صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مهر

موضوع

بررسی قابلیت مطالبه هزینه دادرسی در دعوی تمکین عام و خاص

پرسش

آیا مطالبه هزینه دادرسی در دعوی تمکین عام و خاص قابل مطالبه است؟

نظر هیات عالی

در هر دعوایی که به علت تقصیر خوانده مطرح شود و محکوم گردد و هزینه دادرسی آن مطالبه شده باشد؛ در این صورت خوانده ملزم به پرداخت هزینه دادرسی است و در فرض سوال نیز به علت تقصیر زوجه حکم تمکین صادر می‌شود؛ بنا به مراتب ملزم به پرداخت خسارات دادرسی می‌باشد.

نظر اکثریت

ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی که به طور عام است و در کلیه دعاوی، خواهان حق دارد هزینه دادرسی را مطالبه نماید، لذا در دعوای تمکین نیز برای خواهان چنین حقی متصور بوده و خوانده ملزم به پرداخت هزینه دادرسی است.

نظر اقلیت

با عنایت به ماده 5 قانون حمایت خانواده که از واژه هر یک از اصحاب دعوی استفاده شده است، لذا چنانچه برای دادگاه محرز گردد که خوانده تمکن مالی ندارد، باید وی را از پرداخت معاف یا در مرحله اجرای حکم موکول کند. از طرفی با توجه به ماده 1117 قانون مدنی که بیان می‌دارد شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مسائل خانوادگی باشد یا حیثیت وی یا زن باشد منع کند، لذا قانون مدنی فرضی را بیان می‌دارد که زوجه‌ای فاقد درآمد و مال باشد، از طرفی زوجه واجب‌النفقه شوهر محسوب می‌گردد؛ (ماده 1106 قانون مدنی) لذا در دعوی تمکین اگر زوجه ادعای عدم تمکن مالی نمود، با توجه به فرضی که در قانون مدنی مبنی بر فقدان اموال برای زوجه است و با توجه به اطلاق ماده 5 قانون حمایت از خانواده می‌توان زوجه را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/27
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر گرمی

موضوع

تعیین صلاحیت حوزه قضایی جهت رسیدگی به متفرعات دعوا به دلیل تبدیل شدن بخش به شهرستان

پرسش

دعوایی به خواسته‌ی مطالبه‌ی مبلغ 12 میلیون تومان مطرح و حکم مقتضی نسبت به آن صادر می‌شود. بعد از گذشت حدود دو سال به لحاظ عدم وصول محکوم‌به، محکوم‌له دعوی جدید مطرح و تقاضای محکومیت محکوم‌علیه به خسارت تاخیر را نیز مطرح نموده. حال سوال این است که روستایی که خوانده در آن ساکن است در طول این دو سال از حوزه قضایی سابق که به این اصل خواسته رسیدگی نموده به لحاظ تبدیل بخش به شهرستان از آن بخش منتزع و به شهرستان دیگری ملحق می‌گردد. آیا در شرایط فعلی حوزه‌ قضایی جدید که صلاحیت محلی پیدا نموده به دعوی مطالبه‌ خسارت تاخیر تادیه رسیدگی می‌کند و یا اینکه این دعوی از متفرعات دعوی اصلی است و علی‌رغم تغییر حوزه‌ قضایی محل اقامت سابق، دادگاهی که به اصل خواسته رسیدگی کرده صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد؟ (لازم به ذکر است که در ماده 2 قانون صدور چک در مورد چک رویه را صراحتاً بیان نموده است.)

نظر هیات عالی

چنانچه مستند مطالبه چک می‌باشد وفق تبصره ماده 2 قانون صدور چک در همان دادگاه صادر کننده حکم قبلی متفرعات مورد مطالبه را مطرح می‌کند و همان دادگاه صالح است؛ در غیر این صورت دعوای جدیدی محسوب می‌گردد و تابع عمومات بوده و در محل اقامت خوانده مطرح می‌گردد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد و این امر جزء عمومات صلاحیت محلی، مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد؛ در مورد سوال حاضر نیز دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می‌باشد.

نظر ابرازی

با اخذ وحدت ملاک از ماده 2 قانون صدور چک و ماده 515 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی متفرعات دعوا اصلی است؛ چراکه اجرای اصلی حکم متفرعات دعوا تابع اجرای حکم اصلی بوده و مستلزم بررسی این امر است که آیا حکم اصلی اجرا گردیده است یا خیر؛ که از این حیث مستلزم بروز ایرادات عملی خواهد بود؛ لذا در این خصوص به مقررات خاص مذکور مراجعه نماییم.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/22
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

امکان تحمیل هزینه های دادرسی به خوانده در دعاوی تعدیل (نفقه، اجاره‌بها و غیره)

پرسش

با توجه به مفاد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79؛ آیا در دعاوی تعدیل (نفقه، اجاره‌بها و غیره) امکان تحمیل هزینه‌های دادرسی به خوانده وجود دارد؟

نظر هیات عالی

به صراحت مواد 48 و بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، هر ادعای مدنی مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و تودیع هزینه‌های دادرسی می‌باشد؛ پس اصل بر تودیع هزینه دادرسی است، مگر در موارد استثنا که در قوانین و مقررات خاصی پیش‌بینی شده است. قانون‌گذار وفق تبصره 2 ما ه 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به محکوم‌له و محکوم‌علیه اجازه تقدیم دادخواست تعدیل اقساط را داده است؛ ضمانت اجرای مردود شدن ادعای مدعی در ماده 12 قانون مارالذکر مشخص گردیده است که اگر اعسار رد شود دادگاه ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوی اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند؛ نتیجتاً نظر اقلیت مورد تائید هیات عالی است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه مستفاد از مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی تحمیل خسارات دادرسی بر خوانده منوط بر این است که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن بر خواهان تحمیل شده باشد؛ در فرض تعدیل، موضوع منتسب به تقصیر خوانده نمی‌باشد، بلکه وضعیت اقتصادی جامعه از موجبات تعدیل است و خوانده صرفاً در خصوص مبلغ به توافق با خواهان نرسیده است؛ فلذا هزینه‌های دادرسی به خوانده تحمیل نمی‌گردد.

نظر اقلیت

چنانچه خواهان و خوانده در تعدیل به توافق نرسند، راهی جز اقامه دعوی برای خواهان وجود ندارد؛ فلذا خسارات دادرسی به خوانده تحمیل می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/17
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کهنوج

موضوع

تقویم خواسته به قیمت واقعی - هماهنگ استانی کرمان - 8 از 11

پرسش

چنانچه در دعوی مال غیر منقول خواهان مالک را سیصد میلیون ریال تقویم کرده در حالی که قیمت واقعی ملک سی میلیارد ریال است و وکیل خوانده با اعتراض به تقویم خواسته خواستار ارجاع به کارشناس جهت تعیین بهای واقعی خواسته شده است تا بتواند بر اساس بهای واقعی خواسته حق الوکاله را فعلا از موکلش دریافت نماید و در صورتی که دعوی خواهان رد شد بتواند به عنوان جبران خسارت وارده حق الوکاله را از خواهان به نفع موکلش دریافت نماید.حال آیا این درخواست مورد پذیرش است یا خیر؟ و اگر نیست طریق قانونی که خوانده بتواند خسارت واقعی ناشی از حق الوکاله وکیلش را از خواهان که دعوایش رد شده است مطالبه نماید جیست؟

نظر هیات عالی

اولاً بهای خواسته غیر از خواسته است به‌ تصریح بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی در امور مدنی فقط در صورتی‌ که خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، محاسبه هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول به‌ تصریح بند 3 ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک محاسبه می‌گردد، ثانیاً ماهیت دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول ممکن است متفاوت از یکدیگر و ارکان دعاوی نیز یکسان نمی‌باشد، مثلاً در دعاوی ثلاث، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید از اعیان غیرمنقول و.....؛ بنابراین دریافت حق الوکاله از محکوم علیه وفق تعرفه قانونی (آیین‌نامه مربوط) و به استناد ماده 515 ق.آ.د.م قابلیت مطالبه دارد و توافق وکیل با موکلش (محکوم له) اگر مازاد بر تعرفه باشد تاثیری در میزان مسئولیت جبران خسارت محکوم علیه نخواهد داشت.

نظر اتفاقی

1- خیر. در دعاوی راجع به اموال غیر پولی بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و همین مبلغ ملاک هزینه دادرسی قابلیت شکایت از رای و مرجع آن قرار می‌گیرد مگر اینکه خوانده نسبت به آن اعتراض نموده باشد اما این اعتراض اولا باید تا پایان اولین جلسه ی رسیدگی باشد ثانیا موثر باشد در مرجع رسیدگی و مرجع تجدید نظر و خود خوانده نیز آن را تعیین نماید، در آن صورت دادگاه موضوع را به کارشناسی مربوطه ارجاع می‌نماید.اما در خصوص دعاوی غیر منقول هزینه ی دادرسی بر اساس بند 3 ماده ی 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه دادرسی اموال غیر منقول بر اساس ارزش منطقه ای ملک محاسبه می‌گردد.در ما نحن فیه بنابراین اعتراض خوانده وارد نمی‌باشد و دریافت حق الوکاله ی محکوم له از محکوم علیه بر اساس تعرفه ی قانونی مستندا به ماده ی 515 قانون آیین دادرسی مدنی دریافت می‌شود و همچنین توافق وکیل با موکل خود به هر میزان که باشد دادگاه نمی تواند بیشتر از تعرفه خواهان را محکوم نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم

موضوع

خسارات دادرسی در حالت مغایرت احکام نخستین و تجدیدنظر

پرسش

دعوی مطالبه نفقه و خسارات دادرسی در شورای حل اختلاف مطرح و مردود اعلام شده است، پس از اعتراض خواهان، دادنامه در دادگاه نقض و منجر به محکومیت زوج به پرداخت نفقه شده است، آیا علاوه بر هزینه دادخواست نخستین، هزینه تجدیدنظرخواهی نیز باید مورد حکم قرار گیرد؟

نظر هیات عالی

با توجه به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه طرح درخواست مطالبه‌ خسارات دادرسی در اثناء دادرسی پیش‌بینی نشده و تا زمانی که رای قطعی صادر نشده، قابلیت مطالبه دارد، اعم از اینکه در مرحله‌ بدوی یا تجدیدنظر باشد و با عنایت به توقیف خسارات دادرسی مندرج در ماده‌ 519 مرقوم هزینه‌های موردنظر شامل مراحل بدوی و تجدیدنظر می‌گردد و نظریه‌ اکثریت تائید می‌شود.

نظر اکثریت

ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اطلاق دارد و شامل تمامی هزینه‌های دادرسی از جمله مرحله تجدیدنظر می‌گردد و از جهت تسبیب نیز باید توجه داشت که محکوم‌علیه و عدم پرداخت نفقه از سوی وی موجب طرح دعوا و کلیه خسارات ناشی از جریان پرونده است.

نظر اقلیت

مسئولیت پرداخت خسارات در صورتی محقق است که زوج (خوانده) عامل وارد شدن خسارت باشد درحالی‌که در موضوع مطرح شده، مرجع رسیدگی کننده با رد دعوی موجب عدم پایان پرونده در مرحله نخستین بوده و لذا زوج از این جهت مسئولیت نخواهد داشت و نمی‌توان خسارت را مستند به وی تلقی کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/06
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی

موضوع

نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص مبلغ تعیین شده در قرارداداجاره به عنوان اجرت المثل

پرسش

اگر طرفین قرارداد اجاره در قرارداد اعلام نمایند که در صورت عدم تخلیه عین مستاجره، مستاجر باید روزانه مبلغ مشخصی به‌عنوان اجرت‌المثل بپردازد و متعاقبا با حدوث اختلاف، موجر تقاضای مطالبه اجرت‌المثل مزبور را نماید، شورای حل اختلاف چه تصمیمی خواهد گرفت؟

نظر هیئت عالی

در صورتی‌که عدم تخلیه عین مستأجر با انقضای مدت اجاره باشد، به استناد قسمت اخیر ماده 308 ناظر بر ماده 494 قانون مدنی، تثبیت ید بر مال غیر (اعم از عین و منفعت) تلقی و چون مستأجر پس از انقضای قرارداد اجاره، بدون اجازه و رضایت موجر به تصرفات قبلی خود ادامه داده، نسبت به عین و منافع مورد اجاره در مقابل مالک (موجر) مسئول است و موجر برای مدت مزبور، مستحق دریافت اجرت‌المثل می‌باشد که اگر مبلغ اجرت‌المثل در خواسته دعوی معین شده و بیش از مبلغ 20 میلیون تومان باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی می‌باشد.

