‌نماید و ملک از توقیف در می آید که این نظر موافق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی نیز می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/23
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

بررسی احراز صحت جریان مزایده ملک و دستور انتقال سند

پرسش

با توجه به قسمت اخیر ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری « در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان به حسب مورد وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه معادل وجه قرار ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه، در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود ». آیا طبق این قسمت از ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری در ادامه عملیات اجرای احکام کیفری تا انجام مزایده توسط آن اجرا، تایید مزایده با دادگاه کیفری می‌باشد یا خود اجرای احکام می‌تواند موضوع مزایده را تایید نماید؟
مواد قابل بحث: ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
مواد 230- 484 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری اختیار صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله را به دادستان داده، بنابراین بررسی احراز صحت جریان مزایده ملک و دستور انتقال سند نیز بر عهده دادستان است.

نظر اکثریت

1- ایرادی که واقع شده تا شائبه ایجاد گردد که تایید مزایده از طریق دادگاه کیفری انجام گیرد جمله و عبارتی در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد که آن عبارت است مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود بوده در صورتی که منظور قانونگذار از این عبارت تشریفات اجرای حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی باشد به عبارت دیگر هر گونه عملیات اجرایی در اجرای احکام کیفری اعم از توقیف ملک - کارشناسی- اعتراض به قرار کارشناسی- آگهی مزایده و النهایه تایید مزایده و انتقال سند، تشریفات آن مطابق اجرای احکام مدنی می‌باشد نه اینکه مثل دادگاه حقوقی نسبت به تایید مزایده را دادگاه اقدام نماید.
2- صفر تا صد عملیات اجرایی در اجرای احکام کیفری با قاضی اجرای احکام می‌باشد و دادگاه در روند عملیات اجرایی اصلا قرار نمی گیرد و اگر این موضوع را بپذیریم که در آخرین مرحله اجرا دادگاه کیفری نسبت به تایید مزایده و نسبت به انتقال سند اقدام نماید تمام روند عملیات اجرایی از طریق اجرای احکام کیفری اشتباه و برخلاف قانون می‌باشد. چراکه در اجرای احکام مدنی از ابتدا تا انتهای عملیات اجرایی با نظارت دادگاه مربوطه یا دادرسی دادگاه انجام می‌گیرد.
3- در اجرای احکام مدنی دادورز که قاضی اجرا نمی‌باشد غالب فرآیند عملیات اجرایی را انجام می دهد حتی انجام مزایده و غیره و برای همین مراتب به نظر دادرسی دادگاه رئیس شعبه دادگاه حقوقی می‌رسد تا نسبت به تایید مزایده اقدام نماید. در صورتی که دادیار اجرای احکام کیفری عملیات اجرایی اعم از توقیف - کارشناسی توقیف، ضبط وثیقه و حتی مزایده را انجام می دهد و حکم نیز زیر نظر معاونت اجرای احکام کیفری اقدام می‌گردد چرا که طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان و معاونت اجرای احکام تحت ریاست و نظارت وی می‌باشد و کلیه اقدامات عملیات اجرایی و از جمله مزایده از طریق دادستان انجام می‌گیرد که موضوع ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری موید آن می‌باشد.
4- قانونگذار در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری اختیار صدور دستور ضبط وثیقه را به مقامات دادسرا اعطاء نموده به طریق اولی بررسی صحت جریان مزایده ملک که از متفرعات دستور صادره می‌باشد با مقام دستور دهنده بوده است.
5- مطابق ماده 2 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح و دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب 1398/03/27 ریاست محترم قوه قضائیه، اجرای احکام کیفری و همچنین ضررو زیان ناشی ازجرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است؛ که از این ماده بر می آید تمامی عملیات اجرایی از صفر تا صد با نظارت دادستان در اجرای احکام کیفری انجام می‌گیرد.
6- از همه مهمتر سیستم قضایی دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری متفاوت بوده و اجرای حکم در دادگاه حقوقی با خود دادگاه بوده است و از سال 1395 با توجه به تراکم و ازدیاد پرونده ها و اجراییات در دادگاه‌های حقوقی واحدی به نام اجرای احکام مدنی متمرکز تشکیل و راه اندازی گردیده است یعنی تا آن زمان اجرای حکم با خود دادگاه بوده است و بعد از تشکیل اجرای احکام مدنی متمرکز هم دادرس اجرا یا دادرس دادگاه به قائم مقامی از دادگاه انجام وظیفه می‌نماید. اما در سیستم کیفری واحدی به نام دادسرا طبق مقررات قانونی وجود داشته است که اعم از کشف جرم، تعقیب و انواع قرارها و النهایه جلب به دادرسی و کیفرخواست در آن مجموعه انجام و پرونده جهت تصمیم نهایی و صدور رای به دادگاه کیفری ارسال می‌گردد و بعد از صدور رای طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری و بعد آن اجرا حکم تحت نظارت واحدی به نام واحد اجرای احکام کیفری انجام می‌گیرد که هیچ ارتباطی با دادگاه کیفری نداشته است و فقط به علت ابهام در آراء وفق قانون و موارد دیگر پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد. تفاوتی که وجود دارد شعبه صادر کننده رای در دادگاه حقوقی خودش مجری حکم می‌باشد اما طبق قانون آیین دادرسی کیفری واحدی به نام معاونت اجرای احکام کیفری وجود داشته که کلیه اقدامات اجرایی صفر تا صد آن از طریق آن معاونت انجام می‌گیرد نه اینکه بخشی را آن معاونت و بخش دیگر از طریق دادگاه صادر کننده رای انجام پذیرد.
در نتیجه با استدلات فوق همانطوریکه کلیه اقدامات اجرایی دیگر با اجرای احکام کیفری و قاضی مربوط به آن می‌باشد، تایید مزایده با قاضی اجرای احکام کیفری بوده است.

نظر اقلیت

قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری، پیرامون برگزاری مزایده، دو ماده با شان نزولی متفاوت اختصاص داده است.
1- ماده 230 قانون مذکور: به صراحت مقررات ماده مرقوم، چنانچه دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان عمومی و انقلاب صادر شود و پس از قطعیت آن، وثیقه از طریق برگزاری مزایده توسط واحد اجرای احکام کیفری تحت نظارت دادستان به فروش می‌رسد، در مانحن فیه اعمال مفاد ماده 143 از قانون اجرای احکام مدنی، توسط دادگاه موضوعیت ندارد. بر فرض مثال، در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم از حضور در شعبه بازپرسی امتناع و به جهت تخلف وثیقه گذار از اجرای تعهد، دستور ضبط وثیقه از ناحیه دادستان صادر و عین وثیقه از طریق مزایده به فروش می‌رسد.
2- تبصره ذیل ماده 537: چنانچه در اجرای محکومیت های مالی (اعم از ضرر و زیان ناشی از جرم، دیه، رد مال، جزای نقدی و مصادره اموال...) اموالی از محکوم علیه شناسایی، توقیف و جهت اخذ محکوم به از محل آن از طریق مزایده به فروش برسد. در این صورت، احراز صحت مزایده در اعمال ماده 143 از قانون اجرای احکام مدنی، باید توسط دادگاه بدوی صادر کننده رای محقق گردد. چه آنکه قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری، جهت اجرای محکومیت های مالی، مقررات خاصی، در فصل سوم از بخش پنجم (اجرای محکومیتهای مالی)، از قانون آیین دادرسی کیفری وضع نموده است و به صراحت ماده 529 از قانون مرقوم رای در این خصوص (محکومیت مالی) زیر نظر دادگاه نخستین اجرا می‌شود و این قسمت از ماده مرقوم به نوعی مخصص ماده 484 و قسمت اخیر بند الف ذیل ماده 489 از قانون مرقوم (مبنی بر اینکه احکام کیفری تحت نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام اجرا می‌شود) می‌باشد. نتیجتاً در این فرض احراز صحت مزایده اموال محکوم علیه، و ماده 143 از قانون اجرای احکام مدنی، باید توسط دادگاه بدوی اعمال گردد و برابر ماده 540 از قانون صدرالذکر، در صورت عدم پیش بینی موضوع در قانون مذکور، مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مرعی می‌باشد و مفاد ماده 22 از قانون اخیر و آیین‌نامه اجرایی قانون نیز موید این مطلب می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/06
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا

موضوع

بررسی صحت عدم ابلاغ اقدامات دادورز به وکیل

پرسش

در پرونده اجرایی تمام اقدامات دادورز که در عملیات اجرایی نیاز به ابلاغ دارد به شخص محکوم‌علیه ابلاغ شده است؛ درحالی که نامبرده وکیل داشته و هیچ ابلاغی تا پایان اجرا به وکیل صورت نگرفته و در نهایت قاضی دستور تملیک صادر کرده و ملک به محکوم‌له انتقال داده شد. پس از گذشت دو سال وکیل محکوم‌علیه تقاضای ابطال مزایده در پرونده اجرایی را به علت عدم ابلاغ اقدامات دادورز به وکیل نموده است. آیا این موضوع به صحت عملیات مزایده خلل وارد می‌کند؟

نظر هیات عالی

گرچه ابطال مزایده به نحو مذکور به ظاهر غیرمنطقی یا ظالمانه جلوه نماید اما در مواردی که محکوم‌له یا محکوم‌علیه در این مورد دارای وکیل باشند جریان اجرا باید با ابلاغ به وکیل تداوم یابد به‌طوری‌که در اینگونه موارد (در مزایده) محکوم‌علیه نیز می‌تواند در مزایده شرکت نماید (ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی) و یا مال را قبول نماید. (ماده 144) که در این صورت مالک (حسب مورد محکوم‌علیه) می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده با شرایطی مانع از انتقال مال شود که این امر مستلزم ابلاغ به وکیل است لذا امکان ابطال مزایده با تصمیم دادگاه در تملیک نامناسب موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی موجود است.

