نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/875 مورخ 1402/12/09

تاریخ نظریه: 1402/12/09 شماره نظریه: 7/1402/875 شماره پرونده: 1402-168-875ک استعلام: بازپرس در خصوص اتهام شخصی قرار نهایی صادر می‌نماید و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال و به صدور حکم محکومیت منتهی می‌شود. پس از مدتی بازپرس به شعبه دادگاه کیفری دو منتقل و رئیس شعبه دادگاه کیفری دو می‌شود ...

تاریخ نظریه: 1402/12/09
شماره نظریه: 7/1402/875
شماره پرونده: 1402-168-875ک

استعلام:

بازپرس در خصوص اتهام شخصی قرار نهایی صادر می‌نماید و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال و به صدور حکم محکومیت منتهی می‌شود. پس از مدتی بازپرس به شعبه دادگاه کیفری دو منتقل و رئیس شعبه دادگاه کیفری دو می‌شود. در این زمان متهم با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را می‌نماید. آیا بازپرس که سابقاً قرار جلب به دادرسی صادر نموده، می‌تواند به صدور رای بر مبنای ماده 442 اقدام نماید یا اینکه موضوع شامل بند «ت» ماده 421 قانون مزبور (رد دادرس) می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال هر چند دادرس، قبلاً در مقام بازپرس با صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به موضوع اتهام اظهارنظر ماهوی کرده است؛ اما اکنون به عنوان دادرس دادگاه، در مقام «رسیدگی ماهوی» به پرونده سابق نیست؛ بلکه چون محکوم در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به حکم دادگاه نخستین تسلیم شده و تقاضای تخفیف مجازات کرده است و در این حالت، اعمال ماده پیش‌گفته تکلیف دادگاه است، دادرس مکلف است مجازات سابق را تخفیف دهد؛ بنابراین چون دادرس دادگاه در مقام «رسیدگی» (به معنی خاص کلمه) نبوده و اعمال تخفیف موضوع ماده 442 پیش‌گفته نیز برای دادگاه الزامی است، از شمول موارد رد دادرس خارج است. صدر ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان می‌دارد: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند» موید این نظر است.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1402/868 مورخ 1402/10/18

تاریخ نظریه: 1402/10/18 شماره نظریه: 7/1402/868 شماره پرونده: 1402-168-868ک استعلام: مطابق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری جهات رد دادرس پیش‌بینی شده است. چنانچه پرونده‌ای با عنوان اتهام زنای به عنف در دادگاه کیفری یک مطرح و به قرار بازداشت موقت منتهی شده است و جهت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار صا ...

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1402/758 مورخ 1402/10/17

تاریخ نظریه: 1402/10/17 شماره نظریه: 7/1402/758 شماره پرونده: 1402-168-758ک استعلام: مطابق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری جهات رد دادرس پیش‌بینی شده است. حال سوال اینجاست که بزه‌ای در دادگاه بدوی مطرح و منتهی به حکم برائت گردیده و در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است. مجدداً اطراف پرونده همان ادع ...

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1402/583 مورخ 1402/09/11

تاریخ نظریه: 1402/09/11 شماره نظریه: 7/1402/583 شماره پرونده: 1402-185-583ک استعلام: در پرونده کیفری یکی از وکلای شاکی مبادرت به ارسال لایحه متضمن الفاظ توهین‌آمیز خطاب به بازپرس نموده است. متعاقباً بازپرس اقدام به گزارش تخلف وکیل به کانون وکلا به لحاظ خروج از حیطه ادب و نزاکت در مذاکرات شفاهی و لو ...

تاریخ نظریه: 1402/09/11
شماره نظریه: 7/1402/583
شماره پرونده: 1402-185-583ک

استعلام:

در پرونده کیفری یکی از وکلای شاکی مبادرت به ارسال لایحه متضمن الفاظ توهین‌آمیز خطاب به بازپرس نموده است. متعاقباً بازپرس اقدام به گزارش تخلف وکیل به کانون وکلا به لحاظ خروج از حیطه ادب و نزاکت در مذاکرات شفاهی و لوایح کتبی موضوع ماده 132 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، و شکایت کیفری از نامبرده به لحاظ توهین موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) نموده است. حال سوال این است که آیا مورد از موارد رد دادرس است یا این که وکیل مورد اشاره نمی‌تواند در آن شعبه وکالت کند و یا هیچ یک از محدودیت‌های مذکور (رد دادرس یا ممنوعیت وکیل) را در پی ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که وکیل شاکی در لایحه کتبی ارائه شده به مقام قضایی رعایت احترام و نزاکت را نکرده و با ارتکاب رفتار مجرمانه توهین، مرتکب رفتار خلاف شئون وکالت موضوع بند یک و تبصره ماده 124 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 شده و مقام قضایی در اجرای مستند مذکور و بند 8 ماده 122 و 132 آیین‌نامه پیش‌گفته مراتب شکایت و تخلف وکیل را به مراجع قضایی و انتظامی ذیربط اعلام کرده است، ‌از آن‌جا که وکیل شاکی، از شمول عنوان «طرفین دعوا» موضوع بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است، مشمول موارد رد دادرس نمی‌باشد و با توجه به خلاف اصل بودن ممنوعیت وکیل از وکالت به دلالت مواد 12 و 17 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، تا زمانی که وکیل طبق تصمیم مراجع قضایی یا انتظامی صالح برای رسیدگی به جرم یا تخلف، از وکالت تعلیق، ممنوع یا محدود نشده باشد، ادامه وکالت وی فاقد منع قانونی است.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1402/222 مورخ 1402/08/21

تاریخ نظریه: 1402/08/21 شماره نظریه: 7/1402/222 شماره پرونده: 1402-185-222ک استعلام: چنانچه دادرس دادگاه قبلاً در اجرای احکام به عنوان دادیار یا دادرس (اجرای احکام مدنی) دستورات و تصمیمات مربوط به اجرای حکم پرونده‌ای را صادر و اتخاذ تصمیم نموده باشد، اتخاذ تصمیم وی در پرونده به عنوان دادرس در خصوص ...

تاریخ نظریه: 1402/08/21
شماره نظریه: 7/1402/222
شماره پرونده: 1402-185-222ک

استعلام:

چنانچه دادرس دادگاه قبلاً در اجرای احکام به عنوان دادیار یا دادرس (اجرای احکام مدنی) دستورات و تصمیمات مربوط به اجرای حکم پرونده‌ای را صادر و اتخاذ تصمیم نموده باشد، اتخاذ تصمیم وی در پرونده به عنوان دادرس در خصوص رسیدگی به واخواهی، آزادی مشروط (در پرونده کیفری) و غیره که در زمان اجرای دادنامه مستلزم رسیدگی دادگاه می‌باشد، از موارد رد دادرس می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تصمیمات و اقدامات قضات در مرحله اجرای احکام مدنی یا کیفری اصولاً ناظر بر اجرای احکام بوده که متعاقب قطعیت آراء و اختتام رسیدگی به دعوی کیفری یا حقوقی صورت می‌پذیرد. تصمیمات یا اقدامات قضات فوق‌الذکر علی‌الاصول ناظر به ماهیت دعاوی نمی‌باشد و لذا چنانچه دادرس دادگاه کیفری قبلاً به عنوان قاضی اجرای احکام کیفری به حسب وظایف قانونی، دستورات و تصمیماتی در خصوص اجرای رای به عمل آورده باشد، نظیر مواردی که پیرامون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و تخفیف در مجازات و تجمیع آرای قطعی کیفری، اظهارنظر نموده باشد، امور مذکور اظهارنظر در ماهیت دعوی محسوب نمی‌شود و از موارد رد دادرس موضوع بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری محسوب نمی‌شود؛ ولیکن در مواردی نظیر درخواست اعاده دادرسی نسبت به رای کیفری که قاضی اجرای احکام کیفری در ماهیت موضوع دعوی کیفری اظهارنظر می‌نماید، از موارد رد دادرس محسوب می‌شود.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/1402/386 مورخ 1402/06/18

تاریخ نظریه: 1402/06/18 شماره نظریه: 7/1402/386 شماره پرونده: 1402-127-386ح استعلام: در پرونده حقوقی، به سبب اختلاف نظر رئیس شعبه و مستشاران، وفق نظر مستشاران رای صادر شده است؛ با اعاده دادرسی از رای و صدور قرار قبولی آن، وکلای اعاده خوانده در روز رسیدگی با ارائه لایحه‌ای مدعی هستند که به سبب اظهار ...

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30

تاریخ نظریه: 1402/03/30 شماره نظریه: 7/1401/1280 شماره پرونده: 1401-168-1280 ک استعلام: به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. در نظریه‌های مشورتی مختلف صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه آم ...

تاریخ نظریه: 1402/03/30
شماره نظریه: 7/1401/1280
شماره پرونده: 1401-168-1280 ک

استعلام:

به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. در نظریه‌های مشورتی مختلف صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که «صرف شکایت از جهات رد دادرس نیست مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود». در صورتی که یک سازمان حقوقی با هدف سوء استفاده و حذف کارشناس رسمی دادگستری از روند رسیدگی پرونده‌های ارجاعی سازمان مربوطه، در خصوص نظریه کارشناسی ارسالی در سوابق امر اقدام به طرح شکایت کیفری با اتهام مجرمانه (گزارش خلاف واقع) به طرفیت کارشناس رسمی‌نماید، طبق رویه جاری دادگاه‌ها دادستان پرونده را جهت رسیدگی به شعبه بازپرسی ارجاع داده و بر این اساس نیز لاجرم تعقیب کیفری متهم (کارشناس) آغاز می‌شود که منجر به صدور قرار نهایی دادسرا و متعاقباً صدور رای قطعی دادگاه مبنی بر منع تعقیب و یا محکومیت متهم (کارشناس) خواهد شد.
با توجه به توضیحات ارائه شده و عطف به رای موخر هیات عمومی دیوان عالی کشور در بهمن ماه 1401، آیا در صورتی که رای قطعی برائت و منع تعقیب قطعی کارشناس با عنوان اتهامی گزارش خلاف واقع از سوی دادگاه کیفری صادر گردد، کماکان و به استناد بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یا بند «ه-» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تا دو سال پس از تاریخ صدور رای قطعی منع تعقیب صادره، در پرونده‌های ارجاعی سازمان حقوقی مربوطه جزو جهات رد کارشناسی خواهد بود؟
در صورت مثبت بودن پاسخ هر سازمان حقوقی به قصد سوء استفاده از قانون مذکور و با طرح شکایت واهی کیفری هر دو سال یکبار، عملاً موجبات ایجاد جهات رد و حذف کارشناسان مستقلی را ایجاد نموده که در راستای رسالت کارشناسی خود و فارغ از هرگونه توصیه و فشار و بر اساس موازین شرعی و قانونی و سوگند کارشناسی خود عمل می‌نمایند؛ همچنین این امر ضمن هتک حیثیت ایشان موجبات خسارت مادی و معنوی به ایشان بوده و حق مسلمی نیز از ایشان می‌گردد. شایان ذکر است که در برخی رشته‌های کارشناسی که بیشترین ارجاعات کارشناسی آنها از طرف دادگاه با سازمان‌های حقوقی است، این موضوع عملاً به معنای تودیع پروانه کارشناسی و حذف کارشناس مربوطه از روند رسیدگی پرونده‌های قضایی خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اطلاق عبارت «صدور رای یا حکم قطعی» در بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «ه-» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رای قطعی صادر شده اعم از این است که منجر به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت و یا محکومیت باشد؛ لذا در فرض استعلام، از تاریخ صدور حکم قطعی برائت یا قرار منع تعقیب کارشناس رسمی دادگستری تا مدت دو سال از موارد رد کارشناس است.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1249 مورخ 1402/03/28

تاریخ نظریه: 1402/03/28 شماره نظریه: 7/1401/1249 شماره پرونده: 1401-168-1249 ک استعلام: در خصوص اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی، آیا ارجاع موضوع به بازپرس یا دادیاری که قبلاً در این خصوص قرار منع تعقیب صادر نموده است وجاهت قانونی دارد یا می‌بایست قرار ...

