تاریخ نظریه: 1402/12/05
شماره نظریه: 7/1402/349
شماره پرونده: 1402-168-349 ک

استعلام:

در جرم سرقت تعزیری درجه 6 موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که ارزش مال مسروقه کمتر از 20 میلیون تومان و مباشر فاقد سابقه کیفری است و لکن معاون دارای سابقه محکومیت موثر کیفری است و از طرفی شخصی شکایت ننموده و پرونده فاقد شاکی یا مدعی خصوصی است، حال با توجه به قابل گذشت بودن جرم نسبت به مباشر و عدم امکان تعقیب وی به دلیل فقدان شاکی (با امعان نظر به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) و با عنایت به غیر قابل گذشت بودن بزه نسبت به معاون به دلیل سابقه محکومیت موثر کیفری، آیا امکان تعقیب معاون جرم وجود دارد؟ یا آنکه به دلیل عدم امکان تعقیب مباشر، معاون نیز قابل تعقیب نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق نص ماده 104 قانون مجازات اسلامی سرقت‌های تعزیری موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 این قانون (تعزیرات) با احراز دو شرط قابل گذشت است؛ شرط اول ناظر بر ارزش مال مسروقه است که نباید از دویست میلیون ریال بیشتر باشد و شرط دوم ناظر بر «سارق» است که نباید دارای سابقه موثر کیفری باشد. بنابراین، شرط اخیر صرفاً ناظر بر مباشر جرم است؛ لذا اگر معاون جرم دارای سابقه موثر کیفری باشد، موثر در مقام نیست. مضافاً این‌که مطابق ماده 104 قانون پیش‌گفته، شروع و معاونت در تمامی جرایم فوق نیز قابل گذشت است. اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز آن است که واژه «سارق» در ماده یادشده به «معاونت در سرقت» حمل نشود؛ لذا در فرض سوال که ارزش مال مسروقه کمتر از نصاب قانونی است و سارق فاقد سابقه موثر کیفری ولی معاون در جرم دارای سابقه است، این سرقت قابل گذشت است.

تاریخ نظریه: 1402/09/18
شماره نظریه: 7/1402/205
شماره پرونده: --- - 186 - 205 ک

1 - در مورد اتهامات توهین و افترا و نشر اکاذیب موضوع مواد 609 ، 697 ، و 698 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 جزء جرایم قابل گذشت هستند و طبق ماده 12 و 64 قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و جهت تعقیب شکایت شاکی خصوصی است، آیا گزارش ادارات دولتی علیه یک شخص که در قالب شکایت تنظیم نشده است و خطاب نامه نیز دادستان و مقام تعقیب نباشد و هیچ اشاره صریحی به شکایت از فرد مورد نظر و درخواست تعقیب و رسیدگی نداشته باشد؛ بلکه از عبارت کلی همچون «جهت استحضار» و «جهت اقدام مقتضی» استفاده شده باشد، آیا کافی برای احراز شکایت و شروع به تعقیب است؟
2 - بر فرض عدم کفایت و تردید در احراز شکایت، آیا مقام تعقیب می‌تواند اداره گزارش‌دهنده را احضار یا با آن مکاتبه کند و از او بخواهد که اگر شکایت صریح دارد دقیقا مشخص نماید یا این امر خروج از بی‌طرفی قاضی محسوب می‌شود و می‌بایست بدون احضار، به دلیل عدم احراز شکایت و فقدان شرایط شکلی تعقیب موضوع ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم نهایی اتخاذ کند؟
3 - در صورت تکلیف قاضی به صدور قرار نهایی (منع یا موقوفی) در چنین فرضی، آیا ابلاغ قرار به گزارش‌دهنده با توجه به اینکه جایگاه شاکی برای وی احراز نشده است، ضرورت دارد و قانونی است و آیا گزارش‌دهندگان حق اعتراض به این قرار را دارند؟
4 - آیا بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی (ادارات و شرکت‌های خصوصی و...) و نسبت‌دادن جرمی به آنها با توجه به سیاق ماده 697 قانون فوق‌الاشعار، وفق نظرات قبلی آن اداره کماکان فاقد وصف مجرمانه است یا با عنایت به تغییر مجازات آن به جزای نقدی درجه 6 به استناد بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت تحقق دارد و دارای وصف کیفری است؟ 5 - آیا ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری ضمانت اجرایی نیز دارد؟

1 و 2 - برابر ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود و اگر تعقیب مرتکب جرم را نیز درخواست کند «شاکی» نامیده می‌شود؛ بنابراین در جرایم قابل گذشت اگر محتوای گزارش ارسال‌شده، حسب نظر مرجع قضایی حاکی از «اعلام شکایت» باشد؛ صرف‌نظر از عدم رعایت مقررات شکلی شکایت در ماده 68 قانون یاد‌شده، مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است. قابل ذکر است اگر شکایت واصله فاقد برخی از شرایط لازم‌الرعایه مذکور در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد، در این حالت مرجع رسیدگی مکلف به رسیدگی بوده و تکمیل شکایت از شاکی خواسته می‌شود.
3 - با توجه به آنچه در سوال اول پاسخ داده شد، چنانچه گزارش واصله از نظر مقام قضایی، شکایت تلقی شده و گزارش‌دهنده نیز عنوان شاکی داشته باشد، در این‌صورت، قرار نهایی مطابق ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود و حق اعتراض به قرار منع یا موقوفی پیگرد یا اناطه نیز مختص به شاکی است.
4 - نظر به اینکه مطابق ماده 588 قانون تجارت، اشخاص حقوقی می‌توانند واجد حق و تکلیف شوند و با توجه به اینکه از جمله اهداف مقنن در جرم‌انگاری «افترا»، حمایت از حیثیت و اعتبار شخصی و اجتماعی اشخاص است و با عنایت به اینکه اشخاص حقوقی به صراحت مواد 20 ، 21 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، با رعایت شرایط مقرر قانونی به دلیل ارتکاب جرم مسئولیت کیفری دارند و نظر به لزوم تفسیر قوانین کیفری، اگر با رعایت شرایط مقرر در ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375 ) جرمی به اشخاص حقوقی نسبت داده شود (به استثنای جرایمی که تحقق آن نسبت به اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد) بزه‌دیده محسوب و حق اعلام شکایت دارند. بند 9 ماده 6 و ماده 30 قانون مطبوعات اصلاحی 1379 که افترا نسبت به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی را جرم‌انگاری کرده است و تبصره یک ماده 30 این قانون که صراحتا شاکی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دانسته، موید این نظر است.
5 - در مواردی که جرم از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری ورود و رسیدگی کند؛ بنابراین مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ مواد 12 و 13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر کند.

تاریخ نظریه: 1401/06/28
شماره نظریه: 7/1401/443
شماره پرونده: 1401-168-443 ک

استعلام:

آیا معرفی مصدومان بابت صدمات ناشی از وقوع جرایم عمدی یا غیر عمدی توسط دادستان به پزشکی قانونی، بدون تنظیم شکایت و تشکیل پرونده قضایی یا بدون تشکیل پرونده در دادسرایی که به آن مراجعه شده است، دارای محدودیت قانونی است؟ به عنوان مثال، می‌توان فروض زیر را مطرح کرد:
الف- دادگاه بخش دارای فاصله تقریبی سی تا چهل کیلومتری با حوزه قضایی دادگستری شهرستان و فاقد پزشکی قانونی است و بعضا افرادی که در شهرستان سکونت دارند، در حوزه دادگاه بخش دارای باغات و املاکی هستند که به جهت بروز اختلاف و وقوع منازعه، این افراد پس از تنظیم شکواییه خطاب به دادگاه بخش، در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حوزه قضایی بخش، صرفاً جهت معرفی به پزشکی قانونی و مراجعه فوری به پزشک قانونی و عدم تحمیل بعد مسافت به دادسرای شهرستان مراجعه می‌کنند و پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی جهت پیگیری شکایت ارسالی به دادگاه بخش مراجعه می‌کنند.
ب- افراد مصدوم از نزاع بویژه در نزاع‌های خانوادگی صرفاً با مراجعه به دادستانی بدون تنظیم شکواییه درخواست معرفی به پزشکی قانونی دارند تا در صورت تکرار ضرب و جرح و یا استمرار رفتار نامناسب در آینده شکایت کنند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) به موجب ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم به عهده مرجع قضایی محل وقوع آن است. از سوی دیگر به موجب ماده 116 همان قانون چنانچه جرم در حوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی محل وقوع جرم، کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود یا مقیم باشد شروع به تعقیب بلامانع است؛ بنابراین در فرض سوال چنانچه در حوزه بخش طرح شکایت شده یا به هر علت تعقیب آغاز گردیده موجبی جهت مداخله دادسرای شهرستان وجود ندارد؛ اما اگر شاکی ابتدائاً به دادسرای شهرستان مراجعه کند در اجرای بند «ب» ماده 116 و ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات و اقدامات مقتضی صورت می‌گیرد و نتیجه با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال می‌گردد. در غیر این موارد موجب قانونی برای مداخله دادسرای شهرستان مورد نظر وجود ندارد.
ب) با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ مواد 90 و 64 این قانون، چنانچه جرم موضوع این بند از پرسش از جمله جرایم قابل گذشت باشد معرفی بزه دیده (مصدوم) به پزشکی قانونی نیازمند طرح شکایت از سوی وی می‌باشد. قابل ذکر است در صورتی که متقاضی قصد شکایت نداشته باشد می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف (محل) نسبت به تأمین دلیل اقدام کند.

