تاریخ نظریه: 1402/11/10
شماره نظریه: 7/1402/495
شماره پرونده: 1402-186/1-495ک

استعلام:

با عنایت به ماده 103 قانون مجازات اسلامی و اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم و عدم تصریح ماده 104 قانون مارالذکر و ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری در خصوص بزه «پخش مطالب خلاف واقع» مقرر در بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات که تبصره 2 ماده مذکور آن را مستوجب مجازات ماده 698 قانون مجازات اسلامی تعزیرات دانسته است، آیا جرم مذکور قابل گذشت می‌باشد؟
لازم به توضیح است:
1- آن اداره کل در خصوص بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای موضوع ماده 746 تعزیرات، در دو نظریه 7/98/589 مورخ 1398/10/04 و 7/99/145 مورخ 1399/03/19 به قابل گذشت بودن آن جرم عقیده داشته است. حال با توجه به استدلال به کار رفته در دو نظریه مذکور مبنی بر «الغای خصوصیت رایانه‌ای و مخابراتی بودن» آیا در جرم مذکور نیز، مطبوعات و نشریات الکترونیکی خصوصیت و موضوعیت ندارد و مانند جرم مرجوع‌الیه و مادر خود قابل گذشت محسوب می‌شود؟
2- با توجه به ابعاد، جوانب و آثار مطبوعات و رسانه‌ها بر افکار عمومی، در پاسخ به سوال توجه ویژه گردد.
3- عقیده به قابل گذشت بودن بزه نشر مطالب خلاف واقع، موجب خلع سلاح دادستانی و هیات نظارت بر مطبوعات در اعلام جرم‌ها خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آنچه در بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات اصلاحی 1379 مقرر شده است «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران» است که در واقع نشر اکاذیب از طریق مطبوعات می‌باشد و مجازات متخلف، طبق تبصره 2 ماده 6 قانون پیش‌گفته، بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعیین می‌شود و با توجه به اینکه جرم موضوع این ماده طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 قابل گذشت است و موضوع جرایم آن نیز «نشر اکاذیب» است در نتیجه جرم موضوع بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات جرم قابل گذشت محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که نشر اکاذیب موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388 با عنایت به استدلالی که در صدر نظریه مشورتی شماره 1395/99/07 مورخ 1399/10/07 این اداره کل بیان شده است، جرم غیر قابل گذشت می‌باشد و وصف قابل گذشت ‌بودن ماده 698 قانون مجازات اسلامی 1375 به جرم نشر اکاذیب موضوع ماده 746 پیش‌گفته تسری ندارد.

تاریخ نظریه: 1401/06/05
شماره نظریه: 7/1401/469
شماره پرونده: 1401-186/1-469 ک

استعلام:

مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) از جمله جرائم قابل گذشت شناخته شده است. از طرفی در قوانین مختلف، صور خاص خیانت در امانت پذیرفته شده است؛ از این جمله است: ماده 349 قانون تجارت مصوب 1311 در خصوص دلالی؛ ماده 370 همین قانون در خصوص حق‌العمل‌کاری؛ ماده 555 قانون یاد‌شده در خصوص مدیر تصفیه؛ ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309؛ ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367. پرسش این است که آیا صور خاص خیانت در امانت نیز به مانند ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) قابل گذشت محسوب می‌شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «چنانچه قابل گذشت‌ بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل ‌گذشت محسوب می‌شود...». به عبارت دیگر، اصل بر غیر قابل‌ گذشت‌ بودن جرایم است. از سوی دیگر، مقنن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شماره موادی از قانون اشاره کرده و جرایم موضوع این مواد را قابل گذشت اعلام کرده است و نه «عنوان مجرمانه جرایم» را؛ بنا به مراتب فوق و با عنایت به تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم موضوع مواد 349، 370، 555 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 و ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367، غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند.

تاریخ نظریه: 1401/05/12
شماره نظریه: 7/1401/413
شماره پرونده: 1401-168-413 ک

استعلام:

آیا کسری بار و یا عدم تحویل بار توسط راننده یا متصدی حمل و نقل موضوع قانون مجازات مختلف در امر حمل و نقل موضوع در امر حمل و نقل کالا قابل گذشت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می‌شود...»؛ لذا چون در قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367 به قابل گذشت بودن جرایم موضوع این قانون تصریح نشده است و جرایم قابل گذشت نیز در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 احصاء شده‌اند و جرم موضوع استعلام (جرم موضوع ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367) از جمله آن جرایم نیست، مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که این جرم، غیر قابل گذشت است ضمناً تبصره ذیل ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این‌که «تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است) نیز صریح در این معنا‌ست.

تاریخ نظریه: 1401/03/30
شماره نظریه: 7/1401/207
شماره پرونده: 1401-186/1-207 ک

استعلام:

مطابق ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری قانون گذار با درج دو شرط فقدان سابقه موثر کیفری و نصاب کمتر از 20 میلیون تومان و در خصوص مال مسروقه، مادی از قانون مجازات اسلامی در فصل سرقت را به شرح مواد 656 و 657 و 661 و 665 و قابل گذشت اعلام نموده است، لذا صریحا اعلام نظر فرمایید در مواردی که شخص سارق همراه با مال مسروقه توسط ضابطین دستگیر می‌گردد و حسب بررسی مشخص می‌گردد مال کمتر از 20 میلیون تومان بوده و سارق فاقد سابقه موثر می‌باشد و نوع سرقت هم مشمول یکی از مواد فوق الذکر می‌گردد، و حسب اقرار صریح اثار حق مبنی بر این که مال را سرقت نموده یا اینکه حسب تحقیقات مشخص می‌گردد که مال مسروقه توسط سارق سرقت شده است، لیکن شاکی به هیچ نحوی قابل شناسایی نمی‌باشد به عبارتی فقط مشخص و واضح است که سارق مال را سرقت نموده است و تحقیقات در خصوص شناسایی صاحب مال به مرحله مایوسی و نا امیدی رسیده است و شاکی قابل شناسایی نمی‌باشد لذا اولا ،تکلیف مال مسروقه چه می‌شود (آیا مجهول مالک است یا خیر؟ و منشمول ماده 28 قانون مدنی) ثانیا؛ چه اتهامی را می‌توان به متهم تفهیم گردد و آیا اصلاً متهم قابل تعقیب می‌باشد یا خیر و یا اینکه متهم قید آزاد گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت‌های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شود؛ لذا در فرض سوال ضابطان دادگستری باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کنند و چنانچه قاضی رسیدگی کننده، وجود شرایط مقرر در قانون یعنی فقدان سابقه موثر کیفری و این‌که ارزش اموال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد، احراز کند، جرم قابل گذشت است و چون شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی مشروط به شکایت شاکی است و عدم شکایت شاکی به هر علتی (از جمله مواردی که شاکی شناخته نشود) از موانع تعقیب کیفری است، لذا مرجع قضایی به استناد مواد 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید (موضوع تفهیم اتهام به متهم که در استعلام آمده است اساساً منتفی است) و نیز با عنایت به ماده 148 قانون پیش‌گفته و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392، تکلیف اموال مسروقه مکشوفه نیز توسط مرجع قضایی تعیین شود و اصولاً دستور استرداد این اموال به مالک صادر می‌شود؛ ولی چنانچه مالک مال مسروقه با وجود انجام کلیه اقدامات و تحقیقات شناخته نشود، اموال مذکور از مصادیق اموال بلا‌صاحب و مجهول‌المالک است که باید به دادستان یا معاون مأذون وی در امور سرپرستی ارائه شود و تا مضی مهلت‌های مقرر در ماده 4 قانون راجع به اموال بلا‌صاحب مصوب 1313 نزد مقام قضایی مذکور نگه‌داری می‌شود و پس از گذشت مواعد مزبور با احراز بلا‌صاحب و مجهول‌المالک بودن آن توسط دادستانی با توجه به بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 1392/3/27 ریاست محترم قوه قضاییه، تحویل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ‌شود.

