تاریخ نظریه: 1402/09/01 شماره نظریه: 7/1402/640 شماره پرونده: 1402-186/1-640ک استعلام: مطابق ماده 435 قانون مجازات اسلامی و با وجود شرایطی در صورت مرگ یا فرار مرتکب، امکان پرداخت دیه از بیتالمال پیش‌بینی شده است. حال سوال اینجاست که نحوه پرداخت از بیتالمال به چه صورت میباشد و نیاز به تنظیم دادخو
...
تاریخ نظریه: 1402/09/01
شماره نظریه: 7/1402/640
شماره پرونده: 1402-186/1-640ک
استعلام:
مطابق ماده 435 قانون مجازات اسلامی و با وجود شرایطی در صورت مرگ یا فرار مرتکب، امکان پرداخت دیه از بیتالمال پیش‌بینی شده است. حال سوال اینجاست که نحوه پرداخت از بیتالمال به چه صورت میباشد و نیاز به تنظیم دادخواست حقوقی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در موارد شمول ماده 435 قانون مجازات اسلامی با مطالبه دیه از بیتالمال توسط مجنی‌علیه یا اولیای دم وی با توجه به ملاک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و یا طبق تبصره یک این ماده (در صورت فوت مرتکب) پرونده بدون نیاز به تقدیم دادخواست و به دستور دادستان به دادگاه کیفری ذیصلاح ارسال میشود و چون پرداخت دیه از بیتالمال مستلزم رسیدگی است دادگاه با رعایت ترتب مذکور در ماده 435 یادشده و احراز کلیه شرایط مقرر در این ماده، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند و به همین جهت، دادگاه حسب مورد با احراز یا عدم احراز تمکن مالی متهم و یا عاقله وی در فرض وجود عاقله اتخاذ تصمیم می‌کند و در صورت احراز عدم تمکن مالی مرتکب و عاقله و با رعایت تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دعوت از دستگاه پرداختکننده دیه (وزارت دادگستری) به منظور دفاع از حقوق بیتالمال، در صورت اقتضاء نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال اقدام کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/07/29 شماره نظریه: 7/1402/360 شماره پرونده: 1402-186/1-360ک استعلام: شاکی شکایتی مبنی بر ورود صدمات قابل توجه به لحاظ برخورد با زمین در حین تردد با موتورسیکلت در جاده روستایی به دلیل حمله‌ور شدن سگ، به دادسرا تقدیم نموده است. در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا نسبت به مالکیت سگ تحقیق
...
تاریخ نظریه: 1402/07/29
شماره نظریه: 7/1402/360
شماره پرونده: 1402-186/1-360ک
استعلام:
شاکی شکایتی مبنی بر ورود صدمات قابل توجه به لحاظ برخورد با زمین در حین تردد با موتورسیکلت در جاده روستایی به دلیل حمله‌ور شدن سگ، به دادسرا تقدیم نموده است. در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا نسبت به مالکیت سگ تحقیقات مقتضی را انجام و با صدور قرار منع تعقیب نسبت به مالک ادعایی سگ از جانب شاکی پرونده، در راستای تعیین تکلیف پرداخت دیه نسبت به مصدوم مستند به تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال میگردد.
1- در صورت وجود مستندات مبنی بر ولگرد بودن سگ در جاده روستایی، دادگاه باید حکم به محکومیت دهیاری روستا صادر نماید و یا اینکه حکم بر پرداخت دیه از صندوق بیتالمال وزارت دادگستری؟
2- آیا صدمات واردشده به لحاظ عدم احراز تقصیر مالک و عدم شناسایی مالک، در حکم «تلف» میباشد؟ مسئولیت مدنی در این موضوع محقق است؟
3- در صورتی که دادگاه به لحاظ عدم کفایت ادله مبنی بر وجود سگ و احراز برخورد موتورسوار با زمین به دلیل عدم توانایی در کنترل موتورسیکلت، تصمیم بر اتخاذ نظر داشته باشد، در چه قالبی اظهار نظر قضایی باید صورت گیرد؟ تصمیم ساده قضایی، حکم بر بیحقی خواهان، یا بر بطلان و یا رد درخواست؟
4- در خصوص قابلیت اعتراض نسبت به رای صادره نیز اظهار نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- با توجه به تعریف حوادث در بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» و تعریف وسیله نقلیه در بند «ث» همین ماده، در فرض سوال در صورت عدم تقصیر راکب موتورسیکلت و اینکه مسبب حادثه، مالک یا متصرف حیوانی (سگ) بوده که شناخته نشده است، با عنایت به مواد 16 و 21 این قانون، پرداخت خسارت بدنی به راننده موتورسیکلت، به عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی است. (پرداخت دیه از بیتالمال در مواردی که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده 21 قانون پیش‌گفته دو مقوله متفاوت است و مادام که تامین خسارتهای بدنی زیان‌دید‌گان موضوع ماده 21 قانون مورد بحث از طریق صندوق مزبور امکانپذیر باشد، نوبت به تامین آن از بیتالمال نمی‌رسد).
3- در فرض سوال که پرونده در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری حسب دستور دادستان جهت پرداخت دیه به دادگاه ارسال شده است، چنانچه احراز شود برخورد موتورسیکلت با زمین، ناشی از تقصیر راننده به لحاظ داشتن تقصیر و عدم کنترل موتورسیکلت بوده است؛ چون از شمول تعریف «شخص ثالث» مذکور در بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 خارج است؛ صندوق تامین خسارات بدنی تکلیفی در پرداخت خسارت ندارد و در این فرض، دادگاه حکم بر بیحقی مصدوم (شاکی) صادر می‌کند. این حکم طبق عمومات قانون، قابل تجدید نظرخواهی است. بدیهی است چنانچه راکب موتورسیکلت، پوشش بیمه‌ای حوادث خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 را خریداری کرده باشد، می‌تواند برای دریافت خسارت به شرکت بیمه‌گر مراجعه کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/05/30 شماره نظریه: 7/1402/353 شماره پرونده: 1402-186/1-353ک استعلام: چنانچه در حال تعقیب و گریز متهمی، مامورین با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط به استفاده از سلاح سازمانی به طرف فردی که حامل دویست گرم مواد روان‌گردان بوده است، شلیک کنند و به فوت متهم منجر و شکایت اولیای دم علیه
...
تاریخ نظریه: 1402/05/30
شماره نظریه: 7/1402/353
شماره پرونده: 1402-186/1-353ک
استعلام:
چنانچه در حال تعقیب و گریز متهمی، مامورین با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط به استفاده از سلاح سازمانی به طرف فردی که حامل دویست گرم مواد روان‌گردان بوده است، شلیک کنند و به فوت متهم منجر و شکایت اولیای دم علیه مامورین به صدور قرار منع تعقیب منتهی شود، آیا اولیای دم می‌توانند دیه را از صندوق بیتالمال مطالبه کنند؟ آیا در این فرض ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قابل اعمال است و دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت دیه از بیتالمال صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که تیراندازی مامور نیروی انتظامی با رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته و موجب فوت فردی (متهم) شده است؛ هرچند وفق ماده 12 قانون یادشده مامور هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی ندارد و به همین لحاظ در خصوص وی قرار منع تعقیب صادر شده است؛ اما با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده قانونگذار بر آن تاکید شده است و با عنایت به اینکه هرچند عدم توجه متهم به فرمان مامور انتظامی مبنی بر توقف وی تقصیر محسوب میشود؛ اما این امر مجوز عدم پرداخت دیه در فرض مرگ وی نیست و وفق ماده پیش‌گفته اولیای دم متوفی حق مطالبه دیه از بیت المال را دارند و در این صورت، در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی 1394)، به دستور دادستان، پرونده برای صدور حکم مقتضی نزد دادگاه صالح ارسال میشود و دادگاه پس از رسیدگی نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام مینماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/05/17 شماره نظریه: 7/1402/192 شماره پرونده: 1402-168-192ک استعلام: با عنایت به رای وحدت رویه شماره 790 و ماده 14 قانون به کارگیری سلاح مصوب 1373 و مواد 2 و 4 آیین‌نامه قانون مذکور، در مواردی که مامور انتظامی در حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس صدمه بدنی می‌بیند و شکایتی در دادسرا
...
تاریخ نظریه: 1402/05/17
شماره نظریه: 7/1402/192
شماره پرونده: 1402-168-192ک
استعلام:
با عنایت به رای وحدت رویه شماره 790 و ماده 14 قانون به کارگیری سلاح مصوب 1373 و مواد 2 و 4 آیین‌نامه قانون مذکور، در مواردی که مامور انتظامی در حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس صدمه بدنی می‌بیند و شکایتی در دادسرا برای شناسایی عاملین ایجاد صدمه مطرح می‌کند، اما در نهایت به لحاظ عدم شناسایی، پرونده منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود و دادسرا در راستای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را جهت پرداخت دیه از محل بیتالمال به دادگاه ارسال مینماید؛ 1- آیا طرح درخواست از ناحیه مامور علیه بیتالمال برای دریافت دیه صحیح است؟ دادگاه کیفری در این خصوص چه تکلیفی دارد؟
2- آیا صدور حکم علیه بیتالمال (وابسته وزارت دادگستری) برای پرداخت دیه صحیح است؟
3- درمواردی که مبلغ دیه جراحات عمدی بالای پنجاه درصد باشد، آیا مرجع صالح رسیدگی به چنین درخواستی (بر اساس ماده 85) دادگاه کیفری یک است یا کیفری دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- الف- در فرض استعلام که به‌رغم تحقیقات کافی، مرتکب جنایت عمدی مادون قتل شناسایی نشده است، صرف عدم شناسایی وی مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود. لذا در اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تهیه بدل مفید پرونده، تحقیقات باید به منظور شناسایی متهم ادامه یابد؛ لیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست و با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 342 قانون پیش‌گفته به این امر رسیدگی کند.
ب- با توجه به اینکه محل لازم برای پرداخت دیه از بیتالمال در خصوص نظامیان در ردیف بودجه نیروهای مسلح پیش‌بینی میشود، لذا دعاوی مطالبه دیه از بیتالمال اعم از آنکه در دادگاه حقوقی یا کیفری مطرح شود و یا برابر ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، با لحاظ تبصره ماده 342 این قانون باید به طرفیت نیروهای مسلح طرح شود.
پ- حکم مقرر در ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 در مورد صدمات مادون قتل نیز جاری است. در صورتی که در اجرای ماده 104 و دیگر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب با وجود تحقیقات لازم شناسایی نشود؛ اعم از اینکه از شخص یا اشخاص معینی به اتهام ارتکاب ایراد صدمه بدنی شکایت شده و نسبت به آنها قرار منع تعقیب صادر شده یا اینکه اصلاً متهم شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه به عهده بیتالمال است.
3- مستفاد از بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ ماده 428 این قانون، معیار صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات قانونی جرم است؛ بنابراین چنانچه به موجب قوانین جاری و از جمله ماده 386 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد بعدی آن در جنایت عمدی بر عضو که مجازات قانونی آن «قصاص عضو» باشد، رسیدگی به موضوع و تعیین مجازات مربوطه (صرفنظر از اینکه در نهایت به هر دلیلی حکم به پرداخت دیه صادر گردد) مطابق بند پ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/02/12 شماره نظریه: 7/1401/1376 شماره پرونده: 1401-168-1376 ک استعلام: 1- چنانچه معاون قضایی رئیس کل دادگستری که به سمت سرپرستی اداره تصفیه امور ورشکستگی منصوب شده است، در راستای سرپرستی این اداره دستوری خطاب به اداره‌ای صادر کند، آیا این دستور به منزله دستور قضایی مندرج در ماده 57
...
تاریخ نظریه: 1402/02/12
شماره نظریه: 7/1401/1376
شماره پرونده: 1401-168-1376 ک
استعلام:
1- چنانچه معاون قضایی رئیس کل دادگستری که به سمت سرپرستی اداره تصفیه امور ورشکستگی منصوب شده است، در راستای سرپرستی این اداره دستوری خطاب به اداره‌ای صادر کند، آیا این دستور به منزله دستور قضایی مندرج در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) و متضمن مسئولیت کیفری است؟
2- در مواردی که دیه باید توسط بیتالمال پرداخت شود و متهم پرونده شناسایی نشود، آیا باید در راستای ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده ابتدا به قرار توقف تحقیقات منتهی شود و با توجه به اینکه در متن ماده 85 این قانون به صراحت آمده است پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود، پرونده جهت اجرای ماده یادشده به دادگاه ارسال شود یا ارسال ابتدایی پرونده جهت اعمال ماده مذکور به دادگاه و جاری بودن آن در شعبه تحقیق جهت شناسایی متهم بلامانع است؟
3- چنانچه شخص «الف» معاون جرم تعزیری درجه 3 با مباشرت شخص «ب» در شهر تهران باشد (یعنی مجازات شخص «الف» درجه 4 است) و همزمان شخص «الف» مباشرتاً مرتکب جرم تعزیری درجه 2 در اصفهان و یک جرم تعزیری درجه 5 در حوزه قضایی کرمانشاه شود، دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرایم شخص «الف» کدام یک از حوزه‌های قضایی مذکور است؟ آیا تمامی جرایم باید در اصفهان که جرم مهم‌تر در آنجا ارتکاب یافته است، رسیدگی شود؟ در این صورت تکلیف ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که معاون را تابع متهم اصلی به شمار آورده و مباشر جرم ارتکابی در تهران چه میشود؟ آیا محلی برای رسیدگی به اتهام وی به عنوان معاونت به صورت تفکیکی از دیگر جرایم شخص «الف» و در نهایت اعمال ماده 510 قانون یادشده وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ماده 2 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 تصریح دارد که رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضایی یا اداری یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شوند؛ بنابراین مرجعی که تصدی و انجام کلیه امور آن می‌تواند توسط غیر قضات صورت گیرد، نمی‌تواند مرجع قضایی باشد؛ ضمن آنکه هیچ یک از اقدامات و تصمیمات این اداره نیز واجد وصف عمل قضایی نمی‌باشد. در هر صورت، تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.
2- اولاً، مراد مقنن از عبارت «اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات» مذکور در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با عنایت به مواد 8 و 9 این قانون، اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به دعوای عمومی (حیثیت عمومی) جرم است که حسب مورد با توجه به «نوع جرم ارتکابی» و «کیفیت ادله» و «محتوای پرونده» متفاوت است و در فرضی که متهمین شناسایی نشده‌اند، صرف عدم شناسایی آنها مجوز ختم تحقیقات و صدور قرار منع تعقیب و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود؛ اما این امر مانع از ارسال پرونده نزد دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست به این امر رسیدگی کند.
ثانیاً، چنانچه ارتکاب جرم تعزیری مستلزم پرداخت دیه نیز باشد، در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک این ماده، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص جنبه تعزیری جرم (قرار توقف تحقیقات) یا اتخاذ تصمیم مقتضی دیگر مطابق ماده 104 قانون یادشده، پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص دیه با دستور اداری دادستان نزد دادگاه ارسال خواهد شد.
3- مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان در یک دادگاه رسیدگی شود. به موجب ماده 311 این قانون نیز شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. در تزاحم این دو ماده در فرضی که شخصی متهم به معاونت در بزهی در یک حوزه قضایی و مباشرت در ارتکاب بزهی دیگر با مجازات شدیدتر در حوزه قضایی دیگر باشد، با توجه به اینکه مطابق قاعده صلاحیت محلی به شرح مندرج در ماده 310 قانون یادشده، اصولاً دادگاه صالح به رسیدگی به یک جرم، دادگاه محل وقوع آن است و وحدت رسیدگی به اتهام مباشر و معاون وی در ارتکاب این جرم، برای جلوگیری از صدور آراء متعارض درباره آنها ضروری است، در فرض سوال به اتهامات شخص یادشده به طور جداگانه در دو حوزه قضایی مذکور رسیدگی میشود و موجبی برای رسیدگی توامان به این اتهامات در دادگاه واحد وجود ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/12/22 شماره نظریه: 7/1401/1038 شماره پرونده: 1401-168-1038 ک استعلام: در خصوص تصادفاتی که منجر به ایراد صدمات میگردد، گاهی راننده مقصر ازصحنه متواری میشود. حال سوال این است که این موارد از مصادیق تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی میگردد؟ به عبارت دیگر دادگاه می‌توان
...
تاریخ نظریه: 1401/12/22
شماره نظریه: 7/1401/1038
شماره پرونده: 1401-168-1038 ک
استعلام:
در خصوص تصادفاتی که منجر به ایراد صدمات میگردد، گاهی راننده مقصر ازصحنه متواری میشود. حال سوال این است که این موارد از مصادیق تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی میگردد؟ به عبارت دیگر دادگاه می‌تواند شرکت‌های بیمه را به پرداخت دیه محکوم نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی است و اشخاص ثالث زیان‌دیده مستند به ماده 34 این قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌توانند، زیان‌دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان‌دیده یا اولیای دم می-توانند با عنایت به رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد.
2- در فرضی که حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و متواری است؛ اما وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته میشود، مطابق تبصره یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده 2 و بند «الف» ماده 4 قانون پیش‌گفته، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده بیمه‌گر است و این اشخاص مستند به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به بیمه مذکور مراجعه کنند و نیازی به کیفرخواست و صدور حکم دادگاه نیست؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌توانند، زیان‌دیده یا اولیایدم را جهت دریافت دیه به شرکت بیمه دلالت کنند و چنانچه شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری کند، زیان‌دیده می‌تواند با عنایت به ملاک رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/21 جهت مطالبه دیه اقدام کند و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده طبق تبصره یک ماده 85 قانون مذکور به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال میشود و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد؛ شایسته یادآوری است در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی‌الاصول منتفی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/12/22 شماره نظریه: 7/1401/991 شماره پرونده: 1401-25-991 ک استعلام: آیا حکم مقرر در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه جهت صدور رای محکومیت بیتالمال به پرداخت دیه، قابل تسری به اجرای احکام کیفری نیز میباشد؟ با توضیح آنکه، چنانچه در
...
تاریخ نظریه: 1401/12/22
شماره نظریه: 7/1401/991
شماره پرونده: 1401-25-991 ک
استعلام:
آیا حکم مقرر در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه جهت صدور رای محکومیت بیتالمال به پرداخت دیه، قابل تسری به اجرای احکام کیفری نیز میباشد؟ با توضیح آنکه، چنانچه در جنایات عمدی محکوم‌علیه شناسایی شود؛ اما متواری باشد و به‌رغم اقدامات اجرایی، به وی دسترسی نباشد، آیا اجرای احکام کیفری مکلف است با درخواست محکوم‌له پرونده را در راستای ماده فوق و ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز در جرایم شبه‌عمد و خطای محض در اجرای مواد 474 و 475 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهت پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض موضوع مواد 435، 474 و 475 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ فرار یا مرگ محکوم، دسترسی به وی ممکن نباشد، با لحاظ ملاک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال میشود تا این دادگاه با لحاظ مقررات مذکور و ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با رعایت ترتب مذکور در مواد قانونی صدرالذکر در صورت اقتضاء نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال اقدام کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/09/08 شماره نظریه: 7/1401/856 شماره پرونده: 1401-168-856 ک استعلام: با توجه به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و روح حاکم بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که غایت نهایی از وضع قانون مزبور حمایت از آسیب‌دیدگان ناشی
...
تاریخ نظریه: 1401/09/08
شماره نظریه: 7/1401/856
شماره پرونده: 1401-168-856 ک
استعلام:
با توجه به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و روح حاکم بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که غایت نهایی از وضع قانون مزبور حمایت از آسیب‌دیدگان ناشی از سوانح رانندگی است، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید:
چنانچه صرفاً وسیله نقلیه مسبب (اعم از خودرو و یا موتورسیکلت) سانحه رانندگی منجر به جرح (اعم از منجر به فوت و یا جرحی غیر فوتی) شناسایی شود و این وسیله دارای بیمه‌نامه معتبر در زمان تصادف و مالک وسیله نقلیه هم مشخص باشد؛ اما با وجود تحقیقات گسترده امکان شناسایی راننده مقصر حادثه وجود نداشته باشد، با توجه به اینکه تعقیب و مجازات مالک وسیله نقلیه فاقد وجاهت قانونی است؛ 1- نحوه ارسال پرونده به دادگاه برای پرداخت دیه مصدوم از محل بیمه‌نامه (از حیث جنبه خصوصی بزه) چگونه است؟ با این توضیح که راننده مقصر قابل شناسایی و شرکت بیمه هم مطابق مواد 31، 34 و 36 قانون صدرالذکر حاضر به پرداخت دیه کامل مصدوم (اعم از فوتی و یا غیر فوتی) بدون رأی قطعی دادگاه نیست و به مرجع قضایی اعلام می‌کند وفق مواد قانونی یادشده باید رأی قطعی صادر شود تا دیه کامل پرداخت شود (اعم از مصدوم فوتی و یا غیر فوتی).
