صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/21
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی

موضوع

عدم حضور و پیگیری شاکی خصوصی در پرونده های قابل گذشت در مرحله تحقیقات مقدماتی

پرسش

در صورتی که شاکی خصوصی در جرایم قابل‌گذشت در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از شکایت برخلاف دستورات متعدد مقام قضایی در دادسرا برای پیگیری پرونده حاضر نشود؛ دادسرا با چه تکلیفی مواجه می‌باشد؟

نظر هیات عالی

عدم حضور شاکی خصوصی پس از طرح شکایت موجبی برای صدور قرار منع تعقیب نیست. بنابراین اصل بر استمرار تعقیب است. نتیجتاً نظریه اقلیت در حد استنتاج مذکور تایید می‌گردد.

نظر اکثریت

با توجه به مواد 10 و 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی می‌باشد. مقنن در تشریح این قاعده که در جرایم قابل‌گذشت اختیار تعقیب به شاکی خصوصی واگذار شده است، به عبارتی از سیاق ماده 12 قانون فوق‌الذکر برمی‌آید که اصل بر تعقیب دعوای عمومی است و متوقف شدن آن امر استثنایی و خلاف اصل لزوم تعقیب دعوای عمومی می‌باشد. حال باید تفکیک قائل شد در صورتی که هیچ دلیل و یا مدرکی جهت احراز وقوع جرم و یا انتساب بزه به فرد یا افرادی نباشد و برخلاف دستور مقام قضایی و بدون توجه به آن هم در دادسرا حاضر شود تا از ایشان مطالبه دلیل شود با در نظر داشتن رویه حاکم بر آمارگرایی در قوه قضائیه اصولاً به دلیل فقدان دلیل اثباتی یا انتسابی و یا عدم وجود دلیل برای احراز وقوع جرم به استناد ماده 365 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر می‌شود؛ چراکه تعقیب دعوای عمومی در جرایم قابل‌گذشت وابسته به خواست شاکی خصوصی می‌باشد.

نظر اقلیت

هرچند قانونگذار در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار تعریف بزه دیده، شاکی و مدعی خصوصی را مشخص نموده است؛ اما پس از شکایت شاکی در جرایم قابل‌گذشت هرچند هم که برخلاف دستورهای متعدد مقام قضایی برای تکمیل تحقیقات ایشان حاضر نشود، اما دلیل برای صدور قرار منع تعقیب وجود ندارد، چراکه قانونگذار بر اساس ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری به‌صراحت در جرایم درجه 4، 5، 6، 7، 8 تکلیف را روشن نموده و به عبارتی الزاماً باید 2 سال تمام پرونده و تحقیقات ادامه داشته باشد؛ مگر اینکه شخصاً اعلام گذشت نماید و یا سایر موارد موضوع ماده 13 قانون فوق‌الذکر حادث شود. بنابراین عدم حضور شاکی خصوصی پس از طرح شکایت در دادسرا دلیلی برای عدم استمرار جریان تحقیقات ندارد و همچنین قرار منع تعقیب ازجمله قرارهای ماهوی می‌باشد؛ لذا امکان صدور قرار منع تعقیب وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/17
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر آباده

موضوع

امکان تحت‌نظر قرار دادن متهم در زمان کشیک در جرم سرقت

پرسش

با توجه به قابل گذشت بودن سرقت با شرایط ذکر شده در قانون در موارد اعلام جرم در زمان کشیک در موارد ظن قوی به سرقتی بودن اموال یا سوء شهرت داشتن رباینده با توجه به مشخص نبودن مالباخته و قیمت عرفی مال مسروقه امکان تحت نظر قرار دادن وجود دارد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال که ارزش مال مسروقه نامعلوم است و سابقه کیفری متهم نیز مشخص نمی‌باشد؛ با توجه به اصل غیر قابل‌ گذشت بودن جرایم، تعقیب کیفری متهم تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم ادامه می‌یابد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه مطابق ماده 10 و 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم قابل گذشت منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در زمان کشیک مالباخته مشخص نیست و حتی ممکن است اصلاً مالباخته قصد شکایت نداشته باشد، تحت نظر قرار دادن موجب تضییع حقوق افراد جامعه می‌شود و از طرفی مشخص نمودن قیمت مال مسروقه با شاکی است و مامورین انتظامی مسئول ارزیابی اموال نیستند و حتی ممکن است باعث سوءاستفاده نیز شود، امکان تحت نظر قرار دادن وجود ندارد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه ممکن است قیمت اموال به حدنصاب برسد و در صورت آزادی متهم امکان محاکمه وی به سهولت وجود نداشته یا غیرممکن شود و باعث تضییع حقوق مالباخته شود و از طرفی مراجع انتظامی خصوصاً کلانتری‌ها دسترسی به سوابق کیفری موثر متهم ندارند و شرایط ذکر شده در خصوص قابل گذشت بودن باید در مراجع قضایی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/27
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

بررسی نحوه اقدام در خصوص متهم به سرقت دستگیر شده در اوقات کشیک و عدم حضور شاکی

پرسش

با توجه به ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399که سرقت موضوع مواد 656 و 657 و 661 و 665 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 کتاب پنجم تعزیرات را به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نبوده و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت اعلام نموده و با عنایت به ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میشود مستنداً و مستدلاً بیان فرمائید:
چنانچه متهمی در حین سرقت یا پس از آن، در موارد جرم مشهود، توسط ضابطین دستگیرشود و تحت الحفظ نزد قاضی کشیک اعزام شود، در فرضی که به شاکی صاحب مال دسترسی حاصل نشود نحوه اقدام قاضی کشیک چه خواهد بود در فرض اخیر چنانچه مراتب پس از زمان حضور قاضی کشیک، به صورت تلفنی به ایشان اعلام شود آیا میتوان متهم را تحت نظر نگه داشت.

