تاریخ نظریه: 1402/11/07 شماره نظریه: 7/1402/680 شماره پرونده: 1402-3/1-680ح استعلام: در پرونده‌ای یکی از ادارات دولتی به اقدامی محکوم شده که موضوع آن جزء اعمال حاکمیتی بوده و اجرای حکم صرفاً از سوی محکومعلیه میسر است؛ چنانچه محکومعلیه مدعی شود اقدامات مربوطه در خصوص موضوع حکم به واحد دیگری از وزا
...
تاریخ نظریه: 1402/11/07
شماره نظریه: 7/1402/680
شماره پرونده: 1402-3/1-680ح
استعلام:
در پرونده‌ای یکی از ادارات دولتی به اقدامی محکوم شده که موضوع آن جزء اعمال حاکمیتی بوده و اجرای حکم صرفاً از سوی محکومعلیه میسر است؛ چنانچه محکومعلیه مدعی شود اقدامات مربوطه در خصوص موضوع حکم به واحد دیگری از وزارتخانه متبوع منتقل شده است و اجرای حکم از طریق محکومعلیه میسر نمی‌باشد و واحد جدید نیز که موضوع مربوطه به آن واحد منتقل شده است از اجرای حکم خودداری کند، تکلیف اجرای احکام در این خصوص چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از آنجا که واحدها و ادارات دولتی شخصیت حقوقی مستقل و مجزایی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متبوع خود ندارند، صرف انتقال و واگذاری اقدامات مربوط به موضوع حکم به واحد دیگر آن وزارتخانه، موجب تاخیر و توقف اجرای حکم نیست و در فرض سوال، اجرای حکم مطابق تشریفات مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از طریق اداره‌ای که موضوع حکم به آن منتقل شده است، بلامانع است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/10/09 شماره نظریه: 7/1402/347 شماره پرونده: 1402-3/1-347ح استعلام: الف- چنانچه حکم به تحویل یک واحد آپارتمانی در طبقه مشخصی صادر شود؛ اما در هنگام اجرا مشخص شود مبیع و طبقات پآیین‌تر ساخته نشده و موجود نیست تا تحویل شود؛ محکومله اعمال مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
...
تاریخ نظریه: 1402/10/09
شماره نظریه: 7/1402/347
شماره پرونده: 1402-3/1-347ح
استعلام:
الف- چنانچه حکم به تحویل یک واحد آپارتمانی در طبقه مشخصی صادر شود؛ اما در هنگام اجرا مشخص شود مبیع و طبقات پآیین‌تر ساخته نشده و موجود نیست تا تحویل شود؛ محکومله اعمال مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست کرده است؛ اما هر دو درخواست در اجرای احکام مدنی به جهاتی پذیرش نشده است. سپس خواهان دو دعوای دیگر به خواسته الزام به انجام تعهد و ساخت و تکمیل واحد آپارتمانی تقدیم کرده است. با توجه به اینکه الزام به ایفای تعهد متضمن ساخت طبقات قبلی است و متعهدلهم آن طبقات افراد دیگری هستند که دادخواست نداده‌اند، آیا صدور حکم به محکومیت خوانده به ایفای تعهد امکانپذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در مرحله اجرا چه اقدامی باید صورت گیرد؟ آیا ساخت یا اخذ هزینه ساخت طبقات به‌رغم عدم تقاضای دیگر طرفین قرارداد به عنوان مقدمه اجرای حکم محکومله پرونده اجرایی، ممکن است؟ ب- چنانچه خواهان دعوای مطالبه خسارت بدل عدم انجام تعهد به جهت عدم ساخت واحد آپارتمانی مذکور را مطرح کند، آیا این دعوا بدون طرح دعوای الزام به ایفای تعهد و ساخت به جهات معاذیر پیشین؛ از جمله عدم ساخت طبقات پآیین‌تر و عدم تقاضای متعهدلهم قراردادی، مسموع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- اولاً، در فرض سوال که حکم به تحویل واحد آپارتمانی مشخصی در طبقه معینی صادر شده است؛ اما در مرحله اجرا مشخص شده است که طبقات پآیین‌تر ساخته نشده و بر این اساس، موضوع حکم وجود خارجی ندارد؛ هر چند می‌بایست دعوای الزام به ساخت و تکمیل بنا توام با دعوای الزام به تحویل مبیع مطرح می‌شد؛ اما از آنجا که دعوای الزام به ساخت و تکمیل سابقاً مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته است، منعی برای استماع این دعوا وجود ندارد؛ هر چند متعهدلهم واحدها و طبقات دیگر اشخاص دیگری هستند که دعوایی در این زمینه مطرح نکرده‌اند.
ثانیاً، در فرض سوال، از آنجایی که احداث طبقات پآیین‌تر از واحد مورد درخواست خواهان، مقدمه احداث و تکمیل واحد خواهان است و تهیه مقدمات بر عهده محکومعلیه است و اصولاً الزام به تهیه مقدمات جزو مفاد و منطوق حکم قرار نمی‌گیرد، فقدان این مقدمات مانع استماع دعوای خواهان نخواهد بود.
ثالثاً، در فرض صدور رای، اجرای حکم مشمول حکم مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
ب- در فرض سوال که خواهان دعوای مطالبه خسارت بدل عدم انجام تعهد به سبب عدم ساخت واحد آپارتمانی مذکور را مطرح کرده است با عنایت به ضمانت اجرای مقرر در ماده 239 قانون مدنی، بدل انجام تعهد قابل مطالبه نیست. شایسته ذکر است مطالبه خسارت ناشی از تخلف از اجرای قرارداد و یا تاخیر در آن حسب مورد تابع روابط قراردادی طرفین و مقید به شروط پیش‌بینی شده در قرارداد است و در موارد شمول ماده 8 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1390 نیز وفق حکم مقرر در این ماده رفتار میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/08/13 شماره نظریه: 7/1402/508 شماره پرونده: 1402-3/1-508ح استعلام: همانگونه که مستحضرید قانونگذار ضمانت اجرایی قاطع و بازدارنده را در رابطه با والدینی که از ملاقات طرف دیگر با فرزند مشترک ممانعت کرده یا موجبات آن را فراهم نمی‌آورند، تعیین نکرده است و این امر به سوء‌استفاده، ایذا
...
تاریخ نظریه: 1402/08/13
شماره نظریه: 7/1402/508
شماره پرونده: 1402-3/1-508ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید قانونگذار ضمانت اجرایی قاطع و بازدارنده را در رابطه با والدینی که از ملاقات طرف دیگر با فرزند مشترک ممانعت کرده یا موجبات آن را فراهم نمی‌آورند، تعیین نکرده است و این امر به سوء‌استفاده، ایذاء طرف مقابل و ورود صدمات روحی و عاطفی به طفل منجر میشود.
بنا به مراتب یادشده، چنانچه یکی از والدین مانع ملاقات طرف دیگر با فرزند مشترک شود و طفل را در مکان مقرر حاضر نکند و یا به هر نحوی در این خصوص همکاری نکند، آیا می‌توان تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را اعمال کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه میتواند راساً مبلغ مقطوعی برای تاخیر در انجام ملاقات تعیین کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، سیاق تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر مواردی است که محکوم به انجام فعل (مادی یا حقوقی) از سوی شخص محکومعلیه و مرتبط با خود وی است؛ به گونه‌ای که مباشرت شخص محکومعلیه در انجام عمل، مطلوب محکومله است. در این صورت، وفق تبصره این ماده اقدام میشود و با امتناع محکومعلیه، جریمه مدنی برای او تعیین میشود؛ اما در فرض سوال که یکی از والدین از اجرای حکم ملاقات فرزند توسط طرف دیگر امتناع می‌ورزد یا مانع از ملاقات طفل میشود، موضوع از تبصره ماده 47 قانون یادشده خارج است.
ثانیاً، در فرض سوال ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است؛ همچنین دادگاه میتواند در اجرای مواد 45 و 41 این قانون، در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت با رعایت مصلحت طفل اتخاذ تصمیم نماید
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/06/27 شماره نظریه: 7/14702/374 شماره پرونده: 1402-25-374ک استعلام: در خصوص آرای قطعی صادره متضمن قلع و قمع بنا و تاسیسات دریایی غیر مجاز موضوع قانون الحاق یک تبصره به بند 22 ماده 3 آیین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348، چنانچه محکومعلیه از اجرای حکم خودداری نماید، آیا قاضی
...
تاریخ نظریه: 1402/06/27
شماره نظریه: 7/14702/374
شماره پرونده: 1402-25-374ک
استعلام:
در خصوص آرای قطعی صادره متضمن قلع و قمع بنا و تاسیسات دریایی غیر مجاز موضوع قانون الحاق یک تبصره به بند 22 ماده 3 آیین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348، چنانچه محکومعلیه از اجرای حکم خودداری نماید، آیا قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مجاز است نسبت به وصول هزینههای اجرای حکم از محل مصالح ناشی از قلع و قمع مستحدثات اقدام نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در اجرای حکم قلع و قمع بنا، باید در حدود متعارف از ورود خسارت به مصالح به کار رفته در ساختمان جلوگیری به عمل آید؛ زیرا این مصالح جزء اموال مشروع محکومعلیه است و دارای ارزش مالی است. از آنجا که اجرای حکم قلع و قمع موجب زوال مالکیت محکومعلیه بر مصالح به جا مانده از اجرای حکم نمی‌شود، وصول هزینههای اجرایی موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از محل آن، که متعلق به محکومعلیه است منطبق با موازین قانونی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/04/25 شماره نظریه: 7/1401/1362 شماره پرونده: 1401-76-1362ح استعلام: چنانچه یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ به خریدار فروخته شود؛ اما مشخص شود که واحد فروخته شده فاقد پارکینگ است، آیا با این استدلال که معامله نسبت به بخشی از مبیع (پارکینگ) باطل است، می‌توان به استناد رای وحدت روی
...
تاریخ نظریه: 1402/04/25
شماره نظریه: 7/1401/1362
شماره پرونده: 1401-76-1362ح
استعلام:
چنانچه یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ به خریدار فروخته شود؛ اما مشخص شود که واحد فروخته شده فاقد پارکینگ است، آیا با این استدلال که معامله نسبت به بخشی از مبیع (پارکینگ) باطل است، می‌توان به استناد رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز پارکینگ را با جلب نظر کارشناس به خریدار داد؛ یا قیمت زمان قرارداد ملاک است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
پرسش مطرح شده دارای فروض مختلفی است؛ از جمله آنکه ممکن است تعهد به تامین پارکینگ شده باشد که در این صورت متعهد به انجام تعهد ملزم میشود و چنانچه از عهده انجام آن برنیاید، وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1346 اقدام میشود.
همچنین در فرضی که پارکینگ به عنوان عین معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً کشف شود که پارکینگ فروخته شده متعلق به غیر بوده است، با توجه به اینکه در این فرض مبیع جزئاً مستحق‌للغیر درآمده است، موضوع مشمول رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/03/22 شماره نظریه: 7/1401/1075 شماره پرونده: 1401-186/2-1075 ک استعلام: 1- در خصوص ماده 746 قانون تعزیرات (نشر اکاذیب به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای در صورتی که ضمن رای محکومیت شخص حکم به اعاده حیثیت صادر شود و محکومعلیه از انجام آن خودداری نماید؛ مثلا عذرخواهی ننماید، ضمانت اجرای
...
تاریخ نظریه: 1402/03/22
شماره نظریه: 7/1401/1075
شماره پرونده: 1401-186/2-1075 ک
استعلام:
1- در خصوص ماده 746 قانون تعزیرات (نشر اکاذیب به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای در صورتی که ضمن رای محکومیت شخص حکم به اعاده حیثیت صادر شود و محکومعلیه از انجام آن خودداری نماید؛ مثلا عذرخواهی ننماید، ضمانت اجرای این قسمت از رای چیست؟
2- در پرونده‌ای محکومعلیه به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای علاوه بر تحمل حبس به اعاده حیثیت از طریق کانال‌های فضای مجازی محکوم شده و درمرحله اجرای احکام، محکومعلیه از اجرای رای در خصوص اعاده حیثیت خودداری مینماید. آیا می‌توان به لحاظ امتناع محکومعلیه از اجرای رای، از طریق پلیس فتا نسبت به اعاده حیثیت به صورت انتشار این مطلب که مطالب انتشاریافته از سوی محکومعلیه بر اساس رای دادگاه کذب بوده است، اقدام نمود یا این که از طریق پلیس فتا کانالی در فضای مجازی ایجاد و دنبال‌کنندگان صفحه‌ای را که محکومعلیه اقدام به انتشار کذب نموده است به صفحه مزبور اضافه نموده ومطلب فوق را منتشر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، نشر حکم دائر بر اعاده حیثیت در جراید از طریق اجرای احکام کیفری و با هزینه محکومعلیه، کافی بوده و حکم اجرا شده تلقی میگردد.
ثانیاً، الزام به عذرخواهی محکومعلیه، قائم به شخص بوده و در صورت امتناع وی از اجرای حکم، برابر تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی رفتار میشود.
2- نحوه اجرای حکم به اعاده حیثیت از طریق کانال‌های فضای مجازی توسط محکومعلیه، مشمول ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی و از موارد اشکال در اجرای حکم است و باید از مرجعی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود، رفع اشکال شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/03/02 شماره نظریه: 7/1401/1029 شماره پرونده: 1401-3/1-1029 ح استعلام: الف- با توجه به تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا مدت انجام تعهد و مبلغ جریمه در صورت عدم انجام تعهد، توسط قاضی صادرکننده رای تعیین میشود و یا توسط قاضی اجرای احکام مدنی؟ ب- چنانچه پاسخ قاضی ص
...
تاریخ نظریه: 1402/03/02
شماره نظریه: 7/1401/1029
شماره پرونده: 1401-3/1-1029 ح
استعلام:
الف- با توجه به تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا مدت انجام تعهد و مبلغ جریمه در صورت عدم انجام تعهد، توسط قاضی صادرکننده رای تعیین میشود و یا توسط قاضی اجرای احکام مدنی؟
ب- چنانچه پاسخ قاضی صادرکننده رای باشد، آیا این مقام قضایی باید اعمال ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 را در قالب دادنامه رای دهد و یا در قالب دستور قضایی؟ ج- آیا قاضی دادگاه در اعمال ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، میتواند شخصاً و مستقلاً عمل کند یا باید موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف-اولاً، به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام می‌باشد؛ از آن جا که دستورالعمل یادشده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است و حکم مقرر در تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز در راستای تسریع اجرای حکم مدنی وضع شده است و منظور از دادگاه در ماده 47 یادشده، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا میشود، اعمال تبصره ماده 47 یادشده توسط دادرس اجرای احکام مدنی صورت میگیرد؛ اما این امر مانع از ورود دادگاه و اتخاذ تصمیم در این خصوص نیست؛ مشروط بر اینکه توسط دادرس اجرای احکام در این خصوص تصمیمی اتخاذ نشده باشد.
