تاریخ نظریه: 1403/02/25 شماره نظریه: 7/1402/867 شماره پرونده: 1402-168-867ک استعلام: رسیدگی به قاچاق چوب درختان جنگلی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد یا در صلاحیت دادسرا و یا دادگاههای انقلاب؟ با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 25 مکرر از قانون قاچاق کالا و ارز اشعار می‌دارد: «حمل، عرضه،
...
تاریخ نظریه: 1403/02/25
شماره نظریه: 7/1402/867
شماره پرونده: 1402-168-867ک
استعلام:
رسیدگی به قاچاق چوب درختان جنگلی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد یا در صلاحیت دادسرا و یا دادگاههای انقلاب؟ با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 25 مکرر از قانون قاچاق کالا و ارز اشعار می‌دارد: «حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً ممنوع است» و این ماده در فصل چهارم این قانون که مباحث مربوط به کالای قاچاق ممنوع میباشد آمده است و در بند «ث» ماده 1 قانون مارالذکر قانونگذار در تعریف کالای ممنوع بیان داشته: «کالایی که ورود یا صدور آن به موجب قانون ممنوع است»؛ لذا حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی بدون شک قاچاق کالای ممنوع محسوب میشود؛ اما قانونگذار به موجب ذیل ماده 25 یادشده صرفاً مجازات قاچاق کالای مجاز مشروط را برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته است؛ فلذا مستند به ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به این جرم صالح می‌باشند؛ همچنین نظر به اینکه در بند «ب» ماده 18 قانون مذکور مجازات قاچاق کالای مجاز مشروط جزای نقدی نسبی میباشد و بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، درجه مجازات جزای نقدی نسبی نیز درجه هفت تعیین شده است، از طرف دیگر به دلالت ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به این دسته از جرایم (یعنی جرایم درجه 7 و 8) مستقیماً در صلاحیت دادگاه میباشد. (با توجه به داشتن اطلاق این ماده و عدم استثناء نمودن دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری 2)
حال اینکه رویه عملی این است که قضات محترم همچنان بر اساس رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/01/24 خود را در رسیدگی به پرونده‌های یادشده و مطروحه در دادسرا و یا دادگاه انقلاب صالح ندانسته و نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی اقدام می‌نمایند. در صورتیکه به نظر میرسد رای وحدت رویه یادشده با توجه به ماده 25 مکرر اصلاحی 1401 قانون قاچاق کالا و ارز نقض و نسخ ضمنی شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ممنوعیت حمل، عرضه، خرید و فروش، نگهداری، اقدام برای خارج کردن چوب، هیزم یا ذغال حاصل از درختان جنگلی موضوع ماده 25 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 به معنای قاچاق کالای ممنوع محسوب شدن رفتارهای مذکور نیست و در تعیین مجازات برای تخلفات یادشده مطابق کالاهای مجاز مشروط رفتار میشود و رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است و رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1403/02/03 شماره نظریه: 7/1403/38 شماره پرونده: 1403-168-38ک استعلام: در حوزه‌های قضایی بخش که مطابق ماده 336 قانون آیین دادرسی کیفری به پرونده‌های موضوع صلاحیت این دادگاه راساً و بدون صدور کیفرخواست رسیدگی میشود، آیا ضرورتی به تشکیل حداقل 2 جلسه میباشد؟ توضیح اینکه برخی از شعب دادگ
...
تاریخ نظریه: 1403/02/03
شماره نظریه: 7/1403/38
شماره پرونده: 1403-168-38ک
استعلام:
در حوزه‌های قضایی بخش که مطابق ماده 336 قانون آیین دادرسی کیفری به پرونده‌های موضوع صلاحیت این دادگاه راساً و بدون صدور کیفرخواست رسیدگی میشود، آیا ضرورتی به تشکیل حداقل 2 جلسه میباشد؟ توضیح اینکه برخی از شعب دادگاههای بخش با این استدلال که به منظور تفکیک مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی لازم است حداقل دو جلسه تشکیل شود، به‌رغم تکمیل بودن پرونده و آماده بودن آن جهت صدور حکم در همان جلسه اول، اقدام به تعیین وقت رسیدگی مجدد می‌نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با عنایت به بند «ب» ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطه تفکیک «مرحله تحقیقات مقدماتی» از «مرحله دادرسی به معنای اخص» در مواردی نظیر فرض سوال که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوی و دیگر اشخاصی است که متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه حاضر شوند.
ثانیاً، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، با عنایت به قسمت اخیر ماده 341 این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را راساً انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام کند.
ثالثاً، اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوی دادگاههای کیفری مذکور در ماده 294 این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردی که پرونده به طورمستقیم در دادگاه کیفری مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون یادشده انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوقالذکر به تمامی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را راسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/12/12 شماره نظریه: 7/1402/780 شماره پرونده: 1402-186/1-780ک استعلام: شهرداری علیه یک نفر گزارشی مبنی بر قطع دو اصله درخت نارنج واقع در معابر اعلام نموده و به مواد 4 و 6 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها استناد نموده است. با توجه به اینکه در مواد مورد اشاره مجازاتهای مختلف برای
...
تاریخ نظریه: 1402/12/12
شماره نظریه: 7/1402/780
شماره پرونده: 1402-186/1-780ک
استعلام:
شهرداری علیه یک نفر گزارشی مبنی بر قطع دو اصله درخت نارنج واقع در معابر اعلام نموده و به مواد 4 و 6 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها استناد نموده است. با توجه به اینکه در مواد مورد اشاره مجازاتهای مختلف برای رفتار متهم تعیین شده است، خواهشمند است بیان فرمایید آیا بین این دو ماده تعارض وجود دارد؟ و صلاحیت رسیدگی به این جرم با دادسراست یا به طور مستقیم در دادگاه کیفری 2 رسیدگی میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی 1387 و با لحاظ تصویب‌نامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب 1399 هیات دولت: «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». در ماده 4 قانون یادشده که بیانگر ممنوعیت قطع درختان مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه از شهرداری و طبق ضوابط و مقررات مربوط است، اصولاً مجازاتی تعیین نشده است تا تعارضی بین این دو ماده به وجود آید. قابل ذکر است منشا سوءتفاهم بوجود آمده، اشتباه در نگارش متن ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1387 است که در ابتدای این ماده عبارت «ماده 6» از قلم افتاده و در ادامه نیز به جای «ماده 6» اشتباهاً «ماده 4» قید شده است که این اشتباه متعاقباً به موجب اصلاحیه ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مورخ 1398/06/11 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره 73889 مورخ 1398/06/16 منتشر شد، برطرف گردید.
ثانیاً، در فرض سوال که بزه قطع درختان موضوع ماده یک قانون یادشده منجر به قطع دو اصله درخت نارنج واقع در معابر شده است، طبق ماده 6 اصلاحی قانون پیش‌گفته میزان جزای نقدی با توجه به تعداد اصله درخت قطع شده به شرح مقرر در این ماده تعیین میشود و به همین جهت جزای نقدی نسبی محسوب میشود و مطابق رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعزیر درجه هفت محسوب و به استناد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/10/04 شماره نظریه: 7/1402/754 شماره پرونده: 1402-168-754ک استعلام: چنانچه شکایت شاکی در دادسرا به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب منجر شود و شاکی نسبت به قرار صادره توسط دادسرا اعتراض نماید و پرونده جهت رسیدگی به این اعتراض به دادگاه کیفری دو ارسال شود: 1- چنانچه قبل از اتخاذ تصمیم
...
تاریخ نظریه: 1402/10/04
شماره نظریه: 7/1402/754
شماره پرونده: 1402-168-754ک
استعلام:
چنانچه شکایت شاکی در دادسرا به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب منجر شود و شاکی نسبت به قرار صادره توسط دادسرا اعتراض نماید و پرونده جهت رسیدگی به این اعتراض به دادگاه کیفری دو ارسال شود:
1- چنانچه قبل از اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه در خصوص اعتراض به قرار معترض‌عنه، شاکی اعلام رضایت نماید، آیا میتوان گفت این اقدام دلالت بر استرداد اعتراض دارد و با وحدت ملاک از ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار رد اعتراض صادر کرد؟
2- چنانچه قبل از اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه در خصوص اعتراض به قرار معترض‌عنه، شاکی تقاضای ترک تعقیب نماید و جرم موضوع پرونده قابل گذشت باشد، آیا امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه وجود دارد؟
3- چنانچه جرم موضوع قرار معترض‌عنه منجمله جرایم منافی عفت، جرایم درجه 7 و 8 یا جرایم ارتکابی توسط اطفال (کمتر از 15 سال) باشد که دادسرا ممنوع از ورود به آنهاست، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
4- چنانچه دادسرا صلاحیت محلی یا ذاتی در رسیدگی به موضوع شکایت را نداشته است، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض استعلام که شاکی متعاقب اعتراض به قرار منع تعقیب و در جریان رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری، اعتراض خود را مسترد داشته است، با توجه به ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ملاک ماده 441 قانون یاد شده، دادگاه باید قرار رد اعتراض را صادر نماید
2- اولا، مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در جرائمی که مستقیما در دادگاه مطرح میشود، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اینکه مطابق ماده 79 قانون فوقالذکر اصولا صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است، در غیر مواردی که پرونده امر مستقیما در دادگاه مطرح میگردد، دادگاه نمی‌تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یادشده اقدام نماید و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه اختیار صدور قرار ترک تعقیب را (در صورت وجود شرایط قانونی) تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد داشت.
ثانیا، در مواردی که مطابق قانون باید به تقاضای شاکی خصوصی قرار ترک تعقیب صادر شود؛ اما قرار منع تعقیب صادر شده و با اعتراض شاکی پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی است، دادگاه باید قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را جهت صدور قرار ترک تعقیب به دادسرا اعاده کند.
3- چنانچه جرم ارتکابی از جمله جرایم موضوع تبصره یک ماده 285، 306 و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد که باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و تحقیقات مقدماتی جرایم مذکور باید توسط دادگاه ذیصلاح صورت گیرد و دادسرا و مقامات آن قانونا مجاز به انجام تحقیقات در خصوص این جرایم نیستند و از آنجا که اظهارنظر ماهیتی نسبت به جرایم، فرع بر صلاحیت رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی است، در نتیجه در فرض سوال انجام تحقیقات مقدماتی و اظهارنظر ماهوی نسبت به جرایم موضوع مواد پیش‌گفته توسط مقامات دادسرا فاقد وجاهت قانونی است و با لحاظ اینکه در فرض سوال این امر رعایت نگردیده است، بنابراین با توجه به مواد 2، تبصره یک ماده 285، 306 و نیز 340 قانون پیش‌گفته، دادگاه کیفری که در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب است، با عنایت به ملاک صدر ماده 274 این قانون با اعلام بی‌اعتباری قرار صادره از سوی مقامات دادسرا و نقض آن، پرونده را جهت ارجاع به دادگاه کیفری ذیصلاح و رسیدگی مجدد مطابق ترتیبات قانونی به مرجع قضایی صالح ارسال میکند.
4- در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، باید ضمن نقض قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال کند. ضمنا اتخاذ ملاک از بند «پ» ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یادشده نیز میتواند موید این نظر باشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/06/11 شماره نظریه: 7/1402/407 شماره پرونده: 1402-168-407ک استعلام: با توجه به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته باشد و... دادستان میتواند با وجود شرایط مندرج در قانون تعقیب متهم را
...
تاریخ نظریه: 1402/06/11
شماره نظریه: 7/1402/407
شماره پرونده: 1402-168-407ک
استعلام:
با توجه به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته باشد و... دادستان میتواند با وجود شرایط مندرج در قانون تعقیب متهم را معلق نماید. حال سوالی که طرح میشود اینکه در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که در صلاحیت مستقیم رسیدگی دادگاه هستند، در زمان ارائه گزارش اتهام به دادسرا، دادستان میتواند قرار تعلیق تعقیب نیز صادر کند؟ یا اینکه پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه قرار تعلیق تعقیب صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از آنجا که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و برابر صراحت تبصره 5 ماده 81 قانون پیش‌گفته صدور قرار تعلیق تعقیب در این جرایم در اختیار قاضی دادگاه رسیدگی کننده است و دادستان در این جرایم اختیاری ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/08/29 شماره نظریه: 7/1401/807 شماره پرونده: 1401-168-807 ک استعلام: با توجه به اینکه حسب ماده 2 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار میکند مصوب 1365 مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و وا
...
تاریخ نظریه: 1401/08/29
شماره نظریه: 7/1401/807
شماره پرونده: 1401-168-807 ک
استعلام:
با توجه به اینکه حسب ماده 2 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار میکند مصوب 1365 مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و وارد کنندگان و فروشندگان البسه و نشان‌های مذکور در ماده یک این قانون ذکر شده است که با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر مجازاتی با هیچیک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجه هفت محسوب میشود و بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و مطابق ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار میکند مصوب 1365 رسیدگی به جرایم فوقالذکر در صلاحیت مستقیم دادگاه انقلاب اسلامی است. ابهامات:
1- آیا قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار میکند مصوب 1365 نسخ شده است و رفتارهای مذکور فاقد وصف جزایی است؟
2- آیا تولید، واردات و فروش لباس‌های زاپ‌دار (پاره و بدن‌نما) مشمول قانون فوقالذکر میباشد و بایستی در راستای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند مصوب 1365، به طور مستقیم در دادگاه انقلاب رسیدگی شود؟
3- در صورتی که تولید، واردات و فروش لباس‌های زاپ‌دار (پاره و بدن‌نما) مشمول قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار میکند مصوب 1365 نمیباشد و رفتارهای تولید، واردات و فروش لباس‌های زاپ‌دار (پاره و بدن‌نما) جرم میباشد، رفتارهای مذکور مطابق چه ماده قانونی قابل مجازات میباشد؟ و مرجع صالح به رسیدگی، دادسرا یا به صورت مستقیم در راستای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری دو میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- دلیلی بر نسخ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء‌عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحهدار میکند مصوب 1365 وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون، اصل بر عدم نسخ است؛ لذا قانون اشاره شده به اعتبار خود باقی است و تعدیل جزای نقدی موضوع مواد 2 و 3 این قانون به موجب ردیف 41 تصویب‌نامه هیأت وزیران مصوب 1399 موید این نظر است.
2 و 3- با توجه به اینکه پرسش مطرح‌شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نیست و تشخیص مصداق و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین مجرمانه و جرم بودن یا نبودن رفتار و آثار آن بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده میباشد، پاسخ‌گویی به استعلام به کیفیت مطرح‌شده خارج از وظایف این اداره کل است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/07/02 شماره نظریه: 7/1401/609 شماره پرونده: 1401-127-609 ح استعلام: با توجه به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنانچه پس از صدور رأی قطعی مبنی بر اعسار محکوم‌علیه، محکوم‌له دلیلی ارائه کند که محکوم‌له پرونده اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است و در
...
تاریخ نظریه: 1401/07/02
شماره نظریه: 7/1401/609
شماره پرونده: 1401-127-609 ح
استعلام:
با توجه به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنانچه پس از صدور رأی قطعی مبنی بر اعسار محکوم‌علیه، محکوم‌له دلیلی ارائه کند که محکوم‌له پرونده اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است و در زمان صدور حکم اعسار، وی معسر نبوده است، آیا دادگاه میتواند به صرف درخواست محکوم‌له از حکم اعسار خود رفع اثرکند. یا آنکه رفع اثر از حکم باید به موجب دادخواست انجام شود؟ در صورت اخیر موضوع خواسته چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در مقام جرم‌انگاری وضع شده است؛ تعیین مجازات تعزیری درجه 7 در این ماده نیز موید این نظر است؛ بر این اساس و از آنجا که مطابق قواعد کلی آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به «جرم» در صلاحیت مرجع قضایی کیفری است و با توجه به اینکه وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ ماده 301 این قانون، به بزه تعزیری درجه 7 مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود، مقررات ماده 16 قانون صدرالذکر دلالتی بر ایجاد صلاحیت در رسیدگی به جرم از سوی دادگاهی، غیر از آنچه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است، ندارد. و در این خصوص نیز قواعد عام صلاحیت مراجع کیفری و مقررات مربوط به چگونگی رسیدگی حاکم است. همچنین دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به بزه فوقالذکر پس از احراز وقوع بزه تنها به «رفع اثر از حکم اعسار» صادره مطابق نص قانون اقدام میکند و نه آنکه حکم اعسار سابق را لغو کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/05/05 شماره نظریه: 7/1401/346 شماره پرونده: 1401-210-346 ک استعلام: در خصوص اشخاصی که مشمول خدمت سربازی می‌باشند؛ اما به دلیل تأخیر عمدی و بدون عذر موجه در اعزام به خدمت سربازی غایب محسوب میشوند، خواهشمند است اعلام فرمایید اولاً، با توجه به ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 136
...
تاریخ نظریه: 1401/05/05
شماره نظریه: 7/1401/346
شماره پرونده: 1401-210-346 ک
استعلام:
در خصوص اشخاصی که مشمول خدمت سربازی می‌باشند؛ اما به دلیل تأخیر عمدی و بدون عذر موجه در اعزام به خدمت سربازی غایب محسوب میشوند، خواهشمند است اعلام فرمایید اولاً، با توجه به ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 و بند 2 این ماده، منظور قانونگذار از مراجع صالح قضایی چیست؟ ثانیاً، با توجه به اینکه قانونگذار درجه جرم و میزان مجازات را مشخص نکرده و صرفاً رفتار ارتکابی را جرم‌انگاری کرده است، آیا شخص غایب از حیث تعقیب و تعیین مجازات مشمول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 69 این قانون میشود؟ یا آنکه مشمول قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 است؟ ثالثاً، چنانچه مرتکب را باید مطابق قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب و مجازات قرار دهیم، با توجه به اینکه میزان مجازات مشمول تبصره 3 ماده 19 این قانون میشود؛ (از حیث عدم انطباق با بندهای هشتگانه ماده 19)، آیا بزه ارتکابی درجه هفت محسوب و وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری 2 است یا اینکه مشمول قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 بوده و درجه شش محسوب میشود؟ رابعاً، چنانچه بزه موصوف مشمول قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 است رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای نظامی است یا دادسرای عمومی؟ اگر در صلاحیت دادسرای عمومی است، مجازات آن با کدام یک از مواد قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 منطبق است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، دادگاههای نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه «افراد نظامی» رسیدگی میکنند و کارکنان وظیفه، طبق بند «و» همین ماده ازتاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب میشوند و مادام که شروع به خدمت نکرده، فرد نظامی تلقی نمی‌شوند و رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان، از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازی به عهده مراجع قضایی عمومی است و با توجه به اینکه بزه موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق می‌یابد و مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمیشود و در حقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد 59 و60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند 2 ماده 58 اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین میشود. ثانیاً، با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی 1363، مطابق با آیین‌نامه اجرایی این قانون میباشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/02/06 شماره نظریه: 7/1401/86 شماره پرونده: 1401-168-86 ک استعلام: در صورتیکه قاضی در دادگاه عمومی بخش در وقت فوق العاده نسبت به تشکیل جلسه های اخذ اظهارات شاکی و استماع شهادت شهود و گواهان به صورت جداگانه اقدام نماید و سپس در وقت فوق‌العاده دیگر متهم به مرجع قضایی احضار و نامبرده
...
تاریخ نظریه: 1401/02/06
شماره نظریه: 7/1401/86
شماره پرونده: 1401-168-86 ک
استعلام:
در صورتیکه قاضی در دادگاه عمومی بخش در وقت فوق العاده نسبت به تشکیل جلسه های اخذ اظهارات شاکی و استماع شهادت شهود و گواهان به صورت جداگانه اقدام نماید و سپس در وقت فوق‌العاده دیگر متهم به مرجع قضایی احضار و نامبرده در جلسه پس از تفهیم اتهام نسبت به ارتکاب بزه انتسابی اقرار صریح و مقرون به واقع نموده و تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری آثار و دلایل وقوع جرم نیز پایان یافته باشد ،آیا تشکیل جلسه رسیدگی با حضور طرفین پرونده و شهود و گواهان معرفی شده از جانب شاکی ضرورت دارد ؟ایا میتوان در همان جلسه تفهیم اتهام ،در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی نسبت به اخذ آخرین دفاع متهم اقدام نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با عنایت به بند «ب» ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطه تفکیک «مرحله تحقیقات مقدماتی» از «مرحله دادرسی به معنای اخص» در مواردی نظیر فرض سوال که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوی و دیگر اشخاصی است که متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه حاضر شوند.
ثانیاً، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، با عنایت به قسمت اخیر ماده 341 این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را رأساً انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام کند.
ثالثاً، اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوی دادگاههای کیفری مذکور در ماده 294 این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردیکه پرونده به طورمستقیم در دادگاه کیفری مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون یادشده انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوقالذکر به تمامی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/01/28 شماره نظریه: 7/1400/1090 شماره پرونده: 1400-168-1090 ک استعلام: احتراما به استحضار عالی می رساند بین دو حوزه قضایی همجوار دادگاه عمومی شهرستان رومشکان و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت (نزدیک ترین حوزه قضایی) در نحوه رسیدگی و اجرای احکا بعضی موضوعات ابهاماتی به شرح ذیل
...
تاریخ نظریه: 1401/01/28
شماره نظریه: 7/1400/1090
شماره پرونده: 1400-168-1090 ک
استعلام:
احتراما به استحضار عالی می رساند بین دو حوزه قضایی همجوار دادگاه عمومی شهرستان رومشکان و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت (نزدیک ترین حوزه قضایی) در نحوه رسیدگی و اجرای احکا بعضی موضوعات ابهاماتی به شرح ذیل حادث که موجب اختلاف نظرات و برداشت هایی از قانون شده این قضیه مأثر در تصمیمات و اقدامات قضایی بوده حال خواهشمند است با توجه به ضرورت رفع ابهامات پیش آمده در صورت امکان جهت رفع و رویه واحد این دادگاه ارشاد فرمایید:
سوال 1- آیا واحد اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد دادسرا است صلاحیت اجرای احکام مربوط به موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان است و دادگاه عمومی به جانشینی از بازپرس رسیدگی مینماید را دارد یا خیر؟
سوال 2- در دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد تشکیلات دادسرا است در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی میباشد (مرکز استان) دو سوال مطرح است:
الف: آیا صلاحیت تحقیقات مقدماتی به جانشینی از بازپرس را دارد یا خیر (با فرض داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس دادگاه شهرستان (بخش))؟
ب: آیا در صورت نداشتن دادرس دادگاه انقلاب قضات دادگاه عمومی شهرستان یا بخش صلاحیت تحقیقات مقدماتی به جانشینی از بازپرس دارند یا خیر؟
سوال این است که اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان (بخش) که فاقد تشکیلات دادسرا است صلاحیت اجرای احکام صادره از دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی میشود را دارد یا خیر در صورت داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس شعبه اول دادگاه عمومی (شهرستان یا بخش) آیا چنین صلاحیتی ایجاد میشود یا خیر؟
ج: آیا در صورت داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس دادگاه شهرستان یا بخش در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با قضای واحد رسیدگی مینماید آیا صلاحیت اجرای این آرا را دارد یا خیر؟
(لازم به ذکر است در دادگاه عمومی شهرستان یا بخش شعبه دادگاه انقلاب ایجاد نشده است)
خلاصه ای از استدلالات همکاران محترم محاکم عمومی (بخش و شهرستان و دادسرا به شرح زیر است:
در خصوص سوال 1: نظر قضات محاکم عمومی شهرستان رومشکان:
رئیس یا دادرس دادگاه عمومی موضوعات در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان با توجه به عدم تشکیل دادسرا در این حوزه قضایی و صراحت قانون صرفاً جانشین بازپرس است نه جانشین دادستان لذا به جانشینی از بازپرس همان دادسرا شهرستان مربوطه و تحت نظارت دادستان تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد و کیفرخواست را دادستان صادر مینماید. لذا اجرای حکم با همان دادسرایی که تحت نظر دادستان میباشد خواهد بود و از طرفی دادگاه عمومی شهرستان یا بخش فاقد تشکیلات دادسرا بوده و صرفاً صلاحیترسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد و واحد اجرای احکام این دادگاه نیز بیش از صلاحیت ندارد لذا نمی شود دادگاه بخش صلاحیتی در بحث رسیدگی نداشته باشد اما اجرای احکام آن صلاحیت فراتری داشته باشد (مواد 299- 337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحیت بعدی) و (ماده 3 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق و تبعید، نفی بلد،اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب 1398 با توجه به بکاربردن... «حوزه قضایی» موید این قضیه است)تبصره ماده دو آیین نامه مذکور ناظر به موضوعات در صلاحیت محاکم کیفری یک یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی نمیباشد)
نظر قضات دادسرای شهرستان مربوطه (کوهدشت)
دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت اجرای احکام دادگاه کیفری یک استان را دارد چون حوزه قضایی مستقل است و استناد ماده 2 آیین نامه فوق الذکر و مواد 24 و 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی میباشد.
در خصوص سوال 2
نظر محاکم عمومی شهرستان یا بخش (رومشکان)
دادگاه عمومی شهرستان یا بخش که فاقد تشکیلات دادسرا است و دادگاه انقلاب ایجاد نشده صلاحیت تحقیقات یا رسیدگی به جرائم در صلاحیت داگاه انقلاب که صلاحیت ذاتی است را ندارد مگر اینکه........ابلاغ دادگاه انقلاب باشند در این صورت به جانشینی از بازپرس در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی و رأساً در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با قاضی واحد نماید را دارد و مواد مرتبط در این خصوص می توان به ماده 92- 297- 302- 337 قانون رسیدگی می آیین دادرسی کیفری که صراحتاً جرائم «موضوع» ماده 302 را با جرائم «مستوجب ماده 302» تفکیک نموده (حتی ماده 92 قبل و بعد اصلاح ماده این قضیه را تقویت می کند و ماده 337 قانون مذکور صرفاً جرائم در صلاحیت کیفری یک را مد نظر دارد نه مستوجب مجازات آن جرائم، چونکه صدر ماده 302 اشعار داشته به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود و صدر این ماده را باید به بندهای ذیل آن با هم دیده شوند به تفکیک قائل شد.
نظر قضات محترم دادسرا (کوهدشت) قضات دادگاه عمومی بخش یا شهرستان (فاقد دادسرا) می بایست در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی مینماید در حالتی که دادرس انقلاب هم نباشد باید به جانشینی از بازپرس رسیدگی نماید و ماده 337 قانون مذکور این اختیارات را داده است.
در خصوص سوال 3
قضات محاکم عمومی (رومشکان)
واحد اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد تشکیلات دادسرا است به لحاظ اینکه صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است را دارد لذا اجرای احکام این دادگاه نیز بیش از این صلاحیت ندارد و نمی شود اجرای احکام یک حوزه قضایی که برای اجرای احکام آن دادگاه ایجاد شده صلاحیتی بیش از این داشته باشد همچنین صلاحیت دادگاه انقلاب صلاحیت داتی است و از طرفی دادسرا در معیت دادگاه عمومی،انقلاب تشکیل شده و شامل دادسرای عمومی دادسرای انقلاب است و اجرای احکام نیز جزئی ای این تشکیلات دادسرا میباشد که می بایست احکام انقلاب را اجرا نماید لذا اجرای احکام دادسرای انقلاب شهرستانی که کیفرخواست جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی را صادر می نمایثد (شهرستان مربوطه) صلاحیت اجرای احکام آن را نیز دارد نه اجرای احکام دادگاه عمومی بخش اما چنانچه قضات بخش دارای ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب باشند می توان اجرای احکامی که دادگاه انقلاب با قاضی واحد در همان حوزه صادر مینماید اجرا کند.
نظر قضات محترم دادسرا شهرستان کوهدشت
دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت اجرای احکام صادره از دادگاه انقلاب را دارد چون ماده 484 و ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قید نموده دادرس دادگاه بخش وظایف دادستان را دارد لذا اختیار اجرای احکام در صلاحیت دادگاه انقلاب را به طور مطلق دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به اینکه حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری صرفاً ناظر بر مرحله تحقیق است، لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مذکور و اطلاق ماده 484 قانون یادشده، اجرای حکم صادرشده از دادگاه کیفری یک و یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی بر عهده دادسرای شهرستان تنظیمکننده کیفرخواست است و موضوع از قلمرو شمول تبصره 3 این ماده که ناظر به اجرای احکام صادرشده از سوی دادگاه بخش است، خارج است.
2 (الف و ب)- اولاً، با توجه به اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل میشود، بنابراین مادام که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان‌های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه‌های قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست.
ثانیاً، با توجه به تصریح ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 این قانون، انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت می‌گیرد؛ بنابراین در فرض سوال که رئیس دادگاه عمومی شهرستان موضوع تبصره 1 ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ابلاغ قضایی دادرسی دادگاه انقلاب نیز دارد، در جرایم درجات هفت و هشت تعزیری مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب به طور مستقیم رسیدگی میکند و در خصوص دیگر جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده 302 این قانون، دادرس یادشده (رئیس دادگاه عمومی شهرستان) در صورت صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانی که در معیت دادگاه انقلاب مربوط انجام وظیفه میکند، در جرایم راجع به حوزه قضایی دادگاه عمومی شهرستان یادشده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.
ثالثاً، صلاحیت دادگاه عمومی که در اجرای تبصره 1 ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در شهرستان تشکیل میشود، همانند صلاحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 این قانون به تمام جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده 337 قانون یادشده که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است میتواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند؛ بنابراین قضات دادگاه بخش یا دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است را ندارند؛ اعم از آنکه ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب را داشته باشند یا خیر و در صورت وقوع جرایم در صلاحیت این دادگاه، باید با لحاظ ماده 297 قانون فوقالذکر به صلاحیت دادگاه انقلاب مرکز استان یا دادگاه انقلابی که شهرستان یادشده در حوزه قضایی آن قرار دارد، قرار عدم صلاحیت صادر کنند و در هر صورت ارسال پرونده به نزدیک‌ترین حوزه قضایی منتفی است.
3 الف- با توجه به پاسخ سوال اول، پاسخ به این سوال روشن است.
3 ب- با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و اجرای آرایی که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است (از جمله بند «پ» ماده 303 قانون پیش‌گفته) را ندارند و اجرای این احکام با عنایت به مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دادسرای شهرستان مربوط است
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/12/23 شماره نظریه: 7/1400/1747 شماره پرونده: 1400-168-1747 ک استعلام: در راستای بهره‌مندی مناطق محروم استان از خدمات قضایی و به منظور ممانعت از تردد غیرضروری هم استانیهای محترم، چند ابلاغ تحت عنوان دادرس علی‌البدل دادگاههای انقلاب اسلامی شهرستان جهت برخی از روسای دادگاه عمومی بخش
...
تاریخ نظریه: 1400/12/23
شماره نظریه: 7/1400/1747
شماره پرونده: 1400-168-1747 ک
استعلام:
در راستای بهره‌مندی مناطق محروم استان از خدمات قضایی و به منظور ممانعت از تردد غیرضروری هم استانیهای محترم، چند ابلاغ تحت عنوان دادرس علی‌البدل دادگاههای انقلاب اسلامی شهرستان جهت برخی از روسای دادگاه عمومی بخش‌های تابعه دادگستری استان قزوین اصدار یافته است و همکاران محترم ضمن حفظ سمت قضایی اصل خود (به عنوان رئیس دادگاه عمومی بخش) به جرایم موضوع صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی (نظیر مواد مخدر) رسیدگی و اصدار حکم می نمایند.
برخی از همکاران محترم قضایی دارنده ابلاغ صدرالذکر با این استدلال که ابلاغ اخیر در چهارچوب جایگاه قضایی ایشان (رئیس دادگاه عمومی بخش) به ایشان اعطاء گردیده است رسیدگی به جرایم ابلاغ جدید خود را نیز مانند جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی بخش (از ابتدا تا انتها) انجام داده و بدون صدور کیفرخواست اقدام به دادرسی و صدور حکم قضایی محکومیت یا برائت متهمان می نمایند.
این در حالی است که اولاً: صلاحیت دادگاههای عمومی بخش به شرح مصرح در ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره های ذیل آن بوده و ثانیا: ابلاغ صادره جهت همکاران مذکور تحت عنوان دادرس علی‌البدل دادگاههای انقلاب اسلامی شهرستان بوده و ارتباط موضوعی با ابلاغ قضایی اصلی ایشان ندارد و ثالثاً: نحوه رسیدگی دادگاههای کیفری (و از جمله دادگاه انقلاب اسلامی) در ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشخص شده و جزء قوانین آمره بوده و امکان تخطی یا تفسیر به رأی از آن وجود ندارد.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم از حیث صحت استدلال مراجع بدوی (دادگاه عمومی بخش) یا تجدیدنظر را امر به ابلاغ فرمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل میشود، بنابراین تا زمانی‌که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان‌های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه‌های قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یادشده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط است.
ثانیاً، با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده 337 این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام میکند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و در صورت طرح چنین پروندههایی در دادگاه عمومی بخش، دادگاه مذکور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ لیکن عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات لازم برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروری با اتخاذ ملاک از ماده 78 قانون فوقالذکر در جرایم مشهود نمیباشد.
ثالثاً، با توجه به تصریح ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (و از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان و دیگر موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب که از درجات مزبور باشد) به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون فوقالذکر، انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت می‌گیرد؛ بنابراین در فرض سوال که رئیس حوزه قضایی دادگاه بخش دارای ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب نیز میباشد، در جرایم درجات هفت و هشت تعزیر مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب و از جمله مواد مخدر و روانگردان به طور مستقیم رسیدگی میکند و در خصوص دیگر جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده 302 قانون فوقالذکر، دادرس یاد شده (رئیس دادگاه عمومی بخش که دارای ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب است) در صورت صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوط در جرایم راجع به حوزه قضایی بخش یادشده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/12/22 شماره نظریه: 7/1400/1727 شماره پرونده: 1400-168-1727 ک استعلام: به موجب ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 «تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتهای بازدارنده از بیست و پنج هزار (25/000)تا پانصد هزار (500/000) ریال جریمه نقدی به ازاء هر مو
...
تاریخ نظریه: 1400/12/22
شماره نظریه: 7/1400/1727
شماره پرونده: 1400-168-1727 ک
استعلام:
به موجب ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 «تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتهای بازدارنده از بیست و پنج هزار (25/000)تا پانصد هزار (500/000) ریال جریمه نقدی به ازاء هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود».در خصوص این مقرره پرسش‌های قانونی زیر مطرح است:
1- آیا عنوان مجرمانه در ماده مذکور «تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به مراکز توزیع و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی »است و مجازات مقرر، جزای نقدی نسبی تلقی میشود و درجه مجازات آن هفت است و یا آنکه هر یک از مصادیق مذکور یعنی عدم رعایت بهداشت فردی، عدم رعایت وضع ساختمانی و عدم رعایت وسایل کار، عنوان مجرمانه مستقل محسوب و درجه مجازات آن هشت است؟
2- آیا مصادیق مذکور یعنی عدم رعایت بهداشت فردی، عدم رعایت وضع ساختمانی، عدم رعایت وسایل کار تمثیلی است یا حصری؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و2- اولاً، مجازات نقدی مربوط به قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1379 به موجب ردیف 24 از تصویب‌نامه مورخ 1399/12/25 هیأت وزیران در اجرای ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مبالغ مذکور در فرض استعلام به مبلغ 000/600 تا 000/000/10 ریال تعدیل شده است.
ثانیاً، مجازات جزای نقدی تعیین شده به ازاء هر مورد نقض مقررات بهداشتی موضوع ماده 13 قانون صدرالذکر، با لحاظ مصوبه هیأت وزیران بر اساس و به ازاء «تعداد موارد نقض مقررات بهداشتی» تعیین میشود و به همین جهت «جزای نقدی نسبی» محسوب و مطابق رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعزیر درجه 7 محسوب و به استناد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود.
ثالثاً، مصادیق مذکور در ماده 13 قانون پیش‌گفته (عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار) با عنایت به واژه «نظیر» ذکر شده در این ماده «تمثیلی» و از مصادیق تخلف (نقض) مقررات بهداشتی است
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/06/30 شماره نظریه: 7/1400/717 شماره پرونده: 1400-168-717 ک استعلام: با توجه به بند «الف» ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری دو و نیز مفاد مواد 340 و 102 و 345 و 383 همان قانون در مورد جرایمی که مستقیما در دادگاه طرح و رسیدگی میشود، در خصوص جرایم
...
تاریخ نظریه: 1400/06/30
شماره نظریه: 7/1400/717
شماره پرونده: 1400-168-717 ک
استعلام:
با توجه به بند «الف» ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری دو و نیز مفاد مواد 340 و 102 و 345 و 383 همان قانون در مورد جرایمی که مستقیما در دادگاه طرح و رسیدگی میشود، در خصوص جرایم موضوع مواد اخیر که پرونده بدون تنظیم کیفرخواست به محاکم کیفری دو ارجاع میشود، آیا دادگاه مکلف به دعوت از نماینده دادستان و نیز ابلاغ آرای صادره به دادستان است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 340 و 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح میشوند، حضور دادستان برای تشکیل جلسات ضرورت ندارد و دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد. با این وجود، حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات بلااشکال است. همچنین نسبت به آرایی که دادستان حق اعتراض دارد، باید آراء صادره به وی ابلاغ شود و او میتواند درخواست تجدیدنظر کند و طرح مستقیم پرونده در دادگاه، نافی حق تجدید نظر‌خواهی دادستان نیست./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/06/08 شماره نظریه: 7/1400/589 شماره پرونده: 1400-168-589 ک استعلام: 1- در صورتی که جرایم درجه هفت و هشت و به همراه به جرم درجه پبج در دادسرا مطرح بوده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرم درجه پنج قرار منع تعقیب صادر شود 1- با توجه به رسیدگی توامان جرایم و تفهیم اتهام و اخذ ت
...
تاریخ نظریه: 1400/06/08
شماره نظریه: 7/1400/589
شماره پرونده: 1400-168-589 ک
استعلام:
1- در صورتی که جرایم درجه هفت و هشت و به همراه به جرم درجه پبج در دادسرا مطرح بوده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرم درجه پنج قرار منع تعقیب صادر شود
1- با توجه به رسیدگی توامان جرایم و تفهیم اتهام و اخذ تامین در مورد جرایم درجه هفت و هشت دادسرا نسبت به این جرایم چه تکلیفی دارد؟ آیا تفهیم اتهام اخذ تامین و عدم تفهیم اتهام و در تصمیم‌گیری موثر است؟
2- در صورتی که جرم درجه پنج با درجه هفت و هشت همراه باشد پس از انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم درجه پنج کیفرخواست صادر شود با توجه به عدم رعایت مواد 313 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا صدور قرار عدم صلاحیت برای جرایم برای درجه هفت و هشت تخلف انتظامی است یا خیر؟
3- رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ ادعای مالکیت در صلاحیت است محاکم حقوقی است یا محاکم کیفری دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در صورتی که عناوین کیفری متعدد (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح باشد و برخی از جرایم درجه هفت و هشت باشد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیری درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به متهم مطابق مواد 218 و 313 همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد 22 و 64 و 92 قانون یادشده، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرح نظیر مواد 306، 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد، بنا به مراتب فوق و با عنایت به صدر تبصره یک ماده 81 قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و اظهار نظر نهایی نسبت به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیری درجه هفت یا هشت محسوب میشود به دادگاه برای رسیدگی مستقیم وجود ندارد.
2- تشخیص تخلفات انتظامی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
3- با عنایت به ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرض سوال که شخصی به استناد مبایعه‌نامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان طرف دعوا می‌باشند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/05/17 شماره نظریه: 7/1400/509 شماره پرونده: 1400-186/1-509 ک استعلام: ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مجازات اعمال مجرمانه مندرج در ماده قانونی مذکور را ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تعیین کرده است. با توجه به ملاک ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 744
...
تاریخ نظریه: 1400/05/17
شماره نظریه: 7/1400/509
شماره پرونده: 1400-186/1-509 ک
استعلام:
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مجازات اعمال مجرمانه مندرج در ماده قانونی مذکور را ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تعیین کرده است. با توجه به ملاک ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه یک روز حبس برابر با سه ضربه شلاق است، آیا میتوان استنباط کرد که مجازات حبس از پنجاه ضربه شلاق شدیدتر بوده و ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با عنایت به صدر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجه‌بندی مجازاتها در صورت تعدد مجازاتهای یک جرم، «مجازات شدیدتر» ملاک است و علی‌الاصول مجازات شدیدتر (مجازات اشد) بر اساس متن ماده 19 قانون مذکور و تبصرههای آن، قابل تعیین است؛ بنابراین در مواردی که مقنن برای جرم واحد، مجازاتهای متعدد مقرر کرده است، هر یک از مجازاتهای قانونی آن، مستقل از دیگر مجازاتها بر اساس شاخصهای ماده 19 قانون یادشده و تبصرههای آن درجه‌بندی میشود و مجازاتی که در درجه بالاتر قرار گیرد، ملاک تعیین درجه جرم است. به این امر در صدر رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 نیز تصریح شده است.
ثانیاً، در رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده، تصریح شده است «در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه، «حبس توأم با جزای نقدی است» و قابل تسری به سایر موارد نمیباشد. با عنایت به مراتب مذکور در بندهای اولاً و ثانیاً، در فرض سوال که جرم واحد قانوناً دارای مجازاتهای متعدد تخییری است (جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب که مجازات تخییری ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تأدیبی تعیین شده است)، مجازات شلاق که در درجه بالاتر (درجه شش) قرار دارد شدیدتر است و از قلمرو جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت که طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود خارج است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/05/10 شماره نظریه: 7/1400/401 شماره پرونده: 1400-186/2-401 ک استعلام: آیا پرونده با موضوع تخریب که میزان خسارت وارده کمتر از یکصد میلون (نود میلیون ریال) است، به جهت نسبی بودن مجازات و صرف نظر از میزان جزای نقدی که در کدام درجه تعزیر قرار می‌گیرد، بدون کیفرخواست به دادگاه کیفری دو
...
تاریخ نظریه: 1400/05/10
شماره نظریه: 7/1400/401
شماره پرونده: 1400-186/2-401 ک
استعلام:
آیا پرونده با موضوع تخریب که میزان خسارت وارده کمتر از یکصد میلون (نود میلیون ریال) است، به جهت نسبی بودن مجازات و صرف نظر از میزان جزای نقدی که در کدام درجه تعزیر قرار می‌گیرد، بدون کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال میشود یا اینکه باید با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مجازات بزه تخریب در فرض سوال صرفاً جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 751 مورخ 1396/4/20 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/05/09 شماره نظریه: 7/1400/501 شماره پرونده: 1400-168-501 ک استعلام: در خصوص پرونده‌های کیفری مطروحه در دادگاه عمومی بخش و نیز پرونده‌های کیفری داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو: 1- آیا تشکیل جلسه رسیدگی الزامی است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در پروندههایی که شاکی خصوصی وجو
...
تاریخ نظریه: 1400/05/09
شماره نظریه: 7/1400/501
شماره پرونده: 1400-168-501 ک
استعلام:
در خصوص پرونده‌های کیفری مطروحه در دادگاه عمومی بخش و نیز پرونده‌های کیفری داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو:
1- آیا تشکیل جلسه رسیدگی الزامی است؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در پروندههایی که شاکی خصوصی وجود ندارد نیز این الزام وجود دارد؟
3- مرز بین تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی چیست؟ به عبارت دیگر، آیا در این خصوص باید همانند دادگاه کیفری یک قرار رسیدگی موضوع ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2و3- اولاً، با عنایت به بند«ب» ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطه تفکیک «مرحله تحقیقات مقدماتی» از «مرحله دادرسی به معنای اخص» در مواردی نظیر فرض سوال که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوی و دیگر اشخاصی است که متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه حاضر شوند و صدور قرار رسیدگی موضوع ماده 383 این قانون، مختص دادگاه کیفری یک است.