نظر هیئت عالی

سابقه موثر کیفری نداشتن متهم غیر از میزان نصاب مال مسروقه از جمله شرایط قابل گذشت بودن سرقت است اصل هم بر جرائم، غیر قابل گذشت بودن می‌باشد بنابراین اقدامات قاضی کشیک به روال سایر جرائم ادامه پس از احراز فقدان سابقه و ارزش مال مسروقه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 بزه سرقت در موارد مذکور در آن مواد مواد 656 و 657 و661 و 665 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 کتاب پنجم تعزیرات را به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نبوده و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت اعلام نموده است لازمه ی حرف قانون گذار این است که تا زمانی که شاکی شکایت نکرده است اساساً شروع به تعقیب متهم ممکن نیست پس چنانچه متهمی را مرجع انتظامی در شعبه کشیک حاضر مینماید و در خصوص میزان ارزش مال و یا سابقه کیفری متهم شک نداریم در اینجا با سه اصل رو به رو هستیم 1.اصل عدم که دلالت برعدم وجود سابقه کیفری موثر متهم و عدم زیاده ارزش مال به بیش از بیست میلیون تومان 2. اصل الحاق به اکثر بدین توضیح که اکثریت مردم و متهمین فاقد سابقه موثر کیفری هستند لذا در مقام شک باید به اصل مذکور رجوع کنیم 3.اصل برائت متهم و تفسیر به نفع متهم که تمامی این اصول حاکی از این مهم است که چنانچه به شاکی دسترسی حاصل نشود و ارزش مال مسروقه و سابقه کیفری موثر متهم نیز در مشخص باشد با توجه به اینکه جرم از موارد قابل گذشت محسوب میشود باید متهم را بلاقید آزاد کنیم.
البته در مواردی که به صورت تلفنی به قاضی کشیک اعلام میشود چون نمیتوان ارزش مال مسروقه را معین کرد و حتی نمیتوان سابقه دار بودن یا نبودن متهم را فهمید لذا میتوان متهم را با رعایت مهلت 24 ساعته قانونی تحت نظر نگه داشت.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است که سرقت نیز جزئی از آنها است و در مواردی که بر قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرایم شک داریم و این شک با بررسی موضوع برطرف میشود نیازمند تحقیق قضایی بوده و باید احراز شود که در مورد سرقت نیز دو شرط مذکور در ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 می بایست احراز شود و تا زمانی که احراز نشده، جرم غیر قابل گذشت است، لذا اولاً در وقت کشیک که اوقات فوق العاده رسیدگی می‌باشد دسترسی به سوابق کیفری موثر متهم ممکن نیست.ثانیاً رعایت نظم و امنیت جامعه حکایت از این دارد که به بزه می بایست رسیدگی شود تا دسترسی به شاکی حاصل شود. رابعاً به سامانه ی رخداد های نیروی انتظامی نیز دسترسی نداریم که ببینیم آیا واقعاً شاکی قبلاً شکایت کرده است یا خیر ثالثاً نظریه کار گروه دادستانی کل کشور، نیز دلالت بر همین امر می‌باشد لذا در مجموع می بایست به متهم تفهیم اتهام نمود لیکن قرار تامین را جوری باید اخذ کرد که منتهی به بازداشت نشود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/07
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب

موضوع

تاثیر عدم شکایت شاکی در سرقت زیر 20 میلیون تومان با وصف فقدان سابقه موثر متهم

پرسش

با توجه به اینکه طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس مصوب سال 1399، سرقت زیر 20 میلیون تومان که سارق فاقد محکومیت موثر است قابل گذشت می‌باشد؛ حال در فرضی که اساساً در پرونده سرقت، شاکی از ابتدا شکایت نکرده و ارزش مال نیز زیر 20 میلیون تومان است، مانند سارقین کارتن خواب که سارق دستگیر و پرونده بدون شاکی تشکیل شده، آیا قابل گذشت محسوب و در فرض نداشتن شاکی تکلیف چیست و تصمیم قاضی در چه قالبی می‌تواند باشد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه در جرایم قابل گذشت بدون شکایت بزه دیده تعقیب ممتنع است؛ لهذا در فرض سوال با استفاده از ماده 383 ق.آ.د.ک مرجع قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید.

نظر اکثریت

مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 بزه سرقت در صورتی که ارزش مال کمتر از بیست میلیون تومان باشد و متهم سابقه موثر کیفری نداشته باشد قابل گذشت می‌باشد؛ در فرضی که این دو شرایط وجود دارد، سرقت قابل گذشت است و عدم پیگری و شکایت شاکی در صورت اطلاع را می توان به منزله گذشت شاکی قلمداد کرد و از طرف دیگر مطابق ماده 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب در جرایم قابل گذشت با شکایت شاکی آغاز می‌شود؛ لذا در این فرض نیز که جرم قابل گذشت است، در صورت نداشتن شاکی می توان وفق ماده 383 قانون مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.

نظر اقلیت

با دقت در قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چنین استنباط می‌شود که مقنن برای قابل گذشت شناختن بزه سرقت، علاوه بر شروط فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری و کمتر بودن ارزش مال مسروقه از 20 میلیون تومان؛ شرط دیگری مبنی بر نداشتن بزه دیده نیز مد نظر داشته است؛ بر این اساس در فرض سوال با در نظر داشتن تعریف بزه دیده در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری می بایست قایل به تفکیک شد؛ به این صورت که چنانچه بزه دیده وجود داشته باشد، لکن ایشان به هر دلیلی درخواست تعقیب متهم را نکند به عبارتی شاکی نشود، در این حالت جرم از جمله جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‌شود و چناچه بزه دیده ای نباشد به عبارتی شناسایی نشود، در حالت بزه ارتکابی از جمله جرایم قابل گذشت خواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/21
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه

موضوع

رای متناسب در جرایم منافی عفت پس از گذشت شاکی

پرسش

با توجه به این‌که یکی از شرایط شروع به تعقیب جرایم منافی عفت وفق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری وجود شاکی خصوصی ذی سمت است، چنانچه شاکی طرح شکایت نموده باشد و در اثنای تحقیقات از شکایت خود صرف‌نظر و اعلام گذشت نماید آیا دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا این‌که در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نماید؟

نظر هیئت عالی

چنانچه شاکی که موجب تعقیب جرم منافی عفت گردیده پس از جمع آوری ادله انتساب بزه از شکایت خود منصرف شود، تأثیری در ادامه تعقیب دادگاه و صدور رأی ماهوی ندارد.

نظر اکثریت

جرایم منافی عفت اگرچه بدون شکایت شاکی قابل تعقیب نیستند اما در زمره جرایم قابل گذشت نخواهند بود. گذشت شاکی در تعقیب جرایم تعزیری صرفاً در محدوده جرایم قابل گذشت موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود که این امر در ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته بنابراین شکایت شاکی صرفاً برای شروع به تعقیب لازم است و ادامه تعقیب و رسیدگی منوط به وجود شاکی نیست. فلذا هر زمان که شاکی اعلام گذشت نمود چنانچه ادله تکمیل بود دادگاه می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید و در غیر این‌ صورت باید در ماهیت رأی به‌ صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت اظهارنظر نماید و موجبی برای صدور قرار موقوفی تعقیب وجود ندارد. بدیهی است پس از صدور رأی نیز گذشت شاکی نمی‌تواند موجب موقوفی اجرا شود و صرفاً در اجرای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری از جهات تخفیف در مجازات محسوب می‌گردد.

