نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/845 مورخ 1402/12/16

تاریخ نظریه: 1402/12/16 شماره نظریه: 7/1402/845 شماره پرونده: 1402-168-845ک استعلام: در برخی پرونده‌هایی که به جهت نوع و میزان مجازات قانونی بر اساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود، برای نمونه زنای به عنف یا محصنه، مرجع اخیرالذکر ضمن این‌که به عنف بودن یا ش ...

تاریخ نظریه: 1402/12/16
شماره نظریه: 7/1402/845
شماره پرونده: 1402-168-845ک

استعلام:

در برخی پرونده‌هایی که به جهت نوع و میزان مجازات قانونی بر اساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود، برای نمونه زنای به عنف یا محصنه، مرجع اخیرالذکر ضمن این‌که به عنف بودن یا شرایط احصان را در مرتکب احراز نمی‌کند، با تغییر عنوان مجرمانه به آزار جنسی یا رابطه نامشروع یا زنای ساده با لحاظ مقررات قانونی حکم ماهوی مقتضی را در خصوص موضوع صادر می‌کند و در ادامه با فرجام‌خواهی یکی از طرفین، دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک به علت نواقص موجود در تحقیقات، از سوی دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود؛ اما شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری یک (شعبه دوم دادگاه کیفری یک) در رسیدگی مجدد با اعلام این‌که موضوع در حد رابطه نامشروع و آزار جنسی احراز شده و رسیدگی به این موضوعات از صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج است، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو می‌نماید. آیا با لحاظ تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 403 این قانون و با در نظر گرفتن این‌که دیوان عالی کشور نیز ادامه رسیدگی به موضوع را به شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری یک محول نموده است، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه هم‌عرض دادگاه کیفری یک به شایستگی دادگاه کیفری دو، مطابق مقررات می‌باشد یا شعبه دوم دادگاه کیفری یک به عنوان شعبه هم‌عرض، باید به موضوع اتهام دائر بر رابطه نامشروع و آزار جنسی یا زنای ساده رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق بند 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موردی که شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به آراء رای صادره را به علت ناقص بودن تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع کند.
ثانیاً، اطلاق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فرضی را که شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به آراء رای فرجام‌خواسته را در اجرای بند 4 قسمت «ب» ماده 469 این قانون نقض و به دادگاه کیفری یک هم عرض، ارجاع می‌دهد، شامل می‌شود؛ بر این بنیاد دادگاه کیفری یک هم‌عرض مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو نیست و مکلف به رسیدگی و متابعت از تصمیم شعبه دیوان عالی کشور است.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1402/907 مورخ 1402/11/04

تاریخ نظریه: 1402/11/04 شماره نظریه: 7/1402/907 شماره پرونده: 1402-168-907ک استعلام: 1- با توجه به اختلاف حادث شده در حوزه‌های قضایی در خصوص محل صلاحیت رسیدگی به جرایم کلاهبرداری زمانی که شاکی مبلغ را از حساب بانکی منتقل می‌کند، بیان فرمایید: در شکایت‌هایی مثل دیوار، شیپور، خرید اینترنتی و... محل ص ...

تاریخ نظریه: 1402/11/04
شماره نظریه: 7/1402/907
شماره پرونده: 1402-168-907ک

استعلام:

1- با توجه به اختلاف حادث شده در حوزه‌های قضایی در خصوص محل صلاحیت رسیدگی به جرایم کلاهبرداری زمانی که شاکی مبلغ را از حساب بانکی منتقل می‌کند، بیان فرمایید: در شکایت‌هایی مثل دیوار، شیپور، خرید اینترنتی و... محل صلاحیت کدام حوزه قضایی می‌باشد؟ چرا برخی محاکم رفتارهای فوق را خارج از موضوع رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (محل افتتاح حساب) می‌دانند؟
2- اگر متهم (زانی) ابتدا با خانمی (با فریب زانیه و تهدید عادی) زنا کند و از رفتار منافی عفت خود فیلم تهیه و به واسطه فیلم و تهدید به انتشار آن مجدد مرتکب زنا با شاکیه شود، بیان فرمایید: به اتهامات متهم (1- زنای عادی 2- زنای با تهدید به انتشار فیلم مستهجن) در کدام دادگاه رسیدگی (انقلاب و کیفری 1 و 2) می‌شود؟ یا هر کدام مجزا صلاحیت رسیدگی دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با لحاظ مواد 310، 664 و 665 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم، دادگاه کیفری محل وقوع بزه است و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/01هیات عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص جرایم رایانه‌ای نیز اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و در مواردی که از طریق ارتکاب این جرایم، وجوهی از حساب بانکی برداشت می‌شود، دادگا‌هی صالح به رسیدگی است که بانک افتتاح‌کننده حساب بزه دیده، که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد. بدیهی است که در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی، مطابق ترتیب مقرر در ماده 310 قانون فوق‌الذکر، دادگاه کیفری صالح تعیین خواهد شد.
2- الف) مستفاد از مواد 22، 310 و 314 و با عنایت به صراحت ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، «صلاحیت ذاتی» از قلمرو شمول «قاعده رسیدگی توام به اتهامات متعدد متهم» که جهت اجرای صحیح قواعد تعدد جرم وضع گردیده، خارج است.
ب) در فرض سوال که شخصی به ارتکاب جرایم متعدد موجب حد زنا با مجازات یکسان متهم است (جرم زنا از طریق اغفال و تهدید موضوع تبصره 2 ماده 224 که در حکم زنای به عنف و به موجب بند «ت» ماده اخیرالذکر مستلزم اعدام زانی است و جرم زنا از طریق تهدید به افشا و انتشار آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از قربانی موضوع ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب 1386 که مستوجب محکومیت به مجازات زنای به عنف است) که رسیدگی به یکی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به دیگری در صلاحیت دادگاه انقلاب است، مطابق قسمت اخیر ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود. (یعنی متهم به ترتیب در دادگاه انقلاب و کیفری یک محاکمه می‌شود).

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1402/580 مورخ 1402/08/13

تاریخ نظریه: 1402/08/13 شماره نظریه: 7/1402/580 شماره پرونده: 1402-168-580ک استعلام: 1- شخص (الف) به دادسرای شهرستانی رجوع و با طرح شکایت مدعی شد شخص (ب) با وی در شهرستان مذکور مرتکب زنا شده است. دادسرای شهرستان پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری 1 مرکز استان ارسال نمود. 2- با ارجاع م ...

تاریخ نظریه: 1402/08/13
شماره نظریه: 7/1402/580
شماره پرونده: 1402-168-580ک

استعلام:

1- شخص (الف) به دادسرای شهرستانی رجوع و با طرح شکایت مدعی شد شخص (ب) با وی در شهرستان مذکور مرتکب زنا شده است. دادسرای شهرستان پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری 1 مرکز استان ارسال نمود.
2- با ارجاع موضوع به شعبه‌ای از محاکم کیفری 1 مرکز استان، محکمه مرجوع‌الیه به اعتبار اینکه زنای ادعایی در شرایط احصان و عنف واقع نشده و نیز کیفر مترتب به زنا، خود را صالح به رسیدگی ندانست و با عدم قبول صلاحیت، پرونده را به مرجع حل اختلاف یعنی محکمه تجدیدنظر ارسال نمود.
3- با توجه به مطالب معنون خواهشمند است در پاسخ اعلام شود:
الف- با عدم قبول صلاحیت از ناحیه دادگاه کیفری 1 اختلاف محقق شده است؟
ب- محکمه کیفری 1 منحصراً راجع به صلاحیت خویش مجاز به اظهار نظر است و یا مکلف است مرجع سومی را به عنوان محکمه ذی‌صلاح معین نماید؟ در خاتمه لازم به توضیح می‌داند که به‌رغم مفاد ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، بعضی از مراجع حل اختلاف اعتقاد دارند دادگاه کیفری 1 علاوه بر اینکه راجع به صلاحیت خود اختیار اظهار نظر دارد، مکلف است مرجع سومی را به عنوان مرجع صالح معین نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مستفاد از مواد 68 (بند ب)، 302 (بند الف)، 306 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ناظر به تعیین مجازات اعدام برای زنای به عنف) این است که در فرض سوال، ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات مقرر قانونی برای رفتار موضوع شکایت، صرفنظر از صحت یا سقم قضیه، وجود یا عدم وجود دلیل و یا تقدیم یا عدم تقدیم شکایت از ناحیه بزه‌دیده به مرجع ذی‌صلاح، است. بر همین اساس احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به شکایت شاکی (مبنی بر تجاوز به عنف) علیه متهم، مقدم بر رسیدگی ماهوی به اتهام مزبور و احراز صحت و سقم آن می‌باشد.
ثانیاً، طبق بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات زانی به عنف «اعدام» است و نیز مطابق بند «الف» ماده 302 و ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرم «زنای به عنف» مستقیماً در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ لذا در هر مورد که عنوان اتهام «زنای به عنف» باشد صرفنظر از وجود یا عدم وجود دلایل، انجام تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور رای در صلاحیت «‌دادگاه کیفری یک» است و این دادگاه قانوناً مجاز نیست که انجام تحقیقات مقدماتی و کسب دلایل را به «دادگاه کیفری دو» محول کند. بنابراین، در فرض سوال نیز دادگاه کیفری دو اساساً صلاحیت رسیدگی و ورود در ماهیت قضیه و اینکه زنا به عنف بوده یا نبوده را ندارد. دادگاه کیفری یک حتی اگر پس از رسیدگی و ختم دادرسی نیز متوجه شود که اتهام «زنای به عنف» صحیح نبوده؛ بلکه اتهام از نوع اعمال منافی عفت دون زنای به عنف است، باز هم بر اساس تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو نیست.
ثالثاً، با عنایت به مراتب مذکور در بندهای «الف» و «ب»، اساساً در فرض سوال بحث از اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه و ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف (صرف نظر از صحت و سقم اقدام دادسرا) موضوعاً منتفی است.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1608 مورخ 1400/12/28

تاریخ نظریه: 1400/12/28 شماره نظریه: 7/1400/1608 شماره پرونده: 1400-168-1608 ک استعلام: در پرونده در دادگاه بخش سملقان از توابع شهرستان مانه و سملقان به قطع آب شرب خمر می‌گردد توسط رئیس محترم دادگاه بخش راجع به اتهام قتل منع تعقیب در خصوص شرب خمر قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده جهت اظهار نظر به ای ...

تاریخ نظریه: 1400/12/28
شماره نظریه: 7/1400/1608
شماره پرونده: 1400-168-1608 ک

استعلام:

در پرونده در دادگاه بخش سملقان از توابع شهرستان مانه و سملقان به قطع آب شرب خمر می‌گردد توسط رئیس محترم دادگاه بخش راجع به اتهام قتل منع تعقیب در خصوص شرب خمر قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده جهت اظهار نظر به این دادستانی گسیل می‌گردد با توجه به اینکه جرم قتل از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و شرب خمر که در صلاحیت ذاتی دادگاه بخش میباشد سوالات ذیل را مطرح فرمایید
امیرحسین مواد 313 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری نظر به این که کیفرخواست راجع به اتهام قتل به کیفری یک صادر نمی گردد آیا دادگاه کیفری یک صلاحیت اضافی در رسیدگی به اتهام شرب خمر که در صلاحیت ساعتی کیفری دو و دادگاه بخش است دارد یا خیر تا کیفرخواست راجع به شرب خمر خطاب به کیفری یک صادر گردد
بر فرض اینکه دادگاه کیفری یک صلاحیت اضافی برای رسیدگی به شرب خمر نداشته باشد تکلیف اتهام شرب خمر چیست قاضی دادگاه بخش عنوان باید راجع به شرب خمر تحقیق و رسیدگی کند به عنوان رئیس دادگاه بخش تحت چه عنوانی باید راجع به شرب خمر تحقیق و رسیدگی کند به عنوان رئیس دادگاه بخش حکم به محکومیت دهد یا به عنوان دادرس جانشین بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر کند و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال گردد به عبارتی دیگر آیا دادگاه بخش راجع به شرب خمر به عنوان رئیس دادگاه بخش صلاحیت در رسیدگی و صدور رای دارد یا صرفاً دادرس جانشین بازپرس می‌باشد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 313 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرض مطروحه که متهم به اتهام قتل عمدی و شرب خمر تحت تعقیب کیفری واقع و در خصوص اتهام قتل عمدی قرار منع تعقیب و در خصوص اتهام شرب خمر قرار جلب به دادرسی صادر شده است، با لحاظ اتهامات مطروحه و ایجاد صلاحیت برای دادگاه کیفری یک در خصوص اتهام قتل عمدی، (قابلیت اعتراض به قرار منع تعقیب در این دادگاه)، رسیدگی به اتهام دیگر (شرب خمر) که منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده است نیز با دادگاه کیفری یک خواهد بود.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1516 مورخ 1400/11/27

تاریخ نظریه: 1400/11/27 شماره نظریه: 7/1400/1516 شماره پرونده: 1400-168-1516 استعلام: احتراما ؛ پیرو نامه شماره 161224/203/026 مورخه 17 /8 /1400 که در آن مرجع به شماره 1040 به ثبت رسیده، خواهشمند است ضمن پیوست نمودن این نامه به نامه فوق الذکر، اعلام فرمایید در صورتی که موضوع قابل تجدید نظر باشد تکل ...

تاریخ نظریه: 1400/11/27
شماره نظریه: 7/1400/1516
شماره پرونده: 1400-168-1516

استعلام:

احتراما ؛ پیرو نامه شماره 161224/203/026 مورخه 17 /8 /1400 که در آن مرجع به شماره 1040 به ثبت رسیده، خواهشمند است ضمن پیوست نمودن این نامه به نامه فوق الذکر، اعلام فرمایید در صورتی که موضوع قابل تجدید نظر باشد تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست ؟ آیا با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف می‌بایست را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف ارسال نمایند یا با وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه کیفری دو معتبر بوده و دادگاه تجدید نظر می بایست راسا رسیدگی ماهوی انجام دهد؟
تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری: چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی، تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد چه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 از دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آراء صادر شده از سوی دادگاه‌های کیفری دو در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت قطعی است و از آن‌جا که در فرض سوال دادگاه تجدید نظر مجوز ورود به پرونده را ندارد نمی‌تواند با تمسک به عدم صلاحیت دادگاه نخستین، نسبت به نقض رأی اقدام کند و صرفاً می‌تواند مراتب را جهت اعمال ماده 477 قانون یادشده متذکر شود.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/1400/589 مورخ 1400/06/08

تاریخ نظریه: 1400/06/08 شماره نظریه: 7/1400/589 شماره پرونده: 1400-168-589 ک استعلام: 1- در صورتی که جرایم درجه هفت و هشت و به همراه به جرم درجه پبج در دادسرا مطرح بوده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرم درجه پنج قرار منع تعقیب صادر شود 1- با توجه به رسیدگی توامان جرایم و تفهیم اتهام و اخذ ت ...