تاریخ نظریه: 1400/11/27
شماره نظریه: 7/1400/1428
شماره پرونده: 1400-186/1-1428 ک

استعلام:

برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد 609 و 669 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید) عینا در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موجب مواد 46، 48، 49، 50 نیز جرم انگاری شده اند که با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 (ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی)، رفتارهای مجرمانه مذکور در مواد 609 و 669 قانون مارالذکر، در زمره جرایم قابل گذشت به شمار می آیند با وصف فوق وبا توجه به معیارهای مورد اشاره در ماده 103 قانون مجازات اسلامی برای جرایم قابل گذشت و این که خصوصیتی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای رفتارهای ما وجود ندارد تا آنها را ملحق و در شمول جرایم غیرقابل گذشت بدانیم در این رابطه برداشت‌های متفاوتی بین همکاران قضایی وجود دارد که مراتب اعلام، خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را بهره‌مند فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از تفاوت‌های میان ارکان متشکله جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با مواد 46، 48، 49 و 50 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (با این توضیح که جرم موضوع ماده 46 این قانون اهانت فرد نظامی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه است؛ جرم موضوع ماده 48 اهانت فرد نظامی به مافوق خود حین انجام وظیفه یا در ارتباط با آن است؛ جرم موضوع ماده 49 اهانت فرماندهان و مسئولان نظامی به افراد تحت امر خود و جرم موضوع ماده 50 تهدید مافوق یا نگهبان یا مراقب حین خدمت یا در ارتباط با آن است)، مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم مطابق ماده 104 این قانون محتاج نص است و در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نصی بر قابل گذشت بودن جرایم موضوع مواد 46، 48، 49 و 50 وجود ندارد؛ بنابراین جرایم یادشده غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند.

تاریخ نظریه: 1400/09/28
شماره نظریه: 7/1400/1098
شماره پرونده: 1400-168-1098 ک

استعلام:

ماده 11 قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری قابل گذشت بودن بزه سرقت را منوط به احراز دو شرط «ارزش مالی زیر بیست میلیون تومان اموال مسروقه» و «فقد سابقه محکومیت موثر کیفری» می‌داند چنانچه سارق شناسایی نشود و شاکی اعلام رضایت یا تقاضای ترک تعقیب کند، آیا می‌توان با استناد به اصل عدم سابقه محکومیت موثر کیفری، بزه موضوع شکایت را جرم قابل گذشت تلقی کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت اشاره‌شده در استعلام با فرض وقوع، با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شود و لذا در فرض سوال که شاکی گذشت کرده است، اما متهم و پیشینه کیفری وی نامشخص است، با عنایت به ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی ادامه می‌یابد و کیفیت و نوع قرار نهایی قابل صدور مانند منع تعقیب، موقوفی تعقیب و غیره، تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است.
2- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به بند یک، پاسخ در خصوص صدور قرار ترک تعقیب که به صراحت ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری «مختص جرایم قابل گذشت» است، مشخص (منفی) است.

تاریخ نظریه: 1400/09/22
شماره نظریه: 7/1400/119
شماره پرونده: 1400-186/1-119 ک

استعلام:

وفق ماده 59 قانون جنگل‌ها و مراتع، رئیس جنگل‌بانی یا نمایندگان وی مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه می‌باشد، با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. همچنین وفق ماده 567 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در کلیه جرایم مذکور در مواد 558 الی 566 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند. آیا در موارد مذکور، جرایم مورد اشاره مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مفاد ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 با لحاظ ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام احصاء جرایم قابل گذشت است و از مقررات ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که ساز و کار حقوقی خاصی را در خصوص چگونگی تعقیب کیفری مرتکبین جرایم موضوع این ماده بیان داشته است، انصراف دارد؛ بنابراین در جرایم موضوع ماده 59 قانون پیش‌گفته، رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که کتباً از طرف وی تعیین می‌شوند، با احراز شرایط مذکور در این ماده مجازند با وصول جرایم و خسارات وارده برای یک مرتبه از تعقیب کیفری متهم صرف نظر کنند.
2- اگرچه سازمان میراث ‌فرهنگی یا سایر دوایر دولتی در کلیه جرایم مذکور در فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، حسب مورد شاکی یا مدعی‌ خصوصی محسوب می‌شوند؛ اما با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم بوده و تعیین جرایم قابل گذشت نیز به موجب قانون است. در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و سایر قوانین نیز به قابل گذشت بودن جرایم مذکور در این فصل تصریح نشده است؛ لذا این جرایم مشمول ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 نبوده و غیرقابل گذشت محسوب می‌شوند.

تاریخ نظریه: 1400/05/19
شماره نظریه: 7/1400/248
شماره پرونده: 1400-186/2-248 ک

استعلام:

مطابق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت احصاء شده‌اند از جمله این جرائم کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با شرایطی است که در قانون آمده است. آیا جرمی مثل تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز در راستای این نوع جرائم محسوب می‌شود و قابل گذشت است؟ اگر قابل گذشت است با چه شرایطی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل آن است که همه جرایم غیر قابل گذشت هستند و جرایم قابل گذشت در ذیل این ماده و ماده 104 اصلاحی 1399 این قانون احصا شده‌اند. نظر به این‌که جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در زمره جرایم قابل گذشت احصا نشده است و در شمار جرایم در حکم کلاهبرداری نیست؛ لذا این جرم غیر قابل گذشت است.