تاریخ نظریه: 1402/03/28
شماره نظریه: 7/1401/1249
شماره پرونده: 1401-168-1249 ک

استعلام:

در خصوص اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی، آیا ارجاع موضوع به بازپرس یا دادیاری که قبلاً در این خصوص قرار منع تعقیب صادر نموده است وجاهت قانونی دارد یا می‌بایست قرار امتناع از رسیدگی موضوع ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شود، رسیدگی مجدد به اتهام متهم تنها در صورتی ممکن است که دلیل یا دلایل جدیدی کشف شود. در صورت کشف دلیل جدید، چنانچه پرونده در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان برای یکبار متهم تعقیب می‌شود؛ ولی اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعیت رسیده باشد، با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجدداً متهم تعقیب می‌گردد و با ارجاع پرونده به بازپرس یا دادیار، مشارالیه مکلف به رسیدگی بوده و از موارد رد نیست؛ زیرا آنچه را که بازپرس یا دادیار رسیدگی می‌کند، دلیل یا دلایل جدیدی است که قبلا به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهار نظر بوده و بازپرس یا دادیار بتواند به استناد ماده 424 قانون یاد شده ناظر به بند «ت» ماده 421 این قانون از رسیدگی امتناع کند؛ بلکه دلیل جدیدی است که بازپرس یا دادیار برای اولین بار به آن رسیدگی می‌کند. در واقع این رسیدگی، ادامه رسیدگی قبلی بوده و چون حکم مقرر در ماده 278 پیش‌گفته حکمی استثنایی است رسیدگی قبلی بازپرس یا دادیار از موارد رد دادرس نیست.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02

تاریخ نظریه: 1402/03/02 شماره نظریه: 7/1401/1177 شماره پرونده: 1401-168-1177ک استعلام: 1- در خصوص رسیدگی توامان اتهامات متعدد یک متهم در یک حوزه قضایی و مرجع صالح به رسیدگی کلیه اتهامات، در حال حاضر رویه قضایی ملاک قرار دادن سبق ارجاع می‌باشد. با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ا ...

تاریخ نظریه: 1402/03/02
شماره نظریه: 7/1401/1177
شماره پرونده: 1401-168-1177ک

استعلام:

1- در خصوص رسیدگی توامان اتهامات متعدد یک متهم در یک حوزه قضایی و مرجع صالح به رسیدگی کلیه اتهامات، در حال حاضر رویه قضایی ملاک قرار دادن سبق ارجاع می‌باشد. با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اصل در رسیدگی را بر عهده بازپرس قرارداده است، در صورتی که متهم واحد به صورت همزمان در شعب دادیاری و بازپرسی پرونده جاری داشته باشد، مرجع صالح به رسیدگی به کلیه اتهامات متهم، شعبه بازپرسی است یا دادیاری؟ و آیا با توجه به اصل قرار گرفتن تحقیقات در دادسرا توسط بازپرس باید سبق ارجاع ملاک قرار گیرد یا همه اتهامات توسط بازپرس رسیگی شود؟
2- در خصوص قرار امتناع از رسیدگی در دادسرا، اولاً، قرار فوق‌الذکر نیاز به تایید دادستان دارد؟
ثانیاً، در صورتی که دادستان یا معاون ارجاع استدلال همکار قضایی را در صدور قرار امتناع صحیح نداند، می‌تواند با نظر همکار قضایی مخالف نماید و یا تغییر شعبه تحقیق مخالفت کند؟
3- در خصوص ماده 99 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منظور از جرایم مرتبط که در صورت کشف آنها نیازی به اخذ ارجاع ندارد، چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض مطروحه که بدواً پرونده امر به شعبه دادیاری ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پرونده‌ی دیگری تشکیل و به شعبه بازپرسی ارجاع شده است، با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به کلیه پرونده‌ها، لزوماً باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبه‌ای که پرونده‌ی امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال نماید تا وی با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبه‌ای که ابتدائاً رسیدگی را شروع کرده است، ارجاع نماید. مگر این‌که پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یا جرم مهم‌تر باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد.
2- اولاً و ثانیاً، قرار امتناع از رسیدگی صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس به عنوان مقام تحقیق از قلمرو قرار نهایی مذکور در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مقررات خاص مربوط به قرارهای نهایی صادره از سوی بازپرس که نیاز به تایید دادستان دارد، خارج است و از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است، با خود قاضی است، بنابراین مقام تحقیق دادسرا با توجه به مواردی که در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده، اگر خود را به لحاظ وجود یکی از جهات رد، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید ولی مقررات ماده فوق، مانع از آن نیست که مقام ارجاع در صورت اعتقاد به عدم وجود جهات رد که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، مراتب را به قاضی صادرکننده قرار، یادآوری نماید؛ در صورتی‌که علی‌رغم این یادآوری، قاضی صادرکننده از قرار سابق‌الصدور عدول نکند و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع کند و نمی‌تواند وی را مکلف به رسیدگی نماید و ارجاع مجدد برای قاضی
صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ایجاد صلاحیت نمی‌کند و مورد از موارد امکان اختلاف بین مقام عهده‌دار تحقیق و دادستان نمی‌باشد.
3- اولاً، منظور از «جرم اول» در ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرمی است که از ابتدا رسیدگی به آن از سوی دادستان به بازپرس ارجاع شده است.
ثانیاً، وقتی دو یا چند جرم نسبت به موضوع واحد ارتکاب یافته باشد، به دلیل اشتراک در موضوع، باهم مرتبط هستند؛ مانند جرائم حمل، نگهداری، فروش و قاچاق صد کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک یا جرائم سرقت و فروش یک دستگاه خودروی مسروقه. گاهی ارتباط دو جرم به نحوی است که ارتکاب فعل مادی هر یک، ملازمه با ارتکاب فعل مادی دیگری دارد؛ مانند جرائم رشاء و ارتشاء. بنابراین، می‌توان گفت منظور مقنن از جرائم مرتبط در ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرائمی است که بازپرس در رسیدگی به آن‌ها با توجه به ارجاع اولیه، لزوماً نیاز به اخذ ارجاع مجدد ندارد ولی در جرائم غیر مرتبط با جرم ارجاعی، بازپرس باید برای ادامه تحقیقات، مراتب را به دادستان، اعلام و در صورت ارجاع وی، تحقیقات را ادامه دهد.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/1401/526 مورخ 1401/08/04

تاریخ نظریه: 1401/08/04 شماره نظریه: 7/1401/526 شماره پرونده: 1401-168-526 ک استعلام: 1- در صورتی که دادرس رسیدگی‌کننده با مسبب حادثه قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه داشته باشد و نیز در صورتی که دادرس همسر و یا فرزند وی وراث مسبب حادثه باشند، آیا از موارد رد دادرس مذکور در ماده 421 قانون ...

تاریخ نظریه: 1401/08/04
شماره نظریه: 7/1401/526
شماره پرونده: 1401-168-526 ک

استعلام:

1- در صورتی که دادرس رسیدگی‌کننده با مسبب حادثه قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه داشته باشد و نیز در صورتی که دادرس همسر و یا فرزند وی وراث مسبب حادثه باشند، آیا از موارد رد دادرس مذکور در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؟ 2- در بندهای «الف» و «پ» ماده یاد‌شده، قانونگذار در کنار عبارت «طرفین دعوی»، از عباراتی مانند «شریک و معاون جرم» نیز بهره جسته است که چنین استنباط می‌شود منظور از «طرفین»، همان بزهکار و بزه‌دیده باشد وگرنه نیازی به قید عباراتی همچون شریک یا معاون جرم نبود؛ بر این اساس، اولاً، چرا مداخله‌کنندگان در وقوع بزه مانند شریک و معاون از بند «ث» ماده مذکور مستثنی شده‌اند؟ ثانیاً، مطابق بند مذکور تکلیف مسبب حادثه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و قسمت ثانیاً از سوال 2- در صورتی که فردی به اتهام تسبیب در جنایت مورد تعقیب کیفری واقع شود و بین دادرس رسیدگی‌کننده به موضوع و متهم یکی از موارد رد دادرس مذکور در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وجود داشته باشد، با توجه به این‌که متهم (مسبب در جنایت) از جمله طرفین دعوا محسوب می‌شود، دادرس باید از رسیدگی امتناع ورزد و در فرض پرسش که برخی از موارد رد دادرس (بندهای «الف» و «پ» ماده 421 قانون پیش‌گفته) وجود دارد، دادرس مکلف به امتناع از رسیدگی است.
2- اولاً، ذکر عبارت «شریک یا معاون جرم» در بندهای «الف» و «پ» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به معنای خروج آن‌ها از طرفین دعوا نیست؛ بلکه تأکیدی بر این است که علاوه بر شاکی و متهم اصلی، شریک و معاون جرم نیز از جمله طرفین دعوا محسوب می‌شوند؛ بنابراین عبارت «طرفین دعوی» در بندهای ماده 421 قانون پیش‌گفته و از جمله بند «ث» این ماده شامل شریک و معاون جرم نیز می‌شود.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28

تاریخ نظریه: 1401/01/28 شماره نظریه: 7/1400/1360 شماره پرونده: 1400-127-1360 ح استعلام: در پرونده‌ای پس از اعلام نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص جعلی بودن سند ابرازی متهم به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان اعتراض کرده و موضوع به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع شده و کارشناسان از حوزه استان دیگ ...

