تاریخ نظریه: 1402/11/30
شماره نظریه: 7/1402/1046
شماره پرونده: 1402-168-1046ک

استعلام:

دو پرونده با دستور قاضی محترم اجرای احکام کیفری جهت اعمال مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری به این دادگاه ارسال شده است. با این توصیف که دو فقره محکومیت قطعی در دو شعبه هم عرض بدوی صادر و در حال اجرا می‌باشد. بدین صورت که دادگاه‌های صادر کننده حکم قطعی مقررات تکرار جرم را اعمال نکرده‌اند و قاضی اجرای احکام کیفری پرونده‌ها را جهت اعمال مواد 510 و 511 قانون فوق‌الذکر به ‌آخرین دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کرده است. در ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است: «هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکوم‌علیه محکومیت‌های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می‌کند. در این صورت، چنانچه دادگاه، محکومیت‌های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می‌نماید.»
1- آیا هر یک از محاکم صادرکننده حکم قطعی بدواً می‌بایست مقررات تکرار جرم را اعمال کنند و سپس در راستای ماده 510 قانون فوق‌الذکر پرونده‌ها به آخرین دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال شود یا این‌که آخرین دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند پس از نقض کلیه آرای مشمول تعدد جرم به صورت هم‌زمان مقررات تکرار و تعدد را در دادنامه ادغامی اعمال کند؟
2- احکام صادره در راستای مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی می‌باشند یا قطعی هستند؟
3- ملاک آخرین دادگاه صادرکننده حکم قطعی چیست؟ قطعیت دادنامه اولیه یا دادنامه‌هایی که در راستای مواد 483 و یا 511 قانون آیین دادرسی کیفری صادر می‌شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض استعلام که در خصوص فردی به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد به طور جداگانه محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شده است که برخی از آن‌ها مشمول احکام تکرار جرم نیز می‌باشد و پرونده‌ها جهت اعمال مقررات مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نزد دادگاه ارسال شده است، دادگاه باید بدواً مطابق مقررات ماده 510 قانون یادشده ناظر به ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقررات تعدد جرم را اعمال و در خصوص جرایمی که مشمول مقررات تکرار جرم هستند، طبق ماده 511 قانون پیش‌گفته ناظر به ماده 137 قانون مجازات اسلامی حکم مقتضی صادر کند.
2- با توجه به این‌که در مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم صادر‌شده در اجرای مواد قانونی پیش‌گفته تصریح به عمل نیامده است؛ بنابراین در خصوص موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظر‌خواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آراء دادگاه‌ها رجوع شود. لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون یادشده، آراء دادگاه‌های کیفری که در اجرای مواد 510 و 511 این قانون صادر می‌شود، حسب مورد قابلیت تجدید نظر و فرجام دارند و آراء صادر‌شده از دادگاه تجدید نظر در این راستا، قطعی است.
3- اطلاق کلمه «حکم» در عبارت «دادگاه صادر کننده آخرین حکم» منصوص در بند «الف» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم قطعی صادره در اجرای ماده 483 قانون یادشده و نیز حکم صادره در اجرای ماده 442 این قانون را شامل می‌شود.

تاریخ نظریه: 1402/07/17
شماره نظریه: 7/1402/107
شماره پرونده: 1402-186-107ک

استعلام:

احتراما به استحضار می‌رساند در موارد ذیل محکوم‌علیهم دارای حداقل دو محکومیت قطعی در اجرای احکام کیفری بوده که قاعدتاً یا باید مشمول قواعد تعدد یا تکرار موضوع مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی و 510 و 511 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی واتقلاب در امور کیفری گردند؛ ولی به علل ذیل قواعد تعدد یا تکرار حسب مورد شامل‌شان نمی‌گردد و اجرای حکم دو پرونده با مشکل مواجه شده و مشخص نیست که آیا باید هر دو مجازات اجرا گردند یا قاعده خاصی شامل‌شان گردد.
در پرونده اول، پرونده در راستای اعمال ماده 511 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در جهت اتخاذ تصمیم مناسب ارسال گردید احکام صادره بدین شرح می‌باشد:
1- به موجب دادنامه شماره..... مورخ 1401/6/15 صادره از یکی از شعب کیفری دو در مقام رد درخواست واخواهی به اتهام سرقت موبایل به تحمل 6 ماه حبس و تحمل 30 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت رد مال در حق شاکی محکوم گردیده است (تاریخ وقوع جرم 1400/3/10).
2- ایشان همچنین به موجب دادنامه تجمیعی شماره... مورخ 1399/12/28 صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری به اتهام نگهداری 1/80 گرم هروئین به تحمل 2 سال و 2 ماه حبس و 30 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت 12600000 ریال جزای نقدی (به تاریخ وقوع جرم 1398/7/17) و به اتهام نگهداری 10 عدد قرص متادون به پرداخت 150000 ریال جزای نقدی و به اتهام 14/80 گرم شیشه و هرویین به تحمل 6 سال حبس و 55 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ 45000000 ریال جزای نقدی و به اتهام نگهداری یک گرم گراس و 6 عدد قرص متادون به تحمل 1 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ 160000 ریال جزای نقدی (به تاریخ وقوع جرم 1398/4/2) محکوم شده است.
پرونده پس از ارسال به دادگاه کیفری دو، دادگاه موخر برابر اعمال قواعد تکرار بیان داشتند که با عنایت به نوع جرم که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و اینکه قواعد تکرار جرم در این‌گونه بزه‌ها مطابق قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر تابع نظام و قواعد خاص و رسیدگی افتراقی می‌باشد و امکان اعمال تکرار جرم در این‌گونه موارد از سوی کیفری دو منتفی می‌باشد پرونده را اعاده نموده است. 2- در پرونده دوم در خصوص محکوم‌علیه پرونده در راستای اعمال ماده 511 قانون آیین دادرسی به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین جهت اتخاذ تصمیم مناسب ارسال گردید. احکام صادره بدین شرح می‌باشد:
1- به موجب دادنامه شماره.... مورخ 1399/7/23 صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب به اتهام نگهداری مواد مخدر از نوع هرویین به میزان 7/30 و از نوع شیشه به میزان یک گرم به تحمل 3 سال و 9 ماه حبس و تحمل 35 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت 13300000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ضبط کلیه مواد مخدر محکوم گردیده است. تاریخ وقوع جرم 1399/4/25.
2- ایشان همچنین به موجب دادنامه شماره.... مورخ 1401/9/3 صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب به اتهام نگهداری 20 گرم هرویین به تحمل 11 سال و 8 ماه حبس و تحمل 44 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت 40000000 تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است که در دادنامه... مورخ 1401/10/14 یک چهارم از مجازات‌های وی کسر شده است. تاریخ وقوع جزم 1400/11/8. پس از ارسال به شعبه گزینه دو بیان داشتند با عنایت به رای وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/2/10 دادنامه صادره این شعبه مشمول قواعد تکرار جرم نمی‌گردد.
3- در پرونده سوم در راستای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی به یکی از شعب دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مناسب ارسال گردد. احکام صادره بدین شرح می‌باشد:
1- ایشان به موجب دادنامه شماره... مورخ 1397/7/11 صادره از یکی از شعب دادگاه به اتهام نگهداری 1 کیلو و 990 گرم شیشه به تحمل 25 سال و 1 ماه حبس و پرداخت 1 میلیارد و 500 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است که در دادنامه... مورخ 1397/8/29 در مقام اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری یک چهارم از مجازات وی کسر شده است. تاریخ وقوع جرم 1397/7/8.
2- همچنین به موجب دادنامه شماره... مورخ 1400/6/17 صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب به اتهام نگهداری و فروش 4 کیلو شیشه و 170 گرم و 90 سانت قرص بوپرنورفین به تحمل 30 سال حبس تعزیری و پرداخت 5 میلیارد و 600 میلیون ریال جزای نقدی برای نگهداری شیشه و 25 میلیون ریال جزای نقدی بدل 6 ماه حبس تعزیری برای نگهداری قرص بوپرنورفین ضبط کلیه مواد مخدر محکوم گردیده است که با توجه به اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در دادنامه... مورخ 1400/8/23 یک چهارم مجازات وی کسر گردیده است. تاریخ وقوع جرم 1399/7/15.
که پس از ارسال پرونده به شعبه (هر دو رای را یک شعبه صادر نموده است) بیان داشتند در صورت اعمال قواعد تکرار نسبت دادنامه دوم مجازات اخیرالذکر تبدیل به اعدام می‌گردد؛ فلذا مشمول قواعد تکرار نمی‌گردد.
4- در پرونده بعدی، پرونده در راستای اعمال ماده 511 قانون آیین دادرسی به یکی از شعب دادگاه انقلاب جهت اتخاذ تصمیم مناسب ارسال گردد. احکام صادره بدین شرح می‌باشد:
1- ایشان همچنین به موجب دادنامه شماره... مورخ 1397/10/11 صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین به اتهام نگهداری 13 گرم هرویین و یک عدد پایپ به تحمل 7 سال حبس و تحمل 35 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت 36000000 ریال جزای نقدی و به اتهام نگهداری یک عدد پایپ به تحمل 20 ضربه شلاق محکوم شده است که در دادنامه... مورخ 1397/11/24 یک چهارم از مجازات کسر شده است. تاریخ وقوع جرم 1396/10/27.
2- به موجب دادنامه شماره... مورخ 1398/12/13 صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب به اتهام نگهداری 1/20 گرم هرویین و 50 سانتی گرم شیشه به تحمل دو سال و 8 ماه حبس و تحمل 39 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ 16200000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ضبط کلیه مواد مخدر محکوم گردیده است. تاریخ وقوع جرم 1398/11/4.
که دادگاه بیان داشته نظر به رای وحدت رویه شماره 776 مشمول قواعد تکرار نمی‌گردد؛ فلذا از شما مقام محترم درخواست ارشاد نسبت به اینکه در موارد بالا و مشابه آن کدام یک از مجازات‌ها و طبق کدام قاعده اجرا گردند را دارم.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصل بر این است که هرکس برای ارتکاب جرمی محکوم شود مجازات مندرج در آن حکم در مورد وی اجرا می‌شود و عدم اجرای مجازات، امری استثنایی و نیازمند تصریح قانونی است که در مورد تعدد جرم این تصریح قانونی وجود دارد؛ ولی در مورد تکرار جرم، چنین استثنایی مقرر نشده است؛ بنابراین در فرض سوال، در تعدد جرایم تعزیری برابر بندهای «ث» و «ح» ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه یا مجازات اشد مقرر در حکم تجمیعی با شرایط مقرر در بندهای یاد‌شده اجرا می‌شود و چنانچه مرتکب، محکومیت کیفری دیگری که مشمول مقررات تکرار جرایم تعزیری است نیز داشته باشد، مجازات اخیر نیز در مورد وی اجرا می‌شود.

تاریخ نظریه: 1402/06/07
شماره نظریه: 7/1402/383
شماره پرونده: 1402-168-383ک

استعلام:

در مواردی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال شده است و با توجه به تکرار و یا تعدد جرم، مجازات مجرم بیش از 10 سال حبس می‌باشد، آیا دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی است و یا باید به استناد بند «ب» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید؟
مثال اول: شخصی مرتکب جرم آدم‌ربایی با خودرو شده است و دارای سابقه محکومیت قطعی مشابه است که دادگاه می‌تواند به استناد ماده 137 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم نماید.
مثال دوم: شخصی مرتکب جرایم متعدد (بیش از سه جرم) شده است که یکی از آنها جرم آدم‌ربایی با خودرو می‌باشد. دادگاه مکلف است به استناد ماده 134 مجازات را تشدید نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌شود؛ صرف نظر از اینکه قاضی در مقام صدور حکم با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار یا وجود جهات تخفیف) چه مجازاتی برای مرتکب تعیین ‌کند؛ بنابراین در مثال‌های فرض سوال با توجه به اینکه مجازات قانونی جرم موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به موجب بند «ب» ماده یک قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 حبس درجه پنج است، رسیدگی به آن طبق ماده 301 قانون پیش‌گفته در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است.
2) قطع‌نظر از این‌که در مثال‌های مذکور در فرض سوال (آدم‌ربایی) صدور حکم به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم، منجر به افزایش حبس به بیش از ده سال (درجه سوم) نمی‌شود؛ مطابق بند «پ» ماده 134 و ذیل ماده 137 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) صدور حکم به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم در هر دو فرض تعدد و تکرار جرم، اختیار دادگاه است نه تکلیف آن.

تاریخ نظریه: 1401/12/03
شماره نظریه: 7/1401/961
شماره پرونده: 1401-168-961 ک

استعلام:

چنانچه پس از اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور رای تجمیعی، متهم مرتکب جرم جدیدی شود، مبنای محاسبه حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، تاریخ صدور رای تجمیعی است یا زمان صدور حکم قطعی سابق که در مقام صدور رای تجمیعی نقض شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک اعمال مقررات تکرار جرم آن است که مرتکب از بابت ارتکاب جرم عمدی و به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا پنج محکوم شده باشد و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود؛ بنابراین در فرض استعلام که متهم بعد از قطعیت احکام مرتکب جرم عمدی درجه یک تا شش شده است، مبدا محاسبه شمول مرور زمان یا حصول اعاده حیثیت، تاریخ قطعیت احکام اولیه است نه تاریخ صدور حکم تجمیعی.

تاریخ نظریه: 1401/09/22
شماره نظریه: 7/1401/932
شماره پرونده: 1401-186/1-932 ک

استعلام:

در پرونده‌ای محکوم‌علیه دارای سه فقره محکومیت است که تاریخ وقوع جرایم محکومیت‌های «الف» و «ب» 1399/10/7 و تاریخ صدور رأی قطعی محکومیت «الف» 1400/5/24 و محکومیت «ب» 1400/6/28 است؛ همچنین تاریخ وقوع جرم موضوع محکومیت «پ» 1400/6/13 و تاریخ صدور رأی قطعی 1401/3/16 است. در صورت تحقق شرایط قواعد تعدد و تکرار و با لحاظ آن‌که بزه ارتکابی «پ» با بزه «ب» مشمول قاعده تعدد و بزه «پ» با رفتار مجرمانه «الف» مشمول قاعده تکرار است، در خصوص محکومیت «ب» می‌بایست ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 لحاظ شود یا ماده 511 این قانون؟ از آن‌جا که فرض سوال همزمان مشمول قواعد تعدد و تکرار جرم با دو محکومیت دیگر است، مجازات آن به نحو جمع باید اجرا شود یا به صورت اشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که در خصوص فردی به لحاظ ارتکاب سه جرم، سه فقره رأی دایر بر محکومیت قطعی صادر شده است، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و چنانچه یکی از جرایم ارتکابی مشمول مقررات تکرار جرم نیز باشد، پرونده (یا پرونده‌ها) جهت اعمال مقررات مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ارسال می‌شود و دادگاه بدواً مطابق مقررات ماده 510 قانون یادشده ناظر به ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) مقررات تعدد جرم را اعمال و در خصوص جرمی که مشمول مقررات تکرار جرم است، در صورت انطباق با مقررات ماده 137 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) و وفق ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حکم مقتضی را صادر می‌کند و در مرحله اجرا فقط مجازات (اشد) اجرا می‌شود. به عبارت دیگر، مجازات جرمی که مشمول عنوان تکرار جرم نیز می‌باشد، از دو جهت یعنی تعدد و تکرار، تشدید می‌شود؛ زیرا دو عامل تشدید‌کننده مجازات‌ در خصوص این جرم وجود دارد و از آن‌جا که در خصوص هر سه جرم ارتکابی مقررات تعدد اعمال شده است، طبق بند «ث» ماده 137 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است.