نظر اکثریت

صرف نظر از بکارگیری اشتباه عبارت «اجرت‌المثل» توسط طرفین در قرارداد (که ناشی از عدم اطلاع دقیق مردم از اصطلاحات حقوقی می‌باشد) و از آنجا که به حکم ماده 224 قانون مدنی، الفاظ عقود محمول بر معانیه عرفیه است و توجه به این قاعده که تعیین و تفسیر ماهیت حقوقی آنچه که طرفین قرارداد خواسته‌اند با قاضی است و توجه به اینکه در عرف منظور از اجرت‌المثل تاخیر در تحویل عین مستاجره، همان وجه التزام قراردادی است و نیز طرفین در قرارداد به‌ صورت توافقی مبلغ دقیق عدم انجام تعهد را مشخص می‌نمایند لذا تعبیر اجرت‌المثل از آن با اراده طرفین در تضاد است چراکه اجرت‌المثل تابع عرف با نظر کارشناس است و در تعیین اجرت‌المثل موضوع باید به کارشناس ارجاع گردد ولی در این موارد قاضی بر اساس مبلغ تعیین شده حکم صادر می‌نماید نه بر اساس نظر کارشناس. لذا قاضی می‌بایست مستنداً به مواد 10- 219- 231 و 230 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی، با تلقی آن به‌ عنوان وجه التزام مطابق مفاد توافق فی‌مابین موجر و مستاجر، مستاجر را عیناً به پرداخت آن محکوم نماید.

نظر ابرازی

اگر مبلغ مشخصی به‌عنوان اجرت‌المثل در قرارداد تعیین گردد؛ مبلغ تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و می‌تواند نسبت به انشای رای اقدام نماید چون مبلغ تعیینی، ناشی از قرارداد است و دعوی ناشی از اموال غیرمنقول تلقی نمی‌گردد بلکه دعوی مطالبه وجه و دعوی منقول است که رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید استدلال فوق است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/03
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان

موضوع

مطالبه اجرت المثل مازاد بر قرارداد یک ساله ترهین سند مالکیت در قبال عوض

پرسش

موضوع قرارداد طرفین، اخذ مبلغ معین در قبال ترهین سند مالکیت یکی از طرفین به نفع دیگری در بانک فلان به‌مدت یک سال بوده است. پس از انقضای مدت قرارداد، امکان فک رهن به علت عدم پرداخت بدهی بانک یا عدم جایگزینی سند مالکیت دیگر فراهم نگردید. متعهد‌له نیز دادخواست مطالبه اجرت‌المثل بقای ترهین سند مالکیت خود به طرفیت متعهد را مطرح نموده است؛ آیا چنین دادخواستی قابل پذیرش است؟ (حق مطالبه اجرت‌المثل دارد؟)

نظر هیات عالی

اساساً عقد رهن مستلزم تحویل عین مرهونه به مرتهن است و از این حیث نمی‌توان از مرتهن مطالبه اجرت‌المثل مال مرهونه را نمود. (ماده 772 ق.م) به‌علاوه تا زمانی که دین پرداخت نشده است استرداد مال مرهونه نیز ممکن نیست. در نتیجه تعیین مدت در عقد رهن به کمتر از مدت بازپرداخت دین ممکن نیست، مگر اینکه با وصف پرداخت دین، مرتهن از مسترد نمودن مال مرهونه (وثیقه) امتناع که در این صورت اجرت‌المثل قابل مطالبه است.

نظر اکثریت

اولاً؛ ترهین سند مالکیت در قبال اخذ اجرت، جزء منافع عقلائی و عرفی و مشروع سند مالکیت محسوب نمی‌شود تا قابل مطالبه باشد. سند مالکیت صرفاً مستندی برای اثبات مالکیت شخص است. ثانیاً؛ با فرض وجود چنین منفعتی، مطالبه اجرت‌المثل مازاد بر قرارداد، جزء منافع ممکن‌الحصول تلقی می‌شود (تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی) چون اساساً این قرارداد متعارف و متداول نیست؛ لذا وصول این منفعت هم قطعی‌الحصول نمی‌باشد. فقط در صورتی که وجه التزام برای عدم انجام تعهد در موعد مقرر (عدم فک رهن در تاریخ معین) تعیین شده باشد، قابل مطالبه خواهد بود.

نظر اقلیت

اولاً؛ چنین منفعتی (موضوع قرارداد) برای سند مالکیت قابل تصور است و عرفاً پذیرفته شده است و مطابق ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده و دلیلی بر نامشروع بودن آن نیز وجود ندارد. ثانیاً؛ با توجه به پذیرش منفعت عقلائی برای ترهین سند مالکیت در قبال عوض، مطالبه اجرت‌المثل در فرض سوال نیز قابل مطالبه است چراکه در اثر عدم انجام تعهدات متعهد، خسارت به متعهدله وارد شده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/12/01
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر بسطام

موضوع

رسیدگی به تقاضای محکومیت به پرداخت هزینه ها در دادگاه کیفری

پرسش

شاکی در شکوائیه خود تقاضای محکومیت مشتکی عنه به پرداخت هزینه دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله وکیل را می‌نماید. چنانچه دادگاه کیفری حکم به محکومیت متهم صادر نماید در مورد هزینه های مورد درخواست شاکی چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از مواد 563 و 564 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مطالبه هزینه‌های دادرسی از سوی شاکی خصوصی، منوط به رعایت تشریفات دادرسی مدنی و از جمله تقدیم دادخواست نمی‌باشد. در امور حقوقی نیز برابر تبصره 1 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 « در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً، بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.»

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ماده 562 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر داشته دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است به تفصیل تعیین و مسئول پرداخت آن را معین کند و ماده 563 قانون مذکور نیز حق مطالبه هزینه های پرداخت شده دادرسی را برای شاکی قائل شده است و از طرفی هزینه هایی که شاکی در جریان تحقیقات و محاکمه پرداخت نموده است هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی بوده است لذا امکان محکومیت متهم به پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی که شاکی پرداخت نموده است در ضمن حکم محکومیت متهم امکانپذیر می‌باشد و در مورد حق الوکاله وکیل چنین امکانی وجود ندارد و شاکی می بایست از طریق طرح دعوی حقوقی نسبت به مطالبه آن اقدام نماید.

نظر ابرازی

با توجه به اطلاق عبارت هزینه های انجام شده در مرحله تحقیق و محاکمه در مواد 562 و 563 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محکومیت متهم به پرداخت هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل ممکن می‌باشد چرا که حق الوکاله وکیل نیز هزینه ای بوده که شاکی در راستای پرونده کیفری متقبل شده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/27
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد

موضوع

مطالبه دیه و بیمه اجباری

پرسش

در سال 1393در اثر واژگونی یک دستگاه وانت که به جز راننده دارای چهار سرنشین بوده یک سرنشین موقع سانحه فوت مینماید و سه سرنشین مصدوم می‌شوند، همان سال رای کیفری صادر و راننده مقصر، محکوم به پرداخت دیات مقرر می‌گردد با توجه به اینکه خودرو تحت پوشش بیمه بوده شرکت بیمه با توجه به سقف تعهدات و با اعمال قاعده نسبی (میزان پوشش بیمه خودرو با توجه به تعداد سرنشین دو نفر بوده است ولی خودرو دارای چهار سرنشین به جز راننده بوده است) در سال 1394..... مبلغ (1.125.000.000) ریال بابت فرد متوفی پرداخت می‌نماید و مبلغ 12درصد مجموع دیات احدی از سرنشینان پرداخت می‌نماید و بیان می دارد سقف تعهدات شرکت بیمه تا این مبلغ می‌باشد در سال 1397 وکیل سه نفر از مصدومین ضمن محاسبه میزان دیات مصدومین به وجه رایج در سال تقدیم دادخواست (1397) دعوی علیه شرکت بیمه ملت و صندوق تامین خسارتهای بدنی و راننده مقصر مطرح می‌نماید و تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت دیه مصدومین و تتمه دیه متوفی به نرخ سال 1397 (تقدیم دادخواست) با انضمام خسارت تاخیر تادیه می‌نماید حال سوال این می‌باشد اولا: با توجه به اینکه تاریخ حادثه سال 1393بوده و تاکنون مصدومین در خصوص مطالبه دیات اقدامی ننموده اند و دعوی مطرح نکرده اند آیا محاسبه دیه براساس سال تقدیم دادخواست (1397) و مطالبه آن از خواندگان وجاهت قانونی دارد یا خیر ؟ و یا اینکه دیات بر اساس سال وقوع تصادف محاسبه میگردد ؟ ثانیا: آیا دیات مقرر با توجه به مطالبه آن تحت عنوان مطالبه وجه و تقویم و محاسبه آن برای مصدومین با احتساب خسارت تاخیر تادیه می‌باشد (بخشی از خواسته خواهان مطالبات دیات با احتساب خسارت تاخیر تادیه) ثالثا: آیا پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه به احدی از مصدومین و پرداخت بخشی از دیه متوفی با رعایت قاعده نسبی سبب برائت ذمه شرکت بیمه و یا سبب انجام تعهداتش می‌شود یا خیر؟ رابعا: در صورت محکومیت صندوق تامین خسارات آیا هزینه دادرسی نیز با توجه به خواسته خواهان قابلیت مطالبه از صندوق مذکور دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی شماره 558/96/7 مورخ 8/3/96 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر در خصوص سوال مورد تایید اعضاء هیات عالی است: اولاً پرداخت دیه همواره براساس قیمت روز بوده است و در این امر اختلافی وجود ندارد و ماده 13 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 صرفاً تصریح به این امر یعنی پرداخت دیه به بهای روز دارد، بنابراین اصولا بحث عطف به ما سبق شدن این قانون موضوعیت ندارد. ثانیاً به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای الف و ب ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395/2/20 حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از اینکه بیمه گر یا صندوق مسئول پرداخت آن باشد نسبت به بیمه نامه های صادره قبل از لازم الاجراء شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز سایر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. ضمناً روح قانون یاد شده اقتضای چنین برداشتی را دارد. پرداخت بیمه موجب برائت ذمه شرکت بیمه میگردد؛ ضمنا هزینه دادرسی در صورت محکومیت صندوق وفق ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت وصول دارد.

نظر اکثریت

دیه مورد مطالبه بر اساس نرخ روز قابلیت مطالبه از صندوق تأمین خسارات های بدنی را وفق تبصره 13 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 خواهد داشت. خسارت تأخیر تأدیه با توجه به پاسخ قسمت اول سوال قابلیت وصول را نخواهد داشت. پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه به احدی از مصدومین و پرداخت بخشی از دیه متوفی با رعایت قاعده نسبی سبب برائت ذمه شرکت بیمه یا سبب انجام تعهداتش می‌شود در صورت محکومیت صندوق تأمین خسارت هزینه دادرسی به استناد ماده 515 قانون آیین دادرس مدنی قابلیت وصول از صندوق تأمین بیمه خسارات بدنی را خواهد داشت و بدیهی است صندوق تأمین خسارات های بدنی در صورت پرداخت دیه مورد مطالبه می‌تواند علیه مقصر حادثه دادخواست حقوقی در جهت وصول وجوهات پرداخت شده به مصدومین را بنماید.