ثانیاً، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، با عنایت به قسمت اخیر ماده 341 این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را رأساً انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام کند.
ثالثاً، اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوی دادگاههای کیفری مذکور در ماده 294 این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردیکه پرونده به طورمستقیم در دادگاه کیفری مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون یادشده انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوقالذکر به تمامی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند.
رابعاً، فلسفه تعیین وقت رسیدگی و مقررات ناظر به آن از جمله ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که طرفین پرونده فرصت لازم جهت تدارک دفاع و ارائه ادله را داشته باشند؛ بنابراین در مواردی که شاکی وجود ندارد، به درخواست متهم و در پروندههایی که شاکی وجود دارد، به درخواست طرفین، تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه بلامانع است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/04/16 شماره نظریه: 7/1400/244 شماره پرونده: 1400-168-244 ک استعلام: 1- در خصوص ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا دادگاه میتواند تحقیق در جرایم هفت و هشت و جرایم منافی عفت و جرایم اطفال و جرایم موضوع ماده 302 همان قانون را که در صلاحیت ذاتی
...
تاریخ نظریه: 1400/04/16
شماره نظریه: 7/1400/244
شماره پرونده: 1400-168-244 ک
استعلام:
1- در خصوص ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا دادگاه میتواند تحقیق در جرایم هفت و هشت و جرایم منافی عفت و جرایم اطفال و جرایم موضوع ماده 302 همان قانون را که در صلاحیت ذاتی دادگاه است، به دادسرای حوزه قضایی دیگری نیابت دهد؟
2- در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه میتواند صلاحیت ذاتی خود را به دادسرای مجری نیابت تفویض کند؟
3- آیا فلسفه نیابت میتواند مجوزی بر عدم رعایت قاعده آمره صلاحیت ذاتی باشد؟
4- با توجه به این که در چنین نیابتی کل پرونده به دادسرای مجری نیابت ارجاع نشده است، آیا دادسرای مجری نیابت تکلیفی به احراز صلاحیت دارد؟
5- آیا صرف احضار اخطار مشمول عبارت «به طور کلی هر اقدام دیگری» در ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری است؛ به این معنا که آیا معطی نیابت میتواند صرفاً زمان و مکان حضور متهم یا مطلعی را که خارج از حوزه قضایی اوست نیابت دهد که در زمان و مکان خاصی که معطی نیابت معین کرده حاضر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اصولاً انجام نیابت قضایی توسط مرجع مجری نیابت در صورتی امکانپذیر است که مرجع یادشده از حیث قانون، صلاحیت انجام آن را داشته باشد و با توجه به اینکه در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح میشود (نظیر جرایم موضوع تبصره یک ماده 285 و مواد 306 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) انجام تحقیقات مقدماتی باید توسط دادگاه انجام شود و امکان ورود مقامات دادسرا و انجام هرگونه تحقیق در آن وجود نداشته و فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین و به قاعده اولویت، امکان قانونی انجام نیابت قضایی توسط مقامات دادسرا در این جرایم وجود ندارد و در این موارد نیابت باید توسط دادگاه کیفری ذیصلاح انجام پذیرد.
2، 3 و 4- با توجه به پاسخ سوال اول، پاسخ به این سوال‌ها منتفی است.
5- مستفاد از مواد 119، 169، 171، 174 و 204 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احضار شاکی، شهود، مطلعین و متهم به نشانی محل اقامت ولو آنکه خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی رسیدگی‌کننده باشد، نیاز به اعطای نیابت قضایی ندارد؛ زیرا صرف ابلاغ مستلزم انجام اقدامات قضایی در حوزه‌ای که امر ابلاغ صورت می‌پذیرد، نیست.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/03/31 شماره نظریه: 7/1400/332 شماره پرونده: 1400-108-332 ع استعلام: نظر به اینکه متخلفین از مقررات بهداشتی قانون کار حسب موضوع به مجازاتهای نقدی مقرر در مواد 175و 176 قانون کار محکوم میشوند و این مجازات جزای نقدی بر اساس حداقل مزد روزانه یک کارگر و به ازای هر کارگر و به ترتیب
...
تاریخ نظریه: 1400/03/31
شماره نظریه: 7/1400/332
شماره پرونده: 1400-108-332 ع
استعلام:
نظر به اینکه متخلفین از مقررات بهداشتی قانون کار حسب موضوع به مجازاتهای نقدی مقرر در مواد 175و 176 قانون کار محکوم میشوند و این مجازات جزای نقدی بر اساس حداقل مزد روزانه یک کارگر و به ازای هر کارگر و به ترتیب مندرج در بندهای سه‌گانه مواد مذکور به صورت نسبی تعیین میگردد و با عنایت به اینکه مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و توجها به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که جزای نقدی نسبی را به استناد تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت و در صلاحیت مستقیم دادگاه دانسته است.
بنا به مراتب فوق، آیا رسیدگی به بزه موضوع مواد 175 و 176 قانون کار مستند به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ملاک تشخیص درجه جرم «مجازات قانونی آن جرم» است که بر اساس شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن مشخص میشود و عوامل و سایر اوضاع و احوالی که قانوناً موجب تشدید مجازات مرتکب میشود (از قبیل تکرار) تأثیری در درجه جرم ارتکابی ندارد. مجازات متخلفین از مقررات مواد 175 و 176 قانون کار مصوب 1369 صرفاً جزای نقدی است که طبق بندهای ذیل این مواد تعیین میشود و چون میزان جزای نقدی بر اساس تعداد کارگر و حداقل مزد روزانه کارگر تعیین میشود، در این حالت نیز مجازات جزای نقدی نسبی است نه ثابت و با توجه به قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب میشود. بنابراین جرم متخلفین از مقررات 80، 81، 82 و 92 قانون کار، درجه هفت محسوب میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/02/01 شماره نظریه: 7/99/1847 شماره پرونده: 99-186/2-1847 ک استعلام: 1- پرونده‌ای با موضوع جرمی با مجازات قانونی حبس درجه هفت در راستای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادسرا به دادگاه ارسال میشود. دادگاه با این استدلال که مجازات مذکور در راستای ماده 66 قانون مجازات اسلامی
...
تاریخ نظریه: 1400/02/01
شماره نظریه: 7/99/1847
شماره پرونده: 99-186/2-1847 ک
استعلام:
1- پرونده‌ای با موضوع جرمی با مجازات قانونی حبس درجه هفت در راستای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادسرا به دادگاه ارسال میشود. دادگاه با این استدلال که مجازات مذکور در راستای ماده 66 قانون مجازات اسلامی و تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه ناظر بر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین درجه شش میباشد، پرونده را به دادسرا ارسال نکرده است. با توجه به اینکه مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مرور زمان تعقیب جرایم تعزیری درجه شش مدت پنج سال و مرور زمان جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مدت سه سال است و در صورتی که مدت چهار سال از تاریخ وقوع بزه گذشته باشد، آیا دادسرا بایستی ملاک درجه جرم و صلاحیت را طبق مجازات قانونی درجه هفت دانسته و اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب کند؟ یا اینکه مطابق نظر دادگاه جرم را درجه شش محسوب و نسبت به رسیدگی اقدام کند؟
2- در فرضی که شرکت پیمانکار و شرکت آب منطقه‌ای به عنوان کارفرما علامت و خطرات احتمالی را به صورت کامل اطلاع‌رسانی نکرده باشد، با عنایت به اینکه متوفی از خطرات احتمالی کاملاً آگاهی داشته، آیا باز میتوان شخصی را مسئول دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض استعلام که دادسرا درجه جرم ارتکابی را هفت و دادگاه آن را شش می‌داند، دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و مرور زمان نیز بر اساس نظر دادگاه محاسبه میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/01/24 شماره نظریه: 7/1400/27 شماره پرونده: 1400-168-27 استعلام: در جرایم متعددی که در ابتدای شکایت از سوی شاکی مطرح میگردد ممکن است جرایم با درجات مختلف باشند که آن اداره کل پیرامون طرح جرایم با درجات 1 تا 6 با درجات 7 و 8 طی نظریه مشورتی به شماره 1098/94/7 مورخ 1394/5/5 اعلام نظ
...
تاریخ نظریه: 1400/01/24
شماره نظریه: 7/1400/27
شماره پرونده: 1400-168-27
استعلام:
در جرایم متعددی که در ابتدای شکایت از سوی شاکی مطرح میگردد ممکن است جرایم با درجات مختلف باشند که آن اداره کل پیرامون طرح جرایم با درجات 1 تا 6 با درجات 7 و 8 طی نظریه مشورتی به شماره 1098/94/7 مورخ 1394/5/5 اعلام نظر فرموده اند که منعی در صدور کیفرخواست برای جرایم درجات 7 و 8 درکنار سایر جرایم 1 تا 6 نمیباشد حال سوال آن است که جرایم 1 تا 6 با درجات 7 و 8 با هم از ناحیه شاکی مطرح میگردد و دادسرا صرفاً نسبت به جرایم 1 تا 6 رسیدگی و قرار منع تعقیب آن را اصدار مینماید و سپس پرونده را به دادگاه در جهت انجام تحقیقات پیرامون جرایم 7 و 8 ارسال می‌دارد آیا دادگاه میتواند مجدداً پرونده را هر چند دادسرا راجع به جرایمی که در صلاحیت خودش بوده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب زده است به آن دادسرا اعاده دارد تا نسبت به اتهامات درجات 7 و 8 هم اظهارنظر دارد یا خیر؟
به عبارت دیگر آیا نظریه مشورتی شماره 1098/94/7 مورخ 1394/5/5 صرفاً ناظر به مواردی است که اتهامات درجات 1 تا 8 مطروحه در دادسرا منتهی به کیفرخواست شوند میباشد یا آنکه اگر جرایم 1 تا 6 در دادسرای منتهی به قرار منع یا موقوفی تعقیب شود و سپس دادسرا پرونده را به دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرایم 7 و 8 ارسال دارد دادگاه نیز میتواند در راستای ماده 218 و 313 از ق.آ.د.ک مصوب 1392 و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال از طریق تهیه کپی بی‌مورد پرونده را به دادسرا اعاده تا به مانند سایر جرایم 1 تا 6 که منع و موقوفی تعقیب زده است نسبت به جرایم 7 و 8 نیز اتخاذ تصمیم نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که عناوین جزایی متعدد (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح باشد و برخی از جرایم درجه هفت و هشت باشد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیری درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به متهم مطابق مواد 218 و 313 همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد 22 و 64 و 92 قانون یادشده، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرح نظیر مواد 306، 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد، بنا به مراتب فوق و با عنایت به صدر تبصره یک ماده 81 قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و اظهار نظر نهایی نسبت به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیری درجه هفت یا هشت محسوب میشود به دادگاه برای رسیدگی مستقیم وجود ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/12/23 شماره نظریه: 7/99/1959 شماره پرونده: 99-186/2-1959 ک استعلام: حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرایم متضمن مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل گذشت قرار محسوب میشوند و وفق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حداقل و حداکثر مج
...
تاریخ نظریه: 1399/12/23
شماره نظریه: 7/99/1959
شماره پرونده: 99-186/2-1959 ک
استعلام:
حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرایم متضمن مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل گذشت قرار محسوب میشوند و وفق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازات آنها نیز به نصف تقلیل یافته است:
1- با توجه به درجه مجازات جرایم مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 آیا پرونده در بدو امر جهت رسیدگی مستقیم وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال میشود یا تحقیقات اولیه از قبیل تعیین میزان آسیب و صدمات قطعی مصدوم لزوماً باید در دادسرا صورت گیرد؟
2- در صورت اعلام گذشت شاکی چنان‌که بیان دارد: «گذشت صرفاً در خصوص مجازات تعزیری است لیکن با توجه به پرداخت مقادیر دیه از سوی شرکت بیمه خواهان دریافت دیه می‌باشم»، آیا صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور دستور پرداخت دیه (حسب تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) موجه است یا اینکه صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در راستای گذشت شاکی می‌بایست مبتنی بر تمام آثار ارتکاب جرم (مجازات تعزیری همراه با دیه) باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، مجازات تعزیری جرایم موضوع تخلفات رانندگی به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است که در حال حاضر میزان جزای نقدی بند یادشده بر اساس جدول شماره 16 تعرفه خدمات قضایی، «سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال» است و با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن، تعزیر درجه شش محسوب میشود.
ثانیاً، نظر به اینکه به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشود و از طرفی درجه‌بندی مجازاتها نیز بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن، تنها ناظر به مجازاتهای تعزیری است، لذا رسیدگی به جرم مستوجب دیه تحت هر شرایطی با صدور کیفرخواست به عمل می‌آید.
2- طرح دعوای عمومی علیه مرتکب جرم، طبق بند «الف» ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است و رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا طبق ماده 11 قانون مذکور تعقیب متهم از حیث جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است و شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/10/20 شماره نظریه: 7/99/1463 شماره پرونده: 99-168-1463 ک استعلام: رئیس حوزه قضایی شهرستان (موضوع تبصره 1 ذیل ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری) به موجب ابلاغ رئیس قوه قضاییه با حفظ سمت به عنوان دادرس علی‌البدل جهت رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان منصوب
...
تاریخ نظریه: 1399/10/20
شماره نظریه: 7/99/1463
شماره پرونده: 99-168-1463 ک
استعلام:
رئیس حوزه قضایی شهرستان (موضوع تبصره 1 ذیل ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری) به موجب ابلاغ رئیس قوه قضاییه با حفظ سمت به عنوان دادرس علی‌البدل جهت رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان منصوب شده و با توجه به اینکه حوزه قضایی شهرستان مذکور فاقد تشکیلات دادسرا است، پرونده‌های داخل در صلاحیت دادگاههای کیفری به صورت یک‌مرحله‌ای رسیدگی میشود:
1- آیا دادرسی پرونده‌های دادگاه انقلاب نیز همانند پرونده‌های دادگاه کیفری یک‌مرحله‌ای به عمل می‌آید یا نیازمند صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست است؟
2- از آنجا که شهرستان مذکور دارای حوزه قضایی دادگاه بخش نیز میباشد، آیا پرونده‌های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب حوزه قضایی بخش مذکور نیز توسط دادرس دادگاه انقلاب شهرستان قابل رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و2- اولاً، صلاحیت دادگاه عمومی که در اجرای تبصره 1 ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در شهرستان تشکیل میشود، همانند صلاحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 این قانون به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند؛ و با عنایت به ماده 337 قانون یادشده که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است میتواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش یا دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است را ندارند.
ثانیاً، با توجه به اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل میشود، بنابراین مادام که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان‌های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه‌های قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست.
ثالثاً، با توجه به تصریح ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 این قانون، انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت می‌گیرد، بنابراین در فرض سوال که رئیس دادگاه عمومی شهرستان موضوع تبصره 1 ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ابلاغ قضایی دادرسی دادگاه انقلاب نیز دارد، در جرایم درجات هفت و هشت تعزیری مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب به طور مستقیم رسیدگی میکند و در خصوص دیگر جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده 302 این قانون، دادرس یادشده (رئیس دادگاه عمومی شهرستان) در صورت صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانی که در معیت دادگاه انقلاب مربوط انجام وظیفه میکند، در جرایم راجع به حوزه قضایی دادگاه عمومی شهرستان یادشده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/09/29 شماره نظریه: 7/99/1370 شماره پرونده: 99-168-1370 ک استعلام: در این خصوص که آیا دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب را دارد یا خیر؟ و در صورتی که رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش ابلاغ رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب داشته باش
...
تاریخ نظریه: 1399/09/29
شماره نظریه: 7/99/1370
شماره پرونده: 99-168-1370 ک
استعلام:
در این خصوص که آیا دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب را دارد یا خیر؟ و در صورتی که رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش ابلاغ رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب داشته باشد تکلیف دادگاه عمومی بخش در خصوص رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده 337 این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام میکند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و در صورت طرح چنین پروندههایی در دادگاه عمومی بخش، دادگاه مذکور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ لیکن عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات لازم برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروری با اتخاذ ملاک از ماده 78 قانون فوقالذکر در جرایم مشهود نمیباشد.
ثانیاً، با توجه به تصریح ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (و از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان و دیگر موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب که از درجات مزبور باشد) به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون فوقالذکر، انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت می‌گیرد؛ بنابراین در فرض سوال که رئیس حوزه قضایی دادگاه بخش دارای ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب نیز میباشد، در جرایم درجات هفت و هشت تعزیر مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب و از جمله مواد مخدر و روانگردان به طور مستقیم رسیدگی میکند و در خصوص دیگر جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده 302 قانون فوقالذکر، دادرس یاد شده (رئیس دادگا عمومی بخش که دارای ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب است) در صورت صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوط در جرایم راجع به حوزه قضایی بخش یادشده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/09/18 شماره نظریه: 7/99/1271 شماره پرونده: 99-186/1-1271 ک استعلام: 1- آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می دهد
...
تاریخ نظریه: 1399/09/18
شماره نظریه: 7/99/1271
شماره پرونده: 99-186/1-1271 ک
استعلام:
1- آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می‌دهد یا خیر؟
2- بزه خیانت در امانت دارای چه درجه‌ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیا یا بازپرس بوده و مبلغ تامین کیفری صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه کیفری دو یا یک ارسال شود؟
3- بزه تصرف عدوانی دارای چه درجه‌ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تامین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و بند یک ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است و جزای نقدی مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بند محسوب میشود و ملاک تعیین درجه جرایم مربوطه و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی خواهد بود.
ثانیاً، در خصوص جرایم مشمول بند 2 ماده 3 وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که دادگاه به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جزای نقدی مخیر است، ملاک درجه جرم و صلاحیت دادگاه، مجازات قانونی جرم است نه مجازات اختیاری موضوع این بند.
2- اولاً، بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مشمول صدر و ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است و با این وصف، مجازات قانون آن سه ماه تا هیجده ماه حبس است که با لحاظ درجه‌بندی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 این ماده، درجه شش محسوب میشود و لذا مشمول استثنای مذکور در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (در غیر جرایم مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (302) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است) میشود؛ بنابراین در صورت کمبود بازپرس، ارجاع امر تحقیقات مقدماتی جرم خیانت در امانت به دادیار بلامانع است.
ثانیاً، در فرض استعلام، تعیین نوع و میزان قرار تامین کیفری با توجه به محتویات پرونده، شخصیت و وضعیت متهم، میزان ضرر و زیان ناشی از جرم و... و لحاظ معیارهای مذکور در مواد 219 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قاضی رسیدگی کننده است.
ثالثاً، توجه به پاسخ مذکور در بند اولاً، مجازات جرم خیانت در امانت مشمول جرایم مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و رسیدگی به آن با توجه به ماده 301 قانون پیش‌گفته، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
3- اولاً، بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تاثیری ندارد.
ثانیاً، رسیدگی به بزه تصرف عدوانی نسبت به اموال دولتی و عمومی از شمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 خارج است و با توجه به مجازات آن در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (یک ماه تا یک سال حبس) و لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 آن، درجه شش محسوب میشود، بنابراین پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست رسیدگی به بزه مزبور در دادگاه کیفری انجام می‌پذیرد.
ثالثاً، با توجه به پاسخ ثانیاً سوال دوم، پاسخ به این سوال منتفی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/08/26 شماره نظریه: 7/99/894 شماره پرونده: 99-168-894 ک استعلام: در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو یا دادگاه بخش رسیدگی میشود، چنانچه دادگاه پس از اتمام تحقیقات و پیش از دستور تعیین وقت رسیدگی یا پس از رسیدگی بخواهد یکی از قرارهای غیر مذکور در تبصره 2 ماده 427 قانون آی
...
تاریخ نظریه: 1399/08/26
شماره نظریه: 7/99/894
شماره پرونده: 99-168-894 ک
استعلام:
در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو یا دادگاه بخش رسیدگی میشود، چنانچه دادگاه پس از اتمام تحقیقات و پیش از دستور تعیین وقت رسیدگی یا پس از رسیدگی بخواهد یکی از قرارهای غیر مذکور در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری را صادر کند و با توجه به اینکه مدت اعتراض به قرارهای مشابه در دادسرا و دادگاه متفاوت است؛ مثلاً مدت اعتراض به قرار منع تعقیب در دادسرا ده روز بوده و در دادگاه بیست روز است، آیا مدت اعتراض به آن قرارها همان مواعد اعتراض به قرارها در دادسرا است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با تذکر به اینکه در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح میشود، مرحله دادرسی به معنای اخص با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی یا قرار رسیدگی آغاز میشود، با عنایت به مواد 340 و 383 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی به معنای اخص تفکیک شده است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه به معنای نفی مرحله تحقیقات مقدماتی نیست و مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون یادشده، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به این مرحله از رسیدگی صورت می‌گیرد و لذا طبق اصول، مقررات مربوط به هر یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص، از جمله امکان صدور، قابل اعتراض بودن یا نبودن، مهلت‌ها و مواعد قانونی قرارهای تأمین و اعدادی ناظر به هر مرحله، حاکمیت دارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/08/21 شماره نظریه: 7/99/1121 شماره پرونده: 99-186/3-1121 ک استعلام: 1- شخصی پیش از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مبادرت به شکایت میکند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازمالاجرا شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان میشود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری اس
...
تاریخ نظریه: 1399/08/21
شماره نظریه: 7/99/1121
شماره پرونده: 99-186/3-1121 ک
استعلام:
1- شخصی پیش از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مبادرت به شکایت میکند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازمالاجرا شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان میشود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به حقوق مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟
2- آیا با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرونده‌های ممانعت از حق، مزاحمت یا تصرف عدوانی کیفری قابل رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در این خصوص ندارد و از سوی دیگر، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (قانون لاحق) از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب میشود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازمالاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به چنین شکایتی نیست.
2- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.
شایسته ذکر است در مواردی که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف نظر از صحت یا سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/07/15 شماره نظریه: 7/99/1027 شماره پرونده: 99-113-1027 ک استعلام: به پیوست مکاتبه‌ی شماره‌ی 1373 مورخه‌ی 1399/7/6 دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تربیت حیدریه در خصوص سوال دادیار محترم آن دادسرا مرتبط با صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسل
...
تاریخ نظریه: 1399/07/15
شماره نظریه: 7/99/1027
شماره پرونده: 99-113-1027 ک
استعلام:
به پیوست مکاتبه‌ی شماره‌ی 1373 مورخه‌ی 1399/7/6 دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تربیت حیدریه در خصوص سوال دادیار محترم آن دادسرا مرتبط با صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی و توجها به رای صادره از شعبه‌ی محترم 33 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی صائب بودن نظر شعبه‌ی محترم 104 دادگاه کیفری 2 آن شهرستان در حدود تعیین صلاحیت دادسرا برای رسیدگی مقدماتی حضورتان ارسال میگردد. راجع به مراتب فوق جهت ایجاد وحدت رویه در این استان اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است.
ثانیاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.
با توجه به مراتب فوقالذکر تکلیف دادگاه تجدیدنظر موضوعاً منتفی است. شایسته ذکر است در مواردی که دادگاه، موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرفنظر از صحت و سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/07/09 شماره نظریه: 7/99/925 شماره پرونده: 99-186/3-925 استعلام: با توجه به جرم تعلیف غیر مجاز در اراضی منابع طبیعی که مطابق رأی وحدت رویه 759 دیوان عالی کشور جرم درجه هفت محسوب میشود و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود که غالبا تعداد د
...
تاریخ نظریه: 1399/07/09
شماره نظریه: 7/99/925
شماره پرونده: 99-186/3-925
استعلام:
با توجه به جرم تعلیف غیر مجاز در اراضی منابع طبیعی که مطابق رأی وحدت رویه 759 دیوان عالی کشور جرم درجه هفت محسوب میشود و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود که غالبا تعداد دام‌ها زیاد بوده و بعضاً جزای نقدی این جرم به مبالغ بالایی میرسد مثلا دویست میلیون تومان و.... حال اگر دادگاه بخواهد در راستای ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی تخفیف دهد آیا میتواند مجازات را یک درجه تخفیف داده و میزان مجازات را به پرداخت ده میلیون ریال تقلیل دهد؟یا اینکه باید با در نظر داشتن بازدارندگی مجازات، مبلغی از جزای نقدی مورد حکم را تقلیل دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که ناظر به نحوه اعمال کیفیات مخففه و میزان اعمال تخفیف در «مجازات جزای نقدی نسبی» در بزه چرای غیرمجاز در اراضی و منابع ملی است، دادگاه در صورت وجود کیفیات مخففه با توجه به میزان مجازات قانونی جزای نقدی نسبی، که بر اساس تعداد دام‌هایی که به طور غیرمجاز به منابع و مراتع ملی وارد شده‌اند، تعیین میگردد و از مصادیق مجازاتهای موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، به استناد بند «ث» ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، یک یا دو درجه تقلیل دهد. به عبارت دیگر با تعیین جزای نقدی نسبی و مشخص شدن درجه آن در اعمال تخفیف یک یا دو درجه میزان جزای نقدی را تقلیل دهد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/07/06 شماره نظریه: 7/99/933 شماره پرونده: 99-168-933 ک استعلام: در جرایم موضوع ماده 690 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 دادسرا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری دو کرده است دادگاه با این استدلال که موضوع مشمول بند دو ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمد
...
تاریخ نظریه: 1399/07/06
شماره نظریه: 7/99/933
شماره پرونده: 99-168-933 ک
استعلام:
در جرایم موضوع ماده 690 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 دادسرا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری دو کرده است دادگاه با این استدلال که موضوع مشمول بند دو ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است با تصمیم بدون صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرا ارسال کرده است بعضی از شعب دادسرا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال میکنند و بعضی از شعب دادسرا مجددا پرونده را بدون اقدام به دادگاه ارسال میکنند و بعضی از شعب دادسرا حسب نظر دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند.
1- تکلیف دادسرا و دادگاه چیست؟
2- هنگامی که در چنین مواردی دادگاه اعتقاد دارد که موضوع در صلاحیت دادسرا است آیا الزاما دادگاه بایستی قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نماید و سپس اقدام به ارسال پرونده به دادسرا کند؟
3- در صورتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نکند آیا دادگاه میتواند در چنین مواردی از دادسرا بخواهد تا در خصوص تکمیل تحقیقات اقدام کند؟
4- آیا امکان اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در چنین مواردی محقق میشود؟
5- تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 الی 4- اولاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است.
ثانیاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.
5- با توجه به پاسخ فوق، پرسش مبنی بر تکلیف دادگاه تجدیدنظر موضوعاً منتفی است
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/07/02 شماره نظریه: 7/99/829 شماره پرونده: 99-186/1-829 ک استعلام: با توجه به ماده اصلاحی 4 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و ماده 686 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور که طبق آن در صورتی که حداقل و حداکثر مجازات جزای نقدی
...
تاریخ نظریه: 1399/07/02
شماره نظریه: 7/99/829
شماره پرونده: 99-186/1-829 ک
استعلام:
با توجه به ماده اصلاحی 4 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و ماده 686 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور که طبق آن در صورتی که حداقل و حداکثر مجازات جزای نقدی مشخص نباشد جزای نقدی نسبی بوده و درجه هفت به حساب می‌آید و در ماده 4 قانون گسترش فضای سبز حداقل و حداکثر جزای نقدی تا سی اصله درخت مشخص شده است
1- در صورتی که شخص یک اصله درخت را قطع کند حداکثر مجازات آن ده میلیون و تعزیر درجه هشت است، آیا طبق بند «ج» ماده 9 قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا است؟
2- قطع دو اصله درخت حداکثر جزای نقدی بیست میلیون ریال و درجه هفت است.آیا رسیدگی به آن طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت مستقیم دادگاه است؟
3- قطع سه اصله درخت و بیشتر با توجه به میزان مجازات آن ،آیا بایستی پرونده با صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا جهت رسیدگی به دادگاه وارد شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با تذکر اینکه ماده 686 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با تصویب ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 نسخ شده است، با عنایت به اینکه مجازات جزای نقدی از بابت قطع درخت موضوع ماده 4 از قانون پیش‌گفته به نسبت تعداد درختان موضوع جرم متغیر است، مجازات این جرم مطابق رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از نوع جزای نقدی نسبی است که با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درجه هفت محسوب میشود و بنابراین برابر ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرم قطع درخت صرف نظر از تعداد آن، به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو مطرح میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/06/05 شماره نظریه: 7/99/731 شماره پرونده: 99-113-731 ک استعلام: بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی و امثال آن، بازپرس یا دادگاه حسب مورد نظر به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت داشته باشند آیا لاز
...
تاریخ نظریه: 1399/06/05
شماره نظریه: 7/99/731
شماره پرونده: 99-113-731 ک
استعلام:
بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی و امثال آن، بازپرس یا دادگاه حسب مورد نظر به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت داشته باشند آیا لازم است در خصوص جنبه خصوصی بزه یعنی رفع تصرف، استرداد یا عدم استرداد ملک موضوع شکایت به شاکی و یا تحویل آن به متهم اتخاذ تصمیم کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، اتخاذ تصمیم در خصوص رفع تصرف عدوانی در هر صورت بر عهده دادگاه است و بازپرس با فرض احراز محرمیت و صدور قرار جلب به دادرسی نیز در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.
ثانیاً، در فرض سوال، چنانچه قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و قطعی شود، چون پرونده کیفری در دادگاه مطرح نمیشود اتخاذ تصمیم در مورد رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه موضوعاً منتفی است.
ثالثاً، صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است. بنابراین چنانچه پرونده‌ای منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری شود، موجب قانونی جهت صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه یادشده نبوده و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری شود. شایسته ذکر است بزه‌های تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/06/04 شماره نظریه: 7/99/748 شماره پرونده: 99-16/7-748 ک استعلام: آیا رسیدگی به رانندگی بدون گواهینامه رسمی در صلاحیت دادسرا است یا دادگاه کیفری دو ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ذکر مطلق «جرایم رانندگی» در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصر
...
تاریخ نظریه: 1399/06/04
شماره نظریه: 7/99/748
شماره پرونده: 99-16/7-748 ک
استعلام:
آیا رسیدگی به رانندگی بدون گواهینامه رسمی در صلاحیت دادسرا است یا دادگاه کیفری دو ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ذکر مطلق «جرایم رانندگی» در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که در قوانین بودجه سالهای 1397، 1398 و 1399 تغییر نکرده است، دارای سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از جرایم درجه شش تعزیری محسوب میشود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر تغییر مبالغ جزای نقدی، مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزای نقدی در سایر موارد، نظیر موارد مذکور در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و هر یک در مجرای خود قابل اعمال است و لذا تغییر درجه‌بندی جرم مستوجب جزای نقدی با توجه به قانون حاکم و بر اساس معیارهای درجه‌بندی جرایم مذکور در ماده 19 قانون صدرالذکر به عمل خواهد آمد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/05/15 شماره نظریه: 7/99/610 شماره پرونده: 99-186/3-610ک استعلام: با توجه به ماده 677 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) اصلاحی 1399 بیان فرمایید الف-چنانچه تخریب خودرو سبب افت قیمت آن شود آیا افت قیمت در خسارت وارده محاسبه میشود؟ ب-چنانچه میزان خسارت وارده به شاکی مبلغی باشد که د
...
تاریخ نظریه: 1399/05/15
شماره نظریه: 7/99/610
شماره پرونده: 99-186/3-610ک
استعلام:
با توجه به ماده 677 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) اصلاحی 1399 بیان فرمایید الف-چنانچه تخریب خودرو سبب افت قیمت آن شود آیا افت قیمت در خسارت وارده محاسبه میشود؟
ب-چنانچه میزان خسارت وارده به شاکی مبلغی باشد که دو برابر آن، به اندازه‌ی جزای نقدی درجه هشت و یا کمتر شود، در این صورت رسیدگی به جرم تخریب در صلاحیت دادگاه است یا در صلاحیت شورای حل اختلاف؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- با عنایت به عموم و اطلاق عبارت «تمام ضرر و زیان های مادی» مذکور در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، و با لحاظ اینکه افت قیمت خودرو ناشی از صدمات وارده به آن عرفاً خسارت تلقی و قابلیت مطالبه دارد، بنابراین در فرض سوال، در محاسبه نصاب مقرر (یک صد میلیون ریال) مندرج در بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 خسارت مزبور نیز مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
ب- مجازات بزه تخریب در فرض سوال صرفاً جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 751 مورخ 1396/4/20 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/05/14 شماره نظریه: 7/99/654 شماره پرونده: 99-186/1-654 ک استعلام: با تصویب قانون کاهش مجازات حبس، مجازات جرایم قابل گذشت وفق تبصره ماده 11 همان قانون به نصف تقلیل یافته است. با عنایت به اینکه دعاوی ثلاثه تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق از جرایم قابل گذشت هستند شعبات
...
تاریخ نظریه: 1399/05/14
شماره نظریه: 7/99/654
شماره پرونده: 99-186/1-654 ک
استعلام:
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس، مجازات جرایم قابل گذشت وفق تبصره ماده 11 همان قانون به نصف تقلیل یافته است. با عنایت به اینکه دعاوی ثلاثه تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق از جرایم قابل گذشت هستند شعبات دادسرا با استناد به تقلیل مجازات حبس پرونده‌ها را با قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری 2 ارسال میکنند و از طرف دیگر محاکم با این استدلال که مجازات بزه‌های اعلامی مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به جدول 16 قانون بودجه سال 99 بوده که طبق آن مجازات بزه انتسابی بیش از سی میلیون ریال و درجه 6 تلقی میشود عقیده بر آن دارند رسیدگی به این عناوین منوط به صدور کیفرخواست است. با عنایت به مراتب و لزوم اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به پرونده‌ها خواهشمند است این مرجع را ارشاد نمایید که:
اولاً، مجازات بزه دعاوی ثلاثه اعلامی درجه شش میباشد یا درجه هفت؟
ثانیاً، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا است یا اینکه وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایست به صورت مستقیم در دادگاه صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است.
ثانیاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/05/13 شماره نظریه: 7/99/478 شماره پرونده: 99-186/1-478 ک استعلام: با توجه به تبصره ماده 10 قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری مصوب 1399 که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آنها از درجه شش به هفت تقلیل یافته است، این تقلیل موجب تغی
...
تاریخ نظریه: 1399/05/13
شماره نظریه: 7/99/478
شماره پرونده: 99-186/1-478 ک
استعلام:
با توجه به تبصره ماده 10 قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری مصوب 1399 که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آنها از درجه شش به هفت تقلیل یافته است، این تقلیل موجب تغییر صلاحیت در رسیدگی به آن جرایم شده است؛ برای مثال به موجب این قانون، حبس جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر شش ماه که تحقیقات مقدماتی آن میباید توسط دادگاه کیفری دو به عمل آید. این دادگاهها به استناد بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، با اصلاحات و الحاقات بعدی جزای نقدی را ملاک عمل قرار داده و درجه جرم موضوع ماده 690 یاد شده را به درجه پنج افزایش داده‌اند و در نتیجه عقیده بر صلاحیت دادسرا در تحقیقات مقدماتی این جرایم دارند:
1- آیا انجام این نوع از درجه‌بندی مجازات توسط دادگاه صحیح است و بر خلاف ماهیت قانون کاهش مجازات تعزیری نیست؟
2- آیا نظریات مشورتی سابق آن اداره به شماره‌های 7/95/147 مورخ 1395/2/1 و 7/951033 مورخ 1395/5/4با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به قوت خود باقی است یا آنکه این نظریات در زمان قوانین حاکم بیان شده و در حال حاضر قابل استناد نیست و باید بر اساس قوانین جدید اظهارنظر شود؟
3- آیا اقدام دادگاه بر خلاف رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 دیوان عالی کشور که ملاک درجه‌بندی مجازات را حبس یاد شده به جهت شدید بودن قرار داده است، نمیباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.
2 و3- با توجه به پاسخ بند یک استعلام، ارائه پاسخ برای بندهای 2 و3 منتفی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/05/12 شماره نظریه: 7/99/603 شماره پرونده: 99-186/3-603 ک استعلام: سوال4- چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دادسرا تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرمی را شروع کرده باشد و به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات آن جرم از درجه شش به درجه هفت تغییر یاف
...
تاریخ نظریه: 1399/05/12
شماره نظریه: 7/99/603
شماره پرونده: 99-186/3-603 ک
استعلام:
سوال4- چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دادسرا تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرمی را شروع کرده باشد و به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات آن جرم از درجه شش به درجه هفت تغییر یافته باشد آیا ادامه رسیدگی به عهده دادسرا است یا دادگاه کیفری صالح؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/05/07 شماره نظریه: 7/98/1912 شماره پرونده: 98-186/2-1912 ک استعلام: 1- با توجه به اینکه از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند «الف» ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 دریافت و تجزیه و تحلیل و بررسی... معاملات و اطلاعات با رعایت ضوابط... است و در عین حال این مرکز
...
تاریخ نظریه: 1399/05/07
شماره نظریه: 7/98/1912
شماره پرونده: 98-186/2-1912 ک
استعلام:
1- با توجه به اینکه از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند «الف» ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 دریافت و تجزیه و تحلیل و بررسی... معاملات و اطلاعات با رعایت ضوابط... است و در عین حال این مرکز مستند به تبصره یک ذیل بند «ذ» ماده 8 این قانون دارای اختیار جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا وجوه مشکوک به پولشویی است که فلسفه اعطای این اختیار مسدود کردن فوری دارای‌هایی مشکوک است و با توجه به ماده 151 قانون آیین داردسی کیفری مصوب 1392 که بیان می‌دارد: بازپرس میتواند در موارد ضروری برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حساب‌های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضایی کنترل کند، آیا موضوع کسب اجازه در جرایم موضوع این قانون به طور کلی یا در موارد فوری، باتخصیص مواجه شده است یا اینکه باید گفت که اخذ اجازه موضوع ماده 151 قانون اخیرالذکر توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه قضایی توسط قاضی رسیدگی کننده از جمله آن ضوابطی است که ابتدا باید رعایت شود؟ ساز و کار این امر در خصوص افرادی که دارای مصونیت قضایی هستند به چه شکل است؟
2- با توجه به ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 که بیان داشته است شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌یابد، تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمیباشد و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 9 و تبصره 3 ماده 2 این قانون مجازات درجه چهار تا شش تعیین کرده است که تحقیقات مقدماتی آنها با دادسرا است؛ در حالی که قبلاً قانونگذار برای جرم پولشویی مجازات جزای نقدی نسبی معین کرده بود که اغلب قضات طبق رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/6/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری 2 جهت تحقیقات مقدماتی داشتند در خصوص جرایمی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون در تاریخ 1397/2/11 رخ داده است، از حیث صلاحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو باید عمل شود، آیا به این دلیل در قانون جدید قانونگذار با تعیین مجازات درجه چهار تا شش برای جرایم این قانون قهرا به صلاحیت که امر شکلی است پرداخته است و با توجه به اینکه قواعد شکلی عطف بماسبق میشود، میتوان گفت که در خصوص رفتارهایی که پیش از این قانون رخ داده است، باید مطابق شرایط شکلی قانون جدید عمل شود و در دادسرا رسیدگی شود یا اینکه همچنان بر اساس رأی وحدت رویه سابق الذکر و با توجه به مجازات نسبی مشخص شده باید اعتقاد به صلاحیت دادگاه داشت؟
3- با توجه به ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ،تفاوت مبنایی مال از طریق نامشروع که در تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 آمده است با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چیست؟
4- با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 بیان می‌دارد که دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است و با توجه به تعریف مال در بند «ب» ماده یک این قانون و با توجه به نسخ ماده یک قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 ،آیا این نتیجه‌گیری درست است که اصل بر عدم صحت معاملات است و آیا قانونگذار برای تحقق مالکیت در کنار شرایط ماده 190 قانون مدنی یا ثبت معامله در بعضی از قراردادها طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الجاقات بعدی ارائه اسناد مثبته را به عنوان شرط دیگر لازم دانسته است؟
5- منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ با توجه به اینکه تعریفی در خصوص صحت معامله در قانون نیامده است آیا منظور صحت معاملات طبق ماده 190 قانون مدنی است یا منظور معاملات و عملیات مشکوک است که در بند «چ» ماده 1 آمده است یا منظور هر نوع معامله‌ای است و معیار در تشخیص صحت معامله چیست؟> و آیا منظور از معامله در این تبصره اعم از معامله مشکوک یا غیر مشکوک است؟
6- با توجه به اینکه دارا شدن اموال موضوع این قانون به ارائه اسناد مثبته منوط شده است و عدم تقدیم آن اسناد مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/1/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آیا صلاحیت رسیدگی به این جرایم به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است؟ و آیا برای تحقق این جرم سوء نیت لازم است آیا بزه جرم مادی صرف است ؟
7- تفاوت جرم مشخص شده در تبصره 2 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طریق نامشروع است که نیازمند ارائه اسناد مثبته شده است،تفاوت آن با تبصره 3 ماده 2 همان قانون چیست و اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طریق مشروع است ،دیگر چه نیازی به جرم‌انگاری آن بوده است؟
8- آیا مجازات تعیین شده در تبصره 3 ماده 2 قانون یادشده منصرف از تبصره یک ماده 2 این قانون است یا اینکه تبصره 3 در ادامه تبصره یک است؛ بدین معنی که کسی که نتواند صحت معاملات یا اموال تحصیل شده را اثبات کند طبق تبصره 3 ماده 2 مذکور اموال تحصیل شده در حکم مال نامشروع محسوب میشود و به عبارت دیگر لازمه ظن نزدیک به علم به تحصیل مال از طریق نامشروع تبصره 3 ماده 2 تحقق ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال است ؟به عبارت دیگر آیا تبصرهیک ماده 2 درصدد بیان حکم وضعی و تبصره 3 این ماده درصدد بیان حکم تکلیفی است و در هر حال این دو تبصره آیا با هم تفاوت دارند و اگر پاسخ مثبت است، تفاوت در چیست؟
9- با توجه به سکوت قانون ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مشخص شده ماده 6 قانون مذکور چیست؟
10- با توجه به به تبصره ذیل بند «ت» ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 آیا قانونگذار از این پس جرم آن دسته از کارکنان و کارمندانی که تکالیف مقرر شده در ماده 7 قانون را عالماً عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این قانون انجام نمی‌دهند مشمول مجازات تعیین شده جرم خاص می‌داند و دیگر نمی‌توان رفتار وی را مشمول ماده 126 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب معاونت دانست؟
11- با توجه به تبصره ذیل بند «ت» ماده 7 قانون آیا میتوان نتیجه گرفت که اگر کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور مصوب 1386 بر اثر تقصیر به تکالیف مشخص شده در ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 عمل نکرده باشند مشمول مجازات خفیف انفصال موقت درجه هفت میشوند ؛اما اگر کارمندان بخش‌های غیر دولتی تکالیف مذکور از روی قصور یا تقصیر یا عمد انجام ندهند، دارای مجازات بیشتری جزای نقدی درجه شش هستند؟
12- آیا برای تحقق مجازات جرم تعیین شده جهت عدم رعایت تکالیف مقرر شده در ماده 7 قانون فوقالذکر حسب مورد از روی تقصیر یا قصور،مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحقق سوء نیت لازم است ؟./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف- مقررات بند «الف» ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با مقررات ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر دو امر متفاوت بوده که توسط مجریان آنها (مراجع قضایی یا مرکز اطلاعات مالی) در جای خود قابل اعمال است و تداخل در اختیارات و وظایف منتفی است. در هر صورت اقدامات مأمورین قضایی یا غیر قضایی در ورود به حریم خصوصی اشخاص صرفاً در موارد منصوص قانونی قابلیت اعمال را دارد.