2- در صورت ارسال پرونده به دادگاه به هر نحوی و با هر عنوانی، آیا دادگاه باید شرکت بیمه را به پرداخت دیه محکوم کند؟
3- آیا با توجه به ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌توان پس از انجام تحقیقات به طور کامل و پس از سپری شدن دو سال از تحقیقات در خصوص جنبه عمومی بزه تصادف (موضوع مواد 714 تا 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) پرونده را با قرار توقف تحقیقات به طور موقت مختومه و بایگانی و در اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را جهت صدور حکم دیه علیه شرکت بیمه به دادگاه ارسال کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق ماده 36 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20»، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارات بدنی از سوی بیمه‌گر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ بنابراین در فرض استعلام، طرح پرونده در دادگاه کیفری به این منظور منتفی است و اگر شرکت بیمه از پرداخت خسارت امتناع کند، در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده به دادگاه ارسال میشود، تا دادگاه تعیین تکلیف کند. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این معناست. شایسته ذکر است که در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی‌الاصول منتفی است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض شناخته شدن یا نشدن راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است.
2- در فرض سوال که حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و متواری است؛ اما وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته میشود، مطابق تبصره یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده 2 و بند «الف» ماده 4 قانون پیش‌گفته، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده بیمه‌گر است و اشخاص مستند به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به بیمه مذکور مراجعه کنند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌توانند، زیان‌دیده یا اولیایدم را جهت دریافت دیه به شرکت بیمه دلالت کنند و چنانچه شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری کند، همانگونه که در بند یک گفته شد زیان‌دیده می‌تواند با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/21 جهت مطالبه دیه اقدام کند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می‌ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
3- هرچند وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است؛ اما با توجه به مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران و تبصره 2 ماده 32 صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدید نظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه می‌تواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند.
4- موضوعات مواد 85 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده 85 پیش‌گفته ناظر به دیه است؛ اما موضوع ماده 104 قانون فوق‌الذکر مربوط به جرایم تعزیری مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری جرم، فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط بیمه و یا صدور حکم از سوی دادگاه به الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری جرم نیست./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/12/21 شماره نظریه: 7/1400/711 شماره پرونده: 1400-168-711 ک استعلام: در پرونده‌ای شاکی شکایتی تحت عنوان ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی مطرح مینماید و در گواهی پزشکی قانونی نیز صدمات موید این ادعا منعکس میگردد و در گواهی مجدد اعلام میشود که شکستگی به نحو مطلوب التیام یافته
...
تاریخ نظریه: 1400/12/21
شماره نظریه: 7/1400/711
شماره پرونده: 1400-168-711 ک
استعلام:
در پرونده‌ای شاکی شکایتی تحت عنوان ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی مطرح مینماید و در گواهی پزشکی قانونی نیز صدمات موید این ادعا منعکس میگردد و در گواهی مجدد اعلام میشود که شکستگی به نحو مطلوب التیام یافته است پس از رسیدگی قضایی در دادسرا و احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم کیفرخواست صادر میگردد و در دادگاه نیز متهم محکوم میگردد و پرونده جهت اجرای حکم به شعبه اجرای احکام ارسال میگردد در حین اجرای حکم شاکی پس از طی جلسات فیزیوتراپی بر روی دست و انگشت خود متوجه ایجاد محدودیت حرکتی در انگشت دست خود میشود و مجددا شکایتی تحت عنوان ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح می‌کند که در گواهی پزشکی قانونی نیز این دعا که انگشت دست ایشان دچار محدودیت حرکتی شده است تایید میگردد حال با توجه به مقدمه معنونه آیا مرجعی که شکایت دوم در ان مطرح شده است می بایست مجددا به شکایت رسیدگی و کیفرخواست صادر نماید آیا موضوع از موارد اعاده دادرسی میباشد آیا می‌توان شاکی را جهت دریافت مازاد دیه به مراجع حقوقی ارشاد و برای شکایت کیفری ایشان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود آیا موضوع از موارد اعمال ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال نظر به اینکه قبلاً در مورد رفتار مجرمانه کیفرخواست صادر شده و دادگاه رسیدگی کرده است، لذا موجبی برای تشکیل پرونده جدید در دادسرا وجود ندارد؛ چون وضعیت جدید ناشی از همان رفتار مجرمانه قبلی است دادگاه صادرکننده رأی قطعی با صدور رأی تکمیلی نسبت به تعیین دیه یا ارش برای وضعیت حادث یا کشف شده جدید که منتسب به همان رفتار مجرمانه قبلی است، اقدام می‌کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/10/15 شماره نظریه: 7/1400/1107 شماره پرونده: 1400-168-1107 ک استعلام: بااحترام سوال ذیل پرسیده میشود خواهشمند است پاسخ را اعلام فرمائید. در برخی از پرونده های متشکله در دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی فردی شناسایی شده و کیفر خوست علیه وی صادر میگردد و سپس نامبرده در دادگاه به
...
تاریخ نظریه: 1400/10/15
شماره نظریه: 7/1400/1107
شماره پرونده: 1400-168-1107 ک
استعلام:
بااحترام سوال ذیل پرسیده میشود خواهشمند است پاسخ را اعلام فرمائید.
در برخی از پرونده های متشکله در دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی فردی شناسایی شده و کیفر خوست علیه وی صادر میگردد و سپس نامبرده در دادگاه به دلایل مختلف تبرئه می شور وشاکی یا وکیل مجددا از دادستان شهرستان تقاضای پ رداخت مختلف تبرئه میشود و شاکی یا وکیل مجددا از شهرستان تقاضای پرداخت دیه از بیت المال به لحاظ عدم شناسایی ضارب را می‌نمایدحال سوال این جاست اول:اعمال ماده 435؛475،487 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399اصلاحی سال 1399 در اجرای رای وحدت رویه شماره 790 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مواردی مانند مورد بیان شده وجاهت قانونی داردو اساساً پس از شناسایی و برائت متهم امکان پرداخت دیه شاکی از خزانه بیت المال به لحاظ ادله پیش گفته شده امکان پذیر است یا خیر؟ دوم در صورت ارسال پرونده به دادگاه توسط دادستان محترم و نظر دادگاه بر عدم پرداخت دیه از بیت المال نظر دادگاه در قالب چه نوع تصمیمی خواهد بود؟ (قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با فرض اینکه مورد مذکور در استعلام از موارد پرداخت دیه از بیتالمال باشد، با لحاظ اینکه پرونده‌ای قبلاً در دادسرا مطرح و علیه متهم مشخص کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال و منتهی به صدور حکم برائت متهم شده است و شاکی نیز از فرد دیگری شکایت ندارد و با ادعای عجز از معرفی متهم، تقاضای دریافت دیه از بیتالمال را کرده است، موجب قانونی جهت طرح مجدد پرونده در دادسرا در خصوص مطالبه دیه از بیتالمال وجود ندارد؛ زیرا دادسرا قبلاً نظر نهایی خود را اعلام داشته است و لذا با لحاظ ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به واسطه اتخاذ تصمیم قبلی از سوی دادسرا، نیازی به اخذ نظر مجدد از سوی دادستان جهت پرداخت دیه از بیتالمال نیست و مراتب به تقاضای اولیای دم یا وکیل آنان، به طور مستقیم در دادگاه کیفری ذیربط قابل طرح است.
2- با توجه به عبارت «صدور حکم مقتضی» در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 342 این قانون، رسیدگی به پرونده مطالبه دیه از بیتالمال، اگرچه بدون تقدیم دادخواست در مرجع کیفری به عمل می‌آید، اما یک دعوای حقوقی و ترافعی است؛ بنابراین و به استناد ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر قاضی پس از رسیدگی ماهوی، پرداخت دیه از بیتالمال را غیر موجه تشخیص دهد، باید حکم به بیحقی خواهان صادر کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/07/03 شماره نظریه: 7/1400/704 شماره پرونده: 1400-168-704 ک استعلام: در مواردی که راننده مقصر فوت کند و دادسرا در خصوص اتهام متوفی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرونده را در راستای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال کند، دادگاه کیفری با توجه به الزا
...
تاریخ نظریه: 1400/07/03
شماره نظریه: 7/1400/704
شماره پرونده: 1400-168-704 ک
استعلام:
در مواردی که راننده مقصر فوت کند و دادسرا در خصوص اتهام متوفی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرونده را در راستای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال کند، دادگاه کیفری با توجه به الزام به صدور حکم در ماده 85 قانون مذکور و تسری آن به تبصره یک، باید حکم به محکومیت چه فردی صادر نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در حوادث رانندگی، پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است؛ لذا اولاْ، مطابق ماده 36 این قانون، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه‌گر لزوماً نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ ثانیاً، در مواردی که مطابق قانون مذکور دیه حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی قابل پرداخت است، رجوع به ماترک متوفی یا اموال ورثه وی اساسا سالبه به انتفای موضوع است.
ثالثاْ، در صورت فوت متهم به قتل، تعقیب امر کیفری مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موقوف میشود؛ لکن این امر مانع از رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای دم مقتول نیست؛ لذا اگر پرونده در دادسرا مطرح باشد، طبق تبصره یک ماده 85 قانون مذکور، برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دستور دادستان به دادگاه ارسال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 462 و 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم صادر می‌کند و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی موید این امر است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/06/23 شماره نظریه: 7/1400/650 شماره پرونده: 1400-168-650 ک استعلام: شخصی شکایتی با موضوع ایراد ضرب و جرج عمدی علیه ناشناس در این دادسرا مطرح و با توجه به شناسایی نشدن ضارب درخواست پرداخت دیه از بیت المال وفق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی را دارد با عنای
...
تاریخ نظریه: 1400/06/23
شماره نظریه: 7/1400/650
شماره پرونده: 1400-168-650 ک
استعلام:
شخصی شکایتی با موضوع ایراد ضرب و جرج عمدی علیه ناشناس در این دادسرا مطرح و با توجه به شناسایی نشدن ضارب درخواست پرداخت دیه از بیت المال وفق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی را دارد با عنایت به این که شخص قبلا شکایتی علیه دو نفر مطرح و با توجه به این که متهمین زیر پانزده سال بوده پرونده مستقیما در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی و برابر رای صادره از دادگاه به دلیل حدوث لوث و این که متهم دلیلی بر نفی اتهام ارائه نموده حکم به برائت متهمین صادر و پس از تجدیدنظرخواهی رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است حال شخص شکوائیه دیگری با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی و درخواست پرداخت دیه از بیت المال وفق مقررات به دادگاه اطفال ارائه و دادگاه پرونده را جهت رسیدگی به این دادسرا ارسال نموده است با عنایت به رسیدگی ماهوی در مورد موضوع در دادگاه اطفال و قطعیت حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر سوالات ذیل خواهشمند است که در خصوص موضوع اظهار فرمایید.
1- با عنایت به طرح شکایت علیه اشخاصی مشخص و رسیدگی ماهوی در خصوص موضوع و صدور حکم قطعی آیا موضوع مشمول ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با فرض اینکه مورد مذکور در استعلام از موارد پرداخت دیه از بیتالمال باشد، با لحاظ اینکه پرونده‌ای قبلاً در دادسرا مطرح و علیه متهم مشخص کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال و در نهایت منتهی به صدور حکم برائت متهم شده است، موجب قانونی جهت طرح مجدد پرونده در دادسرا در خصوص مطالبه دیه از بیتالمال وجود ندارد؛ زیرا دادسرا قبلاً نظر نهایی خود را اعلام داشته است و لذا با لحاظ ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به واسطه اتخاذ تصمیم قبلی از سوی دادسرا نیازی به اخذ نظر مجدد از سوی دادستان جهت پرداخت دیه از بیتالمال نبوده و مراتب به تقاضای اولیایدم یا وکیل آنان مستقیماً قابل طرح در دادگاه کیفری ذیربط خواهد بود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/03/25 شماره نظریه: 7/1400/63 شماره پرونده: 1400-186/1-63 ک استعلام: حسب رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده، دیه بر عهده بیتالمال است. سوال این است در مواردی که شاکی تحت عنوان صدمه بدنی عمدی از شخص
...
تاریخ نظریه: 1400/03/25
شماره نظریه: 7/1400/63
شماره پرونده: 1400-186/1-63 ک
استعلام:
حسب رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده، دیه بر عهده بیتالمال است. سوال این است در مواردی که شاکی تحت عنوان صدمه بدنی عمدی از شخص معینی شکایت می کند و منتهی به قرار منع تعقیب در دادسرا میشود، آیا موضوع در راستای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه فوق‌الذکر از موارد پرداخت دیه از بیتالمال است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حکم مقرر در ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 در مورد صدمات مادون قتل نیز جاری است. در صورتی که در اجرای ماده 104 و دیگر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب با وجود تحقیقات لازم شناسایی نشود؛ اعم از اینکه از شخص یا اشخاص معینی به اتهام ارتکاب ایراد صدمه بدنی شکایت شده و نسبت به آنها قرار منع تعقیب صادر شده یا اینکه اصلاً متهم شناسایی نشده باشد، چنانچه شرایط مقرر در ماده 487 یادشده محقق نباشد، مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/12/23 شماره نظریه: 7/99/1959 شماره پرونده: 99-186/2-1959 ک استعلام: حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرایم متضمن مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل گذشت قرار محسوب می‌شوند و وفق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حداقل و حداکثر مج
...
تاریخ نظریه: 1399/12/23
شماره نظریه: 7/99/1959
شماره پرونده: 99-186/2-1959 ک
استعلام:
حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرایم متضمن مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل گذشت قرار محسوب می‌شوند و وفق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازات آنها نیز به نصف تقلیل یافته است:
1- با توجه به درجه مجازات جرایم مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 آیا پرونده در بدو امر جهت رسیدگی مستقیم وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال میشود یا تحقیقات اولیه از قبیل تعیین میزان آسیب و صدمات قطعی مصدوم لزوماً باید در دادسرا صورت گیرد؟
2- در صورت اعلام گذشت شاکی چنان‌که بیان دارد: «گذشت صرفاً در خصوص مجازات تعزیری است لیکن با توجه به پرداخت مقادیر دیه از سوی شرکت بیمه خواهان دریافت دیه می‌باشم»، آیا صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور دستور پرداخت دیه (حسب تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) موجه است یا اینکه صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در راستای گذشت شاکی می‌بایست مبتنی بر تمام آثار ارتکاب جرم (مجازات تعزیری همراه با دیه) باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، مجازات تعزیری جرایم موضوع تخلفات رانندگی به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است که در حال حاضر میزان جزای نقدی بند یادشده بر اساس جدول شماره 16 تعرفه خدمات قضایی، «سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال» است و با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، تعزیر درجه شش محسوب میشود.
ثانیاً، نظر به اینکه به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشود و از طرفی درجه‌بندی مجازاتها نیز بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، تنها ناظر به مجازاتهای تعزیری است، لذا رسیدگی به جرم مستوجب دیه تحت هر شرایطی با صدور کیفرخواست به عمل می‌آید.
2- طرح دعوای عمومی علیه مرتکب جرم، طبق بند «الف» ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است و رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا طبق ماده 11 قانون مذکور تعقیب متهم از حیث جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است و شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/12/10 شماره نظریه: 7/99/1803 شماره پرونده: 99-168-1803 ک استعلام: به موجب رأی رویه شماره 790 مورخ 1399/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر کرده است در جنایت علیه اشخاص که وقوع جرم محرز بوده ولی مرتکب شناسایی نشود می‌بایست دیه از بیت المال پرداخت شود، و از طرفی حسب مفاد ماده 104
...
تاریخ نظریه: 1399/12/10
شماره نظریه: 7/99/1803
شماره پرونده: 99-168-1803 ک
استعلام:
به موجب رأی رویه شماره 790 مورخ 1399/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر کرده است در جنایت علیه اشخاص که وقوع جرم محرز بوده ولی مرتکب شناسایی نشود می‌بایست دیه از بیت المال پرداخت شود، و از طرفی حسب مفاد ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت که متهم شناسایی نمی‌شود می‌بایست تحقیقات حداقل به مدت دو سال ادامه یابد، آیا رعایت این دو سال در جرایمی که مجازات آن صرفاً پرداخت دیه یا حتی علاوه بر دیه مشمول حبس و... نیز میباشد ضرورت دارد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، بعد از حلول دو سال و عدم حصول نتیجه، آیا پرونده فقط با دستور اداری ارسال میشود یا مستلزم صدور قرار است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در مواردی که مجازات رفتار مجرمانه صرفاً دیه بوده و مرتکب نیز شناخته نشود از شمول ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است. در این‌صورت پس از انجام تحقیقات کافی و عدم شناسایی مرتکب، پرونده با تصمیم اداری دادستان به دادگاه ارسال میشود.
ثانیا، عدم امکان شناسایی مرتکب وقتی مصداق پیدا می‌کند که با وجود تلاش و پیگیری‌های لازم، مقصر شناخته نشود. طول مدت پیگیری نیز ملاک نیست و هر اقدامی که به طور متعارف برای شناسایی مرتکب لازم است باید انجام شود.
ثالثاً، چنانچه ارتکاب جرم تعزیری مستلزم پرداخت دیه نیز باشد در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک این ماده، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص جنبه تعزیری جرم (قرار توقف تحقیقات) مطابق ماده 104 قانون فوق‌الذکر پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص دیه با دستور اداری دادستان به دادگاه ارسال خواهد شد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/09/19 شماره نظریه: 7/99/1088 شماره پرونده: 99-168-1088 ک استعلام: حسب تبصره یک ماده 85 از قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب 1394/3/24 در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه میشود باید پرونده به دادگاه ارسال تا نسبت به پرداخت دیه تعیین تکل
...
تاریخ نظریه: 1399/09/19
شماره نظریه: 7/99/1088
شماره پرونده: 99-168-1088 ک
استعلام:
حسب تبصره یک ماده 85 از قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب 1394/3/24 در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه میشود باید پرونده به دادگاه ارسال تا نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود.
1- در پرونده‌های تصادف در صورتی که راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده فوت نماید و افراد دیگری که سرنشین آن خودرو بوده‌اند مصدوم یا فوت نمایند در اینجا دادسرا با توجه به فوت متهم راننده مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده را در راستای تبصره یک ماده فوق به دادگاه کیفری دو ارسال مینماید. تکلیف دادگاه در خصوص دیه سایر افراد با توجه به فوت متهم چه میباشد؟
2- تصادفی در سال 1389 اتقاق می‌افتد شخصی بر اثر این حادثه فوت مینماید و ورثه متوفی با اراده خود و بدون هیچ مانعی بعد از 10 سال نسبت به راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده شکایت کیفری مطرح مینمایند دادسرا با توجه به مرور زمان شکایت نسبت به متهم قرار موقوفی تعقیب صادر و با توجه به تبصره یک ماده فوق پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال مینماید تکلیف دادگاه در خصوص دیه با توجه به قرار موقوفی تعقیب نسبت به متهم چه میباشد؟ و همچنین دیه چه سالی باید ملاک عمل قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در صورت فوت متهم به قتل، مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب امر کیفری موقوف میشود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 462 و 476 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم صادر مینماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است.
2- اولا، دیه همواره به نرخ روز پرداخت میشود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر پرداخت دیه به بهای روز بر این امر تأکید و تصریح دارد.
ثانیا، عدم اقدام برای مطالبه دیه از ناحیه مجنی‌علیه یا وراث وی (متوفی)، موجب سقوط حق مذکور برای آنان نیست و لذا هر زمان می‌توانند این حق را مطالبه نمایند.
ثالثا، دلیلی بر اینکه عدم مطالبه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه باشد، در قانون پیش‌بینی نشده است. ضمنا چنانچه شرکت بیمه‌گر مطابق ماده 32 قانون مذکور به وظایف قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارات بدنی اقدام نموده باشد، وفق ماده 37 این قانون بری‌الذمه محسوب شده و موجبی جهت پرداخت معادل دیه به قیمت روز نمی‌باشد.
رابعاً، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای الف و ب ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395/02/20 حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از اینکه بیمه‌گر یا صندوق مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه‌های صادره قبل از لازم-الاجراء شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز سایر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری واعمال است. ضمناً روح قانون یاد شده اقتضای چنین برداشتی را دارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/09/04 شماره نظریه: 7/99/1206 شماره پرونده: 99-186/1-1206 ک استعلام: 1- در صورتی که قتل خطای محض باشد یا قتل از ناحیه مجنون اتفاق افتاده باشد و عاقله و اولیای دم منحصر در فرد واحد باشد مثل این که فردی برادر خود را به قتل رسانده باشد و صرفاً پدر قاتل و مقتول در قید حیات باشد و قاتل
...
تاریخ نظریه: 1399/09/04
شماره نظریه: 7/99/1206
شماره پرونده: 99-186/1-1206 ک
استعلام:
1- در صورتی که قتل خطای محض باشد یا قتل از ناحیه مجنون اتفاق افتاده باشد و عاقله و اولیای دم منحصر در فرد واحد باشد مثل این که فردی برادر خود را به قتل رسانده باشد و صرفاً پدر قاتل و مقتول در قید حیات باشد و قاتل و مقتول فرزند و همسری نداشته باشد در این صورت تکلیف دیه چیست؟ آیا باید از بیت المال پرداخت شود یا اینکه دیه تهاتر میشود.
