تاریخ نظریه: 1402/12/08
شماره نظریه: 7/1402/1048
شماره پرونده: 1402-168-1048ک

استعلام:

مقنن در مواد 560 تا 564 قانون آیین دادرسی کیفری مقررات راجع به هزینه‌های دادرسی را اعلام کرده که بخشی از آنها به این شرح است: اول: شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‌الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می‌شوند، وجهی نمی‌پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود؛ اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند... در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای اخذ نمی‌شود. دوم: دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسئول پرداخت آن را معین کند. سوم: شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از مدعی‌علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی‌علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند. چهارم: در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه‌های دادرسی به عهده او است.
با توجه به مقررات فوق، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا مطالبه هزینه‌های دادرسی از ناحیه شاکی، مستلزم تقدیم دادخواست است؟
2- چنانچه هزینه انجام اموری همچون انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‌الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می‌شوند، از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود، آیا می‌‌توان متهم را در اجرای ماده 564 به پرداخت آنها محکوم کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 563 و 564 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مطالبه هزینه‌های دادرسی از سوی شاکی خصوصی، منوط به رعایت تشریفات دادرسی مدنی و از جمله تقدیم دادخواست نمی‌باشد. در امور حقوقی نیز برابر تبصره 1 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً، بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست».
2- در خصوص فرض سوال در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست: با عنایت به ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به ویژه ذیل آن که مقرر می‌دارد: «در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای اخذ نمی‌شود» و قانون‌گذار در خصوص الزام متهمی که محکومیت حاصل کرده است، به پرداخت هزینه‌هایی که در جریان تحقیقات و محاکمه و از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت شده است، مقرراتی وضع نکرده است؛ لذا محکوم‌علیه الزام قانونی مبنی بر پرداخت هزینه‌های مزبور ندارد و ماده 564 این قانون به قرینه ذکر آن بعد از ماده 563 این قانون، ناظر به هزینه‌هایی است که از سوی شاکی یا مدعی خصوصی پرداخت شده است و ماده 562 قانون یادشده نیز حاوی حکم کلی است که باید با توجه به مواد دیگر همین قانون، آن را تفسیر کرد.
دیدگاه دوم: گرچه متهم با توجه به رعایت اصل برائت نباید در فرایند دادرسی هزینه‌‌ای پرداخت کند؛ اما اگر محکوم گردید با استناد به اصل تسبیب و اطلاق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،
پرداخت هزینه‌های دادرسی به عهده او است و شیوه محاسبه و صدور حکم به پرداخت آن نیز در ماده 562 همان قانون تعیین شده است.

تاریخ نظریه: 1401/03/09
شماره نظریه: 7/1400/1238
شماره پرونده: 1400-127-1238 ح

استعلام:

در صورتی که پس از دادخواهی مردم حکم بر بایر بودن زمین صادر شود و اداره مسکن و شهرسازی از اقدام بعدی برای اصلاح سند خودداری کند و با محکوم‌له همکاری نکند و محکوم‌له ناگزیر به دادخواهی دوم (ابطال سند) شود، آیا هزینه‌ دادرسی دادخواهی دوم (ابطال سند مالکیت دولت) از سوی دادخواه قابل مطالبه است؟ توضیح آن‌که، قضات در این خصوص دیدگاه‌های مختلفی دارند؛ برخی معتقدند به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 دولت مطلقاً از پرداخت چنین هزینه‌هایی معاف است؛ حتی اگر حسن‌نیت نداشته باشد؛ در مقابل گروهی دیگر معتقدند قلمرو ماده 11 باید مضیق تفسیر شود و ناظر بر هر اقدامی نیست؛ در جایی که مالکیت دولت ملغی و ابطال شده است، ادامه رفتار دولت و عدم اصلاح اسناد به صورت تبعی، تقصیر محض است و نه یک اشتباه تا بتوان از مصونیت دولت و معاف نسبت به پرداخت هزینه دادرسی یاد کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اقدامات انجام شده از طرف کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی در راستای وظایف حاکمیتی محسوب می‌شود و مشمول قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 است؛ اما چنانچه متعاقب ابطال رأی کمیسیون موضوع این ماده، به دلیل عدم همکاری دستگاه دولتی، خواهان مجبور به اقامه دعوا شود، دادگاه می‌تواند به درخواست خواهان به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خوانده را به جبران خسارت دادرسی محکوم کند.

تاریخ نظریه: 1401/01/22
شماره نظریه: 7/1400/1476
شماره پرونده: 1400-127-1476 ح

استعلام:

الف - با توجه به قسمت ذیل ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی آیا مطالبه خسارت ناشی از دادرسیاز ناحیه خوانده مستلزم طرح دعوی می‌باشد یا این که خوانده می‌تواند در جریان رسیدگی به دعوی اصلی چنین خسارتی را مطالبه نماید ؟
ب -با توجه به قیود «عمدا »و« با علم به غیر حق بودن » در همان ماده در خصوص مطالبه خسارت ناشی از دادرسی از ناحیه خوانده آیا دادگاه صرفاً در صورتیکه این قیود را احراز نماید می‌تواند خواهان دعوی اصلی را محکوم به پرداخت نماید و یا اینکه مطابق با عمومات و قواعد مسئولیت مدنی با صدور رای بر علیه خواهان و له خوانده اعم از حکم یا قرار خوانده میتواند خسارت ناشی از دادرسی را مطالبه نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ صرفاً ناظر بر خساراتی است که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است و نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.

