تاریخ نظریه: 1403/02/08
شماره نظریه: 7/1402/1140
شماره پرونده: 1402-186/1-1140
استعلام:
مطابق رای وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/08/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مجازات جزای نقدی بزه کلاهبرداری، چنانچه مشارکتاً واقع شود، تغییراتی ایجاد شده است. حال سوال اینجاست که اولاً، آیا اینگونه آرای وحدت رویه خود در حکم قانون است یا این‌که تفسیری از قانون می‌باشند؟
ثانیاً، با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی و لزوم عطف به ماسبق شدن قوانین مساعد به حال متهم، در مقام اعمال رای وحدت رویه، آیا می‌بایست در قالب رای اصلاحی اخذ تصمیم شود یا به صورت مستقل و غیر رای اصلاحی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مرجع نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دادگستری است، ایجاد وحدت رویه قضایی است و در امور کیفری با عنایت به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، رای وحدت رویه در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است؛ بنابراین می‌توان گفت که رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در حکم قانون است و چون از استنباط‌های مختلف و متفاوت از قوانین جلوگیری می‌کند در حقیقت تفسیر صحیح قانون نیز است.
ثانیاً، به موجب ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی، جرم شناخته نشود و یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد، نسبت به آراء قطعی اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است و باید با لحاظ ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود. به کار بردن عبارت « آراء مذکور» در انتهای ماده یاد‌شده موید این استنباط است؛ بنابراین رای وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/08/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده است در خصوص کلیه آراء قطعی اجرا نشده یا در حال اجرا قابل اعمال است و قاضی اجرای احکام موظف است اصلاح میزان جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری را (چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم مغایر رای وحدت رویه مذکور باشد) با لحاظ این رای وحدت رویه از دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی تقاضا کند.