تاریخ نظریه: 1400/12/07
شماره نظریه: 7/1400/1229
شماره پرونده: 1400-127-1229 ح

استعلام:

در دعاوی که ذینفع خاصی ندارد مانند درخواست صدور حکم رشد - درخواست قیمومیت صغار از سوی مادر (در فرض فوت پدر و جد پدری) - درخواست حضانت فرزند مشترک (در فرض وفات پدر صغیر) آیا لازم است خواهان دادخواست یا درخواست خود را حتما به طرفیت فرد خاصی مطرح نماید یا خیر ؟ به عبارتی آیا ستون خوانده می بایست تکمیل شود و یا صرف ارائه دادخواست از سوی خواهان کفایت می کند ؟
در صورتی که پاسخ مثبت باشد چنانچه خواهان کسی را نداشته باشد که به طرفیت او طرح دعوی کند آیا اقامه دعوا به طرفیت دادستان صحیح است یا خیر ؟
و در صورت مثبت بودن پاسخ اخیر در حوزه هایی مانند دادگاه بخش که با یک دادرس تصدی می‌شود و فاقد دادستان است خوانده دعوی چه کسی است و مرجع صالح کدام حوزه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، درخواست‌های دادستان در خصوص نصب قیم و صدور حکم حجر و... که بر اساس تکالیف وی در امور حسبی است، از شمول ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خارج است و اساساً در این‌گونه موارد تقدیم دادخواست لازم نیست؛ زیرا مستفاد از ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر قوانین و مقررات مربوط آن است که تنها در رسیدگی به دعاوی که جنبه ترافعی دارد، رسیدگی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و مقنن در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صرفاً در مقام بیان این موضوع بوده است که رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون، از رعایت تشریفات دادرسی جز تقدیم دادخواست معاف می‌باشد؛ نه این‌که تقدیم دادخواست را در تمام موارد از جمله امور حسبی الزامی کند.
ثانیاً، «اثبات رشد» جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی؛ اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند. شایان ذکر است ولی قهری یا قیم میتواند وفق ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1319 به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.
ثالثاً، با توجه به حکم مقرر در ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورت فوت پدر، حضانت با مادر است و لذا چنانچه ولی قهری یا دادستان به استناد ذیل این ماده، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بدانند، دعوای آنان باید با تقدیم دادخواست و به طرفیت مادر اقامه شود و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، نیازی به دعوای مادر برای حضانت فرزند نیست.
رابعاً، اقامه دعوا به طرفیت دادستان محدود به موارد مصرح قانونی مانند حکم مقرر در ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 است و با توجه به حکم مقرر در ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تکالیف دادستان به شرح مقرر در مواد مرتبط از قانون امور حسبی مصوب 1319، در حوزه قضایی بخش بر عهده رئیس حوزه و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل است و در موارد مصرح قانونی، اشخاص اخیرالذکر به عنوان خوانده دعوی قرار می‌گیرند و تشخیص مرجع صالح نیز بر اساس عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و احکام مقرر در مواد مرتبط از قانون امور حسبی مصوب 1319 تعیین می‌شود.

تاریخ نظریه: 1400/11/17
شماره نظریه: 7/1400/1112
شماره پرونده: 1400-9/1-1112 ح

استعلام:

1- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند، آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می‌شود؟
2- چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟
3- آیا کارآموزان وکالت می‌توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 1383/3/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح‌شده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و با لحاظ حکم مقرر در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی(بجز تقدیم دادخواست)، ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قانونی مواجه نیست و احراز یا عدم احراز بذل انجام شده به سبب کراهت زوجه نسبت به زوج و تأثیر آن بر نوع طلاق، امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
2- از آن‌جا که وفق ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده 29 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1393/11/27 ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سوال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند؛ اما در اجرای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیر‌الذکر (در فرض سوال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.
3- وفق تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آن‌ها دیوانعالی کشور است را، ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آن‌ها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است. همچنین طبق بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده 334 همین قانون دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است؛ بنابراین در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً رسیدگی به آن در دیوان‌ عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته وکارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند. با این وجود و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 1383/3/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجام‌خواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوی در دیوان عالی کشور و یا ورود به پروندههایی که در این مرجع مطرح است را ندارند.

تاریخ نظریه: 1400/09/24
شماره نظریه: 7/1400/942
شماره پرونده: 1400-9/1-942 ح

استعلام:

1- در وکالتنامه ضمن اعطای وکالت به زوجه در امر طلاق، زوج حق ضم وکیل را به موجب عقد خارج لازم از خود ساقط کرده است؛ حال چنانچه زوج وکیل مستقیم به دادگاه معرفی کند، آیا دادگاه می‌تواند وکالت وی را نپذیرد؟
2- در دعوای طلاق به درخواست زوجه، با توجه به حکم مقرر در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و عدم رعایت تشریفات در دادگاه خانواده، آیا تغییر خواسته به طلاق توافقی بعد از جلسه اول دادرسی اماکن‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ کرده است، به لحاظ آن‌که به موجب ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقررگردیده، به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی‌تواند هم طرح‌کننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در فرض مذکور در صورتی که در وکالت‌نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می‌تواند دادخواست طلاق تقدیم کند.
ثانیاً، وکیلی که به ترتیب فوق توسط زوجه تعیین و معرفی می‌شود، وکیل مع‌الواسطه زوج محسوب می‌شود و ضرورتی به ضمیمه کردن وکیل دیگری از سوی زوج نیست؛ بویژه آن‌که در فرض سوال، زوج به موجب عقد خارج لازم، حق ضم وکیل را از خود سلب کرده است.
2- در فرض سوال که زوجه به وکالت از زوج دعوای طلاق را مطرح کرده و پس از جلسه اول دادرسی زوجین بر طلاق توافقی موافقت کرده‌اند، نظر به این‌که وفق ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود، تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع بوده و در این صورت دادگاه، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

تاریخ نظریه: 1399/10/24
شماره نظریه: 7/99/1508
شماره پرونده: 99-3/1-1508 ح

استعلام:

1- آیا صدور دستور موقت تأمین خواسته درمرحله تجدید نظر مجاز است؟
2- صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از چه نوع است و اگر دادگاه عمومی به دعوی طلاق رسیدگی کند، آیا رأی صادره طبق بند یک ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی قابل نقض است؟
3- منظور از اصول دادرسی و تشریفات دادرسی و قواعد آمره چیست و کدام یک از مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی جزء اصول دادرسی و کدام یک جزء تشریفات دادرسی و کدام یک جزء قواعد آمره است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قبل از صدور حکم قطعی خواهان می‌تواند درخواست تأمین ‌خواسته کند. مطابق ماده 311 این قانون، چنا‌نچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود. از طرفی قبل از قطعیت رأی، صدور دستور موقت در شرایطی موجه به‌ نظر می‌رسد. وفق ماده 356 قانون یاد‌شده، مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود، در مرحله تجدید نظر نیز جاری است. با این وصف امکان صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهی از مرجع بدوی وجود دارد و پس از صدور رأی و تقدیم دادخواست تجدید ‌نظر، نظر به این‌که با تجدید نظر‌خواهی مطابق ملاک ماده 309 قانون مذکور صلاحیت مرجع بدوی پایان می‌‌یابد، دادگاه تجدید نظر مرجع صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت است. در خصوص صلاحیت مرجع فرجام نسبت به اقدامات فوق، نظر به این‌که صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت تا پیش از قطعیت رأی است و نظر به این‌که فرجام‌خواهی، رسیدگی فوق‌العاده و بعد از قطعیت رأی است و با قطعیت رأی، ساز‌کار اجرای حکم نزد محکوم‌له است، بنابراین موجبی جهت صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد.
2- اولاً، با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393 رئیس قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین صلاحیت آن ذاتی می‌باشد.
ثانیاً، با توجه به پاسخ بند «اولاً»، پاسخ به این سوال مثبت است.
3- منظور از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسی و مانند آن است و به واقع، اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمی‌شود و لذا رعایت شرایطی که برای رسیدگی به ادله اثبات دعوی در قانون مقرر شده است، برای قاضی دادگاه خانواده الزامی است و در فرض استعلام، با توجه به مقررات ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای معاینه و تحقیقات محلی منحصراً باید به وسیله قاضی دادگاه صورت گیرد.

