نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/498 مورخ 1402/07/25

تاریخ نظریه: 1402/07/25 شماره نظریه: 7/1402/498 شماره پرونده: 1402-218-498ح استعلام: مطابق تبصره ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، نرخ واقعی بهای خواسته ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف است و قاضی مرجع اخیر با فرآیند پیش‌بینی شده در این تبصره بهای واقعی خواسته را مشخص و اتخاذ تصمیم می‌نماید؛ حال ...

تاریخ نظریه: 1402/07/25
شماره نظریه: 7/1402/498
شماره پرونده: 1402-218-498ح

استعلام:

مطابق تبصره ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، نرخ واقعی بهای خواسته ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف است و قاضی مرجع اخیر با فرآیند پیش‌بینی شده در این تبصره بهای واقعی خواسته را مشخص و اتخاذ تصمیم می‌نماید؛ حال چنانچه خواسته، استرداد مالی مقوم به بیست و یک میلیون ریال باشد و بهای این مال بیش از دویست میلیون ریال باشد و دادخواست به محاکم حقوقی ارجاع شود، با توجه به اینکه محاکم حقوقی مجاز به تعیین صلاحیت بر مبنای نرخ واقعی خواسته نمی‌باشند، آیا صدور قرار عدم صلاحیت بر مبنای نرخ واقعی خواسته نمی‌باشند، آیا صدور قرار عدم صلاحیت بر مبنای نرخ به شایستگی شورای حل اختلاف صحیح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا با توجه به ماده 15 قانون یادشده، قاضی شورای حل اختلاف مجاز به تعیین نرخ واقعی بهای خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، با توجه به قرار عدم صلاحیت سابق دادگاه، آیا همچنان دادگاه حقوقی مجاز به رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در فرض سوال که خواسته استرداد مال (منقول) ‌به مبلغ بیست و یک میلیون ریال تقویم شده است، وفق بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «الف» ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، دادگاه باید به صلاحیت شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر کند.
ثانیاً، در فرض سوال که دادگاه با لحاظ تقویم خواسته، رسیدگی به دعوای خواهان را در صلاحیت شورای حل اختلاف تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، با توجه به این که به موجب بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و مطابق صدر تبصره یک ماده مذکور بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، شورای حل اختلاف، با احراز این‌که ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می‌کند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف، مکلف به رسیدگی است و نمی‌تواند با استناد به تقویم اولیه به عمل آمده از سوی خواهان، بار دیگر قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای یادشده صادر کند.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1401/874 مورخ 1401/08/14

تاریخ نظریه: 1401/08/14 شماره نظریه: 7/1401/874 شماره پرونده: 1401-127-874 ح استعلام: نظر به این‌که در مواردی خواسته مطرح شده در پرونده‌ها به صورت ارزی است و با توجه به چند نرخی بودن ارز (ارز بانک مرکزی، ارز نیمایی، ارز سنا و غیره) و تفاوت زیاد بین ارز بانک مرکزی با دیگر ارزها، جهت محاسبه هزینه داد ...

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1401/742 مورخ 1401/07/27

تاریخ نظریه: 1401/07/27 شماره نظریه: 7/1401/742 شماره پرونده: 1401-2/1-742 ح استعلام: آیا بند «ه-» بخشنامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی مورخ 1396/1/28 رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر این‌که در مورد سکه و طلا و ارز، مبلغ واقعی اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک اخذ هزینه دادرسی است، همچنان دارای اعتبار ...

تاریخ نظریه: 1401/07/27
شماره نظریه: 7/1401/742
شماره پرونده: 1401-2/1-742 ح

استعلام:

آیا بند «ه-» بخشنامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی مورخ 1396/1/28 رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر این‌که در مورد سکه و طلا و ارز، مبلغ واقعی اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک اخذ هزینه دادرسی است، همچنان دارای اعتبار بوده یا نسخ شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به موجب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد»؛ اطلاق «دعاوی راجع به اموال» طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر می‌گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌شود؛ بنابراین، تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده مانند دیگر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمن آن‌که، حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می‌کند.
ثانیاً، راجع به ارز وفق بند یک ماده 62 قانون صدر‌الذکر تقویم آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل می‌آید؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامه‌های ریاست محترم قوه قضاییه؛ از جمله بخشنامه «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب 1396/1/28، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1114 مورخ 1400/12/09

تاریخ نظریه: 1400/12/09 شماره نظریه: 7/1400/1114 شماره پرونده: 1400-168-1114 ک استعلام: با توجه به ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که دیه را نوعی مجازات دانسته است و همچنین با عنایت به نظریه مشورتی 7/2998مورخ 11 /1362/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، سوال این است که از لحاظ مقررات مرتبط با محاسب ...