1- ب- با توجه به پاسخ قسمت «الف»، پاسخ به این سوال روشن است.
2- با توجه به اصل حاکمیت قانون زمان وقوع جرم، صلاحیت مراجع قضایی تابع مجازات قانونی جرم در زمان وقوع آن است. لذا در فرض سوال که مجازات قانونی جرم ارتکابی در زمان وقوع، جزای نقدی نسبی بوده و بر اساس رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/6/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درجه هفت محسوب میشود؛ مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مربوطه قابل رسیدگی است؛ بنابراین موجب قانونی جهت رسیدگی به موضوع در دادسرا وجود ندارد. بدیهی است به جرایم ارتکابی بعد از لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 مطابق عمومات قانونی در دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی میشود.
3- جرایم موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با یکدیگر متفاوت‌اند. در بزه موضوع ماده 2 یادشده روش تحصیل مال که نامشروع است موضوعیت دارد؛ اما بزه موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 ناظر به اموال مشکوکی است که به دلیل نامشخص بودن منشاء تحصیل آنها، علم به تحصیل آنها از طریق نامشروع وجود ندارد؛ اما ظن نزدیک به علم بر تحصیل آنها از طریق نامشروع وجود دارد.
4- تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 در مقام بیان شرایط صحت معاملات نیست؛ بلکه ناظر به تعیین تکلیف نسبت به مالی است که طریق تحصیل آن مشکوک است.
5- اصولاً در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت یا بطلان معاملات از حیث مدنی ندارد و منظور از عبارت «عدم صحت معاملات و تحصیل اموال» در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با لحاظ بند «چ» ماده یک این قانون، وجود قراین و اوضاع و احوالی است که ظن به وقوع جرم و در نتیجه نامشروع بودن تحصیل مال موضوع جرم را ایجاد میکند.
6- الف- جرم موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با توجه به اینکه مجازات آن جزای نقدی نسبی است، درجه هفت محسوب و با لحاظ ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به طور مستقیم قابل طرح در دادگاه کیفری دو است.
6- ب- برابر صدر ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود. بنابراین عدم ارائه اسناد موضوع تبصره یادشده از جرایم عمدی است که علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد وی بر عدم ارائه اسناد مذکور در دادگاه احراز شود.
7 و8- قانونگذار در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با بیان حکم وضعی، وضعیت معاملات و اموال مشکوک به پولشویی که از طریق ظن نزدیک به علم، عدم صحت منشأ قانونی آنها مورد نظر است را مشخص کرده است. در تبصره 2 با فرض جاری شدن وضعیت مشکوک نسبت به این اموال، دارا شدن این اموال توسط متصرف را منوط به ارائه اسناد مثبته دانسته و در نهایت در تبصره 3 این ماده حکم معاملات و اموال مشکوکی که اسناد مثبته آن توسط متصرف (متهم) ارایه نشده است را به عنوان پولشویی و عواید حاصل از جرم تلقی و مرتکب را مجازات و حکم به ضبط عواید داده است
9- با توجه به حکم مقرر در بند «ب» ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و انطباق آن با بخشی از مصادیق حکم مقرر در ماده 6 قانون یادشده، تخلف از اجرای ماده 6 مذکور در حدودی که منطبق با بند «ب» ماده 7 یادشده باشد دارای ضمانت اجرای مندرج در تبصره ذیل بند «ث» ماده 7 این قانون خواهد بود.
10- صرف نظر از اینکه آیا رفتارهای موضوع بندهای ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 معاونت در جرم پولشویی میباشد یا خیر؛ در خصوص رفتارهای مشمول ماده 7 یادشده با توجه به جرم‌انگاری خاص به عمل آمده وفق ماده 7 این قانون، موجبی برای مراجعه به دیگر مواد قانونی مربوط به عمومات حاکم بر معاونت در جرم، و از جمله مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد.
11- تعیین مجازات جزای نقدی درجه شش برای کارکنان بخش‌های غیردولتی مندرج در قسمت پایانی تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با فرض وجود سوءنیت آنان شامل علم و عمد است و لذا ارتکاب این اعمال به نحو غیر عمد و از روی تقصیر مشمول عنوان مجرمانه مذکور نیست؛ در حالی که برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386در دو فرض ارتکاب عمدی و یا از روی تقصیر، دو مجازات جداگانه پیشبینی شده است.
12- عبارت «در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد» مندرج در ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397، ناظر به جرایم غیر عمدی است که تحقق آن منوط به احراز تقصیر مرتکب است و موضوع مشمول ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و از شمول ماده 144 این قانون ناظر بر جرایم عمدی، خارج است./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/04/25 شماره نظریه: 7/99/450 شماره پرونده: 99-186/1-450 ک استعلام: 1- آیا جرایم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه‌ای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود موضوع قانون
...
تاریخ نظریه: 1399/04/25
شماره نظریه: 7/99/450
شماره پرونده: 99-186/1-450 ک
استعلام:
1- آیا جرایم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه‌ای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری میباشد یا خیر؟
2- در پروندههایی که در زمان تشکیل دارای مجازات قانونی بالاتر از 7 و 8 و در صلاحیت دادسرا بوده است و دادسرای شروع به رسیدگی نموده است لکن پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات و حبس تعزیری به دلیل کاهش مجازات قانونی به درجه 7 و 8 در صلاحیت کیفری 2 قرار گرفته است که این آیا در پرونده‌ها ملاک صلاحیت زمان تشکیل پرونده است و دادسرا کماکان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه لازم است جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه ارسال گردد و بر فرض لزوم ارسال پرونده به دادگاه آیا این امر با دستور اداری توسط دادسرا به دادگاه ارسال گردد یا با قرار عدم صلاحیت و بر فرض عدم پذیرش ادامه رسیدگی توسز دادگاه آیا اختلاف در صلاحیت محقق میگردد و لازم است در مرجع حل اختلاف مرجع صالح تعیین گردد یا اینکه دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و بر فرض تحقق اختلاف مرجع صالح برای حل اختلاف کدام میباشد؟
3- مرور زمان تعدادی از عناوین مجرمانه به عنوان مثل جعل سند عادی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تابع شرایط مرور زمان تعقیب جرایم غیر قابل گذشت بوده‌اند و با رعایت موازین قانونی مذکور پرونده قضایی تشکیل و شروع به رسیدگی شده است لکن در فرایند رسیدگی با تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری عنوان مجرمانه مزبور به قابل گذشت تبدیل گردید که مرور زمان تابع آن مقررات قانونی در رابطه با جرایم قابل گذشت میگردد در صورت عطف به ما سبق شدن کاشف از شمول مرور زمان جرایم قابل گذشت نسبت به آن خواهد بود آیا در این مثال مرور زمان جاری خواهد شد و لازم است قرار موقوفی تعقیب صادر گردد یا اینکه به دلیل منافات با حقوق مکتسبه مرور زمان قابل جریان نمیباشد؟
4- آیا شروع جرم کلیه موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی به قابل گذشت تبدیل شده است یا اینکه ملاک قابل گذشت بودن نصاب مقرر قانونی مثلا کمتر یا بیشتر از بیست میلیون تومان در سرقت باید لحاظ گردد و بر فرض مثبت بودن پاسخ و موثر بودن نصاب در قابل گذشت بودن شروع به جرم در مواردی که عملیات مجرمانه شروع شده لکن هنوز به مرحله وضع ید نسبت به مال شاکی جهت محاسبه ارزش مالی آن منجر شده است نحوه محاسبه نصاب مقرر قانونی به چه شکل میباشد؟
5- آیا در سرقت‌های متعد ارتکابی جمع ارزش اموال مسروقه ملاک تعیین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن است یا اینکه ارزش هر فقره سرقت ملاک میباشد یا اینکه میزان اموال ربوده شده از هر شاکی صرف نظر از تعداد فقرات سرقت ارتکابی ملاک میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به این که ماده 741 قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم انگاری شده است، جرم موصوف از جمله جرائمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب میشود، بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده 47 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) میباشد.
2- اولاً، با توجه به اینکه طبق بندهای «الف» و «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود و از طرفی به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سوال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذیصلاح است.
ثانیاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرائم تعزیری درجه 7 و 8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میگردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتی که دادگاه جرم را از جمله جرائمی تشخیص دهد که انجام تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا صورت پذیرد، با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میشود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
3- در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.
4- مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر برای همان جرم که به نحو تام ارتکاب می‌یابد تعیین میشود. در صورتی که رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی برای تطبیق آن با گونه‌های مختلف یک جرم مانند سرقت‌های مختلف، دلایل و قرائن لازم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبک‌ترین عنوان مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد.
5- در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد؛ مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/04/24 شماره نظریه: 7/99/457 شماره پرونده: 99-186/2-457 ک استعلام: با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399/2/23 مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید: جرایم تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و همچنین تخریب چنانچه میزان خسارات وارده 100 میلیون ریال یا کمتر باشد در صلاحیت دادسر
...
تاریخ نظریه: 1399/04/24
شماره نظریه: 7/99/457
شماره پرونده: 99-186/2-457 ک
استعلام:
با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399/2/23 مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید:
جرایم تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و همچنین تخریب چنانچه میزان خسارات وارده 100 میلیون ریال یا کمتر باشد در صلاحیت دادسرا است که باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردند یا اینکه جزو جرایمی هستند که در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می‌باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود.
ثانیاً، در فرض سوال که مجازات جرم صرفاً جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود. ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است. با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سوال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین میشود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب میشود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال میشود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/04/21 شماره نظریه: 7/99/438 شماره پرونده: 99-186/2-438ک استعلام: با عنایت به تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 جرایمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاههای مربوطه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است؛ از سوی دیگر، طبق بند «ا
...
تاریخ نظریه: 1399/04/21
شماره نظریه: 7/99/438
شماره پرونده: 99-186/2-438ک
استعلام:
با عنایت به تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 جرایمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاههای مربوطه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است؛ از سوی دیگر، طبق بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون جدید فورا اجراء میشود. حال با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم از دادگاه کیفری یک به دادگاه کیفری دو تغییر یافته و برخی جرایم نیز قابلیت رسیدگی مستقیم در دادگاه را خواهند داشت. نظر به موارد فوق، آیا شعب دادگاههای کیفری یک و دادسرا نسبت به پرونده‌های جاری ثبت‌شده قبل از وضع این قانون قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم کیفری دو صادر خواهند کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، هر چند طبق بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود؛ لکن در فرض سوال، با توجه به ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ملاک تبصره 3 ماده 296 این قانون، دادگاه کیفری یک که رسیدگی به جرم درجه سه را شروع کرده است با تصویب و لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 علی‌رغم تغییر درجه جرم از درجه سه به چهار، طبق قانون اخیرالذکر مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.
ثانیاً، با توجه به اینکه طبق بندهای «الف» و «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود و از طرفی به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سوال ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذیصلاح است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/04/18 شماره نظریه: 7/99/431 شماره پرونده: 99-186/2-431ک استعلام: سوال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده
...
تاریخ نظریه: 1399/04/18
شماره نظریه: 7/99/431
شماره پرونده: 99-186/2-431ک
استعلام:
سوال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه 7 است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ آیا نظر قاضی ملاک است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟
سوال 2- در ماده 28 اصلاحی، آیا نصاب‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده میباشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم، درجه مجازاتها حسب ماده 19 تغییر میکند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟
سوال 4- در جرایمی مانند تخریب، سرقت و کلاهبرداری که برای میزان مجازات و قابل گذشت بودن یا نبودن آن نصاب ریالی در نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا ملاک، تک تک جرم‌هاست یا جمع آنها؟
سوال 5- در ماده 13 قانون جدید (اصلاح ماده 137 قانون مجازات اسلامی) وضعیت جرایمی که صرفاً دارای حداکثر بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست؟
سوال 6- در ماده 11 قانون جدید عبارت «داشتن بزه دیده» به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟
سوال 7- در ماده 7 قانون جدید در صورت وجود تعزیرات منصوص شرعی و اعمال ماده 137 اصلاحی آیا ممکن است تعزیرات منصوص حسب مورد کنار گذاشته شده و مجازات اشد تعزیری اجرا شود؟
سوال 8- در خصوص ماده 11 قانون جدید که قابل گذشت بودن برخی از مصادیق جرم سرقت، نداشتن سابقه کیفری موثر است، اگر پس از گذشت مدتی از اجرای مجازات، اعاده حیثیت حاصل شده و محکوم فاقد محکومیت کیفری باشد از زمان حصول اعاده حیثیت و در صورت وجود ارزش مالی زیر بیست میلیون
تومان آیا سرقت قابل گذشت محسوب میشود؟ به عبارت دیگر ملاک برای احراز فقدان سابق کیفری، زمان وقوع جرم است یا ابتدای زمان اجرا و یا هر زمان از اجرا؟
سوال 9- در خصوص ماده 614 قانون تعزیرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنانچه قبل از قانون کاهش مجازات، کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد، با توجه به اینکه بر اساس قانون جدید تعیین مجازات بیش از حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به تخفیف دارد؟
سوال 10- در ماده 11 قانون جدید که برای کلاهبرداری و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است، آیا برای جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود نیز نصاب لازم است؟
سوال 11- آیا موارد تشدید مجازات که در ماده 621 قانون تعزیرات پیش بینی شده است بر اساس قانون جدید حذف شده است؟
سوال 12- در مواردی که دادگاه قبل از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس را تخفیف داده است، آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید وفق ماده 10 قانون پیش‌گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟
سوال 13- ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در چه مواردی مساعد به حال محکوم است تا قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده‌ها را به دادگاه ارسال نماید؟
سوال 14- در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، ملاک تفکیک جرایم مختلف و غیر مختلف چیست؟ آیا ملاک، عنصر مادی است یا قانونی؟ به عنوان مثال سرقت مشدد و سرقت ساده یا جعل و استفاده از سند مجعول جرایم مشابه هستند یا مختلف؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سوال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه 7 است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ آیا نظر قاضی ملاک است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟
پاسخ سوال 1 الف- در فرض سوال که مجازات جرم صرفاً جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود.
ب- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.
ج- با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سوال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین میشود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب میشود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال میشود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال میشود. دادسرا مکلف است که طبق دستور دادگاه عمل نماید و اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه منتفی است.
سوال 2- در ماده 28 اصلاحی، آیا نصاب‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده میباشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم، درجه مجازاتها حسب ماده 19 تغییر میکند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟
پاسخ سوال 2 الف- با توجه به اینکه مبالغ جزای نقدی موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز بر اساس ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 تغییر پیدا میکند، در نتیجه تغییری در درجه‌بندی مجازاتها ایجاد نخواهد کرد.
2 ب- ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشود.
سوال 3- مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرایمی که به ماده 104 قانون مجازات اسلامی الحاق و جزء جرایم قابل گذشت محسوب شده‌اند آیا ماده 106 قانون مجازات اسلامی جاری است یا این که غیر قابل گذشت بودن این جرایم تا قبل از این اصلاحیه، مانع و عذر موجهی تلقی میشود و آیا این قانون شکلی نیز عطف به ماسبق میشود؟
پاسخ سوال 3- مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب میشود؛ بنابراین در فرض استعلام که شاکی تا تاریخ لازمالاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده است، چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
سوال 4- در جرایمی مانند تخریب، سرقت و کلاهبرداری که برای میزان مجازات و قابل گذشت بودن یا نبودن آن نصاب ریالی در نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا ملاک، تک تک جرم‌هاست یا جمع آنها؟
پاسخ سوال 4- در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد؛ مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود.
سوال 5- در ماده 13 قانون جدید (اصلاح ماده 137 قانون مجازات اسلامی) وضعیت جرایمی که صرفاً دارای حداکثر بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست؟
پاسخ سوال 5- با عنایت به بند «ج» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق فاقد حداقل است. در فرض سوال همانگونه که در بند «ج» ماده 134 اصلاحی 1399 نیز آمده است، جرم مورد نظر، جرم فاقد حداقل تلقی میگردد. بنابراین دادگاه میتواند وی را مطابق قسمت آخر ماده 137 قانون پیش‌گفته به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
سوال 6- در ماده 11 قانون جدید عبارت «داشتن بزه دیده» به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟
پاسخ سوال 6- با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است، در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمی‌باشند.
سوال 7- در ماده 7 قانون جدید در صورت وجود تعزیرات منصوص شرعی و اعمال ماده 137 اصلاحی آیا ممکن است تعزیرات منصوص حسب مورد کنار گذاشته شده و مجازات اشد تعزیری اجرا شود؟
پاسخ سوال 7- مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در خصوص جرایم تعزیری منصوص شرعی قابل اعمال نیست؛ زیرا مجازات منصوص شرعی که به موجب شرع تعیین شده، ثابت است و بر اساس ماده مذکور قابل تشدید نیست.
سوال 8- در خصوص ماده 11 قانون جدید که قابل گذشت بودن برخی از مصادیق جرم سرقت، نداشتن سابقه کیفری موثر است، اگر پس از گذشت مدتی از اجرای مجازات، اعاده حیثیت حاصل شده و محکوم فاقد محکومیت کیفری باشد از زمان حصول اعاده حیثیت و در صورت وجود ارزش مالی زیر بیست میلیون
تومان آیا سرقت قابل گذشت محسوب میشود؟ به عبارت دیگر ملاک برای احراز فقدان سابق کیفری، زمان وقوع جرم است یا ابتدای زمان اجرا و یا هر زمان از اجرا؟
پاسخ سوال 8- شرط نداشتن سابقه موثر کیفری برای قابل گذشت بودن بزه سرقت‌های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مربوط به زمان وقوع جرم است.
سوال 9- در خصوص ماده 614 قانون تعزیرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنانچه قبل از قانون کاهش مجازات، کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد، با توجه به اینکه بر اساس قانون جدید تعیین مجازات بیش از حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به تخفیف دارد؟
پاسخ سوال 9- فرض سوال از موارد اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ زیرا مجازات جرم موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به موجب بند «الف» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تقلیل یافته است (به استثنای تبصره این ماده). اما عدم توجیه تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات قانونی مطابق قانون حاکم صورت گرفته و موجبی برای اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً از حیث عدم توجیه حداقل حبس موثر وجود ندارد.
سوال 10- در ماده 11 قانون جدید که برای کلاهبرداری و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است، آیا برای جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود نیز نصاب لازم است؟
پاسخ سوال 10- با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود، مشروط به نصاب خاصی نیست.
سوال 11- آیا موارد تشدید مجازات که در ماده 621 قانون تعزیرات پیش بینی شده است بر اساس قانون جدید حذف شده است؟
پاسخ سوال 11- خیر، حذف نشده است و با توجه به بند «ب» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چنانچه ارتکاب رکن مادی بزه آدم‌ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با عنف یا تهدید باشد، مجازات حبس درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردی که سنّ مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنیٌ‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده 621 اصلاحی 1399 حسب مورد حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج است.
سوال 12- در مواردی که دادگاه قبل از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس را تخفیف داده است، آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید وفق ماده 10 قانون پیش‌گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟
پاسخ سوال 12- در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است تا در خصوص پروندههایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پروندههایی که پس از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است، لازم‌الرعایه است.
سوال 13- ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در چه مواردی مساعد به حال محکوم است تا قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده‌ها را به دادگاه ارسال نماید؟
پاسخ سوال 13- تشخیص اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق حسب مورد به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
سوال 14- در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، ملاک تفکیک جرایم مختلف و غیر مختلف چیست؟ آیا ملاک، عنصر مادی است یا قانونی؟ به عنوان مثال سرقت مشدد و سرقت ساده یا جعل و استفاده از سند مجعول جرایم مشابه هستند یا مختلف؟
پاسخ سوال 14- در موارد زیر جرایم «غیر‌مختلف» محسوب میشوند:
1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص.
2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتها، تحت عنوان جرم واحد شناخته میشوند، مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.
3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.
4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آنها مجازات پیشبینی شده است.
5- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب میشود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود.
6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.
ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ 1377/1/18 هیأت عمومی دیوانعالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/04/16 شماره نظریه: 7/99/371 شماره پرونده: 99-168-371ک استعلام: 1- در صورتی که در پرونده‌ای در دادگاه بخش ضرورتی جهت انجام تعیین وقت رسیدگی وجود نداشته باشد مثل اینکه در مواردی که بزه فاقد شاکی خصوصی است و با گزارش مرجع انتظامی تعقیب شروع میشود و تحقیقات تکمیل است و متهم نیز به ار
...
تاریخ نظریه: 1399/04/16
شماره نظریه: 7/99/371
شماره پرونده: 99-168-371ک
استعلام:
1- در صورتی که در پرونده‌ای در دادگاه بخش ضرورتی جهت انجام تعیین وقت رسیدگی وجود نداشته باشد مثل اینکه در مواردی که بزه فاقد شاکی خصوصی است و با گزارش مرجع انتظامی تعقیب شروع میشود و تحقیقات تکمیل است و متهم نیز به ارتکاب بزه اقرار دارد و موجبی جهت انجام دادرسی به معنای اخص وجود نداشته باشد در این صورت رای دادگاه حضوری است یا غیابی؟ همچنین در فرضی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر گردیده و تامین اخذ شده و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی متهم جهت اخذ آخرین دفاع احضار گردیده و لی در جلسه دادگاه حاضر نشود و پرونده معد صدور رای باشد در این فرض باید رای را حضوری اعلام کرد یا غیابی؟
2- با توجه به ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اولاً در صورتی که در اجرای نیابت قضایی در دادگاه بخش، قرار تامین منتهی به بازداشت متهم شود آیا نیازی به اظهارنظر دادستان شهرستان وجود دارد؟ ثانیاً در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت صادره توسط دادگاه بخش دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض متهم کجاست؟ ثالثاً منظور از قرار بازداشت در این ماده چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوی دادگاههای کیفری مذکور در ماده 294 این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردیکه پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوقالذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص داد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه که در مرحله دادرسی است حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم ارسال نکرده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفری وی صادر شود، مطابق ماده 407 قانون یادشده غیابی محسوب میشود. به عبارت دیگر، با توجه به تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی، منظور از «جلسات دادگاه» در ماده 406 این قانون، جلساتی است که متعاقب صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و پس از طی مرحله تحقیقات مقدماتی تشکیل شده و طی آن طرفین پرونده برای رسیدگی (مرحله دادرسی به معنای اخص) احضار میشوند؛ بنابراین چنانچه متهم یا وکیل وی در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر شوند ولی در مرحله رسیدگی (دادرسی) در جلسات دادگاه حضور نیابند و لایحه دفاعیه نیز تقدیم نکنند، رأی صادره غیابی محسوب میشود. ضمناً با توجه به ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه بخش به قائم‌مقامی دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، در صورت وجود شرایط بند «ب» ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه بخش به کیفیت مذکور د راین ماده رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند.
2- اولاً، نظر به حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز مستفاد از صدر ماده 337 این قانون، در مواردیکه رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس عمل میکند، در مقام انجام تحقیقات مقدماتی از ضوابط مربوط به آن مرحله تبعیت میکند؛ بنابراین در فرض سوال، در صورتی که دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس قرار بازداشت موقت یا قرار تأمین منتهی به بازداشت صادر کند، مطابق مفاد مواد 226 و 240 که در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی توسط جانشین بازپرس حاکمیت دارد، عمل میشود.
ثانیاً، در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی‌البدل تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس انجام نمی‌دهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم میکند؛ بنابراین آن دسته از قرارهای بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود، به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگری نیاز ندارد. و در فرض صدور قرار بازداشت موقت یا قرار منتهی به بازداشت در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو از سوی قضات دادگاه بخش، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 246 و بند «ب» ماده 270 و تبصره ماده 80 قانون مزبور، قرارهای یادشده در دادگاه تجدید نظر استان قابل اعتراض است.
ثالثاً، مستنبط از مواد 92، 226 و 240 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، منظور از بازداشت متهم در ماده 121 آن قانون، «بازداشت موقت» است و در مورد سایر قرارها از جمله قرار اخذ کفیل یا وثیقه که منتهی به بازداشت شده باشد، حسب صراحت ذیل ماده 226 این قانون، متهم میتواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند و ذکر مراتب در ماده 121 این قانون به جهت تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمی است که قاضی مجری نیابت در مورد او قرار بازداشت موقت صادر کرده است./ت
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/04/16 شماره نظریه: 7/99/394 شماره پرونده: 99-186/2-394ک استعلام: با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 و تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به شش ماه تبدیل شده است. از طرفی حسب بند 2 ماده 3 قانون
...
تاریخ نظریه: 1399/04/16
شماره نظریه: 7/99/394
شماره پرونده: 99-186/2-394ک
استعلام:
با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 و تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به شش ماه تبدیل شده است. از طرفی حسب بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال 1399 دادگاه مخیر به تعیین مجازات حبس درجه هفت و جزای نقدی درجه پنج است. با عنایت به اینکه در دلالت رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 اختلاف نظر وجود دارد و برخی با توجه به تعارض این رأی وحدت رویه با تبصره 3 ماده 19 قانون فوقالذکر در مواردی که تشخیص مجازات اشد ممکن است، دلالت رأی وحدت رویه را مختص مواردی می‌دانند که مجازات حبس و جزای نقدی باید توأمان صادر شود مانند جرم کلاهبرداری و... نه جرایمی که قاضی مخیر به انتخاب حبس یا جزای نقدی است، لذا با توجه به مراتب فوق آیا دلالت رأی وحدت رویه صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات حبس توأم با جزای نقدی است یا مطلق بوده و موارد تخییری را هم شامل میشود و نتیجتا جرایمی مثل تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مورد تأیید است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/04/11 شماره نظریه: 7/99/406 شماره پرونده: 99-186/2-406ک استعلام: 6- در مورد جرایمی که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری میزان مال موضوع جرم معیار تعیین مجازات است و حسب مورد با توجه به میزان مال موضوع جرم مجازات جرم درجه هفت یا شش محسوب میشود، آیا انجام تحقیقات مقدماتی باید تو
...
تاریخ نظریه: 1399/04/11
شماره نظریه: 7/99/406
شماره پرونده: 99-186/2-406ک
استعلام:
6- در مورد جرایمی که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری میزان مال موضوع جرم معیار تعیین مجازات است و حسب مورد با توجه به میزان مال موضوع جرم مجازات جرم درجه هفت یا شش محسوب میشود، آیا انجام تحقیقات مقدماتی باید توسط دادسرا صورت گیرد یا به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
6- با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سوال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین میشود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب میشود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال میشود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/03/06 شماره نظریه: 7/99/152 شماره پرونده: 99-168-152ک استعلام: 1- آیا جانشین دادستان حق درخواست احاله را دارد یا صرفا باید شخص دادستان اقدام به چنین درخواستی کند؟ 2- اداره منابع طبیعی شهرستان گزارش کرده است که متهم بدون مجوز قانونی در منطقه قرق شده اقدام به چرای غیر مجاز به تعداد
...
تاریخ نظریه: 1399/03/06
شماره نظریه: 7/99/152
شماره پرونده: 99-168-152ک
استعلام:
1- آیا جانشین دادستان حق درخواست احاله را دارد یا صرفا باید شخص دادستان اقدام به چنین درخواستی کند؟
2- اداره منابع طبیعی شهرستان گزارش کرده است که متهم بدون مجوز قانونی در منطقه قرق شده اقدام به چرای غیر مجاز به تعداد هفتاد راس دام بزه به مدت چهار شبانه روز کرده است. قاضی محترم شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان با این استدلال که افعال ارتکابی متهم منطبق با بند «ج» ماده 12 قانون شکار و صید غیر مجاز مصوب 1346 با اصلاحات بعدی سال 1375 میباشد و منصرف از مواد 44 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع است ،خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب گرمه صادر نموده‌اند. اولاً آیا دادسرا ملزم به تبعیت از دستور دادگاه است؟ و در پرونده مذکور ،مرجع قضایی صالح است؟ ثانیا آیا امکان تحقق اختلاف بین دادسرا و دادگاه متصور است یا اینکه دادسرا بایستی از دادگاه تبعیت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق اصول حقوق اداری، تفویض اختیار از سوی مقامات مافوق به مقامات مادون به جز در موارد منصوص جایز است و ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز که در این راستا تنظیم شده موید این موضوع است. بنابراین در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میشود، آنان در امور محوله تمامی اختیارات و وظایف دادستان را خواهند داشت و لذا در فرض سوال نیز دادستان میتواند اختیار مذکور در ماده 418 قانون پیش‌گفته را به معاونان یا دادیاران تفویض کند.
2- اولاً، با توجه به تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه چرای دام بدون پروانه چرا یا مازاد بر ظرفیت تعیین‌شده در مراتع ملی و قرق‌شده (منابع طبیعی) که دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی میشود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون مزبور، انجام تحقیقات مقدماتی موضوع ماده 90 این قانون به وسیله دادگاه انجام میشود و چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میشود.
ثانیاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میشود و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و به عکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری به دادگاه ذیصلاح ارسال میشود و از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست؛ همچنین در صورتی که دادگاه موضوع پرونده‌ای را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در مرحله مقدماتی باید در دادسرا صورت پذیرد، به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میشود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/02/20 شماره نظریه: 7/99/49 شماره پرونده: 99-168-49ک استعلام: مطابق ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته با
...
تاریخ نظریه: 1399/02/20
شماره نظریه: 7/99/49
شماره پرونده: 99-168-49ک
استعلام:
مطابق ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد دادگاه حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این صورت قرار رسیدگی صادر میکند. »
حال سوال اینجاست که چنانچه دادگاه کیفری یک، قبل و یا بعد از صدور قرا رسیدگی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب کند مدت زمان اعتراض به این نوع قرارها چه مدت میباشد بیست روز یا ده روز.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به مواد 340 و 383 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی به معنای اخص تفکیک گردیده است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه به معنای نفی مرحله تحقیقات مقدماتی نیست و مستفاد از قسمت اخیر مواد 341 و 383 قانون موصوف این است که در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به این مرحله از رسیدگی صورت می پذیرد، لذا در موارد مذکور در فرض استعلام، علی‌الاصول مقررات مربوط به هر یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص، از جمله مهلت‌ها و مواعد قانونی ناظر به هر مرحله حاکمیت دارد. بنابراین در فرض سوال، در پروندههایی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود چنانچه دادگاه پس از پایان تحقیقات مقدماتی در اجرای ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر کند با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 80 و ماده 270 و قسمت اخیر مواد 341 و 382 و 405 همان قانون، مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض، برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است و چنانچه دادگاه پس از صدور قرار رسیدگی، عمل انتسابی را جرم نداند یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، باید حکم برائت متهم را صادر کند و چنانچه به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر میکند. مهلت درخواست فرجام نسبت به حکم برائت و قرار اخیرالصدور با عنایت به بند «پ» ماده 389، 390 و تبصره 2 ماده 427 و 431 همان قانون برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/02/13 شماره نظریه: 7/99/55 شماره پرونده: 99-168-55ک استعلام: در راستای دستورالعمل شماره 9000/146517/100 مورخ 1398/9/19 ریاست محترم قوه قضاییه چند سوال در خصوص آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی بخش به حضور ارسال میگردد: 1- با توجه به اینکه حسب قانون آیین دادرسی کیفری قواعد و مقر
...
تاریخ نظریه: 1399/02/13
شماره نظریه: 7/99/55
شماره پرونده: 99-168-55ک
استعلام:
در راستای دستورالعمل شماره 9000/146517/100 مورخ 1398/9/19 ریاست محترم قوه قضاییه چند سوال در خصوص آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی بخش به حضور ارسال میگردد:
1- با توجه به اینکه حسب قانون آیین دادرسی کیفری قواعد و مقررات مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی متفاوت است و در دادگاه بخش تحقیقات مقدماتی و رسیدگی با هم انجام میشود:
اولاً: مرز تفکیک بین این دو مرحله در دادگاه عمومی بخش به چه صورت است و چه ملاک و ضابطه‌ای در این خصوص باید حکمفرما باشد به عنوان مثال رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی به صورت غیر ترافعی و در مرحله رسیدگی ترافعی است مواد 91- 206- 359 قانون آیین دادرسی کیفری
ثانیاً: در پروندههایی که از مرجع انتظامی به دادگاه واصل میشود و تحقیقات مقدماتی کامل است به عنوان مثال تصادفی که طرفین نظر کارشناس مربوط را قبول دارند و گواهی پزشکی قطعی است یا سرقتی که متهم اقرار دارد و شاکی نیز اعلام رضایت کرده است آیا میتوان بعد از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و قرار تامین کیفری اقدام به صدور رای کرد یا باید جلسه رسیدگی برگزار شود؟
ثالثاً: در صورتی که در دادگاه عمومی بخش نسبت به متهمی تفهیم اتهام و اخذ تامین انجام شود و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی دادگاه وقت رسیدگی تعیین نماید و متهم در جلسه رسیدگی حاضر نشود در این صورت رای دادگاه غیابی است یا حضوری؟
رابعاً: با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است: هر گاه... به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود در صورتی که در دادگاه عمومی بخش قرار تامین متهم منتهی به بازداشت وی شود آیا باید حسب مورد قرار تامین ابقا‌َ شود یا اینکه نیازی به ابقا نیست و یا این که باید در مواردی که دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام میکند و دیگر موارد فرق قایل شد؟
2- با عنایت به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در دادگاه بخش در حین رسیدگی به پرونده کیفری به عنوان مثال تصرف عدوانی تخریب و ترک انفاق احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسالی مالکیت یا زوجیت باشد که واجد وصف حقوقی است در این صورت تکلیف دادگاه چیست؟ آیا صدور قرار اناطه وجاهت قانونی دارد و میتوان پرونده کیفری را مختومه و شاکی را جهت طرح دعوای حقوقی دلالت نمود؟
3- با توجه به مواد 294- 298 -299 و 315 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در حوزه قضایی دادگاه بخش نوجوانی مرتکب جرم نگهداری مواد مخدری شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند نباشد در این صورت آیا دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به این بزه را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولا، با عنایت به بند ب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضابطه تفکیک «مرحله تحقیقات مقدماتی» از «مرحله دادرسی به معنای اخص» در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود (نظیر فرض سوال) صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی است.
ثانیا، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی مینماید، با عنایت به قسمت اخیر ماده 341 این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را رأساً انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام نماید.
ثالثا، اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) میباشد که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوی دادگاههای کیفری مذکور در ماده 294 این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردیکه پرونده مستقیما در دادگاه کیفری مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سوال، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوقالذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، بدوا میباید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه (که در مرحله دادرسی است) حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم نفرستاده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفری وی صادر شود، مطابق ماده 407 قانون یادشده غیابی محسوب میشود.
رابعا، نظر به حکم کلی مذکور در ذیل ماده‌ی 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در مرحله‌ی انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه بخش، مقررات مربوط به مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی حاکمیت دارد و ضوابط مقرر در ماده‌ی 242 قانون اخیرالذکر، باید تا مرحله ی شروع به رسیدگی (دادرسی به معنای اخص) در دادگاه بخش نیز رعایت گردد اعم از این که صدور قرار یاد شده به عنوان دادرس یا جانشین بازپرس باشد.
2- هرچند رسیدگی به دعاوی مالکیت و زوجیت و امثال آن با تحقق شرایط در صلاحیت دادگاه بخش است اما از آن‌جایی که رسیدگی به این دعاوی با فرض صلاحیت باید برابر مقررات مربوط از جمله تقدیم دادخواست و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی انجام گیرد و دادگاه بخش در مقام رسیدگی به پرونده‌های کیفری و بدون رعایت مقررات مربوط به رسیدگی‌های مدنی مجاز به رسیدگی و احراز مالکیت یا زوجیت و امثال آن نمیباشد لذا در فرض سوال دادرس دادگاه عمومی بخش با لحاظ ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر و ذی‌نفع را به طرح دعوای حقوقی دلالت مینماید.
3- مستفاد از مواد 304 و تبصره ماده 289 و 315 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، به کلیه جرائم افراد کمتر از 18سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود؛ مگر این که جرائم مزبور، مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و یا ناظر به مواردی باشد که دادگاه انقلاب میباید مطابق ماده 297 قانون فوقالذکر با تعدد قاضی رسیدگی نماید (یعنی جرائمی که مستوجب مجازاتهای مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون باشد). بنابراین درفرض سوال که ناظر به ارتکاب جرم نگهداری مواد مخدر در حوزه قضایی بخش توسط فرد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی است و از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از قلمرو شمول ماده 315 قانون مذکور خارج است، رسیدگی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان حوزه قضایی شهرستانی است که بخش جزئی از آن است، مگر این که دادگاه مذکور در حوزه قضایی شهرستان ذیربط تشکیل نشده باشد که در این صورت با عنایت به ذیل تبصره ماده 298 و ماده 299، دادگاه بخش به جانشینی دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی مینماید
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/12/06 شماره نظریه: 7/98/1670 شماره پرونده: ک 0761-861-89 استعلام: طبق اصل کلی، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا در معیت دادگاه صالح است و طبق مواد 22 و 274 و 275 و 276 و 340 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که دادگاه تحقیقات مقدماتی را کامل نداند میتواند خود
...
تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1670
شماره پرونده: ک 0761-861-89
استعلام:
طبق اصل کلی، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا در معیت دادگاه صالح است و طبق مواد 22 و 274 و 275 و 276 و 340 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که دادگاه تحقیقات مقدماتی را کامل نداند میتواند خود به انجام آن اقدام یا از دادسرا تکمیل تحقیقات را بخواهد. آیا تفاوتی بین دستور انجام تحقیقات قبل یا بعد از نقض است؛ بدین معنی که آیا دادسرا میتواند از انجام دستور تکمیل تحقیقات به علت نقض قرار و صدور قرار جلب دادرسی توسط دادگاه خودداری کند یا می‌بایست نسبت به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه طبق اصل «تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا میباشد» اقدام نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از ابهامی که در اصل سوال وجود دارد، مستنبط از ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که دادگاه مبادرت به نقض قرار منع یا موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی می کند، بازپرس باید مطابق ماده 276 قانون فوق-الذکر رفتار نماید و در مواردی که دادگاه بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را از دادسرا می خواهد، بازپرس وفق ماده 275 این قانون اقدام خواهد کرد. شایان ذکر است در مواردی که دادگاه ضمن نقض قرار منع یا موقوفی تعقیب و با صدور قرار جلب به دادرسی، تکمیل تحقیقات مقدماتی را نیز از دادسرا می خواهد، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/12/05 شماره نظریه: 7/98/1878 شماره پرونده: ک 8781-511-89 استعلام: با توجه به این که مطابق ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، بزه رانندگی بدون گواهینامه بزهی درجه هفت میباشد و بر اساس ماده بند 1 ماده 3 قانون بودجه سال 1393 جزای نقدی درجه شش برای این بزه تعیین شده است. با ت
...
تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1878
شماره پرونده: ک 8781-511-89
استعلام:
با توجه به این که مطابق ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، بزه رانندگی بدون گواهینامه بزهی درجه هفت میباشد و بر اساس ماده بند 1 ماده 3 قانون بودجه سال 1393 جزای نقدی درجه شش برای این بزه تعیین شده است. با توجه به این که تعیین درجه در صلاحیت رسیدگی دادگاه یا دادسرا بحث تعدد جرم و تکرار جرم موثر میباشد، نظر آن اداره در خصوص درجه این بزه را خواستارم./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 کلیه جرایم رانندگی از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام آمده است (به استثنای جرایم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی 1375 که طبق تبصره ماده 718 این قانون از شمول بند مذکور مستثنی شده اند) مشمول این بند می‌باشند و جزای نقدی بند مذکور «مجازات قانونی» جرایم مشمول این بند است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون صدرالذکر) و ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح در رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم و میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن است که در حال حاضر با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که در قوانین بودجه سال های 1397 و 1398 تغییر نکرده است (مبلغ 000/300/3 تا 000/000/30) (سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی میلیون ریال) میباشد جرم اشاره شده در استعلام، جرم تعزیری درجه 6 محسوب و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و با صدور کیفرخواست توسط دادسرا در دادگاه مطرح میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/11/14 شماره نظریه: 7/98/1700 شماره پرونده: ک 0071-861-89 استعلام: با توجه به آنکه در ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری بدون هیچ قید و شرطی نتیجه عدم حضور صدور دستور جلب اعلام شده ولی در ماده 345 همان قانون تصریح شده در صورتی که دادگاه حضور متهم را ضروری بداند متهم جلب خواهد شد با ا
...
تاریخ نظریه: 1398/11/14
شماره نظریه: 7/98/1700
شماره پرونده: ک 0071-861-89
استعلام:
با توجه به آنکه در ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری بدون هیچ قید و شرطی نتیجه عدم حضور صدور دستور جلب اعلام شده ولی در ماده 345 همان قانون تصریح شده در صورتی که دادگاه حضور متهم را ضروری بداند متهم جلب خواهد شد با این شرایط در صورتی که دادگاه در رسیدگی به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت متهم را احضار نماید و در دادگاه حاضر نشود و حضور او نیز ضروری نباشد و ادله کافی برای احراز مجرمیت او وجود داشته باشد آیا دادگاه الزاما باید متهم را جلب کند یا میتواند بدون جلب وی مبادرت به صدور حکم غیابی نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
رسیدگی مستقیم دادگاه به جرایم درجات 7 و 8 موضوع ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، به معنای حذف مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی مربوط به جرائم یاد شده، نمیباشد و همان گونه که در قسمت اخیر ماده 341 قانون فوق الذکر تصریح شده است، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه، باید طبق مقررات مربوط (یعنی مقررات مربوط به بخش دوم این قانون) صورت گیرد و در صورت پایان تحقیقات مقدماتی، دادگاه می باید مطابق ماده 340 قانون مزبور اقدام نماید. بنابراین، در فرض سوال آنچه موضوعیت دارد، «تشخیص پایان تحقیقات مقدماتی» از سوی دادگاه رسیدگی کننده، برای ورود به مرحله دادرسی به معنای اخص است و نه عدم حضور متهم متعاقب ابلاغ احضاریه و نیز تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت جلب متهم در این موارد (موضوع ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع بوده و فاقد موضوعیت برای ورود به مرحله دادرسی و صدور حکم میباشد و آنچه اهمیت دارد، امکان ایجاد فرصت برای دفاع متهم میباشد و نه جلب وی به منظور اخذ دفاع و لذا در هر صورت دادگاه باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده و احراز صلاحیت، به استناد بند ب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، مبادرت به تشکیل جلسه رسمی و دعوت (احضار) طرفین و انجام رسیدگی نماید. بنابراین، صدور حکم غیابی مبنی بر محکومیت متهم، به صرف عدم حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی، فاقد وجاهت قانونی است./ت
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/10/30 شماره نظریه: 7/98/1613 شماره پرونده: ک 3161-291-89 استعلام: احتراما به پیوست نامه شماره 1 /م مورخ 25/9/98 دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در خصوص نظریه مشورتی 1150/98/7 مورخ 20/7/98 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موضوع ماده 3 و تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی
...
تاریخ نظریه: 1398/10/30
شماره نظریه: 7/98/1613
شماره پرونده: ک 3161-291-89
استعلام:
احتراما به پیوست نامه شماره 1 /م مورخ 25/9/98 دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در خصوص نظریه مشورتی 1150/98/7 مورخ 20/7/98 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موضوع ماده 3 و تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها جهت بررسی و امعان نظر ایفاد میگردد.
