نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 14 قانون صدور چک

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1102 مورخ 1403/01/26

تاریخ نظریه: 1403/01/26 شماره نظریه: 7/1402/1102 شماره پرونده: 1402-88-1102ح استعلام: چنانچه دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والحاقات بعدی (صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی ایشان) که توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان، در مقام تحقیقات مقدما ...

تاریخ نظریه: 1403/01/26
شماره نظریه: 7/1402/1102
شماره پرونده: 1402-88-1102ح

استعلام:

چنانچه دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والحاقات بعدی (صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی ایشان) که توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان، در مقام تحقیقات مقدماتی یک پرونده صادر شده باشد، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده 23 همان قانون امکانپذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، پرسش مطرح شده در خصوص مرجع صادرکننده دستور عدم پرداخت مبهم است؛ چنانچه منظور این باشد که صادرکننده چک، وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادرکننده شکایت موضوع تبصره 2 این ماده را اقامه کرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده 23 قانون یادشده (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر نیست؛ زیرا با توجه به صراحت بند «ج» ماده 23 مذکور مبنی بر رعایت تبصره‌های ماده 14 صدر‌الذکر، چنانچه صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد، صرف نظر از پذیرش شکایت و یا صدور قرار منع تعقیب راجع به آن، مشمول استثنای بند «ج» ماده 23 اصلاحی یادشده بوده و از موارد عدم صدور اجراییه موضوع این ماده است.
ثانیاً، چنانچه مقصود این باشد که بازپرس در مقام تحقیقات مقدماتی دستور توقیف موجودی حساب را صادر کرده و به همین دلیل کارسازی وجه چک مقدور نبوده و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کرده است، موضوع از شمول بند «ج» ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول وجه موضوع اجراییه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب توقیف‌شده امکانپذیر نیست و ‌باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1402/461 مورخ 1402/11/18

تاریخ نظریه: 1402/11/18 شماره نظریه: 7/1402/461 شماره پرونده: 1402-168-461ک استعلام: نظر به اینکه در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آرای کیفری به طور مطلق پذیرفته شده است،‌ خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- اگر در حین رسیدگی و پس از مطالبه محتویات پرونده کیفری و ...

تاریخ نظریه: 1402/11/18
شماره نظریه: 7/1402/461
شماره پرونده: 1402-168-461ک

استعلام:

نظر به اینکه در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آرای کیفری به طور مطلق پذیرفته شده است،‌ خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- اگر در حین رسیدگی و پس از مطالبه محتویات پرونده کیفری و بررسی همه جانبه موضوع، دادگاه حقوقی متوجه شود شاکی و متهم با یکدیگر تبانی نموده و موفق به اخذ حکم محکومیت (علی‌الخصوص در جرایم قابل گذشت مثل خیانت در امانت) شده‌اند، آیا در این حالت می‌تواند در مقام احقاق حق شخص ثالث، رایی بر خلاف رای کیفری صادر کند؟ به طور مثال صادرکننده چک علیه طرف معامل شکایتی دال بر خیانت در امانت یا تحصیل مال از طریق نامشروع بنماید تا در اجرای ماده 14 قانون صدور چک، شخص ثالث که دارنده فعلی است نتواند وجه آن را کارسازی نماید؛ با این توضیح که مسیر ورود ثالث یا اعتراض ثالث در محکمه کیفری مسدود است.
2- آیا مبانی رای کیفری و مقدمات و استدلال آن برای محکمه حقوقی لازم‌الاتباع است یا صرفاً از منطوق رای باید تبعیت شود؟ به طور کلی آیا می‌توان ضوابطی برای تبعیت ارائه نمود؟
3- آیا در آرای کیفری که به قرار منع تعقیب یا برائت منتهی شده است، می‌توان قائل به تفصیل شد و برای نمونه اگر متهم به لحاظ عدم کفایت دلیل و عدم احراز سوء نیت تبرئه شده است، در پرونده حقوقی از تبعیت خودداری کرد؟
4- اگر با ادله و مستندات جدید که در حین رسیدگی کیفری ارائه نشده، محاکم حقوقی به این علم و یقین دست یابند که نتیجه رسیدگی کیفری مبتنی بر موازین شرعی و حقوقی نیست، آیا می‌توانند با استدلال و تحلیل مطابق نظر خود رای صادر کنند و از رای کیفری تبعیت ننمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 4- با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هرگاه رای قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی موثر باشد، برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه حقوقی نمی‌تواند به سند جدیدالتحصیل رسیدگی کند؛ زیرا تجویز رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است به صدور رای برخلاف مدلول رای کیفری منتهی شود. بنا به ‌مراتب تا زمانی که رای کیفری به یکی از طرق قانونی نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمی‌تواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رایی مغایر با رای دادگاه کیفری صادر کند.
2- مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، لازم‌الاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رای در ماهیت امر حقوقی موثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی به پیروی از رای کیفری ملزم است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تاثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعوای حقوقی است.
3- در فرضی که به لحاظ فقد سوء نیت در دادگاه کیفری، رای برائت صادر شده است، با توجه به اینکه وجود یا عدم وجود سوء نیت در ماهیت دعوای حقوقی راجع به خسارت موثر نیست؛ بنابراین موضوع از شمول حکم ماده 18 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1402/588 مورخ 1402/10/03

تاریخ نظریه: 1402/10/03 شماره نظریه: 7/1402/588 شماره پرونده: 1402-88-588ح استعلام: در صورتی که دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی ایشان) صادر نشود و این دستور توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان ...

تاریخ نظریه: 1402/10/03
شماره نظریه: 7/1402/588
شماره پرونده: 1402-88-588ح

استعلام:

در صورتی که دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی ایشان) صادر نشود و این دستور توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان و در مقام تعقیب و تحقیقات مقدماتی پرونده کیفری صادر شود، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده 23 این قانون امکانپذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، حکم مقرر در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها است و ارتباطی به مسدودی حساب ندارد؛ بنابراین، این دو نهاد متفاوت از یکدیگرند و به استناد ماده 14 یادشده نمی‌توان دستور مسدودی حساب را صادر کرد؛ اعم از آنکه از سوی صادرکننده، ذی‌نفع و یا قائم‌مقام قانونی آنها باشد و یا از سوی مرجع قضایی (در فرض سوال بازپرس در فرایند تحقیقات مقدماتی).
ثانیا، در فرض سوال و صرف نظر از آنکه در قوانین حاکم نصی در خصوص مسدودی حساب توسط مرجع قضایی وجود ندارد و حکم مقرر در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394)، ناظر بر کنترل حساب‌های بانکی اشخاص به ترتیب مذکور در این ماده است، در فرض سوال بازپرس می‌تواند دستور توقیف موجودی حساب و یا کنترل حساب‌های بانکی را صادر کند و چنین دستوری از شمول ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است.
ثالثا، چنانچه به ترتیب مذکور در بند فوق، دستور توقیف موجودی حساب بانکی صادر شده باشد و به همین دلیل امکان کارسازی وجه چک وجود نداشته باشد و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند، موضوع از شمول بند «ج» ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول موضوع اجراییه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب توقیف شده امکانپذیر نیست و ‌باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1402/652 مورخ 1402/10/02

تاریخ نظریه: 1402/10/02 شماره نظریه: 7/1402/652 شماره پرونده: 1402-88-652ح استعلام: در صورت سرقت اسناد تجاری؛ مانند چک، آیا ابطال چک در دادگاه عمومی امکان‌پذیر است؟ به طور کلی، در چه موردی ابطال سند تجاری صحیح است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، با عنایت به اصول حاکم بر اسناد تجاری؛ ...

تاریخ نظریه: 1402/10/02
شماره نظریه: 7/1402/652
شماره پرونده: 1402-88-652ح

استعلام:

در صورت سرقت اسناد تجاری؛ مانند چک، آیا ابطال چک در دادگاه عمومی امکان‌پذیر است؟ به طور کلی، در چه موردی ابطال سند تجاری صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، با عنایت به اصول حاکم بر اسناد تجاری؛ از جمله وصف تجریدی این اسناد، اصل استقلال امضائات و اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری، ‌ابطال سند تجاری از جمله چک صرفا در مواردی امکانپذیر است که مغایر با اصول حاکم و مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی نباشد؛ لذا صرفا در موارد مصرح قانونی از جمله مواد 321 به بعد این قانون یا در حدود ماده 14 و تبصره‌های آن از قانون صدور چک، ابطال چک امکانپذیر است؛ به ویژه آنکه، ممکن است دارنده چک دارای حسن‌نیت بوده و از روابط قبلی بی‌اطلاع باشد.
ثانیا، در فرض سوال که چک سرقت شده است، هر چند مسئولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود؛ در صورتی که به موجب حکم قطعی کیفری سارق به رد چک مسروقه محکوم شود؛ اما چک مذکور معدوم یا مفقود شده و یا محکوم‌علیه از رد آن خودداری کند، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی‌رسد. بدیهی است که معدوم یا مفقود ‌شدن اسناد از سوی سارق، با لحاظ قسمت اخیر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، موجب اسقاط مسئولیت مدنی وی نخواهد بود. همچنین در خصوص چک‌های مسروقه، محکوم‌له (ذینفع) می‌تواند، مطابق مقررات ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص جلوگیری از پرداخت وجه چک‌ها، مراتب را به بانک مربوطه اعلام کند. همچنین وی می‌تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، اعلام بطلان (ابطال) چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1402/568 مورخ 1402/08/27

تاریخ نظریه: 1402/08/27 شماره نظریه: 7/1402/568 شماره پرونده: 1402-88-568ح استعلام: چنانچه بانک محال‌علیه به دستور صادرکننده چک، از پرداخت وجه چک امتناع و گواهی عدم پرداخت چک به دلیل مسدودی حساب صادر کند و در اجرای ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شکایت کیفری صادرکننده با ...

