تاریخ نظریه: 1403/02/16
شماره نظریه: 7/1402/982
شماره پرونده: 1402-76-982ح

استعلام:

با توجه به ماده 498 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- در صورت انتقال ملک استیجاری از جانب فروشنده به عنوان موجر به شخص دیگری و متعاقباً از جانب آن شخص به شخص دیگر و عدم تعیین تکلیف بین خریدار و فروشنده در خصوص وضعیت اجاره آن ملک؛ مستاجر مکلف به پرداخت اجاره‌بها به موجر خود می‌باشد یا به منتقل‌الیه دوم به عنوان مالک فعلی عین مستاجره؟
ب- چنانچه در یک بند از شروط ضمن عقد اجاره‌نامه استنادی قید شده باشد که در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط اجاره‌بها، مستاجر مکلف به پرداخت ده برابر اجاره‌بها به عنوان وجه‌ التزام در حق موجر خواهد بود، آیا چنین شرط و وجه ‌التزامی برای خریدار عین مستاجره یا منتقل‌الیه نهایی قابلیت استناد دارد؟
ج- چنانچه شرط و وجه ‌التزام مذکور در ظهر اجاره‌نامه و بدون ذکر متعهدله صورت پذیرفته باشد و مستاجر در حال حاضر مدعی شود این وجه التزام صرفاً در برابر موجر اولیه بوده است، آیا این امر در پاسخ به پرسش قبلی موثر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف و ب- مستفاد از ماده 498 قانون مدنی، انتقال عین مستاجره به غیر، خللی به قرارداد اجاره و رابطه استیجاری طرفین وارد نمی‌کند و با انتقال عین مستاجره به غیر، خریدار قائم‌مقام موجر قبلی است و رابطه استیجاری بین مستاجر و خریدار جدید برقرار است و مستاجر موظف به پرداخت اجاره‌بها به خریدار جدید است. به عبارت دیگر، در چنین فرضی شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد می‌شود و موقعیت قراردادی یکی از طرفین با تمام حقوق و تعهدات قراردادی ناشی از آن به دیگری منتقل می‌شود و در واقع، انتقال‌دهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقال‌گیرنده جانشین وی می‌شود و بر این اساس، تضمینات برقرار‌شده برای عقد به قوت خود باقی است و دفاعیات انتقال‌دهنده در برابر طرف اصلی عقد به انتقال‌گیرنده انتقال می‌یابد. همچنین در خصوص قسمت ب استعلام، چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده خسارت پیش‌بینی شده گزاف تلقی شود، تصویر نظریه شماره 3090/97/07 مورخ 1398/06/11 این اداره کل، جهت بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌شود.
ج- از آنجا که تفسیر قرارداد و احراز قصد طرفین با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است و پرسش به کیفیت مطرح شده نشات‌گرفته از ابهام در مقررات نیست، مستند به ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/09/19، پاسخ‌گویی به آن از وظایف این اداره کل خارج است.

تاریخ نظریه: 1402/12/13
شماره نظریه: 7/1402/1063
شماره پرونده: 1402-168-1063ک

استعلام:

1- در سالهای گذشته نسبت به ملکی حکم خلع ید و قلع بنا صادر شده است. اجرای حکم متوقف شده و مدتی در راستای رسیدگی به واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعتراض‌های متعدد ثالث حکم بدوی باقی مانده است. پس از گذشت چندین سال و رفع موانع اجرا، محکوم‌له ملک را به شخص دیگری واگذار نموده و شخص اخیر که مالک رسمی ملک می‌باشد، با ارائه سند رسمی شش‌دانگ تک‌برگ به عنوان قائم‌مقام محکوم‌له (مالک قبلی) تقاضای اجرای حکم دارد. آیا نامبرده قائم‌مقام قانونی موضوع ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی تلقی می‌شود و می‌تواند تقاضای صدور اجراییه نماید؟
2- در پرونده حقوقی محکوم‌علیه با تودیع وثیقه از زندان به مرخصی رفته و مرتکب غیبت شده است و دستور ضبط وثیقه صادر شده است. پس از قطعیت دستور ضبط، محکوم‌علیه دستگیر و زندانی شده است. طرفین و وثیقه‌گذار درخواست رفع توقیف ملک را دارند. با توجه به این‌که وثیقه برای جبران ضرر و زیان محکوم‌له است و اینک محکوم‌له اعلام کرده از وثیقه رفع توقیف شود، آیا موجبی برای اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد و یا می‌بایست از وثیقه رفع توقیف شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- نظر به این‌که وثیقه مذکور در فرض سوال در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخذ شده است و با توجه به ملاک تبصره یک این ماده، مبلغ وثیقه به میزان محکوم‌به تعیین شده و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اخذ می‌شود و از طرفی هدف از حبس محکوم در اجرای ماده پیش‌گفته و به تبع آن اخذ وثیقه، استیفای محکوم‌به است و فرض سوال که موضوع، صرفاً محکومیت مالی است، از شمول اطلاق عبارت اخیر تبصره مزبور که قرار وثیقه صادره در اجرای آن قانون را به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است، خروج موضوعی دارد؛ بنابراین در فرض سوال با عنایت به توافق محکوم‌له و محکوم‌علیه و رضایت محکوم‌له در فک وثیقه، موجبی برای اجرای دستور ضبط وثیقه وجود نداشته و باید از آن رفع اثر شود.
با توجه به مراتب فوق و عدم انجام عملیات اجرایی، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض سوال منتفی است. متذکر می‌شود با توجه به «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/09/19» استعلام باید ناظر بر یک موضوع باشد؛ بنابراین شایسته است از ارسال استعلام با پرسش‌های متعدد ناظر بر موضوعات مختلف خودداری فرمایید. اضافه می‌شود پاسخ سوال یک متعاقباً ارسال می‌شود.

تاریخ نظریه: 1402/10/25
شماره نظریه: 7/1402/496
شماره پرونده: 1402-97-496ح

استعلام:

1- با توجه به ماده 54 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکیل سرپرست کارآموزان وکالت در کدام مرحله تعیین می‌شود؟
2- آیا پروانه‌های کارآموزی وکالت از لحاظ شکلی قبل و یا پس از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب ‌و کار مصوب 1400 متفاوت است؟
3- پروانه‌های صادره برای کارآموزان وکالت در کدام مرحله از ماده 54 آیین‌نامه اجرایی یادشده باید به سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS) متصل شود؟
4- با توجه به تبصره 4 ماده 7 مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400، آیا می‌توان این‌گونه استنباط کرد که کارآموزان وکالت می‌توانند در مرحله دوم کارآموزی نیز وکالت پرونده‌ها را بر عهده بگیرند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق قسمت «الف» بند سوم ماده 54 آیین‌‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعیین وکیل سرپرست در مرحله سوم کارآموزی انجام می‌گیرد.
2 و 3- پرسش موضوع این بند، از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمی‌شود و مستند به ماده 2 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/09/19» قابل پاسخ‌گویی نیست.
4- با توجه به صریح ماده 54 آیین‌نامه صدرالذکر و مراحل پیش‌‌بینی شده برای کارآموزی، کارآموزان وکالت صرفاً وفق تبصره 2 ذیل بند «ت» این ماده و در حدود مقرر در آن و در دوره سوم می‌توانند وکالت پرونده‌ها را قبول کنند و به نظر می‌رسد چنین حکمی با حکم مقرر در تبصره 4 ماده 7 مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400 مغایرتی ندارد.