ثانیاً، قانونگذار به موجب ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اجرای آرای قطعی شوراهای مزبور را به همین شوراها محول کرده و برای آنها واحد اجرای احکام (مستقل از دادگستری) پیش‌بینی کرده است. در حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهای مزبور علاوه بر صلاحیت رسیدگی، برای اجرای آرای صادره صلاحیت اجرایی نیز دارند. مقنن در این قانون یا دیگر قوانین، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نکرده است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1397/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه ناظر بر اجرای احکام دادگاه‌ها و منصرف از اجرای احکام شورای حل اختلاف است؛ بنابراین در فرض سوال، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف غیر از دادرس اجرای احکام مدنی است و وظایف و اختیارات پیش‌بینی‌شده در ماده 6 این دستورالعمل برای دادرس اجرای احکام قابل تسری به قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و بر این اساس، اعمال تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اتخاذ تصمیم در این خصوص با قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و تصمیم‌گیری راجع به این امور با قاضی شورای مذکور است.
ب و ج- دادرس اجرای احکام مدنی در اعمال ماده 47 یادشده با انجام تحقیقات لازم و در صورت ضرورت پس از جلب نظر کارشناس، با صدور دستور قضایی در خصوص مدت انجام تعهد و مبلغ جریمه اتخاذ تصمیم میکند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/11/19 شماره نظریه: 7/1401/1129 شماره پرونده: 1401-3/1-1129 ح استعلام: 1- آیا صدور حکم جلب محکومعلیه در اجرای مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دارای وجاهت قانونی است؟ 2- آیا مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکومعلیه در اجراییه‌های مدنی دارای وجاهت قانونی است؟ نظ
...
تاریخ نظریه: 1401/11/19
شماره نظریه: 7/1401/1129
شماره پرونده: 1401-3/1-1129 ح
استعلام:
1- آیا صدور حکم جلب محکومعلیه در اجرای مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دارای وجاهت قانونی است؟
2- آیا مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکومعلیه در اجراییه‌های مدنی دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورتی‌که محکومبه عین معین باشد، باید عین محکومبه از محکومعلیه اخذ و به محکومله تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر، مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکومله مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد؛ بنابراین و با توجه به اینکه محکومله نسبت به عین معین حق عینی دارد، تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکانپذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکومعلیه موجب زایل شدن حق عینی محکومعلیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده است یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومعلیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود.
ثانیاً، با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکومعلیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومعلیه بازداشت میشود. در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومعلیه از اجرای آن امتناع دارد، اجرای حکم بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت میگیرد؛ بر این اساس، وصول هزینههای انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 خارج است.
2- اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز مسدود و غیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد.
ثانیاً، پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکومعلیه باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام میشود؛ زیرا دستگیری محکومعلیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/07/25 شماره نظریه: 7/1401/698 شماره پرونده: 1401-3/1-698 ح استعلام: در پرونده‌ای شهرداری به انجام تعهد محکوم شده و به‌رغم گذشت حدود دو سال از انجام تعهد امتناع میکند؛ لذا محکومله در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین ارزیاب را درخواست کرده تا پس از تعیین میزان
...
تاریخ نظریه: 1401/07/25
شماره نظریه: 7/1401/698
شماره پرونده: 1401-3/1-698 ح
استعلام:
در پرونده‌ای شهرداری به انجام تعهد محکوم شده و به‌رغم گذشت حدود دو سال از انجام تعهد امتناع میکند؛ لذا محکومله در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین ارزیاب را درخواست کرده تا پس از تعیین میزان هزینه انجام تعهد، هزینه را از محکومعلیه مطالبه و در صورت عدم پرداخت، از طریق توقیف اموال شهرداری هزینه را وصول کند. خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا می‌توان در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ارزیاب تعیین کرد؟
2- در صورت امکان ارزیابی و تعیین میزان هزینه، نحوه محاسبه دوازده ماه مهلت حسب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی چگونه است؟ آیا دوازده ماه از تاریخ صدور دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت به انجام تعهد محاسبه میشود یا تاریخ آخرین نظریه ارزیابی ملاک است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سوال که شهرداری محکوم به انجام تعهد در حق محکومله شده است و به جهت امتناع شهرداری از اجرای حکم، محکومله وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 درخواست تعیین ارزیاب و در نهایت وصول هزینه انجام تعهد را نموده است، در صورت فراهم بودن شرایط اعمال این ماده، تعیین ارزیاب و کارشناس جهت ارزیابی هزینه اجرای تعهد و حکم بلامانع است.
2- اولاً، در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شهرداری‌ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکومبه نداشته باشند، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکومبه را به محکوم‌لهم پرداخت کنند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکومبه، در همان سال وجه محکومبه را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال 1398 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال 1399 هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکانپذیر است و از این تاریخ هم تأخیر در پرداخت محکومبه، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه میشود.
ثانیاً، در صورت اجرای حکم مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ارزیابی هزینه اجرای تعهد جهت وصول هزینههای مذکور از طریق توقیف و فروش اموال شهرداری، در هر حال رعایت مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی ضروری است و مبدأ مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، انجام تعهد موضوع حکم و یا وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/07/19 شماره نظریه: 7/1401/411 شماره پرونده: 1401-29/1-411 ح استعلام: نظر به اینکه به صراحت ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، در فرض لزوم انجام تغییرات اساسی در مورد اجاره، مستأجر صرفاً میتواند مخارج آن را تا حداکثر معادل شش ماه اجاره‌بها به حساب موجر بگذارد و از سوی د
...
تاریخ نظریه: 1401/07/19
شماره نظریه: 7/1401/411
شماره پرونده: 1401-29/1-411 ح
استعلام:
نظر به اینکه به صراحت ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، در فرض لزوم انجام تغییرات اساسی در مورد اجاره، مستأجر صرفاً میتواند مخارج آن را تا حداکثر معادل شش ماه اجاره‌بها به حساب موجر بگذارد و از سوی دیگر با لحاظ ناچیز بودن اجرت‌المسمی در قراردادهای اجاره و تورم موجود در هزینههای لازم برای انجام تعمیرات، این پرسش مطرح میشود که آیا محاکم محق به انجام کارشناسی (در مرحله دادرسی و یا مرحله اجرای احکام با اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) برای به روزرسانی هزینههای مربوط به تعمیرات اساسی و اخذ آن از موجر هستند یا ملزم به همان مبلغ حداکثر اجاره‌بهای مندرج در ماده 21 صدرالذکر می‌باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حکم مقرر در ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکمی خاص و آمره است. قانونگذار در این ماده به منظور رفع ضرر از مستأجر به سبب عدم انجام تعمیرات کلی مورد اجاره توسط موجر برای مستأجر حق فسخ اجاره را پیش‌بینی کرده است و در صورت عدم استفاده از این حق، مستأجر صرفاً میتواند مخارج تعمیرات کلی را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره‌بها به حساب موجر بگذارد؛ بر این اساس مستأجر نمی‌تواند به استناد حکم کلی ماده 486 قانون مدنی، اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و الزام موجر به انجام تعمیرات و یا انجام تعمیرات توسط خود و اخذ هزینههای مازاد بر معادل شش ماه اجاره‌بها از موجر را خواستار شود و دعوای مستأجر در این خصوص محکوم به رد است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/07/19 شماره نظریه: 7/1401/436 شماره پرونده: 1401-3/1-436 ح استعلام: در خصوص آرای صادره قطعی متضمن پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیر مجاز، با توجه به مقررات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده از سوی محک
...
تاریخ نظریه: 1401/07/19
شماره نظریه: 7/1401/436
شماره پرونده: 1401-3/1-436 ح
استعلام:
در خصوص آرای صادره قطعی متضمن پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیر مجاز، با توجه به مقررات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده از سوی محکومعلیه، چنانچه محکومعلیه از اجرای حکم خودداری کند، آیا قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب میتواند در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با جلب نظر کارشناسی، هزینه مسدود کردن چاه غیر مجاز را محاسبه و سپس با شناسایی اموال محکومعلیه، این هزینه‌ها را وصول کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که در اجرای ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم قطعی بر پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه غیر مجاز صادر شده است و محکومعلیه از اجرای حکم خودداری میکند، نظر به اینکه اجرای حکم یادشده در جهت حفظ مصالح عمومی و امری الزامی و بر عهده محکومعلیه است، اجرای احکام دادسرا با لحاظ ملاک ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نسبت به اجرای حکم اقدام و مطابق نظر کارشناس هزینههای اجرای حکم را از طریق توقیف اموال محکومعلیه بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی وصول میکند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/03/10 شماره نظریه: 7/1400/1593 شماره پرونده: 1400-3/1-1593 ح استعلام: چنانچه فردی به استرداد سند عادی غیر مالی (قرارداد منعقده) محکوم شود؛ اما از اجرای رأی خودداری کند، آیا امکان صدور دستور جلب محکومعلیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکانپذیر است؟
...
تاریخ نظریه: 1401/03/10
شماره نظریه: 7/1400/1593
شماره پرونده: 1400-3/1-1593 ح
استعلام:
چنانچه فردی به استرداد سند عادی غیر مالی (قرارداد منعقده) محکوم شود؛ اما از اجرای رأی خودداری کند، آیا امکان صدور دستور جلب محکومعلیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکانپذیر است؟ در صورتی که امکان جلب وجود ندارد، با توجه به عدم ارائه سند عادی توسط محکومعلیه، راهکار چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- اولاً، با توجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومله محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد سند محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج‌اند.
ثانیاً، به طور کلی در فرضی که محکومبه، انجام عمل معینی است که محکومعلیه از انجام آن امتناع می-کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده است، عمل میکند؛ زیرا هرچند قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانون‌نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است.
ثالثاً، در فرض سوال که محکومعلیه از استرداد سند غیر مالی (قرارداد بین طرفین) امتناع میکند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آنها دسترسی نیست، برابر ملاک ذیل ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خسارت تعیین میشود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده 47 این قانون اقدام میشود.
ب- ارائه راهکار در خصوص مشکلات اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/02/26 شماره نظریه: 7/1400/1447 شماره پرونده: 1400-3/1-1447 ح استعلام: 1- حسب مفاد رأی داوری و اجراییه صادره در دادگاه، محکومعلیه به تحویل قرارداد واگذاری زمین، پروانه ساختمانی، وکالت‌نامه‌های ایای ماقبل و مبایعه‌نامه‌های ایادی ماقبل محکوم شده است، محکومعلیه از اجرای تعهد قرارداد
...
تاریخ نظریه: 1401/02/26
شماره نظریه: 7/1400/1447
شماره پرونده: 1400-3/1-1447 ح
استعلام:
1- حسب مفاد رأی داوری و اجراییه صادره در دادگاه، محکومعلیه به تحویل قرارداد واگذاری زمین، پروانه ساختمانی، وکالت‌نامه‌های ایای ماقبل و مبایعه‌نامه‌های ایادی ماقبل محکوم شده است، محکومعلیه از اجرای تعهد قراردادی امتناع و مدارک را به محکومله تحویل نمی‌دهد. آیا موضوع مشمول تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 است و می‌توان جریمه مالی روزانه بابت تأخیر در تحویل مدارک تعیین و وصول کرد؟
2- چنانچه به عدم نسخ تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قائل باشیم و اجرای تعهد قائم به شخص محکومعلیه باشد و به جهت امتناع محکومعلیه از اجرای محکومبه، جریمه مالی روزانه تعیین شود و برای وصول جریمه مالی، اموالی از محکومعلیه شناسایی نشود، آیا با درخواست محکومله، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 در مورد محکومعلیه قابل اجراست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سوال که محکومعلیه از استرداد اسناد و مدارک امتناع میکند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آنها دسترسی نیست، برابر ملاک ذیل ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خسارت تعیین میشود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده 47 این قانون اقدام میشود. بدیهی است در خصوص برخی اسناد موضوع استعلام از قبیل پروانه ساختمانی و وکالت‌نامه رسمی، برابر ملاک تبصره 2 ماده 120 آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک رفتار میگردد.
2- با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، محکومبه موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد؛ بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد؛ اعم از اینکه انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره آن، نمی‌توان محکومعلیه را بازداشت کرد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/11/30 شماره نظریه: 7/1400/1517 شماره پرونده: 1400-3/1-1517 ح استعلام: چنانچه فردی به استرداد سند غیر مالی محکوم شود و از اجرای رأی خودداری کند، آیا صدور برگ جلب محکومعلیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکانپذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راهکار ا
...
تاریخ نظریه: 1400/11/30
شماره نظریه: 7/1400/1517
شماره پرونده: 1400-3/1-1517 ح
استعلام:
چنانچه فردی به استرداد سند غیر مالی محکوم شود و از اجرای رأی خودداری کند، آیا صدور برگ جلب محکومعلیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکانپذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راهکار اجرای کامل دادنامه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- اولاً، با توجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومله محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد سند محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج‌اند.
ثانیاً، در این موارد حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکومله صورت میگیرد؛ مثلاً چنانچه سند موضوع حکم سند مالکیت باشد، وی میتواند به استناد تبصره 2 ماده 120 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید.
ثالثاً، به طور کلی در فرضی که محکومبه، انجام عمل معینی است که محکومعلیه از انجام آن امتناع میکند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده است، عمل میکند؛ زیرا اگرچه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانون‌نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است.
ب- ارائه راهکار در خصوص مشکلات اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/09/27 شماره نظریه: 7/1400/1101 شماره پرونده: 1400-3/1-1101 استعلام: در صورتی که شخصی به انجام عمل معین محکوم شده باشد و انجام این عمل توسط شخص دیگر امکانپذیر نباشد، آیا اعمال ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 امکانپذیر است؟ در صورت اعتقاد به نسخ این ماده و با توجه به این
...