تاریخ نظریه: 1402/08/27
شماره نظریه: 7/1402/568
شماره پرونده: 1402-88-568ح

استعلام:

چنانچه بانک محال‌علیه به دستور صادرکننده چک، از پرداخت وجه چک امتناع و گواهی عدم پرداخت چک به دلیل مسدودی حساب صادر کند و در اجرای ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شکایت کیفری صادرکننده با قرار منع تعقیب مواجه شود و دادگاه کیفری نیز این قرار را تایید کند، آیا درخواست صدور اجراییه برای چک یادشده، مسموع است و یا آنکه دارنده باید دعوای مطالبه وجه چک را مطرح کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که صادرکننده چک، وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادرکننده چک شکایت موضوع تبصره 2 این ماده را اقامه کرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده 23 قانون یادشده (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر نیست؛ زیرا با توجه به صراحت بند «ج» ماده 23 مذکور مبنی بر رعایت تبصره‌های ماده 14 صدر‌الذکر، چنانچه صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد، صرف نظر از پذیرش شکایت و یا صدور قرار منع تعقیب راجع به آن، مشمول استثنای بند «ج» ماده 23 اصلاحی یادشده بوده و از موارد عدم صدور اجراییه موضوع این ماده است.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/1402/36 مورخ 1402/07/05

تاریخ نظریه: 1402/07/05 شماره نظریه: 7/1402/36 شماره پرونده: 1402-88-36ح استعلام: فرد (الف) مبادرت به صدور چک در وجه (ب) نموده است؛ پس از حصول اختلاف بین آنها در زمان سررسید چک، صادر‌کننده چک، وجه چک را به حساب بانک محال‌علیه واریز کرده است و با در نظر داشتن ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاح ...

تاریخ نظریه: 1402/07/05
شماره نظریه: 7/1402/36
شماره پرونده: 1402-88-36ح

استعلام:

فرد (الف) مبادرت به صدور چک در وجه (ب) نموده است؛ پس از حصول اختلاف بین آنها در زمان سررسید چک، صادر‌کننده چک، وجه چک را به حساب بانک محال‌علیه واریز کرده است و با در نظر داشتن ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدعی خیانت در امانت شده و دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک صادر می‌کند؛ اما در اجرای تبصره ماده 2 ماده 14 قانون یاد‌شده گواهی تقدیم شکایت به مراجع قضایی را تسلیم نکرده و چک مذکور به درخواست صاحب حساب با گواهی عدم پرداخت مواجه شده است.
با عنایت به مراتب یاد شده و با لحاظ بند «ج» ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی سال 1397)، آیا دارنده چک (ب) می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟
توضیح آنکه، در خصوص موضوع اختلاف نظر است؛‌ برخی معتقدند با در نظر داشتن اصل اعتماد جامعه به اسناد تجارتی و اصل سرعت در مبادلات تجارتی و پذیرش چک به عنوان ابزار پرداخت فوری و تقویت این ویژگی در بین جامعه و حمایت از بستانکارانی که با دشواری‌های ناشی از رسیدگی قضایی مواجه می‌شوند و با هدف کاهش پرونده‌های مراجع قضایی و به ویژه با لحاظ آنکه، صادر‌کننده چک در چنین فرضی حکم ماده 14 قانون صدور چک را رعایت نکرده و گواهی طرح شکایت را ارائه نکرده است، دادگاه باید با استعلام از واحد کیفری دایر بر عدم شکایت کیفری به درخواست دارنده چک اجراییه مستقیم صادر کند؛ در مقابل برخی بر این عقیده‌اند که قانونگذار در ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موارد عدم صدور اجراییه مستقیم را اعلام کرده که مسدودی چک به درخواست صاحب حساب یکی از این موارد است؛ هرچند شرایط ماده 14 قانون صدور چک و تبصره‌های آن رعایت نشده باشد و به صرف اعلام بانک مبنی بر مسدودی چک صدور اجراییه امکانپذیر نیست و دارنده چک می‌تواند تعقیب کیفری و مجازات صادر‌کننده چک را از محاکم کیفری مطالبه و در خصوص وجه چک، دعوای حقوقی مطرح کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که صادرکننده چک، وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادرکننده شکایت موضوع تبصره 2 این ماده را اقامه نکرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده 23 قانون یادشده (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر است؛ زیرا استثناء مقرر در بند «ج» ماده 23 مذکور، با عنایت به تصریح به رعایت تبصره‌های ماده 14 صدر‌الذکر، ناظر بر مواردی است که صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد و فرض سوال که صادرکننده در مهلت قانونی طرح شکایت نکرده است، از بند «ج» ماده 23 یادشده منصرف است.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1223 مورخ 1402/06/05

تاریخ نظریه: 1402/06/05 شماره نظریه: 7/1401/1223 شماره پرونده: 1401-88-1223ح استعلام: وفق بند «ج» ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397)، در صورتی که گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت موضوع ماده 14 این قانون و تبصره‌های آن صادر شده باشد، صدور اجراییه چک امکان‌پذیر نیست؛ چنانچه صادرکننده چک با ...

تاریخ نظریه: 1402/06/05
شماره نظریه: 7/1401/1223
شماره پرونده: 1401-88-1223ح

استعلام:

وفق بند «ج» ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397)، در صورتی که گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت موضوع ماده 14 این قانون و تبصره‌های آن صادر شده باشد، صدور اجراییه چک امکان‌پذیر نیست؛ چنانچه صادرکننده چک با ادعای مندرج در ماده اخیرالذکر دستور عدم پرداخت به بانک بدهد؛ اما شکایت موضوع تبصره 2 همان ماده را مطرح نکند و برای دارنده گواهی عدم پرداخت به علت دستور صادرکننده صادر شود، آیا اجراییه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون را می‌توان صادر کرد؟ به عبارت دیگر، آیا با ارائه گواهی از سوی بانک مبنی بر عدم اقدام صادرکننده برای ارائه گواهی تقدیم شکایت در موعد مقرر، دادگاه می‌تواند اجراییه چک را صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که صادرکننده چک، وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادرکننده شکایت موضوع تبصره 2 این ماده را اقامه نکرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده 23 قانون یادشده (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر است؛ زیرا استثناء مقرر در بند «ج» ماده 23 مذکور، با عنایت به تصریح به رعایت تبصره‌های ماده 14 صدر‌الذکر، ناظر بر مواردی است که صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد و فرض سوال که صادرکننده در مهلت قانونی طرح شکایت نکرده است، از بند «ج» ماده 23 یادشده منصرف است.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01

تاریخ نظریه: 1402/03/01 شماره نظریه: 7/1401/1095 شماره پرونده: 1401-186/1-1095 ک استعلام: در پرونده سرقت، محکوم‌علیه علاوه بر حبس و شلاق به رد مبایعه‌نامه به عنوان مال مسروقه محکوم شده است. با توجه به عدم استرداد مبایعه‌نامه از سوی محکوم‌علیه و ادعای مفقودی، آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای ...