نظر اکثریت

هرچند دادورز به علت عدم ابلاغ به وکیل مرتکب تخلف شده است اما به نظر می‌رسد نمی‌شود اعتراض به دستور تملیک بدون مهلت باشد چراکه قانون‌گذار در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی یک مدت یک هفته‌ای در نظر گرفته است. با وحدت ملاک از این ماده به نظر می‌رسد باید یک مهلت یک هفته‌ای از تاریخ اطلاع وکیل جهت اعتراض به مزایده انجام گرفته در نظر گرفت. بنابراین اگر هر قسمتی از پرونده اثری از اطلاع وکیل از انجام مزایده باشد از ان تاریخ مهلت یک هفته‌ای وی جهت اعتراض آغاز می‌شود. (برای مثال درخواست مطالعه پرونده پس از انجام مزایده توسط وکیل مطرح شده و او پرونده را مطالعه کرده است.)

نظر اقلیت

دو نظر دیگر نیز مطرح گردید: 1- به نظر می‌رسد با توجه به این که این مورد از قواعد آمره است و ارتباط مستقیم با حقوق اصحاب پرونده دارد و از اصول دادرسی است می‌بایست ابلاغ انجام می‌گرفت و به استناد ماده 46 و ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی چون وکیل جزو اشخاص پرونده است لذا باید از دستور تملیک عدول کرد. 2- به نظر می‌رسد به استناد ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده صحیح است چراکه قانون‌گذار از لفظ «یا» استفاده نموده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/21
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

تصرف ملک توسط مالک سابق بعد از مزایده

پرسش

فردی از طریق شرکت در مزایده اجرای احکام مدنی برنده خرید شش دانگ پلاک ثبتی یک باب منزل مسکونی می‌گردد و فرآیند انتقال سند رسمی صورت می‌پذیرد، پلاک ثبتی علیرغم انتقال رسمی به برنده مزایده ملک همچنان در تصرف مالک سابق (محکوم‌علیه) باقی می‌ماند و در فاصله زمانی انتقال سند رسمی، مالک سابق، ملک موصوف را در اختیار شخص ثالثی قرار می‌دهد:
1) اولاً؛ اجرای احکام مدنی موظف به تسلیم مال غیرمنقول مورد مزایده به خریدار می‌باشد، (بدون طرح دعوی حقوقی از ناحیه برنده مزایده) یا خیر؟
2) در صورتی‌که اجرای احکام وظیفه ای مبنی بر تحویل مال مورد معامله (مزایده) نداشته باشد، خریدار و برنده مزایده دعوی خلع ید را باید چگونه مطرح نماید؟ (به طرفیت مالک سابق (محکوم‌علیه) یا متصرف لاحق یا هر دو (مالک سابق و متصرف لاحق))
3) در صورتی که خریدار به طرفیت فقط مالک سابق دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه نموده باشد و در صورتی‌که مال غیرمنقول به شخص ثالثی منتقل شده باشد و مالک سابق متصرف نباشد آیا دعوی قابلیت استماع دارد؟
4) برنده مزایده، اجرت‌المثل ایام تصرف را از چه کسی مطالبه نماید؟ مالک سابق یا متصرف لاحق یا هر دو؟ تصمیم دادگاه در موارد مذکور چه خواهد بود؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال- 1- اجرای احکام مدنی به لحاظ فقدان نص قانونی تکلیفی به تحویل مال مورد مزایده به منتقل‌الیه (برنده مزایده) ندارد.
2- اگر متصرف منتقل‌الیه ثالث باشد دعوای خلع ید و اگر مستاجر باشد دعوای تخلیه طرح خواهد شد و به بیان دیگر دعوای خلع ید یا تخلیه حسب مورد باید به متصرف لاحق اقامه شود.
3- در این فرض دعوای خلع ید به طرفیت غیر مستاجر اقامه شده و قابلیت استماع ندارد.
4- دعوای مطالبه اجرت‌المثل در هر بازه زمانی که مطرح باشد باید به طرفیت متصرف اقامه شود. مستفاد از ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی و نظریه شماره 7/727 - 1380/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

نظر اکثریت

اجرای احکام مدنی وظیفه‌ای جهت تسلیم مال غیرمنقول مورد مزایده به خریدار آن ندارد و اگر ملک مورد مزایده توسط محکوم‌علیه یا متصرف تخلیه نشود باید خریدار، دادخواست خلع ید تقدیم نماید و اگر دادخواست به طرفیت محکوم‌علیه باشد و او در ملک تصرفی نداشته باشد دعوا متوجه وی نخواهد بود و به لحاظ عدم توجه دعوا نسبت به وی، قرار رد دعوا صادر می‌شود. ضمناً اجرت‌المثل ایام تصرف نیز از کسانی که عالماً و عامداً از ملک غیرمنقول علیرغم انجام مزایده و انتقال سند به خریدار همچنان از آن استفاده می‌کرده‌اند؛ (یعنی هر کس که از آن ملک استیفاء منفعت نموده است) ضامن پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود.
دلایل این نظریه: الف- در مبحث دوم از فصل سوم راجع به مقررات مربوط به توقیف و فروش اموال غیرمنقول به صورت ویژه بحث شده است و چنین تکلیفی برای اجرای احکام مقرر ننموده است. پس از فروش اموال توقیف شده اقدامات لازم برای پرداخت وجه حاصل از فروش به محکوم‌له و وصول هزینه‌های اجرایی به عمل آمده و عملیات اجرایی خاتمه یافته تلقی می‌شود.
ب- نظریه اداره حقوقی قوه‌قضائیه به این مضمون که طبق مواد 143 و 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و تنظیم سند انتقال به نام خریدار ارتباطی به موضوع خلع ید و تسلیم مال غیرمنقول ندارد.
ج- تحویل ملک مورد مزایده به برنده و خریدار در اجراییه قید نشده است و تخلیه و خلع ید یک عمل اجرایی مستقل است.
د- اصل غیرقابل توقف بودن عملیات اجرایی که از ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، استنباط می‌شود مربوط به اقداماتی است که برای اجرای حکم و مفاد اجراییه صادره از سوی دادگاه صادرکننده حکم ضرورت داشته باشد. در حالی‌که تخلیه ملک، مقدمه اجرای حکم یا بخشی از عملیات اجرایی محسوب نمی‌شود و بر اساس ماده 141 پس از انجام مزایده پرونده به دادگاه ارسال می‌شود تا پس از تایید مزایده و صدور دستور انتقال، تنها وظیفه اجراء اعزام نماینده جهت انتقال سند به نام برنده مزایده است.
ه- خلع ید از ملک دعوای مستقلی است و با انجام خلع ید در پرونده مزایده، فرصت دفاع از متصرف سلب می‌شود. احتیاط مقتضی این است که یک دادرسی تمام عیار صورت گرفته تا با صدور حکم و اجراییه، ملک تحویل خریدار مزایده شود.