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1106 مورخ 1400/10/06

تاریخ نظریه: 1400/10/06 شماره نظریه: 7/1400/1106 شماره پرونده: 1400-3/1-1106 ح استعلام: احتراماً خواهشمند است نظر آن اداره محترم را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید: سوال: چنان‌چه محکوم‌به، ارز خارجی یورو باشد؛ نحوه محاسبه نیر عشر چگونه خواهد بود؟ برخی معتقدند که نیر عشر، برابر قیمت روز ارز بر طبق نر ...

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/98/2002 مورخ 1399/04/16

تاریخ نظریه: 1399/04/16 شماره نظریه: 7/98/2002 شماره پرونده: 98-2/1-2002ح استعلام: با عنایت به بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379، و ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،که مقرر کرده دیه به قیمت یوم‌الادا پرداخت می‌شود؛ آیا پرداخت هزینه دادرسی باید بر ...

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/98/1488 مورخ 1398/10/11

تاریخ نظریه: 1398/10/11 شماره نظریه: 7/98/1488 شماره پرونده: ح 8841-721-89 استعلام: خواهشمند است نظریه مشورتی خود را در خصوص ماده ی 515 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 1 آن که مقرر داشته اند خواسته هایی مانند اجرت المثل و خسارت تاخیر در انجام تعهد چنانچه به صورت مستقل اقامه نشوند مستلزم تقدیم دادخوا ...

تاریخ نظریه: 1398/10/11
شماره نظریه: 7/98/1488
شماره پرونده: ح 8841-721-89

استعلام:

خواهشمند است نظریه مشورتی خود را در خصوص ماده ی 515 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 1 آن که مقرر داشته اند خواسته هایی مانند اجرت المثل و خسارت تاخیر در انجام تعهد چنانچه به صورت مستقل اقامه نشوند مستلزم تقدیم دادخواست نیستند آیا در خصوص این خواسته ها اگر به صورت مستقل مطرح شوند هزینه ی دادرسی نیز نباید اخذ نمود؟ همچنین اعلام نمایید در خصوص خواسته ی خسارت تاخیر تادیه که به همراه خواسته ی اصلی مطرح شود آیا هزینه ی دادرسی نباید اخذ نمود؟ یا اینکه حسب مورد باید بر اساس بند 14 ماده ی 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و صرف آن در مورد معین یا تقویم خواسته هزینه دادرسی اخذ کرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به مواد 61 و 62 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79، مطالبه خسارت تاخیر تادیه چنانچه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند نه نسبت به خسارت، ولی چنانچه مطالبه خسارت مذکور به صورت دعوای مستقل طرح و اقامه گردد، دعوا مالی بوده که باید تقویم و به میزان مقرر قانونی، هزینه دادرسی پرداخت گردد.
2- در خصوص دعوای مطالبه اجرت المثل با توجه به اینکه از متفرعات دعوا نیست در هر حال چه به صورت دادخواست مستقل یا ضمن دادخواست باشد، مستلزم ابطال تمبر هزینه دادرسی وفق مقررات مربوط است.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/98/1537 مورخ 1398/10/08

تاریخ نظریه: 1398/10/08 شماره نظریه: 7/98/1537 شماره پرونده: ح 7351-721-89 استعلام: خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون سوال زیر نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند. با توجه به اینکه در بند بک ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته در صورتی که پول خارجی باشد نرخ رسمی بانک مرکزی ملاک ...