تاریخ نظریه: 1401/01/28
شماره نظریه: 7/1400/1360
شماره پرونده: 1400-127-1360 ح

استعلام:

در پرونده‌ای پس از اعلام نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص جعلی بودن سند ابرازی متهم به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان اعتراض کرده و موضوع به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع شده و کارشناسان از حوزه استان دیگر انتخاب شده‌اند) بلافاصله یک روز پس از ارجاع به هیآت کارشناسی، متهم علیه همه کارشناسان دعوای واهی مطرح کرده و جایگزینی کارشناسان را به لحاظ مطرح بودن پرونده آنان خواستار شده است. آیا فرض استعلام از موارد رد کارشناسی است و باید کارشناسان دیگری تعیین شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه متهم بارها این اقدام را انجام دهد راهکار چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و عنایت به بند «ه-» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ تبصره ماده 158 این قانون آنچه موجب رد کارشناس است، مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری بین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا در زمان ارجاع پرونده به کارشناس جهت اعلام نظر کارشناسی است و صرف تقدیم دادخواست یا شکواییه به معنای مطرح بودن دعوا نیست؛ بنابراین، چنانچه یکی از اصحاب پرونده متعاقب ارجاع امر به کارشناس و به منظور استفاده از ایراد رد کارشناس، مبادرت به طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه کارشناس یا هیأت کارشناسان و یا پدر و مادر، همسر یا فرزندان وی نماید، با توجه به مواد قانونی فوق‌الذکر و همچنین ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و صدر ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص، از جهات رد کارشناس نیست؛ مگر آن‌که به تشخیص مقام قضایی مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1031 مورخ 1400/12/07

تاریخ نظریه: 1400/12/07 شماره نظریه: 7/1400/1031 شماره پرونده: 1400-168-1031 ک استعلام: 6- پس از فوت شخص و طرح شکایت از طرف اولیای دم هیات انتظامی نظام پزشکی در مرحله بدوی و تجدیدنظر حکم برائت پزشکان را صادر و اعلام می‌نماید و متعاقبا با اعتراض اولیای دم دادگاه تجدیدنظر استان رأی نظام پزشکی را تایی ...

تاریخ نظریه: 1400/12/07
شماره نظریه: 7/1400/1031
شماره پرونده: 1400-168-1031 ک

استعلام:

6- پس از فوت شخص و طرح شکایت از طرف اولیای دم هیات انتظامی نظام پزشکی در مرحله بدوی و تجدیدنظر حکم برائت پزشکان را صادر و اعلام می‌نماید و متعاقبا با اعتراض اولیای دم دادگاه تجدیدنظر استان رأی نظام پزشکی را تایید می‌نماید هم زمان پرونده کیفری نیز تشکیل و در پرونده کیفری محکمه بدوی موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و آن مرجع ضمن احراز تقصیر پزشکان و تعیین درصد آن حکم بر محکومیت صادر می‌نماید و پرونده مورد تجدیدنظرخواهی پزشکان واقع و به همان شعبه‌ای که رأی نظام پزشکی را تایید نموده است ارجاع می‌گردد سوال این است که:1- آیا نظریه نظام پزشکی با وصف تایید در دادگاه تجدیدنظر برای محکمه کیفر ی لازم الاتباع می‌باشد یا خیر؟
2- در صورت لازم الاتباع نبودن آیا قضائی که سابقا رأی نظام پزشکی را تایید نموده‌اند دارای جهات رد دادرس می‌باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف این سازمان اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره 3 ماده 35 این قانون، هیئت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح برای اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره 5 ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند در صورت لزوم نظریه هیئت تجدید نظر و یا هیئت عالی پزشکی را اخذ کنند و نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره 1 ماده 41 این قانون مشورتی است؛ اما هیأت‌های انتظامی به موجب بند «ه-» ماده 5 قانون یادشده علاوه بر وظیفه فوق‌الذکر، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین گروه پزشکی و حرف وابسته به آن را عهده‌دار هستند که امری متفاوت از همکاری با مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم پزشکی است؛ بنابراین در فرض پرسش که رأی هیأت انتظامی تجدید نظر پزشکی در خصوص تخلفات پزشکی در دادگاه تجدید نظر استان تأیید شده است، با توجه به تفاوت «تخلف» با «جرم» از حیث شکلی و ماهوی، موجب قانونی جهت الزام مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرم پزشکی در تبعیت از رأی قطعی صادره در خصوص تخلف پزشکی وجود ندارد.
2- با عنایت به هدف مقنن از وضع قواعد رد دادرس (مبنی بر لزوم حفظ بی طرفی قاضی)، چون «تقصیر پزشکی» که قبلاً دادگاه تجدید نظر در مورد آن اظهارنظر کرده است یکی از ارکان اصلی یعنی رکن مادی جرم مورد رسیدگی را تشکیل می‌دهد لذا نوعی اظهارنظر ماهوی پیشین پیرامون موضوع بوده و به استناد بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از موارد رد دادرس است.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/1400/594 مورخ 1400/09/15

تاریخ نظریه: 1400/09/15 شماره نظریه: 7/1400/594 شماره پرونده: 1400-168-594 ک استعلام: مطابق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره ...

تاریخ نظریه: 1400/09/15
شماره نظریه: 7/1400/594
شماره پرونده: 1400-168-594 ک

استعلام:

مطابق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده به شعبه‌ای که قبلا اقدام به صدور قرار نهایی راجع به همان موضوع نموده ارجاع شود و موضوع و طرفین و شعبه و قاضی رسیدگی‌کننده در هر دو پرونده یکسان و واحد است، آیا از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری است یا با توجه به این مقام قضایی در فرض رسیدگی در موضوع دوم صرفا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم خواهد نمود که با فلسفه وضع ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری که همانا دوری از موضع تهمت و پرهیز از رسیدگی جانبدارانه و خروج از بی‌طرفی است منافاتی ندارد و نهایتاً این موضوع از جهت رد دادرس محسوب نمی‌شود، قاضی شعبه می‌بایست مبادرت به رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد اعتبار امر مختوم کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، نظر به این‌که بازپرس و دادیار در خصوص همان امر کیفری قبلاً در قالب قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی اظهار نظر ماهوی کرده است و بند « ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این خصوص اطلاق دارد، لذا بازپرس و دادیار (مقام تحقیق) در فرض سوال، باید به استناد بند مذکور و ماده 424 همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.
ثانیاً، در فرض سوال، صدور قرار موقوفی تعقیب (به عنوان قرار نهایی شکلی) از موارد اظهارنظر ماهیتی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین موضوع از شمول بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/1400/136 مورخ 1400/05/31

تاریخ نظریه: 1400/05/31 شماره نظریه: 7/1400/136 شماره پرونده: 1400-127-136 ح استعلام: فردی که دارای پرونده‌های متعدد در حوزه قضایی می‌باشد، پس از ارجاع پرونده به دادگاه و چند روز قبل از وقت رسیدگی، به عناوین مختلف از قاضی شعبه یا دادرسان دادگاه شکایت کیفری قصور در انجام وظیفه طرح می‌نماید و با ارسا ...

تاریخ نظریه: 1400/05/31
شماره نظریه: 7/1400/136
شماره پرونده: 1400-127-136 ح

استعلام:

فردی که دارای پرونده‌های متعدد در حوزه قضایی می‌باشد، پس از ارجاع پرونده به دادگاه و چند روز قبل از وقت رسیدگی، به عناوین مختلف از قاضی شعبه یا دادرسان دادگاه شکایت کیفری قصور در انجام وظیفه طرح می‌نماید و با ارسال تصویر شکواییه از قاضی دادگاه درخواست صدور قرار امتناع از رسیدگی را می‌نماید. این در حالی است که نامبرده از بیشتر قضات این شهرستان شکایت کیفری کرده و تاکنون در خصوص شکایت‌های وی قرار منع تعقیب صادر شده است. با توجه به سوال مطروحه، اعلام فرمایید:
1- بند «ه» ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به زمانی است که پیش از تقدیم دادخواست، پرونده کیفری یا حقوقی بین قاضی وطرف پرونده مطرح باشد یا این که اعلام شکایت طرفین پرونده علیه قاضی در اثنای رسیدگی و پس از ارجاع نیز مشمول این بند و رد دادرس خواهد بود؟
2- اگر قبلاً بین قاضی و یکی از طرفین پرونده در دادگاه کیفری یا دادسرا پرونده‌ای مطرح بوده و منجر به صدور قرار منع تعقیب شده باشد از تاریخ صدور قرار کمتر از دو سال گذشته باشد، آیا قاضی دادگاه در صورت ارجاع دادخواست جدید، باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند یا این که به صراحت بند «ه» ماده 91، قرار منع تعقیب مشمول این بند نبوده و فقط حکم قطعی مشمول جهات رد دادرس خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرایم عمدی باشد، چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیر‌عمدی باشد، با توجه به ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد و در این موارد، تنها پس از این تجویز، دعوای کیفری به جریان می‌افتد و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.
2- فلسفه وضع موارد رد دادرس در قوانین، حفظ اصل بی‌طرفی مرجع قضایی به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی است و در مواردی که سابقاً بین دادرس و یکی از طرفین پرونده دعوای کیفری مطرح بوده و در این خصوص قرار منع پیگرد قطعی صادر شده است، نقض اصل بی‌طرفی محتمل است؛ بنابراین با عنایت به بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار که صراحتاً از واژه «رأی قطعی» به‌ جای «حکم» استفاده کرده است و استفاده از واژه «حکم» در بند «ﻫ» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز به جهت غلبه احکام نسبت به قرارها بوده است، صدور قرار منع پیگرد قطعی در پرونده کیفری مطرح بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی در حالی که از تاریخ صدور این قرار بیش از دو سال نگذشته باشد، از موارد رد دادرس محسوب می‌شود.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/99/1910 مورخ 1400/02/18

تاریخ نظریه: 1400/02/18 شماره نظریه: 7/99/1910 شماره پرونده: 99-66-1910 ع استعلام: 1- با توجه به این‌که شهرداری‌ها در شهرستان‌ها نوعاً یک کمیسیون ماده صد اعم از بدوی و تجدیدنظر جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی دارند، در صورتی که برخی اصحاب پرونده با قاضی عضو کمیسیون یا دیگر اعضاء قرابت نسبی موضوع بند ...