نظر اقلیت

دیه مورد مطالبه بر اساس زمان وقوع جرم (سال 1393) قابلیت وصول را خواهد داشت و چون صندوق تأمین خسارت های بدنی از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد محکومیت صندوق موصوف به پرداخت هزینه دادرسی فاقد مبنای قانونی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/12
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی

موضوع

مطالبه خسارت توقیف خودرو در پارکینگ به جهت عدم‌النفع یا منافع ممکن‌الحصول

پرسش

تصادفی اتفاق می‌افتد و شخصی که راننده تاکسی می‌باشد ادعا می‌کند که به علت مقصر بودن طرف مقابل، خودوری وی در پارکینگ توقیف بوده است و حال خسارت این ایام را مطالبه می‌نماید. آیا این خسارت اساساً قابل مطالبه می‌باشد؟ و آیا از مصادیق عدم النفع است؟

نظر هیئت عالی

اولاً: عدم‌النفع (عدم نفع) یا خسارت به سبب از دست رفتن فرصت‌ها که زمینه تحقق سود و حصول منافع فراهم بوده، متفاوت است، زیرا عدم‌النفع به منافع محتمل‌الحصول گفته می‌شود که در تحقق سود و حصول منافع تردید وجود دارد، در حالی که خسارت‌های ممکن‌الحصول آنچنان ضرری است که شرایط و امکان حصول منافع فراهم بوده، اما به سبب وجود عامل زیان فرصت‌های متعارف تحقق سود از بین رفته است، لذا به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 و ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اینگونه خسارت‌ها قابل مطالبه است.
ثانیاً: در نظر عرف به زیان‌های ناشی از افت قیمت خودرو، خسارت ناشی از خواب خودرو در تعمیرگاه یا پارکینگ و عدم امکان استفاده متعارف از آن، عدم‌النفع یا منافع محتمل‌الحصول گفته نمی‌شود، بلکه منافع ممکن‌الحصولی است که اساساً در شرف تحقق بوده، لیکن سبب یا عامل خسارت مانع تحقق آن منافع شده است، لذا قابل مطالبه و جبران می‌باشد.

نظر اکثریت

قابل مطالبه می‌باشد، زیرا از مصادیق عدم النفع محسوب نیست و به استناد قانون مسئولیت مدنی از جمله مواد 1 و 2 قانون مذکور، قابل مطالبه خواهد بود. و عده‌ای نیز معتقدند که در مواردی که حسب جریان عادی امور در صورتی که عمل تقصیر آمیز روی نمی‌داد منفعت حاصل می‌شد مشمول عدم النفع مسلم یا منافع ممکن الحصول بوده و قابل مطالبه خواهد بود و مثال مذکور از مصادیق عدم النفع یا همان منافع ممکن الحصول می‌باشد.

نظر اقلیت

قابل مطالبه نمی‌باشد، زیرا این ضرر وارده مستقیم نبوده در صورتی که از ارکان ضرر قابل مطالبه، مستقیم بودن آن می‌باشد و اینکه امکان داشت حادثه دیگری اتفاق می‌افتاد و موجب توقیف یا عدم امکان بهره برداری از خودرو می‌گردید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/02
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

تعیین وجه التزام در قرارداد پولی و بانکی و غیر آن به همراه مطالبه خسارت تاخیر تادیه

پرسش

در قراردادها خصوصاً قراردادهای بانکی برای عدم پرداخت دین (وجه نقد) در سررسید معین، مبلغی به‌عنوان وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی تعیین می‌شود. آیا تعیین وجه التزام در این موارد منطبق با قوانین است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805/99 مورخ 99/10/16 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، تعیین وجه التزام در قرارداد به عنوان خسارت تعیینی بابت جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 522 ق.آ.د.م است؛ بنابراین مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر در تعهدات پولی و بیش از شاخص تورم بانک مرکزی باشد، در صورتی‌که مغایرتی با مقررات و قوانین امری نداشته باشد، بلامانع است؛ لیکن در صورت مغایرت لازم‌الاتباع نخواهد بود.

نظر اکثریت

وجه التزام در قرارداد بانکی یا سایر قراردادها که موضوع آن وجه نقد می‌باشد قانوناً امکان‌پذیر بوده زیرا:
یک: بحث وجه التزام در قانون مدنی در مواد 230 و 228 قانون بحث شده است یعنی فصل سوم در اثر معاملات مبحث اول قواعد عمومی قراردادها و مبحث دوم در قراردادهای حاصله از عدم اجرای تعهد یعنی قواعد عمومی قراردادها چه قراردادهای معین یا نامعین که این مبحث شرایط آنها را تعیین می‌کند. فصل دوم بحث از خسارت دارد؛ خسارات ناشی از قرارداد که می‌تواند پولی باشد یا غیرپولی. این مباحث احصاء و تفکیک میان قراردادهای پولی و غیرپولی ننموده است، پس کلی است و شامل همه قراردادها می‌شود. غیرپولی در مادتین 226 و 227 قانون مدنی شرایطی را بیان کرده و گفته بر اساس ماده 221 تعیین می‌شود. قانون مدنی هم اجازه داده است که اگر تعهد پولی باشد و عمل به تعهد یا شروط ضمن عقد نشده باشد به دادگاه مراجعه و دادگاه ماده 221 را اعمال نماید. ماده 230 قانون مدنی راجع به حالتی است که در مورد میزان خسارت توافق میان طرفین نشده باشد که در این حالت باید بر اساس قرارداد عمل شود. ضمن اینکه قسمت اخیر ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79، ناظر به ماده 230 قانون مدنی است چون اگر ذیل ماده 230 قانون مدنی نباشد ناظر به ماده 228 قانون مذکور است.
دو: مبحث ربای قرضی با مبحث خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تادیه با هم متفاوت هستند. برخلاف نظریه اقلیت محترم، ربای قرضی یعنی اینکه طرفین شرط زیاده در موعد بنمایند؛ از همان ابتدای انعقاد عقد فرضی، یعنی از ابتداء شرط می‌کنیم که زیاده بدهد. اما اگر در همین عقد فرضی زمان تعیین شده باشد و قرض اداء نشده باشد تعهد و وجه التزام تعیین می‌شود و در این حالت ربای قرضی نیست. این حالت با مفهوم ربای قرضی مخالف است چون عدم انجام تعهد در موعد مقرر باعث افزایش نرخ پول و میزان آن شده است و ماهیت ربا با وجه التزام متفاوت است.
سه: این دو با هم قابل جمع نیستند چون ماهیت و شرایط هر یک متفاوت می‌باشد. با توجه به ماده 226 و 227 قانون مدنی، خسارت را بر خسارت می‌گیریم و ماده 230 قانون مدنی که با هم جمع شوند قاعده خسارت بر خسارت را به‌وجود نمی‌آورند کمااینکه مرکز فقهی قوه قضاییه نیز در نظریه خویش با استناد به مواد 230 قانون مدنی و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی، مطالبه تأخیر تأدیه وجه التزام را بلا اشکال اعلام کرده است و نهایتاً ربا را در مقابل کاهش پول و ارزش آن منتفی دانسته است چون در اینجا پول در مقابل خسارت است و اگر در مقابل پول باشد ربا است که چنین نیست و چون توافق بر خسارت است، منعی ندارد و هدف جبران خسارت است.
چهار: خسارت عقد نیست و با تأخیر تأدیه قابل جمع نیست زیرا وجه التزام، وجهی است که بابت حسن انجام تعهد قرار داده می‌شود اما خسارت، وجهی است که بابت کاهش ارزش پول اخذ می‌شود و این دو فرع بر یکدیگر هستند، پس قابل مطالبه می‌باشند.
پنج: قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب سال 68 در قسمت اخیر ماده 1 و سایر مواد دریافت وجه التزام.
نتیجه: انعقاد قراردادهای بانکی یا غیربانکی و تعیین وجه التزام به همراه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه جنبه قانونی داشته و منعی با یکدیگر نداشته زیرا وجه التزام، ضمانت حسن اجرای صحیح مفاد قرارداد بوده و خسارت تأخیر بابت کاهش ارزش پول موضوع قرارداد است لذا هم در قراردادهای مرتبط، وجه نقد یا سایر عقود غیرنقدی قابل اعمال است.

نظر اقلیت

برای نظم و نسق دادن به امور اقتصادی نباید دست بانک‌ها را باز کرد. مقنن، خسارت‌ها را تعدیل و معین کرده است و نظام اقتصادی را نمی‌توانیم دستخوش تمایلات اشخاص قرار بدهیم. عقود هر یک دارای ماهیت متفاوتی هستند و اشخاص در انعقاد آنها مبسوط الید نیستند. به‌استناد قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی در بیع امکان توافق بر اضافه به‌نوعی و با شرایطی وجود دارد ولی اساساً این امر قابل پذیرش در عقد قرض نیست و آن را ربا اعلام کرده نکته بعدی اینکه در خود قرض التزام وجود دارد مثلاً پرداخت در موعد معین در قرض در واقع التزام بر پرداخت است و اگر نداد قرار بر اضافه نیست زیرا ربا و خلاف شرع است. تأخیر تأدیه در قانون احصاء شده است تا دست طرفین باز نباشد به هر طریقی اقدام کنند. خسارت هم باید منطقی باشد. التزام به تنهایی عقد مستقل نیست، موضوعیت و هویت ندارد؛ در کنار عقد اصلی و مرتبط با آن اثر دارد و هر التزامی را نمی‌توان در عقد وارد نمود. ضمن اینکه نظریه مشورتی شماره 1176/92/7 مورخه 92/6/18 نیز دائرمدار همین امر است. از طرفی بر اساس ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی انعقاد هرگونه شرط غیرمنصفانه در قراردادها برای مصرف‌کننده قابل پذیرش نیست و تعیین مبلغ گزاف بر اساس این ماده قابل جمع با ماده 230 قانون مدنی نبوده زیرا نگرش در نظام پولی با معاملات در بازار متفاوت است و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه است.
نتیجه: هرگونه شرط غیرمنصفانه و در موضع نابرابر خصوصاً در قراردادهای بانکی برای مشترک، غیرمشروع و مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا

موضوع

احتساب خسارت دادرسی جزء محکوم‌به

پرسش

در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورت تصمیم دادگاه مبنی بر صدور حکم تقسیط، آیا خسارت دادرسی هم که جزء حکم قطعی موضوع دعوای اعسار بوده، باید تقسیط گردد یا صرفاً اصل خواسته موضوع تقسیط می‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا خسارت دادرسی هم جزء محکوم‌به محسوب میگردد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به تصریح ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر اینکه: «کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی خسارت تأخیر تأدیه نیز مشمول مقررات ماده 3 قانون مذکور خواهد بود.» بنابراین محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه نیز مشمول مقررات ماده 3 قانون مذکور خواهد بود.

نظر اتفاقی

خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه که در دادخواست هم مورد خواسته خواهان باشد و مورد رسیدگی و حکم قرار گیرد قطعا جزء محکوم‌به بوده چراکه با توجه به مواد 51- 515و519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از لفظ محکوم‌به برداشت می‌شود هر چیزی که مورد خواسته خواهان باشد و مورد حکم محکومیت دادگاه قرار گیرد جزء محکوم‌به بوده و باید در زمان صدور حکم تقسیط مورد حکم قرار گیرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/27
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

هزینه اجرای تعهدات موضوع دادنامه

پرسش

در اجرای حکمی که مفاد آن اجرای تعهد مالی است مثل تکمیل یا تعمیر مبیع، فک رهن و سایر موارد در فرض استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم پس از ارزیابی، هزینه اجرای تعهد در فرض عدم توفیق محکوم‌له و دایره اجرا به تحصیل اموال محکوم‌علیه؛ آیا با عنایت به بخش اخیر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد هزینه مذکور و هزینه‌های اجرایی حکم به ترتیب وصول محکوم‌به نقدی خواهد:
الف) آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیت‌های مالی (بازداشت محکوم‌علیه) ممکن نیست؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا امکان طرح دعوی اعسار از سوی محکوم‌علیه وجود دارد؟

نظر هیات عالی

با توجه به ماده یک و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که حبس محکوم‌علیه را منوط به محکومیت هر
نوع مال نموده، الزام به اجرای تعهد مالی نیست و لذا از شمول ماده 3 قانون مرقوم خارج است و از طرفی چون حبس اشخاص برخلاف اصل آزادی افراد است نمی‌توان تفسیر موسع نمود. نظریه شماره 7/1719 مورخ 94/6/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ص 371 مجموعه تنقیح شده شماره 120) موید این نظر می‌باشد. با توجه به پاسخ به قسمت اول، پاسخ به سوال دوم منتفی است.