تاریخ نظریه: 1400/10/22
شماره نظریه: 7/1400/747
شماره پرونده: 1400-127-747

استعلام:

آیا می‌توان با اخذ ملاک از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در خصوص تأمین دعوای واهی موضوع ماده 109 همین قانون، بدون طرح دعوا و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، دستور پرداخت آن را صادر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، نظر به این‌که ترتیب رسیدگی به اعای خسارت موضوع ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به صدور و اجرای قرار تأمین خواسته و طریق فوق‌العاده‌ای در رسیدگی به دعوا است، لذا نمی‌توان حکم این ماده را به خسارت دعوای واهی موضوع ماده 109 همین قانون تسری داد.
ثانیاً، رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.

تاریخ نظریه: 1400/08/30
شماره نظریه: 7/1400/739
شماره پرونده: 1400-127-739 ح

استعلام:

1- با توجه به پاراگراف دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 356 از همان قانون، آیا دادخواهی خوانده برای ضرر ناشی از دادخواهی واهی خواهان اصلی مستلزم رعایت تشریفات دادرسی از حیث تقدیم دادخواست پرداخت هزینه دادرسی، تعیین وقت خاص است؟
2- آیا تجدید نظرخوانده (خواهان بدوی) نیز می‌تواند پیش از ختم دادرسی مرحله تجدید نظر، جبران ضرر ناشی از تجدید نظرخواهی واهی توسط تجدید نظرخواه (خوانده بدوی) را درخواست کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.
2- حکم مقرر در ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر تأمین ضرر ناشی از دعوای واهی منحصر به دعوای بدوی است و تجدید نظرخواهی واهی متصور نیست و با لحاظ اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی، درخواست تجدید نظرخواه مبنی بر رسیدگی به دفاعیات وی در مرحله بالاتر را نمی‌توان دعوای واهی تلقی کرد.

تاریخ نظریه: 1399/05/15
شماره نظریه: 7/99/534
شماره پرونده: 99-16/10-534ح

استعلام:

پیرو استعلام شماره 9016/110/38001 مورخ 1399/2/27 و عطف به پاسخ استعلام مذکور به شماره و تاریخ 1399/3/17 با توجه به اینکه دادخواهی بر مبانی اصل 35 قانون اساسی از حقوقی اساسی و شهروندی افراد محسوب گردیده است و نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام یاد شده به طور کلی مطالبه خسارت دادرسی در غیر موارد قراردادی تابع قواعد عمومی حاکم بر اتلاف و تسبیب می‌باشد و از طرفی قسمت میانی ماده 515 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده دعوی نیز می‌تواند خسارتی که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محقق بودن در دادرسی به او وارد شده است را از خواهان مطالبه نماید حال سوال آن است که اثبات علم و نیز عمد خواهان در غیر محقق بودن خود در دادرسی بر عهده خوانده خواهان دعوای مطالبه خسارات دادرسی می‌باشد یا خواهان به عبارت بهتر آیا منظور از عمد و علم خواهان به عدم حقانیت خود ناظر به دعوی واهی است و یا آنکه به صرف صدور حکم قطعی به ضرر خواهان مطالبه خسارت دادرسی وارد شده به خوانده از طرف وی در هر صورت اعم از علم و عمد خواهان به غیر محقق بودن خود در دادرسی و یا فقدان عمد و علم ایشان به این موضوع قابلیت مطالبه دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

احراز شرایط مقرر در بند میانی ماده‌ی 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی که عمد و علم خواهان به غیر محق بودن خود در دادرسی است، شرط استحقاق خوانده برای مطالبه‌ی خسارت ناشی از دادرسی است بنابراین ادعای یاد شده هم مانند هر ادعای دیگری نیازمند اثبات است و وظیفه‌ی اثبات هم طبق عمومات دادرسی از جمله قاعده البینه علی المدعی و مواد 1257 از قانون مدنی و 196،194 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی مصوب 1379 به عهده‌ی مدعی آن (یعنی خوانده‌ی دعوای اصلی) می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1399/01/05
شماره نظریه: 7/98/1739
شماره پرونده: ح 9371-62-89

استعلام:

با توجه به اطلاق ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، چنانچه دادگاه پس از بررسی ادله خواهان اعسار به این نتیجه رسید که حکم به رد دعوای اعسار خواهان را صادر کند و خوانده اعسار درخواست محکومیت خواهان اعسار به پرداخت خسارت وارده را داشته باشد.
1- منظور از خسارت وارده در ماده ذکر شده چه نوع خساراتی است؟
2- آیا این خسارات را باید با جلب نظر کارشناس مشخص کرد یا صرف ادعای خوانده قابل پذیرش است؟
3- آیا این خسارات غیر از اصل خواسته ابتدایی خوانده اعسار و خسارت تأخیر تأدیه ای است که رای طبق آن صادر شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و2 و3- تعیین خسارات موضوع ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به مانند دیگر خسارات و تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است. بنابراین در موارد مذکور در استعلام، قاضی رسیدگی کننده با لحاظ قواعد مذکور از جمله تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و عندالزوم با جلب نظر کارشناس حسب مورد اتخاذ تصمیم می‌کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1827
شماره پرونده: ح 7281-1/2-89