تاریخ نظریه: 1400/05/09
شماره نظریه: 7/1400/366
شماره پرونده: 1400-186/2-366 ک

استعلام:

جرایم موضوع مواد 665، 661، 657 و 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با دو شرط قابل گذشت محسوب شده‌اند: نخست، ارزش مال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان نباشد؛ دوم، سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد. با عنایت به تبصره ماده 11 قانون مذکور، آیا جرایم مذکور بدون لحاظ آن شرایط قابل گذشت محسوب می‌شوند تا مجازات آن‌ها به نصف تقلیل یابد؟ به طور مثال، آیا جرم موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به صورت مطلق قابل گذشت است یا آن دو شرط لازم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. سرقت‌های موضوع مواد 695، 661، 657 و 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در استعلام آمده است، با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به طور مطلق قابل گذشت نیستند، بلکه به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شوند. یعنی در سرقت‌های موضوع مواد مذکور چنانچه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 قابل گذشت محسوب می‌شوند و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر نیز می‌باشند والا چنانچه سارق دارای سابقه محکومیت موثر کیفری باشد یا ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال باشد چون بزه سرقت «غیر قابل گذشت» است از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1400/04/13
شماره نظریه: 7/1400/155
شماره پرونده: 1400-168-155 ک

استعلام:

چنانچه در بزه بی‌احتیاطی در رانندگی شخص مصدوم که در گزارش اعلام شده است نسبت به طرح شکایت در مراجع انتظامی یا قضایی اقدام نکند، با توجه به این‌که میزان صدمات و شمول رفتار ارتکابی بر مواد مربوطه مشخص نیست و طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صرفاً مواد 716 و 717 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب شده‌اند، تکلیف مقام قضایی در صدور قرار نهایی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و مطابق ماده 104 این قانون (اصلاحی 1399)، جرایم موضوع مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورت احراز شرایط مذکور در این مواد قابل گذشت شمرده شده‌اند. بنابراین در فرض استعلام که هنگام وقوع جرم، میزان دقیق صدمات بدنی وارد‌شده به بزه‌دیده و آثار این صدمات معلوم نیست و شکایتی نیز مطرح نشده است، مرجع قضایی باید نسبت به تعقیب امر کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی اقدام کند. بدیهی است در صورت احراز شرایط مذکور در دو ماده یادشده، تعقیب به لحاظ عدم طرح شکایت از سوی بزه‌دیده، موقوف خواهد شد.

تاریخ نظریه: 1400/03/19
شماره نظریه: 7/1400/141
شماره پرونده: 1400-186/1-141 ک

استعلام:

آیا جرایم در حکم خیانت در امانت مذکور در قانون تجارت مصوب 1311، قانون شرکت‌های تعاونی مصرف 1350، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1313، وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت تلقی می‌شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانونگذار در جرایم موضوع ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد 349، 370 و 555 قانون تجارت مصوب 1311، ماده 128 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 و ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1313 فقط مجازات رفتارهای مجرمانه را به مجازات مقرر برای جرم خیانت در امانت احاله داده است و جرایم ارتکابی موضوع این مواد را در حکم خیانت در امانت تلقی نکرده است؛ بنابراین و با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم قرار داده، کلیه جرایم مذکور غیرقابل گذشت می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1399/12/19
شماره نظریه: 7/99/1680
شماره پرونده: 99-186/2-1680 ک

استعلام:

در پرونده‌هایی نظیر سرقت کابل برق، انشعاب غیر مجازآب، تهدید علیه بهداشت عمومی یا تغییر کاربری که به ترتیب اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد طرح شکایت می‌کنند: الف- آیا ادارات مذکور به عنوان شاکی می‌باشند و حق اعلام گذشت دارند یا صرفاً اعلام کننده و پیگیری کننده بوده و حق اعلام گذشت ندارند؟ ب- در صورتی که حق اعلام گذشت دارند، گذشت توسط چه فردی باید اعلام شود؛ بالاترین مقام وزارتخانه مربوطه یا ادارات هر استان؟ پ- در صورتی که حق اعلام گذشت نداشته باشند، آیا می‌توان نتیجه گرفت که جرایم قابل گذشت علیه ادارات مذکور (مثل تخریب) نیز غیر قابل گذشت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرشخص حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان ‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض کند؛ بنابراین سازمان‌ها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده 10 قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می‌شوند و در این صورت کلیه اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از قرار منع تعقیب یا حکم برائت و...) باید به آنان ابلاغ شود و آنان می‌توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض کنند. به عنوان مثال، اداره منابع طبیعی که قانوناً متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 تقاضا می‌کند یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست می‌کند همچنین سازمان حفاظت محیط ‌زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین «حفاظت و محیط‌زیست » و «صید و شکار» به عهده دارد، به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب می‌شود، اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385/8/1) ماده 1 قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1385/8/1 این قانون، اعلام‌کننده جرم است، نه شاکی و همچنین با توجه به این‌که طبق ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب، گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ملاک تعقیب متخلفین (مانند بهره‌برداران غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی) است، در حکم گزارش ضابطان دادگستری خواهد بود؛ لذا وزارت نیرو و ادارات تابعه آن در جرم حفر غیرمجاز چاه آب اعلام‌کننده جرم هستند؛ نه شاکی و در بزه موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط ‌زیست فقط اعلام‌کننده جرایم مذکور در این ماده می‌باشند. با این حال، تشخیص این که سازمان یا اداره دولتی، اعلام‌کننده جرم است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع است.
-2اعلام گذشت از سوی ادارات دولتی باید از سوی بالاترین مقام اداری یا مقام ماذون از سوی وی صورت پذیرد.
-3الف و ب- در قوانین، ادارات و سازمان‌های دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی‌ربط می‌باشند. در این صورت، هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی و از جمله اختیار گذشت را ندارند. در مواردی نیز که ادارات و سازمان های دولتی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شوند؛ مانند سرقت کابل برق اداره برق (موضوع ماده 659 قانون مجازات اسلامی 1375) که در استعلام اشاره شده، با توجه به ماده 10 قانون مذکور، بزه‌دیده و شاکی تلقی می‌شوند و از تمامی اختیارات شاکی برخوردارند.
ج- این که مرجع اعلام کننده جرم نمی‌تواند اعلام گذشت کند یا به عبارتی اعلام گذشت وی موثر در مقام نیست، به معنای غیر قابل گذشت بودن بزه انتسایی نیست و برای تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم باید مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و دیگر قوانین خاص مرتبط مبنای اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