نظر اکثریت

باعنایت به اینکه در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 شرط اعمال ماده 3 عدم استیفای محکوم‌به است و در فرض سوال محکوم‌به اجرای تعهد مال مثل تکمیل، تعمیر، فک رهن و سایر موارد می‌باشد و چون میزان مال موضوع رد به خواهان (محکوم‌علیه‌) مشخص نیست فلذا قابل اعمال نمی‌باشد و در خصوص ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ نسخ ماده مذکور و جایگزین شدن ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فرض مذکور در ماده 729 حذف گردیده است. فلذا محکوم‌علیه قابل بازداشت نیست و اعمال ماده 3 امکان‌پذیر نیست و چون پرداخت مالی موضوع رد مال نیست؛ فلذا پذیرش اعسار نیز فاقد وجاهت است و موضوعاً منتفی است. نظربه اکثریت همکاران برخلاف نظریه مشورتی شماره 7/1558 مورخه 1387/03/21 می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به‌صورت کلی مطرح گردیده است، هر نوع محکوم‌به را شامل و پرداخت هزینه‌های ایفاء تعهد نیز در ادامه اجرای مفاد حکم و استیفای محکوم‌به می‌باشد. فلذا امکان اعمال ماده 3 وجود دارد و به تبع آن امکان درخواست اعسار و صدور رای در این خصوص نیز وجود دارد و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/1558 مورخ 1387/03/21 نیز در این راستا می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/19
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه

پرسش

در تعهدات پولی اعم از آنکه متعهد له بانک، موسسات اعتباری مجاز، تعاونی ها و موسسات غیر مجاز یا اشخاص حقیقی باشد (مانند فرضی که بابت تاخیر در تادیه اجاره بها وجه التزامی تعیین شده باشد) آیا می توان وجه التزام تعیین نمود ؟ در صورت نامشروع یا غیر قانونی بودن شرط فوق مبنای تعیین خسارت تاخیر در تادیه وجوه نقد چگونه خواهد بود ؟

نظر هیئت عالی

در تعهدات پولی و وجه نقد، نمی توان وجه التزام معین نمود، مگر اینکه میزان وجه التزام حداکثر در حد شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در محاسبه خسارت تاخیر تادیه تأدیه وجه نقد باشد؛ در هر حال ضوابط و شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی باید رعایت شود.

نظر اکثریت

در خصوص وجوهی که بعنوان خسارت وجه التزام قراردادی در قرارداد یا چک درج شده، با توجه به دلایل ذیل توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین چنانچه از سوی اشخاص باشد فقط در حدود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مسموع است و چنانچه از سوی بانک ها صورت گیرد فقط در چارچوب مقررات ماده 1 قانون نحوه مطالبات بانک‌ها مصوب 68/10/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده‌ 15 قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا مصوب 1365 و الحاق‌ دو تبصره‌ به‌ آن‌ و ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز (که به موجب آن کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانک‌ها در ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 در حدود ‌مقررات ناظر بر فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این قبیل موسسات نیز تسری داده شده است.) برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز پیش بینی شده است، ولی در غیر آن (همانند قضیه مطروحه) پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود: اولا: در استفتائات معموله از محضر فقهای عظام، غالبا (آیات عظام بهجت، میرزا جواد تبریزی، سید علی سیستانی،لطف الله صافی گلپایگانی، محمد فاضل لنکرانی ،مکارم شیرازی،نوری همدانی) خسارت دیرکرد و حتی توافق به آن را فاقد جنبه شرعی و بعضا حرام اعلام نموده اند و صرفا برخی از فقها (بهجت، نوری همدانی و مکارم شیرازی) خسارت تاخیر تادیه را به میزان کاهش ارزش پولی و از جهت تورم و به میزان نرخ متوسط تورم مجاز دانسته اند. ثانیا: شورای نگهبان در نظریه های متعدد دریافت خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آیین دادرسی مدنی را به نظر اکثریت فقها مغایر با موازین شرعی شناخته است و حتی با عبارات صریح تری به موجب نظریه شماره 3845- 64/4/12 بیان نمودهمطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز به این عبارت (آنچه به حسب دیر کرد تادیه بدهی گرفته شود ربا و حرام است.) اعلام نموده اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی‌باشد. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی که به طور متفرق احتمالا در قوانین در این رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست. و بنابراین در فرض اعتقاد به اینکه مواد 228 و 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات پولی باشد - که نیست - دریافت خسارت وجه التزام پولی به استناد مواد اخیر الذکر نیز مشمول ممنوعیت مذکور در نظریه شماره 3845- 64/4/12 شورای نگهبان و دیگر نظریات مشابه می‌باشد ؛ چرا که در نظریه مزبور... سایر مواد در قوانین دیگر در این رابطه نیز خلاف شرع اعلام شده است. ثالثا: توجه به گرایش چند ساله قانون گذاری و توجه قانونگذار به مواضع شورای نگهبان: با این توضیح که قانون آئین دادرسی مدنی 1318 از مواد 709 تا 730 با عنوان باب دهم- در خسارت و اجبار به انجام تعهد طی 5 فصل (فصل اول در کلیات شامل مواد 709 تا 716، فصل دوم در خسارت دادرسی شامل مواد 717 و 718، فصل سوم در خسارت تاخیر تادیه از مواد 719 الی 726، فصل چهارم در خسارت حاصل از عدم انجام تعهد مواد 727 و 728، فصل پنجم اجبار به انجام تعهد شامل مواد 729 و 730) پرداخته بود که این قانون با ماده 529 قانون ائین دادرسی سال 1379 ملغی گردیده است و در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 از مواد 515 تا 522 با عنوان باب نهم -مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد در دو فصل (فصل اول - کلیات شامل مواد 515 الی 518 و فصل دوم - خسارات از مواد 519 تا 522) در بیان موضوع خسارت می‌باشد و اینکه مقنن درسال 1318 بیشترین مواد مربوط به باب خسارت را به خسارت تاخیر تادیه اختصاص می دهد (به تعداد 8 ماده) و حتی از خسارت وجه التزام وجه نقد در ماده 719 بیان صریح نمودهدر دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یاغیر معاملات استقراضی باشدخسارت تاخیر تادیه معادل صدی 12 محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی 12 در سال نسبت به مدت تاخیر حکم داده نخواهد شد، لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی 12 معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داده شده است حکم داده می‌شود. ولی مقنن در سال 1379 با اشراف بر مواد سابق، به شیوه مقرر در ماده 522 قانون به بیان خسارت تاخیر تادیه و تنها در یک ماده پرداخته و از خسارت وجه التزام ناشی از تاخیر در تادیه وجه نقد، ذکری به میان نیاورده، خود دلالت بر احترام مقنن به نظریات متعدد شورای نگهبان بر غیر شرعی بودن خسارت وجه التزام ناشی از وجوه نقدی از جمله مواد 719 قانون سابق و قوانین مشابه دارد و ضرورت تحقق شروط مقرر در ماده 522، آخرین تدبیری است که در جهت حفظ ارزش پول در برابر تورم اتخاذ شده تا از تمایل به ربا هم پرهیز شده باشد و در واقع اراده مقنن، تبعیت از نظرات شورای نگهبان و علمای عظام بر غیر شرعی بودن خسارت تاخیر تادیه و عدم پذیرش وجه التزام قراردادی تخلف از پرداخت وجوه نقدی می‌باشد و به همین لحاظ به صراحت مورد بیان قانونگذار قرار نگرفته است. رابعا: اینکه در فراز پایانی ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی قید شدهچنانچه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار می‌شود این مقرره صرفا ناظر به خسارتهای مورد بیان در فراز اول ماده 515 (خسارت دادرسی، خسارت تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن و اجرت المثل) می‌باشد و شامل خسارت تاخیر تادیه نمی شود. و علی فرض آنکه عقیده بر آن باشد که مقرره مزبور در ماده مذکور در مورد خسارت تاخیر نیز می‌باشد، با توجه به این مطلب که ماده در مقام بیان اصل و تبصره در مقام بیان استثناء می‌باشد باید گفت که تبصره 2 ماده 515 استثنای وارده بر مقرره مزبور می‌باشد و آن اینکه... خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد. ؛ به این معنی که مقنن هر کجا در این قانون و یا قوانین دیگر حکم صریحی در مورد پذیرش قراردادهای وجه التزام خسارت تاخیر بیان نموده (مثل ماده 1 قانون نحوه مطالبات بانک‌ها)، قرارداد منعقده معتبر و الا باید بر اساس همان ماده 522 عمل نمود. خامسا: توجه به مواد 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام از تبصره ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک و ماده 1082 قانون مدنی در مورد مهریه، دلالت بر آن دارد که خسارت تاخیر تادیه (کاهش ارزش پول) با رعایت تغییر شاخص بانک مرکزی قابل مطالبه می‌باشد؛ علت آنکه خسارت تاخیر تادیه در مواد 522 و دیگر مواد پیش گفته ربا تلقی نشده است، زیرا مبنای محاسبه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ایران تعیین شده که مبین کاهش ارزش پولی می‌باشد و بنابراین قرارداد وجه التزام برای دریافت خسارت تاخیر تادیه وجه نقدی صرفا تا میزان نرخ تورم موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی قابل مطالبه می‌باشد و شرط وجه التزام دریافت خسارت ناشی از تخلف وجوه نقدی بیش از آن به علت مخالفت شورای نگهبان و فقهای عظام با آن، خلاف شرع محسوب گردیده، طبق مواد 10، بند 1 ماده 232 و 975 قانون مدنی نافذ و معتبر نمی‌باشد و مقرره انتهای ماده 522 قانون آیین دادرسی مذکور (مگر آنکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند) ناظر به توافقات حین قرارداد نیست و بلکه ناظر به بروز نزاع و طرح دعوی و صلح در مقام نزاع و دعوی می‌باشد

نظر اقلیت

با توجه به آیه شریفه اوفو بالعقود و نیز اصل لزوم قراردادها و عموم ماده 230 قانون مدنی و نظر به اینکه موضوع منصرف از ربا بوده و در واقع وجه التزامی در زمان عقد و توافق بعنوان مبلغ اضافی تعیین نمی شود بلکه بعنوان ضمانت تادیه وجه در سررسید آن می‌باشد بنابراین موضوع از مصادیق آیه شریفه حرم الربا نیست، بنابراین وجه التزام علی الاصول پذیرفته شده است و در خصوص بانک ها نیز در حدود مقررات بانک مرکزی مجاز می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/12
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت

موضوع

بررسی امکان مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع

پرسش

آیا خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه است؟

نظر هیئت عالی

یکی از شرایط ضرر قابل تدارک موجود بودن خسارت است؛ یعنی ضرر و زیان وارد شده باشد، لیکن بنابر نظر اکثر حقوقدانان و ایضاً اندیشه های قضایی، علاوه بر خسارت قطعی و حتمی، خسارت های دیگری نیز وجود دارد که در حکم خسارت قطعی الحصول می‌باشند؛ از جمله منافع یا خسارت ممکن الحصول یا زیان های ناشی از زایل شدن یا از دست رفتن فرصت ها، به طوری که رفتار زیانبار فاعل فرصت دستیابی به منافع مادی و معنوی حتمی را از زیان دیده گرفته؛ چه اگر مانع وجود نداشت چنین منافعی مسلماً برای متضرر محقق می شد؛ لیکن خسارت عدم النفع آن چنان زیانی است که محتمل الحصول است و چه بسا با وجود شرایط لازم و فقدان موانع، چنین منافعی برای خواهان محقق نمی شد؛ بنابراین از انواع خسارت ها صرفاً خسارت عدم النفع به عنوان ضرر محتمل الحصول قابلیت جبران و مطالبه ندارد.