2- در مواردی که قتل خطای محض است و مسئوولیت عاقله در خصوص پرداخت دیه مطرح باشد با توجه به اینکه در صورت عدم تمکن عاقله دیه از مرتکب و در صورت عدم تمکن وی از بیت المال پرداخت میشود در مرحله بازپرسی اقدام به چه نحوی است به این معنا که بازپرسی در خصوص تمکن عاقله تحقیق و استعلام می‌کند و در صورت تمکن پرونده را در خصوص عاقله ادامه می‌دهد و در صورت عدم تمکن عاقله در خصوص تمکن مرتکب تحقیق میشود و در صورت عدم تمکن وی پرونده را جهت پرداخت دیه از بیتالمال به دادگاه ارسال می‌کند یا این که بدون تحقیق در خصوص تمکن عاقله و مرتکب پرونده را جهت صدور حکم محکومیت عاقله یا مرتکب یا بیتالمال به دادگاه ارسال می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به مواد 450 و 452 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت شبه عمدی خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز نیست، حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم است و پرداخت آن منوط به مطالبه صاحب حق میباشد. بنابراین در فرضی که پرداخت دیه به عهده عاقله است و عاقله «ولی دم» هم محسوب میشود، توجهاً به ماده 300 قانون مدنی، مطالبه دیه منتفی است و موجبی برای رجوع به بیتالمال نیست.
2- مسئولیت عاقله در پرداخت دیه به موجب قانون و به محض وقوع جرم حاصل میشود؛ اما تمکن مالی عاقله طبق ماده 469 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به «زمان پرداخت دیه» است. بنابراین در مواردی که بازپرس احراز نماید که قتل از نوع خطای محض یا شبه عمدی است، مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است و با لحاظ مواد 466 و 467 قانون یادشده، در صورت مطالبه دیه، پرونده مستند به تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود تا نسبت به صدور حکم به دیه اقدام شود (بنابراین تحقیق در خصوص ملائت عاقله توسط دادسرا منتفی است).
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/07/19 شماره نظریه: 7/99/903 شماره پرونده: 99-168-903 ک استعلام: در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده و طبق رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیه باید از بیتالمال پرداخت شود: 1- تشریفات رسیدگی در دادسرا و دادگاه به چه نحو است؟ 2- چه ش
...
تاریخ نظریه: 1399/07/19
شماره نظریه: 7/99/903
شماره پرونده: 99-168-903 ک
استعلام:
در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده و طبق رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیه باید از بیتالمال پرداخت شود:
1- تشریفات رسیدگی در دادسرا و دادگاه به چه نحو است؟
2- چه شخصی یا اشخاصی باید طرف دعوا قرار بگیرند و از چه فردی به عنوان نماینده بیتالمال دعوت میشود؟
3- طبق تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دستگاه مربوطه حق تجدید نظرخواهی از رای دادگاه را دارد. آیا این حق تجدیدنظرخواهی با رعایت بند «ب» ماده 427 از قانون یادشده است یا شامل مطلق آرای دادگاه میباشد؟
4- آیا محاکم حقوقی نیز مجوز رسیدگی به چنین مواردی را دارند و در صورت مثبت بودن پاسخ، تشریفات آن چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض استعلام که به‌رغم تحقیقات کافی، مرتکب جنایت عمدی مادون قتل شناسایی نشده است، صرف عدم شناسایی وی مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود. لذا در اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تهیه بدل مفید پرونده، تحقیقات باید به منظور شناسایی متهم ادامه یابد؛ لیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست به این امر رسیدگی کند.
2- با توجه به اینکه محل لازم برای پرداخت دیه از بیتالمال، در ردیف بودجه وزارت دادگستری پیش‌بینی میشود، لذا دعاوی مطالبه دیه از بیتالمال اعم از آنکه در دادگاه حقوقی یا کیفری مطرح شود و یا برابر ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، با لحاظ تبصره ماده 342 این قانون باید به طرفیت وزارت دادگستری طرح و رسیدگی شود.
3- قسمت اخیر تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان حق تجدید نظرخواهی دستگاه پرداختکننده دیه یا خسارت است و در مواردیکه رأی دادگاه کیفری مبتنی بر پرداخت دیه از سوی دستگاه مذکور است، از حیث قابلیت تجدید نظرخواهی تابع نصاب مذکور در بند «ب» ماده 427 این قانون است.
4- در فرض استعلام چنانچه اولیای دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعوای حقوقی مطرح کنند، صدور حکم از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفیت دستگاه پرداختکننده دیه تقدیم میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/07/06 شماره نظریه: 7/99/934 شماره پرونده: 99-168-934 ک استعلام: شخصی در سال 1395 با توجه به دلایل و شواهد موجود در پرونده به قتل می‌رسد علیرغم تحقیقات مقدماتی انجام شده قاتل شناسایی نمی‌شود و به جهت اینکه موضوع مشمول ماده 104 ق.آ.د.ک نیست تحقیقات همچنان ادامه دارد اولیاءدم در راس
...
تاریخ نظریه: 1399/07/06
شماره نظریه: 7/99/934
شماره پرونده: 99-168-934 ک
استعلام:
شخصی در سال 1395 با توجه به دلایل و شواهد موجود در پرونده به قتل می‌رسد علیرغم تحقیقات مقدماتی انجام شده قاتل شناسایی نمی‌شود و به جهت اینکه موضوع مشمول ماده 104 ق.آ.د.ک نیست تحقیقات همچنان ادامه دارد اولیاءدم در راستای ماده 487 ق.م.ا تقاضای پرداخت دیه از بیتالمال را دارند با توجه به ماده 85 ق.آ.د.ک در آن قید شده پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود منظور از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات چیست؟ آیا لزوما می‌بایست رای نهایی در پرونده صادر گردد که در این پرونده مقدور نیست یا دستور برای تکمیل تحقیقات و شناسایی متهم پرونده اتخاذ تصمیم محسوب میگردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مراد مقنن از عبارت «اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات» مذکور در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با عنایت به مواد 8 و 9 قانون موصوف، اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به دعوای عمومی (حیثیت عمومی) جرم است که حسب مورد با توجه به «نوع جرم ارتکابی» و «کیفیت ادله» و «محتوای پرونده» متفاوت است و در فرض استعلام که متهمین شناسایی نشده‌اند، صرف عدم شناسایی آنها مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود لذا با تهیه بدل مفید پرونده تحقیقات باید به منظور شناسایی متهمین ادامه یابد. ولیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست به این امر رسیدگی کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/05/07 شماره نظریه: 7/99/483 شماره پرونده: 99-168-483ک استعلام: با عنایت به تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه نهادهای پرداخت کننده دیه از جمله نیروی انتظامی (موضوع ماده 13 قانون به کارگیری سلاح) محیط زیست، صندوق تامین خسارتهای بدنی، شرکت بیمه و به موازات بیت المال
...
تاریخ نظریه: 1399/05/07
شماره نظریه: 7/99/483
شماره پرونده: 99-168-483ک
استعلام:
با عنایت به تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه نهادهای پرداخت کننده دیه از جمله نیروی انتظامی (موضوع ماده 13 قانون به کارگیری سلاح) محیط زیست، صندوق تامین خسارتهای بدنی، شرکت بیمه و به موازات بیت المال... وجود دارند اولاً، منظور از عبارت «مواردی که» در تبصره ماده یاد شده چیست؟ آیا شامل نهادهای مزبور میشود؟
ثانیا، آیا تبصره ماده فوق منصرف از بیت المال است؟ چنانچه مسئول پرداخت دیه مشخص باشد (مانند نهادهای مصرح در قانون) در صورت فوت متهم آیا بازپرس بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب می‌تواند با تجویز تبصره یک ماده مرقوم پرونده را جهت پرداخت دیه به دادگاه کیفری دو ارسال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است؛ لذا مطابق ماده 36 این قانون در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی حسب مورد از سوی بیمه‌گر یا صندوق، نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد.
ثانیاً، حکم تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «مطلق» مواردی را که پرونده با قرار موقوفی یا هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شده اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود، صرفنظر از اینکه مسول پرداخت دیه چه شخصی است را شامل میگردد، به عبارت دیگر در شمول حکم این تبصره تفاوتی بین اینکه مسولیت پرداخت دیه بر عهده چه شخص یا مرجعی است، وجود ندارد. حکم متناظر موضوع ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این استنباط است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/05/05 شماره نظریه: 7/99/368 شماره پرونده: 99-229-368 ک استعلام: در پرونده قتل عمدی علیه دو شخص در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است و قرار صادره در دادسرا قطعی شده و تقاضای تجویز تعقیب از سوی اولیای دم نشده است، اولیای دم با حضور در شعبه بازپرسی تقاضای دریافت دیه از بیتالمال را
...
تاریخ نظریه: 1399/05/05
شماره نظریه: 7/99/368
شماره پرونده: 99-229-368 ک
استعلام:
در پرونده قتل عمدی علیه دو شخص در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است و قرار صادره در دادسرا قطعی شده و تقاضای تجویز تعقیب از سوی اولیای دم نشده است، اولیای دم با حضور در شعبه بازپرسی تقاضای دریافت دیه از بیتالمال را کرده‌اند بازپرس در اجرای ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرونده را به دادگاه ارسال کرده است. دادگاه ادامه تحقیقات نسبت شخص مظنون که در خصوص وی سابقاً قرار منع تعقیب صادر شده است را خواستار شده و پرونده را به دادسرا اعاده کرده است تکلیف چیست؟ آیا دادگاه بدون نقض قرار منع تعقیب و بدون تقاضای تجویز تعقیب می‌تواند تحقیقات مقدماتی بویژه راجع به مظنون سابق‌الذکر را ادامه دهد؟ در صورت انجام دستور دادگاه تکلیف قرار منع تعقیب قطعی دادسرا چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از ماده 478 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال در صورتی ممکن است که قاتل شناخته نشود و لازمه این امر انجام تحقیقات مقدماتی کافی و یأس از شناسایی قاتل است.
ثانیاً، چنانچه بازپرس نسبت به مظنون به قتل قرار منع تعقیب صادر کند و پس از قطعیت قرار، پرونده به درخواست اولیای دم وفق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال به دادگاه ارسال شود، دادگاه نمی‌تواند پرونده را جهت تعقیب متهم به دادسرا اعاده دهد؛ زیرا قرار منع تعقیب که قطعی شده است تا کشف دلایل جدید از اعتبار امر مختومه برخوردار است؛ اما صدور دستور انجام تحقیقات نظیر استماع اظهارات شاکی و مطلعین و جمع‌آوری ادله یا انجام استعلاماتی که ناظر بر وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد، از سوی دادگاه بلامانع است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/02/22 شماره نظریه: 7/99/28 شماره پرونده: 99-16/10-28 ح استعلام: در برخی پرونده ها راننده مقصر حادثه که مصدوم و یا متوفی است، فاقد گواهینامه مجاز برای رانندگی است با عنایت به اینکه اولاً، مورد از موارد پرداخت دیه از صندوق بیتالمال نمی‌باشد، ثانیاً بر اساس ماده 17 قانون بیمه اجبا
...
تاریخ نظریه: 1399/02/22
شماره نظریه: 7/99/28
شماره پرونده: 99-16/10-28 ح
استعلام:
در برخی پرونده ها راننده مقصر حادثه که مصدوم و یا متوفی است، فاقد گواهینامه مجاز برای رانندگی است با عنایت به اینکه اولاً، مورد از موارد پرداخت دیه از صندوق بیتالمال نمی‌باشد،
ثانیاً بر اساس ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مورد از موارد عدم پرداخت بدون قید و شرط دیه در حق زیان‌دیده نیست.
ثالثاً بر اساس ماده 15 از قانون اخیرالذکر که اشعار می‌دارد در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ قید و شرطی و اخذ تضمین خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای باز یافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده است به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند و به موجب بند «پ» ماده فوق این امر منصرف از راننده‌ای است که خود مقصر و زیان‌دیده و در حین حال فاقد گواهینامه مجاز است نتیجه آنکه در هیچ یک از قوانین مرتبط با تصادفات رانندگی اشاره‌ای به لزوم دارا بودن گواهینامه برای راننده مقصر حادثه نشده است جهت پرداخت دیه نشده است. بر این اساس اولاً آیا بیمه‌گر موظف به پرداخت دیه به زیان‌دیده مقصر حادثه با وصف فقدان گواهینامه رانندگی است؟ آیا مورد از موارد شمول تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران و ماده 15 قانون یاد شده، در صورتی که راننده مقصر فاقد گواهینامه رانندگی باشد از شمول تعهدات موضوع ماده 3 این قانون خارج است. بنابراین، پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیای دم وی منتفی است. همچنین پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه با توجه به اینکه شخص ثالث محسوب نمی‌شود، از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 21 قانون مذکور خارج است. بدیهی است در صورتی که راننده مقصر پوشش بیمه‌ای حوادث منجر به خسارات بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداری کرده باشد، موضوع تابع قرارداد وی با شرکت بیمه است.
2- با توجه به آنچه در بند فوق آورده شد، در فرض سوال که زیان‌دیده منحصر در راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی است، از آنجا که پرداخت دیه حسب مورد به راننده مذکور یا اولیای دم وی منتفی است، موجبی برای اعمال تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/02/21 شماره نظریه: 7/98/1963 شماره پرونده: 98-186/2-1963 ک استعلام: الف- 1- شخصی مرتکب بزه ایراد جرح با چاقو نسبت به آقای «الف» میشود. پزشکی قانونی اعلام می‌کند نامبرده در هنگام ارتکاب جرم اختلال روانی داشته و فاقد مسئولیت کیفری بوده است. در مورد جنبه عمومی جرم و دیه چگونه و مستن
...
تاریخ نظریه: 1399/02/21
شماره نظریه: 7/98/1963
شماره پرونده: 98-186/2-1963 ک
استعلام:
الف- 1- شخصی مرتکب بزه ایراد جرح با چاقو نسبت به آقای «الف» میشود. پزشکی قانونی اعلام می‌کند نامبرده در هنگام ارتکاب جرم اختلال روانی داشته و فاقد مسئولیت کیفری بوده است. در مورد جنبه عمومی جرم و دیه چگونه و مستند به کدام مواد اتخاذ تصمیم میشود؟
2- چنانچه تنها دلیل اثباتی بر ارتکاب جرم توسط مجنون اقرار وی باشد و احراز نشود که اقرار وی در حالت افاقه است، دیه به عهده چه کسی است؟
3- چنانچه در حالت افاقه اقرار به ارتکاب جرم در حالت جنون کند، چه کسی مسئول پرداخت دیه است و در هر صورت نحوه اقدام دادسرا و دادگاه چگونه خواهد بود؟
ب- با توجه به ماده 7 قانون مسئولیت مدنی رفتن به سراغ اموال مجنون در پرونده کیفری چگونه خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف-)1- حسب صراحت صدر ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، چنانچه جنون مرتکب، حین جنایت عمدی یا غیرعمدی اثبات شود، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند؛ لیکن وفق مقررات تبصره دو این ماده، چنانچه جرایم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود و با توجه به اینکه جنایات ارتکابی توسط مجنون، خطای محض محسوب میشود (بند «ب» ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، با رعایت مواد 466 و 467 این قانون، در صورت مطالبه دیه پرونده مستند به تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود تا نسبت به صدور حکم به دیه اقدام گردد.
2- چنانچه تنها دلیل ارتکابی جرم، اقرار متهم باشد و اثبات نشود که اقرار وی در حال افاقه یا جنون بوده است، حالت سابقه اعم از جنون یا عدم جنون استصحاب و بر اساس آن حکم صادر میشود.
3- طبق ماده 1213 قانون مدنی مصوب 1307، اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت افاقه نافذ است؛ لذا چنانچه مسلم شود مرتکب مجنون ادواری حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، ولی بعد از ارتکاب جرم و در حالت افاقه اقرار به ارتکاب جرم کند، در این صورت مسئولیت پرداخت دیه طبق قسمت اخیر ماده 463 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عهده مرتکب است؛ مگر اینکه عاقله اظهارات او را تصدیق کند که در این صورت طبق تبصره این ماده، عاقله با لحاظ ماده 467 قانون مجازات اسلامی مسئول پرداخت دیه خواهد بود و چنانچه جنون مرتکب حین ارتکاب احراز شود، بر اساس تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام میشود.
ب-) با رعایت ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مبنی بر مسئولیت کسی که نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته و در اثر تقصیر او در نگهداری، زیانی از ناحیه محجور وارد شود، در مواردی که قانوناً مجنون ضامن پرداخت دیه (دیه جراحات کمتر از موضحه و نیز موردی که مطابق با بند 3 استعلام) باشد، پرداخت دیه از اموال محکوم‌علیه مجنون به عهده سرپرست قانونی وی (قیم یا ولیّ) اوست و پیگیری و یافتن اموال مجنون جهت اجرای حکم نیز مطابق مقررات عام اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/02/07 شماره نظریه: 7/98/1906 شماره پرونده: 98-187/3-1906 ک استعلام: با توجه به ماده 469 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان مسئولیت عاقله به پرداخت دیه: نخست، آیا این شرایط می‌بایست حین وقوع جرم یا دادرسی حادث شود یا چنانچه پس از وقوع جرم یا دادرسی تکمیل شود، محکومیت مجدد بعضی از عا
...
تاریخ نظریه: 1399/02/07
شماره نظریه: 7/98/1906
شماره پرونده: 98-187/3-1906 ک
استعلام:
با توجه به ماده 469 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان مسئولیت عاقله به پرداخت دیه:
نخست، آیا این شرایط می‌بایست حین وقوع جرم یا دادرسی حادث شود یا چنانچه پس از وقوع جرم یا دادرسی تکمیل شود، محکومیت مجدد بعضی از عاقله قابلیت طرح در دادگاه را دارد؟
دوم، آیا وصف تمکن مالی بایستی حین دادرسی احراز شود یا به موجب دادخواست جداگانه؛ و اگر قائل به وقت دادرسی باشیم، در صورت احراز عدم تمکن مالی عاقله، آیا باید بیتالمال را محکوم کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مسئولیت عاقله در پرداخت دیه به موجب قانون و به محض وقوع جرم حاصل میشود؛ بنابراین عاقل و بالغ بودن عاقله در زمان وقوع جرم، ملاک مسئولیت وی است، اما تمکن مالی عاقله طبق ماده 469 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به زمان پرداخت دیه است که در صورت تمکن می‌توان دیه را از اموال وی استیفا کرد؛ و در غیر این صورت طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن مرتکب، از بیتالمال پرداخت میشود. احراز عدم تمکن عاقله نیازی به تقدیم دادخواست اعسار ندارد. ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز موید این امر است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/02/06 شماره نظریه: 7/98/1868 شماره پرونده: 98-186/2-1868 ک استعلام: با عنایت به اینکه شخصی حدود سه سال پیش با شلیک گلوله 4 نفر را به قتل رسانده و 4 نفر را نیز مجروح نموده است و در جریان رسیدگی در شعبه بازپرسی چند مرحله به پزشکی قانونی معرفی که نظریات متهافتی در خصوص دارا بودن و عد
...
تاریخ نظریه: 1399/02/06
شماره نظریه: 7/98/1868
شماره پرونده: 98-186/2-1868 ک
استعلام:
با عنایت به اینکه شخصی حدود سه سال پیش با شلیک گلوله 4 نفر را به قتل رسانده و 4 نفر را نیز مجروح نموده است و در جریان رسیدگی در شعبه بازپرسی چند مرحله به پزشکی قانونی معرفی که نظریات متهافتی در خصوص دارا بودن و عدم دارا بودن جنون در حین ارتکاب جرم اعلام گردید و سرانجام کمیسیون پزشکی قانونی در آخرین نظریه اعلام نمود متهم قبل از ارتکاب جرم و پس از ارتکاب جرم و در حال حاضر فاقد جنون است لیکن تشخیص جنون وی در لحظه وقوع جرم مقدور نیست که متعاقباً این مرجع خواستار ارائه نظریه تکمیلی از آن کمیسیون گردید و در پاسخ اعلام شد از نظر این کمیسیون نامبرده در حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز بوده است با این اوصاف:
اولاً: وفق ماده 419 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم، مجنون محسوب و مسئوولیت کیفری ندارد.
ثانیاً: بر اساس بند «ب» ماده 292 همان قانون جنایاتی که توسط مجنون واقع میشود خطای محض محسوب میگردد.
ثالثاً: طبق مقررات ماده 463 قانون پیش گفته در جنایات خطای محض اگر با اقرار مرتکب ثابت شود پرداخت دیه بر عهده خود او میباشد و بر اساس ماده 470 همین قانون ابتدا مرتکب می‌بایست دیه را پرداخت کند با توجه به منتفی بودن مسئوولیت عاقله در این مورد و در صورت عدم تمکن دیه از بیتالمال پرداخت میشود توضیح اینکه در ما نحن فیه در زمان افاقه از متهم تحقیق گردیده چرا که بنا به نظر پزشکی قانونی پس از ارتکاب جرم فاقد جنون بوده است و بارها به ارتکاب آن اقرار و بازسازی صحنه نیز طبق اظهارات او انجام شده است.
رابعاً: وفق مقررات ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری پس از احراز جنون مرتکب هنگام ارتکاب جرم پرونده در دادسرا با قرار موقوفی تعقیب مواجه میگردد.