تاریخ نظریه: 1400/09/27
شماره نظریه: 7/1400/1101
شماره پرونده: 1400-3/1-1101
استعلام:
در صورتی که شخصی به انجام عمل معین محکوم شده باشد و انجام این عمل توسط شخص دیگر امکانپذیر نباشد، آیا اعمال ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 امکانپذیر است؟ در صورت اعتقاد به نسخ این ماده و با توجه به اینکه آن مرجع معتقد است در این فرض اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نیز امکانپذیر نیست، نحوه اجرای حکم یادشده چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به طور کلی در فرضی که محکومبه، انجام عمل معینی است که محکومعلیه از انجام آن امتناع میکند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده است عمل میکند؛ زیرا اگرچه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانون‌نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/06/27 شماره نظریه: 7/1400/661 شماره پرونده: 1400-3/1-661 ح استعلام: در مواردی که زوج از تهیه مسکن خودداری میکند، رویه قضایی بر این است که در اعمال مواد 47 و 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و محاسبه قیمت فعل انجام شده به عنوان بخشی از مبلغ نفقه حکم را اجرا شده تلقی کرده و زوج
...
تاریخ نظریه: 1400/06/27
شماره نظریه: 7/1400/661
شماره پرونده: 1400-3/1-661 ح
استعلام:
در مواردی که زوج از تهیه مسکن خودداری میکند، رویه قضایی بر این است که در اعمال مواد 47 و 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و محاسبه قیمت فعل انجام شده به عنوان بخشی از مبلغ نفقه حکم را اجرا شده تلقی کرده و زوج را به پرداخت مبلغ ناچیزی محکوم می‌کنند، این در حالی است که مبلغ موصوف موجب تهیه مسکن به جهت عدم تناسب قیمت‌ها نمی‌شود، آیا در این فرض می‌توان اجرت‌المثل اجاره مسکن را محاسبه کرد تا زوجه بتواند مسکن مناسب را تهیه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه در فرض سوال، دادگاه زوج را به تهیه مسکن متناسب با شوون زوجه در محدوده جغرافیایی معینی محکوم میکند، چنانچه زوج از این اقدام استنکاف کند، زوجه میتواند اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست کند. هزینه تهیه مسکن متناسب با شأن زوجه و میزان درآمد و دارایی زوج، بدل تعهد اصلی (تهیه مسکن) زوج است که طی تشریفات مقرر در ماده یادشده به زوجه تعلق میگیرد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/06/16 شماره نظریه: 7/1400/605 شماره پرونده: 1400-3/1-605 استعلام: 1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعی
...
تاریخ نظریه: 1400/06/16
شماره نظریه: 7/1400/605
شماره پرونده: 1400-3/1-605
استعلام:
1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعیین شده باشد، اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد، آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده 46 قانون یاد شده تعهد محکومعلیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند محکومبه نقدی باید همان وجه از محکومعلیه اخذ شود و محکومله فقط میتواند خسارت تأخیر تأدیه وجه را مطالبه کند یا اینکه تعهد به تحویل عین هم‌چنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود، این ارزیابی باید تجدید شود؟
2- چنانچه محکومعلیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند، آیا محکوم له میتواند با دریافت وجه تودیع شده مابه‌التفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟
3- در صورتی که محکومعلیه وجهی را که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و یا ماده 47 همان قانون در مرحله اجرا تعیین میشود پرداخت نکند، آیا حبس محکومعلیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب 1394 مجاز است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در صورتی که محکومبه عین معین باشد، باید عین محکومبه از محکومعلیه اخذ و به محکومله تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکومله مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکومله نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکانپذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکومعلیه موجب زایل شدن حق عینی محکومعلیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومعلیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود.
ثانیاً، در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکومعلیه باید قیمت روز محکومبه عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق، فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق‌الذکر نیست؛ اما دادگاه عند‌اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
2- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکومعلیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومعلیه بازداشت میشود. در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومعلیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت میگیرد؛ بر این اساس وصول هزینههای انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 خارج است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/04/06 شماره نظریه: 7/1400/194 شماره پرونده: 1400-100-194 ع استعلام: 1- آیا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 صرفاً ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده‌های دادگستری نیز لازم‌الرعایه است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردی ک
...
تاریخ نظریه: 1400/04/06
شماره نظریه: 7/1400/194
شماره پرونده: 1400-100-194 ع
استعلام:
1- آیا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 صرفاً ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده‌های دادگستری نیز لازم‌الرعایه است؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردی که وفق مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال یا عمل ارزیابی میشود نیز تسرس می‌یابد به عبارت دیگر، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفاً شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی، دین محکومعلیه تثبیت میشود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اطلاق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1380، مزایده‌ای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار میشود را نیز در برمی‌گیرد. بدیهی است چنانچه محکومله و محکومعلیه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحاً یا تصریحاً تراضی کرده باشند، با توجه به اینکه هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع است و با عنایت به صدر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد.
2- در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکومعلیه باید قیمت روز محکومبه عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عند‌اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/12/20 شماره نظریه: 7/99/1918 شماره پرونده: 99-3/1-1918 ح استعلام: در پرونده اجرایی «ب» به پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال در حق «الف» محکوم شده و در این راستا «الف» ملک محکومعلیه را به عنوان مال معرفی کرده و پس از توقیف ملک مزایده آن را درخواست کرده است؛ اما محکومله مذکور «الف»
...
تاریخ نظریه: 1399/12/20
شماره نظریه: 7/99/1918
شماره پرونده: 99-3/1-1918 ح
استعلام:
در پرونده اجرایی «ب» به پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال در حق «الف» محکوم شده و در این راستا «الف» ملک محکومعلیه را به عنوان مال معرفی کرده و پس از توقیف ملک مزایده آن را درخواست کرده است؛ اما محکومله مذکور «الف» در پرونده اجرایی دیگر در شعبه دیگر به استرداد عین اقلام موجود مورد معامله در نظریه کارشناسی در حق «ب» محکوم شده است و به لحاظ آنکه عین اقلام موجود نبوده، قیمت آن توسط کارشناس ارزیابی شده و محکومله اخیر «ب» تهاتر ارزش اموال کارشناسی شده با بدهی ایشان در پرونده شعبه دیگر را درخواست کرده است.
با توجه به اینکه بخشی از عین اموال که مورد حکم دادگاه قرار گرفته است، توسط طلبکاران توقیف و از طریق مزایده به فروش رسیده و وجه حاصل از آن به طلبکاران پرداخت شده است و استرداد اموال میسر نیست و از سوی دیگر اشخاص ثالث اموال محکومله «ب» را توقیف کرده‌اند و این اموال از طریق مزایده به فروش رسیده است، آیا می‌توان قیمت آن اموال را محاسبه و از محکومبه کسر کرد یا اینکه محکومعلیه «الف» باید قیمت تمامی اموال کارشناسی شده را پرداخت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 296 قانون مدنی، از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر دیون است. در فرض سوال که محکومبه یک پرونده، وجه نقد و محکومبه پرونده دیگر عین معین است، به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکومبه، تهاتر امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه در راستای استیفای محکومبه از اموال محکومعلیه، عین معین به وجه نقد برآورد شود، با استفاده از مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین در مرحله اجرای حکم تا اندازه‌ای که با هم برابری می‌کنند، تهاتر می‌شوند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/11/26 شماره نظریه: 7/99/1761 شماره پرونده: 99-3/1-1761 ح استعلام: در پرونده‌ای که محکوم به انجام تعهد معینی مانند راه‌اندازی خط تولید صنعتی با ویژگی‌های خاص است در مرحله اجرا مفاد اجراییه به محکومعلیه ابلاغ و از انجام آن امتناع میکند و محکومله اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مد
...
تاریخ نظریه: 1399/11/26
شماره نظریه: 7/99/1761
شماره پرونده: 99-3/1-1761 ح
استعلام:
در پرونده‌ای که محکوم به انجام تعهد معینی مانند راه‌اندازی خط تولید صنعتی با ویژگی‌های خاص است در مرحله اجرا مفاد اجراییه به محکومعلیه ابلاغ و از انجام آن امتناع میکند و محکومله اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست میکند. کارشناس میزان هزینه انجام تعهد را تعیین و پس از توقیف اموال، محکومعلیه جهت ایفاء تعهد موضوع اجراییه اعلام آمادگی میکند. آیا بعد از موافقت با ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اقدامات اجرایی در این خصوص، درخواست محکومعلیه به انجام تعهد موضوع اجراییه و توقف اعمال ماده 47 یادشده وجاهت قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که محکومبه، انجام عمل معینی بوده است؛ اما محکومعلیه از انجام آن امتناع کرده و محکومله اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست میکند، امتناع محکومعلیه از انجام عمل معین و احراز آن توسط دادرس اجرای احکام مدنی، موجد حق برای محکومله جهت انجام عمل توسط شخص ثالث یا دریافت هزینه انجام عمل است و از آنجایی که برابر ماده 47 یادشده با احراز امتناع محکومعلیه، محکومله مخیر است بر انجام عمل معین باقی بماند یا بدون انجام عمل، هزینه آن را مطالبه کند، بنابراین بعد از احراز امتناع محکومعلیه، رجوع وی به انجام عمل با حق محکومله در تعارض است؛ لذا با عنایت به ماده 24 قانون یادشده و اصل تسریع و تداوم عملیات اجرایی شروع‌شده، عملیات اجرایی برابر ماده 47 این قانون تا استیفای هزینه انجام عمل ادامه خواهد یافت. بدیهی است با رضایت محکومله، انجام عمل معین توسط محکومعلیه بلامانع است. در این صورت عملیات اجرایی که برابر ماده 47 یادشده شروع شده است، متوقف و از اموال محکومعلیه رفع توقیف به عمل خواهد آمد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/11/20 شماره نظریه: 7/99/1771 شماره پرونده: 99-3/1-1771 ح استعلام: در صورتی که محکومعلیه به ایفاء تعهد محکوم شود، لیکن در مرحله اجرای حکم در فرضی که تعهد قائم به شخص است و دادگاه بابت عدم انجام آن به صورت روزانه مبلغی را تعیین میکند یا در حالتی که تعهد قائم به شخص نباشد و با جلب
...
تاریخ نظریه: 1399/11/20
شماره نظریه: 7/99/1771
شماره پرونده: 99-3/1-1771 ح
استعلام:
در صورتی که محکومعلیه به ایفاء تعهد محکوم شود، لیکن در مرحله اجرای حکم در فرضی که تعهد قائم به شخص است و دادگاه بابت عدم انجام آن به صورت روزانه مبلغی را تعیین میکند یا در حالتی که تعهد قائم به شخص نباشد و با جلب نظر کارشناس یا بدون آن هزینه انجام تعهد را تعیین کرده و محکومعلیه مبلغ را پرداخت نمی‌کند و مالی نیز از وی شناسایی نمی‌شود:
1- آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 وجود دارد یا خیر؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت آن مبلغ امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، محکومبه موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، اعم از اینکه انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی این ماده مصوب 1356 و تبصره آن نمی‌توان محکومعلیه را بازداشت کرد.
2- چون طرح دعوای اعسار از محکومبه برابر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکومعلیه است و در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومعلیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، لذا وصول هزینههای انجام عمل موضوع ماده 47 یادشده و وصول جریمه عدم انجام عمل موضوع تبصره آن از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است و امکان بازداشت فرد در اجرای ماده 3 قانون یادشده، وجود ندارد و طرح دعوای اعسار یا تقسیط از جانب وی و صدور حکم بر آن، بلااثر است و مشمول بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/10/15 شماره نظریه: 7/99/1443 شماره پرونده: 99-3/1-1443 ح استعلام: 1- در مواردی که به علت عدم تحویل اموال موضوع اجراییه قیمت آنها تعیین شده و سپس جلب محکومعلیه صادر شده و محکومعلیه مدعی است دادخواست اعسار داده است؛ آیا مهلت یک ماهه هم‌چنان باید از تاریخ ابلاغ اجراییه محسوب شود و
...
تاریخ نظریه: 1399/10/15
شماره نظریه: 7/99/1443
شماره پرونده: 99-3/1-1443 ح
استعلام:
1- در مواردی که به علت عدم تحویل اموال موضوع اجراییه قیمت آنها تعیین شده و سپس جلب محکومعلیه صادر شده و محکومعلیه مدعی است دادخواست اعسار داده است؛ آیا مهلت یک ماهه هم‌چنان باید از تاریخ ابلاغ اجراییه محسوب شود و یا اینکه از تاریخ اعلام تبدیل ماهیت عین به قیمت و ابلاغ به محکومعلیه مهلت یک ماه شروع میشود؟ در مواردی که موضوع محکومبه فعل معین خارجی غیر قائم به شخص (ساخت دیوار) است و محکومعلیه استنکاف میکند و به دستور دادگاه و به هزینه محکومعلیه تعهد انجام شود، آیا در راستای وصول هزینههای مذکور از اموال محکومعلیه (ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) و در صورت استنکاف، محکومعلیه بلافاصله جلب میشود یا جلی وی مستلزم اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به جهت تبدیل ماهیت تعهد از فعل به مال است؟
2- اگر موضوع تحویل اموال به برنده مزایده نیاز به فک قفل باشد و به لحاظ امتناع حافظ، آیا می‌توان فک قفل رو اجرا کرد یا فقط ضمانت اجرای ماده 85 قانون قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مجری است؟ آیا ماده یاد شده در مقام بیان است و یا اینکه در صورت عدم امکان جبران عینی (استرداد مال توقیفی نزد حافظ) دعوای مسئوولیت مدنی علیه حافظ قابل پیگیری است؟ برخی معتقدند ابتدا باید با فک قفل، مال مسترد شود و سپس راه‌حل جبران ضرر و زیان در صورت عدم کشف اصل مال توقیفی، پیگیری شود برخی دیگر نیز معتقدند قانون در مقام بیان است و فک قفل و تفتیش علیه حافظ ممکن نیست و فقط می‌توان دعوای مسئولیت مطرح کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 چنانچه محکومعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود؛ بنابراین ابتدای مهلت سی روزه، تاریخ ابلاغ اجراییه است و در فرض سوال که محکومبه عین معین بوده و به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن مشخص میشود، تاریخ تعیین قیمت و یا دستور پرداخت قیمت، مبدأ مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمی‌تواند موجب افزایش مهلت مزبور شود.
ثانیاً، با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، محکومبه موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی‌توان محکومعلیه را بازداشت کرد.