نظر اکثریت

ضرر و زیان و تشخیص قابل جبران بودن آن امری عرفی است؛ وانگهی عرف نیز محرومیت از منفعتی را که بر اساس جریان عادی امور حصولش قطعی و مسلم باشد ضرر می داند؛ بنابراین اگر چنین عدم النفعی واجد شرایط ضرر قابل جبران باشد، مطابق اصول کلی فقهی و حقوقی که بر اساس آن ها جبران ضرر ناروا لازم می‌باشد قابل جبران است. درست است که قانونگذار در تبصره دوم ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه ندانسته، لیکن این تبصره ناظر به منافع محتمل الحصول است. لذاچنانچه منافع مفوته، بر حسب جریان عادی امور، حصولش محقق بوده باشد و بعلت فعل یا ترک فعل دیگری، منفعت مزبور فوت شده باشد، در امکان مطالبه آن نباید تردید کرد. در تایید این نظر می توان به مقرراتی در قوانین مختلف اشاره کرد که قانونگذار خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه دانسته است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق: ((... ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل شده است))

ماده 6 قانون مسئولیت مدنی: ((.... در صورتی مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه ها، مخصوصاً هزینه کفن و دفن می‌باشد که اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیز محسوب می‌شود))
در ذیل این ماده ((سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی)) را زیان قلمداد کرده و حکم به جبران آن کرده؛ این امر به معنای آن است که قانونگذار محرومیت از منافع مسلم را زیان و عامل آن محرومیت را ضامن جبران آن می داند.

ماده 9 آیین دادرسی کیفری سابق
((.......ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد:
........... 3- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم شود))

همچنین مقنن در ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را قابل مطالبه دانسته است.

نظر اقلیت

نظر به تبصره 2 ماده 515 قانون ایین دادرسی مدنی، علیرغم نظر بسیاری از حقوقدانان، با توجه به صراحتی که این ماده در موضوع عدم امکان جبران خسارت ناشی از عدم النفع دارد ناسخ مواد سابقی است که مثبت قابل جبران بودن این نوع از ضرر است. از طرفی بسیار از فقها در خصوص عدم النفع عنوان داشته اند که (عدم النفع لیس بضرر). لذا وقتی از اساس نتوان عدم النفع را ضرر قلمداد کرد، امکان مطالبه آن نیز منتفی می‌باشد.

نظر ابرازی

هر چند برخی فقها عبارتی مشهور دارند و آن این که ((عدم النفع لیس بضرر)) و بدین شکل عدم النفع را صراحتاً ضرر نمی دانند، اما عده ی دیگری از فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته اند. بعنوان مثال مرحوم نائینی معتقد است که عدم النفع نیز اگر موجباتش فراهم باشد عرفاً ضرر شمرده می‌شود و تشخیص نفع و ضرر با عرف است.
حتی آن دسته از فقها که عدم النفع را ضرر نمی دانند به این نکته اذعان می کنند که تشخیص ضرر، امری موضوعی و عرفی است. پس باید دید عرف چه چیزی را ضرر می داند. آن چه روشن است این است که عرف محرومیت از نفعی را که موجبات و مقدماتش فراهم شده ضرر می داند. بنابراین می توان گفت که اگر نفع، موجبات و مقدماتش فراهم باشد، در این صورت عدم النفع ضرر است و جبران ضرر ناروا نیز بر اساس عمومات و اطلاقات قواعدی که مفاد آن ضرورت جبران ضرر ناروا می‌باشد، لازم می آید. قواعد مانند لاضرر، اتلاف و تسبیب، حرمت مال و غیرذلک. مع الوصف آنچه بعنوان پذیرش امکان مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع از سوی قانونگذار در برخی از قوانین و از جمله قانون آئین دادرسی کیفری ذکر می‌شود، فی الواقع مراد قانونگذار عدم النفع نبوده است، بلکه منظور، امکان مطالبه خسارت ناشی از تفویت منافع محقق الحصول بوده است. توضیح آنکه میان تفویت منفعت و عدم النفع فرق است. در تفویت منفعت، منافع یک شئ یا یک شخص که بصورت تدریجی از عین حاصل می‌شود، بعلت فعل یا ترک فعل دیگری تلف می‌شود، لیکن اگر شخصی انتظار آن را داشته که سودی یا نفعی تحصیل کند، اما دیگری مانع از تحصیل آن شود، در اصطلاح حقوقی، چنین محرومیتی را عدم النفع می‌گویند. این دو نوع خسارت لزوماً ارزش یکسانی ندارند. فی المثل اگر چنانچه فردی از کشت زارعی در زمینش جلوگیری کند، چنانچه زارع تفویت منفعت زمین خود را مطالبه کند، نهایتاً کارشناس می بایست اجرت المثل زمین مزبور را محاسبه و به دادگاه اعلام نماید، لیکن اگر عدم النفع را مطالبه کند، کارشناس مربوطه می بایست مشخص نماید که اگر زارع بر حسب جریان عادی امر مبادرت به کشت و زرع در زمین می نمود، چه میزان سود بعلت حصول محصولات کشاورزی عاید وی می شد.
بناء علیهذا خسارت ناشی از عدم النفع هر چند قابل مطالبه می‌باشد، لیکن با صراحتی که تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی در موضوع عدم امکان جبران خسارت ناشی از عدم النفع دارد، باید گفت فی الحال به لحاظ قانونی امکان مطالبه این نوع از خسارت وجود ندارد و این امر لزوم تجدید نظر مقنن در این تبصره را روشن می‌سازد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/03
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر خلخال

موضوع

استرداد هزینه های انجام شده به محکوم له در مرحله اجراء حکم

پرسش

در پرونده ای با عنوان اعاده وضع به حالت سابق رای بدوی مبنی بر محکومیت خوانده به اعاده وضع به حالت سابق با تخریب قسمتی از پله صادر شده است و در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز تایید شده است و از طریق اجرای احکام رای اجرا شده و هزینه اجرای حکم را نیز محکوم له پرداخت نموده است. در زمان اجرای حکم شخص ثالثی اعتراض ثالث داده است اما گواهی تقدیم دادخواست را ارائه ننموده است و در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث ضمن نقض رای قطعی صادره قرار عدم استماع دعوی به لحاظ اینکه باید تمامی مغازه داران طرف دعوی قرار می گرفتند و صرفا یک نفر طرف دعوی قرار گرفته است صادر شده است. حال سوال عبارت است از اینکه، اگر محکوم له دادخواست مطالبه هزینه های انجام شده در مرحله اجرا را تقدیم دادگاه نماید با توجه به اینکه اجرای رای به دستور اجرای احکام و وفق قانون صورت گرفته است هزینه های اجرای حکم قابل مطالبه می‌باشد؛ یا با توجه به اینکه رای اصلی با صدور قرار عدم استماع دعوی در مرحله اعتراض ثالث نقض شده است امکان مطالبه هزینه اجرای قرار نیست؟

نظر هیئت عالی

با توجه به محکومیت قطعی محکوم علیه و این که برای اجرای حکم قطعی مکلف به پرداخت هزینه های اجرایی حکم قانونی بوده، لیکن به هر دلیلی از پرداخت هزینه های اجرائی امتناع کرده و محکوم له ناگزیر از پرداخت هزینه ها و در نتیجه متحمل خسارت گردیده، محکوم علیه مسئولیت جبران خسارت وارده به محکوم له را برعهده دارد، در صورتی که بعداً در نتیجه اعتراض ثالث، رای اصلی نقض و منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا شود و محکوم علیه اشتباه قاضی صادر کننده رای را ثابت کند، در صورت تقصیر یا قصور مسئولیت جبران خسارت محکوم علیه با قاضی مقصر است والا از طریق بیت المال جبران خواهد شد.

نظر اکثریت

باید در نظر داشت که ماده 1 قانون مسئولیت مدنی از مسئولیت های بوجود ناشی از تعمد دیگران سخن گفته است و در مانحن فیه از ضررهای بوجود آمده از ناحیه محکوم علیه حداقل در حد حکم صادره سخن گفته شده است و در حقیقت به محکوم له ضرر وارد شده و محکوم له نیز در راستای عمل عمدی محکوم علیه طرح دعوا نموده است و حکم به محکومیت نیز اخذ نموده است و در زمان اجرای حکم نیز حکم صادره به قوت خود باقی بوده است در نتیجه در مورد حکم اجرا شده محکوم علیه مکلف به پرداخت هزینه های اجرایی حکم قانونی اجرا شده می‌باشد و لیکن اگر محکوم علیه بعداً خلاف واقع را ثابت نمود می توان در صورت اثبات اشتباه قاضی به خود قاضی رجوع نماید و در صورت عدم وجود اشتباه به بیت المال مراجعه نماید. ضمناً ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1329 صراحتاً اعلام می دارد که در صورت عدم اجرای حکم الزامی از ناحیه محکوم علیه اجرای حکم با هزینه محکوم له انجام می پذیرد و سپس محکوم له می‌تواند به محکوم علیه مراجعه نماید که موید پاسخ اعلامی نیز می‌باشد. و نباید رأی موخر را دلیلی برای بی اعتباری حکم اجرا شده ای که در زمان اجرا کاملاً دارای اعتبار بوده است قرار داد و حکم ثانوی آثار خود را از طریق قانون می‌تواند بار نماید اما موارد اقدام شده که بر اثر قانون اجرا شده است آثار و اعتبار قانونی را نیز دارد. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز دلیل دیگری بر تأیید مطالبه خسارت از ناحیه محکوم له می‌تواند باشد. و در پایان باید اشاره داشت که مسئولیت به صورت قهری و البته ناشی از قانون بخاطر اجرای حکم باید بر محکوم علیه بار شود.
اما برای پیشگیری از چنین مسائلی دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث می باید وفق ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تاخیر اجرای حکم صادر می نمود و در این صورت اجرای حکم متوقف می شد تا نتیجه رسیدگی به دعوی معترض ثالث تکلیف اجرای احکام را برای اجرا یا عدم اجرا تعیین نماید که به نظر می‌رسد در این خصوص اشتباه از ناحیه قاضی رسیدگی کننده به دعوی اعتراض ثالث رخ داده باشد ضمن اینکه اصحاب دعوی نیز موظف بودند دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعتراض ثالث را از موضوع مطروحه مطلع نمایند.