تاریخ نظریه: 1402/08/29
شماره نظریه: 7/1402/529
شماره پرونده: --- - 3/1 - 529 ح

الف- در پرونده‌ای حسب گزارش سازمان جهاد کشاورزی شخصی اقدام به ساخت ملکی به مساحت یکصد و بیست متر مربع در زمین خود نموده است که بیست و پنج متر مربع آن در اراضی ملی قرار داشته است؛ دادگاه حکم به تخریب سازه مذکور به متراژ بیست و یک متر صادر کرده است و وفق گزارش نماینده سازمان جهاد کشاورزی به علت پیوسته بودن ملک، تخریب آن بدون خسارت به قسمت‌های دیگر سازه امکان‌پذیر نیست و به‌رغم ارشاد از دادگاه، با این استدلال که از موارد رفع ابهام نمی‌باشد، پرونده بدون اقدام اعاده شده است و محکوم‌له پرونده در جهت اجرای حکم همکاری نداشته و اقدام به اخذ تامین دلیل مبنی بر ورود خسارت به دیگر قسمت‌های ساختمان نموده است؛ لذا با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید.
ب- در اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دستور ضبط وثیقه صادر شده است؛ نظر به اینکه مزایده انجام و خریدار تمام مبلغ را واریز کرده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولا، منظور از پایان عملیات اجرایی در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چه مرحله‌ای است.
ثانیا آیا تمامی مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر امر مزایده حاکم است؛ برای مثال، تایید مزایده توسط دادگاه باید توسط چه مقامی انجام گیرد؟
ثالثا، در صورت دستور رفع اثر از ضبط وثیقه، آیا ابطال مزایده مستلزم رای دادگاه است یا آنکه دستور صادره ابطال می‌شود و آیا به خریدار ملک و برنده مزایده خسارتی تعلق می‌گیرد؟ در صورت تعلق چه کسی مسئول پرداخت خسارت است؟

الف- سوال به نحو مطرح شده موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/09/19 » این اداره کل از پاسخ‌گویی به سوال‌های مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. (تصویر نظریه مشورتی شماره 10483/7 مورخ 1371/09/29 ، جهت بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌شود).
ب- اولا، منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و... مربوط به وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه می‌باشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی می‌شود. در فرض سوال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته است.
ثانیا، با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود» و با توجه به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با لحاظ تبصره این ماده و صرف نظر از وجود یا فقدان معترض، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند مطابق مقررات اجرای احکام مدنی، بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است.
ثالثا، در فرض سوال، در صورت نقض دستور ضبط وثیقه و رفع اثر از آن، در خصوص مزایده‌ای که بر اساس دستور ضبط وثیقه صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و تمامی اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل باز می‌گردد و لزومی به ارائه دادخواست نیست. طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار (برنده مزایده) پس از اعاده عملیات اجرایی، تابع مقررات عام حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی است.

تاریخ نظریه: 1402/04/10
شماره نظریه: 7/1402/85
شماره پرونده: 1402-3/1-85ح

استعلام:

1- چنانچه یکی از مالکان مشاع (وراث قهری) ملکی را به صورت مفروز به شخص ثالث بفروشد و پس از طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع بنا توسط دیگر وراث، رای صادره از جمله در خصوص قلع اعیان احداثی خریدار به اجرا درآید، حکم معامله بایع که مازاد یا برابر سهم مشاع خود را فروخته است، چیست؟ چنانچه به دلیل وسعت پلاک ثبتی و کثرت مالکان مشاع تشخیص و شناسایی مالکان و تعداد آنان و در نتیجه میزان مالکیت مشاعی هر یک ممکن نباشد، آیا این معامله صحیح است؟ در صورت عقیده به بطلان معامله، آیا مشمول رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور است؟ اگر عقیده به اعمال خیارات قانونی باشد، با توجه به اینکه بیش از سی سال از تاریخ معامله می‌گذرد، آیا خریدار می‌تواند غرامات حاصله را به استناد مقررات عام حاکم مطالبه کند؟
2- همانگونه که مستحضرید وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، بویژه ماده 114 این قانون فروش مال از طریق مزایده به عمل می‌آید؛ از طرف دیگر به موجب بند «ب» ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، معاملات اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس و اوراق بهادار بی‌اعتبار دانسته شده است؛ با توجه به تعارض موجود و با لحاظ آنکه توقیف سهام توسط اجرای احکام مدنی تا زمان مزایده فرآیندی طولانی است و ارزش سهام مدام در حال تغییر است، سهام توسط واحد اجرای احکام مدنی چگونه باید به فروش برسد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- سوال به نحو مطرح شده موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19» این اداره کل از پاسخ‌گویی به سوال‌های مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
2- هرچند در توقیف و فروش سهام شرکت‌های سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ از جمله اقدام از طریق مزایده رعایت شود؛ اما با توجه به ماده 115 این قانون از آن‌جا که سازمان بورس و اوراق بهادار، محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکت‌هاست، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بازار بورس و اوراق بهادار باشد، در اجرای ماده یادشده و همچنین بند «ب» ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 باید در همان محل و طبق ساز و کار تعیین‌شده برای این مرجع عرضه و فروخته شود.

تاریخ نظریه: 1401/12/28
شماره نظریه: 7/1401/1074
شماره پرونده: 1401-168-1074 ک

استعلام:

1- نظر به لوزم تصریح موضوع و حدود اختیارات وکیل دادگستری در وکالت‌نامه‌های تقدیمی به مراجع قضایی که عمدتاً به صورت پیش‌فرض تهیه و تنظیم شده است، با توجه به درخواست برخی از وکلای دادگستری جهت اعمال تجویز تعقیب مجدد (ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری) آیا به سان مواردی مانند قید اختیار وکیل در اعمال ماده 477 قانون یادشده برای اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری هم نیاز به تصریح در وکالت‌نامه وجود دارد یا طبق عمومات اعطای وکالت، نیازی به تصریح بر اعمال ماده 278 نیست؟
2- در ارتباط با پرونده‌های گزارش شده از ناحیه اورژانس اجتماعی بهزیستی جهت اخذ دستور مبنی بر ساماندهی افراد بدسرپرست یا بی‌سرپرست در مراکز نگهداری بهزیستی، لازم به توضیح است که در عمل و بر اساس تشکیلات سازمانی بهزیستی، ستادی به عنوان ستاد پذیرش پس از اخذ دستور قضایی حسب وضعیت توانخواه و شرایط مراکز به یکی از مراکز اعزام می‌نمایند؛ لکن پرسش اصلی آن است که پس از انتقال مددجو به مراکز یادشده که غالباً در خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی دستوردهنده است، اقدامات بعدی مانند صدور دستور جهت ترخیص یا اخذ شناسنامه و... طبق عمومات قانون امور حسبی و سایر قوانین مرتبط در این حوزه با مقام قضایی است که مددجو در حوزه قضایی آن سکونت و اقامت دارد و یا با مرجع دستوردهنده اولیه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به عموم عبارت «تمام اختیارات راجع به امر دادرسی» مذکور در صدر ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که دلالتی قوی‌تر از اطلاق دارد و با توجه به ممنوعیت قیاس در احکام استثنایی که لازم است از توسعه موارد استثنایی (که نیازمند تصریح در وکالتنامه به شرح مندرج در ذیل ماده فوق به سایر موارد است) خودداری شود، لذا درخواست اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط وکیل شاکی، که در واقع شکایت مجدد به استناد دلایل جدید است، نه اعتراض به رایی که قبلاً صادر شده، نیازمند تصریح در متن وکالتنامه نیست.
2- با توجه به بند «الف» ماده 4 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19» مبنی بر آن‌که پرسش‌های مطرح شده باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، پاسخ‌گویی به استعلام به نحو مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل است.