حال با عنایت به مراتب معنونه خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ و این دادستانی را ارشاد فرمایید:
1- از آنجا که مسئوولیت پرداخت دیه با متهم میباشد و از سویی دادسرا تکلیف به صدور قرار موقوفی تعقیب دارد و علی‌الاصول پس از صدور قرار موقوفی تعقیب تأمین اخذ شده نیز منتفی میگردد در این حالت تکلیف قرار تأمین چه خواهد شد آیا بقاء تأمین پس از صدور قرار موقوفی تعقیب محمل قانونی دارد و اگر با منتفی دانستن قرار تأمین متهم آزاد گردد تکلیف جبران خسارت وارده به اولیاءدم و شاکیان دیه چه خواهد بود؟
2- آیا دادسرا می‌بایست ارتکاب جنایت خطای محض را به مرتکب تفهیم و از این حیث با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال کند یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی میباشد آیا موضوع مشمول مقررات تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری میگردد؟
3- آیا اساسا بین مقررات ماده 149 قانون مجازات اسلامی که مرتکب را فاقد مسئوولیت کیفری می‌داند با مقررات ماده 463 همان قانون که وی را مسئول پرداخت دیه می‌داند تعارض وجود ندارد؟ با توجه به اینکه دیه ذوجنبتین بوده و صرفاً جبران خسارت محسوب نمی‌گردد به خصوص در قتل خطایی که فاقد مجازات تعزیری است پرداخت دیه کیفر عمل ارتکابی تلقی میگردد چگونه شخصی را که فاقد مسئوولیت کیفری است مسئول پرداخت دیه بدانیم./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از اینکه تشخیص نهایی در خصوص جنون یا عدم جنون (سلامت روان) متهم حین ارتکاب جرم پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است، در صورت احراز جنون توسط مقام قضایی، پاسخ به سوال‌ها به شرح زیر است:
1- طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه مرتکب در «زمان ارتکاب جرم» دچار اختلال روانی بوده، به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، «مجنون» محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد. در چنین فرضی بر اساس ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند و قرار تأمین کیفری صادرشده نیز طبق ماده 251 قانون اخیرالذکر با صدور قرار موقوفی تعقیب لغو میشود.
2- مسئولیت پرداخت دیه جنایات منتسب به مجنون تحت عنوان خطای محض موضوع بند «ب» ماده 292 و مواد 463 و 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به ماده 452 همین قانون از باب مسئولیت مدنی و ضمان است و با صدور قرار موقوفی تعقیب مرتکبی که جنون وی حین ارتکاب جنایت اثبات شده است، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده باید جهت تعیین تکلیف دیه به دادگاه کیفری ذیربط ارسال شود.
3- با توجه به آنچه که در بند 2 اعلام شد، بین مواد 149 و 463 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعارضی وجود ندارد و پرداخت دیه در فرض سوال از باب ضمان است، نه مسئولیت کیفری.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/12/19 شماره نظریه: 7/98/1984 شماره پرونده: ک4891-01/61-89 استعلام: مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که دیه باید از بیتالمال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود.تبصره 1- حکم این م
...
تاریخ نظریه: 1398/12/19
شماره نظریه: 7/98/1984
شماره پرونده: ک4891-01/61-89
استعلام:
مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که دیه باید از بیتالمال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود.تبصره 1- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است...»
چنانچه تصادف غیرعمدی مقصر حادثه فوت کند اشخاص مصدوم اعلام جرم و تقاضای دیه کنند در خصوص جنبه عمومی جرم به لحاظ فوت مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و از لحاظ جنبه حق‌الناسی و پرداخت دیه با توجه به اینکه مقصر فوت نموده و وسیله نقلیه وی دارای بیمه شخص ثالث میباشد فلذا دادگاه بدوی بیمه را بدون دعوت از ورثه مقصر متوفی محکوم به پرداخت دیه در حق مصدومین می‌کند، آیا این اقدام دادگاه بدوی صحیح است یا اینکه می‌بایست ورثه و نماینده بیمه دعوت و ورثه محکوم به پرداخت دیه و بیمه به عنوان قائم مقام مکلف به پرداخت دیه شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در صورت فوت متهم به قتل، مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب امر کیفری موقوف میشود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه، مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم صادر مینماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است.
ثانیاً، از آنجا که به دلالت ماده 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است، کیفیت رسیدگی به موضوع مطالبه دیه در فرض استعلام، تابع عمومات است و از این حیث، بین موردی که مسئولیت پرداخت بر عهده بیمه‌گر (در صورت وجود بیمه‌نامه) یا صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری (در صورت فقدان بیمه‌نامه) است، تفاوتی وجود ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/11/23 شماره نظریه: 7/98/1194 شماره پرونده: ک 4911-861-89 استعلام: طبق بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز کند رأی نقض میشود و رأی مقتضی صادر میگردد هر چند محکومٌعلیه درخواست تجدیدنظ
...
تاریخ نظریه: 1398/11/23
شماره نظریه: 7/98/1194
شماره پرونده: ک 4911-861-89
استعلام:
طبق بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز کند رأی نقض میشود و رأی مقتضی صادر میگردد هر چند محکومٌعلیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد خواهشمند است در این رابطه به فروض ذیل پاسخ دهید:
1- آیا این بند استثنائی بر مفاد ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری از حیث عدم نیاز به تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه است؟
2- آیا بند ت ماده 450 نیز به همین ترتیب است بدون نیاز به تجدیدنظر خواهی و اگر پاسخ منفی باشد جا سوال است که چه تفاوت ماهوی بین بند ت ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری با بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟
3- آیا مفاد تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مبتنی بر همین امر است به عبارت دیگر چنانچه دادگاه تجدیدنظر عدم رعایت تشریفات دادرسی را به درجه‌ای از اهمیت بداند که موجب بی‌اعتباری رأی شود آیا می‌تواند نسبت به کسانی که تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند نیز رأی را بی‌اعتبار اعلام کند البته با اعتراض برخی افراد مسئله در تجدیدنظر مطرح شده است؟
4- در جریان بزه قتل و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی مقصر فوت می‌کند و پرونده در راستای تبصره 1 ماده 85 قانون آیین داردسی کیفری به دادگاه کیفری دو ارسال میشود و دادگاه به جای محکوم کردن ورثه راننده متوفی شرکت بیمه مربوطه را محکوم به پرداخت دیه صدمات و قتل غیر عمدی می‌کند با اعتراض یکی از مصدومین پرونده در مرجع تجددینظر مطرح میشود چنانچه دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که محکوم کردن شرکت بیمه به پرداخت دیه در پرونده کیفری بدون رعایت تشریفات دادرسی بدون محکوم کردن ورثه راننده متوفی و... موجب بی‌اعتباری رأی است آیا می‌تواند رأی را نسبت به سایر مصدومین و اولیاءدم مقتول ناشی از تصادف که تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند و البته شرکت بیمه هم اعتراضی ندارد بی اعتبار کند؟ بر خلاف ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری و آیا اساساً تصمیم دادگاه کیفری دو به شرح مذکور مشمول عدم رعایت تشریفات دادرسی به حدی که موجب بی‌اعتباری رأی گردد میشود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و2- با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند «ب» ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ وحدت ملاک و الغاء خصوصیت از آن (از حیث عدم ضرورت درخواست تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه)، حکم مذکور در بندهای «ب» و «ت» مواد 455 و 450 قانون موصوف از جهت عدم نیاز (ضرورت) تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، اصولا استثناء بر حکم مقرر در ماده 435 این قانون است. به عبارت دیگر، حکم مقرر در بندهای مذکور از مواد موصوف از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء، دارای اثر مطلق بوده و محکوم‌علیهی را که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد را نیز شامل میشود.
3- مستنبط از تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که حسب تشخیص مرجع تجدیدنظر، عدم رعایت تشریفات دادرسی در رأی مورد تجدیدنظرخواهی، به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود، مرجع تجدیدنظر رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی با رعایت تشریفات دادرسی صادر می‌کند؛ هر چند محکوم‌علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد.
4- در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است و مطابق ماده 36 قانون موصوف، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه‌گر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ بنابراین طرح پرونده در دادگاه کیفری به این منظور منتفی است و اگر شرکت بیمه از پرداخت خسارت امتناع کند، در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده به دادگاه ارسال میشود تا دادگاه تعیین تکلیف کند، بنابراین در فرض استعلام که با فوت راننده مقصر، پرونده در اجرای تبصره یک ماده 85 به دادگاه ارسال شده است و دادگاه شرکت بیمه را محکوم کرده و با اعتراض صرفا یکی از مصدومین پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است، دادگاه اخیرالذکر رأی صادرشده از دادگاه بدوی را با اصلاح عبارتی و تغییر «محکومیت شرکت بیمه» به «مسئولیت شرکت بیمه به پرداخت» تایید می‌کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/10/15 شماره نظریه: 7/98/1343 شماره پرونده: ک 3431-1/681-89 استعلام: احتراماً با توجه به مواد 463- 467- 468- 469- 470 از قانون مجازات اسلامی طفلی مرتکب جنایت شده و عاقله وی محکوم به پرداخت دیه گردیده حکم تا زمان بلوغ مرتکب اجرا نشده است و در زمان اجرای حکم بالغ و رشید و متمکن می‌با
...
تاریخ نظریه: 1398/10/15
شماره نظریه: 7/98/1343
شماره پرونده: ک 3431-1/681-89
استعلام:
احتراماً با توجه به مواد 463- 467- 468- 469- 470 از قانون مجازات اسلامی طفلی مرتکب جنایت شده و عاقله وی محکوم به پرداخت دیه گردیده حکم تا زمان بلوغ مرتکب اجرا نشده است و در زمان اجرای حکم بالغ و رشید و متمکن میباشد حال سوال این است که اولاً مطابق قواعد عمومی مسئوولیت خود مرتکب مسئول پرداخت دیه میباشد یا همان گونه که در دادنامه آمده بایستی عاقله دیه را بپردازد و حکم نسبت به وی اجرا میشود ثانیا چنانچه عاقله دادخواست اعسار از پرداخت دیه را تقدیم کرده باشد صرفنظر از تمکن یا عدم تمکن خود طفل آیا دعوی مزبور وجاهت قانونی دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً؛ در فرض سوال، عاقله و محکومیت وی به پرداخت دیه مرتبط به زمان صغر مرتکب و تاریخ ارتکاب جرم بوده و کبیر شدن مرتکب تاثیری در مسئولیت عاقله ندارد (مسئولیت عاقله را زائل نمی‌کند)، اما چنانچه عاقله تمکن مالی نداشته باشد، توجهاً به ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌توان دیه را از اموال مرتکب (اعم از کبیر شده یا نشده باشد) وصول نمود.
ثانیاً، در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه به عهده عاقله است، چنانچه دیه را پرداخت ننماید، در صورت تمکن می‌توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود و در غیر این صورت طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیتالمال پرداخت میگردد و نیازی به تقدیم دادخواست اعسار از سوی عاقله نیست؛ ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز موید این نظر است. در هر حال چنانچه عاقله برای اثبات عدم تمکن خود مطابق مقررات حقوقی دادخواست اعسار تقدیم نماید، این دعوی نیز قابل رسیدگی و استماع است و در صورت اثبات اعسار طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/08/12 شماره نظریه: 7/98/1201 شماره پرونده: 98-168-1201 ک استعلام: به استحضار عالی می‌رساند در برخی از پرونده‌های مربوط به حوادث رانندگی که منجر به فوت شده و راننده مقصر فرارکرده است دادسرا تحقیقات کامل جهت شناسایی راننده متواری انجام می‌دهد اما منجر به شناسایی راننده مقصر نمی‌گردد
...
تاریخ نظریه: 1398/08/12
شماره نظریه: 7/98/1201
شماره پرونده: 98-168-1201 ک
استعلام:
به استحضار عالی می‌رساند در برخی از پرونده‌های مربوط به حوادث رانندگی که منجر به فوت شده و راننده مقصر فرارکرده است دادسرا تحقیقات کامل جهت شناسایی راننده متواری انجام می‌دهد اما منجر به شناسایی راننده مقصر نمی‌گردد نظر برخی از همکاران قضایی این است که چنین پرونده‌ای باید به مدت دو سال در دادسرا باقی بماند و چنانچه در این مدت راننده متواری شناخته نشود پرونده جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی به دادگاه کیفری ارسال گردد لازم به ذکر است به موجب تبصره 1 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدنی پس از قطعی شدن مبلغ خسارت است و برابر تبصره 3 همان ماده ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده قطعیت حکم دادگاه است بنابراین پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی منوط به صدور حکم از دادگاه کیفری است و صندوق تا زمان صدور حکم از دادگاه کیفری تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد به نظر می‌رسد معطل ماندن پرونده در دادسرا از حیث جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی بدون آنکه انجام تحقیقات دیگری لازم باشد صحیح نیست و در این حالت پرونده از جهت جنبه خصوصی جرم باید به دادگاه کیفری ارسال میگردد و از نظر جنبه عمومی تا زمان شناسایی راننده متواری یا حصول مرور زمان در دادسرا مفتوح باشد خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است و اشخاص ثالث زیان‌دیده مستند به ماده 34 این قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌توانند، زیان‌دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان‌دیده یا اولیای دم می‌توانند با عنایت به رأی وحدت رویه 734 مورخ 1393/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
ثانیاً، موضوعات مواد 85 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده 85 این قانون ناظر بر پرداخت دیه است؛ اما موضوع ماده 104 قانون مربوط به جرایم تعزیری مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط صندوق موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و یا صدور حکم از سوی دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری نیست.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/07/07 شماره نظریه: 7/98/988 شماره پرونده: 98-25-988 ک استعلام: 1- از نظر حقوق جزای شکلی عبارت نیازی به تقدیم دادخواست به طرفیت ورثه مرتکب نمی‌باشد و صرف تقاضای اولیای دم مبنی بر پرداخت دیه از ماترک کفایت می‌کند و ورثه دعوت می‌شوند و.. به چه معناست به عبارت دیگر دادگاه حکم کند که ا
...
تاریخ نظریه: 1398/07/07
شماره نظریه: 7/98/988
شماره پرونده: 98-25-988 ک
استعلام:
1- از نظر حقوق جزای شکلی عبارت نیازی به تقدیم دادخواست به طرفیت ورثه مرتکب نمی‌باشد و صرف تقاضای اولیای دم مبنی بر پرداخت دیه از ماترک کفایت می‌کند و ورثه دعوت می‌شوند و.. به چه معناست به عبارت دیگر دادگاه حکم کند که اجرای احکام به سراغ ترکه برود با الهام و تنقیح از ماده 525 قانون آیین دادرسی کیفری و یا اینکه دادگاه ابتدا ورثه را محکوم کند که در حدود ماده 248 قانون امور حسبی نسبت به پرداخت دیه اقدام کند؟
2- در فرض مذکور چنانچه اتومبیل متعلق به متهم متوفای مقصر حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد پس از آنکه دادسرا در مورد جنبه عمومی جرم پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می‌دارد آیا دادگاه کیفری با احراز تقصیر متهم متوفی می‌تواند شرکت بیمه مربوطه را محکوم به پرداخت دیه نماید و یا در صورتی که اتومبیل فاقد بیمه نامه باشد صندوق تامین خسارتهای بدنی را با عنایت به ماده 21 قانون بیمه اجباری... محکوم به پرداخت دیه کند که آنگاه صندوق برای بازیافت به ورثه مراجعه کند. در هرحال به نظر می‌رسد با توجه به امتنانی که از مفاد رأی وحدت رویه 563 و 734 و مفاد ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن نسبت به زیان دیدگان برداشت میشود در فرضی که متهم فوت می‌کند بتوان به صورت مستقیم بیمه یا صندوق را ولو با دعوت از ورثه محکوم نمود؟
3- در ماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به طور مطلق ذکر شده که چنانچه محکوم به پرداخت دیه فوت کند که اطلاق ماده شامل فوت مرتکب در حوادث رانندگی میشود قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم‌له مطابق مقررات مربوط دیه را از ماترک محکوم‌له استیفاء می‌کند.
حال چنانچه اتومبیل متهم دارای بیمه نامه باشد با توجه به مفاد ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری... که حتی به میزان مسئولیت بیمه در واقع قرار تامین صادر نشده است و مسئولیت متوجه بیمه دانسته شده چگونه می‌توان به سراغ اموال مرتکب رفت لذا شاید بتوان نتیجه گرفت که در فرض بالا و فرض حاضر اساسا رفتن به سراغ اموال متوفی یا ورثه صحیح نباشد؟
4- آیا اساسا با توجه به استدلال های فوق نمیتوان مدعی شد که حتی در فرض حضور متهم و عدم فوت وی و توجه تقصیر به وی بر خلاف رویه قضایی موجود دادگاه‌های کیفری در همان رأی بدوی خود می‌بایست شرکت بیمه گر را به میزان مسئولیت خود به پرداخت دیه متعلقه محکوم نمایند؟ زیرا متهم حاضر حتی نسبت به میزان مسئولیت بیمه گر مشمول قرار تامین کیفری نشده حال به چه جهت باید حکم به پرداخت کل دیه علیه راننده مقصر صادر شود؟ هر چند که ممکن است در مورد مسئولیت صندوق که قرار تامین کیفری شامل کل مسئولیت متهم است مسئله متفاوت باشد.
در هر حال خواهشمند است با توجه به چالش‌های موجود پاسخ کاملی که قابلیت اجرایی و منطبق با مقررات شکلی داشته باشد بیان فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و3- در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است؛ لذا اولا، مطابق ماده 36 قانون موصوف، در «حوادث منجر به فوت» پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه‌گر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ ثانیا، در مواردی که مطابق قانون مذکور (فراهم بودن اقتضاء، شرایط و شمول قانون مذکور) دیه حسب مورد توسط «بیمه‌گر» یا «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» قابل پرداخت است، رجوع به «ماترک متوفی» یا «اموال ورثه وی» اساسا سالبه به انتفای موضوع است.
2 و 4- اولاً: در صورت فوت متهم به قتل، مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب امر کیفری موقوف میشود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 462 و 476 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم صادر مینماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است.
ثانیاً، از آنجا که به دلالت ماده 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است، کیفیت رسیدگی به موضوع مطالبه دیه در فرض استعلام، تابع عمومات است و از این حیث، تفاوتی بین موردی که مسئولیت پرداخت بر عهده بیمه‌گر (در صورت وجود بیمه‌نامه) یا صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری (در صورت فقدان بیمه‌نامه) باشد، وجود ندارد.
شایسته ذکر است، مستفاد از جمع مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده 4 و ماده 50 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» که مبتنی بر اصول دادرسی نیز میباشد، این است که اگر زیان‌دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی اگر زیان‌دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهای «الف» و «ب» ماده 4 یاد شده قابلیت استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده 50 این قانون قابلیت استماع دارد و حسب مورد لازم است که بیمه‌گر یا صندوق به عنوان مطلع دعوت شوند. در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مطرح نموده است، محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن، علی‌الاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آنها باشد، به نظر می‌رسد که چنین دعوایی مردود است؛ اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد، طرف دعوا بودن مسبب به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و نیز تا حدودی که مشمول قرارداد بیمه نمی‌باشد، قابل توجیه است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/06/16 شماره نظریه: 7/97/3164 شماره پرونده: 97-168-3164 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، مطابق ماده 36 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20»، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارات بدنی از سوی بیمه‌گر ن
...
تاریخ نظریه: 1398/06/16
شماره نظریه: 7/97/3164
شماره پرونده: 97-168-3164
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، مطابق ماده 36 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20»، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارات بدنی از سوی بیمه‌گر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ بنابراین در فرض استعلام، طرح پرونده در دادگاه کیفری به این منظور منتفی است و اگر شرکت بیمه از پرداخت خسارت امتناع کند، در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده به دادگاه ارسال میشود، تا دادگاه تعیین تکلیف نماید. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این معناست.
ثانیا، در خصوص خسارات بدنی(دیه) پرداختی به ورثه راننده متوفی(مسبب حادثه) موضوع بیمه حوادث ماده 3 قانون صدرالذکر؛ در صورت خودداری شرکت بیمه‌گر از اجرای تعهد، ورثه راننده متوفی می‌توانند نسبت به طرح دعوای حقوقی به طرفیت شرکت بیمه، در دادگاه حقوقی ذیربط اقدام نمایند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/03/05 شماره نظریه: 7/98/190 شماره پرونده: 98-168-190 ک استعلام: 1- همان طور که مستحضرید هستید مطابق ماده 463 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت خطای محض در صورت اثبات از طریق بینه یا علم قاضی بر عهده عاقله میباشد از سویی ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری فلسفه اصدار تامین کیفری را دستر
...
تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/190
شماره پرونده: 98-168-190 ک
استعلام:
1- همان طور که مستحضرید هستید مطابق ماده 463 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت خطای محض در صورت اثبات از طریق بینه یا علم قاضی بر عهده عاقله میباشد از سویی ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری فلسفه اصدار تامین کیفری را دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و تضمین حقوق بزه دیده دانسته است در تبصره سه همان ماده نیز عنوان شده که در جرایم غیر عمد در صورتی که از طریق دیگر حقوق بزه دیده تضمین شده باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نمی‌باشد علی ایحال با توجه به مطالبه مارالبیان چنانچه با تحقیقات بازپرس احراز نماید که نوع قتل خطای محض میباشد و از طرفی ضرورت تشریفات رسیدگی بر تفهیم اتهام متهم است در این فرض بازپرس در خصوص صدور قرار تامین کیفری چه تکلیفی دارد و کدام قرار تامین را باید اصدار نماید؟
2- با توجه به ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد از سویی طبق مواد 452 و351 هر دو از قانون مجازات اسلامی در قتل ولی دم همان ورثه مقتول می‌باشند به جز زوج یا زوجه حال با این توضیح چنانچه مقتولی دارای اولاد و ابوین باشد ولی شکایت اولیه یا گزارش قتل از سوی مثلا برادر یا خواهر وی یا همسر او به دادسرا اعلام شده است آیا در این فرض تصمیمات اعدادی یا نهایی باید به اعلام کننده که جز ورثه نمی‌باشد نیز ابلاغ گردد یا خیر مستدعی است ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی، بنابراین در مواردی نظیر فرض سوال که حسب وجود دلایل، برای مقام قضایی مشخص میگردد که جنایت ارتکابی مشمول عنوان خطای محض است و مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، مطابق تبصره 2 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی رفتار میگردد وتفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری از عاقله فاقد وجاهت قانونی است.