نظر اقلیت

با توجه به این‌ که امکان تعقیب جرائم منافی عفت بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی وجود ندارد و از سوی دیگر بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام نموده چنانچه موضوع به جهتی قابل تعقیب نباشد دادگاه مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است. لذا به نظر می‌رسد پس از گذشت شاکی جهتی برای ادامه تعقیب وجود ندارد و باید تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد موقوف شود و لذا دادگاه در این شرایط باید به صورت شکلی پرونده را مختومه نموده و قرار موقوفی تعقیب صادر نماید لیکن در مرحله اجرا این گذشت نمی‌تواند موجب موقوفی اجرا شود چرا که شکایت شاکی صرفاً جهتی برای شروع به تعقیب بوده و پس از این‌ که تعقیب و تحقیق و دادرسی انجام شد و حکم محکومیت صادر گردید، گذشت شاکی نمی‌تواند مانع اجرای حکم باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/01
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

تعیین تکلیف اموال مسروقه در جایی که مالباخته وجود ندارد

پرسش

در پرونده‌های سرقت موضوع ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چنانچه سارق اقرار بر سرقت مال نماید ولی شاکی خصوصی شکایت ننماید تکلیف اموال مسروقه چیست؟

نظر هیئت عالی

در فرض پرسش با فرض اینکه بزه سرقت از حیث حد نصاب ارزش مال و فقدان سابقه کیفری مرتکب قابل گذشت محسوب گردد، با عنایت به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد ولیکن اموال مکشوفه در صورت عدم شناسایی مالک به عنوان اموال بلاصاحب باید تحویل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گردد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه مطابق مقررات ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با وحدت ملاک از عبارت جهات قانونی دیگر از بند پ ماده 389 قانون مارالذکر، رسیدگی به اتهام وی مقدور نمی‌باشد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود. اما در خصوص تکلیف اموال مکشوفه نباید اموال را به سارق تحویل داد چراکه فحوای مقررات ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این را ایجاب نمی‌نماید که اموال مکشوفه موضوع سرقت را تحویل سارق داد و چنانچه مالک اصلی شناسایی نشد باید مطابق مقررات ماده 215 پرونده جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارسال گردد و باید مطابق مواد 3 و 4 قانون راجع به اموال بلا صاحب مصوب 1313 اقدام به فروش اموال نمود.

نظر اقلیت

نظر به اینکه مطابق مقررات ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با وحدت ملاک از عبارت جهات قانونی دیگر از بند پ ماده 389 قانون مارالذکر رسیدگی به اتهام وی مقدور نمی‌باشد و باید مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب کرد و از طرفی با توجه به مقررات ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عبارت مسترد در متن ماده، اموال مکشوفه در سرقت با توجه به اینکه معنای استرداد به معنای پس دادن به همان شخص می‌باشد، باید به شخص سارق مسترد و تحویل داده شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/24
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان

موضوع

تکلیف دادگاه در شکوائیه فاقد سمت و ادله

پرسش

چنانچه شاکی در شکایت مطروحه سمت نداشته و ذینفع نباشد ولی با این حال اقدام به شکایت نماید و ادله اثباتی نیز کافی نباشد دادگاه بدون حضور متهم چه تکلیفی دارد؟

نظر هیئت عالی

در موضوع سوال در جرایم قابل گذشت چنانچه شاکی فاقد سمت و ذینفع نیست قرار موقوفی تعقیب و در جرایم غیر قابل گذشت قرار منع پیگرد صادر می‌گردد. نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح است.

نظر اکثریت

با توجه به بند پ ماده 389 قانون آئین دادرسی کیفری که اعلام نموده است چنانچه متهم قابل تعقیب نباشد دادگاه کیفری یک مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است. بنابراین از وحدت ملاک مقرره ی اخیر می‌توان این گونه استدلال نمود که در سایر موارد در جرایم قابل گذشت باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود. البته در جرایم غیرقابل گذشت که شاکی فاقد سمت است حداقل می‌توان از شکایت شاکی به عنوان اعلام‌کننده جرم استفاده نمود. نتیجتاً در جرایم قابل گذشت در فرض سوال باید قرار موقوفی تعقیب و در جرایم غیرقابل گذشت باید به لحاظ عدم کفایت ادله مستنداً به ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر نمود.

نظر اقلیت

در جرایم غیرقابل گذشت همانگونه که در استدلال اکثریت بیان گردید دادگاه باید قرار منع تعقیب صادر نماید و در جرایم قابل گذشت توجهاً به ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری که اعلام نموده است تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می‌شود. حال شاکی فاقد سمت است بنابراین اساساً تعقیب در بزه مورد نظر شروع نمی‌شود لذا دادگاه می‌بایست اعلام نماید که با تکلیفی مواجه نیست.

نظر ابرازی

در جرایم غیرقابل گذشت همانگونه که در استدلال اکثریت بیان گردید دادگاه باید قرار منع تعقیب صادر نماید. در جرائم قابل گذشت به لحاظ آنکه ادله ارائه شده از ناحیه فردی که فاقد سمت می‌باشد ارائه گردیده است. در نتیجه ادله از مجرای صحیح ارائه نگردیده است فلذا ادله تحصیل شده کان لم یکن می‌باشد. در نتیجه به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی باید قرار منع تعقیب صادر نمود.

در جرایم غیر قابل گذشت همانگونه که در استدلال اکثریت بیان گردید دادگاه باید قرار منع تعقیب صادر نماید. در جرایم قابل گذشت به لحاظ آنکه ادله ارائه شده از ناحیه فردی که فاقد سمت می‌باشد ارائه گردیده است. درنتیجه ادله از مجرای صحیح ارائه نگردیده است فلذا ادله تحصیل شده کان‌لم‌یکن می‌باشد در نتیجه به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی باید قرار منع تعقیب صادر نمود.

در جرایم غیرقابل گذشت همانگونه که در استدلال اکثریت بیان گردید دادگاه باید قرار منع تعقیب صادر نماید در جرایم قابل گذشت توجهاً به مفهوم مخالف ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری، تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت بدون شکایت شاکی شروع نمی‌شود لذا دادسرا مواجه با شکوائیه‌ای است که غیر قابل تعقیب است که راجع به این فرض در قانون آئین دادرسی کیفری اظهار نظر نگردیده است پس می‌بایست به قانون آئین دادرسی مدنی مراجعه نمود و مستنداً به بند 4 ماده 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد شکایت کیفری را صادر نمود و اما صدور قرار موقوفی و منع تعقیب به لحاظ فقدان جهات قانونی فاقد وجاهت است و اینکه در انتها شکوائیه نوشته شود که دادسرا مواجه با تکلیفی نیست، هم نوعاً استنکاف از رسیدگی قضایی تلقی می‌گردد که دارای عنوان مجرمانه است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/30
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر لواسان

موضوع

صدق عنوان شاکی در جعل امضاء (صاحب امضاء یا ذی نفع)

پرسش

در جرم جعل سند عادی آیا شاکی صرفاً باید شخصی باشد که مثلاً امضاء وی جعل شده است یا شخص ثالث ذی نفع نیز می‌تواند شکایت جعل را نسبت به امضاء شخص ثالث بدون شکایت وی مطرح نماید؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد؛ بنابراین هر شخص که در وقوع جرم متضرر گردیده است، ذینفع در شکایت و شاکی محسوب می‌گردد و لذا در فرض پرسش شخص ذینفع اعم از اینکه شخص باشد که امضای وی جعل شده و یا شخص ثالث حق شکایت کیفری را خواهد داشت بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری لواسان در نتیجه مورد تأیید است. ضمناً نظریه اقلیت محترم نیز با حذف جمله آخر صحیح بنظر می‌رسد.