تاریخ نظریه: 1401/12/15
شماره نظریه: 7/1401/363
شماره پرونده: 1401-186/1-363 ک

استعلام:

با عنایت به ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات، الحاقی 1399) و ابهامات موجود خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- منظور از القائات روانی در صدر ماده فوق‌الذکر چیست؟ با توجه به استفاده قانون‌گذار از حرف «واو» بین عبارت شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی، آیا جهت تحقق بزه، استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در هر دو بند ذیل ماده الزامی است و یا آن‌که با عنایت به سیاق ماده استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن مربوط به بند اول ماده و استفاده از القائات روانی مربوط به بند دوم ماده است؟
2- با توجه به این‌که در بند 2 ماده فوق‌الذکر، فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل با شرع مقدس اسلام به عنوان رکن مادی بزه بیان شده است، آیا بین مغایر و مخل تفاوتی وجود دارد؟
3- با توجه به این‌که در بند 2 ماده فوق‌الذکر، فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و مخل با شرع مقدس اسلام به عنوان رکن مادی بزه بیان شده است، منظور از اصطلاح شرع مقدس اسلام چیست؟ آیا این اصطلاح شامل تمام تعالیم فقهی عقیدتی (کلامی) اخلاقی و عرفانی اسلام است یا برخی از این تعالیم مدنظر می‌باشد؟
4- چنانچه منظور از اصطلاح شرع مقدس اسلام اعم از موارد فوق‌الذکر باشد یا برخی از آن، آیا تمامی محتوای شرع اعم از اصول و فروع و جزئیات فروع را شامل می‌شود یا فقط شامل مطالب اصولی و اساسی فقهی، عقیدتی و یا عرفانی اسلام می‌شود؟ برای مثال، فعالیت‌های آموزشی تبلیغی انحرافی در حوزه مهدویت نظیر یمانی‌ها از این جهت که فروع مسائل اعتقادی در حوزه مهدویت جزء اعتقادات اساسی مذهب شیعه می‌باشد؛ اما جزء اصول پنجگانه دین (توحید، عدل، معاد، نبوت و امامت) نیست، آیا مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام محسوب می‌شود؟ یا فعالیت انحرافی که اعتقادات اساسی و مهم شیعه همچون زیارت، توسل، شفاعت و نذر را زیر سوال می‌برد و معتقد به آن‌ها را مشرک و بدعت‌گذار می‌خواند، مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام محسوب می‌شود؟
5- با توجه به اختلافات فراوان فقهی عقیدتی مذاهب مختلف اسلامی، آیا منظور از شرع مقدس اسلام شامل همه مذاهب اسلامی است یا تنها مذهب حقه جعفری اثنی‌عشری است که در اصل دوازدهم قانون اساسی به عنوان مذهب رسمی کشور بیان شده است؟ 6- آیا جهت تحقق بزه فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی باید صرفاً نسبت به پیروان مذهب حقه جعفری اثنی‌عشری انجام شود یا این‌که شامل پیروان دیگر مذاهب اسلامی و دیگر ادیان رسمی مورد تایید در قانون اساسی نیز می‌باشد؟ برای مثال، آیا فعالیت آموزشی و تبلیغی سلفی‌گری و وهابیت در بین اهل تسنن ایران را نیز شامل می‌شود یا فعالیت آموزشی و تبلیغی فرق انحرافی مسیحیت نسبت به مسیحیان مورد تایید در قانون اساسی را نیز شامل می‌شود؟
7- آیا جهت تحقق بزه فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی، باید صرفاً نسبت به پیروان مذهب حقه جعفری اثنی‌عشری انجام شود یا این‌که پیروان دیگر فرق و ادیان غیر رسمی که مورد تایید در قانون اساسی نیستند را نیز شامل می‌شود؟ برای مثال، آیا فعالیت آموزشی و تبلیغی بهائیت نسبت به افرادی که بهایی‌زاده‌ می‌باشند را نیز شامل می‌شود؟
8- با عنایت به این‌که طبق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسیحیت به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده است و با توجه به این‌که دین مسیحیت خود شامل سه فرقه اصلی کاتولیک، ارتودوکس و پروتستان است و این فرقه‌ها نیز شامل 105 زیرفرقه در مسیحیت؛ به‌ویژه در فرقه پروتستان هستند، کدام یک از این فرقه‌های مسیحیت طبق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته می‌شوند؟
9- با توجه به این‌که مقنن ماده فوق‌الذکر را در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور بیان نموده است، رسیدگی به این بزه در صلاحیت کدام دادگاه است؟ دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری دو؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ماده 500 مکرر الحاقی 1399 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) در مقام جرم‌انگاری شیوه‌هایی است که منتهی به کنترل ذهن و القائات روانی شده است و بند‌های 1 و 2 این ماده به گونه‌ای نیست که برخی شیوه‌ها به یکی از این بند‌ها اختصاص یابد؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه نتایج به کارگیری شیوه‌های مندرج در ماده یادشده به تحقق هر یک از اقدامات مندرج در بند‌ها منتهی شود، رکن مادی جرم محقق است.
2- هر چند واژه‌های «مغایر» و «مخل» از نظر لغوی متفاوت می‌باشند و بین این دو واژه می‌توان قائل به رابطه عموم و خصوص مطلق بود؛ از این حیث که هر عمل و اقدام مخل شرع، مغایر آن نیز می‌باشد؛ اما برخی مغایرها، «مخل» تلقی نمی‌شوند؛ با وجود این، در جرم‌انگاری موضوع ماده 500 مکرر الحاقی 1399 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) با عنایت به جرم‌انگاری هر‌گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام با تحقق این عنوان، رکن مادی جرم محقق می‌شود.
3، 4 و 5- منظور از عبارت «شرع مقدس اسلام» در بند 2 ماده 500 مکرر الحاقی 1399 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375)، اصول اعتقادی دینی و ضروریات و مسلمات مذهب جعفری اثنی عشری است.
6 و 7- فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی که مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام باشد؛ اعم از آن‌که مخاطب این فعالیت انحرافی فرد مسلمان باشد یا غیر مسلمان، مشمول ماده یادشده می‌باشد.
8- این بخش از استعلام مستلزم تفسیر قانون اساسی است و با عنایت به مواد 2 و 5 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه» مصوب 1398/09/19، پاسخ‌گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
9- با توجه به این‌که ماده 500 مکرر الحاقی 1399 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) در فصل اول جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور آمده است؛ لذا جرایم موضوع این ماده از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محسوب می‌شود و رسیدگی به این جرایم طبق بند «الف» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صلاحیت «دادگاه انقلاب» است.