2- در فرض سوال که بعد از مزایده به جهت امتناع حافظ از تسلیم مال و بسته بودن محل، تحویل مال به برنده مزایده انجام نشده است، نظر به اینکه وفق مواد 129 و 134 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعد از مزایده و پرداخت تمام بهای مال، برنده مزایده مالک مال خواهد بود و امتناع حافظ از تحویل مال در حکم غصب است و وفق ملاک ماده 44 قانون یادشده در این وضعیت وجود عین در ید غیر مانع اجرا و تحویل مال به مالک نیست، بنابراین در فرض سوال با وحدت ملاک از ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با حضور مأمورین کلانتری و نماینده دادستان با گشودن قفل، مال به برنده مزایده تحویل میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/06/25 شماره نظریه: 7/99/707 شماره پرونده: 99-3/1-707 ح استعلام: در پرونده‌ای یک دستگاه آپارتمان از محکومعلیه توقیف شده است و حسب تشخیص دادگاه نصف ارزش منزل مسکونی مازاد شأن محکومعلیه تشخیص داده شده است؛ حال با توجه به اینکه در ذیل تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای م
...
تاریخ نظریه: 1399/06/25
شماره نظریه: 7/99/707
شماره پرونده: 99-3/1-707 ح
استعلام:
در پرونده‌ای یک دستگاه آپارتمان از محکومعلیه توقیف شده است و حسب تشخیص دادگاه نصف ارزش منزل مسکونی مازاد شأن محکومعلیه تشخیص داده شده است؛ حال با توجه به اینکه در ذیل تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به استیفای محکومبه از طریق فروش سهم مشاعی نیز اشاره شده است، آیا با توجه به اینکه قاعدتاً فروش تمام ملک در مزایده با استقبال بیشتری مواجه میشود، اجرای احکام مکلف است ضرورتاً تا سه دانگ ملک را به مزایده بگذارد و سه دانگ آن را برای محکومعلیه منظور کند و اساساً ضابطه و معیار در فروش سهم مشاعی در تبصره ماده مذکور چیست؟
چنانچه محکومبه انجام عملی باشد و محکومبه در اجرای ماده 47 قانون احکام مدنی مصوب 1356 به وجه نقد تبدیل شود، با توجه به اینکه پرداخت وجه نقد موضوع حکم قطعی نیست، آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و حبس محکوم بابت عدم پراخت وجه نقد امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- فروش سهم مشاع از ملک محکومعلیه در اجرای تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در صورتی جایز است که به تشخیص مقام قضایی، برای استیفای محکومبه سهل‌تر باشد؛ لذا چنانچه فروش شش‌دانگ ملک برای این منظور ترجیح داشته باشد، به این ترتیب عمل میشود. برای فروش «مقدار مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی محکومعلیه» هر میزان که برای وصول محکومبه و هزینههای اجرایی کافی باشد به فروش میرسد و طریقه فروش آن نیز مستفاد از ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مانند فروش سهم مشاع از اموال توقیف‌شده است.
2- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکومعلیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد. اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومعلیه حبس میشود. در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومعلیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت میگیرد؛ بر این اساس وصول هزینههای انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون مذکور خارج است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/04/21 شماره نظریه: 7/99/328 شماره پرونده: 99-3/1-328ح استعلام: د: 1- آیا حکم ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مختص محکومبه فعل معین در جایی است که وحدت مطلوب در زمان اجرای تعهد شرط است یا مطلق است و شامل همه موارد است؟ 2- در صورتی که حکم به محکومیت زوج به تهیه یک باب منزل
...
تاریخ نظریه: 1399/04/21
شماره نظریه: 7/99/328
شماره پرونده: 99-3/1-328ح
استعلام:
د:
1- آیا حکم ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مختص محکومبه فعل معین در جایی است که وحدت مطلوب در زمان اجرای تعهد شرط است یا مطلق است و شامل همه موارد است؟
2- در صورتی که حکم به محکومیت زوج به تهیه یک باب منزل مسکونی صادر شود و پس از صدور اجراییه زوجه درخواست بدل آن به علت استنکاف زوج از انجام فعل معین غیر قائم به شخص نکند و سپس زوجین با طلاق از همدیگر جدا شوند، تکلیف این پرونده چیست؟ آیا طلاق موجب زوال اجرا هم می‌باشد؟ چنانچه زوال اجرا نداریم آیا می‌توان حکم را اجرا کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مقام توسعه حقوق محکومله از حیث طرق جبران خسارت وی است و نه در مقام ایجاد محدودیت برای مطالبه و دریافت خسارت از ناحیه وی؛ بنابراین در فرض سوال صرف انقضای مدت زمان قرارداد که مبنای محکومیت محکومعلیه قرار گرفته است، مانع از وصول حقوق محکومله نبوده و وی میتواند در قالب ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مابه‌ازاء مالی محکومبه را مطالبه و دریافت کند. ثانیاً، در خصوص فرض مطرح شده در مورد مسکن زوجه، چنانچه زوج به تهیه مسکن محکوم شده باشد؛ اما نسبت به این امر مبادرت نکرده باشد و پس از مدتی با جاری شدن صیغه طلاق، رابطه زوجیت به عنوان مبنای تعهد زوج به پرداخت نفقه زایل شده باشد، زوجه منع قانونی ندارد تا برای برهه زمانی بین صدور حکم بر الزام زوج به تهیه مسکن تا زمانی که به دلیل جریان آثار طلاق حق وی بر نفقه زایل شده است، برابر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مابه‌ازاء مالی محکومبه را با لحاظ تغییر قهری تعهد مطالبه کند، مگر آنکه در زمان طلاق و با لحاظ ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد حقوق مالی زوجه ترتیب دیگری مقرر شده باشد و یا ایفای دین از جانب زوج به نحو دیگری برای قاضی مجری حکم محرز شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/03/03 شماره نظریه: 7/99-42 شماره پرونده: 99-76-42ح استعلام: در مواردی که محکومبه یک پرونده وجه نقد و محکومبه پرونده دیگر سکه است، آیا با تقاضای محکومله یا محکومعلیه قابلیت تهاتر دارند؟ در تهاتر نسبت به محکومبه سکه بابت مهریه با وجود حکم اعسار و تقسیط از اقساط تهاتر میشود یا
...
تاریخ نظریه: 1399/03/03
شماره نظریه: 7/99-42
شماره پرونده: 99-76-42ح
استعلام:
در مواردی که محکومبه یک پرونده وجه نقد و محکومبه پرونده دیگر سکه است، آیا با تقاضای محکومله یا محکومعلیه قابلیت تهاتر دارند؟ در تهاتر نسبت به محکومبه سکه بابت مهریه با وجود حکم اعسار و تقسیط از اقساط تهاتر میشود یا از کل محکومبه؟ به عنوان مال محکومعلیه قابل توقیف است، اما آیا قهراً اجرا و توقیف امان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق ماده 296 قانون مدنی، از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر دیون است. در فرض سوال که محکومبه یک پرونده، وجه نقد و محکومبه پرونده دیگر مسکوکات طلا است، به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکومبه، تهاتر امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین به تقویم مسکوکات طلا به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفای محکومبه از اموال محکومعلیه، مسکوکات مذکور به وجه نقد برآورد شود، با استفاده از مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین تا اندازه‌ای که با هم برابری می‌کنند، تهاتر می‌شوند.
2- با عنایت به حکم مقرر در ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که عدم قابلیت دسترسی به مال را در حکم نداشتن مال دانسته و صدور حکم اعسار در این فرض را پذیرفته است و با توجه به ماده 11 این قانون و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومعلیه به دست می‌آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم‌بهما موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه‌ای که با هم برابری کنند، تهاتر می‌شوند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/03/03 شماره نظریه: 7/98/1473 شماره پرونده: 98-76-1473 ح استعلام: در صورتی که طی دادنامه ای زوج محکوم به پرداخت مهریه شده و متقابلاً زوجه در پرونده ای دیگر به استرداد اموال و طلاجات محکوم شده است؛ سپس یکی از آنها تقاضای تهاتر دیون کرده است: 1- آیا تهاتر دیون طرفین به صورت قضایی ممک
...
تاریخ نظریه: 1399/03/03
شماره نظریه: 7/98/1473
شماره پرونده: 98-76-1473 ح
استعلام:
در صورتی که طی دادنامه ای زوج محکوم به پرداخت مهریه شده و متقابلاً زوجه در پرونده ای دیگر به استرداد اموال و طلاجات محکوم شده است؛ سپس یکی از آنها تقاضای تهاتر دیون کرده است:
1- آیا تهاتر دیون طرفین به صورت قضایی ممکن و صحیح است؟ آیا قاضی صادرکننده رأی موخر میتواند در دادنامه اقدام به تهاتر دیون دو دادنامه کند یا الزاماً باید دو دعوا هم زمان در حال رسیدگی قضایی باشند؟
2- آیا تهاتر دیون مذکور توسط قاضی شعبه صادرکننده رأی بدوی بدون صدور اجراییه ممکن است یا باید پس از صدور اجراییه و پس از اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در خصوص اموال و طلاجات صورت پذیرد؟
3- در صورت تهاتر قضایی دیون اگر یکی از دیون تقسیط شده باشد، چگونه عمل میشود؟ آیا تهاتر قضایی صرفاً به صورت تشریفاتی و مکتوب کردن امر طی صورت جلسه محقق میشود؟ آیا از اقساط حال شده اقدام میشود یا از اقساط موجل؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- با عنایت به حکم مقرر در ماده 296 قانون مدنی و ضرورت هم‌جنس بودن دو دین برای تهاتر، در فرض سوال که محکومبه یک پرونده، پرداخت مهریه و محکومبه پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است، به تقاضای یکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوی، تهاتر امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین در مرحله اجرای احکام به تقویم محکوم‌بهما به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفا از محل اموال محکوم‌علیهما، محکومبه دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود، با استفاده از حکم مقرر در مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین تا اندازه‌ای که با هم برابری کنند، تهاتر می‌شوند.
3- با توجه به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومعلیه به دست می‌آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم‌بهما موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه‌ای که با هم برابری می‌کنند، تهاتر می‌شوند./ت
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/12/03 شماره نظریه: 7/98/1870 شماره پرونده: 98-3/1-1870 ح استعلام: در موردی که در راستای تأمین خواسته، عین خواسته توقیف فیزیکی شده است و پس از قطعیت حکم الزام به تحویل و صدور اجراییه، عین محکومبه تحویل محکومله شود، آیا می‌توان هزینه نگهداری از قبیل هزینه انبار و پارکینگ را از مصا
...
تاریخ نظریه: 1398/12/03
شماره نظریه: 7/98/1870
شماره پرونده: 98-3/1-1870 ح
استعلام:
در موردی که در راستای تأمین خواسته، عین خواسته توقیف فیزیکی شده است و پس از قطعیت حکم الزام به تحویل و صدور اجراییه، عین محکومبه تحویل محکومله شود، آیا می‌توان هزینه نگهداری از قبیل هزینه انبار و پارکینگ را از مصادیق هزینه اجرایی حکم درموضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دانست ؟ و آیا می‌توان محکومعلیه را ملزم به پرداخت آن نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه در بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حق حفاظت اموال و نظایر آن در زمره هزینههای اجرایی ذکر شده است، در صورتی که به تشخیص مرجع قضایی هزینههای مندرج در استعلام از مصادیق این هزینه‌ها باشد امکان وصول آنها وجود دارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/07/24 شماره نظریه: 7/98/412 شماره پرونده: 98-3/1-412 ح استعلام: الف: در پرونده‌ای شهرداری به اصلاح آسفالت کوچه محکوم گردیده است و از اجرای مفاد دادنامه خودداری مینماید اکنون 1- آیا محکومٌ له میتواند راسا نسبت به اصلاح آسفالت کوچه اقدام نماید؟ 2- آیا می توان بدوا هزینه انجام عمل
...
تاریخ نظریه: 1398/07/24
شماره نظریه: 7/98/412
شماره پرونده: 98-3/1-412 ح
استعلام:
الف: در پرونده‌ای شهرداری به اصلاح آسفالت کوچه محکوم گردیده است و از اجرای مفاد دادنامه خودداری مینماید اکنون
1- آیا محکومٌ له میتواند راسا نسبت به اصلاح آسفالت کوچه اقدام نماید؟
2- آیا می توان بدوا هزینه انجام عمل را از شهرداری وصول و به محکومٌ له پرداخت نمود تا راسا نسبت به اجرای حکم اقدام نماید یا اینکه پس از انجام عمل توسط محکومٌ له می توان مبلغ مذکور را از شهرداری وصول نمود؟
3- در صورت امکان وصول هزینه انجام عمل از شهرداری آیا رعایت مهلت مقرر در قانون منع توقیف اموال شهرداری ها جهت توقیف اموال و حساب های شهرداری ضروری است؟
4- در صورت ضرورت رعایت مهلت مقرر در قانون مذکور تاریخ شروع مهلت از تاریخ صدور رای قطعی می‌باشد یا از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس یا از تاریخ فروردین ماه سال بعد از سال صدور حکم قطعی؟
5- آیا نظریه کارشناس در خصوص تعیین هزینه ی انجام عمل توسط محکومٌ له قابل اعتراض از سوی طرفین می‌باشد یا خیر؟
ب-محکومٌ علیه طبق رای صادره ازهیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به پرداخت حق بیمه محکومٌ له وفق مقررات تامین اجتماعی محکوم شده است و سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده است که وفق مقررات تامین اجتماعی محکومٌعلیه دادنامه صادره موظف به پرداخت حق بیمه نمی‌باشد آیا با توجه به پاسخ تامین اجتماعی و عدم محاسبه حق بیمه توسط هیات حل اختلاف می توان پرونده را مختومه نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- برابر صدر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم علیه از انجام عمل امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له میتواند تحت نظر دادورز آن را به وسیله دیگری انجام دهد و در هر حال اجرای حکم رأساً توسط محکوم له منتفی است.
2- برابر بخش میانی ماده 47 قانون یاد شده، محکوم له میتواند «بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید و در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را تعیین نماید»، بنابراین تشخیص و احراز «امتناع محکوم علیه از انجام عمل» و نیز «امکان انجام عمل توسط شخص دیگری» و «تعیین میزان هزینه آن» در هر حال با دادگاه است.
3 و 4- در هر حال، رعایت مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 ضروری است و با عنایت به مقررات این قانون، مبدا مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراییه و ابلاغ آن است.