نظر اکثریت

با توجه به مواد 8 و 9 و 11 و 12 و 64 و 65 از قانون آئین دادرسی کیفری ارتکاب جرایم می‌تواند دارای دو جنبه باشد یک جنبه خصوصی که در جرایم قابل گذشت صرفاً با شکایت شاکی تعقیب شروع می‌گردد یک جنبه عمومی که برای حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی نیاز به شکایت شاکی خصوصی نداشته و با تعقیب دادستان رسیدگی شروع می‌گردد. در فرض سوال در قانون مجازات اسلامی در بحث جعل و تزویر قانون گذار تصریح ننموده است که تعقیب متهم به جعل صرفاً باید با شاکی ذی نفع باشد لذا اگر مرجع رسیدگی کننده با شکایت اعلام کننده جرم دادستان به جعل بودن یک سند عادی بدون شکایت شاکی پی برد می‌تواند به ادامه تعقیب متهم اقدام نمایید لذا در تعقیب جرم جعل لازم نمی‌باشد که شاکی صرفاً شخصی باشد که امضاء وی جعل شده است.

نظر اقلیت

شخصی می‌تواند تعقیب کننده جرم جعل باشد که ذی نفع بوده و به وی با تقلب جاعل ضرر وارد شده باشد لذا شخص ثالث که ذی نفع نبوده و به وی از جعل ضرر وارد نشده نمی تواند شاکی و تعقب کننده جرم جعل باشد و دادگاه باید به علت وارد نشدن ضرر به شاکی به صدور قرار منع تعقیب اقدام کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/31
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره

موضوع

کشف جرم از طریق دادستان (اطلاع استحضاری دادستان از وقوع جرم)

پرسش

در ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر شده هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند. آیا منظور از عبارت اطلاع دادن، تشکیل پرونده شکایت کیفری از مجرم می‌باشد یا صرف اطلاع دادن به دادستان جهت استحضار به صورت نامه اداری کافی است و در صورتی که صرف اعلام کافی باشد؟ آیا دادستان می‌تواند بدون تشکیل پرونده کیفری نسبت به اعمال مواد 81 قانون مذکور در خصوص تعلیق تعقیب اقدام نمایند؟
مواد مرتبط 72 و81 قانون آئین دادرسی کیفری ماده 606 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1395جهت مطالعه بیشتر توصیه می‌شود.

نظر هیئت عالی

با تذکر به اینکه مقررات ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منصرف از فرض سئوال است، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان دیواندره موجه و مورد تأیید است.

نظر اکثریت

اولا، اگر هریک از مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، وفق صراحت ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری مکلفند صرفا به دادستان محل وقوع جرم اطلاع دهند و نیاز به تشکیل پرونده و شکایت کیفری نمی‌باشد و نظر به اینکه ماده 11 همان قانون بیان می دارد تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی برعهده دادستان می‌باشد و در صورتی که جرمی غیرقابل گذشت در محل واقع شود دادستان مکلف به پیگیری می‌باشد و مقامات و اشخاص دیگر صرفا دادستان را مطلع می نمایند و عدم اطلاع دادن به ایشان وفق مواد 598 و 606 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 از وقوع جرم در حوزه کاری مقامات جرم محسوب می‌شود. ماده 12 و 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مقابله با فساد مصوب 95 نیز همین موضوع را تصریح می کند. ثانیا، با توجه به قسمت ذیل ماده 89 ق. آ.د.ک صدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم درجه 6 توسط دادستان بدون تشکیل پرونده امکان ندارد. زیرا به اخذ تامین نیز اشاره شده است و تبصره 2 ماده 81 ق.آ.د.ک نیز بیان می دارد قرار تعلیق تعقیب ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح می‌باشد. بنابراین باید پرونده تشکیل تفهیم اتهام و سپس قرار تعلیق تعقیب صادر شود.

نظر اقلیت

در صورتی که مقامات خود شخصا یا اینکه اداره زیرنظر آنها علاوه بر جنبه عمومی از وقوع جرم متضرر شوند، می‌توانند شکایت خود را وفق مواد 11 و 12 قانون آئین دادرسی کیفری مطرح نمایند و تشکیل پرونده دهند در غیر اینصورت صرف اطلاع دادن به دادستان کافی می‌باشد.

نظر ابرازی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/15
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

انتقال چک به غیر پیش از طرح شکایت کیفری

پرسش

چنانچه چک به تاریخ روز صادر و به یکی از علل مذکور در قانون برگشت شود و قبل از طرح شکایت کیفری دارنده، چک و گواهینامه عدم پرداخت آن را به شخص دیگری منتقل و منتقل الیه اقدام به طرح شکایت کیفری کند، قرار نهایی مقتضی موقوفی تعقیب خواهد بود یا منع تعقیب؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه قرار منع تعقیب قراری ماهوی است و در مانحن فیه نیازی به ورود در ماهیت نیست نتیجتاً صدور قرار موقوفی تعقیب مقتضی موضوع می‌باشد.

نظر اکثریت

نظر به اطلاق عبارت ((کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردید حق شکایت کیفری ندارد)) در ماده 11 قانون صدور چک که اعم از انتقال چک قبل یا بعد از طرح شکایت کیفری است و با توجه به تبصره همان ماده قانونی در این خصوص و با ملاحظه آنکه بزه صدور چک بلامحل، از جرائم قابل گذشت می‌باشد و مستنداً به مواد 10 و 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری 92 فقط ذینفع در موضوع که همان برگشت کننده چک می‌باشد حق شکایت کیفری دارد مستنداً به مواد 13، 383 و بند پ ماده 389 قانون مذکور، می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه قرار منع تعقیب یک قرار ماهوی است و نظر به اینکه در خصوص نوع قرار در مواردی که شاکی در طرح شکایت کیفری ذینفع نباشد اختلاف نظر وجود دارد به نظر می بایست قرار منع تعقیب صادر شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/08
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

رسیدگی به جرایم قابل گذشت با گزارش دادسرای انتظامی قضات

پرسش

اگر دادسرای محترم انتظامی قضات پرونده را برای رسیدگی به عناوین کیفری مطرح در شکایت انتظامی به دادسرای کارکنان دولت ارسال کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد:
1- آیا می توان بدون شکایت کیفری شاکی به موضوع در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی کرد؟
2- آیا در این زمینه ابطال تمبر شکایت از ناحیه شاکی ضرورت دارد یا خیر؟
3- ملاک محاسبه مهلت مرور زمانِ شکایت، موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، چه زمانی است؟ تاریخ شکایت شاکی انتظامی در دادسرای انتظامی قضات یا ارجاع پرونده از ناحیه دادستان به شعبه بازپرسی؟

نظر هیئت عالی

نظر اکثریت که صرف شکایت انتظامی را موجب تعقیب کیفری در جرائم قابل گذشت ندانسته مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است.