تاریخ نظریه: 1401/11/25
شماره نظریه: 7/1401/1121
شماره پرونده: 1401-3/1-1121 ح

استعلام:

1- در پرونده‌های اجرای احکام مدنی، چنانچه تنها منبع درآمد محکوم‌علیه حقوق ماهیانه وی ‌باشد، آیا تقسیط محکوم‌به و کسر حقوق حسب مورد یک چهارم و یک سوم از حقوق وی به نحو همزمان دارای وجاهت قانونی است یا می‌بایست یکی از آن‌ها اجرا شود؟
2- در پرونده‌های در صلاحیت دادگاه کیفری یک و انقلاب با تعدد قاضی در مواردی که رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می‌کند و کیفرخواست توسط دادسرای شهرستان صادر می‌شود، اجرای رای دادگاه حسب مورد بر عهده واحد اجرای احکام دادسرای صادرکننده کیفرخواست است یا اجرای احکام دادگاه بخش؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکوم‌علیه نیست و در صورتی ‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است. همچنین چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم‌به باشد، با رعایت ماده 96 قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، به معنای منع کسر از حقوق و مزایای محکوم‌علیه وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از صدور حکم تقسیط نیست و صرفاً در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم‌علیه در اجرای ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وی نشود.
2- اولاً، با استفاده از مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به این‌که حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری صرفاً ناظر بر مرحله تحقیق است، همچنین با توجه به اطلاق ماده 484 قانون یادشده، اجرای حکم صادرشده از دادگاه کیفری یک بر عهده دادسرای شهرستان تنظیمکننده کیفرخواست است و موضوع از شمول تبصره 3 این ماده که ناظر بر اجرای احکام صادرشده از سوی دادگاه بخش است، خارج است.
با توجه به بند «الف» ماده 4 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19» مبنی بر آن‌که پرسش‌های مطرح شده باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، از طرح پرسش‌های متعدد ناظر بر موضوعات مختلف خودداری فرمایید.
ثانیاً، با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده 337 این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و در صورت طرح چنین پرونده‌هایی در دادگاه عمومی بخش، این دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ بنا به مراتب فوق پرسش مطرح ‌شده در خصوص دادگاه انقلاب موضوعاً منتفی است.

تاریخ نظریه: 1401/03/21
شماره نظریه: 7/1401/209
شماره پرونده: 1401-3/1-209 ح

استعلام:

1- در صورت صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به و متعاقباً پرداخت پیش‌قسط و اقساط تعیین‌شده در موعد مقرر توسط محکوم‌علیه، آیا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای دریافتی وی علاوه بر اقساط تعیین‌شده و به درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است؟
2- چنانچه ملک موضوع حکم خلع ید مربوط به یک فقره پلاک ثبتی وراثتی و مشتمل بر چند مغازه و ملک مسکونی باشد، آیا محکوم‌له می‌تواند از اجرای حکم نسبت به یکی از متصرفان که قسمتی از ملک را در تصرف دارد، صرف‌نظر کند؛ اعم از این‌که حکم خلع ید وی صادر شده باشد یا نشده باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه محکوم‌علیه دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که از حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم‌به باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه بلامانع است.
2- در فرض صدور حکم خلع ید چندین مغازه و ملک مسکونی، نظر به این‌که وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله ماده 24 همین قانون، تعطیل، توقیف، قطع و یا تأخیر اجرای حکم با رضایت محکوم‌له به نحو جزئی و کلی ممکن است، محکوم‌له می‌تواند از اجرای حکم نسبت به بخشی از محکوم‌به یا نسبت به برخی محکوم‌علیهم و متصرفان انصراف دهد.
ضمناً با توجه به بند «الف» ماده 4 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19» مبنی بر این‌که استعلام باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، لطفاً از طرح سوال‌های متعدد راجع به موضوعات مختلف حقوقی در یک استعلام خودداری نمایید.

تاریخ نظریه: 1401/02/18
شماره نظریه: 7/1400/1579
شماره پرونده: 1400-193-1579 ع

استعلام:

وفق ماده 3 آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1363/10/19 هیأت وزیران حداکثر مدت استفاده از خانه‌های سازمانی پنج سال است. با عنایت به استفاده از واژه «حداکثر»، قرارداد تنظیمی می‌تواند از یک سال یا کمتر تا حداکثر پنج سال را شامل شود.
با عنایت به ماده 6 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، مدت زمان استفاده از منازل سازمانی برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، حداقل دو برابر سکونت سایرین است. با عنایت به مراتب فوق حداقل مدت زمان استفاده از منزل سازمانی یک خانواده با سه فرزند یا بیشتر چند سال است؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان از یک سو با توجه به رویکرد قانونگذار در قانون اخیرالذکر که جنبه آمرانه و حمایتی داشته و در راستای منویات مقام معظم رهبری است و از سوی دیگر با توجه به امکانات و رویه موجود در استفاده از منازل سازمانی در ادارات مختلف دولتی که پنج سال سکونت را برای مستأجرین لحاظ می‌کنند، حداقل مقرر در ماده 6 را ده ساله آغاز کرد؟ در خصوص کارکنان قوه قضاییه در ماده 6 دستورالعمل ساماندهی نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی قوه قضاییه مصوب 1399/7/27 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه حداکثر مدت استفاده سه سال ذکر شده است؛ آیا در راستای ماده 6 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، حداقل مدت سکونت کارکنان قوه قضاییه باید وفق آیین‌نامه صدرالذکر با توجه به اولویت آیین‌نامه بر دستورالعمل لحاظ شود یا باید بر اساس دستورالعمل اخیرالذکر محاسبه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- حکم ماده 6 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1399 در مقام برخورداری خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر از امتیاز استفاده از منزل سازمانی، حداقل به میزان دو برابر سایرین است؛ بنابراین حداقل مدت زمان مذکور در ماده 6 قانون فوق‌الذکر حسب مورد با لحاظ مواد 2 و 3 آیین‌نامه موضوع ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی موسوم به آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1363/10/19 هیأت وزیران تعیین می‌شود. بنا به مراتب فوق، به عنوان مثال چنانچه مدت زمان استفاده سایرین از منازل سازمانی حسب مورد سه و یا پنج سال باشد، حداقل استفاده برای افراد مشمول ماده 6 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1399، شش و یا ده سال است و یا چنانچه مدت استفاده سایرین با لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده 3 آیین‌نامه، هشت سال باشد، برای افراد مشمول ماده 6 که دیگر شرایط حکم مقرر در ذیل ماده 3 اخیرالذکر را دارند، شانزده سال تعیین می‌شود.
2- با توجه به ماده 2 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه» و با عنایت به عدم انتشار دستورالعمل موضوع استعلام در روزنامه رسمی، پاسخ به این سوال منتفی است

تاریخ نظریه: 1401/01/17
شماره نظریه: 7/1400/1521
شماره پرونده: 1400-3/1-1521 ح

استعلام:

در پرونده‌ای حکم به فروش ماترک مشاعی یکی از وراث و تقسیم وجوه حاصله به نسبت سهم صادر و بدون صدور اجراییه به اجرای احکام ارسال می‌شود؛ پس از برگزاری چندین نوبت مزایده و عدم فروش سهم مشاعی متوفی، پرونده جهت صدور اجراییه به دفتر شعبه اعاده و پس از صدور اجراییه بر مبنای رأی صادره مزایده مجدد برگزار و سهم‌الارث به فروش می‌رسد؛ در زمان تقسیم ثمن مشخص می‌شود مشخصات همسر متوفی در اجراییه درج نشده و به تبع آن اخطاریه‌ای به وی ابلاغ نشده است؛ با درخواست ذی‌نفع و به سبب نوسان شدید قیمت ملک، مزایده صرفاً نسبت به سهم‌الارث همسر متوفی از اعتبار ساقط شده است و متعاقباً سهم‌الارث مشاعی وی نیز پس از جری تشریفات قانونی از طریق مزایده به فروش رسیده است. توضیح آن‌که، سهم‌الارث متوفی کلا طی دو مزایده به یک نفر فروخته شده است. شخص اخیر با تقدیم لایحه‌ای ابطال هر دو مزایده را درخواست کرده است. با توجه به تأیید صحت جریان مزایده در هر دو مزایده با اتمام عملیات اجرایی، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا مزایده و فروش سهم‌الارث متوفی به شرح فوق موافق مقررات و موازین قانونی است؟
2- آیا دادگاه در این مرحله و با تصمیم اداری می‌تواند ابطال مزایده را اعلام دارد و یا باید ذی‌نفع به طرح دعوای مناسب ارشاد شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- سوال به نحو مطرح شده موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19» ریاست محترم قوه قضاییه، این اداره کل از پاسخ‌گویی به سوال‌های مصداقی یا مربوط به پرونده خاص و اعلام نظر پیرامون قانونی یا غیر قانونی بودن مزایده و همچنین ارائه راهکار به دادگاه معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
2- اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سوال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.

تاریخ نظریه: 1400/11/27
شماره نظریه: 7/1400/1201
شماره پرونده: 1400-168-1201 ک

استعلام:

فردی در کانال تلگرام اقدام به تبلیغ سایت های شرط بندی متعلق به دیگری نموده و ماهیانه مبلغی از این طریق کسب کرده است:
1- عنوان اتهامی منتسب به متهم چیست؟
2- در خصوص اموال کسب شده نظر به اینکه موضوع مشمول اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است در صورتی که دادستان رسیدگی به موضوع را از دادگاه انقلاب تقاضا نکرده باشد و صرفاً کیفرخواست با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع خطاب به دادگاه کیفری دو صادر نموده باشد و دادگاه کیفری دو نیز موضوع را منصرف از عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست بداند، آیا دادگاه کیفری دو می‌تواند در خصوص اموال کسب شده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که پرسش‌های مطرح‌شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است، پاسخ‌گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. (نظریه شماره 2584/97/7 مورخ 1398/7/8 جهت استحضار ارسال می‌گردد)
2- با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 5 این قانون و اصلاحیه آیین‌نامه نحوه رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها مصوب سال 1380 رئیس قوه قضاییه، رسیدگی دادگاه‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع، جنبه حقوقی دارد و دادگاه‌های اصل 49 صرفاً به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می‌نمایند؛ در حالی‌ که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی ذکر شده، طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1384/10/6 هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور با دادگاه‌های عمومی جزایی است.

تاریخ نظریه: 1400/08/10
شماره نظریه: 7/1400/878
شماره پرونده: 1400-76-878 ح

استعلام:

در متن سند مالکیتی نوشته شده است: مالک حق ساختمان طبق روی مورد ثبت را ندارد به سخن دیگر یک طبقه بیشتر نمی تواند بسازد در این صورت:
1- آیا تعهد مذکور با توجه به ماده 94 قانو ن مدنی میتواند منشاء حق ارتفاق باشد و ایجاد حق ارتفاع نماید یا خیر؟
2- آیا دعوای حذف آن از سند مالکیت به ادعای مخالفت آن با مقررات طرح جامع شهرها و سایر مقررات راجع به شهرسازی و معماری و قرار گرفتن تعیین ارتفاع - ساختمان ها به عهده ی شهرداری ها قابلیت استماع یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و2- برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که پرسش‌های مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تفسیر قرارداد می‌باشد و مستلزم بررسی و احراز قصد مشترک طرفین است و همچنین احراز آن‌که دعوا منطبق با قانون طرح شده و قابلیت استماع دارد یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی کننده بوده و پاسخ‌گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

تاریخ نظریه: 1400/06/03
شماره نظریه: 7/1400/414
شماره پرونده: 1400-25-414 ک

استعلام:

1- آیا با توجه به مقررات ذکر شده در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و سایر مقررات و مفاد دستورالعمل صادره از دادگستری استان باید به محکومین مالی صرفاً در محدوده مقررات ذکر شده مرخصی اعطا شود یا این که چنانچه با توجه به شرایط اعطای مرخصی موجب اخذ رضایت از محکوم‌لهم گردد با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی مجری حکم امکان اعطای مرخصی فراتر از میزان مقرر در آیین‌نامه وجود دارد؟
2- با توجه به این که بر اساس ماده 25 آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعطای مرخصی به قاضی ناظر زندان واگذار شده است، آیا این امر مانع اعطای مرخصی دادرس اجرای احکام یا قضات دادگاه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- شرایط و ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 520 این قانون؛ و هم‌چنین ذیل مبحث اول از فصل پنجم آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20 رئیس محترم قوه قضاییه به ویژه مواد 194 و 197 و 198 آمده است و در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در حبس هستند نیز باید به شرح مقرر در تبصره ماده 198 آییننامه پیش‌گفته اقدام شود که قاضی اجرا می‌تواند با اخذ تأمین از محکوم‌علیه هر سه ماه یک نوبت و حداکثر به مدت ده روز به وی مرخصی اعطاء کند؛ بنابراین اعطای مرخصی به زندانی اعم از آن‌که مرتکب جرم شده باشد یا صرفاً محکوم مالی باشد، خارج از چارچوب مقررات قانونی فاقد توجیه است. شایسته ذکر است در صورتی که محکوم‌علیه قسمتی از محکوم‌به را در مدت مرخصی پرداخت کند به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری حداکثر به میزان مقرر در تبصره ماده 198 یاد‌شده، مرخصی قابل تمدید است.
2- اولاً، با عنایت به صراحت تبصره ماده 198 قانون آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20 مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و بند «د» ماده 8 این آیین‌نامه، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شود، نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطاء کنند. الزام اطلاع مراتب به دادگاه صادر‌کننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، موید این برداشت است. شایسته ذکر است با عنایت به این‌که برابر قسمت اخیر ماده 342 آیین‌نامه یاد‌شده، دستورالعمل‌های مغایر ملغی است و با توجه به این‌که آیین‌نامه یاد‌شده آخرین مصوبه ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سوال، است لذا بند «د» ماده 8 و تبصره ماده 198 آییننامه یاد‌شده در این مورد قابل اجرا است.
ثانیاً، با توجه به ماده 2 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه» مصوب آذر 1398 که استعلام حقوقی را ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی دانسته که رسماً منتشر شده است و با عنایت به این‌که آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های‌مالی مذکور در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است، این اداره کل از اظهار نظر راجع به موضوع معذور است./

تاریخ نظریه: 1400/04/22
شماره نظریه: 7/1400/441
شماره پرونده: 1400-115-441 ح

استعلام:

در موردی که شرکتی محکوم به پرداخت مبلغی می‌گردد لیکن مدیر عامل و مسئوولین شرکت عملا امور مالی شرکت را با حساب شخصی یکی از سهامداران شرکت و یا از طریق حساب شخصی حقیقی ثالثی مثلاً به حساب شخصی همسر خود انجام می‌دهد در این موارد که محکوم‌له مواجه به عملیات شرکت می‌باشد ولی از لحاظ قانونی امکان توقیف مال و درآمد شرکت وجود ندارد در این موارد چه راهکار عملی پیشنهاد می‌گردد؟ توضیحا این که شرکت مورد نظر شرکت تعاونی حمل و نقل است که اموال خاصی از خود ندارد که اموال شرکت قابل توقیف باشد ولی درآمدی از بابت خدمات و جذب مسافر دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر مواد 2 و 3 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده و ناظر بر مصداق خاص هم نباشد. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که پرسش‌های مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده و مربوط به پرونده خاص است و با توجه به این‌که ارائه راهکار در خصوص موضوعات حقوقی از وظایف این اداره کل خارج است، استعلام ارسالی قابل پاسخگویی نیست.