تاریخ نظریه: 1401/06/05
شماره نظریه: 7/1401/469
شماره پرونده: 1401-186/1-469 ک

استعلام:

مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) از جمله جرائم قابل گذشت شناخته شده است. از طرفی در قوانین مختلف، صور خاص خیانت در امانت پذیرفته شده است؛ از این جمله است: ماده 349 قانون تجارت مصوب 1311 در خصوص دلالی؛ ماده 370 همین قانون در خصوص حق‌العمل‌کاری؛ ماده 555 قانون یاد‌شده در خصوص مدیر تصفیه؛ ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309؛ ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367. پرسش این است که آیا صور خاص خیانت در امانت نیز به مانند ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) قابل گذشت محسوب می‌شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «چنانچه قابل گذشت‌ بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل ‌گذشت محسوب می‌شود...». به عبارت دیگر، اصل بر غیر قابل‌ گذشت‌ بودن جرایم است. از سوی دیگر، مقنن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شماره موادی از قانون اشاره کرده و جرایم موضوع این مواد را قابل گذشت اعلام کرده است و نه «عنوان مجرمانه جرایم» را؛ بنا به مراتب فوق و با عنایت به تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم موضوع مواد 349، 370، 555 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 و ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367، غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند.

تاریخ نظریه: 1401/05/12
شماره نظریه: 7/1401/413
شماره پرونده: 1401-168-413 ک

استعلام:

آیا کسری بار و یا عدم تحویل بار توسط راننده یا متصدی حمل و نقل موضوع قانون مجازات مختلف در امر حمل و نقل موضوع در امر حمل و نقل کالا قابل گذشت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می‌شود...»؛ لذا چون در قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367 به قابل گذشت بودن جرایم موضوع این قانون تصریح نشده است و جرایم قابل گذشت نیز در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 احصاء شده‌اند و جرم موضوع استعلام (جرم موضوع ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367) از جمله آن جرایم نیست، مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که این جرم، غیر قابل گذشت است ضمناً تبصره ذیل ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این‌که «تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است) نیز صریح در این معنا‌ست.

تاریخ نظریه: 1401/03/30
شماره نظریه: 7/1401/207
شماره پرونده: 1401-186/1-207 ک

استعلام:

مطابق ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری قانون گذار با درج دو شرط فقدان سابقه موثر کیفری و نصاب کمتر از 20 میلیون تومان و در خصوص مال مسروقه، مادی از قانون مجازات اسلامی در فصل سرقت را به شرح مواد 656 و 657 و 661 و 665 و قابل گذشت اعلام نموده است، لذا صریحا اعلام نظر فرمایید در مواردی که شخص سارق همراه با مال مسروقه توسط ضابطین دستگیر می‌گردد و حسب بررسی مشخص می‌گردد مال کمتر از 20 میلیون تومان بوده و سارق فاقد سابقه موثر می‌باشد و نوع سرقت هم مشمول یکی از مواد فوق الذکر می‌گردد، و حسب اقرار صریح اثار حق مبنی بر این که مال را سرقت نموده یا اینکه حسب تحقیقات مشخص می‌گردد که مال مسروقه توسط سارق سرقت شده است، لیکن شاکی به هیچ نحوی قابل شناسایی نمی‌باشد به عبارتی فقط مشخص و واضح است که سارق مال را سرقت نموده است و تحقیقات در خصوص شناسایی صاحب مال به مرحله مایوسی و نا امیدی رسیده است و شاکی قابل شناسایی نمی‌باشد لذا اولا ،تکلیف مال مسروقه چه می‌شود (آیا مجهول مالک است یا خیر؟ و منشمول ماده 28 قانون مدنی) ثانیا؛ چه اتهامی را می‌توان به متهم تفهیم گردد و آیا اصلاً متهم قابل تعقیب می‌باشد یا خیر و یا اینکه متهم قید آزاد گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت‌های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شود؛ لذا در فرض سوال ضابطان دادگستری باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کنند و چنانچه قاضی رسیدگی کننده، وجود شرایط مقرر در قانون یعنی فقدان سابقه موثر کیفری و این‌که ارزش اموال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد، احراز کند، جرم قابل گذشت است و چون شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی مشروط به شکایت شاکی است و عدم شکایت شاکی به هر علتی (از جمله مواردی که شاکی شناخته نشود) از موانع تعقیب کیفری است، لذا مرجع قضایی به استناد مواد 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید (موضوع تفهیم اتهام به متهم که در استعلام آمده است اساساً منتفی است) و نیز با عنایت به ماده 148 قانون پیش‌گفته و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392، تکلیف اموال مسروقه مکشوفه نیز توسط مرجع قضایی تعیین شود و اصولاً دستور استرداد این اموال به مالک صادر می‌شود؛ ولی چنانچه مالک مال مسروقه با وجود انجام کلیه اقدامات و تحقیقات شناخته نشود، اموال مذکور از مصادیق اموال بلا‌صاحب و مجهول‌المالک است که باید به دادستان یا معاون مأذون وی در امور سرپرستی ارائه شود و تا مضی مهلت‌های مقرر در ماده 4 قانون راجع به اموال بلا‌صاحب مصوب 1313 نزد مقام قضایی مذکور نگه‌داری می‌شود و پس از گذشت مواعد مزبور با احراز بلا‌صاحب و مجهول‌المالک بودن آن توسط دادستانی با توجه به بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 1392/3/27 ریاست محترم قوه قضاییه، تحویل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ‌شود.

تاریخ نظریه: 1401/03/29
شماره نظریه: 7/1401/39
شماره پرونده: 1401-168-39 ک

استعلام:

چنانچه محکوم علیه کیفری نسبت به پرونده‌های اجرایی متعدد خویش رضایت محکوم لهم را پس از قطعیت دادنامه اخذ نمایند سپس با تجمیع دادنامه‌ها وفق ماده 510 آیین دادرسی کیفری دادنامه تجمیعی صادر گردد حال آیا وی می‌تواند نسبت به دادنامه تجمیعی تقاضای اعمال ماده 483 آیین دادرسی کیفری به لحاظ رضایت‌های اخذ شده قبل ازدادنامه تجمیعی را نماید؟ در این مورد دو رویه مختلف موجود می‌باشد در رویه مخالف با اعمال ماده یاد شده با وصف مذکور، با این استدلال که از آن جهت که دادنامه تجمعی غیر قطعی می‌باشد (و مویدآن نظریه اداره حقوقی می‌باشد) به لحاظ اخذ رضایت قبل از صدور دادنامه (غیرقطعی) تجمیعی، شرایط اعمال ماده 483 آهنگ دادرسی کیفری فراهم نمی‌باشد. لذا چنین درخواست‌هایی را از سوی محکومین رد می‌نمایند. در این راستا ارشادات آن مرجع عالی مشورتی راه‌گشا خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون پیش‌گفته، آرای دادگاه‌های کیفری، قابل تجدید نظر و فرجام بوده و آرای صادر شده از دادگاه تجدید نظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر) قطعی است.
ثانیاً، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص برخی از جرایم قابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی و به استناد مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی پیگرد صادر شود، این جرایم که منتهی به صدور قرار موقوفی پیگرد شده‌اند، در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 اصلاحی 1399 تأثیری ندارند و مجازات جرایم دیگر بدون لحاظ این جرایم تعیین می‌شود؛ هم‌چنین است در خصوص اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و احکامی که منجر به صدور قرار موقوفی اجرا شده است.
ثالثاً، مستنبط از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به ماده 134 و تبصره 3 این ماده از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد، این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی و یا تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات‌ها و اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات و قطعیت یا عدم قطعیت حکم، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و مطابق عمومات مذکور در قوانین مارالذکر رفتار می‌شود. بنابراین در فرض استعلام، تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات آن، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می‌کند.

تاریخ نظریه: 1400/09/22
شماره نظریه: 7/1400/119
شماره پرونده: 1400-186/1-119 ک

استعلام:

وفق ماده 59 قانون جنگل‌ها و مراتع، رئیس جنگل‌بانی یا نمایندگان وی مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه می‌باشد، با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. همچنین وفق ماده 567 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در کلیه جرایم مذکور در مواد 558 الی 566 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند. آیا در موارد مذکور، جرایم مورد اشاره مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مفاد ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 با لحاظ ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام احصاء جرایم قابل گذشت است و از مقررات ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که ساز و کار حقوقی خاصی را در خصوص چگونگی تعقیب کیفری مرتکبین جرایم موضوع این ماده بیان داشته است، انصراف دارد؛ بنابراین در جرایم موضوع ماده 59 قانون پیش‌گفته، رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که کتباً از طرف وی تعیین می‌شوند، با احراز شرایط مذکور در این ماده مجازند با وصول جرایم و خسارات وارده برای یک مرتبه از تعقیب کیفری متهم صرف نظر کنند.
2- اگرچه سازمان میراث ‌فرهنگی یا سایر دوایر دولتی در کلیه جرایم مذکور در فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، حسب مورد شاکی یا مدعی‌ خصوصی محسوب می‌شوند؛ اما با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم بوده و تعیین جرایم قابل گذشت نیز به موجب قانون است. در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و سایر قوانین نیز به قابل گذشت بودن جرایم مذکور در این فصل تصریح نشده است؛ لذا این جرایم مشمول ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 نبوده و غیرقابل گذشت محسوب می‌شوند.

تاریخ نظریه: 1400/03/29
شماره نظریه: 7/1400/113
شماره پرونده: 1400-186/1-113 ک

استعلام:

1- وفق ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افترا است
آیا با توجه به این‌که افترا جزء جرایم قابل گذشت است آیا در صورت تخلف از مفاد این ماده باید شاکی خصوصی شکایت کند یا دادستان می‌تواند اعلام جرم نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که فلسفه وضع ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از اشاعه نسبت‌های غیرقانونی و لطمه زدن به حیثیت اشخاص است و قانون‌گذار رفتار مجرمانه موضوع ماده مرقوم را در حکم افترا قرار داده، بنابراین کلیه آثار افترا از جمله قابل گذشت بودن، بر این رفتار مجرمانه مترتب است و در نتیجه فقط شاکی خصوصی می‌تواند با استناد به مواد 9، 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای تعقیب متهم را کند.