نظر اقلیت

محکوم له می باید مستقیماً به قاضی صادر کننده رأی مراجعه نماید که در مانحن دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کننده به اعتراض ثالث می‌باشد که می باید در بدو امر به درخواست معترض ثالث مبنی بر تأخیر اجرای حکم رسیدگی و قرار تأخیر اجرای حکم صادر می نمود تا اجرای حکم ابتدائاً متوقف شود و چون این تکلیف قانونی ادا نشده است محکوم له می‌تواند به ایشان مراجعه کند. علت اینکه نمی تواند به محکوم علیه مراجعه نماید این است که حکم صادره قبلی با صدور قرار عدم استماع دعوی از ناحیه مرجع تجدیدنظر رسیدگی کننده به دعوی معترض ثالث نقض شده است و عملاً رأیی برای اجرا نمانده است که دارای اعتبار قانونی باشد و به تبع آن اجرای حکم نیز اعتبار قانونی خود را از دست می دهد بنابراین تحمیل هزینه به محکوم علیه ی که با صدور حکم در راستای اعتراض ثالث از عنوان محکوم علیه ی مبرا گشته است وجاهت قانونی ندارد لذا ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف را مشخص نموده است و به نظر اشتباه قاضی در این خصوص محرز می‌باشد و بر اساس قاعده اقدام مسئولیت اقدام نیز بدوأ بر عهده خود محکوم له بوده و نباید به محکوم علیه بار شود و سپس حق مراجعه به دولت برای محکوم له باقی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور

موضوع

اثر استرداد دعوی بر متفرعات آن

پرسش

در دعوی مطالبه وجه اگر خواهان در جلسه دادگاه اعلام نماید که روز گذشته طلب خود را از خوانده دریافت نموده و از این حیث حقی بر خوانده ندارد آیا دادگاه صرفاً نسبت به متفرعات دعوی حکم به محکومیت خوانده صادر می‌نماید یا خیر ؟ چنانچه خواهان دعوی خود را نسبت به اصل خواسته مسترد نماید آیا صدور حکم به محکومیت خوانده نسبت به متفرعات مجاز می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

متفرعات دعوا از قبیل خسارات و هزینه های دادرسی، حق الوکاله ی وکیل و حق الزحمه کارشناسی تابع اصل دعوا است؛ بنابراین اگر دعوای اصلی مسترد شود و یا خواهان در جریان رسیدگی اعلام کند طلب خود را از خوانده دریافت کرده، دیگر در خصوص متفرعات آن حکم به نفع خواهان صادر نخواهد شد؛ بنابراین در مورد سوال طرح شده دادگاه باید به طور کلی در مورد خواسته اصلی و هم متفرعات دعوا بدون نیاز به تفکیک این دو خواسته قرار صادر کند، بدیهی است خواهان می‌تواند به طور علیحده و مستقل این دعوا را به عنوان خواسته اصلی طرح و مطالبه نماید.

نظر اکثریت

در خصوص بند اول سوال در مورد آیا دادگاه صرفا می بایست نسبت به متفرعات دعوی حکم صادر نماید نظر اتفاقی وجود دارد که متفرعات دعوی کماکان قابل مطالبه می‌باشد زیرا بر اساس ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی استحقاق خواهان در دریافت خسارات دادرسی منوط به تقصیر خوانده می‌باشد که در ما نحن فیه ارکان ان وجود دارد. لذا اتخاذ تصمیم در این خصوص منع قانونی ندارد. در خصوص قسمت دوم سوال مبنی بر اینکه چنانچه خواهان دعوی خود را نسبت به اصل خواسته مسترد نماید آیا صدور حکم نسبت به متفرعات مجاز می‌باشد یا خیر نظر اکثریت آنکه در ما نحن فیه نیز منع قانونی وجود ندارد زیرا اولاً ملاک تصمیم گیری در این خصوص صرف احراز تقصیر خوانده می‌باشد ثانیاً منظور از کلمه حکم ذیل ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مطلق تصمیم گیری می‌باشد نه صدور حکم به معنای خاص آن.

نظر اقلیت

در خصوص قسمت اول سوال هیچ اختلاف نظری وجود ندارد اما در خصوص قسمت دوم سوال با توجه به ذیل ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی که کلمه حکم را به کار برده است دادگاه فقط در صورتی می‌تواند حکم به متفرعات نماید که را جع به دعوی اصلی حکم صادر نماید در این فرض که شخص دعوی اصلی را مسترد می‌نماید دعوی اصلی با قرار تصمیم گیری می‌گردد فلذا صدور حکم به متفرعات ممکن نیست. مضافاً اینکه استرداد دعوی اصلی به نوعی دلالت بر صرف نظر کردن خواهان از متفرعات نیز می‌باشد زیرا هنگامی که از اصل خواسته عدول می‌شود اعراض از متفرعات نیز اثر تبعی آن می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/17
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

مطالبه هزینه تجدیدنظرخواهی توسط تجدیدنظرخواه به موجب دادخواست جداگانه

پرسش

شخصی مطالبه بهای اراضی به طرفیت شرکت اقامه می‌نماید و در مرحله بدوی حکم به نفع ایشان صادر می‌گردد؛ شرکت از حکم صادره تجدیدنظرخواهی و هزینه تجدیدنظرخواهی را پرداخت می‌نماید و در نهایت دادگاه تجدیدنظر پس از تشریفات رسیدگی در نهایت دعوی خواهان بدوی را با کیفیت مطروحه قابل پذیرش ندانسته و قرار رد دعوی صادر نموده؛ حال شرکت تجدیدنظرخواه در پرونده جداگانه مطالبه هزینه تجدیدنظرخواهی پرداخت شده را از خواهان نموده است؛ آیا مستحق دریافت می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

بر اساس قواعد فقهی لاضرر و تسبیب و بنا به مستفاد از مفهوم مخالف ماده 521 ق.آ.د.م هزینه تجدیدنظرخواهی از خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) قالبل مطالبه است و نیازی به احراز ورود عمدی خسارت نیست.

نظر اکثریت

نظر به اینکه مطالبه خسارت دادرسی از ناحیه خوانده مستلزم احراز دو رکن از جمله ورود عمدی خسارت و هم چنین احراز علم به غیرمحق بودن در دادرسی از ناحیه خواهان می‌باشد که این موضوع صراحتاً در ذیل ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده است؛ بنابراین صدور قرار و یا حکم در مرحله تجدیدنظر به نفع تجدیدنظرخواه (خوانده بدوی) تا زمانی که شروط فوق برای دادگاه احراز نگردد نمی توان موجبات محکومیت خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) به پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی فراهم آورد.

نظر اقلیت

بر اساس قاعده تسبیب و لاضرر و مستفاد از مفهوم مخالف ماده 521 قانون آیین دادرسی مدنی هزینه تجدیدنظرخواهی از خواهان بدوی قابل مطالبه می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/11/30
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

مطالبه خسارت دادرسی

پرسش

در یک حکم غیابی یا حضوری برابر خواسته خواهان محکوم گردیده است.
سوال
الف: چنانچه در نتیجه وا خواهی یا تجدید نظر خواهی حکم بدوی به طور کلی یا جزئی نقض و حکم بر بی حقی خواهان در قسمت مربوطه صادر شود آیا در همین دعوی و بدون تقدیم دادخواست جداگانه دادگاه مکلف به محکوم نمودن خواهان به پرداخت خسارات دادرسی حسب مورد در حق واخوانده و تجدید نظر خوانده از باب تسبیب در ورود خسارت می‌باشد یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ شرایط قانونی برای محکومیت خواهان چگونه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

اولاً، با توجه به تبصره ی یک ماده 515 ق.آ.د.م. چنانچه خوانده خود را مستحق مطالبه خسارات دادرسی بداند، می‌تواند در ضمن دفاع از دعوا و بدون نیاز به تقدیم دادخواست، خسارات دادرسی از خواهان مطالبه کند.
ثانیاً، اگر بعد از ختم دادرسی در مقام مطالبه خسارات دادرسی برآید، رسیدگی به خواسته مذکور مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است؛ در هر حال خسارت مورد نظر باید شرایط ضرر قابل مطالبه را داشته باشد و به علاوه خواهان دعوی با علم به غیر محقق بودن در دادرسی، عمداً مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت خوانده نموده باشد.

نظر اکثریت

سوال دارای پاسخ شکلی و ماهوی می‌باشد اولا- با توجه به تبصره یک ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خوانده دعوا با شرایط مقرر در ماده مذکور خود را مستحق مطالبه خسارات دادرسی بداند میتواند ضمن دفاع از دعوا، بدون تقدیم دادخواست خسارات دادرسی را از خواهان مطالبه نماید و این امر اگر بعد از ختم دادرسی یا مستقلا باشد مستلزم تقدیم دادخواست از سوی خوانده می‌باشد ثانیا - از حیث ماهیت، خوانده زمانی استحقاق خسارات دادرسی را خواهد داشت که خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی عمدا اقامه دعوا نموده باشد.

نظر اقلیت

تبصره یک ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی فقط ناظر به موردی می‌شود که خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی اقامه دعوا کرده باشد، در سایر موارد مطالبه خسارات از ناحیه خوانده مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد، بدیهی است در صورتی که خوانده به طور کلی ضمن دفاع خسارات دادرسی را مطالبه نماید در این حالت خوانده مکلف است اثبات نماید که خواهان با علم به غیر محق بودن طرح دعوا نموده، در صورت عدم اثبات این موضوع باید قرار رد دعوا صادر شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/04
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر هشترود

موضوع

افزایش خواسته در جلسات دوم و سوم دادرسی

پرسش

خواهان دادخواستی به خواسته تسلیم مبیع تقدیم دادگاه می‌کند، سپس در جلسات دوم و سوم دادرسی نیز اجرت‌المثل عدم تسلیم خواسته را مطالبه می‌کند. در این صورت دادگاه چه تکلیفی دارد؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که مطالبه اجرت‌المثل به عنوان یک خواسته مجزا از خواسته دعوی اولیه طرح شود، صرفاً در قالب مفاد ماده 98 ق.آ.د.م قابل پذیرش و رسیدگی است و طرح آن در جلسه اول دادرسی ضرورت دارد. مفاد ماده 515 و بند 2 ماده 362 ق.آ.د.م ناظر به موردی است که قبلاً مطالبه اجرت‌المثل به عمل آمده و خواهان قصد دارد نسبت به زمان دادرسی تا صدور حکم قطعی نیز اجرت‌المثل محاسبه و مورد حکم قرار گیرد که امکان‌پذیر است، اگرچه پرونده در مرحله رسیدگی تجدیدنظر باشد؛ بنابراین اگر قبلاً دعوی مطالبه اجرت‌المثل طرح نشده باشد، صرفاً در قالب ماده 98 ق.آ.د.م تا جلسه اول دادرسی (مرحله بدوی) به خواسته دعوی قابل افزایش است و پس از جلسه اول امکان طرح اولیه آن فراهم نیست.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه ماده 98 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت بیان داشته: «تغییر خواسته و افزایش آن و غیره فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان‌پذیر است» و در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز عبارت جریان دادرسی آمده و منظور همان جلسه اول دادرسی مصرح در ماده 98 است و مطرح کردن اجرت‌المثل بعد از جلسه اول دادرسی توجیه قانونی ندارد و باید به طور مجزا مبادرت به تقدیم دادخواست کند، لذا ماده 515 ناظر بر ماده 98 است و اجرت‌المثل خواسته جدیدی محسوب می‌شود که نیاز به تقدیم دادخواست و تقدیم خواسته و الصاق و ابطال هزینه دادرسی دارد.

نظر اقلیت

با عنایت به بند 2 ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 515 قانون دادرسی مدنی که در آن تصریح گردیده: خواهان ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل می‌تواند اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند، بنابراین اجرت‌المثل یک خسارت دادرسی محسوب می‌شود که از ناحیه خواهان مطرح می‌شود و افزایش خواسته تلقی نمی‌شود. لذا در هر مرحله از مراحل دادرسی اجرت‌المثل مطالبه شود دادگاه مکلف است که رسیدگی کند و رای مقتضی صادر نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/11/15
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نظنز

موضوع

مطالبه اجاره‌بها در عوض خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد

پرسش

چنان‌چه شخص (الف) متعهد به تحویل مواد خوراکی در تاریخ خاص به شخص (ب) باشد و بر این مبنا نیز شخص (ب) جهت جلوگیری از فساد و از بین رفتن مواد خوراکی، یک واحد سردخانه را برای موعد تحویل به مدت یک‌ماه اجاره و اقدام به پرداخت اجاره‌بهای آن می-کند و در موعد تحویل، شخص (الف) از ایفای تعهد خودداری می‌کند. آیا شخص (ب) مستحق دریافت مبلغ اجاره‌بهای سردخانه به عنوان خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد شخص (الف) است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به مواد 515 و 520 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی و ماده 226 قانون مدنی و مقررات قانون مسئولیت مدنی، ذی‌نفع می‌تواند خسارت ناشی از عدم انجام به موقع تعهد را مطالبه کند که این خسارات معطوف به عمومات خسارات ناشی از عدم انجام تعهد است؛ لیکن مستقیماً ظهور در اجاره‌بهای سردخانه مورد سوال ندارد. هر چند در محاسبه خسارات، کارشناس مربوط باید جمیع جهات را منظور کرده که اجور مذکور نیز به عنوان یکی از مولفه‌های غیرمستقیم بروز خسارت می‌تواند مدنظر قرار گیرد. در نتیجه نظرات ابرازی تا حدی که با این نظر منطبق باشد مورد تأیید است.