نظر اکثریت

در جرایم قابل گذشت شکایت شاکی در دادسرای انتظامی قضات هیچ گونه تأثر و اثری ندارد و اگر دادسرای انتظامی قضات پرونده ای را با موضوع شکایت شاکی انتظامی در مورد جرایم قابل گذشت به دادسرای کارکنان دولت ارسال نماید، این امر نمی تواند جهتی برای شروع به تعقیب و رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب باشد. چه اینکه بر اساس ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم قابل گذشت صرفا شکایت کیفری متضرر از جرم می‌تواند جهتی برای شروع به رسیدگی باشد و شکایت انتظامی متضرر در دادسرای انتظامی قضات برابر با شکایت کیفری نبوده لذا در این زمینه مرجع کیفری با تکلیفی مواجه نبوده و نهایتا می‌تواند به شاکی انتظامی اخطار کند تا در صورت تمایل در دادسرا حاضر و نسبت به طرح شکایت اقدام کند و در صورتی که شاکی حاضر نگردید امکان ادامه تعقیب از لحاظ شکلی وجود ندارد و نهایتا بازپرسی جهت مختومه کردن پرونده مستند به بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند. در این زمینه در صورتی که شاکی در دادسرا حاضر شد، جهت ادامه تعقیب مکلف است نسبت به ابطال تمبر اقدام کند البته عدم ابطال تمبر در صورتی که شاکی شکایت کیفری را مطرح کند، مانعی برای رسیدگی نیست. در خصوص مرور زمان نیز تاریخ ارجاع پرونده از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب ملاک می‌باشد و در صورتی که در تاریخ ارجاع مهلت مرور زمان ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 منقضی شده باشد پرونده مشمول مرور زمان بوده و امکان رسیدگی ماهیتی وجود ندارد.

نظر اقلیت

طرح شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات می‌تواند شکایت کیفری نیز محسوب شود چرا که عامه مردم فرقی بین مرجع انتظامی و کیفری قائل نیستند و در هرحال دادسرای انتظامی قضات نیز یک از نهادهای قوه قضاییه بوده لذا با ثبت شکایت در دادسرای انتظامی قضات شاکی اراده خود به پیگیری موضوع اعم از انتظامی و کیفری را اعلام کرده است و به عبارتی دادسرای انتظامی قضات مرجع صالح برای اخذ شکایت کیفری نیز می‌باشد. با طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات مرور زمان متوقف شده و ملاک احتساب مرور زمان ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 طرح شکایت انتظامی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت

موضوع

امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب در جرائم قابل گذشت

پرسش

آیا امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب (موضوع ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری) در جرائم قابل گذشت وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

اولا تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از سوی دادستان با رعایت شرایط مقرر در این ماده صادر می‌گردد و علاوه بر سایر شرایطی که در این ماده آمده است، تصریح شده که « شاکی وجود نداشته باشد، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود...» بنابراین در جرایم قابل گذشت اگر شاکی وجود نداشته باشد یا شاکی از شکایت خود گذشت نموده است با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است و اساسا تعلیق تعقیب منتفی است، ولی چنانچه شاکی گذشت ننموده ولی خسارات وارده به او جبران گردیده و یا با موافقت بزه‌دیده (شاکی) ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود، با حصول سایر شرایط مقرر در این ماده، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان وجود دارد. نتیجتاً نظریه اقلیت تایید می‌شود.

نظر اکثریت

در جرائم قابل گذشت امکان صدور قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد.
اولا در این جرائم شروع به تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی است و بدون آن امکان تعقیب متهم وجود ندارد. از این رو توقف تعقیب نیز منوط به تقاضا و رضایت شاکی می‌باشد. به عبارت دیگر، در این سنخ از جرائم، تعقیب متهم، ادامه و توقف آن به خواست و اراده شاکی بستگی دارد و بدون رضایت وی نمی‌توان تعقیب متهم را معلق نمود.

ثانیا در صدر ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری قانون گذار بعنوان شرط اصدار قرار تعلیق تعقیب مقرر کرده «... چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد...» که فرض نخست در جرائم غیر قابل گذشت متصور است و فرض دوم نیز چنانچه در جرائم قابل گذشت باشد منجر به اصدار قرار موقوفی خواهد شده و نه تعلیق تعقیب.
ثالثا این مقرره ماخوذ از ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 می‌باشد که در آنجا، تعلیق در جرائم غیر قابل گذشت پیش بینی شده است.

نظر اقلیت

در جرائم قابل گذشت نیز امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب وجود دارد چرا که اولا اصل مصلحت و اقتضاء تعقیب ایجاب می‌کند تا دادستان هر زمان ادامه تعقیب متهم را به مصلحت نداند، تعقیب را معلق نماید، چه در جرائم قابل گذشت باشد و چه در جرائم غیر قابل گذشت.
ثانیا در صدر ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری، قانون‌گذار با آوردن عبارت «..یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود» در مقام بیان فرض دیگری جز فرض نخست که عنوان داشته «..چنانچه شاکی وجود نداشته باشد» بوده است و فرض مزبور ناظر به جرائم قابل گذشت است.
ثالثا در نهاد تعلیق اجرای مجازات، اگر چنانچه جبران خسارت شده باشد، بدون رضایت شاکی، امکان تعلیق مجازات وجود دارد. لذا در نهاد تعلیق تعقیب نیز این امکان حاصل است چرا که نهاد نخست خصوصیتی ندارد تا بهره‌برداری از آن در جرائم قابل گذشت را مختص بدان بدانیم.

نظر ابرازی

بایستی در جرائم قابل گذشت، میان فرضی که امکان جبران خسارت وجود دارد و فرضی که این امکان وجود ندارد قائل به تفکیک و تفصیل شویم. بدین توضیح که در فرض نخست در صورت جبران خسارت، امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب حتی بدون رضایت شاکی خصوصی وجود دارد. لیکن در فرض ثانی، امکان تعلیق تعقیب وجود ندارد و تنها در صورت اعلام گذشت از سوی شاکی خصوصی، می‌بایست اقدام به اصدار قرار موقوفی تعقیب نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

بررسی میزان اعتبار اعلام گذشت شفاهی و تلفنی

پرسش

آیا می توان به اعلام گذشت شفاهی و تلفنی نزد مرجع انتظامی ترتیب اثر داد؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است؛ ولکن برای گذشت شاکی ترتیبات و تشریفات خاصی پیش بینی نشده است و آنچه موضوعیت دارد، احراز گذشت منجز و قطعی شاکی است و لذا در فرض پرسش، مقام قضایی به هر طریقی که محل اطمینان و وثوق باشد، گذشت شاکی را احراز نماید به آن ترتیب اثر قرار خواهد داد. بدیهی است که چنانچه گذشت شاکی محل تردید باشد نظیر مواردی که وثوق گزارش ضابطان محل شبهه باشد یا احراز هویت اعلام کننده رضایت تلفنی صحیحاً صورت نپذیرفته، قاضی باید نسبت به تحقیق در خصوص مورد و برای صحت یا سقم آن اقدام نماید.

نظر اکثریت

می بایست به اعلام گذشت شفاهی و تلفنی ترتیب اثر داد؛ ماده 69 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 شکایت شفاهی را پذیرفته و مقرر داشته شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد.
ماده 101 قانون مجازات اسلامی 1392 گذشت را به طور مطلق آورده که اعم است از گذشت کتبی و شفاهی؛ لذا چنانچه گزارش ضابط دادگستری مورد وثوق باشد بایستی گذشت شفاهی و تلفنی شاکی یا مدعی خصوصی را پذیرفت.