5- مطابق عمومات، نظریه کارشناس در موارد اعمال ماده 47 قانون یاد شده نیز قابل اعتراض از سوی طرفین است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/07/02 شماره نظریه: 7/97/2530 شماره پرونده: 97-76-2530 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که علاوه بر قرار دادن تعدادی سکه به عنوان مهریه «دو دانگ منزل مسکونی هر زمان که زوج خریداری کند» در سند نکاحیه درج شده است، به نظر میرسد مقصود زوجین آن است که زوج
...
تاریخ نظریه: 1398/07/02
شماره نظریه: 7/97/2530
شماره پرونده: 97-76-2530
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که علاوه بر قرار دادن تعدادی سکه به عنوان مهریه «دو دانگ منزل مسکونی هر زمان که زوج خریداری کند» در سند نکاحیه درج شده است، به نظر میرسد مقصود زوجین آن است که زوج باید دو دانگ از منزلی را که برای سکونت خود و خانواده خریداری میکند، به زوجه تملیک نماید و در صورت امتناع زوجه میتواند الزام وی را به تملیک دو دانگ از دادگاه بخواهد و در صورت انتقال چنین منزلی به ثالث نیز زوجه میتواند معادل قیمت دو دانگ منزل را مطالبه کند و با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دعوای وی قابل پذیرش است. با این حال تشخیص مصداق با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و قصد مشترک طرفین حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/98/434 شماره پرونده: 98-3/1-434 ح استعلام: ایا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه و معرفی او به زندان در خصوص موارد قید شده در مادتین 47 و 46 قانون اجرای احکام مدنی از سوی دایره اجرای احکام مدنی وجود دارد یا خیر؟ در مورد محک
...
تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/98/434
شماره پرونده: 98-3/1-434 ح
استعلام:
ایا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه و معرفی او به زندان در خصوص موارد قید شده در مادتین 47 و 46 قانون اجرای احکام مدنی از سوی دایره اجرای احکام مدنی وجود دارد یا خیر؟
در مورد محکومان مالی موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنانچه صدور دستور بازداشت این محکومان تجویز شده باشد و ضابطین قضایی محکوم را در مقام اجرای دستور جلب در ساعات غیر اداری روز پنجشنبه دستگیر نمایند با وصف این که روز بعد جعمه تعطیل رسمی است ایا قاضی کشیک دایره اجرای احکام مدنی مجاز است که دستور تحت نظر ماندن چنین محکومی را در تحت نظرگاه استاندارد نیروی انتظامی از عصر پنج شنبه لحظه دستگیری تا شنبه صبح صادر نماید یا اینکه مشابه متهمان پرونده های کیفری امکان تحت نظر نگه داشتن محکومان مالی بیش از 24 ساعت در یگانهای انتظامی وجود ندارد؟
با توجه به اینکه در پرونده های اجرایی دایره اجرای احکام مدنی بعضا محکومانی که دستگیری آنان تجویز شده به هنگام مراجعه ضابطین به محل اقامتشان خود را عمداً و کراراً از دید مامورین مخفی می نمایند آیا به درخواست و اصرار محکوم له می توان اذن ورود به مخفیگاه یا اقامتگاه محکوم علیه را به صورت شبانه روزی و جهت جلب محکوم علیه صادر کرد یا اینکه اذن ورود به مخفیگاه یا اقامتگاه محکوم فقط اختصاص به ساعات روز دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- الف، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکومبه عین معین باشد باید از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون مذکور، دادگاه در صورت عدم تراضی، قیمت مال را از طریق ارجاع به کارشناسی تعیین می کند. چنان چه محکومٌعلیه از پرداخت این قیمت امتناع کند، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، نسبت به وی بلامانع خواهد بود.
ب- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکومٌ علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد، اعم از آن که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومّ علیه حبس میشود. در فرض مطروحه با توجه به این که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت میگیرد؛ بر این اساس وصول هزینه های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون مذکور خارج است
3- اولاً، نگهداری محکومّ علیه حقوقی در کلانتری توسط ضابطان دادگستری فاقد وجاهت قانونی است و ضابطان مذکور باید بلافاصله پس از جلب محکوم علیه از مقام قضایی مربوط کسب تکلیف نمایند. چنانچه مقام قضایی (دادگاه حقوقی صادرکننده دستور جلب) در دسترس نباشند، ضابطان دادگستری باید از قاضی کشیک کسب تکلیف نمایند.
ثانیاً، صدور دستور از سوی مقام قضایی مبنی بر نگهداری محکومّ علیه حقوقی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است و وی باید وفق مقررات به زندان و بازداشتگاه مربوط معرفی شود؛ مگر آن که به علت عدم دسترسی به پرونده و در نتیجه عدم امکان قید مشخصات لازم در نامه معرفی به زندان، اصولاً امکان پذیر نباشد؛ هر جند در عمل این امر مصداق چندانی ندارد و چاره ای جز نگهداری محکوم علیه در کلانتری نباشد. در این صورت نیز به نظر میرسد با دستور مقام قضایی مربوط و در حد ضرورت بلامانع است و باید به حداقل زمان لازم اکتفا شود.
4- در فرض سوال پس از اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، چنانچه محکومعلیه مخفی شده باشد، نظر به این که اموالی از وی به دست نیامده است، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم علیه باشد از جمله اعطای اذن ورود به مخفی گاه انجام میشود؛ زیرا دستگیری محکومّ علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است. ورود به مخفی گاه اصولاً باید در ساعات روز انجام شود؛ مگر آن که به تشخیص دادگاه چاره ای جز اقدام در هنگام شب نباشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/03/11 شماره نظریه: 7/98/211 شماره پرونده: 98-3/1-211 ح استعلام: چنانچه محکوم له عمل محکوم علیه ممتنع را انجام و هزینه آن را مطالبه و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را طی لایحه ای از اجرای احکام مدنی مطالبه نماید آیا به صرف تقدیم لایحه اموال محکوم علیه قابل توقیف و بازداشت است یا این
...
تاریخ نظریه: 1398/03/11
شماره نظریه: 7/98/211
شماره پرونده: 98-3/1-211 ح
استعلام:
چنانچه محکوم له عمل محکوم علیه ممتنع را انجام و هزینه آن را مطالبه و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را طی لایحه ای از اجرای احکام مدنی مطالبه نماید آیا به صرف تقدیم لایحه اموال محکوم علیه قابل توقیف و بازداشت است یا اینکه محکوم له برای وصول مطالبات مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی می بایست جداگانه تقدیم دادخواست نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکومٌ علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکومٌ له برای اجرای حکم میتواند یکی از دو طریق را انتخاب کند:1- با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد. 2- بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکومٌ له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است. با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم علیه، هزینه های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است.
2 - مطابق قسمت اخیر ماده 47 یادشده، وصول هزینه های مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. بنابراین مطابق مواد 49 تا 51 قانون مذکور امکان توقیف و فروش اموال محکوم علیه معادل هزینه های مزبور وجود دارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/02/16 شماره نظریه: 7/97/3192 شماره پرونده: 97-3/1-3192 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 در صورتی که محکومٌبه عین معین باشد باید عین محکومبه از محکومعلیه اخذ و به
...
تاریخ نظریه: 1398/02/16
شماره نظریه: 7/97/3192
شماره پرونده: 97-3/1-3192
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 در صورتی که محکومٌبه عین معین باشد باید عین محکومبه از محکومعلیه اخذ و به محکومله تحویل شود، اما اگر احراز گردد عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌعلیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، بلامانع خواهد بود.
ب- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکومٌ علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس میشود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است
ج- ماده 3 قانون یاد شده، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکومٌ علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس میشود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به خلع ید است، نه
پرداخت وجه نقد و مطالبه اجرت المثل، در اجرای ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول اجرت المثل موضوع ماده 48 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است
د- اولاً عبارت هزینههای اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه محکومعلیه را نمی‌توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکومله که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود. ثانیاً در مورد سایر هزینههای اجرایی که مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است، نظر به اینکه پرداخت این هزینه‌ها علی‌الاصول بر عهده محکومعلیه است واگر وی از پرداخت آن خودداری کند، محکومله می‌پردازد و از مال توقیف شده کسر میشود، بنابراین، در فرض سوال اگر پیش از شروع به اجرا، محکومعلیه مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی محکومله هزینه ای صورت نگرفته است و علی‌الاصول خود محکومعلیه متعاقباً آن را پرداخت میکند، به نظر میرسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینههای اجرایی احتمالی که ممکن است محکومعلیه پرداخت نکند و محکومله به جای وی پرداخت کند، ندهد، نمی‌توان به این علت محکومعلیه را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزینه‌ای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکومبه را می دهد و محکومله به لحاظ امتناع محکومعلیه از پرداخت، هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون محکومعلیه مال دیگری معرفی نموده که مجموعاً تکافوی محکومبه را مینماید، به نظر میرسد با توجه به نص ماده 4 یاد شده، مال مزبور باید تکافوی هزینه های اجرایی که محکومله پرداخت کرده است، نیز بنماید در نتیجه، بازداشت محکوم-علیه تنها در قبال هزینه های اجرایی پرداخت شده از سوی محکومله امکان پذیر است و نه هزینه اجرایی احتمالی آتی.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/12/07 شماره نظریه: 7/97/3131 شماره پرونده: 97-3/1-3131 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: همانطور که در نظریه 1557/97/7- 29/10/97 آمده است، توافق محکومله و ارتش جمهوری اسلامی ایران (محکومعلیه) بر پرداخت قیمت روز اراضی از شمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی خارج ا
...
تاریخ نظریه: 1397/12/07
شماره نظریه: 7/97/3131
شماره پرونده: 97-3/1-3131
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
همانطور که در نظریه 1557/97/7- 29/10/97 آمده است، توافق محکومله و ارتش جمهوری اسلامی ایران (محکومعلیه) بر پرداخت قیمت روز اراضی از شمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و لذا توقیف حسابهای بانکی محکومعلیه در اجرای توافق حاصله بدون طرح دعوا و صدور حکم قطعی ممکن نیست. شایسته ذکر است ماده یادشده ناظر به توافق طرفین خصوص اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن است و اگر این توافقات منجر به تبدیل محکومبه گردد، توافق خارج از موضوع اجرا تلقی میگردد. ضمناً تبدیل محکومبه در راستای اعمال مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان پذیر است که منصرف از ماده 40 این قانون و توافق طرفین است
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/09/07 شماره نظریه: 7/97/2222 شماره پرونده: 97-3/1-2222 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: برابر ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که
...
تاریخ نظریه: 1397/09/07
شماره نظریه: 7/97/2222
شماره پرونده: 97-3/1-2222
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: برابر ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد، بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد که در این صورت چون مرتهن در دادرسی مداخله دارد، میتواند هر گونه دفاع یا ادعایی را برابر مقررات آیین دادرسی مدنی مطرح کند و دادگاه النهایه با توجه به مجموع محتویات پرونده و از جمله موضع مرتهن رأی صادر میکند و اگر رأی دادگاه مبنی بر محکومیت مرتهن به فک رهن باشد، این حکم برابر مقررات به اجرا در می‌آید و ادعای بعدی مرتهن مانع اجرای حکم قطعی ولازم‌الاجرا دادگاه نخواهد بود. ثانیاً: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن، کسی که محکوم به انجام عملی شده است، اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند، در حالی که بدهی راهن به مرتهن نه هزینه انجام عمل تلقی میشود و نه بدل عمل(فک رهن) و در هر حال از شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی خارج است، ثالثاً: هرگاه بدون آنکه مرتهن (بانک) طرف دعوا قرار گیرد، دعوای فک رهن علیه راهن طرح و به همین نحو حکم صادر شود، چنین حکمی به معنای آن است که راهن مکلف است با پرداخت بدهی یا به هر نحو دیگری رضایت مرتهن جهت فک رهن را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند، محکومله میتواند نسبت به پرداخت بدهی مرتهن و جلب رضایت وی برای فک رهن اقدام و با توجه به اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرا ی حکم دادگاه است، از باب «اذن در شی اذن در لوازم آن است» دعوای مطالبه آن را از راهن طرح کند، اما در هر صورت جزء هزینههای اجرایی تلقی نمی‌شود و از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 خارج است. بدیهی است پس از مطالبه و صدور حکم قطعی با رعایت مقررات قانون اخیرالذکر، امکان اعمال ماده 3 قانون اخیرالذکر وجود خواهد داشت
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/06/17 شماره نظریه: 7/97/1851 شماره پرونده: 96-3/1-2512 استعلام: 1- آیا تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که حکم موردی را که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد بیان داشته و به ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق اشاره نموه کماکان مجری است؟ 2- در صورت نسخ ماده مذکور در حال حاضر
...
تاریخ نظریه: 1397/06/17
شماره نظریه: 7/97/1851
شماره پرونده: 96-3/1-2512
استعلام:
1- آیا تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که حکم موردی را که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد بیان داشته و به ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق اشاره نموه کماکان مجری است؟
2- در صورت نسخ ماده مذکور در حال حاضر نحوه اجرای احکام حکم و وصول محکوم به در فرض مطروحه بر اساس چه قانونی صورت میگردد؟
3- بر فرض پذیرش پرداخت جریمه عدم اجرای مفاد حکم به موضوع مذکور نیازمند تقدیم دادخواست است یا در اجرای احکام محاسبه میگردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به بند ز ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود مشروط به اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد در زمره مستثنیات دین است و در این صورت توقیف آن جایز نیست اما اگر به تشخیص دادگاه مبلغ مزبور شرایط مذکور را نداشته و به همین علت دستور توقیف آن را داده باشد، موجر موظف است پس از انقضای موعد اجاره در صورت مطالبه اجرا، مبلغ مذکور را به اجرای احکام بدهد و گرنه در اجرای ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی به میزان وجه مذکور از دارایی او توقیف خواهد شد. بدیهی است مستأجر نیز بعد از انقضای موعد اجاره و در صورت تحویل وجه مذکور به اجرای احکام از سوی موجر، موظف است عین مستأجره را تخلیه و یا با موجر برای پرداخت اجاره بها توافق نماید و گرنه موجر نسبت به تخلیه ملک اقدام قانونی معمول می‌دارد و در این صورت تخلیه ملک از سوی مرجع قضایی با ارائه رسید پرداخت وجه مذکور به اجرای احکام بلامانع است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/01/22 شماره نظریه: 7/97/56 شماره پرونده: 96-3/1-2468 استعلام: 1- آیا تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که حکم موردی را که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد بیان داشته و به ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق اشاره نموه کماکان مجری است؟ 2- در صورت نسخ ماده مذکور در حال حاضر ن
...