تاریخ نظریه: 1398/10/08
شماره نظریه: 7/98/1537
شماره پرونده: ح 7351-721-89

استعلام:

خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون سوال زیر نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند.
با توجه به اینکه در بند بک ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته در صورتی که پول خارجی باشد نرخ رسمی بانک مرکزی ملاک و مبنای وصول هزینه دادگستری است و از آن جایی که در حال حاضر سه نرخ مبادله ای نیمایی و ازاد در مورد ارز وجود دارد اگر نرخ مبادله ای برای کالاهای خاصی باشد با توجه به اختلاف قیمت زیاد بین نرخ مبادله ای و آزاد کدام نرخ مبنای وصول هزنیه دادرسی است آیا هر دو نرخ رسمی محسوب می‌شود یا خیر و اگر هر دو رسمی است با توجه به اینکه خواسته مطالبه درهم کشور امارات است بر اساس کدام نرخ اقدام شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می‌شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ‌های غیر‌رسمی یا خاص نظیر نیما و یارانه‌ای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین می‌شود و تعیین آن از عهده این اداره کل خارج است.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/98/779 مورخ 1398/08/28

تاریخ نظریه: 1398/08/28 شماره نظریه: 7/98/779 شماره پرونده: 98-127-779ح استعلام: همان طور که استحضار دارید قانونگذار به شرح ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که خواهان تقاضای مطالبه وجه ارزی را می کند رجوع به شاخص رسمی بانک مرکزی را رهنمون کرده و همان طور که مطلع هستید به هر دیلیل در شرایط ف ...

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/779
شماره پرونده: 98-127-779ح

استعلام:

همان طور که استحضار دارید قانونگذار به شرح ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که خواهان تقاضای مطالبه وجه ارزی را می کند رجوع به شاخص رسمی بانک مرکزی را رهنمون کرده و همان طور که مطلع هستید به هر دیلیل در شرایط فعلی دلار آمریکا نیز دارای چند بازار رسمی است از قبیل رسمی دولتی 4200 تومانی و نیما و سنا و از این قبیل حال سوال این است در این گونه موارد خواهان می بایست هزینه دادرسی را بر اساس نرخ فعلی رسمی 4200 تومانی و آنچه که در قانون بودجه سالیانه می آید پرداخت کند یا اینکه بر اساس نرخ دیگری ؟ به عبارت روشن تر مراد از نرخ رسمی در این ماده صدرالاشاره چیست؟ خواهشمند است نظرمشورتی آن اداره کل محترم اعلام گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می‌شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ‌های غیر‌رسمی یا خاص نظیر نیما و یارانه‌ای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین می‌شود و از عهده این اداره کل خارج است.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/98/645 مورخ 1398/05/14

تاریخ نظریه: 1398/05/14 شماره نظریه: 7/98/645 شماره پرونده: 98-127-645ح استعلام: با عنایت به بند 3 ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی و اختلاف نظر در تعیین مرجع صالح به دعوی تعیین نفقه جاریه به نحوی که شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی در مقام مرجع اعتراض خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به این اعتبار که چ ...

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/97/2311 مورخ 1397/08/20

تاریخ نظریه: 1397/08/20 شماره نظریه: 7/97/2311 شماره پرونده: 1806-4/9-96 استعلام: چنانچه خواسته خواهان هم تعیین نفقه آینده فرزند تحت حضانت خود و هم محکومیت زوج به عنوان خوانده و پدر فرزند به پرداخت ماهیانه مبلغ خاصی به عنوان نفقه آتی آن فرزند از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت مدت حضانت آن فرزند نزد وی ...

تاریخ نظریه: 1397/08/20
شماره نظریه: 7/97/2311
شماره پرونده: 1806-4/9-96

استعلام:

چنانچه خواسته خواهان هم تعیین نفقه آینده فرزند تحت حضانت خود و هم محکومیت زوج به عنوان خوانده و پدر فرزند به پرداخت ماهیانه مبلغ خاصی به عنوان نفقه آتی آن فرزند از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت مدت حضانت آن فرزند نزد وی باشد آیا باز هم دعوی مذکور غیر مالی است؟ چنانچه غیر مالی باشد نحوه صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و حق الاجرای آن به چه صورت و مقداری است؟ و در صورت مالی بودن خواسته مذکور محکومیت زوج به پرداخت ماهیانه مبلغی پول به نفقه آینده فرزند مشترک تحت حضانت فعلی خواهان به عنوان زوجه اولاً آیا بهای خواسته صرفاً شامل یک ماه نفقه آتی فرزند مشترک می‌گردد؟ یا حاصل جمع تمام نفقه های آینده در طول مدت حضانت زوجه نسبت به آن طفل می‌گردد؟
ثانیاً: مبنای محاسبه هزینه دادرسی بنا به وحدت ملاک از بند 3 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی نفقه یک ماهه آینده فرزند مشترک خواهد بود یا جمع آن نفقه ها در طول مدت حضانت؟ لازم به توضیح است که در پرونده اخیر خواهان به عنوان مادر طفل در اجرای ماده 6 قانون حمایت خانواده دادخواست مطالبه نفقه آینده آن طفل و محکومیت زوج به پرداخت ماهیانه مبلغ3000000 ریال را تقدیم نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مطالبه مبلغ معین ماهانه نفقه آتیه از سوی خواهان باعث نمی‌شود دعوای مزبور مالی تلقی شود؛ زیرا در هر حال مطالبه مزبور مطالبه دین نیست، بلکه تقاضای الزام خوانده به انجام تکلیف قانونی است.
ثانیاً: اجرائیه در فرض سوال بر اساس تبصره ماده 47 قانون حمایت خانواده 1391 صادر می‌شود.
ثالثاً: هزینه اجرا در فرض سوال مطابق هزینه اجرای احکام غیرمالی برابر تعرفه مربوط پرداخت می-شود.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/97/530 مورخ 1397/03/22