تاریخ نظریه: 1400/06/08
شماره نظریه: 7/1400/589
شماره پرونده: 1400-168-589 ک

استعلام:

1- در صورتی که جرایم درجه هفت و هشت و به همراه به جرم درجه پبج در دادسرا مطرح بوده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرم درجه پنج قرار منع تعقیب صادر شود
1- با توجه به رسیدگی توامان جرایم و تفهیم اتهام و اخذ تامین در مورد جرایم درجه هفت و هشت دادسرا نسبت به این جرایم چه تکلیفی دارد؟ آیا تفهیم اتهام اخذ تامین و عدم تفهیم اتهام و در تصمیم‌گیری موثر است؟
2- در صورتی که جرم درجه پنج با درجه هفت و هشت همراه باشد پس از انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم درجه پنج کیفرخواست صادر شود با توجه به عدم رعایت مواد 313 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا صدور قرار عدم صلاحیت برای جرایم برای درجه هفت و هشت تخلف انتظامی است یا خیر؟
3- رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ ادعای مالکیت در صلاحیت است محاکم حقوقی است یا محاکم کیفری دو؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در صورتی که عناوین کیفری متعدد (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح باشد و برخی از جرایم درجه هفت و هشت باشد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیری درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به متهم مطابق مواد 218 و 313 همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد 22 و 64 و 92 قانون یادشده، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرح نظیر مواد 306، 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد، بنا به مراتب فوق و با عنایت به صدر تبصره یک ماده 81 قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و اظهار‌ نظر نهایی نسبت به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیری درجه هفت یا هشت محسوب می‌شود به دادگاه برای رسیدگی مستقیم وجود ندارد.
2- تشخیص تخلفات انتظامی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
3- با عنایت به ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرض سوال که شخصی به استناد مبایعه‌نامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان طرف دعوا می‌باشند.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/99/2022 مورخ 1400/01/16

تاریخ نظریه: 1400/01/16 شماره نظریه: 7/99/2022 شماره پرونده: 99-168-2022 ک استعلام: در دادگاه بخش علیه «الف» به اتهامات آدم‌ربایی و زنای به عنف شکایتی مطرح شده که با توجه به تغییر درجه مجازات آدم‌ربایی و این‌که رئیس دادگاه بخش در این مورد دیگر جانشین بازپرس محسوب نمی‌شود (ماده 337 قانون ایین دادرسی ...

تاریخ نظریه: 1400/01/16
شماره نظریه: 7/99/2022
شماره پرونده: 99-168-2022 ک

استعلام:

در دادگاه بخش علیه «الف» به اتهامات آدم‌ربایی و زنای به عنف شکایتی مطرح شده که با توجه به تغییر درجه مجازات آدم‌ربایی و این‌که رئیس دادگاه بخش در این مورد دیگر جانشین بازپرس محسوب نمی‌شود (ماده 337 قانون ایین دادرسی کیفری) بدون انجام تحقیقات مقدماتی پرونده در مورد هر دو بزه با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال شده است. نظر به مقررات مواد 22، 89، 92، 3374، 382، 313 و تبصره یک آن و ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- تحقیقات مقدماتی در خصوص بزه آدم‌ربایی به عهده کدام مرجع است؛ دادگاه بخش یا دادسرای مقر دادگاه کیفری یک شهرستان؟
2- آیا دادگاه بخش می‌تواند به این اعتبار که بزه مستوجب سلب حیات که در آن حوزه اتفاق، افتاده تحقیقات مقدماتی را در خصوص هر دو جرم به جانشینی از بازپرس و تحت نظر دادستان شهرستان انجام دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی نظیر زنای به عنف که مستقیماً در دادگاه کیفری یک قابل طرح است به ارتکاب جرائم دیگر نظیر آدم‌ربایی (داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو) نیز متهم باشد، با لحاظ ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 89 ،92 و 337 همین قانون، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس در خصوص اتهامات مطروحه علیه متهم (زنای به عنف و آدم‌ربایی) اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال کند. بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم، وفق تبصره‌های 1 و2 ماده 314 قانون فوق‌الذکر در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/99/1665 مورخ 1399/11/18

تاریخ نظریه: 1399/11/18 شماره نظریه: 7/99/1665 شماره پرونده: 99-168-1665 ک استعلام: در صورتی که متهم دارای پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک باشد و حین رسیدگی، پرونده دیگری علیه وی در دادسرا مطرح که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد و پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار منع تعقیب شود و به ق ...

تاریخ نظریه: 1399/11/18
شماره نظریه: 7/99/1665
شماره پرونده: 99-168-1665 ک

استعلام:

در صورتی که متهم دارای پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک باشد و حین رسیدگی، پرونده دیگری علیه وی در دادسرا مطرح که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد و پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار منع تعقیب شود و به قرار منع تعقیب اعتراض شود، با توجه به این‌که به اتهامات متعدد متهم باید توامان رسیدگی شود و در صورتی که دادگاه عقیده به نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی داشته باشد باید به تمامی اتهامات در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود، آیا رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه کیفری یک است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رسیدگی به اتهام متهم متفاوت از رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض موضوع ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ بنابراین در فرض استعلام، موجب قانونی جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه کیفری یک نسبت به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیبی که رسیدگی به آن مطابق ماده 271 پیش‌گفته در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، وجود ندارد. بدیهی است چنانچه متعاقباً موجبات رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم فراهم شد، مطابق ماده 313 و تبصره یک ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار میشود.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/98/980 مورخ 1398/11/26

تاریخ نظریه: 1398/11/26 شماره نظریه: 7/98/980 شماره پرونده: ک 089-861-89 استعلام: در مواردی که جرایم متعدد متهم در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو همگی در دادسرا منتهی به منع تعقیب شوند آیا اعتراض به قرارهای نهایی موضوع جرایم مذکور حسب مفاد تبصره 1 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایست در دادگا ...

تاریخ نظریه: 1398/11/26
شماره نظریه: 7/98/980
شماره پرونده: ک 089-861-89

استعلام:

در مواردی که جرایم متعدد متهم در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو همگی در دادسرا منتهی به منع تعقیب شوند آیا اعتراض به قرارهای نهایی موضوع جرایم مذکور حسب مفاد تبصره 1 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایست در دادگاه کیفری یک رسیدگی گردد؟ چنانچه دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو را نقض و اعتقاد به جلب دادرسی داشته باشد پس از اعاده پرونده به دادسرا حسب ماده 403 قانون مرقوم آیا دادسرا می‌بایست کیفرخواست را خطاب به دادگاه کیفری یک تنظیم نماید چنانچه صرفاً اعتراض به قرار منع تعقیب در خصوص اتهام‌های در صلاحیت دادگاه کیفری دو که در قرار نهایی دادسرا آمده به عمل آید آیا باز هم بایستی دادگاه کیفری یک نسبت به اعتراض به قرار مذکور رسیدگی نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، با عنایت به ماده 313 و تبصره های 1و2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری1392، چنانچه بزهکار مرتکب یک یا چند جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک و نیز یک یا چند جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو شود، به همه اتهامات باید توأمان در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود؛ بنابراین دادسرا باید نسبت به اتهامات شخصی که به عنوان مثال مرتکب آدم ربایی و تهدید شده است، رسیدگی توأمان انجام دهد و در صورت صدور قرار منع تعقیب و اعتراض نسبت به هر دو قرار یا فقط نسبت به جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، در هر حال پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نماید.
ثانیا، چنان چه به عنوان مثال اتهامات شخص آدم ربایی و تهدید بوده که برابر آنچه که در بند بالا گفته شد رسیدگی به همه اتهامات در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و این دادگاه در مورد قرار منع تعقیب صادره در هر دو مورد از سوی دادسرا، فقط در مورد آدم ربایی قرار منع تعقیب را تأیید کرده و در مورد بعدی قرار جلب به دادرسی صادر نموده است، لذا با توجه به اتهامات اولیه که مجموعاً برای دادگاه کیفری یک ایجاد صلاحیت کرده است، در ادامه نیز، رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود و کیفرخواست خطاب به این دادگاه صادر می‌شود./ت

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/98/1020 مورخ 1398/07/03

تاریخ نظریه: 1398/07/03 شماره نظریه: 7/98/1020 شماره پرونده: 98-168-1020 ک استعلام: اگر در پرونده مطرح شده در دادگاه بخش شخصی مرتکب دو بزه شود که یکی از جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری یک و جرم دیگر در صلاحیت دادگاه بخش یا کیفری دو باشد با توجه به تبصره یک ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری که به ...