نظر اقلیت

اجرای احکام موظف است پس از انجام مزایده و انتقال سند ملک به نام خریدار آن را نیز تخلیه نموده و از تصرف محکوم‌علیه یا شخص ثالث خارج نماید و تحویل خریدار دهد؛ لذا پاسخ سایر سوال‌ها روشن است. دلیل این گروه نیز عبارت است از: الف- نظریه اداره حقوقی است در تاریخ 11 مهر 1344 کمیسیون مشورتی بدین مضمون «اگر مال غیرمنقول در تصرف خود او بوده و به ازاء بدهی به دائن واگذار شده مستفاد از مواد 684 و 690 قانون اصول محاکمات حقوقی عین مال مزبور باید از تصرف مدیون خارج و به تصرف دائن داده شود.»
ب- برابر مواد ذیل از قانون اجرای احکام مدنی مال غیرمنقول به صورت موقت تحویل متصرف یا مالک می‌شود. ماده 111 قانون اجرای احکام مقرر می‌دارد که مال غیرمنقول پس از توقیف و ارزیابی به صورت موقت تحویل متصرف یا مالک (محکوم‌علیه) می‌گردد. ماده 103 مقرر می‌دارد توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع مال نمی‌شود اما این تصرف به طور موقت و با حفظ حقوق محکوم‌له و رعایت هدف آن می‌باشد زیرا بنابر مواد 56 و 57 همان قانون تصرفات منافی به توقیف نیز باطل یا غیرنافذ و برابر ماده 663 از کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی سه ماه تا یک سال حبس و واجد جنبه کیفری نیز است. لذا با انجام مزایده و فروش ملک مالکیت به برنده مزایده و خریدار منتقل می‌شود و مفهوم و معنای تحویل موقت این است که اجراء پس از برگزاری مزایده ملک تحویل خریدار شود. در غیر این صورت کلمه موقت معنا و مفهومی نخواهد داشت.
ج- هر چند در قانون اجرای احکام مدنی برای توقیف و فروش اموال غیرمنقول، مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی شده ولی در ماده 137 آمده (ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثناء مواردی که در این مبحث معین شده مانند فروش اموال منقول است.)؛ لذا بر اساس ماده 133 و مفهوم قسمت اخیر ماده 136 قسمت اجرا اموال غیرمنقول را مانند اموال منقول، تحویل برنده مزایده می‌دهد.
د- بر اساس ماده 348 قانون مدنی قابل تسلیم نبودن مبیع موجب بطلان عقد شده و تعذر تسلیم سبب حق فسخ برای مشتری می‌شود و با فرض عدم وظیفه اجرا در تحویل، ضرر غیرقابل جبران به خریدار وارد می‌شود.
ه- در آگهی مزایده شرایط و اوصاف مال مورد مزایده حتی اینکه آیا در اجاره است یا خیر آمده است اما در هیچ‌یک از بندهای آن اشاره‌ای به اینکه اجراء هیچ وظیفه‌ای نسبت به تحویل مبیع و ملک غیرمنقول ندارد نیامده است.
و- اقدام اجراء در فروش اموال غیرمنقول به نیابت از دادگاه و از باب «الحاکم ولی الممتنع» می‌باشد و در خصوص سایر موارد (فروش) موضوع تابع قواعد عمومی مربوط به قراردادهاست از آن جمله ماده 362 قانون مدنی حاکم است و اجراء باید مبیع را تحویل خریدار دهد. اگر اجراء وظیفه‌ای در تحویل نداشته باشد فرایند جدید دادرسی جدیدی را پایه‌گذاری می‌کند و اعتماد عمومی سلب می‌شود.
ز- ارشاد خریدار به تقدیم دعوی خلع ید، ارشاد به دعوایی است که ثمره‌ای بر آن مترتب نخواهد بود زیرا خریدار می‌شود خواهان و خوانده محکوم‌علیه است که ملک او مورد مزایده قرار گرفته است. آیا خوانده می‌تواند به اقدامات اجرایی و عملیات فروش اشکال وارد نماید. دادگاه رسیدگی کننده به خلع ید مجاز به ارزیابی و صحت و سقم آنها نیست زیرا عملیات فروش و اجرایی و مزایده قبلاً توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد تایید قرار گرفته است. لذا نمی‌توانیم قسمت اجرا را از مسئولیت‌های قراردادی معاف کنیم.
بر فرض بسیار نادر اگر دادگاه دادخواست خلع ید خواهان را رد نماید، مال خریداری شده در حکم تلف است چراکه ثمن از خریدار مزایده گرفته شده و به محکوم‌له داده شده و پرونده اجرایی مختومه شده است. مال غیرمنقول را نیز نمی‌تواند تحویل بگیرد و بر موضوع قاعده «تلف المبیع قبل القبض فهو من مال البایع» حاکم می‌شود. آیا اجراء می‌تواند مزایده را فسخ نماید و ثمن را به خریدار مزایده برگرداند.
در پایان، تفسیر منطقی موضوع اقتضاء آن دارد با استفاده از ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط به تسلیم اموال مورد مزایده قائل به تکلیف قسمت اجرای احکام مدنی به خلع ید و تحویل ملک به برنده مزایده باشیم.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/11
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

شکایت از عملیات اجرایی

پرسش

براساس مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شکایت از عملیات اجرایی می‌بایست ظرف یک هفته از تاریخ وقوع و یا از تاریخ تنظیم صورتجلسه مزایده به عمل آید و بر اساس ماده 143 همان قانون، دادگاه پس از احراز صحت جریان مزایده دستور تملیک به نام خریدار صادر می‌نماید و این دستور قطعی است. حال سوال این است؛
1- طرفین پرونده اجرایی پس از مهلت مقرر یک هفته‌ای در مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی حق طرح شکایت از عملیات اجرایی را خواهند داشت یا خیر؟ یا اینکه آیا حق طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی مزایده یا حق طرح دعوی ابطال سند انتقال اجرایی به طرفیت برنده مزایده را در همان شعبه یا شعبه همعرض دیگری دارند؟
2- چنانچه دادگاه پس از مهلت مقرر یا پس از اعتراض طرفین مطابق ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی صحت جریان مزایده را تایید و دستور تملیک و تنظیم سند انتقال اجرایی صادر شود و سند انتقال به نام برنده مزایده تنظیم گردیده آیا حق عدول از دستور تملیک و اعاده وضع را خواهد داشت؟

نظر هیات عالی

اولاً؛ به نظر می‌رسد موعد قید شده در قانون بابت اعتراض به عملیات اجرایی الزام‌آور بوده و خارج از مواعد مزبور امکان اعتراض یا طرح دعوی برای ابطال عملیات اجرایی میسر نمی‌باشد. وجود عذر موجه با اخذ وحدت ملاک از ماده 306 ق.آ.د.م قابلیت استناد و بررسی را دارد. ثانیاْ؛ دستور تمکین چون رای تلقی نمی‌گردد قابلیت عدول دارد لذا نظریه اکثریت قابل پذیرش است.

نظر اکثریت

در خصوص سوال نخست؛ مقررات قانون اجرای احکام مدنی جزء قوانین آمره محسوب و مهلت یک هفته‌ای مقرر در مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی جزء مواعد قانونی محسوب و تخلف از آن مجاز نمی‌باشد و محاکم نمی‌توانند خارج از مهلت مقرر به شکایت از عملیات اجرایی رسیدگی نمایند. بنابراین چنانچه مهلت یک هفته‌ای مقرر پس از تنظیم صورتجلسه مزایده سپری شده باشد هیچگونه دعوایی اعم از شکایت از عملیات اجرا یا اعتراض به آن و یا طرح هرگونه دعوایی اعم از ابطال مزایده یا انتقال سند انتقال اجرایی از جانب طرفین پرونده اجرایی در همان شعبه یا شعبه همعرض دیگر قابلیت استماع ندارد اعم از اینکه این دعوی به طرفیت طرف دیگر اقامه شود یا به طرفیت برنده مزایده مگر اینکه معترض برای عدم اعتراض در مهلت مقرر مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی عذر موجهی ارائه نماید که در این صورت شکایت و اعتراض وی مطابق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی قابلیت رسیدگی دارد ولی در هر حال طرح هر گونه دعوایی نسبت به ابطال عملیات اجرایی مزایده یا ابطال سند انتقال اجرایی در شعبه همعرض دیگر قابلیت استماع ندارد.
در خصوص سوال دوم؛ دستور مقرر در ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی جزء دستورهای قضایی غیرقابل عدول نیست و عدول از آن تحت شرایطی جایز است و منظور قانونگذار از قطعیت دستور در ماده 143 قانون موصوف آن است که دستور صادره نسبت به طرفین پرونده اجرایی قطعی و غیرقابل اعتراض است نه اینکه از جانب دادگاه مجری حکم قابل عدول نباشد. بنابراین هرگاه دادگاه صادرکننده اجراییه متوجه تخلف از مقررات قانونی اجرای احکام مدنی در جریان اجرا باشد حق عدول از دستور تملیک را حتی پس از تنظیم سند انتقال اجرایی و تحویل مال به برنده مزایده دارد اعم از اینکه از طریق طرفین متوجه تخلف شود و یا از طریق دادورزان، ولی برای عدول از دستور باید دلیل موجهی داشته باشد و عدول از دستور تملیک تابع تشریفات نیست ولی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. طرفداران این نظر معتقدند دادگاه مسئول رعایت مقررات قانونی می‌باشد و هیچگاه نمی‌تواند یک امر غیرقانونی یا خلاف قانون را تایید نماید و انتظار عمومی مردم از دادگستری آن است که مقررات آمره قانونی را رعایت کند و همان‌گونه که مقام قضایی به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام اختیار تایید صحت جریان مزایده دارد می‌تواند از دستور صادره عدول کند و صدور دستور صحت جریان مزایده مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه متوجه تخلف از مقررات قانونی باشد نتواند از دستور صادره عدول نموده و دستور اعاده عملیات اجرایی مزایده را صادر نماید. این گروه در تایید و تقویت استدلال خود به ماده 1287 و 1288 قانون مدنی استناد می‌کنند و معتقدند هرگاه مفاد سند رسمی مطابق قانون تنظیم نشده باشد معتبر نیست و از آنجا که مقررات اجرای احکام مدنی در جریان مزایده و تنظیم صورتجلسه رعایت نشده، اعتباری ندارد فلذا دادگاه به لحاظ عدم اعتبار صورتجلسه مزایده حق عدول دارد و همچنین طرفداران این نظریه در تایید نظرخود به نظریات مشورتی 723/94/7- 20/3/94 و 1268- 94/7 مورخ 24/5/94 اداره کل حقوقی قوه قضائیه استناد می‌کنند.