استعلام:

نظر به اینکه مطالبه خسارات دادرسی امری است که می‌تواند دامنه شمول آن به وسیله طرفین یا ثالثی که به نحوی در دعوی حقوقی فراخوان شده مورد ادعا قرار گیرد با صدور حکم نهایی خوانده در دعوی طرح شده محکوم نشده است ولی به تبع جریان دادرسی متحمل هزینه‌های قانونی از جمله هزینه دادرسی و کارشناسی برای اثبات حقانیت خود شده است در ما نحن فیه ارکان سه گانه مسئوولیت مدنی شامل اقدام خواهان، ورود خسارت و رابطه سببیت بین عناصر وجود دارد ماده 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه و اصل 40 قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئوولیت مدنی با اطلاق‌گرایی (عمد یا بی‌احتیاطی) و نظریه جبران کامل خسارت و لاضرر تصریح دارد هیچ ضرر جبران نشده‌ای نباید باقی بماند خسارت وارده آن هنگام که منشا آن از منابع عمومی است اهمیت استرداد را به صورت مضاعف نشان می‌دهد از سوی دیگر ماده 515 آیین دادرسی مدنی شرط مطالبه خسارت دادرسی به وسیله خوانده پیروز را به قید عمد و علم خواهان به بی‌حقی و اثبات آن توسط خوانده متصف نموده است بنابراین مقرر فرمایید نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص مطالبه خسارت دادرسی توسط خوانده پس از اعلام بی حقی خواهان ابتدایی با قیود مصرح در ماده 515 آیین دادرسی مدنی و مستندات ابرازی و سایر موازین فقهی و قانونی اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به طور کلی مطالبه خسارت دادرسی در غیر موارد قراردادی، تابع قواعد عمومی حاکم بر ابواب اتلاف و تسبیب می‌باشد و مطابق قسمت میانی ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوی نیز می‌تواند، خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید و دادگاه در این موارد، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن صدور حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه، خواهان غیر محق را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. بنابر این در صورت احراز شرایط مذکور، دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت خسارات دادرسی مورد مطالبه خوانده را صادر نماید.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1716
شماره پرونده: ح 6171-1/2-89

استعلام:

با عنایت به اینکه قانونگذار برای برخی از ادارات و نهادها معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در نظر گرفته است چنانچه اداره مزبور به عنوان خوانده محکوم می‌گردد برخی از همکاران معافیت را صرفا در مقام طرح دعوی دانسته با لحاظ بند 23 ماده 3 قانون وصول نهاد مزبور را به پرداخت هزینه دادرسی محکوم می‌نماید و برخی دیگر از همکاران معافیت را شامل طرح دعوی و دفاع در مقام خوانده می دانند و در صورت محکومیت درخواست پرداخت خسارت دادرسی را مردود اعلام می نمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

معافیت برخی ادارات و نهادها از پرداخت هزینه دادرسی به موجب قوانین خاص قابل تسری به مواردی که ادارت و نهادهای مزبور به عنوان خوانده در دعاوی قرار می گیرند نبوده و در مواردی که در اجرای مقررات قانونی نظیر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و به لحاظ تسبیب در ورود خسارت، خوانده محکوم به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان می‌گردد، شامل ادارات و نهادهای یادشده نیز می‌گردد و موجب قانونی جهت خروج دستگاه های مزبور از احکام عام قانونی وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1480
شماره پرونده: ح 0841-721-89

استعلام:

در پرونده‌های مطالبه نفقه یا اجرت‌المثل ایام تصرف املاک، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی اجرت‌المثل یا نفقه را تا زمان اجرای حکم مطالبه کرده باشد، نفقه و اجرت‌المثل تا کدام یک از مواعد مورد حکم قرار گیرد؛«تا زمان تقدیم دادخواست» یا «صدور حکم» و یا «اجرای حکم»؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولاً، صدور حکم راجع به نفقه ایام گذشته زوجه مانند سایر دیون تنها تا زمان تقدیم دادخواست و النهایه جلسه اول دادرسی (در صورت افزایش خواسته تا این تاریخ) و پس از احراز ارکان دعوا مانند تمکین زوجه امکان‌پذیر است.
ثانیاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، وفق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد؛ بنابراین در موارد مذکور، رأی دادگاه مادام که تعدیل یا تغییر داده نشده است به قوت خود باقی است.
ب- با عنایت به ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه اجرت‌المثل در اثناء دادرسی نیز ممکن است؛ بنابراین مادام که دادرسی خاتمه نیافته است خواهان می‌تواند اجرت‌المثل متعلقه را مطالبه و دادگاه نسبت به آن حکم صادر می‌کند. با این حال این امر باعث نمی‌شود که دادگاه برای بعد از تاریخ صدور حکم برای پرداخت اجرت‌المثل حکمی صادر کند.