تاریخ نظریه: 1398/07/03
شماره نظریه: 7/98/1020
شماره پرونده: 98-168-1020 ک

استعلام:

اگر در پرونده مطرح شده در دادگاه بخش شخصی مرتکب دو بزه شود که یکی از جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری یک و جرم دیگر در صلاحیت دادگاه بخش یا کیفری دو باشد با توجه به تبصره یک ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری که به تمام جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود در این صورت دادگاه بخش در مورد جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیست چه اقدامی بایستی انجام دهد آیا هر دو جرم را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال می‌نماید یا پرونده تفکیک می‌شود و قسمتی که در صلاحیت مستقیم است با قرار عدم صلاحیت و قسمت دیگر با کیفرخواست دادسرای شهرستان متبوع ارسال می‌شود تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً در دادگاه کیفری یک قابل طرح است نظیر لواط، متهم به ارتکاب جرائم دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری دو (نظیر تخریب عمدی) نیز باشد؛ در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و مواد 89 ،92 و 337 قانون یادشده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس در خصوص اتهامات مطروحه علیه متهم (لواط و تخریب عمدی) اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی، نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید، بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم، وفق تبصره های 1 و2 ماده 314 قانون فوق الذکر در دادگاه صالح، مطرح خواهد شد.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/97/2594 مورخ 1397/09/20

تاریخ نظریه: 1397/09/20 شماره نظریه: 7/97/2594 شماره پرونده: 96-168/1-2169 استعلام: احتراما با عنایت به مواد 310 و 313 و 314 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که فردی متهم به ارتکاب دو جرم در دو حوزه قضایی باشد که یکی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشد نحوه رسیدگی در ...

تاریخ نظریه: 1397/09/20
شماره نظریه: 7/97/2594
شماره پرونده: 96-168/1-2169

استعلام:

احتراما با عنایت به مواد 310 و 313 و 314 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که فردی متهم به ارتکاب دو جرم در دو حوزه قضایی باشد که یکی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشد نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه چگونه است به عبارت با توجه به صلاحیت عام دادسرا و لزوم رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاه در فرض سوال چند نظر وجود دارد یک نظر آن است که قواعد حل اختلاف مربوط به دادگاه هاست و موارد لزوم رسیدگی توامان مندرج مواد 313 و 314 مربوط به جرایم واقع در یک حوزه قضایی است و در مانحن فیه دادسرایی که در قالب صلاحیت محلی شروع به رسیدگی کرده در مورد جرم واقع در خارج از قلمرو و صلاحیت محلی خود صرف نظر از درجه اهمیت آن حق ورود ندارد و باید قرار عدم صلاحیت صادر کند یک نظر دیگر این است که در صورت مطرح بودن اتهامات متعدد قاعده رسیدگی توامان و قاعده صلاحیت بر اساس جرم اشد موضوعیت می‌یابد ومحلی برای اعمال قاعده صلاحیت محلی نمی‌باشد ودر نتیجه با جمع مواد 310 و313 و314 قانون آئین دادرسی کیفری دادسرای صالح دادسرای محل وقوع جرم اشد است و این دادسرا به هر دو جرم رسیدگی و پس از ختم رسیدگی دو کیفرخواست صادر و به دادگاه‌های انقلاب و کیفری 2 همان حوزه دادسرای رسیدگی کننده ارسال می‌گردد با توجه به اهمیت موضوع و حدوث اختلاف نظر شدید خواهشمند است خارج از نوبت رسیدگی و پاسخ داده شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که فردی متهم به ارتکاب دو جرم در دو حوزه قضایی می‌باشد که یکی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، بر اساس ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می‌شود و مستنبط از ماده 26 همین قانون، ملاک صلاحیت دادسرا در رسیدگی، صلاحیت دادگاهی است که در حوزه آن قرار دارد. این صلاحیت، شامل جرایمی که در حوزه قضایی دیگر واقع شده است ولی به جهاتی مانند لزوم تجمیع پرونده‌های متهم بر مبنای اتهام دارای مجازات اشد وفق مواد 313 و 314 یا دیگر موارد اعمال صلاحیت اضافی، در صلاحیت دادگاه قرار دارد، نیز می‌شود؛ هرچند که جرم در حوزه صلاحیت محلی دادسرای دیگر واقع شده باشد. به سخن دیگر، مبنای صلاحیت دادسرا، گستره صلاحیتی دادگاه یا دادگاه‌هایی (دادگاه کیفری یک یا دو با دادگاه انقلاب) است که در معیت آن قرار دارد و نه لزوماً تحقق جرم در قلمرو محلی آن. بنابراین اگر دادگاه محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به آن جرم را نداشته باشد، به تبع آن، دادسرای محل وقوع نیز باید بر حسب مورد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادسرایی ارسال کند که دادگاه حوزه آن، بنا به مقرره‌های قانونی صالح به رسیدگی است.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/97/2395 مورخ 1397/08/29

تاریخ نظریه: 1397/08/29 شماره نظریه: 7/97/2395 شماره پرونده: 96-168/1-1840 استعلام: 1- نظر به قاعده رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم (مواد 310 و 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392) اگر متهمی مرتکب چند جرم مختلف از نوع حدی و تعزیری در حوزه های قضایی مختلف گردد کدام حوزه قضایی صالح به رسیدگی خو ...

تاریخ نظریه: 1397/08/29
شماره نظریه: 7/97/2395
شماره پرونده: 96-168/1-1840

استعلام:

1- نظر به قاعده رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم (مواد 310 و 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392) اگر متهمی مرتکب چند جرم مختلف از نوع حدی و تعزیری در حوزه های قضایی مختلف گردد کدام حوزه قضایی صالح به رسیدگی خواهد بود؟ به طور مثال یک جرم تعزیری درجه یک در یک حوزه قضایی و یک جرم حدی شرب خمر در حوزه قضایی دیگر صلاحیت تعیین مجازات مهمتر در جرایم حدی چگونه می‌باشد؟
2- در صورت ارتکاب جرایم همگی از نوع حدی توسط متهم واحد در حوزه های قضایی مختلف ملاک رسیدگی و تعیین صلاحیت حوزه قضایی بر چه اساس خواهد بود؟
3- در صورت ارتکاب جرایم درجه یک از نوع تعزیری و دیگری ایراد صدمه بدنی فاقد مستوجب تعزیر در حوزه های قضایی مختلف توسط متهم واحد ملاک تعیین صلاحیت چگونه مشخص می‌گردد.
4- در صورت طرح شکایت از ناحیه شاکی بدین شرح که یکی از عناوین مطروحه فاقد وصف کیفری می‌باشد و دیگر از نوع جرایم تعزیر درجه 7 و 8 باشد آیا می‌بایست دادسرا به همه جرائم رسیدگی کند؟ یا اینکه به لحاظ اینکه عنوان اولیه مطروحه فاقد وصف کیفری و در عین حال فاقد درجه تعزیری است می‌بایست جرائم درجه 7 و8 به دادگاه ارسال گردد؟ حسب استعلام به عمل آمده از ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضائیه بیان گردیده که در صورت جمع بودن جرائم درجه 7 و 8 با سایر جرائم تعزیری 1 الی 6 دادسرا صالح به رسیدگی خواهد بود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