2) اولاً: مستفاد از مواد 347، 351 قانون مجازات اسلامی 1392 و 862 و 863 قانون مدنی این است که وراث مقتول با رعایت قاعده اقربیت به متوفی به ترتیب طبقات ارث اولیاء دم (شاکی) می‌باشند و مادام که یک نفر از طبقات قبل وجود دارد، نوبت به افراد موضوع طبقات بعدی نمی رسد، بنابراین در فرض سوال، با وجود پدر و مادر یا اولاد برای مقتول (که قانوناً در یک طبقه و یک درجه هستند)، برادر و خواهر جزء اولیاء دم (شاکی) محسوب نمی گردند و ابلاغ تصمیمات مراجع قضایی به آنان منتفی است.
ثانیاً: اگر چه به موجب ماده 351 قانون مجازات اسلامی 1392، زوج حق قصاص ندارد، ولیکن این به آن معنی نیست که در مساله قتل اجنبی (بیگانه) باشند، بنابراین چون مرجع قضایی پس از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی، عمد بودن یا نبودن قتل را مشخص مینماید، نمی توان زوجه مقتول را غیر محق در شکایت دانست، زیرا در صورت تبدیل قصاص به دیه (موضوع حکم ماده 352) و یا در صورت شبه عمد یا خطای محض بودن قتل، ایشان حق مطالبه دیه را دارند، لذا در فرض سوال زوجه ی مقتول شاکی محسوب و تصمیمات مراجع قضایی باید به وی نیز ابلاغ گردد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/02/02 شماره نظریه: 7/97/1458 شماره پرونده: 97-186/1-1458 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اطلاق ماده 360 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل پس از صدور حکم به قصاص با رد فاضل دیه نیز میشود. 2- با تقاضای اولیایدم مبنی بر دریافت دیه، اجرای احکام کیفری باید پرونده
...
تاریخ نظریه: 1398/02/02
شماره نظریه: 7/97/1458
شماره پرونده: 97-186/1-1458
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اطلاق ماده 360 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل پس از صدور حکم به قصاص با رد فاضل دیه نیز میشود.
2- با تقاضای اولیایدم مبنی بر دریافت دیه، اجرای احکام کیفری باید پرونده امر را با صدور قرار موقوفی اجرا، جهت تعیین تکلیف در خصوص دیه، به دادگاه کیفری ذیربط ارسال نماید.
3- دادگاه ذیربط در فرض استعلام مکلف به رسیدگی و صدور حکم مقتضی میباشد و نیازی به رجوع به دادگاه دیگر نیست و ملاک تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز موید این نظر است.
4- با توجه به پاسخ بند 3، پاسخ به این سوال منتفی است.
5- با توجه به اطلاق ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) و مفاد ماده 439 قانون مجازات اسلامی 1392، در صورت انصراف اولیایدم از قصاص، دادگاه ذیربط باید نسبت به صدور حکم مقتضی در خصوص جنبه تعزیری اقدام نماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/11/29 شماره نظریه: 7/97/2994 شماره پرونده: 97-168-2994 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که قراین حکایت از عمدی بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط، دیه از بیتالمال قابل پرداخت است و اولیایدم نیز تقاضای دریافت دیه از بیتالمال نمودهاند، با عنایت به ماد
...
تاریخ نظریه: 1397/11/29
شماره نظریه: 7/97/2994
شماره پرونده: 97-168-2994
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که قراین حکایت از عمدی بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط، دیه از بیتالمال قابل پرداخت است و اولیایدم نیز تقاضای دریافت دیه از بیتالمال نمودهاند، با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وجود ندارد و پرونده به استناد ماده مذکور به دستور دادستان جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل عمد را دارد، ارسال میگردد و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست به این امر رسیدگی نماید./ح
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/09/14 شماره نظریه: 7/97/2510 شماره پرونده: 96-168/1-1662 استعلام: احتراماً آیا حکم مذکور در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 و تبصره آن در مورد قرار ترک تعقیب موضوع ماده 79 همان قانون نیز حاکم میباشد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با فرض آن که سوال مط
...
تاریخ نظریه: 1397/09/14
شماره نظریه: 7/97/2510
شماره پرونده: 96-168/1-1662
استعلام:
احتراماً آیا حکم مذکور در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 و تبصره آن در مورد قرار ترک تعقیب موضوع ماده 79 همان قانون نیز حاکم میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با فرض آن که سوال مطرح شده دارای مصداق باشد، با توجه به این که برابر ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند، بنابراین به صرف قرار ترک تعقیب، پرونده در دادسرا مختومه نمی شود و در نتیجه از شمول تبصره یک ماده 85 قانون یاد شده خارج است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/06/12 شماره نظریه: 7/97/1728 شماره پرونده: 1419-1/168-96 استعلام: احتراماً در پرونده‌ای در سال 1388 دو نفر مقتول به نام مرد و زن توسط اشخاصی ناشناس به قتل رسیده اند اولیای دم نامبردگان چندین نفر را به عنوان قاتل معرفی کرده اند که از طرف مرجع قضایی دستگیر و به علت عدم کفایت دلیل مت
...
تاریخ نظریه: 1397/06/12
شماره نظریه: 7/97/1728
شماره پرونده: 1419-1/168-96
استعلام:
احتراماً در پرونده‌ای در سال 1388 دو نفر مقتول به نام مرد و زن توسط اشخاصی ناشناس به قتل رسیده اند اولیای دم نامبردگان چندین نفر را به عنوان قاتل معرفی کرده اند که از طرف مرجع قضایی دستگیر و به علت عدم کفایت دلیل متهمین با قرار وثیقه یا بلاقید آزاد شده اند و مدت 8 سال است که از وقوع قتل گذشته و با انجام دستورات توسط مرجع انتظامی قاتل یا قاتلین شناسایی نشده اند و اولیای دم با توجه به موارد فوق درخواست دیه از بیت المال مطرح نموده اند خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم جهت راهنمایی به سوالات ذیل ارسال گردد.
1- در خصوص متهمینی که توسط اولیای دم معرفی شده اند دادسرا چه تصمیمی باید در مورد آنان اتخاذ کند در صورت صدور قرار منع تعقیب نسبت به متهمین که علیه آنان دلیل کافی نیست آیا حق اولیای دم در اخذ دیه از بیت المال محفوظ است یا خیر؟
2- در صورت اینکه بپذیریم حق اولیای دم در گرفتن دیه از بیت المال محفوظ است در خصوص جنبه عمومی جرم باید چند سال پرونده در دادسرا مفتوح به رسیدگی باشد آیا باید جهت شناسایی قاتل یا قاتلین پرونده مفتوح بماند یا در راستای ماده 104 آئین دادرسی کیفری بعد از گذشت ده سال از طرف دادسرا قرار توقف تحقیقات صادر شود یا خیر؟
3- درخواست دیه اولیای دم آیا باید به دادگاه کیفری دو ارسال شود با توجه به اینکه درخواست دیه مطرح شده است یا به دادگاه کیفری یک استان ارسال شود؟
4- نظر به اینکه بعضی شعب محترم دادگاه بدون کیفرخواست پرونده را از دادسرا قبول نمیکنند و عنوان مینمایند حتما باید به همراه متن کیفرخواست باشد نحوه ارسال پرونده آیا در راستای ماده 85 قانون آئین دادرسی به تقاضای بازپرس به دادستان و ارسال با دستور دادستان میباشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
(الف و ب): مستفاد از ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که قاتل شناخته نشود و لازمه این امر انجام تحقیقات مقدماتی کافی و یأس از شناسایی قاتل است. بنابراین در صورتی که اشخاصی در پرونده امر به اتهام قتل تحت تعقیب قرار گرفته باشند و دلیل علیه آن ها یافت نشود، ابتدا باید در خصوص آنان قرار منع تعقیب صادر شود و پس از قطعیت قرار مذکور، پرونده در اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال گردد.
2- برابر ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بازپرس (و سایر مقامات قضایی که وظیفه وی را انجام می‌دهند) نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند؛ بنابراین در فرض مطروحه که قاتل یا قاتلین مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند، صرف عدم شناسایی آنها مجوز ختم تحقیقات و بایگانی پرونده نمی‌باشد و تحقیقات می‌باید به منظور شناسایی قاتل یا قاتلین ادامه یابد و فرض سوال از قلمرو شمول ماده ی مذکور خروج موضوعی دارد.
3 و 4- در مواردی که قراین، حکایت از عمدی بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط، دیه از بیت المال قابل پرداخت است و اولیای دم نیز تقاضای دریافت دیه از بیت المال نموده اند، در چنین وضعی گرچه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وجود ندارد، پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل عمد را دارد، ارسال میگردد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/04/01 شماره نظریه: 7/97/1406 شماره پرونده: 97-186/1-1406 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال هرگاه مرتکب در ایران یافت و یا به ایران مسترد نشود، تعقیب آغاز نمی شود و چنانچه تعقیب آغاز شده باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر میگردد و هرگاه مرتکب در ایران یافت
...
تاریخ نظریه: 1397/04/01
شماره نظریه: 7/97/1406
شماره پرونده: 97-186/1-1406
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال هرگاه مرتکب در ایران یافت و یا به ایران مسترد نشود، تعقیب آغاز نمی شود و چنانچه تعقیب آغاز شده باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر میگردد و هرگاه مرتکب در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد در مورد مجازات تعزیری به استناد بند 7 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بند (ج) ماده 13 قانون اخیرالذکر و بندهای (الف) و (ب) ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر میشود و در مورد دیه، دادسرا در اجرای تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 92 پرونده را برای صدور حکم دیه به دادگاه کیفری دو تهران ارسال می کند و در هر حال در فرض سوال که مرتکب تبعه خارجی مشخص است، مورد از موارد پرداخت دیه از بیت المال نیست.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/03/08 شماره نظریه: 7/97/407 شماره پرونده: 97-168-407 استعلام: در پرونده‌ای در سال 1388 دو نفر مقتول به نام مرد و زن توسط اشخاصی ناشناس به قتل رسیده‌اند اولیای دم نامبردگان چندین نفر را بعنوان قاتل معرفی کرده‌اند که از طرف مرجع قضایی دستگیر و بعلت عدم کفایت دلیل متهمین با قرار وثیق
...
تاریخ نظریه: 1397/03/08
شماره نظریه: 7/97/407
شماره پرونده: 97-168-407
استعلام:
در پرونده‌ای در سال 1388 دو نفر مقتول به نام مرد و زن توسط اشخاصی ناشناس به قتل رسیده‌اند اولیای دم نامبردگان چندین نفر را بعنوان قاتل معرفی کرده‌اند که از طرف مرجع قضایی دستگیر و بعلت عدم کفایت دلیل متهمین با قرار وثیقه یا بلاقید آزاد شده‌اند و مدت 8 سال است که از وقوع قتل گذشته و با انجام دستورات توسط مرجع انتظامی قاتل یا قاتلین شناسایی نشده‌اند و اولیای دم با توجه به موارد فوق درخواست
دیه از بیتالمال مطرح نمودهاند خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم جهت راهنمایی به سوالات ذیل ارسال گردد.
1- در خصوص متهمینی که توسط اولیای دم معرفی شده‌اند دادسرا چه تصمیمی باید در مورد آنان اتخاذ کند در صورت صدور قرار منع تعقیب نسبت به متهمین که علیه آنان دلیل کافی نیست، آیا حق اولیایدم
در اخذ دیه از بیتالمال محفوظ است یا خیر؟
2- در صورت اینکه بپذیریم حق اولیایدم در گرفتن دیه از بیتالمال محفوظ است در خصوص جنبه عمومی جرم باید چند سال پرونده در دادسرا مفتوح به رسیدگی باشد، آیا باید جهت شناسایی قاتل یا قاتلین پرونده مفتوح بماند یا در راستای ماده 104 آئین دادرسی کیفری بعد از گذشت ده سال از طرف دادسرا قرار توقف تحقیقات صادر شود یا خیر؟
3- درخواست دیه اولیایدم آیا باید به دادگاه کیفری دو ارسال شود با توجه به اینکه درخواست دیه مطرح شده است یا به دادگاه کیفری یک استان ارسال شود؟
4- نظر به اینکه بعضی شعب محترم دادگاه بدون کیفرخواست پرونده را از دادسرا قبول نمیکنند و عنوان مینمایند حتماً باید بهمراه متن کیفرخواست باشد، نحوه ارسال پرونده آیا در راستای ماده 58 قانون آئین دادرسی به تقاضای بازپرس به دادستان و ارسال با دستور دادستان میباشد یا خیر؟ خواهشمند است در این مورد راهنمایی کامل مبذول شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
-الف- در قتل عمدی، چنانچه تحقیقات به حد کفایت انجام شده و پرونده از این جهت کامل باشد لکن دلیلی برای انتساب جرم به متهم یا متهمان به دست نیاید و از موارد لوث هم نباشد، بازپرس قرار منع تعقیب متهم یا متهمان را صادر می‌کند.
1- ب- اعلام شکایت اولیایدم از شخص یا اشخاص به اتهام قتل عمدی، مسقط حقوق آنها در مطالبه دیه از بیت المال با فرض تحقق شرایط قانونی نخواهد بود.
2- چون مجازات قتل عمدی، قصاص است، لذا از شمول ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج است و در فرض استعلام که قاتل یا قاتلین مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند، صرف عدم شناسایی آنها مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نمی‌باشد و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود و تحقیقات باید به منظور شناسایی قاتل یا قاتلین ادامه یابد.
3- طبق بند الف ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رسیدگی به جرم قتل عمدی در صلاحیت دادگاه کیفری یک است؛ بنابراین، مطالبه دیه از بیتالمال نیز در همین دادگاه قابل رسیدگی است.
در فرض سوال که قراین حکایت از عمدی بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط، دیه از بیتالمال قابل پرداخت است و اولیایدم نیز تقاضای دریافت دیه از بیتالمال نمودهاند، با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وجود ندارد و پرونده به استناد ماده مذکور به دستور دادستان جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل عمد را دارد، ارسال میگردد و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست به این امر رسیدگی نماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/02/24 شماره نظریه: 7/97/289 شماره پرونده: 96-168/1-1994ک استعلام: 1- با توجه به عبارت جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل در بند پ ماده 302 ق. آ. د. ک، آیا ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری یک وجود جنایت واحد با میزان نصف دیه کامل میباشد یا اینکه در صورت رسیدن دیه م
...
تاریخ نظریه: 1397/02/24
شماره نظریه: 7/97/289
شماره پرونده: 96-168/1-1994ک
استعلام:
1- با توجه به عبارت جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل در بند پ ماده 302 ق. آ. د. ک، آیا ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری یک وجود جنایت واحد با میزان نصف دیه کامل میباشد یا اینکه در صورت رسیدن دیه مجموع جنایات وارده به نصف دیه کامله نیز رسیدگی در صلاحیت آن دادگاه خواهد بود؟
2- در جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شوند جرائم منافی عفت آیا دعوت از نماینده دادستان جهت حضور در جلسه دادگاه ضرورت دارد؟
3- رسیدگی به درخواست دیه از بیت المال موضوع ماده 487 ق. م. ا)در قتل عمدی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 میباشد یا دادگاه کیفری 1 (با توجه به اینکه اصل جنایت عمدی موضوع رسیدگی نبوده و صرفاً درخواست دیه از بیت المال شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از بند پ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 203 و 427 این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات جرمی است که مورد رسیدگی میباشد؛ لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات متعلقه به مجنی علیه (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه دیه هر یک از آسیب های وارده.
2- اولاً- مستفاد از مواد 340 و 642 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می گردند، حضور دادستان برای تشکیل جلسات ضرورت ندارد و دادگاه، تکلیفی در این خصوص ندارد؛ مع الوصف به نظر می‌رسد حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات مزبور بلااشکال باشد. ثانیاً- در خصوص جلسات رسیدگی دادگاه کیفری یک، با توجه به قسمت اخیر ماده 300 قانون یاد شده، حضور دادستان یا نماینده وی در تمامی جلسات دادرسی در این دادگاه الزامی بوده و لذا در این دادگاه، دعوت از دادستان برای شرکت در جلسات ضروری است.
3- در مواردی که قراین، حکایت از عمدی بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط، دیه از بیت المال قابل پرداخت است و اولیای دم نیز تقاضای دریافت دیه از بیت المال نموده اند، در چنین وضعی گرچه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وجود ندارد، پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل عمد را دارد، ارسال میگردد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/12/23 شماره نظریه: 7/96/3173 شماره پرونده: 96-168/1-2131 استعلام: چنانچه تصادفی واقع شده و راننده مقصر تصادف در این تصادف فوت نماید و افراد غیرمقصر دیگری نیز در این تصادف مصدوم شوند یا فوت نمایند که همگی تقاضای دریافت دیه خود از متوفی را داشته باشند و خودروی مقصر نیز بیمه نامه معت
...
تاریخ نظریه: 1396/12/23
شماره نظریه: 7/96/3173
شماره پرونده: 96-168/1-2131
استعلام:
چنانچه تصادفی واقع شده و راننده مقصر تصادف در این تصادف فوت نماید و افراد غیرمقصر دیگری نیز در این تصادف مصدوم شوند یا فوت نمایند که همگی تقاضای دریافت دیه خود از متوفی را داشته باشند و خودروی مقصر نیز بیمه نامه معتبر داشته باشد حال با توجه به مواد قانونی به ویژه تبصره 1 ماده 85 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و فرض فوق الذکر بفرمایید: 1- تصمیم دادسرا از حیث جنبه خصوصی بزه معنونه پرداخت دیه چه خواهد بود به عبارت دیگر آیا بالحاظ اینکه بند الف ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 بر خلاف ماده 6 قانون سابق آئین دادرسی کیفری تفکیکی بین مجازاتهای شخصی و غیر آن قائل نشده است می بایست از حیث جنبه خصوصی بزه معنونه نیز قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و افراد غیر مقصر را جهت طرح دعوی حقوقی در محاکم حقوقی ارشاد نماید یا اینکه صرفاً از حیث جنبه عمومی بزه معنونه قرار موقوفی تعقیب صادر نموده و پرونده را جهت تعیین تکلیف راجع به پرداخت دیه افراد غیر موثر به دادگاه کیفری دو ارسال نماید؟ کما اینکه در حال حاضر هر دو رویه در حوزه قضایی مختلف مورد عمل است. 2- آیا تبصره 1 ماده 85 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 شامل موضوع معنونه میگردد یا باید گفت این تبصره مربوط به موضوعات دیگری بوده و منصرف از موضوع معنونه است؟ 3- چنانچه نظر آن مرجع محترم ارسال پرونده به محاکم کیفری دو از حیث جنبه خصوصی باشد با توجه به اینکه هیچ گواهی انحصار وارثتی در پرونده موجود نیست وامکان شناسایی تمام ورثه مقدور نیست و چه بسا امکان دارد برخی از ورثه متوفی به نظریه افسر کارشناس فنی تصادفات اعتراض داشته باشند و شرکت بیمه در پرداخت دیه قائم مقام مقصر متوفی خواهد بود نحوه رسیدگی در محاکم کیفری دو و صدور رأی چگونه خواهد بود به عبارت دیگر چه اشخاصی جهت رسیدگی دعوت شوند و در دادنامه اصداری حکم به پرداخت دیه از اموال و ماترک وی صادر شود یا ورثه ایشان محکوم به پرداخت دیه شوند یا شرکت بیمه محکومٌ‌به پرداخت دیه گردد و اینکه در این پرونده سوگند استظهاری نیز جاری خواهد بود یا خیر؟ 4- چنانچه راننده مقصر متوفی بیمه نامه معتبر نداشته باشد آیا تاثیری در پاسخ سوالات مذکور خواهد داشت یا صرفاً صندوق تامین خسارتهای بدنی جایگزین شرکت بیمه مربوطه خواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2) در صورت فوت متهم به قتل، مطابق بند الف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب امر کیفری موقوف میشود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیاء دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه، مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه، ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم صادر مینماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است.
3 و 4) از آنجا که به دلالت ماده‌ی 476 قانون مجازات اسلامی 1392، مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است، وجود معاذیری از قبیل موارد مذکور در فرض استعلام، مانع رسیدگی مرجع ذیصلاح به موضوع مطالبه‌ی دیه نبوده و کیفیت رسیدگی به آن تابع عمومات میباشد و از این حیث، تفاوتی بین موردی که مسئولیت پرداخت بر عهد‌ه‌ی بیمه‌گر (در صورت وجود بیمه نامه) یا صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده‌ی 21 قانون بیمه اجباری (در صورت فقدان بیمه نامه) باشد، وجود ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/12/14 شماره نظریه: 7/96/3080 شماره پرونده: 96-16/10-2075 استعلام: در صورتی که در جرم بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی راننده مقصر فوت نماید با توجه به تبصره 3 ماده 32 و نیز ماده 34 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 ک
...