تاریخ نظریه: 1397/03/22 شماره نظریه: 7/97/530 شماره پرونده: 97-127-530 استعلام: همانطوری که مستحضرید به موجب بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، اگر خواسته پول خارجی باشد (مثر مطالبه یورو)، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته م ...

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/97/55 مورخ 1397/01/22

تاریخ نظریه: 1397/01/22 شماره نظریه: 7/97/55 شماره پرونده: 96-3/1-2045 ح استعلام: اگر خواهان در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، بهای خواسته را بیش از قیمت منطقه ای تقویم نماید، آیا وفق بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، باید هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه ای املاک، محاسبه و اخذ شود یا ...

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/96/2176 مورخ 1396/09/18

تاریخ نظریه: 1396/09/18 شماره نظریه: 7/96/2176 شماره پرونده: 1576-4/9-96 استعلام: چنانچه دعوایی از طرف زوجه به طرفیت زوج به خواسته مطالبه نفقه آینده فرزند مشترک دو ساله تحت حضانت فعلی زوجه مطرح گردد و زوجه میزان نفقه آتی آن فرزند را در دادخواست تقدیمی ماهیانه مبلغ 3 میلیون ریال قید کند آیا اولاً به ...

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/96/1524 مورخ 1396/07/03

تاریخ نظریه: 1396/07/03 شماره نظریه: 7/96/1524 شماره پرونده: 95-127/1-1078 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که مطالبه دیه در قالب دادخواست حقوقی (فارغ از جنبه کیفری) مطرح شود با توجه به این که دیه واجد جنبه مالی است، مستلزم تقویم بهای آن از نظر هزینه دادرسی می‌باشد. زیر ...

تاریخ نظریه: 1396/07/03
شماره نظریه: 7/96/1524
شماره پرونده: 95-127/1-1078

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که مطالبه دیه در قالب دادخواست حقوقی (فارغ از جنبه کیفری) مطرح شود با توجه به این که دیه واجد جنبه مالی است، مستلزم تقویم بهای آن از نظر هزینه دادرسی می‌باشد. زیرا برابر ماده 549 قانون مجازات اسلامی 1392 « موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است» و برابر ماده 490 این قانون «در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید ویا پرداخت دیه به صورت اقسا‌‌طی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد» بنابراین، عنوان خواسته در مطالبه دیه به موجب دادخواست «یک فقره دیه کامل» یا «بخشی از آن» است نه مبلغ مشخصی وجه نقد تا موضوع از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 باشد. بدیهی است اگر برابر ذیل ماده 490 یاد شده به مبلغ قطعی توافق شده باشد، همان مبلغ می‌تواند مورد خواسته قرار گیرد که در این صورت از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند 1 ماده 62 یاد شده خواهد بود. ضمناً ذیل ماده 549 یاد شده که براساس آن میزان دیه در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود، نافی صدر این ماده و مطالب فوق نمی‌باشد

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/96/1094 مورخ 1396/05/15

تاریخ نظریه: 1396/05/15 شماره نظریه: 7/96/1094 شماره پرونده: 949-2/9-95 استعلام: برخی صاحب نظران عقیده دارند چنانچه مهریه زوجه که در سند نکاحیه عندالمطالبه است به مقداری باشد که زوجه در زمان عقد می‌داند که زوج توان پرداخت آن را ندارد لذا چنین مهریه ای موجل به اجل غیرمعین است و در نتیجه زوجه حق حبس ...