تاریخ نظریه: 1399/11/25
شماره نظریه: 7/99/1612
شماره پرونده: 99-186/1-1612 ک

استعلام:

1- در مواردی که در مرحله اجرا یا صدور حکم حسب مورد نسبت به برخی از جرایم قابل گذشت قرار موقوفی تعقیب یا اجرا صادر می‌شود، آیا موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم در موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به جرایم قابل گذشت، در تعدد جرایم که ملاک تاریخ وقوع جرایم می‌باشد موثر است؟
2- آیا جرایم عمدی با جرایم غیر عمدی تعددساز است؟ از این حیث که فلسفه تعیین مجازات بیشتر در تعدد جرایم، تنبیه و پیشگیری از تجری دیگران و مرتکب است؛ در حالی که در جرایم غیر عمدی سوءنیت شریرانه وجود ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص برخی از جرایم قابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی و به استناد مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی پیگرد صادر شود، این جرایم که منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده‌اند، در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 اصلاحی 1399/2/23 تأثیری ندارند و مجازات جرایم دیگر بدون لحاظ این جرایم تعیین می‌شود؛ هم‌چنین است در خصوص اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و احکامی که منجر به صدور قرار موقوفی اجرا شده است.
2- در شمول مقررات مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی، عمد یا غیر عمد بودن جرم موثر در مقام نیست.

تاریخ نظریه: 1399/10/08
شماره نظریه: 7/99/1399
شماره پرونده: 99-186/1-1399 ک

استعلام:

آیا جرایم رایانه‌ای مشمول عنوان جرایم قابل گذشت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392« چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می‌شود». در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 به قابل گذشت بودن جرایم مذکور در آن اشاره‌ای نشده است و مقنن در ماده 104 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی به شماره موادی از قانون که جرم موضوع آنها قابل گذشت است اشاره کرده است نه عنوان مجرمانه جرایم. با ملاحظه مواد احصاء شده در ماده 104 اصلاحی از قانون جرایم رایانه‌ای فقط ماده 744 الحاقی 1388 قانون مجازات اسلامی 1375 (ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای) جرم قابل گذشت اعلام شده است و نیز با عنایت به عبارت « کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری... و یا طبق قانون کلاهبردار محسوب می‌شود» که در ماده 104 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی به کار رفته است، مقنن « عنوان کلاهبرداری » را در این ماده مورد نظر قرار داده است و چون جرم موضوع ماده 741 الحاقی 1388 قانون مجازات اسلامی 1375 (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای) نیز در فصل سوم قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرمانگاری شده و از جمله جرایمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب می‌شود، لذا مشمول احکام مقرر در ماده 104 قانون اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی است و در صورت داشتن بزهدیده قابل گذشت است، با عنایت به مطالب مذکور، به جز جرایم موضوع مواد 744 و 741 (الحاقی 1388) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دیگر جرایم مذکور در قانون جرایم رایانه‌ای به علت عدم تصریح به قابل گذشت بودن آنها در « قانون»، طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند.

تاریخ نظریه: 1399/10/07
شماره نظریه: 7/99/1395
شماره پرونده: 99-186/3-1395 ک

استعلام:

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم موضوع مواد 536، 677، 698، 656 و 665 قانون تعزیرات قابل گذشت اعلام شده‌اند:
حال چنانچه این جرایم در بستر سامانه‌های رایانه‌ای صورت گیرد با توجه به اینکه در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از قابل گذشت بودن این جرایم ذکری نشده و در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به قابل گذشت بودن این جرایم اشاره‌ای نشده است، آیا می‌توان برای قابل گذشت شمردن این جرایم به ماده 103 قانون مجازات اسلامی سال 1392 از باب اینکه جرایم حق‌الناس بوده و شرعا قابل گذشت می‌باشند استناد کرد؟
لازم به ذکر است اداره حقوقی در نظریه مشورتی 450/99/7- 1399/4/25 کلاهبرداری رایانه‌ای را از جرایم قابل گذشت قلمداد نموده و تابع ماده 11 قانون کاهش دانسته است در حالی که در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون کاهش ذکر از قابل گذشت بودن کلاهبرداری رایانه‌ای نشده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و... در قانون جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده‌اند، جرایم خاصی هستند و این جرایم از جرایمی است که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم‌انگاری شده‌اند، کاملاً متفاوتند؛ زیرا ارکان تشکیل‌دهنده آن‌ها متفاوت است و چون مقنن در مقام بیان و احصاء جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شماره مواد قانون اشاره نموده است، نه عنوان جرایم، بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرایم جعل، تخریب سرقت و نشر اکاذیب موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 طبق ماده مذکور را نمی‌توان شامل جرایم رایانه‌ای تحت همین عناوین دانست؛ البته چون ماده 744 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 از جمله جرایم احصا‌ءشده در ماده 104 قانون پیش‌گفته است، لذا جرم موضوع این ماده که از جرایم رایانه‌ای است، قابل گذشت محسوب می‌شود و با توجه به عبارات به کار رفته در ماده اخیرالذکر، «کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری... و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود...» چون عنوان کلی «کلاهبرداری» در این ماده مورد تصریح مقنن قرار گرفته است و ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم‌انگاری شده است و این جرم از نظر مقنن، کلاهبرداری محسوب می‌شود. بنابراین جرم موضوع ماده اخیرالذکر نیز مشمول احکام مقرر در ماده 104 قانون پیش‌گفته است و در نتیجه سایر جرایم موضوع قانون جرایم رایانه‌ای به علت عدم تصریح قانون به قابل گذشت بودن آن‌ها مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند. بدیهی است که قسمت آخر ماده اخیرالذکر، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است و جرایم موضوع قانون جرایم رایانه‌ای از جرایم منصوص شرعی نمی‌باشند. تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید این نظر می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1399/08/24
شماره نظریه: 7/99/1223
شماره پرونده: 99-186/3-1223 ک

استعلام:

الف- در پرونده ای شاکی علیه شخص ناشناس شکایت را سرقت مطرح کرده و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان است در فرض رضایت شاکی، چه قراری باید صادر کرد؟
ب- در پرونده ای شاکی علیه شخصی با مشخصات ناقص (نام و نام خانوادگی مشتکی عنه را مشخص می‌کند و به دلیل تشابه اسمی سوابق کیفری را نمی توان اخذ کرد) اعلام شکایت سرقت می‌کند و ارزش اموال نیز زیر بیست میلیون تومان است. در صورت اعلام گذشت شاکی چه قراری باید صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- با عنایت به ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم قابل گذشت (صرف نظر از شناسایی یا عدم شناسایی متهم) شکایت شاکی و عدم گذشت وی شرط شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی است بنابراین در فرض سوال (وقوع جرم قابل گذشت و گذشت شاکی) مطابق بند«ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
ب- با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت اشاره شده در فرض استعلام با فرض وقوع با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شود و لذا در فرض سوال که ارزش اموال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال است و شاکی گذشت کرده است، اما متهم و سابقه کیفری وی نامشخص است، با عنایت به ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی ادامه می‌یابد و کیفیت و نوع صدور قرار نهایی مرجع قضایی از منع یا موقوفی تعقیب و غیره تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است.

تاریخ نظریه: 1399/07/19
شماره نظریه: 7/99/1012
شماره پرونده: 99-186/3-1012 ک

استعلام:

1 -با توجه به مواد 661 و 657 و 656 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 چنانچه سارقی با مال مسروقه کمتر از حد نصاب دویست میلیون ریال دستگیر شود، آیا باید تفهیم اتهام انجام شود؟
2- در صورتی که متهم بازداشت‌شده فاقد محکومیت موثر کیفری باشد، تکلیف دادسرا چیست؟
3- در صورت شناسایی نشدن شاکی، حق‌الزحمه کارشناس از کدام محل تأمین می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت‌های اشاره‌شده در استعلام با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شود؛ لذا در فرض سوال که سارق با مال مسروقه به ارزش کمتر از دویست میلیون ریال دستگیر شده است و سابقه کیفری وی نامشخص است، تعقیب کیفری متهم و تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام بدوی و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین کیفری تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه می‌یابد.
2- در فرض احراز شرایط مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، در سرقت‌های موضوع این ماده، بزه ارتکابی قابل گذشت محسوب می‌شود و هرچند با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است، لیکن در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاک تبصره ذیل ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت امکان مراتب باید توسط دادستان و به نحو مقتضی به اطلاع بزه‌دیده برسد. در صورت عدم اعلام شکایت شاکی، چون فقدان شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت از موانع تعقیب کیفری است، با توجه به مواد 11، 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.
3- با عنایت به ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی انجام شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد مجوز قانونی است و عدم پیش‌بینی اعتبار مربوط یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1399/06/29
شماره نظریه: 7/99/755
شماره پرونده: 99-113-755 ک

استعلام:

سوال اول، در پرونده‌ای به موجب دادنامه قطعی مورخ 1393/4/9 دو نفر به اتهام ارتکاب بزه تصرف عدوانی ملک اولیه متعلق به اداره آموزش و پرورش علاوه بر جزای نقدی به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق محکوم شده‌اند پس از وصول پرونده به اجرای احکام کیفری، جزای نقدی از محکومین اخذ شده لیکن به دلیل عدم پیگیری اداره شاکی، جنبه خصوصی دادنامه یعنی رفع تصرف و اعاده به وضع سابق اجرا نشده است و پرونده در تاریخ 1393/12/12 بایگانی دائم شده است. چنانچه پس از گذشت شش سال اداره آموزش و پرورش به جریان انداختن پرونده و اجرای قسمت حقوقی حکم را از اجرای احکام کیفری تقاضا کند:
1- آیا اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای حکم نیز جریان دارد در فرض جریان اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای حکم آیا اجرای ناقص حکم نیز مشمول این قاعده می‌شود؟
2- آیا به جریان انداختن پرونده مختومه پس از گذشت شش سال ایراد قانونی ندارد؟
3- با توجه به نوع بزه تصرف عدوانی و احتمال تغییر نوع تصرفات در این ایام و احتمال این‌که متصرف عدوانی اقدام به ایجاد مستحدثات جدیدی نموده باشد که در کارشناسی زمان رسیدگی چنین اوصافی در محل نبوده باشد، در صورت ادامه عملیات اجرایی، آیا اجرای احکام باید مجدد نظریه کارشناسی را اخذ نماید یا از شعبه صادرکننده حکم تعیین تکلیف بخواهد؟
سوال دوم، با توجه به تعریف بزه‌دیده، شاکی و مدعی خصوصی و روش اقامه دعوای هر کدام از افراد در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در مواد 10 و 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایمی مانند رباخواری موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که ربادهنده و رباگیرنده هر دو محکوم و مجازات می‌شوند و نظر به غیر قابل گذشت بودن بزه ربا اقامه دعوا بر عهده دادستان است در صورتی که پس از صدور حکم قطعی احدی از محکومین یا هر دو نفر ایشان نسبت به یکدیگر اعلام گذشت کنند آیا موجبی برای تخفیف مجازات موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال اول، 1و2- حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق که به تبع احراز جرم تصرف عدوانی و تعیین مجازات صادر می‌شود، امری حقوقی است و ماهیت مجازات ندارد؛ لذا مشمول مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نمی‌شود.
3- اجرای حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مستلزم قلع و قمع بنا و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجرای احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم خارج و تحویل شاکی می‌دهد و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره 2 ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.
سوال دوم، ربادهنده و رباگیرنده که هر دو به موجب حکم قطعی محکومیت یافته‌اند، هیچ‌یک مصداق بزه‌دیده، شاکی یا مدعی خصوصی نیستند و لذا اعلام گذشت آن‌ها نسبت به یکدیگر پس از قطعیت حکم، جهتی برای تخفیف مجازات بر اساس ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1399/05/05
شماره نظریه: 7/99/511
شماره پرونده: 99-186/2-511ک

استعلام:

در صورتی که در وقت کشیک ضابطان دادگستری با قاضی محترم کشیک تماس برقرار و اعلام نمایند که یک سارق را به همراه اموال مسروقه دستگیر نموده اند که متهم به ارتکاب جرم سرقت اعتراف نموده است واموال مسروقه نیز کمتر از میزان بیست میلیون تومان ارزش عرفی دارند لکن امکان شناسایی شاکی واخذ پیشینه کیفری موثر متهم و قیمت دقیق اموال مسروقه در وقت کشیک میسر نمی‌باشد و مدت زمان بیشتری جهت انجام موارد فوق لازم می‌باشد حال با عنایت به اینکه به موجب ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 جرم یاد شده از جمله جرایم قابل گذشت می‌باشد بایستی با عنایت به عدم طرح شکایت شاکی دستور آزادی متهم از جانب قاضی محترم کشیک صادر گردد یا بایستی در راستای تکمیل تحقیقات متهم به مدت 24 ساعت در بازداشت بماند و پس از تکمیل تحقیقات قاضی محترم تحقیق دستورات لازم را صادر فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به این‌که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت‌های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عمل کند.
ثانیاً، هر چند در فرض سوال، با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است؛ در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاک تبصره ذیل ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب باید در صورت امکان توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه‌دیده برسد.

تاریخ نظریه: 1399/03/19
شماره نظریه: 7/99/145
شماره پرونده: 99-186/2-145ک

استعلام:

با توجه به اینکه در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 قابل گذشت اعلام شده آیا بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای یا مخابراتی موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی بخش جرائم رایانه‌ای الحاقی 1388/3/5 نیز قابل گذشت می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم است (ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و قابل گذشت بودن جرم مطابق ماده 104 این قانون و تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محتاج نص است. ثانیاً، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موخر بر قانون جرایم رایانه‌ای تصویب شده و به قابل گذشت بودن جرایم موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی اشاره‌ای نکرده است. بنابراین جرایم موضوع این ماده از جمله جرایم غیرقابل گذشت است، ضمناً ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در تاریخ 1399/3/7 تحت عنوان ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح و به تأیید شورای نگهبان رسیده و در شرف انتشار و لازم الاجرا شدن است؛ موید این نظر است.

تاریخ نظریه: 1399/03/07
شماره نظریه: 7/99/81
شماره پرونده: 99-186/2-81ک

استعلام:

گزارش خلاف واقع به قصد تشویش اذهان مقامات رسمی با اضرار به غیر در ماده 698 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده و از سوی دیگر این جرم در زمره جرایم قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی سال 1392 احصاء شده است چنانچه شخصی اعم از افراد عادی یا ضابطان دادگستری، گزارش کذبی به مقام قضایی ارایه دهند اما شکایتی علیه آنان مطرح نشود و صرفاً مقام قضایی علیه آنان اعلام جرم گند: اولاً، آیا تعقیب و مجازات گزارش‌دهنده ممکن است؟ ثانیاً، چنانچه موضوع منطبق با این ماده نیست در صورت ارایه گزارش خلاف واقع توسط ضابطین دادگستری با در نظر گرفتن این‌که جرم عمومی است و از جرایم خاص نظامیان نمی‌باشد، مستند قانونی برای مجازات این افراد چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می‌شود (طبق ماده 10 این قانون شاکی شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و تعقیب مرتکب را درخواست کند) و چون بزه موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با توجه به تصریح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله جرایم قابل گذشت است، لذا در فرض سوال با توجه به عدم شکایت شاکی، گزارش‌دهنده خلاف واقع را نمی‌توان به اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تعقیب کرد؛ اعم از این‌که گزارش‌دهنده فرد عادی یا ضابط دادگستری باشد.
ثانیاً، گزارش خلاف واقع نظامیان به مقامات قضایی در اجرای وظایف خود به عنوان ضابط دادگستری، چنانچه از مصادیق بند «ج» ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 یا از مصادیق گزارش خلاف واقع موضوع ماده 711 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باشد که احراز آن با قاضی رسیدگی‌کننده است، قابل پیگرد است.
ثالثاً، اظهار یا انتشار اکاذیب توسط افراد عادی فقط در چارچوب ماده 698 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و آن هم با شکایت شاکی و احراز قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی قابل تعقیب و رسیدگی است.

تاریخ نظریه: 1399/02/21
شماره نظریه: 7/98/1821
شماره پرونده: 98-186/2-1821 ک

استعلام:

با توجه به مواد 363 به بعد قانون مجازات اسلامی، آبا رضایت مجنی‌علیه قبل از وقوع جرم مسقط جنبه عمومی جرم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طرح دعوای عمومی علیه مرتکب جرم طبق بند «الف» ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است. رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم طبق ماده 11 قانون مذکور بر عهده دادستان است؛ لذا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم، حق گذشت ندارد؛ اما اگر مقصود رضایت شاکی (اذن شاکی) راجع به جنبه خصوصی جرم است، باید گفت که اذن شاکی (مجنی‌علیه) پیش از وقوع جنایت تأثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد؛ زیرا حق شکایت کیفری بعد از وقوع جرم ایجاد می‌شود و این امر «اسقاط ما لم یجب» است و اساساً گذشت شاکی (مجنی‌علیه) که در مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است، موخر بر وقوع جرم قابل تصور است و مقررات ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز موید این نظر است؛ زیرا طبق این ماده، مجنی‌علیه می‌تواند «پس از وقوع جنایت» و «پیش از فوت» از حق قصاص گذشت کند؛ نه قبل از وقوع جنایت.

تاریخ نظریه: 1398/10/23
شماره نظریه: 7/98/948
شماره پرونده: ک 849-1/681-89

استعلام:

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 1398/3/27 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد.
1- منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس.
2- در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که متهم به قصاص نفس و پانزده سال حبس تعزیری محکوم شده است، با عنایت به اینکه قصاص نفس از مصادیق حق‌الناس است و محکومیت به پانزده سال حبس نه حق‌الناس است و نه تعزیر معین شرعی، مطابق ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اجرای قصاص به درخواست اولیای دم و با رعایت تشریفات مقرر در قانون مقدم بر اجرای حبس است و با اجرای قصاص نفس اجرای حبس تعزیری منتفی می‌شود، لکن چنانچه به علل قانونی اجرای قصاص به تأخیر افتد اجرای مجازات حبس مانعی ندارد. با عنایت به بند «ب» مواد 9 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، منظور از حق‌الناس مطالبه کیفرهایی است که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده است و تعقیب مرتکب منوط به شکایت بزه‌دیده می‌باشد.
2- با توجه به این‌که قصاص نفس در زمره حدود شرعی نیست، استناد به قسمت آخر ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موردی ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/97/2570
شماره پرونده: 97-168-2570

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 10، 12، 64، 68، 89 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم قابل گذشت شروع به تعقیب کیفری نیازمند شکایت شاکی یا وکیل وی (که به موجب قانون حق اقامه شکایت را دارد) و ارجاع آن به بازپرس (مقام تحقیق) می‌باشد؛ لذا در فرض پرسش که شکایت از سوی شخص فاقد سمت (وکیل مدنی‌)، مطرح شده است، مقام تحقیق باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون فوق‌الذکر و لحاظ مواد 12 و 13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر کند و در صورتی که متعاقب شکایت اولیه شخص فاقد سمت قانونی (وکیل مدنی)، وکیل دادگستری مبادرت به شکایت کند اعم از این‌که به صورت لایحه یا شکایت ابتدایی باشد، قاضی تحقیق مربوطه با توجه به این‌که رسیدگی به موضوع قبلاً به وی ارجاع شده است، باید به رسیدگی ادامه دهد. بدیهی است که صرف اعلام وکالت به مرجع قضایی، به معنای اقامه شکایت نمی‌باشد. ضمناً در خصوص جرایم غیر قابل گذشت، تعقیب کیفری متهم منوط به طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/02/21
شماره نظریه: 7/97/1305
شماره پرونده: 97-186/1-1305

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 109، 111 و 112 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310/12/26 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اگرچه جرم مذکور در ماده 109 قانون صدرالذکر، کلاهبرداری در مقررات ثبتی قلمداد شده است ولی از جرایم قابل گذشت بوده و در صورت گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دادرسی و صدور حکم و حتی بعد از قطعیت حکم نیز باید حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود. از آنجا که قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 می‌باشد و در زمان تصویب این قانون، قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 حاکم بوده و این قانون در تبصره یک ماده 8 اعلام نموده بود: در مواردی که تعقیب جزایی با گذشت مدعی خصوصی موقوف می‌گردد، هرگاه مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید، اجرای حکم موقوف می‌گردد، در ماده 112 قانون ثبت، تنها به گذشت قبل از صدور حکم نهایی اشاره کرده است و در نتیجه علت عدم تصریح به مرحله اجرا، همان تبصره یک ماده 8 قانون مارالذکر بوده است.