تاریخ نظریه: 1399/10/08
شماره نظریه: 7/99/1399
شماره پرونده: 99-186/1-1399 ک

استعلام:

آیا جرایم رایانه‌ای مشمول عنوان جرایم قابل گذشت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392« چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می‌شود». در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 به قابل گذشت بودن جرایم مذکور در آن اشاره‌ای نشده است و مقنن در ماده 104 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی به شماره موادی از قانون که جرم موضوع آنها قابل گذشت است اشاره کرده است نه عنوان مجرمانه جرایم. با ملاحظه مواد احصاء شده در ماده 104 اصلاحی از قانون جرایم رایانه‌ای فقط ماده 744 الحاقی 1388 قانون مجازات اسلامی 1375 (ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای) جرم قابل گذشت اعلام شده است و نیز با عنایت به عبارت « کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری... و یا طبق قانون کلاهبردار محسوب می‌شود» که در ماده 104 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی به کار رفته است، مقنن « عنوان کلاهبرداری » را در این ماده مورد نظر قرار داده است و چون جرم موضوع ماده 741 الحاقی 1388 قانون مجازات اسلامی 1375 (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای) نیز در فصل سوم قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرمانگاری شده و از جمله جرایمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب می‌شود، لذا مشمول احکام مقرر در ماده 104 قانون اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی است و در صورت داشتن بزهدیده قابل گذشت است، با عنایت به مطالب مذکور، به جز جرایم موضوع مواد 744 و 741 (الحاقی 1388) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دیگر جرایم مذکور در قانون جرایم رایانه‌ای به علت عدم تصریح به قابل گذشت بودن آنها در « قانون»، طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند.

تاریخ نظریه: 1399/10/07
شماره نظریه: 7/99/1395
شماره پرونده: 99-186/3-1395 ک

استعلام:

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم موضوع مواد 536، 677، 698، 656 و 665 قانون تعزیرات قابل گذشت اعلام شده‌اند:
حال چنانچه این جرایم در بستر سامانه‌های رایانه‌ای صورت گیرد با توجه به اینکه در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از قابل گذشت بودن این جرایم ذکری نشده و در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به قابل گذشت بودن این جرایم اشاره‌ای نشده است، آیا می‌توان برای قابل گذشت شمردن این جرایم به ماده 103 قانون مجازات اسلامی سال 1392 از باب اینکه جرایم حق‌الناس بوده و شرعا قابل گذشت می‌باشند استناد کرد؟
لازم به ذکر است اداره حقوقی در نظریه مشورتی 450/99/7- 1399/4/25 کلاهبرداری رایانه‌ای را از جرایم قابل گذشت قلمداد نموده و تابع ماده 11 قانون کاهش دانسته است در حالی که در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون کاهش ذکر از قابل گذشت بودن کلاهبرداری رایانه‌ای نشده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و... در قانون جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده‌اند، جرایم خاصی هستند و این جرایم از جرایمی است که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم‌انگاری شده‌اند، کاملاً متفاوتند؛ زیرا ارکان تشکیل‌دهنده آن‌ها متفاوت است و چون مقنن در مقام بیان و احصاء جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شماره مواد قانون اشاره نموده است، نه عنوان جرایم، بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرایم جعل، تخریب سرقت و نشر اکاذیب موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 طبق ماده مذکور را نمی‌توان شامل جرایم رایانه‌ای تحت همین عناوین دانست؛ البته چون ماده 744 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 از جمله جرایم احصا‌ءشده در ماده 104 قانون پیش‌گفته است، لذا جرم موضوع این ماده که از جرایم رایانه‌ای است، قابل گذشت محسوب می‌شود و با توجه به عبارات به کار رفته در ماده اخیرالذکر، «کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری... و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود...» چون عنوان کلی «کلاهبرداری» در این ماده مورد تصریح مقنن قرار گرفته است و ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم‌انگاری شده است و این جرم از نظر مقنن، کلاهبرداری محسوب می‌شود. بنابراین جرم موضوع ماده اخیرالذکر نیز مشمول احکام مقرر در ماده 104 قانون پیش‌گفته است و در نتیجه سایر جرایم موضوع قانون جرایم رایانه‌ای به علت عدم تصریح قانون به قابل گذشت بودن آن‌ها مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند. بدیهی است که قسمت آخر ماده اخیرالذکر، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است و جرایم موضوع قانون جرایم رایانه‌ای از جرایم منصوص شرعی نمی‌باشند. تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید این نظر می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1399/08/24
شماره نظریه: 7/99/1223
شماره پرونده: 99-186/3-1223 ک

استعلام:

الف- در پرونده ای شاکی علیه شخص ناشناس شکایت را سرقت مطرح کرده و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان است در فرض رضایت شاکی، چه قراری باید صادر کرد؟
ب- در پرونده ای شاکی علیه شخصی با مشخصات ناقص (نام و نام خانوادگی مشتکی عنه را مشخص می‌کند و به دلیل تشابه اسمی سوابق کیفری را نمی توان اخذ کرد) اعلام شکایت سرقت می‌کند و ارزش اموال نیز زیر بیست میلیون تومان است. در صورت اعلام گذشت شاکی چه قراری باید صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- با عنایت به ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم قابل گذشت (صرف نظر از شناسایی یا عدم شناسایی متهم) شکایت شاکی و عدم گذشت وی شرط شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی است بنابراین در فرض سوال (وقوع جرم قابل گذشت و گذشت شاکی) مطابق بند«ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
ب- با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت اشاره شده در فرض استعلام با فرض وقوع با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شود و لذا در فرض سوال که ارزش اموال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال است و شاکی گذشت کرده است، اما متهم و سابقه کیفری وی نامشخص است، با عنایت به ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی ادامه می‌یابد و کیفیت و نوع صدور قرار نهایی مرجع قضایی از منع یا موقوفی تعقیب و غیره تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است.