تاریخ نظریه: 1397/01/22
شماره نظریه: 7/97/56
شماره پرونده: 96-3/1-2468
استعلام:
1- آیا تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که حکم موردی را که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد بیان داشته و به ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق اشاره نموه کماکان مجری است؟
2- در صورت نسخ ماده مذکور در حال حاضر نحوه اجرای احکام حکم و وصول محکوم به در فرض مطروحه بر اساس چه قانونی صورت میگردد؟
3- بر فرض پذیرش پرداخت جریمه عدم اجرای مفاد حکم به موضوع مذکور نیازمند تقدیم دادخواست است یا در اجرای احکام محاسبه میگردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف:به طور کلی در فرضی که محکومبه، انجام عمل معینی است که محکومعلیه از انجام آن امتناع میکند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده عمل میکند؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ گردیده، ولی در تبصره یاد شده از حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر ننموده است.
2- با توجه به پاسخ بند 1 پاسخ به این سوال منتفی است.
3- با توجه به مفاد ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 که در تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به آن ارجاع شده و عنایت به کلمه «درخواست» در ماده صدرالذکر، مطالبه مبلغ جریمه مذکور در این ماده نیازمند طرح دعوای جداگانه و تقدیم دادخواست نمی‌باشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/12/06 شماره نظریه: 7/96/3011 شماره پرونده: 96-93-2082 استعلام: برابر حکم دادگاه، محکومٌ علیه به اجری تعهدات قراردادی (فعل ساخت آپارتمان یا رفع نقائص آن) محکویت یافته است که در اجرای احکام هزینه انجام عمل ارزیابی و مشخص گردیده، آیا دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به (که در فرض مستق
...
تاریخ نظریه: 1396/12/06
شماره نظریه: 7/96/3011
شماره پرونده: 96-93-2082
استعلام:
برابر حکم دادگاه، محکومٌ علیه به اجری تعهدات قراردادی (فعل ساخت آپارتمان یا رفع نقائص آن) محکویت یافته است که در اجرای احکام هزینه انجام عمل ارزیابی و مشخص گردیده، آیا دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به (که در فرض مستقیماً موضوع حکم نبوده) قابل طرح از سوی محکومٌ علیه می‌باشد؟ در فرض امکان خواسته آن چگونه تعیین خواهد شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چون طرح دعوای اعسار از محکومبه برابر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکومعلیه است و در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است و امکان بازداشت وی در اجرای ماده 3 قانون یادشده، وجود ندارد، طرح دعوای اعسار یا تقسیط از جانب وی و صدور حکم آن، بلااثر است و مشمول بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/11/28 شماره نظریه: 7/96/2909 شماره پرونده: 96-3/1-2108 استعلام: در صورتی که در راستای اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه از طریق ارجاع امر به کارشناسی هزینه های لازم برای انجام عمل و تعهدات موضوع مفاد اجرائیه برآورد نماید آیا در جهت وصول این هزینه ها بدون تقدیم دادخواست و
...
تاریخ نظریه: 1396/11/28
شماره نظریه: 7/96/2909
شماره پرونده: 96-3/1-2108
استعلام:
در صورتی که در راستای اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه از طریق ارجاع امر به کارشناسی هزینه های لازم برای انجام عمل و تعهدات موضوع مفاد اجرائیه برآورد نماید آیا در جهت وصول این هزینه ها بدون تقدیم دادخواست و صدور حکم قطعی اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیت-های مالی مصوب 94 وجاهت قانونی دارد یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکومٌ علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس میشود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/10/03 شماره نظریه: 7/96/2360 شماره پرونده: 1722-26-96 استعلام: در اجرای قسمت اخیر از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه متعاقب ارزیابی هزینه اجرای فعلی که محکوم علیه به آن محکوم شده مالی از وی شناسایی نگردد آیا حبس و بازداشت وی بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ام
...
تاریخ نظریه: 1396/10/03
شماره نظریه: 7/96/2360
شماره پرونده: 1722-26-96
استعلام:
در اجرای قسمت اخیر از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه متعاقب ارزیابی هزینه اجرای فعلی که محکوم علیه به آن محکوم شده مالی از وی شناسایی نگردد آیا حبس و بازداشت وی بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکومٌ علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس میشود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/09/08 شماره نظریه: 7/96/2094 شماره پرونده: 69-3/1-723 استعلام: به موجب اجرائیه صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردکان فردی محکوم به انتقال رسمی پروانه بهره برداری معدن گردیده است و به لحاظ عدم حضور محکومٌعلیه جهت اجرای حکم مراتب جهت انتقال رسمی پروانه بهره برداری به سازم
...
تاریخ نظریه: 1396/09/08
شماره نظریه: 7/96/2094
شماره پرونده: 69-3/1-723
استعلام:
به موجب اجرائیه صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردکان فردی محکوم به انتقال رسمی پروانه بهره برداری معدن گردیده است و به لحاظ عدم حضور محکومٌعلیه جهت اجرای حکم مراتب جهت انتقال رسمی پروانه بهره برداری به سازمان صنعت و معدن و تجارت استان یزد اعلام گردیده است ولیکن در پاسخ سازمان صنعت و معدن انتقال پروانه را منوط به اجرای ماده 47 آئین نامه اجرای قانون معادن و تسویه حساب حقوق دولتی و حقوق دولتی را نیز بر مبنای تبصره 1 و2 ماده 62 آئین‌نامه اجرای قانون معادن و همچنین دستورالعمل وزارت که شامل جریمه های مربوطه و زیان ناشی از دیرکرد آن نیز می‌باشد دانسته است لذا:
اولاً: آیا محکومٌ‌له موظف و ملزم است جهت انتقال پروانه بهره برداری حقوق دولتی و سایر موارد مربوطه که عملاً ارتباط مستقیم با وی نداشته و بهره بردار سابق موظف به پرداخت آن بوده پرداخت نماید یا اینکه سازمان مربوطه حسب رأی دادگاه موظف به انتقال پروانه بهره برداری به محکومٌ‌له بوده و متعاقباً سازمان صنعت و معدن می‌بایست در خصوص حقوق دولتی مربوط دادخواست مربوطه را به طرفیت بهره بردار سابق اقامه نماید؟
ثانیاً: در صورتی که محکومٌ‌له مجبور به پرداخت و تصفیه حقوق دولتی مربوطه می‌باشد آیا می‌توان پس از پرداخت و تصفیه دولتی مبالغ پرداختی را جزء هزینه های اجرایی حکم تلقی نموده و از محکومٌعلیه در همین پرونده وصول نمود یا محکومٌ‌له می‌بایست طی دادخواست جداگانه مبالغ پرداختی را از محکومٌعلیه مطالبه نماید؟
ثالثاً:در صورتی که محکومٌعلیه جهت انتقال پروانه موظف به پرداخت موارد مربوطه و تصفیه حقوق دولتی می‌باشد بر اساس قانون معادن و آئین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل وزارت آیا صرفاً حقوق دولتی را باید پرداخت نماید و یا اینکه تصفیه حقوق دولتی شامل جریمه های مربوطه و زیان کرد نیز می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 تصریح نموده است: « انتقال پروانه بهره برداری منوط به ارائه مفاصاحساب حقوق دولتی و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گیرنده باید از توان فنی و مالی لازم برای انجام تعهدات و الزامات قانونی مربوط یرخوردار باشد»، انتقال پروانه بهره رداری بدون پرداخت حقوق دولتی و ارائه مفاصاحساب قانوناً مجاز نیست.
ثانیاً: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن، کسی که محکوم به انجام عملی شده است، اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند، در حالی که بدهی‌ها و مبالغ موضوع سوال نه هزینه انجام عمل تلقی میشود و نه بدل عمل و در هر حال از شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی خارج است، بنابراین هرگاه بدون آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت طرف دعوا قرار گیرد، دعوای الزام به انتقال رسمی پروانه طرح و به همین نحو حکم صادر شود، چنین حکمی به معنای آن است که انتقال دهنده مکلف است با پرداخت بدهی، موافقت وزارت مزبور را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند، محکومله میتواند نسبت به پرداخت بدهی‌ها ومبالغ مزبور برای ثبت انتقال رسمی پروانه اقدام و با توجه به اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرای حکم دادگاه است، از باب «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» دعوای مطالبه آن را از انتقال دهنده طرح کند.
ثالثاً با توجه به ماده 20 قانون معادن (اصلاحی 1390/8/22) و ماده 118 آیین نامه اجرایی قانون مذکور که دریافت ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی را تجویز نموده است، تصفیه حقوق دولتی شامل همه مطالبات از جمله زیان دیرکرد میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/08/01 شماره نظریه: 7/96/1759 شماره پرونده: 1368-26-96 استعلام: چنانچه محکوم علیه به انجام تعهداتی گردیده و علیرغم صدور اجرائیه از انجام تعهدات امتناع ورزد و در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام میزان هزینه های انجام تعهد محاسبه گردد و مالی از محکوم علیه جهت وصول هزینه های مزبور تحص
...
تاریخ نظریه: 1396/08/01
شماره نظریه: 7/96/1759
شماره پرونده: 1368-26-96
استعلام:
چنانچه محکوم علیه به انجام تعهداتی گردیده و علیرغم صدور اجرائیه از انجام تعهدات امتناع ورزد و در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام میزان هزینه های انجام تعهد محاسبه گردد و مالی از محکوم علیه جهت وصول هزینه های مزبور تحصیل نگردد آیا با توجه به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان جلب محکوم علیه در راستای پرداخت هزینه های اجرای تعهد که به عنوان هزینه های اجرایی محسوب گردد وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکومٌ علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس میشود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/07/15 شماره نظریه: 7/96/1594 شماره پرونده: 1385-1/3-95 استعلام: اگر مامور اجرا در قالب ماده 47 اجرای احکام مدنی وجه الرهانه را ازاموال محکوم علیه قبل از هر اقدامی اخذ و به مرتهن پرداخت نماید و ادامه عملیات اجرایی صورت گیرد آن اداره کل چه نظری دارد در پاسخ واصله اشاره به این نکته ش
...
تاریخ نظریه: 1396/07/15
شماره نظریه: 7/96/1594
شماره پرونده: 1385-1/3-95
استعلام:
اگر مامور اجرا در قالب ماده 47 اجرای احکام مدنی وجه الرهانه را ازاموال محکوم علیه قبل از هر اقدامی اخذ و به مرتهن پرداخت نماید و ادامه عملیات اجرایی صورت گیرد آن اداره کل چه نظری دارد در پاسخ واصله اشاره به این نکته شده است که مبلغ وجه الرهانه به محکوم له پرداخت شود که پاسخ صحیح و درست آن و مشکلی در آن ملاحظه نمی شود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: برابر ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد، بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد که در این صورت چون مرتهن در دادرسی مداخله دارد، میتواند هر گونه دفاع یا ادعایی را برابر مقررات آیین دادرسی مدنی مطرح کند و دادگاه النهایه با توجه به مجموع محتویات پرونده و از جمله موضع مرتهن رأی صادر میکند و اگر رأی دادگاه مبنی بر محکومیت مرتهن به فک رهن باشد، این حکم برابر مقررات به اجرا در می‌آید و ادعای بعدی مرتهن مانع اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجرا دادگاه نخواهد بود. ثانیاً: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن کسی که محکوم به انجام عملی شده است اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند، در حالی که بدهی راهن به مرتهن نه هزینه انجام عمل تلقی میشود و نه بدل عمل(فک رهن) و در هر حال از شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی خارج است، ثالثاً: هرگاه بدون آنکه مرتهن (بانک) طرف دعوا قرار گیرد، دعوای فک رهن علیه راهن طرح و به همین نحو حکم صادر شود، چنین حکمی به معنای آن است که راهن مکلف است با پرداخت بدهی یا به هر نحو دیگری رضایت مرتهن جهت فک رهن را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند محکومله میتواند نسبت به پرداخت بدهی مرتهن و جلب رضایت وی برای فک رهن اقدام و با توجه به اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرا ی حکم دادگاه است، از باب «اذن در شی اذن در لوازم آن است» دعوای مطالبه آن را از راهن طرح کند./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/06/28 شماره نظریه: 7/96/1449 شماره پرونده: 1026-1/3-96 استعلام: چنانچه محکومٌعلیه محکوم به تکمیل عملیات ساختمانی و تکمیل آپارتمان شود در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی از انجام آن عمل امتناع نماید. 1- مطالبه هزینه تکمیل نیاز به دعوی علیحده دارد یا خیر؟ 2- توقیف و فروش اموا
...
تاریخ نظریه: 1396/06/28
شماره نظریه: 7/96/1449
شماره پرونده: 1026-1/3-96
استعلام:
چنانچه محکومٌعلیه محکوم به تکمیل عملیات ساختمانی و تکمیل آپارتمان شود در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی از انجام آن عمل امتناع نماید.
1- مطالبه هزینه تکمیل نیاز به دعوی علیحده دارد یا خیر؟
2- توقیف و فروش اموال محکومٌعلیه بابت تکمیل ساختمان قانونی می‌باشد؟
3- چنانچه سند ملک مشاعی به نام محکومٌ‌له از یک طرف و محکومٌعلیه از طرف دیگر باشد آیا می‌توان نسبت به فروش سهم محکومٌعلیه اقدام نمود؟
4- در صورتی که محکومٌعلیه اموال نداشته باشد جلب دارای توجیه قانونی می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکومٌ علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکومٌ له برای اجرای حکم میتواند یکی از دو طریق را انتخاب کند:1- با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد.2- بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکومٌ له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است. با این حال این امر مانع از آن نیست که محکومله جهت برخورداری از امکان حبس محکومعلیه، هزینههای فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته‌آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است.
2 و 3- مطابق قسمت اخیر ماده 47 یادشده، وصول هزینههای مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکومعلیه به ترتیبی است که برای وصول محکومبه نقدی مقرر است. بنابراین مطابق مواد 49 تا 51 قانون مذکور امکان توقیف و فروش اموال محکومعلیه و از جمله ملک مشاعی وی معادل هزینههای مزبور وجود دارد.
4- با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، محکومبه موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی-توان محکومعلیه را بازداشت نمود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/06/07 شماره نظریه: 7/96/1294 شماره پرونده: 839-1/3-96 استعلام: الف-چنانچه خواسته دعوا الزام خوانده به تنظیم سند به صورت شش‌دانگ مفروزی در مورد 200 متراژ هزار متر زمین کل تحت مالکیت خوانده بر اساس شرط قرار دادی باشد و دادگاه با احراز مالکیت مشاعی خوانده و شرط به نفع خواهان قرارداد
...
تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1294
شماره پرونده: 839-1/3-96
استعلام:
الف-چنانچه خواسته دعوا الزام خوانده به تنظیم سند به صورت شش‌دانگ مفروزی در مورد 200 متراژ هزار متر زمین کل تحت مالکیت خوانده بر اساس شرط قرار دادی باشد و دادگاه با احراز مالکیت مشاعی خوانده و شرط به نفع خواهان قرارداد بیع عادی حکم به محکومیت خوانده صادر کند و پرونده با اجرائیه به اجرای احکام مدنی ارسال شود در صورت استنکاف محکومٌعلیه از اجرای حکم مذکور
1- آیا نحوه اجرای حکم چگونه است؟
2- چنانچه ماهیت محکوم به فعل غیر مباشرتی ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی تلقی شود آیا با عنایت به اینکه مقررات افراز مال مشاعی تابع ضوابط خاصی است و در صلاحیت اداره ثبت است اجرای آن منافات با مقررات آمره ندارد؟
3- چنانچه اجرای آن توسط دادگاه را بلامانع تلقی کنیم ولی در واقع هدف طرفین تبانی جهت تقلب نسبت به قانون باشد به این نحو که چون به صورت طبیعی افراز آن مال با موانع همچون شهرداری مثلاً ممنوعیت افراز به جهت عدم رعایت حداقل روبرو باشد آیا این دعوا را می‌توان قبول کرد؟ آیا قبل از صدور حکم چون ماهیت درونی دعوا افراز است باید ارکان دعوی افراز و از جمله مقررات شهرداری و ثبت باید احراز شود یا خیر؟
ب-محکومٌ‌له زوجه در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه اجرائیه با توجه به میزان محکومٌبه و یا هزینه های دادرسی دریافت نشده تقاضای تجزیه و اجرای بخشی از محکومٌبه مینماید توضیح اینکه محکوم به تعدادی سکه طلا است و در حکم آمده است که اجرای حکم منوط به پرداخت هزینه های دادرسی به جهت معافیت موقت خواهان بدوی تا زمان صدور اجرائیه است حال
1- آیا در معافیت موقت زوجه برای هزینه دادرسی موضوع ماده 5 قانون خانواده در زمان نهایی آن شروع یعنی صدور اجرائیه است یا وصول محکوم به و اجرای کامل حکم؟ آیا دادگاه میتواند که صدور اجرائیه را منوط به پرداخت قبل از ابلاغ کند؟
2- آیا درخواست تجزیه اجراییه و اجرای بخشی از حکم به صحیح است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف-دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از ملک به نحو مفروز قبل از تفکیک غیر قابل استماع است مگر اینکه مدعی درخواست الزام مالک را به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی قسمتی از ملک داشته باشد.
ب-1- در موارد اعمال ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 دادگاه با توجه به اوضاع و احوال، اصحاب دعوا را از پرداخت هزینه دارسی معاف یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول می-کند.گرچه مقصود از زمان اجرا زمانی است که محکومبه وصول شود اما در صورتی که ابهامی در این مورد وجود داشته باشد، باید از دادگاه مربوط کسب تکلیف شود.
ب-2- اگر منظور، امکان صدور اجرائیه نسبت به بخشی از محکومبه باشد، پاسخ آن مثبت است. زیرا طبق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست صدور اجرائیه از حقوق محکومله است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/05/25 شماره نظریه: 7/96/1176 شماره پرونده: 824-1/3-96 استعلام: با توجه به اصلاحیه ماده 34 آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که برای اجرای احکام مدنی شعب حقوقی یک قاضی اجرای احکام مدنی تعیین گردیده است منظور از عبارت دادگاه در ماده 25- 26- 47 و.. قانون اجرای اح
...
تاریخ نظریه: 1396/05/25
شماره نظریه: 7/96/1176
شماره پرونده: 824-1/3-96
استعلام:
با توجه به اصلاحیه ماده 34 آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که برای اجرای احکام مدنی شعب حقوقی یک قاضی اجرای احکام مدنی تعیین گردیده است منظور از عبارت دادگاه در ماده 25- 26- 47 و.. قانون اجرای احکام مدنی 1356 دادگاه صادرکننده اجرائیه است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ برخی از همکاران معتقدند وظایف مذکور که قبلاً بر عهده دادگاه بوده اکنون بر عهده قاضی اجرای احکام مدنی است و اظهارنظر در خصوص مواردی که در متن ماده قانون بر عهده دادگاه قرار گرفته است را از تکالیف قاضی اجرای احکام مدنی می‌دانند لذا خواهشمند است با ذکر مثالها و مصادیق وظایف قاضی اجرای احکام مدنی را تبیین و تشریح فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/04/31 شماره نظریه: 7/96/963 شماره پرونده: 665-1/3-96 استعلام: حکم بر محکومیت خوانده به الزام به فک رهن ملک که در رهن بانک می‌باشد صادر گردیده است و اجرائیه به محکومٌ علیه نیز ابلاغ گردید لیکن محکومٌ علیه اقدام به فک رهن نکرده است پس از استعلام از بانک و مشخص شدن میزان رهن و در صور
...
تاریخ نظریه: 1396/04/31
شماره نظریه: 7/96/963
شماره پرونده: 665-1/3-96
استعلام:
حکم بر محکومیت خوانده به الزام به فک رهن ملک که در رهن بانک می‌باشد صادر گردیده است و اجرائیه به محکومٌ علیه نیز ابلاغ گردید لیکن محکومٌ علیه اقدام به فک رهن نکرده است پس از استعلام از بانک و مشخص شدن میزان رهن و در صورتی که هنوز محکومٌ له مبلغ مذکور را نپرداخته تا فک رهن انجام پذیرد به لحاظ اینکه اجرای حکم فک رهن مستلزم پرداخت مبلغ رهن بوده آیا در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان بازداشت محکومٌ علیه به لحاظ درخواست محکومٌ له جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد یا خیر یا اینکه محکومٌ له ابتدا باید مبلغ مذکور را پرداخت و سپس در صورت عدم پرداخت توسط محکومٌ علیه درخواست جلب و بازداشت وی را بنماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکومٌ علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس میشود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/04/12 شماره نظریه: 7/96/843 شماره پرونده: 69-62-103 استعلام: الف- صورتی که محکومٌ به استرداد اسنادی باشد که در ید محکومٌعلیه است و پس از صدور حکم درخواست اجرای آن شود سوالات متعدد وجود دارد: 1- آیا نیاز به صدور اجرائیه برای این محکوم به هست یا خیر؟ 2- در فرض لزوم صدور اجرائیه است
...
تاریخ نظریه: 1396/04/12
شماره نظریه: 7/96/843
شماره پرونده: 69-62-103
استعلام:
الف- صورتی که محکومٌ به استرداد اسنادی باشد که در ید محکومٌعلیه است و پس از صدور حکم درخواست اجرای آن شود سوالات متعدد وجود دارد:
1- آیا نیاز به صدور اجرائیه برای این محکوم به هست یا خیر؟
2- در فرض لزوم صدور اجرائیه استنکاف محکومٌعلیه از تحصیل اسناد چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ممکن است یا خیر؟ در بین قضات دو عقیده وجود دارد برخی همکاران با توجه به اطلاق قانون مذکور معتقد به امکان بازداشت هستند برخی دیگر معتقدند که در مورد اسناد رسمی و مالکیت با توجه به تبصره 3 ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک و جایگزین شده روش دیگر و رعایت قاعده احتیاط معتقدند که با هزینه محکومٌ علیه نسبت به المثنی و غیره اقدام میشود و نمی توان محکومٌ علیه را جلب و حبس نمود؟
3- چنانچه عقیده بر عدم امکان اعمال ماده 3 است آیا از ملاک ماده 120 قانون ثبت می توان استفاده کرد و برای بقیه اسناد مثل اسناد تجاری چک و.. همین عقیده قائل بود یا خیر؟
4- چنانچه عقیده بر امکان حبس محکومٌ علیه و عدم تکلیف دادگاه برای اعمال تبصره 3 ماده 120 مذکور باشیم و محکومٌ علیه مدعی تلف سند یا عدم دسترسی و غیره است آیا برای رهایی از حبس باید دادخواست اثبات تلف مطرح کند و یا اینکه اجرا مجاز به احراز تلف است و نیازی به حکم قضایی نیست و در صورت احراز تلف آزاد میشود؟ در مورد اسناد تجاری هم لطفاً نظر بدهید؟
ب-در موردی احکام محکومیت ناشی از چک آیا پس از پرداخت وجه چک توسط محکومٌ علیه اخذ لاشه چک از محکومٌ علیه و استرداد آن به محکومٌ له ضروری است یا اینکه این مورد خارج از دادخواست و نیاز به دادخواهی جداگانه دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف)1- برابر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. برابر ذیل همین ماده دو استثنا بر قاعده مذکور در صدر آن وارد شده است، یکی ناظر به مواردی است که اصولاً کاری نباید انجام شود نه از طرف محکوم علیه نه از طرف سایر اشخاص که در این حالت حکم جنبه اعلامی دارد و دیگری، ناظر به مواردی است که کاری باید انجام شود ولی نه از سوی محکوم علیه، بلکه از سوی سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت که خودشان طرف دعوا نبوده اند. بنابراین، در فرض سوال که محکوم علیه باید نسبت به استرداد سند اقدام کند موضوع خارج از استثنائات مذکور است و برابر صدر ماده یاد شده صدور اجرائیه الزامی است.
الف)2و3و4- اولاً با توجه به مواد 1 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکوم له، محکوم شده اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند. ثانیاً دراین موارد، حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکوم له صورت می-گیرد؛ مثلاً چنانچه، سند موضوع حکم، سند مالکیت باشد، وی میتواند به استناد تبصره 2 ماده 120 اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید. در مواردی که امکان اخذ سند المثنی وجود دارد این امر جزو مراحل اجرایی دادنامه نمی‌باشد. ثالثاً به طور کلی در فرضی که محکوم به، انجام عمل معینی است که محکوم علیه از انجام آن امتناع میکند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده عمل می کند؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ گردیده، ولی درتبصره یاد شدهاز حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر ننموده است.
ب) اخذ لاشه چک از محکوم علیه و استرداد آن به محکوم له در فرض سوال که حکم به پرداخت وجه چک صادر شده است، جزو تکالیف قسمت اجرا نیست و در این فرض محکوم علیه نیز نمی تواند پرداخت محکوم به را مشروط به استرداد سند از سوی محکوم له کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/11/04 شماره نظریه: 7/95/2812 شماره پرونده: 1819-26-95 استعلام: در خصوص مواد 39- 46 و47 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اینکه آیا پس از انجام مراحل قانونی مربوطه امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت وجود دارد یا خیر را به تفکیک در خصوص هر کدام مستدلا اعلام ف
...
تاریخ نظریه: 1395/11/04
شماره نظریه: 7/95/2812
شماره پرونده: 1819-26-95
استعلام:
در خصوص مواد 39- 46 و47 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اینکه آیا پس از انجام مراحل قانونی مربوطه امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت وجود دارد یا خیر را به تفکیک در خصوص هر کدام مستدلا اعلام فرمائید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی دستور استرداد مبلغی را که در اثر اجرای حکم قبلی به محکومله قبلی داده شد، صادر میشود و چون این مبلغ که باید از محکوم له قبلی بازپس گرفته شود عنوان « محکوم به» را ندارد لذا از شمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1393 خارج است. با تقدیم دادخواست و طرح دعوی، ضمانت اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی متعاقب صدور حکم قطعی، مقصود در فرض استعلام، حاصل میشود.
2- در اجرای رأی صادره که محکومٌبه عین غیر معین است، محکومٌعلیه باید از همان عین غیر معین به تعداد ذکر شده در دادنامه تهیه و تحویل نماید و در صورت عدم تحویل آن از سوی محکومٌعلیه، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه محکومٌعلیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، بلامانع خواهد بود.
3- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکومٌ علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس میشود. اگرحکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/11/02 شماره نظریه: 7/95/2777 شماره پرونده: 1844-26-95 استعلام: نظر به اینکه به موجب ماده 47 از قانون اجرای احکام مدنی هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکومٌعلیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکومٌ‌له می-تواند تحت نظر دادورز آن عمل را به وس
...
تاریخ نظریه: 1395/11/02
شماره نظریه: 7/95/2777
شماره پرونده: 1844-26-95
استعلام:
نظر به اینکه به موجب ماده 47 از قانون اجرای احکام مدنی هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکومٌعلیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکومٌ‌له می-تواند تحت نظر دادورز آن عمل را به وسیله دیگری انجام و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکومٌعلیه مطالبه نماید و در ذیل ماده قید شده وصول هزینه مزبور از محکومٌعلیه به ترتیبی است که برای وصول محکومٌبه نقدی مقرر است حال سوال این جاست اگر محکومٌعلیه ازپرداخت هزینه های مزبور امتناع نماید و اموالی از وی جهت توقیف و وصول هزینه ها بدست نیاید آیا دادگاه میتواند با درخواست محکومٌ‌له یا وکیل وی در اجرای ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی محکومٌعلیه را تا پرداخت هزینه ها یا اثبات اعسار بازداشت نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، محکومبه موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان محکومعلیه را بازداشت نمود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/11/02 شماره نظریه: 7/95/2779 شماره پرونده: 1786-26-95 استعلام: در اجرای احکامی که محکوم به عبارت است از فک رهن و محکوم علیه به الزام به فک رهن میگردد و از انجام آن خودداری مینماید و با استعلام از بانک مرتهن میزان دقیق آن نیز به مبلغ ریالی مشخص میگردد آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه
...
تاریخ نظریه: 1395/11/02
شماره نظریه: 7/95/2779
شماره پرونده: 1786-26-95
استعلام:
در اجرای احکامی که محکوم به عبارت است از فک رهن و محکوم علیه به الزام به فک رهن میگردد و از انجام آن خودداری مینماید و با استعلام از بانک مرتهن میزان دقیق آن نیز به مبلغ ریالی مشخص میگردد آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جایز است یا خیر؟ و نحوه اجرای حکم به چه صورت خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، محکومبه موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان محکومعلیه را بازداشت نمود.