تاریخ نظریه: 1400/09/06
شماره نظریه: 7/1400/274
شماره پرونده: 1400-168-274 ک

استعلام:

1- پس از اعمال ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور رأی با رعایت مقررات تکرار جرم، آیا حکم جدید و قبلی هر دو جداگانه به اجرا گذاشته می‌شود یا این که مشمول ماده 510 قانون یا‌دشده و مقررات تعدد جرم است و در نتیجه مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود؟
2- طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی در صورتی که جرم جدید از تاریخ قطعیت حکم قبلی تا حصول اعاده حیثیت ارتکاب یافته باشد، مقررات تشدید مجازات راجع به تکرار جرم قابلیت اعمال دارد. از طرفی،اعاده حیثیت که در تبصره 2 ماده 26 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است، وفق ماده 25 قانون مذکور پس از اجرای حکم لازم‌الرعایه خواهد شد، به قیاس مذکور، آیا اعمال مقررات تکرار جرم هم مستلزم اجرای حکم قطعی قبلی است یا آن که مقنن فقط مراعات مواعد مقرر در ماده 25 قانون مجازات اسلامی در حصول اعاده حیثیت را در باب تکرار جرم لازم دانسته و ارتباطی به اجرای حکم ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- هر چند تعدد و تکرار جرم هر دو از عوامل تشدید مجازات است؛ اما کاملاً متفاوت از یکدیگر بوده و در فرضی که جرم ارتکابی مشمول احکام تکرار جرم موضوع ماده 137 اصلاحی 1399/2/23 قانون مجازات اسلامی و ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجرای مجازات اشد موضوع مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منتفی است و لذا علاوه بر محکومیت اخیر که مبتنی بر مقررات تکرار جرم است، محکومیت سابق نیز لازم‌الاجرا است.
2- مطابق ماده 137 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، ملاک اعمال مقررات تکرار جرم داشتن محکومیت قطعی از بابت ارتکاب جرم عمدی مستوجب مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا پنج و ارتکاب جرم عمدی از درجه یک تا شش از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات سابق است؛ بنابراین در خصوص احکامی که اجرا شده است، ارتکاب جرم جدید از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت مشمول مقررات تکرار جرم خواهد شد و در خصوص احکام اجرا نشده که مشمول مرور زمان اجرای مجازات می‌شود، ارتکاب جرم جدید از تاریخ قطعیت حکم تا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مشمول مقررات تکرار جرم است.

تاریخ نظریه: 1400/06/03
شماره نظریه: 7/1400/416
شماره پرونده: 1400-25-416 ک

استعلام:

چنانچه محکوم‌علیه سابقه محکومیت تعلیقی داشته و در مدت تعلیق مرتکب جرم منجر به محکومیت دوباره شود آیا باید ضمن اجرای محکومیت قطعی موضوع جرم اخیر در اجرای و ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرونده سابقه محکومیت تعلیقی را جهت الغاء آن و صدور حکم به اجرای مجازات مندرج در دادنامه قبلی به دادگاه صالح ارسال کرد یا این که پرونده سابقه محکومیت تعلیقی قبلی به پیوست محکومیت قطعی جرم اخیر وفق بند «الف» و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صالح ارسال شود تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعددی جرم حکم واحد صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه 1 تا 5 و ارتکاب جرم عمدی تعزیری درجه 1 تا 6 دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است؛ بنابراین در فرض سوال، فردی که محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا پنج دارد و با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، اجرای این محکومیت قطعی معلق شده است، در صورت ارتکاب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش دیگر در مدت تعلیق، دادگاه با توجه به ماده 54 قانون یاد‌شده، قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می‌کند و مجازات جرم اخیر باید با توجه به ماده 137 این قانون بر اساس مقررات تکرار جرم تعیین شود؛ زیرا حکم به مجازات قبلی قطعی بوده و صرفاً اجرای آن، معلق شده است و اعمال مقررات تکرار جرم موضوع ماده 137 نیز در صورتی است که از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود.
ثانیاً، چنانچه تاریخ وقوع جرم بعد از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات و قبل از قطعیت حکمی باشد که اجرای مجازات آن معلق شده است، مستفاد از ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که در صورت احراز و اثبات جرم و پس از قطعیت حکم اخیر، چنانچه این محکومیت یکی از محکومیت‌های مذکور در ماده 54 این قانون باشد، دادگاه قرار تعلیق اجرای مجازات را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می‌کند؛ لذا مورد از مواردی نیست که مقررات تعدد جرم اعمال می‌شود؛ زیرا در اعمال مقررات تعدد جرم فقط یک مجازات به مرحله اجرا در می‌آید در حالی‌که در این ماده مقنن با به کار بردن عبارت «علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود » به صراحت اجرای دو مجازات را تجویز کرده و به طور ضمنی این مورد را منصرف از مصادیق ماده 134 قانون مجازات اسلامی دانسته است./

تاریخ نظریه: 1400/03/09
شماره نظریه: 7/1400/217
شماره پرونده: 1400-16/6-217 ک

استعلام:

مطابق ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر کس بدون گواهی‌نامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری که مستلزم داشتن گواهی‌نامه مخصوص است نماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد و به رانندگی این وسایل مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری از دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد و مطابق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و تعرفه‌های اصلاحی آن، مجازات تخلفات رانندگی جزای نقدی از 3/300/000 ریال تا 33/000/000 ریال است. چنانچه فردی برای بار دوم و علی‌رغم صدور حکم محکومیت قطعی مرتکب رانندگی بدون گواهی‌نامه رسمی شود، آیا عمل ارتکابی وی مشمول بند 1 تعرفه‌های خدمات قضایی در سال 1396 می‌شود یا شامل بند 2 ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مجازات مقرر برای تکرار بزه رانندگی بدون گواهی‌نامه در ماده 723 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با وضع قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، به موجب بند یک ماده 3 آن منتفی شده است و با انتفای مجازات خاص مقرر برای تکرار، دلیلی بر عدم اعمال مجازات عام مقرر برای تکرار جرم در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد؛ بنابراین، در صورت تکرار بزه رانندگی بدون پروانه باید جزای نقدی مقرر در بند یک ماده 3 قانون یادشده با لحاظ جدول پیوست بودجه سالانه مربوط، برابر ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشدید شود.

تاریخ نظریه: 1400/02/22
شماره نظریه: 7/1400/81
شماره پرونده: 1400-54-81 ک

استعلام:

قانون مبارزه با مواد مخدر که قانون خاص است، در بعضی از موضوعات برای تکرار جرم مجازات تعیین کرده و در بعضی موارد نیز ساکت است و از باب مثال، ماده 6 این قانون در خصوص تکرار بندهای 1 و 2 و 3 ماده 5 تعیین تکلیف کرده و موضوع تکرار در بندهای 4 و 5 و 6 این ماده در همان بند تعیین تکلیف شده است؛ به طوری که بندهای 1 و 2 و 3 نیز تکرار یکدیگر می‌باشند، ولی تکرار سایر بندها محسوب نمی‌شوند؛ همچنین بندهای 4 و 5 و 6 نیز تکرار به حساب نمی‌آیند. حال سوال این است که چنانچه شخصی مرتکب جرم موضوع بند 5 ماده 5 شده باشد و سابقه قبلی وی محکومیت قطعی موضوع بند 4 باشد، آیا در این خصوص قانون ساکت است و می‌توان به استناد ماده 137 قانون مجازات اسلامی مجازات را تشدید کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عام است وعلی‌الاصول باید در کلیه جرایم رعایت شود؛ مع‌هذا قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی، قانون خاص است؛ لذا در هر مورد که حکم خاصی دراین قانون وجود دارد، باید بر اساس همین قانون عمل شود و در مواردی که قانون مذکور ساکت است، باید طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل شود. در خصوص تکرار جرم، چون طبق مواد 14، 9، 6، 5، 2 و 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدی مقررات خاصی پیش‌بینی شده است و قانون در این خصوص ساکت نیست، لذا در تکرار جرایم موضوع این قانون باید طبق این مقررات عمل شود.
ثانیاً، مستنبط از بندهای 4، 5 و 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبان جرایم موضوع بندهای موصوف، انطباق جرم مذکور در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و لذا با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/2/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض سوال که مرتکب با وجود یک سابقه محکومیت قطعی موضوع بند 4 ماده 5 مرتکب جرم موضوع بند 5 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر شده است، مقررات عمومی ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حاکم نیست.

تاریخ نظریه: 1399/10/24
شماره نظریه: 7/99/1498
شماره پرونده: 99-25-1498

استعلام:

شخصی مرتکب جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌گردد و به مدت 5 سال حبس محکوم می‌گردد در ایام مرخصی مجدداً مرتکب جرم حمل و نگهداری مواد مخدر و به 5 سال حبس محکوم می‌گردد با توجه به این که ارتکاب جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب بعد از صدور حکم قطعی دادگاه کیفری دو بوده آیا مشمول ماده 135 قانون مجازات اسلامی (تکرار) می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عام است وعلی‌الاصول باید در کلیه جرایم رعایت شود. مع‌هذا قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی، قانون خاص است؛ لذا در هر مورد که حکم خاصی دراین قانون وجود دارد، باید بر اساس همین قانون عمل شود و در مواردی که قانون مذکور ساکت است، طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. در خصوص تکرار جرم، چون طبق مواد 14، 9، 6، 5، 2 و 39 قانون مبارزه با مواد مخدر مقررات خاصی پیش‌بینی شده است، لذا در تکرار جرایم موضوع این قانون باید طبق همین مقررات عمل شود.
ثانیا، در فرض سوال که فرد واجد سابقه محکومیت به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا پنج غیر از جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است و متعاقباً از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم مربوط به مواد مخدر از درجه یک تا شش می‌شود، مشمول مقررات تکرار جرم بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی است.

تاریخ نظریه: 1399/05/27
شماره نظریه: 7/99/525
شماره پرونده: 99-168-525 ک

استعلام:

چنانچه دادگاه در بررسی محکومیت‌های قطعی قبلی محکوم‌علیه احراز کند که در یک یا چند دادنامه‌ باید با لحاظ مقررات تکرار جرم حکم صادر شود؛ چرا که برخی جرایم موضوع آن دادنامه‌ها پس از قطعیت دادنامه یا دادنامه‌های دیگر ارتکاب یافته است. در فرض سوال دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا باید تمامی دادنامه‌ها نقض و در یکدیگر ادغام و حکم واحد صادر شود؟ و یا آن‌که صرفاً دادنامه‌هایی که مشمول احکام تعدد جرم با لحاظ تقدم و تأخر زمانی بزه‌های انتسابی است و بدون رعایت مقررات آن حکم قطعی صادر شده است نقض می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که در خصوص فردی به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد به طور جداگانه محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شده است که برخی از آن‌ها مشمول احکام تکرار جرم نیز می‌باشد و پرونده‌ها جهت اعمال مقررات مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نزد دادگاه ارسال شده است، دادگاه باید بدواً مطابق مقررات ماده 510 قانون یادشده ناظر به ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقررات تعدد جرم را اعمال و در خصوص جرایمی که مشمول مقررات تکرار جرم هستند، طبق ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم مقتضی صادر کند.

تاریخ نظریه: 1399/05/14
شماره نظریه: 7/99/565
شماره پرونده: 99-54-565 ک

استعلام:

در پرونده‌ای متهم به اتهام حمل 2 گرم هرویین با رعایت قاعده تناسب به مجازات محکوم شده و رای قطعی گردیده و مجددا همان متهم در زمان اجرای حکم با 5 گرم شیشه دستگیر و دادگاه رای قانونی را صادر نموده و رای قطعی و جهت اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شده است و واحد اجرای احکام کیفری وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده‌ها را برای صدور رای واحد اعاده نموده است حال سوال این است که دادگاه باید تمامی آرای سابق را نقض و اوزان موارد مخدر را که همگی از ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر هستند جمع و یک مجازات صادر کند و یا اینکه برای هر یک جداگانه رای صادر کند و آیا در این موارد هم باید تناسب میزان مواد مخدر با مجازات را رعایت کند و یا اینکه حداکثر مجازات همان بند مشمول را بدون توجه به تناسب بدهد و آیا رای اخیر صادر شده قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: هر چند تعدد و تکرار جرم، هر دو از عوامل تشدید مجازاتند ولی کاملاً از هم متفاوتند و از حیث اجرای مجازات نیز تکرار جرم با تعدد جرم تفاوت دارد، بر همین اساس در فرض سوال که ناظر به تکرار جرم است نقض تمام احکام و صدور حکم واحد و اجرای مجازات اشد که از احکام ناظر به مقررات تعدد جرم موضوع مواد 134 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و 510 قانون آیین دادرسی کیفری است منتفی و هر یک از محکومیت هایی که با رعایت مقررات مذکور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان صادر گردیده است، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ثانیاً، رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین کند و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده 5 قانون مزبور، لزوماً یک ضربه شلاق باشد، چه این‌که ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و در نهایت، اتخاذ تصمیم در این خصوص با قاضی رسیدگی کننده است.
ثالثاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/2/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بند‌های یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف، مقررات عمومی ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این موارد حاکم نیست؛ بنابراین در فرض سوال که محکومیت ناشی از ارتکاب جرم اولیه مرتکب (حمل 2 گرم هروئین) منطبق با بند 3 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر است و محکومیت ناشی از ارتکاب جرم دوم (نگهداری پنج گرم شیشه) منطبق با بند 4 ماده 8 قانون موصوف است. ارسال پرونده از سوی اجرای احکام جهت نقض حکم اخیر و صدور حکم بر اساس مقررات خاص تکرار جرم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر منتفی است.
رابعاً، با عنایت به پاسخ مذکور در بند ثالثاً پاسخ به قسمت پایانی موضوع استعلام سالبه به انتفاع موضوع است.