تاریخ نظریه: 1399/07/19
شماره نظریه: 7/99/1012
شماره پرونده: 99-186/3-1012 ک

استعلام:

1 -با توجه به مواد 661 و 657 و 656 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 چنانچه سارقی با مال مسروقه کمتر از حد نصاب دویست میلیون ریال دستگیر شود، آیا باید تفهیم اتهام انجام شود؟
2- در صورتی که متهم بازداشت‌شده فاقد محکومیت موثر کیفری باشد، تکلیف دادسرا چیست؟
3- در صورت شناسایی نشدن شاکی، حق‌الزحمه کارشناس از کدام محل تأمین می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت‌های اشاره‌شده در استعلام با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شود؛ لذا در فرض سوال که سارق با مال مسروقه به ارزش کمتر از دویست میلیون ریال دستگیر شده است و سابقه کیفری وی نامشخص است، تعقیب کیفری متهم و تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام بدوی و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین کیفری تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه می‌یابد.
2- در فرض احراز شرایط مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، در سرقت‌های موضوع این ماده، بزه ارتکابی قابل گذشت محسوب می‌شود و هرچند با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است، لیکن در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاک تبصره ذیل ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت امکان مراتب باید توسط دادستان و به نحو مقتضی به اطلاع بزه‌دیده برسد. در صورت عدم اعلام شکایت شاکی، چون فقدان شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت از موانع تعقیب کیفری است، با توجه به مواد 11، 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.
3- با عنایت به ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی انجام شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد مجوز قانونی است و عدم پیش‌بینی اعتبار مربوط یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1399/05/13
شماره نظریه: 7/99/490
شماره پرونده: 99-186/2-490ک

استعلام:

1- آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟
2- در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است، تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه «کل» که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود نداشته و اخیراً اضافه شده است چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول قانون خارج می‌سازد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می‌شود...». اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 احصاء شده است و جرم موضوع ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله آن‌ها نبوده و در نتیجه قابل گذشت نیست.
2- در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «مصادره اموال» قید شده بود که منظور همان مصادره کل اموال بود. در قانون کاهش مجازات حبس برای رفع ابهام، کلمه «کل» اضافه شده است و این موضوع، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است؛ بلکه این بند از ماده 37 ناظر به موردی است که مصادره اموال به شرح مقرر در بند یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات مقرر شده باشد که در حال حاضر تنها مصداق آن، بند «ب» ماده 20 با رعایت ماده 22 همین قانون است. بنابراین اضافه شدن کلمه «کل» برای رفع ابهام بوده و فاقد تأثیر ماهوی است.

تاریخ نظریه: 1399/03/19
شماره نظریه: 7/99/145
شماره پرونده: 99-186/2-145ک

استعلام:

با توجه به اینکه در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 قابل گذشت اعلام شده آیا بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای یا مخابراتی موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی بخش جرائم رایانه‌ای الحاقی 1388/3/5 نیز قابل گذشت می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم است (ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و قابل گذشت بودن جرم مطابق ماده 104 این قانون و تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محتاج نص است. ثانیاً، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موخر بر قانون جرایم رایانه‌ای تصویب شده و به قابل گذشت بودن جرایم موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی اشاره‌ای نکرده است. بنابراین جرایم موضوع این ماده از جمله جرایم غیرقابل گذشت است، ضمناً ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در تاریخ 1399/3/7 تحت عنوان ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح و به تأیید شورای نگهبان رسیده و در شرف انتشار و لازم الاجرا شدن است؛ موید این نظر است.

تاریخ نظریه: 1398/12/20
شماره نظریه: 7/98/1002
شماره پرونده: ک 2001-1/681-89

استعلام:

1- مطابق ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد نمایند در غیر این صورت در مرتبه اول تا یک سال و در مرتبه دوم تا دو سال پروانه فعالیت آنان تعلیق می‌گردد. در این رابطه تعلیق فعالیت تجاری یا همان منع از اشتغال مرتبط، که نوعاً مجازات تکمیلی است در زمره مجازات‌های تعزیری با چه درجه‌ای است؟
2- در تبصره ماده 23 همان قانون، به قابل گذشت بودن جرم مذکور در ماده 23 تصریح شده است و ظاهرا ارتباطی به جرم موضوع ماده 24 نداشته و جرم مورد نظر در ماده 24 غیر قابل گذشت است و این تفسیر در مطابقت با اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم است نظریه آن مرجع محترم در این خصوص چه می‌باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به شاخص‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ تبصره 3 این ماده، بزه مذکور در ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 درجه هفت تعزیری محسوب می‌گردد.
2- با توجه به این‌که بزه مذکور در ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 به نحو مستقل مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است، بنابراین از شمول حکم مورد ماده 23 قانون موصوف خارج و با لحاظ مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/11/29
شماره نظریه: 7/98/288
شماره پرونده: ک 882-45-89

استعلام:

1- رسیدگی به جرم افترا از طریق مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا در صلاحیت دادگاه کیفری دو؟
2- آیا جرم افترا از طریق مواد مخدر قابل گذشت می‌باشد یا خیر؟
3- آیا افترا از طریق مواد مخدر با افترا موضوع قانون تعزیرات دو رفتار مجرمانه تشکیل دهنده تعدد جرم هستند یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) پاسخ سوال افتراء موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر:
1- با توجه به اطلاق بند «پ» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است، بنابراین رسیدگی به جرم موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر چون از جرایم مربوط به مواد مخدر و روان‌گردان می‌باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
2- بزه مذکور در ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367، وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌باشد، با این تفاوت که به لحاظ به کارگیری مواد و اشیای ممنوعه، واجد جنبه عمومی و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است.
3- حکم موضوع ماده 26 قانون مبارزه با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سوال 2 و ظهور ماده موصوف در صورت فراهم بودن اقتضای آن، مشمول احکام ناظر به تعدد جرم موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 (رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد) می‌باشد.
ب)پاسخ سوال افتراء موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر:
1- با عنایت به اصل صلاحیت مراجع کیفری عمومی در رسیدگی به جرایم و تمسک به آن در موضع شک و استثنایی بودن صلاحیت مراجع کیفری اختصاصی، رسیدگی به جرم موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر که وضعیت خاصی از بزه افترای قولی است، در صلاحیت مراجع کیفری عمومی (کیفری دو) است.
2- با عنایت به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392 که مشعر بر اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم است، و نیز با عنایت به خاص بودن قانون مبارزه با مواد مخدر جرم موضوع ماده 27 این قانون، از جمله جرایم غیرقابل گذشت است.
3- جرم موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر که شکل خاصی از بزه افترای قولی است با عنایت به اختلاف عناصر و ارکان متشکله آن با جرایم مرتبط موضوع قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) خصوصا از حیث قصد خاص مرتکب (... به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح) علی‌الاصول از قلمرو شمول احکام ناظر به تعدد جرم، موضوع مواد 131 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است. و در مواردی که کیفیت ارتکاب رفتار موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر، حسب تشخیص مقام قضایی قابل انطباق با ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است (به شرط مقرون بودن به قصد خاص موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر) موضوع، با احکام ناظر به ارتکاب تعدد معنوی جرایم، موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انطباق می‌باشد و در هر حال تشخیص مصداق، با لحاظ کیفیت ارتکاب جرم با مرجع قضایی است.