نظر اقلیت

نظریه اقلیت اول:
شکایت طرفین پرونده اجرایی پس از انقضاء مدت یک هفته ای مقرر در مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی تحت هیچ عنوان اعم از شکایت از عملیات اجرایی یا به موجب دادخواست جداگانه در آن شعبه یا شعبه همعرض دیگر قابلیت استماع ندارد زیرا مواد مزبور جزء قوانین آمره می‌باشد و دادگاه یا قاضی اجرا چه قبل و چه بعد از دستور صحت جریان مزایده و دستور تملیک نمی‌تواند به شکایت خارج از مهلت مقرر رسیدگی نماید ولی هرگاه پس از صدور دستور تملیک و قبل از آنکه سند انتقال اجرایی به نام برنده مزایده تنظیم شود به هر نحوی متوجه تخلف از مقررات اجرایی مزایده باشد حق عدول از دستور تملیک را قبل از تنظیم سند انتقال اجرایی دارد ولی باید عدول از دستور مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد خصوصا زمانی که برنده مزایده یکی از اصحاب دعوی باشد ولی بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی حق عدول از دستور را ندارد زیرا عدول از دستور مغایر با حقوق مکتسبه برنده مزایده می‌باشد.
نظریه اقلیت دوم:
مقررات قانون اجرای احکام مدنی جزء قوانین آمره محسوب می‌شود و چنانچه مهلت مقرر در مواد 136 و 142 منقضی شده باشد تحت هیچ عنوان دعوی اعتراض به عملیات اجرایی اعم از شکایت از عملیات اجرایی یا طرح دعوی جداگانه تحت عنوان ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی یا ابطال مزایده از طرفین پرونده در همان شعبه یا شعبه همعرض دیگر قابلیت استماع ندارد و چنانچه مقام قضایی در اجرای احکام مدنی به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی صحت جریان مزایده را تایید و دستور تملیک صادر و سند انتقال اجرایی تنظیم شود به هیچ وجه حق عدول از دستور تملیک را ندارد اعم از اینکه منتهی به تنظیم سند انتقال اجرایی شود یا نشود زیرا حسب تصریح ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی دستور موصوف قطعی است و قابلیت رجوع ندارد. در ثانی پس از انجام مزایده و انقضاء مدت یک هفته‌ای مقرر و صدور دستور تملیک و تنظیم سند انتقال اجرایی برای برنده مزایده حق مکتسب ایجاد شده است و بابت خریداری ملک مورد مزایده وجه نقد پرداخت کرده است و عدول از دستور تملیک موجبات تضییع حقوق برنده مزایده و تزلزل در تنظیم اسناد رسمی و تزلزل در مالکیت و عقد بیع موضوع مزایده را فراهم می‌آورد و این امر برخلاف نظم عمومی است. این گروه در رد نظریه مخالفین معتقدند چنانچه پس از تنظیم سند انتقال اجرایی مقام قضایی بتواند از دستور تملیک عدول کند هیچگاه مالکیت برنده مزایده و ایادی بعدی مستقر نمی‌شود و هر زمان ممکن است حقوق مکتسبه خریداران بعدی تضییع شود و این امر خلاف نظم عمومی است و اعتبار اسناد رسمی از جمله صورتجلسه مزایده و سند انتقال اجرایی را مخدوش می‌کند زیرا این اسناد مطابق ماده 1287 قانون مدنی توسط مامور رسمی دولت و در حدود اختیارات و مطابق قانون و مجوز مقام قضایی تنظیم شده است و عدول از دستور تملیک وجاهت ندارد و چنانچه بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی مقام قضایی متوجه شود که مقررات اجرای احکام مدنی رعایت نگردیده است حق عدول و ابطال سند انتقال اجرایی را ندارد در این فرض در صورت اثبات تقصیر مقام قضایی در تایید صحت جریان مزایده در دادگاه انتظامی قضات و ورود خسارت به اصحاب دعوی از باب مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت به زیان‌دیده خواهد بود ولی این امر به هیچ وجه مجوزی جهت عدول از دستور تملیک نخواهد بود حتی اگر تخلف از مقررات اجرای احکام مدنی احراز شود و تنظیم سند انتقال اجرایی با وجود احراز تخلف موجب تلف حکمی مال مورد مزایده می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/17
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش

موضوع

طرح دعوی در خصوص ابطال اجراییه، ابطال مزایده، ابطال عملیات اجرایی و...

پرسش

آیا طرح دعوا تحت عناوین ابطال اجراییه، ابطال مزایده، ابطال عملیات اجرایی و... با توجه به راهکارهای قانون اجرای احکام مدنی من جمله قسمت اخیر ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 142 آن قابل استماع می‌باشد؟

نظر هیات عالی

طرح دعوا یا تقدیم عرضحال تحت عناوین ابطال اجراییه، ابطال مزایده، ابطال عملیات اجرایی و... از سوی اصحاب پرونده اجرایی در قالب درخواست در همان دادگاه صادر کننده اجراییه یا دادگاهی که حکم قطعی تحت نظارت آن، در دوایر اجرای احکام مدنی یا کیفری مطابق مقررات اجرای احکام مدنی یا کیفری مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌گردد، به عمل می‌آید و حسب مورد دادگاه می‌تواند نسبت به عدول از دستور یا تصمیم سابق یا ابطال اقدامات اجرایی به عمل آمده و اعاده به وضع سابق اقدام و اتخاذ تصمیم نماید و نیازی به تقدیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و جری تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست؛ لیکن اگر معترض شخص ثالث باشد، متفاوت است؛ اولاً: در صورتی که پس از قطعیت حکم، ثالث نسبت به اصل محکوم‌به اعتراض داشته و خود را محق و ذی نفع بداند، با طرح دعوی حقوقی در دادگاه صادر کننده حکم قطعی، دعوی معترض ثالث قابلیت استماع و رسیدگی دارد. ثانیاً: در فرضی که اعتراض نسبت به عملیات اجرایی مال توقیف شده یا مورد اجرا باشد، مانند موارد مندرج در مواد 136، 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث حق اعتراض ندارد؛ لیکن اگر اعتراض ثالث اجرای مشمول مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی باشد، اعتراض ثالث با تقدیم درخواست و بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی در همان دادگاه صادر کننده اجراییه یا دادگاهی که اجرای حکم قطعی تحت نظر آن در حال اجرا است یا عملیات اجرایی خاتمه یافته به عمل می‌آید؛ ضمناً رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 26/1/98 هیات عمومی دیوان عالی کشور این نظر را تقویت می‌نماید.

نظر اکثریت

با توجه به اصل 156 قانون اساسی و این که دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات می‌باشد و در موضوع سوال چنان چه در اجرای مزایده و نیز تشخیص صحت جریان مزایده عمداً یا سهواً اشتباه صورت گیرد و نقض مقررات قانونی مسجل باشد و به حدی باشد که باعث بطلان مزایده گردد می‌توان به موضوع رسیدگی و اساساً تکلیف قانونی و شرعی دادگاه استماع دعوی می‌باشد و مقررات قسمت اخیر ماده 136 و نیز مقررات ماده 142 قانون اجرای احکام و تعیین مواعد برای اعتراض صرفاً نسبت به طرفین پرونده می‌باشد و چنان‌چه شخص ثالث مدعی ابطال عملیات اجرایی گردد و دعوی مطرح نماید قابل استماع می‌باشد از طرفی مدلول رای وحدت رویه شماره 784- 1398/09/26 که راجع به امکان مراجعه ثالث و رسیدگی به ادعای وی نسبت به مال توقیف شده وی وفق مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا می‌باشد حکایت از صحت این استنباط دارد.