تاریخ نظریه: 1399/09/26
شماره نظریه: 7/99/1355
شماره پرونده: 99-9/2-1355 ح

استعلام:

در مواردی که خواسته اولیه طلاق توافقی نیست و زوجین به خواسته طلاق توافقی تغییر خواسته می‌دهند، آیا مراجعه زوجین به مرکز مشاوره خانواده الزامی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، نظر به این‌که وفق ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود، تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع است.
ثانیاً، معرفی زوجین به مرکز مشاوره، تکلیف دادگاه است و مستفاد از ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یادشده نیز وفق ماده 25 این قانون، جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمی‌تواند در ماهیت رأی دهد؛ لذا در فرض سوال هر چند دادخواست اولیه طلاق توافقی نبوده است، به سبب تغییر بعدی خواسته به این قسم از طلاق، مراجعه زوجین به مرکز مشاوره خانواده الزامی است.

تاریخ نظریه: 1399/07/30
شماره نظریه: 7/99/966
شماره پرونده: 99-11-966 ح

استعلام:

1- تقاضای ضم امین به ولی قهری باید با تقدیم دادخواست انجام شود؟
2- صورت ضرورت تقدیم دادخواست، آیا دادستان نیز باید طرف دعوا قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به بند 13 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و با لحاظ ماده 8 این قانون، تقاضای ضم امین به ولی قهری موضوع قسمت پایانی ماده 1184 قانون مدنی باید با تقدیم دادخواست مطرح شود.
2- چنانچه در اجرای مواد 1184 قانون مدنی و 108 قانون امور حسبی مصوب 1319 دادستان رأساً شخصی را که برای سمت امانت مناسب تشخیص می‌دهد، به دادگاه معرفی کند؛ خوانده آن، ولی قهری ناتوان از اداره اموال است؛ اما در صورتی که این امر به درخواست هر یک از اقارب یا خود ولی قهری باشد، به نظر می‌رسد موجب و محمل قانونی برای طرح دعوا به طرفیت دادستان نیست. زیرا اولاً، قانون‌گذار به موجب ماده 20 قانون امور حسبی، اقدام و دخالت دادستان را صرفاً در موارد مصرح قانونی دانسته است؛ ثانیاً، مقنن در ماده 119 قانون یاد شده، وظایف، اختیارات و مسئولیت قیم را صرفاً شامل امین غایب و جنین دانسته و به موجب مواد 118 و 123 همین قانون، تصرفات عاجز در اداره اموال را نافذ و امین بر ولی قهری ناتوان را به منزله وکیل عاجز تلقی کرده است. ثالثاً، وفق ماده 13 قانون امور حسبی مصوب 1319، تقدیم دادخواست کتبی یا زبانی (شفاهی) در امور حسبی به رسمیت شناخته شده است و در فرض سوال، تقدیم دادخواست صرفاً به لحاظ الزام قانونی مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است.

تاریخ نظریه: 1399/01/30
شماره نظریه: 7/99/17
شماره پرونده: 99-26-17ح

استعلام:

با توجه به این‌که بر اساس ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه اقدام کند و از طرفی بر اساس ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد، آیا دادگاه خانواده در مورد دعاوی اعسار از محکوم‌به مانند مهریه و نفقه ملزم به رعایت مفاد ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است؟ آیا دادگاه می‌تواند بدون استعلام از مراجع ذی‌صلاح و به صرف استشهادیه پیوست دادخواست، مبادرت به صدور حکم اعسار کند؟ آیا حضور شهود در جلسه دادرسی در محاکم خانواده و اخذ شهادت ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، تکلیف مقرر در ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مطلق است؛ صرف‌نظر از این‌که بار اثبات بر عهده کدام یک از طرفین است. در واقع این تکلیف برای دادگاه، مستقل از تکالیف طرفین مقرر شده است و در این خصوص تفاوتی بین دادگاه‌های عمومی حقوقی، کیفری و خانواده نیست.
ثانیاً، دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می‌‌کند؛ اما ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار مقرر کرده است که دادگاه به محض ثبت دادخواست اعسار، جهت روشن شدن اعسار یا ایسار محکوم‌علیه باید فوراً وضعیت مالی او را بررسی کند. بدیهی است هرگاه اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذی‌ربط موضوع ماده 19 قانون مذکور باشد، به صراحت این ماده قانونی، این امر منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذی‌ربط از سوی وی است؛ اما بررسی وضعیت مالی محکومعلیه به نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار انجام می‌شود.
ثالثاً، به طور کلی در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و همچنین در دعوای اعسار از محکوم‌به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی‌کننده و استماع شهادت آنان منوط به احراز ضرورت این امر توسط دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن‌ها قانوناً فاقد اشکال است؛ اما در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد کرد؛ اما در هر حال تشکیل جلسه دادرسی امری الزامی است.
ثالثاً،‌ مقصود از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسی و مانند آن است و در واقع، اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمی‌شود و لذا شرایطی که برای رسیدگی به ادله اثبات دعوا از جمله شهادت شهود در قانون مقرر شده است، رعایت آن برای قاضی دادگاه خانواده الزامی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1799
شماره پرونده: ح 9971-721-89

استعلام:

در خصوص مواعد در دادگاه خانواده با توجه به این‌که تابع تشریفات نیست آیا می‌توان به فردی که ظرف هفت روز هزینه کارشناسی را پرداخت نکرده است مجدداً مهلت داد و یا این‌که در صورتی که خارج از مهلت هزینه کارشناسی را پرداخت نموده قبول کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 8 قانون حمایت خانواده، دادگاه مقید به رعایت مهلت یک هفته‌ائی موضوع ماده 259 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست برای پرداخت دستمزد کارشناسی، چنانچه دادگاه هنوز تصمیم نگرفته باشد ولی پرداخت کننده دستمزد کارشناسی اقدام به پرداخت دستمزد نماید هر چند مهلت یک هفته سپری شده باشد، دادگاه می‌تواند دستور اجرای قرار کارشناسی را صادر کند ولی اگر قبل از پرداخت دستمزد کارشناسی، پرونده به نظر دادگاه برسد دادگاه می‌تواند با توجه به عدم پرداخت دستمزد تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

تاریخ نظریه: 1398/09/30
شماره نظریه: 7/98/1428
شماره پرونده: ح8241-721-89

استعلام:

در پرونده‌هایی که زوجین هر دو به عنوان خواهان تقاضای طلاق توافقی نمایند اگر یکی از زوجین اعلام دارد که من دادخواست خود را مسترد می‌نمایم و از طلاق منصرف شدم ولی طرف دیگر اظهار دارد در جلسه اول که می‌خواهم خواسته را به طلاق یک طرفه تغییر دهم آیا امکان این کار وجود دارد یا خیر و اگر اصلا یکی از زوجین در جلسه جهت طلاق توافقی حاضر نشود آیا امکان تغییر خواسته به طلاق توافقی وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، چنان‌چه یکی از زوجین از طلاق توافقی انصراف دهد، حسب مورد، طرف دیگر یا وکلای وی در اثنای دادرسی می‌تواند ادامه رسیدگی بر اساس فرآیند مربوط به طلاق غیرتوافقی را درخواست کند که در این صورت، دادگاه با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، وفق مواد 27 و 28 این قانون رفتار می‌کند. ثانیا، مستند به قسمت نخست ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 عدم حضور یکی از زوجین در جلسات رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی، مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم پیرامون طلاق مذکور نیست؛ مگر این‌که دادگاه احراز نماید که عدم حضور به سبب انصراف از طلاق توافقی است؛ در این صورت، چنان‌چه طرف مقابل به درخواست طلاق خود باقی باشد، دادگاه بر اساس پاسخ مذکور در بند فوق‌الذکر اقدام می‌نماید./

تاریخ نظریه: 1398/09/26
شماره نظریه: 7/98/822
شماره پرونده: ح 228-2/9-89

استعلام:

1- آیا زوج در دفتر ثبت اسناد وکالت در طلاق و توکیل در وکیل به زوجه اعطاء نماید این وکالتی که همراه با عقد نبوده است و صرف اینکه حق عزل مطرح می‌کند آیا این وکالت الزاما آور است یا قابل عزل می‌باشد؟
2- آیا با طلاق توافقی که وکیل در توکیل انجام شده است و وکیل مع الواسطه به جای زوج در واحد مشاوره حضور پیدا می‌کنند و اغلب هم به نفع زوجه اظهار نظر می‌کنند آیا این طلاق توافقی محسوب می‌گردند یا خیر؟
3- آیا در طلاق توافقی صدق نوع طلاق توافقی منحصر است به حضور زوجین یا خیر؟ خواهشمند است در ارسال پاسخ تسریع فرمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در مورد اعطای وکالت به زوجه برای طلاق هرگاه حق عزل وکیل به وجه ملزمی ساقط نشده باشد، این حق برای زوج باقی است و تشخیص آن حسب مورد بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است.
2- مراجعه به مشاوره در طلاق‌های توافقی قائم به شخص است؛ زیرا مفروض آن است که قانون‌گذار با پیش‌بینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق در مقام آن بوده تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل نماید. بنابراین، در طلاق توافقی اعم از آن که زوج شخصاً اقدام به معرفی وکیل برای اقامه دعوای طلاق توافقی کرده باشد و یا زوجه به وکالت از زوج دادخواست طلاق توافقی را تقدیم کرده باشد، برای انجام مشاوره زوج باید شخصاً مراجعه کند. با توجه به آن چه گفته شد، معرفی زوجین به مشاوره در فرض سوال، تکلیف دادگاه است و مستفاد از ماده 19 قانون حمایت خانواده 1391 و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یاد شده نیز برابر ماده 25 قانون یاد شده، جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمی‌تواند در ماهیت رأی دهد؛ لذا چنان چه در فرض سوال، یکی از زوجین از مراجعه به مرکز مشاوره استنکاف کند، حسب مورد، زوجین یا وکلای ایشان در اثنای دادرسی می‌توانند تقاضای ادامه رسیدگی بر اساس فرآیند مربوط به طلاق غیرتوافقی را مطرح کنند که در این صورت، دادگاه با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، برابر مواد 27 و 28 این قانون رفتار می‌کند. شایسته ذکر است به موجب ماده 44 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب 1396/12/21 رئیس قوه قضاییه در موارد استثنایی مذکور در این ماده که امکان حضور زوجین یا یکی از ایشان وجود ندارد، حضور وکیل در مرکز مشاوره جایز شمرده شده است.
3- در فرضی که زوجه برای طلاق از طرف زوج وکالت دارد، هرچند تقدیم دادخواست طلاق توافقی به اصالت از خود و وکالت از زوج بلامانع است؛ ولی چنان چه زوج از مراجعه به مرکز مشاوره خانواده خودداری کند، عملاً امکان رسیدگی به طلاق توافقی میسر نیست و دادگاه نسبت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم بر اساس ذیل پاسخ سوال فوق الاشعار اقدام می کند./

تاریخ نظریه: 1398/09/16
شماره نظریه: 7/98/1402
شماره پرونده: 98-9/2-1402 ح

استعلام:

احتراما در موضوع طلاق توافقی که زوجین هر دو خواهان می‌باشند چنانچه زوجه از همسرش وکالت بلاعزل در خصوص تمام مسائل از جمله قبول بذل را به همسرش داده باشد آیا زوجه می‌تواند با توجه به اینکه دعوی غیر ترافعی است دادگاه خانواده تابع تشریفات نیز نمی‌باشد و هر دو خواهان طلاق هستند زوجه بدون اینکه وکیل مع الواسطه از طرف شوهرش بگیرد خودش در دادگاه حاضر شود و دادگاه حکم به طلاق توافقی صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که زوجه به موجب سند رسمی وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ نموده است، از آن جا که وفق ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقررگردیده و از حیث اصول دادرسی نیز یک شخص نمی تواند هم طرح کننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد، لذا در صورتی که در وکالتنامه مورد نظر، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می‌تواند مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید. شایان ذکر است مواردی که جزو اصول دادرسی است، منصرف از ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/08/11
شماره نظریه: 7/98/262
شماره پرونده: 98-9/16-262ح

استعلام:

1- زوجه به استناد بند 2 سند نکاحیه تقاضای اعمال وکالت در طلاق می دهد اما دادگاه تحقق بند 2 را منتفی می داند اما ادامه زندگی زناشویی را موجب عسر وحرج زوجه تشخیص می دهد آیا با توجه به اینکه طلاق عسر و حرجی موضوع خواسته زوجه نبوده دادگاه می‌تواند وی را به استناد تحقق عسر و حرج طلاق دهد برعکس چطور؟
2- زوجه به استناد تحقق بند 2 سند نکاحیه تقاضای اعمال وکالت در طلاق کرده ولی دادگاه موضوع را منطبق با بند 8 می‌داند آیا دادگاه می‌تواند ورود پیدا کند؟
3- موضوع خواسته زوج تمکین بوده ولی طرفین در خلال رسیدگی توافق بر طلاق می کنند آیا تغییر خواسته ممکن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- به موجب ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. بنابراین در فرضی که خواهان در ستون خواسته نوع طلاق را تخلف از شروط ضمن عقد، اعلام و اثبات این ادعا را از دادگاه درخواست کرده باشد، در جریان رسیدگی حتی پس از جلسه اول می‌تواند اثبات عسر و حرج و صدور رأی بر این مبنا را از دادگاه درخواست کند.
2- در فرضی که خواهان در جریان رسیدگی، سبب دعوای خود را تغییر ندهد و خواسته او هم چنان اثبات تخلف زوج از یکی از شروط ضمن عقد به طور مشخص باشد، دادگاه مجاز نیست تا به تشخیص خود به بررسی شرط دیگر و احراز آن وارد شده و در این خصوص اتخاذ تصمیم کند و معافیت دادگاه خانواده از تشریفات، به دادرس اجازه نمی دهد تا فراتر از خواسته خواهان رسیدگی و صدور رأی کند؛ زیرا تعیین خواسته و هرگونه تغییر آن بر عهده خواهان است و این از اصول دادرسی است.
3- اگر طرفین در حین رسیدگی نخستین نسبت به طلاق توافق نمایند، با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه بدوی به طلاق توافقی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1398/08/11
شماره نظریه: 7/98/1017
شماره پرونده: 98-127-1017 ح