نظر اقلیت

در مورد شکایت، قانون صراحتاً به شکایت شفاهی اشاره نموده در حالیکه در مورد گذشت این طور نیست؛ پس نمی توان به اعلام گذشت شفاهی و تلفنی نزد مرجع انتظامی ترتیب اثر داد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/27
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر میامی

موضوع

رسیدگی به اتهامات متعدد متهم و صلاحیت دادسرای مربوطه

پرسش

در مواردی که شاکی تحت دو عنوان مجرمانه از فردی شکایت می کند که محل وقوع جرم خفیف تر در حوزه دادسرای محل ارائه شکوائیه و جرم شدیدتر در دادسرای شهرستان دیگری به وقوع پیوسته و شاکی در دادسرای مرجوع الیه در خصوص جرم قابل گذشت خفیف اعلام گذشت نماید؛ حال آیا دادسرای مرجوع الیه به دلیل وقوع جرم مهم تر در حوزه قضایی شهرستان دیگر تکلیف به صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص تمامی جرایم مورد ادعای شاکی را دارد یا اینکه در خصوص جرم خفیف تر می بایست قرار موقوفی تعقیب و در خصوص جرم شدیدتر قرار عدم صلاحیت صادر کند؟

نظر هیئت عالی

با اضافه کردن این مطلب که احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به شکایت علیه متهم واحد دائر بر ارتکاب جرایم متعدد، مقدم بر رسیدگی ماهوی به اتهامات مزبور و احراز صحت یا سقم آن می‌باشد. نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان میامی استان سمنان، موجه و مورد تائید است. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/93/2199 مورخ 1393/9/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این استنتاج است.)

نظر اکثریت

به لحاظ اینکه وفق مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد؛ لذا در فرض سوال به هر دو اتهام متهم در دادسرایی که جرم مهم تر در حوزه آن رخ داده رسیدگی می‌شود و دادسرای محل ارائه شکوائیه تکلیف به صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص تمام اتهامات را دارد.

نظر اقلیت

وفق مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود؛ لذا در فرض سوال که شاکی در دادسرای محل ارائه شکوائیه در خصوص جرم قابل گذشت رضایت خود را اعلام می‌نماید دیگر مقتضای تعقیب وجود ندارد؛ لذا دادسرای مرجوع الیه در خصوص جرم قابل گذشت می بایست مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب و در خصوص شکایت دیگر شاکی قرار عدم صلاحیت صادر کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/23
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

تردید در قابل گذشت بودن نشر مطالب خلاف واقع در مطبوعات

پرسش

جرم نشر اکاذیب (پخش مطالب خلاف واقع) در صورتی که در بستر مطبوعات تحقق یابد با نگرش در قانون مطبوعات و سایر مقررات عمومی قابلیت گذشت دارد یا خیر ؟

نظر هیات عالی

قانون گذار در قانون مطبوعات ارجاع به مجازات ماده 698 قانون مجازات اسلامی تعزیرات داده است در ماده 103 قانون مجازات اسلامی جرائم مندرج در ماده 698 را قابل گذشت دانسته. به نظر موضوع سوال محکوم به حکم صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی است.
چنانچه این رفتار در نشریات الکترونیکی واقع شود، حجم و گستردگی بزه دیدگی قابل توجه می‌باشد؛ با توجه به ماده 30 و تبصره ماده 270 قانون مطبوعات مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری استان تهران موجه و مورد تایید است.

نظر اکثریت

باوجود اینکه مطابق تبصره ماده 12 ازقانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 103 ازقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل گذشت بودن جرایم نیازمند تصریح است لیکن با مراجعه به مقررات عمومی مذکور و با نگرش در تبصره 2 ماده 6 از قانون مطبوعات که از حیث مجازات بزه پخش مطالب خلاف واقع را به ماده 698 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ارجاع داده است به نظر می‌رسد حیثیت خصوصی بزه مذکور غلبه دارد و اساساً جرم یاد شده وقتی قابل تحقق است که فرد یا افراد مشخص را با انتشار خبر، مورد خطاب قرار دهد والاّ تصور وقوع جرم و پخش شایعات بدون مداخله وارتباط آن با حقوق اشخاص معین موقعیت بروز و ظهور را نخواهد یافت علاوه از این با توجه به صدر ماده 30 از قانون مطبوعات 1364 که مقرر می دارد: انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا پخش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است....
تعقیب جرایم مذکور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.
از عبارت «نظایر آن» دراین ماده چنین مستفاد می‌شود که جرم نشر مطالب خلاف واقع دارای همان اوصاف و ویژگی هایی است که قانونگذار در صدر این ماده به طور غیر حصری آن را بر شمرده است و با این تفسیر جرم مذکور در قلمرو شمول این ماده قرار می‌گیرد ودر نتیجه از جمله جرایم قابل گذشت می‌باشد.

نظر اقلیت

اصولاً جرم موضوع بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات اصلاحی 1379/1/30 با جرم نشر اکاذیب موضوع ماده 698 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متفاوت است والاّ با وجود قانون عمومی ضرورتی جهت ذکر آن در قانون خاص نبود. با دقت نظر در عناصر تشکیل دهنده جرایم مذکور و تشریفات رسیدگی به این دو جرم تردیدی در اینکه جرایم مذکور دو مقوله متفاوتی هستند وجود ندارد. زیرا اساساً قیود مقرر در ماده 698 از جمله تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر در بزه موضوع بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات مطرح نیست و صرف احاله وارجاع مجازات این جرم به قانون مجازات اسلامی نباید موجب چنین برداشت اشتباهی شود که جرایم فوق یکسان هستند. نظر به اینکه قابل گذشت بودن جرایم مستلزم وجود نصّ قانونی است و به عبارتی اصل در جرایم، غیر قابل گذشت بودن آن است، در موارد تردید نمی توان دایره شمول آن را به یاری قیاس توسعه داد. از همین روی با تمسک به عبارت « نظایر آن » در صدر ماده 30 قانون مطبوعات قابل گذشت بودن جرم نشر مطالب خلاف واقع را نمی توان استنباط کرد زیرا ماده 30 مربوط به توهین و تهمت است و جنس آن با پخش شایعات متفاوت است. از طرفی بزه نشر اکاذیب در بستر مطبوعات گستره وسیعی دارد و حقوق بزه دیدگان و افراد متضرر از این جرم بمانند بزه موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به سهولت قابل جبران نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/08
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

وظیفه مقام قضایی در تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق آن با عنوان مجرمانه

پرسش

چنانچه شاکی در خصوص شروع به سرقت اعلام شکایت نماید ولی با تشخیص مقام قضایی، رفتار ارتکابی از سوی متهم با عنوان مجرمانه ورود به عنف یا تخریب منطبق باشد، با توجه به قابل گذشت بودن جرایم مذکور، آیا به صرف شکایت شاکی در مرجع انتظامی می‌توان رسیدگی را شروع کرد؟

نظر هیئت عالی

تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق آن با عناوین مجرمانه با قاضی رسیدگی‌کننده است زیرا عامه مردم با اصطلاحات حقوقی و کاربرد صحیح آنها آشنایی ندارند. نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