تاریخ نظریه: 1398/10/11
شماره نظریه: 7/98/1488
شماره پرونده: ح 8841-721-89

استعلام:

خواهشمند است نظریه مشورتی خود را در خصوص ماده ی 515 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 1 آن که مقرر داشته اند خواسته هایی مانند اجرت المثل و خسارت تاخیر در انجام تعهد چنانچه به صورت مستقل اقامه نشوند مستلزم تقدیم دادخواست نیستند آیا در خصوص این خواسته ها اگر به صورت مستقل مطرح شوند هزینه ی دادرسی نیز نباید اخذ نمود؟ همچنین اعلام نمایید در خصوص خواسته ی خسارت تاخیر تادیه که به همراه خواسته ی اصلی مطرح شود آیا هزینه ی دادرسی نباید اخذ نمود؟ یا اینکه حسب مورد باید بر اساس بند 14 ماده ی 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و صرف آن در مورد معین یا تقویم خواسته هزینه دادرسی اخذ کرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به مواد 61 و 62 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79، مطالبه خسارت تاخیر تادیه چنانچه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند نه نسبت به خسارت، ولی چنانچه مطالبه خسارت مذکور به صورت دعوای مستقل طرح و اقامه گردد، دعوا مالی بوده که باید تقویم و به میزان مقرر قانونی، هزینه دادرسی پرداخت گردد.
2- در خصوص دعوای مطالبه اجرت المثل با توجه به اینکه از متفرعات دعوا نیست در هر حال چه به صورت دادخواست مستقل یا ضمن دادخواست باشد، مستلزم ابطال تمبر هزینه دادرسی وفق مقررات مربوط است.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/320
شماره پرونده: 98-88-320ح

استعلام:

احتراما به عرض می رساند در مورد چک هایی که بیش از پنج سال از زمان صدور آن گذشته و مشمول مرور زمان طبق ماده 318 قانون تجارت می‌گردد دارنده ی آن سند دادخواستی به طرفیت صادر کننده آن مبنی بر مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور و خسارات دادرسی به دادگاه تقدیم نموده است مستدعی است نظر مشورتی خود را بدوا از حیث لزوم رسیدگی ماهوی و صدور رای مقتضی با عنایت به ماده 319 قانون مذکور و رای وحدت رویه ش2593/7- 1345/3/22 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و عدم آن بیان فرمایید و ثانیا با فرض لزوم رسیدگی ماهوی به آن خسارت تاخیر تادیه وجه چک از زمان صدور آن تا روز اجرا با رعایت قانون صدور چک مصوب سال 55 و اصلاحات و الحاقات مربوطه طبق تبصره ذیل ماده 2 آن قانون و پاسخ استفساریه مجمع تشخیص مصلحت باید محاسبه گردد و یا آنکه مشمول ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی می‌گردد و شرایط مذکور در آن ماده باید رعایت شود و ثالثا در فرض اخیر فرض لزوم رعایت ماده 515 قانون مذکور در محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک موصوف آیا زمان مطالبه آن با مراجعه به بانک مربوطه و صدور گواهی عدم پرداخت چک مبنای محاسبه خواهد بود و یا آنکه مبنای آن زمان تقدیم دادخواست و یا ارسال اظهارنامه ابلاغ شده می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 مشمول مرور زمان می‌شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری (مانند وصف تجریدی اسناد تجاری) را از دست می‌دهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب 1377 همان مرجع محاسبه می‌شود و از تاریخ چک قابل مطالبه است.

تاریخ نظریه: 1397/05/20
شماره نظریه: 7/97/904
شماره پرونده: 97-62-904

استعلام:

1- خواندگان دعوا در یک پرونده کیفری به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و.. علاوه بر محکومیت کیفری به رد مال نیز محکوم و رای صادره قطعی گردیده است نامبردگان اصل مال را به شکات تادیه نموده اند سوال این است با توجه به اینکه مبنای رد مال حکم دادگاه جزایی بوده آیا دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه مال مذکور در دادگاه حقوقی با استناد به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که یکی از شروط استحقاق خسارت را مطالبه داین دانسته صحیح است یا خیر چنانچه پاسخ مثبت است مبنای خسارت تاخیر تادیه از چه تاریخی باید محاسبه گردد از تاریخ شکایت کیفری یا ازتاریخ قطعیت حکم دادگاه جزایی یا از تاریخ تقدیم دادخواست مالبه خسارت تاخیر تادیه؟
2- منظور قانونگذار از قسمت دوم تبصره 2 ماده 515 آ.د.مدنی که تصریح نموده:... خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد ناظر بر چه مواردی است و چه تفاوتی با ماده 522 قانون مذکور دارد 3- قانونگذار در قید پایانی ماده 522 قانون یاد شده اشعار داشته که... مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند آیا مصالحه طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه به فراتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی معتبر است یاخیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