در راستای مبارزه با زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی زراعی بایستی همه ارکان قوه قضاییه بایستی بر یک محور حرکت کنند اما متاسفانه این چنین نیست اولین ضربه در این راستا را وقتی دریافت کردیم که جرم تغییر کاربری اراضی زراعی را جرم درجه هفت دانستیم و صلاحیت رسیدگی این جرم را بدوا به محاکم کیفری سپاردیم اما ضربه بعدی وقتی به این پیکر وارد شد که این جرم را مستمر ندانستیم و لذا آن را به لحاظ آنی بودن و درجه هفت بودن بعد از سه سال از وقوع مشمول مرور زمان کیفری دانستیم.
حال ضربه نهایی را نیز دریافت کردیم وقتی که نظریه مشورتی 1150/98/7 مورخ 20/7/98 اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شد و اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قلع و قمع مستحدثات در حال ساخت را موکول به بعد از اجرای حکم قطعی دادگاه نمود.
دیگر نه کسی جرات خواهد داشت که در راستای تبصره 2 ماده 10 بدوا مستحدثات تغییر کاربری را قلع و قمع نماید نه پرونده‌ای از مشمول مرور زمان جان به سلامت خواهد برد بعد از این هم منتظر شکایات بر علیه قضات به لحاظ اجرای این تبصره خواهیم بود لطفا ارشاد بفرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه‌بندی مجازاتهای تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین میشود، بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربری غیرمجاز که در استعلام اشاره شده، ظاهراً مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد. در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده (ماده 19)، مجازات درجه هفت محسوب میشود و چون مجازات تکرار جرم «تغییر کاربری غیرمجاز» حسب قسمت اخیر ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، علاوه بر حداکثر جزای نقدی، از یک تا 6 ماه حبس است، به نوعی از حیث درجه بندی این جرم، نظریه فوق را توجیه مینماید و پرونده با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود.
-تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، میتواند مشمول مرور زمان باشد.
-با توضیح اینکه نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه جنبه مشورتی دارد و برای مراجع قضایی و دیگر مراجع استعلام کننده جنبه الزامی ندارد؛ استناد استعلام کننده به تبصره 2 (الحاقی اول آبانماه 1385) ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است با این عبارت «مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت‌مجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.» اما به دلایل زیر منظور از عبارت ذکر شده در تبصره 2 ماده 10 این قانون و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن و اقدام مأموران جهاد کشاورزی نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، بعد از صدور حکم قلع و قمع مستحدثات از طرف مراجع قضایی است:
طبق ماده 3 این قانون، اقدام کننده به تغییر کاربری، علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم میشود چون قلع و قمع بنای احداثی توأم با جزای نقدی به شرح فوق ذکر شده و جزای نقدی مجازات است که فقط با صدور حکم ممکن است. لذا مأموران جهاد کشاورزی بدون صدور حکم بر قلع و قمع بنا و جزای نقدی، رأساً مجاز به قلع و قمع بنا نیستند و باید منتظر صدور حکم از دادگاه باشند.
مطابق ماده 10 این قانون، اقدام به تغییر کاربری در قالب احداث بنا، جرم محسوب شده و مأموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع و مراجع قضایی اعلام نمایند، همین مطلب در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی تکرار شده است، در این رابطه علاوه بر آنکه قانونگذار تغییر کاربری را جرم تلقی کرده و رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی دادگاههای کیفری است، اساساً اگر مأموران جهاد کشاورزی، بدون صدور حکم از ناحیه دادگاه صلاحیتدار اختیار قلع و قمع بنای احداثی را داشتند، توقف عملیات متهم ضرورتی نداشت و نیازی نبود که مراتب را به مراجع قضایی اطلاع دهند؛ بلکه رأساً اختیار داشتند نسبت به قلع و قمع هر مقدار از بنا که احداث شده، اقدام نمایند.
طبق تبصره 1 (الحاقی 1/8/85) ماده 10 قانون موصوف، چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است، بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید. دراین مورد نیز مأموران جهاد کشاورزی فقط مجاز به جلوگیری از ادامه عملیات متجاوز شده اند و قانونگذار حتی اجازه تخریب اقدام انجام شده را نیز به آنها نداده است.
ماده 12 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب سال 1386، اختیار مأموران جهاد کشاورزی را در صورت مشاهده تغییر کاربری، صرفاً توقف عملیات با رعایت ماده 10 قانون و تنظیم صورت‌مجلس ذکر کرده و اجازه قلع و قمع بنای احداثی را به آنان نداده است.
تبصره های 1و2 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی که در تاریخ دوم خرداد 1386 به تصویب هیأت وزیران رسیده، موضوع را روشن‌تر کرده و طبق تبصره یک این ماده مأموران جهاد کشاورزی را مکلف کرده است که توقف عملیات را به مالک اعلام و چنانچه بعد از این اعلام، بازهم مالک به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید. تبصره 2 نیز در همین مورد تأکید دارد که مأموران جهاد کشاورزی مکلفند با توجه به صورت‌مجلس تنظیمی فوراً نسبت به معرفی مجرم یا مجرمین به مراجع قضایی اقدام و این مراجع برابر مقررات نسبت به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/09/19 شماره نظریه: 7/98/1427 شماره پرونده: 98-168-1427ک استعلام: به استحضار می‌رساند در مورد آن دسته از پروندههایی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود نظیر تبصره 1 ماده 285، 306 و340 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که اقدامات تحقیقی و قضایی در خارج از حوزه قضایی دادگاه لازم ب
...
تاریخ نظریه: 1398/09/19
شماره نظریه: 7/98/1427
شماره پرونده: 98-168-1427ک
استعلام:
به استحضار می‌رساند در مورد آن دسته از پروندههایی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود نظیر تبصره 1 ماده 285، 306 و340 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که اقدامات تحقیقی و قضایی در خارج از حوزه قضایی دادگاه لازم باشد آیا اعطای نیابت قضایی از سوی دادگاه ذیربط به دادسرای محل اجرای نیابت و انجام اقدامات قضایی توسط دادسرا که در اصل موضوع حق ورود و مداخله ندارد مواجه با اشکال و معتبر میباشد یا خیر؟ که مراتب تقدیم خواهشمند است مقرر فرمائید از نظریه ارشادی این بازپرسی را بهره مند فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اصولاً انجام نیابت قضایی توسط مرجع مجری نیابت در صورتی امکان پذیر است که مرجع یادشده از حیث قانون، صلاحیت انجام آن را داشته باشد و با توجه به اینکه در جرایمی که مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود (نظیر جرایم تبصره یک ماده 285 و مواد 306 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) انجام تحقیقات مقدماتی باید توسط دادگاه انجام گردد و امکان ورود مقامات دادسرا و انجام هرگونه تحقیق در آن وجود نداشته و فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین و به قاعده اولویت امکان قانونی انجام نیابت قضایی توسط مقامات دادسرا در این جرایم وجود ندارد و نیابت در این موارد باید توسط دادگاه کیفری ذی صلاح انجام پذیرد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/09/18 شماره نظریه: 7/98/568 شماره پرونده: ک 865-861-89 استعلام: احتراما نظر به اینکه بزه چرای غیر مجاز دام در اراضی ملی وقرق شده چرای مازاد پروانه یا بدون پروانه چرا دارای مجازات جزای نقدی نسبی میباشد و رسیدگی به جرایم مذکور حسب رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 هیات عمومی دیو
...
تاریخ نظریه: 1398/09/18
شماره نظریه: 7/98/568
شماره پرونده: ک 865-861-89
استعلام:
احتراما نظر به اینکه بزه چرای غیر مجاز دام در اراضی ملی وقرق شده چرای مازاد پروانه یا بدون پروانه چرا دارای مجازات جزای نقدی نسبی میباشد و رسیدگی به جرایم مذکور حسب رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 هیات عمومی دیوان عالی کشور از حیث درجه مجازات درجه هفت محسوب و در صلاحیت مستقیم محاکم میباشد آیا دادستان به عنوان مدعی العموم و در جهت پیشگیری از وقوع جرم با درخواست اداره منابع طبیعی مجوز صدور دستور اخراج متهم و احشام وی را از مراتع دارد یا خیر آیا در سایر جرایم درجه هفت و هشت که انجام تحقیقات توسط مرجع انتظامی ممنوع نمیباشد صدور دستورات اولیه از ناحیه دادستان به مرجع انتظامی امکان دارد یا خیر خواهشمند است نظریه مشورتی خویش را اعلام بفرمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- همانطور که در استعلام نیز اشاره شده است بزه چرای دام بدون پروانه چرا یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در مراتع ملی که دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، جرم درجه 7 محسوب میشود و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی میشود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون مزبور، انجام تحقیقات مقدماتی موضوع ماده 90 این قانون به وسیله دادگاه انجام میشود و چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میگردد. ضمناً در خصوص جلوگیری از چرای غیرمجاز دام در اراضی ملی و قرق‌شده (منابع طبیعی) با توجه به ماده 54 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ مواد 28، 29، 44 و 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مأموران جنگلبانی (سازمان منابع طبیعی) ضابط دادگستری محسوب و با توجه به مشهود بودن جرم فوق الذکر، رأساً مکلف به اقدام قانونی در مورد مقررات ماده 44 قانون اخیرالذکر و قوانین خاص مربوط در جهت جلوگیری از استمرار جرم یاد شده و از جمله اخراج دام‌ها از اراضی فوق الذکر و گزارش به مرجع قضایی ذیربط می‌باشند.
2- در جرایم درجه (7 و 8) هفت و هشت که طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، همانطور که در بند 1 نیز اعلام گردید انجام «تحقیقات مقدماتی» با دادگاه است لکن این امر نافی تکالیف قانونی دادستان که متفاوت از امر تحقیقات مقدماتی است، نظیر کشف جرم، حفظ حقوق عمومی، نظارت و ریاست بر ضابطان دادگستری نمیباشد؛ مگر اینکه در قانون تصریح به منع آن وجود داشته باشد؛ مانند انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت از سوی مقامات دادسرا مطابق ماده 102 قانون مذکور./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/09/16 شماره نظریه: 7/98/389 شماره پرونده: 98-168-389 ک استعلام: احتراما خواهشمند است اینجانب را در خصوص سوال زیر ارشاد فرمائید. آمار پرونده های کیفری می توان مثل پرونده های حقوقی با تجویز حاصله از قانون آئین دادرسی مدنی و با توافق طرفین جلسه رسیدگی را یک بار به تاخیر انداخت(ماده 9
...
تاریخ نظریه: 1398/09/16
شماره نظریه: 7/98/389
شماره پرونده: 98-168-389 ک
استعلام:
احتراما خواهشمند است اینجانب را در خصوص سوال زیر ارشاد فرمائید.
آمار پرونده های کیفری می توان مثل پرونده های حقوقی با تجویز حاصله از قانون آئین دادرسی مدنی و با توافق طرفین جلسه رسیدگی را یک بار به تاخیر انداخت(ماده 99)./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به امور کیفری علی الاصول بدون وجود نص قانونی، جایز نیست و در هر مورد که مقنن نظر بر استفاده از مقررات آیین دادرسی مدنی در امور کیفری داشته است مانند ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه موضوع ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به آن تصریح نموده است؛ و با لحاظ ماده 369 قانون اخیرالذکر و آمره بودن مقررات آیین دادرسی کیفری، حکم مقرر در ماده 99 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 در مورد درخواست و رضایت طرفین پرونده برای تأخیر جلسه دادرسی، در امور کیفری قابل اعمال نیست مگر در موارد مصرح قانونی مانند بند «ب» ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/06/27 شماره نظریه: 7/98/843 شماره پرونده: 98-168-843 ک استعلام: نظر به وجود رویه و اختلاف نظرهای گوناگون در خصوص مرجع اولیه رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهی نامه وسیله نقلیه خواهشمند است در این خصوص راهنمایی و راهکار لازم را به این دادسرا ارائه نمایید.؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی
...
تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/98/843
شماره پرونده: 98-168-843 ک
استعلام:
نظر به وجود رویه و اختلاف نظرهای گوناگون در خصوص مرجع اولیه رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهی نامه وسیله نقلیه خواهشمند است در این خصوص راهنمایی و راهکار لازم را به این دادسرا ارائه نمایید.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ذکر مطلق «جرایم رانندگی» در بند یک ماده 3 «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373» و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که در قوانین بودجه سالهای 1397 و 1398 تغییر نکرده است به مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی میلیون ریال، بنابراین بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه شش تعزیری محسوب میشود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/06/12 شماره نظریه: 7/98/747 شماره پرونده: 98-168-747 ک استعلام: در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشوند (مانند جرایم موضوع تبصره 1 ماده 285 و مواد 306 و340 قانون آیین دادرسی کیفری) آیا شکایت و گزارش باید مستقیما به دادگاه (نزد مقام ارجاع) ارسال شود؟ یا ابتدا به دادسرای
...
تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/747
شماره پرونده: 98-168-747 ک
استعلام:
در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشوند (مانند جرایم موضوع تبصره 1 ماده 285 و مواد 306 و340 قانون آیین دادرسی کیفری) آیا شکایت و گزارش باید مستقیما به دادگاه (نزد مقام ارجاع) ارسال شود؟ یا ابتدا به دادسرای مربوط ارسال چنان چه جرم دیگری (درجه 6 به بالا) در پرونده وجود نداشته باشد به دادگاه ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
توجهاً به مقررات مندرج در تبصره ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 306 و 340 همین قانون، در جرائمی که مستقیماً در دادگاه باید رسیدگی شود، قضات دادسرا مجاز به تعقیب و تحقیق نیستند و نیازی به مراجعه به دادسرا نمیباشد و در صورت مراجعه به دادسرا، مرجع مذکور بدون دخل و تصرف باید پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید؛ مگر اینکه جرائم متعدد و یکی از آنها مستلزم صدور کیفرخواست باشد که در این حالت تماماً در دادسرا رسیدگی و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال مینماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/97/3139 شماره پرونده: 97-186/1-3139 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن مشخص میشود. طبق تبصره 2 ماده 47 «قانون تنظی
...
تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/97/3139
شماره پرونده: 97-186/1-3139
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن مشخص میشود. طبق تبصره 2 ماده 47 «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380» چرای دام در مراتع ملی بدون پروانه و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه، جرم محسوب میشود و مجازات مرتکب نیز جزای نقدی است و چون میزان آن با توجه به تعداد دام‌هایی که به طور غیرمجاز به منابع و مراتع ملی وارد شده‌اند تعیین میگردد، لذا جزای نقدی موضوع این تبصره ثابت نموده و نسبی میباشد؛ که با توجه به قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون صدرالذکر و رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب میشود و در نتیجه جرم مذکور مشمول مقررات ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و افزایش میزان جزای نقدی نسبی جرم مذکور با توجه به تعداد دام‌هایی که به طور غیرمجاز وارد مراتع ملی شده‌اند، تأثیری در درجه جرم ارتکابی ندارد. در فرض سوال که مرتکب جرم مورد بحث نوجوان شانزده ساله است، پرونده به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان؛ و در صورت عدم تشکیل این دادگاه، طبق تبصره ماده 298 (اصلاحی 1394/3/24) قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی میشود و چون جرم ارتکابی درجه هفت است، حضور وکیل، مشاور و مددکار سازمان بهزیستی الزامی نیست و به صراحت قسمت اخیر ماده 415 قانون اخیرالذکر، ولی یا سرپرست قانونی نوجوان میتواند خود از وی دفاع کند و یا وکیل تعیین نماید؛ نوجوان نیز میتواند از خود دفاع کند. طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعلیق اجرای مجازات، احراز شرایط مقرر در ماده 40 این قانون برای تعویق صدور حکم الزامی است و مجازات تعزیری نوجوان به شرح ماده 89 قانون مذکور از این امر مستثنی نیست؛ النهایه چون طبق ماده 95 این قانون، محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است، لذا شرط مقرر در بند ت ماده 40 در فرض سوال که مرتکب، فرد نوجوان 16 ساله است، موضوعیت ندارد. لازم به ذکر است برابر ماده 94 همین قانون، دادگاه در «تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوان میتواند اجرای مجازات را معلق کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/04/18 شماره نظریه: 7/98/478 شماره پرونده: 98-186/1-478 ک استعلام: خواهشمند است ارشاد فرمائید با عنایت به اینکه به موجب ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مجازات قطع درختان جنگلی بدون موافقت کتبی سازمان جنگلبانی جریمه از یکصد تا یک هزار ریال نسبت به درخت و حبس تادی
...
تاریخ نظریه: 1398/04/18
شماره نظریه: 7/98/478
شماره پرونده: 98-186/1-478 ک
استعلام:
خواهشمند است ارشاد فرمائید با عنایت به اینکه به موجب ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مجازات قطع درختان جنگلی بدون موافقت کتبی سازمان جنگلبانی جریمه از یکصد تا یک هزار ریال نسبت به درخت و حبس تادیبی تا 6 ماه تعیین گردیده و با عنایت به اینکه به موجب تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 104993/ت54475 ه- مورخ 23/8/96 جریمه نقدی بریدن و ریشه کردن هر اصله درخت موضوع ماده 46 قانون مذکور از سی میلیون ریال تا هفتاد و پنج میلیون ریال تعیین شده است و با وصف مذکور حداقل جریمه نقدی که باری قطع یک درخت جنگلی تعیین میشود سی میلیون ریال میباشد و با در نظر گرفتن مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا مجازات بزه مذکور درجه 7 محسوب میشود و رسیدگی به آن مستقیما در دادگاه انجام می‌گیرد و یا با در نظرگرفتن تصویب نامه هیات محترم وزیران و افزایش جریمه نقدی به شرح مذکور مجازات بزه مذکور از درجه 7 خارج شده و رسیدگی به آن نیز مستقیما در دادگاه نباید انجام گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مجازات جزای نقدی تعیین شده برای قطع درختان جنگلی موضوع ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با لحاظ مصوبه شماره 5447 ت 104993 مورخ 23/8/96 هیأت وزیران که به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 صادر گردیده است، بر اساس نوع و تعداد درختان قطع شده متفاوت است و به همین جهت جزای نقدی نسبی محسوب و مطابق رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، تعزیر درجه 7 محسوب میشود و به استناد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/01/28 شماره نظریه: 7/97/3198 شماره پرونده: 97-168-3198 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً- جریمه‌ای که در ماده 4 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور مصوب 1396/2/4 برای متخلفین از احکام این قانون به طور نسبی تعیین شده است، و نیز جریمه های مورد اشاره ا
...
تاریخ نظریه: 1398/01/28
شماره نظریه: 7/97/3198
شماره پرونده: 97-168-3198
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- جریمه‌ای که در ماده 4 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور مصوب 1396/2/4 برای متخلفین از احکام این قانون به طور نسبی تعیین شده است، و نیز جریمه های مورد اشاره از قوانین برنامه‌های سوم و چهارم توسعه همان مجازات جزای نقدی مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است و رسیدگی به این جرایم به صراحت ماده صدرالذکر در صلاحیت مرجع قضایی است که با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 759 مورخ 20/4/96 درجه 7 محسوب و مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح میگردد (طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392)؛ بنابراین، مقنن طبق ماده مذکور در مقام جرم انگاری بوده است و علاوه بر پرداخت جریمه، جبران خسارت هم به عمل می‌آید.
ثانیاً- دعاوی که سازمان محیط زیست در اجرای قانون حفاظت و احیاء و مدیریت تالابهای کشور مصوب 1396 اقامه مینماید (اعم از دعاوی کیفری و یا حقوقی نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم) با عنایت به اطلاق تبصره 2 ماده 4 این قانون از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/01/27 شماره نظریه: 7/97/3250 شماره پرونده: 97-168-3250 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در مواردی که جرم مطروحه از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری، است، مادام که این مانع وجود دارد، دا
...
تاریخ نظریه: 1398/01/27
شماره نظریه: 7/97/3250
شماره پرونده: 97-168-3250
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مواردی که جرم مطروحه از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری، است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری ورود و رسیدگی نماید. بنابراین، مرجع قضائی ذیربط در فرض سوال که به لحاظ شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت) عملاً تعقیب را آغاز کرده است، باید با توجه به بند الف ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفریمصوب 1392 و با استفاده از ملاک ماده 11 قانون فوق الذکر و لحاظ مواد 12و13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا درهرحال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهارنظر ماهیتی در این فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، درتعارض میباشد./ح
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/12/26 شماره نظریه: 7/97/3231 شماره پرونده: 97-54-3231 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مجازات معتادانی که بدون عذر موجه از انجام تکالیف موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور خودداری می نمایند، طبق تبصره 3 الحاقی (1389/5/9) این ماده تعیین خواهد شد که با توجه به میزا
...
تاریخ نظریه: 1397/12/26
شماره نظریه: 7/97/3231
شماره پرونده: 97-54-3231
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مجازات معتادانی که بدون عذر موجه از انجام تکالیف موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور خودداری می نمایند، طبق تبصره 3 الحاقی (1389/5/9) این ماده تعیین خواهد شد که با توجه به میزان مجازات مقرر در این تبصره (حبس از 91 روز تا شش ماه) و تطبیق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، جرم مزبور از درجه 7 محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشوند. در این صورت، مرجع صدور قرار تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون صدرالاشاره، قاضی دادگاه انقلاب است، اما چنانچه ارتکاب این جرائم، توأم با جرائم تعزیری درجه 6 و بالاتر میباشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها باید توسط دادسرا صورت پذیرد در این صورت با توجه به لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی، مطابق مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز لزوم رعایت مقررات تعدد موضوع قانون مجازات اسلامی 1392 و با عنایت به اینکه، مطابق مواد 22، 64 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهد دادسرا است، لذا؛ رسیدگی به جرایم موضوع مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید توسط دادسرا به صورت توامان صورت پذیرد که در این حالت، صدور قرار تعلیق تعقیب و موقوفی تعقیب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون اخیرالذکر با قاضی دادسرا است./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/11/28 شماره نظریه: 7/97/3125 شماره پرونده: 96-168/1-2494 استعلام: با توجه به مهلت‌های مقرر قانونی در مواد 171- 230- 343 تبصره 3 ماده 529 همگی از قانون آئین دادرسی کیفری جهت حضور متهم و محکومٌ‌علیه در مرجع قضایی: مهلت حضور متهم دردادگاه درجرائمی که وفق مواد 285- 306- 336- 340 قانون
...
تاریخ نظریه: 1397/11/28
شماره نظریه: 7/97/3125
شماره پرونده: 96-168/1-2494
استعلام:
با توجه به مهلت‌های مقرر قانونی در مواد 171- 230- 343 تبصره 3 ماده 529 همگی از قانون آئین دادرسی کیفری جهت حضور متهم و محکومٌ‌علیه در مرجع قضایی: مهلت حضور متهم دردادگاه درجرائمی که وفق مواد 285- 306- 336- 340 قانون موصوف رسیدگی میشود ومهلت حضور محکومٌ‌علیه در اجرای احکام کیفری جهت اعمال ماده 500 قانون مذکور چند روز است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با عنایت به مواد 340 و 383 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی به معنای اخص تفکیک گردیده است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه به معنای نفی مرحله تحقیقات مقدماتی نبوده و مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون موصوف این است که در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به این مرحله از رسیدگی صورت می پذیرد و لذا در موارد مذکور در فرض استعلام علی الاصول مقررات مربوط به هر یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص، از جمله مهلت ها و مواعد قانونی ناظر به هر مرحله حاکمیت داشته و از این حیث تفاوتی بین مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود یا خیر وجود ندارد.
ثانیاً: اصولاً در مواردی که موعد در قانون مشخص نشده باشد، لاجرم باید توسط قاضی تعیین شود (موعد قضایی) و ماده 442 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در راستای همین اصل است، بنابراین در مواردی مانند احضار محکوم علیه موضوع ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، موعد حضور محکوم علیه باید توسط قاضی تعیین شود. بدیهی است قاضی در فرض سوال رویکرد مقنن در تعیین مهلت پنج روزه برای احضار متهم در ماده 171 قانون اخیرالذکر را برای تعیین موعد حضور محکوم علیه مدنظر قرار می دهد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/06/25 شماره نظریه: 7/97/1900 شماره پرونده: 1514-1/168-96 استعلام: 1- در برخی موارد دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی به موضوع جرم انتسابی را مثلاً به لحاظ درجه جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌داند اما دادگاه مذکور ضمن نفی صلاحیت از خود دادسرا را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده
...
تاریخ نظریه: 1397/06/25
شماره نظریه: 7/97/1900
شماره پرونده: 1514-1/168-96
استعلام:
1- در برخی موارد دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی به موضوع جرم انتسابی را مثلاً به لحاظ درجه جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌داند اما دادگاه مذکور ضمن نفی صلاحیت از خود دادسرا را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را به دادسرا اعاده مینماید حال آیا در چنین مواردی آیا امکان اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه وجود دارد و یا به لحاظ قاعده تبعیت مرجع دانی از عالی امکان اختلاف صلاحیت وجود ندارد؟
2- گزارشی از ناحیه مرجع انتظامی واصل شده است مبنی بر اینکه شخصی تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده و از این راه امر معاش کرده و یا ولگردی میکند با توجه به اینکه بزه های یاد شده از جرایم درجه هشت محسوب میشوند آیا دادسرا حق تحقیق در خصوص موضوع را دارد و یا صرفاً دادگاه حق تحقیق و تعقیب متهم را دارد؟
3- آیا ارسال کیفرخواست شفاهی به دادگاه در غیر اوقات اداری صحیح میباشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرائم تعزیری درجه 7 و 8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میگردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتی که دادگاه پرونده‌ای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میگردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید.
2- با عنایت به تصریح قانونگذار مبنی بر رسیدگی مستقیم به جرائم موضوع ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری1392 و تاکید وی در قسمت اخیر ماده 341 آن قانون مبنی بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، امکان ورود مقامات دادسرا و انجام هرگونه تحقیق در آن موارد وجود ندارد و فاقد وجاهت قانونی است.
3- هر چند اصل بر رسیدگی دادگاه در اوقات اداری است، اما در موارد فوری نظیر کیفرخواست شفاهی، در صورت فراهم بودن موجبات رسیدگی در دادگاه و وجود کشیک محاکم، ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه در اجرای ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خارج از وقت اداری به دادگاه بلامانع است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/04/16 شماره نظریه: 7/97/2162 شماره پرونده: 1153-1/168-96 استعلام: با عنایت به اینکه در برخی موارد شعب دادسرا در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به محض اینکه پزشکی قانونی گواهی مینماید که شاکی فاقد آثار ضرب و جرح ظاهری است یا اظهار شاکی مبنی بر عدم وجود آثار ضرب و جرح ظاهری در بدن
...
تاریخ نظریه: 1397/04/16
شماره نظریه: 7/97/2162
شماره پرونده: 1153-1/168-96
استعلام:
با عنایت به اینکه در برخی موارد شعب دادسرا در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به محض اینکه پزشکی قانونی گواهی مینماید که شاکی فاقد آثار ضرب و جرح ظاهری است یا اظهار شاکی مبنی بر عدم وجود آثار ضرب و جرح ظاهری در بدن وی بدون ادامه تحقیقات و احراز صحت و سقم موضوع شکایت با استناد به ماده 567 قانون مجازات اسلامی پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو ارسال می‌نمایند که این دادگاه به دلایل ذیل قرار دادسرا را مورد پذیرش قرار نداده و پرونده را جهت انجام تحقیقات کافی و در صورت احراز وقوع جرم ارسال پرونده با صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده مینماید:
1- قانون صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادسرا به صلاحیت دادگاه را پیش بینی نکرده است و اداره کل محترم حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتی متعدد خود بر این امر صحه گذاشته است.
2- در مواد 306- 340 قانون آئین دادرسی کیفری قانونگذار واژه صلاحیت را به کار نبرده بلکه گفته که جرایم منافی عفت و جرایم درجه 7 و 8 مستقیماً در دادگاه مطرح میشود.
3- اصولاً ایراد ضرب و جرح عمدی جرمی است که مستلزم پرداخت دیه است و نظریه پزشکی قانونی یک نظریه کارشناسی و در حد اماره قضایی است و برای دادگاه جنبه طریقیت دارد و در نهایت این دادگاه است که تشخیص می‌دهد آیا به صدمات وارده دیه تعلق خواهد گرفت یا خیر؟
بنابراین ارسال پرونده به صرف گواهی پزشکی قانونی یا اعلام شاکی خصوصی مبنی بر فقد آثار و علائم بدون انجام تحقیقات در ماهیت موضوع از سوی دادسرا به نظر صحیح نمیباشد.
4- ایجاد رویه های این چینی باعث محدود کردن صلاحیت عام دادسرا و شانه خالی نمودن از وظایفی است که قانون جهت برخورد با جرایم بر دادسرا تکلیف نموده است زیرا که منظور قانونگذار از طرح مستقیم برخی جرایم در دادگاه صرفاً به لحاظ سبک بودن نوع جرایم مذکور و یا ارتباط با عفت عمومی و جلوگیری از اطاله رسیدگی بوده نه اینکه رسیدگی به برخی جرایم را از صلاحیت دادسرا خارج نماید که متأسفانه اجرای قانون آئین دادرسی کیفری این وهن را در بسیاری از دادسراها ایحاد نموده است.
س: در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی که پزشکی قانونی گواهی نموده شاکی فاقد آثار ضرب و جرح ظاهری است و یا شاکی خود چنین اظهاری نموده است دادسرا پرونده را بدون ورود در ماهیت امر و صدور کیفرخواست بلافاصله باید جهت اعمال ماده 567 قانون مجازات اسلامی به دادگاه کیفری دو ارسال کند یا اینکه بایستی تحقیقات کافی را در خصوص موضوع شکایت و احراز صحت وسقم آن معمول و در صورت احراز وقوع جرم پرونده را با صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض استعلام چنانچه شاکی از حیث ایراد صدمه عمدی بدنی شکایت داشته باشد، در این صورت رفتار مورد شکایت از شمول ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است و دادسرا باید با توجه به موضوع شکایت و انطباق آن با ماده یا مواد قانونی مربوطه (نظیر مواد مذکور در مبحث دیات) و با توجه به قاعده عام صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی مبادرت به رسیدگی و در نهایت صدور قرار نهایی نماید، و لذا در صورتی که در انجام تحقیقات مقدماتی با توجه به محتویات پرونده و از جمله نظریه پزشکی قانونی مشخص گردد که موضوع شکایت از مصادیق ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، این امر نافی صلاحیت رسیدگی دادسرا و صدور قرار نهایی (حسب مورد) نمیباشد و مقام قضایی دادسرا نمی تواند با ارسال پرونده به دادگاه از انجام تکلیف خود در صدور قرار نهایی امتناع ورزد، لکن چنانچه از ابتدا شکایت شاکی قابل انطباق با ماده 567 قانون اخیرالذکر باشد، با توجه به این که جرم مذکور در درجه 7 قراردارد، ارسال پرونده به دادگاه کیفری جهت رسیدگی مستقیم با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید صورت پذیرد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/02/26 شماره نظریه: 7/97/312 شماره پرونده: 96-168/1-2526 استعلام: 1- چنانچه در صلاحیت رسیدگی به جرایم درجه 7 و8 بین دادسرا و دادگاه اختلاف حاصل شود آیا دادسرا مکلف به تبعیت از دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید یا میتواند اختلاف نماید؟ در صورت امکان اختلاف مرجع صالح جهت حل اختلاف کدام
...
تاریخ نظریه: 1397/02/26
شماره نظریه: 7/97/312
شماره پرونده: 96-168/1-2526
استعلام:
1- چنانچه در صلاحیت رسیدگی به جرایم درجه 7 و8 بین دادسرا و دادگاه اختلاف حاصل شود آیا دادسرا مکلف به تبعیت از دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید یا میتواند اختلاف نماید؟ در صورت امکان اختلاف مرجع صالح جهت حل اختلاف کدام مرجع میباشد در صورت اختلاف دادسرا و دادگاه در یک استان و اختلاف دادسرا و دادگاه در دو استان مختلف ارشاد فرمایید. 2- با توجه به اینکه در ماده 690 از قانون مجازات اسلامی تعزیرات کلمه متعلق به... قید شده است ارشاد فرمایید جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کیفری احراز مالکیت لازم است یا خیر؟ و صرف احراز مالکیت جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کافی است یا باید سابق تصرفات شاکی نیز محرز باشد و جنانچه شاکی دارای مالکیت باشد ولی مشتکی عنه دارای سابقه تصرف باشد بزه تصرف عدوانی تحقق میشود یا خیر؟ 5- با توجه به رای وحدت رویه به شماره 759 مورخه 1/6/96 هیات محترم دیوان عالی کشور که اعلام شده است مجازات مذکور در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به صورت غیر مجاز از نوع مجازات جزای نقدی نسبی است و جزء جرایم درجه 7 محسوب میشود ارشاد بفرمایید آیا مجازات ذکر شده در سایر مواد قانونی که مانند مورد فوق جزای نقدی ثابت نیست مانند ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 درجه 7 محسوب میشود و باید بدوا در دادگاه کیفری 2 مطرح شود؟ 6- با توجه به اینکه وفق ماده 4 و5 و 8 از قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت تناسب در صدور الزامی میباشد و با رعایت تناسب حمل و نگهداری کمتر از 30 گرم مواد دارای مجازات های درجه 7 و 8 خواهد بود هم از نظر شلاق و هم از نظر جزای نقدی ارشاد فرمایید الفرسیدگی به جرایم فوق الذکر بدوا در دادسرا صورت می‌گیرد و با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد یا بدوا در دادگاه رسیدگی خواهد شد؟ ببعد از صدور رای موارد فوق الذکر در جهت اجرای تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جزء جرایم درجه 7 و 8 محسوب خواهد شد یا خیر؟ به عبارتی دیگر تعیین درجه در اجرای تبصره فوق بر اساس میزان مجازات تعیین شده در حکم میباشد یا میزان مجازات مقرره قانونی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرائم تعزیری درجه 7 و8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میگردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتی که دادگاه پرونده ای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میگردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید و با توجه به مراتب موصوف، پاسخ به قسمت دوم سوال اول سالبه به انتفاء موضوع است و در دیگر موارد امکان تحقق اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار میگردد.
2) برای احراز جرم تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی ندارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر میشود.
بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگی‌کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت. شایسته ذکر است که اصولاً احراز یا عدم احراز وقوع جرم با توجه به ارکان وقوع جرم و محتوای پرونده و کیفیت ادله، با مقام قضایی است که به پرونده رسیدگی مینماید.
5) اولاً: ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اصلاحی سال 1387، به موجب ماده 6 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/3/10، نسخ صریح گردیده است.
ثانیاً: مقنن در صدر بند الف ماده ی یک قانون اخیرالذکر، برای استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در خصوص «مصارف خانگی» مجازات، جزای نقدی درجه 6 را پیش بینی نموده است، در نتیجه جرم موضوع این قسمت ماده ی مذکور از قلمرو شمول مقررات ماده ی 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی خارج است و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح شود. اما در موارد جرم موضوع ذیل بند الف ماده ی یک این قانون که ناظر به استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در «مصارف غیر خانگی» است، صرفاً دارای جزای نقدی نسبی به میزان یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی است که ظاهراً مجازات مذکور منطبق با هیچ یک از بندهای هشت گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 نیست، در نتیجه برابر قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده باید درجه هفت محسوب شود و مشمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است.
6) اولا رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده پنج قانون مزبور، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و در نهایت، اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.ثانیا طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود؛ بنابراین، چنانچه جرم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی از درجه هفت یا هشت باشد، به موجب ماده مذکور به طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص میگردد. بنابراین در فرض سوال، بزه‌های اتهامی با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5، 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق باشد، مجازات ذکر شده در آن بندها که همان مجازات قانونی جرم است (صرفنظر از اینکه با رعایت تناسب چه مجازاتی از سوی دادگاه برای متهم تعیین میشود)، ملاک تعیین درجه جرم و اعمال مقررات ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره ی 4 ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی 1392 است و متناسب کردن این مجازات توسط دادگاه تاثیری در این امر ندارد. بر همین اساس در فرض سوال پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/02/26 شماره نظریه: 7/97/315 شماره پرونده: 97-168-315 استعلام: با توجه به اینکه جرم چرای دام بدون مجوز، مازاد بر مجوز و یا خارج از فصل تعلیف در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحیه 1396 جرم انگاری گردیده است و جرم مذکور که دارای جزای نقدی نسبی است به مو
...
تاریخ نظریه: 1397/02/26
شماره نظریه: 7/97/315
شماره پرونده: 97-168-315
استعلام:
با توجه به اینکه جرم چرای دام بدون مجوز، مازاد بر مجوز و یا خارج از فصل تعلیف در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحیه 1396 جرم انگاری گردیده است و جرم مذکور که دارای جزای نقدی نسبی است به موجب رأی اخیر دیوان عالی جرم درجه هفت و در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو تلقی شده است. حال چنانچه در گزارش اداره منابع طبیعی به عنوان ضابط خاص علاوه بر جزای دام، تخریب مراتع نیز قید شده باشد (موضوع ماده 690 قانون تعزیرات که تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا میباشد) چه از باب تعدد عنوانی (ماده 131 قانون مجازات اسلامی) و یا تعدد نتیجه‌ای (تبصره 1 از ماده 134 قانون مجازات اسلامی) به نظر میرسد که دادسرا مکلف است در خصوص جرم تخریب نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید. لذا خواهشمند است با توجه به پرونده‌های عدیده‌ای که در این شهرستان (محل کوچ عشایر) تشکیل میگردد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص این مرجع را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که عناوین جزایی متعددی (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح گردد که برخی از آنها از جزائم درجه 7 و 8 باشد که مطابق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید مستقیماً
در دادگاه مطرح گردد و برخی دیگر از جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها باید توسط دادسرا صورت پذیرد، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم وضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون فوقالذکر و با عنایت به این که مطابق مواد 22 و 64 و 92 قانون فوقالذکر، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، از وظایف دادسرا میباشد و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرحه نظیر مواد 306، 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد، بنا به مراتب فوق و عنایت به صدر تبصره یک ماده 81 قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مزبور در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید به صورت توأمان در دادسرا صورت پذیرد و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال قسمتی از آن (که درجه 7 یا 8 محسوب میگردد) برای رسیدگی مستقیم به دادگاه وجود ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/02/25 شماره نظریه: 7/97/304 شماره پرونده: 97-186/1-304 استعلام: با توجه به نحوه تعیین مجازات قانونی مذکور در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 (جزای نقدی درجه پنج یا حبس درجه هفت) آیا رسیدگی به بزه‌های مذکور در ماده استنادی در صلاحیت ذاتی مستقیم دادگاه قرار دارد؟ نظریه م
...
تاریخ نظریه: 1397/02/25
شماره نظریه: 7/97/304
شماره پرونده: 97-186/1-304
استعلام:
با توجه به نحوه تعیین مجازات قانونی مذکور در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 (جزای نقدی درجه پنج یا حبس درجه هفت) آیا رسیدگی به بزه‌های مذکور در ماده استنادی در صلاحیت ذاتی مستقیم دادگاه قرار دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است. جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دارای دو مجازات قانونی تخییری است؛ (جزای نقدی درجه 5 و حبس تعزیری درجه 7) که با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامیی 1392، بالاترین درجه مجازات قانونی که همان مجازات شدیدتر است (مجازاتی که در درجه بالاتری قرار دارد)، ملاک تعیین درجه این جرم است. لذا جرم مذکور درجه 5 محسوب میشود و از شمول مقررات ماده 340 قانون صدرالذکر، خارج است و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/02/24 شماره نظریه: 7/97/289 شماره پرونده: 96-168/1-1994ک استعلام: 1- با توجه به عبارت جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل در بند پ ماده 302 ق. آ. د. ک، آیا ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری یک وجود جنایت واحد با میزان نصف دیه کامل میباشد یا اینکه در صورت رسیدن دیه م
...
تاریخ نظریه: 1397/02/24
شماره نظریه: 7/97/289
شماره پرونده: 96-168/1-1994ک
استعلام:
1- با توجه به عبارت جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل در بند پ ماده 302 ق. آ. د. ک، آیا ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری یک وجود جنایت واحد با میزان نصف دیه کامل میباشد یا اینکه در صورت رسیدن دیه مجموع جنایات وارده به نصف دیه کامله نیز رسیدگی در صلاحیت آن دادگاه خواهد بود؟
2- در جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح میشوند جرائم منافی عفت آیا دعوت از نماینده دادستان جهت حضور در جلسه دادگاه ضرورت دارد؟
3- رسیدگی به درخواست دیه از بیت المال موضوع ماده 487 ق. م. ا)در قتل عمدی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 میباشد یا دادگاه کیفری 1 (با توجه به اینکه اصل جنایت عمدی موضوع رسیدگی نبوده و صرفاً درخواست دیه از بیت المال شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از بند پ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 203 و 427 این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات جرمی است که مورد رسیدگی میباشد؛ لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات متعلقه به مجنی علیه (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه دیه هر یک از آسیب های وارده.
2- اولاً- مستفاد از مواد 340 و 642 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می گردند، حضور دادستان برای تشکیل جلسات ضرورت ندارد و دادگاه، تکلیفی در این خصوص ندارد؛ مع الوصف به نظر میرسد حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات مزبور بلااشکال باشد. ثانیاً- در خصوص جلسات رسیدگی دادگاه کیفری یک، با توجه به قسمت اخیر ماده 300 قانون یاد شده، حضور دادستان یا نماینده وی در تمامی جلسات دادرسی در این دادگاه الزامی بوده و لذا در این دادگاه، دعوت از دادستان برای شرکت در جلسات ضروری است.
3- در مواردی که قراین، حکایت از عمدی بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط، دیه از بیت المال قابل پرداخت است و اولیای دم نیز تقاضای دریافت دیه از بیت المال نموده اند، در چنین وضعی گرچه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وجود ندارد، پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل عمد را دارد، ارسال میگردد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/02/16 شماره نظریه: 7/97/242 شماره پرونده: 96-186/1-2300 استعلام: مطابق رای وحدت رویه 760 هیات عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب میشود و از این جهت در جرایم مشابه یکسان نیست تعزیر درجه هفت محسوب میشود با در نظر داشتن منشا حدو
...
تاریخ نظریه: 1397/02/16
شماره نظریه: 7/97/242
شماره پرونده: 96-186/1-2300
استعلام:
مطابق رای وحدت رویه 760 هیات عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب میشود و از این جهت در جرایم مشابه یکسان نیست تعزیر درجه هفت محسوب میشود با در نظر داشتن منشا حدوث اختلاف و تهافت نظر که مربوط به بزه تغییر کاربری اراضی زارعی و باغها میباشد آیا نتیجه این رای قابلیت تسری به قطع درختان جنگلی دارد یا خیر؟ توضیحاً اینکه به نظر این دادگاه این رای وحدت رویه صرفا شامل مواردی است که جزای نقدی تحت تاثیر کمیت و کیفیت فعل مجرمانه را درفرایند رسیدگی و صدور حکم تعیین میشود و در ابتدای امر مبهم و نامشخص است لذا در مواردی همچون قطع درختان جنگلی که با توجه به آخرین اصلاحات مذکور در مصوبه 23/8/96 56475 ت/104993 هیات وزیران ناظر به افزایش جزای نقدی که جزای نقدی بسته به نوع درختان را 3075520 و میلیون ریال تعیین نموده است و عمل مجرمانه در ابتدای امر از حیث قطع نوع و گونه درخت با جزای نقدی مشخص قابل احراز است مصداق تعزیر درجه شش محسوب میشود دیگر بیان متهم حتی با فرض قطع نمودن یک اصله درخت مشمول تعزیر درجه 6 خواهد شد و در تایید خروج موضوعی آن از رای وحدت رویه توجه به اینکه در متن این رای تصریح شده است که در جرایم مشابه یکسان نیست این در حالی است قطع نمودن درخت در کلیه موارد مجازات مشابه و یکسان دارد لذا بر خلاف مواردی همچون چرانیدن احشام و بز در مراتع که جزای نقدی آن بر اساس تعداد واحد دامی و ارزش سالانه آن تعیین میشود و اجلی مصداق رای وحدت رویه مذکور است بنظر بر خلاف بزه مذکور و همچنین بزه تغییر کاربری که هر متر مربع آن در نقاط مختلف بسته به مولفه های اقتصادی متفاوت استفجزای نقدی قطع درختان جنگلی در اقصی نقاط کشور یکسان و کاملا مشخص و در محدوده تعزیر درجه 6 قراردارد.