نظر اقلیت

با توجه به این که در قانون اجرای احکام مدنی طرق شکایت از روند عملیات اجرایی در خصوص مزایده مقررات قسمت اخیر ماده 136 و ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مواعدی را تعیین نموده است و از طرفی مراتب صحت این مراحل در ماده 143 همان قانون با تشخیص دادگاه صادر کننده رای می‌باشد و عملاً بعد از رعایت این قواعد که از مقررات آمره است دیگر اعتراض به آن قابلیت استماع ندارد چرا که در صورت پذیرش اعتراض همواره انتقال صورت گرفته به خریدار در مظان ابطال می‌باشد و این موضوع راهی جهت استفاده ناحق طرفین با تبانی اشخاص ثالث جهت ابطال عملیات اجرایی می‌باشد لذا اساساً چنین دعاوی قابلیت استماع ندارد و می‌بایست وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/19
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

مقام تایید کننده صحت جریان مزایده

پرسش

1. در صورت صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان و انجام تشریفات برگزاری مزایده و انتقال آن و سپس در فرض صدور قرار منع تعقیب از طرف مرجع تحقیق در دادسرا، طبق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، چه مقامی باید صحت جریان مزایده را تایید کند؟ زیرا در فرض حاضر دادگاه نقشی در موضوع نداشته است.
2. آیا دستور ضبط وثیقه موضوع ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری و اعتراض به آن موضوع ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری تحت شمول مفاد تبصره 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری قرار می‌گیرد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

دستور صحت مزایده بر عهده مقام دستور دهنده ضبط درمانحن فیه است. دستور مرقوم در شمول اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری قرار نمی گیرد.

نظر اکثریت

در خصوص سوال اول ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی در مقام بیان حکم برای دادگاه می‌باشد؛ زیرا در اجرای احکام مدنی اجرا کننده خود دادگاه می‌باشد و مقام تاییدکننده مزایده نیز از این باب دادگاه می‌باشد از آن جهت که رأی را صادر نموده است؛ لیکن در فرض سوال، دستور ضبط را خود دادستان داده است و اساساً دادگاهی در پرونده وارد نشده است و مقام قضایی تاییدکننده صحت جریان مزایده خود دادستان می‌باشد و ماده مذکور در مقام بیان نبوده است که نام دادستان را ببرد و در مقام بیان اجرای رأی حقوقی بوده است؛ لذا تأیید صحت جریان مزایده توسط خود دادستان می‌باشد.
در خصوص سوال دوم نیز مطابق تبصره 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری دستور ضبط وثیقه، رأی نیست و شامل ماده 477 قانون مذکور نمی گردد. در خصوص سوال دوم نظر همه حاضرین اتفاقی می‌باشد.

نظر اقلیت

مطابق نص ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مقام تأییدکننده صحت جریان مزایده، دادگاه می‌باشد؛ لذا جهت این امر پرونده به دادگاه کیفری 2 ارسال می‌گردد و این استدلال که در پرونده و فرض سوال رأی توسط دادگاه صادر نشده است مدخلیتی در موضوع نداشته و اجتهاد در مقابل نص می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/02
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه

موضوع

تکلیف قاضی اجرای احکام در مواجه با معیوب بودن مال مورد مزایده پس از وقوع آن

پرسش

چنانچه بعد از برگزاری مزایده مشخص شود که مال مورد مزایده معیوب بوده به نحوی که قابل انتقال نمی‌باشد تکلیف مزایده و قاضی اجرای احکام در مواجه با آن چیست؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، نظر به اینکه به موجب ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه پس از برگزاری مزایده و احراز صحت آن، دستور انتقال سند اجرایی را صادر می‌کند، در صورتی که قبل از تنظیم سند رسمی، کاشف به عمل آید که مال مورد مزایده معیوب بوده و قابلیت انتقال ندارد، دادگاه صادر کننده اجراییه با احراز این موضوع، مزایده را باطل و ضمن عدول از دستور و تصمیم احراز صحت مزایده و تنظیم سند انتقال اجرایی، دستور اعاده وجود برنده مزایده (خریدار) را صادر می‌نماید، بنابراین تا قبل از تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی، تصمیمات اتخاذ شده قابلیت عدول و اعاده دارند.

نظر اکثریت

باید توجه داشت که ماهیت مزایده بیع است منتهی باید دید در این بیع فروشنده کیست دولت یا محکوم‌علیه با توجه به اینکه محکوم‌علیه مالک مال مورد مزایده می‌باشد به طور طبیعی در مزایده‌های صورت گرفته فروشنده اوست لکن چون با اختیار خویش مبادرت به فروش مال خود و پرداخت محکوم‌به نمی‌کند دولت به نمایندگی از او اقدام به این امر می‌نماید با توجه به فقدان مستندات قانون در فرض سوال می‌بایست به قواعد عام قانون مدنی رجوع کرد و مطابق ماده 422 قانون مدنی خریدار مزایده می‌تواند از طریق طرح دادخواست از صاحب مال ارش بگیرد یا معامله را فسخ کند.

نظر اقلیت

مزایده بیع مصطلح در عالم حقوق نبوده بلکه عقد خاصی است به نحوی که به محض وقوع مزایده مالکیت منتقل نمی‌گردد بنابراین در فرض سوال قاضی اجرای احکام به علت وقوع اشکال در اجرا مستنداً به ماده 25 قانون اجرای احکام مراتب را به دادگاه منعکس و دادگاه نیز در مقام رفع اشکال ضمن ابطال مزایده، وجه پرداختی را به خریدار اعاده و مال را به محکوم‌علیه مسترد می‌کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/22
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر ماسال

موضوع

قابلیت یا عدم قابلیت طرح دادخواست ابطال مزایده پس از سپری شدن مهلت یک هفته ای

پرسش

با توجه به ماده 136 از قانون اجرای احکام مدنی در باب از درجه اعتبار ساقط بودن و تجدید مزایده در فرض عدم رعایت شرایط 4 گانه ماده مربوطه و لحاظ ماده 142 از قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مهلت یک هفته‌ای در باب شکایت از فرایند مزایده، چنانچه دادخواستی تحت عنوان تقاضای ابطال مزایده به جهت عدم رعایت مقرره ماده 136 طرح شود، نتیجه رسیدگی به این دعوی چگونه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 136، 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی و آمره بودن مقررات مرقوم، دادخواست ابطال مزایده پس از سپری شدن مهلت یک هفته‌ای، قابلیت استماع ندارد؛ لذا نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید است.

نظر اکثریت

با توجه به مواد 136 و 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی و تعیین مهلت یک هفته‌ای برای هرگونه شکایت، چنانچه موارد مندرج در ماده 136 نیز به لحاظ شکلی رعایت نشده باشد با توجه به گذشت مدت یک هفته‌ای از زمان انجام مزایده، دعوی مربوط به تقاضای ابطال مزایده قابلیت استماع نداشته، چراکه طرفین پرونده آگاه به مواد مربوطه بوده‌اند و براین اساس، مقنن، تعیین مدت نموده است و عقیده بر پذیرش طرح دعوی، موید بی‌اعتباری تعیین مدت ذکر شده در مواد 136 و 142 بوده و موجب تزلزل در مالکیت اشخاص پس از برنده شدن در مزایده می‌باشد و اعتراض به مزایده صرفاً می‌بایست در مدت یک هفته صورت پذیرد.

نظر اقلیت

مدت یک هفته‌ای صرفاً ناظر به شکایت است و ربطی به دادخواست ابطال مزایده ندارد و با احراز عدم رعایت شروط ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده قابلیت ابطال را دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/25
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر راز

موضوع

ابطال سند و ابطال مزایده

پرسش

در اجرای حکمی بعد از تشریفات کامل مزایده دادگاه نیز در راستای اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی صحت جریان مزایده را احراز و دستور صدور انتقال سند به نام خریدار را نیز داده و سند نیز منتقل گردیده است، بعد از اینکه خریدار به ملک مراجعه می‌نماید و راستای مالکیت خود درصدد اجرای پروژه استخر ماهی در آن بر می آید اداره گاز منطقه در مقابل اقدام مالک جدید ممانعت به عمل می آورد که بخشی از ملک در طرح ملی انتقال خط لوله گاز قرار دارد و این موضوع از چند سال قبل مصوب بوده و در نقشه ها نیز موجود و اعلام گردیده است، حالیه خریدار مدعی عدم ارزش ملک به قیمت خریداری شده می‌باشد و خواهان ابطال مزایده و ابطال سند و استرداد ثمن از اجرای احکام می‌باشد آیا خواسته وی به شرح فوق قابل اجابت است؟

نظر هیات عالی

منظور از قطعیت صدور دستور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است؛ لیکن چنانچه دادگاه موجهاً و مستدلاً به اشتباه خود در احراز صحت جریان مزایده پی ببرد ؛ منعی برای عدول از دستور صدور انتقال سند وجود ندارد.