تاریخ نظریه: 1399/10/13
شماره نظریه: 7/99/1287
شماره پرونده: 99-30-1287 ک

استعلام:

1- آیا عدم رضایت بستگان بیمار به‌انجام عمل جراحی به رغم تشخیص ضرورت آن توسط پزشکان که منتهی به فوت بیمار در بیمارستان به لحاظ عدم انجام عمل جراحی شود، موجب رفع مسئولیت و ضمان پزشکان است؟
2- شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرای نظام پزشکی، در شعبه قضایی رسیدگی کننده به پرونده اعتراض می‌کند. با ارسال رونوشت اعتراض شاکی به سازمان نظام پزشکی، سازمان اعلام می‌کند که شاکی در راستای تبصره ماده 3 و 14 و 70 آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 شورای عالی نظام پزشکی جهت پرداخت هزینه اعتراض مراجعه نمی‌کند در صورت عدم پرداخت هزینه‌های موصوف مرجع قضایی با چه تکلیفی مواجه است؟
3- با توجه به این‌که در مواد 33 و تبصره 5 ماده 35 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و مواد 32 و 59 و 61 و 88 آیین رسیدگی دادسرها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 شورای عالی نظام پزشکی مقرر شده است که رأی صادره به طرفین ابلاغ می‌شود و همچنین باید تقاضای اعتراض یا تجدید نظرخواهی خود را به سازمان نظام پزشکی تقدیم کنند. در این فرض آیا مرجع قضایی مکلف است علاوه بر تکالیف سازمان نظام پزشکی بر اساس ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی صادره از سوی نظام پزشکی را همانند نظریه کارشناس رسمی به طرفین ابلاغ و اعتراض احتمالی طرفین پرونده را اخذ کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه انجام عمل جراحی برای نجات جان بیمار ضرورت و فوریت داشته باشد و عدم اقدام پزشک موجب مرگ وی شود، مستفاد از قسمت اخیر ماده 295 قانون مجازات اسلامی آن است که اگر پزشک وظیفه قانونی خود در معالجه را ترک کند و مرگ بیمار نیز به رفتار پزشک (ترک فعل) مستند باشد، عدم رضایت بستگان بیمار رافع مسئولیت وی در انجام تکلیف قانونی و ضمان نیست. در هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی‌کننده است.
2 و 3- اولاً، با توجه به این‌که با بررسی به عمل آمده، «آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی» که در استعلام به آن اشاره شده، رسماً منتشر نشده است، این اداره کل با توجه به ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19 رئیس قوه قضاییه، از اظهار نظر بر مبنای آن معذور است.
ثانیاً، طبق تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383، هیأت‌های بدوی انتظامی علاوه بر این‌که مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را به عهده دارند، مرجع صلاحیت‌دار در اعلام «نظر کارشناسی» در امر رسیدگی به جرایم پزشکی به مراجع قضایی ذی‌ربط می‌باشند و مقررات تبصره 5 ماده 35 قانون مذکور ناظر به این موضوع یعنی ناظر به مواردی است که هیأت‌های بدوی انتظامی با استعلام مراجع قضایی، «نظر کارشناسی» خود را اعلام کرده‌اند که این نظر مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جمله ماده 161 این قانون، توسط مرجع قضایی به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود و منصرف از آرای هیأت‌های بدوی انتظامی است که در رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی صادر می‌کنند.

تاریخ نظریه: 1399/09/15
شماره نظریه: 7/99/1209
شماره پرونده: 99-168-1209 ک

استعلام:

-با توجه به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» آن چنانچه قرار منع تعقیب متهم در دادسرا صادر و به لحاظ عدم اعتراض این قرار قطعی شد و به هر دلیلی مثل اینکه گزارش علیه متهم اشتباها به دو شعبه دادسرا ارجاع شده بود پرونده دیگری با قرار جلب به داردسی به دادگاه کیفری 52 ارسال شد و دادگاه کیفری 2 بدون توجه به منع تعقیب قطعی قبلی متهم را به حبس محکوم نمود و این رأی نیز قطعی شد از آن جایی که ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به احکام دادگاه‌ها است نه قرار منع تعقیب دادسرا تکلیف این متهم چه خواهد بود؟
2- علی فرض دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شد دادسرا بدون رعایت مقررات مربوط به ابلاغ تصور نمود که در مهلت قانونی به این دستور اعتراض نشده و مبادرت به انجام مزایده نمود و وثیقه طبق مقررات مزایده به فروش رفت و از شعبه دادگاهی که حکم زیر نظر وی اجرا می شد در رابطه با صحت مزایده استعلام شد صحت مزایده را تایید کرد که البته مطابق نظریه آن اداره محترم که شماره آن خواهد بود صحت مزایده باید به تایید معاون اجرای احکام کیفری می‌رسید پس از این جریان وثیقه‌گذار مراجعه نمود و به ضبط وثیقه اعتراض کرد و معلوم شد که چون ابلاغ صحیح به وی صورت نگرفته وقت اعتراض باقی است دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار دستور ضبط وثیقه را نقض کرد که قهرا مطابق نظریه مشورتی 7/98/331 مورخ 1398/3/18 و نظریه مشورتی 7/95/433 مورخ 1395/3/3 آن اداره محترم و توجه به مواد 39 و 143 قانون اجرای احکام کیفری دادسرا می‌بایست نسبت به رفع آثار اجرای حکم اقدام کند اما وثیقه گذار و برنده مزایده هر دو به دادگاه حقوقی مراجعه می‌کنند و اولی ابطال اجرائیه مربوط به ضبط وثیقه و ابطال سند رسمی که به نام برنده مزایده صادر شده را می‌خواهد و دومی خلع ید و اجرت‌المثل ایام تصرف مالک اولیه را مطالبه می‌کند که شعبه بدوی به نفع وثیقه‌گذار رأی صادر می‌کند ولی شعبه رسیدگی کننده به اعتراض برنده مزایده حکم بدوی حقوقی را نقض و به نفع برنده مزایده حکم صادر می‌کند و فی‌الواقع حکم دادگاه کیفری مبنی بر نقض دستور ضبط وثیقه را نادیده می‌گیرد حال بفرمایید در چنین وضعیتی معاون اجرای احکام کیفری می‌تواند بدون توجه به رأی شعبه فرضی تجدیدنظر در رابطه با رأی حقوقی نسبت به رفع اثر از عملیات اجرایی ضبط و مزایده اقدام کند و با باید مورد را از موارد صدور دو رأی متهافت رأی دادگاه کیفری بر نقض دستور ضبط وثیقه و رأی دادگاه حقوقی بر مالکیت برنده مزایده تلقی نمود که در چنینی فرضی با توجه به اینکه رأی مربوط به نقض دستور ضبط وثیقه از شعبه کیفری و رأی مربوط به مالکیت برنده مزایده نسبت به وثیقه از شعبه حقوقی صادر شده و با توجه به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی زمان اعاده دادرسی نیز منقضی گردیده و اینکه علی فرض وجود زمان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی چه شعبه‌ای خواهد بود اظهارنظر فرمایید.
1- 2- با توجه به نظر آن اداره محترم مبنی بر اینکه صحت مزایده در مورد سوال باید به تایید معاون اجرای احکام کیفری برسد آیا می‌توان گفت که تایید صحت مزایده توسط دادگاه کیفری که متعاقبا از اساس دستور ضبط وثیقه را نقض کرده عملی لغو بوده و نمی‌تواند مانعی برای معاون اجرای احکام کیفری و در راستای رفع اثر از ضبط وثیقه باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض استعلام که نسبت به رفتار مورد شکایت قبلاً قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و دادگاه کیفری بدون توجه به این امر، در پرونده دیگری متهم را به اتهام ارتکاب رفتار یادشده محکوم و حکم صادره قطعی شده است، چون تعقیب مجدد متهم نسبت به همان رفتار از موانع تعقیب کیفری به لحاظ اعتبار امر مختومه محسوب می‌شود و با لحاظ این‌که قرار منع تعقیب، تصمیم ماهوی است و آثار حکم برائت بر آن مترتب می‌باشد، موضوع مشمول بند «ت» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از مصادیق اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت قطعی است.
2- با توجه به ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19 استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقررات منتشر شده باشد و پاسخ‌گویی به سوالاتی که واجد این خصیصه نبوده و صرفاً ناظر به ماوقع باشد از حیطه وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