لذا در خصوص صلاحیت مرجع قضایی دادسرا یا دادگاه در رابطه با قطع درختان غیر نهال با لحاظ آخرین افزایش جزای نقدی جهت بهره برداری قضایی ارسال فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مجازات جزای نقدی تعیین شده برای قطع درختان جنگلی موضوع ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با لحاظ مصوبه شماره 5447 ت 104993 مورخ 23/8/96 هیأت وزیران که به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 صادر گردیده است، بر اساس نوع و تعداد درختان قطع شده متفاوت است و به همین جهت جزای نقدی نسبی محسوب و مطابق رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، تعزیر درجه 7 محسوب میشود و به استناد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/02/05 شماره نظریه: 7/97/175 شماره پرونده: 96-168/1-2474ک استعلام: در پرونده جزایی مطروحه در این شعبه و شهرستان حسب گزارش تنظیمی مورخ 7/12/96 آقای ی.خ در حال رانندگی با یک دستگاه خودرو سواری سمند میباشد با توجه به وجود گشت انتظامی در محل و مشکوک شدن مامورین به مشارالیه دستور توقف
...
تاریخ نظریه: 1397/02/05
شماره نظریه: 7/97/175
شماره پرونده: 96-168/1-2474ک
استعلام:
در پرونده جزایی مطروحه در این شعبه و شهرستان حسب گزارش تنظیمی مورخ 7/12/96 آقای ی.خ در حال رانندگی با یک دستگاه خودرو سواری سمند میباشد با توجه به وجود گشت انتظامی در محل و مشکوک شدن مامورین به مشارالیه دستور توقف به ایشان می دهند ولیکن مشارالیه توقف ننموده و با خودرو مذکور اقدام به فرار مینماید و در نهایت و بعد از تعقیب و گریز خودرو مذکور توسط مامورین متوقف میشود دربازرسی از خودرو یک قبضه سلاح سرد قمه از داخل جعبه خودرو کشف و با توجه به اینکه فرد مذکور فاقد گواهی نامه مخصوص رانندگی نیز بوده است پس از تنظیم گزارش به دادسرا ودر وقت اداری اعزام میشود دادستان نسبت به ارجاع آن به شعبه محترم بازپرسی اقدام و شعبه اخیرالاشاره نیز با درج دستور در این خصوص که رسیدگی به عناوین اتهامی مذکور چون درجه 7 می‌باشند به صورت مستقیم به این شعبه (شعبه 101 دادگاه کیفری دو) ارسال گردیده است پس از رسیدگی در این شعبه مطابق سیاق ماده 340 از قانون آئین دادرسی کیفری تشخیص دادگاه بر صدور قرار منتع تعقیب نسبت به متهم در خصوص اتهام حمل سلاح سرد میباشد س:1- آیا موضوع مطروحه مجرای صدور قرار منع تعقیب میباشد و یا صدور حکم بر برائت هر چند به توجه به سیاق عبارات مندرج در ماده 340 قانون اخیرالذکر به نظر مجرای صدور قرار منع تعقیب میباشد؟ 2- اگر قرار منع تعقیب صادر شد مستند آن ماده 270 که درصدر آن بیان نموده است بازپرس اقدام به صدور این قرارها مینماید و یا مواد 389 و390 که در مورد موارد مذکور در دادگاه کیفری یک میباشد؟ 3- آیا صدور قرار منع تعقیب در این خصوص قطعی است و یا قابل اعتراض میباشد و اگر قابل اعتراض میباشد از جانب چه کسی قابل اعتراض میباشد چرا که اگر مستند صدور قرار ماده 270 باشد دراین ماده قانونی بیان شده است که فقط از جانب شاکی قابل اعتراض است و چون در موضوع مطروحه شاکی وجود ندارد تکلیف چیست و اگر مستند آن ماده 390 باشد از جانب دادستان قابل تجدیدنظر است ولیکن صلاحیت های دادگاه کیفری یک با کیفری دو متفاوت است و آیا می توان وحدت ملاک گرفت؟ 4- مهلت اعتراض به این قرار چند روز است بر مبنای مواد 270 و390 مهلت ها به نظر متفاوت است؟ 5- اگر چنین موضوعی در دادسرا و نسبت به جرایم مطروحه در دادسرا مطرح شود آیا باز این قرار قابل اعتراض میباشد و یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- با تذکر به این مطلب که طرح مستقیم پرونده مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، به معنای نفی مرحله تحقیقات مقدماتی نبوده و به موجب قسمت اخیر ماده 341 قانون فوق الذکر در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد و لذا بندهای الف و ب ماده 340 این قانون، ناظر به زمانی است که تحقیقات مقدماتی از سوی دادگاه پایان پذیرفته است و در بند «الف» وضعیتی متصوب است که دادگاه نیازی به ورود به دادرسی در معنای اخص ندارد و ماحصل تحقیقات به گونه ای است که دادگاه باید مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب حسب مورد بنماید. بنابر این موجب قانونی جهت صدور حکم برائت قبل از انجام دادرسی به معنای اخص (رسیدگی در دادگاه با تعیین جلسه و احضار طرفین بعد از تکمیل تحقیقات) وجود ندارد و چنانچه به نظر دادگاه عمل ارتکابی جرم نباشد یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، باید به استناد بند الف ماده 340 قانون فوق الذکر (ماده 265 قانون) قرار منع تعقیب صادر نماید.
3و 5- به موجب بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 کلیه قرارهای منع تعقیب بازپرس، همچنین مطابق ماده 427 این قانون آرای دادگاههای کیفری به جز موضوع بند الف و ب و نیز برابر ماده 445 همین قانون، کلیه آرای دادگاههای اطفال و نوجوانان قابل اعتراض میباشد. اشخاصی که حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارند، در مواردی که از سوی مقامات دادسرا صادر شود، مطابق ماده 270، شاکی و در صورتی که دادگاه صادر نماید، طبق بند ب و پ ماده 433 و 447، حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او، دادستان، نوجوان یا ولی و سرپرست یا وکیل طفل یا نوجوان حق اعتراض دارند.
4- چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده ای منتهی به صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب گردد، از حیث قابلیت اعتراض و مهلت آن مطابق ماده 270 قانون فوق الذکر میباشد و در نتیجه از موارد مذکور در ماده 427 قانون یاد شده که ناظر به صدور رأی در مرحله دادرسی می باد خارج است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/12/21 شماره نظریه: 7/96/3133 شماره پرونده: 96-203-890 استعلام: رسیدگی به موضوع ماده 4 قانون حفاظت احیا و مدیریت تالابهای کشور مصوب سال 1396 با کدام مرجع قضایی یا غیرقضایی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: جریمه‌ای که در ماده 4 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور
...
تاریخ نظریه: 1396/12/21
شماره نظریه: 7/96/3133
شماره پرونده: 96-203-890
استعلام:
رسیدگی به موضوع ماده 4 قانون حفاظت احیا و مدیریت تالابهای کشور مصوب سال 1396 با کدام مرجع قضایی یا غیرقضایی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
جریمه‌ای که در ماده 4 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور مصوب 1396/2/4 برای متخلفین از احکام این قانون به طور نسبی تعیین شده است، همان مجازات جزای نقدی مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است و رسیدگی به این جرایم به صراحت ماده صدرالذکر در صلاحیت مرجع قضایی است که با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 759 مورخ 20/4/96 درجه 7 محسوب و مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح میگردد (طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392)؛ بنابراین، مقنن طبق ماده مذکور در مقام جرم انگاری بوده است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/12/21 شماره نظریه: 7/96/3136 شماره پرونده: 405-1/681-69 استعلام: 1- چنانچه مجازات جرمی از دو جنس مختلف باشد که هر یک منطبق با درجات مختلف باشد ملاک تعیین درجه کدام مجازات است به طور مثال در خصوص ماده 547 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که دو مجازات شلاق از درجه 6 و حبس درجه 7 است
...
تاریخ نظریه: 1396/12/21
شماره نظریه: 7/96/3136
شماره پرونده: 405-1/681-69
استعلام:
1- چنانچه مجازات جرمی از دو جنس مختلف باشد که هر یک منطبق با درجات مختلف باشد ملاک تعیین درجه کدام مجازات است به طور مثال در خصوص ماده 547 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که دو مجازات شلاق از درجه 6 و حبس درجه 7 است ملاک تعیین درجه کدام یک میباشد و این جرم در کدام درجه قرار می‌گیرد.
2- در خصوص رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه درجه ای است و آیا در صلاحیت دادگاه میباشد یا شورای حل اختلاف؟
3- نظر به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و رأی وحدت رویه شماره 756 مورخه 14/10/95 در پرونده هایی که قبل از تصویب قانون و رأی وحدت رویه اخیرالذکر متهم حق تجدیدنظرخواهی خود را اثبات نموده و یا به رأی دادگاه بدوی تسلیم شده و از حق تجدیدنظرخواهی استفاده ننموده است وجود دارد یا خیر؟
4- با توجه به سوال شماره سه با عنایت به اینکه در صورتی که قانونی مصوب شود که به نفع متهم باشد و اعمال قانون و رأی وحدت رویه معنونه به نفع متهم میباشد به طور کلی نسبت به چه متهمانی از حبس ابد که در قانون قبل محکوم گردیده‌اند قابلیت اجرا دارد؟
5- چنانچه دو جرم درجه هفت و پنج در یک شکوائیه مطرح شده باشد تحقیقات مقدماتی هر یک از این جرایم به عهده کدام مرجع میباشد دادگاه یا دادسرا چنانچه در صلاحیت دو مرجع باشد آیا باید از پرونده بدل تهیه شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سوال اول- ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است و در مواردی که جرم واحد دارای مجازاتهای قانونی متعدد است، بدوا باید هر یک از مجازاتها با توجه به شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مستقل از سایر مجازاتها درجه‌بندی شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات قانونی، ملاک تعیین درجه جرم و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع است؛ البته باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373. یکی از مجازاتهای جرم موضوع ماده 547 قانون مجازات اسلامی 1375 که در این بند استعلام به آن، اشاره شده، جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است و با توجه به افزایش جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر مطابق جدول افزایش تعرفههای قضایی پیوست قانون بودجه سالهای 1394، 1395 و 1396که در حکم قانون و در سال منظور لازمالاجرا است، باید میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (با توجه به جداول پیوست قانون بودجه) بر اساس شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 درجه‌بندی شود و با مقایسه درجه مجازات دیگر این جرم (شلاق)، بالاترین درجه مجازات ملاک تعیین درجه جرم مذکور است.
سوال دوم- به صراحت بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16، جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه 8 باشند، قابل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف است. بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم است و به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، مجازات قانونی کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی، از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375 (به استثنای موارد مستثنی شده در تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر)، جزای نقدی موضوع این بند است؛ بنابراین، درجه جرایم مشمول بند مذکور با توجه به میزان جزای نقدی زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن، مشخص میگردد و با توجه به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، طبق جداول مربوط به تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سالهای 1394، 1395 و 1396 که در حکم قانون و در سال منظور لازمالاجرا است، درجه جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز افزایش پیدا کرده است و در نتیجه بزه رانندگی بدون پروانه از شمول بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف خارج است.
سوال سوم- مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص محکومیتهای تعزیری که شامل جرایم جنحه‌ای سابق نمی‌گردند، تأسیس جدیدی است که به واسطه طبع آن، از شمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 خارج بوده و در صورتی که رأی مربوطه قبل از لازمالاجرا شدن قانون صدرالذکر قطعی شده باشد، از شمول بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز خارج است.
سوال چهارم- به نظر میرسد که پرسش این بند مربوط به اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسبت به محکومین به حبس ابد است؛ هرچند که در ماده 442 قانون مذکور، عبارت تمام محکومیتهای تعزیری آمده است لکن در مورد حبس ابد چون دارای مدت نیست، از مقررات مندرج در ماده مرقوم خروج موضوعی دارد.
سوال پنجم- در صورتی که عناوین جزایی متعددی (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح گردد که برخی از آنها از جرایم درجه 7 و 8 باشد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید مستقیماً در دادگاه مطرح گردد و برخی دیگر از جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها باید توسط دادسرا صورت پذیرد، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون فوقالذکر و با عنایت به این که مطابق مواد 22، 64 و 92 قانون فوقالذکر، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، از وظایف دادسرا میباشد و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه، تنها در موارد مصرحه نظیر مواد 306، 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد، بنا به مراتب فوق و عنایت به صدر تبصره یک ماده 81 قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مزبور در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید به صورت توأمان در دادسرا صورت پذیرد و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال قسمتی از آن (که درجه 7 یا 8 محسوب میگردد) برای رسیدگی مستقیم به دادگاه وجود ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/12/09 شماره نظریه: 7/96/3044 شماره پرونده: 96-168/1-2304 استعلام: در برخی جرایم مجازات قانونی معاونت منطبق با مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت میباشد در چنین مواردی فرایند تحقیقات مقدماتی در خصوص معاون جرم به چه شکلی خواهد بود به دیگر بیان آیا دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی در
...
تاریخ نظریه: 1396/12/09
شماره نظریه: 7/96/3044
شماره پرونده: 96-168/1-2304
استعلام:
در برخی جرایم مجازات قانونی معاونت منطبق با مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت میباشد در چنین مواردی فرایند تحقیقات مقدماتی در خصوص معاون جرم به چه شکلی خواهد بود به دیگر بیان آیا دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص معاون جرم نیز میباشد و یا می‌بایستی پرونده را پس از اظهارنظر نهایی در خصوص مباشر جرم به عنوان مثال صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال نماید و دادگاه در خصوص معاونت در آن جرم راساً تحقیقات مقدماتی را معمول دارد چرا که به نظر میرسد انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص معاون و مباشر در دادسرا علاوه بر فواید عملی مترتب بر آن منطبق با تفسیری است که معاونت مجرمانه را در نظام حقوقی ایران بزه مستقل تلقی نمی‌نماید و آنچه در مواد 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان رسیدگی مستقیم در صلاحیت محاکم کیفری دو مدنظر قانونگذار بوده است جرایم با تعزیر درجه هفت و هشت و توصیف قانونی مستقل میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اصولاً کلیه جرایم پس از انجام تحقیقات مقدماتی که با توجه به مواد 22، 64 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، از وظایف دادسرا است و با صدور کیفرخواست در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح میشود، در مواد 306 و340 و تبصره یک ماده 285 قانون مذکور تصریح شده است. طبق ماده 340 قانون مذکور« جرایم تعزیری درجه هفت وهشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود». بنابراین، اگر جرم اعلام شده از جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد، رسیدگی به اتهامات همه کسانی که به نحوی در ارتکاب آن جرم، اعم از مباشرت یا معاونت دخالت داشته باشند، باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و صدور کیفرخواست با توجه به ماده 311 قانون مزبور در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، صورت گیرد. بنابراین، با فرض اینکه بزه ارتکابی از سوی متهم اصلی در درجه 6 تعزیری قرار داشته باشد، با لحاظ ماده 92 قانون فوق الذکر، رسیدگی به اتهام معاون این جرم نیز در دادسرا، باید بدواً با انجام تحقیقات مقدماتی صورت پذیرد و در صورت صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارسال شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/12/08 شماره نظریه: 7/96/3037 شماره پرونده: 96-93-2275 استعلام: مطابق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94/03/23 چنانچه «پس از صدور حکم اعسار معلوم شود محکومٌ علیه برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس
...
تاریخ نظریه: 1396/12/08
شماره نظریه: 7/96/3037
شماره پرونده: 96-93-2275
استعلام:
مطابق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94/03/23 چنانچه «پس از صدور حکم اعسار معلوم شود محکومٌ علیه برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه 7 محکوم خواهد کرد». خواهشمند است مقرر فرمائید پاسخ سوالات ذیل را جهت بهره برداری قضائی به این مرجع اعلام فرمایند: 1- چه مرجعی یا مراجعی اعم از حقوقی یا کیفری صلاحیت رسیدگی به موضوعات رفع اثر از حکم اعسار سابق الصدور و همچنین مجازات محکومٌ علیه به علت معسر قرار دادن خود به صورت خلاف واقع را دارند. 2- چنانچه حکم اعسار محکومٌ علیه قبل از تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی صادر شده لکن احراز شرایط مندرج ماده 16 قانون جدید محکومیتهای مالی پس از تصویب آن قانون بوده باشد، آیا همچنان امکان صدور حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق توسط دادگاه وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) ماده 16 قانون نحوه اجرای محومیت های مالی مصوب 1394 در مقام جرم انگاری وضع شده است و تعیین مجازات تعزیری درجه 7 نیز موید این نظر است و چون مطابق قواعد کلی آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم در صلاحیت مرجع قضایی کیفری است و با ملاحظه مجازات مذکور در ماده فوق الذکر و مطابق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ ماده 301 این قانون، رسیدگی به بزه تعزیری درجه 7 مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح میگردد و مقررات ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دلالتی بر ایجاد صلاحیت در رسیدگی به جرم از سوی دادگاهی، غیر ازآنچه که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده را ندارد و لذا در این خصوص نیز قواعد عام صلاحیت مراجع کیفری و مقررات مربوط به چگونگی رسیدگی، بر آن حاکم است. همچنین دادگاه کیفری رسیدگی کننده به بزه فوق الذکر پس از احراز وقوع بزه تنها به رفع اثر از حکم اعسار صادره مطابق نص صریح قانون اقدام مینماید و نه اینکه حکم اعسار سابق را لغو نماید.
2) قانون یاد شده ناظر بر اجرای آراء میباشد و تاریخ صدور رأی تاثیری در قضیه ندارد و تمامی آرائی که در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، اجرا نشده اند، مشمول احکام مقرر در این قانون می‌باشند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/12/05 شماره نظریه: 7/96/2985 شماره پرونده: 96-186/1-2132 استعلام: 1- نظر به اینکه مجازات بزه استفاده غیر مجاز از تجهیزات دریافت از ماهواره، جزای نقدی درجه 8 و ضبط تجهیزات میباشد، آیا به صرف اینکه ضبط این تجهیزات در کنار جزای نقدی درجه 8 پیش بینی شده است، موضوع را از صلاحیت شورای
...
تاریخ نظریه: 1396/12/05
شماره نظریه: 7/96/2985
شماره پرونده: 96-186/1-2132
استعلام:
1- نظر به اینکه مجازات بزه استفاده غیر مجاز از تجهیزات دریافت از ماهواره، جزای نقدی درجه 8 و ضبط تجهیزات میباشد، آیا به صرف اینکه ضبط این تجهیزات در کنار جزای نقدی درجه 8 پیش بینی شده است، موضوع را از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج مینماید یا ضبط تأثیری در صلاحیت نداشته و به این بزه در شورای حل اختلاف می‌بایست رسیدگی گردد؟
2- نظر به اینکه مجازات برخی از جرائم صرفاً ضبط کالا میباشد (برای مثال بزه موضوع تبصره 1 ماده 562 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75) و با توجه به اینکه وفق تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، ضبط اموالی که در ارتکاب جرم بکار رفته است از شمول ماده 19 قانون اخیرالذکر خارج است و از طرفی نیز وفق ذیل تبصره 3 قانون اخیرالذکر اگر مجازاتی با هیچیک از بندهای هشتگانه مطابقت نداشته باشد، مجازات درجه هفت محسوب میگردد، ضبط کالا در این جزائم از درجه چند محسوب میگردد؟ و آیا دادنامه اصداری قطعی خواهد بود یا قابل تجدیدنظرخواهی؟
3- نظر به اینکه تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته که در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر ملاک تعیین درجه مجازات است و در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول اینکه این تبصره هم مشمول جرائمی میگردد که مجازاتهای متعدد ترکیبی دارد (مثل سرقت که هم حبس دارد هم شلاق) و هم مشمول جرائمی میگردد که مجازاتهای متعدد تخییری دارد (مثل توهین که یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی دارد یا تا 74 ضربه شلاق تعزیری) میگردد و دیدگاه دوم این است که تبصره صدرالذکر صرفاً مشمول جرائمی است که مجازاتهای متعدد ترکیبی دارد میباشد و در مورد جرائمی که مجازاتهای متعدد تخییری دارد، درجه مجازات بر اساس نوع مجازاتی که دادگاه برای متهم تعیین مینماید، تعیین خواهد شد (مثلاً اگر در توهین دادگاه شلاق را انتخاب نمود مجازات از درجه شش و اگر جزای نقدی را در نظر گرفت، مجازات از درجه هشت محسوب میگردد) بیان نمایید که 1- کدامیک از این برداشت‌ها صحیح است.
2- اگر دیدگاه دوم را بپذیریم و حکم دادگاه در بزه توهین جزای نقدی باشد، رأی اصداری قطعی خواهد بود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- برابر بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به جرائم تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی به جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمیباشد.
2- نظر به اینکه ضبط اموال تاریخی- فرهنگی موضوع حکم مقرر در تبصره‌ی یک ماده‌ی 562 قانون مجازات اسلامی 1375 نوعی مجازات کیفری است، لذا چنانچه صرفاً بزه موضوع یاد شده در مرجع قضایی مطرح گردد، با لحاظ ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و قسمت اخیر تبصره 3 آن از مصادیق (مجازات) جرم درجه هفت محسوب میگردد، که مطابق ماده‌ی 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مستقیماً در دادگاه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد و حکم صادره از قلمرو آراء قطعی مذکور در ماده‌ی 427 قانون اخیرالذکر، خارج و از حیث قابلیت تجدیدنظر خواهی مشمول عمومات مذکور در صدر مواد 426 و 427 و تبصره 2 ماده‌ی مذکور است.
3- با عنایت به این که درجه بندی جرم، متفاوت از درجه بندی مجازات است، با توجه به این که مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن به صراحت تبصره 4 ماده مذکور، تنها جهت تعیین درجه مجازات است، لذا برای تعیین درجه جرم واحد که قانوناً دارای مجازاتهای متعدد، اعم از تخییری یا غیر تخییری است، باید هر یک از مجازاتهای قانونی آن، با توجه به شاخصهای ماده 19 قانون مذکور و تبصرههای آن، مستقل از سایرمجازاتها درجه بندی شود، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است، نظر به مراتب موصوف پاسخ به قسمت دوم سوال، سالبه به انتفاء موضوع است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/11/29 شماره نظریه: 7/96/2930 شماره پرونده: 96-168/1-2101 استعلام: در جرایمی تعزیری که مجازات آنها حبس تعزیری درجه هفت یا هشت میباشد، وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رسیدگی به آنها به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد، در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی و تظاهر به
...
تاریخ نظریه: 1396/11/29
شماره نظریه: 7/96/2930
شماره پرونده: 96-168/1-2101
استعلام:
در جرایمی تعزیری که مجازات آنها حبس تعزیری درجه هفت یا هشت میباشد، وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رسیدگی به آنها به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد، در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی و تظاهر به امر وکالت که مجازات مندرج در متن مواد حبس تعزیری درجه هفت میباشد، این جانب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو رباط کریم صادر کرده‌ام ولی بعضی از شعب این دادگاه با استدلال اینکه با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت یا قانون مجازات اسلامی 1392 مبحث مجازاتهای جایگزین حبس وقتی می‌خواهند حبس درجه هفت را به جزای نقدی تبدیل نمایند با توجه به افزایش میزان جزای نقدی در بودجه سال 1396 که حسب مورد درجه مجازات پنج یا شش شده است، پرونده را عودت داده و دستور رسیدگی به قضات دادسرا صادر مینماید، آیا استدلال دادگاه کیفری دوقانونی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ملاک تعیین درجه جرم مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن، مشخص میگردد؛ اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373. بنابراین جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بندها است (مجازات اصلی است نه مجازات جایگزین حبس) و ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 میباشد. همچنین جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، در ردیفهای دوم و سوم آن، بیان گردیده است و این جدول آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی میگردد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/10/16 شماره نظریه: 7/96/2456 شماره پرونده: 96-186/1-1851 ک استعلام: در جرائمی که دارای مجازاتهای تخییری است مانند توهین به مأمورین دولت حین انجام وظیفه آیا درجه مجازات این بزه طبق مجازاتی است که در حکم ذکر میشود یا ملاک درجه مجازات شدیدتر یعنی شلاق است مثلاً اگر دادگاه متهم را ب
...
تاریخ نظریه: 1396/10/16
شماره نظریه: 7/96/2456
شماره پرونده: 96-186/1-1851 ک
استعلام:
در جرائمی که دارای مجازاتهای تخییری است مانند توهین به مأمورین دولت حین انجام وظیفه آیا درجه مجازات این بزه طبق مجازاتی است که در حکم ذکر میشود یا ملاک درجه مجازات شدیدتر یعنی شلاق است مثلاً اگر دادگاه متهم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم نماید آیا درجه مجازات 8 محسوب میگردد یا در هر صورت درجه مجازات شدیدتر که دراین بزه 74 ضربه شلاق است منظور میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، جرائم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم «مجازات قانونی جرم» است و جرم موضوع استعلام که دارای مجازات های متعدد تعزیری است با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، بالاترین درجه مجازات قانونی که همان «مجازات شدیدتر» است (مجازاتی که در درجه بالاتری قرار دارد) ملاک تعیین «درجه جرم» است، بنابراین جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 درجه شش محسوب میشود و از شمول مقررات ماده 340 قانون صدرالاشاره خارج و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و صدور کیفرخواست در دادگاه رسیدگی شود. لازم به ذکر است که رأی شماره 744- 1394/8/19 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، همانطور که در متن آن تصریح شده «..... در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد نمیشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/10/16 شماره نظریه: 7/96/2475 شماره پرونده: 96-186/1-1831 ک استعلام: جرم مزاحمت برای بانوان و اطفال ماده 619 قانون تعزیرات اسلامی جرم درجه هفت محسوب میشود یا درجه شش؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، جرائم تعزیری درجه 7 و 8 به طور
...
تاریخ نظریه: 1396/10/16
شماره نظریه: 7/96/2475
شماره پرونده: 96-186/1-1831 ک
استعلام:
جرم مزاحمت برای بانوان و اطفال ماده 619 قانون تعزیرات اسلامی جرم درجه هفت محسوب میشود یا درجه شش؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، جرائم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم «مجازات قانونی جرم» است و جرم موضوع استعلام که دارای مجازات های متعدد تعزیری است با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، بالاترین درجه مجازات قانونی که همان «مجازات شدیدتر» است (مجازاتی که در درجه بالاتری قرار دارد) ملاک تعیین «درجه جرم» است، بنابراین جرم موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامی 1375 درجه شش محسوب میشود و از شمول مقررات ماده 340 قانون صدرالاشاره خارج و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و صدور کیفرخواست در دادگاه رسیدگی شود. لازم به ذکر است که رأی شماره 744- 1394/8/19 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، همانطور که در متن آن تصریح شده «..... در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد نمیشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/10/12 شماره نظریه: 7/96/2407 شماره پرونده: 1774-54-96 استعلام: در ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر مجازاتی برای مرتکب غیر از ضبط واحدهای صنعتی، تجاری و... محل توزیع یا تولید مواد مخدر پیش بینی نشده است بر خلاف ماده 14 قانون مارالذکر) چنانچه دلایل موثق حکایت از تولید یا توزیع مواد
...
تاریخ نظریه: 1396/10/12
شماره نظریه: 7/96/2407
شماره پرونده: 1774-54-96
استعلام:
در ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر مجازاتی برای مرتکب غیر از ضبط واحدهای صنعتی، تجاری و... محل توزیع یا تولید مواد مخدر پیش بینی نشده است بر خلاف ماده 14 قانون مارالذکر) چنانچه دلایل موثق حکایت از تولید یا توزیع مواد مخدر در آن اماکن داشته ولی هیچ ماده مخدری کشف نگردد اعم از اینکه در آن لحظه وجود نداشته یا متهم مواد مخدر را قبل از حضور ماموران معدوم نماید حال: الف) آیا جهت ضبط نیاز به تفهیم اتهام و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست بوده یا با دستور دادستان نیز امکان طرح پرونده در دادگاه وجود دارد؟
آیا ضبط موضوع این ماده مشمول بند یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- نظر به اینکه ضبط محل و لغو مجوز موضوع حکم مقرر در ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی، نوعی مجازات کیفری است، بنابراین تفهیم اتهام به متهم، صدور قرار جلب به دادرسی و نیز کیفرخواست از سوی دادستان ضرورت دارد. ضمناً چنانچه بزه موضوع ماده یاد شده، به تنهایی (بدون وجود سایر متهمان و اتهامات مرتبط دیگر که مربوط به جرایم تعزیری درجه 6 به بالا باشد) در مرجع قضایی مطرح گردد، با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و با توجه به اینکه درجه 7 محسوب میشود، مستقیماً در دادگاه کیفری (دادگاه انقلاب) مطرح خواهد شد.
2- صرفنظر از این که ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی 1392 بند یک ندارد، ضبط اماکن مذکور در ماده‌ی 13 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با الحاقات و اصلاحات بعدی، اگر چه موجب خروج مال از مالکیت مالک به موجب قانون میگردد، مع‌الوصف از قلمرو شمول مصادره کل اموال موضوع مجازات درجه یک ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و احکام ناظر به آن، خارج است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/09/22 شماره نظریه: 7/96/2249 شماره پرونده: 1723-1/168-96 استعلام: آیا دادگاه عمومی بخش با عنایت به قانون آئین دادرسی کیفری حق تحقیقات مقدماتی و صدور رأی در پرونده‌های دادگاه انقلاب را دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ منفی است فلسفه صدور ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب برای قضات دادگاه عمو
...
تاریخ نظریه: 1396/09/22
شماره نظریه: 7/96/2249
شماره پرونده: 1723-1/168-96
استعلام:
آیا دادگاه عمومی بخش با عنایت به قانون آئین دادرسی کیفری حق تحقیقات مقدماتی و صدور رأی در پرونده‌های دادگاه انقلاب را دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ منفی است فلسفه صدور ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب برای قضات دادگاه عمومی بخش از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در پرونده‌های مرتبط با دادگاه انقلاب اعم از اینکه در صلاحیت دادگاه انقلاب با وحدت قاضی یا تعدد قاضی باشد در دادگاه بخش به چه نحو باید رسیدگی شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با توجه به تصریح ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (و ازجمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان و سایر موارد مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب که از درجات مزبور می‌باشند) به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون فوقالذکر، انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت می‌گیرد، بنابراین در فرض سوال که رئیس حوزه قضایی دادگاه بخش دارای ابلاغ قضایی دادرسی دادگاه انقلاب نیز میباشد، در جرائم درجات هفت و هشت تعزیری مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب و از جمله مواد مخدر و روان گردان مستقیماً رسیدگی مینماید و در خصوص سایر جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده 302 قانون فوقالذکر، دادرس یاد شده (رئیس دادگاه عمومی بخش که دارای ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب است) در صورت صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوط در جرایم راجع به حوزه قضایی بخش یاد شده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.
ثانیاً: با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده 337 این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، میتواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در ماده 303 این قانون آمده است، ندارند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/09/21 شماره نظریه: 7/96/2149 شماره پرونده: 1598-1/168-96 استعلام: در خصوص پرونده هایی که مستقیم در دادگاه کیفری دو مطرح میشوند مثلاً نگهداری سلاح شکاری متهم مجوز سلاح مکشوفه را به دادگاه ارائه می دهد در این فرض دادگاه رأی بر برائت متهم صادر نماید یا منع تعقیب توجهاً به ماده 265 ق
...
تاریخ نظریه: 1396/09/21
شماره نظریه: 7/96/2149
شماره پرونده: 1598-1/168-96
استعلام:
در خصوص پرونده هایی که مستقیم در دادگاه کیفری دو مطرح میشوند مثلاً نگهداری سلاح شکاری متهم مجوز سلاح مکشوفه را به دادگاه ارائه می دهد در این فرض دادگاه رأی بر برائت متهم صادر نماید یا منع تعقیب توجهاً به ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری پاسخ مستند و مستدل مورد استدعاست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با تذکر به این مطلب که طرح مستقیم پرونده مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، به معنای نفی مرحله تحقیقات مقدماتی نبوده و به موجب قسمت اخیر ماده 341 قانون فوقالذکر در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد و لذا بندهای الف و ب ماده 340 این قانون، ناظر به زمانی است که تحقیقات مقدماتی از سوی دادگاه پایان پذیرفته است و در بند الف وضعیتی متصور است که دادگاه نیازی به ورود به دادرسی در معنای اخص ندارد و ماحصل تحقیقات به گونه‌ای است که دادکاه باید مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب حسب مورد بنماید. بنابراین موجب قانونی جهت صدور حکم برائت قبل از انجام دادرسی به معنای اخص (رسیدگی در دادگاه با تعیین جلسه و احضار طرفین بعد از تکمیل تحقیقات) وجود ندارد و چنانچه به نظر دادگاه عمل ارتکابی جرم نباشد یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، باید به استناد بند الف ماده 340 قانون فوقالذکر (ماده 265 قانون) قرار منع تعقیب صادر نماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/08/14 شماره نظریه: 7/96/1863 شماره پرونده: 1420-54-96 استعلام: با توجه به اختلاف نظر بین محاکم انقلاب و دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان در مورد مرجع صالح معرفی کننده به مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب موضوع ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن خ
...
تاریخ نظریه: 1396/08/14
شماره نظریه: 7/96/1863
شماره پرونده: 1420-54-96
استعلام:
با توجه به اختلاف نظر بین محاکم انقلاب و دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان در مورد مرجع صالح معرفی کننده به مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب موضوع ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن خواهشمند است اظهارنظر فرمایید که
1- آیا منظور از مقام قضایی موضوع ماده 16 قانون اشاره شده دادستان است یا قاضی دادگاه انقلاب؟
2- آیا منظور از مقام قضایی موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون فوق الذکر دادستان میباشد یا قاضی دادگاه انقلاب.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- منظور از مقام قضایی مذکور در ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگی کننده به پرونده اعم از قاضی دادسرا یا دادگاه انقلاب، حسب مورد است.
2- مجازات معتادانی که بدون عذر موجه از انجام تکالیف موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور خودداری می نمایند، طبق تبصره 3 الحاقی (1389/5/9) این ماده تعیین خواهد شد که با توجه به میزان مجازات مقرر در این تبصره (حبس از 91 روز تا شش ماه) و تطبیق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، جرم مزبور از درجه 7 محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشوند. در این صورت، مرجع صدور قرار تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون صدرالاشاره، قاضی دادگاه انقلاب است، اما چنانچه ارتکاب این جرائم، توأم با جرائم تعزیری درجه 6 و بالاتر میباشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها باید توسط دادسرا صورت پذیرد در این صورت با توجه به لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی، مطابق مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز لزوم رعایت مقررات تعدد موضوع قانون مجازات اسلامی 1392 و با عنایت به اینکه، مطابق مواد 22، 64 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهد دادسرا است، لذا؛ رسیدگی به جرایم موضوع مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید توسط دادسرا به صورت توامان صورت پذیرد که در این حالت، صدور قرار تعلیق تعقیب و موقوفی تعقیب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون اخیرالذکر با قاضی دادسرا است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/08/14 شماره نظریه: 7/96/1886 شماره پرونده: 96-186/1-1444 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخصها
...
تاریخ نظریه: 1396/08/14
شماره نظریه: 7/96/1886
شماره پرونده: 96-186/1-1444
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن مشخص میگردد؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، طبق جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (که مجازات قانونی این جرایم است) در ردیفهای دوم، سوم و چهارم جدولهای یادشده، بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن است که در حال حاضر، جرایم مزبور از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در استعلام اشاره شده، جرم تعزیری درجه 6 محسوب و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری خارج و در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، در دادگاه مطرح میشود
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/08/14 شماره نظریه: 7/96/1866 شماره پرونده: 1444-1/186-96 استعلام: بزه رانندگی بدون پروانه رسمی وسیله نقلیه موتوری موضوع ماده 723 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که مجازات آن را برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و
...
تاریخ نظریه: 1396/08/14
شماره نظریه: 7/96/1866
شماره پرونده: 1444-1/186-96
استعلام:
بزه رانندگی بدون پروانه رسمی وسیله نقلیه موتوری موضوع ماده 723 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که مجازات آن را برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس میباشد که با توجه به این ماده جرم مذکور از موارد ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394 بوده و باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح گردد و از طرفی در بند دو از جدول 16 قانون بودجه 1396 که بیان گردیده در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از سی وسه میلیون تا نود و نه میلیون ریال که به طور خاصی در مورد جرائم تعزیری موضوع تخلفات رانندگی قانونگذار اظهار اراده نموده است آیا بند دو جدول 16 قانون بودجه 1396 مجازات مقرر در ماده 723 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را نسخ نموده است و باید این بزه را درجه پنج دانست و ابتدا پرونده در دادسرا مطرح گردد یا آنکه بگوییم بند دو جدول 16 قانون بودجه 1396 مجازات مقرر در ماده 723 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی را نسخ ننموده است و باید طبق ماده 723 که مجازات قانونی و اولیه بزه مذکور است با توجه به ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات1394 آن را در ابتدا برای تشکیل پرونده در صلاحیت دادگاه بدانیم.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن مشخص میگردد؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، طبق جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (که مجازات قانونی این جرایم است) در ردیفهای دوم، سوم و چهارم جدولهای یادشده، بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن است که در حال حاضر، جرایم مزبور از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در استعلام اشاره شده، جرم تعزیری درجه 6 محسوب و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری خارج و در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، در دادگاه مطرح میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/08/03 شماره نظریه: 7/96/1792 شماره پرونده: 1949-1/168-95 استعلام: 1- آیا ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به احکام دادگاه کیفری 1 نیز قابل اعمال است؟ توضیح اینکه در این ماده از تجدیدنظرخواهی و استرداد یا اسقاط تجدیدنظر یاد شده است و اگر به ماده قبل (ماده 441) یا ماده بعد (444
...
تاریخ نظریه: 1396/08/03
شماره نظریه: 7/96/1792
شماره پرونده: 1949-1/168-95
استعلام:
1- آیا ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به احکام دادگاه کیفری 1 نیز قابل اعمال است؟ توضیح اینکه در این ماده از تجدیدنظرخواهی و استرداد یا اسقاط تجدیدنظر یاد شده است و اگر به ماده قبل (ماده 441) یا ماده بعد (444) توجه شود مقنن در مقام بیان هم به عبارت تجدیدنظر و هم عبارت فرجام خواهی اشاره دارد ولی در ماده 442 تنها به تجدیدنظرخواهی اشاره کرده است از آنجا که همه آرای دادگاه کیفری قابل فرجام در دیوانعالی کشور می‌باشند و در هیچ مورد رأی قابل تجدیدنظری در این دادگاه وجود ندارد آیا میتوان ماده 442 را به احکام این دادگاه نیز تسری دارد؟
2- آیادر مواردی که محل وقوع جرم در شهرستان است و رسیدگی به آن در دادگاه کیفری مرکز استان به عمل می‌آید لزوماً باید نماینده دادستان آن شهرستان در دادگاه حضور یابد یا این امر قابلیت اعطای نمایندگی در قالب نیابت قضایی یا غیر آن به دادستان مرکز استان وجود دارد به نحوی که حضور نماینده دادستان مرکز استان برای تأمین نظر قانون کافی باشد تردید ازاین روست که ممکن است اولاً این امر قابلیت نیابت را نداشته باشد زیرا کیفرخواست مربوط به آن مرجع است ثانیاً آگاهی از جزئیات پرونده و کیفیت رسیدگی در دادسرا مستلزم حضور نماینده مطلع داستان شهرستان مربوط می-باشد.
3- آیا نماینده دادستان در دادگاه کیفری1 یا 2 میتواند نواقص مربوط به رسیدگی در دادسرا را مرتفع نماید؟ برای مثال کیفرخواست ایراداتی دارد یا دادیار دادسرا بدون اجازه دادستان رسیدگی کرده است عناوین مجرمانه متعدد وجود داشته و برخی را بدون ارجاع و کسب اذن از دادستان رسیدگی کرده است و به طور کلی آیا نماینده دادستان میتواند با رفع نواقصی که به فرایند رسیدگی در دادسرا مربوط است یا به کیفرخواست و مانند آن برمی‌گردد اقدامات اصلاحی انجام دهد و به دادگاه اعلام دارد اعم از اینکه در جلسه دادگاه یا پیش از آن باشد تا با تکمیل مورد رسیدگی ادامه یابد و نیازمند ارسال پرونده به مرجع اولیه نباشد؟
4- جرایم منافی عفت علیه کودکان به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشوند در این موارد آیا عنوان اتهامی کودک آزاری نیز صادق است؟ و آیا اگر دادگاه کیفری مربوط به هر جهت عنوان جرم منافی عفت را منتفی دانست یا دلایل را کافی ندانست میتواند خود مستقیماً به جرم کودک آزاری نیز رسیدگی نماید یا مستلزم ارسال پرونده به دادسرای و صدور کیفرخواست وفق مقررات میباشد؟
5- منظور از عبارت قطع عضو در بند پ ماده 302 قانون مجازات اسلامی قصاص عضو میباشد یا قطع به معنای خاص است که در جرایم محاربه و سرقت مطرح است؟ علت تردید این است که اولاً محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بنابراین تنها یک جرم سرقت حدی در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باقی می‌ماند و بعید است مقنن تنها به یک جرم اشاره نماید ثانیاً به قرینه ادامه بند مذکور که از تمامیت جسمانی یاد میکند میتوان دریافت که منظور قصاص عضو است ثالثاً اگرمنظور از قطع عضو قصاص نباشد باید اینگونه استنباط کرد که برخی از انواع قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری1 است مواردی که نصف دیه کامل یا بیشتر داشته باشد و برخی از انواع قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری 2 و حال آنکه مجازات قصاص عضو به دلیل اهمیت می‌بایست در صلاحیت دادگاه کیفری 1 میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- فلسفه وضع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدیدنظرخواهی بی‌مورد است که این امر در کلیه مواردی که پرونده در مراجع عالی، اعم از دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور مطرح میگردد، میتواند مصداق داشته باشد و لذا مقنن نیز به منظور بیان مراد خود از وضع ماده، از عبارت تمام محکومیتهای تعزیری استفاده کرده که در خصوص جرایم تعزیری که در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی واقع میشود نیز قابل انطباق است و لذا منظور از کلمه تجدیدنظر در ماده 443 قانون فوقالذکر، اعم از این است که پرونده امر قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور را داشته باشد و استفاده از کلمه تجدیدنظر در برخی مواد این قانون مانند ماده 434 که در مفهوم عام آن (اعم از فرجام‌خواهی و تجدیدنظر خواهی به معنای خاص) نیز موید این نظر است؛ مضافاً به اینکه تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای برخورداری وی از ارفاقات قانونی نظیر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را دارد.
2- با ملاحظه مواد 119، 120و 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنین استنباط میگردد که اعطای نیابت در مورد اقدامات تحقیقی و مقدماتی پرونده، امکان پذیر است؛ ولی با لحاظ ماده 401 قانون فوقالذکر، اظهارنظر قضایی در خصوص پرونده و از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست، قابل نیابت نبوده و باید توسط مقام قضایی صلاحیتدار (در فرض سوال دادستان حوزه قضایی محل وقوع جرم که کیفرخواست را صادر نموده است یا نماینده وی) صورت پذیرد.