تاریخ نظریه: 1397/03/29
شماره نظریه: 7/97/648
شماره پرونده: 97-218-648

استعلام:

احتراماً با عنایت به مواد 178، 180، 182، 184، 185، 186، 515 و تبصره ماده 193 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 9، 10، 11، 12، 82، 83، 192 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 103 و 104 و تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی و مواد 8، 23 و 24 و تبصره 1 ماده 27 از قانون شورا و مواد 12 و 24 از آیین‌نامه قانون شورای حل اختلاف در صورتی که طرفین یا یکی از آن‌ها تقاضای سازش را در جلسه رسیدگی نماید و بطریقی شخص ثالث نیز در امر سازش طرفین موثر و دخیل باشد و نیز قبول نماید که در راستای اصلاح اختلاف طرفین و گزارش اصلاحی صادره، متحمل امری گردد:
1- آیا تنظیم گزارش اصلاحی بین طرفین پرونده و شخص ثالث حتی با رضایت ایشان صحیح می‌باشد یا خیر؟
2- در صورتی که شخص ثالثی دین خوانده را در پرونده مطروحه قبول نماید و تعهد پرداخت نماید، آیا صدور گزارش اصلاحی ما بین خواهان و ثالث در پرونده حاضر از منظر قانونی درست می‌باشد یا خیر؟ در صورت قانونی بودن این امر، آیا باید نسبت به خوانده قرار رد دعوا صادر نمود؟
3- در صورتی که شعبه‌ای از شورا گزارش اصلاحی بین طرفین و ثالث تنظیم کند و اجرائیه علیه ثالث صادر و به اجرای احکام فرستاده شود تکلیف اجرای احکام با چنین اجرائیه‌ای چیست؟ آیا اجرای آن درست می‌باشد؟
4- آیا پرونده‌ای که با موضوع خاص و مشخص در شورا مطرح شده باشد ولی طرفین تقاضای تنظیم گزارش اصلاحی در خصوص موضوع خواسته و دیگر موضوعات خارج از خواسته بنماید تکلیف چیست؟
5- آیا تنظیم گزارش اصلاحی در پرونده مطروحه می‌بایست در محدوده‌ی طرفین پرونده و خواسته‌ی مطروحه در دادخواست باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2- آنچه ملاک صدور گزارش اصلاحی است سازش طرفین و در واقع صلح دعوای موجود بین ایشان است و ذکر یا عدم ذکر توافقات با اشخاص ثالث در گزارش اصلاحی فاقد موضوعیت است و در هر حال صدور اجرائیه علیه شخص ثالثی که در دعوای مطروحه بین طرفین دخالت نداشته است، چون مطابق قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه فقط علیه کسانی قابل اجراست که در دعوای مطروحه دخالت داشته باشند، امکان پذیر نیست.
3- با فرض صدور اجرائیه علیه ثالث، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف وظیفه‌ای جز نذکر موضوع به قاضی صادر کننده اجرائیه ندارد زیرا در حال مسئوولیت قانونی بر عهده قاضی اخیرالذکر است.
4و5- کلیه توافقاتی که برای صلح دعوی مطرح شده بین طرفین به عمل آمده است، می‌تواند موضوع گزارش اصلاحی صادره باشد و لازم نیست همه موضوعات مورد توافق از همان جنس خواسته دعوا باشد

تاریخ نظریه: 1397/01/20
شماره نظریه: 7/97/39
شماره پرونده: 96-168/1-2405

استعلام:

احتراماً، نظر به مواد 12، 13، 100 و 265 قانون آئین دادرسی کیفری در هر یک از مواد ذیل بازپرس در خصوص اتهامی که قابل گذشت باشد با لحاظ تبعات مختلف امر، چه تصمیمی اخذ خواهد نمود:
1- چنانچه کاملاً محرز شود که شاکی ادله کافی نداشته و در عین حال گذشت خود را اعلام دارد؟
2- در صورتی که کاملاً محرز شود که شاکی دلیل کافی دارد و در عین حال گذشت خود را اعلام می‌نماید؟
3- چنانچه مدلل بودن یا نبودن شکایت شاکی محل تردید است و گذشت خود را اعلام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که بزه انتسابی به متهم قابل گذشت است، اعم از اینکه دلایل شاکی کافی بوده یا کافی نبوده و یا معلوم نباشد که برای اثبات اتهام کافی است، با گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/12/22
شماره نظریه: 7/96/3162
شماره پرونده: 183-1/861-69

استعلام:

10- در صورتی که شاکی تقاضای ترک تعقیب نماید آیا قاضی پرونده الزام به قبولی درخواست دارد یا اینکه می‌تواند درخواست مذکور را نپذیرد و رسیدگی را ادامه دهد.
11- در صورتی که شاکی پرونده تقاضای ترک تعقیب داشته باشد ولی متهم پرونده درخواست رسیدگی داشته باشد آیا قاضی بایستی رسیدگی را ادامه دهد یا قرار ترک تعقیب صادر نماید.
12- در پرونده‌های دو نفر شاکی می‌باشند و شکایت تصرف عدوانی طرح می‌نماید و ملک موضوع دعوا بین دو نفر مشاع می‌باشد احد از شکات حین رسیدگی تقاضای ترک تعقیب می‌نامید و شاکی دیگر خواستار رسیدگی به موضوع می‌باشد در چنین حالتی قاضی پرونده چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید.
13- در صورتی که موضوع مشمول مرور زمان شده باشد و قبل ار صدور قرار موقوفی تعقیب شاکی درخواست ترک تعقیب نماید قاضی چه مواردی باید صادر نماید؟
14- آیا قرار ترک تعقیب بایستی به اصحاب دعوی ابلاغ شود یا نیازی به ابلاغ نمی‌باشد؟
15- آیا قرار ترک تعقیب قابلیت اعتراض دارد یاخیر؟
16- آیا دادگاه می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید؟
17- در فرضی که این نظر را بپذیریم که دادگاه می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید و این فرض را نیز بپذیریم که قرار مذکور قابلیت اعتراض دارد در صورتی که قرار ترک تعقیب را دادگاه کیفری یک صادر نماید مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور کجا می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

- به صراحت ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری صرف درخواست برای شروع به تعقیب مجدد متهم تا یک‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب کافی است و نیازی به طرح مجدد شکواییه نیست. زیرا سابقاً شکواییه با توجه به ماده 68 قانون فوق‌الذکر تکمیل و تحویل گردیده و مضافاً اینکه موضوع جدیدی حادث نگردیده که نیاز به تنظیم شکواییه باشد. فلذا صرف تقدیم درخواست جهت تعقیب مجدد متهم کافی است.
2- نیازی به اخذ هزینه برای درخواست تعقیب مجدد نمی‌باشد؛ زیرا شکایت مجدد اقامه نمی‌گردد. همچنین مستفاد از مواد 64، 88 و 89 قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب از وظایف دادستان است مگر اینکه وی آن‌را به معاون خود یا دادیار ارجاع دهد و از طرفی شروع به تحقیقات مقدماتی از ناحیه بازپرس نیز منوط به ارجاع دادستان است. بنابراین پس از صدور قرار ترک تعقیب، شروع به رسیدگی مجدد، نیازمند ارجاع دادستان می‌باشد.
3- الف) با عنایت به اینکه قرار ترک تعقیب صرفاً شامل جرایم قابل گذشت می‌شود و مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392، تعقیب و رسیدگی به جرایم قابل گذشت با نظر شاکی است، بر این اساس در فرض سوال با درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی، بازپرس باید پرونده را نزد دادستان ارسال نماید تا دادستان نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام کند. بنابراین عدم پذیرش درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی در جرایم قابل گذشت توجیه قانونی ندارد.
ب) با توجه به ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. بنابراین و با لحاظ ماده 79 این قانون، شاکی باید درخواست تعقیب مجدد متهم را از دادستان درخواست نماید.
4- با صدور قرار ترک تعقیب، تعقیب پرونده‌ای که تحقیقات آن آغاز شده است، به‌طور موقت متوقف می‌شود و با درخواست شاکی مجدداً به جریان می‌افتد. بنابراین تعقیب مجدد تداوم همان تعقیب و تحقیقات مقدماتی است که قبلاً آغاز شده و نیاز به تشکیل پرونده جدید نیست و همان پرونده سابق که قبلاً ارجاع شده است، به جریان
می‌افتد و به موجب ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موجبی برای اخذ پرونده و ارجاع آن به شعبه دیگر وجود ندارد و در همان شعبه سابق، تعقیب تداوم می‌یابد.
5- تشخیص ارزش و اعتبار ادله با رعایت مقررات قانونی با قاضی رسیدگی‌کننده است و چنانچه وی تشخیص دهد، همان ادله سابق معتبر است و نیازی به جمع‌آوری مجدد ادله نیست.
6- با درخواست شاکی به تعقیب مجدد متهم، بر اساس ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب ادامه می‌یابد و با فرض تفهیم اتهام به متهم و اخذ آخرین دفاع، موجب قانونی جهت تفهیم مجدد اتهام و اخذ آخرین دفاع نیست.
7- با لحاظ ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و الغای قرار تأمین کیفری با صدور قرار ترک تعقیب، در صورت درخواست شاکی برای تعقیب مجدد، برای متهم باید قرار تأمین کیفری، مجدداً صادر گردد.
8- نظر به اینکه قرار نهایی در فرض سوال که ناظر به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است، تنها در قرار جلب به دادرسی که به موافقت دادستان رسیده قابل تصور است. بنابراین با فرض صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و تأیید دادستان و متعاقباً صدور قرار ترک تعقیب، در صورت درخواست شاکی برای تعقیب مجدد، تنها اقدام قابل تصور با رعایت بند 7 پاسخ، صدور کیفرخواست از سوی دادستان است و موجب قانونی جهت صدور قرار نهایی مجدد نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/11/30
شماره نظریه: 7/96/2947
شماره پرونده: 96-186/1-1711