تاریخ نظریه: 1396/12/14
شماره نظریه: 7/96/3080
شماره پرونده: 96-16/10-2075
استعلام:
در صورتی که در جرم بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی راننده مقصر فوت نماید با توجه به تبصره 3 ماده 32 و نیز ماده 34 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 که پرداخت دیه را منوط به قطعی شدن میزان خسارت و قطعیت حکم دادگاه بیان کرده است و با توجه به ماده 20 و تبصره یک ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 آیا در این صورت بایستی طبق رویه سابق پرونده با قرار موقوفی تعقیب مختومه و مصدومین علیه ورثه راننده مقصر دادخواست مطالبه دیه دهند؟ که در این صورت مصدومین بایستی به محل اقامت ورثه راننده مقصر رفته و دادخواست ارائه دهند که گاهاً دارای خطرات دیگری هم میباشد و یا اینکه با توجه به قوانین و مقررات موجود میشود بدون دادخواست حقوقی بیمه را با حکم یا دستور قضایی الزام به پرداخت دیه مصدومین نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 4، 21، 30، 36 و50 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 و لحاظ تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی در فرض مطروحه که راننده مسئول حادثه (مرتکب بزه قتل غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی) فوت نموده و پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص جنبه تعزیری آن (بند الف ماده قانون اخیرالذکر) گردیده است، دادسرا باید نسبت به ارسال پرونده به دادگاه کیفری صالح جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه اقدام نماید و در این خصوص نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان به طرفیت ورثه مرتکب نبوده و صرف تقاضای اولیایدم مقتولین حادثه مبنی بر پرداخت دیه از ماترک مرتکب کفایت مینماید و دادگاه کیفری باید نسبت به دعوت از ورثه مرتکب به منظور دفاع از دعوای مطروحه اقدام نماید. ضمناً رأی وحدت رویه 563 مورخ 1370/3/8 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با توجه به تغییر قوانین موضوعه ملغی میباشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/12/07 شماره نظریه: 7/96/3027 شماره پرونده: 1513-1/168-96 استعلام: احتراماً با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است به وی اخطار میشود که برای دفاع از خود حضور یابد و با توجه به اینکه مطابق ماده 467 قانون مجازات
...
تاریخ نظریه: 1396/12/07
شماره نظریه: 7/96/3027
شماره پرونده: 1513-1/168-96
استعلام:
احتراماً با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است به وی اخطار میشود که برای دفاع از خود حضور یابد و با توجه به اینکه مطابق ماده 467 قانون مجازات اسلامی عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت‌های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد آیا در جنایت‌های کمتر از موضحه باید نابالغ مجنون را بدون دعوت از عاقله محکوم به پرداخت دیه نمود؟ با توجه به اینکه مقدمه و لازمه محکومیت تفهیم اتهام به متهم و مرتکب جرم میباشد آیا تفهیم اتهام به نابالغ و مجنون امکانپذیر است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض مطروحه، در خصوص پرداخت دیه با لحاظ مواد 452 و 467 قانون مجازات اسلامی 1392، چنانچه مطابق مقررات، خود طفل مسئول پرداخت آن باشد، با اخذ دفاع از ولّی یا سرپرست قانونی وی، دادگاه اطفال مبادرت به صدور حکم مقتضی مینماید و چنانچه عاقله طفل مسئول پرداخت دیه باشد، مطابق مقررات تبصره 2 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اقدام میشود.
در مواردی که قانونا خود طفل ضامن پرداخت دیه (دیه جراحات کمتر از موضحه) و خسارات است، دادگاه اطفال و نوجوانان با دعوت ولّی یا قیم وی و استماع مدافعات آنها، حکم به پرداخت دیه یا خسارات از اموال طفل را صادر می‌کند. ضمناً با توجه به مواد 1183 و 1216 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ولّی طفل ملزم نیست خسارات وارده از ناحیه طفل را از مال خود جبران نماید؛ مگر اینکه مورد، مشمول ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 باشد و لذا در صورت وجود مسئولیت مدنی طفل در پرداخت خسارت، ادای آن از مال طفل بر عهده ولّی وی است و چون ولّی، شخصاً متهم نمی‌باشد، بنابراین موجب قانونی جهت محکومیت وی نیز وجود ندارد و صرفاً عهده‌دار پرداخت خسارت خواهد بود و مفاد ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز موید این مطلب است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/10/18 شماره نظریه: 7/96/2497 شماره پرونده: 1391-1/168-95 استعلام: در پرونده‌ای خانمی بر اثر وقوع تصادف فوت نموده است در دادسرا از ورثه شامل وی پدر و مادر جهت استماع شکایت دعوت گردید لیکن فقط مادر در دادسرا حاضر و شکایت خویش را بیان نمود و پدر متوفی با وصف ابلاغ اخطاریه در دادسرا ح
...
تاریخ نظریه: 1396/10/18
شماره نظریه: 7/96/2497
شماره پرونده: 1391-1/168-95
استعلام:
در پرونده‌ای خانمی بر اثر وقوع تصادف فوت نموده است در دادسرا از ورثه شامل وی پدر و مادر جهت استماع شکایت دعوت گردید لیکن فقط مادر در دادسرا حاضر و شکایت خویش را بیان نمود و پدر متوفی با وصف ابلاغ اخطاریه در دادسرا حضور نیافت و لایحه‌ای ارسال نکرده است دادسرا قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر لیکن دادگاه کیفری2 با این استدلال چون پدر متوفی شکایتی مطرح نکرده است در خصوص قدرالسهم پدر متوفی حکم به پرداخت دیه صادر ننمود و فقط حکم به پرداخت دیه در حق مادر متوفی توسط مقصر و پرداخت جزای نقدی از حیث جنبه عمومی جرم صادر و حکم صادره قطعیت یافته است با عنایت به شرح مذکور در صورت شکایت جدید پدر متوفی علیه راننده مقصر دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی از حیث جنبه خصوصی جرم آیا موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است یا اینکه دادسرا از حیث جنبه خصوصی می‌تواند اقدام به تحقیق و تعقیب راننده مقصر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه حق شخصی ولی دم است و ذمه مرتکب جز با پرداخت آن یا مصالحه یا ابراء یا تهاتر بری نمی‌شود، بنابراین تأخیر در شکایت و مطالبه دیه موجب اسقاط آن نمی‌گردد، ولو آن که برخی از اولیایدم قبلاً آن را مورد مطالبه قرار داده و حکم قطعی در این خصوص (نسبت به سهمی شکات) صادر شده باشد، ولذا در فرض استعلام با لحاظ اینکه قبلاً در خصوص جنبه عمومی بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت، در دادسرا و دادگاه، رسیدگی و حکم قطعی صادر گردیده است، با اتخاذ ملاک از تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مراتب در دادگاه کیفری ذیربط جهت رسیدگی و صدور حکم در خصوص مطالبه دیه از سوی ولی‌دمی که قبلاً شکایت نکرده است، قابل طرح خواهد بود و نیازی به رسیدگی به تقاضای مزبور در دادسرا و صدور کیفرخواست نمی‌باشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/09/26 شماره نظریه: 7/96/2291 شماره پرونده: 1750-1/186-96 استعلام: در یک پرونده عاقله طفلی به دیه محکوم شده است مالی از عاقله پیدا نشده است آیا می‌توان عاقله را به خاطر دیه طفل تا اثبات اعسار یا پرداخت محکوم به بازداشت کرد یا نمیتوان عاقله را بازداشت کرد. نظریه مشورتی اداره کل حقو
...
تاریخ نظریه: 1396/09/26
شماره نظریه: 7/96/2291
شماره پرونده: 1750-1/186-96
استعلام:
در یک پرونده عاقله طفلی به دیه محکوم شده است مالی از عاقله پیدا نشده است آیا می‌توان عاقله را به خاطر دیه طفل تا اثبات اعسار یا پرداخت محکوم به بازداشت کرد یا نمیتوان عاقله را بازداشت کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی؛ بنابراین مجوزی برای جلب و بازداشت عاقله قانوناً وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد، می‌توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود؛ در غیر این صورت طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامی، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن، از بیتالمال پرداخت میشود. ضمناً عدم تمکن عاقله باید در دادگاه صادرکننده حکم مربوطه به اثبات برسد و قاضی اجرای احکام مطابق تصمیم دادگاه عمل نماید. ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نیز موید این نظر است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/09/11 شماره نظریه: 7/96/2107 شماره پرونده: 1587-1/168-96 استعلام: در پرونده های تصادف که تصادف محرز لیکن متهم ناشناس میباشد آیا دادسرا در راستای ماده‌ی 104 قانون آئین دادرسی مصوب 4/12/92 دو سال تکلیف بر تعقیب و شناسایی متهم است و سپس پرونده را در راستای ماده‌ی 85 قانون آئین دادرس
...
تاریخ نظریه: 1396/09/11
شماره نظریه: 7/96/2107
شماره پرونده: 1587-1/168-96
استعلام:
در پرونده های تصادف که تصادف محرز لیکن متهم ناشناس میباشد آیا دادسرا در راستای ماده‌ی 104 قانون آئین دادرسی مصوب 4/12/92 دو سال تکلیف بر تعقیب و شناسایی متهم است و سپس پرونده را در راستای ماده‌ی 85 قانون آئین دادرسی مصوب 4/12/92 به نظر دادستان جهت تقاضای پرداخت دیه از بیت المال را مینماید یا حتما باید متهم شناسایی جلب به دادرسی و سپس اقدام گردد و یا پس از چند ماه قبل از دوسال می‌تواند چنین تقاضایی را دادستان از دادگاه نماید در صورتی که دادستان نتواند چنین تقاضایی را قبل از دو سال بدهد در چه قالبی پرونده باید مختومه و به دادگاه ارسال گردد چرا که در صورت صدور قرار منع تعقیب به منزله‌ی عدم احراز وقوع بزه است و پرداخت دیه از بیت المال معنا ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستنداً به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌توانند، زیان دیده یا اولیاء دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان دیده یا اولیای دم می‌توانند باعنایت به رأی وحدت رویه 734 -21/7/93 جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می‌ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
ثانیاً: موضوعات مواد 85 و 104 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است، با این توضیح که موضوع ماده 85 قانون ناظر به دیه است و لکن موضوع ماده 104 قانون فوق‌الذکر مربوط به جرائم تعزیری مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط صندوق موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395/2/20 و یا صدور حکم از سوی دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری نیست.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/07/23 شماره نظریه: 7/96/1707 شماره پرونده: 1461-1/168-95 استعلام: چنانچه پیرو تقاضای اولیاءدم دادستان در اجرای ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت المال موضوع ماده 48 قانون مجازات اسلامی یا پرداخت دیه از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 21 قان
...
تاریخ نظریه: 1396/07/23
شماره نظریه: 7/96/1707
شماره پرونده: 1461-1/168-95
استعلام:
چنانچه پیرو تقاضای اولیاءدم دادستان در اجرای ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت المال موضوع ماده 48 قانون مجازات اسلامی یا پرداخت دیه از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 به دادگاه صالح ارسال نماید اما دادگاه به هر دلیل موضوع را مشمول پرداخت دیه از بیت المال یا محل صندوق یاد شده نداند باید چه تصمیم اتخاذ نماید؟ آیا دادگاه می‌تواند با دستور اداری که موضوع قابل طرح در دادگاه نیست امر به اعاده پرونده به دادسرا نماید یا اینکه باید به موجب عمومات آئین دادرسی مدنی رأی مقتضی صادر نماید تا اولیاءدم حق اعتراض به آن را داشته باشند؟ در صورتی که عقیده بر این است که باید تصمیم در غالب رأی اتخاذ نماید؟ آیا دادگاه می‌تواند با دستور اداری که موضوع قابل طرح در دادگاه نیست امر به اعاده پرونده به دادسرا نماید یا اینکه باید به موجب عمومات قانون آئین دادرسی مدنی رأی مقتضی صادر نماید تا اولیاءدم حق اعتراض به آن را داشته باشند؟ در صورتی که عقیده بر این است که باید تصمیم در غالب رأی اتخاذ نماید این تصمیم باید در غالب حکم باشد یا قرار؟ و باید به چه استنادی صادر شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانونگذار با تحقق شرایطی ذینفع را مجاز می‌داند تا دیه فرض استعلام را حسب مورد از بیتالمال یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مطالبه کند. چنانچه پرونده در راستای این درخواست به دادگاه ارسال شده باشد، دادگاه در صورتی که درخواست را از حیث ماهوی غیر قابل پذیرش تشخیص دهد، الزاما باید در این خصوص حکم صادر کند و در صورتی که صرف نظر از ماهیت مورد درخواست، بنا به مسائل شکلی از قبیل ذینفع نبودن درخواست کننده، جواز قانونی برای بررسی و اتخاذ تصمیم در ماهیت امر نداشته باشد باید تصمیم خود را در قالب قرار اعلام نماید و از این حیث موضوع تابع عمومات است بدیهی است جز در مواردی که دادگاه ضرورت انجام اقدامی از سوی دادسرا را احراز نماید، اعاده پرونده با صدور دستور منطبق با موازین قانونی نیست.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/06/08 شماره نظریه: 7/96/1297 شماره پرونده: 715-1/186-96 استعلام: در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادسرا که متهمین به صورت ناشناس و با صورت پوشیده اقدام به سرقت مقرون به آزار و جراحات می نمایند و متواری می‌شوند با توجه به اینکه شکات قادر به شناسایی متهمین نمی‌باشند رسیدگی به پرون
...
تاریخ نظریه: 1396/06/08
شماره نظریه: 7/96/1297
شماره پرونده: 715-1/186-96
استعلام:
در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادسرا که متهمین به صورت ناشناس و با صورت پوشیده اقدام به سرقت مقرون به آزار و جراحات می نمایند و متواری می‌شوند با توجه به اینکه شکات قادر به شناسایی متهمین نمی‌باشند رسیدگی به پرونده ها سال های طولانی ادامه پیدا می کند و نتیجه ای حاصل نمی گردد لذا خواهشمند است با پاسخ به سوال زیر این مرجع را ارشاد بفرمایید تا با پرداخت دیه به شکات اقدامی مفید در پرونده ها جهت جبران خسارت وارده به شکات صورت گیرد.
س: با توجه به اینکه حسب ماده 435 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه در غیر قتل به صورت کلی با بیت المال میباشد در صورتی که اصلاً متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شاکی شناسایی نشود و ناشناس باشد و فرار نماید که هیچ دسترسی به وی نباشد آیا موضوع مشمول ماده فوق الذکر و پرداخت دیه از بیت المال میباشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر، مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت-المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نمودهاند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن، عمل نماید.
در فرض سوال، پرونده به تقاضای مجنی علیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال میگردد تا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداختکننده دیه از بیت المال را رعایت کند).
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/06/08 شماره نظریه: 7/96/1316 شماره پرونده: 96-186/1-924 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- حکم مقرر در ماده 474 قانون مجازات اسلامی 1392 دایر بر پرداخت دیه از بیتالمال، منحصر به زمان بعد از صدور حکم علیه متهم نیست و در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز با حصول سایر شر
...
تاریخ نظریه: 1396/06/08
شماره نظریه: 7/96/1316
شماره پرونده: 96-186/1-924
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- حکم مقرر در ماده 474 قانون مجازات اسلامی 1392 دایر بر پرداخت دیه از بیتالمال، منحصر به زمان بعد از صدور حکم علیه متهم نیست و در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز با حصول سایر شرایط قانونی، امکانپذیر است.
2 و 3- دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست دیه از بیتالمال با توجه به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه کیفری است که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد و در هر حال، برابر تبصره ماده 342 قانون مرقوم باید جلسه رسیدگی، تشکیل و دستگاه پرداختکننده برای رسیدگی به جلسه دعوت شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/05/11 شماره نظریه: 7/96/1085 شماره پرونده: 718-1/186-96 استعلام: در خصوص مفاد ماده 487 قانون مجازات اسلامی: 1- آیا اجرای مفاد این ماده مستلزم درخواست اولیای دم مبنی بر مطالبه دیه میباشد یا در صورت عدم درخواست نیز می توان وفق مفاد این ماده اقدام نمود؟ 2- آیا پرداخت دیه از بیت الما
...
تاریخ نظریه: 1396/05/11
شماره نظریه: 7/96/1085
شماره پرونده: 718-1/186-96
استعلام:
در خصوص مفاد ماده 487 قانون مجازات اسلامی:
1- آیا اجرای مفاد این ماده مستلزم درخواست اولیای دم مبنی بر مطالبه دیه میباشد یا در صورت عدم درخواست نیز می توان وفق مفاد این ماده اقدام نمود؟
2- آیا پرداخت دیه از بیت المال در این ماده مستلزم به صدور حکم به پرداخت از بیت المال میباشد یا خیر؟
3- در صورتی که پرداخت دیه از بیت المال مستلزم صدور حکم پیرامون این موضوع باشد دادگاه صالح دادگاه کیفری دو میباشد یا کیفری؟
4- چه مدتی از زمان وقوع قتل باید سپری شود تا بتوان مفاد این ماده را اجرا نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392، دیه حسب مورد، حق شخص مجنی علیه یا ولّی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد و با عنایت به ماده 450 قانون یادشده، پرداخت دیه منوط به درخواست مجنی علیه یا ولّی دم است و پرداخت دیه از بیت المال موضوع ماده 487 قانون مرقوم نیز از این حکم مستثنی نمی‌باشد.
2- پرداخت دیه از بیتالمال، نیاز به رسیدگی و صدور حکم دارد و اصولاً مسئولیت پرداخت دیه به عهده مرتکب جرم است و پرداخت آن از بیتالمال، امری استثنایی است. ضمنا چون اعتبار مربوط به دیه در اعتبارات وزارت دادگستری منظور گردیده است، بنابراین، دفاع از دعاوی مطالبه دیه از بیت المال نیز به عهده وزارت دادگستری است.
3- مستفاد از مواد 85، 301، 302 و 342 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه کیفری صالح به رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل اتهامی است که در پرونده کیفری مربوط در رابطه با جنایت مطرح شده است. بنابراین، چنان چه شکایت اولیای دم یا نظر دادسرا مبنی بر وقوع جنایت (قتل) عمدی باشد و مورد از موارد پرداخت دیه باشد، در این صورت، دادگاه صالح به رسیدگی حسب مورد، دادگاه کیفری یک یا نظامی یک خواهد بود. بدیهی است که شکایت شاکی یا تشخیص دادسرا، نافی تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری ذیربط نخواهد بود
4- در ماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392 و سایر مقررات مربوط، گذشتن مدت زمان خاصی از وقوع جنایت برای پرداخت دیه از بیت المال تعیین نشده است و مهم تفحص کافی برای شناسایی و دستگیری جانی و یأس از یافتن وی است که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/04/07 شماره نظریه: 7/96/807 شماره پرونده: 69-681/1-125 استعلام: چنانچه فردی در چهارشنبه سوری و به هنگام عبور از خیابان به علت پرتاب مواد منفجره از ناحیه چشم مجروح شود و از جمعیت کثیری که در خیابان وجود دارد پس از تحقیقات به هیچ وجه معلوم نشود چه کسی مواد مذکور را پرتاب کرده آیا دا
...
تاریخ نظریه: 1396/04/07
شماره نظریه: 7/96/807
شماره پرونده: 69-681/1-125
استعلام:
چنانچه فردی در چهارشنبه سوری و به هنگام عبور از خیابان به علت پرتاب مواد منفجره از ناحیه چشم مجروح شود و از جمعیت کثیری که در خیابان وجود دارد پس از تحقیقات به هیچ وجه معلوم نشود چه کسی مواد مذکور را پرتاب کرده آیا دادستان می‌تواند تقاضای شخص مصدوم پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال نماید؟ آیا چنین موردی از موارد دیه از بیت المال میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر، مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نمودهاند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن، عمل نماید.
- در فرض سوال، پرونده به تقاضای مجنی علیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال میگردد تا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت کننده دیه از بیت المال را رعایت کند)
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/03/30 شماره نظریه: 7/96/726 شماره پرونده: 69-681/1-783 استعلام: نظر به اینکه حسب مفاد ماده 105 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با گذشت زمان حسب نوع و درجه بزه تعقیب متهم موقوف میگردد و بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمد با وصف رانندگی بدون گواهینامه
...
تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/726
شماره پرونده: 69-681/1-783
استعلام:
نظر به اینکه حسب مفاد ماده 105 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با گذشت زمان حسب نوع و درجه بزه تعقیب متهم موقوف میگردد و بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمد با وصف رانندگی بدون گواهینامه فارغ از دیه ای که باید به مصدوم پرداخت شود حسب محازات قانونی از جمله جرایم تعزیری درجه 6 محسوب میشود که با گذشت پنج سال از تاریخ وقوع بزه یا آخرین اقدام تعقیبی تعقیب متهم موقوف میگردد حال با توجه به موضوع فوق سوالات ذیل مطرح میگردد که:
اولاً: با توجه به اینکه حسب مفاد ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دیه جزء مجازاتها محسوب میگردد آیادر خصوص جرایم دو جنبه‌ای منجر به دیه مانند بزه فوق قواعد مرور زمان جاری میباشد یا خیر؟
ثانیاً: در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول آیا باید حسب مفاد ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که از عبارت دعوی استفاده نموده است بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب شاکی ارشاد به طرح دعوی در مراجع حقوقی غیر کیفری گردد یا اینکه حسب مفاد ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 باید پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اگرچه مطابق بند (ث) ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه، یکی از اقسام مجازاتها است اما مفاد مواد 105 تا 113 قانون یاد شده و تبصره 1 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نشان می‌دهد که مرور زمان صرفاً در مجازاتهای تعزیری مجرا است و شامل دیه نمی‌شود و در جرائم دو جنبه‌ای مثل بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی، مرور زمان فقط شامل جنبه تعزیری میشود. به عبارت دیگر دیه علیرغم قرار گرفتن در عدد مجازاتها، مجرایی برای مرور زمان نیست ولی این امر موجب نمی‌شود که اگر جرمی دارای تعزیر و دیه باشد، مقررات مرور زمان نسبت به جنبه تعزیری آن جاری نشود.