3- شأن حضور و وظایف نماینده دادستان در دادگاههای کیفری، دفاع از کیفرخواست و اظهار عقیده مطابق قانون و بیان دلایل اثبات اتهام انتسابی و نظایر آنها میباشد؛ بنابراین، درخواست رفع نواقص از نماینده دادسرا صحیح نیست و نماینده نیز اساسا فاقد چنین اختیاری است.
4- در صورتی که دادگاه در مورد اتهام ارتکاب عمل منافی عفت، رأی مقتضی صادر نماید و عمل را منافی عفت محسوب نکند، چنانچه عنوان مجرمانه دیگر منطبق با رفتار مورد نظر، درجه 7 یا 8 باشد، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند. در غیر این صورت، یعنی اگر جرم از جمله جرایم درجه 6 یا بالاتر و یا جرایم مستوجب حد (غیر منافی عفت) قصاص و دیه باشد، پرونده جهت انجام تحقیقات به دادسرا ارسال میشود.
5- عبارت قطع عضو، شامل همه مواردی است که عضوی از اعضای بدن به عنوان مجازات قطع شود؛ اعم از آنکه عنوان حد داشته باشد یا قصاص و با توجه به بند پ اصلاحی 1394/3/24 ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اطلاق قطع عضو در آن، رسیدگی به کلیه جرایمی که موجب مجازات قطع عضو است، در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/08/01 شماره نظریه: 7/96/1766 شماره پرونده: 1360-1/168-96 استعلام: نظر به اینکه در جرم عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی دادگاههای محترم کیفری با این استدلال که مجازات دو ماه حبس شدیدتر میباشد و جایگزین مجازات حبس با توجه به تعرفه های قضایی سال 1396 جزای نقدی از 3 میلیون و سیصد
...
تاریخ نظریه: 1396/08/01
شماره نظریه: 7/96/1766
شماره پرونده: 1360-1/168-96
استعلام:
نظر به اینکه در جرم عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی دادگاههای محترم کیفری با این استدلال که مجازات دو ماه حبس شدیدتر میباشد و جایگزین مجازات حبس با توجه به تعرفه های قضایی سال 1396 جزای نقدی از 3 میلیون و سیصد هزار ریال تا 33 میلیون ریال است این جرم را درجه 6 تلقی می‌نمایند ولی مجازات مقرر قانونی در ماده 638 قانون تعزیرات ومجازات‌های بازدارنده ده روز تا دو ماه حبس و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی پیش بینی شده است با عنایت به اینکه مجازات پیش بینی شده صرفا حبس نمیباشد و در مقرره قانونی از کلمه یا استفاده شده است آیا با توجه به بند اول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جرم عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری میباشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن مشخص میگردد؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، طبق جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (که مجازات قانونی این جرایم است) در ردیفهای دوم، سوم و چهارم جدولهای یادشده، بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن است که در حال حاضر، جرایم مزبور از جمله جرم موضوع تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی) که در استعلام اشاره شده، جرم تعزیری درجه 6 محسوب و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری خارج و در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، در دادگاه مطرح میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/07/24 شماره نظریه: 7/96/1716 شماره پرونده: 1116-1/186-96 استعلام: 1- چنانچه در حادثه رانندگی بین دو خودرو که منجر به ایراد صدمه بدنی گردیده یکی از راننده ها10% و یکی90% مقصر باشد و ایضاً در حادثه ناشی از کار منجر به صدمه بدنی کارفرما80% و کارگر20% (1) کارشناسان مقصر تشخیص دهند آیا
...
تاریخ نظریه: 1396/07/24
شماره نظریه: 7/96/1716
شماره پرونده: 1116-1/186-96
استعلام:
1- چنانچه در حادثه رانندگی بین دو خودرو که منجر به ایراد صدمه بدنی گردیده یکی از راننده ها10% و یکی90% مقصر باشد و ایضاً در حادثه ناشی از کار منجر به صدمه بدنی کارفرما80% و کارگر20% (1) کارشناسان مقصر تشخیص دهند آیا دادگاه موظف است به میزان تقصیر اصدار حکم نماید با به تنصیف.
2- چنانچه وکیل با کتمان واقع حق الوکاله خود را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر نماید ولکن حق الوکاله دریافت نماید آیا عمل وی دارای وصف کیفری و مجازات است؟
3- آیا با توجه به قانون مجازات اسلامی بزه کیفری کاربری اراضی دولتی در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- پاسخ قسمت اول: فرض سوال مشمول ماده 528 قانون مجازات اسلامی 1392 است و بر اساس این ماده در موارد برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، هرگاه راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، صرفنظر از میزان تقصیر، هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه میباشد و رأی وحدت رویه شماره 717- 1390/12/6 نیز موید این نظر است.
پاسخ قسمت دوم: اولاً تشخیص اینکه مداخله هر کدام از عوامل گوناگون که در وقوع حادثه و جنایت تأثیر دارند به نحو تسبیب است یا مباشرت به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً در فرض سوال چنانچه کارفرما و کارگر هر دو به نحو مباشرت یا هر دو به نحو تسبیب، موجب وقوع جنایت گردند به طوری‌که جنایت مستند به رفتار هر دو باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند و الّا اگر یکی از عوامل به مباشرت (مثلاً کارگر) و عامل دیگر به تسبیب در وقوع جنایت تأثیر داشته باشد و جنایت مستند به رفتار آنان باشد (اجتماع مباشر و سبب) موضوع مشمول ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392 خواهد بود که تشخیص مصداق و تطبیق آن با قانون در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
2- مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند، چون این رقم علی الحساب است و اداره دارایی در پایان هر سال نسبت به تعیین مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام مینماید و از طرفی با عنایت به سیاق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 و بندهای این ماده بهنظر میرسد که مقررات بند 1 ماده اخیرالذکر منصرف از قراردادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در این بند از استعلام نیز تاکنون جرم انگاری نشده است. لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است.
3- ملاک تشخیص درجه جرم و تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به آن، مجازات قانونی جرم است و بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه بندی مجازات های تعزیری نیز مجازات های قانونی جرم است؛ (یعنی مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر)، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین میشود. بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، مانند جرایم تغییر کاربری غیرمجاز و چرای غیرمجاز دام یا مازاد بر ظرفیت چرا که در استعلام آمده است، ظاهرا مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد؛ در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 ماده مزبور، مجازات درجه هفت محسوب میشود و با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید مستقیماً در دادگاه مطرح شوند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/07/02 شماره نظریه: 7/96/1510 شماره پرونده: 1126-54-96 استعلام: نظر به اینکه در مواد 4- 5- 8 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389در تعیین مجازات رعایت تناسب شرط دانسته شده مثلاً چنانچه فردی به میزان 30 گرم مواد مخدر موضوع ماده 5 و مقدار یک سانتی گرم موضوع ماده 8 را حم
...
تاریخ نظریه: 1396/07/02
شماره نظریه: 7/96/1510
شماره پرونده: 1126-54-96
استعلام:
نظر به اینکه در مواد 4- 5- 8 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389در تعیین مجازات رعایت تناسب شرط دانسته شده مثلاً چنانچه فردی به میزان 30 گرم مواد مخدر موضوع ماده 5 و مقدار یک سانتی گرم موضوع ماده 8 را حمل و نگهداری نماید مجازات قانونی جرم ارتکابی با رعایت تناسب به ترتیب 000/800/1 ریال جریمه نقدی و30 ضربه شلاق و000/600 ریال جریمه نقدی و26 ضربه شلاق میباشد که این مجازات تناسب یافته در زمره‌ی درجه ی هفت جرایم تعزیری قرار می‌گیرد.
س: آیا با رعایت ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری1392 دادسرا صالح به رسیدگی به اینگونه موارد میباشد یا موضوع می‌بایستی به طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح شود؟
چنانچه جرم دیگری به مانند استعمال موارد مخدر به اتهام حمل و نگهداری اضافه گردد تأثیری در رسیدگی یا عدم رسیدگی مستقیم دادگاه انقلاب به موضوع حمل و نگهداری مواد مذکور دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان-گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده پنج قانون مزبور، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و در نهایت، اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.
ثانیا طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود؛ بنابراین، چنانچه جرم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی از درجه هفت یا هشت باشد، به موجب ماده مذکور به طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص میگردد. بنابراین در فرض سوال، بزه‌های اتهامی با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5، 8 و 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق باشد، مجازات ذکر شده در آن بندها که همان مجازات قانونی جرم است (صرفنظر از اینکه با رعایت تناسب چه مجازاتی از سوی دادگاه برای متهم تعیین میشود)، ملاک تعیین درجه جرم و اعمال مقررات ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است و متناسب کردن این مجازات توسط دادگاه تأثیری در این امر ندارد. بر همین اساس در هر دو فرض سوال پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/06/08 شماره نظریه: 7/96/1308 شماره پرونده: 96-168/1-964 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فیالواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است
...
تاریخ نظریه: 1396/06/08
شماره نظریه: 7/96/1308
شماره پرونده: 96-168/1-964
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فیالواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال میشود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه 4 محسوب میشود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می‌گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 هم موید این مطلب است. و بر این اساس، مجازاتی که در ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375 پیش بینی شده «از یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی است» که با عنایت به شاخصهای ماده‌ی 19 و تبصره 2 ماده مذکور، درجه 6 محسوب میگردد و از شمول مقررات ماده‌ی 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج است و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/06/08 شماره نظریه: 7/96/1307 شماره پرونده: 96-168/1-965 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص
...
تاریخ نظریه: 1396/06/08
شماره نظریه: 7/96/1307
شماره پرونده: 96-168/1-965
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مشخص میگردد. اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانون خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ لذا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است که در حال حاضر، با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به شرح جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه سال 1396، سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال است. بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر، جرم تعزیری درجه 6 محسوب میشود و در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، پرونده به دادگاه ارسال میگردد.
2- مستفاد از مواد 286، 298 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که در فرض سوال تشکیل پرونده شخصیت در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی در دادسرا و حضور مشاور و وکیل اعم از تعیینی یا تسخیری، جهت فراهم شدن موجبات رسیدگی دادگاه، ضروری است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/06/07 شماره نظریه: 7/96/1287 شماره پرونده: 96-186/1-938 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- معیار تشخیص مجازات شدید، قانون است و معیارهای نوعی یا شخصی مذکور در استعلام در این خصوص کاربردی ندارد. 2- طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، جرائم تعزیری درجه 7
...
تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1287
شماره پرونده: 96-186/1-938
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- معیار تشخیص مجازات شدید، قانون است و معیارهای نوعی یا شخصی مذکور در استعلام در این خصوص کاربردی ندارد.
2- طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، جرائم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم «مجازات قانونی جرم» است و جرایم موضوع استعلام که دارای مجازات های متعدد تعزیری است با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، بالاترین درجه مجازات قانونی که همان «مجازات شدیدتر» است (مجازاتی که در درجه بالاتری قرار دارد) ملاک تعیین «درجه جرم» است، بنابراین جرایم موضوع مواد 609 و 619 قانون مجازات اسلامی 1375 درجه شش محسوب میشود و از شمول مقررات ماده 340 قانون صدرالاشاره خارج و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و صدور کیفرخواست در دادگاه رسیدگی شود. لازم به ذکر است که رأی شماره 744- 1394/8/19 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، همانطور که در متن آن تصریح شده «..... در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد نمیشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/06/07 شماره نظریه: 7/96/1289 شماره پرونده: 96-186/1-950 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: معیار و ملاک درجه بندی جرایم، مجازات قانونی آنها است که بر اساس شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، مشخص میگردد، مقنن مجازات مرتکب جرم موضوع ماده 567 قانون یاد شده
...
تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1289
شماره پرونده: 96-186/1-950
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
معیار و ملاک درجه بندی جرایم، مجازات قانونی آنها است که بر اساس شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، مشخص میگردد، مقنن مجازات مرتکب جرم موضوع ماده 567 قانون یاد شده را حبس یا شلاق تعزیری درجه 7 تعیین نموده است، بنابراین بزه مذکور درجه 7 محسوب و مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مستقیماً در دادگاه مطرح میشود. النهایه با توجه به میزان حبس جرم درجه 7 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 که حبس از 91 روز تا شش ماه است، موضوع از شمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خارج است. بدیهی است که چنانچه دادگاه بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی 1392، نظر به تعیین مجازات جایگزین حبس داشته باشد بر اساس بند ب ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین مجازات خواهد نمود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/06/07 شماره نظریه: 7/96/1293 شماره پرونده: 96-186/1-992 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخصهای
...
تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1293
شماره پرونده: 96-186/1-992
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن مشخص میگردد؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، طبق جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (که مجازات قانونی این جرایم است) در ردیفهای دوم، سوم و چهارم جدولهای یادشده، بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن است که در حال حاضر، جرایم مزبور از جمله جرایم موضوع مواد 712 و 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در استعلام اشاره شده، جرم تعزیری درجه 6 محسوب و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری خارج و در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، در دادگاه مطرح میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/05/31 شماره نظریه: 7/96/1211 شماره پرونده: 880-1/186-96 استعلام: مجازات برخی جرایم از جمله تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و همچنین چرای غیر مجاز در مرتع موضوع ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطلق نبوده بلکه مجازات مر
...
تاریخ نظریه: 1396/05/31
شماره نظریه: 7/96/1211
شماره پرونده: 880-1/186-96
استعلام:
مجازات برخی جرایم از جمله تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و همچنین چرای غیر مجاز در مرتع موضوع ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطلق نبوده بلکه مجازات مرتکبین اینگونه جرایم نسبی میباشد نظر به اینکه در خصوص درجه مجازات اینگونه جرایم خصوصاً از حیث صلاحیت رسیدگی دادسرا یا رسیدگی مستقیم دادگاه بعضا محل اختلاف میباشد خواهشمند است مقرر فرمائید نظریه آن مرجع در مورد درجه مجازات اینگونه جرایم و همچنین رسیدگی مرحله تحقیقات دادسرا یا عدم آن و رسیدگی مستقیم دادگاه اعلام فرمائید مزید استحضار کپی نظریه کمیسیون مشورتی امور کیفری دادگستری اصفهان راجع به سوال مذکور در مورد تغییر کابری اراضی زراعی نظر داده اند ارسال میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ملاک تشخیص درجه جرم و تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به آن، مجازات قانونی جرم است و بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه‌بندی مجازاتهای تعزیری نیز مجازاتهای قانونی جرم است؛ (یعنی مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر)، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین میشود. بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، مانند جرایم تغییر کاربری غیرمجاز و چرای غیرمجاز دام یا مازاد بر ظرفیت چرا که در استعلام آمده است، ظاهرا مجازات با هیچیک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدالذکر مطابقت ندارد؛ در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 ماده مزبور، مجازات درجه هفت محسوب میشود و با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید مستقیما در دادگاه مطرح شوند (مجازات مرتکب جرم تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، جزای نقدی نسبی است که به شرح مقرر در ماده مذکور قانون اخیرالذکر تعیین میشود و مجازات مرتکب جرم موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 نیز جزای نقدی نسبی است که با توجه به تعداد دام‌هایی که به طور غیرمجاز وارد مراتع و منابع طبیعی شده‌اند، تعیین میگردد).
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/05/31 شماره نظریه: 7/96/1210 شماره پرونده: 887-1/168-96 استعلام: آیا جرایم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 و به طور کلی جرایم تعزیری مستوجب حبس یا جزای نقدی درجه 7و 8 همچن
...
تاریخ نظریه: 1396/05/31
شماره نظریه: 7/96/1210
شماره پرونده: 887-1/168-96
استعلام:
آیا جرایم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 و به طور کلی جرایم تعزیری مستوجب حبس یا جزای نقدی درجه 7و 8 همچنان حسب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری از موارد طرح مستقیم در دادگاه میباشد یا بر اساس تعرفه های خدمات قضایی سنوات 95و 96 ناظر به مجازاتهای جایگزین حبس و بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و.. تخلفات رانندگی با افزایش میزان جزای نقدی و متعاقب آن افزایش درجه مجازات داخل در صلاحیت دادسرا شده است؟
الف-ماده 76 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس را مجازات جرم ارتکابی قرار داده است.
ب-نظریه مشورتی آن اداره محترم به شماره 963/95/7 به مورخه 27/4/95 در خصوص ارتکاب جرم آدم ربایی توسط بالغ زیر 18 سال و نیز وحدت ملاک و اطلاق رأی وحدت رویه شماره 744 هیأت عمومی دیوانعالی کشور صرف نظر از اختلاف عقیده در خصوص امکان اخذ وحدت ملاک یا اطلاق از رأی.
پ-با عنایت به افزایش هر ساله تعرفه های خدمات قضایی متناسب با نرخ تورم چنانچه قایل به افزایش شدت درجه مجازات از این حیث باشیم بایستی نسبت به تمام آثار و احکام تبعی آن نیز پایبند شویم به عنوان مثال
1- به مرور زمان جرایم درجات 7 و 8 تبدیل به جرایم درجه 3 به بالا خواهد شد.
2- اعمال مواد 415 و286 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص متهمان زیر 18 سال الزامی خواهد شد که مشکلات عملی فراوانی دارد.
3- قلمرو ماده 92 قانون مذکور از حیث صلاحیت دادیار نسبت به تحقیق در جرایم تعزیری درجات 4- 5- 6 محدود و در نتیجه اکثر جرایم داخل در صلاحیت تحقیق بازپرس و رسیدگی دادگاه کیفری یک خواهد شد.
ت-نظر به اینکه مبانی و فلسفه وضع ماده 340 فوق الذکر علاوه بر تمرکز دادسرا به جرایم مهمتر تسریع در روند رسیدگی به جرایم کم اهمیت و جلوگیری از اطاله دادرسی و معطل شدن اصحاب پرونده در مرحله دادسرا و تحقیقات دامنه دار آن میباشد نباید با تفسیر لفظی و بی روح مقررات موجبات نقض غرض مقنن فراهم گردد.
ث-نظر به اینکه شدن بر هم زندگی نظم اجتماعی به وسیله ارتکاب جرایم و نیز میزان قبح اجتماعی هر جرمی اصولاً ثابت ولایتغیر است و افزایش تعرفه های فوق الاشاره و همچنین وضع ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاًًَ از باب حفظ بازدارندگی مجازات به لحاظ کاهش قدرت خرید پول میباشد بایستی در تفسیر مقررات نیز به گونه‌ای عمل نماییم که موجبات از هم گسیختن نظم مقررات تغییر درجات مجازات و جرایم و به تبع آن تغییر صلاحیت‌ها را که باعث سردرگمی ضابطان دادگستری و علی الخصوص ارباب رجوع هم میشود فراهم نیاورد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، به صراحت بند 1 ماده 3 قانون اخیرالذکر، مجازات قانونی کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به جز موارد مستثنی شده در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جزای نقدی موضوع این بند است و طبق جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن است که در حال حاضر، جرایم مزبور از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام اشاره شده، جرم تعزیری درجه 6 محسوب و در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، در دادگاه مطرح میشود.
ثانیا جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس درجه 7 تعیین شده، مانند جرم موضوع ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، با توجه به میزان حبس درجه 7 در تقسیم‌بندی مجازات تعزیری ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 (حبس از 91 روز تا شش ماه، حبس درجه 7 است)، مشمول بند 2 ماده 3 قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیستند؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 66 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه 746- 1394/10/26، مرتکبان را به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم مینماید که در این صورت جزای نقدی مجازات جایگزین حبس بر اساس بند ب ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین میشود. ضمنا چون جرم مذکور، جرم تعزیری درجه 7 محسوب میشود، طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه مطرح میگردد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/05/30 شماره نظریه: 7/96/1206 شماره پرونده: 69-39-774 استعلام: با عنایت به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مقرر می دارد: هر گاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند
...
تاریخ نظریه: 1396/05/30
شماره نظریه: 7/96/1206
شماره پرونده: 69-39-774
استعلام:
با عنایت به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مقرر می دارد: هر گاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد
1- آیا رفع اثر از حکم اعسار و حبس تعزیری مستلزم رسیدگی قضایی با تقدیم درخواست میباشد یا می بایست محکوم له دادخواست رفع اثر از حکم با رعایت تشریفات آیین دادرسی و تقاضای مجازات حبس تقدیم نماید؟
2- چنانچه رای اعسار در مرجع تجدید نظر قطعی شده باشد چگونه باید عمل شود و کدام مرجع صالح است؟
3- دادگاه صالح در صورت عدم اعتراض به رای صادره کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در مقام جرم انگاری وضع شده است و تعیین مجازات تعزیری درجه 7 نیز موید این نظر است و چون مطابق قواعد کلی آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرم در صلاحیت مرجع قضایی کیفری است و با ملاحظه مجازات مذکور در ماده فوق الذکر و مطابق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ ماده 301 این قانون، رسیدگی به بزه تعزیری درجه 7 مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح میگردد و مقررات ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دلالتی بر ایجاد صلاحیت در رسیدگی به جرم از سوی دادگاهی، غیر ازآنچه که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین شده را ندارد، لذا در این خصوص نیز قواعد عام صلاحیت مراجع کیفری و مقررات مربوط به چگونگی رسیدگی، بر آن حاکم است. همچنین دادگاه کیفری رسیدگی کننده به بزه فوق الذکر پس از احراز وقوع بزه تنها به رفع اثر از حکم اعسار صادره مطابق نص صریح قانون، اقدام مینماید و نه اینکه حکم اعسار سابق را لغو نماید. ثانیاً با توجه به تصریح ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به اینکه اصل در جرایم، غیر قابل گذشت بودن آنهاست وبه موجب تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است و لذا در فرض حاضر با توجه به اینکه در خصوص بزه مذکوردر ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/94، درقوانین جاری، تصریح به قابل گذشت بودن آن نشده است، بنابراین شروع به تعقیب کیفری ومجازات مرتکب موضوع این ماده، نیاز به طرح شکایت از سوی اشخاص ندارد و به صرف اعلام وقوع جرم از سوی مقامات ذیربط و از جمله قاضی که حکم مدنی زیر نظر وی اجرا میشود، نیز مرتکب، قابل تعقیب، محاکمه ومجازات خواهد بود.
ثالثاً دعوای رفع عسرت محکومٌ علیه چون مسبوق به حکم اعسار است، ادعایی است خلاف اصل و به مانند سایر دعاوی و طبق عمومات آئین دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده حکم اعسار میباشد. رابعاً با توجه به این که اگر مدیون خود را بر خلاف واقع معسر قلمدار کند، برابر ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مرتکب جرم شده است، بنابراین پس از احراز آن و صدور حکم قطعی در این باره در مرجع کیفری مربوط، دادگاه اجرا کننده رأی، بنابه تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه را حبس مینماید. در نتیجه،« دعوای رفع عسرت» متفاوت از مقوله «معسر قلمداد کردن خود برخلاف واقع» است و هر یک با توجه به مراتب فوق الذکر مشمول احکام خاص خود میباشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/05/04 شماره نظریه: 7/96/1028 شماره پرونده: 672-1/186-96 استعلام: 1- در مواردی که شخص مرتکب جرائم متعددی میگردد و مشمول ماده 134 از قانون مجازات اسلامی 92 میباشد اعم از اینکه کمتر از سه جرم یا بیشتر و اینکه از یک نوع یا از انواع مختلف باشد به عنوان مثال اگر شخصی مرتکب چندین فقره
...
تاریخ نظریه: 1396/05/04
شماره نظریه: 7/96/1028
شماره پرونده: 672-1/186-96
استعلام:
1- در مواردی که شخص مرتکب جرائم متعددی میگردد و مشمول ماده 134 از قانون مجازات اسلامی 92 میباشد اعم از اینکه کمتر از سه جرم یا بیشتر و اینکه از یک نوع یا از انواع مختلف باشد به عنوان مثال اگر شخصی مرتکب چندین فقره کلاهبرداری از سرقت گردد آیا باز قسمت اخیر ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 با الحاقات و اصلاحات بعدی در مورد مدت بازداشت متهم که نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون که برای آن جرم در نظر گرفته شده تجاوز نکند در موارد تعدد نیز قابل اجراست؟ برای مثال شخصی مرتکب پنج فقره کلاهبرداری گردیده آیا حسب ماده 242 صرفاً حداکثر مدت بازداشت وی به میزان یک سال میباشد یا اینکه به لحاظ تعدد می بایست همان مجازات تشدید یافته را مدنظر قرار داد که حداقل و حداکثر ندارد و ثابت است یعنی تا حداکثر به علاوه نصف ده نیم سال حبس در کلاهبرداری را می-توان مدت زمانی در نظر گرفت که میشود متهم را در بازداشت نگاه داشت؟
2- در فرض بالا در صورتی که حداکثر مدت بازداشت را حسب قسمت اخیر ماده 242 یک سال حبس قلمداد کنیم و متهم حاضر به تودیع وثیقه کفالت و حتی ملزم به حضور با قول شرف نگردد تکلیف چیست؟ و برای تضمین حقوق بزه دیده با این خلاء قانونی چه راهکاری به نظر میرسد؟
3- در خصوص جرایم رانندگی بدون پروانه با توجه به اینکه جزای نقدی این گونه جرائم تشدید یافته و بر این اساس درجه شش محسوب میگردد لکن عده ای از همکاران محترم قضایی اعتقاد دارند که مبنای تعیین درجه مجازات حبس بوده و به استناد ماده 723 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات درجه هشت میباشد که در این صورت دادگاه نمی تواند بیش از یک میلیون تومان حکم به جزای نقدی صادر نماید که عملاً مغایر با افزایش جزای نقدی بوده به نظر آن اداره آیا با توجه به افزایش جزای نقدی که جرم مذکور را درجه شش قلمداد مینماید باید برای تعیین صلاحیت رسیدگی جزای نقدی یا حبس را ملاک عمل قرارداد؟ و اینکه آیا صلاحیت رسیدگی اولیه با دادگاه کیفری دو یا دادسرا است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه تنها ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم طبق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به صراحت قسمت آخر ماده مذکور، «حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم» تعیین شده که ناظر به «حداقل مجازات حبس مقرر در قانون» بدون لحاظ کیفیات مخففه یا مشدده از جمله به لحاظ تعدد جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن، فاقد مجوز قانونی است؛ لذا درتعدد جرم کلاهبرداری با توجه به حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای این جرم که یک سال است، بازداشت متهم با قرار تأمین کیفری به هر حال نباید از یک سال تجاوز کند.
نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:
عبارت «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند»، مذکور در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به مواردی است که متهم صرفاً مرتکب جرم واحد شده است و ماده مزبور دلالتی بر مواردی که برای متهم به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد، قرار تأمین کیفری صادر و منتهی به بازداشت وی شده است، ندارد و در این خصوص باید مطابق قواعد عام حاکم بر قرارهای تأمین کیفری و با لحاظ اتهامات مطروحه و دلایل موجود در پرونده و سایر عوامل موثر، حسب مورد توسط قاضی ذیربط، تعیین تکلیف شود و لکن در خصوص مدت بازداشت موقت متهم، مقررات ذیل ماده 242 قانون فوقالذکر در هر صورت باید رعایت شود.
2- مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست؛ زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوقالذکر، متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است، با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فراهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن، امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یاد شده، اعمال میگردد.
3- طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، مشخص میگردد. البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاص، مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون اخیرالذکر، مجازات قانونی توسط مقنن از حبس به جزای نقدی تبدیل شده است و به صراحت بند مذکور، مجازات کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375، به استثنای موارد مستثنی شده
در تبصره ماده 718 این قانون، جزای نقدی موضوع این بند است که میزان آن در جدول شماره 16 تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه 1395 و نیز جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی در سال 1396، در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است، بیان شده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن است که در حال حاضر، بزه رانندگی بدون گواهینامه، جرم تعزیری درجه 6 محسوب میشود و در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/05/03 شماره نظریه: 7/96/1012 شماره پرونده: 707-1/168-96 استعلام: ریاست محترم قوه قضائیه خطاب به اینجانب با سمت رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و رئیس حوزه قضایی بخش زواره ابلاغی انشاء فرموده اند بدین مضمون که به عنوان دادرس دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلا
...
تاریخ نظریه: 1396/05/03
شماره نظریه: 7/96/1012
شماره پرونده: 707-1/168-96
استعلام:
ریاست محترم قوه قضائیه خطاب به اینجانب با سمت رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و رئیس حوزه قضایی بخش زواره ابلاغی انشاء فرموده اند بدین مضمون که به عنوان دادرس دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی نمایم.
فی الحال نحوه عمل اینجانب نسبت به پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب چگونه خواهد بود؟
خواهشمند است به تفکیک تکلیف این دادگاه بخش را نسبت پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب 1. با جرایم در جه هفت و هشت 2. با جرایم درجه شش تا چهار3. با جرایم درجات سوم تا اول با پاسخ مشروح اعلام دارید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با توجه به تصریح ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (و ازجمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روان گردان و سایر موارد مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب که از درجات مزبور می‌باشند) به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون فوقالذکر، انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت می‌گیرد، بنابراین در فرض سوال که رئیس حوزه قضایی دادگاه بخش دارای ابلاغ قضایی دادرسی دادگاه انقلاب نیز میباشد، در جرائم درجات هفت و هشت تعزیری مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب و از جمله مواد مخدر و روان گردان مستقیماً رسیدگی مینماید و در خصوص سایر جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده 302 قانون فوقالذکر، دادرس یاد شده (رئیس دادگاه عمومی بخش که دارای ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب است) در صورت صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوط در جرایم راجع به حوزه قضایی بخش یاد شده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.
ثانیاً: با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند و با عنایت به ماده 337 این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، میتواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در ماده 303 این قانون آمده است، ندارند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/04/27 شماره نظریه: 7/96/923 شماره پرونده: 69-861/1-785 استعلام: چنانچه در خصوص پرونده ای در دادسرا قرار منع تعقیب صادر و سپس با اعتراض به محاکم کیفری دو ارسال شود با توجه به مفاد مواد 274 و شق الف از ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری آیا محاکم کیفری می توانن با نقض قرار منع تعقیب ب
...
تاریخ نظریه: 1396/04/27
شماره نظریه: 7/96/923
شماره پرونده: 69-861/1-785
استعلام:
چنانچه در خصوص پرونده ای در دادسرا قرار منع تعقیب صادر و سپس با اعتراض به محاکم کیفری دو ارسال شود با توجه به مفاد مواد 274 و شق الف از ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری آیا محاکم کیفری می توانن با نقض قرار منع تعقیب به دادسرا توصیه نمایند صالح به رسیدگی نبوده و باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، باید ضمن فسخ قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ ملاک از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یادشده نیز میتواند موید این نظر باشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/04/26 شماره نظریه: 7/96/917 شماره پرونده: 624-1/168-96 استعلام: با توجه به اینکه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در بعضی از حوزه های قضائی بخش برای رئیس دادگاه عمومی بخش ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب صادر شده است حال ورود صلاحیت دادرس انقلاب بخش تا چه حدودی میباشد آیا رسیدگی کلیه جرای
...
تاریخ نظریه: 1396/04/26
شماره نظریه: 7/96/917
شماره پرونده: 624-1/168-96
استعلام:
با توجه به اینکه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در بعضی از حوزه های قضائی بخش برای رئیس دادگاه عمومی بخش ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب صادر شده است حال ورود صلاحیت دادرس انقلاب بخش تا چه حدودی میباشد آیا رسیدگی کلیه جرایم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب به غیر از جرایم مشمول ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی میشود در صلاحیت این دادرس میباشد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه به اینکه اصل به انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست میباشد مگر اینکه استثنایی وجود داشته باشد و در قانون دادگاه بخش صرفاً به جرایم عمومی بدون صدور کیفرخواست رسیدگی مینماید آیا رئیس دادگاه با داشتن ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب میتواند بدون صدور کیفرخواست مبادرت به رسیدگی نماید یا می بایست پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در دادسرای شهرستان مربوط پرونده به دادگاه بخش ارسال شود آیا رئیس دادگاه عمومی بخش با داشتن این ابلاغ در جرایم موضوع ماده 302 آئین دادرسی کیفری مصوب 92 می بایست به عنوان جانشین بازپرسی نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی اقدام نماید یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با توجه به تصریح ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (و ازجمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روان گردان و سایر موارد مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب که از درجات مزبور می‌باشند) به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون فوقالذکر، انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت می‌گیرد، بنابراین در فرض سوال که رئیس حوزه قضایی دادگاه بخش دارای ابلاغ قضایی دادرسی دادگاه انقلاب نیز میباشد، در جرائم درجات هفت و هشت تعزیری مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب و از جمله مواد مخدر و روان گردان مستقیماً رسیدگی مینماید و در خصوص سایر جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده 302 قانون فوقالذکر، دادرس یاد شده (رئیس دادگاه عمومی بخش که دارای ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب است) در صورت صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوط در جرایم راجع به حوزه قضایی بخش یاد شده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.
ثانیاً: با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند و با عنایت به ماده 337 این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، میتواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در ماده 303 این قانون آمده است، ندارند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/04/24 شماره نظریه: 7/96/893 شماره پرونده: 69-681/1-095 استعلام: نظر به اینکه بر اساس بخشنامه 100/2789/...مورخ 28/1/96 راجع به یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی سال 1396 در اجرای بندهای 12 و13 و22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات آن در موا
...
تاریخ نظریه: 1396/04/24
شماره نظریه: 7/96/893
شماره پرونده: 69-681/1-095
استعلام:
نظر به اینکه بر اساس بخشنامه 100/2789/...مورخ 28/1/96 راجع به یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی سال 1396 در اجرای بندهای 12 و13 و22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات آن در مواردی که در قوانین حد اکثر مجازات کمتر از 91 روز یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد جزای نقدی از3300000 ریال تا 99000000 ریال 33000000 ریال و هرگاه حداقل کمتر از 91 روز حبس و حد اکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار جزای نقدی مورد حکم واقع شود از 33000000 ریال تا 99000000 ریال پیش بینی شده و در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 که تعیین مجازات جایگزین حبس بر اساس رای وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 اجباری بوده و جزای نقدی نیز یکی از مجازاتهای شایع جایگزین حبس می‌باشند به لحاظ اینکه مبالغ مذکور بیش از مبلغ های پیش بینی شده در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هستند آیا باید به اینگونه جرائم بازهم به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی شود یا در صلاحیت دادسرا بوده بدواً در دادسرا رسیدگی پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شوند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا بخشنامه اشاره‌شده در استعلام راجع به یکنواخت سازی در اخذ هزینه‌های دادرسی واحدهای قضایی در سال 1396 در اجرای بندهای 12، 13 و 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است و ارتباطی به جرایم موضوع تخلفات رانندگی که در استعلام آمده، ندارد.
ثانیا طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، به صراحت بند 1 ماده 3 قانون اخیرالذکر، مجازات قانونی کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به جز موارد مستثنی شده در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جزای نقدی موضوع این بند است و طبق جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/03/28 شماره نظریه: 7/96/718 شماره پرونده: 69-15-924 استعلام: با توجه به اینکه بر اساس صدر ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای نگهداری کالای قاچاق ممنوع مجازات تعیین شده و تبصره 4 ماده مذکور تجهیزات دریافت از ماهواره را از مصادیق کالای ممنوع اعلام کرده و همچنین با توجه به
...
تاریخ نظریه: 1396/03/28
شماره نظریه: 7/96/718
شماره پرونده: 69-15-924
استعلام:
با توجه به اینکه بر اساس صدر ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای نگهداری کالای قاچاق ممنوع مجازات تعیین شده و تبصره 4 ماده مذکور تجهیزات دریافت از ماهواره را از مصادیق کالای ممنوع اعلام کرده و همچنین با توجه به رأی وحدت رویه 751- 5/5/95 که بیان داشته نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره از حیث صلاحیت مشمول حکم مقرر در ماده 44 آن قانون نمیباشد و از طرف دیگر با توجه به اینکه در ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مقام بیان بوده و مقررات منسوخ را بیان کرده به بند الف ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره اشاره نکرده است و این تصور را پدید آورده که قانون مذکور قانون خاص میباشد حال بفرمائید؟
اولاً: نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره از حیث مجازات تابع کدام قانون است؟
ثانیاً: رسیدگی در دادگاه نیاز به کیفرخواست دارد یا خیر؟
ثالثاً: در صورتی که تابع قانون ممنوعیت به کارگیری باشد با توجه به ضبط تجهیزات و اینکه طبق تبصره 5 ماده 19 ق. م. ا. ضبط فاقد درجه است نیاز به کیفرخواست دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالائی است و لذا در خصوص نگهداری حتی یک دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره در صورتی که جنبه قاچاق داشته باشد، یعنی به صورت غیر قانونی از خارج از کشور وارد شده باشد از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوق الذکر است.
ثانیاً: طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص میگردد،مجازات بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که با توجه به تبصره 4 ماده 22 قانون قاجاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 از مصادیق کالای ممنوع محسوب میشود، حسب مورد طبق بندهای الف-ب-پ-ت ماده 22 قانون اخیرالذکر تعیین میشود و چنانچه مورد مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد چون مجازات مقرر در این دو بند فقط جزای نقدی نسبی است ظاهراً با هیچیک از بندهای هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مطابقت ندارد و در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده، مجازات درجه هفت محسوب میشود و با توجه به ماده 340 قانون صدرالاشاره باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود ولی موارد مشمول بند پ و ت پس از رسیدگی در دادسرا و با صدور کیفرخواست در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ثالثاً: حکم به ضبط کالا طبق ماده 22 قانون قاچاق کالا و ارز به اعتبار وقوع جرم و به تبع احراز بزه قاچاق صادر میشود و یک تکلیف قانونی دادگاه است و به صراحت تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، از شمول این ماده خارج است بنابراین تعیین کننده درجه جرم و مجازات نیست و تأثیری از این حیث ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/03/09 شماره نظریه: 7/96/565 شماره پرونده: 69-681/1-473 استعلام: با توجه به بند یک و دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و افزایش میزان جزای نقدی به موجب جدول قانون بودجه سال 95 و قرار گرفتن جزای نقدی اخیر دردرجه 5 و 6 و مقررات ماده 340 قانون آیین داد
...
تاریخ نظریه: 1396/03/09
شماره نظریه: 7/96/565
شماره پرونده: 69-681/1-473
استعلام:
با توجه به بند یک و دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و افزایش میزان جزای نقدی به موجب جدول قانون بودجه سال 95 و قرار گرفتن جزای نقدی اخیر دردرجه 5 و 6 و مقررات ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رسیدگی مستقیم به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در دادگاه آیا تعیین و تشخیص درجه مجازات بر مبنای میزان جزای نقدی به موجب جدول قانون بودجه سال 95 خواهد بود یا بر مبنای جزای نقدی یا حبس مندرج در قانون مجازات اسلامی و یا اساساً تشخیص و تعیین درجه مجازات قانونی بزه ارتکابی بر مبنای قانون مجازات اسلامی اصلی خواهد بود یا بر اساس ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موراد معین.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن مشخص میگردد؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، طبق جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (که مجازات قانونی این جرایم است) در ردیفهای دوم، سوم و چهارم جدولهای یادشده، بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/02/09 شماره نظریه: 7/96/241 شماره پرونده: 69-861/1-411 استعلام: چنانچه در دادسرا به دو اتهام فردی رسیدگی شود که یکی از اتهامات درجه 6 و دیگری درجه 7 را 8 باشد و دادسرا در خصوص جرم درجه 6 مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید لیکن مجرمیت وی را در مورد جرائم 7یا 8 که مستقیماً در صلاحی
...
تاریخ نظریه: 1396/02/09
شماره نظریه: 7/96/241
شماره پرونده: 69-861/1-411
استعلام:
چنانچه در دادسرا به دو اتهام فردی رسیدگی شود که یکی از اتهامات درجه 6 و دیگری درجه 7 را 8 باشد و دادسرا در خصوص جرم درجه 6 مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید لیکن مجرمیت وی را در مورد جرائم 7یا 8 که مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری 2 میباشد احراز ننماید نحوه ارسال پرونده به دادگاه کیفری 2 در وضعیت مذکور از طریق دادسرا چگونه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که عناوین جزایی متعددی (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح گردد که برخی از آنها از جرائم درجه 7 و8 باشد که مطابق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، -باید مستقیماً در دادگاه مطرح گردد و برخی دیگر از جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها باید توسط دادسرا صورت پذیرد، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و313 قانون فوق الذکر و با عنایت به این که مطابق مواد 22و 64 و 92 قانون فوق الذکر، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، از وظایف دادسرا میباشد و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرحه نظیر مواد 306، 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می پذیرد، بنا به مراتب فوق و عنایت به صدر تبصره یک ماده 81 قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مزبور در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید به صورت توأمان در دادسرا صورت پذیرد و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال قسمتی از آن (که درجه 7 یا 8 محسوب میگردد) برای رسیدگی مستقیم به دادگاه وجود ندارد. ضمناً صدور قرار منع تعقیب نسبت به جرم درجه 6 (در فرض استعلام) تأثیری در صلاحیت ایجاد شده دادسرا در رسیدگی توأمان به جرایم مطروحه نخواهد داشت.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/02/09 شماره نظریه: 7/96/244 شماره پرونده: 69-861/1-261 استعلام: 1- با توجه به درجه بندی مجازاتها و نظر به اینکه حسب اشعار ماده 340 از قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم با درجه 7 و 8 مستقیما در دادگاه کیفری دو مطرح میشود آیا در جرایم با درجه مذکور امکان اختلاف فی مابین دادسرا و داد
...
تاریخ نظریه: 1396/02/09
شماره نظریه: 7/96/244
شماره پرونده: 69-861/1-261
استعلام:
1- با توجه به درجه بندی مجازاتها و نظر به اینکه حسب اشعار ماده 340 از قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم با درجه 7 و 8 مستقیما در دادگاه کیفری دو مطرح میشود آیا در جرایم با درجه مذکور امکان اختلاف فی مابین دادسرا و دادگاه به جهت ایراد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرایم با درجه فوق وجود دارد یا خیر؟ به طور مثال دادگاه جرم را درجه 6 و در صلاحیت دادسرا و دادسرا جرم را از حیث درجه منطبق با درجه 7 عنوان و آن را در صلاحیت دادگاه کیفری دو بداند؟
در فرض پاسخ مثبت مرجع حل اختلاف کدام مرجع میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و2- با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می-گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرائم تعزیری درجه 7 و8 ،چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میگردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتی که دادگاه پرونده ای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میگردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/12/01 شماره نظریه: 7/95/3113 شماره پرونده: 1826-1/168-95 استعلام: در خصوص ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت نگهداری و فروش و استفاده از دستگاه فلزیاب و تبصره 2 آن مجازات جرم صرفاً ضبط دستگاه فلزیاب قید شده آیا در این جرم و جرائم مشابه آن در دادسرا نیازی به صدور کیفرخواست م
...