تاریخ نظریه: 1399/04/18
شماره نظریه: 7/99/431
شماره پرونده: 99-186/2-431ک

استعلام:

سوال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه 7 است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ آیا نظر قاضی ملاک است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟
سوال 2- در ماده 28 اصلاحی، آیا نصاب‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده می‌باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم، درجه مجازات‌ها حسب ماده 19 تغییر می‌کند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟
سوال 4- در جرایمی مانند تخریب، سرقت و کلاهبرداری که برای میزان مجازات و قابل گذشت بودن یا نبودن آن نصاب ریالی در نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا ملاک، تک تک جرم‌هاست یا جمع آنها؟
سوال 5- در ماده 13 قانون جدید (اصلاح ماده 137 قانون مجازات اسلامی) وضعیت جرایمی که صرفاً دارای حداکثر بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست؟
سوال 6- در ماده 11 قانون جدید عبارت «داشتن بزه دیده» به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟
سوال 7- در ماده 7 قانون جدید در صورت وجود تعزیرات منصوص شرعی و اعمال ماده 137 اصلاحی آیا ممکن است تعزیرات منصوص حسب مورد کنار گذاشته شده و مجازات اشد تعزیری اجرا ‌شود؟
سوال 8- در خصوص ماده 11 قانون جدید که قابل گذشت بودن برخی از مصادیق جرم سرقت، نداشتن سابقه کیفری موثر است، اگر پس از گذشت مدتی از اجرای مجازات، اعاده حیثیت حاصل شده و محکوم فاقد محکومیت کیفری باشد از زمان حصول اعاده حیثیت و در صورت وجود ارزش مالی زیر بیست میلیون
تومان آیا سرقت قابل گذشت محسوب می‌شود؟ به عبارت دیگر ملاک برای احراز فقدان سابق کیفری، زمان وقوع جرم است یا ابتدای زمان اجرا و یا هر زمان از اجرا؟
سوال 9- در خصوص ماده 614 قانون تعزیرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنانچه قبل از قانون کاهش مجازات، کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد، با توجه به این‌که بر اساس قانون جدید تعیین مجازات بیش از حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به تخفیف دارد؟
سوال 10- در ماده 11 قانون جدید که برای کلاهبرداری و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است، آیا برای جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود نیز نصاب لازم است؟
سوال 11- آیا موارد تشدید مجازات که در ماده 621 قانون تعزیرات پیش بینی شده است بر اساس قانون جدید حذف شده است؟
سوال 12- در مواردی که دادگاه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس را تخفیف داده است، آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید وفق ماده 10 قانون پیش‌گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟
سوال 13- ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در چه مواردی مساعد به حال محکوم است تا قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده‌ها را به دادگاه ارسال نماید؟
سوال 14- در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، ملاک تفکیک جرایم مختلف و غیر مختلف چیست؟ آیا ملاک، عنصر مادی است یا قانونی؟ به عنوان مثال سرقت مشدد و سرقت ساده یا جعل و استفاده از سند مجعول جرایم مشابه هستند یا مختلف؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه 7 است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ آیا نظر قاضی ملاک است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟
پاسخ سوال 1 الف- در فرض سوال که مجازات جرم صرفاً جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود.
ب- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.
ج- با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سوال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می‌شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می‌شود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. دادسرا مکلف است که طبق دستور دادگاه عمل نماید و اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه منتفی است.
سوال 2- در ماده 28 اصلاحی، آیا نصاب‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده می‌باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم، درجه مجازات‌ها حسب ماده 19 تغییر می‌کند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟
پاسخ سوال 2 الف- با توجه به این‌که مبالغ جزای نقدی موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز بر اساس ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 تغییر پیدا می‌کند، در نتیجه تغییری در درجه‌بندی مجازات‌ها ایجاد نخواهد کرد.
2 ب- ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.
سوال 3- مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرایمی که به ماده 104 قانون مجازات اسلامی الحاق و جزء جرایم قابل گذشت محسوب شده‌اند آیا ماده 106 قانون مجازات اسلامی جاری است یا این که غیر قابل گذشت بودن این جرایم تا قبل از این اصلاحیه، مانع و عذر موجهی تلقی می‌شود و آیا این قانون شکلی نیز عطف به ماسبق می‌شود؟
پاسخ سوال 3- مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین در فرض استعلام که شاکی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده است، چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
سوال 4- در جرایمی مانند تخریب، سرقت و کلاهبرداری که برای میزان مجازات و قابل گذشت بودن یا نبودن آن نصاب ریالی در نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا ملاک، تک تک جرم‌هاست یا جمع آنها؟
پاسخ سوال 4- در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد؛ مگر این‌که عرفاً یک جرم محسوب شود.
سوال 5- در ماده 13 قانون جدید (اصلاح ماده 137 قانون مجازات اسلامی) وضعیت جرایمی که صرفاً دارای حداکثر بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست؟
پاسخ سوال 5- با عنایت به بند «ج» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق فاقد حداقل است. در فرض سوال همانگونه که در بند «ج» ماده 134 اصلاحی 1399 نیز آمده است، جرم مورد نظر، جرم فاقد حداقل تلقی می‌گردد. بنابراین دادگاه می‌تواند وی را مطابق قسمت آخر ماده 137 قانون پیش‌گفته به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
سوال 6- در ماده 11 قانون جدید عبارت «داشتن بزه دیده» به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟
پاسخ سوال 6- با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمی‌باشند.
سوال 7- در ماده 7 قانون جدید در صورت وجود تعزیرات منصوص شرعی و اعمال ماده 137 اصلاحی آیا ممکن است تعزیرات منصوص حسب مورد کنار گذاشته شده و مجازات اشد تعزیری اجرا ‌شود؟
پاسخ سوال 7- مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در خصوص جرایم تعزیری منصوص شرعی قابل اعمال نیست؛ زیرا مجازات منصوص شرعی که به موجب شرع تعیین شده، ثابت است و بر اساس ماده مذکور قابل تشدید نیست.
سوال 8- در خصوص ماده 11 قانون جدید که قابل گذشت بودن برخی از مصادیق جرم سرقت، نداشتن سابقه کیفری موثر است، اگر پس از گذشت مدتی از اجرای مجازات، اعاده حیثیت حاصل شده و محکوم فاقد محکومیت کیفری باشد از زمان حصول اعاده حیثیت و در صورت وجود ارزش مالی زیر بیست میلیون
تومان آیا سرقت قابل گذشت محسوب می‌شود؟ به عبارت دیگر ملاک برای احراز فقدان سابق کیفری، زمان وقوع جرم است یا ابتدای زمان اجرا و یا هر زمان از اجرا؟
پاسخ سوال 8- شرط نداشتن سابقه موثر کیفری برای قابل گذشت بودن بزه سرقت‌های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مربوط به زمان وقوع جرم است.
سوال 9- در خصوص ماده 614 قانون تعزیرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنانچه قبل از قانون کاهش مجازات، کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد، با توجه به این‌که بر اساس قانون جدید تعیین مجازات بیش از حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به تخفیف دارد؟
پاسخ سوال 9- فرض سوال از موارد اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ زیرا مجازات جرم موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به موجب بند «الف» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تقلیل یافته است (به استثنای تبصره این ماده). اما عدم توجیه تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات قانونی مطابق قانون حاکم صورت گرفته و موجبی برای اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً از حیث عدم توجیه حداقل حبس موثر وجود ندارد.
سوال 10- در ماده 11 قانون جدید که برای کلاهبرداری و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است، آیا برای جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود نیز نصاب لازم است؟
پاسخ سوال 10- با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌‌شود، مشروط به نصاب خاصی نیست.
سوال 11- آیا موارد تشدید مجازات که در ماده 621 قانون تعزیرات پیش بینی شده است بر اساس قانون جدید حذف شده است؟
پاسخ سوال 11- خیر، حذف نشده است و با توجه به بند «ب» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چنانچه ارتکاب رکن مادی بزه آدم‌ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با عنف یا تهدید باشد، مجازات حبس درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردی که سنّ مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنیٌ‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده 621 اصلاحی 1399 حسب مورد حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج است.
سوال 12- در مواردی که دادگاه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس را تخفیف داده است، آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید وفق ماده 10 قانون پیش‌گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟
پاسخ سوال 12- در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است تا در خصوص پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است، لازم‌الرعایه است.
سوال 13- ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در چه مواردی مساعد به حال محکوم است تا قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده‌ها را به دادگاه ارسال نماید؟
پاسخ سوال 13- تشخیص اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق حسب مورد به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
سوال 14- در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، ملاک تفکیک جرایم مختلف و غیر مختلف چیست؟ آیا ملاک، عنصر مادی است یا قانونی؟ به عنوان مثال سرقت مشدد و سرقت ساده یا جعل و استفاده از سند مجعول جرایم مشابه هستند یا مختلف؟
پاسخ سوال 14- در موارد زیر جرایم «غیر‌مختلف» محسوب می‌شوند:
1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص.
2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته ‌می‌شوند، مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.
3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن‌ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.
4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی شده است.
5- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن‌ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‌شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره‌ آن‌ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود.
6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.
ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ 1377/1/18 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود.

تاریخ نظریه: 1399/02/16
شماره نظریه: 7/98/1929
شماره پرونده: 98-219-1929 ک

استعلام:

1- چنانچه شخصی اقدام به ربودن پلاک خودروی دیگری کند و با تغییر در ارقام پلاک و الصاق به وسیله نقلیه دیگری، از آن وسیله نقلیه استفاده کند، مرتکب چه عناوین مجرمانه‌ای شده است؟
2- با توجه به قاعده فقهی«التعزیر دون الحد» میزان شلاق در جرایم تعزیری صرفا تا 74 ضربه است. آیا در صورت وجود ضوابط تعدد و تکرار جرایم تعزیری، صدور حکم به بیش از 74 ضربه شلاق میسر است؟
3- چنانچه فردی با وسایل تهیه شده برای سرقت نظیر شاه‌کلید موفق به سرقت شود، آیا مشمول تعدد جرم است یا فقط به مجازات سرقت می‌بایست محکوم شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که فردی اقدام به ربودن پلاک خودرو کرده و با تغییر در ارقام پلاک مسروقه و الصاق آن به وسیله نقلیه دیگر، چنین وسیله‌ای را مورد استفاده قرار داده است، مرتکب دو جرم شامل سرقت پلاک اتومبیل و جرم موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شده است و مجازات وی باید با لحاظ مقررات تعدد در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (قسمت اول) تعیین شود؛ با این توضیح که هر چند «تغییر در ارقام پلاک وسیله نقلیه موتوری» و «الصاق پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگر» و «استفاده از چنین وسیله‌ای»، سه عنوان مجرمانه جداگانه است که در ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده است لیکن منصرف از مواردی است که تغییردهنده ارقام پلاک وسیله نقلیه موتوری و الصاق‌کننده پلاک خودروی دیگر و استفاده از چنین وسیله نقلیه موتوری یک نفر باشد. به عبارت دیگر، چنان‌چه تغییردهنده ارقام پلاک خودرو با الصاق آن به خودروی دیگر شخصاً از چنین وسیله نقلیه موتوری استفاده کند، فقط مرتکب یک جرم موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شده است و عبارت «یا چنین وسایلی را با علم به تغییر یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد»، در ماده اخیرالذکر، ناظر به شخصی غیر از تغییردهنده ارقام پلاک است.
2- تشدید مجازات جرایم تعزیری به لحاظ شمول تعدد جرم و مقررات تکرار جرم موضوع مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرف نظر از این‌که پس از اعمال این مقررات میزان مجازات چقدر می‌شود، به حکم قانون صورت می‌پذیرد و مجازات شلاق تعزیری نیز مستثنی نشده است. بنابراین در فرض سوال چنانچه با اعمال مقررات تعدد و تکرار، مجازات تشدید شده و تعداد شلاق تعزیری مورد حکم از هفتاد و چهار ضربه هم تجاوز کند، چون این امر مستند به قانون بوده، لذا
فاقد اشکال است. ضمناً متذکر می‌شود علل مشدده مجازات نظیر تعدد و تکرار جرم در اصل میزان مجازات جرم تعزیری که کمتر از«حد» است، تغییری ایجاد نمی‌کند و مجازات اصلی همان است که در قانون آمده است و تشدید مجازات، امری ثانوی و جدای از مجازات اصلی جرم است که به آن اضافه می‌شود.
3- چنان‌چه عرفاً مقدمه ضروری و لازم جرمی، انجام اقدامات مذکور در ماده 664 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) باشد، در این صورت ارتکاب مجموع اعمال مجرمانه توسط یک نفر (شخص واحد) صرفاً مشمول مجازات جرم اخیر است؛ بنابراین در فرض استعلام که سارق با ساختن ‌کلید مبادرت به سرقت کرده است، تنها به مجازات بزه سرقت محکوم خواهد شد.

تاریخ نظریه: 1399/01/26
شماره نظریه: 7/98/2021
شماره پرونده: ک1202-45-89

استعلام:

مفهوم و معنای دقیق «سابقه محکومیت قطعی اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال» در بند «پ» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟
مثال: شخصی در شعبه (الف) شهرستانی (مثل تهران) به اتهام تولید مواد مخدر در سال 1393 به اعدام محکوم می‌شود و عملکرد متهم مربوط است به سال 1392 این رأی در سال 1395 در دیوان عالی کشور نقض می‌شود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد در سال 1397 شعبه هم عرض شعبه «ب» در تهران مبادرت به رسیدگی می‌کند و با توجه به اینکه ماده 45 الحاقی در سال 1396 اجرایی می‌شود شعبه هم (عرض ب) با لحاظ اینکه متهم فاقد شرایط بندهای «الف» تا «ب» ذیل ماده 45 است متهم را به حبس درجه 1 محکوم می‌کند و این در حالی است که متهم در جریان دادرسی پرونده قبلی مرتکب جرم دیگری مربوط به مواد مخدر در سال 1394 و در شهرستان دیگری (مثل قم) می‌گردد و در شعبی از محاکم دادگاه قم به اعدام محکوم می‌شود و این رأی در سال 1395 در دیوان عالی کشور تایید و قطعی می‌گردد.
حال سوال این است که: الف- چنانچه شعبه (ب) در تهران در سال 1397 قصد صدور حکم و لحاظ مفاد ماده 45 الحاقی را نیز دارد به سوابق متهم قبل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی جرم ارتکابی در سال 1392 که در سال 1393 به حکم اعدام منتهی شد و سپس این رأی نیز نقض گردید توجه کند باید بگوید که متهم فاقد سابقه کیفری است و قهراً مشمول حبس درجه 1 می‌گردند اما چنانچه بگوییم هر چند متهم در سال 1392سابقه کیفری نداشته و هنگام صدور حکم در سال 1393 نیز فاقد سابقه کیفری بوده است ولی به دلیل نقض رأی سال 1393 در دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم عرض و در نتیجه طولانی شدن دادرسی متهم در شهرستان دیگری (مثل قم) مرتکب جرم با مجازات اعدام گردیده و رأی در سال 1395 قطعیت یافته فلذا شعبه «ب» در تهران هنگام صدور حکم سال 1397 می‌بایست متهم را دارای سابقه کیفری اعدام از شهرستان دیگر (مثل قم) فرض کرده (فرض شد که رأی قم در سال 1394 صادر و در سال 1395 در دیوان عالی کشور تایید شد) و نه تنها حبس درجه 1 در نظر نگیرد بلکه لازم است اعدام موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر را با اعدام موضوع افساد فی‌الارض جایگزین کند. به بیان دیگر آیا شعبه «ب» در تهران می‌تواند بگوید رسیدگی‌اش به عنوان شعبه هم عرض به جای همان رسیدگی شعبه «الف» درسال 1393 است و متهم در این سال فاقد سابقه کیفری بوده و سابقه بعدی متهم در شهرستانی مثل قم ارتباطی به شعبه «ب» ندارد؟
ب-آیا موضوع سابقه‌دار بودن متهم را می‌توان با مبحث تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی منطبق نمود به این بیان که طبق قاعده تکرار اگر متهمی مرتکب جرایم موضوع ماده 137 گردد و پس از آن که حکم قطعی در مورد بزه وی صادر شد با شرایط ماده 137 مرتکب جرم جدید شود تکرار کننده جرم محسوب می‌شود؟ فلذا در مانحن فیه هم بگوییم شعبه «ب» در تهران به جرمی رسیدگی می‌کند جرم سال 1392 که در سال 1393 نسبت به آن حکم اعدام صادر شده و این حکم اعدام در سال 1395 در دیوان عالی کشور نقض شده و هرچند شعبه «ب» در سال 1397 در حال رسیدگی است ولی در حال رسیدگی به جرمی است که سال 1392 اتفاق افتاده و قبل از آن متهم سابقه محکومیت قطعی نداشته هر چند سال 1394 مرتکب جرم و محکومیت قطعی دیگری در سال 1395 شده باشد فلذا مشمول قاعده تکرار و داشتن سابقه کیفری هم نمی‌شود؟ به بیان ساده‌تر بفرمایید اگر فرض شود متهمی مرتکب جرم سرقت در سال 1392 شود و پس از صدور کیفرخواست دادرسی در شعبه «الف» شروع لیکن طولانی شود و متهم قبل از این سرقت فاقد سابقه کیفری است لیکن به لحاظ طولانی شدن دادرسی در سال 1394 نیز مرتکب سرقت شود و در شعبه دیگری «ب» به فوریت محکوم شود و رأی قطعی شود و شعبه «الف» بخواهد در سال 1395 متهم را محاکمه کند آیا باید متهم را فاقد سابقه کیفری لحاظ کند به لحاظ اینکه قبل از ارتکاب جرم در سال 1392 که موضوع رسیدگی است فاقد سابقه بوده یا اینکه متهم را دارای سابقه کیفری بداند به لحاظ اینکه هر چند قبل از سال 1392 فاقد سابقه کیفری است ولی قبل از صدور حکم در شعبه «الف» سال 1395 دارای سابقه محکومیت قطعی گردیده است.
ج) چنانچه پاسخ مبتنی بر این بود که شعبه «ب» در اعمال ماده 45 مرتکب اشتباه شده و می‌بایست حکم اعدام از باب افساد فی‌الارض صادر می‌شد نه حبس درجه 1 راهکار اصلاحی چنین رأیی را غیر از ماده 477 ق.آ. د.ک در چه امری می‌دانید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از سابقه محکومیت قطعی «اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال» مذکور در بند «پ» ماده 45 الحاقی مورخ 1396/7/12 قانون مبارزه با مواد مخدر، سابقه محکومیت قطعی ناظر به شمول مقررات تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و فرض سوال که ناظر به شمول تعدد جرایم ارتکابی است از قلمرو احکام ناظر به مقررات تکرار جرم خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/12/17
شماره نظریه: 7/98/1924
شماره پرونده: ک 4291-861-89

استعلام:

قاضی اجرای احکام در اجرای اعمال مقررات بند «ب» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه تجدیدنظر فرستاده است: اولاً، قاعده اصلی و مبنای تمیز و تشخیص قانونی برای اعمال مقررات قاعده تعدد جرم یا تکرار جرم چیست؟
ثانیاً، چنانچه حکم قبلی در حال اجرا باشد، در چه صورتی قاعده تعدد جرم و در چه فرضی قاعده تکرار جرم عمل می‌شود؟ با قید آن که حکم قطعی سابق یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا پنج و محکومیت جرم ارتکابی بعدی درجه یک تا شش می‌باشد.
ثالثا، در صورتی که قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای اعمال ماده 510 قانون مذکور را کند و دادگاه تجدیدنظر آن را مشمول ماده 511 همین قانون بداند، تکلیف چیست؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و ثانیاً، هرچند تعدد و تکرار جرم هر دو از عوامل تشدید مجازات می‌باشند ولی کاملا از هم متفاوتند و از حیث اجرای مجازات نیز تکرار جرم با تعدد تفاوت دارد. ملاک اعمال مقررات تکرار جرم، طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش و ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا «حصول اعاده حیثیت» یا «شمول مرور زمان اجرای مجازات» است؛ لذا در فرض سوال، چنانچه محکومیت قطعی سابق از درجه شش یا بالاتر است، با توجه به صراحت ماده مذکور، به ویژه عبارت «یا شمول مرور زمان اجرای مجازات» ارتکاب جرم تعزیری دیگر از درجه یک تا شش حین اجرای مجازات، موجب شمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر بر اساس مقررات تکرار جرم تعیین می‌شود و چنانچه محکومیت قبلی اجرا نشده یا قسمتی از مجازات محکومیت قبلی اجرا شده باشد، مجازات محکومیت قبلی یا بقیه آن با مجازات جرم اخیر که با لحاظ مقررات تکرار تعیین شده است، هر دو اجرا خواهد شد.
ثالثاً، مقررات ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به مواردی است که هنگام اجرای حکم معلوم شود که محکوم محکومیت‌های قطعی دیگری داشته که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است و مقررات ماده 510 این قانون ناظر به مواردی است که پس از صدور حکم، معلوم شود محکوم دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا موثر است؛ در این صورت با ارسال پرونده (توسط قاضی اجرای احکام) نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی، رأی صادره نقض و بر اساس مقررات تعدد یا تکرار جرم (بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت) حکم مقتضی صادر می‌شود و تشخیص اینکه موضوع مشمول مقررات تعدد یا تکرار جرم است با دادگاه صالح است./ت

تاریخ نظریه: 1398/10/22
شماره نظریه: 7/98/1611
شماره پرونده: ک 1161-45-89

استعلام:

خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل در خصوص پرسش ذیل بیان فرمایید:
در خصوص اعمال مقررات تکرار جرم در محکومیت‌های مواد مخدر مقررات ماده 137 قانون مجازات اسلامی حاکم است یا مقررات خاص قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص تکرار در این خصوص حاکم است فی‌المثل در حالتی که جرم اول سرقت و جرم مواد مخدر باشد و یا جرم اول و دوم مواد مخدر باشد کدام قانون برای اعمال مقررات تکرار حاکم است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عام است وعلی الاصول باید در کلیه جرایم رعایت گردد. مع‌هذا قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی، قانون خاص است؛ لذا در هر مورد که حکم خاصی دراین قانون وجود دارد، باید بر اساس همین قانون عمل شود و در مواردی که قانون مذکور ساکت است، طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. در خصوص تکرار جرم، چون طبق مواد 14، 9، 6، 5، 2 و 39 قانون مبارزه با مواد مخدر مقررات خاصی پیش‌بینی شده است، لذا در تکرار جرایم موضوع این قانون باید طبق همین مقررات عمل شود.
ثانیا، در فرض سوال که فرد واجد سابقه محکومیت به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش غیر از جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی است و متعاقباً از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم مربوط به مواد مخدر یا روان‌گردان از درجه یک تا شش می‌شود، مشمول مقررات تکرار جرم بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی است.

تاریخ نظریه: 1398/09/30
شماره نظریه: 7/98/1506
شماره پرونده: ک 6051-45-89

استعلام:

احتراما خواهشمند است در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید:
با مقایسه مقررات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مواد 6 و9 ملاحظه می‌شود تفاوت هایی در اعمال مقررات تکرار جرم وجود دارد که با لحاظ خاص بودن قانون اخیر به نظر می‌رسد مقررات تکرار جرم در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر باید وفق مقررات ماده 6 و 9 همان قانون اعمال شود لکن برخی ابهامات و چالش هایی وجود دارد از جمله اینکه:
1- در قانون مبارزه با مواد مخدر تکرار خاص پذیرفته شده است جرم اول و دوم باید موضوع همان قانون باشد در فرض اینکه متهم سابقه موثر غیر از جرایم مواد مخدر داشته باشد آیا امکان اعمال مقررات ماده 137 قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟
2- آیا تکرار مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر دائم است به عنوان مثال سابقه حمل یک گرم تریاک برای همیشه موثر است یا اینکه بعد از گذشت مدتی مشمول اعاده حیثیت می‌شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عام است و علی‌الاصول باید در کلیه جرایم ارتکابی رعایت شود. فرض سوال که فرد سابقه محکومیت به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش غیر از جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی را دارد و متعاقباً از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، اجرای مجازات، مرتکب جرم مربوط به مواد مخدر یا روان‌گردان از درجه یک تا شش می‌شود، مشمول مقررات تکرار جرم بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی است.
2- با توجه به این که در خصوص تکرار جرم موضوع مواد 2، 5، 6، 9 و 14 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم خاصی راجع به حصول یا عدم حصول اعاده حیثیت مقرر نشده است، در این باره مقررات عام ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم‌فرما است، ضمناً ماده 39 قانون صدرالذکر تنها مفید این معنی است که محکومیت‌ها یا سوابق قبل از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 ملاک تکرار جرم محسوب نمی‌شود./

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/502
شماره پرونده: 98-186/1-502 ک

استعلام:

آیا ماده 137 از قانون مجازات اسلامی شامل قانون مبارزه با مواد مخدر در غیر از موارد مواد 6 و 9 آن قانون می‌باشد یا خیر؟ به دیگر سخن چنانچه فرد دارای محکومیت قطعی به جرمی غیر از جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر باشد و متعاقبا مرتکب یکی از جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر شود در فرض وجود شرایط مقرر در ماده 137 آیا می بایست مقررات تکرار جرم در خصوص او اعمال شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عام است و علی‌الاصول باید در کلیه جرایم ارتکابی رعایت شود. فرض سوال که فرد سابقه محکومیت به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش غیر از جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی را دارد و متعاقباً از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم مربوط به مواد مخدر یا روان‌گردان از درجه یک تا شش می‌شود، مشمول مقررات تکرار جرم بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/21
شماره نظریه: 7/98/1026
شماره پرونده: 98-186/1-1026

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه‌ یک تا شش و ارتکاب جرم تعزیری درجه‌ یک تا شش دیگر، از تاریخ قطعیت حکم تا «حصول اعاده حیثیت» یا «شمول مرور زمان اجرای مجازات» است؛ لذا در فرض سوال که محکومیت قطعی سابق از درجه شش است، با توجه به‌ صراحت ماده مذکور به‌ویژه عبارت «یا شمول مرور زمان اجرای مجازات»، ارتکاب جرم تعزیری درجه شش دیگر پیش از اجرای محکومیت سابق یا حین اجرای آن، موجب شمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر باید بر اساس ماده 137 قانون یادشده تعیین گردد؛ ولی چنان‌چه پیش از خاتمه اجرای محکومیت سابق، مرتکب جرم تعزیری درجه ‌یک تا شش دیگر شود، چون محکومیت سابق اجرا شده، فاقد مجازات تبعی (با توجه به ماده 25 قانون مورد بحث) است؛ لذا موضوع مشمول مقررات تکرار نخواهد بود.
2- با توجه به ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش (خواه این محکومیت حبس باشد یا شلاق یا جزای نقدی)، با حصول سایر شرایط مقرر در این ماده موجب تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است. مجازات جایگزین حبس نیز نوعی مجازات تعزیری است؛ لذا چنان‌چه شخصی با وجود محکومیت قطعی به مجازات جزای نقدی جایگزین حبس از درجه شش، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر پیش از اجرای محکومیت سابق یا حین اجرای آن شود، موضوع مشمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر بر اساس ماده 137 قانون مذکور تعیین می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/03/19
شماره نظریه: 7/97/2996
شماره پرونده: 97-186/1-2996

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- دو عامل تشدیدکننده مجازات، یعنی تعدد و تکرار، هر دو حکم مقنن است و هر کدام شرایط و خصوصیات خاص خود را دارد و در فرض سوال که هر دو عامل تشدیدکننده مجازات وجود دارد، باید هر دو، در تشدید مجازات اعمال گردد و مجازات بر اساس مقررات هر دو عامل، تشدید شود و نصی که فقط یکی از این دو مقررات (تعدد یا تکرار) باید اعمال گردد، وجود ندارد. یعنی دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بر اساس مقررات تعدد و تکرار، تعیین و سپس مجازات اشد به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و با توجه به عبارت «از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند» و «حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر» که به ترتیب در دو ماده 134 و 137 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده، دادگاه الزامی ندارد که حداکثر مجازات مقرر را (یک و نیم برابر) در اعمال تعدد و تکرار تعیین نماید.
2- ملاک تشدید مجازات به علت تکرار جرم، ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 است؛ بنابراین، چنانچه فردی با داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب چندین فقره جرم درجه یک تا شش دیگری هم گردد، مجازات همه جرائم ارتکابی اخیر وی که از درجه یک تا شش هستند، بر اساس ماده 137 قانون مزبور نیز تشدید می‌شود.