-اولاً تشخیص این که از ناحیه طلبکار، دین مورد مطالبه قرار گرفته یا نه و نیز سایر شرایط قانونی اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رسیدگی کننده است و مطالبه، منحصر به ارسال اظهارنامه نیست و طریقیت دارد نه موضوعیت. بنابراین احراز مورد مطالبه قرارگرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است.
ثانیاً صرف نظر از موارد خاصی که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پاره‌ای از جرائم؛ نظیر صدور چک بلا محل، به صراحت احکامی را وضع نموده است، با توجه به ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که اشعار می‌دارد « شاکی می‌تواند تمام ضرر و زیان‌ های مادی و.... ناشی از جرم را مطالبه نماید» و خسارت تأخیر تأدیه نیز که در واقع بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه و لحاظ قرار می‌گیرد، از مصادیق بارز زیان می‌باشد که مقنن در ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، موجه و قانونی می‌داند، بنابراین در جرائمی مانند خیانت در امانت، چنانچه دادخواست تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد خیانت در امانت مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه حکم صادر خواهد کرد.
2- منظور از عبارت« موارد قانونی» مذکور در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله موارد مشمول ماده 522 همان قانون و تبصره ماده 2 قانون صدور چک است
3- منظور از عبارت «مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند در ذیل ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 سازش و صلح پس از حدوث اختلاف است. بنابراین، هنگام انعقاد قرارداد نمی‌توان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به بیش از سقف شاخص تورم توافق کرد./ح

تاریخ نظریه: 1397/05/20
شماره نظریه: 7/97/1500
شماره پرونده: 1789-62-96

استعلام:

در خصوص پرونده‌های مانند تعیین مدت ملاقات حمایت و تمکین و طلاق به تفکیک خسارات دادرسی تعلق می‌گیرد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 515 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهان حق دارد خسارت ناشی از دادرسی را مطالبه نماید و عناوین دعاوی مطرح شده در استعلام (ملاقات، حضانت و طلاق) فاقد ویژگی خاصی هستند تا به اعتبار آن از شمول اطلاق ماده یاد شده خارج باشند و قانون حمایت خانواده 1391 نیز در خصوص موارد مطرح شده در استعلام حکمی مغایر با عمومات مقرر نکرده است بنابراین در فرض تحقق خسارت دادرسی در موارد مندرج در پرسش منعی برای مطالبه آن وجود ندارد. با این حال در موارد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج، با توجه به این‌که مراجعه وی به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش، تکلیف قانونی است، به نظر می‌رسد تقصیر زوجه در این موارد منتفی است تا وی به پرداخت خسارت دادرسی در حق زوج محکوم شود.

تاریخ نظریه: 1397/02/16
شماره نظریه: 7/97/228
شماره پرونده: 96-62/1-2503

استعلام:

خواهان به طرفیت خوانده دعوی مالی مطرح اما بعد از کارشناسی موضوع خواسته خواهان به نحو ماهوی
رد و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شده است در ادامه خوانده دعوی با طرح دعوی دیگر به طرفیت خواهان پرونده اصلی مستنداً به ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی درخواست محکومیت ایشان به پرداخت خسارات دادرسی را خواسته است.
س: با توجه به مقررات ماده 515 قانون مذکور که عمد و علم به غیر محق بودن را شرط در محکومیت به پرداخت خسارت دانسته است آیا در صورت عدم احراز این شرط دادگاه می‌تواند با استفاده از مقررات قانون مسئوولیت مدنی خوانده را محکوم به پرداخت خسارات دادرسی نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به طور کلی مطالبه خسارت دادرسی در غیر موارد قراردادی، تابع قواعد عمومی حالم بر ابواب اتلاف و تسبیب می‌باشد و مطابق قسمت میانی ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوی نیز می‌تواند، خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید و دادگاه در این موارد، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن صدور حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه، خواهان غیر محق را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. بنابر این در صورت احراز شرایط مذکور، دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت خسارات دادرسی مورد مطالبه خوانده را صادر نماید.

تاریخ نظریه: 1396/12/14
شماره نظریه: 7/96/3079
شماره پرونده: 843-1/721-69

استعلام:

با توجه به ماده 98 از قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه قانونگذار افزایش خواسته را صرفاً ناظر به خواسته ای دانسته که در دادخواست تقدیمی به آن تصریح گردیده باشد آیا قید موصوف احترازی و توصیفی است؟ با یک قید تاکیدی و قالبی ؟ به عبارت بهتر چنانچه به عنوان مثال دادخواستی با خواسته خلع ید مطرح می‌گردد و خواهان در اولین جلسه دادرسی و در قالب افزایش خواسته و با یک درخواست معمولی و نه یک دادخواست تحت عنوان دعوای اضافی) مواردی را ازجمله قلع و قمع بنای احداثی و یا اجرت المثل ایام تصرف عدوانی خوانده را نیز درخواست نماید آیا رسیدگی به درخواستهای موصوف با توجه به اینکه در دادخواستهای تقدیمی اولیه به آنها تصریح نگردیده است بدون تقدیم دادخواست امکان پذیر می‌باشد یا خیر؟به هر حال چه اثر حقوقی بر قید اخیر الذکر مذکور در صدر ماده 98 قانون اخیر وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به عبارت «خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده» مذکور در ماده 98 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 و اینکه «افزودن» در برابر «کم کردن» خواسته است که متبادر به ذهن همان خواسته مقید در دادخواست است نه افزودن خواسته جدید و اینکه قانونگذار کلمات «دعوا» و «خواسته» را در این ماده به صورت مفرد به کار برده است و با عنایت به ماده 17 قانون یاد شده، به نظر می‌رسد مقصود از افزودن خواسته، افزودن میزان خواسته(از همان جنس) است و نه افزودن عنوان خواسته‌ای دیگر. شایسته ذکر است درباره مثالهائی که در استعلام زده شده است، گرچه «اجرت‌المثل» خواسته‌ای متفاوت از «خلع ید» است و از شمول ماده 98 یاد شده خارج است، اما با توجه به تصریح مقنن در ماده 515 قانون آئین دادرسی در امور مدنی در اثناء دادرسی بدون تقدیم دادخواست، قابل مطالبه است.