نظر اکثریت

خواسته و دعوی به شرح مذکور صحیح نبوده و قابل پذیرش نمی‌باشد چرا که مطابق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی دستور دادگاه مبنی بر انتقال سند پس از احراز صحت جریان مزایده صادر می‌شود و فرض بر این است که این دستور پس از بررسی و لحاظ کلیه شرایط صادر گردیده است و با توجه به اینکه در این ماده صراحتا اعلام داشته این دستور قطعی است لذا امکان عدول از آن وجود ندارد معهذا خریدار می‌تواند مطابق عمومات قانون مدنی اقدام به طرح دعوی علی الحده فسخ یا ابطال معامله در دادگاه اقدام نماید و نظریه شماره 1652/7- 22/10/79 اداره محترم حقوقی که اعلام داشته است؛ با توجه به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی دستور صادره قطعی است و لذا الغاء مزایده و استرداد وجه به برنده مزایده ،متعاقب دستور قطعی مزبور، فاقد مجوز قانونی است. موید این برداشت است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه مطابق مواد قانونی مربوط در مبحث دوم قانون اجرای احکام مدنی در ترتیبات فروش اموال غیر منقول در ماده 138 ملک بایستی به طور کامل توصیف گردد و خریدار به زعم اینکه در آگهی تمام موارد ذکر شده آن را خریداری نموده و الا اگر می دانست که مثلا در طرح قرار دارد آن را خریداری نمی نمود لذا چون اجرای احکام در آگهی فروش در این امر کوتاهی نموده و باعث غرور خریدار شده است چرا که این وصف از اوصاف مهمه ملک و موثر در ارزش آن بوده است لذا خریدار مطابق ماده 142 قانون اخیرالذکر شکایت خود را به جهت تخلف از مقررات مزایده (عدم ذکر توصیف ملک در آگهی مزایده) به دادگاه مراجعه و اگر دادگاه پس از بررسی شکایت را وارد و موثر دانست دستور مقتضی را صادر خواهد نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/07
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تربت جام

موضوع

عدول از دستور انتقال مورد مزایده

پرسش

آیا پس ازمزایده و صدر دستور دادگاه مبنی بر انتقال سند امکان عدول از این دستور برای دادگاه وجود دارد ؟

نظر هیئت عالی

چنانچه در هر یک از مقاطع مختلف فرایند اجرای احکام مدنی اعم از توقیف مال، آگهی مزایده برگزاری جلسه مزایده، انتقال اجرایی و... اشتباهی واقع شود و دستور قضایی یا تصمیم اتخاذ شده یا اقدامات اجرایی مامورین اجراء احراز و ثابت شود، باید از دستور یا تصمیم اشتباه عدول و رفع اثر شده و اقدامات اجرایی مبنی بر اشتباه اعاده گردد و اساسا تصمیمات مرجع قضایی در فرض یاد شده قابل عدول می‌باشد.

نظر اکثریت

ماهیت تصمیم دادگاه در مورد صدور دستور تنظیم سند، دستورات بنابراین قابل عدول است البته عدول از دستور که بر اشتباه بودن دستور دلالت دارد باید مستدل وموجه باشد و انتقال سند و انتقالات بعدی به اشخاص ثالث نیز ماهیت دستور را تغییر نمی دهد و منظور از قطعیت دستور در ماده ی 143 مزبور قطعیت برا ی طرفین پرونده است و شامل خود دادگاه نمی شود و دادگاه هر زمان به اشتباه بودن دستور خود پی ببرد موظف به عدول از آن است و نظریه ی مشورتی 1268/94/7 مورخ 24/5/94 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است.

نظر اقلیت

حسب ماده ی 143 قانون اجرای احکام مدنی دستور دادگاه دراین خصوص قطعی است به ویژه آنکه اگر پس از مزایده انتقالات دیگری راجع به مال موضوع مزایده واقع شده باشد عدول دادگاه از دستور موجب ضرر و زیان برنده ی مزایده و اشخاص ثالث خواهد بود، بنابراین در صورتیک اشخاص ثالث و یا برنده ی مزایده به مشتریان مزایده پس از صدور دستور تنظیم سند اعتراض داشته باشند باید ا ز طریق طرح دادخواست جدید ابطال مزایده را تقاضا کند و دادگاه بدون آن نمی تواند وارد موضوع شود و از دستور قطعی خود عدول کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/13
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تربت جام

موضوع

مرجع صالح جهت صدور انتقال سند و تحویل ملک به نام برنده مزایده

پرسش

الف محکوم به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله درحق ب می‌گردد، درمرحله اجرای حکم مال غیر منقول ثبتی متعلق به محکوم علیه در قبال محکوم به توقیف و تشریفات قانونی اعم از ارزیابی و مزایده، انجام و پس از تنفیذ مزایده، دستور انتقال سند بنام برنده مزایده صادر می‌گردد آیا واحد اجرای احکام مدنی علاوه بر تنظیم سند وظیفه تحویل ملک را به برنده مزایده خواهد داشت یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

واحد اجرای احکام مدنی در مقام اجرای حکم قطعی پس از تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد مزایده به نام برنده مزایده، تکلیف قانونی دیگری ندارد لذا برنده مزایده پس از صدور حکم تملیک یا تنظیم سند رسمی مال غیر منقول مورد مزایده، حسب مورد می‌تواند با طرح دعوی تخلیه یا خلع ید و یا رفع تصرف عدوانی نسبت به اعمال مالکیت و تسلیط ید خود اقدام نماید و نظریه های مشورتی شماره 7/530 مورخ 76/3/3 و 7/727 مورخ 80/2/15 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این تفسیر است.

نظر اکثریت

هر چند حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 3297/7 مورخ 88/5/28 اجرای احکام مدنی جز صدور سند مالکیت به نام خریدار وظیفه دیگری از جمله تحویل ملک نداشته و برنده مزایده مانند هر مالک دیگر می بایست از طریق مراجع قضایی اقدام نماید لکن اولاً: به موجب ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی به تسلیم مال پس از پرداخت بهاء آن اشاره دارد و متعاقباً در ماده 137 همان قانون ترتیب فروش اموال غیر منقول همانند اموال منقول تلقی شده است ثانیاً: مطابق ماده 362 قانون مدنی بند 3 آن تسلیم مبیع از آثار قانونی عقد بیع است و مزایده بیع تشریفاتی است لاجرم تحویل مبیع هم شامل میگردد ثالثاً: مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مال غیر منقول پس از ارزیابی موقتاً به مالک یا متصرف تحویل داده می‌شود به نوعی درزمان ارزیابی ملک از ید متصرف خارج شده است رابعاً: در صورت اعتراض ثالث مطابق مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف شده است لذا چنانچه در زمان توقیف ملک در تصرف محکوم علیه باشد علاوه بر تنظیم سند اجرای احکام مدنی موظف به تحویل آن است لکن اگر در تصرف غیر از محکوم علیه باشد وظیفه اجرای احکام صرفاً تنظیم سند می‌باشد.

نظر اقلیت

حسب نظریه مشورتی مذکور و ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی وظیفه اجرای احکام صرفاً انتقال سند به نام برنده مزایده است و وظیفه تحویل ملک را ندارد.
نظر دوم: حسب استدلال های مندرج در نظریه اکثریت در صورت اقدامات قانونی مطابق مواد 110 و 111 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه ملک در زمان توقیف در تصرف شخص ثالث باشد علاوه بر تنظیم سند اجرای احکام موظف به تحویل ملک می‌باشد به عنوان مثال چنانچه منافع ملک در تملک شخص ثالث به عنوان عقد اجاره باشد و در زمان توقیف موضوع محرز و در آگهی مزایده درج گردیده باشد با حفظ حقوق مستاجر امکان تحویل ملک به برنده مزایده وجود ندارد هرچند حکم تخلیه نداریم لکن حسب ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی عملاً در زمان ارزیابی ملک از تصرف ثالث خارج گردیده و موقتاً تحویل نامبرده گردیده و در صورت انقضاء موعد اجاره می بایست اقدامات لازم جهت تحویل ملک به برنده مزایده و تخلیه آن از ثالث اقدام گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/11/05
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال به نام خریدار توسط دادرس علی البدل دادگاه های عمومی

پرسش

قاضی اجرای احکام که ابلاغ قضایی وی دادرس علی البدل دادگاه های عمومی یا دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی شهرستان مربوطه می‌باشد می‌تواند در راستای اجرای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را صادر کند یا خیر؟ و ایضاً دادرس علی البدل دادگاه های عمومی و دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی در مورد ابهام یا اجمال حکم می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید یا خیر؟

نظر هیئت عالی

دادرس علی البدل دادگاه که متصدی دایره اجرای احکام مدنی دادگستری است می‌تواند به جانشینی رئیس دادگاه در راستای اجرای مفاد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال مال مورد مزایده را به نام خریدار صادر کند؛ لیکن در صورتی که صرفاً واجد ابلاغ دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی باشد و یا صرفاً به طور متمرکز در واحد اجرای احکام مدنی مشغول خدمت باشد در موارد ابهام یا اجمال رای نمی تواند به جانشینی قاضی صادرکننده حکم قطعی اعم از شعبه بدوی یا تجدیدنظر اظهار نظر نماید؛ بنابراین رفع اجمال یا ابهام از حکم قطعی در حیطه ی وظایف و صلاحیت قاضی دادگاه صادرکننده حکم است نه قاضی مامور در اجرای احکام مدنی.