تاریخ نظریه: 1402/03/01
شماره نظریه: 7/1401/1095
شماره پرونده: 1401-186/1-1095 ک

استعلام:

در پرونده سرقت، محکوم‌علیه علاوه بر حبس و شلاق به رد مبایعه‌نامه به عنوان مال مسروقه محکوم شده است. با توجه به عدم استرداد مبایعه‌نامه از سوی محکوم‌علیه و ادعای مفقودی، آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؟
در موارد مشابه از جمله سرقت چک، اسناد، کارت‌های بانکی و... با توجه به اینکه خود برگه اسناد، چک، کارت بانکی و... هر چند به میزان اندک ولی داری مالیت می‌باشد، آیا محکوم‌علیه مکلف به رد ارزش عرفی کاغذ و یا پلاستیک به کار رفته در آن‌ها و... می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم‌له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد عین سند به نفع محکوم‌له، محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج‌اند.
2- گرچه مسئولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود؛ در فرضی که سارق به رد چک یا مبایعه‌نامه مسروقه محکوم شده و این اسناد معدوم یا مفقود شده باشد یا محکوم‌علیه از رد آن خودداری کند، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی‌رسد. بدیهی است که معدوم یا مفقود‌شدن اسناد از سوی سارق، با لحاظ قسمت اخیر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، موجب اسقاط مسئولیت مدنی وی نخواهد بود. همچنین در خصوص چک‌های مسروقه، محکوم‌له (ذینفع) می‌تواند، مطابق مقررات ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص جلوگیری از پرداخت وجه چک‌ها، مراتب را به بانک مربوطه اعلام کند. همچنین وی می‌تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27

تاریخ نظریه: 1402/02/27 شماره نظریه: 7/1402/70 شماره پرونده: 1402-3/1-70ح استعلام: ولاً، آیا در خصوص احکام صادره مبنی بر استرداد اسناد؛ به ویژه اسناد مالی مانند چک، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مبنی بر توقیف محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؟ توضیح آن که، صرف اعلام بی‌اعتباری چک ...

تاریخ نظریه: 1402/02/27
شماره نظریه: 7/1402/70
شماره پرونده: 1402-3/1-70ح

استعلام:

ولاً، آیا در خصوص احکام صادره مبنی بر استرداد اسناد؛ به ویژه اسناد مالی مانند چک، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مبنی بر توقیف محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؟
توضیح آن که، صرف اعلام بی‌اعتباری چک به بانک و رفع سوء اثر مد نظر محکوم‌له نبوده و گاهی چک موضوع حکم استرداد توسط شخص ثالثی صادر شده و متضمن مدیونیت ثالث به محکوم‌له پرونده استرداد لاشه چک است. ثانیاً، در صورت منفی بودن پاسخ و استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم، حکم استرداد لاشه چک چگونه اجرا می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرض سوال که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی، (استرداد لاشه چک) است و محکوم‌علیه از استرداد آن امتناع می‌کند، با عنایت به ماده 320 قانون تجارت مصوب 1311 و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی 1382)، اقدام مناسب آن است که محکوم‌له از دادگاه صادرکننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می‌تواند با توجه به ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/1041/312 مورخ 1401/05/29

تاریخ نظریه: 1401/05/29 شماره نظریه: 7/1041/312 شماره پرونده: 1401-88-312 ح استعلام: در اجرای ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین تبصره‌های آن در عمل افرادی که چک‌های آن‌ها مفقود و یا سرقت شده است، برای اعمال این ماده به دادسرا مراجعه و از دادستانی گواهی اخذ می‌کنند؛ ...

تاریخ نظریه: 1401/05/29
شماره نظریه: 7/1041/312
شماره پرونده: 1401-88-312 ح

استعلام:

در اجرای ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین تبصره‌های آن در عمل افرادی که چک‌های آن‌ها مفقود و یا سرقت شده است، برای اعمال این ماده به دادسرا مراجعه و از دادستانی گواهی اخذ می‌کنند؛ در حالی که به صراحت ماده یاد شده این موضوع وجه دیگری دارد، در خصوص حکم ماده مذکور و تبصره‌های آن، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- آیا دستور عدم پرداخت وجه چک می‌بایست متوقف بر اقدام قضایی و یا اخذ دستور مقام قضایی باشد و یا آن‌که بانک رأسا می‌تواند وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام به مسدودسازی کند؟
ب- مطابق تبصره 2 ماده یاد شده می‌بایست ظرف یک هفته گواهی طرح شکایت ارائه شود؛ آیا در موارد مفقودی این موضوع باز هم باید طرح شود و یا در فرضی که فرد مدعی مفقود شدن چک است و بر این اساس مسدودسازی کرده است، نیازی به ارائه گواهی مذکور نیست و موضوع منصرف از گواهی طرح دعوا است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- وفق ماده 14 و تبصره یک آن از قانون صدور چک (اصلاحی 1372/8/11 و 1376/10/14) دستوردهنده مسدودی چک، دارنده، صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها است و دادگاه (مرجع قضایی) صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می‌کند و اصولاً دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمی‌کند و بانک نیز بنا بر دستور عدم پرداخت وجه چک از ناحیه صادر‌کننده یا دارنده اقدام به مسدودی چک می‌کند و این دستور برای بانک قابل ترتیب اثر است؛ لذا بانک رأساً و بدون دستور اشخاص یاد شده نمی‌تواند اقدام به مسدودی چک کند.
ب- اولاً، واژه «شکایت» موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مرجع قضایی صالح است؛ بنابراین، در خصوص مفقود نمودن چک بدون آن‌که متضمن وقوع جرمی باشد، باید با طرح دعوا در مرجع قضایی حقوقی، گواهی آن تقدیم بانک محال‌علیه شود و در هر حال، ذی‌نفع باید احتمال وقوع جرم را هم مد نظر داشته باشد تا به این اعتبار بتواند مراتب مفقودی چک را به مرجع قضایی کیفری اعلام دارد و این مرجع هم مکلف است در صورت احراز وقوع جرم، مطابق مقررات اقدام و چنانچه پس از بررسی لازم، دلیلی بر وقوع جرم نباشد، قرار منع پیگیرد صادر کند.
ثانیاً، با عنایت به مواد 64 و 68 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 در صورت طرح شکایت از سوی اشخاص، صرف نظر از وجود یا فقدان وصف مجرمانه برای موضوع شکایت، دادسرا مکلف به رسیدگی و اظهار نظر نهایی است.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1365 مورخ 1401/04/05

تاریخ نظریه: 1401/04/05 شماره نظریه: 7/1400/1365 شماره پرونده: 1400-88-1365 ح استعلام: چکی پیش از اصلاحات سال 1379 قانون صدور چک صادر شده است و پس از نقل و انتقال متعدد، آخرین دارنده دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن را به طرفیت صاحب چک طرح کرده است؛، خوانده مدعی است در سال 1392به شعبه ...

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14

تاریخ نظریه: 1400/12/14 شماره نظریه: 7/1400/990 شماره پرونده: 1400-88-990 ح استعلام: در صورتی که حکم به پرداخت وجه چکی و یا مبلغی وجه نقد به استرداد لاشه چک از سوی محکوم‌له به محکوم‌علیه منوط شود و محکوم‌له با ادعای مفقودی اصل چک، جهت وصول طلب خود درخواست صدور اجراییه کند، آیا دادگاه صادرکننده رأی ...

تاریخ نظریه: 1400/12/14
شماره نظریه: 7/1400/990
شماره پرونده: 1400-88-990 ح

استعلام:

در صورتی که حکم به پرداخت وجه چکی و یا مبلغی وجه نقد به استرداد لاشه چک از سوی محکوم‌له به محکوم‌علیه منوط شود و محکوم‌له با ادعای مفقودی اصل چک، جهت وصول طلب خود درخواست صدور اجراییه کند، آیا دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با وحدت ملاک از ماده 263 قانون تجارت مصوب 1311 و رعایت مفاد این ماده و دادن ضامن یا تعهد محضری بدون استرداد لاشه چک، اجراییه صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که به موجب حکم دادگاه، پرداخت وجه چک یا مبلغی وجه نقد، به استرداد لاشه چک از سوی محکوم‌له به محکوم‌علیه منوط شده است و محکوم‌له مدعی مفقودی چک شده است، اولاً، اجرای احکام مدنی نمی‌تواند بدون وصول لاشه چک، محکوم‌به را به محکوم‌له پرداخت کند.
ثانیاً، در فرض سوال که محکوم‌له مدعی مفقود شدن چک شده است، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده 320 قانون تجارت و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 (اصلاحی 1382)، محکوم‌له از دادگاه صادر کننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند. همچنین وی می‌تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند. دادرس اجرای احکام مدنی می‌تواند با استفاده از ملاک ماده 263 قانون تجارت مصوب 1311، با اخذ ضامن از محکوم‌له، محکوم‌به فرض سوال را به وی پرداخت کند

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/1400/937 مورخ 1400/09/10

تاریخ نظریه: 1400/09/10 شماره نظریه: 7/1400/937 شماره پرونده: 1400-115-937 ح استعلام: 22- از کدام مواد قانونی می توان اصل تجریدی بودن اسناد برواتی را استنباط کرد؟ 23- آیا تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیر عامل جهت طرح دعوا از سوی شرکت، مستلزم نشر آگهی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ...