نظر اکثریت

به استناد مواد 515 و520 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ عدم ارتباط مستقیم بین خسارت وارده و فعل خوانده، مبلغ اجاره‌بهای سردخانه قابل مطالبه نیست.

نظر اقلیت

به استناد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی به لحاظ این‌که اقدام خوانده باعث ورود خسارت به خواهان شده است این مبلغ قابل مطالبه است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/07/11
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان

موضوع

حق رجوع ضامن به مضمونٌ‌عنه جهت تحصیل برائت و اعتبار توافق طرفین و قرارداد آنان

پرسش

شخص (الف) ضامن تسهیلات شخص (ب) در بانک ملی می‌شود و منزل خودش را در رهن بانک قرار می‌دهد. شخص (ب) تسهیلات را پرداخت نکرده؛ لذا بانک در صدد استیفای طلب از عین مرهونه برمی‌آید و اجراییه صادر می‌شود. در همین حین شخص (الف) و (ب) تعهد‌نامه‌ای را امضا می‌کنند که به موجب آن شخص (ب) متعهد می‌شود تا 10/5/89 منزل (الف) را فکّ رهن و بدهی‌اش را به بانک بپردازد. در غیر این‌صورت باید مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان وجه‌التزام به (الف) بپردازد و بابت هر روز تأخیر نیز پانصد هزار ریال بپردازد و در این مورد چکی هم توسط (ب) به (الف) داده می‌شود. شخص (ب) به تعهد عمل نکرده و منزل مذکور پس از برگزاری مقررات مزایده، به قیمت پانصد میلیون ریال به تملک بانک درمی‌آید. حال شخص (الف) دعاوی ذیل را اقامه کرده است:1- مطالبه پانصد میلیون ریال بابت وجه‌التزام 2- مطالبه قیمت ملک تملک شده به مبلغ پانصد میلیون ریال طبق ماده 709 ق.م. 3- تأخیر روزانه پانصد هزار ریال حال نظر خود را در مورد دعاوی مذکور بیان فرمایید؟

نظر هیئت عالی

نظر به این‌که مطابق قسمت اخیر ماده 709 قانون مدنی در صورتی‌که مضمونٌ‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت ضامن را تحصیل کند و مدت مزبور منقضی شده باشد، ضامن حق رجوع به مضمونٌ‌عنه را خواهد داشت و نظر به این‌که مطابق مواد 10 و 230 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی توافق طرفین و قرارداد آنان دارای اعتبار بوده و لازم‌الاتباع است؛ لذا نظریه اکثریت قضات دادگستری دامغان که متضمن این معنا است صائب تشخیص و تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

در این‌که خواهان می‌تواند قیمت ملک به مبلغ پانصد میلیون ریال را مطالبه کند هیچ تردیدی وجود ندارد و ماده 709 قانون مدنی نیز در این مورد صراحت دارد. در مورد سایر دعاوی نیز چون تعهد ثانوی بر اساس اراده طرفین تنظیم شده مخالف صریح قوانین و شرع نیست؛ لذا بر اساس مواد 10، 219، 230 و 709 قانون مدنی نسبت به طرفین لازم‌الاجرا بوده و قابلیت استماع دارد.

نظر اقلیت

بر اساس نص صریح قسمت اخیر ماده 709 قانون مدنی، قیمت ملک تملک شده به مبلغ پانصد هزار ریال قابل مطالبه است و ضامن در صورت پرداخت ضمان می‌تواند به مضمونٌ‌عنه مراجعه کند. ولی در مورد سایر دعاوی و مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال وجه‌التزام و خسارت تأخیر روزانه پانصد هزار ریال؛ چون مخالف ماده 221 قانون مدنی است قابلیت استماع ندارد. مضافاً بر این‌که شرط مندرج در تعهد‌نامه دایر بر پرداخت روزانه پانصد هزار ریال نیز به علت این‌که حد و نهایتی برای آن معین نشده شرط عمری و باطل است و بطلان شرط به بطلان اصل تعهد نیز سرایت دارد و موجب عدم انجام تعهد خواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/06/04
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

پرسش

فردی با ظهرنویسی سفته، ضمانت شخص دیگری را نموده است؛ در صورت مطالبه وجه سفته از سوی خواهان، آیا ظهرنویس را می‌توان بابت خسارت تأخیر تأدیه نیز محکوم کرد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به فرض سوال که ظهرنویسی به عنوان ضمانت مطرح است و از طرفی مطابق قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت، چنان‌چه ضامن از هر یک از مسئولین سند تجاری ضمانت کند با او مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه سند را دارد. لذا چنان‌چه دارنده سند نسبت به اصل و خسارات با رعایت مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی علیه ضامن، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطرح نموده باشد با جمع شرایط مندرج در مواد اخیرالذکر ضامن مسئولیت پرداخت خسارت را نیز خواهد داشت. بنابراین، اتفاق‌نظر نشست قضایی مشهد تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

با توجه به مدلول مواد 240، 245، 246، 247، 249، 307 و 309 قانون تجارت با ظهرنویسی در سفته ذمّه مدیون بری و ذمّه ضامن به داین مشغول می‌شود از طرفی مطالبه خسارات دادرسی وفق مواد 519 و 122 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عمل خواهد آمد. بنابراین، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن وفق موازین قانونی خواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/04/08
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی با استناد به قراردادهای تنظیمی

پرسش

آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی به استناد قراردادهای تنظیمی، توسط اشخاص دیگری غیر از بانک‌ها از قبیل موسسات مالی و اعتباری، وجاهت قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به صراحت ماده 230 قانون مدنی و این‌که موضوع سوال منطبق با ماده مرقوم می‌باشد، چنان‌چه ضمن‌عقد یا قرارداد شرط شده باشد که در صورت تخلف از انجام تعهد در موعد مقرر مبلغ معینی اعم از رقم مشخص و یا درصدی از مبلغ قرارداد به طرف مقابل پرداخت شود، معتبر است و طبق شرط عمل می‌گردد اعم از این‌که مبلغ مزبور کمتر یا بیشتر یا معادل تورم سالیانه باشد و نظر اول ابزاری تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

نظر اول: با توجه به مواد 10 و230 قانون مدنی و مواد 515 و522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت در قبال تخلف از شرط قابل مطالبه است، لذا مطالبه خسارات بیش از نرخ تورم بر اساس قراردادهای تنظیمی در راستای تخلف از شرط قابل طرح می‌باشد.
نظر دوم: مطالبه خسارات تأخیر تأدیه به بیش از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به استناد قراردادها قابل مطالبه نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/04/08
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر خمینی شهر

موضوع

شرط جبران خسارت دیرکرد اقساط وام موسسات مالی و اعتباری وفق قرارداد

پرسش

آیا خسارات دیرکرد که موسسات مالی و اعتباری وفق قراردادهای فی‌مابین خود و مشتریان خود به لحاظ به تعویق افتادن اقساط وام اخذ می‌کنند وجهه شرعی و قانونی دارد؟ آیا ربا محسوب نمی‌شود

نظر هیات عالی

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب ماده 228 قانون مدنی، در صورتی که موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم کند و ماده 221 همان قانون نیز تادیه خسارت در چنین امری را منوط به شرط جبران خسارت کرده که در قرارداد با توافق قید شده باشد.
به علاوه، مفاد قسمت اخیر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز صراحت دارد بر این‌که در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. بنا به مراتب، آنچه در قراردادهای موضوع سوال مطرح شده است به استناد قوانین یادشده قابلیت مطالبه دارد. بنابراین، مفاد صدر نظر اکثریت در نشست قضایی خمینی‌شهر مورد تایید است.

نظر اکثریت

با توجه به این‌که وفق ماده 10 قانون مدنی، امکان تنظیم قراردادهایی که مخالف قانون و شرع نیست وجود دارد و قراردادی که فی‌مابین موسسه و افراد منعقد می‌شود از جمله این قراردادها است و شخص وام‌گیرنده و ضامنین، متعهد و ملتزم می‌شوند که چنان‌چه در موعد معین که همان سررسید اقساط وام است اقدام به پرداخت اقساط کنند، موسسه می‌تواند خسارت تاخیر مربوطه را وفق قرارداد منعقده از آنها اخذ کند و با توجه به ماده 320 قانون مدنی، حاکم نیز نمی‌تواند افراد مذکور را به بیشتر یا کمتر از مبلغ مذکور محکوم کند؛ چرا که خود، وجه‌التزام عدم انجام تعهدات خود را مشخص کرده‌اند و نمی‌توان گفت این قرارداد خلاف شرع و ربا است. از آن جا که ارکان و شرایط جرم ربا نیز در ماده 595 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مشخص شده است به نظر قابل انطباق با شرایط قراردادهای مذکور نیست تا بتوان آن را ربا دانست و این موضوع در مورد خسارت و جریمه دیرکرد است. لیکن به نظر می‌رسد با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که تعیین خسارت تاخیر در تادیه را وفق قانون بر اساس شاخص سالانه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌داند، طرفین قرارداد نمی‌توانند خسارت تاخیر در تادیه با این عنوان مشخص و معین را بیشتر از شاخص مذکور معین کنند و چنان‌چه این‌گونه باشد با توجه به این‌که خلاف قانون است باطل و بلااثر خواهد بود.

نظر اقلیت

با توجه به این‌که موسسات مالی و اعتباری از شمول قانول عملیات بانکی بدون ربا خارج هستند؛ لذا تنظیم چنین قراردادهایی که در مقابل پرداخت وجه معین و مشخص وام و در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط وام، خسارت دیرکرد با نرخ بالایی در نظر گرفته شده است و با توجه به این‌که در مقابل وجه معینی که پرداخت شده مبالغ مازادی جهت بازپرداخت در نظر گرفته شده است؛ این موضوع مشمول ربا خواهد بود و چنین قراردادی با توجه به این‌که بر خلاف شرع و قانون و ماده 10 قانون مدنی است باطل و بلااثر خواهد بود و محاکم نسبت به آن نباید ترتیب اثر بدهند و خسارات موسسه مالی و اعتباری به لحاظ عدم بازپرداخت به موقع اقساط، صرفاً از باب خسارت تاخیر در تادیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و وفق شاخص سالانه تورم قابل مطالبه است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/06/20
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر

موضوع

مطالبه خسارت دادرسی در دعاوی گواهی عدم امکان سازش

پرسش

آیا در پرونده‌های گواهی عدم امکان سازش خسارت دادرسی قابل مطالبه است؟

نظر هیئت عالی

در دعوای زوج علیه زوجه برای تحصیل گواهی عدم امکان سازش، درخواست خسارت مربوط به هزینه‌دادرسی قابل پذیرش نیست. زیرا این زوج است که برای مطلقه کردن همسرش نیازمند اخذ گواهی عدم امکان سازش است و مخارج دادرسی به عهده خود اوست زیرا زوجه سبب ورود خسارت دادرسی نشده است چون رفتار زوج برای زوجه ایجاد عسر و حرج کرده و در واقع مسبب درخواست گواهی عدم امکان سازش، اعمال خلاف رویه و عرف زوج است و برحسب مقررات ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی زوج باید خسارت وارده به زوجه را در صورت مطالبه به وی بپردازد.