تاریخ نظریه: 1396/11/16
شماره نظریه: 7/96/2812
شماره پرونده: 96-93-1948

استعلام:

الف) همانگونه که مستحضرید به موجب بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و با رعایت قانون بودجه سال جاری، در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی، در موقع تقدیم دادخواست، مشخص نباشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد. حال اگر محکومٌ له توان پرداخت کل هزینه دادرسی را نداشته لکن بتواند قسمتی از آن را پرداخت کند و با عنایت به مفاد مادتین 511 و 514 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با امعان نظر به مفاد نظریه شماره 5800/7 مورخ 1380/10/01 آن مرجع، آیا محکومٌ له می‌تواند به نسبت توان مالی خویش، درخواست اجرای بخشی از دادنامه را نموده و برای بخش دیگر، بعد از خروج از اعسار، تقاضای صدور اجرائیه نماید یا اینکه امکان صدور اجرائیه در دفعات متعدد برای یک دادنامه، خلاف مقررات بوده و صرفاً باید یک بار اجرائیه صادر گردد؟ در صورت اخیر، نحوه پرداخت هزینه دادرسی، چگونه خواهد بود؟
ب) در دعاوی نظیر مطالبه مهریه که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر می‌شود با عنایت به مواد قانونی و نظریه مارالذکر، وضع دریافت هزینه دادرسی به چه منوال خواهدبود؟ آیا بعد از صدور حکم و قبل از صدور اجرائیه باید کل هزینه دادرسی، پرداخت گردد یا اینکه تأدیه هزینه دادرسی بعد از صدور اجرائیه (در مرحله اجراء) نیز امکانپذیر است یا اینکه مانند مسأله مطروح در بند «الف»، آیا امکان صدور اجرائیه در چند مرحله برای یک دادنامه و به میزان توان مالی محکومٌ له، وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولاً: مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدی منظور از حکم، حکم بدوی می‌باشد. زیرا دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید.
ثانیاً: با توجه به این که وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی هم به صدور اجرائیه ندارد و اجرا مکلف می‌باشد در صورت شناسائی اموال خواهان بدوی به میزان هزینه دادرسی اموال مذکور را توقیف و هزینه یاد شده را وصول نماید، بنابراین، مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست از سوی دادگاه نیست. و در هر حال عدم وصول هزینه دادرسی در فرض سوال مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر به تجدید نظر خواهی یا صدور اجرائیه نسبت به اصل خواسته نمی‌باشد و صدور اجرائیه‌های متعدد نیز در فرض سوال منتفی است.
ب- اولاً: پس از صدور حکم و اخذ محکوم‌به از طریق اجرای احکام مدنی در صورتی که میزان محکوم‌به، به تشخیص قاضی مربوط موجب خروج محکوم‌له از اعسار باشد و محکوم‌به از مستثنیات دین نباشد، برابر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 1394/3/24) هزینه دادرسی از محل محکوم‌به وصول می‌شود.
ثانیاً: برابر ماده 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود. بنابراین اگر برای دادگاه احراز شود که محکوم‌له به هر طریقی از جمله وصول محکوم‌به خارج از اجرای احکام، متمکن شده است، دستور وصول هزینه دادرسی را از محل اموال وی صادر می‌کند.
ثالثاً: با توجه به قسمت اولاً، تشخیص خروج محکوم‌له از اعسار بر عهده قاضی مربوط است. بنابراین در مواردی که محکوم‌به، به صورت اقساطی پرداخت می‌شود، اگر دادگاه تشخیص دهد با وصول قسط اول محکوم‌له از اعسار خارج شده است، می‌تواند دستور اخذ هزینه دادرسی از محل همان قسط را صادر کند.

تاریخ نظریه: 1396/11/08
شماره نظریه: 7/96/2732
شماره پرونده: 96-127-2001

استعلام:

چنانچه محکوم علیه بدوی خوانده در ضمن تجدید نظرخواهی تقاضای صدور حکم به محکومیت تجدید نظر خوانده خواهان بدوی را به استناد ماده 515 و تبصره یک آن و نیز ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی نماید آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند ضمن صدور حکم به نقص دادنامه بدوی تجدید نظر خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر و سایر هزینه ها در حق تجدیدنظر خواه محکوم نماید ؟ با این توضیح که برخی از محاکم تجدید نظر صدور حکم به خسارات دادرسی به نفع خوانده بدوی را موکول به رسیدگی بدوی به موضوع و در نتیجه تقدیم دادخواست و رسیدگی آن در دادگاه بدوی می دانند و برخی دیگر از شعب به استناد مواد فوق بدون رسیدگی بدوی آن را در مرحله تجدید نظر قابل رسیدگی میدانند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی 79، خوانده نیز می‌تواند خسارات دادرسی را در اثنای دادرسی از خواهان مطالبه نماید و برابر بند 2 ماده 362 یاد شده ادعای متفرعات دعوا که « در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد» در مرحله تجدید نظر امکان پذیر است. بنابراین، هرگاه خوانده در مرحله نخستین خسارات دادرسی را مطالبه کرده باشد ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی می‌تواند خسارات مربوط به این مرحله را نیز به آن بیافزاید ولی اگر در مرحله نخستین خسارات دادرسی را مطالبه نکرده باشد با عنایت به مواد 7 و 349 و صدر ماده 362 قانون یاد شده، مطالبه آن (خسارات دادرسی مرحله تجدیدنظر و از جمله هزینه تجدیدنظرخواهی) ضمن تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی امکان پذیر نیست.

تاریخ نظریه: 1396/09/08
شماره نظریه: 7/96/2006
شماره پرونده: 861-93-96

استعلام:

1- بعد از ابلاغ اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی محکومٌ‌له در واحد اجرا حاضر و اعلام می‌دارد اموالی برای توقیف از محکومٌ‌علیه سراغ ندارد و درخواست جلب او را می‌نماید آیا دادگاه می‌تواند به صرف درخواست فوق و حصول شرایط از جمله عدم اقدام محکومٌ‌علیه در ارایه صورت اموال و عدم تقدیم دادخواست اعسار بدون اینکه رأساً مبادرت به تحقیق در مورد اموال محکومٌ‌علیه نماید دستور جلب را صادر نماید؟ یا اینکه در فرض فوق زمانی دادگاه می‌تواند پس از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام محکومٌ‌علیه در ارایه صورت اموال و دادخواست اعسار دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند که خود دادگاه نیز رأساً نسبت به تحقیق در مورد اموال محکومٌ‌علیه اقدام نماید و در صورت عدم دسترسی به اموال محکومٌ‌علیه دستور جلب را صادر نماید؟
2- صدور قرارهای تامین مذکور در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در پرونده‌های کیفری که نسبت به آنها دادخواست اعسار داده شده بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟
3- اگر دادخواست اعسار رد شد و دادگاه بخواهد به دلیل عدم تسلیم محکومٌ‌علیه توسط کفیل نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه هایی اجرای از محل وجه الکفاله اقدام نماید در این حین محکومٌ‌علیه خود را معرفی کند و اعلام نماید که می خواهد بازداشت شود و از محل وجه الکفاله اقدامی انجام نگیرد تکلیف واحد اجرای احکام چه می‌باشد؟
4- با توجه به تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست تعدیل اقساط فقط در فرض تغییر نرخ تورم و یا تغییر وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه قابل استماع می‌باشد به طور مثال محکومٌ‌علیه به دلیل عدم پرداخت اقساط تعیین شده در حکم اعسار ابتدایی بدون تغییر وضعیت معیشت و درآمدش و بدون تغییر نرخ تورم صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط تعیین شده که چند قسط آن معوق مانده درخواست تعدیل را مطرح کرده است حال آیا این دادخواست قابلیت استماع را دارد یا خیر؟ (با توجه به ذیل ماده 18 قانون نحوه محکومیت های مالی)
5- منظور از خسارات در ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چه نوع خساراتی می‌باشد؟
6- با توجه به اینکه بعد از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه در صورت عدم طرح دادخواست اعسار و ارایه صورت اموال محکومٌ‌له می‌تواند درخواست جلب محکومٌ‌علیه را بنماید آیا پس از درخواست فوق واحد اجرای احکام مکلف است نسبت به استعلام از دفتر دادگاه در مورد تقدیم یا عدم تقدیم دادخواست اعسار از سوی محکومٌ‌علیه اقدام نماید؟ یا اینکه چون در پرونده اجرایی تامین باید اخذ شود و لذا تامینی نیز در زمان درخواست جلب در پرونده نبوده می توان دستور جلب محکومٌ‌علیه را بدون استعلام از دادگاه صادرکننده صادر نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به این که برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنیمحکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد... و با عنایت به این که برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود، بنابراین هرگاه محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعساراستفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم می‌باشد و عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 یاد شده مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم علیه نمی‌باشد و دادگاه بدون درخواست محکوم‌له تکلیفی به شناسایی اموال محکوم‌علیه ندارد.
2- در مواردی که محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کرده است، برابر تبصره 1 این ماده تشخیص دادگاه ملاک ارائه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به از سوی محکوم‌علیه است. بنابراین در پرونده‌های کیفری همان‌گونه که دستور حبس محکوم‌علیه برابر این ماده با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، صدور قرار کفالت یا وثیقه نیز بر عهده دادگاه مزبور است نه قاضی اجرای احکام کیفری. ضمناً در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز برای قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص فرض سوال اختیاری مقرر نشده است و برابر ماده 340 این قانون سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.
3- با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور به دستور قاضی مربوط نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین اولاً در فرض سوال حسب مورد دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر می‌کند، نه اینکه همه وثیقه ضبط یا همه وجه الکفاله اخذ شود. ثانیاً: در رسیدگی‌های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است. ثالثاً: در صورت عدم تسلیم محکوم‌علیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی را از محل وثیقه و یا وجه الکفاله صادر کند. در خصوص وثیقه با توجه به اینکه امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن ازمحل وثیقه باید دستور جلب محکوم علیه را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد باید وی را آزاد نماید، زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم به از آن فراهم است، بازداشت محکوم علیه منتفی است، اما در خصوص کفالت چون استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکان پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، هیچ گاه این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجه الکفاله مورد تعهد کفیل موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم علیه نمی‌باشد.
4- با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط. به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. در این صورت دادگاه در هر حال باید وضعیت فعلی محکوم علیه را مورد بررسی قرار دهد و بر همین اساس رأی مقتضی صادر کند.
5- خسارات موضوع ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، به مانند سایر خسارات و تابع قواعد عام مسولیت مدنی است و قاضی رسیدگی کننده با لحاظ قواعد مزبور از جمله تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی حسب مورد اتخاذ تصمیم می‌نماید
6- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور جلب یا حبس محکومٌ علیه نمی‌باشد. بنابراین در فرض سوال صدور دستور جلب و حبس محکوم علیه تنها از وظایف و اختیارات قاضی دادگاه مزبور است و نمی تواند آن را تفویض کند