تاریخ نظریه: 1400/09/10
شماره نظریه: 7/1400/937
شماره پرونده: 1400-115-937 ح

استعلام:

22- از کدام مواد قانونی می توان اصل تجریدی بودن اسناد برواتی را استنباط کرد؟
23- آیا تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیر عامل جهت طرح دعوا از سوی شرکت، مستلزم نشر آگهی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

22- صرف‌نظر از این‌که سوال مطروحه ناظر بر استنباط صحیح از مقررات و مربوط به یک موضوع حقوقی نیست، در قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی، قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات حاکم، مقنن به وصف تجریدی اسناد تجاری و آثار آن از جمله غیر قابل طرح بودن ایرادات مربوط به رابطه حقوقی مبنا (تعهد پایه) در مقابل شخص دارنده سند تصریح نکرده است؛ بلکه این وصف را به عنوان یکی از خصوصیات این اسناد از روح کلی حاکم بر برخی مواد قانونی می‌توان استنباط کرد؛ مانند حکم مقرر در مواد 253 و 257 قانون تجارت مصوب 1311 که به ترتیب توافقات مقرر بین دارنده و صادرکننده یا انتقال‌دهنده برات در خصوص پرداخت پولی غیر از آن نوع که در برات تعیین شده است را به دیگر مسئولان پرداخت وجه قابل تسری ندانسته است و یا توافق میان دارنده برات و برات‌گیر بر افزایش مهلت پرداخت را در مقابل دیگر مسئولان برات مسموع ندانسته است. هم چنان که از ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، استثناء وارد بر وصف تجریدی اسناد تجاری مستفاد است.
23- مطابق مواد 107 و 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، اداره شرکت بر عهده هیأت مدیره است و مطابق مواد 124 و 125 لایحه قانونی یاد شده، مدیر عامل منتخب هیأت مدیره در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به وی تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود؛ لذا اگر طرح دعوی یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه به مراجع ذی‌صلاح قضایی نماینده شرکت است؛
بنابراین هرچند مطابق ماده 128 لایحه قانونی یاد شده، حدود اختیارات مدیر عامل باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود؛ اما مستفاد از مواد 125، 135 و 270 لایحه قانونی مذکور و ماده 7 قانون ثبت شرکتها مصوب 1310، عدم اعلام تصمیمات شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها و عدم آگهی در روزنانه رسمی از موجبات بی اعتباری تصمیمات متخذه نیست و صرفاً متخلف یا متخلفین مطابق بند 3 ماده 243 لایحه قانونی صدرالذکر قابل مجازات خواهند بود؛ بنابراین، چنانچه اختیار اقامه و دفاع از دعوا از سوی هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض شود، اما این تصمیم به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نشود و در روزنامه رسمی نیز آگهی نشود، این امر مانع اقامه یا دفاع از دعوا توسط مدیر عامل نخواهد بود.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/1400/380 مورخ 1400/05/19

تاریخ نظریه: 1400/05/19 شماره نظریه: 7/1400/380 شماره پرونده: 1400-88-380 ح استعلام: با توجه به تکلیف مرجع قضایی در اجرای تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تسلیم گواهی اعلام مفقودی چک جهت ارائه به بانک مربوطه، چنانچه اعلام‌کننده پس از صدور گواهی یادشده مدعی یافتن ...

تاریخ نظریه: 1400/05/19
شماره نظریه: 7/1400/380
شماره پرونده: 1400-88-380 ح

استعلام:

با توجه به تکلیف مرجع قضایی در اجرای تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تسلیم گواهی اعلام مفقودی چک جهت ارائه به بانک مربوطه، چنانچه اعلام‌کننده پس از صدور گواهی یادشده مدعی یافتن چک باشد و برای رفع مسدودی چک به مرجع قضایی مراجعه کند، آیا تکلیفی برای صدور دستور رفع مسدودی برای مرجع قضایی وجود دارد یا این‌که متقاضی می‌تواند مستقیما به بانک مراجعه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این‌که برابر تبصره 1 ماده 14 قانون صدور (چک اصلاحی مورخ 1376/10/14)، دادگاه صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می‌کند و اصولاً دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمی‌کند که رفع آن مستلزم صدور دستور از مرجع قضایی باشد و نظر به این‌که وفق ذیل تبصره یک ماده 14 قانون یادشده دستور‌دهنده مسدودی چک (دارنده) می‌تواند رأساً انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و از آنجا که مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است، به نظر می‌رسد اصولاً مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک، یافتن چک را اعلام کند تا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/98/184 مورخ 1398/03/08

تاریخ نظریه: 1398/03/08 شماره نظریه: 7/98/184 شماره پرونده: 98-88-184 ح استعلام: با عنایت به ماده 14 قانون صدور چک ووصف تجریدی اسناد تجاری در صورت تحصیل چک از طریق مجرمانه و انتقال آن به شخص ثالث. الف- ایا دعوی استرداد لاشه چک به طرفیت تحصیل کننده چک از طریق سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت با وجو ...

تاریخ نظریه: 1398/03/08
شماره نظریه: 7/98/184
شماره پرونده: 98-88-184 ح

استعلام:

با عنایت به ماده 14 قانون صدور چک ووصف تجریدی اسناد تجاری در صورت تحصیل چک از طریق مجرمانه و انتقال آن به شخص ثالث.
الف- ایا دعوی استرداد لاشه چک به طرفیت تحصیل کننده چک از طریق سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت با وجود انتقال به شخص ثالث قابل رسیدگی است یا خیر؟
ب- آیا دعوی استرداد لاشه چک به طرفیت دارنده با حسن نیت اعم از اینکه چک از طریق سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت تحصیل و به ایشان منتقل شده باشد قابل رسیدگی است یا خیر؟
ج- دعوی دارنده با حسن نیت به طرفیت صاحب حساب علیرغم صدور حکم بر محکومیت انتقال دهنده تحصیل کننده از طریق مجرمانه قابل رسیدگی است یا خیر؟ آیا حکم قضیه در نحوه تحصیل اعم از سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت یکسان است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- در فرض تحصیل چک از طریق مجرمانه (سرقت- کلاهبرداری- خیانت در امانت) و شکایت ذینفع (صاحب حساب و...) و احراز این امر از سوی مقام قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع، وفق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقام قضایی یادشده مکلف است نسبت به تعیین تکلیف نسبت به لاشه چک (استرداد آن به ذینفع) دستور لازم را صادر نماید و لذا اصولا ضرورتی به طرح دعوای حقوقی به طرفیت تحصیل‌کننده مجرمانه چک نیست.
ب و ج- با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن، این اسناد از جمله سفته پس از صدور، از منشاء خود منفک می‌شوند که با این وصف، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در برابر دارنده با حسن نیت به روابط شخصی مالی فی‌مابین خود، استناد نمایند؛ مگراینکه تحصیل مجرمانه سند به موجب رأی قطعی دادگاه کیفری محرز شود که در این صورت، طرح دعوای استرداد لاشه چک به طرفیت دارنده با حسن نیت نیز امکان‌پذیر است.

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/97/2174 مورخ 1397/07/25

تاریخ نظریه: 1397/07/25 شماره نظریه: 7/97/2174 شماره پرونده: 96-2/1-1246 استعلام: با توجه به اینکه در زمان مفقودی چک دادسرا می‌باید در صورت تقاضای صاحب حساب در راستای اعمال ماده 14 قانون چک جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی طی مکاتبه ای به بانک مربوطه مراتب مفقودی چک و امتناع از پرداخت وجه چک را ا ...

تاریخ نظریه: 1397/07/25
شماره نظریه: 7/97/2174
شماره پرونده: 96-2/1-1246

استعلام:

با توجه به اینکه در زمان مفقودی چک دادسرا می‌باید در صورت تقاضای صاحب حساب در راستای اعمال ماده 14 قانون چک جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی طی مکاتبه ای به بانک مربوطه مراتب مفقودی چک و امتناع از پرداخت وجه چک را اعلام دارد در خصوص هزینه دادرسی تقاضای مذکور سه نظریه و استدلال متفاوت در حوزه های قضایی وجود دارد بدین شرح که:
1- عده ای از قضات مفقودی چک را نوعی شکایت فرض نموده و چون درخواست مفقودی چک توسط شخص متقاضی در قالب شکوائیه تقدیم دادگاه گردیده لذا تمبر شکایت به مبلغ 000/100 ریال برابر تعرفه های خدمات قضایی در سال 96 به عنوان هزینه دادرسی مربوط به طرح شکایت پرونده‌های کیفری اخذ می‌نمایند.
2- عده دیگری از قضات اعلام مفقودی چک را نوعی گواهی می‌دانند و برابر هزینه گواهی مندرج در جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 96 مبلغ 000/500 ریال را به عنوان هزینه دادرسی اخذ می نمایند.
3- در برخی از حوزه های قضایی نیز مفقودی چک را نوعی درخواست فرض نموه و هیچ‌گونه هزینه دادرسی از متقاضیان اخذ نمی‌گردد.
لذا با توجه به حالات پیش گفته خواهشمند است این حوزه قضایی را ارشاد فرمائید که کدام رویه در زمینه اخذ هزینه دادرسی مربوط به مفقودی چک صحیح می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً چنانچه ذینفع چک در اجرای تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی، تحت هر عنوان شکایت نماید، باید مطابق مقررات تمبر قانونی مربوط به شکایت کیفری را ابطال نماید.
ثانیاً هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره می‌شود.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/97/1491 مورخ 1397/05/20

تاریخ نظریه: 1397/05/20 شماره نظریه: 7/97/1491 شماره پرونده: 1571-88-96 استعلام: چنانچه وفق ماده 14 قانون صدور چک صادرکننده از طریق مقرر در این ماده قانونی دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر کند و دارنده علیه دستور دهنده شکایت نماید بار اثبات موضوع به عهده چه کسی خواهد بود؟ با این توضیح که با توجه به ...