نظر اکثریت

اگر تقاضای گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج باشد خسارت دادرسی قابل مطالبه نیست به لحاظ این‌که بر فرض پذیرش زوجه به طلاق، زوج مکلف است برای اخذ گواهی عدم امکان سازش به موجب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام به محکمه رجوع کرده و گواهی عدم امکان سازش از دادگاه اخذ کند. زوجه مسبب ورود خسارت دادرسی به خواهان یعنی زوج نیست تا از باب تسبیب مکلف به پرداخت هزینه باشد، اما اگر متقاضی گواهی عدم امکان سازش زوجه باشد به لحاظ عسر و حرج و از باب تخلف زوج از شروط ضمن‌عقد به نظر می‌رسد که خسارات دادرسی که زوجه پرداخت کرده از زوج قابل مطالبه است. در واقع سبب ورود خسارت دادرسی به زوجه زوج بوده است.

نظر اقلیت

گروه اول: طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو‌ءاخلاق و رفتار زوجه باشد خسارت دادرسی از زوجه قابل مطالبه است والا قابل مطالبه نیست در بقیه موارد نظراکثریت تأیید می‌شود.
گروه دوم: به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان مطلقاً حق دارد هزینه دادرسی را از خوانده مطالبه کند. در گواهی عدم امکان سازش نیز وقتی زوجه خوانده است باید به خسارت دادرسی محکوم شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/01/15
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر اسکو

موضوع

استیفای دین از ماترک متوفی

پرسش

در دعوای بر میت آیا صدور حکم به محکومیت وراث به پرداخت حق‌الوکاله وکیل در اجرای ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 وجاهت قانونی دارد یا این‌که حکم محکومیت از ماترک متوفی صادر می‌شود و از ترکه میت برداشت خواهد شد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: اقامه دعوا بر میت به لحاظ نداشتن اهلیت قانونی مسموع نیست. چنان‌چه مراد از سوال طرح دعوا علیه ورثه به لحاظ دیون متوفی باشد، در صورتی‌که وراث اعلام رد ترکه را در مهلت قانونی کرده باشند، در قبال دیون متوفی مسئولیت ندارند. هرگاه وراث رد ترکه نکرده باشند با قبول ترکه وراث به نسبت سهم‌الارث به پرداخت اصل دین و خسارات دادرسی اعم از حق‌الوکاله (در صورت مطالبه) محکوم می‌شوند و از ماترک، طلب محکومٌ‌له استیفا خواهد شد.

نظر اتفاقی

نظر اول: در صورت طرح دعوا بر میت که باید به طرفیت وراث اقامه و طرح شود، صدور حکم محکومیت به وراث که حق‌الوکاله وکیل را باید پرداخت کنند وجاهت قانونی ندارد چون وراث در صورت قبول ترکه نماینده قانونی متوفی و میت در پرداخت دیون متوفی هستند و در ماده 515 قانون آیین دارسی مدنی که تقصیر در مطالبه خسارات دادرسی را مفروض انگاشته است باید حق‌الوکاله وکیل در صورتی‌که خواهان جهت طرح و اقامه دعوا وکیل اختیار کرده باشد از ترکه میت پرداخت شود و وراث تعهدی برای پرداخت حق‌الوکاله وکیل ندارند و حتی در صورت عدم کفایت دارایی برای پرداخت دیون تعهدی برای وراث نیست و در صورت تمایل می‌توانند دیون متوفی را پرداخت کنند و تعهد وراث در پرداخت دیون متوفی تا میزان ترکه متوفی و میزان دارایی متوفاست آن هم در صورت قبول ترکه ولاغیر و نمی‌توان وراث را محکوم به پرداخت حق‌الوکاله وکیل کرد چون ترکه متوفی شخصیت حقوقی مجزا از متوفی و وراث دارد.
نظر دوم: در فرض سوال، وراث تکلیفی جهت پرداخت حق‌الوکاله وکیل خواهان نخواهند داشت و در این خصوص اظهارنظری نخواهد شد چرا که مستفاد اصلی در ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اثبات تقصیر وراث است و در فرض سوال نمی‌توان تقصیری متوجه وراث دانست و به جهت عدم تقصیر خواندگان صدور حکم به محکومیت وراث به پرداخت حق‌الوکاله وکیل وجاهت قانونی ندارد.
نظر سوم: صدور حکم به پرداخت حق‌الوکاله توسط وراث منوط به اثبات تقصیر از سوی دادگاه در اجرای ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است در صورتی‌که تقصیر منوط به عملکرد تمامی وراث باشد همگی و اگر تقصیر نسبت به عملکرد برخی از آنان باشد، آنان مکلف به پرداخت حق‌الوکاله وکیل خواهان هستند و این تشخیص با دادگاه رسیدگی‌کننده است حتی اگر نماینده قانونی وی باشد مکلف به پرداخت حق‌الوکاله وکیل نسبت به سهم متعلقه از ماترک متوفی خواهد بود. شایان ذکر است پرداخت حق‌الوکاله نسبت به سهم وراث خواهد بود، همان سهمی که از ماترک متوفی به ایشان رسیده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/08/06
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی

پرسش

آیا قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 به اعتبار خود باقی است یا با توجه به ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی که صرفاً حق‌الوکاله وکیل و نه نمایندگان قضایی را جزو خسارات دادرسی دانسته، نسخ ضمنی شده است؟

نظر هیئت عالی

به موجب قانون بودجه سال 1339 که تا کنون به قوت خود باقی است و نسخ نشده است، سازمان های دولتی می‌توانند برای دفاع در دعاوی مطروحه کارمندان ذی‌صلاح خود را که در این امور اطلاعاتی دارند به عنوان نماینده قضایی به محاکم معرفی کنند و دادگاه در صورتی که حکم به حقانیت سازمان دولتی دهد حق الوکاله نماینده قضایی را هم مورد حکم قرار می‌دهد. این حق‌الوکاله به صندوق دولت واریز می‌شود و نماینده قضایی محق دریافت آن نیست. در نتیجه به موجب
قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب سال 1344 که موخر بر قانون بودجه سال 1339 است و به موجب ماده واحده مرقوم به وزارت دارایی اجازه داده شده که سی درصد از این حق‌الوکاله را به نمایندگان قضایی و بیست درصد دیگر را نیز به کارمندانی که موثر در قضیه بوده‌اند پرداخت کند و این قانون کماکان به قوت خود باقی بوده و مطابق آن عمل می‌شود.

نظر اکثریت

مستفاد از تبصره ذیل ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود قراردادی در خصوص مورد صدور رأی قانونی، بلامانع به نظر می‌رسد در غیر این صورت با عنایت به اینکه نمایندگان قضایی ادارات دولتی از دستگاه متبوع خود حقوق دریافت می دارند صدور حکم مبنی بر پرداخت مبلغ مورد بحث به آنان قانونی نیست.

نظر اقلیت

1.طبق تبصره قانون بودجه سال 1339 در پرونده هایی که دولت ذینفع واقع می‌شود باید دادگاه ها طبق قانون وکالت، پرداخت حق الوکاله را به نفع دولت مورد حکم قرار دهند زیرا تبصره مذکور نسخ نشده و به قوت خود باقی است.
2.نظر به اینکه ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرتی با مواد قانونی مطرح شده ندارد و اینکه قانون عام، خاص مقدم را نسخ نمی کند می توان در این خصوص رأی به پرداخت داد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/02/04
برگزار شده توسط: استان سیستان و بلوچستان/

موضوع

افزایش و تقلیل خواسته در جلسات دوم و سوم دادرسی

پرسش

خواهان دادخواستی به خواسته تسلیم مبیع تقدیم دادگاه می‌کند و سپس در جلسات دوم یا سوم دادرسی نیز اجرت‌المثل عدم تسلیم خواسته را مطالبه می‌کند. در این صورت دادگاه چه تکلیفی دارد؟

نظر هیئت عالی

اگرچه در ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی گفته شده است افزایش خواسته فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان دارد و پس از سپری شدن اولین جلسه دادرسی ازدیاد خواسته وجاهت قانونی ندارد، تقلیل خواسته در هر مرحله امکان دارد و قانونگذار در خصوص مطالبه اجرت‌المثل با مطرح کردن بند (2) از ماده 362 و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه آن را تا خاتمه دادرسی و صدور حکم جایز دانسته است. همین مقررات در ماده 508 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 هم بیان شده و چنین به نظر می‌رسد قانونگذار مطالبه اجرت المثل را در ردیف مطالبه خواسته دانسته است. بنابه مراتب، با توجه به حکم صادره مبنی بر تحویل مبیع، صدور حکم به پرداخت اجرت‌المثل قطعی است و تقدیم دادخواست مجدد برای مطالبه اجرت‌المثل عملی اضافی و موجب اطاله دادرسی
است.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه ماده 98 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی به صراحت بیان داشته: «تغییر خواسته و افزایش آن و غیره فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان‌پذیر است» و در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز عبارت اثنای دادرسی و منظور همان (جلسه اول دادرسی) مصرح در ماده 98 است و مطالبه اجرت المثل بعد از جلسه اول دادرسی توجیه قانونی ندارد و باید به طور مستقل مبادرت به تقدیم دادخواست کند. لذا ماده 515 ناظر بر ماده 98 است و اجرت المثل خواسته جدیدی محسوب می‌شود که نیاز به تقدیم دادخواست و تقویم خواسته و الصاق و ابطال هزینه دادرسی دارد.

نظر اقلیت

با عنایت به بند (2) ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی که در آن تصریح گردیده: «خواهان ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل می‌تواند اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند»، بنابراین، اجرت‌المثل، یک خسارت دادرسی محسوب می‌شود که از ناحیه خواهان مطرح می‌شود و افزایش خواسته تلقی نمی شود. لذا در هر مرحله از مراحل دادرسی اجرت المثل مطالبه شود دادگاه مکلف است که رسیدگی کند و رأی مقتضی صادر نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/04/10
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/

موضوع

ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در مورد اسناد رسمی و تجاری

پرسش

ملاک تعیین میزان خسارات احتمالی موضوع بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اسناد رسمی و تجاری (برات، سفته و چک) که به عللی از جمله عدم تحقق شرط یا شروط ضمن سند رسمی، عدم رعایت مواعد در مراجعه و مطالبه وجه آنها یا عدم صدور واخواست نامه و یا عدم شکایت در مواعد از تاریخ مراجعه و صدور اعتراض نامه، خصوصیت سند تجاری بودن یا رسمی بود ن آنها سلب شده و به عنوان سند عادی مطرح می‌باشند چگونه است؟

نظر هیئت عالی

برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب، به لحاظ اینکه میزان قانونی خسارت تأخیر تأدیه، دوازده در صد در سال تعیین شده بود، دادگاه ها بر این اساس در این گونه موارد میزان خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته را موکول به ایداع دوازده تا پانزده درصد ارزش خواسته تعیین می کردند؛ لکن در زمان حاضر که میزان خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانون مشخص نیست، مستفاد از مواد 120 و تبصره ماده 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، و قانون استفساریه مربوط به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک در مورد خسارت تأخیر تأدیه، و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1376 در مورد پرداخت مهر زوجه به نرخ روز (تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی 1376/4/29)، می توان میزان خسارت احتمالی موضوع بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی را با استعلام از بانک مرکزی بر اساس نرخ تورم سالیانه و متناسب با تغییر شاخص قیمت های سالیانه و یا نرخ بهره بانکی، احتساب و از خواهان متقاضی صدور قرار تأمین خواسته دریافت کرد.

نظر اتفاقی

با توجه به تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، ملاکی برای تعیین میزان خسارات احتمالی برای دادگاه مقرر نشده و تعیین میزان خسارات احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی خواهد بود که درخواست تأمین را می پذیرد و صدور قرار تأمین موکول به ایداع آن خواهد بود