تاریخ نظریه: 1397/12/12
شماره نظریه: 7/97/2976
شماره پرونده: 97-186/1-2976

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427و، 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌گردد، صرفنظر از اینکه قاضی در مقام صدور حکم با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار یا وجود جهات تخفیف) چه مجازاتی برای مرتکب تعیین می‌نماید؛ لذا در فرض سوال با توجه به اینکه مجازات قانونی جرائم موضوع بند ت ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، 5 تا 10 سال حبس است، بر اساس انطباق این مجازات با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، جرائم مذکور در بند مزبور جرائم درجه 4 محسوب می‌شوند لذا رسیدگی به آنها طبق ماده 301 قانون صدرالذکر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و تعیین مجازات حبس بیش از 10 سال توسط دادگاه کیفری دو که در اجرای مقررات تعدد و تکرار الزامی است، تأثیری در صلاحیت دادگاه کیفری دو که طبق قانون صالح به رسیدگی به جرائم مذکور است، ندارد.
ثانیاً: در فرض سوال که فرد پس از صدور حکم قطعی مرتکب جرم دیگری شده است، در صورت وجود تمام شرایط مقرر در ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 موضوع مشمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر بر اساس ماده مزبور تعیین می‌گردد و با عنایت به عبارت حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن که در ماده مذکور آمده است و نیز مجازات قانونی جرم ارتکابی اخیر اشاره شده در استعلام که حبس 5 تا 10 سال است، دادگاه می‌تواند مرتکب را به مجازاتی بین 10 سال تا 15 سال حبس محکوم نماید. (10 سال حبس حداکثر مجازات قانونی است و 15 سال حبس یک و نیم برابر آن)/

تاریخ نظریه: 1397/06/12
شماره نظریه: 7/97/1746
شماره پرونده: 96-25-2006

استعلام:

در قانون مجازات اسلامی بر اساس منطوق ماده 137 معیار تکرار جرم، سابقه‌ی محکومیت قطعی جرایم تعزیری درجه یک تا شش در نظر گرفته شده است و به شروط اجرای مجازات سابق و حتی ابلاغ رأی محکومیت قطعی به محکوم علیه اشاره نشده است. از طرفی در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف شده سابقه محکومیت قطعی قبلی محکوم را به شرط این که اعمال مقررات تعدد جرم
در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد، از جهات صدور حکم واحد بداند. حال این سوالات مطرح است که آیا بر اساس ماده 137 ق.م.ا صرف سابقه‌ی محکومیت قبلی بدون توجه به این که حکم محکومیت سابق، اجرا یا حتی ابلاغ شده باشد، باید معیار تکرار جرم قرار گیرد؟ یا در صورت عدم ابلاغ و اجرا، مقررات تعدد جرم حاکم خواهد بود و مقررات ماده‌ی 510 ق.آ.د.ک در باب تعدد جرم اعمال خواهد شد؟ توضیح این مطلب ضروری است که بر اساس ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 شرط اعمال مقررات تکرار جرم، اجرای مجازات قبلی بود. اما در قانون مجازات عمومی سال 1304 اعمال مقررات تکرار جرم منوط به اجرای حکم مجازات قبلی نبود و در ماده 24 قانون مجازات عمومی سال 1352 نیز ارتکاب جنحه یا جنایت دیگری از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، شرط تکرار جرم شناخته شده بود اما به حاکمیت مواد 403 و 413 قانون قوانین موقتی محاکمات جزایی 1290 در سال‌های 1304 و 1352، از جمله شرایط مهم برای قابلیت اجرای احکام جزایی، ابلاغ رأی محکومیت به محکوم علیه در نظر گرفته شده بود به عبارت دیگر اگر در فاصله صدور رأی محکومیت قطعی قبلی و ابلاغ آن، محکوم علیه مرتکب جرم دیگری هم می‌شد، جرم جدید وی از مصادیق تکرار جرم به حساب نمی‌آمد. پس با توجه به رویه‌ی مقنن و ایضاً آثار مترتب بر تجری مرتکب حتی اگر شرط اجرا را به نوعی منتفی بدانیم حداقل شرط ابلاغ دارای پشتوانه حقوق بشری، علمی و سابقه‌ی تقنینی است. هر چند عده‌ای معتقدند هر دو شرط ابلاغ و اجرای محکومیت سابق باید استصحاب شود و در صورت عدم احراز این
دو شرط، ماده‌ی 510 ق.آ.د.ک و صدور حکم واحد در مورد چنین محکومی قابل اجرا خواهد بود. خواهشمند است دیدگاه تخصصی خود را جهت بهره برداری قضایی اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 به شمول مقررات تکرار جرم از تاریخ قطعیت حکم، اعمال مقررات تکرار جرم نیاز به اجرای حکم محکومیت قطعی سابق یا ابلاغ قبلی آن به محکوم‌علیه ندارد.

تاریخ نظریه: 1397/05/01
شماره نظریه: 7/97/1240
شماره پرونده: 96-54-2014

استعلام:

1- برای اجرای ماده واحده الحاق یک ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر: الف) در مواردی که حکم اولیه اعدام بود ولی یک درجه تخفیف به حبس ابد داده شد، حال باید حکم اعدام را به مجازات حبس درجه یک... تخفیف داده شود یا حبس ابد را به مجازات حبس درجه 2 و... تخفیف داده شود؟ ب) در اعمال تبصره این ماده واحده، اعمال عدم تخفیفات به جرائمی که قبل از تصویب این قانون واقع شده است را هم شامل می‌شود؟ ج) در احکامی که اعدام آنها در دیوان عالی کشور و دادستانی کل تأیید و قطعی شدند برای اعمال ماده واحده و تخفیف مجازات حبس درجه یک یا درجه دو باید در مراجعی که آراء قطعی شده است دادستانی و دیوان عالی اقدام خواهد شد یا در دادگاه صادر کننده رأی بدوی؟ د) در تبصره ماده واحده اعمال تخفیف و تعلیق را منوط به صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی دانسته است در صورتی که میزان مجازات در نگهداری و... مواد مخدر و روانگردان به تناسب مورد هست که مجازات ثابت دارد و فاقد حداقل و حداکثر می‌باشد حال در این موارد چه باید کرد (تخفیف و تعلیق امکانپذیر است)؟
2- برای تجمیع آراء قطعی ادغام صورت گرفته و رأی واحد صادر می‌شود حال این رأی قابل تجدیدنظر و یا فرجامخواهی است یا قطعی می‌باشد؟
3- از متهمی در مرتبه اول 6 کیلوگرم تریاک کشف و سپس محکوم می‌شود و حکم صادره اجراء می‌گردد و در مرحله دوم از وی 75 گرم تریاک کشف می‌شود، حال برای محکومیت وی در مرتبه دوم می بایست صدر ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال می‌شود یا ذیل آن؟ چرا؟ یا بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود؟
4- از متهمی 2 کیلوگرم تریاک کشف و پس از صدور حکم اجراء می‌شود، در مرتبه دوم از وی 13 کیلوگرم تریاک کشف می‌شود، نحوه مجازات وی بر اساس صدور ماده 6 است یا ذیل ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر؟
5- در مواردی که از یک متهم در دفعات متعدد قبل از صدور رأی قطعی مواد مخدر کشف می‌شود یکبار 50 گرم تریاک، بار دوم 100 گرم تریاک، بار دوم 100 گرم، بار سوم 200 گرم، حال باید بر اساس ماده 134 تعدد رأی داد یا با جمع مواد رأی صادر کرد؟
6- در قانون مجازات اسلامی برای مجازاتهایی که جایگزین حبس جریمه تعیین کرد و در قانون نحوه وصول نیز جریمه تعیین شد، حال بر اساس کدام یک از موارد فوق باید اقدام کرد؟ آیا قانون نحوه وصول فسخ شد یا خیر؟
7- در اجرای احکام آرای قطعی برای متهم صادر شد شامل: 1- نگهداری یک کیلوگرم تریاک 2- نگهداری 5 کیلوگرم تریاک برای ادغام آراء باید بر اساس ماده 510 قانون مجازات رأی واحد صادر کرد یا بر اساس ماده 511 قانون مجازات؟
8- رأی واحد قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی؟ ضمناً در صورت قطعی بودن رأی به متهم از حق اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری محروم می‌شود؟
9- متهمی دو تا سابقه نگهداری 40 سانتی گرم شیشه دارد و یک سابقه 45 گرم شیشه هم محکوم و اجراء شد، حال در مرتبه چهارم 1 گرم شیشه از متهم کشف شود اتهام مرتبه چهارم می‌شود یا مرتبه سوم یعنی 45 گرم جزء سابقه ماده 8 محاسبه نمی شود؟
10- حسب بند 6 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات حبس ابد با جریمه نقدی و شلاق بند 4 و 5 ضمیمه شده است حال با اجرای قانون جدید چگونه اقدام می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف: مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 راجع به مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس‌ابد هستند، در صورت عدم احراز شرایط مذکور در این ماده مجازات خفیف تری تعیین کرده است و در حقیقت مجازات قانونی را تبدیل نموده است، بنابراین ملاک اعمال تخفیف، همان طور که از عبارت در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس هستند و عبارت مشمولین به اعدام و مشمولین به حبس‌ابد استنباط می‌شود، مجازات قانونی جرم است. بنابراین، هرگاه مجازات قانونی جرم اعدام بوده و در اثر عفو اعدام به حبس‌ابد تغییر یافته است، مرتکب، مشمول اعدام تلقی می‌شود و در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، باید مجازات وی به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن تبدیل شود. 1- ب: در خصوص تخفیف، مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح نهاد ارفاقی را به کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی) و با توجه به عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی‌باشد.
در خصوص نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از عبارت در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود و نیز عبارت در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود مذکور در این تبصره معلوم می‌شود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این ماده ناظر به مواردی است که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر می‌شود و بنابراین، نسبت به احکام سابق الصدور این ممنوعیت وجود ندارد. شایسته ذکر است به طور کلی در خصوص استفاده از نهاد‌های ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، تاریخ وقوع جرم ملاک بهرمنده ی متهم یا محکوم‌علیه از این نهادها نمی‌باشد، بلکه ملاک زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری محکوم‌علیه از این نهادها است، به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده محکوم‌علیه از آزادی مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، قانون سابق که مساعدتر به حال محکوم‌علیه است، اجرا می‌شود. 1- ج: با توجه به این که اعمال مقررات بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مستلزم نقض دادنامه قطعی از حیث اساس محکومیت نبوده و صرفاً ناظر به اصلاح مجازات تعیین شده است ولذا، در صورت تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم‌علیه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید و دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی‌شود و علی الاصول حکم نیز صادر نمی کند، لذا از شمول عبارت دادگاه صادر کننده حکم قطعی در بند ب ماده 10 قانون یاد شده خارج است، بنابراین در این موارد موجب قانونی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در مواردی که حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید شده است، وجود ندارد. شایسته ذکر است اعمال تخفیف موضوع بند ب ماده‌ی 10 قانون یاد شده، نسبت به احکام محکومیت قطعی سابق بر وضع قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، از موارد اعاده دادرسی مذکور در ماده‌ی 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی نمی‌باشد، (بر خلاف بند 7 ماده‌ی 272 قانون منسوخ آیین دادرسی کیفری 1378)، همچنین فرض سوال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره 765 مورخه‌ی 1396/8/30 که ناظر به احکام غیر قطعی است نیز خارج می‌باشد. 1- د: رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند‌های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضییه، تعیین می‌نماید. با این توضیح مذکور به استثناء مجازات‌های حبس ابد و اعدام، سایر مجازات‌ها مذکور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، حسب مورد دارای حداقل و حداکثر می‌باشند.
2 و 8- با توجه به این که در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر خواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق‌الذکر، آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است. لذا در فرضی که مطابق ضابطه‌ی مرقوم، رأی صادره قطعی است، اعمال حکم مقرر در ماده‌ی 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی که ناظر به تخفیف مجازات در آراء غیر قطعی است سالبه به انتفاع موضوع است.
3- مقنن در ماده 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و یا سایر مواد این قانون، در خصوص مرتکبین جرایم بندهای 4 یا 5 ماده 5 این قانون که مرتکب تکرار جرم بند‌های این ماده به میزان 5 کیلوگرم یا کمتر شده باشند، حکم خاصی مقرر نکرده است، بنابراین در این موارد باید برابر عمومات مربوط به تکرار جرم (ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) رفتار شود.
4- هرگاه شخصی به علت ارتکاب جرم موضوع بند 3 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (به میزان 2 کیلو گرم) محکومیت حاصل نماید و سپس مرتکب جرم موضوع همین ماده به میزان 13 کیلو گرم شود، برابرذیل ماده 6 قانون یاد شده به دو برابر مجازات مندرج در بند 4 ماده 5 همین قانون محکوم‌ می‌شود.
5- چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی، در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گردیده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و باید برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات مرتکب تعیین شود، ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم گردیده ولی مواد مخدر به دفعات (در زمان‌های مختلف) از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد، مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می‌شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 است، و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق‌الذکر باشد، باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مارالذکر، مجازات مرتکب تعیین شود.
6- با توجه به جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است و با لحاظ ردیف‌های دوم و سوم و چهارم جدول مزبور، در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس، حسب مورد نسبت به تعیین جزای نقدی اقدام خواهد شد و بنابراین در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس موضوع ردیف دوم جدول یاد شده، صرفاً بر اساس این جدول باید جزای نقدی تعیین شود، ولکن در خصوص ردیف‌های سوم و چهارم جدول چنانچه نظر دادگاه در تعیین مجازات جایگزین حبس، تعیین جزای نقدی باشد نیز مطابق جدول یاد شده باید جزای نقدی تعیین شود، ولذا در خصوص جزای نقدی در موارد فوق الذکر در سال منظور (سال 1396)، تعیین جزای نقدی بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ماده 86 این قانون)، منتفی است.
7- چنانچه رفتار متهم با توجه به مقررات مربوط مشمول قواعد تعدد جرم باشد، باید بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اقدام و حکم واحد صادر شود و اگر رفتار وی مشمول مقررات تکرار جرم باشد، بر اساس ماده 511 این قانون رفتار می‌شود.
9- در مورد تکرار جرم موضوع ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در فرض سوال که متهم دارای دو فقره سابقه محکومیت موضوع بند 2 ماده‌ی 8 و یک فقره محکومیت اجرا شده موضوع بند 6 ماده‌ی 8 است و مجدداً مرتکب جرم موضوع بند 2 ماده‌ی 8 قانون موصوف گردیده است، با عنایت به صدر ماده‌ی 9 قانون مذکور سابقه‌ی محکومیت موضوع بند 6 ماده‌ی 8 (45 گرم شیشه) از قلمرو سوابق تکرار موضوع بند‌های یک تا 5 آن قانون خارج است.
10- مقنن به موجب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، مجازات مرتکبان جرائمی را که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس‌ابد هستند، در صورت عدم احراز یکی از شرایط مذکور در این ماده واحده تخفیف داده است و با توجه به تعیین حبس و جزای نقدی و نیز تصریح به این که در این موارد مرتکب به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان گردان هم محکوم می‌شود، به نظر می‌رسد مقنن در بیان کل محکومیت مرتکبان مزبور بوده است و در حقیقت مجازات این مرتکبان را تبدیل نموده است، بنابراین تعیین مجازات جزای نقدی و شلاق مقرر در بند 6 ماده 5 قانون یاد شده، پس از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی صدرالذکر، منتفی است و مشمولان این بند صرفاً به مجازات‌های مقرر در ماده واحده الحاقی محکوم‌ می‌شوند.

تاریخ نظریه: 1397/05/01
شماره نظریه: 7/97/1226
شماره پرونده: 96-233-2081

استعلام:

1- چنانچه محکوم علیه باقیمانده حبس وی مشمول آزادی مشروط گردد و سپس مرتکب جرمی شود که الباقی حبس باید اجرا شود آیا مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد جرم و ادغام مجازات می‌گردد(الباقی با مجازات حبس جرم جدید) حتی اگر تعیین مجازات واحد مازاد بر الباقی حبس ناشی از آزادی مشروط باشد یا اینکه اجرای مجازات مورد آزادی مشروط قراردادی است و قابلیت تغییر را ندارد.
2- در خصوص اعطای مرخصی پایان حبس موضوع آئین نامه سازمان زندانها می توان مدت حبس ناشی از مجازات جرم سابق را که بخشی از آن مورد آزادی مشروط واقع شده را جزء ایام بازداشت قبلی یا تحمل مجازات محاسبه کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- هرگاه پس از صدور حکم قطعی فردی مرتکب جرم دیگری گردد، در صورت وجود شرایط مقرر در ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، موضوع مشمول تکرار جرم می‌شود. لذا در صورتی که در مدت آزادی مشروط فردی مرتکب جرم جدید گردد، موضوع از شمول مقررات تعدد جرم خارج و مشمول مقررات تکرار جرم است. در این حالت از آنجا که اصل، عدم تداخل اجرای کیفرها می-باشد، باقیمانده حبس محکومیت نخست و حبس محکومیت دوم هر دو در طول یکدیگر اجرا می‌شود.
2- سوال به نحو مطرح شده مبهم است و لذا قابل پاسخ‌گویی نیست.