مطابق با تبصره ماده 68 و ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری جهت استماع شکایت الزامی به استفاده از اوراق شکواییه نمی‌باشد و تظلم‌خواهی افراد حتی به صورت شفاهی باید مورد پذیرش قرار گیرد لذا صرف طرح شکایت در مرجع انتظامی جهت ادامه رسیدگی چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیر قابل گذشت کفایت می‌کند. چنانچه شاکی در شرح شکایت خود به طور صریح به ورود به عنف یا تخریب اشاره کرده باشد به اتفاق نظر کلیه همکاران مانعی برای رسیدگی وجود ندارد. اما چنانچه شکات شاکی متضمن جرایم قابل گذشت باشد و به عبارت دیگر شاکی به صورت تلویحی به آنها اشاره نموده باشد اختلاف نظر وجود دارد:
اکثریت معتقدند چنانچه شکایت شاکی به طور تلویحی نیز متضمن طرح جرم قابل گذشت باشد قابل رسیدگی است با این استدلال که شاکی به دلیل ضعف دانش حقوقی قادر به شناخت ارکان جرم تحقق یافته و اشاره صریح به موضوع جرم نمی‌باشد، لذا عدم طرح شکایت صریح به معنای فقدان شکایت در این خصوص نیست. به عبارت دیگر شاکی به صورت کلی از رفتار ارتکابی متهم طرح شکایت نموده است و تطبیق عنوان صحیح مجرمانه با رفتار ارتکابی بر عهده قاضی است حتی اگر شاکی عنوان دیگری به کار برده باشد.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم قابل گذشت صرفاً با شکایت صریح شاکی امکان‌پذیر است و قانونگذار در غیر از مواردی که شاکی به طور صریح به عنوان یا رفتار مجرمانه قابل گذشت اشاره کرده باشد اجازه ورود و رسیدگی را نداده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/14
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر جغتای

موضوع

دخالت ضابطان در جرایم مشهود قابل گذشت

پرسش

در مواردی که جرم قابل گذشت در منظر ضابطان رخ دهد، آیا ضابطان حق دخالت بدون شکایت قبلی شاکی را دارند یا خیر؟ (با درنظر گرفتن مواد 44 و 64 قانون آیین دادرسی کیفری).

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی امکان پذیر است و به موجب ماده 37 قانون مزبور نیز ضابطان موظفند شکایت شاکی (شفاهی یا کتبی) را همه وقت قبول نمایند و شکایت شفاهی باید در مجلس قید و به امضای شاکی برسد. بنابراین در جرائم مشهودی که از جمله جرائم قابل گذشت است، مداخله ضابطان منوط به وجود شاکی خصوصی می‌باشد و ضابطان بدون شکایت شاکی حق ورود و مداخله ندارند.

نظر اتفاقی

بله؛ با توجه به این که فلسفه تقسیم بندی جرم مشهود و غیر مشهود مبنی بر حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم می‌باشد و از سویی عبارت جرم مشهود در مواد مربوطه به صورت مطلق اشاره شده است، لذا مامورین می بایست از باب حفظ ادله وقوع جرم ولو تحت نظر قرار دادن متهم که می‌تواند خود نوعی از ادله وقوع جرم باشد، اقدامات لازم را انجام و فوراً موضوع را به دادستان اعلام و شاکی را شناسایی نمایند و ارشادات لازم را در خصوص شکایت و موارد مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری به شاکی اعلام نمایند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/09
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر چناران

موضوع

بررسی قابل گذشت بودن جرم ممانعت از دیدار فرزند

پرسش

آیا جرم ممانعت از ملاقات فرزند قابل گذشت است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرایم قابل گذشت را جرایمی دانسته که در آن شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات را منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است و تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر نموده که تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است و نیز نظر به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و در ماده 104 این قانون و قوانین دیگر، بزه ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمره جرایم قابل گذشت ذکر نشده است، بنابراین مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که جرم موصوف غیر قابل گذشت است، ضمناً قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌باشد. بنا به مراتب فوق نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان چناران استان خراسان رضوی در نتیجه مورد تأیید است.

نظر اتفاقی

وصف قابل گذشت و غیر قابل گذشت موضوع خاصی است که خاستگاه اختلاف نظرات است. مطابق قانون 103و 104 ق.م.ا جرائم قابل گذشت احصا شده است. اما ذیل ماده 103 دایره وسیعی دارد که به نظر مربوط به جرائمی است که در شرع قابل گذشت اعلام نشده باشد. به نظر قابل گذشت نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/27
برگزار شده توسط: استان کرمانشاه/ شهر روانسر

موضوع

فقد سمت شاکی در جرایم قابل گذشت

پرسش

در جرایم قابل گذشت چنانچه شاکی فاقد سمت باشد تکلیف دادسرا چیست ؟

نظر هیئت عالی

با عنایت به اینکه طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن‌ در جرایم قابل گذشت متهم تنها با شکایت شاکی تعقیب و با گذشت او (در هر مرحله) تعقیب یا اجرا متوقف می‌شود. در فرض سوال که شاکی فاقد سمت بوده اصولاً دادسرا مجاز به تعقیب متهم نبوده و در واقع متهم قابلیت تعقیب را «قانوناً» نداشته است، دادسرا باید با الهام از ماده 393 قانون مرقوم قرار موقوفی تعقیب صادر کند.

نظر اتفاقی

با ملاحظه اینکه اولاً وفق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود. ثانیاً با توجه به تعریف قانونگذار از عنوان شاکی یا مدعی خصوصی مطابق ماده 10 قانون مزبور که اشعار داشته «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند (شاکی) و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می‌شود» لذا در جرائم قابل گذشت مادام که ذینفع شکایت نکند موضوع مطروح از ناحیه دیگری قابل تعقیب نیست زیرا در این گونه جرائم بایستی سمت شاکی یعنی همان ذینفع بودن او احراز شود و چنانچه شاکی خصوصی شکایتی مطرح ننموده باشد قاضی تکلیفی به تعقیب نداشته و ندارد و نهایتاً شکایت شخص دیگر غیر قابل استماع خواهد بود. حال با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده تحقیقات و بررسی‌های انجامی و اینکه در موضوع طرح شده شخص طراح شکایت طبق قانون نمی‌تواند تحت‌الشمول عنوان شاکی خصوصی قرار گیرد و موضوع از منظر این مرجع فاقد شرایط و جهت قانونی شروع به تعقیب کیفری یعنی همان شکایت شاکی یا مدعی خصوصی وفق صراحت و الزام قانونگذار در بند الف ماده 64 قانون فوق الذکر می‌باشد که نهایت امر با وحدت ملاک از قسمت مشخص شده در ماده 393 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته: در مواردی که پرونده بطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد دادگاه حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این صورت قرار رسیدگی صادر می‌کند «و همچنین نظر به اینکه دادسرا در معیت محاکم کیفری بوده و قوانین شکلی تا حد امکان تسری قابلیت تفسیر موسع را دارند و اینکه در مقام رفع تردید و شک بین صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب قرار اخیر‌الذکر به جهت تفسیر به نفع متهم که اینکه مرتبط با امور شکلی می‌باشد ارجحیت کامل دارد فلذا در این موارد قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/07/13
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

تجدیدنظرخواهی نسبت به رای در حال اجرا

پرسش

رأی دادگاه به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی محکوم علیه در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجرا است؛ در این مرحله محکوم علیه نسبت به رأی تجدید نظر خواهی نموده است؛ دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدید نظر خواهی قرار رد تجدید نظر خواهی صادر و اعلام می‌نماید؛ این قرار قابل تجدید نظر است؛ آیا اعتراض محکوم علیه به چنین دادنامه ای و اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار رد تجدید نظر خواهی و قابل اعتراض بودن این قرار، مانع اجرای حکم قطعی مذکور می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

عملیات اجرائی مستند به ماده 494 قانون آئین دادرسی کیفری فقط به موجب قانون قابل توقف است و مورد سوال فاقد ظرفیت قانونی جهت توقف اجراست؛ نتیجتاً نظریه اکثریت صائب می‌باشد.