تاریخ نظریه: 1400/02/18
شماره نظریه: 7/99/1910
شماره پرونده: 99-66-1910 ع

استعلام:

1- با توجه به این‌که شهرداری‌ها در شهرستان‌ها نوعاً یک کمیسیون ماده صد اعم از بدوی و تجدیدنظر جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی دارند، در صورتی که برخی اصحاب پرونده با قاضی عضو کمیسیون یا دیگر اعضاء قرابت نسبی موضوع بند «الف» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 داشته باشند، تکلیف کمیسیون در فرآیند رسیدگی چیست؟
2- چنانچه قاضی عضو کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری با برخی اصحاب پرونده قرابت نسبی داشته باشد و کمیسیون نیز در اجرای ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به شهرستان همجوار ارسال و کمیسیون آن شهرستان به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند، آیا رأی صادره از وجاهت قانونی برخوردار است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به لزوم رعایت اصل بی‌طرفی اعضا در کمیسیون‌های شبه‌قضایی نظیر کمیسیون‌های بدوی یا تجدید نظر موضوع ماده 100 قانون شهرداری، چنانچه برخی از اصحاب پرونده با اعضای این کمیسیون‌ها (اعم از قضات عضو یا دیگر اعضا) دارای قرابت نسبی (مذکور در بند الف ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) باشند، این امر از موارد امتناع آن‌ها از رسیدگی بوده و باید عضو دیگری از سوی دستگاه متبوع ایشان برای مشارکت در رسیدگی معرفی شود.
2- با توجه به آنچه در بند یک پاسخ آورده شد، وجود قرابت نسبی بین عضو کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری با برخی اصحاب پرونده موجب نفی صلاحیت رسیدگی کمیسیون مزبور نخواهد بود.

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/99/1895 مورخ 1399/11/28

تاریخ نظریه: 1399/11/28 شماره نظریه: 7/99/1895 شماره پرونده: 99-168-1895 ک استعلام: اگر احدی از طرفین پرونده در اثناء رسیدگی علیه قاضی رسیدگی کننده شکایت کیفری طرح کند با این فرض که معمولا هدف از طرح شکایت کنار گذاشتن قاضی رسیدگی کننده از جریان رسیدگی به پرونده با موضوع جرایم مالی واقتصادی و دارای ...

تاریخ نظریه: 1399/11/28
شماره نظریه: 7/99/1895
شماره پرونده: 99-168-1895 ک

استعلام:

اگر احدی از طرفین پرونده در اثناء رسیدگی علیه قاضی رسیدگی کننده شکایت کیفری طرح کند با این فرض که معمولا هدف از طرح شکایت کنار گذاشتن قاضی رسیدگی کننده از جریان رسیدگی به پرونده با موضوع جرایم مالی واقتصادی و دارای اهمیت است آیا از موارد موضوع بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد، چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غیر‌عمدی باشد، با توجه به ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور، دعوای کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.
ثانیاً، با عنایت به تبصره ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/99/1501 مورخ 1399/10/27

تاریخ نظریه: 1399/10/27 شماره نظریه: 7/99/1501 شماره پرونده: 99-24-1501 ک استعلام: چنانچه قاضی بدوی فرزند رئیس دادگاه تجدید نظر باشد آیا جهت رد برای رسیدگی وجود دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بند «و» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ج» ماده 42 ...

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/99/353 مورخ 1399/04/10

تاریخ نظریه: 1399/04/10 شماره نظریه: 7/99/353 شماره پرونده: 99-168-353 ک استعلام: الف- چنانچه دادرس دادگاه در خصوص موضوعی انشاء حکم نموده لیکن در دادگاه تجدیدنظر قرار تلقی و نقض شود چنانچه خواهان مجددا دعوی دیگری با همان موضوع و به طرفیت همان اصحاب مطرح کند شمول بند «د» ماده فوق خواهد بود؟ ب-هنگام ...

تاریخ نظریه: 1399/04/10
شماره نظریه: 7/99/353
شماره پرونده: 99-168-353 ک

استعلام:

الف- چنانچه دادرس دادگاه در خصوص موضوعی انشاء حکم نموده لیکن در دادگاه تجدیدنظر قرار تلقی و نقض شود چنانچه خواهان مجددا دعوی دیگری با همان موضوع و به طرفیت همان اصحاب مطرح کند شمول بند «د» ماده فوق خواهد بود؟
ب-هنگام دادرسی یکی از اصحاب دعوی شکایت انتظامی و یا دعوی حقوقی علیه دادرس دادگاه مطرح می‌کند آیا این مورد از موارد رد دادرس است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- در مواردی که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند، با توجه به بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 353 این قانون، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر است و از جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی نمی‌باشد.
ب- اولا، با عنایت به تبصره ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست. ثانیاً، مطرح بودن پرونده مدنی یا جزایی در زمان دادرسی برای رد دادرس کافی است و لازم نیست که دعوا از قبل مطرح شده باشد. ثالثاً، در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم می‌کنند و یا برعکس، با توجه به این‌که برابر بند «ه» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن‌چه موجب رد قاضی است، مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای «مطرح بودن دعوای حقوقی» نیست؛ زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به جریان نمی‌افتد، بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق می‌کند که برابر ماده 64 قانون یاد شده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر ‌کند، در نتیجه در فرض سوال به محض صدور این دستور، جهت رد حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند.

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/99/131 مورخ 1399/03/12

تاریخ نظریه: 1399/03/12 شماره نظریه: 7/99/131 شماره پرونده: 99-168-131ک استعلام: قاضی کیفری در مرحله دادسرا در خصوص موضوع که دعوای ثلاث می‌باشد قرار منع تعقیب صادر کرده است و حال خواهان شاکی پرونده کیفری دادخواست حقوقی به طرفیت خوانده متهم کیفری به خواسته تصرف عدوانی با مزاحمت یا ممانعت از حق دعوای ...

تاریخ نظریه: 1399/03/12
شماره نظریه: 7/99/131
شماره پرونده: 99-168-131ک

استعلام:

قاضی کیفری در مرحله دادسرا در خصوص موضوع که دعوای ثلاث می‌باشد قرار منع تعقیب صادر کرده است و حال خواهان شاکی پرونده کیفری دادخواست حقوقی به طرفیت خوانده متهم کیفری به خواسته تصرف عدوانی با مزاحمت یا ممانعت از حق دعوای ثلاث طرح کرده است و مقام قضایی کیفری پس از تغییر سمت تصدی شعبه حقوقی را عهده‌دار شده است و پرونده حقوقی مذکور نیز نزد وی مطرح شده است حال اولاً: قاضی دادگاه حقوقی می‌تواند به لحاظ این که موضوع مشمول بند «د» ماده 91 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 می‌باشد قرار امتناع از رسیدگی صادر فرمایید ثانیاً: اصولا قاضی دادگاه حقوقی در هر موضوعی که در دادگاه کیفری یا دادسرا اظهارنظر کرده باشد مشمول بند «د» ماده 91 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مونی مصوب 1379/1/21 می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اکثریت به سوال قبل ثالثاً: با توجه به ماده 421 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/4/12 و بند «ت» آن ماده که اظهارنظر ماهوی قاضی کیفری برای صدور قرار امتناع از رسیدگی به اظهارنظر در امر کیفری منوط کرده است و با توجه به موخرالتصویب بودن قانون مذکور آیا اظهارنظر قاضی حقوقی هم به قاضی حقوقی منوط شده است یا قاضی حقوقی در صورت اظهارنظر کیفری مجاز به صدور قرار امتناع از رسیدگی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند صدور قرار منع تعقیب اظهار نظر ماهیتی است لیکن آنچه باعث رد دادرس برابر بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، اظهار نظر ماهیتی قبلی راجع به همان دعواست. بنابراین با لحاظ اینکه موارد رد دادرس حصری است، هرگاه موضوع دعوا تغییر کند گرچه مرتبط با موضوع قبلی باشد، از جهات رد محسوب نمی‌شود./ت

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/98/2029 مورخ 1399/03/06

تاریخ نظریه: 1399/03/06 شماره نظریه: 7/98/2029 شماره پرونده: 98-168-2029ک استعلام: در صورتی که ایراد رد دادرس در دادگاه تجدید نظر از موارد مصرح در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری نباشد؛ مثلاً یکی از اصحاب پرونده اعلام کند که علیه یکی از اعضای شعبه شکایت انتظامی مطرح کرده است، آیا ضرورت دارد عضو مو ...

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/98/251 مورخ 1398/03/27

تاریخ نظریه: 1398/03/27 شماره نظریه: 7/98/251 شماره پرونده: 98-168-251ک استعلام: 1- وظیفه قانونی دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای تبصره بند پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری پس از نقض رای بدوی چیست؟ صدور رای اساسا با وضعیت موجود پرونده و یا اعاده آن به دادگاه بدوی جهت صدور رای جدید با مراعات مقررات ...

تاریخ نظریه: 1398/03/27
شماره نظریه: 7/98/251
شماره پرونده: 98-168-251ک

استعلام:

1- وظیفه قانونی دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای تبصره بند پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری پس از نقض رای بدوی چیست؟ صدور رای اساسا با وضعیت موجود پرونده و یا اعاده آن به دادگاه بدوی جهت صدور رای جدید با مراعات مقررات و تشریفات دادرسی؟
2- مستفاد از ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری اینکه اصل بر قابل تجدیدنظر بودن عموم آراء دادگاه های کیفری است الا در دو مورد و در تبصره 2 ماده مذکور آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم ذکر شده است حال موارد دیگری که در تبصره 2 قید نگردیده مانند قرار تعویق اجرای مجازات ماده 46 قانون مجازات اسلامی قرار امتناع دادرس از رسیدگی ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری مجازات های تکملی ماده 23 قانون مجازات اسلامی ملحق به حکم مندرج در ماده قانونی یاد شده و قابل تجدیدنظرخواهی است یا به تبصره 2 آن با فرض حصری داشتن موارد تصریح شده در تبصره 2 و نتیجتا غیر قابل تجدیدنظر بودن آنها؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر پس از تشکیل جلسه و اعلام ختم دادرسی در بندهای سه گانه ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،به صراحت مشخص شده است. بر این اساس، طبق تبصره همین ماده چنانچه عدم رعایت تشریفات دادرسی به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی دادگاه نخستین گردد، دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض و حسب مورد طبق بند ب یا پ این ماده در ماهیت انشاء رأی می‌‌کند. لذا نقض رأی و اعاده پرونده به دادگاه نخستین جهت صدور رأی مجدد به استثنای مورد مذکورقسمت اخیر بند ب ماده 450 قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
2- الف: قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 اتخاذ تصمیم در ماهیت امر نیست بلکه مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت و ناظر به اجرای حکم است و با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله آراء قابل تجدیدنظر شناخته نمی‌شود.
ب: مجازات‌های تکمیلی در محکومیت‌های تعزیری درجه یک تا شش و نیز در حدود و قصاص امکان صدور را دارد که از موارد قابل تجدیدنظر است. بنابراین مجازات‌های تکمیلی در هر صورت و به تبع درجه یا نوع جرم قابل تجدیدنظرخواهی است.
ج: با توجه به ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر داشته با صدور قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ جهات ردّ دادرس، رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود، این قرار قابل اعتراض نیست امّا وفق ماده 423 همین قانون، هر گاه دادرس ایراد رد را قبول نکند و به رسیدگی ادامه دهد، قرار مذکور قابل اعتراض در مرجع صالح خواهد بود.