استعلام:

چنانچه زوجه دادخواست الزام زوج به طلاق یا احراز شرط وکالت ضمن عقد نکاح تقدیم دادگستری نماید و در جلسه دوم یا سوم دادرسی زوجین با یکدیگر جهت توافقی موافقت نمایند و خواهان خواسته خویش را به طلاق توافقی تغییر دهد این امر با توجه به ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی قابل استماع می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که زوجه دادخواست الزام زوج به طلاق یا احراز شرط وکالت در امر طلاق تقدیم می‌نماید و در جلسه دوم یا سوم دادرسی زوجین با یکدیگر جهت طلاق توافقی موافقت می نمایند، نظر به این که وفق ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود، بنابراین، تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع بوده و در این صورت دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد نمود.

تاریخ نظریه: 1397/05/20
شماره نظریه: 7/97/1502
شماره پرونده: 69-721/1-93

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- سوال مبهم است زیرا برابر بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، از مصادیق نقص تلقی و اخطار رفع نقص صادر می‌گردد ولی اگر مقصود از سوال، موضوع بند 14 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است:
با عنایت به شق 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین که مقرر داشته « بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید...»، بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید قبل از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید. اما هزینه دادرسی بعد از صدور حکم دریافت خواهد شد وخواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست؛ زیرا ممکن است هیچگاه درخواست صدور اجرائیه ننماید. درقانون، ضمانت اجرای خاصی پیش بینی نشده واجرا مکلف است در صورت شناسایی اموال وی، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید.
3- هزینه دادرسی جزو درآمدهای دولت می‌باشد و توافق اصحاب دعوا مبنی بر عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت آن فاقد معناست و صرف این که خوانده دعوای اعسار از هزینه دادرسی دفاعی به عمل نیاورد و یا حتی چنین امری را تأیید کند، الزامی برای دادگاه ایجاد نمی‌کند تا اعسار مدعی را بپذیرد بلکه باید اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را احراز کند و صدور رأی و قطعیت آن در این خصوص مقدمه ورود به رسیدگی نسبت به دعوای اصلی است.
4- با توجه به ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی و لحاظ این که در قانون یاد شده از جمله در مقررات مندرج در فصل چهارم از باب پنجم، در مورد تأثیر سابقه ابلاغ مرحله بدوی، در مرحله تجدیدنظر حکمی مقرر نشده است و برابر بند 1 ماده 341 این قانون تجدیدنظرخواه ملزم شده است اقامتگاه تجدیدنظرخوانده را که الزاماً نشانی اعلام شده در مرحله بدوی نخواهد بود، در دادخواست تجدیدنظر قید نماید.
بنابراین، در فرض سوال، سابقه ابلاغ در مرحله بدوی موثر در مقام نیست و در فرض عدم شناسایی تجدیدنظرخوانده در آدرس اعلامی، موضوع تابع عمومات می‌باشد. رأی وحدت رویه شماره 23 مورخ 1360/4/6 نیز که در زمان حاکمیت قانون سابق صادر شده است با توجه به عدم تغییر ماهیت مقررات مربوط به نظر همچنان قابلیت استناد دارد.
5- اولا: برابر ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست ولی بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. بنابراین در فرضی که خواهان در ستون خواسته نوع طلاق را تخلف از شروط ضمن عقد اعلام و اثبات این ادعا را از دادگاه درخواست کرده باشد در جریان رسیدگی حتی بعد از جلسه اول می‌تواند اثبات عسر و حرج و صدور رأی بر این مبنا را از دادگاه درخواست کند.
ثانیا: در فرضی که خواهان در جریان رسیدگی خواسته خود را تغییر ندهد و خواسته او همچنان اثبات تخلف زوج از شروط ضمن عقد باشد، دادگاه مجاز نیست تا به تشخیص خود به بحث عسر و حرج وارد شده و در این خصوص اتخاذ تصمیم کند و اساساً تغییر خواسته جزو تشریفات رسیدگی نیست بلکه قیود ناظر به زمان تغییر خواسته جزو تشریفات است و معافیت دادگاه خانواده از تشریفات، به دادرس اجازه نمی دهد تا فراتر از خواسته خواهان رسیدگی و صدور رأی کند. زیرا تعیین خواسته و هر گونه تغییر آن بر عهده خواهان است و این از اصول دادرسی است.
9- گرچه قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 24 آن به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نسخ شده است، ولی علت حکم قانونگذار مقرر در ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، در خصوص حضوری بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعای حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردی که دین بلاعوض باشد، برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بار اثبات بر عهده خوانده دعوای اعسار می‌باشد. بنابراین، صدور حکم غیابی در خصوص مطلق دعوای اعسار، اعم از اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است.
11- الف- دعوای الزام به انتقال سند رسمی باید لزوما به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است، اما در خصوص سایر ایادی که در نقل و انتقال ملک به عنوان فروشنده نقش داشته اند با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نیست مگر اینکه بخواهد از طرف قرار دادن آنها برای خود حقی قایل و از آن استفاده نماید، بنابراین، جلب ایادی قبلی به عنوان ثالث نیز بلااشکال است؛ ضمنا قرار رد دعوای جلب ثالث تنها نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است نه دعوای احراز بیع.ب- با توجه به پاسخ قسمت الف، در خصوص کسانی که صرفاً به دلیل احراز وقوع بیع طرف دعوا قرار گرفته‌اند، دادگاه ضمن صدور رأی اعلامی در این خصوص، در مورد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، نسبت به ایشان به دلیل عدم توجه دعوا، قرار رد صادر می‌کند.
12- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را مورد بررسی قرار می دهد و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می کند و علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به زمان قبل از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی نموده و رأی راجع به آن صادر نماید. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم علیه نیز استصحاب می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/10/25
شماره نظریه: 7/96/2551
شماره پرونده: 96-9/2/198

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مراجعه به مشاوره در طلاق‌های توافقی قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ زیرا مفروض آن است که قانون‌گذار با پیش‌بینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق در مقام آن بوده تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات فی ما بین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل نماید. بنابراین، حتی در فرضی که زوج شخصاً اقدام به معرفی وکیل برای اقامه دعوای طلاق توافقی کرده باشد نیز برای انجام مشاوره شخصاً باید معرفی شود.
ثانیاً: با توجه به آنچه که در بند اولاًً گفته شد، معرفی زوجین به مشاوره در فرض سوال، تکلیف دادگاه است و مستفاد از ماده 19 قانون حمایت خانواده 1391 و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یاد شده نیز برابر ماده 25 قانون یاد شده، جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمی‌تواند در ماهیت رأی دهد؛ لذا چنانچه در فرض سوال، یکی از زوجین از مراجعه به مرکز مشاوره استنکاف کند، حسب مورد، زوجین یا وکلای ایشان در اثنای دادرسی می‌توانند تقاضای ادامه رسیدگی بر اساس فرآیند مربوط به طلاق غیرتوافقی را مطرح کنند که در این صورت، دادگاه با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، برابر مواد 27 و 28 این قانون رفتار می‌کند.