نظر اکثریت

اصل بر اجرای احکام قطعی و عدم توقف آن است و موارد عدم اجرای احکام قطعی در قانون پیش بینی شده است؛ اعاده دادرسی، فرجام خواهی و اعتراض ثالث به فرض پذیرش مانع اجرای احکام قطعی است. در فرض سوال دلیلی بر عدم اجرای حکم وجود ندارد و حکم قطعی باید اجرا شود؛ در صورتی که محکوم علیه در علت طرح تجدید نظر خواهی در خارج از علت، عذری بیاورد و دادگاه این عذر را موجه بداند، دستور توقف اجرای حکم را صادر می‌نماید و الا دلیلی بر توقف اجرای حکم قطعی وجود ندارد؛ به فرض عدم پذیرش عذر، دادنامه قطعی اجرا می‌شود. مواد 490 و 494 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید همین معنا است؛ در امور کیفری به نظر می‌رسد این قرار قابل اعتراض باشد لکن در امور حقوقی توقف اجرای حکم منوط به صدور قرار توقیف یا تاخیر اجرای حکم از دادگاه می‌باشد. مواد 12، 455 و 432 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 340 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز چنین مطلبی را بیان می کند.

نظر اقلیت

در امور کیفری به لحاظ مفسده ای که بر اجرای حکم بار می‌شود باید اجرای حکم متوقف شود؛ در امور حقوقی نیز مانع اجری حکم می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/11/07
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر شفت

موضوع

فقدان سمت شاکی درجرایم قابل گذشت

پرسش

چنانچه در جرائم قابل گذشت شاکی سمت نداشته باشد دادسرا باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

نظر هیئت عالی

در فرض سئوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری، ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین در صورت شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت)، مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 12 و 13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هر حال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی در این فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض می‌باشد.

نظر اتفاقی

به دلایل زیر قرار منع تعقیب صادر می‌شود:
1- طبق ماده 265 قانون آیین دارسی کیفری در دو مورد قرار منع تعقیب صادر می‌شود:1- عمل ارتکابی وصف جزایی نداشته باشد 2- ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد،بنابراین وقتی شاکی سمت ندارد در واقع متهم نسبت به شاکی جرم انجام نداده است و در نتیجه به دلیل عدم وقوع جرم از ناحیه متهم نسبت به شاکی قرار منع تعقیب صادر می‌شود.
2- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده 13 قانون مذکور احصاء شده است.
3- با توجه به اینکه با صدور قرار موقوفی تعقیب صرفا تعقیب متوقف می‌گردد بدون اینکه در ماهیت موضوع اظهار نظر صورت گیرد ،حال اینکه وقتی به لحاظ ذی نفع نبودن شاکی در طرح شکایت در جرایم قابل گذشت و متوجه نبودن بزه احتمالی به وی قرار صادر می‌شود در حقیقت در ماهیت تشخیص این موضوع ورود کرده ایم با توجه به مرتبط نبودن موضوع به شاکی و لزوم طرح شکایت کیفری از سوی وی در جرایم قابل گذشت اصل شکایت را رد می نماییم و در حقیقت در خصوص ماهیت شکایت اظهار نظر می‌گردد برای مثال در بزه توهین تا هنگامی که شاکی شکایت نکند احراز عنصر قانونی بزه که از عناصر احراز وقوع جرم می‌باشد با توجه به مشروط بودن آن به طرح شکایت کیفری محرز نمی گردد و به تبع ان جرم احراز نمی شود.
4- مطابق مفاد ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب در جرایم قابل گذشت با شکایت شاکی شروع و با گذشت او متوقف می‌شود بنابراین اثر اصلی قرار موقوفی تعقیب، متوقف نمودن تعقیب متهم می‌باشد این در حالی است که در صورت عدم طرح شکایت کیفری از سوی شاکی در جرایم قابل گذشت تعقیب قانونی شروع نمی گردد که بخواهد متوقف و به تبع آن قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/22
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

اعتراض به قرارمنع یا موقوفی تعقیب

پرسش

در پرونده ای شاکی رضایت بدون قید و شرط داده اما پس از صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی نسبت به آن اعتراض می کند.آیا دادگاه می‌تواند به جهت دیگری قرار را نقض کند و وارد قضیه شود ؟

نظر هیئت عالی

اولاً؛ با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درجرایم غیر قابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه در صورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی و در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر نماید، بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی ((سالبه به انتفاء موضوع)) خواهد بود و در هرحال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرایم یاد شده نمی گردد و درفرض سوال، عدول شاکی از گذشت و اعتراض وی نسبت به قرار منع تعقیب نیز با توجه به قسمت اخیر ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موثر درمقام نیست.
ثانیاً؛ طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و با گذشت او نیز موقوف می‌شود؛ بنابراین، گذشت شاکی درجرایم قابل گذشت ازموانع ادامه تعقیب دعوای کیفری است و بر همین اساس با عنایت به تبصره 1ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع باید قرار موقوفی تعقیب راکه یک تصمیم شکلی است، صادر نماید؛ زیرا در هر حال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهارنظر ماهیتی در این فرض منتفی است و با توجه به قسمت اخیر ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 که عدول از گذشت مسموع نمی‌باشد، لذا درفرض سوال دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض، مجاز به نقض قرار موقوفی تعقیب و ورود ماهوی نمی‌باشد.

نظر اکثریت

طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب متهم از جهت حیثیت عمومی جرم به عهده دادستان است لذا با گذشت شاکی موجبی برای اعتراض وی وجود ندارد و با جمع بین ماده 11 و 270 ق.آ.د.ک باید حق اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب را ناظر به جایی دانست که این اعتراض جهت حیثیت خصوصی جرم باشد لذا در ما نحن فیه با توجه به گذشت شاکی و اینکه مرجع تعقیب متهم از حیث عمومی جرم با دادستان است و وی با قرار صادره موافق بوده لذا موجبی برای نقض قرار منع تعقیب وجود ندارد.

نظر اقلیت

در قانون حق اعتراض قرار منع تعقیب برای شاکی پیش بینی شده و هیچ قیدی حق اعتراض را حتی با اعلام گذشت زایل نمی کند به این ترتیب اگر موجبات نقض قرار منع تعقیب وجود داشته باشد هر چند شاکی خصوصی باشد باز هم قرار باید نقض شود زیرا بر نپذیرفتن اعتراض شاکی رضایت داده، آثاری مترتب است که مهمترین آن، برای مشتکی عنه و حق شکایت برای افترا است.ضمن آن که احتمال نادرستی و منطبق با واقعیت نبودن رضایت قابل بررسی نیست.