تاریخ نظریه: 1396/12/15
شماره نظریه: 7/96/3093
شماره پرونده: 96-168/1-2284

استعلام:

چنانچه پس از به اجرا گذاشتن محکومیت حبس احد از محکومٌ‌علیهم مشخص گردد نامبرده در شهرستان های دیگر دارای محکومیت های قطعی کیفری اجرا نشده در شعب اجرای احکام می‌باشد که مقررات تکرار جرم وفق ماده 511 ق.آ.د.ک در خصوص آنها اعمال نگردیده است حال چنانچه قاضی اجرای احکام با اعلام مراتب به شعب صادرکننده رأی درخواست اعمال ماده 511 ق.آ.د.ک را بنماید حال پس صدور آرای قطعی مذکور در شعب مربوطه آیا در خصوص چنین محکومٌ‌علیهی مقررات ماده 510 قانون آ.د.ک مصوب 1394 قابلیت اجرا دارد و مجددا قاضی اجرای احکام باید پرونده های اعمال شده مقررات ماده 511 را جهت اعمال مقررات تعدد و اجرای مجازات اشد وفق ماده 510 ق.آ.د.ک به شعبه ذی صلاح ارسال نماید یا اینکه امکان اعمال مقررات تعدد وجود نداشته و باید همه محکومیت های بزه های انتسابی نامبرده به ترتیب و جداگانه در خصوص محکومٌ‌علیه اجرا گردد؟ در فرض امکان اعمال مقررات ماده 510 ق.آ.د.ک در چنین پرونده هایی در صورتی که پرونده ها جهت اعمال ماده 511 ق.آ.د.ک به شعب مربوطه ارسال گردد علی الاصول آرای صادره از این شعب پس از اعمال مقررات تکرار جرم وفق ماده 511 ق.آ.د.ک قابلیت تجدیدنظرخواهی را خواهند داشت و با فرض قابلیت تجدیدنظرخواهی در چنین آرایی می‌شود گفت که آن پرونده‌ها نگردیده است و پس بهترین اقدام در این خصوص ارسال کلیه پرونده ها جهت اعمال مواد 511 و 510 به شعبه ذی صلاح وفق بندهای الف-ب-و پ ماده 510 ق.آ.د.ک می‌باشد تا شعبه مربوطه ضمن اعمال مقررات تکرار جرم در خصوص پرونده های ارسالی رأی نهایی را بر اساس مقررات ماده 134 مجازات اسلامی و 510 ق.آ.د.ک مصوب 1394 صادر و جهت اجرای مجازات اشد به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با فرض جمع بودن شرایط مقرر در ماده‌ی 137 قانون مجازات اسلامی 1392 در فرض سوال، در مواردی که در مرحله‌ی اجرای احکام برای مقام قضایی مجری حکم مشخص می‌گردد که فرد محکوم هم زمان مشمول اعمال مقررات تعدد و تکرار به عنوان دو عامل تشدید کننده مجازات‌های موضوع اجرای مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری است (که در فرض سوال چنین به نظر می‌رسد)، جمع بین اعمال مقررات مواد موصوف و نهایتاً اجرای مجازات اشد بر اساس قواعد تعدد، فاقد منع قانونی است.
ثانیاً: تغییر در صلاحیت مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی و اعمال حکم مقرر در ماده‌ی 511 قانون آیین دادرسی کیفری (دادگاه صادر کننده حکم قطعی) که ناظر به فرض اعمال قواعد تکرار در مرحله‌ی اجرای حکم است و واگذاری اعمال و اجرای ماده‌ی موصوف به دادگاهی که بر اساس ضوابط 3 گانه مقرر در بند‌های الف، ب و پ ماده‌ی 510 قانون مذکور، صالح جهت اعمال قواعد تعدد در مرحله‌ی اجرای احکام است، با توجه به این که تعیین و تغییر صلاحیت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، فاقد موقعیت قانونی است.

تاریخ نظریه: 1396/11/23
شماره نظریه: 7/96/2876
شماره پرونده: 96-186/1-1064 ک

استعلام:

آیا در تکرار رانندگی بدون گواهینامه، مجازات ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات حاکم است یا طبق ماده 137 مربوط به مقررات تکرار جرم در کلیات قانون مجازات اسلامی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مجازات مقرر برای تکرار بزه رانندگی بدون گواهینامه در ماده 723 قانون مجازات اسلامی - تعزیرات مصوب 1375 با وضع قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، به موجب بند یک ماده 3 آن، منتفی شده است و با انتفای مجازات خاص مقرر برای تکرار، دلیلی بر عدم اعمال مجازات عام مقرر برای تکرار جرم در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد. بنابراین، در صورت تکرار بزه رانندگی بدون پروانه باید جزای نقدی مقرر در بند یک ماده 3 قانون یاد شده با لحاظ جدول پیوست بودجه سالانه مربوط، برابر ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 تشدید شود.

تاریخ نظریه: 1396/10/23
شماره نظریه: 7/96/2540
شماره پرونده: 96-54-1883 ک

استعلام:

آیا با توجه به ماده 137 از قانون مجازات اسلامی که نسبت به قانون مبارزه با مواد مخدر موخرالتصویب است مواد 6 و9 از قانون مبارزه با مواد مخدر در قسمتی که مغایر با همدیگر می‌باشند نسخ شده است یا خیر؟ در ثانی نظر به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مجازات درجه 6 اعاده حیثیت ندارد حال چنانچه متهم سابقه محکومیت قطعی مجازات در جه شش در حمل مواد مخدر بوده باشد و سپس هم مرتکب جرم جدید حمل مواد با مجازات درجه 6 گردد حال آیا در راستای مواد 6 و9 از قانون مبارزه با مواد مخدر (چنانچه این مواد به شرح فوق نسخ شده است) و یا در صورت نسخ به استناد ماده 137 از قانون مجازات اسلامی می‌توان از باب تکرار مجازات جرم را تشدید کرد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد تکرار جرم مقرّرات خاص خود را دارد، بنابراین مقرّرات مذکور در مواد 6 و 9 قانون یاد شده به موجب ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 که عام موخر است، نسخ نشده است.
2- مقررات قانون مجازات اسلامی 1392 عام است وعلی‌الاصول باید در کلیه جرایم رعایت گردد. معهذا قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی، قانون خاص است؛ لذا در هر مورد که حکم خاصی دراین قانون وجود دارد، باید براساس همین قانون عمل شود و در مواردی که قانون مذکور ساکت است، باید طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامی 1392 عمل شود. در خصوص تکرار جرم، چون مقررات خاصی در قانون مزبور طبق مواد 14، 9، 6، 5، 2 و 39 این قانون پیش بینی شده است، لذا درتکرار جرایم موضوع این قانون باید طبق این مقررات عمل شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1478
شماره پرونده: 1047-1/186-96

استعلام:

با توجه به اینکه مقررات تکرار جرم به شرط ارتکاب جرم دوم در بازه زمانی قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرا اعمال می‌گردد در بزه رانندگی بدون گواهی‌نامه اگر درجه مجازات با توجه به مجازات تبدیلی قانون نحوه وصول.. درجه 6 تلقی شود و جرایم درجه 6 طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی محسوب نمی‌شود پس در صورت اجرای حکم رانندگی بدون گواهی‌نامه با توجه به اینکه طبق ماده 25 قانون مجازات در جرایم درجه 6 حصول اعاده حیثیت نیاز نیست فلذا قابل اعمال مقررات تکرار اعم از ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات یا 137 قانون فوق نمی‌باشد آیا این برداشت از قانون صحیح است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مشخص می‌گردد. اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانون خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ لذا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است که در حال حاضر، با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به شرح جدول شماره 16 تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396، سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال است. بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر، جرم تعزیری درجه 6 محسوب می‌شود.
ثانیاً: ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، داشتن سابقه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش و ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است؛ لذا در فرض سوال، چون محکومیت قطعی سابق درجه 6 که با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 فاقد آثار تبعی است، اجرا شده است، ارتکاب مجدد همان جرم تعزیری بعد از خاتمه اجرای محکومیت سابق مشمول مقررات تکرار نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1738
شماره پرونده: 96-186/1-904

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه‌ یک تا شش و ارتکاب جرم تعزیری درجه‌ یک تا شش دیگر، از تاریخ قطعیت حکم تا «حصول اعاده حیثیت» یا «شمول مرور زمان اجرای مجازات» است؛ لذا در فرض سوال که محکومیت قطعی سابق از درجه شش است، با توجه به‌صراحت ماده مذکور، به‌ویژه عبارت «یا شمول مرور زمان اجرای مجازات»، ارتکاب جرم تعزیری درجه شش دیگر، قبل از اجرای محکومیت سابق یا در حین اجرای آن، موجب شمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر باید بر اساس ماده 137 قانون مزبور تعیین گردد، ولی چنانچه بعد از خاتمه اجرای محکومیت سابق، مرتکب جرم تعزیری درجه ‌یک تا شش دیگر شود، چون محکومیت سابق اجراشده، فاقد مجازات تبعی (با توجه به ماده 25 قانون موردبحث) است، لذا موضوع مشمول مقررات تکرار نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1396/03/06
شماره نظریه: 7/96/530
شماره پرونده: 69-861/1-962

استعلام:

در جائی که دو فقره پرونده در راستای تکلیف مندرج در مواد 510 یا 511 قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی 94 جهت اعمال قواعد تعدد و یا تکرار موضوع مواد 134و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به محاکم ارسال می‌شود و سابقاً در آن پرونده‌ها یا یکی از آنها محکومٌ‌علیه درخواست تخفیف موضوع ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را نموده و محاکم در زمان صدور رأی این تخفیف را در حق وی لحاظ نموده‌اند در این مرحله وضعیت تخفیف‌ها در زمان صدور آراء جدید به لحاظ قواعد تعدد و تکرار به چه صورت خواهد بود آیا دادگاه اخیراً باید تخفیف‌های سابق را بر مبنای احکام جدید در حق محکومٌ‌علیه اعمال نموده یا به طور کلی موضوع تخفیف‌های موضوع ماده 442 قانون مرقوم در این مرحله منتفی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال، اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با توجه به اسقاط حق تجدید نظرخواهی محکوم، در حقیقت امتیاز مکتسبه تلقی می‌گردد، که باید در اجرای مواد 510 یا 511 قانون مذکور نیز لحاظ گردد، یعنی دادگاه ذیصلاح پس از نقض احکام صادره در خصوص هریک از اتهامات مطروحه (که قبلاً نسبت به آن‌ها ماده 442 قانون فوق‌الذکر اعمال شده است)، پس از تعیین مجازات بر اساس مقررات تعدد یا تکرار موضوع مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی 1392، تا یک چهارم این مجازات را به استناد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، کسر نماید.

تاریخ نظریه: 1396/02/06
شماره نظریه: 7/96/231
شماره پرونده: 69-681/1-35

استعلام:

با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مدت زمان محرومیت محکوم به حبس درجه 6 از حقوق اجتماعی به چه میزان است؟ چنانچه محکوم به حبس درجه 6 پس از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم با حبس درجه 6 گردد آیا مقررا تکرار جرم باید اجرا شود؟ ملاک و مبنای حصول اعاده حیثیت مندرج در ماده 137 قانون مجازات اسلامی در جرایم با حبس درجه 6 با لحاظ ماده 25 قانون موصوف چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392، در جرایم عمدی صرفا محکومیت قطعی به مجازات های مندرج در بندهای ذیل ماده مذکور، موجد محرومیت از حقوق اجتماعی است و محکوم علیه را در مدت زمان مقرر در این ماده از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند و محکومیت به حبس درجه 6 از جمله مجازات های مذکور در ماده مزبور نیست.
2- ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، داشتن سابقه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محکومیت قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش و ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است؛ لذا در فرض سوال، چون محکومیت قطعی سابق درجه 6 که با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 فاقد آثار تبعی است، اجرا شده است، ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر بعد از خاتمه اجرای محکومیت سابق مشمول مقررات تکرار نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1395/11/03
شماره نظریه: 7/95/2792
شماره پرونده: 1985-1/186-95

استعلام:

در احکام صادره در پرونده‌های متعدد واصله از یکی شعب دادگاه کیفری 2 تهران محکوم علیه را به دو جهت تعدد و تکرار جرم موضوع مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی در سرقت موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم محکوم به مجازات مشدد شش سال حبس محکوم نموده اند نظر به اینکه صدور حکم به دو جهت مشدد به صورت هم زمان در قانون تصریح نشده است و به نظر می‌رسد به هیچ وجه تفسیر به نفع متهم محسوب نمی شود و اجرای حکم را با تردید قانونی مواجهه نموده است مقتضی است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دو عامل تشدیدکننده مجازات، یعنی تعدّد و تکرار، هر دو حکم مقنن است و هرکدام شرایط و خصوصیات خاص خود را دارد و درفرض سوال که هر دو عامل تشدیدکننده مجازات وجود دارد، باید هر دو، در تشدید مجازات اعمال گردد و مجازات بر اساس مقررات هر دو عامل، تشدید شود و نصّی که فقط یکی از این دو مقررات (تعدّد یا تکرار) باید اعمال گردد، وجود ندارد؛ یعنی دادگاه، مجازات هر یک از جرایم را بر اساس مقررات تعدّد و تکرار، تعیین و سپس مجازات اشد به مرحله اجراء گذاشته می‌شود و با توجه به عبارت «از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند» و«حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر» که به ترتیب در دو ماده 134و 137 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده، دادگاه الزامی ندارد که حداکثر مجازات مقرر را (یک و نیم برابر) در اعمال تعدّد و تکرار تعیین نماید.