تاریخ نظریه: 1396/10/03
شماره نظریه: 7/96/2356
شماره پرونده: 69-9/2-881

استعلام:

در برخی از پرونده های طلاق زوجین راجع به حق و حقوق خود توافق کرده وسپس به وکلای خود مستقیماً و یا به صورت مع الواسطه وکالت می دهند که با طرح دعوی طلاق به صورت توافقی جدا شوند النهایه چون طبق ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در طلاق توافقی اخذ نظریه واحد مشاور و مددکاری ضروری است.
س: آیا الزاماً مددکاری و مشاوره باید با حضور شخص زوجین صورت گیرد و یا وکلای آنان نیز می‌توانند به واحد مشاوره و مددکاری مراجعه و با ارائه نظریه طلاق توافقی صادر گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مراجعه به مشاوره در طلاق‌های توافقی قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ زیرا مفروض آن است که قانون‌گذار با پیش‌بینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق در مقام آن بوده تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات فی ما بین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل نماید. بنابراین، حتی در فرضی که زوج شخصاً اقدام به معرفی وکیل برای اقامه دعوای طلاق توافقی کرده باشد نیز برای انجام مشاوره شخصاً باید معرفی شود.
ثانیاً: با توجه به آنچه که در بند اولاًً گفته شد معرفی زوجین به مشاوره در فرض سوال، تکلیف دادگاه است و مستفاد از ماده 19 قانون حمایت خانواده 1391 و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یاد شده نیز برابر ماده 25 قانون یاد شده، جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمی‌تواند در ماهیت رأی دهد، لذا چنانچه در فرض سوال، یکی از زوجین از مراجعه به مرکز مشاوره استنکاف کند، حسب مورد زوجین یا وکلای ایشان در اثنای دادرسی می‌توانند تقاضای ادامه رسیدگی بر اساس فرآیند مربوط به طلاق غیرتوافقی را مطرح کنند که در این صورت، دادگاه با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، برابر مواد 27 و 28 این قانون رفتار می‌کند.

تاریخ نظریه: 1396/09/28
شماره نظریه: 7/96/2230
شماره پرونده: 96-9/2-1457

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مراجعه به مشاوره در طلاق‌های توافقی قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ زیرا مفروض آن است که قانون‌گذار با پیش‌بینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق در مقام آن بوده تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات فی ما بین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل نماید و مستفاد از ماده 19 قانون حمایت خانواده 1391 و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یاد شده نیز برابر ماده 25 قانون یاد شده، جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمی‌تواند در ماهیت رأی دهد، لذا چنانچه در فرض سوال، یکی از زوجین از مراجعه به مرکز مشاوره استنکاف کند، حسب مورد زوجین یا وکلای ایشان در اثنای دادرسی می‌توانند تقاضای ادامه رسیدگی بر اساس فرآیند مربوط به طلاق غیرتوافقی را مطرح کنند که در این صورت، دادگاه با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، برابر مواد 27 و 28 این قانون رفتار می‌کند

تاریخ نظریه: 1396/09/28
شماره نظریه: 7/96/2330
شماره پرونده: 1457-2/9-96

استعلام:

با توجه به ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 91 و ماده 8 آئین‌نامه آن اگر زوجین دادخواست طلاق توافقی به دادگاه ارائه و دادگاه در جلسه فوق العاده اظهارات و موارد توافق را اخذ و آنها را به مرکز مشاوره معرفی نماید لیکن زوجین به مرکز مشاور نروند و نظر مرکز مشاوره را به دادگاه ارائه ننمایند آیا دادگاه می‌تواند با توجه به اخذ اظهارات قبلی گواهی عدم امکان سازش صادر نماید؟ یا اینکه دادگاه بایستی در این صورت دادخواست را رد نماید؟ تکلیف دادگاه در این صورت چیست و دادگاه چه کارهایی باید انجام دهد و چه رأیی صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مراجعه به مشاوره در طلاق‌های توافقی قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ زیرا مفروض آن است که قانون‌گذار با پیش‌بینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق در مقام آن بوده تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات فی ما بین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل نماید و مستفاد از ماده 19 قانون حمایت خانواده 1391 و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یاد شده نیز برابر ماده 25 قانون یاد شده، جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمی‌تواند در ماهیت رأی دهد، لذا چنانچه در فرض سوال، یکی از زوجین از مراجعه به مرکز مشاوره استنکاف کند، حسب مورد زوجین یا وکلای ایشان در اثنای دادرسی می‌توانند تقاضای ادامه رسیدگی بر اساس فرآیند مربوط به طلاق غیرتوافقی را مطرح کنند که در این صورت، دادگاه با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، برابر مواد 27 و 28 این قانون رفتار می‌کند.

تاریخ نظریه: 1396/08/14
شماره نظریه: 7/96/1850
شماره پرونده: 1451-2/9-96

استعلام:

زوجه دادخواست با عنوان طلاق مطرح در جلسه رسیدگی اعلام می‌نماید تقاضای طلاق دارم و دلیل وی حبس زوج به اتهام سرقت به 9 ماه حبس می‌باشد دادگاه پس از بررسی دلائل آن را از شرایط تخلف زوج از بند 9 سند نکاحیه دانسته حکم مقتضی صادر می‌نماید پرونده در دادگاه تجدید نظر رسیدگی و همکار قضایی در دادگاه تجدید نظر به این استناد که صدور حکم طلاق به لحاظ تخلف از شرط مذکور خواسته خواهان بدوی نبوده و با استدلال اینکه طلاق به لحاظ تخلف از شرط با طلاق به لحاظ وجود عسر و حرج از جهت قالب و شکل رسیدگی و نحوه دعوی و نوع طلاق و آثار آن متفاوت بوده دادنامه صادره را نقض نموده است حال آیا این استدلال صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گرچه در موارد عسر ‌و حرج، دادگاه حکم طلاق و در موارد احراز تخلف از شروط ضمن عقد نکاح، حکم به احراز تحقق وکالت در طلاق صادر می‌کند و در صورت اخیر برای اقدام زوجه برابر وکالت محقق شده، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود و در نتیجه این دو متفاوت می‌باشند، اما اگر خواهان درحین رسیدگی نخستین نوع طلاق مورد درخواست را تغییر دهد، باعنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، دادگاه بدوی با رعایت حقوق دفاعی خوانده رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1396/08/01
شماره نظریه: 7/96/1752
شماره پرونده: 1335-2/9-96

استعلام:

تقاضای زوجه در دادخواست تقدیمی علاوه بر الزام زوج به طلاق به جهت عسر و حرج تقاضای اعمال شرایط تحقق وکالت برای طلاق با اختیار حاصله در سند ازدواج است پس از رسیدگی‌های لازم مشخص می‌شود عسر و حرج برای زوجه وجود دارد از طرفی تحقق شرط وکالت برای طلاق نیز فراهم است در این فرض بایستی حکم بر الزام زوج به طلاق زوجه صادر شود یا اینکه راجع به احراز تحقق شرط وکالت از طلاق اظهارنظر شود به عبارتی وجه تمایز و افتراق این دو خواسته در چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: در فرض سوال که خواهان (زوجه)، دادخواست خود را مبنی بر صدور حکم طلاق به استناد عسر ‌و حرج و نیز طلاق به استناد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح تقدیم نموده است، گرچه در موارد عسر ‌و حرج، دادگاه حکم طلاق و در موارد احراز تخلف از شروط ضمن عقد نکاح، حکم به احراز وکالت در طلاق صادر می‌کند و در صورت اخیر با اقدام زوجه برابر وکالت محقق شده، امکان صدور گواهی عدم امکان سازش فراهم می‌شود و در نتیجه در فرض سوال، دو خواسته متفاوت به موجب یک دادخواست مطرح شده است که ارتباط کامل نیز با هم ندارند؛ اما با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، رسیدگی توأم به این دو خواسته با منع قانونی مواجه نیست.
ثانیاً: چنانچه زوجه هم استحقاق صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج داشته و هم شرط مندرج در عقدنامه وی محقق باشد، صدور حکم نسبت به هر دو مورد، فاقد اشکال قانونی است، در این صورت زوجه از هر یک از دو حکم می‌تواند استفاده نماید.

تاریخ نظریه: 1396/07/22
شماره نظریه: 7/96/1672
شماره پرونده: 1646-2/9-95

استعلام:

1- در صورتی که خواسته خواهان زوجه صدور حکم طلاق به استناد عسر و حرج و طلاق به استناد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح باشد آیا:
اولاً دو خواسته مذکور همزمان در یک دادخواست قابل استماع و رسیدگی است؟
ثانیاً در صورت احراز دو خواسته دادگاه بایستی حکم طلاق صادر کند یا گواهی اعمال وکالت طلاق ؟ با توجه به تفاوت آثار حکم و گواهی طلاق
2- با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 1115 قانون مدنی تصریح نموده در صورت ثبوت مظنه ضرر محکمه حکم به بازداشت به منزل شوهر نخواهد داد آیا عدم حکم بازداشت همیشگی است؟یا قاضی بایستی در حکم مدت را اعلام نماید؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که خواهان (زوجه)، دادخواست خود را مبنی بر صدور حکم طلاق به استناد عسر ‌و حرج و نیز طلاق به استناد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح تقدیم نموده است، گرچه در موارد عسر ‌و حرج، دادگاه حکم طلاق و در موارد احراز تخلف از شروط ضمن عقد نکاح، حکم به احراز وکالت در طلاق صادر می‌کند و در صورت اخیر با اقدام زوجه برابر وکالت محقق شده، امکان صدور گواهی عدم امکان سازش فراهم می‌شود و در نتیجه در فرض سوال، دو خواسته متفاوت به موجب یک دادخواست مطرح شده است که ارتباط کامل نیز با هم ندارند؛ اما با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، رسیدگی توأم به این دو خواسته با منع قانونی مواجه نیست.
2- هرگاه در دعوای زوج مبنی بر تمکین زوجه (بازگشت به منزل مشترک)، دادگاه با احراز ثبوت مظنه ضرر در اجرای ماده 1115 قانون مدنی، حکم به ردّ دعوای زوج صادر کند، با این وصف زوجه دیگر مجبور به بازگشت به زندگی مشترک نبوده؛ اما در عین حال تا زمان وجود علقه زوجیت کماکان واجب‌النفقه است و چنین حکمی مقید به «زمان خاصی» هم نیست و تنها در صورتی که موجبات خوف ضرر مالی، جانی یا شرافتی ناشی از رفتار زوج نسبت به زوجه برطرف گردد، زوج می‌تواند مجدداً مبادرت به تقدیم دادخواست تمکین نموده و با توجه به اینکه از امور مستحدثه می‌باشد، موضوع معنونه از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌باشد./

تاریخ نظریه: 1396/07/19
شماره نظریه: 7/96/1645
شماره پرونده: 1828-218-95

استعلام:

با توجه به اینکه مطابق تبصره 1 ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 94 گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‌باشد و قطعی است ووفق تبصره ماده 29 قانون موصوف گزارش‌های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می‌شود حال سوال این است که اگر در پی وقوع دعوایی مبنی بر انتقال سه دانگ از شش دانگ مشاع منزلی از سوی خواهان زوج علیه خوانده زوج در شورای حل اختلاف گزارش اصلاحی به نحو مشروط تنظیم شده باشد زوج متعهد گردیده است که در صورت تمکین زوجه سه دانگ از شش دانگ مشاعی منزل خویش را به نام زوجه انتقال دهد و در حالی که زوجه بدون اقدام به تمکین دادخواست الزام به انتقال سه دانگ مشاعی به نام خویش را علیه زوجه مطرح نموده است در این شرایط چه باید کرد؟ آیا گزارش اصلاحی مشروط که در آن احدی از طرفین به تعهد خویش عمل ننموده همچنان قابل الاجراء است اگر زوجه به استناد گزارش اصلاحی مزبور در دادگاه عمومی حوقی الزام به زوج را به انتقال سه دانگ مشاعی مطالبه نموده باشد چه باید کرد؟ آیا با ثبوت عدم تمکین زوجه نسبت به زوج دادگاه باید قرار دادخواست یا دعوی زوجه را صادر نماید آیا زوج می‌توان منتفی شدن گزارش اصلاحی را مطالبه نماید؟ اگر با وقوع این اختلاف پس از سه سال زوجه بخواهد تمکین نماید درحالی که از تاریخ تنظیم گزارش اصلاحی اقدام به تمکین ننموده وصرفاً برای آنکه بتواند سه دانگ مشاعی را اخذ نماید حاضر به تمکین آن هم برای یک مرتبه شود و زوج نپذیرد چه باید کرد؟ آیا زوج همچنان الزام به انتقال می‌شود؟ اگر زوج پس از تنظیم گزارش اصلاحی موفق به اخذ رأی علیه زوجه مبنی بر عدم تمکین شده و اجازه ازدواج مجدد را نیز از دادگاه گرفته باشد آیا همچنان زوجه می‌تواند وی را ملزم به انتقال نماید و بگوید من هم اینک حاضر به تمکین هستم.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از آنکه برابر ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف 1378، این شورا اختیار صدور گزارش اصلاحی در موضوعاتی که خارج از صلاحیت آن است(مانند تمکین) را نداشته و ندارد در فرض سوال که دعوای انتقال سه دانگ مشاع از منزل مسکونی از سوی زوجه علیه زوج مطرح و منتهی شده است به سازش طرفین مبنی بر اینکه زوج به شرط تمکین زوجه نسبت به انتقال سه دانگ مشاع منزل اقدام به عمل آورده و بر این اساس گزارش اصلاحی صادر شده است، اولا صلح مشروط با عنایت به ذیل ماده 761 قانون مدنی فاقد اشکال قانونی است و در فرض سوال مرجع قضائی بر اساس مفاد گزارش اصلاحی به درخواست زوجه اجرائیه صادر می‌کند و در صورت تحقق شرط(تمکین) زوج مکلف به اجرای تعهد خود مبنی بر انتقال سه دانگ مذکور است. ثانیا در صورتی که زوج مدعی عدم تحقق شرط(تمکین) باشد، احراز تحقق یا عدم تحقق شرط(تمکین) منوط به ارائه حکم یا گواهی دادگاه خانواده است زیرا موضوع تمکین و اختلافات راجع به آن برابر ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 منحصرا در صلاحیت این دادگاه است. ثالثا رسیدگی مجدد به دعوای انتقال سه دانگ مشاع منزل مورد بحث با توجه به اینکه قبلا طرح و منتهی به صلح و سازش شده و صلح دعوا باعث قطع آن می‌شود، فاقد وجاهت قانونی است، مگر آنکه دعوای ابطال مفاد گزارش اصلاحی مطرح و حکم مبنی بر ابطال آن صادر و قطعی شود.