استعلام:

1- جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین از جرائم قابل گذشت به شمار می‌آید یا ازجرائم غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی؟
2- آیا در تعیین مجازات جرائمی نظیر« شروع به قتل» و « شروع آدم ربائی » بر اساس قاعده تفسیر به نفع متهم و توجهاً به قانون خاص مقدم مجازات به استناد تبصره ماده 621 و ماده 613 قانون تعزیرات مصوب 75 تعیین می‌گردد یا اینکه به استناد تکلیف مقرر در ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و توجهاً به روح حاکم بر مقررات قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب از حیث تنقیح تجمیع و تمرکز مقررات با هدف ایجاد وحدت رویه تعیین تمام مجازات‌های مربوط به شروع به جرم اعم از شروع به آدم ربائی و شروع به قتل مطابق با ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 خواهد بود به ویژه با لحاظ نمودن اطلاق این ماده.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به صدر ماده‌ی 103 قانون مجازات اسلامی 1392، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، و از آن‌جا که در ماده‌ی 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که ناظر به جرم‌انگاری معامله به قصد فرار از دین است، به قابل گذشت بودن آن تصریح نگردیده است، مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که جرم موصوف غیرقابل گذشت است، بدیهی است قسمت اخیر ماده‌ی 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌باشد. ضمناً تبصره ذیل ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر این‌که تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است نیز خود در تأیید این نظریه می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/11/17
شماره نظریه: 7/96/2858
شماره پرونده: 96-168/1-1974

استعلام:

1- در مواردی که شاکی علی‌رغم اعلام مرجع قضایی نسبت به تقدیم شکواییه و ابطال تمبر مالیاتیاقدام ننموده است تصمیم صحیح چه می‌باشد؟ آیا رسیدگی باید ادامه یابد یا خیر؟(در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت)
2- در صورت عدم حضور شاکی جهت تقدیم شکواییه و ابطال تمبر مالیاتی و متعاقبا اعلام گذشت، قرار نهایی موقوفی تعقیب می‌باشد یا منع تعقیب؟
3- در پرونده‌هایی که متهم مشخص می‌باشد و شاکی پرونده تنها نسبت به ایشان اعلام شکایت نموده است، در صورت انتساب بزه به شخصی دیگر تحت عنوان مشارکت یا معاونت، مرجع قضایی تکلیف به تعقیب اخیرالذکر را دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مراتب به نحو اعلام جرم به دادستان باید صورت پذیرد یا قاضی رسیدگی‌کننده شخصا نسبت به تعقیب اقدام می‌نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2) طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری1392، شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند و چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند، از پرداخت هزینه شکایت معاف می‌شود. در مورد عدم پرداخت هزینه شکایت، قانونگذار ضمانت اجرای آن را تعیین نکرده است و تکلیفی در قانون برای دادسرا در خصوص اخطار به شاکی جهت پرداخت هزینه شکایت پیش بینی نشده و با توجه به ارتباط امور کیفری با نظم عمومی جامعه و اینکه طبق ماده 69 قانون اشاره شده، دادستان مکلف به قبول شکایت کتبی و شفاهی در همه اوقات است، لذا دادستان و سایر قضات دادسرا و دادگاه‌ها مجاز نیستند که به لحاظ پرداخت نشدن هزینه شکایت، از رسیدگی به شکایت امتناع یا آنرا به تأخیر اندازند. ضمناً مفاد ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز، دلالت بر عدم توقف جریان دادرسی کیفری، به لحاظ عدم تأدیه هزینه های مربوطه از سوی شاکی خصوصی دارد. شایسته ذکر است که هزینه دادرسی که به لحاظ انجام خدمات قضایی دریافت می‌شود از شمول عنوان مالیات خارج است و نیز در فرض استعلام در صورت گذشت شاکی و قابل گذشت بودن جرم موضوع شکایت، مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.
3) در فرضی که شاکی تنها از متهم مشخصی در جرم قابل گذشت شکایت کرده باشد، در صورت انتساب بزه به اشخاص دیگر تحت عنوان شرکاء و معاونین، چون جرم مورد رسیدگی از جمله جرایم قابل گذشت است، با لحاظ ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری افراد مزبور که از آن‌ها اعلام شکایت نشده است، وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/11/15
شماره نظریه: 7/96/2800
شماره پرونده: 233-1/861-69

استعلام:

اولاً: در صورتیکه در دادسرا راجع به امری قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد آیا دادگاه کیفری می‌تواند بدون نقض آن به دادسرا تذکر دهد قرار صادره صحیح نبوده لذا عنوان قرار موقوفی به منع تعقیب تغییر یابد؟
ثانیاً: آیا دادگاه کیفری می‌تواند به دادسرا تکلیف نماید راجع به یک تهام مندرج در پرونده که از نظر دادگاه کیفری جرم تشخیص داده شده هر چند طرفین شکایتی نداشته و یا گزارشی واصل نشده اظهار نظر نماید؟
ثالثاً: ایا دادگاه کیفری می‌تواند پس از مطالعه پرونده با صدور تصمیم به دادسرا در همان پرونده و نه به طور علی حده اعلام نماید پس از اخذ مجوز به جرم خاصی به عنوان مثال استعمال مواد مخدر رسیدگی نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- - با توجه به ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه کیفری نمی‌تواند دادسرا را ملزم به تغییر قرار موقوفی تعقیب و صدور قرار منع تعقیب نماید، بنابراین در فرض سوال دادگاه کیفری باید ضمن نقض قرار موقوفی تعقیب، پرونده امر را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده نماید.
2- (الف) نظر به اینکه تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مرجع قضایی است، بازپرس تکلیفی در اظهارنظر در خصوص عناوین مطرح شده از سوی شاکی ندارد، زیرا بازپرس صرفاً باید رفتار مجرمانه اعلامی را مورد ممیزی قرار داده و پس از انجام تحقیقات به تشخیص خود، اتخاذ عنوان مجرمانه صحیح نماید و اظهار نظر در خصوص سایر عناوین اعلامی از سوی شاکی راجع به یک رفتار ضرورتی ندارد.
(ب) مستفاد از تبصره‌ی 2 ماده‌ی 100 قانون مجازات اسلامی 1392 آن است که در جرایم غیر قابل گذشت، در صورت حدوث جهات قانونی شروع به تعقیب، اظهار نظر مقامات قضایی راجع به رفتار مجرمانه به حکم قانون، منوط به شکایت یا عدم شکایت شاکی خصوصی نیست، اما در خصوص جرایم قابل گذشت به دلالت ماده‌ی 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و تبصره‌ی یک ماده‌ی 100 قانون مجازات اسلامی 1392، شکایت شاکی از ارکان شروع و ادامه‌ی تعقیب و رسیدگی و اظهار نظر مقامات قضایی است و با فقدان آن موجب قانونی جهت تکلیف مقام تحقیق به اظهار نظر در خصوص موضوع معنونه وجود ندارد.
3- مستنبط از مواد 99، 363، 366 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی آن است که در فرض سوال که ناظر به قبل از شروع به رسیدگی به معنای خاص است، اقدام مقام قضایی دادگاه‌های کیفری در هر دو فرع آن، دارای وجاهت قانونی است.

تاریخ نظریه: 1396/08/15
شماره نظریه: 7/96/1868
شماره پرونده: 69-861/1-083

استعلام:

در پرونده‌ای قرار ترک تعقیب صادر شده حال شاکی پرونده تقاضای رسیدگی مجدد به موضوع قرار ترک تعقیب صادره را دارد و در حین رسیدگی به قرار ترک تعقیب نیز با سوالاتی مواجه هستیم.
1- شروع رسیدگی مجدد به موضوع در قالب درخواست باشد یا در قالب شکواییه باشد؟
2- در صورتی که این نظر را بپذیرم که صرف درخواست شاکی کفایت می‌کند آیا بایستی هزینه دادرسی و ارجاع دادستان نیز باید اخذ شود یا اینکه بدون هزینه دادرسی و دستور قاضی پرونده کفایت می‌کند.
3- در صورتی که بازپرس درخواست ترک تعقیب را از دادستان نموده باشد:
الف-آیا دادستان می‌تواند تقاضای مذکور را نپذیرد؟
ب-در صورتی که دادستان قرار ترک تعقیب را صادر کرده باشد و این نظر را بپذیریم که نیازی به ارجاع دادستان نمی‌باشد آیا بازپرس پرونده که مقام تحقیق است می‌تواند بدون ارجاع دادستان و فقط به درخواست شاکی شروع به رسیدگی نماید.
4- در صورتی که این نظر را بپذیریم که شروع به رسیدگی مجدد در خصوص قرار ترک تعقیب صادره بایستی در قالب شکایت جدید باشد آیا دادستان می‌تواند رسیدگی به موضوع را به شعبه دیگری غیر از شعبه رسیدگی کننده به قرار ترک تعقیب ارجاع دهد.
5- در صورتی که پرونده سابق ادله وقوع بزه وجود داشته آیا لازم است مجددا ادله جمع آوری شود.
6- در صورتی که پرونده سابق به متهم تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع نیز اخذ شده لازم است دوباره تفهیم اتهام و آخرین اخذ شود یا اینکه لازم نیست و فقط قرار مقتضی بایستی صادر گردد.
7- در صورتی که پرونده سابق قرار تامین کیفری وجود داشته آیا لازم است مجدداً قرار تأمین کیفری اخذ شود یا خیر؟
8- در صورتی که در پرونده سابق قرار نهایی صادر شده باشد آیا لازم است دوباره قرار نهایی صادر گردد یا نیازی نیست و قرار سابق کفایت می‌کند.
9- در صورتی که درخواست رسیدگی مجدد بعد از مهلت مقرر در قانون داده شود مرجع قضایی چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید و آیا تصمیم مذکور قابلیت اعتراض دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