تاریخ نظریه: 1395/12/01
شماره نظریه: 7/95/3113
شماره پرونده: 1826-1/168-95
استعلام:
در خصوص ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت نگهداری و فروش و استفاده از دستگاه فلزیاب و تبصره 2 آن مجازات جرم صرفاً ضبط دستگاه فلزیاب قید شده آیا در این جرم و جرائم مشابه آن در دادسرا نیازی به صدور کیفرخواست میباشد؟ آیا دادگاه برای ضبط دستگاه فلزیاب می بایست جلسه رسیدگی با حضور متهم تشکیل دهد یا راساً و بدون نیاز به حضور متهم و تشکیل جلسه میتواند حکم به ضبط صادر نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- فرض مذکور در استعلام (جرایم موضوع ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، نگهداری و فروش و استفاده از دستگاه فلز یاب) با لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و قسمت اخیر تبصره 3 آن از مصادیق (مجازات) جرم درجه 7 محسوب میگردد، که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مستقیماً در دادگاه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد، ولذا رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست منتفی است. بدیهی است که اگر رفتار ارتکابی مشمول قسمت اخیر تبصره 2 ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش دستگاه فلزیاب باشد، با توجه به مجازات قانونی (حبس از یک تا سه سال) در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، موضوع در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
2- با توجه به ماده واحده مذکور در استعلام که اعمال مندرج در آن (ساخت، نگهداری و... دستگاه فلزیاب) را جرم شناخته و ضبط دستگاه فلزیاب را به عنوان مجازات جرم مزبور در نظر گرفته است، بنابراین رسیدگی به جرم مزبور مستلزم تعیین وقت رسیدگی و انجام رسیدگی (تحقیقات) لازم مطابق مقررات مربوط (ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری و...) میباشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/11/02 شماره نظریه: 7/95/2772 شماره پرونده: 968-1/168-95 استعلام: 1- در جرایم موضوع رانندگی بدون پروانه با توجه به تغییر نرخ تعرفه مربوط به مجازاتهای تعزیری از مبلغ دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال به مبلغ سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال وافزایش میزان حداکثری مجازات جزای نقدی م
...
تاریخ نظریه: 1395/11/02
شماره نظریه: 7/95/2772
شماره پرونده: 968-1/168-95
استعلام:
1- در جرایم موضوع رانندگی بدون پروانه با توجه به تغییر نرخ تعرفه مربوط به مجازاتهای تعزیری از مبلغ دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال به مبلغ سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال وافزایش میزان حداکثری مجازات جزای نقدی مزبور و انطباق آن با درجه6 مجازاتهای تعزیری آیا منبعد پرونده‌های مربوطه باید به دادسرا ارسال و از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد (با رعایت مفاد ماده 19و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی سال 92) و یا با توجه به ملاک اتخاذی از رأی وحدت رویه شماره 744- 19/8/94 که مجازات حبس را در صورت تعدد مجازاتها ملاک تعیین صلاحیت دانسته به مجازات جرم رانندگی بدون پروانه همچنان از قبیل مجازاتهای درجه 7 و 8 و در صلاحیت رسیدگی مستقیم در دادگاههای کیفری 2 میباشد.
2- با لحاظ مواد 107، 108، 109 قانون آئین دادرسی کیفری آیا دادگاههای کیفری یک و دو می‌توانند با درخواست شاکی قرار تامین خواسته صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن آیا این قرار قطعی است؟ و در صورت قابل اعتراض بودن کدام مرجع صالح به رسیدگی به این اعتراض است حبس و حداکثر آن سه سال حبس است چنانچه متهم با قرار وثیقه در بازداشت باشد و پس از 6 ماه پرونده منتهی به صدور رأی نگردد و قرار وثیقه نیز فک و تبدیل به قرار کفالت شود ولی متهم نتواند کفیل معرفی نماید تکلیف دادگاه از حیث در بازداشت باقی ماندن متهم بیش از مدت مقرر قانونی چیست؟
4- اگر دادسرا قرار منع تعقیب صادر وپرونده در راستای اعتراض شاکی به دادگاه کیفری 2 ارسال و دادگاه موصوف متوجه صالح نبودن دادسرا برای رسیدگی به جرم مزبور گردد تکلیف دادگاه چیست و پرونده چگونه به مرجع صالح ارسال شود؟
5- آیا مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به رعایت اعمال مجازات اشد در مواردی که مجازات متعدد برای جرائم متعدد متهم تعیین میگردد هر چند نسبت به احکام قطعی سابق بر وضع ماده 134 قابل اعمال است؟ به عبارت دیگر آیا رعایت قاعده تعدد مجازاتها منتفی بر اساس ماده 134 قاعده اعمال مجازات اشد (و واحد) اجرا میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب میشود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر تغییر مبالغ جزای نقدی، مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزای نقدی در سایر موارد، نظیر موارد مذکور در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و هر یک در مجرای خود، قابل اعمال است و لذا تغییر درجه بندی جرم مستوجب جزای نقدی با توجه به قانون حاکم و بر اساس معیارهای درجه بندی جرایم مذکور در ماده 19 قانون صدرالذکر به عمل خواهد آمد.
2- الف-صدور قرار تأمین خواسته موضوع ماده 107 و بعد قانون آیین دارسی کیفری 1392 پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، در زمره اختیارات دادگاه کیفری نیز میباشد؛ زیرا علاوه بر آن که به موجب ماده 22 قانون یادشده، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل و انجام وظیفه میکند، با توجه به تجویز صدور قرار تأمین خواسته در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور آن در مرحله رسیدگی با قیاس اولویت جایز است.
ب-اولاً مقصود از آرای دادگاه کیفری مذکور در صدر ماده 427 قانون آیین دارسی کیفری 1392، با عنایت به تبصره 2 این ماده، منصرف از قرارهای مقدماتی و تأمینی است. بنابراین قرار تأمین خواسته‌ای که دادگاه صادر میکند، از شمول اطلاق آراء مذکور خارج است.
ثانیاً اگر چه قابلیت اعتراض قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه در امور مدنی در همان دادگاه مذکور در ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل تسری به قرار تأمین خواسته صادره دادگاه کیفری نمیباشد، با این حال به مانند قرارهای تأمین کیفری، در صورتی که دادگاه احراز نماید، صدور آن، اشتباه بوده است به طور مستدل میتواند از آن عدول نماید. همچنین اگر موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار مذکور را لغو میکند.
3- اولاً در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس باشد، حبس نیز دارای حداقل و حداکثر باشد، مدت بازداشت متهم چه در قرار بازداشت موقت و چه با سایر قرارها، بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود.
ثانیاً - در جرائمی که علاوه بر الزام محکوم‌علیه به رد مال، مجازات قانونی، حبس میباشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد برآن، فاقد مجوز قانونی است.
4- در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، باید ضمن فسخ قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ ملاک از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یادشده نیز میتواند موید این نظر باشد.
5- در تعدد جرائم (اعم از مشابه یا مختلف)، اجرای مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی است که بر اساس این ماده، مجازات ها تعیین شده باشد (حداکثر مجازات جرائم ارتکابی در صورتی که تعداد جرائم کمتر از سه جرم باشد و یا بیش از حداکثر، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد)، بنابراین، چنانچه مجموع مجازاتهای مقرر در احکام سابق از آنچه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392آمده، تجاوز نماید، باید مطابق بند ب ماده 10 قانون موخر عمل شود؛ درغیر این صورت مجموع همان مجازاتها طبق قانون سابق، قابل اجراء است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/10/19 شماره نظریه: 7/95/2662 شماره پرونده: 1866-1/168-95 استعلام: طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 جرایم تعزیری درجه 7و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و با توجه به اینکه در خصوص نوجوانان افراد 15 تا 18 سال بر اساس بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 9
...
تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2662
شماره پرونده: 1866-1/168-95
استعلام:
طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 جرایم تعزیری درجه 7و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و با توجه به اینکه در خصوص نوجوانان افراد 15 تا 18 سال بر اساس بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 برای جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان تعیین شده است که این مجازات از میزان مجازات درجه هفت مقرر در ماده‌ی19 قانون مجازات اسلامی کمتر است و رسیدگی در دادسرا مستلزم زمان طولانی‌تر به خاطر تعیین وکیل و تشکیل پرونده شخصیت است و چه بسا موجب بازداشت نوجوان به علت عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل شود و به نوعی سخت گیری بیشتری نسبت به بزرگسالان قائل شده‌ایم حال آنکه با طرح مستقیم در دادگاه در روند رسیدگی وتعیین تکلیف تسریع خواهد شد بنابراین پاسخ به این سوال که آیا جرایم درجه شش نوجوانان که مجازاتش طبق بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی از مجازات جرم درجه هفت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی کمتر است بایستی به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح شود یا اینکه ابتدا در دادسرای نوجوانان رسیدگی شود و با کیفرخواست به دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 428 , قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملاک تعیین صلاحیت دادگاههای کیفری، مجازات قانونی جرم است و نه عوامل مشدده و یا مخففه مجازات؛ بنابراین تخفیف مجازات به واسطه‌ی نوجوان بودن مرتکب جرم تأثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری که به موجب قانون، صالح به رسیدگی به جرایم یاد شده براساس) نوع جرم و یا درجه آن) میباشد، ندارد و لذا در فرض سوال، انجام مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، بر عهده‌ی دادسرا است، خلاف اصل بودن انجام مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و تمسک به اصل وموارد قدر متیقن در صورت حدوث شک در موضع، موید این استدلال است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/10/15 شماره نظریه: 7/95/2632 شماره پرونده: 1727-1/168-95 استعلام: 1- چنانچه مجازات جرمی فی المثل سرقت تعزیری درجه شش باشد رسیدگی به جرم سارق مباشر جرم یا شرکا و تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم میباشد و مستنداً به بند ت ماده 127 قانون مجازات معاونت در جرایم تعزیر
...
تاریخ نظریه: 1395/10/15
شماره نظریه: 7/95/2632
شماره پرونده: 1727-1/168-95
استعلام:
1- چنانچه مجازات جرمی فی المثل سرقت تعزیری درجه شش باشد رسیدگی به جرم سارق مباشر جرم یا شرکا و تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم میباشد و مستنداً به بند ت ماده 127 قانون مجازات معاونت در جرایم تعزیری یک تا دو درجه پایین از مجازات جرم ارتکابی است که در این خصوص سرقت تعزیری مجازات معاون جرم درجه 7 و 8 میباشد که مستنداً به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم تعزیری درجه 7 و 8 مستقیماً در صلاحیت دادگاه میباشد حال در صورتیکه سارق مباشر فراری یا ناشناخته باشد و صرفاً معاون جرم دستگیر شده باشد تکلیف چیست؟ آیا در خصوص هر یک مباشر و معاون پرونده بایستی به صورت جداگانه رسیدگی شود؟ یا اینکه دادسرا در خصوص معاون جرم تا زمان دستگیری سارق و تکمیل تحقیقات حق صدور قرار تامین کیفری را دارد؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا اصولاً کلیه جرایم پس از انجام تحقیقات مقدماتی که با توجه به مواد 22،64و92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، از وظایف دادسرا است و با صدور کیفرخواست در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح میشود، در مواد 306 و340 و تبصره یک ماده 285 قانون مذکور تصریح شده است. طبق ماده 340 قانون مذکور « جرایم تعزیری درجه هفت وهشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود». بنابراین، اگر جرم اعلام شده از جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد، رسیدگی به اتهامات همه کسانی که به نحوی در ارتکاب آن جرم، اعم از مباشرت یا معاونت دخالت داشته باشند، باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و صدور کیفرخواست با توجه به ماده 311 قانون مزبور در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، صورت گیرد. بنابراین، با فرض اینکه بزه ارتکابی از سوی متهم اصلی در درجه 6 تعزیری قرار داشته باشد، با لحاظ ماده 92 قانون فوق الذکر، رسیدگی به اتهام معاون این جرم نیز در دادسرا باید بدواً با انجام تحقیقات مقدماتی صورت پذیرد و در صورت صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارسال شود.
ثانیا هرچند با استعاره مجرمیت معاون جرم از مباشر، رسیدگی توأم به جرم آنان برای جلوگیری از تعارض احکام ضرورت دارد، لکن رسیدگی به اتهام معاون جرم متوقف به دستگیری و حضور مباشر نیست و چنانچه دسترسی به مباشر جرم میسور نباشد، در فرض سوال، دادسرا علی‌رغم متواری شدن مباشر، باید تحقیقات مقدماتی لازم را در خصوص اتهام معاون انجام و در صورت توجه اتهام، مبادرت به صدور کیفرخواست نماید و ماده 129 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز موید این موضوع است./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/10/15 شماره نظریه: 7/95/2634 شماره پرونده: 1774-1/186-95 استعلام: طبق ماده‌ی 340 قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات مصوب 94 به جرایم تعزیری درجه 7و 8 به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشود و به موجب ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات حبس بزه تعزیری درجه7 از نود
...
تاریخ نظریه: 1395/10/15
شماره نظریه: 7/95/2634
شماره پرونده: 1774-1/186-95
استعلام:
طبق ماده‌ی 340 قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات مصوب 94 به جرایم تعزیری درجه 7و 8 به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشود و به موجب ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات حبس بزه تعزیری درجه7 از نود و یک روز تا شش ماه تعیین شده است که مجازات مذکور به عنوان مجازات اصلی و قانونی جرم تعزیری درجه 7 محسوب و به عنوان یک اصل برای ضابطه مندی اعمال قواعد عمومی جرم و کیفر لحاظ شده است و قانونگذار مجازاتهای جایگزین حبس موضوع مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را در درجه بندی مجازات-های تعزیری لحاظ نکرده و ماده‌ی76 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس را مجازات قانونی جرم ارتکابی دانسته و در ماده‌ی 70 همان قانون نیز دادگاه را مکلف نموده که ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین نماید موید این استنباط است بنا به مراتب مذکور برخی دادگاهها پرونده‌های موضوع ماده‌ی181 قانون کار را با این استدلال که مجازات قانونی جرم جزای نقدی درجه-ی 5 یا 6 میباشد و از موارد طرح مستقیم در دادگاه نیست جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می نمایند چون مجازات قانونی بزه موضوع ماده‌ی181 قانون کار حبس از91 روز تا180 روز میباشد در مقابل همکاران دادسرا معتقدند: اولاً: جزای نقدی مقرر در جدول شماره‌ی 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 برای مجازات جایگزین حبس به عنوان مجازات اصلی و قانونی جرم نبوده و در درجه بندی مجازات های جایی نمی‌گیرد.
ثانیاً: طبق ماده‌ی64 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازاتهای جایگزین حبس پنج مورد تعیین شده است و در تعرفه های جدید خدمات قضایی صرفاً در مواردی که به اختیار دادگاه جزای نقدی به عنوان یکی از مجازاتهای جایگزین حبس مورد حکم قرار گیرد باید مبالغ جدید تعیین و اعمال گردد و سایر موارد جایگزین حبس از تعرفه مذکور خارج است و در درجه بندی مجازاتها قرار نمی‌گیرد.
ثالثاً: تعرفه استنادی ناظر به مواردی است که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از91 روز حبس یا حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن یک سال یا حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال تعیین شده باشد در صورتی که مجازات جرم موضوع ماده‌ی 181 قانون کار حبس از 91 روز تا 180 روز است و حداقل مجازات قانونی این جرم کمتر از 91 روز یعنی90 روز و کمتر نیست و در نتیجه از شمول حبس مقرر در تعرفه مذکور نیز خارج است لذا موضوع را در صلاحیت دادگاه می‌دانند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وفق ماده 340 قانون آیین دارسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. معیار و ملاک تشخیص درجه جرم و تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به آن، مجازات قانونی جرم است که بر اساس شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مشخص میگردد. البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین. با عنایت به اینکه مجازات مرتکب بزه موضوع ماده 181 قانون کار (که در استعلام آمده)، حبس از 91 روز تا 180 روز است؛ اولا جرم مذکور با عنایت به میزان حبس مقرر در ماده اخیرالذکر از جرایم موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیست. ثانیا با انطباق مجازات قانونی این جرم با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ تبصره 2 این ماده، جرم مزبور، جرم تعزیری درجه 7 محسوب میگردد و باید طبق ماده 340 قانون صدرالذکر مستقیما در دادگاه مطرح شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/10/11 شماره نظریه: 7/95/2591 شماره پرونده: 1875-1/186-95 استعلام: نظر به اینکه حسب نظریه های صادر شده از آن اداره کل بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی به لحاظ آنکه در اجرای ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مصوب 85 دارای مجازات تعزیری جزای نقدی نسبی میباشد که بر اساس شدت وض
...
تاریخ نظریه: 1395/10/11
شماره نظریه: 7/95/2591
شماره پرونده: 1875-1/186-95
استعلام:
نظر به اینکه حسب نظریه های صادر شده از آن اداره کل بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی به لحاظ آنکه در اجرای ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مصوب 85 دارای مجازات تعزیری جزای نقدی نسبی میباشد که بر اساس شدت وضعف اقدامات مرتکب و نیز متراژ بنا و یا اعیانی احداثی توسط متهم تعیین میشود درجه هفت محسوب گردیده است حال سوال آن است که درجه هفت محسوب شدن جرم مذکور به منزله ترتب سایر آثار مجازات تعزیری درجه هفت در مورد آن میباشد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه جزای نقدی نسبی عمل ارتکابی مشمول درجه یک محسوب گردد مجازات اخیر در مورد متهم اعمال میگردد یا جزای نقدی تعزیری درجه هفت مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً با توجه به اینکه بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه‌بندی مجازات-های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین میشود، بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربری غیرمجاز که در استعلام اشاره شده، ظاهراً مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد. در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده (ماده 19)، مجازات درجه هفت محسوب میشود و چون مجازات تکرار جرم «تغییر کاربری غیرمجاز» حسب قسمت اخیر ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، علاوه بر قلع بنا و حداکثر جزای نقدی، از یک تا 6 ماه حبس است، به نوعی از حیث درجه‌بندی این جرم، نظریه فوق را توجیه مینماید و پرونده با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/09/29 شماره نظریه: 7/95/2415 شماره پرونده: 1647-1/168-95 استعلام: آیا بزه رانندگی بدون گواهینامه با توجه به تعرفه خدمات قضایی وضوع ردیف در آمدی 140101 قانون بودجه سال 1395 در صلاحیت مستقیم دادگاه میباشد یا باید از سوی دادسرا کیفرخواست صادر شود بزه تبصره ذیل ماده 638 قانون تعزیرات
...
تاریخ نظریه: 1395/09/29
شماره نظریه: 7/95/2415
شماره پرونده: 1647-1/168-95
استعلام:
آیا بزه رانندگی بدون گواهینامه با توجه به تعرفه خدمات قضایی وضوع ردیف در آمدی 140101 قانون بودجه سال 1395 در صلاحیت مستقیم دادگاه میباشد یا باید از سوی دادسرا کیفرخواست صادر شود بزه تبصره ذیل ماده 638 قانون تعزیرات مصوب 1375 چطور؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مشخص میگردد. اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ لذا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است که در حال حاضر، با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی جرایم موضوع بند 1 ماده 3 قانون وصول به شرح ردیف دوم جدول شماره 16 تعرفه-های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395، سه تا سی میلیون ریال است. بنابراین،جرائم مزبوراز جمله بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر، جرم تعزیری درجه 6 محسوب میشود و در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، پرونده به دادگاه ارسال میگردد./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/09/23 شماره نظریه: 7/95/2347 شماره پرونده: 1623-1/186-95 استعلام: 1- چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعددی شود و یا سابقه تکرار جرم داشته باشد به نحوی که برابر مواد 134ویا 137 قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حبس بیش از ده سال (حداکثر جرم ارتکابی تا نصف آن ده سال الی پانزده سال) به بالا
...
تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2347
شماره پرونده: 1623-1/186-95
استعلام:
1- چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعددی شود و یا سابقه تکرار جرم داشته باشد به نحوی که برابر مواد 134ویا 137 قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حبس بیش از ده سال (حداکثر جرم ارتکابی تا نصف آن ده سال الی پانزده سال) به بالا باشد آیا در این فرض رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است یا نظامی دو؟ و آیا این دادگاه مجاز به صدور حکم بیش از ده سال میباشد؟ و یا اینکه برابر ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا نظامی یک است؟ به عبارت دیگر چنانچه در اجرای مواد 134 و 137 قانون مذکور حداکثر مجازات حبس بیش از ده سال باشد موثر در صلاحیت دادگاه است یا خیر؟
2- آیا آرای تجمیعی که در اجرای ماده 510 ق.آ.د.ک از سوی دادگاه کیفری دو یا کیفری یک صادر میشود حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است یا به دلیل اینکه رسیدگی در اجرای ماده قانونی مزبور شکلی است رأی تجمیعی صادر شده قطعی است./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از مواد 301، 302، 340، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک تعیین صلاحیت دادگاههای کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم و شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن، مشخص و معین میگردد؛ صرفنظر از اینکه قاضی با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات، چه مجازاتی برای مرتکب تعیین نماید.
2- با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر قابلیت تجدیدنظر یا فرجام آرای دادگاهها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوقالذکر، آرای دادگاههای کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در موارد اعمال ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/09/15 شماره نظریه: 7/95/2243 شماره پرونده: 1592-1/168-95 استعلام: مجازات ارتکاب تغییر غیر مجاز کاربری اراضی با توجه به ماده 3 و 10 قانون اصلاح کاربری اراضی زراعی و باغها قلع و قمع بنای احداثی و جزای نقدی میباشد با توجه به دادنامه شماره 9409970907102729 شعبه 11 دیوان عالی کشور جزا
...
تاریخ نظریه: 1395/09/15
شماره نظریه: 7/95/2243
شماره پرونده: 1592-1/168-95
استعلام:
مجازات ارتکاب تغییر غیر مجاز کاربری اراضی با توجه به ماده 3 و 10 قانون اصلاح کاربری اراضی زراعی و باغها قلع و قمع بنای احداثی و جزای نقدی میباشد با توجه به دادنامه شماره 9409970907102729 شعبه 11 دیوان عالی کشور جزای نقدی پیش بینی شده در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها را جزای نقدی نسبی دانسته و طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی آن را درجه هفت محسوب نموده است و پرونده را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 اعلام کرده است لذا تقاضا دارد اولا: در خصوص موضوع قلع و قمع و سپس جزای نقدی مورد اشاره با توجه به قانون مجازات اسلامی اعلام فرمایند آیا در این خصوص صدور کیفرخواست از سوی دادسرا لازم است یا پرونده مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری 2 میباشد؟ و ثانیاً: با توجه به اختلاف بین دادسرای این حوزه و دادگاه کیفری 2 تکلیف قضات دادسرا با توجه به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه کیفری 2 چه میباشد؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا با توجه به اینکه براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه بندی مجازات-های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین میشود. بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربری غیرمجاز که در استعلام اشاره شده، ظاهراً مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد. در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده (ماده 19)، مجازات درجه هفت محسوب میشود و چون مجازات تکرار جرم «تغییر کاربری غیرمجاز» حسب قسمت اخیر ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، علاوه بر قلع بنا و حداکثر جزای نقدی از یک تا 6 ماه حبس است، به نوعی از حیث درجه‌بندی این جرم، نظریه فوق را توجیه مینماید و پرونده با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید مستقیما در دادگاه مطرح شود.
ثانیا با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می-گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرایم تعزیری درجه 7 و 8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفا طی دستوری، پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میگردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/09/01 شماره نظریه: 7/95/2178 شماره پرونده: 1540-1/168-95 استعلام: مطابق ماده 49 قانون حمایت از خانواده در مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح و.. ضمن الزام به ثبت واقعه پرداخت جزای نقدی در جه 5 و یا حبس تعزیری درجه 7 می‌باشدو مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری جر
...
تاریخ نظریه: 1395/09/01
شماره نظریه: 7/95/2178
شماره پرونده: 1540-1/168-95
استعلام:
مطابق ماده 49 قانون حمایت از خانواده در مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح و.. ضمن الزام به ثبت واقعه پرداخت جزای نقدی در جه 5 و یا حبس تعزیری درجه 7 می‌باشدو مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود)
سوال: اولاً: آیا الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج از وظایف دادگاه کیفری میباشد و در صورت استنکاف تکلیف دادگاه کیفری چیست؟
ثانیاً: پرداخت جزای نقدی مجازات درجه 5 و تعیین حبس مجازات درجه 7 میباشد در این صورت آیا پرونده می بایست با کیفرخواست و یا اینکه بدون کیفرخواست و مستقیماً در دادگاه مطرح شود؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا با عنایت به تبصره ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده91، دادگاه کیفری ضمن صدور حکم به مجازات جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده 91 (عدم ثبت ازدواج دائم، ازدواج موقت در موارد الزام قانونی، طلاق و فسخ نکاح) حسب مورد حکم به الزام به ثبت وقایع مذکور را نیز می‌دهد؛ مانند زمانی که دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم، ضمن صدور حکم مجازات، نسبت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم (که امری حقوقی و مدنی است) هم مبادرت به صدور رأی مینماید و اجرای این قسمت از حکم برابر مقررات، مربوط به اجرای احکام مدنی است.
ثانیا طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است. جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دارای دو مجازات قانونی تخییری است؛ (جزای نقدی درجه 5 و حبس تعزیری درجه 7) که با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، بالاترین درجه مجازات قانونی که همان مجازات شدیدتر است (مجازاتی که در درجه بالاتری قرار دارد)، ملاک تعیین درجه این جرم است. لذا جرم مذکور درجه 5 محسوب میشود و از شمول مقررات ماده 340 قانون صدرالذکر، خارج است و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح شود./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/08/26 شماره نظریه: 7/95/2162 شماره پرونده: 1486-1/186-95 استعلام: با توجه به ماده 641 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات تعیین شده در خصوص بزه مزاحمت تلفنی و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری که جرائم تعزیری در جه هفت و هشت را مستقیماً در دادگاه قابل طرح دانسته و همچنین با در نظر
...
تاریخ نظریه: 1395/08/26
شماره نظریه: 7/95/2162
شماره پرونده: 1486-1/186-95
استعلام:
با توجه به ماده 641 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات تعیین شده در خصوص بزه مزاحمت تلفنی و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری که جرائم تعزیری در جه هفت و هشت را مستقیماً در دادگاه قابل طرح دانسته و همچنین با در نظر گرفتن بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین آیا می توان بزه مزاحمت تلفنی را جزء مجازاتهای تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی قرار داد/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به جدول شماره 16- تعرفههای موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی میگردد، بنابراین، اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 میباشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرم اشاره‌شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشند)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (000/000/30 ریال تا 000/000/90 ریال است)، بر اساس شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، جرم درجه 5 محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/08/16 شماره نظریه: 7/95/2007 شماره پرونده: 1397-51-95 استعلام: با توجه به مفاد مواد 22 و تبصره 4 آن و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 بزه حمل و نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت داد
...
تاریخ نظریه: 1395/08/16
شماره نظریه: 7/95/2007
شماره پرونده: 1397-51-95
استعلام:
با توجه به مفاد مواد 22 و تبصره 4 آن و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 بزه حمل و نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد یا دادگاه کیفری دو؟
آیا رسیدگی در دادگاه به بزه های معنونه مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست میباشد یا حسب مفاد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات بعدی مصوب 1394 به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی میشود؟
آیا خرید تجهیزات دریافت از ماهواره جرم انگاری گردید یا خیر؟ با توجه به اینکه در هیچ یک از قوانین فوق الذکر از خرید ذکری نشده است
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) تبصره 4 مادّه 22 و مادّه 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392، ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالایی است. بنابراین در مورد فروش و نگهداری و قاچاق دستگاه های تجهیزات دریافت از ماهواره، ولو یک دستگاه که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد، صرفاً در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد. لیکن درباره استفاده از دستگاه های موصوف با عنایت به اینکه ماده 77 قانون صدرالذکر، فقط بند ب مادّه 9 قانون اخیرالذکر را از تاریخ لازم الاجراء شدن، منسوخ اعلام نموده است، رسیدگی به آن مطابق قانون مربوط درحیطه صلاحیت دادگاه عمومی جزائی است و «بزه نگهداری» تجهیزات مزبور از لحاظ عنصر روانی جرم، متفاوت از «بزه استفاده» از این تجهیزات است.
2) طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص میگردد، مجازات بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که با توجه به تبصره 4 ماده 22 قانون قاجاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 از مصادیق کالای ممنوع محسوب میشود، حسب مورد طبق بندهای الف-ب-پ-ت ماده 22 قانون اخیرالذکر تعیین میشود و چنانچه مورد مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد چون مجازات مقرر در این دو بند فقط جزای نقدی نسبی است، ظاهراً با هیچیک از بندهای هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مطابقت ندارد و در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده، مجازات درجه هفت محسوب میشود و با
توجه به ماده 340 قانون صدرالاشاره باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود ولی موارد مشمول بند پ و ت ماده 22 یاد شده پس از رسیدگی در دادسرا و با صدور کیفرخواست در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
3) صرف خرید تجهیزات دریافت از ماهواره در قوانین موضوعه فعلی، جرم‌انگاری نشده است./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/08/16 شماره نظریه: 7/95/2004 شماره پرونده: 1471-1/168-95 استعلام: اولاً آیا منظور از جلسه دادگاه در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری فقط جلسه رسیدگی است یا شامل دیگر جلسات دادگاه مثل جلسه فوق العاده هم میشود؟ ثانیاً در دادگاههای بخش که تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در مرجع واحد انجام
...
تاریخ نظریه: 1395/08/16
شماره نظریه: 7/95/2004
شماره پرونده: 1471-1/168-95
استعلام:
اولاً آیا منظور از جلسه دادگاه در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری فقط جلسه رسیدگی است یا شامل دیگر جلسات دادگاه مثل جلسه فوق العاده هم میشود؟
ثانیاً در دادگاههای بخش که تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در مرجع واحد انجام میشود آیا در صورت حضور متهم در جلسه فوق العاده در مرحله تحقیقات و تفهیم اتهام به وی صرف نظر از اخذ تامین یا عدم اخذ تامین از وی و عدم حضور وی در جلسه رسیدگی رأی محکومیت وی حضوری محسوب میشود یا غیابی؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) با توجه به تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی مطابق مواد 340 و383 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، منظور از «جلسات دادگاه» در ماده 406 این قانون جلساتی است که متعاقب صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و پس از طی مرحله تحقیقات مقدماتی، تشکیل و طی آن طرفین پرونده برای رسیدگی (مرحله دادرسی به معنای اخص) احضار میگردند. اصل ترافعی بودن دادرسی در دادگاه و ملاک تبصره‌ی 1 ماده‌ی 406 موید این نظر است.
2) دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی مینماید، با عنایت به قسمت اخیر ماده 341 این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را رأساً انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام نماید، دراین صورت چنانچه متهم یا وکیل او در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر بوده ولکن در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه در مرحله دادرسی حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم نفرستاده باشد، حکم صادره مطابق ماده 407 آن قانون غیابی محسوب میگردد./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/08/11 شماره نظریه: 7/95/1927 شماره پرونده: 870-1/186-95 استعلام: 1- با توجه به مواد 607 و 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 75 منظور از مأمورین دولتی چه کسانی هستند و اینکه آیا سرباز جزء مأمورین دولتی محسوب میگردد و توهین و تمرد نسبت به او مشمول مواد فوق
...
تاریخ نظریه: 1395/08/11
شماره نظریه: 7/95/1927
شماره پرونده: 870-1/186-95
استعلام:
1- با توجه به مواد 607 و 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 75 منظور از مأمورین دولتی چه کسانی هستند و اینکه آیا سرباز جزء مأمورین دولتی محسوب میگردد و توهین و تمرد نسبت به او مشمول مواد فوق میباشد؟
2- آیا بزه غیبت از مرخصی توسط زندانی موضوع تبصره ماده 547 مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 75 جرمی مستمر است یا آنی و در صورتی که زندانی پس از اتمام مدت مرخصی در مهلت مقرر خودش را معرفی ننماید و در شهرستان دیگری غیر از محل زندان دستگیر گردد رسیدگی به آن در صلاحیت کجاست؟ دیگر اینکه رسیدگی به این بزه به اعتبار حبس در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا به اعتبار شلاق دادسرا باید تحقیقات لازم را انجام دهد و پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟
3- با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی بین مجازاتهای حبس شلاق و جزای نقدی کدام یک نسبت به دیگری شدیدتر محسوب میگردد؟
4- در حال حاضر با توجه به تصویب قانون بودجه و افزایش جزای نقدی مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت رسیدگی به بزه رانندگی بدون پروانه موضوع ماده 723 مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 75 در صلاحیت چه مرجعی است (دادسرا و دادگاه) و اینکه اساساً آیا ملاک در تعیین درجه مجازات، مجازات مقرر قانونی است یا مجازات تبدیلی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- طبق بند ب ماده 21 قانون استخدام ارتش مصوب 1366 و بند ب ماده 6 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 و نیز مواد 4، 9 و 15 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای وظیفه جزء اعضا و کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود و حسب مورد وابسته به وزارت دفاع یا وزارت کشور بوده و مأمور دولت محسوب میشوند؛ لذا حمله، تمرد و توهین به آنها در حین انجام وظیفه یا به سبب آن حسب مورد، مشمول مواد 607 و 609 قانون مجازات اسلامی 1375 است.
2- اولا جرم موضوع تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامی 1375 از جمله جرایم مستمر است؛ زیرا ارتکاب عنصر مادی این جرم (فراری بودن) تا زمان مراجعت متهم به زندان یا دستگیری وی ادامه دارد. ثانیا در صورت دستگیری، مرجع قضایی محل دستگیری، صالح به رسیدگی است. ثالثا به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و معیارهای درجه‌بندی جرایم در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن، بیان شده است و ملاک برای تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است و برای تعیین درجه جرم واحد که دارای مجازاتهای قانونی متعدد است، بدوا باید هر یک از مجازاتها با توجه به شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، مستقل از سایر مجازاتها درجه‌بندی شوند، آنگاه
بالاترین درجه مجازات قانونی، ملاک تعیین درجه جرم و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است؛ لذا در تعیین درجه جرم موضوع تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز باید به همین نحو عمل نمود و چون یکی از مجازاتهای قانونی این جرم، جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است، لذا میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم باید با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 درجه-بندی شود و با مقایسه درجه مجازات دیگر این جرم (شلاق) بالاترین درجه مجازات، ملاک درجه جرم مذکور و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است.
3- در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن، درجه‌بندی مجازاتهای تعزیری از جمله حبس، شلاق و جزای نقدی بیان شده است و برای مقایسه این مجازاتهای تعزیری پس از درجه‌بندی مجازاتها بر اساس شاخصهای ماده 19 قانون مذکور، مجازاتی که در درجه بالاتری قرار گیرد، مجازات اشد است؛ اعم از اینکه جزای نقدی باشد یا شلاق یا حبس و فرض سوال، منصرف از مقررات قسمت وسطی تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 که ناظر به موارد عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر است، میباشد.
4- با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب میشود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج است. در تعیین درجه مجازات جرایم مستوجب جزای نقدی، ملاک، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/08/05 شماره نظریه: 7/95/1844 شماره پرونده: 1241-1/186-95 استعلام: آیا بزه درجه 7 و 8 در مواد 4 الی 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد؟ طرح مسأله به صلاحیت رسیدگی به بزه های مذکور بدون کیفرخواست و مستقیم در دادگاه کمک خواهد کرد همچنین با توجه به اینکه در این درجات ام
...
تاریخ نظریه: 1395/08/05
شماره نظریه: 7/95/1844
شماره پرونده: 1241-1/186-95
استعلام:
آیا بزه درجه 7 و 8 در مواد 4 الی 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد؟ طرح مسأله به صلاحیت رسیدگی به بزه های مذکور بدون کیفرخواست و مستقیم در دادگاه کمک خواهد کرد همچنین با توجه به اینکه در این درجات امکان معاف از کیفر وجود دارد اظهار نظر برای قاضی رسیدگی کننده سهل تر خواهد بود همچنین به جهت تعدد و شیوه محکومیت و اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی کمک خواهد کرد /
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. بنابراین، چنانچه جرم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از درجه هفت یا هشت باشد، به موجب ماده مذکور به طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص میگردد. بنابراین در فرض سوال، بزه اتهامی با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق باشد، مجازات ذکر شده در آن بند که همان مجازات قانونی جرم است (صرفنظر از اینکه با رعایت تناسب چه مجازاتی از سوی دادگاه برای متهم تعیین میشود)، ملاک تعیین درجه جرم و اعمال مقررات ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 است و متناسب کردن این مجازات توسط دادگاه، تأثیری در این امر ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/08/04 شماره نظریه: 7/95/1830 شماره پرونده: 1105-1/168-95 استعلام: با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 ابهاماتی به شرح زیر وجود داشته که خواهشمند است در راستای رفع ابهام مساعدت لازم را مبذول فرمایید: 1- با توجه به ماده‌ی 88 قانون فوق الذکر که دادیار را در امور محوله از ناحیه
...
تاریخ نظریه: 1395/08/04
شماره نظریه: 7/95/1830
شماره پرونده: 1105-1/168-95
استعلام:
با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 ابهاماتی به شرح زیر وجود داشته که خواهشمند است در راستای رفع ابهام مساعدت لازم را مبذول فرمایید:
1- با توجه به ماده‌ی 88 قانون فوق الذکر که دادیار را در امور محوله از ناحیه‌ی دادستان دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان می‌داند و می‌بایست تحت نظارت وی انجام وظیفه نماید آیا:
اولاً: دادیار تحقیق با توجه به تفویض امر تحقیق میتواند رأساً مبادرت به تعلیق تعقیب متهم وفق ماده 81 قانون یاد شده نماید؟
ثانیاً: پس از درخواست شاکی مبنی بر شروع به تعقیب مجدد متهم مطابق ماده‌ی 79 دادیار تحقیق می-تواند همانطور که قبول درخواست را نموده درخواست ترک تعقیب و نظریه مشورتی شماره‌ی 983/94/7 مورخ 20/4/93 مرجع اخذ تقاضا را مقامات دادسرا دانسته رأساً مبادرت به شروع تعقیب نماید؟
ثالثاً: نصب قیم موقت وفق ماده‌ی70 از اختیارات دادستان دانسته شده دادیار تحقیق میتواند رأساً مبادرت به نصب نماید یا می‌بایست به دادستان پیشنهاد دهد؟
2- توجهاً به ماده‌ی54 قانون حمایت از خانواده مصوب 91 که مجازات بزه های اعلامی را درجه 8 تعزیری دانسته و بند ح ماده‌ی9 قانون شورای حل اختلاف که جرایم تعزیری درجه‌ی8 را در صلاحیت شورای حل اختلاف اعلام نموده و نظریه مشورتی نیز در این رابطه صادر شده است و با این موضوع که بزه یاد شده در این ماده علی الاصول به همراه اتهامات دیگری به دادیاری ارجاع میگردد آیا می‌بایست وفق ماده‌ی 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را با قرارعدم صلاحیت به دیوانعالی کشور فرستاد که موجبات اطاله نیز فراهم میباشد یا وفق رویه‌ی کنونی موجود در دادسرا با دستور به آن مرجع به همراه بدل پرونده ارسال نمود؟
و آخرین سوال اینکه3- درجرم کودک آزاری که مصادیق متعدد آن در مواد 4 و5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ذکر شده است و ایراد صدمه بدنی عمدی نیز جزء آن است می‌بایست به لحاظ مجازات این جرم که حبس آن با توجه به ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 درجه 7 و جزای نقدی درجه‌ی 8 محسوب میگردد و مطابق ماده‌ی 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه است با قرار عدم صلاحیت یا با دستور به دفتر به دادگاه ارسال نمود یا در دادسرا نسبت به ایراد صدمه بدنی عمدی با توجه به دیه و گواهی پزشکی رسیدگی و با قرار جلب به دادرسی به آن مرجع پرونده را ارسال کرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: صدور قرار ترک تعقیب موضوع ماده 79 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 از اختیارات دادستان است. با این حال، دادستان میتواند صدور قرار ترک تعقیب را نیز به دادیار ارجاع نماید و با توجه به ماده 88 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، در اموری که از طرف دادستان به دادیار ارجاع میشود، وی در امور محوله، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارد.
ثانیاً: با صدور قرار ترک تعقیب پرونده ارجاع شده به دادیار مختومه میشود و با درخواست شاکی مبنی بر تعقیب مجدد متهم پرونده قبلی حسب ارجاع دادستان یا جانشین وی تحت شماره جدیدی ثبت و رسیدگی میشود. بنابراین درخواست یادشده حسب مورد به دادستان یا جانشین وی تقدیم میگردد و نه دادیاری که قرار ترک تعقیب در شعبه تحت تصدی وی صادر شده است.
ثالثا: نظر به این که مطابق ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در اموری که از طرف دادستان به دادیار ارجاع میشود، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارا میباشد و با لحاظ این که تعیین قیم موقت(اتفاقی) موضوع ماده 70 قانون فوقالذکر قائم به شخص داستان نمیباشد و منع قانونی در ارجاع دادستان به دادیار جهت انجام امر مذکور(تعیین قیم موقت) وجود ندارد؛ بنابراین نصب قیم موقت با لحاظ شرایط قانونی مذکور در مواد 70 و 88 قانون مارالذکر از سوی دادیار بلامانع است.
2- برابر ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می کنند و برابر ماده 1 این قانون، شوراهای یاد شده، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد و برابر ماده 4 این قانون، در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده میشوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند و برابر تبصره 3 ماده 4 یاد شده و نیز ماده 5 همین قانون، قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه منصوب میشود و برابر ماده 24 همین قانون، گزارش اصلاحی صادره توسط این شورا نیز باید به تأیید قاضی شورا برسد، در نتیجه تمامی تصمیمات متخذه در این شوراها توسط یک قاضی که از میان قضات دادگستری به وسیله رئیس قوه قضائیه منصوب میشود، اتخاذ میشود و برابر بند 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آراء قطعی شوراهای حل اختلاف در زمره آراء قطعی مراجع قضائی آورده شده است بنابراین، شورای حل اختلاف به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی آن، مرجع قضائی میباشد و از اینکه در ماده 15 قانون مذکور عبارت «اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی» به کار رفته است، نمی‌توان استفاده کرد که این مرجع، مرجعی غیر قضائی (شبه قضائی) است بلکه مقصود مقنن با توجه به دلایل فوقالذکر و قرائن دیگر از اصطلاح «مرجع قضائی» در عبارت مذکور،«مرجع قضائی به معنای اخص» است که بر دادگاهها و نیز دادسراها که در معیت آن می‌باشند، اطلاق میشود. بنابراین در فرض سوال با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شورای حل اختلاف ارسال میگردد.
3- نظر به اینکه به موجب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی میشود و از طرفی درجه بندی مجازات ها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است، لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی میشود و در فرضی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد، باید با کیفرخواست رسیدگی شود./ب ه
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/08/03 شماره نظریه: 7/95/1818 شماره پرونده: 1161-1/168-95 استعلام: 1- در جرایم بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به جرح نظر به ماده 717 قانون تعزیرات اسلامی که مجازات بزه مذکور را یک تا پنج ماه حبس تعزیری و پرداخت دیه اعلام داشته چنانچه در خصوص مطالبه دیه به لحاظ اخذ رضایت شاکی قرار م
...
تاریخ نظریه: 1395/08/03
شماره نظریه: 7/95/1818
شماره پرونده: 1161-1/168-95
استعلام:
1- در جرایم بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به جرح نظر به ماده 717 قانون تعزیرات اسلامی که مجازات بزه مذکور را یک تا پنج ماه حبس تعزیری و پرداخت دیه اعلام داشته چنانچه در خصوص مطالبه دیه به لحاظ اخذ رضایت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر گردد آیا رسیدگی به جنبه عمومی بزه منطبق با ماده 34 قانون آئین دادرسی کیفری است و باید دادسرا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری 2 ارسال نماید یا ماده مذکور از قانون آئین دادرسی منصرف از موضوع می-باشد و پس از رسیدگی به جنبه عمومی و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال میگردد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه به موجب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشود و از طرفی درجه بندی مجازاتها نیز بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، تنها ناظر به مجازاتهای تعزیری است، لذا به جرم مستوجب دیه تحت هر شرایطی با صدور کیفرخواست رسیدگی میشود و در فرض سوال، یعنی موردی که جرم، مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد، باید با کیفرخواست رسیدگی شود و از این لحاظ، تفاوتی بین مواردی که شاکی گذشت کرده یا گذشت نکرده یا اصولاً شکایتی نکرده است، نمیباشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/07/18 شماره نظریه: 7/95/1687 شماره پرونده: 1130-1/168-95 استعلام: با توجه به افزایش جزای نقدی بزه رانندگی بدون گواهینامه تا سی میلیون ریال درجه شش) و نیز لحاظ نمودن مجازات حبس در خصوص این بزه در ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بار اول تا دو ماه درجه هشت) و بار دوم تا شش ماه د
...