11 و 2- با توجه به عبارت چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد... مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، میزان مجازات قانونی جرایم ملاک تشخیص مهمترین جرم است، اما در مقایسه جرایم موجب تعزیر با جرایم موجب حد و قصاص، ملاک جامع و مانعی در مقررات وجود ندارد، با این حال می‌توان از ملاک‌های ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 122 و 127 و 25 قانون مجازات اسلامی 1392، برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات‌ها و تشخیص و تعیین مهمترین جرم استفاده نمود.
3- مستفاد از مواد 302 و 310 و تبصره یک ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 25، 122، 126 و 127 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که جرم تعزیری درجه یک مهم‌تر از جرایم مستوجب دیه و نیز جرایم مستوجب دیه و تعزیر است. بنابراین رسیدگی به اتهامات مذکور در صلاحیت دادگاه محلی است که جرم تعزیری درجه یک در حوزه آن واقع شده است.
4- با عنایت به بند (ب) ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تکلیف شاکی صرفاً بیان موضوع و رفتار مورد شکایت است نه ذکر عنوان مجرمانه و بر همین اساس هیچ‌یک از عناوین مذکور در شکایت یا مذکور نزد مقام تحقیق موضوعیت ندارد. لذا در فرض سوال اگر حسب تشخیص مقام قضایی صالح مجموع اعمال و رفتار مرتکب منطبق با جرایم تعزیری درجه هفت و هشت باشد، موجبی جهت طرح و رسیدگی به جرایم درجه هفت و هشت در دادسرا به صرف عنوان یک موضوع فاقد وصف کیفری توسط شاکی وجود ندارد و فرض مذکور از قلمرو رسیدگی دادسرا خروج موضوعی دارد.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/97/1966 مورخ 1397/07/04

تاریخ نظریه: 1397/07/04 شماره نظریه: 7/97/1966 شماره پرونده: 1643-1/168-96 استعلام: شخصی با استفاده از اسلحه مبادرت به قتل یک نفر و ایراد صدمه به اشخاص دیگر می‌نماید و پرونده با شکایت اولیاء دم در دادگاه کیفری یک مطرح و دادگاه مربوطه حکم به قصاص نفس صادر و رأی دادگاه قطعی و در مرحله اجرای حکم قرار ...

تاریخ نظریه: 1397/07/04
شماره نظریه: 7/97/1966
شماره پرونده: 1643-1/168-96

استعلام:

شخصی با استفاده از اسلحه مبادرت به قتل یک نفر و ایراد صدمه به اشخاص دیگر می‌نماید و پرونده با شکایت اولیاء دم در دادگاه کیفری یک مطرح و دادگاه مربوطه حکم به قصاص نفس صادر و رأی دادگاه قطعی و در مرحله اجرای حکم قرار می‌گیرد متعاقباً افرادی که در درگیری دچار صدمه کمتر از نصف دیه کامل شده بودند پس از قطعیت حکم قصاص اقدام به طرح شکایت می نمایند در این فرض مرجع صالح به رسیدگی با در نظر گرفتن صلاحیتهای دادگاه‌های کیفری یک مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و فراغت از دادرسی دادگاه‌های کیفری یک می‌باشند یا کیفری دو؟ چنانچه رأی دادگاه در باب قصاص هنوز قطعی نشده باشد چطور؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از ماده ی 313 و تبصره ی یک ماده ی 314 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که در فرض سوال که دادگاه کیفری یک به اتهام قتل عمدی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده، رسیدگی به شکایت بعدی شکات دیگر از محکوم علیه دادگاه کیفری یک به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی، از قلمرو شمول ماده ی 313 و تبصره ی یک ماده ی 314 که ناظر به رسیدگی توأمان و یکجا به اتهامات متعدد متهم و صلاحیت اضافی ایجاد شده برای دادگاه کیفری یک، در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، خارج و با عنایت به بند پ ماده ی 302 و ماده ی 301، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و قطعیت یا عدم قطعیت رأی صادره توسط دادگاه کیفری یک در خصوص قتل عمدی، مسقط اصل صلاحیت دادگاه کیفری دو در فرض استعلام نمی‌باشد.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/97/274 مورخ 1397/02/22

تاریخ نظریه: 1397/02/22 شماره نظریه: 7/97/274 شماره پرونده: 97-168-274 استعلام: مستدعی است در جهت رفع ابهام از قانون اعلام فرمائید چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و تحقیقات کافی به انجام برسد به متهم تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع نیز ...

تاریخ نظریه: 1397/02/22
شماره نظریه: 7/97/274
شماره پرونده: 97-168-274

استعلام:

مستدعی است در جهت رفع ابهام از قانون اعلام فرمائید چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و تحقیقات کافی به انجام برسد به متهم تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع نیز اخذ گردد در حین تحقیقات مشخص شود عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت کیفری دو است چنانچه پس از اخذ آخرین دفاع مطابق ماده 404 قانون یاد شده ختم رسیدگی اعلام نشده باشد آیا امکان ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو فراهم می‌باشد؟ به عبارت دیگر ملاک عبارت ذکر شده (ختم دادرسی) در تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
آیا دادگاه کیفری یک پس از تشکیل جلسه مقدماتی اداری موضوع ماده 389 قانون مزبور امکان ارسال پرونده را به دادگاه کیفری دو خواهد داشت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به صراحت تبصره 2 ماده 314 و تأکید ماده 403 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، هرگاه دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی تشخیص دهد که عمل ارتکابی، عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک باید به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید. منظور از عبارت «دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد»، در تبصره 2 ماده 314 قانون مذکور با لحاظ بند ب مواد 389 و 391
این قانون، این است که دادگاه کیفری یک قبل از تشخیص قابلیت طرح پرونده برای دادرسی و تعیین وقت رسیدگی می‌تواند نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نماید؛ لکن پس از شروع به رسیدگی حق صدور قرار عدم صلاحیت را ندارد.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/97/18 مورخ 1397/01/15

تاریخ نظریه: 1397/01/15 شماره نظریه: 7/97/18 شماره پرونده: 96-168/1-2301 استعلام: در خصوص بزه منازعه منتهی به قتل عمدی، پرونده به محاکم کیفری ارسال می‌شود، دادگاه مذکور در خصوص متهم اصلی که در مظان اتهامات قتل عمدی و شرکت در منازعه منتهی به قتل قرار دارد، اظهارنظر ماهوی نموده و در خصوص سایر متهمین ...