تاریخ نظریه: 1397/05/20
شماره نظریه: 7/97/1491
شماره پرونده: 1571-88-96

استعلام:

چنانچه وفق ماده 14 قانون صدور چک صادرکننده از طریق مقرر در این ماده قانونی دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر کند و دارنده علیه دستور دهنده شکایت نماید بار اثبات موضوع به عهده چه کسی خواهد بود؟ با این توضیح که با توجه به نحوه نگارش قانون که مقرر داشته است هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است مثلا مسروقه نبودن چک ثابت گردد دستور دهنده مجازات خواهد شد دستور دهنده مدعی است و چه کسی خلاف ادعای وی را ثابت نماید؟ این طور به ذهن متبادر می‌شود که با اثبات بر عهده دارنده است که از نظر منتقی دور از ذهن و بعید به نظر می‌رسد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی در فرضی که صادر کننده چک به ادعای وقوع بزه سرقت، دستور عدم پرداخت وجه آن را صادر کرده، چنانچه ادعای خود را ثابت ننماید و در ادعای خود دارای سوءنیت باشد در این صورت به مجازات مقرر در ماده 7 این قانون (مجازات مقرر برای بزه صدور چک بی محل) محکوم خواهد شد بنابراین، در فرض استعلام، بار اثبات ادعای تحصیل چک از طریق مجرمانه (سرقت) به عهده صادر کننده و بار اثبات سوء نیت صادر کننده در اظهار خلاف واقع (موضوع قسمت اخیر ماده ماده 14 قانون صدور چک) به عهده دارنده چک است.

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/97/306 مورخ 1397/02/25

تاریخ نظریه: 1397/02/25 شماره نظریه: 7/97/306 شماره پرونده: 96-2/1-2447 استعلام: همانطور که مستحضر هستید، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی کشور، در اصول متعدد خود اهمیت وافری را برای حقوق ملت در نظر داشته است، و از جمله در بند (14) از اصل سوم، آن به یکی از حقوق ملت یعنی ایجاد امنی ...

تاریخ نظریه: 1397/02/25
شماره نظریه: 7/97/306
شماره پرونده: 96-2/1-2447

استعلام:

همانطور که مستحضر هستید، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی کشور، در اصول متعدد خود اهمیت وافری را برای حقوق ملت در نظر داشته است، و از جمله در بند (14) از اصل سوم، آن به یکی از حقوق ملت یعنی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید نموده است و این موضوع یعنی تساوی عموم در برابر قانون در دیگر اصول قانون اساسی از جمله اصول نوزدهم و بیستم و قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اهمیت موضوع تساوی عموم در برابر قانون در درجه ای بوده است که در اصل یکصد و شصت و یکم از قانون اساسی، وحدت رویه قضایی را که عدم آن، زمینه ساز احساس بی عدالتی بین شهروندان میگردد را از وظایف دیوان عالی کشور به عنوان عضوی از مجموعه قوه قضائیه دانسته است. و در راستای همین موضوع بوده است که قانونگذار عادی نیز به تبعیت از قانونگذار اساسی، هماهنگی در دادسراها که عدم رعایت آن امنیت قضایی عادلانه را مورد خدشه قرار میدهد، مطابق ماده 288 از قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف دادستان کل کشور دانسته است. حال، با توجه به مطالب پیش گفته، نظر به اینکه در دادسراهای عمومی و انقلاب و احتمالاً دادسراهای نظامی و حتی شعب یک دادسرا از یک حوزه قضایی، در خصوص موضوع ابطال تمبر در مواردی که قانونگذار آن را در قوانین مختلف الزامی نموده است، رویه های متفاوت و متضاد دیده میشود از جمله چند نمونه زیر که از طریق تحقیق میدانی از چند شعبه از استان های مختلف به دست آمده است: 1- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده 2- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده از ادارات دولتی 3- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه برابر اصل کردن اوراق 4- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه شکوائیه واحد با چند شاکی 5- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه رونوشت نظریه کارشناسی 6- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه عکس برداری از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی 7- و...موارد فوق نمونه ای از این تضاد رویه ها میباشد که زمینه ساز تضییع حقوق افراد و تبعیض بین آنان میگردد که این موضوع از جمله موارد نقض حقوق ملت میگردد و از طرفی این تشتت رویه ها سبب تضییع بیت المال که حفظ و حراست و صیانت از آن، از جمله حقوق عامه می‌باشد که از وظایف قوه قضائیه میباشد که دادستانی کل کشور به عنوان بخش مهمی از قوه قضائیه عهده دار این وظیفه می‌باشد، نیز میگردد و از طرفی این موضوع موجب وهن دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی میباشد چرا که در دو شعبه یک دادسرا که شعبات آن دو در کنار هم هستند، تفاوت رویه دیده میشود که به جهت آنکه این تفاوت رویه برای مراجعه کنندگان، روشن و واضح است بعضاً مورد سوال و حتی اعتراض مراجعه کنندگان نیز میگردد، لذا با توجه به مطالب پیش گفته، در راستای عمل به تکلیف شرعی مقرر در اصل هشتم قانون اساسی در جهت دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر و نیز انجام تکلیف شرعی «النصیحه لائمه المسلمین» و به منظور حفظ و صیانت از حقوق ملت و بیت المال که مورد تأکید امام خامنه ای «حفظه الله» و قانونگذار اساسی در اصول متعدد خود بوده است، سوالات زیر را برای اتخاذ رویه واحد در دادسراهای کشور به منظور جلوگیری از تضییع بیش از این، حقوق ملت و نیز بیت المال مسلمین به حضور حضرتعالی ارسال میگردد. تا با صدور بخشنامه ای در این خصوص، با اتخاذ رویه ای واحد که ضمانت اجرای کافی را نیز به همراه داشته باشد، نسبت به رفع تبعیض موجود بین افراد ملت و بازگرداندن مبالغ قابل توجهی به بیت المال، که ناشی از عدم اتخاذ رویه ای در این خصوص می‌باشد، اقدام شود.
سوالات در خصوص ابطال تمبر
1- در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر (ده هزار تومانی) برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی‌ها؟
2- آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟
شاکی
ولی شاکی یا قیم موقت وی
متهم یا مشتکی عنه
شاهد یا مطلع
کفیل یا وثیقه گذار
3- آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یک بار ابطال تمبر برای همه دفعات درخواست کپی کفایت می‌کند؟
4- آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از ارواق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟
5- آیا ادارات و دستگاه‌های دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق پرونده بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازند؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟
6- اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده یا نماینده قانونی آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟
7- اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند (مثلاً منع تعقیب) آیا هر یک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت می‌کند؟
8- آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟
9- آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟
10- در صورتی که مدرکی در مراجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟
11- در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت با توجه به برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟
12- آیا بر روی برگه قرار قبولی کفالت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان دو هزار تومان پرداخت کرد؟
13- منظور از هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا کدام قرارها می‌باشد؟ آیا منظور صرفاً قرارهای نهایی می‌باشد (ماده 270 از قانون آیین دادرسی کیفری) یا همه قرارهای صادر شده در دادسرا را تحت پوشش قرار می‌دهد؟
14- آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟
15- آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟
سوال اصلی و مهم:
1- ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینه‌های دادرسی فوق چه می‌باشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟
2- وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه می‌باشد؟
قضات دیوان عالی و تجدید نظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه‌های دادرسی مراجع پایین‌تر
قضات دادگاه‌های بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط قضات دادسرا
مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظر خواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است، اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند، حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.(بند 1 این نظریه به موجب نظریه مندرج در کلاسه 864- 1/2- 98 اصلاح شده است)
2- در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سوال دوم (شاکی، مشتکی‌عنه، شاهد، کفیل و...) اخذ و پیوست پرونده شود.
3- با عنایت به جدمل تغییر تعرفه های خدمات قضائی سال 1396، برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابر این برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود.
4- «عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم می‌باشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 50/000 ریال می‌باشد.
5- صرفنظر از آنکه ادارات دولتی علی الاصول از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی‌باشند نگر در موارد مقرر قانونی و در مواردی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند،‌نیز باید هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده را بپردازند زیرا این هزینه با توجه به بندهای ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی‌باشد.
8- در هر یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است.
7- هرگاه دو یا چند نفر طی یک لایحه به یکی از قرارهای قابل اعتراض دادسرا، اعتراض کنند فقط یک هزینه را باید پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضی که از یک متهم شکایات مستقلی از سوی اشخاص مختلف راجع به موضوع های متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم (ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری) به صورت توأمان به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است که در این صورت هر یک از شکات مزبور اگر به قرارهای صادره معترض باشند، باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکیل واحد روی یک لایحه نوشته باشند.
8- چون کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی که از سوی دادگاه به آنها ارجاع شده است، باید به محتویات پرونده و عندالزوم (به تشخیص دادگاه) به رونوشت آن دسترسی داشته باشند، در اجرای وظایف محوله الزامی به پرداخت تمبر ندارند.
9- با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده، نیز می‌باشد.
10- مرجع انتظامی تکلیفی در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روی اوراق ابرازی ندارد.
11- تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه موثر در دعوای کیفری است، با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث می‌شود به تصویری ابرازی، بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است، به هر علت جایز نیست.
12- صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه مستلزم ابطال تمبر نمی‌باشد.
13 و 14- درخواست تعقیب مجدد در اجرای مواد 79 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تقدیم شکایت جدید نیست تا مستلزم پرداخت هزینه باشد.
15- هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره می‌شود.
در خصوص وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند 1) 64، 54، 66 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صراحتاً تعیین تکلیف کرده است که بر این اساس وظیفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوی حقوقی بر عهده مدیر دفتر است. با این حال، از آنجایی که رئیس یا دادرس علی البدل شعبه مربوط وظیفه نظارت بر کارکنان اداری دادگاه را بر عهده دارد، در این باره نیز باید نظارت کند. در خصوص شکایت کیفری گرچه قانون در این باره تصریحی ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومی که در مورد هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مقرر شده است، در خصوص هزینه دادرسی شکایات کیفری منتفی است، اما به نظر می‌رسد وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر ماهیتاً یک امر غیر قضایی است و اولاً و بالذات بر عهده کارکنان اداری است، ولی مقامات قضایی مربوط نیز مکلف به نظارت بر انجام این وظیفه از سوی کارکنان ذی ربط می‌باشند ضمناً نظارت مراجع قضایی بالاتر بر مراجع قضایی پایین تر و نحوه آن به ترتیبی است که حسب مورد در قانون تصریح شده است؛ مانند ماده 392 قانون یاد شده.