نظر اتفاقی

در صورتی که قاضی اجرای احکام مدنی واجد ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه های عمومی شهرستان باشد چون دارای سمت دادرس علی البدل دادگاه ها بوده به جانشینی از دادگاه می‌تواند با احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را صادر کند حتی در مورد ابهام یا اجمال حکم نیز اظهار نظر نماید ولیکن قاضی اجرای احکام که واجد ابلاغ دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی باشد وی نیز می‌تواند با احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را صادر کند ولی رفع ابهام یا اجمال حکم از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم است؛ دادرس اجرای احکام مدنی نمی تواند اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/03/01
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خنداب

موضوع

حق انتقال مورد مزایده پس از ثبت سند

پرسش

آیا برنده مزایده می‌تواند قبل از انتقال قطعی ملک به نام خود حقوق خویش را در مزایده به دیگری واگذار نماید؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: هر چند، حقوق مالی در هر مرحله‌ای قابل نقل و انتقال قانونی است و با این ترتیب صلح رسمی حقوق راجع‌به اموال غیرمنقول منع قانونی ندارد ولی از آنجایی‌که مادام‌که بر مبنای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، صحت جریان مزایده احراز نشود، دستور صدور سند انتقال به نام خریدار صادر نخواهد شد و به قرینه تصریح نام خریدار در ماده 143 قانون مذکور و رعایت قواعد آمره اجرای احکام مدنی، به ‌نظر می‌رسد که با توجه به جمع مقررات مرقوم و مواد 47 و 48 و 70 الی 74 قانون ثبت انتقال رسمی ملک پس از ثبت سند به نام خریدار امکان‌پذیر خواهد بود. و نظر اکثریت: اعلام شده تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

برنده مزایده حق انتقال مورد مزایده راندارد چون در مقام اجرای حکم دادگاه، تا مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی به‌نام برنده مزایده ثبت نشده باشد، مالکیت مشارالیه محقق نبوده و به این علت نامبرده مالک شناخته نمی‌شود تا بتواند آن را به دیگری واگذار کند.

نظر اقلیت

*

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/10/01
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

عدول دادگاه از تصمیم قطعی پس از تأیید مزایده و اطلاع از وقوع اشتباه در مزایده

پرسش

الف: آیا دادگاه پس از تأیید مزایده (ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی) و اطلاع از وقوعِ اشتباه در مزایده، می‌تواند از این تصمیم عدول کند؟ب: چنان‌چه پس از تأیید صحت مزایده، سند انتقال تنظیم شده باشد (به نام محکومٌ‌له یا شخص ثالث)، آیا دادگاه می‌تواند ضمنِ عدول از تصمیم، سند را نیز ابطال نماید؟ج: آیا اقامه دعوای مستقل مبنی ‌بر ابطال مزایده و سند، پس از مدت یک هفته مذکور در ماده 142 اجرای احکام مدنی و تأیید مزایده و تنظیم سند رسمی به نام برنده مزایده، قابل استماع و پذیرش است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: همان‌گونه که در نظریه شماره 6652/7 مورخ 1379/10/22 اداره حقوقی قوه قضاییه ذکر شده، دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از ناحیه دادگاه صادر می‌شود، قطعی است. لذا الغا یا عدول از آن موجه نبوده فاقد مجوز قانونی است. از آن جایی که دادگاه باید با نظارت کامل در جریان اجرای حکم، پس از احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار بدهد، دستور صدور سند و انتقال ملک به نام خریدار در واقع به جای حکم تملیک است و به همین اعتبار، قطعی شناخته شده است. اگر قرار باشد تصمیمات قطعی مراجع قضایی هر آن دستخوش عدول و الغا شود، این امر علاوه بر این‌که نظم رسیدگی را مختل می‌سازد موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث (خریدار) خواهد بود. بنابراین، پاسخ سوال اول صائب به نظر نمی‌رسد ولیکن پاسخ‌های سوالات دوم و سوم از حیث نتیجه صحیح بوده، تأیید می‌شود. با تنظیم سند انتقال اجرایی هرگونه ادعایی باید به طرفیت اطراف سند انتقال اجرایی مطرح شود.

نظر اکثریت

مادام‌که تصمیم بر تنفیذ صحت مزایده به تنظیم سند نینجامیده، با توجه به این‌که تصمیم بر تنفیذ مزایده از جمله تصمیمات اداری است نه قضایی، لذا قابل عدول است و دادگاه می‌تواند از آن عدول کند و لفظ «قطعی» مندرج در ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، به معنای قابلیت اعتراض به این تصمیم است، نه این‌که بخواهد این تصمیم را مشمول قاعده فراغ دادرس قرار دهد لذا قابل عدول است.
o قسمت ب:
• اتفاق‌نظر:
با توجه به این‌که سند تنظیم شده، الغا و ابطال سند به صرف عدول از تصمیم، ناموجه است، در این فرض، شخص ذی‌نفع باید با تقدیم دادخواست مقتضی، رسیدگی قضایی را خواستار شود.
o قسمت ج:
• اتفاق‌نظر:
با توجه به این‌که اصل بر پذیرش دعاوی است و هدف از دادرسی احقاق حق است، لذا چنین دعوایی قابل استماع بوده و مانعی در پذیرش آن وجود ندارد.

نظر اقلیت

*

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/11/01
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه

موضوع

تنفیذ مزایده از ناحیه دادگاه پس از انجام مزایده و فروش آن اموال

پرسش

آیا پس از انجام مزایده اموال منقول و فروش آن از طریق مزایده، نیاز به تنفیذ و تأیید از سوی دادگاه است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: با وجود این‌که در قسمت اخیر ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی، تسلیم مورد مزایده مال منقول قبل از انقضای مهلت یک هفته اعتراض و یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در رسیدگی به اعتراض در صورت طرح آن میسر نمی‌باشد، مفهوم آن به معنی ضرورت تأیید یا تنفیذ مزایده توسط دادگاه نیست. بنابه مراتب، هیچ گونه تنفیذ یا تأیید مزایده مال منقول از ناحیه دادگاه لازم نیست و نظر اکثریت: تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

در اموال منقول نیاز به تأیید و تنفیذ نمی‌باشد. زیرا آنچه را که قانونگذار گفته است در خصوص اموال غیرمنقول می‌باشد که نیاز به تملیک دارد ولیکن در مورد اموال منقول قانونگذار در مقام بیان بوده و چنین مطلبی را بیان نداشته است و همچنین نیاز به تملیک و اقدامات بعدی، تنفیذ و تأیید مزایده ندارد.
اگر معترض پیدا نشد اموال به خریدار تحویل داده خواهد شد.
مواد استنادی اقلیت در خصوص اموال غیرمنقول می‌باشد و به اموال منقول سرایت نمی‌کند. اصولاً ابهامی در اجرای حکم نمی‌باشد تا جهت رفع ابهام، به نظر دادگاه رسانده شود.

نظر اقلیت

گرچه صراحت قانونی در این مورد وجود ندارد ولیکن باید دادگاه تنفیذ و تأیید نماید. زیرا همان‌طور که در مزایده، اموال غیرمنقول به صراحت مواد 141 و 143 قانون اجرای احکام مدنی، پرونده اجرایی باید جهت تأیید و تملیک به نظر دادگاه برسد و در مورد مانحن-فیه چون قید نشده است و مورد از موارد ابهام می‌باشد؛ لذا طبق ماده 25 قانون فوق باید رفع ابهام کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/04/01
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگان

موضوع

ضرورت انتشار آگهی در روزنامه محل

پرسش

با توجه به ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی آیا منظور صرفاً آگهی در روزنامه محل است و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار کفایت نمی‌کند و قانونی نیست؟

نظر هیئت عالی

با توجه به این‌که فروش مال توقیف شده در محل اجرای حکم انجام می‌شود، با توجه به مفاد ماده 118 ناظر به ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی، آگهی و موعد فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر شود، مگر این‌که محل فاقد روزنامه محلی باشد که در این صورت مطابق ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی آگهی به جای انتشار در روزنامه، به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.