تاریخ نظریه: 1395/10/04
شماره نظریه: 7/95/2499
شماره پرونده: 1567-1/168-95

استعلام:

1- با عنایت به ذیل ماده 480 قانون آئین دادرسی کیفری آیا قابلیت تجدی نظر یا فرجامخواهی که پس از تجویز اعاده دادرسی صادر می‌شود صرفا ناظر به مواردی است که حکم مورد اعاده دادرسی نقض و حکم جدید صادر می‌شود؟ و در مواردی که رأی قبلی ابقاء شود رأی اخیر مبنی بر ابقاء رأی قبلی قطعی است؟
2- نظر به اینکه برابر ماده 25 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری محکومیت به حبس تا درجه پنج دارای آثار تبعی می‌باشد حال آیا با عنایت به ماده 137 قانون مجازات اسلامی در موارد تکرار جرم چنانچه محکومیت اولیه از مجازاتهای تعزیری درجه یک تا پنج غیر از حبس باشد مثل جزای نقدی درجه یک یا دو یا محکومیت به جبس تعزیری درجه شش باشد آیا در صورت ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری با عنایت به اینکه سابقه محکومیتهای قبلی فاقد آثار تبعی است موضوع مشمول مقررات تکرار جرم است یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستنبط از مواد 476، 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی‌نماید، بنابراین، در صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی مراتب در دادگاه هم عرض مطرح گردد و لکن دادگاه مزبور، درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و لذا درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌نماید و قرار مزبور قطعی است؛ زیرا پذیرش قابلیت تجدید نظر نسبت به قرار مزبور نیازمند دلیل صریح است که نه تنها وجود ندارد بلکه به قرینه تبصره 2 ماده 427 قانون یادشده از شمول ماده مزبور نیز خارج بوده و علاوه بر آن، تصریح به قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نسبت به احکامی که پس از اعاده دادرسی در موارد مذکور در ماده 480 قانون فوق-الذکر صادر می‌شود، دلالت بر خروج قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم مزبور (قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام) دارد و مضافاً به اینکه پذیرش قابلیت تجدیدنظر یا فرجام نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی با وجود بقاء اعتبار و عدم نقض حکم قطعی، موجه به نظر نمی‌رسد.
2- ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش و ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر، از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است؛ لذا در فرض سوال که محکومیت قطعی سابق از درجه یک تا شش است، با توجه به صراحت ماده مذکور، به ویژه عبارتیا شمول مرور زمان اجرای مجازات، ارتکاب جرم تعزیری از درجه یک تا شش دیگر قبل از اجرای محکومیت سابق یا در حین اجرای آن، موجب شمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر باید بر اساس ماده 137 قانون مزبور تعیین گردد. هرچند که محکومیت قطعی سابق فاقد آثار تبعی است، ولی چنانچه بعد از خاتمه اجرای محکومیت سابق، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر شود، چون محکومیت سابق اجراشده، فاقد مجازات تبعی (با توجه به ماده 25 قانون مورد بحث) است، لذا موضوع مشمول مقررات تکرار نخواهد بود./

تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2343
شماره پرونده: 614-1/168-95

استعلام:

1- چنانچه مطابق مواد 55- 54 قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات لغو گردد و متهم محکومیت دیگری نیز داشته باشد
الف- آیا مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد اعمال می‌شود به عبارت دیگر نسبت به محکومیتها از جمله محکومیتی که قرار تعلیق اجرای آن لغو شده است باید ادغام صورت گیرد یا نه؟
ب- در صورت مثبت بودن پاسخ بند الف چنانچه مطابق صدر ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر نباشد نیازی به لغو قرار تعلیق مجازات می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به فرضی است که تاریخ ارتکاب جرم جدید، پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات است و مورد منطبق بر تکرار جرم است. اما ماده 55 قانون مذکور ناظر به فرضی است که تاریخ ارتکاب جرم یا جرایم دیگر محکومعلیه قبل از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات است و مورد، منطبق بر تعدد جرم میباشد.
ثانیا با توجه به اینکه مقررات مربوط به لغو قرار تعلیق اجرای مجازات، متفاوت با مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم موضوع مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی 1392 است، اعمال مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مواردی صورت میگیرد که در اعمال مقررات تکرار جرم، موثر باشد و یا اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد؛ بنابراین در صورت عدم وجود این شرایط، اعمال مواد 510 و 511 قانون مذکور ضرورت ندارد.

تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2347
شماره پرونده: 1623-1/186-95

استعلام:

1- چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعددی شود و یا سابقه تکرار جرم داشته باشد به نحوی که برابر مواد 134ویا 137 قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حبس بیش از ده سال (حداکثر جرم ارتکابی تا نصف آن ده سال الی پانزده سال) به بالا باشد آیا در این فرض رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است یا نظامی دو؟ و آیا این دادگاه مجاز به صدور حکم بیش از ده سال می‌باشد؟ و یا اینکه برابر ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا نظامی یک است؟ به عبارت دیگر چنانچه در اجرای مواد 134 و 137 قانون مذکور حداکثر مجازات حبس بیش از ده سال باشد موثر در صلاحیت دادگاه است یا خیر؟
2- آیا آرای تجمیعی که در اجرای ماده 510 ق.آ.د.ک از سوی دادگاه کیفری دو یا کیفری یک صادر می‌شود حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است یا به دلیل اینکه رسیدگی در اجرای ماده قانونی مزبور شکلی است رأی تجمیعی صادر شده قطعی است./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 301، 302، 340، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم و شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مشخص و معین می‌گردد؛ صرفنظر از اینکه قاضی با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات، چه مجازاتی برای مرتکب تعیین نماید.
2- با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور ‌باید به قواعد عام حاکم بر قابلیت تجدیدنظر یا فرجام آرای دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق‌الذکر، آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در موارد اعمال ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است./

تاریخ نظریه: 1395/08/25
شماره نظریه: 7/95/2146
شماره پرونده: 1234-1/186-95

استعلام:

توجهاً به مواد 25 و137 قانون مجازات اسلامی آیا جرم فرار از خدمت با وصف دستگیری که درجه 6 می‌باشد مشمول مقررات تکرار جرم می‌باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً-با توجه به جدول شماره 16- تعرفه‌های موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین، اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند. ثانیا: ملاک و معیار درجه‌بندی جرم، مجازات قانون آن جرم است و در فرض سوال که جرم واحد قانونا دارای مجازات‌های متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه جرم باید هر یک از مجازات‌های قانونی با توجه به شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است و طبق رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 که در استعلام اشاره شده، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. موارد شمول این رأی، ناظر به جرایمی است که مجازات
حبس و جزای نقدی مجموعاً مجازات قانونی جرم است و قاضی باید متهم را به هر دومجازات مذکور محکوم نماید و کلمه توأم در رأی مذکور دلالت بر یا ندارد. ثالثاً: ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرم اشاره‌شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشد)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر -باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (000/000/30 ریال تا 000/000/90 ریال است)، بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، جرم درجه 5 محسوب شده و مشمول مقررات تکرار جرم قرار می‌گیرند./

تاریخ نظریه: 1395/07/07
شماره نظریه: 7/95/1616
شماره پرونده: 630-1/186-95

استعلام:

1- آیا مقررات تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در خصوص محکومیت‌های قطعی که در حال اجراست یا اجرا شده نیز اعمال می‌شود یا خیر؟ فرضاً متهم به یکی از مجازات‌های درج پنج یا شش محکوم شده حکم در حال اجراست یا اجرا شده متعاقب آن مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد.
2- در صورت مثبت بودن پاسخ فوق چنانچه حکم قبلی اجرا شده باشد و دادگاه بدون توجه به آن بدون اعمال مقررات تکرار جرم حکمی صادر کند متعاقب آن در اجرای احکام قاضی اجرای احکام تقاضای اعمال مقررات تکرار جرم از شعبه اخیر را بنماید آیا دادگاه می‌بایست حکم صادره را نقض و حکم جدید با رعایت مقررات تکر ار جرم صادر کند یا خیر؟ و آیا حکم جدید صادره قابل اعتراض می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه 1 تا 6 و ارتکاب جرم تعزیری درجه 1 تا 6 دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است. بنابراین در فرض سوال، فردی که محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های درجه 5 یا 6 دارد، چنانچه پیش از اجرای حکم یا در حین اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه 1 تا 6 گردد، مجازات جرم اخیر بر اساس مقررات تکرار جرم تعیین می‌گردد و چنانچه بعد از اتمام اجرای محکومیت قبلی، مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه 1 تا 6 شود، صرفا در صورتی مجازات این جرم مشمول مقررات تکرار جرم ماده 137 خواهد بود که محکومیت سابق از درجه 1 تا 5 باشد و طبق تبصره 2 ماده 25 قانون مذکور، اعاده حیثیت نیز حاصل ننموده باشد.
2- اولا طبق ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، هرگاه هنگام اجرای حکم، معلوم شود که محکوم‌علیه، محکومیت‌های قطعی دیگری داشته که در اعمال مقررات تکرار جرم، موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند..... بنابراین، چنانچه فرض سوال مشمول ماده 511 قانون یادشده باشد، باید طبق مقررات این ماده و تبصره آن، قاضی اجرای احکام اقدام نماید و دادگاه نیز چنانچه محکومیت‌های سابق را محرز دانست، حسب مورد نسبت به نقض حکم صادره و صدور حکم بر اساس مقررات تکرار، اقدام می‌نماید.
ثانیا با توجه به اینکه در ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم صادره در اجرای ماده مزبور تصریحی به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع گردد؛ لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق‌الذکر، آرای دادگاه‌های کیفری، قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر در خصوص موضوع ماده 511 قانون صدرالذکر قطعی است.

تاریخ نظریه: 1395/05/25
شماره نظریه: 7/95/1208
شماره پرونده: 59-681/1-355

استعلام:

1- اگر الف مرتکب بزه سرقت تعزیری با مجازات درجه دو موضوع ماده 651 قانون تعزیرات گردد و تا حصول اعاده حیثیت بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 یا مشمول مرور زمان اجرای مجازات بند الف ماده 107 قانون مجازات اسلامی مرتکب جرایم مشابهی و غیر مشابهی شامل سرقت از درجه دو تا شش جعل و آدم ربایی و استفاده از سند مجعول گردد یا اینکه جرائم اخیر وی سه جرم باشد نحوه تعیین مجازات با لحاظ اعمال مقررات تعدد و تکرار چگونه است چرا که در فرض ارتکاب چهار جرم بعد از قطعیت حکم قبلی مجازات هر کدام بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا به اضافه نصف و در فرض ارتکاب سه جرم حسب مورد به حداکثر مجازات یا تا یک چهارم در موردی که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد خواهد بود و در بحث تکرار هم قانون مجازات تا حداکثر یک و نیم برابر را پیش بینی کرده است؟
2- آیا در مورد تحقق تکرار مشابهت جرم یا جرایم جدید با محکومیت قطعی قبلی از حیث نوع عنوان و درجه انواع سرقت‌های تعزیری از درجه 2 تا 6 هم ملاک است به عبارت اخری آیا آنچنان که در فهم عرفی از تکرار ولو عرف قضایی و ظاهر قانون صرفا به جرایم تعزیری درجه یک تا شش اشاره دارد متبادر به ذهن می‌شود مشابهت جرایم از حیث نوع و عنوان و درجه ملاک است یا خیر؟
3- در انتهای پارگراف اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر شده در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است صرف نظر از اینکه از نظر اصول قانون نویسی برای عمومیت و شاملیت این حکم بر تمام مقررات ماده 134 می‌بایست این حکم در انتهای پارگراف دوم می آمد از آنجا که چنین حکمی در موردی که تعدد با تکرار توام باشد در قانون نداریم با توجه به فرض سوال اگر مقررات تعدد وتکرار را با هم قابل اعمال بدانیم آیا باز هم مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود و آیا اصولا می توان در پرونده واحدی جرمی را یک بار از حیث تعدد و یک بار از حیث تکرار تشدید کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در مواردی که متهم با داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش، ازتاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، مرتکب جرایم تعزیری متعددی شود، همزمان مشمول مقررات تعدد و تکرار موضوع مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی 1392 است. به عبارت دیگر، دراین حالت دوعامل تشدیدکننده مجازات‌ها (تعدد وتکرار) که هر دو حکم مقنن است، وجود دارد و باید هردو عامل نیز در تعیین مجازات مرتکب لحاظ گردد؛ ابتدا مجازات هریک از جرایم ارتکابی با رعایت مقررات ماده 134 تعیین و سپس هریک از مجازاتها طبق ماده 137 قانون مذکور تشدید و مورد حکم قرار گیرد و با توجه به عبارت « از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند» و«حداکثرمجازات تا یک ونیم برابر» که به ترتیب در دو ماده یاد شده آمده است، دادگاه الزامی ندارد که حداکثر مجازات مقرر را (یک ونیم برابر) در اعمال تعدد و تکرار تعیین نماید.
2- طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود، موضوع مشمول مقررات تکرار است و مجازات مرتکب بر اساس ماده مزبور تعیین می‌گردد و مشابه‌ بودن جرایم (از حیث نوع و درجه) یا غیرمشابه بودن آنها، تأثیری در قضیه ندارد.
3- با توجه به پاسخ بند 1 در صورت وجود دو عامل تشدیدکننده مجازات، یعنی تعدد و تکرار، مجازات هر یک از جرایم بر اساس مقررات تعدد و تکرار تعیین و مورد حکم قرار می‌گیرد و در مرحله اجرا صرفا مجازات اشد به مرحله اجرا گذاشته می‌شود؛ البته محکومیت قطعی قبلی نیز در صورتی که
اجرا نشده، باید اجرا گردد. در خصوص ذیل این سوال افزوده می‌شود: با توجه به مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی، هرگاه شخصی که دارای محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش است، از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب چهار فقره جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد (مثلا جهار فقره بزه کلاهبرداری) دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم اخیر باید مجازات‌های این جرایم را از دو جهت تشدید کند؛ یکی به جهت تعدد جرایم ارتکابی و دیگر به جهت شمول مقررات تکرار نسبت به این جرایم، بدینصورت که: برای هر یک از جرایم کلاهبرداری مجازاتی بیش از 7 سال تا 10 سال و شش ماه و از باب تکرار جرم هم باید برای هر یک از جرایم اخیر طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات (هفت سال) تا یک و نیم برابر آن، یعنی ده سال و شش ماه تعیین کند. البته در هر دو ماده قانونی مربوط به تعدد و تکرار (یعنی مواد 134 و 137)، دادگاه فقط مجاز به تعیین مجازاتی بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون به اضافه نصف آن است و بیش از آن مستند قانونی ندارد؛ به عبارت دیگر حداکثر مجازاتی که در فرض سوال دادگاه می‌تواند برای هر یک از جرایم با رعایت تعدد و تکرار تعیین کند، بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون تا یک و نیم برابر آن است و در چنین فرضی هم تعدد اعمال شده و هم تکرار و استنباط از دو ماده 134 و 137 به شرح فوق با تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، منطبق است.