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/97/2012 مورخ 1398/03/11

تاریخ نظریه: 1398/03/11 شماره نظریه: 7/97/2012 شماره پرونده: 97-168-2012 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- نظر به اینکه بازپرس و دادیار در خصوص همان امر کیفری قبلاً در قالب قرار منع تعقیب اظهارنظر ماهوی کرده است و بند « ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحا ...

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/98/225 مورخ 1398/03/07

تاریخ نظریه: 1398/03/07 شماره نظریه: 7/98/225 شماره پرونده: 98-168-225 ک استعلام: چنانچه بازپرس معتقد به منع تعقیب و دادیار اظهار نظر نظر به جلب دادرسی داشته باشد و موضوع به یکی از شعب کیفری یک یا دو ارجاع گردد و شعبه مرجوع الیه نظر بازپرس را مبنی بر منع تعقیب تایید نماید و در نهایت قرار منع تعقیب ...

تاریخ نظریه: 1398/03/07
شماره نظریه: 7/98/225
شماره پرونده: 98-168-225 ک

استعلام:

چنانچه بازپرس معتقد به منع تعقیب و دادیار اظهار نظر نظر به جلب دادرسی داشته باشد و موضوع به یکی از شعب کیفری یک یا دو ارجاع گردد و شعبه مرجوع الیه نظر بازپرس را مبنی بر منع تعقیب تایید نماید و در نهایت قرار منع تعقیب صادر شده مورد اعتراض قرار گیرد آیا این اعتراض باید مجددا در همان شعبه مرجوع الیه کیفری یک یا دو رسیدگی شود یا به جهت سابقه اظهار نظر باید به شعبه دیگر کیفری ارجاع شود در این خصوص رویه های مختلف وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس شکلی است، نه ماهوی تا مانع رسیدگی مجدد شود؛ بنابراین از موارد ردّ نیست و رأی وحدت رویه شماره 517 به تاریخ 1367/11/18 در همین راستا است. نتیجتاً، مورد سوال مشمول مقررات بند ت مادّه 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نمی‌باشد؛ بنابراین ارجاع مجدد پرونده (در رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب) به همان شعبه دادگاه، بلامانع است.
مطابق اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 2 و 374 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به قانون باشد. بنابراین، گرچه تصمیم دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف دادستان و بازپرس و تأیید نظر دادستان در صدور قرار منع تعقیب، موجب تکلیف دادگاه مزبور به ردّ اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب یاد شده نمی گردد و دادگاه رسیدگی کننده در هر صورت باید مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود و قانون حاکم بر قضیه، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید، اما دادگاه به منظور رفع هرگونه شائبه باید در رأی خود استدلال و توجیه لازم را معمول دارد. همچنین دادگاه کیفری می‌تواند در صورت اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره و در صورت نیاز به انجام تحقیقات یا تکمیل آن، مطابق ماده 274 قانون یاد شده، رأساً مبادرت به انجام تحقیقات یا تکمیل آن نموده و یا انجام آن را از دادسرا بخواهد.

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/98/53 مورخ 1398/02/04

تاریخ نظریه: 1398/02/04 شماره نظریه: 7/98/53 شماره پرونده: 97-168-53 ک استعلام: آیا اظهارنظر دادیار اظهارنظر پیرامون قرار نهائی در پرونده ای اظهارنظر ماهوی است که متعاقبا در خصوص همان پرونده ممنوع از رسیدگی باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور از تحقق جهات ردّ مندرج در بند «ت» ماده 4 ...

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7/97/3217 مورخ 1398/01/26

تاریخ نظریه: 1398/01/26 شماره نظریه: 7/97/3217 شماره پرونده: 97-168-3217 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به اینکه بازپرس در خصوص همان امر کیفری قبلاً در قالب قرار منع تعقیب اظهار نظر ماهوی کرده است و بند « ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات والحاقات بعد ...

ادامه ...

26- نظریه مشورتی شماره 7/97/1690 مورخ 1397/05/03

تاریخ نظریه: 1397/05/03 شماره نظریه: 7/97/1690 شماره پرونده: 96-24-2113 استعلام: اینجانب به عنوان دادرس وقت شعبه 102 کیفری 2 بابل به پرونده‌های حاوی کیفرخواست رسیدگی و رای غیابی صادر نمودم که متهم به آن اعتراض نموده که پس از اعتراض مشخص گردیده متهم زیر 18 سال بوده و با نقض رای غیابی پرونده به شعبه ...

تاریخ نظریه: 1397/05/03
شماره نظریه: 7/97/1690
شماره پرونده: 96-24-2113

استعلام:

اینجانب به عنوان دادرس وقت شعبه 102 کیفری 2 بابل به پرونده‌های حاوی کیفرخواست رسیدگی و رای غیابی صادر نمودم که متهم به آن اعتراض نموده که پس از اعتراض مشخص گردیده متهم زیر 18 سال بوده و با نقض رای غیابی پرونده به شعبه 104 دادگاه کیفری 2 بابل که ویژه اطفال است ارسال شد حال با توجه به بلاتصدی بودن شعبه 104 تصدی آن را عهده دار می‌باشم خواهشمند است اعلام فرمایید آیا می‌توانم به پرونده مذکور که قبلاً در خصوص آن رد شعبه 102 اظهارنظر نموده‌ام در شعبه 104 رسیدگی نمایم آیا از موارد رد دادرس می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که دادرس یکی از شعب دادگاه کیفری دو مبادرت به رسیدگی و صدور رأی غیابی کرده است و با واخوهی متهم معلوم شده است وی کمتر از 18 سال سن داشته است و به همین علت رأی غیابی نقض و پرونده به شعبه ویژه اطفال ارجاع شده است، به نظر می‌رسد، با توجه به این که ارجاع به شعبه ویژه اطفال متعاقب نقص رأی غیابی بوده است، رسیدگی این شعبه را نمی توان رسیدگی واخواهی دانست، بنابراین، با عنایت به بند ث ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادرسی که رأی غیابی منقوض را صادر کرده است، مردود می‌باشد.

ادامه ...

27- نظریه مشورتی شماره 7/97/254 مورخ 1397/02/19

تاریخ نظریه: 1397/02/19 شماره نظریه: 7/97/254 شماره پرونده: 97-168-254 استعلام: همانطور که استحضار دارید مطابق با بند ث ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وجود دعوای کیفری یا حقوقی فی مابین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزندان او با یکی از طرفین دعوا یا پدر و مادر، همسر یا فرزندان او از جمل ...

تاریخ نظریه: 1397/02/19
شماره نظریه: 7/97/254
شماره پرونده: 97-168-254

استعلام:

همانطور که استحضار دارید مطابق با بند ث ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وجود دعوای کیفری یا حقوقی فی مابین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزندان او با یکی از طرفین دعوا یا پدر و مادر، همسر یا فرزندان او از جمله جهات رد دادرس می‌باشد نظر به اینکه برخی از اصحاب دعوی با اهدافی خاص و در حین رسیدگی به پرونده، اقدام به طرح دعوا علیه قاضی رسیدگی کننده در دادسرای کارکنان دولت می‌نمایند آیا به صرف طرح دعوی یکی از اصحاب دعوی علیه قاضی رسیدگی کننده، در دادسرای کارکنان دولت از موارد رد دادرس مصرح در ماده فوق‌الذکر می‌باشد یا خیر‌؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود، بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت می‌شود اگر موضوع اتهام از جرایم عمدی باشد چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17، رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیر عمدی باشد با توجه به ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور دعوی کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.

ادامه ...

28- نظریه مشورتی شماره 7/96/3016 مورخ 1396/12/06

تاریخ نظریه: 1396/12/06 شماره نظریه: 7/96/3016 شماره پرونده: 96-168/1-2095 استعلام: پرونده‌ای نزد این جانب دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم مستقر در شهر جدید پرند مطرح بوده و منتهی به صدور قرار نهایی منع تعقیب شده و قطعی نیز شده است، شاکی در راستای ماده 278 قانون آیین دادرس ...

تاریخ نظریه: 1396/12/06
شماره نظریه: 7/96/3016
شماره پرونده: 96-168/1-2095

استعلام:

پرونده‌ای نزد این جانب دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم مستقر در شهر جدید پرند مطرح بوده و منتهی به صدور قرار نهایی منع تعقیب شده و قطعی نیز شده است، شاکی در راستای ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درخواست تجویز تعقیب کرده و درخواست وی نیز پذیرفته شده، حال سرپرست محترم دادسرا مجدداً همان پرونده سابق را مجدداً به این مرجع ارجاع داده است و این جانب مستند به ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر بند (ت) ماده 421 این قانون قرار امتناع از رسیدگی صادر، ولی سرپرست محترم دادسرا با قرار امتناع از رسیدگی مخالفت کرده و دستور رسیدگی صادر کرده است، 1- آیا نظر سرپرست محترم دادسرا قانونی است یا خیر؟
2- آیا قرار امتناع از رسیدگی دادیار نیاز به تأیید دادستان دارد؟ 3- اگر قرار امتناع از رسیدگی را بازپرس صار نماید، نیاز به تأیید دادستان دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شود، رسیدگی مجدد به اتهام متهم تنها در صورتی ممکن است که دلیل یا دلائل جدیدی کشف شود. در صورت کشف دلیل جدید، چنانچه پرونده در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان برای یکبار متهم تعقیب می‌شود، ولی اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعیت رسیده باشد، با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجدداً متهم تعقیب می‌گردد و با ارجاع پرونده به بازپرس یا دادیار، مشارالیه مکلف به رسیدگی بوده و از موارد رد نیست، زیرا آنچه را که بازپرس یا دادیار رسیدگی می‌کند دلیل یا دلائل جدیدی است که قبلا به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهار نظر بوده و بازپرس یا دادیار بتواند به استناد ماده 424 قانون یاد شده ناظر به بند ت ماده 421 این قانون از رسیدگی امتناع کند، بلکه دلیل جدیدی است که بازپرس یا دادیار برای اولین بار به آن رسیدگی می‌کند.
2 و 3- قرار امتناع از رسیدگی صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس به عنوان مقام تحقیق از قلمرو قرار نهایی مذکور در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مقررات خاص مربوط به قرارهای نهایی صادره از سوی بازپرس که نیاز به تأیید دادستان دارد، خارج است و از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است، با خود قاضی است، بنابراین مقام تحقیق دادسرا با توجه به مواردی که در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده، اگر خود را به لحاظ وجود یکی از جهات ردّ، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید ولی مقررات ماده فوق، مانع از آن نیست که مقام ارجاع در صورت اعتقاد به عدم وجود جهات ردّ که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، مراتب را به قاضی صادرکننده قرار، یادآوری نماید؛ در صورتی که علی‌رغم این یادآوری، قاضی صادرکننده از قرار سابق‌الصدور عدول ننماید و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع نماید و نمی‌تواند وی را مکلف به رسیدگی نماید و ارجاع مجدد برای قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ایجاد صلاحیت نمی‌نماید.