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 97/7/281 مورخ 1397/02/23

تاریخ نظریه: 1397/02/23 شماره نظریه: 97/7/281 شماره پرونده: 96-2/1-1733 استعلام: 1- شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت ...

تاریخ نظریه: 1397/02/23
شماره نظریه: 97/7/281
شماره پرونده: 96-2/1-1733

استعلام:

1- شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.
2- در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سوال دوم (شاکی،مشتکی عنه، شاهد، کفیل و..)اخذ و پیوست پرونده شود.
3- با عنایت به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396، برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابراین برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود.
4- «عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم می‌باشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 000/50 ریال می‌باشد.
5- صرف نظر از آن که ادارات دولتی علی الاصول از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی‌باشند مگر در موارد مقرر قانونی و در مواردی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند نیز باید هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده را بپردازند زیرا این هزینه با توجه به بندهای ماده 502 قانون آئین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی‌باشد.
6- در هیچ یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است
7- هر گاه دو یا چند نفر طی یک لایحه به یکی از قرارهای قابل اعتراض دادسرا، اعتراض کنند فقط یک هزینه را باید پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضی که از یک متهم شکایات مستقلی از سوی اشخاص مختلف راجع به موضوع های متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم(ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری) به صورت توأمان به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است که در این صورت هر یک از شکات مزبور اگر به قرارهای صادره معترض باشند، باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکیل واحد روی یک لایحه نوشته باشند.
8- چون کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی که از سوی دادگاه به آنها ارجاع شده است، باید به محتویات پرونده و عنداللزوم (به تشخیص دادگاه) به رونوشت آن دسترسی داشته باشند، در اجرای وظایف محوله الزامی به پرداخت تمبر ندارند.
9- با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده نیز می‌باشد.
10- مرجع انتظامی تکلیفی در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روی اوراق ابرازی ندارد.
11- تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه موثر در دعوای کیفری است با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث می‌شود به تصویر ابرازی بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است، به هر علت جایز نیست.
12- صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه مستلزم ابطال تمبر نمی‌باشد.
13 و 14- درخواست تعقیب مجدد متهم در اجرای مواد 79 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تقدیم شکایت جدید نیست تا مستلزم پرداخت هزینه باشد.
15- هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره می‌شود.
در خصوص وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند 1) 54، 64 و 66 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صراحتاً تعیین تکلیف کرده است که بر این اساس وظیفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوی حقوقی بر عهده مدیر دفتر است با این حال از آنجایی که رئیس یا دادرس علی البدل شعبه مربوط وظیفه نظارت بر کارکنان اداری دادگاه را بر عهده دارد در این باره نیز باید نظارت کند در خصوص شکایت کیفری گرچه قانون در این باره تصریحی ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومی که در مورد هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مقرر شده است در خصوص هزینه دادرسی شکایات کیفری منتفی است اما به نظر می‌رسد وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر ماهیتاً یک امر غیر قضایی است و اولاً و بالذات بر عهده کارکنان اداری است، ولی مقامات قضایی مربوط نیز مکلف به نظارت بر انجام این وظیفه از سوی کارکنان ذی ربط می‌باشند ضمناً نظارت مراجع قضایی بالاتر بر مرراجع قضایی پایین تر و نحوه آن به ترتیبی است که حسب مورد در قانون تصریح شده استف مانند ماده 392 قانون یاد شده./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.
2- در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سوال دوم (شاکی،مشتکی عنه، شاهد، کفیل و..)اخذ و پیوست پرونده شود.
3- با عنایت به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396، برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابراین برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود.
4- «عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم می‌باشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 000/50 ریال می‌باشد.
5- صرف نظر از آن که ادارات دولتی علی الاصول از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی‌باشند مگر در موارد مقرر قانونی و در مواردی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند نیز باید هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده را بپردازند زیرا این هزینه با توجه به بندهای ماده 502 قانون آئین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی‌باشد.
6- در هیچ یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است.
7- هر گاه دو یا چند نفر طی یک لایحه به یکی از قرارهای قابل اعتراض دادسرا، اعتراض کنند فقط یک هزینه را باید پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضی که از یک متهم شکایات مستقلی از سوی اشخاص مختلف راجع به موضوع های متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم(ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری) به صورت توأمان به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است که در این صورت هر یک از شکات مزبور اگر به قرارهای صادره معترض باشند، باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکیل واحد روی یک لایحه نوشته باشند.
8- چون کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی که از سوی دادگاه به آنها ارجاع شده است، باید به محتویات پرونده و عنداللزوم (به تشخیص دادگاه) به رونوشت آن دسترسی داشته باشند، در اجرای وظایف محوله الزامی به پرداخت تمبر ندارند.
9- با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده نیز می‌باشد.
10- مرجع انتظامی تکلیفی در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روی اوراق ابرازی ندارد.
11- تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه موثر در دعوای کیفری است با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث می‌شود به تصویر ابرازی بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است، به هر علت جایز نیست.
12- صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه مستلزم ابطال تمبر نمی‌باشد.
13 و 14- درخواست تعقیب مجدد متهم در اجرای مواد 79 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تقدیم شکایت جدید نیست تا مستلزم پرداخت هزینه باشد.
15- هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره می‌شود.
در خصوص وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند 1) 54، 64 و 66 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صراحتاً تعیین تکلیف کرده است که بر این اساس وظیفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوی حقوقی بر عهده مدیر دفتر است با این حال از آنجایی که رئیس یا دادرس علی البدل شعبه مربوط وظیفه نظارت بر کارکنان اداری دادگاه را بر عهده دارد در این باره نیز باید نظارت کند در خصوص شکایت کیفری گرچه قانون در این باره تصریحی ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومی که در مورد هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مقرر شده است در خصوص هزینه دادرسی شکایات کیفری منتفی است اما به نظر می‌رسد وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر ماهیتاً یک امر غیر قضایی است و اولاً و بالذات بر عهده کارکنان اداری است، ولی مقامات قضایی مربوط نیز مکلف به نظارت بر انجام این وظیفه از سوی کارکنان ذی ربط می‌باشند ضمناً نظارت مراجع قضایی بالاتر بر مرراجع قضایی پایین تر و نحوه آن به ترتیبی است که حسب مورد در قانون تصریح شده استف مانند ماده 392 قانون یاد شده.