10- با عنایت به اینکه قرار ترک تعقیب صرفاً شامل جرایم قابل گذشت می‌شود و مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392، تعقیب و رسیدگی به جرایم قابل گذشت با نظر شاکی است، بر این اساس در فرض سوال با درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی، بازپرس باید پرونده را نزد دادستان ارسال نماید تا دادستان نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام کند. بنابراین عدم پذیرش درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی در جرایم قابل گذشت توجیه قانونی ندارد.
11- مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در جرایم قابل گذشت چنانچه شاکی تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب نماید، دادستان باید قرار ترک تعقیب صادر کند، بنابراین، قانونگذار صدور قرار یاد شده را مقید به پذیرش متهم ننموده است تا درخواست متهم مبنی بر ادامه رسیدگی، مانع پذیرش درخواست شاکی برای صدور قرار مذکور شود؛ چنانکه در جرایم قابل گذشت، در صورت گذشت شاکی، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود و درخواست متهم به ادامه رسیدگی مسموع نخواهد بود.
12- با توجه به اینکه مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392، تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375 جزء جرایم قابل گذشت تعیین شده است لذا در خصوص تصرف عدوانی، همانگونه که هنگام طرح شکایت، هریک از مالکان مال مشاع به نسبت سهم خود می‌تواند مستقل عمل نماید در انصراف از شکایت نیز می‌تواند از ادامه تعقیب صرفنظر و یا درخواست ترک تعقیب کند.
13- در فرض سوال چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده موضوع را مشمول مرور زمان تشخیص دهد، باید مطابق بند «ث» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر کند. زیرا به موجب ماده 79 قانون یاد شده به دنبال صدور قرار ترک تعقیب، شاکی حق دارد ظرف مدت یک‌سال تعقیب مجدد متهم را درخواست کند و اعمال این حق در صورتی میسر خواهد بود که موضوع قابل تعقیب باشد. با توجه به مراتب فوق، درخواست شاکی مبنی بر ترک تعقیب نسبت به موضوعی که قابلیت تعقیب را ندارد، موثر در مقام نیست.
14- مستفاد از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که شاکی و متهم باید در فرایند دادرسی از کلیه حقوق دادخواهی و دفاعی بهره‌مند و از تصمیمات قضایی که مستقیماً با حقوق یاد شده مرتبط است آگاه شوند و لذا در فرض سوال نیز که صدور قرار ترک تعقیب دارای آثار حقوقی مهم برای شاکی و متهم مانند درخواست تعقیب مجدد متهم در مهلت قانونی از سوی شاکی و اطلاع متهم از رفع اثر از قرار تامین است؛ اطلاع و آگاهی طرفین دعوی از صدور قرار یاد شده به منظور برخورداری از حقوق قانونی ناشی از این قرار ضرورت دارد و لذا با توجه به مراتب فوق و لحاظ ملاک ماده 267 قانون فوق‌الذکر ابلاغ قرار ترک تعقیب به شاکی و متهم الزامی است.
15- با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 کلیه قرارهایی که قابل اعتراض می‌باشند در مواد مختلف از جمله ماده 270 این قانون احصا کرده است و قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء شده در این قانون نمی‌باشد، لذا قرار مذکور قابل اعتراض نیست.
16- با توجه به قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اینکه در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه کیفری، دادگاه مزبور مطابق مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی ‌باید اقدام نماید، بنابراین در فرض سوال یعنی در مورادی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می‌شود، دادگاه کیفری مزبور نیز دارای اختیارات دادستان موضوع ماده 79 این قانون در صدور قرار ترک تعقیب می‌باشد.
17- با توجه به پاسخ به سوال 15 مبنی بر اینکه قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء نگردیده است، بنابراین تعیین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار ترک تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک منتفی است.

تاریخ نظریه: 1396/05/30
شماره نظریه: 7/96/1206
شماره پرونده: 69-39-774

استعلام:

با عنایت به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مقرر می دارد: هر گاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد
1- آیا رفع اثر از حکم اعسار و حبس تعزیری مستلزم رسیدگی قضایی با تقدیم درخواست می‌باشد یا می بایست محکوم له دادخواست رفع اثر از حکم با رعایت تشریفات آیین دادرسی و تقاضای مجازات حبس تقدیم نماید؟
2- چنانچه رای اعسار در مرجع تجدید نظر قطعی شده باشد چگونه باید عمل شود و کدام مرجع صالح است؟
3- دادگاه صالح در صورت عدم اعتراض به رای صادره کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در مقام جرم انگاری وضع شده است و تعیین مجازات تعزیری درجه 7 نیز موید این نظر است و چون مطابق قواعد کلی آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرم در صلاحیت مرجع قضایی کیفری است و با ملاحظه مجازات مذکور در ماده فوق الذکر و مطابق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ ماده 301 این قانون، رسیدگی به بزه تعزیری درجه 7 مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می‌گردد و مقررات ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دلالتی بر ایجاد صلاحیت در رسیدگی به جرم از سوی دادگاهی، غیر ازآنچه که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین شده را ندارد، لذا در این خصوص نیز قواعد عام صلاحیت مراجع کیفری و مقررات مربوط به چگونگی رسیدگی، بر آن حاکم است. همچنین دادگاه کیفری رسیدگی کننده به بزه فوق الذکر پس از احراز وقوع بزه تنها به رفع اثر از حکم اعسار صادره مطابق نص صریح قانون، اقدام می‌نماید و نه اینکه حکم اعسار سابق را لغو نماید. ثانیاً با توجه به تصریح ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به اینکه اصل در جرایم، غیر قابل گذشت بودن آنهاست وبه موجب تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است و لذا در فرض حاضر با توجه به اینکه در خصوص بزه مذکوردر ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/94، درقوانین جاری، تصریح به قابل گذشت بودن آن نشده است، بنابراین شروع به تعقیب کیفری ومجازات مرتکب موضوع این ماده، نیاز به طرح شکایت از سوی اشخاص ندارد و به صرف اعلام وقوع جرم از سوی مقامات ذیربط و از جمله قاضی که حکم مدنی زیر نظر وی اجرا می‌شود، نیز مرتکب، قابل تعقیب، محاکمه ومجازات خواهد بود.
ثالثاً دعوای رفع عسرت محکومٌ علیه چون مسبوق به حکم اعسار است، ادعایی است خلاف اصل و به مانند سایر دعاوی و طبق عمومات آئین دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده حکم اعسار می‌باشد. رابعاً با توجه به این که اگر مدیون خود را بر خلاف واقع معسر قلمدار کند، برابر ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مرتکب جرم شده است، بنابراین پس از احراز آن و صدور حکم قطعی در این باره در مرجع کیفری مربوط، دادگاه اجرا کننده رأی، بنابه تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه را حبس می‌نماید. در نتیجه،« دعوای رفع عسرت» متفاوت از مقوله «معسر قلمداد کردن خود برخلاف واقع» است و هر یک با توجه به مراتب فوق الذکر مشمول احکام خاص خود می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/02/26
شماره نظریه: 7/96/449
شماره پرونده: 69-861/1-281

استعلام:

قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص موضعی که اعلام کننده جرم غیر قابل گذشت فاقد سمت قانونی باشد از حیث تصمیم نهایی مرجع تحقیق ساکت است اما بند پ ماده 389 قانون صدرالذکر در خصوص مرجع رسیدگی دادگاه در این خصوص دادرس را مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.
س: اگر فردی جرم غیرقابل گذشتی را به دادسرا اعلام نماید صرف نظر از تصمیم نهایی در خصوص جرم با عنایت به تکلیف بازپرس به اعلام نظر در خصوص شکایت شاکی صدور چه قراری باید انجام پذیرد؟ منع تعقیب با استناد به ماده 265 قانون فوق الذکر و عمومات قانون آئین دادرسی کیفری در بخش دادسرا به لحاظ عدم سمت قانونی یا موقوفی تعقیب به لحاظ عدم سمت قانونی با تنقیح مناط از بند پ ماده 389 قانونی اخیرالذکر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می‌شود و با توجه به ماده 10 قانون مذکور، شاکی شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می‌گردد و تعقیب مرتکب را درخواست می کند. بنابراین، عدم شکایت شاکی در جرایم قابل گذشت از موانع شروع به تعقیب دعوای کیفری است و بر همین اساس با عنایت به تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع باید قرار موقوفی تعقیب را که یک تصمیم شکلی است، صادر نماید؛ زیرا در هر حال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهارنظر ماهیتی در این فرض منتفی است و بایگانی کردن پرونده نیز بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت شکایت کرده است، در تعارض می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/02/11
شماره نظریه: 7/96/336
شماره پرونده: 69-861/1-631

استعلام:

متن اولیه ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 مجلس شورای اسلامی به این شرح بوده است چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می‌شود که این مصوبه به شرح زیر با ایراد شورای نگهبان مواجه شد:
در ماده مذکور اطلاق غیرقابل گذشت بودن به مجرد عدم تصریح در قانون خلاف موازین شرع شناخته شد متعاقباً مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایراد شورای نگهبان عبارت زیر را در ادامه ماده مذکور اضافه نمود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد که با این توصیف قانون یاد شده به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.
از سوی دیگر پس از این تبصره ذیل ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده و موخر بر قانون مجازات اسلامی می‌باشد بدون هیچ گونه قیدی بیان داشته است تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است
س: آیا ماده 103 قانون مجازات اسلامی نیز از جمله ی قانون های مورد نظر در تبصره ذیل ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری محسوب می‌شود یا اینکه تبصره ذیل ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری ناسخ ضمنی قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی به شرح صدرالتوصیف است و در هر صورت آیا معامله به قصد فرار از دین از جمله جرایم حق الناس صرف و قابل گذشت تلقی می‌شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به صدر ماده‌ی 103 قانون مجازات اسلامی 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، و از آن‌جا که در ماده‌ی 21 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که ناظر به جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین است، به قابل گذشت بودن آن تصریح نگردیده است، مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که جرم موصوف غیر قابل گذشت است، بدیهی است قسمت اخیر ماده‌ی 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌باشد، لذا در فرض سوال به لحاظ تفاوت در مودا و محل اجرای قسمت اخیر ماده‌ی 103 یاد شده و عدم تعارض، موضوع نسخ منتفی است.