ادامه ...

29- نظریه مشورتی شماره 7/96/2727 مورخ 1396/11/08

تاریخ نظریه: 1396/11/08 شماره نظریه: 7/96/2727 شماره پرونده: 65-1/861-69 استعلام: در پرونده قتل عمدی به علت اینکه یکی از متهمان با بازپرس پرونده قرابت نسبی دارد قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده به رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 به عنوان جانشین بازپرس ارجاع می‌گردد جانشین بازپرس در خصوص متهمان قرار ...

تاریخ نظریه: 1396/11/08
شماره نظریه: 7/96/2727
شماره پرونده: 65-1/861-69

استعلام:

در پرونده قتل عمدی به علت اینکه یکی از متهمان با بازپرس پرونده قرابت نسبی دارد قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده به رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 به عنوان جانشین بازپرس ارجاع می‌گردد جانشین بازپرس در خصوص متهمان قرار بازداشت موقت صادر می‌نماید و متهمان اعتراض می نمایند پرونده به دادگاه کیفری2 جهت رسیدگی به اعتراض ارسال می‌گردد.
1- با عنایت به اینکه این مورد از جهات رد دادرس موضوع ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری نمی‌باشد رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 به استناد چه ماده ای قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید؟
2- در صورت نبودن شعبه کیفری دیگر و دادرس علی البدل آیا پرونده باید به نزدیک ترین حوزه قضایی جهت رسیدگی به اعتراض ارسال گردد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- هر چند فرض مطروحه از مصادیق موارد رد دادرس موضوع بند ت ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌باشد؛ زیرا صدور قرار تأمین کیفری و از جمله قرار بازداشت موقت اظهار نظر ماهوی محسوب نمی‌گردد با این وجود چون مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به قرار بازداشت مزبور علی‌الاصول باید توسط قاضی دیگری غیر از قاضی صادر کننده قرار معترض‌عنه باشد تا مفهوم حق اعتراض متهم نسبت به صدور قرار بازداشت موقت و نظارت نسبت به رعایت قانون در صدور آن قابلیت اعمال را داشته باشد؛ بنابراین و به لحاظ ضرورت رعایت بی طرفی مذکور در مواد 2 و 3 قانون فوق‌الذکر قاضی دادگاه کیفری 2 در (فرض استعلام) باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.
2- در فرض استعلام، مستفاد از ماده 271 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و تبصره یک ماده 296 این قانون نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک واقع در حوزه قضائی آن استان، صالح به رسیدگی خواهد بود.

ادامه ...

30- نظریه مشورتی شماره 7/97/2583 مورخ 1396/10/27

تاریخ نظریه: 1396/10/27 شماره نظریه: 7/97/2583 شماره پرونده: 96-168/1-1934 استعلام: به استحضار می رساند، در برخی موارد از سوی شعب دادیاری نسبت به پرونده ای قرار نهایی صادر شده و النهایه قطعی می‌شود، پس از مدتی همان موضوع با همان اصحاب و اسباب مجدداً به شعبه ما ارجاع شده است، حال سوال این است که ما ...

ادامه ...

31- نظریه مشورتی شماره 7/96/2583 مورخ 1396/10/27

تاریخ نظریه: 1396/10/27 شماره نظریه: 7/96/2583 شماره پرونده: 96-168/1-1934 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به اینکه بازپرس و دادیار در خصوص همان امر کیفری قبلاً اظهار نظر ماهوی کرده است و بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات والحاقات بعدی در این خصوص اطلا ...

ادامه ...

32- نظریه مشورتی شماره 7/96/2572 مورخ 1396/10/26

تاریخ نظریه: 1396/10/26 شماره نظریه: 7/96/2572 شماره پرونده: 96-168/1-1493 استعلام: 1- با عنایت به مفاد ماده 285 آئین دادرسی کیفری92 مبنی بر اینکه تحقیقات جرائم افراد 15تا 18 سال در دادسرای ویژه نوجوانان انجام خواهد شد (به جز جرائم306 و340 آئین دادرسی کیفری92) در دادسراهایی که دادسرای ویژه نوجوانان ...

تاریخ نظریه: 1396/10/26
شماره نظریه: 7/96/2572
شماره پرونده: 96-168/1-1493

استعلام:

1- با عنایت به مفاد ماده 285 آئین دادرسی کیفری92 مبنی بر اینکه تحقیقات جرائم افراد 15تا 18 سال در دادسرای ویژه نوجوانان انجام خواهد شد (به جز جرائم306 و340 آئین دادرسی کیفری92) در دادسراهایی که دادسرای ویژه نوجوانان تشکیل نشده باشد تحقیقات نامبردگان فوق در چه مرجعی انجام خواهد شد؟ آیا الزاما باید در شعب بازپرسی صورت گیرد یا شعب دادیاری نیز در صورت عدم وجود دادسرای ویژه نوجوانان می‌توانند تحقیقات مجرمین گروه سنی فوق الذکر را انجام دهند؟ و در صورت صلاحدید شعب بازپرسی آیا در پرونده هایی که متهمین متعددی دارد تفکیک مجرمین 15 تا 18 سال از سایر مجرمین امکان‌پذیر هست یا خیر؟
2- آیا قرار امتناع از رسیدگی در مواردی که بازپرس یا دادیار دادسرا عقیده به وجود مصادیق رد دادرسی مذکور در ماده 421 آئین دادرسی کیفری 92 دارند نیازمند تایید دادیار اظهارنظر یا دادستان محترم یا معاونین ایشان دارد یا خیر؟ و در فرضی که نیازمند تایید نباشد در صورتی که مقام ارجاع با مفاد قرار مذکور و جابجایی پرونده از یک شعبه قضایی به شعبه دیگر مخالف باشد به استناد ماده 339 و تبصره 1 قانون آئین دادرسی کیفری92 چگونه رفع اختلاف خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً به دلالت ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادسرای ویژه نوجوانان، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد و در فرض عدم تشکیل این دادسرا در حوزه قضایی مربوط، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال در همان دادسرای عمومی و انقلاب مربوط انجام می‌شود و عدم تشکیل دادسرای ویژه نوجوانان، مانع از انجام تحقیق توسط دادیار در موارد مذکور در ماده 92 قانون مارالذکر نخواهد بود. ثانیاً کیفیت اقدام مقام تحقیق در رسیدگی به اتهام نوجوانان در فرض مشارکت یا معاونت با اشخاص بزرگسال و تفکیک پرونده نسبت به اشخاص اخیرالذکر، تابع ضوابط مندرج در ماده 312 و تبصره آن از قانون فوق‌الذکر است.
2- قرار امتناع از رسیدگی صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس به عنوان مقام تحقیق از قلمرو قرار نهایی مذکور در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مقررات خاص مربوط به قرارهای نهایی صادره از سوی بازپرس که نیاز به تأیید دادستان دارد، خارج است و از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است، با خود قاضی است، بنابراین مقام تحقیق دادسرا با توجه به مواردی که در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده، اگر خود را به لحاظ وجود یکی از جهات ردّ، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید ولی مقررات ماده فوق، مانع از آن نیست که مقام ارجاع در صورت اعتقاد به عدم وجود جهات ردّ که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، مراتب را به قاضی صادرکننده قرار، یادآوری نماید؛ در صورتی که علی‌رغم این یادآوری، قاضی صادرکننده از قرار سابق‌الصدور عدول ننماید و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع نماید و نمی‌تواند وی را مکلف به رسیدگی نماید و ارجاع مجدد برای قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ایجاد صلاحیت نمی‌نماید و مورد از موارد امکان اختلاف بین مقام عهده‌دار تحقیق و دادستان نمی‌باشد.

ادامه ...

33- نظریه مشورتی شماره 7/96/2388 مورخ 1396/10/09

تاریخ نظریه: 1396/10/09 شماره نظریه: 7/96/2388 شماره پرونده: 1661-1/168-96 استعلام: بعضی از شاکیان پرونده های کیفری که به شکایت حرفه ای معروفند و پرونده های متعدد در دادگستری دارند و مرتب علیه قضات نیز شکایت مطرح می کنند به محض اینکه پرونده نامبردگان به شعبات دادیاری یا بازپرسی یا دادگاه ارجاع می‌گ ...

تاریخ نظریه: 1396/10/09
شماره نظریه: 7/96/2388
شماره پرونده: 1661-1/168-96

استعلام:

بعضی از شاکیان پرونده های کیفری که به شکایت حرفه ای معروفند و پرونده های متعدد در دادگستری دارند و مرتب علیه قضات نیز شکایت مطرح می کنند به محض اینکه پرونده نامبردگان به شعبات دادیاری یا بازپرسی یا دادگاه ارجاع می‌گردد به منظور عدم رسیدگی قاضی مورد نظر آنان مبادرت به طرح دادخواست حقوقی در محاکم دادگستری تهران در راستای ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات می نمایند و با ارائه گواهی طرح دادخواست به استناد بند ث ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری ادعای رد دادرس را مطرح می نمایند هنوز هیچگونه تقصیری از قاضی در دادگاه انتظامی قضات به اثبات نرسیده آیا این مورد از موارد رد دادرس است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم می‌کند و یا برعکس، با توجه به اینکه برابر بند ه ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ث ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 آنچه موجب ردّ قاضی است، مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای «مطرح بودن دعوای حقوقی» نیست زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آئین دادرسی در امور مدنی به جریان نمی‌افتد، بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق می‌کند که برابر ماده 64 قانون یاد شده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر ‌کند، در نتیجه در فرض سوال به محض صدور این دستور، جهت ردّ حادث، و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند.

ادامه ...

34- نظریه مشورتی شماره 7/96/2332 مورخ 1396/09/28

تاریخ نظریه: 1396/09/28 شماره نظریه: 7/96/2332 شماره پرونده: 1748-1/168-96 استعلام: در پرونده‌ای بازپرس قرار منع تعقیب صادر نموده ولی دادستان با آن مخالفت و عقیده بر قرار جلب به دادرسی متهم را دارد در مقام حل اختلاف شعبه 102 جزایی با تایید نظر بازپرس حل اختلاف نموده شاکی پرونده به قرار منع تعقیب اع ...

ادامه ...