تاریخ نظریه: 1395/07/18
شماره نظریه: 7/95/1687
شماره پرونده: 1130-1/168-95
استعلام:
با توجه به افزایش جزای نقدی بزه رانندگی بدون گواهینامه تا سی میلیون ریال درجه شش) و نیز لحاظ نمودن مجازات حبس در خصوص این بزه در ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بار اول تا دو ماه درجه هشت) و بار دوم تا شش ماه درجه هفت) انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص بزه مذکور در بار اول و دوم با معیار جزای نقدی صورت گرفته و برعهده دادسرا میباشد یا اینکه مبتنی بر حبس تلقی و مستقیما در صلاحیت دادگاههای کیفری دو خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب میشود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/07/11 شماره نظریه: 7/95/1645 شماره پرونده: 1104-1/186-95 استعلام: اساساً با توجه به قسمت اخیر تبصره 3 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا مجازاتی قابل تصور است که داخل در درجه بندی مجازاتهای تعزیری موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار نگرفته باشد؟ جرم موضوع م
...
تاریخ نظریه: 1395/07/11
شماره نظریه: 7/95/1645
شماره پرونده: 1104-1/186-95
استعلام:
اساساً با توجه به قسمت اخیر تبصره 3 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا مجازاتی قابل تصور است که داخل در درجه بندی مجازاتهای تعزیری موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار نگرفته باشد؟
جرم موضوع ماده 3 اصلاحی 1385/8/1 از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و به طور کلی مجازات جزای نقدی که حسب بهای اراضی زراعی و باغها و موارد مشابه از حیث مجازات در کدام درجه قرار می‌گیرد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت فی الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال میشود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه 4 محسوب میشود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می‌گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اخیرالتصویب (1394) هم موید این مطلب است. فرض سوال دارای مصادیقی است مانند؛ انفصال از خدمات قضایی، چه به صورت دائم یا موقت که چون در تقسیم بندی مجازات های تعزیری موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است، برابر قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مذکور، از درجه 7 محسوب میشود و نیز کلیه مواردی که جزای نقدی نسبی مقرر شده است، مشمول قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 مذکور است که در بند 2 یکی از موارد آن، توضیح داده میشود.
2- با توجه به اینکه براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه بندی مجازات-های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین میشود، بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربری غیرمجاز که در استعلام اشاره شده، ظاهراً مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد. در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده (ماده 19)، مجازات درجه هفت محسوب میشود و چون مجازات تکرار جرم «تغییر کاربری غیرمجاز» حسب قسمت اخیر ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، علاوه بر قلع بنا و حداکثر جزای نقدی، از یک تا 6 ماه حبس است، به نوعی از حیث درجه بندی این جرم، نظریه فوق را توجیه مینماید (و پرونده با توجه به ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود)./ش ﻫ
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/07/04 شماره نظریه: 7/95/1575 شماره پرونده: 95-168/1-1031 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولا در جرایم مشمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تب
...
تاریخ نظریه: 1395/07/04
شماره نظریه: 7/95/1575
شماره پرونده: 95-168/1-1031
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولا در جرایم مشمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است. ثانیا به صراحت بند 1 ماده قانون مذکور، مجازات کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی (از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375) به استثنای موارد مستثنی شده در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جزای نقدی موضوع این بند است.
2- طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مشخص میگردد. اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانون خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ لذا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است که در حال حاضر، با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به شرح جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395، سه تا سی میلیون ریال است. بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر، جرم تعزیری درجه 6 محسوب میشود و در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، پرونده به دادگاه ارسال میگردد./ش ﻫ
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/07/03 شماره نظریه: 7/95/1544 شماره پرونده: 939-1/186-95 استعلام: بر اساس بند 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات قانونی نگهداری تا50 گرم تریاک تا سه میلیون ریال جزای نقدی و تا50 ضربه شلاق است 1- با در نظر داشتن مجازات قانونی در بند مذکور مجازات قانونی مقرر در این
...
تاریخ نظریه: 1395/07/03
شماره نظریه: 7/95/1544
شماره پرونده: 939-1/186-95
استعلام:
بر اساس بند 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات قانونی نگهداری تا50 گرم تریاک تا سه میلیون ریال جزای نقدی و تا50 ضربه شلاق است
1- با در نظر داشتن مجازات قانونی در بند مذکور مجازات قانونی مقرر در این بند در زمره تعزیر درجه 6 میباشد.
2- با رعایت تناسب و میزان مواد مجازات نگهداری10و20و40 گرم تریاک به ترتیب 10گرم60 هزار تومان جزای نقدی و10 ضربه شلاق (تعزیردرجه 8) و20 گرم،120 هزار تومان جزای نقدی و20 ضربه شلاق (تعزیردرجه 7) و40 گرم،240 هزار تومان جزای نقدی و40 ضربه شلاق (تعزیر درجه 6) خواهد بود.
3- چنانچه مجازات قانونی مقرر در این بند بدون لحاظ تناسب منظور گردد چون تعزیر درجه 6 است بایستی پرونده را با کیفرخواست در دادگاه انقلاب رسیدگی شود.
سوال این است بایستی به تناسب مجازات و مقدار مواد مکشوفه توجه شود یا مجازات قانونی در همان بند؟به عبارت آخر مجازات نگهداری مواد مخدر تریاک مثلاً30 گرم بایستی به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی شود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات مرتکب که یک سانتی گرم تریاک از وی کشف شده، طبق بند 1 ماده 4 قانون مزبور، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و در نهایت، اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.
ثانیا طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود؛ بنابراین، چنانچه جرم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی از درجه هفت یا هشت باشد، به موجب ماده مذکور به طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص میگردد. بنابراین در فرض سوال، بزه اتهامی با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق باشد، مجازات ذکر شده در آن بند که همان مجازات قانونی جرم است (صرفنظر از اینکه با رعایت تناسب چه مجازاتی از سوی دادگاه برای متهم تعیین میشود)، ملاک تعیین درجه جرم و اعمال مقررات ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است و متناسب کردن این مجازات توسط دادگاه تأثیری در این امر ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/06/29 شماره نظریه: 7/95/1514 شماره پرونده: 744-1/186-95 استعلام: احتراما با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و درجه بندی مجازاتهای تعزیری درجه هشت و نیز مقررات ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم رسیدگی مستقیم به جرائم مستوجب مجازات تعزیری درجات هفت و هشت در
...
تاریخ نظریه: 1395/06/29
شماره نظریه: 7/95/1514
شماره پرونده: 744-1/186-95
استعلام:
احتراما با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و درجه بندی مجازاتهای تعزیری درجه هشت و نیز مقررات ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم رسیدگی مستقیم به جرائم مستوجب مجازات تعزیری درجات هفت و هشت در دادگاه صالح و همچنین با توجه به اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه در تشخیص درجه برخی از جرائم خواهشمند است پس از امعان نظر و بررسی مراتب نظرات ارشادی در خصوص اینکه مجازات مقرر برای بزه موضوع ماده 45 قانون نحوه توزیع عادلانه آب در خصوص حفر چاه غیر مجاز و نیز بهره برداری غیر مجاز آب مشمول کدام درجه از مجازاتهای تعزیری میباشد را به این معاونت امر به ابلاغ فرمائید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. معیارهای درجه‌بندی جرایم نیز در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن، بیان شده است و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، مجازات جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات بعدی از جمله بند ﻫ ماده مذکور (حفر چاه بدون رعایت مقررات این قانون)، 10 تا 50 ضربه شلاق و یا 15 روز تا سه ماه حبس است که با توجه به مدت حبس مقرر در این ماده، جرایم مندرج در ماده اخیرالذکر از جمله جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌اند و برای تعیین و تشخیص درجه آنها باید هر یک از این مجازاتهای متعدد قانونی (مجازات شلاق و میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم) مستقل از هم با توجه به شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن، درجه‌بندی شود و آنگاه بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم و دادگاه صالح جهت رسیدگی به موضوع است. لازم به ذکر است که این جرایم خارج از شمول رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/10/28 می‌باشند؛ زیرا در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/06/29 شماره نظریه: 7/95/1515 شماره پرونده: 745-1/186-95 استعلام: با توجه به اینکه در جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 مجازات علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده 10 تا 50 ضربه شلاق یا 15روز تا 3 ماه حبس تادیبی میباشد در بین همکاران محترم قضایی از جهت م
...
تاریخ نظریه: 1395/06/29
شماره نظریه: 7/95/1515
شماره پرونده: 745-1/186-95
استعلام:
با توجه به اینکه در جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 مجازات علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده 10 تا 50 ضربه شلاق یا 15روز تا 3 ماه حبس تادیبی میباشد در بین همکاران محترم قضایی از جهت مرجع رسیدگی به آن اختلاف نظر است به طوری که عده‌ای از همکاران عقیده دارند چون جرم مذکور دارای تعدد مجازات است و حسب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در صورت تعدد مجازاتها مجازات شدیدتر نه مجازات درجه بالاتر اعمال میگردد لذا چون امکان تشخیص اینکه کدام مجازات شلاق یا حبس شدید است نمیباشد حسب آن تبصره مجازات حبس ملاک بوده و رأی وحدت رویه شماره 94/8/19/744 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به آن میباشد بنابراین جرایم مذکور از جمله جرایم درجه هشت محسوب و لزوما به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی خواهد شد در مقابل عده ای دیگر از همکاران عقیده دارند مجازات های تعزیری حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از حیث حدت و شدت به هشت درجه تقسیم بندی شده و تشخیص اینکه کدام مجازات شدید است بر اساس درجه بندی آنهاست و چون در مجازات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب شلاق از جزو جرایم درجه شش محسوب میشود و رأی وحدت رویه مذکور صرف نظر از اینکه صرفا مربوط به کلاهبرداری است و در محدوده جرایم مذکور لازم الاتباع است بلکه مغایر با صراحت تبصره 3 ماده 19بوده و قابل تسری به سایر جرایم نمیباشد و از حیث جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب لزوما باید مطابق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 94 در دادسرا طرح گردد و موضوع جرایم منحرف از مدلول ماده 340 قانون مذکور میباشد لذا خواهشمند است نظریه آن مرجع را در این خصوص جهت بهره برداری همکاران قضایی اعلام نمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. معیارهای درجه‌بندی جرایم نیز در ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصرههای آن، بیان شده است و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، مجازات جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب (که در استعلام به آن اشاره شده)، 10 تا 50 ضربه شلاق و یا 15 روز تا سه ماه حبس تأدیبی است که با توجه به میزان حبس مقرر در این ماده، جرایم مذکور از جمله جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میباشد و برای تعیین و تشخیص درجه جرایم مذکور، باید هر یک از این مجازاتهای متعدد قانونی (مجازات شلاق و میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم)، مستقل از سایر مجازاتها با توجه به شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن، درجه‌بندی شود و آنگاه بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم و دادگاه صالح جهت رسیدگی به موضوع است. ضمنا جرایم مذکور در استعلام، مشمول رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/10/28 نیست؛ زیرا جرایم مذکور که از جمله جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشند، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/06/06 شماره نظریه: 7/95/1109 شماره پرونده: 710-1/168-95 استعلام: با توجه به تعرفه های جدید خدمات قضایی موضوع قانون بودجه سال 1395 و افزایش جزای نقدی بزه رانندگی بدون پروانه از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال و اینکه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات جزای نقدی که سی میلیون ریال است اس
...
تاریخ نظریه: 1395/06/06
شماره نظریه: 7/95/1109
شماره پرونده: 710-1/168-95
استعلام:
با توجه به تعرفه های جدید خدمات قضایی موضوع قانون بودجه سال 1395 و افزایش جزای نقدی بزه رانندگی بدون پروانه از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال و اینکه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات جزای نقدی که سی میلیون ریال است استدلال محاکم این است که بزه مذکور درجه شش محسوب میشود موضوع خارج از شمول ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و در صلاحیت دادسرا میباشد
استدلال مخالف این است که اولاً: با توجه به ماده 28 قانون مجازات اسلامی تعیین تعرفه های قانون بودجه نمی تواند مجازات جزای نقدی مندرج در موارد قانون مجازات اسلامی را تغییر دهد و تغییر در مبالغ قانون تابع تشریفات خاص بوده و هرگونه افزایش و یا تعدیل مبالغ جزای نقدی بایستی بر اساس تشریفات مقرر در ماده 28 صورت گیرد و قانون بودجه در مقام تعیین مجازات جدید نمیباشد لذا درجه بندی مجازات کماکان مشمول ماده 723 است و در صلاحیت دادگاه است ثانیا: قانون بودجه صرفا ناظر به جزای نقدی است و مجازات حبس بزه مذکور حذف نشده است و با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ملاک مجازات حبس است و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب میشود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر تغییر مبالغ جزای نقدی، مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزای نقدی در سایر موارد نظیر موارد مذکور در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و هر یک در مجرای خود قابل اعمال است و لذا تغییر درجه بندی جرم مستوجب جزای نقدی با توجه به قانون حاکم و بر اساس معیارهای درجه بندی جرایم مذکور در ماده 19 قانون صدرالذکر به عمل خواهد آمد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/05/26 شماره نظریه: 7/95/1223 شماره پرونده: 750-1/168-95 استعلام: آیا باید بازپرس در جرایم موضوع ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 با اعلام نظر و موافقت دادستان پرونده را مستقیما به دادگاه ارسال کند یا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر نماید؟ به تعبیر دیگر آیا اساساً صدو
...
تاریخ نظریه: 1395/05/26
شماره نظریه: 7/95/1223
شماره پرونده: 750-1/168-95
استعلام:
آیا باید بازپرس در جرایم موضوع ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 با اعلام نظر و موافقت دادستان پرونده را مستقیما به دادگاه ارسال کند یا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر نماید؟
به تعبیر دیگر آیا اساساً صدور قرار عدم صلاحیت بازپرس به شایستگی دادگاه در این موارد صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مفاد صدر ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حاکی از ارسال بدون دخالت و مستقیم پرونده های مربوط به جرائم تعزیری درجه 7 و8 از سوی دادسرا به دادگاهها است و لذا در فرض سوال، دادستان باید دستور ارسال پرونده به دادگاه ذیربط را صادر نماید و از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نمیباشد اما در صورتی که دادستان پرونده را به بازپرس ارجاع داده باشد با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و حق نظارت دادستان در امور ارجاعی به بازپرس و با لحاظ احتمال اختلاف نظر دادستان و بازپرس در نوع یا درجه جرم، لازم است بازپرس ضمن اعلام نظر خود دایر بر ارسال پرونده به دادگاه، پرونده را نزد دادستان بفرستد تا در صورت موافقت ایشان به دادگاه ارسال شود، بدیهی است که در صورت وجود اختلاف نظر فی ما بین دادستان و بازپرس در نوع و درجه جرم، مراتب مطابق مقررات و از جمله ماده 272 قانون فوقالذکر، جهت حل اختلاف در دادگاه کیفری ذیربط قابل طرح خواهد بود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/05/16 شماره نظریه: 7/95/1134 شماره پرونده: 660-1/186-95 استعلام: احتراماً جرایم حادثه ناشی از کار توسط شرکت ها چه درجه ای محسوب میشود آیا باید میزان مجازات را با توجه به قانون کار تعیین و تعداد کارگران و حداقل دستمزد را ملاک قرار داد که در این صورت با توجه به تعداد کارگران اکثر ش
...
تاریخ نظریه: 1395/05/16
شماره نظریه: 7/95/1134
شماره پرونده: 660-1/186-95
استعلام:
احتراماً جرایم حادثه ناشی از کار توسط شرکت ها چه درجه ای محسوب میشود آیا باید میزان مجازات را با توجه به قانون کار تعیین و تعداد کارگران و حداقل دستمزد را ملاک قرار داد که در این صورت با توجه به تعداد کارگران اکثر شرکت ها و میزان حداقل حقوق آنها جزای نقدی مشمول جرائم درجه 1، 2و 3 میگردد و بالتبع در صلاحیت خاص بازپرسی و دادگاه کیفری 1 میگردد لذا در این خصوص راهنمایی فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه معیار درجه‌بندی مجازاتهای تعزیری بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن، مجازات تعیین‌شده در قانون برای جرم موردنظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام صدور حکم از سوی دادگاه تعیین میشود، بنابراین در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، ظاهرا مجازات با هیچیک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد و در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 ماده مذکور، مجازات درجه هفت محسوب میشود و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مستقیما در دادگاه کیفری مطرح میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/05/16 شماره نظریه: 7/95/1147 شماره پرونده: 806-54-95 استعلام: همان گونه که مستحضرید در مواد 5 و8 قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر میزان جرائم ارتکابی برای حمل و نگهداری و فروش تریاک و هروئین و غیره با رعایت تناسب میزان مواد تعیین میگردد آیا می توان گفت چون تناسب قید شده تناسب ریاض
...
تاریخ نظریه: 1395/05/16
شماره نظریه: 7/95/1147
شماره پرونده: 806-54-95
استعلام:
همان گونه که مستحضرید در مواد 5 و8 قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر میزان جرائم ارتکابی برای حمل و نگهداری و فروش تریاک و هروئین و غیره با رعایت تناسب میزان مواد تعیین میگردد آیا می توان گفت چون تناسب قید شده تناسب ریاضی و عددی است به هر میزان مواد مجازات قانونی مشخصی در ماده وجود دارد و بر مبنای آن مثلاً عنوان نمود مجازات قانونی 10 گرم تریاک حسب ماده 5 قانونی تشدید مبارزه با مواد مخدر شصت هزار تومان و 10 ضربه شلاق است و لذا درجه 7 در صلاحیت دادگاه میباشد؟ یا باید مجازات قانونی را بند یک ماده 5 که همان سه میلیون ریال جزای نقدی و 50 ضربه است در نظر گرفت و آن را جرم درجه 6 دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4، 5 و8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات مرتکب که یک سانتی گرم تریاک از وی کشف شده، طبق بند 1 ماده 4 قانون مزبور، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و در نهایت اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.
ثانیاً: با توجه به بند پ ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت دادگاه انقلاب است و چنانچه جرم ارتکابی موضوع این قانون از درجه 7 یا 8 باشد، به موجب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 به طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح میشود و ملاک تعیین « درجه جرم»، « مجازات قانونی جرم» است که با توجه به شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص میگردد، بنابراین در فرض سوال، اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق باشد، مجازات ذکر شده در آن بند که همان « مجازات قانونی جرم» است (صرف نظر از اینکه با رعایت تناسب چه مجازاتی از سوی دادگاه برای متهم تعیین میشود) ملاک تعیین درجه جرم و اعمال مقررات ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 است و متناسب کردن این مجازات توسط دادگاه تأثیری در این امر ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/05/16 شماره نظریه: 7/95/1148 شماره پرونده: 748-1/168-95 استعلام: آیا اعمال ماده 340 قانون ایین دادرسی کیفری سال 92 کیفرخواست شفاهی ناظر به موردی است که جرم ارتکابی منحصرا مربوط به آن ماده باشد یا فرضی که جرائم دیگر نیز موضوع اتهام باشد را شامل میگردد به تعبیر دیگر با توجه به لزوم
...
تاریخ نظریه: 1395/05/16
شماره نظریه: 7/95/1148
شماره پرونده: 748-1/168-95
استعلام:
آیا اعمال ماده 340 قانون ایین دادرسی کیفری سال 92 کیفرخواست شفاهی ناظر به موردی است که جرم ارتکابی منحصرا مربوط به آن ماده باشد یا فرضی که جرائم دیگر نیز موضوع اتهام باشد را شامل میگردد
به تعبیر دیگر با توجه به لزوم اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در فرض تعدد جرم اگر جرائم ارتکابی متهم علاوه بر درجات هفت و هشت یا جرائم دیگر همراه باشد لازم است قاضی دادسرا به همه آنها رسیدگی و کیفرخواست صادر کند یا باید جرایم موضوع ماده 340 مرقوم را تفکیک و پرونده متهم در این خصوص را به دادگاه بفرستد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که عناوین جزایی متعددی (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح گردد که برخی از آنها از جرائم درجه 7 و8 باشد که مطابق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، -باید مستقیماً در دادگاه مطرح گردد و برخی دیگر از جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها باید توسط دادسرا صورت پذیرد، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و313 قانون فوقالذکر و با عنایت به این که مطابق مواد 22و 64 و 92 قانون فوقالذکر، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، از وظایف دادسرا میباشد و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرحه نظیر مواد 306، 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد، بنا به مراتب فوق و عنایت به صدر تبصره یک ماده 81 قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مزبور در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید به صورت توأمان در دادسرا صورت پذیرد و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال قسمتی از آن (که درجه 7 یا 8 محسوب میگردد) برای رسیدگی مستقیم به دادگاه وجود ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/05/12 شماره نظریه: 7/95/1107 شماره پرونده: 705-1/168-95 استعلام: احتراما با عنایت به نرخ جدید خدمات قضایی که تا مبلغ سی میلیون ریال تعرفه گزاری شده است و لحاظ ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم رسیدگی به رانندگی بدون پروانه در صلاحیت دادگاه میباشد (درجه 7 و 8) یا در صلاحیت
...
تاریخ نظریه: 1395/05/12
شماره نظریه: 7/95/1107
شماره پرونده: 705-1/168-95
استعلام:
احتراما با عنایت به نرخ جدید خدمات قضایی که تا مبلغ سی میلیون ریال تعرفه گزاری شده است و لحاظ ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم رسیدگی به رانندگی بدون پروانه در صلاحیت دادگاه میباشد (درجه 7 و 8) یا در صلاحیت دادسرا درجه 6؟ و آیا تعیین نرخ جدید و به روزرسانی مبالغ جزای نقدی تاثیری در تعیین درجه و نهایتاً مرجع صالح دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می-شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، خارج است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/05/12 شماره نظریه: 7/95/1105 شماره پرونده: 687-1/168-95 استعلام: در پرونده هایی که مستقیما بدون کیفرخواست در دادگاههای کیفری یک یا کیفری دو مطرح شود و منجر به صدور رأی اعم از محکومیت یا برائت گردد بدین وصف: 1- آیا آراء صادره باید به دادستان عمومی و انقلاب ابلاغ شود؟ 2- آیا دادستا
...
تاریخ نظریه: 1395/05/12
شماره نظریه: 7/95/1105
شماره پرونده: 687-1/168-95
استعلام:
در پرونده هایی که مستقیما بدون کیفرخواست در دادگاههای کیفری یک یا کیفری دو مطرح شود و منجر به صدور رأی اعم از محکومیت یا برائت گردد بدین وصف:
1- آیا آراء صادره باید به دادستان عمومی و انقلاب ابلاغ شود؟
2- آیا دادستان عمومی و انقلاب حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 340 و 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح میگردند، حضور دادستان برای تشکیل جلسات ضرورت ندارد و دادگاه، تکلیفی در این خصوص ندارد. مع‌الوصف به نظر میرسد، حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات مزبور بلا اشکال باشد. همچنین نسبت به آرایی که دادستان حق اعتراض دارد، باید آرائ صادره به وی ابلاغ شود و او میتواند درخواست تجدیدنظر نماید و طرح مستقیم پرونده در دادگاه، نافی حق تجدید نظر خواهی دادستان نمیباشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/05/06 شماره نظریه: 7/95/1055 شماره پرونده: 59-681/1-595 استعلام: با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و با توجه به قانون بودجه سال 1395 که میزان جزای نقدی افزایش پیدا کرده است آیا صلا حیتها نیز
...
تاریخ نظریه: 1395/05/06
شماره نظریه: 7/95/1055
شماره پرونده: 59-681/1-595
استعلام:
با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و با توجه به قانون بودجه سال 1395 که میزان جزای نقدی افزایش پیدا کرده است آیا صلا حیتها نیز تغییر پیدا کرده است و جرائم مذکور می بایست در دادسرا رسیدگی شود و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود یا کما فی السابق می بایست به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی است که بر اساس شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن مشخص میگردد، اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص، مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، در هر زمان که مطابق قانون، میزان مجازات قانونی (از جمله جزای نقدی) تغییر پیدا کند، مجازات جدید، ملاک تعیین درجه جرم خواهد بود. لذا در فرض سوال، چنانچه درجه جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و..... با افزایش جزای نقدی موضوع بندهای مذکور از 7 و 8 به درجات بالاتری تغییر یابد، دیگر مشمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری نخواهد بود و باید تحقیقات مقدماتی مطابق عمومات در دادسرا انجام و در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/05/02 شماره نظریه: 7/95/1008 شماره پرونده: 658-1/186-95 استعلام: بزه رانندگی فاقد گواهینامه موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از جمله جرائم درجه چند بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت چه مرجعی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی
...
تاریخ نظریه: 1395/05/02
شماره نظریه: 7/95/1008
شماره پرونده: 658-1/186-95
استعلام:
بزه رانندگی فاقد گواهینامه موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از جمله جرائم درجه چند بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت چه مرجعی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می-شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، خارج است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/04/21 شماره نظریه: 7/95/917 شماره پرونده: 59-861/1-585 استعلام: در خصوص جرایم تعزیری درجه 7 و 8 که وفق صراحت ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه مطرح می گردند بیان فرمائید که صدور حکم ورود به منزل و مخفیگاه در صورت لزوم جهت کشف جرم با دستور مستقیم دادگاه خواهد بود ی
...
تاریخ نظریه: 1395/04/21
شماره نظریه: 7/95/917
شماره پرونده: 59-861/1-585
استعلام:
در خصوص جرایم تعزیری درجه 7 و 8 که وفق صراحت ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه مطرح می گردند بیان فرمائید که صدور حکم ورود به منزل و مخفیگاه در صورت لزوم جهت کشف جرم با دستور مستقیم دادگاه خواهد بود یا از وظایف دادستان میباشد و دادستان پس از صدور دستور و کشف جرم پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 و تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی این است که در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به این مرحله از رسیدگی صورت می‌پذیرد، و لذا در موارد مزبور علی‌الاصول مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی در دادگاه همانند مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی در دادسرا صورت می‌پذیرد و دادگاه دارای کلیه اختیارات مقرر در این باره از جمله اختیاراعطای اذن ورود به مخفیگاه متهم میباشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/03/30 شماره نظریه: 7/95/748 شماره پرونده: 59-861/1-164 استعلام: با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه 950003 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال اتهامات متهمان پرونده مشارکت در سرقت های متعدد مقرون به آزار مبالغ قابل توجهی وجه نقد طلاجات و سایر اموال منقول مالباختگان به تعداد بعضا
...
تاریخ نظریه: 1395/03/30
شماره نظریه: 7/95/748
شماره پرونده: 59-861/1-164
استعلام:
با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه 950003 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال اتهامات متهمان پرونده مشارکت در سرقت های متعدد مقرون به آزار مبالغ قابل توجهی وجه نقد طلاجات و سایر اموال منقول مالباختگان به تعداد بعضا تا 25 فقره و نیز سایر سایر اتهامات از قبیل کلاهبرداری و معرفی خود به جای مامورین انتظامی و غیره در نقاط مختلف کشور میباشد از آنجائیکه قانونگذار در بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 رسیدگی به جرایم موجب مجازات درجه 3 و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده از سوی دیگر برخی از جرایم مثل مشارکت در سرقت مقرون به آزار طبق کیفرخواست به لحاظ ارتکاب آن به تعداد بیش از سه مرتبه دادگاه در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مکلف به تعیین مجازات بیش از حد اکثر مجازات قانونی تا نصف حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم به طور جداگانه میباشد که با این وصف و با مد نظر قرار دادن اینکه حد اکثر مجازات حبس سرقت مقرون به آزار در قانون تعزیرات مصوب سال 75 ده سال تعیین گردیده با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه میتواند در این مورد در رأی خود تا 15 سال حبس تعیین نماید فلذا خواهشمند است با بذل توجه به مراتب فوق در موارد ذیل این دادگاه را ارشاد حقوقی فرمایید:
1- آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت تعیین مجازات بیش از ده سال مثلا تا سقف 15 سال را در پرونده مذکور دارد؟
این پرونده اصولا در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد یا دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
(1 و 2)- مستفاد از مواد 301، 302، 340، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک تعیین صلاحیت دادگاههای کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم و شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن، مشخص و معین میگردد؛ صرفنظر از اینکه قاضی با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار)، چه مجازاتی برای مرتکب تعیین نماید. در فرض سوال متهم به اتهام ارتکاب چندین فقره سرقت مقرون به آزار و نیز کلاهبرداری تحت پیگرد است؛ بزه سرقت مقرون به آزار با توجه به مجازات قانونی این جرم که در ماده 652 قانون مجازات اسلامی 1375 مقرر شده و تطبیق آن با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن، بزه درجه 4 محسوب میگردد و بزه کلاهبرداری نیز با عنایت به مجازات قانونی این جرم و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 دیوان عالی کشور، درجه 4 محسوب میگردد. بنابراین، رسیدگی به کلیه اتهامات مذکور، طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و چون جرایم ارتکابی، بیش از سه جرم است و باید مقررات تعدد در تعیین مجازات اعمال گردد، لذا بر اساس قسمت دوم ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات هر یک از جرایم ارتکابی تعیین میگردد. در این صورت، تعیین کیفر حبس بیش از 10 سال توسط دادگاه کیفری 2 که در اجرای مقررات تعدد و به حکم قانون صورت می‌پذیرد، الزامی است و فقط مجازات اشد، قابل اجرا است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/03/12 شماره نظریه: 7/95/529 شماره پرونده: 59-681/1-963 استعلام: نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه اخیر التصویب هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خوص جرم کلاهبرداری مجازات جزای نقدی نسبی معیاری برای درجه بندی مجازاتها تلقی نمی گردد فلذا تصریحاً اعلام فرمائید با التفات به تبصره 3 ماده 19
...
تاریخ نظریه: 1395/03/12
شماره نظریه: 7/95/529
شماره پرونده: 59-681/1-963
استعلام:
نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه اخیر التصویب هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خوص جرم کلاهبرداری مجازات جزای نقدی نسبی معیاری برای درجه بندی مجازاتها تلقی نمی گردد فلذا تصریحاً اعلام فرمائید با التفات به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی اولا مجازات بزه تغییر کاربری مجاز اراضی و باغ ها حسب ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها درجه چند محسوب میشود؟ ثانیاً رسیدگی به جرم معنونه نیز در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو میباشد ویا دادسرا؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً با توجه به اینکه براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه بندی مجازات های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین میشود، بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربری غیرمجاز که در استعلام اشاره شده، ظاهراً مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد. در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده (ماده 19)، مجازات درجه هفت محسوب میشود و چون مجازات تکرار جرم «تغییر کاربری غیرمجاز» حسب قسمت اخیر ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، علاوه بر قلع بنا و حداکثر جزای نقدی از یک تا 6 ماه حبس است، به نوعی از حیث درجه بندی این جرم، نظریه فوق را توجیه مینماید و پرونده با توجه به ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/03/04 شماره نظریه: 7/95/465 شماره پرونده: 59-861/1-922 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1) نظر به صراحت متن ماده 312 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه اطفال و نوجوانان صرفاً به جرائم طفل یا نوجوان رسیدگی مینماید، به عبارت دیگر اصل بر رسیدگی جرائم اطفال
...
تاریخ نظریه: 1395/03/04
شماره نظریه: 7/95/465
شماره پرونده: 59-861/1-922
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) نظر به صراحت متن ماده 312 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه اطفال و نوجوانان صرفاً به جرائم طفل یا نوجوان رسیدگی مینماید، به عبارت دیگر اصل بر رسیدگی جرائم اطفال و نوجوانان در این دادگاه است، تنها استثناء تبصره آن ماده است که در فرض مذکور در این تبصره، از آنجا که وقوع جرم بدون دخالت دو نفر ممکن نیست، به اتهام کلیه متهمان در آن دادگاه رسیدگی میشود. زیرا در این مورد تحقق جرم منوط به فعل دو نفر با هم بوده و جرم واحد میباشد، مانند زنا که به علت ملازمت و پیوستگی اعمال متهمان برای تحقق این جرم، امکان رسیدگی به اتهام آنها در دو دادگاه مختلف وجود ندارد، لیکن در جرمی مثل سرقت که افراد بزرگسال با نوجوانان مشارکت دارند این تلازم و پیوستگی وجود نداشته و رسیدگی به تفکیک امکان پذیر میباشد.
2) هر چند در ماده 37 قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات بعدی در خصوص طول مدت بازداشت موقت و فک یا تخفیف یا ابقای آن مقررات خاصی وضع شده و در قوانین بعدی نیز نصی بر نسخ ماده یاد شده وجود ندارد، مع الوصف ماده قانون یاد شده در زمانی به تصویب رسیده که دادسرا وجود نداشته است و نیز عبارت «منتهی به صدور حکم نشده باشد» در ماده 37 قانون، نشانگر اعمال مقررات یاد شده در دادگاه است و لذا در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادسرا در خصوص جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز مطابق مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی عمل میگردد.
3) چون از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، عملیات اجرائی متوقف میشود، مدیر اجراء پس از اطلاع از صدورحکم ورشکستگی محکومٌ علیه، باید عملیات اجرائی را متوقف و چنانچه، در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 یا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی1394، محکومٌ علیه در بازداشت باشد، نسبت به آزادی وی، اقدام و مراتب محکومیت محکومٌ علیه را به اداره تصفیه اعلام نماید.
4) مستفاد از مواد 340 و 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح میگردند، حضور دادستان برای تشکیل جلسات ضرورت ندارد و دادگاه، تکلیفی در این خصوص ندارد. مع‌الصف به نظر میرسد، حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات مزبور بلا اشکال باشد. همچنین نسبت به آرایی که دادستان حق اعتراض دارد، وی میتواند درخواست تجدیدنظر نماید و طرح مستقیم پرونده در دادگاه، نافی حق تجدید نظر خواهی دادستان نمیباشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/02/20 شماره نظریه: 7/95/321 شماره پرونده: 59-812-01 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا و ثانیا: با توجه به اینکه مجازات جرایم رانندگی(و از جمله بزه رانندگی بدون پروانه) به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مطابق بند یک ماده
...
تاریخ نظریه: 1395/02/20
شماره نظریه: 7/95/321
شماره پرونده: 59-812-01
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا و ثانیا: با توجه به اینکه مجازات جرایم رانندگی(و از جمله بزه رانندگی بدون پروانه) به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مطابق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، جزای نقدی است که با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ،1394 دارای جزای نقدی درجه 7 تعزیری است؛ بنابراین به استناد مواد 301 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به بزه رانندگی بدون پروانه، مستقیما در دادگاه کیفری 2 صورت می پذیرد و از شمول بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 خارج است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/02/08 شماره نظریه: 7/95/218 شماره پرونده: 59-281-27 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً بند خ ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1391/1/20 مقرر می دارد: «پروانه چرا، مجوزی که با درنظر گرفتن ظرفیت چرا
...
تاریخ نظریه: 1395/02/08
شماره نظریه: 7/95/218
شماره پرونده: 59-281-27
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً بند خ ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1391/1/20 مقرر می دارد: «پروانه چرا، مجوزی که با درنظر گرفتن ظرفیت چرای مراتع و تعداد واحد دامی در یک فصل چرا به نام مرتعدار در هر منطقه از کشور، برای تعلیف دام صادر میشود»و دارنده پروانه چرا، حق بهره برداری از مراتع را با شرایط و قیود مندرج در پروانه دارا میشود و چرای دام در خارج از یک فصل چرا، غیرمجاز محسوب و مرتکب به پرداخت جزای نقدی مقرر در قانون محکوم میشود. چنانچه، عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی شود، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز قابل پیگرد است.
ثانیاً با عنایت به بند 22 (الحاقی 1348/1/20) ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 7 آئین نامه اجرایی تبصره 1 (اصلاحی 14/12/87) ماده 47 قانون اخیرالذکر مصوب 1391/1/20 هیأت وزیران، میزان جزای نقدی چرای غیر مجاز دام یا دام مازاد بر ظرفیت چرا در مرتع، بر اساس 20 درصد ارزش یک واحد دامی که به صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام میشود، محاسبه و مرتکب به پرداخت آن، محکوم میشود. در مورد چرای بدون مجوز یا مازاد بر ظرفیت چرای بز در مرتع نیز بر اساس مقررات مزبور با استعلام ارزش سالانه آن از وزارت جهاد کشاورزی، میزان جزای نقدی قابل احتساب و اعمال است.
طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و در تقسیم بندی جرائم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، ملاک، مجازات قانونی جرایم است و در مواردی که جرم فقط دارای جزای نقدی نسبی است، مانند جرم موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، چون میزان جزای نقدی با توجه به تعداد دام هایی که به طور غیر مجاز به منابع و مراتع ملی وارد شده اند، تعیین میگردد، ظاهراً منطبق بر هیچ یک از بندهای هشت گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 نیست و در نتیجه برابر قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده، باید درجه هفت محسوب شود و مشمول ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1394/05/05 شماره نظریه: 7/94/1096 شماره پرونده: 94-168/1-571 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درجه بندی مجازاتها به شرح ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، فقط شامل مجازاتهای تعزیری است و آنچه در ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 آمده نیز شامل مجازاتهای تعزیری درج
...
تاریخ نظریه: 1394/05/05
شماره نظریه: 7/94/1096
شماره پرونده: 94-168/1-571
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
درجه بندی مجازاتها به شرح ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، فقط شامل مجازاتهای تعزیری است و آنچه در ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 آمده نیز شامل مجازاتهای تعزیری درجه 7 و8 است که تصریح شده «جرایم تعزیری درجه 7 و8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود...» و مقررات این ماده شامل جرائمی که مستوجب دیه و مجازاتهای تعزیری درجه 7 و8 باشد، نمیشود. زیرا به جرم مستوجب دیه تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی میشود. بنابراین در جرائم موضوع مواد 717 و 716 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز دادسرا، باید تحقیقات مقدماتی را انجام و در صورت صدور کیفرخواست، به دادگاه ارسال نماید. مضافاً این که دادسرا در معیت دادگاه است و تصمیمات دادگاه برای دادسرایی که در معیت آن قرار دارد، لازم الاتباع است و موردی برای اختلاف وجود ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1394/05/05 شماره نظریه: 7/94/1098 شماره پرونده: 94-168/1-550 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از مواد 22و89 و92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تح
...
تاریخ نظریه: 1394/05/05
شماره نظریه: 7/94/1098
شماره پرونده: 94-168/1-550
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 22و89 و92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تحقیقات فوق الذکر از سوی دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانونی نظیر تبصره یک ماده 285و306و340 قانون فوق الذکر امکان پذیر است. از سوی دیگر مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا رسیدگی گردد و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی دادگاهها و تعدد جرم، صدور قرار تأمین کیفری و...نیز اقتضای رسیدگی یکجا و توأمان به اتهامات متهم به ارتکاب جرائم متعدد از درجات تعزیری مختلف 6و7و8 میباشد و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم مذکور می باید از سوی دادسرا صورت پذیرد و برای همه جرائم ارتکابی کیفرخواست صادر شود. بنابراین در فرض توأم بودن جرم درجه 7 با جرایم بالاتر امکان صدور کیفرخواست برای جرم درجه 7 به شرح مذکور وجود دارد و بنابراین تعارضی بین تبصره 1ماده 81 وماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1394/04/15 شماره نظریه: 7/94/0945 شماره پرونده: 0330-1/168-94 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از عبارات « پس از انجام تحقیقات» در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و « صدور قرار رسیدگی» در ماده 384 این قانون و نیز لحاظ تبصره یک ماده 285 و تبصره 5 ما
...
تاریخ نظریه: 1394/04/15
شماره نظریه: 7/94/0945
شماره پرونده: 0330-1/168-94
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از عبارات « پس از انجام تحقیقات» در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و « صدور قرار رسیدگی» در ماده 384 این قانون و نیز لحاظ تبصره یک ماده 285 و تبصره 5 ماده 81 قانون فوق الذکر این است که در مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه (اعم از دادگاه کیفری یک یا دو و یا دادگاه اطفال و نوجوانان) مطرح میگردد و در واقع انجام تحقیقات مقدماتی نیز وظیفه دادگاه است، مقررات مذکور در مواد 100 و 191 قانون مورد بحث در دادگاهها نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی میباید مورد رعایت قرار گیرد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1394/04/02 شماره نظریه: 7/94/0817 شماره پرونده: 0210-1/168-94 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- مفاد صدر ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حاکی از ارسال بدون دخالت و مستقیم پرونده های مربوطه به جرائم تعزیری درجه 7 و8 از سوی دادسرا به دادگاهها است و لذا در
...
تاریخ نظریه: 1394/04/02
شماره نظریه: 7/94/0817
شماره پرونده: 0210-1/168-94
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- مفاد صدر ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حاکی از ارسال بدون دخالت و مستقیم پرونده های مربوطه به جرائم تعزیری درجه 7 و8 از سوی دادسرا به دادگاهها است و لذا در فرض سوال، دادسرا باید دستور ارسال پرونده به دادگاه ذیربط را صادر نماید و از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نمیباشد.
3- در صورتی که دادگاه، پرونده ای را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا باید صورت پذیرد، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میگردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید و نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه نیست.
4- صرف نظر از سکوت قانون آئین دادرسی کیفری 1392 در مورد حل اختلاف بین دادگاههای کیفری یک و دو، با عنایت به صراحت ماده 317 همان قانون که حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری را به مقررات آئین دادرسی مدنی ارجاع داده است و اینکه هر دو دادگاه کیفری یک و دو صرف نظر از نوع جرم، رسیدگی بدوی می نمایند، با عنایت به متن ماده 27 قانون آئین دادرسی مدنی 1379 چنین استنباط میگردد که حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو در یک استان با دادگاه تجدیدنظر همان استان میباشد.
5- با توجه به ماده 317 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 30 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379، دادگاه کیفری یک و دو حق اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان را ندارند و نظر دادگاه تجدیدنظر استان برای دادگاههای کیفری یک و دو لازم الاتباع است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1394/03/16 شماره نظریه: 7/94/0676 شماره پرونده: 2312-1/168-93 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- نظر به اطلاق قانون، دادستان حتی در جرائم قابل گذشت، حق اعتراض به آراء برائت و محکومیت های غیر قانونی را دارد. 2- مستفاد از مواد 340و 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13
...
تاریخ نظریه: 1394/03/16
شماره نظریه: 7/94/0676
شماره پرونده: 2312-1/168-93
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- نظر به اطلاق قانون، دادستان حتی در جرائم قابل گذشت، حق اعتراض به آراء برائت و محکومیت های غیر قانونی را دارد.
2- مستفاد از مواد 340و 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح میگردند، حضور دادستان برای تشکیل جلسات ضرورت ندارد و دادگاه، تکلیفی در این خصوص ندارد؛ مع الوصف به نظر میرسد حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات مزبور بلا اشکال باشد. همچنین نسبت به آرایی که دادستان حق اعتراض دارد، وی میتواند درخواست تجدیدنظر نماید و طرح مستقیم پرونده در دادگاه، نافی حق تجدیدنظرخواهی دادستان نمیباشد.
3- مستفاد از مقررات آیین دادرسی کیفری، اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات متهم در مرحله تجدیدنظر است و خلاف آن، یعنی تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، امری استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط میباشد؛ اول آنکه مجازات مقرر در حکم بدوی، بر خلاف قانون و کمتر از حداقل مقرر قانونی باشد و دوم اینکه حکم مزبور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد، در غیراین صورت، تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر امکانپذیر نیست.
ادامه ...
بستن ...