تاریخ نظریه: 1395/10/11
شماره نظریه: 7/95/2578
شماره پرونده: 1744-1/168-95

استعلام:

س1- آیا برابر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 دادیار تحقیق هم چون بازپرس اختیار اختلاف نظر در رابطه با قرارهای نهایی را با دادستان و یا مقام جانشین وی دارد؟
پاسخ پیشنهادی: هر چند که به نظر می‌رسد رویه ی قضایی جاری متاثر از سبقه ی موجود مقاومت نشان می‌دهد لکن در مقام نگاه علمی به حقوق موضوعه و قانون مربوطه و ارائه ی یک تئوری بر آن اساس نتیجه ی حاصله عبارت از این است که: مستفاد از مواد 73 ،88 ،92، 269 و سایر مواد قانون فوق و به دلایل مشروحه ی زیر دادیار تحقیق همچون بازپرس اختیار اختلاف نظر در رابطه با قرارهای نهایی را با دادستان و یا مقام جانشین وی دارد.
1برابرمواد 73و 88 هم دادیار و هم بازپرس در امور محوله تحت نظارت و تعلیمات دادستان انجام وظیفه می‌نماید.
2- برابر صدر ماده‌ی92 در جرایم غیر موضوع ماده‌ی302 دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیارات بازپرس در امر تحقیق می‌باشد و برابر ماده ی88 دادیار در امور محوله دارای کلیه‌ی وظایف و اختیارات دادستان می‌باشد بنابراین از جمع دو ماده فوق این نتیجه حاصل می‌شود که دادیار در امور محله برای تحقیق جانشین دادستان محسوب شده و از آنجا که دادستان خود در امر تحقیق جانشین بازپرس تلقی می‌شود لذا دادیار تحقیق در امر تحقیق به واسطه ی خود دادستان جانشین بازپرس شده و از کلیه ی وظایف و اختیارات بازپرس در امر تحقیق برخوردار خواهد بود و یکی از اختیارات بازپرس حق اختلاف نظر با دادستان می‌باشد به عبارت اخری وقتی تحقیق درپرونده ای به دادیار ارجاع می‌شود در واقع در آن پرونده دادیار بازپرس تلقی شده و به عبارتی در حکم بازپرس می‌باشد.
3- در قانون سابق صراحتا چنین اشعار داشته بود که قرارهای دادیار باید به موافقت دادستان برسد لکن در ماده ی 92 قانون جدید صرفا به این مطلب بسنده کرده است که قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرارهای تامین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر داستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت در این باره اظهارنظر کند ملاحظه می‌گردد که در این قانون اعتبار قرارهای دادیار تحقیق بر خلاف قانون سابق منوط به اعلام موافقت دادستان نگشته است.
4- در قانون جدید در خصوص نحوه ی امر تحقیق توسط دادیار هیچ ماده ای مشاهده نمی شود و هر چه هست صراحتا به قید عنوان بازپرس تحریر و تقریر شده است بنابراین دادیار به لحاظ سکوت و خلع قانونی قادر به انجام تحقیق نخواهد بود مگر اینکه بنا بر استدلالی که فوق بیان شد وی را جانشین بازپرس محسوب کرده و کلیه ی وظایف و اختیارات بازپرس را در امر تحقیق برایش قایل شویم.
5- اصل کلی و اولیه بر استقلال نظر مقام قضایی می‌باشد مگر اینکه قانون صراحتا ترتیب دیگری مقرر کرده باشد لذا در موارد تردید باید به اصل رجوع و به قدر متقین اکتفا ء نمود بنابراین از آنجا که در قانون جدید اعتبار قرار نهایی دادیار تحقیق منوط به موافقت دادستان نگشته و از طرفی عملا و نظر این مقام در امر تحقیق جانشین بازپرس محسوب و وفق قواعد واحکام مقرر برای بازپرس انجام وظیفه می کند لذا از کلیه ی وظایف واختیارات بازپرس من جمله حق اختلاف نظر قضایی با دادستان برابر ماده ی 269 برخوردار خواهد بود.
6- وقتی دادستان تحقیق در پرونده‌ای را به دادیار و یا بازپرس ارجاع می‌دهد این عمل وی از نظر قواعد حقوق اداری تفویض اختیار می‌باشد و در تفویض اختیار اصولا کلیه ی اختیارات مقام تفویض کننده به مقام تفویض شونده در آن امر منتقل شده و پس از اینکه مقام اخیر آن امر محوله را انجام داد به منزله ی این است که خود مقام تفویض کننده آن را انجام داده و دارای همان اعتبار خواهد بود. بنابر مطالب فوق در مانحن فیه نیز وقتی دادستان امر و اختیار تحقیق و اظهارنظر و تصمیم نهایی در پرونده ای غیر از موارد ماده ی 302 را به دادیار و یا بازپرس تفویض کرد و ایشان اقدام و تحقیق و اتخاذ تصمیم نهایی نمودند بر اساس اصل کلی فوق دادستان حق مخالفت با آن را نخواهد داشت چرا که مثل این است که خود دادستان آن تصمیم را اتخاذ کرده و حق عدول ندارد لکن در قبال این اصل کلی قانون استثنانا و صرفا حق اظهارنظر نه اعلام موافقت برای دادستان قائل شده است لذا نتیجتا و در مقام اکتفاء به قدر متیقن باید قائل به این شد که اگر دادستان با قرار نهایی دادیار تحقیق برابر اختیار خلاف اصل و اسثننائی مقرر در ماده ی 92 اظهارنظری مخالف مطرح کرد و دادیار بر نظر خود باقی ماند برابر ماده‌ی 269 رفتار و پرونده را به ناچار جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال خواهد نمود.
س2- در جرایم علیه اموال در دو فرض قابل گذشت بودن و نبودن جرم چنانچه شاکی شخص بزه دیده و به عبارتی مالک مال نباشد چه تصمیمی اعم از موقوفی و یا منع تعقیب و یا.. باید اتخاذ نمود؟
پاسخ پیشنهادی: اگر جرم قابل گذشت باشد مجوز تعقیب و تحقیق وجود نداشته و مستفاد از مواد 12 و 383 و بند پ ماده 389و 265 و270 قانون آئین دادرسی کیفری قرار شکلی موقوفی تعقیب صادر می‌گردد و اگر غیرقابل گذشت باشد اثر شکایت شخصی غیر از مالک معمولا در چنین مواردی چنانچه مالک مال پس از شناسایی و استعلام شکایتی نداشته باشد احراز جرم غیر ممکن نبوده اما مشکل است./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) با عنایت به اصل سلسله مراتب دادسرا که لزوم تبعیت دادیار از دادستان را در پی دارد، در صورت عدم موافقت دادستان با قرارهای دادیار نظر دادستان متبع است و چنانچه مطابق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری1392، تحقیقات به دادیار ارجاع شده باشد، دادیار تابع نظر دادستان است و حق اختلاف با وی را ندارد.
2) نظر به اینکه مقنن در ماده‌ی 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شاکی را شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردیده و تعقیب مرتکب را درخواست می‌کند، تعریف نموده است، لذا در هر دو فرض سوال، از لحاظ قانونی «شاکی» بر فرد موصوف صدق نمی‌نماید. بنابراین در فرض اول که جرم قابل گذشت است، عدم شکایت شاکی، از موانع شروع به تعقیب دعوای کیفری است و بر همین اساس با عنایت به تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده‌ی 12 از قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقام قضایی باید قرار موقوفی تعقیب را که یک تصمیم شکلی است، صادر نماید، اما در فرض دوم سوال که جرم غیر قابل گذشت است، اعلام شکایت از سوی غیر ذی‌نفع را، نظر به بند‌های ب و ث از ماده‌ی 64 و ماده‌ی 65 از قانون اخیرالذکر، می‌توان «اعلام جرم» تلقی کرد که از جهات شروع به تعقیب دعوای عمومی است و در این حالت به حکم مقرر در ماده‌ی 11 قانون فوق الذکر، تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی بر عهده‌ی دادستان است که در نهایت، پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی توسط مرجع تحقیق، به شرح مذکور در بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری، حسب مورد، توسط مقام قضایی بر اساس ماده‌ی 265 قانون اخیرالذکر رفتار می‌گردد./

تاریخ نظریه: 1395/08/22
شماره نظریه: 7/95/2088
شماره پرونده: 1433-1/168-95

استعلام:

در صورتی که شاکی در طرح شکوائیه جرم قابل گذشت ذی سمت نباشد علی ایحال با التفات به مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی دادسرا در صورت مواجهه با چنین موضوعی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب با این استدلال که شکوائیه از اساس توسط فرد فاقد سمت مطرح شده و با رعایت و حاکمیت اصل برائت قرار منع تعقیب صادر گردد یا حسب عقیده برخی از همکاران با این استدلال که شرایط شکلی در طرح شکایت رعایت نشده است و بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر گردد ؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی‌تواند به ماهیت موضوعات کیفری، ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین در صورت شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت) ،مرجع قضایی می‌باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 12و13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هرحال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی دراین فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض می‌باشد.