2- در فرض سوال، در صورتی که جنبه تعزیری بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی، مشمول مرور زمان شود، پس از صدور قرار موقوفی در دادسرا، مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/03/27 شماره نظریه: 7/96/696 شماره پرونده: 69-861/1-715 استعلام: در صورتی که در بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی مقصر حادثه فوت نماید و از لحاظ جنبه عمومی جرم قرار موقوفی تعقیب صادر گردد با توجه به تبصره 1 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری چگونگی رسیدگی به جن
...
تاریخ نظریه: 1396/03/27
شماره نظریه: 7/96/696
شماره پرونده: 69-861/1-715
استعلام:
در صورتی که در بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی مقصر حادثه فوت نماید و از لحاظ جنبه عمومی جرم قرار موقوفی تعقیب صادر گردد با توجه به تبصره 1 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری چگونگی رسیدگی به جنبه خصوصی با توجه به شکایت شکات را تشریح بفرمایید آیا تقدیم دادخواست حقوقی علیه ورثه مقصر متوفی لازم است یا صرف دستور دادستان جهت ارسال پرونده به دادگاه مشابه آنچه که در خصوص پرداخت دیه از بیت المال و یا صندوق تامین خسارت های بدنی صورت می‌گیرد کافی است در این فرض آیا می بایست شرکت بیمه مربوطه را دعوت و محکوم نمود یا ترتیب دیگری می بایست اتخاذ کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 4،21،30،36و50 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 و لحاظ تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی در فرض مطروحه که راننده مسئول حادثه (مرتکب بزه قتل غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی) فوت نموده و پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص جنبه تعزیری آن (بند الف ماده قانون اخیرالذکر) گردیده است، دادسرا باید نسبت به ارسال پرونده به دادگاه کیفری صالح جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه اقدام نماید و در این خصوص نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان به طرفیت ورثه مرتکب نبوده و صرف تقاضای اولیایدم مقتولین حادثه مبنی بر پرداخت دیه از ماترک مرتکب کفایت مینماید و دادگاه کیفری باید نسبت به دعوت از ورثه مرتکب به منظور دفاع از دعوای مطروحه اقدام نماید. ضمناً رأی وحدت رویه 563 مورخ 1370/3/8 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با توجه به تغییر قوانین موضوعه ملغی میباشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/02/30 شماره نظریه: 7/96/482 شماره پرونده: 69-861/1-413 استعلام: دریک تصادف راننده ماشین و سرنشین فوت کرده‌اند و افسر کاردان فنی راننده را مقصر اعلام کرده است و در خصوص جنبه عمومی برای راننده مقصر دادسرا قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت کرده است و دادستان محترم به استناد ماده 85 قانون
...
تاریخ نظریه: 1396/02/30
شماره نظریه: 7/96/482
شماره پرونده: 69-861/1-413
استعلام:
دریک تصادف راننده ماشین و سرنشین فوت کرده‌اند و افسر کاردان فنی راننده را مقصر اعلام کرده است و در خصوص جنبه عمومی برای راننده مقصر دادسرا قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت کرده است و دادستان محترم به استناد ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن پرونده را به دادگاه کیفری ارسال داشته است که چون ماشین راننده مقصر دارای بیمه نامه ایران است دادگاه کیفری رأی به پرداخت دیه صادر کند حال سه نظر وجود دارد.
1- دادگاه کیفری ورثه راننده مقصر متوفی را به استناد ذیل تبصره ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری به دیه محکوم کند و بیمه ایران به میزان سقف تعهد خود پرداخت کند اولیاء دم دادخواست نداده اند.
2- اولیاءدم سرنشین متوفی به این استدلال که ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مخصوص پرداخت دیه از بیت المال است و به سایر موارد تسری پیدا نمی کند دادخواست حقوقی در دادگاه حقوقی مطرح کند و دادگاه کیفری باید رأی به رد درخواست پرداخت دیه با توجه به فوت راننده مقصر صادرکند.
3- پرونده بدون صدور رأی به دادسرا اعاده شود به این مضمون که ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن مخصوص پرداخت دیه از بیت المال است و به سایر موارد تسری پیدا نمی کند و اولیاءد م ارشاد به تقدیم دادخواست حقوقی شوند حال کدام نظر منطبق با قانون است و آیانظر دیگری هم ممکن است باشد که آن نظر منطبق با قانون باشد لطفا ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 4،21،30،36و50 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 و لحاظ تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی در فرض مطروحه که راننده مسئول حادثه (مرتکب بزه قتل غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی) فوت نموده و پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص جنبه تعزیری آن (بند الف ماده قانون اخیرالذکر) گردیده است، دادسرا باید نسبت به ارسال پرونده به دادگاه کیفری صالح جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه اقدام نماید و در این خصوص نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان به طرفیت ورثه مرتکب نبوده و صرف تقاضای اولیایدم مقتولین حادثه مبنی بر پرداخت دیه از ماترک مرتکب کفایت مینماید و دادگاه کیفری باید نسبت به دعوت از ورثه مرتکب به منظور دفاع از دعوای مطروحه اقدام نماید. ضمناً رأی وحدت رویه 563 مورخ 1370/3/8 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با توجه به تغییر قوانین موضوعه ملغی میباشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/02/13 شماره نظریه: 7/96/322 شماره پرونده: 69-681/1-151 استعلام: چنانچه سن متهم در زمان وقوع جرم کمتر از 15 سال شمسی و در زمان صدور حکم بیشتر از آن باشد پدر عاقله وی در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته و آدرس از وی در اختیار نباشد در فرض سوال شخص متهم به پرداخت دیه محکوم میگردد
...
تاریخ نظریه: 1396/02/13
شماره نظریه: 7/96/322
شماره پرونده: 69-681/1-151
استعلام:
چنانچه سن متهم در زمان وقوع جرم کمتر از 15 سال شمسی و در زمان صدور حکم بیشتر از آن باشد پدر عاقله وی در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته و آدرس از وی در اختیار نباشد در فرض سوال شخص متهم به پرداخت دیه محکوم میگردد و یا عاقله وی و در صورتی که عاقله محکوم میشود با توجه به عدم دسترسی به وی محکومیت ایشان به چه نحوی خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال، مسئولیت عاقله به پرداخت دیه مرتبط به زمان صغر صغیر و تاریخ ارتکاب جرم بوده و کبیر شدن مرتکب، تأثیری در مسئولیت عاقله ندارد (مسئولیت عاقله را زایل نمی کند) و در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، طبق تبصره 2 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورت وجود دلایل کافی، به وی اخطار میشود که برای دفاع از خود حضور یابد؛ لکن عدم حضور عاقله (به هر علت از جمله در دسترس نبودن وی) به صراحت قسمت اخیر تبصره 2 ماده 85 مذکور مانع از رسیدگی و صدور حکم به محکومیت وی نیست و با قطعیت حکم محکومیت، می توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود و در صورت عدم تمکن وی، دیه توسط مرتکب پرداخت میگردد و اگر مرتکب نیز تمکن مالی نداشته باشد، از بیت المال طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامی 1392 پرداخت میگردد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/11/03 شماره نظریه: 7/95/2791 شماره پرونده: 1832-1/186-95 استعلام: در پرونده‌های صدمه بدنی یا فوت ناشی از حوادث کار با کارفرمایی یا سببیت شخص حقوقی در دادگاه‌ها و به تبع آن در دادسراها رویه های متفاوت و نظرات مختلفی وجود دارد و موجب صدور آراء مختلف در خصوص محکومیت به پرداخت خسارت ت
...
تاریخ نظریه: 1395/11/03
شماره نظریه: 7/95/2791
شماره پرونده: 1832-1/186-95
استعلام:
در پرونده‌های صدمه بدنی یا فوت ناشی از حوادث کار با کارفرمایی یا سببیت شخص حقوقی در دادگاه‌ها و به تبع آن در دادسراها رویه های متفاوت و نظرات مختلفی وجود دارد و موجب صدور آراء مختلف در خصوص محکومیت به پرداخت خسارت توسط مدیر عامل یا شخص حقوقی گردیده است اختلاف نظر ناشی از مسئوولیت مدیر عامل و شخص حقوقی است که از موارد 453،143،14 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 184 قانون کار و ماهیت دوگانه دیه است.
نظر اول: دیه نوعی مجازات است و حسب مواد 14 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 91،95و176 قانون کار مدیر عامل مسئوولیت کیفری و حقوقی را به عهده دارد و کیفرخواست و محکومیت مختص مدیر عامل خواهد بود.
نظردوم: با توجه به مفاد ماده 449و500 که دیه به عنوان خسارت معرفی گردیده و مواد 452،143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 3و184 قانون کار که پرداخت خسارت را به عهده شخص حقوقی قرارداده و مواد 688 قانون آئین دادرسی کیفری که نحوه رسیدگی به مسئوولیت شخص حقوقی را بیان نموده باید کیفرخواست و محکومیت در خصوص مسئوولیت کیفری برای کارفرما و در خصوص پرداخت دیه برای شخص حقوقی صادر شود و ماده 95 قانون کار به وسیله ماده 184 قانون کار در خصوص مسئوولیت پرداخت خسارت دیه تخصیص یافته است.
نظر سوم: با توجه به وجود اشخاص حقوقی که ممکن است معتبر نبوده و مدیر عامل جهت فرار از پرداخت دیه به مسئوولیت شرکت استناد کند وشرکت هم صرفاً یک نام باشد و منابع مالی در اختیار نداشته باشد و حق کارگر پایمال شود با استناد به فلسفه وضع قانون کار و حمایتی بودن قانون کار نسبت به کارگر و مفاد ماده 14 قانون مسئوولیت مدنی و ماده 184 قانون کار و اصل جبران شدن خسارت شاکی در مسئوولیت مدنی باید مدیر عامل و شخص حقوقی متضامناً محکوم به پرداخت دیه خسارت شوند.
سوالات:
1- از نظر آن اداره محترم با توجه به تصریح ماده 184 قانون کار کدام یک از نظرات موجه و دارای مستندات قانونی قوی‌تری است ودر صورتی که نظر به محکومیت شخص حقوقی به پرداخت خسارت صحیح باشد آیا کیفرخواست صادره برای شخص حقوقی در خصوص پرداخت دیه باید صادر شود؟
2- در صورت صدور قرار منع تعقیب برای شخص حقوقی از دادسرا و نظردادگاه بر پرداخت دیه توسط شخص حقوقی با توجه به تبصره 1 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری آیا باید دادگاه بدون کیفرخواست شخص حقوقی را محکوم به پرداخت دیه نماید یا با نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی ماده 274 ق.آ.د.ک حکم به محکومیت شخص حقوقی صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- هرچند که به تصریح ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1392، دیه از جمله مجازاتها است و در ردیف مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقوقی، مطابق ماده 20 قانون مذکور ذکر نشده است و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مزبور ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه میباشد لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیتالمال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی (اداره) به پرداخت دیه، بلامانع است لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین، در فرض استعلام، مسئولیت کیفری شخص حقوقی منتفی است.
2- در راستای اجرای تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که پرونده با صدور قرار موقوفی یا هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه میشود، اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف گردد، به صراحت ماده 85 قانون مزبور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/10/04 شماره نظریه: 7/94/2503 شماره پرونده: 59-681/1-47 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- عبارت.....مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت..... مذکور در ماده 92 قانون مجازات اسلامی 1392 اشاره به مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت به طور عام دارد؛ یعنی کلیه مقرراتی
...
تاریخ نظریه: 1395/10/04
شماره نظریه: 7/94/2503
شماره پرونده: 59-681/1-47
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- عبارت.....مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت..... مذکور در ماده 92 قانون مجازات اسلامی 1392 اشاره به مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت به طور عام دارد؛ یعنی کلیه مقرراتی که در قانون در خصوص دیه پیش بینی شده است، از جمله مقررات کتاب چهارم- دیات، قانون مذکور و به نظر می‌رسد هدف مقنن از وضع ماده مذکور در فصل مربوط به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال، بیانگر این امر باشد که طفل و یا نوجوان بودن مرتکب جرم، تأثیری در حفظ حقوق بزه دیده نداشته و همانطور که در ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز تصریح شده، دادگاه اطفال به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند.
2- در فرض مطروحه، در خصوص پرداخت دیه با لحاظ مواد 452 و 467 قانون مجازات اسلامی 1392، چنانچه مطابق مقررات، خود طفل مسئول پرداخت آن باشد، با اخذ دفاع از ولّی یا سرپرست قانونی وی، دادگاه اطفال مبادرت به صدور حکم مقتضی مینماید و چنانچه عاقله طفل مسئول پرداخت دیه باشد، مطابق مقررات تبصره 2 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اقدام می-شود.
3 و 4- با توجه به مواد 168 و 202 قانون مجازات اسلامی 1392، اقرار کننده و اداء کننده سوگند باید بالغ باشد؛ بنابراین شمول ماده 463 قانون فوق الذکر از حیث اقرار یا نکول از سوگند نسبت به فرد نابالغ مرتکب، موضوعا منتفی است. بنابراین دادگاه باید در خصوص مورد، مطابق مقررات عام مذکور در بخش 5 قانون یادشده (از ماده 160 به بعد) حکم قضیه را صادر کند.
5- در مواردی که قانونا خود طفل ضامن پرداخت دیه (دیه جراحات کمتر از موضحه) و خسارات است، دادگاه اطفال و نوجوانان با دعوت ولّی یا قیم وی و استماع مدافعات آنها، حکم به پرداخت دیه یا خسارات از اموال طفل را صادر می کند. ضمنا با توجه به مواد 1183 و 1216 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ولّی طفل ملزم نیست خسارات وارده از ناحیه طفل را از مال خود جبران نماید؛ مگر اینکه مورد، مشمول ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 باشد و لذا در صورت وجود مسئولیت مدنی طفل در پرداخت خسارت، ادای آن از مال طفل بر عهده ولّی وی است و چون ولّی، شخصا متهم نمی‌باشد، بنابراین موجب قانونی جهت محکومیت وی نیز وجود ندارد و صرفا عهده دار پرداخت خسارت خواهد بود و مفاد ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز موید این مطلب است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/07/11 شماره نظریه: 7/95/1643 شماره پرونده: 1086-1/168-95 استعلام: احتراماً به دلالت پرونده مطروحه در این دفتر که طبق دادنامه اصداری از شعبه نهم دادگاه عمومی مراغه به شماره 1340 مورخ 15/10/82 حسب گزارش مرجع انتظامی در سال 82 بازی فی‌مابین دو کودک منجر به مصدومیت هادی برزگر از ناحیه
...
تاریخ نظریه: 1395/07/11
شماره نظریه: 7/95/1643
شماره پرونده: 1086-1/168-95
استعلام:
احتراماً به دلالت پرونده مطروحه در این دفتر که طبق دادنامه اصداری از شعبه نهم دادگاه عمومی مراغه به شماره 1340 مورخ 15/10/82 حسب گزارش مرجع انتظامی در سال 82 بازی فی‌مابین دو کودک منجر به مصدومیت هادی برزگر از ناحیه چشم شده است با تعیین میزان جراحت وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی شعبه صدرالذکر به استناد ماده 50 قانون مجازات اسلامی عاقله متهم پریسا احمدی را به پرداخت یکصد دینار دیه در حق شاکی محکوم کرده رأی صادره درشعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌شرقی مورد تایید واقع گردیده است متعاقب صورت‌جلسه 28/6/90 مرجع انتظامی مبنی برعدم تمکن مالی محکومٌعلیه پرونده مزبور به واحد دیه وزارت متبوع ارسال و پس از چند فقره مکاتبه با مسئولین قضایی شهرستان مراغه رئیس کل محترم دادگستری استان آذربایجان‌شرقی اعلام نمودهاند از مجموع مقررات قانونی و ازجمله مواد 244 و 255 و260 و 312 و 313 و 332 قانون مجازات اسلامی سابق و مواد 470و 473و474و 475و 477و 484و 485و 478 قانون مجازات اسلامی لاحق لزوم صدور حکم محکومیتی علیه بیت المال استنباط نمی‌شود و قانونگذار صرفاً در یک مورد خاص وفق ماده 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به صدور حکم پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده..و مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در سایر موارد نیازی به طرح دعوی جدید و طی تشریفات آئین دادرسی و صدور حکم ندارد همچنین طبق نظریه‌های مشورتی شماره 905/7- 1/2/81 و شماره 6474/7- 2/10/76 احراز عدم تمکن مالی عاقله وپرداخت دیه از بیتالمال به هر نحو ممکن است و تقدیم دادخواست اعسار از جانب عاقله علیه بیت المال و یا تقدیم دادخواست علیه بیت المال ضرورت نداشته و اجرای احکام بر اساس ماده 31 قانون اجرای احکام نسبت به وصول دیه از بیت المال و پرداخت آن به ذینفع اقدام خواهد کرد لیکن به نظر می‌رسد مطابق اراده جدید قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 94 پرداخت دیه از بیت المال نیازمند صدور حکم دادگاه میباشد که در آن صراحتاً بیت المال محکوم به پرداخت دیه گردیده باشد و ازمفاد مواد قانونی مصرح قوانین یاد شده در پرداخت دیه ازبیت المال نیز مستفاد نمی‌شود که بیت المال بدون صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذیصلاح موظف به پرداخت وجهی باشد قانونگذار در تبصره الحاقی ماده 342 و ماده 631 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 به طرح دعوی طی تشریفات آئین دادرسی وصدورحکم در دعاوی مطالبه دیه از بیت المال صراحت دارد علی ایحال با عنایت به مشروحه فوق‌الذکر خواهشمند است اظهارنظر فرمایند:
آیا با احراز عدم تمکن مالی عاقله از طریق صورت جلسات مرجع انتظامی پرداخت دیه از بیت المال به هر نحو ممکن است؟ آیا بیت المال بدون رعایت تشریفات دادرسی و صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذیصلاح موظف به پرداخت وجهی میباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرفنظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده، پاسخ استعلام به طور کلی به شرح زیر است:
با توجه به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در مواردی که دیه باید از بیتالمال پرداخت شود، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ذیصلاح ارسال میگردد؛ بنابراین اولا بدون حکم دادگاه نمیتوان نسبت به پرداخت دیه از بیتالمال اقدام نمود. ثانیا در صورت محکومیت عاقله به پرداخت دیه، دادگاه به تقاضای شاکی خصوصی (بدون نیاز به دادخواست)
نسبت به پرداخت دیه از بیتالمال در صورتی حکم به پرداخت دیه از بیتالمال را صادر مینماید که کلیه شرایط مقرر در ماده 470 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله عدم تمکن مالی عاقله را احراز نماید. ثالثا دادگاه در مقام رسیدگی به این موضوع باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در دعوت از دستگاه پرداختکننده دیه از بیتالمال را رعایت نماید./ش ﻫ
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/07/11 شماره نظریه: 7/95/1642 شماره پرونده: 95-168/1-1086 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در مواردی که دیه باید از بیتالمال پرداخت شود، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ذیصلاح ارسال میگردد؛ ب
...
تاریخ نظریه: 1395/07/11
شماره نظریه: 7/95/1642
شماره پرونده: 95-168/1-1086
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در مواردی که دیه باید از بیتالمال پرداخت شود، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ذیصلاح ارسال میگردد؛ بنابراین اولا بدون حکم دادگاه نمیتوان نسبت به پرداخت دیه از بیتالمال اقدام نمود. ثانیا در صورت محکومیت عاقله به پرداخت دیه، دادگاه به تقاضای شاکی خصوصی (بدون نیاز به دادخواست)
نسبت به پرداخت دیه از بیتالمال در صورتی حکم به پرداخت دیه از بیتالمال را صادر مینماید که کلیه شرایط مقرر در ماده 470 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله عدم تمکن مالی عاقله را احراز نماید. ثالثا دادگاه در مقام رسیدگی به این موضوع باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در دعوت از دستگاه پرداختکننده دیه از بیتالمال را رعایت نماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/07/11 شماره نظریه: 7/95/1644 شماره پرونده: 1008-1/186-95 استعلام: با توجه به ماده 435 قانون مجازات اسلامی که در مواردی دیه ضرب و جرح عمدی (مادون قتل) باید از بیت المال پرداخت شود: اولاً: آیا ماده مذکور شامل مواردی میشود که جانی شناسایی نشده است یا فقط شامل مواردی می-گردد که جانی
...