تاریخ نظریه: 1396/05/15
شماره نظریه: 7/96/1094
شماره پرونده: 949-2/9-95

استعلام:

برخی صاحب نظران عقیده دارند چنانچه مهریه زوجه که در سند نکاحیه عندالمطالبه است به مقداری باشد که زوجه در زمان عقد می‌داند که زوج توان پرداخت آن را ندارد لذا چنین مهریه ای موجل به اجل غیرمعین است و در نتیجه زوجه حق حبس ندارد.
1- آیا چنین تفسیری از ماده 1085 ق.م صحیح است یا خیر؟
2- آیا زوج نیز حق حبس دارد؟ یعنی زوج مهریه را در صندوق دادگستری ابلاغ و تسلیم آنرا به زوجه موکول به تمکین می‌نماید؟
3- در مهریه به تعداد چند سکه طلا با توجه به بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی نحوه تقدیم خواست و ابطال تمبر چگونه است؟آیا الزام زوجه به ابطال تمبر بر اساس قیمت واقعی سکه قانونی است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و2- اولاً حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی اختصاص به زوجه دارد و به زوج تسرّی پیدا نمی‌کند. ثانیاً سپردن مهریه به صندوق دادگستری، پرداخت مهریه به زوجه محسوب نمی‌شود و لذا اقدام زوج، مسقط حق حبس زوجه نیست. ثالثاً- عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه عندالمطالبه، ولو با اطلاع زوجه باعث تبدیل شدن مهریه حال، به مهریه موجل نمی‌گردد.
3- برابر بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی79 «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن، ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» و اطلاق «دعاوی راجع به اموال» طلا وسکه‌ی طلا را نیز در بر می‌گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا وسکه‌ی طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است. البته برابر تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن، تعیین ‌می‌گردد. بنابراین، تقویم طلا و سکه‌ی طلا در شوراهای یاد شده نیز به مانند سایر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن، صورت گیرد. ضمناً حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می‌کند.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/95/2637 مورخ 1395/10/15

تاریخ نظریه: 1395/10/15 شماره نظریه: 7/95/2637 شماره پرونده: 1806-1/2-95 استعلام: با عنایت در ماده 61 و 62 ق. آ. د. م نحوه تقویم و بهای خواسته به صراحت بیان شده و تقویم سکه و طلا با توجه به این دو ماده وفق ماده 61 صورت می پذیرد و در اختیار خواهان بود (فقط در شورا ملاک قیمت واقعی اعلام شده است) حال ...

تاریخ نظریه: 1395/10/15
شماره نظریه: 7/95/2637
شماره پرونده: 1806-1/2-95

استعلام:

با عنایت در ماده 61 و 62 ق. آ. د. م نحوه تقویم و بهای خواسته به صراحت بیان شده و تقویم سکه و طلا با توجه به این دو ماده وفق ماده 61 صورت می پذیرد و در اختیار خواهان بود (فقط در شورا ملاک قیمت واقعی اعلام شده است) حال سوال این است طبق بخشنامه یکسان سازی هزینه های دادرسی صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه که ملاک را قیمت واقعی اعلام کرده است آیا این امر با قانون مخالفت ندارد؟ و اگر به نظر آن اداره محترم مخالفت ندارد توجیه آن چیست؟ و اگر مخالفت دارد محاکم در عمل چگونه باید برخورد کنند به بخشنامه عمل کنند یا قانون؟ اگر به بخشنامه عمل نکنند آیا مرتکب تخلف انتظامی شده‌اند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: برابر بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» و اطلاق «دعاوی راجع به اموال » طلا و سکه طلا را نیز در بر می‌گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و سکه طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است البته برابر تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد. بنابراین تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده مانند سایر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمناً حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می‌کند.
ثانیاً: راجع به ارز برابر بند 1 ماده 62 صدر‌الذکر تقویم آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل ‌می‌آید ضمناً اگر راجع به مفاد و قلمرو اجرایی بخشنامه‌های ریاست محترم قوه قضائیه ابهامی وجود داشته باشد، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/95/2461 مورخ 1395/10/01

تاریخ نظریه: 1395/10/01 شماره نظریه: 7/95/2461 شماره پرونده: 59-812-631 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- الف) برابر ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره 1 این ماده، اصول و قوا ...