35- نظریه مشورتی شماره 7/96/2333 مورخ 1396/09/28

تاریخ نظریه: 1396/09/28 شماره نظریه: 7/96/2333 شماره پرونده: 1749-1/168-96 استعلام: آقای الف) به عنوان دادیار در دادسرا در مقام اظهارنظر با صدور قرار جلب به دادرسی موافقت نموده آیا اگر همین پرونده جهت رسیدگی به شعبه ای که آقای الف به عنوان دادرس آن انتخاب شده ارجاع شود آیا از موارد رد دادرس نمی‌باش ...

ادامه ...

36- نظریه مشورتی شماره 7/96/2237 مورخ 1396/09/20

تاریخ نظریه: 1396/09/20 شماره نظریه: 7/96/2237 شماره پرونده: 1730-1/168-96 استعلام: آیا در صورتی که دادیار محترم دادسرا به عنوان دادیار اظهارنظر با قرار جلب به دادرسی دادیار بازپرس دادسرا موافقت نماید سپس دادیار اظهارنظر به سمت دادرس علی البدل دادگاه کیفری دو منصوب شود آیا با قرارهای مجرمیت و منع ت ...

ادامه ...

37- نظریه مشورتی شماره 7/96/1938 مورخ 1396/08/23

تاریخ نظریه: 1396/08/23 شماره نظریه: 7/96/1938 شماره پرونده: 1502-1/168-96 استعلام: با عنایت به اینکه بعضی از قضات محاکم با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به عنوان بازرس قضایی پاره وقت در سازمان بازرسی هر استان در ساعات خارج از اداره در خصوص پرونده‌های تشکیل شده در سازمان بازرسی اظهارنظر می‌نمایند حال اگر ه ...

ادامه ...

38- نظریه مشورتی شماره 7/96/1880 مورخ 1396/08/16

تاریخ نظریه: 1396/08/16 شماره نظریه: 7/96/1880 شماره پرونده: 1938-1/168-95 استعلام: چنانچه بعد از ارجاع پرونده به شعبه و در حین رسیدگی یکی از اصحاب دعوی علیه قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا اینکه قاضی رسیدگی کننده به پرونده علیه یکی از اصحاب دعوی که در نزد او پرونده دارند شکایت کیفری نموده یا دعوی ح ...

تاریخ نظریه: 1396/08/16
شماره نظریه: 7/96/1880
شماره پرونده: 1938-1/168-95

استعلام:

چنانچه بعد از ارجاع پرونده به شعبه و در حین رسیدگی یکی از اصحاب دعوی علیه قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا اینکه قاضی رسیدگی کننده به پرونده علیه یکی از اصحاب دعوی که در نزد او پرونده دارند شکایت کیفری نموده یا دعوی حقوقی تقدیم نماید آیا از موجبات صدور قرار امتناع از رسیدگی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا: با توجه به اینکه صرف شکایت از جهات ردّ محسوب نمی شود مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود ؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت می‌شود اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/90 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و ردّ وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غیرعمدی باشد، با توجه به ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری واجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین دراین موارد، تنها پس از تجویز مزبور، دعوی کیفری به جریان افتاده وموضوع از جهات ردّ قاضی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غیرعمدی باشد، با توجه به ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری واجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین دراین موارد، تنها پس از تجویز مزبور، دعوی کیفری به جریان افتاده وموضوع از جهات ردّ قاضی خواهد بود.
ثانیا: در مواردی که قاضی علیه یکی از اصحاب دعوا شکایت کیفری می‌کند به محض شروع تعقیب کیفری جهت ردّ حادث و قاضی باید از رسیدگی امتناع نماید.
ثالثا: در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم می‌کند و یا برعکس، با توجه به اینکه برابر بند ه ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ث ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 آنچه موجب ردّ قاضی است، مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای «مطرح بودن دعوای حقوقی» نیست زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آئین دادرسی در امور مدنی به جریان نمی‌افتد، بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق می‌کند که برابر ماده 64 قانون یاد شده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر ‌کند، در نتیجه در فرض سوال به محض صدور این دستور، جهت ردّ حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند.

ادامه ...

39- نظریه مشورتی شماره 7/96/951 مورخ 1396/04/28

تاریخ نظریه: 1396/04/28 شماره نظریه: 7/96/951 شماره پرونده: 636-1/168-96 استعلام: چنانچه دادیاری در دادسرا راجع به قرار جلب دادرسی به عنوان جانشین دادستان اظهار نظر نموده و فعلیه تحت عنوان دادرس متصدی شعبه دادگاه 101 کیفری 2 شده است از طرف اجرای احکام کیفری به علت وقوع اشتباه در رای دادگاه من جمله ...

ادامه ...

40- نظریه مشورتی شماره 7/96/860 مورخ 1396/04/17

تاریخ نظریه: 1396/04/17 شماره نظریه: 7/96/860 شماره پرونده: 69-861/1-915 استعلام: الف- چنانچه دادستان نسبت به اظهارنظر راجع به قرار نهایی در پرونده ای اقدام نماید و متعاقباً مشخص شود که احد از طرفین پرونده ی مذکور بدون اعلام به دادستان نسبت به طرح شکایت کیفری علیه وی اقدام نموده است و طبیعتاً نیز د ...

تاریخ نظریه: 1396/04/17
شماره نظریه: 7/96/860
شماره پرونده: 69-861/1-915

استعلام:

الف- چنانچه دادستان نسبت به اظهارنظر راجع به قرار نهایی در پرونده ای اقدام نماید و متعاقباً مشخص شود که احد از طرفین پرونده ی مذکور بدون اعلام به دادستان نسبت به طرح شکایت کیفری علیه وی اقدام نموده است و طبیعتاً نیز دادستان بدون اطلاع نسبت به این موضوع اظهارنظر نموده است حال تکلیف در فروض مختلف ذیل چیست.
1- در اظهارنظر به عمل آمده با قرار منع تعقیب صادره مخالفت شده و عقیده به جلب به دادرس اعلام شده است و پرونده همچنان در جریان رسیدگی است 1- آیا لزومی به عدول دادستان از اظهارنظر سابق به لحاظ اطلاع لاحق وی وجو دارد دارد یا خیر؟
2- آیا اظهارنظر به عمل آمده ی دادستان به لحاظ اینکه اطلاعی از موضوعی شکایت احد از طرفین پرونده نداشته است معتبر بوده و نیازی به اقدام خاصی نیست زیرا که مراد قانونگذار از اینکه شکایت از موارد رد دادرس می‌باشد جهت جلوگیری از خروج بی طرفی است که در مانحن فیه به لحاظ عدم اطلاع دادستان این امر متصور نیست.
3- در فرض اینکه نیاز به عدول دادستان از اظهارنظر می‌باشد آیا نیاز به صدور قرار امتناع از رسیدگی می‌باشد یا خیر؟
4- آیا اقدامات دادیار که پس از اظهارنظر دادستان به عمل آمده است در فرض اینکه مقام اظهار نظر دیگری همان نظر اعلامی دادستان را داشته باشد و اعلام نماید اعتبار دارد یا خیر؟
5- در صورتی که اظهارنظر به عمل آمده موافقت با قرار صادره اعم از منع تعقیب موقوفی تعقیب جلب به دادرسی و.. باشد و پرونده در دادسرا مختومه شده باشد آیا مجوز قانونی برای ورود مجدد به پرونده و اظهارنظر مقام اظهارنظر دیگر وجود دارد یا خیر؟
6- از آنجایی که وفق بند ث ماده‌ی 421 قانون آئین دادرسی کیفری مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری و ایضاً در سابق مطرح بودن از موجبات صدور قرار رد دادرس می‌باشد که در فرض یاد شده به لحاظ اینکه اظهارنظر تمامی پرونده‌های مطروحه در دادسرا اصالتاً با دادستان می‌باشد لذا آیا اظهارنظر دادستان برای پرونده هایی که قبل از شکایت کیفری احد از طرفین پرونده از دادستان در شعب تحقیق دادسرا مطرح بوده است هر چند که قبل از اظهارنظر علیه داستان شکایت شده باشد به لحاظ اینکه این گونه پرونده ها متعاقب وجود پرونده جاری در داسرا مطرح می‌گردد امکان پذیر است یا خیر؟
ب-از آنجایی که وفق ماده ی 401 قانون آئین دادرسی کیفری شرکت در جلسه ی محاکمه و دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرای محل وقوع جرم در پرونده ی مفتوح در دادگاه کیفری یک صالح خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است به عنوان مثال دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرای شهرستان آبیک در دادگاه کیفری یک مرکز استان قزوین به عهده ی دادسرای آبیک می‌باشد سوال اینجانب با توجه به اینکه در حال حاضر چارت دادیار دفاع از کیفرخواست حذف شده است و دادسرا نیز با کمبود نیروی قضایی روبروست و به لحاظ حجم و مشغله ی کاری دادستان و معاون وی حضور در جلسه ی محاکمه دادگاه کیفری یک که اصولاً فاصله ی مکانی قابل توجهی از مرکز شهرستان محل خدمتی ایشان دارد و موجبات گرفتن وقت یک روزه همکار قضایی دادسرا می‌گردد و از طرفی وفق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارسال لایحه ی دفاعی برای جلسه ی محاکمه به منزله حضور در جلسه می‌باشد آیا در فرض ارسال لایحه ی دفاع از کیفرخواست از سوی دادستان برای جلسه ی محاکمه به منزله ی رعایت الزام حضور دادستان یا نماینده ی وی مقید در ماده‌ی 300 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد یا خیر؟
ج- آیا مطالبه و اخذ پرونده ی ارجاع شده به دادیار از سوی دادستان و ارجاع آن به شعبه ی بازپرسی قانوناً وجود دارد یا اینکه گرفتن پرونده ی ارجاع شده به دادیار و ارجاع آن به شعبه ی دیگر همانند پرونده های بازپرس وجود ندارد ضمن اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً به بازپرس اشاره شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) اولاً: با توجه به اینکه صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود، بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت می‌شود اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد، چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود. و اگر موضوع اتهام از جرائم غیرعمدی باشد، با توجه به ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین در این موارد، تنها پس از تجویز مزبور، دعوی کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود. ثانیاً: مستفاد از مواد 421، 424 و بند پ ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری، این است که اطلاع یا عدم اطلاع مقام قضایی از وجود جهات رد دادرس تأثیری در لزوم رعایت اجرای مقررات مربوط ندارد و در هر صورت چنانچه مورد رعایت قرار نگیرند از موجبات نقض تصمیمات قضایی در مرجع عالی است. بدیهی است که هرگاه مقام قضایی از وجود جهات رد به هر طریق مطلع گردد، مکلف است از ادامه رسیدگی امتناع و مراتب را به مقام قضایی صالح محول نماید و در چنین فرضی عدول یا عدم عدول از تصمیمات قضایی متخذه قبلی فاقد موضوعیت بوده و تصمیم مقتضی بر عهده مقام قضایی صالح است که ادامه رسیدگی به وی محول شده است.
ب) مستفاد از مواد 9، 22، 279 و 300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که شأن حضور دادستان یا نماینده او در جلسات دادگاه کیفری متفاوت از حضور سایر اصحاب دعوا است و جایگاه دادستان در دادگاه مزبور دفاع از حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این موارد و نظارت بر اجرای صحیح قانون در فرایند دادرسی کیفری می‌باشد. بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات دادگاه در مواردی که مطابق قانون حضور ایشان ضروری شناخته شده است، موضوعیت دارد و وجود معاذیر عملی نظیر کمبود قاضی و تراکم کار و کثرت و تداخل جلسات، قرب و بعد مکانی، موجب تعطیلی وظیفه مذکور نمی‌گردد و ارایه لایحه دفاعیه در این خصوص وافی به مقصود نمی‌باشد.
ج) مستفاد از مواد 88 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، این است که دادیار تحت ریاست و نظارت دادستان انجام وظیفه می‌نماید، بنابراین، دادستان می‌تواند در صورت اقتضاء و وجود مصلحت پرونده دادیار را در فرض مندرج در استعلام به لحاظ خروج از تسری شمول تبصره‌ی یک ماده‌ی 339 قانون موصوف اخذ و به شعبه دیگری ارجاع نماید.