نظر اتفاقی

در مواردی که طبق ماده 118 آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شود کفایت نمی‌کند و به تصریح ماده فوق آگهی باید در روزنامه محلی باشد و در صورت نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار وفق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی که دادگاه باید بر صحت جریان مزایده نظارت داشته باشد و به آن صحه بگذارد، دادگاه دستور نشر آگهی در روزنامه محلی را صادر می‌نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/11/01
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور

موضوع

وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری

پرسش

پس از انجام مزایده و دستور دادگاه در اجرای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی (دستور تملیک) معلوم شده ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده و چنان‌چه لازم باشد از طرح خارج شود مبلغ گزافی باید توسط خریدار (برنده مزایده) به شهرداری پرداخت شود. برنده مزایده مدعی است اگر از این وضعیت در هنگام مزایده اطلاع می‌داشت هرگز حاضر به خرید ملک نبود و حال از اجرای احکام استرداد ثمن معامله را درخواست کرده است. تکلیف چیست؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (*1) مدنی: چنان‌چه پس از انجام مزایده و قبل از صدور دستور تملیک و اجرای آن، معلوم شود که ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده، بر مبنای ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی موضوع قابل شکایت در دادگاهی است که اجرای حکم در آن دادگاه صورت می‌پذیرد و دادگاه در صورتی‌که شکایت را وارد تشخیص دهد اقدام خلاف قانون را ابطال می‌کند ولیکن نظر به این‌که بر مبنای ماده 143 قانون اجرای احکام دادگاه با احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را صادر کرده و این دستور به صراحت قسمت اخیر ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی قطعی است، خریدار باید مطابق ماده 422 قانون مدنی اقدام و حسب مورد به طرفیت محکوم‌ٌعلیه و محکومٌ‌له (در صورتی‌که خریدار ملک محکوم‌ٌله نباشد) دعوای اخذ ارش یا فسخ معامله اقامه کند.

نظر اکثریت

یکی از شرایط صحت مزایده، توصیف واقعی ملک مورد مزایده و تعیین قیمت مناسب و عادلانه برای آن است. بنابراین، طرح شهرداری از اوصاف ملک و موثر در ارزش آن بوده که در هنگام مزایده مورد توجه واقع نشده است. علی‌هذا مزایده به اقتضای عدالت و رعایت قانون باید توسط دادگاه الغا و دستور تجدید مزایده صادر شود.

نظر اقلیت

*

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/10/05
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

شرح وظایف دادرس اجرای احکام

پرسش

آیا در جریان عملیات اجرایی در مواردی که طبق قانون اجرای احکام مدنی یا قوانین دیگر مثل قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد 75 و 76 و 147 و 143 و 145 قانون اجرای احکام مدنی، تکلیفی به عهده دادگاه گذاشته شده است، در صورتی‌که قاضی اجرای احکام دادرس باشد آیا‌می‌تواند به‌ عنوان دادرس دادگاه صادرکننده حکم اقدام کند و دستورات و تصمیمات مقتضی اتخاذ کند؟

نظر هیئت عالی

با تأیید نظر اکثریت، دادرسان علی‌البدل طبق ماده 15 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب عهده‌دار انجام اموری هستند که از طرف روسای دادگاه‌ها در چارچوب قوانین به آن‌ها ارجاع می‌شود در مواردی که دادرس مسئولیت اجرای احکام را به عهده می‌گیرد چنان‌چه دادگاه فقط یک شعبه داشته باشد می‌تواند به‌ عنوان نمایندگی از همان شعبه وظایف دادگاه را در پرونده اجرایی انجام دهد لیکن اگر شعب متعدد باشد در صورتی می‌تواند عهده‌دار وظایف دادگاه شود که موضوع معنونه، از طرف رئیس حوزه قضایی با درخواست قاضی شعبه صادرکننده رأی به دادرس ارجاع شود.

نظر اکثریت

از اختیارات رئیس حوزه قضایی این است که دادرس یا دادرسانی را در اجرای احکام مستقر سازد که در اجرای احکام انجام وظیفه کنند، اما دادرس مستقر در اجرای احکام در صورتی می‌تواند تکالیف مربوط به دادگاه از قبیل اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را انجام دهد که به‌ عنوان دادرس دادگاه دارای ابلاغ باشد (ابلاغ شفاهی یا کتبی) تا در صورتی‌که پرونده اجرایی به او ارجاع شود بتواند دستور بازداشت محکوم‌ٌعلیه ممتنع را صادر نماید و یا حداقل رئیس حوزه قضایی به دادرس ابلاغ کند که در اجرای احکام می‌تواند وظایف مربوط به دادگاه را انجام دهد در این‌صورت نیز به نظر می‌رسد دادرس مستقر در اجرای احکام بتواند تکالیف مربوط به دادگاه را انجام دهد. در غیر این‌صورت دادرس اجرای احکام نمی‌تواند نقش دادگاه را ایفا کند و روسای دادگاه‌ها نمی‌توانند به دادرس اجرای احکام تکلیف کنند که شما وظایف دادگاه را انجام دهید.

نظر اقلیت

دادرس مستقر در اجرای احکام می‌تواند تکالیف مربوط به دادگاه را انجام دهد مشروط به این‌که قاضی دادگاه اختیارات خود را به وی تفویض کند به‌ عنوان مثال وقتی که محکومٌ‌له تقاضای بازداشت محکوم‌ٌعلیه ممتنع را می‌کند دادرس اجرای احکام پرونده اجرایی را به دادگاه ارسال می‌کند و رئیس دادگاه می‌نویسد: «دادرس محترم اجرای احکام به‌ عنوان دادرس دادگاه دستور مقتضی را صادر فرمایید و تفویض اختیار منع قانونی ندارد.» کسی که می‌گوید دادرس اجرای احکام نمی‌تواند تکالیف مربوط به دادگاه را انجام دهد باید مستند قانونی ذکر کند و مستند قانونی وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/05/01
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر اسکو

موضوع

اجرای حکم در خصوص ثالثی که برنده در مزایده اموال غیرمنقول است

پرسش

آیا در پرونده‌های اجرای احکام مدنی و در مزایده اموال غیرمنقول شخص ثالثی که برنده مزایده می‌شود با اطمینان از صحت انجام مزایده و دستور انتقال بر اساس ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، دایره اجرای احکام مدنی ‌می‌تواند مانند اموال منقول و وحدت ملاک مواد 134 و 136 و 137 قانون مذکور ملک غیرمنقول مورد مزایده را تحویل بگیرد یا ثالث برنده مزایده باید دعوای خلع ید و تحویل ملک مورد مزایده را با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی مطرح کند؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (*4) مدنی: به موجب ماده 143 قانون اجرای احکام در صورت احراز صحت جریان مزایده دادگاه دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار صادر می‌کند و این دستور قطعی است. با توجه به ماده 111 قانون اجرای احکام و با تنقیح مناط از ماده 220 قانون مدنی در صورتی‌که دستور صدور سند انتقال صادر شود دایره اجرا می‌تواند پس از تنظیم سند انتقال مال غیرمنقول را تحویل ثالث دهد.

نظر اکثریت

با توجه به این‌که ماده 134 و 136 و 137 تعیین تکلیف در مورد اموال منقول می‌باشند در خصوص مال غیرمنقول صرفاً قانونگذار بر اساس ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، با احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را‌ می‌دهد و براساس نظر اداره حقوقی که در این خصوص می‌توان استفاده کرد «3095/7 - 1360/8/2» دستورات دادگاه در راستای ماده 143 و 144 صرفاً در خصوص تنظیم سند انتقال به نام خریدار و برنده مزایده است و ارتباطی به موضوع و تحویل ملک نداشته، قانون در این خصوص صرفاً تعیین تکلیف کرده است. لذا برنده مزایده با رعایت شرایط وتشریفات قانونی باید دعوای خلع ید و تحویل ملک را با استناد به جریان مزایده و اقدامات در این خصوص طرح کند.

نظر اقلیت

از وحدت ملاک مواد 134 و 136 و 137 قانون اجرای احکام که هر چند در مورد اموال منقول است می‌توان استفاده کرد و نیز با عنایت به ماده 111 قانون مذکور که ماده مذکور به تحویل ملک با شرایطی که موقتاً پس از صورت‌برداری و ارزیابی اشاره شده می‌توان استفاده کرد که نیازی به طرح دعوای مجدد نیست و دایره اجرا به محض دستور انتقال با رعایت شرایط قانونی ملک، محکوم‌ٌعلیه را ملزم به تحویل ملک با اعلام مراتب به ایشان خواهد کرد.