تاریخ نظریه: 1397/01/15
شماره نظریه: 7/97/18
شماره پرونده: 96-168/1-2301

استعلام:

در خصوص بزه منازعه منتهی به قتل عمدی، پرونده به محاکم کیفری ارسال می‌شود، دادگاه مذکور در خصوص متهم اصلی که در مظان اتهامات قتل عمدی و شرکت در منازعه منتهی به قتل قرار دارد، اظهارنظر ماهوی نموده و در خصوص سایر متهمین پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری دو ارسال می‌نماید این تصمیم دادگاه کیفری یک، بنظر و دلایلی که ذیلاً ذکر خواهد شد، معایر با قواعد حاکم بر صلاحیت محاکم کیفری است علی ایحال، مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را به منظور بهره برداری قضایی به این مرجع اعلام و ارسال فرمایید. 1- یکی از اتهامات متهم اصلی علاوه بر قتل عمدی، مشارکت در منازعه منتهی به قتل عمدی است، این جرم از لحاظ ساختار و ماهیت مستلزم مداخله حداقل 3 نفر و بیشتر در فرایند ارتکاب رکن مادی آن (زد و خورد) است، لذا با در نظر داشتن منطوق ماده 311 و 312 و 314 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اقتضای ذات این جرم، تفکیک دادرسی متهمین و اتخاذ تصمیم ماهوی در مراجع قضایی مختلف خلاف قانون ارزیابی می‌گردد. 2- فرایند دادرسی در محاکم کیفری 2 با تشریفات خاصی مواجه نبوده و غالباً در کمتر از سه هفته منتهی به صدور حکم خواهد شد و قطعیت آن نیز همچون مرحله دادرسی به سرعت حاصل خواهد شد و منجر به معرفی محکومین به زندان جهت تحمل حبس می‌گردد، این در حالی است که تشریفات خاص محاکم کیفری یک، فرجام خواهی و غیره در غالب موارد بیش از یک سال به طول خواهد انجامید، حال ممکن است متهم اصلی پس از طی فرایند دادرسی اتهام قتل عمدی و مشارکت در منازعه منتهی به قتل عمدی بنا به جهات مصطلح به عوامل موجهه جرم تبرئه شود، و مفاد دادنامه مربوط حکایت از بی گناهی سایر متهمین داشته باشد و این در حالی است که آنان بخش عمده ای از مجازات حبس خود را بی دلیل تحمل نموده اند و راهکار مشخص قانونی برای تعیین تکلیف وضعیت آنان وجود ندارد، 3- اصولاً بزه منازعه منتهی به قتل عمدی، از حیث اثبات قتل عمدی متهم اصلی، متکی به ارزیابی و استماع اظهارات کلیه متنازعین است و اینکه محاکم کیفری یک بدون بررسی و استماع اظهارات کلیه متهمین صرفاً متهم به قتل را محاکمه نمایند، با واقعیت های عملی دادرسی های کیفری منافات دارد، چرا که در غالب موارد متهم اظهارات و دفاعیاتی را بیان می دارد که با عکس العمل سایرین اعم از تأیید یا تکذیب مواجه خواهد شد. و دیگر دلایل که به منظور جلوگیری از اطاله کلام از اشاره به آن پرهیز می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در بزه منازعه جمعی، رفتار مادی هر یک از مرتکبین و مباشرین لزوما ایراد ضرب و جرح و قتل نیست و آنچه ضرورت دارد، حضور موثر و همزمان در مکان نزاع با وجود قصد مشارکت در نزاع است که ممکن است افعال مختلف را برحسب شرایط و اوضاع و احوال نزاع شامل گردد و مشارکت در نزاع جمعی در هر صورت، همانند هر جرم دیگری می‌تواند دارای معاون یا معاونین جرم نیز باشد و از حیث صلاحیت در رسیدگی به جرم نیز مطابق قواعد عام حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و به ویژه مواد 310 و 311 این قانون باید عمل گردد و لذا با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت کننده در نزاع و با توجه به نتایج حاصله از نزاع، علی‌القاعده رسیدگی به بزه یاد شده در مرجع قضایی (کیفری) به اتهام متهم اصلی رسیدگی می‌کند، با توجه به صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع بزه، حسب مورد، رسیدگی خواهد شد و لذا چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد، با لحاظ ماده 302 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به جرایم مشارکت کنندگان در نزاع، در دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه(با توجه به اتهام متهم اصلی که علاوه بر مشارکت در نزاع جمعی، قتل عمدی نیز می‌باشد)، صورت خواهد پذیرفت.

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/96/2802 مورخ 1396/11/15

تاریخ نظریه: 1396/11/15 شماره نظریه: 7/96/2802 شماره پرونده: 96-168/1-1937 استعلام: در پرونده‌ای با موضوع آدم ربایی و توهین و تهدید؛ در دادسرا منجر به منع تعقیب شده شاکی به قرار منع تعقیب دادسرا اعتراض کرده، دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی به اعتراض، در قسمت آدم ربایی و تهدید قرار منع تعقیب را تأیید ...

تاریخ نظریه: 1396/11/15
شماره نظریه: 7/96/2802
شماره پرونده: 96-168/1-1937

استعلام:

در پرونده‌ای با موضوع آدم ربایی و توهین و تهدید؛ در دادسرا منجر به منع تعقیب شده شاکی
به قرار منع تعقیب دادسرا اعتراض کرده، دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی به اعتراض، در قسمت
آدم ربایی و تهدید قرار منع تعقیب را تأیید و در قسمت توهین ضمن پذیرش اعتراض جهت رسیدگی و جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده نموده است اکنون لطفاً بفرمایید:
1- در فرض مذکور آیا پس از صدور جلب به دادرسی و کیفرخواست، دادگاه کیفری یک به موضوع توهین صالح به رسیدگی خواهد بود؟ یا آنکه دادگاه کیفری دو صالح است؟
2- چنانچه دادگاه کیفری یک را صالح بدانیم، آیا دادگاه کیفری یک با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392- میتواند بدون کیفرخواست وارد رسیدگی شود یا آنکه وفق ماده 382 همان قانون، فقط در صورت صدور کیفرخواست مبادرت به رسیدگی و صدور رأی خواهد کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) با عنایت به ماده 313 و تبصره‌های 1و2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری1392، چنانچه بزهکار مرتکب یک یا چند جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک و نیز یک یا چند جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو شود به همه اتهامات باید توأمان و در دادگاه کیفری یک رسیدگی گردد، چون در خصوص مورد استعلام، اتهام شخص در ابتدا آدم ربائی و تهدید و توهین بوده که برابر آنچه که گفته شد در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و این دادگاه در مورد قرار منع تعقیب صادره در هر سه مورد از سوی دادسرا، فقط در دو مورد آدم ربائی و تهدید قرار منع تعقیب را تأیید کرده و در مورد بعدی (اتهام توهین) قرار جلب به دادرسی را صادر نموده است، لذا با توجه به اتهامات اولیه که مجموعاً برای دادگاه کیفری یک ایجاد صلاحیت کرده است، در ادامه نیز رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود.
2) با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده 335 این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد. همچنین مقررات ماده 276 قانون فوق‌الذکر، تعارضی با
بند الف ماده 359 و ماده 382 آن ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر، مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان می‌باشد و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی که در اجرای ماده 276 قانون یاد شده، پرونده امر در دادگاه مطرح می‌شود، نمی‌باشد.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/96/2640 مورخ 1396/11/02

تاریخ نظریه: 1396/11/02 شماره نظریه: 7/96/2640 شماره پرونده: 1534-1/168-96 استعلام: در جرائمی که مستقیماً در دادگاه کیفری 1 مطرح می‌گردد مثل زنای به عنف یا لواط ایقابی به عنف و.. بر اساس ماده‌ی 283 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است پس از انجام تحقیقات مقدماتی قرار منع تعقیب یا رسیدگی صادر نما ...