تاریخ نظریه: 1395/10/01
شماره نظریه: 7/95/2461
شماره پرونده: 59-812-631

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف) برابر ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره 1 این ماده، اصول و قواعد رسیدگی، مقررات ناظر به صلاحیت را نیز شامل می‌شود و ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر قاعده عام صلاحیت مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. از سوی دیگر، مقرره مزبور در جهت ایجاد تسهیل برای زوجه در طرح دعاوی خانواده وضع شده است و طرح آن در دادگاه خانواده موضوعیت ندارد؛ بنابراین در موارد مشمول بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394که این شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد، مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 نیز اعمال می‌شود.
ب) هر چند برابر تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف، این شورا از مقررات آیین دادرسی مدنی ناظر به هزینه دادرسی مستثنی شده است اما برابر ماده 23 همین قانون هزینه دادرسی در شورا حسب مورد معادل یا پنجاه درصد هزینه دادرسی محاکم است و لحاظ این که برابر تبصره الحاقی (18/12/94) به ماده 505 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند و معافیت به معنای صفر بودن این هزینه در محاکم است و تعیین پنجاه درصد عدد صفر معنا ندارد، لذا درفرض سوال، صرف‌نظر از اطلاق تبصره الحاقی یاد شده، اشخاص موضوع این تبصره برای طرح دعاوی در شوراهای یادشده نیز نباید هزینه ای پرداخت نمایند.
ج) صدور دستور موقت اختیار خاصی است که مقنن به مراجع قضایی اعطا می کند و نیازمند تصریح می‌باشد بنابراین چون در خصوص شوراهای حل اختلاف چنین نصی وجود ندارد، قاضی این شورا اختیار صدور آن را ندارد.
2- با توجه به این که مقنن صریحاً در تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، اعمال اختیار قاضی شورای حل اختلاف در جلب نظر کارشناس برای تعیین بهای خواسته در موارد تردید را مقید به زمان قبل از شروع رسیدگی کرده است، به نظر می‌رسد اعمال این اختیار پس از شروع رسیدگی امکان پذیر نیست. این حکم قانونی همسو با سایر مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی مانند بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 است.

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/92/1904 مورخ 1392/10/01

تاریخ نظریه: 1392/10/01 شماره نظریه: 7/92/1904 شماره پرونده: 92-127/1-1399 استعلام: شخص الف نسبت به رای غیابی واخواهی و در دادخواست واخواهی خود به قیمت خواسته که موثر در مراحل رسیدگی است اعتراض نموده قرار قبول واخواهی صادرگردیده با توجه به اینکه برابر با ماده 62 از قانون آیین دادرسی مدنی ایشان تا ا ...

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/92/1456 مورخ 1392/08/05

تاریخ نظریه: 1392/08/05 شماره نظریه: 7/92/1456 شماره پرونده: 92-127/1-1033 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1و3- تمیز دعاوی مالی وغیرمالی ازیکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوی مستقیماً آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و ...

تاریخ نظریه: 1392/08/05
شماره نظریه: 7/92/1456
شماره پرونده: 92-127/1-1033

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و3- تمیز دعاوی مالی وغیرمالی ازیکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوی مستقیماً آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، صرف دعوای ابطال وکالتنامه فروش و نیز ابطال سند مالکیت غیرمالی است.
2- در فرض این بند از استعلام، حق‌الوکاله وکیل با توجه به غیرمالی بودن دعوی، طبق تعرفه یا قرارداد طرفین محاسبه و پرداخت می‌شود.
4- با توجه به پاسخ بندهای 1و3 استعلام، پاسخ به این بند موضوعاً منتفی است.
5- با توجه به این که حق‌الوکاله وکیل براساس ارزش خواسته تعیین می‌شود و بر اساس بند 2 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 1379 در دعوای چند خواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می‌نمایند، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قیمت‌هایی که مطالبه میشود، بنابراین بر همین اساس نیز به وکیل مطابق تعرفه، حق‌الوکاله تعلق می‌گیرد نه براساس تعداد خواهان‌ها؛ مگر آن که هرخواهان خواسته‌ای جداگانه داشته باشد که با فرض امکان طرح توأم این دعاوی، حق‌الوکاله نیز جداگانه محاسبه می‌شود.
6- اگر موضوع دعوی عبارت از یک خواسته مالی و یک خواسته غیرمالی باشد، برای هر خواسته مطابق تعرفه، حق‌الوکاله جداگانه تعلق می‌گیرد.