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/97/281 مورخ 1397/02/23

تاریخ نظریه: 1397/02/23 شماره نظریه: 7/97/281 شماره پرونده: 1733-1/2-96 استعلام: 1- در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر ده هزار تومانی برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی‌ها؟ نوع جرم در تعداد ت ...

تاریخ نظریه: 1397/02/23
شماره نظریه: 7/97/281
شماره پرونده: 1733-1/2-96

استعلام:

1- در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر ده هزار تومانی برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی‌ها؟ نوع جرم در تعداد تمبر برای شاکیان متعدد موثر می‌باشد یا خیر؟
2- آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟
شاکی
ولی شاکی یا قیم موقت وی
متهم یا مشتکی عنه
شاهد یا مطلع
کفیل یا وثیقه گذار
3- آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یکبار ابطال تمبر برای همه دفعات کپی کفایت می‌کند؟
4- آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟
5- آیا ادارات و دستگاه‌های دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق تمبر بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازد؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟
6- اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده یا نماینده قانونی آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟
7- اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند مثلاً منع تعقیب آیا هریک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت می کند؟
8- آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟
9- آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟
10- در صورتی که مدارکی در مرجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید اوارق را دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟
11- در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت با توجه به برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟
12- آیا بر روی برگه قرار قبولی کفایت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان 2 هزار تومان پرداخت کرد؟
13- آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟
14- آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟
15- تمبر 5 هزار تومانی برای صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی شامل چه مواردی می‌شود؟ آیا تبصره دو ماده 14 از قانون صدور چک نیز می‌گردد؟
سوال اصلی و مهم:
1- ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی فوق چه می‌باشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟
2- وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه می‌باشد؟
قضات دیوان‌عالی و تجدیدنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی مراجع پایین‌تر
قضات دادگاه های بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط قضات دادسرا
مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی
شعب دادیاری و بازپرسی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط مقام ارجاع دهنده
قاضی ارجاع نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط ضابطین
مقامات قضایی فوق نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط کارمندان اداری.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.
2- در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سوال دوم (شاکی،مشتکی عنه، شاهد، کفیل و..)اخذ و پیوست پرونده شود.
3- با عنایت به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396، برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابراین برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود.
4- «عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم می‌باشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 000/50 ریال می‌باشد.
5- صرف نظر از آن که ادارات دولتی علی الاصول از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی‌باشند مگر در موارد مقرر قانونی و در مواردی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند نیز باید هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده را بپردازند زیرا این هزینه با توجه به بندهای ماده 502 قانون آئین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی‌باشد.
6- در هیچ یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است.
7- هر گاه دو یا چند نفر طی یک لایحه به یکی از قرارهای قابل اعتراض دادسرا، اعتراض کنند فقط یک هزینه را باید پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضی که از یک متهم شکایات مستقلی از سوی اشخاص مختلف راجع به موضوع های متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم(ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری) به صورت توأمان به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است که در این صورت هر یک از شکات مزبور اگر به قرارهای صادره معترض باشند، باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکیل واحد روی یک لایحه نوشته باشند.
8- چون کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی که از سوی دادگاه به آنها ارجاع شده است، باید به محتویات پرونده و عنداللزوم (به تشخیص دادگاه) به رونوشت آن دسترسی داشته باشند، در اجرای وظایف محوله الزامی به پرداخت تمبر ندارند.
9- با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده نیز می‌باشد.
10- مرجع انتظامی تکلیفی در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روی اوراق ابرازی ندارد.
11- تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه موثر در دعوای کیفری است با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث می‌شود به تصویر ابرازی بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است، به هر علت جایز نیست.
12- صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه مستلزم ابطال تمبر نمی‌باشد.
13 و 14- درخواست تعقیب مجدد متهم در اجرای مواد 79 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تقدیم شکایت جدید نیست تا مستلزم پرداخت هزینه باشد.
15- هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره می‌شود.
در خصوص وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند 1) 54، 64 و 66 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صراحتاً تعیین تکلیف کرده است که بر این اساس وظیفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوی حقوقی بر عهده مدیر دفتر است با این حال از آنجایی که رئیس یا دادرس علی البدل شعبه مربوط وظیفه نظارت بر کارکنان اداری دادگاه را بر عهده دارد در این باره نیز باید نظارت کند در خصوص شکایت کیفری گرچه قانون در این باره تصریحی ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومی که در مورد هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مقرر شده است در خصوص هزینه دادرسی شکایات کیفری منتفی است اما به نظر می‌رسد وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر ماهیتاً یک امر غیر قضایی است و اولاً و بالذات بر عهده کارکنان اداری است، ولی مقامات قضایی مربوط نیز مکلف به نظارت بر انجام این وظیفه از سوی کارکنان ذی ربط می‌باشند ضمناً نظارت مراجع قضایی بالاتر بر مرراجع قضایی پایین تر و نحوه آن به ترتیبی است که حسب مورد در قانون تصریح شده استف مانند ماده 392 قانون یاد شده.

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/96/1584 مورخ 1396/07/12

تاریخ نظریه: 1396/07/12 شماره نظریه: 7/96/1584 شماره پرونده: 69-62-382 استعلام: شخصی محکوم به استرداد لاشه چک گردیده است در جریان اجرای حکم محکومٌ‌علیه از استرداد لاشه چک با ادعای عدم وجود آن در بد خود یا به علل دیگر امتناع می‌کند با این وصف آیا اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ...

تاریخ نظریه: 1396/07/12
شماره نظریه: 7/96/1584
شماره پرونده: 69-62-382

استعلام:

شخصی محکوم به استرداد لاشه چک گردیده است در جریان اجرای حکم محکومٌ‌علیه از استرداد لاشه چک با ادعای عدم وجود آن در بد خود یا به علل دیگر امتناع می‌کند با این وصف آیا اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد وی قابل اجرا است یا خیر؟ همچنین این امکان وصول وجه چک در صورت امتناع از استرداد لاشه چک قانونی است یا خیر؟
توضیح اینکه چک مزبور مربوط به شخص ثالث بوده که خواهان در جریان یک معامله به خوانده تحویل داده شود که به لحاظ فسخ معامله نامبرده به استرداد لاشه چک محکوم گردیده است که در فرض مزبور در صورت عدم ادامه لاشه چک به محکومٌ‌له نامبرده نمی‌تواند وجه چک را از بانک وصول نماید.
در پرونده‌ای دو نفر به عنوان صاحب حساب و ضامن به صوت تضامنی به پرداخت وجه چک محکوم می‌گردند و حکم نیز قطعی می‌گردد سپس صادرکننده چک با ادعای اینکه وی چک را به صورت امانت به ضامن داده بود اقدام به شکایت کیفری علیه ضامن به خیانت در امانت نموده و موفق به اخذ حکم بر محکومیت ضامن به خیانت در امانت می‌شود سپس با استناد به حکم قطعی کیفری بر محکومیت ضامن به خیانت در امانت دعوی حقوقی علیه دارنده بر استرداد لاشه چک مطرح و موفق به اخذ حکم قطعی بر محکومیت دارنده به استرداد لاشه چک به نام خود میأ‌تواند حال نامبرده به موادی اخیرالذکر اعاده دادرسی وی مورد پذیرش واقع می‌شود و یا خیر اگر مورد پذیرش واقع می‌شود کدام بندهای ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد توضیح اینکه طبق رویه قضایی اخیر در محاکم جدید بدین استدلال به چنین دادنامه مورد و از اسناد مکتوم در جریان دادرسی بوده و آنها منطبق با بند 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

- درخواست اعاده دادرسی به استناد رأی موخرالصدور نسبت به رأی مقدم بر آن با هیچ یک از موارد مقرر در ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله بندهای 2 و 4 و7 منطبق نمی‌باشد. زیرا اولا: بند 4 ماده یاد شده اعاده دادرسی را صرفا نسبت به رأی موخر پذیرفته است. ثانیا: رأی موخرالصدور از جمله اسناد مکتوم مقرر در بند 7 ماده یاد شده نمی‌باشد.
2- اولاً با توجه به مواد 1و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومٌ له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکومٌ له، محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند. ثانیاً در صورتی که موضوع حکم، استرداد لاشه چک باشد و محکوم‌علیه از استرداد آن امتناع کند، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده 320 قانون تجارت و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382، محکوم‌له از دادگاه صادر کننده اجرائیه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می‌تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند و در هر حال، در فرض سوال محمل قانونی برای وصول وجه چک به جای لاشه چک توسط اجرای احکام وجود ندارد.