ادامه ...

41- نظریه مشورتی شماره 7/96/845 مورخ 1396/04/13

تاریخ نظریه: 1396/04/13 شماره نظریه: 7/96/845 شماره پرونده: 69-861/1-694 استعلام: نظر به اینکه به استناد بند ث 421 قانون آیین دادرسی کیفری طرح پرونده کیفری یا حقوقی علیه قاضی رسیدگی کننده از موراد رد می‌باشد آیا د اگر در پرونده ای که نزد قاضی مطرح است نیز یکی از طرفین از قاضی شکایت کیفری مطرح کند و ...

ادامه ...

42- نظریه مشورتی شماره 7/96/746 مورخ 1396/03/30

تاریخ نظریه: 1396/03/30 شماره نظریه: 7/96/746 شماره پرونده: 69-861/1-584 استعلام: هرگاه بازپرس در خصوص عمل ارتکابی عقیده بر منع تعقیب دارد ولی دادستان عقیده به قرار جلب به دادرسی دارد پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال گردیده و دادگاه با نظر دادستان موافق و نظر به جلب دادرسی دارد حال که پرونده به ...

ادامه ...

43- نظریه مشورتی شماره 7/95/2760 مورخ 1395/10/28

تاریخ نظریه: 1395/10/28 شماره نظریه: 7/95/2760 شماره پرونده: 1924-1/168-95 استعلام: 1- در تبصره 1 ماده 5 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام گردیده آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تائید بازرس قضایی برسد با توجه به اینکه بعضاً قضات دادگستری اعم از د ...

تاریخ نظریه: 1395/10/28
شماره نظریه: 7/95/2760
شماره پرونده: 1924-1/168-95

استعلام:

1- در تبصره 1 ماده 5 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام گردیده آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تائید بازرس قضایی برسد
با توجه به اینکه بعضاً قضات دادگستری اعم از دادسرا و دادگاه به عنوان بازرس قضایی سازمان نیز به صورت پاره وقت خارج از وقت همکاری می نمایند و این تائید و اظهار نظر تخلف یا جرم عموماً با تشکیل جلسه با حضور متهم یا متخلف و اخذ اظهارات یا مدافعات آنها نبوده و صرفاً بر اساس گزارش و مستندات ابرازی سازمان بازرسی می‌باشد آیا بازپرس قضایی سازمان بازرسی در صورت ارجاع بعدی پرونده در مرحله تحقیق دادسرا یا رسیدگی دادگاه مشمول جهات رد قاضی بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد یا خیر؟
2- آیا بازرس قضایی سازمان باید ماده قانونی نقض شده را صراحتاً اعلام نماید یا صرف اعلام وقوع تخلف یا جرم تائید کفایت می‌نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) آنچه باعث رد دادرس است اظهارنظر ماهوی است و این بدان معناست که قاضی، اعتقاد خود به مجرم بودن فردی را که در مظان اتهام است، اعلام نماید؛ بنابراین صرف تأیید گزارش بازرسین غیر قضایی سازمان بازرسی کل کشور در مورد اعلام وقوع تخلف یا جرم توسط بازرس قضایی، به معنای اظهار نظر ایشان در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وی نمی‌باشد، بلکه صرفاً دلالت بر تشخیص بازرس قضایی در وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا تأیید یاد شده، اظهارنظر ماهوی موضوع بند ت ماده 421 قانون فوق الذکر، که از جهات رد دادرس محسوب می‌گردد، نمی‌باشد.
2) نظر به اینکه تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی یا وقوع تخلف، حسب مورد از وظایف خاص مرجع صالح رسیدگی کننده به جرم یا تخلف است، بنابراین ذکر یا عدم ذکر مستند قانونی موارد تخلف یا وقوع جرم، مسقط حق و تکلیف قانونی مرجع صالح رسیدگی کننده، حسب مورد، نمی‌باشد.

ادامه ...

44- نظریه مشورتی شماره 7/95/1873 مورخ 1395/08/08

تاریخ نظریه: 1395/08/08 شماره نظریه: 7/95/1873 شماره پرونده: 1352-1/168-95 استعلام: در خصوص پرونده ارجاعی به این شعبه با توجه به حدوث اختلاف فی‌مابین بازپرس محترم که نظر به صدور قرار جلب به دادرسی داشته و معاون محترم دادستان که نظر به صدور قرار منع تعقیب داشته‌اند این شعبه با تایید نظر معاون محترم ...

تاریخ نظریه: 1395/08/08
شماره نظریه: 7/95/1873
شماره پرونده: 1352-1/168-95

استعلام:

در خصوص پرونده ارجاعی به این شعبه با توجه به حدوث اختلاف فی‌مابین بازپرس محترم که نظر به صدور قرار جلب به دادرسی داشته و معاون محترم دادستان که نظر به صدور قرار منع تعقیب داشته‌اند این شعبه با تایید نظر معاون محترم دادستان نظر خود را مبنی بر صدور قرار منع تعقیب اعلام و رفع اختلاف نمود پس از رفع اختلاف توسط دادگاه کیفری دو بازپرس محترم اقدام به صدور قرار منع تعقیب می‌نماید که مجدداً با توجه به صدور قرار منع تعقیب و مورد اعتراض قرار گرفتن توسط شاکی به این شعبه ارجاع گردیده است حال با توجه به اینکه قاضی رسیدگی کننده به حل اختلاف بین بازپرس محترم و معاون محترم دادستان و قاضی رسیدگی کننده به اعتراض به قرار منع تعقیب یکی می‌باشد آیا این مورد از موارد رسیدگی ماهوی تلقی شده و مانع از رسیدگی می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس شکلی است، نه ماهوی تا مانع رسیدگی مجدد شود، بنابراین از موارد رد نیست و رأی وحدت رویه شماره 517 به تاریخ 1367/11/18 در همین راستا است نتیجتاً، مورد سوال مشمول مقررات بند ت مادّه 421 قانون آیین دادرسی کیفری 92 نمی‌باشد.

ادامه ...

45- نظریه مشورتی شماره 7/95/1757 مورخ 1395/07/26

تاریخ نظریه: 1395/07/26 شماره نظریه: 7/95/1757 شماره پرونده: 95-100-1049 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که تصریح نموده، جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و با عنایت به ا ...

ادامه ...

46- نظریه مشورتی شماره 7/95/1002 مورخ 1395/05/02

تاریخ نظریه: 1395/05/02 شماره نظریه: 7/95/1002 شماره پرونده: 624-7/1-95 استعلام: همان‌طور که خاطر خطیرعالی مسبوق می‌باشد واضعین قانون اساسی در اصل 73 و قانونگذار در مواد 301،91،296،297 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 424،295،296،336،337،421،422،423 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 9،11،115،119 قانون تش ...

تاریخ نظریه: 1395/05/02
شماره نظریه: 7/95/1002
شماره پرونده: 624-7/1-95

استعلام:

همان‌طور که خاطر خطیرعالی مسبوق می‌باشد واضعین قانون اساسی در اصل 73 و قانونگذار در مواد 301،91،296،297 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 424،295،296،336،337،421،422،423 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 9،11،115،119 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از عبارت دادرس استفاده نموده است واز نظرحقوقی هر کس به شغل قضا وفصل خصومت وترافع اشتغال دارد دادرس نامیده می‌شود حال سوال این است آیا ریاست دیوان عدالت اداری که دادرس واحد اجرای احکام تحت نظارت و تعالیم قانونی وی انجام وظیفه می‌نماید مجاز است با این استدلال که دادرس واحد اجرای احکام نیز همچون سایر دادرسان شاغل در شعب بدوی دیوان که در مقام تمییز بوده و به شغل قضا اشتغال داشته و در مرحله اجرا نیز با تصمیمات متخذه موثر در فصل خصومت و رفع ترافع می‌باشند مستشار شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را با استفاده از مفهوم دادرس به عنوان رئیس یکی از شعب واحد اجرای احکام که تصدی آن را دادرس به عهده دارد منصوب نماید یا اینکه اساساً دادرس شاغل در شعبه بدوی دیوان صرفا می‌تواند در واحد اجرای احکام نیز مشغول به کار شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آنجا که قانونگذار در مواد 9، 111، 115 و 119 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 تصریح به سمت «دادرس اجرای احکام» نموده است و با عنایت به مواد 3 و4 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان مستشار شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری جهت حضور در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است، بنابراین صدور ابلاغ داخلی برای مشارالیه به عنوان رئیس شعبه واحد اجرای احکام، فاقد وجاهت قانونی است.

ادامه ...

47- نظریه مشورتی شماره 7-95-475 مورخ 1395/03/05

تاریخ نظریه: 1395/03/05 شماره نظریه: 7-95-475 شماره پرونده: 59-861/1-271 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: برابر بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1395 چنانچه دادرس در یک امر کیفری سابقاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر ماهوی کرده باشد، واجد ایراد رد دادرس می‌باشد و حصر ...

ادامه ...

48- نظریه مشورتی شماره 7/94/0266 مورخ 1394/02/02

تاریخ نظریه: 1394/02/02 شماره نظریه: 7/94/0266 شماره پرونده: 2323-1/168-93 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس شکلی است، نه ماهوی تا مانع رسیدگی مجدد شود، بنابراین از موارد رد نیست و رأی وحدت رویه شماره 517 به تاریخ 1367/11/18 ...

ادامه ...