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/1402/140 مورخ 1131/10/12

تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/1402/140 شماره پرونده: 1402-98-140ح استعلام: الف- اولا، با توجه به ذیل ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع اصل 187 قانون اساسی مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر می‌داشت «در صورت عدم توافق طرفین در تعیی ...

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/1402/140
شماره پرونده: 1402-98-140ح

استعلام:

الف- اولا، با توجه به ذیل ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع اصل 187 قانون اساسی مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر می‌داشت «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد»، به نظر می‌رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته، ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق‌الوکاله وکیل بود و از زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل انصراف داشت؛ بنابراین، به موجب همان آیین‌نامه نیز ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل در آن دسته از دعاوی که خواسته از سوی خواهان تقویم می‌شد، بر همین اساس به عمل می‌آمد؛ جز در موارد توافق بر حق‌الوکاله بیش از تعرفه که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال تمبر مذکور قرار می‌گرفت.
ثانیا، مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند‌های «الف» تا «د» این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه که معمولا به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه خواهد بود.
ثالثا، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده (علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28) می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد و مقصود از علی‌الحساب دریافتی، آن میزان از حق‌الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد‌شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.
رابعا، با عنایت به مراتب پیش‌گفته، در صورتی‌که بین وکیل و موکل قراردادی در بین نباشد و در میزان حق‌الوکاله اختلاف باشد و در این خصوص طرح دعوا شده باشد، دادگاه میزان حق‌الوکاله را بر اساس تعرفه موضوع آیین‌نامه مصوب 1398/12/28 تعیین خواهد کرد. (ماده 2 آیین‌نامه اخیر‌الذکر)
ب 1- اولا، مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملا امکان‌پذیر نیست و هزینه دادرسی به صورت علی‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف رئیس محترم قوه قضاییه، پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه بدوی و پس از صدور حکم بدون نیاز به صدور اجراییه از محل اموال خواهان بدوی وصول می‌شود. بر این اساس، دادگاه نمی‌تواند پس از تعیین قیمت خواسته و پیش از صدور رای، جهت پرداخت آن اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم پرداخت، قرار رد دادخواست صادر کند.
ثانیا، با توجه به این‌که بر خلاف هزینه دادرسی در خصوص تمبر مالیاتی وکلا در فرض سوال قانون حکم خاصی مقرر نکرده است، موضوع تابع عمومات حاکم بر نحوه محاسبه و وصول مالیات بر حق‌الوکاله است و باید پس از تعیین میزان خواسته وفق رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ابطال تمبر مالیاتی اخطار رفع نقص ارسال شود.
ب 2- مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از حکم، حکم دادگاه نخستین است؛ زیرا دادگاه نحستین باید پیش از صدور حکم بهای خواسته را تعیین و بلافاصله پس از صدور آن در خصوص اخذ هزینه دادرسی دستور لازم را صادر کند.
ج- چنانچه وکیل در یک قرارداد، وکالت چند نفر را پذیرفته باشد، تمبر مالیاتی بر اساس میزان حق‌الوکاله مندرج در قرارداد و یا طبق آیین‌نامه یاد‌شده باید محاسبه و ابطال شود؛ اما اگر چندین قرارداد وکالت با موکلین مختلف منعقد کرده باشد، با توجه به هر قرارداد باید به شرح پیش‌گفته، تمبر علی‌الحساب مالیاتی محاسبه، الصاق و ابطال شود.
د- اولا، در خصوص متفرعات دعوا، اخذ هزینه دادرسی در مرحله بدوی منتفی است.