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/96/595 مورخ 1396/03/10

تاریخ نظریه: 1396/03/10 شماره نظریه: 7/96/595 شماره پرونده: 69-88-763 استعلام: در خصوص صدور چک با توجه به فقدان وصف کیفری به شرح موارد مقرر در ماده 13 قانون صدور چک اصلاحات 1382 و از سوی دیگر با توجه به وصف کیفری صدور چک به شرح مقرر در مواد 10و 14 همان قانون که به ترتیب نسبت به مجرمانه بودن صدور چک ...

تاریخ نظریه: 1396/03/10
شماره نظریه: 7/96/595
شماره پرونده: 69-88-763

استعلام:

در خصوص صدور چک با توجه به فقدان وصف کیفری به شرح موارد مقرر در ماده 13 قانون صدور چک اصلاحات 1382 و از سوی دیگر با توجه به وصف کیفری صدور چک به شرح مقرر در مواد 10و 14 همان قانون که به ترتیب نسبت به مجرمانه بودن صدور چک از حساب مسدود و دستور عدم پرداخت وجه چک در صورت اثبات خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است دلالت دارد
سوال: چک وعده دار و یا چکی که به شرح موارد ماده 13 قانون مذکور فاقد وصف کیفری است در صورتی که از حساب مسدود صادر گردد و یا صدور دستور عدم پرداخت چک های یاد شده اخیر ایا دارای وصف کیفری مقرر در مواد 10 و14 می‌باشند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا دستور عدم پرداخت چک ولو اینکه دعده دار باشد و یا صدور چک از حساب مسدود ولو اینکه تاریخ واقعی چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد مجرمانه محسوب می‌گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با توجه به این که مقنن طبق ماده 10 قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی نموده است، لذا صرف نظر از این که چک مذکور وعده دار باشد یا نه، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 قانون یاد شده، محکوم خواهد شد.
ثانیاً: جرم موضوع ماده‌ی 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرمی است مستقل و با مجازات مخصوص، اعم از این که چک موضوع آن وعده دار باشد یا نه. بنابراین همان‌طور که در ماده‌ی 14 قانون صدور چک تصریح شده، مجازات آن مجازات چک بلامحل موضوع ماده‌ی 7 می‌باشد.

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/95/3110 مورخ 1395/12/01

تاریخ نظریه: 1395/12/01 شماره نظریه: 7/95/3110 شماره پرونده: 1990-88-95 استعلام: نظر به اینکه به موجب ماده 14 قانون صدور چک صادر کننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده می‌تواند کتباً دستور عدم چک وجه ...

تاریخ نظریه: 1395/12/01
شماره نظریه: 7/95/3110
شماره پرونده: 1990-88-95

استعلام:

نظر به اینکه به موجب ماده 14 قانون صدور چک صادر کننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده می‌تواند کتباً دستور عدم چک وجه چک را به بانک بدهد و به موجب تبصره 2 همین ماده دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضائی تسلیم نماید خواهشمند است اعلام فرمائید در مورد مفقود شدن چک با توجه به اینکه جرمی واقع نشده و طبعاً امکان طرح شکایت کیفری نیز متصور نیست آیا ضرورتی به مراجعه ذینفع به دادسرا و اعلام مفقودی و اخذ گواهی مربوطه وجود دارد یا اینکه با توجه به ظهور عبارت شکایت به مواردی که چک ناشی از جرم تحصیل شده در مورد مفقودی ضرورتی به مراجعه به دادسرا وجود ندارد و صرف اعلام ذینفع به بانک برای جلوگیری از پرداخت آن کفایت می‌نماید قابل ذکر است در مورد اعلام مفقودی چون امکان تشکیل پرونده و تحقیق در مورد صحت و سقم ادعای ذینفع وجود ندارد مراجعه وی و اعلام مفقودی و اخذ گواهی تبدیل به امری تشریفاتی شده که باعث اتلاف وقت دادسرا می‌گردد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

واژه شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک ناظر به طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مرجع قضائی صالح است. بنابراین، در خصوص مفقود نمودن چک بدون اینکه متضمن وقوع جرمی باشد، باید در مرجع قضایی حقوقی مبادرت به طرح دعوا شود و به هر حال، ذینفع باید احتمال وقوع جرم را مد نظر داشته باشد تا به این اعتبار بتواند مراتب مفقودی چک را به مراجع قضائی کیفری اعلام دارد و مرجع قضائی کیفری موظف است پس از انجام بررسی و در صورت احراز وقوع جرم مطابق مقررات اقدام و در صورتی که دلیل بر وقوع جرم پس از بررسی لازم وجود نداشته باشد، قرار منع پیگیرد را صادر نماید.

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/95/2871 مورخ 1395/11/11

تاریخ نظریه: 1395/11/11 شماره نظریه: 7/95/2871 شماره پرونده: 1910-26-95 استعلام: 1- در صورت صدور حکم محکومیت فرد به تسلیم و تحویل لاشه یک فقره لاشه چک یا سند رسمی ملک و با وصف امتناع او از تحویل آن محکوم به آیا بنا به تقاضای محکوم له امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم ...

تاریخ نظریه: 1395/11/11
شماره نظریه: 7/95/2871
شماره پرونده: 1910-26-95

استعلام:

1- در صورت صدور حکم محکومیت فرد به تسلیم و تحویل لاشه یک فقره لاشه چک یا سند رسمی ملک و با وصف امتناع او از تحویل آن محکوم به آیا بنا به تقاضای محکوم له امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه در مورد فرد محکوم متصور و ممکن است ؟ در صورت منفی بودن پاسخ در صورت امتناع از تحول محکوم به دایره اجرا به چه نحوی باید مدلول رأی را به حیطه اجرا در آورد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با توجه به مواد 1و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومٌ له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکومٌ له، محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند. ثانیاً در صورتی که موضوع حکم، استرداد لاشه چک باشد و محکوم‌علیه از استرداد آن امتناع کند، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده 320 قانون تجارت و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382، محکوم‌له از دادگاه صادر کننده اجرائیه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می‌تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7/95/2659 مورخ 1395/10/19

تاریخ نظریه: 1395/10/19 شماره نظریه: 7/95/2659 شماره پرونده: 1771-1/168-95 استعلام: 1- احتراماً بدینوسیله عرض می‌رساند در پرونده‌ای با محوریت کلاهبرداری که یکی ازمجازات‌های آن در اصل مالی در حق محکومٌ‌له می‌باشد در مرحله اجرای حکم چنانچه در مال غیرمنقول توسط شخص ثالث اعیانی ایجاد شده باشد نحوه اجرا ...

تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2659
شماره پرونده: 1771-1/168-95

استعلام:

1- احتراماً بدینوسیله عرض می‌رساند در پرونده‌ای با محوریت کلاهبرداری که یکی ازمجازات‌های آن در اصل مالی در حق محکومٌ‌له می‌باشد در مرحله اجرای حکم چنانچه در مال غیرمنقول توسط شخص ثالث اعیانی ایجاد شده باشد نحوه اجرای حکم رد مال در مواردی که سند انتقال مادی باشد به چه نحوی خواهد بود؟
3- احتراماً در پرونده‌ای با محوریت سرقت چنانچه مال مسروقه دسته چک بانکی باشد و چک‌ها توسط سارق معدوم گردیده باشد نحوه اجرای حکم رد مال به چه نحوی خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- احداث بنا در ملکی که متعلق به غیر است، برای متصرف ولو اینکه از محکوم علیه بزه کلاهبرداری یا ایادی بعدی وی خریداری کرده باشد، حقی ایجاد نمی کند و قانوناً مانع از استرداد ملک نخواهد بود. بدیهی است راجع به اعیان احداث شده در ملک مورد استرداد براساس مقررات مربوط از جمله مواد 44 و بعد قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف می‌شود.
3) گرچه مسئولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت مادام که مال یاد شده موجود است، باید عین آن مسترد شود، در فرضی که سارق به رد دسته چک مسروقه محکوم شده و چک‌های مزبور معدوم شده باشد، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی‌رسد. بدیهی است که معدوم شدن چک‌ها از سوی سارق، موجب اسقاط مسئولیت مدنی وی نخواهد بود. همچنین، محکوم له (ذینفع) می‌تواند، مطابق مقررات ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص جلوگیری از پرداخت وجه چک‌ها، مراتب را به بانک مربوطه اعلام نماید.

ادامه ...

26- نظریه مشورتی شماره 7/95/1799 مورخ 1395/08/01

تاریخ نظریه: 1395/08/01 شماره نظریه: 7/95/1799 شماره پرونده: 95-218-1128 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: واژه شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک ناظر به طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مرجع قضائی صالح است. بنابراین و به لحاظ حصری بودن صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دع ...

ادامه ...