ثانیاً درفرض سوال که فک رهن مستلزم پرداخت طلب مرتهن است، محکوم له نمی تواند به استناد این قسمت از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد «...یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید» درخواست کند بدهی محکوم علیه به مرتهن توسط قسمت اجرا از اموال محکوم علیه توقیف و تحویل وی (محکوم له)شود، زیرا این مبلغ طلب شخص ثالث (مرتهن) است و تحویل آن به محکوم له به منزله اجرای حکم نمی‌باشد
ثالثاً باصدور حکم برالزام فروشنده به فک رهن، اجرای آن برعهده محکومٌ علیه (فروشنده) است چنانچه فروشنده حاضر به پرداخت وجه‌الرهانه و فک رهن نباشد، محکومٌ له میتواند با هزینه خود آنرا انجام داده و مبلغ پرداخت شده را از محکومٌعلیه مطالبه نماید و دراین صورت، پس از صدور حکم میتواند از مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 استفاده کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/06/29 شماره نظریه: 7/95/152 شماره پرونده: 1083-1/3-95 استعلام: محکوم علیه به فک رهن و الزام به تنظیم سند در خصوص ملکی محکوم است آیا توجه به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که اظهار شده است (... و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا ء از محکوم علیه مطالبه نماید) قاضی
...
تاریخ نظریه: 1395/06/29
شماره نظریه: 7/95/152
شماره پرونده: 1083-1/3-95
استعلام:
محکوم علیه به فک رهن و الزام به تنظیم سند در خصوص ملکی محکوم است آیا توجه به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که اظهار شده است (... و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا ء از محکوم علیه مطالبه نماید) قاضی شعبه میتواند قبل از هر اقدامی بابت فک رهن به تقاضای محکوم له از اموال محکوم علیه توقیف و به طریق مزایده وجه الرهانه را اخذ و فک رهن را انجام دهد؟ /ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
درفرض سوال که فک رهن مستلزم پرداخت طلب مرتهن است، محکوم له نمی تواند به استناد این قسمت از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد «...یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید» درخواست کند بدهی محکوم علیه به مرتهن توسط قسمت اجرا از اموال محکوم علیه توقیف و تحویل وی (محکوم له)شود، زیرا این مبلغ طلب شخص ثالث (مرتهن) است و تحویل آن به محکوم له به منزله اجرای حکم نمی‌باشد./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/06/20 شماره نظریه: 7/95/1458 شماره پرونده: 1004-26-95 استعلام: هرگاه محکوم به وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام عمل رفع رطوبت از ملک خود که موجب سرایت به ملک محکوم له گردیده است امتناع نماید و محکوم له نیز به لحاظ عسرت مالی قادر به انجام
...
تاریخ نظریه: 1395/06/20
شماره نظریه: 7/95/1458
شماره پرونده: 1004-26-95
استعلام:
هرگاه محکوم به وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام عمل رفع رطوبت از ملک خود که موجب سرایت به ملک محکوم له گردیده است امتناع نماید و محکوم له نیز به لحاظ عسرت مالی قادر به انجام عمل نباشد تکلیف چیست؟ آیا می توان دستور توقیف اموال محکوم علیه را صادر کرد یا خیر؟و در فرضی که نامبرده اموالی جهت تأمین و توقیف نداشته باشد آیا مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان صدور دستور جلب نامبرده وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکومٌ علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکومٌ له برای اجرای حکم میتواند یکی از دو طریق را انتخاب کند:1- با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد. 2- بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکومٌ له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است با این حال این امر مانع از آن نیست که محکومله جهت برخورداری از امکان حبس محکوم-علیه، هزینههای فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته‌آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است.
ثانیاً با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، محکومبه موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان محکومعلیه را بازداشت نمود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/06/10 شماره نظریه: 7/95/1390 شماره پرونده: 770-1/3-95 استعلام: 1- با توجه به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که محکومٌ له بابت مطالبه هزینه انجام محکومٌبه و بدون درخواست هزینه از دایره اجرا اقدام به طرح دادخواست نماید آیا دادگاه باید در این خصوص رسیدگی نماید یا با توجه به
...
تاریخ نظریه: 1395/06/10
شماره نظریه: 7/95/1390
شماره پرونده: 770-1/3-95
استعلام:
1- با توجه به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که محکومٌ له بابت مطالبه هزینه انجام محکومٌبه و بدون درخواست هزینه از دایره اجرا اقدام به طرح دادخواست نماید آیا دادگاه باید در این خصوص رسیدگی نماید یا با توجه به اینکه هزینه ها از لوازم و تبعات اجرای حکم بوده و محکومٌ‌له می‌بایست از قسمت اجرا در این خصوص اقدام می‌کرده و قبلاً نیز دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده است موضوع مشمول اعتبار امر مختوم می‌باشد؟
2- در صورتی که محکومٌعلیه مالی برای پرداخت هزینه های مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نداشته باشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد یا اینکه شخص باید دادخواست بدهد و دادگاه نیز در این خصوص اقدام به صدور حکم نماید؟
3- منظور از دادگاه در ماده 47 قاون اجرای احکام مدنی چه دادگاهی است؟
4- اگر امکان انجام عمل محکومٌبه توسط شخص محکومٌ‌له فراهم باشد او میتواند عمل مزبور را انجام دهد و نحوه دریافت هزینه ها به چه صورت خواهد بود؟
5- آیا در حال حاضر امکان اعمال و اجرای تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکومٌ علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکومٌ له برای اجرای حکم میتواند یکی از دو طریق را انتخاب کند:1- با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد. 2- بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکومٌ له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است با این حال این امر مانع از آن نیست که محکومله جهت برخورداری از امکان حبس محکومعلیه، هزینههای فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته‌آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است.
2- با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، محکومبه موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان محکومعلیه را بازداشت نمود.
3- منظور از دادگاه مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا میگردد.
4- گرچه سوال تا حدودی مبهم است، با این حال به نظر میرسد با توجه به پاسخ سوال 1، پاسخ مثبت است و ترتیب وصول نیز در بند 1 آمده است.
5- به طور کلی در فرضی که محکومٌ به، انجام عمل معینی است که محکومٌ علیه از انجام آن امتناع میکند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده عمل میکند ؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ گردیده است، ولی درتبصره یاد شده از حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر ننموده است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/06/06 شماره نظریه: 7/95/1316 شماره پرونده: 637-26-95 استعلام: س: آیا محکومٌ‌له میتواند در جهت اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی جلب و بازداشت محکومٌ-علیه را درخواست نمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای احکام محکومیتهای مالی مصوب 1
...
تاریخ نظریه: 1395/06/06
شماره نظریه: 7/95/1316
شماره پرونده: 637-26-95
استعلام:
س: آیا محکومٌ‌له میتواند در جهت اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی جلب و بازداشت محکومٌ-علیه را درخواست نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای احکام محکومیتهای مالی مصوب 1394، «محکومبه» موضوع ماده 3 این قانون باید «دادن مالی» به دیگری باشد. بنابراین، حبس و بازداشت کسی که به «انجام عملی» محکوم شده است، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان محکومعلیه را بازداشت نمود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/03/30 شماره نظریه: 7/95/753 شماره پرونده: 59-62-104 استعلام: نظر به اینکه مستفاد از ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال ماده 3 قانون مرقوم صرفا در خصوص فردی است که به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شده باشد در فرض
...
تاریخ نظریه: 1395/03/30
شماره نظریه: 7/95/753
شماره پرونده: 59-62-104
استعلام:
نظر به اینکه مستفاد از ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال ماده 3 قانون مرقوم صرفا در خصوص فردی است که به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شده باشد در فرض محکومیت محکوم علیه به فک رهن از پلاک ثبتی ملکی که در رهن بانک قرار گرفته است و امتناع وی از اجرای حکم صادره هرچند منطوق حکم صادره پرداخت مال نیست تا با لصراحه مشمول قانون مذکور قرار بگیرد لیکن از آنجا که نتیجه حکم پرداخت وجه می‌باشد لذا ارشادا بیان فرمائید آیا در خصوص محکوم علیه فرضی امکان اعمال قانون محکومیتهای مالی وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکومٌ علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس میشود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/02/01 شماره نظریه: 7/95/141 شماره پرونده: 59-9/4-73 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- استفاده از حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی توسط زوجه، منوط به تقدیم دادخواست مهریه نیست. 2- در فرض سوال، تهیه مسکن که دادگاه تجدیدنظر زوج را محکوم به اجرای آن نموده، فی ال
...
تاریخ نظریه: 1395/02/01
شماره نظریه: 7/95/141
شماره پرونده: 59-9/4-73
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- استفاده از حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی توسط زوجه، منوط به تقدیم دادخواست مهریه نیست.
2- در فرض سوال، تهیه مسکن که دادگاه تجدیدنظر زوج را محکوم به اجرای آن نموده، فی الواقع عملی است که در صورت استنکاف از انجام آن مقررات ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی بر آن مترتب میگردد و با این وصف محکوم له (زوجه) میتواند تحت نظر دادورز آن عمل (تهیه مسکن) را انجام داده و هزینه مربوطه را به وسیله قسمت اجرا از محکومُ علیه مطالبه نماید و نیازی به تقدیم دادخواست مجدد نیست.
3- حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی با توجه به منطوق ماده قانونی مزبور، ناظر بر زوجه غیرمدخوله است نه صرفاً باکره.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1394/02/05 شماره نظریه: 7/94/293 شماره پرونده: 49-3/1-74 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به صراحت ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت امتناع محکومٌ علیه از انجام عمل مورد حکم، محکومٌ له میتواند با انجام عمل توسط شخص دیگر ویا حتی بدون انجام عمل، هزینه
...
تاریخ نظریه: 1394/02/05
شماره نظریه: 7/94/293
شماره پرونده: 49-3/1-74
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به صراحت ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت امتناع محکومٌ علیه از انجام عمل مورد حکم، محکومٌ له میتواند با انجام عمل توسط شخص دیگر ویا حتی بدون انجام عمل، هزینه را به وسیله قسمت اجرا از محکومٌ علیه مطالبه نماید و دادگاه در هر یک از موارد مصرح در ماده مذکور از جمله مطالبه هزینه انجام عمل از طرف محکومٌ له بدون انجام عمل، با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس، میزان هزینه را معین نماید. بدیهی است این کار بدون تقدیم دادخواست و در مقام اجرای حکم توسط دادگاه صورت میگیرد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1392/09/23 شماره نظریه: 7/92/1846 شماره پرونده: 92-3/1-1002 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، به نظر میرسد فرض استعلام مشمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که بر اساس آن دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معی
...
تاریخ نظریه: 1392/09/23
شماره نظریه: 7/92/1846
شماره پرونده: 92-3/1-1002
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به نظر میرسد فرض استعلام مشمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که بر اساس آن دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین مینماید و این امر مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
ثانیاً، نظر به اینکه هزینههای اجرایی احکام در حکم دادگاه ذکر نمیگردد، لذا مشمول عنوان قانونی محکومٌبه و محکومیت به پرداخت مال نبوده و نتیجتاً بازداشت ممتنع از پرداخت هزینههای اجرایی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صحیح نیست؛ زیرا این ماده فقط شامل محکومبه است نه غیر آن.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره پرونده: 710-4/9-96 استعلام: 1- چنانچه زوجه درخواست الزام زوج به تهیه مسکن به عنوان یکی از اقلام نفقه بنماید آیا با توجه خواسته مزبور دعوا قابلیت استماع دارد یا اینکه مطابق ماده 1205 قانون مدنی مطالبه نفقه با عین معین موضوعیت ندارد و خواسته نفقه باید معادل نفقه نقدی باش
...
تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره پرونده: 710-4/9-96
استعلام:
1- چنانچه زوجه درخواست الزام زوج به تهیه مسکن به عنوان یکی از اقلام نفقه بنماید آیا با توجه خواسته مزبور دعوا قابلیت استماع دارد یا اینکه مطابق ماده 1205 قانون مدنی مطالبه نفقه با عین معین موضوعیت ندارد و خواسته نفقه باید معادل نفقه نقدی باشد و عین خارجی نمی تواند مورد درخواست قرار گیرد؟
2- به فرض قبول این درخواست و صدور حکم و استنکاف زوج در اجرای احکام آیا ضمانت اجرای این حکم چیست؟ آیا ضمانت اجرای آن حقوقی و اعتباری است به این معناست که در صورت استنکاف محکوم لها حق عدم تمکین طلاق و غیره دارد و ضمانت اجرای آن مادی نیست تا محکوم لها بتواند اموال محکوم له را توقیف کند و معادل ریالی محکوم به وصول کند؟
3- چنانچه عقیده بر آن است که محکوم لها میتواند که معادل سازی و از اموال محکوم علیه توقیف کند و ماهیت محکوم را فعل معین ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی تلقی کنیم آیا در صورت استنکاف محکوم علیه اجرای احکام باید معادل ریالی برای تهیه مسکن اجاره ای یا ملکی تعیین وصول کند و اینکه روش دیگر برای اجرای حکم باید اتخاذ شود؟ زمان انقضا این حکم تا چه زمانی است؟ آیا باید پرونده مفتوح و مکرر برای ادامه حکم رصد شود و یا اینکه با یک بار تهیه مسکن اجاره ای تمام میشود؟ چون مربوط به حقوق خانواده است آیا ارفاق خاص برای ادامه اجرا لازم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- برابر ماده 1107 قانون مدنی اصلاحی (1381/8/19)، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه...، بنابراین تعهد زوج در ارتباط با مسکن زوجه ابتدائاً تهیه مسکن و نه پرداخت هزینه آن است؛ لذا طرح دعوا به طرفیت زوج مبنی بر الزام وی به تهیه مسکن، فاقد منع قانونی و قابل استماع است.
2- با توجه به این که در فرض سوال، دادگاه زوج را محکوم به تهیه مسکن متناسب با شوون زوجه در محدوده جغرافیایی معینی میکند، چنانچه زوج از این اقدام استنکاف کند، زوجه میتواند اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی را درخواست کند. شایان ذکر است امکان اعمال ماده یاد شده، مانع از آن نیست که زوجه برابر عمومات از طریق مراجع قضایی، سایر حقوق خود را استیفا کند.
3- برابر تبصره ماده 47 قانون حمایت خانواده 1391 «در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومعلیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد» و در فرض سوال که زوج، محکوم به تهیه مسکن متناسب برای زوجه شده و به دلیل عدم اجرای آن، اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وی تجویز شده است، مادام که از دادگاه دستور دیگری صادر نشده باشد، وصول هزینه تأمین مسکن متناسب زوجه از اموال زوج، بلامانع به نظر میرسد.
ادامه ...
بستن ...