ثانیا، با توجه به مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه مطالبه خسارت تاخیر تادیه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد، خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند و نه نسبت به خسارت؛ اما در صورتی که خسارت مذکور به صورت دعوای مستقل طرح و اقامه شود، دعوا مالی بوده که باید تقویم و به میزان مقرر قانونی، هزینه دادرسی پرداخت شود. با توجه به بند «ب» قسمت 12 ذیل ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدوا یا غیابا صادر شده باشد، سه درصد به نسبت ارزش محکوم‌به است و چنانچه محکوم‌به وجه نقد باشد، مبلغ محکوم‌به ملاک است؛ بنابراین، در صورتی که خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی محکوم شده باشد، از آنجا که این مبالغ بخشی از محکوم‌به تلقی می‌شوند، در صورت اعتراض محکوم‌علیه باید هزینه دادرسی همان بخش از محکوم‌به را که به آن معترض است، پرداخت کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولا، با توجه به ذیل ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع اصل 187 قانون اساسی مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر می‌داشت «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد»، به نظر می‌رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته، ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق‌الوکاله وکیل بود و از زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل انصراف داشت؛ بنابراین، به موجب همان آیین‌نامه نیز ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل در آن دسته از دعاوی که خواسته از سوی خواهان تقویم می‌شد، بر همین اساس به عمل می‌آمد؛ جز در موارد توافق بر حق‌الوکاله بیش از تعرفه که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال تمبر مذکور قرار می‌گرفت.
ثانیا، مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند‌های «الف» تا «د» این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه که معمولا به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 خواهد بود.
ثالثا، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده (علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه) می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد و مقصود از علی‌الحساب دریافتی، آن میزان از حق‌الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد‌شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.
رابعا، با عنایت به مراتب پیش‌گفته، در صورتی‌که بین وکیل و موکل قراردادی در بین نباشد و در میزان حق‌الوکاله اختلاف باشد و در این خصوص طرح دعوا شده باشد، دادگاه میزان حق‌الوکاله را بر اساس تعرفه موضوع آیین‌نامه مصوب 1398/12/28 تعیین خواهد کرد. (ماده 2 آیین‌نامه اخیر‌الذکر)
ب 1- اولا، مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملا امکان‌پذیر نیست و هزینه دادرسی به صورت علی‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف رئیس محترم قوه قضاییه، پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه بدوی و پس از صدور حکم بدون نیاز به صدور اجراییه از محل اموال خواهان بدوی وصول می‌شود. بر این اساس، دادگاه نمی‌تواند پس از تعیین قیمت خواسته و پیش از صدور رای، جهت پرداخت آن اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم پرداخت، قرار رد دادخواست صادر کند.
ثانیا، با توجه به این‌که بر خلاف هزینه دادرسی در خصوص تمبر مالیاتی وکلا در فرض سوال قانون حکم خاصی مقرر نکرده است، موضوع تابع عمومات حاکم بر نحوه محاسبه و وصول مالیات بر حق‌الوکاله است و باید پس از تعیین میزان خواسته وفق رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ابطال تمبر مالیاتی اخطار رفع نقص ارسال شود.
ب 2- مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از حکم، حکم دادگاه نخستین است؛ زیرا دادگاه نحستین باید پیش از صدور حکم بهای خواسته را تعیین و بلافاصله پس از صدور آن در خصوص اخذ هزینه دادرسی دستور لازم را صادر کند.
ج- چنانچه وکیل در یک قرارداد، وکالت چند نفر را پذیرفته باشد، تمبر مالیاتی بر اساس میزان حق‌الوکاله مندرج در قرارداد و یا طبق آیین‌نامه یاد‌شده باید محاسبه و ابطال شود؛ اما اگر چندین قرارداد وکالت با موکلین مختلف منعقد کرده باشد، با توجه به هر قرارداد باید به شرح پیش‌گفته، تمبر علی‌الحساب مالیاتی محاسبه، الصاق و ابطال شود.
د- اولا، در خصوص متفرعات دعوا، اخذ هزینه دادرسی در مرحله بدوی منتفی است.
ثانیا، با توجه به مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه مطالبه خسارت تاخیر تادیه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد، خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند و نه نسبت به خسارت؛ اما در صورتی که خسارت مذکور به صورت دعوای مستقل طرح و اقامه شود، دعوا مالی بوده که باید تقویم و به میزان مقرر قانونی، هزینه دادرسی پرداخت شود. با توجه به بند «ب» قسمت 12 ذیل ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدوا یا غیابا صادر شده باشد، سه درصد به نسبت ارزش محکوم‌به است و چنانچه محکوم‌به وجه نقد باشد، مبلغ محکوم‌به ملاک است؛ بنابراین، در صورتی که خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی محکوم شده باشد، از آنجا که این مبالغ بخشی از محکوم‌به تلقی می‌شوند، در صورت اعتراض محکوم‌علیه باید هزینه دادرسی همان بخش از محکوم‌به را که به آن معترض است، پرداخت کند.

ادامه ...