تاریخ نظریه: 1396/11/02
شماره نظریه: 7/96/2640
شماره پرونده: 1534-1/168-96

استعلام:

در جرائمی که مستقیماً در دادگاه کیفری 1 مطرح می‌گردد مثل زنای به عنف یا لواط ایقابی به عنف و.. بر اساس ماده‌ی 283 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است پس از انجام تحقیقات مقدماتی قرار منع تعقیب یا رسیدگی صادر نماید فی الواقع مرز بین قرار منع تعقیب مقدماتی و رسیدگی دادرسی در دادگاه صدور این قرار است که در صورت صدور قرار رسیدگی مرحله‌ی رسیدگی در دادگاه آغاز می‌گردد بر اساس تبصره‌ی 2 ماده‌ی 314 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده‌ی 302 قانون مذکور در دادگاه کیفری 1 مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه ی دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است دادگاه کیفری 1 به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
بر اساس ماده ی 403 قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری 1 با رعایت صلاحیت ذاتی پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید و به هر حال باید رأی مقتضی صادر نماید این ماده در بحث رأی یعنی پس از طرح پرونده در دادگاه پس از اتمام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار رسیدگی و قابل طرح داشتن پرونده در دادگاه کیفری 1 آمده است
س: 1- اگر دادگاه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی بزه زنای به عنف را احراز ننمود و آن را زنای ساده یا رابطه نامشروع تحقیق دهد و در مورد زنای به عنف قرار منع تعقیب صادر نماید می‌تواند در مورد اتهام زنای ساده یا رابطه نامشروع قرار رسیدگی صادر و به رسیدگی ادامه دهد یا می بایست قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری 2 صادر نماید؟
2- آیا در تحقیقات مقدماتی در جرائم مطروحه در دادگاه کیفری 1 تعدد قاضی الزامی است یا این تعدد صرفاً در مرحله رسیدگی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صرف‌نظر از این‌که صدور دو قرار (منع تعقیب و عدم صلاحیت) برای رفتار واحد مواجه با اشکال قانونی است، در هر مورد که عنوان اتهام «زنای به عنف باشد»، صرف‌نظر از وجود یا عدم وجود دلایل، انجام تحقیقات مقدماتی، دادرسی و صدور رأی در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد (مواد 302 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) و لذا در فرض سوال با توجه به این‌که دادگاه کیفری یک با تشخیص قابلیت طرح پرونده، شروع به رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی نموده است، تغییر عنوان اتهام، موجب نفی صلاحیت این دادگاه در ادامه رسیدگی نمی‌گردد.
2- نظر به این‌که در فرض سوال برابر ذیل ماده 382 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،« انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است » و با عنایت به این که برابر ماده 296 قانون یاد شده، دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد و به عبارت دیگر، اساساً دادگاه کیفری یک با یک قاضی تشکیل نمی‌شود، لذا در انجام تحقیقات مقدماتی نیز باید ترتیبی اتخاذ شود که عنوان رسمیت دادگاه کیفری یک بر آن صدق نماید.

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/96/2621 مورخ 1396/11/01

تاریخ نظریه: 1396/11/01 شماره نظریه: 7/96/2621 شماره پرونده: 69-861/1-912 استعلام: مرجع تجدیدنظر از حکم صادره در راستای تبصره 2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری است یا دیوان عالی کشور. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری1392 این است که معیار قابل ...

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/96/1015 مورخ 1396/05/03

تاریخ نظریه: 1396/05/03 شماره نظریه: 7/96/1015 شماره پرونده: 722-1/168-96 استعلام: نظر به اینکه به دلالت قسمت اخیر ماده 299 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه بخش همان صلاحیت محاکم کیفری دو را دارد و نظر به اینکه رئیس یا دادرس علی البدل این دادگاه به جرائم تعزیری درجه چهار و پایین تر بدون نیاز به کیفرخ ...

تاریخ نظریه: 1396/05/03
شماره نظریه: 7/96/1015
شماره پرونده: 722-1/168-96

استعلام:

نظر به اینکه به دلالت قسمت اخیر ماده 299 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه بخش همان صلاحیت محاکم کیفری دو را دارد و نظر به اینکه رئیس یا دادرس علی البدل این دادگاه به جرائم تعزیری درجه چهار و پایین تر بدون نیاز به کیفرخواست رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید حالیه نظر به مقررات ماده فوق و مواد 311- 313 و تبصره یک ماده 314- 336- 337 قانون آئین دادرسی کیفری در فرضی که متهمی مرتکب جرایم موضوع ماده 302 در حوزه دادگاه بخش گردد و به علاوه دارای اتهامات دیگری با مشارکت دیگران باشد که اولاً و بالذات در صلاحیت محاکم کیفری دو بخش است آیا جانشین بازپرس در هنگام اظهار عقیده در مورد اتهام در صلاحیت کیفری یک توأماً در مورد سایر اتهامات وظیفه اظهارنظر دارد یا باید مستقلاً رسیدگی و در همان دادگاه بخش مبادرت به صدور رأی نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، متهم به ارتکاب جرائم دیگری با مشارکت دیگران که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، نیز می‌باشد در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 89 ،92 و 337 قانون یاد شده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس در خصوص اتهامات مطروحه علیه متهم اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی، نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید، بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم، وفق تبصره های 1 و2 ماده 314 قانون فوق الذکر در دادگاه صالح، مطرح خواهد شد.

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/96/364 مورخ 1396/02/17

تاریخ نظریه: 1396/02/17 شماره نظریه: 7/96/364 شماره پرونده: 69-861/1-312 استعلام: نظر به تبصره یک ماده 314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب 4/12/92 که مقرر می دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می‌باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه ...

تاریخ نظریه: 1396/02/17
شماره نظریه: 7/96/364
شماره پرونده: 69-861/1-312

استعلام:

نظر به تبصره یک ماده 314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب 4/12/92 که مقرر می دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می‌باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم ‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوق‌الذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم ‌باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا در فرض سوال، دادسرا باید نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم زنای به عنف و ایراد ضرب و جرح عمدی اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره‌های 1و2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/95/2900 مورخ 1395/11/13

تاریخ نظریه: 1395/11/13 شماره نظریه: 7/95/2900 شماره پرونده: 1953-1/168-95 استعلام: 1- آیا می‌توان در خصوص پدیده مجرمانه واحد دو قرار جداگانه راجع به جنبه‌های عمومی و خصوصی آن صادر شود؟ مثلاً در بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در صورتی که شاکی اعلام گذشت نماید آیا صحیح ...

تاریخ نظریه: 1395/11/13
شماره نظریه: 7/95/2900
شماره پرونده: 1953-1/168-95

استعلام:

1- آیا می‌توان در خصوص پدیده مجرمانه واحد دو قرار جداگانه راجع به جنبه‌های عمومی و خصوصی آن صادر شود؟ مثلاً در بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در صورتی که شاکی اعلام گذشت نماید آیا صحیح است که در خصوص حیثیت خصوصی بزه یعنی ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مستوجب مجازات دیه قرار موقوفی تعقیب و مثلاً در خصوص حیثیت عمومی بزه قرار نهایی دیگری اعم از منع تعقیب یا جلب به دادرسی یا تعلیق تعقیب حسب محتویات و شرایط پرونده صادر نمود؟
2- در صورتی که عمل منافی عفت که باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود به همراه یکی از بزه های درجه1 الی6 باشد آیا دادسرا مکلف است که به هر دو بزه رسیدگی کند یا باید قائل به تفکیک شویم و در خصوص منافی عفت همان ابتدا با تشکیل بدل کاملی از پرونده آنرا مستقیماً به دادگاه‌کیفری‌دوارسال نمود؟
3- آیا در جراحات عمدی مادون قتل می‌شود به ماده 487 از ق.م.ا 92 عمل نمود یا ماده مذکور فقط انصراف به قتل دارد در صورتی که نتوان به ماده مذکور عمل نمود تا چه هنگام باید پرونده در دادسرا مفتوح‌ بماندچون دیه شامل مرور زمان نیز نمی‌شود؟
4- درمواردی که موضوع شکایت شاکی مفقودی گوشی یا.. است ازسوی دادسرا آیا لازم است تحقیق و تعقیب صورت پذیرد یا همان بدو امر قرار نهایی منع تعقیب به دلیل عدم وصف کیفری صادر شود و شاکی ارشاد شود؟
5- چنانچه حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی یا دیه قطعی شود آیا محکومٌ‌علیه حق درخواست تقسیط جزای نقدی یا دیه را ندارد و اگر این حق را دارد باید دادخواست را به کدام مرجع تقدیم نماید یا در هر مرحله ای که حکم به قطعیت برسد بدوی یا تجدیدنظر محکومٌ‌علیه باید دادخواست خود را حسب مورد به دادگاه بدوی تجدیدنظرتقدیم کند یا قائل باشیم به اینکه در هر صورت محکومٌ‌علیه حق دارد که دادخواست تقسیط را به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تقدیم کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) درجرایم غیرقابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز، مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه در صورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی والا قرار منع تعقیب صادر نماید. بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی « سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هرحال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرائم یاد شده نمی‌گردد.
2) با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم می‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوق‌الذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم ‌باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا در فرض سوال، دادسرا باید نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم منافی عفت و سایر جرایم اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره‌های 1و2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.
3) در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات، در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است وماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز قابل تسری به جراحات نیست. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) وآیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده باید مطابق آن عمل نماید.
4) صرف اعلام مفقودی اشیاء (نظیر گوشی تلفن همراه) و یا اسناد (نظیر چک) دلالت به وقوع بزه ندارد، و در صورتی که محتویات پرونده صرفاً حکایت از مفقودی نماید، مرجع قضایی با توجه به جرم نبودن موضوع باید، وفق ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار منع تعقیب صادر نماید.
5) اولاً: با لحاظ مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 و 529 و 530 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و 490 قانون مجازات اسلامی 1392، تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط دیه و نیز درخواست تقسیط جزای نقدی بلامانع است. ثانیاً: با توجه به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، رسیدگی به درخواست تقسیط جزای نقدی یا دادخواست اعسار یا تقسیط دیه با دادگاه نخستینی است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود.