تاریخ نظریه: 1399/06/01
شماره نظریه: 7/99/551
شماره پرونده: 99-186/2-551ک

استعلام:

در مناطق مرزی کشور با عنایت به شیوع تردد غیر مجاز اتباع بیگانه که فاقد کارت تردد و شناسایی مجاز می‌باشند، در بحث پرداخت دیه متوفی آن اتباع بدین لحاظ که از نظر مقررات قادر به افتتاح حساب بانکی نیستند، با مشکل مواجه است. که این امر موجب سوء استفاده برخی اشخاص شده است که با اعلام شماره حساب بانکی خویش اقدام به دریافت دیه می کنند. خواهشمند است طی نظریه مشورتی راهکار قضایی پرداخت دیه اعلام گرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پرداخت دیه به اولیای دم مقتول، اعم از تبعه ایرانی یا خارجی ملازمه‌ای با افتتاح حساب بانکی ندارد و واحد اجرای احکام کیفری باید پس از احراز هویت ولی یا اولیای ‌دم، دستور پرداخت دیه به آنان را صادر کند و در مورد اتباع افغانستان، گواهی بخش کنسولی سفارت افغانستان که مورد تأیید وزارت امور خارجه قرار گرفته، جهت احراز سمت و پرداخت دیه کافی است. ضمناً موضوع استعلام، حقوقی نیست تا طبق مواد 2 و 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19 رییس قوه قضاییه» در زمره وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه باشد؛ بلکه مشکل اجرایی است که باید به مرجع ذی‌ربط انعکاس یابد تا در رفع آن تدبیر شود.

تاریخ نظریه: 1399/01/31
شماره نظریه: 7/98/2054
شماره پرونده: 98-186/2-2054ک

استعلام:

با توجه به ابهاماتی که در خصوص ماده 87 قانون وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین اصلاحی 1391 وجود دارد مقتضی است در صورت صلاحدید دستور فرمایید سوالات مذکور طبق دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه به شماره 9000146517100 مورخ 1398/9/19 به اداره حقوقی قوه قضاییه ارسال گردد.
مطابق تبصره 2 ماده 87 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اصلاحی 1391 منصرف به ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شرکت‌های هواپیمایی مکلف‌اند مبالغ موضوع این ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذکور در این ماده واریز و تسویه حساب کنند و عدم پرداخت به موقع مبالغ مذکور در حکم تصرف غیر قانونی محسوب می‌شود. در عرف صنعت هوانوردی معمول است شرکتی که مالک رسمی هواپیما است ممکن است آن را به دیگری اجاره داده باشد یا در قالب اجاره به شرط تملیک واگذار کرده باشد و در عین حال همین هواپیما ممکن است در خط هوایی (لگ) متعلق به شرکت ثالث به پرواز درآید. با توجه به ابهام در عبارت «شرکت هواپیمایی»، کدام شرکت هواپیمایی مسئول است؛ شرکت هواپیمایی که هواپیما به نام آن هست یا شرکت هواپیمایی که هواپیما در قالب اجاره یا اجاره به شرط تملیک در تصرف آن است یا شرکت هواپیمایی که هواپیمای متعلق به دیگری در خط (لگ) آن پرواز می‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به حکم مقرر در صدر ماده 87 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اصلاحی 1390/11/18 که به شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور اجازه داده است مبلغ مذکور در این ماده را به قیمت بلیت هواپیما اضافه کند، تکلیف مقرر در تبصره 2 ماده 87 قانون فوق‌الذکر مبنی بر واریز مبلغ حاصله پس از انجام هر پرواز، متوجه شرکتی است که بهای بلیط‌های فروخته شده قانوناً جزو عواید آن شرکت محسوب می‌شود.

تاریخ نظریه: 1399/01/05
شماره نظریه: 7/98/1974
شماره پرونده: ح4791-62-89

استعلام:

در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع مجری نیابت محکوم‌علیه به پرداخت مهر را دستگیر و تحت‌الحفظ به مرجع معطی اعزام می‌نماید و محکوم‌علیه روانه زندان می‌شود. متعاقبا مرجع مجری طی شرحی گواهی می کند که سابقا زوجه با احراز هویت در آن مرجع رضایت خود را اعلام کرده است. چنانچه رضایت‌نامه‌ای در پرونده موجود نباشد و از طریق مواجهه حضوری طرفین پرونده اجرایی نیز نتیجه ای حاصل نشود و با وصف انکار محکوم لها در اعلام گذشت و اصرار محکوم علیه و مرجع مجری نیابت بر وجود رضایت‌نامه، آیا گواهی مرجع مجری نیابت برای معطی معتبر است و پرونده باید مختومه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که پرسش‌های مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده و جنبه نظری دارد، پاسخ‌گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/12/17
شماره نظریه: 7/98/1957
شماره پرونده: ک 7591-45-89

استعلام:

-در بند «ت» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر چنین آمده است:
«... و مواد موضوع ماده 8 این قانون... و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8... » وقتی که مقنن در ابتدا و اینکه به طور مطلق می‌گوید «مواد (مواد مخدر) موضوع ماده 8» قهرا در صدد بیان جرایم موضوع ماده 8 است و اینکه مجددا می گوید سایر جرایم موضوع ماده 8 یعنی چه؟ و مصادیق آن کدام است؟
2- تکلیف سایر موارد (مثل مصادیق ماده 5) در جریان بند ث چگونه است؟
3- شخصی در سال 93 محکوم به اعدام شده و در سال 1395 هم در یک استان دیگر محکوم به اعدام بابت اتهام دیگر مواد مخدر می‌شود حکم اعدام مربوط به سال 1393 و درسال 1394 طی تصمیم فرجامی قطعی می‌شود و در سال 1397 نیز با اعمال ماده واحده (ماده 45 الحاقی) این مجازات (اعدام سال 1393) به حبس درجه 1 اصلاح می‌گردد حکم اعدام مربوطه به سال 1395 و قبل از سال 1396 با حکم فرجامی قطعی می‌شود شعبه مربوط به استان دوم تصمیم می‌گیرد که در سال 1398 و ماده 45 الحاقی را اعمال نماید.
با توجه به اینکه هنگام صدور رأی سال 1395 قبل از 1396 سابقه متهم اعدام بوده است و هم اکنون یعنی سال 1398 حبس درجه 1 است سابقه متهم مبتنی بر کدام یک از اعدام یا حبس درجه 1 است؟
آیا با توجه به اینکه ارتکاب اعمال مجرمانه متهم مربوط به سال های 93 و 95 قبل از حاکمیت ماده واحده است و شرایط ذیل بند ت فراهم نیست با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی اقدام شعبه دوم خروج موضوعی از ماده 45 خواهد داشت یا خیر؟ و همچنین بفرمایید آیا اعدام موضوع ماده واحده حدی است یا خیر؟
اعدام قبل از این ماده واحده، تعزیری است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- قانونگذار در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389، ارتکاب 8 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این ماده را جرم انگاری کرده است و در ماده 8 این قانون، ارتکاب 12 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی را جرم انگاری کرده است که 8 رفتار مذکور در ماده 4 در ماده 8 نیز جرم‌انگاری شده است، ولی 4 رفتار دیگر در ماده 8 که در این ماده جرم‌انگاری شده است، در ماده 4 ذکر نشده است، اما نوع مواد مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این دو ماده با هم متفاوت است، بنابراین مقصود از عبارت «مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط به این‌که بیش از 2 کیلو گرم باشد» مذکور در بند (ت) ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 به قرینه عبارت های قبل و بعد از آن، رفتارهای مجرمانه مشترک با ماده 4 یاد شده یعنی وارد، صادر، ارسال، تولید، ساخت و توزیع کردن و فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده 8) است و مقصود از عبارت «در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلو گرم باشد» رفتارهای غیر مشترک با ماده 4 یعنی خرید، نگهداری، مخفی و حمل کردن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده 8) است.
2- جرایم موضوع ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی (خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 این قانون) از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاق یک ماده به قانون یاد شده مصوب 1396/7/12 با هر نصابی از مواد یاد شده، مستوجب
مجازات اعدام نیست، مگر آن که یکی از شرایط مذکور در بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) ماده واحده نیز وجود داشته باشد، زیرا در بند (ت) ماده واحده مذکور، جرایم موضوع ماده 5 یاد شده ذکر نشده است.
3- سوال به نحو مطرح شده با عنایت به ذکر جزئیات واقعی از پرونده و شرح ماوقع، موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده 3 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/19/19 این اداره کل از پاسخ‌گویی به سوال‌های مصداقی معذور است.
4- با توجه به صدر «ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396» که مقرر داشته است: «مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط زیر در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام... محکوم و در غیر این ‌صورت مشمولین به اعدام به حبس درجه یک... و مشمولین به حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دو... محکوم می‌شوند؛ در حال حاضر مجازات اعدام تعزیری و حبس ابد برای جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان منتفی است؛ و مجازات اعدام حدی از باب افساد فی‌الارض جایگزین اعدام تعزیری شده است

تاریخ نظریه: 1398/12/14
شماره نظریه: 7/98/1325
شماره پرونده: ح 5231-1/3-89

استعلام:

-آ یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و اعاده ی وضع به حال سابق ممکن است؟
2- آیا امکان تخلیه مشاعی همچون خلع ید مشاعی وجود دارد؟
3- آیا ساز و کار و شرایط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و صدور اجراییه فراهم است و زیرساخت‌های اعمال آن از سوی قوه قضاییه و بانک مرکزی فراهم شده است؟ و آیا پس از صدور اجراییه امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 وجود دارد؟
4- چنانچه محکوم علیه همزمان در واحد اجرای شورای حل اختلاف و در واحد اجرای احکام مدنی دادگاه پرونده اجرایی داشته باشد آیا امکان تجمیع پرونده‌های اجرایی با معرفی یک مال برای هر 2 پرونده فراهم است؟ در این صورت با توجه به مجزا بودن واحد اجرای شورا از دادگاه، تکلیف عملیات اجرایی در هر یک به چه کیفیت باید ادامه یابد؟
5- بر اساس دستورالعمل ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی مصوب 1398 مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و وفق ماده 6 این دستورالعمل که اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را بر عهده‌ی دادرسان علی‌البدل قرار داده است، آیا شامل کلیه دادرسان حتی دادرسان (زن) نیز می‌شود، هر چند علی‌البدل برای محاکم نباشند و صرفا دادرس اجرای احکام باشند؟
6- اگر در اجرای تأمین خواسته، مبلغی از حساب خوانده توقیف شود، در صورت محکومیت خوانده و قطعیت آن آیا می‌توان وی را از پرداخت نیم‌عشر اجرایی معاف کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به این‌که مبلغی که در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به دستور دادگاه از محکومٌ‌له قبلی بازپس گرفته می‌شود، عنوان محکوم‌به ندارد، از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است و نمی‌توان وی را بازداشت کرد.
2- با اتخاذ ملاک از ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای حکم تخلیه ید مستأجر از ملک مشاعی که به درخواست برخی مالکین مشاعی صادر شده است، انجام و کل ملک تخلیه می‌شود اما تصرف در آن تابع مقررات املاک مشاعی است.
3- اولا، با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 (و از جمله مقررات ماده 3 این قانون) نسبت به اجراییه‌های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد. ثانیا، اظهارنظر در خصوص فراهم بودن سازوکار و شرایط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و زیرساخت‌های آن با لحاظ ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه از حیطه وظایف و اختیارات اداره کل حقوقی خارج است.
4- اولاً، در مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی تجمیع پرونده‌های اجرایی پیش‌بینی نشده است. بنابراین با توجه به اصول و موازین، علی‌الاصول باید قائل به اصل استقلال عملیات اجرایی بود؛ مگر در موارد خاص که استثنائاً تجمیع تجویز شود.
ثانیاً، با عنایت به این‌که وفق ماده 29 قانون شوراهای مذکور مصوب 1394، شورای حل اختلاف دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری (محاکم عمومی حقوقی) است، دلیلی بر تجمیع پرونده‌های اجرایی واحد اجرای احکام دادگستری و واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نیست، حتی اگر محکوم‌له و محکوم‌علیه پرونده‌ها یکی باشند. بدیهی است که رعایت مواد 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی از حیث ترتیب اجرا الزامی است.
5- به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی به محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد». بنابراین در فرض سوال که پرونده در واحد اجرای احکام ثبت شده است، دادرسان اجرای احکام (اعم از زن و مرد) با توجه به ابلاغ قضایی صادره و در حدود آن، عهده‌دار اجرای احکام هستند.
6- به موجب مواد 160، 162 و162 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محکوم‌علیه مکلف به پرداخت هزینه اجرا (نیم‌عشر) است و در این قانون و دیگر قوانین نصی بر معافیت محکوم‌علیهی که در راستای اجرای تأمین‌خواسته، معادل محکوم‌به از اموال وی توقیف شده است، از پرداخت هزینه اجرا وجود ندارد.