تاریخ نظریه: 1396/06/28
شماره نظریه: 7/96/1277
شماره پرونده: 1321-1/3-95

استعلام:

1- در صورتی که خواهان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اخذ کرد و در مرحله اجرا مالی از محکومٌ‌علیه به دست آمد که کفایت تمام محکومٌ‌به را نکرد آیا می‌توان قبل از پرداخت محکومٌ‌به بدواً هزینه های دادرسی را اخذ کرد به نوعی خواهان اصلی پرداخت می‌نماید و به همان میزان از محکومٌ-علیه اخذ می‌گردد و در فرض فوق در صورت عدم دسترسی به اموال محکومٌ‌علیه و اینکه به نظر می-رسد میان محکومٌ‌به ومحکومٌ‌علیه نوعی توافق خارجی صورت می‌گردد تا در هزینه های دادرسی صرفه جویی گردد دادگاه دستور توقیف حساب‌های بانکی محکومٌ‌له را بدهد؟ و اساساً شیوه پرداخت هزینه دادرسی دعوی اعسار در مرحله اجرا به چه نحو است و آیا به صرف محکومٌ‌له واقع شدن بدون اخذ هیچ مالی می‌توان به محکومٌ‌له اخطار کرد تا هزینه دادرسی دعوی اصلی را پرداخت در غیر این صورت عملیات اجرایی ادامه پیدا نخواهد کرد و یا نیاز به اخذ مالی می‌باشد و آیا می‌توان به صورت اقساط یعنی در هر جزء محکومٌ‌به وصولی به همان میزان هزینه دادرسی را اخذ کرد یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- پس از صدور حکم و اخذ محکوم‌به از طریق اجرای احکام مدنی در صورتی که میزان محکوم‌به، به تشخیص قاضی مربوط موجب خروج محکوم‌له از اعسار باشد و محکوم‌به از مستثنیات دین نباشد، برابر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 1394/3/24) هزینه دادرسی از محل محکوم‌به وصول می‌شود.
2- برابر ماده 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود. بنابراین اگر برای دادگاه احراز شود که محکوم‌له به هر طریقی از جمله وصول محکوم‌به خارج از اجرای احکام، متمکن شده است، دستور وصول هزینه دادرسی را از محل اموال وی صادر می‌کند.
3- با توجه به پاسخ بند 1، تشخیص خروج محکوم‌له از اعسار بر عهده قاضی مربوط است. بنابراین در مواردی که محکوم‌به، به صورت اقساطی پرداخت می‌شود، اگر دادگاه تشخیص دهد با وصول قسط اول محکوم‌له از اعسار خارج شده است، می‌تواند دستور اخذ هزینه دادرسی از محل همان قسط را صادر کند./

استعلام:

خواهان به طرفیت خوانده دعوی مالی مطرح اما بعد از کارشناسی موضوع خواسته خواهان به نحو ماهوی رد و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شده است در ادامه خوانده دعوی با طرح دعوی دیگر به طرفیت خواهان پرونده اصلی مستنداً به ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی درخواست محکومیت ایشان به پرداخت خسارات دادرسی را خواسته است.
س: با توجه به مقررات ماده 515 قانون مذکور که عمد و علم به غیر محق بودن را شرط در محکومیت به پرداخت خسارت دانسته است آیا در صورت عدم احراز این شرط دادگاه می‌تواند با استفاده از مقررات قانون مسئوولیت مدنی خوانده را محکوم به پرداخت خسارات دادرسی نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به طور کلی مطالبه خسارت دادرسی در غیر موارد قراردادی، تابع قواعد عمومی حاکم بر ابواب اتلاف و تسبیب می‌باشد و مطابق قسمت میانی ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوی نیز می‌تواند، خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید و دادگاه در این موارد، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن صدور حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه، خواهان غیر محق را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. بنابر این در صورت احراز شرایط مذکور، دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت خسارات دادرسی مورد مطالبه خوانده را صادر نماید.