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/95/2576 مورخ 1395/10/11

تاریخ نظریه: 1395/10/11 شماره نظریه: 7/95/2576 شماره پرونده: 1755-1/168-95 استعلام: نظر به اینکه وفق تبصره ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری اگر یکی از جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده به سایر جرائم متهم نیز در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌گردد در صورتیکه متهم مرتکب زنای به عنف مستوجب اعدام گردد که ...

تاریخ نظریه: 1395/10/11
شماره نظریه: 7/95/2576
شماره پرونده: 1755-1/168-95

استعلام:

نظر به اینکه وفق تبصره ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری اگر یکی از جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده به سایر جرائم متهم نیز در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌گردد در صورتیکه متهم مرتکب زنای به عنف مستوجب اعدام گردد که باید مستقیما در دادگاه کیفری یک رسیدگی و از طرفی مرتکب جرم آدم ربائی و غیره در حوزه قضائی بخش گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری بوده ولی باید با کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال گردد صدور کیفرخواست به چه شکل و توسط چه کسی صورت خواهد گرفت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم ‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوق‌الذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم ‌باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا در فرض سوال، دادگاه بخش ‌باید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم زنای به عنف و آدم‌ربایی، اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره‌های 1و2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد. بدیهی است رعایت ضوابط مقرر در ماده 102 قانون یاد شده، در مورد جرایم منافی عفت از سوی جانشین بازپرس و دادسرا نیز ضروری است.

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/95/1533 مورخ 1395/07/03

تاریخ نظریه: 1395/07/03 شماره نظریه: 7/95/1533 شماره پرونده: 959-1/168-95 استعلام: اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم ...

تاریخ نظریه: 1395/07/03
شماره نظریه: 7/95/1533
شماره پرونده: 959-1/168-95

استعلام:

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد اما سوال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده 313 قانون مارالذکر و ماده 134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم میباید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوق الذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم میباید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا در فرض سوال، دادسرا باید نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم لواط، آدمربایی اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصرههای 1و2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/95/534 مورخ 1395/03/16

تاریخ نظریه: 1395/03/16 شماره نظریه: 7/95/534 شماره پرونده: 59-861/1-133 استعلام: شعبه بازپرسی در خصوص شکایت شاکی دایر بر آدم ربایی و تهدید و توهین قرار منع تعقیب صادر و رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب به دادگاه کیفری یک ارجاع می‌شود با توجه به ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد د ...

تاریخ نظریه: 1395/03/16
شماره نظریه: 7/95/534
شماره پرونده: 59-861/1-133

استعلام:

شعبه بازپرسی در خصوص شکایت شاکی دایر بر آدم ربایی و تهدید و توهین قرار منع تعقیب صادر و رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب به دادگاه کیفری یک ارجاع می‌شود با توجه به ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد دیگر قانون مذکور
1- آیا دادگاه کیفری یک در این مرحله رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره در خصوص اتهام آدم ربایی) نسبت به اعتراض شاکی در خصوص اتهامات توهین و تهدید نیز صلاحیت رسیدگی دارد؟
در فرضی که دادگاه کیفری یک را صالح بدانیم و این دادگاه در خصوص اتهام آدم ربایی قرار منع تعقیب را تایید و در خصوص اتهامات توهین و تهدید قرار جلب به دادرسی صادر نماید با توجه به اینکه متهم اتهامی در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک ندارد رسیدگی به اتهامات توهین و تهدید در صلاحیت کدام دادگاه کیفری یک یا کیفری دو است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) با عنایت به ماده 313 و تبصره های 1و2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری1392، چنانچه بزهکار مرتکب یک یا چند جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک و نیز یک یا چند جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو شود به همه اتهامات باید توأمان و در دادگاه کیفری یک رسیدگی گردد، بنابراین دادسرا باید به اتهام شخصی که مرتکب قتل عمد و سرقت ساده شده است، پس از رسیدگی توأمان و اتخاذ تصمیم در مورد هر دو اتهام، در صورت صدور قرار منع تعقیب و اعتراض به آنها، پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نماید.
2) چون در خصوص مورد استعلام، اتهام شخص در ابتدا آدم ربائی و تهدید و توهین بوده که برابر آنچه که در بند 1 گفته شد در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و این دادگاه در مورد قرار منع تعقیب صادره در هر سه مورد از سوی دادسرا، فقط در مورد آدم ربائی قرار منع تعقیب را تأیید کرده و در دو مورد بعدی قرار جلب به دادرسی را صادر نموده است، لذا با توجه به اتهامات اولیه که مجموعاً برای دادگاه کیفری ایجاد صلاحیت کرده است، در ادامه نیز رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود.

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7-95-187 مورخ 1395/02/06

تاریخ نظریه: 1395/02/06 شماره نظریه: 7-95-187 شماره پرونده: 59-861/1-96 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به ماده 313 و تبصره های 1و2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری1392، چنانچه بزهکار مرتکب یک یا چند جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک و نیز یک یا چند جرم داخل در صلاحیت ...

ادامه ...

26- نظریه مشورتی شماره 7/94/1094 مورخ 1394/05/04

تاریخ نظریه: 1394/05/04 شماره نظریه: 7/94/1094 شماره پرونده: 94-168/1-236 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف،ب،ج) با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم میباید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که ...

تاریخ نظریه: 1394/05/04
شماره نظریه: 7/94/1094
شماره پرونده: 94-168/1-236

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف،ب،ج) با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم میباید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون یاد شده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم میباید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا دادگاه بخش میباید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم لواط، آدمربایی و ضرب و جرح عمدی، اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصرههای 1و2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.
د) چنانچه، دادگاه بخش به جانشینی بازپرس رسیدگی نماید، حق اختلاف با دادگاه کیفری یک را ندارد؛ اما در مقام دادگاه کیفری دو، حق اختلاف با دادگاه کیفری یک را دارد.

ادامه ...