تاریخ نظریه: 1395/07/11
شماره نظریه: 7/95/1644
شماره پرونده: 1008-1/186-95
استعلام:
با توجه به ماده 435 قانون مجازات اسلامی که در مواردی دیه ضرب و جرح عمدی (مادون قتل) باید از بیت المال پرداخت شود:
اولاً: آیا ماده مذکور شامل مواردی میشود که جانی شناسایی نشده است یا فقط شامل مواردی می-گردد که جانی شناسایی شده است ولی به جهت فوت یا متواری بودن دسترسی به نامبرده حاصل نشده است؟
ثانیاً: در صورت متواری بودن ملاک عدم امکان دسترسی موضوع ماده مذکور گذشت چه مدت می-باشد یا اصلاً گذشت زمان ملاک نمی‌باشد و عدم امکان عرفی ملاک است مثل مواردی که مسجل شده است که محکومٌعلیه به خارج از کشور رفته است و امکان دسترسی وجود ندارد حتی اگر مدت زمان بسیار اندکی از صدور حکم گذشته باشد؟
ثالثاً: در صورت وجود چنین پرونده هایی دراجرای احکام کیفری و بر فرض مسجل شدن متواری بودن محکومٌعلیه آیا باید پرونده توسط اجرای احکام در راستای ملاک ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری به صورت مستقیم به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردد تا بدواً نسبت به پرداخت دیه از بیت المال حکم نمایند یا اجرای احکام کیفری رأسا با مسئولین مربوطه مکاتبه و با دستور پرداخت دیه از بیت المال حق محکومٌ‌له را تأدیه می‌کند یا باید جهت صدورحکم بر محکومیت بیت المال جدای از پرونده موجود در اجرای احکام پرونده حقوقی یا کیفری مستقل تشکیل شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392، منصرف از فرض سوال است و موارد مربوط به عدم شناسایی جانی مشمول ماده 487 این قانون است. در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نمودهاند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن عمل نماید.
ثانیا عدم امکان دسترسی به مرتکب وقتی مصداق پیدا می‌کند که علیرغم تلاش و پیگیری، دسترسی به او حاصل نشود و طول مدت پیگیری ملاک نیست و هر اقدامی که به طور متعارف برای دسترسی به مرتکب لازم است، باید انجام شود.
ثالثا در فرض سوال، پرونده به تقاضای مجنی‌علیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال میگردد تا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیتالمال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداختکننده دیه از بیتالمال را رعایت کند)؛ بنابراین اجرای احکام صرفا در صورت تقاضای مجنی‌علیه به پرداخت دیه از بیتالمال و صدور چنین حکمی از دادگاه، می‌تواند اقدام نماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/07/05 شماره نظریه: 7/95/1584 شماره پرونده: 1006-25-95 استعلام: اولاً: آیا در مرحله اجرای حکم کیفری که حکم بر محکومیت عاقله صادر شده است آیا می توان عاقله را جلب کرد و با توجه به ماده 470 قانون مجازات اسلامی تا زمان اثبات عدم تمکن مالی در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای م
...
تاریخ نظریه: 1395/07/05
شماره نظریه: 7/95/1584
شماره پرونده: 1006-25-95
استعلام:
اولاً: آیا در مرحله اجرای حکم کیفری که حکم بر محکومیت عاقله صادر شده است آیا می توان عاقله را جلب کرد و با توجه به ماده 470 قانون مجازات اسلامی تا زمان اثبات عدم تمکن مالی در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حبس نمود یا نمی توان عاقله را جلب و حبس نمود؟
ثانیاً: اثبات ادعای عدم تمکن مالی موضوع ماده 470 از قانون مذکور با دادگاه است یا در مرحله اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری نیز می‌تواند تحقیق و بررسی شود
ثالثاً: بر فرض ثبوت عدم تمکن مالی عاقله و مرتکب آیا باید پرونده به صورت مستقیم در راستای ملاک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیم توسط اجرای احکام به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردد تا حکم بر محکومیت بیت المال دهد یا با دستور مستقیم توسط اجرای احکام به مسئولین مربوطه دیه از بیت المال پرداخت میگردد و یا پرونده موجود در اجرای احکام مختومه و محکوم له پرونده حقوقی یا کیفری جدید جهت محکومیت بیت المال تشکیل دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی؛ بنابراین مجوزی برای جلب و بازداشت عاقله قانوناً وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد، می توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود؛ در غیر این صورت طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامی، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن، از بیت المال پرداخت میشود. ضمناً عدم تمکن عاقله می باید در دادگاه صادرکننده حکم مربوطه به اثبات برسد و قاضی اجرای احکام مطابق تصمیم دادگاه عمل نماید. ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نیز موید این نظر است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/07/04 شماره نظریه: 7/95/1571 شماره پرونده: 666-1/168-95 استعلام: 1- حسب نظریه شماره 6935/7- 24/11/72 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صورتی که اولیاءدم مدعی عمد در قتل شده و تقاضای قصاص نمایند ولی دادگاه متهم به قتل عمدی را از وصف عمد تبرئه و حکم به استحقاق دیه غیرعمد بدهد اولیاء مذکو
...
تاریخ نظریه: 1395/07/04
شماره نظریه: 7/95/1571
شماره پرونده: 666-1/168-95
استعلام:
1- حسب نظریه شماره 6935/7- 24/11/72 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که اولیاءدم مدعی عمد در قتل شده و تقاضای قصاص نمایند ولی دادگاه متهم به قتل عمدی را از وصف عمد تبرئه و حکم به استحقاق دیه غیرعمد بدهد اولیاء مذکور می‌توانند از حکم برائت فرجام خواهی و یا با تسلیم به آن مطالبه دیه نمایند.
2- برابر ماده 450 قانون مجازات اسلامی 92 صدور حکم به پرداخت دیه منوط به درخواست اولیاءدم شده است.
3- زوج و زوجه در مطالبه قصاص حقی ندارد ولی با تبدیل موضوع به دیه یا اینکه تشخیص غیرعمدی بودن فعل قتل انتسابی چون دیه از ماترک محسوب است چنین استحقاقی را پیدا می‌کند حالیه اعلام فرمایند با توجه به اینکه حکم به استحقاق دیه جنبه اعلامی وحکم به پرداخت جنبه انشایی دارد:
1- مطالب دیه پس از قطعیت رأی است یا با تقاضای دیه قبل از قطعیت تبرئه از قتل عمد هم می‌توان دیه را مطالبه کرد و آیا این مطالبه دلالت بر تسلیم دادگاه مبنی بر تبرئه از قتل عمد دارد؟
2- در هر دو فرض این درخواست از کدام مرجع میشود با نبودن وصف عمد؟ اگر کیفری یک را صالح بدانیم که حکم فوق را صادر کرده است آیا برای حکم به پرداخت دیه متعاقب درخواست همه ورثه‌ای که ممنوع از ارث نمی‌باشند نیاز به تشکیل جلسه جدید هم هست به لحاظ اینکه گاهی در موارد همسر مقتول هم که در بدو امر حقی در قصاص نداشته به شکات علاوه میگردد و بعضاً در جلسات قبل دعوت نشده و شرکت نکرده است؟
3- اگر با وصف تبرئه متهم از قتل عمد علاوه بر حکم به استحقاق مطالبه دیه قائل به تعزیر متهم به قتل غیرعمد باشیم حکم به تعزیر وی می‌بایست در همان رأی قبلی می‌آمد و در فرض عدم صدور حکم در این زمینه آیا می‌توان با مطالبه دیه به تعزیر هم حکم داد؟ آیا در این فرض هم باید به جلسه رسیدگی تشکیل شود و یا در وقت فوق العاده می‌توان هم به دیه و هم به تعزیر حکم کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و3) پس از طرح پرونده در دادگاه کیفری یک و تشکیل جلسه یا جلسات دادرسی چنانچه هیئت قضات دادگاه عقیده بر غیر عمدی بودن قتل داشته باشند و کیفرخواست صادره مبنی بر قتل عمد و صدور حکم به قصاص باشد، قضات دادگاه باید از حیث قتل عمد حکم برائت صادر و حسب تشخیص خود که بر مبنای محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده میباشد، نسبت به جنبه عمومی قتل غیرعمد حکم صادر کنند.
2) در صورتی که پس از قطعیت رأی دادگاه بر احراز قتل غیرعمدی و تبرئه متهم از اتهام عمدی، اولیای دم مطالبه دیه نمایند، با اتخاذ ملاک از ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های یک و دو آن، طرح پرونده در دادسرا ضرورتی نداشته (اصولاً نیازی به طرح آن در دادسرا نبوده) و اولیاء دم می‌توانند در دادگاه کیفری ذیربط تقاضای خود را مطرح نمایند، در این صورت دادگاه یاد شده با رعایت مقررات مربوط و از جمله تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین دعوی، رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/06/27 شماره نظریه: 7/95/1249 شماره پرونده: 697-1/168-95 استعلام: احتراما خواهشمند است با توجه به ماده 435 قانون مقررات اسلامی که مقرر می دارد هر گاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت میشود مقرر فرمائید ن
...
تاریخ نظریه: 1395/06/27
شماره نظریه: 7/95/1249
شماره پرونده: 697-1/168-95
استعلام:
احتراما خواهشمند است با توجه به ماده 435 قانون مقررات اسلامی که مقرر می دارد هر گاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت میشود مقرر فرمائید نظریه مشورتی آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام نمایید
اولاً: با توجه به اینکه مطابق مواد 301 و302 قانون آیین دادرسی کیفری که اصل بر صلاحیت محاکم کیفری 2 در رسیدگی به جرائم میباشد و صلاحیت دادگاه کیفری یک استثناء میباشد آیا دادگاه کیفری یک با فرض قتل عمدی و مرگ قاتل صلاحیت رسیدگی به درخواست دیه از اموال مرتکب را دارد؟
ثانیاً: با فرض مثبت بودن سوال نخست آیا احراز این امر که مرتکب اموال دارد یا خیر همچنین وجود عاقله و تمکین آنان با دادگاه است یا دایره اجرای احکام دادسرا؟
ثالثاً: آیا دادگاه صلاحیت دارد برای رسیدگی به درخواست دیه صاحبان حق از اموال مرتکب لازم است که وراث مرتکب را به دادسرا دعوت نماید یا خیر؟
رابعاً: ماهیت تصمیمی که دادگاه در خصوص درخواست صاحبان حق اتخاذ مینماید چیست (حکم- قرار- دستور)
خامساً: تصمیم یا رأی صادره قابل تجدید نظرخواهی بوده یا خیر در صورت مثبت بودن چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: در مواردی که قراین، حکایت از عمدی بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط، دیه از بیت المال قابل پرداخت است و اولیای دم نیز تقاضای دریافت دیه از بیت المال نموده اند، در چنین وضعی گرچه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وجود ندارد، پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل عمد را دارد، ارسال میگردد.
ثانیاً: در فرض سوال دادگاه باید در خصوص احراز اینکه مرتکب اموالی دارد یا خیر، عاقله دارد یا خیر، عاقله وی تمکن دارند یا خیر، اقدام نماید. زیرا مرجع صدور حکم در این باره دادگاه است، بنابراین باید همین مرجع موارد مذکور را احراز کند.
ثالثاً: در فرض سوال که متهم به قتل عمدی فوت نموده و اولیای دم مقتول درخواست پرداخت دیه از اموال قاتل متوفی را دارند، با عنایت به ماده 476 قانون مجازات اسلامی 1392، چون صدور حکم به پرداخت دیه، ملازمه با اثبات تقصیر مرتکب دارد، لذا دادگاه باید وراث متهم متوفی را دعوت نماید، تا بتوانند مدافعات خود را به اطلاع دادگاه برسانند.
رابعاً: دادگاه در صورتی که مطالبه دیه را مبتنی بر قانون تشخیص دهد، مبادرت به صدور حکم به پرداخت دیه می‌کند.
خامساً: با عنایت به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394/3/24، در کلیه مواردی که رأی صادره در خصوص دیه، بیش از نصف دیه کامل باشد، از جمله فرض سوال، قابل فرجام خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/05/26 شماره نظریه: 7/95/1225 شماره پرونده: 847-3/187-95 استعلام: در اثر انفجار پیک نیک در یک خانه روستایی صاحب خانه و همسرش فوت کرده و چند نفر که مهمان آنها بودند مصدم شده‌اند در مورد این حادثه پرونده‌ای در دادسرا تشکیل گردیده و جهت تعیین علت وقوع حادثه وتعیین مقصر یا مقصرین و میز
...
تاریخ نظریه: 1395/05/26
شماره نظریه: 7/95/1225
شماره پرونده: 847-3/187-95
استعلام:
در اثر انفجار پیک نیک در یک خانه روستایی صاحب خانه و همسرش فوت کرده و چند نفر که مهمان آنها بودند مصدم شده‌اند در مورد این حادثه پرونده‌ای در دادسرا تشکیل گردیده و جهت تعیین علت وقوع حادثه وتعیین مقصر یا مقصرین و میزان تقصیرآنها قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شده و کارشناس منتخب صاحب خانه را به میزان هفتاد درصد و همسرش را به میزان سی درصد در وقوع حادثه مقصر دانسته و به علت فوت مقصرین قرار موقوفی تعقیب آنها صادر گردیده است مصدومین حادثه به استناد ماده 474 قانون مجازات اسلامی دیه صدمات وارده را از بیت المال مطالبه نمودهاند و دادستان با احراز اینکه اموالی از مقصرین حادثه جهت پرداخت دیه وجود ندارد به استناد به مواد 13و20 و تبصره 1 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری و بند پ ماده 291و ماده 474 قانون مجازات اسلامی پرونده را جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری ارسال نموده است با تجه به مراتب فوق کدام یک از این موارد صحیح است:
1- دادگاه کیفری حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر مینماید.
2- با توجه به صدور قرار موقوفی تعقیب مقصرین حادثه دادگاه کیفری تکلیفی ندارد و صدور حکم به پرداخت دیه در صلاحیت دادگاه حقوقی خواهد بود.
خواهشمند است با در نظر گرفتن موضوع صدور قرار موقوفی تعقیب برای مقصرین حادثه در مورد نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه کیفری نظریه آن اداره کل را اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حسب بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه یکی از انواع مجازاتها میباشد و حکم به مجازات از خصایص دادگاه کیفری است، بنابراین رسیدگی به درخواست پرداخت دیه از بیت المال در موارد مقرر قانونی از وظایف دادگاه کیفری است و منظور از دادگاه مذکور در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نیز دادگاه کیفری است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/05/06 شماره نظریه: 7/95/1075 شماره پرونده: 673-3/187-95 استعلام: س: شخصی شبانه (در شب) حدود پنج سال قبل در اثر پرتاب جسم سخت (سنگ) از سوی فرد یا افرادی ناشناس از ناحیه سر مصدوم که در بیمارستان تحت مراقبت‌های ویژه و عمل جراحی قرار گرفته و پس از مدتی ترخیص میشود نحوه احقاق حق ایشان
...
تاریخ نظریه: 1395/05/06
شماره نظریه: 7/95/1075
شماره پرونده: 673-3/187-95
استعلام:
س: شخصی شبانه (در شب) حدود پنج سال قبل در اثر پرتاب جسم سخت (سنگ) از سوی فرد یا افرادی ناشناس از ناحیه سر مصدوم که در بیمارستان تحت مراقبت‌های ویژه و عمل جراحی قرار گرفته و پس از مدتی ترخیص میشود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟
الف: بایستی شکایت مطرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟
ب: متهم یا متهمان و با حسب مورد خوانده دعوی کیست؟
ج: آیا امکان محکوم کردن بیت المال به پرداخت دیه وجود دارد؟ (با وحدت ملاک از مواردی که جسدی در شارع عام پیدا و یا در قتل عمد قاتل شناسایی نمی‌شود).
د: آیا شاکی می‌تواند دادخواست به طرفیت شورای تامین شهرستان محل وقوع جرم تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
همانگونه که در نظریه شماره 106/95/7 مورخ 1395/1/25، خطاب به آن مرجع اعلام شده است، در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در فرض سوال قانون ساکت است، و بین فقها نیز اختلاف نظر است، بنابراین پاسخ سئوالات مطروحه به شرح زیر است:
الف- ب- ج: مجنی‌علیه در فرض سوال بدواً باید در دادسرا اقدام به طرح شکایت نماید و اقدامات لازم برای شناسایی متهم بعمل آید، چنانچه متهم شناسایی نشود به درخواست مجنی‌علیه پرونده با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاهی که در این مورد صلاحیت دارد ارسال میشود، تا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید.
د: با توجه به پاسخ به بندهای ب و ج پاسخ به این بند منتفی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/04/01 شماره نظریه: 7/95/773 شماره پرونده: 59-861/1-554 استعلام: با عنایت به اینکه به موجب ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین بایستی متهم نزد مقام قضایی حاضر نمایند در صورت تاخیر از تحویل فوری متهم حوادث و سوانح مانع از دسترسی به مقام قضایی ظرف بیست و چهار ساعت به قاضی کشیک تحو
...
تاریخ نظریه: 1395/04/01
شماره نظریه: 7/95/773
شماره پرونده: 59-861/1-554
استعلام:
با عنایت به اینکه به موجب ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین بایستی متهم نزد مقام قضایی حاضر نمایند در صورت تاخیر از تحویل فوری متهم حوادث و سوانح مانع از دسترسی به مقام قضایی ظرف بیست و چهار ساعت به قاضی کشیک تحویل دهند از آنجایی که به موجب ماده 189 بازپرس بایستی بلافاصله تحقیق از متهم را آغاز کند یا حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن نزد ظابطین مبادرت به تحقیق نماید ارجاع به شرایط ماده 185 و با توجه به مواد 46 و183 همان قانون و نظر به اینکه در اصل 32 قانون اساسی که از تشکیل پرونده قضایی ظرف بیست و چهار ساعت صحبت به میان آمده حال آیا:
1- چنانچه ضابطین شخصی را در جرایم مشهود دستگیر یا متهمی را متعاقب دستور قضایی جلب نمایند و ظرف یک ساعت وی را نزد بازپرس حاضر نمایند آیا بازپرس می‌تواند دستور دهد جهت تکمیل تحقیقات بیست و چهار ساعت متهم را در مرجع انتظامی تحت نظر باشد؟
در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این تفسیر با اصل 32 قانون اساسی که چنین حقی برای مقام قضائی قائل نشده مغایرت ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه مقنن در صدر ماده 189 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، بازپرس را مکلف نموده که بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع کند و پس از آن عبارت «و در صورت عدم امکان» آمده است، این عبارت به واژه «بلافاصله» اول ماده بر میگردد و معنی آن این است که تحقیقات باید بدون فوت وقت و بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم انجام شود و در صورتی که شروع بلافاصله تحقیق ممکن نبود، حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت باید این کار انجام شود و این در زمانی است که متهم در 24 ساعت گذشته در اختیار ضابطین نبوده باشد و به فرض 12 ساعت در اختیار آنان بوده و هنوز برای پایان 24 ساعت، 12 ساعت دیگر باقی است، بازپرس به لحاظ تراکم کاری می‌تواند دستورات لازم را بر اساس مقررات قید شده در ماده 98 این قانون به ضابطین بدهد که قبل از اتمام 12 ساعت بعدی، وی را در محضر ایشان حاضر نمایند که به نظر می-رسد این امر فاقد اشکال قانونی است. ولی با انقضای 24 ساعت بازپرس به بهانه هائی مانند تراکم کاری یا اتمام وقت اداری با عنایت به اینکه دادسرا تعطیل بردار نیست، نمی‌تواند دستور نگهداری متهم را برای مدت 24 ساعت بعدی بدهد و ضمانت اجرای این عمل یعنی نگهداری متهم بیش از 24 ساعت همان است که در تبصره ذیل ماده 189 آمده است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/02/26 شماره نظریه: 7/95/374 شماره پرونده: 59-861/1-712 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف: با عنایت به صراحت صدر ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرور زمان به جرائم تعزیری اختصاص دارد و شامل سایر مجازاتها از جمله دیه نمی‌شود. همچنین، برخی جرائم تعزیری
...
تاریخ نظریه: 1395/02/26
شماره نظریه: 7/95/374
شماره پرونده: 59-861/1-712
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف: با عنایت به صراحت صدر ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرور زمان به جرائم تعزیری اختصاص دارد و شامل سایر مجازاتها از جمله دیه نمی‌شود. همچنین، برخی جرائم تعزیری هم حسب مفاد ماده 109 همان قانون استثناء شده‌اند.
ب: چنانچه موضوع از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال از جمله؛ تبصره 3 ماده 156 و مواد 333، 334، 435، 470، 473، 474، 475، 477، 484، 485 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد، پرونده با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاهی که اکنون در این مورد صلاحیت دارد (دادگاه کیفری دو حوزه قضایی مربوط) ارسال میشود تا نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1394/03/05 شماره نظریه: 7/94/0578 شماره پرونده: 2330-1/168-93 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: چنانچه مورد از مواردی باشد که به لحاظ لزوم ادای سوگند باید در دادگاه مطرح گردد، در این صورت دادسرا باید با اتخاذ ملاک از ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با دست
...
تاریخ نظریه: 1394/03/05
شماره نظریه: 7/94/0578
شماره پرونده: 2330-1/168-93
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه مورد از مواردی باشد که به لحاظ لزوم ادای سوگند باید در دادگاه مطرح گردد، در این صورت دادسرا باید با اتخاذ ملاک از ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با دستور دادستان، پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی و عندالاقتضاء صدور حکم به دادگاه ذیربط ارسال نماید.
ادامه ...
بستن ...