تاریخ نظریه: 1396/07/18
شماره نظریه: 7/96/1631
شماره پرونده: 1205-3/9-96

استعلام:

نظر به اینکه بعضی از محاکم به لحاظ غیر مالی بودن حکم ملاقات با فرزند بعد از صدور حکم بدون صدور اجرائیه به استناد ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی در جهت رعایت غبطه و مصلحت فرزند به استناد مواد 8 و 9 و 45 قانون حمایت خانواده و نیز تسریع در روند اجرای حکم بدون صدور اجرائیه با ارسال دادنامه و تشکیل پرونده نسبت به مفاد دادنامه اقدام می نمایند لاکن بعضی از محاکم اجرای حکم ملاقات با فرزند را مستلزم صدور اجرائیه و رعایت سایر تشریفات و مواعد قانونی می‌دانند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید؛ مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و از آنجائی‌که اجرای حکم ملاقات فرزند مستلزم انجام عمل از جانب محکوم‌علیه است و در قوانین دیگر از جمله قانون حمایت خانواده 1391 نیز مقرره‌ای مبنی بر عدم لزوم صدور اجرائیه در این خصوص وجود ندارد، لذا اجرای حکم ملاقات فرزند، مستلزم صدور اجرائیه از ناحیه دادگاه می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/07/17
شماره نظریه: 7/96/1609
شماره پرونده: 1177-93-96

استعلام:

با توجه به اینکه در ماده 8 از قانون حمایت خانواده به رسیدگی در دادگاه خانواده بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی تصریح گردیده است و از طرفی در ماده 10و 19 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادگاه مکلف گردیده است به هر طریق مقتضی نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار وی اقدام کند.
س: چنانچه رسیدگی به وضعیت مالی محکومٌ‌علیه منوط به استعلام از مراجع مالی و یا تحقیقات مرجع محترم انتظامی باشد که آن مراجع در حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده قرار نگرفته باشد آیا این تحقیقات و یا استعلامات منوط به ارائه نیابت قضایی به دادگاه‌های صالح مجری نیابت می‌باشد و یا اینکه در راستای ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی و در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی مراجع مزبور مکلف به انجام تحقیقات و یا ارائه پاسخ استعلامات در خصوص وضعیت مالی محکومٌ‌علیه بدون تنظیم نیابت قضایی می‌باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسی و مانند آن است و به واقع، اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمی گردد، لذا مقررات مربوط به صلاحیت و از جمله صلاحیت محلی از آنجا که با توجه به تبصره 1 ماده 18 قانون اخیرالذکر در زمره اصول دادرسی است، رعایت آن برای دادگاه خانواده الزامی است و در نتیجه هرگاه اقدام یا تحقیقی خارج از حوزه قضایی که انجام آن مستلزم مداخله مقام قضایی یا بنا به دستور وی توسط ضابطان است، لزوماً باید از طریق نیابت قضایی انجام شود. اما مواردی نظیر استعلام از ادارات واقع در خارج از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده به دعوی (همچون ادارات ثبت یا بانک‌ها) که نیازمند انجام اقدام یا تحقیق قضایی توسط مراجع قضایی محل استقرار ادارات و دستگاههای اجرایی یاد شده نمی‌باشد، از شمول مقررات مواد 290 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و 117 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر انجام آنها از طریق اعطای نیابت قضایی خارج است و مرجع قضایی رسیدگی کننده می‌تواند رأساً نسبت به انجام استعلامات مزبور از ادارات، دستگاهها و دوایر مربوط اقدام نماید.

تاریخ نظریه: 1396/07/04
شماره نظریه: 7/96/1539
شماره پرونده: 1124-16/9-96

استعلام:

با توجه به اینکه در بند 12 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 از جمله امور و دعاوی که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است رشد حجر و رفع آن می‌باشد حال سوال آن است که اولاً رسیدگی به درخواست حکم رشد مستلزم تقدیم دادخواست و بر اساس ماده 8 از همان قانون می‌باشد یا آنکه مستلزم تقدیم دادخواست نیست و ثانیاً چنانچه مستلزم تقدیم دادخواست باشد دادخواست مزبور باید به طرفیت ولی قهری یا قیم شخص متقاضی رشد باشد یا به طرفیت دادستان عمومی وانقلاب محل.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آنجایی که اثبات رشد جزو امور حسبی است و تقدیم دادخواست موضوع ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 موجب تغییر ماهیت آن نمی شود و برابر قانون رشد متعاملین، اثبات رشد باید به طرفیت دادستان اقامه شود، بدیهی است ولی قهری می‌تواند برابر ماده 44 قانون امور حسبی به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.

تاریخ نظریه: 1396/01/29
شماره نظریه: 7/96/120
شماره پرونده: 69-9/2-04

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

8- اولاً در پرونده طلاق، چنانچه خواهان، خوانده را مجهول‌المکان معرفی نماید، دادگاه مکلف است در اجرای تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 جهت پیدا کردن آدرس خوانده مجهول‌المکان، از طرق مقتضی اقدام نماید. ثانیاً هرگاه رأی طلاق به صورت غیابی صادر و صیغه طلاق، جاری شده و متعاقباً واخواهی انجام شد؛ دو حالت ذیل متصور است:
1- زوج، خواهان طلاق بوده و با توجه به ماده 26 قانون حمایت خانواده 1391، دادگاه نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و در اجرای ماده 29 قانون مزبور، اجرای طلاق را منوط به تأدیه حقوق مالی زوجه نموده و بر همین اساس طلاق اجرا و ثبت گردیده است؛ در این صورت، هر چند واخواهی زوجه مورد قبول واقع شود، ولی دلیلی بر نقض رأی طلاق مزبور با توجه به موارد معنونه و نیز ماده 1133 قانون مدنی وجود ندارد، النهایه، چنانچه تغییراتی در خصوص حضانت فرزندان مشترک اعمال شود یا حقوقی اضافه بر آنچه که در رأی غیابی آمده، برای زوجه در نظر گرفته شود، بر آن اساس اجرائیه صادر می‌گردد.
2- چنانچه دادگاه بدوی واخواهی زوج نسبت به حکم طلاق زوجه را قبول نموده و نهایتاً حکم مزبور به صورت قطعی نقض شود، در این صورت با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه دستور ابطال سند طلاقنامه مربوطه را صادر خواهد نمود و با قطعیت رأی صادره در مرحله واخواهی مبنی بر نقض رأی غیابی، زوجیت سابق، استمرار یافته و نیازی به اجرای مجدد صیغه نکاح نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1395/06/17
شماره نظریه: 7/95/1443
شماره پرونده: 813-16/9-95

استعلام:

نظر به اینکه برای صدور حکم حجر و یا قیومت متقاضیان این امور بدواً به واحد سرپرستی دادسرا مراجعه و پرونده تکمیل و به پزشکی قانونی معرفی و با اعلام به دادگاه در خصوص حجر و قیومت رأی صادر می‌شود از آنجا که به موجب ماده 8 قانون حمایت خانواده رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست شروع می‌شود آیا در امور فوق الذکر نیز تقدیم دادخواست ضروری است یا خیر؟ و چنانچه ضرورتی بر تقدیم دادخواست باشد خواهان چه شخصی باید باشد مدعی العموم یا اشخاص دیگر؟ و در صورتی که جواب این باشد که اشخاص دیگری می‌بایست دادخواست بدهند احراز سمت دادخواست دهنده به چه نحوی می‌بایست باشد؟ چون در مواردی که مثلاً ولی وجود نداشته باشد فرد دیگری سمتی در تقدیم دادخواست نمی‌تواند داشته باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درخواست‌های دادستان در خصوص نصب قیم و صدور حکم حجر و... که بر اساس تکالیف وی در امور حسبی است از شمول ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 خارج است و اساساً در این گونه موارد تقدیم دادخواست لازم نیست زیرا مستفاد از ماده 48 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوط آن است که تنها در رسیدگی به دعاوی که جنبه ترافعی دارد رسیدگی به دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و مقنن در ماده 8 قانون یادشده صرفاً در مقام بیان این مطلب بوده است که رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون، از رعایت تشریفات دادرسی جز تقویم دادخواست معاف می‌باشد نه این که بخواهد تقدیم دادخواست را در کلیه موارد از جمله امور حسبی الزامی‌نماید.

تاریخ نظریه: 1393/07/22
شماره نظریه: 7/93/1689
شماره پرونده: 93-127/1-1099

استعلام:

در مواردی که خواهان آدرس خوانده را مجهول المکان معرفی کرده و تقاضای نشر آگهی برای دعوت خوانده میکند، با توجه به اینکه مقنن در تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده دادگاه را مکلف به بررسی صحت مجهول المکان کرده است، آیا در صورت احراز صوری بودن ومعلوم المکان بودن خوانده تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید در همان آدرس کشف شده ابلاغ شود و یا اینکه باید دادگاه با اعلام نقص خواهان را ملزم به ارائه آدرس معلوم شده، بنماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که دادگاه خانواده برابر تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده 91 راجع به نشانی خوانده تحقیق میکند، تصمیمگیری با دادگاه است. بنابراین، اگر نشانی دقیق خوانده در اثر تحقیق مشخص شود، میتواند، مقرر کند که در نشانی مزبور ابلاغ شود./ب

شماره پرونده 1361 - 16/9 - 92
سوال
براساس ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی رسیدگی دردادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.
آیا فراز اخیر ماده به معنی عدم رعایت مواعد زمانی مقرر در مواد 260،259،73،64 و …. [قانون آیین دادرسی مدنی] می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره 288/93/7 - 14/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رعایت مواعد قانونی که قانون‌گذار به منظور حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر نموده است از اصول دادرسی است و منصرف از تشریفات مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 می‌باشد. نتیجتاً پاسخ به سوال دوم موضوعاً منتفی است.

تاریخ نظریه: 1393/02/14
شماره نظریه: 7/93/0288
شماره پرونده: 92-9/16-1361

استعلام:

براساس ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی رسیدگی دردادگاه خانواده با تقدیم دادخواست وبدون سایرتشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.
آیا فراز اخیر ماده به معنی عدم رعایت مواعد زمانی مقرر در مواد 260،259،73،64 و.... می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رعایت مواعد قانونی که قانون گذار به منظور حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر نموده است ازاصول دادرسی است و منصرف از تشریفات مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 می‌باشد. نتیجتاً پاسخ به سوال دوم موضوعاً منتفی است./ب

13/3/92 - 477/92/7
سوال
1-با توجه به تبصره دوم ماده یک آیا دعاوی طلاق دیگر در دادگاه بخش قابل طرح و رسیدگی می‌باشد یا خیر؟
2-در ماده هشت منظور از(…سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی…) چه می‌باشد؟
3-با توجه به اینکه به موجب بند 9 ماده 58 ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ملغی اعلام گردیده است و به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده مجازات حبس تعزیری درجه شش را برای مجرم ترک انفاق مقرر نموده است و این در حالی است که قانون جدید مجازات هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده دادگاه برای مجرم ترک اتفاق می‌بایست چه مجازاتی را در نظر بگیرد؟
پاسخ 1: آنچه درتبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی مستقردر بخشها مستثنی شده، دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن است که شامل اختلاف در وجود وعدم علقه زوجیت است مثلا ً چنانچه نکاح مسلم بوده و طلاق رجعی واقع شود ولی در اینکه « رجوع زوج با شرایط قانونی صورت گرفته یا نه» محل اختلاف زوجین باشد، این اختلاف مربوط به وجود وعدم علقه زوجیت است ودعوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن می‌باشد بنابراین درفرضی که نکاح مسلم است رسیدگی به درخواست طلاق توسط دادگاه‌های مستقر در بخش ها منع قانونی ندارد.
2-همان طور که در تبصره 1 ماده 21 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 نیز آمده است منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی ومانند آن است که تمامی این مقررات از « اصول اساسی دادرسی» نیست وبا توجه به ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1390 رعایت تشریفات مذکور در رسیدگی به دعاوی مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده لازم نیست و به نظر میرسد که عدم رعایت تشریفات مذکورپس از اقامه دعوی، درمراحل دادرسی منظور مقنن بوده است وبه همین علت درهمین ماده تصریح شده که رسیدگی به دعاوی دردادگاه خانواده با تقدیم دادخواست انجام می‌شود.
3-با توجه به نسخ مواد 642 -645 و 646 قانون مجازات اسلامی تعزیرات طبق بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تا زمانی که قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب لازم الاجراء نشده است طبق اصل قانونی بودن جرم ومجازات که در اصل 36 قانون اساسی وماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده نمی توان برای جرائم مندرج در مواد 49 به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره پرونده: 1402-9/1-13 ح

استعلام:

چنانچه در طلاق توافقی فقط یکی از زوجین در جلسه مشاوره شرکت کند، آیا طلاق توافقی امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از حکم مقرر در ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مبنی بر تکلیف دادگاه به ارجاع موضوع به مرکز مشاوره خانواده در طلاق‌های توافقی و تکلیف این مرکز به «مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی توسط دادگاه» در فرض عدم انصراف متقاضی از طلاق، آن است که زوجین متقاضی طلاق توافقی باید شخصاً در جلسات مشاوره شرکت کنند و به صرف حضور یکی از آنان انجام وظیفه محوله به مرکز مشاوره امکان‌پذیر نبوده و شرط لازم برای اتخاذ تصمیم در خصوص طلاق توافقی فراهم نمی‌باشد؛ لذا چنانچه در فرض سوال، یکی از زوجین از مراجعه به مرکز مشاوره خانواده استنکاف کند، حسب مورد، زوجین یا وکلای آنها می‌توانند ادامه رسیدگی بر اساس فرایند مربوط به طلاق غیرتوافقی را درخواست کنند که در این صورت، دادگاه با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، وفق مواد 27 و 28 این قانون رفتار می‌کند. شایسته ذکر است به موجب ماده 44 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب 1396/12/21 رئیس محترم قوه قضاییه در موارد استثنایی مذکور در این ماده که امکان حضور زوجین یا یکی از ایشان وجود ندارد، حضور وکیل در مرکز مشاوره جایز شمرده شده است.