تاریخ نظریه: 1395/05/17
شماره نظریه: 7/95/1150
شماره پرونده: 826-1/186-95

استعلام:

چنانچه پس از اعمال تشدید مجازات به استناد مقررات مربوط به تعدد جرم یا تکرار جرم مجازات تعزیری از حد شرعی تجاوز نماید مانند شلاق در بزه ارتباط نامشروع آیا دادگاه کیفری با توجه به قاعده (التعریر بما دون الحد) مجاز به تعیین و اجرای چنین مجازاتی می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تشدید مجازات جرائم تعزیری به لحاظ شمول تعدد جرم و مقررات تکرار جرم موضوع مواد 134و 137 قانون مجازات اسلامی 1392، صرف نظر از اینکه پس از اعمال این مقررات میزان مجازات چقدر می‌شود، به حکم قانون صورت می‌پذیرد و مجازات شلاق تعزیری نیز مستثنی نشده است. بنابراین در فرض سوال، چنانچه با اعمال مقررات تعدد و تکرار و تشدید مجازات، تعداد شلاق تعزیری مورد حکم از 74 ضربه هم تجاوز نماید، چون این امر مستند به قانون بوده، لذا قانونا فاقد اشکال است. ضمنا متذکر می‌گردد که علل مشدده مجازات، نظیر تعدد و تکرار جرم، در اصل میزان مجازات جرم تعزیری که کمتر از حد است، تغییری ایجاد نمی‌نماید و مجازات مزبور همان است که در قانون آمده است و تشدید مجازات، امری ثانوی و جدای از مجازات اصلی جرم است که به آن اضافه می‌شود.

تاریخ نظریه: 1395/04/27
شماره نظریه: 7/95/962
شماره پرونده: 59-861/1-51

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- چنانچه محکومیت های محکوم علیه از جنس موضوع یک ماده قانونی از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باشد (به طور مثال عنصر مادی آن همگی از جنس موضوع ماده 4 یا تماماً از جنس موضوع ماده 5 یا ماده 8 قانون مزبور باشد)، چون باید در این مواد قانونی بر اساس مجموع مواد مخدر و با رعایت تناسب مجازات تعیین نمود، بنابراین منصرف از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که طی آن، حکم واحد با مجازاتهای متعدد تعیین می‌شود.
1- ب- طبق ماده 63 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3، حکم تعدد و یا تکرار ارتکاب قاچاق..... مطابق قانون مجازات اسلامی است؛ بنابراین در مواردی که محکوم علیه، محکومیت های قطعی متعددی بابت ارتکاب جرایم قانون صدرالذکر دارد که اعمال مقررات تعدد در اجرای مجازات قابل اجرا موثر است، قاضی اجرای احکام باید مطابق بندهای ذیل ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام نماید. ولی هرگاه هنگام اجرای حکم قطعی معلوم شود که محکوم علیه، محکومیت قطعی دیگری داشته که با توجه به مقررات ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 می بایست مقررات تکرار جرم اعمال می شد، موضوع مشمول مقررات ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است.
1- ج- چنانچه محکومیت های قطعی محکوم علیه از جنس موضوع دو یا چند ماده از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد؛ مانند فرض اعلام شده در این بند از استعلام، موضوع مشمول مقررات 510 قانون آیین دادرسی کیفری (اعمال مقررات تعدد) است و باید طبق مقررات ماده اخیرالذکر عمل شود.
2- در فرض سوال که صلاحیت یک دادگاه در رسیدگی به جرایم نسبت به دادگاه دیگر از نوع صلاحیت ذاتی است، برابر بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دیوان عالی کشور اختیار نقض احکام قطعی دادگاه ها با صلاحیت ذاتی متفاوت را طبق بند پ ماده 510 قانون مذکور دارد.
3- با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر) قطعی است.

تاریخ نظریه: 1395/04/13
شماره نظریه: 7/95/862
شماره پرونده: 59-681/1-62

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392، تأسیس جدیدی است و حکم محکومیت قطعی در جرایم مذکور در ماده مزبور، در صورتی که موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه نباشد، در یکی از روزنامه های محلی منتشر می-شود و کیفر تکمیلی اختیاری محسوب نمی گردد و مجازات اصلی است که دادگاه صادرکننده حکم، با حصول شرایط مذکور در این ماده چنانچه تشخیص دهد که انتشار حکم محکومیت (در موارد مذکور در این ماده) موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه نیست، دستور انتشار آن را ضمن صدور حکم صادر می‌نماید. لازم به ذکر است که انتشار حکم محکومیت قطعی موضوع بند (س) ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان مجازات تکمیلی اختیاری، ناظر به جرایم موجب حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه 1 تا 6 می‌باشد؛ در حالیکه انتشار حکم محکومیت به موجب ماده 36 قانون اشاره شده، صرفا ناظر به جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض و یا تعزیر درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال می‌باشد.
3- آنچه در صدر ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تکرار جرم آمده است، ناظر به مجازات مندرج در حکم دادگاه است، نه مجازات قانونی جرم و عبارت به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا 6 محکوم شود... که در این ماده به کار رفته است، دلالت بر این مطلب دارد.

تاریخ نظریه: 1394/01/19
شماره نظریه: 7/94/91
شماره پرونده: 93-186/1-2306

استعلام:

با عنایت با قانون مجازات اسلامی 1392، در صورتی که شخص مرتکب تعدد و یا تکرار جرم گردد مجازات تشدید می‌شود و از آنجایی که یکی از مجازاتهای مصرح در قانون، شلاق تا 74 ضربه شلاق تعزیری می‌باشد و با اعمال قاعده تعدد و تکرار میزان شلاق از میزان حد بیشتر می‌شود، بفرمایید آیا با توجه به اینکه تعزیر در شرع مادون حد می‌باشد، آیا می توان بیشتر از میزان حد حکم صادر نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تشدید مجازات جرائم تعزیری به لحاظ شمول تعدد جرم ومقررات تکرار جرم موضوع مواد 134و 137 قانون مجازات اسلامی 1392 صرف نظر از اینکه پس از اعمال این مقررات میزان مجازات چقدر می‌شود، به حکم قانون صورت می پذیرد و مجازات شلاق تعزیری نیز مستثنی نشده است. بنابراین، در فرض سوال، چنانچه با اعمال مقررات تعدد و تکرار، مجازات تشدید شده و تعداد شلاق تعزیری مورد حکم از 74 ضربه هم تجاوز نماید، چون این امر مستند به قانون بوده، لذا فاقد اشکال است. ضمناً متذکر می‌گردد که علل مشدده مجازات، نظیر تعدد و تکرار جرم در اصل میزان مجازات جرم تعزیری که کمتر ازحد است، تغییری ایجاد نمی‌نماید و مجازات اصلی همان است که در قانون آمده است و تشدید مجازات، امری ثانوی و جدای از مجازات اصلی جرم است که به آن اضافه می‌شود.

مورخ: 7/3/93
نظریه شماره: 523/93/7
شماره پرونده: 278-1/186-93
سوال:
دربحث تکرار جرم ماده137 قانون مجازات اسلامی مصوب92مثلا اگر کسی یک فقره سابقه محکومیت در مورد اعتیاد هم داشته باشد وحال سرقت کرد مشمول مقررات تکرار جرم میشود ولازم است وضعیت وی از حیث حصول اعاده حیثیت ومشمول مرور زمان نسبت به جرم قبلی بررسی گردد؟یا مثلا یک سابقه فرار از خدمت نظام وظیفه داشته باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده137 قانون مجازات اسلامی 1392،ملاک اعمال مقررات تکرار جرم:
1- داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه 1 تا 6
2 - ارتکاب جرم تعزیری از همین درجات از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است، بنابراین نوع جرم سابق منظور نیست، بلکه مجازات مندرج در حکم مورد نظر است.

تاریخ نظریه: 1392/12/13
شماره نظریه: 7/92/2391
شماره پرونده: 92-186/1-1231

استعلام:

آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز تمامی شرایط ماده 137 مشمول تکرار است یا اینکه منظور مقنن فقط جرایمی است که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرایم به عنوان سابقه محسوب می‌شوند فرض مثال: فردی آدم ربایی در سال 90 داشته و سال 92 مجددا مرتکب سرقت مقرون به آزارشده آیا سابقه سال 90 که قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این سابقه قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مقررات قانون جدید به لحاظ شدید بودن عطف به ماسبق نمی شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات تکرار جرم یکی از اصول حقوق جزا است ودر قانون مجازات اسلامی 1370 نیز پیش بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، وصف جرم ارتکابی جدیدی است که درزمان حاکمیت این قانون واقع شده است و مرتکب، محکومیت قطعی به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده 137 قانون مذکور را داشته باشد، (اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت قانون سابق بوده یا قانون لاحق؛ دراینصورت مجازات جرم جدید اگر تعزیری درجه یک تا شش باشد براساس مقررات ماده 137 قانون مذکور تعیین می‌گردد. اجرای این مقررات خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیست، زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و قاعده «قبح عقاب بلابیان» این است که قانون لاحق اشد نباید نسبت به جرائم سابق بر وضع آن اجراء شود. در حالی که در فرض سوال «جرم دیگر» پس از لازمالاجراء شدن قانون مجازات اسلامی 1392 واقع شده است و متهم با علم به احکام تکرار جرم قانون جدید، مرتکب جرم شده است. بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم بارعایت کلیه شرایط مقرر در ماده 137 قانون مذکور بلامانع است./ن

تاریخ نظریه: 1392/11/29
شماره نظریه: 7/92/2253
شماره پرونده: 92-186/1-1626

استعلام:

در بند(ج) ماده 46 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آمده است که جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (ده میلیون تومان) مشمول تعویق و تعلیق نیست و این در حالی است که بر اساس مفاد ماده 36 و تبصره آن و بند ب ماده 109 قانون مذکور اساسا به جرائم کمتر از یک میلیارد ریال(یکصد میلیون تومان)جرم اقتصادی اطلاق نمیشود به بیان دیگر آنچه در بند ج ماده 46 آمده از حیث جرم اقتصادی بودن سالبه به انتفاء موضوع است این تعارض و پارادوکس چگونه قابل حل است؟
منظور از عبارت تا حصول اعاده حیثیت در ماده 137 چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاًٌ: ماده استنادی در این بند بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 است زیرا ماده 46 قانون مذکور فاقد بند است.
ثانیاً:در ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره آن تصریح به جرائم اقتصادی نشده است هر چند مصادیقی از آن موردنظر قرار گرفته است.
ثالثاً: به فرض اینکه بر اساس بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 جرائم اقتصادی را منحصر به کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون بدانیم، اگر مبلغ این جرایم یک میلیارد ریال و یا بیشتر باشد حکم محکومیت در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار نیز درج می‌شود بنابراین تناقضی در این موارد به نظر نمی رسد، به عبارت دیگر جرایم اقتصادی شامل عناوین است ومبلغ فقط تعیین کننده آثار جرم است.
2- منظور از حصول اعاده حیثیت در ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به تبصره 2 ماده 26 قانون مذکور، زائل شدن آثار تبعی حکم محکومیت است که پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 این قانون اعاده حیثیت می‌شود مگر در مورد بندهای الف- ب- پ این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می‌شود./الف

مورخ: 16/11/92
نظریه شماره: 2193/92/7
شماره پرونده: 1691-1/186-92
سوال:
با توجه به اینکه بند چهار ماده پنج قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد مجازات تکرار جرم برای بار دوم اشعار میدارد....علاوه بر مجازاتهای مذکور به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم....آیا در صورت تکرار جرم رعایت تناسب مذکور در صدر ماده در این قسمت نیز لازمالرعایه است یا خیر؟ برای مثال اگر شخصی برای بار دوم ده کیلوگرم تریاک را حمل کند مجازات وی کیفر متناسب با ده کیلوگرم میباشد یا با توجه به ضرورت تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم منظور از عبارت قانون حداکثر مجازات یعنی هفتاد وچهار ضربه شلاق ده سال حبس ومصادره اموال ناشی از همان جرم(به جای جزای نقدی) میباشد؟ آیا ماده 137 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در خصوص مورد قابل اعمال است.
نظریه مشورتی:
« رعایت تناسب» در تعیین مجازات مرتکب که در صدر ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است به این معنا است که دادگاه با توّجه به میزان مواد مشکوفه در هر بند مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و بند 4 این ماده و این نوع از تکرار جرم هم ازآن قاعده مستثنی نیست؛ به عبارت دیگر تکلیفی برای تعیین حداکثر مجازات در صورت تکرار جرم مزبور نیست، دادگاه با توّجه به میزان مواد مکشوفه و بالحاظ تناسب، مجازات تعیین می‌نماید. ضمناً بالحاظ اینکه تکلیف تکرار جرم در این بند مشخص گردیده و قانون مذکور خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، لذا مشمول مقررات تکرار موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست.

تاریخ نظریه: 1392/10/25
شماره نظریه: 7/92/2041
شماره پرونده: 92-186/1-1604

استعلام:

با عنایت به محتوای ماده 137 از قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به ماده 25 وتبصره آن از قانون مارالذکر، چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد و مجددا مرتکب جرم درجه شش یا درجه چهار دیگر شود آیا مقررات تکرار قابل اعمال هست یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود با توجه به ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده 25 قانون مرقوم که برای جرم درجه 6 فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود./الف

تاریخ نظریه: 1392/09/16
شماره نظریه: 7/92/1792
شماره پرونده: 92-186/1-865

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود، با توجه به ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر حکم محکومیت قطعی اجرا نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد، از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است؛ ولی چنانچه محکومیت قطعی اجرا شده باشد، با توجه به ماده 25 قانون مرقوم که برای جرم درجه 6 فرض اعاده حیثیت پیش‌بینی ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمیشود.

تاریخ نظریه: 1392/08/21
شماره نظریه: 7/92/1617
شماره پرونده: 92-186/1-1169

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد تکرار جرم مقررات خاص خود را دارد و از طرفی قانون خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی‌شود، بنابراین در فرض سوال مقررات مذکور به موجب ضوابط موجود در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسخ نشده است.

16/6/92
1131/92/7
791-1/186-92
سوال:
با توجه به مقررات مربوط به تکرارجرم در قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 نظر) اگر محکوم‌علیه مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به مجازات تا 5/1 برابر آن محکوم می‌گردد سوالات به وجود آمده:
1- آیا در صورت تکرار جرم قاعده جمع مجازاتها (یعنی هم مجازات سابق وهم مجازات جدید هر 2) اجرا می‌گردد یا فقط مجازات اشد اجرایی می‌گردد؟
2- اگر جرم تکرار شده ازهمان نوع جرم سابق باشد تکلیف چیست.
نظریه مشورتی:
تکرار جرم موضوع ماده 137قانون مجازات اسلامی مصوب 1392این است که شخصی پس از محکومیت قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش مرتکب جرم دیگری از همین درجات شود وازاین حیث با تعدد جرائم تفاوت دارد، بنابراین چنانچه محکومیت قبلی اجراء نشده ویا قسمتی ازمجازات محکومیت قبلی اجراء شده باشد، مجازات آن محکومیت ویا بقیه آن همراه با مجازات بعدی ناشی از تکرار جرم، اجراء خواهد شد مشروط بر آنکه مجازات قانونی هریک از دو جرم ارتکابی از درجه یک تا شش باشد، اعم ازاینکه جرم بعدی نظیر جرم قبلی باشد یا نه.