تاریخ نظریه: 1397/03/13
شماره نظریه: 7/97/446
شماره پرونده: 97-186/2-446

استعلام:

احتراماً، همانگونه که مستحضرید قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب-برق-تلفن-فاضلاب و گاز در تاریخ 10/3/96 تصویب و به صراحت ماده 6 آن از تاریخ تصویب این قانون ماده 660 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 02/03/75) بطور صریخ نسخ شده است. با عنایت به مواد 1 و 2 قانون مارالذکر که علاوه بر الزام به پرداخت خسارت و پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط جریمه ای را برای مرتکبین در نظر گرفته، در صورتی که مرتکبین راساً و طوعاً مبادرت به جبران خسارت وارده اعم از بهای گاز مصرفی و کنتور مربوطه و... نمایند. آیا دستگاه های خدمات رسان و شرکت گاز الزامی به طرح شکایت کیفری و تشکیل پرونده و ارسال آن را به دادسرا جهت پیگیری دارند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: طبق ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، هرگاه مقامات واشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند و با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون اخیرالذکر احصاء شده است و ماده 660 قانون مجازات اسلامی 1375 از جمله آن ها نیست و با تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در تاریخ 1396/3/10 فی الواقع این قانون ناسخ و جایگزین ماده 660 قانون مجازات اسلامی 1375 می‌باشد در نتیجه جرایم مندرج در ماده 1 قانون اخیرالتصویب (که همان جرایم موضوع ماده 660 منسوخه اند)
غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند و مسئولین ومقامات ذی ربط مکلف به اعلام این جرایم به دادستان هستند، لازم به ذکر است که با توجه به جنبه عمومی جرایم اشاره شده در استعلام جبران خسارت توسط استفاده کننده غیرمجاز مسئولیت کیفری او را زایل نمی کند و تعقیب کیفری مرتکب با توجه به بند الف ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و ماده 11 این قانون به عهده دادستان است.
ثانیاً: با توجه به ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردد، می‌تواند به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست کند، در فرض سوال چون سازمان ها و دستگاه های ذی ربط در جرایم موضوع ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/3/10 از وقوع این جرایم متحمل ضرر و زیان می‌شوند؛ لذا عنوان شاکی را با کلیه اختیارات و وظایف شاکی دارند و اختیار دارند که با اعلام شکایت تعقیب مرتکب را به عنوان شاکی درخواست نمایند یا به آراء صادره مطابق مقررات اعتراض نمایند و در صورت استیفای کامل حقوق خود نیز اختیار دارند که از شکایت کیفری مطرح شده صرف نظر نمایند و یا شکایت خود را مطرح ننمایند، یعنی به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را ننمایند، بنابراین؛ چون جرایم اشاره شده در استعلام از جرایم غیرقابل گذشت هستند سازمان ذی ربط در صورت استیفای کامل حقوق خود ملزم به طرح شکایت کیفری و پیگیری موضوع از حیث جنبه خصوصی نیست، بلکه از باب تکلیف قانونی خود باید مطابق ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 عمل نماید و همان طور که در قسمت اولاً اعلام گردید، مکلف به اعلام جرم به دادستان است ولی الزامی به طرح شکایت کیفری ندارد.
.

تاریخ نظریه: 1396/11/30
شماره نظریه: 7/96/2947
شماره پرونده: 96-186/1-1711

استعلام:

1- جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین از جرائم قابل گذشت به شمار می‌آید یا ازجرائم غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی؟
2- آیا در تعیین مجازات جرائمی نظیر« شروع به قتل» و « شروع آدم ربائی » بر اساس قاعده تفسیر به نفع متهم و توجهاً به قانون خاص مقدم مجازات به استناد تبصره ماده 621 و ماده 613 قانون تعزیرات مصوب 75 تعیین می‌گردد یا اینکه به استناد تکلیف مقرر در ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و توجهاً به روح حاکم بر مقررات قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب از حیث تنقیح تجمیع و تمرکز مقررات با هدف ایجاد وحدت رویه تعیین تمام مجازات‌های مربوط به شروع به جرم اعم از شروع به آدم ربائی و شروع به قتل مطابق با ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 خواهد بود به ویژه با لحاظ نمودن اطلاق این ماده.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به صدر ماده‌ی 103 قانون مجازات اسلامی 1392، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، و از آن‌جا که در ماده‌ی 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که ناظر به جرم‌انگاری معامله به قصد فرار از دین است، به قابل گذشت بودن آن تصریح نگردیده است، مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که جرم موصوف غیرقابل گذشت است، بدیهی است قسمت اخیر ماده‌ی 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌باشد. ضمناً تبصره ذیل ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر این‌که تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است نیز خود در تأیید این نظریه می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/08/06
شماره نظریه: 7/96/1797
شماره پرونده: 1400-1/186-96

استعلام:

نظر به اینکه در قانون جرایم رایانه ای به قابل گذشت بودن مندرج در آن تصریح نشده واصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است حال آیا می توان بزه نشر اکاذیب رایانه‌ایی نشر اکاذیب در بستر رایانه با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت تلقی و با اعلام رضایت شاکی در خصوص آن قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صراحت ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 که جرم نشر اکاذیب را قابل گذشت دانسته است و اینکه رایانه، خصوصیتی در تحقق این جرم ندارد و تفاوت مادّه 698 قانون مجازات اسلامی سال 1375 وماده 18 قانون جرائم رایانه مصوب سال 1388 تنها در وسیله ارتکاب جرم است که این موضوع تغییری در ماهیت و نوع جرم مذکور ایجاد نمی‌نماید و لحاظ اصل تفسیر مضیق قوانین جزائی، به نظر جرم موضوع ماده 18 قانون مذکور نیز قابل گذشت است.

