ماده 8 قانون صدور چک

چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

⦙ تجزیه، تحلیل و بیان نکته‌ها

چک‌های صادره عهده بانک‌های خارج از کشور

  • چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
  • با توجه به حکم مقرر در ماده 2 قانون صدور چک که چک‌های صادره به عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند و همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است، مقصود از چک‌های موضوع ماده 8 این قانون، چک‌های صادره در ایران به عهده شعب بانک‌های ایرانی است که مطابق قوانین ایران در خارج از کشور دایر شده‌اند. (نظریه مشورتی شماره 7/1400/1762 مورخ 1401/02/10)

⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (19 مورد)

1 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/1283 مورخ 1402/07/05
2 - نظریه مشورتی شماره 7/1402/236 مورخ 1402/04/17
3 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/949 مورخ 1402/03/19
4 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09
5 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/862 مورخ 1402/02/16
6 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26
7 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15
8 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/1251 مورخ 1401/12/22
9 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/1130 مورخ 1400/11/27
10 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/974 مورخ 1400/09/17
11 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/353 مورخ 1400/06/15
12 - نظریه مشورتی شماره 7/99/1770 مورخ 1399/12/26
13 - نظریه مشورتی شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21
14 - نظریه مشورتی شماره 7/99/197 مورخ 1399/04/09
15 - نظریه مشورتی شماره 7/98/1502 مورخ 1398/09/30
16 - نظریه مشورتی شماره 7/97/3151 مورخ 1398/02/31
17 - نظریه مشورتی شماره 7/98/144 مورخ 1398/02/21
18 - نظریه مشورتی شماره 7/98/65 مورخ 1398/02/16
19 - نظریه مشورتی شماره 7/97/3138 مورخ 1398/02/16

⦙ نشست های قضایی (2 مورد)

1 - مرجع صالح جهت صدور قرار توقف عملیات اجرائی در خصوص چک
2 - مرجع صالح به رسیدگی بزه چک بلامحل عهده بانک های خارجی که گواهی عدم پرداخت نیز صادر نموده اند.