تاریخ نظریه: 1396/05/30
شماره نظریه: 7/96/1206
شماره پرونده: 69-39-774

استعلام:

با عنایت به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مقرر می دارد: هر گاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد
1- آیا رفع اثر از حکم اعسار و حبس تعزیری مستلزم رسیدگی قضایی با تقدیم درخواست می‌باشد یا می بایست محکوم له دادخواست رفع اثر از حکم با رعایت تشریفات آیین دادرسی و تقاضای مجازات حبس تقدیم نماید؟
2- چنانچه رای اعسار در مرجع تجدید نظر قطعی شده باشد چگونه باید عمل شود و کدام مرجع صالح است؟
3- دادگاه صالح در صورت عدم اعتراض به رای صادره کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در مقام جرم انگاری وضع شده است و تعیین مجازات تعزیری درجه 7 نیز موید این نظر است و چون مطابق قواعد کلی آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرم در صلاحیت مرجع قضایی کیفری است و با ملاحظه مجازات مذکور در ماده فوق الذکر و مطابق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ ماده 301 این قانون، رسیدگی به بزه تعزیری درجه 7 مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می‌گردد و مقررات ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دلالتی بر ایجاد صلاحیت در رسیدگی به جرم از سوی دادگاهی، غیر ازآنچه که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین شده را ندارد، لذا در این خصوص نیز قواعد عام صلاحیت مراجع کیفری و مقررات مربوط به چگونگی رسیدگی، بر آن حاکم است. همچنین دادگاه کیفری رسیدگی کننده به بزه فوق الذکر پس از احراز وقوع بزه تنها به رفع اثر از حکم اعسار صادره مطابق نص صریح قانون، اقدام می‌نماید و نه اینکه حکم اعسار سابق را لغو نماید. ثانیاً با توجه به تصریح ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به اینکه اصل در جرایم، غیر قابل گذشت بودن آنهاست وبه موجب تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است و لذا در فرض حاضر با توجه به اینکه در خصوص بزه مذکوردر ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/94، درقوانین جاری، تصریح به قابل گذشت بودن آن نشده است، بنابراین شروع به تعقیب کیفری ومجازات مرتکب موضوع این ماده، نیاز به طرح شکایت از سوی اشخاص ندارد و به صرف اعلام وقوع جرم از سوی مقامات ذیربط و از جمله قاضی که حکم مدنی زیر نظر وی اجرا می‌شود، نیز مرتکب، قابل تعقیب، محاکمه ومجازات خواهد بود.
ثالثاً دعوای رفع عسرت محکومٌ علیه چون مسبوق به حکم اعسار است، ادعایی است خلاف اصل و به مانند سایر دعاوی و طبق عمومات آئین دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده حکم اعسار می‌باشد. رابعاً با توجه به این که اگر مدیون خود را بر خلاف واقع معسر قلمدار کند، برابر ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مرتکب جرم شده است، بنابراین پس از احراز آن و صدور حکم قطعی در این باره در مرجع کیفری مربوط، دادگاه اجرا کننده رأی، بنابه تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه را حبس می‌نماید. در نتیجه،« دعوای رفع عسرت» متفاوت از مقوله «معسر قلمداد کردن خود برخلاف واقع» است و هر یک با توجه به مراتب فوق الذکر مشمول احکام خاص خود می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/02/11
شماره نظریه: 7/96/336
شماره پرونده: 69-861/1-631

استعلام:

متن اولیه ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 مجلس شورای اسلامی به این شرح بوده است چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می‌شود که این مصوبه به شرح زیر با ایراد شورای نگهبان مواجه شد:
در ماده مذکور اطلاق غیرقابل گذشت بودن به مجرد عدم تصریح در قانون خلاف موازین شرع شناخته شد متعاقباً مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایراد شورای نگهبان عبارت زیر را در ادامه ماده مذکور اضافه نمود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد که با این توصیف قانون یاد شده به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.
از سوی دیگر پس از این تبصره ذیل ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده و موخر بر قانون مجازات اسلامی می‌باشد بدون هیچ گونه قیدی بیان داشته است تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است
س: آیا ماده 103 قانون مجازات اسلامی نیز از جمله ی قانون های مورد نظر در تبصره ذیل ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری محسوب می‌شود یا اینکه تبصره ذیل ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری ناسخ ضمنی قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی به شرح صدرالتوصیف است و در هر صورت آیا معامله به قصد فرار از دین از جمله جرایم حق الناس صرف و قابل گذشت تلقی می‌شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به صدر ماده‌ی 103 قانون مجازات اسلامی 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، و از آن‌جا که در ماده‌ی 21 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که ناظر به جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین است، به قابل گذشت بودن آن تصریح نگردیده است، مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که جرم موصوف غیر قابل گذشت است، بدیهی است قسمت اخیر ماده‌ی 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌باشد، لذا در فرض سوال به لحاظ تفاوت در مودا و محل اجرای قسمت اخیر ماده‌ی 103 یاد شده و عدم تعارض، موضوع نسخ منتفی است.

تاریخ نظریه: 1395/07/24
شماره نظریه: 7/95/1717
شماره پرونده: 1284-1/186-95

استعلام:

در خصوص جرایم قابل گذشت بسیاری از موارد در ماده 104 قانون مجازات سال 92 تصریح گردیده آیا با توجه به ماده 103 قانون مجازات92 که اعلام نموده جرایمی که از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد جرایم قابل گذشت می‌باشد آیا بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات 75 با توجه به ماده 103 مجازات92 جرم قابل گذشت است یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجّه به صدر مادّه 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل برغیر قابل گذشت بودن جرایم است وجرایم قابل گذشت درمادّه 104 قانون فوق‌الذکر احصاء شده است و جرم موضوع مادّه 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از جمله آنها نیست و در نتیجه قابل گذشت نمی‌باشد؛ زیرا قانونگذار که در مقام بیان جرایم قابل گذشت بوده، مع‌الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ناظر بر جرایم منصوص در شرع، نظیر قصاص و قذف می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1395/05/26
شماره نظریه: 7/95/1217
شماره پرونده: 59-681/1-983

استعلام:

در پرونده ای (ثبت شده در قبل از قانون جدید آیین دادرسی کیفری) نشریه صدا که دارای مجوز فعالیت از هیات نظارت بر مطبوعات می‌باشد اقدام به درج مطلبی مشتمل بر توهین به رئیس جمهور نموده و دادیار محترم دادسرای تهران به استناد ماده 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و بند 8 از ماده 6 قانون مطبوعات اعلام جرم می‌نماید بازپرس به استناد مواد اخیرالذکر قرار جلب به دادرسی صادر نموده و دادیار اظهارنظر با این استدلال با قرارر صادره مخالفت نموده است:
1- در قانون مطبوعات مصادیق توهین غیرقابل گذشت در مواد 26 و27 تصریح شده است (موارد مذکور در بند 8 ماده 6 شامل توهین به رهبر معظم، مراجع مسلم تقلید، دین مبین اسلام و مقدسات آن) و سایر توهین ها بند 9 ماده 6 مشمول ماده 30 قانون و قابل گذشت می‌باشد فلذا نیازمند شکایت شاکی خصوصی می‌باشد.
2- قانون مطبوعات قانون خاص و مستقل از قانون مجازات اسلامی می‌باشد و با وجود اینکه در زمان تصویب قانون مطبوعات 1364 حسب مواد 86 و 87 قانون تعزیرات 1362 توهین به مامور دولت از توهین به افراد عادی متمایز شده بود لکن قانونگذار با علم به قانون تعزیرات 62 صرفا برخی از موارد مهمه توهین را در مواد 26 و 27 غیرقابل گذشت تلقی و سایر توهین ها را مشمول ماده 30 و قابل گذشت دانسته است و شاید علت این تمایز مربوط به رسالت های مطبوعات باشد.
3- با وجود تعیین تکلیف در قانون خاص مطبوعات و جرم انگاری، امکان رجوع به قانون عام وجود ندارد چرا که اگر تعریف ما از جرم مطبوعاتی این باشد که تمام جرایم مندرج قانون مجازات اسلامی چنانچه از طریق مطبوعات ارتکاب باید جرم مطبوعاتی است دیگر نیازی به جرم انگاری مجزا در قانون مطبوعات نبوده و در آن صورت می‌بایست در قانون مطبوعات بیان می شد تمام جرائم مندرج در قانون مجازات چنانچه با وسیله مطبوعات باشد جرم مطبوعاتی است خصوصاً اینکه در خصوص توهین مصادیق غیرقابل گذشت آن صراحتاً در قانون خاص مطبوعات تعیین تکلیف شده است.
4- استناد به بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات در قرار جلب به دادرسی صحیح نیست چرا که بنا به صراحت بند 8 ماده 6 مصادیق آن عبارتند از دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید که در مواد 26 و 27 غیر قابل گذشت اعلام شده است لکن بقیه توهین ها مشمول بند 9 ماده 6 توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند بوده که در مواد 30 قابل گذشت اعلام شده است.
حال با شرحی که گذشت توهین به رئیس جمهور از طریق مطبوعات دارای مجوز به استناد مواد 26، 27 و 30 قانون مطبوعات قابل گذشت بوده و یا مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌باشد؟
با عنایت به اینکه در خصوص استعلام مزبور پرونده ای مفتوح بوده که برای اتخاذ تصمیم در آن نیاز به نظریه مشورتی آن اداره کل می‌باشد جهت جلوگیری از اطاله دادرسی خواهشمند است موضوع را خارج از نوبت در کمیسیون مطرح و در ارسال پاسخ تسریع فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطلق اهانت به رییس جمهور، هرچند از طریق مطبوعات صورت گیرد، مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 است و ماده 30 قانون مطبوعات که در رابطه با توهین به اشخاص است، منصرف از توهین به مقامات موضوع ماده 609 صدرالذکر است؛ مضافا اینکه در موارد تردید در خصوص قابل گذشت بودن و نبودن جرمی، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم با لحاظ مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی 1392 است.

تاریخ نظریه: 1393/09/25
شماره نظریه: 7/93/2326
شماره پرونده: 93-51-1521

استعلام:

1- با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 احصاء گردیده، علت وضع ماده 103 قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی مصداق ماده 103 است؟
2- فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر اف صالح به رسیدگی است یا ب؟
3- در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افتراء از طریق تلفن همراه از شهر الف به شهر ب، آیا شهر مبدء صالح به رسیدگی است یا شهر مقصد؟ (رای وحدت رویه صرفا در خصوص مزاحمت تلفنی محل مقصد را صالح اعلام نموده است)
4- چنانچه مادری قیم فرزند خردسال خود شود، آیا بعد از طرح شکایت می‌تواند اعلام رضایت کند یا حضور پدر و اعلام رضایت ولی ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجّه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون فوقالذکر احصاء شده است و جرم موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از جمله آنها نیست و در نتیجه قابل گذشت نمی‌باشد، زیرا قانونگذار که در مقام بیان جرایم قابل گذشت بوده، معالوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌باشد.
2و3- شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محل اقامت بزه دیده محقق می‌شود لذا این محلّ، محلّ وقوع جرم محسوب می‌شود.
4- قیم موقت که در اجرای ماده72 قانون آیین دادرسی کیفری منصوب می‌گردد، اختیارات عام و کلی ولی را ندارد و لذا حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغیر را ندارد.

تاریخ نظریه: 1393/08/28
شماره نظریه: 7/93/2040
شماره پرونده: 93-182-1191

استعلام:

1- آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری میگردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 نگهداری عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی نیز از جمله مصداق های جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرمهای مالی همانند سرقت، خیانت در امانت، اختلاس و یا کلاهبردای مبلغی را به دست آورده و آن را نزد خود نگهداری نموده و یا مصرف می‌نماید، هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟
2- آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء می‌تواند مصداق پیدا کند؟
3- منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون مذکور، یک چهارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟
4- چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می توان تشخص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیر آن؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء، اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد، آیا این امر می‌تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟
5- آیا جرم پولشویی ازجمله جرائم قابل گذشت است؟
6- آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- کسی را که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی را بدست آورده، نمیتوان به اتّهام پولشوئی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده 2 قانون مبارزه با پولشوئی مصوب 1386 شود که در این صورت بر اساس تبصره 3 ماده 9 قانون مذکور به اتّهام پولشوئی نیز قابل تعقیب و مجازات است.
2- صدور حکم به مجازات به اتَّهام جرم پولشوئی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.
3- منظور از عواید حاصل از جرم در ماده 9 قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشوئی است.
4- تشخیص موضوع مورد سوال با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.
5- با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392 است و جرایم قابل گذشت نیز در ماده 104 همین قانون احصاء شده است، جرم پولشوئی نیز مشمول این عمومات است.
6- با رعایت مقررات ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 جرم پولشوئی مشمول مرور زمان می‌شود./ع

مورخ: 2/11/92
نظریه شماره: 2085/92/7
شماره پرونده: 1555-1/186-92
سوال:
با تصریح قانگذار درتبصره ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری که درمقام تفکیک جرائم از جهت اقامه وتعقیب دعوی واثرگذشت شاکی درتعقیب دعوی یا موقوفی آن وتعیین ملاک برای موقوفی تعقیب جرم میباشدآیا امکان اجرای قسمت آخر ماده 103قانون مجازات اسلامی92 (مگر اینکه از حقالناس بوده وشرعا قابل گذشت باشد) وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی:
با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون فوق الذکر احصاء شده است. بدیهی است قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/09/26
شماره نظریه: 7/92/1873
شماره پرونده: 92-186/1-1131

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل برغیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون فوق الذکر احصاء شده است و جرم موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از جمله آنها نیست و در نتیجه قابل گذشت نیست؛ زیرا قانونگذار که در مقام بیان جرایم قابل گذشت بوده، مع الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف میباشد.